اتحاد براي گذار از ديكتاتوري و برنامه اقتصاد ملي جبهه ضد ديكتاتوري و تجهيز زحمتكشان
مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٣١ (١٥ مرداد)
واژه راهنما: گذار از ديكتاتوري مرحله اي مستقل؟ برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از ”بالا“ يا از ”پايين“؟ «مرحله دموكراتيك» و «مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني» (مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران را در سال ١٣٩١). وحدت ”آزادي و عدالت اجتماعي“. «توهم زايي» سيريزا و آموزش از آن براي ايران. ضرورت مكمل براي برنامه «حداقلي …».
در بخش دوم بررسي نظريات شيدان وثيق (اخبار روز اول مرداد ١٣٩٤) به بررسي بحث هاي در جريان ميان گردان هاي متفاوت چپ ايران در باره شكل و مضمونِ اتحادهاي اجتماعي، ضرورت پيوند ميان خواست دموكراتيك و سياسي، و بيش از آن، پرداخته شد. وظيفه سطور زير بررسي رابطه ميان اتحاد اجتماعي براي گذار از ديكتاتوري ولايي و برنامه اقتصادي- اجتماعي اي است كه بايد پس از اين گذار در ايران به مورد اجرا گذاشته شود.
ضرورت و اهميت اين بحث و شفافيت در باره برنامه اقتصادي- اجتماعي پس از حذف ديكتاتوري در ايران، يكي از درس هاي پراهميتي است كه گردان هاي متفاوت چپ ترقي خواه ايران مي توانند از «نـه» بزرگ مردم يونان به سياست ”رياضت اقتصادي“ ديكته شده توسط سازمان هاي حاكم سرمايه مالي امپرياليستي و سرنوشت تراژيك آن بياموزند. در يونان هم در باره پايان سياست ديكته شده ”رياضت كشي“ي نوليبرال در جبهه چپ سيريزا توافق كامل وجود داشت، بدون آنكه به مساله بعد از «نـه» پاسخ داده شده باشد، بدون آنكه پيگير در باره اقتصاد سياسي پس از «نـه»، بحث انجام و برنامه اقتصادي اي كه بايد به مورد اجرا گذارده شود، مورد مطالعه قرار گرفته باشد. همين وضع در كشورهاي ”بهار عربي“ نيز ديده شد و زمينه سواستفاده نيروهاي راست مذهبي و غيرمذهبي را در مصر و … ايجاد نمود.
در ارتباط با بحث و ابرازنظر در باره ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني كه از مدتي پيش ميان برخي از نظريه پردازان در ”اخبار روز“ دنبال شد، نگارنده با برخي نوشتارها و اكنون نيز در بحث كنوني با نگرش به برخي جنبه هاي مساله ”اقتصاد سياسي“ براي اين مرحله شركت مي كند.
نكته اساسي وظيفه سطور كنوني، پاسخ به اين پرسش است كه گذار از ديكتاتوري ١- آيا يك ”مرحله“ رشد مستقل جامعه را تشكيل مي دهد كه مبتني است بر ”اقتصاد سياسي“ خاص ”مرحله“ خود؛ و يا ٢- اين گذار، بخشي جدايي ناپذير از مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني است كه بحث در باره ”اقتصاد سياسي“ آن به منظور تنظيم يك ”برنامه اقتصادي ملي“ ضروري است؟
پاسخ به اين دو پرسش، پيش شرط براي پاسخ واقع بينانه به پرسش پراهميت چگونگي و محتوا و مضمون فعاليتِ روشنگرانه و تبليغي توسط نيروهاي خواستار گذار از ديكتاتوري است. فعاليتي كه بايد به منظور برپايي ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ عملي گردد. به سخني ديگر، پاسخ به اين پرسش است كه آيا مي توان چنين جبهه وسيعي را تنها در بحث و گفتگو با نمايندگان و نخبگان لايه هاي متفاوت نيروهاي ميهن دوست و ضد ديكتاتوري به منظور يافتن «مخرج مشترك»ها برپا نمود، و يا برپايي چنين جبهه گسترده ي ضد ديكتاتوري، نياز قطعي به حضور فعال و خلاق زحمتكشان و لايه هاي وسيع مردم زير سلطه ديكتاتوري دارد كه مي تواند تنها با طرح خواست هاي آن ها در مبارزه كنوني عملي گردد؟
در زمينه ”اقتصاد سياسي“ به ويژه در ارتباط با ”انحصارات طبيعي“ در اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك بايد نكاتي مورد بررسي قرار گيرد كه به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد. مقوله ”انحصارات طبيعي» بازمي گردد به نيازهاي اوليه اجتماعي توده مردم و مصالح امنيت و منافع ملي كشور كه نمي تواند مورد سودورزي سرمايه داخلي و خارجي قرار گيرد و به ابزار انباشت سرمايه براي آن ها تبديل شود.
برخلاف بحث ها نزد «چپ دگر» كه نسبت به مساله ”اقتصاد سياسي“ بي توجه است، و رابطه جدايي ناپذير ميان آزادي و عدالت اجتماعي را مورد توجه قرار نمي دهد و به ويژه نسبت به برنامه نوليبرال ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي سكوت پرسش برانگيزي از خود نشان مي دهد، در مقاله ”اتحاد عمل و تشديد مبارزه براي تحقق حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، ضروري و تاريخ ساز است“ در نامه مردم (٢٣ تير ١٣٩٤)، به اين نكات در وسعت ضرور پرداخته مي شود. همچنين رابطه خواست هاي دموكراتيك با مساله ملي در مقاله تشريح و توصيف مي گردد كه بخشي پراهميت را در مستدل ساختن برنامه اقتصادي پس از گذار از ديكتاتوري تشكيل مي دهد.
استدلال براي ضرورت پرسش در باره برنامه اقتصادي براي مرحله بعد از گذار از ديكتاتوري در مقاله فوق طرح شده است. در مقدمه، به منظور طرح برنامه اقتصادي، چنين آمده است: «مرحله گذار به دموكراسي در كشور ما در شرايط موجود، تغييري … بر پايه بسيج طيفي وسيع از طبقه ها و قشرها در يك جبهه واحد مي تواند باشد. اين لاجرم ”اتحادي تاكتيكي“ و فراطبقاتي با هدفِ بسيار مشخص و دقيق خواهد بود، يعني مبارزه براي طردِ كامل ديكتاتوري ولايي. …».
مقاله سپس در تكميل استدلال ضرورت طرح برنامه اقتصادي، به مساله پيوند ميان خواست هاي دموكراتيك و سياسي- طبقاتي شركت كنندگان در اتحاد براي گذار از ديكتاتوري مي پردازد و برجسته مي سازد كه «مرحله گذار به دموكراسي، تنها در محدوده گذار از حكومت ولي فقيه و پي ريزي حكومتي جمهوري و اجراي دموكراتيك انتخابات بر اساس راي مردم نمي تواند متوقف شود، زيرا اكثريت مردم، به همراه رابطه هاي اجتماعي و سياسي شان با يكديگر، در بُعدهاي اقتصادي- اجتماعي مناسبات تنگاتنگي دارند كه با همان آزادي هاي دموكراتيك به طور ارگانيك پيوسته اند.» (تكيه همه جا از نگارنده)
اضافه شود كه با توجه به تجربه در جريان در كشور يونان، اهميت توجه به «بُعدهاي اقتصادي- اجتماعي» از اهميت ويژه برخوردار است و بايد مورد توجه همه گردان هاي چپ ترقي خواه و آزادي طلب قرار گيرد. ديرتر برخي از سويه هاي بُعدهاي اقتصادي- اجتماعي طرح و بررسي خواهد شد.
پس از اين مقدمه، مقاله نامه مردم به طرح «چارچوب برنامه اقتصاد ملي … براي گذار از ديكتاتوري» مي پردازد كه با «جوابگويي به ٤ سوال مرتبط به هم» همراه است. به بيان مقاله، اين پرسش ها مشخصه «برنامه حداقلي يك جبهه وسيع [ضد ديكتاتوري] در مرحله كنوني ميهن ما» هستند «كه به طور مستقيم بر زندگي معيشتي مردم و همين طور حاكميت ملي كشور تاثير مي گذارند.» مقاله آن را «مرحله دموكراتيك» مي نامد.
سرشت «برنامه حداقلي …» چيست؟ در زير نشان داده خواهد شد كه اين برنامه، هنوز برنامه مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه را تشكيل نمي دهد، بلكه بيان ”اقتصاد سياسي“ يك نظام سرمايه داري پايبند به آزادي و حقوق دموكراتيك قانوني است. همچنين نشان داده خواهد شد كه سويه هاي پراهميتي از برنامه اقتصادي در چنين نظام سرمايه داري ي ”دموكراتيك“ نيز بايد در طرح «برنامه حداقلي» تكميل گردد تا بتوان آن را برنامه همه جانبه اي حتي براي يك نظام سرمايه داري پايبند به آزادي ها و حقوق دموكراتيك و همچنين منافع ملي ارزيابي نمود. بحث اساسي بر سر اين نكته است كه تكميل نمودن «برنامه حداقلي» ارايه شده در مقاله پيش گفته، كمك براي برپايي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري است و لذا نقشي اجتناب ناپذير داراست!
٤ پرسش در «برنامه حداقلي» به زمينه هاي زير بازمي گردند:
١- مساله عدالت اجتماعي نسبي
«تعيين درجه بهره منديِ زحمتكشان (حقوق بگير و روزمزدي) از ”ثروت مليِ“ حاصل شده از كار ارزش افزا از چه جايگاه قانوني و صنفي برخوردارند، يا به عبارت ديگر، آيا زحمتكشان از حقوق قانوني صنفي در دفاع از منافعشان برخوردار خواهند بود و يا قانون ”عرصه و تقاضا“ ديكته كننده درجه بهره وري اكثريت مردم (زحمتكشان) از ”ثروت اجتماعي“ خواهد بود.»
٢- جايگاه اجتماعي بخش خصوصي
«سرمايه داري خصوصي توليدي ”مولدِ ارزش“ در ”اقتصاد سياسي“ ايران در چه جايگاهي بايد قرار گيرد؟»
٣- مضمون اقتصاد سياسي در برنامه اقتصاد ملي
«آيا به ”سرمايه داري توليدي خصوصي ارزش افزا“ به طور برنامه ريزي شده و در سطح ملي مي بايد اولويت داد و يا اينكه ارضاي تقاضاي بازار در جامعه يي شديدا مصرفي به هدف ”ثروت آفريني خصوصي“ از هر طريق بدون نظارت قوانين ملي مي بايد اولويت داشته باشد؟»
٤- تداوم برنامه نوليبرال يا اقتصاد ملي
«آيا ”بازار آزاد“ (بي نظارت) تعيين كننده چگونگي و اندازه ”انباشت سرمايه“ براي ”رشد حداكثري“ اقتصاد خواهد بود و يا اقتصاد ملي با اولويت قرار دادن ”توسعه“ است كه درجه ”رشد“ را به صورت متوازن و در ”سطح ملي“ و بر اساس برنامه ريزي مدون ملي معين خواهد كرد؟»
مقاله پاسخ كلي خود را به پرسش ها با توجه به «تجربه دو دهه تعديل هاي اقتصادي جامعه ستيز در ايران و ديگر كشورها مانند يونان و اسپانيا»، به صورت زير مطرح مي سازد: «”حذفِ كامل الگوي اقتصاد نوليبرالي، مخرج مشتركي بنيادي در سطح ملي است كه منافع قشرها و طبقه هاي مرتبط با توليد و كار ارزش افزا – يعني زحمتكشان شهر و روستاها و سرمايه داران بخش صنعتي و ارزش افزا و مولد – را در بر دارد.“»
چارچوب برنامه «حداقلي» اقتصادي- اجتماعي ي برشمرده شده «مي تواند همزمان منافع طبقه ها و قشرهاي زحمتكش (حقوق بگير و روزمزدي) و سرمايه داري مولد را براي مرحله دموكراتيك تامين كند. اين اتحادي خواهد بود تاكتيكي (گذرا) بين نيروهاي سياسي طرفدار منافع زحمتكشان براي همكاري با نيروهاي سياسي طرفدار منافع بخش هايي از بورژوازي بر ضد ديكتاتوري. اين اتحادي است ضروري و تاريخ ساز در مرحله كنوني به منظور شكست دادن استبداد از طريق تغيير توازن نيرو به وسيله بسيج نيروهاي سياسي اي كه مخرج مشترك هاي سياسي (آزادي و دموكراسي) و اقتصادي (طرد نوليبراليسم) دارند.»
برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از ”بالا“ يا از ”پايين“؟
بدون ترديد، طرح ارايه شده براي مرحله گذار از ديكتاتوري زمينه همكاري و اتحاد نيروهاي ضد ديكتاتوري و مخالف برنامه نوليبرال امپرياليستي را در سطح «حداقل»، آن طور كه در مقاله ذكر مي شود، «براي مرحله دموكراتيك» پوشش مي دهد. اما نكته هاي پراهميتي از برنامه اقتصاد ملي براي همين «مرحله دموكراتيك» بدون پاسخ مي ماند كه برخي از آن ها، مساله تركيب مختلط اقتصاد ملي، مساله تامين نيازهاي اوليه از قبيل بهداشت، آموزش رايگان، مساله تامين آب آشاميدني و ديگر نيازهاي عمومي، و مساله هاي در ارتباط با منافع كلان اقتصاد ملي و همچنين امنيت ملي است كه در كليت آن بايد از طريق حفظ ”انحصارات طبيعي“ توسط بخش عمومي اقتصاد و به دست دولت ملي و دموكراتيك و در شرايط كنترل شفاف سازمان هاي دموكراتيك و احزاب سياسي به سود مردم تحقق يابد.
پيش تر اشاره شد كه مقوله ”انحصارات طبيعي» بازمي گردد به نيازهاي اوليه اجتماعي توده مردم و مصالح امنيت و منافع ملي كشور كه نمي تواند مورد سودورزي سرمايه داخلي و خارجي قرار گيرد و به ابزار انباشت سرمايه براي آن ها تبديل شود.
«تعيين درجه بهره منديِ زحمتكشان (حقوق بگير و روزمزدي) از ”ثروت ملي“»، تنها محدود به حق قانوني برخورداري از «حقوق قانوني صنفي در دفاع از منافعشان» نيست. براي نمونه، تامين نيازهاي عمومي جامعه از قبيل آموزش رايگان، بهداشت و سرپرستي پزشكي مدرن كه بايد يا به صورت رايگان و يا در چارچوب بيمه هاي اجتماعي سازمان يابد و ديگر نيازهاي از اين قبيل، وابسته به سرمايه گذاري وسيعي است كه بايد جايگاه آن در برنامه اقتصاد ملي در همين مرحله نيز روشن و شفاف بوده و ميان نيروهاي شركت كننده در جبهه ضد ديكتاتوري طرح و بر سر آن توافق وجود داشته باشد.
ضرورت اين نكته را تجربه تراژيك مردم يونان مي آموزد. كدام تضمين وجود دارد كه پس از برقراري دولت «مرحله دموكراتيكِ» بيرون آمده از ”جبهه ضد ديكتاتوري“، كه همان همتاي يوناني آن (سيريزا) در ايران مي بوده، مشابه اين تجربه در ايران وقوع نيابد؟ اكنون بيش از نيمي از مردم يونان فاقد بيمه هاي پزشكي و اجتماعي در حالي هستند كه نيمي از جوانان بيكارند، سطح بيمه بازنشستگي گذران زندگي سالمندان را تامين نمي سازد و ….
البته كه گذار از ديكتاتوري پيروزي بزرگي را تشكيل خواهد داد و مبارزه طبقاتي پس از آن تعطيل نخواهد شد. اين يك مساله است. مساله اما تنها به اين واقعيت عيني محدود نمي شود. نمي توان وضع روحي و ذهنيت زحمتكشاني را از مد نظر دور داشت كه به توصيه چپ ترقي خواه از جبهه ضد ديكتاتوري اي پشتيباني كرده است كه با استقرار آن، با همان ”برنامه رياضت اقتصادي“اي دست بگيريان باشد كه اكنون مردم يونان در پايان چنين راهي دست بگيربان و با سرخوردگي از جنبش سيريزا روبرو و با خطر مايوس شدن از مبارزه روبرو هستند!
تامين آب آشاميدني كه معضلي داغ در ايران امروز را تشكيل مي دهد و دولت روحاني مي خواهد آن را از طريق توسعه واردات آب آشاميدني از خارج از كشور ”حل كند“، تن دادن به سياست ”خصوصي سازي“ پوشيده امپرياليستي است. ٦٧ درصد آب آشاميدني در جهان (!!) متعلق به شركت نستله سوئيسي و در بطري هاي آن به فروش رسانده مي شود! اين معضل ايران نبايد در فهرست پيش گفته در برنامه «اتحاد حداقلي» براي «مرحله دمكراتيك» اصلاً طرح گردد و پاسخ مردمي و دموكراتيك بيابد؟
از مساله اعتياد، فحشا، بيمارهاي واگير، مخارج درمان و آموزش و … در اين سطور آگاهانه دوري مي شود.
پرسشي كه به درستي با مطالعه طرح براي «مرحله دموكراتيك» در ذهن تداعي مي شود، اين پرسش است كه مسكوت گذاشتن مرحله بعدي رشد اقتصادي- اجتماعي، يعني «مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني» (كه يكي از مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران را در سال ١٣٩١ تشكيل مي دهد)، مي تواند كمكي براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري باشد يا خير؟!
به سخني ديگر، اين پرسش مطرح است كه طرح نيازهاي عمومي لايه هاي مختلف مردم كه برخي از آن ها در بالا عنوان شد، چه نقشي مي تواند در برپايي جبهه ضد ديكتاتوري ايفا سازد؟ طرح و دفاع از نيازهاي عمومي لايه هاي مختلف زحمتكشان كه زحمتكشان زن محروم ترين لايه آن را تشكيل مي دهد – امري كه در اعتصابات اخير پرستاران، و ديگر زنان سرپرست خانواده به وسعت در جامعه طرح شد -، مي تواند چه نقشي در برپايي جبهه ضد ديكتاتوري داشته باشد؟
بدون پاسخ دقيق و شفاف به اين پرسش ها توسط همه لايه هاي متفاوت چپ، نيروي ترقي خواه چپ به اين شكل و يا آن شكل، در اين سطح يا در آن سطح، به دنباله روي بورژوازي بدل مي شود! در اين امر ترديدي نبايد به خود راه داد! نبايد از نظر دور داشت كه بخش ”اصلاح طلب“ لايه هاي پيش گفته كه مي تواند و بايد در جبهه ضد ديكتاتوري شركت و نقش پراهميت داشته باشد، هنوز آبستن اميد به ”استحاله“ رژيم ديكتاوري است!
به منظور پاسخ به پرسش نقش دفاع از نيازهاي زحمتكشان در نبرد براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري – و يا سكوت در باره آن -، بايد پيش تر به پرسشِ پراهميت ديگري پاسخ داد. اين پرسش بازمي گردد به اين امر كه آيا مي توان ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ را تنهـا در بحث و تبادل نظر با نمايندگان بورژوازي ملي و ميهن دوست عملي ساخت، به عبارت ديگر به اصطلاح از ”بالا“ به برپايي آن دست يافت؟
به سخني ديگر كه همين مضمون را مي رساند، آيا برپايي جبهه ضد ديكتاتوري بدون تجهيز توده هاي زحمتكش، يك «توهم زايي» غيرمستدل نيست؟
آيا حل مساله حاكميت سياسي در ايران كه مضمون «گذار از ديكتاتوري» را در هر شكلي تشكيل مي دهد، ازجمله در شرايط آزادي انتخاب، بدون سازمان يافتگي توده هاي مردم و در مركز آن زحمتكشان يدي و فكري به منظور دستيابي به خواست هاي دموكراتيك و سياسي خود، عملي و تحقق پذير خواهد بود؟ به سخني ديگر، آيا شركت فعال زحمتكشان يدي و فكري براي دستيابي به منافع خود، پيش شرط گذار از ديكتاتوري است و يا، پيامد اين گذار؟ آيا بدون جايگاه والاي كشور سوسياليستي كوبا ميان كشورهاي آمريكاي لاتين، تسليم آمريكا به روند عادي سازي روابط ميان دو كشور ممكن بود؟
آيا نبايد براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، ضمن تجهيز زحمتكشان (در همه لايه بندي هاي آن كه مقاله نامه مردم به آن اشاره دارد)، همچنين به منظور قانع ساختن لايه هاي بورژوازي ميهن دوست، به اين نكته پرداخت و به اين پرسش پاسخ همه جانبه، دقيق و مستدل داد كه چرا رابطه عيني و جداناپذير ميان «مرحله دموكراتيك» و «ملي- دموكراتيك» رشد جامعه وجود دارد؟ و با تفهيم اين واقعيت به اين پرسش پاسخ داد كه چرا ”اقتصاد سياسي“ي مرحله پس از گذار از ديكتاتوري، يعني مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، بخشي جدايي ناپذير را از مرحله دموكراتيك تشكيل مي دهد؟ به سخني ديگر، نشان داد و مستدل ساخت كه ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ از وحدتي جدايي ناپذير برخوردارند؟!
آيا به اين منظور نبايد سرشت برنامه مرحله ملي- دموكراتيك را به مثابه يك برنامه اقتصادي- اجتماعي ويژه برشمرد و تشريح نمود؟ تشريح نمود كه چرا برنامه اقتصاد ملي در اين مرحله نياز به بخش عمومي (دولتي)ي اقتصاد و بخش خصوصي ي ميهن دوست دارد كه در هماهنگي تنگاتنگ وظيفه رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي را در ايران بر عهده داشته باشند؟
تشريح نمود كه چرا وظيفه دفاعِ بخش عمومي اقتصاد از بخش خصوصي (و تعاوني) در اقتصاد سياسي اين مرحله، واقعيت ضروري عيني و انكارناپذير را براي توسعه و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي ايران تشكيل مي دهد؟ توضيح داد كه چرا واقعيت پيش گفته، زمينه عيني وحدت منافع زحمتكشان و بورژوازي ميهن دوست را تشكيل مي دهد و همچنين زمينه ذهني همكاري و همياري آن ها را در نبرد براي حفظ منافع ملي بوجود مي آورد كه مضمون نبرد رهايبخش كشورهاي پيراموني در برابر يورش نظام استعمارگرِ سرمايهِ مالي امپرياليستي است؟
به سخني ديگر، بايد پيش تر به پرسشي پاسخ داد كه همين معنا را مي رساند و از زمينه تاريخي و اجتماعي نيرومندي نيز در جامعه ايران برخوردار است. اين، پاسخ به اين پرسش است كه آيا نبايد برنامه اقتصاد ملي مورد نظر را با دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ در اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي، كه بايد بر شرايط امروزه انطباق داده شود، تكميل نمود؟
آيا نبايد در مقام دفاع از اقتصاد مختلط تثبيت شده در قانون اساسي، ترفندهاي ارتجاع حاكم را برملا ساخت كه چگونه با به ورشكست كشاندن بخش اقتصاد عمومي، غارت و خصوصي سازي آن را تدارك ديد؟ آيا نبايد نشان داد كه ارتجاع حاكم براي دسترسي به اين هدفِ ضد مردمي و ضد ملي خود، اصل ٢٦ قانون اساسي را پايمال نمود؟ آيا نبايد نشان داد كه ارتجاع حاكم با نقض اصل هاي پيش، وابستگي اقتصادي و نهايتاً سياسي ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي از طريق اجراي برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ عملي ساخت، به اميد حفظ حاكميت سركوبگرانه خود؟
آيا نبايد با چنين سياست مردمي و مدافع منافع زحمتكشان كه از منافع كل جامعه، ازجمله از منافع سرمايه داران ملي و ميهن دوست دفاع مي كند، زمينه برپايي ”جبهه ضد ديكتاتوري“ را از ”پائين“ تدارك ديد؟
آيا مي توان مستدل ساخت كه در دوران كنوني سلطه اقتصاد جهاني امپرياليستي براي كشورهاي پيراموني، ازجمله ايران، بدون شركت فعال و آگاهانه زحمتكشان امكان موفقيتِ ”اقتصاد سياسي“ نظام سرمايه داري ي ”دموكراتيك“ و ”ملي“ كه قوانين فعاليت سنديكايي و آزادي احزاب را هم تامين كند، وجود دارد، آيا اين يك موضع واقع بينانه و نه يك «توهم زايي» غير مستدل است؟ تاكنون هيچ استدلالي در باره امكان توسعه يك نظام سرمايه داري ”دموكراتيك“ توسط هيچ جريان و يا فردي ارايه نشده است. تنها نمونه هايي ذكر شده اند از قبيل تركيه و … هستند! كشوري كه با تائيد امپرياليسم آمريكا، در همين روزها پنجاه و نهمين جنگ را پس از پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي آغاز نمود. جنگي عليه مردم خود و عليه كشور عربي سوريه!
آيا براي پاسخ به پرسش واقع بينانه بودن و يا «توهم زا» بودن امكان تحقق يافتن يك نظام ”بورژوازي دموكراتيك“، تجربه اخير مردم يونان آموزنده نيست كه در آن «كودتاي سرمايه مالي امپرياليستي» به پيروزي رسيد؟!
صرفنظر از آنكه برپايي يك جبهه گسترده ضد ديكتاتوري از ”بالا“ بدون فشار از ”پايين“، بدون تجهيز و سازماندهي زحمتكشان به دور خواست هاي قانوني و به حقشان كه «تكانه»ي (احسان طبري) كوشش فعال و خلاق آن ها را در سطح جامعه تشكيل مي دهد، پا نخواهد گرفت و پا قرص نخواهد نمود!
صرفنظر از آنكه، بدون تجهيز زحمتكشان در سطح جامعه و حضور فعال و خلاق آن ها در مبارزات اجتماعي، پيگيري يك جبهه گسترده ضد ديكتاتوري در طول زمان – همانند تجربه اخير در يونان -، از تضمين برخوردار نخواهد بود! خطر تسليم چنين جبهه گسترده اي كه تنهـا از ”بالا“ بر پا شده باشد، هميشه مانند شمشير داموكلس بالاي سر مبارزات مردم آويزان خواهد بود و چه بسا امكان تحقق تجربه تلخ اخير يونان در ايران هم وجود خواهد داشت!
اين يك «توهم زايي» است كه در ايران بتواند بدون شركت فعال و مبارزجويانه زحمتكشان يدي و فكري، بدون دفاع همه جانبه ي لايه هاي مياني جامعه از خواست هاي به حق و قانوني زحمتكشان، جبهه ضد ديكتاتوري اي پا بگيرد و گذار از ديكتاتوري را ممكن سازد! از اين رو مبارزه ي روشنگرانه براي نشان دادن و مستدل ساختنِ ضرورت دفاع لايه هاي مياني ي جامعه تا درون بورژوازي ميهن دوست از منافع زحمتكشان – كه از منافع كل جامعه دفاع مي كنند -، پيش شرط برپايي و موفقيت پيگيرِ جبهه ضد ديكتاتوري است!
همچنين مبارزه روشنگرانه به منظور نشان دادن و مستدل ساختن ضرورت يك اقتصاد مختلط عمومي- خصوصي براي دوران پس از گذار از ديكتاتوري، پيش شرط پراهميت ديگر را در برپايي جبهه ضد ديكتاتوري تشكيل مي دهد!
آيا پذيرش موفقيتِ ”اقتصاد سياسي“ سرمايه داري ي ”دموكراتيك“ و ”ملي“ در دوران كنوني سلطه اقتصاد جهاني امپرياليستي براي كشورهاي پيراموني ازجمله ايران، بدون يك اقتصاد مختلط عمومي- خصوصي و در همكاري و همياري با ديگر كشورهايي كه از چرخه اقتصاد نوليبرالي خارج مي شوند، وجود دارد؟
آيا ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه نسبت به ”اقتصاد سياسي“ نظام سرمايه داري ي ”دموكراتيك“ و ”ملي“ از اين رو برتر و موثرتر نيست كه در آن، شرايط رشد روزانه عدالت اجتماعي نسبي در هماهنگي با رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي تضمين شده است؟
به سخني ديگر، آيا در شرايطي كه حفظ منافع زحمتكشان در سطح حفظ منافع ديگر لايه هاي ميهن دوست از پشتيباني عملي و توافق شده در برنامه اقتصاد ملي برخوردار است، زمينه همبستگي عيني و ذهني موفق تري ميان لايه و طبقات ميهن دوست براي رشد موزون اقتصادي- اجتماعي در جامعه ايراني و همچنين دفاع از منافع ملي در برابر يورش پوشيده و علني سرمايه مالي امپرياليستي برقرار نيست؟
با صراحت بايد مورد تاكيد قرار گيرد كه مواضع طرح شده در مقاله پيش گفته نامه مردم، دقيق ترين و مستدل ترين مواضع شايسته تائيد است كه تنها مي تواند در نكته برشمرده پيش تكميل گردد!
در اين مقاله، ”برنامه اقتصاد ملي“ طرح نشده است. چه بسا مي تواند با طرح آن، ازجمله طرح ضرورت تركيب مختلط اقتصاد كشور و نكته هاي ديگر مورد توجه قرار گيرد.
در نبرد براي حفظ حق حاكميت ملي ي سرزمين چند هزار ساله خلق هاي ساكن ايران، بدون ترديد ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، برتر از هر ”اقتصاد سياسي“ ديگر است.
اين برتري به ويژه در شرايط خطر يورش علني و پوشيده سرمايه مالي امپرياليستي كه به منظور تبديل ايران به نومستعمره خود و تحميل نقشه جغرافياي خاورميانه بزرگ عملي مي شود، انكار ناپذير است. بدون ترديد همبستگي همه نيروهاي زحمتكش و ميهن دوست در چارچوب اقتصاد سياسي ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، زمينه ذهني و عيني گسترده تري را در جامعه براي گذار از ديكتاتوري ايجاد خواهد نمود. (١)
١- نگاه شود همچنين به ”طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!“، فروردين ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2491 و ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!“ ارديبهشت ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2494 و «”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!»، ارديبهشت ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503 و ”ديالكتيك منافع طبقه كارگر و منافع كل جامعه“ ارديبهشت ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516 و «بحث بر سر ”اقتصاد سياسي“ و يا خرده كاري»، ارديبهشت ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2512 و ”انديشه هايي در باره ساختار برنامه اقتصاد ملي“، فروردين ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2482