مقاله شماره: 1393 / 50 (23 اسفند)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی. «چپ ایران [و] بورژوازی ملی».

در مقاله ”بورژوازي ملي، مدار مولد سرمايه“ (اخبار روز، ٦ اسفند ١٣٩٣، ٢٥ فوريه ٢٠١٥ www.akhabr-rooz.com ) ”حميد آصفي“ برنامه ”اقتصاد ملي“اي را براي ايران مطرح مي سازد كه در آن، «حمايت از بورژوازي ملي مولد»، كه گويا وظيفه «چپ ملي در ايران» است، محور اصلي پيشنهاد را تشكيل مي دهد. وظيفه اي كه گويا پيش تر در جريان «جنبش دموكراتيك ملي جنگل و جنبش ملي شدن نفت» به آن عمل نشده است: «چپ ايران بورژوازي ملي را به رسميت نشناخت و جدي نگرفت و بخصوص بعد از پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه از شناسايي بورژوازي ايران روي برگرداند …».

ضرورت پذيرش چنين برنامه اي براي ”اقتصاد ملي“ ايران را نظريه پرداز مي كوشد از طريق طرح نظريات آدام اسميت و به كمك هشداري به اثبات برساند كه «تا توليدي نباشد، كارخانه اي نباشد و سودي حاصل نشود و مدار مولد سرمايه و بورژوازي ملي شكل نگيرد، كارگر  [و] طبقه كارگري هم باقي نمي ماند … منازعه طبقاتي هم شكل نمي گيرد. …».

به نظر آصفي، شرايط موفقيت اين پيشنهاد براي اقتصاد ملي از اين رو مهياست، زيرا ايران «به دليل شرايط و مزيت بالقوه مالي- اقتصادي- سرزميني با حمايت از بورژوازي ملي مولد – و رويكرد معطوف به دولت ملي- دموكراسي ملي- منافع ملي مي توانيم كشور و جامعه را به فاز تكامل اجتماعي- اقتصادي پيش و جلو ببريم …». نظريه پرداز سپس بند از آرزوي حسرت گونه خود برمي دارد و مي نويسد: «به همين دليل فقدان گرايش قدرتمند چپ ملي در ايران به شدت محسوس است»! (تكيه از نگارنده)

هدف در سطور زیر، بررسی نظرهای ارایه شده نیست. آنچه در این زمینه گفتی است، علیرضا جباری (آذرنگ) در اخبار روز توضیح داده است (11 اسفند 1393، http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65631) و نکته ی عمده ی دیگری نمی توان به آن افزود. همان طور که جباری نیز برمی شمرد، حميد آصفي برای نظرهایي كه ابراز می کند و به آن ها «دلدادگي» دارد، منبعي ذكر نمي كند. نمی گوید كه «چپ ايران … بخصوص پس از پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه» دقيقاً چه گفت و كجا چنين گفت و متن دقيق گفته چه بود، تا خواننده خود در وضعي قرار گيرد كه بتواند، عيار ادعاهاي او را بسنجد.

چنین برخوردی از ارزش علمی نظر و بررسی می کاهد و آن را به پلمیکی میان تهی بدل می سازد. به ویژه آنکه در نظریه پردازی ارایه شده تعریفی از «بورژوازی ملی مولد»، «دولت ملي- دموكراسي ملي- منافع ملي» و همچنین «چپ ملی» ارایه نشده است و لذا حدود و ثغور تزهای طرح شده ناروشن و غیرشفاف است.

«تعلق فکری ام به چپ مذهبی»، آن طور که نظریه پرداز در مقاله جدیدش در اخبار روز (12 اسفند) اعلام کرده است، کافی نیست. برنامه اقتصاد ملی ای که این «چپ مذهبی» پیشنهاد می کند، چگونه است؟ این «چپ مذهبی» نسبت به «پیوند آزادی و عدالت اجتماعی» که سیدعلی حسینی بهشتی در “کلمه” (9 مارس 2015) برمی شمرد و بر ضرورت پایبندی به «پیوند» پای می فشرد، چه موضعی دارد؟  توضیح این موضع است که ارایه تعریفی علمی از «چپ مذهبی» به دست می دهد. تنها «تعلق فکری» به این موضع، جایگاه تاریخی «چپ مذهبی» را تعیین نمی کند!

برای نمونه نظریه پرداز که خود را مدافع «بورژوازی ملی مولد» می داند، نسبت به شرایط مشخص حاکم بر ایران چه موضعی داراست؟ در ایران نه تنها تولید داخلی به شدت پس رفته است، بلکه با خطر تبدیل شدن به زائده ای قابل چشم پوشی در اقتصاد ملی روبروست. دفاع غیرمستقیم او از تز خانم تاچر، نخست وزیر نولیبرال اسبق انگلستان که خواستار “خوراندن اسبان با بهترین علوفه بود، تا گنجشگان بتوانند با دانه ها در پهن اسب سیر شوند” در کجای برنامه «چپ مذهبی» مورد نظر او جا دارد؟

 برنامه اقتصادي ديكته شده توسط سازمان ها مالي امپرياليستي به همه كشورهاي جهان که حاكميت سرمايه داري كنوني در ايران آن را بی چون و چرا به مورد اجرا گذاشته است، خواستار لغو همه قوانين ملي در دفاع از توليد داخلي و سرمايه ملي و حفظ ثروت هاي ملي است. تنها هدف آن ايجاد شرايط سودآوري براي سرمايه مالي امپرياليستي است. چنین برنامه ضد مردمی و ضد ملی نمي تواند مورد تائيد نظريه پردازي باشد كه خواستار پشتيباني از «بورژوازي ملي» در ايران است.

«حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی می طلبد باید چگونه عملی گردد؟! نظریه پرداز به درستی پرداخت چندین میلیارد به سود بانک های خصوصی کشورهای امپریالیستی را در جریان بحران مالی- اقتصادی که از سال 2008 ادامه دارد، به عنوان آخرین نمونه «حمایت» این دولت ها از سرمایه مالی کشورهایشان اعلام می کند که به حساب چندین نسل از مردم کشورهای اروپایی و آمریکایی پرداخت شد. آیا چنین برنامه ای را «چپ مذهبی» مورد نظر آصفی مورد تائید قرار می دهد که در واقع تائید دزدی های میلیاردی در ایران می بود که تنها بخشی از آن برملا شده است!؟ در این زمینه نظریه پرداز موضع روشن و شفافی ارایه نمی دهد!

به نظر «چپ»ی که او آن را مدافع «بورژوازی ملی مولد» نمی داند، دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی را وظیفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود. این دفاع و حفاظت باید طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع عموم، ازجمله «بورژوازی ملی مولد» به پیش راند! لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی روشن، شفاف و قابل کنترل عمومی باشد.

دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد»، بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل می دهد. بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست. قوانین ملی، ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست. این در حالی است که برنامه نولیبرالی که ظاهراً مورد علاقه مفرط حمید آصفی است  – او حداقل با صراحت مخالفت خود را با برنامه امپریالیستی اعلام نکرده است، گرچه مدعی است که «تعلق فکری ام به چپ مذهبی است» – شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با درایت «زرسالاری»، پلوتوکراسی، می نامد.

در مقاله ي «كدام راه، جامعه ”زرسالار“ يا جامعه ”عدالت سالار“؟» (نامه مردم شماره ٩٦٧، ٤ اسفند ١٣93 http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0) نشان داده مي شود كه در نتيجه اجراي برنامه ضد مردمی و ضد ملي کنونی كه آن را ”اقتصاد اسلام سياسي“ ناميده اند، تنها تشديد استثمار زحمتكشان هدف نيست. نابودي توليد داخلي و «بورژوازي ملي» خواستار آن نيز هدف است. همانجا آمار سهم تولید داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است. تولید صنعتی 4ر34، ولی بخش خدمات 8ر48 درصد را در حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است. بخش تولید کشاورزی با 8ر16 درصد در وضع اسفبارتری از تولید صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته. این وضع فاجعه بار را «چپ مذهبی» که نظریه پرداز خود را متعلق به آن می داند، چگونه ارزیابی می کند و پیشنهادش برای تغییر آن چیست؟

آنچه كه انتشار مقاله حميد آصفي را در ”اخبار روز“ ارزشمند مي كند، نه مضمون آن که محتاج تدقیق است، بلکه طرح عینی ضرورت بحثی سازنده وعلمی است که باید میان گردان های «چپ» و میهن دوست در اطراف برنامه ”اقتصاد ملي“ براي دوران كنوني فرازمندي جامعه ايراني انجام شود.

همه شواهد حاکی از آن است که نیازی جدی برای بحثی سازنده، مشخص و فعال در اطراف برنامه ای مردمی و ملی برای اقتصاد ملی ایران وجود دارد که باید جایگزین بحث های پراکنده و پلمیک گونه گردد. باید به این نیاز عمومی در دفاع از منافع دموکراتیک مردم و در مرکز آن زحمتکشان زن و مرد، یدی و فکری، در شهر و روستا و منافع «بورژوازی ملی مولد» و همچنین منافع ملی ایران پاسخی مثبت و مسئولانه ارایه داد!

با توجه به وجود امكان ”ميز احزاب“ در ”اخبار روز“، شايسته است، شرايط بررسي و طرح پيشنهادهاي مشخص براي ”برنامه اقتصاد ملي“ در شرايط كنوني ايران سازمان داده شود.

چنين گام مشخصي مي تواند كمك باشد براي ايجاد زمينه شرايط همكاري و اتحادهاي اجتماعي عليه برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي و هم كمك باشد براي يافتن يك برنامه مشترك اقتصادي- اجتماعي توسط «چپ» براي ايران.

به نظر می رسد که تنظیم دستور کاری برای آغاز بحث در این زمینه می تواند گام نخستی باشد به منظور جهت یابی بحث. دستور کاری که در آن زمینه تئوریک و عملی و ساختاری چنین برنامه ای مورد توجه قرار گرفته باشد.

مقاله شماره: 1393 / 49 (18 اسفند)

واژه راهنما: نامه فردریش انگلس به ژوزف باخ. رشد اندیشه سحرآمیز- جادویی به مذهبی.

مقدمه اي براي معرفي بخش هايي از كتاب ”وارثان گيلگامش“، اثر عبداله اوچلان، در باره تاريخ ١٢ هزار ساله قوم هاي آريايي زبان ساكن منطقه ”مزوپوتامين“. در كتاب، تاريخ برپايي تمدن اين قوم ها، با نام تمدن سومرآيي توصيف مي شود كه با تاريخ ”انقلاب كشاورزي“ در دوران سنگ نو در جامعه بشري آغاز مي گردد. گذار از جامعه كمونيستي كهن كه مبتني بر روابط ”مادرسالاري“ و باور به تصورات سحرآميز- جادويي انسان است، به نظام برده داري مبتني بر سلطه نظم ”پدرسالاري“ در جامعه سومرآيي كه پنداشت وجود خدايان آسماني ايدئولوژي آن را تشكيل مي دهد، توضيح داده مي شود و با كشفيات جديد در كاوش هاي باستان شناسي دهه هاي اخير در منطقه مستند مي گردد. رهبر زنداني حزب كارگران كردستان اين كتاب را در زندان ايمرعلي تركيه به عنوان دادخواست عليه محكوميتش در تركيه، به دادگان حقوق بشر اروپايي نگاشته است.

فردريش انگلس در نامه اي به ژوزف بلوخ (٢١ سپتامبر ١٨٩٠) مي نويسد: «اين كه برخي از جوان ترها بيشتر بر بخش اقتصادي [نظرات ما] تاكيد مي كنند، [واين كه] اين بخش مي تواند چه سهمي [در نظرات ما دارا] باشد، تا اندازه اي ماركس و من مقصر هستيم. ما ناگزير بوديم در برابر مخالفان، اين بخش را كه آن ها نفي مي كردند، برجسته سازيم، در حالي كه همواره زمان، و شرايط و موقعيت، به نحوي نبود كه جايگاه بخش هاي ديگر زندگي اجتماعي و تاثيرات متقابل آن ها را، چنان كه شايسته آن هاست، توضيح دهيم. اما آن جا كه عملكرد و عمل اجتماعي مطرح بود، وضع به نحو ديگري بود و هيچ اشتباهي [در نظرات و عملكرد ما] رخ نداد.

متاسفانه وضع چنين است كه تصور مي شود با آموختن جملات اصلي يك نظريه جديد، آن هم نه همواره به گونه اي درست، مي توان آن را به كار نيز گرفت.

بر پايه درك ماترياليستي تاريخ، توليدِ [نيازهاي اوليه] و بازتوليد زندگي، نهايتاً مساله اصلي در تاريخ است. هيچ گاه نه ماركس و نه من، بيش از اين مدعايي داشته ايم. اگر اكنون كسي اين نكته را چنان تحريف كند كه مدعي شود كه مسائل اقتصادي تنها عامل تعيين كننده است، نظر ما را به صورت غيرمجاز تغيير داده است. بخش اقتصادي جامعه، پايه و اساس زيربنا را تشكيل مي دهد، اما مسائل و عوامل متعددي از روبنا، بر اشكال سياسي نبرد طبقاتي و نتايج آن تاثير مي گذارد. قانون اساسي، اشكال حقوقي و انعكاس نبرد اجتماعي در ذهن شركت كنندگان در آن، نظريه هاي سياسي، حقوقي، فلسفي، نظريات مذهبي و آموزش هاي جزمگرايانه ناشي از آن ها، تاثيرات خود را اعمال مي كند، بر نيروهاي اجتماعي موثر واقع مي شود و شرايط و اشكال نبرد را تعيين مي كند. تاثير متقابل همه اين عوامل و مسائل كه بايد تاثير گونه هاي بي شمار رويدادها را نيز به آن افزود (يعني تاثير امور و رويدادهايي كه ارتباط آن ها با يك ديگر چندان خارج از ذهن و غيرقابل اثبات است كه تصور مي كنيم اصلاً چنين ارتباطاتي وجود ندارد و مي توان آن را ناديده گرفت)، بر روند اصلي برخوردهاي اقتصادي موثر واقع مي شود. با بي توجهي به اين تاثيرات، انطباق نظريه بر مرحله اي از تاريخ، چنان آسان مي نمايد كه گويا تنها بايد معادله اي يك مجهولي را حل كرد.

انسان، تاريخ خود را خود مي سازد، البته تحت شرايط و پيش شرط هاي معين. در ميان اين شرايط، عوامل اقتصادي، عمده است. اما عوامل سياسي و غيره، حتي سنت هاي جاافتاده در ذهن انسان ها نيز – اگرچه نه به صورت عمده -، در اين روند نقش ايفا مي كند.

ثانياً تاريخ بدين گونه ساخته مي شود كه نتيجه نهايي آن همواره برآيند تضادها و برخوردهاي متعددي است كه هر يك خود بر پايه شرايط پرشمار و ويژه زندگي قرار دارد … بدين ترتيب، نتيجه تاريخي برآيند تاثير متقابل نيروهاي متعدد بر يك ديگر زاده مي شود …». (به نقل از پيشگفتار بر ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص ١٥).

كتاب ”وارثان گيلگامش“ كوششي است كه عبداله اوچلان انگار با نگاه و انديشه به وظيفه اي كه انگلس براي آيندگان تعيين كرده بود، نگاشته است. او در اين كتاب، تاريخ زندگيِ قوم هاي ساكن مزوپتامين (بين النهرين) را كه داراي ريشه زباني مشترك آريايي هستند، از زاويه اي توصيف مي كند كه در آن رشد بخش روبنايي هستي اجتماعي انسان دوران ”سنگ نو“ در مركز توجه و بررسي قرار دارد. روان شناسي فردي و اجتماعي، به مثابه ملاط جامعه شناختي شرايط هستي انسان اين دوران، در مركز بررسي قوم شناسانه اوچلان قرار دارد. او در اين كتاب به توضيح نقش «دانشي» مي پردازد كه انسان آن دوران براي پاسخ به نيازهاي رشديابنده خود، جمع آوري مي كند. «دانشي» كه در ارتباط بارشد نيروهاي مولده در اين دوران قرار دارد و در مركز آن «انقلاب كشاورزي» جاي دارد.

مضمون كتاب فلسفي- تاريخي- قوم و جامعه شناسانه اوچلان به خواننده امكان مي دهد به عمق مضمون سخنان قبلي فردريش انگلس نفوذ كرده و آن را دقيق تر دريابد. شناخت وابستگيِ بهم تنيده ميان رشد زيربنا و روبناي جامعه، كه بازتاب يك پارچگي و وحدت ديالكتيكي ي ”ذهن و عين“ را نزد انسان ملموس تر و هويت تاريخي انسان را در هر دوران قابل شناخت مي سازد، دستاورد بزرگي است كه خواننده با نگرشِ ماترياليسم تاريخي و ديالكتيكي به مضمون كتاب، از مطالعه ”وارثان گيلگامش“ به دست مي آورد.

يكي از رشته هاي اصلي توضيحات عبداله اوچلان، رشته بررسي پژوهشگرانه و موشكافانه رشد انديشه سحرآميز- جادوئي در دوران هستي بدوي جامعه انساني به انديشه مذهبي است كه در مرحله گذار از جامعه كمونيستي كهن Urkommonismus به جامعه برده داري ميان گروه و خاندان هاي ساكن مزوپتامين عملي شد و نهايتاً به برپايي جامعه سومرآيي مبتني بر نظم برده دارانه انجاميد.

او علل زيربنايي و به ويژه تصورات و پندارهاي سحرآميز- جادويي را نزد انسان اين دوران و پيروزي نهايي انديشه خدايان و نهايتاً يكتاخدايي را كه مبتني بر «دانش» مه آگينِ انسان اين دوران است، به تفصيل در جاي جاي كتاب برمي شمرد و ضرورت گذار از تصورات روبنايي نخست را به ايدئولوژي مذهبي، به منظور پاسخ به مساله هاي طرح شده در جامعه بغرنج شونده، مستدل مي سازد. [احسان طبري در ارتباط با «داستان هاي اسطوره اي»، «دانش» مه آگينِ انسان را «جوي هاي زرين»ي مي نامد «كه از بامداد مه آگين گذشته اي دور سوي ما جاري است» (نوشته هاي فلسفي و اجتماعي، جلد اول، چاپ سوم، ص ٤٩٤)]

اوچلان چگونگي رشد تصورات سحرآميز و ايجاد شدن شرايط ضرورِ اعتقاد به خدايان افسانه اي و نقش آن ها در تصورات ايدئولوژيك- روبنايي جامعه و مضمون نبرد ميان خدايان را در طول چهارهزار سال نشان مي دهد. نبرد ميان خدايان افسانه اي، بيان نبرد ميان نظم مادرشاهانه و پدرسالاري است كه نهايتاً به غلبه نظم پدرشاهانه ي مبتني بر برده داري مي انجامد. ضرورت نبرد ميان خدايان زن و مرد، ناشي از ضرورت ايجاد نظم در جامعه برده داري است كه پيامد رشد نيروهاي مولده بود.

[برقراري نظم برده داري عليه جايگاه اجتماعي زن در مطبوعات مربوطه ”اولين ضد انقلاب عليه زن“ ناميده شده است (نگاه شود به اولين ”ضدانقلاب“ در جامعه انساني عليه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)]

اوچلان ريشه زيربنايي رشد نيروهاي مولده را به دنبال انقلاب در فرهنگ و فن كشاورزي، مورد بررسي قرار داده و بر پايه آن، ضرورت تغييرات روبنايي- ايدئولوژيك را در دوران جديد كه حدود هشت هزار سال پيش آغاز شد، مستدل مي سازد.

انديشمند كردِ عراقي، چرايي رشد انديشه چند خدايي را به يكتا خدايي در انديشه مذهبي انسان در دوران برده داري برمي شمرد و نشان مي دهد كه دستيابي به انديشه مذهبي تك خدايي، به مثابه اهرم ايدئولوژيكي روبنا، به منظور ايجاد وحدت ميان گروه ها و خاندان ها، ضرور شده بود كه در جامعه سومرآيي با وحدت ”شهر“ها عملي گشت.  تحكيم انديشه يكتاخدايي در مرحله گذار از جامعه برده داري به فئودالي كه در سه مذهب داراي ”كتاب“ قطعيت يافت، بازتاب رشد نيروهاي مولده اي است كه شيوه توليد برده داري را ”غيرعقلايي“ كرده و آن را شيوه اي ”سوخته“ ساخته بود. اوچلان ضرورت گذار از برده داري به نظم فئودالي مبتني بر استثمار نيروي ”رعيت وابسته“ به زمين را در شرايط جديد و سطح رشد پيشرفته تر توليد كشاورزي در جامعه سومرآيي- آسوري و … مستدل مي سازد.

[در ايران نيز همين تغييرات در انديشه ايدئولوژيك قوم ها را مي توان يافت. احسان طبري همانجا (ص ٤٤٨) و به نقل از كتاب بانو كوزمينا، وجود «انديشه خداي واحد (اورمزد)» را نزد زرتشت گوشزد مي كند «كه هخامنشيان پس از آشنايي با اين دين، تنها انديشه خداي واحد (اورمزد) را اخذ كردند، زيرا با انديشه شاهنشاه واحد تطبيق داشت».]

اوچلان ريشه انديشه حاكمان را در هر دو نظام استثمارگرانه قابل شناخت مي سازد كه با چه هدفي، نظام حاكم را نظمي ابدي قلمداد ساخته و آن را «”سايه“ آسماني نظم خدايي بر روي زمين» اعلام مي كنند. براي خواننده با توضيح هاي مستدل اوچلان، بي پايه و اساس بودن ايدئولوژي طبقات حاكم كه ابدي بودن حاكميت خود اعلام مي كنند، بر ملا و گذرايي بودن باورها، سنت ها و تبليغات حاكمان در طول تاريخ به اثبات رسانده مي شود. با اين توضيح ها قابل شناخت مي شود كه با رشد نيروهاي مولده و ايجاد شدن شرايط شيوه توليد پيشرفته تر، ايدئولوژي حاكمان نقش راهبردي خود را از دست مي دهد، دوران تغييرات انقلابي- زيربنايي در سازماندهي هستي اجتماعي فرامي رسد و تحقق آن اجتناب ناپذير مي شود.

[واقعيتي كه در مورد تصورات رژيم ديكتاتوري ولايي در ايران و هم در مورد ايدئولوژي ”الزامات گلوباليستي“ نظام نوليبرال امپرياليستي صادق است. هم اين و هم آن مايلند نظم مدافع منافع غارتگرانه خود را «”سايه“ نظم آسماني بر روي زمين» القا كنند. چنين برداشت ايدئولوژيك، زمينه عملكرد ضد مردمي و ضد ملي رژيم ديكتاتوري ولايي است كه به منظور ابدي ساختن نظم سرمايه داري وابسته در ايران طرح مي شود كه بايد گويا زير ”رهبري ولي فقيه“ به عنوان نماينده ”زميني“ خداوند ”آسماني“ عملي گردد. مداحان نظم امپرياليستي نيز در دوران افول صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري، آن را ابدي و «پايان تاريخ» قلمداد كرده و مايلند پذيرش ايدئولوژي ”آزادي“ غارت سرمايه داري را به خلق هاي پيراموني و همچنين بخش ٩٠ درصدي مردم كشورهاي متروپل تحميل كنند.

بايد هژموني ايدئولوژيك مداحان رژيم ديكتاتوري ولايي و همچنين مداحان مدافع صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري را در دوران افول اين نظام افشا و بي پايه واساس بودن آن را به صحنه مبارزه ايدئولوژيك در جامعه تبديل ساخت. صحنه نبرد ايدئولوژيك عليه ايدئولوژي حاكم، اهرم پرتواني در نبرد براي رشد تمدن و غلبه حقوق مدني انسان است. نبردي كه نه عليه باورهاي مذهبي انسان، كه بايد عليه علل ”زميني“ نابساماني ها عملي گردد كه ابزار غارت طبقات حاكم است. (نگاه شود همچنين به جبهه ضد ديكتاتوري با مخالفان رنگارنگي روبروست! نگاهي به هشتم مارس، روز جهاني زن! در ”اخبار روز“ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65661).

جنبش دمكراتيك زنان در ايران و جهان نقشي درجه اول در اين زمينه به عهده دارد. زن كه اولين برده در تاريخ است (ماركس)، در اين دوران در شكستن هژموني ايدئولوژي ارتجاعي ي مردانه در مذهب حاكم در ايران و جهان، در كنار طبقه كارگر كه از بردگان زن و مردِ روزمزد در كليه لايه هاي آن تشكيل مي شود، نقشي درجه اول را ايفا مي كند. ايدئولوژي زن ستيزانه نظام سرمايه داري حاكم،  چه در شكل مذهبي و چه در سيماي غيرمذهبي- سكولار آن، بايد با تمام قوا در ايران و جهان افشا گردد.

ديرتر توضيح هاي عبداله اوچلان در باره علت كوشش مرد براي تنزل مقام زن در خانواده و جامعه نقل خواهد شد (نگاه شود ازجمله به ”… نگاهي به هشتم مارس، روز جهاني زن“ …). نشان داده خواهد شد كه هدف كوشش زن ستيزانه مرد در گذشته به منظور برقراري سلطه نظام استثمارگر طبقاتي – برده داري – بوده است كه با رشد نيروهاي مولده شرايط برقراري آن ايجاد شده بود. هدفي كه اكنون نيز در جامعه طبقاتي سرمايه داري به قوت خود باقي است. اين كوشش اكنون هم با هدف محدود و در سايه قرار دادن حقوق اجتماعي زن، به مورد اجرا گذاشته مي شود. با پايمال ساختن حقوق اجتماعي زن، و او را «نيمه» خواندن (احسان طبري در شعر زندانش ”قو خورشيد را انتظار مي كشد“)، جايش را در «دهليز حرمسراها» خواستن (م. ا. به آذين، ”مهمان اين آقايان“، ص ١١٨)، «تك خاني» اش را ”حرام“ اعلام كردن (محمد يزدي، رئيس اسبق قوه قضايه) و …، با هدف غارت مضاعف نيروي كار و تبدل او به ”برده جنسي“ عملي مي گردد.

كوشش حاكمان براي استفاده ابزاري از حقوق زن، چه در شكل تبليغ ”آزادي جنسي“ و بدل ساختن تساوي حقوق اجتماعي تنها به مساله آزادي جنسي زن، و چه در شكل تبليغ ضرورت ”پوشش اسلامي“ زن، باوجود تضاد ميان شكل آن ها، اين هدف را دنبال مي كند كه حقوق اجتماعي زن را در سايه قرار دهد. خانم آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، در كنگره اخير حزب حاكم دمكرات مسيحي اين كشور، باوجود مقاومت و مخالفت محافل ذي نفوذ، تصميم براي ارتقاي درصد شركت زنان را در سطح هيئت مديره شركت هاي اقتصادي بزرگ آلمان به تصويب رساند. اين به اصطلاح مدافع حقوق زن كه صدراعظم كشور امپرياليستي آلمان نيز است، اما نه تنها تاكنون كلمه اي در باره ضرورت تساوي دستمزد زن و مرد براي كار مشابه در آلمان بر زبان نرانده است، بلكه سياست عمده اقتصادي دولت او در جهت تثبيت عدم تساوي دستمزد زحمتكشان زن و مرد در يكي از پرتوان ترين اقتصادهاي امپرياليستي قرار دارد.

شايان ذكر است كه يكي از خواست هاي زنان آموزگار آلماني كه اين روزها، همانند همكاران ايراني خود در اعتصاب به سر مي برند و دست به تظاهرات زدند، تساوي حقوق آن ها با همكاران مرد است. اعتصاب و اعتراض آموزگاران در آلمان در هفته پيش از هشتم مارس، روز جهاني زن (سال ٢٠١٥) جريان دارد.

رژيم ديكتاتوري ولايي در ايران نيز سياست زن ستيزانه مذهبي خود را در لباسي از ”عفاف“ و ”شانِ“ زن مي پوشاند و آن را جار مي زند و براي تحميل ايدئولوژي زن ستيزانه خود قانون روي قانون به تصويب مي رساند و سنگ ها را مي بندد و سگ ها را آزاد مي گذارد، تا پنهان دارد كه اكثريت بزرگ زنان در ايران، محروم ترين زحمتكشان در ميهن ما هستند، چه آن ها كه از شغلي برخودارند، يا نيستند، …

احسان طبري در اثر پيش گفته (ص ٤٥٨ به بعد) در ارتباط با ”چهره زن در تاريخ و افسانه ايراني“، به مساله «سنن خواري زن در جامعه ماقبل اسلامي و … درك خاص از برخي آيات … عليه زن» توضيح مي دهد كه ديرتر به آن اشاره خواهد شد. «آسمان بر تو حكم راند … و ترا نيمه خواند …» (احسان طبري، ”قو خورشيد را انتظار مي كشد“، شعر زندان به مناسبت ٨ مارس- نگاه شود به حماسهء نبرد انسان دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2291).]

رشد انديشه سحرآميز- جادويي به مذهبي

يكي از رشته هاي اصلي توضيح هاي عبداله اوچلان، بررسي پژوهشگرانه و موشكافانه رشد رشته انديشه سحرآميز- جادويي در دوران هستي بدوي جامعه انساني به انديشه مذهبي است كه در مرحله گذار از جامعه كمونيستي كهن به جامعه برده داري عملي شد، است. او علل زيربنايي و به ويژه روبنايي اين گذار ايدئولوژي ”طبيعي“- سحرآميز- جادوئي را به ايدئولوژي مذهبي با ظرافت خاص توضيح مي دهد و ارتباط تنگاتنگ اين گذار را «با توليد [نيازهاي اوليه] و بازتوليد زندگي» در دوران جامعه بدوي يا جامعه كمونيستي كهن Urkommonismus و در دوران پس از ”انقلاب كشاورزي“ نشان مي دهد.

در جامعه كمونيستي كهن زن در مركز گروه قرار دارد و نقشي خداي گونه ايفا مي سازد. در دوران ”سنگ نو“ و با تحقق ”انقلاب كشاورزي“ كه زن در آن نقش اصلي را ايفا مي سازد، مرحله گذار از دوران مادرسالاري به پدرسالاري آغاز مي شود و قريب به چهار هزار سال به طول مي انجامد. گذار ايدئولوژي سحرآميز- جادوئي كه زن در آغاز محور اصلي آن را تشكيل مي دهد به ايدئولوژي مذهبي در طول اين چهار هزاره عملي مي گردد كه افسانه هاي نمادين آن، ”نبرد خدايان“ است كه در ايدئولوژي يونان قديم عمدتا توسط ”همر“ و هزوئيد (؟)، ريشه فرهنگ و ”تمدن“ اروپايي را تشكيل مي دهد و به مثابه ايدئولوژي «نظم جامعه مبتني بر [شيوه توليد] برده داري» ثبت شده است. غلبه نهايي خداي مرد بر خداي زن با گذار ايدئولوژي سحرآميز- جادويي به ايدئولوژي مذهبي پايان مي يابد. در ايدئولوژي مذهبي، گذار از باور به «چند خدايي» به پذيرش «يكتاخداييِ» مردسالارانه، مرحله گذار از جامعه مبتني بر برده داري به جامعه فئودالي را بيان مي كند. [همان طور پيش تر ذكر شد، در ايران، دوران هخامنشيان!]

اوچلان به كمك بررسي نتايج كشفيات جديد  – حدود ٨ هزار لوحِ گِلِ پخته كه بر آن با خط ميخي نگاشته شده است –  افسانه يوناني نبرد ميان خداها را كه همر در شعر (اِپوس) سروده است، به مثابه نبرد ميان نظام مادرسالاري و پدرسالاري، تدقيق مي بخشد …

عبداله اوچلان در تحقيقات قوم شناسانه Ethnologie  و جامعه شناختي مبتني بر كاوش هاي باستان شناسي در چند دهه اخير، نظريات خود را در كتاب مستدل مي سازد. نقش پراهميت انديشه ايدئولوژيك انسان در طول تاريخ را در مقطع «مكاني و زماني» ايجاد شدن آن، كه براي درك مضمون نظر انگلس كه «انسان، تاريخ خود را خود مي سازد» شايان توجه است، تعيين كننده مي داند. خواننده اين جا و آن جا دچار ترديد مي گردد كه آيا موضع او با موضع ماركسيستي در انطباق است كه پيش تر از نامه انگلس نقل شد: «بر پايه درك ماترياليستيِ تاريخ، توليد [نيازهاي اوليه] و بازتوليد زندگي، نهايتاً مساله اصلي در تاريخ است». اما با توجه به موضع هاي روشن اوچلان در باره نقش زيربنايي جامعه كه در صفحه هاي مختلف طرح مي شود، ترديدي نبايد داشت كه كتاب ”وارثان گيلگامش“ مبتني بر دانش ماترياليسم تاريخي (جامعه شناختي علمي) قرار دارد و آشنايي با آن، به ويژه براي خواننده ايراني كه با بسياري از واقعيت ها در تاريخ زندگي مردمان ساكن سرزمين هاي مجاور و بخش هايي از ايران تا ده هزار سال پيش آشنا مي شود، لذت بخش و آموزنده است.

هدف اصلي بازتاب نظر اوچلان در باره روند گذار از ايدئولوژي سحرآميز- جادوئي به مذهبي توسط علاقمندي غيرمتخصص است. شايد اين كوشش انگيزه اي باشد براي مترجم زبردستي كه به ترجمه كتاب و يا بخش هاي عمده آن از زبان تركي يا آلماني به فارسي بپردازد.

عبداله اوچلان، رهبر حزب دمكرات كردستان تركيه كه دوران زندان ابد خود را به صورت انفرادي در زندان جزيره ايمرعلي Imrali مي گذراند، دو كتاب در زندان نوشته است. كتاب اول ادعانامه او عليه درخواست دادستان در دادگاهي در آتن/يونان است با عنوان ”ادعانامه براي انسان آزاد“ Plädoyer für den freien Menschen، كه عليه دستگيري خود پس از ورود به يونان نگاشته است. دادگاه حكم به برائت او داد. مقام هاي يوناني اما با تقلب او را به دام سازمان امنيت تركيه و اسرائيل انداختند.

كتاب دوم كه دادخواست او به دادگاه عالي اروپايي براي حقوق بشر است، با عنوان ”وارثان گيلگامش“ Gilgameschs Erben و زير عنوان ”از سومرها تا جامعه دمكراتيك متمدن“، نشان توانمندي انديشه علمي چشمگير اين مبارز كرد است در بررسي تاريخ ١٢ هزار ساله تمدن جامعه انساني كه مدعيان «بشردوست غربي» خود را وارثان آن قلمداد مي سازند.

اين كتاب سندي است عليه شرايط غيرانساني در كشور تركيه كه يكي از فرهيختگان خود را در زنداني انفرادي شكنجه كش مي كند، در حالي كه او يكي از برجستگان نظريه پرداز خلق كرد در تركيه است.

مردم ميهن ما نيز با چنين نمونه ضدانساني در ايران آشنا هستند. ده ها تن از دانشمندان و فرهيختگان توده اي در زندان هاي جمهوري اسلامي به دار كشيده و زجر كش شدند. نام هاي بسياري را مي توان در اين سطور ناميد … كه بدون ترديد نام زنده ياد احسان طبري جاي ويژه اي را در آن ميان داراست.

اوچلان در جلد نخست ”وارثان گيلگامش“ كه قريب به ٥٠٠ صفحه است و او به زبان تركي نگاشته (ترجمه آلماني آن مورد مطالعه نگارنده قرار گرفت)، از بررسي تاريخ گروه ها و قوم هاي ساكن مزوپوتامين (بين النهرين) و آناتولي  در دوران ”سنگ نو“ آغاز مي كند، ”انقلاب كشاورزي“ و گذار انسان را در اين منطقه از مرحله زندگي كمون بدوي يا كمونيسم كهن Urkommunismus به دوران برده داري و سپس به فئوداليسم توصيف مي كند. ”انقلاب كشاورزي“ كه توسط گروه هاي انساني با نام سومرها كه قوم هاي آريايي زبان اند و ديرتر با نام ”هندواروپايي“ معروف شدند،  تحقق يافت را بر مي شمرد. انتقال تكنيك جديد توليد كشاورزي را به سرزمين هاي مجاور توضيح مي دهد. از يك سو تا مصر، يونان و از سوي ديگر به شرق، به هند و چين و … را توضيح مي دهد. [اولين آثار توليد كشاورزي در شمال ويتنام به ٦ هزار سال پيش باز مي گردد نئوگن وين، ”ويتنام، تاريخي طولاني“]

اوچلان برقراري انديشه مذهبي بر جامعه مبتني بر برده داري و سپس فئوداليسم را در اين مناطق ناشي از رشد نيروهاي مولده در آن سرزمين ها و پيامد نياز انسان آن دوره براي يافتن نظم اجتماعي مناسب با سطح نيروهاي مولده توضيح مي دهد. بحث در باره پايه ريزي نظام سرمايه داري در ارتباط با دوران روشنگري و برقراري سكولاريسم به مثابه انديشه ايدئولوژيك اين دوران، ادامه موضوع كتاب را تشكيل مي دهد.

اوچلان سپس آينده مورد نظر خود را براي جامعه انساني و به طور مشخص در منطقه خاورميانه و در كل ”شرق“، طرح مي سازد و در چارچوب آن به مساله خلق كرد در تركيه، عراق، سوريه و ايران مي پردازد و از باقي ماندن اين خلق ها در كشورهاي مربوطه دفاع مي كند كه بايد در شرايط يك فدراليسم دمكراتيك تحقق يابد.

آنچه كه كتاب عبداله اوچلان را بسيار خواندني و آموزنده مي سازد، زاويه ديد و نگرش او به تاريخ قوم ها و خلق ها در طول زمان از موضع بررسي انديشه، اداب و سنت هاي آنان است. به سخني ديگر، نگرش او از منظر ايدئولوژي حاكم و تغييرات و رشد آن در جامعه آن دوران، ويژگي خاص كتاب را تشكيل مي دهد. اوچلان، در حالي كه به نقش رشد نيروهاي مولده براي تغيير شرايط در جامعه انساني معتقد است و آن را بارها تذكر مي دهد، باوجود اين براي نقش نظر و ايدئولوژي انسان كه او آن را «روبنا»ي جامعه مي نامد، نقشي تعيين كننده قايل است. او براي تغيير و رشد و به ويژه چگونگي اين تغيير نظرهاي «ايدئولوژيك» انسان در آن دوران و «در مكان و در زمان» تاريخي معين، نقشي پراهميت قايل است و آن برجسته مي سازد، بدون آنكه در رابطه عين و ذهن، مبتني بودن ذهن را بر عين مورد پرسش قرار داده و يا حتي نفي كند. او درك رابطه عين و ذهن و به ويژه شناخت دقيق نقش ذهن را براي درك چگونگي رشد تاريخي قوم ها پراهميت اعلام مي دارد.

عبداله اوچلان، انتقادهاي جدي به «سوسياليسم واقعا موجود» ابراز مي كند. ستون فقرات اين انتقادها به نظر او، بي توجهي به مساله آزادي هاي سوسياليستي و قرار دادن «جامعه» در برابر «فرد» عنوان مي شود. او اين مساله را عمده ترين علت فروپاشي از اين طريق ارزيابي مي كند كه به مانعي براي «ايجاد شدن ايدئولوژي ضروري براي جامعه نوين»  گشت. به عبارت ديگر، براي عبداله اوچلان بررسي روحي- اجتماعي شرايط جامعه انساني، يا همان «روبنا»، براي درك تغيير «زيربنا»ي جامعه داراي ضرورت انكار ناپذير است. اين نگرش است كه آن را براي خواننده، به پاسخ نظريِ مشخصي بدل مي سازد كه فردريش انگلس در نامه پيش گفته از سال ١٨٩٠ به مثابه وظيفه اي براي آيندگان مطرح ساخته است: «بخش اقتصادي جامعه، پايه و اساس زيربنا را تشكيل مي دهد، اما مسائل و عوامل متعددي از روبنا، بر اشكال سياسي نبرد طبقاتي و نتايج آن تاثير مي گذارد. قانون اساسي، اشكال حقوقي و انعكاس نبرد اجتماعي در ذهن شركت كنندگان در آن، نظريه هاي سياسي، حقوقي، فلسفي، نظريات مذهبي و آموزش هاي جزمگرايانه ناشي از آن ها، تاثيرات خود را اعمال مي كند، بر نيروهاي اجتماعي موثر واقع مي شود و شرايط و اشكال نبرد را تعيين مي كند. تاثير متقابل همه اين عوامل و مسائل كه بايد تاثير گونه هاي بي شمار رويدادها را نيز به آن افزود (يعني تاثير امور و رويدادهايي كه ارتباط آن ها با يك ديگر چندان خارج از ذهن و غيرقابل اثبات است كه تصور مي كنيم اصلاً چنين ارتباطاتي وجود ندارد و مي توان آن را ناديده گرفت)، بر روند اصلي برخوردهاي اقتصادي موثر واقع مي شود.»

(ادامه دارد)

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٨ (١٤ اسفند)

واژه راهنما: بحثي در باره برخي دلايل شكست انقلاب بهمن. ريشه مذهبي زن ستيزي. ”اولين ضد انقلاب عليه زن“. مبارزه براي خواسته هاي ”زميني“ انسان. محمد يزدي مي كوشد صداي زن و مادر را به نام ”اسلام“ خاموش سازد.

گذار از سلطه ديكتاتوري ولايي از اين رو به برپايي جبهه ضد ديكتاتوري با برنامه اي شفاف و مورد تائيد همه نيروهاي خواستار آزادي و عدالت اجتماعي نياز دارد، زيرا تجربه منفي در دوران پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ مي آموزد كه نبود جبهه متحد خلق با برنامه حداقل مشترك، شكست نهايي انقلاب را به انقلابيون تحميل نمود. نبود چنين جبهه اي از يك سو نيروهاي انقلابي را پراكنده و تاثير عملكرد آن ها را محدود، و از سوي ديگر، زمينه تاثير توطئه هاي دشمنان رنگارنگ انقلاب را دو چندان ساخت.

از اين روست كه حزب توده ايران طرح برپايي جبهه متحد ضد ديكتاتوري را در ششمين كنگره خود در سال ١٣٩١ به تصويب رسانده است و به منظور تحقق بخشيدن به آن مي كوشد.

از اين كه مخالفان رنگارنگ كنوني ي «اصلاحات براي تغيير» در ايران، بيكار ننشسته و نمي نشينند، جاي تعجبي نبايد باشد. اين مخالفان داراي دو نوع تاكتيك هستند. يكي طرح جايگزين هاي معلولي كه نهايتاً در خدمت ادامه سلطه نظام سرمايه داري وابسته به نظام اقتصاد امپرياليستي است، از نوع ”دولت تدبير و اميد“ و پيشنهادهاي متفاوت «اصلاح طلبان مماشات گر». (نگاه شود ازجمله به ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0 و «گذار به دمكراسي»، چگونه؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2440)

شيوه دوم مخالفان رنگارنگ، كوشش پيگير آنان در سنگ اندازي عليه نياز جنبش ضد ديكتاتوري براي دست يابي به جبهه متحدي با برنامه شفاف مشترك است. آن ها خواستار ايجاد اختلاف ميان نيروهاي مدافع «اصلاحات براي تغيير» هستند. اين شيوه به ويژه با پيگيري از اين رو توسط اين مخالفان كه حتي از خود سيمايي ”چپ“ نيز ارايه مي دهند، دنبال مي شود، زيرا سياست ضد مردمي و ضد ملي رژيم ديكتاتوري ولايي هر روز بيش از روز پيش نزد مردم ميهن ما افشا مي شود. مردم و به ويژه زحمتكشان ايران با گام هاي بلند و استواري در راه شناخت از شرايط حاكم، در مي يابند كه پايان حصر رهبران جنبش مردم و هم پايان اعدام و زندان مخالفان، پايان فشار مضاعف به زنان و پايمال ساختن حقوق فردي و مدني زن، همچنان كه برپايي سنديكاهاي مستقل و دفاع از منافع كارگران، بدون سرنگوني ديكتاتوري ناممكن است.

ممنوعيت سخن خاتمي، تصويب قوانين ضد حقوق فردي و اجتماعي زن و همچنين اعدام ”سامان نسيم“ (خبر آن در ”كلمه“ انتشار يافت)، همان طور روندي واحد را در سياست ضد مردمي رژيم ديكتاتوري تشكيل مي دهد، كه فروش ثروت هاي متعلق به مردم در بازار مكاره ي ”بورس“‌ و تغيير قانون كار به سود غارتگران داخلي و خارجي، حذف يارانه هاي اجتماعي به دستور سازمان هاي مالي امپرياليستي مانند صندوق بين المللي پول، روندي واحد در سياست ضد مليِ نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد امپرياليستي است.

شناخت روزافزون اين نكته ها توسط توده هاي زحمتكش و ضد ديكتاتوري در ميهن ماست كه مخالفان وحدت و مبارزه مشترك مردم را بر آن مي دارد، بكوشند با طرح انواع نكته ها، به ايجاد اختلاف در ميان نيروهاي مختلف، به ويژه ميان مسلمانان ضد ديكتاتور و توده اي ها دامن بزنند. آن ها مي خواهند شعار مركزي حزب توده ايران را كه عبارت است از ”تفاوت در انديشه، اتحاد در عمل، مبارزه با ديكتاتوري“، خنثي سازند!

***

انسان مدرن، همو زاپينس، قريب به ١٥٠ هزار سال از طول هستي خود را در شرايطي گذراند كه زن، به مثابه مادر، در مركز خانواده و گروه انساني قرار داشت. در اين دوران طولاني، انديشه عرفاني- سحرآميز انسان، زن را حافظ موهباتي مي دانست كه بازتوليد هستي انسان را تامين مي كند. زن حافظ ميوه ها، دانه ها، ”مادرزمين“ است، همان طور كه حافظ كودك نوزاد است. زن در كنار مرد كه عمدتاً به شكار حيوانات مي پرداخت، با جمع آوري ميوه و دانه و گياهان خوراكي، نقشي پراهميت در بازتوليد نيازهاي اوليه انسان ايفا نمود. آن هنگام كه زن در طول هزاران سال به امكان كاشتن دانه ها، بازتوليد درختان ميوه، اهلي كردن حيوانات خانگي و … و نهايتاً در دوران سنگ نو (١٢ هزار سال پيش) به فن توليد كشاورزي دست يافت، و بازتوليد نيازهاي خوراكي را با ”انقلاب كشاورزي“ به شيوه توليد غالب بدل نمود، نقش پراهميت تر و استوارتري را در خانوار و گروه يافت كه تعداد آن از چند ده فراتر رفته بود. با رشد نيروهاي مولده در بخش توليد كشاورزي، نقش شكار توسط مرد كم رنگ تر شد. همزمان نقش ريش سفيدان و پهلوانان در ميان گروه و قوم عمده تر گشت. با فن شخم زدن زمين با گاونر كه اهلي كردن آن در قرون اخير توسط قوم هاي آريايي زبان در بلنداي كوهستان هاي ميان سرچشمه رودهاي دجله و فرات انجام شده بود، نقش ناشي از توانايي بدني مرد در توليد كشاورزي و دام داري در خانوار و قوم دستِ بالا يافت.

دوران چهارهزار ساله از ”انقلاب كشاورزي“ (يا انقلاب ”سنگ نو“) كه برپايه ”دانش“ زن استوار بود و تحقق يافت،  تا توليد كشاورزي و دامداري به صورت پيشه هاي مشخص كه مرد در انجام آن نقش عمده را ايفا كرد، دوراني است كه انديشه عرفاني- سحرآميز انسان وارد مرحله انديشه مذهبي مي گردد كه در باور به وجود خدايان بسياري ظاهر مي شود. در اين دوران چهار هزار ساله، خدايان زن و مرد در ابتدا هم طرازند. نبرد خدايان ازجمله در افسانه هاي يونان قديم، بيان نبرد ميان خدايان زن و مرد است كه نهايتاً به پيروزي خداي مرد در پايان اين دوران مي انجامد كه براي نمونه در افسانه ايلياس هومر با بيان شاعرانه توصيف شده است. اين شكست آغاز سلطه نظام برده داري در جامعه سومرآيي است. در كتاب ”كمونيسم كهن“  اين واقعه تاريخي از طرف گروهي از دانشمندان مربوطه، ”اولين ضد انقلاب عليه زن“ ناميده شده است. (نگاه شود به اولين ”ضدانقلاب“ در جامعه انساني عليه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)

در اين مرحله از رشد تاريخ جامعه انساني كه عبداله اوچلان آن را در اثر برجسته خود ”وارثان گيلگامش“ توصيف مي كند، انديشه مذهبي زن ستيزانه توسط روحانيون كه خود را ”خداشاه“ مي نامند، پايه ريزي مي شود كه وظيفه آن، حفظ نظام برده داري است كه زمينه زيربنايي سلطه آن با رشد نيروهاي مولده به وجود آمده بود. پايين كشيدن زن از جايگاه تاريخي- اجتماعي او و حذف نقش مركزي زن در خانواده و جامعه، نياز به انديشه و ايدئولوژي اي داشت كه اكنون در سيماي انديشه مذهبي چند خدايي و ديرتر يكتاخدايي، اولين ”ضد انقلاب“ را در تاريخ بشر عليه زن سازمان داد و زن (و كودك زن) را به قول كارل ماركس به اولين برده بدل ساخت.

زن ستيزي با تقليل ارزش اجتماعيِ جايگاه و نقش زن، ازجمله به كمك واژه ها و افسانه ها القا شد. مفهوم زن به مفهوم فريب و گمراه كردن به كار برده شد. زن از زندگي عمومي كنار گذاشته شد و محكوم به زندگي درون گرا گشت. براي حذف تاريخ نقش پربار زن در ”انقلاب كشاورزي“ در دوران سنگ نو كه در مزوپتامين دوازده هزار سال پيش تحقق يافت، انديشه ايدئولوژيك مذهبِ حاكمان برده دار فعال شد. (اوچلان آن را در اثر خود مستند مي سازد- نگارنده در صدد انتشار بخش هايي از كتاب است -)

زنده ياد احسان طبري، گوشه اي از اين كوشش ضد زن را در اثرش ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (جلد اول، چاپ سوم، ص ٢٥٨ به بعد) با عنوان ”زن ايراني در افسانه و تاريخ“ در ارتباط با تاريخ ايران توضيح مي دهد و ازجمله مي نويسد: «جامعه سرمايه داري زن را به مثابه برده خانگي، عروسك، افزار تفريح و زنان زحمت كش را به عنوان نيروي كار ارزان تر مي پذيرد.»

استفاده تبهكارانه از چنين موضع ايدئولوژيك مذهب ارتجاعي دوران برده داري است كه به ابزار زن ستيزي در انديشه شيخ محمد يزدي، رئيس سابق قوه قضايه جمهوري اسلامي و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تبلور مي يابد كه مي گويد: «در اسلام موسيقي حرام است … تك خاني زن به طور قطعي حرام است». جاي شما در «دهليز حرمسراهاي …» ماست (م. ا. به آذين (اعتمادزاده)، ”مهمان اين آقايان“، ص ١٨).

***

تكرار برخي از اين نكته ها به مناسبت ٨ مارس، روز مبارزه زنان براي تساوي حقوق، كمك است براي توضيح نكته پراهميتي در اين سطور كه به طور پيگير در نظريه پردازي هايي مطرح مي شود. هدف آن مخدوش ساختن امكان شناخت همه جانبه علل شكست انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست. هدف، محدود ساختن علل چندلايه شكست انقلاب، به برداشت ارتجاعي و واپس گرانه مذهب حاكم نظام طبقاتي است. هدف اين كوشش در دوران كنوني، همانند در گذشته، ايجاد اختلاف ميان مبارزان راه آزادي و عدالت اجتماعي در ايران است. هدف، همان طور كه پيش تر اشاره شد، ايجاد مانع براي اتحاد عمل مبارزان است تا شعار مركزي حزب توده ايران خنثي شود: ”تفاوت در انديشه، اتحاد در عمل، مبارزه با ديكتاتوري“! تا اتحاد ميان نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي در جنبش ترقي خواهي به وجود نيايد و جنبش مردمي باري ديگر با كمبودي روبرو شود كه علت اصلي شكست انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و سرچشمه تداوم سخت جان سلطه ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري ولايي كنوني است.

نقش انديشه تفرقه افكن از ”راست“، نقشي شناخته و نخ نما است. خطر عمدتاً از انديشه اي برمي خيزد كه خود را در لباس ”چپ“ و يا حتي با آب و رنگي توده اي مي نمايد.

***

”سهم و نقش بنيادگرايي“ در شكست انقلاب بهمن چيست؟

در ”اخبار روز“ (٧ اسفند ١٣٩٣، ٢٦ فوريه ٢٠١٥) مقاله اي با عنوان ”حلول بنيادگرايي در كالبد انقلاب ٥٧“ (http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65553) انتشار يافت كه در آن بر واقعيتي از سرنوشت انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما انگشت گذاشته مي شود كه بازگشت به آن و بررسي آن، به منظور شناخت علل چندلايه شكست انقلاب بهمن، كه نقش بنيادگرايي مذهبي، تنها لايه اي از آن را تشكيل مي دهد، از اهميت بزرگي برخوردار است. ”نقش بنيادگرايي مذهبي“ در شكست انقلاب بهمن،  بدون ترديد نقشي بختك گونه است، اما طرح يك سويه و مطلق گرانه آن، كمك به شناخت علل چندلايه شكست انقلاب بهمن نمي كند و هم ابزاري است براي ايجاد تفرقه ميان مبارزان در مبارزه ضد ديكتاتوري.

از اين روست كه پرسشي كه بلافاصله با مطالعه مقاله پيش گفته در ذهن خواننده تداعي مي شود، اين پرسش است كه

– هدف نگارش مقاله در شرايط كنوني ي مبارزه مردم ميهن ما عليه رژيم ديكتاتوري چيست؟

– آيا مقاله در خدمت تحكيم موضع ضد ديكتاتوري و اتحاد ميان گردان هاي مختلف مردم است؟

پاسخ منفي است. هدف سطور كنوني نشان دادن نادرستي به اصطلاح استدلال هاي مطرح شده در اين مقاله نيست. هدف اشاره اي گذرا به شيوه غير علمي يك سويه نگر و مطلق گرا در آن است كه دانسته يا ندانسته در خدمت ايجاد تفرقه ميان مبارزان ضد ديكتاتوري عمل مي كند.

بررسي همه جانبه و همه ي سويه هاي روندي كه به شكست انقلاب انجاميد، در مقاله ”حلول بنيادگرايي …“ اصلاً مطرح نمي شود. براي نمونه، در باره علل و انگيزه و نيروهايي كه تحت تاثير عملكرد آن ها، اصل هاي مربوط به آزادي هاي فردي و اجتماعي (٢٦ و …)، آن هم در سايه اين ”حلول بنيادگرايي … [!!]“، به ”بخش حقوق ملت“ در قانون اساسي راه يافت، يا نقش منفي ترورها و توطئه هاي امپرياليستي وغيره در تغيير جهت روند برخورداري از آزادي ها و نهايتاً برقراري سلطه ”جريان راستگرا“، جايي در ارزيابي ندارد.

لذا پرسش در باره پيامد ناشي از اين ارزيابي ي يك سويه نگر كه محتوم بودن شكست انقلاب را از ابتدا مي پذيرد، و به شيوه يك بررسي علمي پايبند نيست، پرسشي به جاست! پيامد به خدمت گرفتن شيوه يك سونگر و مطلق گرانه در مقاله پيش گفته كه به مسلمانان مبارز تا سطح آيت الله طالقاني نيز مي تازد، براي شرايط سخت كنوني مبارزه مردم ميهن ما چيست؟ مبارزه اي كه نياز به همياري و اتحاد نيروهاي خواستار آزادي و عدالت اجتماعي، صرفنظر از موضع مذهبي و يا غيرمذهبي آن دارد كه حزب توده ايران آن را در شعار ”تفاوت در انديشه، اتحاد در عمل، مبارزه با ديكتاتوري“ مطرح نموده، چيست؟ آيا اين پيامد كشنده نيست؟

استدلال مقاله در اين تز خلاصه مي شود كه انقلاب بهمن «تحولي پرشتاب [بود] كه بسياري از تحليلگران وطني از چپ تا راست از درك واقعيت آن عاجز ماندند» … «انقلاب بهمن ٥٧ … بيش از آنكه جهت گيري اش رو به جلو باشد، رو به گذشته بود. به عبارتي كليت انقلاب اسلامي و به ويژه رهبري روحانيت پيش و بيش از هر چيز نگاه به گذشته داشت.»

در مقاله تزي مطرح شده و به اصطلاح براي اثبات درستي آن، عكسي از جنايت سوزاندن «زني از ساكنان محله غم» به كمك گرفته مي شود: «تصويري نمادين از انقلابي به رهبري روحانيت مذهبي كه اجراي قوانين شرع و احكام اسلامي را در فرداي پيروزي انقلاب نويد مي دادند».

سوزاندن زن جواني «از محله غم» كه «مرداني [با لباس روحاني] با دستاني گره كرده و چشماني حريصان، بدن جز غاله» آن را «در همان روزهاي منتهي به انقلاب به نشانه پيروزي» حمل مي كنند، تا آن جا كه واقعيتي مستند را در مقاله پيش گفته تشكيل مي دهد(؟!) (كه همزمان به افسانه ي بي سابقه بودن سوزاندن خلبان اردوني به دست جنايتكاران داعشي نيز پايان مي بخشد)، خود نشان سواستفاده نيروهاي راستگرا از باورهاي مذهبي مردم به منظور انحراف انقلاب ملي- دمكراتيك بهمن ٥٧ است. نشان نبرد سخت ميان انقلاب و ضدانقلاب در اين دوران است.

مي توان به كمك اين عكس، عللي را كه به نيروي راستگر كمك نمود، باز شناخت و نقش و جايگاه آن را در شكست انقلاب تعيين نمود و از آن براي مبارزه امروز آموخت، اما نمي توان چنين سواستفاده هايي را ريشه اصلي شكست انقلاب ارزيابي نمود. انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، همان طور كه حزب توده ايران در اسناد خود مورد تاكيد قرار داده است، از اين رو با شكست روبرو شد، زيرا نتوانست از مرحله پيروزي ”انقلاب سياسي“ به مرحله ”انقلاب اقتصادي“ تعميق يابد. واقعيتي كه ناشي از تناسب نامساعد نيروها در نبرد طبقاتي در اين دوران است كه مي توانست با برپايي جبهه متحد خلق به سود تعميق انقلاب تغيير پذيرد!

تاثير ابزار سواستفاده از باورهاي مذهبي مردم در دست ارتجاع توانست تاثير منفي بر تناسب قوا به سود آن اِعمال نمايد. نيروهاي انقلابي را از پرداختن به مساله اصلي بازداشت. مانع اجراي اصلاحات بنيادين به سود دهقانان و زحمتكشان شهر و روستاي شد. اجراي بند ج. و دال قانون اصلاحات ارضي عملي نشد. تصويب قانون كار مترقي ممكن نگشت. ده ماده ي اعلام شده براي فعاليت آزاد سياسي احزاب به مورد اجرا در نيامد و از همه مهم تر، راه برپايي جبهه متحد خلق تنگ، مسدود و منحرف شد. ساختار جبهه متحد خلق كه مي توانست شرايط اجراي اصل هاي مترقي قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن را ايجاد كند، به صحنه نبرد طبقاتي راه نيافت.

به سخني ديگر، ابزار سواستفاده از باورهاي مذهبي مردم توانست به طور غيرمستقيم، تناسب قوا ميان انقلاب و ضدانقلاب را گام به گام به سود نيروهاي راستگرا تغيير داده و نهايتاً پيروزي راست را از اين طريق ممكن سازد كه تعميق انقلاب را به مرحله تغييرات اساسي اقتصادي مانع شود كه دل نگراني اصلي همه انقلابيون و در مركز آن حزب توده ايران را تشكيل مي داد.

هدف در اين مختصر، ارايه يك بررسي همه جانبه از علل شكست انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما نيست، بلكه اشاره به ارزيابي يك سويه و مطلق گرانه در مقاله ”حلول بنيادگرايي در كالبد انقلاب ٥٧“ است كه با سرشت يك بررسي علمي از واقعه تاريخي انقلاب بهمن ٥٧ هم خواني ندارد. غيرعمده را عمده مي سازد و خواسته يا ناخواسته مبارزه براي خواسته هاي ”زميني“ انسان محروم و زحمتكش را به صحنه مبارزه با به اصطلاح ”علل آسماني“اي منتقل مي سازد كه مذهب دوران برده داري تا نظام غارتگر سرمايه داري كنوني، مي كوشد آن را به نام ”مذهب“ به خورد مردم بدهد. مي كوشد نظم در خدمت حفظ منافع طبقاتي غارتگران را به زحمتكشان ”سايه نظم آسماني بر روي زمين“ القا كند، بازتاب اين كوشش ارتجاعي و واپس نگرانه را مي توان در سخنان پيش گفته شيخ محمد يزدي بازشناخت كه مي كوشد خاموش كردن صداي زن و مادر را با نام ”اسلام“ توجيه كند!

به گفته ماركس، اكنون كه علل ”زميني“ شوربختي انسان را مي شناسيم، لبه مبارزه را عليه آن، و نه عليه باورهاي مذهبي مردم، متوجه سازيم! مبارزه طبقاتي را تا سطح مبارزه مذهبي تنزل ندهيم كه برنامه شناخته شده امپرياليسم است!

در مقاله، ما با سكته فكري اي آنجا روبرو مي شويم كه در آن نقش توطئه هاي امپرياليسم و ارتجاع داخلي براي منحرف ساختن انقلاب، جايي در تحليل نمي يابد. انگار نه ترورهايي، نه تدارك كودتاهايي و نه جنگ عراقي و … پيش آمده است. وقايعي كه با هدف ايجاد ساختن شرايطي انجام شدند كه حزب توده ايران در تحليل هاي متعددي تاثير و پيامد آن ها را عليه تعميق انقلاب مورد بررسي قرار داده است و نشان داده است كه چه نقش منفي و فاجعه برانگيزي در روندي ايفا ساختند كه به انحراف انقلاب منجر شد. مسلمانان مبارزي كه برخي از آن ها هنوز در زندان و حصر بسر مي برند و متحدان احتمالي آينده ما را نيز براي سرنگوني ديكتاتوري تشكيل مي دهند، ازجمله تحت تاثير اين توطئه ها نتوانستند شرايط را همه جانبه بازشناسند و براي نمونه نتواند با پيگيري لازم عليه ادامه جنگ پس از پيروزي در خرمشهر موضع بگيرند و در نتيجه حزب توده ايران تنها ماند و جبهه متحد نيروهاي انقلابي برپا نشد و …

سكته فكري در مقاله اي كه قادر به شناخت نبرد طبقاتي جاري نمي شود و عمده را از غيرعمده باز نمي شناسد، خواسته يا ناخواسته عليه نيازمندي كنوني جنبش مردمي براي اتحاد نيروهاي مسلمان مبارز و خواستار «اصلاحات براي تغيير» با مبارزان غيرمذهبي، در مركز آن توده اي ها موضع مي گيرد و استدلال مي كند.

همان طور كه بيان شد، خطر اصلي عليه مبارزه حزب توده ايران براي برپايي اتحادهاي اجتماعي، خطري است كه از ”چپ“ يورش مي برد و يا حتي سيمايي ”توده اي“ نيز به خود مي دهد. در مورد مشخص بحث، مقاله با سرعت به نتيجه گيري پاياني مي پردازد. انديشه كوتاه شده، «مبارزه با امپرياليسم، دفاع از آزادي هاي دمكراتيك و عدالت اجتماعي» را از اين رو ناممكن اعلام مي كند كه دست به دامن «انديشه هاي آيت الله خميني … پيش از انقلاب» مي شود، اما چشم و هوش ذهن را بر وقايع روز در صحنه نبرد انقلابي مي بندد كه تا درون قانون اساسي راه يافته است.

اين ارزيابي از واقعيت، يعني از شرايط نبرد طبقاتي در جريان، ازجمله از شرايط ناشي از توطئه ها حركت نمي كند. انديشه اي كوتاه و لذا مسخ شده است، زيرا اصلا مساله پراهميت توطئه ها را مطرح نمي سازد. خطر چنين شيوه بررسي كوتاه و مسخ شده، اگر به عنوان برداشتي ”چپ“ و بدتراز آن ”توده اي“ عنوان شود، مي تواند هم اكنون هم سياست اتحادي- ائتلافي حزب توده ايران را با بخش هاي بزرگي از جنبش مردمي به خطر بيندازد. زيرا، حتي نيروهاي صادقي مانند رهبران دربند جنبش سبز را تلويحاً متهم به عدم صداقت در مبارزه مردمي و ضدامپرياليستي كرده، امكان قانع كردن آن ها را براي مبارزه مشترك به منظور تعميق شعارهاي مردم در عرصه اقتصادي- اجتماعي محدود و يا حتي نابود مي سازد.

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٧ (١٠ اسفند)

واژه راهنما: اتحاديه اروپا در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي. عبداله اوچلان و برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك. نقش بخش عمومي اقتصاد در اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك. ”مدرن“ كردن اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي. به چند درصد بخش عمومي اقتصاد نياز داريم؟

”تاجر ونيزي“، نام اثري از ويلهلم شكسپير است كه در آن طلبكار بر سر پايبندي بر سر متن قرار دادي پاي مي فشرد كه او را محق مي سازد كه در صورت عدم بازپرداخت بدهي بر سر موعد، «يك كيلو از گوشت تن بدهكار» را ببرد و تصاحب كند.

آقاي ولفگانگ شويبله، وزير ماليه آلمان نيز بر سر پايبندي «دولت يونان» به قرار داد ميان اين كشور و سازمان هاي سرمايه مالي امپرياليستي (”ترويكا“) پاي فشرد و عقب ننشست و در هر مصاحبه اي از آن صحبت كرد كه «بايد به قرارداد پايبند بود!» شويبله، به عنوان نماينده سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي در ”اتحاديه اروپا“، پيروز شد!

بدين ترتيب تراژدي شكست اين مصافِ مردم يونان و اجبار آن ها به تن دادن به دستور سازمان هاي مالي امپرياليستي، به آن روي سكه ي ملودرامي تبديل شد كه پيروزي نظم امپرياليستي حاكم و تحكيم هژموني سرمايه مالي امپرياليستي را در اتحاديه اروپا در اين مرحله به نمايش مي گذارد.

موضع حزب كمونيست يونان در شركت نكردن در دولت كنوني اكنون شفاف تر قابل درك است (نگاه شود به تز استحاله پذیری سرمایه داری!http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2447). بحث در اين باره اما موضوع اين سطور نيست.

***

موضوع سطور زير، نگرشي انتقادي به دورنماي است كه بهزاد كريمي آن را به صورت رويايي براي مردم كشورهاي خاورميانه پيشنهاد مي كند و بايد آن را آرماني پرارزش ارزيابي كرد. او در مقاله ي ”براي اين جغرافياي پرآشوب، چشم انداز ديگري هم هست!“ (اخبار روز اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65503) اين «چشم انداز» را به بحث مي گذارد.

حق با بهزاد كريمي است كه معتقد است كه مبارزان كشورهاي منطقه، و از جمله مردم ميهن ما ايران، به آرماني انساني و ميهن دوستانه نياز دارند و بايد براي تحقق آن بكوشند. نظريه پرداز در دو صفحه پاياني نوشتار خود، «چشم اندازِ» آرماني را در ده سطر بر مي شمرد كه به نظر او، «در برگيرنده سعادت عمومي در اين ناحيه از جهان» خواهد بود. در اين برنامه ي آرماني از «صلح خواهي، حاكميت حقوق بشر، دمكراتيزاسيون، سكولاريزاسيون، برقراري آزادي و حقوق جنسيتي و غلبه بر هر نوع تبعيض، همزيستي و دوستي اديان، دفاع از حقوق ملي در كادر پلوراليسم، مبارزه عليه تخريب طبيعت، همگرايي اقتصادي كشورهاي ناحيه، ايجاد صندوق پولي واحد، ايجاد بازار مشترك» و… سخن مي رود و خواست «ايجاد ناحيه بري از سلاح هاي هسته اي و شيميايي، استقرار دو دولت فلسطين و اسرائيل، حل چالش ديرپاي كرد و تامين حقوق كردها» و بالاخره «اهدافي از اين دست» طرح مي شود كه مي تواند با تدقيق ضروري ي برخي نكته ها، مورد تائيد هر انسان آزادي خواه و مردم دوست قرار گرفته و با پشتيباني مبارزه جويانه براي تحقق آن ها همراه باشد.

آنچه كه اما نمي توان با موضع نظريه پرداز موافق بود، مضموني است كه براي چنين برنامه به منظور پايه ريزي «سعادت عمومي» پيشنهاد مي شود. او تحقق يافتن برنامه پيشنهادي را در همان صفحه نوشتارش، «منوط به پياده شدن الگويي مشابه اتحاديه اروپايي در اين ناحيه» مي پندارد تا «منطقه» خاورميانه نيز «سرانجام به اتحاد و وحدت اقتصادي و سياسي» نهفته در پس «الگوي مشابه اتحاديه اروپايي» دست يابد كه با آن «هنوز شوربختانه فاصله داريم»!

«شوربختيِ» بخش بزرگي از مردم يونان، اسپانيا، پرتغال، ايرلند و … كه از بيكاري رشد يابنده (ازجمله ٥٠ تا ٦٠ درصدي جوانان) و فقر و … رنج مي برند، تراژدي گرفتار بودن آن ها در بندهاي «بدهي»هاي غيرقابل پرداخت شان به بانك هاي خصوصي جهاني و سازمان هاي مالي امپرياليستي و يا «شوربختي» حتي ٣٠ درصد از مردم آلمان كه در زير مرز فقر زندگي مي كنند، در حالي كه اين كشور امپرياليستي ثروتمندترين دوران تاريخ خود را تجربه مي كند و تعداد ميلياردرهاي آن در سال اخير دو برابر شده است، در ارزيابي و نظريه پردازي جايي ندارد!

***

حق با بهزاد كريمي است، خلق هاي منطقه خاورميانه و جهان از هر زمان بيش تر نياز به دورنمايي آرماني براي برپايي جهاني بهتر و انساني تر دارند كه در آن شوربختي انسان پايان يابد و همه شرايطي كه انسان را ذليل، سركوفته و بي حق مي سازد (مانيفست كمونيستي)، برافتد. چنين دورنمايي اما با برقراري حاكميت و نظام غارتگر و استثمارگر سرمايه داري و به ويژه برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي به وجود نخواهد آمد. اين نه راه، كه سرابي بيش نيست.

عبداله اوچلان، رهبر حزب دمكرات كردستان تركيه كه پانزده سال است در بند ارتجاع حاكم تركيه در زندان در جزيره ايمرعلي كه در آن تنها زنداني است كه توسط ٢٠٠٠ سرباز و نيروي انتظامي ”محافظت“ مي شود، نيز در كتاب پانصد صفحه اي خود با عنوان ”وارثين گيلگامش“ خواستار نظم فدرال براي كشورهاي منطقه مي شود كه خلق كرد بايد بخشي از مردم آزاد آن ها را تشكيل دهد. اوچلان در اثر برجسته ي خود، تاريخ ١٢ هزار ساله خلق هاي منطقه را از جايگاه يك فيلسوف، قوم، زبان و جامعه شناس توصيف مي كند و از جمله به مساله كرد و رهايي خلق كرد مي پردازد. كتابي كه در عين حال ادعانامه اوست كه در زندان براي طرح در دادگاه حقوق بشر اروپايي نگاشته است.

اوچلان براي ساختار فدرال كشورهاي منطقه كه خلق كرد بخشي از مردم آزاد در هر كشور آن (تركيه، عراق، سوريه و ايران) خواهد بود كه از حقوق انساني و ملي برخودار است، مضمون اقتصادي- اجتماعي نظام غارتگر سرمايه داري را پيشنهاد نمي كند، بلكه آن را جامعه اي ارزيابي مي كند كه مرحله رشد ملي و دمكراتيكي را با سمت گيري سوسياليستي دنبال مي كند. اين ارزيابي، ارزيابي علمي و واقع بينانه شرايط مشخص حاكم و در عين حال موضعي مبارزه جويانه است كه انديشيدن به آن و آموزش از آن براي منطقه، گامي شايسته است كه مبارزان كرد ايراني نيز مي توانند بسيار از آن بياموزند. (نگارنده در صدد انتشار بخش هايي از اين اثر تاريخي عبداله اوچلان است)

***

حزب توده ايران با نگرشي علمي به شرايط مشخص در ايران، مرحله كنوني رشد انقلابي فرازمندي جامعه ايراني را مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك ارزيابي مي كند كه براي برپايي آن، سرنگوني استبداد ولايي با شركت وسيع ترين لايه ها و طبقات زحمتكش و ميهن دوست گام نخست است.

اقتصاد سياسيِ مرحله ملي- دمكراتيك را حزب توده ايران، اقتصاد ملي و مردمي مي داند كه

اول- به اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي در ايران پايان بخشد. برنامه اي كه «اتحاديه اروپا» اجراي بي چون و چراي آن را از جمله به مردم يونان ديكته مي كند. نظريه پرداز در مقاله خود ظاهراً اين برنامه را به طور ضمني براي «منطقه جغرافيايي» خاور ميانه توصيه مي كند.

دوم- در برنامه اقتصاد مليِ مرحله ملي- دمكراتيكِ فرازمندي جامعه، جايگاه و وظيفه بخش عمومي (دولتي) اقتصاد عبارت است از:

١- دفع هدف يورش سرمايه مالي امپرياليستي براي ”خصوصي سازي“ي ثروت هاي ملي متعلق به مردم. يورشي كه از طريق خريدن ثروت هاي متعلق به مردم، خريدن ”آئينه و شمعدان نقره اي كه هر عروس مي تواند آن را تنها يك بار به فروش برساند“، عملي مي گردد؛ فروش مالكيت ثروت هاي ملي، بازگشت ناپذير است. تصويب ”امتيازنامه استخراج نفت“ نيست كه بتوان آن را با تصويب مجلس ملي لغو نمود!

٢- دفع تحميل باز هم شديدترِ برنامه ”رياضت اقتصادي“ به زحمتكشان يدي و فكري كه زنان زحمتكش اولين قربانيان آن هستند. تحميلي كه از طريق اجراي برنامه ”آزادي سازي اقتصاديِ“ نوليبرال امپرياليستي اعمال مي شود و يكي از بندهاي آن، حذف يارانه هاي اجتماعي با عنوان دروغين «هدفمند كردن يارانه ها» است!

٣- در برنامه اقتصاد ملي، همچنين راهكارهايي كه مانع برقراري سلطه غيرقانوني و خودسرانه حاكميت و دستگاه دولتي بر ثروت هاي عمومي است، به سخني ديگر، راهكارهايِ دمكراتيك و شفاف كنترل بخش عمومي (دولتي) اقتصاد توسط سازمان هاي مدني و دمكراتيك، حزب ها و مطبوعات، تصريح و از اين طريق بازدهي اقتصادي بخش عمومي تضمين مي گردد؛

٤- حمايت از بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد؛

اين برنامه اقتصاد ملي و دمكراتيك، حقوق و حدود و جهت گيري فعاليت اقتصادي بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد را روشن و تثبيت مي كند كه هدف آن، توسعه ي توليد داخلي و رشد خدمات و بازرگاني داخلي و خارجي و … است.

***

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٦ (اول اسفند)

واژه راهنما: اتحاديه اروپا و سرمايه مالي امپرياليستي اروپايي. وحدت مبارزه سياسي و دمكراتيك. پيشنهاد بينابيني. «اصلاحات براي تغيير». موضع حزب كمونيست يونان. استحاله ناپذيري «رژيم ديكتاتوري ولايي» و نظام سرمايه داري.

امير هوشنگ اطيابي در مقاله اي كه در اخبار روز (٢٥ بهمن ١٣٩٣، ١٤ فوريه ٢٠١٥) انتشار يافته، موضع «سكتاريستي و تماميت خواهانه ي احزاب كمونيست» را مورد انتقاد قرار داده است. «محور اصلي» انتقاد او، موضع حزب هاي كمونيست اروپايي در «رد … اتحاديه اروپا» است.

مضمون مخالفت اين حزب ها با اتحاديه اروپا، مخالفت آن ها با سياست اين اتحاديه است كه در خدمت برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي و عليه نيازهاي مردم اين كشورها عمل مي كند. آن ها مخالف اجراي برنامه نوليبرال ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ هستند كه علت عللّي «ژرفش رشديابنده فاصله طبقاتي» است كه نظريه پرداز به درستي آن را عنوان مي كند. مضمون سياست حزب هاي كمونيست در نوشتار مسكوت گذاشته شده است. نظريه پرداز، «نه»ي اين حزب ها را «به قانون اساسي اتحاديه اروپا» نادرست ارزيابي مي كند.

به نظر اطيابي موضع حزب هاي كمونيست اروپايي از اين رو نادرست است، زيرا «تشكيل، تثبيت و گسترش اتحاديه ي اروپا جبري ناشي از تكامل سرمايه داري است و خواه ناخواه روي خواهد داد …»، لذا مخالفت با روند «جبري ناشي از تكامل سرمايه داري» از ديدگاه «جامعه گرايانه (سوسياليستي) ارتجاعي و ضدعلمي است».

در اين برداشت سوتفاهمي در شناخت واقعيت وجود دارد

مي دانيم كه در قرن نوزدهم، جريان آنارشيستي در جنبش كارگري، كارگران را به تخريب ماشين هاي جديد تشويق مي كرد، و مدعي بود كه رشد نيروهاي مولده، گويا علت تشديد فشار و استثمار كارگران است. انديشه ماركسيستي چنين برداشتي را نادرست مي داند. رشد نيروهاي مولده مي تواند شرايط تسهيل فشار بدني و روحي به كارگران را به وجود آورد. براي نمونه، رشد نيروهاي مولده به دنبال انقلاب انفورماتيك مي تواند اكنون با تقليل ساعات كار همراه باشد. اين در حالي است كه سرمايه داران با سواستفاده از رشد نيروهاي مولده، به تشديد استثمار زحمتكشان در چارچوب اعمال سياست ”آزادي سازي اقتصادي“ پرداخته اند، توسعه ساعات كار روزانه و طول سال عمري كار را به آن ها تحميل كرده اند كه نشان «فاصله طبقاتي ژرف شونده» است كه نظريه پرداز متذكر مي شود. مخالفت با اين سياست نه سكتاريستي و نه ضد علمي است!

يكي پنداشتن نادرستي مخالفت با رشد نيروهاي مولده، و درستي مخالفت با سلطه سرمايه مالي امپرياليستي در اروپا بر سرنوشت مردم اين كشور به كمك ساختار غيردمكراتيك ”اتحاديه اروپايي“، ناشي از عدم شناخت واقعيت حاكم است!

نظريه پرداز به منظور توجيه استدلال خود در باره پيامدهاي روند «جبري ناشي از تكامل سرمايه داري»، يعني تشديد «فاصله طبقاتي ژرف شونده»، استدلالي را به خدمت مي گيرد كه در ”اطاق فكر“ مداحان ”جهاني سازي امپرياليستي“ و دستگاه هاي تبليغاتي آن خلق شده است. آن ها ”الزامات جهاني“ را ناشي از «بسيار ارزان» بودن «ارتش ميلياردي نيروي كار در كشورهاي در حال توسعه»، و نه ناشي از اجراي برنامه نوليبرال به منظور استثمار نيروي كار اين ارتش توسط سرمايه مالي امپرياليستي اعلام مي كنند!

اميرهوشنگ اطيابي اين غارت استثمارگرانه كه با مرگ و مير زحمتكشان كشورهايي كه برمي شمرد، همراه است را «بدبختي نيروي كار» ارزيابي مي كند و مي نويسد: «بدبختي نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته …»، امكان رقابت «ارتش ميلياردي كار بسيار ارزان» در «جهان توسعه اي» است كه منظور همان ”جهان سوم“ است. ”گناهكار“ برده هاي روزمزد در اين كشورها و نه سرمايه مالي امپرياليستي است كه با انتقال «صنايع كاربر به دنياي در حال توسعه» و تهديد در به كار بردن بيش تر اين ابزار، «باعث ضعف روز افزون نيروي كار كشورها [ي توسعه يافته]، اتحاديه هايشان و …» شده است. سرمايه داري بي گناه است، زيرا اين روند «كه موتور متحركه ي جهاني سازي است كه جبري و تابع قانون تكامل سرمايه است»، سياست ديگري را براي آن ها ممكن نمي سازد!

آري، چنين است دفاع از ”الزامات جهاني سازي“ي در خدمت منافع سرمايه مالي امپرياليستي در دوران افول صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري! مضمون تبليغات تبهكارانه مداحان نظام امپرياليستي جديد نيست. اين، در انطباق كامل است با مضمون ”مشيت الهي“ در دوران برده داري و فئوداليسم و در دفاع از غارت برده دار و ارباب فئودال آن دوران!

بخش ديگر انتقاد نظريه پرداز به سياست حزب هاي كمونيست اروپايي، گويا مخالفت آن ها با «جنبش هاي چپ نوپا و گسترش يابنده اي مانند ”سيريزا“ در يونان و همتايش ”پودِموس“ در اسپانيا» است. او اين سياست را «سكتاريستي، جزم گرايانه و انزواگرايانه» ارزيابي مي كند و مردود مي داند. اطيابي در دفاع از اتحادهاي اجتماعي، به درستي خواستار آن است كه «چپ … بايد در صدد اتحاد نيروي كار در عرصه ي ملي، منطقه اي و جهاني باشد.»

نظريه پرداز برنامه اتحادهاي مورد نظر خود را نيز مطرح مي سازد و آن را جايگزيني براي سياست «رد … اتحاديه اروپا» مي داند. اين برنامه «تاكتيك مهار عملكرد مخرب سرمايه» است كه همزمان «استراتژي نابودي سرمايه داري» را تشكيل مي دهد. به نظر او «جنبش هاي چپ نوپا و گسترش يابنده اي مانند ”سيريزا“ در يونان و همتايش ”پودِموس“ در اسپانيا» چنين برنامه اي را دنبال مي كنند.

نظريه پرداز رابطه ميان«استراتژي نابودي سرمايه داري» و «تاكتيك مهار عملكرد مخرب سرمايه» را يك روند واحد ارزيابي نمي كند. در سطور زير به اين نكته به طور مشخص پرداخته خواهد شد و نشان داده خواهد شد كه انديشه براي خواست تغيير نظام، بر خلاف ادعاي زباني خود، عملاً پيگير نيست.

***

امير هوشنگ اطيابي مخالف گذر انقلابي از نظام سرمايه داري بوده و مايل است هدف «نابودي سرمايه داري» را از طريق «تاكتيك مهار عملكرد مخرب سرمايه»، به سخني ديگر، به كمك مبارزه براي استحاله ي Transformation نظام سرمايه داري عملي سازد.

استحاله، يا دگرگون شدن، براي نمونه دگرديسي برخي از جانوران، مفهومي است كه وجود «ياخته» يا «نطفه»اي را در پديده مي پذيرد كه با رشد آن تحت شرايط معيني، پديده جديد پديدار مي شود. واقعا هم استحاله جامعه انساني در طول تاريخ وجود داشته است. جامعه برده داري كه قدمتي ٨ هزار ساله دارد و هنوز هم بقاياي آن در جامعه سرمايه داري امروزي وجود دارد، از اين رو با رشد نيروهاي مولده مي توانست به جامعه فئودالي و … استحاله يابد، زيرا «نطفه»اي كه شيوه توليدي آن را به وجود مي آورد، يعني استثمار نيروي كار انسان و تصاحب ارزش اضافه ي توليد شده به دست برده داران، درصورتبندي اقتصادي- اجتماعي فئوداليسم و سرمايه داري نيز جان مايه هستي نظام را تشكيل مي دهد. به سخني ديگر،  استحاله در شكلِ اِعمال استثمار عملي مي شود و نه در مضمون آن.

”آزادي“ در انديشه ليبراليسم قديم و نو، به مفهوم آزادي فعاليت بورژوازي از بندهاي نظام فئواليسم و اكنون ”آزادي“ از قيد بندهاي قانون به سود طبقه كارگر است كه با هدف «مهار عملكرد مخرب سرمايه» در نبردي طولاني و خونين به به دست آمده و به سرمايه تحميل شده است. لذا مفهوم ”آزادي“ كه ورد زبان مداحان نظام سرمايه داري است را نمي توان به مثابه «نطفه»اي ارزيابي كرد كه از درون رشد آن، جامعه سوسياليستي رها از شرايط استثمار نيروي كار برپا مي شود.

«استراتژي نابودي سرمايه داري» و برپايي ساختار «جامعه گرايانه (سوسياليستي)» كه نظريه پرداز هدف «جنبش هاي چپ نوپا و گسترش يابنده» اعلام مي كند، بدون برش انقلابي با نظام استثمارگر طبقاتي و براندازي اصل استثمار نيروي كار و تصاحب شخصي ارزش اضافه ي ناشي از آن، ممكن نيست. در اين نكته ترديدي روا نيست.

شكـل اين برش انقلابي كه موضوع بررسي حاضر نيست و مي توان به طور مشخص به آن پرداخت، نهايتاً تنها در لحظه تاريخي تحقق برش و تحت تاثير همه جانبه تناسب قواي لحظه دو جبهه انقلاب و ضد انقلاب روشن خواهد شد. بحث زودرس در باره آن، مي تواند تنها بحثي انتزاعي و تئوريك باشد.

***

در ادامه، نظريه پرداز انتقاد خود را به حزب هاي كمونيست اروپايي تدقيق كرده، مي نويسد: «چپ به جاي مقابله با تكامل سرمايه داري بايد در صدد اتحاد نيروي كار در عرصه ي ملي، منطقه اي و جهاني باشد. اتحادي كه مقابله با سرمايه داري و فاصله ي طبقاتي به شدت ژرف شونده ضروري و راهكار اصلي است.» به سخني ديگر،

اول- اطيابي براي دوران كنوني، لااقل در اروپا، ترك موضعي را به حزب هاي كمونيست پيشنهاد مي كند كه سه سطر پيش تر آن را مبارزه اي «مترقي» ناميده و نوشته بود: «مخالفت با سرمايه داري از جايگاه كمك به رويكرد جامعه گرايانه (سوسياليستي) [، مخالفتي] مترقي است …».

در تضاد با اين موضع، او ”مبارزه سوسياليستي“ را لااقل اكنون و دست كم در اروپا از اين رو غيرضروري و حتي «ارتجاعي و ضدعلمي» ارزيابي مي كند، زيرا «مخالفت با تكامل جبري سرمايه داري [، مخالفتي] ارتجاعي و ضد علمي است»! به منظور مستدل ساختن نظر، استدلالي مستقل و توضيح دهنده ارايه نمي شود. در عوض، همان طور كه پيش تر اشاره شد، مضمون مخالفت حزب هاي ناميده شده با برپايي اتحاديه اي كه در خدمت برقراري و حفظ هژموني سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي است، اصلا طرح نمي شود. تنها «نه»ي اين حزب ها طرح مي شود.

بدين ترتيب، خواست تعطيل مبارزه سوسياليستي، با وجود تائيد زباني آن، عملاً در خدمت تعطيل مبارزه براي انتقال آگاهي سوسياليستي به درون طبقه كارگر و ديگر نيروهاي ترقي خواه از كار در مي آيد و داراي مضموني مي شود كه به قول لنين، بايد در كوپه قطار، رسيدن قطار را به ايستگاه سوسياليسم انتظار كشيد!

نظريه پرداز خواستار حفظ شرايط برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي در اتحاديه اروپا است، «مگر آنكه [بخواهيم كه] تاريخِ تكاملِ سرمايه داري جهت عكس طي كند و اروپا پراكنده، كاملا تابع يا دنباله روي سرمايه آمريكا شود و نقش خود بعنوان يك قطب پرقدرت سرمايه داري در رقابت با ديگر قطب ها را فراموش كند.»

بدين ترتيب، پيشنهاد او به حزب هاي كمونيست، اتخاذ موضعي به سود سرمايه مالي امپرياليستي ي اروپايي، به اصطلاح ”خودي“ و حفظ و تقويت شرايط موجود در اروپاست. به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، موضع پوزيتويستي پيشنهاد شده، از اين رو به نفي وظيفه حزب هاي كمونيستي براي ”مبارزه سوسياليستي“ مي انجامد و مبارزه براي انتقال آگاهي طبقاتي به زحمتكشان را در مرحله كنوني «لق» (احسان طبري) مي كند، زيرا مي پندارد، دفاع از امپرياليسم اروپايي، دفاع از سرمايه داري ”خودي“، ضروري است! برداشتي كه حزب سوسيال دمكرات آلمان را صد سال پيش نيز بر آن داشت، بودجه جنگي امپرياليسم آلمان براي جنگ اول جهاني را به تصويب برساند. كارل ليبكنشت تنها نماينده اين حزب بود كه در شب آغاز جنگ اول جهاني به بودجه جنگ راي منفي داد و در سال ١٩١٨ با روزآ لوكزامبوگ و ديگران حزب كمونيست آلمان را پايه ريخت.

دوم- نظريه پرداز مي خواهد ضرورت نفي مبارزه سياسي- سوسياليستي، به سخني ديگر نفي مبارزه براي انتقال آگاهي طبقاتي را به توده ها در باره سـرشـت اتحاديه اروپا كه برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي را دنبال مي كند، از اين طريق گويا به اثبات برساند كه ضرورت مبارزه دمكراتيك توده ها، يعني مبارزه عليه «فاصله ي طبقاتي به شدت ژرف شونده» را به عنوان تنها وظيفه اين حزب ها قلمداد سازد كه «راهكار اصلي است»!

هدف، خواسته يا نخواسته، انحراف نظر توده ها از علت علـلّي و اصلي ژرفش فاصله طبقاتي است كه تشديد فقر و بيكاري را باعث شده است. به اين منظور ضرورت مبارزه با پيامدهاي سياست خانمان برانداز حاكمان امپرياليستي در نظر مطلق، و مبارزه با علت عللّي پديده حذف مي شود. اعتقادي به ضرورتِ نشان دادن رابطه آن ها با يكديگر وجود ندارد. جامعه شناسي، گويا علمي فاقد فلسفه است. جامعه شناسي در سطح توصيف ظاهر امر!

براي انديشه پوزيتويستي و سوسيال دمكرات، مبارزه دمكراتيك، حلقه ضرور براي انتقال آگاهي طبقاتي به زحمتكشان و توده هاي محروم نيست. مبارزه اي ”مستقل“ است كه گويا در خلاء طبقاتي در جامعه جريان دارد. اين است جامعه شناسي ي فاقد فلسفه! كه اعتقادي به ضرورت نشان دادن رابطه ميان مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي ندارد.

***

مضمون چنين مبارزه ”دمكراتيك“، «اصلاحات براي تغيير» نيست كه شعار حزب توده ايران را براي گذر از ديكتاتوري ولايي در شرايط كنوني در ايران تشكيل مي دهد و ازجمله در مقاله ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ در نامه مردم ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩٦٤، ٢٢ دي ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0) توضيح داده مي شود. هدف، محدود ساختن مبارزه دمكراتيك به تغييرات كمّي ي بي خطر و بي ضرر براي نظام حاكم، به اصطلاح ”مهندسي اجتماعي“ (مثلا در انتخابات) است كه اكنون در ايران ”اصلاح طلبان مماشاگر“ دنبال مي كنند.

برخلاف اين برداشت، شعار بينابيني از سرشتي ديگر برخوردار است. سرشت اين شعار چنان است كه اجراي آن در شرايط عادي و غيربحراني نظام حاكم، هستي نظام را به خطر نمي اندازد. اما تحت تاثير شرايط خاص حاكم، مي تواند وضع به صورت ديگري باشد. هر عقب نشيني در برابر «اصلاحات براي تغيير»، مي تواند بهمني را به راه اندازد كه كليت هستي نظام حاكم را براندازد.

براي نمونه، تغييرات اصلاحي در نظام سرمايه داري حاكم در ايران در شرايط كنوني از ديدگاه ارتجاعِ استبدادي ي حاكم از آن رو ناممكن است، زيرا نظام را به سراشيب سقوط نهايي مي راند. آزادي سنديكاهاي مستقل كارگري همانقدر آغاز روند سقوط رژيم ديكتاتوري خواهد بود كه پايان دادن به حصر غيرقانوني رهبران جنبش سبز چنين آغازي را تشكيل مي دهد. ممنوعيت انتشار سخن و عكس خاتمي كه اين روزها برملا شده است، در تائيد چنين ارزيابي است! از اين رو است كه حزب توده ايران پنداشت امكان «استحاله رژيم ديكتاوري ولايي» را كه ”اصلاح طلبان مماشات گر“ ممكن مي دانند، نادرست ارزيابي مي كند.

در مورد كشور يونان نيز وضع از همين قرار است. حذف بخشي از بدهي هاي غيرقابل پرداخت اين كشور به بانك هاي خصوصي جهاني، هم ممكن و هم امري ”طبيعي“ در نظام سرمايه داري است و چند سال پيش نيز به طور محدود انجام شد. ورشكستگي شركت ها در اين كشورها همگي از اين طريق ”حل“ مي شود كه تنها بخشي از بدهي هاي شركت به طلبكاران پرداخت مي گردد. در شرايط خاص كنوني اما نظام مالي امپرياليستي در اتحاديهِ اروپا از اين رو به اين راه حل ”طبيعي“ در نظام سرمايه داري تن نمي دهد، زيرا آن وقت مردم چند كشور ديگر نيز همين راه را انتخاب خواهند كرد و اين سراشيب سقوط نظام مالي امپرياليستي در اتحاديه اروپا و يا حتي فراتر از آن است.

هم مخالفت ديكتاتوري ولايي با هر نوع تغيير در ايران و هم مخالفت آقاي وزير ماليه دولت آلمان، ولفگانگ شويبله با حذف بدهي هاي تحميل شده به مردم يونان، از اين رو اِعمال مي شود كه شعار «اصلاحات براي تغيير» در ايران و هم در اتحاديه اروپا با سرشت بينابيني خود، براي هر دو نظام قابل پذيرش نيست!

***

نظريه پرداز انتقاد خود را به حزب هاي كمونيست اروپايي از اين رو مستدل مي داند، زيرا اين حزب ها، همانند حزب هاي راست افراطي و نازي هاي جديد نيز مخالف اتحاديه اروپا هستند. به سخني ديگر، ”استدلال“ نظريه پرداز مبتني است بر ظاهر امر مخالفت با اتحاديه اروپا توسط دو جريان سياسي كه از سرشتي متضاد برخودار هستند.

اطيابي نظر خود را چنين توضيح مي دهد: «با كمي دقت مشاهده مي شود كه نه تنها در يونان، بلكه در كشورهاي بسيار بزرگ تر اروپايي مانند فرانسه، حزب كمونيست همراه با ”جبهه ي ملي فرانسه“ به قانون اساسي اتحاديه اروپا ”نه“ مي گويد.» در سطرهاي بعدي هم كه نظريه پرداز موضع حزب هاي كمونيستي ديگر را توضيح مي دهد، ازجمله به طور غيرمستقيم موضع حزب توده ايران را، از مضمون سخن و موضع و استدلال حزب هاي مورد انتقاد قرار گرفته، حرفي به ميان آورده نمي شود. او مطلق گرانه شكل مخالفت، يعني «نه» را طرح و مضمون را در پرده نگه مي دارد.

شيوه ”نظاره گر ظاهربين“ براي موضع پوزيتويستيِ سوسيال دمكرات، شيوه اي تيپيك است.

***

در دو مورد بايد به طور مشروط، حق را به جانب اميرهوشنگ اطيابي دانست.

اول- حزب كمونيست يونان بر اين باور است كه تنها راه حل واقعي براي نجات يونان و رهايي مردم آن از شرايط نابسامان كنوني، پايان بخشيدن به حاكميت نظام سرمايه داري است. انتقاد به اين موضع در شرايط كنوني، از اين رو مستدل نيست، زيرا گويا راه حل نهايي اين حزب براي يونان و همچنين كشورهاي ديگر، موضعي نادرست است. پايان بخشيدن به نظام استثمارگر، بلاترديد تنها راه حل پيگير را تشكيل مي دهد!

انتقـاد به اين موضع در شرايط نبرد جاري در يونان در زمان حال از اين رو به جاست كه حزب كمونيست يونان با نفيِ به خدمت گرفتن فعال شعارهاي بينابيني و استفاده بهينه از آن ها در مبارزه روز، اهـرم براي تفهيم سياست انقلابي خود را به زحمتكشان و ديگر توده هاي مردم از كف مي دهد و خود را در مبارزه دمكراتيك خلع سلاح مي كند. اين در حالي است كه پيشنهاد و انتخاب شعارهاي بينابيني، راه اتحادهاي اجتماعي را براي گام هاي مشخص مي گشايد. گامي هايي كه از يك سو نارسايي مبارزه دمكراتيكِ فاقد پيوند با مبارزه سياسي را با هدف تغيير بنيادين در جامعه براي توده ها قابل شناخت مي سازد، و از سوي ديگر شرايط ضروري براي تغيير بنيادين را آماده مي سازد.

انتقاد اميرهوشنگ اطيابي به حزب كمونيست يونان اما از موضع استدلال فوق انجام نمي شود. انتقاد به مضمون سياست نيست، تنها شكـل آن مورد انتقاد قرار مي گيرد!

دوم- حق با نظريه پرداز است، مبارزه به منظور برپايي اتحادهاي دمكراتيكِ اجتماعي با هدف تغيير شرايط حاكم در جامعه، با هدف «مقابله با … فاصله ي طبقاتي به شدت ژرف شوند» عليه منافع زحمتكشان و توده ها، مبارزه اي ضروري است. اين مبارزه از طريق شركت سازمان ها و اتحادهاي دمكراتيك، از جمله در شكل هاي جديد آن، مبارزه اي است به منظور دفاع از منافع طبقاتي و دمكراتيك لايه هاي مختلف مردم كه هدف نهايي آن، تغيير بنيادين نظام حاكم است.

در اين مورد نيز مي توان به طور مشروط به نظريه پرداز حق داد، چنانچه او نمي كوشيد با در برابر هم قرار دادن مبارزه دمكراتيك- مدني و مبارزه سياسي- طبقاتي، ضرورت پيـونـد ميان اين دو مبارزه را نفـي كنـد و مبارزه توده ها را به گام هاي پوزيتويستي براي حفظ شرايط حاكم محدود و بدل سازد.

مبارزه دمكراتيك توسط اتحادهاي اجتماعي، ازجمله در شكل هاي جديد آن كه به منظور محدود ساختن قدرت نظام حاكم و توسعه نقش جامعه مدني- دمكراتيك در نبرد روزانه جريان مي يابد، و مبارزه سياسي- طبقاتي يا مبارزه براي انتقال آگاهي سياسي براي گذر از جامعه طبقاتي حاكم كه توسط حزب هاي كمونيست و كارگري و متحدانشان جريان دارد، مجموعه اي جداناپذير و وحدتي يك پارچه را تشكيل مي دهد كه بيان هويت جنبش هاي اجتماعي به منظور گذر از شرايط حاكم است.

عقب نشيني از اين موضع، مبارزه ي جنبش كمونيستي را به موضع سوسيال دمكرات با خواست تائيد شرايط حاكم صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري تنزل مي دهد و كوششي براي القاي تز نادرست در باره امكان استحاله نظام سرمايه داري به نظام سوسياليستي است. پيامد آن كمك به اثبات تز ”پايان تاريخ“ است كه توسط مداحان سرمايه داري عنوان مي شود!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٤٥ (٢٧ بهمن)

واژه راهنما: تصحيح اشتباه. تبادل نظر ميان گردان هاي جنبش مردمي براي تعيين هدف و راهكار. شيوه علمي بررسي تاريخي. موضع اتحاد شوروي در ارتباط با ”قرارداد شيلات“.

به توصيه رفيقي، ”نقد ديروز و امروز فريبرز رئيس دانا“ را در گفتگو با «تاريخ ايراني» كه توسط محمد يوسفي انجام گرفته، مطالعه كردم. در سطور زير نگارنده مايل است، آنچه را از انتقاد او آموخته بازگو كند كه شايد بتواند به درد مبارزه امروز جنبش ترقي و آزادي خواهي مردم ميهن بخورد.

هسته مركزي انتقاد رئيس دانا به حزب توده ايران در ارتباط با برخورد به ”جبهه آزادي“ و مهندي مهدي بازرگان در مرحله پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧، بي توجهي به «منش سياسي او» است. «چون [بازرگان] مرد مذاكره بود، بايد اعتماد او جلب مي شد».

به سخني ديگر، فريبرز رئيس دانا در گفتگو با «تاريخ ايراني» به درستي به مساله اي توجه دارد كه امروز هم مساله روز جنبش مردمي است. اين مساله برمي گردد به رابطه و مذاكره ميان گردان هاي مختلف خواستار ترقي خواهي و آزادي طلبي در ايران، كه باوجود برداشت هاي متفاوت ميان آن ها از شرايط حاكم بر كشور، ضرورتي انكار ناپذير را تشكيل مي دهد.

نگارنده اطلاعي ندارد كه آيا حزب توده ايران در آن تاريخ از خود كوششي براي مذاكره با مهندس بازرگان و جبهه آزادي نشان داده است يا خير. آنچه كه اما مي توان اكنون با قاطعيت بيان داشت، اين واقعيت است كه حزب توده ايران اكنون بارها و بارها خواستار مذاكرهِ دوستانه و سازنده ميان گردان هاي متفاوت جنبش مردمي به منظور تعيين هدف مشترك و راهكارهاي مشخص براي دسترسي به آن شده است.

براي نمونه مي توان به سرمقاله پراهميت نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در روزهاي پيش از سي و ششمين سالروز انقلاب بهمن ٥٧ اشاره داشت با عنوان ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ (شماره ٩٦٤ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0) و يا مقاله تحليلي ارگان حزب را در باره ”تاملي بر سرنوشت دردناك انقلاب بهمن ١٣٥٧“ در شماره ٩٦٦ بهمن ماه امسال (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2783-2015-0) ذكر نمود كه در عنوان آن دفاع ”از شعارهاي آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي“ طرح و مبارزه مشترك عليه «حاكميت رژيم سراپا فاسد، ضدمردمي و استبدادي ولايت فقيه» مورد بررسي قرار گرفته است.

در مقاله نخست ازجمله چنين موضع گيري شده است: «حزب توده ايران معتقد است كه شرايط كنوني كشور ضرورت همكاريِ نيروهاي سياسي مترقي و ملي را  – باوجود تفاوت موضع گيري ها –  دو چندان كرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امكان هاي خود در راستاي دفاع از فرايندِ اصلاحات و بسيج طيف وسيع قشرها و طبقه هاي اجتماعي براي گذر از ديكتاتوري، با ديگر نيروها و فعالان سياسي آزادي خواه و ميهن دوست همكاري كند. ما بر اين باوريم كه هرگونه تاخيري در تدارك چنين حركت متحدي در مسير دفاع از اصلاحاتِ واقعي و فرايند ”اصلاحات براي تغيير“، در محضر تاريخ نابخشودني خواهد بود.»

در مقاله دوم، در ارتباط با «سرنوشت دردناك شكست انقلاب بهمن ١٣٥٧ و درسِ تاريخي و مهم آن» نيز بر اين نكته انگشت گذاشته مي شود «كه بدون مبارزه مشتركِ گردان هايِ اجتماعي، ازجمله كارگران و زحمتكشان و در كنارِ آن ها قشرهاي مياني، و اتحاد عمل نيروهاي ملي و آزادي خواه كشور تغييري جدي در وضعيتِ كنوني نمي توان پديد آورد. ”كليد“ بازكردن قفلِ بحران و مشكلات كشور، آشتي با ولايت فقيه و سكوت در برابرِ سياست هاي فاجعه بار كنوني نيست. كليد گشودنِ گرهِ بحران كنوني، سازماندهيِ جنبشِ اجتماعي پيرامونِ خواست هاي واقع بينانه و مشخص و به چالش كشيدنِ رژيم استبدادي حاكم است.»

بدين ترتيب مي توان با جسارت و اطمينان مدعي شد كه اگر هم در گذشته در زمينه كوشش براي ايجاد رابطه و مذاكره با ”نهضت آزادي“ و شخص مهندس مهدي بازرگان كمبودهايي در سياست و عملكرد حزب توده ايران وجود داشته باشد، چنين كمبودي اكنون وجود ندارد. دست حزب توده ايران به سوي همراهان مبارز براي گذر از ديكتاتوري حاكم دراز است و پيشنهاد مذاكره و يافتن برنامه براي پيروزي و عملكرد مشخص براي دسترسي به آن پيگيرانه دنبال مي شود.

***

رئيس دانا در همين سخنان خود، مساله اصلي و گرهي اي كه بايد جنبش مردمي بتواند اكنون با وجود همه مواضع متفاوت در آن، به آن دست يابد را با هشياري مطرح مي سازد. او در ارتباط با مرحله پس از پيروزي انقلاب، كه مي توان آن را يك به يك به مرحله كنوني نيز منتقل نمود، از «بن بست»ي سخن مي راند كه پيامد حل نشدن «تضادهاي اقتصادي- اجتماعي» در آن دوران و هم در شرايط كنوني بر هستي جامعه سايه افكنده است. تظاهر اين «بن بست» را شهريار اتابك نيز در مقاله با عنوان ”بازگشت به انقلابي كه از دست رفت“ در ”كلمه“ ارايه مي دهد (١٢ فوريه ٢٠١٥).

ترديدي در اين امر نيست كه بدون تنظيم يك برنامه اقتصادي- اجتماعي براي مبارزه مشترك گردان هاي متفاوت جنبش مردمي در شرايط كنوني، امكان سازماندهي مبارزه مردم و كوشش مشخص به منظور ايجاد كردن شرايط پيروزي آن به وجود نخواهد آمد. «كليد گشودنِ گرهِ بحران كنوني، سازماندهيِ جنبشِ اجتماعي پيرامونِ خواست هاي واقع بينانه و مشخص و به چالش كشيدنِ رژيم استبدادي حاكم است» (نامه مردم، همانجا).

ستون فقرات ساختار «كليد»، ارايه برنامه جايگزين براي سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي نظام ديكتاتوري حاكم است. بدون چنين برنامه اقتصاد ملي مورد تائيد همه گردان ها جنبش مردمي، «كليد»، فاقد پرچمي خواهد بود كه بايد و مي تواند دورنماي مورد نياز و خواست مردم را نشان دهد، «بن بست» ايجاد شده كه پيامد اجراي برنامه ديكته شدهِ توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي است را افشا و راه خروج از آن را براي مردم ميهن ما توضيح دهد.

پيروزي جنبش كنوني مردم يونان در انتخابات اخير، صرفنظر از سرنوشت آن كه موضع بررسي اين سطور نيست، بدون رد بدهي غيرقابل بازپرداخت كه به مردم يونان تحميل شده و مخالفت با برنامه رياضت اقتصادي از يك سو، و اعلام برنامه اقتصاد ملي اي كه در آن تقويت توليد داخلي و احياي دو باره استقلال اقتصادي كشور هدف است از سوي ديگر، ناممكن بود.

در مورد ايران نيز ما با همين وضع روبرو هستيم. گردان هاي جنبش مردمي بايد در مذاكراتي مسئولانه ميان خود به تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي بپردازند كه در آن به ويژه تناسب لازم ميان بخش اقتصاد عمومي (دولتي) و خصوصي- تعاوني با صراحت روشن و ضرورت تناسب مستدل گردد. در اين برنامه بايد نقش كمكي ي بخش عمومي براي بخش خصوصي- تعاوني و همچنين نقش بخش عمومي به مثابه حافظ و ضامن استقلال اقتصادي كشور در برابر يورش سرمايه سوداگر امپرياليستي و متحدان داخلي آن، آن طور كه در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ بزرگ مردم ميهن ما تعريف شده است، بر شرايط مشخص كنوني انطباق داده شود.

–        بايد روشن شود كه ايران به چه اندازه به يك بخش عمومي اقتصاد و به چه اندازه به بخش اقتصاد خصوصي- تعاوني نياز دارد.

–        بايد روشن شود كه وظيفه بخش عمومي در كمك به بخش خصوصي- تعاوني و همچنين در محافظت از منافع ملي، بايد از چه پيش شرط هاي دمكراتيك برخوردار باشد، تا به ابزار سركوب مردم و سودجويي بخش خصوصي غارتگر بدل نشود، آن طور كه اكنون با آن روبرو هستيم. مكانيسم هاي به كار گرفته شده براي اجراي توطئه ايجاد ورشكستگي و نابودي بخش عمومي اقتصاد كه به منظور توجيه ضرورت خصوصي سازي آن اكنون مورد سواستفاده قرار گرفته، كدام مكانيسم ها و راهكارها است. ممانعت از تكرار آن ها بايد تثبيت و تضمين گردد.

برنامه اقتصاد ملي اي كه تنظيم آن ضروري است و به مثابه پرچم مبارزاتي مشترك جنبش مردم عمل مي كند، برنامه جايگزينِ مردمي و ملي را در برابر برنامه ديكته شده توسط سرمايه مالي امپرياليستي ارايه مي دهد. بايد پايبندي به چنين برنامه اقتصادي- اجتماعي براي توده هاي زحمتكش زن و مرد، كارگران، معلمان و ديگر لايه هاي ميانه كشور مستدل شود، تا اعتماد مردم جلب گشته و از اين طريق دفاع مردم از برنامه اقتصاد ملي تجهيز گردد.

همچنين بايد در اين برنامه روشن شود كه بخش خصوصي- تعاوني بايد از چه ويژگي ها برخودار باشد تا بتواند نقشي فعال و مبتكر و خلاق و ميهن دوستانه براي ارتقاي توليد داخلي ايفا سازد و شايسته كمك و دفاع از طرف بخش عمومي متعلق به مردم ميهن ما باشد.

بايد اميدوار بود كه شرايط زندگيِ متخصصين اقتصادي در ايران، ازجمله رئيس دانا، به عنوان اقتصادداني ميهن دوست، آن چنان باشد كه بتوانند در زمينه بحث و چالش براي تنظيم چنين برنامه اقتصاد ملي و مردمي گام هاي مشخصي بردارند. بدون ترديد همكاري نيروهاي ميهن دوست كه حزب توده ايران بخش جدايي ناپذير آن است، با چنين پروژه و برنامه اي قطعي است.

***

فريبرز رئيس دانا در گفتگوي خود با محمد يوسفي، نكته هاي جالبي نيز در ارتباط با سياست حزب توده ايران در مرحله پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ مطرح ساخته است كه شايسته توجه ويژه است و بايد به طور مجزا به آن پرداخت. او به ويژه با ديد و توانايي بررسي علمي كه در مصاحبه از خود نشان مي دهد، نكته مركزي را در شرايطِ پس از پيروزي انقلاب بهمن قابل شناخت مي سازد. اين نكته مركزي، درك مـرز نبرد انقلاب و ضدانقلاب در اين مرحله از رشد و تعميق انقلاب بزرگ مردم ميهن ماست. نگرش او به سياست حزب توده ايران در ارتباط با شناخت شرايطي است كه در آن تاريخ بر ميهن ما مستولي بود و چگونگي اين نبرد را قابل درك مي سازد. به سخني ديگر، رئيس دانا با بررسي واقعيت حاكم، به ارزيابي سياست حزب توده ايران در آن مرحله مي پردازد. اقتصاددان ميهن دوست با بررسي ي شرايط مشخص به تحليل واقعيت مي پردازد.

سرشت علمي نگرش به سياست حزب توده ايران در اين مرحله، از طريق تجزيه و تحليل شرايط حاكم در اين مرحله، شيوه علمي براي درك هر پديده نيز بوده و اسلوبي است كه مي تواند براي بررسي و تنظيم برنامه اقتصاد ملي و مردمي نيز به خدمت گرفته شود. چنين توانايي بار را بر دوش رئيس داناها دو چندان مي كند!

***

مساله قرارداد ”شيلات بحر خزر“

فريبرز رئيس دانا در گفتگوي پيش گفته نكته جنبي ديگري را مطرح مي سازد كه در ذهن نگارنده موضوعي را تداعي كرد كه اخيراً خوانده است.

رئيس دانا مي نويسد، پذيرفته شدن جبهه آزادي در ”جبهه ملي“، توصيه «آقاي مصدق» بود كه به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. با خواندن اين جمله، نگارنده بر آن شد، نكته اي را از كتاب ”خاطرات و تألمات مصّدق“ نقل كند كه دكتر غلامحسين مصدق، پزشك شناخته شده زنان در ايران آن را از روي دست خط هاي پدر خود، دكتر محمد مصدق كه در دوران حصر خود در احمدآباد نوشته، منتشر كرده است. دكتر محمد مصدق، نخست وزير قانوني ايران به دنبال كودتاي آمريكايي ضد ملي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ دستگير و زنداني شد. شاه فراري، محمد رضا پهلوي كه پيش تر و در جريان كودتاي نافرجام ٢٥ مرداد از ايران فرار كرده بود، به ايران بازگشت و با خيانت به قانون ملي شدن صنايع نفت ايران، قرارداد ننگين نفت را با كنسرسيوم جهاني نفت به رهبري آمريكا، تائيد و به تصويب مجلس دست نشانده رساند. كودتاي ٢٥ مرداد ١٣٣٢ توسط سازمان افسران آزاديخواه عضو حزب توده ايران، همانند كودتاي نوژه و واقعه طبس كه رئيس دانا در سخنانش متذكر مي شود، كشف و در همكاري با مدافعان نظامي دولت دكتر مصدق خنثي شده بود.

دكتر محمد مصدق (ص ١٨٤ و ١٨٥) در ارتباط با توضيح در باره تدارك «توطئه روز نه اسفند» كه توسط «عمال ايراني و فداكار انگليس» سازمان داده شده بود و در آن برنامه قتل مصدق چيده شده بود، مي نويسد: «… يك يا دو مرتبه سادچيكف سفير شوروي بخانه ي من آمد و راجع به شيلات بحرخزر كه قرداد آن در بهمن ماه ١٣٣١ منقضي ميشد مذاكره كرد و تقاضا نمود شيلات كماكان دست مأموران دولت شوروي باشد تا بعد [ترتيب] قراردادي در اين باب داده شود. و بمحضي كه گفتم، دولتي كه امتياز نفت جنوب را قبل از انقضاي مدت، ملي كرد و كارمندان انگليسي شركت نفت را از ايران خارج نمود، چطور مي تواند قرارداد منقضي شده شيلات را ابقاء نمايد و آن را كماكان در دست عمال شوروي بگذارد.

آيا مي دانيد سفير شوروي در جواب من چه گفت؟ او گفت صحيح مي فرمائيد، ما نمي بايست از شما چنين تقاضائي كرده باشيم . غذر خواست و رفت و در روز انقضاء هم شيلات بتصرف دولت درآمد. و تصرف شيلات بدست من كار دول غرب را سهل كرد. و مداراي با دولت من هم [از طرف انگليس و آمريكا تا آن تاريخ] شايد از اين نظر بود كه اين كار بدست من تمام شود. …

كار شيلات كه به آخر رسيد، نقشه سياست خارجي [دولت انگليس] بموقع اجراء درآمد و ميخواستند كه من طوري از بين بروم كه نتوانند آن را بسياست هاي بيگانه نسبت دهند. چونكه استالين هنوز حيات داشت و نمي خواستند دولت را از طريق كودتا ساقط كنند.

اين بود كه براي از بين بردن شخص من عده اي از دربار و علماء و افسران و بعضي از اعضاي جبهه ملي با هم توحيد مساعي كردند و توطئه روز نه اسفند را پيش آوردند.

و مقصود از توطئه اين بود عده اي رجاله باين عنوان كه من ميخواستم شاه را از مملكت خارج كنم، درب كاخ جمع شوند و موقع خروج من از كاخ، مرا از بين ببرند و چناچه اين كار صورت ميگرفت، علمأ، روز نه اسفند كه بكاخ آمده بودند، بجنازه ام نماز ميگزاردند و چون وزير دفاع ملي بودم، بامر شاهنشاه آن را روي توپ قرار ميدادند و با احترامات كامل بخاك ميسپردند و عده اي از غوغاگرانِ مقابل درب كاخ را هم كه مرتكب اين جنايت شده بودند، باشدّ مجازات ميرسانيدند تا هيچ فردي گمان نبرد اين واقعه در اجراي يك نقشة سياست خارجي [انگليس] صورت گرفته است و آنوقت بود كه من ميشدم بتمام معنا يك مرد ملي كه نه شيعه با من مخالف بود، نه سني.»

 [توطئه نه اسفند نيز توسط سازمان افسران آزاديخواه حزب توده ايران كشف و به اطلاع دكتر مصدق رسانده شد. مصدق نه از در اصلي كاخ، بلكه از در كوچكي و تحت حفاظت افسران وفادار خارج شد و نجات يافت. جريان اين نجات را دكتر مصدق در ص ٢١٥ كتاب شرح مي دهد].

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٤ (٢٠ بهمن)

واژه راهنما: «ائتلاف» اجتماعي. «جنبش هاي جديد اجتماعي». نظر دكتر سعيد مدني در باره دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران. ”«همايش سراسري اصلاح طلبان» و كاروانِ «اعتدال گرايي»“. ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“. طرح مشخص هدف جنبش مردمي كه رژيم ديكتاتوري قادر به تحقق بخشيدن به آن ها نيست، يك صدايي را نزد لايه هاي مختلف جنبش ايجاد، خطر دچار شدن «تغييرات» در پيش را به سرنوشت ”بهار عربي“ محدود و سياست امپرياليستي براي سركوب جنبش هاي مردمي را خنثي مي سازد.

در دوازدهمین بخش «سلسله مباحث دکتر سعید مدنی در باره جنبش های اجتماعی و وضعیت خاص جنبش سبز ایران که پیش از تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج در بند 350 زندان اوین برگزار» شد و خبر آن در ”کلمه“ (اول فوریه 2015) انتشار یافت، نظریه پرداز در سخنانی با عنوان «جنبش سبز، دیروز، امروز، فردا: گذار به دمکراسی»، نقطه نظرهای خود را طرح و به بحث گذاشته است.

در قسمت نخست، دکتر مدنی نظریه ”آلن تورن“ را در باره «جنبش های اجتماعی جدید» و نظرياتِ انتقادي ”آنتونيو نگري“ را در باره عملكرد «سازمان هاي هرمي … قديم» به تفصیل توضیح می دهد که به طور مجزا به آن پرداخته خواهد شد.

در بخش پایاني ي سخن، نظریه پرداز به توضیح موضع ”جنبش سبز“ كه آن را پيش تر از نوع «جنبش هاي جديد» و «ائتلافي از چندين قشر و هويت خاص» در جامعه ارزيابي كرده، می پردازد و از «منشور جنبش سبز»، «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» را بازگو می کند.

دکتر مدنی «شرایط حساس کنونی جامعه ایران» را برجسته می سازد، که تحت تاثیر آن، مبارزان «از یک سو با جامعه ای جنبشی و از سوی دیگر با حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» هستند. به نظر او این ویژگی دوگانه، ضرورت «شناخت چارچوب، مبانی و سازوکارهای دموکراسی سازی [را برای مبارزان] از اهمیت بسیار برخودار» می سازد.

به سخني ديگر، نظريه پرداز به درستي جنبش سبز مردم ميهن ما را جنبشي زنده و فعال مي داند كه در نبردي سخت براي «تغييرِ» شرايط حاكم بر ايران با «حاكميتي غيرقابل انعطاف» روبروست. پرسش در باره خواست هاي جنبش مردمي در لحظه كنوني، گرچه به طور مشخص مطرح نمي شود، اما سرشت آن پيش تر به صورت عام چنين تعريف شده است: «گسترش توجه مردم از صرفا امر سياسي به امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»!

از آنجا كه مي توان «امور اجتماعي و فرهنگي» را بخشي از «امر سياسي» نيز ارزيابي نمود، مي توان به اين نتيجه نايل شد كه نظريه پرداز به درستي «گسترش توجه مردم از صرفا به امر سياسي به [سوي شرايط هستي] اقتصادي» جامعه را ستون فقرات مضمون نبرد جنبش سبز ارزيابي مي كند. به سخني ديگر، نظريه پرداز توجه جنبش سبز مردم را به رابطه ماهوي ميان خواسته هاي سياسي و اقتصادي برجسته مي سازد. براي نمونه، آزادي هاي دمكراتيك و قانوني، حق ابراز عقيده و نظر و اتحادها و ائتلاف هاي اجتماعي مردم در سازمان هاي دمكراتيك و همچنين در حزب ها متفاوت را نظريه پرداز در ارتباط با حقوق اقتصادي مردم قرار مي دهد و آن را موضوع فعاليت اجتماعي جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» كه پيش تر از ”منشور سبز“ نقل كرده است، مي داند.

او به درستي خواست مردم را براي دستيابي به ”آزادي“ به اين معنا تعريف مي كند و توضيح مي دهد كه مردم خواستار آنند كه بتوانند با آزادي در باره وضع زندگي نابسامان اقتصادي خود بيانديشند و موضع بگيرند، شرايط سخت گذران زندگي را مورد انتقاد قرار داده و بهبود آن را طلب كنند. مردم مي خواهند در «ائتلاف»ها و اتحادهاي اجتماعي مورد نظر و خواست خود، در باره برنامه هاي اقتصاد ملي به سود خود و در جهت حفظ استقلال اقتصادي كشور بيانديشند، پيشنهاد ارايه دهند و طرح چنين برنامه اي را تنظيم كرده و توسط دولت مورد اعتماد و منتخب خود به مورد اجرا بگذارند! خواستي كه در شرايط كنوني به علت روبرو بودن مردم با «حاكميتي غيرقابل انعطاف»، عملا ناممكن است!

به برداشت واقع بينانه او، موضوع و محتواي پيش گفته مبارزه اجتماعي مردم را مي توان در خواست هاي «جنبش ها مثل دانشجويي، جنبش حقوق مدني، جنبش زنان، جنبش زيست محيطي، جنبش صلح، جنبش ضد نژادپرستي، جنبش ضد خودكامگي، جنبش حقوق بشر و امثالهم …» در سراسر جهان مشاهده كرد. خواست هايي كه در «جامعه ايران» نيز مطرح است و «جنبش سبز نمود اين تغييرات زير پوستي» در ميهن ماست!

با اين ارزيابي مي توان موافقت كامل داشت. حزب توده ايران نيز در مصوبات ششمين كنگره خود در سال ١٣٩١، پيوند ميان مبارزه دمكراتيك- سياسي و اقتصادي، پيوند ميان خواست آزادي و عدالت اجتماعي را نقطه گرهي مبارزه براي گذر از ديكتاتوري حاكم و يا همان «حاكميت غيرقابل انعطاف» ارزيابي كرده است.

شناخت و اعلام وجود پيوند ميان مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي در ايران، از اين رو ضروري و برداشتي واقع بينانه است، زيرا حاكميت ديكتاتوري نيز با خشونتِ «غيرقابل انعطاف»، تحقق بخشيدن به سياست اقتصادي به سود لايه هاي سرمايه داري حاكم – بوروكراتيك- تجاري و … – را در ايران دنبال مي كند و به منظور دسترسي به اين هدف، مصرانه به پايمال ساختن حق قانوني بيان آزاد نظر مردم مي پردازد، با خشونت بي نظير، ممنوعيت برپايي سازمان صنفي و دمكراتيك و سياسي را توسط لايه هاي اجتماعي محروم، به ويژه زحمتكشان زن و مرد، كارگران، معلمان، روزنامه نگاران به آن ها تحميل مي كند، و همچنين به سركوب خواست هاي مدني اقليت هاي ملي و مذهبي، و … مي پردازد.

اين سياست اجتماعي- فرهنگي ضدمردمي از اين رو توسط «حاكميت انعطاف ناپذير» اِعمال مي شود، تا بتواند در سايه سنگين خفقان ديكتاتوري، سياست اقتصادي خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي، يعني نسخه ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي را به سود سرمايه داران داخلي و خارجي در ايران اعمال كند.

پيوند ”آزادي“ براي غارت اقتصادي مردم و ثروت هاي ملي ي كشور توسط سرمايه داران، آن روي سياست سركوب آزادي هاي قانوني مردم است كه با تشديد فقر، بيكاري، نابساماني اقتصادي براي مردم همراه است. تفاوت اين پيوند ارتجاعي با پيوند دمكراتيكِ مبارزه سياسي- اقتصادي مردم كه نياز جنبش سبز مردم ميهن ماست، سرشت ضد مردمي و ضد مليِ سياست دوگانه «حاكميت انعطاف ناپذير» است!

ارزیابی دقیق و واقع بینانه نظریه پرداز دربند، دكتر سعيد مدني، از دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران، که ظاهرا علت اصلی «تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج» نیز است، بسيار آموزنده است، زيرا سرشت ضدمردمي سياست ارتجاع را به نمايش مي گذارد و نشان مي دهد كه بدون «تغيير» بنيادينِ وضع حاكم به سود مردم، بن بست حاكم در جامعه گشايشي نخواهد يافت.

روبرو بودن «جامعه جنبشي و حاكميتي غيرقابل انعطاف»، مبارزان را به يافتن راه هايي فرا مي خواند كه آسان و روزانه نيست. به ويژه تن دادن به بن بست از طريق تن دادن به خواست «حاكميت انعطاف ناپذير»، حاصل نمي شود. تن دادن به شرايط ديكتاتوري كه به سود سياست اقتصادي در خدمت منافع لايه هاي غارتگر اعمال مي شود، از طريق سكوت در باره سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي آن، «تغيير» به سود منافع مردم را ممكن نمي كند! فرو رفتن جنبش مردمي در مرداب بن بستي كه حاكميت ديكتاتوري با انواع ترفندهاي مداوم در برابر مبارزان مي گشايد و آن را ”فرجي“ براي مبارزه مردم مي نمايد، راه گذر از ديكتاتوري و «حاكميت غيرقابل انعطاف» نخواهد بود!

”اصلاح طلبي بدون تغيير“، جديدترين ترفند ديكتاتوري براي انتخابات آينده مجلس است كه مقاله نامه مردم با عنوان ”«همايش سراسري اصلاح طلبان» و كاروانِ «اعتدال گرايي»“ آن را مورد موشكافي قرار داده است (شماره ٩٦٥، ٦ بهمن ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2769-2015-0). گام گذاشتن در به اصطلاح ”گشايش راهِ“ چنين ترفند هايي، گام گذاشتن در بن بست است، زيرا اين حاكميت در برابر خواست مردم «انعطاف ناپذير است»، آن طور كه نظريه پرداز دربند به درستي نشان داده است! اما راه كدام است، «گذار به دمكراسي»، چگونه؟

جنبش وسیع ترین لایه های اجتماعی به منظور تحقق بخشيدن به «اصلاحات برای تغییر»، در سرمقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ (شماره ٩٦٤، ٢٢ دي ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0)، مورد بررسي موشكافانه قرار گرفته است. در آن جا، جوانب متفاوت مبارزه برای «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاد مشخص براي سازماندهي مبارزه مشترك جنبش زنده و فعال مردم، مبارزه براي سازماندهي «جامعه جنبشي» طرح شده است. تحقق بخشيدن به «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» كه با مقاومت «حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» است که مصمم است کوچکترین عقب نشینی در برابر خواست های قانونی و محقانه جنبش مردمی از خود نشان ندهد، چگونه مي تواند تحقق يابد. پرسشي كه نظريه پرداز دربند نيز مطرح ساخته است!؟

در سرمقاله نامه مردم، ضمن افشاي ترفندهاي «حاكميت غيرقابل انعطاف» براي اِعمال سياست ضد مردمي و ضد ملي خود، نظر و موضع حزب توده ايران در باره گام هاي ضروري پيش رو توضيح داده مي شود: «ضرورت لحظه ايجاب مي كند كه نيروها و فعالان سياسي و اجتماعيِ خواهان انجام ”تغيير“ براي گذر از ديكتاتوري به سوي دموكراسي، به طور متحد و به صورتي عمل گرايانه پيرامون هدف مشتركِ دفاع و تقويتِ عامل ذهني ”اصلاحات براي تغيير“، به سرعت گام به پيش نهند. …» (نگاه شود همچنين به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2432).

شعار «اصلاحات براي تغيير» در سرمقاله نامه مردم كه بياني ديگر براي فعاليت اجتماعي جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» است كه نظريه پرداز دربند پيش تر از ”منشور سبز“ نقل كرده است، زمينه مشتركي را نزد همه لايه هاي مبارز تشكيل مي دهد و مي تواند كارپايه «ائتلافي» وسيع را در جامعه امروزي ايران تشكيل دهد كه دكتر مدني آن را ويژگي «جنبش هاي جديد» اعلام مي كند و مي تواند به برپايي «ائتلافي از چندين قشر و هويت خاص» مورد نظر او، كمك كند.

«حزب توده ايران معتقد است كه شرايط كنوني كشور ضرورت همكاريِ نيروهاي سياسي مترقي و ملي را  – باوجود تفاوت موضع گيري ها –  دو چندان كرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امكان هاي خود در راستاي دفاع از فرايندِ اصلاحات و بسيج طيف وسيع قشرها و طبقه هاي اجتماعي براي گذر از ديكتاتوري، با ديگر نيروها و فعالان سياسي آزادي خواه و ميهن دوست همكاري كند. ما بر اين باوريم كه هرگونه تاخيري در تدارك چنين حركت متحدي در مسير دفاع از اصلاحاتِ واقعي و فرايند ”اصلاحات براي تغيير“، در محضر تاريخ نابخشودني خواهد بود.» (نامه مردم، همانجا)

در چنين «ائتلاف»هاي اجتماعي است كه مي توان بحث در باره شرايط اقتصادي هستي مردم را مورد توجه قرار داد كه نظريه پرداز دربند آن را به درستي «اهداف والاي اجتماعي مردم ايران» ارزيابي مي كند. تنظيم و طرح مشخص اين اهداف كه رژيم ديكتاتوري قادر به تحقق بخشيدن به آن ها نيست، از يك سو ترفندهاي رژيم را براي سرهم بندي كردن جريان هاي مطيع خود در انتخابات مجلس و ديگر راي گيري ها ناممكن مي سازد، و از سوي ديگر، شعارهاي مبارزاتي «ائتلاف»هاي توده مردم را مشخص و مطرح كرده، يك صدايي را نزد لايه هاي مختلف جنبش ايجاد مي كند.

تدارك «ائتلاف»ها با برنامه تنظيم شده و مورد تائيد جنبش مردم در دوران كنوني كه با «گسترش توجه از امر صرفا سياسي به اقتصادي» روبروست، خطر دچار شدن «تغييرات» در پيش را به سرنوشت ”بهار عربي“ محدود و چه بسا ناممكن مي سازد.

مبرميت عمل به وظايف تاريخي پيش رو از تجربه مبارزه مردم كشورهاي عربي همانقدر نتيجه مي شود كه از سياست امپرياليستي براي سركوب جنبش هاي مردمي نتيجه مي شود. كوشش سياست امپرياليستي تهي ساختن مضمون جنبش هاي آزادي خواهانه و ضدديكتاتوري از محتواي اجتماعي- اقتصادي و بدل ساختن آن به اختلاف هاي قومي- مذهبي است. اين خطر را بايد به آويزه گوش هوش خود بدل ساخت.

مقاله شماره ١٣٩٣ 43 (8 بهمن)

واژه راهنما: حزب توده ايران خواستار همكاري نيروهاي خواستار «اصلاحات براي تغيير». تاكتيك هاي ارتجاع براي حفظ ديكتاتوري.

«حزب توده ايران معتقد است كه شرايط كنوني كشور ضرورت همكاريِ نيروهاي سياسي مترقي و ملي را  – باوجود تفاوت موضع گيري ها –  دو چندان كرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امكان هاي خود در راستاي دفاع از فرايندِ اصلاحات و بسيج طيف وسيع قشرها و طبقه هاي اجتماعي براي گذر از ديكتاتوري، با ديگر نيروها و فعالان سياسي آزادي خواه و ميهن دوست همكاري كند. ما بر اين باوريم كه هرگونه تاخيري در تدارك چنين حركت متحدي در مسير دفاع از اصلاحاتِ واقعي و فرايند ”اصلاحات براي تغيير“، در محضر تاريخ نابخشودني خواهد بود.»

در سرمقاله راهبري نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران با عنوان  ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ (شماره ٩٦٤، ٢٢ دي ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0)، به طور موشكافانه وحدت استراتژيك كليه قشربندي هاي حاكميت نظام ديكتاتوري ولايي ترسيم مي شود و نشان داده مي شود كه تاكتيك هاي در ظاهر متفاوت و حتي متقابل نزد دسته بندي هاي آن، همگي يك هدف را دنبال مي كنند: هدف ممانعت از وحدت نيروهاي تحول طلب و ضدديكتاتوري و شركت فعال مدافعان «اصلاحات براي تغيير» در مبارزه مشترك. اين هدف بايد از طريق «حذف نقش مردم كشورمان در شكل گيريِ تحول هاي كليديِ آينده كه تبلور آن در شرايط كنوني، به زوال كشاندن فرايند اصلاحات بنيادي است»، عملي گردد. (همانجا)

سرمقاله به افشاي مواضع «اصولگرايانِ ”عاقل“»، مانند «موتلفه، لاريجاني ها، و شخصيت هايي مانند ناطق نوري ها و اكثر ساكنانِ كابينه دولت يازدهم» پرداخته و نشان مي دهد كه آن ها با بر زبان راندن «نمونه هايي رايگان از گفتمان ”اصلاحات“»، به «شدت به مقابله با فرايند ”اصلاحات براي تغيير“» مي پردازند. آن ها از اين طريق  به دفاع از «منافع اقتصادي كلانشان» مي پردازند، منافعي كه بند نافي است كه ضامن هم خوني آن ها با ديگر دسته بندي هاي نظام ديكتاتوري است.

براي نمونه، سرمقاله، مواضع امير محبيان را به منظور شفاف ساختن تاكتيك «اصولگرايانِ ”عاقل“» به نقد مي كشد. او كه يكي از «نظريه پردازان و نماينده اصولگرايان ”عاقل“» است، دفع كودتاي انتخاباتي و پيروزي مردم را در انتخابات سال ١٣٨٨، فاجعه اي همه جانبه ارزيابي مي كند كه گويا «موقعيت ايران را در درون و بيرون متزلزل مي كرد». (به نقل از رسالت، ٩ دي) (نامه مردم، همانجا). بدين ترتيب، نه تنها وحدت «اصولگرايانِ ”عاقل“» با حاكميت ديكتاتوري ولايي ناخواسته به نمايش گذاشته مي شود، بلكه، هم سويي سياست امپرياليستي با سياست سركوب جنبش مردم و بازداشت غيرقانوني سران جنبش سبز توسط ديكتاتوري ولايي برملا مي گردد.

با توجه به اين واقعيت كه همين جريان «اصولگرايانِ ”عاقل“»، جرياني است كه در مذاكرات مخفي و در «پشت پرده دودِ ”مذاكرات هسته اي“» با امپرياليسم به زدوبند بر سر منافع مردم ميهن ما مشغول است، مبرميت يافتن ارزيابي و تحليل مشترك توسط نيروهاي ميهن دوست و خواهان آزادي و عدالت اجتماعي به منظور سازماندهي نبردي مشترك عليه ديكتاتوري ولايي و سياست ضد مردمي و ضد ملي آن و با هدف «اصلاحات براي تغيير» مستدل مي گردد و خود را با شفافيت مي نمايد.

”پايان موفقيت آميز مذاكرات“ كه ارتجاع حاكم دنبال مي كند، بدون ترديد به معناي امضا زير سند تبديل ايران به نومستعمره نظام مالي امپرياليستي و برقراري حاكميت آن بر سرنوشت مردم ميهن ما و نقض حاكميت ملي ايران است. مبرميت توافق نيروهاي ميهن دوست، از حساسيت تاريخي وضع حاكم نتيجه مي شود. مسئوليت تاريخي آن از چنين واقعيتي نشأت مي گيرد: «ضرورت لحظه ايجاب مي كند كه نيروها و فعالان سياسي و اجتماعيِ خواهان انجام ”تغيير“ براي گذر از ديكتاتوري به سوي دموكراسي، به طور متحد و به صورتي عمل گرايانه پيرامون هدف مشتركِ دفاع و تقويتِ عامل ذهني ”اصلاحات براي تغيير“ به سرعت گام به پيش نهند. با تبليغ وسيع و همه جانبه، به جلبِ حمايت هاي مردمي از مواضعي كه خواست هاي مردم را در نظر دارند، بايد كوشيد، و با دفاع از نيروها و شخصيت هايي كه از چهره هاي مدافع اصلاحات حمايت مي كنند، جو را بايد به نفع شخصيت هاي اصلاح طلبِ مبارز عوض كرد.»

سرمقاله نامه مردم در پايان تاكتيك هاي ارتجاع حاكم را افشا مي كند. تاكتيك هايي كه همگي هدف حفظ ديكتاتوري را دنبال مي كنند:

١- پتكي به نام ”فتنه گري“، يعني آن تخم لقي كه علي خامنه اي در حكم خط قرمز ”نظام“ در دهان كارگزاران شكست؛

٢- نشر وسيع تحليل ها و نظرهايي پيرامون بازتعريفي از اصلاح طلبي كه آن را به ”اعتدال“ و همزيستي و اطاعت از ”رهبر“ تنزل مي دهد و هر فعال سياسي يا فعال اجتماعي كه در چارچوب اين تعريف حركت نكند، لاجرم ”راديكال“ يا ”فتنه گر“ به حساب مي آيد كه مي بايد منكوب گردد. در اين مورد شخص ميرحسين موسوي هدف قرار داده مي شود، چرا كه گويا موسوي در انتخابات ١٣٨٨ مي بايست به هر صورت حرف علي خامنه اي را در مقام ”فصل الخطاب“ مي پذيرفت  – به عبارت ديگر، گناه ميرحسين موسوي رجوع به مطالبات مردم براي تغيير بود، پس او در صفِ ”اصلاح طلبان راديكالي“ است كه خط قرمز را زير پا گذاشت، پس مي بايد حذف گردد؛

٣- قبولاندن اين نظر كه ”تغيير“ مي بايد ضرورتاً محدود، بسيار كُند، از بالا به پايين و در تعامل [بده بستان] با ديكتاتور باشد؛

٤- تواب سازي و توليد ”اصلاح طلبان كاملاً بهداشتي و پاستوريزه شده و اولتراخودي“ (به قول محمدرضا تاجيك) براي بزك كردن انتخابات مجلس و توهم زدايي در مورد آزادي انتخابات و ”مشاركت حداكثري مردم“  – به عبارت ديگر، همان چيزي كه كساني مانند قدياني آن را به درستي برپاييِ ”ستاد مهندسيِ انتخاباتِ به اصطلاح آزاد“ مي نامند (سايت ”كلمه“، بازخواني نامه اي از ابوالفضل قدياني)؛

٥- حمله دائمي همراه با تهديدهاي رُعب انگيز به رهبران و فعالان بي دفاع و به بند كشيده شده ”جنبش سبز“، به هدف چنگ و دندان نشان دادن به “اصلاح طلبان مبارز“ و به منظور فشار وارد آوردن به آنان در جهت خودسانسوري، طرد آنان از صحنه و بستر سازي براي برجسته كردن ”اصلاح طلبان مطيع و تواب“.