جنايت اسيدپاشي و وحدت حاكميت!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٤ (٩ آبان)

واژه راهنما: وحدت سياست حاكميت سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي

در موضع گيري هاي متفاوتِ احساسي و افشاگرانه در ايران عليه جنايت اسيدپاشي ي زنجيره اي ي اخير در اصفهان، آن طور كه براي نمونه در مقالهِ ”اسيدپاشي در تاريخ“ توسط خانم زهرا رباني املشي و يا مقاله ”جنايتي كه آبروي حكومت را به چالش كشيد“ توسط غلامعلي رجايي و يا سخنان تاجزاده ي در بند كه توسط همسر شجاعش از زندان به رسانه ها انتقال يافت، جنبه هاي متفاوت اين جنايت توصيف و نشان داده شد. جنبه تاريخي ظلم به زنان را خانم املشي با زباني پراحساس و عاطفه بر مي شمرد. اين جنايتي است كه ريشهِ تاريخيِ ده هزار ساله دارد و به دوران ”سنگ نو“ بر مي گردد كه با پايان دوران مادرشاهي همراه بود و ”زن“ در آن، به گفته ماركس، ”به اولين برده“ در دوران پدرشاهي بدل شد كه سرمشق حاكميت سرمايه داري در شكل ديكتاتوري ولايي آن در ايران امروز است. (نگاه شود به اولين ”ضدانقلاب“ در جامعه انساني عليه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)

جنبه مورد نظر تاجزاده كه انگشت اتهام را به سوي ”حكومت اسلاميِ“ داعش گونه متوجه مي كند كه مصباح يزدي ها در ايران در مركز آن قرار دارند، و همچنين افشاگري در اين باره كه اسيدپاشي بدون هدف و حتي از پنجره خودرو به درون انجام شده است كه رجايي و ديگران آن را برجسته ساختند، همگي در تائيد يك واقعيت هستند كه نظام حاكم سرمايه داري از اين رو به آرامش قبرستاني در جامعه نياز دارد، زيرا در غير اين صورت، اين رژيم قادر به ادامه سياست ضد مردمي و ضد مليِ اقتصادي- اجتماعي خود نيست. بدون برقراري جو خفقان و ترس از طريق سلطه ي دستگاه عريض و طويل و رنگارنگ اختناق رژيم ديكتاتوري ولايي، ادامه سياست ضدمردمي و ضدملي اقتصاد نوليبرالي ممكن نيست!

براي حفظ شرايط سلطه حاكميت نظام سرمايه داريِ وابسته است كه همه لايه هاي حاكميت و دستگاه عريض و طويل اختناق آن كه از ”استقلال عمل“ هم برخوردارند، دست در دست هم و در وحدتي كامل، هر كدام به وظيفه محول شده عمل مي كنند. دولت روحاني كه با انتخابات مهندسي شده، قوه مجريه را به دست گرفت، با حراج ثروت هاي ملي مردم از طريق ”خصوصي سازي“، همان طور به اين وظيفه عمل مي كند، كه جريانِ ”حكومت اسلاميِ“ داعش گونه مصباح يزدي، با فرمان اسيدپاشي به صورت زنان به آن عمل مي كند! «تذكر دادستاني به برخي رسانه ها در باره اسيد پاشي» كه هدف آن ممانعت از افشاگري عليه «عاملين و آمرين» است نيز همان قدر در خدمت پوشش براي اجراي سياست اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي نظام سرمايه داري وابسته است كه احكام زندان و اعدامِ بيدادگاه هاي انقلاب حافظ اجراي اين برنامه اقتصادي- اجتماعي است!

هر كدام از اين حلقه ها، حلقه اي در زنجيرِ دستگاه سركوب و اختناقي هستند كه به «دستگيري عكاسي كه از اسيدپاشي عكس مي گيرد» ختم مي شود، تا پوششي براي حفظ «عاملين و آمرين» اسيدپاشي باشد!

وحدت و برايند همه اين حلقه ها، آن كليت رژيم ديكتاتوري ولايي را تشكيل مي دهد كه در خدمت اجراي سياست ضد مردمي و ضد ملي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و …ي نظام سرمايه داري وابسته كنوني است! كليت حاكميت از وحدت منافع برخودار است!

”ميهن فروشي“ در مذاكرات هسته اي كه با بزرگ ترين برنامه ”خصوصي سازي“ در سال جاري توسط دولت حسن روحاني ادامه دارد، براي امپرياليسم كافي نيست. مذاكرات پيش نمي رود و در دست انداز قرار دارد. نگراني سراپاي ساختار حاكميت ضد مردمي و ضد ملي را فرا گرفته است. رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي راه نجات را فرار به جلو مي داند، آيا آنوقت عجيب است كه مصباح يزدي ها و دادستاني ها نيز به وظيفه هاي جنايت كارانه و غيرقانوني خود عمل كنند؟ در چنين شرايطي وجود صدها زندانيِ سياسي دربند و به ويژه تداوم بازداشت غيرقانوني موسوي، زهرا رهنورد و كروبي، نشان عملكرد رژيم ديكتاتوري و بيان يك پارچگي و وحدت سياست ضد مردمي و ضد ملي رژيم است.




با شيوه پوزيتويستي به جنگ خط مشي انقلابي حزب توده ايران مي روند! حزب توده ايران جانبدار حقوق خلق هاي ايران ازجمله خلق كرد است! هر ”واقعيت“، به معناي ”حقانيت“ آن نيست!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣٣ (١ آبان)

واژه راهنما: كامران امين آوه و پاسخ جزوه «فرازي از هفت دهه سيرِ تكامليِ نظرها و برنامه هايِ حزب توده ايران». «ارزيابي اشتباه حزب». ميان خط مشي انقلابي حزب و يورش به آن رابطه اي وجود دارد؟

كامران امين آوه در نوشتاري با عنوان ”حزب توده ايران و جنبش ملي كرد در ايران“ كه در تاريخ ٢٥ شهريور ١٣٩٣ – ١٦ سپتامبر ٢٠١٤ در سايت ”اخبار روز“ منتشر شد، مواضع حزب توده ايران را در سال هاي ١٣٦١- ١٣٥٧ در ارتباط با ”حقوق خلق كرد“ در ايران مورد انتقاد قرار مي دهد. هدف سطور زير بررسي همه جانبه اين نوشتار و پاسخ به آن نيست، بلكه عمدتا نشان دادن شيـوه به كار گرفته شده توسط كامران امين آوه براي به اصطلاح اثبات نظر خود است.

نكته مركزي در تضاد ميان سياست حزب توده ايران در اين دوران با برداشت هاي ”ملي“ توسط جريان هايي در رهبري حزب دموكرات كردستان ايران، كه امين آوه برخورد به آن را مورد انتقاد قرار مي دهد، پافشاري حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران بر حفظ تماميت ارضي ايران به مثابه موضعي ملي- ضدامپرياليستي است!

در سطور حاضر نشان دادن شيوه پوزيتويستي به كار برده شده در نوشتار موضوع بررسي را تشكيل مي دهد. شيوه اي كه دانسته يا ندانسته در خدمت تحقق برنامه ”خاورميانه بزرگِ“ امپرياليسم آمريكا قرار دارد.

هر ”واقعيت“ به معناي ”حقانيت“ آن نيست!

شيوه ضدماركسيستي ي پوزيتويستي كه هدف آن تائيد شرايط حاكم در بررسی پدیده های اجتماعی است، بررسي مشخص واقعيت مشخص را نفي و ظاهر تحقق يافته را مورد تائيد و پذيرش قرار مي دهد!

اين شيوه غيرعلمي، ريشه در موضع ايدئولوژيكي اي دارد كه ”واقعيت“ را به مثابه  ”حقانيت“ آن مي پندارد و قلمداد مي كند! اين موضع ايدئولوژيكي مي خواهد القا كند كه گويا درستي و حقانيت ”مضمونِ“ پديده، تنهـا با ”ظاهرِ“ تحقق يافته ي پديده به اثبات رسيده است.

به خدمت گرفتن اين شيوه سفسطه گرانه در قله يي بي نظير در مقاله ي پيش گفته كامران امين آوه با عنوان ”حزب توده ايران و جنبش ملي كرد در ايران“ (١٣٦١-١٣٥٧) به كار گرفته شده است.

كامران امين آوه با شيوه پوزيتويستي خود در اين رساله، به طور ساده و در اوج سفسطه گري، ”واقعيت“ وقايع سال هاي ٥٧ تا ٦١ را در ارتباط با وقايع در كردستان ايران به ذم خود بر مي شمرد. او با گزينش هدفمند برخي از مدارك، به اصطلاح ”واقعيت“ مورد نظر خود را توضيح مي دهد، و آن را به ابزار نفي درستي و حقانيتِ سياست حزب توده ايران بدل مي سازد. امين آوه با گزينش برخي نقل قول ها، نه تنها در ارتباط با وقايع در كردستان ايران در اين سال ها، بلكه در ارتباط با كل انقلاب بهمن، آن را به ابزاري براي نادرست اعلام كردن سياست حزب توده ايران در اين سال ها قرار مي دهد كه گويا همزمان به معناي ”اثبات“ مواضع مورد نظر او نيز است.

چنين شيوه تائيدآميزِ ”واقعيت“، قابل اعتماد نيست، زيرا سطحي، و ساده نگرانه بوده و پاسخي براي شناخت و درك كليتِ واقعيت كه ”حقيقت“ است (هگل)، نيست.

نظريه پرداز، كوچكترين كوششي از خود نشان نمي دهد، براي درستي و حقانيت نظر و برداشت خود و يا «دكتر قاسملو» و يا زنده ياد رفيق ايرج اسكندري، دبير اول اسبق كميته مركزي حزب توده ايران، استدلالي ارايه دهد و يا گويا نادرستي مواضع حزب توده ايران را كه از زبان زنده يادان رفيق كيانوري و احسان طبري نقل مي كند، مستدل سازد. براي نمونه به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا حزب دمكرات كردستان، واحد ايالاتي حزب توده ايران در كردستان بوده و فعاليت كرده است؟ آيا نقض وحدت حزب طبقه كارگر در ايران توسط رهبري جديد حزب دمكرات كردستان، در يكي از حساس ترين دوران هاي تاريخ معاصر ايران، نقض اين وحدت بوده است يا خير؟

او همچنين مي كوشد عملكرد سياسي حزب توده ايران را نسبت به جنبش خلق كرد در كردستان ايران، به ارزيابي عملكرد حزب توده ايران از عملكردِ نقض كنندگانِ وحدتِ حزب طبقه كارگر ايران محدود سازد و آن را به تقابلِ موضعِ «دكتر كيانوري» با «دكتر قاسملو» تعديل داده و بدل نمايد. اين كوششي براي در برابر هم قرار دادن كـليـت سياست حزب توده ايران و كليت سياست گروه نقض كننده وحدت حزب طبقه كارگر ايران است كه تنها حول يك نقطه متمركز مي شود و تعديل مي يابد. او مي خواهد با اين ترفندِ سفسطه گرانه، نادرستي سياست حزب توده ايران را در دوران پرتلاطم انقلاب و همزمان و از اين طريق، درستي سياست نقض كنندگان وحدت حزب طبقه كارگر ايران را يك جا گويا به اثبات برساند! به قول معروف، ”هر دو را با يك چوب براند“!

يكي از عمده ترين جهت هاي سياست انقلابي حزب توده ايران در دوران انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، عليه خطر توطئه هاي امپرياليستي متوجه بود. توطئه هايي كه همگي عليه روند تعميق انقلاب هدف گيري داشتند و تضعيف نيروهاي چپ و انقلابي را دنبال مي كردند و لبه تيز آن ها عليه استقلال و حفظ تماميت ارضي ايران متوجه بود. ارزيابي اين جنبه پراهميت سياست  انقلابي حزب توده ايران در اين دوران عليه توطئه هاي امپرياليسم، در «تحليل» امين آوه جايي ندارد.

او به منظور توجيه سفسطه گري خود

– جنبه «ملي»ي سياست حزب دمكرات كردستان ايران را به سطح ارزشي يكتا و با وزني مطلق ارتقا داده؛

– و به كمك اين ترفند، نقض وحدت حزب طبقه كارگر را توسط جريان جديد در رهبري اين حزب توجيه نموده؛

– و از اين طريق، حل مساله حقوق خلق هاي زير ستم را در چارچوب تماميت ارضي ايران نفي كرده؛

و همزمان، مساله ”ملي“ را به ابزارِ در خدمت سياستِ ”تقسيم كن و حكومت كنِ“ امپرياليسم بدل مي سازد! سياست امپرياليستي اي كه سرشت ارتجاعي و ضد منافع ملي مردم كشورهاي بسياري، ازجمله با تحميل تقسيم يوگسلاوي سابق به مردم آن و تبديل كشور به واحدهاي قومي كوچك و ناتوان براي حفظ استقلال خود، پاره پاره كردن عراق و كوشش براي تحميل چنين وضعي به سوريه، ليبي، اوكرائين و … به اثبات رسيده است.

انتشار مقاله كامران امين آوه در سپتامبر ٢٠١٤ كه اين سياست امپرياليستي براي نقشه ”خاورميانه بزرگ“ در اوج بي سابقه اي در جريان است، پرسش برانگيز است!!

در جزوه معروف به «واكاوي …» كه در آن «فرازي از هفت دهه سيرِ تكامليِ نظرها و برنامه هايِ حزب توده ايران» با صلابت نظري و توانايي تاريخي توضيح داده مي شود، برخورد به «جريان هاي ماوراء چپ كه الگوهايي تخيلي و شعارهاي نامرتبط با شرايط عيني كشور» را در اين سال ها دنبال مي كردند، سياست ملي- ضدامپرياليستي حزب توده ايران مورد تائيد قرار مي گيرد (همانجا، ٥- برنامه حزب ما در برهه انقلاب بهمن ٥٧، ص ١٠) كه يكي از جنبه هاي آن، نكته پيش گفته است: تبديل مساله ملي خلق كرد به ابزار عليه تعميق انقلاب بهمن توسط جرياني كه امين آوه در نوشتار خود به دفاع از سياست آن مي پردازد.

در همين سند و در دفاع از سياست و برنامه حزب توده ايران، واقعيت مبارزه پرشور آن دوران برشمرده مي شود: «برنامه هاي حزبي كه بنا به ادعاهاي ساواك، ”منحله“ بود، با وجود محدوديت هاي فراوان و حمله هاي سازمان يافته ي چماق داران و لباس شخصي هاي حزب الله اي (لباس شخصي هاي كنوني) …، حزب ما توانست به سرعت بر فضاي سياسي كشور اثر بگذارد. برنامه هاي حزب توده ايران ديگر بار در پهنه هاي مختلف جامعه رسوخ مي كردند، چون اساس اين برنامه ها نه بر مبناي پوپوليسم (عوام فريبي)، بلكه با دقت و وسواس علمي به عملي بودن آن ها در هماهنگ بودن شان با شرايط اقتصادي- اجتماعي كشور تدوين و تنظيم مي شدند. بخش هاي كليدي اين برنامه ها، با ابتكارهاي موثر رهبري و همراه با بيان و زباني ملموس براي توده مردم، به وسيله ارگان ها، اعضا، و هواداران حزب ما بر پايه شور ميهن دوستي و پاس داري از منافع ملي، تبليغ و پراكنده مي شدند. رهبري و بدنه حزب ما در آن دوره، با امكان هايي محدود توانستند به طرزي مبتكرانه و به طور موفقيت آميزي برنامه عملي حزب را به عامل مهمي براي ادامه انقلاب در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي مبدل سازند، زيرا محتواي برنامه هاي حزب توده ايران بسيار غني بودند، چنان كه جزئيات آن مي توانست جواب گويِ بسياري از مسئله هاي مبرم جامعه در راستاي گذر به مرحله مترقي تر باشند. …». (همانجا) (تكيه از ف ع)

ايجاد ارتباط ميان سياست حزب توده ايران و يورش ارتجاع به حزب كه امين آوه آن را طرح مي سازد، از صلابت منطقي برخوردار نيست. زيرا نمي توان دو روند متفاوت را از اين رو به مثابه يك روند واحد ارزيابي نمود، چون از نظر زماني، يا كرونولوژيك، پشت سر هم اتفاق افتاده اند. به سخني ديگر، نمي توان فعاليت نظري- سياسي ي حزب توده ايران را كه مبتني است بر تحليل علمي حزب از مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ از يك سو، و يورش ارتجاع داخل و خارج به حزب توده ايران را كه برآمده از توطئه ارتجاع است، از سوي ديگر، به عبارت ديگر، دو روند را كه روند هاي متفاوت با ريشه هاي عـلّـي جداگانه هستند، لازم و ملزوم يكديگر ارزيابي نمود، زيرا از نظر زماني به دنبال هم قرار دارند.

حادثه هاي از نظر زماني در پشت سر هم، نبايد الزاماً رشته عـلّـي مشترك دارا باشند! بيرون رفتن كودكي از اطاق براي بازي و زمين خوردن آن در حياط به علت بي توجهي و يا پيچ خوردن پا و …، گرچه در ظاهر روندي يگانه به نظر مي رسد، داراي دو رشته علّي متفاوت است.  بدون اثبات منطقي رشته علّي واحد براي دو روند، نمي توان رابطه علت و معلولي ميان آن ها برقرار نمود. ادعا و يا تز طرح شده در باره رابطه علّي ميان چنين دو روندي، نادرست و نشانِ نگرشِ غيرديالكتيكي است. زيرا در چنين برداشتي، ظاهر امر، جاي ارزيابي مشخص مضمون را مي گيرد! مارِ نقاشي شده، جاي كلمه مار را مي گيرد!

نادرستي ايجاد ارتباط ميان سياست حزب توده ايران در دوران انقلاب و يورش ارتجاع به حزب  – كه ازجمله امين آوه نيز طرح مي كند –  نكته اي است كه مورد تائيد و تاكيد سند پيش گفته حزب توده ايران نيز است. در آنجا اين نكته چنين توضيح داده مي شود: «برخلاف برخي تحليل ها و اتهام هاي مغرضانه و اغراق گويي ها، ارزيابي اشتباه حزب ما در مرحله نخست انقلاب ١٣٥٧ از توان و محتواي ”خط امام“، عامل انحراف و شكست انقلاب نبود و اثري تعيين كننده در شكست نهايي انقلاب نداشت.» (همانجا، ص ١١) ( به مساله فرضي «ارزيابي اشتباه حزب» در زير پرداخته خواهد شد).

به سخنی دیگر، نفی مكانيكي و ندیدن علل عینی و واقعی سرکوب حزب توده ایران عملاً به ابزاري بدل شده است در دست افرادي به منظور گويا ”اثبات“ تزهاي خود و به معنای نفی موفقیت سیاست حزب توده ایران در این سال ها!

يورش به حزب توده ايران و سركوب آن در سال ٦٢، ريشه در سیاست و توطئه های امپریالیستی و ارتجاع داخلی دارد و بیان اِعمال نبرد طبقاتی از بالا، از سوی ارتجاع راستگرا است. وقوع آن نشان تناسب قوا به ضرر نيروي نو در آن مرحله تاريخي است. در عين حال اين يورشِ ددمنشانه واقعيتي است که به نوبه خود نشان موفقیتِ سیاست حزب توده ایران و اثبات حقانيت علمي و انقلابي آن است، اما برخي ها مايلند با فراموش كردن موفقيت سياست حزب توده ايران در سال هاي كوتاه مبارزه نيمه علني حزب بعد از پيروزي انقلاب، آن را به مثابه علت ”شكست“ حزب توده ايران و سياست علمي حزب قلمداد سازند و القا كنند!

متاسفانه كامران امين آوه در به كار بردن شيوه غيرعلمي ي پوزيتويستي براي به اصطلاح اثبات نظرش و محكوم ساختن رهبري وقت حزب توده ايران تنها نيست. برخي از توده اي ها نيز اين شيوه را به همين منظور به كار مي گيرند. به كار بردن شيوه اي كه گويا جایگزینی است برای کار انجام نشده، يعني جايگزيني است براي ارایه بررسی دقیق علمی که در آن مي بايستي ”اثبات“ نادرستی سیاست حزب توده ایران در سال های انقلاب 57 مستدل شده باشد. بررسی ای که تنها هنگامی یک بررسی ماتریالیست دیالکتیکی است که ارايه برنامه ی جایگزینی برای سیاست آن دوران حزب توده ایران، آن را تکمیل کرده باشد.

سند حزبي پيش گفته «فرازي از هفت دهه سيرِ تكامليِ نظرها و برنامه هايِ حزب توده ايران» كه در آن حقانيت مبارزه «حزب توده ايران براي تغييرهاي بنيادين در ايران» با توان چشمگير مستدل مي شود، برنامه و خط مشي انقلابي حزب را در سال هاي اوليه دوره انقلاب، جايگزين ناپذير ارزيابي مي كند!

آغاز نظم یافته نادرست اعلام کردنِ سیاستِ حزب توده ایران در مقطع انقلاب بهمن را می توان در مقاله اي یافت كه در سال ١٣٧٢ انتشار يافت. در شماره نخست نشريه ”دنيا“، نشريه سياسي و تئوريك كميته مركزي حزب توده ايران كه بعد از برگزاري كنگره سوم حزب انتشار يافت، در مقاله ”درس هاي انقلاب“، در بخش ”حزب توده ايران و انقلاب بهمن ٥٧“، ارزیابی از «درس ها»ي اين دوران برشمرده مي شود. در تضاد آشكار با ارزيابي سند حزبي پيش گفته، در اين مقاله كوشش مستمري ديده مي شود به منظور در برابر هم قرار دادن رهبري وقت حزب و كل بدنه ي حزب. در آنجا، روند بغرنج و چند لايه ”نبرد كه بر كه“ و صحنه واقعي جريان آن در ايران كه تحت تاثير شرايط داخلي و خارجي حاكم بر كشور در آن دوران قرار داشت كه سند حزبي بر مي شمرد و پيش تر نقل شد، از اين طريق ساده و يك لايه ارزيابي مي شود كه ازجمله «تائيد بيش از حد و غيرواقعبينانه رهبري وقت حزب بر شخصيت خميني …» برجسته شده و يك پارچگي نظري و عملي فعاليت حزب توده ايران در پرده ابهام قرار داده مي شود: «برنامه هاي حزبي كه بنا به ادعاهاي ساواك، ”منحله“ بود، با وجود محدوديت هاي فراوان و حمله هاي سازمان يافته ي چماق داران و لباس شخصي هاي حزب الله اي (لباس شخصي هاي كنوني) …، حزب ما توانست به سرعت بر فضاي سياسي كشور اثر بگذارد. برنامه هاي حزب توده ايران ديگر بار در پهنه هاي مختلف جامعه رسوخ مي كردند، چون اساس اين برنامه ها نه بر مبناي پوپوليسم (عوام فريبي)، بلكه با دقت و وسواس علمي به عملي بودن آن ها در هماهنگ بودن شان با شرايط اقتصادي- اجتماعي كشور تدوين و تنظيم مي شدند. بخش هاي كليدي اين برنامه ها، با ابتكارهاي موثر رهبري و همراه با بيان و زباني ملموس براي توده مردم، به وسيله ارگان ها، اعضا، و هواداران حزب ما بر پايه شور ميهن دوستي و پاس داري از منافع ملي، تبليغ و پراكنده مي شدند. رهبري و بدنه حزب ما در آن دوره، با امكان هايي محدود توانستند به طرزي مبتكرانه و به طور موفقيت آميزي برنامه عملي حزب را به عامل مهمي براي ادامه انقلاب در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي مبدل سازند، زيرا محتواي برنامه هاي حزب توده ايران بسيار غني بودند، چنان كه جزئيات آن مي توانست جواب گويِ بسياري از مسئله هاي مبرم جامعه در راستاي گذر به مرحله مترقي تر باشند. …». (فرازهاي از هفت دهه سير تكامليِ نظرها و برنامه هايِ حزب توده ايران، ص ١٠) (تكيه از ف ع)

در مقاله در ”دنيا“، بررسي مشخص واقعيت مشخص، يعني بررسي انقلاب بهمن و شرايط حاكم بر آن، موضوع و دغدغه مقاله را تشكيل نمي دهد. همانند كامران امين آوه، ”اشتباه“هاي فرضي رهبري برشمرده مي شود و از آن، به نتيجه گيري پرداخته مي شود كه پس، سياست حزب توده ايران در اين يا آن بخش نادرست است. سياست ”نادرستي“ كه نتايج آن را ”واقعيتِ“ در مقابل ما، يعني سركوب حزب توده ايران گويا به اثبات رسانده است.

جزوه «فرازي از هفت دهه سيرِ تكامليِ نظرها و برنامه هايِ حزب توده ايران» چنين تحليل نمي كند. به آن پرداخته خواهد شد.

پيامد سلطه چنين ارزيابي از انقلاب و به طبع آن اتخاذ «درس ها» از آن براي حزب توده ايران نمي توانست باعث ايجاد شدن سردرگمي اي نباشد كه خود را ازجمله در نامه هاي رد و بدل شده میان رفیق هاتف رحمانی و احمد سپیداری در نوید نو بروز داده است.

رفیق هاتف رحمانی در نامه ٩٢ر١٠ر٢١ خود در نويدنو، رابطه اي ميان «يكي از درخشانترين تحليل هاي شايد تاريخي و شايد در سطح جهاني» كه به نظر او، حزب توده ايران از انقلاب بهمن ٥٧ ارايه داده است، و سركوب حزب توده ايران مي بيند  و با تعجب در باره علت آن، پرسشي مطرح مي سازد. او كه صادقانه در جستجو براي علت اين رابطه است، مي نويسد: «ذهنم درگير شكست پس از انقلاب حزب است»!

اين نگرش نشان ايجاد كردن رابطه علّي ميان دو پديده متفاوت و نتيجه گيري غيرمستدل در باره وجود چنين رابطه اي ميان آن دو نزد رفيق پايبند به مصالح عاليه حزب و دلسوز سرنوشت حزب طبقه كارگر ايران است. ميان «درخشانترين تحليل» و «ضربه فاجعه آميز» به حزب توده ايران كه هر كدام داراي علل تكويني خود هستند، از اين رو رابطه علّي تصور مي شود، زيرا از نظر زماني در امتداد يك ديگر قرار دارند.

به سخني ديگر، در آن نامه، از ظاهرِ ”واقعيتِ“ «ضربه فاجعه آميزِ» تحقق يافته، اين نتيجه گيري پذيرفته مي شود كه حزب از شناخت «ماهيت نيروهاي عمل كننده» ناتوان بوده و به گفته رفيق اميدوار در مقاله ”دنيا“، به «تائيد بيش از حد و غيرواقعبينانه رهبري وقت حزب بر شخصيت خميني …» پرداخته است.

رفيق رحماني در نويدنو برجسته مي سازد: گرچه «يكي از درخشانترين تحليل هاي شايد تاريخي و شايد در سطح جهاني» توسط حزب توده ايران «در مقطع ٥٧ … مطرح» شده است، باوجود اين، «تحليل» مانع آن نشد كه حزب «از توجه به ماهيت نيروهاي عمل كننده باز مي ماند [بماند] و با ايجاد ”توهم“ در ذهن افراد نسبت به ماهيت نيروهاي عمل كننده پس از انقلاب (كه همان «تائيد بيش از حد و غيرواقعبينانه رهبري وقت حزب بر شخصيت خميني …» است)، عملا … ضربه فاجعه آميزي به حزب وارد مي شود [شود] …». و مي پرسد «آن تقسيم بندي روشن بين و … به چه دردي مي خورد؟ …».

دو سوي «ماهيت عمل كننده»

بررسي همه سطوح اين برداشت نظاره گر ظاهربين در اين سطور، سخن را بيش از اين به درازا مي كشاند. بايد به طور مجزا به آن پرداخت. اما اشاره به يك نكته در اين چارچوب ضروري است. رفيق گرامي هاتف رحماني مانند رفيق گرامي اميدوار (در مقاله سال ١٣٧٢ در ”دنيا“) به علت نادرستي شيوه و اسلوب ارزيابي، ناخواسته نبرد بغرنج و ظريفِ حزب توده ايران را كه در آن نقش زنده ياد رحمان هاتفي نيز نقش درجه اول را در كنار نام و چهره هاي ديگر رهبري حزب ايفا كرده است، مورد بي مهري قرار مي دهد.

كوشش سخت كوشانه ي حزب توده ايران كه سند حزبي ي«فرازي از هفت دهه سيرِ تكامليِ نظرها و برنامه هايِ حزب توده ايران» نيز آن را برمي شمرد، كه به آن اشاره شد، كه كوشش سخت كوشانه ي رهبري و بدنه حزب بود، كوششي بود به منظور تفهيم ضرورت برپايي جبهه متحد خلق به مردم انقلابي، براي تعميق انقلاب بزرگ مردم ميهن ما در اين دوران پرحادثه! از جمله مي بايست اين ضرورت به ”مسلمانان مبارز“ نيز تفهيم گردد! اين بخش، تنها گوشه اي از كل كوشش تاريخي توده اي ها را تشكيل مي داد!

انديشه اي كه رهبري حزب توده ايران را بي توجه به «ماهيت نيروهاي عمل كننده» متهم مي سازد، گرفتار در دو اشتباه نظري است:

اول- سرشت «ماهيت نيروهاي عمل كننده» را سرشتي مطلق درك مي كند، و نه سرشتي تاريخي! نه سرشتي در حال تغيير و حركت كه تحت تاثير شرايط تغيير يابنده حاكم بر كل جامعه عملي مي شود؛

دوم- هنگام ارزيابي از «ماهيت نيروهاي عمل كننده»، تنها به «ماهيت … حاكميت برآمده از انقلاب» توجه مي شود.

اين در حالي است كه واقعيت شرايط تغيير يابنده كه پاسخگوي بود و نبود انقلاب است، كليت جامعه و مبارزه طبقاتي زحمتكشان را در بر مي گيرد. نكته اي كه در رساله رفيق كيانوري حتي در سال ١٣٧٣ نيز طرح مي شود! او وظيفه حزب توده ايران را كمك «به توده هاي محرومي كه از ج. ا. حمايت مي كنند و توده هاي محرومي كه با ج. ا. مخالفت مي كنند [مي داند] تا اتحاد منافع ميان خود را درك كرده، بر پيشداوري هاي خود نسبت به يكديگر غلبه كنند، در يك صف [”جبهه وسيع ضدديكتاتوري“] قرار گيرند  و متحداً در مقابل ارتجاع بايستند.»

انديشه نظاره گرِ ظاهربين، ثبـات «ماهيت» را مي بيند، اما بر حركت و تغيير همزمان در «ماهيت» كه تحت تاثير شرايط نبرد طبقاتي جاري انجام مي شود، چشم فرو مي بندد! به توصيف يك سويه از واقعيتِ «ماهيت» مي پردازد و كوشش همزمان براي تغيير آن را برنمي شمرد!

با چنين برداشت فلسفي، مبارزه براي تغيير واقعيت از طريق كوشش مستمر براي تعميق انقلاب ناممكن مي شود. كوششي كه مي بايست توسط حزب توده ايران در دو صحنه عملي گردد. صحنه دمكراتيك و سياسي! كوششي به منظور سازماندهي زحمتكشان و انتقال انديشه انقلابي به آنان كه امروز هم ضرورت آن به قوت خود باقي است!

تنها با پايبندي به چنين سياستي كه موفقيت آن در چند سال فعاليت نيمه آزاد حزب توده ايران بعد از انقلاب انكارناپذير است، و علت اصلي يورش به حزب توده ايران را نيز تشكيل داد، شرايط لازم براي جلب ”چپ مذهبي“ تحت تاثير و زير فشار جنبش اجتماعي- انقلابي توده هاي زحمتكش به وجود مي آمد. امروز هم جلب ”اصلاح طلبان“ به جبهه ضد ديكتاتوري بدون چنين سياستي به وجود نخواهد آمد.

بهترين و واقع بينانه ترين وصف شرايط حاكم و افشاي «سياست هاي اقتصادي دولت روحاني»، براي نمونه آن طور كه در مقاله پرمحتوا و مملو از فاكت هاي انكارناپذير با عنوان «آماج هاي رژيم ولايت فقيه و سياست هاي اقتصادي دولت روحاني» انجام شده است (نامه مردم شماره ٩٥٦، ٣١ شهريور ٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2014-0)، بدون ارايه برنامه جايگزين، بدون طرح پيشنهادهاي عملي جايگزين براي اين سياست اقتصادي ي ضد مردمي و ضد ملي دولت روحاني، امروز هم جلب ”اصلاح طلبان“ به جبهه ضد ديكتاتوري عملي نخواهد شد.

چرا نبايد حزب توده ايران پيشنهاد توليد نيروي انرژي بادي و خورشيدي را در برابر برنامه اتمي رژيم در اين مقاله مطرح سازد و آن را به مثابه جايگزيني ملي در برابر برنامه دولت روحاني قرار دهد كه هم حامي توليد داخلي است و هم مبارزه اي عليه تبديل ايران به نومستعمره اقتصاد جهاني شده امپرياليستي است؟

چنين سياستي تنها كليد براي تغيير شرايط و تناسب قوا در نبرد طبقاتي در ايران در آن سال ها بود كه مي توانست به منظور تعميق انقلاب به خدمت گرفته شود! كدام سياست جايگزين را رفيق ها شريك در بحث براي دوران كنوني پيشنهاد مي كنند؟

جايِ مبارزه ي رشد يابنده ي كمّي و هم كيفي ي طبقه كارگر در اين صحنه كجاست؟

اگر سخنِ «درخشانترين تحليل … تاريخي … در سطح جهان» نبايد سخني مبالغه آميز باشد، و يا به بيان زنده ياد احسان طبري در شعر زندان با عنوان ”اخگران اسفند“، نبايد «قاب …. خشكيده چو نعش بر ديوار» باشد، آنوقت بايد پذيرفت كه خط مشي انقلابي حزب توده ايران در سال هاي انقلاب بهمن ٥٧، تنها سياست ممكن و جايگزين ناپذير براي تغيير شرايط در نبرد طبقاتي بوده است كه به نوبه خود، تنها پيش شرط ي را تشكيل مي داده است براي تغيير «ماهيت» شرايط به سود تعميق انقلاب. سياست علمي حزب توده ايران در اين سال ها مبتني است بر تعريف ”دوران ملي- دمكراتيك انقلاب“!  كدام پيشنهاد جايگزين را مي توان براي اين تحليل علمي و پراتيك انقلابي مبتني بر آن ارايه نمود؟ تائيد اين تعريف علمي در ششمين كنگره حزب توده ايران، تائيد خط مشي انقلابي حزب در دوران انقلاب بهمن ٥٧ است. انديشه نظري و عملكرد مبارزاتي در آن دوران و اكنون، وحدتي جدايي ناپذير را تشكيل مي دهد!

به بغرنجي نبرد طبقاتي، به بغرنجي مشخص ”نبرد كه بر كه“ در آن روزها نمي توان با مطلق نماياندن «ماهيت» و محدود كردن «نيروهاي عمل كننده» به رهبري بيرون آمده از دل انقلاب، پاسخي علمي و همه جانبه داد!  جايِ مبارزه ي رشد يابنده ي كمّي و هم كيفي ي طبقه كارگر در اين سال ها در اين صحنه كجاست؟

از چند ده توده اي متشكل در مازندران در دو سال و اندي كه نگارنده مسئوليت اين استان را به عهده داشت، توده متشكل دو هزار نفري پديدار شد! جلسات علني بحث و پرسش و پاسخ در دفترهاي حزب در همه شهرهاي مازندران هر هفته برگذار مي شد. جلسه ها و سمينارهاي آموزشي پا گرفتند. فعاليت اين «نيروهاي عمل كنند» كه تنها گوشه اي است كه نگارنده قادر به بازگويي آن از تجربه خود است، در سراسر ايران با شور و هيجان در جريان بود و مي رفت شرايط را براي تغيير «ماهيت» انقلاب عملي سازد. جمع و برايند همه اين نيروها را بايد در تحليل «ماهيت نيروهاي عمل كننده» منظور نمود.

آنچه كه بيان شد به معناي نفي وجود اشتباه هاي احتمالي و واقعي در عملكرد حزب توده ايران كه مسئوليت آن به طور طبيعي عمدتاً به عهده رهبري حزب است نيست. در اين زمينه بايد در تائيد ارزيابي سند پيش گفته حزبي با عنوان «فرازي از هفت دهه سيرِ تكامليِ نظرها و برنامه هايِ حزب توده ايران» باري ديگر به بررسي علمي و «پژوهش هاي آكادميك و تاريخي» از همه شرايط پرداخت. ديرتر به نظريات زنده ياد رفيق منوچهر بهزادي، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران در ارتباط با اشتباه هاي گذشته حزب پرداخته خواهد شد (به بررسي رساله ”سخني با همه توده اي ها“ نگاه شود كه ديرتر انتشار خواهد يافت). اما بررسي مشخص اين صحنه از زندگي حزب توده ايران، صحنه «اشتباه ها»، صحنه ديگري را تشكيل مي دهد كه انتظار بررسي همه جانبه و دلسوزانه، رفيقانه و در عين حال علمي را مي كشد كه بايد توسط ارگان مسئوليت دار حزبي عملي گردد.

در سند حزبي «فرازي از هفت دهه سيرِ تكامليِ نظرها و برنامه هايِ حزب توده ايران»، ضمن تائيد فقدان جايگزيني براي سياست علمي حزب در دوران انقلاب، نكته پراهميتي در ارتباط با مبارزه براي تعميق انقلاب مطرح مي گردد كه با برداشت «تائيد بيش از حد و غيرواقعبينانه رهبري وقت حزب بر شخصيت خميني …» تفاوت ماهوي دارد. در آنجا چنين استدلال شده است: «… تطبيق ارزيابي علمي حزب ما در مورد مرحله ملي- دمكراتيك و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار مترقي آن، با برخي از شعارهاي سياسي حزب در عمل، بسيار چالش برانگيز بود، و به اشتباه هاي تاكتيكي مهمي منجر شد.» سند سپس به توضيح و برشمردن «برخي از شعارهاي سياسي» مي پردازد كه «اشتباه هاي تاكتيكي مهم» را موجب شدند: «ارزيابي رهبري حزب ما از نوع جهانبيني، ظرفيت و نيروي ترقي خواهانه بالقوه قشر ”روحانيت انقلابي“ و جريان هاي اسلامي به رهبري آيت الله خميني براي برپايي اتحادهاي ملي در راستاي گذر به مرحله ملي- دموكراتيك خطا بود.»

سند در ادامه، نظر خود را در باره «شعارهاي سياسي» تدقيق مي كند كه به صورت «ارزيابي خوشبينانه حزب ما» بروز كرد و مي نويسد: «اين ارزيابي خوشبينانه حزب ما از توانِ انقلابي و مردمي مجموعه لايه هاي روحانيت و يا ”اسلام سياسي“، بر خلاف درك جنبه حركت مترقي و نيروهاي شركت كننده در تغييرهاي بنيادي جامعه به لحطاظ ماترياليسم تاريخي بود.» به سخني ديگر، برداشت ماترياليسم تاريخي، به نظر سند، نفي كننده امكان تغيير «ماهيت» در «اسلام سياسي» است. سند به درستي «گردش به راست در نگرش حاكميت برآمده از انقلاب و … سد كردن امكان تغييرهاي بنياديِ مترقي  اجتماعي- اقتصادي و حذفِ عامدانهِ مردم و خواست هاي آنان از تحول بعدي انقلاب» را نشان اين امر اعلام مي كند و آن را ناشي از و «به طور مستقيم برآمده از منافع قشري و طبقاتي آن ها» ارزيابي مي كند. گرچه سند موارد «استثنايي مانند آيت الله طالقاني و يا آيت الله منتظري و يا معدودي ديگر» را مورد تائيد قرار مي دهد، در پايان ارزيابي خود اضافه مي كند كه «مي توان گفت كه مجموعه اين نيروها و شخصيت هاي مذهبي دركي مخدوش از مقوله عدالت اجتماعي در معناي ماركسيستي و ترقي خواهانه آن داشتند.»

نقل قول مشخصي از مطبوعات حزبي ارايه نمي شود كه دال بر آن باشد كه حزب توده ايران نسبت به درك رهبري انقلاب از «مقوله عدالت اجتماعي» تصوري مبهم داشته است و آن را به «معناي ماركسيستي» آن پنداشته است. تكرار «دست هاي پينه بسته و …» نمي تواند به طور جدي به معنا و به عنوان نشاني براي چنين ارزيابي اي توسط حزب توده ايران به كار گرفته شود. اين نكته اما براي بررسي حاضر تعيين كننده نيست.

نكته تعيين كننده اين نكته است كه در ارزيابي سند حزبي از امكان تغيير «ماهيت نيروي عمل كننده»، تنها به تغيير «ماهيت» آيت الله خميني يا «حاكميت برآمده از انقلاب» توجه مي شود. كه گرچه اين توجه درست و ارزيابي ي واقع بينانه اي است، براي درك همه جوانب پديده كافي نيست. در آن، جايي براي نقش مبارزه طبقه كارگر و تاثير روزافزون كيفي آن بر روند انقلاب كه پيش تر سند خود آن را برجسته ساخته است، در نظر گرفته نمي شود. نبرد طبقاتي ”كه بر كه“ از ”بالا“ به پايين مورد توجه قرار مي گيرد، اما از ”پايين“ به بالا جايي در اين ارزيابي نمي يابد!

اين ارزيابي ريشه در همان مطلق كردن يك سويه ي روند انقلابي در جامعه به تغيير در «رهبري آيت الله خميني و حاكميت برآمده از انقلاب» دارد. ارزيابي اي كه در و پنجره را براي اين انديشه مي گشايد كه مبارزه علمي- انقلابي «به چه دردي مي خورد؟» كه از پرسش رفيق رحماني نقل شد. پيامد چنين برداشتي، باور به امكاني است كه كه بايد كوشيد ”در پشت درهاي بسته و با تعاليم اخلاقي رهبري را به راه راست هدايت نمود“! شيوه اي كه گرچه بي ثمر است، انديشه مركزي را نزد ”اصلاح طلبان“ در دوران كنوني نيز تشكيل مي دهد.

اما اگر برنامه هاي حزب توده ايران جايگزين ندارد و شركت انقلابي در ارتقاي سطح آگاهي و آمادگي طبقه كارگر براي ِاعمال «تغييرات بنيادين» تنها عملكرد علمي و انقلابي را در آن (و اين) دوران تشكيل مي دهد كه حزب ما از رهبري تا جوانترين عضو و هوادار به آن مشغول هستند، و سياستي است درست و از حقانيت تاريخي برخوردار است، نمي توان به گناه پايبندي به آن،  نام و چهره هاي رهبري حزب، خالقين سياست انقلابي را از مطبوعات حزبي تبعيد نمود! زيرا اين تصور حاكم است كه مبارزه علمي- انقلابي «به چه دردي مي خورد؟»

اشتباه هاي تاكتيكي كه شدت ضربه به حزب را تشديد نمود

آنچه كه مربود به اشتباه هاي تاكتيكي كه شدت ضربه به حزب را تشديد نمود مي شود، انتقادي درست و قابل توجه است كه متاسفانه در سند حزبي به آن پرداخته نشده و كوشش ها در اين زمينه طرح نشده است. براي نمونه از تصميم ارگان هاي حزبي براي خروج بخشي از رهبري سخني طرح نشده. از مقاومت افراد رهبري براي مهاجرت سياسي دو باره نكته اي بر شمرده نشده است و نكات ديگري كه بايد اميدوار بود، در ارگان مسئوليت دار حزبي مورد «بررسي آكادميك و علمي و تاريخي» قرار گيرد.




«سخنی با همه توده ای ها» دیروز، امروز!

مقاله شماره: ١٣٩٣/ ٣٢  (١٦ مهر)

واژه راهنما: پيش گفتار از ارزيابي رساله زنده ياد رفيق نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران با عنوان ”سخني با همه توده اي ها“ از سال ١٣٧٣.

پيش گفتار

بی تردید، رساله زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان «سخنی با همه توده ای ها» که در سال 1373 نگاشته شده است، تاکنون یکی از پرمناقشه ترین ارزیابی ها را درباره شرايط حاكم بر ايران پيش از ”دوم خرداد ٧٦“ كه حزب توده ايران آن را «حماسه ملي» ارزيابي نمود، تشكيل مي دهد.

علت پرمناقشه بودن ارزيابي اين رساله در اين واقعيت ريشه دارد كه پاسخ به پرسش در اين باره كه آيا بايد يورش ارتجاع را به حزب توده ايران در سال ١٣٦٢-١٣٦١ كه با كمك ارتجاع خارجي و سازمان هاي جاسوسي امپرياليستي عملي شد، به معناي شكست انقلاب بهمن ٥٧ ارزيابي كرد، و يا بايد اين يورش ارتجاعي را به مثابه پيروزي بزرگ نيروهاي راستگرا و ضدانقلابي در جهت شكست پاياني انقلاب بهمن ٥٧ تلقي نمود كه با يك دست شدن حاكميت نظام سرمايه داري تحقق يافت كه در پايان دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، در پايان دوره ”اصلاحات“ عملي گشت.

اهميت پاسخ به اين پرسش براي جنبش توده اي و گردان سازمان يافته آن، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران از جهت های متفاوت پراهمیت است. یکی از جهت ها، ارزیابی رساله به منظور شناخت مضمون و هدف هایی است که زنده یاد نورالدین کیانوری با نگارش آن دنبال می کند. به این نکته پرداخته خواهد شد.

ارزش سیاسی- تاریخی این رساله، یکی دیگر از جهت هاي پراهميت آن را تشكيل مي دهد. پرسش اساسی در این جهت در اين نكته نهفته است كه آيا خواست حزب توده ايران براي حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسي ج. ا. در سال ١٣٥٨ و پيش از همه پرسي در باره قانون اساسي، در سال ١٣٧٣ هنوز خواستي استراتژيك است، آن طور كه رفيق كيانوري آن را در رساله پيش گفته خود ارزيابي مي كند؟، و يا بايد شعار «طرد ولايت فقيه» را در سال ١٣٧٣ شعاري تاكتيكي ارزيابي نمود كه رهبري جديد حزب توده ايران آن را در پلنوم هيجدهم كميته مركزي خود و ديرتر در كنفرانس ملي طرح و به شعار مركزي فعاليت حزب توده ايران بدل ساخت؟

گرچه پرسش در باره سرشت تاكتيكي شعارِ «طرد ولايت فقيه» در شرايط كنوني پاسخ نهايي خود را يافته است، لذا پاسخ به اين پرسش اكنون براي شرايط سال ١٣٧٣، پاسخ به پرسشي تاريخي است، اما اين پاسخ براي مبارزه امروز حزب توده ايران پراهميت بوده و همان طور كه نشان داده خواهد شد، برداشت صريح و روشن از آن در حال حاضر، براي متقاعد ساختن متحدان و جلب آن ها به جبهه گسترده ضد ديكتاتوري اجتناب ناپذير است.

شعارِ «طرد ولايت فقيه» به معناي حذف ديكتاتوري ولايي- امنيتي حاكم است. پايان بخشيدن به ديكتاتوري از اين رو ضروري است، زيرا رژيم ديكتاتوري ولايي با سياست ضد مردمي خود راه و امكان هر نوع تغيير اصلاحي را در ايران مسدود ساخته است. سرگذشت يك ساله ي عمر دولت يازدهم و رياست جمهوري حسن روحاني در تائيد اين برداشت است. روحاني در برابر خواست مطهري، نماينده اصلاح طلب مجلس براي عمل به وعده براي «رفع حصر» از رهبران جنبش سبز، «رفع حصر» را عمده نمي داند، بلكه «حفظ آرامش» را در جامعه عمده مي داند! آرامش قبرستاني حاكمي كه از يك سو نشان تظاهر عنان گسيخته ديكتاتوري ولايي- امنيتي است كه اما از سوي ديگر با مبارزه كارگران و مردم شكاف برمي دارد و فرو مي ريزد.

رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي به ابزار سركوب، زندان، كشتار و قتل زحمتكشان و مبارزان اصلاح طلب و خواستاران حفظ حقوق قانوني مردم و آزادي هاي قانوني از اين رو نياز دارد، زيرا تنها با ايجاد چنين شرايط خفقان عمومي كه قرباني نخست آن طبقه كارگر و زحمتكشان زن و مرد در شهر و روستا هستند، مي تواند به سياست ضد ملي ي اقتصادي نوليبرال خود ادامه دهد. «قانون مداري» كه اصلاح طلبان از ديكتاتوري حاكم انتظار دارند، جايي در اين فضاي ضد مردمي و ضد ملي ندارد!

اِعمال خشن نسخه سازمان هاي مالي امپرياليستي، مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني توسط حاكميت ولايي- امنيتي و دولت پيشين و كنوني، بدون اِعمال يك سياست سركوبگرانه و ضد مردمي و ضد كارگري ناممكن است!

هدف خفقان در جامعه، ادامه و تشديد استثمار زحمتكشان و غارت ثروت هاي ملي كشور است در چارچوب اِعمال نسخه ”خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي“! رئيس جمهور روحاني، به نقل از خانم ريگارد، رئيس صندوق بين المللي پول، عملكرد دولت خود را براي اجراي اين برنامه ضد مردمي و ضد ملي در «كشورهاي در حال توسعه، بي سابقه» ارزيابي مي كند!

باوجود روشن و شفاف بودن شرايط كنوني حاكم بر ايران، پاسخ به پرسش قبلي در باره سرشت استراتژيك يا تاكتيكي بودن شعار حذف اصل ولايت فقيه از قانون اساسي ج. ا. در سال ١٣٧٣ مجاز و ضروري است. اين ضرورت، همان طور كه بيان شد، تنها براي درك مضمون رساله تاريخي زنده ياد رفيق نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران وجود ندارد، تنها به منظور دفاع از سياست علمي و انقلابي حزب توده ايران در سال هاي انقلاب بزرگ مردم ميهن ما ضروري نيست، بلكه همچنين از اين رو ضروري است، تا بتوان به كمك آن، نيروهاي ميهن دوست در طيف اصلاح طلبان را نيز قانع نمود و قلب و ذهن آن ها را براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري به دست آورد. چنين كوششي، يك كوشش جنبي نيست، كوششي مبرم و عاجل است.

جدل بر سر رساله و مضمون آن میان توده ای ها و هواداران، اما تاكنون هیچ گاه بر زمینه یک بحث علمی و رفیقانه انجام نشده است. حتی می توان مدعی شد که بحثی جدی و مشخص بر سر مضمون رساله هیچ گاه عملی نگشت. اين سرنوشت، تنها سرنوشت اين رساله را تشكيل نمي دهد. سياست و خط مشي انقلابي حزب توده ايران در جريان و بعد از پيروزي انقلاب، و يا مبارزات توده اي ها در زندان هاي جمهوري اسلامي نيز تاكنون از همين سرنوشت برخوردار بوده و هيچ گاه موضوع يك بررسي همه جانبه علمي و رفيقانه را تشكيل نداده است.

علت چنین وضعی ناشی از این امر است که شرایط زندگی رفیق کیانوری در دوران نگاشتن رساله، هیچ گاه دغدغه ای را برای برخي از مسئول هاي حزبی و توده ای ها تشکیل نداد که می توانست گام نخست را برای چنین ارزیابی ای تشکیل دهد. ناآشنايي و بي اطلاعي از شرايط حاكم بر زندگي اين رفيق در اين دوران براي حزب توده ايران و مسئول هاي آن، سهل انگارانه با ادعاي «شكستن» مبارزان در بند توجيه شد و كوشش براي كسب اطلاع از اين شرايط عملاً غيرضروري تلقي گشت.

برخورد بی تفاوت نسبت به شرایط زندگی رفیق کیانوری اما برخورد خاصی تنها به وضع او نیست. بلکه برخوردی عام به شرایط زندگی همه رفیق های رهبری وقت حزب توده ایران است که از کشتار سال 67 جان سالم به در برده بودند. برای نمونه، نمی توان هیچ سند و داده ای از شرایط زندگی زنده یاد رفيق احسان طبری، عضو هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران و یا علی عمویی نیز در مطبوعات حزبی یافت.

سرآغاز این رشته ی بی تفاوتی نسبت به شرایط حاکم بر زندگی ی رهبران پيش گفته، به چند نام ذکر شده و یا به دوران خروج آن ها از زندان محدود نمی شود. اطلاعات و داده ها از شرایط حاکم بر زندگی همه رهبران حزبی در زندان ها در طول سال های تا 1367 و کشتار وسیع دربندی ها بسیار محدود است. برای نمونه در کتاب پرارزش ”شهيدان توده اي“ هیچ گزارشی در این زمینه در باره شرايط حاكم بر رفيق هاي نام برده در زندان، وجود ندارد. اين كتاب پرارزش كه به حق جاي تاريخي و شكوهمندِ شهيدان حزب توده ايران را در نبرد براي تحقق بخشيدن به خط مشي انقلابي حزب توده ايران و پيروزي سوسياليسم در ايران نشان مي دهد، گوشه هايي از نبرد توده اي ها را در زندان هاي رژيم ولايي- امنيتي نيز به قضاوت تاريخ مي گذارد: «شعارهايي كه با چنگ و ناخن بر در و ديوار …» (”شهيدان توده اي“ ص ٢٩) نقش شدند و با آن ها توده اي ها ارزيابي خود را از مبارزه يك پارچه خود به ثبت تاريخ رساندند: «”راه حزب توده ايران درست است و ما به راهمان ايمان داريم“» (همانجا).

«برخي از رفقا، به جرم اين يا آن عبارتي كه در حين محاكمه ادا مي كردند، مورد شكنجه قرار مي گرفتند. شكنجه گران مي گفتند: ”شما مي خواسته ايد به اين وسيله به خبرنگاران خط بدهيد!“ ازجمله يكي از آنان كه در برابر خبرنگاران به پرتوي گفته بود: ”تو يا حالا دروغ مي گويي و يا از اول دروغ مي گفته اي“، با ٨٠ ضربه شلاق تعزير شد.» (همانجا ص ٢٩).

اين فرد زنداني، زنده ياد نورالدين كيانوري بود كه از سخنش در دادگاه و عليه شهادت پرتوي، دو كلمه «به ما دروغ گفته اي» در نقل قول ذكر نشده است. نام توده اي دربندي كه سخنش علني شده و زبانزد همه نيز است، حتي در زيرنويسي ذكر نشده است. و يا در پايان ”آيا هنوز مرا نمي شناسي“ در صفحه ٢٠ كتاب نام زنده ياد رحمان هاتفي، عضو وقت هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران، خالي است. بايد اميدوار بود كه اين نوع كمبودها در چاپ هاي بعدي كتاب پرارزش برطرف گردد.

علت چنین وضع و بی تفاوتی برخي از مسئول های حزبی و توده ای ها نسبت به شرایط حاکم بر زندگی و سرنوشت این رفیق ها در سال های اخیر چیست؟ این پرسشی است که آینده باید پاسخ همه جانبه ای به آن بدهد و خواهد داد که وظیفه ای جمعی است. این پاسخ نهایی می تواند تنها توسط ارگان مسئولیت دار حزبی و در پایان تحقیقات همه جانبه و بی طرفانه داده شود.

نگارنده مایل است در ارتباط با ارزیابی فردی خود از رساله ي «سخنی با همه توده ای ها»، جنبه هایی از شرایط حاکم بر زندگی زنده یاد رفیق کیانوری را در این دوران مورد خطاب قرار دهد که به ویژه در ارتباط قرار دارد ازجمله با راه ارسال رساله او كه تنها نگارنده قادر به توضيح روشنگرانه در اين زمينه است، شاید این ارزیابی زمانی بتواند کمکی برای ارزیابی نهایی در باره پرسش های مطرح باشد.

به نظر نگارنده علت باقی ماندن چنین ”نقطهِ سفید“ی در تاریخ مبارزه توده ای ها در زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه در ارتباط با شرایط حاکم بر سرنوشت رهبران و کادرهای درجه اول حزبی در این سال ها، در وحله نخست رفیق کیانوری و زنده یاد رفیق احسان طبری، و همچنین برای چند نفرِ زنده مانده از آن ها داری علل عینی و ذهنی است. صرفنظر از محدودیت های عینی، محدودیت ذهنیِ ویژه ای نیز در این زمینه مسئول است که باید به طور مشخص به آن پرداخت.

محدودیت ذهنی مشخص در این زمینه، ناشی از تغییر مکانیکی در رهبری حزب توده ایران است كه به دنبال يورش و دستگيري قريب به اتفاق رهبران و كادرهاي حزبي در ايران تحقق يافت. اين تغيير در جریان برگزاری پلنوم هیجدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران عملي شد که همراه شد با تغییر سیاست حزب طبقه کارگر در کلیت آن. رهبری جدید حزب، بدون آنکه گامی روشنگرانه برای اثبات نادرستی سیاست حزب توده ایران در پیش و در سال های بعد از پیروزی انقلاب بهمن 57 برداشته باشد، نه تنها سیاست جدیدی را برای حزب طبقه کارگر به مورد اجرا گذاشت که در تضاد آشکار قرار داشت با سیاست تاکنون حزب، بلکه براي توجيه سیاست جدید خود، آن را به وسیله براي نفی شخصیت و عملکرد رهبری وقت حزب توده ایران نیز بدل نمود. بديهي است كه نمي توان سياست جديد و متضاد با سياست پيشين حزب توده ايران را دنبال نمود و همزمان از سياست گذشته و خالق آن ها دفاع نيز كرد!

پرسش در باره سياست گذشته و طرح نظر در باره مواضع گذشته، از سويی به خط قرمزی برای همکاری کادرها در چارچوب ساختار رهبری جدید حزب توده ایران و در کل، در سازمان حزبی بدل شد و از سوی دیگر، برخورد و پرسش در اطراف رفیق هاي در بند به محرمات (تابو) بدل گشت. چنین وضعی باعث شد که برای نمونه، متن سروده های احسان طبری در زندان در سال ٢٠٠٦ توسط نسرین نافعی در اختیار فردی قرار گیرد که اکنون خود را به ناحق سراینده آن ها قلمداد می سازد (نگاه شود به ”فضيلت را به رذالت بدل نسازم“، ارديبهشت ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2336).

رهبری کنونی حزب، بدون بررسي شرایطی که به دزدیدن این شعرها انجاميد بپردازد که به دست رهبری حزب در افغانستان رسیده و حتی از رادیوی زحمتکشان قرائت شده بود، و پرسش هاي مطرح در اين زمينه را مورد توجه قرار دهد و به جستجوي پاسخ واقع بينانه براي آن ها باشد، ادعای فردی را که به گفته خانم نافعی «همانند ریگی در کف دریا» پیدا شده است، و اکنون خود را سراینده آن ها قلمداد می سازد، مورد تائید قرار داد.

نفی تزگونه و غيرمستدلِ سياست گذشته حزب توده ايران و به ويژه بدون ارايه جايگزين مستدل براي آن، از نظر عینی نادرست است.

نفي بدون ارايه جايگزين، نفي ي مكانيكي و نه ديالكتيكي است، زيرا بر مبناي ”قانون نفي در نفي“ قرار ندارد.

ارايه نكردن پيشنهاد جايگزين براي آنچه كه نفي مي شود، به سخني ديگر، كمك گرفتن از نفي مكانيكي پديده ي مورد انتقاد، شيوه اي به شدت اراده گرايانه و هدفمند است كه از بررسي علمي و مشخص پديده دوري مي كند. در مورد موضوع مشخص مورد بحث، يعني نفي غيرديالكتيكي خط مشي انقلابي حزب توده ايران در طول سال هاي انقلاب، عملاً كوششي است عليه يك پارچگي نظري و وحدت سازماني حزب توده ايران.

مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ به معناي پايان دوران سرگشتگي نظري و احياي خط مشي انقلابي حزب توده ايران براي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني است كه به همت مسئول هاي حزبي و همه توده اي ها دوباره زنده و ققنوس گونه از خاكستر برخاسته است. اين دستاورد تاريخي زمينه فعاليت مشترك و يك پارچه همه توده اي ها را همانند دوران انقلاب بهمن ٥٧ ايجاد نموده است كه پايبند به شعاري هستند كه با «چنگ و ناخن بر در و ديوار» زندان توسط توده اي ها نگاشته شد: «راه حزب توده ايران درست است، و ما به راهمان ايمان داريم»! (كتاب شهيدان توده اي، ص ٢٩)

از اين روست كه بستن درِ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه محفلي خصوصي نيست، بر روي توده اي ها و تحميل انتقال بحث و گفتگوي درون حزبي به خارج از ساختار حزب توده ايران، كوششي عليه يك پارچگي انديشه و عملِ گردان متشكل حزب طبقه كارگر ايران است! مي توان خواست توده اي ها را براي شركت فعال و خلاق در زندگي حزبي مورد بي مهري قرار داد و راه را براي اين مبارزه نگشود، اما نمي توان خواست شركت در زندگي حزبي را توسط توده اي هاي پايبند به خط مشي انقلابي حزب توده ايران، «پرچم سازي» و «خويش حق پنداري خودخواهانه» ارزيابي نمود كه اينجا و آنجا طرح مي شود.

همچنين بايد قرار دادن رهبري حزب را در برابر بدنه حزب، چه در سال هاي انقلاب بهمن ٥٧ و چه اكنون، شيوه ي ديگري براي شقه كردن حزب ارزيابي نمود كه پديده اي است كه با واقعيتِ زندگي و مبارزه توده اي ها در دوران انقلاب بهمن ٥٧ و نياز امروز آن ها در تضاد است! اين تضاد را مي توان ازجمله از سخنان و مواضع زندانيان توده اي دربند دريافت كه گوشه هايي از آن در كتاب پرارزش ”شهيدان توده اي“ انعكاس يافته است.

لذا مي توان مدعي شد كه در برابر هم قرار دادن موضع رهبري حزب توده ايران و بدنه حزبي، و يا دفاع نکردن از سیاست گذشته حزب توده ایران ناشی از برداشت و پيامد تزهايي است كه درستي و حقانيت آن ها در هيچ سندي به اثبات رسانده نشده است. سیاست گذشته حزب توده ایران نشان وحدت نظري در حزب توده ايران در يكي از پرشورترين دوران هاي فرازمندي جامعه ايران در طول تاريخ كشورمان است. سياستي كه مورد پذيرش همه اعضاي حزب توده ايران بود كه تا دوران یورش ارتجاع داخلی به کمک ارتجاع جهانی به حزب و دستگیری رهبران وکادرهای حزبی، يك تنه براي تحقق و پيروزي آن كوشيدند. چگونه مي توان اين دستاورد تاريخي را از گنجينه تاريخ مبارزات حزب توده ايران سهل انگارانه و غير مستدل از كف و بر باد داد؟!

نه تنها كوششي براي اثبات نظرهاي جديد انجام نشد، بلكه كوشش به عمل آمد، به اصطلاح اثبات نادرستي سياست حزب توده ايران در اين دوران پرهيجان و شورانگيز نبرد طبقاتي در ايران از اين طريق گويا عملي گردد كه واقعيت يورش ارتجاع داخلي و خارجي به حزب توده ايران و سركوب حزب را نشاني براي نادرستي اين سياست و دليلي براي عملكرد غيرواقعبينانه و غيرعلمي رهبران وقت حزب تلقي شد. كوششي كه همزمان گويا ”حقانيت“ تزهاي اثبات نشده رهبري جديد را هم به اثبات مي رساند.

ايجاد ارتباط ميان سياست حزب توده ايران و يورش ارتجاع به حزب از صلابت منطقي برخوردار نيست. زيرا نمي توان دو روند متفاوت را از اين رو به مثابه يك روند واحد ارزيابي نمود، چون از نظر زماني، يا كرونولوژيك، پشت سر هم اتفاق افتاده اند. به سخني ديگر، نمي توان فعاليت نظري- سياسي حزب توده ايران را كه مبتني است بر تحليل علمي حزب از مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب بهمن ٥٧، و يورش ارتجاع داخل و خارج به حزب توده ايران را كه برآمده از توطئه ارتجاع است و روند هاي متفاوت با ريشه هاي عـلّـي جداگانه را تشكيل مي دهند، لازم و ملزوم يكديگر ارزيابي نمود.

حادثه هاي از نظر زماني در پشت سر هم، نبايد الزاماً رشته عـلّـي مشترك دارا باشند! بيرون رفتن كودكي از اطاق براي بازي و زمين خوردن آن در حياط به علت بي توجهي و يا پيچ خوردن پا و …، گرچه در ظاهر روندي يگانه به نظر مي رسد، داراي دو رشته علّي متفاوت است.  بدون اثبات منطقي رشته علّي واحد براي دو روند، نمي توان رابطه علت و معلولي ميان آن ها برقرار نمود. ادعا و يا تز طرح شده در باره رابطه علّي ميان چنين دو روندي، نادرست و نشان نگرش غيرديالكتيكي است. زيرا در چنين برداشتي، ظاهر امر، جاي ارزيابي مشخص مضمون را مي گيرد! مارِ نقاشي شده، جاي كلمه مار را مي گيرد!

شيوه غيرعلمي برشمرده شد، ريشه در موضع ايدئولوژيكي اي دارد كه ”واقعيت“ را به مثابه  ”حقانيت“ آن مي پندارد! اين شيوه، شيوه و موضع ”پوزيتويستي“ و سفسطه گرانه است! اين موضع ايدئولوژيكي مي خواهد القا كند كه درستي و حقانيت ”مضمونِ“ پديده، تنهـا بر پايه ”ظاهرِ“ تحقق يافته پديده به اثبات رسيده است.

اين شيوه ضدماركسيستي در بررسی پدیده های اجتماعی كه بررسي مشخص واقعيت مشخص را نفي و ظاهر تحقق يافته را مورد تائيد و پذيرش قرار مي دهد، در قله يي بي نظير ازجمله در رساله اي نيز خود مي نمايد كه اخيرا توسط كامران امين آوه با عنوان ”حزب توده ايران و جنبش ملي كرد در ايران“ (١٣٦١-١٣٥٧) در ”اخبار روز“ (٢٥ شهريور، ١٦ سپتامبر ٢٠١٤) انتشار يافته.

كامران امين آوه با شيوه پوزيتويستي خود در اين رساله، به طور ساده و در اوج سفسطه گري، ”واقعيت“ وقايع سال هاي ٥٧ تا ٦١ را در ارتباط با وقايع در كردستان ايران به ذم خود بر مي شمرد. او با گزينش هدفمند برخي از مدارك، به اصطلاح ”واقعيت“ مورد نظر خود را توضيح مي دهد، و آن را به ابزار نفي درستي و حقانيتِ سياست حزب توده ايران بدل مي سازد. امين آوه با گزينش برخي نقل قول ها، نه تنها در ارتباط با وقايع در كردستان ايران در اين سال ها، بلكه در ارتباط با كل انقلاب بهمن، آن را به ابزاري براي نادرست اعلام كردن سياست حزب توده ايران در اين سال ها قرار مي دهد كه گويا همزمان به معناي ”اثبات“ مواضع مورد نظر او نيز است. چنين شيوه تائيدآميزِ ”واقعيت“، قابل اعتماد نيست، زيرا سطحي، و ساده نگرانه بوده و پاسخي براي شناخت و درك كليت واقعيت كه ”حقيقت“ است (هگل)، نيست.

نظريه پرداز، كوچكترين كوششي از خود نشان نمي دهد، براي درستي و حقانيت نظر و برداشت خود و يا «دكتر قاسملو» و يا زنده ياد رفيق ايرج اسكندري، دبير اول اسبق كميته مركزي حزب توده ايران، استدلالي ارايه دهد و يا گويا نادرستي مواضع حزب توده ايران را كه زبان زنده يادان رفيق كيانوري و احسان طبري نقل مي كند، مستدل سازد. براي نمونه به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا حزب دمكرات كردستان، واحد ايالاتي حزب توده ايران در كردستان بوده و فعاليت كرده است؟ آيا نقض وحدت حزب طبقه كارگر در ايران توسط رهبري جديد حزب دمكرات كردستان، نقض اين وحدت بوده است يا خير؟

او همچنين مي كوشد عملكرد سياسي حزب توده ايران را نسبت به جنبش خلق كرد در كردستان، به ارزيابي عملكرد حزب توده ايران از نقض كنندگان وحدت حزب طبقه كارگر ايران محدود سازد و آن را به تقابلِ موضعِ «دكتر كيانوري» با «دكتر قاسملو» تعديل و بدل نمايد. اين كوششي براي در برابر هم قرار دادن كـليـت سياست حزب توده ايران و گروه نقض كننده وحدت حزب طبقه كارگر ايران است كه تنها حول يك نقطه متمركز مي شود و تعديل مي يابد. او مي خواهد با اين ترفند سفسطه گرانه، نادرستي سياست حزب توده ايران و همزمان درستي سياست نقض كنندگان وحدت حزب طبقه كارگر ايران را گويا به اثبات برساند!

ديرتر ريشه غيرعلمي شيوه ي پوزيتويستي ي ارزيابي از واقعيت هاي اجتماعي نشان داده خواهد شد.

آنچه كه مربوط به مضمون انقلابي سياست حزب توده ايران در مقطع انقلاب بهمن مي شود، مي توان با آن موافقت داشت و یا نتوانست آن را مورد تائید قرار داد. امری که می تواند با ایجاد دو موضع برای دو گروه از توده ای ها و هواداران (و يا امين آوه ها) همراه باشد. برخورد نظرها در این زمینه، آن روندی است که نبرد درون حزبی را تشكيل مي دهد. چنين برخوردهاي نظري در ميان توده اي ها و در درون حزب، امری ضروری و هم طبیعی است و در واقع هم اين برخوردهاي نظري در طول حيات حزب طبقه كارگر ايران نمایی از تاریخ مبارزات را در درون حزب توده ایران تشکیل داده است و اكنون هم تشكيل مي دهد.

انتقال غيرضروري اين برخورد نظرها به خارج از ساختار حزب و طرح آن در رسانه ها، اكنون پديده ناسالمي است كه جنبش توده اي با آن روبروست و علت ويژه خود را دارا است! اين در حالي است كه تا آن هنگام که این نبرد به طور رفیقانه و بر پایه اساسنامه حزبی جریان دارد، روندی سازنده باقی می ماند و لذا از سرشتی ضروری،  طبیعی و استه تيك برخوردار است.

از این نبرد باید برخورد شخصی به فرد و در مورد مشخص، برخورد به هر فرد رهبری وقت حزب را جدا نمود.

می توان با سیاست رهبری وقت حزب مخالف بود، نمی توان اما از جان و شخصیت انسانی و توده ای آن ها دفاع نکرد. می توان نقطه ضعف های احتمالی را نزد این یا آن رفیق در بررسی از عملکرد آن ها در زندان مورد انتقاد قرار داد، اما نمی توان از حقوق قانونی زندانی توده ای ی دربند دفاع نکرد و آن را با سکوت گذراند. نمی توان آن ها را به «شکستن» و یا «تواب» شدن متهم نمود، بدون آنکه شـرایطـی مورد بررسی قرار گرفته باشد که ظاهر «شکستن»، تظاهر خارجی آن شرایط را تشكيل مي دهد. يكي پنداشتنِ ظاهرِ بسا ناهنجار و غيراسته تيك، با مضمون واقعي پنهان در پشت آن، خطاست! ارزیابی از هر واقعیتی بدون ارزیابی شـرایـط پدیدار شدن آن، در و پنجره را برای هر سفسطه گری ي پوزيتويستي می گشاید.

هنگامی که شاعر بزرگ ایران، ه. ا. سایه در شعر «مناجات» مي پذيرد كه زنده یاد احسان طبری «كژراهه» را نگاشته است و با پذيرش خود او را شايسته «تواب» ناميدن می نامد، در واقع ادعای دشمن طبقاتی را مورد تائید قرار داده و آن را واقعیت می پندارد و می نماید. ظاهر امر را به جاي مضمون واقعيت مي پندارد!

البته كه دشمن طبقاتی، ارتجاع داخل و خارج از ایران می خواهد «کژراهه» را به شخصیت استثنایی و تاریخی در فرهنگ معاصر مردم میهن ما، به احسان طبری نسبت دهد و از این طریق شخصیت تاریخی يكي از چهره هاي درجه اول رهبري حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را به ذم خود نفی و در ذهن تاريخي مردم ميهن ما پاك کند! این فاجعه نیست. فاجعه آن است که شاعر بزرگ میهن ما بدون بررسی شرایطی که ظاهر آن گویا «تواب» شدن طبری را می نماید و القا می کند، سهل انگارانه سخن دشمن طبقاتی را مورد تائید قرار دهد و اين تائيد غيرمستدل و به ويژه تهي از هر نوع انگيزه قابل توجيه را در شعر خود به سود دشمن طبقاتي به متن تاريخ بسپارد!

فاجعه آنست كه برخی ها در رهبری حزب توده ایران، نه تنها در برابر «تواب» ناميدن چهره استثنايي رهبري حزب توده ايران موضع نگیرند، بلکه با سکوت خود آن را پوشش دهند. سكوتي كه بايد اميدوار بود در ارتباط با سفسطه هاي كامران امين آوه ادامه نيابد!

نمونه هاي بيان شده، نکته هایی هستند که ريشه ي برخورد ذهنی ي بي تفاوتي و سهل انگاري در كوشش به منظور شناخت شرايط حاكم بر زندگي رهبران حزبي را تشكيل مي دهد كه از كشتار سال ٦٧ جان سالم به در برده اند.

 عمل نکردن به مصوبه نوزدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران در تمام سال های اخیر، در تائید ارزیابی نگارنده است که جدایی ضرور میان ارزيابي علمي از سياست گذشته حزب توده ايران از يك سو و دفاع ضرور از شخصيت حقوقي و انساني و توده اي رهبري در بند حزب از سوي ديگر عملی نشد. در این نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران در شب پیش از برگزاری کنفرانس ملی در کابل/ افغانستان، و با تائید بدون استثنای همه شرکت کنندگان، تشکیل کمیسیونی برای بررسی وضع رفیق های رهبریِ در بند و تعیین وضع سازمانی آن ها به تصویب رسيد. نگارنده خواستار تصریح این مصوبه پلنوم نوزدهم در متن صورتجلسه در جلسه علنی کنفرانس ملی شد که با موافقت رئیس جلسه، رفیق عزیز علی خاوری به صورتجلسه وارد گشت.

هیچ گاه چنین کمیسیونی تشکیل نشد و گزارشی در این زمینه تهیه و ارایه نگشت. پیامد این وضع اکنون این واقعیت تعجب برانگيز است که ما با این کوشش روبرو هستیم که هدف آن به اصطلاح اثبات این نظر است که گويا سرکوب حزب در سال ٦٢- ٦١ پيامد عملکرد رهبری وقت حزب و ارزیابی نادرست آن از سرشتِ رهبری انقلاب بوده و ناشي از آن است. نكته اي كه از سخنان كامران امين آوه نيز در رساله پيش گفته مستفاد مي شود كه لابد مسئول هاي حزب توده ايران پاسخ شايسته را به آن خواهند داد؟!

به سخنی دیگر، نفی مكانيكي و ندیدن علل عینی و واقعی سرکوب حزب توده ایران عملاً به ابزاري بدل شده است در دست افرادي به منظور گويا ”اثبات“ تزهاي خود و به معنای نفی موفقیت سیاست حزب توده ایران در این سال ها! يورش به حزب توده ايران و سركوب آن ريشه در سیاست و توطئه های امپریالیستی و ارتجاع داخلی دارد و بیان اِعمال نبرد طبقاتی از بالا، از سوی ارتجاع راستگرا است. در عين حال اين يورش ددمنشانه واقعيتي است که به نوبه خود نشان موفقیتِ سیاست حزب توده ایران و اثبات حقانيت علمي و انقلابي آن است، اما برخي ها مايلند با فراموش كردن موفقيت سياست حزب توده ايران در سال هاي كوتاه مبارزه نيمه علني حزب بعد از پيروزي انقلاب، آن را به مثابه علت ”شكست“ حزب توده ايران و سياست علمي حزب قلمداد سازند و القا كنند!

شركت برخی از مسئول های حزبی در اين بازي، پرسش برانگيز است. این شركت، گويا جایگزینی است برای کار انجام نشده، يعني جايگزيني است براي ارایه بررسی دقیق علمی که در آن مي بايستي ”اثبات“ نادرستی سیاست حزب توده ایران در سال های انقلاب 57 مستدل شده باشد. بررسی ای که تنها هنگامی یک بررسی ماتریالیست دیالکتیکی است که ارايه برنامه ی جایگزینی برای سیاست آن دوران حزب توده ایران، آن را تکمیل کرده باشد.

آغاز نظم یافته بازی پرسش برانگیزِ نادرست اعلام کردنِ سیاست حزب توده ایران در مقطع انقلاب بهمن را می توان در مقاله رفیق گرامی محمد امیدوار یافت كه در سال ١٣٧٢ انتشار يافت. او در شماره نخست نشريه ”دنيا“، نشريه سياسي و تئوريك كميته مركزي حزب توده ايران كه بعد از برگزاري كنگره سوم حزب انتشار يافت، در مقاله ”درس هاي انقلاب“، در بخش ”حزب توده ايران و انقلاب بهمن ٥٧“، ارزیابی خود را از «درس ها» بر مي شمرد. در اين مقاله كوشش مستمري ديده مي شود براي در برابر هم قرار دادن رهبري وقت حزب و كل بدنه ي حزب. رفيق اميدوار در اين مقاله، روند بغرنج و چند لايه ”نبرد كه بر كه“ را در صحنه واقعي جريان آن در ايران و تحت تاثير شرايط داخلي و خارجي حاكم بر كشور در آن دوران از اين طريق ساده و يك لايه مي نمايد كه ازجمله «تائيد بيش از حد و غيرواقعبينانه رهبري وقت حزب بر شخصيت خميني …» را برجسته و علت فاجعه يورش به حزب توده ايران قلمداد مي سازد.

در اين مقاله بررسي مشخص واقعيت مشخص، يعني بررسي انقلاب بهمن و شرايط حاكم بر آن، موضوع بررسي را تشكيل نمي دهد. همانند كامران امين آوه، ”اشتباه“هاي رهبري برشمرده مي شود و از آن نادرستي سياست حزب نتيجه گيري مي گردد. سياست نادرستي كه نتايج آن را ”واقعيت“ در مقابل ما، يعني سركوب حزب توده ايران گويا به اثبات رسانده است.

پيامد سلطه چنين ارزيابي معلول از انقلاب و به طبع آن اتخاذ «درس ها» از آن براي حزب توده ايران نمي توانست سردرگمي اي نباشد كه خود را ازجمله در نامه هاي رد و بدل شده میان رفیق هاتف رحمانی و احمد سپیداری در نوید نو بروز داده است.

رفیق هاتف رحمانی در نامه ٩٢ر١٠ر٢١ خود رابطه اي ميان «يكي از درخشانترين تحليل هاي شايد تاريخي و شايد در سطح جهاني» كه به نظر او، حزب توده ايران از انقلاب بهمن ٥٧ ارايه داده است، و سركوب حزب توده ايران برقرار  و مطرح مي سازد. اين پرسش نشان ايجاد كردن رابطه علّي ميان دو پديده متفاوت و نتيجه گيري غيرمستدل در باره وجود رابطه ميان آن دو است. رابطه ميان «درخشانترين تحليل» و «ضربه فاجعه آميز» به حزب توده ايران كه هر كدام داراي علل تكويني خود هستند. اما از آنجا كه دو پديده از نظر زماني در امتداد يك ديگر قرار دارند، ميان آن ها يك رابطه مستقيم عـلّـي تصور مي شود.

به سخني ديگر، از ظاهرِ ”واقعيتِ“ «ضربه فاجعه آميزِ» تحقق يافته، اين نتيجه گيري پذيرفته مي شود كه حزب از شناخت «ماهيت نيروهاي عمل كننده» ناتوان بوده و به گفته رفيق اميدوار، به «تائيد بيش از حد و غيرواقعبينانه رهبري وقت حزب بر شخصيت خميني …» پرداخته است.

رفيق رحماني در نويدنو مي نويسد: «يكي از درخشانترين تحليل هاي شايد تاريخي و شايد در سطح جهاني» كه توسط حزب توده ايران «در مقطع ٥٧ … مطرح» شده است، باوجود اين حزب «از توجه به ماهيت نيروهاي عمل كننده باز مي ماند و با ايجاد ”توهم“ در ذهن افراد نسبت به ماهيت نيروهاي عمل كننده پس از انقلاب، عملا … ضربه فاجعه آميزي به حزب وارد مي شود …».

بررسي اين برداشت نظاره گر ظاهربين در اين سطور، سخن را بيش از اين به درازا مي كشاند. بايد به طور مجزا به آن پرداخت. اما اشاره به يك نكته در اين چارچوب ضروري است. رفيق گرامي هاتف رحماني مانند رفيق اميدوار، ناخواسته نبرد بغرنج و ظريف حزب توده ايران را كه در آن نقش زنده ياد رحمان هاتفي نيز نقش درجه اول را در كنار نام و چهره هاي ديگر رهبري حزب ايفا كرده است، مورد بي مهري قرار مي دهد. كوشش سخت كوشانه حزب توده ايران، رهبري و بدنه آن، تفهيم ضرورت برپايي جبهه متحد خلق براي تعميق انقلاب بزرگ مردم ميهن ما در اين دوران پرحادثه به مردم انقلابي بود. از جمله مي بايست اين ضرورت به آيت الله خميني و ديگر ”مسلمانان مبارز“ نيز تفهيم گردد!

بود و نبود انقلاب منوط بود به پيروزي در اين صحنه و جدا ساختن ”چپ مذهبي“ از نيروهاي راستگرا كه با ريش و تسبيح زير پاي ”چپ مذهبي“ را خالي مي كردند! كوششي كه در رساله رفيق كيانوري حتي در سال ١٣٧٣ نيز خود مي نمايد!

بي توجهي به «ماهيت نيروهاي عمل كننده» كه در نامه پيش گفته مطرح شده است  – ضمن آنكه فاقد زمينه عيني است، زيرا مبارزه هوشمندانه و ظريف حزب توده ايران براي جدا سازي مرز چپ و راست مذهبي (كه جدا سازي «ماهيت»ها بود) در اين دوران غير قابل انكار است-، از اين انديشه نادرست حركت مي كند كه گويا «ماهيت نيروهاي عمل كننده»، ارزشي مطلق و نه تاريخي را تشكيل مي دهد. انديشه، ثبات «ماهيت» را مي بيند، اما بر حركت همزمان در آن چشم فرو مي بندد! به توصيف معلول و يك سويه از واقعيت مي پردازد و كوشش همزمان براي تغيير آن را به فراموشي مي سپارد!

با چنين برداشت فلسفي، مبارزه براي تغيير واقعيت از طريق كوشش مستمر براي تعميق انقلاب ناممكن مي شود. كوششي كه مي بايست توسط حزب توده ايران در دو صحنه عملي گردد. صحنه دمكراتيك و سياسي به منظور سازماندهي زحمتكشان و انتقال انديشه انقلابي به آنان كه امروز هم به قوت خود باقي است!

تنها با پايبندي به چنين سياستي كه موفقيت آن در چند سال فعاليت نيمه آزاد حزب توده ايران بعد از انقلاب انكارناپذير است، و علت اصلي يورش به حزب توده ايران را نيز تشكيل داد، شرايط لازم براي جلب ”چپ مذهبي“ تحت تاثير و زير فشار جنبش اجتماعي- انقلابي توده هاي زحمتكش به وجود نمي آمد. اين كليد تغيير شرايط و تناسب قوا در نبرد طبقاتي در ايران در آن سال ها بود كه به منظور تعميق انقلاب انجام شد!

اگر سخن «درخشانترين تحليل … تاريخي … در سطح جهان» نبايد سخني مبالغه آميز باشد، آنوقت بايد بپذيرد كه تنها سياست ممكن و جايگزين ناپذير براي تغيير شرايط در نبرد طبقاتي، كه پيش شرط تغيير «ماهيت» به سود تعميق انقلاب بوده است، سياست علمي حزب توده ايران در اين سال ها است كه مبتني است بر تعريف ”دوران ملي- دمكراتيك انقلاب“!  كدام پيشنهاد جايگزين را مي توان براي اين تحليل علمي و پراتيك انقلابي مبتني بر آن ارايه نمود؟

به بغرنجي نبرد طبقاتي، به بغرنجي مشخص ”نبرد كه بر كه“ در آن روزها نمي توان با مطلق نماياندن «ماهيت» و محدود كردن «نيروهاي عمل كننده» به رهبري بيرون آمده از دل انقلاب، پاسخي علمي و همه جانبه داد!  جاي مبارزه هم از نظر كمّي و هم كيفي رشد يابنده طبقه كارگر در اين صحنه كجاست؟

از چند ده توده اي متشكل در مازندران در يك سال و اندي كه نگارنده مسئوليت اين استان را به عهده داشت، توده متشكل دو هزار نفري پديدار شد! جلسات علني بحث و پرسش و پاسخ در دفترهاي حزب در همه شهرها هر هفته برگذار مي شد. جلسه ها و سمينارهاي آموزشي پا گرفتند. فعاليت اين «نيروهاي عمل كنند» كه تنها گوشه اي است كه نگارنده قادر به بازگويي آن است، در سراسر ايران با شور و هيجان در جريان بود و مي رفت شرايط را براي تغيير «ماهيت» انقلاب عملي سازد. جمع همه اين نيروها را بايد در تحليل «ماهيت نيروهاي عمل كننده» منظور نمود.

آنچه كه بيان شد به معناي نفي وجود اشتباه هاي احتمالي و واقعي در عملكرد حزب توده ايران كه مسئوليت آن به طور طبيعي به عهده رهبري حزب است نيست. ديرتر به نظريات زنده ياد رفيق منوچهر بهزادي، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران در ارتباط با اشتباه هاي گذشته حزب پرداخته خواهد شد. اما بررسي مشخص اين صحنه از زندگي حزب توده ايران، صحنه ديگري را تشكيل مي دهد كه انتظار بررسي همه جانبه و دلسوزانه، رفيقانه و در عين حال علمي را مي كشد كه بايد توسط ارگان مسئوليت دار حزبي عملي گردد.

بررسي مضمون مقاله هاي رفيق اميدوار، رحماني و يا مبارز كرد ايراني، امين آوه در اين سطور هدف نيست، بلكه نشان دادن شيوه مشابه پوزيتويستي و ضد ديالكتيكي به كار گرفته شده در هر سه نوشتار هدف است كه بايد به طور مجزا نيز به آن پرداخته شود.

اما آنچه مربوط به سهل انگاري از جستجو و بررسي ي شرايط حاكم بر زندگي رهبران حزب توده ايران كه از كشتار سال ٦٧ جان سالم به در بردند مي شود كه انعكاس ”سفيد“ آن در مطبوعات حزب توده ايران در همه اين سال ها به چشم مي خورد و حتي در كتاب ارزشمند ”شهيدان حزب توده ايران“ نيز بازتاب يافته، مورد توجه رفیق کیانوری در رساله «سخنی با همه توده ای ها» نيز است. او در سطور كوتاهي به اين بازتاب ”سفيد“ اشاره ای دارد و در حالی که می کوشد احساس دردمندانه خود را بپوشاند، می نویسد: «… امروز كار به آنجا رسيده است كه متاسفانه بخشي از رهبري حزب، با درنگ از جان و آزادي رهبران وقت حزب دفاع مي كند، به جاي دفاع از تاريخ حزب و حيثيت رهبران آن، دفاع آنان را از حزب و تاريخ آن، مورد تمسخر قرار مي دهد. …». (تكيه از ف ع)

 

همان طور كه اشاره شد، متاسفانه تاكنون يك بررسي همه جانبه، دقيق و علمي از رساله ”سخني با همه توده اي ها“ توسط ارگان حزبي انجام نشده است، بلكه تنها اينجا و آنجا، با بيرون كشيدن كلمات و جملاتي از اين يا آن سطر آن و يا با برجسته ساختن راه ارسال آن، وظيفه پايان يافته تلقي شده است. بسياري برداشت خود را جايگزين نظر و برداشت هاي مشخصي كه زنده ياد رفيق كيانوري در اين رساله مطرح مي سازد، ساخته اند. ديگراني برداشت هاي خود را از اين يا آن موضع گيري ازجمله از نوشتارهاي نگارنده، جايگزين واقعيت نظر و موضع رفيق كيانوري مي كنند و انواع ديگري از همين برخوردهاي غيرمسئولانه.

يكي از نمونه هاي آن، نامه اي است كه يكي از اعضاي ”كميته داخلي“ خطاب به «مدير محترم سايت نويدنو» در تاريخ نهم مرداد ١٣٩٣ نوشته است. در آن نامه اين رفيق محترم كه نام مستعار خود را نيز ذكر نمي كند، پرسش هايي را از نگارنده اين سطور، فرهادعاصمي، در ارتباط با رساله ”سخني با همه توده اي ها“ مطرح ساخته و بدفهمي هاي خود را از نوشته هاي گذشته نگارنده در اين زمينه به عنوان واقعيت و نظر مشخص رفيق كيانوري مطرح ساخته و شخص نگارنده را هم مورد خطاب و انتقاد قرار داده است. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

متاسفانه پاسخ نگارنده به پرسش ها و كوشش براي برطرف ساختن سوتفاهم ها را هيئت تحريريه نويدنو نو خارج از «موضوع» ارزيابي كرده و همچنين به علت طولاني بودنِ پاسخ، از انتشار آن دوري نموده است. حذف بخش هاي عمده توضيح نگارنده و باز گذاشتن دست هيئت تحريريه براي حذف بازهم بخش هاي ديگر، كمك به بازانتشار پاسخ در نويدنو نكرد. نامه دوم اصلا بي پاسخ ماند.

نمونه دیگری از چنین برخوردهای غیرمستند را می توان در نامه رفیق گرامی ای نیز یافت که اخیراً دریافت شده است. در آنجا و در ارتباط با هدف رفیق کیانوری برای نگارش رساله ي سال ١٣٧٣ ادعا می شود که «هدفی جز دوشقگی» حزب توده ایران را دنبال نمی کند. نادرستی این برداشت و موضع قاطع دفاع زنده یاد کیانوری از یک پارچگی و تمامیت حزب توده ایران در رساله او از سال ١٣٧٣ که دیرتر به طور مشخص نشان داده خواهد شد، نادرستی خشن چنین برداشتی را به اثبات می رساند.

در اين سطور كافي است اين جمله از نظر رفيق كيانوري در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ بازگو گردد: «… همه خواست ها و سياست هاي ما، حتي اگر بهترين و كارآمدترين باشند، ياوه اي بيش نخواهند بود، اگر بر حزبي متحد و نيرومند و مجهز به ايدئولوژي و خط مشي انقلابي متكي نباشيم. … حزب پاره پاره، حزبي كه داراي وحدت اراده و عمل نباشد، نمي تواند منشاء اثر انقلابي گردد.» (تكيه از ف ع)

در چنين شرايطي نگارنده مصمم شد تحليل خود را از مضمون رساله سال ١٣٧٣ رفيق نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران، منتشر سازد. آگاهانه اين ارزيابي در بخش هايي در ارتباط با مواضع انتقادي و پرسش هاي رفيق عضو ”كميته داخلي“ كه نگارنده براي او نام مستعار”مزدك“ را انتخاب كرد، نگاشته شده است. هدف از بهره بردن از این شیوه، ارزیابی انتقادی ي شيوه هاي نادرستي است كه در نامه به كار گرفته شده اند و به بحث گذاشتن شيوه هاي ماركسيستي- توده اي به منظور ارزيابي علمي شرايط مشخص. شيوه ها و اسلوب هاي نادرست طرح شده در نامه رفيق ”مزدك“، متاسفانه به شيوه حاكم در برخوردها تبديل شده است كه پيش تر نيز به آن در ارتباط با رساله ”حزب توده ايران و جنبش ملي كرد در ايران“ اشاره شد.

ارزيابي از رساله ”سخني با همه توده اي ها“ در ارتباط با برخورد به نظرهاي مطرح شده، از اين نكته مثبت نيز برخودار است كه نظريات زنده ياد رفيق كيانوري را در ارتباط با مسايل روز قرار می دهد و مي توان از آن براي اين مساله ها به نتيجه گيري پرداخت. به طور مشخص نگارنده كوشيد در نوشتارهايي كه در دو ماه شهريور و مرداد در سايت توده اي ها در ارتباط با اوضاع ايران انتشار يافت، به پرسش در باره ”ديروز و امروز“ در ارتباط با اين رساله موضع گيرد. علاقمندان مي توانند ازجمله به مقاله ”اعتصابی که به قیام مردم فراروئیده!“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2383) مراجعه كنند.

كل بررسي كنوني، پس از پايان كار به صورت پ د اف انتشار خواهد يافت.




دو ”تضاد“ در برابر جنبش كارگري ايران! وحدت مبارزه علني- مخفي و داخل- خارج از كشور! از مبارزه «زود هنگام و زودرس» دوري كنيم!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣١ (٣١ شهريور)

واژه راهنما: وحدت منافع اقتصادي- اجتماعي با منافع ملي. پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است. سرشت دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. آموزش از نبرد كارگران و مردم شهر بافق!

در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره 955، 17 شهریور 1393) نوشتار کوتاهی با عنوان “کارگران زندانی را آزاد کنید!” در دفاع از حقوق کارگران در بند نگاشته شده است. نوشتار در چارچوب “تاملی بر رویدادهای ایران” انتشار یافته و در ارتباط قرار دارد با مبارزه 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد علیه خصوصی سازی معدن.

نامه مردم در اين نوشتار، با افشای سیاست ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم، خواستار «آزادیِ بی درنگ و بدون قید و شرط کارگرانِ گرفتار در بندِ رژیم» می شود و خاطر نشان می سازد که «فشار بر کارگران و زحمتکشان و بازداشت، شکنجه، و اعدام فعالان کارگری، سیاست شناخته شده رژیم ولایت فقیه بوده و هست.»

در ادامه، با توجه به تعمیق تضادِ میانِ ”کار و سرمایه“ در ایران به دنبال ادامه اجرای نسخه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدائی و آزادی سازی اقتصادی”، ‏ نامه مردم‏ «هراسِ» رژیم سرمایه داری از «فرارویی و فراگیر شدن مبارزات جنبش کارگری» را خاطرنشان مي سازد که همراه است با «ترفند»های جدید برای خنثی سازی مقاومت کارگران در برابر سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه. «این اقدام ها، در بردارنده سرکوب، دستگیری، و وارد آوردنِ فشارهای مختلف به کارگران و فعالان سندیکایی و نیز نفوذ در جنبش اعتراضی و تشکل های کارگری به هدفِ تخریبِ آن است. در این سیاستِ چند وجهیِ رژیم در رویارویی با جنبشِ اعتراضی کارگران، تحریک های (پرووکاسیون های) حساب شده ای برای وادار کردنِ جنبش کارگری به دست زدن به اقدام ها، اعتصاب ها، و اعتراض های نا به هنگام و زودرس گنجانده می شود تا با کشیده شدن کارگران به انجام آن ها، برنامه نهادهای امنیتی به منظور تخلیه انرژی نهفته در جنبش کارگری و در نتیجه کاهش هرچه بیشتر میزان تاثیرگذاری آن در رویددهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود.» نامه مردم «به ویژه ترفندِ مهندسیِ خواست های صنفی و سیاسیِ کارگران» را به مثابه ترفند جدید براي «شکل ها و بعدهای تازه ای» برمی شمرد که رژیم ولایت فقیه به آن روی آورده است تا «کاهش هرچه بیشترِ میزان تاثیرگذاری آن [جنبش کارگری] در روندهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود».

نامه مردم با اعلام «حمایت کامل از خواست های طبقه کارگر و مبارزه [صنفي- سياسي] آن با برنامه های ضدمردمیِ خصوصی سازی و آزادی سازیِ اقتصادی» به ویژه خواستار «آزادیِ بدون قید و شرط همه کارگران گرفتار در بندِ رژیم» می شود. نامه مردم لزوم «افشای سیاست رژیم در مقابله با جنبش مردمی به طور اعم و جنبش کارگری به طور اخص» را ضروری اعلام کرده، و خاطرنشان می سازد که «باید با درایت و هوشیاری و خستگی ناپذیر در راستای سازمان دهیِ جنبش اعتراضی کنونی حرکت کرد، و در پیوند با آن، باید بر حفظ استقلالِ عمل جنبش کارگری و سندیکایی و هویت طبقاتیِ آن، اصرار ورزید.» نامه مردم موکداً برجسته می سازد که «مبارزه [صنفي- سياسي] با خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها، بدونِ برنامه، سازماندهی و کار پیگیرانه، به سرانجام مطلوب نمی رسد.» به این منظور ضروری است که «اعتراض های پراکنده را سازمان داد و خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد را در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی طرح کرد و آگاهانه در جهت تقویت صف های جنبش کارگری و حفظ ماهیتِ طبقاتیِ آن گام برداشت.»

اهمیت ویژه نوشتار کوتاه کارگران زندانی را آزاد کنید! در نامه مردم‏ ارگان مركزي حزب توده ايران، قابل شناخت ساختن دو  تضاد است که در برابر جنبش کارگری میهن ما قرار دارد.

اول- تضاد میان کار و سرمایه که با ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی، یعنی اجرای برنامه “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” به طور روزافزون تظاهر کرده و به تضاد اصلی در ایران بدل می گردد. اين تضادي است در مضمون نبرد طبقاتي دوران كنوني در ايران؛

دوم- تضاد ميان فعاليت علني و مخفي در جنبش كارگري ايران كه تضاد در شكل مبارزه (در داخل و خارج از كشور) را تشكيل مي دهد.

اول- تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در نظام اقتصاد سرمايه داري ي وابسته ايران، با ادامه اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط نظام و تعمیق روزافزونِ وابستگی اقتصادِ ملی ایران به اقتصاد جهانی سرمایه داری تشديد مي شود. در چنین شرایطی، گسترش جنبش اعتراضی و مقاومتِ تعمیق یابنده ي طبقه کارگر و لایه های وسیع مردم در برابر این سیاست ضد مردمی و ضد ملی روندی عینی است. در چند ماه گذشته ایران شاهد گسترش جنبش اعتراضی است که از جمله در مبارزه پرشور ٥ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و همیاری مردم شهر با آن، تظاهر کرد. تظاهري كه نشان پيوند عيني ميان منافع صنفي و سياسي كارگران از يك سو و منافع كليت جنبش مردمي عليه سياست اقتصادي رژيم ديكتاتوري ولايي، از سوي ديگر است.

تشديد و تعميق تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، به معناي وحدت منافع ملي ايران در جنبش مردمي با منافع جنبش كارگري ايران است. اين وحدت به نوبه خود به معناي جهت گيري روزافزون ضد امپرياليستي ي جنبش دمكراتيك و رهايي بخش ملي مردم ايران است كه به منظور برپايي يك اقتصاد ملي مستقل و دمكراتيك مي رزمد!

ادامه سياست اقتصادي كنوني همراه است با تشديد فشار و محروميت و نقض حقوق همه مردم ايران كه طبقه كارگر در مركز آن قرار دارد و سنگين ترين بخش بار چنين فشاري را  كه اولين قربانيان آن زنان كارگر هستند، به دوش مي كشد و لذا پيگيرترين و انقلابي ترين گردان مبارزاتي را نمايندگي مي كند.

 

آموزش از دو اعتصاب ٥ هزار كارگر و مردم شهر بافق:

يك- وحدت منافع صنفي و سياسي طبقه كارگر با منافع ملي جنبش مردمي پاسخ عملي مشترك مبارزات در جريان در سراسر ايران است در نبرد عليه سياستِ اقتصاديِ ضد مردمي و ضد ملي رژيم ديكتاتوري ولايي كه نه تنها نزد 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و نزد مردم این شهر، بلکه در نزد کارگران واحدهای دیگری مانند كارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقي، كارگران فولاد زاگرس و … نیز بروز نمود.

دو- وحدت منافع صنفي- سياسي و ملي در مبارزات مشترك كارگران و مردم بافق، نمونه اي آموزنده است براي درك توانمندي و موثر بودن اين وحدت به مثابه برّاترين سلاحِ مبارزه ي فعال و انقلابي عليه سلطه نظام ديكتاتوري سرمايه داري و ترفندهاي ضد كارگري آن!

در يك كلام: پاسخ مبارزاتي جنبش مردمي و كارگري در مرحله ملي- دمكراتيك به تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در اين مرحله، وحدت منافع اقتصادي- اجتماعي همه خلق با منافع ملي مردم ايران است.

دوم- پاسخ جنبش كارگري و مردمي به تضاد در شكل مبارزه دمكراتيك- طبقاتي در مرحله سلطه گسترده رژيم ديكتاتوري، تلفيق مبارزه علني و مخفي، تلفيق مبارزه در داخل و خارج از كشور است!

جنبش كارگري در داخل كشور با دفاع از حقوق صنفي ي روز و حقوق قانوني سنديكايي خود عليه ترفندها و حيله گري هاي رژيم ديكتاتوري براي تحميل مضمون و ميدان مبارزه، ازجمله مبارزه زودرس، مي رزمد. طبقه ي كارگرِ آگاهِ ايراني بر اين امر واقف است كه در اين مبارزه استفاده از همه امكان هاي علني و مخفي به منظور سازماندهي طبقه كارگر و جنبش كارگري ضروري است. پيامد و دستاورد طبقه كارگر آگاه ايران از شناخت در باره ضرورت بهره بردن از همه امكان هاي علني و مخفي ي مبارزه، همان طور كه مبارزات اخير نشان داد، موفقيت جنبش كارگري در برپايي عيني و موفقيت آميزِ وحدتِ منافع صنفي و سياسي طبقه كارگر از يك سو، و وحدت منافع طبقه كارگر با منافع ملي جنبش مردمي از سوي ديگر است. هر دو جنبش از پشتيباني متقابل برخوردار شده و در بافق به وحدت رسيدند. برقراري اين وحدت عمده ترين حربه مبارزاتي عليه ترفندهاي رژيم ديكتاتوري ولايي براي تحميل مبارزات زودهنگام به جنبش كارگري و مردمي است!

وحدت مبارزه داخل و خارج از كشور

وحدت مبارزه داخل و خارج از كشور روي ديگر حربه خنثي كردن ترفندهاي رژيم ولايي را تشكيل مي دهد.

در شرايط كنوني و زير سلطه رژيم ديكتاتوري و امنيتي ي ولايي، جنبش روز كارگري و مردمي در داخل ايران نمي تواند به كمك امكان هاي محدود در اختيار خود فعاليت افشاگرانه ي تبليغي را به طور وسيع و همه جانبه به مورد اجرا بگذارد. جنبش داخل كشور با امكان هاي محدود و فشار امنيتي بر روي خود نمي تواند فاجعه ي ناشي از سياست نوليبرال را، در آن وسعت و كيفيت كه ضروري است، در همه ابعاد آن برملا سازد، نمي تواند آن طور كه مايلست، وابستگي ي اقتصادي و سياسي ايران را به اقتصاد جهاني مستدل سازد كه پيامد اين سياست ضد مردمي است و همچنين نمي تواند روند تبديل شدن كشور را به كشور نيمه مستعمره ي نظام مالي امپرياليستي در وسعت و كيفيتي به اثبات برساند كه مايلست، نمي تواند نشان دهد كه با خريدند ثروت هاي ملي ايران، سرمايه مالي سوداگر امپرياليستي و متحدان داخلي آن، به صاحبان بلامنازع و اصلي كشور بدل مي شوند! پيكار روشنگرانه نظري جنبش كارگري و مردمي در ايران، به دلايل فوق نمي تواند علل فاجعه ملي را براي عموم مردم قابل شناخت و درك سازد!

از اين روست كه بايد جنبش خارج از كشور آگاهانه و همه جانبه به اين وظيفه به پردازد و از اين طريق وحدت عمل مبارزه دو بخش جنبش را تحقق بخشد! وظيفه اي كه در وحله نخست در برابر گردان سازمان يافته طبقه كارگر در خارج از كشور قرار دارد.

وظيفه نخست حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در اين زمينه ارايه تحليل ماركسيستي- توده اي از شرايط حاكم بر ايران است، همان طور كه در مصوبات ششمين كنگره آن انجام شده است! عدول از مصوبات كنگره ششم مجاز نيست. كوششي است براي خنثي كردن مصوبات كنگره. مخالفت با ايجاد «پبوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي، نقض خشن مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران و موضع گيري عليه خط مشي انقلابي آن است!

گردان سازمان يافته طبقه كارگر بايد توسط ”صداي بي بند مردم ايران“ (راديوي پيك ايران) و جايگزين امروزي آن، نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران به وظيفه خطيرِ تحليل مداوم شرايط تغيير يابنده در ايران عمل كند كه در بخش هاي وسيعي انجام مي شود. از اين طريق مي توان و بايد كمبود امكان جنبش كارگري را در داخل از كشور بر طرف ساخت و فشار دشمن طبقاتي را، يعني حاكميت ديكتاتوري و ترفندهاي آن و متحدان خارجي آن را از دوش مبارزان كارگري در ايران برداشت. از اين طريق وحدت مبارزه داخل و خارج از كشور در جنبش كارگري و همچنين در كل جنبش مردمي بر قرار مي گردد!

پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است، این پرسش است که چگونه می توان تضاد رشد یابنده میان منافع طبقه کارگر و نظام سرمایه داری حاکم (تضاد “کار و سرمایه”) را در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، به سود روند آزادیخواهانه و عدالت جویانه و در راستای ترقی اجتماعی به سود همه خلق حل نمود؟

به سخنی دیگر، با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگر ایران که آگاهانه به مبارزه علیه برنامه اقتصادی دیکته شده از طرف امپریالیسم می رزمد، از یک سو از منافع صنفی خود دفاع کند («خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد … در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی»)، و از سوی دیگر، این دفاع همزمان، مبارزه ای برای دفاع از منافع کل جنبش مردمی در مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه باشد؟

همین پرسش را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت. با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگرِ آگاهِ میهن ما میان منافع صنفی خود و منافع دمکراتیک- سیاسی همه خلق آن چنان «پیوند»ی برقرار سازد که از یک سو نتواند مورد سواستفاده رژیم دیکتاتوری ولایی قرار گیرد، از سوی دیگر اما برای جنبش مردمی قابل شناخت گردد که طبقه کارگر با مبارزه آگاهانه برای دستیابی به منافع صنفی خود، از منافع سیاسی- دمکراتیک همه مردم ایران، از منافع ملی ایران دفاع می کند؟ به سخنی دیگر، چرا دفاع همه میهن دوستان از منافع طبقه کارگر، دفاع از منافع همه خلق و منافع ملی ایران است!

پاسخ تنها یکی است: حل تضاد برشمرده شده حاکم در ایران در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی آن، تنها از طریق به مورد اجرا گذاشتن برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک ممکن است که اول- استقلال اقتصادی ایران را از اقتصاد جهانی امپریالیستی تامین سازد؛ و دوم- در خدمت رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی ي دمكراتيك و ترقي خواهانه همه خلق قرار داشته باشد.

سرشت دمکراتیک چنین برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. از این رو باید شرایطِ اعمال اصل های بخش حقوق ملت در قانون اساسی تامین گردد که به معنای پایان بخشیدن به دیکتاتوری حاکم رژیم ولایی است.

با برقراری آزادی های قانونی و آزادی فعاليت حزب ها و سازمان های دمکراتیک، در مرکز آن، سندیکاهای مستقلِ کارگری و دیگر سازمان های دمکراتیک زنان، جوانان و خلق ها، آزادی مطبوعات و …، شرایط کنترل دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی بر پایه اصل های 43 و 44 قانون اساسی تامین می گردد. رابطه و «پیوند» میان منافع ملی ایران و مردم آن و منافع صنفی- سیاسی طبقه کارگر مضمون چنین برنامه اقتصادی را تشکیل می دهد که در خدمت رشد تولید داخلی بر پایه حفظ بخش عمومی (دولتی) و خصوصی (تعاونی)ي مستقل و حامی منافع ملی کشور است. نوک تیز چنین برنامه اقتصاد ملی باید علیه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” متوجه باشد. چنين مضمون و سرشت مردمي و ملي برنامه اقتصاد ملي، حقانيت و ضرورت آن را برای همه میهن دوستان قابل شناخت و درک مي سازد.  امری که تنها از طریق افشاگری و روشنگری در این باره ممکن است. بايد نشان داده شود که نظام سرمایه داری حاکم با اجرای برنامه غیرقانونی خصوصی سازی ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده ایران، ازجمله و به ویژه صنعت ملی نفت، ایران را به كشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد.  

فعاليت افشا و روشنگرانه در اين زمينه به طور عمده بر دوش بخش خارج از كشور جنبش كارگري و ديگر نيروهاي ميهن دوست قرار دارد. ضرورت توافق بر سر چنين برنامه و تنظيم آن به شدت به چشم مي خورد! حزب توده ايران آمادگي خود را براي شركت فعال، خلاق و سازنده به منظور تنظيم چنين برنامه اي اعلام كرده است!




اعتصابي كه به قيام مردم فراروئيده! مقاله ي ”خصوصي سازي، افزايش بيكاري و نابودي امنيت شغلي كارگران“ از ارزيابي سياسي اعتصاب كارگران ايران پرهيز دارد!؟ دروازه شهرهاي ناگشوده را بگشائيم!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٠  (١٢ شهريور)

واژه راهنما: به مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران پايبند باشيم. انديشه سوسيال دمكرات عليه سرشت انقلابي خط مشي حزب توده ايران. «سنگلاخي خاراگين در آستان مرغزار كبود» (احسان طبري، با پچپچه پاييز، ٩).

كارگران معدن سنگ آهن بافق در نبردي يك پارچه و پرمخاطره از ارديبهشت ماه عليه خصوصي سازي معدن خود به مبارزه پرداخته اند. در دور دوم اعتصاب ٥٠٠٠ نفره ي كارگران كه از ٢٨ مرداد ١٣٩٣ و به علت بازداشت فعالين كارگري آغاز شد و خانواده كارگران و «مردم شهر به تناوب» در آن شركت دارند، كارگران خواستار «بركناري مديرعامل معدن و جايگزيني او با مدير بومي، متعهد و متخصص، لغو كامل خصوصي سازي و آزادي ٩ كارگر بازداشت شده» هستند (ايلنا، به نقل از نويدنو ١٣٩٣ر٠٦ر٠٧).

با اعتصاب دوم خود در سه ماهه ي اخير كه به قيامي در سطح شهر بدل شده است، كارگران و مردم خواستار آزادي ٩ كارگر و يك عضو شوراي شهر بافق هستند كه در پايان مهلت براي پايان دادن به روند خصوصي سازي معدن سنگ آهن و با نقض توافق قبلي با كارگران اعتصابي در اعتصاب سه و نه روزه اول، از طرف حاكميت سرمايه داري و عاملان محلي آن دستگير شده بودند.

در طول اين مدت زمان، نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، دو بار و در مقاله هايي در ارتباط با مساله هاي جنبش كارگري، اشارتي به اين اعتصاب ٥ هزار نفره كارگري در ايران داشته است، ازجمله در شماره ٩٥١ و در شماره اخير با عنوان ”خصوصي سازي، افزايش بيكاري و نابودي امنيت شغلي كارگران“ (شماره ٩٥٤، ٢ شهريور ١٣٩٣  http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2608-2014-0). مضمون نگاهِ مقاله به اعتصاب كارگران بافق در شماره ٩٥١ نامه مردم كه قريب به شش هفته پيش (٢٣ تير) انتشار يافته است، تفاوتي با مضمون در شماره ٩٥٤ ندارد.)

در آغازِ مقاله ي اخير به درستي از «دور تازه اي» در «مبارزه كارگران و زحمتكشان با برنامه خصوصي سازي در ماه هاي اخير» خبر داده مي شود. مشخصه اين دور تازه، به نظر ”مقاله“، توسعه تعداد كمّي اعتصاب ها است: «ده ها اعتصاب بزرگ و كوچك در نقاط مختلف كشور بر ضد برنامه خصوصي سازي انجام يافته است.» تنها در چارچوب توصيـف عـام ازدياد كمّي اعتصاب ها در «دور تازه مبارزه كارگران»، ”مقاله“  به اعتصاب كارگران معدن در بافق به مثابه «نمونه روشني از مخالفت گسترده طبقه كارگر ميهن ما با خصوصي سازي» اشاره مي كند: «از آن جمله مي توان به اعتصاب نزديك به ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره كرد.»

مقاله اخيرِ نامه مردم در ادامه و در توضيحِ روشنگرانه اي، عـلل عـام «دور تازه» مبارزات اعتصابي و اعتراضي طبقه كارگر را به درستي چنين اعلام مي كند: «اين اعتراض ها نمونه روشني از مخالفت گسترده طبقه كارگر ميهن ما با برنامه هاي ضد مردمي اقتصادي اي مانند خصوصي سازي و هدفمندي يارانه ها قلمداد مي شوند …»، به سخني ديگر، ”مقاله“، اعتراض و اعتصاب كارگران را به درستي به مثابه نشان «مخالفت گسترده طبقه كارگر ميهن ما با برنامه خصوصي سازي …»  ارزيابي مي كند كه نشان شكوهمندي سطح آگاهي طبقاتي طبقه كارگر ايران است!

مقاله سپس به افشاي هدف نظام سرمايه داري حاكم مي پردازد: «رژيم ولايت فقيه راه بقا و حفظ نظام خود را در پيوندِ محكم تر با سرمايه داريِ جهاني، … مي بيند …»، كه با پيامدهاي ضد كارگري و ضد مردمي همراه است: «خصوصي سازي مهم ترين عامل گسترش قراردادهاي موقت و سفيد امضا، نابودي شغلي كارگران، كاهش دستمزدِ كارگران، تعطيلي كارخانه ها از سوي سرمايه داري انگلي جهت فروشِ ابزار و املاكِ كارخانه ها، عدم رعايتِ مقراراتِ ايمني و بهداشت در محيط هايي كار و افزايش خانمان برانداز بيكاري در كشورمان …» است.

بدين ترتيب، ”مقاله“ رابطه علت و معلولي را ميان اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي و تشديد خفقان و توسعه بي عدالتي اجتماعي در ايران به صورت عام افشا مي سازد، بدون آنكه به ارزيابي مورد خاصي بپردازد كه از ماه ارديبهشت تاكنون صحنه واقعي و روز نبرد طبقاتي را در ايران تشكيل مي دهد كه از اوجي بي سابقه در سال هاي اخير برخوردار شده است. در مورد خاص، سكوت برقرار است، واكنشي نشان داده نمي شود!

در دو صفحه ي بقيه ”مقاله“ي دو صفحه و نيمي نيز وضع بر همين منوال ادامه دارد.

در يك كلام، در ”مقاله“ اشاره اي به روند تجربه در جريان انجام نمي شود و از نبرد خـاصِ در جريان رهنمودي براي ادامه مبارزه استخراج نمي گردد!؟ مضمون سياسي مبارزه در وسعت درخور شكافته نمي شود. ارزيابي از «دور تازه مبارزه كارگران» با جمله نقل شده: «ازجمله مي توان به اعتصاب نزديك به ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره كرد»، پايان مي يابد. تاكنون همچنين ارزيابي مستقلي نيز در مورد مبارزه مشخص كارگران بافق انتشار نيافته و اطلاعيه يا اعلاميه اي صادر نشده است.

اين در حالي است كه مضمون مبارزه عليه سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي حاكميت سرمايه داري كه در شهري مشخص از ايران با نام بافق، مورد پشتيباني همه مردم شهر قرار گرفته، آن كيفيت نويني را تشكيل مي دهد كه سرشت «دور تازه مبارزه كارگران ايران» را در تجربه كنوني مشخص كرده و درخور بررسي سياسي است!

چرا نمي توان با اين سكوت و قناعت به عام گويي موافق بود!؟

پاسخ كوتاه و صريح و روشن است! اين سكوت و قناعت در تضاد قرار دارد با مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩١

«اوج گرفتن خشم و نارضايتي عمومي … اگر با تلاش براي جهت دادن به آنهمراه نباشد، به معناي پيشرفت نيروهاي انقلابي نيست»! (نورالدين كيانوري، ”سخني با همه توده اي ها“)

يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران را بايد ارزيابي سـرشـت تغييرات آينده در ايران دانست كه به مثابه «تغييرات بنيادين» يا انقلابي تعريف مي شود! نيروهايي در طيف ”اصلاح طلب“ كه هنوز نتوانسته اند به اين بلنداي ارزيابي دست يابند، مي پندارند اين «تغييرات بنيادين» از طريق ”اصلاحِ“ رژيم دست يافتني است! از اين رو آن ها مي كوشند اين تغييرات را كه به ”كسب آزادي و قانون مداري“ محدود مي سازند، با شيوه روشنگري ي ”اخلاقي“ قابل دسترسي سازند. آن ها مي پندارند كه در طول زمان مي توان سران حاكميت نظام سرمايه داري را با نصايح به راه راست اصلاحات هدايت كرد! آن ها مي كوشند رژيم ديكتاتوري را با نصايح خود قانع سازند كه از مواضع خشن و غيرقانوني خود كوتاه بيايد و به ”قانون مداري“ گردن نهد.

مقاله ”اتحاد عمل نيروهاي ترقي خواه و ملي، در راه احياي بدنه اجتماعي جنبش وظيفه يي درنگ ناپذير است“ (نامه مردم شماره ٩٥٤، ٣ شهريور http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2611-2014-0) آن ها را نيروهايي ارزيابي مي كند كه «در بهترين حالت، در سطح پديده ها مي لغزند». در اين زمينه نگارنده در روزهاي اخير چند نوشتار منتشر ساخته كه به منظور جلوگيري از طول كلام، به توضيح ها در آن ها مراجعه داده مي شود (ازجمله نگاه شود به آخرين آن با عنوان ”چرا گويا مبارزه ميان دولت يازدهم و دهم جنگ است؟“ (شهريور ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2381).

حزب طبقه كارگر ايران با شناخت علمي خود اما مي داند كه شيوه نصايح اخلاقي كار به جايي نمي برد. مصوبه پراهميت ديگر ششمين كنگره حزب توده ايران كه بر ضرورت برپايي ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ به منظور حذف ديكتاتوري پاي مي فشرد، نشان اين ارزيابي واقع بينانه از شرايط حاكم بر ايران است.

حذف ديكتاتوري كه البته نمي تواند و نبايد تنها به مقوله ”آزادي“ محدود بماند، بلكه بايد مساله اصلي، تامين عدالت اجتماعي را در برگيرد كه بايد از طريق دفع ديكتاتوري صندوق بين المللي پول و ديگر سازمان هاي اقتصاد جهاني امپرياليستي عملي گردد. از اين رو است كه حزب توده ايران تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي را براي مرحله فرازمندي ي ملي- دمكراتيكِ انقلابي ي جامعه پيشنهاد و به منظور تصاحب قلب و ذهن مبارزان، در باره آن توضيح مي دهد.

هسته مركزي برنامه اقتصاد ملي اين مرحله را نفي نسخه نوليبرال امپرياليستي تشكيل مي دهد كه موضوع مركزي مبارزه انقلابي چند ماهه ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق نيز است كه اكنون به قيام همه ي مردم اين شهر فراروئيده و از پشتيباني كارگران و سازمان هاي كارگري مستقل در سراسر كشور برخودار است و «دور تازه»اي را با كيفيتي نوين در نبرد طبقه كارگر تشكيل و نويد مي دهد.

از اين رو ضرورت تام دارد كه گردان سازمان يافته طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران، با تمام توان معنوي و مادي خود به كمك و پشتيباني از تجربه در جريان، به دفاع از مبارزه ي جانفشانانه طبقه كارگر ايران بشتابد. وظيفه ارزيابي نظري- تئوريكِ شرايط مبارزه را از ديدگاه انديشه ماركسيستي- توده اي عملي ساخته و منتشر سازد، و از اين طريق به وظيفه خود در نبرد واقعي در جريان عمل كرده و جهت ملي- ضد امپرياليستي را در نبردِ دمكراتيك و سياسي (سوسياليستي) مردم ميهن برجسته سازد.

بايد نشان داده شود كه چرا قيامِ زحمتكشان و به طور كلي قيام هاي مردمي، به طور روزافزون و در «دور تازه» خود در جهت مبارزه مستقيم و هدفمند عليه ديكتاتوري صندوق بين المللي پول و متحدان و مجريان داخلي برنامه آن ها در حركت هستند و خواهند بود! چرا دفاع از اين خواست هاي مردمي و ملي، مساله اصلي مبارزه آزادي خواهي، عدالت جويانه و ميهن دوستانه را در ايران در اين مرحله تشكيل مي دهد!

چنين پشتيباني و افشاگري- روشنگري حتي آن جا نيز ضروري است كه خطر شكست مبارزه در جريان وجود داشته باشد. ماركس و انگلس همانقدر در يورش ”كموناردها“ در پاريس سال ١٨٧١ با نظر روشنگرانه و خاص خود شركت كردند، كه بلشويك ها در ”جمعه سياه“ ١٩٠٥ در پطرزبورگ با نظر خود در كنار مردم قرار داشتند!

«ما بايد دقيقا بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم». اين توصيه رفيق كيانوري (همانجا) براي شرايط كنوني و «دور تازه» مبارزات طبقه كارگر ايران، به چه معناست؟

در ارتباط با علل عقب گرد انقلاب، كيانوري در رساله سال ١٣٧٣ خود ضرورت دفاع از انقلاب را در برابر توطئه هاي نيروهاي ارتجاعي داخل و خارج وظيفه «ما» اعلام مي كند و قرار داشتن حزب توده ايران را در مبارزات مردم ضروري مي داند. قرار داشتني كه اكنون نيز در ارتباط با مبارزه ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق عليه خصوصي سازي ضروري است.

 

ـ تداوم مبارزه چندماهه كارگران معدن سنگ آهن بافق عليه سياست خصوصي سازي، سياسي ترين خواست طبقه كارگر ايران در شرايط كنوني و بيان «پيوند» عملي مبارزه صنفي و سياسي طبقه كارگر است!

ـ مبارزه ي جانفشانانه ي کارگرانِ بافق، قوي ترين و سنگين ترين «پيوند» را ميان وظيفه دمكراتيك و سياسي حزب توده ايران برقرار ساخته است که يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب طبقه كارگر ايران را در سال ١٣٩١ تشكيل مي دهد!

ـ مبارزه جانفشانانه ٥ هزار كارگر و اعضاي خانواده آن ها و مردم شهر بافق نشان اين واقعيت است كه طبقه كارگر ايران با مبارزه براي حقوق دمكراتيك و صنفي خود، از منافع ملي همه مردم ميهن ما دفاع مي كند.

ـ اين مبارزه نشان آن است كه طبقه كارگر در مبارزه براي حفظ منافع خود، همزمان پيگيرترين و انقلابي ترين نيروي مدافع حق حاكميت ملي ايران و ستون فقرات نيروي رهايي بخش ملي است!

با وجود چنين ارزيابي، متاسفانه تاکنون نمی توان حتي يك بررسي مستقل از اين مبارزه، يا اطلاعيه و اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران یافت. با چنين قناعت غيرمستدلي نمي توان موافق بود وبايد آن را مخالفت صريح با مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران ارزيابي كرد. (”نويدنو“، بالاخره، به نقل از ”ايلنا“، مبارزه كارگران را در شماره اخير خود (پنجم شهريور ١٣٩٣) بازتاب داد!)

كوشش براي محدود ساختن مبارزه طبقه كارگر به مبارزه صنفي، نقض صريح ارزيابي ششمين كنگره حزب توده ايران است كه بر ضرورت ايجاد «پيوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي طبقه كارگر پاي مي فشارد. اين كوششي است كه به منظور تحميل انديشه سوسيال دمكرات به حزب توده ايران اعمال مي شود! كوششي كه با سرشت انقلابي و سنت مبارزاتي حزب طبقه كارگر ايران در تضاد قرار دارد. جريان راست مي كوشد برنامه حذف انديشه انقلابي از خط مشي حزب توده ايران را به طور عملي در فعاليت حزب به مورد اجرا گذارد، در حالي كه سومين كنگره حزب دست رد به سينه چنين شيوه اي زده است.

بدون ترديد، وظيفه روشنگري در باره عملكرد انديشه سوسيال دمكرات و نشان دادن تضاد نظرات آن با مصوبه هاي رسمي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، به ويژه از اين رو وظيفه اي درنگ ناپذير است، زيرا، همان طور كه مقاله پيش گفته نامه مردم نيز مورد تاكيد قرار داده است، «دور تازه اي از مبارزات طبقه كارگر ايران» در راه است كه در آن، منافع زحمتكشان كه از منافع كل مردم ميهن ما دفاع مي كند و نقش پرچمدار را در نبرد رهايي بخش ملي عليه سلطه نواستعماري ي امپرياليسم و نابودي استقلال ملي و حق حاكميت ملي ايران به عهده دارد، در تضاد آشتي ناپذير قرار دارد با منافع سرمايه داري حاكم و وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي.

 

اين تضاد به طور روزافزون روشن تر وشفاف تر خواهد شد و مبارزه را به سطحي عالي تر منتقل خواهد ساخت. حزب طبقه كارگر بايد خود را از ديدگاه نظري و همچنين عملي براي اين مرحله از نبرد طبقاتي آماده سازد و سرشت ضد سرمايه داري و ضد امپرياليستي ي مرحله مبارزاتي جديد را دقيق تر شناخته و به توده ها و همه ميهن دوستان نشان داده و براي آن ها قابل شناخت سازد! به گفته رفيق كيانوري در رساله سال ١٣٧٣ خود: «ما بايد دقيقا بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم»!

 

«به دريا برويم تا ناچيزي استخر غوكان را دريابيم! به ستيغ برآئيم تا تپّه هاي كَژَن پوش را رها كنيم! نغمه خورشيد را در مدارها بشنويم تا به بانگ قاشقك ها دل خوش نباشيم! دروازه شهرهاي ناگشوده را بگشائيم! (احسان طبري، همانجا)




چرا گويا ميان دولت يازدهم و دهم جنگ است؟ چرا ارتجاع حاكم به سياست ضد مردمي خود نياز دارد؟

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٩ (٨ شهريور)

واژه راهنما: از مبارزه يك پارچه مردم بافق و كارگران معدن سنگ آهن عليه خصوصي سازي دفاع كنيم! چرا فشار به «گروگان»هاي زنداني؟ «ما بايد دقيقاً بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم»؟!

رسانه ها در ايران روزي نيست كه از جنگ ميان دولت حسن روحاني و انصار دولت احمدي نژاد خبري پخش نكنند. اين در حالي است كه عمده ترين فعاليت هر دو دولت، يعني فعاليت در صحنه اقتصادي، در انطباق كامل قرار داشته و مكمل يكديگر هستند. هر دو مجري برنامه ”خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزادي سازي اقتصادي“ هستند كه دستورالعمل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي هر دو دولت بوده و هست. احمدي نژاد و هم روحاني در اجراي اين وظيفه ضد مردمي و ضد ملي آن چنان بلندپروازانه عمل كرده اند كه خانم لُگارد، رئيس صندوق بين المللي پول، نشان افتخار به سينه هر دو دولت نصب كرده و هر دو را مورد تشويق قرار داده است. حسن روحاني در جلسه اداري دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات مي كند كه همراه است با تشويق سازمان هاي مالي امپرياليستي: «صندوق بين المللي پول و بانك جهاني [كه] كار دولت ايران را در تاريخ كشورهاي در حال توسعه، كم نظير» ارزيابي كرد!

پاسخ به پرسشِ «چرا …؟» روشن و صريح است:‌ حاكميت سرمايه داري در ايران توانسته است توجه نيروهاي انقلابي را از هدف هاي انقلاب بهمن ٥٧ منحرف ساخته و «توسعه» مورد نظر سازمان هاي مالي امپرياليستي را به مثابه وظيفه روز دولت ”انقلاب“ بنمايد و آن را سال ها به توده هاي بقبولاند!

زنده ياد نورالدين كيانوري، دبير اول وقت حزب توده ايران، در باره خطر تحقق يافتن اين امر، در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ در سال ١٣٧٣ هشدار مي دهد و مي نويسد كه اگر نيروهاي انقلابي نتوانند راه سلطه «كامل و عنان گسيخته» ارتجاع راست را با سياست انقلابي خود مسدود سازند، آن وقت شرايط براي ارتجاع آماده خواهد شد، نابودي هدف هاي انقلاب را به تزوير سياستي بنمايد كه اكنون دكتر حسن روحاني، به عنوان يازدهمين رئيس جمهور پس از انقلابي بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، آن را «كم نظير ترين توسعه» براي مردم ايران قلمداد كرده و ارزش «كار دولت» خود را با محك ارزيابي «صندوق بين المللي پول و بانك جهاني» در اجراي برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال بسنجد و آن را با آزادي كامل، به رخ مردم زير فشارِ اقتصادي و فقر و بيكاري بكشد!

مردم ميهن ما با انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ خود خواستار پايان دادن به وابستگي اقتصادي و بالطبع آن سياسي از امپرياليسم بوده و براي احرازِ استقلال واقعي ايران، رژيم ٢٥٠٠ ساله ي شاهنشاهي را سرنگون ساختند! اكنون رئيس جمهور روحاني برنامه اقتصادي ديكته شده توسط ارگان هاي مالي امپرياليستي را نشان افتخار براي دولت خود اعلام و وابستگي روزافزون ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي، «توسعه» مي نامد!

در حالي كه دومين اعتصاب ٥٠٠٠ كارگر معدن سنگ آهن بافق، همراه با ٥ عضو شوراي شهر و با شركت پرشور خانواده كارگران كه تقريباً همه شهروندان بافق را تشكيل مي دهد، به طور شبانه روزي در مقابل فرمانداري بافق ادامه دارد، رئيس جمهور روحاني نشان افتخار «كم نظير ترين توسعه» خانم لُگارد را بر سينه دولت خود نصب مي كند!

در حالي كه كارگران معدن سنگ آهن بافق در سال جاري كه عليه «خصوصي سازي ٥ر٧١ درصد از سهام شركت معدن سنگ آهن بافق» بپاخاسته اند (به نقل از ”كلمه كارگري“، شماره ٤٧، ٦ شهريور ١٣٩٣)، تا از تاراج ثروت مردم ميهن ما و نابودي استقلال ملي كشور ممانعت به عمل آورند، علي لاريجاني، يكي ديگر از سردمداران ارتجاع حاكم، در دفاع از نقض غيرقانوني اصل ٤٤ قانون اساسي سخن مي راند (٢ شهريور) و «تصاحب قريب به سه چهارم سهام شركت [سنگ آهن بافق] توسط مرتضي بانك، معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوري ايران و رئيس هيات مديره صندوق بازنشستگان كاركنان فولاد» (كلمه، همانجا) را براي ارضاي اشتهاي كلان سرمايه داران كافي نمي داند!

كارگران عليه ادامه سياست ”خصوصي سازي“ و «عرضه ٥ر٢٨ درصد باقي مانده سهام معدن در بورس» مبارزه مي كنند، و ارتجاع حاكم كه سلطه «كامل و عنان گسيخته» خود را برقرار ساخته، مي گويد: «ببينيد چه بلايي بر سر سياست هاي اصل ٤٤ آوردند» (علي روحاني، همانجا)!

برخي از ”اصلاح طلبان“ در چنين شرايطي از اين رو تمام همّ خود را در دفاع از دولت روحاني به كار مي گيرند، زيرا به اين پرسش پاسخ نمي دهند كه چرا ارتجاع حاكم قادر به كوچك ترين عقب نشيني در برابر نياز و حق قانوني مردم در برخورداري از حقوقي كه قانون اساسي در اصل هاي بخش ”حقوق ملت“ بر آن تصريح دارد، نيست؟ چرا تشديد فشار به زندانيان سياسي، چرا ادامه بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش مردم، چرا خفقان و حذف روزنامه هاي منتقد و …، به سخني ديگر، چرا ارتجاع حاكم به ادامه سياست ضد مردمي خود نياز دارد؟

تا هنگامي كه نيروهاي مردمي و انقلابي، ازجمله برخي از ”اصلاح طلبان“، به اين پرسش پاسخ ندهند كه چرا ارتجاع ولايي حاكم نيازمند به ادامه و حتي تشديد سركوب و خفقان در ايران است، نمي توانند علت «تضادي» را درك كنند كه دبير اول وقت حزب توده ايران در رساله پيش گفته بر مي شمرد!

ارتجاع حاكم خوب مي داند كه سياست اقتصادي نوليبرال امپرياليستي كه در خدمت غارت توده ها و زحمتكشان و به سود سرمايه مالي هرز و غيرمولد داخلي و خارجي است، با مقاومت توده ها روبرو خواهد شد. نظام سرمايه داري حاكم كه اوج گيري جنبش ضد برنامه ”خصوصي سازي“ ثروت هاي ملي و مردمي را در برابر خود مي بيند، چگونه ممكن است كوچكترين گامي در جهت تقليل سركوب و خفقان بردارد؟ فشار را از روي «گروگان»ها، زندانيان سياسي و به طريق اولي رهبران آن كم كند؟ به خانم لُگارد چه پاسخ دهد؟ با نشان افتخار چه كند؟

نورالدين كيانوري همانجا، و پس از آن كه برجسته مي سازد كه ارتجاع توانسته است با به افلاس كشاندن بخش اقتصاد عمومي (دولتي)، «نارضايتي توده ها» را در «شكل نارضايتي از انقلاب» متظاهر و منحرف سازد، و از اين طريق به آن «جهت تضعيف همه نيروهاي انقلابي» را بدهد، خطاب به نيروهاي مردمي مي گويد: «ما بايد دقيقاً بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم»؟! كيانوري موفقيت ارتجاع حاكم را «پيروزيِ بزرگي براي ارتجاع حاكم و كلان سرمايه داري» ارزيابي مي كند، و خواستار مبارزه مشخص و هدفمند عليه آن است:

«براستي هم چاره چيست؟  آيا بايد به ستايشگر حكومت ج. ا. تبديل شد وپيامبر آشتي و رضايت توده ها گرديد؟» كه برخي ها به طور مداوم آن را طرح مي كنند و به چتر حافظ دولت حسن روحاني تبديل شده اند؟

پاسخ كيانوري صريح و روشن است: «بهيچ وجه! … براي آنكه بتوان بر اين خطر بسيار بزرگ [خطر ادامه بدون جايگزين سياست اقتصادي و سياسي- اجتماعي ارتجاع حاكم] غلبه كرد، بايد ضمن شركت هر چه وسيع تر در جنبش مردم [جنبش طبقه كارگر عليه خصوصي سازي، مبارزه براي تحقق ِخواست هاي دمكراتيك توده هاي وسيع مردم، دفاع همه جانبه از كارگران و مردم بافق]، سمت آن را از بدبيني نسبت به انقلاب، به ستيز با نيروهاي راست و واپسگرا و كلان سرمايه داران تغيير جهت داد.»

كيانوري سپس با اشاره به خواست هاي آن روز مردم كه در هماهنگي كامل با خواست هاي امروز نيز است، مي گويد: «خواست هاي اساسي وسيع ترين توده هاي مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بيكاري، بيماري، بي مسكني، تورم و گراني و ناامنيتي اقتصادي و اجتماعي، فقدان هرگونه آينده روشن و در يك كلام، مبارزه با ديكتاتوري صندوق بين المللي پول در كشور …».

”اصلاح طلبان“ و به طريق اولي همه ديگر نيروهاي مردمي و زحمتكش كه حزب توده ايران و همه توده اي ها بخش تفكيك ناپذير آن هستند، مي توانند آن هنگام به وظيفه روز در خدمت منافع مردم و منافع ملي عمل كنند كه به نفي قاطع و صريح برنامه امپرياليستي ”خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزادي سازي اقتصاي» بپردازند كه سياستي تنها به سود سرمايه مالي سوداگر داخلي و خارجي است! سياستي كه ايران را به نيمه مستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل ساخته است.

نيروهاي مردمي مي توانند با تنظيمِ برنامه جايگزين اقتصادِ ملي و مستقل از دستور سازمان هاي امپرياليستي، آن را به حربه نبرد طبقه كارگر عليه برنامه ”خصوصي سازي، مقرارت زدايي و آزادي سازي اقتصادي“ بدل سازند! «توسعه» مورد نظر صندوق بين المللي پول، تنها به معناي حراج ثروت هاي ملي ايران است! فروش ثروت ها، فروشي براي هميشه خواهد بود، ”آينه و شمعدان نقره اي“ است كه هر عروس مي تواند آن را تنها يك بار بفروشد!




درس اخلاقي چاره نيست! براستي چاره چيست؟ منافع مشترك، هدف مشترك، راه مشترك!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٨ (١ شهريور)

واژه راهنما: گفتگويي با ”اصلاح طلبان“ با تكيه به ارزيابي زنده ياد نورالدين كيانوري از شرايط اقتصادي- اجتماعي ي ايران در سال ١٣٧٣. نشانِ افتخارِ صندوق بين المللي پول، بعد از احمدي نژاد، به سينه دكتر حسن روحاني نيز نصب شد!

ترديدي در اين امر روا نيست كه همه ميهن دوستان ايراني در برخوردار شدن از حقوق قانوني، برخوداري از آزادي هاي فردي و اجتماعي، از آزادي بيان و عقيده، آزادي در شركت در سازمان هاي صنفي- دمكراتيك و سياسي- طبقاتي، برخورداري از امنيت و عدالت اجتماعي آن طور كه قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما به آن در اصل هاي بخش ”حقوق ملت“ تصريح دارد، داراي منافع مشترك هستند.

اشتراك منافع، از اشتراك نيازها ناشي مي شود. نياز به حفظ حقوق بشري ي مردم كه كرامت انساني، حفظ شخصيت حقوقي و اجتماعي توده ها، حق برخوداري از تساوي حقوق در برابر قانون كه محك آن تساوي حقوق زن و مرد است، دست يافتن به امنيت شغلي، به فرهنگ و هنر و سلامت جان و روان، از اهم آن ها را تشكيل مي دهد.

از اين روست كه جستجو براي دست يابي به اين حقوق قانوني، نه تنها دغدغه روزانه ميهن دوستان در طيف ”اصلاح طلبان“ است، بلكه همچنين ديگر نيروهاي سياسي، ازجمله ما توده اي ها نيز در جستجوي ايجاد شرايطِ دست يابي به اين حقوق براي همه مردم ميهن ما، توده هاي زحمتكش يدي و فكري، زنان و جوانان در شهر و روستا هستيم. به سخني ديگر منافع مشترك و هدف مشترك، ما را بر آن مي دارد به جستجوي راه مشترك براي دست يابي به هدف هاي پيش گفته و به طريق اولي، تنظيمِ برنامه هاي اقتصادي- اجتماعي اي بكوشيم كه منافع مشترك همه مردم ميهن ما را حفظ و پوشش دهد.

اگر مي توان وجود توافق عمومي بر سر حقوق و منافع توده هاي مردم را ميان ”اصلاح طلبان“ و ”توده اي ها“ پذيرفت، در حال حاضر نمي توان وجود وحدت نظر در باره راه دستيابي به حقوق مردم را نزد آن ها مورد تائيد قرار داد. وحدت نظر در باره راه رسيدن به هدف ها و مضمون برنامه اي كه بايد براي تحقق بخشيدن به منافع دمكراتيك و ملي توده مردم ميهن دوست به آن عمل گردد. براستي راه چاره چيست؟

چگونه مي توان  به راه مشتركِ دستيابي به هدف ها دست يافت و مضمون هدف را تثبيت كرد؟

چگونه مي توان استقرار آزادي هاي قانوني ي فردي و اجتماعي، برخوداري از تساوي حقوق در برابر قانون و برقراري قانون مداري را در ايران ممكن ساخت؟

 

نگرشي به شرايط عيني حاكم بر جامعه

جنبش هاي آزادي خواه و عدالت جوي، ازجمله جنبش زحمتكشان يدي و فكري در جهان (و همچنين در ايران) با پديده متضادي در صحنه نبرد اجتماعي- (توده اي ها آن را نبرد طبقاتي مي نامند) روبرو هستند. آن را مي توان به طور فشرده، چنين ناميد: فشار از راست، عقب نشيني از چپ!

به سخني ديگر، در حالي كه ارتجاع و نيروي راست و سرمايه مالي امپرياليستي به طور منظم، و ازجمله در انتخابات در كشورهاي سرمايه داري متروپل و پيراموني قادر است مواضع خود را توسعه دهد، جنبش توده ها براي بهبود شرايط زندگي به طور روزافزون با شرايط بدتر و نامساعدتري روبرو است، تشديد فقر و بيكاري، توسعه محروميت ها و نابودي دستاوردهاي گذشته در قانون كار و … پيامد چنين وضع است. در چنين شرايطي با وجود فشار اِعمال نبرد طبقاتي از ”بالا“، توده ها راي خود را به سود احزاب دست راستي به صندوق هاي راي مي ريزند!  فشار از راست، عقب نشيني از چپ!

اين پديده كه مورد بررسي وسيع نظريه پردازان چپ و ماركسيست در كشورهاي سرمايه داري قرار گرفته است، داراي علل متفاوتي است كه در كليت آن، شناخته شده است.

علت عمده كه در بررسي هاي بسياري مورد تاكيد قرار گرفته و خاطرنشان شده است، قناعت نيروهاي چپ از طرح روشنگرانه عـلـل چنين وضع نامساعد براي زحمتكشان است. افشاگري نابساماني ها، به روشنگري در باره علل طبقاتي آن ها فرانمي رويد. به عبارت ديگر، فشار ارتجاع باعث اعتراض توده ها مي شود، اما شناخت علل به وجود آمدن وضع اجتماعي نامساعد براي توده ها ناروشن باقي مي ماند. ارتجاع حتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نيز قادر شده است با امكان هاي وسيع تبليغي و ديگر اهرم هاي تحميقي در رسانه هاي خود، توجه به علل نبرد طبقاتي از بالا و تخريب و بازپس گرفتن دستاوردهاي اجتماعي گذشته را پرده پوشي  كرده آن را ”الزامات جهاني“ بنامد، ترفندي كه در دوران فئوداليسم نيز با بيان ”مشيت الهي“ به كار گرفته مي شد.

شناخت و درك علل نابساماني ها عمده است

زنده ياد نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران در ارزيابي همه جانبه اي از شرايط حاكم بر ايران در سال ١٣٧٣، بدون آشنايي با بحث كنوني، انگار به همين موضوعي مي پردازد كه مورد بررسي و گفتگو در اين سطور است: «اوج گرفتن خشم و نارضايتي عمومي … اگر با تلاش براي جهت دادن به آن … كه همانا بركناري ارتجاع و كلان سرمايه داران از قدرت [است]، همراه نباشد، به معناي پيشرفت نيروهاي انقلابي نيست»!

در توضيح نظر خود، در ادامه بررسي شرايط ١٣٧٣ ايران، كيانوري نارضايتي توده ها را علت پيشرفت نيروهاي راست ارزيابي مي كند و مي نويسد: «برعكس … [تشديد نارضايتي به معناي] پيشرفت نيروهاي ارتجاعي و يورش سرمايه داري …» است. او، به منظور مبارزه با اين تضاد، خواستار آن است كه «تمام سازمان هاي مترقي و چپ و پيشاپيش همه آنها، حزب ما [حزب توده ايران]، بايد با آگاهي از اين واقعيت، بدون فوت وقت، سياست و شعار خود را تعيين كند»!

به سخني ديگر، زنده ياد كيانوري كه در اين بخش از رساله خود روي سخنش در سال ١٣٧٣ به توده اي هاست، علت وضع متضاد ايجاد شده را ناشي از ناتواني توده ها براي شناخت و درك علل نابساماني ها ارزيابي مي كند و از آن براي سياست حزب توده ايران اين رهنمود را استخراج مي كند كه وظيفه ي پراهميتي كه در برابر نيروي چپ به طور عام، و توده اي ها و حزبشان به طور خاص قرار دارد، انطباق فعاليت افشاگرانه- روشنگرانه ي تبليغي و ترويجي خود است بر تاثير مخرب اين تضاد كه بايد به منظور خنثي ساختن آن، عملي گردد. خنثي ساختني كه تنها زماني ممكن خواهد بود كه حزب طبقه كارگر قادر باشد در فعاليت تبليغي- ترويجي خود، شرايط شناخت توده ها و ارتقاي سطح آگاهي آن ها را به وجود آورد!

دبير اول وقت حزب توده ايران نظر خود را به كمك «تجربه تاريخ» مستدل مي سازد و مي نويسد: «تجربه تاريخ نشان مي دهد كه هرگاه بالا گرفتن نارضائي توده ها بر بستر پيشروي ارتجاع و عقب نشيني و تجزيه و تفرقه نيروهاي انقلابي صورت گيرد، خواه ناخواه و بطور طبيعي مي تواند منجر به روي كار آمدن دست راستي ترين و ارتجاعي ترين جريانات سياسي و اجتماعي منتهي شود.» بالا آمدن نيروهاي فاشيستي در فرانسه، هلند، اوكراين و … در سال هاي اخير، بازتابي از واقعيتي است كه نورالدين كيانوري آن را با توجه به تجربه تاريخي مورد نظرش و در ارتباط با شرايط سال ١٣٧٣ در ايران برمي شمرد!

او سپس اين پرسش را مطرح مي سازد كه «تضاد كنوني جنبش توده اي كشور ما در كجا قرار دارد و چرا هر اندازه اين جنبش گسترش بيشتري مي گيرد، روند تجزيه و انشعاب، انفعال و انزوا در جنبش انقلابي ژرفتر و پردامنه تر مي شود؟»

ما با چنين وضعي در سال ١٣٧٣ و همچنين در سال ١٣٨٨ روبرو هستيم. تظاهرات اعتراضي مردم در قزوين در سال ١٣٧٣ و همچنين انتخابات سال ١٣٨٨ و مقاومت در برابر تقلب در آن، نمونه هاي چنين وضع متضاد را تشكيل مي دهند كه به تقويت تيروهاي راست انجاميد!

چه پاسخي مي توان به اين پرسش مربوط به سال ١٣٧٣ و در ارتباط با شرايط كنوني ايران داد؟

بدون ترديد سركوب و تشديدِ خفقان در ايران نسبت به شرايط ”دمكراتيكِ“ سلطه ارتجاع در كشورهاي سرمايه داري متروپل متفاوت است. اگر در اين كشورها شعارهاي برترجويانه و نژادپرستانه ضد خارجي و … كه بيان هارترين شكل يورش به حقوق توده هاي زحمتكش اين كشورها است، براي توسعه قدرت نيروهاي راست در حاكميت و نازي هاي جديد به خدمت گرفته مي شود، در ايران چنين يورش هايي نقش عمده را در اِعمال سياستِ سركوب و خفقانِ نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ايفا مي كند. تقلب هاي انتخاباتي در آنجا از طريق دستكاري افكار عمومي توسط رسانه ها، در اينجا با شكل ”كودتاي انتخاباتي“ و ”رد صلاحيت“ و غيره عملي مي گردد. با وجود تفاوت شكل سياست راستِ سلطه جو در كشورهاي متروپل سرمايه داري و ايران، سياست ضد توده ها و ضد مكراتيك در آنجا و اينجا داري يك جهت مشترك و مضمون واحد است.

 

اكنون در ايران اين پرسش، پرسش روز است!؟

چه بايد كرد تا اين تضاد به سود منافع و خواست هاي قانوني مردم و توده هاي زحمتكش حل شود؟

از آنجا كه در شرايط كنوني، ميهن دوستان در طيف ”اصلاح طلبان“ نقشي مركزي در دفع شرايط سلطه تضاد ناشي از اين وضع را به عهده دارند، كه به هيچ وجه به معناي نفي مسئوليت حزب توده ايران در اين زمينه نيست كه به آن ديرتر پرداخته خواهد شد، نگارنده مايل است بحث را در ارتباط با موضع ”اصلاح طلبان“ مورد بازبيني قرار دهد.

 

مبارزه ”اصلاح طلبان“ به سطح يك مبارزه روشنگرانه- اخلاقي با ارتجاع حاكم محدود شده است.

از منافع اقتصادي توده هاي مردم كه زير فشار اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي قرار دارند، سخني به ميان آورده نمي شود. برعكس، برخي لايه هاي اين طيف از اين برنامه ضد مردمي و ضد ملي دفاع مي كنند. ابراز خشنودي رئيس جمهور روحاني از رضايت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در باره تشديد اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي توسط دولت يازدهم، مثبت و قابل ستايش ارزيابي مي شود! حسن روحاني در جلسه اداري دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات مي كند كه همراه است با تشويق سازمان هاي مالي امپرياليستي: «صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كار دولت ايران را در تاريخ كشورهاي در حال توسعه، كم نظير» ارزيابي كرد!

كدام اعتراض عليه اين فرمانبُرداري رئيس جمهور روحاني از سازمان هاي در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي شنيده و يا خوانده شد؟

برخي از ”اصلاح طلبان“ ضمن تائيد سياست اقتصادي ي نظام سرمايه داري حاكم، داراي اين برداشت اند كه گويا مي توان تنها از طريق توضيح هاي اخلاقي و در طول زمان در بحث با حاكميت نظام سرمايه داري، سد مقاومت ارتجاع را شكست و آن را به پايبندي به قانون مداري واداشت! اين برداشت و ارزيابي واقع بينانه نيست!

ديرتر نشان داده خواهد شد كه در سال ١٣٧٣ نيز چنين سياسيتي را نورالدين كيانوري به سود مردم و پيشبرد اهداف انقلاب بهمن ٥٧ ارزيابي نمي كند و آن را دليل و ابزار پيشروي ارتجاع در تحكيم مواضع خود مي داند.

تشديد سركوب و خفقان كه ابزارهاي علني و غيرعلني، قانوني و غيرقانوني آن در اين سطور نبايد تكرار و بيان شود، تا شناخته گردد، ترديدي در اين امر باقي نمي گذارد كه ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري، مايل نيست در برابر خواست هاي قانوني مردم به عقب نشيني دست بزند. رژيم ديكتاتوري دقيقاً هم بر اين امر واقف است كه چنين عقب نشيني، امكان حفظ موقعيت آن را نابود مي كند، زيرا نمي تواند به يك عقب نشيني موضعي محدود گردد. فشار توده ها به منظور احياي حقوق خود چنين اجازه اي را براي ايجاد سد در برابر يورش مردم به ارتجاع نمي دهد.

قناعت غير مستدل به بحث هاي اخلاقي و محدوديت ناروا در فعاليت ”اصلاح طلبان“ براي طرح مبارزجويانه خواست هاي مردم، براي نمونه، «اگر به حصر پايان نمي دهيد، لااقل درمان را اجازه دهيد! (محمد خاتمي) (نگاه شود به ”به درمان راضي“ باشيم؟ خرداد٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2343)، يا «اگر توان پايان دادن به حبس هاي سياسي و غيرقانوني نداريد، لااقل محافظ حقوق آنها در زندان باشيد» (سيد مسيحا موسوي) (نگاه شود به ”علت يورش به زندان سياسي، «گروگان هاي» دربند چيست؟ (مرداد٢٧، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2374)،  همراه است با تشديد فشار به زندانيان سياسي توسط ارتجاع و رژيم ديكتاتوري. توسعه گشت هاي امنيتي و انظباطي در شهرها كه در ظاهر تنها عليه زنان به مثابه ضعيف ترين گروه اجتماعي اِعمال مي شود، اما در واقع  هدف آن، برقراري سلطه و جو خفقان بر كل جامعه است، نشان مصمم بودن ارتجاع براي ادامه اين راه است كه به آن، براي تداوم سياست اقتصادي مورد نظر نظام سرمايه داري حاكم نياز دارد.

با توجه به نكته هاي برشمرده شده، مي توان پذيرفت كه اكنون هم مانند سال ١٣٧٣، ساختار تضاد ميان خواست توده ها براي برخورداري از حقوق قانوني خود، از يك سو، وتشديد فشار ارتجاع از سوي ديگر همانند است. علت عمده چنين وضعي، ناشي از شكل مبارزاتي ميهن دوستان است كه متناسب با نسبت به شرايط حاكم بر كشور نيست! علت عمده چنين وضعي، قناعت غير مستدل در افشاگري و روشنگري در باره علل شرايط فشار و سلطه ارتجاع  است. شيوه اي كه در آن همه نيروهاي ميهن دوست  – ازجمله حزب توده ايران نيز –  سهيم هستند.

راه خروج و پايان دادن به اين تضاد چيست؟

زنده ياد كيانوري علت اين «تضاد» آشكار را در ارتباط با شرايط سال ١٣٧٣ ايران، كه مي توان بخش هاي بسياري از آن را به شرايط كنوني در ايران و همچنين به بسياري از كشورهاي ديگر تسري داد، چنين برمي شمرد: علتِ «اين تضاد [در اين واقعيت قابل شناخت است] كه جنبش كنوني مردم ايران، بلحاظ ماهـيت خود، يك جنبش انقلابي و راديكال است. زيرا كه در واقع [جنبش كنوني مردم ايران] متوجه نيروهاي راست و حاكميتِ كلان سرمايه داري [تجاري و اكنون بوروكراتيك] بر كشور بوده و هدف آن حذف موانع پيشروي انقلاب است [برقراري آزادي هاي قانوني فردي و اجتماعي، عدالت اجتماعي و قانون مداري]، اما بلحاظ شكـل، شكل نارضايتي از انقلاب [به ويژه دستاورهاي اقتصادي آن، اصل هاي ٤٣ و ٤٤] را بخود گرفته است، و چون شكل نارضايتي از انقلاب را به خود گرفته است، در جهت تضعيف همه نيروهاي انقلابي عمل مي كند. و اين يك پيروزي بزرگ براي ارتجاع حاكم و كلان سرمايه داري محسوب مي شود»!

زنده ياد كيانوري سپس راه انديشه و عملكرد و فعاليت را براي تغيير شرايط در سال ١٣٧٣ به روي حزب توده ايران چنين مي گشايد و مي نويسد: «ما بايد دقيقا بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم. براستي هم چاره چيست؟ آيا بايد به ستايشگر حكومت ج. ا. تبديل شد و پيامبر آشتي و رضايت توده ها گرديد؟ به هيچ وجه! … بايد ضمن شركت هرچه وسيع تر در جنبش دمكراتيك مردم، سمت آن را از بدبيني نسبت به انقلاب، به ستيز با نيروهاي راست و واپسگرا و كلان سرمايه داري تغيير جهت داد. شركت در جنبش دمكراتيك، به معني مبارزه از هم اكنون براي خواست هاي دمكراتيك توده هاي وسيع مردم است. … خواست هاي اساسي وسيع ترين توده هاي مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بيكاري، بيماري، بي مسكني، تورم وگراني، ناامنيتي اقتصادي و اجتماعي، فقدان هرگونه آينده روشن و در يك كلام مبارزه با ديكتاتوري صندوق بين المللي پول [بايد اضافه كرد، و مجريان آن] در كشور … مبارزه براي آزادي ها، از روند عمومي جنبش انقلابي جدا نيست. هنگامي كه بندهاي اسارت سرمايه داران بزرگ و صندوق بين المللي پول بر دست و پاي زحمتكشان كشور بيشتر و بيشتر بسته مي شود …آزادي ها براي وسيع ترين توده هاي خلق، ده ها و صدها هزار برابر محدودتر گشته و اين محدوديت تا حد سلب حق زيست و زندگي و معاش گسترش يافته است. به همين دليل، مبارزه براي آزادي، يعني مبارزه عليه نيروهاي راست گرا، مبارزه عليه تهاجم صندوق بين المللي پول، مبارزه عليه حاكميت كلان سرمايه داري، مبارزه براي حفظ حقوق اوليه زحمتكشان …

دفاع از انقلاب اگر زماني براي ما [توده اي ها] به معناي پشتيباني از ج. ا. بود، اين دفاع امروز به معني مبارزه با نيروهاي راستگرا و ارتجاعي در ج. ا. است. دفاع از انقلاب، درعين حال به معني آن است كه بر ماهيت ضد امپرياليستي و مردمي انقلاب بزرگ بهمن و آرمان هاي استقلال و آزادي و عدالت اجتماعي تكيه كنيم …».

به سخني ديگر، به نظر مي رسد كه در شرايط كنوني حاكم بر ايران، اين برداشتي واقع بينانه است كه نيروهاي ميهن دوست تنها يك راه در برابر خود دارند: به طورِ فعال و همه جانبه به نيروي مقاومت طبقه كارگر كمك كنند. خواست آنان را براي پايان بخشيدن به ”خصوصي سازي“ ثروت هاي ملي مورد پشتيباني قرار دهند. طبقه كارگر ايران كه براي حفظ منافع و حقوق دمكراتيك و انساني خود، براي دستيابي به آزادي و عدالت اجتماعي، عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي مي رزمد، دست بگريبان يك نبرد رهايي بخش به سود منافع ملي همه مردم ايران است!

مي توان جبهه دفاع از منافع توده هاي وسيع مردم را به صورت دفاع از شعار ”به اجراي خصوصي سازي، مقرارت زدائي و آزادي سازي اقتصادي“، برپا و تقويت كرد و زمينه فعاليت مشترك را در ”جبهه ضد ديكتاتوري“ كه حزب توده ايران پيشنهاد كرده است، ايجاد نمود. دفاع از نبرد طبقه كارگر، حلقه مركزي اشتراك منافع و راه مشترك مبارزه همه ميهن دوستان را تشكيل مي دهد.

در چنين شرايطي است كه به طور عيني امكان بحث و گفتگوي سازنده ميان همه نيروهاي ميهن دوست به منظور تنظيم برنامه  اقتصاد ملي براي دوران كنوني رشد ايران قابل شناخت و درك مي شود. در چنين برنامه اي، بخش خصوصي ي اقتصاد در چارچوب برنامه مشترك، همانقدر جاي پر وزن و در خور داراست كه بخش اقتصاد عمومي به مثابه ابزار دفاع از استقلال ملي در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي از چنين وزني برخوردار است. بخش اقتصاد عمومي (دولتي) را ارتجاع در سه دهه گذشته تخريب نمود، تا شرايط به حراج گذاشتن آن را به سود سرمايه داخلي غيرمولد و بوروكرات و متحدان خارجي آن ايجاد سازد. فروش ثروت هاي ملي و متعلق به نسل هاي حال و آينده مردم ميهن ما، شرايط وابستگي و نواستعماري را به ايران تحميل خواهد نمود. فروش ثروت ها، ديگر دادن ”امتياز“ به سرمايه امپرياليستي نيست كه بتوان آن را با تصويب مجلس ملي، بازپس گرفت و ”صنعت نفت ملي“ را احيا نمود. فروش و دقيق تر حراج ثروت هاي ملي، فروش ”آينه و شمعدان نقره اي“ است كه هر عروس تنها يك بار مي تواند آن را بفروش برساند!




علتِ يورش به زندانيان سياسي، «گروگان هاي» دربند چيست؟ بدون دفاع از منافع ملي، دفاع از آزادي، عدالت و قانون مداري ممكن نخواهد بود!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٧ (٢٧ مرداد)

واژه راهنما: منافع مشترك با ”جنبش سبز“. رابطه سياست ضد مردمي و ضد ملي نظام سرمايه داري.

در ”كلمه“ سيد مسيحا موسوي، يكي از هواداران ”جنبش سبز“، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي را با سخنان زير معرفي مي كند: «وزرات اطلاعات دولت روحاني … نه تنها از ابزارهاي در اختيار خود براي اثبات ضدامنيتي بودن تداوم بگير و ببندها استفاده نمي كند، بلكه همكاري هاي غيررسمي و پاسكاري هاي پنهاني با سپاه و قوه قضائيه دارد و كماكان برخي پرونده سازي ها از اين كانال انجام مي شود.»

موسوي سپس پرسشي را در باره «چرايي سكوت دولت در برابر اين مساله [تداوم بگيروببندها]» مطرح مي سازد و از زبان مسئول هاي دولتي پاسخ مي دهد: «دولت توان ايستادگي در برابر اقدامي كه خارج از حيطه اختيارش و مشخصاً از سوي سپاه و قوه قضائيه انجام مي شود، ندارد.» موسوي ضمن بيان تفاهم نسبي خود، پاسخ را «قانع كننده» ارزيابي نمي كند و از دولت مي خواهد كه «دست كم [با] اعلام موضع مخالفش درباره تشديد فضاي امنيتي، [كه] مي تواند تا حدي خاصيت بازدارندگي داشته باشد» موضع بگيرد، زيرا به گفته او «اتوبان را نمي توان تا هميشه يكطرفه نگه داشت» و هشدار مي دهد كه انتخابات بعدي در راه است!

تنها چند روز بعد (٢٤ مرداد)  موسوي خشم و نفرت خود را از سكوت «نيروهاي موجود در قدرت كه موفقيت خود را از راي مردم دارند» در همان سايت عريان مي كند و فرياد مي زند: «زندانيان سياسي، قربانيان و گروگان هاي در اختيار اقتدارگرايان هستند»!

موسوي به درستي يورش به زندانيان در بند در اوين را «ظلم عريان عليه عده اي گروگان بي دفاع» مي نامد و آن را نشان «عقده گشايي مشتي رواني ظالم» و «وجه المصالحه برخي مناسبات سياسي» اعلام مي كند!

سيد مسيحا موسوي كه ناكارآمدي ”درس اخلاقي“ را دريافته است، شناخت خود را فرياد مي زند: «در اين شرايط كه نصيحت اقتدارگرايان به نظر بي ثمر مي رسد»! سپس موسوي آه نفرين خود را نسيب «نيروهاي موجود در قدرت» مي كند كه «قدرت خود را از راي مردم دارند [و فرياد مي زند:] پس چه نشسته ايد؟ … لااقل محافظ حقوق آن ها در زندان باشيد»!

به عنوان توده اي ي جانبدار ”جنبش سبزِ“ مردم ميهن ما و هواداران آن، شريك دردي هستم كه موسوي ها به تن و جان دارند، و در نبرد براي آزادي زندانيان سياسي و پايان يافتن بازداشت غيرقانوني ميرحسين موسوي، دكتر زهرا رهنورد و مهدی كروبي هم راهم. از اين رو، روي سخنم با اين ميهن دوست دردمند، از موضع منافع مشترك با ”جنبش سبزِ“ مردم ميهن است.

شناخت موسوي از ناكار آمدي درس اخلاقي به سلطه گران حافظ نظام سرمايه داري حاكم، شناختي درست است.

اما نمي توان پذيرفت كه انگيزه «اقتدارگرايان» براي اِعمال سلطه خفقان و سركوب عليه زندانيان دربند تنهـا «عقده هاي سياسي و شخصي و حتي اختلالات شخصيتي» آن هاست!

براي درك علل جناياتي كه سال هاست در زندان هاي جمهوري اسلامي در جريان است كه قله ضد انساني آن در سال ١٣٦٧ «كشتار وسيع زندانيان سياسي بود كه بحق بزرگ ترين جنايت تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود …» كه نورالدين كيانوري، دبير اول وقت حزب توده ايران آن را «قرعه كشي مرگ» ناميد، بايد به شرايط حاكم بر ايران در آن روز و امروز نگريست، تا دريافت كه اجراي سياست ضد مردمي و ضد ملي «خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي» كه از همان سال ها به دستور صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به مورد اجرا گذاشته شده است، بدون سركوب ميهن دوستان و ايجاد شرايط خفقان عمومي ناممكن است!

هفته ها است كه در ايران اعتصاب هاي كارگري كه به طور پيگير در همين سايت ”كلمه“ خبرهاي آن منتشر مي شود، مانند اعتصاب چند هزار نفره كارگران با پذيرش خطر جاني در معدن سنگ آهن بافق، ذغال سنگ البرز شرقي و يا اعتراض هاي معلمان استان فارس در دفاع از حقوق صنفي خود در جريان است. نبرد آن ها عليه خصوصي سازي معدن ها كه دفاع از اشتغال خود است، در عين حال دفاع از منافع ملي همه مردم ايران است.

اين اعتصاب و اعتراض ها، بنا به سرشت آزاديخواهانه و عدالت جويانه خود، همگي داراي جهت گيري عليه اجراي برنامه امپرياليستي هستند. به سخني ديگر، جنبش مردمي عليه تبديل شدن ايران به نومستعمره ي وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ايران زنده است و با فداكاري در نبردي سخت و نابرابر مي رزمد.

اين جنبش زرمجويانه دريافته است كه دستيابي به حقوق صنفي و مدني خود، منوط است به تغيير سياست اقتصادي حاكم كه توسط رژيم ديكتاتوري اعمال مي گردد. زحمتكشان دريافته اند كه ارتجاع حاكم نمي تواند در شرايط وجود آزادي و قانون مداري در كشور، در شرايط فعاليت آزاد سنديكاي هاي صنفي مستقل و حضور حزب هاي مدافع منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي مردمي، سياست اقتصادي ضد ملي خود را به مورد اجرا درآورد.

سركوب و خفقاني كه از سال هاي شصت تاكنون بر ايران حكمفرماست، همراه و همزمان است با اجراي سياست اقتصادي ايران برباد ده، سياست ضدملي ي در خدمت منافع مشتي غارتگر داخلي كه شما «اقتدارگرايان» مي ناميد و متحدان خارجي حامي آن ها در سازمان هاي مالي امپرياليستي، مانند صندوق بين المللي پول. سازمان هايي كه مدال افتخار «خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي» را به سينه احمدي نژاد زدند.

اجراي اين سياست ضد مردمي نيازمند به برقراري خفقان و سركوب مردم است. خفقان و سركوبِ دربندي ها، آسان ترين شكلِ اعمالِ زور است! اين سركوب در خيابان و مدرسه و دانشگاه و …، ازجكله با جداسازي جنسي انسان ها اعمال مي شود. ايجاد كردن انواع ”گشت“ها، هدف ديگري را دنبال نمي كند، جز برقراري سلطه ترس و وحشت بر مردم تا عليه به حراج گذاشتن ثروت هايشان قد علم نكنند!

بايد رابطه ميان اين سركوب ها، يعني رابطه ميان سياست ضد مردمي رژيم ديكتاتوري ولايي را با سياست اقتصادي آن، يعني حراج ثروت هاي ملي ايران و نسل هاي آينده دريافت، و از اين طريق دريافت، كه مبارزه عليه سركوب و خفقان، بدون مبارزه عليه به حراج گذاشتن منافع ملي مردم ناممكن و بي اثر است!

بايد با دفاع از اعتصاب هاي كارگري و معلمان، از نبرد آن ها در دفاع از منافع ملي همه مردم، دفاع نمود!

كارگران با شم سياسي- طبقاتي خود درك كرده اند كه فروش ثروت هاي ملي بازگشت ناپذير است! انتقال مالكيت كه بانك جهاني خواستار انجام «در لحظه و الكترونيك»ي آن است، بازگشت ناپذير است، فروش براي هميشه است!

اين غارت، غارتي نيست كه در گذشته با ”واگذاري امتياز“ به امپرياليست ها براي دوراني انجام مي شد و مي توانست با تصويب مجلس ملي، لغو شود و ”صنايع نفت ملي“ اعلام گردد! سرمايه مالي امپرياليستي كه با غارت مردم جهان و از طريق سياست سوداگرانه ضد بشري خود، نقدينگي صدها بليوني در اختيار دارد، با خريدن اين ثروت ها، مي خواهد نقطه پايان به برقراري سلطه خود بر مردم ايران بگذارد و آن را ابدي سازد!

وزارت اطلاعاتِ دولت حسن روحاني كه مجري برنامه ضد مردمي و ضد ملي صندوق بين المللي پول است، وزارت اطلاعات است در خدمت تحقق يافتن اين برنامه ضد ملي حاكميت سرمايه داري و نه محافظ منافع زندانيان سياسي دربند! وزارت اطلاعات بايد ”امنيت“ اجراي اين برنامه ضد مردمي را با سركوب مردم تضمين و تامين كند!

دولت روحاني براي سال جاري خصوصي سازي ١٢٠ شركت سود ده متعلق به عموم مردم را برنامه خود اعلام كرده است! براي مبارزه عليه سلطه وزارت اطلاعات بايد عليه اين برنامه به مبارزه روشنگرانه و افشاگرانه پرداخت!

براي نجات حيثيت و جان دربندي ها، «قربانيان و گروگان ها»، و پايان دادن به بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش سبز مردم ميهن ما، بايد به دفاع از منافع ملي همه مردم پرداخت. بايد با روشنگري، رابـطه ميان سركوب و سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي را نشان دادن و مردم را عليه اجراي برنامه اقتصادي دولت روحاني به مبارزه فراخواند.

اين دو مبارزه از وحدت دروني برخوردارند و قادرند به سلطه ديكتاتوري پايان دهند!