روي سخن به طبقه كارگر است! «بازتوليد استبداد»
مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢ (١٣ فروردين)
واژه راهنما: دفاع از منافع زحمتكشان، دفاع از منافع همه مردم است! مضمون نبرد آزاديبخش دوران كنوني! روشنگري طبقاتي.
نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در اولين شماره سال ١٣٩٣ خود مقاله پراهميتي با عنوان ”سال نو خورشيدي: به سوي بدنه اجتماعي يا به دنبال سراب؟“ منتشر ساخته كه شايسته توجه ويژه است (چهارم فروردين، شماره ٩٤٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2465-2014.0).
مقاله با توجه به «ارزيابي وضعيت سياسي در سال گذشته» كه بايد بر پايه آن، «رويكردهاي عملي در سال جديد» را براي مبارزه جنبش مردمي تعيين كرد، اين پرسش را «پيش روي كنشگران سياسي» طرح مي كند كه چگونه مي توان «با فروكش كردن تب و تاب در ميزان توهم نسبت به دولت روحاني، جنبش مردمي به انسجام پيشين اش بازگردد»؟
مقاله سپس ارزيابي حزب توده ايران را از شرايط عيني ناشي از ديكتاتوري حاكم بر جامعه تكرار مي كند و مي نويسد: «تحول هاي سياسي همين يكي دو هفته گذشته آشكارا نشان داد كه در چارچوب ساختارهاي موجود امكان تحول هاي بنيادين – بدون تكيه بر جنبش مردمي – صورت تحقق به خود نمي گيرد. [و برجسته مي سازد كه با توجه به سياست اقتصادي دولت روحاني كه ادامه همان سياست گذشته ضدمردمي و ضدملي است، نمي توان] تحولي كيفي به نفع جنبش مردمي در سال جديد [را] شاهد باشيم.»
سپس در مقاله با نقل قول از خامنه اي و صديقي، امام جمعه موقت تهران از رسانه ها داخلي، به اصطلاح «نگراني رهبري در مورد وضعيت فرهنگي» افشا، ريزه كاري هاي كوشش رفسنجاني براي كسب اجازه براي نامزدي خود در انتخابات رياست جمهوري سال ٩٢، تا مرز افشاي بازي «رهبر» براي پاسخ ندادن به پرسش رفسنجاني، نقل: «آقا هنوز خواب هستند، من چه كار كنم؟»، و از بازي هاي آينده براي انتخابات مجلس پرده بر داشته مي شود. در ادامه نشان داده مي شود كه بنا به نوشته «”ويژه نامه شرق“ و ”روزنامه ابتكار“ (١١ اسفند) و اظهارات ”احمد نيك فر“»، در آينده: «دو انتخاب به طور گسترده در اختيار اصلاح طلبان قرار دارد: محمد رضا عارف و علي اكبر ناطق نوري!» و ….،. در ادامه در مقاله پراهميت كه مالامال است از فاكت ها، از روزنامه آرمان (١٧ اسفند) اين پرسش مهم ”صادق زيبا كلام“ در همه بعدهاي «اولاً» و «ثانياً» آن نقل مي شود: كه آيا «اتحاد بين ناطق نوري و رفسنجاني تاكتيكي و يا استراتژيك» است؟
هنوز همه فاكت ها براي پاسخ به پرسشي كه مقاله پراهميت نامه مردم در آغاز طرح كرده است، ارايه نشده اند. از اين رو در ادامه از ”آرمان“ (٢٠ اسفند) بازتاب نظر داغ ”محسن رهامي“ در ده سطر منتشر مي شود كه مي گويد: «بحث انتخابات مجلس آينده و نتيجه آن مبحث مهمي در تاريخ جريان هاي سياسي كشورمان محسوب مي شود. …».
به اين ابرازنظر، ابرازنظر ريشه اي ”مصطفي درايتي“ افزوده مي شود (روزنامه قانون، ٢٤ بهمن): «تا زمان انتخابات فرصت است و از بعد از انتخابات رياست جمهوري نيز تلاش اين بوده است كه …» و با اضافه كردن نظر ”آذر منصوري“ «از فعالان منتسب به اصلاح طلبان» در روزنامه مردم سالاري (١٣ اسفند) كه مخالف «قهر» با صندوق هاي راي است، نقش او «در آينده» افشا مي شود كه مي خواهد «به نام اصلاح طلبي و به كام برنامه هاي غارتگرانه جريان هاي همسو در حاكميت، جنبش مردمي را به مسلخ بكشاند.» اين افشاگري به كمك عريان كردن سياست ”روزنامه آرمان“ چنين ادامه مي يابد: «براي مثال، روزنامه آرمان، ١٠ اسفند ٩٢، از يك طرف به جبهه پايداري حمله مي كند و از طرف ديگر چهره ي مثبت از علي لاريجاني در اذهان مي پروراند.»
بدين ترتيب، شرايط عيني ناشي از سلطه رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه در مقاله به تفصيل بر شمرده مي شود.
مقاله ي نامه مردم در پايان ارايه فاكت ها، چنين به نتيجه گيري مي پردازد: «دورخيزهاي اشاره شده در بالا، با توجه به اينكه انتخابات مجلس تا حدود دو سال ديگر [اسفند ماه ٩٤] قرار است برگزار گردد، هيچ معنايي به جز تلاش براي كنترل جنبش مردمي نمي تواند داشته باشد.» و با طرح اين پرسش كه «جرياني كه مهم ترين مهره آن يعني رفسنجاني بايد اجازه شركت در انتخابات را از شخص ديگري دريافت كند …»، آيا مي تواند در تغيير بنيادين ضروري نقش مثبتي ايفا كند …؟ كه پاسخ البته منفي است!
با نگاه به اين پاسخ منفي، مقاله به نتيجه گيري مي پردازد و اين پرسش شايسته را طرح مي كند: «آيا بدون مبارزه و حضور گسترده نهادهاي مدني متشكل از گردان هاي نيرومند زنان، جوانان، دانشجويان و كارگران و زحمتكشان، آيا ولي فقيه رژيم به مماشات كارترين نحله هاي فكري درون حاكميت كه با اندك تفاوتي با نگرش فكري او گام برداشته اند، اصولاً اجازه مانور مي دهد؟ … سكوت و بي عملي نيروهاي مترقي در سال جديد نبايد با اين ترفندهاي بي خاصيت همراه شود. صحنه سياسي ميهن … در طول سي و چند سال گذشته ارمغاني به جز قتل، كشتار، سركوب و رنج و بدبختي براي مردم ايران نداشته … درگيري هاي جناح هاي [حاكم] پيرامون كسب سهم بيشتر در غارت و چپاول ثروت ملي دور مي زند و در اين چارچوب خواست هاي زنان، كارگران و ديگر زحمتكشان به محاق فراموشي افكنده مي شود».
سپس مقاله برپايه بحث انجام شده، رهنمود زير را از ارزيابي خود براي سال جديد ارايه و به پرسش طرح شده در آغاز مقاله چنين پاسخ مي دهد: «شايسته است نيروهاي مترقي با آغاز سال جديد بسترهاي عيني و ذهني اي را فراهم آورند تا جنبش مردمي بتواند مطالباتش را به ولي فقيه رژيم تحميل كند. اين پتانسيل بدون اغراق در وجود جنبش مردمي لمس شدني است، اما نيازمند زمينه هاي ذهني اي است كه كنشگران سياسي وظيفه تبيين و عملي كردن آن را بر عهده دارند.»
***
نوشتارهاي علي مزروعي را نگارنده با علاقه مطالعه مي كند و از آن مي آموزد. آخرين نوشتاري كه مطالعه شد، «بازتوليد استبداد» عنوان داشت. در آن نكته هاي بسياري وجود دارد كه شايسته توجه است. يكي از اين نكته ها، اين تز است كه «بازتوليد استبداد» در ايران ناشي از اين واقعيت است كه «از كوزه همان برون تراويده كه در آن بوده است و البته هر يك از ما هم سهمي در اين كوزه داشته و داريم!»
مزروعي مي كوشد تز خود را از اين طريق گويا به اثبات برساند كه مي نويسد: همه «ما سي و شش ميليون شاه كوچك» هستيم! يا به عبارت ديگر، او تك تك مردم ميهن ما را مسئول «بازتوليد استبداد» در ايران ارزيابي مي كند.
با برخي ديگر از تزهاي علي مزروعي در اين نوشتار نمي توان موفق بود. اما با اين تز او كه ما مسئول هستيم مي توان به اين معنا توافق داشت كه مـا متاسفانه هنوز از شيوه روشنگري ي طبقاتي تصور منسجمي نداريم! آيا نبايد اين امر را علت علّي «بازتوليد استبداد» در ايران دانست؟!
اين كمبود، مشي الهي و محتوم نيست! مي توان آن را بر طرف ساخت!
براي نمونه مي توان مقاله پراهميت پيش گفته نامه مردم را براي توضيح به كمك گرفت.
در ابتدا مي توان پذيرفت كه با توجه به داده هاي بيشمار در مقاله، بر سر وجود «زمينه عيني» در جامعه براي تغيير بنيادين توافق وجود دارد. اما مقاله، همان طور كه به آن اشاره شد، در نتيجه گيري خود مورد تاكيد و تائيد قرار مي دهد كه براي تغييرات بنيادين در كشور آماده شدن «زمينه ذهني» گريزناپذير است.
ايجاد شدن زمينه ذهني از دو رو ضروري است
يكي، برپايي اتحادهاي اجتماعي
حضور نيروي فعالِ ترقي خواه و آگاه، يا «زمينه ذهني»، در صحنه مبارزات در جامعه كه قادر باشد ”متحدان“ مرحله كنوني را تجهيز كرده و براي هدف هاي مردمي و به ويژه ضداستبدادي، سازماندهي و به حركت انقلابي راهنما باشد؛
ديگري، پيوند با پايگاه طبقاتي
به سخني ديگر، بدون برخوردار بودن عامل ترقي خواه و سوبژكت ”ذهني“ي تاريخي از پشتيباني پايگاه طبقاتي خود در جامعه، اين نيرو قادر به جلب ”متحدان“ در مرحله معين مبارزاتِ اقتصادي- سياسي، در مورد مشخص ايران، ”مرحله ملي- دمكراتيك“ كنوني نيست! وضعي كه سال ها است كه انواع جريان هاي به اصطلاح ”چپ“ِ سكولار و جمهوري خواه با آن روبرو هستند! با توجه به وضع جريان هاي ”راه توده“ و ”عدالت“ و … مي توان مورد تاكيد قرار داد كه پيامد نبود پيوند با پايگاه طبقاتي و برخورداري از پشتيباني آن از گردان سازمان يافته خود، وابستگي به ”متحدان“ و دنباله روي از آنان، امري محتوم و اجتناب ناپذير است!
به سخني ديگر، «زمينه ذهني» كه بايد فعال گردد و قلب جبهه ضدديكتاتوري را در تحول هاي بنيادين كنوني تشكيل مي دهد و موتور انقلاب است كه مقاله پراهميت نامه مردم نقش تعيين كننده آن را در تحولات بنيادين در جامعه به درستي برجسته مي سازد، طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا هستند كه تجهيز و سازماندهي آن ها وظيفه حزب توده ايران است.
اما آيا مي توان مبارزه براي ”اتحاد“هاي اجتماعي را به عهده تعويق انداخت، براي زماني كه طبقه كارگر در صحنه باشد؟ يا برعكس؟ البته خير! ما با يك تضاد ديالكتيكي روبرو هستيم! سنتز و ”حل“ يا نفي در نفي اين تضاد، تنها وحدت ميان مبارزه به منظور فعال كردن قلب تپنده تغييرات بنيادين – طبقه كارگر -، با مبارزه براي جلب ”متحدان“ است! مبارزه در هر دو صحنه روندي يك پارچه است. اين يك پارچگي، مضمون همان پيوند وظيفه دمكراتيك و سياسي- طبقاتي (سوسياليستي) حزب طبقه كارگر است كه پايبندي و عمل به آن، مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران و موضوع بحث در مقاله پراهميت نامه مردم (و درواقع نيز مضمون مطرح در نوشتار علي مزروعي نيز) است.
ناموفق بودن شيوه جريان هاي ”چپ“ سكولار و … و همچنين شيوه دنباله روي و وابستگي جريان هاي ”راه توده“، ”عدالت“ و ديگران، نشان درستي و صلابت نظري شيوه مبارزه توده اي براي پيوند دو مبارزه پيش گفته است.
باوجود اين شناخت نظري ي مبتني بر جامعه شناسي ي علمي، يا مبتني بر انديشه ماركسيستي- توده اي و تجربه گذشته حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، مقاله پراهميت پيش گفته نامه مردم (و به طريق اولي، ارزيابي علي مزروعي)، با دو مشكل نظري روبروست:
اول- روي سخن با «كنشگران سياسي» است؛ به سخني ديگر، شناختِ انديشه شناخته شده ي ماركسيستي- توده اي كه جلب ”متحدان“ بدون فعال كردن ”قلب“ فعال و تپنده جنبش كارگري ممكن نيست، مورد توجه قرار نمي گيرد. همچنين به اين نكته توجه نمي شود كه در صورت وقوع تحولات، بدون حضور اين ”قلب“، نمي توان نقش تعيين كننده يي براي تعميق انقلاب ايفا نمود! ”بهار عربي“ چنين درسي نمي دهد؟ سركوب حزب توده ايران توسط ارتجاع داخلي و خارجي با هدف تحميلِ شكست به انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، تائيدي در اين زمينه نيست؟
در زير نشان داده خواهد شد كه نمي توان با اين استدلال موافق بود كه گويا هنگامي كه روي سخن به ”متحدان“ است، نمي توان دفاع از منافع طبقه كارگر را كه وظيفه مقاله هاي ديگر است، برجسته ساخت.
دوم- جلب زحمتكشان به صحنه و از اين طريق سازماندهي «زمينه ذهني» براي تحول بنيادين، تنها از طريق طرح خواست هاي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري ممكن است.
مساله اين نيست كه روي سخن با ”متحدان“ است و نه با طبقه كارگر! مساله اين است كه حتي با متحدان بايد به مثابه نماينده مدافع منافع طبقه كارگر سخن گفت. زيرا دفاع از منافع زحمتكشان، دفاع از منافع كل جامعه، دفاع از منافع همه مردمِ ميهن دوست و ترقي خواه است!
براي نمونه، دفاع از منافع دمكراتيك زنان كه تحت ستم مضاعف قرار دارند، دفاع از منافع دمكراتيك جوانان، دانشجويان و معلمان و … كه با بيكاري و نبود امنيت اجتماعي روبرو هستند، آن هنگام اهرم جلب و سازماندهي «زمينه ذهني» نزد ”متحدان“ نيز است كه ميان منافع دمكراتيك كارگران شهر و ورستا، زنان، جوانان، خلق هاي زير ستم ملي، خرده بورژوازي و سرمايه داران ملي و ميهن دوست و … و منافع سياسي- طبقاتي آن ها در مرحله كنوني پيوند برقرار شود، آن طور كه مضمون يكي از پراهميت ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران را در سال ١٣٩١ تشكيل مي دهد.
جلبِ ”متحدان“ به جبهه ضدديكتاتوري در مرحله كنوني ي ”ملي- دمكراتيك“، بدون جنبش كارگري فعال و آگاه ممكن نخواهد بود. لذا دفاع بي چون و چرا از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري در هر سخن و مقاله شرط فعال شدن ”متحدان“ نيز است. سخن تبليغي- ترويجي بايد از اين رو متوجه دفاع از منافع طبقه كارگر باشد كه در عين حال دفاع از منافع كل جامعه است:
– زيرا، نيروي آگاه انقلابي فقط با نشان دادن و به اثبات رساندن ضرورت دفاع از منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند، قادر مي شود به فعاليت تبليغي- سياسي موثر بپردازد و آن را به مثابه اهرم تجهيز و سازماندهي ي «زمينه ذهني» براي تحولات بنيادين به كار گيرد. تنها از اين طريق مي توان كمبودي را بر طرف ساخت كه نامه مردم در مقاله خود برجسته كرده و آن را به درستي مضمون مبارزه با «سرابِ» تبليغاتِ حاكميتِ سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي اعلام مي كند. تنها با چنين فعاليت هوشمندانه و علمي است كه مي توان قلب و مغز ”متحدان“ را تسخير و به مبارزه در مرحله كنوني جلب و سازماندهي كرد!؛
– زيرا، دفاع از منافع دمكراتيك طبقه كارگر و زحمتكشان روستا، دفاع از حق داشتن سنديكاهاي آزاد و واحد، دفاع از قانون كار دمكراتيك، دفاع از منافع زنان كارگر، از حقوق دمكراتيك زن و مادر بودن آن ها، دفاع از منافع دمكراتيك معلمان، جوانان، دانشجويان و ديگر لايه هاي مردمي، به معناي دفاع از آزادي هاي قانوني براي همه مردم ميهن ما است؛
– زيرا، مبارزه عليه ديكته سازمان هاي امپرياليستي مانند صندوق بين المللي پول و ديگر ابزارهاي نقض حق حاكميت ملي مردم ميهن ما، دفاع از منافع زحمتكشان است كه قربانيان اصلي برنامه اقتصادي امپرياليستي هستند كه بايد برجسته شود! در عين حال، اين دفاع از منافع سياسي- طبقاتي كارگران، دفاع از منافع ملي همه لايه هاي ميهن دوست ايراني است كه نه تنها خواستار حذف استبداد رژيم ولايي حاكميت سرمايه داري حاكم، بلكه همچنين داراي منافع عيني به منظور مقاومت در برابر برنامه سياسي در خدمت اقتصاد جهاني امپرياليستي هستند.
آن ها مي دانند كه برنامه اقتصادي نوليبرال امپرياليستي، به معناي تبديل كشور به نومستعمره وابسته به اقتصاد امپرياليستي است كه با تشديد فقر و بيكاري همراه است و با تحميل قرض خارجي تحت عنوان ”سرمايه گذاري“، نسل هايي بسياري از مردم ميهن ما را به بندِ وابستگي به كشورهاي متروپل سرمايه داري گرفتار و كشور را به وابسته و نومستعمره امپرياليسم بدل مي سازد. خصوصي سازي منابع زيرزميني و ثروت هاي ملي كه هدف اين ”سرمايه گذاري“هاي سرمايه سوداگرِ ماليِ امپرياليستي است، ابزار برباد رفتن استقلال اقتصادي و سياسي كشور را تشكيل مي دهد!
– زيرا، كليت برنامه تبليغي- افشاگرانه و ترويجي حزب توده ايران در عين حال پرچم افراشته اي را تشكيل مي دهد كه اهرم جلب ”متحدان“ براي تغييرات بنيادين در مرحله ”ملي- دمكراتيك“ است. بايد براي اين نيروها به طور مثبته پذيرش ارزيابي حزب طبقه كارگر را مستدل ساخت و قلب و مغز آنان را تصاحب نمود. به چنين هدفي نمي توان تنها از طريق نقل قول هاي طولاني و ميان تهي فعالان ارتجاع در رسانه هاي عمومي دست يافت!
اين است شيوه دفاع از خط مشي انقلابي حزب توده ايران كه مصوبه ششمين كنگره آن و در انطباق كامل است با تعريف ”مرحله ملي- دمكراتيك“ فرازمندي انقلابي جامعه!
***
درس اخلاق دادن به لايه هاي ارتجاع كار به جايي نمي برد. خستگي بر تنِ ذهنِ علي مزروعي كه در نوشتارش موج مي زند، پيامد موضع نصحيت گويي به جاي موضع مبارزه جويانه با ارتجاع حاكم است. اين، يكي از علل عمده «بازتوليد استبداد» است. زيرا به جاي افشاگري عليه يك مشت غارتگر حاكم در نظام سرمايه داري و نشان دادن هدف آن ها براي دستيابي به انباشت سرمايه و سود براي خود كه الـزامـاً با سركوب زحمتكشان و ديگر نيروهاي آزادي خواه و پايمال ساختن حقوق دمكراتيك آن ها همراه است و بايد باشد – اين منطق غارت نظام سرمايه داري است! -، نمي توان زحمتكشان را عليه منافع غارتگران تجهيز كرد. و در عوض «سي و شش ميليون» مردم ميهن ما كه با انقلاب شكوهمند بهمن ٥٧ خود نظام ستم شاهي را برانداختند، متهم ساخت.
گرايش به سوي حزب ها راست در انتخابات در كشورهاي سرمايه داري كه اغلب ديده مي شود و در تضاد است با روند تشديد روزافزون بيكاري و تعميق شكاف ميان فقر و ثروت در اين كشورها، كه در يك سوي آن توده هاي ميليوني و در سوي ديگر مشتي غارتگر قرار دارند، اين واقعيت دردناك و پرسش برانگيز!، ناشي از توان پرده پوشي واقعيت هاي پيش گفته توسط دستگاه هاي تبليغي رسانه هاي عمومي اين كشورها و ناتواني افشاي آن ها توسط عنصر «ذهني» به وقوع مي پيوندد.
***
جايگزين مثبت اين شيوه، برخورد ماركسيستي- توده اي به منافع طبقه كارگر است كه از منافع همه مردم دفاع مي كند!
در مرحله كنوني ”ملي- دمكراتيك“ فرازمندي جامعه، افشاي هدف ”حل“ كردن و بلعيدن اقتصاد ملي كشورهاي پيراموني در اقتصاد سياسي نوليبرال امپرياليستي، تنها زماني به انديشه تجهيز كننده زحمتكشان و ديگر ميهن دوستان عليه برنامه امپرياليستي بدل مي شود كه به مثابه مضمون نبرد آزاديبخش دوران كنوني توسط توده هاي ميليوني و در راس آن، طبقه كارگر شناخته و درك شود. از اين رو بايد تبليغ و روشنگري در اين زمينه همراه باشد با:
– نشان دادن بن بست راه رشد سرمايه داري در چاچوب و در وابستگي به اقتصاد جهاني امپرياليستي؛
– نشان دادن و مستدل ساختن اين نكته پراهميت كه اقتصاد سياسي مرحله ”ملي- دمكراتيك“ نمي تواند يك اقتصادي سياسي سرمايه داري هم سو با هدف سلطه گرانه امپرياليستي به منظور دست انداختن به منابع زيرزميني و انرژي زاي كشور هاي پيراموني و تبديل آن ها به نومستعمره هاي جديد باشد؛
قناعت غير مستدل در افشاگري و ارايه صريح استدلال فوق را سئرگيو دِ سوبيريا زامپر Sergio De Zubria Samper، فيلسوف كلومبيايي و دبير امور بين المللي حزب كمونيست كلومبيا در مقاله اي با عنوان ”بازسازي سياسي و روند وحدت كشورهاي آمريكاي لاتين“ (اوراق ماركسيستي/آلمان، شماره ٢٠١٤/٢) يكي از عمده ترين عوامل مانع براي ايجاد پيوند و رابطه كمي و كيفي ميان حزب هاي كارگري و چپ با ”جنبش هاي مردمي“ در آمريكاي لاتين و منطقه كارئيب مي داند كه موضوع مقاله پراهميت نامه مردم را نيز در اولين شماره سال ١٣٩٣ تشكيل مي دهد.
او همانجا بر اين نكته تاكيد دارد كه تنها مخالفت با برنامه اقتصاد نوليبرالي و طرح پيشنهاد هاي ”برعكس“، براي جلب ”متحدان“ كافي نيست! او بر اين نكته تاكيد دارد كه به منظور جلب ”متحدان“ بايد ضرورت برش انقلابي با هر نوع وابستگي اقتصادي به اقتصاد نوليبرال جهاني امپرياليستي نشان داده و مستدل شود كه بدون جهت گيري سوسياليستي حفظ استقلال اقتصادي و سياسي و فرهنگي و… كشورهاي پيراموني ممكن نيست.
موفقيت كنوني ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ي ”ملي- دمكراتيك انقلاب“ سوسياليستي در جمهوري خلق چين كه براي آن كشور وزني جهاني را به ارمغان آورده است، ناشي از استقلالي است كه اين ”اقتصاد سياسي“ در مرحله ”ملي- دمكراتيك انقلاب“ و فرازمندي جامعه به اين كشور بزرگ آسيايي ارزاني داشته است كه اگر نه ”راه رشد سوسياليستي“ است، آن طور كه فهميده شده بود، اما ”راه رشد سرمايه داري“ نيز نيست!