گفتگو ميان توده اي ها (نامه مردم ٣) ناپيگيري در تفهيم خط مشي انقلابي حزب توده ايران! شعار دفاع از منافعِ ملي، يك «تكانه تحول»! چپ روي و راست روي- پراكندگي و سركردگي

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٦ (١٣ مرداد)

واژه راهنما: مبارزه اعتصابي طبقه كارگر ايران عليه ”خصوصي سازي“ي ثروت هاي ملي و متعلق به مردم، از آن چنان ژرفاي منافع همه مردم ميهن ما برخوردار است كه مي تواند به «تكانه تحول» (ا ط) براي مبارزات همه مردم بدل گردد. شعار روز: پايان بخشيدن به ”خصوصي سازي“ به سود سرمايه مالي امپرياليستي و متحدان داخلي آن!

نتيجه گيري سياسي از اعتصاب كارگري. اعتصاب هاي كارگري و مضمون نبرد رهايي بخش ملي. رابطه ميان پراتيك و تئوري. تعميق تضاد اصلي در ايران. رشد نبرد صنفي به سطح سياسي. دونكيشوت و آسياي بادي.

مقاله «اتحاد تزلزل ناپذير همه ي نيروهاي ترقي خواه، ضامن تحقق شعارهاي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب» كه در ”نامه مردم“، ارگان مركزي حزب توده ايران انتشار يافته (شماره ٩٥١، ٢٣ تير ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0) داراي دو گروه مخاطب است. يكي، طيف نيروهاي غيرچپِ «پيشرو و عدالت خواه» ايران و ديگري، نيروهاي چپي كه گويا «شعار تشكيل جامعه سوسياليستي» را «طرح» مي كنند كه «شعاري زودرس و بي محتواست و موجب به انزوا كشاندن طبقه كارگر و زحمتكشان» مي شود.

نام فرد خاصي در زير مقاله نامه مردم (از اين به بعد ”مقاله“) ذكر نشده است. لذا مي توان ”مقاله“ پراهميت را موضعي در سطح هيئت تحريريه نامه مردم ارزيابي نمود.

هدف اين سطور بررسي موضع ”مقاله“ در ارتباط با نيروهاي نخست، طيف نيروهاي غيرچپ «پيشرو و عدالت خواه» در ايران به طور عمده نيست، گرچه برخي نكته ها در اين زمينه ديرتر طرح شده اند و ادامه بحث را در مقاله پيشين تشكيل مي دهند: ”گفتگو با توده اي ها (نامه مردم٢)، زمينه عيني و ذهني «اتحاد»“ (مرداد ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2368). در ارتباط با نيروهاي غيرچپِ «پيشرو و عدالت خواه» در دو ماه اخير نوشتارهايي چند در ”توده اي ها“ انتشار يافته (نگاه كنيد به مقاله هاي شماره ١٣، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٠ و ٢٢ سال ١٣٩٣، ازجمله http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361) كه بدون ترديد مضمون آن ها در راستاي هدف ”مقاله“ بوده و مورد تائيد هيئت تحريريه نامه مردم است.

هدف بررسي انتقادي سطور حاضر، نكته هايي است كه در ”مقاله“ در ارتباط با طيف گروه دوم طرح شده اند كه به بيان زنده ياد احسان طبري، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران، آن را گروه «آشنا» مي توان ناميد. به اين منظور «توصيف سريع» (ا ط) مضمون ”مقاله“ ضروري است:

در ”مقاله“ پس از اشاره به تاريح بيش از «يك قرن» نبرد براي «گذر از مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب» در ايران كه تاكنون به علت توطئه هاي ارتجاع خارجي و داخلي و همچنين وجود «سردرگمي و تفرقه ميان همه ي نيروهاي خواهان تحول» ممكن نشده است، خواست ميهن دوستانه و تاريخي ي «برقراري ارتباط نزديك ميان همه ي نيروهاي ملي- دمكراتيك، به دور از هرگونه تفرقه، گفتگو بر سر مواضع سازماني و سپس تشكيلاتي، بحث و تعامل بر سر برنامه ي مشترك، و همراهي تا تحقق و به ثمر رسيدن انقلاب ملي دمكراتيك» طرح مي شود و اين خواست به درستي به عنوان «تنها ضامن پيشرفت جامعه ي ايراني در شرايط دشوار و سرنوشت ساز كنوني» اعلام مي گردد.

براي نمونه مي توان بحث در باره شناخت و توافق بر سر شرايط ضرور براي ”حفظ حق حاكميت ملي ايران“ در شرايط كنوني را به مثابه موضوع گفتگوهاي مشخص پيشنهاد كرد. مبارزه رهايي بخش ملي در شرايط يورش همه جانبه اقتصادي- نظامي امپرياليسم را به موضوع گفتگوها بدل نمود. هدف يورش امپرياليستي عليه منافع ملي ايران را كه به منظور تبديل ايران به نومستعمره اقتصاد سياسي نوليبرال امپرياليستي انجام مي شود، به موضوع گفتگوها بدل ساخت و نقش آن را به مثابه يك «تكانه تحول» برجسته نمود كه مورد پشتيباني همه لايه هاي مردم ميهن دوست است و از اين رو مي تواند در خدمت حفظ حاكميت ملي ايران قرار گيرد.

در خور است در همين جا اين پرسش مطرح گردد كه كدام گام مشخص را می توان براي بحث «بر سر برنامه مشترك با نيروهاي ملي- دمكراتيك» و گفتگو با توده اي ها و چپ هاي انقلابي «بر سر مواضع سازماني» و نظري برداشت؟ ضرورت برداشتن این گام مشخص توسط حزب توده ايران از چه چیز ناشی می شود؟ «برقراری ارتباط نزدیک میان همه ي نيروهاي ملي- دمكراتيك» و پایان بخشیدن به «سردرگمي و تفرقه ميان همه ي نيروهاي خواهان تحول» که حزب توده ایران خواستار آن است، به طور طبیعی اين وظيفه را هم در بر دارد که حزب توده ایران در دعوت برای برقراری ارتباط و همچنين طرح موضع و پیشنهاد پیشقدم نیز باشد. پیشنهادی که باید در جریان «گفتگو بر سر مواضع و … بحث و تعامل بر سر برنامه ي مشترك» تدقیق و تکمیل گردد. اين گام نخست و کمکی بزرگی در این راه است. بدون تردید می توان با طرح زمینه های دمکراتیک و ملی برای یک برنامه اقتصاد سیاسی ملی و مستقل و جلب توجه مبارزان به آن و تشویق برای واکنش نسبت به آن، راه چنین گفتگو و مذاکراتی را به طور زنده و خلاق سنگفرش و به ايجاد شدن شرايط «همراهي تا تحقق و به ثمر رسيدن انقلاب ملي دمكراتيك» كمك نمود.

این شیوه فعال حزب طبقه کارگر در عین حال کمک و گامی روشن و مشخص برای برقراری هژمونی برنامه اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب و تفهیم مواضع حزب توده ایران در این زمینه نیز خواهد بود. تردیدی روا نیست و تجربه انقلاب بهمن 57 مردم میهن ما آن را یک بار دیگر به اثبات رسانده است که بدون شرکت پُر وزنِ طبقه کارگر در سرگردگی انقلاب ملی- دمکراتیک، پیروزی نهایی آن سرابی بیش نیست.

در ارتباط با طيف دوم، طيف نيروهاي چپِ «آشنا»، در ”مقاله“ دو نكته توصيف مي شود. ”مقاله“ به طور ضمني این دو نکته را بيان ”واقعيت“ي ارزيابي مي كند كه بر عملکرد طيف نيروهاي چپ ايران مستولي است. نكته نخست اين ”واقعيت“، چپ روي حاكم بر آنست؛ نكته دوم در ”واقعيت“، وجود تشتت نظري و سازماني و تفرقه حاكم بر اين طيف است. در باره علل وجود تشتت نظري در جنبش چپ به طور عام و جنبش چپِ انقلابي و توده اي به طور خاص، نكته ي مشخصي طرح نمي شود. به متن مراجعه كنيم:

نكته نخست چنين توصيف مي شود: «بنابراين، طرح شعار تشكيل جامعه ي سوسياليستي، در شرايطي كه هنوز جامعه گذر از مرحله ملي- دمكراتيك را تجربه نكرده يا به پايان نرسانده باشد، شعاري زودرس و بي محتواست و موجب به انزوا كشاندن طبقه كارگر و زحمتكشان و محدود كردن توان عيني و ذهني جنبش مردمي مي شود.»

نكته دوم چنين توصيف مي شود: «چگونه ممكن است صدها سازمان سياسي طبقه ي كارگر وجود داشته باشد كه همه يا اغلب آنها در جهت تنازع و تفرق با يكديگر گام بر مي دارند؛ و همزمان همه ي آنها نيز بخواهند [مي خواهند] برتري سياسي و برقراري دولت كارگري را تامين كنند؛ و مهمتر اينكه هر يك خود را رهبر بلامنازع طبقه كارگر به حساب آورند؟ آيا هر كدام از اين سازمانهاي متعارض، ديگران را به مثابه ارواحي كه وجود خارجي ندارند مي انگارند و بر اين باورند كه تنها خودشان در پهنه ي مبارزات كارگري حضور دارند؟ آيا هدفشان از ميان بردن يكديگر، پيش از برآمدن به ميدان نبرد امپرياليسم و ارتجاع داخلي است؟ اگر چنين نيست، پس چرا در اين جدايي و پراكندگي ناگوار و دشمن شادكن غوطه ورند؟»

به سخني ديگر، ”مقاله“ معتقد است كه در ايران «صدها سازمان سياسي طبقه كارگر» وجود دارد «كه اغلب در تنازع و تفرق با يكديگر» قرار دارند و بي توجه بر شرايط عيني و ذهني ي «گذر از مرحله ملي دمكراتيك انقلاب» كه بيش از «يك قرن» به طول انجاميده است، «شعار تشكيل جامعه سوسياليستي» را مطرح مي سازند.

متاسفانه ”مقاله“ نه نامي و نه نقل قولي را از اين «صدها» ارايه مي دهد. بحث، بحثي انتزاعي و مجرد باقي مي ماند، در حالي كه ”حقيقت مشخص“ است! ”مقاله“ با اين شيوه بررسي و تحليل غيرعلمي، كمكي به وزن علمي، به قول زنده ياد احسان طبري، «وجدان علمي» خود نمي كند كه به عنوان موضع هيئت تحريريه نامه مردم و هم به خاطر مضمون و محتواي پراهميت خود، در خورد آن است.

اگر نمي خواهيم به جنگ آسياهاي بادي ذهني برويم، چاره اي هم نداريم، به قول احسان طبري خطاب به دكتر سروش بگويم: چه كسي و كجا چنين گفته و دقيقاً چه گفته؟ (نگاه شود به درك خط مشي انقلابي حزب توده ايران http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2329 و ارتقاي سوسياليسم علمي http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2348).

برقراری هژمونی طبقه کارگر و به طریق اولی دستیابی به موضع «رهبری طبقه کارگر»، نبردی انقلابی مبتنی بر جامعه شناسی علمی (ماتریالیسم تاریخی و اسلوب دیالکتیکی ي شناخت) است که با هشیاری، فداکاری، جسارت و احتیاط انقلابی، تعرض و ترصد و حتی عقب نشینی، سلوک شفاف و صداقت می توان در طول زمان به آن دست یافت. در این نبرد سهمگین و در عین حال شکوهمند، مرگ و زندگی در تنگاتنگ قرار دارند. در این نبرد که ابتکارعمل، خلاقیت، دورنگری و … پیش شرط ها برای پیروزی در آن است، عزایم خوانی جایی ندارد که چرا «متعارضان» حزب طبقه کارگر و رهبری علمی و انقلابی آن را مورد یورش تبلیغی و حتی فیزیکی قرار می دهند و می خواهند آن را «ارواح» بپندارند و بنمایند. مبارزه نظری- انقلابی با «متعارضان» که پرچم افراشته آن، همان نبرد هم زمان به منظور تصاحب قلب و ذهن مبارزان راه طبقه کارگر است، پاسخ دندان شکنانه به آن ها نيز است. مصوبات ششمین کنگره حزب توده ایران در ارتباط با ارایه تحلیل علمی از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، برقراری «پیوند» میان مبارزه دمکراتیک- صنفی و سیاسی- طبقاتی حزب طبقه کارگر، ارایه شعار «جبهه ضددیکتاتوری» برای گذر از بحران حاکم بر کشور، شناخت متحدان این مرحله از نبرد اقتصادی- اجتماعی در ایران، ارایه پیشنهاد برای اقتصاد سیاسیِ مرحله ملی- دمکراتیکِ فرازمندی جامعه و ديگر مصوبه های مشابه آن در كنگره، اهرم های مبارزه علمی- انقلابی ضروری را در اختیار حزب توده ایران و مبارزان توده ای علیه «متعارضان» و همچنین به منظور جلب متحدان به وجود آورده است. زنده یاد فرج اله میزانی- جوانشیر، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران تجربه موفق تاریخی حزب طبقه کارگر ایران را در کتاب کوچک بالینی توده ای ها، “سیمای مردمی حزب توده ایران”، بازگو کرده است (چاپ جدید آن توسط انتشارات حزب توده ایران به صورت پ دِ اف در “توده ای ها” انتشار یافته).

در این اثر، زنده یاد جوانشیر خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن را در کنار تاریخ مبارزه حزب توده ایران تا آن دوران برای دستیابی به سرکردگی طبقه کارگر ایران و رهبری همه نیروهای چپ انقلابی برشمرده است. این مضامین اصلی، به ابتکار رهبران كنوني حزب در مصوبه های ششمین کنگره حزب به تصویب رسیده است و همان طور که اشاره رفت، اهرم های پرتوانِ مبارزه توده ای ها و حزبشان را برای دستیابی به هر دو هدف انقلابی تشکیل می دهد. اکنون کافی است که پوسته تنيده به دور خود را «چون پروانه برخاسته از پوره خود …» (ا ط) بِدرّيم! به كار گرفتن اين اهرم هاي پرتوان و به كمك دستاوردي كه نشان سطح شكوهمند آگاهي طبقاتي ي طبقه كارگر ايران است، از طريق ترويج خط مشي انقلابي حزب توده ايران، براي تحكيم سركردگي بي تزلزلِ هژموني ي طبقه كارگر و گردان سازمان يافته آن بكوشيم و به صحنه اصلي نبرد طبقاتي براي به ثمر رساندن انقلاب ملي- دمكراتيك مردم ميهن ما وارد شويم.

بايد از قناعت فقيرانه و محتاطانه- محافظه كارانه دست شست، درهايِ بسته ي حزب را به روي توده اي ها گشود، از مواضع علمي و انقلابي حزب توده ايران در بحث ها و جدل ها، دفاع نمود و آن را در جلسات پرسش و پاسخ و سمينارهاي علمي شكافت و توضيح داد، فعاليت توصيفي و افشاگرانه مطبوعاتي را به فعاليت روشنگرانه و آموزشي توسعه داد و توان اقناعي رهبري حزب توده ايران را در نبرد رهايي بخش كنوني، با جسارت و بدون چپ روي و راست روي به كار گرفت. صلابتِ نظري ي مواضع علمي- انقلابي حزب توده ايران را به منظور به ثمر رساندن انقلاب ملي- دمكراتيكِ مردم ميهن ما، براي همه نيروهاي «پيشرو و عدالت خواه» و همچنين چپ انقلابي سردرگم به اثبات رساند و جريا هاي ”چپ“ ناسره را افشا نمود.

چپ روي و راست روي!؟

البته كه «شعار تشكيل جامعه سوسياليستي» را در مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب طرح كردن، چپ روي است! اما اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك را همان اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري پنداشتن نيز راست روي است.

اين راست روي مي تواند با سكوت در باره مضمون اقتصاد سياسي ي مرحله ي ملي- دمكراتيك از اين طريق تحقق يابد، كه ارزيابي در باره اقتصاد سياسي اين مرحله با صراحت طرح نشود و مضمون آن براي متحدان «پيشرو و عدالت خواه» مستدل نگردد. اين يك راست روي است هنگامي كه از بخش عمومي- دمكراتيك (دولتي) اقتصاد كه در شرايط وجود يك حاكميت مردمي، تحت كنترل شفاف عمومي قرار دارد و در خدمت منافع مردم عمل مي كند، دفاع لازم به عمل نيايد و آن را به مثابه پشتوانه ي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك معرفي نگردد. بخشي كه بايد يورش سرمايه خارجي و داخلي متحد نظام اقتصادي امپرياليستي را دفع كند! اين راست روي است هنگامي كه نشان داده نشود كه فقدان كنترل شفاف عمومي كه از طريق سركوب نيروهاي مردمي تحقق يافت، پيش شرط دزدي و اختلاس و از اين طريق نابودي بخش دمكراتيك عمومي اقتصاد (دولتي) بود كه توجيه ”خصوصي سازي“ را در اذهان مردم ممكن ساخت. با تبليغات ضدكمونيستي كه مي خواهد اقتصاد سياسي مستقل مرحله ملي- دمكراتيك را اقتصاد ”سوسياليستي“ القا كند، به مبارزه پرداخته نشود  – چنان كه در ”مقاله“، كلمه اي در باره آن طرح نمي شود –  راست روي است!

آري، وجود چنين كمبودهايي در فعاليت تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب طبقه كارگر، راست روي است!

خالي گذاشتن صحنه مبارزه نظري- ايدئولوژيك عليه انواع برداشت هاي راست نيز راست روي است. مقاله ي ديگر نامه مردم با عنوان «گام برداشتن شانه به شانه حسن روحاني با ”رهبري“ و سردرگمي ”سوسيال دمكرات“هاي وطني» در همين شماره (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2578-2014-0) انگشت بر اهميت مبارزه افشاگرانه ي نظري مي گذارد و نمونه اي است موفق براي خالي نگذاشتن صحنه نبرد ايدئولوژيك.

همان طور كه آنجا نشان داده مي شود، بايد موضع ضدكمونيستي ي ارتجاع را افشا نمود و عليه آن موضع گرفت كه مي كوشد هدف هاي مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك را ”كمونيستي“ القا كند. بايد با صراحت و روشني و با استدلال نشان داد و به اثبات رساند كه در شرايط سلطه اقتصاد سياسي نوليبراليسمِ امپرياليستي در جهان، ايران تنها با اتحاذ يك اقتصاد سياسي ي ملي و ضد امپرياليستي مي تواند استقلال اقتصادي- سياسي خود را حفظ كند. همان طور كه ”مقاله“ مورد بحث نيز برجسته كرده است، «بورژوازي ملي» مي تواند تنها دست در دست بخش عمومي و تعاوني اقتصاد، نقش ملي خود را براي حفظ استقلال اقتصادي- سياسي ايران به طور برجسته و چه بسا تعيين كننده ايفا سازد. تنها با شركت هر سه بخش اقتصاد در چارچوب يك برنامه ي اقتصاد سياسيِ ملي و مستقل و ضد امپرياليستي مي تواند ايران، استقلال و تماميت ارضي خود را حفظ كرده و جاي شايسته خود را در ميان كشورهاي ضدامپرياليستي در جهان داشته و نقش ترقي خواهانه خود را ايفا كند.

به سخني ديگر، دفاع از اصل هاي اقتصادي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما كه بايد در ارتباط با مواضع «نيروهاي پيشرو و عدالت خواه» به روز گردد، موضوع بحث و گفتگو با اين نيروهاست. اگر شعار «اجراي بدون تنازل قانون اساسي» كه ميرحسين موسوي مطرح ساخته است، زمينه چنين بحث و گفتگويي را در باره اقتصادي سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه تشكيل نمي دهد، در انتظار چه پيشنهاد ديگري نشسته ايم؟

از آنجا كه پيش تر در اين زمينه نكته هاي قابل تامل بسياري مطرح شده است، براي جلوگيري از طول سخن، به نظر مي رسد كه بحث در باره دوري از ”چپ روي“ و ”راست روي“ در اين سطور كافي باشد. به مساله پراهميت ديگر بازگرديم:

تشتت نظري و سازماني در جنبش ”چپ“ و در مركز آن جنبش توده اي

براي بررسي موضع ”مقاله“ بايد نخست دو نكته را كه بر سر آن توافق وجود دارد، طرح نمود:

يك- سوسياليسم علمي، زمينه فلسفي- نظري حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را تشكيل مي دهد كه در انديشه بانيان آن، ماركس- انگلس و لنين تبلور يافته و

دو- خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن كه در ششمين كنگره حزب توده ايران به تصويب رسيده است، زمينه وحدت نظري و سازماني را در حزب توده ايران و جنبش چپِ انقلابي تشكيل مي دهد. دفاع از اين وحدت نظري وظيفه هر توده اي و محك دارا بودن موضع توده اي است.

در كنار اين وحدت نظري- سازماني، مساله اتحاد عمل با نيروهاي چپ در ايران قرار دارد. اتحاد عمل با آن نيروهاي چپ كه يا سوسياليسم علمي، ماترياليسم تاريخي و ديالكتيكي را مبناي ارزيابي هاي خود از جامعه و شرايط حاكم بر آن قرار نمي دهند و يا در پايه هاي فلسفي- تئوريك آن تعديل هايي را قائل هستند. يافتن نكته هاي مشترك از كوچك تا كلان براي ايجاد وحدت عمل در مبارزه روزانه با اين نيروهاي ”چپ“، در كنار حفظ مواضع انتقادي به نظرهاي سياسي- تئوريك و غيره آن ها، برنامه حزب توده ايران را در ارتباط با اين نيروها تشكيل مي دهد.

در مواردي اين تعديل ها ناشي از انحراف در اسلوب شناخت است. براي نمونه، نزد برخي از نيروهاي چپ صادق ترديدهايي براي اولويت ارزيابي حزب توده ايران از كليت شرايط حاكم بر كشور و از اين طريق تعيين استراتژي و تاكتيك حزب، ازجمله در تعيين شعارهاي روز و انتخاب متحدان مرحله اي و … وجود دارد. بديهي است كه در ارتباط با چنين مواردي نيز هدف نهايي، جلب نيروهاي صادق و تحكيم وحدت نظري- سازماني حزب طبقه كارگر ايران است. هدفي كه مي تواند و بايد گام به گام با كوشش براي ايجاد شدن اتحاد عمل با آن ها در مبارزه روز و در طول زمان تحقق يابد.

پيامد چنين برداشت هاي تعديلي ي نظري- فلسفي و همچنين شناختي همراه است با ايجاد شدن برداشت هاي متفاوت نيروهاي چپ از هر دو گروه در باره خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن. تجربه گذشته حزب توده ايران در اين زمينه كه زنده ياد جوانشير در اثر پيش گفته نشان مي دهد، با موفقيت هاي چشمگير همراه بوده و مي تواند در اين زمينه اكنون نيز سرمشق باشد.

پس از اين گريز، به موضع ”مقاله“ بنگريم:

”مقاله“ به درستي مورد انتقاد قرار مي دهد كه «چگونه ممكن است صدها سازمان سياسي طبقه ي كارگر وجود داشته باشد كه همه يا اغلب آنها در جهت تنازع و تفرق با يكديگر گام بر مي دارند؛ و همزمان همه ي آنها نيز بخواهند [مي خواهند] برتري سياسي و برقراري دولت كارگري را تامين كنند؛ و مهمتر اينكه هر يك خود را رهبر بلامنازع طبقه كارگر به حساب آورند؟ آيا هر كدام از اين سازمانهاي متعارض، ديگران را به مثابه ارواحي كه وجود خارجي ندارند مي انگارند و بر اين باورند كه تنها خودشان در پهنه ي مبارزات كارگري حضور دارند؟ آيا هدفشان از ميان بردن يكديگر، پيش از برآمدن به ميدان نبرد امپرياليسم و ارتجاع داخلي است؟ اگر چنين نيست، پس چرا در اين جدايي و پراكندگي ناگوار و دشمن شادكن غوطه ورند؟»

تنها با توجه به همه نكات توضيح داده شده در سطور پيش تر مي توان به پرسشي پاسخ داد كه به صورت خام در ”مقاله“ مطرح شده است: «چگونه ممكن است صدها سازمان سياسي طبقه ي كارگر وجود داشته باشد …»؟ بي پاسخ ماندن اين پرسش انتزاعي و مجرد در متن ”مقاله“، تصادفي نيست. ”مقاله“ از اين رو نمي تواند به اين پرسش خود پاسخ دهد، زيرا خود با «سردرگمي» در باره وظيفه حزب توده ايران در اين زمينه دست بگريبان است! اين سردرگمي ناشي از ناپيگيري در عمل به برنامه انقلابي حزب توده ايران است كه در ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است! اين تز را به اثبات برسانيم:

حزب توده ايران با مصوبه هاي ششمين كنگره خود قادر به احياي خط مشي انقلابي خود شده است: تعريف مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب، يافتن شعارها و خواسته هايي كه قادرند مبارزه ضد ديكتاتوري را نزد وسيع ترين لايه هاي كار و زحمت و متحدان مرحله اي آن تا درون لايه هايي از حاكميت وسعت بخشند (يعني پيشنهادهاي بينابيني در مبارزه دمكراتيك و دفاع از منافع ملي در نبرد ضدامپرياليستي در ارتباط با مبارزه عليه نسخه نوليبرال اقتصادي نواستعماري)، ارايه آگاهانه و فعال نظر و موضع حزب توده ايران به منظور دستيابي به مرحله فرازمندي ملي- دمكراتيك رشد جامعه (و گشودن راه فراروئيدن از آن)، نكته هاي تعيين كننده را در مصوبات ششمين كنگره تشكيل مي دهند. فعاليت تبليغي- ترويجي ي روزانه حزب بايد دور اين محورها تحقق يابد.

اين نكته ها، نمونه هايي از جنبه هاي پراهميتي را از خط مشي و برنامه حداقل انقلابي حزب توده ايران تشكيل مي دهند كه حزب طبقه كارگر را قادر مي سازد و در وضعي قرار مي دهد كه بتواند با مبارزه اي شورانگيز و فعال و خلاق صحنه هاي بسياري را براي مبارزه مردم ميهن ما بگشايد و نقش راهبردي انديشه انقلابي ي توده اي را بر كرسني بنشاند و پاقرص سازد. بر طرف ساختن «تنگناهاي اطلاعاتي، ارتباطاتي، صنفي، سياسي و تشكيلاتي» و همچنين جلب «كمك و همياري ديگر قشرها و لايه هاي دمكراتيك مردم»، به كمك توضيح و ترويج مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران ممكن است و نه از طريق سكوت در باره آن ها.

اما متاسفانه «جريان راست» (احسان طبري) كه سلطه خود را بر دستگاه اداري و سازماني حزب برقرار ساخته است، نه خود توان (و شايد خواست؟) چنين حركتي را داراست و نه اجازه مي دهد، چنين حركتِ شورانگيزي در حزب توده ايران پا بگيرد. اين جريان درِ حزب را به روي توده اي ها بسته است. ”دنيا“، نشريه سياسي- تئوريك حزب عملاً سال هاست تعطيل شده، نه ديدار و بحثي با مسئولان حزبي ممكن است، نه سميناري علمي براي بحث در باره فعاليت تبليغي- ترويجي حزب كه موضوع اصلي ”مقاله“ نيز است، برگزار مي شود و جلسه پرسش و پاسخي توسط مسئول هاي حزبي تشكيل نمي گردد و نه اجازه برگزاري پژوهش هاي تحقيقاتي ضروري، براي نمونه در مساله ”علل سركوب حزب“ داده مي شود. حتي رفيق عزيز علي خاوري نيز مجاز نيست، براي نمونه، نگارنده را كه تا پشت در خانه اش هم رسيده است، در همان خانه اي به حضور بپذيرد كه ازجمله در آن، نشست سه نفره ”كميته برون مرزي“ با حضور نگارنده بر گذار مي شد! در پاسخ چندباره به منظور ديدار و گفتگو با رفيق گرامي محمد اميدوارم، او به نگارنده مي نويسد: «برخوردهاي شما با مـن [تكيه از ف ع]، زماني كه شما سردبير راه توده بوديد، … اين سوال را در ذهن اينجانب [!] ايجاد مي كند كه شما چرا خواستار ديدار با كسي [!] هستيد كه اين چنان ارزيابي هايي از او داشته و داريد؟» آيا برخورد نظرها در باره مساله هاي مطرح در مبارزه روز، برخوردهاي شخصي است كه امكان بحث و گفتگو را ميان توده اي ها ناممكن مي سازد؟ بازانتشار نظرها و ديدار و گفتگوها را ممنوع مي دارد؟ آيا گفتگو انتقادي بر سر نكته هاي پيش و مشابه آن با سخنگوي حزب توده ايران، گفتگو تنها با «كسي» است؟!

صحبت بر سر آن نيست كه طبقه كارگر گويا مي تواند و بايد به تنهايي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب را به ثمر برساند، يا ”انقلاب سوسياليستي“ به راه اندازد و سركردگي كند! آن انديشه راستي كه چنين ادعاهايي مطرح مي سازد، مي خواهد توجه توده اي ها را از مبارزه واقعاً در جريان در ايران منحرف سازد، مي خواهد از نتيجه گيري سياسي- تئوريك از اعتصاب هاي كارگري عليه سياست نوليبرال خصوصي سازي ي حاكميت سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ي ولايي سرباز زند! مي خواهد رابطه ديالكتيكي ميان پراتيك و تئوري را از بحث ميان توده اي ها، از انديشه ماركسيستي- توده اي حذف كند!

به جاي دفاع پرتوان از اين اعتصاب ها و اعتراض ها و تظاهراتي كه داراي سرشتي ملي و دمكراتيك هستند، سطح آن ها را در فعاليت تبليغاتي در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران به سطح دفاع صنفي از محل شغل تنزل مي دهد و از اين طريق «پيوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي كه مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ است را بي محتوا ساخته و مي كوشد آن را به فراموشي بسپارد!

اعتصاد ٥٠٠٠ كارگر معدن سنگ آهن بافق، ١٤٠٠ كارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقي در استان سمنان، اعتراض و اعتصاب كارگران فولاد زاگرس كه در روز شنبه ٥ مرداد براي پنجمين بار دست به اعتصاب زدند و استمرار و پايداري زحمتكشان را به نمايش گذاشتند، همگي با شعار عليه نسخه خصوصي سازي امپرياليستي جريان دارند!

اعتراض كانون فرهنگيان شيراز عليه وزارت كشور به منظور تمديد پروانه فعاليت كانون در روز ٦ مرداد ١٣٩٣ صحنه اي ديگر از نبرد زحمتكشان فكري در كنار زحمتكشان يدي است كه نشان تعميق تضاد اصلي جامعه ميان زحمتكشان و نظام سرمايه داري حاكم است. محمد تقي سبزواري، عضو كانون فرهنگيان شيراز از «نگراني وزارت كشور از نهادهاي مدني» صحبت مي كند و آن را «بي جا و بي دليل» ارزيابي مي كند. او مي گويد: «ما علاقمنديم كه خواسته هايمان را در قالب نهادهاي صنفي مطرح كنيم»! به نظر او «رفتارهاي عقلاني كه توسط تشكل هاي مردمي صورت مي گيرد، بهترين حافظ امنيت اجتماعي است»! «اقدام وزارت كشور باعث مي شود كه تا فعالان صنفي، خلاف ميل باطني خود و به طور كاملاً غيرارادي به سمت موضع گيري هاي سياسي و جناحي كشيده شوند …»!

اين مبارزات پرچم افراشته اي از پراتيك نبرد طبقاتي واقعي در ايران امروز است كه بايد افراشته نگاه داشته شود و از آن دفاع به عمل آيد!

زحمتكشان در مبارزه روزانه خود دريافته اند كه حاكميت نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي، خود، مبارز صنفي را به سطح مبارزه سياسي- انقلابي ارتقا داده است! اما «جريان راست» كه نمي تواند (و نمي خواهد؟) از اين مبارزات عيني و در جريان، آن طور كه مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران تصريح مي كند، به نتيجه گيري هاي سياسي براي تغييرات بنيادين در ايران بپردازد، و اعلام كند كه

١-  طبقه كارگر ايران با مبارزه صنفي خود، از منافع ملي همه مردم، از حق حاكميت ملي كشور دفاع مي كند؛

٢- مبارزه عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي ممكن و پيروزي در آن قابل دسترسي است. مبارزه را بايد به همه صحنه ها تسري داد. شعار روز پايان بخشيدن به خصوصي سازي به سود سرمايه مالي امپرياليستي و متحدان داخلي آن است؛

٣- طبقه كارگر با مبارزه خود به اثبات رسانده است كه نظام سرمايه داري حاكم و رژيم ديكتاتوري ولايي راه دستيابي به خواست هاي صنفي را مسدود و آن را به سطح خواستي سياسي ارتقا داده است و لذا دستيابي به خواست هاي صنفي تنها پس از سرنگوني ديكتاتوري ممكن است؛

آيا اين ”راست روي“ نيست، هنگامي كه در نامه مردم اين مبارزات تنها در سطح صنفي آن طرح و انتشار يابد؟ آن طور كه در ”تاملي بر رويدادهاي ايران“ (شماره ٩٥٠ و همچنين ٩٥١) طرح شده است: ”خصوصي سازي، حربه اي بر ضد امنيتِ شغلي كارگران“ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2569-2014-0).

نتيجه گيري سياسي از مبارزه صنفي طبقه كارگر كه در ارتباط مستقيم و بي واسطه با منافع ملي دارد، به سخني ديگر، مبارزه اعتصابي طبقه كارگر ايران عليه ”خصوصي سازي“ ثروت هاي ملي و متعلق به مردم، از آن چنان ژرفاي منافع همه مردم ميهن ما برخوردار است كه مي تواند به «تكانه تحول» (ا ط) براي مبارزات همه مردم بدل گردد. بي توجهي به اين واقعيت عيني و سكوت در باره وزن تاريخي- ميهني مبارزه اعتصابي كارگران نابخشودني است!

«جريان راست» كه «سركوب جنبش كارگري» را در ايران به درستي افشا كرده و برجسته مي سازد و مي پرسد: «زماني كه جنبش طبقه ي كارگر در تنگناي اطلاعاتي، ارتباطاتي، صنفي، سياسي و تشكيلاتي و در معرض سركوب شديد نيروهاي حاكم متكي به بورژوازي نامولد و رانت خوار حاكم قرار دارد … [و] هنوز جنبش سنديكايي ايران نتوانسته است به رغم از خود گذشتگي ها و پيگيري ها ي پيشتازان صنفي-  سنديكايي آن گامي تعيين كننده در تحقق خواست هاي صنفي در پهنه پرداخت حقوق و مزاياي معوقه، لغو قرار دادهاي موقت و سفيد امضا، تغيير پيش روي قانون كار ضدكارگري، و مهمتر از همه، تشكيل سنديكاهاي كارگري مستقل از اراده و خواست دولت بر دارد، پس چگونه مي تواند بدون كمك و همياري ديگر قشرها و لايه هاي دمكراتيك مردمي گامي در تحقق آرمان سياسي خود، و برقراري دولت مستقل كارگري بر دارد؟»

با چشم پوشي بر خواست سفسطه آميزي كه به كارگران نسبت داده شده است كه گويا خواستار «برقراري دولت مستقل كارگري» هستند، «جريان راست» نه تنها به نقض مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در باره ضرورت ايجاد «پيوند» ميان خواست صنفي و سياسي زحمتكشان مي پردازد كه عمل به آن، وظيفه ارگان مركزي حزب توده ايران است. بلكه اين جريان اضافه بر آن، چشم را بر واقعيتي مي بندد كه پيش تر در ارتباط با عملكرد وزارت كشور در تمديد نكردن پروانه فعاليت تشكل هاي صنفي معلمان در شيراز طرح شد و نشان تعميق روزافزون تضاد اصلي حاكم بر جامعه ايران است!

«جريان راست» كه اين تعميقِ تضادِ اصلي در جامعه و در نبرد طبقاتي ميان كار و سرمايه را درك نمي كند، آگاهانه يا ناآگاهانه با نقض مصوبه ايجاد «پيوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي در فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران، تنها پل ممكن براي تفهيم ضرورت برپايي جبهه ضدديكتاتوري را از تبليغات حزب طبقه ي كارگر ايران حذف مي كند! توضيح اين رابطه و شكافتن اهميت «پيوند» ميان نبرد صنفي و سياسي، اما تنها پلي است كه حزب توده ايران مي تواند به كمك آن، نيروهاي صادق «پيشرو و عدالتخواه» را قانع كرده، و با جلب آن ها به مبارزه سياسي (كه هنوز نزد بسياري از آن ها در سطح مبارزه اخلاقي و ”مذهبي“ باقي مانده است)، آن ها را براي پذيرش ضرورت شركت در جبهه ضدديكتاتوري جلب كند كه مبارزه اي عميقاً سياسي- انقلابي است!

تنها با تفهيم ضرورت «پيوند» ميان نبرد صنفي و سياسي كه زحمتكشان يدي و فكري آن را در شرايط سختي به ثمر مي رسانند، مي توان براي مبارزان ديگر قابل شناخت و درك نمود كه ارتجاع داخلي، سركوب حقوق دمكراتيك و قانوني زحمتكشان، معلمان، زنان و … را به ابزار چانه زني خود با ارتجاع امپرياليستي بدل ساخته است، بازداشت هاي غيرقانوني مبارزان دگرانديش و به ويژه تداوم بازداشت غيرقانوني ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و محسن كروبي را به گروگان براي اثبات صداقت خود در عقب نشيني در برابر خواست امپرياليسم بدل ساخته است، با اين اميد كه از آن ها تضمين براي بقاي خود دريافت دارد.

همان طور كه بيان شد، صحبت بر سر «برقراري دولت مستقل كارگري» نيست كه «جريان راست» مي خواهد به توده اي ها القا كند، بلكه صحبت بر سر آن است كه بايد شناخت معلمان و ديگر زحمتكشان كارگر را در باره بدل شدن مبارزه صنفي به مبارزه سياسي در شرايط سلطه ديكتاتوري ولايي براي مردم و نيروهاي ترقي خواه تفهيم كرد و نتيجه گيري از آن را براي مبارزات مردم مستدل ساخت! بايد ضرورت دفاع از كيفيت نوين مبارزه آن ها را در فعاليت تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب توده ايران نشر و توضيح داد، اين واقعيت را مستدل نمود كه دستيابي به خواست هاي قانوني ي صنفي در شرايط سلطه رژيم ديكتاتوري ناممكن و به سطح خواست سياسي ارتقا يافته است!

آيا در چنين شرايطي پرسش تعجب آميز ”مقاله“ مستدل است زماني كه در باره علل «جدايي و پراكندگي ناگوار و دشمن شادكن» مي پرسد؟ آيا نبايد از «نيروي راست» خواست درِ حزب توده ايران را بر روي توده اي ها بگشايد، اجازه دهد كه «هواي تنفسي تازه» (لنين) به آن راه يابد، نيروهاي صادق را به دور خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن جمع كند و ”طرحي نو دراندازد“؟

به نقل از «مَدخَل» بر «جنبش بابيان» از ”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“ (ص ٦١١) اثر زنده ياد احسان طبري، آموزگار چند نسل از توده اي ها:

بررسي جنبشهاي انقلابي در ايران نشان مي دهد كه كشورما از جهت سنن قيام خلق و نبردِ بي امانِ آنها عليه غاصبانِ بيگانه و ستمگرانِ آشنا، از جهتِ رزم هاي طبقاتيِ سخت و خونين، از جهتِ عرضه داشتنِ پيشوايانِ به حدّ افسانه انگيزي متهوّر و جانباز، بسيار غني است، و شايد از اين جهت تعداد اندكي از كشورهاي جهان با وي همانندند. مردمي غيور و حق طلب و مغرور و پاكباز در اين سرزمينِ ماني ها، مزدك ها، بومسلم ها، بابك ها، مازيارها، المقنع ها، استاد سيس ها، صحاحب الزنج ها، دلاورانِ اسماعيلي و قَرمطي، دراويش و شيعيانِ انقلابي، پيشوايانِ جنبش هاي حروفي، نُقوطي و بابي، مجاهدانِ مشروطه، مبارزان جنگل، قهرمانانِ توده اي را پرورانده اند. اگر سراپاي اين تاريخ خونين و پُرشور و هياهو بررسي شود و چنان كه شايسته است به نسل بالنده عرضه گردد، در آنان مي تواند شور و غروري شگرف را برانگيزد و اراده و انديشه خلاق آنها را براي گشودنِ دژهايِ نوينِ تاريخ ده چندان سازد. …




گفتگو ميان توده اي ها (نامه مردم ٢) «اتحاد تزلزل ناپذير همه ي نيروهاي ترقي خواه ضامن تحقق شعارهاي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب» زمينه عيني و ذهني «اتحاد»

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٥ (٦ مرداد)

واژه راهنما: نقطه مشترك ميان نيروهاي ميهن دوست به منظور گذر از مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك. سرشت دمكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي جبهه خلق، در برابر سرشت سركوبگرانه و غارتگرانه دو گروه متخاصم داخلي و خارجي! كارگران براي دفاع از منافع صنفي خود به مبارزه اي سياسي و ميهني مي پردازند و از منافع همه خلق در برابر يورش ارتجاع جهاني و داخلي دفاع مي كنند. وحدت سرشتِ دمكراتيك و ملي انقلاب در اين مبارزه انكارناپذير است!

عنوان «اتحاد تزلزل ناپذير همه ي نيروهاي ترقي خواه، ضامن تحقق شعارهاي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب»، از مقاله اي در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩٥١، ٢٣ تير ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0) برگرفته شده است.

مقاله «اتحاد تزلزل ناپذير …» (از اين به بعد ”مقاله“) دو گروه مخاطب دارد. يكي طيف نيروهاي ميهن دوست، ازجمله ”اصلاح طلبان“ در مرحله كنوني كه «نيروهاي مترقي و مستقل و اقوام پرشمار ايراني» ناميده مي شوند و ديگري، «طبقه كارگر و زحمتكشان» كه نيازمند «تقويت انسجام دروني طبقه ي خود [است]، چه به لحاظ سياسي و چه صنفي». به سخني ديگر، مخاطب ديگر ”مقاله“، طيف نيروهاي ”چپ“ هستند كه به طور تاريخي و طبيعي، هواداران حزب توده ايران ستون فقرات آن را تشكيل مي دهند. مي توان اين طيف را در ”مقاله“ به هواداران حزب توده ايران و ديگر ”چپ“ها تقسيم و تدقيق كرد. بررسي اين بخش از ”مقاله“ به طور مجزا انجام خواهد شد.

موضوع بررسي ”مقاله“ي پراهميت نامه مردم يافتن علل طولاني شدنِ به ثمر رسيدنِ مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني است. به سخني ديگر، بررسي ”بغرنجي“ است كه جنبش «ترقي خواهي» ايراني بيش از «يك قرن» با آن روبروست. نكته اي كه مي توان آن را به طور مثبت، بررسي به منظور شناخت نقطه مشترك ميان نيروهاي ميهن دوست ناميد كه به منظور گذر از مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك به آن نيازمند هستند.

بررسي مورد نظر ”مقاله“ از اين رو ضروري و اجتناب ناپذير است، زيرا بدون شناخت علل ناكامي براي ايجاد «اتحاد»، و از اين طريق درك ساختار بغرنج «اتحاد»، يافتن راه حل، يافتن آن نقطه مشترك ميان همه نيروها براي تحقق بخشيدن به وظيفه ملي و ترقي خواهانه پيش رو كماكان با خطر ناكامي روبرو خواهد ماند.

زمينه عيني و ذهني «اتحاد»

«سردرگمي و تفرقه ميان همه ي نيروهاي خواهان تحول» كه ”مقاله“ مردم به درستي آن را علت اين پديده ارزيابي مي كند كه وجود آن مانع از تحقق بخشيدن به مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب است، داراي زمينه عيني و ذهني است.

به سخني ديگر، ناروشن باقي ماندن سرشت جدايي ناپذيرِ دوگانه ي ميهن دوستانه و آزادي خواهانه ي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب براي مبارزان، زمينه عيني سردرگمي را تشكيل مي دهد كه پيامد آن تداوم تفرقه ميان آن هاست. تا آن هنگام كه اين زمينه عيني شناخته و ضرورت پايبندي به كليت آن درك نشود، شعار «اتحاد» در سطح احساسي و اخلاقي باقي مي ماند. موفقيت چنين اتحادهايي، اگر هم به وجود آيد، موقتي و گذرا خواهد بود. انواع جريان هاي ”جمهوري خواه“ و … اين ناكامي را تجربه كرده و مي كنند.

اتحادهاي گذرا مي تواند در نبردهاي روز جامعه به وجود آيد، انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما (و نمونه هايي از ”بهار عربي“) چنين نمونه اي را ارايه مي دهد كه حتي قادر به سرنگوني رژيم ديكتاتوري سلطنتي در ايران شد، اما نتوانست روند ضروري تعميق انقلاب را ممكن سازد. ريشه عيني اين ناتواني، عدم درك وحدت جدايي ناپذير دو سوي سرشت انقلاب ملي- دمكراتيك توسط نيروهاي انقلابي ي مذهبي و حتي در ميان نيروهاي ”چپ“ بود.

خواست حزب توده ايران براي برپايي ”جبهه متحد خلق“ پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧، خواستي ذهني و مجرد نبود و نيست، بلكه ريشه ضرورت تحقق آن از تحليل و شناخت دوگانگي جدايي ناپذير سرشت ملي و دمكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ سيرآب مي شود. ايجاد نشدن شرايط برپايي آن، كه متاسفانه هنوز ادامه دارد، علت عيني طولاني شدن گذر از مرحله كنوني فرازمندي جامعه ايراني است.

از اين روست كه مبارزه نظري- سياسي ي روشنگرانه براي تفهيم اين ضرورت تاريخي كه هدف ”مقاله“ نامه مردم را تشكيل مي دهد، مبارزه اي ضرور و اجتناب ناپذير است. آموختن از «اتحاد مادران داغديده» كه ”مقاله“ در پايان خود بر اهميت آن اشاره دارد، گرچه اشاره اي احساسي است، اما كمكي هم هست براي درك ضرورت «اتحاد» به منظور «به ثمر رسيدن انقلاب ملي- دمكراتيك». پراهميت تر در گفتگو و بحثِ نظري- سياسي ميان «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه» اين شناخت است كه چرا جدايي ميان دو روي سرشت اين مرحله از رشد جامعه، ناممكن بوده و پيامد چنين جدايي نظري و به طريق اولي عملي، ناكامي جنبش انقلابي و كاميابي دشمن امپرياليستي و متحدان داخلي آن را به دنبال دارد.

به اين منظور بايد وحدت منافع وسيع ترين نيروهاي ملي و دمكراتيك خلق را در برابر وحدت منافع ارتجاع جهاني و متحدان داخلي آن شناخته و تفهيم شود: سرشت دمكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي جبهه خلق، در برابر سرشت سركوبگرانه و غارتگرانه دو گروه متخاصم! در اين نبرد طبقاتي جايي براي جدايي ميان ”مسلمان“، ”غيرمسلمان“ و ”خودي“ و ”غيرخودي“ همانقدر وجود ندارد كه بر پايه ”خارجي“ و ”داخلي“.

افشاي سياسي هدف مشترك ارتجاع داخلي و خارجي براي سلب مالكيت از مردم ميهن ما كه از طريق اجراي نسخه نوليبرال ”خصوصي سازي“ي ثروت هاي ملي متعلق به مردم ميهن ما و نسل هاي آينده آن انجام مي شود، و يا لغو قوانين ملي حامي حقوق صنفي- سياسي زحمتكشان كه از طريق اجراي ”مقررات زدائي“ و لغو قانون هاي ملي با عنوان ”آزاد سازي اقتصادي“ تحقق مي يابد، نشان وحدت منافع سرمايه ي سوداگر خارجي و داخلي از يك سو، و وحدت منافع وسيع ترين لايه هاي مردم ميهن ما از زحمتكشان يدي و فكري، زن و مرد در شهر و روستا با لايه هاي ميهن دوست و آزادي خواه تا درون حاكميت نظام كنوني از سوي ديگر است.

از اين روست كه توضيح و تفهيمِ شناخت وحدت و بهم پيوستگي هر دو لحظه و جنبه سرشت مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه از ضرورت تام برخوردار است كه از يك سو، بيان مبارزه مشترك زحمتكشان و «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه»  عليه ارتجاع داخلي و سياست سركوب و استبدادي آن و از سوي ديگر، بيان مبارزه عليه ارتجاع و دشمن خارجي، عليه سياست استعماري آن است. وحدت مبارزه ضدديكتاتوري و ضدامپرياليستي- ملي از چنين ريشه اي برخوردار است.

ناروشني و عدم درك وحدت دو روي سرشت مرحله كنوني فرازمندي جامعه، عمده ترين مانع عيني را براي ايجاد «اتحاد» و همكاري و همياري ميان آن ها تشكيل مي دهد. مبارزه ترويجي و روشنگرانه در اين زمينه كه ”مقاله“ به آن پرداخته است، ضروري است، زيرا براي مبارزان، اين وحدت به آساني قابل شناخت نيست. قابل شناخت نيست كه ارتجاع داخلي و خارجي به طور عيني داراي منافع مشترك براي غارت ثروت هاي ملي و استثمار زحمتكشان هستند و لذا يك جبهه مشترك را تشكيل مي دهند. ”ايراني“، يا ”مسلمان“ بودن ارتجاع داخلي، حائلي است براي برخي از مبارزان كه بتوانند اشتراك منافع ارتجاع داخلي و خارجي را براي سركوب مردم و به بند كشيدن آن ها درك كنند.

تنها آن هنگام كه مبارزه رهايي بخش ملي مردم، آن طور كه براي نمونه توسط ٥٠٠٠ كارگر معدن سنگ آهن بافق و ١٤٠٠ كارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقي عليه برنامه امپرياليستي ”خصوصي سازي“ به نمايش گذاشته شد، توسط ارتجاع داخلي سركوب مي شود، وحدت منافع ارتجاع داخلي و خارجي همان قدر قابل شناخت مي گردد، كه دفاع از اين مبارزه زحمتكشان توسط لايه هايي از «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه» در حاكميت، بار ميهن دوستانه و وحدت منافع زحمتكشان و نيروهاي ميهن دوست را قابل شناخت مي سازد.

كارگران كه براي دفاع از منافع صنفي خود به مبارزه اي سياسي و ميهني مي پردازند، نشان مي دهند كه هنگامي كه آن ها براي پاره كردن بندهاي سلطه نواستعماري ارتجاع امپرياليستي مبارزه مي كنند، از منافع همه خلق در برابر يورش ارتجاع جهاني و داخلي دفاع مي كنند. وحدت سرشتِ دمكراتيك و ملي انقلاب در اين مبارزه انكارناپذير است!

اين تجارب نبرد طبقاتي در كشور است كه كمك است براي شناخت سرشت ملي- دمكراتيك انقلاب و همچنين وحدت منافع «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه» با زحمتكشان يدي و فكري، زن و مرد در شهر و روستا.

با شناخت و درك اشتراك منافع عيني خود توسط مبارزان و «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه»، حل و برطرف ساختن اختلاف هاي ذهني به مراتب آسان تر و ممكن تر خواهد بود. اختلاف هاي ذهني اغلب ناشي از سياست تقسيم كن و حكومت كن ارتجاع داخلي و سواستفاده دشمن خارجي از اين سياست به سود خود ايجاد مي شود. از اين رو با شناخت اشتراك منافع ملي و دموكراتيك و درك وابستگي ارتجاع داخلي به خارجي، با تجربه خود زحمتكشان و گروه ها و خلق هاي متفاوت به لزوم همكاري و همياري با يكديگر عليه دشمن مشترك دست مي يابند.

در دو ماه اخير و در ارتباط با بحث و گفتگو با «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه» كه مورد خطاب ”مقاله“ نامه مردم هستند، ازجمله ”اصلاح طلبان“، يا «نيروهاي مترقي و مستقل و اقوام پرشمار ايراني»، چند مقاله در ”توده اي ها“ انتشار يافته و در آن ها زواياي مختلف بحث با اين طيف مورد موشكافي هاي سياسي- نظري قرار گرفته است (نگاه كنيد به مقاله هاي شماره ١٣، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٠ و ٢٢ سال ١٣٩٣، ازجمله http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)، بحثي كه ادامه خواهد داشت.




پيوند نبرد صنفي و سياسي! نگرشي به دو خبر از جنبش كارگري و زنان! ”انتخاب مستقيم اعضاي كارگري شوراي كار توسط كارگران“!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٤ (٢ مرداد)

واژه راهنما: پيوند وظيفه دمكراتيك و سياسي (سوسياليستي) حزب توده ايران.

«مصوبه شوراي عالي كار، حقوق كارگران را پايمال مي كند» و «خود استثماري كارگران زن با توسعه مشاغل خانگي» عنوان هاي دو خبرند كه اين روزها در رسانه ها انتشار يافته اند. (نگاه شود به http://wp.sedayemardom.net/?p=19636)

در خبر نخست، ”عباس رضايي“، نايب رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي بندر ماهشهر، تائيد «اعضاي كارگري شوراي عالي كار» را براي تقليل پرداخت ماهانه «حق بيمه» كارگران در «٦٢ منطقه آزاد و ويژه اقتصادي» مورد اعتراض قرار داد. با تائيد اين به اصطلاح نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار، مصوبه اي براي تغيير «ماده ٣٠ تامين اجتماعي» به تصويب رسيده است كه طبق آن، كارفرما ديگر موظف نيست براي «مزاياي بن كارگري»، «حق بيمه»  بپردازد. طبق ماده ٣٠ تامين اجتماعي، «مي بايست [سازمان تامين اجتماعي] از سال ها قبل بابت مزاياي بن كارگري حق بيمه وصول مي كرد.» با اين مصوبه، سطح بيمه بازنشستگي كارگران تقليل مي يابد. اين در حالي است كه به «بيان اين نماينده اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي در ماهشهر، انگيزه ادامه كار كارگران در اين منطقه [ها كه با كار روزانه تا ١٦ ساعت و دوري از خانواده و … همراه است،] بعد از دريافت مزد، رسيدن به دوران بازنشستگي با بيشترين ميزان مستمري است.»

رضايي تصريح كرد، عملكرد اين به اصطلاح «اعضاي كارگري شوراي عالي كار» نشان مي دهد كه آن ها «توان تامين منافع كارگران را ندارند.» اين در حالي است كه حضور صوري آن ها در اين شورا موجب شده است كه «مراجع رسمي … اجازه اعتراض به كارگران نمي دهند. …

اين اعضا، نماينده كليه كارگران كشور نيستند. … قانون كار در مناطق آزاد اجازه تشكيل تشكل را به كارگران نمي دهد. در نتيجه كارگران مناطق آزاد در تصميم گيري هاي مهم نقشي ندارند. …».

در خبر دوم، ”هاله صفرزاده“، «كارشناس حقوق صنفي زنان كارگر» با اشاره به جوانب مختلف منفي «توسعه مشاغل خانگي» و تشديد استثمار زنان كارگر، نسبت به سخنان معاون رئيس جمهور، ”شهيندخت مولاوردي“ براي «توسعه مشاغل خانگي» واكنش نشان داد.

هاله صفرزاده اظهار داشت: «قوانين كار بر مشاغل خانگي موثر نيستند. دستمزد كارگران از حداقل حقوق مصوب دولت بسيار پائين تر است، … اشتغال خانگي … فقر زنان را افزايش داده است. [زنان كارگر] بيمه نمي شوند و بازنشستگي ندارد. … [آن ها] با پراكندگي و عدم ارتباط با يكديگر» روبرو هستند. «كارمزدي بودن اشتغال خانگي منجر به ”خوداستثماري“ كارگر مي شود، … افزايش توليد – و بالا بردن توليد سرانه ناخالص ملي -، باعث مي شود كه كارگر در رقابت با خود قرار بگيرد و با توجه به مشخص نبودن ساعت كار، تمام شبانه روز چه به لحاظ فيزيكي و چه ذهني درگير انجام هرچه بيشتر كار خود باشد.»

صفرزاده «بدترين ضرر اشتغال خانگي [را] در گيرشدن كودكان در اين نوع اشتغال» مي داند، «اما در اشتغال خانگي امكان نظارت و جلوگيري از چنين آسيب هايي وجود ندارد.» او افزود كه «دولت به عنوان [و در واقع به بهانه] كاهش بيكاري و فقر زنان، آن ها را ترغيب به اشتغال در بخش خانگي مي كند كه در واقع به كارگيري زنان با كمترين دستمزد و انداختن بخشي از هزينه توليد – آب و برق – بر روي دوش زنان كارگر است.»

صفر زاده با اشاره به طرح هاي «اتاق نشيمن، يك كارگاه» در تايوان و هند، به تشديد فقر زنان در اين كشورها اشاره كرد، سرشت «آسيب زاي» اشتغال خانگي را براي زنان برشمرد و خاطرنشان ساخت كه «در واقع كارگران زن به طور همزمان دو مسئوليت خانه داري و شغل خود را بر عهده دارند.»

در هر دو خبر، واقعيت هايي بيان شده اند كه پيامد مستقيم اجراي نسخه امپرياليستي ”آزاد سازي اقتصادي“ در همه كشورهاي جهان است كه به دستور مستقيم سازمان هاي مالي ي در خدمت منافع سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول، به مورد اجرا در آمده اند. نسخه اي كه ازجمله اجراي آن برنامه رسمي حاكميت نظام سرمايه داري در ايران است كه همه دولت هاي آن، چه احمدي نژاد و اكنون حسن روحاني آن را به مورد اجرا گذاشته اند.

خانم شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس جمهور روحاني، از انبان ”انديشه خلاق“ خود برنامه «توسعه اشتغال خانگي» را در نياورده است كه گويا هدف آن «اشتغال پايدار زنان» ميهن ماست، بلكه يكي از بندهاي نسخه صندوق بين المللي پول را در سخنان خود تكرار مي كند. اين برنامه در آلمان عنوان ”من- شركت“ Ich-AG دارد. بخش عمده متخصصين انفورماتيك را مجبور ساختند با پايه ريزي ”من- شركت“ها، با تشديد استثمار خود، ارزانترين قيمت را براي ”پروژه ها“يي ارايه دهند كه شركت هاي اصلي، مانند IBM، در اختيار آن ها مي گذارد. هزاران متخصص افورماتيك اي بي ام از شركت بيرون رانده شدند و مجبور گشتند به صورت «اشتغال خانگي» براي شركت آي بي ام و مشابه هاي آن به تشديد داوطلبانه «خود استثماري» تن بدهند!

به منظور اجراي اين سياست اقتصادي كه ايران را هر روز بيشتر وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي مي سازد و كشور را در مرداب بدل شدن به كشور نيمه مستعمره ي سرمايه مالي امپرياليستي بدل مي سازد است كه اجازه تشكيل اتحاديه مستقل به كارگران داده نمي شود. هدف، پايمال كردن حق زحمتكشان براي دفاع از حقوق قانوني، دستمزد مكفي براي زندگي شرافتمندانه، برخورداري از بيمه بيماري، بيكاري و بازنشستگي، داشتن ساعات كار منظم و تقليل زمان روزانه كار با رشد نيروهاي مولده است. رشد نيروهاي مولده عبارت است از بالارفتن تخصص كارگران و پيشرفت توليد مدرن كه نه در «اشتغال خانگي»، بلكه در مراكز توليد پيشرفته ممكن است، و …

نماينده كارگران در ماهشهر و كارشناس حقوق صنفي زنان با برشمردن و محكوم كردن پرتوان جنبه هاي اجراي برنامه ”آزادي سازي اقتصاي“ كه با هدف انباشت سرمايه و سود در ايران اجرا مي شود از يك سو، و نشان دادن شرايطي كه حاكميت سرمايه داري با پايمال ساختن حقوق زحمتكشان زن و مرد، شهر و روستا، يدي و فكري، امكان دفاع از حقوق صنفي را از آن ها سلب كرده است از سوي ديگر، در واقع سرشت ضد كارگري و ضد انساني نظام حاكم سرمايه داري را در ايران بر ملا كرده اند.

شرايطي كه آن دو بر مي شمردند، نشان مي دهد كه رژيم ديكتاتوري حاكم با سياست ضد كارگري خود، حل خواست هاي قانوني ي صنفي ي زحمتكشان را در نظام حاكم ناممكن ساخته و دست يابي به خواسته هاي قانوني را براي كارگران زن و مرد تنها از راه يك تحول سياسي بنيادين در كشور باقي گذاشته است. تحولي كه طبقه كارگر مجبور است براي دسترسي به آن، شرايط لازم را به وجود آورد.

برپايي سازمان هاي صنفي مستقل و يك پارچه و متحد در سراسر كشور، اولين گامي است كه عليرغم فشار ارتجاع اجتناب ناپذير است. به اين منظور زحمتكشان در انتظار ”اجازه“ حاكميت نمي نشيند، همان طور كه وجود اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي ماهشهر مي آموزد.

بدون ترديد ايجاد پيوند ميان خواست صنفي با خواست سياسي، براي نمونه، خواست به حقِ انتخاب نمايندگان كارگران در واحدهاي توليدي و خدماتي كه در نشست سالانه مركزي خود «اعضاي شوراي عالي كار» را تعيين كنند و …، نيز مي تواند گام كمكي ديگري در ارتقاي سطح مبارزه زحمتكشان براي دستيابي به خواسته هاي قانوني ي صنفي خود باشد.

خروج از زير سلطه اين برنامه اقتصادي تنها راه پايان بخشيدن به شرايطي است كه با تشديد استثمار و فقر كارگران زن و مرد در سراسر كشور همراه است، نابودي روزافزون حقوق مسلم زحمتكشان را به دنبال دارد كه بخشي از آن در قانون كار پس از انقلاب تضمين شده است. تشديد فقر در دوران اشتغال و همچنين در دوران بازنشستگي تنها با تغيير شرايط حاكم ممكن مي گردد. اين خواست هاي صنفي- سياسي از پيوند دروني برخوردارند. شرايط اجتماعي براي تحقق بخشيدن به آن ها هر روز آماده تر مي شود.

ارتجاع حاكم كه در مذاكرات مخفي از مردم براي بقاي خود با امپرياليست ها بر سر چانه زدن نشسته است، پايگاه اجتماعي خود را به طور روزانه از دست مي دهد. اين جاي خالي را مي توان و بايد با پيوند ميان خواست هاي صنفي- سياسي زحمتكشان به سود تغييرات بنيادين در جامعه پر كرد. اعتصاب سي و نه روزي پيروزمند اخير كارگران معدن سنگ آهن بافق، اعتراض ١٤٠٠ كارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقي، اجتماع كارگران فولاد زاگرس عليه خصوصي سازي معدن هاي فوق و تعطيل كارخانه به دنبال خصوصي سازي آن كه روي ديگر نسخه نوليبرال امپرياليستي را تشكيل مي دهد، نشان مي دهد كه پيـونـد خواست صنفي و سياسي كارگران، خواستي ميهني را تشكيل مي دهد و از اين رو از پشتوانه دفاع همه ميهن دوستان و شخصيت هاي مخالف ديكتاتوري رژيم ولايي برخوردار است. (نگاه شود به ”نبرد طبقه كارگر ضامن استقلال ملي و پيش شرط آزادي! (يك) …“، تير ١٣٩٣،  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)

اين توان بالقوه را بايد به توان بالفعل براي به كرسي نشاندن خواسته هاي قانوني زحمتكشان زن و مرد، يدي و فكري در شهر و روستا از اين طريق بدل ساخت كه ماهيت ميهني خواسته هاي صنفي كارگران را عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي نشان داد و رابطه منطقي و عملي ميان خواست صنفي و سياسي كارگران را به آن ها تفهيم نمود.

زنده باد خواست ”انتخاب مستقيم اعضاي كارگري شوراي كار توسط كارگران“!




جامعه مدني و آگاهي پسامدرن!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٣ (٣٠ تير)

واژه راهنما: انتشار متاب ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“ به صورت PDF

كتاب ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“ به صورت پ دِ اف در ”توده اي ها“ انتشار يافت.

”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، اثر توماس مچر، جامعه شناس و نويسنده ماركسيست آلماني در مجموعه اي با عنوان ”آيا مدرنيته شكست خورده است؟ انتقاد ايدئولوژيك به نظريه پسامدرنيسم“ در آلمان انتشار يافته است.

در ترجمه اين كتاب بخش هايي از رساله هاي سه فيلسوف ماركسيست آلماني و مقدمه اي از مترجم به چاپ رسيده است.

در پيشگفتاري، مترجم براي انجام ترجمه دو علت عنوان مي كند، يكي «ياري رساندن به وظيفه، و نيز شركت عملي در نبرد نظري جهاني در دوران كنوني به طور عام، و كمك به درك شرايط نبرد اجتماعي در برخي از كشورهاي جهان سوم براي برقراري و تحكيم ”جامعه مدني“ كه با مسائل و بغرنجي هاي نظري دست به گريبان است، به طور خاص. … و [ديگري] گامي در جهت رفع كمبودهاي فعاليت روشنفكرانه نظريه پردازانِ پايبند به نظرات علمي ماركس، انگلس و لنين در دهه هاي پس از زندگي بانيان سوسياليسم علمي …».

در مقاله «گفتگو ميان توده اي ها (نويدنو ٧)، حقيقت قابل شناخت است!، نظريه ”بازتاب“ و رابطه آن با ”فرديت“!» (تير ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2357 )، از ترجمه كتاب بخش هايي ارايه شد. نكته هاي نقل شده در ارتباط قرار دارد با

اول- تعريف و هدف گيري ايدئولوژي پسامدرن كه ايدئولوژي امپرياليستي نظام سرمايه داري دوران افول را تشكيل مي دهد. هدف اين ايدئولوژي القاي تز ”پايان تاريخ“ است.

دوم- به منظور افشاي هدف اين ايدئولوژي، نظريه هانس هينس هولس، فيلسوف آلماني در باره ”تئوري بازتاب“ (انعكاس) به نقل از اثر او با همين عنوان نقل شد كه در پيشگفتار براي ترجمه توسط مترجم طرح شده است.

هدف از طرح اين نظرها در مقاله پيش گفته، كمك به تعميق وحدت نظري در باره خط مشي انقلابي حزب توده ايران است. انتشار كتاب به صورت پ دِ اف گامي در همين سو است. به ويژه از اين رو كه در كتاب نكته هاي نظري در برخورد به مواضع غيرعلمي كارل پوپر نيز ارايه شده است كه توسط فيلسوف ديگر آلماني روبرت اشتيگروالد به رشته تحرير در آمده است.

مطالعه كتاب را كه مي تواند كمكي به خودآموزي ي علاقمندان باشد، مي توان با صميميت توصيه نمود.




نبرد طبقه كارگر ضامن استقلال ملي و پيش شرط آزادي! (يك) گفتگويي با ”اصلاح طلبان“ برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، نيازي تاريخي- ملي است!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٢ (٢٩ تير)

واژه راهنما: با نگرش به مقاله پراهميت ”اتحاد تزلزل ناپذير همه نيروهاي ترقي خواه ضامن تحقق شعارهاي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب“ در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران شماره ٩٥١، ٢٣ تير ١٣٩٣ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2574-2014-0).

در هفته هاي اخير خبر اعتراض و اعتصاب كارگران كارخانه و معدن در سراسر ايران به طور روزافزون در رسانه ها منتشر مي شود و اوج جديدي را در نبرد طبقاتي در ايران نويد مي دهد. خواسته هاي كارگران به طور عمده بازتاب نگراني ي به جاي زحمتكشان از خطر بيكاري است كه با هدف حفظ محل كار و درآمد براي گذران زندگي خانواده خود طرح مي شود. اين خواست صنفي كارگران اما از ويژگي خاصي برخوردار است كه در گذشته با اين شفافيت و صراحت قابل شناخت نبود.

اعتصاب سي و نه روزه پنج هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق كه با پيروزي (٥ تير) همراه شد، اعتراض و تجمع ١٤٠٠ كارگر معدن البرز شرقي (١٥ تير) در منطقه طرزه استان سمنان و اعتراض و تجمع چندين باره ٢٧٤ كارگر فولاد زاگرس عليه خصوصي سازي و تعطيل كارخانه خود كه آخرين بار در اواسط تير با تجمع ١٠٠ كارگر به نمايندگي از طرف همه كارگران در برابر اداره كارِ سنندج برگزار شد، همگي به منظور دفاع از منافع صنفي خود و حفظ محل كارشان است.

اين دفاع اما از ويژگي خاص و در خور توجهي برخوردار است. اين ويژگي خاص از اين واقعيت عيني ناشي مي شود كه دفاع كارگران از منافع صنفي خود، عجين شده است با منافع ملي مردم ميهن ما و همچنين با حق حاكميت ملي كشور، عجين شده است با حفظ استقلال اقتصادي- سياسي ايران.

يك پارچگي عيني منافع طبقه كارگر و همه مردم ميهن ما و حق حاكميت ملي ايران، بنوبه خود اين امر را به اثبات مي رساند كه نبرد طبقه كارگر ايران براي دفاع از منافع خود، انكار ناپذير، دفاع از منافع همه مردم ميهن ماست!

اجراي برنامه نوليبرال ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ي ديكته شده توسط سازمان هاي جهاني ي در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول و …، كه با ”حكم حكومتي“ غيرقانوني علي خامنه اي، ”رهبر“ و ”ولي فقيه“ در سال ١٣٨٥ به سياست رسمي دولت هاي گوش به فرمان احمدي نژاد و روحاني تبديل شد، و اكنون چانه زدن بر سر چگونگي ادامه اجراي آن و آزاد گذاشتن دست سرمايه مالي امپرياليستي براي خصوصي سازي و غارت ثروت هاي ملي، به ويژه معادن نفت و گاز ايران موضوع اصلي مذاكرات چندين هفته اي ي مخفي را تشكيل مي دهد كه ميانِ حاكميت نظام سرمايه داري ايران با گروه كشورهاي ٥ + ١ در جريان است، زمينه و شرايط نبرد طبقاتي در ايران را به سطحي ارتقا داده است كه در سطور پيش شفافيت و واقعي بودن آن نشان داده شد.

به سخني ديگر، براي هيچ ايراني ميهن دوست و به طريق اولي براي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران ترديدي وجود ندارد كه نبردهاي آينده اجتماعي در ايران دور محور حفظ منافع ملي و حق حاكميت كشور مي گردد و طبقه كارگر در نخستين سنگر اين نبرد قرار دارد و مي رزمد.

نبرد صنفي و نبرد سياسي- ملي طبقه كارگر از يك پارچگي محتوايي و مضموني برخوردار است.

از اين رو دفاع از منافع طبقه كارگر ايران توسط همه ميهن دوستان، و ازجمله طيف ”اصلاح طلبان“ در همه ي سايه روشن هاي آن (براي نمونه سايت خبري ”كلمه“ كه اطلاعات پيش گفته از آن است)، وظيفه اي ميهني است!

برپايي جبهه ضدديكتاتوري با شركت همه ميهن دوستان اصلاح طلبي كه خواستار حفظ استقلال ملي و در عين حال ايجاد شرايط رشد اقتصادي- سياسي مستقل ايران هستند، در اتحاد با طبقه كارگر و حزب آن، حزب توده ايران، تنها راه برون رفت از بحران عميق اقتصادي- اجتماعي كنوني است كه آبستن برباد رفتن استقلال كشور و تبديل ايران به نومستعمره سرمايه مالي امپرياليستي است.

قراردادهاي مخفي و علني شده جديدي كه در محافل سرمايه مالي امپرياليستي در دست تهيه است، ازجمله قرارداد ”تجارت آزاد“ ميان آمريكا و اتحاديه اروپا PITT   و قرارداد ”آزاد سازي خدمات“ در سطح جهان با عنوان TISA ، آخرين ميخ ها بر تابوت استقلال ملي كشورها هستند. ”آزاد سازي اقتصادي“ از همه بندهاي قانوني در همه كشورها به سود سرمايه سوداگر مالي هدف اين قراردادهاي افشا شده و در جريان تصويب است!

هيچ دولتي ديگر مجاز نخواهد بود، حداقل حقوق و دستمزد را در كشورش تعيين يا بدون اجازه سرمايه گذاران ارتقا دهد، زيرا با خطر «تقليل انتظار سود سرمايه گذار» همراه است و بايد از درآمد مالياتي و … اين ”ضرر“ احتمالي را جبران كند. هيچ دادگاهي ديگر به رسيدگي به شكايت دولتي عليه اين خواست «سرمايه گذار» خارجي يا داخلي نخواهد پرداخت. در قرارداد مساله «حكميت در موارد اختلاف» ”حل“ شده است.

فروش معدن و كارخانه ها، ”امتياز دادن“ به يك شركت و يا سرمايه گذار خارجي نيست كه در گذشته استعماري متداول بود، بلكه فروش مالكيت معدن و ثروت ها است كه با عنوان ”خصوصي سازي“ عملي مي گردد. اين خصوصي سازي، همه بخش هاي خدمات اجتماعي براي تامين نيازهاي اوليه مردم، از جمله آب آشاميدني، روشنايي شهر و … را در بر مي گيرد! كسي كه مي خواهد شب كوچه اش روشن باشد، بايد هزينه آن را بپردازد، همان طور كه براي پارك كردن خودروي خود بايد بپردازد.

فروش و انتقال مالكيت به سرمايه گذار، بدون توافق او غيرقابل بازگشت است! هيچ دادگاهي در جهان قادر نخواهد بود ثروت هاي ملي ي ”خصوصي سازي شده“، به سخني ديگر به فروش رسانده شده را كه سردمداران نوليبرال دولت حسن روحاني آن را با واژه اي ”مليح“، «واگذار كردن به سرمايه گذار خارجي» تلطيف مي كنند، به ملت بازپس دهد! لغو ”امتياز“ از طريق تصويب قانون ”ملي كردن صنايع نفت“ در مجلس ملي، به گذشته تاريخي پيوسته، دفن شده است!!

رژيم و دولت ضد مردمي و نظام ضد ملي اي كه ثروت هاي مردم را در بورس ها به حراج مي رساند، جنايتي جبران ناپذير عليه مردم كشورش و نسل هاي آينده انجام مي دهد! از اين روست كه سرنگوني رژيم ديكتاتوري در ايران به كمك يك جبهه وسيع ضد ديكتاتوري كه بايد در آن انسان هاي شريف و لايه هايي از حاكميت كه خطر نابودي استقلال ملي را تشخيص مي دهند نيز شركت داشته باشند، ضرورتي تاريخي را تشكيل مي دهد!

مستدل بودن پيشنهاد حزب توده ايران براي تشكيل جبهه ضد ديكتاتوري از آنچه گفته شد، انكارناپذير است. دستي كه حزب توده ايران به اين منظور به سوي اصلاح طلبان و ديگر نيروهاي ملي و چپ دراز كرده است، مبتني بر واقعيت وجود خطر عيني براي استقلال ملي و به منظور ايجاد كردن شرايط برقراري آزادي هاي قانوني فردي و اجتماعي براي مردم است كه در خور آنست كه فشرده شود!

عمق، وسعت و قدرت اين جبهه ضد ديكتاتوري، ضامنِ ميهني در برابر خطر تجاوز علني و پنهان امپرياليسم است كه توطئه براي تحقق بخشيدن به آن را تا دم مرزهاي ايران تسري داده است!

برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، نيازي تاريخي- ملي است!




گفتگو ميان توده اي ها (نويدنو٧) حقيقت قابل شناخت است! نظريه ”بازتاب“ و رابطه آن با ”فرديت“!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢١ (26 تیر)

واژه راهنما: تعميق وحدت نظري در باره خط مشي انقلابي حزب توده ايران! ”تاريخ“ پديده اي قابل شناخت. جامعه شناسي ماركسيستي- توده اي. ”دست ها كوتاه از ثروت هاي ملي و متعلق به مردم!“ ”مالكيت عمومي بر ثروت، زيربناي استقلال ملي است!“ ایدئولوژی پسامدرن، ایدئولوژی امپریالیستی دوران افولِ سرمایه داری. دیالکتیک “فرد و جمع”، ذهن و عین”. “مدل بازتابِ” ماتریالیستی و درک کلیت.

در گفتگويي با رفيقي در جريان هيجدهمين جشن روزنامه ”اوتست“، ارگان مركزي حزب كمونيست آلمان كه در آخرهفته پاياني در ماه ژوئن ٢٠١٤ در شهر دورتموند آلمان برگزار شد، در ارتباط با بحث و گفتگو ميان توده اي ها به منظور تعميق وحدت نظري در باره خط مشي انقلابي حزب توده ايران، صحبت از آن شد كه ”نظرهاي متفاوت كه ناشي از ديدگاهِ افراد است“، به طور عيني وجود دارد و گويا امري ”طبيعي“ و اجتناب ناپذير است.

رفيق احمد سپيداري نيز در ”نامه دوم“ خود در گفتگو با رفيق هاتف رحماني كه در ”نويدنو“ منتشر شد (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-741-92-361-921107.htm)، همين برداشت را مورد تائيد قرار مي دهد و مي نويسد: «برداشت و قضاوت هر يك از ما از جايگاه مان در جامعه متاثر است». او اين نظر را در ارتباط با «ماهيت انقلاب بهمن و علت هاي شكست آن» چنين تدقيق مي بخشد: «در باره ماهيت انقلاب بهمن و علت هاي شكست آن، درست مثل ساير پديده هاي تاريخي مشابه با آن، تحليل واحدي وجود ندارد و به نظر من وجود هم نمي تواند داشته باشد و اين اختلاف نظرها ادامه خواهد داشت. اين تفاوت نظر ها … بسته به اينكه ما صحنه انقلاب را از چشم چه كساني [با كدام منافع طبقاتي؟] و در چه موقعيت هايي ببينيم، چشم انداز متفاوت خواهد بود. برداشت و قضاوت هر يك از ما از جايگاه مان در جامعه متاثر است.» [تكيه همه جا از ف ع]

در نظر ابراز شده، نكته هاي گرهي و تعيين كننده ي چندي وجود دارد كه بررسي آن ها براي درك خط مشي انقلابي حزب توده ايران پراهميت است. اين نظريات در ارتباط قرار دارند با برداشت ماترياليستي از ”واقعيت“ از يك سو و همچنين در ارتباط هستند با اسلوب ديالكتيكِ ماترياليستي براي شناخت ”واقعيت“ از سوي ديگر. به سخني ديگر، نكته هاي مطرح در نظر پيش كه در آن عملاً امكان شناخت ”واقعيت“ به مثابه يك ”حقيقت“ نفي مي شود، در ارتباط قرار دارد با انديشه فلسفي و همچنين با تئوري شناخت. از اين رو به خاطر چند لايگي اين نظريات، ارزيابي انتقادي آن ها در سطور زير نيز چند لايه و در نگاه نخست، داراي ساختاري بغرنج خواهد بود كه ضروري مي دارد، در ابتدا، برخي از نكته هاي فلسفي- تئوريك و همچنين سياسي- ايدئولوژيك طرح گردند.

تصميم به نگارش اين نوشتار براي نگارنده آسان نيست. زيرا هدف، برخورد به نظريات يك رفيق علاقمند كه با بسياري از مواضع او در همين ”نامه ها“ موافقت كامل دارم و ديرتر به آن اشاره خواهد شد، نيست. هدف، نشان دادن مواضع نظري- اسلوبي اي است كه كارپايه تئوريك انديشه طرح شده را تشكيل مي دهد. اين مواضع به طور قانونمند برخورد خاصي را به خط مشي انقلابي حزب توده ايران به دنبال دارد كه همان طور كه نشان داده خواهد شد، با سرشت انقلابي خط مشي حزب توده ايران همخواني ندارد. اما از طرف ديگر، برداشت ناشي از اين نظريات، نقش تعيين كننده در سياست تبليغي- ترويجي ي حزب توده ايران داراست. ديرتر نشان داده خواهد شد كه برداشت ناشي از مواضع تئوريك طرح شده، فعاليت تبليغي- ترويجي حزب را به سطح فعاليتي ”تكنيكي“ تقليل مي دهد كه نقش عمده آن توصيف انتقادي “شرايط“ است، و نه تحليل ايدئولوژيكيِ ”شرايط“ حاكم از ديدگاه منافع طبقه كارگر ايران كه از منافع همه مردم و منافع ملي ايران دفاع مي كند. از اين طريق مضمون و سرشت سياسي- مبارزه جويانه و جانبدارانه- طبقاتيِ فعاليت تبليغي- ترويجي حزب طبقه كارگر ايران كم رنگ و يا حتي در مواردي خنثي مي شود. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

هنگامي كه گفته مي شود كه نگارنده با بسياري از نظرهاي رفيق سپيداري در ”نامه ها“ موافقت كامل دارد، ذكر نمونه هايي ضروري است. او مخالف برداشت ”مطلق گرا“ است كه برداشتي درست است و در نوشتار پيش نيز به آن اشاره شد. همچنين نگرش او به بغرنجي برخي نكته و پديده ها كه سپيداري به درستي آن را با واژه «چندلايگي» بيان مي كند، مورد تائيد نگارنده نيز است و در همين نوشتار به آن توجه داده شده است.

به ويژه هنگامي كه او (و همچنين رفيق هاتف رحماني) برجستگي ی علمي ی تحليل حزب توده ايران را از انقلاب بهمن توسط «رهبري» وقت خاطرنشان و همچنين مسئوليت آن را براي فاجعه آميز بودن سركوب حزب برجسته مي سازد، ضمن توجه به مساله «چند لايگي»، سويه هاي متفاوت از شخصيت تاريخي ي «رهبري» را مورد نظر دارد كه بايد در هر تحليلي مورد توجه مشخص قرار گيرد. سپيداري به طور مشخص توانايي و موضع انقلابي زنده ياد احسان طبري را با شفافيت نشان مي دهد. امري كه مي آموزاند كه بايد جوانب متضاد واقعيت را در تحليل مورد توجه قرار داد و از مطلق گرايي پرهيز نمود. و نمونه هاي ديگر كه براي جلوگيري از طول كلام، از طرح آن ها صرفنظر مي شود. در همين جا لازم به تصريح است كه نگارنده با همه جوانبِ مضمون ارزيابي سپيداري در ارتباط با نقش «رهبري» وقت حزب توده ایران همراه نيست. در اين زمينه به طور مجزا سخن خواهد رفت. در اينجا اشاره به موافقت با اسلوب چندلايگی بررسي مورد نظر او منظور است.

جامعه شناسي ماركسيستي- توده اي

هدف از نوشتار كنوني، نشان دادن ضرورت پايبندي به اصول علمي جامعه شناسي ماركسيستي- توده اي در تحليل هر پديده است كه احسان طبري، عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران در آثار متعددي بر آن پاي مي فشارد و پايبندي به آن را با عنوان «وجدان علمي» توصيه مي كند. نگارنده مي كوشد در اين سطور، آنچه را در اين زمينه در دوران بيش از شش دهه زندگي حزبي خود، از حزب توده ايران و آموزگارانش آموخته، ارايه دهد، به اين اميد كه اولاً نكته ها را درست فهميده و درك كرده باشد، و ثانياً با اين هدف كه به توصيه احسان طبري در «واژه اي چند از نگارنده، پيش گفتار چاپ اول» در ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (ص٩) عمل نموده باشد كه مي نويسد: «ضرورت كوشش براي اجتهاد در مسائل تئوري عمومي ماركسيستي- لنينيستي انكار ناپذير است و تئوري از هر سخن الكني در اين زمينه مي تواند غني تر شود.» (تكيه از ف ع) بدون ترديد توده اي ها، ”اميد“ پيش گفته ي نگارنده را به مثابه توصيه اي براي خودآموزي ارزيابي خواهند كرد. امري كه در شرايط مشخص كنوني در جهان و ايران و در ارتباط با امكان های حزبمان، نقشي بمراتب پراهميت تر از گذشته ايفا مي سازد.

متاسفانه امكان طرح اين بحث ها و نظرها در درون سازمان حزبي از نگارنده سلب شده است. از اين رو طرح مواضع انتقادي به اين يا آن برداشت در سطح مطبوعاتي، تنهـا امكان براي تاثير گذاري احتمالي بر نظريات اشتباه و انحرافي در نزد رفيق هايي در سطح رهبري حزب توسط نگارنده است. اين نكته اما نبايد باعث شود كه برخي ها، مانند ”مهر”، ”راه توده“ قلابي، ”عدالت“ و يا ديگراني در سازمان حزبي بتواند و مجاز باشند، مواضع انتقادي در اين نوشتار را به مثابه ابزار به منظور تضعيف حزب و ارگان هاي آن بنمايند. از اين رو بايد يك بار ديگر مورد تاكيد قرار داد كه حزب توده ايران با دستيابي به خط مشي انقلابي و ارايه برنامه حداقل كارگري خود در ششمين كنگره، جايگاه حزب طبقه كارگر ايران را در جامعه امروز ما براي خود تثبيت كرده است كه دستاورد بزرگِ تاريخي و در خور است. دفاع از اين خط مشي، محك شناخت سره از ناسره و همچنين محك عيني ي مواضع توده اي در شرايط كنوني است! در عين حال بايد همچنين خاطرنشان كرد كه تثبيت جايگاه حزب طبقه كارگر تنها وظيفه در برابر حزب توده ايران نيست، بلكه رشد و پاقرص كردن در ميان طبقه كارگر وظيفه روز است. بحث و گفتگوي انتقادي تنها به منظور تعميق اين روند و ارتقاي سطح انديشه ماركسيستي- توده اي و همچنين برّايي بيش تر فعاليت سياسي حزمان انجام مي گيرد.

ضرورت تداوم گفتگوهاي در جريان كه با انتشار ”نامه“هاي رفيق هاتف رحماني و احمد سپيداري در ”نويدنو“ آغاز شد (٢٩ آذر ١٣٩٢ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-740-92-331-921029.htm)، برخورد انتقادي به برداشتي است كه مي كوشد سرشت فعاليت ”سياسي- طبقاتي“ حزب توده ايران را باوجود خط مشي انقلابي آن، تضعيف سازد. عجيب هم نيست كه چنين «جريان راست»ي در حزب حتي بكوشد و موفق نيز شود كه اين بحث ها را نه تنها در درون حزب و ارگان هاي آن ناممكن سازد، بلكه گفتگوهاي انتقادي را حتي از درون ”نويدنو“ نيز حذف كند. اقدامي كه با ايرادهاي صوري به طور واقعي تحقق يافته است. اخيراً توده اي محترمي كه حتي مايل به ذكر نام مستعار خود نيز نيست، و مواضع نظري- سياسي خود را هم مطرح نساخته است، با اين بهانه صوري كه ”چرا در يك شماره دو مقاله از عاصمي انتشار مي دهيد، علت اين «رانت» كه به او مي دهيد، چيست؟“ و …، امكان يافت، مانع انتشار نظرهاي انتقادي در ”نويدنو“ گردد (نگاه شود به نويدنو ١٥ فروردين ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-752-93-48-930125.htm). امري كه هنوز هم ادامه دارد.

هدف چنين نامه نگاري ها نمي تواند كمك به جستجو و يافتن مشكلات مبارزاتي حزب توده ايران باشد. به اين منظور ضروري مي بود، راه حلي در انطباق و جانبدار مصالح عاليه حزب توده ايران از طرف رفيق توده اي منتقد، ارايه گردد، كه ارايه نشد. در عوض كوشش شد صورت مساله حذف گردد. امكان بحث و گفتگو محدود و يا ناممكن شود. هدف انتقاد صوري توده اي محترم، بحث در باره ضرورت و چگونگي مبارزه براي دميدن روح ”سياسي- طبقاتي“ به تبليغات حزب، سازمان دادن آموزش نظري- سياسي رفيق هاي حزبي و غيره نيست. اين در حالي است كه ”دنيا“، ارگان سياسي- تئوريك حزب توده ايران عملاً تعطيل شده است. هيچ نوع فعاليت آموزشي توسط مسئول هاي حزبي سازمان داده نمي شود. نه سميناري، نه جلسه ي پرسش و پاسخي، نه ديدارهاي ”سياسي“ و …، از هيچ كدام خبري نيست. در گذشته وضع چنين نبود. تا زماني كه نگارنده مسئول سازمان هاي خارج از كشور بود، هيچ آخر هفته اي نبود كه در شهري جلسه اي برگزار نگردد و رفيق ها از نقاط و کشورهای مختلف در آن شركت نكنند. رساله ها و مقالاتي طرح و خوانده نشود و مورد برخورد انتقادي قرار نگيرد و …

در ديدار پيش گفته در دورتموند، همه رفيق ها از پيروزي اعتصاب كارگران بافق با خبر بودند و جزئيات خبر را بازگو كردند. اما نتيجه گيري سياسي از آن، آن طور كه براي نمونه در نوشتار ”اعتصاب پيروزمند كارگران بافق“ بيان و ارايه شده است كه جمع بندي سخن هاي آن روز باراني در زير چادر حزب بود (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2353)، تاكنون در نشريات حزبي و هوادار آن انتشار نيافته است. در تنها موردي كه از مبارزه ٥٠٠٠ كارگر معدن سنگ آهن بافق در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران سخن به ميان آمده است، در مقاله ”برنامه مقررات زدايي، منافع زحمتكشان را پايمال مي كند“ است (نامه مردم ٩٥٠، نهم تير ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-o3-22-31-04/2564-2014-0…). تاريخ نگارش مقاله سي و هشتمين روز اعتصاب است. خبر پيروزي اعتصاب در رسانه ها ٤ تيرماه اعلام شد.

شایان توجه است که خبر اعتصاب سی و نه روز کارگران بافق در نامه مردم، در ارتباط با آمار شدت و «توسعه بیکاری» در ایران طرح شده است که ربیعی، وزیر کار به آن اعتراف می کند. به عبارت دیگر، کل مقاله در سطح «توصیفی- انتقادی» با وضع بیکاری در ایران قرار دارد. در همین رابطه آمارهای بسیار دیگری نیز طرح می شوند.

به سخنی دیگر، همان طور که در مقاله برجسته می گردد، در سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران بافق که روز نگارش مقاله است (که در روز نهم تیر در نامه مردم شماره 950 انتشار یافته)، سطح برخورد به اعتصاب طولانی کارگران بافق، با هیچ کلمه ای با وزن سیاسی- تاریخی اعتصاب مرتبط نمی شود. این در حالی است که یک روز بعد که 4 تیرماه و 5 روز پیش از انتشار مقاله در نامه مردم (نهم تیرماه) است، خبر پیروزی اعتصاب در رسانه ها انتشار یافت.

این شرایط به ذهن خواننده این فکر را تداعی می کند که ظاهراً یا وزن سیاسی- تاریخی اعتصاب سی و نه روزه کارگران بافق برای نویسنده مقاله در نامه مردم در تاریخ نگارش مقاله روشن نیست، و یا عمداً توجه از آن به سوی وزن «تکنیکی- توصیفی- انتقادی» در ارتباط با مساله پراهمیت بیکاری منحرف می شود. به بیانی دیگر، این پرسش مطرح می گردد که آیا مقاله ها فردی (کدام رفیق؟) و یا با نظر و کنترل ارگان حزبی به نگارش در می آیند؟ این پرسش و مشابه آن از این رو پراهمیت هستند که در حالی که ایران در جهت تحولات بنیادین حرکت می کند، شیوه کار حزبی برای فعالیت تبلیغی- ترویجی در حزب طبقه کارگر ناروشن و پرسش برانگیز است! این سطور تنها برای توضیح نظر در باره برخورد «تکنیکی- توصیفی- انتقادی» در این سطور طرح شد که پیامد آن به طور عملی «سیاست زدایی» از فعالیت پرثمر حزب طبقه کارگر خواهد بود که باید به طور مجزا به منظور روشن شدن و تصحیح احتمالی، به آن پرداخت.

به سخن ديگر، جاي خالي نتيجه گيري ي ”سياسي- تئوريكِ“ حزب توده ايران از اعتصاب پيروزمند كارگران معدن بافق، كه بنا به سرشت آن، پيروزي اي فراتر از خواست صنفي كارگران بوده و داراي نتيجه گيري براي نبرد رهايي بخش مردم ميهن ما عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي است، به شدت ديده مي شود.

اين اشاره در همين جا ضروري است كه امروز (ششم جولاي ٢٠١٤، ١٥ تيرماه ١٣٩٣) خبر تجمع اعتراضي كارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقي عليه خصوصي سازي اين معدن در رسانه ها انتشار يافت. تـداوم مبارزه طبقه كارگر ايران براي دفع خطر خصوصي سازي ي ثروت هاي ملي ايران، نشانه ديگري از هشياري و آمادگي طبقه كارگر ايران است براي دفاع از منافع خود كه ارتباط ناگسستني با منافع ملي ايران و همه خلق هاي آن دارد و لذا مانند مبارزه كارگران معدن بافق داري سرشتي رهايي بخش ملي است. تداوم اين نبرد يك واقعيت ”عيني“ است، صرفنظر از پيروزي و یا سركوب احتمالي آن! به اين نكته به طور مجزا پرداخته خواهد شد و در آن نشان داده خواهد كه با توجه به اين پيروزي و موج آغاز شده اعتراض و اعتصاب براي ممانعت كردن از اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي توسط طبقه کارگر ایران، زمان آن فرارسيده است كه همه كارگران ايران در تمام واحدهايي كه به طور غيرقانوني در معرض خصوصي سازي قرار گرفته اند و يا حتي به فروش رسانده شده اند، شعار بازپس گرفتن مالكيت واحدها را طرح و براي تحقق بخشيدن به آن به مبارزه ای خستگی ناپذیر و جانفشانانه دست بزنند.

”دست ها كوتاه از ثروت هاي ملي و متعلق به مردم!“ ”مالكيت عمومي بر ثروت، زيربناي استقلال ملي است!“ اين شعارهاي سياسي- طبقاتي، پاسخي است شایسته و درخور به مبارزه كارگران معدن بافق و البرز شرقي!

اين پيروزي (ها) همزمان نشان اين واقعيت نيز است كه حتي در شرايط سخت نبرد كارگران در ايران، امكان مبارزه براي خواست هاي ملي كه مي تواند با پيروزي روبرو گردد و ارتجاعِ مجري برنامه امپرياليستي را به عقب براند، وجود دارد. حزب طبقه كارگر ايران براي فعاليت تبليغاتي خود از اين واقعيت عيني، به چه نتيجه گيري رسيده است؟

اما عمده ترين نتيجه گيري ی نظري- تئوريك براي فعاليت روز طبقه كارگر ايران از پيروزي كارگران بافق و پيروزي هاي آينده براي بحث كنوني در اين سطور، در اين نكته نهفته است كه در عمل (پراتيك)، درستي و صلابت برداشت تئوريك حزب توده ايران مبني بر ضرورت ايجاد «پيوند» ميان خواست دمكراتيك  – يعني مبارزه براي حفظ محل كار در معدن بافق يا ذغال سنگ البرز شرقي، كه با خصوصي سازي آن با خطر اخراج بسياري از كارگران همراه بود -، و خواست سياسي براي حفظ ثروت هاي ملي در مالكيت عمومي كه اهرم حفظ زيربناي اقتصاد ملي براي حفظ و تحكيم استقلال اقتصادي- سياسي ايران است، با اين مبارزات طبقه كارگر هوشمند و مبارز ايران به اثبات رسيده است. رابطه ميان ”پراتيك –  نتيجه گيري تئوريك از آن – پراتيك“ بعدی، غيرقابل انكار است!

ما ديرتر خواهيم ديد و به اثبات مي رسانيم كه تئوري شناخت ماترياليسم ديالكتيكي، از «پراتيك» در هستي و بودگي پديده آ‎غاز مي شود، و از راه تئوريزه كردن پراتيك و شناخت چگونگي ي مضمون و ساختار («واقعيت عيني» و تغيير- رشد) آن، به مرحله بعدي، به «پراتيك» ”جا افتاده تر“ و ”پا قرص كرده ترِ“ آينده وصل مي شود.

از اين رو مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ در باره ضرورت ايجاد «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك- صنفي (عليه رژيم ديكتاتوري مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي) و سياسي كه در سمت جانبدار راه رشد اقتصادي در مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب است (كه آن را زنده ياد جوانشير، عضو وقت هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ مبارزه سوسياليستي مي نامد) از صلابت تئوريك برخودار است و اكنون در عمل نيز درستي و صلابت خود را به اثبات رسانده است.

نتيجه گيري تئوريك از اين پيروزي و انتقال آن به فعاليت تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب توده ايران ضروري است. بر اين پايه است كه مجاز و به جاست از مسئول هاي حزب توده ايران خواستار ايجاد شرايط بحث و گفتگوي سازنده در درون حزب شد و همچنين از هيئت تحريريه ”نويدنو“ خواستار تجديد نظر در باره تصميم به قطع بحث ها در اين نشريه گشت.

«جريان راست» (احسان طبري در ”از ديدار خويشتن“) در حزب كه با اين ارزيابي موافق نيست، نه تنها مايل نيست اجازه فعاليت درون حزبي به نگارنده بدهد، بلكه تاكنون با موفقيت نيز كوشيده است از انتشار نظرات طرح شده ازجمله در ”نويدنو“ ممانعت به عمل آورد. عنوان كردن اين خواست، با هدف برخورد به فرد و توده اي معيني نيست، همان طور كه «تبليغ» براي سايت ”توده اي ها“ هم نيست كه او مدعي است، بلكه طرح اين نكته از اين رو ضروري است كه تنها امكان براي مبارزه پرتضاريس به منظور ايجاد وحدت نظري و تشكيلاتي در حزب توده ايران است كه بايد عليرغم كوشش «جريان راست» عملي گردد، بازگرديم به بحث اصلي:

”فرديت“ در ايدئولوژي ”پسامدرن“

١- در آغاز بايد برجسته ساخت كه نظر غيرقابل شناخت بودن واقعيت عيني، هسته مركزي انديشه و ایدئولوژی ی پسامدرن امپرياليستي را تشكيل مي دهد كه مي كوشد در آن، مفهوم و تعريف ”انسان تاريخي“، يا ”سوبيكت تاريخي“ را كه عنصر تغيير دهنده جهان است، با تعريف و مفهوم مورد نظر خود جايگزين سازد. هارتموند كرواس Hartmund Kraus در رساله ”انسان تاريخيِ شك برانگيز پسامدرن“ (به نقل از ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرنيستي“، توماس مچر، برگردان فرهاد بامداد، انتشارات پيلا، تهران ١٣٨٤)، ایدئولوژی پسامدرن را چنين توصيف مي كند: «پسامدرن به جاي انسان تاريخي، به وجود آمدن نوع جديدي از انسان را مطرح مي كند و آن را ”نمونه اي از تنوع“ (انسان تاريخي، به مثابه تنوع) مي داند.» (ص ٣٥)

نظريه پرداز ديگر آلماني، اشتيلر Stieler، كوشش انديشه پسامدرن را براي «نفي فلسفي هويت و نقش تاريخيِ انسان» از اين طريق دنبال مي كند «كه با ارزيابي افزاروار از ”انسان“، از او، براي ساختارهاي جامعه دوران افولِ سرمايه داري، نمونه آرماني ارائه دهد: انساني كه نمي تواند نقشي در تغيير ساختارها داشته باشد، بلكه ناگزير است خود را با آن ها انطباق دهد.» (همانجا ص ٣٣).

در ادامه سخن خود، اشتيلر اين كوشش ايدئولوژي پسامدرن را چنين تدقيق مي كند: «گويا هويت و شخصيت انسان را تنوع آن تعيين مي كند، چنان كه مثلاً خطوط سياه ويژه هر گورخر، هويت آن را تعيين مي كند و يگانگي آن را به اثبات مي رساند. انسانِ انگشت نگاري شده، و داغ شماره بر پيكر! انسانِ مورد نظر پسامدرن، فاقد هر نوع هويت است، ”تنوع“ [كمّي] در اين رده، هويت [كيفي] اعضاي خانواده [گونه انسانی] را تعيين مي كند.

در مورد اين موضع جبرگرايانه و عميقاً نيهليستي پسامدرنيسم كه انسان را فاقد امكان شناخت واقعيت، «پديده هاي تاريخي»، و ناتوان در تغيير آن مي نمايد، زنده ياد احسان طبري، در ”جهان بيني ها و …“ (جلد اول، ص ١٩٠ به بعد) با زير عنوان ”شناخت تاريخي و ماهيت آن“، موضع «ندانم گرائي» و «لاادريت را در شناخت تاريخي» تشريح مي كند و مي نويسد، «برخي از تاريخ شناسان معاصر بورژوازي … چون منكر وجود قوانين عام تكامل تاريخي و نسج در خورد شناخت رخ داده هاي تاريخي [مانند انقلاب بهمن و علل شكست آن] هستند، و علم تاريخ را به واقعه نگاري [از «جايگاه» يكتاي فرد] و تجربه گرائي محض بدل می کنند [که بدون ارتباط و توجه به «برايند» تجربه هاي متفاوت از «جايگاه» هاي متفاوت نتیجه می شود]، سرانجام به اين نتيجه مي رسند كه تاريخ و به ويژه تاريخ ايام دور دست، شناختني نيست.» طبري از قول تاريخ شناس معاصر آمريكايي نقل مي كند «كه صريحاً مي نويسد كه رويدادهاي گذشته ”به مثابه پنجره ايست كه به سوي شب مي گشائيم: چراغ هائي ديده مي شود. بانگ هائي شنيده مي شود و نه بيش!“»

سپس آموزگار چند نسل از توده اي ها مي نويسد: «ما اين لاادريت تاريخي را نه فقط در مورد حوادث نزديك [انقلاب بهمن و علل شكست آن]، امري كه مسلم است، به كلي منكريم، بلكه حتي در مورد حوادث دور و بسيار دور نيز خطا مي دانيم و بر آنيم كه سرشت رخ داده هاي تاريخي (نه جزئيات جامعي از همه حوادث، همه نكات زندگي انسان كه ضرورت خاصي ندارد) هم به ياري شناخت قوانين تكامل تاريخ و انتزاع علمي و هم به ياري تجربه تاريخي و ياري گرفتن از دانش ها … شدني است.»

وحدت ”فرد و جمع“، ”ذهن و عين“

پس از طرح نظر ايدئولوژي نظام سرمايه داري دوران افول با عنوان ”ايدئولوژي پسامدرن“، كه به منظور جلوگيري از طول سخن به طور بسيار محدودي عملي شد (نگاه شود به ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“ كه به صورت پ دِ اف در توده اي ها انتشار يافته)، به بررسي نظر طرح شده در ”نامه دوم“ پيش گفته بازگرديم:

هسته درست در نظر احمد سپيداري، اين نكته است كه برداشت فردي و شخصي از واقعيت پيرامون، جزئي را تشكيل مي دهد كه ناشي از انعكاس واقعيت از ”زاويه“ و به قول سپيداري «جايگاه» فرد در ذهن يكتاي اوست.

همان طور كه قابل شناخت است، ما با مساله درك ”نظريه بازتاب (انعكاس)“ روبرو هستيم.

نظريه بازتاب (انعكاس)، برداشت مدل گونه ي ديالكتيكي- ماترياليستي از جهان پيرامون است كه هم زمان پاسخ به پرسش نخست فلسفه ماترياليستي در باره تقدّم ماده مي دهد. در اين نظريه اين پرسش مطرح است كه آيا براي انسان ”واقعيت در كليت آن قابل شناخت“ است؟ و يا بايد انسان به شناخت از واقعيت تنها از «جايگاه» خود قناعت و بسنده كند؟ آن طور كه براي نمونه «در باره ماهيت انقلاب بهمن و علت هاي شكست آن» ادعا مي شود و از اين رو شناخت از آن، «درست مثل ساير پديده هاي تاريخي مشابه …»، ناممكن عنوان مي گردد، زيرا «تفاوت نظرها… بسته به اينكه ما صحنه انقلاب را از چشم چه كساني و در چه موقعيت هايي ببينيم، چشم انداز متفاوت خواهد بود.»

(ناگفته نماند كه سپيداري ناخواسته دچار اين تنگناي نظري كه با آن موافق نيست، شده است. او با این استدلال مي كوشد در واقع برخي ”حكم“هاي نهايي داده شده را در باره ارزيابي از ”مسئوليت برخي از رهبران در شكست انقلاب و سركوب حزب“ تعديل بخشد!)

پيش از آنكه نظريه بازتاب (انعكاس) به نقل از اثر هانس هينس هولس، فيلسوف آلماني ارايه شود، سه نكته را در ايدئولوژي پسامدرن كه به آن اشاره رفت، طرح و از نظر فلسفي و تئوري شناخت كالبدشكافي كنيم:

اول- در ارزيابي پسامدرن، «جايگاه» فرد، به سخني ديگر ”ذهنِ“ فرد و ”ذهنيت“ فردي به عنصر ”مطلق“ در شناخت از ”واقعيت“ [انقلاب بهمن و علل شكست آن] بدل مي شود. اين برداشتِ ”انديودوآليستي“ و فردگرايانه از شناخت واقعيت است كه به سطح برداشتي ”مطلق گرانه“ نيز ارتقا داده مي شود. نقش ”كمّيت“ در روند ”شناخت“ از واقعيت، مطلق مي شود. (مشكلي كه انديشه سوسيال دمكرات با مطلق كردن روند خود بخودي و نفي همزمان نقش روند آگاهانه در مبارزه سياسي روز با آن دست بگيريان است، داراي چنين ريشه اي است.)

دوم- اين مطلق گرايي ي آيده آليستي در ايدئولوژي پسامدرن، پيروان آن را با اين بغرنج روبرو مي سازد كه بر این پایه، واقعاً هم ديگر قادر به شناخت واقعيت نيستند. ايدئولوژي پسامدرن اين بغرنج را متافيزيكي، از اين طريق گويا ”حل“ مي كند كه مطلق گرايي را به سطح يك قانون عام ارتقا مي دهد، و مي گويد ناتواني براي شناختِ «ماهيت انقلاب بهمن و علل شكست آن»، «درست مثل ساير پديده هاي تاريخي مشابه»، از اين رو حكمفرماست، زيرا «تفاوت نظرها» در باره شناخت از وقايع و پديده ها، هميشه «متفاوت خواهد بود»! «تنوع، هويتِ» انسان پسامدرن است!

پيامد منطقي چنين برداشت آن است كه اين تنوع به سطح ”دمكراسي“ ارتقا داده شود كه در انديشه پسامدرن طرح و مورد سواستفاده عليه برداشت ماترياليسم تاريخي در جامعه شناسي علمي قرار مي گيرد كه تاريخ را قابل شناخت مي داند و پيش تر به نقل از احسان طبري بیان شد.

به سخن ديگر، انديشه ايده آليستي «مدلي» را طرح مي سازد كه در آن گويا هيچ ”رابطه“ اي ميان «جايگاه» فردها وجود ندارد. انسانِ منفرد و ”اتم ميزه“ شده، در خلاء، به بندي آويزان و سرگردان است! رابطه ديالكتيكي ميان ”فرد و جمع“، ”جز و كل“، ”خاص و عام“،”نقطه و خط“ و … نفي مي شود.

سوم- نهايتاً مطلق گرايي آيده آليستي نزد ايدئولوژي پسامدرن موجب مي شود كه رابطه ”عين“ و ذهن“ شناخته نشده و وحدت آن ها درك نگردد. آنچه كه از «جايگاه» ذهن فرد و انديويدم برداشت مي شود، با واقعيت عيني در ارتباط قرار داده نمي شود. به سخني ديگر، مسئله ”پراتيك“ در روند شناخت وارد نمي گردد. شناخت در سطح ”تعقلي“، متافيزيكي، باقي مي ماند كه مضمون ”معرفت“ را در فلاسفه كلاسيك ايران تشكيل مي دهد. اين در حالي است كه «در تئوري امروزي شناخت، مرحله عمل (پراتيك) در مبدأ و منتهاي پروسهء شناخت قرار مي گيرد، يعني: از پراتيك به ادراكِ حسّي، از ادراكِ حسّي به تَعَقل و سپس به پراتيك …» حركت مي كند (احسان طبري، برخي بررسي ها در باره جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران، ص ٥١٥، در ارتباط با ”تئوريِ شناخت يا معرفت در نزدِ قطب الدين شيرازي“).

اين در حالي است كه وحدت عين و ذهن و تاثير متقابل آن ها بر روي هم كه به كمك ”پراتيك“ قابل كنترل و شناخت و اثبات است كه پيامد آن، تغيير و ارتقاي سطح شناخت و آگاهي است، جزو جدايي ناپذير ”شناختِ“ ماترياليست ديالكتيكي را در انديشه ماركسيستي- توده اي تشكيل مي دهد!

به سخني ديگر، محدود ساختن روند شناخت به شناخت فردي، به ابزاري براي طرح نظريه اي بدل مي شود كه هدفش نفي امكان شناختِ ”كيفيت“ است كه واقعيت را تشكيل مي دهد، در مورد مشخص بررسي كنوني، شناخت كيفيت (سرشت) «انقلاب بهمن» به مثابه انقلاب ملی- دمکراتیک و با شرکت لایه های مردمی و ضد امپریالیستی و «علل شكست آن» (پیروزی نیروهای ارتجاعی در نبرد طبقاتی، اشتباه ها و کمبودها در مبارزه نیرو نو و در راس آن نزد گردان سازمان داده شده طبقه کارگر).  اين واقعيت، اما جمع  عددي ”كميّت“ها، يا جمع مكانيكي «نظرهاي متفاوت» نيست، بلكه بيان «برایندِ» رابطه و تاثير متقابل ميان ”كميت“ها و ميان آن ها با محيط پيرامون (داخل و خارج) است. رابطه اي كه احسان طبري براي آن واژه «برايند» را به كار مي برد. بررسی ی تاریخ انقلاب بهمن و نبرد طبقاتی در آن مرحله در ایران در یک بررسی علمی ی جمعی در کمیسیون مسئولیت دار ممکن خواهد بود. تنها با چنين برداشتي است كه شناخت ”كليت“ ممكن مي گردد كه به گفته هگل حقيقت است: ”حقيقت، كليت است“! و احسان طبري آن را چنين تعريف مي كند: «حقيقت، يعني انعكاس واقعيت عيني در ذهن ما» (نوشته هاي فلسفي …، جلد دوم، ص ٣٨)

 

اكنون با اين مقدمه چندلايه نظري، به تئوري بازتاب (انعكاس) بپردازيم

هانس هينس هولس“، فيلسوف ماركسيست آلماني كه در دسامبر ٢٠١١ به ابديت پيوست، در كتابي با عنوان ”بازتاب“ (انعكاس) Widerspiegelung (انتشارات ترانسكريپت ٢٠٠٣)، نظريه «بازتاب» را به مثابه يك «كاتگوري ي زيربنايي در ماترياليسم ديالكتيك» نشان داده و آن را همه جانبهِ مورد بررسي قرار مي دهد. ارايه همه جوانب كتاب در اين سطور ناممكن است (بخش هاي عمده نظريه هولس را مي توان در كتاب پيش گفته ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“ مطالعه كرد).

جنبه مورد توجه ما در اين سطور در ارتباط قرار دارد با مساله شناخت كليت كه بيان كيفيت مشخص یا حقیقت است

لنين انعكاس و تاثير متقابل را «ويژگي ماده» مي نامد. اين مفهومي است كه بايد آن را به معناي «رابطه» ماده با محيط پيرامون درك كرد. تصور ماده بدون رابطه و تاثير متقابل، به نظر لنين، نفي وجود ماده است. هولس آن را در اثر خود، «رابطه ي وجود- بودگي»ي ماده مي داند كه براي آن كه باشد، به آن تن مي دهد. هولس مي گويد اين رابطه را مي توان «در مدل نظريه بازتاب» درك كرد. «اگر چيزي تاثير نگذارد، انعكاسي از خود نشان ندهد، فاقد وجود- بودگي است [به بيان ساده، وجود ندارد!].»

توضيح انعكاس واقعيت عيني در ذهن را هولس در اثر پيش گفته (به نقل از كتاب ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص ٣٦ تا ٣٨) چنين توضيح مي دهد: «شناخت عقلايي كليت [جهان و يا هر پديده] به هيچ صورت ديگري كامل نمي شود، جز در انديشه مربوط به كليت كه در آن كليه اطلاعات و از جمله تجارب عملي [فرد] منظور شده باشد.

دسترسي به اين كليت از طريق مرتبط ساختن همه جوانب و اجزاي كليت با يكديگر ممكن مي گردد، كه از اين راه، به كليت شكل ظاهري نيز داده مي شود كه در آن، انواع تالي هاي ممكن شكل [«جايگاه»] نيز مورد توجه قرار مي گيرد.» (ص ٤٤)

يكي از شاگردان هولس با نام آندرآس هولينگ هورست Andreas Hüllinghorst، به مناسبت مرگ او، اين نظر او را در روزنامه ”جهان جوان“ (١٣ دسامبر ٢٠١١) توضيح مي دهد كه ارايه كوتاه و ساده شده ي برداشت از آن در اين سطور مي تواند براي درك نظريه بازتاب كمك باشد: همان طور كه گفته شد، اگر چيزي بازتابي از خود ارايه ندهد، فاقد وجود و بودگي است. از اين رو هر چيز، از اتم تا كليت كهكشان و يا پدیده بغرنج تري مانند “خودآگاهي“ انسان را مي توان به طور انتزاعي همانند يك آينه ي كروي تصور كرد كه نه تنها آنچه كه در اطراف اوست بازتاب مي دهد  [از «جايگاه» يكتاي خود]، بلكه از آنجا كه آينه هاي ديگر در اطرافش، اطراف خود را [از «جايگاه» خود] بازتاب مي دهند، وغيره، هر انعكاسي، پلي، رابطه اي براي بازتابِ انعكاس (و دریافت و شناخت) ديگر است. از اين رو هيچ آينه اي، هيچ وجودي، مضموني ندارد، به جز مضمون لايتناهي كهكشان [مضمون ماده]. از اين رو نيز فرد [كميت]، مضمون ماده را تشكيل نمي دهد، بلكه بهم پيوستگي كليت وجود، «مضمون» واقعیت است. … اما از آنجا كه هر فرد (آينه) كهكشان را از «جايگاه» خود بازتاب مي دهد، اين بازتابي متفاوت از بازتاب در آينه هاي ديگر است. از اين رو، هرچند وجود و بودگي از نظر مضموني داراي وحدت است، از نظر شكل بازتاب (جهان [انقلاب بهمن و علل شكست آن]) متفاوت است. از اين رو هر وجودي [برداشتي] از وجود ديگر متفاوت و شكلي متفاوت داراست. بر اين پايه است كه كهكشان در آينه ها [ارزيابي از انقلاب بهمن] يك جور نيست. كهكشان بر اين پايه، هم از وحدت کیفی برخودار است و هم زمان، از نظر کمّی همانند نیست. درك اين وحدت و تضاد، درك كليتِ واحدِ وجود- بودگي است. [درك وحدت توانايي و ناتواني و غيره و غيره كه سپيداري نيز به آن اشاره دارد …]

با توجه به اين بغرنجي و چندلايگي شناخت از كليت هر پديده است كه فلسفه ايده آليستي، آن را امري ذهني- معنوي مي پندارد، و به انديشه (ايده) در ذهن فرد، در برابر وجود ماده عيني خارج از ذهن، تقدم، و به پرسش نخستين فلسفه پاسخ ايده آليستي مي دهد. اين برداشت و «شناختِ» ايده آليستي، يك سويه و مطلق گرانه است، زيرا در آن ماديت جهان خارج در ارزيابي نفي مي گردد؛ و به بيان دقيق تر، در روندي جدا و زمان بندي شده نسبت به ذهنيت، در نظر گرفته مي شود.

اما انعكاس ديالكتيكي ي واقعيت عيني خارج از ذهن، بر پايه ”مونيسم ماترياليستي“، يعني بر پايه وحدت بين ماديت خارج از ذهن و ذهنيت دروني قرار مي گيرد. كارل ماركس اين وحدت را انعكاسِ «روابط مادي» مي نامد. هولس، همانجا اين امر را چنين توضيح مي دهد: «كليت [جهان] را نمي توان به اين صورت دريافت: اكنون اين، و سپس چيز ديگر؛ زيرا در اين صورت جهان نه آن چه اكنون، بلكه به جز آن، چيزي هم هست كه در آينده خواهد بود. اما اگر بودن در چهارچوب مقوله كليت انديشيده شود، آن گاه بايد زمان تداوم آن [مثلالً زمان تجزيه و تحليل براي درك آن در ذهن] نيز به وضعيت كنوني افزوده گردد. از اين رو بايد در الگوي ديالكتيكي از جهان [يا هر پديده]، كثرت گونه اي مواد [پديده، انسان] با وحدت [کیفی] جهان آن چنان در ارتباط قرار داده شود كه كثرت گونه اي مواد (اجزا [«ديدگاهِ» انسان])، به مثابه علت تك واحدي Singualitaet هر جز، برقرار باشد، و هر جزء شرط وجود كليت [پديده، جهان، خانواده ي انساني] نيز باشد … يعني پايه و اساس وجودِ ظاهري هر جزء، در ارتباط دروني كليت [گونه، آنتروپولوژي- مردم شناسي] قرار گيرد … [كه كيفيت مشخصي است. تنها از اين طريق وحدت عين و ذهن برقرار مي گردد!].

اين برداشت، در نظرات كارل ماركس، آن جا كه تعريف ماده را از سيستم متافيزيكي ماترياليسم  خارج مي سازد و تعريف ديالكتيكي ماده را با فرمول «روابط (تناسب) مادي» materielle Verhältnisse بيان مي كند، به شكوفايي كامل مي رسد. تنها تعيين وضع نسبي براي مادي بودن [ماديت] است كه اجازه مي دهد وحدت در طبيعت و روح، وحدت ماديت و معنويت [ذهنيت] به مثابه وحدت متفاوت ها تبيين و دريافت شود و بر اين پايه، مونيسم ماترياليستي پيگيرانه مستدل گردد.

نظريه انعكاس واقعيت عيني در ذهن، بر پايه اين شناخت از كليت وجود، يعني يك پارچگي آن چه كه هست [عين و ذهن] مستدل مي شود.» (پايان نقل قول با اضافاتي بر آن)

به سخني ديگر، تئوري اتميزاسيون پسامدرن كه انسان تاريخي را به فردها و انويوديوم هايي بدل مي سازد كه نظريه پرداز ديگر آلماني، اشتيلر، آن را ارزيابي «افزاروار از ”انسان“» مي نامد كه «نمي تواند نقشي در تغيير ساختارها داشته باشد، بلكه ناگزير است خود را با آن ها انطباق دهد.» (جامعه مدني و آگاهي پسامدرن، ص ٣٣)، برداشتي ايده آليستي و ضد ماترياليستي است.

احسان طبري در ارتباط با موضع نيهيليستي و ماهيتاً جبرگرانه كه پيش تر از آن صحبت شد، همانجا اين برداشت افزاروار از انسان را توسط آيده آليسم (و ايدئولوژي پسامدرن) چنين توصيف مي كند: «خير و صلاح بشر همانا آن است كه با سرنوشت بسازد و بدان قانع شود، در قدرت ما نيست كه جهان را تغيير دهيم و يا زندگي سياسي و اجتماعي را عوض كنيم و نيز از سير حوادث نبايد شكوه كرد و بايد راه رضا و تسليم را در پيش گرفت.»

در بخش بعدي نوشتار، به مساله شناختِ علل شكستِ انقلاب بهمن و ”سهم رهبري حزب توده ايران“ در آن كه ازجمله رفيق هاتف رحماني نيز ارزيابي از آن را ضروري مي داند، پرداخته خواهد شد. اميد مي رود كه تا آن هنگام با نظر رفيق هاتف رحماني نيز آشنا شده باشيم كه به علل موجه ارايه آن تاكنون به تعويق افتاده است.




پنج سالگي و تداوم ”جنبش سبز“

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٠ (١٠ تير)

واژه راهنما: اصلاح طلبان و پيشنهادهاي حزب توده ايران

علي مزروعي يكي از نظريه پردازان اصلاح طلب در مقاله اي به مناسبت سالگرد پنجمين سال كودتاي انتخاباتي سال ١٣٨٨ كه آغاز جنبش ”سبز“ را تشكيل مي دهد، آن را «فرصتي» اعلام مي كند براي «بازنگري راهي كه طي شده» به منظور بررسي «نقاط قوت و ضعف و كامي ها و ناكامي ها … [تا] با تكيه بر تحليل هاي واقع بينانه، اميدوارانه و استوار راه را ادامه دهيم.» هدف نظريه پردازِ اصلاح طلب آن است كه با بازنگري نكته هاي فوق، به اين پرسش پاسخ دهد كه «نيروي تحول خواهِ جامعه براي دست يابي به مطالبات جنبش چه بايد بكند؟»

مزروعي به درستي، اطمينان قاطع دارد كه «تغيير و تحولات در جامعه ما در آينده اجتناب ناپذير است». او از اين شناخت مستدل خود براي «مديريت … جنبش سبز» به اين نتيجه گيري منطقي مي رسد كه «مطالبات جنبش را در استقرار حاكميت قانون، عدالت، آزادي و مردم سالاري» با عملكرد خود تامين سازد. پيش تر نظريه پرداز «اجراي بدون تنازل قانون اساسي» را در راس «مطالبات جنبش سبز» مطرح ساخته بود.

به عنوان هوادار حزب توده ايران و خط مشي انقلابي آن در دفاع از مطالباتِ دمكراتيك و عدالت خواهانه مردم ميهن مان كه در پنج سال گذشته همچنين در سيماي خواست هاي ”جنبش سبز“ بازتاب يافته است، مي توان مطالبات طرح شده توسط علي مزروعي را مورد تائيد و پشتيباني قرار داد. باوجود اين، سخنان او پرسشي را به ذهن تداعي مي كند كه پاسخ به آن، شركت مستقيم در جستجوي «تحليل واقع بينانه، اميدوارنه و استوار» و پاسخ به پرسش «جنبش چه بايد بكند؟» است كه او مطرح مي سازد. پرسش باز مي گردد به مطالبه «اجراي بدون تنازل قانون اساسي»!

بدون ترديد انديشه طرح شده در بيان «اجراي بدون تنازل قانون اساسي»، داراي دو نكته مركزي است:

اول- حقوق قانوني مردم ميهن ما در ارتباط با آزادي هايِ دمكراتيكِ فردي و اجتماعي، حق بيان نظر و عقيده، مطبوعات آزاد، برخورداري از حق تشكيل سنديكاهاي آزاد و مستقل و حزب هاي سياسي- طبقاتي و … كه اصل هاي بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي را تشكيل مي دهد كه به معناي نفي ديكتاتوري به هر شكل و در هر سيما بوده و انديشه نخست را در نقل قول از مزروعي تشكيل مي دهد. نكته اي كه در سخنان نظريه پرداز با پايبندي به «حاكميت قانون» بيان شده است؛

دوم- در كنار مطالبات دمكراتيك در بند اول، بي هيچ ترديدي مساله تامين عدالت اجتماعي در مطالبه «اجراي بدون تنازل قانون اساسي» قرار دارد.

در اين زمينه در مقاله از طرف نظريه پردازِ اصلاح طلب متاسفانه به طور صريح و شفاف نكته اي مطرح نمي گردد. باوجود اين مي توان پذيرفت كه دفاع از قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما به معناي دفاع از يك اقتصاد ملي و مردمي مورد نظر اوست كه ساختار قانوني آن در اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي بيان و تثبيت شده است. اصل هايي كه به طور غيرقانوني و از طريق يك ”حكم حكومتي“ كه فاقد وجاهت قانوني است، توسط ”رهبر“ و ”ولي فقيه“ در سال ١٣٨٥ نقض و پايمال شده و مي شود. اين در حالي است كه اصل هاي قانون اساسي تنها مي توانند از طريق همه پرسي از مردم تغيير يابند.

هدف نقض پيش گفته ي اصل هاي قانون اساسي، ايجاد شرايط لازم براي به مورد اجرا گذاشتن نسخه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ در ايران است كه بيش از بيست سال پيش تحت عنوان برنامه ”تعديل اقتصادي“ آغاز شد و حتي در دوران هشت ساله رياست جمهوري محمد خاتمي نيز ادامه يافت. با توجه به پيامدهاي سنگين اقتصادي- اجتماعي ناشي از اجراي اين برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي در خدمت منافع سرمايه ي مالي ي سوداگرِ امپرياليستي و متحدان داخلي آن در ايران (و همچنين در ساير كشورهاي جهان) عليه منافع «اقشار متوسط و محروم جامعه»، آن چنان چشمگير است كه نمي توان عليه اين نسخه اقتصادي ي امپرياليستي موضع نگرفت! سكوت در باره اجراي اين برنامه در خدمت منافع سرمايه مالي امپرياليستي مجاز نيست.

علي مزروعي خواستار «نگاه و توجه رهبران و فعالان ”جنبش سبز“ به مطالبات اقشار محروم جامعه» است كه به طور روزافزون زير فشار ”رياضت اقتصادي“ي ناشي از اجراي اين برنامه امپرياليستي قرار دارند. از اين روست كه در ارتباط با مساله عدالت اجتماعي نسبي در جامعه، بايد برخورد به نسخه امپرياليستي روشن و صريح باشد و در «تحليل واقع بينانه»اي كه نظريه پرداز اصلاح طلب خواستار آن است، طرح و ارايه شود!

در پاسخ به اين پرسش كه «نيروي تحول خواه جامعه ما براي دست يابي به مطالبات جنبش چه بايد بكند؟»، حزب توده ايران پاسخ هاي روشن و شفافي داده و در ششمين كنگره خود، دو مصوبه پراهميت را طرح و براي تحقق بخشيدن به آن مبارزه مي كند.

اول- نكته نخست، مبارزه براي ايجاد يك ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ است كه بايد توسط همه نيروهاي آزاديخواه و دمكراتِ خواستار برقراري «حاكميت قانون به مفهوم و معناي واقعي، ارزش نهادن به اعلاميه جهاني حقوق بشر و رعايت كامل حقوق شهروندي» برپا شود.

ضرورت برپايي ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ كه در آن همه نيرو ها و لايه هاي آزاديخواه و قانون مدار تا در درون  حاكميت مي توانند شركت داشته باشند، باري ديگر با مواضع صريح و روشن ”رهبر“، ”ولي فقيه“ در همين روزها مورد تاكيد و تائيد قرار گرفت. در جامعه اي كه ”رهبر“ آن با جسارت يك ديكتاتور عنان گسيخته، اقدام غيرقانوني و ضد شأن و كرامت انسان را، به سخني ديگر، حصر غيرقانوني موسوي، كروبي و خانم زهرا رهنورد را گستاخانه نشان «ملاطفت» خود مي نمايد، پايمال ساختن حقوق قانوني مبارزان خواستار اجراي قانون را تنها راه ادامه ي سلطه خود مي داند و به سركوب و زندان و شكنجه به عنوان ابزار حكومت راني خود نيازمند است، برپايي ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ تنهـا راه «واقع بينانه، اميدوارانه و استوار»ي است كه مي تواند هدف برقراري «حاكميت قانون [را] به مفهوم و معناي واقعي» آن بر كرسي بنشاند.

رژيم ديكتاتوري را بايد سرنگون ساخت. اميد بستن به راه كارهايي كه سازمان دهنده آن همين دستگاه ديكتاتوري است، همان طور كه انتخابات رياست جمهوري سال ٨٨ و ٩٢ نشان داد، راه به جايي نمي برد. در اين ارزيابي ترديدي روا نيست!؟

براي ممانعت كردن از «ورود نظاميان به سياست و اقتصاد»، بايد شرايط اجتماي آن را فعالانه ايجاد نمود. در غير اين صورت، اين خواستي انتزاعي و خوشبينيِ غير مستدل از كار در مي آيد. بايد مبارزه و سازماندهي مبارزه مردم را با هدف حذف ديكتاتوري و ديكتاتور پيش برد. از اين رو بايد اين خواست را با صراحت و شفافيت طرح و براي آن استدلال كرد، تا به دل «اقشار متوسط و محروم جامعه» بنشيند و مغز و انديشه آنان را متقاعد ساخته و توان مبارزاتي آن ها را تجهيز و دسته كند!

دوم- مصوبه ديگري كه حزب توده ايران آن را نيز در ششمين كنگره خود به تصويب رسانده و براي تحقق بخشيدن به آن همه نيرو و توان ذهن و تن هواداران خود را تجهيز مي كند، مخالفت و مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي است كه همراه است با ارايه برنامه اقتصاد ملي و مستقل جايگزين براي اين برنامه وارداتي و وابسته به اقتصاد جهاني شده امپرياليستي.

برنامه نوليبرال امپرياليستي كه اجراي آن را رژيم ديكتاتوري به نردبان و پل رابطه ميان خود و نظام اقتصادي امپرياليستي بدل ساخته است، تنها با اين توهم و اميد واهي توسط حاكميت سرمايه داري كنوني به مورد اجرا گذاشته نمي شود كه خود را به مثابه نيروي مطيع و سربراه براي اجراي دستورهاي اقتصادي- اجتماعي امپرياليست ها به آن ها عرضه دارد. اجراي اين برنامه اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي، همان ابزاري است كه با نقض قوانين، راه «ورود نظاميان به سياست و اقتصاد» را گشوده است!

حزب توده ايران خواستار فعاليت بخش خصوصي پرتوان در خدمت شكوفايي اقتصاد ملي در ايران و رشد توليد داخلي است. درست براي تحقق بخشيدن به اين خواست، حزب توده ايران مخالف اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي است كه توان توليد داخلي را نابود ساخته است!

مخالفت صريح حزب توده ايران با اجراي نسخه اقتصادي ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي»ي ديكته شده توسط سازمان هاي جهاني سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول و …، تنهـا به مثابه روي ديگر مبارزه عليه ديكتاتوري و «ورود نظاميان به سياست و اقتصاد»، انجام نمي شود، بلكه اين مبارزه از طرف حزب طبقه كارگر ايران عليه برنامه اقتصادي ي نوليبرال از اين رو ضروري و حياتي ارزيابي مي گردد، زيرا حزب توده ايران آن را ابزار تبديل ايران به نومستعمره ي اقتصاد جهاني ي زير سلطه سرمايه مالي امپرياليستي مي داند!

به نظر حزب توده ايران تداوم ِاعمال اين سياست اقتصادي خطري جدي را براي استقلال اقتصادي و سياسي ايران تشكيل مي دهد.

برنامه نوليبرال امپرياليستي از طرف سازمان هاي جهاني سلطه سرمايه مالي با اين هدف به مورد اجرا گذاشته مي شود كه حداكثر سود و انباشت سرمايه را براي سرمايه مالي تامين كند. اين هدف نياز به قوانيني دارد كه از حيطه كنترل و اقتدار دولت ملي خارج است. تنظيم و تصويب قرار ”تجارت آزاد“ ميان اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا و كانادا كه با نام مخفف PiTT  در جريان است و يا قرار داد ”آزاد سازي خدمات“ در جهان با نام مخفف  TiSA كه اخيرا افشا شده است، از طرف سرمايه مالي امپرياليستي با اين هدف دنبال مي شود كه شرايط پيش گفته را براي سرمايه مالي امپرياليستي تامين سازد. قرارداد ”تجارت آزاد جهاني“ WTO گام نخست و هنوز به مراتب كم خطرتر از دو قرارداد در دست تهيه است.

براي نمونه در قرارداد ”آزاد سازي خدمات“ در جهان، پ اي ت ت، كه ازجمله خواستار تامين آب آشاميدني براي مردم توسط سرمايه ي مالي ي خصوصي ي سوداگر است، حق تصويب قانون ملي به منظور تامين آب آشاميدني و يا ديگر خدمات اجتماعي را توسط دولت ممنوع مي دارد. يكي ديگر از مفاد اين قرارداد، استخدام و انتقال كارگرانِ مثلاً هندي و بنگال دشي را توسط شركت هاي اجاره دهنده كارگر در سطح جهان مجاز و ”قانوني“ اعلام مي دارد. هزاران كارگر ”اجاره اي“ اكنون در قطر به كار گمارده شده اند. شرايط كار آن ها به شرايط كار بردگان مي ماند. اخبار اين جنايات براي كسب سود اخيراً در ارتباط با ساختمان سازي ها براي بازي هاي فوتبال جهاني در سال ٢٠٢٢ در قطر افشا شد. تاكنون بيش از ٤٠٠ كارگر در اثر فشار كار و گرما مرده اند. آن ها حتي امكان دسترسي به آب لازم و كافي هنگام كار را در گرماي هواي اين كشور دارا نيستند. نمونه ديگري از بندهاي اين قرارداد، شركت هاي ارايه دهند خدمات را مجاز اعلام مي كند كه تعيين حداقل دستمزد در كشور و يا ارتقاي سطح آن را كه با تقليل احتمالي سود سرمايه خارجي همراه است، از دولت آن كشور دريافت كند. همه اين شروط و بندهاي اين قراردادها لازم الجرا هستند و نمي توان عليه آن به هيچ دادگاهي شكايت برد. تصميم ”كميسيون حكميت“ي كه از پيش در قرارداد منظور و تعيين شده است، براي تحميل ”سودِ“ به دست نيامده براي شركت سرمايه گذار، قطعي است.

كشوري كه ثروت هاي ملي خود را به فروش رسانده و از طريق ”خصوصي سازي“ به سرمايه گذار خارجي واگذار كرده است، ديگر نمي تواند اين تصميم را بازپس بگيرد، فروش ها را لغو و حاكميت عمومي را دو باره بر آن ها برقرار سازد. براي نمونه، باوجود آنكه دولت آرژاتين با دولت هاي ”كلوپ پاريس“ براي حذف بخشي و بازپرداخت بخشي ديگر از بدهي هاي خود به توافق رسيده است، قادر به بازپراخت بخش مورد توافق نيست، زيرا دو ”هدچ فوند“، پيش تر بخشي از بدهي را به ثمن بخس از بانك هاي اعتبار دهنده خريداري كرده و حكم بازپرداخت ٥ر١ نيم ميليارد دلار را با سود آن توسط دادگاهي در همين هفته اخير به دست آورده است. در آينده، و در صورت ناتواني براي ممانعت از تصويب اين قراردادها، ديگر ”هدچ فوند“ها نياز به مراجعه به دادگاه نيز نخواهند داشت! شرايط ”كاپيتولاسيون“ دولت ها در قراردادهايِ پيش گفته از پيش گنجانده شده است!

اين واقعيت ها تنها گوشه اي از برنامه سرمايه مالي امپرياليستي به منظور تبديل مردم كشورهاي جهان به برده مدرن و كشورهاي جهان به نيمه مستعمره هاي نواستعماري است كه در جريان اجراي برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ گام به گام به مرحله اجرا در مي آيد.

اجراي چنين برنامه اي در ايران و تبديل كردن شرايط ضد مردمي و ضد ملي آن به واقعيت ”حقوقي“ در سطح نقض حق حاكميت ملي كشور، خيانتي تاريخي عليه منافع ملي مردم و نسل هاي آينده و عليه حق حاكميت ملي ايران است. مخالفت و نبرد عليه اجراي اين برنامه ضد مردمي و ضد ملي وظيفه هر ايراني ميهن دوست و آزاديخواه و  دفاع از مفاد «اعلاميه جهاني حقوق بشر و رعايت كامل حقوق شهروندي و …» است كه نظريه پرداز اصلاح طلب به نمايندگي از «مديران ”جنبش سبز“» خواستار آن است.

صحت ارزيابي حزب توده ايران از برنامه نوليبرال امپرياليستي و سرشت ضد مردمي و ضد ملي آن را مبارزه ي شورانگيز و شكوهمند پنج هزار  كارگر معدن سنگ آهن بافق مورد تائيد قرار مي دهد. آن ها اجراي اين نسخه ضد ملي را عليه منافع خود و همه «اقشار متوسط و محروم جامعه» ارزيابي مي كنند و پايان بخشيدن به اجراي آن را با پيروزي خود عليه برنامه خصوصي سازي معدن بافق، يكي از ثروت هاي ملي ميهن مان و مردم و نسل هاي آينده كشور، به ارتجاع داخلي و حاميان خارجي آن تحميل نمودند.

پيروزي كارگران معدن بافق يك بار ديگر نشان مي دهد و به اثبات مي رساند كه طبقه كارگر از منافع ملي همه مردم و به ويژه منافع «اقشار متوسط و محروم جامعه» دفاع مي كند. در عين حال، اين پيروزي به مبارزان ضد ديكتاتوري مي آموزد كه بايد با نبرد هدفمند و مبارزه اي جسورانه در دفاع از خواست كارگران بافق و در كليت آن خواست زحمتكشان شهر و روستا و همه ديگر محرومان از زنان و جوانان، معلمان و خلق هاي ساكن سرزمين مان ايران، مبارزه ملي و مردمي را به پيش برد. از اين طريق، پرسش طرح شده توسط نظريه پردازِ اصلاح طلب در ارتباط با حقوق قانوني زحمتكشان و عدالت اجتماعي پاسخ لازم را دريافت مي كند.

بر پايه آنچه كه گفته شد است كه مي توان ارزش پيشنهاد حزب توده ايران را براي تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي و مستقل با سرشتي دمكراتيك و به سود منافع وسيع ترين لايه هاي ضد ديكتاتوري شناخت و دريافت.

امكان سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ملي تنها در چارچوب چنين برنامه اي به سود مردم و منافع ملي كشور است (نگاه شود به اعتصاب پيروزمند كارگران معدن بافق، دفاع از منافع ملي ايران است! … (تير ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2353) اين برنامه بايد با شركت مستقيم همه نظريه پردازان و سازمان هاي دمكراتيك و ميهن دوستي تنظيم گردد كه خواستار شكوفايي اقتصادي و اجتماعي ايران هستند.

بدون ترديد تنظيمِ شفافِ چنين برنامه اقتصادِ ملي، پراهميت ترين گام براي پاسخ روشن به «مطالبات جنبش [براي] استقرار حاكميت قانون، عدالت، آزادي و مردمسالاري در كشور» است. فشردن دست دراز شده حزب توده ايران، راه دستيابي به چنين هدفي است!




اعتصاب پيروزمند كارگران معدن بافق، دفاع از منافع ملي ايران است! طبقه كارگر ايران با مبارزه ي دمكراتيك خود از منافع همه مردم دفاع مي كند! به اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي پايان دهيد!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ١٩ (١٠ تير)

واژه راهنما: اعتصاب پيروزمند كارگران بافق و نبرد رهايي بخش مردم ميهن ما.

پيروزي نبرد پنج هزار كارگر معدن بافق از بُعدي تاريخي- ملي برخوردار است!

خبر پيروزي اعتصاب ٣٩ روزه ي ٥٠٠٠ معدنچي مبارز بافق كه در روز چهارشنبه چهارم تيرماه ١٣٩٣ در رسانه ها انتشار يافت و نقشه خصوصي سازي معدن سنگ آهن را توسط حاكميت نظام سرمايه داري در ج ا افشا و با شكست روبرو نمود، داري بُعدي ملي- ميهني و تاريخي است. معدنچيان كه با مبارزه پيگيرانه خود، خطر بيكاري بسياري از همرزمان و تشديد غارتگر استثمارگرانه خود را دفع نمودند، در عين حال اين واقعيت را به اثبات رساندن كه منافع صنفي آنان و منافع سياسي و ميهني همه مردم از يك پارچگي تاريخي برخوردار است. از اين رو است كه اين پيروزي نشان اين واقعيت است كه نبرد دمكراتيك طبقه كارگر ايران براي حراست از منافع خود، در واقع و نهايتاً نبردي جانفشانانه و شورانگيز براي دفاع از منافع ملي مردم ميهن ماست!

اجراي برنامه خصوصي سازي ثروت هاي ملي و متعلق به مردم ميهن ما و نسل هاي آينده آن توسط حاكميت سرمايه داري با اين اميد و هدف واهي انجام مي شود كه مي پندارند مي توانند از اين طريق تضميني براي بقاي خود از امپرياليست ها دريافت كنند. زهي بي خردي! سرنوشت قذافي و نتايج اجراي همين سياست در سوريه در دهه گذشته، سرآب چنين پنداري را به نمايش مي گذارد و حتي براي واپس مانده ترين ذهن ها نيز قابل شناخت مي سازد.

بدل شدن به مهره ي وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي كه پيامد اجراي نسخه خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي است كه به دستور سازمان هاي نظام سرمايه داري امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و … توسط رژيم ولايي اجرا مي شود، به علت سرشت ضد ملي آن كه همراه است با نابودي قوانين ملي حافظ منافع مردم و فروش ثروت هاي ملي به سرمايه سوداگر خارجي و داخلي، همزمان منافي منافع سرمايه داران توليد كننده در كشور بوده و با پيامد منفي تبديل كشور به نيمه مستعمره نواستعماري سرمايه مالي جهاني امپرياليستي همراه است!

از اين روست كه بايد پيروزي شكوهمند كارگران مبارز و مصمّم معدن آهن بافق را پيروزي همه مردم و خلق هاي ميهن ارزيابي نمود و سر تعظيم در برابر جانفشاني ميهن دوستانه و دمكراتيك آن ها فرود آورد. ٥ هزار كارگر مبارز معدن بافق باري ديگر اين واقعيت انكارناپذير را به اثبات رساندند كه طبقه كارگر ايران با مبارزه خود از منافع همه مردم دفاع مي كند. از اين رو نيز دفاع متقابل از خواست كارگران توسط لايه هاي ميهن دوست مردم ميهن ما، دفاع از منافع خود و حق حاكميت ملي كشور ماست.

درس پراهميت ديگري كه همه ميهن دوستان، در راس آن زحمتكشان شهر و روستا، روشنفكران انقلابي، زنان، جوانان، معلمان و ديگر لايه هاي مردمي مي توانند و بايد از اين پيروزي بياموزند، اين درس است كه يورش مغول گونه مدافعان اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را مي توان با مبارزه پيگير و هوشمندانه از حركت باز داشت و به عقب راند.

مردم ميهن ما با تجربه تاريخي خود خوب مي دانند كه استعمار پاي خود را در ميهن ما با انواع قراردادهاي اقتصادي كه گويا رشد و شكوفايي ايران را به دنبال خواهد داشت، گشودند و راه جهنم وابستگي استعماري و شرايط برقراري ”كاپيتولاسيون“ را به مردم ميهن ما (و همچنين به مردم كشورهاي ديگر) سنگفرش كردند. اجراي قانون حذف يارانه ها كه با عنوان دروغين ”هدفمند ساختن يارانه ها“ به دست دولت گذشته و كنوني انجام شد و مي شود، هدفي جز ارتقاي قيمت ها به سطح ”جهاني“ نداشته و ندارد كه تنها به معناي ارتقاي سود سرمايه ي سوداگر مالي جهاني و داخلي و ايجاد تورم و گراني و فلاكت براي مردم ميهن ماست.

متاسفانه بخش هايي از مبارزان عليه سلطه سركوبگرانه ي ديكتاتوري ولايي به اين واقعيت بي توجه هستند كه خفقان و سركوب مردم ميهن ما و در راس آن زحمتكشان يدي و فكري در شهر و روستا از اين رو به مورد اجرا گذاشته مي شود كه شرايط قبرستاني را براي به مورد اجرا گذاشتن اين برنامه امپرياليستي در كشور برقرار سازند. زندان و شكنجه و قتل و سركوب ها در سال هاي اخير و به ويژه پس از كودتاي انتخاباتي سال ٨٨ همانقدر يورش مغول گونه ارتجاع را براي ايجاد شرايط به منظور اجراي اين برنامه امپرياليستي تشكيل داده و مي دهد كه به بند كشيدن رهبران جنبش مردمي و حصر غيرقانوني موسوي، كروبي و خانم زهرا رهنور چنين وظيفه اي را داراست. سكوت معنا دار امپرياليست ها در باره سركوب مردم و حصر رهبران آن ها در مذاكرات در جريان، در تائيد خشنودي آن ها از سياست ضد مردمي و ضد دمكراتيك رژيم ديكتاتوري است.

سخنان خامنه اي خطاب به علي مطهري كه در آن اقدام غيرقانوني حصر رهبران جنبش ”سبز“ به عنوان «ملاطفت» با آنان عنوان شد، روي ديگر سكه سكوت و خشنودي ارتجاع جهاني براي سركوب و حصر غيرقانوني رهبران مردم ميهن ماست كه مخالف تبديل شدن ايران به نومستعمره اقتصاد امپرياليستي هستند.

مبارزه عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي تنها هنگامي مي تواند به پيروزي نهايي دست يابد كه قادر باشد جايگزيني براي برنامه امپرياليستي ارايه دهد: برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك به سود لايه هاي وسيع مردم ميهن ما، زحمتكشان و لايه هاي مياني و ميهن دوست و سرمايه داري ملي! با چنين برنامه دمكراتيك و ملي مي توان مبارزه توده ها را براي تحقق بخشيدن به آن سازمان داد. گردان مركزي و اصلي اين نبرد آزاديخواهانه- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي، همان طور كه نمونه اعتصاب شكوهمند كارگران مبارزه معدن سنگ آهن بافق نشان مي دهد، طبقه كارگر ايران است كه از منافع كل خلق دفاع مي كند.

حزب توده ايران در ششمين كنگره خود در سال ١٣٩١ برنامه جايگزين پيشنهادي خود را به جاي نسخه نوليبرال امپرياليستي ارايه داده است. هسته مركزي آن، در كنار حذف اجراي نسخه امپرياليستي، تنظيم يك برنامه ملي- دمكراتيك براي اقتصاد كشور است كه هدف آن بهبود شرايط زندگي زحمتكشان از طريق رشد توليد و خدمات داخلي است كه در آن نقش سرمايه خصوصي ميهن دوست، در كنار بخش عمومي ي اقتصاد، نقشي بزرگ و دمكراتيك و مدافع حق حاكميت ملي است. بخش عمومي (دولتي) در اين پيشنهاد تحت كنترل شفاف نيروها و حزب هاي مردمي قرار دارد. در چارچوب چنين برنامه اقتصاد ملي است كه امكان استفاده از سرمايه گذاري خارجي ايجاد مي شود، بدون آنكه نقش تخريبي آن بتواند عليه استقلال اقتصادي- سياسي ايران موثر واقع گردد.

همه ميهن دوستان و به ويژه بخش هاي بزرگي از اصلاح طلبان خواستار تحقق يافتن و اجراي چنين برنامه اقتصاد ملي در ايران هستند. گفتگو و بحث مشخص در اين باره براي دست يافتن به توافق هاي ضرور، از مبرميت تاريخي برخوردار است و در عين حال پاسخي شايسته به كوشش و نبرد شورانگيز و سخت ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق و ديگر زحمتكشان در رشته هاي ديگر توليدي و خدماني در شهر و روستا است.

يك پارچگي نبرد رهايي بخش مردم ميهن ما شرط نخست براي دفع يورش سرمايه امپرياليستي است كه مي كوشد با خريدن و غارت ثروت هاي ملي تحت عنوان خصوصي سازي، نقشه خود را براي تبديل ايران به نيمه مستعمره نواستعماري نظام سرمايه داري جهاني به ثمر برساند.

 

متحداً اين هدف ضد ميهني را دفع كنيم و با شكست روبرو سازيم!

به اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي پايان دهيد!