گفتگو ميان توده اي ها (نويدنو٥) درك خط مشي انقلابي حزب توده ايران

مقاله شماره ١٣٩٣ / ١٠ (١٥ ارديبهشت)

واژه راهنما: اختلاف بر سر تفاوت ميان موضع ماركسيستي- توده اي و سوسيال دمكرات است! دفاع از اساسنامه حزب توده ايران يا تسليم شدن به انديشه فراكسيونيستي؟ موضع پوزيتويستي ي ناممكن بودن گذر از سرمايه داري قابل دفاع نيست! مطلق گرايي شيوه ضدديالكتيكي.

 

هيئت تحريريه نويدنو، رفيق هاي گرامي!

١- نياز جنبش توده اي به گفتگو و بحث

رفيق هاتف رحماني در نامه كوتاهي تصميم شما را كه در نويدنو نيز انتشار يافته بود، مورد تائيد قرار داد مبني بر اين كه هيئت تحريريه نويدنو تصميم گرفته است، نوشتارهاي نگارنده را در آن صفحه منتشر نسازد. اين تصميم موجب تعجب و تاسف است. كوشش شما براي مستدل ساختن اين تصميم، آن طور كه در مقاله ي ”تقديم به توده اي محترم، اما بي نام ونشان …“ (نويدنو ١٥ فروردين ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-752-93-48-930125.htm) شده است، قانع كننده نيست. به اين نكته بازمي گردم.

آنچه كه اما عجيب و غيرقابل درك است، تصميم ديگري است كه ظاهراً اتخاذ شده است. رفيق هاتف در همان نامه (١٦ آوريل ٢٠١٤) اطلاع داد كه «اگر موافق بوديد، من پاسخ هايم را برايتان مي فرستم و شما در توده اي ها بزنيد.»

به سخني ديگر، تصميم منع انتشار نوشته هاي نگارنده در نويدنو، ظاهراً با اين تصميم همراه است كه انتشار پاسخ احتمالي رفيق هاتف نيز به نوشتار نگارنده در ارتباط با بررسي نكته پراهميتي از جزوه ”واكاوي ديدگاه هاي اقتصادي- سياسي حزب توده ايران در دو دهه اخير“ نيز در اين صفحه ممنوع شده است.

در پاسخ به نامه پيش گفته رفيق هاتف نوشتم: «ابراز نظر در باره نوشتارها در ”توده اي ها“ هميشه ممكن بوده است و از ابراز نظر تو در ارتباط با نظر مورد انتقاد در جزوه واكاوي … كه مدتي به علت گرفتاريت در انتظار آن هستم، خوشحال خواهم شد. پرسشي كه مطرح است، اين پرسش است كه رفيق هاي هيئت تحريريه چه علتي براي منع انتشار نظر تو در نويدنو مطرح ساخته اند كه اگر با خبرم سازي، خوشحال مي شوم.»

رفيق هاتف ظاهراً به علل تكنيكي تاكنون به اين نامه هم پاسخ نداده است. اميدوارم كه با رفع علل، پاسخ را دريافت كنم. اما بهر جهت با تصميم شما، بحث و گفتگوي پراهميتي كه در ارتباط با شناخت و درك عميق ترِ خط مشي انقلابي حزب توده ايران قرار دارد، با موانع غيرقابل توجيه و غيرضرور روبرو شده است. اين در حالي است كه مضمون بحثي كه در باره چگونگي ”تجهيز نيروهاي انقلابي براي تغيير «خانم/آقاي واقعيت»“ در جريان است (مقاله شماره ٩٣/٥، در ”توده اي ها“http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2315) كه موضوع بررسي تبادل نامه ها ميان رفيق هاتف رحماني و احمد سپيداري است، نكته هاي بسيار جدي ي سياسي- نظري را در جنبش توده اي تشكيل مي دهد. انتشار نظر دو رفيق در نويدنو، خود بيان واقعيت انكارناپذير نياز جنبش توده اي به بررسي همه جانبه موضوع است. قطع چنين روند پراهميت گفتگو ميان توده اي ها در نويدنو، سازنده و مستدل نيست.

٢- ممنوعيت انتقاد شيوه اي ضدتوده اي

در مقاله پيش گفته هيئت تحريريه نويدنو (١٥ فرودرين ٩٣)، انتشار نوشتاري از نگارنده در نويدنو، دقيق تر برخي از نكات طرح شده در اين نوشتار، به ابزار براي تصميم به منع انتشار نوشتارهاي نگارنده در نويدنو تبديل شد. به منظور توجيه اين ابزار، اتهاماتي عليه نگارنده طرح شده اند كه به منظور گويا ”مستدل“ ساختن تصميم ابراز شده اند. بررسي و پاسخ به اتهام ها به شخصيت نگارنده، كه در كل فاقد مضموني جدي و سياسي است و كوچكترين كوششي نيز براي اثبات آن ها در مقاله نويدنو ارايه  نشده است، بحث را منحرف مي سازد. از اين رو مي توان از بررسي همه جانبه ادعا ها چشم پوشيد. اما اين اتهام كه گويا نگارنده «با توسل به شيوه ناپسند تفرقه بينداز و حكومت كن»، عليه مصالح عاليه حزب توده ايران عمل مي كند، قابل چشم پوشي نيست و نياز به شفافيت كامل دارد.

بي پاسخ گذاشتن اين ادعا، تن دادن به پذيرش ممنوعيت انتقاد به نظرهاي نادرست و متضاد با خط مشي انقلابي حزب توده ايران و سكوت غيرمجاز در جايي است كه ضرورت سخن گفتن و مستدل ساختن موضع گيري عليه نظرهاي نادرست وظيفه است. اين اتهامي جدي و شايسته پاسخ متين و مستدل است.

در مقاله شماره ١٣٩٣/٥ پيش گفته ی ”توده ای ها“ نكته اي مورد بررسي قرار گرفته است كه نكته اي مركزي و پراهميت در صحنه عملكرد تبليغي- ترويجي حزب توده ايران است. رفيق هاتف رحماني نيز در صدد تهيه نظر انتقادي خود در اين زمينه است. اختلاف بر سر مضمون و چگونگي فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران است! چطور مي توان در اين مورد سكوت كرد تا متهم به «تفرقه افكني» نشد و چگونه مي توان منع انتشار چنين بحث ها و گفتگوها ميان توده اي ها را در نويدنو با ادعاي جلوگيري از «تفرقه افكني» توجيه نمود و يا گويا حتي مستدل ساخت؟ به اين نكته باز مي گردم.

٣- حراست از مصالح عاليه حزب توده ايران با چه شيوه اي

در سطور پيش از واژه «ابزار» استفاده شد، «ابزار براي تصميم به منع انتشار نوشتارهاي نگارنده در نويدنو»! به كار بردن اين واژه ی سخت، مستدل است. براي اثبات اين نكته بايد دانست كه نوشتار نگارنده با عنوان ”گفتگو ميان توده اي ها (نويدنو ٣)، انديشه فراكسيونيستي ابزار كيست؟“ كه در نويدنو در تاريخ ٢٢ فروردين ٩٣ شماره ٧٥٢ انتشار يافت (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-752-93-48-930125.htm)، پيش تر به مدت چهار هفته براي ابزار نظر در اختيار هيئت تحريريه نويدنو قرار داده شده بود. در نامه ضميمه آمده بود: «در باره انتشار نوشتار و يا بخش هايي از آن هنوز تصميمي اتخاذ نكرده ام.» شيوه ارسال نوشتار انتقادي پيش از انتشار به فرد مورد خطاب، هميشه توسط نگارنده به كار گرفته شده است، زيرا هدف ايجاد تفاهم بوده و هست.

در نامه ٢٤ نوامبر به شما، نگارنده در پايان و در ارتباط با «انسان محترم» كه عنوان براي ”توده اي محترم، ولي بي نام نشان“ را در آن نامه تشكيل مي دهد، نوشتم، «اگر صلاح مي دانيد، برايش نام مستعاري انتخاب كنيد و به او اطلاع دهيد، تا من خود به صورت خصوصي به او پاسخ دهم، تا شايد بتوان برخي از نكات را از ذهن او زدود.» سپس نگارنده برجسته كرد كه «قطعاً موافقيد كه نامه نوشتن به فردي كه حتي نام مستعاري براي خود تعيين نمي كند، پذيرفتن جايگاه [بَرتر و] نژادپرستانه اي براي او نسبت به ”فرهاد عاصمي“ است كه شايسته نيست.»

بايد اذعان كرد كه جمله «تا من خود به صورت خصوصي به او پاسخ دهم»، با دقت حقوقی بیان نشده است. شما از اين جمله برداشتی داشتيد که در مقاله اخيرتان چنين ابراز شده است: «ايشان [عاصمي] طي نامه اي درخواست كردند كه آدرس تماس نويسنده در اختيار ايشان قرار گيرد.» اين سوتفاهم مي توانست پيش نيايد، اگر جمله نقل شده «تا من خود به صورت خصوصي به او پاسخ دهم» با «از طريق نويدنو» توسط نگارنده تكميل شده بود كه همان موقع نيز نظر من بود. اما، اين برداشت كه گويا من خواستار دريافت «آدرس تماس» با نويسنده شده ام، با چنين صراحتی که ادعا شده، قطعاً در نامه من طرح نشده است. اين برداشت ذهني هيئت تحريريه است! اين برداشت مبتني بر سوتفاهم مي توانست با پرسشي در باره نوشتار كه چهار هفته نزد شما بود، شفاف شود. متاسفانه چنين پرسشي از طرف شما طرح نشد! در عين حال غريب ترين برداشت ممكن از مضمون نامه به صورت يك واقعيت مسلم در نوشتار شما طرح شد و پايه اتهام به نگارنده قرار گرفت. چنين ارزيابي مبتني بر پنـدار و ناتواني براي تدقيق پندار كه حتي وظيفه يك روزنامه نگار بورژوازيي نيز است، مايه تاسف است! اميد مي رود امكان تصحيح آن، و يا لااقل ممانعت از تكرار چنين اشتباه هايي در آینده وجود داشته باشد!

پس از طي چهار هفته بعد از ارسال متن تهيه شده به هيئت تحريريه، نگارنده جوياي وضع شد. اطلاع داده شد كه نوشتاري كه پيش تر انتشار نيافته باشد، در نويدنو منتشر خواهد شد. نوشتار در نگارش آخر ارسال شد و انتشار يافت. به سخني ديگر، هيئت تحريريه نويدنو فرصت كافي در اختيار داشت، با ابراز نظر انتقادي خود به نامه اي كه تا آن زمان به صورت خصوصي ارسال شده بود، به روشن شدن وضع و تصحيح احتمالي موضع ها كمك كند كه متاسفانه انجام نشد. اكنون انتشار نوشتار به «ابزار» براي محدود ساختن و يا حتي قطع بحث و گفتگو ميان توده اي ها بدل شده است. چنين شيوه اي، آن هم با عنوان حراست از مصالح عاليه حزب توده ايران، قابل فهم و درك نيست!

٤- موضع اصولي ترك شد

«تحريريه نويدنو» همزمان با انتشار نامه ي مورخ ١١ نوامبر ٢٠١٣ فردي كه ديرتر ”توده اي محترم، ولي بي نام و نشان“ ناميده شد، مقدمه اي بر آن انتشار داد. مضمون اين مقدمه، بيان موضع اصولي هيئت تحريريه نويدنو نسبت به مقاله هاي ارسال شده به نويدنو به طور عام و مقاله نگارنده به طور خاص بود. در مقاله اخيرِ هيئت تحريريه (١٥ فروردين)، اين مقدمه نه تنها ذكري نيافت، بلكه مضمون اصولي و سازنده آن بكلي از مدنظر دور ماند و بايد گفت كه حتي به صورت خشني نفي شد. در آن مقدمه، ازجمله در ارتباط با انتقاد به انتشار مقاله هاي نگارنده در نويدنو توسط ”توده اي محترم …“، موضع اصولي و سازنده هيئت تحريريه چنين توضيح داده و مستدل مي شود: «خوشحال مي شويم اگر دوستاني به نقد ديدگاه هاي ايشان اقدام نمايند و پاسخ هاي لازم را در جايي كه سخن ايشان را صواب نمي دانند، ارائه نمايند. …». مي دانيم كه منتقد تاكنون به نقد ديدگاه هاي نگارنده نپرداخته. همچنين «نامه»هاي ديگري در همين رابطه كه به نويدنو ارسال شده اند، در اختيار خوانندگان يا نگارنده قرار نگرفته است.

٥- اختلاف بر سر موضع ماركسيستي- توده اي و سوسيال دمكرات

تنها نكته محتوايي كه در مقاله ١٥ فروردين هيئت تحريريه نويدنو طرح شده است و در آن كوششي براي مستدل ساختن نظر خود به عمل آمده است، نكته اي است كه در ارتباط با نقل قولي از «رفيق كيانوري» قرار دارد. اين پاراگراف داراي دو نكته متفاوت است كه در يك بررسي علمي نبايد مخلوط شوند و از يكي براي درستي يا نادرستي ديگري نتيجه گيري گردد.

در ابتدا پاراگراف را بازنويسي كنيم و بخوانيم (در []، دو نكته متفاوت با شماره رديف نشان داده شده است):

«رزالتِ بزرگ آقاي عاصمي آن است [منظور رذالت است، واژه رزالت در فرهنگ سخن انوري و محمد معين يافت نشد] كه هم چنان بر ادامه [؟ راه، شيوه، عملكرد؟] ”راه توده واقعي“ پاي مي فشارد و از تمام كثافت كاري هاي آن [؟ تکیه از ف ع] خجولانه دفاع مي كند [١]. ايشان در جايي به نقل از نامه منتسب به رفيق كيانوري مي نويسد كه: او ”تاريخ حزب توده ايران را تاريخ اين اختلافات“ مي نامد (سخني با همه توده اي ها، راه توده شماره ٢٤، دوره دوم) .» [٢]

در ادامه براي اثبات درستي نظرهاي طرح شده، چنين آمده است: «اگر ده ها دليل موجه و حتي غيرموجه در رد نامه منتسب به رفيق كيانوري را كنار بگذاريم، همين نقل قول آقاي عاصمي از ايشان دليل بطلان كامل نامه منتسب به رفيق كيانوري است.» سپس به منظور اثبات ”تز“ منتسب نبودن نامه به كيانوري، چنين استدلال مي شود: «آيا حزبي كه تاريخ آن ”تاريخ … اختلافات“ باشد، چگونه مي تواند هزارها جان باخته و ميليون ها سال زندان را تقديم جامعه اش كرده باشد؟ اين معجزه فقط از مخيله بيماراني [؟] مانند آقاي عاصمي مي تواند تراويده باشد و بس!!»

نخست نكته [١] را مورد توجه قرار دهيم.

دفاع از اساسنامه حزب توده ايران يا تسليم شدن به انديشه فراكسيونيستي؟

در موضع هيئت تحريريه نكته اي در ارتباط با مضمون مشخص «كثافت كاري هاي راه توده واقعي» از مقاله هاي راه توده نقل نمي شود، لذا سخن در سطح کلی گویی باقی می ماند. (بررسي این شیوه نادرست كه طبق آن به جاي ارايه نقل قول دقيق از نوشتار و يا سندي، برداشت ذهني و جمع بندي دلبخواه نظريه پرداز از امر و يا نوشتار و سندي ارايه و مأخذ قرار داده مي شود، در مقاله شماره ٩٣/٥ و در ارتباط با بررسی سخن هاتف رحمانی در نامه او به احمد سپیداری در نویدنو، انجام شده است و علاقمند به آشنايي دقيق از بررسي، به آن رجعت داده می شود. در آن جا، با نقل از ارزيابي ي زنده یاد احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران (نوشته های فلسفی جلد دوم، ص ١٨٥)، ادعای دکتر سروش در باره سخنان ماركس و انگلس و هگل، كه بدون ارايه سند تنها با پرحرفي هاي فاقد دقت علمي، افشا و نادرستي آن ها نشان داده شده، نادرستي اين شيوه مستدل گشته است).

اما رفيق گرامي محمد اميدوار در نامه خود مورخ ٢٧ ژوئن ٢٠١٣ برخي از اين نكته ها را از شماره هاي راه توده تا شماره ٩٥ نقل كرده که لابد مورد نظر ”توده ای محترم …“ نیز است. نگارنده در پاسخ به آن نامه (كه بدون پاسخ ماند) و ديرتر در نوشتار ”انقلاب ملی- دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر پیروز نمی شود! تاكتيك و استراتژي طبقه كارگر در اين انقلاب! فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران در اين مرحله! (آبان ١٣٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2240) انتشار يافت، براي فرمول ها و بيان هاي طرح شده ابراز تاسف كرده و نوشت: «… البته كه نمي توان از بيان هايي كه شما از پرونده عليه من (به نقل از راه توده تا شماره ٩٥) طرح كرده ايد، دفاع نمود و من چنين هدفي ندارم و از فرمول هاي طرح شده در سال هاي گذشته كه تحت مسئوليت من نوشته شده اند، متاسف هستم»، اما نبايد فراموش كرد كه تاريخي كه رفيق اميدوارم نقض حق اساسنامه اي نگارنده را پذيرا شد، به دو سال پيش از آغاز انتشار راه توده دوره دوم در سال ١٩٩٢ بر می گردد. او از نشریه تا شماره ٩٥ آن عليه من پرونده قطوري آماده ساخته است و شما مفاد آن را «كثافتكاري» نام نهاده ايد. اما اشاره اي به سرچشمه اي نداريد كه پيامد آن، انتشار نوشتارهاي مورد انتقاد رفيق اميدوار و ”توده اي محترم …“ است! يك بررسي حقوقي جدي، و به طريق اولي يك بررسي علمي و ماركسيستي- توده اي از حلقه اول زنجيره علّي هر پديده آغاز مي شود. بي جهت نيست كه ماركس بررسي ي پديده ي ”صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري“ را از بررسي كالا آغاز مي كند! كالا، آن حلقه اول زنجيره علّي پديدار شدن و هستي اين نظام استثمارگر است!

همان طور كه اشاره شد، بحث در مقاله پيش گفته كه متاسفانه هيئت تحريريه با بي مهري كامل به آن و مسكوت گذاشتن آن، قلم بر كاغذ برده است، مربوط می شود به روند نقض حق و وظيفه اساسنامه اي نگارنده به عنوان عضو كميته مركزي حزب توده ايران، دو سال پیش از آغاز انتشار راه توده دوره دوم كه در تدارك كنگره سوم حزب اتفاق افتاده است. در اين جا نياز به تكرار  همه آنچه در اين مورد در آن مقاله بيان شده است، نيست. اما بايد برجسته شود كه برخلاف روند معمول در تدارك پلنوم هاي كميته مركزي كه اسناد آن نيز با نظر همه اعضای کمیته مرکزی تنظيم مي شود، سند براي ارايه به كنگره حزب، طبق اساسنامه حزب توده ايران، الزاماً بايستي پيش تر به تصويب پلنوم كميته مركزي رسيده باشد. لذا دفاع از حق نگارنده براي شركت در روند تنظيم و تصويب سند براي ارايه به كنگره سوم حزب، تنها دفاع از حق يك يا چند فرد عضو كميته مركزي حزب نيست، بلكه دفاع از اساسنامه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.

شما رفيق هاي محترم مي دانيد كه در كنگره سوم، حذف ايدئولوژي ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب توده ايران تدارك ديده شده بود و نگارنده، يكي از مخالفان سرسخت چنين اقدام، با انتشار نوشتارها عليه آن موضع گرفته بود. با توجه به اين نكته نمي توان انتقاد شما رفيق هاي هيئت تحريريه را مستدل ارزيابي نمود، هنگامي كه مي خواهيد دفاع نگارنده را از حق و وظيفه اي كه با عضويت در كميته مركزي حزب به گردن گرفته است، «مشي دائمي آقاي عاصمي براي مطرح كردن خود» بنمايد و براي او «تاوان چنين كسي جز رها كردن او در منجلاب خودخواهي هايش نيست» را محقانه بدانيد!

دفاع نگارنده از حق و وظيفه اساسنامه اي خود، دفاع از اساسنامه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است که بي ترديد، اوج «جسارت مدني است كه بايسته هر انسان شريفي است»، آن طور كه شما در آغاز در مقاله ١٥ فروردين خود طرح مي كنيد و نگارنده را فاقد آن مي دانيد! شما در اين مقاله خود نيز از حق اساسنامه اي يك عضو كميته مركزي حزب توده ايران دفاعي به عمل نياورده ايد و ازجمله از خواست او براي برگزاري يك دادگاه حزبي دفاع نكرده ايد، آيا اين ناتواني را مي توان دال بر وجود «جسارت مدني [نزد شما] دانست كه بايسته هر انسان شريفي است»؟ به جاي اتخاذ موضع انسان دوستانه، حقيقت جو و مدافع اساسنامه حزب توده ايران، شما به آن هايي «درود» مي فرستيد كه اساسنامه حزب توده ايران را نقض كرده اند و مي نويسيد: «… حرفي براي گفتن نداريم جز آن كه به رفقايي كه ايشان را از دايره حزب توده ايران اخراج كرده اند، درود فرستيم». آيا اين است نشان «جسارت مدني»؟ البته كه خير! اتخاذ چنين موضعي، تسليم شدن در برابر انديشه فراكسيونيستي است!!

شما در مقدمه خود براي انتشار نامه ”توده اي محترم …“ موضع اصولي اي را مطرح ساختيد و از آن با استدلال پرصلابت دفاع كرديد كه پيش تر به آن اشاره شد. اكنون اين موضع را ترك كرده ايد و با هدف پنهان داشتن اين عدول خود و تسليم در برابر انديشه فراكسيونيستي، بي پروا قلم بر كاغذ مي رانيد.

شما به نقل از رفيق مسئول روابط عمومي نويدنو، ”توده ای محترم … “ را چنین معرفی می کنید: «ايشان يكي از رفقاي عزيز، ارزشمند و مورد وثوق كامل ماست»! چرا از «رفیق عزیز» طلب نمی کنید، بکوشد از اعتبار و «وثوق» خود بهره گیرد برای تشكيل جلسه اي كه در اساسنامه حزب توده ايران در چارچوب وظايف ”كميته تفتيش“ در جنب كميته مركزي، در نظر گرفته شده است؟ چرا از «رفیق عزیز» طلب نمی کنید، بکوشد مانع آن شود که مساله اي كه تناقضي قابل حل است، به تضادي آشتي ناپذير بدل شود؟ چرا او را مورد انتقاد قرار نمی دهید که به جای همه آنچه که با احساس مسئولیت می توانسته است در حفظ حرمت و اعتبار حزب توده ایران و عضو کمیته مرکزی آن به عمل آورد، انجام نداده است و در عوض، توان و «وثوق»اش را به ابزار بي حرمتي نسبت به نگارنده، تنها رفيقي كه در كنار رفيق عزيز علي خاوري توسط رهبري وقت حزب توده ايران براي انجام وظيفه حزبي به خارج از كشور گسيل شد، بدل ساخته است؟  هیئت تحریریه، در عوض، «وثوق» او را به ابزار برای این ادعا که گویا نگارنده مي خواهد «خود را توجيه» كند و «حقيقت» را كتمان سازد، بدل می سازد! آيا فراموش کردن اساسنامه حزب توده ایران و حقوق و وظايف ناشی از آن، نشان «جسارت مدني» است؟

اختلاف بر سر تفاوت ميان موضع ماركسيستي- توده اي و سوسيال دمكرات است!

نگارنده هيچ گاه ادعا نكرده است كه شما با حزب توده ايران رابطه تشكيلاتي داريد. اما شما مشغول فعاليت سياسي هستيد و از مواضع حزب توده ايران دفاع مي كنيد. نگارنده نيز چنين مي كند. مساله جدي و قابل تاملي در بحث در اطراف جزوه «واكاوي …» مطرح شده است. در آنجا ضمن طرح اين تز درست كه «گذر به سوسياليسم در مرحله كنوني» در ايران مطرح نيست، اين تز نادرست به طور مصنوعي به متن اضافه شده است كه «گذر از سرمايه داري» در شرايط كنوني ممكن نيست. تز اول، تزي علمي است که بر پايه منطق ماركسيستي- توده اي قرار دارد، و تز دوم، تزي سوسيال دمكرات است كه بر پايه موضعي پوزيتويستي قرار دارد. اين مساله پراهميت در مقاله پيش گفته ی نگارنده كه رفيق هاتف رحماني وعده برخورد انتقادي به آن را داده است، مورد بررسي قرار گرفته است. موضع هيئت تحريريه در اين زمينه چيست؟ چرا اين مساله پراهميت سياسي كه مورد انتقادِ ازجمله نگارنده است و پيشنهاد بررسي مشخص آن را كرده ام، نباید به طور وسیع در نويدنو به بحث گذارده شود؟ براي دفاع از كدام مصالح عاليه حزب توده ايران، مي توان قطع بحث را توجيه نمود؟ نظر رفيقِ با اعتبار و «موثق» در اين باره چيست؟ تمام آن مقاله ها كه اين رفيق محترم آن ها را در نامه خود تبليغ براي صفحه ”توده اي ها“ ارزيابي كرد و هيئت تحريريه نويدنو را مورد اتهام «رانت» دادن به نگارنده قرار داد، به منظور نفي تز نادرست سوسيال دمكرات و در دفاع از خط مشي انقلابي و برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران نگاشته شده اند. خط مشی كه در ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است. چند مقاله اي كه تاكنون در سال ٩٣ نيز در ”توده ای ها“ انتشار يافته اند و با تحریم نويدنو روبرو شده اند، داراي همين مضمون هستند. ”توده اي محترم …“ با ايرادهاي صوري، جلوي انتشار اين مقاله هاي را در نويدنو گرفته است، آنوقت شما وجود جو انديشه فراكسيونيستي را نفي و اثبات وجود آن را تهمت ارزيابي مي كنيد و موضع خود را داشتن «جسارت مدني» مي ناميد؟

دوم، به نكته [٢] بپردازيم

مطلق گرايي شيوه ديالكتيكي نيست

نويسنده و يا نويسندگان مقاله، در تز خود محق هستند. نمي توان تاريخ حزب توده ايران را به «تاريخ اختلافات» در حزب محدود نمود و مدعي شد كه از هستي چندين دهه و نبرد شكوهمندِ خونين حزب طبقه كارگر براي بهروزي زحمتكشان و حفظ فرهنگ، منافع و استقلال ميهن، تصويري حتي نزديك به واقعيت هم به دست آورد! مبارزه خونيني كه احسان طبري آن را «رزم ما در راهِ اين آرزو، طولاني و خونين» (”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي“، جلد دوم، ص ٢٢٥) و «سوزن دوزي بي انتهائي بود» (با پچپچه پاييز، ١٢)، مي نامد.

آن ها كه مي كوشند تاريخ حزب توده ايران را ذهنگرايانه به سويه و جنبه اي از آن محدود كنند، به واقعيت «از روزني تنگ» مي نگرند (احسان طبري) و در سطح مي غلطند. نبايد «تاريخ اين اختلافات» را مطلق گرانه كليت تاريخ حزب توده ايران پنداشت و آن را به چماق سركوب ديگران بدل نمود!

نه زنده ياد رفيق نورالدين كيانوري، دبير اول وقت حزب توده ايران در رساله پيش گفته چنين برخوردي از خود نشان داده است و نه در مقاله نگارنده، چنين نگرشِ تنگ نظرانه اي به واقعيت تاريخ حزب توده ايران وجود دارد كه مقاله هيئت تحريريه نويدنو مي كوشد بنمايد. براي درك موضع واقعي و همه جانبه از تاريخ حزب توده ايران در رساله كيانوري، بايد كليت نكته هاي نقل شده از كيانوري در ارتباط با دفاع از وحدت و يك پارچگي حزب توده ايران و موضع گيري او عليه فعاليت هاي انشعابگرانه ضدتوده اي ها در نوشتار نگارنده مورد توجه قرار گيرد! با وجود اين نمي توان مدعي شد كه در آن نوشتار همه جوانب تاريخ حزب طرح شده است. مطلق سازي يك جنبه ذكر شده، آن طور كه در مقاله هيئت تحريريه عملي گشته، ناشي از نگرش از روزني تنگ به واقعيت است. به قول سپيداري در گفتگو با رحماني در نويدنو، «مطلق گرايي» غيرديالكتيكي است. انتساب چنين شيوه اي به نگارنده با هدف به اصطلاح ”اثبات“ نظر خود، نارواست!

شيوه هاي به كار گرفته شده توسط دشمنان حزب توده ايران كه كيانوري در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ مورد انتقادي كوبنده قرار مي دهد (انتقادي كه نمي تواند از زبان دشمن حاكم  بر سرنوشت او باشد!)، مخالفت دشمنان با وحدت و يك پارچگي نظري و سازماني حزب توده ايران و مخالفت آن ها با خط مشي و برنامه كارگري انقلابي آن است. كوشش براي ايجاد سازمان و دست و پا كردن رهبري موازي، پرچم ”راه توده“ دروغين كنوني و انواع جريان هاي ديگر از قبيل ”عدالت“، ”مهر“ است!

براي منتسب دانستن و يا ندانستن رساله ”سخني با همه توده اي ها“ به كيانوري، نياز به يك بررسي علمي، موشكافانه و دقيق و در عين حال بيطرفانه از كليت رساله وجود دارد كه بايد در كميسيوني انجام شود و بدون ترديد روزي انجام خواهد شد. «اي باياي تاريخ است!» (احسان طبري)

منتسب دانستن و يا ندانستن رساله ي ”سخني با همه توده اي ها“ به كيانوري يك مساله است، و مضمون و «پيام» طرح شده در آن يك مساله ديگر. بررسي مضمون اين رساله، همان طور كه اشاره رفت، يكي از وظايفي است كه روزي كميسيون پيش گفته بايد به آن بپردازد و مضمون تاريخي آن را براي شرايط سال ١٣٧٣ روشن كند. هر شيوه ديگر ارزيابي، براي نمونه مطلق كردن راه ارسال رساله، و نتيجه گيري از آن در باره مضمون اين رساله تاريخي كه به نظر نگارنده حامل اين ارزيابي زنده ياد كيانوري است كه شعار سرنگوني در سال ١٣٧٣ هنوز به شعاري مبرم بدل نشده است، شيوه نادرستي است.

از درستي يا نادرستي راه ارسال رساله كه رفيق كيانوري هشيارانه از آن استفاده كرده است، نمي توان به درست بودن و يا نادرست بودن مضمون رساله دست يافت. استفاده او از راه افشا نشده ديگري كه در اختيار داشت، و از آن در موارد ديگري براي تماس با نگارنده استفاده كرده بود، براي ارسال نظري كه شناخت آن به مثابه موضع كيانوري براي دشمن حاكم بر او ممكن و آسان بود، لو دادن امكان ارتباط كشف نشده از كار در مي آمد.

آن طور كه در نوشتار نگارنده ” گفتگو ميان توده اي ها، انديشه فراكسيوني ابزار كيست“ نشان داده شد، مضمون تاريخي رساله كيانوري را تنها جريان هاي ضد توده اي از قبيل ”راه توده“ي علي خدايي تحريف نمي كنند. علي خدايي نيز درك نمي كند و نمي خواهد درك كند كه شعار ”طرد ولايت فقيه“ كه توسط حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ و پيش از همه پرسي در باره قانون اساسي ج. ا. به مثابه يك شعار استراتژيك طرح شد، اكنون به شعاري مبرم و روز تبديل شده است.

مهرداد اخگر در نويدنو ٥ فروردين ٩٣ (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-748-93-2-930105.htm)، با بررسي جالب و مستدلِ مقاله ”بحث بيهوده شكست يا پيروزي انقلاب“ در ”راه توده“ قلابي (شماره ٤٤٥، ٢٢ بهمن ٩٢)، نخواستن و ناتواني علي خدايي را براي درك تبديل شدن شعار سرنگوني رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه از شعاري استراتژيك به شعاري تاكتيكي در شرايط كنوني، نشان مي دهد و به اثبات مي رساند. اخگر نشان مي دهد كه بررسي تاريخي، به معناي بررسي هر موضوع و پديده در شرايط تاريخي لحظه است. (باوجود اين شناخت درست، اخگر متاسفانه در برداشت خود همه جا پيگير باقي نمي ماند. براي مثال او قادر نمي شود موضع سال ١٣٧٣ كيانوري را به مثابه استدلال عليه موضع مقاله شماره ٤٤٥ ”راه توده“ قلابي به كار گيرد، زيرا خود مضمون رساله كيانوري را در همه بعدهاي آن درنيافته است و با نقل از رساله كيانوري از سال ١٣٧٣، ناخواسته، به سود موضع خدايي در سال ١٣٩٢ موضع مي گيرد و لذا صلابت تئوريك نظر خود را تضعيف مي كند.)

يكي از مضامين مورد اختلاف در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ كه بايد در كميسيونِ مربوطه مورد بررسي قرار گيرد، حول اين محور جريان داشته و دارد كه آيا در شرايط سال ١٣٧٣ نيز شعار سرنگوني يا ”طرد“، هنوز شعاري استراتژيك است و يا به شعاري تاكتيكي بدل شده است؟ كيانوري آن را در رساله سال ١٣٧٣، شعاري استراتژيك ارزيابي مي كند و نه تاكتيكي. اما برداشت اين شعار در شرايط كنوني به مثابه شعاري استراتژيك، به نظر موكد نگارنده، نادرست است. نبايد ترديد داشت كه كيانوري هم امروز چنين ارزيابي اي از شرايط كنوني حاكم ارايه مي نمود. درست به همين علت است كه ”راه توده“ قلابي نمي تواند با انتشار عكس رهبران حزب براي خود اعتبار دست و پا كند!

در ايران كنوني، همان طور كه مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران تصريح دارد، شرايط عيني يك تغيير انقلابي در كشور ايجاد شده است. اين واقعيت را مي توان هر روز با نمونه هاي جديدي از شرايط و حوادث به اثبات رساند. اكنون مبارزه براي ايجاد و فعال كردن شرايط ذهني ي تحولِ بنيادين وظيفه اصلي روز را تشكيل مي دهد كه توده اي ها و حزبشان براي تحقق آن مي رزمند و مي كوشند. بحث هاي كنوني در جنبش واقعي توده اي و آزاديبخش ميهن ما براي دفع خطر تبديل شدن ايران به نومستعمره امپرياليسم و زائده دست بسته و وابسته به اقتصاد جهاني سرمايه مالي امپرياليستي، دور محور چگونگي مبارزه تبليغي و ترويجي- آموزشي طبقه كارگر و ديگر ميهن دوستان و رشد نيروي ذهني براي تحول انقلابي جريان دارد، و ازجمله در همين سطور نيز!

٦- تهمت به «آقاي عاصمي» و او را «تجسم توطئه رزيلانه [رذيلانه] عليه توده اي ها …» دانستن و لذا برايش «تاوان … رها كردن در منجلاب خودخواهي هايش» تعيين كردن، نه مستدل و نه عادلانه است! اين ادعاها، ابزار پرده پوشي نقض حقوق سازماني اوست. نپذيرفتنِ درخواست او براي برگزار كردن يك دادگاه رسمي حزبي است. در اين باره در مقاله پيش گفته در ارتباط با «سلطه انديشه فراكسيونيستي» بر حزب توده ايران، سخن گفته شده است. فرد علاقمند مي تواند به آن مراجعه كند.

٧- انتخاب عنوان ”توده اي محترم، ولي بي نام و نشان“ از آن رو ضروري شد كه نه نويسنده و نه نويدنو نام مستعار و حتي يك بار مصرف نيز براي منتقد اعلام نكرد. نام گذاري توسط نگارنده با اقتباس از شيوه بومي هاي آمريكايي به كار گرفته شد. آن ها براي نام گذاري افراد از ظاهر امر بهره مي گرفتند. براي نمونه، نام افسر ارتش سفيدپوستان كه عنوان فيلمي را نيز تشكيل مي داد: ”كسي كه با گرگ ها مي رقصد“ گذاشته بود.

آنچه كه هيئت تحريريه براي حفاظت از نام فرد منتقد مي نويسد و آن را «در تمام دنيا رسم» مي داند، يعني حفظ نام و آدرس افراد، هميشه صائب نيست. آنجا كه علل امنيتي مطرح است، سخن درست است. اما آنجا كه بحث بر سر بررسي علمي يا مدني و … اين يا آن نظر مطرح است، برخورد سحرآميز و عرفاني، پنهانكاري غيرمجاز است. نام مستعار ”حيدر مهرگان“، تنها پس از شهادت رفيق زنده ياد رحمان هاتفي، عضو هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران، به عنوان نام مستعار او شناخته شد. در مورد مشخص مي توانست نامي دلبخواهي براي منتقد، به بسياري سوتفاهم ها پايان دهد و يا مانع ايجاد شدن

آن باشد. شايد اين تجربه براي آينده مفيد از كار در آيد.




جايگزين ارتجاعي به جاي تحول دمكراتيك و ملي! «دو چهره ضدمردمي و ضدملي يك سياست» (احسان طبري)

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٩ (١٠ ارديبهشت)

واژه راهنما:  بايد با ايجاد ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي نسخه ارتجاعي را به منظور «تحول ملي و دمكراتيك» كشور عملي ساخت. برنامه حداقل كارگري. طبقه كارگر پيگيرترين مدافع آزادي و استقلال كشور!

سرانجام، دولت حسن روحاني با به مورد اجرا گذاشتن مرحله دوم حذف يارانه هاي اجتماعي كه آن را ”هدفمندي يارانه ها“ ناميده اند و تحقق بخشيدن به يكي ديگر از دستورهاي ديكته شده توسط سازمان هاي حافظ منافع و سلطه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول است، برنامه ارتجاعي ي نظام سرمايه داري حاكم را به مردم ميهن ما تحميل نمود، در حالي مردم ميهن ما تشنه يك تحول دمكراتيك و ملي هستند!

اين اقدام ارتجاعي كه در چارچوب نسخه ”آزادي سازي اقتصادي“ امپرياليستي به مورد اجرا گذاشته مي شود، روي ديگر نسخه اي را تشكيل مي دهد كه با عنوان ”خصوصي سازي اقتصادي“، ثروت هاي ملي مردم كشورهاي پيراموني را به غارت مي برد. در ايران، حاكميت نظام سرمايه داري با اجراي برنامه ”خصوصي سازي“ و تحت عنوان ”سرمايه گذاري خارجي“، شركت هاي متعلق به مردم و منابع زيرزميني و ثروت هاي ملي كشور از قبيل صنعت ملي شده نفت را، به ثمن بخس به سرمايه سوداگر امپرياليستي به فروش مي رساند.

دولت حسن روحاني كه «افزايش بهاي دو حامل سوخت، يعني بنزين و گازوئيل» را به ترتيب با «شيب تندِ» «٧٠ و ٥ر٤٢ درصدي» دو روز پيش عملي ساخت (رسانه ها)، بنا به اعتراف ميرعلي اشرف پوري حسيني، ”رئيس سازمان خصوصي سازي“، ثروت هاي ملي و متعلق به مردم را نيز با «شيبي تند» به «خريداران خارجي» واگذار مي كند. او اعلام كرد  (٢٥ فروردين ٩٣) كه دولت ايران «در سال ٩٣ حدود سه شركت بزرگ را به خريداران خارجي از طريق مزايده به فروش» مي رساند. (نگاه شود به ”مردم ايران از شما بازخواست خواهند كرد!“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2318)

چنين خيانتي به منافع مردم و منافع ملي ايران توسط ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري ولايي آن، سابقه تاريخي دارد. زنده ياد احسان طبري، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران در اثر خود ”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“، در بخش ”جامعه ايران در دوران رضاشاه“ و با زير عنوان ”دو چهره يك سياست“ نمونه ديگري از اين خيانت ارتجاع را به دست رضاخان برمي شمرد. طبري با نشان دادن «خصيصهء شاخصِ دورانِ» مورد بررسي خود در كتاب (جلد دوم، صفحه ١٥٧)، برجسته مي سازد كه «رژيم حاكم در شرايط جهاني و داخلي»ي برشمرده شده، «برخي محمل هايِ زيربنائي و روبنائي فُرماسيون سرمايه داري را … در چارچوبِ حفظِ وابستگي اقتصادي و سياسي به امپرياليسم به وجود آورد … و با تمام قوا مي كوشد كه اين عمل را به جانشينِ هر نوع تحولِ ملي و مترقي و دمكراتيكِ ديگري در جامعه كه در دستورِ روز بود»، تبديل سازد.

اكنون نيز ارتجاع حاكم و نماينده ديكتاتور آن با سركوب هر نوع امكان دمكراتيك ابراز نظر و عقيده در ايران، كه به نام دين و با عنوان ”ولي فقيه“ بر روي زمين عملي مي كند، همانند ديكتاتوري رضاخاني، اقتصاد ملي ايران را به زائده نظام اقتصادي امپرياليستي بدل مي سازد. امروز هم با همان ”دو چهره ضدمردمي و ضدملي يك سياست“ روبرو هستيم! اين سياستِ ضدمردمي و ضدملي نظام سرمايه داري حاكم در ج. ا. ايران، در و پنجره را براي تبديل ايران به كشور نيمه مستعمره و وابسته به امپرياليسم گشوده است. اين سياستِ ضد منافع ملي ايران، شرايطي را در كشور ايجاد كرده است و تعميق مي بخشد كه ايران را هر روز بيشتر به زائده بي اراده و وابسته به اقتصاد امپرياليستي بدل مي سازد و با از دست دادن استقلال اقتصادي، ايران قادر به حفظ استقلال سياسي- فرهنگي و … هم نخواهد بود.

تا برقراري ”رژيم كاپيتولاسيون“ بر ايران كه هدف نهايي سرمايه مالي امپرياليستي در برقراري سلطه خود بر كشورهاي پيراموني است، گامي بيشتر باقي نمانده است. بوي عفن قرارداد ننگين وثوق الدوله با امپرياليسم انگلستان به مشام مي رسد! «قرار داد ننگين ١٩١٩ كه ايران را رسماً به ”تحت الحمايه“ (پرتكتورات) انگليس بدل مي كرد، … [از طريق] دست گذاشتن بر رگ حساس مالي كشور براي اسارت كامل …» ايران عملي شد (احسان طبري، همانجا ص ١٣٤).

آنچه كه امروز به دست ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري ولايي با اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به مردم ميهن ما تحميل مي شود و پيامد آن بر باد رفتن استقلال اقتصادي- سياسي ايران است، اجراي همان برنامه استعماري سال ١٩١٩ در سطح امروزي و ”مدرن“ آن است.

بايد با ايجاد ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي نسخه ارتجاعي را به منظور «تحول ملي و دمكراتيك» كشور عملي ساخت.

برنامه حداقل كارگري براي مرحله كنوني!

حزب توده ايران جايگزين برنامه ارتجاعي ي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ي امپرياليستي را در ششمين كنگره خود به تصويب رسانده است. اين برنامه كه بايد چگونگي نهايي آن در همكاري با ديگر نيروهاي ذينفع تدقيق و تنظيم شود، اقتصاد سياسي ملي ايران را بر پايه نوسازي بخش توليد و خدمات در خدمت منافع زحمتكشان يدي و فكري در شهر روستا، زنان و مردان ميهن دوست و همه لايه هاي بورژوازي خواستار رشد كمّي و كيفي توليد مستقل داخلي، تعريف مي كند. دستيابي به شرايط لازم براي تحقق بخشيدن به چنين برنامه اقتصاد ملي ي مردمي و در خدمت حفظ منافع ملي ايران، تنها از طريق طرد رژيم ديكتاتوري ولي فقيه ممكن است كه مي تواند با برپايي جبهه گسترده ضدديكتاتوري عملي گردد.

بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران كه پيامد سياست حاكميت ديكتاتوري و نظام وابسته سرمايه داري كه در آن بخش تجاري وابسته و كمپرادور و همچنين بوروكراتيكِ سرمايه داران غالب است، شرايط عيني تغيير بنيادين را در ايران ايجاد كرده است. پيكار هدفمند و هوشمندانه براي تجهيز و سازماندهي شرايط ذهني براي تغيير انقلابي شرايط حاكم، وظيفه روز طبقه كارگر و همه ميهن دوستان در جامعه است. برپايي جبهه ضدديكتاتوري مهمترين اهرم براي اين پيروزي است.

به اين منظور بايد دفاع از منافع زحمتكشان را كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند و پيگيرترين نيروي مدافع آزادي و استقلال ايران است، به محور فعاليت براي تجمع نيروهاي ضدديكتاتوري بدل نمود.




روز جهاني نبرد طبقه كارگر و وظايف پيش رو!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٨ (٧ ارديبهشت)

واژه راهنما: انديشه فعال براي تغيير. شناخت ضرورت تغيير شرايط توسط انسان. اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران «به مناسبت روز جهاني كارگر!» مضمون ضدمردمي و ضدملي سياست نظام حاكم سرمايه داري در ج. ا. ايران.

در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران «به مناسبت روز جهاني كارگر!» (اول ارديبهشت ١٣٩٣، نامه مردم ٩٤٥، http://www.tudehpartyiran.org/2013-22-31-04/2498-2014-0…)، نكته هاي پراهميتي از «مبارزه پرشور زحمتكشان» در جهان و ايران برشمرده مي شود. «تهاجم لجام گسيخته سرمايه انحصاري براي محدود كردن حقوق زحمتكشان و تشديد استثمار خشن توده هاي محروم … تشديد فقر و محروميت … ديكته كردن سياست هاي رياضتي، تشديد روند تعديل نيروي انساني كار و كاهش گسترده خدمات اجتماعي … نظامي گري و سياست هاي بيش از پيش مداخله جويانه امپرياليسم در سطح جهان …» و نكته هاي بسيارِ ديگري، جمع بندي محقانه ي اعلاميه از وضعي است كه از سوي ديگر همراه است با «گسترش پرشور مبارزه زحمتكشان …» در جهان.

امسال در ايران «با ابتكار جالب شماري از سنديكاها و انجمن هاي صنفي مستقل، طبقه كارگر ايران و زحمتكشان مصمم اند تا اول ماه مه، روز جهاني كارگر را به عنوان نماد روشني از همبستگي و همدلي كارگران و زحمتكشان، در مبارزه شان براي رفع محروميت و فقر، دست يابي به عدالت اجتماعي و حقوق سنديكايي و حركت به سمت طرد رژيم ولايت فقيه برگزار كنند.»

اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران در ادامه با برشمردن پيامدهاي اجراي «سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي اقتصادي- اجتماعي [نوليبرالي]، كه از سوي دفتر ولي فقيه رژيم [اِعمال شده] … كشور ما در بحران همه جانبه اقتصادي دست و پا مي زند. … ازجمله تشديد روند خصوصي سازي و گسترش آن به مراكز توليدي بزرگ كشور، تمركز فعاليت هاي اساسي اقتصادي بر ”اقتصاد دلالي“ و رانت خواري و همچنين بي توجهي كامل به تورم افسار گسيخته و كاهش چشمگير قدرت خريد زحمتكشان كشور، … در مجموع ايران را به كشوري فقير و ورشكسته و محتاج كمك هاي خارجي تبديل كرده است.»

سپس اعلاميه اين واقعيت را بر جسته مي سازد: «شما كارگران و زحمتكشان بيش از هر بخش ديگري از جامعه، اين فشارهاي طاقت فرسا را بر دوش خود احساس مي كنيد [- ديركرد چندين ماهه پرداخت دستمزد، نبود سياست عادلانه تامين اجتماعي، نبود يك قانون كار مدرن، فراگير و دموكراتيك، رعايت نشدن اصول ايمني در كارگاه، كار كودكان، اِعمال تضييقات بر ضد زنان كاركر و … كه] … تنها گوشه كوچكي از دردنامه شما كارگران و زحمتكشان ايراني در چارچوب حاكميت رژيم ”ولايت فقيه“ است.» اين «دردنامه» پيامد عملكرد ديكتاتوري ولايي است كه به نمايندگي از طرف نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ج. ا. ايران به مورد اجرا گذاشته شده است.

اولاف هارمز Olaf Harms ، عضو رهبري حزب كمونيست آلمان و دبير مسئول براي فعاليت سنديكايي و نمايندگان كارگران در واحدهاي توليدي، در نوشتاري به مناسبت «اول ماه مه: روز نبرد طبقه كارگر» در نشريه ”اوتست“، ارگان حزب كمونيست آلمان (٢٥ آوريل ٢٠١٤)، با برشمردن «گوشه كوچكي از دردنامه» كارگران آلمان كه در كليت آن داراي شباهت تقريباً يك به يك با همين دردنامه پيش گفته طبقه كارگر ايران دارد كه در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران توصيف شده است، مي نويسند: برطرف شدن اين كمبودها و به ثمر رسيدن «خواست ها، دستاوردهايي هستند كه زندگي را براي زحمتكشان در شرايط حاكميت نظام سرمايه داري آسان تر و ارزشمندتر مي سازند. اما تنها بندرت نظامي را مورد پرسش قرار مي دهند كه ما مجبور به گذران زندگي خود در آن هستيم: نظام سرمايه داري را!»

هارمز سپس برجسته مي سازد كه «اما وجود اين نظام است كه آن شرايط را ديكته مي كند كه ما بايد تحت سلطه آن زندگي كنيم. اصل هاي آن، استثمار انسان از انسان، تصاحب شخصي ارزش اضافي كه كارگر توليد مي كند و اجبار براي انباشت سود و سرمايه، آن شرايطي هستند كه دستمزد نازل در مرز فقر، اجبار به كار كردن طولاني تا مرز نابودي زحمتكش در فقر و تهديدِ دائم او به بيكاري، نبود دورنماي روشن براي جوانان و …» را به انسان زحمتكش تحميل مي كند. او سپس اين پرسش را مطرح مي سازد كه «آيا زمان آن فرا نرسيده است كه زحمتكشان به نظام جايگزين براي اين شرايط غارتگرانه و ضدانساني – سوسياليسم – بيانديشند؟»

هارمز خاطرنشان مي كند كه «ما مدتي است كه به دو پديده اصلي ناشي از شرايط نظام سرمايه داري حاكم امروزي آشنا شده ايم: تشديد روزافزون فقر و رشد مداوم خطر جنگ. پيكار براي بهبود نسبي ي شرايط در زندگي روزمره در نظام سرمايه داري، پيكاري نيست كه براي بر طرف ساختن دو پديده فقر و خطر جنگ كافي باشد».

به سخني ديگر، «روشنگري را بايد در ارتباط قرار داد با افشاي غيرعقلايي بودن» (توماس مچر) نظام حاكم.*

رابطه ميان دو نكته ي پراهميت پيش گفته، يعني ميان پديده «تشديد روزافزون فقر» و پديده «رشد مداوم خطر جنگ» در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت «روز جهاني نبرد طبقه كارگر» انكارناپذير است. در اعلاميه به درستي نشان داده مي شود كه با «اِعمال سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي ي اقتصادي- اجتماعي» و «اِعمال سياست ها نابخردانه بين المللي و تنش آفرين»، كه دو ويژگي ناشي از سلطه نظام سرمايه داري بر ايران است، رابطه ميان دو پديده فقر و خطر جنگ برجسته و قابل شناخت مي شود. اين دو، مضمون ضدمردمي و ضدملي سياست نظام حاكم سرمايه داري را در ج. ا. ايران تشكيل مي دهد كه به دست نماينده آن، رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه به زحمتكشان و ديگر ميهن دوستان تحميل مي شود.

بر پايه اين شناخت است كه يكي از شعارها در پايانِ اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران: «پيروز باد مبارزه خلق در راه طرد رژيم ولايت فقيه براي آزادي، صلح، استقلال و عدالت اجتماعي» براي طبقه كارگر و متحدان طبيعي آن، زحمتكشان شهر و روستا، زن و مرد، معلم و دانشجو، به معناي شناخت مبارزه براي گذر از نظام سرمايه داري حاكم و بندهاي تنيده شده سلطه آن توسط دستگاه ديكتاتوري حاكم به وجود مي آيد! اين شناخت، شناخت «غيرعقلايي» بودن نظام سرمايه داري و اثبات سرشت «عقلانيتِ» پيكار براي گذر از ديكتاتوري ولايي است!

ديكتاتوري مي كوشد سياست خود را از اين طريق سحرآميز و براي زحمتكشان غيرقابل شناخت سازد كه براي آن انواع عنوان هاي دروغين را مانند ”مبارزه با استكبار“، ”حفظ حق غني سازي“، ”اقتصاد مقاومتي“، و … انتخاب مي كند. اين پرده پوشي با خشنودي و تائيد خانم كريستين لاگارد، مدير عامل صندوق بين المللي پول از سياست نظام سرمايه داري حاكم در ايران، همراه است: «”مديرعامل صندوق بين المللي پول“ موفقيت هاي حاصله را بسيار مثبت و اميدوار كننده ارزيابي كرد» (ولي الهه سيف، رئيس كل بانك مركزي ايران، ٢٢ فروردين ٩٣- به نقل از نامه مردم ٩٤٥).

ماركس بر اين نكته تاكيد دارد كه براي درك و شناخت سياست سحرآميز و پرده پوشي شده عاملان نظام سرمايه داري، در مورد ايران رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي، روشنگري ي نظري در باره شرايط و روابط حاكم بر زندگي زحمتكشان ضروري است. تنها از طريق چنين فعاليت نظري در همه صحنه هاي نبرد، ازجمله و به ويژه در ارتباط با «روز جهاني نبرد طبقه كارگر» است كه انديشه براي تغيير شرايط فعال مي شود و از اين طريق به نيروي مادي بدل مي گردد: انسان «با شناخت و درك عينيت موجود، همزمان به درك ضرورت نفي آن كه ضرورت گذر از آن را در بر دارد، دست مي يابد، [زيرا] هر شكل موجود از پديده را در حركت آن ديده و مورد توجه قرار مي دهد، به سخني ديگر، وجه گذرايي بودن پديده را درك مي كند، ديگر پرده پوشي [ارتجاع] موثر نخواهد بود و بدين ترتيب انديشه داراي مضموني انتقادي و انقلابي مي شود» (كارل ماركس، به نقل از ”اوتست“، مركز ماركس- انگلس برلين، ١١ آوريل ٢٠١٤).

اين حكم ماركس از اين رو خواستي انقلابي است، زيرا خواستار شناخت ضرورت تغيير شرايط توسط انسان است كه در تز يازدهم در باره فويرباخ بيان شده است. از اين رو محك براي تميز سياست انقلابي و غيرانقلابي، بود و يا نبود حركت انديشه در فعاليت نظري و پراتيك مبارزاتي است!

* مچر، فيلسوف ماركسيست معاصر آلماني در رساله اي با عنوان ”روشنگري تمسخرآميز“ نشان مي دهد كه Euripides (شاعر و تائتر و طنزنويس يوناني، ٤٨٥-٤٠٦ ماقبل تاريخ اروپايي) و شكسپير موضع مشابهي عليه اين پندار دارا هستند كه گويا سناريورها در باره جنگ تروا رويايي سحرآميز و نه توصيفي براي ”روز محشر“ Apokalipse  است. مچر هر دو شاعرِ فيلسوف ٢٥٠٠ و ٥٠٠ سال پيش را كه در دوران بحران هاي بزرگ جامعه بشري زندگي مي كردند، نمايندگان «تائتر سياسي» مي داند زيرا هر دو، «روشنگري را در ارتباط با شفاف ساختن غيرعقلايي» بودن شرايط نظام حاكم در عصرِ خود قرار مي دهند و از اين طريق از يك سو تائتر آن ها، «برنامه روشنگرانه باقي مي ماند، [از سوي ديگر اما در سناريو، انديشه از حركت باز نمي ماند، زيرا] آن چنان توصيف مي شود كه دورنماي گذر از شرايط حاكم را نيز بر مي شمرد؛ زيرا هدفِ برقراري ي استقلال انسان، در موضع انتقادي دو شاعر حفظ مي شود». (دنياي جوان، ٢٦ آوريل ٢٠١٤).




انتقاد به «هدفمندي يارانه ها» از كدام موضع؟ راه نجات، پايان بخشيدن به برنامه امپرياليستي است!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٧ (٢ ارديبهشت)

واژه راهنما: مساله بر سر تعديل سياست نوليبراليسم نيست. مساله پايان بخشيدن به آن است كه بايد به دست توانمند زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست تحقق يابد. مصاحبه فرشاد مومني و پيشنهادهاي حزب توده ايران.

فرشاد مومني در مصاحبه با ”شرق“ (٢٩ فروردين ٩٣) نكاتي درست و واقعيت هاي دردناكي را عليه پيامدهاي اجراي «قانون هدفمند كردن يارانه ها» مطرح مي سازد! مصاحبه كننده، مرضيه محمودي، در پايان خواستار با خبر شدن از جمع بندي او از علل بحران حاكم بر ج. ا. و راه خروج از آن مي شود و مي پرسد: «راهكار شما چيست؟»

مومني كه در مصاحبه با ”اعتماد“، سياست فوق را «يك سياست مخرب و شكست خورده» ارزيابي كرده، خطاب به محمودي چنين ابرازنظر مي كند:

«من در بالا هم اين سوال را طرح كردم كه [آيا] دولت ناگزير از اجراي اين قانون است[؟]»

علل «ناگزيري اجراي اين قانون» در ج. ا. ايران به دست دولت هاي آن، ازجمله دولت حسن روحاني، در اين مصاحبه طرح نمي شود. در سطور زيرين به اين علل باز مي گرديم. اما مومني با برشمردن پيامدهاي اجراي مرحله اول اين قانون در چند سال گذشته، مي گويد: «دولت بايد هدف خود را از اجراي اين سياست، [يعني] رفع كاستي ها، صادقانه عنوان كند. اگر هدف كنترل آلودگي [هوا] است كه اين كار [افزودن به «قيمت حامل هاي انرژي»] آلودگي را تشديد مي كند [«سوخت هيزمي ٦٠درصد و روند بوته كني ١٠٠درصد افزايش يافته»]؛ اگر هدف كاهش مصرف انرژي است، به سراغ رفع كاستي ها و ناكارآمدي هاي بخش عرضه حامل هاي انرژي بروند [كه «روزانه معادل يك مليون بشكه نفت خام در فرآيند توليد و توزيع اين حامل ها اتلاف مي شود. … مي بينيم كه موضع شوك درماني كه تقاضا را هدف قرار مي دهد … همان اندازه كه ضد عدالت است، ضد توسعه هم است»]؛ اگر كسري ي بودجه دارند، كه به گواهِ شواهد تاريخي، اين كار كسري را تشديد مي كند [«سخنگوي دولت ١٩ فروردين اعلام كرد كه از سال ٨٩ تا ٩٢، در مجموع از محل شوك درماني، ٩٥ هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت اضافه شده است و در همين دوره ١٣٤ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است»]؛ اگر كسري وجود دارد، چرا وعده هاي مصرفي و هزينه زاي جديد مانند سبد كالا مي دهند.»

فرشاد مومني در مصاحبه خود نكته و واقعيت هاي تلخ بيش تري از فاجعه اقتصادي و اجتماعي ناشي از اجراي اين برنامه امپرياليستي را ارايه مي دهد كه تكرار همه آن ها در اين سطور، سخن را بيش از ضرور به درازا مي كشاند. او همانجا ازجمله به «تورم زا بودن چنين سياستي» اشاره مي كند و آن را سياستي ضدمردمي، زيرا «ضد عدالت» مي داند و مي گويد: «تورم ظالمانه ترين مالياتي است كه دولت از طبقات فرودست مي گيرد و به طبقات فرادست مي دهد.»

اين اقتصاددان به درستي به افشاي موضع «نئوكلاسيك هاي وطني» كه بايد آن ها را مجريان وابسته به نئوكلاسيك هاي جهاني ناميد، مي پردازد و مي گويد: «اقدام دولت وقت در شوك درماني سبب تشديد همه بحران ها و گسترش بي عدالتي شد.»

همان طور كه اشاره شد، از علل «گريزناپذير» بودن اجراي اين برنامه ضدمردمي و ضدملي كه توسط سازمان هاي سلطه گر اقتصاد جهاني شده امپرياليستي به همه خلق هاي زير نفوذ خود در جهان تحميل مي گردد، در اين مصاحبه سخن به ميان نمي آيد. حاكميت نظام سرمايه داري در ج. ا. و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن از اين رو «ناگزير» به اجراي اين برنامه امپرياليستي است، زيرا اميدوار است با اجراي آن، از ”ترحم“ و ”حمايت“ امپرياليست ها برخودار گشته و حاكميت ضدمردمي خود را ثبات بخشد.

اجراي سياست سركوب، زندان و شكنجه، كشت و كشتار ميهن دوستان و از جمله بازداشت غيرقانوني موسوي ها و كروبي كه اكنون بيش از سه سال ادامه دارد، و در مجموع، پايمال ساختن حقوق دمكراتيك و قانوني مردم در برخورداري از حق ابراز عقيده و بيان آزاد نظر و برخوداري از حق داشتن سازمان هاي صنفي و سياسي آزاد و …، كه در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ تضمين شده اند، از اين رو به مورد اجرا گذاشته مي شود، تا با ايجاد كردن خفقانِ اجتماعي، برنامه نوليبرال امپرياليستي به مردم تحميل گردد. سياست ضد مردمي، پيش شرط اجراي اين برنامه ضد ملي است.

رژيم ديكتاتوري مي داند كه بايد سد مقاومت طبقه كارگر را بشكند، زيرا سد مقاومت زحمتكشان يدي و فكري در شهر روستا، گام ضروري نخست براي سركوب ديگر نيروهاي ميهن دوست و ضدديكتاتوري است. همان طور كه يورش به حزب توده ايران، سرآغاز يورش به حزب هاي ديگر و در كليت به اصل آزادي فعاليت سياسي در كشور بود.

اجراي اين سياست ضدمردمي و ضددمكراتيك و قانون شكنانه، به منظور آماده ساختن شرايط اجراي برنامه ضدملي نوليبراليسم امپرياليستي است. «ناگزيري» دولت ها در ج. ا. از «اجراي اين قانون»، همان طور كه بيان شد، تبديل كشور به نومستعمره نظام اقتصاد جهاني شده امپرياليستي است، تا شايد تداوم حاكميت آن از طرف امپرياليست ها تضمين گردد. هدف مذاكرات كنوني كه مخفي از مردم ميهن ما و افكار عمومي و در شرايط تشديد خفقان حتي تا درون زندان اوين عليه زندانيان سياسي دربند در جريان است، كه با خشنودي ضمني و سكوت معنا دار اشتون ها و … همراه است، توافق بر سر اين بده و بستان ضد مردم ميهن ما و ضد منافع ملي ايران و تماميت ارضي آن است. اين در حالي است كه تجربه قذافي در ليبي و اسد در سوريه كه تن به اجراي اين برنامه امپرياليستي دادند، هشداري است در باره سراب بودن اميد ارتجاع حاكم در نظام سرمايه داري در ج. ا. و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن، مدال امپرياليستي ”ثبات“ را بر سينه خود بياويزند!

پرسشي كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه راه خروج از اين بحران عمدتاً وارداتي چيست كه با اجراي برنامه نوليبراليسم به دستور سازمان هاي جهاني امپرياليستي ايجاد شده است؟ برنامه اي كه تنها وظيفه آن تامين منافع سرمايه سوداگر امپرياليستي و متحدان وابسته داخلي آن ها براي انباشت سرمايه و سود است. كدام برنامه اقتصاد سياسي ملي جايگزين بايد به مورد اجرا گذاشته شود، تا به بحران مزمن و «مستمرِ» حاكم پايان داده شود؟

به ويژه پاسخ به اين پرسش پراهميت است كه توسط كدام طبقه هاي اجتماعي و نمايندگان كدام لايه هاي اجتماعي مي تواند يك برنامه اقتصاد ملي و مردمي تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود؟ بايد براي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي كنوني، در وحله نخست دفاع از منافع كدام نيروها و طبقات اجتماعي مورد پشتيباني قرار گيرد؟ راه دست يابي به حاكميت اين نيروها كدام راه است؟

قطعاً نمي توان بررسي اين پرسش ها و جستجوي پاسخ براي آن ها را تنها به عهده ي گفتگو در «نشستي» واگذار نمود كه فرشاد مومني براي شركت در آن اعلام آمادگي مي كند و مي گويد: «من اعلام مي كنم كه با دلتمردان و مدعيان ثمربخش رويكرد بي ثبات سازي مستمر فضاي كلان اقتصاد ملي به گفت و گوي بنشينم …». براي به ثمر رسيدن چنين نشست و برباد نرفتن نيروي مخالفان اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ي امپرياليستي، بايد پيش تر بحث و گفتگويِ دمكراتيك در سطح جامعه و ميان نمايندگان طبقه ها و لايه هاي ميهن دوست عملي گردد.

حزب توده ايران بارها آمادگي خود را براي شركت در اين گفتگوها اعلام كرده است و گفتني بسياري در باره وظايف پيش رو دارد كه هدف آن پايان بخشيدن به «بي ثبات سازي مستمر فضاي كلان اقتصاد ملي» است، كه به دنبال اجراي سياست پيش گفته توسط حاكميت نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن چند دهه به مردم ايران تحميل شده است. علل «ناگزيري» نشان داده شده براي حاكميت نظام سرمايه داري در اجراي اين سياست ضدمردمي و ضدملي، مي آموزد كه نتايج «نشست» با «دولت هاي مجري» اين برنامه امپرياليستي، با نتايج به سود مردم و منافع ملي آن ها همراه نخواهد بود. مساله بر سر تعديل اين سياست نيست. مساله پايان بخشيدن به آن است كه بايد به دست توانمند زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست تحقق يابد.

برنامه پيشنهادي حزب توده ايران براي اقتصاد سياسي ”مرحله ملي- دمكراتيك“ فرازمندي جامعه ايراني، بيان و نشان اين آمادگي و توانايي سازنده حزب طبقه كارگر براي شركت در چنين گفتگوها است كه بايد با هدف ايجاد همبستگي ميهني ميان منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي فرودست با لايه هاي ميهن دوست ازجمله در حاكميت ج. ا. ايران با مواضع ضد ديكتاتوري برگزار گردد.

به نظر حزب توده ايران، اولين بند برنامه اقتصاد سياسي ملي براي مرحله كنوني كه به طور واقعي به «بي ثابتي مستمر اقتصاد ملي» پايان مي دهد، پايان بخشيدن قطعي و انقلابي به اجراي برنامه ضدمردمي- ضددمكراتيكي نوليبراليسم امپرياليستي است. اين برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي در خدمت حفظ منافع سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول و …، تنها به سود سرمايه هاي سوداگر جهاني و داخلي و عليه منافع طبقه و لايه هاي زحمتكش و فرودست و همچنين سرمايه داران ميهن دوست و خواستار رشد اقتصادي و بهبود شرايط بخش توليد و «عرضه» موهبات اقتصادي و خدمات عمل مي كند.

قطع دست سرمايه داري تجاري وابسته و سرمايه داري بوروكرات در جمهوري اسلامي كه لايه هاي ضد مردمي عمده وابسته (كمپرادور) به اقتصاد جهاني سرمايه داري امپرياليستي هستند، از شئون رهبري اقتصاد كلان از مبرميت درجه اول برخوردار است. دست يابي به اين هدف با بقاي رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي در تضاد است. حذف ديكتاتوري به كمك ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، پيش شرط دستيابي به تامين شرايط حفظ اقتصاد ملي در خدمت زحمتكشان و همه «طبقات فرودست» در جامعه است كه فرشاد مومني به آن اشاره دارد.

            بند دوم برنامه اقتصاد سياسي مرحله كنوني كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند، كه بايد در گفتگوها ميان نمايندگان طبقه و لايه هاي ميهن دوست در جزئيات تنظيم و تدقيق گردد، در ارتباط قرار دارد با شرايط اقتصادي- اجتماعي براي توسعه زيربناي اقتصاد دمكراتيك و تحت كنترل سازمان هاي مدني- دمكراتيكِ صنفي و سياسي در ايران. بخش عمومي و بخش خصوصي- تعاوني در اين برنامه با هدف هاي مشترك و شفاف در خدمت نوسازي جامعه قرار دارند. زحمتكشان و لايه هاي ديگر ميهن  دوست، مدافعان چنين برنامه مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي هستند!




مردم ايران از شما بازخواست خواهند كرد! «اين باياي تاريخ است»! (احسان طبري)

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٦ (٣٠ فروردين)

واژه راهنما: ثروت هاي ملي را از طريق «مزايده» به ثمن بخس به سرمايه گذار خارجي مي فروشند. تعيين ارزش شركت ها و ثروت هاي مردم بدون هر ضابطه قانوني انجام مي شود. ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ برنامه استقلال بر باد ده!

يكي از مهره هاي حاكميت نظام سرمايه داري در ايران با نام ميرعلي اشرف پوري حسيني كه عنوان ”رئيس سازمان خصوصي سازي“ را يدك مي كشد و مامور اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي ”خصوصي سازي“ي صندوق بين المللي پول“ در ايران است، در ٢٥ فروردين ١٣٩٣ و در مصاحبه با ”ايسنا“ خبر داد كه فروش ثروت هاي ملي و متعلق به مردم به «خريداران خارجي» با «شيب تند» در دوران دولت حسن روحاني در جريان است و به گفته او، قرار است كه «در سال ٩٣ حدود سه شركت بزرگ را به خريداران خارجي از طريق مزايده به فروش برسانيم.»

صندوق بين المللي پول يكي از ساختارهاي حفظ حاكميت اقتصاد سياسي نوليبراليسم در شرايط جهاني شده نظام امپرياليستي است كه خواستار اجراي بي چون و چراي برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ در همه كشورها است. اجراي اين برنامه ضدمردمي كه با اِعمال رژيم ”رياضت اقتصادي“ عليه زحمتكشان و لايه هاي مياني جامعه همراه است، موجب سقوط سطح زندگي مردم زحمتكش و نابودي دستاوردهاي اجتماعي آن ها در همه كشورها شده است. اجراي اين سياست، همچنين به نابودي قوانين حامي اقتصاد ملي كشورهاي پيراموني مي انجامد و از اين طريق شرايط برقراري سلطه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي را به وجود مي آورد.

پور حسيني، مامور اجراي اين برنامه ضدملي، در مصاحبه خود كلمه اي در اين باره ابراز نكرد كه «ارزش گذاري»، ازجمله براي «سه شركت بزرگ» كه قرار است به «سرمايه گذران خارجي» واگذار شود، بر چه پايه ي قانوني قرار دارد و چگونه انجام مي گردد. او نگفت كه اين «سه شركت بزرگ»، كدام شركت ها هستند، نحوه و چگونگي تعيين ارزش آن ها كه به عهده اين سازمان قرار دارد، بر چه پايه اي انجام مي شود؟ پوري حسيني اما اعتراف كرد كه «در حال حاضر هيچ عدد و رقمي از ارزشي كه براي شركت هاي واگذاري در سال ٩٣ خواهيم داشت، نمي توانم اعلام كنم …». اگر او نه، چه كسي مي تواند و بايد اين ارزش را در شب فروش شركت به سرمايه گذار خارجي اعلام كند؟

مامور اجراي برنامه ضدملي ”خصوصي سازي“ اعلام داشت كه بنا دارد «در سال جاري [٩٣] حدود ٣٠٠ شركت باقيمانده» را «تعيين تكليف» كند. او خشنودي خود را اعلام داشت كه توانسته است «٣٧ هزار ميليارد تومان سهم را قيمت گذاري كند» و متذكر شد كه «در سال ٩٣ ميزان واگذاري قطعي نبايد كمتر از ٤٠٠ هزار ميليارد تومان باشد.»

به سخني ديگر، اصلاً مساله ارزش واقعي شركت هايي كه به تاراج گذاشته مي شوند، مطرح نيست. او تنها موظف است در سال ٩٣، لااقل  «٤٠٠ هزار ميليارد تومان» فروش داشته باشد!

او اضافه كرد كه فروش «سه شركت بزرگ» به سه شركت خارجي از طريق «مزايده برگزار شده و در صورتي كه يكي از خريداران قيمت بالاتري ارائه دهد، آن شركت به آن واگذار مي شود.» به عبارت ديگر، ارزش واقعي شركت ها تاكنون معلوم نشده و ضرورتي براي تعيين شفاف ارزش و قيمت فروش آن ها ديده نشده است. اين خريداران هستند كه با تقسيم كار ميان خود، قيمت تاراج را تعيين مي كنند!

به سخني ديگر، تعيين ارزش شركت ها و ثروت هاي مردم فاقد هر نوع ضابطه قانوني است. هيچ نوع ساختار مردمي و كنترل شفاف عمومي براي تعيين ارزش ثروت هاي ملي مردم وجود ندارد. حتي اين مهره مجري برنامه ضدملي نظام سرمايه داري حاكم نيز كوچكترين تصوري در باره ارزش شركت ها ندارد. او به طور ضمني اعتراف مي كند كه اين ارزش گذاري را خريداران از طريق پيشنهاد قيمت به صورت «مزايده»  ِاعمال مي كنند.

اين وضع ايران برباد ده در شرايطي انجام مي شود كه مردم ميهن ما نه تنها قادر نيستند كوچكترين نقشي در روند در جريان ايفا كنند، بلكه حتي از چگونگي انجام آن بي خبر هستند. در عوض شركت هاي خارجي هستند كه از طريق «مزايده» به مالكين ثروت هاي ملي ايران بدل مي شوند. اين مهره وابسته، شكل ”قانوني“ فروش به شركت هاي خارجي را «مزايده» مي نامد! او مي گويد: «قرار است در سال ٩٣ حدود سه شركت بزرگ را به خريداران خارجي از طريق مزايده به فروش برسانيم. … در صورتي كه هر يك از سه خريداران قيمت بالاتري ارائه دهد، آن شركت به آن واگذار مي شود».

تنها خائنين به منافع مردم نمي خواهند بداند كه «سه شركت خارجي» كه احتمالاً داراي منشاء مشترك بوده و روابط پنهاني با يكديگر دارند، با همدستي، «يكي از خريداران قيمت بالاتري ارائه» مي دهد كه مي تواند با ارزش واقعي شركتي كه به فروش مي رسد، حتي فاصله نجومي داشته باشد. با چنين ترفندها است كه در جريان ”خصوصي سازي“ ثروت هاي عمومي در همه كشورهاي سرمايه داري، عده اي شبانه به ثروت هاي ميلياردي دست مي يابند و توده هاي ميليوني در كشورهاي متروپل و هم پيراموني به فقر دچار مي گردند. آقاي «رئيس سازمان خصوصي سازي» كه با اين تجربه آشنايي كامل دارد و مانند همكاران خود در ديگر كشورهاي سرمايه داري سهم خود و غارتگران در حاكميت را به صورت رشوه در حساب هاي بانكي در سوئيس و … دريافت مي كند، با ظاهري ”قانوني“ ثروت ملي مردم را به ثمن بخس به خريدار داخلي و به ويژه خارجي واگذار مي كند.

هدف از سخنان پيش، تنها نشان دادن عمق خيانت پوري حسيني ها نيست! هدف نشان دادن روندي است كه با اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي نوليبراليسم امپرياليستي، حاكميت نظام سرمايه داري در جمهوري اسلامي و نماينده آن رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي، به مثابه عنصر وابسته به نظام اقتصاد جهاني شده امپراليستي، زيربناي اقتصاد كشور را فداي اميال غارتگرانه خود و متحدان خارجي امپرياليست خود مي كند.

هدف نشان دادن فاجعه ملي در راه است. مبارزه عليه تحقق اين فاجعه، در مرحله نخست وظيفه طبقه كارگر و مبارزان مدافع منافع آن است. آن ها مسئولند نشان دهند و به همه ديگر نيروهاي ملي عمق فاجعه در راه را عليه منافع ملي و استقلال اقتصادي- سياسي ايران تفهيم كنند. ازجمله نشان دهند كه اجراي برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ به دست رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي، در دوراني به مورد اجرا گذاشته مي شود كه ازجمله كشورهاي شبه قاره آمريكاي جنوبي، تقريباً يك پارچه عليه اين سياست استقلال بر باد ده كه بيش از سه دهه به آن ها تحميل شد، بپاخاسته اند و از شرف و حيثيت و منافع ملي كشورهاي خود دفاع مي كنند.

بورژوازي صنعتي مستقل در ايران قادر نخواهد بود بدون حذف بورژوازي تجاري كه قشرِ دلال (كمپرادور) و وابسته به اقتصاد امپرياليستي را تشكيل مي دهد، در صف مقدم لايه بندي اقتصادي- اجتماعي ايران قرار گيرد و نقش سازنده خود را ايفا سازد. تجربه براي دفع نفوذ سرمايه داري تجاري وابسته از موضع تعيين كننده در اقتصاد كشور، در ايران بيش از دو قرن تاريخ دارد. لذا بي توجهي به آن ناصواب و نادرست است.

بورژوازي تجاري در ايران خواستار تعميق وابستگي جمهوري اسلامي ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي است و ابزار آن را اِعمال برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ مي داند. اين واقعيت با افشاي نظر ”يحيي ال اسحاق“، رئيس اتاق بازرگاني تهران، در مقاله ”«بازي برد- برد» به سود سرمايه مالي امپرياليستي“ (فروردين ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2315) نشان داده شد. اين در حالي است كه بورژوازي صنعتي ي مستقل در ايران كه زير فشار سلطه بورژوازي تجاري قرار دارد، زير فشار سياست ضدملي و ضدمردمي آن هر روز بيش تر نقش خود را در اقتصاد ملي از دست مي دهد و به كنار رانده مي شود. اين بورژوازي داراي منافع عيني مشترك با زحمتكشان عليه بورژوازي تجاري وابسته و براي حفظ استقلال ملي كشور است.

دست يابي به استقلال ملي كه به سود بورژوازي صنعتي مستقل نيز است، بدون پشتيباني توده هاي زحمتكش ناممكن است. اشتراك منافع و «مخرج مشترك» ميان اين دو طبقه اجتماعي واقعيتي عيني است كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران نيز تبلور يافته است. براي دستيابي به جايگاه خود در صف مقدم لايه هاي حاكميت، بورژوازي صنعتي مستقل نيازمند حذف انقلابي ديكتاتوري ولايي- امنيتي است كه تنها در رابطه تنگاتنگ با حفظ منافع زحمتكشان يدي و فكري در شهر و روستا، زن و مرد، معلم و دانشجو و … دست يافتني است.

جز از طريق سرنگوني انقلابي ديكتاتوري و حاكميت لايه هاي بورژوازي تجاري، مردم ميهن ما امكاني براي جلوگيري از برباد رفتن استقلال اقتصادي و سياسي ايران و ممانعت از تبديل كشور به نيمه مستعمره اقتصاد امپرياليستي ندارند!

مردم ميهن ما بدون ترديد خائنين به منافع مردم و منافع ملي كشور را به جلوي ميز دادرسي خلق خواهند كشاند و از آن ها بازخواست خواهند كرد. «اين باياي تاريخ است»! (احسان طبري)




گفتگو ميان توده اي ها (”نويدنو“ ٤) تجهيز نيروهاي انقلابي براي تغيير «خانم/آقاي واقعيت»! اختلاف بر سر مضمون فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٥ (٢٧ فروردين)

واژه راهنما: تز «حذف نظام سرمايه داري در كشور ما در مرحله كنوني امكان پذير» نيست در جزوه «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»، تزي غيرعلمي و مطلق گرايِ غيرمستدل است! نگرش از بلنداي منافع طبقه كارگر، به معناي موضع گيري عليه نظام سرمايه داري! «مخرج مشترك» با متحدان به تنهايي، خلع سلاح تئوريك و سياسي طبقه كارگر و مانع برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ است و پاسخگوي منافع طبقه كارگر نيست. تجهيز نيروهاي انقلابي براي تغيير، وظيفه روز است. پيشنهادهاي بيابيني. مبارزه سوسياليستي در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، پرچم مبارزاتي جلب طبقه كارگر و همچنين متحدان ضدديكتاتوري از لايه هاي بينابيني به اين جبهه است!

در ”نامه اول“ منتشر شده در ”نويدنو“ كه به مناسبت گفتگو ميان هاتف رحماني و احمد سپيداري و به منظور نشان دادن بي توجهي جنبش كمونيستي به «واقعيتِ» حاكم در جامعه به طور عام و در جنبش توده اي به طور خاص (ويتنام، يونان و ايران) انتشار يافت (٢٩/١٠/١٣٩٢http://www.rahman-hatefi.net/navidenou)، ازجمله گفته مي شود: «يا نمونه ديگر، همين آقاي عاصمي خودمان و نقد او بر جزوه واكاوي … است كه عملاً با ناديده گرفتن ”تغيير كمّي به كيفي ديالكتيك“، براي پيش برد حرف و انتقاد خود به ”ديالكتيك احتمال“ متوسل  مي شود، چرا؟ چون در جزوه واكاوي …، نويسندگان با در نظر داشت واقعيت ”مشخصِ“ جامعه ما نوشته اند ”اقتصاد سوسياليسم“ برنامه مرحله كنوني ما نيست. …».

در «نامه» حتي يك جمله در باره چگونگي «ناديده گرفتن ”تغيير كمّي به كيفي ديالكتيك“ و … توسل به ”ديالكتيك احتمال“» توسط «عاصمي خودمان» بيان و كوششي براي اثبات ادعاها نمي شود. نقش فعال نيروي آگاه در تغييرات كمّي مورد توجه قرار نمي گيرد.

١- در سطور نقل شده از «نامه»، متاسفانه همچنين هيچ نقل قولي از «عاصمي خودمان» ارايه نمي شود. بلكه برداشت ذهني منتقد از آنچه عاصمي گويا در نقد به جزوه ”واكاوي“ نوشته است، ارايه مي گردد. به خواننده «با حوصله و با توجه» (احسان طبري، از ديدارِ خويشتن، ص ١٠) حتي امكان مراجعه به نوشتار عاصمي هم داده نمي شود. آدرس الكترونيكي نوشتار و يا حتي نام صفحه ”توده اي ها“ در «نامه» ذكر نمي گردد.

زنده ياد احسان طبري در جلدِ دوم ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (ص ١٨٥) شيوه اي را مورد انتقاد قرار مي دهد كه دكتر عبدالكريم سروش «در رساله اي به نام ”فلسفه تاريخ“» به كار گرفته است. طبري شيوه ارايه نظري را كه سروش مي خواهد مورد بررسي انتقادي قرار دهد، مورد انتقاد قرار مي دهد و مي نويسد: «مؤلف در معرفي كوتاه نظريات كساني كه نام برده است»، از اين طريق كوتاهي مي كند كه به طور مشخص «تصريح» نمي كند كه «اين كه اين مطلب را هگل، ماركس و انگلس در كجا و عينا چگونه گفته اند …  نقل قول ها از ماركس و انگلس درست نيست …».

طبري با بيان نادرستي هاي چندي در انتقال نظر ماركس و انگلس در رساله سروش، ازجمله مي نويسد: «اختلاف نظر ماركس و انگلس با هگل در اين زمينه [برداشت از تاريخ] بنيادي است و …». اين در حالي است كه سروش آن ها را يكي مي پندارد و پنداشت خود را در رساله طرح مي كند.

نهايتاً طبري (ص ١٨٧) نتيجه گيري انتقادي خود را از شيوه عملكرد سروش در رساله پيش گفته او، چنين منعكس مي كند: «پس بهتر است به جاي كلي بافي غيرعلمي به نص قول كلاسيك ها، يعني بر واقعيات تاريخي تكيه شود. و بررسي نظريه اي كه خواستار انتقاد آن هستيم، بر پايهء اسلوب علمي انجام گيرد.»

از آنجا كه نگارنده با هدفِ شناخت «”واقعيت مشخص“ جامعه ما» كه در ”نامه“ طرح شده است موافقت كامل دارد و آن را عميقاً ضروري ارزيابي مي كند، مايل است تصريح كند كه خواهد كوشيد در سطور زير به اسلوب مورد نظر احسان طبري پايبند باشد.

٢- در ”جزوه واكاوي …“ (نگاه شود به … http://www.tudehpartyiran.org) دو جمله در ارتباط با موضوع «گذر مستقيم به سوسياليسم» طرح شده است. در مقاله انتشار يافته در ”توده اي ها“، همان طور كه در ادامه نشان داده خواهد شد، هر دو جمله نقل شده اند. در ”نامه“ اما تنها يكي از آن ها دو مطرح مي شود. در ابتدا به اصل نوشتار در ”توده اي ها“ كه در آن از متن جزوه ”واكاوي …“ نقل شده است، بنگريم.

در نوشتار «واكاوي ديدگاه هاي اقتصادي- سياسي حزب توده ايرن در دو دهه اخير» كه عنوان مقاله ٢٩ آبان ١٣٩٢ در ”توده اي ها“ نيز است (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2250 و همچنين http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2258)، در بخش «جزوه» چه مي گويد، از آن چنين نقل شده است:

در صفحه ١ و ٢ «جزوه» چنين آمده است: «يكي از هدف هاي انتشار جزوه … ترويج پايه هاي نظري سياست ها و دیدگاه هاي كنوني حزب توده ايران [١] و آسان سازي معرفي آنها به نسل جديد مبارزان كشورمان است كه در راه پیکار برای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی و دموکراسی فعال هستند [٢]. … در مقاله هاي مورد بحث اين جزوه مي توان ديد كه در خط مشي و برنامه حزب، بر مبناي هدف راهبردی (استراتژیک) گذر به سوسیالیسم، به طور عملي تضادهاي مشخص كنوني در نظر گرفته مي شود [٣]. حزب توده ايران مرحله كنوني دگرگوني هاي ايران را گذر مستقيم به سوسياليسم ارزيابي نمي كند [٤] و طرح چنين گذاري را در مرحله كنوني تحولات كشور متاثر از ذهنگرايي چپ روانه و به دور از واقعیت های موجود می داند [٥]. خط مشی و هدف محوري ما در مرحله كنوني، ارتقاي جنبش مردمی با هدف گردآوری حداکثر نیرو به منظور شکست دادن دیکتاتوری حاکم [٦] و گذر به مرحله ملی- دمکراتیک است [٧]. در این مبارزه، حزب ما نقش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را عامل تعیین کننده یی می داند [٨]. پیروزی در این مبارزه فقط از راه پیوند ارگانیک خواسته های مبرم عدالت اجتماعی با دگرگونی های عمیق [مصوبه كنگره: بنيادين] سیاسی اجتماعی و دمکراتیک کردن روبنای سیاسی کشور امکان پذیر است. [٩]»

شماره هاي در كروشه []، به منظور بررسي تك تك نكته ها در مضمون «جزوه» در نظر گرفته شده است. به سخني ديگر، كوشش دقيق براي دريافت و بررسي هر نكته در متنِ «جزوه»، هدف بررسي را تشكيل داده است. بررسي به طور عمده در تائيد خط مشي انقلابي تصويب شده در سند اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران قرار دارد كه در «جزوه» ارايه مي شود. امري كه در ارتباط با مواضع بعدي در صفحه هاي ١٠ و ١١ «جزوه» نيز صدق مي كند.

شايسته اشاره است كه نقل قول از «جزوه»، آن طور كه شيوه كار نگارنده است از طريق كپي كردن متن انجام نمي شود، بلكه متن دوباره نويسي مي شود. اين شيوه امكان تامل در متن را در جريان بازنوشتن آن ايجاد كرده و درك عمق مضمون آن را براي بررسي قابل شناخت تر مي سازد. بدين ترتيب شيوه مورد نظر احسان طبري، تعميق مي يابد.

دو مقاله پيش گفته در ”توده اي ها“ و در نوشتار حاضر نكات مشتركي را بررسي مي كنند، ولي داراي مضموني واحد نيستند. لذا مطالعه دو نوشتار پيش نيز توصيه مي شود. همچنين مطالعه ”روي سخن به طبقه كارگر است“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2308) به منظور آشنا شدن به همه جوانب بحث توصيه مي شود. به بررسي ادامه دهيم:

در اين سطور  تنها يـك نكته از متن ارايه شده در «جزوه» مورد توجهِ انتقادي خاص قرار مي گيرد. اين جمله تزي است كه براي اثبات آن، استدلالي ذكر نشده است، ولي در آن اين مضمون نظري برجسته شده است كه حزب توده ايران «حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]».

اين، تزي علمي نيست، زيرا نمي توان آن را اثبات و يا رد كرد. اضافه بر اين نكته، همان طور كه نشان داده خواهد شد، اين تز با «منطقِ» حاكم بر كليت مضمون «جزوه» كه از سطح بالاي  نظري- سياسي برخوردار است، در تضاد قرار دارد، و ظاهراً به علل خاصي به آن افزوده شده است. چنانچه اين علل از ريشه نظري خاص برخوردار باشند، بايد آن را انديشه سوسيال دمكرات و رفرميستي ارزيابي نمود كه با مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران در تضاد قرار دارد. اما چنانچه اين علل به خاطر جلب ”متحدان“ براي شركت در ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ به متن افزوده شده است، بايد آن را نشان مقدم شمردن يك سويه و غيرمستدلِ سياست ”اتحادهاي اجتماعي“ بر مبارزه طبقاتي حزب طبقه كارگر ارزيابي نمود. چنين شيوه پراگماتيستي ي عملگرايانه كه مي تواند در شرايط مشخصي ضروري باشد، همان طور كه نشان داده خواهد شد، براي شرايط حاكم كنوني بر ايران نادرست است، زيرا شرايط حاكم، پايبندي به چنين شيوه اي را مورد تائيد قرار نمي دهد. چنين سياستي را جريان هاي انحرافي ”عدالت“ و ”راه توده“ و … نيز توصيه مي كنند كه نهايتاً به دنباله  روي آن ها از لايه هاي از بورژوازي انجاميده است و نشان اتخاذ سياستِ سازشكارانه ي سوسيال دمكراتيك توسط آنان است!

بررسي شرايط حاكم، شناخت وضع «خانم/آقاي واقعيت» با چه هدفي دنبال مي شود؟

نيروي نو به اين شناخت از اين رو نياز دارد، زيرا شناخت همه جانبه از وضع، پيش شرط اتخاذ سياست مشخص مبارزاتي و انتخاب شيوه هاي واقع بينانه و انقلابي به منظور تغيير شرايط حاكم بر «خانم/آقاي واقعيت» است.  هدف از شناخت وضع، نظاره كردن وضع نيست كه مي تواند به نسبت شرايط حاكم باعث خشنودي، عزايم خواني و يا سرخوردگي نيروي نو بشود. بر اين پايه است كه بايد تز غيرعلمي و غيرقابل اثباتي را كه «حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]» از «جزوه» حذف نمود. پيامد اين تز، يعني كمبود روشنگري در باره ضرورت گذر از نظام سرمايه داري در فعاليت تبليغاتي- ترويجي حزب طبقه كار، بايد به فعاليت خلاق در اين زمينه تبديل شود.

پذيرش «امكان پذير» نبودن يك وضع در «مرحله كنوني»، مطلق كردن يك «امكان» است. شيوه مطلق گرايي را حيدر مهرگان (رحمان هاتفي) از قول لنين (زيرنويس ١٩) در صفحه ٩ مقاله ”ما و ديدگاه هاي نو در جنبش چپ ايران“ در ارتباط با شكل خاصي از مبارزه توضيح مي دهد و نادرستي آن را مستدل مي سازد. او مخالف آن است كه مانند چپ روها، يك «امكان» مطلق گردد. او مطلق گرايي را «آئين پرستي پوچ» مي نامد، زيرا «سپاه پرولتاريا با عزم راسخ و زير رهبري سازمان استوار سوسيال دموكراتيك به مبارزه براي رهائي اقتصادي و سياسي خويش بر[مي]خيزد»! به اين منظور و براي انجام اين وظيفه، «سپاه پرولتاريا» به شناخت شرايط حاكم نياز دارد و نه براي نشستن و دامن غم را بغل كردن و وضع نامساعد را «در غيبت خانم/آقاي واقعيت» براي توجيه ”انتظار“ كشيدن در «كوپه قطار» و يا توجيه ”اراده گرايي متهورانه“ يك چپ روي ناشي از ياس به خدمت بگيرد.

تكرار پاراگراف در اين سطور سخن را طولاني تر مي كند. بازتاب آن اما مطابق با اسلوب پيش گفته است:

«در برنامه و تحليل هاي حزب ما به روشني مي توان تاكيد بر گذر از ديكتاتوري به مرحله ملي- دمكراتيك را ديد. برخلاف آنچه در نوشته هاي جريان هاي چپ روانه ديده مي شود، در مقاله هاي تحليلي حزب توده ايران شعارهاي پرطمطراق انقلاب سوسياليستي- كارگري- كمونيستي داده نمي شود، بلكه منطبق با شرايط و واقعيت موجود اقتصاد سياسي، پيشبرد مبارزه طبقاتي درون كشور از راه ايجاد جبهه ضدديكتاتوري مورد نظر است. … در مرحله كنوني، منافع آنها [بخش هاي پيش رو طيف اصلاح طلبان و هواداران آنها] مخرج مشترك هايي با منافع و مصالح طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان دارد [٢١]. بنابراين، ايجاد يك اتحاد وسيع سياسي ميان طبقه كارگر و نيروهاي سياسي نماينده اين طبقه ها و قشرها در راستاي گذر از ديكتاتوري ولايي و جهش انقلابي به مرحله مترقي تر بعدي امري منطقي و ضروري است. … حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني [٢٢]، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]. اما ما معتقديم كه بر اساس يك برنامه ريزي مدوّن ملي، در مرحله كنوني، طرد كامل الگوي نوليبراليسم اقتصادي، حذف نقش سوداگري سرمايه داري كلان خصوصي يا شبه خصوصي در اقتصاد ملي، حذف كامل تسلط اقتصاد سياسي سرمايه داري تجاري و حذف ريشه يي اقتصاد بوروكراتيك در دورنماي گذر كشور ما از ديكتاتوري به دمكراسي قرار دارد [٢٤].»

نگرش از بلنداي منافع طبقه كارگر

نكته اي كه در نوشتار پيش در ”توده اي ها“ مورد توجه كافي قرار نگرفته است، ولي اشاره به آن اكنون به جاست، اين نكته است كه استدلال براي توضيح طرح شعار ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ در «جزوه»، از بلنداي منافع طبقه كارگر طرح نمي شود. بلكه با اشاره به «مخرج مشترك هايي» ميان «منافع آنها [بخش هاي پيش رو در طيف اصلاح طلبان و هواداران آنها] با منافع و مصالح طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان [٢١]»، ضرورت برپايي چنين جبهه اي به ”آنها“ گوشزد مي شود. اين گوشزدي به جاست، اما مي تواند انديشه تحليلگر را از جايگاه موضع طبقاتي طبقه كارگر در برخورد به مساله پراهميت برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ منحرف سازد. به عبارت ديگر، اين تصور را تغذيه مي كند كه بدون جنبش فعال و انقلابي طبقه كارگر به مثابه نيروي محركه تغييرات اجتماعي، برپايي ”جبهه …“ با «آنها»، يعني با بخش هاي پيشروي طيف اصلاح طلبان و …، به اصطلاح از ”بالا“ ممكن است!  به اين نكته ديرتر پرداخته خواهد شد.

٣- با توجه به نكات ارايه شده، «اختلاف اصولي و جدي» (احسان طبري، از ديدارِ خويشتن) بر سر ارزيابي از ”واقعيت مشخص“ شرايط نبرد طبقاتي در ايران شفاف و با دقت قابل شناخت است. آن را گام به گام دنبال كنيم:

اول- در مرحله كنوني «گذر مستقيم به سوسياليسم»، مضمون ”مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب“ و هدف مبارزاتي حزب توده ايران را تشكيل نمي دهد. در اين زمينه توافق كامل بر قرار است. ”نامه“ محق نيست هنگامي كه چنين برداشتي را به عاصمي نسبت مي دهد. نبود نقل مستقيم از نوشته «عاصمي خودمان»، نادرستي اسلوبي را در ”نامه“ تشكيل مي دهد كه به ايجاد ناروشني و سوتفاهم انجاميده است. «عاصمي خودمان» به گناهي متهم مي شود كه مرتكب نشده است!

دوم- دومين نكته كه موضوع بررسي انتقادي را در نوشتار پيش گفته ”توده اي ها“ تشكيل مي دهد كه باز هم متاسفانه راهي به ”نامه“ نيافته است، تز زير در «جزوه» است «[حزب توده ايران] حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]».

در «جزوه» استدلالي براي اثبات اين تز ارايه نمي شود. در ”نامه ها“ي دو رفيق شركت كننده در بحث نيز در اين باره نكته اي طرح نمي شود. اما در «جزوه»، كليد درك درستي و يا نادرستي اين تز ارايه مي شود. جمله [٢٢]، يعني جمله پيش از تز، كليد شناخت و درك نادرستي اين تز است! در آنجا چنين آمده است:

«حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني [٢٢]، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]»!

در جمله [٢٢]، دو نكته متفاوت وجود دارد كه بايد هر كدام به طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد، تا نادرستي تز [٢٣] قابل شناخت و درك شود:

يكي- «درك ماترياليستي» حزب توده ايران از «تحولات تاريخي» است. تعريفي از اين «درك …» در «جزوه» ارايه نمي شود. گرچه سطح علمي بالاي «جزوه» اجازه مي دهد كه پذيرفته شود كه مساله رابطه ميان ”عين“ و ”ذهن“، تاثير متقابل آن دو بر يكديگر در «درك ماترياليستي» از «تحولات تاريخي» منظور است، در متن با صراحت رابطه ميان ”عين“ و ”ذهن“ قابل شناخت نمي شود. برجسته ساختن اين نكته براي بررسي كنوني آن هنگام بي اهميت نيست، زماني كه بايد به طرح وظيفه حزب توده ايران در برابر شرايط حاكم ”عيني“ و همچنين ”ذهني“ در نبرد طبقاتي در ايران پرداخت، (كه ديرتر به آن پرداخته مي شود)؛

ديگري- دقت در جمله «شناخت واقعيت هاي عيني» توسط حزب توده ايران در «مرحله كنوني» است! مطلب را بشكافيم:

چگونه مي توان ضرورت و پايبندي حزب توده ايران را به «شناخت واقعيت هاي عيني» در «مرحله كنوني» مستند ساخت، آن را به اثبات رساند، بدون آنكه تنها به تكرار تز پرداخت (كه ”تاتولوژي“ ناميده مي شود – ”اثبات“ تز به كمك تكرار همان تز!)  به اين منظور بايد نظر حزب توده ايران را در ارزيابي از شرايط ”عيني“ و ”ذهني“، از وضع و موقعيت عامل ”عيني“ و ”ذهني“ در جامعه، به سخني ديگر كه همان معنا را مي رساند، وضع و موقعيت ”حاكمان“ و ”محكومان“، تناسب قوا در نبرد طبقاتي در جامعه و … را ارايه و از اين طريق درستي ارزيابي خود را با روشن شدن همه جانبه شرايط حاكم بر ”عين“ و ”ذهن“، به اثبات رساند! آن وقت مي توان از «شناخت واقعيت هاي عيني» در «مرحله كنوني» سخن گفت و آن را براي تعيين و تنظيم برنامه استراتژيك و تاكتيكي به كار گرفت.

هنگامي كه انسان در باره خودش، در باره ذهنيت خود مي انديشد، ذهنيت ”خود“ به ”عينيت“ و موضوع بررسي بدل مي گردد. اين حكم در باره ”ذهنيت“ حاكم بر نيروي نو و خواستار تغيير شرايط حاكم در جامعه نيز صدق مي كند. بررسي اين ”ذهنيت“، كه بخشي از ”عينيت“ در جامعه را تشكيل مي دهد،  نيز وظيفه حزب توده ايران است (كه تكرار آن تنها به خاطر پايبندي به اسلوب بررسي علمي ضروري است و نه آنكه نكته بديعي طرح مي شود). لذا مي توان مورد تاكيد قرار داد كه ”تعريف“ مشخص از شرايط در ارتباط با «تحولات تاريخي»، از ديدگاه ماترياليسم تاريخي كه در آن بررسي عامل و عنصر ذهني در كنار عامل و عنصر عيني طرح شود، همان طور كه اشاره رفت، پراهميت است.

اكنون و با شناخت هر دو عنصر و عامل عيني و ذهني و شرايط هستي آن ها، مي توان به نتيجه گيري براي استراتژي و تاكتيك حزب طبقه كارگر پرداخت كه مبتني است بر جامعه شناسي علمي، يا ماترياليسم تاريخي!

به سخني ديگر، اكنون بايد براي بررسي مشخص شرايط حاكم بر ايران، به اين پرسش پاسخ داد كه آيا بحران حاكم بر جامعه، بحراني عيني است كه ناشي از بي ميلي و نخواستنِ حاكمان براي عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني محكومان به وجود آمده است؟  اين ارزيابي از واقعيتي عيني و قابل شناخت بارها در «جزوه» و در مقاله هاي متعدد نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در سطح بالاي تئوريك- سياسي ارايه و براي زحمتكشان و ديگر توده ها توضيح داده شده است. همچنين براي لايه هاي مياني و برخي از عنصرها در حاكميت و پيرامون آن نيز شكافته شده است. انجام اين وظيفه اي كه بخشي از فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در لحظه كنوني تشكيل مي دهد، از دستاوردهاي چشمگيري برخوردار است كه ازجمله در سطح عالي «جزوه واكاوي ديدگاه هاي اقتصادي- سياسي حزب توده ايران …» خود مي نمايد.

بخش ديگر درك ماترياليستي حزب توده ايران از «تحولات تاريخي» بازمي گردد به شرايط حاكم بر عامل و عنصر ذهني كه بايد به تغييرات انقلابي- بنيادي تحقق بخشد و نقش تاريخي خود را ايفا كند!

وظيفه حزب توده ايران در اين زمينه نيز روشن و از مبرميت تام برخوردار است. شناخت اين وظيفه به ويژه از اين رو پراهميت و مبرم است، زيرا جنبش توده اي بايد بدون ترديد در اين صحنه فعال تر گردد، زيرا بر سر اين نكته توافق وجود دارد كه سطح آگاهي، ولي به طور عمده، سطح سازماندهي و تجهيز طبقه كارگر كشور به منظور تحول انقلابي در جامعه از رشد كافي برخوردار نيست. ميان سطح رشد و تعميق عنصر ”عيني“ و ”ذهني“ شكاف چشم گيري در شرايط حاكم بر جامعه وجود دارد كه برطرف ساختن آن وظيفه روز است!

با اين نتيجه گيري، آن وقت بلافاصله اين پرسش پراهميت طرح مي شود كه چگونه بايد اين كمبود بر طرف و سطح آگاهي و عملكرد عامل ذهني ارتقا داده شده و تدارك تغيير انقلابي در جامعه ديده شود؟ پرسشي كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران به آن پاسخي روشن و صريح داده شده است!

آيا مبارزه براي «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك و مبارزه سوسياليستي كه در سند اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ به تصويب رسيده است، آن ”كليدي“ نيست كه بايد براي پاسخ به اين پرسش به كار گرفت؟ در اين زمينه هم توافق كامل در جنبش توده اي برقرار است. سند اصلي كنگره مورد تائيد و تاكيد همه توده اي هاست!

اما هنوز آنچه مورد اختلاف نظر و موضوع بحث است، خود را در شفافيت لازم نشان نداده است. به جستجو ادامه دهيم. به منظور نزديك شدن به مضمون اختلاف نظر، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا بايد مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي را با مبارزه روشنگرانه در اين باره «پيوند» زد، و به اين پرسش پاسخ داد كه آيا روشنگري و افشاگري به منظور پايان بخشيدن به اجراي اين برنامه ضدمردمي و ضدملي امپرياليسم نياز به ارايه برنامه جايگزين دارد يا خير؟  

در اين مورد نيز در جنبش توده اي توافق بر قرار است: در مبارزه براي نفي نسخه نوليبراليسم، نياز به جايگزين وجود دارد. نشان آن ارايه چنين پيشنهادي در «جزوه» است!  در آنجا «برنامه ريزي مدوّن ملي» با طرح مشخص و با صراحت جُنگي از «حذف» ها، از آنچه كه ما آن را رد مي كنيم، به مثابه پيشنهاد جايگزين در برابر نسخه نوليبرال امپرياليستي طرح مي شود. كمبود آنچه كه ما خواستار آن هستيم، به روشني در پيشنهاد قابل شناخت است!

در ابتدا كليت نظر طرح شده در «جزوه» را نقل كنيم: «حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني [٢٢ ازجمله ذهنيت عامل تاريخي براي تغيير]، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣ تكيه از ف ع]. ما معتقديم كه بر اساس يك برنامه ريزي مدوّن ملي، در مرحله كنوني، طرد كامل الگوي نوليبراليسم اقتصادي، حذف نقش سوداگري سرمايه داري كلان خصوصي يا شبه خصوصي در اقتصاد ملي، حذف كامل تسلط اقتصاد سياسي سرمايه داري تجاري و حذف ريشه يي اقتصاد بوروكراتيك در دورنماي گذر كشور ما از ديكتاتوري به دمكراسي قرار دارد [٢٤].»

بدين ترتيب روشن مي شود كه اكنون و هنگامي كه اين جايگزين («برنامه ريزي مدوّن ملي») در كليت آن مورد توجه قرار داده مي شود، نكته مورد «اختلاف» خود را نشان مي دهد. اين نكته پراهميت را بشكافيم.

نتيجه گيري مستقيم از تز [٢٣] حذف بي كم و كاست موضع گيري عليه نظام استثمارگر سرمايه داري در فعاليت مطبوعاتي حزب توده ايران است! حذف طرح ”تضاد ميان كار و سرمايه“ در فعاليت روشنگرانه- افشاگرانه حزب است. تضاد ”كار و سرمايه“ در شرايط ”جهاني سازي امپرياليستي“، در تشديد استثمار نوليبرالي ي زحمتكشان (از طريق آزادسازي اقتصادي) و انباشت سرمايه و سود نوليبرالي تظاهر مي كند كه به آن نام ”سرمايه داري منچستري“ داده اند.

فعاليت تبليغاتي حزب توده ايران در اين شرايط در سطح عالي به افشاي اين غارت نوليبراليستي مي پردازد، اما هم چنان تنها به اين سطح از افشاگري قناعت مي ورزد. انگار اين برداشت بر فعاليت تبليغاتي حزب حاكم است كه گويا مي توان براي استثمار نوليبرالي در نظام سرمايه داري جايگزيني ارايه داد؟! براي نمونه با نسخه ”كينزيسم“؟. گويا مي تواند در كشوري از ”جهان سوم“ مانند ايران، تركيه، عربستان و … حاكميت سرمايه داري برقرار باشد، ولي شيوه توليد سرمايه داري وابسته به اقتصاد امپرياليستي حاكم نباشد!؟ انگار ”مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب“ مي تواند بدون برقراري هژموني طبقه كارگر و يا لااقل بدون وزن مخصوص تعيين كننده آن در حاكميت كه ضامن وجود و بقاي شرايط دمكراتيك پيگير اقتصادي- سياسي در جامعه است، انقلاب به پيروزي دست يابد؟!  (آن طور كه واقعيت در افريقاي جنوبي مي آموزد، تنها حضور نمايندگاه و حزب طبقه كارگر در حاكميت كافي نيست، بلكه مضمون سياست و نحوه عملكرد حزب تعيين كننده است!)

اگر پاسخ به اين پرسش ها منفي است كه در اين باره در جنبش توده اي توافق وجود دارد، و انقلاب بهمن آزموني تاريخي در اين باره است، طبقه كارگر و همه زحمتكشان يدي و فكري مايلند بدانند و اين پرسش را مطرح مي سازند كه اقتصاد سياسي جايگزين براي مرحله ملي دمكراتيك چيست؟ چرا نبايد اين پيشنهاد هم اكنون طرح شود و در جريان مبارزه براي تفهيم آن، وزن مخصوص تعيين كننده طبقه كارگر براي تحقق بخشيدن به آن به اثبات رسانده شود؟ آيا براي ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و به منظور تجهيز و سازماندهي آن، اطلاع از پيشنهاد جايگزين ضروري نيست؟

آرام آرام ما به پرسشي نزديك مي شويم كه در ارتباط بي واسطه با طرح شعار ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ قرار دارد! پرسش آنست كه شعار جبهه ضدديكتاتوري از موضع كدام طبقه اجتماعي مطرح مي شود؟

بدون ترديد طبقه كارگر به اين جبهه نياز دارد، تا بتواند به هدف برشمرده شده براي تغييرات برپايه برنامه اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك دست يابد! آيا چنين خواستي نياز لايه هاي ضدديكتاتور در حاكميت و پيرامون آن هم است؟ اگر نيست كه مي توان پذيرفت بدون مبارزه حزب توده ايران براي ايجاد شدن شرايط ذهني لازم، پذيرفتن چنين خواستي توسط آن لايه ها، ذهنگرايي است، آنوقت سياست انقلابي طبقه كارگر براي اقناع آن لايه ها و نمايندگانشان و به منظور تفهيم ضرورت برپايي اقتصاد سياسي مرحله مورد نظر بايد از چه ويژگي برخوردار باشد؟

نكته مورد اختلاف

بحث بر سر اين ويژگي هاي مبارزه روشنگرانه حزب طبقه كارگر است!

به سخني ديگر، انديشه پژوهشگر درمي يابد كه گام نخستِ انديشه جستجوگر ماركسيست- توده اي مي تواند در آن لحظه منحرف شود كه ضرورت مبارزه براي برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ كه مرحله پراهميتي از تدارك تغيير بنيادي در جامعه را تشكيل مي دهد، نه از موضع، ديدگاه و جايگاه منـافــع طبقه كارگر، بلكه از موضع، ديدگاه و جايگاه منـافــعِ ”متحــدان“ احتمالي براي اين جبهه پراهميت تصّور و فعاليت تنها به آن محدود شود.

انديشه پژوهشگر به درستي «مخرج مشترك»هاي لايه هاي بورژوازي ضدديكتاتور را با منافع طبقه كارگر نشان داد، اما براي فعاليت تبليغي- ترويجي خود، «مخرج مشترك»هاي ”متحدان“ را به تنهــا پرچم براي تجهيز طبقه كارگر بدل نمود. اين كافي نيست! اين «سراب»ي است كه در مقاله پراهميت نامه مردم (چهارم فروردين، http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2465-2014.0) به آن اشاره مي شود.

چنين سياستي بر اين پايه و اميد قرار دارد كه لايه هايي از بورژوازي و خرده بورژوازي را كه خواستار سهم داشتن در قدرت دولتي هستند، به اين نكته قانع سازد كه اقتصاد سياسي كنوني تنها در خدمت منافع ”ولي فقيه“ و متحدان طرفدار ديكتاتور در اطراف او است. چنين سياستي الزاماً نبايد توسط آن ها به معناي ضرورت سرنگوني ديكتاتور فهميده شود، حتي مي تواند همچنين لايه هاي پيش گفته را ترغيب كند، به نحوي از انحا با ديكتاتور سازش كنند، تا بتوانند در غارت و استثمار سهمي داشته باشند. تاكنون علائمي هم نزد لايه هاي ”اصلاح طلبان“ براي حذف ديكتاتور ديده نمي شود. علائم مقابل، كوشش براي سازش با ديكتاتور را مي توان هر روز و در وسيع ترين سطوح، عمدتاً به كمك نصايح اخلاقي و هشدارهاي دلسوزانه نزد بسياري از آنان ملاحظه كرد. ”نامه مردم“ به درستي نمونه هايي از اين نكته را به موضع مقاله هاي انتقادي خود بدل ساخته است. كوشش براي پايان دادن به بازداشت غيرقانوني موسوي، زهرانورد، كروبي، نزد اغلب اصلاح طلبان به صورت كوششي مبارزه جويانه تظاهر نمي كند! حمايت از سياست اقتصادي دولت روحاني، به عنوان راهي براي سازش با ديكتاتور تصور مي شود، و به طور گسترده از طرف لايه هايي از ”اصلاح طلبان“ كه زير فشار سلطه ديكتاتور بودند و هستند، در خدمت سازش فروتنانه با ديكتاتور به كار گرفته مي شود!

حتي مي توان مدعي شد كه قناعت به انتقاد به سياست نوليبراليسم و مسكوت گذاشتن افشاگري عليه نظام سرمايه داري توسط حزب طبقه كارگر، هم براي لايه هاي حاكم و هم براي لايه هاي محكوم طبقه بورژوازي فضاي جديدي براي داد و ستد سازشكارانه گشوده است، زيرا آن ها با انتقاد و افشاگري بي محاباي طبقاتي روبرو نيستند. به سخني ديگر، صحنه نبرد طبقاتي مشخص در شرايط كنوني به طور عمده، صحنه ”نبرد“ ميان لايه هاي بورژوازي بر سر منافع، بر سر سهم آن ها از غارت است! اين واقعيت مي تواند برخي از پيامدهاي مبارزه براي برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ باشد كه از موضع منافع و ديدگاه بورژوازي حركت مي كند!

اين در حالي است كه سياست روشنگرانه از موضع برحسته ساختن تضاد ميان كار و سرمايه، تجهيز كننده براي جلب طبقه كار به مبارزه ضدديكتاتوري بوده و به اعتلاي سطح و كيفيت و مبارزه جويي جبهه مي انجامد. به سخني ديگر، جلب طبقه كارگر به مبارزه دمكراتيك، آن هنگام كه در «پيوند» با مبارزه طبقاتي عليه نظام سرمايه داري انجام مي شود  – از طريق طرح پيشنهادهاي بينابيني از يك سو، و انتقال آگاهي نظري- سياسي- اقتصادي ضد سرمايه داري، كه همان طرح ”تضاد ميان كار و سرمايه“ است، از سوي ديگر –  كمك است براي به برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ از طريق تقويت و تجهيز نيروهاي واقعي و انقلابي براي تغييرات اجتماعي. چنين جبهه ضدديكتاتوري، جبهه اي مبارزه جو است كه به ايجاد شكاف در لايه هاي  حاكميت سرمايه داري كمك مي كند. لايه هاي واقعاً ضدديكتاتوري را تقويت و لايه هاي متزلزل را به سوي نيروهاي واقعي ضدديكتاتوري جلب مي كند. در جامعه آن آگاهي و جوي را ايجاد مي كند و گسترش مي دهد كه پس از پيروزي انقلاب موجب آن شد كه باوجود نبودن نمايندگان حزب توده ايران در مجلس تنظيم قانون اساسي، نظر اقتصادي حزب به قانون اساسي راه يافت. امري كه امروز هم توسط مخالفاني از قماش ليلازها با درد، فرياد زده مي شود!

انتقاد نگارنده به نظريه اي كه در بخش ٢٢ و ٢٣ در «جزوه» طرح شده است، انتقاد به حذف مبارزه ضدسرمايه داري از فعاليت تبليغي- ترويجي- آموزشي حزب توده ايران است، زيرا همان طور كه اميد مي رود قابل شناخت شده باشد، اين حذف غيراصولي به مانعي جدي براي تشكيل مبارزه جويانه و انقلابي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ بدل شده است كه تنها در چنين شرايطي (تشكيل مبارزه جويانه و انقلابي آن) راه برقراري هژموني طبقه كارگر و ديگر نيروها و لايه هاي واقعاً ضدديكتاتور در جبهه به طور عملي گشوده مي شود. سياست كنوني، عليه مصوبه ي ششمين كنگره حزب توده ايران عمل مي كند كه در آن اهميت «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي در وظايف حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران توضيح داده شده است. از اين طريق سياست تبليغي كنوني، باوجود بهبودهاي نسبي چشمگير در آن،  به مانعي جدي براي ايجاد شدن شرايط برقراري هژموني طبقه كارگر در ”مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب“ بدل شده است.

به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، مبارزه سوسياليستي، به خاطر مبارزه براي جلب ”متحدان“ تعطيل شده است. يا مي توان گفت، مبارزه طبقاتي در جامعه به تابعي از مبارزه براي برپايي ”اتحاد“ها تبديل شده است. اين در حالي است كه در ششمين كنگره حزب، «پيوند» ميان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي، حلقه مركزي براي ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و تجهيز و سازماندهي آن اعلام و از اين طريق راه برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ي ضدامپرياليست و مدافع منافع ملي ايران و حقوق دمكراتيك زحمتكشان و همه نيروهاي ميهن دوست نشان داده شده است.

همان طور كه اشاره رفت، ما با انواع ديگر و البته بسيار ساده تر چنين تصوري در جريان هاي غيرتوده اي و حتي ضد حزب توده ايران از قبيل ”عدالت“، ”راه توده“ و … نيز روبرو هستيم كه مطلق گرانه مي پندارند در «مرحله كنوني» مساله ”اتحاد“ها براي طبقه كارگر تنها مساله مطرح در مبارزه تاكتيكي و روز است! آن ها درك ديالكتيكي از مساله «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي ندارند كه زنده ياد جوانشير، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران آن را در كتاب ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ نشان مي دهد و ضرورت پايبندي به آن را به اثبات مي رساند.

ديرتر به نتايج سياسي نادرستي چنين پنداشت برمي گرديم، اما عجالتاً رشته اصلي بحث و بررسي را دنبال كنيم.

به دلايل زير تز غيرقابل اثباتي كه گذر از سرمايه داري را ناممكن مي داند، نادرست است:

اولاً- گرايش به برداشت مطلق گرايِ وضع ساكن و ثابت «خانم/آقاي واقعيت» در اين تزِ اثبات نشده در شرايطي طرح و از نظر فكري عملي مي شود كه مبارزه براي تغيير شرايط حاكم، از يك سو وظيفه روز حزب طبقه كارگر است كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران نيز به تصويب رسيده، و از سوي ديگر، اين گرايش از نظر فلسفي- تئوريك به معناي تن دادن عملي به ”سكون“، قناعت به ”مقدورات“ و ”ممكنات“، نفي مبارزه هدفمند و واقع بينانه ي طبقاتي- انقلابي (بدون ماجراجويي و بدون راست روي) است. مبارزه اي كه بايد بر پايه ارزيابي شرايط، با هدف تغيير شرايط تنظيم شود. اين گرايش به مطلق گرايي با انديشه ديالكتيكي كه به طور مداوم در جستجوي علت و راه تغيير و شدن در پديده است، در تضاد قرار دارد. روند خودبخودي را در هستي اجتماعي مطلق مي كند. به نقش روند آگاهانه كه پايبندي و عمل به آن وظيفه ديگر نيروي نوي انقلابي را تشكيل مي دهد، بي توجه است. آيا به طور عملي چنين گرايش به مطلق گرايي، و سياست ناشي از آن، خلع سلاح تئوريك حزب طبقه كارگر از كار در نمي آيد؟

به منظور اثبات ضرورت براي پايبندي به برداشت مطلق گرا از «خانم/آقاي واقعيت»، «توسل به ديالكتيك احتمال» توسط «عاصمي خودمان» به كمك گرفته مي شود. گفته مي شود «عاصمي خودمان» كه قادر به درك ضرورت آماده شدن و پختگي شرايط كمّي و ايجاد شدن كيفيت نوين نيست  – با نقض ديالكتيكِ تغيير كمّي به كيفي -، بي صبرانه دست و پا مي زند و نابخرانه به «ديالكتيك احتمال» متوسل مي شود. «عاصمي خودمان» متهم مي شود كه در ديالكتيك ”روند خودبخوي و آگاهانه“ كه روند رشد «تغيير كمّي به كيفي ديالكتيك» نقش دارد، گويا تنها به نقش عامل آگاه توجه دارد! براي اثبات چنين ادعاهايي حتي يك جمله نيز بيان نمي شود، يك نقل قول از «عاصمي خودمان» ارايه نمي شود.

صرفنظر از آن كه ميان صغرا و كبراي ادعا و اتهام به «عاصمي خودمان» ارتباط منطقي وجود ندارد، پيش تر نشان داده شد كه شرايط عيني براي تغييرِ انقلابي آماده است  – نكته اي كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران نيز به آن تاكيد به عمل آمده و با ارايه پيشنهاد پايه ريزي ي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، راه حل بحران و خروج از بن بست اجتماعي كنوني ارايه مي شود -، شرايط عيني براي تغيير هر روز تعميق مي يابد. صحبت بر سر تشديد فعاليت به منظور تجهيـز انقـلابـي نيروي ذهني، طبقه كارگر و ديگر ميهن دوستان ضدديكتاتور است. چطور مي توان كندي تغيير شرايط سازماندهي عنصر ذهني را مطلق ارزيابي كرد، اما حركت موجود و وظيفه تقويت آگاهانه آن را نفي نمود؟

ثانياً- اين تز غيرقابل اثبات از اين رو نادرست است، زيرا با اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب در تضاد است!

اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، از يك سو اقتصاد سياسي سوسياليستي نيست؛ اما از سوي ديگر، ادامه راه رشد سرمايه داري هم نيست.

به همه كشورهاي سرمايه داري در متروپل ها و پيراموني بنگريم، ”رشد“ سرمايه داري در دوران جهاني سازي امپرياليستي، جز با تن دادن به نسخه نوليبرال امپرياليستي نمي تواند عملي گردد. حزب توده ايران خواستار حذف اين نسخه از برنامه دولتي است.

تضادي كه ما با آن در تز غيرعلمي حزب توده ايران «حذف نظام سرمايه داري را در كشور ما در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند»، روبرو هستيم، تضاد ميان ضرورت حذف قاطع نسخه نوليبرال امپرياليستي از يك سو و همزمان، تـوجيـه حفظ شرايط بقاي نظام سرمايه داري است كه در شرايط كنوني جهاني سازي امپرياليستي، تنها در چارچوب سلطه نسخه نوليبرال تحقق پذير است!

به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، از يك سو پايان بخشيدن قاطع به نسخه ليبرالِ اقتصاد سياسي سرمايه داري را طلب مي كنيم، بدون آنكه پيامد منطقي اين خواست را كه طفره رفتن از راه رشد سرمايه داري است، بطلبيم كه بايد در برنامه اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه تبلور يابد كه لزوماً بايد برنامه اي با جهت گيري ضدامپرياليستي و ضدسرمايه داري باشد!

وحدت ديالكتيكي دو قطب تضاد، يعني نفي نسخه نوليبرال و انتخاب جهت گيري ضدسرمايه داري در برنامه اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك، تنها سنتز ديالكتيكي ممكن دو قطب تضاد را تشكيل مي دهد و هماهنگي لازم را در اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه فراهم مي سازد.

اين اقتصاد سياسي داراي دو وجه گوناگون است: اقتصاد سياسي جامعه سوسياليستي نيست، اما اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري نيز نيست!

هويت و منطق اقتصاد سياسي براي ”مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب“ تنها از درون تعريف دوگانه فوق قابل شناخت و درك است و نه از تز «حذف نظام سرمايه داري در كشور ما در مرحله كنوني امكان پذير [نيست]».

اين تز متكي به ”ديالكتيك نفي“، در تضاد قرار دارد با كليت منطق «جزوه واكاوي …» كه در آن نظم منطق ديالكتيكي حاكم است. تز مطلق گرانه پيش گفته، به طور مصنوعي به متن «جزوه» افزوده شده است. پيامدِ عملي ي آگاهانه و يا ناآگاهانه آن، محدود ساختن فعاليت تبليغي- ترويجي- آموزشي حزب توده ايران است.

پيامد اين تز نادرست، همچنين مسدود ساختن امكان ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر است، بتواند دورنماي گذار از نظام استثمارگر حاكم را ببيند و شيوه دست يابي به آن را بشناسد و درك كند و براي تحقق يافتن آن به مبارزه طبقاتي برخيزد! طبقه كارگر ايران كه بايد قلب سپاه تغييرات بنيادين عليه ديكتاتوري ولايي باشد، از طريق اين تزِ غيرعلمي، خلع سلاح تئوريك و سياسي مي شود. شركت فعال و انقلابي طبقه كارگر براي برپايي و شركت در ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ ناممكن مي گردد و از اين طريق، از برّايي ”جبهه …“ مي كاهد.

آيا تحولات آتي كه بدون ترديد در راه است و تشديد اجراي سياست نوليبرال توسط دولت حسن روحاني به طور عيني تدارك آن را به پيش مي راند، با ادامه سكوت در برابر ضرورت گذر از نظام سرمايه داري، با اين خطر همراه نخواهد بود كه ايران هم با همان وضعي روبرو گردد كه ”بهار عربي“ با آن روبروست: فقدان طبقه كارگر آگاه و مصمم در صحنه انقلاب براي گذر از ديكتاتوري؟

در بند پيش گفته در «جزوه»، حذف عملي طبقه كارگر در تركيب جبهه ضدديكتاتوري و حذف ضرورت مبارزه براي دفاع از منافع آن ترسيم مي شود: «ما معتقديم كه بر اساس يك برنامه ريزي مدوّن ملي، در مرحله كنوني، طرد كامل الگوي نوليبراليسم اقتصادي، حذف نقش سوداگري سرمايه داري كلان خصوصي يا شبه خصوصي در اقتصاد ملي، حذف كامل تسلط اقتصاد سياسي سرمايه داري تجاري و حذف ريشه يي اقتصاد بوروكراتيك در دورنماي گذر كشور ما از ديكتاتوري به دمكراسي قرار دارد [٢٤].» سايه اي هم از منافع طبقه كارگر و دفاع از آن در سطور پيش وجود ندارد.

«حذف»هاي مطرح شده در «برنامه ريزي مدون ملي» تنها زماني مي توانند به عنوان شعارهاي ”بينابيني“ عمل كند (- خواست هايي كه در چارچوب نظام سرمايه داري تحقق پذير هستند، اما در شرايط حاكم، حاكميت ديكتاتوري نمي تواند آن ها را بپذيرد -)، هنگامي كه در ارتباط با نفي نظام سرمايه داري قرار داشته باشد و طرح شود. در غير اين صورت، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر را به زائده و دنباله روي بورژوازي بدل مي شود. با چنين «حذف»ها، دورنمايي براي گذر از ديكتاتوري و دست يابي حتي به دمكراسي بورژوايي براي طبقه كارگر وجود ندارد. فعاليت توده اي ها، نه كوششي انقلابي براي تغيير، كه در جا زدني نازا از كار در مي آيد!

كوشش براي ايجاد ”جبهه ضدديكتاتوري“ بدون حضور طبقه آگاه كارگر در مركز آن و به مثابه ستون فقرات آن، كوششي ناموفق خواهد بود. اين كوشش را انواع جريان هاي سوسيال دمكرات، جمهوري خواه و …، و همچنين سلطنت طلبان نيز دنبال كرده اند.

تفاوتِ سياستِ انقلابيِ حزب طبقه كارگر با اين كوشش ها چيست، جز كوشش صميمانه و فداكارانه براي تجهيز طبقه كارگر كه همان طور كه در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ زنده ياد ف. م. جوانشير، عضو وقت هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران نشانداده است، بدون «پيوند» واقعي و مبارزه جويانه ميان وظيفه دمكراتيك (– مبارزه براي عقب راندن استبداد حاكم و دست يابي به حقوق صنفي زحمتكشان-)  و وظيفه سوسياليستي  (- ارايه جايگزين اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب كه ديگر ادامه راه رشد سرمايه داري نيست، بلكه تلفيق مبارزه ضدامپرياليستي- ضدنوليبرالي را با مبارزه براي سمت گيري سوسياليستي تشكيل مي دهد -)  ناممكن است.

در شرايط كنوني مي توان و بايد با طرح ”خواست هاي بينابيني“ به هدف تجهيز طبقه كارگر كمك كرد. پيشنهادهاي «جزوه» كه به صورت «حذف»ها طرح شده اند، مي توانند به مثابه پيشنهادهاي بينابيني طرح شوند. چنين طرحي اما تنها در چارچوب مبارزه عليه نظام سرمايه داري ممكن و داراي مضمون تجهيز كننده خواهد بود.

 

مبارزه سوسياليستي، به سخني ديگر، مبارزه براي انتقال آگاهي سوسياليستي به درون طبقه كارگر و همه زحمتكشان يدي و فكري ي شهر و روستا، ازجمله زنان، جوانان، معلمان، دانشجويان و … را نبايد براي ايجاد اتحادهاي ضدديكتاتوري با لايه هايي از طبقات حاكم در كشور قرباني نمود.

چنين اتحادهايي بدون حضور فعال و آگاهانه طبقه كارگر و مبارزه طبقاتي آن، نه برپا خواهد شد و نه پايدار مي ماند. به اين منظور دفاع از منافع صنفي و طبقاتي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري ضرورتمند است. اين دفاع وظيفه حزب طبقه كارگر است. دفاع ديگر لايه هاي اجتماعي از منافع طبقه كارگر كه بايد حزب توده ايران براي تفهيم آن به مبارزه ادامه دهد، تنها زماني عملي خواهد شد كه حزب طبقه كارگر در جريان دفاع از منافع زحمتكشان و طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند، قادر شود و شده باشد، اين نيروها را به مثابه هوادار سياست علمي و انقلابي خود متقاعد نموده، قلب و مغز آن ها را به دست آورده و هژموني انديشه انقلابي و توده اي را ممكن ساخته باشد. پيروزي اي كه نياز به پرچمي افراشته و مستدل براي دفاع از منافع طبقه كارگر و از اين طريق دست يابي به نقش مركزي در رهبري انقلاب دارد. يكي از علل شكست انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، درست اين كمبود، كمبود حضور طبقه كارگر و حزب آن در مركز فرماندهي انقلاب بود!  سركوب حزب توسط ارتجاع داخلي و جهاني به منظور جلوگيري از ايجاد شدن شرايط اين حضور انجام شد!

مبارزه سوسياليستي در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، پرچم مبارزاتي جلب طبقه كارگر و همچنين متحدان ضدديكتاتوري از لايه هاي بينابيني به اين جبهه است!

تلفيق دو مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي ممكن و ضروري است.

تكيه مطلق گرانه به يك سوي از وظيفه هاي دوگانه، خلع سلاح طبقه كارگر از انديشه ماترياليسم تاريخي، انحراف از اسلوب ماترياليست ديالكتيكي براي پيشبرد نبرد طبقاتي حاكم بر جامعه است!

سخن كوتاه:

قناعت كردن در فعاليت تبليغي- ترويجي تنها به طرح موضعِ ضداقتصاد سياسي نوليبراليسم امپرياليستي و مسكوت گذاشتن مبارزه ضدسرمايه داري، همراه با طرح نكردنِ ”تضاد كار و سرمايه“ در نظام سرمايه داري حاكم، نهايتاً كمك به برپايي جبهه ضدديكتاتوري نخواهد كرد. اين جبهه تنها مي تواند زير فشار طبقه كارگر و از پايين پا گرفته به عامل تغيير بدل شود. تنها حضور انقلابي و فعال و آگاهانه طبقه كارگر در نبردهاي دمكراتيك در جامعه و به ويژه عليه نظام غارتگر سرمايه داري، كمك است براي برپايي جبهه ضدديكتاتوري. لبه تيز اين مبارزه در شرايط كنوني متوجه ماهيت عميقاً ضدملي و ضدمردمي نسخه نوليبراليسم امپرياليستي است كه تنها در «پيوند» با مبارزه عليه نظم غارتگرانه سرمايه داري از منطق ماترياليست تاريخي و دياكتيكي برخوردار مي شود و سرشتي انقلابي مي يابد. تنها با حفظ اين دوگانگي نبرد ضدديكتاتوري به كمك بهره گيري از خواست ها و پيشنهادهاي ”بينابيني“- خواست هايي كه در چارچوب نظام سرمايه داري تحقق پذير هستند، اما در شرايط حاكم، حاكميت ديكتاتوري نمي تواند آن ها را بپذيرد -، برپايي جبهه ضدديكتاتوري از پايگاه لازم اجتماعي برخوردار مي شود. پايداري چنين جبهه حتي در شرايط تاريخي خاص، انقلاب بهمن ٥٧ و يا اكنون در ”بهار عربي“ نيز بدون آمادگي قبلي و شركت فعال انقلابي كارگران در مبارزه ي طبقاتي از پيگيري ضروري تاريخي برخوردار نخواهد شد. براي تدارك آمادگي ضروري تاريخي و طبقاتي طبقه كارگر بايد ضرورت جبهه ضدديكتاتوري از موضع و جايگاه منافع طبقه كارگر، هم امروز، طرح و مستدل شود. روي سخن چنين سياست تبليغي- ترويجي، در وحله نخست طبقه كارگر است كه نيروي محركه جلب لايه ها و شخصيت هاي ضدديكتاتور را در لايه هاي حاكميت و پيرامون آن تشكيل مي دهد.

انتقاد به نظر حزب كمونيست يونان كه تنها مبارزه ضد نظام سرمايه داري را توصيه مي كند، انتقاد به بي توجهي اين حزبِ مبارز به خواست ها و پيشنهادهاي بينابيني است. انتقاد متوجه خواست اين حزب براي مبارزه به منظور حل تضاد ميان كار و سرمايه نيست!

تز اثبات ناپذير و ناموزون با منطق مضمون جزوه «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر» كه در آن به نادرست گذر از سرمايه داري را در شرايط كنوني ايران ناممكن اعلام مي كند، بايد از «جزوه» حذف شود. فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران بايد با افشاگري عليه نظام سرمايه داري تكميل و توسعه داده شود.

انديشه غيرانقلابي در تز پيش گفته مي كوشد با عملكرد سازماني خود توسعه كمّي و كيفي مبارزات حزب توده ايران را از اين طريق ناممكن سازد كه راه ورود ”هواي آزاد“ را به حزب مسدود و برقراري اصل روابط دمكراتيك را در سازمان حزبي با انواع بهانه ها و ترفندهاي صوري ناممكن سازد.




«اخگري از احساس انساني، ايراني و انقلابي» (احسان طبري) «بازي برد- برد» به سود سرمايه مالي امپرياليستي است!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤ (٢٤ فروردين)

واژه راهنما: تاريخ نگاري ماركسيستي- توده اي و تاريخ نويسي بورژوازي. افشاي «قوانين نهان» نظام سرمايه داري وظيفه افشاگرانه و روشنگراني فعاليت تبليغي. يحيي اﻻ اسحاق مدافع «بازي برد- برد» براي سرمايه امپرياليستي است! چگونه وابستگي و وحدت منافع سرمايه داران حاكم داخلي و خارجي به اثبات مي رسد. بايد «بازي» در صحنه منافع مردم ميهن ما را به حاكمان ديكتاتور تحميل نمود. برنامه پيشنهادي براي ”اقتصاد سياسي ملي“ توسط حزب تود ايران.

زنده ياد احسان طبري، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران كه «سخن گفتني ولي ناگفته بسيار و بسياري داشت» (احسان طبري، ”برخي بررسي ها در باره جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“، پيش گفتارِ چاپ دوم، ص ١٨)، در پيشگفتار چاپ اول همين كتاب، ويژگي خاصي را در باره نحوه نگرش ماركسيست- توده اي به پژوهش علمي ذكر مي كند كه آموزنده است. آموزگار چند نسل از توده اي ها مي گويد: «از نظر يك ماركسيست، پديده هاي تاريخي تعبيري دارند كه ناشي از قوانين تكامل مادّي و معنوي جامعه معيّن است. … [بايد كوشيد] انبوه فاكتوگرافيك، با سيستم بندي منطقي و بر اساس تحليل ناشي از جامعه شناسي علمي عَرََضه گردد.»

طبري براي چنين تحليلي چهار ويژگي در نظر مي گيرد: همه جانبه و بدون پيش داروي بودن. به دور «از الگو سازي و منظره پردازي هاي مصنوعي» بودن و نهايتاً اين ويژگي كه «در آن اخگري از احساس انساني، ايراني و انقلابي بسوزد.»

بايد توجه داشت كه واژه «ايراني» در سخن نقل شده با موضوع كتاب در باره جهان بيني هاي جنبش هاي ايراني ارتباط دارد. طبري هسته عام نظر خود را در ارتباط با پژوهش علمي در نوشتارهاي بيشماري مي شكافد و در ارتباط با موضوع بحث در نوشتار، تدقيق مي كند.

براي نمونه احسان طبري در ارتباط با تفاوت تاريخ نگاري بورژوايي و ماركسيستي، به سخني ديگر، در ارتباط با شناخت ”نبرد طبقاتي“ جاري در جامعه كه تاريخ را مي سازد، بارها اين تفاوت را ازجمله چنين برجسته مي كند: «تاريخ را چگونه بايد نگاشت»؟ طبري اهميت اين پرسش را ناشي از ارتباط آن با «جهان بيني»ي تاريخ نويس مي داند. به سخن ديگر، جانبدار ”نبرد طبقاتي“ي طبقه كارگر، وقايع در جريان را از زاويه منافع زحمتكشان تصوير مي كند، در حالي كه جانبدار ”سرمايه“ وقايع را از زاويه ”انباشت و سود“ سرمايه مورد توجه قرار مي دهد و مي نگارد.

طبري تاريخ نگاري مورد نظر خود را ازجمله در پيش گفتار بر «بخش دوم» كتاب پيش گفته، چنين تصوير مي كند: «تاريخ براي كسي كه با بسيجِ علمي به سراغ آن نرود، پيوسته انبانِ درهمي از فاكت هاست كه به سفسطه گو همان اندازه امكانِ اِستناد به اسناد و واقعيات مي دهد كه به جوينده حقيقت. زيرا تنها با گزين كردن واقعياتِ نمونه وار كه مظهر بروزِ قوانين نهانيِ تاريخ است و تنها با تنظيم تحليليِ اين واقعيات بر پايه اُسلوبِ علمي، رها از پيشداوري ها، آزاد از اغراض، مي توان مسير حقيقي تاريخ را ترسيم كرد.» (احسان طبري، فروپاشي نظام سنتي و زايش سرمايه داري در ايران، ص ١٠).

هدف از اين نقل قول از زنده ياد احسان طبري، ضمن بازگرداندن مطالعه شده به ذهن نگارنده، بررسي انتقادي مصاحبه روزنامه ”دنياي اقتصاد“ با ”يحيي ال اسحاق“ است كه مي كوشد با انواع بندبازي هاي سفسطه گرانه با فاكت ها و واقعيت هاي موجود در اقتصاد سياسي ايران، آن ها را آن گونه از «انبانِ درهم» خارج سازد و ارايه دهد كه در پايان گويا ضرورت ”حل“ شدن و تحليل رفتن  ”اقتصاد سياسي ملي“ ايران در اقتصاد سياسي امپرياليستي و نسخه نوليبرال آن، با اين ترفند توجيه شود كه آن را «بازي برد- برد كه منافع دو طرف را تامين مي كند» بنامد. «بازي» اي كه اما در واقع تن دادن به سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي حافظ منافع امپرياليسم و متحدان داخلي آن است كه ايران را به نومستعمره وابسته به اقتصاد امپرياليستي بدل مي سازد.

همان طور كه در زير نشان داده مي شود، در مصاحبه ي دو و نيم صفحه اي، انواع مطالب به صورت پرسش و پاسخ مطرح مي شود كه همگي با هدف مشخص توجيه «قوانين پنهان» در اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري طرح مي شوند كه به كمك شيوه اي كه احسان طبري برمي شمرد، قابل شناخت هستند. زحمتكشان و همه مردم ذينفع مي توانند با پايبندي به شيوه نگرش علمي، ستون فقرات اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري را بيرون كشيده، افشا سازند و آن را به مثابه حربه عليه تبليغات رژيم ديكتاتوري به كار برند. مضمون نبرد طبقاتي عليه نظام سرمايه داري و از اين طريق تاريخ نگاري ماركسيستي- توده اي، كه طبري آن را در برابر نبرد طبقاتي از ”بالا“ و تاريخ نويسي بورژوازي مطرح مي سازد، از چنين محتوايي برخوردار است.

”دنياي اقتصاد“ مصاحبه اي با ”يحيي ال اسحاق“، «رئيس اتاق بازرگاني- صنايع و معادن تهران»، «عضو شوراي مركزي كميته امداد امام»، «وزير اسبق اقتصاد» كه عضو حزب موتلفه و كانديداي اين حزب براي انتخابات رياست جمهوري ٩٢ است، منتشر ساخته كه در آن از «اقتصاد مقاومتي»، «الگوي اقتصادي بومي- علمي»، «درآمد نفت» و وابستگي به آن، «الگوي غربي براي توسعه متوازن»، «ضعف هاي اساسي برنامه ريزي هاي اقتصادي»، «نظارت»، «رانت» و … صحبت به ميان آمده است.

 ال اسحاق نهايتاً در پاسخ به پرسش درباره سرشت «نسخه اي كه با توجه به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي تواند مورد توجه اهالي علم اقتصاد قرار گيرد، …»، و پس از صغرا و كبراها، موضع نهايي خود را چنين بيان مي دارد: «به اعتقاد من … بايد با توجه به ظرفيت هاي موجود، با نگاه به آتيه جهان، جايگاهي را براي خود در همين چارچوب [جهاني] تبيين و تعريف كنيم.»

”دنياي اقتصاد“ در نتيجه گيري نهايي خود از مصاحبه، اين موضع روشن را كه به معناي خواست ”حل“ شدنِ اقتصاد ملي ايران در نظام اقتصادي نوليبرال امپرياليستي توسط ال اسحاق است، چنين خلاصه مي كند: «يحيي ال اسحاق به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي در اقتصاد ايران بر اين باور است كه ”اقتصاد ايران سامان ندارد“. او توجه به واقعيت هاي اقتصادِ منطقه و جهان را ضرورت دستيابي به چشم اندازها مي داند. … نبايد نگاهِ صرفاً آرمان گرايانه داشت و بهتر است واقعيت گرا باشيم و در چارچوب تعامل با جهان بازي ”برد- برد“ را كه منافع دو طرف را تامين كند،  پيش ببريم.»

نظام سرمايه داري حاكم در ايران با نقض بي پرده قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و از اين طريق تصريح برشكست انقلاب مردمي- دمكراتيك و ضدامپرياليستي كه در آن اقتصاد سياسي مرحله ”ملي- دمكراتيك“ فرازمندي جامعه تثبيت شده بود، در اين مصاحبه از زبان يكي از سردمداران خود خواستار ايجاد وابستگي كامل اقتصاد ملي ايران به اقتصاد جهاني شده ي سرمايه مالي امپرياليستي است.

ال اسحاق كه برنامه اقتصادي دولت حسن روحاني را چند روز پيش در مصاحبه ديگري مورد تائيد قرار داد، اين خيانت به منافع ملي مردم ايران را شركت در «بازي»اي اعلام مي كند كه گويا «منافع دو طرف را تامين مي كند». اين «بازي»، به معناي احترا به منافع دو طرف نيست كه حزب توده ايران آن را مورد تائيد قرار مي دهد! اين «بازي»ي نابرابري است كه در آن تنها يك بازنده وجود دارد و آن مردم ميهن ما و منافع ملي كشور است!

رئيس جمهور اكوآدور، رفائل كوره آ  Rafael Correa كه يك اقتصاددان است، در نشريه ”لوموند ديپلوماتيك“ مقاله اي نگاشته است كه ترجمله آن در ”اوراق ماركسيستي“ در آلمان منتشر شده است (٢٠١٤/٢). او در اين مقاله نشان مي دهد كه چگونه «عرضه و تحميلِ مافوق نياز ”سرمايه“ به كشورهاي آمريكاي لاتين توسط كشورهاي امپرياليستي در سال هاي ٧٠ قرن پيش، با ايجاد بحران اقتصادي به علت بازپرداخت سود و سرمايه به اين كشورهاي انجاميد.» تحميل اين قروض به اين كشورها، ناشي از نياز اقتصاد آن ها به ”سرمايه گذاري“ها نبود. بلكه «ناشي از نياز سرمايه ي سرگردان امپرياليستي براي يافتن امكان به كار افتادن بود».

مكانيسم مقروض ساختن كشورهاي جهان سوم را جون پركينز  Gohn Perkinsدر كتابي كه به فارسي نيز برگردانده شده است با عنوان ”اعترافات يك جنايتكار اقتصادي، مامور در خدمت مافياي اقتصادي“، با دقتي موشكافانه افشا و هدف غارتگرانه پشت آن را قابل شناخت ساخته است.

يكي از برنامه هاي اين «بازي» در دوران كنوني، آن طور كه ال اسحاق، اين عامل وابستگي ايران به اقتصاد «غربي» در مصاحبه خود بر مي شمرد، «برداشتن عوامل فشار بر دهانه هاي … منابع طبيعي و ذخاير نفتي و معدني» ايران است كه او آن را «هنر مديريت ما» مي نامد! عنصر وابسته به اقتصاد جهاني كه ازجمله «رئيس اتاق بازرگاني ..» و «عضو شوراي مركزي كميته امداد امام» و … است، اين اقدام را «از بين بردن نگراني ها» مي نامد: «اولين نقطه اتكاي ما موقعيت ژئوپلتيك … در قلب منطقه خاورميانه … است. وجود وفور منابع طبيعي و ذخاير نفتي و معدني، در كنار نيروي انساني فعال و آگاه، موقعيت مطلوبي را براي ما در همه ابعاد ترسيم كرده است. مشكل اساسي ما در نرسيدن به خواسته ها و آرمان هايمان اين است كه بايد عوامل فشار را بر دهانه هاي اين منابع انرژي متكثر برداريم و اين در واقع هنر مديريت ما است كه نگراني ها را [براي سرمايه گذاران خارجي!] از بين ببريم»!

به سخني ديگر اين سردمدار حاكميت سرمايه داري در رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه خواستار آن است كه با گشودن راه سرمايه گذاري هاي خارجي كه با هدف ”خريدن“ منابع زيرزميني و در مرحله نخست منابع نفت و صنايع وابسته و به آن انجام مي شود و همان اجراي نسخه ”خصوصي سازي اقتصادي“ امپرياليستي است، ايران را به وابسته نيمه مستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل سازد.

سركوب آزادي هاي قانوني، نابودي حقوق سنديكايي و سياسي كارگران، تقلب در انتخابات رياست جمهوري، كشت و كشتار و زنداني كردن مردم معترض و … و همچنين بازداشت غيرقانوني موسوي ها و كروبي، همه و همه براي تدارك اين خيانت به منافع ملي مردم ميهن ما انجام شد و مي شود. سياست ضدمردمي و ضدملي، دو روي يك مدال و بيان وحدت سرشت ضددمكراتيك و ضدملي رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي است كه حافظ غارت سوداگرانِ داخلي و خارجي است. سخنان و برنامه پيشنهادي ال اسحاق وابستگي و وحدت منافع سرمايه داران حاكم داخلي و خارجي را به اثبات مي رساند.

پيشنهاد حزب توده ايران عليه اين خيانت به منافع مردم و منافع ملي، ارايه برنامه ”اقتصاد سياسي ملي“ ديگري است كه در آن منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا و همچنين همه لايه هاي بينابيني جامعه منظور شده و مورد توجه قرار گرفته است.

به جاي شركت در «بازي برد- برد» كه صحنه اي از آن اجراي برنامه ”حذف يارانه هاي اجتماعي“ است كه برندگان آن تنها سرمايه داران غارتگر داخلي و خارجي هستند و بازنده آن، زحمتكشان و همه لايه هاي آسيب پذير جامعه، بايد «بازي» در صحنه منافع مردم ميهن ما را به حاكمان ديكتاتور تحميل نمود.

برنامه پيشنهادي براي ”اقتصاد سياسي ملي“ توسط حزب تود ايران، خواستار پايان بخشيدن به اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي است. خواستار آن است كه با قطع برنامه ”آزاد سازي اقتصادي“، قراردادهاي پيماني كارگران حذف شود و شرايط كار يك سان براي همه كارگران در سطح اشتغال رسمي و با دستمزد كافي براي يك زندگي شرافتمندانه و انساني برقرار گردد؛ خواستار آن است كه برخورداري از حقوق اجتماعي به ويژه براي زنان كارگر، كارمند، معلمين و ديگر زحمتكشان تامين گردد؛ خواستار آن است كه سنديكاها و ديگر سازمان هاي دمكراتيك مدافع كارگران يدي و فكري در شهر و روستا، مدافع منافع دوگانه زنان، همچنين جوانان، دانشجويان و … از حق فعاليت آزادانه، همانند احزاب سياسي مدافع منافع زحمتكشان برخوردار شوند و …

در برنامه اقتصاد سياسي ملي كه حزب توده ايران آن را پيشنهاد مي كند، سرمايه گذاري هاي داخلي و همچنين خارجي در چارچوب نيازهاي تعيين شده براي رشد و ترقي ايران ممكن و مجاز است. اين اما به معناي ايجاد امكان تاراج منابع زيرزميني و به ويژه نفت ملي شده ايران نيست كه نماينده سرمايه داران در ”اتاق بازرگاني تهران“ طلب مي كند.

در اين برنامه، سرمايه هاي ملي از پشتيباني كامل دولتي- عمومي برخوردار هستند. حفظ منافع و بود آن ها در برابر فشار سرمايه امپرياليستي يكي از وظايف عمده در خدمت حفظ منافع ملي كشور است. حفظ بخش اقتصاد عمومي- دولتي با ظوابط دقيق كنترل آن توسط مردم و سازمان هاي مدني و دمكراتيك آن ها، اهرم عمده دفاع از منافع ملي را عليه نفوذ غارتگرانه و سوداگرانه سرمايه امپرياليستي تشكيل مي دهد.

توسعه اقتصادي در بخش هاي رشد نيافته كشور، به ويژه در منطقه هاي خلق هاي ساكن ايران، يكي ديگر از عمده ترين هدف هاي برنامه پيشنهادي حزب توده ايران را براي اقتصاد سياسي ملي در مرحله ”ملي- دمكراتيك“ رشد و شكوفايي ايران تشكيل مي دهد.

براي دسترسي به اين هدف هاي مردمي و ملي است كه برنامه پيشنهادي حزب توده ايران آموزش پيش از دانشگاهي و دانشگاهي ي رايگان را براي دختران و پسران، براي زن و مرد با حق مساوي تضمين كرده، رشد علم وصنعت را در سطح ملي وظيفه مدني خود اعلام مي كند. بهداشت و سرپرستي پزشگي مردم وظيفه اي ملي را تشكيل مي دهد كه ستون فقرات آن بخش عمومي- شهري- دانشگاهي بيمارستان ها و ديگر ساختارهاي مربوطه است. بخش پزشكي خصوصي در اين روند جاي شايسته و پراهميت خود را داراست. ظوابط و تعرفه هاي قانوني در اين بخش، منافع بيمار و پزشگ را تامين و تضمين مي كنند.

با چنين برنامه منسجم اقتصاد سياسي ملي است كه حزب توده ايران مي تواند با جسارت اعلام كند كه در اين برنامه مردمي- دمكراتيك و ضدامپرياليستي «اخگري از احساس انساني، ايراني و انقلابي» كه احسان طبري از آن صحبت مي كند، وجود دارد و آن آتشي است كه بايد با آن نبرد رزمجويانه طبقه كارگر كه از منافع كل مردم دفاع مي كند را گرم ساخت.




گفتگو ميان توده اي ها (”نويدنو“ ٣) انديشه فراكسيوني ابزار كيست؟

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣ (٢٣ فروردين)

واژه راهنما: اين نوشتار پيش تر در تاريخ ٢٢ فروردين ١٣٩٣ در نويدنو شماره ٧٥٢ (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-752-93-46-930122.htm) انتشار يافت. «اختلاف نظرهاي» اصولي. ”دو نوع شخص با حقيقت دشمني مي ورزند: مغرضان و گمراهان“.«تاريخ حزب توده ايران را تاريخ اين اختلافات».

توضيح: قريب به چهار هفته پيش، نوشتار زير در اختيار هيئت تحريريه ”نويدنو“ گذاشته شد. متاسفانه تاكنون نه دريافت آن اعلام و نه بازتابي از آن در ”نويدنو“ ديده شد. ضرورت انتشار نوشتار تكميل شده از اين رو وجود دارد، زيرا انديشه فراكسيونيستي حاكم بر جنبش توده اي، به مانع جدي در برابر تبادل نظر و گفتگو ميان توده اي ها بدل شده است.

رفيق هاي هيئت تحريريه ”نويدنو“!

بررسي «توضيح» انتشار يافته در نويدنو (١٤/١٢/١٣٩٢) با عنوان «در توضيح ايراد آقاي فرهاد عاصمي» (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-731-92-247-920826.htm)، مي تواند به صورت هاي مختلف انجام شود. نگارنده عجالتاً شكلي كنوني را انتخاب كرده ام تا شايد كمكي باشد براي ايجاد تفاهم. «توضيح» دو نكته اساسي در بر دارد. يكي ادعاي «تبليغ براي سايت ديگر» در ”نويدنو“ و ديگري اتهام «نفوذ انديشه فراكسيونيسم» به ”نويدنو“.

١- از چه تاريخي ”نويدنو“ به بازانتشار مقاله هاي نگارنده كه هميشه پيش تر در ”توده اي ها“ انتشار يافته بود، پرداخت، بي اطلاع هستم، زيرا آن را جايي ظبط نكرده ام. اما از چه تاريخي ”نويدنو“ ديگر به بازانتشار آن ها دست نزد، نوامبر ٢٠١٣ و بعد از دريافت نامه اي است كه از طرف يك توده اي محترم، اما بي نام و نشان، به ”نويدنو“ ارسال شده بود.

براي بازانتشار نوشتارها، نگارنده هميشه تشكر كرده است. گرچه اين تشكر، واكنش شخصي نگارنده و نشان خوشحالي و خشنودي از محبت شما است، مضموني فراتر از موضع گيري و تشكر فردي داشته و دارد.

خشنودي، برخلاف محاسبه كاسبكارانه ابراز شده در موضع ١٤/١٢، به خاطر «تبليغ براي سايت» توده اي ها نيست. بلكه خوشنودي در باره امكان گسترش بحث و گفتگو ميان توده اي ها است كه از طريق بازانتشار سازنده در ”نويدنو“ بوجود مي آيد. اين امكان كمكي است براي بهبود فعاليت طبقاتي- سياسي توده اي ها و به ويژه حزب آن ها، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران.

توسعه و گسترش گفتگوها و تبادل نظر در جنبش توده اي، نياز مبرم در مبارزه روز است، زيرا دشمن طبقاتي از هر امكاني براي تحكيم هژموني خود و نابودي امكان مقاومت مبارزه جويانه توده اي سواستفاده مي كند.

تحميل مبارزه مخفي، و يا مجبور ساختن توده اي ها به تن دادن به مهاجرت سياسي كه توسط ارتجاع حاكم اعمال مي شود و يا ترفند ايجاد تشتت نظري و سازماني و سازمان تراشي و …، كه با هدف ناممكن ساختن تبادل نظر دمكراتيك و سازنده ميان توده اي ها انجام مي گيرد، نمونه هايي از اهرم هاي در اختيار ارتجاع و دشمن طبقاتي براي دستيابي به هدف خود است. لذا مخالفت با تبادل نظر در جنبش توده اي را بايد از زاويه اين پرسش نيز مورد توجه قرار داد كه آيا نمي تواند اين مخالفت، آنجا كه غيرمستدل است، بخشي از برنامه ارتجاع حاكم را به منظور ابدي ساختن «اختلاف» در جنبش توده اي و از اين طريق ايجاد امكان تداوم حاكميت خود تشكيل دهد؟

بايد به كتاب باليني هر توده اي، ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ مراجعه كرد و توضيح اين سياست دشمن طبقاتي را از سخنان زنده ياد جوانشير، عضو وقت هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران، مطالعه نمود (كه به صورت پ دِ اف در اين صفحه انتشار مجدد يافته است).

تشويق به ايجاد فراكسيون در جنبش توده اي نيز نقش بزرگي در برنامه دشمن طبقاتي ايفا مي سازد. دفاع ارتجاع داخلي و جهاني از راست ترين نظرها و توطئه عليه مواضع انقلابي كه ماركسيست آلماني خانم سارا واگن كنشت در بررسي سياست كشورهاي امپرياليستي در حمايت از ”گرباچف“ها كه راه فروپاشي اتحاد شوروي را سنگفرش كرد، نشان نقش تحميل موضع نظري فراكسيونيستي در حزب طبقه كارگر است كه ازجمله در مورد نگارنده با اين وضع مشخص همراه است كه از سال ١٩٩٠، دو سال پيش از انتشارِ اولين شماره دوره دوم راه توده توسط نگارنده، از فعاليت سازماني در حزب خود، حزب توده ايران محروم شده است و هيچ مسئول حزبي آماده نيست، در دادگاه حزبي كه برگزاري آن را تقاضا كرده است، به بررسي وضع سازماني عضو كميته مركزي حزب توده ايران بپردازد كه تنها رفيق در كنار رفيق گرامي علي خاوري است كه براي انجام وظيفه هاي محول شده از طرف رهبري وقت حزب، به خارج از كشور گسيل شده و زنده ماندن خود را مديون اين تصميم رهبري وقت حزب است!

زنده ياد نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران، در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ كه در سال ١٣٧٣ نگاشته شده است، بر اين نكته تاكيد دارد كه فعاليت نشريه ”راه توده“ فعاليتي موقتي است كه با احياي خط مشي انقلابي حزب توده ايران به پايان مي رسد. او نظرش را به طور مشخص چنين بيان مي كند: «… همه خواست ها و سياست هاي ما، حتي اگر بهترين و كارآمدترين باشند، ياوه اي بيش نخواهند بود، اگر بر حزبي متحد و نيرومند و مجهز به ايدئولوژي و خط مشي انقلابي متكي نباشيم. … حزب پاره پاره، حزبي كه داراي وحدت اراده و عمل نباشد، نمي تواند منشاء اثر انقلابي گردد.

برخي رفقا … معتقدند كه قبل از هر چيز، زمان مركزيت دمكراتيك به آخر رسيده است و بايد به فكر شكل جديدي از سازماندهي حزب بود. با اين نظر نمي توان توافق داشت. … [و با اشاره به وضع حزب كمونيست فرانسه اضافه مي كند:] آنچه كه امروز در مقابل حزب ما قرار دارد، تبديل شدن آن از حزبي عمدتاً مبتني بر مركزيت، به حزبي واقعا مبتني بر ”مركزيت دمكراتيك“ است. [او با اشاره به عوامل خارجي تحميل مركزيت به صورت «عمده»، مي نويسد:] مي توان در مورد شكل مركزيت دمكراتيك متناسب با شرايط ما و تناسب ميان مركزيت و دمكراسي بحث هاي سودمندي را انجام داد، اما اينكه حاكميت اين اصل اساسي را از روابط درونِ حزب كنار بگذاريم، قابل پذيرش نيست. وضعيت كنوني، يك وضعيت استثنايي … است. … برون رفت از آن را در كنار گذاشتن هويت سازماندهي انقلابي خود نجوييم.

چاره اوضاع كنوني، در پايه ريزي حزب و تشكيلات ديگري، به موازات تشكيلات حزب توده ايران، مسلماً نيست … در شرايط استثنايي مي توان براي نجات مصالح حزب و جنبش، به طور استثنايي [تكيه از ف ع]، پاره اي اصول را ناديده گرفت. … وجود نشرياتي مانند ”راه توده“ را امروز بايد مغتنم شمرد و از آن براي فراهم كردن زمينه جمع شدن همه اعضاي حزب در كنار هم و در درون حزب كمال استفاده را نمود. همان چيزي كه احتمالا منتشر كنندگان اين نشريه نيز جز به آن نمي انديشند. …».

موضع كيانوري صريح، روشن و اساسي است. هيچ كس تاكنون جسارت بررسي انتقادي ”كليت“ آن را نيافته است. كوشش شده تنها كلماتي از آن را از درون بررسي  علمي و پرسويه شرايط بغرنج بيرون كشيده و به دار افترا بزنند. بحث در اين باره هدف اين سطور نيست، بلكه برجسته ساختن اين نكته هدف است كه برجسته شود كه در حالي كه ”راه توده“ قلابي دزديده شده توسط علي خدايي، با نقض صريح اين موضع روشن، شفاف و انقلابي زنده ياد كيانوري به ايجاد «تشكيلات ديگري به موازات تشكيلات حزب توده ايران» پرداخته است، نگارنده با پيروي از موضع كيانوري، خواستار فعاليت در درون سازمان حزبي و تحت شرايط اساسنامه حزب هستم.

دفاع جانانه نگارنده از تصميم هاي ششمين كنگره حزب توده ايران نشان اين امر است. اين دفاع از خط مشي انقلابي و برنامه حداقل كارگري آن نشان پايداري به سنت و اساسنامه حزب توده ايران است. ستون فقرات اين خط مشي انقلابي را تعريف ”مرحله ملي- دمكراتيك“ انقلاب، جبهه گسترده ضدديكتاتوري براي گذار از اين مرحله كه بايد به كمك فعاليت مبتني بر پيوند ميان وظيفه دمكراتيك و سياسي- طبقاتي (سوسياليستي) حزب طبقه كارگر عملي گردد، تشكيل مي دهد و فعاليتي است كه در آن ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي دمكراتيك براي طبقه كارگر و ”متحدان“ توضيح و براي پذيرش آن استدلال مي شود. به شهادت نوشتارهاي منتشر شده در ”توده اي ها“ نگارنده مي كوشد به اين وظيفه در سطح توان روشنفكرانه خود عمل كند. اين پايبندي واقعي به اصل مورد تاكيد ”سانتراليسم دمكراتيك“ است. اين كوشش، بيان خواست نگارنده در دفاع مستدل از تصميم هاي ششمين كنگره حزب توده ايران است.

اما جريان فراكسيونيستي حاكم، بدون طرح هرنوع توضيح و موضعي مخالف اين كوشش، مانع فعاليت نگارنده در درون سازمان حزبي است. حتي با تصميم هاي غيرمجاز، تماس خصوصي افراد حزبي را با نگارنده نيز ممنوع مي كند. ادعاي توده اي محترم بي نام و نشان درباره «مشتري يابي» سخيف ترين و ميان تهي ترين شيوه برخورد به موضعِ انقلابي يك توده اي پايبند به اساسنامه حزب است. درج آن در ”نويدنو“ امري ناشايست است!

بايد اضافه نمود كه آخرين فعاليت حزبي نگارنده، كوشش براي سازماندهي جلسه اي در پايان تابستان سال ١٩٩٠ (١٣٦٩) است كه رفيق گرامي علي خاوري خواستار برگزاري آن بود. هنگامي كه زنده ياد رفيق حميد صفري، بدون موافقت رفيق خاوري اقدام به سفري پرسش برانگيز و چندين هفته اي به ايالات متحده آمريكا نمود، رفيق خاوري مرا از طريق رفيق … … به برلين، محل اقامت خود فراخواند. پس از تبادل نظر، نگارنده زمينه برگزاري جلسه اي را با برخي از رفيق هاي عضو هيئت تحريريه راه توده دوره اول كه تا هنگام انتشار دوره اخير نامه مردم به صورت نشريه هفتگي در صد شماره انتشار يافت، تدارك ديد كه در برلين در محل مسكوني رفيق … برگزار شد. اما ظاهراً در اين بين رفيق صفري خبر بازگشت خود از آمريكا را اطلاع داده بود و ديگر نيازي براي بازگشت رفيق هاي به جلسه دعوت شده به فعاليت حزبي نبود. چند نفر از اين رفيق ها اعضاي هيئت سياسي كميته مركزي و منتخب پلنوم سال ١٣٦٩ در برلين را تشكيل مي دادند. جلسه بدون نتيجه پايان يافت.

با بازگشت رفيق صفري، دبير دوم وقت كميته مركزي حزب توده ايران از ايالات متحده آمريكا كه دريافت ويزا از آن نياز به پاسخ به برخي پرسش هاي امنيتي و سياسي دارد، تدارك كنگره سوم حزب توسط او ديده شد كه در اسناد آن حذف ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب توده ايران در نظر گرفته شده بود كه به كمك بسياري از توده اي ها – ازجمله نگارنده – و نبود رفيق حميد صفري در جلسه كنگره، ناكام شد. كنگره جواب رد به اين پيشنهاد داد و بر پايبندي به ماركسيسم- لنينيسم تاكيد نمود.

نگارنده به عنوان عضو كميته مركزي حزب، در كنار رفيق هاي ديگري در همين مقام، ازجمله زنده ياد حسين نظري، از شركت در تدارك كنگره كه طبق اساسنامه حزب توده ايران وظيفه اعضاي كميته مركزي است، محروم شد. تدارك كنگره به كميته غيراساسنامه اي واگذار شد كه مسئوليت آن را رفيق محمد اميدوار به عهده داشت.

ظاهراً اين كميته حق اساسنامه اي نگارنده را به عنوان عضو كميته مركزي براي شركت در نشست كنگره لغو نمود و من را از شركت در نشست كنگره محروم ساخت. اين واقعه دو سال پيش از آغاز انتشار دوره دوم راه توده توسط نگارنده اتفاق افتاد (انتشار اين نشريه از شماره ٩٦ با دزديدن آرشيو و اسناد آن توسط علي خدايي ادامه يافت!).

برشمردن اين نكته ها براي شما از اين رو ضروري بود كه توجه داشته باشيد كه اشاره انتقادي نگارنده در نوشتار ”گفتگو ميان توده اي ها (نويدنو ٢)، انتقاد سياسي يك آزمون“ (اسفند ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2295) به عملكرد ”نويدنو“ «كه مي توان [آن را] نشان نفوذ انديشه فراكسيونيسم» ارزيابي كرد، از چه گذشته تاريخي برخوردار است. پاسخ هيئت تحريه نويدنو مبني بر اينكه اين نشريه توده اي «هيچ كار تشكيلاتي انجام نمي دهد»، نافي گرفتار آمدن و پيروي غيرمستدل از اين انديشه نيست.

نقش منفي فراكسيون بازي نظري و سازماني در حزب را نبايد به شكل سازماني آن محدود ساخت. چنين نقشي به گفته احسان طبري «اختلافِ ناسالمي [را] در حزب [تشكيل مي دهد] كه ريشه اصولي ندارد، بلكه انگيزه هاي ذهني مانندِ حساب گري هاي جاه طلبانه، گروهبندي، محلي گري، دوست بازي، احساساتِ دشمني و انتقام و امثال آن، آن ها را مصنوعاً به وجود مي آورد و تازه هرگز به شكلِ صريح و در چارچوبِ حزبي حل نمي شود، بلكه چهره ي دسيسه گري و سياست بازي را به خود مي گيرد» (احسان طبري، از ديدار خويشتن، بخش اختلافات در حزب، ص ١٤٩).

بازتاب پايبندي به انديشه علمي، به ماركسيسم- لنينيسم كه در كنگره سوم حزب مورد تائيد و تاكيد قرار گرفت و تصويب شد، در نظر مسئولان كنوني حزب يك پارچه نيست. (اين نكته در نوشتاري ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت). در حالي كه انديشه انقلابي در ميان مسئول هاي حزبي از مدافعان هوشمند و فعالي برخوردار است، انديشه متمايل به نظريات سوسيال دمكرات نيز در نظرهاي طرح شده به چشم مي خورد. وجود طيفي از نظرها در ارگان هاي حزبي امري طبيعي و حتي مي توان مدعي شد كه مثبت است. زيرا مي تواند با امكان نگرش همه سويه به پديده ها، دستيابي به نتايج دقيق تر و مثبت تري را ممكن مي سازد. نگارنده نيز به وظيفه خود در دفاع از رهبري كنوني حزب توده ايران از اين طريق پيگيرانه عمل مي كند كه موضع و برداشت خود را طرح و مستدل مي سازد. متاسفانه با نقض حق اساسنامه اي بدون طرح دليل موجه، امكان شركت نگارنده در فعاليت در سازمان حزب پايمال شده است. اين اقدام جريان حاكم فراكسيوني انتشار مواضع نگارنده را در ”توده اي ها“ تحميل كرده است!

 عمل به وظيفه دفاع از خط مشي انقلابي حزب توده ايران، نفي كننده وظيفه ديگر نيست و نمي تواند باشد كه همان ابرازنظر انتقادي به موضع و ارزيابي هايي است كه به برداشت نگارنده، در انطباق با مصالح جنبش توده اي و به سود منافع طبقه كارگر ايران و روند انقلابي نوسازي اجتماعي ميهن ما نيست. (نگاه شود ازجمله به مقاله روي سخن به طبقه كارگر است http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2308) عمل به اين وظيفه، عمل به برداشت و وجدان علمي خود و وظيفه اي است كه به طور داوطلبانه از نوجواني به عنوان يك توده اي پذيرفته ام.

يكي از موضع ها كه نگارنده آن را نادرست مي داند، طرح مساله هاي تاريخي مورد بحث در جنبش توده اي به صورت پراكنده و غيرمنسجم است كه بايد موضوع مورد بررسي پژوهشگرانه و بي طرفانه در كميسيون تحقيقاتي ويژه باشد. اين شيوه را جريان هاي ”راه توده“ي افشا شده و آبرو باخته و ”عدالت“ و ”مهر“ و ديگران به صورت هاي مختلف به كار مي گيرند تا ”جنگ ميان سني و شيعه“ را در جنبش توده اي دامن بزنند. ديگر نشريات غيرتوده اي و ازجمله رسانه هاي امپرياليستي نيز از آن وسيعا بهره مي گيرند، مانند بي بي سي! اين شيوه بدون ترديد، يكي از ابزارهاي در دست ارتجاع داخلي و خارجي براي دستيابي به هدف هاي پيش گفته خود است. اما اين جريان ها متاسفانه تنها نيستند. نگارنده نظر انتقادي خود را درباره اين شيوه ارتجاع و حاملان پيش گفته آن در جنبش توده اي در گذشته ابراز داشته (و در صورت ضرور باز هم ابراز خواهد كر). ”بازي“ در صحنه مورد علاقه جريان هاي پيش گفته، از اين رو نادرست است، زيرا بحث را از هدف اصلي منحرف مي سازد و توان و امكان توضيح و مستدل ساختن خط مشي انقلابي حزب توده ايران كه در ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است را محدود و كم اثر مي سازد.

«اختلاف نظرهاي» اصولي در حزب

به منظور شناختن «اختلاف نظرهاي» اصولي در حزب، مي توان اين نكته را برجسته ساخت كه  در مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران، بخشي به توضيح و تصميم گيري در باره ضرورت تنظيم برنامه تبليغي- ترويجي براي حزب اختصاص نيافته است. طرح اين مساله و دنبال كردن پيگير ضرورت داشتن چنين برنامه اي، به شهادت نوشتارهاي متعدد نگارنده، براي اولين بار در ”توده اي ها“ طرح شد و خوشبختانه با واكنش مثبت ديگر رفيق ها و ارگان هاي حزبي روبرو گشت. فعاليت تبليغي حزب در چند ماهه اخير با رشد كمّي و كيفي روبروست كه مايه خوشحالي است.

گرچه اين راه پايان نيافته و نمي توانسته بيابد، زيرا بهبود و توسعه فعاليت امري نسبي است. اما با طرح وظيفه، نيروها براي تحقق بخشيدن به آن رشد مي يابند. اهميت طرح انتقادي مساله و بغرنجي هاي نبرد طبقاتي، در اين جنبه از ضرورت بحث و گفتگو ميان توده اي ها و بازانتشار هر چه وسيع تر نظرها نهفته است و نه در برداشت كاسبكارانه يك دكاندار بازارچه نزول خواري كه در آن «تبليغ سايت» را مي بيند! چنين برخوردِ صوري (فرماليستي) فاقد هرگونه مضمون ماركسيستي- توده اي است!

بحث و گفتگويي كه اكنون ميان رفيق هاتف رحماني و نگارنده در جريان است  – كه ”نويدنو“ بدون هر توجيه ي بازانتشار آن را تاكنون صلاح ندانسته است -، درست متمركز بر سر اين نكته است كه  شناخت شرايط حاكم در جامعه كه او آن را «غيبت خانم/آقاي واقعيت [مورد خواست و نياز ما]» مي نامد و آن را به صورت منفي فرموله و طرح مي كند، بايد با كدام واكنش ما، واكنش نيروي نو و عنصر و عامل و سوبژكت تاريخي روبرو گردد؟ به سخني ديگر، شناخت شرايط حاكم بايد با كدام واكنش ما توده اي ها و حزب طبقه كارگر به مثابه گردان سازمان يافته طبقه كارگر روبرو شود؟ آيا جز يافتن راه هاي توسعه و گسترش مبارزه انقلابي راهي ديگر براي گذار از شرايط حاكم وجود دارد؟ آيا جز بحث درباره يافتن و توافق بر سر راه ها، توده اي ها از امكان ديگري براي پشت سرگذاشتن شرايط حاكم برخوردارند؟

درست در شرايط برتري تناسب قوا به سود نيروي كهن است كه احسان طبري در جلد نخست نوشته هاي فلسفي و اجتماعي از «دوران تراژيك و فاجعه آميز نبرد نو و كهن» سخن مي گويد و مورد تاكيد قرار مي دهد كه «در اين دوران نو به سياست هاي جسارت آميز، خَرق عادت، قطع، قهرماني ها و جانبازي هاي شگرف نيازمند است تا به تدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از هم بدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد.» (ص ١٣، چاپ نخست).

آموزگار چند نسل از توده اي ها شيوه و «صبر انقلابي» را شيوه اي فعال و هدفمند ارزيابي مي كند كه بايد در خدمت آموزش از اشتباه هاي گذشته باشد. آيا چنين «صبر انقلابي» بدون بحث و گفتگو ممكن است؟

بررسي پژوهشگرانه اين پرسش هدف اين سطور نيست، بلكه جلب توجه به اهميت بازانتشار و گسترش صميمانه اين بحث ها در محافل توده اي است كه هدف اين سطور است و مضمون تشكر نگارنده را از بازانتشار نوشتارهاي ”توده اي ها“ در ”نويدنو“ تشكيل مي داد و مي دهد. تشكر نگارنده از كمك شما رفيق هاي محترم، ريشه در اهميت و «اصولي و جدي» (احسان طبري) بودن بحث و گفتگو در باره مساله هاي سياسي و مبارزاتي دارد!

نبايد فراموش كرد كه نيروي كهن به خودي خود حذف نمي شود. نيروي نو بايد آن را با كوشش انقلابي خود حذف و ”طرد“ كند! اين يك فعاليت آگاهانه و هدفمند است كه بايد توسط نيروي نو شناخته و عميقاً درك شود. شناخت و درك همه جانبه ضرورت فعاليت نيروي نو براي سرنگوني به ويژه نظام سرمايه داري كه همراه است با حذف سرشت طبقاتي از جامعه ي بشري، نيازمند به بحث و گفتگوي وسيع ميان مبارزان در جبهه نيروي نو دارد. خوشبختانه ما شاهد توسعه اين بحث ها در سطح بين المللي مي باشيم كه نماينده حزب توده ايران نيز فعالانه و هوشمندانه در آن شركت دارد و نقش شايسته اي به عهده گرفته است. ميان فعاليت بين المللي حزب توده ايران در شركت در بحث ها و ارايه نتايج فعاليت خود در اين محافل و سطح بحث در درون حزب تضاد چشم گيري حكمفرماست. روشن نيست كه چرا بحث و گفتگوي رفيقانه در آن محافل ممكن، ولي در ميان توده اي ها، ازجمله با برگزاري نشست ها و سمينارهاي علمي ممكن نيست؟

شما در واكنش سازنده خود نسبت به نامه يكي از «خوانندگان نويدنو» كه در نوامبر سال پيش انتشار داديد، ذكر كرديد كه از دريافت «نقد ديدگاه هاي ايشان [فرهاد عاصمي] و پاسخ هاي لازم در جايي كه سخن ايشان را صواب نمي دانند» احساس «خوشحالي» مي كنيد و خبر انتشار نظر منتقدين را اعلام داشته ايد (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-731-92-247-920826.htm). اين كوششي در جهت حل تضاد پيش گفته است و لذا كوششي شايسته احترام و تائيد! اما تاكنون چنين نقدي را ”نويدنو“ دريافت نكرده و يا لااقل انتشار نداده است.

سخنان گذشته توده اي محترمي كه خود را در موقعيتي مي پندارد كه مايل نيست نام مستعاري نيز در زير نامه خود قرار دهد كه شما پيش تر منتشر ساخته بوديد، فاقد هر نوع مضمون جدي است. ايرادها، همگي ايرادهاي صوري (فرمال) اند كه در «توضيح» كنوني منتشر شده در ”نويدنو“ نيز به نوعي مصنوعي وارد شده و تكرار مي شود. اين ايرادها به قول احسان طبري در مقاله ”دو نوع شخص با حقيقت دشمني مي ورزند: مغرضان و گمراهان“ (كه در صداي مردم انتشار يافته است …http://wp.sedayemardom.net/?p)، از سرشت «ذهني و فاقد پايه اصولي» برخوردار هستند: «برخي ملاك قضاوتشان عيني نيست، ذهني است. يعني حكم و قضاوت آنان بسته به محاسبات و اغراض شخصي آنهاست.»

تا هنگامي كه اين توده اي بي نام و نشان ادعاهاي طرح كرده خود را به طور جدي در نوشتاري مطرح نساخته است، مي توان حكم احسان طبري را در باره شيوه عملكرد او پذيرفت. طبري همانجا مي نويسد: «متاسفانه اين طرز قضاوت مبتذل و رذيلانه در باره ديگران بر اساس محاسبه و ميل و هوس خويش، بسيار متداول است و …».

طبري عليه «اين نوع قاضيان خود پسند و مغرض» به ويژه از اين رو موضع انتقادي دارد، زيرا شيوه عملكرد آن ها، شيوه برتري جويانه و نژادپرستانه است! فردي كه حتي مايل نيست با نام مستعاري بر زير نامه خود، عليه فرد ديگري با نام و نشان، موضعِ خصمانه خود را توضيح داده و تفهيم كند، خود را در موقعيتي ”خداي گونه“، استثنايي و ”ولايت فقيه ي“ ارزيابي مي كند. اين يكي از نشان هاي ويژگي موضع نژادپرستانه مدرن و علامت اِعمال كيش شخصيت است كه مي كوشد واقعيت قابل شناخت را در پرده ابهام طرح سازد، تا آن را به «محرمات» (تابوهاي) حاكمان بدل نمايد! آيا براي توده اي ها شايسته است به ابزار چنين انديشه فراكسيوني بدل شوند؟

سياست تبليغي مبتني بر نسخه نوليبرال امپرياليستي، با دست و دلِ باز از اين ابزار برتري جويي سواستفاده مي كند. كوشش مي شود فشار برتري جويانه به زحمتكشان و تشديد استثمار و محدود كردن حقوق قانوني كار و زندگي آنان را با ”الزامات جهاني سازي“، جايگزيني براي ”مشي الهي“، به اصطلاح ”مستدل“ سازند و به خورد زحمتكشان دهند. ”الزامات جهاني سازي“، همانند ”مشي الهي“، نام واقعي و مضمون تلخ تاريخي ي غارت فئودالي و بورژوايي است كه به صورت ”محرمات“ (تابوهايِ) برتر به خورد توده هاي داده مي شود.

ادعاهاي توده اي محترم بي نام ونشان عليه عملكرد نگارنده نيز از قماش همين ”استدلال“ها است كه همچنين ابزار جناياتِ «رذيلانه»ي  قاضي صلواتي ها و مرتضوي ها را نيز براي خفه كردن مبارزان در بيدادگاه هاي به اصطلاح انقلاب تشكيل مي دهد. آن ها هم هيچ گاه جسارت طرح ادعاي مستدل و مطابق با قانون را عليه مبارزان ندارند!

ريشه انديشه فراكسيونيستي و برتري جويانه ي عناصر مجهول الهويه، ريشه پرسش برانگيزي براي توده اي ها است! آيا مبارزان صادق نبايد به اين جنبه از امر توجه ويژه داشته باشند؟!

احسان طبري در بخش «اختلافات در حزب» در اثر خود ”از ديدارِ خويشتن“، مساله «اختلافات اصولي و جدي» را از «ذهني و …» جدا مي كند. ويراستار اتفاقي و از راه رسيده اي كه اين اثر را در ايران منتشر كرده است، بدون آنكه مضمون متفاوت اين دو نوع اختلاف را درك كرده باشد، زنده ياد احسان طبري و ديگر رهبران هم نظر با او را به انواع اتهام هاي ناروا در ارتباط با درك نادرست خود از اختلاف ها متهم مي سازد.

نگارنده در بررسي ي خود كه به صورت مقدمه به اين اثر خواندني زنده ياد احسان طبري، افزورده است كه به صورت پ دِ اف در همين صفحه انتشار يافته، اين اتهامات ناروا را با نشان دادن برداشت متفاوت طبري به هر دو نوع اختلاف، ارزيابي كرده و اهميت درك نقش اختلاف هاي «اصولي و جدي سياسي» را در سرنوشت حزب و جنبش توده اي برجسته ساخته است. زنده ياد نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران، اختلاف هاي اخير را شكل تظاهر مضمون تاريخ حزب توده ايران ارزيابي مي كند. او «تاريخ حزب توده ايران را تاريخ اين اختلافات» (سخني با همه توده اي ها، راه توده شماره ٢٤، دوره دوم) مي نامد.

در بررسي در مقدمه كتاب پيش گفته، نگارنده ازجمله نشان داده است كه ناتواني براي اصلاحات ضروري ي اقتصادي در سال هاي ٦٠ قرن گذشته تاريخ اروپايي در كشورهاي سوسياليستي اروپا كه نهايتاً به يكي از علل اصلي فروپاشي اتحاد شوروي و … تبديل شد، اهميت ارزيابي علمي از «اختلافات اصولي و جدي سياسي» را در حزب طبقه كارگر به اثبات مي رساند. ناتواني كشورهاي سوسياليستي و حزب هاي كمونيستي حاكم، براي نتيجه گيري از بحث ها در آن دوران ريشه در نبود شرايط دمكراتيك بحث و گفتگوي علمي در سطح حزب و كشور داشت. از اين درس تاريخي ي دردناك كه نه تنها بر سرنوشت مردم اين كشورها، بلكه فعلاً همچنين بر سرنوشت گونه انسان تاثير منفي گذاشته، بايد آموخت. از اين روست كه وجود شرايط دمكراتيك در حزب طبقه كارگر و همچنين در فعاليت ”نويدنو“ براي ايجاد امكان طرح اختلاف هاي اصولي و جدي سياسي، امري جدي و چه بسا سرنوشت ساز بوده و نبايد چنين وظيفه خطيري را به خاطر پرحرفي هاي صوري و ميان تهي افراد مجهول الهويه به خطر انداخت.