هولس، فيلسوف ماركسيست آلماني درگذشت جهت گيري فعال براي سرنگوني سرمايه داري! ”تئورم انعكاس“، چه روابطي را قابل درك مي كند؟

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٦ (7 آبان)

واژه راهنما: سرزمين دروني «ماركسيسم» كه «فرمانده ارتش»، هولس، ما را براي «تجديد نفس» به سوي آن هدايت مي كند، «علم بهم تنيدگي و پيوستگي كليت واحد» جهان است. اين برداشت ماترياليسم- ديالكتيكي در تضاد قرار دارد با برداشت رفرميستي كانت كه در ظاهر، ماترياليستي است. درک کلیت، پیش شرط و ستاره راهنمای عملکرد انقلابی به منظور تغییر شرایط و روابط حاکم. وظیفه اصلی حزب کمونیست، تغییر انقلابی روابط سرمایه داری به منظور برپایی سوسیالیسم است. آمادگی برای یورش دوم را کسب کنیم!

پروفسور هانس هينس هولس Hans Heinz Holz فيلسوف ماركسيست آلماني، عضو حزب كمونيست آلمان، در روز ١٢ دسامبر ٢٠١١ و چند هفته پيش از پايان هشتادوپنج سالگي اش درگذشت.

هولس انديشمند و فيلسوف ماركسيستي بود كه به مراتب فراتر از مرزهاي آلمان شناخته شده و مورد احترام محافل كارگري و همچنين نظريه پردازاني نيز قرار داشت كه مخالف مواضع سياسي او بودند. نشريه فئويلتون Feuilleton، جزوه اي كه به صورت ضميمه نشريه سرمايه داري بزرگ آلمان، فرانكفورت آلگمينه، منتشر مي شود، به مناسبت مرگ هولس كه با حفظ مواضع خود ده سال جزو نويسندگان آن بوده است، يادبودي تحت عنوان ”معلم پرهيجان مفاهيم“ منتشر و ازجمله موضع جانبدارانه حزبي او را در طول همه سال ها برجسته نمود.

فيلسوف و انديشمند ماركسيست معاصر آلماني، روبرت اشتيگروالد Robert Steigerwald، كه با هولس هر دو در شهر فرانكفورت كنار ماين در آلمان متولد شده اند و چند هفته اي از او مسن تر و يكي از همكاران او در تنظيم برنامه حزب كمونيست آلمان در سال ٢٠٠٦ می باشد نيز در يادبودي به مناسبت مرگ هولس، از تدارك كنفرانسي به مناسبت ٨٥ مين سالگرد تولد او خبر داد كه قرار است در ماه فوريه سال ٢٠١٢ برگزار مي شد و «اكنون بايد بدون حضور او برگزار گردد». تزهای اصلی برنامه سال ٢٠٠٦ حزب كمونيست آلمان توسط هولس تنظیم شده است.

هولس كه در هفده سالگي در نبرد ضدنازي ها به چنگال گشتاپو افتاد، تنها در اثر انفجار بمبی که به نابودي چاپخانه و قتل كاركنان آن و از بين رفتن اعلاميه هایي كه او پخش كرده بود، انجامید، از فرستاده شدن به بازداشتگاه مرگ نازي ها نجات يافت. او پس از پايان رشته فلسفه از دانشگاه ماينس در آلمان غربي پس از پايان جنگ دوم جهاني، در دانشكده فلسفه دانشگاه ليپزيك در آلمان دموكراتيك كه استاد آن ارنست بلوخ، فيلسوف مسيحي ماركسيست آلماني بود، آغاز به كار نمود و پس از خروج بلوخ به علل اختلاف نظر با حزب سوسيال كارگري متحد از آلمان دموكراتيك در سال ١٩٦١، او نيز اين كشور را ترك و به آلمان غربي نقل مكان نمود. بلوخ و هولس با حفظ مواضع ماركسيستي در آلمان غربي مشغول به كار شدند. موضع انتقادي هولس در رشته هنر و فرهنگ و سپس فراخوانده شدن او به عنوان استاد كرسي فلسفه در دانشگاه ماربورگ در آلمان غربي كه ده سال به عهده داشت، و موفقيتي بود كه زير فشار سياسي جنبش دانشجويي سال هاي ٦٨ قرن گذشته در اين كشور به دست آمد، نشان نقش موثر انديشه ماركسيستي در آلمان غربي در آن سال ها است كه باوجود تبليغات شديد ضدكمونيستي، توانسته بود جنبش دانشجويي را به اين نظريات جلب كند. هولس يكي از شخصيت هايي بود كه اين امر را ممكن ساخته بود. در آن سال ها، سازمان ”اسپارتاكوس“، سازمان دانشجويي نزديك به حزب كمونيست آلمان، از نفوذ زيادي ميان دانشجويان برخوردار بود. حزب كمونيست آلمان در سال ١٩٥٦ غيرقانوني اعلام و از فعاليت قانوني محروم شده بود. در سال 1969 حزب کمونیست آلمان با برنامه و اساسنامه جدید دوباره پایه ریزی شد. مبارزه علنی این حزب در آلمان تا به امروز ادامه دارد.

پس از فاجعه فروپاشي اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي در اروپا، فعاليت چشمگیر انتشاراتي هولس در جهت ايجاد ثبات نظري- فلسفي در جنبش كمونيستي در آلمان و فراتر از آن، متمرکز شد. در اين سال ها او دو اثر پراهميت تحت عنوان ”شكست و آينده سوسياليسم“ (١٩٩١)، ”كمونيست ها امروز“ (١٩٩٥) منتشر کرد و در آن ها، ضمن بررسي علل فروپاشي، استحكام نظريات ماركسيستي را نشان داده و مستدل مي ساخت. در اثر ديگر خود تحت عنوان ”غار دزدان“ (١٩٩٩)، ازجمله تاريخ و چگونگي گذار ايده آليسم ذهن گرا به عين گرا را در طول تاريخ فلسفه نشان مي دهد. بخش هايي از اين كتاب كه در ارتباط است با انديشه فلسفي ايراني- اسلامي قرون وسطي و به ويژه ابوريحان بيروني- ابن سينا و ديگران، در جزوه اي تحت عنوان ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“ به فارسي برگردانده شده و انتشار يافته است (انتشارات پيلا، ١٣٨٤).

اشتيگروالد در يادبود خود به نقش يگانه هولس در توضيح و تفهيم «دو موضوع بزرگ در تاريخ دو هزار ساله فلسفه» اشاره مي كند كه هولس «وحدت آن ها را نشان داده و مستدل كرده است: هستي و سرشت بودن. به بيان فيلسوفانه: تعريف اونتولوژي».

يكي از شاگردان هولس، آندرآس هولينگ هورست Andreas Hüllinghorst نيز در رساله اي او را «فيلسوفي» مي نامد كه «زمينه فلسفي و سياسي- تئوريك به منظور تحول دوباره شرايط و روابط» را ارايه كرده كه در آن، «درك كليت» را به مثابه پيش شرط عملكرد انقلابي تغيير شرايط و روابط نشان مي دهد. او در اين رساله به كوشش هولس در همكاري با فيلسوف ماركسيست ايتاليايي دومينيكو لوزوردو Dominico Losudro، اشاره دارد. آن ها در سال ١٩٩١ كانوني براي همكاري فيلسوف هاي ماركسيست ايجاد كردند تا با بحث و بررسي درباره ”آينده ماركسيسم“، به پرسش هاي مطرح پاسخ دهند. اثر ”شكست و آينده سوسياليسم“ (در همان سال) و ”كمونيست ها امروز“ (١٩٩٥) نتيجه اين كوشش ها بود كه نتيجه گيري ها از آن ها در برنامه حزب كمونيست آلمان (٢٠٠٦) وارد شد.

هولينگ هورست در رساله خود كه در junge Welt يك روز پس از مرگ هولس انتشار يافت (١٣ دسامبر ٢٠١١) به نقل از كليات لنين، از هولس به عنوان «فرمانده لشگري» سخن مي راند كه به جمع آوري ارتش شكست خورده و تقويت روحيه و تحكيم مواضع آن پرداخته است: «فرمانده ارتشي كه بقاياي ارتش شكست خورده خود را … در عقب نشيني به درون سرزمين خود هدايت مي کند … به وظيفه خود عمل مي نماید … با اين هدف كه آن ها را جمع و جور كرده، براي ارتشي كه دچار تلاشي و ياس و باختن روحيه شده است، زمان و امكان تجديد نفس و التيام زخم ها را بوجود آورد» (لنین، کلیات، جلد ٢٧، ص ١٤٩).

در رساله خود، شاگرد وفادار هولس با عنوان نمودن فعاليت هاي انتشاراتي ديگر او، ازجمله آخرين اثر او در سال ٢٠١٠- ٢٠١١ تحت عنوان ”Aufhebung und Verwirklichung der Philosophie” (”نفي و به حقيقت بدل شدن فلسفه“)  و انتشار نشريه Topas در طول همه این سال ها و مقاله هاي متعدد ازجمله در يونگ ولت و … (بدون آن كه ارايه ليست كامل آن ها در اين سطور ممكن باشد)، به جمع بندي از كوشش او پرداخته و مي نويسد: «تمام كوشش او بعد از سال ١٩٨٩ در اين خلاصه مي شد كه آگاهي انقلابي حزب كمونيست را از طريق شناخت بهم پيوستگي كليت جهان (سرمايه داري) حفظ و رشد دهد و همچنين كوشش حزب را به وظيفه اصلي خود معطوف دارد: تغيير انقلابي روابط سرمايه داري در جهت روابط سوسياليستي!»

برداشت هولس در ارتباط با يك پارچگي «كليت هستي متنوع»، در نوشتار ها و آثار بسياري توسط او توضيح داده شده است. ازجمله در نظرياتي كه او در ارتباط با «وحدت وجود» در نظريات بيروني- ابن سينا در اثر پيش گفته ”غار دزدان“ بيان كرده است. او با نگاه به تاريخ فلسفه و گفتگو با فلاسفه ایرانی، به دوران قرون وسطي اشاره دارد كه در آن، تاريك انديشي ”شولاستيك“ (مدرسي) كليساي كاتوليك بر قرار بود. انديشه مذهبي در خدمت نظام برده داري- فئودال در اروپا، به زور بريدن زبان ها و دوختن لب ها و دو شقه نمودن و زنده در آتش سوزاندن و…، برداشت دوآليستي [خوب و بد] از هستي را براي هزارودويست سال بر اروپا حاكم ساخت كه طبق آن گويا خداوند جهان و همه تنوع بر روي آن را در هفت روز خلق كرده است. با برقراري سلطه خفقاني انديشه مذهبيِ ناتوان از درك «كليت هستي وجود»، كليساي كاتوليك كوشيد براي توضيح تنوع بي پايان «هستي» و در عين حال توجیه «وحدت وجود» از موضع دوآلیستی خود، سلطه نظريات خود را به كمك برداشت عرفاني- سحرآميز از كليت هستي و زير فشار دادگاه انگيزيسيون تفتيش عقايد برقرار سازد. شكنجه، به ابزار تحميل نظريات مذهبي تبديل شد كه وظيفه دنيوي آن حفظ  و تداوم شرايط حاکمیت صورتبندي اقتصادي- اجتماعي برده داري – فئوداليسم بر سرزمين هاي زير سلطه خود بود. سلطه اي كه تمام دوران پانصد ساله استعمار، جنایات و خلق کشی ها را نيز تا پس از جنگ جهاني دوم در قرن گذشته در بر گرفت و اكنون نيز در شكل ايجاد كردن و دامن زدن به اختلاف هاي مذهبي در سیاست نو استعماری امپریالیسم، دنبال مي شود. اعلام جنگ پاپ اعظم آلماني، بنديكت شانزدهم، عليه “روشنگري”، همان قدر در خدمت هدف حفظ و تداوم سلطه سرمايه مالي امپرياليستي بر جهان قرار دارد كه كوشش خامنه اي ها، مصباح يزدي ها و ديگران براي تشديد فشار مذهبي به ويژه به زنان، ”جداسازي جنسيتي“ دانشجويان و در اتوبوس ها و … كوششي براي حفظ و تداوم حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي در ايران مي باشد.

هولس در كتاب ”غار دزدان“، با برشمردن شرايط حاكميت انديشه و خفقان مذهبي ازجمله بر انديشه فلسفي در اروپا در قرون وسطي، علل غيرممكن شدن رشد انديشه فلسفي در اروپا را در اين قرون نشان مي دهد و به توضيح نقش راهگشاي دانشمندان ايراني- اسلامي، بيروني، ابن سينا و ديگران براي رشد انديشه فلسفي در اوج دوران شولاستيك مي پردازد. اين دانشمندان معتقد به وحدت وجود، از برداشت مضمون علمي ”كلمه“، «درباره  رابطه ميان وحدت وجود و متنوع بودن جهان و نقطه آغازين اين تنوع … به پرسش هايي دست يافتند.» (”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص ١٥٣).

هولينگ هورست در پايان پيشگفتار يادبود براي هانس هينس هولس مي نويسد كه او تا پيش از فاجعه فروپاشي نيز انديشمند شناخته شده اي بود، اما به ويژه پس از اين فاجعه، با فعاليت تئوريك- سياسي خود، به طور عمده به انديشمند دوره دوم يورش كمونيست ها و حزب كمونيست آلمان به سنگر سرمايه داري بدل شد!

در زير برگردان خلاصه شده این یادبود ارايه می شود  که در آن ”تئورم (تئوری همه جانبه) انعکاس“ هانس هینس هولس توضیح داده شده است. مبتنی بر این تئورم، هولینگ هورست ازجمله به توضیح مفهوم تضاد، اثبات وحدت کلیت و تنوع وجود، مستدل نمودن رابطه عین و ذهن و … پرداخته و از دیدگاه هولس به نتیجه گیری سیاسی برای مبارزه روز حزب کمونیست به منظور تغییر انقلابی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری و برپایی سوسیالیسم می پردازد. درس هایی که برای مبارزه حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نیز در شرایط کنونی از مبرمیت خاص برخودار است!

(در [ ] توضیحاتی به منظور تسهیل درک مضمون اضافه شد، تکیه همه جا از ف ع)

”تئورم انعكاس“، چه روابطي را قابل درك مي كند؟

هولينگ هورست با  ارايه مضمون اثر هولس تحت عنوان ”تئورم انعكاس“ در رساله خود، برداشت هولس از كليت را برمي شمرد كه با تعريف فردريش انگلس در انطباق است:

سرزمين دروني «ماركسيسم» كه «فرمانده ارتش»، هولس، ما را براي «تجديد نفس» به سوي آن هدايت مي كند، «علم بهم تنيدگي و پيوستگي كليت واحد» جهان است. اين برداشت ماترياليسم- ديالكتيكي در تضاد است با برداشت رفرميستي كانت كه در ظاهر، ماترياليستي است [برداشتی ماتریالیست مکانیکی است]. …

گفتمان «انعكاس»، «بازتاب يافتن»، در بيان بانيان كلاسيك سوسياليسم و به ويژه نزد لنين كه حتي درك ساختار كهكشان را نيز از طریق شناخت رابطه انعكاسي عظيم در آن ممكن مي داند، ستاره راهنمایي است براي هولس تا با توضیحات خود، درك ديالكتيك كليت جهان را برای خواننده ممکن کند. لنين پذيرش اين نكته را «منطقي» مي نامد، «كه كليت جهان مادي و ماده به مفهوم اخص آن از ويژگي اي برخودار باشد كه سرشت وجودي آن، ناشی از آن مي باشد. این ویژگی عبارت است از دارا بودن قابلیت دریافت احساس، تاثيرپذير بودن ماده و قابليت بازتاب آنچه دریافت شده، يعني سرشت انعكاس» (كليات جلد ١٤، ص ٨٥).

همانند مواردي مشابه، گذشتگان ما به نكاتي اشاره داشته اند كه تنها نطفه اي براي توسعه منطقي تعريف ماترياليسم ديالكتيك بوده است. سخن لنين براي هولس — با تكيه به انديشه انگلس در همين زمينه –، نيز انگيزه و نطفه اي بود براي تنظيم و ارايه تعريف منطق ديالكتيكي درباره كليت جهان و يا ديالكتيك طبيعت، كه او آن را به كمك تئورم انعكاس توضیح می دهد و درک آن را برای جوینده ممکن می سازد.

آن چيزي كه لنين به مثابه سرشت ماده مي نامد، بايستي به عنوان مناسبات ماده درك شود. رابطه اي كه هر وجودي، براي آنكه وجود داشته باشد، برقرار كرده و از اين طريق  — به اين يا آن صورت —  موثر است. تاثير گذاشتن را به مفهوم خاص آن، بايد الگویی براي درك انعكاس فهميد. اگر چيزي تاثيري نمي گذاشت، انعكاسي بوجود نمي آورد، آن وقت وجود نيز نداشت [بودي نيز نبود]. هر بودي  — حتي بخشي از اتم يا كهكشان، حتي يك ريزه سنگ يا چيز پيچيده و بغرنجي مانند خودآگاهي انسان —  را مي توان به طور انتزاعي همانند يك آينه كروي تصور نمود كه همانند همه چيزهاي ديگر، جهان را انعكاس مي دهد. بدين ترتيب، هر آينه، تنها انعكاس آينه هاي اطراف خود [و بازتاب دريافت آن ها] نيست، بلكه، از آن جا كه هر تصوير در آينه،  انعكاس تصوير در آينه اطراف خود مي باشد وغيره، هر آينه كم تر يا بيش تر انعكاس دهنده بازتاب آينه هاي ديگر و نهايتا بازتاب تمام جهان است. بدين ترتيب هيچ آينه، و يا به عبارت ديگر، هيچ وجودي، از محتواي ديگري برخوردار نيست، جز جهان پيرامون (اونيوزوم) در زمان و مكان بي انتهاي آن (بازتاب همه آينه ها). هيچ وجودي [بودي] چيزي نيست جز جهان پيرامون بي انتها در شكل بازتاب يافته آن. از اين روي، فرديت، سرشت وجودي ماده نيست، بلكه كليت بهم پيوسته همه جهان پيرامون، همه آنچه كه موجود است، سرشت وجودي [كليت] ماده را تشكيل مي دهد. از آنجا كه همه وجودها چيزي جز محتواي اونيورزم به عنوان محتواي خود ندارند، همه وجودها همانند يكديگرند [از محتواي مشابهي برخودار هستند]. اما از آن جا كه هر وجودي جهان پيرامون را از مكاني ديگر منعكس مي كند، بازتاب كليت جهاني كه در اين تصوير انعكاس يافته، با تصاوير ديگر متفاوت مي باشد. هر چقدر هم محتواي وجود همه چيز مشابه است، وجودها در تصوير آينه جهاني، بازتابي متفاوت دارا مي باشند و هر وجودي در سيماي خارجي خود، خاص و از ديگر وجودها متفاوت است. از اين روي در جهان پيرامون هيچ چيز يكسان با چيز ديگر وجود ندارد. بدين ترتيب مجموعه بهم پيوسته جهان پيرامون، طبيعت، به عنوان كليتي بهم تنيده به اثبات مي رسد. كليتي كه به طور مداوم داراي هويتي واحد و مشترك و همزمان داراي تضادي دروني است و از اين طريق در حركت و تغيير مي باشد.

روند متضاد را درك كردن

سرزمين دروني «فلسفه» نيز خود يك سرزمين دروني دارد. و اين، برداشت ماترياليسم- ديالكتيكي از تضاد، از روند متضاد، از انديشيدن به نقطه آغاز آن است. هولس پس از سه دهه كار ژورناليستي در ”هگل- ياربوخ“ (١٩٨٣-١٩٦١) در فئولتون، به عنوان استاد كرسي فلسفه در ماربورگ در آلمان و ”كرون دوتسنت“ در كرونينگن هلند، برداشت خود را درباره اشكال انديشه ماركسيستي تعميق بخشيد و آن ها را در سال ٢٠٠٥ با نگارش اثرش ”ديالكتيك و انعكاس“ ارايه داد. او همچنين نظرياتش را تحت تاثير شكست اولين يورش به منظور برپايي سوسياليسم، در اثر ديگر خود تحت عنوان ”طرح جهان و بازتاب آن“ به رشته تحرير درآورد.

هولس براي ارايه درك از شكل تضاد ماترياليسم- ديالكتيكي، از اين نظر كارل ماركس پيروي مي كند كه ماترياليسم ديالكتيك در فلسفه هگل ريشه دارد (كليات ماركس- انگلس جلد ٢٣، ص ٢٧) و همچنين به تعميقي كه لنين به همين اشاره ماركس مي بخشد، پايبند است كه ازجمله فلسفه هگل را «سرچشمه و بخشي» از ماركسيسم اعلام مي کند. او با گام دوم بانيان كلاسيك ماركسيسم نيز همراه است كه آن طور كه ماركس بيان مي كند، شيوه [اسلوب، متد] انديشدن به روند متضاد در سيستم دیالکتیک [ایده آلیستی] هگلي، برپايه «عرفاني»، «بر روي سر» قرار دارد و بايد «اين رو آن رو [بر روي پا گذاشته] شود» (كليات م ا جلد٢٣، ص٢٧)؛ و نهايتا هولس  — همان طور كه لنين مي گويد –، داراي همين برداشت است كه آن جا كه هگل از همه بيش تر پايبند به ايده آليسم است، يعني در بخش شيوه [اسلوب، متد عرفاني] خود، همچنين از همه جا بيش تر [ناخودآگاه] ماترياليست مي باشد [به برداشت ماترياليستي نزديك است و بايد شیوه ایده آلیستی او تنها سر به پا، یعنی ماتریالیستی درک شود].

نتيجه گيري هولس كه بايد تضاد را به شيوه ديالكتيك ماترياليستي درك نمود، در ”تئورم انعكاس“ او بيان مي شود. راهگشايي ناشی از اين نتيجه گيري را نمي توان براي تداوم رشد انديشه ماترياليسم- ديالكتيكي به اندازه كافي ارج نهاد. راه دستيابي هولس به تعريف تضاد، از فلسفه هگل نتيجه مي شود كه تضاد را شكل حركت و تغيير ”روح جهان“ و نه ماده درك مي كند. ديالكتيك ماترياليستي در جايي دلبخواه در سيستم هگل نمي شكفد، بلكه در بخش «ايده مطلق»، يعني آن جايي كه هگل شيوه انديشه خود را باز و بيان مي كند، رخ مي نماياند. از اين روي نيز «بر روي پا قرار دادن شيوه انديشه هگل» در تئورم انعكاس هولس، همان شيوه ماترياليسم ديالكتيكي درك تضاد می باشد. [این نکته توسط هولینگ هورست در سطور زیر شکافته خواهد شد. اهمیت اندیشه هولس برای انتخاب “مکانی” که باید اندیشه ایده آلیستی هگل آنجا سر به پا، ماتریالیستی، شود، یعنی انتخاب “ایده مطلق” مورد نظر هگل، همان طور که خواهیم دید، در نشان دادن این نکته است که قانون نفی در نفی دیالکتیک ماتریالیستی، به معنای حفظ بخش قابل رشد در تضاد شرایط حاکم و تعیین جای آن در رابطه متضاد رشدیافته تر، قانونی عام بوده که در همه زمینه ها قابل شناخت است.]

شيوه انديشه [عرفاني] هگل در انطباق است با پذيرش ايده آليستي رابطه انديشه و وجود نزد او. بر اين پايه است كه تئورم انعكاس هولس، همزمان پاسخ ديالكتيكي و ماترياليستي نيز به پرسش اصلي فلسفه مي باشد كه انگلس طرح مي كند [تقدم ماده به ذهن- شعور]. شكل تضاد، شيوه انديشه و پاسخ به پرسش اصلي فلسفه، همگي در تئورم همه جانبه ”انعكاس“ طرح وجمع و جور شده و پاسخ خود را مي يابند.

پاسخ هولس، برخلاف برداشت هگل درباره درك تضاد، برداشتي است كه روند متضاد را در وجود رابطه غيرملموس تجربي ميان وجود و آگاهي كه به طور احساسي قابل شناخت نيست، ملموس و قابل درك مي كند. اين تناسب را مي توان ماترياليستي، همانند تصوير بازتاب يافته اي در آينه درك نمود: يك آينه (آگاهي) يك چيز [وجود، بود] ويژه مي باشد. زيرا اين چيز  — برخلاف همه چيزهاي ديگر–  شمايل مخصوص به خود ندارد (چارچوب دور آن را كه در بحث ما نقش تعيين كننده ندارد، به حساب نمی آوريم). آگاهي همانند آن چيزي است كه در آينه منعكس مي شود. بدين ترتيب در آگاهي [آينه] يك چيز بازتاب مي يابد. آينه [آگاهي] در اين روند نقشي غیرفعال دارد؛ به آينه [آگاهي] ارتباطي ندارد كه اين چيز و يا آن چيز را منعكس كند، بلكه بازتاب مربوط مي شود به چيز هايي كه در مقابل آن قرار دارند. بازتاب آينه، تصوير چيزها است؛ آن چيز در آينه [آگاهي] جاي مي گيرد. تا اين جا، آن چيز بر آينه «غالب» مي گردد (موضع ماترياليستي در پاسخ به پرسش اصلي فلسفه)؛ چيز بودن (ماديت- ماترياليته) از وحدت چيز، آينه و تصوير در آن تشكيل مي شود. [لنين آن را وحدت مناسبات يا روابط ماده درك مي كند]

تصوير در آينه [آگاهي]، اما هم زمان بازتابي است كه توسط آگاهي [آينه] تحقق مي يابد. تنها از اين روي كه آينه، چيز را منعكس مي سازد، تصوير آن چيز در آينه بازتاب مي يابد. در آينه تصوير چيز بوجود مي آيد. خودش به طور واقعي در آينه قرار ندارد، بلكه تنها به طور مجازي در آينه [آگاهي] حقيقت يافته، نه در همه ابعاد و وجوه خود، بلكه تنها از زاويه و پرسپكتيو آينه، وجود دارد. برعكس، با نگرش از موضع آينه [آگاهي]، تصوير در آينه نتيجه فعاليت آينه [آگاهي] مي باشد و چيز [وجود، بود خارج از آينه انگار وجود نداشته وگويا] بازتابی است از تصوير در آينه [برداشت ايده آليسم ذهنگرا]. با چنين برداشتي است كه آينه [آگاهي] بر چيز «غالب» مي گردد (موضع ايده آليستي در پاسخ به پرسش اصلي فلسفه) [اندیشه ایده آلیستی زمان پاسخ به پرسش اصلی فلسفه، وحدت آینه (آگاهی) و تصویر بازتاب یافته چیز در آن را درک نمی کند. آن دو را در برابر هم قرار داده و لذا قادر به درک رابطه آن ها که وحدت جدایی ناپذیرشان را مستدل و به اثبات می رساند، نمی باشد]؛ مجازي بودن تصوير منعكس شده در آينه، وحدت ميان آينه، تصوير در آينه و بازتاب آن در واقعيت را بوجود مي آورد.

[وحدت میان هر سه عنصر “چیز”، “آینه” و “تصویرِ” بازتاب یافتهِ چیز در آینه، در اندیشه ماتریالیستی و ایده آلیستی از محتوای يكسان برخودار است. ارزیابی ماتریالیستی، وجود “چیز” را مقدم بر فعالیت آگاهی می داند. در حالی که ایده آلیسم، بازتاب مجازی و درک انتزاعی “چیز” را در آگاهی، به طور اراده گرایانه در آغاز روند شناخت قرار می دهد. شیوه ذهنگرایانه ای که در اندیشه ماتریالیستی تصحیح می گردد و «بر روی پای خود» قرار داده می شود. هولس این نکات را در سطور بعدی به اثبات می رساند.]

اما از آنجا كه آينه خود در وحله اول يك چيز است [“آگاهي”، ناشي از عملکرد مغز، شكل تظاهر عملكرد ماديت مغز می باشد]، چيز بودن بر آينه «غالب» مي شود، و تنها از اين روي هم، همزمان «غالب» شدن آينه بر چيز ممكن مي گردد [غالب شدن متقابل چیز و آینه، مستدل بودن وحدت عين و ذهن و هويت يگانه آن ها را در اندیشه دیالکتیکی ماتریالیستیِ ماركسيستي و هم در دیالکتیک ایده آلیستی هگلی به اثبات می رساند. همزمان ریشه درك متفاوت رابطه متضاد ميان عین و ذهن نزد دیالکتیک ماتریالیستی (تقدم عین بر ذهن، يا با بيان ديگري كه همان معنا را مي رساند، مبتني بودن ذهن بر عين) و ایده آلیسم هگلی (تقدم ذهن بر عین) نشان داده شده و مستدل می گردد].

آن چه بر شمرده شد، كليت روند انعكاس را تشكيل داده و از اين روي نيز موضع ماترياليست- ديالكتيكي را در پرسش اصلي فلسفه تشكيل مي دهد. بدين ترتيب به نظر هولس، فلسفه ماركسيستي به طور مكانيكي در تضاد با ايده آليسم قرار ندارد، در چنين حالتي، اين تضاد، تضادي ماقبل ماركسيستي، تضادي غيرديالكتيكي مي بوده است. آن وقت تز لنين كه فلسفه هگل بخشي از ماركسيسم را تشكيل مي دهد، قابل تائيد نمي بود. اما با چنين تعريفي [برپايه تئورم انعكاس]، برداشت ايده آليستي وارد ماركسيسم شده و به عنصر ضروري تئوري انقلابي ما تبديل مي شود [و بدين ترتيب خط سرخ تداوم رشد در تاريخ انديشه فلسفي به طور عام و روند ضروري رشد آن از ايده آليسم به ماترياليسم ديالكتيكي به طور خاص مستدل مي گردد].

[همان طور که پیش تر نیز بیان شد، قانون نفی در نفی دیالکتیک ماتریالیستی، به معنای حفظ بخش قابل رشد در تضاد شرایط حاکم و تعیین جای آن در رابطه متضاد رشدیافته تر، قانونی عام بوده که در همه زمینه ها، ازجمله در حفظ دیالکتیک هگلی که مبتنی بر اندیشه ایده آلیسم (عینی) اوست، نیز قابل شناخت است. ماتریالیسم دیالکتیک، بر خلاف ماتریالیسم (مکانیکی) فویرباخ که دیالکتیک هگل را همزمان با ایده آلیسم او بدور می ریزد، یعنی به نفی مکانیکی آن می پردازد، دیالکتیک ایده آلیستی هگل را از این طریق نفی در نفی می کند که آن را از سر بر روی پا، از برداشت ایده آلیستی بر روی پای واقعیت ماتریالیستی قرار می دهد و آن را در برداشت ماتریالیسم دیالکتیکی در رابطه ای رشد یافته تر به شیوه علمی شناخت کلیت جهان پیرامون تبدیل می کند.]

با نشان دادن رابطه ميان انديشه و وجود به كمك ”تئورم انعكاس“ [به مفهوم شناخت و درك رابطه متقابل و همزمان متضاد انعكاسي آن ها كه همچنين هويتِ وحدت آن ها را مي نماياند و تعريف علمي آن را به دست مي دهد]، شكل روند متضاد نيز نشان داده و قابل درك مي شود. در اين روند، انديشه ماترياليست- ديالكتيكي، روند حركت وجود [ماده و رابطه- مناسبات آن] را دنبال مي كند؛ اين، انديشه اي در حركت است.

تضاد تنها در يك حركت ساده مخالف خلاصه نمي شود، آن طور كه ماترياليسم كانتي آن را سرهم بندي مي كند [طبقه كارگر جاي طبقه سرمايه دار را مي گيرد]، بلكه شكل تضاد، حركتي را ارايه مي دهد كه در آن وحدت بلاواسطه از اين طريق ايجاد مي شود كه يك طرف تضاد، خصلت حركت مخالف را در درون خود جاي مي دهد [طبقه كارگر با براندازي صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري، تنها سلطه طبقه سرمايه داران را نفي نمي كند، بلكه همچنين خود را به مثابه يك طبقه ایجاد کرده (خصلتی که طبقه متضاد سرمایه داران داراست) و همزمان با نفی جامعه طبقاتی، خود را به مثابه طبقه نوظهور نیز نفي مي كند. جامعه طبقاتی را نفی و وجود آن را برای تداوم هستی انسان غیرضروری می کند. دیگر ”انباشت سرمايه“ در خدمت پاسخ به آزمندی سیری ناپذیر سرمایه قرار نداشته، بلکه به عنصری که در خدمت انسان است، بدل مي گردد].

اين تضاد از يك سو بخشي از وحدت پيشين را تشكيل مي دهد [پایه ریزی صورتبندي اقتصادي- اجتماعي نوين] و در اين زمينه با آن يكسان است، و از سوي ديگر، [صورتبندي اقتصادي- اجتماعي نوين] بخشي از وحدت پيشين نيست و با آن در تضاد قرار دارد [با براندازي استثمار، جامعه نوین سرشتي متضاد با صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري، جامعه كهن، دارا مي باشد]. اين تضاد، وحدت پیشین [جامعه سرمایه داری] را نفي مي كند و با جاي دادن مخالف در درون خود، وحدت و يگانگي درك شده جديدي را بوجود مي آورد. تضاد بر اين پايه، وحدت جديدي است كه با مخالف خود در ارتباط قرار گرفته و روند حركت و تغيير آن شناخته و درك شده است.

براي نمونه، سرمايه متضاد خود، طبقه كارگر را بوجود مي آورد، به عبارت ديگر با سرشت وجودي خود، متضاد خود را بوجود مي آورد و مي تواند تنها از اين طريق به حيات خود ادامه دهد. بدون بوجود آوردن متضاد خود، سرمايه نمي تواند انباشت شود. اين متضاد اما از اين طريق در وضعي قرار مي گيرد كه مي تواند سرمايه را به مثابه عنصر وحدتِ هويت جامعه كهن، نفي كند، خود را از چنگال رابطه با متضاد خود آزاد كرده و شكل جامعه نوين، جامعه بی طبقه و فارغ از استثمار انسان از انسان را پايه ريزد.

 

به کمک تئورم انعكاس براي اولين بار مفهوم تضاد، بيان بانيان كلاسيك نظريه ما درباره «بازگشتن- سربه پا شدن» سيستم هگلي، پاسخ به پرسش اصلي فلسفه و شيوه انديشه ماركسيستي به طور منطقي قابل شناخت و درك مي شود.

 

عملكرد

ماترياليسم ديالكتيك كه علم شناخت و درك كليت و تضاد است، مفهومی را نيز براي تعريف اجتماع ارايه مي دهد. اين مفهوم ناشي از كار است. كار باید به عنوان «روندي جاري، داد و ستد (پراتيك)‌ ميان انسان و طبيعت» (كليات م ا ٢٣، ص ١٩٢) در كليت آن و به مثابه شكل حركت پرتضادي درك شود. هولس برپايه واژه «عملكرد مشخص»  (كليات م ا ٣، ص ٥)، تعريف منطقي عملکرد را در انطباق با چگونگي ساختارِ موجوديتِ گونه انساني ارايه مي دهد. [«عملكرد مشخص» عبارتست از پراتيك- كار مشخص هدفمند بر روي اوبژكت پيش رو gegenstöndige Tätigkeit]

اين وضع را مورد بررسي قرار دهيم: انسان ها با ابزار كار بر روي چيزها در طبيعت كار مي كنند و بر آن ها اثر مي گذارند. تعريف توجيه گونهِ بورژوامآبانهِ اين پراتيك انساني كه توسط دكارت و كانت ارايه شده است، از آن صحبت مي كند كه كار، عملكردي هدفمند است و از اين روي به طور عمده داراي سرشتي روشنفكرانه است [واكنش مغز است].

برخي از ماركسيست هاي غيرديالكتيسين نيز ابزار كار را وجودي ناشي از عملكرد انسان مي دانند. آن ها به انتقاد ماركس بي توجه هستند  — و هولس اين بي توجهي را مورد انتقاد قرار مي دهد –، كه عملكرد (پراتيك) انسان از موضع فلسفي، بايد به عنوان عملكردي برپايه وحدت ميان ابژكت و سوبژكت [ميان چيز- موضوع كار و ذهن] درك شود [که پیش تر به اثبات رسانده شد]. در غير اين صورت، انديشه گرفتار اين برداشت مي ماند كه گويا مي توان مضمون پراتيك را «تنها از موضع نگاه به ظاهر شكل چيز [ابزار كار]، و نه به عنوان پراتيكي كه ريشه در عملكرد احساسي انسان» دارد، درك نمود (كليات م ا ٣، ص ٥). اين ”ماركسيست ها“ تنها به تحليل ظاهر پديده مورد نظاره خود مشغولند و نگاهشان نگاهي (فلسفی) به كليت روند و مضمون آن [که درک آن تنها با توجه به رابطه میان عین و ذهن ممکن است،] نمي باشد.

هولس با تكيه به برداشت ماركس، به منظور توضيح و تفهيم نقش هر دو جنبه پراتيك [ابژكت و سوبژكت]، واژه ”وجود انساني“ را به كار مي برد كه برداشتي از كليت عملكرد- پراتيك انسان مي باشد. انسان در پراتيك، مضمون عملكرد خود را درك مي كند. او مي تواند براي عملكرد خود از اين روي اهدافي را در نظر بگيرد، زيرا انساني ديگر با كار او در ارتباط است، با آن روبرو مي شود، آن را منعكس كرده و نسبت به آن واكنش نشان مي دهد. از اين روي است كه ما زماني از جامعه صحبت مي كنيم كه «لااقل دو فاعل در ارتباط [و مبتني] بر يكديگر هستند و سوبژكت (كننده كار) نه تنها در آينه طبيعت (در آينه موضوع و چيزي كه بر روي آن كار مي كند) مي نگرد، بلكه همزمان در آينه دوم (انسان در ارتباط با خود) نیز مي نگرد كه انعكاس پراتيك فرد كننده كار را بر روي چيز، باري ديگر بازتاب مي دهد». (هولس، ”طرح جهان و بازتاب آن“، كلن، ١٩٨٣، ص ٣٩). انسان عمل كننده [ابژكت] در چنين شرايطي در وضعي دو گانه قرار دارد: به مثابه موجودي طبيعي [بخشي از طبيعت] در پراتيك خود، ابزار كار و چيز طبيعي را تجربه مي كند (و در چنين وضعي دانش او تجربي است)؛ به مثابه موجودي از گونه انساني، همزمان در جريان رابطه با انسان ديگر، تجربه اي در ارتباط با پراتيك خود كسب مي كند (كه دانشي تئوريك است). بدين ترتيب انسان عمل كننده [پراكتيسين]  — عملكردي كه اصلا انسان بودن را ممكن مي سازد —  در موقعیت و روابطی قرار دارد كه آن روابط را به مثابه موجودي طبيعي تجربه مي كند و به مثابه موجودي اجتماعي، همزمان آن روابط را ترك كرده و در ذهن خود قادر به انتزاع از آن مي شود. در حالي كه همه موجودات ديگر طبيعت قادر نيستند از وضع طبيعي خود خارج شوند، انسان مي تواند در انديشه، [پوست طبيعي خود را بتركاند و] از آن خارج شود. او در موضع (تاريخي) معين، تاثيرات روابط كلي [اونيورزال] متقابل را در انديشه خود انعكاس مي دهد. اين به اين معناست كه او (در سطح تاريخي) درباره كليت مي انديشد. او در جريان كار كردن [در پراتيك]، [همانند يك شطرنج باز] موقعيت خود را در طبيعت و در جهاني كه توسط او ايجاد شده و تغيير يافته،  درك مي كند.

 

انديشه فعال

فلسفه ماركسيستي، به مثابه انعكاس آگاهانهِ پراتيك مشخص (برپايه ديالكتيك طبيعت)، خود سرشتي عملكردي [پراتيكي] دارد. موضع تئوريكي كه زمينه رشد فلسفه ماركسيستي است، به جاي آن كه موضعي مافوق همه چيز، ظاهرا خداي گونه باشد [همانند “مشی الهی” در دوران فئودالیسم و یا “الزامات جهانی” در نظام سرمایه داری دوران افول کنونی]، موضع پرولتارياست كه در روند توليد قرار گرفته و نماينده موضع ترقي خواهانه انسان مي باشد.

براي هگل و كليه فيلسوف هاي گذشته، فلسفه، تعریف “حقيقتِ” واقعيت اجتماع بود. آن ها، طبق انتقاد ماركس، جهان را تنها توضيح مي دادند (كليات م ا ٣، ص ٧). ديالكتيك ماترياليستي اما خود را بخشي از پراتيك [انسان] درك مي كند و از اين روي انديشه اي براي تغيير پراتيك است، انديشه اي كه وارد عمل گشته و در آن به حقيقت مي پيوندد [تحقق مي يابد]. از اين روي نيز تحقق يافتن فلسفه [ماترياليسم ديالكتيكي]، آموزش دروس بورژوآمابانه دانشگاهي نبوده، بلكه ”اين- وارد- پراتيك شدن“، به معناي نبرد طبقاتي آگاهانه مي باشد. به واقعيت تبديل شدن ديالكتيك ماترياليستي به معناي از بين بردن شيوه توليد سرمايه داري توسط پرولتاريا مي باشد، كه با آزاد ساختن خود از بندهاي سرمايه، خود را به مثابه طبقه ايجاد و همزمان نفي مي كند و شرايط گذار به جامعه بي طبقه را بوجود مي آورد (كليات م ا ١، ص ٣٩١).

فرمانده هولس، با چنين موضعي، ارتش ماركسيست ها را از سرزمين داخلي «ماركسيسم» دوباره خارج كرده و براي يورش دوم آماده مي كند. «تحقق سياسي» بخشيدن به مفهوم «نفي فلسفه»، كه هولس با انديشيدن به موضع «انتقاد ماركس به فلسفه حقوق هگل، پيشگفتار» بيان مي كند، «به معناي نابود كردن فلسفه نيست، بلكه به معناي به كار گرفتن آگاهانه آن به مثابه بالاترين … شكل انعكاس … [جهان پيرامون] است؛ بيان موقعيت [و نقش] فلسفه در انعكاس كليت است به مثابه بازتاب ضروري براي تنظيم هر برنامه [و به مثابه ستاره راهنما براي پراتيك]» (هولس، ”نفي و به حقيقت تبدیل شدن فلسفه“، در ديالكتيك ١٨، كلن ١٩٨٩، ص ٢٥٣).

بدون وجود انديشه علمي كه كليت را مورد توجه [و موضوع بررسي خود] قرار مي دهد، چراغ راهنمايي براي نبرد طبقاتي وجود ندارد. طبقه كارگر نيز به سوبژكت (تاريخي) تبدیل نمي گردد (طبقه كارگر در چنين وضعي به ابزار سرمايه بدل مي شود؛ طبقه كارگر، طبقه آگاه قائم به ذات خود نخواهد شد، بلكه عنصر دستخوش اميال سرمايه از كار در مي آيدnicht für sich, sondern an sich). از اين روي هولس عليه هرنوع كانتيانيسم در انديشه طبقه كارگر قد علم كرد. زيرا اين فلسفهِ طبقهِ متخاصم، انديشدن درباره كليت را نفي كرده و آن را تنها ظاهري غيرواقعي از واقعيت عنوان مي كند كه گويا با تضاد دروني دست بگريبان مي باشد. با تحميل ماترياليسم كانتي، فلسفه بورژوازي مي كوشد جهت يابي طبقه كارگر را از آن سلب كرده و عملكرد آن را به فعاليت سياسي بي هدف و در خدمت اصلاحات در سرمايه داري محدود كند. نتيجه چنين وضعي آن است كه آگاهي طبقاتي بوجود نخواهد آمد.

[خطر موضع سوسیال دموکرات برای جنبش کارگری در باقی ماندن کار تبلیغی و ترویجی آن در سطح خواست های روزانه طبقه کارگر است که بدون ایجاد کردن ارتباط این فعالیت با شرایط و روابط حاکم بر کلیت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری عملی می گردد. شیوه ای که مانع ایجاد شدن “آگاهی طبقاتی” نزد کارگران و متحدان آن می شود. انتقاد سوسیال دموکراتیک به پدیده هایی مانند دستمزد نازل، تشدید بیکاری، فقر و …، پیامدهای اجرای برنامه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی در شرایط حاکمیت سرمایه مالی فراملی امپریالیستی در روند جهانی سازی کنونی، به انتقاد به نظام سرمایه داری در کلیت آن ارتقاء نمی يابد، زیرا گویا شرایط انقلابی برای سرنگونی سرمایه داری بر جامعه حاکم نبوده و لذا طرح این نکات غیرواقع بینانه می باشد. به قول لنین، سوسیال دمکراسی، نشستن در کوپه قطار و انتظار رسیدن آن به ایستگاه “سوسیالیسم” را توصیه می کند.]

آگاهي طبقاتي به طور خودجوش بوجود نمي آيد. اگر چه فلسفه ماركسيستي وارد واقعيت مي شود، اما اين تحقق يافتن همزمان به معناي موضع انتقادي نسبت به عملكرد است كه  — اگر ماركسيست ها بيدار و هشيار بمانند —  بر روي تئوري نيز موثر مي گردد. در عين حال بايد خاطرنشان ساخت كه آگاهي طبقاتي تنها درك سيستماتيك فلسفه ماركسيستي نيست، تنها جمعي از تجارب فردي در نبرد طبقاتي نمي باشد، بلكه نكته عمده در آگاهي طبقاتي آنست كه بتواند هر دو جنبه را در پراتيك نبرد طبقاتي حزب كمونيست متمركز و جمع آوري كند. (هولس، ”تزها درباره آينده ماركسيم“ در دومينيكو لوزوردو، كلن ١٩٩٥، تز ٥). تنها، تجربه متمركز شده در حزب كمونيست (هر چقدر هم سطح تئوريك آن نازل باشد) است كه خود آگاهي طبقه كارگر را بوجود مي آورد.

[محدود نمودن بحث و گفتگوی نظری- سیاسی در حزب کمونیست و همچنین ایجاد کردن موانع صوریِ اساسنامه ای بر سر راه شرکت اندیشه هایی که گویا فاقد شناسنامه “مجاز” می باشند در حزب كمونيست، محدود نمودن غیرمجاز و نادرست نبرد طبقاتی حزب کمونیست بوده و نبرد طبقاتی را منحرف می کند. چنين پراتيكي از ريشه فلسفي نادرست و ضد ماترياليسم ديالكتيكي برخوردار است. زيرا درك نمي كند كه پيش شرط ارتقاي كيفيت، برخورد جنبه هاي متضاد دروني در روند تغيير و رشد مي باشند. وحدت يكسان و درك شده انديشه انقلابي در حزب كمونيست، ناشي و زايده عناصر متضاد دروني آن است. بحث هاي پرشور در كميته مركزي حزب بلشويكي در دوران لنين و در شب انقلاب اكتبر را بايد با دوران سكوتِ ”يكپارچگي“ بعدي در اين حزب مقايسه كرد تا درك نمود، كه چرا ”تاريخ حزب، تاريخ برخورد نظريات و موضع ها“ مي باشد.]

تئوري مبارزه جويانه گروه

اگر چه براي هولس پراتيك كمونيستي، عملكردي سازمان داده شده و حزبي- جانبدار است،  — متاسفانه —  كانوني براي شاگردانش ايجاد نكرد (شاگردانش را به دور خود جمع نكرد). او به اين مساله توجهي نداشت. او با ”كليت“ سرمشغول بود، كسي بود كه براي انديشه همه آن هايي كه با آن ها در ارتباط فلسفي قرار مي گرفت، ابراز علاقه مي كرد و با آن مشغول مي شد، آن ها را مورد بررسي و امتحان قرار مي داد و نكات مثبت و يا منفي آن ها را در انديشه خود وارد مي نمود. او با همه فلاسفه ٢٧٠٠ سال اروپايي  — با سيرهايي در نوشتارهاي انديشمندان كلاسيك آسيايي و اسلامي —  در گفتگويي با خود، مشغول بود.

اين گفتگوها در كليه آثار او با نمونه هاي بسياري ديده مي شود كه انگيزه هستند براي بيان انديشه هاي او درباره تاريخ فلسفه. گفتگوهاي او با فلاسفه در طول تاريخ اما با اين مشكل نيز روبروست كه مي تواند اين تصور را در خواننده ايجاد كند كه گويا پيوند هولس با انديشه بانيان كلاسيك ماركسيسم، ضعيف و كم رنگ مي باشد. كوشش شد در اين يادبود، پيوند مظريات او با نظريات بانيان كلاسيك ماركسيستي با برجستگي و با رنگ واقعي پرصلابت جانبدارانه ترسيم گردد: نيروي محركه هولس، هميشه [نظريات] بانيان كلاسيك ماركسيست بود. در جاهاي مختلفی در ادبیات مارکسیستی،  بانيان كلاسيك ماركسيسم، ماركس، انگلس و لنين تنها اشاراتي دارند، براي نمونه «سر به پا كردن»، «عكس مستقيم فلسفه هگل»، «انعكاس»، «علم درباره كليت» وغيره. همه اين كلمات، كلمات فكر شده اي هستند كه با هدف معيني طرح شده اند. البته ممكن مي بوده است كه با كلمات ديگري هم برداشت ماركسيستي آن ها بيان شود. اما اگر كلمات كلاسيك هاي ماركسيست را آن طور كه بيان شده اند، درك كنيم، مي بينيم كه اين كلمات طرح وظيفه براي ماركسيست هاي بعدي بوده اند، اين مقوله ها را مورد بررسي و تحقيق قرار داده و ماترياليسم ديالكتيك را رشد دهند و آن را به آن چيزي تبديل كنند كه هست: جهت گيري فعال براي سرنگوني سرمايه داري.

[زنده یاد احسان طبری نیز این نکته را در پیشگفتار اثر فلسفی- اجتماعی خود تحت عنوان “یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی” بیان می دارد. او می نویسد: هر نسلی از مبارزان موظف است برداشت وتجربه خود را بیان دارد، تا از این طریق درک پدیده های بغرنج شونده در جریان نبرد طبقاتی- اجتماعی، ممکن گردد. به طرح وظيفه از طرف طبري در ”واژه اي چند از نگارنده“ در اثر پيش گفته، گوش فرادهيم: «به هر صورت هر نسلي كه در مبارزه شركت مي كند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئوري عام بر پراتيك به دست دهد يا به عبارت ديگر، تجارب خود را جمعبندي كند. معناي سير تكاملي تئوري ها و ژرفش در ماهيت هاي دمبدم تازه تر و عميق تر جز اين نيست.»]

امروزه ضروري به نظر مي رسد كه بايستي گروه تئوريسين مبارزه جوي به منظور تداوم رشد ماترياليسم ديالكتيك در خدمت عملكرد سياسي كمونيستي پايه ريزي شود. گروهي كه انديشه ديالكتيكي را به مثابه ديالكتيك تضاد، ديالكتيك كليت و تاريخ در احزاب كمونيست بسياري نوسازي كرده و از اين طريق، تداوم نبرد آن ها را تضمين كند، زيرا بسياري از آن ها گرفتار چنگال «ماركسيسم» كانتي مي باشند.




امپرياليسم و ارتجاع داخلي دشمنان حق حاكميت ملي و عدالت اجتماعي! خط فاصل ميان جنبش مردمي و عمال امپرياليسم

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٥  (٢٢ آذر)

واژه راهنما: وظايف پيش رو. برنامه اقتصاد ملي و دفاع از دستاوردهاي ترقي خواهانه و آزادي طلبانه قانون اساسي. حذف اصل ولايت فقيه و مصوبات ارتجاعي.

پاسخ وقيحانه، ولي از جايگاه طبقاتي روشن و صريح «توبه كردن» از طرف ”رهبر“ به محمد خاتمي در ارتباط با پيش شرط هايي كه او براي شركت ”اصلاح طلبان“ در انتخابات پيش روي مجلس عنوان كرده بود، شايد هنوز براي برخي ها، براي ارزيابي برنامه ارتجاع داخلي و خارجي كافي نباشد. كافي نباشد براي شناخت و درك اين واقعيت كه حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي و نماينده آن، رژيم ولايي- امنيتي، قادر و مايل به كوچك ترين عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني و به حق مردم ميهن ما براي تغييرات اصلاحي نيست.

از اين روي است كه در زمان تا برگزاري انتخابات آينده مجلس، ”بحث“ درباره اگر و مگرهاي احتمالي كار به جايي نمي برد، بلكه وظيفه طبقه كارگر، روشنفكران انقلابي و ديگر ميهن دوستان ترقي خواه بهره گرفتن از همه امكان ها به منظور افشاگري عليه نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي خادم آن مي باشد. عمل به اين وظيفه عمده را اما نبايد تنها به عنوان وظيفه اي مبارزاتي عليه ارتجاع داخلي دانست، بلكه، همان طور كه مقاله پراهميت نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران تحت عنوان ”سياست هاي ضدملي و ماجراجويي هاي خطرناك رژيم ولايت فقيه“ (شماره ٨٨٣، ١٤ آذر ١٣٩٠ …) نيز آن را برجسته مي سازد، همچنان وظيفه اي خطير در نبرد ضدامپرياليستي با هدف حفظ و تحكيم حق حاكميت مردم ميهن ما و استقلال كشور در برابر خطر خارجي مي باشد.

”تحريم“ها، ”كمك هاي انساندوستانه“ و ”پرواز ممنوع“ و خطر تجاوز بي پرده نظامي امپرياليسم همان قدر جنبش مردمي ضداستبدادي و ميهن دوستانه- ملي مردم ميهن ما را هدف مگسك جنايات خود قرار داده است و لذا هم جنس با سياست ضدمردمي رژيم ولايي- امنيتي مي باشد، كه هدف سياست ماجراجويانه ارتجاع داخلي، «سركوب هر صداي مخالف و تنزل انتخابات به ”بيعت با رهبري“ …» (نامه مردم همانجا)، سياستي ضدملي و كمك براي به اجرا درآمدن برنامه امپرياليستي عليه حاكميت ملي مردم ميهن ما است.

«اين فقط ارتجاع حاكم نيست كه دشمن اصلي و عمده خود را ”جنبش مردمي“ ارزيابي مي كند. داده هاي تاريخ معاصر ميهن ما همچنان نشانگر اين واقعيت است كه امپرياليسم جهاني نيز براي دخالت، تاثيرگذاري و سمت دهي تحولات كشور ما عامل ”مردم“ و ”نيروهاي توده ها“ را مانع به شمار مي آورد و لذا همسو با نيروهاي ارتجاع داخلي و واپس گرايان در جهت حذف و مهار آن اقدام، حركت و برنامه ريزي كرده و مي كند.» (نامه مردم)

وظايف در پيش رو

نامه مردم در ادامه مقاله پراهميت ”سياست هاي ضدمردمي و ماجراجويي هاي خطرناك رژيم ولايت فقيه“، به توضيح وظايف پيش رو در سازماندهي مبارزه عليه ارتجاع داخلي و امپرياليسم، شناخت خط فاصل ميان اپوزيسيون راست و عمال امپرياليسم كه خواستار ”مداخله بشردوستانه“ امپرياليسم هستند، از يك سو  و جنبش مردمي و ملي از سوي ديگر پرداخته و مي نويسد:

«در چنين اوضاعي، وظيفه مبرم، فوري و اصلي همه نيروهاي ملي، مترقي، آزادي خواه، انقلابي و ميهن دوست كشور تلاش خستگي ناپذير براي سازماندهي وسيع ترين اتحادها برپايه تامين حق حاكميت مردم، عدالتِ اجتماعي، صلح و استقلال ملي است.»

مقاله با افشاي پنداشت هاي ضد منافع ملي و نقش عمال امپرياليسم مي نويسد: «برنامه ها و سياست هايي كه مستقيم و غيرمستقيم و با بي توجهي فاجعه برانگيز نسبت به تجربه هاي تاريخ معاصر ايران و جهان، در پي كسب حمايت قدرت هاي خارجي و مدافع به اصطلاح ”مداخله بشردوستانه“ اند، نمي توانند نيروهاي جدي مخالفِ استبداد و مدافع حقوق مردم قلمداد شوند و در قالب جريان هاي سالم و آزادي خواه گنجانده شوند.»

هماهنگي مبارزه ملي- ضدامپرياليستي و نبرد براي دستيابي به آزادي و دموكراسي را نامه مردم برجسته كرده و مي نويسد: «در وضعيت حساس كنوني مي بايد با اتحاد عمل گسترده از سويي با ارتجاع و استبداد حاكم مبارزه كرد، توطئه هاي آن را خنثي و جايگاه جنبش مردمي را تقويت كرد و از سوي ديگر، با قاطعيت و به صورت هماهنگ و متحد با هرگونه مداخله خارجي و تهديد استقلال و تماميت ارضي كشور  – به هر شكل و بهانه يي –  مقابله و مخالفت كرد.»

شيوه و عملكر ارتجاع داخلي و خارجي را بايد مد نظر داشت: «ارتجاع از بحران سازي و تنش آفريني همواره سود مي برد. در اين واقعيت كه قدرت هاي فرامنطقه اي فقط و فقط در پي تامين منافع خود و انحصارهاي فراملي و سرمايه مالي مخرب و جنگ طلب اند، نمي توان ذره اي ترديد روا داشت. براي آمريكا و قدرت هاي اصلي اتحاديه اروپا يك ايران ضعيف و له شده زير بار تحريم هاي ويرانگر، به مراتب بر يك ايران مترقي و مستقل  – كه در آزادي، حق حاكميتِ مردم و عدالت اجتماعي برقرار است –  رجحان دارد. ايران … از تاثيرگذارترين كشورهاي منطقه و قاره آسياست كه در صورت آزاد شدن، اين توان و ظرفيتِ نهفته آن در راستاي صلح، دموكراسي و احترام به حق حاكميت ملي كشورها، علاوه بر اينكه نيروهاي ارتجاع، استبداد، تاريك انديشي و واپس گرايي جاي خود را تنگ ديده و از آينده خود احساس خطر مي كنند، امپرياليسم و استعمار نيز موقعيت خود را از دست رفته به حساب خواهند آورد. امپرياليسم  – همچنان كه تجربه انقلاب شكست خورده بهمن ثابت مي كند –  با يك ايران دمكرات، مستقل، صلح جو و نيرومند به لحاظ اقتصادي و پيشرفته از نظر اجتماعي، مخالف بوده و هست. به بيان دقيق تر، امپرياليسم …در رويارويي سرشتي با صلح و پيشرفت اجتماعي خلق ها قرار دارد. آمريكا و متحدان آن تنها در صورتي حاضر به تغيير رژيم ولايت فقيه خواهند شد كه نيروي مطمئن و قابل اعتماد، مطيع و دست آموز و وابسته به خود را آماده و تجهيز كرده باشند.» (نامه مردم، همانجا)

با توجه به نكات فوق است كه جنبش مردمي ميهن ما بايد با توسعه پايگاه اجتماعي خود، از توان و سازماندهي ضرور براي حذف انقلابي حاكميت سرمايه داري و دستگاه استبدادي ولايي- امنيتي آن به عنوان پيش شرط حفظ حق حاكميت ملي، استقلال و صلح، برخوردار گردد. به اين منظور، بايستي برنامه اقتصاد ملي جايگزيني را در برابر برنامه نوليبرال ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ طرح كند كه بنا به دستور سازمان هاي خادم منافع سرمايه مالي امپرياليستي و به دست حاكميت سرمايه داري بوروكرات در ايران اعمال مي گردد.

زمينه قانوني چنين برنامه اقتصاد ملي را دستاوردهاي ترقي خواهانه انقلاب بهمن تشكيل مي دهد كه در اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي تثبيت شده و اكنون به سود سرمايه مالي سودآگر داخلي و خارجي مورد دستبرد غيرقانوني رژيم ولايي- امنيتي قرار گرفته و پايمال مي گردد. اولين قرباني اين برنامه امپرياليستي، طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان فكري و بدني و به ويژه زنان هستند. اين اقدام ضدملي تنها از طريق پايمال نمودن اصل هاي دموكراتيك قانون اساسي در ”بخش حقوق مردم“ ممكن گشته است. وسيله و ابزار اعمال چنين سياست ضدمردمي و ضدملي كه با به شكست كشاندن انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، برقراري سلطه ديكتاتوري نظام سرمايه داري را بر ايران موجب شده است، اصل ولايت فقيه در اين قانون است. حذف اين اصل و ديگر اصل ها و يا قوانين ارتجاعي تصويب شده و سنت هاي عقب مانده و واپس گراي اعمال شده عليه زنان و اقليت هاي ملي و مذهبي، بخشي جداي ناپذير از برنامه جنبش مردمي و ضداستبدادي را تشكيل مي دهد.

با چنين تدارك براي توسعه پايگاه اجتماعي، جنبش مردمي قادر خواهد بود به وظايف دوگانه ميهني و دموكراتيك خود با موفقيت عمل كرده و به عامل تعيين كننده براي «سرنوشت آينده ايران» تبديل گردد كه نامه مردم در پايان مقاله پيش گفته برجسته مي سازد: »جنبش مردمي ضمن آنكه بايد پي گيرانه و استوار با ارتجاع و استبداد مبارزه كند و آني از اهميت اين مبارزه غفلت نورزد، مي بايد پيكار به منظور حفظ، تامين و تضمين منافع ملي و حقوق مردم ايران و استقلال كشور را همواره مورد تاكيد و پافشاري قرار دهد. سرنوشت و آينده ”ايران“ را فقط ”مردم ايران“ تعيين مي كنند. اين اصل خدشه ناپذير همه باورمندان به سعادت مردم و به ويژه توده هاي محروم جامعه و سربلندي و استقلال ميهن ماست.»




ريشه نظري ”تضاد خلق با امپرياليسم“ نزد لنين «لبه تيز جنبش اكثريت مردم جهان عليه سرمايه داري و امپرياليسم»

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٤ (١٨ آذر)

واژه راهنما: مبارزه ضد سرمايه داري و ضد امپرياليستي لازم و ملزوم يكديگرند. مبارزه ضدامپرياليستي بدون وجود جنبش دموكراتيك ناممكن است. راه رشد سوسياليستي جايگزين شرايط ضد انساني حاكم است. موج جديد آموزش انديشه سوسياليسم علمي.

در ابرازنظري در ارتباط با مقاله هاي ”بحثي ميان توده اي ها“ (نگاه شود به ”تضاد اصلى‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى“ http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1604&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1608&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1612&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1622&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1628&lang=fa ) رفيقي مي نويسد:

«با تشكر از سخنان روشنگرانه رفيق، خواهش مي كنم اگر ممكن است، قدري در مورد خواستگاه و ريشه نظري تز ”تضاد خلق با امپرياليسم“ توضيح دهيد و به خصوص ريشه ي آن را در تفكر لنين (اگر وجود دارد) بكاويد.» متشكرم روزبه

پرسش نقل شده، انگيزه اي شد براي بازديد دوباره انتشارات حزب توده ايران. ”سالنامه توده“ و به ويژه ”انقلاب اكتبر و ايران“ كه در آن مجموعه سخنراني هاي دانشمندان و فعالان حزبي و مهمانان خارجي به مناسبت پنجاهمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر (١٣٦٥) انتشار يافته است، و منبع و زمينه اطلاعات و داده هاي بسياري است، مي تواند در اين زمينه نقشي روشنگرانه ايفا سازد. به علاقمندان مطالعه آن ها توصيه مي شود. بازگويي مطالب منتشر شده در اين مجموعه در اين سطور ناممكن است، اگر چه از هر صفحه آن مي توان درس هاي بسياري را نقل نمود.

آنچه كه در ارتباط با پرسش مطرح شده قرار دارد، ازجمله نقل قولي است از لنين در مقاله زنده ياد محمد رضا قدوه، عضو كميته مركزي حزب توده ايران، تحت عنوان ”لنين و ايران“ (ص ٤٩). لنين در سخنراني خود در سومين كنگره كمينترن در ژوئيه ١٩٢١ به نكته اي اشاره مي كند كه هم اكنون نيز از اهميت مبرم برخوردار است. نكته مورد نظر لنين، نه تنها براي نبرد خلق هاي پيراموني عليه سلطه امپرياليسم از ويژگي خاص برخوردار است، بلكه، همان طور كه در سطور زير نشان داده خواهد شد، بايد براي مضمون سخنان لنين در مورد نبرد عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري در جهان نيز اهميتي ويژه قايل شد. لنين در اين سخنراني مي گويد: «در جريان نبردهاي قاطع آينده جهاني  – لبه تيز جنبش اكثريت مردم جهان كه در آغاز هدفش آزادي ملي بود  – عليه سرمايه داري و امپرياليسم متوجه خواهد شد …».

براي درك اهميت ارتباطي كه لنين در سخنراني خود در سال ١٩٢١ ميان مبارزه خلق هاي كشورهاي پيراموني عليه استعمارگران امپرياليستي و با هدف دستيابي به استقلال ملي از يك سو و مبارزه عليه نظام سرمايه داري در كليت خود از سوي ديگر برقرار مي كند، توجه به تكيه او بر نبردهاي قاطع «اكثريت مردم جهان» عليه نظام «سرمايه داري» است. زماني كه لنين به مبارزه عليه سرمايه داري «و» امپرياليسم در سخنانش تكيه مي كند، كنه مطالب را نشان مي دهد كه موضوع گفتگوي كنوني نيز ميان توده اي ها مي باشد.

در شرايط كنوني حاكم بر جهان، سرمايه مالي امپرياليستي مي كوشد حاكميتي خشن، بي مهابا و تهي از هر نوع احترام به ”حقوق بشري“ انسان ها را در همه كشورهاي جهان برقرار كرده، تا قادر باشد با هدف تثبيت سلطه اقتدارگرانه مشتي كنسرن هاي فراملي، ”جهاني سازي“ را عملي كند. تجاوز نظامي- امنيتي عليه مردم كشورهاي پيراموني و متروپل و جنگ هاي تجاوزگرانه امپرياليسم در دو دهه اخير در همه قاره ها همان قدر نشان تجاوزگري نظامي سلطه سرمايه مالي امپرياليستي در جهان است كه براي نمونه، وجود چهار ميليون دوربين مداربسته در شهر لندن با جمعيتي ٤ ميليون نفري نشان آشكار تجاوز امنيتي و ضد حقوق بشري نسبت به شهروندان آن مي باشد. اخيرا افشا شده است كه دولت امپرياليستي آلمان، به طور غيرقانوني، با نرم افزار ”ترويا“ به جاسوسي الكترونيكي كمپيوترهاي شهروندان آلماني مشغول است و با فروش همين نرم افزار به حاكميت سرمايه داري جمهوري اسلامي ايران، امكان تجاوز امنيتي عليه مردم ميهن ما را نيز در اختيار رژيم ولايي- امنيتي قرار داده است. نمونه هاي بسيار ديگري را مي توان هر روزه از لابلاي اخبار به اين ليست اضافه نمود.

وجود سلطه چنين «شرايط» ضدبشري و ضد حقوق قانوني انسان ها در نظام سرمايه داري است كه ضرورت برقرار نمودن رابطه ديالكتيكي ميان نبرد ضدسرمايه داري با نبرد ضدامپرياليستي كه لنين آن را در سومين كنگره كمينترن در سال ١٩٢١ طرح نمود، مستدل مي سازد.

برنامه نوليبرال سرمايه مالي جهاني كه بنا به ديكته سازمان هاي آن، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني، جلسات گروه هفت و … به مردم جهان تحميل گشته و در آن، در مقابل سرنوشت انسان ها، به به اصطلاح ”الزامات اقتصاد جهاني“ الويت تام بخشيده شده است، رابطه عيني ميان مبارزه عليه نظام سرمايه داري «و» امپرياليسم را بوجود آورده كه مورد نظر لنين در سخنراني پيش گفته مي باشد. سرمايه مالي امپرياليستي مي كوشد اين ”الزامات“ را به عنوان حكمي ”الهي“ و سرپيچ ناپذير در ”نظام بازار آزاد بي نظارت“، به انسان القا كند و از اين طريق، تحميل رياضت اقتصادي به زحمتكشان و لايه هاي مياني جامعه، تقليل سطح زندگي، رشد بيكاري، توسعه فقر و … را توجيه و عملي نمايد. مقاومت و تظاهرات ميليوني ماه هاي اخير كه در بيش از صد شهر در سراسر جهان عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي در جريان است،  نشان عيني وجود رابطه ديالكتيكي ميان اين دو وجه مبارزه مردم زير ستم و در عين حال نشان رابطه منافع مردم همه كشورهاي جهان عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري دوران افول بوده كه به نظامي پوسيده و ضدانساني و ضد آزادي و حيثيت و حقوق بشر انسان تبديل شده است.

بدين ترتيب، نمي توان به كنه ”تضاد خلق با امپرياليسم“ پي برد و آن را مورد بررسي علمي قرار داد، مگر آن كه ارتباط دروني آن را با تضاد خلق هاي كشورهاي پيراموني با نظام سرمايه داري در مجموع برقرار نمود و مورد بررسي قرار داد. با اين استدلال است كه بايد راه رشد بر پايه نظام  سرمايه داري ليبرال را در شرايط ”جهاني سازي“ به سود سرمايه مالي امپرياليستي، آن طور كه آن را حاكميت سرمايه داري در ايران نيز اعمال مي كند، در تضاد دانست با حق خلق ها در برخوداري از استقلال ملي و لذا بايد آن را سياستي ضدملي ارزيابي نمود.

بنا به خواست دولت امپرياليستي آلمان، بايد در جلسه سران اتحاديه اروپايي كه امروز هشتم دسامبر ٢٠١١ برگزار مي شود، استقلال مالي كشورهاي عضو اين اتحاديه از اين طريق نقض گردد كه به ”كميسيون اروپايي“ حق تغيير و تصرف در بودجه سالانه كشورها تفويض شود. بدين ترتيب، به طور عملي، استقلال ملي كشورهاي پيراموني در اين اتحاديه، مانند يونان، پرتغال و … لغو و نقض و سرمايه مالي قدرتمندترين كشور در اين اتحاديه، يعني كشور آلمان، تثبيت و ”قانوني“ خواهد شد. و اين آغاز راه است كه بايد نهايتا به تبديل شده ”كميسيون اروپايي“ (كه در آن نماينده دولت هاي كشورها حضور دارند) به ”دولت اروپايي“ بانجامد، كه به خاطر وزن مخصوص قدرت اقتصادي آلمان، تحت سيطره آن قرار خواهد داشت. از اين راه، سيطره سرمايه مالي امپرياليسم آلمان بر كشورهاي پيراموني اروپايي كه با دو جنگ جهاني دست نيافتني مانده بود، عملي خواهد گشت.

ناممكن بودن حفظ استقلال ملي كشورهاي پيراموني در شرايط انتخاب راه رشد سرمايه داري در دوران كنوني، نتيجه گيري بي واسطه اي از موضع لنين مي باشد كه او در پيش گفتاري بر رساله بوخارين تحت عنوان ”اقتصاد جهاني و امپرياليسم“ در دسامبر ١٩١٥ نيز مطرح كرده است.

لنين در اين پيش گفتار به بوجود آمدن «شرايطي» در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري اشاره دارد كه با «سرعت و تحت تاثير تضادها، برخورد منافع و تزلزلاتي كه نه تنها از نوع اقتصادي، بلكه همچنين سياسي، ملي و غيره و غيره» هستند، ايجاد گشته و «فروپاشي» اين نظام را در نبردهاي پيش رو موجب مي شوند.

در ارتباط با اين «شرايط» است كه مي توان اكنون مضمون نبرد آزاديبخش دوران كنوني را از يك سو نبرد عليه نسخه نوليبراليسم ”جهاني سازي“ امپرياليستي ارزيابي نمود و از سوي ديگر، همين مضمون را مضمون نبرد عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري در كليت آن دانست.

در ارتباط با شرايط مشخص ايران و مضمون گفتگوها و بحث ها در مقالات پيش گفته ”بحث ميان توده اي ها“، بايد اضافه نمود كه تحت تاثير شرايط مورد نظر لنين است كه نمي توان ديالكتيك مبارزه عليه اين برنامه اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و … نوليبراليسمِ امپرياليستي را با مبارزه عليه مجريان اين برنامه ضدملي از مد نظر دور داشت. به عبارت ديگر، نمي توان به طور عيني وحدت مبارزه عليه مجريان اين برنامه امپرياليستي و مبارزه عليه امپرياليسم را فراموش نمود.

نمي توان اين استدلال را كه گويا رژيم ولايي- امنيتي حاكم بر ايران، از اين روي كه به اصطلاح داراي مواضعي ”ضدامپرياليستي“ مي باشد، مورد تهديد امپرياليسم قرار دارد، ثائب دانست. اين استدلال كه در دوران پيروزي انقلاب بهمن زمينه علمي و سياسي خط مشي ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را تشكيل مي داد، اكنون بي محتواست، زيرا با پيروزي نيروهاي راستگرا بر سرنوشت انقلاب، انقلاب به شكست كشانده شد.

حاكميت كنوني سرمايه داري در جمهوري اسلامي، راه رشد ملي- دموكراتيك انقلاب را مسدود كرد. اين حاكميت راه رشد سرمايه داري ليبرال از نوع فاشيست مآبانه پنوشه- نظامي آن را به مردم ميهن ما تحميل نموده است. رژيم ولايي- امنيتي اكنون به مثابه ”متحد طبيعي“، متحد داراي منافع طبقاتي مشترك، با سرمايه داري نوليبرال امپرياليستي، به مجري اين برنامه در ايران تبديل شده است. موضع ضد مردمي آن، آن روي ديگر موضع ضدملي آن را تشكيل مي دهد و با آن هم جنس است.

سرنگوني دولت هاي كشورهاي پيراموني در حوزه يورو در اروپا، كه دولت امپرياليستي آلمان دنبال مي كند تا با بر سر كار آوردن ”متخصصان بانكي“ در اين كشورها به عنوان نخست وزير و رياست جمهور، روند تمركز و انباشت سرمايه را به سود سرمايه داري انحصاري كنسرن هاي آلماني تعميق بخشد، از همان سرشت كوشش براي تعويض رژيم هايي همانند حاكميت سرمايه داري ولايي- امنيتي در ايران توسط نظام جهاني سرمايه داري برخوردار است.

به ويژه در دوران كنوني، موضع ضدامپرياليستي، آن طور كه لنين آن را در كنگره كمينترن مطرح مي كند، نمي تواند بدون مبارزه ضد نظام سرمايه داري، از محتوايي جدي و مترقي برخوردار باشد. دوران انقلاب هاي بورژوا- دموكراتيك بسر آمده است. راه رشد سرمايه داري در دوران كنوني قادر به حفظ هويت و حاكميت ملي، استقلال و تماميت ارضي هيچ كشور پيراموني و ازجمله ايران نمي باشد.

خط فاصل ميان سياست جريان هاي راست سلطنت طلب تا جمهوري خواه و … كه خواستار ادامه اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي با سيمايي ”لائيك“ در ايران هستند از يك سو و خط مشي مدافعال دستاوردهاي ملي- دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما در دفاع از حقوق واقعي مردم ميهن ما و مبارزه بي امان عليه برنامه نوليبرال و نواستعماري امپرياليستي از سوي ديگر، از اين استدلال سيرآب و تفاوت آن برجسته مي شود. حذف اصل ولايت فقيه و ديگر اصل هاي ارتجاعي از قانون اساسي و يا لغو قوانين وضع شده و سنت هاي احيا شده از دوران قبيله اي تاريخ بشري كه توحش را به جامعه بازگردانده است، به ويژه عليه حقوق زنان، از محتوايي ديگر برخوردار مي باشد از آنچه كه مضمون ”لائيك“ نزد جريان هاي راست و سلطنت طلب و غيره داراست!

مبارزه عليه خطر امپرياليسم براي هويت ملي ايران و حاكميت ملي مردم ايران يك مساله است. دفاع از حاكميت سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي آن در ايران در برابر خطر امپرياليستي، مساله ديگر. در اين رابطه نمي توان به اين نكته بي توجه باقي ماند كه مبارزه ضدامپرياليستي بدون وجود يك جنبش دموكراتيك ناممكن است. جنبشي كه رژيم كنوني به دشمن اصلي و آشتي ناپذير داخلي با آن تبديل شده است. دشمن آشتي ناپذير خارجي براي چنين جنبش دموكراتيك و ملي در ايران، امپرياليسم جهاني است. از اين روي، مبارزه موفق عليه خطر امپرياليسم، از دالان حذف انقلابي رژيم كنوني مي گذرد.

توحش حاكم شده بر فرهنگ بخشي از مردم ميهن ما، پيامد نظام سرمايه داري است كه در جهان نيز سيماي خود را نشان داده است. مرگ ميليون ها كودك در اثر گرسنگي در جهان كه در آن تنها امپرياليسم آلمان در سال گذشته ١ر٢ ميليارد دلار اسلحه فروخته است، هم جنس است با اجراي احكام قرون وسطي در ميهن ما.

براي نمونه اجراي قانون قصاص كه در دوران هستي قبيله اي جامعه بشري، توافقي براي محدود نمودن كشتار متقابل مردم قبايل تحت عنوان ”خون خواهي“ بود، به طور عيني اكنون توحش را به جامعه ايراني بازگردانده است.  حكم دادگاه براي قطع دست و يا سنگسار و … در ايران، به زمينه حاكم شدن اين توحش بر فرهنگ لايه هايي از مردم تبديل شده است. قطع پاي كودكي توسط صاحبان ”حق قصاص“ در خيابان با ساطور تحت عنوان اجراي حكم ”مذهبي“، تظاهر ديگري از توحشي است كه نظام سرمايه داري در جهان به توده هاي ميليوني خلق هاي مختلف تحميل نموده است. (نگاه شود به شکل ”خداشاهى‏‏“ و ”شاه‏خدایى‏‏“ حاکمیت طبقاتى‏‏ در طول تاریخhttp://www.tudeh-iha.com/?p=1164&lang=fa ، آخرین پـرده طالبانـى‏!؟ http://www.tudeh-iha.com/?p=1274&lang=fa و مذهب، پرچمی انقلابی علیه نظم فرسوده اقتصادی http://www.tudeh-iha.com/?p=1529&lang=fa )

 بازگرديم به ريشه تز ”تضاد خلق با امپرياليسم“ در نظريات لنين. بدون ترديد، توسعه شعار ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستي، ”پرولتارياي جهان متحد شويد“، به شعار ”پرولتارياي جهان و خلق هاي تحت ستم متحد شويد“ توسط لنين، ابعاد، عمق و مضمون انديشه لنيني را در اين زمينه نشان مي دهد كه در دو نقل قول پيش گفته طرح شده اند. ارتباط محتوايي و به ويژه سرشت عيني ”تضاد خلق با امپرياليسم“ «و» تضاد خلق با نظام سرمايه داري، نكته مورد تاكيد لئو ماير، عضو رهبري حزب كمونيست آلمان نيز مي باشد كه در سخنراني خود تحت عنوان ”استراتژي روز سرمايه در وضع بحراني يورو“ در كنفرانس تئوري حزب كمونيست آلمان ايراد كرده است (عصر ما، ٢٥ نوامبر ٢٠١١).

او ازجمله توجه را به اين نكته جلب مي كند كه نيروهاي در حال رشد عليه سيطره سرمايه، گر چه داراي تفاوت هاي چشمگير با نيروهاي ضد سرمايه داري در جنبش كارگري مي باشند، از ويژگي خاصي نيز برخودار هستند كه توجه به آن از ضرورت تئوريك و سياسي برخودار است! در كنار جنبش اعتصابي كارگري در يونان و در ديگر كشورهاي حوزه يورو، «”جنبش اشغال“ عليه سلطه بانك ها با شعار ”ما ٩٩ درصد مردم هستيم“ وجود دارد كه عمدتا جنبش جواناني است … كه ظاهرا بدون آشنايي بزرگ با مواضع ماركسيسم، داراي آگاهي خودجوش ضدسرمايه داري مي باشند»! به نظر ماير، بحث و بررسي درباره عملكرد حزب در ارتباط با اين جنبش جديد جوانان كه موضع كار كنفرانس تئوريك حزب كمونيست آلمان را تشكيل مي داد، براي جنبش توده اي نيز از اهميت برجسته برخوردار است.

فعاليت نظري، تبليغي و ترويجي حزب توده ايران نيز ميبايستي با توجه به آگاهي ضد سرمايه داري نزد طبقه كارگر و زحمتكشان روستا در ايران و لايه هاي مختلف مبارزان ايراني، زنان، جوانان، روشنفكران، دانشجويان و … سازمان داده شود. در اين زمينه تاكنون نظرياتي را نگارنده در ارتباط با طرح برنامه نوين حزب توده ايران براي بحث در كنگره ششم مطرح و در اختيار ارگان مربوطه گذاشته است. با توجه به ريشه تز ”تضاد خلق با امپرياليسم“ «و» ارتباط آن با تضاد خلق با نظام سرمايه داري در نظريات لنين، ايجاد ارتباط روشن و صريح ميان مواضع پرصلابت نظري- تئوريك حزب توده ايران عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي و مجريان ضد مردمي آن در حاكميت نظام سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي خادم آن در ايران، از بعد و اثربخشي توانمندتري برخودار است، زماني كه با افشاگري عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري همراه مي باشد.

 

آينده سوسياليستي

دفاع از دستاوردهاي دموكراتيك و ترقي خواهانه انقلاب ملي- دموكراتيك بهمن ٥٧، دفاع از يك برنامه اقتصادي- اجتماعي سوسياليستي در ايران نمي باشد. اما، دفاعي است از مضمون انقلاب ملي- دموكراتيك كه به ويژه اكنون نيز جانشيي بي همتا و توانمند را عليه غارت نوليبراليسم سرمايه داري داخلي و جهاني تشكيل مي دهد.

تحكيم آماج هاي ترقي خواهانه انقلاب بهمن و تثبيت مجدد آن ها براي رشد آينده جامعه ايراني، مي تواند نقشي تعيين كننده براي سمتگيري اقتصادي– اجتماعي سوسياليستي در آينده در ايران ايفا سازد. واقعيتي كه هم اكنون در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و منطقه كارئيب، مانند ونزوئلا، نيكاراگوئه، بوليوي و … توسط اين خلق ها با موفقيت تجربه مي شود. مواضع ضدامپرياليستي در اين كشورها، همراه است با خط مشي اقتصادي- اجتماعي عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي با هدف برپايي ”سوسياليسم قرن بيست و يكم“، آن طور كه خانم پروفسور جورجيا آلفونزو گونسالس نيز اخيرا در كنفرانسي در آلمان در سخنراني خود بيان داشت.

خانم گونسالس، استاد دانشكده فلسفه دانشگاه هاوانا/ كوبا اخيرا در كنفرانس ”حزب كمونيست آلمان در حركت (در ميان جنبش ها)“ [حركت و جنبش در زبان آلمانى هر دو با واژه Bewegung بيان مى شود] سخنرانى شايان توجهى درباره دستاوردهاى حزب كمونيست كوبا و كلا در آمريكاى لاتين در ارتباط با ”متحدان“ و ”جنبش ها“ ارايه داد و به تشريح روحيات و ذهنيت حاكم بر آن ها پرداخت (uz چهارم نوامبر ٢٠١١). در اين سخنرانى خانم گونسالس توجه را ازجمله به نكته اى در ارتباط با «پراتيك [عملكرد سياسى حزب كمونيست نسبت به] واقعيت حاكم بر آمريكاى لاتين» جلب مى كند. سخنران با تكيه بر ضرورت شركت كمونيست ها در سازمان هاى مدنى ايجاد شده، توجه را به مضمون هدف هاى مشخص موجود در آن ها جلب مي كند كه بايد به عنوان پل هاى دسترسى به آينده سوسياليستى ارزيابى شوند و اضافه مى كند: «واقعيت كنونى در آمريكاى لاتين از شرايط ٦٠ – ٧٠ سال پيش متفاوت است. زيرا نسل كنونى زير فشار پيامدهاى اعمال سياست نوليبراليسم زندگى كرده و رنج برده است. اين نسلى است كه تحت شرايط بحرانى بدنيا آمده و رشد كرده. و اين نسل دنياى ديگرى را نمى شناسند، جز دنياى گرفتار در بحران. در گذشته ما با نسل هايى سروكار داشتيم كه باورمند به آينده اى در شرايط برقرارى سوسياليسم بودند. امروزه اين امرى بغرنج براى آن ها مي باشد كه بتوانند آينده را بدون سرمايه دارى تصور كنند، زيرا آن ها چيز ديگرى را نمى شناسند. اين وضع، تئورى ماركسيستى را به صحنه فعاليت پيگير فرا مي خواند. اين به اين معناست كه ما بايد عناصرى را نشان دهيم كه آينده را خواهند ساخت. اين به چه معناست، چه مفهومى در اين ذهنيت Subjektivitaet نهفته است؟ نسل هاى كنونى كدام ارزش ها را براى آينده پراهميت مي دانند؟ اگر ما آن ها را نشناسيم، نبرد ضدسرمايه‏ دارى، آينده اى ندارد. …»

رفيق كوبايى سپس خواستار آن مي شود كه حزب «بايد با ارايه خواست هاى مشخص و پيشنهادهاى مشخص» در اين نبرد شركت كند و اضافه مي كند: «به ويژه در سال هاى ٩٠، بسيار درباره بحران ماركسيسم، بحران سوسياليسم گفته و جدل در اين باره به موضوع بحث تبديل شد. اين دورانى بود كه حتى بكار بردن واژه سوسياليسم نيز ديگر ناممكن شده بود. اما مي توان صادقانه به شما اطلاع دهم كه اين وضع- موضوع بحث آن سال ها، پشت سر گذاشته شده است. شما مي دانيد كه در سال ٢٠٠٤ چاوز در ونزوئلا از آن صحبت نمود كه ونزوئلا در تلاش براى برقرارى سوسياليسم است. ونزوئلا منبع اميدى براى آمريكاى لاتين بود و هست. و اكنون ونزوئلا، السالوادور و بوليوى و چگونگى عملكرد و كوشش تساوى طلبانه آنان است كه به منبع اميد آمريكاى لاتين بدل و به مثابه راهى به سوي برپايي سوسياليسم تبديل شده است. و آن ها مي گويند كه آينده آن ها تنها آينده اى سوسياليستى خواهد بود. در چنين شرايطى است كه مواضع، ايده ها و برنامه سوسياليستى جانى تازه يافته است. در آمريكاى لاتين پديده جديدى به چشم مي خورد و آن اين واقعيت است كه جوانان بسيارى هستند كه به آموزش ماركسيسم رو آورده اند و مايلند نكات بسيارى را درباره سوسياليسم بياموزند. … ما بايد مفهوم سوسياليسم را به موضوع بحث خود بدل سازيم.»

بنا به اطلاعات انتشار يافته در رسانه ها، اخيرا تمايل به آموزش ماركسيسم توسط دانشجويان و جوانان در ايران به طور چشمگير افزايش يافته است و در دو سال گذشته، فروش كتاب هاى ماركسيستى به شدت افزايش نشان مي دهد.




چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟

مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

واژه راهنما: پرسش و پاسخي درباره آينده ايران و راه خروج از بحران كنوني.

در ديداري پرسيده شد، اوضاع را چگونه مي‏بينيد، چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟

به منظور پاسخ به اين پرسش و با توجه به اين كه شرايط حاكم كنوني بر ايران آينده اي ندارد، ببينيم، كدام امكان ها براي آينده ايران وجود دارند و شرايط تحقق آن ها چيست؟ با بدترين آن ها آغاز كنيم!

اول- نامساعدترين و تلخ ترين امكان براي مردم ميهن ما و در مجموع براي سرنوشت ايران، يكي از محدود كشورهاي جهان با سابقه تاريخي چندين هزار ساله، مي‏تواند فاجعه ايجاد شدن شرايط دخالت خارجي، ازجمله تحت عنوان امپرياليسمِ ساخته ”پرواز ممنوع“ كه براي توجيه دخالت نظامي امپرياليست ها اختراع شده است، باشد.

امكاني كه در خدمت تحقق استراتژي نظامي- سياسي امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا، براي پاره پاره كردن كشورهاي بزرگ و كثيرالمله و تبديل آن ها به واحدهاي كوچكي كه فاقد امكان حفظ استقلال اقتصادي- سياسي خود هستند، مي‏باشد. از اين طريق حق حاكميت ملي كشورها نابود مي‏شود و امپرياليسم به هدف برقراري سلطه جهاني خود تحت عنوان ”دولت جهاني“، دست مي‏يابد كه در آن، حاكميت بلامنازع و استعماري كنسرن هاي فراملي و سرمايه مالي امپرياليستي برقرار است.

اين برنامه تجاوزگرانه نظامي امپرياليستي، يك تالي ”غيرنظامي“ نيز دارد كه به هيچ وجه اما به معناي كمبود خشونت و توحش در آن نيست. و آن تحميل اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به همه كشورها است كه به معناي برقراري همان سيطره سرمايه مالي امپرياليستي از طريق ”نرم“ مي‏باشد.

بدين ترتيب، هر دو شكل تحميل سيطره نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي، هدف واحدي را دنبال مي‏كنند. از اين روي عجيب هم نيست كه اپوزيسيون سلطنت طلب تا جمهوري خواه ”سكولار“ در خارج، به اصطلاح ”لوس آنجلسي‏ها“ از قماش علمداري‏ها، نه تنها مدافع اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، يعني مدافع برقراري ”نرم“ سلطه سرمايه مالي امپرياليستي بر سرنوشت اقتصاد ملي ايران هستند، بلكه با صراحت و روشني هم به دفاع از برنامه امپرياليستي ”پرواز ممنوع“ كه خانم هيلاري كلينتون آن را اخيرا در مصاحبه با رسانه هاي تبليغي امپرياليستي بي بي سي و صداي آمريكا طرح نمود، مي‏پردازند. عمال امپرياليسم از نوع نوري‏ زاده ها كه با خشنودي و شعف قتل دستور داده شده معمر قذافي را در تلويزيون صداي آمريكا نشان «پايان دوران گذشته» اعلام مي‏كنند كه در آن كشورهاي استعماري و امپرياليستي در شرايط وجود اردوگاه سوسياليستي و حضور فعال اتحاد شوروي، مجبور شده بودند به حق حاكميت ملي كشورها تن دهند، طيف مدافعان برنامه امپرياليستي را براي سرنوشت آينده ايران، تكميل مي‏كنند.

اگر چه در ايران نيز محافلي بوده و هنوز هم هستند كه مي‏پندارند مي‏توان سلطه حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي در ايران را به كمك برنامه ”دفاع از حقوق بشر“ آمريكايي، از سر مردم كم كرد و يا در مقابل حتي با قبول خطرات يورش نظامي امپرياليسم به ايران، بختك رژيم ولايي- امنيتي را از سر مردم ميهن ما برانداخت، اما بايد با خشنودي از اظهارنظرها و بيانيه هاي دستجمعي اخير روشنفكراني از همين محافل سخن گفت كه با شناخت خطر، عليه برنامه تجاوز نظامي امپرياليستي قاطعانه موضع گرفته اند.

مواضع اعلام شده اكبر گنجي در صداي آمريكا عليه مواضع بشدت ضدملي علمداري در هفته گذشته، نمونه برجسته و چشمگيري در اين زمينه مي‏باشد. او به عنوان يكي از ١٢٠ نفر امضا كننده بيانيه روشنفكران و فعالان عليه به اصطلاح ”كمك هاي انساندوستانه“ امپرياليسم، عليه موضع به شدت ضدملي علمداري به عنوان يكي از امضا كنندگان بيانيه ”لوس آنجلسي“ها در دفاع از خواست دخالت و تجاوز نظامي امپرياليسم آمريكا به ايران گويا براي ”تغيير رژيم“، موضع گرفت.

بايد اميدوار بود كه تجربه زندگي و نبرد طبقاتي- اجتماعي، همه محافل ميهن دوست را همچنين به اتخاذ موضع عليه برنامه ”نرم“ امپرياليستي براي برقراري سلطه خود بر اقتصاد ملي و در نهايت ”اشغال ايران از درون“، جلب سازد.

بايد محافل داخل كشور و يا بخشي از فعالان خارج از كشور كه با شكل نظامي برقراري سلطه سرمايه مالي امپرياليستي به مخالفت پرداخته اند، به هوش باشند كه مخالفت آنان با حمله نظامي، متاسفانه هنوز به معناي مخالفت با برقراري سلطه ”نرم“ امپرياليسم در ايران از طريق اجراي برنامه نوليبرال آن نيست. امري كه با امكان دوم براي آينده ايران و مردم آن در ارتباط بوده و مي‏تواند فاجعه كنوني حاكم بر اقتصاد ملي ايران را كه به دنبال اجراي برنامه نواستعماري امپرياليستي از دو دهه پيش آغاز شد، و به ويژه با اعلام آن به عنوان برنامه رسمي دولت كودتايي احمدي نژاد كيفيتي نوين يافته است، باز هم بيش تر تعميق بخشد.

دوم- دومين امكان براي آينده سرنوشت ايران و مردم آن، حذف انقلابي رژيم ولايي- امنيتي حاكميت سرمايه داري است كه بايد توسط جنبش مردمي تحقق يابد. اين امكان مي‏تواند صرفنظر از ”سكولار“ و يا نوعي ديگر از ”مذهبي“ بودن ساختار احتمالي نظام سرمايه داري بيرون آمده از جنبش مردمي، نظام اقتصادي‏اي را به مردم ميهن ما تحميل كند كه ادامه اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي بوده و فاقد دورنماي رشد ترقي‏خواهانه كشور است.  براي نمونه در تركيه، تونس، مصر و … چنين شرايط اقتصادي وجود دارد و يا در شرف تكوين است. شانس برقراري اين امكان از اين روي وجود دارد، كه مي‏تواند با تكيه به باورهاي مذهبي مردم و به سنت و فرهنگي كه در دهه هاي اخير در ايران بوجود آمده است، برقراري خود را ممكن و آن را تسهيل كند.

همان طور كه نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران نيز بارها هشدار داده است (نگاه شود ازجمله به ”فشرده يي پيرامون پيش نويس قانون كار: يورش به دستاوردهاي تاريخي زحمتكشان و بي‏بهره كردن آنان از حقوق سنديكايي! نامه مردم شماره ٨٨٠، ١٢ آبان    ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1498 )، بخشي از ”اصلاح طلبان“ در ايران نيز مي‏پندارند كه گويا مي‏توان با اجراي ”درست“ برنامه نوليبرال امپرياليستي و نسخه هاي صندوق بين المللي پول، براي نمونه جهت حذف يارانه ها يا نابودي قانون كار و …، به تداوم اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي پرداخت، ولي گويا از مصائب آن در امان بود. براي اين نيروها روشن نيست كه اجراي اين برنامه نيز، تحقق بخشيدن ”نرم“ به برنامه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي براي برقراري سيطره كنسرن هاي فراملي بر اقتصاد ملي و از اين طريق ايجاد شرايط سلطه سياسي خود بر ميهن ماست.

سرنوشت دو كشور يونان و ايتاليا كه در هر دوي آن ها برنامه نوليبرال اقتصادي عليه منافع و سطح زندگي ميليون ها زحمتكش اعمال شد، در يونان به دست دولت سوسيال دموكرات، نهايتا به سلطه محافل ”تكنوكرات“ بانكدار انجاميد. به عبارت ديگر سرمايه مالي، به طور مستقيم، البته با سواستفاد از ساختار ”دموكراسي پارلماني“ در اين دو كشور، عناصري را بر سرنوشت سياسي اين دو كشور حاكم نمود كه از شغل هاي بانكداري اكنون بر كرسي‏هاي نخست وزيري و وزارت در اين كشورها تكيه زده اند. گفته مي‏شود كه آقاي ”ژوزف آكرمان“ كه هشت سال رياست ”دويچه بانك“ آلمان را به عهده داشت، نه تنها براي سرپوش گذاشتن بر اقدام هاي غيرقانوني خود در اين سال ها، بلكه همچنين براي آماده شدن براي تصدي امور سياسي در آلمان، فعلا از رياست اين بانك كناره گيري مي‏كند. چنين است سرنوشت كشورهاي متروپل سرمايه داري كه جزو ثروتمندترين كشورها از يك سو هستند، اما با اجراي اين برنامه ضدبشري نوليبراليسم اقتصادي- اجتماعي با ارغام ٢٥ درصدي بيكاري و گذران سي درصد مردمشان در زير سطح فقر و يا در خط فقر روبرو هستند.

آيا با ادامه اجراي اين نسخه امپرياليستي براي مردم ميهن ما سرنوشت بهتري را بايد انتظار كشيد؟

آيا براي حق حاكميت مردم ميهن ما دورنمايي ديگر وجود خواهد داشت، جز لغو كليه قوانين ملي، از قانون كار تا حذف يارانه ها، از نابودي قراردادهاي رسمي و جايگزيني آن با قراردادهاي موقتي كار كه هم اكنون هشتاد درصد قراردادهاي كار را در ايران تشكيل مي‏دهد! بيكاري ٢٥ درصدي و فروپاشي شديد توليد داخلي، خصوصي‏سازي تا حد فروش صنايع ملي نفت در بازار بورس كافي نيست براي شناخت سرشت اين راه رشد ضدمردمي و ضدملي؟

سوم- با توجه به نكات فوق مي‏باشد كه تنها امكان ميهن دوستانه و در خدمت طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، حذف انقلابي حاكميت سرمايه داري كنوني مي‏باشد كه بايد به كمك جبهه اي از همه ميهن دوستان، زحمتكشان يدي و فكري، لايه هاي مياني جامعه، ازجمله سرمايه داران ملي و ميهن دوست تحقق يابد.

اين اقدام انقلابي اما همه وظيفه اي كه در برابر مبارزان قرار دارد، نيست. تصميم گيري درباره راه رشد آينده، بخش جداي‏ناپذير ديگر اين وظيفه را تشكيل مي‏دهد كه بحث شفاف، دقيق و علمي درباره آن، از ضرورت و مبرميت خاص برخوردار است. تجارب كنوني، براي نمونه در مصر و تونس در تائيد اين برداشت مي‏باشند. در اين كشورها، سردرگمي شديدي درباره راه رشد آينده كشور وجود دارد. بي جهت هم نيست كه در مصر، ارتش كه با ”كودتاي نرم“ در فوريه سال ٢٠١١ زمام امور كشور را در دست گرفت، بخواهد همان راه گذشته اقتصادي- اجتماعي را بدون مبارك ادامه دهد و در تونس نيز شكلي ديگر از حاكميت ”مذهبي“، انقلاب را به برقراري حق چند زني براي مردان محدود سازد.

راه رشدي كه ميبايستي تحول انقلابي آينده براي ايران ممكن سازد، راه ادامه به برنامه نوليبرال امپرياليستي نخواهد بود. راه رشدي است كه در آن اقتصاد ملي كشور بايستي برپايه اصل هاي ترقي خواهانه اقتصادي، يعني اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ سازمان داده شود. براي ممانعت از سواستفاده قدرت سياسي حاكم، بايستي آزادي‏هاي مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي، پايه و اساس ساختار اجتماعي را تشكيل دهد كه در آن آزادي و كنترل سازمان هاي سنديكايي و سياسي طبقه كارگر و ديگر لايه ها و طبقات بر عملكرد دولت ملي بر قرار باشد.

براي دسترسي به اين آينده و راه رشد ملي و مردمي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و …، بايستي پايگاه اجتماعي جنبش انقلابي مردمي توسعه يابد. امري كه تنها با دفاع از منافع و خواست هاي طبقه كارگر كه بنا به سرشت ميهن دوستانه و مردمي خود، از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، ممكن مي‏گردد. اين خواست ها بايستي در راس برنامه اقتصادي- اجتماعي جبهه ضدديكتاتوري و در كنار خواست هاي لايه هاي ميهن دوست ديگر هدف جنبش را تشكيل دهد.

راه رشدي كه با حذف كامل اصل هاي ارتجاعي در قانون اساسي، در راس آن حذف اصل ولايت فقيه، اين شكل عتيقه اي حاكميت نظام سرمايه داري كه خود را به طور عملي در سه دهه گذشته به عنوان ابزار برقراري حاكميت عقب افتاده و ارتجاعي‏ترين لايه هاي سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي و همچنين بقاياي بزرگ زمين داري موقوفه خوار به اثبات رسانده است، باشد. همچنين بايستي حذف انواع ساختارهاي قانوني و شبه قانوني، ازجمله ”نظارت استصوابي شوراي نگهبان“ عملي گردد.

براي دسترسي به اين هدف بايستي حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران و همه توده اي‏ها و دوستاران جنبش توده اي با تجهيز همه نيروها به مبارزه اي سخت كوش در جهت ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و سازماندهي آن عمل كنند. بايد در كنار مبارزه سنديكايي كه در ورود براي ايجاد ارتباط با كارگران مي‏باشد، در جهت برقراري هژموني نظري طبقه كارگر در جامعه كوشيد.

آنتوني گرامشي، كمونيست ايتاليايي كه نظريه ”جامعه مدني“ را براي اولين بار طرح نموده است، بر ضرورت كوشش خستگي‏ناپذير در دوران «نبرد در پشت سنگرها» براي دستيابي به «هژموني نظري- فرهنگي» طبقه كارگر و جنبش كارگري پاي‏ مي‏فشارد. پالميرو تولياتي، دبير اول سابق حزب كمونيست ايتاليا، گرامشي را «تئوريسين مبارز سياسي» مي‏نامد و مي‏نويسد كه او «در وحله نخست سياستمدار پراتيك مبارزه، يك مبارزه سياسي است.»

گرامشي برداشت ماركسيستي از تاريخ را همان «تاريخ نبرد طبقاتي» ارزيابي مي‏كند كه بايد طبقه كارگر در آن براي برقراري «هژموني فرهنگي» خود «در مبارزه سياسي در جامعه» بكوشد. گرامشي با اشاره به موضع ماركس در ارتباط با ”انتقاد اقتصاد سياسي“ از آن صحبت مي‏كند كه از آن جا كه «انسان تضاد ميان محتوا و شكل شيوه توليد را در عرصه ايدئولوژي و فرهنگي درك مي‏كند»، بايد طبقه تعيين كننده در نبرد اجتماعي كه مي‏خواهد نقش رهبري را در اختيار داشته باشد، صحنه مبارزه اقتصادي را پشت سر بگذارد و در صحنه نبرد سياسي، ايدئولوژي و فرهنگي مواضع خود را به مواضع كل جنبش تبديل سازد» (به نقل از لئو ماير، ”يك كلاسيكر“، نوي ولت، ١٤ نوامبر ٢٠١١).

به عبارت ديگر، به نظر گرامشي، طبقه اي كه مي‏خواهد حاكميت سياسي را به دست آورد، بايستي پيش تر نقش رهبري فرهنگي را در جامعه به دست آورده باشد. به اين منظور بايد طبقه پيش‏تاز، براي ايجاد كردن جبهه مورد نظر براي تغيير انقلابي جامعه، انديشه، سامان ها و ارزش هاي خود را به انديشه، سامان و ارزش جبهه بدل نمايد. «رهبري كردن»، آن طور كه گرامشي درك مي‏كند، «توانايي براي ايجاد كردن قابليت كشش سياسي، اما همچنين اخلاقي و فرهنگي» توسط طبقه كارگر در برابر لايه هاي ديگر اجتماعي

 مي‏باشد. اين توانايي بايد فراتر از تنها در ميان طبقه كارگر كارا و موثر بوده و قادر باشد كه به ستاره راهنما براي انديشه و شيوه زندگي لايه ها متحد طبقه كارگر و انسان ها در جامعه تبديل شود.

وحدت مبارزه اقتصادي- سياسي و ايدئولوژي مورد نظر لنين به مثابه سه جزء ماركسيسم، از اين ريشه سيرآب مي‏شود. مبارزه تبليغي و ترويجي طبقه كارگر و مبارزان توده اي در شرايط كنوني با توجه و پايبندي به اين اصل مبارزاتي قادر خواهد بود به وظايف سنگين و تعيين كننده خود به بهترين وجهي عمل نموده و پيروزي جبهه ضدديكتاتوري را بر حاكميت نظام سرمايه داري مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي و رژيم ولايي- امنيتي آن ممكن ساخته و از اين طريق راه نفوذ ”نرم“ امپرياليسم را مسدود و همچنين تدارك ضروري را براي دادن پاسخ دندانشكن ضرور به خطر امكان احتمالي يورش نظامي امپرياليسم ببيند.




حق همگاني برخورداري از بهداشت و درمان چرا انحصار دولتي- همگاني در بخش هاي خدمات اجتماعي ضروري است؟!

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٢  (٣٠ آبان)

واژه راهنما: از دستاورهاي مردمي- دموكراتيك انقلاب بهمن دفاع كنيم. انحصار دولتي- عمومي بر خدمات اوليه اجتماعي ضروري است. نظارت سازمان هاي دموكراتيك اجتماعي را بر این انحصارها برقرار سازيم.

اصل بيست و نهم قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما «برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكاري، پيري، از كارافتادگى، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره» را «حقي همگاني» اعلام مي كند كه «دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.»

تنها با توجه به آمار و داده هاي منتشر شده در يك مقاله نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، تحت عنوان ”سيستم درماني، بيمار در حال احتضار“ (شماره ٨٨١ ١٦ آبان ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1507 )، مي توان باري ديگر انديشه اجتماعي انساندوستانه، عدالت خواهانه و دموكراتيك نهفته در اين اصل قانون اساسي دستاورد انقلاب ملي- دموكراتيك بهمن را دريافت و هم به اهميت روشنگري درباره آن به مثابه ”حقوق بشر“ براي تجهيزطبقه كارگر و كليه زحمتكشان فكري و يدي عليه نظام سرمايه داري بوركراتيك- نظامي- ولايي حاكم بر سرنوشت مردم ميهن ما پي برد.

آمارها و داده ها در اين مقاله نشان مي دهد كه آثار مخرب اجراي نسخه نوليبرال ديكته شده توسط صندوق بين المللي پول و ديگر ارگان هاي مالي امپرياليستي توسط حاكميت نظام سرمايه داري ولايي- امنيتي در ايران، همراه است با تعميق روند طبقاتي شدن سرپرستي بهداشتي و پزشكي مردم كه طبق اصل ٢٩ قانون اساسي، «حقي همگاني» است؛ همچنين ادامه اجراي اين نسخه امپرياليستي منجر به تشديد فقر، ارتشاء و دزدي اموال زحمتكشان توسط دولت نظام حاكم سرمايه داري شده است كه طبق همين اصل «مكلف است … از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند»؛ و نهايتا با توسعه شبكه ”خصوصي“ سرمايه گذاري در بخش بهداشتي- پزشكي در چاچوب نسخه نوليبرال امپرياليستي توسط سرمايه داران، به معناي تهي نمودن اصل پيش گفته و نابودي روح و جان مايه انقلاب بزرگ مردم ايران مي باشد.

صراحت قانون اساسي در اصل بيست و نه درباره سرشت «همگاني» بودن برخورداري مردم از بهداشت و پزشكي كه سازماندهي و تامين شرايط ضرور آن وظيفه اي دولتي است، همان طور كه صراحت بند سي ام قانون اساسي درباره «رايگان» بودن تحصيل «تا پايان دوران متوسطه» وجود دارد، ازجمله دستاوردهاي پراهميت و بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ در زمينه هستي اجتماعي مردم ميهن ما است كه پايمال سودورزي صاحبان سرمايه شده است.

صرفنظر از آنكه سرمايه داراني وجود داشته باشند كه مبتني بر باورهايشان بخواهند گويا ”خيريه“گونه در بخش «همگاني» سرمايه گذاري كنند، با توسعه عيني خصوصي سازي در بخش هاي وظايف «همگاني»، مضمون و محتواي مردمي- دموكراتيك انقلاب بهمن پايمال شده و شرايط حاكميت بازار ليبراليسم سرمايه داري بر كشور حاكم گشته. براي نمونه با اجراي سياست ”تعديل اقتصادي“ در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، اصل هاي ٢٩ و ٣٠ قانون اساسي به طور روزافزون محتواي مورد نظر قانون اساسي را از دست داده و به ابزار سودورزي صاحبان سرمايه تبديل شده اند. روندي كه با تبديل شدن اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به عنوان برنامه رسمي دولت احمدي نژاد در سال ١٣٨٥، از كيفيت جديدي برخودار گشته و به عنصر اصلي نابودي دستاوردهاي ملي- دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ مردم ما تبديل شده است.

انحصار دولتي ضروري است

برخي از بخش هاي زندگي اجتماعي از ويژگي خاصي برخوردارند. وجود وضع انحصاري بر آن ها، ضروري و اجتناب ناپذير است. براي نمونه مي توان شبكه كابل هاي انتقال الكتريسيته را ناميد كه وظيفه انتقال انرژي از مراكز توليد به سراسر كشور را به عهده دارد. از هر منطق عقلايي بدور مي بود اگر هر مركز توليد انرژي الكتريسيته، رشته كابل هاي متعلق به خود را بوجود مي آورد. در چنين شرايطي براي برق رساني به يك كوچه و يا شهر و يا گروهي از مراكز جمعيتي يا توليدي، ميبايستي چندين رشته كابل كشيده و به كار گرفته مي شد. مي توان اين نمونه را براي آب مصرفي، چراغ خيابان، اتوبوس شهري، مترو، تلفن، راه هاي شسته و يا راه آهن و… نيز برشمرد.

چنين انحصارها را ”انحصار طبيعي“ مي نامند. انحصاري كه از سرشت ويژه خدمات اجتماعي ارايه شده توسط آن، ناشي مي شود. پرسشي كه مطرح است اين پرسش است كه آيا انحصار بر اين بخش ها از هستي اجتماعي كه نيازهاي اوليه مردم را تامين مي كنند، مي تواند به مثابه ابزار و وسيله سودورزي در اختيار ”بخش خصوصي“ قرار گيرد كه هدفش از در اختيار گرفتن اين بخش ها، دسترسي به سود حداكثر از سرمايه به كار انداخته مي باشد؟

خانم سارا واگن كنشت در اثر خود تحت عنوان ”آزادي به جاي سرمايه داري“ به اين پرسش پاسخي منفي مي دهد. در مقاله ”چند درصد از مردم ايران مايلند در نظام سرمايه داري زندگى كنند“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1646  و http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1657)، به گوشه هايي از نظريات او اشاره شد.

به نظر او، بخش هايي از هستي اقتصادي جامعه كه به علت سرشت خود نبايستي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرند، به ويژه بخش هاي تامين نيازها و خدمات اجتماعي هستند كه وظيفه آن ها تامين شرايط براي گذران يك زندگي انساني مي باشد. اين بخش ها از هستي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي جامعه، بنا به سرشت خود، بايستي «توسط دولت»- بخش عمومي و تحت كنترل شفاف و دموكراتيك مردم و سازمان هاي اجتماعى قرار داشته باشند. «همگاني» بودن وظايف اين بخش ها از هستي اجتماعي، ضرورت غيرخصوصي بودن آن و «دولتي»- عمومي- همگاني بودن تامين بودجه و سازماندهي آن كه در اصل ٢٩ قانوني اساسي بر آن تصريح شده است را مستدل مي سازد. اين دو جنبه لازم و ملزوم يكديگراند! نمي توان با اشاره به دزدي ها، كم كاري و سطح نازل كيفي كار كارمندان و مسئول هاي دولتي- عمومي- شهري و … در پاسخ به نيازهاي مردم، آن ها را توجيهي براي خصوصي سازي آن ها دانست. علت وجود چنين وضعي، نبود امكان كنترل دموكراتيك و شفاف مردم و سازمان هاي مردمي است. از اين روي برقراري زمينه و ساختارهاي دموكراتيك را بايد آماج مبارزات نمود! نبايد بچه را نيز با آب كثيف حمام بدور ريخت.

اصل بيست و نهم قانون اساسي (همچنين اصل سي ام و اصل هاي مشابه ديگر آن) برپايه منطق فوق در مورد سرشت ويژه بخش هاي مربوطه هستي اقتصادي- اجتماعي، به مثابه حقوق «همگاني» اعلام و سازماندهي بهينه آن به سود زحمتكشان و ديگر لايه هاي مردمي به عنوان وظيفه دولت دموكراتيك كه در خدمت منافع مردم عمل مي كند،  قرار داده شده است. در ثروتمندترين كشور جهان با بزرگ ترين اقتصاد جهاني، يعني در ايالات متحده آمريكا كه به آن لقب ”مدافع حقوق بشر“ نيز داده اند، اين حق «همگاني» مردم فاقد زمينه قانوني و پشتيباني قانوني است! خصوصي بودن و وظيفه شخصي اعلام كردن تامين نيازهاي پيش گفته، و نه همگاني بودن آن، از سرشت نظام حاكم سرمايه داري ليبراليستي بر اين جامعه نشئت مي گيرد. در اين كشور متروپل امپرياليستي براي٥٠ ميليون از مردم، دسترسي به بهداشت و پزشك امري اتفاقي است كه آيا براي نمونه، آن طور كه اخيرا جريان داشت، عده اي پزشك داوطلبانه و مجاني براي چند روزي خدمات رايگان در اختيار مردم قرار دهند يا خير!

در كشورهاي متروپل سرمايه داري نيز تا پيش از سلطه ”تاچريسم“، از سال هاي دهه هشتاد قرن گذشته در انگلستان و در دو دهه گذشته در بقيه سرزمين هاي اروپايي، ازجمله در آلمان، بخش اقتصاد تامين نيازهاي عمومي، براي مثال پست، راه آهن، تامين آب آشاميدني، انرژي، خدمات شهري، تامين سرپرستي بهداشتي و پزشكي، دانشگاه ها، به جز موارد استثنايي، توسط دولت- بخش همگاني- كشوري و شهري تامين مي شد.

بخش خصوصي در چهارچوب ايدئولوژي نوليبرال ”تاچريسم“ و ”ريگانيسم“ با چشم طُعمه هاي لذيذ به اين بخش هاي تامين نيازهاي اوليه هستي اجتماعي مي نگردد و با يورش سيري ناپذير اشتهاي خود به ”فيله“ها، شرايطي را به مردم كشورهاي اروپايي، ازجمله به كشور آلمان تحميل نموده است كه واگن كنشت آن را «چهره جديد اروپا» مي نامد كه در آن «آب، انرژي، ترانسپورت و يا خدمات بهداشتي- پزشكي، تحصيل و خدمات اجتماعي، و حتي خدمات اداري دولتي و امنيتي» نيز در جز آن قرار دارند. به طور روزافزون به ويژه در آمريكا و انگلستان، اداره زندان ها هم به بخش خصوصي سپرده شده است. خانم پروفسور آنجلا ديويس، كمونيست سياه پوست آمريكايي محكوم به اعدامي كه جانش را اعتراض وسيع جهاني در سال هاي شصت قرن گذشته نجات داد و اكنون يكي از چهره هاي برجسته جنبش ترقي خواهي در آمريكا مي باشد، از زندان ها در آمريكا به عنوان ”كمپلكس زندان- صنعتي“ صحبت مي كند كه در آن هزاران نفر، در وحله نخست رنگين پوستان، با دستمزدي نازل و در شرايطي طاقت فرسا در كار توليدي شركت هاي فراملي مشغولند. ارزاني نيروي كار در زندان ها را در كشور آمريكا با ارزاني نيروي كار در كشورهاي پيراموني جهان سوم مقايسه و در رقابت قرار داده اند!

نابودي محل اشتغال، تحميل حقوق و دستمزد نازل، فقر و درماندگي، تشديد شدت كار، گراني خدمات، نزول كيفيت خدمات، تشديد خطر تصادم هاي ناشي از كهنه شدن ساختمان، وسايل، ابزارها و …، عدم سرمايه گذاري براي تعميرات و نوسازي از يك سو و درآمدهاي نجومي «يك درصد» از افرادي كه از خدمات مافوق تصور و لوكس برخوردارند، دو جنبه متضاد تضاد طبقاتي در جوامع متروپل سرمايه داري مي باشد كه همچنين به طور روزافزون بر جوامع كشورهاي پيراموني نيز حاكم شده است. از يك سو، طبقه بندي شدن خدمات آن طور كه شير مرغ و جان آدميزاد نيز در صورت غذاها در رستوران هاي مافوق درجه يك براي آناني ارايه مي شود كه قادر به پرداخت «قيمت هاي بازار» هستند (واگن كنشت، ص ٢٦٥). و از سوي ديگر، تحميل شرايط نابسامان كاري- شغلي و با دستمزدي در سطح يا زير خط فقر و در مجموع غيرانساني prekaer ، سرنوشت ميليون ها شهروند كشورهاي متروپل و پيراموني را رقم مي زند كه در شعارهاي نظاهر كنندگان براي «اشغال وال استريت» در ١٠٠٠ شهر در ٨٢ كشور جهان با جمعيت «٩٩ درصد»ي جامعه مشخص مي شود. در آمريكا و آلمان كه از ثروتمندترين اين كشورها هستند، هم اكنون بيش از ٣٠ درصد مردم تحت چنين شرايطي زندگي مي كنند.

در ايران نيز وضع بر همين منوال است

زماني كه مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت دولت احمدي نژاد، اعتراف مي كند كه «بار ناشي از هدفمندي يارانه ها بر دوش بيمارستان ها سنگيني مي كند» (نقل همه داده ها از مقاله پيش گفته نامه مردم)، تنها به يـك پيامد اجراي اين دستور صندوق بين المللي پول و ديگر ارگان هاي مالي امپرياليستي در ميهن ما اعتراف دارد. دولت احمدي نژاد كه اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را در ايران در سال ١٣٨٥ و به دنبال حكم غيرقانوني آيت اله خامنه اي براي نقض اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي، به طور رسمي به عنوان برنامه دولت خود اعلام داشته است، مسئول مستقيم چنين وضعي است كه اكنون وزير منتخب او به آن اعتراف دارد!

در گزارش مربوطه خبرگزاري فارس، ٢٣ مهر (همانجا)، «به نقل از وي [وزير بهداشت]، همچنين به فرسودگي بيمارستان هاي موجود، كمبود كادر بيمارستاني [كه ناشي از اخراج ها به دنبال لغو و نابودي قراردادهاي رسمي ممكن شده است]، افزايش هزينه هاي حامل هاي انرژي ناشي از طرح [حذف] يارانه ها و كسري بودجه بيمارستان ها …» شرايطي برشمرده مي شود كه پيامد مستقيم سياست ضدمردمي و ضدملي حاكميت سرمايه داري بوركراتيك- نظامي- ولايي و دولت كودتايي دستپخت رژيم ولايي- امنيتي آن مي باشد.

١- طبقاتي شدن پزشكي: در ايران هم سرپرستي پزشكي مردم طبقاتي شده است: «بيمارستان هاي خصوصي به صورت كاملا خودسر، از پذيرش بيمه تكميلي درمان سرباز زده اند. نتيجه اين تصميم، افزايش نرخ تعرفه خدمات درماني بوده است.» (جوان آنلاين، ٢٠ شهريور)؛ «سنگيني هزينه هاي سلامت بر دوش مردم» (روزنامه وطن، ٥ شهريور) جان مردم را مي ستاند؛ «بالا رفتن هزينه درماني باعث مي شود تا زماني كه بيماري به اوج خود نرسيده باشد، مردم به پزشك مراجعه نكنند» (دكتر ضابطي، عضو كميسيون بهداشت، فرارو ٢٥ مهر)؛ «عدالت در سلامت در ايران محقق نشده … سهم مردم از هزينه هاي درمان نزديك به ٦٠ درصد است» (شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي، اعتماد، ٩ مرداد)؛ و داده هاي بيشتري در همين زمينه كه نشان مي دهد كه چرا نسخه نوليبرال امپرياليستي مي كوشد با نابودي خدمات اجتماعي- همگاني، بيمه هاي درماني خصوصي و غيره را به مثابه امكان سودورزي به مردم تحميل نمايد.

٢- تشديد فقر، ارتشاء و دزدي  پيامد مستقيم چنين وضعي مي باشد: «خانواده هاي زيادي هستند كه با يك بار پرداخت هزينه بستري و جراحي، به زير خط فقر سقوط مي كنند. ٥ تا ٥ر٥ درصد مردم كشور در اين وضعيت قرار مي گيرند» (هفته نامه يالثارات، ١٢ خرداد)؛ «پزشكان زير ميزي بگير در بخش دولتي، از محل كار اخراج مي شوند» (وزير بهداشت، وطن امروز، ٢٢ تير)؛ «اقدام به چنين كاري در بيمارستان هاي دولتي، خلاف اخلاق پزشكي و قانون است. اما متاسفانه به دليل واقعي نبودن تعرفه ها، نمي توان آن را در بيمارستان هاي دولتي كتمان كرد. (محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت مجلس، ايسنا، ١٨ تير)؛ و داده هاي مشابه ديگر.

٣- خصوصي سازي همزمان است با فرار دولت احمدي نژاد از اجراي وظايفي كه اصل ٢٩ قانون اساسي به عهده او گذاشته است: «باورش شايد كمي سخت باشد، اما اينكه تنها بيمارستان ماهشهر (با جمعيتي بالغ بر ٢٦٠ هزار نفر) را حاجي ابراهيم معرفي ساخته و نه وزارت بهداشت، يك واقعيت است» (شرق، ٢٥ تير)؛ «قدمت ساخت برخي بيمارستان هاي كشور بين ٥٠ تا ٨٠ سال است … و موضوع مقاوم سازي بيمارستان ها در دستور وزارت بهداشت قرار گرفته، اما … در لايحه بودجه ٩٠، دولت هيچ اعتباري به اين امر اختصاص نداده است» (خبرگذاري مهر، ١٤ مرداد)؛ «واقعيت اين است كه بيمارستان هاي وزارت بهداشت در سراسر كشور فرسوده و قديمي شده اند و بيمارستان هاي تامين اجتماعي (كه از وجوه بيمه شدگان ساخته شده اند) غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند» (ايلنا، ٨ تير)؛ «عدالت در سلامت ايران هنوز محقق نشده و در حالي كه در شش سال گذشته دولت موظف بود با تخصيص اعتبارات بيشتر به بخش سلامت، سهم مردم از هزينه هاي درمان را به ٣٠ درصد كاهش دهد، هنوز اين سهم نزديك به ٦٠ درصد است و دولت فقط ٢٤ درصد هزينه هاي سلامت را تقبل كرده است» (رئيس سازمان نظام پزشكي، اعتماد، ٩ مرداد)؛ «در لايحه بودجه سال ٩٠ رقمي افزون بر سه ميليارد دلار براي كمك به بخش بيماري هاي سخت درمان اختصاص پيدا كرد كه تاكنون پرداخت نشده است» (ايلنا، ٨ آبان)؛ و … و … و…

«خصوصي سازي»هاي پوشيده از طريق تحميل بار تامين بهداشت و سرپرستي پزشكي به دوش زحمتكشان («نرخ عمل سزارين  كه قبلا يك و نيم ميلييون تومان بوده است … [با خذف يارانه ها] به دو مليون و دويست هزار تومان رسيده است» جوان آنلاين ٢٠ شهريور)، طبقاتي شدن اين خدمات اجتماعي «همگاني»، همزمان است با سرمايه گذاري «خصوصي» (نمونه ماهشهر) در ايجاد بيمارستان ها. تشديد روند طبقاتي شدن خدمات پزشكي و بهداشتي ريشه در اجراي چنين برنامه ضدمردمي دارد.

حقايق دردناك و غيرانساني فوق كه مي توان ليست آن ها را بسيار طولاني تر نيز نمود، از يك سو، و ثروت هاي نجومي، دزدي ها، زندگي ها اشرافي و لوكس، خودروهاي چند صد ميليوني و … از سوي ديگر، نشان شكاف طبقاتي ناشي از سلطه نظام سرمايه داري در جمهوري اسلامي است كه برپايه منويات ”ولي فقيه“ برپا شده است و به آن نام ”اسلامي“ نيز داده اند.

رژيم ولايي- امنيتي براي حفظ بقاي خود نه تنها ايران را به جولانگاه برنامه اقتصادي- اجتماعي نوليبرال امپرياليستي تبديل و پنجره ها را براي نفوذ ”نرم“ و پوشيده سرمايه مالي امپرياليستي گشوده است، تا از طريق بازار بورس ثروت هاي ملي و مردمي را بخرد، بلكه با سياست خارجي غيرشفاف و ناتوان از بيان و دفاع از منافع ملي ايران و حتي با به خطر انداختن آن، امكان يورش و تجاوز نظامي امپرياليسم به ايران را نيز تشديد نموده است.

حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي براي تحقق بخشيدن به اين سياست ضدملي است كه سركوب زحمتكشان و مردم را دنبال و عملي ساخته است. كودتاي انتخاباتي در سال ١٣٨٨ بخشي از چنين برنامه ضدملي و ضدمردمي را تشكيل مي دهد. سركوبي جنبش كارگري، غيرقانوني اعلام نمودن سازمان هاي سنديكايي و حزب طبقه كارگر ايران و ديگر احزاب ميهن دوست و اصلاح طلب، دستگيري و زنداني نمودن موسوي ها و كروبي، ايجاد شرايط اعمال سياست ضدملي تبديل شدن به ”متحد“ سعودي گونه براي امپرياليسم را دنبال مي كند!

بدون تغيير انقلابي شرايط حاكم بر ايران كه نيروي اصلي آن را طبقه كارگر و همه ميهن دوستاني تشكيل مي دهند كه خواستار ايراني آزاد با رشدي ترقي خواهانه و دموكراتيك هستند، پايان بخشيدن به اين شب سياه ممكن نيست. ضرورت برپايي ”جبهه ضدديكتاتوري“ با برنامه اي دموكراتيك و ترقي خواهانه براي راه رشد مردمي و دموكراتيك آينده كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند، از تحليل فوق برمي خيزد و ريشه در نيازهاي واقعي و عيني طبقه كارگر ايران دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند.




طبقه كارگر پيگيرترين جانبدار و مدافع حق حاكميت ملى ايران! سياست ضدمردمى، سياستى ضدملى است! «مبارزه با استبداد جدا از مبارزه براى تامين حق حاكميت ملى نيست!»

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١١  (٢٢ آبان)

واژه راهنما: از حق حاكميت مردم ايران و تماميت ارضى كشور دفاع مى كنيم. مضمون داخلى و خارجى نبرد آزاديبخش ملى.

نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران در مقاله پراهميت ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1511  (نامه مردم شماره ٨٨١، ١٦ آبان ١٣٩٠) ريشه اصلى و علّـى گستاخى امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا و «متحد استراتژيك آن اسرائيل» را افشا كرده و مى نويسد: «سياست هاى سركوبگرانه رژيم بر ضد نيروهاى مردمى هرگونه امكانى را براى اينكه يك جنبش مردمى ضد تجاوز خارجى در داخل كشور پاى بگيرد را غيرممكن ساخته» و نتيجه گيرى مى كند كه «مبارزه با استبداد … جدا از مبارزه براى تامين حق حاكميت ملى نيست!»

موضع شفاف و صريح حزب توده ايران عليه سياست خانمان برانداز اقتصادى- اجتماعى حاكميت سركوبگر سرمايه دارى بروكراتيك- نظامى- ولايى و افشاى اهداف دو گانه سلطه قانون شكنانه رژيم ولايى- امنيتى در مقاله نامه مردم از اهميت ويژه برخوردار است.

اقدام نخست رژيم ولايى، اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى است. هدف اين سياست ضدملى كه زيربناى اقتصاد ملى ايران را نابود كرده و ثروت هاى ملى ازجمله صنعت نفت ملى ايران را در بازارهاى بورس به معرض چپاول سرمايه هاى هرز و سوداگر و در جستجوى سودهاى بادآورده داخلى و خارجى قرار داده است، تبديل شدن رژيم ولايى به رژيم مقبول سرمايه امپرياليستى و پذيرش آن به عنوان ”خودى“ در كلوب آنان است.

هدف ديگر رژيم ولايى- امنيتى از تحميل جو گورستانى سركوب و ديكتاتورى بر كشور و امنيتى كردن شرايط زندگى مردم و به ويژه طبقه كارگر ايران آن است كه به زعم خود عزم راسخ مردم ميهن دوست ايران و در راس آن طبقه كارگر ايران را براى دفاع در مقابل خطر تجاوز امپرياليستى نابود كرده و از اين طريق به سران كشورهاى امپرياليستى ثابت كند كه همانند اميران سعودى، در عزم خود براى شركت در كلوب آنان صادق بوده و شرايط ضرورى اين ”خودى“ شدن را در ايران نيز بوجود آورده است. سركوب هاى خونين سه سال اخير و زندانى كردن رهبران مدافع منافع ملى در جنبش مردمي هيچ هدف ديگرى را دنبال نمي كند.

لاف و گزاف و رجزخوانى هاى سران رژيم ولايى- امنيتى، كه نامه مردم از زبان فيروز آبادى، رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح رژيم نقل مى كند و به ويژه سخنان على خامنه اى در پنجشنبه ١٩ آبان ١٣٩٠ (١٠ نوامبر ٢٠١١) كه در پاسخ به تهديدهاى امپرياليستى عليه ايران ايراد شد، از موضع دفاع از حق حاكميت ملى مردم و حفظ تماميت ارضى ايران بيان نشده اند، بلكه ناشى از عصبانيت براى پذيرفته نشدن خوش خدمتى و خوش رقصى هاى رژيم ولايى- امنيتى از سوى محافل امپرياليستى و پافشارى امپرياليسم بر اهداف تماميت خواهانه خود و قصد تعويض اين مجريان برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران با افراد مورد نظر خود مى باشد.

«حمله نظامى همه جانبه به ليبى … سقوط دولت ديكتاتورى معمر قذافى توسط نيروهاى وابسته به پيمان ناتو …» همانقدر «الگوى رفتار متفاوتى از ماجراجويى نظامى- سياسى كشورهاى امپرياليستى» براى دسترسى به اهداف خود مىباشد كه « … سياست ”تغيير رژيم“ تحت لواى اجراى قوانين بين المللى در دستور كار ايالات متحده و هم پيمانان اروپايى آن» قرار دارد كه در مقاله نامه مردم تحت عنوان ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ برجسته شده اند.

حاكميت سرمايه دارى كنونى و شخص خامنه اى كه با حكم غيرقانونى خود اصل هاى اقتصادى ٤٤ و ٤٣ قانون اساسى را پايمال و قربانى اجراى برنامه ديكته شده صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و … كرده است، با اجراى برنامه ”خصوصى سازى و آزاد سازى اقتصادى“، به شرط نخست براى پذيرفته شدن در ”كلوپ“ نظام سرمايه دارى امپرياليستى پاسخ مثبت داده است. اين شرط نخست، همان اجراى برنامه استراتژيك اعلام شده امپرياليسم مى باشد كه هدف آن نابودى ”حق حاكميت ملى كشورها” است. پاره پاره كردن كشورها و ايجاد ناامنى قومى و مذهبى ميان مردم آن ها، روى ديگر اين برنامه استراتژيك امپرياليستى را تشكيل مى دهد كه با انواع شيوه ها به مورد اجرا گذاشته مى شود. هدف آن ها تحميل سيطره نواستعمارى خود به خلق ها در روند ”جهانى سازى“ و سلب امكان و حق برخوردارى از استقلال اقتصادى و سياسى از آنان است.

براى اجراى چنين برنامه امپرياليستى در كشورهاى پيرامونى است كه سركوب آزادى هاى قانونى و دموكراتيك در اين كشورها ضرورى و پيش شرط دوم پذيرفته شدن رژيم هاى ضدمردمى و دست نشانده امپرياليسم در ”كلوب“ نظام سرمايه دارى امپرياليستى مى باشد. در اين زمينه نيز رژيم ولايى- امنيتى نه تنها چيزى كم تر از بن على ها، ابن سعودها، مبارك ها و جمهورى اسلامى از كشورهايى مانند يمن و بحرين ندارد، بلكه با پايمال نمودن دستاوردهاى ملى و آزادى خواهانه و ترقى جويانه انقلاب بزرگ ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما توسط رژيم ولايى- امنيتى جمهورى اسلامى، بايد اين رژيم ضدمردمى را پرچمدار اين سياست ضدملى نيز دانست.

بسيارى از مردم ميهن ما، ازجمله روشنفكران و فعالان سياسى در روزهاى اخير با آگاهى و شم سياسى ميهن دوستانه  در بيانيه ها و نامه هاى سرگشاده نگرانى خود را از پيامدهاى «تشبث به مقولاتى همچون دخالت بشردوستانه و حمايت از دموكراسى» از طرف محافل امپرياليستى ابراز نموده و اين مقولات را به عنوان «نقاب قدرت پرستى و منفعت جويى» آنان افشا نموده اند. در پاسخ به پرسش هاى رسانه هاى امپرياليستى بى بى سى، صداى آمريكا، راديو فردا و… در روزهاى اخير بسيارى ايرانيان مخاطب ارتباط هاى تلفنى اين رسانه هاى كشورهاى سرمايه دارى، عليه پيشنهاد ”كمك“ سران كشورهاى امپرياليستى موضع گرفته اند، و سرشت اشگ تمساح گونه اوباما، كلينتون، كامرون، ساركوزى و شركا را براى حفظ ”حقوق بشر“ در ايران، به عنوان پرده ساترى براى پوشاندن منافعشان افشا نموده اند.

زمانى كه وزير امور خارجه آمريكا، هيلارى كلينتون در مصاحبه با رسانه هاى امپرياليستى پيش گفته، با سكوت درباره دستگيرى و زندانى كردن موسوى ها و كروبى با صراحت و بى شرمى خواستار درخواست مردم ايران از آمريكا براى دخالت در امور داخلى كشورشان مى شود، زمانى كه عناصر خودفروخته و عامل امپرياليسم نظير عليرضا نورى زاده ها در رسانه هاى امپرياليستى قتل معمر قذافى را نشان پايان دوران ”حق حاكميت ملى كشورها“ اعلام مىكنند و عملاً به درخواست امپرياليستى براى دخالت نظامى از نوع ”پرواز ممنوع“ پاسخ مثبت مىدهند، سرشت تجاوزى و استعمارگرانه سياست امپرياليسم برملا شده و همه تاروپود تبليغات دروغين و نوكران و مداحان آبروباخته آن نخ نما مى شود.

«در چنين شرايطى است كه كشورهاى امپرياليستى نيز مترصدند تا با استفاده از امكانات مالى و تبليغى خود ”آلترنانيو“هاى دست نشانده از قماش ”كنگره ملى“ كه احمد چلبى، مزدور سيا، ٨ سال پيش در عراق پايه گذارى كرد، ايجاد كنند.» (نامه مردم همانجا)

با توجه به نكات فوق كه نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران بر آن انگشت مى گذارد است كه تناقض ظاهرى و دروغين ميان اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى و سركوب مردم و آزادى هاى قانونى كه در خدمت اجراى سياست اقتصادى حاكميت سرمايه دارى كنونى ايران و رژيم ولايى- امنيتى آن قرار دارد، از يك سو، با به اصطلاح موضع ”ضدامپرياليستى“ اين رژيم ضدمردمى و ضدملى از سوى ديگر، افشا مى گردد.

طبقه كارگر ايران با گوشت و پوست خود نتايج ضدكارگرى اجراى برنامه آزادسازى اقتصادى امپرياليستى را حس مى كند. هدف نقض قانون كار، تحميل بيكارى، فقر روزافزون، حذف يارانه ها، سركوب سنديكاهاى آزاد و فعالان كارگرى (و همچنين همه لايه‏هاى ميهن دوست و ترقى خواه، روشنفكران، دانشجويان، معلمان، جوانان و زنان تحت ستم دوگانه طبقاتى و جنسيتى)، تنها غارت و استثمار زحمتكشان نيست، بلكه شكاندن عزم راسخ آن در جانبدارى و دفاع از حق حاكميت ملى ايران در برابر يورش استعمارگرانه ”صلح آميز“ و تجاوز نظامى امپرياليسم نيز مى باشد.

 

مجموعه عملكرد دوگانه حاكميت سرمايه دارى و رژيم ديكتاتورى ولايى- امنيتى آن، دو روى يك سياست واحد هستند! سياستى در خدمت منافع نظام سرمايه دارى امپرياليستى، به اميد واهى تضمين بقاى نظام سرمايه دارى بوروكراتيك- نظامى- ولايى- امنيتى حاكم در ايران از طرف امپرياليسم.

«رژيم واپس گراى ولايت فقيه و امپرياليسم جهانى، هر دو به لحاظ ماهيت، در تقابل بنيادى با منافع، حقوق و خواسته هاى جنبش مردمى ميهن ما قرار دارند. استبداد حاكم … با برنامه هاى خود از عامل هاى اصلى افزايش خطر مداخله امپرياليستى و مورد تهديد قرار گرفتن منافع ملى ايران است.» (نامه مردم، همانجا)

هم برنامه ريزان و مداحان سياست امپرياليستى و هم حاميان سرمايه دارى داخلى آن، كور خوانده اند. طبقه كارگر ايران و همه ميهن دوستان، همان طور كه در پاسخ دندان شكن به تجاوز صدام حسين كه به دستور امپرياليسم انجام شد، نشان دادند، بدون كوچك ترين ترديد و بدون سردرگمى نظرى و احساسى به وظيفه ميهنى خود در دفاع از حق حاكميت ملى ايران و حفظ تماميت ارضى آن عمل خواهند نمود و به نقشه دشمن خارجى و داخلى پاسخ شايسته خواهند داد.

ميهن دوستان و در راس آن طبقه كارگر ايران به خوبى مى دانند و بر اين امر واقفند كه مبارزه براى حفظ حاكميت ملى و نبرد عليه خطر تجاوز امپرياليستى، از دالان سرنگونى رژيم ولايى- امنيتى نظام سرمايه دارى كنونى مى گذرد و به نظر حزب توده ايران در مقاله پيش گفته، دستيابى به اين هدف «تنها به اراده و خواست خلق هاى ميهن ما وابسته است».

مقاله ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ در نامه مردم شماره ٨٨١، با تاكيد بر موضع روشن «نيروهاى سياسى ميهن دوست، دموكراتيك و ترقى خواه در رابطه با تحولات كنونى ايران و منطقه»، بر موضع حزب توده ايران انگشت مى گذارد و آن را مورد تاكيد قرار مى دهد «كه مبارزه با استبداد و ديكتاتورى جدا از مبارزه براى دفاع از صلح و براى تامين منافع ملى، حقوق راستين مردم ايران و تامين حق حاكميت ملى و استقلال كشور نيست.»

بدون برقرارى حاكميت مردمى، دفاع از حاكميت ملى، استقلال اقتصادى- سياسى و شكستن يوغ نواستعمارى نوليبرال امپرياليستى، ممكن نمى باشد. از اين روى است كه مضمون نبرد آزاديبخش ملى، هم داراى وجهى داخلى و هم خارجى است!




چند درصد مردم ايران مايلند در نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنند؟

مقاله شماره ١٣٩٠/ 10 (١١ آبان)  بخش دوم

واژه راهنما: واگن كنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كشور امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران! پايگاه دموكراتيك مبارزه ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. يك‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشكسته نوليبراليسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن كوتاه!

از حق حاكميت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع كنيم!

ببينيم در فرازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارايه شده از اثر واگن كنشت با عنوان “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، نكات پيش گفته خود را در ارتباط با شرايط حاكم بر كشور امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمايانند و راه خروج از آن را او چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بيند.

صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اشتغال كارگران در دوران رشد و سودآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه نيز از امنيت برخوردار نيست، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه رشد بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كارگران و ديگر مزدبگيران رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشديد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه كرايه كردن نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كار از شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيمانكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كار، به شكل عمده “اشتغال” در جامعه تبديل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به حق مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد كه در نظام حاكم حق “انسان”، “حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” در مركز فعل و انفعالات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرار ندارد، بلكه اصل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر نظم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظام “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” ليبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدانسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه تنها در خدمت ازدياد سود سرمايه قرار دارد.»

«سود سرمايه است كه روند جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه رقم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. عجيب هم نيست كه در آلمان، رشد تعداد ميليونرها همراه است با رشد تعداد “سوپ‏خورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها” كه در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف گشايش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد» تا لااقل يك بشقاب سوپ شكم  آن‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در روز گرم كند كه با دريافت “هارتز چهار”، از درآمدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مرز فقر برخوردارند (“هارتز چهار” نام قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماهانه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است‏ كه در دوران دولت سوسيال دموكرات شرودر و سبزها، جايگزين قانون صدو پنجاه ساله حقوق بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بيمه بيكاران  شد). طبق آمار منتشر شده در اكتبر ٢٠١١، سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويك‏ درصد مردم كشور ثروتمند آلمان اكنون در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند. اين رقم تا سال ٢٠١٠ بالغ بر سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درصد بود. تنها سه ميليون كودك در زمره اين افراد قرار دارند. كودكانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اين ثروتمندترين جامعه سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آينده آن‏ها، جز سياهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تاريكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ارمغانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد.

«ترس از آينده، از فقدان امنيت كار و اشتغال و حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فراگير شده و لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه را نيز فراگرفته است.»

طبق گزارشى‏ كه در تلويزيون صداى‏ آمريكا در ٢٨ اكتبر انتشار يافت، ٤٨ ميليون نفر از مردم آمريكا، يعنى‏ از هر ٥ نفر، يك نفر، بايد با ٣٢ دلار «كمك اجتماعى‏ دولتى‏» در هفته زندگى‏ كند. سازمان ملل براى‏ مردم كشورهاى‏ پيرامونى‏ و گرسنه زده افريقا، آسيا و …، سطح فقر را درآمدى‏ بالغ بر ٢ دلار در روز اعلام كرده است. يك پنجم مردم ايالات متحده آمريكا بايد طبق آمار منتشر شده، با روزى‏ چهار و نيم دلار بيشتر زندگى‏ كنند! سيماى‏ زشت “حقوق بشر آمريكايى‏” در واقعيت برشمرده شده، با تمام رخ در برابر ديدگان بهت زده انسان نمايان است!

سخن روزمره در پنجاه سال پيش در آلمان كه در همه جا و از همه كس شنيده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شد، عبارت بود از: “ما كار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنيم تا فرزندان ما از آينده بهترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردار باشند”. اين، اولين جمله‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بود كه روزانه توجه خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آلمان آمده را جلب و او را شگفت‏زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساخت و اكنون، ابراز مداوم نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم تا لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از آينده نامعلوم است كه به طور مداوم شنيده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. اين ابراز نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، بيش‏ترين سخنانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودند كه مردم تظاهر كننده عليه نظام مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف در برابر پرسش خبرنگاران تلويزيون‏ها ابراز كردند.

«درّه ميان بالا و پائين تعميق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد. لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. برنامه‏ريزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوانان ممكن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، دورنمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. بيش از نيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اشتغال‏ها، موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است [در ايران رقم اشتغال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، “سفيد امضاء” به هشتاد درصد بالغ است!] با دستمزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نازل كه اغلب كاركنان را مجبور به تقاضا براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دريافت كمك اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “هاتز چهار” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند.»

در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول مشترك يورو در اتحاديه اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فقر روزافزون به مساله مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. در اين كشورها، نرخ بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور متوسط ١٠ درصد است. نرخ بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نزد جوانان اما بالغ بر ٥ر٢٠ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر ٥ جوان، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيكار است. در جريان تظاهرات تحت عنوان “وال استريت را اشغال كن” در روز ١٥ اكتبر ٢٠١١ در ٨٢ كشور جهان، در قريب به ١٠٠٠ شهر جهان صدها هزار نفر عليه نظام غارتگر سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تظاهرات پرداختند. تنها در آلمان در ٥٠ شهر تظاهراتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شركت بيش از ده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها هزار نفر برگزار شد.

«ساختارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حافظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان زير فشار “لوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به طور روزافزون نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و درمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دو سطح طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جا خود را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گشايد. دوران بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دغدغه تنها براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروتمندان متصور است.»

اين در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه رشد نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان در دهه سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧، ده برابر شده است و اكنون مرز ٥ ر٦ بليون يورو را پشت سر گذاشته است. آخرين آمارها نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد كه در نيمه اول سال ٢٠١١، سود خالص ٣٠ شركت نخست DAX در بورس آلمان، يك چهارم بيش‏تر از سال ٢٠١٠ بوده است (هاندلس بلات ١١ر٨ر١٥) و آن‏ها در همين يك سال به ذخيره مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٨٠ ميليارد يوروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست يافته‏اند كه ٨٠ ميليارد بيش‏تر از در سال گذشته بوده است (wi wo، ١١ر٩ر٥)! «شركت‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند با اين نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چه بكنند؟» ( گزارشISW  پائيز ٢٠١١).

برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همه نكات مثبتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز است كه آن را سردمداران “اقتصاد بازار مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوم] تبليغ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كردند و به رخ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كشيدند. در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته و بخش مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بانك‏ها، ثروتمندتر شده‏اند، دريافت اعتبار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك و مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرايط بسيار سختى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روبروست.»

وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در ايران نيز حكمفرماست. دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و چپاول سه هزار ميليارد تومانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (سه ميليارد دلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) از نظام بانكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران كه «هر روز بيش‏تر روشن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه از دستگاه ولايت فقيه و نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته به آن، به خصوص فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپاه پاسداران … تا دولت برگمارده آن، همه درگير چپاول منابع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور … هستند» (نگاه شود به نامه مردم، ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠، مقاله “انتخابات” در شرايط حاكم بودن ارگان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كودتاگر بر شريان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1493)، همزمان است با عدم دريافت اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك از بانك‏ها توسط مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كم‏درآمد.

«سود ٢٥ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه سوداگر مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بورس‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سهام، به سد راه انتقال سرمايه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح بازده، نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلاقيت و رشد تكنولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فن‏ آورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است و خطر نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محيط زيست و منابع را دامن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. نمونه چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در صنعت خودروسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه كرد كه از يك‏سو به سودآورترين رشته اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر با نارسايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تكنولوژيكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، به عامل نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محيط زيست تبديل شده است.»

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اقتصاد، پاسخگوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اوليه مردم در جامعه نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد». اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه نوليبرال با اين به اصطلاح استدلال توجيه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست!» “استدلالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز به خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شناخته شده است.

«تقليل هدفمند تعرفه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و گشودن راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت “قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و شبه‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرار از پرداختن ماليات‏ها، سطح درآمد دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرها را آن چنان تقليل داده است كه مساله فروش شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم، در كنار “رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [تقليل درآمدها، حقوق بيمه بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و…، تعطيل كتابخانه‏ ها، فرهنگ‏سراها، تائترها، ورزشگاه‏ها و…] به ابزار جبران كمبود بودجه‏ ها تبديل شده است.»

تعرفه ماليات بردرآمد در آلمان در ده سال اخير از ٥٤ به ٤١ درصد تقليل داده شده است. ماليات بر ثروت لغو و ماليات بر ارث عملاً حذف شده است. بدين‏ترتيب در همين دوره ده ساله بيش از ٤٠ ميليارد يورو بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نصيب درآمدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلان در كشور گشته. در مقابل سطح ماليات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غيرمستقيم، ازجمله ماليات بر “ارزش اضافه” ارتقا يافته است (اخيراً طرح آن در ايران توسط دولت موجب دست از كار كشيدن بازاريان از كار و تعطيل بازار شد). در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه اگرچه سود سهامداران شركت مرسدس بنز در بورس سهام ساليانه بالغ بر ٢٥ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و ثروتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در اين سال‏ها به جيب آن‏ها سرازير نموده است، سطح دستمزدها در آلمان پس از حذف نرخ گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در سطح سال ١٩٧٠ باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده است.

قانون اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تصويب شده در سال ١٨٧١ توسط بيسمارك، صدراعظم وقت پروس كه وحدت آلمان را بوجود آورد، در سال ٢٠٠٣ به دست دولت سوسيال دموكرات شرودر و حزب سبزها لغو شد.

بيسمارك در آن سال و به منظور ممانعت از رشد جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين كشور، قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته كه توسط حزب سوسيال دمكرات مطرح و در روند مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر به خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده بود را به تصويب مجلس آلمان رساند. طبق اين قانون، تامين هزينه ماهيانه بيمه‏ ,هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند بيمه بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، برپايه پرداخت ٥٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هزينه ماهانه‏ توسط كارفرما و كارگر تثبيت شده بود. همزمان با تصويب اين قانون، بيسمارك حزب سوسيال دموكرات آلمان را غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام نمود. اكنون دولت سوسيال دموكرات- سبزها در سال ٢٠٠٣ با نقض اصل برابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏٥٠‏ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم كارفرما و كارگر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخارج بيمه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دستاورد صدو پنجاه ساله نبرد تاريخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر آلمان را در جريان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و تحميل رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏تر به زحمتكشان، پايمال نمود. سهم مساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كارفرماها و كارگر از پرداخت مخارج بيمه‏ها از طريق تعيين سقفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم كارفر و ازدياد سهم كارگران نقض شد. اضافه بر آن، انواع مخارج جديد از قبيل پرداخت مبلغى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در موقع مراجعه به پزشك و يا بسترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن در بيمارستان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درمان بالينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… به سهم كارگران افزوده شد. همان طور كه ديده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، نقض قانون كار و “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ايران كه با اعتراض وسيع كارگران روبرو شده است نيز برنامه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه از كشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صندوق بين ‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول و … بيرون آمده و مجلس گوش به فرمان اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را به تصويب رسانده است.

باوجود همه اين تدابير ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحميل روزافزون “رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها، دورنمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد ثبات و تعادل در درآمد و مخارج كشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامين نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اوليه مردم، ايجاد نشده است. در ايالت “نوردرين وستفال” كه پرجمعيت‏ترين ايالت آلمان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، تنها چند شهر داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تعادل درآمد و مخارج بوده و از ثبات نسبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وضع اقتصاد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند. آن وقت، اين وضع نابسامان بودجه شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه پيامد مستقيم بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود ثروتمندان و تقسيم ثروت از پائين به بالا در جريان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، به عنوان “استدلال” براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتوبوس‏رانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامين آب آشاميدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاضل آب و … به شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏,گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان فروخته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بدون آنكه كوچكترين مساله مربوط به قيمت مايحتاج اوليه مردم، امنيت تامين نيازها، سطح كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها و غيره روشن باشد. فروش خط راه‏ آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انگلستان در زمان تاچر، همانقدر با ازدياد تصادم‏ قطارها همراه بوده است كه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان با حوادث و تصادف‏ها، كم‏كارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصرفه‏mجويى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مراقبت و نگهدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قطارها و راه‏آهن‏ها، عدم سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محافظت و توسعه  آن، همراه بوده است.

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط تامين نيازها و مايحتاج اوليه مردم را بشدت بدتر، نابسامان‏تر و در بخش‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بكلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود ساخته است.»

در كنار رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحميل شده به مردم، ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح قرض دولت‏ مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالات و شهرها به طور چشمگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فزونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد و دولت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كشور ثروتمند آلمان در چنگ قروض بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار شده و قادر به پرداخت سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مضاعف و رشد يابنده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند. وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه دولت فدرال نيز به طور روزافزون با آن روبروست. «رشد قرض در نظام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حال فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آخرين راه خروج پيشنهاد شده توسط سياستمداران فاقد نظر و انديشه راهگشا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد كه نشان چشم بستن مضحكه‏ گونه آنان بر واقعيت است!»

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه هر اقدام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد باصرفه باشد، آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شخصيت انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ميرد. سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پير، بيمار و نازا شده است.»

«به چگونه جامعه و نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نياز داريم؟ … اين قطعا بازگشت به شرايط حاكم بر آلمان دمكراتيك نخواهد بود. زمان آن فرا رسيده است كه برنامه نوينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طرح و دراندازيم و نشان دهيم كه چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان انتقال نظام بازار آزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت را به جامعه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخت كه در آن نه مركزيت، كه بازده فعاليت خلاق انسان هوشمند و انديشمند، سرمنشاء دوام و رشد آن است.»

ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشكسته نوليبراليسم

به افسانه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست»، «بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر است از بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و … در جريان بحران سال ٢٠٠٩ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هميشه پايان داده شد. اشتين بروك، وزير ماليه وقت آلمان در تاريخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨ به روزنامه “هاندلس بلات” از قول اولريش هوكر، مديركل گروه مراقبت كننده صاحبان سهام آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (DSW) درباره دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن ٢٥ درصد از سهام “كمرس بانك” اظهار داشت كه اين اقدام «به تحكيم وضع مالكين بانك مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد و داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثبت است. (dpa  نهم ژانويه ٢٠٠٩).

اگر پول ماليات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نبود، اكنون اغلب بانك‏ها وجود نداشتند. ژان كلود تريشه، رئيس بانك مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين نكته را چنين اعلام كرد: «اگر ما آن‏ها را نجات نداده بوديم، همه نابود شده بودند.» (٢٢ ژانويه ٢٠١٠ FTD). «بدين ترتيب دولت ضررها را به حساب مردم پرداخت و سود براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بانك‏ها باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماند.» برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اكنون نيز براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قرض‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يونان در شرف اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد كه همراه است با پرداخت ١٠٠ ميليارد يورو به بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمدتاً فرانسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه قرار است از نيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داده به اين كشور، “بزرگمنشانه”! چشم‏ پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنند.

هدف برنامه نوليبرال از خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، ايجاد امكان سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر و هرزه و ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن است. بديهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه در منطق نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم منافع عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين راه قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. «اين افسانه كه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اشتغال ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پايه و اساس است كه از يك سو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود، امكان اشتغال از بين برده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، سطح حقوق و دستمزدها تقليل داده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حذف و از وظايف دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خارج مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند، و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نه از طريق ارتقاء سطح و توسعه توليد و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از اين راه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توليد ناخالص داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بلكه از طريق “قمار” و شرط‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سر نوسان ارزش سهام در بورس‏ها به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه با پيامد ايجاد شدن رشد بادكنكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه است.» بادكنك نقدينگى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان كه روزمره بالغ بر ١٥٠ بليون دلار بوده و چندين برابر بيش‏تر است از جمع توليد ناخالص ساليانه همه كشورها در سراسر جهان!

«در جريان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعمال شده، بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏- شهرى‏ به جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظايف خود در بخش توسعه پروژه‏ه اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زيربنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حيطه جغرافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، از اين رو به بازار مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصل شدند، تا بتوانند سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافوق معمول به دست آورند.» (ص٢٤) وضع مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسفناك و ورشكستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان (براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در ايالت نوردرين) داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين ريشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در ايران نيز در بر همين پاشنه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏چرخد. حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خادم آن سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران را دستخوش و بازيچه اميال خود و امپرياليست‏ها كرده است. تهديد متقابل خامنه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سفر اخيرش به كرمانشاه درباره امكان تغيير نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كه پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است مستقيم به تهديد امپرياليسم آمريكا درباره كشيدن غيرمستقيم پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به برنامه ترور سفير عربستان در آمريكا، از يك سو افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران است و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، نشان شدت و شرايط ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران را به چنين محاسبات ويرانگرانه و سودورزانه فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته نموده است!

در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چند سال اخير در ايران به دروازه گل‏ و گشاد و ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شد كه به كمك آن، رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفت ايران را عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازد. حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران پنداشت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند از اين طريق پاسخ تسليم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبانه ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضد منافع مردم ايران را به خواست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم داده و از اين طريق براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود گويا امنيت بقا دست و پا كند.

مبارزات مردم ميهن ما در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهه بيست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردن صنايع نفت و پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن،  كماكان همانند خارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرورفته در چشمان غارتگران امپرياليسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. كوشش چند سال پيش براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لغو روز ٢٩ اسفند، روز تصويب قانون ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنايع نفت در شصت سال پيش، به عنوان روز شادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تعطيلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما نيز گامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در همين راستا بود. رژم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه با تائيد مجلسيان امروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا گذاشته است، مايل است پيامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنايع نفت و خلع‏يد از شركت نفت انگليس و جانشين آن كنسرسيوم نفت را نابود كند. زهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نادانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مردم ميهن ما هنوز كلام آخرين را بيان نكرده‏ است!

صنايع نفت به عنوان اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختيار يك حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، پيش‏ شرطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثبات و استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور و پاسخ به نياز مردم و نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آينده ميهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها خائنين به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع نفت ايران، ستون تعيين كننده استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور را به قربانگاه منافع مشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ دار غارتگر داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برند و آن را قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند! بلكه با اين اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، همچنين شرايط وجود استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور را نيز برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و كشور را به نومستعمره امپرياليسم تبديل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازند. لايه هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سيطره خود بر سرنوشت صنايع نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده ميهن ما، استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران را به گروگان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرند! از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه خواست پايان بخشيدن به خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع نفت، و ديگر صنايع كليدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلع‏يد از بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خادم منافع سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره زمينه استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور، مبرم‏ترين خواست و شعار مبارزت كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما و مضمون نبرد آزاديبخش كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن‏دوست مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

«بخش عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خاص و در مواردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تامين نيازها و حوائج اوليه مردم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه آب زيرزمينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالكيت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. در ايران در طول زمان آب در مالكيت دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده است]. زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اين بخش به بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، وظيفه خاص و انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامين اين نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كم‏سود و يا حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدون بازده، تحقق نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد. [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه رفت و آمد وسايل عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كم جمعيت پيرامون شهرها، تحقيقات و سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيش‏گيرانه در وسائل رفت و آمد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ممانعت از تصادف‏ها و …]. پيامد چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در طول زمان، تعديل سطح رفاه عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.»

«وظيفه تامين نيازها و حوائج اوليه زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم توسط دولت»، پاسخ به همه مساله‏ ها نيست. «اما پيش‏ شرط امكان كنترل دموكراتيك مردم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يافتن راه‏حل تامين آن‏ها به دور از سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به سود عموم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. وظيفه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه بنا به سرشت سودورزانه آن، از عهده بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تابد.»

«نبايد با اشاره به دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، كم و بد كاركردن مسئول‏ها در بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پاسخ به نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم‏، اين نكات را علت و توجيهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين بخش دانست. علت چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبود امكان كنترل دموكراتيك و شفاف مردم و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زمينه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك‏ را بايد آماج مبارزات نمود.»

اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟

«هدف اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آن طور كه از مضمون آن برآورد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بهبود شرايط زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم و “ثروتمندتر” كردن و نه تشديد فقر نزد آنان است؟ آيا چنين نيست؟

يك نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در آن شركت‏ها و صاحبان آن، خادمان جامعه نيستند، بلكه جامعه را به زير سلطه خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كشند، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه پايه عملكرد آن، نزول و نه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اكثريت مردم است، ميليون‏ها انسان را دچار بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كرده و اجازه بكارگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توانايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايشان را در اقتصاد به آن‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه بدين‏ترتيب به عمده‏ ترين وظيفه خود عمل نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، و اضافه بر آن، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه چنين نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند يك ساعت، گام به گام محيط زيست را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد، آن وقت چنين نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرز عام‏ المنفعه بودن را مدت‏هاست كه پشت سر گذاشته  و به خطر همه‏ جانبه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه تبديل شده است.»

آيا سطور پيش كه شرح حال گذرايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از وضع مردم در كشور ثروتمند امپرياليسم‏ آلمان است، همچنين بيان وضع حاكم بر ميهن ما ايران نيز نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد؟ پاسخ يك نظاره‏گر دوستدار مردم و جانبدار منافع آن‏ها بدون ترديد مثبت است! زمان تغير انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط به سود زحمتكشان شهر و روستا، جوانان، زنان، مردان و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما (و در سراسر جهان) فرا رسيده است كه در وسيع‏ترين لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود زير سلطه جبارانه و غارتگرانه نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار هستند.

سخن كوتاه!

نظام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر سرنوشت مردم ميهن ما، شرايط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بر كشور مستولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته است كه خواست حاكمان امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه عليه برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده توسط اين حاكميت، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به منظور برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” در همه شئون هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما را در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

نبردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توامان با مبارزه دموكراتيك عليه سيطره نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن به پيش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد و تحقق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بخشد. چنين است مضمون مبارزه روز زحمتكشان و همه ميهن‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران.

آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين مبارزه مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آزاديخواهانه و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انطباق كامل هستند با نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان، طبقه كارگر و روستائيان، روشنفكران ميهن‏دوست، زنان زير ستم مضاعف طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنين لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!




چند درصد مردم ايران مايلند در نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنند؟

مقاله شماره ١٣٩٠/10  (١١ آبان)  بخش نخست

واژه راهنما: واگن كنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كشور امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران! پايگاه دموكراتيك مبارزه ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. يك‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشكسته نوليبراليسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن كوتاه!

از حق حاكميت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع كنيم!

پاسخ به پرسش عنوان نوشتار درباره تعداد مخالفان حاكميت نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه قطعا نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان آن را برپايه همه‏ پرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و يا لااقل در يك نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از گروه‏ها و لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف مردم ايران ارايه داد. چنين نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كشور آلمان در ماه اوت ٢٠١٠ توسط يك موسسه تحقيقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شد. ٨٨ درصد شركت ‏كنندگان در اين نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اظهار داشته‏ اند كه خواستار يك «نظم نوين اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» هستند، زيرا نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قادر نيست «توازن اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرور در جامعه» را ايجاد كند، «از محيط زيست حفاظت» نمايد و «نسبت به استفاده بهينه از منابع طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» از خود مسئوليت نشان دهد. تحقيقات مشابهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در بخش جامعه شناسى‏ دانشگاه “ينا”، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شرق آلمان، در آلمان دموكراتيك سابق انجام شده است، ٤٥ درصد همه آن‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مورد پرسش قرار گرفته‏ اند و ٥٢ درصد افراد زير سن سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سال از اين نظر پشتيبانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كرده‏اند كه «سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد.»

نكات بالا از پاراگراف نخست پيش‏گفتار كتاب جديد ماركسيست جوان آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خانم سارا واگن‏ كنشت نقل شد كه به منظور احراز دكتراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد منتشر كرده است. سارا واگن‏ كنشت كه در سال ١٩٦٩ در شهر “ينا” متولد شده است و پدرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارد، پيش‏تر در رشته علوم اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز به احراز عنوان دكترا نايل شده‏ بود. نكاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تز دكتراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق او درباره علل فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوسياليسم اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نحوه روند “اشغال از درون” احزاب كمونيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اروپا، در نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارايه شده‏اند (نگاه شود ازجمله به مقاله شماره ١٦ سال ١٣٨٩: واگن كنشت: فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوسياليسم با تسخير احزاب كمونيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم از درون ممكن شد. http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa).

واگن‏ كنشت در اثر كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، با پژوهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موشكافانه و سخت‏گيرانه از شرايط نظام حاكم “نوليبرال” بر كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عمدتاً با توجه به وضع كشور آلمان، نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد كه نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران افول،‏ در چهارچوب اِعمال برنامه نوليبرال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، قدرت و امكان رشد «بازده و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» خود را از دست داده است.

پژوهش‏گر، تجزيه و تحليل درخشان خود از وضع بحرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بدون ارايه راه خروج از آن و ترسيم نظام سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد نظر خود، به پايان نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند. واگن‏كنشت نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد كه با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالكيت عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر رشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمده توليدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خدماتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ايجاد مالكيت انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر بخش‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از امور اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه كه بنا به سرشت خود نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند موضوع سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشند (مانند توليد آب آشاميدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامين بهداشت و سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، راه‏ها، زيربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه و …)، به سود كسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه ارزش‏ها را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورند، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به نظام خلاق و نوآور سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست يافت كه در آن، كسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صاحبات ثمرات توليد شده خواهند بود كه «ارزش‏ها را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آفريند».

هدف ارايه نكات پيش‏گفته از كتاب سارا واگن‏ كنشت، ارايه ترجمه اثر او و يا انتقال مضامين مطرح شده در نظم مورد نظر او در اثرش به فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست، اگر چه مطالعه دقيق و آموزش از آن را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان و بايد قوياً توصيه نمود و اميدوار بود كه برگردان فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كتاب در آينده در اختيار فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زبانان قرار گيرد.

هدف از اين سطور آنست كه با تكيه به نكاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه عمدتاً نتايج تحقيقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين پژوهش‏گر زبردست ماركسيست است، كوشش شود، مرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر شرايط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران در ارتباط با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شود، پيامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فاجعه‏انگيز اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” كه با نقض غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه پينوشه‏ ار و فاشيست‏ مابآنه با مهميز نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است، در چهارچوب يك مقاله برشمرده و براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه روز آزاديخواهانه- دموكراتيك و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نتيجه‏ گيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارايه شود.

پايگاه دموكراتيك مبارزه ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، حاكميت نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به “متحد طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به متحد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع مشترك با سرمايه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است.

تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقعا موجود ميان اين حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوروكراتيك- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بزرگ تجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بقاياى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ زميندارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نماينده آن، رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با امپرياليسم، تنها در ظاهر، با وحدت طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع آن‏ها هم‏خوانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه، اتهام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير محافل امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره برنامه‏ريزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور “ترور سفير عربستان سعودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آمريكا” توسط افرادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حاكميت رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در آن به طور سربسته شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را هم در مظان اتهام قرار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، تنهـا اين نكته را به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند كه محافل سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اهداف دور پردازانه‏ ترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در مورد ايران در سر دارند. سخنان خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كرمانشاه درباره امكان «تغيير نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏»، پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مستقيم است به اين تهديد اخير امپرياليسم آمريكا و اتهام سربسته نسبت به شخص او.

اين امر اما به مفهوم نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع مشترك آن‏ها با اين‏ها بر سر اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امپرياليسم خواستار پاره پاره كردن ايران و تبديل آن به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه قادر به حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود نبوده و اجباراً به نومستعمره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جديد كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه ميان ساكنان آن‏ها اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز برقرار باشد. يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق، نمونه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از چنين برنامه نواستعمارگرانه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. به مورد اجرا گذاشتن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران توسط حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اين محافل كافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند، همان طور كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سوريه نيز چنين بود و هست. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين دو كشور كافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست. امپرياليست‏ها همه چيز را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهند. بر پايه اين استدلال است كه مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون وجود پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يك جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ممكن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

صرفنظر از آنكه رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ظاهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شكل سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران پيش از انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ ‏ دارا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، ماهيت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر دو رژيم را بايد يك‏سان ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمود. هر دو، نماينده طفيلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند كه با رشته‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نامرعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، وابسته به نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، وابسته به “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” تحت سلطه سرمايه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند.

سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پايمال نمودن آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما توسط رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از يك‏سو و تبديل شدن حاكميت نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر كه همچنين همكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها با امپرياليسم در يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق- هرسگوينا، افغانستان، عراق و … را نيز در برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد، با اين اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه بوده است كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود ادامه حيات را در شرايط نبود پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايدار در كشور، با وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏تر به امپرياليسم تضمين كند.

تمجيد نمايندگان صندوق بين‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول از چگونگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، نشان شدت اين وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از تائيد سرمايه‏‏مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست تائيد احترام گذاشتن امپرياليسم به استقلال جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بلكه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامين حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏د ارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم است. به حراج گذاشتن صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده ايران در بازار بورس سهام و از اين طريق پايمال نمودن دستاورد مبارزات ضداستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما در سال‏ها بيست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين قرن، هديه خائنانه ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين راستا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

يك‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

بديهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه محافل امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن به چنين خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نخواهند داد. هدف آن‏ها بستن‏ بندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر دست و پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. همان طور كه اشاره شد، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به اين هدف استعمارگرانه، تجزيه كشورها به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هرچه كوچك‏تر و در نتيجه‏، ناتوان‏تر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال خود و مقاومت در برابر ديكته امپريايستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبراليسم “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نيز يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق اين برنامه از طريق گشودن مرزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پايمال ساختن تمام قوانين حافظ حقوق زحمتكشان و توليدكنندگان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين كشورها و ايجاد امكان “صلح‏آ ميز”(!) برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سيطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كنسرن‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فراملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سرنوشت مردم كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه به كمك تحميل ضوابط “سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها.

كوشش نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راستگرا از هر قماش، از سلطنت‏ طلب تا “چپ” پنهان شده در پشت مواضع راست، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيوند مساله دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طريق طرح “حقوق بشر”، بدون پاسخ به پرسش درباره “حقوق دموكراتيك” همه لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكش و پائينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه (برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از حق كار، درآمد مكفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از كار شرافتمندانه، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سرپناه و مسكن متناسب و همچنين آموزش رايگان، سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بهداشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و …)، تكيه و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فشار جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان و همزمان مسكوت گذاشتن فشار طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر زنان، برجسته ساختن اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سركوب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شده عليه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما، بدون تكيه بر ضرورت حفظ وحدت سرزمين مشترك، از اين منطق ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به منظور حفظ نظام غارتگر سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه برباد دهنده استقلال كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تبديل آن‏ها به زائده اقتصاد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

توطئه اخير امپرياليسم كه با تشكيل به اصطلاح “كميته براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذار به دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” سازمان داده شده است، به بازوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسلح آن نيروها راست و “چپ” پنهان شده در پشت هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست تبديل شده است كه برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت آن‏ها بر كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مورد تائيد امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا است. اين توطئه در مورد ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بمباران هفت ماهه هواپيماهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازمان تجاوزگر ناتو و ارسال ماموران امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شد. اولين تصميم حاكميت جديد وابسته به امپرياليسم در ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كوشش براى‏ تمديد زمان باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماندن نظاميان ناتو در ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن حضور مزدوران و ماموران امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين كشور است. در مورد سوريه نيز همين برنامه در شرف تكوين است. توطئه ه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در مورد ايران نيز تدارك ديده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

خانم وزير امورخارجه آمريكا، در مصاحبه اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا در روز ٢٦ اكتبر ٢٠١١، با سكوت تائيدآميز درباره دستگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردن موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و كروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن، به مردم ميهن ما نيز توصيه نمود، از امپرياليسم «تقاضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كمك» نمايند! اين آن برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست از هر قماش آن را مورد تائيد و تاكيد قرار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند. حق حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تماميت ارضى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران، دستخوش تاثير اين اميال و برنامه‏ ها قرار گرفته است. بايد هشيار بود. بايد خط فاصل ميان منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك مردم را با “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” مورد نظر نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست لحظه‏ا ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از مد نظر دور نداشت!

سياست واقعاً ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك است كه با احترام گذاشتن به حقوق مردم و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه زحمتكشان تحكيم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد. سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضرورت اِعمال خشونت‏بار سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اجتناب‏ناپذير مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طريق انتخاب راه رشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و عليه برنامه ديكته شده محافل امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون حل مساله دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به عبارت ديگر، بدون سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ممكن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه به اين معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متقابل نيز مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد كه سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل مساله دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، بدون پاسخ به انتخاب راه رشد آينده كشور ممكن نيست.

يا پاسخ دندانشكن به راه رشد نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور، يا وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امپرياليسم و تبديل شدن به زائده و بازيچه دست آن! ديالكتيك وحدت حل مساله دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ از سرچشمه اين استدلال سيرآب و مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

“آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”

واگن كنشت در اثر خود نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد كه همين سرنوشت وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برده‏وار و سرواژگونه در انتظار وسيع‏ترين ﻻيه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل نيز مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، چنانچه انسان نتواند “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” را جايگزين “سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” كند!

شعار و خواست مشهور روزآ لوكزامبورگ، لنين و همه مدافعال طبقه كارگر و همه زحمتكشان در جهان، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هشدار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه آگاهانه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “سوسياليسم” به عنوان تنها جايگزين براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “بربريت” سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به شعار و خواست‏ روز و مبرم انسان امروزه در همه كشورها تبديل شده است.

شعار پيش گفته لوكزامبورگ در مورد شرايط كنونى‏‏ ايران نيز صدق مى‏‏كند. خط فاصل ميان سياست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنونى‏‏ و حاكميت ملى‏‏ در خدمت منافع مردم، خط فاصل است ميان سياست ضدمردمى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه سياست ضد منافع كارگران، دهقانان، روشنفكران، جوانان، زنان و مردان ميهن‏دوست و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زير ستم ميهن ما، و همچنين ضد منافع سرمايه‏ داران توليد كننده و كسبه و بازارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك و متوسط كه بنا به سرشت منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تضاد منافع با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند، با سياست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ ترقى‏‏ خواهانه با دورنمايى‏‏ سوسياليستى‏‏. هدف مبارزات كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين حاكميتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه پايمال كننده حق زحمتكشان و طبقه كارگر در ايران، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه همراه است با لغو كليه قوانين ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حافظ منافع مردم، به دستور سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ازقبيل صندوق بين‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانك جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” كه پيامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخرب آن در سياست ضدكارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان و ايران بروز كرده است نيز به ديكته همين سازمان‏ها عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد.

ابعاد سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايت فقيه در ايران در برابر چشمان همه قرار داشته و افشاگرانه است. لغو قانون كار تصويب شده پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧  — كه در تنظيم و تصويب نهايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن سياست شفاف و صريح جانبدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دفاع از منافع طبقه كارگر توسط حزب توده ايران نقشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داشته است –، و همچنين لغو قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميان كارگران و كارفرمايان (نگاه شود به “اعتصاب كارگران پتروشمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خوزستان” در سايت حزب توده ايران، ١٠ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1484 كه در آن به حذف قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در قانون كار اشاره شده است) از طريق تحميل شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيمانكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه با توسعه ٨٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و سفيد امضاء و تسهيل شرايط اخراج كارگران همراه است (نگاه شود به “چاقوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جراحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «اصلاح» قانون كار، زير گلوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كارگران”، نامه مردم ٨٧٩، ١٨ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1488 كه در آن طرفند “قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت” در چهارچوب “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون كار مورد بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و افشاگرانه قرار گرفته است)، تقليل واقعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستمزدها در شرايط سركوب سنديكاهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزاد و فعالان آن، از طريق تنظيم دستمزدها بدون توجه به رشد قيمت‏ها و گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، هم‏سان سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قيمت‏ها در بازار داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طريق حذف يارانه‏ها و ….، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده به دستور صندوق بين‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانك جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جلسات سران هفت كشور و ديگر سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

پيامد اين دستورات بيرون آمده از كشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هيات مديره شوراهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كار استان تهران را برا آن مى‏دارد در آغاز آبان اعلام كند كه «حداقل دستمزد كارگران با نرخ خط فقر به ميزان سه برابر فاصله دارد»! و «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كاهش فاصله مزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كارگران با نرخ خط فقر بايد دستمزد كارگر بين ٥٠ تا ٦٠ درصد افزايش يابد»!

طبقه كارگر پايدارترين و ميهن‏دوست‏ترين طبقه را در كشور تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و تنها نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيگير ضامن حفظ استقلال كشور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور كه در دوران دفع تجاوز حمله نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عراق صدام حسين، كه به دستور امپرياليسم عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد، يك بار ديگر به اثبات رسيد. اكنون نيز منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏كند، محكى‏‏ است عينى‏‏ براى‏‏ تعيين هدف‏هاى‏‏ جنبش مردمى‏‏ در ايران.

نظام حاكم سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران با شكل حكومت عتيقه‏ا ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، قرون وسطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه، با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياست نوليبرال و استعمارگرانه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ويژه ضد كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند كه نتايج آن، همان طور كه واگن كنشت نيز در كتاب خود آن را درباره زحمتكشان و لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط كشور امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند، فاجعه‏ بار و جنايتكارانه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. راه خروج از شرايط حاكم، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند تنها اتخاذ سياستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … به سود منافع زحمتكشان و لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پائينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، ازجمله سرمايه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازارآزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت آن ‏باشد. امپرياليسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهد برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به كمك ترفند فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ايدئولوژيكِ “پسامدرنيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به مردم كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنين متروپل‏ تحميل كند.

يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از پايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه با علم و دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين جوامع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. كوشش پاپ اعظم كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بنديكت شانزدهم كه تا نشستن بر كرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه كليساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كاتوليك به عنوان پاپ‏اعظم، رئيس دادگاه انگيزسيون كليساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كاتوليك بود، در اعلام برخورد به “عقلانيت” و با به مبارزه طلبيدن علم و روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه تا حد نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون تكامل داروين نيز پيش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود، روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است از برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” كه توسعه فقر، گرسنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏حقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “٩٩ درصد” از مردم كشورها، به ‏ويژه زنان را به سود يك در صد باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند. پيامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه توسط صدها هزار زن و مرد، پيرو وجوان در تظاهرات توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متعدد ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آسيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير فرياد زده شده است.

“جن‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، “چاه چمران” و ديگر ترفندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مشابه و راه‏ حل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماوراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مطرح شده توسط سران رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در كنار فشار و تبعيض جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در زمينه آموزش، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه دانشگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان، باوجود ظاهر متضاد آن با شيوه‏هاى‏‏ معمول در كشورهاى‏‏ متروپل، نيز كوشش‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همين برنامه پسامدرنيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران افول مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. ممانعت از رشد فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شغلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زنان در جامعه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشديابنده و سواستفاده ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از زنان، به كمك پرنوگرافيسم و همچنين به كمك خرافات مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رسوم سنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كوشد «مبارزه با تبعيض جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را صرفاً اقدام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانند تفكيك جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» بنماياند (نگاه شود به “مبارزه خستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناپذير زنان عليه تبعيض جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نابرابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نامه مردم شماره ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1487)، همگى‏‏ ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پسامدرن امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

لغو حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

لغو كليه قوانين ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه حافظ منافع زحمتكشان و بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط و كوچك سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور كه اشاره شد، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستورات سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قبيل صندوق‎ بين‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. از اين طريق راه برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه كلان كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن ‏و نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رقم زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اكنون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در اتحاديه اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه نمود. با تصويب قرارداد معروف به “ماستريش”، «امپرياليسم آلمان به هدف تاريخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بازار مطمئن و تضمين شده براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صدور كالاهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود دست يافت [هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در دو جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نتوانست به آن دست يابد]. بازارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه به بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازار در قرن‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوزده و بيست تاريخ اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختيار ايالات متحده آمريكا در قاره آمريكا است. گردش آزاد كالا و سرمايه، در كنار پول واحد (يورو)، همه ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را كه به كمك آن‏ها كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك و ضعيف‏تر قادر به مقاومت در برابر فشار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور قدرتمندتر در اختيار داشتند، از دستشان خارج نمود.» (كلاوس واگنر، “سومين بحران بزرگ” ١٤ اكتبر ٢٠١١، uz)

در كوتاه‏ترين مدت پس از امضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرارداد ماستريش، كشور آلمان به كشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بالاترين صادرات در جهان و به كشور اول صادر كننده كالا در جهان تبديل شد كه پس از سه سال جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به ج خ چين داد!

اگر حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ايران فعاليت سنديكاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزاد و مستقل كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اعتصاب را غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام، و رهبران كارگران را به زندان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اندازد، در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كوشند با خريدن رهبران كارگران، با كشاندن آن‏ها به مرداب ارتشاء و فحشاء، با تبديل نمودن آن‏ها به عناصر “سوسيال دموكرات” از نوع شرودر، بلر و ديگران، نقش مبارزه‏جويانه طبقه كارگر را نابود سازند، به اميد آنكه حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته و به اصطلاح بتوانند پايان  تاريخ را اعلام كنند.

وظيفه حفظ نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته و گويا ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن آن در ايران را عمال ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم نيز دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند. سخنان يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمال ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبليغات امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عليرضا نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده، در تلويزيون صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا ٢١ اكتبر ٢٠١١ در اين مورد نمونه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وار است. او با خرسندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سرور تجاوز ناتو به ليبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قتل معمر قذافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را نشان پايان دادن به دوران برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل بين‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احترام به حق حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشورها توسط امپرياليسم اعلام نمود و آن را «اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه به گذشته تعلق داشته است»! وانمود ساخت. اين اظهارات كه برملا شدن ماهيت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين عمال و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سياست تجاوزگرانه امپرياليسم است، در عين حال، بيان هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره دوران استعمار كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در قرون حاكميت بلامنازع استعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “جهان سوم”، ارسال كشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توپدار و تفنگداران و مزدوران مسلح براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تسخير سرزمين‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر در افريقا، آسيا، آمريكاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لاتين و …، همين هدف، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايمال كردن حق تعيين سرنوشت خلق‏ها را در همه قاره‏ها دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمود. پانصد سال پيش، كشيشان كليساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كاتوليك، با همين هدف نسل بوميان كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را با كمك نظاميان آدمكش و تحت عنوان “مسيحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردن” آن‏ها، برانداختند. اكنون نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده‏ها كف بر لب آورده  همين هدف را به عنوان صدور “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  از تريبون رسانه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وعده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و با آن مردم ميهن ما را تهديد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند!

پروفسور جرج فولبرايت، ماركسيست آلمانى‏ به مناسبت قتل معمر قذافى‏ كه قند در دل نورى‏زاده ها و ارابانش آب كرده است، در نوشتار كوتاهى‏ تحت عنوان “سلطه” (Durchgrief) منتشر كرده است (UZ، ارگان مركزى‏ حزب كمونيست آلمان) كه مساله نقض حق حاكميت ملى‏ و برقرارى‏ نظم “پدرخواندگى‏” را در “نظم نوين امپرياليستى‏” مورد بررسى‏ قرار مى‏دهد. در متن، جمله «ما همه شما را به چنگ خواهيم آورد» به كار برده شده است كه مى‏توان آن را “زيرعنوان” مناسبى‏ براى‏ نوشتار دانست كه برق موذيانه مضمون آن، از چشمان ريز نورى‏ زاده در زمان تعريف از قتل قذافى‏ نيز بيرون مى‏زد.

فولبرايت پس از برشمردن موارد تاريخى‏ اين “سلطه” از “چائوچسكو”ها تا صدام، ميلوسويچ، و تيرباران بن دلادن «كه زنده در كاخ سفيد به نمايش گذاشته شد» و …، كه مى‏توان آن را با قتل نامردانه “لومومبا”، “چه گوارا” و ديگران نيز تكميل نمود، مى‏نويسد آن ها با انتشار سر خونين قذافى‏ در رسانه‏ها كه انتشار آن عمدى‏ و برنامه ريزى‏ شده بود، هدفى‏ داشتند و مى‏خواستند پيامى‏ را با آن به گوش همه برسانند! «وظيفه نمايشى‏ Showdown  كه براى‏ انتشار چگونگى‏ قتل ارايه شد، بيان اين سمبل بود كه دوران جديدى‏ آغاز شده است. اين آغازى‏ است خونين، اين امضاى‏ خونين را به عنوان “سمبل” به خاطر بسپاريد!

سلاخى‏ شده ها … تنها يك نقطه مشترك داشتند: همگى‏ مخالف آن چيزى‏ بودند كه به آن “غرب” اطلاق مى‏شود. نوكرانش، كه ابدا كمى‏ هم بهتر نيستند [سعودى‏ ها و …!]، مورد محبت قرار مى‏گيرند. براى‏ بقيه اين پيام است: “ما همه شما را به چنگ خواهيم آورد!” اگر دستگيرى‏ ميلوسيويچ رنگ و روى‏ “مدنى‏” داشت، … در جريان تجاوز ناتو به ليبى‏ از هر ظاهر قانونى‏ نيز آگاهانه صرفنظر شد. به جاى‏ آن ابزار تجاوزگرانه عريان سياست استعمارى‏ به خدمت گرفته شد.

“ما همه شما را به چنگ خواهيم آورد!” داراى‏ دو معنا است. يكى‏ اينكه همه خير، در جده اتفاقى‏ نخواهد افتاد. ديگرى‏ اما به معنايى‏ كه باوجود اين، “همه” را در بر مى‏گيرد. همه آن‏هايى‏ كه هنوز “ديكتاتور” هم نشده اند، اما در چهارچوب “نظم نوين جهانى‏” نمى‏گنجند. حتى‏ يك فرد اپوزيسيون ساده. همه بايد چنين بياموزند: “قدرتى‏ وجود دارد كه مافوق همه اصل هاى‏ حاكميت ملى‏ و حقوق فردى‏ مى‏باشد. اين نيرو مى‏تواند هر زمان و هر جا كه بخواهد، سلطه خود را برقرار كند. لذا، توصيه مى‏شود، رفتار مناسب از خود نشان دهيد!”

اين روزها بسيار از “سلطه” صحبت به ميان آورده مى‏شود. خانم صدراعظم [آنجلا مركل در آلمان] مى‏خواهد آن را عليه دولت هاى‏ اروپايى‏ به كار گيرد كه ضعيف هستند. “تروياى‏ دولتى‏” [برنامه جاسوسى‏ كمپوترهاى‏ مردم كه وزارت داخله آلمان مورد استفاده غيرقانونى‏ قرار داده و افشا شده است!] كه سلطه بر هر فرد دلخواه را به مورد اجرا گذاشته است. اين همان برنامه “Big Brother” [پدرخوانده] در سطوح مختلف است. سلاخى‏ افراد در كشورهاى‏ پيرامونى‏ نيز همين برقرارى‏ “سلطه” است كه حتى‏ در قرن نوزدهم نيز به اين صورت توسط امپرياليسم اعمال نمى‏شد.»

سخنان پيش گفته وزير امور خارجه آمريكا، هيلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلينتون در مصاحبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود در ٢٦ اكتبر كه در آن در شرايط زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودن و حضور نداشتن رهبران شناخته شده “جنبش سبز”، موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و كروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به مردم ايران توصيه كرد، از آمريكا «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تغيير در ايران درخواست كمك» نمايند، در واقع سندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را افشا نمود كه تنها ٤ روز پيش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده از همين رسانه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خبر آن را اعلام داشته بود. از “پدرخوانده” تقاضا كنيد!

توطئه نقض حق حاكميت ملى‏ مردم ميهن ما از طريق دست و پا كردن “كميته‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” معلوم‏ الحال و گوش به فرمان با هدف سازمان دادن دخالت نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در بسته‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “دوستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و “دلسوزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” ارايه و خواستار وضع “پرواز ممنوع” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جز برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سيطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم را بر ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پاره پاره دنبال نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند. صراحت بيان امپرياليسم و عمال ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از قماش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده‏ها هشدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است جدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن دوستان. بايد پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شكن به اين “توصيه” بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرمانه از اين طريق داد كه ميان خط و مرز ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزات در پيش و برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان رنگارنگ آن فاصله‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روشن و شفاف برقرار ساخت.

برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده در ايران، همان‏طور كه پيش‏تر نيز اشاره شد، حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده نفت را هم مصون نداشته است. با اين اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، رژيم خائن به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردم، برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد كه از كشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيرون آمده است. وظيفه اين خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، ايجاد زمينه اشتغال براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيكاران نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. اين نكته را واگن‏ كنشت در اثر خود در مورد كشور امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نيز به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. هدف از اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه، ايجاد امكان خريدن بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سودده شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم توسط سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر است. سرمايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين شركت‏ها با ماليات شهرنشين‏ها به منظور ارايه خدمات شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پاسخگويى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اوليه انسان‏ها تامين شده اند. اين خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه بارشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امكان غارت و زمينه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نياز دارد، طعمه و فيله‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لذيذى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.