مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٩ (١٨ شهريور)

واژه راهنما: علي مزروعي و «استبداد ديني». با حربه ”اقتصاد ملي“ و مردمي، از استقلال ملي دفاع كنيم.

در نوشتاري شايانِ توجه، علي مزروعي خواستار «اصلاحات ساختاري» و «بازگشت به اهداف و شعارها و ارزش هاي انقلاب» شد. او اين اقدام را از اين رو ضروري مي داند كه تجربه «تمركز و تجمع قدرت»، اين ارزش ها را نابود ساخته است. او ازجمله «اِعمال ”نظارت استصوابي“» را نمونه اي از «ساختار شكني»ي اعلام مي كند كه «هيچگونه انطباقي با اهداف و شعارها و ارزش هاي انقلاب ندارد» و پيامد «ماهيت قدرتي» است كه بر كشور سلطه «مطلقه و استبداد ورزي» خود را گسترده است. و «همانگونه كه آيت الله نائيني نوشته است، اگر اين اتفاق ذيل حكومتي بنام دين صورت بگيرد، بدترين نوع استبداد رخ مي دهد».

گرچه مزروعي با صراحت پايان بخشيدن به سلطه استبداد ديني ناشي از ”ولايت مطلقه فقيه“ را مطرح نمي سازد، باوجود اين ترديدي نيست كه مي تواند شناخت دردناك از روندي كه با وارد نمودن اين اصل قرون وسطي به قانون اساسي بيرون آمده از انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما ايجاد شد، مضمون مقاله او را تشكيل دهد. اصلي كه حزب توده ايران حذف آن را در سال ١٣٥٨ و پيش از راي ”آري“ به قانون اساسي خواستار شد. مصوبات ششمين كنگره حزب توده ايران همين خواست را طرح مي كند و دستيابي به آن را وظيفه ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ مي داند.

بدون ترديد خواست مزروعي نشان رشد روند نظربندي در جامعه و نزد ”اصلاح طلبان“ براي خروج از شرايط حاكم بر ايران است. انتظاري كه محمد خاتمي نيز اين روزها باري ديگر در برابر دولت حسن روحاني مطرح و خواستار پايبندي به تعهدات در تبليغات انتخاباتي توسط او شد، در همين سو است. خواست صريح خاتمي از روحاني براي حفظ تعهدات سپرده در جريان تبليغات انتخاباتي، در واقع افشاگري عليه سلطه ي ”رژيم ولايت فقيه“ است.

زندگي نشان خواهد داد كه كه مبارزه براي شكستن اين سلطه، چه راهكاري خواهد يافت. نظر حزب توده ايران در اين زمينه بر واقعيت عيني استوار و صريح و شفاف است: استبداد حاكم در خدمت منافع مشتي سرمايه دارِ وابسته به نظام اقتصادِ جهاني امپرياليستي و مجري برنامه نوليبرال آن در ايران، با سياست ضدمردمي خود، به طور عيني، جز راهكار انقلابي، راهي را براي مردم باز نگذاشته است.

بخش بزرگ ”اصلاح طلبان“ (هنوز) چنين راهكاري را مورد تائيد قرار نمي دهند. به نظر آن ها با ”انتخابات“ مي توان نهايتاً به هدف رسيد. اين در حالي است كه تجربه روزانه خلاف امكان راهگشايي از اين طريق را نشان مي دهد و به اثبات مي رساند. تضاد ميان واقعيت و آرزو، كه در ارزيابي مزروعي نيز خود مي نمايد، انكار ناپذير است. شناخت، هر روز در اين سو انباشته تر مي شود كه براي برقراري ”آزادي براي انتخاب“، آزادي از بندهاي غيرقانوني ”نظارت استصوابي“، حذف ”رژيم ولايت فقيه“، ضروري است. قدرتمندي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ مي تواند بر شكل روند گذار از استبداد نقش تعيين كننده ايفا سازد. ميان قدرت و قاطعيت ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ و روند ”مسالمت آميز“تر گذار از استبداد، رابطه اي معكوس بر قرار است. لذا براي ايجاد شدن شرايط گذار مسالمت آميزِ دلخواه و مورد پشتيباني ي حزب توده ايران و همه ميهن دوستان ديگر، بايد ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ را تقويت كرد. اما چگونه؟

در اين زمينه نيز نظر حزب توده ايران شفاف و صريح است. پايان بخشيدن به اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي ي نوليبرال امپرياليستي و تنظيم يك برنامه ”اقتصاد ملي“ ي دمكراتيك و ضدامپرياليستي كه در آن سهم متناسب ضرور براي سرمايه گذاري و فعاليت توليدي- خدماتي ي بخش خصوصي منظور شده است، دو بخش اصلي پيشنهاد حزب توده ايران را تشكيل مي دهد كه در كنگره ششم آن در بهمن ١٣٩١ به تصويب رسيده است.

متاسفانه چنين ارزيابي از برنامه ”اقتصاد ملي“ را نمي توان نزد بخش بزرگي از شخصيت هاي ”اصلاح طلب“ مشاهده كرد. همان طور كه در سرمقاله «بازار گرم عذر خواهي و ”توبه“» در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، (چهارم شهريور ٩٢، شماره ٩٢٨، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2045) نشان داده مي شود، هستند اصلاح طلباني كه ابراز تاسف از آن مي كنند كه پرچم خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي را در «دوران اصلاحات» به اندازه كافي بالا نگه نداشتند و به اندازه كافي به «جلب توجه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي سرمايه گذاري در ايران» عمل نكرده اند.

البته سعيد حجاريان كه ابراز تاسف پيش از اوست، نمي تواند نداند كه دولت احمدي نژاد، نشان افتخاري را كه او براي اصلاح طلبان آرزو مي كند، از همين موسسات امپرياليستي دريافت كرده است. احمدي نژاد درست آن كاري را به دستور و هدايت مستقيم اين سازمان هاي سرمايه مالي امپرياليستي انجام داد كه گام نخست را در برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ آن ها تشكيل مي دهد. آنچه كه سردمداران ”اتاق بازرگاني ايران“ «اختصاصي سازي» ناميده اند و حجاريان تكرار مي كند، گامِ نخست ضروري براي نابودي قوانين ملي است. با اين گام، سد قانوني فروش ثروت هاي ملي و متعلق به مردم، ازجمله صنعت ملي نفت، برداشته شد.

نشان افتخار و تشويقي كه دولت احمدي نژاد از صندوق بين المللي پول براي اقدام خود دريافت كرد، نشان اهميتي است كه اين ساختار حاكميتِ سرمايه مالي ي جهاني ي امپرياليسم براي نابودي سدهاي قانوني در دفاع از ثروت هاي ملي و حق حاكميت كشورهاي پيراموني قائل است. بي جهت هم نبود كه احمدي نژاد اين سياست ضدملي و در خدمت منافع سرمايه ي مالي ي امپرياليستي را الزاماً با پرحرفي هاي ”چپ نمايانه“ و نمايش هاي مضحك و بي خردانه در صحنه جهاني عملي نمود. اهداي لوح افتخار بعدي از طرف اين دلالان سرمايه ي مالي ي امپرياليستي به آن ها كه «نخستين وظيفه» خود را گشودن راه به اصطلاح «سرمايه گذاري هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول» مي دانند، قطعي است و نبايد كوچكترين نگراني در اين زمينه داشته باشند. گشودن اين راه، چيزي جز خريد و تاراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم ايران توسط سرمايه سوداگري ٦٥ بليون يورويي سرمايه مالي امپرياليستي نيست كه تحت عنوان ”خصوصي سازي“ عملي مي شود. آنوقت، آناني كه عزم كرده بودند، ”آزادي“ را براي مردم ايران به ارمغان آورند، استقلال اقتصادي كشور را به باد خواهند داد. (نگاه شود به ”درّه ميان فقر و ثروت، نشان غارت نظام سرمايه داري“، تير ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2103).

هدف اين سطور ”پلميك“ عليه حجاريان ها نيست. هدف برجسته كردن اين نكته است كه سردرگمي نظري حاكم بر آن ها كه واقعاً به نتايج منطقي علي مزروعي دست يافته اند، تنها زماني برطرف مي شود كه به خواست اجراي برنامه ”اقتصاد ملي“ و در خدمت منافع توده هاي مردم روي آورند. «استبداد ديني كه … بدترين نوع استبداد» است، با هدف نابودي ”اقتصاد ملي“ مردمي و ضدامپرياليستي پا قرص كرد.

«تجربه» كدام «كشورهاي ديگر» را حجاريان مي خواهد براي توجيه ادامه اجراي برنامه امپرياليستي به كمك بگيرد؟ تركيه كه در حال حاضر با ٤٥٠ ميليارد دلار بدهي خارجي و نياز سالانه به ٢٠٠ ميليار دلار سرمايه جديد براي پرداخت سود بدهي ها و سرمايه گذاري جديد، به چوب دست اجراي سياست تجاوزگرانه ي امپرياليسم تبديل شده است؟ تركيه اي كه به مثابه كشور نيمه مستعمره امپرياليست ها مجبور به اجراي دستورات آن هاست و مانند رژيم سلطنتي- ساواكي پهلوي بايد نقش ”ژاندارم منطقه“ را ايفا كند؟ قطر و عربستان سعودي، كه ثروت نفت مردم اين شيخ نشين ها را به پاي برنامه هاي نظامي تجاوزگرانه امپرياليسم آمريكا مي ريزند و تعهد كرده اند مخارج تجاوز نظامي امپرياليسم آمريكا به سوريه را بپردازند؟ همه اين كشورها، نيمه مستعمره هاي سرمايه مالي ي امپرياليستي هستند كه جز اجراي دستورات آن، چاره اي ندارند. سرنوشت يونان، پرتغال، اسپانيا و … آموزنده نيست؟!

 ايران با ثروت عظيم نفت و ديگر ثروت هاي طبيعي آن، با جوانان روشنفكر و دانشمند آن نيازي به آن ندارد كه براي جلب سرمايه گذاري خارجي، با اجراي برنامه امپرياليستي، استقلال اقتصادي و نهايتاً سياسي خود را برباد دهد و دستاورهاي بزرگ انقلاب بهمن را قرباني «سرمايه گذاري خارجي»، بخوان غارت ثروت هاي ملي ايران كند. با اتخاذ سياست اقتصاد ملي- دمكراتيك، مردمي و ضدامپرياليستي كه دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست، كشور ما قادر است به بحران ناشي از حاكميت نظام وابسته سرمايه داري پايان دهد و راه رشد و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي را به روي مردم زحمتكش وشرافتمند ايران بگشايد.

به اين منظور بايد، همان طور كه علي مزروعي نيز مي طلبد، رژيم ديكتاتوري حاكم بر طرف گردد. به اين منظور بايد به جلب زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست ديگر كه خواستار آزادي و عدالت اجتماعي هستند، به مبارزه عليه ديكتاتوري پرداخت. داشتن يك برنامه اقتصاد ملي و مردمي، اهرم جلب و سازماندهي زحمتكشان و همه لايه هاي  مردم ميهن دوست براي حذف دمكراتيك «استبداد ديني» كنوني، «بدترين نوع استبداد» است.

بايد با حربه ”اقتصاد ملي“ ي مردمي، به دفاع از استقلال كشور پرداخت و به خطر تبديل شدن به كشور نيمه مستعمره سرمايه مالي امپرياليستي پايان داد.

مقاله شماره ١٣٩٢ / ٣٨ (7 شهريور)

واژه راهنما: ابرازنظر ”مهران همايون“. طبقه كارگر چگونه دولتي را خواستار است. عمده، مضمون مبارزات كارگري است. تشكل طبقه كارگر در حزب توده ايران، اهرم دست يافتن به تعيين سرنوشت خود است.

مهران همايون در برخوردي انتقادي به نوشتار ”اصلاحات به سود كي؟“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2164) ازجمله مي نويسد:

«… توصيه مي كنم … همين مقاله را چند بار با دقت بخوانيد، تا متوجه انبوهي از تناقضات به همراه شعارهاي ذهن پر كن [در آن] بشويد.

شما ظاهرا تفاوت ”اصلاحات“ و ”انقلاب“ را متوجه نشده ايد كه از روحاني توقع داريد ”تغييرات انقلابي“ انجام دهد. در ابتدا مي گويد ”كه اصلاحات به معني تغييرات تدريجي در چارچوب صورتبندي … نظام حاكم است“، و از سوي ديگر خواهان حذف انقلابي ديكتاتوري ولايي هستيد. [١]

آن مطالبي كه شما طوطي وار از ادبيات چپ رديف مي كنيد، هيچ ربطي به واقعيت هاي جامعه داخل ايران ندارد …

شما بر اساس چه تحليلي به اين نتيجه رسيده ايد كه ”از اين روست كه طبقه كارگر و ديگر نيروهاي مردمي و ميهن دوست با تجربه روزانه خود هر روز بيش تر به اين نتيجه مي رسد كه بدون حذف انقلابي ديكتاتوري ولايي ي مدافع منافع كلان سرمايه دارانِ وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي، راه تغييرات بنيادي به سود زحمتكشان و ميهن دوستان گشوده نخواهد شد“، كارگراني كه در اين شرايط فقط به اين موضوع فكر مي كنند كه دولتي بر سر كار بيايد كه شغلي و كاري براي آنان دست و پا كند. …» [٢]

سپس مهران همايون چنين نتيجه گيري مي كند: «… ما كه در ايران زندگي مي كنيم … به اين نتيجه دردناك رسيده ايم كه آقايان در دنياي ذهني خود غوطه ور شده اند و از وقايع بسيار پيچيده داخلي آنچنان دور افتاده اند كه درك شرايط داخلي برايشان به هيچ وجه امكان پذير نيست.» [٣]

انديشه بيان شده در ابرازنظر سه بخش دارد

در بخش اول [١] مهران همايون ناخواسته اعتراف مي كند كه مضمون نوشتار ”اصلاحات به سود كي؟“ را در نيافته است و ضروري است آن طور كه خود توصيه مي كند، «مقاله را چند بار» بخواند. البته كه نمي توان از روحاني «توقع» تغييرات انقلابي داشت، آن طور كه همايون مي خواهد به عنوان نظر نوشتار بنمايد! در نوشتار چنين انتظاري طرح نشده است. برعكس، نشان داده شده است كه برنامه اقتصادي دولت يازدهم، در تداوم برنامه دولت هاي پيش و تكميل كننده اجراي نسخه نوليبراليسم امپرياليستي است. يعني هدف هاي به اصطلاح ”اصلاحي“ در برنامه اقتصادي دولت روحاني، اصلاحاتي ضدانقلابي، واپس گرايانه، ضد مردمي و ضدملي است كه به نابودي كامل استقلال اقتصادي ايران مي انجامد. زيرا سرشت برنامه نوليبرال امپرياليستي، تغييرات به سود سرمايه مالي سوداگر داخلي و خاجي و نه به سود توده هاي زحمتكش و مردمي است! از اين رو، اين برنامه اقتصادي امپرياليستي با تشديد بيكاري، با تشديد فقر توده ها از يك سو، و با ثروتمندتر شدن غارتگران داخلي و خارجي از سوي ديگر، همراه است. نقدينگي اين غارتگران رشدي سي درصدي در سال نشان مي دهد! در حالي كه ازدياد دستمزد كارگران، گراني ناشي از تورم را هم جبران نمي كند!

سرشت ضدمردمي اين نسخه امپرياليستي، از ماهيت ارتجاعي آن ناشي مي شود كه به نابودي قوانين حافظ منافع دمكراتيك كارگران، مانند قانون كار، قراردادهاي دستجمعي كار، حذف كمك هاي دولتي از نوع يارانه هاي اجتماعي و … مي انجامد.

سرشت ضدملي سياست اقتصادي نوليبرال امپرياليستي، ناشي از اين واقعيت است كه همه قوانين حافظ منافع ملي ايران را نابود مي سازد و از اين طريق استقلال اقتصادي و به تبع آن سياسي ايران را بر باد مي دهد. ايران را به كشور وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي و به كشور نيمه مستعمره بدل مي سازد.

بر پايه اين استدلال است كه در نوشتارِ ”اصلاحات به سود كي؟“ بر ضرورت حذف انقلابي رژيم استبدادي ولايي كه در خدمت نظام سرمايه داري حاكم بوده و كماكان اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را هدف قرار داده است، پاي فشرده مي شود. خواستي كه ”همايون“ در بخش دوم [٢] ابرازنظر خود ناباورانه به صورت پرسشي طرح و درستي آن را مورد ترديد قرار مي دهد.

در مقاله ”نگاهي به شركت نكردن محمد خاتمي در مراسم تحليف رياست جمهوري“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2158)، با نشان دادن «واقعيت عيني» حاكم بر ايران، ضرورت اين تغيير انقلابي مستدل شده است. تكرار همه آن در اينجا غيرضروري است. تنها اين نكته بايد باري ديگر برجسته شود كه حل ”تضاد اصلي“ جامعه ايران كه آماج اصلي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما بود، يعني گشودن راه رشد و شكوفايي ترقي خواهانه جامعه ايراني و تامين شرايط دمكراتيك به سود اكثريت قريب به اتفاق جامعه، به سخني ديگر، آماج برقراري آزادي و عدالت اجتماعي، تنها از دالان حذف رژيم استبدادي ي ولايي- امنيتي كنوني مي گذرد. به عبارت ديگر، حل ”تضاد عمده“ كنوني جامعه ايراني، پيش شرط حل ”تضاد اصلي“ آن است.

ايجاد شدن «نتيجه دردناك» در ذهن «آقايان» از جنس ”همايون“ها كه در بخش سوم ابرازنظر طرح مي شود و مي خواهد به طور ضمني خود را ”چپ“ بنمايد [٣]، ناشي از قرار داشتن ”همايون“ها در كنار نظام سرمايه داري حاكم است. حزب توده ايران و همه توده اي ها، برخلاف اين «آقايان»، جانبدار طبقه كارگر و منافع آن هستند و لذا خواستار آن كه طبقه كارگر سرنوشت خود را خود در دست گيرد. هدفي كه به آن كارگران تنها با تشكل در تنها سازمان سياسي- طبقاتي خود، حزب توده ايران، دست مي يابند.

 بر خلاف ”همايون“ها، طبقه كارگر ايران اصلاً و ابداً دچار چنين نتيجه گيري هاي «دردناك» عليه منافع خود نيست. طبقه كارگر حقوق خود را خوب مي شناسد. كارگران كه زير فشار بيكاري و گراني ي ناشي از اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي توسط نظام سرمايه داري وابسته قرار دارند و جز فروش نيروي كار خود، امكاني براي تامين نيازهاي زندگي خانواده خود ندارند، و همان طور كه ”همايون“ مي نويسد، در جستجوي «دولتي» هستند كه براي آن ها امنيت اجتماعي- شغلي- فرهنگي و … به ارمقان آورد، امكان كار با درآمدي كافي براي گذران يك زندگي شرافتمندانه تامين كند، به سخني ديگر، كارگران كه خواستار «بر سر كار آمدن» دولتي هستند كه خواست هاي دمكراتيك آن ها را برآورد سازد، با تجربه خود هر روز بيش تر در مي يابند كه دولت هاي مدافع منافع سرمايه داران، چنين دولتي نيستند.

طبقه كارگر در كليت خود هر روز بيش تر در مي يابد كه بدون احراز سركردگي طبقه كارگر در انقلاب ملي- دمكراتيك، اين خواست هاي انساني و دمكراتيك دست نيافتني است. اميد بستن به ”اصلاحات“ به دست دولت هاي در خدمت طبقه سرمايه داران و با برنامه هاي در خدمت منافع آنان، اميدي واهي و سرابي بيش براي رسيدن به منافع انساني و قانوني ي طبقاتي كارگران نيست!

اشتباه نشود، كارگران آگاه و انقلابي و آشنا به منافع خود از هيج اقدام ”اصلاحي“ به سود منافع خود روي بر نمي گردانند. اين، اما به معناي دادن چك سفيد به هيچ دولتي نيست! جز حرف، كدام اقدام مشخص به سود طبقه كارگر در برنامه دولت حسن روحاني وجود دارد؟ هر بهبودي در وضع زندگي زحمتكشان حق آن ها است و نشاني براي اين امر كه مبارزه حق طلبانه كارگران براي دستيابي به خواست هاي قانوني خود، بايد تشديد و هدفمندتر و با استفاده از هر امكاني سازماندهي شود. بايد از همه اشكال سازماندهي علني و مخفي مبارزه بهره جست. مضمون مبارزات و خواست ها و نه شكل سازماني آن اهميت دارد.

بر اين پايه است كه طبقه كارگر و حزب آن، حزب توده ايران مي كوشد با تشديد فعاليت تبليغاتي و ترويجي در خدمت اين هدف انقلابي طبقه كارگر، كه مي تواند ازجمله از طريق توضيح برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران عملي شود، روند رشد و اعتلاي دمكراتيك و ميهن دوستانه جامعه ايران را به كارگران و توده هاي ميليوني ميهن دوست نشان داده و شرايط پيروزي نهايي انقلاب ملي- دمكراتيك مردم ميهن ما را فراهم سازد.

اين كه ”همايون“ها و ديگر هم فكران سوسيال دمكرات و ”چپ“ و در خدمت شرايط حاكم نمي توانند خواست هاي به حق كارگران را درك كرده و به طريق اولي براي تحقق آن بكوشند، براي كارگران ترديدي نيست. براي طبقه كارگر ايران جاي ترديدي وجود ندارد كه اين نيروها با انديشه و نوشتارهاي انقلابي موافق نيستند. مقاله نويسي و تبليغ اين «آقايان» عليه منافع كارگران براي زحمتكشان قابل درك است. قابل درك است كه اين «آقايان» قناعت و «پايين كشيدن فيتيله انتظارات» را تبليغ كنند. براي كارگران هشيار به منافع طبقاتي و انقلابي خود هيچ يك از اين كوشش هاي مذبوحانه «آقايان» ناشناخته نيست، در همه اين زمينه ها ترديدي ندارند. موضع ضدانقلابي و ضدتوده اي و ضد طبقه كارگر انديشه سوسيال دمكرات در ظاهر ”چپ“  – آن طور كه در اين ابراز نظر ارايه شده است –  و همه به اصطلاح انواع ”توده اي“ جانشين آن هم، هر روز بيش تر شناخته و بر ملا مي شود.

مقاله شماره: 1392 / 37 (27 مرداد)
واژه راهنما: تغییرات تدریجی. اصلاح انقلابی- اصلاح ضدانقلابی. تبدیل ایران به جولانگاه سرمایه مالی امپریالیستی. عزم راسخ طبقه کارگر برای به دست گرفتن سرنوشت خود. روح انقلابی مبارزات روزمره طبقه کارگر. سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی- دموکراتیک.

اصلاحات هیچ معنای دیگری ندارد جز تغییرات تدریجی در چهارچوب صورتبندی اقتصادی- اجتماعی (نظام) حاکم. اصلاح طلبی بر این پایه به معنای تغییر یا رفرم در وضع موجود است، بدون آنکه به این پرسش پاسخ داده شود که تغییر به سود کدام طبقه و لایه اجتماعی انجام می شود. لذا می توان گفت که سخن تاجزاده که برنامه دولت یازدهم را عین «اصلاح طلبی» می نامد، بیانی پربار و دقیق نیست، زیرا جهت «اصلاح طلبانه» در برنامه دولت حسن روحانی را روشن نمی کند. سرشت «اصلاح طلبی» در آن ناگفته می ماند: تغییرات انقلابی یا ضدانقلابی؟ تغییرات ترقی خواهانه و یا ارتجاعی، محافظه کارانه و قهقرایی؟
این موضع در سخن طرح شده، جانبداری از منافع آنانی است که از برنامه «اصلاحی طلبی» مشخص دولت روحانی سود می برند. چنین موضعی با پرده پوشی جـهت تغییرات در پیش، شاید خوشبینانه، اما غیرمستدل، جهت ضدمردمی و ضدملی ی نهفته در برنامه دولت یازدهم را تلطیف کرده و خاک به چشم مردم می پاشد!

باید تفاوت قایل شد میان «اصلاحاتی» که در خدمت ایجاد شرایط بهتر برای زندگی توده های میلیونی زحمتکشان و «مستضعفان» و «پینه بدستان» است که روزی شخص سید مصطفی تاجرزاده هم از منافع آن ها دفاع می کرد، و «اصلاحاتی» که اکنون قرار است به کمک برنامه اقتصادی دولت روحانی عملی گردد:
– اصلاحاتی که به دست مداحان نظام سرمایه داری “آزاد” از همه بندهای قانونی، به اصطلاح “سرمایه داری منچستری یا سرمایه داری وحوش درنده”، عملی می گردد  که برنامه آن را مهره های اتاق بازرگانی ایران، اکنون در نقش وزیر در دولت یازدهم، به سود عده قلیلی از سرمایه داران در حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته جمهوری اسلامی تنظیم کرده اند.
– اصلاحاتی که وظیفه آن، ضمن بهره بردن از نابودی قانون کار، حذف یارانه های با نام دروغین “هدفمند کردن یارانه ها” و نقض دیگر قوانین محافظ حقوق اجتماعی کارگران و دیگر لایه های گزندپذیر جامعه در دوران احمدی نژاد، خصوصی سازی ثروت های متعلق به مردم به سود سرمایه مالی خارجی است. جلب سرمایه خارجی در چهارچوب اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، تنها به معنای خریدن و تاراج ثروت های ملی و متعلق به مردم توسط سرمایه مالی سوداگر امپریالیستی است. اصلاحاتی که با گشودن بی بند و بار درها بر روی نفوذ سرمایه مالی امپریالیستی، وابستگی اقتصادی ملی ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی تعمیق می بخشد.

برخلاف اصلاحات ضد انقلابی در پیش توسط دولت حسن روحانی، حزب توده ایران موافق اصلاحات واقعی به سود طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، معلمان و دیگر لایه های روشنفکران مردمی و همه میهن دوستانی است که خواستار اجرای یک برنامه اقتصادی ملی و مردمی- دمکراتیک هستند.
جهت مردمی و دمکراتیک اصلاحات مورد نظر حزب توده ایران، روشن و صریح است. حزب طبقه کارگر ایران در ششمین کنگره خود (بهمن 1391) به این منظور برنامه حداقل کارگری خود را ارایه داده و آن را به مثابه زمینه بحث میان نیروها و احزاب و شخصیت های مردم دوست و ملی مطرح ساخته است. در سرمقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره 927، 21 مرداد 1392 http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2025) پس از نشان دادن نقش ضدمردمی و ضدملی برنامه اقتصادی دولت یازدهم که هدف تعمیق اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی را دنبال می کند، چنین آمده است: «بر خلاف توصیه های مبنی بر “پایین آوردن انتظارات” از دولت حسن روحانی، ما برعکس معتقدیم که جنبش مردمی لازم است در سه عرصه کلیدی مرتبط به هم، یعنی: “دگرگونی های کیفی در مسیر پایه ریزی دموکراسی واقعی – حفظ حاکمیت ملی – ایجاد مبانی عدالت اجتماعی”، دولت حسن روحانی و هواداران آن را به صورتی سازمان یافته به چالش بطلبد.»
سرمقاله پراهمیت نامه مردم با تحلیل «نخستین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی در مقام رئیس جمهور» در 15 مرداد، با افشاگری علیه سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی دولت یازدهم، نشان می دهد که پیامد «تداوم و گسترده تر شدن برنامه های تعدیل اقتصادی نولیبرالیِ ویرانگر … در کشور ما و جهان همواره به نفع لایه های سرمایه داریِ کلان عمل کرده است … این ادامه همان برنامه های معمول دولت های پیشین رژیم ولایی است که با کش و قوس هایی الگویِ اقتصادی خانمان برانداز صندوق بین المللی پول را در دستور کار خود دارد» و لذا در بر همان پاشنه می چرخد! واقعیتی که در عرصه آزادی های دمکراتیک و فردیِ قانونی مردم نیز با حضور «شخصی مانند مصطفی پور محمدی [از چهره های اصلی مسئول و تصمیم گیرنده در کشتار فاجعه ملی سال 1367] و همچنین زنجیره یی از افراد دارای سابقه فعالیت در سطح مقام های بالای دستگاه سرکوب و امنیتی» به اثبات می رسد!
مقاله با برجسته کردن سرشت طبقاتی دولت یازدهم به مثابه دولت لایه های غارتگر مرفه و وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، این پرسش را طرح می کند که پرسش هر کارگر و زحمتکش آگاه است: «آیا شخصی مانند علی طیب نیا  – در مقام وزیر اقتصاد –  در کنار مهره های آمده از اطاق بازرگانی و متصل به سرمایه های کلان در تیم اقتصادی روحانی واقعاٌ قرار است مدافع منافع مادی اکثریت مردم، یعنی زحمتکشان و طبقه کارگر باشد؟»

با توجه به نکات برشمرده است که باید با همه احترام و بزرگداشت نقش مبارزاتی مصطفی تاجزاده، ادعای او را نادرست ارزیابی کرد و «اصلاح طلبی» در پیش را به دست دولت یازدهم در خدمت تحکیم سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم ولایی- امنیتی دانست. هدف این «اصلاحات» ارتجاعی، رسیدن به توافق با امپریالیسم و تبدیل ایران به جولانگاه سرمایه مالی امپریالیستی است. سیاستی که به معنای نابودی کامل استقلال اقتصادی- سیاسی ایران و تبدیل آن به کشور نیمه مستعمره ای در نظم مستعمراتی جهانی ی سرمایه مالی امپریالیستی است.
از این روست که طبقه کارگر و دیگر نیروهای مردمی و میهن دوست با تجربه روزانه هر روز بیش تر به این نتیجه می رسند که بدون حذف انقلابی دیکتاتوری ولایی ی مدافع منافع کلان سرمایه داران و وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، راه تغییرات بنیادی به سود زحمتکشان و میهن دوستان گشوده نخواهد شد. عزم راسخ طبقه کارگر برای به دست گرفتن سرنوشت خود و متحدان مردمی و ملی خود و به منظور نجات حق حاکمیت و استقلال ملی ایران، برپایه چنین ارزیابی از واقعیت عینی در ایران استوار است!

آزادی طبقه کارگر از یوغ استثمار نظام سرمایه داری تنها به دست خود طبقه کارگر ممکن و شدنی است! از این روست که کارگران آگاه با سازماندهی خود در شکل های مناسب با شرایط خفقان دیکتاتوری حاکم، با انتقال برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران به درون لایه های زحمتکش کارگری و روشنفکری، زمینه تشکیل جبهه ضددیکتاتوری گسترده را به منظور تغییر انقلابی شرایط حاکم تدارک می بینند!
–    باید از هر امکان ممکن برای تجهیز و سازماندهی طبقه کارگر در حزب خود بهره جست!
–    باید با تلفیق مبارزه دمکراتیک به منظور افشای رژیم دیکتاتوری حاکم ولایی و مبارزه برای دستیابی به عدالت اجتماعی که تنها از طریق سرنگونی نظام استثمارگر سرمایه داری ممکن است، به وظیفه طبقاتی، مردمی و ملی خود عمل کرد و همان طور که نامه مردم می طلبد در سه عرصه کلیدی مرتبط به هم، یعنی: “دگرگونی های کیفی در مسیر پایه ریزی دموکراسی واقعی – حفظ حاکمیت ملی – ایجاد مبانی عدالت اجتماعی”، کوشید.

دمیدن روح انقلابی به نبردهای روزانه طبقه کارگر، پیش شرط انتقال آگاهی طبقاتی به درون طبقه کارگر و تقویت حزب آن، حزب توده ایران است!
تعمیق مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب میهن ما تنها با ایجاد کردن شرایط سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ممکن است!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٦ (٢٠ مرداد)

واژه راهنما: «پيمانه» سنجش؟ خواست ذهني اين يا فرد و جريان و يا واقعيت عيني؟ واقعيات عيني ي شرايط حاكم بر جامعه، نقطه عمده بررسي است. واقعيت عيني در تداوم گذشته. حفظ شيوه اصلاح طلبي به هر قيمت، كار به جايي مي برد؟

ايستادگي محمد خاتمي بر سر خواست آزادي زندانيان سياسي و به ويژه پايان دادن به بازداشت غيرقانوني ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي را كه با شركت نكردن او در مراسم تنفيذ و تحليف رئيس جمهور جديد عملي شد، بايد گامي ديگر در جهت تعميق روند نظربندي ميان اصلاح طلبان ارزيابي كرد.

در نوشتار ”اصلاحات يا انقلاب و رابطه آن با انتخابات رياست جمهوري پيش رو“ (١٧ خرداد ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2154 )، دو موضع متفاوت ميان اصلاح طلبان نشان داده شده بود. اين دو، بيان دو جهت متفاوت موضع مبارزان است كه تحت تاثير تجربه به دست آمده در نبردهاي اجتماعي خود مي نمايد. اين روند نتيجه گيري از تجربه در روند ”تكوين و تكامل زندگي و شعور“ (احسان طبري، نوشته هاي فلسفي و اجتماعي، جلد دوم، از ص ٧٩ به بعد) ناميده مي شود.

دو موضع متفاوت ميان اصلاح طلبان كه عبارتند از موضع مماشات از يك سو و مقاومت از سوي ديگر، به كمك نظر ”ضياء نبوي“ كه كاتگوري گونه خواستار شركت در انتخابات دوره يازدهم به هر قيمت شده بود، و نظر ”كيانوش راد“ و ”علي ربيعي“ كه خواستار پايان دادن به «عقب نشيني» بود، در نوشتار پيش نشان داده شد.

در آن نوشتار همچنين موضع حزب توده ايران در برابر انتخابات پيش رو شكافته شده بود. توضيح داده شده بود كه راه حل بحران اقتصادي- اجتماعي ناشي از حاكميت استبدادي نظام سرمايه داري با برگزاري اين انتخابات از اين روي ناممكن است، زيرا حل تضاد اصلي در جامعه كه حل تضاد ميان منافع دمكراتيك و ملي لايه ها و طبقات مختلف مردم، در مركز آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري با منافع نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي است، از طريق ”انتخابات“ غيرممكن است. براي حل اين تضاد، در ابتدا حل تضاد عمده، تضاد ميان مردم و رژيم استبدادي ولايي- امنيتي به سود مردم ضروري است. جابجايي قدرت سياسي از دست سرمايه داران حاكم و رژيم نماينده آن و انتقال آن به طبقات و لايه هاي مدافع منافع لايه هاي زير ستم و مدافع منافع ملي در برابر يورش نواستعماري اقتصادي- نظامي- فرهنگي و… امپرياليسم، تنها از طريق انقلاب اجتماعي ممكن است. از اين رو تدارك ذهني چنين تغيير بنيادي مساله روز جنبش مردمي است كه بايد از طريق تفهيم ضرورت تشكيل يك جبهه متحد ضداستبدادي عملي گردد.

باوجود چنين ارزيابي، به نظر حزب توده ايران ضروري بود كه در صورت توافق ”اصلاح طلبان“ بر روي يك نامزد رياست جمهوري، از او پشتيباني به عمل آيد و در كنار متحدان مرحله اي خود، راي به صندوق ها ريخته شود. تائيد نامزدي حسن روحاني توسط محمد خاتمي، راه انتخاب او را گشود و او از ديروز به طور رسمي يازدهمين رئيس جمهور پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ است.

براي جمع بندي تجربه انجام شده، از كدام نقطه بايد آغاز نمود؟

اين پرسشي است كه طبقه كارگر و حزب آن تا لايه هاي متفاوت اصلاح طلبان با آن روبرو هستند و بايد به آن پاسخي مشخص دهند. برخي مي گويند، براي پاسخ به اين پرسش بايد صبر پيشه كرد. روحاني خود اعلام كرده است كه در صد روز اول دوره رياست جمهوري اش، وضع را با مردم در ميان خواهد گذاشت. اين حرفي معقول به نظر مي رسد و مخالفت با آن، پرسش برانگيز! باوجود اين، پرداختن به اين نكته، يعني پاسخ دادن به اين پرسش كه جمع بندي تجربه انجام شده، از كدام نقطه بايد آغاز شود، نياز به پيشه كردن صبر ندارد، زيرا پاسخي اسلوبي است. پاسخ به اين نكته است كه «پيمانه» سنجش چيست؟ خواست ذهني اين فرد و جريان و يا واقعيت عيني؟

البته تاثير خواست ذهني در پيمانه، در اسلوب براي سنجش تجربه، انكار ناپذير است. تاثيري قابل شناخت و درك است. اما كدام سرشت خواست ذهني و واقعيت عيني، سرشت و مضمون «پيمانه» را تشكيل مي دهد؟  پيمانه اي كه به بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم پايان مي دهد و راه رشد و شكوفايي جامعه را مي گشايد؟

پاسخ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، روشن و صريح است. خواست و منافع زحمتكشان! منافع اكثريت سنگين طبقات و لايه هايي از جامعه كه جز نيروي كار خود ”سرمايه“ و وسيله اي براي تامين نيازهاي مادي و معنوي خود ندارند. منافع لايه هاي مياني جامعه كه تحت تاثير اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي هر روز فقيرتر شده و به خيل بيكاران و مستمندان مي پيوندند. از اين روست كه حزب توده ايران معتقد است بايد براي نتيجه گيري از تجربه انجام شده، واقعيات عيني ي شرايط حاكم بر جامعه را به عنوان نقطه عمده درك كرد و آن را در مركز بررسي قرار داد و به اين پرسش پاسخ داد كه آيا واقعيت در جهت حفظ منافع اكثريت جامعه، طبقه كارگر و لايه هاي زحمتكش يدي و فكري قرار دارد؟ در حول اين واقعيت عيني است كه موضع ذهني فرد و لايه هاي مختلف جامعه خود را به عنوان موضعي كم تر و بيش تر واقع بينانه و يا حتي غيرواقع بينانه، محافظه كارانه و مماشات طلبانه و يا ترقي خواهانه و انقلابي قابل شناخت مي سازد.

با تكيه به چنين اسلوبي آنوقت روشن مي شود كه حفظ شيوه اصلاح طلبي به هر قيمت، كار به جايي مي برد؟ و يا بايد آگاهانه از آن عبور نمود؟ و شيوه دوم، مقاومت، اعتراض را واقع بينانه و ضروري ارزيابي نمود. با درك اين ضرورت، نخستين گام براي درك ضرورت سازماندهي توده ها برداشته مي شود.

واقعيت كنوني چيست؟

بيش از ٢٠ سال است كه در ايران اجراي يك برنامه مشخص اقتصادي- اجتماعي دنبال مي شود. هسته مركزي اين برنامه اين نظريه است كه بايد شرايط اقتصادي را به نحوي سازمان داد كه سرمايه داران خصوصي براي دستيابي به سود، با سرمايه گذاري و ايجاد فرصت اشتغال، شرايط زندگي مردم را بهبود بخشيده و به ”كسب و كار رونق ببخشند“! اين سخنان كماكان لب كلام علي طيب نيا، وزير اقتصاد پيشنهادي براي دولت حسن روحاني نيز است! او ابراز شادماني مي كند كه اكنون چنين «فضايي» ايجاد شده است. شركت او و همكارانش از ”اتاق بازرگاني“ در دولت روحاني، علت شادماني اوست. به سخن ديگر دولت جديد، دولت آن اقليت يك درصدي است كه با نابودي قانون كار و نقض قوانين حافظ حقوق اجتماعي كارگران، حذف يارانه ها و … توسط دولت نهم و دهم، اكنون زمان تازاندن اجراي برنامه نوليبراليسم امپرياليستي را فرا رسيده ارزيابي مي كند و راه تغييرات را همان راه طي شده مي داند كه تنها بايد در «فضاي تفاهم» جديد ميان سرمايه داران و دولت يازدهم تعميق يابد.

پس واقعيت عيني در تداوم گذشته است. با اجراي نسخه نوليبرال در گذشته بيست سال، فرصت اشتغال به وجود نيامد، درآمد زحمتكشان و محرومان ارتقا نيافت، بيكاري تشديد شد، فقر توسعه يافت، دستمزدها سير نزولي طي كردند، توليد در بخش ها سنتي و جديد عقب رفته و حتي بكلي تعطيل شد، توليد كشاورزي با همين وضع اسفبار روبروست، نارضايتي و دست تنگي زحمتكشان اوج بي سابقه اي نشان مي دهد. اين روندي تنها در ايران نيست. سطح بيكاري در يونان، اسپانيا، پرتغال و … كه در آن ها در همين سال ها برنامه مشابهه پياده مي شود، فاجعه بار است. در اين كشورها بيش از نيمي از جوانان بيكارند! هنگامي كه ثروت در دست عده قليلي در اين كشورها و در ايران با رشدي سي درصدي، انباشته مي شود، آنوقت ايجاد قطب فقر نزد توده هاي ميليوني امري قانونمند است. شناخت اي «پيمانه»، اسلوب حاكم بر نسخه نوليبرال، قانونمندي اين فاجعه انساني را در اين كشورها، قابل درك مي سازد. نه احمدي نژاد، نه روحاني، نه راخوي و نه اولاند مي توانند و مايلند در اين روند تغييري به سود زحمتكشان ايجاد سازند!

اكنون همان آن ها كه براي ”خصوصي سازي“ها توسط دولت نهم و دهم دست مي زدند، حذف يارانه ها را دستاورد دولت  احمدي نژاد اعلام مي كردند، نابودي قانون كار و ”آزادي سازي اقتصادي“ او را راهگشا مي دانستند، سياست هاي اقتصادي- اجتماعي او را كه مهر تائيد صندوق بين المللي پول را نيز بر پيشاني دارد، از اين رو ”بد“ و بي فايده مي دانند، زيرا به صورتي انجام شده است كه به سود عده اي از سرمايه داران تمام شده است كه مورد علاقه آن ها نيست. ”ناله“ آن ها و انتقادشان به دولت گذشته از اين روي عملي مي شود كه سر آن ها و هم راهي هايشان بي كلاه مانده است و مي خواهند لااقل بقيه و باقي مانده ثروت هاي ملي و متعلق به مردم به نحوي به فرش رسانده شود كه سر بي كلاه آن هايي كه خالي مانده است، سرپوشي در خور بيابد؟ اين است آن «پيمانه»اي كه واقعيت عيني را در ايران پس از انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري تشكيل مي دهد!

آيا اصلاح طلباني كه هنوز مي پندارند با اجراي نسخه امپرياليستي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ مي توان به بهبود وضع اقتصادي مردم، به ايجاد كار و اشتغال و بالابردن سطح توليد پيشه وري، صنعتي و كشاورزي دست يافت، مي توانند مطمئن باشند كه با ادامه اجراي اين سياست ضدمردم و ضدملي، با تداوم اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، گامي در جهت بهبود به سود مردم و زحمتكشان ميهن برداشته خواهد شد، سرسوزني از وابستگي اقتصاد ملي ايران به اقتصاد سرمايه داري جهاني كه در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي عمل مي كند، كم خواهد شد؟ استقلال اقتصادي و به تبع آن سياسي ايران تامين مي شود؟ آيا مي توانند حتي يك دليل قانع كننده براي درستي چنين برداشتي ارايه كنند، جز تكرار ايدئولوژي ”بازار“ كه تمام كشورهاي سرمايه داري در جهان را هر روز بيش تر در مهلكه بحران اقتصادي- مالي- فرهنگي فرو مي برد، تصادمات ميان كشورها را تشديد مي كند و جنگ خانمان سوز را به سرنوشت روزانه خلق هاي كشورهاي مختلف بدل ساخته است؟ آيا مي توان براي مبارزات و واكنش انقلابي مردم در كشورهاي عربي، اعتراض هاي روزانه در كشورهاي اروپاي و آمريكايي و … ريشه ديگري جز اعمال اين سياست اقتصاي- اجتماعي به سود حاكميت سرمايه مالي امپرياليستي يافت و بيان نمود؟ پاسخ منفي است!

واقعيت عيني در ايران و در همه كشورهاي زير سلطه برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ي نوليبرال بر اين حكم مي كند كه ادامه اين وضع، تعميق بن بست و تشديد بحران است. اين راه، راه به جايي نمي برد. از اين رو بايد ميهن دوستان وفادار به منافع مردم و زحمتكشان به جاي پافشاري بر پايبندي به ”اصلاحات“ به سود يك درصد از صاحبان زر و زور، خواستار ”اصلاحات“ به سود توده هاي ميليوني مردم و به سود منافع ملي كشورشان باشند. اين اما به چه معناست؟

آيا مي توان با ابزار ”مهندسي انتخابات“ در دست حاكميت سرمايه داري كه روي ديگر سركوب و پايمال كردن آزادي هاي دمكراتيك و قانوني مردم است، سلب حق اعتراض و تظاهرات از آنان است، زندان وشكنجه و مرگ در بازداشتگاه هاي ”قانوني“ و غيرقانوني است، به اصلاحات دمكراتيك و در جهت حفظ منافع زحمتكشان اميد داشت؟ پاسخ منفي است. تجربه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ نشان داد كه رژيم هاي ديكتاتوري در خدمت منافع گروه كوچك غارتگران قادر به بازگشت از موضع خود، جز از راه سرنگوني انقلابي به دست مردم نيستند. روند گذار از اصلاحاتي كه فاقد زمينه واقعي است، گامي ضروري و واقع بينانه و بي دليل است!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٥ (١١ مرداد)

واژه راهنما: پيش قدمي حزب توده ايران براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي. شدت درجه استثمار كارگران به نقل از نامه ”كانون مدافعان حقوق كارگر“.

در سرمقاله افشاگرانه «”نوليبرال“هاي وطني، در صف ورود به كابينه» در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩٢٦، ٧ مرداد ١٣٩٢، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2014)، از زبان علاءالدين ميرمحمد صادقي، عضو هيئت رئيسه ”اتاق بازرگاني“، نگراني اي نقل شده است كه پاسخي است به پرسش مطرح در برابر هر ميهن دوست: جايگزين در برابر نسخه نوليبراليسم امپرياليستي چيست؟ راه رشد مردمي و ملي اقتصاد ملي از كدام سوست؟ چگونه مي توان به عقب ماندگي اقتصادي و بحران اقتصادي- اجتماعي در جامعه غلبه نمود؟

صادقي، به نمايندگي از طرف نظام سرمايه داري حاكم و سرمايه داراني كه در دو دهه اخير بر نقدينگي ٤٦٤ هزار ميليارد توماني دست يافته اند كه هر سال با رشد سي درصدي ازدياد مي يابد، «بيم آن دارد كه بار ديگر موضوع كهنه شده دهه ١٣٦٠ در قالب هاي ديگر تكرار شود».

او ”به حق“، نگران آنست كه بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر جامعه، موجب ايجاد بحث و كوشش براي يافتن برنامه جايگزين، برنامه يك اقتصاد ملي و مردمي در برابر برنامه امپرياليستي ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ در جامعه شود. بحران همه جانبه حاكم كه ناشي از اجراي برنامه ”تعديل اقتصادي“ است و اكنون با نام ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ به برنامه دولت يازدهم نيز بدل شده است، همان طور كه مقاله نامه مردم نشان مي دهد، «حاصلي جز نابودي توليد ملي نداشته است».

طبقه كارگر ايران و حزب آن بايد اين نگراني نماينده ”اتاق بازرگاني“ را جدي گرفته و پاسخ ضروري را به آن بدهد.

–        بدون پيش قدمي حزب توده ايران براي به جريان انداختن يك بحث عمومي به منظور تنظيم چنين برنامه ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك هيچ نيروي ديگري قادر به انجام اين امر مهم نخواهد بود.

–        جز تنظيم چنين برنامه ملي- مردمي، ضدامپرياليستي- دموكراتيك براي راه رشد آينده كشور، امكان تجهيز طبقه كارگر و متحدان طبيعي و مرحله اي آن براي نبرد عليه سياست نوليبرال نظام حاكم سرمايه داري ناممكن است.

–        بدون وجود چنين برنامه اي، امكان طرح «شعارهاي صحيح و واقع بينانه» به منظور تجهيز توده ها براي شركت در جبهه گسترده ضدديكتاتوري، ضد رژيم ولايي- امنيتي كه مقاله پراهميت نامه مردم مي طلبد، به وجود نخواهد آمد.

در مصوبات ششمين كنگره حزب توده ايران رئوس چنين برنامه اي پيشنهاد و به تصويب رسيده است، بايد اين نكات را در مطبوعات حزبي و هوادار آن به بحث گذاشت و براي تفهيم آن استدلال نمود. سكوت در اين باره مجاز نيست.

مقاله هاي پراهميت نامه مردم شماره ٩٢٦ كه در آن ها افشاگري عليه برنامه نوليبرال دولت يازدهم از كارپايه نظري و داده هاي توانمند برخوردار است، به خوبي نشان مي دهد كه برنامه رژيم ولايت فقيه پس از مهندسي انتخابات، اكنون انجام «مهندسي اصلاحات» است. هدف رژيم، «وارد كردنِ اصلاح طلبان به عقب نشيني هاي بيشتر و نگاه داشتن شان در موضع ضعف» است (نگاه شود به «”حماسه دوم“ رهبري: مهندسي خواست هاي جنبش اصلاحات و نيروهاي اجتماعي»، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2016).

اين مقاله پس از افشاگري هاي بسيار به درستي به نتيجه گيري مي پردازد: «در چنين اوضاعي، به گمان ما، سازمان دهي مبارزات مردم، مطرح كردن خواست هاي توده ها، و تعيين تاكتيك و شعارهاي صحيح و واقع بينانه در هر مرحله از مبارزه، از اهميت اساسي برخوردارند.» نامه مردم چنين ادامه مي دهد: «ضرورت … اتحاد عمل گسترده ي … همه حزب ها و سازمان هاي ميهن دوست و ترقي خواه كشور … در جهت مبارزه براي دفاع از حقوق و منافع ملي و تامين آزادي و عدالت اجتماعي» انكار ناپذير است. مقاله خواستار آنست كه به كمك اتحادِ عملِ هدفمند «سياست هاي رژيم ولايت فقيه افشا و خنثي» شوند.

منطق چنين خواست و شعار مبارزه جويانه حكم مي كند كه برنامه جايگزين ضد امپرياليستي و مردمي اقتصاد ملي با «تعيين شعارهاي صحيح و واقع بينانه» طرح و به بحث گذاشته شود. در غير اين صورت، خطر آنكه انديشه و عملكرد انسان مبارز از حركت بازماند، جنبش را تهديد مي كند و آن را در سطح «تنها به نظاره ايستادن» (نگاه شود به ”تنها به نظاره ايستاديم“http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2148) و تنها به بر شمردن و توصيف وضع قناعت كردن، و به روزمرِّگي و خرده كاري دچار شدن، مي كشاند.

دشمن طبقاتي جز اين، آرزو و انتظاري ديگر ندارد. موضع جريان هاي سوسيال دمكرات رنگارنگ، جز اين نمي طلبد! سوسيال دمكرات تسليم طلب و دنباله روي سرمايه داري، چرخ پنجم نظام سرمايه داري كه خود را ”چپ“ هم مي نمايد، با بي شرمي و دهن كجي از حزب توده ايران مي پرسد: «پيشنهادهاي اقتصادي جايگزين كدام اند!؟» (”راه توده“ ٤١٨، ١٠ مرداد ٩٢).

نامه مردم اين موضع تسليم طلبانه ي سوسيال دمكرات را به درستي افشا مي كند: «نكته اساسي براي رژيم ولايت فقيه، جلوگيري از حضور دوباره توده ها در صحنه سياسي كشور و طرح خواست هاشان است … بر اين مبنا، … مبارزه براي طرح كردن خواست هاي مردم در اوضاع كنوني را ”بالا بردن سطح توقعات“ مي داند و اعلام مي كند …».

همان طور كه در اسناد ششمين كنگره حزب توده ايران به تصويب رسيده است، برنامه جايگزين ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك براي مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه ايران در شرايط كنوني داراي اصل هاي زير است:

اول- قطع كامل و بدون چون و چراي اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي.

اين خواستي ملي است، زيرا روند ”خصوصي سازي“ كه تاكنون انجام شده و در پيش است، نه تنها به نابودي زيربناي اقتصادي كشور و برباد رفتن بيش تر و بيش ترِ ثروت هاي متعلق به مردم انجاميده است، بلكه موجب آن مي شود كه با تعميق روند ”آزاد سازي اقتصادي“، همه قوانين حافظ حاكميت ملي كشور نقض و نابود شوند و اقتصاد ملي ايران بيش از اين به زائده ي وابسته به اقتصاد سرمايه داري جهاني امپرياليستي بدل گشته و به فاجعه ي نابودي كامل استقلال ملي كشور منجر شود. چنين سياستي، شرايط نواستعماري مورد نظر سرمايه مالي امپرياليستي را به مردم ميهن ما تحميل مي كند. در اين زمينه نكات بسيار آموزنده اي در نامه ”كانون مدافعان حقوق كارگر“ به رئيس جمهور جديد ذكر شده است. ناصر آقاجري در اين نامه (١٥ تير ٩٢) اين مناسبات را «مناسباتي ارتجاعي» مي نامد «كه به توصيه ي صندوق بين المللي پول  – نهادي كه ٥١ درصد آن در اختيار آمريكاست –  به جامعه ايراني تحميل شده است.»

دوم- احياي زيربناي اقتصاد ملي و دمكراتيك.

بخش دولتي اقتصاد و ثروت هاي ملي ستون فقرات زيربناي اقتصاد ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك را تشكيل مي دهد. حفظ، تثبيت، تحكيم و توسعه آن وظيفه عمده اي در بازگرداند استقلال اقتصادي كشور است. اين واقعيت را بايد با «تعيين شعارهاي صحيح» براي زحمتكشان و توده هاي ميليوني مردم توضيح داد.

سرشت دمكراتيك و شفاف برنامه ريزي و عملكرد در بخش دولتي پيش شرط موفقيت اين بخش اقتصادي است. پايمال كردن اين ويژگي ي عملكرد در بخش دولتي اقتصاد در گذشته، گام نخست براي نابودي اين بخش از زيربناي اقتصاد ملي را تشكيل داده است. اقدام ضد مردمي اي كه از طريق اِعمال سياست سركوبگرانه اي ممكن شده است كه امروز ”ولي فقيه“ را بر آن مي دارد كه با جسارت يك ديكتاتور قرون وسطي بگويد: «گزارش دادن ظلم مسئولان و بيان آن در برابر مردم، اگر موجب تضعيف نظام شود، حرام است!» و لابد بايد افشا كننده را همانند سرباز شجاع و انسان دوست آمريكايي، برادلی مانينگ، كه جنايات جنگ تجاوزگران آمريكايي را در عراق و افغانستان افشا كرد، براي ١٦١ سال به زندان فرستاد، شكنجه كرد و اعدام نمود. اين يك طنز زشت تاريخي است كه به مردمي كه رژيم استبدادي محمد رضاشاه را به زباله دان تاريخ انداختند، گفته شود كه افشاي ظلم حاكمان، «حرام» است!

سوم- حمايت از بخش خصوصي در چارچوب اقتصا ملي- دمكراتيك.

ايجاد تسهيلات ضرور براي بخش خصوصي اقتصاد در سرمايه گذاري و دستيابي آن به سود متعارف در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي و همچنين بهره گيري از سرمايه گذاري خصوصي داخلي و در موارد ضرور خارجي، با توجه به اولويت منافع ملي و برپايه سود متقابل، بخش عمده ديگري را در برنامه اقتصاد ملي- مردمي تشكيل مي دهد.

چهارم- اجراي قوانين مترقي به سود منافع زحمتكشان در همه بخش هاي اقتصاد ملي، پايبندي به اصل هاي ”حقوق ملت“ و آزادي ها و حقوق دمكراتيك توده هاي مردم و حفظ حقوق ملي خلق هاي ايران در برخورداري از رشد و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و نهايتاً آزادي بي چون چراي زندانيان سياسي و آزادي فعاليت سنديكايي ي سازمان هاي دمكراتيك و احزاب سياسي- طبقاتي،

رئوس اصلي ديگر چنين برنامه جايگزيني را تشكيل مي دهد كه بايد در بحثي شفاف و هدفمند ميان متحدان مرحله كنوني رشد ملي- دمكراتيك جامعه مورد بررسي قرار گرفته، تكميل، تدقيق، تنظيم و در برابر برنامه اعلام شده دولت يازدهم با مضمون نوليبرال آن قرار داده شود.

چنين است وظيفه انقلابي عليه كوشش ضدمردمي و ضدانقلابي غارتگران ثروت هاي متعلق به مردم و استثمار انسان گرفتار در چنگال برنامه ضدملي و استعمارگرانه نوليبراليسم امپرياليستي.

***

شدت استثمار نيروي كار در شرايط سيطره برنامه نوليبراليستي ي امپرياليستي را نامه پيش گفته ”كانون مدافعان حقوق كارگر“ افشا مي سازد.

در اين نامه، نماينده «بيش از ٣٠٠٠ نفر از كارگران، تكنسين ها و مهندسان پروژه هاي نفتي ايران» مي نويسد كه در شرايط ناشي از نبود حمايت قانون كار و برقراري سلطه قرارداد پيماني، «يك نيروي كار پروژه اي در اردوگاه كارش بايد ٢٣ روز در اختيار كار پروژه باشد، يعني ٦ر٧٦ درصد از زندگي اش. يك كارگر بايد ٢٤ روز يا ٨٠ درصد زندگيش را با بدترين شرايط بهداشتي، غذايي و وسايل خواب نامناسب به سر ببرد. با روزانه ١٢ ساعت كار. …».

نامه افشا مي كند: «ساخت پروژه هاي صنايع مادر در ايران با توجه به دور بودن از مناطق شهري، زندگي كردن در خوابگاه ها، ساعات فشرده و طولاني كار (١٢ ساعت در روز)، شتاب كار به دليل زمان بندي هاي ضروري ساخت و مدت زمان مرخصي يك كارگر، در عمل يك اردوگاه كار است و نه يك كارگاه معمولي، كه البته همين كار در مناطق آزاد تجاري و با نقض قانون كار [به سود كارفرما، كارگاه را] به يك اردوگاه كار اجباري تبديل» مي كند.

نامه افشاگرانه ناصر آقاجري، نماينده كارگران در ادامه خود شدت استثمار كارگران را چنين بر ملا مي سازد. او مي نويسد كه در شرايط برشمرده، «كارگران پروژه اي با ١٢ ساعت كار رسمي روزانه و ٤ ساعت اضافه كاري بدون رضايت كارگر»، غارت مي شوند. «در مجموع، نيرويِ كار پروژه اي طي دو هفتـه و بدون استفاده كردن از دو روز جمعه (كه ساعت كار در اين روز ٨ ساعت است) و بدون استفاده از تعطيلات رسمي …، رقمي بسيار فراتر از حداكثر ساعت كاري مشغول به كار است كه طبق قانون كار [ كه حداكثر] ١٩٢ ساعت در مـاه مي باشد. …»، قرار دارد. تكرار مي شود! در دو هفته، بيش از حداكثر مجاز قانوني مدت كار در يك ماه!

در برابر اين واقعيت دردناك زندگي زحمتكشان در ايران، مداحان نظام سرمايه داري خواستار تعميق بازهم بيشتر «آزادي سازي اقتصادي» و محدود كردن حقوق كارگران هستند.

اگر دولت نهم و دهم با شعار عوامفريبانه ي ”بردن پول نفت بر سر سفره مردم“، نابودي قانون كار و ديگر دستاوردهاي طبقه كارگر و ”آزاد سازي“ي دست سرمايه داران را از بندهاي قانوني عملي ساخت، و زمينه لازم را براي نظام غارتگر و استثمارگر كنوني هموار نمود، وظيفه دولت يازدهم پايان بخشيدن به مقاومت طبقه كارگر است. واقعيتي كه محمد باقر نوبخت با بي پروايي يك مزدور در كتابي مطرح مي سازد كه مولف اصلي آن دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور جديد است!

نوبخت، يكي از مشاوران اقتصادي حسن روحاني و كمك نظريه پرداز در نگارش اين كتاب است كه با عنوان ”امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران“ منتشر شده، و همان طور كه مقاله پيش گفته نامه مردم افشا مي كند، جمع بندي نظرات نويسندگان اين كتاب را مطرح مي سازد. مشاور اقتصادي روحاني، اكنون، پس از سركوب هر نوع حركت سنديكايي مستقل كارگري در سال هاي گذشته و به زندان انداختن و كشتن فعالان كارگري توسط رژيم ولايي- امنيتي، زمان آن را فرا رسيده مي داند تا نارضايتي نظام سرمايه داري را از وجود شوراهاي دست بسته ي كارگري نيز اعلام دارد. نوبخت از زبان نظام سرمايه داري حاكم مي نويسد: «يكي از معضلات كارفرمايان و كارخانه هاي كشور، وجود اتحاديه هاي كارگري است! … بايد در قانونِ حداقل دستمزد و كف دستمزد، تغيير ايجاد كرد … آزادي هاي اقتصادي نبايد محدود شود. …»! (نامه مردم، همانجا)

ضرورت بحث وسيع در جامعه ايراني درباره طرح جايگزين براي اقتصاد ملي و مردمي، در چنين شرايطي به وظيفه ميهني و انسان دوستانه در دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري و دفاع از منافع ملي توده هاي ميليوني مردم كشورمان تبديل شده است!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٤  (٨ مرداد)

واژه راهنما: انديشه هايي در اطراف مرگ يك رفيق.

مرگ زنده ياد شهلا فرجاد با پديده ويژه اي همراه بود. درباره او و مراسمي كه به يادش برگزار شد، مطالبي در نشريات مختلف انتشار يافت و در ديدارها،‏‏ چهره هاي متفاوت شركت داشتند. ازجمله در مراسم روز ”هفتِ“ مرگش. در اين روز ”مادران صلح“  مراسمي برگزار نمودند كه در پايان گزارش آن، شعر كوتاهي خوانده و نقل شد كه با توصيف وضعي خاص پايان مي يابد: «تنها به نظاره ايستاديم»!

«يك نفر از كنارمان گذشت،

چه سرعتي دارد زمان،

زمان را پشت سر گذاشت،

فكر مي كنم چرا پا به پايش ندويديم،

هاله و شهلا از زمان عبور كردند،

تنها به نظاره ايستاديم.»

«تنها» …، فريادي بر ”تنهايي“ است؟

«تنها» …، اعتراضي است به نظاره گري غيرفعال؟

«تنها» …، حسرتي است بر زمان از دست رفته؟

«تنها» …

ديالكتيك واژه «تنها» در ارتباط با مضمون هاي ممكن آن در اين شعر، «گستره  فراخي» را در بر مي گيرد. تصوير همه اين سويه ها با «چيره دستي يك نقاش ماهر» مي تواند از عهده زنده ياد احسان طبري برآيد كه در شعرهاي زندانش تصوير كرده است.

طبري منكر ”تنهايي“ است. براي انديشه ديالكتيكي او، ”فرد و جمع“ از وحدتي جداي ناپذير برخوردارند. تكيه يك سويه  به ”فرد“ يا ”جمع“، ”حقيقتِ“ واقعيت را شناخت پذير نمي كند. ”حقيقتِ“ واقعيت، تنها با شناخت تناسب هر لحظه رابطه ”فرد“ و ”جمع“ قابل درك مي شود. رابطه اي كه در تناسب تاريخي خود، هميشه برقرار و براينـد عملكرد ”فرد“ و ”جمع“ است.

آنجا كه انتخاب تناسب رابطه، ”آگاهانه“ و ”هدفمند“ است، جولانگاه حركت، جوش و خروش و خلاقيت است، «آتشگهي ديرنده پا برجاست» (سياوش كسرائي)، و هنگامي كه در چنگال ”سير خود به خودي“ گرفتار است، به حسرتِ «تنها به نظاره ايستاديم» مي انجامد.

طبري ديالكتيك ”فرد و جمع“ را در شعر زندان خود با عنوان ”اخگران اسفند“  – به ياد شهيدان ٧ اسفند –  چنين بر مي شمرد:

«اي برزگر بذرهاي پاك. اي كشتكار بسيط خاك، اي زنده جاويد در مغاك،

آنزمان كه ترا شناختم، هيچ گاه با تنهائي خويش نساختم.»

مضمون وحدت ديالكتيكي ”فرد و جمع“ را طبري در جاي جاي انديشه اش در ”با پچپچه پاييز“ نيز تصوير مي كند:

«… و تو اي پرستيده من … مرا از تهي بودن سرنوشت رهاندي و ما با هم در كنار درّه هاي ژرف و درياهاي آشفته و در زير آسمان خشمناك ايستاديم. …» (بخش ١٢)

«فكر مي كنم چرا پا به پايش ندويديم»؟

پرسشي كه طرحِ ”آگاهانه“ي نياز به جستجوي عللِ «تنها به نظاره» ايستادن، تنها به «نظاره»گري قناعت كردن را تصوير مي كند. علل چند لايه اي كه تنها در بررسي بي طرفانه و علمي و جمعي ي داده هاي همه جانبه و شناخت و دركِ رابطه هاي ميان آن ها ممكن است. طبري در ارتباط با توضيح «بغرنجي هاي پروسه معرفت» در ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (جلد دوم، ص ٣٥ و ٣٧) بر اهميت «كار جمعي» انگشت مي گذارد و آن را «تكيه گاه مطمئني» مي نامد: «گزين كردن [داده ها]، بهينه سازي و روشن كردن الاهم فالاهم، همه و همه اعمال منطقي- تحليلي بسيار مهم و بغرنجي است كه لازمه آن دقت در تحقيق، كاربرد صحيح قواعد منطقي، خودداري از پيش داوري است. طبيعي است كه در فعاليت سياسي، كار جمعي تكيه گاه مطمئني است كه اين تحقيق و تحليل حتي المقدور از عناصر ذهني و تاثيرات رواني مصون بماند.»

تاريخ نگاري انقلابي در چنين بررسي، مرز ميان خود و تاريخ نويسي بورژوايي را مي يابد. باشد تا شرايط چنين بررسي علمي بوجود آيد. بي هيچ ترديد وظيفه كمك به ايجاد شدن اين شرايط در برابر حزب توده ايران قرار دارد و كار امروز را نبايد به فردا سپرد. (نگاه شود به ”تاريخ نگاري انقلابي …“، آبان ٩١ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1889)

آنچه كه اما همين جا نيز مي توان و بايد برجسته نمود، نكته زير است. اين سخن بويژه خطاب به همه آن هايي است كه مي توانند با استفاده از شرايط ممكن، هر چقدر هم نامساعد، براي شكستن حلقه ي قناعتِ حسرت آورِ «فكر مي كنم چرا پا به پايش ندويديم»، چرا «تنها به نظاره ايستاديم» استفاده كنند!

نكته اي كه بايد برجسته ساخت، آنست كه با تصويب ايجاد «پيـونـد» ميان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي حزب در اسناد كنگره ششم، سرشت انقلابي خط مشي حزب توده ايران احياء شده است. (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2140) بدين ترتيب، حزب طبقه كارگر ايران مرز و فاصله خود را با جريان هاي سوسيال دمكرات ترسيم كرده و برجسته نموده است. اين دستاوردي بزرگ و قابل ارج نهادن است! اين دستاورد نشان حقانيت «مغرور» بودني است كه طبري در ”با پچپچه پاييز“ از آن صحبت مي كند: «دشمن سنگدل است، ولي ما مغروريم!» (١١)

انديشه انقلابيِ ماركسيستي- توده اي كه ققنوس گونه سر برافراشته و «منطق» ”تاريخي- ضروري“ خود را بر كرسي نشانده است، «پا قرص خواهد كرد» و انحراف ها را پشت سر خواهد گذاشت. اين «باياي تاريخ است»!

خوش خيالي است اما اگر بپنداريم كه مقاومتي در برابر تحكيم خط مشي انقلابي حزب توده ايران نباشد و يا كوشش نشود آن را «در قاب … خشكيده چون نعش بر ديوار …» نخواهند! لذا دستاوردي تهي از تقابل نيست و نمي تواند باشد (نگاه شود به ”وحدت و تضاد“، فروردين ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1994).

وحدت، روندي «پرتضاريس» است (نگاه شود به نوشتار به اين نام، فرودين ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1998).

البته كه چسبندگي و عادت و گذشته ي آشنا و هضم شده، پارهِ سنگِ جسارت و خلاقيت و هوشمندي ي انقلابي است. بدور انداختن اين پاره سنگ نياز به كمك دارد. ”حزب نياز به استنشاق هواي آزاد“ (لنين) دارد. ”هواي آزاديِ“ كه خود با حسرتِ «پا به پا ندويدن» و «تنها به نظاره» ايستادن روبروست.

اين حلقه اهريمني را بشكنيم. هواي آزاد را به حزب برسانيم!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٣ (٦ مرداد)

واژه راهنما: وضع بغرنج حاكم بر كشور و علل آن. خواست احمد منتظري، خواستي بينابيني. تغييرات بنيادي به سود طبقه كارگر و لايه هاي مياني.

در روزهاي پيش از آغاز دوره يازدهم رياست جمهوري، وضع نسبتاً بغرنجي در ايران برقرار است. از يك سو نامزد مورد نظر اصلاح طلبان، حسن روحاني، كه بواسطه پشتيباني محمد خاتمي اكثريتِ آراي مردم ي را به دست آورد كه پاسخِ منفي خود را به سلطه ديكتاتوري رژيم ولايي- امنيتي دادند، مي كوشد فضاي حكومت آينده خود را توسعه دهد. براي نمونه، او امكان بازگشت مهاجران سياسي را طرح مي سازد. از سوي ديگر اما حاكميت نظام سرمايه داري كه قادر و مايل به عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني مردم نيست، بلافاصله با نشان دادن مرزها، سلطه خود را خاطرنشان ساخته و آن را برجسته مي كند. براي نمونه، بلافاصله روحاني پاسخ خود را دريافت مي دارد كه مساله امنيتي در حيطه اقتدار او قرار ندارد و گفته مي شود كه اگر مهاجران بازگردند، بلافاصله پرونده هاي آن ها به جريان افتاده و بايد پاسخگو باشند. همين وضع در ارتباط با سياست خارجي نيز برقرار است. كوشش براي ”سرنخ دادن“ دو طرف آمريكايي و رئيس جمهور آينده ايران براي «مذاكره»، با اشاره خامنه اي در مورد غيرقابل اعتماد و محاسبه بودن سياست آمريكا  – كه نكته اي درست است -، قيچي مي شود.

به ديگر سخن، شرايط حاكم بر جامعه احتمالاً با همان وضع بغرنجي روبروست كه در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي نيز روبرو بود. وضعي كه در بهترين حالت مي تواند به مثابه وضع ”پات“ ارزيابي شود و براي برخي ها با سردرگمي همراه باشد. چنين وضعي دو پشتيبان دارد

اول– ادامه سياست اقتصادي كنوني در صورت تداوم اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي توسط دولت روحاني؛

دوم– باور و خوش خيالي ايدئولوژيكي ي غيرمستدل در اين باره نزد ”اصلاح طلبان“ كه گويا مي توان از طريق ”چانه زدن از بالا“ و پند و اندرز، در كشور تغييراتي به سود تامين حقوق قانوني مردم به وجود آورد.

مماشات و عقب نشيني در برابر مواضع تهاجمي ارتجاع كه به معناي ”نشستن در كوپه قطار به انتظار رسيدن قطار به ايستگاه معهود“  – به جاي دميدن روحيه مبارزه جويانه به مردم –  است، و يا طرحِ «مطالبات تحقق پذير» در برابر رژيم ديكتاتوري كه به معناي تمكين به اميال اوست، به جاي طرح ”خواست هاي بينابيني“ و پافشاري براي به كرسي نشاندن آن  – مانند خواستي كه احمد منتظري براي آزادي زندانيان سياسي و شركت موسوي ها و كروبي در مراسم تنفيذ رياست جمهوري طرح كرده است -، نشان و تظاهر دو شيوه ي متفاوت برخورد براي تغييرات به سود مردم است. (نگاه شود به ”از برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران دفاع كنيم. مطالبات بينابيني“، ٢٤ تير ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2135 و مقاله بعدي ٣٠ تير)

تجربه دوران رياست جمهور محمد خاتمي مي آموزد كه شيوه مماشات و اميد به موثر بودن درس اخلاقي به ارتجاع نمي تواند راه به جايي ببرد و شيوه موفقي نيست. بايد شيوه دوم، شيوه مبارزه جويانه و نه تسليم طلبانه را در برابر ارتجاع حاكم و نماينده آن، رژيم ولايي- امنيتي، پيش گرفت. واقع بيني، ديدن و درك شرايط حاكم بر كشور است كه وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي است و بايد تغيير بنيادي بيابد، و نه قناعت به ”ممكنات” و ”مقدورات“ كه جز كمك به تحكيم موضع سرمايه داري حاكم نيست!

موضع حزب توده ايران در اين زمينه از روشني و صراحت كامل برخودار بوده و در اسناد مصوب ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است. به نظر حزب توده ايران «تغييرات بنيادين در جامعه به سود آزادي و عدالت اجتماعي»، به جز از طريق سرنگوني ديكتاتوري از اين روي ممكن نيست، زيرا نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي، قادر و مايل به عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني مردم نيست. حزب توده ايران موافق اصلاحات است، اما موافق آن نيست كه با مطلق كردن ”اصلاحات“، آنجا كه تغييرات بنيادي ضروري و مطرح است، خاك به چشم توده ها ريخته شود!

 جريان هاي سوسيال دمكرات كه مي كوشند در انواع مقاله ها، «دفاع و پشتيباني از دولت حسن روحاني» را وظيفه روز جنبش، از جمله جنبش چپ قلمداد كنند، صورتِ حساب را بدون صاحبخانه، بدون حاكميت ديكتاتوري بر كشور، تنظيم كرده اند. پشتيباني يا عدم پشتيباني از دولت جديد، نكته مركزي بحث نيست كه مي خواهند القا كنند. خارج ساختن اهرم هاي قدرت سياسي و اقتصادي از دست حاكميت سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي، مساله مركزي تغييرات بنيادين به سود مردم را تشكيل مي دهد.

ارزش تاريخي نقش همه نيروها، ازجمله نقش دولت جديد مورد تائيد اصلاح طلبان، با محك كوشش آن براي پايان دادن به اجراي برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال امپرياليستي و احياي زيربناي اقتصاد ملي و دمكراتيك مستقل از اقتصاد جهاني امپرياليستي تعيين مي شود. اين، به معناي قطع رابطه اقتصادي با كشورهاي سرمايه داري نيست، بلكه به معناي ايجاد رابطه اي مستقل از برنامه هاي استعمارگرانه آن هاست. آماجي كه بدون پشت كردن به برنامه نوليبرال امپرياليستي و تجهيز توده هاي مردم و در راس آن طبقه كارگر عليه اين سياست ضد مردمي و ضدملي و همچنين كوشش هوشمندانه براي سازماندهي مردم در جبهه ضد ديكتاتوري به منظور سرنگوني ديكتاتوري، دست نيافتني است.

جريان هاي سوسيال دمكرات از قبيل ”راه توده“، كه اكنون پشتيباني از دولت يازدهم را همانند همتاي خود ”عدالت“ كه پيش تر دفاع از دولت نهم و دهم را تجويز مي كرد، تجويز مي كنند، به تنها وظيفه اي كه پايبند هستند، وظيفه «كُند» كردن و گم نمودن سرشت انقلابي خط مشي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است كه خواستار تغييرات بنيادي به سود طبقه كارگر و ديگر ميهن دوستان در لايه هاي بينابيني و سرمايه داران ملي است. مي خواهند به بهانه دفاع از دولت روحاني، لبه تيز نبرد طبقاتي عليه ديكتاتوري ولايي- امنيتي و نظام وابسته سرمايه داري را كُند كرده و خواست اعمال «تغييرات بنيادي» در كشور را به مثابه پيش شرط برقراري آزادي هاي قانوني و عدالت اجتماعي نسبي، نفي كنند.

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٢  (٣٠ تير)

واژه راهنما: لايحه كاهش ساعات كار زنان. كارت اعتباري كارگران. نامه سرگشاده احمد منتظري: شركت موسوي ها و كروبي در مراسم تنفيذ. پيوند گسست ناپذير ميان وظايف سوسياليستي و دموكراتيك حزب توده ايران. تعريف لنين از «مبارزه دموكراتيك» و «مبارزه سوسياليستي».

در نوشتار پيش با عنوان ”از برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران دفاع كنيم! مطالبات بينابيني“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2135)، با نقل از اثر پراهميت زنده ياد جوانشير، ”سيماي مردمي حزب توده ايران“، بيان شد كه سرشت انقلابي برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران، ايجاد پيوند گسست ناپذير ميان وظايف سوسياليستي و دموكراتيك حزب توده ايران است. به نظر جوانشير در همان اثر، با ايجاد شدن اين پيوند، انديشه و عمل حزب تحكيم مي يابد و «پا قرص مي كند» (طبري)، زيرا وفاداري به ماركسيسم- لنينيسم، در عمل تحقق مي يابد (نگاه شود به ”سيماي مردمي حزب توده ايران (١)، پيوند گسست ناپذير وظيفه سوسياليستي و دمكراتيك“، بهمن ٨٧،  http://www.tudeh-iha.com/?p=668&lang=fa).

در همان نوشتار نظر و تعريف لنين از «مبارزه دموكراتيك» و «مبارزه سوسياليستي» نيز ارائه شد.

لنين مبارزه دمكراتيك را براي بلشويك ها، «مبارزه بر ضد حكومت مطلقه، يعني مبارزه اي كه همّ آن مصروف به دست آوردن آزادي سياسي در روسيه و دموكراتيك كردن رژيم سياسي و اجتماعي است»، درك مي كند و «مبارزه سوسياليستي را مبارزه بر ضد طبقه سرمايه داران، يعني مبارزه اي كه همّش مصروف به انهدام رژيم طبقاتي و ايجاد جامعه سوسياليستي در روسيه است»، مي داند.

 پرسشي كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه در شرايط نبرد طبقاتي امروز در ايران، پيوند ميان دو مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي حزب طبقه كارگر به چه معناست؟ چگونه مي توان در شرايطي كه پيش شرط هاي انقلاب سوسياليستي وجود ندارد و عاجل ترين وظيفه در برابر طبقه كارگر مبارزه عليه حاكميت ديكتاتوري نظام سرمايه داري است كه بايد در جبهه گسترده ضد ديكتاتوري عملي گردد، چگونه مي توان پيوند ميان دو وظيفه مبارزاتي طبقه كارگر را به طور عملي ايجاد نمود. به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، كدام شعارها و خواسته ها و مطالبات، امكان گذار از نظام سرمايه داري را در ارتباط با مبارزه ضد ديكتاتوري ممكن مي سازد؟

هدف سطور زير ارائه نمونه هايي از خواست ها و مطالبات ”بينابيني“ در شرايط مبارزه امروز در ايران، به عبارت ديگر در مرحله دمكراتيك- ملي رشد جامعه است. مبارزه اي كه روند تعميق نبرد ضد ديكتاتوري را به پيش برده، به مبارزه «شخصيت»ي كه طبري نشان مي دهد، مي بخشد، و از اين طريق درستي تز «پيوند» ميان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي حزب توده ايران را در شرايط كنوني به اثبات مي رساند!

مضمون «پيوند» ميان دو وظيفه حزب توده ايران در شرايط كنوني:

در نوشتار پيش ”از برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران دفاع كنيم …“، تعريفِ خواست ”بينابيني يا انتقالي“ ارائه شد و نشان داده شد كه خواستي است كه در شرايط نظام اقتصادي- اجتماعي حاكم تحقق پذير است، ولي ارتجاع حاكم از اين رو قادر به تن دادن به آن نيست، زيرا از اين امر وحشت دارد كه با اين عقب نشيني در برابر خواست قانوني و عقلايي مردم، بهمن مطالباتي اي سرريز شود كه قادر به سد آن نباشد و راه تغييرات بنيادي- انقلابي، همانند «دروازه شهرهاي ناگشوده» گشوده شود.

براي طرح اين خواست ها و ارائه نمونه هايي از آن در شرايط كنوني، از مقاله ”تاملي بر رويدادهاي ايران“ در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، شماره ٩٢٥، ٢٤ تيرماه ١٣٩٢، (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2004) كمك گيريم:

اول- در ارتباط با ”لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل“، نامه مردم پس از بيان آن كه اين لايه «با مخالفت جدي جنبش زنان، فعالان حقوق زن و ديگر جنبش هاي اجتماعي رو به رو بوده است»، به نقل «مقدمه توجيهي اين لايحه» پرداخته و نشان مي دهد كه برخلاف ادعاهاي بيشمار درباره انگيزه تنظيم لايحه كه گويا به خاطر نقش زن به مثابه «سرپرست خانوار يا داراي فرزند زير هفت سال، تعدد نقش زنان در خانواده (به عنوان همسر و مادر) و …» بوده است، هدف واقعي ارتجاع براي تهيه لايحه، دفاع از حق زنان و كمك به آنان و برداشتن بار فشار زندگي و كار از دوش آن ها نيست. صرفنظر از آنكه سرشت داوطلبانه حق برخورداري از اين لايحه توسط زنان در لايحه تصريح شده باشد يا خير، لايحه نويس ها هدف ديگري را دنبال مي كنند و مي خواهند آن را در لباس كمك به زنان و ارج نهادن به حقوق آن ها بنمايند.

اين حيله گري از اين طريق افشا مي شود، زيرا لايحه نويس ها كلمه اي در تائيد حفظ سطح دستمزد و حقوق زنان در اشتغال كامل در لايحه ذكر نمي كنند. به سخني ديگر، تقليل ساعات كار و طول زمان اشتغال زنان در لايحه، با حفظ سطح حقوق و دستمزد و همچنين سطح دريافت بازنشستگي زنان همراه نبوده و خطر فقر زنان را در دوران بازنشستگي و كهولت نيز به همراه دارد.

اكنون اين پرسش مطرح است كه هدف واقعي از طرح و تصويب تقليل ساعات اشتغال زنان چيست؟ پاسخ روشن است. در جامعه اي كه اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي با شدت و حدت به مورد اجرا گذاشته مي شود، بيكاري تشديد مي يابد. آمار بيكاري در ايران در تائيد تشديد بيكاري است. نامه مردم به نقل از مركز آمار ايران اين نرخ را براي زمستان ١٣٩٠، ١ر١٤ درصد اعلام كرد (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1986)

بدين ترتيب، با اين حيله گري كه در ظاهر براي احترام به منزلت زن نمايانده و با بوق و كرنا تبليغ مي شود و با «اشك تمساح براي زنان ريختن» همراه است، ترفندي است براي محدود كردن پيامدهاي اجتماعي- اقتصادي سياستِ ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ امپرياليستي به سود سرمايه داراني كه با رشد سي درصدي نقدينگي روبرو هستند. نامه مردم به نقل از منابع داخلي، اين رشد سي درصدي را افشا كرده و مي نويسد: «کل حجم نقدینگی سرمایه داران داخلی بالغ بر 464 هزار میلیارد تومان است (نامه مردم 923، 26 خرداد 92 http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1978).

 انباشت روزافزون اين ثروت در دست عده اي، شدت غارت ثروت هاي ملي و متعلق به مردم و همچنين شدت استثمار نيروي كار انسان را در ايران افشا مي كند كه زنان اولين قربانيان آن در جمع همه زحمتكشان ايران هستند. اگر حاكميت نظام غارتگر و استثمارگر سرمايه داري مي خواهد واقعاً از زنان زحمتكش حمايت كند و مقام اجتماعي زن را ارج نهد، بايد تقليل ساعات كار زنان را بدون تقليل سطح دستمزد و حقوق و مزاياي آن ها عملي سازد.

جنبش دمكراتيك زنان و حزب توده ايران خواستار اصلاح اين لايحه در مجلس و تصويب حفظ سطح دستمزد و حقوق زنان در سطح اشتغال كامل و همچنين تاكيد بر سرشت داوطلبانه بودن استفاده از قانون توسط زنان شاغل است!

چنين خواست بينابيني، از سرشتي برخودار است كه در شرايط حاكميت سرمايه داري قابل اجراست. به ويژه نظامي كه مدعي دفاع از حقوق زنان بوده و مقام اجتماعي زن را به عنوان همسر و مادر ارج مي گذارد. اما رژيم ديكتاتوري ولاي- امنيتي حاكم كه به نمايندگي از منافع سرمايه داران غارتگر عمل مي كند، نمي تواند به اين خواست از اين روي تن دهد، زيرا آنوقت مي بايد سياستِ اقتصادي خانمان برانداز ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال را ترك كند. به عبارت ديگر بايد به اجراي نسخه ديكته شده توسط صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه خواستار ”آزادسازي اقتصادي“، يعني نقض قوانين حافظ منافع كارگران و كارمندان است، تن دهد و به يك اقتصاد ملي- مردمي، دمكراتيك و ضد امپرياليستي رو آورد. چنين عقب نشيني براي ديكتاتوري حاكم مقدور نيست. اما طرح چنين خواست هايي آن را زير فشار روزافزون توده هاي زحمتكش طبقه كارگر شهري و روستايي قرار مي دهد و نبرد آزاديخواهانه و عدالت جويانه مردم ميهن ما را يك گام به پيش هدايت كرده، شرايط گذار از نظام سرمايه داري را تدارك مي بيند.

دوم- نمونه ديگر كه در همين مقاله نامه مردم به آن پرداخته شده است، اين خبر است كه «واگذاري كارت اعتباري و پرداخت وام به كارگران به طور كامل متوقف شده است، و اين طرح به اجرا گذاشته نخواهد شد.» علت توقف طرح «همكاري نكردن بانك ها» اعلام شده است.

به عبارت ديگر، بانك هاي خصوصي كه با نقض قانون اساسي مانند قارچ از زمين روئيده اند، البته مايل نيستند با اعتبار ٥ر١ ميليوني دولت براي كارگران كه بايد از بهره نازلي برخودار باشد، موافقت كنند، زيرا سود ورزي آن ها را در ارتباط با كارت هاي اعتباري محدود مي سازد. دولتي كه نسبت به اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي در برابر صندوق بين المللي پول و … متعهد و از آن جايزه خوش كاري در اين زمينه را دريافت كرده است، چگونه مي تواند سود بانك هاي خصوصي را براي كارگران محدود سازد؟ اين بانك ها مي خواهند اعتبار ٥ر١ ميليوني را خود به كارگران داده و سود سرسام آور خود را از آن ها دريافت كنند. مخالفت قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن با فعاليت بانك هاي خصوصي، از اين ريشه سوداگرانه فعاليت آن ها سيرآب مي شود.

طرح خواست اعتبار با سود دولتي به كارگران، مي توانند توسط سنديكاهاي مستقل و واحد كارگري به مثابه يك خواست بينابيني مطرح و براي تحقق آن مبارزه شود. اين خواست دمكراتيك، از اين روي نيز سرشتي سوسياليستي دارد كه نبرد ضد نظام سرمايه داري و به ويژه عليه شيوه هاي غارتگرانه نظام بانكداري خصوصي آن را هدف قرار مي دهد. اين نظام بانكي سوداگر است كه هم اكنون حتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري بحران بزرگ مالي و اعتباري را به زحمتكشان و حتي بخش توليدي اقتصاد تحميل كرده است.

نبايد فراموش كرد كه تشكيل سنديكاي مستقل و واحد كه خواست قانوني و دمكراتيك طبقه كارگر است كه تحقق بخشيدن به آن در شرايط حاكميت نظام سرمايه داري ممكن است، در شرايط ديكتاتوري حاكم در ايران، به خواستي با سرشت ”بينابيني“ بدل شده است. حاكميت سرمايه داري قادر و مايل نيست به اين خواست تن دهد. دستگيري و زنداني كردن و قتل زندانيان در اثر فشار و چه بسا سؤتغذيه هدفمند، آن طور كه در ارتباط با مرگ افشين اسانلو، فعال سنديكاي كارگري اتوبوس راني مطرح شد، نشان آنست.

٣- نمونه پراهميت ديگر براي خواست ها و مطالبات ”بينابيني“ نامه سرگشاده اي است كه احمد منتظري، فرزند آيت الله منتظري خطاب به «رهبر جمهوري اسلامي» نوشته و خواستار «آزادي رهبران جنبش سبز و زندانيان سياسي [گشته تا امكان] حضور آنان در مراسم تنفيذ رياست جمهوري يازدهم» به وجود آيد (نداي سبز آزادي، ٢٠ جولاي ٢٠١٣- ٣٠ تير ١٣٩٢).

در نوشتار پيش و همچنين در نوشتار ”كشتگان درد را ياد آوريد“ (١٤ تير ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2116)، چنين خواست بينابيني به عنوان طرح شرطي توسط محمد خاتمي عملي شد، اما بايد اذعان داشت كه نامه سرگشاده احمد منتظري در طرح يك خواست مشخص بينابيني بسيار موفق بوده و بايد از آن با تمام توان پشتيباني به عمل آورد.

اين نمونه ها آن چنان خواست ها و مطالباتي هستند كه روند مبارزه اجتماعي را از سكون و ”ثبات” مورد نظر ارتجاع حاكم نظام سرمايه داري خارج مي سازند و جنبش را به پيش مي رانند. جنبش كارگري با بهره گرفتن از اين خواست ها به «شخصيت» مورد نظر طبري دست مي يابد و برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران را به پرچم مبارزاتي روز بدل مي سازد.

در برابر خواست بينابيني، خواست هايي كه هدفش تحقق ”ممكنات“ و ”مقدورات“ است، به شرايط ناشي از غارت نظام سرمايه داري تن مي دهد. همان طور كه در نوشتار پيش نيز بيان شد، چنين خواستي قادر نيست جنبش را به پيش برد. زيرا در آن، عنصر مبارزه جويي وجود ندارد. آشتي طبقاتي را تجويز و طبقه كارگر را خلع سلاح مي كند. تجويز مي كند كه انديشه كارگر در سطح آنچه ممكن و مقدور است، از حركت باز بماند. قناعت خواهي تبليغ مي شود.

در نوشتار ”پيوند مبارزه ضد سرمايه داري و ضد برنامه نوليبرال آن …“ (ارديبهشت ٩٢، ٠٠٠ ٢٠٤٢)، نشان داده شد كه «نوليبراليسم تنها يك برنامه اقتصادي نيست. ايدئولوژي امپرياليستي دوران افول سرمايه داري است.» اين نظام، دستيابي به هدف را از طريق ”قناعت فكري“ به توده مردم، دنبال مي كند.

”اتاق هاي فكر“ براي دستگاه هاي تبليغاتي و ايدئولوژي نظام سرمايه داري اگر بتوانند قناعت به ”ممكن“ ها را به مردم به قبولاند، آنوقت به طور كامل به دستور مارگارت تاچر عمل كرده اند: او مي گفت، بايد اسب هاي چاق و چله را خوب سير كرد، آنوقت در پهن آن ها به اندازه كافي خوراك براي گنجشگان وجود دارد. پيشنهاد «طرح مطالباتي كه امكان تحقق داشته باشد» كه در مقاله ”دولت حسن روحاني و سياست عملي راه توده“، طرح مي شود، از اين دستور سيرآب مي شود.