صداى‏‏‏ طبقه كارگر در تصميم‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏؟! حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ آخرين موانع توافق با امپرياليسم را حذف كرد! ”رهبر“ و ”رئيس‏جمهور“ در كنار هم!

مقاله شماره: ١٣٩٠/٩ (٢٦ مرداد)

واژه راهنما: خيانت تاريخى‏‏ حراج “صنعت نفت ملى‏‏ ايران”. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ در خدمت منافع امپرياليسم.

“بورس نفت و حذف محدوديت سرمايه‏گذارى‏‏‏ خارجى‏‏‏”، “صداى‏‏‏ رساى‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏ در تصميم‏سازى‏‏‏ و تصميم‏گيرى‏‏‏ كشور”، “حذف مانع ساختارى‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏” و “ريل‏گذارى‏‏‏ ابلاغيه رهبر انقلاب، مقدمه‏اى‏‏‏ بر انقلاب اقتصادى‏‏‏” … (!!!) عنوان و زير عنوان‏هاى‏‏‏ بخشى‏‏‏ از نظريات محمدرضا رحيمى‏‏‏، معاون اول رئيس جمهور، شمس‏الدين حسنى‏‏‏، وزير امور اقتصادى‏‏‏ و دارايى‏‏‏، محمدعلى‏‏‏ آبادى‏‏‏، سرپرست وزارت نفت، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى‏‏‏ و صنايع و معادن و آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانى‏‏‏ تهران است كه در رسانه‏ها مطرح و نشان‏دهنده ضربان نبض اقتصاد سياسى‏‏‏ اجرا شده توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ يك دست شده در ايران مى‏ باشد.

اين نظريات ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ در ارتباط با آغاز كار “بورس نفت” و در ديدار روساى‏‏‏ اتاق‏هاى‏‏‏ بازرگانى‏‏‏ كشور و تهران «با رهبرى‏‏‏ نظام جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ كه براى‏‏‏ اولين بار در طول ٣٢ سال » انجام شد، مطرح شدند.

يك كلامى‏‏‏ دولت كودتايى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد با مواضع «رهبر انقلاب» در امور اقتصادى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏ بيان كننده اين واقعيت است كه همه لايه‏هاى‏‏‏ حاكميت مافيايى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، عليرغم اختلاف‏ها و تضاد منافع ميان خود، در يك سو از خطى‏‏‏ قرار دارند كه عليه منافع زحمتكشان شهر و روستا، طبقه كارگر و دهقانان، زنان و مردانى‏‏‏ عمل مى‏‏‏كند كه دستشان در زير ساطور اجراى‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏ “بازار بى‏‏‏نظارت” قرار داشته و خون‏ بهايى‏‏‏ سنگينى‏‏‏ براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏پردازند.

با ارايه “صنعت ملى‏‏‏ شده نفت” ايران به بازار بورس با هدف غارت آن توسط سرمايه‏ مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ و شخص “ولى‏‏‏ فقيه” و “رهبر انقلاب” به خيانت خود به منافع ملى‏‏‏ مردم ايران نقطه پايانى‏‏‏ نهاده است كه مردم ميهن ما آن را هرگز نخواهند بخشيد. كوشش امپرياليسم كهنه‏كار انگليسى‏‏ كه اعمال آن در حاكميت، چند سال پيش روز ملى‏‏ شدن صنايع نفت را از روز تعطيلات رسمى‏‏ كشور حذف كردند، اين بار از پنجره باز گشته، به اميد آن كه اصل ملى‏‏ شدن نفت را نابود سازد.

نام “شاه” و “امينى‏‏‏” كه با امضاى‏‏‏ قرارداد ننگين “كنسرسيوم نفت” پس از پيروزى‏‏‏ كودتاى‏‏‏ خائنانه ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به رهبرى‏‏‏ آمريكا و انگليس، در تاريخ و حافظه تاريخى‏‏‏ مردم ميهن ما ثبت و درج شد، جانشينانى‏‏‏ خلـف يافته است. اما نه خيانت آنان بى‏‏‏پاسخ باقى‏‏‏ ماند و نه خيانت اينان بى‏‏‏پاسخ خواهد ماند! «شب را پايانى‏‏‏ هست!» (ا ط، “بگذار زمان بگذرد” سروده‏هاى‏‏‏ زندان)

تفاوت ماهوى‏‏‏ ميان خيانت شاه- امينى‏‏‏ و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ كه زير پرچم “ولايت فقيه” عمل مى‏ كند، وجود دارد. آن‏ها با انعقاد قرارداد خائنانه “كنسرسيوم نفت”، مالكيت صنايع نفت ملى‏‏‏ شده مردم ايران را به حراج نگذاشتند و آن را به سرمايه امپرياليستى‏‏‏ نفروختند. كيفيت جديد در سرشت خيانت سران حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كه رياست‏هاى‏‏‏ “اتاق”هاى‏‏‏ بازرگانى‏‏‏ به «اولين بار» بودن آن در سى‏‏‏ و دو سال حيات جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ اذعان دارند و اعتراف مى‏‏‏كنند، از جنسى‏‏‏ به مراتب جنايتكارانه‏تر از خيانت شاه- امينى‏‏‏ به منافع ملى‏‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏باشد. اسرائيلى‏‏‏ها نيز با خريدن سرزمين‏هاى‏‏‏ فلسطينى‏‏‏، خلق فلسطين را به ميهمانان ناخوانده در سرزمين پدريشان تبديل نمودند!

دستگيرى‏‏‏ و زندانى‏‏‏ ساختن موسوى‏‏‏ها و كروبى‏‏‏ها در شش ماه پيش و برگزارى‏‏‏ محاكمه پنهان از انظار عمومى‏‏‏ مردم ميهن ما و جهان عليه آزادى‏‏ و سلامت آنان، چراغ سبزى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏داد كه اين خائنان به منافع ملى‏‏‏ مى‏‏‏بايستى‏‏‏ براى‏‏‏ تكميل خوش خدمتى‏‏‏ امروز خود عملى‏‏‏ سازند، به اين اميد واهى‏‏ كه بتوانند به بقاى‏‏ شوم حاكميت خود دست يابند. مصاحبه اخير بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ با احمدى‏‏‏نژاد كه صحنه بى‏‏‏شرمانه تبليغاتى‏‏‏ چند روزه رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را در اختيار كودتاچى‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏ قرار داد تا بتواند مدعى‏‏‏ «استقلال قوه قضايه» در ايران بشود و بر “گناه” موسوى‏‏‏ و كروبى‏‏‏ انگشت بگذارد كه بايد «با قوه قضايه تعامل كنند»، نشان توافق پشت پرده ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ براى‏‏‏ سركوب جنبش مردمى‏‏‏ و رهبران آن است. هدف آن برقرارى‏‏‏ سكوت قبرستانى‏‏‏ در برابر خيانت تاريخى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ “صنعت ملى‏‏‏ نفت ايران” مى‏‏‏باشد كه بزرگ‏ترين شكست امپرياليسم انگلستان در قرن گذشته در ايران بوده و آغاز فروپاشى‏‏‏ سلطه امپرياليسم كهنه‏كار را بر ايران رقم زده است.

طبقه كارگر ايران با پيروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ توانست برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ را در راستاى‏‏‏ ملى‏‏‏ كردن صنايع نفت ايران، در قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن به ثبت برساند. بخش دولتى‏‏- عمومى‏‏ اقتصاد به مثابه‏ زيربناى‏‏‏ ضرورى‏‏ جهت دستيابى‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ميهن انقلابى‏‏، با هدف خدمت به منافع ميليون‏ها مردم ميهن‏دوست و به منظور برپايى‏‏ ‏ اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك در اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤  قانون اساسى‏‏ تثبيت شد. مردم ميهن ما و به‏ويژه طبقه كارگر مبارز آن، با دفاع از منافع ملى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ تثبيت شده در قانون اساسى‏‏، نقش تعيين كننده‏اى‏‏ در برپايى‏‏ بخش اقتصادى‏‏ قانون اساسى‏‏ ايفا نمودند.

از اين روى‏‏ نيز است كه طبقه كارگر ايران هم‏زبان با مردم ميهن دوست، خيانت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ كنونى‏‏‏ را به اهداف ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ نخواهد بخشيد. صدا و خواست ميهن‏دوستانه طبقه كارگر نقش تعيين كننده خود را در تصميم‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ با هدف برقرارى‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏ ايفا خواهد ساخت و پاسخ شايسته را به خائنان به منافع ملى‏‏‏ و مردم خواهد داد!

«…

نه!

محبوب من، هرگز چنين نبود!

من آموخته ‏ام اين را، تونيز بدان،

كه بى‏‏‏گمان، زمان دق ‏الباب خواهد كرد!

تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود

و خورشيد با لبخندى‏‏‏ گرم،

انحناء آسمان را عاشقانه خواهد پيمود

و مرهمى‏‏‏ سبز بر زحم‏ هايمان خواهد گذاشت!»

احسان طبرى‏‏‏، سروده‏ هاى‏‏‏ زندان




زنده ‏باد حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران!

مقاله شماره ١٩٩٠/٨ (٢٤ مرداد)

واژه راهنما: طرح برنامه نوين حزب توده ايران. براى‏‏ تحولات بنيادين و دموكراتيك، تحقق آزادى‏‏، صلح، استقلال و عدالت اجتماعى‏‏ در ايران. (http://www.tudehpartyiran.org/Barnameh-July2011-V2.pdf و http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1443)

انتشار متن “طرح برنامه نوين حزب توده ايران براى‏‏ ششمين كنگره حزب” توسط “كميته تدارك نظرى‏‏” كنگره، موفقيتى‏‏ بزرگ و چشمگير در روند تحكيم مواضع نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ميهن ما مى‏‏باشد و بايد اين موفقيت را به درست‏ اندركاران، تنظيم كنندگان و سازمان ‏دهندگان آن شادباش گفت و خسته نباشيد آروز كرد.

تاكيد شفاف بر انديشه انقلابى‏‏ ماركسيستى‏‏- لنينيستى‏‏ و همبستگى‏‏ بين ‏المللى‏‏ به عنوان انديشه حاكم بر حزب طبقه كارگر ايران و همچنين ارايه ارزيابى‏‏ از شرايط كنونى‏‏ در ايران به‏ مثابه دوران تغييرات انقلابى‏‏، دو محور اساسى‏‏ و تعيين كننده كيفى‏‏ را در انديشه حاكم بر “طرح” تشكيل مى‏‏ دهد.

در ارزيابى‏‏ از شرايط جهانى‏‏ در “طرح”، درعين نشان دادن بحران تشديد يابنده نظام سرمايه‏دارى‏‏، بر گرايش تجاوزگرانه و جنگ‏ طلبانه در آن انگشت گذاشته مى‏‏شود و نسبت به خطرات ناشى‏‏ از آن هشدار داده مى‏‏شود.

“طرح” با تكيه به نقش تاريخى‏‏ انقلاب بزرگ اكتبر و دستاوردهاى‏‏ آن، به نقش «اشتباه‏هاى‏‏» انجام شده با پيامد فاجعه‏آميز فروپاشى‏‏ اتحاد شوروى‏‏ و ديگر كشورهاى‏‏ سوسياليستى‏‏ اروپايى‏‏ اشاره كرده و «ازجمله، محدود كردن جدى‏‏ دموكراسى‏‏، هم در درون جامعه و هم در درون حزب و تاثير ويرانگر آن» را مورد توجه قرار مى‏‏دهد.

اهميت ويژه و پربار تصميم‏گيرى‏‏ براى‏‏ برگزارى‏‏ كنگره ششم حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏ از دو وجه شايسته توجه مى‏‏باشد. يكى‏‏ از جهت تدارك نظرى‏‏ براى‏‏ تحول‏ و برش انقلابى‏‏ در پيش در ايران و ديگرى‏‏ از جهت ارايه كارپايه نظرى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏.

درباره تدارك نظرى‏‏ و بر پايه آن عملى‏‏ سازماندهى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ در پيش، بايد ايجاد امكان «نظر خواهى‏‏» را توسط كميته تدارك براى‏‏ اعضا و هواداران و همچنين ديگر نيروهاى‏‏ شركت كننده در جنبش مردمى‏‏ به منظور توسعه، تكميل، تدقيق و تغييرات مستدل، اقدامى‏‏ هوشمندانه ارزيابى‏‏ نمود كه در عين‏حال نشان صلابت موضع و انديشه انقلابى‏‏ حاكم بر “طرح” مى‏‏باشد.

نكته پراهميت در برنامه پيشنهادى‏‏ براى‏‏ تغييرات تحت عنوان “منشورى‏‏ براى‏‏ وحدت عمل و آزادى‏‏ ايران از چنگال استبداد” ايجاد ارتباط روشن ميان مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏ با هدف ايجاد شرايط دستيابى‏‏ به “عدالت اجتماعى‏‏” است. برجسته نمودن خط فاصل در “طرح” ميان جنبش مردمى‏‏ با جريان ليبرالى‏‏ كه تنها آماج آزادى‏‏ را به مثابه هدف جنبش مطرح مى‏‏سازد و مى‏‏كوشد از اين طريق انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را از محتواى‏‏ ملى‏‏- دموكراتيك تهى‏‏ ساخته و سطح تغييرات انقلابى‏‏ آينده را به سطح برنامه بورژوا- ليبرالى‏‏ تنزل دهد كه ايدئولوژى‏‏  نظام “بازار آزاد اقتصاد بى‏‏نظارت” بر آن حاكم است، از اهميت ويژه‏اى‏‏ برخوردار بوده و نشان سرشت انقلابى‏‏ “طرح” است!

آنچه كه اما در ارتباط قرار دارد با ارايه كارپايه‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ جنبش توده ‏اى‏‏ در كليت آن، كوشش “طرح” از بعدى‏‏ به مراتب فراتر و عميق‏تر برخوردار است. با ارايه “طرح برنامه نوين حزب توده ايران” در شرايط كنونى‏‏ نقطه پايان گذاشته مى‏‏شود به روند وجود تشتت و دامن زدن به تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده ‏اى‏‏ توسط ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ و اعمال آن كه با انواع “مواضعِ” مدافع و خادم نظام سرمايه‏دارى‏‏ و لايه‏ هايى‏‏ از حاكميت كنونى‏‏، بقاى‏‏ نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏ را در ايران هدف خود قرار داده و مى‏‏كوشند آن را به عنوان «خط‏مشى‏‏ توده‏اى‏‏» القا كنند. با “طرح” ارايه شده ديگر محكى‏‏ روشن و شفاف وجود دارد كه مى‏‏توان به كمك آن موضع توده ‏اى‏‏ و يا ضدتوده ‏اى‏‏ را به آسانى‏‏ و قاطعيت از يكديگر تميز داد.

ديگر هيچ فرد و جريان، هيچ صفحه و انتشارى‏‏ نمى‏‏تواند ارتباطى‏‏ با جريان تاريخى‏‏- اجتماعى‏‏ حزب توده ايران داشته باشد، بدون آنكه با برخوردى‏‏ مسئولانه و جانبدارانه در دفاع از انتشار طرح نكوشد و كمك به‏ بازانتشار آن، تفهيم و تدقيق آن نكند. محك توده‏ اى‏‏ بودن امروز، چگونگى‏‏ برخورد به اين وظيفه عاجل حزبى‏‏ است تا استحكام و استوارى‏‏ همه جانبه سند حزبى‏‏ توسط ارگان مربوطه آماده شود كه مورد دفاع همه توده ‏اى ‏‏ها بوده و بتواند با تصويب آن در كنگره آينده حزبى‏‏، به وسيله و انگيزه مبارزه انقلابى‏‏ همه آن‏ ها براى‏‏ تغيير شرايط حاكم بر كشور و تدارك ايجاد شرايط برقرارى‏‏ سوسياليسم در ايران تبديل گردد!

از اين طريق مى‏‏تواند هر توده ‏اى‏‏ گامى‏‏ پراهميت و قاطع عليه برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ پاره پاره كردن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران برداشته و به اين روند شوم نقطه پايان نهد! اين است وظيفه روز هر توده‏ اى‏‏!




انتخابات در پيش، انقلاب تعطيل؟

مقاله شماره ١٣٩٠/٧ (٢٤ تير)

واژه راهنما: “انتخابات” را به صحنه افشاگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عليه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اِعمال شده توسط حاكميت سرمايه‏‏داری مافيايى‏‏ بدل كنيم!

در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد انتخابات در پيش را تحريم كرد، در آن شركت نمود، چه بايد كرد؟

بحث درباره انتخابات مجلس آينده و متعاقب آن انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد توجه و به موضوع بحث ميان لايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. هر كس مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كوشد وقايع در راه را از موضع ديدگاه خود مورد تفسير قرار دهد و از آن براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فعاليت مورد نظر خود، اعتبار دست و پا كند. فعال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين نظريات به تفسير و گمانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره مساله رابطه اصلاح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبان و اصول‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گرايان بازمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. بحثى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه با سخنان اخير محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، رئيس جمهور دوران “اصلاحات” درباره بخشيدن «ظلم» تشديد نيز شده است (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa ).

آنچه در تمامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بحث‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و موضع‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها چه در رسانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مجاز داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و چه در دستگاه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانند بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و … طرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، در حول اين محور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد كه چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به چه توافق و سازشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند برسد و يا خير. به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عبارت ديگر، بحث تنها بر سر صورت قضيه است. صحبت بر سر آنست كه “ممكن”‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در ارتباط با صورت قضيه سازش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كدامند؟

موضوع اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم اما روشن بودن مضمون و آماج جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و پاسخ به اين پرسش كه آيا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان “انتخابات” پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رو را به اهرمى‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آماج نبرد با مضمون تعريف شده، بدل ساخت، و اگر بلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، چگونه؟

اول- بايد “انتخابات” را تحريم نمود؟

“تحريم” انتخابات در شرايط اوج جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند اهرمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موثر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حفظ و تحكيم شرايط انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد. بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏جهت نيز نيست كه يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تاكتيك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “عقلايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” ارتجاع در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كه توسط عناصر “واقع‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بين” نزد آن مطرح و براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توجيه آن استدلال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، توصيه گشايش راه به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏منظور ايجاد شدن فضايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه بتوان در آن توجه توده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها را به اين اميـد جلب نمود كه گويا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان “انتخابات” را به وسيله تغيير اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط به سود آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفت. از اين طريق ارتجاع كوشش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، جو رشديابنده انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بشكند و بحران را از سر بگذراند.

چنين پديده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در وقايع در تونس و هم در مصر در ماه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته نشان داد. “كودتاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آميز” در مصر، دقيقاً از اين تاكتيك استفاده نمود. (بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شمال افريقا هدف اين سطور نيست.)

اكنون ما با چنين كوشش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در ايران نيز روبرو هستيم. به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور قطع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان كوشش محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (و ديگران)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خواست او از خامنه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عقب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از مواضعش را چنين كوششى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهت گشودن راه تغييرات اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمود، بدون آنكه بتوان و يا خواست او را “عامل” ارتجاع قلمداد كرد. همچنين بدون ترديد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان كوشش خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را از ديدگاه موضع او، گامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “واقع‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بينانه” پذيرفت، بدون آنكه بتوان و مجاز بود اين اقدام او را از يك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سو اقدامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آگاهانه عليه منافع جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمود و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، آن را از منظر آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد تائيد قرار داد. به اين نكته ديرتر بازخواهيم گشت.

بازگرديم به پرسش اوليه در اين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باره كه آيا بايستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “انتخابات” را تحريم نمود يا خير؟

به بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود ادامه دهيم. همان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور كه اشاره شد، تحريم در شرايط اوج جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اهرم موثرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دست جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است در جهت دست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نهايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قطعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. از سويى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با اعمال سياست خشن سركوب فاشيست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مابانه، نشان داده است كه  كوچك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين عقب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر جنبش آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را برنمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تابد. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز به شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن نخواهد داد كه در آن آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب وجود داشته باشد. در اين امر ترديدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روا نيست! (*)

علت قاطعيت و مصمم بودن حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حفظ و تمركز بيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تر و انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به عبارت ديگر، قاطعيت و مصمم بودن در به مورد اجرا گذاشتن نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بالا، خواست تمركز و انباشت سرمايه و ثروت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دست خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. نبايد ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اِعمال شده را يك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سونگرانه نشان بدخيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستگاه “ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و شخص على‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خامنه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تنها مساله‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “روبنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” پنداشت كه گويا براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثال با ايجاد “شوراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رهبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” حل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. تبليغات رسانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تنها اين جنبه مساله را مطرح و آن را مطلق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازند. محدود ساختن مساله بحران اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست در اپوزيسيون به بخش روبنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حل بحران تنها از طريق تغيير در روبنا، نزد برخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز حاكم است. آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قناعت به تغيير روبنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توصيه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند كه گويا با “انتخابات آزاد” تحت نظارت محافل بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قابل دسترسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. واقعيت اما چنين نيست!

اِعمال خشن ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «ماسكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» است كه سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در همه لايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن به منظور دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منافع خود، دست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلان اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بر صورت زده است! هدف، اِعمال برنامه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد! «اختلاف»ها ميان آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها بر سر تقسيم غنايم بوده و در تائيد كوشش آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تمركز انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دست خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. اين حاكميت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏داند كه هر گام به عقب در برابر جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آغاز پايان كارش است. از اين رو حاضر به عقب نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست. پاسخ منفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاكنون، از اين استدلال ناشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

دوم- از بررسى‏‏ فوق چه نتيجه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد اتخاذ نمود، جز اعلام تحريم “انتخابات”؟

آيا چنين موضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقع‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بينانه است؟ آيا با “تحريم” و اتخاذ خانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مساله حل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود؟

براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسخ به اين پرسش، بايد جنبه مضمونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مورد بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرار داد كه جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند. اگر جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثال ١٠٠ كرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجلس را در اختيار خود بگيرد، البته نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند انتخابات را تحريم كند و بايد بكوشد با تلطيف شرايط حاكم، راهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورود نمايندگان خود به  مجلس بگشايد! اقدامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مورد نظر خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ديگران نيز است! (نگاه شود به انقلاب اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، پيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! http://www.tudeh-iha.com/?p=1584&lang=fa ) محسن رهامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دبير سابق انجمن اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مدرسين دانشگاه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور كه “نداى‏‏ سبز آزادى‏‏” در ٢١ تير گزارش كرد، «پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كرد كه حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با همين محدوديت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها هم اصلاح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند يك اكثريت قوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اگر نشد، يك اقليت موثر را در مجلس آينده تشكيل دهند.» (ظاهراً رهامى‏‏ سخنان سعيد حجاريان را فراموش كرده است كه درباره دوران “دولت اصلاحات” با در اختيار داشتن قوه مجريه و مقننه اظهار داشته بود: «ما قدرت حقوقى‏‏ را در اختيار داريم، ولى‏‏ قدرت حقيقى‏‏ از آن ما نيست»!)

آيا آماج جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين است؟ پاسخ قاطعانه منفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

اما اگر آماج جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين نيست، كه با توجه به تجربه دوران “اصلاحات” نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند باشد، پس بايد “انتخابات” را تحريم نمود؟ آيا با چنين تاكتيكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به رشد جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كمك خواهد شد؟ آيا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان با اين تاكتيك «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» را توسعه داد كه اردشير اميرارجمند، مشاور ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بحث ميزگرد با مشاور مهدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ارتباط با «سياست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متناسب با شرايط و امكانات جنبش» مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد و با نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خطر خاموشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خلاقيت و قدرت ابتكار جنبش را گوشزد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند؟ (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم “عدم كارايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم استبدادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم و چشم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انداز پيكار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران” (شماره ٨٧١، ٣٠ خرداد ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1409 و http://www.tudeh-iha.com/?p=1628&lang=fa )

پرسش ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه همين معنا را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند، اين پرسش است كه آيا با اعلام تحريم “انتخابات”، خطر از دست دادن ابتكار عمل براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزان تشديد خواهد شد، مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جامعه “لق” خواهد شد؟

همان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور كه ديده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود ما با وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متضاد روبرو هستيم. از يك رو نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد كه با اعلام تحريم “انتخابات”، مبارزه جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “لق” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود  — زيرا علت ريشه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وجود و بقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تداوم دارد –، و در عين حال نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان اميدوار بود كه با چنين اعلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» را به آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها بازمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردانيم.

تضاد مطرح شده در اين واقعيت نهفته است كه از يك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سو، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با تجربه به اين نتيجه نايل شده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ايم كه راه تغييرات در جامعه از طريق انتخابات توسط حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسدود شده است و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان  «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» را به كمك تحريم “انتخابات”، به جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازگرداند. شكوفايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» بدون توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش و تفهيم مضمون آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مردم و به مبارزان دست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نيافتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

سوم- شناخت و درك اين تضاد، شناخت راهكار  برون رفت از آن و شناخت «سياست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متناسب با شرايط و امكانات جنبش» را نيز ممكن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد!

جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدون قراردادن هدف تغيير ماهوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط روبنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون كوتاه كردن دست حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سرنوشت هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ايران، قادر به برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از حقوق دموكراتيك و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

اما اين تغيير ماهوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چه مضمونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد باشد، تا بتواند به انگيزه تحرك انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به انگيزه بازيافتن «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» تبديل شود؟ مضمون تغييرات ماهوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چيست كه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به كمك آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها ابتكار و خلاقيت را به جنبش بازگرداند؟

پاسخ به اين پرسش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها تنها از شناخت شرايط حاكم بر هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ايران و درك تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه ممكن است! شناخت وحدت مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق يافتن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك و برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم از آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مثابه آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به عبارت ديگر، شناخت وحدت آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ ميهن ما، پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرط بازيافتن «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. اين آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در اصل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و همچنين اصل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تصريح شده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند و جز از طريق تغيير انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط حاكم، جز از طريق اتخاذ برنامه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه برنامه نواستعمارى‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جز با تلفيق نبرد عليه سيطره امپرياليسم كه چنگال سلطه آن با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال صندوق بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول در پوست و گوشت مردم ميهن ما فرو رفته است، جز با دفاع از حقوق طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك زحمتكشان شهر و روستاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما و همه ميهن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دوستان زن و مرد و خلق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور، دست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يافتنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

ارايه قانون به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اصطلاح “تسهيل سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” توسط دولت دهم به مجلس اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين روزها، كه درواقع تسهيل تاراج ثروت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم و برباددادن زيربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور از طريق “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (كه مردم آن را “خودمان‏‏سازى‏‏” مى‏‏نامند) و فروش شركت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ازجمله صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده به سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، فرورفتن بازهم عميق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تر چنگال سلطه امپرياليسم در تن مردم ميهن ما به دست حاكميت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

چهارم- بحث بر سر اين نيست كه بايد انتخابات را تحريم كرد و يا نـه!

بحث بر سر اين است كه بايد “انتخابات” را به صحنه افشاگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عليه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اِعمال شده توسط حاكميت سرمايه‏‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ بدل ساخت.

جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند به انتظار “تلطيف” شرايط از طريق اين يا آن پيشنهاد بنشيند، نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند نيرو و وقت خود را به بحث درباره درستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و يا نادرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين كوشش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها به هدر دهد  — آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور كه رسانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كوشند ضرورت چنين بحث‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را درباره صورت مساله انتخابات القا كنند –، بلكه بايد با اتخاذ مواضع روشن،

–        دفاع از منافع طبقه كارگر — زيرا مظلوم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين و زيرفشارترين طبقه در جريان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نوليبرال است –،

–        دفاع از حل مساله ارضى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور ريشه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود روستائيان كه همانند زحمتكشان شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نتايج اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صندوق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول و حذف يارانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها را لمس و در زير فشار آن كمر خم كرده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند،

–        دفاع از منافع لايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏درآمد و لايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر كشور كه هر روز بيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تر با نتايج فاجعه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آميز اين برنامه ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بگريبانند را بر پرچم خود بنويسد و به روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بپردازد.

جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با تبديل نمودن خواست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، ضرورت پايان بخشيدن به سياست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توضيح داده و درباره آن به تبليغ و ترويج اهداف انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بپردازد!

بايد از همه امكان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ افشاگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه سياست خانمان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برانداز اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استفاده نمود و نشان داد كه ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خاطر اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. بايد “انتخابات” را به صحنه اين نبرد افشاگرانه تبديل نمود!

همه اشكال مبارزه به كمك وسايل مجازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (اميل، فيس بوك، تويتر و…) و همچنين اشكال سنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، از پخش علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مخفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوشته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها تا توضيح شفاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در محل كار و زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رفت و آمد، از شعارنويسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر ديوارها تا انواع ابتكارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جمعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند در ماه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و هفته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آينده و در جريان “انتخابات”، به خدمت گرفته شوند.

ازجمله مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان از هر تغيير احتمالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط كه با اين يا آن پيشنهاد و خواست اين يا آن شخصيت بوجود آيد، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مثابه صحنه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از “اتحاد عمل موضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيان مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عليه مجريان تماميت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواه و ديكتاتور آن بهره گرفت. بايد “انتخابات” پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رو را به اهرم جوشان و شكوفاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدل نمود!

*- (نگاه شود به «آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب آرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، “انتخابات آزاد”، نـه» http://www.tudeh-iha.com/?p=590&lang=fa)

اشتباه نشود، منظور از “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب”، “انتخابات آزاد” تحت نظارت بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست كه اپوزيسيون راست، سلطنت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلب، جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواه، لائيك و غيره به شعار خود تبديل ساخته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند و رسانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در توجيه آن همه طبل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گوشخراش تبليغاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به صدا در آورده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند! در زير نكاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين زمينه به نقل از مقاله (٨٧/٣٠) پيش گفته “توده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها” ارايه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود:

آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب آرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، انتخابات آزاد، نـه!

در برابر شعار “انتخابات آزاد”، خواست “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب و انتخابات” قرار دارد. خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك، ابراز آزاد عقيده، حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از ايجاد احزاب و سازمان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، حق ائتلاف وغيره پيش شرط آن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. مدافعان «نظارت بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و سازمان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غيردولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ NGO  كه با “كمك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” بنيادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مخفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تغذيه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند، هيچ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گاه خواستار چنين پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرط‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب آزاد نشده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند. شعار “انتخابات آزاد” مقوله و بيانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتفاقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در گفتمان آنان نيست. محتوا و هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پشت آن نهفته است، همانطور كه خواست آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محتوا و هدف مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب حربه مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه با شناخت و درك محتواى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دروغين شعارها و تبليغات امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، با ارائه تحليل خود از شرايط جهان و كشور مربوطه، شعار و خواست دمكراتيزه كردن هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مطرح كرده و براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق آن به مبارزه برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خيزد. دمكراتيزه كردن هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه در بخش اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه دسترسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آن با “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب و انتخابات” ممكن و عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، زيرا به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زلالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مواضع آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد كه مايلند با پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انتخابات، سرنوشت و هدايت جامعه را بعهده گيرند.

برخلاف شعار “انتخابات آزاد”، شعار “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب” داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بار طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. ائتلاف‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات” از اين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رو ائتلاف‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواهند بود كه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند ستون فقرات و هسته مقاومت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان سوم را بوجود آورند و در “نبرد كه بر كه”، خط فاصل باشند بين مدافعان منافع طبقات و اقشار مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در يك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سو و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مجريان سياست امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “نظم نوين جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” در خدمت منافع غارتگرانه و استعمارگرانه سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر. همه اقشار و طبقات ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدامپرياليست و آزاديخواه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند با حفظ مواضع خود در جبهه و ائتلاف بزرگ مردم شركت داشته باشند. حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن نيروهايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مايلند به نوسان و تزلزل گذشته خود در مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم پايان دهند، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند، مثلاً در ايران با دفاع علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صريح از اهداف ضدديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، جايگاه خود را در چنين جبهه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيايند.




بحثى‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (چهار): «تاريخ حزب، تاريخ مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏ بر سر خط‏مشى‏‏‏‏‏» خطر اشغال حزب از درون!؟

مقاله شماره ١٣٩٠/٦ (٢١ تير) بخش نخست

واژه راهنما: رابطه ميان تزلزل در خط‏مشى‏ انقلابى‏ متكى‏ به انديشه علمى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ و انحراف راست و “چپ”.

ارزيابى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران از شرايط حاكم بر كشور و خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تغيير اين شرايط به سود طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏كند، بحث ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها را به سطحى‏‏‏‏‏ بالاتر، سازنده، مستدل و خلاق‏تر ارتقا داده است.

مواضع ارسال شده‏اى‏‏‏‏‏ كه در زير ارايه شده‏اند، نمونه‏اى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ اين ارزيابى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد كه با خشنودى‏‏‏‏‏ بايد به بررسى‏‏‏‏‏ همه‏جانبه آن پرداخت. به قول زنده‏ياد كيانورى‏‏‏‏‏ «تاريخ حزب توده ايران … تاريخ اين مبارزات درون حزبى‏‏‏‏‏»، تاريخ مبارزه انديشه‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ عليه انحراف از خط‏مشى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏ و سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ متكى‏‏‏‏‏ بر آن است. بررسى‏‏‏‏‏ نكات طرح شده توسط توده‏اى‏‏‏‏‏ دلسوز نسبت به خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، كه در زير مى‏‏‏‏‏خوانيد، مى‏‏‏‏‏تواند كمكى‏‏‏‏‏شايسته در اين زمينه بوده و نقشى‏‏‏‏‏ سازنده ايفا سازد.

در مقاله “تاريخ حزب ما، «تاريخ اين مبارزات است»” (١٣٨٨/٨، نوزده ارديبهشت  http://www.tudeh-iha.com/?p=934&lang=fa)، در گفتگو با يك رفيق دلسوز توده‏اى‏‏‏‏‏ ديگر، نكات پراهميتى‏‏‏‏‏ درباره مبارزات درون حزبى‏‏‏‏‏ طرح شده بود. هنگامى‏‏‏‏‏ كه آن رفيق مى‏‏‏‏‏نويسد: «رفيق گرامى‏‏‏‏‏ فرهاد، با سلام و آرزوى‏‏‏‏‏ سلامتى‏‏‏‏‏. … تلاش شما براى‏‏‏‏‏ پايان دادن به پراكندگى‏‏‏‏‏ فكرى‏‏‏‏‏ در ميان صفوف توده‏اى‏‏‏‏‏ها قابل تحسين است، اگر چه واقع‏بينانه نيست. كافى‏‏‏‏‏ است نظرى‏‏‏‏‏ به سايت‏هاى‏‏‏‏‏ “عدالت”، “صداى‏‏‏‏‏ مردم” و سايت‏هاى‏‏‏‏‏ مشابه انداخت، تا از عبث بودن اين تلاش‏ها مطمئن شد …»، تنهـا در بيان بخشى‏‏‏‏‏ از واقعيت محق است. او حق دارد، سايت‏هاى‏‏‏‏‏ ناميده شده و ازجمله “راه‏توده”، كماكان به پراكندگى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ دامن مى‏‏‏‏‏زنند. اما واقعيت اين نيز است كه شرايط ايجاد شدن وحدت نظرى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ حول محور خط‏مشى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران راه خود را به‏طور عينى‏‏‏‏‏- واقعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏گشايد. و اين عمده است!

در مقاله پيش گفته درباره «ضرورت گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها» ازجمله چنين آمده بود: تا هشت ماه پيش (اين ضرورت) يك “تابو” بود. صحبت نكردن با هم، گويا امرى‏‏‏‏‏ عادى‏‏‏‏‏ و “طبيعى‏‏‏‏‏” و “مشى‏‏‏‏‏الهى‏‏‏‏‏” است. انگار انديشهِ ضرورت وجود وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در حزب طبقه كارگر هيچ‏گاه زائيده نشده است و پديدار شدن آن، فرزندى‏‏‏‏‏ ناخلف مى‏‏‏‏‏باشد كه بايد بر گورش با لباسى‏‏‏‏‏ سرخ برتن، پاى‏‏‏‏‏ كوبيد و رقصيد!

وقتى‏‏‏‏‏‏‏ “راه توده” وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ را به “آينده” نامعلوم، انگار به قيامت حواله مى‏‏‏‏‏‏‏دهد؛ هنگامى‏‏‏‏‏‏‏ كه “عدالت” با سكوتش و با پرسش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انحرافيش به نفى‏‏‏‏‏‏‏ ضرورت آن مى‏‏‏‏‏‏‏پردازد؛ زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه با پرگويى‏‏‏‏‏‏‏ سنگ بر سر راه پيشنهادها براى‏‏‏‏‏‏‏ گفتگو سازنده و فعال انداخته مى‏‏‏‏‏شود؛ آنجا كه حق خواستن و خواهش براى‏‏‏‏‏‏‏ گفتگو بين توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ها رد مى‏‏‏‏‏‏شود؛ هنگامى‏‏‏‏‏‏ كه اين نمونه‏ها و آن نمونه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏‏‏ كه در نامه‏ات برشمردى‏‏‏‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ آگاهانه و بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از روى‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏خردى‏‏‏‏‏‏‏، هيزم بيار آتشى‏‏‏‏‏‏‏ شده‏اند كه ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏‏ ريشه‏دارترين و استوارترين جنبش انسان‏دوستانه و ميهن‏دوستانه مردم ميهن ما، جنبش ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما ايران، روشن كرده است. …

وظيفه چيست؟

مبارزه عليه اين برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏، عاجل‏ترين و مبرم‏ترين وظيفه روز همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏هاست.

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است هوشمندانه، زيرا برنامه ارتجاع را افشا مى‏‏‏‏‏‏‏كند و سره را از ناسره جدا مى‏‏‏‏‏‏‏سازد؛

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است دموكراتيك، زيرا به حق دموكراتيك توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ها براى‏‏‏‏‏‏‏ شركت فعال در مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏‏‏ كمك مى‏‏‏‏‏‏‏رساند؛

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه، زيرا در خدمت پديد آوردن توانمندى‏‏‏‏‏‏‏ سازمان و نيروى‏‏‏‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏ است؛

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏، زيرا سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر ايران را اعتلا مى‏‏‏‏‏‏‏بخشد و وى‏‏‏‏‏‏‏ را بر ضرورت پافشارى‏‏‏‏‏‏‏ بر وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ حزبش واقف مى‏‏‏‏‏‏‏سازد؛

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است حزبى‏‏‏‏‏‏‏، در جهت استوارى‏‏‏‏‏‏‏ موازين سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ حزب طرازنوين طبقه كارگر، زيرا از اين راه خصلت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ اصل “سانتراليزم دموكراتيك” را از درون پوسته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ نامتجانس با آن آزاد مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. …

مبارزه عليه برنامه هدفمند نيروهاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ پديدآوردن و حفظ سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ جايگزين و رهبرتراشى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، مبارزه جسورانه و انقلابى‏‏‏‏‏ عليه كوشش براى‏‏‏‏‏ تسخير حزب توده ايران از درون توسط اعمال ارتجاع و همچنين مبارزه عليه پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏، وظيفه عاجل و حياتى‏‏‏‏‏ همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏‏باشد كه بايد دور محور سياست و خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران براى‏‏‏‏‏ شناخت شرايط حاكم بر كشور و تغيير انقلابى‏‏‏‏‏ آن عملى‏‏‏‏‏ گردد. سطور زير چنين وظيفه‏اى‏‏‏‏‏ را هدف قرار داده است.

مواضع انتقادى‏‏‏‏‏ ارسال شده چنين‏اند:

«در اواخر ارديبهشت‏ماه امسال سمينارى‏‏‏‏‏ متشكل از ٥٢ حزب كمونيست و كارگرى‏‏‏‏‏ جهان به ميزبانى‏‏‏‏‏ حزب كمونيست بلژيك در بروكسل برگزار شد. از ايران نيز نماينده حزب توده ايران (نامه مردم) در آن شركت و سخنرانى‏‏‏‏‏ كرده است. گزارش كوتاهى‏‏‏‏‏ از اين سمينار در نامه مردم شماره ٨٦٩ مندرج شده است كه در پيوند زير قابل دسترسى‏‏‏‏‏ است: http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1386

در حالى‏‏‏‏‏ كه در اين سمينار مطابق همين گزارش، مداخله كشورهاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ در منطقه محكوم شده و ازجمله در بيانيه پايانى‏‏‏‏‏ آن آمده است: “… مداخله نظامى‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏ ناتو در ليبى‏‏‏‏‏ و عربستان سعودى‏‏‏‏‏ در بحرين و مداخله وخرابكارى‏‏‏‏‏ در سوريه نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه در پى‏‏‏‏‏ بحران، رقابت بين قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ تشديد مى‏‏‏‏‏شود، و نيز نزاع بر سر در اختيار گرفتن منابع طبيعى‏‏‏‏‏ و راه‏هاى‏‏‏‏‏ انتقال انرژى‏‏‏‏‏ شدت مى‏‏‏‏‏يابد …”

مطابق همين گزارش نماينده حزب چنين گفته است: “پيدايش جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ در خاورميانه و شمال افريقا از نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهنده‏ايست براى‏‏‏‏‏ تمام رژيم‏هاى‏‏‏‏‏ مستبد و ضدخلقى‏‏‏‏‏ و پيامى‏‏‏‏‏ است از توانمندى‏‏‏‏‏ عمل متحد خلق در مبارزه‏شان بر ضدديكتاتورها. …”

“… تجزيه و تحليل ما از تحولات اخير در شمال افريقا و خاور ميانه نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه ريشه و سبب‏هاى‏‏‏‏‏ تمام خيزش‏هاى‏‏‏‏‏ خلقى‏‏‏‏‏ در منطقه مشابه‏اند. و اين حقيقت شناخته شده‏يى‏‏‏‏‏ است كه مدت‏هاى‏‏‏‏‏ مديد، براى‏‏‏‏‏ قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ ثبات و امنيت متحدان ديكتاتورشان از پيگيرى‏‏‏‏‏ و رعايت موازين دموكراتيك مهم‏تر بوده است، امروز جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ در عين حال براى‏‏‏‏‏ تعيين سرنوشت خويش، توسعه و به‏كارگيرى‏‏‏‏‏ منابع خود، خواهان آزادى‏‏‏‏‏ است …”.

اين سخنرانى‏‏‏‏‏ درست خلاف تحليل و جمع‏بندى‏‏‏‏‏ ديگر احزاب، نه تنها تفاوتى‏‏‏‏‏ ميان مسايل مصر، بحرين و يمن با مسائل ليبى‏‏‏‏‏ و سوريه نمى‏‏‏‏‏بيند، و ريشه همه را هم‏سان مى‏‏‏‏‏داند، بلكه علت و ريشه‏هاى‏‏‏‏‏ خيزش‏ها را در مهم‏تر ارزيابى‏ كردن “ثبات و امنيت متحدان ديكتاتور” توسط قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ ديده و به زعم خود به همراه مردم منطقه “براى‏‏‏‏‏ تعيين سرنوشت خويش، توسعه و به‏كارگيرى‏‏‏‏‏ منابع خود، خواهان آزادى‏‏‏‏‏” شده است.

البته از نصيحت كردن اين قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ بخشش اين آزادى‏‏‏‏‏ و يا حداقل تن دادن به آن، اغماض كرده، و يا حداقل موقعيت را مناسب نديده است. شايد هم اين را گذاشته است در كنفرانس بعدى‏‏‏‏‏ احزاب سوسيال دموكرات اروپا در حضور تونى‏‏‏‏‏ بلر و شرودر  – همانند عجزنامه دو سال پيش در پارلمان اروپا –  و يا در كنار آقاى‏‏‏‏‏ فرخ نگهدار خودمان در بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏ بيان كند؟

من بارها گفته‏ام و باز هم لازم است اينجا تكرار كنم، خدا پدر فرخ نگهدار را بيامرزد كه آنقدر جرات و صداقت داشت تا رسما اعلام كند كه سوسيال دموكرات شده و كارى‏‏‏‏‏ هم با احزاب كمونيست ندارد.» «وفا كنيم و ملامت كشيم. …».

١- كمبود اساسى‏‏‏‏‏ موضع انتقادى‏‏‏‏‏ در ابرازنظر در اين نكته خود را نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه از «روزنى‏‏‏‏‏ تنگ» (ا ط) به واقعيت نگريسته است! واقعيت آنست كه حتى‏‏‏‏‏ در همين شماره نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران سه مقاله ديگر در توضيح سياست و خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب در شناخت و درك شرايط حاكم بر ايران انتشار يافته است. بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به اين مقالات عمده كه در تائيد سياست و خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران در دوران كنونى‏‏‏‏‏ قرار دارد، توجه دقيق انتقادى‏‏‏‏‏ در ابرازنظر را نسبت به برداشت بيان شده توسط نماينده حزب در سمينار احزاب كمونيستى‏‏‏‏‏، خدشه‏دار مى‏‏‏‏‏سازد.

اين انتقادى‏‏‏‏‏ بجاست، انتظار «رعايت موازين دموكراتيك» از «قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏» در انديشه بيان شده كه اجباراً القاى‏‏‏‏‏ اين پنداشت را تداعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كند كه گويا «خواست آزادى‏‏‏‏‏» مضمونى‏‏‏‏‏ جدا از نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏‏ عليه سلطه نواستعمارى‏‏‏‏‏ امپرياليسم مى‏‏‏‏‏باشد، لغزشى‏‏‏‏‏ در بيان نماينده حزب در سمينار پيش گفته است. نظر انتقادى‏‏‏‏‏، اين نكته را به درستى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏بيند و برجسته مى‏‏‏‏‏سازد، اما خود برّايى‏‏‏‏‏ انتقاد را از اين طريق تضعيف مى‏‏‏‏‏سازد كه با چشم‏ بستن به خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ حزب كه ازجمله در مقاله‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر همين شماره نشريه ارگان حزبى‏‏‏‏‏ به تفصيل برجسته شده‏اند، ارزيابى‏‏‏‏‏ خود را به موضع و نگاهى‏‏‏‏‏ مطلق‏گرايانه تبديل مى‏‏‏‏‏سازد و از آن امكان كمك به تصحيح سازنده بيان نماينده حزب را در سمينار سلب مى‏‏‏‏‏كند و عملاً به مانع نزديكى‏‏‏‏‏ نظريات توده‏اى‏‏‏‏‏ها و رفع تشتت نظرى‏‏‏‏‏ در حزب بدل مى‏‏‏‏‏گردد. اين شيوه، انتقاد را قادر نمى‏‏‏‏‏سازد با دفاع هم‏زمان از مواضع انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ حزب، مبارزه با لغزش در بيان را به مبارزه‏اى‏‏‏‏‏ رفيقانه تبديل سازد.

٢- اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ ريشه بحران و انگيزه خيزش مردم!

البته كه نماينده حزب توده ايران در سمينار، در ادامه گزارش چاپ شده خود در نامه مردم به رابطه ميان «دموكراسى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏» توجه دارد و آن را در ارتباط با جنبش مردمى‏‏‏‏‏ در ايران بيان مى‏‏‏‏‏دارد، اما ديده مى‏‏‏‏‏شود كه حساسيت ضرور در بيان موضع به كار گرفته نشده است. توجه به مواضع در بيان‏نامه نهايى‏‏‏‏‏ سمينار احزاب كمونيست و كارگرى‏‏‏‏‏ كه به اتفاق آرا مورد تائيد قرار گرفته است، مى‏‏‏‏‏توانسته براى‏‏‏‏‏ دقت در بيان نظريات نماينده حزب در اين سمينار كمك باشد.

در آنجا، «بحران فراگير سيستم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏» نشان داده و برجسته شده، و به عنوان انـگيـزه «توده‏هاى‏‏‏‏‏ وسيع خلق براى‏‏‏‏‏ نبرد باپيامدهاى‏‏‏‏‏ خشم‏آور اين بحران» ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. بحرانى‏‏‏‏ كه ريشه در «تضـاد ميان سرمايه و كار» دارد كه «با بحران كنونى‏‏‏‏‏ تقويت شده است.»

بيانيه «بسيج زحمتكشان و خلق‏ها» را ناشى‏‏‏‏‏ از تعميق شكاف طبقاتى‏‏‏‏‏ و انباشت ثروت در «قطب» انحصارها و فقر و «بينوائى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ رو به افزايش توده‏ها» ارزيابى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كند. «بسيج زحمتكشان و خلق‏ها در حكم نتيجه آن [بحران ناشى‏‏‏‏ از تضاد سرمايه و كار بوده و] جهش اميدبخش و نوئى‏‏‏‏‏ را به همراه داشت.»

همان‏طور كه ديده مى‏‏‏‏‏شود، بيانيه سمينار ٥٢ حزب كمونيست و كارگرى‏‏‏‏‏، تجزيه و تحليل خود را از بلنداى‏‏‏‏‏ نگرش علمى‏‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏كند و با قراردادن تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏ ميان اهداف اقتصادى‏‏‏‏‏ امپرياليسم و توده‏هاى‏‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏‏ در مركز ارزيابى‏ خود‏‏‏‏، به بررسى‏‏ ادامه مى‏‏‏‏‏دهد و از آن در ارتباط با جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏‏ شمال افريقا و عربى‏‏‏‏‏ به‏درستى‏‏‏‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏ پراهميت نايل مى‏‏‏‏‏شود كه «به‏طور كلى‏‏‏‏‏، تضاد بين امپرياليسم و جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ رهايى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ شدت مى‏‏‏‏‏يابد، همان گونه كه علاوه بر خاورميانه، ما جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ را در آمريكاى‏‏‏‏‏ لاتين نيز شاهديم.»

بيانيه با تجزيه و تحليل خود به درستى‏‏‏‏‏ مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏ «كشورهاى‏‏‏‏‏ در حال رشد» برمى‏‏‏‏‏شمرد كه با «اشكال مختلفى‏‏‏‏‏ از مقاومت در برابر قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ و نيروهاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏‏» به پيش برده مى‏‏‏‏‏شود.

نامه مردم در گزارش خود، به توجه سمينار نسبت به «مسائل ايدئولوژيك» نيز مى‏‏‏‏‏پردازد و به نقل از بيان‏نامه، مورد تاكيد قرار مى‏‏‏‏‏دهد: «اپورتونيست‏ها [از نوع فرخ نگهدارها، بابك اميرخسروى‏‏‏‏‏ها و ديگران] كه در صدد طلب آمرزش براى‏‏‏‏‏ سيستم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏اند، مبارزه طبقاتى‏‏‏‏‏ را ترك مى‏‏‏‏‏كنند و تماماً مجذوب مبارزات پارلمانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ اداره سيستم (سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏) مى‏‏‏‏‏شوند.»

٣- تاريخ از بلنداى‏‏‏‏‏ بينش ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏، چگونه “نگارش” مى‏‏‏‏‏شود؟

طرح پرسش‏ فوق از منظر فلسفى‏‏‏‏‏، تاريخى‏‏‏‏‏ و تئورى‏‏‏‏‏ مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏ وحدتى‏‏‏‏‏ جداى‏‏‏‏‏ناپذير را در انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد كه بايد هميشه در ارزيابى‏‏‏‏‏ از واقعيت و توصيف و بيان نظر، مورد توجه قرار گيرد تا با صراحت علمى‏‏‏‏‏ خود، مانع ايجاد شدن سوتفاهم و يا ارزيابى‏‏‏‏‏ معيوب از واقعيت گردد. به كمك نمونه مشخص موضع ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏‏‏ از شرايط حاكم كنونى‏‏‏‏‏ بر ايران، پرسش‏ را مورد پژوهش قرار دهيم:

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ يك‏دست شده در ايران، صرفنظر از قشربندى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ آن و بى‏‏‏‏‏توجه به تضاد منافع ميان آن‏ها براى‏‏‏‏‏ سهم خود از غارت، از وحدت نظر درباره برنامه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ ايران به سود منافع خود برخوردار است: همگى‏‏‏‏‏ خواستار اجراى‏‏‏‏‏ برنامه ضدملى‏‏‏‏‏ و نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏ در ايران هستند.

بخشى‏‏‏‏‏ از آن، عمدتاً سرمايه تجارى‏‏‏‏‏ بزرگ، به عنوان پيشتاز در اين سياست ضدملى‏‏‏‏‏ و همان‏طور كه نمايندگان شناخته شده آن بارها اعلام داشته‏اند، خواستار تبديل ايران «به تجارتخانه منطقه» مى‏‏‏‏‏باشد، در حالى‏‏‏‏‏ كه بخشى‏‏‏‏‏ ديگر، سرمايه بوروكرات، مايل است با رشد صنايع مونتاژ، نقشى‏‏‏‏‏ كمى‏‏‏‏‏بيش‏تر از «تجارتخانه»دار را براى‏‏‏‏‏ خود دست‏ و پا سازد و گروهى‏‏‏‏‏ ديگر از همين بخش مى‏‏‏‏‏كوشد با تبديل شدن به كلان سرمايه‏دار، براى‏‏‏‏‏ خود به‏مثابه “گلوبال پليرِ” تا دندان مسلح، لااقل در منطقه جايى‏‏‏‏‏ بگشايد و آينده غارت خود را تثبيت سازد.

همان‏طور كه بيان شد، اين حاكميت در كليت آن، با پذيرش اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏ و نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏‏‏، عليه برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما است، موضع گرفته و با نقض غيرقانونى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏ بازار آزاد بى‏‏‏‏‏نظارت امپرياليستى‏‏‏‏‏ را تحت عنوان “خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” با خشونت فاشيست‏مآبانه و نژادپرستانه به مورد اجرا گذاشته است.

اين حاكميت براى‏‏‏‏‏ اعمال اين سياست ضدملى‏‏‏‏‏، با خشن‏ترين اشكال به پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏ مصرّح در “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ پرداخته، نفس‏ها را در سينه خفه كرده، سنديكاهاى‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏ و همه سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك دانشجويان، جوانان، زنان و … را ممنوع نموده، احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ را غيرقانونى‏‏‏‏‏ و اعضاى‏‏‏‏‏ آن را به زندان انداخته، شكنجه كرده و با ايجاد “فاجعه ملى‏‏‏‏‏” سال ٦٧ و قتل‏هاى‏‏‏‏‏ زنجيره‏اى‏‏‏‏‏ و كشتارهاى‏‏‏‏‏ روزمره در دو سال اخير، خفقان و ديكتاتورى‏‏‏‏‏ را بر كشور حاكم ساخته است. اين سياست ديكتاتورى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏، نتيجه و پيامد قانونمند آن سياست اقتصادى‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد.

از بلنداى‏‏‏‏‏ نگرش علمى‏‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏، مضمون ضدملى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏ اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ تحميل شده به همه لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و انگلى‏‏‏‏‏ در هماهنگى‏‏‏‏‏ كامل قرار دارد با شكل حاكميت ديكتاتورى‏‏‏‏‏ عتيقه‏اى‏‏‏‏‏ ولايت فقيه. زيربنا و روبنا، مضمون و شكل نظام در هماهنگى‏‏‏‏‏ كامل قرار دارند.

در چنين شرايط تحميل شده توسط ارتجاع حاكم كه با هدف اعمال نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏ از بالا به سود نظام پوسيده سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و انگلى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است، ارتجاع خود راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏ را به تنها امكان به منظور حل تضاد اصلى‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه تبديل نموده است.

تعميق تضاد منافع در قشربندى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ كه با توسعه سركوب حتى‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏ “خودى‏‏‏‏‏” همراه است، تائيدى‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏ ماهيت ارتجاعى‏‏‏‏‏ اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏ كه با هدف بى‏‏‏‏‏انتها و بى‏‏‏‏‏سرانجام انحصارى‏‏‏‏‏ تمركز و انباشت سرمايه و قدرت دنبال مى‏‏‏‏‏شود.

نبايد اين تضادها را از سرشت تضاد زحمتكشان و طبقه كارگر با سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران پنداشت كه ماهيت آن تضاد ميان سرمايه و كار است!

نامه مردم در سرمقاله “عدم كارايى‏‏‏‏‏ رژيم استبدادى‏‏‏‏‏ حاكم و چشم‏انداز پيكار براى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏ در ايران” (شماره ٨٧١، ٣٠ خرداد ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1409) نكات پيش گفته را به طور موجز چنين طرح مى‏‏‏‏‏كند: «درك تضادهاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ و منافع گروه‏ها و قشرهاى‏‏‏‏‏ گوناگون اجتماعى‏‏‏‏‏، جنگ قدرت براى‏‏‏‏‏ انحصار بيش از بيش اهرم‏هاى‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ و نقش فزاينده هرم رهبرى‏‏‏‏‏ سپاه و نيروهاى‏‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏‏ در تحولات كه مى‏‏‏‏‏تواند تاثير مهمى‏‏‏‏‏ را در شكل و ماهيت روبناى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ كشور بر جاى‏‏‏‏‏ بگذارد، ازجمله موضوعاتى‏‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏‏تواند با رسيدن به درك مشترك از اين مجموعه در ميان نيروهاى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏خواه و تحول‏طلب، به امر سازمان‏دهى‏‏‏‏‏ مبارزه مشترك يارى‏‏‏‏‏ رساند. درك اين واقعيات مى‏‏‏‏‏تواند در اتخاذ سياست‏هاى‏‏‏‏‏ تاكتيكى‏‏‏‏‏ به سود حفظ موقعيت و ارتقاء سطح مبارزاتى‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏ عامل موثرى‏‏‏‏‏ قلمداد گردد و به نوبه خود زمينه نزديكى‏‏‏‏‏ و هماهنگى‏‏‏‏‏ در بين طيف‏ها متنوع حاضر در جنبش ضداستبدادى‏‏‏‏‏ را فراهم آورد. …»

بديهى‏‏‏‏‏ است كه مجاز است با استفاده از تضادها در لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكميت (ازجمله در جريان “انتخابات” در پيش رو!)، شرايط نبرد انقلابى‏‏‏‏‏ را تغيير داد و بهبود بخشيد و در اين روند حتى‏‏‏‏‏ به اين يا آن جريان به‏مثابه “متحدى‏‏‏‏‏ ناپايدار” نگريست. محك ارزيابى‏‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏‏ جدا شده و يا جدا شونده از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، پذيرش حقوق دموكراتيك طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ و اين شناخت توسط آن‏هاست كه مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ بدون وجود يك جنبش دموكراتيك در كشور ممكن نمى‏‏‏‏‏باشد.

همين محك را در اين مقاله نامه مردم و از زبان سخنگوى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ ‏چنين مى‏‏‏‏‏خوانيم: «عده‏اى‏‏‏‏‏ قدرت طلب و بى‏‏‏‏‏بصيرت بر سر غبض حق تعيين سرنوشت مردم با يكديگر متحد شدند و در انتخابات تقلب سازمان يافته كردند … اكنون بر سر غنايم و توزيع منافع و قدرت با يكديگر اختلاف پيدا كرده‏اند. اختلاف آن‏ها با هم بر سر انحصار قدرت و ثروت است … چهره هر دو افشاء شده است. وظيفه ما آگاهى‏‏‏‏‏بخشى‏‏‏‏‏ است، نه موضعى‏‏‏‏‏ منتهى‏‏‏‏‏ به نفع يكى‏‏‏‏‏ و عليه ديگرى‏‏‏‏‏. … بدون ترديد آنچه در جنبش مورد توافق همگانى‏‏‏‏‏ است، حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين است.»

محك ارزيابى‏، شناخت اقتصاد سياسى‏ است.

تنها با قراردادن اقتصاد سياسى‏ حاكم بر كشور در مركز انديشه پژوهشگرانه است كه مى‏‏‏‏‏توان به پرسش‏ درباره چگونگى‏‏‏‏‏ “نگارش” تاريخ هم‏اكنون و از بلنداى‏‏‏‏‏ نگرش علمى‏‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏ به‏طور كامل پاسخ داد، ظاهر پديده را ماهيت آن نپنداشت، با تشخيص منافع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست و ملى‏‏‏‏‏، مرز موضع آزاديخواهانه توده‏ها را با “آزادى‏‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏‏ بورژوا- ليبرال” در درون لايه‏بندى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ حاكميت و خارج از آن، ازجمله در “اپوزيسيون” راست و جمهورى‏‏‏‏‏خواه و سوسيال دموكرات شده خارج از كشور شناخت، جاى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏ آن را به‏مثابه “اتحادهاى‏‏‏‏‏ ناپايدار” درك نمود و در خدمت مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏‏ زحمت قرار داد.

سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ مبارزه طبقه كارگر ناشى‏‏‏‏‏ از شكل مبارزه “مسالمت‏آميز” و يا “غيرمسالمت‏آميز” نمى‏‏‏‏‏باشد، بلكه ريشه در ماهيت نبرد تاريخى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ با منافع امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏ آن دارد. ريشه در دفاع از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيكى‏‏‏‏‏ دارد كه در شرايط تاريخى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏، راه‏گشاى‏‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ ايران مى‏‏‏‏‏باشد. اين راه رشد، به مثابه مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏ دوران كنونى‏، راه رشدى‏‏‏‏‏ عليه برنامه نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏ است!

راه رشدى‏‏‏‏‏ كه تنها با حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ترقى‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن و نفى‏‏‏‏‏ «بدون تنازل» اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏ و تاريك انديشى‏‏‏‏‏ قرون وسطى‏‏‏‏‏ و قبيله‏اى‏‏‏‏‏ تحميل شده به آن توسط نيروهاى‏‏‏‏‏ “راستگرا”، تحقق‏پذير مى‏‏‏‏‏باشد. روشنگرى‏‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ درباره اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏، وظيفه «ايدئولوژيك» و فرهنگى‏‏‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏‏ است كه سمينار اخير احزاب كمونيست در بلژيك بر اهميت آن در نبردهاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ جارى‏‏‏‏‏ در هر كشورى‏‏‏‏‏ انگشت گذاشته و نامه مردم، ارگان مركزى‏ حزب توده ايران آن را در گزارش خود برجسته ساخته است!

با اتخاذ چنين ارزيابى‏‏‏‏‏ و موضع ناشى‏‏‏‏‏ از برداشت ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏، ديگر نه سوتفاهمى‏‏‏‏‏ درباره ماهيت و نقش سياست امپرياليستى‏‏‏‏‏ بوجود مى‏‏‏‏‏آيد و نه راه برون رفت از بحران حاكم بر جامعه و حل تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تنها به مساله دستيابى‏‏‏‏‏ به “آزادى‏‏‏‏‏” محدود مى‏‏‏‏‏گردد.

درك ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏ از تاريخ، به عبارت ديگر “نگارش” علمى‏‏‏‏‏ تاريخ همين امروز، كه وظيفه مبارزان ميهن‏دوست و ترقى‏‏‏‏‏خواه براى‏ گشودن راه شكوفايى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ ايران بوده و كوشش جنبش هوشمندانه و علمى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ و حزب طبقه كارگر در آن نقشى‏‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏‏ ايفا مى‏‏‏‏‏سازد، شناخت و درك و بيان بهم‏تنيدگى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ برشمرده شده است. محور انقلابى‏‏‏‏‏ درك ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏ از لحظه كنونى‏‏‏‏‏ روند تاريخى‏‏‏‏‏ در كشور، شناخت شرايط و روابط اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏، زيربنايى‏‏‏‏‏- روبنايى‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه مى‏‏‏‏‏باشد. شرايطى‏‏‏‏‏ كه شناخت از آن، امكان تشخيص و تعيين كردن شيوه‏هاى‏‏‏‏‏ تاكتيكى‏‏‏‏‏ و روز را براى‏‏‏‏‏ تغيير انقلابى‏‏‏‏‏ شرايط حاكم بوجود مى‏‏‏‏‏آورد.

در مورد مشخص شرايط كنونى‏‏‏‏‏ ايران، شناخت و درك خواست‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و طبقاتى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏كند، وظيفه روز را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. اين خواست‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و طبقاتى‏‏‏‏‏ به‏طور عينى‏‏‏‏‏ به پرچم مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏ روز براى‏‏‏‏‏ احراز “آزادى‏‏‏‏‏” و پايان بخشيدن به ديكتاتورى‏‏‏‏‏ قرون وسطى‏‏‏‏‏ ولايت فقيه كه با هدف برقرارى‏‏‏‏‏ سلطه نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم اعمال مى‏‏‏‏‏گردد، تبديل شده است. از اين روى‏‏‏‏‏ است كه وظيفه روشنگرانه- ترويجى‏‏‏‏‏ مبارزه هر توده‏اى‏‏‏‏‏ در هر لحظه و در هر نشست و سمينار، در اين چهارچوب تعريف مى‏‏‏‏‏شود.

ضرورت توجه به نكات فوق، ازجمله با توجه به نظريات مطرح شده در «ميز گرد»ى‏‏‏‏‏ كه مشاور ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ با مشاور مهدى‏‏‏‏‏ كروبى‏‏‏‏‏ برگزار نمود و مقاله پيش گفته نامه مردم از آن نقل مى‏‏‏‏‏كند، به چشم مى‏‏‏‏‏خورد. در آنجا اردشير اميرارجمند‏‏‏‏ در ارتباط با «سياست‏هاى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ متناسب با شرايط و امكانات جنبش»، ازجمله متذكر شده است: «در مورد اعتصاب و تحصن، [اين] يك بحث جدى‏‏‏‏‏ است كه بايد به دنبال يافتن فرصت‏هايش بود. من اينجا مى‏‏‏‏‏خواهم بگويم، شايد قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ كم شده است. … ابتكار جديد، بايد از پايين بيايد … ما بايد به راهكارهاى‏‏‏‏‏ عملياتى‏‏‏‏‏ فكر كنيم. بايد از كلى‏‏‏‏‏ گويى‏‏‏‏‏ فراتر برويم و به سمت ارايه برنامه‏هاى‏‏‏‏‏ مشخص برويم.»

نامه مردم همانجا در ارزيابى‏‏‏‏‏ از سخنان فوق به شفافيت مى‏‏‏‏‏نويسد: «يادآورى‏‏‏‏‏ اين نكته ضرور است كه ما همواره تاكيد كرده‏ايم كه به بحث گذاشتن خواسته‏ها، شعارها، راهكارها و تدوين و ارايه برنامه‏يى‏‏‏‏‏ مشخص از ضروريات انكار ناپذير در مرحله حساس كنونى‏‏‏‏‏ است. اين را نيز بايد اضافه كنيم، اتخاذ سياست درست و ارايه ابتكار و يا راهكارهاى‏‏‏‏‏ عملياتى‏‏‏‏‏ مستلزم طرح آن‏چنان شعارهاى‏‏‏‏‏ دقيقى‏‏‏‏‏ است كه بازتاب دهنده منافع وسيع‏ترين طبقه‏ها و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مخالف استبداد ولايى‏‏‏‏‏ باشد. يافتن فرصت براى‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏ ساختن راهكارهاى‏‏‏‏‏ موثر ازجمله اعتصاب و تحصن و از اين قبيل، به اتخاذ سياست و شعارهاى‏‏‏‏‏ منطبق با خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏ها، به‏ويژه طبقات محروم جامعه وابسته است. تلفيق خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ كارگران و زحمتكشان و خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ عام دموكراتيك ازجمله “حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين” [طرح شده توسط مشاور ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ در ميزگرد] از مبرم‏ترين اولويت‏ها در لحظه كنونى‏‏‏‏‏ است و مى‏‏‏‏‏تواند به ارتقاء و تكامل جنبش ضداستبدادى‏‏‏‏‏ يارى‏‏‏‏‏ رساند» و با توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏ آن، شرايط نبردهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ را بهبود بخشد. در چنين شرايط است كه طرح اشكال مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏ نمونه «اعتصاب و تحصن» از زمينه واقعى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ برخوردار مى‏‏‏‏‏گردد.

سطح صورى‏ بحث كافى‏ نمى‏باشد!

بحث بر سر اشكال مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏، بدون روشن بودن اهدافى‏‏‏‏‏ كه بايد براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به آن‏ها، اين اشكال به خدمت گرفته شوند، باقى‏‏‏‏‏ ماندن بحث در سطح صورى‏‏‏‏‏ خواهد بود. «اعتصاب و تحصن» و يا تظاهرات عمومى‏‏‏‏‏ و … با كدام هدف، براى‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏ به چه خواست‏ها؟ سرنگونى‏‏‏‏‏ حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏ چه نظامى‏‏‏‏‏ و در خدمت كدام طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏؟ بدون صراحت و شفافيت در پاسخ به اين پرسش‏ها، بدون روشن بودن مضمون و درونمايه «حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين»، بحث در سطح «كلى‏‏‏‏‏گويى‏‏‏‏‏» باقى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏ماند كه مشاور ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏، اميرارجمند‏‏‏‏ همانجا نسبت به آن هشدار مى‏‏‏‏‏دهد.

مضمون دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن است!

از اين روى‏‏‏‏‏ است كه خواست بحث و روشن ساختن راه رشد آينده كشور، بدون بررسى‏‏‏‏‏ مضمون «خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ كارگران و زحمتكشان و خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ عام دموكراتيك» ممكن نمى‏‏‏‏‏باشد. اين خواست‏ها همان دستاوردهاى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه و آزادى‏‏‏‏‏طلبانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏باشد كه سرشت دموكراتيك- ملى‏‏‏‏‏ انقلاب را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد و بايد به طور مشخص به موضع فعاليت تبليغى‏‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏ تبديل گردد. حذف همه اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ضددموكراتيك از قانون اساسى‏‏‏‏‏ كه خود را در عملكرد سه دهه به‏عنوان ابزار برقرارى‏‏‏‏‏ حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ به اثبات رسانده است، بخشى‏‏‏‏‏ جدايى‏‏‏‏‏ناپذير از اين خواست‏ها را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد.

بحثى‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (چهار): <br />

«تاريخ حزب، تاريخ مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏ بر سر خط‏مشى‏‏‏‏‏»<br />

خطر اشغال حزب از درون!؟

مقاله شماره ١٣٩٠/٦ (٢١ تير) بخش دوم

واژه راهنما: رابطه ميان تزلزل در خط‏مشى‏ انقلابى‏ متكى‏ به انديشه علمى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ و انحراف رايت و “چپ”.

٤- «تاريخ حزب، تاريخ مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏ بر سر خط‏مشى‏‏‏‏‏»

اگر چنين است كه تاريخ مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏، تاريخ حزب است، آنوقت اين نكته نيز اجتناب‏ناپذير است كه وجود نظريات و مواضع متفاوت در حزب توده ايران، نمى‏‏‏‏‏تواند نكته‏اى‏‏‏‏‏ عجيب و يا حتى‏‏‏‏‏ نادرست و غيرضرور باشد!

پذيرش ضرورت فقدان نظريات متفاوت، پذيرش وحدت نظر مطلق‏گرايانه، به‏طور عينى‏‏‏‏‏ تن دادن به پايان اصل لنينى‏‏‏‏‏ سانتراليسم دموكراتيك و پذيرش غيرضرورى‏‏‏‏‏ بودن پايبندى‏‏‏‏‏ به آن به عنوان يك اصل لنينى‏‏، پذيرش خفقان و ديكتاتورى‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏ در حزب خواهد بود. تجاربى‏‏‏‏‏ تلخ در جنبش كمونيستى‏‏‏‏‏ و كارگرى‏‏‏‏‏ جهان‏‏ كه با نتايج سنگين منفى‏‏‏‏‏ همراه بوده است.

حزب توده ايران نيز نمى‏‏‏‏‏توانسته است استثنايى‏‏‏‏‏ را در اين روند تشكيل دهد. وجود و تظاهر نظريات متفاوت و شخصيت‏هايى‏‏‏‏‏ كه داراى‏‏‏‏‏ مواضع راست‏روانه و چپ‏روانه بوده‏اند، بدون آن‏كه توانسته باشند به‏طور پيگير و در طول زمان خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر را خدشه‏دار ساخته و آن را نابود سازند، نشان اين واقعيت است.

بايد تفاوت قايل شد ميان حضور نظريات مختلف با تمايلات “چپ” و “راست” در حزب طبقه كارگر و غلبه اين نظريات انحرافى‏‏‏‏‏ بر خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب. در حزب بلشويك‏ها در زمان لنين نيز اين گرايش‏ها وجود داشته‏اند، همان‏طور كه حزب كمونيست چين نيز از آن همان‏قدر مبرا بوده است كه حزب كمونيست آلمان و ديگران بوده‏اند. چنين پديده‏اى‏‏‏‏‏ با توجه به بافت اجتماعى‏‏‏‏‏ در هر كشورى‏‏‏‏‏ امرى‏‏‏‏‏ ممكن و واقعى‏‏‏‏‏ است. همان‏طور كه اشاره شد، حزب توده ايران نيز استثنايى‏‏‏‏‏ را تشكيل نمى‏‏‏‏‏دهد.

زنده‏ياد جوانشير در “سيماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” نظريات مختلف و نقش نادرست و مخرب آن‏ها را در تاريخ چهل ساله حزب تا آن دوران با ظرافت ارايه داده است. در نيمه دوم عمر پايدار حزب توده ايران نيز حضور چنين انديشه‏ها و عناصر حامل آن موثر بوده است كه بايد در پژوهشى‏‏‏‏‏ دقيق مورد بررسى‏‏‏‏‏ قرار گيرد. بررسى‏‏‏‏‏ اين دوران از تاريخ حزب مى‏‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏‏ شناخت و تثبيت خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب نقشى‏‏‏‏‏ پراهميت ايفا سازد.

هدف سطور زیر ارايه چنين بررسى‏‏‏‏‏ پراهميتى‏‏‏‏ نيست. اقدامى‏‏‏‏‏ كه بايد در سازمان حزبى‏‏‏‏‏ و با تدارك كافى‏‏‏‏‏ و همه‏جانبه و به‏طور دستجمعى‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏ گردد. اما بيان گوشه‏هايى‏‏‏‏‏ از وقايع در اين سطور مى‏‏‏‏‏تواند كمك ‏ باشد.




بحثى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها (سه): تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپرياليسم!؟ حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ٥/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت دوم

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏‏‏‏‏ كنيم و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شكن به هدف پاره‏پاره‏كردن حزب طبقه كارگر دهيم!

بخش سوم، قسمت دوم

“راه‏توده” مى‏‏‏‏خواهد با يك تير دو نشان را هدف قرار دهد: يكى‏‏‏‏ سياست انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران را آگاهانه خدشه‏دار سازد و ديگرى‏‏‏‏ مرز ميان سياست‏‏ هاشمى‏‏‏‏‏ها و موسوى‏‏‏‏ها را مبهم و ناروشن سازد!

“آگاهانه” ناميدن اين شيوه توسط او از اين روى‏‏‏‏ مجاز است، زيرا وظيفه او مبهم و مغشوش ساختن مرز ميان سياست انقلابى‏‏ دموكراتيك- ملى‏‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در مرحله “انقلاب ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” بهمن با نيروهاى‏‏‏‏ بورژوا “ليبرال” است، در داخل و هم در خارج از كشور. ارتباطات تلفنى‏‏‏‏ با راديوهاى‏‏‏‏ “لس‏آنجلسى‏‏‏‏” كه او در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته علنى‏‏‏‏ كرد و انتشار هرازگاه‏‏‏ نكاتى‏‏‏‏ از “الهى‏‏‏‏”، استاد دانشگاهى‏‏ سابقش در دوران سلطنت و …، خود افشاگرى‏‏‏‏ در اين زمينه است! دفاع او تنها از خواست “آزادى‏‏‏‏”، هيچ معناى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ ندارد، جز پذيرش “آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏” بورژوا ليبرال و در واقع نفى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ به سود زحمتكشان در چهارچوب مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب. به قول نامه مردم «”آزادى‏‏” استرليزه شده از “عدالت اجتماعى‏‏”»!

“راه‏توده” قلابى‏‏‏‏‏‏ على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه قادر به برخورد به انتقادهاى‏‏‏‏‏‏ كتبى‏‏‏‏‏‏ به سياست خود ازجمله در “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” نيست و همه موضع‏گيرى‏‏‏‏‏‏ها را “زير سيبلى‏‏‏‏‏‏” در كرده است، چاره‏اى‏‏‏‏‏‏ هم ندارد، برخورد به مواضع به قول “عدالت” «چندى‏‏‏‏‏‏ پيش نامه مردم» را براى‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه ارتجاع درباره پاره‏پاره كردن حزب توده ايران به خدمت بگيرد. اين نشريه و انتشار دهند آن على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏، اكنون كه مى‏‏‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏‏‏ به توصيه كيانورى‏‏‏‏‏‏ كه در همان رساله سال ١٣٧٣ اعلام كرده است، تن مى‏‏‏‏‏‏داد و به ادامه انتشار “راه‏توده” دزديده شده پايان مى‏‏‏‏‏‏بخشيد، و اگر صداقت داشت، به تقويت خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ حزب مى‏‏پرداخت، مى‏‏‏‏‏‏خواهد به‏طور غيرتاريخى‏‏‏‏‏‏، بله حتى‏‏‏‏‏‏ با برداشتى‏‏‏‏‏‏ مزورانه و ضدتاريخى‏‏‏‏‏‏، اما پرطمطراق كه با “پـر” بيگانه مزين شده است،  با انتقاد به مواضع گذشته نامه مردم، به هجوگوى‏‏‏‏‏‏ عليه سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏ امروز آن بپردازد.

كيانورى‏‏‏‏‏‏ در آن رساله سال ٧٣ براى‏‏‏‏‏‏  راه توده دوره دوم تنها «رسالتى‏‏‏‏‏‏ گذرا» به رسميت مى‏‏‏‏‏‏شناسد. نكته‏اى‏‏‏‏ كه در مورد “توده‏اى‏‏‏‏ها” نيز بايد پذيرفت! رسالت هم آن و هم اين، كمك به ايجاد شدن شرايط برطرف شدن زمينه تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ در حزب توده ايران است و بـس! وظيفه كمك همه جانبه به محو كمبودها و مواضع غيرانقلابى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏!

اين، آن پيامى‏‏‏‏‏‏ است كه رساله كيانورى‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” به ما مى‏‏‏‏‏‏رساند. هر برداشتى‏‏‏‏‏‏ ديگر، اهداف ضدحزبى‏‏‏‏‏‏ و خائنانه‏اى‏‏‏‏‏‏ را دنبال و در خدمت برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ وخارجى‏‏‏‏‏‏ است!

اين، معيار و محك توده‏اى‏‏ بودن، موضع توده‏اى‏‏ داشتن و مترصد حفظ و تقويت يك‏پارچگى‏‏ حزب و جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران بودن مى‏‏باشد و نه سواستفاده از نظريات و مواضع گذشته حزب و پنهان شده در پشت نظريات رهبران وقت براى‏‏ نفى‏‏ و برخورد ناجوانمردانه به مواضع انقلابى‏‏ كنونى‏‏ حزب توده ايران!

موضع ژورناليستى‏‏‏‏‏‏ آبرو باخته مقايسه سيب با گلابى‏‏‏‏‏‏، موضعى‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏كوشد ناتوانى‏‏‏‏‏‏ خود را در برخورد انتقادى‏‏‏‏‏‏ به مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، از آن طريق جبران كند كه آن‏ها را به‏طور ضدتاريخى‏‏‏‏‏‏ معيوب نشان دهد، از شيوه شناخته شده مبلغان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ استفاده مى‏‏‏‏‏‏كند كه مى‏‏‏‏‏‏كوشند اشتباه‏ها در جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏ و كمونيستى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏‏‏ آن به خدمت گيرند. على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ و شركاء براى‏‏‏‏‏‏ آموزش اين شيوه، به شاگردان كارل پوپر تبديل شده‏اند!

جريان شناخته شده در “عدالت” نيز جز همين شيوه، شيوه ديگرى‏‏‏‏‏‏ را به كار نمى‏‏‏‏‏‏گيرد. فقط كمى‏‏‏‏‏‏ به اصطلاح “علمى‏‏‏‏‏‏”تر. گردانندگان شناخته شده آن نيز “دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏” را پشت سر گذاشته‏اند! اما شيوه يكى‏‏‏‏‏‏ است. در ٢٥ بهمن ١٣٨٩، اين تارنگاشت مى‏‏‏‏‏‏كوشد با نسبت دادن مواضعى‏‏‏‏‏‏ به نامه مردم، كه مواضع آن نيست و از مقاله «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏‏» مستفاد نمى‏‏‏‏‏‏شود، اين موضع را به نامه مردم نسبت دهد كه گويا مى‏‏‏‏‏‏خواهد «ضرورت قانع شدن به تغييرات روبنايى‏‏‏‏‏‏ را در “مرحله گذر” [منظور دوران فعلى‏‏‏‏‏‏ در ايران است] توجيه نمايد.» اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه حتى‏‏‏‏‏‏ در عنوان مقالات نامه مردم نيز بر وحدت تغييرات روبنايى‏‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏‏ در ايران تكيه و ضرورت اين پايبندى‏‏‏‏‏‏ به‏طور علمى‏‏‏‏‏‏ نشان داده شده است.

ازجمله در مقاله پيش گفته بر ضرورت طرح خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و طبقه كارگر در مبارزات “جنبش سبز” از اين طريق تـاكـيد به‏عمل آمده است كه برجسته شده است كه بدون توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ جنبش، پيروزى‏‏‏‏‏‏ آن ممكن نيست. اين توسعه خود اما بدون طرح خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ صنفى‏- سياسى‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، از ارتقاى‏‏‏‏‏‏ دستمزد تا حق برخودارى‏‏‏‏‏‏ از سنديكاهاى‏‏‏‏‏‏ آزاد، از حق قرارهاى‏‏‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏‏‏ وحافظ منافع كارگران، تا لغو قراردادهاى‏‏‏‏‏‏ موقت، از حفظ قانون كار تا توسعه قانونى‏‏‏‏ حقوق كارگران عليه مفاد برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏‏ ممكن نيست.

تكيه نامه مردم بر ضرورت دفاع از منافع طبقه كارگر توسط “جنبش سبز”حتى‏‏‏‏‏‏ در عنوان مقالات با چنين استدلالى‏‏‏‏‏‏ به اثبات رسانده مى‏‏‏‏‏‏شود (نگاه شود به “تشديد درگيرى‏‏‏‏‏‏ جناح‏هاى‏‏‏‏‏‏ اصول‏گرا و جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏ مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362 و يا “به مناسبت روز جهانى‏‏‏‏‏‏ كارگر – وظايف و چالش‏هاى‏‏‏‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏ در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1363 در نامه مردم شماره٨٦٧، ٥ ارديبهشت ١٣٩٠).

مقاله پيش گفته «ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبنايى‏‏ …” در نامه مردم شماره ٨٦٨ با جملات زير يك بار ديگر بر اهميت نقش جنبش كارگرى‏‏ در مبارزات امروز، بر ضرورت دفاع از منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏كند و بر اهميت مبارزه عليه برنامه نواستعمارى‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏ تكيه كرده و آن را چنين برجسته مى‏‏سازد: «تجربه نشان مى‏‏دهد كه در مراحل حساس مبارزه، پشتيبانى‏‏ سياسى‏‏ جنبش كارگرى‏‏ نقش كليدى‏‏ خواهد داشت. جنبش كارگرى‏‏ كشورمان دائما از نظر آگاهى‏‏ سياسى‏‏ و سازمان‏يافتگى‏‏ در حال رشد و تكامل است. با گسترش شرايط وخيم اقتصادى‏‏ و اعمال برنامه‏هاى‏‏ نوليبرالى‏‏ خشن، جنبش كارگرى‏‏ يكى‏‏ از گردان‏هاى‏‏ مبارزه با رژيم حاكم خواهد بود. در شرايط كنونى‏‏ كه ريشه‏هاى‏‏ بحران روبناى‏‏ سياسى‏‏ رژيم به منافع مادى‏‏ زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏اش متصل كرده است، مبارزه سياسى‏‏ با ديكتاتورى‏‏ حاكم در راستاى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك بايد همزمان مبارزه با مبانى‏‏ برنامه‏هاى‏‏ “اقتصاد بى‏‏نظارت” رژيم كه بر محور منافع سرمايه‏هاى‏‏ كلان بنا شده است، را نيز هدف خود قرار دهد. نمى‏‏توان با زحمتكشان و طبقه كارگر كشورمان همدردى‏‏ كرد و به مناسبت روز كارگر، يك روز در سال آنان را مورد تمجيد قرار داد، و در عين حال در مورد برنامه نوليبراليسم اقتصادى‏‏ نظر نداد و يا آن را به صورت ضمنى‏‏ تاييد كرد. زحمتكشان شهر و روستا و طبقه كارگر اكثريت جامعه ما را تشكيل مى‏‏دهند و هر نوع تغييرات بنيادى‏‏ در كشورمان و ازجمله گذر از ديكتاتورى‏‏ ولايى‏‏، فقط مى‏‏تواند به وسيله آنان به سرانجام رسد. اين فرايندى‏‏ است عينى‏‏ و گريزناپذير، حتى‏‏ اگر با مبانى‏‏ تئوريك سياسى‏‏- اجتماعى‏‏ برخى‏‏ نيروهاى‏‏ سياسى‏‏ درون جنبش انطباق نداشته باشد. بايد فعالانه و با اجتناب از بحث‏هاى‏‏ انتزاعى‏‏ و با درس‏گيرى‏‏ از موفقيت‏ها و اشتباه‏هاى‏‏ گذشته، در سازمان‏دهى‏‏ جبهه وسيع بر ضد ديكتاتورى‏‏ مبارزه را به پيش برد.»

زمانى‏‏‏‏‏‏ كه جريان شناخته شده در “عدالت” حتى‏‏‏‏‏‏ چشم بر عنوان مقاله نامه مردم مى‏‏‏‏‏‏بندد، براى‏‏‏‏‏‏ نمونه چشم بر مقاله “استقلال ملى‏‏‏‏‏‏، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏، لازم و ملزوم يكديگرند” (شماره ٨٦٥، ٨ فروردين ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338)، آنوقت به خود افشاگرى‏‏‏‏‏‏ دست مى‏‏‏‏‏‏زند و نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد كه وظيفه آن، نه كمك به تصحيح اين يا آن اشتباه احتمالى‏‏‏‏‏‏، بلكه اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره نگه داشتن جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ است، همان‏طور كه گزارش طولانى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ از تظاهرات اول ماه مه “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” در برابر در ورودى‏‏‏‏‏‏ اين رسانه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ و مصاحبه طولانى‏‏‏‏‏‏ با سخنگوى‏‏‏‏‏‏ آن، همين برنامه را دنبال مى‏‏‏‏‏‏كند.

درباره نادرستى‏‏‏‏‏‏ ادعاهاى‏‏‏‏‏‏ “عدالت” و نسبت‏هاى‏‏‏‏‏‏ آن به حزب توده ايران، در “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” مقالات متعددى‏‏‏‏‏‏ ارايه و استدلال شده است. تكرار آن‏ها در اين سطور ضرورى‏‏‏‏‏‏ نيست. در اينجا هدف نشان دادن شيوه و اسلوبى‏‏‏‏‏‏ است كه هم “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ و هم جريان شناخته شده در “عدالت” و همچنين جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏ مشابهى‏‏‏‏‏‏ كه هر از چندى‏‏‏‏‏‏ با نامى‏‏‏‏‏‏ ديگر و با برنامه‏هاى‏‏‏‏‏‏ پرطمطراق گويا به دفاع از سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏‏ و “جنبش سبز” مى‏‏‏‏‏‏پردازند، دنبال مى‏‏‏‏‏‏كنند.  هدف نشان دادن نادرستى‏‏‏‏‏‏محتوايى‏‏‏‏‏‏ نظريات و شيوه مشكوك به كار گرفته شده است كه توانسته حتى‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ صادق را نيز تحت تاثير قرار دهد.

براى‏‏‏‏‏‏ نمونه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏ كه با “عدالت” همكارى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند و پيش‏تر هم موافقت خود را براى‏‏‏‏ پرداخت «هزينه» بازگشت به ايران مطرح كرده بود، در صحبتى‏‏‏‏‏‏، با لحن و نگاهى‏‏‏‏‏‏ پرسرزنش و با اشاره به اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميان خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏ و احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد، درباره نادرستى‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏‏ از نقش احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد اظهار داشت: «مى‏‏‏‏‏‏بينيد كه جناح اصولگرايان دارند احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد را مى‏‏‏‏زنند و مى‏‏‏‏‏‏خواهند دولت او را ساقط كنند، زيرا او نگذاشته است اين‏ها واحدهاى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ را ببلعند!»

براى‏‏‏‏‏‏ اين توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ كه به عللى‏‏‏‏‏‏ كه تنـها او مسئول به‏وجود آمدن آن‏ها نبوده است، از سازمان حزبى‏‏‏‏‏‏ به دور مانده و در طول زمان به جريانى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏ تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏ و پاره‏پاره بودن حزب طبقه كارگر تبديل شده است، نكات بسيارى‏‏‏‏‏‏ مجهول است. سخنان پيش گفته او، در اين عدم آگاهى‏ ريشه دارد. براى‏‏‏‏‏‏ نمونه، او نمى‏‏‏‏‏‏داند كه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏” از دو بخش تشكيل مى‏‏‏‏‏‏شود (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1568&lang=fa). يكى‏‏‏‏‏‏ بخش حقوقى‏‏‏‏‏‏ آن. يعنى‏‏‏‏‏‏ بخش نقض غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ و بخش ديگر، اجراى‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏ آن. يعنى‏‏‏‏‏‏ چه كسانى‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ مردم را «مى‏‏‏‏‏‏بلعند»؟!

در همان مقاله پيش گفته “ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبنايى‏‏ …” در نامه مردم، نقش ضدملى‏‏ و ضدمردمى‏‏ مرحله “حقوقى‏‏” برنامه “خصوصى‏‏سازى‏‏” چنين توصيف مى‏‏شود: «جنبه اصلى‏‏ “خصوصى‏‏سازى‏‏”، يعنى‏‏ خارج كردن دارايى‏‏ از مالكيت مردم، حذف قوانين نظارت عمومى‏‏ بر اين دارايى‏‏ است»!

احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد لغو غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ اصل ٤٤ را به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ دولت خود تبديل ساخته و گام پر اهميت “حقوقى‏‏‏‏‏‏” را در اين زمينه برداشته است. او اضافه بر برداشتن اين گام خائنانه نخستين، از ١٢٠ ميليارد دلار سرمايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ مردم كه يك بار با انقلاب بهمن از حلقوم ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ بيرون آورده شده بودند و «به بهاى‏‏ رياضت‏كشى‏‏ و محروميت قشرهاى‏‏ زحمتكش ميهن انباشته مى‏‏شوند» (نامه مردم، همانجا)، ٦٠ ميليارد دلار، يعنى‏‏‏‏‏‏ نيمى‏‏‏‏‏‏ از آن را در دوره رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ خود به حلقوم غارتگران “شبه دولتى‏‏‏‏‏‏” سرازير نموده است! طبق حكم غيرقانونى‏ خامنه‏اى‏ بايستى‏ ٢٠ درصد ثروت‏هاى‏ ملى‏ در شركت‏هاى‏ دولتى‏، به صورت “سهام عدالت” به فروش برسد. اما در همين دوران رياست جمهورى‏ احمدى‏نژاد، تنها يك پنجم اين سهم به “مردم” واگذار شده است!

اگر اسامى‏‏‏‏‏‏ سران سپاه پاسداران در ليست “تحريم” كشورهاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ وارد شده است، نه از اين روى‏‏‏‏‏‏ است كه اين افراد به قول خودشان “باكى‏‏‏‏‏‏شان” از اين اقدام نيست، زيرا گويا «ريالى‏‏‏‏‏‏ در خارج ندارند»، بلكه از اين روى‏‏‏‏‏‏ چنين شده است كه امپرياليست‏ها مترصد فروش اين سهام در خارج از كشور نشسته‏اند كه اين آقايان اميدوارند در زمان مقتضى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها را به آنجا منتقل سازند.

اما موضوع اساسى‏‏‏‏‏‏ كه اين توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ درنيافته است، نكته پيش نيست. بلكه اين نكته است كه اگر بخواهيم به اصطلاح “استدلال” او را براى‏‏‏‏‏‏ لحظه‏اى‏‏‏‏‏‏ بپذيريم، تا نادرستى‏‏‏‏‏‏ سخنانش برملا شود، يعنى‏‏‏‏‏‏ بپذيريم كه احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد گويا طرفدار مستضعفين است و مى‏‏‏‏‏‏خواسته است با دادن اجازه “بلع” به سران سپاه و شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏ “شبه‏دولتى‏‏‏‏‏‏” مانند “خاتم‏النبياء” و …، اين ثروت‏ها را از دسترسى‏‏‏‏‏‏ غارتگران “اصلى‏‏‏‏‏‏” و ازجمله خارجى‏‏‏‏‏‏ گويا “نجات” دهد. ادعايى‏‏‏‏‏‏ كه با توسعه “سرمايه‏گذارى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏” خارجى‏‏‏‏‏‏ (بخوان خريدن ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ به ثمن بخس) در سال ١٣٨٩ در بالاترين سطح همه سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته، نادرستى‏‏‏‏‏‏ آن به اثبات رسيده است، آنوقت نادرستى‏‏‏‏‏‏ انديشه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ از اين طريق برملا مى‏‏‏‏‏‏شود كه:

اول- او درك نمى‏‏‏‏‏‏كند كه به اصطلاح “مبارزه” معيوب احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏، به‏ويژه در شرايط فقدان  يك جنبش توانمند دموكراتيك در كشور كه ستون فقرات آن را طبقه كارگر و خواست‏هاى‏‏‏‏ آن تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد، جز سرابى‏‏‏‏‏‏ دون‏كيشوت‏وار از كار در نخواهد آمد؛

در مقاله پيش گفته “ژرفش بحران، تشديد رويارويى‏‏‏‏ در حاكميت، و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏خواه!”، نامه مردم، بر اصل حياتى‏‏‏ «سازمان‏دهى‏‏‏ و ارتقاى‏‏‏ سطح پيكار‏جويى‏‏‏» جنبش توانمند دموكراتيك مردمى‏‏‏ اشاره مى‏‏‏شود. تفاوت سياست انقلابى‏‏‏ و دون‏كيشوت‏وار از تفاوت مضمون اين دو موضع نشئت مى‏‏‏گيرد. در آنجا نامه مردم به اشاره به «اختلاف‏هاى‏‏‏ اخير و توجه دقيق به ريشه‏هاى‏‏‏ مادى‏‏‏ شكاف ترميم‏ناپذير در ائتلاف كودتاچيان» مى‏‏‏نويسد، اين اختلاف‏ها: «نبايد منجر به اين خطاى‏‏‏ فاحش گردد كه مى‏‏‏توان به “دگرديسى‏‏‏”، “تغيير و تحول” اين يا آن جناح، به‏ويژه جريان‏هاى‏‏‏ واپس‏گرا و قشرى‏‏‏ مدافع احمدى‏‏‏نژاد چشم اميد داشت. هر سه كانون قدرت در رژيم ولايت فقيه، بر سر حذف مردم از صحنه سياسى‏‏‏ توافق و اتفاق نظر دارند. در اين ارزيابى‏‏‏ واقع‏بينانه و صحيح از آرايش سياسى‏‏‏ كشور و كنش و واكنش‏هاى‏‏‏ پرشتاب ميان جناح‏بندى‏‏‏هاى‏‏‏ حكومتى‏‏‏ مى‏‏‏بايد، بدون كم‏ترين ترديد و تزلزل، هم‏زمان بر ضد استبداد ولايى‏‏‏ و كانون‏هاى‏‏‏ انگلى‏‏‏ قدرت و ثروت مبارزه كرد، و از هر فرصت و شكاف، آگاهانه و دقيق به سود سازمان‏دهى‏‏‏ و ارتقاء سطح پيكارجويى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ استفاده كرد.

تجربه دوران اصلاحات و جنبش پرشكوه مردم بر ضد كودتاى‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏ در برابر ديدگان ما قرار دارند، بنابراين، هنگام در پيش گرفتن سياست و تاكتيك مناسب و هر مانور سياسى‏‏‏ در مقطع حساس كنونى‏،‏‏ مى‏‏‏بايد به نيروى‏‏‏ توده‏ها، حضور آن‏ها در صحنه سياسى‏‏‏ و خواسته‏هاى‏‏‏شان پايبند بود. …».

دوم- او درك نمى‏‏‏‏‏‏كند كه مبارزه با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در مذاكره و چانه‏زدن با ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ در پشت درهاى‏‏‏‏‏‏ بسته و با بوسه زدن به دست عاملان آن، اجباراً با شكست روبرو خواهد بود و فاجعه‏آميز است. براى‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏‏‏ در نبرد ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏، بايد امكان فعاليت طبقه كارگر تامين باشد؛ از اين روى‏‏‏‏ مبارزه حزب توده ايران براى‏‏‏‏ سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر و مبارزات آن نقش تعيين كننده دارا مى‏‏‏‏باشد؛

سوم- درك نمى‏‏‏‏‏‏كند كه به منظور مبارزه با سلطه اقتصادى‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏‏ و نظامى‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم، تحقق بخشيدن به برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك، يعنى‏‏‏‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏ «بديل» و شفاف عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏ است.

نامه مردم همانجا بر اهميت برنامه «بديل اقتصادى‏‏» پاى‏‏ مى‏‏فشرد و مى‏‏نويسد: «جنبش مردمى‏‏ بايد با ارايه يك بديل اقتصادى‏‏، با سمت‏گيرى‏‏ بارز به سوى‏‏ منافع ملى‏‏ و زحمتكشان، اين نقطه ضعف و ريشه بحران ديكتاتورى‏‏ حاكم را مستقيماً هدف قرار دهد.»

به عبارت ديگر، توده‏اى‏‏ قديمى‏‏ درك نمى‏‏‏‏‏كند كه مبارزه عليه امپرياليسم، به افراشتن پرچم انديشه علمى‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏ تجهيز طبقه كارگر و ارتقاى‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ آن نياز دارد! چنين سياستى‏‏‏‏ با دنباله‏روى‏‏‏‏ از احمدى‏‏‏‏نژادها ممكن نيست. برعكس، بايد شرايطى‏‏‏‏ را ايجاد نمود كه اگر احمدى‏‏‏‏نژادها صادق هستند، بتوانند چراغ راهنماى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ جز باورهاى‏‏‏‏ غيرعقلايى‏‏‏‏ و غيرعلمى‏‏‏‏ در اختيار داشته باشند!

در دوران انقلاب بهمن ٥٧ نيز انديشه ماركسيستى‏- تود‏اى‏ به چراغ راهنماى‏ مبارزان صادق مذهبى‏ تبديل شده بود!

ازجمله اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ها، نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏بوده‏اند كه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏‏‏ به آن‏ها دست مى‏‏‏‏‏‏يافت، زمانى‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏پندارد كه گويا احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد طرفدار “مستضعفين” است! نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏ كه بايستى‏‏‏‏‏ نه تنها براى‏‏‏‏‏ امثال احمدى‏‏‏‏‏نژادها توضيح داده شود و درستى‏‏‏‏‏ آن با زبان قابل فهم به آنان تفهيم گردد!

افتادن اين نوع توده‏اى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ به دامن “راه‏توده”، “عدالت” و …، آن‏طور كه در ابرازنظر مورد توجه قرار داده شده است، قوياً ضرورت افشاگرى‏‏‏‏‏‏ شيوه اعمال شده از طرف اين جريان‏ها را مورد تاييد و تاكيد قرار مى‏‏دهد. اين “امنيتى‏‏‏‏‏‏” كردن بحث سياسى‏‏‏‏‏‏ نيست كه در ابرازنظر عنوان شده است. اين افشاگرى‏‏‏‏‏‏ عليه برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ايجاد تشتت و گروه‏بندى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ است. افشاگرى‏‏ وظيفه روز است. وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” در اولين نوشتار خود (نگاه شود به “چرا انتشار توده‏اى‏‏‏‏‏ها ضرورى‏‏‏‏‏ شد”http://www.tudeh-iha.com/?=178&lang=fa) اعلام داشت و به آن پايبند مانده است.

ضرورت افشاگرى‏‏ از اين منطق ناشى‏‏ مى‏‏شود كه امروز بايد هر توده‏اى‏‏ به اين پرسش پاسخ دهد كه “دفاع از منافع ارتجاع و يا منافع ملى‏- مردمى‏؟”

همين توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ كه پيش‏تر نيز از او درباره «هزينه» رفت و آمد به ايران نكته‏اى‏‏‏‏‏‏ نقل شد و قصد بازگشت به ايران دارد، مى‏‏‏‏‏‏گويد كه «از هزينه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ بازگشت به ايران بايد بپردازد، مطلع و با آن موافق است.» او در موجه بودن مضمون اين «هزينه» و دفاع از برنامه خود براى‏‏ «هزينه» كردن اين سرمايه مى‏‏‏‏‏‏گويد، گام من درست است، زيرا «من از سياست حزب در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب دفاع مى‏‏‏‏‏‏كنم». به نظر او، سياست «اتحاد و انتقاد» حزب توده ايران در آن دوران، كماكان و براى‏‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏‏‏ واقع‏بينانه را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

دفاع از اين سياست گذشته حزب را او اكنون، يعنى‏‏‏‏ در شرايط تاريخى‏‏‏‏‏‏ به كلى‏‏‏‏ متفاوت از دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، «هزينه»اى‏‏‏‏‏‏ اعلام مى‏‏‏‏‏‏كند كه براى‏‏‏‏‏‏ بازگشت به ايران مى‏‏‏‏‏‏پردازد. بديهى‏‏‏‏‏‏ است كه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ از چنين «هزينه»اى‏‏‏‏ استقبال مى‏‏‏‏كند، زيرا به انواع اين “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” و گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ “كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏” پيش گفته نياز دارد، تا بتواند برنامه پاره پاره كردن حزب طبقه كارگر را به سود خود به مورد اجرا بگذارد!

رفتن و آمدن آزاد آن‏ها به ايران، با پرداخت اين «هزينه» از اعتبار حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران عملى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گردد. افشاى‏‏‏‏‏‏ آن وظيفه هر توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در دفاع از مصالح حزب توده ايران مى‏‏‏‏‏‏باشد. همين «هزينه» را “راه‏توه” على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد به حساب اعتبار حزب توده ايران بپردازد. او نيز مدعى‏‏‏‏ آن است كه گويا در نشريه خود «مشى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏» را مطرح مى‏‏‏‏سازد (شماره ٣١٦، ٢ خرداد ٩٠).

اين نظر صائبى‏‏‏‏ است كه در بحث مطرح شده است و مى‏‏‏‏گويد: جلب «صدها و شايد هزاران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ صادق» كه «به دامان اين جريانات» افتاده‏اند، تنـها با چنين افشاگرى‏‏‏‏‏‏ها ممكن نيست. به اين منظور وظيفه اصلى‏‏‏‏‏‏ و عمده به عهده مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ قرار دارد كه با اتخاذ روش‏ها و به كار گيرى‏‏‏‏ راه‏ها و شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ كاربردى‏‏‏‏‏‏ لازم تشكيلاتى‏‏‏‏، به اين پديده تلخ پايان دهند. اقدامى‏‏‏‏‏‏ كه در واقع تنها از طريق تداوم خط‏مشى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران ممكن خواهد شد. تنها از اين طريق مى‏‏‏‏‏‏توان تاروپود ضدانقلابى‏‏‏‏‏‏ جريان‏هايى‏‏‏‏‏‏ از نوع “راه‏توده”، “عدالت” و ديگران را تا مغز استخوان افشا كرد و نشان داد كه اين شيوه‏ها تنها به سود ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

اگر اين مسئوليت سنگين بر عهده مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزب است، به معناى‏‏‏‏‏‏ سلب مسئوليت از هر توده‏اى‏‏‏‏‏‏ صادق نيست كه خود را شاگرد حزب مى‏‏‏‏‏‏داند و انديشه و توان خود را در دفاع از مصالح حزب توده ايران به كار مى‏‏‏‏‏‏گيرد. مسئوليتى‏‏‏‏‏‏ كه از جمله در افشاى‏‏‏‏‏‏ شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ شناخته شده ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ تبلور مى‏‏‏يابد. اين مسئوليت عبارت است از مبارزه عليه‏ ايجاد و تداوم تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و همچنين اشغال حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران از درون!

شيوه ارتجاع براى‏‏‏‏ پنهان شدن در پشت نام و نشان حزب توده ايران را زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در يكى‏‏‏‏ از سروده‏هاى‏‏‏‏ زندانش با عنوان “اخگران اسفند” (*) برمى‏‏‏‏شمرد. او براى‏‏‏‏ افشاى‏‏‏‏ اين شيوه، نشان مى‏‏‏‏دهد كه شيوه توده‏اى‏‏‏‏ چگونه است! شيوه زنده و خلاقى‏‏‏‏ كه پويايى‏‏‏‏ و تحرك، خلاقيت و جانفشانى‏‏‏‏ سراپايش را فرا گرفته و جان‏مايه هستى‏‏‏‏اش مى‏‏‏‏باشد: «يادت را در كوله‏بار زندگيم مى‏‏‏‏نهم، چون دورگردى‏‏‏‏ در كوى‏‏‏‏ و برزن خلوت و خاموش روستاهاى‏‏‏‏ غم گرفته. …».

اين «يادت» اما «كوله‏بار»ى‏‏‏‏ نيست كه چون «قاب … خشكيده چون نعش بر ديوار …» آويخته باشد! اين «يادت» “انفجارى‏‏‏‏” است پويا و خلاق و “تاريخى‏‏‏‏”! پنهان شدن در پس لغات و جمله‏ها نيست، به قول طبرى‏‏‏‏ شيوه «اسكولاستيكى‏‏‏‏» و مكتبى‏‏‏‏ نيست، بلكه آموختن از شيوه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ و ارزيابى‏‏‏‏ “اكنون” است. آموزش خلاقيت ديالكتيكى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ “نفى‏‏‏‏ در نفى‏‏‏‏”، براى‏‏‏‏ يافتن آن «تنه رشديابنده درخت» (طبرى‏‏‏‏).

شركت فعال در بحث و گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏‏ها هدف بر طرف ساختن مشكلات و يافتن زبان مشترك را دنبال مى‏‏كند. وظيفه كنونى‏‏‏‏ و روز، محك و معيارى‏‏ جانبدارانه و مصمم، پايدار و صادق براى‏‏‏‏ حفظ وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب است و نه ادامه سياست تجزيه توده‏اى‏‏‏‏ها.

در ابرازنظرى‏‏ كه در اين روزها دريافت شد، مواضع رفيق نماينده حزب در سمينار اخير احزاب كمونيستى‏‏ در بروكسل، مركز بلژيك، مورد انتقاد قرا گرفته است (به موضع در نوشتارى‏‏ مجزا پرداخته خواهد شد). در ابرازنظر اما بر اهميت نكات آموزنده مقالات تحليلى‏‏ در همين شماره نامه مردم اشاره‏اى‏‏ به عمل نيامده است. اين در حالى‏‏ است كه اين مقالات تحليلى‏‏ همه جوانب از مبارزه روز و دورنماى‏‏ استراتژيك مبارزه را ارايه مى‏‏دهد، ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ اختلاف‏ها در حاكميت و … را برپايه انديشه و شيوه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ مورد بررسى‏‏ قرار داده و به نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ ضرورى‏‏ از آن دست يافته است. به نظر نمى‏‏رسد كه چنين شيوه انتقادى‏‏، زمينه جانبدارى‏‏ از روند رشد و تحكيم خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ را در حزب توده ايران مورد توجه قرار داده و برخورد انتقادى‏‏ را براى‏‏ تكميل پيشرفت نبرد طبقاتى‏‏ در ايران، تقويت مى‏‏كند.

گفتن آنكه من “نظرم را دادم …”، پافشارى‏‏‏‏ بر همان موضعى‏‏‏‏ است كه لنين آن را افشا نموده است و مى‏‏‏‏گويد: آن‏هايى‏‏‏‏ كه هدفى‏‏‏‏ ديگر را دنبال مى‏‏‏‏كنند، بعد از خلع سلاح انديشه‏اى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏گويند: «اما گوش از سر بلندتر نمى‏‏‏‏شود»!

*

اخـگـران اسفنـد

اى‏‏‏ برزگر بذرهاى‏‏‏ پاك!

اى‏‏‏ كشتكار بسيط خاك!

اى‏‏‏ زنده جاويد در مغاك!

آن‏زمان كه تو را شناختم،

هيچ‏گاه با تنهايى‏‏‏ خويش نساختم.

تو گنج رمز رنج‏هائى‏‏‏،

تو چراغ روشن كومه ذهن مائى‏‏‏،

خورشيد از فروغ جاودانى‏‏‏ انديشه‏هايت،

به چاه سياه غرب درغلتيد.

آسمان در سنگينى‏‏‏ جاذبه افكارت،

بر خاك تيرة زمين زانو زد،

و زمين در نهفتِ گل آرزويت خوار شد.

اى‏‏‏ پنهان آشكار!

يادت را هرگز در صندوق‏خانه قلبم پنهان نخواهم داشت.

يادت را در قاب نخواهم گرفت،

خشكيده چون نعش بر ديوار،

يا چون يك اتفاق ناگوار،

براى‏‏‏ يك روز مبادا،

در دفتر خاطراتم نخواهم نگاشت.

يادت را مى‏‏‏نهم هر روز،

در كيف مدرسه كودكان،

در لابلاى‏‏‏ اوراق سپيد دفترهايشان،

چون گلبرگ‏هاى‏‏‏ گل سرخ،

مى‏‏‏نهم يادت را

در ترنم عاشقانه باد،

در بلنداى‏‏‏ قامت شمشاد،

در نى‏‏‏نى‏‏‏ هر نگاه،

در انعطاف هر گل و گياه،

در جام خونين شقايق‏ها،

در آزادگى‏‏‏ جنگلان سرو،

در پرش شورانگيز هر تذرو.

زمزمه مى‏‏‏كنم يادت را،

در ذهن مادرى‏‏‏،

كه چگرگوشه‏اش را خون‏آلود به خاك سپرده است،

در خلوت آن دخترى‏‏‏،

كه در فراقت اشك‏هاى‏‏‏ بى‏‏‏حساب ريخت.

يادت را،

در كوله‏بار زندگيم مى‏‏‏نهم،

چون دوره‏گردى‏‏‏ در كوى‏‏‏ و برزن خلوت و خاموش روستاهاى‏‏‏ غم‏گرفته،

آواز مى‏‏‏دهم يادت را،

در تمركز انسانى‏‏‏ شهرها.

منفجر مى‏‏‏كنم در آواز دسته جمعى‏‏‏ دختران شاليكار،

كه تا زانو در گل فرو رفته‏اند،

در معادن سياه ذغال شمال،

در گنبدهاى‏‏‏ نفتى‏‏‏ جنوب،

در كومه سرد و حقير ايلات چادرنشين غرب،

در صحارى‏‏‏ بى‏‏‏برگ و پوشش شرق.

يادت را،

چون پيچكى‏‏‏، مى‏‏‏رويانم بر فراز ديوارهاى‏‏‏ شهر،

بر كابل‏هاى‏‏‏ زنگ خانه‏ها،

در انعكاس بى‏‏‏وقفه آينه‏ها.

يادت را،

هر پگاه بر چهره مى‏‏‏زنم، چون آب،

تا برجهانَدم از خواب.

يادت را چون گرده نان،

بر سفره طعام خويش مى‏‏‏نهم هر روز،

و هر روز در آينه يادت،

گيسوان بلند معشوقم را شانه مى‏‏‏كنم.

من آب مى‏‏‏دهم،

تشنگان دشت را آب مى‏‏‏دهم،

رمز سراب مى‏‏‏دهم.

من عاشق بى‏‏‏خانه را،

من بلبل آواره را،

با تو جواب مى‏‏‏دهم.

من گنبد دوّار را،

من كودك گهوارهِ را هم با تو تاب مى‏‏‏دهم.

***

در من روان شو!

در عروق خون گرفته‏ام،

بر زبان دوخته‏ام،

بر قلب نفروخته‏ام،

اى‏‏‏ ماه،

اى‏‏‏ دليل راه،

در اين شبان سياه،

در اين خزان تباه،

مرا بخواه،

مرا بخواه!




بحثى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها (سه): تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپرياليسم!؟ حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ٥/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت اول

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏‏‏‏‏ كنيم و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شكن به هدف پاره‏پاره‏كردن حزب طبقه كارگر دهيم!

٣- وحدت حزب و مساله اطلاعاتى‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏

«همواره رسيدن به يك تحليل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى‏‏‏‏‏‏ وحدت حزبى‏‏‏‏‏‏ دانسته و مى‏‏‏‏‏‏دانم. از ابتدا با مشى‏‏‏‏‏‏ برخورد مستقيم با هر سه جريان حزبى‏‏‏‏‏‏ و نفى‏‏‏‏‏‏ فيزيكى‏‏‏‏‏‏ راه‏توده و عدالت مخالف بوده و هستم و معتقدم جز پراكندگى‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏ نتيجه بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏ ندارد. با توجه به ضعف حزب در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏  – حتى‏‏‏‏‏‏ همين امروز در بهترين حالت –  و رشد گرايشات سوسيال دموكراتيك در آن، به همراه نفى‏‏‏‏‏‏ مكرر مشى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ اوليه انقلاب ٥٧ توسط نامه مردم، وجود جرياناتى‏‏‏‏‏‏ مانند عدالت و راه‏توده كه هر كدام بر يكى‏‏‏‏‏‏ از اين محورها سوارند، امرى‏‏‏‏‏‏ نه طبيعى‏‏‏‏‏‏، ولى‏‏‏‏‏‏ اجبارى‏‏‏‏‏‏ و نتيجه شرايط است. اين كه آن دو جريان مشكل امنيتى‏‏‏‏‏‏ دارند، فاجعه‏اى‏‏‏‏‏‏ است كه مسئوليت حزب را نه كم، بلكه دو چندان مى‏‏‏‏‏‏كند. حزب با اين دو نقطه ضعف خود، در طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته نه تنها موتور تحولات نبوده و بيش‏تر به دنبال حوادث اجتماعى‏‏‏‏‏‏ روان بوده، بلكه با لجاجت و تكيه بر مشى‏‏‏‏‏‏ خود، صدها و شايد هزاران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ صادق را به دامان اين جريانات انداخته است و بدون رفع آن ضعف‏ها، اين روند ادامه خواهد داشت. با بد و بيراه گفتن و يا نمايان كردن ضعف ديگران، شايد بتوان برخى‏‏‏‏‏‏ نيروها را از آن‏ها دور كرد، ولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان جنبش را جذب و هدايت كرد. ضمن آنكه همواره دخالت دادن مسايل و اطلاعات امنيتى‏‏‏‏‏‏ را در نقدهاى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ عاملى‏‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏‏تر در اين برخوردها دانسته و مى‏‏‏‏‏‏دانم.»

اگر به ضرورت توجه به تغيير شرايط براى‏‏‏‏‏‏ تعيين ارزيابى‏‏‏‏‏‏ از هر پديده‏اى‏‏‏‏‏، آن‏طور كه پيش‏تر بيان شد،‏ پايبند باشيم، مى‏‏‏‏‏‏توان مدعى‏‏‏‏‏‏ شد كه نكات برشمرده شده در نظريات در بند ٣، نگاه خود را بر تغيير شرايط در سياست حزب توده ايران در ماه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اخير بسته است و ارايه «تحليل» علمى‏‏‏‏‏‏ از شرايط ايران و از اين طريق رشد شرايط ضرورى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تنظيم يك «برنامه مستقل و جامع» انقلابى‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ سياست حزب توده ايران، را مورد توجه قرار نداده است.

اين تغيير شرايط با انتشار سرمقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم (شماره ٨٤٩) آغاز گشته و راه خود را مى‏‏‏‏‏‏گشايد (نگاه شود به “زنده‏باد نامه مردم”http://www.tudeh-iha.com/?p=1547&lang=fa).

بدون ترديد مى‏‏‏‏‏‏تواند هنوز به اين يا آن موضع‏گيرى‏‏‏‏‏‏ در اين يا آن مقاله انتقاداتى‏‏‏‏‏‏ وارد باشد، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان نديد كه تغييرات در جهت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏‏‏ ادامه يافته و پيگيرى‏‏‏‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران در جنبش دموكراتيك و كارگرى‏‏‏‏ آثار مثبت خود را نشان مى‏‏‏‏دهد.

نمونه برجسته خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در دوران كنونى‏‏ مى‏‏توان ازجمله در آخرين شماره نامه مردم، شماره ٨٦٨، ١٩ ارديبهشت ١٣٩٠ در مقاله‏هاى‏‏ “ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبناى‏‏ سياسى‏‏ و لزوم مبارزه فعال بر ضد ديكتاتورى‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1374 ) “ژرفش بحران، تشديد رويارويى‏‏ در حاكميت و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى‏‏ مترقى‏‏ و آزادى‏‏خواه!” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1387) و “پايدارى‏‏ جنبش مردمى‏‏ و دشوارى‏‏هاى‏‏ ترميم شكاف در زيربناى‏‏ سياسى‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1390) با خوشحالى‏‏ مطالعه و با سربلندى‏‏ از آن آموخت!

توجه به مساله “عدالت اجتماعى‏‏” به‏مثابه جان‏مايه خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ را نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران در مقاله‏هاى‏‏ متعددى‏‏ برجسته مى‏‏سازد، ازجمله در مقاله پيش گفته “ژرفش بحران، تشديد رويارويى‏‏ در حاكميت و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى‏‏ مترقى‏‏ و آزادى‏‏خواه!”، با نشان دادن ريشه‏هاى‏‏ عينى‏‏ و «مادى‏‏» ژرفش تضادها در درون حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، ريشه «مادى‏‏» علل «اختلاف»ها را نزد آنان توضيح داده، بر خطرها و امكان‏ها به‏مثابه‏ پيامد ژرفش بحران در حاكميت و ميان حاكميت و جنبش مردمى‏‏ و به‏ويژه ميان حاكميت و جنبش كارگرى‏‏ انگشت گذاشته و از آن‏ها براى‏‏ سازمان‏دهى‏‏ جنبش، تعيين شعارها و اهداف تاكتيكى‏‏ و استراتژيك نتيجه‏گيرى‏‏ بعمل مى‏‏آورده است.

همانجا، با افشاى‏‏ «تفسيرهاى‏‏ معنوى‏‏، چه از نوع دين‏سالارى‏‏ محدود به كرامت انسانى‏‏ و يا نوع مدرن‏تر در قالب دموكراسى‏‏ پاستوريزه شده از عدالت اجتماعى‏‏»، بر ضرورت «ارايه يك بديل اقتصادى‏‏، با سمت‏گيرى‏‏ بارز به سوى‏‏ منافع ملى‏‏ و زحمتكشان»، پاى‏‏ فشرده مى‏‏شود. در مقاله‏ها، نقش ارايه «بديل اقتصادى‏‏» ملى‏‏ و مردمى‏‏ به‏مثابه ابزار يورش به «نقطه ضعف و ريشه بحران ديكتاتورى‏‏ حاكم» برجسته و بر اهميت آن براى‏‏ برپا داشتن اتحادها و همكارى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ انگشت گذاشته مى‏‏شود.

نديدن و درك نكردن اين دستاوردها، اگر كندذهنى‏‏ ذاتى‏‏ نباشد، ناشى‏‏ از بدخواهى‏‏ با جنبش توده‏اى‏‏ و حزب ارانى‏‏ها و روزبه‏ها، حجرى‏‏ها و هاتفى‏‏ها است!

«بر اين زمين،

عبث مرو،

بيافرين، بيافرين» (ا ط)

نوشته حاضر، اگر هم تنها بازگويى‏‏ از آنچه در دامن حزب توده ايران آموخته شده است، مى‏‏باشد، جز شركت در اين كوشش، وظيفه ديگرى‏‏‏‏ را دنبال نمى‏‏‏‏كند. اين وظيفه‏اى‏‏‏‏ است كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در “واژه‏اى‏‏‏‏ چند از نگارنده” در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏”، همانند توصيه‏اى‏‏‏‏ وصيت‏گونه به توده‏اى‏‏‏‏ها بيان داشته است و مى‏‏‏‏نويسد: «كوشش براى‏‏‏‏ اجتهاد در مسائل تئورى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏- لنينيستى‏‏‏‏ انكار‏ناپذير است و تئورى‏‏‏‏ از هر سخن الكنى‏‏‏‏ در اين زمينه مى‏‏‏‏تواند غنى‏‏‏‏تر شود. … به هر صورت هر نسلى‏‏‏‏ كه در مبارزه شركت مى‏‏‏‏كند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئورى‏‏‏‏ عام بر پراتيك به دست دهد يا به عبارت ديگر، تجارب خود را جمع‏بندى‏‏‏‏ كند. معناى‏‏‏‏ سير تكاملى‏‏‏‏ تئورى‏‏‏‏ها و ژرفش در ماهيت پديده‏هاى‏‏‏‏ دمبدم تازه‏تر و عميق‏تر جز اين نيست.»

چنين‏اند برخى‏‏‏‏‏‏ انديشه‏ها درباره وظايف حساس حزب توده ايران، مسئول‏ها، كادرها، مبارزان و هواداران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏ و در روند سرنوشت‏ساز در جريان.

بديهى‏‏‏‏‏‏ است كه هشيارى‏‏‏‏‏‏ و دقت علمى‏‏‏‏‏‏ مسئول‏ها و همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها و هواداران در اين زمينه ضامن به وجود آمدن ثمرات شايسته بوده و تداوم پيگير خود را مى‏‏طلبد. اين هشيارى‏‏‏‏‏‏ بايد درباره همه سطوح و جنبه‏هاى‏‏‏‏‏‏ فعاليت حزب طبقه كارگر رعايت شود. … درباره مواضع تئوريك و پيامدهاى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ نظريات حزب، ازجمله عليه برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ غيرانقلابى‏‏‏‏‏‏- سوسيال دموكرات، درباره روشنى‏‏‏‏‏‏ مرز با اپوزيسيون راست تا جمهورى‏‏‏‏‏‏خواه هوادار “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ كه با پيگيرى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كوشد از طرح مساله “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” و به عبارت ديگر از طرح راه رشد آينده كشور به سود توده‏ها ميليونى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان دورى‏‏‏‏‏‏ كرده و تداوم اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را دنبال كند و ….

هشيارى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏ و همچنين و به‏ويژه درباره كوشش پيگير مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه با تشتت و پراكندگى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين مبارزه اصلى‏‏‏‏، از جايى‏‏‏‏‏‏ ويژه برخودار است.

هشيارى‏‏‏‏‏‏ درباره اتخاذ تصميم‏ها و ابتكارهاى‏‏‏‏‏‏ خلاق به منظور پايان بخشيدن به وضع غيرطبيعى‏‏‏‏‏‏، يعنى‏ وجود تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ يكى‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين زمينه‏هاى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ هشيارى‏‏‏‏‏‏ حزب توده‏اى‏‏‏‏ها بوده و ستون فقرات كوشش آگاهانه را در اين زمينه تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

حق با موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏ است كه وجود «ضعف»هايى‏ را ريشه نابسامانى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ موجود در جنبش توده‏اى‏ مى‏‏‏‏داند. اين «ضعف»ها به مانعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تكيه زدن حزب به جايگاه نظرى‏‏‏‏- سياسى‏‏ كه در خور نقش تاريخى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران است، شد. بدون ترديد يورش ددمنشانه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ به حزب توده ايران و نابودى‏‏‏‏ بخش بزرگى‏‏‏‏ از رهبرى‏‏‏‏ كارآزموده و تجربه‏اندوخته سه نسل از مبارزان، زمينه عينى‏‏‏‏ و اجتناب‏ناپذير وجود«ضعف»ها مى‏‏‏‏باشد. پراهميت اما غلبه بر اين ضعف است. و اين آن موفقيت تاريخى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ كنونى‏‏‏‏ حزب ارانى‏‏‏‏ها، روزبه‏ها و … مى‏‏‏‏باشد. سرشت ققنوس‏گونه جريان تاريخى‏‏‏‏ آغاز شده در ايران با سازمان اجتماعيون عاميون، سوسيال دموكراسى‏‏‏‏، حزب كمونيست ايران و وارث بلافصل آن حزب توده ايران، بارى‏‏‏‏ ديگر خود مى‏‏‏‏نماياند و تنها دشمنان حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بر اين سرشت غبطه مى‏‏‏‏خورند و به خود مى‏‏‏‏پيچند!

مهم آنست كه مى‏‏‏‏توان مدعى‏ شد و اعلام نمود كه شرايط بقاى‏‏‏‏‏‏ اين «ضعف‏ها» با اتخاذ مواضع انقلابى‏ حاكم شده، پايان يافته است. بديهى‏‏‏‏ است كه بايد به امكان تاثير آن‏ها در آينده نيز انديشيد و آمادگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏ به آن‏ها را حفظ نمود. پايبندى‏‏‏‏ به اصل سانتراليزم دموكراتيك، شرايط ضرورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين آمادگى‏‏ را ايجاد ساخته و تحقق آن را ممكن مى‏‏‏‏كند.

اكنون اما بايد با حساسيت دو چندان به دفاع از كوشش‏ به منظور دسترسى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران به قله شايسته جايگاه تئوريك- سياسى‏‏‏‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏‏‏ آن پرداخت، تا توانست به برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره كردن حزب پاسخ شايسته داد. سكون در اين زمينه، هلاكت‏بار است و هر ابتكار و عمل آگاهانه ولو ناموفق، شايسته‏تر از عدم تحرك ذهنى‏‏‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏‏‏ در اين زمينه مى‏‏‏‏‏‏باشد!

بايد برجسته ساخت و هشدار داد كه برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏‏ به منظور دسترسى‏‏‏‏‏‏ به هدف خود، تغييراتى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد (ديرتر به نمونه‏هايى‏‏‏‏‏‏ از آن اشاره خواهد شد)، اما كماكان كوشش آن براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره كردن و اشغال حزب توده ايران از درون پايان نيافته است. پافشارى‏‏‏‏ جريان‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده در “عدالت”، “راه‏توده” و مشابه آن در سطح سازمان‏هايى‏‏‏‏ از نوع “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏” و … براى‏‏‏‏ ادامه عملكرد ضدسوسياليستى‏‏‏‏، نشان تداوم كوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حفظ سياست ضدتوده‏اى‏‏‏‏ است!

اين برداشت كه برخورد انتقادى‏‏‏‏- روشنگرانه و افشاگرانه نسبت به جريان‏هاى‏‏‏‏ پيش‏گفته، «جز پراكندگى‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏ نتيجه بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏ ندارد» و يا «بى‏‏‏‏فايده است» زيرا آن‏ها «وضعشان» روشن است، اين نكته پراهميت را مورد توجه قرار نمى‏‏‏‏دهد كه بررسى‏‏‏‏ مواضع آن‏ها و نشان دادن نادرستى‏‏‏‏ تئوريك- سياسى‏‏‏‏ مواضع، جنبه پراهميت‏ترى‏‏‏‏ از “اقناع” آنان نيز دارا مى‏‏‏‏باشد. اين جنبه شفاف شدن “شيوه” و “اسلوب” سياست و برنامه ارتجاع براى‏‏‏‏ ايجادد تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ است. اين جريان‏ها، از راست و از “چپ”، همان‏طور كه سارا واگن كنشت نشان مى‏‏‏‏دهد و در بخش قبلى‏ توضيح داده شد، مواضعى‏‏‏‏ “كمى‏‏‏‏” راست‏تر را مطرح و مرزها را ناروشن مى‏‏‏‏سازند. شكل كارشان پرطمطراق است. عكس و تفصيلات در هيچ موردى‏‏‏‏ كم‏ نمى‏‏‏‏آورد، اما هيچ‏گاه به بحثى‏‏‏‏ هدفمند و برپايه اسلوب ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ تن نمى‏‏‏‏دهند.

براى‏‏‏‏ نمونه “راه‏توده” هيچ‏گاه به استدلال در اين‏باره تن نداد كه چرا به نظر آن، مساله “آزادى‏‏‏‏”، «آزادى‏‏” استرليزه شده از عدالت اجتماعى‏‏» (نامه مردم ٨٦٨) تنها مساله مطرح در جنبش كنونى‏‏‏‏ است؟ و يا “عدالت” هيچ‏گاه حاضر نشد بحث درباره اولويت بخشيدن به مساله “اتحاد”هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به تحليل شرايط حاكم بر جامعه استدلال نمايد كه در بخش دوم اين نوشتار بدان پرداخته شد.

اين شيوه‏ها درست آن اسلوبى‏‏‏‏ هستند كه ارتجاع براى‏‏‏‏ ايجاد تشتت در جنبش و اشغال حزب از درون به كار مى‏‏‏‏گيرد. جوانشير در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران”، با برجستگى‏‏‏‏ خاص، افشاى‏‏‏‏ شيوه عملكرد ارتجاع را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏دهد و نشان مى‏‏‏‏دهد كه آن‏ها مى‏‏‏‏كوشند «تاريخ حزب را سياه» نشان دهند (ص ٨٠). او اين هدف را «يكى‏‏‏‏ از مهم‏ترين شيوه‏هاى‏‏‏‏ مبارزه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بين‏المللى‏‏‏‏ عليه طبقه كارگر جهانى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد. جوانشير «يك انديشه ثابت و كليشه‏وار» (ص ٨٥) را نزد جريان‏هاى‏‏‏‏ ضدتوده‏اى‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد كه در تمام نوشته‏ها و گفته‏هاى‏ آن‏ها تكرار مى‏‏‏‏شود و با انواع بيان‏ها مطرح مى‏‏‏‏گردد.

به نقش مخرب اين جريان‏ها ديرتر پرداخته خواهد شد. نكته چشم‏گير آنست كه هر دو مى‏‏‏‏خواهند با نقل قول از رهبران گذشته حزبى‏‏‏‏ و انتشار عكس‏هاى‏‏‏‏ آن‏ها، خود را مدافع سياست حزب توده ايران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بنمايانند. آنچه كه اما آن‏ها بدون ارتباط تاريخى‏‏ با شرايط كنونى‏‏ از اين نظريات نقل مى‏‏‏‏كنند، نشان مى‏‏‏‏دهد كه آن‏ها نه سياست آن دوران را درك كرده‏اند (اگر صادقانه چنين مى‏‏‏‏انديشند)، و نه تغيير شرايط كنونى‏‏‏‏ را درك كرده‏اند. اين جريان‏ها دفاع خود از خط‏مشى‏‏ گذشته حزب را در آن سال‏ها، سرمايه‏اى‏‏ مى‏‏دانند براى‏ اعتبار بخشيدن به جريان خود و يا با «هزينه» كردن آن مايلند براى‏‏‏‏ خود امكان تردد به ايران را تامين سازند. آن‏ها اين «هزينه» كردن را توسط خود با اين مستمسك مجاز مى‏‏دانند كه گويا «به همان سياست حزب پايبند هستند»!  به اين نكات ديرتر بازخواهيم گشت!

يك- برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را افشا سازيم!

همان‏طور كه به‏طور مكرر در مقالاتى‏‏‏‏‏‏ نشان داده شد (نگاه شود ازجمله به وحدت نظر در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏ عاجل http://www.tudeh-iha.com/?p=1580&lang=fa)، ايجاد گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏‏‏ كه خود را با سيمايى‏‏‏‏‏‏ حق‏بجانب، جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ اعلام كرده و مى‏‏‏‏‏‏نمايانند، هسته مركزى‏‏‏‏‏‏ چنين برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏‏ تشكيل داده و مى‏‏‏‏‏‏دهد. تلويزيون بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ در روز اول ماه مه امسال دقايقى‏‏‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏‏‏ تظاهرات “حزب كمونيست- كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” را در لندن به نمايش گذاشت و با سخنگويى‏‏‏‏‏‏ از آن مصاحبه به‏عمل آورد كه محل تظاهرات خود را در برابر اداره تلويزيون دولتى‏‏‏‏‏‏ انگلستان انتخاب كرده بود! انتخاب محل همانقدر اتفاقى‏‏‏‏‏‏ نبود كه مضمون مصاحبه خبرنگار اين تلويزيون خادم منافع امپرياليسم انگلستان با سخنگوى‏‏‏‏‏‏ اين جريان، سناريوى‏‏‏‏‏‏ از پيش تنظيم و برنامه‏ريزى‏‏‏‏‏‏ شده‏اى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏داد. در اين امر ترديدى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها روا نيست.

مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برخورد به اوضاع ايران و اتخاذ موضع صريح و شفاف عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران اجراى‏‏‏‏‏‏ آن را به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ خود تبديل نموده است، برنامه‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ كه تضادى‏‏‏‏ رودررو و آشكار با منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران دارد، انگيزه و علت تشديد فعاليت رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ و ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ عليه حزب توده ايران مى‏‏‏‏باشد. در چنين شرايطى‏‏‏‏ است كه بايد پرسيد، اين، كدام دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏ هستند كه بايد امكان‏هاى‏‏‏‏‏‏ جهان‏گير خود را در اختيار “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” قرار دهند تا عليه سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران وارد كارزار شود و خود را مدافع منافع طبقه كارگر ايران بنماياند، جز بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏، صداى‏‏‏‏‏‏ آمريكا، راديو فردا و …؟

اگر “راه توده” آقاى‏‏‏‏‏‏ على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه با هدف حمله به نامه‏مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، به خلق‏كردن «گفتگوى‏‏‏‏‏‏ اينترتنى‏‏‏‏‏‏» دست مى‏‏‏‏‏‏زند (“راه‏توده” شماره ٣٠٩)، تا به خيال خود گردن خود را از پاسخ دادن به مواضع كتبى‏‏‏‏‏‏ ازجمله در “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” در انتقاد و افشاگرى‏‏‏‏‏‏ سياست كنونى‏‏‏‏‏‏ “راه‏توده دزديده شده” آزاد سازد، چه كسى‏‏‏‏‏‏ بايد چنين  شيوه‏اى‏‏‏‏‏‏ را عليه حزب طبقه كارگر ايران به كار گيرد؟

اگر جريان شناخته شده در “عدالت” كه همانند “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ به جاى‏‏‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏‏‏ به مواضع روز حزب توده ايران، مى‏‏‏‏‏‏خواهد با مواضع «تا چندى‏‏‏‏‏‏ پيش» آن گويا به افشاى‏‏‏‏‏‏ مضمون مقاله «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏‏» در نامه مردم بپردازد، اگر اين جريان شناخته شده با اين شيوه به مجرى‏‏‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ تبديل نشده باشد، چه كسى‏‏‏‏‏‏ بايد اين شيوه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ سدجوع، يا‏‏‏‏ رفت و آمد “آزاد” به ايران به خدمت بگيرد؟

البته به كار گرفتن اين شيوه، «هزينه»اى‏‏‏‏‏ است كه به قول يكى‏‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏ در “تارنگاشت عدالت” «بايد پرداخت»! چنان‏كه ديگرانى‏‏‏‏‏ نيز با «تواب» ناميدن زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏، يكى‏‏‏‏‏ از مظلوم‏ترين قربانيان يورش رژيم ارتجاعى‏‏‏‏‏ “ولايت فقيه” به حزب توده ايران، پرداخته‏اند و حق “تردد آزاد” را دريافت كرده‏اند. هستند توده‏اى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ كه تحت تاثير شرايط حاكم بر هستى‏‏‏‏شان، به پرداختن «هزينه‏»هايى‏‏‏‏ اين چنانى‏‏‏‏ مجبور شده‏اند. يافتن شاعرى‏‏‏‏ قلابى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سروده‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبرى‏‏‏‏‏‏ در زندان جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏، نمونه‏اى‏‏‏‏ ديگر از اين «هزينه»ها مى‏‏‏‏باشد.

اين شيوه‏ها، افشاگر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ وخارجى‏‏‏‏ است. همان‏طور كه انتشار به اصطلاح “دفاع از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان” از زبان نماينده “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” توسط تلويزيون معلوم‏الحال بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ نيز خودافشاگرى‏‏‏‏‏‏ درباره اين شيوه‏ها مى‏‏‏‏باشد!

دو- ويژگى‏‏‏‏‏‏ شيوه ارتجاع

چگونه مى‏‏‏‏‏‏توان شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ دشمن را شناخت و نشان داد، جز به اين پرسش پاسخ داد كه اين شيوه به سود كيست؟

آنچه برشمرده شد، تـاروپـود برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ هستند كه به منظور پاره‏پاره كردن و در پارگى‏‏‏‏‏‏ حفظ نمودن وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ قرار دارند و با ظرافت‏ به كار گرفته مى‏‏‏‏شوند! اين وظيفه را اين دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏ به‏مثابه برنامه تكميل كنند دستگيرى‏‏‏‏‏‏، شكنجه و قتل‏عام دانشمندان و مبارزات توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٦٧ به‏مورد اجرا مى‏‏‏‏‏‏گذارند! آيا ترديدى‏‏‏‏‏‏ در اين امر براى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها وجود دارد؟

نگاهى‏‏‏‏‏‏ به دو نمونه از عملكرد “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏خدايى‏‏‏‏‏‏ و جريان شناخته شده در “عدالت” بيافكنيم تا ساختار برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ و شيوه عملكرد آن‏ را شفاف‏تر شناخته و درك كنيم. “راه توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ (شماره ٣٠٩، ١٥ فروردين ١٣٩٠) با هدف به اصطلاح “افشاگرى‏‏‏‏‏‏” عليه نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، به گفته خود به «گشودن پرونده كارزار» عليه نامه مردم پرداخته و از درون آن و گويا با منقاشى‏‏‏‏ استرليزه و بهداشتى‏‏‏‏‏‏ شده‏‏، «اختلاف بر سر انقلاب ٥٧» و «ضرورت حمايت از آرمان‏خواهان مذهبى‏‏‏‏‏‏ آن» را بيرون كشيده كه عبارتند از دفاع از «همين ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ و كروبى‏‏‏‏‏‏ و كارگزاران هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ و خاتمى‏‏‏‏‏‏ …». “عدالت” با همين منقاش استرليزه شده به دفاع از “ولايت فقيه” و “اصولگرايان” مى‏‏‏‏پردازد و مبارزه عليه آن‏ها را تخطئه مى‏‏‏‏‏كند!

“راه‏توده” به اين منظور، به مقاله سال ١٣٧٦ راه توده، دوره دوم متوسل مى‏‏‏‏‏‏شود كه ارتباطى‏‏‏‏‏‏ به “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏خدايى‏‏‏‏‏‏ ندارد. اين شخص آرشيو و اسناد راه توده، دوره دوم، ارگان حزبى‏‏‏‏‏‏ منتشر شده كه همانند دوره اول آن، به مسئوليت نگارنده انتشار يافته است را دزديده و آن را بدون هر توضيحى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ خوانندگان با همان نام و رديف نمره منتشر ساخته است. اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه انتشار راه توده دوره دوم، با انتشار شماره ٩٥ پايان يافت كه در شماره ٦٤ آن مقاله سال ١٣٧٦ مورد استناد “راه‏توده” على‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏ درج شده است!

موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏ راه توده شماره ٦٤ درباره ضرورت دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انتخابات ٤ خرداد ١٣٧٦، ناشى‏‏‏‏‏‏ از برداشتى‏‏‏‏‏‏ بود كه در شناخت بقاياى‏‏‏‏ توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در “نبرد كه بر كه” در جامعه ريشه داشت. نكته‏اى‏‏‏‏ كه توسط كيانورى‏‏‏‏ نيز در رساله ذكر شده‏اش نيز مطرح و مستدل شده است. نتيجه درخشان انتخابات در سال ٧٦ در تائيد وجود اين توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جامعه و بخش‏هايى‏‏‏‏ از مبارزان مذهبى‏‏‏‏ بود كه اما نتوانست در هشت سال “دوران اصلاحات” مورد استفاده لازم براى‏‏‏‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفته و تناسب قوا را به سود آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ تغيير دهد.

بررسى‏‏‏‏‏‏ علل اين ناتوانى‏‏‏‏‏‏، موضوع بررسى‏‏‏‏‏‏ اين سطور نيست. به‏طور قطع عدم شناخت مصمم بودن ارتجاع در حفظ مواضع به چنگ آورده و حتى‏‏‏‏‏‏ تقويت ناخواسته اين مواضع از طرف “دولت اصلاح‏طلبان”، نقش عمده‏اى‏‏‏‏‏‏ در طيف علل ناتوانى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏ ايفا نمود. تداوم سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال در اين دوران هشت ساله، به جاى‏‏‏‏‏‏ افشا و مبارزه عليه برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم شده، عملاً به تقويت مواضع ارتجاع نيز انجاميد. شعار و سياست «اولويت بخشيدن به توسعه سياسى‏‏‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏‏‏» (نگاه شود به “حذف يارانه‏ها و رشد ارزش سهام دو روى‏‏‏‏‏‏ يك سكه”http://www.tudeh-iha.com/?p=1590&lang=fa ) ناتوانى‏‏‏‏‏‏ خود را در هشت سال رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ برملا ساخت و نتوانست تغيير تناسب قوا را به سود آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم تحقق بخشد. در اين دوران عمدتاً تنها ابراز نظرهايى‏‏‏‏‏‏ امكان انتشار يافتند كه دفاع از تداوم سياست ضددموكراتيك و ضدملى‏‏‏‏‏‏ “تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” را دنبال مى‏‏‏‏‏‏كردند كه نام “ايرانى‏‏‏‏‏‏” برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ بود و توسط دولت هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ ابداع شده بود.

اين نظريات عاريه گرفته شده از دروس دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ متروپل كه در خدمت توجيه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ نوليبرال حاكم بر اين كشورها مى‏‏‏‏‏باشد، به رشته‏هاى‏‏‏‏‏ درسى‏‏‏‏‏ دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏ ايران و تربيت متخصصان و استادان “اقتصادى‏‏‏‏‏” تبديل شد و دفاع از برنامه نوليبرال خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ را به مطبوعات مجاز كشاند. (ازجمله نگاه شود به “دوات مدرن- دوات شبه‏مدرن …” http://www.tudeh-iha.com/?p=802&lang=fa ).

نامه مردم ازجمله در مقاله “استقلال ملى‏‏‏‏‏، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏ در مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏، لازم و ملزوم يكديگرند” (نگاه شود به http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338) در اشاره به نظريات اين متخصصان مى‏‏‏‏‏نويسد: «… شمارى‏‏‏‏‏ از نظريه‏پردازان كشور ما (برخى‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان و چپ‏هاى‏‏‏‏‏ سابق هوادار “راه سوم آنتونى‏‏‏‏‏ گيدنز”) به “بازار آزاد – جهانى‏‏‏‏‏ شدن” به عنوان پديده‏يى‏‏‏‏‏ اجتناب‏ناپذير و خود جوش و حتى‏‏‏‏‏ مثبت برخورد مى‏‏‏‏‏كنند. آنان در دو دهه گذشته با رد وجود “امپرياليسم” و ذوب در فرضيه “دهكده جهانى‏‏‏‏‏”، هر نوع دگرانديشى‏‏‏‏‏ درباره نظريه “لازم و ملزوم بودن دموكراسى‏‏‏‏‏- اقتصاد آزاد و جهانى‏‏‏‏‏ شدن” و رد اين نظريه را عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏ و كهنه پرستى‏‏‏‏‏ چپ‏گرايانه قلمداد كرده‏اند. البته واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏ انكار ناپذير در سطح جهانى‏‏‏‏‏ نشان دهنده بى‏‏‏‏‏ثباتى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏ و پيامدهاى‏‏‏‏‏ بسيار مخرب اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ فرمول “بازار بى‏‏‏‏‏نظارت” است. …».

عدول از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏- دموكراتيك كه به‏عنوان دستاورد بزرگ و ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ با راى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ مردم به تصويب رسيده و در اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت شده بود، گام نخستى‏‏ بود كه براى‏‏‏‏ پذيرش برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ توسط روشنفكران متخصص از دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ خارج و داخل برداشته شد. پذيرش برنامه “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏نظارت” كه آموزش آن به دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ ايران راه يافته بود، گام بعدى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ تبديل نمودن اقتصاد ملى‏‏‏‏ ايران به زائده اقتصاد جهانى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ تشكيل داد. با اين گام‏ها، زمينه تئوريك ضرورت پايبندى‏‏‏‏ به زيربنايى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك در ايران نفى‏‏‏‏ و تن دادن به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ به علت اصلى‏‏‏‏ ناكامى‏‏‏‏ “دوران اصلاحات” بدل شد.

اصلاح‏طلبان كه جانفشانانه عليه ازجمله “قتل‏هاى‏‏‏‏‏‏ زنجيره‏اى‏‏‏‏‏‏” به مبارزه برخاستند و خود هزينه بسيارى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ آن پرداختند، ارتباط ماهوى‏‏‏‏‏‏ ميان سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏ها و اجراى‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را درنيافتند. آن‏ها درنيافتند كه سياست سركوب اعمال شده توسط نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و ارتجاعى‏‏، با هدف ايجاد شرايط اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” به مورد اجرا گذاشته شده بود. اصلاح‏طلبان با شركت خود در تداوم اين سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏، ناخواسته، عملاً امكان ارتجاع را براى‏‏‏‏‏‏ مسدود ساختن توسعه سياسى‏‏‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏‏‏ تقويت نمودند.

سعيد ليلاز كه يكى‏‏ از اين استادان اقتصادى‏‏ “دست‏پخت” نفوذ اين دروس به دانشگاه‏هاى‏‏ ايرانى‏‏ مى‏‏باشد، تنها از اين نگرانى‏‏ رنج مى‏‏برد كه مبادا دولت كودتاى‏‏ انتخاباتى‏‏ به خاطر «تورم» ناشى‏‏ از حذف يارانه‏ها، در اجراى‏‏ «جراحى‏‏ اقتصادى‏‏» ترديد به خود نشان دهد. او، آن‏طور كه در مقاله پيش گفته “ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبناى‏‏ سياسى‏‏ و لزوم مبارزه فعال بر ضد ديكتاتورى‏‏” در نامه مردم ذكر شده است، معتقد است كه «رشد تورم ربطى‏‏ به طرح يارانه‏ها ندارد. به عبارت ديگر، توصيه نوليبرال‏هاى‏‏ حرفه‏اى‏‏ به دولت كودتا در پيروى‏‏ از توصيه فردريك هايك به پينوشه: حركت به جلو بايد به هر قيمت و بدون كوچكترين ملاحظه و فقط با توجه به انظباط مالى‏‏ و حجم نقدينگى‏‏ (سياست مونيتارى‏‏) برپايه رياضت‏كشى‏‏، “استراتژى‏‏ آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را در حلقوم مردم فرو كرد.»

فقدان سياست روشنگرانه فعال و انقلابى‏‏ حزب توده ايران در كشور به دنبال يورش ارتجاع به حرب، فقدانى‏‏‏‏‏‏ سهمگين را براى‏‏‏‏‏‏ شناخت همه لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست از شرايط حاكم بر كشور و سرشت سياست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ تشكيل داد. وظيفه پيش‏قراولى‏‏‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين دوران به‏ شدت تضعيف شده بود. تضعيف مواضع محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ در پايان دوره هشت ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ او آن‏چنان چشم‏گير بود كه در نمايش تحليف رئيس جمهور جديد، احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد در سال ٨٤، حتى‏‏‏‏‏‏ فضاى‏‏‏‏‏‏ حضور فيزيكى‏‏‏‏‏‏ خاتمى‏‏‏‏‏‏ در صحنه نيز محدود شده بود.

درستى‏‏‏‏‏‏ سياست دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ در انتخابات سال ٧٦، با شرايط به وجود آمده در سال ١٣٨٤ نفى‏‏‏‏‏‏ نشد. درستى‏‏‏‏‏‏ وجود توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، وجود توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏‏‏مانده از انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ در جامعه، يك‏بار ديگر خود را در جريان انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ سال ٨٨ در دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ بروز داد. آن‏چه كه اما در پايان دوره هشت ساله “اصلاحات” با شفافيت كامل قابل شناخت شده بود و با كودتاى‏‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏‏ ارتجاع يك دست شده عليه توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ آن نيز تبديل شد، مصمم بودن ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏ پايان بخشيدن قطعى‏‏‏‏‏‏ به مرحله رشد اصلاحى‏‏‏‏‏‏ و تدريجى‏‏‏‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏ و بازگرداندن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك انقلاب بهمن مى‏‏‏‏باشد.

مصمم بودن ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ با اعلام كردن اين برنامه از طريق “حكم حكومتى‏‏‏‏‏‏” “مقام رهبرى‏‏‏‏‏‏” كه از پوشش “قانونى‏‏‏‏‏‏” اصل “ولايت فقيه” برخوردار بود، به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ تبديل شد. اين اقدام ضدملى‏‏‏‏ و غيرقانونى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” به‏مثابه نماينده نيروهاى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم، يعنى‏‏‏‏ تغيير غيرقانونى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ و درواقع مسلط ساختن قانون اساسى‏‏‏‏ “جديدى‏‏‏‏” در ايران، برشى‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏ با انقلاب بزرگ بهمن مردم ما در سال ١٣٥٧ مى‏‏‏‏باشد.

چگونه مى‏‏‏‏‏‏توان چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏ را با دوران پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب كه در آن حزب توده ايران سياست “اتحاد و انتقاد” را واقع‏بينانه ارزيابى‏‏‏‏‏‏ كرده بود و به آن عمل مى‏‏‏‏‏‏كرد، يكى‏‏‏‏‏‏ قلمداد نمود و نوشت «تحليل و مصوبات حزبى‏‏‏‏‏ سال ٥٨ هنوز … معتبر هستند» و خواست از آن به توجيه ضرورت دفاع از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ در ايران دست يافت و از آن براى‏ خود “سرمايه”اى‏ دست و پا نمود تا با «هزينه» كردن آن، راهى‏ ايران شد؟

سه- انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك يا بورژوا دموكراتيك

نديدن ضرورت وجود و پايبندى‏‏‏‏‏‏ به عنصر پراهميت مبارزه دموكراتيك خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميهن ما در كنار عنصر ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه كنونى‏‏‏‏‏‏ مردم و برعكس، خطر گرفتار آمدن در توهمات مطلق‏گرانه درباره تضاد رژيم حاكم “ولايى‏‏‏‏‏”با امپرياليسم را ايجاد مى‏‏‏‏‏‏سازد. همان‏طور كه نديدن تضاد با امپرياليسم، توهمات ناشى‏‏‏‏‏‏ از سرشت “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ را نزد اپوزيسيون راست در داخل و خارج از كشور  تغذيه كرده و مرز ميان سرشت و شيوه مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر و سياست حزب آن را با اين جريان‏هاى‏‏‏‏‏ راست، ناروشن مى‏‏‏‏‏‏سازد.

هر دوى‏‏‏‏‏‏ اين انحراف‏ها، محتواى‏‏‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب را نقض مى‏‏‏‏‏‏كند. يكى‏‏‏‏‏ به اصطلاح از “چپ” و دومى‏‏‏‏‏‏ از راست. هر دو همراه هستند با تبديل نمودن انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك به انقلاب بورژوا دموكراتيك، يكى‏‏‏‏‏‏ با سيماى‏‏‏‏‏‏ فاشيست‏مآبانه و حفظ “آزادى‏‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏‏ طبقه فرادست و “خودى‏‏‏‏” و ديگرى‏‏‏‏‏‏ ليبراليستى‏‏‏‏‏‏ با محدود نمودن “آزادى‏‏”‏‏‏ به “انتخابات آزاد” (به جاى‏‏‏‏‏ خواست طبقاتى‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏ انتخاب!”). هر دو اما در خدمت حفظ حاكميت نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ قرار دارند!

“راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه در پيش‏گفتار مقاله شماره ٣٠٩ خود «حمايت از ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ و كروبى‏‏‏‏‏‏ [را در كنار] هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ …» عنوان مى‏‏‏‏‏‏كند و تفاوت مواضع اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ميان موسوى‏‏‏‏‏‏ و رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ را به زير فرش جارو مى‏‏‏‏‏‏كند، مى‏‏‏‏‏‏خواهد خود و “راه‏توده” خود را با “پـر” راه توده، دوره دوم، ارگان حزبى‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏ كه مخالف انتشار آن بود تزئين كند. مى‏‏‏‏خواهد به كمك آرايش با “پر” دزديده شده، مـرز ميان اجرا و يا نفى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را مبهم و ناروشن سازد. مى‏‏‏‏خواهد موضع دفاع “راه‏توده” از اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را توجيه كند. اين جريان ضدتوده‏اى‏‏‏‏‏‏ از اين روى‏‏‏‏‏‏ از برنامه نوليبرال اقتصادى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏كند، زيرا «برخى‏‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان مدافع اين برنامه هستند» (نگاه شود به “راه‏توده” از خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند، http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa)، ازجمله هاشمى‏ رفسنجانى‏ و مدافعان او!

دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏، به جاى‏‏‏‏‏‏ روشنگرى‏‏‏‏‏‏ عليه اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏، خط‏مشى‏‏‏‏ “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد و نه ارايه «مشى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏» كه در شماره ٣١٦ نشريه خود مدعى‏‏‏‏ آن است! بايد به او يادآورى‏‏‏‏‏‏ كرد كه اجراى‏‏‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در دوران رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ با نام “تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” آغاز شد. رئيس جمهورى‏‏‏‏‏‏ كه زنده‏ياد كيانورى‏‏‏‏‏‏ در رساله معروف “سخنى‏‏‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” (منتشر شده در راه توده دوره دوم، شماره ٢٤ و ٢٥ در سال ١٣٧٣) او را مورد شديدترين انتقاد قرار مى‏‏‏‏‏‏دهد كه براى‏‏‏‏‏‏ توجيه ادامه جنگ، خود را «سردار جنگ»  و در دروان بعد از جنگ، و با هدف تحميل برنامه ضددموكراتيك و ضدملى‏‏‏‏‏‏”تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏”، خود را «سردار سازندگى‏‏‏‏‏‏» ناميده است. نقش متزلزل، ولى‏‏‏‏‏‏ به‏طور نسبى‏‏‏‏‏‏ مثبت او اكنون در كنار “جنبش سبز” مردمى‏‏‏‏‏‏، با هر انگيزه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه ايفا شود، او را به متحدى‏‏‏‏‏‏ گذرا در مبارزه مردم تبديل مى‏‏‏‏‏‏سازد، اما جاى‏‏‏‏‏‏ نام او را در صف موسوى‏‏‏‏‏‏ها قرار نمى‏‏‏‏‏‏دهد كه على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ آن را آگاهانه به كار مى‏‏‏‏‏‏برد و مى‏‏‏‏خواهد «”دگرديسى‏‏‏‏” و “تغيير و تحول”» (نامه مردم شماره ٨٦٨) او را القا سازد.

«”دگرديسى‏‏‏‏” و “تغيير و تحول”»ى‏‏‏‏ كه نامه مردم با توجه به ژرفش تضادها در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران به درستى‏‏‏‏ در مورد «اين يا آن جناح، به‏ويژه جريان‏هاى‏‏‏‏ واپس‏گرا و قشرى‏‏‏‏ مدافع احمدى‏‏‏‏نژاد» نيز مردود اعلام كرده و نسبت به چنين تصوراتى‏‏ هشدار مى‏‏دهد! (نامه مردم، همانجا)

اين هشدار در مقاله “پايدارى‏‏ جنبش مردمى‏‏ و دشوارى‏‏هاى‏‏ ترميم شكاف در زيربناى‏‏ سياسى‏‏” درباره هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ نيز تكرار مى‏‏گردد. در آنجا و به نقل از احمد منتظرى‏‏ كه خطاب به هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ ايراد شده است، به نقش «برخى‏‏ از شخصيت‏هاى‏‏ سياسى‏‏- مذهبى‏‏ و بخش‏هايى‏‏ از اصلاح‏طلبان حكومتى‏‏» اشاره دارد كه «نسبت به تغييرات بنيادى‏‏ اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ مترقى‏‏، به دليل علايق مذهبى‏‏، منافع سياسى‏‏- اقتصادى‏‏ و پيوندهاى‏‏ تاريخى‏‏ آنان در رابطه با هرم قدرت نظام حاكم، بسيار محافظه‏كارانه و حتى‏‏ ارتجاعى‏‏ است. …  در بسيارى‏‏ از لحظه‏هاى‏‏ تاريخى‏‏، برخى‏‏ از شخصيت‏هاى‏‏ اين طيف نقش منفى‏‏ و واپسگرايانه‏اى‏‏ ايفا كرده‏اند. براى‏‏ مثال پاسخ اخير احمد منتظرى‏‏ به هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ در مورد منكوب كردن تلاش‏هاى‏‏ آيت‏الله منتظرى‏‏ در مقابل تصميمات ضدانسانى‏‏ و ضدملى‏‏ رژيم ولايى‏‏، اشاره به اين واقعيت است. اين طيف نيز مانند كل اصول‏گرايان حاكم و ولى‏‏فقيه، در عمل مخالف شركت مردم در كنش‏هاى‏‏ سياسى‏‏اند. …».




بحثى‏‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها (دو): تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپرياليسم!؟ حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنيتى‏‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ٤/١٣٩٠ (١٠ خرداد) بخش دوم (قسمت دوم)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏ كنيم و پاسخى‏‏‏‏

هشت- فعاليت تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ متناسب

با تشخيص “كيفيت” مرحله رشد اجتماعى‏‏‏‏، كار تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر نسبت به حاكميت تغيير مى‏‏‏‏كند.

در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧، سياست “اتحاد و انتقاد”، شيوه فعاليت تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏- روشنگرانه حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏‏‏داد. اتخاد چنين خط‏مشى‏‏‏ سياستى‏‏‏‏ توسط حزب طبقه كارگر در شرايط كنونى‏‏‏‏ به سخره گرفتن طبقه كارگر مى‏‏‏‏بوده است! براى‏‏‏‏ نمونه، مضمون پرسش و پاسخ نورالدين كيانورى‏‏‏‏ به مناسبت تظاهرات اول ماه مه ١٣٦١، بيان سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران براى‏‏‏‏ آن دوران و در شرايطى‏‏‏‏ است كه امكان «دموكراتيك‏تر كردن» شرايط وجود داشت. تحقق يافتن اين امكان وابسته به عنصرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ بود. تناسب قوا در نبرد طبقاتى‏‏‏‏، در “نبرد كه بر كه”، نامى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ درآن دوران انتخاب شده بود، نهايتاً رشد و يا نابودى‏‏‏‏ اين امكان را رقم مى‏‏‏‏زد و زد. اين امكان اكنون نابود شده است و ديگر وجود ندارد و لذا بايد سياست تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ حزب توده ايران، ازجمله در برابر متحدان لحظه، متحدان دور و نزديك تغيير يابد.

در شرايط كنونى‏‏‏‏ مضمون پرسش و پاسخ كيانورى‏‏‏‏ در سال ١٣٦١، اعلام جرم است عليه نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كه با پيروزى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” آن دوران، كارگران را دوباره مجبور ساخته است در خفا، «تنها در زندان‏ها و بازداشتگاه‏ها و يا در خانه‏ها» روز مبارزه خود را براى‏‏‏‏ «خواست‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بهبود شرايط زندگيش، چه به صورت خواست‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مبارزه عليه جنگ‏افروزان و به خاطر صلح، براى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و ريشه‏كن كردن غارت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ …»، برگزار كند  كه او‏‏ در «تاريخچه‏اى‏‏‏‏ از اول ماه مه» در پرسش و پاسخ خود برمى‏‏‏‏شمرد!

پايان بخشيدن به امكان تغييرات تدريجى‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در شكل “ولايى‏‏‏‏” آن، با هدف حفظ و تحميل شرايط غارت خود بر مردم، بر طبقه كارگر و ديگر نيروهاى‏ ميهن‏دوست عملى‏‏ شده است. در شرايط كنونى‏‏‏‏، برپايه اعمال خشن و فاشيست‏مآبانه “نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا” توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران كه با موضع‏‏‏ نژادپرستانهِ “طبقات فرادست” نسبت به “طبقات فرودست” اعمال مى‏‏‏‏گردد، حاكميتى‏‏‏‏ كه به “متحد طبيعى‏‏‏‏” و داراى‏‏‏‏ منافع مشترك با امپرياليسم در اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ تبديل شده است، تحقق يافتن خواست‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏- دموكراتيك طبقه كارگر نيز به جز با تغييرات سياسى‏‏‏‏، جز با تحقق يافتن يك انقلاب اجتماعى‏‏‏‏ ممكن نمى‏‏‏‏باشد.

از اين روى‏‏‏‏ نيز مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ شيوه تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ حزب توده ايران، حتى‏‏‏‏ در برابر متحدان واقعى‏‏‏‏ خود در “جنبش سبز” نيز متناسب با اين شرايط تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود. بر پايه اين استدلال است كه نادرستى‏‏‏‏ هول‏انگيز پناه بردن به به‏اصطلاح “استدلال” «ثبات اجتماعى‏‏‏‏» مورد نظر ارتجاع، قابل شناخت و درك مى‏‏‏‏شود.

حزب مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ توهمات موجود در نزد متحدان تاريخى‏‏‏‏- طبيعى‏‏‏‏ و همچنين گذراى‏‏‏‏ صادق خود ازجمله در “جنبش سبز” را درباره برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، درباره امكان دريافت “كمك” از امپرياليسم و رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن و … ، بدون هر ملاحظه اپورتونيستى‏‏‏‏ شكافته، نادرستى‏‏‏‏ آن را با زبانى‏‏ مناسب، متناسب و متواضع نشان داده و با قاطعيت، شفافيت و به‏طور موشكافانه مستدل سازد. اين پيكار روشنگرانه، توضيحى‏‏‏‏- ترويجى‏‏‏‏ و انتقادى‏‏‏‏ بايستى‏‏‏‏ از صراحت بيان و برّايى‏‏‏‏ قاطع استدلال برخودار باشد. اين شيوه تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ بايد بكوشد مرز ميان “جنبش سبز” مردمى‏‏‏‏ و جريان‏هاى‏‏‏‏ رنگ سبز به خود گرفته و به قول ميرحسين موسوى‏‏‏‏ “موج‏سوران” در اپوزيسيون راست و سلطنت‏طلب و جمهورى‏‏‏‏خواه مدافع امپرياليسم و سرمايه‏دارى‏‏‏‏ و ديگر طيف‏هاى‏‏‏‏ اين‏چنانى‏‏‏‏ را نشان دهد و از آن برحذر دارد، بايستى‏‏‏‏ افشاگرى‏‏‏‏ عليه امپرياليسم و ارتجاع داخلى‏‏‏‏، آمران و مجريان برنامه اقتصادى‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبراليسم را تشديد كرده و تضاد منافع خلق‏هاى‏‏‏‏ ما را با آن برجسته و بدون ابهام نشان دهد و … تا به ادعاى‏‏‏‏ خود در باره داشتن موضعى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ پايبند بماند و گرفتار توهمات سوسيال دموكرات نشود.

هم “راه‏توده” على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ كه همانند اپوزيسيون “راست” داخل و خارج از كشور مبارزه براى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏” را تنها آماج مبارزات كنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نماياند و هم “عدالت” كه براى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد پستان به تنور مى‏‏‏‏چسباند، و همه آن تصوراتى‏‏‏‏ كه وحدت مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ تغيير روبنا و زيربناى‏‏‏‏ حاكم بر ايران را نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، دچار همين توهمات سوسيال دموكرات و پوزيتيويستى‏‏‏‏ هستند. اولى‏‏‏‏ از راست، دومى‏‏‏‏ از “چپ”!

نـه- بحران همه‏جانبه و تغييرات انقلابى‏‏ در پيش

نامه مردم در مقاله “تشديد درگيرى‏‏‏‏ و جناح‏هاى‏‏‏‏ اصول‏گرا و جنبش مردمى‏‏‏‏ مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏” (شماره ٨٦٥، ٥ ارديبهشت ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362) به درستى‏‏‏‏ بحران حاكم بر حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافياي را «بحرانى‏‏‏‏ همه جانبه» ارزيابى‏‏‏‏ كرده و آن را شامل «بحران ارزش‏هاى‏‏‏‏ دينى‏‏‏‏ و ايدئولوژيك» نيز مى‏‏‏‏داند. در آن‏جا چنين آمده است: «بحرانى‏‏‏‏ كه در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير رژيم ولايت فقيه را فراگرفته است، مى‏‏‏‏توان بحرانى‏‏‏‏ همه جانبه به حساب آورد. عدم توانايى‏‏‏‏ رژيم به شكست دادن جنبش مردمى‏‏‏‏، تعميق بحران اقتصادى‏‏‏‏، فساد ساختارى‏‏‏‏ به همراه بحران ارزش‏هاى‏‏‏‏ دينى‏‏‏‏ و ايدئولوژيك، از مزمن‏ترين و مرگبارترين مسئله‏هايى‏‏‏‏‏اند كه كل رژيم را به چند پارگى‏‏‏‏ كشانده است.»

شرايط برشمرده شده در مقاله نامه مردم كه اكنون بر جامعه ايرانى‏‏ حاكم است، نشان مى‏‏‏‏دهد كه به مرحله رشد تدريجى‏‏‏‏ و “اصلاحى‏‏‏‏” جامعه به خواست و توسط ارتجاع سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم پايان داده شده است. از اين روى‏‏، آماج مبارزه حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران ديگر نمى‏‏‏‏تواند جهت ايجاد ساختن «محتمل‏ترين» امكان به مفهوم «دموكراتيك‏تر كردن فاكتور» ولايت فقيه باشد، بلكه حزب توده ايران بايد گـذار از شرايط حاكم را موضوع تبليغات و كار ترويجى‏‏‏‏ خود قرار داده و ضرورت پايبندى‏‏‏‏ به آن را مستند سازد.

اين استدلال بايد در برابر همه لايه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏ مطرح‏‏ گشته و آن‏ها را با بيان متناسب مورد خطاب قرار دهد. به طريق اولى‏‏‏، ‏فعاليت تبليغى‏‏- ترويجى‏‏ حزب توده ايران مى‏‏كوشد با مخاطب قرار دادن‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا، معلمان، جوانان، زنان و مردان ميهن دوست به ‏عنوان مخاطبان اصلى‏‏‏‏ فعاليت روشنگرانه خود و متناسب با شرايط فرهنگى‏‏‏‏ آنان، ضرورت حذف انقلابى‏‏ اصل “ولايت فقيه” را از قانون اساسى‏‏، درعين حفـظ اصل‏هاى‏‏ دموكراتيك “حقوق ملت” و ساختار‏ اقتصادى‏ دموكراتيك‏‏‏ مستدل سازد. حذف همه اصل‏هاى‏‏ ارتجاعى‏‏ و تدقيق و تكميل كردن اصل‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه از جمله در ارتباط با حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهرى‏‏ و روستايى‏‏، حل نهايى‏‏ و انقلابى‏‏ مساله ارضى‏‏، حفظ حقوق خلق‏هاى‏‏ سرزمين كثيرالملله ايران، حق تساوى‏‏ بانوان با مردان در همه عرصه‏هاى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏، حق برخوردارى‏‏ جوانان از امكان تحصيل و آموزش و اشتغال و … مضمون و آماج‏هاى‏‏ فعاليت تبليغى‏‏ و ترويجى‏‏ حزب طبقه كارگر ايران را تشكيل مى‏‏دهند.

تفاوت ماهوى‏‏ اين خواست‏ها با برنامه «رفراندم براى‏‏ قانون اساسى‏‏ جديد» كه ارتجاع جهانى‏‏ و اپوزيسيون راست و “چپ”، سلطنت‏طلب تا جمهوى‏‏خواه در اپوزيسيون خارج و داخل كشور مطرح مى‏‏سازند و حذف اصل “ولايت فقيه” نيز در سرلوحه آن قرار دارد، مرز ميان دفاع از آماج‏هاى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك بهمن ٥٧ توسط حزب توده ايران و نيروهاى‏‏ ميهن دوست مذهبى‏‏ در برابر كوشش تغيير ليبراليستى‏‏ آن توسط اپوزيسيون راست و “چپ” پيش گفته مى‏‏باشد.

آيا «بحران همه‏جانبه» و به‏ويژه «بحران ايدئولوژيك» از زمينه عينى‏‏‏‏ و واقعى‏‏‏‏ برخودار است و يا مقاله نامه مردم ذهن‏ و اراده‏گرايانه چنين ارزيابى‏‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏‏سازد؟ با يك نمونه از حوادث اين روزها در ايران كه در رسانه‏ها مطرح شد، ريشه عينى‏‏‏‏ استدلال و درستى‏‏‏‏ ارزيابى‏ نامه مردم را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار دهيم.

عنوان خبر چنين است: “نخستين حكم قصاص اسيدپاشى‏‏‏‏ در ايران اجرا مى‏‏‏‏شود”!

در آغاز بايد برجسته نمود كه هدف اين بررسى‏‏‏‏ نشان دادن قباحت اين حكم و يا حكم سنگسار نيست كه وقت و بى‏‏‏وقت به موضوع خبر در رسانه‏ها تبديل مى‏‏‏شود. هدف نشان دادن غيرتاريخى‏‏‏‏ و عتيقه‏اى‏‏‏‏ بودن چنين احكام و نشان دادن فقدان تاثير اجتماعى‏‏‏‏- تربيتى‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏ آن‏ها است. نشان دادن اين وجه از شرايط حاكم بر بخش پراهميت قوه‏‏ قضايه در كشور است كه مبارزه با آن، مبارزه‏اى‏‏‏‏ فرهنگى‏‏‏‏ و ايدئولوژيك مى‏‏‏‏باشد. نبردى‏‏‏‏ ظريف و پراهميت براى‏‏‏‏ مبارزه با برداشت‏ها و سنتى‏‏‏‏ كه پايه و اساس خرافات و باورهايى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه مورد سوءاستفاده حاكميت ولايى‏‏‏‏” قرار دارد و در اشكال “چاه چمران”، “جن و پرى‏‏‏‏” و … بروز مى‏‏كند و اين روزها به‏مثابه «بحران مذهبى‏‏ و ايدئولوژيك» از بازارى‏‏‏‏ گرم در اختلاف‏ها ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ برخوردار است!

ارايه ارزيابى‏ علمى‏ ماترياليسم تاريخى‏ از تاريخ است كه بى‏پايه و اساس بودن انديشه ايدئولوژيك حاكم بر رژيم “ولايى‏” و تهى‏ بودن آن را از حقيقت تاريخى‏ نشان مى‏دهد! هيچ نيروى‏ اجتماعى‏ ديگر قادر به انجام اين وظيفه ميهنى‏ و انسان‏دوستانه در شرايط كنونى‏ نيست. خالى‏ گذاشتن اين صحنه از نبرد اجتماعى‏، از نبرد طبقاتى‏ كه اجباراً در شرايط سخت و نامتناسب توازن قوا بايد انجام شود، مبارزه‏اى‏ ضرورى‏ و اجتناب‏ناپذير است. اين دين انديشه ماركسيستى‏- توده‏اى‏ نه تنها به مردم ميهن ما مى‏باشد كه در چنگال انديشه خرافاتى‏ حاكم در اين رژيم گرفتارند، بلكه تعظيمى‏ معنوى‏ نيز به آموزگاران دانشمند توده‏اى‏ است كه قربانيان مظلوم و مبارزه‏جوى‏ ارتجاع حال “ولايى‏” و گذشته سلطنتى‏- ساواكى‏ مى‏باشند.

گونه انسان مدرن متفكر و برخاسته از طبيت ماقبل انسانى‏، در مرحله‏اى‏‏‏‏ از رشد تعداد افراد خانواده‏ و خوانوارها، و به منظور‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏‏ به خوراك و پوشاك، تقسيم شد. دودمان و قبيله‏هاى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ پديد آمدند. تامين نيازها، به جدايى‏‏‏ و كوچ به نقاط دور دست و ايجاد فاصله ميان آن‏ها انجاميد.

ضرورت تاريخى‏ جدا شدن خانوارها با دو تضاد روبرو بود.

يكـى‏‏‏‏ ضرورت آميزش ميان افراد خانوارهاى‏‏‏‏ مختلف، تا سلامتى‏‏‏‏ افراد در طول زمان در اثر آميزش درون خانواده‏اى‏‏ به خطر نيفتد و باعث برافتادن “نسل” و خانواده نشود. اين ضرورت علت ديدارها و جشن‏ها و … و همچنين ايجاد شدن سنت آميزش و “ازدواج از خارج” Exogamie در گروه‏هاى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ در دوران بدوى‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏ شد. “زن دادن” به مردانى‏‏‏‏ كه در سفر به خانواده‏هاى‏‏‏‏ بيگانه وارد مى‏‏‏‏شدند، سنت قديمى‏ شناخته شده نزد اقوام مختلف در سراسر جهان مى‏‏باشد. نمونه زناشويى‏‏‏‏ رستم و تهمينه (مادر سهراب)، دختر پادشاه سمنگان، رسمى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از اين ضرورت تاريخى‏ بوده و بيان ديالكتيك حفظ شرايط تداوم حيات انسان است. زنده‏ياد جوانشير در “حماسه داد، بحثى‏ در محتواى‏ سياسى‏ شاهنامه”، در ارتباط با رستم و تهمينه، ازدواج با مرد «بيگانه» (رستم) را در پژوهش برجسته و بى‏همتاى‏ خود، با اين جمله برمى‏شمرد: «- مردى‏ كه بيگانه در شهر اوست -».

ازدواج از خارج براى‏ حل تضاد پيش گفته تاريخى‏، از زاويه ديگرى‏ نيز در طول تاريخ به ثبت رسيده است. جوانشير همانجا (فصل نهم، “زن و عشق در شاهنامه ص ٢٩٩-٣٢٨) اين جنبه را نيز در شاهنامه برجسته مى‏سازد. او در اين رابطه ميان عشق پهلوانان و شاهان تفاوت قايل مى‏شود و براى‏ هر كدام سرشتى‏ متفاوت را به كمك اشعار فردوسى‏ به اثبات مى‏رساند. باوجود اين تفاوت، مى‏توان نقش مشترك اين آميزش و “ازدواج”ها را براى‏ حل تضاد منافع ميان قبيله‏ها و خانواده‏ها دريافت. در شاهنامه، همان‏طور كه جوانشير نشان مى‏دهد، نقش “كاسبكارانه” ازدواج ميان شاهان كه با زايش شاهان سيه‏كار همراه بوده است، در مقايسه قرار دارد با ازدواج “عاشقانه” ميان پهلوانان و زنان «سرافراز»ى‏ كه «خورشيد را از چرخ چهارم» به زير مى‏كشند و ميوه عشقشان رستم‏ و سهراب است. جوانشير اين نگرش فردوسى‏ را به دو نوع ازدواج، به درستى‏ ناشى‏ از موضع سياسى‏ و دادخواهانه فردوسى‏ مى‏داند.

داستان زال و رودابه، رستم و تهمينه در شاهنامه كه ميان منافع متضاد قبايل پل ميزنند، داراى‏ نمونه‏هايى‏ نزد خلق‏هاى‏ ديگر نيز مى‏باشد. ويليام شكسپير، دراماتور و بازيگر تاتر انگليسى‏ (١٦١٦-١٥٦٤) با آفرينش “رومئو و ژوليا” و لئونارد برنشتين، موسيقى‏دان معاصر (١٩١٨-١٩٩٠) با آفرينش “داستان ساحل غربى‏” نمونه‏هايى‏ ديگر از نقش آميزش و ازدواج‏هاى‏ عاشقانه براى‏ غلبه بر تضاد منافع خانواده‏ها و گروه‏هاى‏ انسانى‏ ارايه مى‏دهند.

“قصاص” نيز از تضاد ضرورت تاريخى‏‏‏‏ حفظ شرايط تداوم “نسل” برخوردار بود.

محدوديت منابع خوراكى‏‏‏‏، تضاد بر سر اين منابع را به‏وجود مى‏‏‏‏آورد. اين تضاد ميان انسان‏ها به‏ويژه پس از ازدياد نسبى‏‏‏‏ تعداد افراد خانوارها و سپس دودمان و قبيله‏ها و ايجاد شدن ضرورت كوچ آن‏ها به مناطق دورتر تشديد شد. برخوردها بر سر تضاد منافع بر سر منابع تغذيه افراد دودمان كه در اين دوران در كنار جمع‏آورى‏‏‏‏ ميوه درختان جنگلى‏‏، به‏طور عمده از شكار حيوانات تشكيل مى‏‏‏‏شد، بالا گرفت. با رشد ابزار توليد كه به طور عمده وسايل شكار حيوانات بود، دوران مادرشاهى‏‏‏‏ پايان يافت. دوران پدرشاهى‏‏‏‏ با برقرارى‏‏ وراثت در خط مردان به‏وجود آمد و تحكيم شد.

حل تضاد ناشى‏‏‏‏ از ضرورت ازدواج از خارج از خانواده، در ديدارها و جشن‏ها و همچنين از طريق “دزدى‏‏‏‏” دختران عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گشت كه شكل قهرآميز حل اين تضاد را تشكيل مى‏‏‏‏داد. حل تضاد درباره منابع تغذيه نيز كه در خانوارها و دودمان‏ها در آغاز مسالمت‏آميز و از طريق حكميت “ريش‏سفيدان” حل مى‏‏‏‏شد، در درون دودمان‏هاى‏‏‏‏ پرجمعيت و بزرگ‏تر و به‏ويژه ميان قبايل متفاوت همسايه، با برخوردهاى‏‏‏‏ دشمنانه و سركوب و كشتار و “نسل‏كشى‏‏”ها همراه شد.

اين برخوردها براى‏‏‏‏ حل تضاد درباره منابع و سرزمين، مى‏‏‏‏توانست به دو صورت عملى‏‏‏‏ گردد. برانداختن “نسل” خانوارها و دودمان‏ها و يا يافتن “راه حلى‏‏‏‏” مسالمت‏آميز و كم‏وبيش منصفانه. شكل “منصفانه” حل اين تضاد به‏ويژه در خانوارها و دودمان‏ها و قبايل همسايه و چه بسا با ريشه مشترك، توافق بر سر راه‏حل “قصاص” بود.

شيوه برانداختن “نسل” به منظور تصاحب منابع طبيعى‏‏ در اختيار قبيله شكست خورده، عمدتاً شيوه متداول در پيش از دوران برده‏دارى‏‏ كهن مى‏‏باشد. اين شيوه ناشى‏‏ از نازل بودن رشد نيروهاى‏‏ مولده براى‏‏ حفظ امكان تداوم حيات “نسل” خودى‏‏، از ضرورت تاريخى‏‏ برخودار بوده است.

با رشد نيروهاى‏‏ مولده و از اين طريق به وجود آمدن شرايط استثمار نيروى‏‏ كار برده، ضرورت تاريخى‏ “نسل”كشى‏‏ براى‏‏ ادامه حيات از بين رفت. شيوه‏هاى‏‏ “مغولان” نمى‏‏توانست در طول زمان به سود آن‏ها باشد. لذا براى‏‏ برخورد سبعانه اين‏چنانى‏‏، بايد به ريشه انتقام‏جويى‏‏، “خونخواهى‏‏”، برترى‏‏جويى‏‏ نژادپرستانه انديشيد كه شكل مدرن آن تقسيم جامعه به “خودى‏‏”، لايه‏هاى‏‏ “برتر- فرادست” و “غيرخودى‏‏” يا لايه‏هاى‏‏ “فرودست” مى‏‏باشد كه ازجمله انديشه حاكم نزد مدافعان “ولايت فقيه” را تشكيل مى‏‏دهد. “دهانش را ببنديد، تلفن‏هايش را قطع كنيد، اينترنت را ازش بگيرد، در تاريكى‏‏ در خانه‏اش زندانيش كنيد!!” كه جنتى‏‏ از بلندگوى‏‏ نماز جمعه تهران عليه موسوى‏‏ها و كروبى‏‏ها نعره كشيد، چنين نمونه‏هايى‏‏ از انديشه “مغول”گونه نژادپرستانه مدرن مى‏‏باشد. «خش و خاشاك” (احمدى‏‏نژاد) و يا «گوچى‏‏پوشان» (“عدالت”) ناميدن تظاهركنندگان عليه توطئه كودتايى‏‏ انتخاباتى‏‏ سال ١٣٨٨ نيز از همين ريشه نژادپرستانه سيرآب مى‏‏شود!

صحبت از آن بود كه رشد نيروهاى‏‏ مولده در طول تاريخ شرايط استثمار برده‏دارى‏‏ را به وجود آورد.

ديگر ممكن بود كه برده را زنده گذاشت و با بخور و نميرى‏‏ تا مرز مرگ مورد استثمار قرار داد. شيوه توليد برده‏دارى‏‏ بر پايه رشد نيروهاى‏‏ مولده در جهان پديدار شد. برانداختن “نسل”، ديگر با “منطق” اين شيوه توليد استثمارگرانه هماهنگ نبود. “ژوزپه وردى‏‏”، آهنگ‏ساز مشهور ايتاليايى‏‏ قرن هجدهم تاريخ اروپايى‏‏ در اپراى‏‏ معروف “آيدا”، اين گذار را نشان مى‏‏دهد و به خواست سردار پيروز شده مصرى‏‏ بر مردم حبشه، نسل‏كشى‏‏ در مورد قبيله شكست‏خورده در جنگ و به اسارت افتاده، برخلاف خواست مذهب حاكم، به مورد اجرا گذاشته نمى‏‏شود.

از ديدگاه رشد نيروهاى‏ مولده، اكنون زمان يافتن “راه‏حلى‏‏” ديگر براى‏‏ محدود ساختن نابودى‏‏ افراد از قبيله ديگر و يا از قبيله خودى‏‏ به‏وجود آمده بود كه در صورت بروز اختلاف‏ها، بتواند براى‏‏ حل مشكل به كار گرفته شود. “قصاص” كه پيش‏تر براى‏ نمونه در خانوارها و قبيله نيز به اشكال متفاوت وجود داشت و از طريق حكم “ريش‏سفيدان” عملى‏ مى‏شد، چنين ابزارى‏‏ است كه به سطح يك “قانون” ارتقا يافت. براى‏ نمونه در صورت قتل غيرعمد، افرادى‏ از قبيله مقتول حق داشتند از فاصله معينى‏ به سوى‏ او كه بايد در مكانى‏ مى‏ايستاد، نيزه پرتاب كنند. او حق داشت با حركت خود از مسير نيزه كنار برود. اگر تعداد از پيش روشن نيزه‏ها به او اصابت نمى‏كرد، “خونخواهى‏” فيصله مى‏يافت.

دومينيكو لورزودو، ماركسيست ايتاليايى‏‏، در اثر خود تحت عنوان “آزادى‏‏ به‏مثابه حق ويژه، بررسى‏ تاريخى‏‏ از ديدگاه افشاى‏‏ ليبراليسم” (انتشارات PapyRossa Köln 2010)، اجراى‏‏ حكم “قصاص” در دوران برده‏دارى‏‏ مدرن قرون اخير را به كمك اسناد بسيارى‏‏ نشان مى‏دهد. “قصاص” در خدمت  “ليبراليسم اروپايى‏‏”! او نمونه‏هاى‏‏ مشخصى‏ را در انگلستان و ديگر كشورهاى‏‏ اروپايى‏‏ در قرون شانزده تا هيجده و در ايالت متحد آمريكا تا قرن نوزدهم برمى‏شمرد. در آمريكا خواست «آزادى‏‏خواهى‏‏ توسط‏ برده‏داران سفيد‏پوست» در برابر «كشور مادر، انگلستان»، به‏مثابه «حق‏ويژه» برده‏دارانى‏ مطرح مى‏شود كه همزمان خواستار برخوردارى‏‏ از “حق” صاحب اختيار بودن خود نسبت به برده‏هايى‏‏ بودند كه با پول از برده‏فروشنان انگليسى‏ خريده بودند و در «مالكيت» خود داشتند. آن‏ها حتى‏ حق قتل برده‏ها خود را با اين به‏اصطلاح استدلال “مستدل” مى‏‏ساختند، زيرا كه برده‏دار «مالك برده است». به نظر فيلسوف انگليسى‏‏ و مدافع ليبراليسم بورژوايى‏‏ جون لوكه (١٧٠٤-١٦٣٢) در ابراز نظرى‏‏ عليه لغو برده‏دارى‏‏، مقدس بودن «مالكيت» اين حق را مستدل مى‏سازد! او مى‏‏گويد: «قدرت سياسى‏‏ به ديكتاتورى‏‏ و از اين طريق به نيروى‏‏ سركوب تبديل مى‏‏شود، زمانى‏‏ كه مالكيت خصوصى‏‏ (طبقات حاكم) را مورد پرسش قرار دهد و بخواهد آن را لغو كند …» (همانجا ص ١٥٧).

(مطالعه كتاب فيلسوف ماركسيت ايتاليايى‏‏، لوزوردو را بايد به علاقه‏مندانى‏‏ قوياً توصيه كرد كه خواستار آشنا شدن با تاريخ سياه ليبراليسم بورژوايى‏‏ هستند كه امروزه نيز مى‏‏خواهد برنامه انقياد برده‏وار انسان را در جوامع سرمايه‏دارى‏‏ با شكل نوليبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” و در پس ظاهر “حقوق‏بشر” آمريكايى‏‏ حاكم سازد.)

بازگرديم به بررسى‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏ “قصاص”. هدف براى‏ محدود ساختن صدمه به خانوار و دودمان پيش از برقرارى‏‏ دوران برده‏دارى‏‏، در عين حال پاسخى‏‏ برپايه ضرورت شرايط تاريخى‏ ناشى‏ از نازل بودن سطح رشد نيروهاى‏ مولده بود. براى‏ نمونه در‏ دوران قبيله‏اى‏‏ تاريخ بشرى‏‏، نياز به “خونخواهى‏‏‏‏” نيز از همين منطق پيروى‏ مى‏كرد. زيرا هر فردى‏‏‏‏ كه كشته مى‏‏‏‏شد، از نيرو و توان ادامه حيان خانواده- خانوار و دودمان كاسته مى‏‏‏‏شد. اگر در برخورد و يا اقدام‏هاى‏‏‏‏ دشمنانه، فردى‏‏‏‏ عليل مى‏‏‏‏شد، مشكلى‏‏‏‏ دو گانه بوجود مى‏‏‏‏آمد. در حالى‏‏‏‏ كه فرد عليل ديگر قادر نبود در شكار و جمع‏آورى‏‏‏‏ ميوه و يا دفع خطر حمله جانوران نقش ايفا كند، مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ از طرف خانواده و دودمان تغذيه نيز مى‏‏‏‏شد. اين به برترى‏‏‏‏ و تفوق خانواده متخاصم در استفاده از منابع مى‏‏‏‏انجاميد كه همراه بود با تشديد ضعف خانواده كشته و يا عليل داده. پس ضرورى‏‏‏‏ بود براى‏‏‏‏ “خونخواهى‏‏‏‏”، فردى‏‏‏‏ از خانواده متخاصم نيز نابود و يا لااقل عليل شود كه توازن ميان آن‏ها حفظ گردد.

محدود ساختن صدمه و نابودى‏‏‏‏ افراد گونه در يك خانوار و يا نزد دودمان‏ها و قبايل متفاوت نيز از ضرورت تاريخى‏‏ تداوم حيات نسل گونه انسان ناشى‏‏‏‏ و نتيجه مى‏‏‏‏شد. اين يك “خونخواهى‏‏” و “قصاص” ناشى‏ از ضرورت تاريخى‏‏ بود كه ريشه در سطح نازل نيروهاى‏ مولده داشت. انتقال اين منطق به شرايط كنونى‏‏، تنها نشان جهل و نادانى‏‏ است. خواست تحميل انديشه‏اى‏‏ عتيقه‏اى‏‏ را دنبال مى‏كند كه از دوران قبيله‏اى‏‏ رشد جامعه بشرى‏ و با ايدئولوژى‏ غيرعلمى‏ براى‏ ايجاد نظم اجتماعى‏ در زندگى‏ انسان امروزى‏‏ به خدمت گرفته مى‏شود. انتقامى‏ “مغول”گونه است براى‏ تحميل و ‏ توجيه گويا حقانيت  “ولايت فقيه” و نه اقدامى‏ به منظور حفظ نظم اجتماعى‏‏! به وجود آمدن اين سنت و “قانون” نه ارتباطى‏‏‏‏ به مذهب اسلام و نه با گويا قداست ايدئولوژى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ ديگر پيش از آن دارد.

نادرستى‏‏‏‏ حفظ چنين “قوانينى‏‏‏‏” با درك ريشه علل به وجود آمدن آن‏ها براى‏‏‏‏ انسان مدرن و متفكر قابل شناخت است و بر ضرورت روشنگرى‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر در همين دوران و عليه برداشت ابزار “ولايت فقيه” در خدمت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم تصريح و تاكيد دارد. ضرورت نبرد فرهنگى‏‏ وانديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ از اين ريشه انسان‏شناسانه- انسان‏دوستانه و زيباشناسانهِ آنتروپولوژى‏‏ هومانيستى‏‏ ماركسيسم نشئت مى‏‏گيرد و تعطيل بردار نيست!

ضرورت محدود ساختن درجه صدمه به همان عضو صدمه ديده در اين سنت عتيقه‏اى‏‏ كه در حكم بى‏‏‏شرمانه دادگاه در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران در سال ١٣٩٠ شمسى‏‏‏‏ ذكر شده است، يعنى‏‏ در دوران و زمان رشد جامعه انسانى‏‏ و ارزش‏هاى‏‏ تمدنى‏‏ و والاى‏‏ انسان دوستانه حاكم بر شناخت بشريت ترقى‏‏خواه، تهى‏‏ از هرگونه منطق عقلايى‏‏ و قابل توجيه است و مبارزه با اين انديشه ارتجاعى‏‏ را به امرى‏‏ تعطيل‏ناپذير تبديل مى‏‏سازد. انسان اكنون قادر به درك قوانين بسيارى‏‏‏‏ از “رموز” هستى‏‏‏‏ شده است و علم و دانش انسان مدرن انديشمند homo sapiens sapiens  (نگاه شود به «انسـان»  http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa) از اوج بى‏‏‏‏سابقه برخوردار شده است.

حكم دادگاه در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران توسط «منبع آگاه در اجراى‏‏‏‏ اين حكم قصاص» با جمله زير بيان شده است كه «دقت كافى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود تا ضايعاتى‏‏‏‏ بيش‏تر از آنچه به قربانى‏‏‏‏ وارد شده، نصيب متهم حادثه نشود». چنين برداشت، جز نشانى‏‏‏ از اوج جهل و نادانى‏‏‏‏ در دستگاه قضايى‏‏‏‏ كشور نيست كه با سركوب ددمنشانه و نژادپرستانه مردم و قطع زبان آن‏ها از حلقومشان، مانع روشنگرى‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏ درباره گذشته تاريخى‏‏‏‏ مذموم و عتيقه‏اى‏‏‏‏ اين “قانون” و رژيم “ولايى‏‏‏‏” مدافع آن هستند. وجود و عملكرد “قاضى‏ مرتضوى‏”ها بر پايه چنين شرايط غيرتاريخى‏ عينيت مى‏يابد!

نمونه‏‏ ديگرى‏ كه خبر آن دو روز پيش در رسانه‏ها منتشر شد، شايد كمكى‏‏‏ بيش‏تر براى‏‏‏ درك اين فاجعه تاريخى‏‏‏ فرهنگى‏‏‏- تمدنى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم ميهن ما و نسل‏هاى‏‏‏ آينده باشد.

خبر چنين بود: ديـه مرد در ايران به ٩٠ ميليون تومان افزايش يافت! اين تغيير به نظر يك كارشناس از اين روى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ شده بود كه سطح قبلى‏‏‏ ديه مرد، براى‏‏‏ تامين مخارج درمان مصدومين در تصادف‏هاى‏‏‏ رانندگى‏‏‏ كافى‏‏‏ نبود. پرسشى‏‏‏ كه مطرح است، اين پرسش است كه آيا نيمى‏‏‏ از ديه “مرد” براى‏‏‏ مخارج درمان مصدومين “زن” كافى‏‏‏ است؟

اين نمونه نشان مى‏‏‏دهد كه تصورات و برداشت‏هاى‏‏‏ حقوقى‏‏‏ حاكم كه از دوران بردگى‏‏‏ و رشد قبيله‏اى‏‏‏ تاريخ بشرى‏‏‏ به عاريه گرفته شده است، به دوران كنونى‏‏‏ قابل انتقال نيست. بايد عليه طرح مساله به عنوان مساله‏اى‏‏‏ “مذهبى‏‏‏”، آن‏طور كه در رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از قبيل صداى‏‏ آمريكا، بى‏‏بى‏‏سى‏‏ و ديگران انجام ‏شد، به افشاگرى‏‏ علمى‏‏ برپايه تاريخ‏شناسى‏‏ ماركسيستى‏‏، ماترياليسم تاريخى‏‏، پرداخت. اين وظيفه‏اى‏‏ عاجل است براى‏‏ مبارزه با “طالبانى‏‏تر” شدن هستى‏‏ اجتماعى‏‏ ايران. در اين زمينه، نظر مذهبى‏‏‏ “ولايت فقيه” پاسخگوى‏‏‏ نيازهاى‏‏‏ جامعه نمى‏‏‏باشد. برداشتى‏‏‏ علمى‏‏‏ و مطابق با شرايط كنونى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ است و نه ارتقاى‏‏‏ توهين‏آميز و برترى‏‏‏جويانه “ديـه” مرد نسبت به زن! “رهبر” و “ولى‏ فقيه” نمى‏تواند نابودى‏ حقوق زنان را در جامعه با «گل» بودن مقام زن در خانواده توجيه كرده و عدم تساوى‏ توهين‏آميز حقوق زنان با مردان را به انسان القا كند.

ماركس و انگلس در “خانواده مقدس” «درجه تساوى‏‏ حقوق اجتماعى‏‏ براى‏‏ زنان را محك برقرارى‏‏ تساوى‏‏ حقوق در جامعه» در كليت آن اعلام مى‏‏كنند. سوزان بائرمان، دانشمند علوم انفورماتيك در مقاله‏اى‏‏ تحت عنوان “نظام سرمايه‏دارى‏‏ نتوانست پرسش درباره وضع زنان را به دنياى‏‏ فراموش بسپارد” MB 1/11 www. marxistische-blaetter.de) ) با نتيجه‏گيرى‏‏ از سخن پيش گفته ماركس و انگلس مى‏‏نويسد: «رشد تمدن انسانى‏‏ را مى‏‏توان با محك سطح رشد رابطه ميان جنسيت‏ها در جامعه دريافت.» “ديه مرد” را بايد عنوان توهين‏آميز به زنان ايرانى‏‏ اعلام و عليه آن در هر نوشتارى‏‏ اعلام جرم نمود! اين است اين وظيفه روز تبليغى‏‏- ترويجى‏‏- روشناگرانه انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏!

بر اين پايه است كه بايد با خشنودى‏‏ اظهارات چندى‏‏ پيش ميرحسين موسوى‏‏ را كه پيش از زندانى‏‏ شدن او در ارتباط با “روز زن و مادر” بيان كرده است و اين‏روزها در رسانه‏ها منتشر شده، برجسته ساخت و فرياد زد! او ازجمله در ارتباط با «تفكيك بين مردان و زنان، تفكيك جنسيتى‏‏»، آن را «ريشه تبعيض‏ها» مى‏‏نامد و مى‏‏گويد: «… نمى‏‏توانيم جامعه‏اى‏‏ آزاد و عادلانه داشته باشيم، مگر اينكه مسائل زنان در آن حل شده باشد».

با چنين شناختى‏‏‏‏ از شرايط، وظيفه امروز حزب طبقه كارگر خود را با شفافيت نشان مى‏‏‏‏دهد. “زندگى‏‏‏‏ واقعاً در جريان” (به قول ماركس) نشان مى‏‏‏‏دهد كه امكان حذف اصل “ولايت فقيه” و يا آن‏طور كه حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ و پيش از همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ اعلام داشت، مساله حذف “رهبرى‏‏‏‏” در قانون اساسى‏‏‏‏  – «لباسى‏‏‏‏ برازنده بر تن آيت‏اله خمينى‏‏‏‏» – ديگر نمى‏‏‏‏تواند از طريق يك “متمم به قانون اساسى‏‏‏‏” حل گردد، بلكه حل انقلابى‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏طلبد. تشابه شرايط كنونى‏‏‏‏ با دوران پيش از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن يك به يك نمى‏‏‏‏باشد، اما با تحليل ماترياليست تاريخى‏ شرايط، شباهتى‏‏‏‏ قابل شناخت است!

چنين شناختى‏‏‏ وظيفه افشاگرى‏‏‏‏ و تبليغات حزب طبقه كارگر را روشن مى‏‏‏‏سازد و هم به چگونگى‏‏‏‏ وظيفه او در برابر متحدان بالفعل، بالقوه و همه آن نيرو‏هايى‏‏‏‏ كه از موضع “سلطنت‏طلبى‏‏‏‏” و … به پديده «ثبات» در جامعه مى‏‏‏‏نگرند، پاسخ شايسته تاريخى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏دهد. ثبات اجتماعى‏‏‏‏، بر خلاف تصور مدافعان “ولايت فقيه” و “سلطنت مشروطه” در دوران كنونى‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏،‏‏ استوار بر امنيت و آرامش لايه‏ها و طبقات زحمتكش و ميهن‏دوست، استوار بر عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ و ممكن است. اين برداشت كه گويا بار ثبات اجتماعى‏‏‏‏ بر دوش “خداشاهان” و “شاه‏خدايان” قرار دارد، مدت‏هاست كه توسط توده‏هاى‏‏‏‏ زحمت و انديشه علمى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ به زباله‏دان تاريخ افكنده شده است! نه دميدن دوباره جان به آن، كه مبارزه قاطع و شفاف نظرى‏‏‏- تئوريك- سياسى‏‏‏ و عملى‏‏‏ با آن وظيفه تبليغات و كار پرثمر ترويجى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر و وظيفه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

هر شيوه ديگر برخورد به اين معضل فرهنگى‏‏ جامعه ايرانى‏‏ در دوران گذار از سرمايه‏دارى‏‏ به سوسياليسم، موضعى‏‏ پوزيتويستى‏‏ و سوسيال دموكرات بوده و در تضاد آشتى‏‏ناپذير قرار دارد باخواست انسان دوستانهِ انسان‏شناسى‏‏ (آنتروپولوژيستى‏‏) ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ و عليه رشد خرد فرهنگى‏‏- تمدنى‏‏- زيباشناسانهِ فرد انسان (انتولوژيستى‏‏) در انديشه ماركس- انگلس- لنين و ديگر انديشمندان ماركسيست!

يازده- طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏كند

نكته پراهميت در اين مبارزه، طرح خواست‏هاى‏‏‏ طبقه كارگر و دفاع مستمر از آن است. بايد به نيروهاى‏‏‏ صادق در “جنبش سبز” به طور مستدل و با زبانى‏‏ متناسب توضيح داد كه چرا خواست‏هاى‏‏‏ طبقه كارگر، همان خواست‏هاى‏‏‏ “مردمى‏‏‏” و “ملى‏‏‏” هستند كه آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ را تشكيل مى‏‏‏دهند. بايد رابطه ماهوى‏‏‏ ميان خواست طبقه كارگر و منافع كل جامعه را نشان داد و به اثبات رساند. بايد رابطه انسان‏دوستانه- فرهنگى‏‏- تمدنى‏‏- زيباشناسانه خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر را شكافت و نشان داد كه رشد فردى‏‏ و تاريخى‏‏ انسان، تنها با درك ماترياليسم تاريخى‏‏ از هستى‏‏ اجتماعى‏‏ ممكن مى‏‏گردد.

بايد ضرورت حفظ اصل‏هاى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را براى‏‏‏ آنان مستدل ساخت و نقش آن را در حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران به اثبات رساند. بايد با تكيه به تجربه منفى‏‏‏ سى‏‏‏ سال گذشته نشان داد و مستدل ساخت كه حذف اصل “ولايت فقيه” و  برقرارى‏‏‏ حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ ايران و رشد ترقى‏خواهانه جامعه ايرانى‏ مى‏‏‏باشد. بايد با زبانى‏‏‏ توانا و با استدلالى‏‏‏ موجز و شفاف نشان داد كه فعاليت قانونى‏‏‏- علنى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، عامل ثبات اجتماعى‏‏‏ و ضامنى‏‏‏ موثر در برابر انحراف از آماج انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك و در خدمت رشد و ترقى‏‏‏ انسان دوستانه و آزادى‏‏‏خواهانه جامعه ايرانى‏‏‏ است!

از اين طريق است كه تحكيم خط‏مشى‏‏‏ علمى‏‏‏- انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، به‏مثابه پيش‏شرط وحدت نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ جاى‏‏‏ خود را باز مى‏‏‏كند و در تائيد نظر در بحث عمل مى‏‏‏كند كه مى‏‏‏گويد: «همواره رسيدن به يك تحليل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى‏‏‏‏ وحدت حزبى‏‏‏‏ دانسته و مى‏‏‏‏دانم.»

در بخش سوم اين نوشتار به بررسى‏‏ امر پراهميت وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران پرداخته خواهد شد.




بحثى‏‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها (دو): تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپرياليسم!؟ حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنيتى‏‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ٤/١٣٩٠ (١٠ خرداد)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏ كنيم و پاسخى‏‏‏‏ دندان‏شكن به هدف پاره‏پاره‏كردن حزب طبقه كارگر دهيم!

بخش دوم (قسمت اول)

٢- خواست حذف “ولايت فقيه”، چپ‏روى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ است؟

«بايد توجه داشت كه بخش بزرگى‏‏‏‏ از جنبش سبز و نيروهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، اگر هم در مورد حذف “نظارت استصوابى‏‏‏‏” و يا “ولايت مطلقه فقيه” با بخش چپ‏تر جنبش همراهى‏‏‏‏ كنند، ولى‏‏‏‏ ممكن است، هنوز در حذف كامل ولايت فقيه همراهى‏‏‏‏ نكنند. اگر امروز هم در كشور انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد با شركت همه اقشار جامعه صورت گيرد، به احتمال قريب به يقين، هنوز بخش بزرگى‏‏‏‏ از عدم تداوم و ثبات در كشور ترس داشته و به دنبال يك عامل ثبات در سيستم حكومتى‏‏‏‏ خواهد گشت. نكته‏اى‏‏‏‏ كه عده‏اى‏‏‏‏ با سلطنت مشروطه مى‏‏‏‏خواهند آن را حل كنند، و عده‏اى‏‏‏‏ هم با ولايت فقيه. لذا مى‏‏‏‏توان ارزيابى‏‏‏‏ كرد كه فاكتور عملى‏‏‏‏ در شرايط فعلى‏‏‏‏ و نزديك، محتمل‏ترين نسخه، تاكيد همان دموكراتيك‏تر كردن اين فاكتور خواهد بود. ضمن آنكه اين ارزيابى‏‏‏‏ واقع‏بينانه‏تر، به هيچ‏وجه نبايد به معناى‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ از خواست حذف ولايت فقيه درك شود. بلكه بايستى‏‏‏‏ به عنوان فاكتورى‏‏‏‏ در جلوگيرى‏‏‏‏ از چپ‏روى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ درك شود.»

تز نفى‏‏‏‏ ضرورت افشاگرى‏‏‏‏ درباره پيامدهاى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از وجود اصل “ولايت فقيه” در قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن و همچنين نفى‏‏‏‏ ضرورت مستدل ساختن خواست حذف آن، تجديدنظرى‏‏ غيرمستدل و قهقرايى‏‏‏‏ نسبت به موضع مستدل، روشن و انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران دراين‏باره از سال ١٣٥٨ بوده و ناشى‏‏‏‏ از نگاه غيرتاريخى‏‏‏‏ به اين پديده است (ديرتر به آن بازمى‏‏‏‏گرديم).

يك- اولويت ارزيابى‏‏ شرايط حاكم بر تعيين متحدان

از نظر تئورى‏‏‏ مبارزه سياسى‏‏‏، تـز و موضع مطرح شده در بحث كه در سطور پيش ارايه شد، ريشه در اولويت دادن به مساله اتحادها بر ارزيابى‏‏ شرايط حاكم بر جامعه دارد. در اين تز، تعيين خط‏مشى‏‏ سياسى‏‏ حزب طبقه كارگر براى‏‏ شركت در نبرد طبقاتى‏‏ اولويت ندارد.

تصور معيوبى‏‏‏‏ بر اين تز حكمفرماست كه مى‏‏‏‏پندارد، بايد نبرد طبقاتى‏‏‏‏ را متناسب با اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ سازمان داد. ضرورت پايبندى‏‏ به الويت بخشيدن به مساله اتحاد در بحث و نظر مطرح شده، اثبات نمى‏‏شود. نشان دادن نادرستى‏‏ اين برداشت وظيفه نوشته حاضر است.

اين پنداشت در تز مطرح شده، نشان بى‏‏توجهى‏‏ حتى‏‏‏‏ به مضمون و آماج اتحاد ميان طبقه كارگر و دهقانان، نزديك‏ترين و “طبيعى‏‏‏‏ترين” متحد طبقه كارگر مى‏‏باشد و بيان درك نادرست از آن است. ضرورت اين اتحاد استراتژيك نيز از برداشت ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ و نه از برداشت “خرده” بورژوامآبانه موجود نزد دهقانان، نزديك‏ترين متحدان “طبيعى‏” طبقه كارگر نشئت مى‏‏‏‏گيرد. اين اتحاد استراتژيك تنها زمانى‏‏‏‏ از پايدارى‏‏ پيگير براى‏‏ نوسازى‏‏ سوسياليستى‏‏ جامعه برخوردار است كه در عين حفظ منافع دهقانان  – يعنى‏‏‏ حل انقلابى‏‏‏ مساله زمين -، زمينه رشد آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏- فرهنگى‏‏‏‏ را نزد دهقانان تقويت و آگاهى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ را نزد آنان رشد دهد. به عبارت ديگر، اين اتحاد استراتژيك، همانند كليه اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ ديگر نيز نـوعـى‏‏‏‏ سازماندهى‏‏‏‏ پيكار طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه سرمايه‏دارى‏‏ در اين يا آن صحنه از نبرد را تشكيل مى‏‏‏‏دهند و لذا پديده‏هايى‏‏‏‏ ثانويه نسبت به نبرد طبقاتى‏‏‏‏ هستند.

همان‏طور كه نشان داده شد، به پنداشت اين تز و موضع سياسى‏‏ استوار بر آن، كه مساله اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را مساله اوليـه در نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ اعلام مى‏‏‏‏كند، تحليل و ارزيابى‏‏‏‏ شرايط حاكم بر جامعه، پيش شرط تعيين متحدان تاريخى‏‏‏‏ نيست. بلكه بايد “با توجه به تناسب قوا در جامعه، متحدان را يافت”. موضع نادرستى‏‏‏‏ كه به تعطيل نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه مى‏‏انجامد و “عدالت” و هم “راه‏توده” بر آن پاى‏‏ مى‏‏فشارند! (ديرتر به اين نكته بازمى‏‏گرديم.)

براى‏‏‏‏ اين انديشه، ارزيابى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر از اوضاع كشور و شرايط جهانى‏‏‏‏ گام نخست را در تعيين خط‏مشى‏‏ سياسى‏‏ آن تشكيل نمى‏‏‏‏دهد. اين در حالى‏‏‏‏ است كه هدف سياست حزب طبقه كارگر، تاثير گذاشتن بر اين شرايط و كوشش براى‏‏‏‏ تغييـر آن است. تغييرى‏‏‏‏ كه بايستى‏‏‏‏ به كمك اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ تحقق يابد. لذا شناخت شرايط حاكم، پيش شرط تعيين متحدين براى‏‏‏‏ تغيير شرايط مى‏‏‏‏باشد و نه برعكس.

خواست «دموكراتيك‏تر كردن فاكتور» ولايت فقيه در ابرازنظر، نشان تقدم بخشيدن به تعيين متحدان پيش از ارزيابى‏‏‏  شرايط حاكم بر جامعه مى‏باشد. به عبارت ديگر، اين خواست از نظر زمانى‏ در انديشه پژوهشگر، پيش از شناخت پيش‏شرط‏ى‏ مطرح مى‏شود كه تنها پس از دست‏يابى‏ به آن، بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا به‏طور عينى‏‏‏ امكان، يعنى‏‏ شرايط «دموكراتيك‏تـر [!] كردن فاكتور» مورد نظر اصلاً وجود دارد يا خير؟ آيا شرايط حاكم به طور عينى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به چنين هدفى‏‏‏ را اجازه مى‏‏‏دهد و يا اين خواست، آرزو و يا قصدى‏ ذهن‏گرايانه و خيال‏پردازانه و غيرمستدل است؟

واقعيت عينى‏‏‏ كنونى‏ در ايران درست خلاف اين برداشت ذهن‏گرايانه درباره امكان «دموكراتيك‏تـر كردن فاكتور» را نشان مى‏‏دهد. مسير تغيير واقعيت در جهت ژرفش تضادها و شرايط عينى‏ مبتنى‏ برآن در جريان است. واقعيت آنست كه به دنبال ژرفش لاجرمِ تضاد اجتماعى‏‏ حاكم بر نظام سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏، حتى‏‏ موقعيت احمدى‏‏‏نژاد نيز مصون نمى‏‏باشد. او نيز  – صرفنظر از شخصيت و مواضع او –  به زير چرغ‏هاى‏‏ روند عينى‏ پايمال شدن قوانين كشور و رشد شرايط خفقان ديكتاتورى‏‏ به دست “رهبر” در مقام “ولايت فقيه” افتاده است! آيا بايد هنوز در مورد ارزيابى‏ از صفت «تر» در جملهِ در بحث نكته‏اى‏‏ افزود؟

خبر امروز حاكى‏‏ از آنست كه خطر به وجود آمدن حادثه‏ فنى‏‏ در اثر به‏كار انداختن زودرس پالايشگاه آبادان از پيش توسط مسئولان فنى‏‏ شناخته شده بوده است. رئيس پالايشگاه، اين خطر را پيش‏تر به نمايندگان مجلس نيز گوشزد كرده بوده و خود نيز در جريان افتتاح حضور نداشته است! لذا انفجار در پالايشگاه آبادان در جريان افتتاح آن توسط احمدى‏‏نژاد ظاهراً مى‏‏تواند بر اثر كمبودهاى‏‏ فنى‏‏ و به‏كار انداختن زودرس پالايشگاه اتفاق افتاده باشد.

آيا وقوع چنين حادثه‏اى‏‏ در جامعه‏اى‏‏ كه “رهبر” آن در نطقى‏ با جسارت تهورآميزِ يك ظاهربينِ نيازمند به “‏آرامش” ظاهرى‏‏،‏ حق بيان آزاد عقيده را براى‏‏ «مسئولان كشور»، حتى‏ نمايندگان مجلس ممنوع اعلام مى‏‏كند، غيرطبيعى‏‏ است؟ البته كه خير! در چنين شرايطى‏‏ حتى‏‏ مسئولان متخصص نيز اجازه ابراز نظر حتى‏‏ فنى‏‏ درباره مساله‏ها ندارند. اگر داشتند و رئيس پالايشگاه آبادان و نمايندگان مجلسِ با خبر از اين خطر آن‏را در رسانه‏ها و در مجلس اسلامى‏ و به‏طور علنى‏‏ اعلام نموده بودند، امكان جلوگيرى‏‏ از اين حادثه وجود نداشت؟ در شرايطى‏‏ كه “رهبر” در مقام “ولى‏‏ فقيه” خود را مجاز مى‏‏داند هر ابرازنظرى‏‏ را ناممكن سازد، در انتظار دستيابى‏‏ به كدام شرايط «دموكراتيك‏تـر» بايد نشست؟ چگونه بايد به آن دست يافت، جز تغيير انقلابى‏‏ شرايط؟

پس از فروپاشى‏‏ اتحاد شوروى‏‏، دانشمندان اين كشور در اولين كنفرانس خود در سال ١٩٩١ اعلام داشتند كه شرايط حاكم آن‏چنان بود كه «سطح بحث‏هاى‏‏ علمى‏‏ نيز به سطح شعور مسئولان تنزل كرده بود!» لغو غيرقانونى‏‏ اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ از طريق برقرارى‏‏ خفقان ديكتاتورى‏‏ “ولايت فقيه” را بايد علت اصلى‏‏ حادثه انفجار در پالايشگاه آبادان دانست و عليه آمران سركوب و پايمال كنندگان اين حقوق مردم اعلام جرم نمود! درواقع وظيفه روز چنين مى‏بوده است!

دو- روبنا در خدمت زيربنا

اولويت بخشيدن به مساله اتحادها به منظور “بهبود” شرايط، براى‏‏‏‏ نمونه «دموكراتيك‏تر كردن» شرايط، آن‏طور كه در ابرازنظر نيز مطرح مى‏‏‏‏شود، سياست اتحادهاى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر را به چارچوب معينى‏‏‏‏ محدود مى‏‏‏‏سازد: اتحاد با نيروهاى‏‏‏‏ موافق هـدفـى‏‏‏‏ مشخص! اين امر به‏معناى‏‏ تنزل “اتحاد” به سطح “همكارى‏‏” و درواقع به سطح دنباله‏روى‏‏ از جريانى‏‏ مشخص است كه به بهانه ضرورت توجه به “تناسب قواى‏‏ حاكم” توجيه مى‏شود. دنباله‏روى‏‏ از خواست مدافعان “حقوق بشر” آمريكايى‏‏ كه “راه‏توده” از آن دفاع مى‏‏كند و يا مدافعان «دموكراتيك‏تر كردن» اصل “ولايت فقيه” كه “عدالت”چى‏‏ها براى‏‏ آن پستان به تنور مى‏‏چسبانند، ريشه در همين انحراف ارزيابى‏ دارد!

اگر چه در ظاهر، اهداف اين دو مدافعان خط‏مشى‏ دنباله‏روانه از لايه‏هاى‏ رمايه‏دارى‏ حاكم متضادى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد، با وجود اين، انديشه‏ و شيوه حاكم نزد هر دو جريان، اصل واحدى‏‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏‏سازد! سياست دنباله‏روى‏‏‏ از منافع سرمايه‏داران، يكى‏‏‏ سلطنت‏طلب و ديگرى‏‏‏ “ولايت فقيه”طلب!

اين يك سويه‏نگرى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه كه به وظايف حزب توده ايران تنها از دريچه محدود اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نگردد، محدوده استدلال خود را در مورد مشخص بحث، يك‏بار ديگر تنگ‏تر هم مى‏‏‏كند. يعنى‏‏‏‏ از روزن باز هم تنگ‏تر اتحاد تنها با نيروهاى‏‏‏‏ موافق اصل “ولايت فقيه” به مساله اتحادهاى‏ اجتماعى‏ مى‏انديشد. اين انديشه در عين حال كه به وجود سلطه شرايط خفقان‏آميز بر كشور اعتراف دارد و مى‏‏‏خواهد آن را دموكراتيك‏«تر» نيز سازد، وجود شرايط خفقان را برپايه منطق ضدديالكتيكى‏‏‏‏ خود، تنها ناشى‏‏‏‏ از سلطه “ايدئولوژى‏‏‏‏” نادرستى‏‏‏ مى‏‏‏‏پندارد كه حاكم است و بايد براى‏‏‏‏ «دموكراتيك‏تر كردن» آن از بالا و بدون كمك به تقويت جنبش دموكراتيك، در مركز آن جنبش دموكراتيك كارگرى‏‏ كوشيد. عنصر پراهميت اقتصادى‏‏‏‏ در اين انديشه از مدنظر دور مى‏‏‏‏ماند.

انگار ايدئولوژى‏‏‏‏ فاقد عملكرد اجتماعى‏ بوده و در خدمت اِعمال منافع طبقاتى‏‏‏‏ از بالا قرار ندارد، بلكه مقوله‏اى‏‏‏‏ جدا و مستقل از آن است و در خلاء از بندى‏ نامرى‏ آويزان شده است! از اين روى‏‏‏ خواست مسكوت گذاشتن حذف اصل “ولايت فقيه” توسط اين انديشه، به كمك منطق ايدئولوژيكى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ به اصطلاح مستدل مى‏‏‏شود. پيش كشيدن مساله «ثبات سيستم» به عنوان استدلال كمكى‏‏‏، “منطق ايدئولوژيكى‏‏” ديگرى‏‏‏ را به صحنه مى‏‏‏آورد. اين اقدام نشان مى‏‏‏دهد كه انديشه حاكم در تز و بحث انجام شده ميان توده‏اى‏‏‏ها، «عامل ثبات» را در جامعه، فاكتور “عدالت اجتماعى‏‏‏” نمى‏‏‏داند! پذيرش يك به يك تبليغ «ثبات سيستم» از موضع حفظ‏‏ منافع طبقات حاكم، كه ناخواسته در انديشه وارد شده است، و در اولويت بخشيدن نادرست به مساله “اتحاد” نسبت به ارزيابى‏‏ شرايط حاكم بر جامعه ريشه دارد، فاقد هر نوع رابطه عينى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏، منطقى‏‏‏ و احساسى‏‏‏ با موضع ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

تفاوت ماهوى‏‏ وجود دارد ميان برداشت توده‏اى‏‏ متكى‏‏ بر ماترياليسم تاريخى‏‏ كه ضرورت مبارزه عليه انديشه «ثبات سيستم» به كمك «سلطنت‏مشروطه» و «ولايت فقيه» طبقات حاكم سرمايه‏دارى‏‏ را افشا مى‏سازد، با پذيرش ضرورت تن دادن به اين برداشت ايدئولوژيك!

انحراف انديشه و قرار دادن حل مساله اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ پيش از ارزيابى‏‏‏ وضع مشخص حاكم بر جامعه، انتقام خود را با سرعت مى‏‏‏گيرد. انحراف از مبانى‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ نشان مى‏‏‏دهد كه آغاز انحراف انديشه، اندك به نظر مى‏‏‏رسد و قابل اغماض تصور مى‏‏‏گردد، اما زاويه انحراف پذيرفته شده در نظم غيرديالكتيكى‏‏‏ و ضد برداشت ماترياليسم تاريخى‏، با هر گام ديگرى‏‏‏ بزرگ‏تر مى‏‏‏گردد و اجازه نمى‏‏‏ دهد كه شلاق انديشه‏اى‏‏‏ روشنگرانه برداشت ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ در دفاع از “عدالت اجتماعى‏‏‏” و در دفاع از خواست طبقه كارگر براى‏‏‏ برخوردار شدن‏‏ از “عدالت اجتماعى‏‏‏”، محور انديشه تحليل‏گرانه را تشكيل دهد.

«براى‏‏‏ تعيين مشى‏‏‏ سياسى‏‏‏» حزب طبقه كارگر در برابر رژيم ولايى‏‏‏، آن‏طور كه در ادامه بحث مطرح شده است، اين خواست به بحث گذاشته مى‏‏شود كه بايد به پرسش درباره «وابسته بودن و يا نبودن رژيم» به امپرياليسم، پاسخى‏‏‏ روشن و شفاف داده شود. اين توضيح و پرسش نشان مى‏‏‏دهد كه در انديشه مطرح شده در بحث، سياست اقتصادى‏‏‏ رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و حاكميت “ولايى‏‏‏” آن، مركز و محور ارزيابى‏‏‏ را از سياست و سرشت رژيم تشكيل نمى‏‏‏دهد، بلكه هياهوى‏‏‏ رژيم در “مبارزه با استكبار” مدنظر مى‏‏باشد كه مى‏‏خواهد با تار كردن آب، ماهى‏‏ بگيرد! مى‏‏خواهد با هياهوى‏‏ “ضداستكبارى‏‏” توده‏اى‏‏ها را از ديدن حقايق محروم كرده و خاك به چشم مردم بريزد! موفقيت دشمن طبقاتى‏‏ تا جايى‏‏ است كه تصور مى‏‏شود كه «براى‏‏ تعيين مشى‏‏ سياسى‏‏»، محور بودن مساله “عدالت اجتماعى‏‏‏” نقشى‏‏ ايفا نمى‏‏سازد و مى‏‏توان آن را از مدنظر دور داشت و براى‏‏ آن نقشى‏‏‏ در پاسخ دادن به پرسش «وابسته بودن و يا نبودن رژيم» قايل نشد.

براى‏‏‏ آنكه به پرسش مطرح شده يك بار ديگر با شفافيت كامل پاسخ داده شود (مراجعه شود ازجمله به بخش نخست نوشتار)، بايد با صراحت برجسته ساخت كه با “حكم‏حكومتى‏‏‏” غيرقانونى‏‏‏ درباره لغو اصل‏هاى‏‏‏ ٤٤ و ٤٣ قانون اساسى‏ كه توسط “رهبر” و متكى‏‏‏ بر اصل “ولايت فقيه”‏ صادر شده است‏ (قانون اساسى‏‏‏ مى‏‏‏تواند تنها از طريق همه‏پرسى‏‏‏ تغيير يابد!)، رژيم حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ به “متحد طبيعى‏‏‏” امپرياليسم تبديل شده است. به متحدى‏‏‏ كه داراى‏‏‏ منافع طبقاتى‏‏‏ مشترك با امپرياليسم در اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏ نوليبراليسم‏ موسوم به “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” مى‏‏‏باشد! سخنان سه روز پيش رئيس جمهور آمريكا، اوباما، در ارتباط با ايران كه در آن خواستار دادن “آزادى‏‏‏” به مردم بود، در عين حال تائيدى‏‏‏ نيز بود در تائيد سياست اقتصادى‏‏ رسمى‏‏‏ حاكميت “ولايى‏‏‏”. اوباما با سخنان خود خواستار‏ اجراى‏‏‏ بى‏‏‏خدشه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و نه برقرارى‏ عدالت اجتماعى‏ نسبى‏ شد! اجراى‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ هيچ معنا و مضمون ديگرى‏‏‏ ندارد، جز «وابسته بودن» رژيم به اقتصاد جهانى‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏ امپرياليسم!

ميان شركت در “اقتصاد جهانى‏‏‏” برپايه ضروريات اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏- داخلى‏‏‏ و تبديل شدن به مـجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ بايد تفاوت قايل شد‏‏. رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم و “رهبر” آن، نقش دوم را براى‏‏‏ حفظ منافع خود انتخاب نموده‏اند و بس! آن‏ها مى‏‏خواهند اين هدف خود را با نظامى‏‏ فاشيست‏مآبانه از نوع حكومت پينوشه كودتاچى‏‏ و نژادپرستانه “خودى‏‏” و “غيرخودى‏‏” به مردم و «فرودستان» تحميل كنند!

گرفتار ماندن انديشه يك‏سويه‏نگرِ ضدديالكتيكى‏‏‏‏ در پندار و اميدوارى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «دموكراتيك‏تر كردن اين فاكتور» در شرايط كنونى‏‏‏‏، به‏ويژه به تجربه در دو سال اخير به‏دنبال كودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏توجه است. نمى‏‏‏‏بيند و درنمى‏‏‏‏يابد كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم، صرفنظر از لايه‏بندى‏‏‏‏ آن و اختلاف‏هاى‏‏‏‏ ميان آن‏ها، قادر و مايل به عقب‏ نشينى‏‏‏‏ به سود منافع توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بهبود شرايط زندگى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ تامين نسبى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و اصلاحات تدريجى‏‏‏‏ به سود توده‏ها نيست! اين حاكميت به‏طور خشن، شكل حاكميت خفقان‏آميز “ولايت فقيه” را در خدمت تثبيت چنين وضعى‏‏‏‏ قرار داده است. كودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ دو سال پيش نيز تثبيت چنين وضعى‏‏‏‏ را هدف داشته است!

سه- اولويت بخشيدن به تغييرات روبنايى‏‏

جدا سازى‏‏‏‏ عنصر روبنا از زيربنا در اين انديشه، مطلقيت بخشيدن به مساله ايدئولوژى‏‏‏‏- سنت- اعتقادات و … در مجموع به روبنا، كه با استدلال درباره وجود اين نظريات نزد لايه‏هايى‏‏‏‏ از “جنبش سبز” توجيه و گويا مستدل مى‏‏‏‏شود، همراه است با اولويت بخشيدن به تغييرات روبنايى‏‏‏‏. اين در حالى‏‏‏ است كه مبارزه با نظريات و ايدئولوژى‏‏ طبقات حاكم وظيفه انديشه روشنگرانه و افشاگرانه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد! وظيفه اعمال نبرد طبقاتى‏‏ از “پائين”، عليه نبرد طبقاتى‏‏ از “بالا”! اگر حزب توده ايران به اين پيكار فرهنگى‏- ايدئولوژيك عمل نكند، كدام نيرو مى‏تواند به آن عمل كند و كدام نيرو به آن عمل خواهد كرد؟

علاوه بر اين، پنداشته مى‏‏‏‏شود كه در شرايط فقدان يك جنبش دموكراتيك وسيع اجتماعى‏‏‏‏ كه در آن طبقه كارگر و منافع آن  (- كه در انطباق است با منافع كل جامعه -)  ستون فقرات خواسته‏هاى‏‏‏‏ جنبش و ابزار فشار بر ارتجاع حاكم را تشكيل مى‏دهد، مى‏‏توان از طريق مذاكرات در بالا و در پشت درهاى‏‏‏‏ بسته به تغييرات «دموكراتيك‏تر» دست يافت. از اين روى‏‏‏‏ نيز مبارزه عاجل براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ شرايط دموكراتيك به سود آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك قانونى‏‏‏‏ و حفظ منافع زحمتكشان، در انديشه طرح شده، فاقد مبرميت پنداشته مى‏‏شود و اين مبارزه “عمده” ارزيابى‏‏ نمى‏‏شود. چنين پنداشت و كوشش غيرواقع‏بينانه و متكى‏‏‏ به ذهنيات دون‏كيشوگونه، سابقه تاريخى‏‏‏‏ دارد. امير كبير نمونه قديمى‏‏‏‏تر و دوران هشت ساله دولت اصلاحات با قربانيان بسيارى‏‏‏‏ از مردم و اصلاح‏طلبان، نمونه جديدتر آن است.

ريشه واقعى‏‏‏‏ چنين پنداشتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏‏ در ايران، عدم تشخيص و پذيرش پايان يافتن مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏‏ در جامعه است كه ارتجاع سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم آن را به مردم و جامعه تحميل نموده است. (در بخش نخست اين نكته  به وسعت شكافته شده است)

برپايه استدلال‏هاى‏‏ فوق است كه نـادرسـتى‏‏ تـز مطرح شده در بحث درباره امكان «دموكراتيك‏تر كردن فاكتور ولايت فقيه» از طريق تغيير مسالمت‏آميز و تدريجى‏‏- رفرميستى‏‏ شرايط حاكم بر جامعه، به اثبات مى‏‏رسد. دسترسى‏ به اثبات علمى‏، پژوهش جوانب مختلف بحث را ضرورى‏ ساخت و طول كلام را باعث شد.

امكان تغييرات روبنايى‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏ با صراحت توسط “عدالت” طرح مى‏‏‏‏شود و “راه‏توده” على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ نيز با نصيحت‏هاى‏‏‏‏ صريح و پوشيده خود به ارتجاع و با برجسته ساختن حماقت رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏ محمدرضا از نشنيدن پيام مردم (نگاه شود به “تحلیل توده‏اى‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏ داستان‏سرایى‏‏‏‏‏‏؟ “راه توده” و مسئله “جنگ‏طلبى‏‏‏‏‏‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)، همين مضمون را “خجولانه” مطرح مى‏‏‏‏سازد. اگر اخيراً توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در “عدالت” اينجا و آنجا اسنادى‏‏‏‏ از وضع فاجعه‏بار طبقه كارگر منتشر مى‏‏‏‏كنند، سر تا پاى‏‏‏‏ «تحليل هيئت سردبيرى‏‏‏‏ “راه توده”» على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏، تنها منافع و مواضع لايه‏هايى‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را مطرح و از آن دفاع مى‏‏‏‏كند (نگاه شود به “عدالت” و “راه‏توده” مدافع نوليبراليسم ٨٩/٤٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1556&lang=fa).

چهار- موضع انقلابى‏‏‏‏ يا پوزيتويستى‏‏‏‏

پيامد چنين موضعى‏، كوشش براى‏‏‏‏ برباد دادن خط‏مشى‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر و تبديل آن به جريانى‏‏‏‏ سوسيال دموكرات و پوزيتيويست مى‏‏‏‏باشد كه در انديشه و نهايتاً در عملكرد خود ضرورت تغييرات انقلابى‏‏‏‏ را در زيربنا نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. موضع پوزيتويستى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند هم با الفاظ پرطمطراق راست و هم به اصطلاح با الفاظ “ضدامپرياليستى‏‏‏‏” و “چپ” تظاهر كند و مى‏‏‏‏كند.

غيرتاريخى‏‏‏‏ بودن اين خواست كه به آن اشاره شد، به تغيير شرايط ميان سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، تجربه سى‏‏‏‏ ساله از آن زمان و شرايط كنونى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏توجه مى‏‏‏‏ماند و نشان مى‏‏‏‏دهد كه موضع حزب توده ايران نسبت به اين اصل “ولايت فقيه” و مساله “رهبرى‏‏” و ضرورت حذف آن از قانون اساسى‏‏‏‏ در سال ٥٨‏‏ را‏‏ درك نكرده و چشمِ دل و انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏ را بر موضع حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بسته است.

حزب توده ايران در همان سال ١٣٥٨ نيز موضع دقيق و شفاف خود را درباره ضرورت حذف اين اصل از قانون اساسى‏‏‏‏ اعلام و مستدل داشت. سكوت دراين‏باره، سيرى‏‏‏‏ قهقرايى‏‏‏‏ از موضع انقلابى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر است. شرايط آن دوران، آن‏طور كه واقع بينانه برداشت و اعلام شده بود، امكان حـذف اين اصل را در متممى‏‏‏‏ برقانون اساسى‏‏‏‏ ممكـن مى‏‏‏‏دانست. اين در حالى‏‏‏‏ است كه چنين حذفى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏، حتى‏‏‏‏ به‏ صورت حذف در متممى‏‏‏‏ بر قانون اساسى‏‏‏‏، ديگر بدون پيروزى‏‏‏‏ يك انقلاب اجتماعى‏‏‏‏ ممكن نخواهد بود. بى‏‏‏اعتمادى‏‏‏ و نفى‏‏‏ ضرورت حذف اين اصل در شرايط كنونى‏‏‏، نفى‏‏‏ ضرورت تحول انقلابى‏‏‏ در جامعه است. موضع پوزيتويستى‏‏‏ و تسليم‏طلبانه و دنباله‏روى‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از نفى‏‏‏ موضع انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران و پذيرفتن موضع سوسيال دموكرات مى‏‏‏باشد!

تغيير شرايط و موقعيت تاريخى‏‏‏‏ را بايد شناخت و درك كرد، زمانى‏‏‏‏ كه تصور مى‏‏‏‏كنيم موضعى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ را اعلام مى‏‏‏‏داريم. تنها در چنين شرايطى‏‏‏‏ استقلال سياسى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر حفظ مى‏‏‏‏گردد.

پنج- وحدت تاكتيك و استراتژى‏‏‏‏

«محتمل‏ترين نسخه» و «چپ‏روى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏» كه در بحث مطرح شده‏اند، دو روى‏‏‏‏ سكه يك سياست سوسيال دموكرات هستند. تن دادن به تحقق بخشيدن به «محتمل‏ترين نسخه»، و به بيانى‏‏‏‏ ديگر، كوشش براى‏‏‏‏ به تحقق رساندن آنچه كه ممكن است با اين به اصطلاح استدلال كه گويا امكانى‏‏‏‏ «عملى‏‏‏‏» است، وظيفه روز و تاكتيكى‏‏‏‏ را جـدا از هدف و آماج استراتژيك وظايف حزب طبقه كارگر مطرح مى‏‏‏‏سازد، با اين هدف كه گويا دچار «چپ‏روى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏» نشود.

مى‏‏‏‏كوشد با جريان ممكن و مقدور براى‏‏‏‏ به تحقق رساندن «محتمل‏ترين» هدف حركت كند. زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ در “آرمان انقلابى‏‏ و پيكار انقلابى‏‏” (ص ٦٧ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏ فلسفى‏‏ و اجتماعى‏‏”) اين شيوه را «پراگماتيسم بورژوايى‏‏» مى‏‏نامد و ازجمله مى‏‏نويسد: «پراگماتيسم بورژوايى‏‏ به واقعيت موجود تكيه مى‏‏كند. رفورم تدريجى‏‏ و به‏سازى‏‏ واقعيت موجود را مهم‏ترين كارى‏‏ مى‏‏شمارد كه مى‏‏توان درواقع عملى‏‏ كرد. شيوه‏اى‏‏ كه برنشتين پايه‏گذار آنست و به شيوه “تاكتيك- پروسه” شهرت يافته است …». اين در حالى‏‏‏‏ است كه وحدت مبارزه حزب طبقه كارگر براى‏‏‏‏ اهداف تاكتيكى‏‏‏‏ و استراتژيكى‏‏‏‏، دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏، آن‏طور كه زنده‏ياد جوانشير آن را در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” برمى‏‏‏‏شمرد و نشان مى‏‏‏‏دهد، ترديد ناپذير است! (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa سیماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران (١)).

تفاوت ماهوى‏‏‏‏ انديشه انقلابى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ از انديشه پوزيتويستى‏‏‏‏ سوسيال دمكرات، اين ويژگى‏‏‏‏ آن است كه  انديشه انقلابى‏‏‏‏ با تحليل شرايطى‏‏‏‏ كه برپايه تضاد اصلى‏‏‏‏ در جامعه قرار دارد و با هدف تغيير انقلابى‏‏‏‏ اين شرايط، به وظيفه ارزيابى‏‏‏‏ و يافتن مضمون و اشكال مبارزاتى‏‏‏‏ روز و تاكتيك‏‏ متناسب با آن مى‏‏‏‏پردازد. تعيين متحدان براى‏‏‏‏ مرحله رشد و تعميق تضاد اصلى‏‏‏‏ نيز بر همين پايه استوار بوده و عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود.

بر اين پايه است كه انديشه انقلابى‏‏‏‏ در جستجوى‏‏‏‏ آماجى‏‏‏‏ فراتر از «محتمل‏ترين» امكان است. اين قناعت فكرى‏‏‏‏ و عملى‏‏،‏‏ گره مركزى‏‏‏‏ برنامه اشغال حزب طبقه كارگر از درون مى‏‏‏‏باشد كه هدف آن تبديل حزب انقلابى‏‏‏‏ به يك حزب سوسيال دموكرات است. هدفى‏‏ كه از طريق محدود كردن شعاع انديشه و عمل حزب به مبارزه براى‏‏ تحقق «محتمل‏ترين» هدف، عملى‏‏ و به‏مورد اجرا گذاشته مى‏‏شود. هدف قطع وحدت ميان هدف تاكتيكى‏‏- دموكراتيك و استراتژيك- سوسياليستى‏‏، نفى‏‏ ديالكتيك ميان اين دو هدف مى‏‏باشد كه جوانشير وحدت، يك‏پارچگى‏ و بهم‏تنيدگى‏ آن را در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران با برجستگى‏‏ نشان مى‏‏دهد و به اثبات مى‏‏رساند!

از اين روى‏‏‏‏ نيز ضرورى‏‏‏‏ است به مساله اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، پس از شناخت و درك كليت شرايط حاكم بر جامعه پرداخت. تنها از اين طريق است كه ادعاى‏‏‏‏ راهبردى‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏)، از پايه و اساسى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏- علمى‏‏ برخودار مى‏‏‏‏شود، استقلال تئوريك- نظرى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ خط‏مشى‏‏ حزب طبقه كارگر ممكن و مكان پيشقراولى‏‏‏‏ انديشه و عمل آن در مبارزه طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه تعيين مى‏‏‏‏گردد!

اولويت بخشيدن به حل مساله اتحادها پيش از ارزيابى‏‏‏‏ از شرايط حاكم بر جامعه، آن‏طور كه در بخش نخست توضيح داده شد، يكى‏‏‏‏ از راه‏هاى‏‏‏‏ اشغال حزب طبقه كارگر از درون و تبديل آن به جريان سوسيال دموكرات در برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ است.

خانم سارا واگن كنشت Sahra Wagenknecht، ماركسيست جوان معاصر آلمانى‏‏‏‏ در اثر پراهميت خود درباره علل فروپاشى‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏، برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ اشغال احزاب كمونيستى‏‏‏‏ و كارگرى‏‏‏‏ از درون مورد بررسى‏‏‏‏ موشكافانه قرار داده است (نگاه شود به رزمى‏‏‏‏‏‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون! http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa)

او در اثر خود تحت عنوان “استراتژى‏‏‏‏ ضدسوسياليستى‏‏‏‏ در دوران نبرد ميان دو سيستم”، با ارايه اسناد متعددى‏‏‏‏، چگونگى‏‏‏‏ اشغال حزب كمونيست اتحاد شووى‏‏‏‏ را از درون نشان مى‏‏‏دهد و به اثبات مى‏‏‏رساند. همان‏طور كه به نقل از گرنس، ماركسيست آلمانى‏، پيش‏تر در بخش نخست نيز بيان شد، اين اشغال از اين طريق عملى‏‏‏‏ شد كه «راست‏ترين مواضع رهبران» حزب كمونيست شوروى‏‏‏‏ و ديگر احزاب كارگرى‏‏‏‏ در شرايط فقدان «سانتراليزم دموكراتيك» (گرنس) در برابر مواضع چپ تقويت شد. نفوذ انديشه‏هاى‏‏‏‏ سوسيال دموكراتيك، آن‏طور كه ياكوولف در كتاب پيش گفته خود فاش مى‏‏‏‏سازد، از چنين مجراى‏‏‏‏ انحراف ايدئولوژيك و سياسى‏‏‏‏ عبور نمود و به اشغال حزب لنين از درون منجر گشت. ياكوولف اين روند را در مصاحبه‏اى‏‏‏‏ «نابودى‏‏‏‏ رژيم توتاليتر به دست حزب توتاليتر» ناميده است.

تبديل شدن گرباچف، شوآردنادسه، ياكوولف و ديگران به عناصر سوسيال دموكرات از چنين مجراى‏‏‏ انحراف ايدئولوژيك و سياسى‏‏‏ گذشت و تحقق يافت.

شش- “كيفيت” دوران

پيشقراولى‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند تنها در شناخت شرايط و تغييرات آن و ارزيابى‏‏‏‏ زمينه‏هايى‏‏‏‏ تبلور يابد كه “كيفيت” مرحله را از نظر ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ قابل شناخت و درك نموده و آن را مستدل مى‏‏‏‏سازد (درباره شرايط رشد تدريجى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ در جامعه، نگاه شود به ا. طبرى‏‏‏‏، “بنياد آموزش علمى‏‏‏” (١٣٥٠)، ص ٢٦ تا ٢٨ و زنده‏باد انقلاب http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa). تنها پس از دست‏يابى‏‏‏‏ به اين شناخت از كيفيت مرحله رشد اجتماعى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏توان درباره امكان «دموكراتيك‏تر كردن» شرايط نظر داد و آن را محتمل و يا ناممكن دانست. تنها با دستيابى‏‏‏‏ به شناخت از كيفيت مرحله رشد اجتماعى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏توان شيوه عملكرد حزب طبقه كارگر را ازجمله در انتخاب و جلب متحدان دور و نزديك درك نمود و بر پايه چنين شناختى‏‏‏‏ آن را اعلام داشت.

هفت- خطر عاجل امپرياليسم

اگر دوران تغييرات اصلاحى‏‏‏‏- تدريجى‏‏‏‏ رشد جامعه به علت نخواستن و نتوانستن ارتجاع حاكم براى‏‏‏‏ عقب نشينى‏‏‏‏ به سود منافع لايه‏هاى‏‏‏‏ زير سلطه پايان يافته است، آن‏طور كه اكنون در ايران حكمفرماست (درسى‏‏‏‏ كه بايد خوشبينان نيز از وقايع و تجربه دو سال اخير دريافت كنند)، آن وقت پذيرش امكان «دموكراتيك‏تر كردن» “ولايت فقيه” سرابى‏‏‏‏ خطرناك و موضعى‏‏‏‏ بشدت پوزيتويستى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ از كار در مى‏آيد!

خطرناكى‏‏ اين سراب به‏ويژه در ارتباط با خطرهاى‏‏ ناشى‏‏ از امكان يورش همه‏جانبه امپرياليسم، براى‏‏ استقلال و تماميت ارضى‏‏ ايران برمى‏‏خيزد! يورشى‏‏ كه طيفى‏‏ را از كوشش براى‏‏ اشغال از درون تا يورش نظامى‏‏ تشكيل مى‏‏دهد.

اين سراب موجب آن مى‏‏شود كه با ندانم‏كارى‏‏ و سهل‏انگارى‏‏ نابخردانه، كوشش براى‏‏ سازماندهى‏‏ زحمتكشان، براى‏‏ شركت فعال طبقه كارگر در خيزش انقلابى‏‏ كنونى‏‏ و كوشش براى‏‏ تصاحب قدرت سياسى‏‏ توسط آن در كنار پيگيرترين نيروهاى‏‏ ميهن‏دوست مذهبى‏‏ با هدف تغيير انقلابى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و تثبيت آماج‏هاى‏‏ دموكراتيك و ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ تعطيل گشته، ناخواسته به باز شدن فضاى‏‏ نفوذ آزادى‏‏هاى‏‏ ليبراليستى‏‏ و “حقوق بشر” آمريكايى‏‏ كمك رسانده شود و امر سازماندهى‏‏ تغيير انقلابى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ در اختيار دستگاه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ امپرياليستى‏‏ و متحدان داخلى‏‏ و خارجى‏‏ آن قرار داده شود تا آن‏ها بتوانند، با برپايى‏‏ يك “انقلاب رنگين”، زمينه سير قهقرايى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك بهمن را به انقلاب بورژوا دموكراتيك فراهم سازند. روندى‏‏ كه مى‏‏تواند به طور عينى‏‏ حزب طبقه كارگر را به نيروى‏‏ “كمكى‏‏” براى‏‏ پيروزى‏‏ طرفداران سلطنت مشروطه تا جمهورى‏‏خواهان هوادار “اقتصاد بازار آزاد بى‏‏نظارت” و مجريان برنامه نواستعمارى‏‏ نوليبراليسم در ايران بدل سازد!

محدود ساختن خطر يورش همه‏جانبه امپرياليسم، چه در اشكال “مسالمت‏آميز” و “قهرآميز” آن، اشغال از درون از طريق “انقلاب رنگين” و يا از طريق تجاوز نظامى‏، تنها از طريق كمك به ارتقاى‏ توان ذهنى‏- معنوى‏ و عينى‏ جنبش مردمى‏ كنونى‏ قابل دسترسى‏ است. بايد با تقويت انديشه انقلابى‏ نزد خود و مبارزان صادق ديگر، به سازماندهى‏ زحمتكشان و همه لايه‏هاى‏ ميهن‏دوست دست يافت و آن را به سلاحى‏ و توانى‏ قاطع و برّا در برابر رژيم سرمايه‏دارى‏ حاكم و خطر تهاجم همه‏جانبه امپرياليسم تبديل نمود. بايد آماج‏هاى‏ دموكراتيك و ملى‏ انقلاب بهمن ٥٧ را به وسيله تاريخى‏ در مبارزه با خطر همه‏جانبه امپرياليسم نسبت به استقلال و تماميت ارضى‏ ايران تبديل نمود. اين است وظيفه روز جنبش توده‏اى‏ در حول حزب متحد طبقه كارگر، حزب توده ايران!!

حزب توده ايران در شب همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ در سال ١٣٥٨ شرايط حاكم بر ايران را به درستى‏‏‏‏ آبستن امكان رشد تدريجى‏‏‏‏ تغييرات دموكراتيك ارزيابى‏‏‏‏ نمود و هم خطراتى‏‏‏‏ كه اين امكان را مورد تهاجم قرار مى‏‏‏‏داد، شناخت و برشمرد. با توجه به امكان و هم خطر موجود، و همچنين با توجه به ضرورت حفظ امكان تداوم فعاليت علنى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر، حزب خواستار حذف اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” در متممى‏‏‏‏ بر قانون اساسى‏‏‏‏ شد.

چنين شرايطى‏‏‏‏ اكنون اصلاً و ابداً وجود ندارد. برعكس، تجربه سى‏‏‏‏ ساله به توده‏ها و به طريق اولى‏‏‏‏ به مبارزان “جنبش سبز” نشان داده است كه اصل ضددموكراتيك “خداشاهى‏‏‏‏” كه از دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏ به عاريت گرفته شده، عمـلاً در خدمت برقرارى‏‏‏‏ و تحكيم مواضع حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ قرار گرفته است. اين خطر كه حزب توده ايران آن را به‏طور نظرى‏‏ شناخته و اعلام داشته بود، اكنون به واقعيت تبديل شده است! اگر هنوز كمبودى‏‏ در شناخت توده‏ها و مبارزان “سبز” از پيامدهاى‏‏‏‏ اصل “ولايت فقيه”‏‏ وجود دارد، وظيفه روشنگرانه و افشاگرانه حزب توده ايران در اين زمينه برجسته‏تر مى‏‏‏‏شود. بار مسئوليت روشنگرى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر سنگين‏تر مى‏‏‏‏شود. نمى‏‏‏‏توان به علت وجود كمبود ذهنى‏ شناخت نزد “متحدان”، سياست تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ متناسب با شرايط عينى‏‏‏‏ جامعه را تعطيل نمود و يا وظيفه خطير و عاجل مبارزه نظرى‏‏- تئوريك- سياسى‏‏ حزب توده ايران را با اين اصل ارتجاعى‏ با اين “استدلال” كه گويا «عملى‏‏‏‏» نيست، نفى‏ نمود و آن را عيرواقع‏بينانه ارزيابى‏‏‏‏ كرد. به عبارت ديگر خواست حذف اصل “ولايت فقيه” را «چپ‏روى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏» دانست! چنين موضعى‏‏‏‏ لغو استقلال سياسى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر و تبديل آن به زائده سياست “متحدان” است! اين كمك به اشغال حزب توده ايران از درون است!

پذيرش به اصطلاح “استدلال” ضرورت حفظ «ثبات جامعه» و توجيه اين “استدلال” براى‏‏‏‏ تن دادن به تداوم اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏ “ولايت فقيه”، دو چندان نارواست. زيرا حزب طبقه كارگر را اضافه بر دنباله‏روى‏‏‏‏ از جريان “راست” در “جنبش سبز”، براى‏‏‏‏ پذيرش نظريات “راست” سلطنت‏طلب نيز آماده و آن را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از خواست «مشروطه‏خواهان» نيز بدل مى‏‏‏‏كند. پذيرش “استدلال” ايدئولوژيك حفظ «ثبات جامعه»، سلطنت‏طلبان را به پيشقراولان نظربندى‏‏‏‏ در حزب طبقه كارگر تبديل مى‏‏‏‏سازد. بر اين پايه است كه خواست ذهن‏گرايانه «دموكراتيك‏تر كردن» شرايط كنونى‏‏‏‏، سرشتى‏‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏‏ و در تائيد شرايط حاكم مى‏‏‏‏يابد، سرشتى‏‏‏‏ سوسيال دموكرات كه در و پنجره را براى‏‏‏‏ اشغال حزب انقلابى‏‏‏‏ طبقه كارگر از درون مى‏‏‏‏گشايد!