مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٧ (٣٠ فروردين)

واژه راهنما: وحدت عيني بر روي منافع ملي. فرهنگ جايگزين براي فرهنگ حاكم.

پیش تر به وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پرداخته شده بود (نگاه شود ازجمله به “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند”، اخبار روز 21 اسفند 1393). این وحدت بر این پایه قرار دارد که زحمتکشان و هم بورژوازیِ ملی و خواستار استقلال اقتصادی ایران، از یک سو زیر فشار سرکوب حاکمیت دیکتاتوری قرار داشته و از برخوردار شدن از آزادی های قانونی محرومند و از سوی دیگر با یورش سرمایه مالی امپریالیستی روبرو هستند که مایل است، با نابودی قوانین ملی، برنامه نولیبرال حاکمیت جهانی سرمایه مالی را به زحمتکشان و همه میهن دوستان در ایران (و همه کشورهای پیرامونی دیگر) تحمیل کند.

طبقه کارگر و مدافعان آن در چنین شرایطی از یک سو مجبور هستند واقعیت عینی این وحدت منافع را برای متحدان خود در این مرحله قابل شناخت ساخته و پذیرش مبارزه مشترک همه جانبه را برای حفظ این وحدت توضیح دهند و تفهیم نمایند، تا شرایط تغییرات بنیادین در کشور، که به معنای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری است، ایجاد شود. به این منظور باید پرسش های جدی طرح شده در این زمینه پاسخی منطقی، صادقانه و  مستدل دریافت کند. برخی از این پرسش ها مساله حجم سرمایه گذاری، و یا انباشت سرمایه و یا مساله رابطه میان آزادی و عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. محک برای پاسخ به آن ها، شناخت «نیازهای برنامه اقتصاد ملی» است که باید توسط متحدان این مرحله تنظیم گردد. همچنین پیشنهادهایی برای تنظیم چنین برنامه اقتصاد ملی طرح شد که در آن جوانب مختلف مضمونی و ساختاری این برنامه مورد توجه آغازین قرار گرفت. بدین ترتیب، وحدت منافع مشترک زحمتکشان و بورژوازی ملی در این مرحله در مبارزه برای آزادی و دفاع از منافع ملی در دوران جهانی سازی امپریالیستی با ارایه مضمون برنامه مستدل شد (ازجمله نگاه شود به “اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی”، اخبار روز 14 فروردین 1394 و “برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم مبارزه اجتماعی”، همانجا، 29 اسفند 1393).

به مثابه سویه پراهمیت دیگری در نبرد پیش گفته در این دوران که باید به منظور جلب نظر متحدان بدان پرداخت، متبلور ساختن موضع اجتماعی- مدنی- فرهنگی- هنری زحمتکشان در مبارزه نظری است. موضعی که گرامشی آن را “نبرد در سنگر” می نامد که باید به منظور توضیح موضع  ایدئولوژیک طبقه کارگر به آن پرداخت. فیلسوف مارکسیست آلمانی هانس هینس هولس در اثر خود “تئوری، به مثابه قدرت مادی” بر این نکته تائید دارد که طبقه کارگر باید در دوران “نبرد در سنگر”، جوانب مختلف «فرهنگ کارگری و به ویژه موضع دفاع از ارثیه ملی و دفاع از منافع گونه انسانی را در این فرهنگ بپروراند و در فعالیت سیاسی- تبلیغی خود توضیح دهد.» (آندره آس وئر، “صحنه نبرد، دولت ملی” جهان جوان، 8 آوریل 2013).

طبقه کارگر ایران، همه زحمتکشان یدی و فکری، چه زن و چه مرد، چه در تولید و چه در خدمات، معلم و پرستار، بار اصلی دفاع از منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی میهن را بر دوش می کشند. لذا طبقه کارگر باید در فعالیت فرهنگی در دوران “نبرد در سنگر”، موضع صریح و شفاف خود را بپروراند، رشد دهد و مطرح سازد. تنها از این طریق است که  طبقه کارگر می تواند فرهنگ جایگزینی را برای فرهنگ حاکم ارایه داده و آن را به اهرم تصاحب ذهن و قلب متحدان خود تا در درون لایه هایی از بورژوازی میهن دوست بدل سازد.

امروز خبر انتشار بیانیه ای که تا کنون 900 تن از فعالان دفاع از تساوی حقوق زن آن را امضا کرده اند و در آن علیه تبعیض جنسیتی برای استخدام دولتی اعتراض شده است، انتشار یافت (اخبار روز، 24 فروردین).  در این بیانیه به تصمیم دولت حسن روحانی اعتراض شده است که در برابر استخدام 4467 مرد، استخدام تنها 2392 زن را در پیش دارد که تنها در رشته های دفترداری در نظر گرفته شده. این، برنامه دولت مدافع منافع نظام سرمایه داری را تشکیل می دهد. در این بیانیه ضمن اعتراض به دولت روحانی و خواستار شدن تصحیح برنامه ضد زنِ «دولت موسوم به تدبیر و امید»، آمار رسمی کشور نقل می شود که نشان می دهد که «نرخ مشارکت زنان از ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۵، به ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰» تنزل یافته و «میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر بوده … مردان 8.7 درصد و زنان 20.3 درصد». سپس بیانیه با توانمندی نمونه های دیگر تبعیض جنسیتی را در سیاست دولت و مجلس بر می شمرد و آن ها را به عنوان« نمونه‌های دیگری از تبعیض آشکار علیه زنان [می نامد]  که در این چند سال، به‌دستور دولت و مجلس اعمال شده است.» بیانیه در سطور بعد نشان می دهد که این شیوه تبعیض علیه زنان، با نقض صریحِ قوانین کشور و به ویژه اصل هایی از قانون اساسی، توسط نظام سرمایه دارانه حاکم اِعمال می شود: «این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها برخلاف قوانین داخلی است.»

در پایان، بیانیه به درستی اصل جایگزینی را مطرح می سازد که باید آن را به عنوان اصلی در برنامه اقتصاد ملی منظور داشت، زیرا نقش پراهمیتی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. اصلی که می توان آن را مصداق مضمون “نبرد در سنگر” برای طبقه کارگر و فعالین آن نیز ارزیابی نمود: استخدام باید «مبتنی بر سطح دانش و مهارت افراد» قرار داشته باشد! در آنجا آمده: «ما از ریاست جمهوری می‌خواهیم … روند استخدامی خود را نه براساس جنسیت که براساس رتبه‌ی کسب‌شده در آزمون‌های علمی و عملی بنا نهد که مبتنی‌بر سطح دانش و مهارت افراد است.»

در دفاع از منافع ملی نیز جنبش کارگری با شرایط مشابهی روبروست. اجرای برنامه نولیبرال که هدف آن ایجاد امکان انباشت سود و سرمایه برای سرمایه مالی امپریالیستی است، از طرف حاکمیت نظام سرمایه داری به عنوان دریچه باز شده در توافق بر سر مساله اتمی ارزیابی و طرح می شود. اجرای این برنامه امپریالیستی که هدف آن تبدیل اقتصاد کشورهای پیرامونی به اقتصاد وابسته و استعمارزده به سود سرمایه مالی جهانی است، از طرف رژیم دیکتاتوریِ ولایی به عنوان امکانی مطرح می شود که گویا همراه خواهد بود با توسعه اقتصادی کشور که باید از طریق ورود سرمایه گذاری خارجی تحقق یابد. این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی تنها آن هنگام در خدمت رشد اقتصادی- اجتماعی دمکراتیک و به سود منافع ملی قرار خواهد داشت که در چارچوب برنامه اقتصادی ملی- دمکراتیک عملی گردد. با افسانه رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی، زحمتکشان ایران از آن روزهایی آشنا هستند که همین سیاست با نام «تعدیل اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. برخی از مدافعان صادق سرمایه ملی و میهن دوست هم همین پندار را باور و تبلیغ می کنند. صدور سود سرمایه از کشورهای شرقی اروپایی، دو برابر بیش تر است از سودی که برای نمونه در کشور آلمان نصیب سرمایه امپریالیستی می شود! (كلاوس بلسينگ Klaus Blessing ”آينده سوسياليستي“ – نگاه شود به “عدالت اجتماعي، انديشه اي مذهبي نيست!”، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2485)

در مقاله “خصلت اعتراضات کارگری 1393” (اخبار روز 19 فروردین 1394)، “نسان نودینیان” از بیش از صد اعتراض و اعتصاب کارگری در سال 1393 در ایران خبر می دهد. بخش عمده ای از این مبارزات برای دریافت دستمزدِ پرداخت نشده و در دفاع از محل کار و مبارزه علیه خصوصی سازی در صنعت و معادن انجام شد. مبارزه علیه “برنامه خصوصی سازی” از این رو در مرکز دفاع از محل کار قرار دارد، زیرا کارگران و دیگر زحمتکشان یدی و فکری دریافته اند که این برنامه امپریالیستی به طور مستقیم علیه منافع آن ها عمل می کند. منافع طبقه کارگر در تضاد مستقیم با برنامه امپریالیستی قرار دارد که از طریق نابودی قوانین ملی، حق حاکمیت ملی ایران را نابود می سازد. وحدت منافع صنفی کارگران و منافع ملی از چنین ریشه عینی برخوردار است.

یکی از برجسته ترین مبارزات سال گذشته که در گزارش پیش گفته ارایه می شود، مبارز و اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق است که در دو مرحله طولانی و از طریق اعتصاب و تحصن عملی شد و در آن خانواده کارگران و همچنین بخشی از اهالی شهر بافق شرکت کردند. پیروزی و موفقیتِ مبارزه برای آزادی کارگران دستگیر شده، پیروزی و موفقیت علیه برنامه خصوصی سازی معدن، علیه برنامه نابودی حق حاکمیت ملی ایران و پیروزی در دفاع از منافع ملی ایران است. “نبرد در سنگر” که توسط کارگران معدن بافق به پیروزی رسانده شد، فرهنگ کارگری را به کمک شرکت مردم شهر به سطح دفاع از منافع ملی ایران فرارویاند و نشان داد که طبقه کارگر پیگیرترین مدافع منافع ملی ایران است! این فرهنگ مبارزه جویانه را باید به مثابه جایگزینی شایسته در برابر فرهنگ ارتجاعی نظام سرمایه داریِ وابسته و رژیم دیکتاتوری ولایت فقهه به مثابه اصلی به برنامه اقتصاد ملی وارد و ارج نهاد.

در حالی که سرمایه داری حاکم منافع ملی ایران را بر باد می دهد و کشور را به جولانگاه سرمایه سوداگر امپریالیستی بدل می سازد، ثروت های ملی و متعلق به نسل کنونی و آینده را در “بازار مکاره بورس” به حراج می گذارد  مالکیت سرمایه مالی امپریالیستی را بر آن تحکیم می بخشد، طبقه کارگر خواستار پایان بخشیدن به حراج وجب به وجب خاک ایران هستند! ایران امروز مِلک زحمتکشان و نه غارتگران و استثمارگران است! منافع میهن و منافع زحمتکشان به وحدت رسیده است!

تنظیم برنامه اقتصادی جایگزین توسط طبقه کارگر و متحدان مرحله ای آن، بورژوازی ملی میهن دوست، ایجاد فرهنگی است که وظیفه روز نبرد را در سنگر تشکیل می دهد که گرامشی مطرح می سازد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، همچنان که بورژوازی ملی و مدافع تولید داخلی با ارایه برنامه تنظیم شده برای اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی، ستون فقرات و پرچم مبارزاتی را برای برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری ایجاد می کنند که قادر است یک صدا از «اصلاحات برای تغییر» دفاع و برای تحقق آن دیگر نیروهای مردمی را تجهیز کند.

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٦ (٢١ فروردين)

واژه راهنما: سرشت ملي و دمكراتيك و ويژگي خاص برنامه اقتصاد ملي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه.

علي رضا جباري (آذرنگ) در مقاله «نقد مقاله ي ”سطحي نگري به چپ ايران“» (اخبار روز ١٧ فروردين ١٣٩٤) محق است كه خواننده با مطالعه ي مقاله ي ”سطحي نگري به چپ ايران“، با يك دوگانگي مضموني روبروست.

مخاطب سخن در مقاله ”سطحي نگري به چپ ايران“ كيست؟

به سخني ديگر، روشن نيست كه نظريه پرداز، حميد آصفي، كه در اين مقاله تز «راه رشد غيرسرمايه داري» را طرح، و با اشاره هايي مستند، شكست سياست اقتصادي نوليبرال در سه دهه گذشته در ايران را مورد خطاب قرار مي دهد، ضرورت بحث در باره راه رشد ايران را مورد تائيد قرار مي دهد و يا خير؟ آيا براي مدافعان ”بورژوازي ملي“ و ميهن دوست كه پنداشتند و هنوز هم برخي از آنان مي پندارند كه مي توان با نسخه سازمان هاي مالي امپرياليستي و با تكيه به برنامه هاي ضد مردمي و ضد ملي آن، رشد اقتصادي و اجتماعي مستقلي را براي ايران به ارمغان آورد، بايد هم نوا بود؟ و يا با توجه به تجربه فاجعه انگيز اين سياست خانمان برانداز، بايد در جستجوي راه حلِ ديگري بود كه تدارك آن پس از انقلاب و زير شرايط تجاوز جنگي و پوشيده در دوران پس از پيروزي انقلاب ديده شده بود؟

چنين شقي البته مثبت است و بايد با آفرين گفتن به استقبال آن رفت!

حميد آصفي در مقاله ”سطحي نگري به چپ ايران“، اصل ٤٤ قانون اساسي در باره ايجاد كردن بخش عمومي- دولتي اقتصاد در قانون اساسي و تعيين وظيفه آن را مميزه يك اقتصاد سوسياليستي ارزيابي نمي كند. به سخني ديگر، او اصل هاي اقتصادي در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن را ”اقتصاد سياسي سوسياليستي“ نمي داند. اين برداشتي درست است! اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه اما همزمان ”اقتصاد سياسي سرمايه داري“ نيز نيست! نه در الگوي آغاز دوران نظام سرمايه داري و نه الگوي كنوني در دوران ”جهاني سازي امپرياليستي“!

نياز به ”اقتصاد سياسي ويژه“ توسط كشورهاي در حال رشد از اين رو قابل درك است، زيرا اين كشورها كه نمي توانند راه رشد كلاسيك سرمايه دارانه را طي كنند و در عين حال، زير فشار اقتصادي- سياسي- فرهنگي- نظامي و غيره امپرياليستي قرار دارند (انواع محاصره هاي اقتصادي و …)، ناچارند براي حفظ منافع دمكراتيك و ملي خود، سياست اقتصادي و اجتماعي خاصي را تنظيم و دنبال كنند. سياستي كه آصفي اتخاذ آن را در پس از پيروزي انقلاب بهمن «به دليل غريزه بقاي سياسي- امنيتي» ضروري مي داند!

برنامه اقتصاد ملي براي دوران كنوني، اگر هم به آن نام ”راه رشد غيرسرمايه داري“ داده شده است، يك ”مدل“ جزم گرايانه و ”دگم“ نيست كه بايد همانند آيه آسماني به آن لبيك گفت. ويژگي عام آن را سرشت دمكراتيك و ملي آن و ويژگي خاص آن را شرايط مشخص هر كشوري تعيين مي كند. اين شرايط براي ايران و ونزوئلا و يا بوليوي و … يكي نيست.

از اين رو نيز بايد با وسواسي جانبدارانه و در عين حال با دقتي علمي، با شناخت شرايط مشخص، ساختار چنين برنامه اي را تنظيم نمود. سرشت دمكراتيك- ملي برنامه را موضع جانبداري از حقوق زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست همانقدر تعيين مي كند، كه وظيفهِ حفظ استقلال اقتصادي و سياسي كشور آن را تعيين مي كند.

بر ابن پايه است كه پايان دادن به اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي همانقدر يكي از پايه هاي اصلي چنين برنامه اي را تشكيل مي دهد كه حفظ بخش توانمند اقتصاد عمومي- دولتي، به مثابه ضامن استقلال اقتصادي كشور، و پيوند ميان آزادي هاي قانوني و حقوق دمكراتيك زحمتكشان، به سخني ديگر پايبندي به كوشش براي رشد عدالت اجتماعي نسبي – ملاط وحدت منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي ميهن دوست -، پايه هاي ديگر اقتصاد سياسي مرحله فرازمندي ملي- دمكراتيك را تشكيل مي دهد.

به نظر مي رسد، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه با بهره گيري از امكانِ شايسته ي سپاسي كه توسط هيئت تحريريه ”اخبار روز“ در اختيار نظريه پردازان قرار داده شده، بحث را بر سر تعيين شرايط حاكم بر ايران متمركز كرد و تنظيم گام به گام برنامه اقتصاد ملي براي دوران ملي- دمكراتيكِ فرازمندي اقتصادي- اجتماعي ايران را آغاز نمود و آن را به نتايج مثبت نايل ساخت.

بدون ارايه يك برنامه جايگزين و مدافع منافع اكثريت بزرگ مردم ميهن ما كه سه دهه است زير فشار سياست خانمان برانداز برنامه نوليبرال امپرياليستي دست و پا مي زند، نمي توان به سازماندهي مبارزه جويانه زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست، تا درون لايه هايي از سرمايه دارانِ ملي، دست يافت و به قطع سلطه استبداد حاكم نظام سرمايه داري و همچنين اجراي «اصلاحات براي تغيير» نايل شد.

بهرنگ زندي (اخبار روز ١٦ فروردين ١٣٩٤ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66240) ضرورت دست يافتن به برنامه جايگزين را در نوشتار خود ترسيم و رابطه مستقيم سياست ضد ملي با سياست ضد مردمي حاكميت نظام سرمايه داري را حتي در عنوان مقاله خود افشا مي كند: «همزمان با توافق هسته اي، حكم شلاق براي كارگران چادرملو صادر شد»!

نظريه پرداز نشان مي دهد كه نظام حاكم سرمايه داري به منظور «ارزان نگه داشتن نيروي كار»، به سخني ديگر، به منظور اجراي برنامه ”آزاد سازي اقتصادي امپرياليستي“، «از شليك كردن به سمت كارگران در دهه ٥٠ تا تعطيلي و ممنوعيت تمامي تشكل هاي كارگري در دهه ي ٦٠، تا گشودن آتش به روي كارگران معترض خاتون آباد [ابا ندارد]. يك روز كارگر را دستگير مي كنند، يك روز كارفرما را به جانش مي اندازند تا به بهانه ي ادعاي خسارت، از او شكايت كند، يك روز شلاقش مي زنند، يك روز او را به جرم تشكيل سنديكا بازداشت مي كنند، يك روز هم او را مادرزاد مخرب مي خوانند و براي او حكم زندان مي برند. …»!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٥ (١٨ فروردين)

واژه راهنما: جايگاه ”عدالت اجتماعي“ در اقتصاد ملي- دمكراتيك. محدود ساختن تنظيم برنامه به يك محك، واقع بينانه نيست. چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟

”امير ايراني“ با ابرازنظرِ راهگشاي خود (نگاه شود به مقاله شماره ٤ امسال در ”توده اي ها“ «انديشه هايي در باره ساختار برنامه ي اقتصاد ملي!» كه در ”اخبار روز در ١٤ فروردين ١٣٩٤ انتشار يافت http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205) روند بحث مشخص در باره «چاره انديشي براي تغيير شرايط و بهبود زيست فردي و جمعي مردمان سرزمين»نمان را گامي به پيش مي برد. او پس از توضيح هاي مقدماتي كه مي توان با كليت آن موافقت داشت، نظر خودر را بيان مي دارد:

١- با اشاره به نياز به سرمايه گذاري خارجي در ايران به منظور رشد اقتصادي- اجتماعي كشور، نظريه پرداز توجه را به حجم سرمايه گذاري جلب كرده و مي نويسد: «يعني ورود سرمايه به كشور محدود تعيين شده باشد و يا خير! و انباشت سرمايه نيز مي تواند محدود تعيين شود و يا خير!»

٢- نكته پراهميت ديگري كه نظريه پرداز مطرح مي سازد، پاسخ به اين پرسش مركزي است كه در اقتصاد ملي در دوران فرازمندي كه حزب توده ايران آن را مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه ارزيابي مي كند، مساله «عدالت اجتماعي» در چه مرحله اي از رشد و فرازمندي اقتصادي كشور به مساله مركزي رشد جامعه بدل مي شود؟

به سخني ديگر، نيروهاي چپ و مدافع زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست و ملي كه در اين مرحله از رشد اقتصادي- اجتماعي كشور، متحدان زحمتكشان و محرومان جامعه هستند، چه نظر مشخصي نسبت به زمان فرارسيدن تامين «عدالت اجتماعي» دارند؟ و يا پرسشي ديگر كه همين معنا را مي رساند:

براي رشد اقتصادي- اجتماعي كشور كدام زمان براي طرح مساله «عدالت اجتماعي» به مثابه وظيفهِ عيني- اجتماعي، مناسب ترين زمان است؟ نظريه پرداز اين پرسشِ راهگشا را از زبان گروه هاي مختلف اجتماعي، چنين بازگو مي كند: «ممكن است: گروهي بگويند در همان ابتدا بايد عدالت اجتماعي را تحقق بخشيد و گروهي بگويند در نيمه راه و گروهي در پايان راه!»

٣- نهايتاً نظريه پرداز مساله اهميت تناسب قوا را در جامعه در ارتباط با تحقق يافتن برنامه ترقي خواهانه و ميهن دوستانه اقتصادي- اجتماعي مطرح مي سازد و به درستي مي نويسد: «تحركات در دامنهء بازه را شرايط اجتماعي تعيين مي كند!».

مي توان در باره سه نكته پراهميت طرح شده، انديشه هاي زير را به مثابه زمينه بحث مطرح ساخت:

١- «ورود سرمايه به كشور محدود تعيين شده باشد و يا خير! و انباشت سرمايه نيز مي تواند محدود تعيين شود و يا خير!»

به نظر مي رسد كه مي توان محك واقع بينانه براي حجم سرمايه گذاري خارجي را نياز عيني برنامه اقتصاد ملي دانست! تعيين اين نياز را نبايد موكول به نظر و منافع گروهي لايه هاي مختلف اجتماعي نمود كه پاياني نخواهد داشت!

به سخني ديگر، پيش شرط پاسخ علمي به اين پرسش، تنظيم و توافق بر سر برنامه مشخص ملي- دمكراتيك براي رشد اقتصادي- اجتماعي كشور در اين دوران است. براي نمونه، اگر نشان داده شد كه در ايران به علت وجود شرايط اقليمي، سرمايه گذاري براي توليد انرژي خورشيدي و بادي مناسب است و توان علمي دانشگاه و امكان هاي فني كشور نيز در اين زمينه آماده هستند و يا در كوتاه ترين زمان آمادگي خواهند يافت، مي توان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه گذري خارجي براي توليد پايگاه انرژي اتمي، نادرست و غيرضرور است، حتي اگر سرمايه گذاراني بخواهند تقريباً مجاني چنين نيروگاه هايي را در ايران برپا دارند! يا اگر ”استارباك“ و ”مك دونالد“ بخواهند با سرمايه گذاري خود، ريشه به تيشه سنت ”كباب ايراني“ بزنند، از ديدگاه حفظ فرهنگ غني غذايي ايراني نمي توان سرمايه گذاري در اين زمينه را بي كران ارزيابي نمود، زيرا چنين سرمايه گذاري، انباشت سرمايه را بالا مي برد (و در عوض بيماري هاي قلبي- عروق، قند و … را باعث مي شود)! همان طور كه با سرمايه گذاري براي توليد انرژي اتمي ازجمله از اين رو نمي توان موافقت نمود كه دارندگان اين پايگاه ها هنوز در هيچ كشوري نتوانسته اند مساله زباله هاي اتمي و نگهداري چندين قرني آن را بدون صدمه براي انسان و محيط زيست در كشور خودشان حل كنند!

به سخني ديگر، مساله تنظيم برنامه اقتصاد ملي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، به محك ها و ”پارامتر“هاي ديگري نيز نياز دارد. محدود ساختن تنظيم برنامه به يك محك (حجم سرمايه گذاري و يا انباشت سرمايه)، واقع بينانه نيست. براي نمونه، حفظ محيط زيست، وظيفه اي بشري و نيازي غيرقابل چشم پوشي را براي تداوم حيات گونه انساني تشكيل مي دهد. حتي مردم ميهن ما، و ديگر كشورهاي ”جهان سوم“ كه زير فشار استبداد داخلي و يورش استعماري و نواستعماري خارجي هنوز نتوانسته اند از رشد كافي برخودار گردند، نسبت به آن احساس مسئوليت مي كنند. هنگام تنظيم برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك بايد در ابتدا همچنين به اين پرسش پاسخ داد كه چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟

در اين زمينه اقتصاددانان ماركسيست نظريات شايسته توجهي طرح كرده اند كه در گذشته به برخي از آن ها، ازجمله نظر هاري نيك، اقتصاددان آلمان دمكراتيك، در ”توده اي ها“ پرداخته شده است. نظريات اقتصاددان ديگر آلمان دمكراتيك، كلاوس بلسينگ Klaus Blessing كه در كتابي كه اخيراً انتشار يافته، با عنوان ”آينده سوسياليستي“ مطرح مي سازد، هدف توليد مواهب را در جامعه سوسياليستي، جلوزدن سطح توليد از در نظام سرمايه داري نمي داند، بلكه به اين امر، با توجه به انواع نيازهاي انسان كه آن ها را به پنج دسته تقسيم مي كند، به طور افتراقي مي نگردد كه بايد به طور مجزا به آن پرداخت. اين نظريه پرداز اقتصاددان ماركسيست آلماني، سيماي جامعه سوسياليستي را در سطح هاي متفاوت رشد آن ترسيم مي كند. براي او، عدالت اجتماعي نسبي ازجمله در طولاني تر شدن عمر انسان مبتني بر بهبود شرايط سلامت و سرپرستي پزشكي، ارتقاي سطح آموزش آن و محك هاي ديگري  نيز خودمي نمايد.

پرسش در باره سطح انباشت سرمايه در دوران ملي- دمكراتيك رشد كشور، داراي ارتباط با سرمايه گذاري خارجي هست، اما ماهيتاً از سرشتي ديگري برخوردار است. رابطه و در عين حال برخورد افتراقي به سرمايه گذاري خارجي و حجم انباشت سرمايه در كشور ضرورت دارد. به نظر نمي رسد كه در دوران فرازمندي ملي- دمكراتيك جامعه براي آن محدوديتي بايد در نظر داشت. اين اما به اين معنا نيست كه انباشت سرمايه در اين دوران نبايد از هيچ محدوديتي برخوردار باشد. محدوديت هاي پيش گفته در باره سرمايه گذاري خارجي، در اين زمينه نيز همانقدر موثرند كه در ارتباط با ”انحصارات طبيعي“ نيز موثرند. به اين مساله نيز بايد به طور مجزا پرداخت.

٢- زمان براي طرح مساله «عدالت اجتماعي» به مثابه وظيفه اي اجتماعي، كدام زمان است؟

پاسخ صريح و روشن است، از هم اكنون! در اين مورد مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩١ از اين رو صراحت دارد، زيرا بايد به اين انديشه مذهبي گونه پايان داد كه دست يافتن به ”بهشت برين“ امري ”آسماني“ است كه در آينده اي دور و نامعلوم قرار دارد و بايد براي دسترسي به آن به ”تزكيه نفس“ و يا انباشت سرمايه تا نقطه … پرداخت! جامعه سوسياليستي هم ”بهشت برين“ نخواهد بود و بايد هر روز براي بهبود شرايط هستي انسان در آن كوشيد.

بايد هم اكنون «عدالت اجتماعي» را بر پايه شرايط عيني كنوني، به طور نسبي برقرار ساخت. نسل كنوني نيز خواستار و محق در برخورداري از «عدالت اجتماعي» است!

وحدت منافع زحمتكشان و بورژوازي ملي در مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه كه در مقاله ”برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك پرچم فعاليت اجتماعي“ (اخبار روز ٢٩ اسفند ١٣٩٣) مستدل شد، و واقعيتي عيني را به مثابه مضمون نبرد رهايبخش مردم تشكيل مي دهد، تنها زماني توسط زحمتكشان درك مي شود و موثر خواهد بود كه نسل كنوني نيز از مواهب آن برخودار گردد، روزانه با بهبود نسبي شرايط زندگي «فردي و جمعي [اجتماعي]» روبرو باشد. در غير اين صورت، چه بخواهيم و چه نخواهيم، قادر به پايان بخشيدن به شرايط ديكتاتوري در ايران نخواهيم شد. يكي از علل موفقيت ارتجاع در انتخابات در كشورهاي متروپل، القاي اين نظر به زحمتكشان است كه وضع حاكم كنوني در اين كشورها، گويا «بدون جايگزين» است! با چنين ترفندي توانسته اند ٣٠ درصد مردم آلمان را در ثروتمندترين مرحله تاريخي رشد اين كشور، به قناعت در زير مرز فقر وادارند و مي خواهند ضرورت پذيرش ديكته نظام مالي امپرياليستي را به مردم يونان بباورانند!

ترديدي نيست كه ”آزادي و عدالت اجتماعي“ مقوله اي تفكيك ناپذير را تشكيل مي دهد. ستون فقرات ”چپ“ را تشكيل مي دهد! انديشه ماركسيستي- توده اي آن را به اثبات رسانده است كه براي طول كلام از طرح آن در اين سطور خودداري مي شود. علاقمندان مي توانند ازجمله به مقاله با عنوان ”گذار به دمكراسي چگونه“ (بهمن ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2440) مراجعه كنند.

يكي از انتقادهايي كه در دوران كنوني از طرف اقتصاددانان ماركسيست در جهان به شرايط اقتصادي- اجتماعي در جمهوري خلق چين مطرح مي شود، به نظر منتقدين برمي گردد به برداشت نادرستي كه برخي از سياستمداران اين كشور از سخن دنگ سيائوپنگ در اين باره دارند. گرچه نمي توان با اين انتقاد به طور كامل موافقت داشت، زيرا اقدام هاي جدي در جهت ايجاد شرايط تامين عدالت اجتماعي نسبي در اين كشور در دوران كنوني انجام شده است – تصويب و به مورد اجرا گذاشتن پايه ريزي ”سنديكا از پايين“ در كنگره حزب كمونيست يكي از عمده ترين اين اقدام ها است كه اما بدون ترديد كافي نيست – كه توضيح آن موضوع اين سطور نيست، اما در اين انتقاد هسته اي جدي وجود دارد. اما از آنجا كه شرايط در كشور چين با ايران قابل مقايسه نيست، ضروري است به طور مشخص در باره شرايط ميهن خود بينديشيم. ازجمله به وجود سطح معيني در انباشت سرمايه در شرايط كنوني در ايران، درآمد نفتي كشور و نكته هاي ديگر كه در اين زمينه پراهميت هستند. بررسي دقيق آن ها بايد در جايي ديگر عملي گردد.

٣-  نكته نهايي مساله تناسب قوا در مبارزه اجتماعي است كه امير ايراني آن را به درستي برشمرده است: «تحركات در دامنهء بازه را شرايط اجتماعي تعيين مي كند!»

نكته اي كه بايد به آن در اين مختصر اشاره داشت، اين واقعيت است كه كوشش براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك خود اهرمي پرتوان است براي شركت در مبارزه اجتماعي به منظور تغيير «بازه» و شرايط نامساعد! جنبش آزادي و ترقي خواهي كنوني كه بدون ترديد از توان مبارزه جويانه ي بزرگي نزد مردم ميهن ما از اين رو برخوردار است، زيرا اجراي سياست اقتصادي- اجتماعي نوليبرال در دهه هايي چند در ايران، همان طور كه نظريه پرداز ديگر، حميد آصفي نيز به درستي آن را در مقاله اخيرش با عنوان «سطحي نگري به چپ» (اخبار روز ١٥ فروردين ١٣٩٤ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205) نشان مي دهد، شرايط عيني رشد مقاومت و مبارزه زحمتكشان و ديگر لايه هاي محروم اجتماعي را تدارك ديده است. توسعه اعتصاب هاي كارگري، معلمان و … در ايران، بيان اين واقعيت است! چنين برنامه جايگزينِ مشخصي مي تواند به مثابه پرچمي افراشته براي نبردهاي اقتصادي- اجتماعي در اختيار طبقه كارگر و ديگر لايه هاي ميهن دوستِ مردم ميهنمان قرار گرفته و زمينه ايجاد شدن شرايط ذهني نبرد اجتماعي را تقويت كند.

چنين برنامه اقتصادي- اجتماعي، پرچمي مشخص و روح زنده نبرد براي «اصلاحات براي تغيير»، عليه ديكتاتوري و هم عليه خطر يورش امپرياليستي است. خطري كه به صورت ”نرم“ در چهارچوب سرمايه گذاري خارجي عملي مي گردد كه همان برنامه ”خصوصي سازي“ به منظور برقراري مالكيت سرمايه مالي امپرياليستي بر سرزمين و ثروت هاي زيرزميني ميهن ما ايراني هاست. چنين برنامه اقتصادي- اجتماعي همچنين پرچم و اهرم مقاومت در برابر خطر احتمالي يورش نظامي امپرياليسم به ايران را تشكيل مي دهد. برخي از نكته ها در ارتباط با مساله ”خصوصي سازي“ در همين مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

اشتباه نشود، امضاي موافقتنامه اتمي، كه راه نفوذ ”نرم“ سرمايه مالي سوداگر امپرياليستي را به ايران گشاده تر ساخته، خطر يورش احتمالي نظامي امپرياليسم را مسدود نمي كند، آسان تر مي سازد! تجربه در ارتباط با وضع اوكرائين، چنين مي آموزد! مانور نظامي تجاوزگرانه ناتو در هفته اخير در كشورهاي هم جوار روسيه و رژه نظاميان آن در برخي از كشورهاي ديگر اين منطقه كه در مانور شركت نداشتند، بيان واقعيت سهمگين تر شدن خطر جنگي عليه روسيه است!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤ (١٥ فروردين)

واژه راهنما: دفاع از سرمايه ملي، وظيفه اي اجتماعي. مساله مالكيت بر زمين. بحران اضافه توليد. خصوصي سازي، ”فروش آينه و شمعدان عروس“!

به منظور پاسخ به پرسش حميد آصفي در مقاله «پاسخي كوتاه به …» (٢٤ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883) كه مايل بود از نظرِ «دوستان چپ و ماركسيست» در باره موضع شان نسبت به «بورژوازي ملي مولد سرمايه» با خبر شود، بررسي اي در اين زمينه با عنوان «برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك، پرچم فعاليت اجتماعي، نگرشي به ”بورژوازي ملي در عصر جهاني شدن“» انتشار يافت (”اخبار روز“ ٢٩ اسفند http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65996). هنوز بازتابي از آن نزد نظريه پرداز ديده نشده است.

در اين ميان ابرازنظر كننده ”ابي“ پرسش مشخص ديگري را در ارتباط با بررسي پيش گفته در باره جايگاه بورژوازي ملي در برنامه اقتصاد ملي براي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني طرح كرده است كه از اهميت برجسته اي برخوردار است. او مي پرسد: «شركت هاي با مديريت خصوصي كه زير مجموعه بعضي شركت ها و يا ارگان هاي دولتي مي باشند و از رانت استفاده كرده و يا مي كنند و نقش مترقي در توليد ايفا مي نمايند، در اين تحليل در چه جايگاهي قرار دارند؟»

اگر نبايد اين پرسش را در ارتباط با وضع كنوني در ايران مورد بررسي قرار داد، كه ظاهراً موضوع پرسش را نيز تشكيل نمي دهد، بلكه بايد آن را به عنوان بررسي ضوابط قانوني ای ارزيابي نمود كه بايد در اقتصاد سياسي دوران مورد بحث حكمفرما باشد، آنوقت بُعد وسيع و پراهميت پرسش خود مي نمايد.

اين بُعد دو جنبه را در برمي گيرد:

اول- دفاع و حفاظتِ قانوني از سرمايه ملي خصوصي در برابر يورش سوداگرانه سرمايه جهاني شده امپرياليستي

دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی در اقتصاد سياسي اين دوران، همان آن طور كه در مقاله پيش گفته مطرح شده است، از اين رو وظیفه ای اجتماعی را تشكيل مي دهد و باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود، زيرا اين دفاع يكي از اهرم هاي پراهميت براي حفظ و تحكيم استقلال اقتصادي كشور است.

حفظ استقلال اقتصادي نياز به انباشت سرمايه ارزش افزون در كشور دارد. در اين روند نقش سرمايه خصوصي و تعاوني پراهميت است. ازجمله در شرايط كنوني كه ايران زير سلطه حاكميت سرمايه داري وابسته قرار دارد نيز سرمايه ملي در توليد داخلي چنين نقشي ايفا كرده و شايسته پشتيباني همه جانبه است! پس رفت توليد داخلي در سال هاي اخير، نشان سياست ضد مردمي و ضد ملي حاكم است كه عليه منافع سرمايه ملي داخلي نيز عمل مي كند. بررسي اين نكته در اين سطور هدف نيست؛

دوم- بُعد ديگر وظيفه اجتماعي برشمرده شده، به تنظيم نقش و حدود فعاليت بخش خصوصي اقتصاد در برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك اين دوران تاريخي فرازمندي جامعه برمي گردد

طرح شفاف و صريح نقش سرمايه ملي خصوصي (و همچنين تعاوني – كه بايد به طور خاص به آن پرداخت -) در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي، امنيتِ سرمايه گذاري اين بخش را ارتقا داده و همچنين دورنماي رشد آن را تضمين مي كند.

با اين مقدمه كه كلي ترين سويه هاي دو جنبه ضوابط قانوني لازم را مورد توجه آغازين قرار مي دهد، مي توان به بررسي پرسش پيش گفته پرداخت. به اين منظور بايد زمينه قانوني شرايطي را مورد توجه قرار داد كه مبتني بر آن، بايد ضوابطِ دفاع از سرمايه گذاري خصوصي تنظيم گردد. عمده ترين شرط ها عبارتند از:

–        مساله مالكيت بر زمين؛

–        اعطاي اعتبار دولتي براي سرمايه گذاري خصوصي- تعاوني؛

–        شركت سرمايه اي بخش عمومي- دولتي در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي- تعاوني؛

با توجه به اين نكته هايِ پايه اي (كه نبايد آن ها را ختم كلام ارزيابي نمود)، چهار چوب كلي براي پاسخ به پرسش پيش روشن مي شود. شركت خصوصي و يا تعاوني اي كه بر روي زمين در مالكيت عمومي فعال است، و يا از اعتبار دولتي برخوردار و يا حتي بخشي از سرمايه اوليه آن، سرمايه عمومي- دولتي است، به طور طبيعي از حمايت قانوني بخش عمومي- دولتي اقتصاد برخوردار است. چنين حمايتي مي تواند اشكال موقتي و گذرايي نيز داشته باشد. براي نمونه استفاده از معافيت هاي مالياتي، استفاده از ارز دولتي و غيره كه مي توان به آن نام ”رانت“ را نيز داد.

اعطاي اعتبار به بخش خصوصي- تعاوني در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي براي رشد رشته هاي مختلف اقتصاد ملي، و پراهميت تر از آن، شركت قانوني بخش عمومي در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي- تعاوني (كه شرايط آن ها بايد با شفافيت در قانون روشن و تثبيت شده باشد)، مي تواند امكان توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي را در رشته هايي ممكن سازد كه بنا به سرشت شان، جزو ”انحصارهاي طبيعي“ هستند. براي نمونه رشته هاي سوق الجيشي اقتصادي –  انرژي، مانند توليد انرژي خورشيدي و بادي، راه ها وغيره –. شكل مختلط دولتي- خصوصي سرمايه گذاري ها، آن هنگام كه وجود شرايط كنترل عمومي- مدني برقرار است، مانعي جدي براي سواستفاده و دزدي هاي نيز خواهد بود كه بررسي آن مي تواند مانند بررسي ”انحصارهاي طبيعي“ به طور مجزا عملي گردد.

اهميت حفظ بخش اقتصاد عمومي- دولتي ي توانمند در اقتصاد ملي، و همچنين حضور سرمايه اي بخش عمومي در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي- تعاوني از اين رو پراهميت است، زيرا امكان تاثير تخريبي سرمايه گذاري خارجي و قدرت اقتصادي آن را مهار مي كند.

حل مساله مالكيت بر زمين در سطح ملي، در اختيار قرار دادن زمين مورد نياز سرمايه گذاري ها و همچنين سرمايه گذاري به منظور قابل استفاده كردن زمين (راه، آب و برق رساني و …) توسط سرمايه عمومي- دولتي، در كنار شركت سرمايه اي بخش عمومي- دولتي در شركت هاي مختلط، اهرم هاي حقوقي و اقتصادي حفظ و پشتيباني از سرمايه هاي خصوصي را در اقتصاد سياسي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه تشكيل مي دهد.

بحران اقتصادي- مالي سال ١٩٩٧ در كشورهاي جنوب شرق آسيا كه به دنبال خروج برنامه ريزي شده و ناگهاني سرمايه خارجي از اين كشورها ايجاد شد، به تاراج رفتن بخش عمده اي از سرمايه انباشت شده در اين كشورها توسط سرمايه مالي امپرياليستي انجاميد. تنها اقتصاد جمهوري خلق چين توانست خروج ناگهاني سرمايه ي خارجي را بدون صدمه و گرفتار شدن به بحران اقتصادي از سر بگذراند. دفع صدمه و خطر در جمهوري خلق چين از اين رو ممكن گشت، زيرا در آنجا محدوديت هاي بنيادين حقوقي براي سرمايه گذاري خارجي وجود دارد – طبق قانون اساسي، مالكيت شخصي- خصوصي  بر زمين مجاز نيست، در شركت هاي مختلط سهم سرمايه گذاري ي بخش عمومي- دولتي حداقل ٣٠ درصد است و … -. چنين محدوديت هايي در قانون اساسي ج. ا. ايران نيز پيش از دستبرد حاكميت نظام سرمايه داري به آن وجود داشت!

بدين ترتيب روشن مي شود كه مخالفت با نقض غيرقانوني ي اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن و ديگر ضوابط مشابه (تغيير قانوني اساسي تنها با همه پرسي از مردم و نه از طريق حكم حكومتي مجاز است!)، نبايد به معناي بي توجهي به مساله حل مالكيت به سود حفظ استقلال اقتصادي كشور و زحمتكشان تلقي گردد.

بنا به اعتراف علي ربيعي، وزير كار كنوني، «دست كم ٥٠ تا ٧٠ درصد از كل كارگران فاقد مسكن شخصي هستند» (به نقل از نامه مردم ٣ فروردين ١٣٩٤ http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2814-2015-0). در شرايطي كه زحمتكشان ايران به طور عملي از برخورداري از زمين براي مسكن شخصي محرومند، شرايط قانوني براي سرمايه سوداگر امپرياليستي آماده است كه به مالك شخصي زمين و منابع زيرزميني كشور تبديل گردد!

اهميت بازنگري به مساله مالكيت بر زمين، به ويژه در شرايط يورش سرمايه مالي جهاني شده امپرياليستي به چشم مي خورد. سرمايه مالي امپرياليستي مايل است سرزمين و ثروت هاي ملي و متعلق به مردم را از طريق تحميل اجراي برنامه ”خصوصي سازي“ به ايران، وجب به وجب با ثروت سرسام آور ”پول مجازي“ خود تصاحب كند، به سخني ديگر آن ها را به ثمن بخس بخرد و مالكيت خود را بر آن ها براي هميشه تثبيت كند. ثروتي هايي كه همان ”آينه و شمعدان نقره عروسي“ هستند كه تنها يك بار مي توان آن ها را فروخت!

هدف سرمايه گذاري خارجي، آن هنگام كه در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك در ايران عملي نگردد، به سود اقتصاد ملي ايران نيست. خطري است براي استقلال اقتصادي كشور. هم اكنون سرمايه مالي امپرياليستي، با سواستفاده از تحميل قرض به دولت يونان در زمان دولت دست راستي پيش، دولت و ملت يونان را زير فشار قرار داده است، يكي از بزرگ و مدرن ترين بنادر كشور را ”خصوصي سازي“ كند. خريد بندر و تاسيسات آن، سرمايه گذاري جـديـد با هدف تـوسعـه توليد و تقليل بيكاري و بهبود شرايط اقتصادي مردم انجام نمي شود. هدف آن جابجايي مالكيت، تصاحب مالكيت آن توسط سرمايه مالي امپرياليستي از طريق خريدن ”آينه و شمعدان نقره“ است!

 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مالكيت شخصي (خصوصي)  بر زمين مجاز است. حتي براي سرمايه گذار خارجي. محدوديتِ قانون اساسي كنوني براي حق مالكيت بر زمين تنها منوط به «مشروع» بودن آن است (اصل ٤٧). اين محدوديت ناكافي است و نمي تواند در شرايط كنوني خطر نابودي استقلال اقتصادي و نهايتاً سياسي كشور را در برابر قدرت تخريبي سرمايه جهاني شده امپرياليستي بر طرف سازد.

***

تحقق بخشيدن به چنين برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك منوط است به برقراري حاكميتي مردمي و ملي كه پيش شرط آن، پايان بخشيدن به نظام ديكتاتوري كنوني است. بديهي است كه به نسبت قاطعيت حاكميت دمكراتيك آينده و مضمون مردمي و ملي تركيب آن، امكان موفقيت اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه كه انديشه هايي از آن در سطور پيش طرح شد، متفاوت خواهد بود. بدون حضور فعال و هوشمندانه ي زحمتكشان كه پيگيرترين نيروي براي تحولات بنيادين را تشكيل مي دهند، در تركيب حاكميت آينده، مبارزه براي سرشت بنيادين تغييرات با خطر انحراف و از نفس افتادن روبروست. ريشه اصلي ناكامي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را بايد در وحله نخست ناشي از ايجاد نشدن ”جبهه متحد خلق“ براي هدايت آن ارزيابي نمود.

به منظور ممانعت از تكرار تجربه تلخ گذشته، جنبش مردمي نياز به در اختيار داشتن برنامه اقتصاد ملي دارد كه مردم و مبارزان بتوانند به منظور تحقق بخشيدن به آن، به دور آن جمع شده و براي «اصلاحات براي تغيير» به نبردي هوشمندانه بپردازند.

***

تغيير شرايط حقوقي ي مالكيت شخصي بر زمين، نياز به زمينه هايي دارد كه موضوع بررسي اين سطور نيست. آنچه كه اما بايد اكنون بر آن تاكيد داشت، اشاره به مبرميت انديشيدن در باره آن و فعاليت سياسي در باره اين امر است. مبرميت انديشيدن و جستجوي اشكال بينابيني حقوقي براي مساله مالكيت بر زمين در شرايط كنوني، از اين واقعيت ناشي مي شود كه امضاي احتمالي ايران زير موافقتنامه در باره ”مساله اتمي“، خطرِ تاراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم و نسل هاي آينده را توسط سرمايه سوداگر امپرياليستي افزايش مي دهد و به ويژه خطر تاراج صنعت نفت و ديگر منابع زيرزميني را محتمل تر و خطر تعميق وابستگي بيش تر اقتصاد ايران را به سرمايه مالي جهاني شده امپرياليستي سهمگين تر خواهد ساخت.

وابستگي اقتصادي كشور، در عين حال به معناي نابودي بخش بزرگي از سرمايه هاي ملي در بخش خصوصي توليدي نيز خواهد بود. يكي از علل بحران ساختاري حاكم بر كشورهاي سرمايه داري در جهان، اضافه توليد در اين كشورها است. بحران اضافه توليد، يكي از علل اصلي براي اجراي برنامه ”خصوصي سازي سرمايه مالي امپرياليستي“ است كه به آن در ارتباط با يونان اشاره شد. سرمايه ي فعال در بخش توليد داخلي در ايران، زير فشار اين برنامه نوليبرال هم اكنون در جهت نابودي سوق داده مي شود.

به منظور ارتقاي توليد داخلي، در بخش صنعتي و هم كشاورزي، بايد نكته هاي ديگري را مد نظر داشت كه براي جلوگيري از طول كلام، ضروري است در بررسي خاصي به آن پرداخته شود.

***

همان طور كه بيان شد، نكته هاي برشمرده شده را تنها مي توان آغازي براي بحث در زمينه جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد سياسي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايران و در عصر جهاني سازي امپرياليستي ارزيابي نمود.

پرسش طرح شده در ابرازنظر ”ابي“، در ارتباط قرار دارد با مقاله «برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك، پرچم فعاليت اجتماعي، نگرشي به ”بورژوازي ملي در عصر جهاني شدن“». مضمون پرسش پيش در مقاله «”چپ“ كدام برنامه ”اقتصاد ملي“ را پيشنهاد مي كند؟ نقش ”ميز احزاب“» نيز مطرح شده است (اسفند ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2464)  و يكي از موضوع هاي بحث در ارتباط با مقاله اي با عنوان «بورژوازي ملي، مدار مولد سرمايه» در اخبار روز ٦ اسفند (http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65532) را نيز تشكيل مي دهد كه توسط ”حميد آصفي” نگاشته شده است. در مقاله اخير نيز جنبه هايي از مساله «حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی طرح و خواستار پاسخ به آن است، مورد توجه قرار گرفته كه بايد اميدوار بود در ادامه بحث با او، و ديگر نظريه پردازان كارشناس و علاقمند جوانب بيش تري از آن روشن گشته و كمك براي نظري بندي نهايي باشد.

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٣ (١٣ فروردين)

واژه راهنما: «قهر» و «آزادي» ابزار حاكميت طبقاتي.

با عنوان «مباني خشونت و اعمال قهر در اديان»، محمد ربوبي ترجمهِ موفق و رواني را كه مطالعه آن لذت بخش است، از بررسي برخي از استادان دانشگاه مونتسر آلمان در اخبار روز (٦ فروردين ١٣٩٤ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66073) منتشر كرده است. اصل بررسي در روزنامه سرمايه داري بزرگ آلمان، ”فرانكفورته آلگمينه سيتونگ“ انتشار يافته است.

نگرشي به بررسي اين استادان از اين رو ضروري است، زيرا بررسي گرچه ظاهر امر خشونت مذهبي را نزد ديگر مذهب ها در جهان نشان مي دهد، اما قادر نشده است، علل اِعمال خشونت مذهبي و سكولار را در تاريخ گذشته و در دوران كنوني براي خواننده قابل شناخت ساخته و به درك همه جانبه علل پديده كمك رساند. بررسي تنها به ظاهر امر پديده خشونت مي پرداز و به توصيف ظاهر ”ايدئولوژي مذهبي“ در مورد خشونت قناعت مي كند.

براي اين استادان، خشونت و «قهر» پديده اي براي خود است كه گويا در خلايي مرموز و غيرقابل شناختي ظهور مي يابد و رابطه اي با زندگي عيني طبقات و لايه هاي جامعه ندارد. كوشش به منظور مبهم نگاه داشتن ريشه «قهر مذهبي» در گذشته، همانند كوشش براي مبهم نگاه داشتن ريشه «آزادي» در جامعه سرمايه داري امروزي، يكي است. در هر دو مورد كوشش مي شود «قهر» و «آزادي» به مثابه مقوله هايي ”براي خود“ تعريف شود، و نه به مثابه پديده هايي در جامعه طبقاتي درك گردد كه به منظور دسترسي به هدف خاصي – حفظ حاكميت طبقاتي – اعمال مي شود.

تعيين اراده گرايانه ي چنين هدف محدود و سطحي براي بررسي استادان دانشگاه مونتسر آلمان، مي تواند تنها با توجيهي جديد براي مثل معروف ”همه همين كار را مي كنند“ كه عنوان اوپرتي از ولفگانگ آمادئوس موتسارت را نيز تشكيل مي دهد cosi fan tutte، خاتمه يابد كه در زير عنوان بررسي نيز تبلور يافته: «مسيحي ها و بوديست ها نيز در كشتار دست كمي از مسلمان ها ندارند»!

اين ”دستاورد“ محدود بررسيِ استادان دانشگاه مونتسر آلمان، همان طور كه اشاره شد، ناشي از انتخاب هدفمند مضمون بررسي است كه به ظاهرِ روحي- سوسيولوژيكِ ”ايدئولوژي“ پديده ”خشونت“ محدود شده است. بررسي، جنبه ذهني- روبنايي پديده را مطلق مي سازد. از اين رو شيوه اي براي درك همه جانبه اين پديده در جامعه انساني نيست. به ويژه قادر به درك علل علّي تكوين (kausale Genese) پديدار شدن خشونت نيست، زيرا به بررسيِ ريشه عيني- مادي اِعمال خشونت طبقاتي در جامعه بشري از گذشته تا به امروز نمي پردازد!

بررسي هاي در سطح غلطيده از علل روحي و ”خانوادگي“ وغيره وغيره ي حوادث و وقايعِ ”خشونت آميز در جامعه“، تقريبا هيچ گاه به بررسي علت نبودن امكان دستيابي به شرايط يك زندگي نظم يافته، به بررسي علت تهديد خطر بيكاري، علت نبود امنيت شغلي و … در جامعه، ازجمله براي جوانان رشد نمي كند. اين در حالي است كه بحث در باره اين وقايع، بعد از هر واقعه در رسانه ها مطرح مي شود. در آنجا بررسي تنها به ظاهرامر محدود مي ماند، بدون آنكه علل عيني- مادي واقعه مورد توجه قرار گيرد.

براي  نمونه بررسي خشونت عليه زنان و يا خشونت هايي كه توسط جوانان و نوجوانان آمريكايي در سال هاي اخير بارها پيش آمده است و يا خشونت عليه زندگي خود كه در ازدياد خودكشي ها در كشورهاي مختلف متبلور مي گردد  – جوان خرمشهري، يونس عساكره، كه بساط ميوه فروشي اش را ماموران در شب عيد جمع كردند، يكي از نمونه هاي آخر از چنين خشونت از سر استيصال در نظام سرمايه داري ايران است! -، تقريبا هيچ گاه به بررسي علت نبود امكان دستيابي به شرايط يك زندگي نظم يافته، به بررسي علل تهديد خطر بيكاري، نبود امنيت شغلي و … براي جوانان نمي انجامد. اين علل عيني اصلاً موضوع اين بررسي ها را در بحث ها در رسانه هاي ”مين استريم“ تشكيل نمي دهد. استادان و متخصصين آن چنان با آب و تاب مساله روحي- جامعه شناختي مساله را بزرگ و مطلق مي سازند، تا جايي براي انديشيدن در باره ريشه علّي روند تكويني پديده ي خشونت باقي نماند!

اين در حالي است كه بررسي وضع روحيِ فردي و يا گروهي افراد مرتكب به خشونت، عمدتاً شناخت چگونگي تظاهر شكـل اِعمال خشونت (formale Genese) را  ممكن مي سازد. امكان ساده دسترسي به اسلحه در ايالات متحده آمريكا، يكي از علل جامعه شناختي شكل پديدار شدن خشونت در آمريكاست.

به منظور درك علل عيني- ماديِ خشونت ”مذهبي“ در گذشته و حال و همچنين خشونت ”سكولار“ در دوران كنوني، بايد به بررسي شناخت منافعي پرداخت كه حفظ آن، علت علّي اِعمال خشونت است. ”مذهب“، در همه اشكال چند خدايي مبتني بر افسانه ها در دوران نظام برده داري، و يا نزد مذهب يكتاخدايي مبتني بر ”خداي آسماني“ نزد مذهب يهودي- مسيحي و اسلام در دوران برده داري- فئودالي، شكل بروز ايدئولوژي حافظ نظم حاكميت جامعه طبقاتي را در گذشته همانقدر تشكيل مي دهد كه تظاهر ”سكولار“ امروزي آن هم چنين شكلي را تشكيل مي دهد.

هم در گذشته و مبتني بر شكل مذهبي، و هم اكنون و مبتني بر شكل سكولار، ايدئولوژي حاكميت طبقاتي در جامعه وظيفه حفظ منافع طبقات حاكم را به عهده دارد. براي حراست و تحكيم و توسعه اين منافع، هم شكل خشن- جنگي- سركوبگرانه و هم شكل اقناعي- مسالمت آميز- رسانه اي ي (مين استريم) برقراري هژموني ايدئولوژيك طبقات حاكم در خدمت اين هدف قرار دارد. اين دو شكل، دو روي يك سكه واحد را تشكيل مي دهند. اين واقعيت را ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستي با جمله معروف ”تاريخ، تاريخ نبرد طبقاتي است“ تصوير كرده اند!

آن هنگام كه امپرياليسم آلمان از زبان فرمانده نظامي گسيل داشته به افغانستان، در كُندوس، فرمان بمباران بيش از ١٥٠ كودك، زن و مرد را مي دهد، همانقدر از منافع طبقاتي امپرياليسم آلمان دفاع مي كند، كه فرمان آغاز جنگ جديد در يمن توسط پادشاه عربستان و متحدان آمريكايي آن، از چنين منافع طبقاتي گروه ديگري از حاكمان دفاع مي كند. وزير جنگ وقت امپرياليسم آلمان فرمان افسر خود را براي قتل عام مردم غيرنظامي در افغانستان كه مشغول پركردن پيت هاي خود از بنزين تانكري هستند كه توسط طالبان نابود شده، همانقدر «دفاع از منافع آلمان در هندوكش» مي نامد و با صراحت اعلام مي كند، كه امپرياليسم آمريكا اِعمال خشونت تروريستي جنگي را عليه مردم بي دفاع افغانستان و ديگر كشورها توسط بمباران با هواپيماهاي بي سرنشين كه به فرمان اوباما عملي مي شود، چنين مي نامد. كشتار مردم غيرنظامي ”در عروسي“ها را آن ها ”صدمات جنبي“ kollateral Schaden نام گذاري كرده اند.

”مذهب“ چه در گذشته و چه اكنون، همانقدر ابزار حفظ سلطه طبقات حاكم بر جامعه است كه شكل ”سكولار“ امروزي آن هم چنين ابزاري را تشكيل مي دهد. بي جهت هم نيست كه با پايان ”جنگ سرد“، جهان صلح آميزتر نشد. از آن تاريخ و در شرايط نبود اتحاد شوروي در جهان يك قطبي، بيش از ٥٠ جنگ براي حفظ اين منافع طبقاتي توسط امپرياليست ها به راه انداخته شده است. در يوگسلاوي، عراق، افغانستان، سوريه، ليبي، اوكرائين و اكنون يمن، ما با سياست خشونت آميز امپرياليستي براي حفظ هژموني سرمايه مالي جهاني شده آن روبرو هستيم.

برملا ساختن اين منافع به منظور مبارزه براي حفظ صلح و خلع سلاح عمومي، به ويژه خلع سلاح اتمي وظيفه روز است. به ويژه بايد عليه خطر سلاح هاي اتمي اسرائيل در منطقه فعال شد و بر اين پايه عليه سياست حاكمان ”مذهبي“ در جمهوري اسلامي موضع گرفت كه با ”سياست بازي“ با ”مساله اتمي“، راه وابستگي ايران را به سياست خشونت بار امپرياليستي گشودند، با اين اميد واهي كه حاكميت خود را ابدي سازند!

خشونت عليه بوميان آمريكايي و براندازي نسل هايي از آن ها، همچنانكه خشونت عليه بردگان سياه پوست افريقايي تبار در گذشته، داراي علت عيني- مادي حفظ منافع سفيد پوستان را در نظام برده دارانه مدرن آمريكايي تشكيل مي داد. اِعمال خشونت برتري جويانه پليس ايالات متحده عليه سياه پوستان غيرمسلح كه مردم جهان در ماه هاي اخير بارها شاهد آن بوده اند، ريشه در وضع حقوقي سياه پوستان افروآمريكايي دارد. يك سوم زندانيان آمريكايي سياه پوستان افروآمريكايي هستند، در حالي كه آن ها تنها بيست درصد مردم كشورشان را تشكيل مي دهند.

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢ (٩ فروردين)

واژه راهنما: «چاره انديشي براي مسائل اقتصادي» ايران. نفي پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي، برباد دادن انديشه چپ است! رشد در ارتباط با محيط زيست، استفاده بهينه از منابع و ….

در ابرازِ نظري كوتاه و فشرده در ارتباط با مقاله «”چپ“ كدام برنامه ”اقتصاد ملي“ را پيشنهاد مي كند؟» كه در اخبار روز انتشار يافت (٢١ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852)، ”امير ايراني“ در نوشتاري با عنوان «تجديد نظر در مسائل اقتصادي چپ» (٢٢ اسفند)، پس از «درود» به نويسنده مقاله، و ضمن سخناني دوستانه، چنين ادامه مي دهد: «بايد گفت: وقتي نوشتارهاي آقاي آصفي مطالعه مي شود، [خواننده متوجه مي شود كه] وجه غالب ايران دوستي (ميهن دوستي!) [در نظرات او]، ايشان را به سمت فكر كردن و چاره انديشي براي مسائل اقتصادي هموطنانشان مي برد!»

همانجا امير ايراني برداشت تائيدآميز خود را از نظر آصفي چنين توضيح مي دهد: «ايشان و امثال ايشان، با توجه به تجربيات جديد بشري در به حركت درآوردن موتور اقتصادي كشورشان، ديدگاه و نگرش ديگري به سرمايه و كار را پي گير مي شوند. و … دنبال ارائه طريق براي حل مسائل جامعهء خويش هستند، و اين افراد، استفاده از سرمايه و بكارگيري آن را براي بحركت در آوردن اقتصاد ميهنشان ضروري ميدانند و خواهانش هستند، تا بتوانند تكليف توليد و ايجاد كار را مشخص كنند و با ايجاد كالا و ايجاد سرمايه هاي جديد، سپس پي گير عدالت اجتماعي نيز شوند.

بايدگفت: اگر در جامعه اي توليد و كالا نباشد، بايد فقر را عادلانه توزيع كرد …

در مورد افراد با تفكر چپ مي توان گفت: چپ وقتي تكليفش را با ميهن دوستي و اولويت مردمان ميهنشان براي رهايي از فقر و سطح زندگي زير استانداردهاي متعارفِ جهاني مشخص نكند! چاره اي نخواهد ديد كه بسمت تعريف هاي و برداشت هاي كلاسيك از مسائل اقتصادي در نگرش چپ برود و … چاره اي نيست! [بايد] با توجه به تجربيات دانشي و شرايط جديد [حاكم] بر مسائل اقتصادي، در تعاريف قبلي اقتصاديِ ادبياتِ چپ تجديد نظر كرد و …».

نكته مركزي و شايسته توجه در ابرازِ نظر، اشاره بر اهميت مساله «چاره انديشي براي مسائل اقتصادي» ايران است. در اين راستا، «چاره انديشي» نهايي نظريه پرداز كه به آن پرداخته خواهد شد، دفاع از ”آزادي“ «سرمايه»، يا دفاع از ”بازار آزاد و بي بندوبار“ است، تا گويا از اين طريق و با «بحركت در آوردن اقتصاد … با ايجاد كالا و سرمايه هاي جديد، سپس پي گير عدالت اجتماعي نيز شوند.»

موضعِ دفاع از ”آزادي“ «سرمايه»، به سخني ديگر، موضعِ «تجديد نظر در مسائل اقتصادي چپ» را نظريه پرداز از اين رو ضروري مي داند، زيرا «اگر در جامعه اي توليد و كالا نباشد، بايد فقر را عادلانه توزيع كرد»!

در واقع «چاره انديشي» پيشنهاد شده، نفي ضرورت تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي «با تفكر چپ» براي مرحله كنوني ايران بوده و خواستار ادامه اجراي برنامه ”آزاد سازي اقتصادي“ و ادامه ”خصوصي سازي“ در ايران است. از اين رو نيز نظريه پرداز با صراحت از «تفكر چپ» خواستار حذف جستجوي راه دسترسي به «عدالتِ» نسبي براي لحظه كنوني است، زيرا به نظر او «تفكر چپ» بايد پس از «ايجاد كالا و سرمايه هاي جديد، سپس پي گيرِ عدالت اجتماعي» شود!

بر خلاف حميد آصفي كه در نوشتار «پاسخي كوتاه به …» (اخبار روز ٢٤ اسفند ١٣٩٣) از «دوستان چپ و ماركسيست» خواستار ارايه «پاسخي … به درد بي درمان اقتصاد ايران» مي شود كه در آن بايد «عدالت ممكن» يا عدالت نسبي جايي داشته باشد، امير ايراني، انديشيدن به مساله «عدالت اجتماعي» را به آينده اي نامعلوم حواله مي دهد.

نظريه پرداز در ابرازِ نظر كوتاه و فشرده خود در دفاع از نظريات حميد آصفي، به مخالفت صريح او با نظر مارگارت تاچر بي توجه است. تاچر نيز «عدالت» براي گنجشگ ها را به آينده محول مي كند و معتقد است بايد اكنون به اسبان بهترين علوفه را خوراند، تا گنجشگ ها در آينده از دانه ها در پهن اسبان سير شوند!

نفي رابطه و پيوند ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“، به معناي بر باد دادن «تفكر چپ» در كليت آن است. جامعه سوسياليستي هم، ”بهشت برين آسماني“ نخواهد بود. كوشش براي رشد آن، مبارزه اي روزانه را تشكيل خواهد داد. به سخني ديگر «پيوند» ميان ”آزادي هاي سوسياليستي فردي و اجتماعي“ و ”حقوق اجتماعي“، يا «عدالت اجتماعي» در آن مرحله نيز امري نسبي باقي مي ماند و بايد روزانه براي رشد آن مبارزه نمود. با چنين برداشتي است كه مي توان موضع حزب توده ايران را درك نمود كه با صراحت مخالفت خود را با نفي «پيوند» ميان مبارزه براي ”آزادي و عدالت اجتماعي اكنون“ اعلام نموده و در مصوبه هاي ششمين كنگره خود بر اين «پيوند» تاكيد دارد!

در اين زمينه توافق است كه «تقسيم فقر»، عدالت اجتماعي نيست. لذا در روند رشد جامعه در دوران فرازمندي ملي- دمكراتيك آن كه ايران اكنون آن را طي مي كند، ناهماهنگي هاي اقتصادي- اجتماعي ميان لايه هاي مردم اجتناب ناپذير هستند. لذا صحبت بر سر وجود يا نبود اين واقعيت ناخوشايند نيست!

صحبت بر سر آن است كه با كدام برنامه اقتصاد ملي، با كدام برداشت از ”اقتصاد سياسي“ براي اين مرحله از رشد جامعه ايراني مي توان: اول- روند اقتصادي- اجتماعي را در جهت ترقي خواهانه سوق داد؛ و دوم- روند رشد نسبي عدالت اجتماعي را در آن تضمين نمود؟

در اين زمينه در دو نوشتار پيش نكته هايي در گفتگو با حميد آصفي طرح شده اند كه ادامه بحث بر روي آن ها مي تواند سازنده باشد. اما صرفنظر از طرح موضع احتمالي حميد آصفي نسبت به آن نكته ها، تاكيد بر يك امر در همين سطور نيز ضروري است!

هنگام انديشيدن در باره رشد ترقي خواهانه اقتصادي- اجتماعي، انديشيدن به چگونگي رشد در ارتباط با محيط زيست، همزمان انديشيدن در باره استفاده بهينه از منابع، انديشيدن در باره توليد حداقل زباله، انديشيدن در باره الويت دادن به توليد كدام كالاها و نكاتي بيش تر را نيز در برمي گيرد كه نبايد از مد نظر دور گردد!

تنظيم چنين برنامه ي همه جانبه كه به كوشش افراد متخصص نياز دارد، گامي اجتماعي و نه فردي و شخصي است. در چنين چهارچوبي، ابتكار و امكان فردي پراهميت و كارساز است. تقسيم وظيفه ميان بخش هاي مختلف اقتصاد كشور در اين زمينه ضروري و در عين حال كمك و حافظ ابتكار و امكان هاي فردي در برابر سرمايه توانمند خارجي است. بدون توجه به همه جوانب پراهميت براي تنظيم برنامه اي مردمي- دمكراتيك و ملي براي اقتصاد ايران، اين خطر، خطري جدي است كه «چاره انديشي» در سطحي نازل و كاسبكارانه باقي بماند و تنها به سود آناني تمام شود كه اميدوارند پانصد خودروي فرّاري و … وارداتي خود را به فروش برسانند!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ١ (٣ فروردين)

واژه راهنما: درمان «درد بي درمان اقتصاد ايران». نقش «بورژوازی ملی» در «عصر جهانی شدن». وحدت منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش و ملی.

«استقبال ورود به مباحث» که در نوشتار «پاسخی کوتاه به … فرهاد عاصمی» توسط حمید آصفی در اخبار روز (24 اسفند 1393 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883) ابراز شده است و اندیشه جستجوی “دستور کاری برای بررسی برنامه اقتصاد ملی مشترک” را دنبال می کند که باید توسط همه نیروهای چپ و ترقی خواه و میهن دوست در دور “میز احزاب نزد اخبار روز” مورد بررسی قرار گرفته و تعیین شود، به نگارنده جسارت دنبال کردن نکته مرکزی ای را می دهد که نظریه پرداز(*) در مقاله خود مطرح ساخته و به درستی می پرسد: «دوستان چپ و مارکسیست ما [با توجه به] درد بی درمان اقتصاد ایران و مسایل اجتماعی و منافع ملی و عدالت ممکن و یا سوسیالیسم ممکن، در ذیل یک دولت ملی دموکراتیک، چه پاسخی و راه حلی دارند؟»

در مقاله مورد خطاب آصفی، یا عنوان «”چپ” کدام برنامه “اقتصاد ملی” را پیشنهاد می کند؟»  (اخبار روز 21 اسفند http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852 ) و همچنین در مقالهِ با عنوان «پرواز ققنوس …» (http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65917 – 26 اسفند 1393) نکته هایی در ارتباط با برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک، طرح شده اند. در آنجا «از زاویه … دیدگاه» توده ای، تعریف اقتصاد ملی برای دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه ارایه و ترکیب عنصرهای تشکیل دهنده آن، یعنی بخش عمومی (دولتی) و خصوصی- تعاونی اقتصاد، عنوان شده است. همانجا، همچنین پیش شرط ضروری برای ایجاد شرایط تحقق بخشیدن به چنین برنامه اقتصاد ملی، ذکر شده است که عبارت است از مبارزه برای «اصلاحات برای تغییر» که نیاز به برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری دارد.

ضرورت برپایی جبهه ضددیکتاتوری از این واقعیت ناشی می شود که رژیم دیکتاتوری ولایی ی حاکم مصممانه بر موضع ضد قانونی و ضد مردمی خود و ادامه بی چون و چرای آن پای می فشارد. رژیم دیکتاتوری به چنین شیوه های ضد مردمی از این رو نیاز دارد، زیرا اجرای برنامه اقتصادی دیکته شده از طرف سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول، به سخنی دیگر، تحمیل برنامه اقتصادی ضد ملی ای که شرایط تبدیل ایران را به نومستعمره نظام مالی امپریالیستی ایجاد می کند، تنها با برقرار نگه داشتنِ سلطه خفقان و شرایط غیرقانونی حکومتی بر کشور ممکن است. اجرای چنین برنامه ضد ملی، به ابزارِ فشار، سرکوب، زندان، حصر و کشتار نیاز دارد!

لابد نظریه پرداز موضع مشخص خود را نسبت به این نکته ها روشن ها خواهد ساخت.

نکته نخست پراهمیت در مقاله آصفی با عنوان «پاسخی کوتاه …»، نفی صریح نزدیکیِ اندیشه با برنامه “تاچریسم” نزد اوست. او می نویسد: «هر چه گشتم و فکر کردم، یک ما به ازایی در نوشته های خود [در] … دفاع غیر مستقیم از تز و نظریات خانم مارگارت تاچر … نیافتم.»

بدین ترتیب می توان از این موضع حرکت کرد که «چپ ملی» مورد نظر حمید آصفی، نیز مانند چپ مارکسیستی- توده ای، مخالف ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی در ایران بوده و این دستاورد مشترک پراهمیتی را برای تنظیم برنامه ی اقتصاد ملی و دمکراتیک برای ایران تشکیل می دهد.

به توصیه حمید آصفی، نگارنده مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» را در اخبار روز (اول اسفند 1393) مطالعه نمود. نظرهای مطرح شده در آن را می توان به دو دسته تقسیم کرد که به طور غیرضروری به یکدیگر تنیده شده اند. بخشی از آن، انواع برداشت های انتقادی به حزب توده ایران است که متاسفانه بدون هر منبعی ذکر شده اند و ارزش علمی برداشت ها را محدود به موضع نظریه پرداز می کند. نظریه پرداز در هیچ موردی به خواننده امکان نظربندی مستقل برای برداشت انتقادهای مطرح شده را از این طریق نمی دهد، که نمی گوید، برداشت او در کجا و چگونه توسط حزب توده ایران بیان شده است!؟ نظر مورد انتقاد، به طور مشخص چگونه بیان شده است؟

سخن، زبان، هم در شکل بیان شفاهی و یا نگاشته شده آن، به تعریف امروزی، شکل ارایه ذهنیت و آگاهی است. حمید آصفی رهبران حزب توده ایران را فرهیختگانی می داند که از خود در قرن بیستم بر فرهنگ ایران تاثیری عمیق داشته و «تاثیراتی ژرف بر بینش و منش نسل هایی از ایرانیان» به جا گذاشته اند («نقد چپ و چشم انداز آن»، اخبار روز 14 اسفند 1393).

آیا نقل و ارایه بیان و یا نوشتار مشخص آن فرهیختگان در نوشتار خود، خالی از لطف است؟

بخشی دیگر از نظرات ابراز شده در مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن»، نظر و تزهایی هستند که متاسفانه بدون تعریفی جامع ارایه شده اند و کوششی هم برای اثبات آن ها در مقاله به عمل نیامده است. برای نمونه مقاله با جمله زیر آغاز می شود: «در ایران ایدئولوژیک شدن بحث طبقات در طیف چپ روشنفکری سبب بی توجهی به اقتصاد سیاسی توسعه و توجه صرفا سیاسی- ایوئولوژیک به طبقات شده است و این خود مانع از کشف و یافتن راه تکامل اجتماعی و مرحله بندی نمودن راه رشد و پیشرفت و عدالت گشته است.»

صرفنظر از آنکه «توجه صرفا سیاسی- ایوئولوژیک به طبقات»، تکرار تاتولوژیک «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات در طیف چپ» است، برای تزهای «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات»، و یا «بی توجهی به اقتصاد سیاسی توسعه» در هیچ جایی از مقاله تعریفی ارایه نمی شود و مضمونی برای آن ذکر نمی گردد. اگر پرسشی در این زمینه از طرف خواننده مطرح شود، هدف «نقد از یکی مانده به آخر» نیست. کوششی است برای یافتن شیوه مشترک برای بررسی و رسیدن به تعریف مشترک از مقوله.

آیا نگرش «طبقاتی» به جامعه، به قول نظریه پرداز «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات»، به سخنی دیگر، آیا این برداشت که در جامعه ایرانِ امروز طبقات با منافع متضاد و در عین حال منافع آشتی پذیر وجود دارند، نگرشی غیرواقع بینانه است؟ اقتصاد سیاسیِ «توسعه»، تعریفی جامع برای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه کنونی ایران است؟

نظریه پردازی در همین جمله نخست، از تزهایی که نه تعریفی از آن ها ارایه شده و نه صلابت تئوریک آن ها به اثبات رسیده اند، به نتیجه گیری ابزاری می پرداز و آن ها را مسئول و علت علّی «کشف [نشدن] و [نه]یافتن راه تکامل اجتماعی» اعلام می کند: «و این خود مانع از کشف و یافتن راه تکامل اجتماعی و مرحله بندی نمودن راه رشد و پیشرفت و عدالت گشته است.»

در مقاله، مقوله پراهمیت «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» تعریف نمی شود و مضمون آن بیان نمی گردد. لذا ناروشن می ماند که از واژه ی «بورژوازی ملی» آیا منظور همان مفهوم بورژوازی قرن ها 16 به بعد است، که در «ژاپن» سرچشمه «توسعه» شد، و یا بورژوازی «کره جنوبی» است که توانست در شرایط مشخص در دو دهه پایانی قرن بیستم، «محصولی قابل رقابت با خارج تولید کند»؟

نه شرایط تاریخی ژاپن برای ایران قابل دسترسی است و نه شرایط مشخص کره جنوبی که در نبرد جهانی میان دو سیستم به زائده ای از برنامه امپریالیستی بدل شد و در سال 1997، با خروج هدفمند سرمایه های خارجی ورشکست و تاراج شد، با شرایط کنونی در ایران قابل مقایسه است. حتی خودروی ودو به شورلت تغییر نام داد!

بدین ترتیب بحث در باره نقش «بورژوازی ملی» نمی تواند بحثی عام و غیرمشخص و گویا در خلاء تاریخی تصور شود، بلکه  باید در شرایط مشخص دوران کنونی که در عنوان مقاله نظریه پرداز نیز به آن اشاره شده است، در «عصر جهانی شدن» سرمایه مالی امپریالیستی، به آن پرداخت.

با توجه به شرایط مشخص تاریخی در صحنه جهانی است که به نظر می رسد می توان و باید تعریف ارایه شده از بورژوازی ملی را در مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن»، تدقیق نمود! در مقاله این تعریف چنین ارایه می شود: «تعریف این بورژوازی از لحاظ اقتصادی این است که بتواند در ایران موجب رشد پایدار نیروهای مولده شود و این مساله با چرخه انباشت سرمایه، در اساس در خود ایران، بسته شود و باعث تولید گسترده کالاها و خدمات شود …». دیرتر به سرشت ملی بورژوازی «در عصر جهانی شدن» پرداخته خواهد شد که تعریف آن را تشکیل می دهد. آنچه در مقاله با درایت ذکر شده است را می توان وظیفه های در برابر این بورژوازی نامید. پرسشی که اکنون مطرح می شود، پرسش در باره شرایطی است که تحت تاثیر آن باید «بورژوازی … موجب رشد پایدار نیروهای مولده شود»! این شرایط، کدام شرایط هستند؟  آن ها را باید با وسواس کامل تعیین کرد.

از این رو پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا «بورژوازی ملی» می تواند به وظیفه طرح شده در مقاله در شرایطی عمل کند که «بورژوازی تجاری» و … حاکمیت را قبضه کرده است؟ آیا «بورژوازی ملی» که در طول قرن اخیر نتوانسته است به وظیفه فوق عمل کند، می تواند اکنون به تنهایی به این هدف دست یابد؟ آن هم علیه مقاومت و منافعِ «بورژوازی تجاری» در کشور که نظریه پرداز آن را در ادامه با دقت برمی شمرد، و علیه مقاومت و منافعِ متحدان جهانی آن که از قلم افتاده است؟

متحدان جهانی که همان سرمایه داری مالی(- تجاریِ سوداگرِ) امپریالیستی «در عصر جهانی شدن» است؟ آیا «بورژوازی ملی» قادر است به تنهایی به این وظیفه تحقق بخشد و یا به کمک و هم یاری بخش عمومی اقتصاد، که باید نماینده و مدافع منافعِ زحمتکشان و توده های میلیونی میهن دوستان باشد و از طریق ساختارهای دمکراتیک- مدنی کنترل شود، نیاز دارد؟

در مقاله، مقاومت و منافع بورژوازی تجاری که وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی است، چنین برشمرده می شود: «بورژوازی تجاری رانت خور که ارز از فروش نفت می گیرد و عمدتا به بورژوازی مستغلات تغییر هویت داده و در دشمنی با سرمایه گذاری در مدار مولد سرمایه، مانند [سرمایه] صنعت[ی] قرار گرفته است»!

به نظر حزب توده ایران، همیاری و پشتبانی بخش عمومی اقتصاد از بخش خصوصی- تعاونی در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، که به معنمای پشتیبانی زحمتکشانِ یدی و فکری در شهر و روستا، زنان، معلمان، جوانان، دانشجویان و دیگر لایه های روشنفکری و میهن دوست و … از بخش خصوصی- تعاونی است، که همان «بورژوازی ملیِ در عصر جهانی شدن» را تشکیل می دهد، پیش شرط موفقیت در رشد ترقی خواهانه جامعه و فرازمندی انسان و میهن دوستانه آن است. شرط دستیابی به این پیش شرط اما ایجاد پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی نسبی، یا «عدالت ممکن» است که حمید آصفی در باره آن از «دوستان چپ و مارکسیست» خود پرسش می کند.

این پیش شرط، سرشت خاص اقتصاد سیاسی جامعه را در دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک آن تشکیل می دهد و وجه تمایز آن را از «توسعه» از نوع «ژاپنی» قرون گذشته و «کره جنوبی»ای قرن بیستمی نشان داده و آن را برجسته می سازد. می توان به این سرشت خاص انواع نام ها داد. نکته پراهمیت، زیرا نکته مضمونی در آن این نکته است که این سرشت خاص، ویژگی دوران گذار از نظام سرمایه داری مورد علاقه امپریالیسم به نظامی ترقی جویانه را تشکیل می دهد. گامی در جهت انسانی شدن جامعه ایرانی است!

در سطور زیر وحدت منافع میان زحمتکشان و بورژوازی ملی و میهن دوست، و از این طریق بهم تنیدگی منافع آن ها در مقاومت در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن در مرحله کنونی نشان داده و مستدل خواهد شد. وحدتی، که همان طور که اشاره شد، ریشه در این واقعیت دارد که اقتصاد ملی دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه، اگر اقتصاد سیاسیِ سوسیالیستی نیست، اقتصاد سیاسیِ سرمایه دارانه نیز نیست! نه در شکل قرون گذشته آن (ژاپن) و نه از نوع وابسته کره جنوبی آن در دهه های پایانی قرن پیش! سرشت خاص این دوران از واقعیت عینی وحدت منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش و ملی در کشورهای در حال توسعه ناشی می شود.

لذا بحث را باید بر محور چگونگی وحدت منافع میان زحمتکشان و «بورژوازی ملی عصر جهانی شدن» متمرکز کرد و از بحث های فرعی و انتزاعی و نظریه پردازی در خلاء و همچنین از طرح به اصطلاح انتقادهای غیرضرور دوری نمود.

مضمون ملی- دمکراتیک مرحله فرازمندی جامعه که نظریه پرداز نیز به آن اشاره دارد، از این رو مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی را در ایران تشکیل می دهد، زیرا

–        از یک سو نبردی علیه سیطره سرمایه مالی (تجاری) جهانی شده ی امپریالیستی و متحدان داخلی آن، «رانت خواران»- تجاری- مستغلات – ارز نفت خور -، است، به سخنی دیگر، نبردی ملی- ضد سیطره امپریالیسم است؛ و

–        از سوی دیگر، نبردی برای برقراری دمکراسی و تامین حقوق دمکراتیک زحمتکشان در ایران است. به عبارت دیگر

–        پیوندی جدایی ناپذیر را در مبارزه اجتماعی میان آزادی و عدالت اجتماعی تشکیل می دهد!

برنامه اقتصاد ملی برای دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه که دارای سرشتی خاص است، پرچم فعالیت اجتماعی را در دوران کنونی به منظور تحمیل «اصلاحات برای تغییر» در ایران به ارتجاع حاکم تشکیل می دهد!

پرسش هایی که نظریه پرداز در پایان مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» در برابر «دوستان چپ» مطرح می سازد، می تواند همگی در چهارچوب بحث بالا، مورد بررسی قرار گرفته، تدقیق شده و بر سر آن توافق ایجاد شود. این پرسش ها کمی خلاصه شده، چنین اند: «در پایان این مقال از دوستان چپ سوالی دارم اگر ما مرحله تاریخی ایران را ۱- دموکراسی ملی ۲- کارشناسی ملی ٣- مسئولیت ملی ۴- منافع ملی بدانیم … و تمام پتانسیل خود را معطوف به پیگیری راهکارهای ممکن و رفتن … به سمت رشد و توسعه و اهداف چهارگانه بالا … [قرار دهیم، می توانیم] بنوعی با زیاد خواهی نئولیبرالیزم چالش برنامه ای [داشته] و هم یک جامعه قانونمند با رشد و قوام نهادهای مدنی بهتر [برپا داشته] و… چندین گام عملی تاریخی به سمت آرمان های عدالت طلبانه [برداریم]؟»

«دمکراسی ملی» و «منافع ملی» می تواند بیانی دیگر برای مفهوم مرحله «ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» باشد. بدیهی است که تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای این مرحله، وظیفه ای «کارشناسانه» از دیدگاه منافع «ملی» است که باید با «مسئولیت» و دیدگاهی میهن دوستانه عملی گردد.

—

*- نظریه پرداز، اندیشمندی که فکری، حرفی و نظر و یا تزی برای گفتن دارد و آن را در رشته تکوین علّی و صوری (شکلی) پدیدار و شدنش، با منطق سخن مستدل، به سخنی دیگر، به صورت علمی حلاجی می کند.

مقاله شماره: 1393 / 51 (27 اسفند)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی. آتش ققنوس به جاست … پستانک کپک زده. «سوسیال دمکراسی ایرانی» فاقد زمینه عینی.

اگر دو برگی را که بر آن مقاله «نقد چپ و چشم انداز آن» نگاشته شده است بر باد گیریم، آنچه از آن باقی می ماند، آرزوی حسرت گونه «سوسیال دمکراسی ایرانی» است که بارها برباد رفته است و نمی تواند در آینده نیز سرنوشتی جز این داشته باشد.

سوسیال دمکراسی در ایران از این رو نمی تواند زمینه عینی و اجتماعی و آینده ای داشته باشد، زیرا ایران دارای شرایط اقتصادی- اجتماعی ی به کلی متفاوت با کشورهایی است که روزی در آن ها چنین جریان انحرافی در جنبش کارگری به وجود آمد. انحراف سوسیال دمکراسی در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی از شرایط ویژه رشد نظام سرمایه داری به مرحله امپریالیستی آن ناشی می شود. این انحراف بازتابی مشخص از شرایط حاکم بر کشورهای امپریالیستی اروپایی، در مرکز آن کشور آلمان در گذار از قرن 19 به 20 تاریخ اروپایی بود. برای  نظام حاکم سرمایه داری در این کشور و نمونه های مشابه دیگر آن، از این رو امکان به انحراف کشاندن جنبش انقلابی کارگری به وجود آمد، زیرا حاکمیت سرمایه داری توانست رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان را به طور غیرمستقیم در بخشی از غارت جهانی خود سهیم سازد.

چنین شرایطی در ایران نه وجود داشته است و بدون تردید ایجاد هم نخواهد شد. شرایط در ایران در زمان سلطه نظام شاهنشاهی و هم در رژیم ولایی حافظ نظم سرمایه دارانهِ کنونی، با وجود تحقق انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم میهن ما، با این ویژگی روبر است که کارگران و جنبش کارگری حتی برای دریافت حقوق عقب افتاده خود نیز از حق تشکل مستقل و آزاد محروم هستند.

اندیشه ای که در چنین شرایط خفقانی در جستجوی «سوسیال دمکراسی ایران» است، آن طور که حمید آصفی آرزوی حسرت گونه خود را در مقاله پیش گفته (اخبار روز 16 اسفند 1393 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65736) بیان، و می خواهد لزوم آن را به زحمتکشان تفهیم کند، آب در هاون می ساید. نظریه پرداز آگاه تر از آن است که بتوان او را از سرنوشت آنانی بی خبر دانست، که از میان توده ای ها و هم از جرگه های دیگر چپ، کوشیدند این راه انحرافی را با سنگفرشی از تصورات بی پایه و اساس برای زحمتکشان بپوشانند. آرزوی که با حاملین آن، بر باد رفت.

وجود چنین سرنوشتی برای جریان انحرافی سوسیال دمکراسی در ایران به این معنا نیست که نباید با این جریان در جنبش کارگری به مبارزه نظری پرداخت. مبارزه با انحراف پوزیتویستی ی سوسیال دمکرات که می خواهد نظام سرمایه داری را از طریق آشتی طبقاتی ابدی سازد، و مبارزه با جریان انحرافی چپ گرا که چشم بر واقعیت های عینی در نبرد می بندد و مایل است همه مساله ها را اراده گرایانه و “انقلابی” گویا “حل” کند، مبارزه ایست ضروری به منظور شناخت و درک شیوه نبرد واقع بینانه و در عین حال عمیقاً انقلابی در جنبش اصیل کارگری. این مبارزه تاریخ حزب توده ایران را در طول حیات آن رقم زده است.

دیرتر خواهیم دید که حمید آصفی، نظریه پرداز نویسنده مقاله «نقد چپ …»، هدف آشتی با نظام سرمایه داری و امپریالیسم را در نوشتار خود دنبال می کند. به سخنی دیگر، واقعاً هم به برنامه سوسیال دمکراتیک اروپایی پایبند است. نظریه پرداز ایرانی نیز مانند حزب سوسیال دمکرات آلمان که صد سال پیش با تصویب بودجه برای جنگ اول جهانی مضمون «منافع ملی» را به مفهوم خدمت به منافع سرمایه درک کرد، این منافع را به همین مفهوم برای گویا “حل” مساله رشد و ترقی اجتماعی ی جامعه ی ایرانی درک می کند. «انتقاد ساختار شکنی» که نظریه پرداز مایل است نسبت به تاریخ حزب توده ایران مطرح سازد و به این منظور به مکیدن پستانک قارچ زده «نفت شمال» می پردازد، ظاهری است برای پنهان داشتن هدف فوق.

لذا باید علت نگارش مقاله را در شرایط کنونی ناشی از واقعیتی دیگر دانست و ریشه نیاز به نگارش را در جایی دیگر جستجو نمود که خود نظریه پرداز در نوشتارش سر نخ را به دست داده است.

نظریه پرداز به درستی می داند که دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد. و «حاکمیت اوباشان» بی فرهنگ نیز همه «رهبران حزب توده با کادرهای قوی فکری و دیپلوماسی پیچیده و نیروهای کارکشته تئوریک» را قتل عام و زجرکش کرده است. نگرانی نظریه پرداز اما پایان ندارد! نگرانی او، گرچه رنگی “چپ“ و نمایی “انتقادی“ دارد، بیان و بازتاب وحشت همه جریان هایی است که سر آشتی با امپریالیسم را دارند. حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران استثنایی در این میان نیست.

وحشت از «ققنوس توده ای» است! وحشت از پرواز آزاد ققنوسی است که تنها به همت و توانایی نسل جوان و جدید توده ای به پرواز در آمده است. وحشت از «ميوه نور» از «طشت بلور» از «گل بنشسته است به بار» (احسان طبری، معشوق، شعر زندان*)، از توان نظری و قدرت سازمانده ی اندیشه مارکسیستی- توده ای است که توانسته است با روشنی وشفافیت به تحلیل شرایط حاکم بر ایران پرداخته و آن را در اسناد و ارگان خود اعلام کند و با تواضع، ولی با تحلیل برّایِ علمی، وظایف انقلابی ای را برای «اصلاحات برای تغییر» در دوران کنونی در برابر طبقه کارگر و دیگر میهن دوستان مطرح سازد.

ناتوانی انواع جریان های نظریه پرداز در پاسخ علمی و عملی به نظریه هایی که در ششمین کنگره حزب توده ایران (بهمن 1391) به تصویب رسیده و یا ارایه نقدی مسئولانه و مستدل برای تدقیق و تکمیل آن، سرچشمه ای است که آن ها را وحشت زده، مجبور می سازد مساله «نفت شمال» را به مثابه پرکاهی برای نجات استدلال میان تهی به خدمت گیرند و آن را به صحنه نبرد اندیشه روشنفکرانه ای بیافکنند که وظیفه اصلی آن در شرایط کنونی، از بُعد تاریخیِ به مراتب پراهمیت تری برخوردار است!

هدف ایجاد اختلاف در جنبش ضددیکتاتوری و سنگ اندازی علیه برپایی جبهه مشترک همه مخالفان سلطه دیکتاتوری ولایی است که ضرورت آن هر روز شفاف تر توسط مبارزان راستین شناخته و درک می شود.

در کنگره موفق اخیر، حزب توده ایران با تحلیل شرایط ایران، منطقه و جهان به نتایج علمی- منطقی ای برای مبارزات آینده مردم میهن ما، از جمله در پاسخ به برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک که نظریه پرداز در مقاله «نقد چپ …» سراغش را می گیرد، دست یافته است که هیچ جریانی نمی تواند غیرمسئولانه از کنار آن ها بگذرد. این نکته ها به طور گذرا چنین اند:

اول- حزب توده ایران مرحله فرازمندی جامعه ایرانی را مرحله ملی- دمکراتیک اعلام کرده است

به سخنی دیگر، در برابر مردم میهن ما و در مرکز آن طبقه کارگر و همه زحمتکشان یدی و فکری در شهر و روستا، زنان، روشنفکران، دانشجویان، معلمان و …، پاسخ به 1- مساله ملی قرار دارد.

مبارزه به منظور حفظ حاکمیت ملی در برابر یورش امپریالیستی، یورشی که به صورت خریدن وجب به وجب سرزمین و ثروت های ملی ایران اعمال می شود که در برنامه “خصوصی سازی” سازمان های مالی امپریالیستی خلاصه شده است؛

2- پاسخ به حل مساله دمکراسی در جامعه قرار دارد که تنها به مساله آزادی های قانونی و دمکراتیک محدود نیست، بلکه حقوق دمکراتیک را نیز در بر می گیرد. پیوندی است میان «آزادی و عدالت اجتماعی».

برخورداری از حق کار، حق مسکن، تساوی حقوق میان زن و مرد، حق اتحادهای صنفی و برپایی حزب های طبقاتی، حق بیان آزادِ نظر و انتشار مطبوعات صنفی و سیاسی و … مجموعه ای جدای ناپذیر هستند؛

این دو نکته مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی مردم میهن ما را تشکیل می دهد!

دوم- برنامه اقتصاد ملی برای مرحله کنونی

برای این مرحله فرازمندی جامعه ایران، ششمین کنگره حزب توده ایران نیاز مردم و کشور را به تنظیم برنامه ای ملی و دمکراتیک برای اقتصاد ملی، مستدل می سازد که باید با همکاری همه نیروهای میهن دوست عملی گردد.

در این برنامه روشن شدن نکته های زیر ضروری است:

1- پایان بخشیدن قاطع به ادامه اجرای برنامه امپریالیستی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی؛

2- به روز کردن اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن 57.

به سخنی دیگر، تعیین دو باره جایگاه، نقش و وظیفه های بخش عمومی (دولتی) اقتصاد. تعیین چگونگی کنترل عمومی- مدنی بر دستگاه هدایت کننده این بخش، باید جایی ویژه را در این روند ایفا کند تا تجربه منفی سلطه سرمایه بوراکراتیک بر این بخش و نابودی آن به منظور تاراج آن غیرقابل تکرار گردد؛

3- تعیین جایگاه، نقش و وظیفه های بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد در اقتصاد ملی؛

حمایت از بخش خصوصی- تعاونی، وظیفه ای ملی و عمومی را در برنامه اقتصاد ملی کشور در مرحله ملی- دمکراتیک تشکیل می دهد و باید با صراحت و شفافیت در برنامه طرح، شرایط قانونی آن تثبیت و ضرورت عمل به آن تفهیم گردد؛

سوم- برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به منظور تحقق بخشیدن به «اصلاحات برای تغییر»!

برپایی جبهه ضد دیکتاتوری پیش شرط تحقق بخشیدن به برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک است. رشد شرایط برپایی جبهه مشترک ضد دیکتاتوری و درک ضرورت اجتناب ناپذیر تحقق بخشیدن به آن در دوران اخیر، ریشه اصلی نگرانی و وحشت از توان روشنفکرانه نسل جوان و جدید توده ای است.

پستانک کپک زده «نفت شمال»

طرح مساله «نفت شمال» را نمی توان آغاز موفقی برای «انتقاد و نقد همه جانبه … [و] ساختار شکن» نسبت به مبارزه حزب توده ایران دانست. شیرهِ شیرینِ انتقادی مسئولانه و علمی را نمی توان از پستانک قارچ زده «نفت شمال» مکید. این مکیدن از روی ناچاری و نه از سر توانمندی روشنفکرانه در نظریه پردازی است! نشانی است از «بزدلی فکری- اندیشه ای» و پرچمی است برای سرگردانی روشنفکرانه!

برای شناخت و درک سرچشمه این سرگردانی روشنفکرانه، باید از جایی دیگر آغاز نمود:

ققنوس اندیشه «توده ای» با نگاه «چپ ضد امپریالیسم ایرانی»، به طور موشکافانه سیاست ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی را مورد توجه و بررسی قرار داده و افشا می کند. رژیمی که در تنگاتنگ مذاکره با امپریالیسم قرار دارد. «مذاکرات هسته ای» نامِ رمزی (کدی) است برای دست یابی به توافق بر سر بقای رژیم دیکتاتوری ولایی و تعیین نقشی که امپریالیسم برای این رژیم در نقشه خود به منظور تنظیم جغرافیایی بزرگ خاورمیانه در نظر گرفته است. آمریکا مایل است ایران را نیز مانند ترکیه و اوکراین به پایگاهی علیه روسیه بدل سازد.

مقاومت نتانیاهیو در برابر این مذاکرات که در هفته اخیر به اوجی بی سابقه رسید و حتی بخشی از حاکمیت امپریالیسم آمریکا را نیز (با نامه نگاری مستقیم با حاکمیت ایران) به شکاندن محرمات (تابو) در سیاست خارجی این کشور مجبور ساخت، ناشی از ضرورت مقاومت در برابر “رقیب” (“رژیم اسلامی در ایران”) است. به نظر نتانیاهو، بخشی از رهبری آمریکا می خواهد رژیم اسلامی ایران را به مثابه رقیبی برای اسرائیل، در برابر بخشی دیگر قرار دهد.

رقیبی که به نوبه خود می پندارد با پذیرش شرایط این بخش از حاکمیت امپریالیسم آمریکا، می تواند نقشی مانند اسرائیل و یا “نقش ژاندارم منطقه از نوع شاهنشاهی” را در برنامه استراتژیک آمریکا برای خاورمیانه به خود اختصاص دهد. سرنوشت بشار اسد که در ده سال پیش از آغاز جنگ داخلی به همین راه رفت، آموزنده است!

اجرای بی چون و چرای برنامه اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی نولیبرالیسم امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران، نشان این پندار واهی رژیم ولایی برای به چنگ آوردن جایگاهی مطمئن در استراتژی امپریالیستی در خاورمیانه است. اجرای این برنامه، نشان تسلیم بلاشرط رژیم دیکتاتوری در ایران در برابر خواست امپریالیسم آمریکاست. این حاکمیت می خواهد به قیمت وابسته کامل ساختنِ اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی امپریالیستی، بقای خود را تثبیت کند. پنداری سرآب گونه که بشار اسد نیز گرفتار آن شد.

چانه زدن در باره تعداد سانتیفوژها، ظاهر سازی برای حفظ آبروست. تکنولوژی مدرن تولید انرژی خورشیدی و بادی که در ایران دارای زمینه عینی است، آینده دیگری را برای تولید انرژی در ایران نوید می دهد. وظیفه روز، مبارزه برای خلع سلاح اتمی در منطقه وجهان و برای حفظ صلح است.

با این مقدمه، به اصل مطلب بازگردیم:

در مقاله “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند؟” که در اخبار روز 21 اسفند منتشر شد، سرخطی از برنامه اقتصادی و همچنین پیشنهاد برای سازمان دادنِ “میز گردی” توسط تارنگاشت “اخبار روز” پیشنهاد شد. شاید این پیشنهاد گامی در جهت بررسیِ علمی و مسئولانه در زمینه برنامه اقتصاد ملی برای ایران باشد.

اما آنچه که نمی توان با آن موافق بود، جدا سازی دفاع از «مساله ملی و منافع ملی» از «مبارزات امپریالیستی» است که نظریه پرداز حمید آصفی به آن می پردازد و آن ها را در برابر هم قرار داده، می پرسد: «آیا چپ های ایرانی مسئله ملی و منافع ملی را ارجع بر مبارزات ضد امپریالیستی می داند؟»

دفاع از منافع و استقلال ملی، همان طور که پیش تر اشاره شد، مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی را تشکیل می دهد که باید در نبردی ضد امپریالیستی به آن تحقق بخشید! این دو صحنه دو روی یک سکه واحد را تشکیل می دهند! جداسازی آن دو و ناروا تر، در برابر هم قرار دادن آن ها نشان کمبود شناخت ضروری از شرایط مبارزه مردم کشورهای پیرامونی در دوران کنونی است!

در خاتمه نگرشی به مساله «نفت شمال» بی جا نیست.

در کتاب خاطرات  دکتر محمد مصدق مساله «شیلات بحرخزر» مطرح شده است. دکتر مصدق، نخست وزیر ملی و قانونی ایران که بعد از کودتای ضدملی آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد دستگیر و زندانی و در بیدادگاه نظامی رژیم شاهنشاهی به اسارت و حصر در احمدآباد محکوم و به آنجا تبعید شد، در کتاب خاطرات خود مساله ای را مطرح می سازد که مشابه مساله «نفت شمال» است. این مساله، مساله «شیلات بحرخزر» است. تنها تفاوت میان آن ها آنست که در مساله شیلات سندی وجود دارد، در حالی که برای مساله «نفت شمال» هنوز چنین سندی یافت نشده است.

مضمون مشابه هر دو مساله در «اشتباهی» تظاهر می کند که سفیر اتحاد شوروی به خاطر آن از دکتر محمد مصدق عذرخواهی و به اشتباه اعتراف می کند. هر دو اشتباه دارای سرشتی مشابه اند و لذا منطق حکم می کند که باید جستجو کرد تا سند مشابه را در باره «نفت شمال» نیز یافت.

در کتاب ”خاطرات و تألمات مصّدق“ كه دكتر غلامحسين مصدق آن را از روي دست خط هاي پدر خود، دكتر محمد مصدق كه در دوران حصر خود در احمدآباد نوشته، منتشر كرده است، دكتر محمد مصدق در ارتباط با توضيح در باره تدارك «توطئه روز نه اسفند» كه توسط «عمال ايراني و فداكار انگليس» سازمان داده شده بود و در آن برنامه قتل مصدق چيده شده بود، (ص ١٨٤ و ١٨٥) مي نويسد: «… يك يا دو مرتبه سادچيكف سفير شوروي بخانه ي من آمد و راجع به شيلات بحرخزر كه قرارداد آن در بهمن ماه ١٣٣١ منقضي ميشد مذاكره كرد و تقاضا نمود شيلات كماكان دست مأموران دولت شوروي باشد تا بعد [ترتيب] قراردادي در اين باب داده شود. و بمحضي كه گفتم، دولتي كه امتياز نفت جنوب را قبل از انقضاي مدت، ملي كرد و كارمندان انگليسي شركت نفت را از ايران خارج نمود، چطور مي تواند قرارداد منقضي شده شيلات را ابقاء نمايد و آن را كماكان در دست عمال شوروي بگذارد.

آيا مي دانيد سفير شوروي در جواب من چه گفت؟ او گفت صحيح مي فرمائيد، ما نمي بايست از شما چنين تقاضائي كرده باشيم . غذر خواست و رفت و در روز انقضاء هم شيلات بتصرف دولت درآمد.

آیا هنوز هم برخی ها با پستانک «نفت شمال» به خواب خواهند رفت؟

—

*- معشوق

مى شناسم او را، پسِ سال‏ هاى بلند، پسِ هر بند و كمند، پسِ بيداد و ستم، پسِ هر رنج و محن.

چون نوازندهء پير، مى نوازد آهنگ، به هزاران تدبير، مى زند زخمهء هستى بر چنگ، كه برقصد زهره، كه ببارد باران.

مزرعى دارد سبز، كه دهد ميوه نور.

شعرش، گنبدِ ميناىِ بلند، نثرش، طشت بلور.

خانه‏اى دارد گرم، آسمانش صاف، آتشش بى دود، تيغش نور، مى شكافد هر شبِ ديجور.

راهش دور، راهيانش پرشور.

راز شيدايىِ بلبل داند، نقش پنهانى مُل مى خواند.

به صّلابت، چون شير، به حلاوت، شّكر، به هدايت، پيگير،

جامه‏ اى بافد سبز، از براىِ تن عريان كوير، كه زند، تارش نور، كه نهد، پودش آب، بدرّد، پيرهن خواب و سراب.

بيشه‏اش انبوه است.

سر به سر شبكوه است.

يك طرف خانه سيمرغ بپاست، يك طرف آتشِ ققنوس بجاست، يك طرف، بال گشايد بشتاب، يك طرف، نور فشاند مهتاب، چون مِهان گل بنشسته است به بار، وان ميان نغمه زند مرغِ هزار، نيست يك تن ز هزاران بيكار، يعنى، معشوق ببردست ز عشاق قرار.

مى شناسم او را، پسِ سال‏هاى بلند، با فراوان عنوان، ليك، با يك پيمان، زدمش پيوند به جان، بنهم جان و جهان.

مى شناسم او را، خانه‏اش، قلب من است، آتشش، درد من است.