دموكراسى و مالكيت بحثى درباره طرح اقتصادى حزب توده ايران در مرحله ملى- دموكراتيك
مقاله شماره ٤٥/٨٩ (٤ اسفند)
واژه راهنما: مالكيت مردمى در برابر مالكيت نوليبرالى، خط فاصل در جنبش كنونى. پاسخ متفاوت جنبش انقلابى مردمى براى حل مساله مالكيت بر ثروتهاى ملى.
اجراى برنامه نوليبرال “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” هيچ معناى ديگرى ندارد، جز حل مساله مالكيت به سود صاحبان ثروتهاى بادآورده و سوداگرانه. بىجهت هم نيست كه هواداران اين نسخه امپرياليستى در جهان و در ايران، به طور مداوم به طرح مساله مالكيت مىپردازند. آنها مايلند با ثروتهاى بادآورده و سوداگرانه كه در بورسهاى سهام و مالى و در پناه سازمانها و دستگاههاى مافيايى و از طريق خريد و فروشهاى “اسپكولاتيو”، همچنانكه در ايران در پناه دستگاه مافيايى قدرت حاكم سرمايهدارى به چنگ آوردهاند، نه تنها ثروتهاى ملى و عمومى كشورها، بلكه حتى آب آشاميدنى مردم را نيز بخرند و به مالكيت خود درآورند. خريد و فروش مواد غدايى مورد نياز اوليه مردم همه كشورها در ماههاى اخير، به يكى از عمدهترين “بازارها” سودورزى تبديل و در نتيجه قيمت فراوردههاى مواد اوليه تا دو برابر گران شده است، زيرا سوءاستفاده سودجويان سوداگر، با بهانه قرار دادن فاجعههاى طبيعى اخير در جهان، به احتكار مواد اوليه غذايى پرداخته و كمبود را تشديد مىكنند.
از موضع مبارزه با نسخه نوليبرال امپرياليستى، يعنى از موضع نبرد آزاديبخش ملى- دموكراتيك نيز پاسخ به پرسش درباره مساله مالكيت در جنبش مردمى ايران، پرسشى مطرح، حاد و عاجل مىباشد.
خواست قانونى مردم براى برخودارى از آزادىهاى دموكراتيك مصرح در “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، براى پاسخ به پرسش در ارتباط با مساله مالكيت از ضرورت تام برخودار است. حاكميت سرمايهدارى مافيايى براى پاسخ به اين پرسش به سود سرمايهدارى ولايى- بوروكراتيك مافيايى است كه آزادىهاى قانونى را پايمال كرده و مىكند. اين در حالى است كه جنبش انقلابى مردمى رابطه مساله مالكيت را با بيكارى جوانان، فقدان امكان برخودارى از يك زندگى مشروع و انسانى، بهويژه حق فعاليت سنديكايى، تعيين دستمزد عادلانه و … كارگران مطرح مىسازد كه در ارتباطى بهمتنيده با يكديگر قرار دارند.
تقليل سطح توليد، تعطيل كارخانهها، گرانى كمرشكن، حذف يارانهها، نابودى قانون كار، تحميل قراردادهاى موقت به كارگران و كارمندان و … كه همگى پىآمد اجراى برنامه نوليبرال آزادسازى اقتصادى هستند، در ارتباط مستقيم قرار دارند با حل مساله مالكيت ثروتهاى ملى به سود سرمايهداران و عليه زحمتكشان. درست جهت تحميل اين سياست است كه سازمانهاى صنفى كارگرى را سركوب مىكنند و فعالين آن را به زندان مىافكنند، با هر نوع سازماندهى لايههاى زحمتكش جوانان، دانشجويان، زنان و معلمان به مخالفت برمىخيزند و اين كوشش آنها را با كشتار و زندان و شكنجه و اعدام پاسخ مىدهند. در مقاله “حذف يارانهها و مبارزه براى احياى حقوق سنديكايى زحمتكشان” (نامه مردم ٨٦١) مىخوانيم: «تلاش تبآلود دولت كودتا براى “اصلاح” قانون كار، جنبه مشخص ديگرى نيز دارد …: ممانعت از شكلگيرى و تحكيم سازمانهاى صنفى كارگرى!» اقدامى ضدانقلابى و ضدكارگرى، در خدمت سرمايه كه در ارتباط مستقيم با حل مساله مالكيت به سود سرمايهداران عملى مىشود!
بر اين پايه است كه پاسخ جنبش انقلابى مردمى براى حل مساله مالكيت، از تفاوت ماهوى برخوردار است نسبت به پاسخ مدافعان خارجى و داخلى برنامه نوليبرال امپرياليستى و داراى جهتى متضاد با آن مىباشد.
دموكراسى تنها در ارتباط آن با مساله مالكيت از مفهومى تاريخى- عينى برخودار مىشود.
نمىتوان مساله آزادى و دموكراسى را به طور واقعى و به سود تودههاى ميليونى حل نمود، بدون آنكه همزمان پاسخى ترقىخواهانه و دموكراتيك به مساله مالكيت به سود زحمتكشان و لايههاى ميانى و زير فشار اقتصادى- اجتماعى ارايه كرد. «تجربه كشورمان به وضوح نشان مىدهد كه مبارزه بر ضد ديكتاتورى ولايى را به برخى تغييرات روبنايى محدود كردن و به خواستههاى مبرم مادى زحمتكشان و حذف نيروهاى اجتماعى بىتوجهى نشان دادن – در دوره اصلاحطلبان حكومتى -، حتى نتوانست ابتدائىترين مبانى جامعه مدنى را حفاظت كند.» (“جنبش مردمى، لزوم برنامه مترقى اقتصادى و گذار به مرحله دموكراتيك ملى”، نامه مردم ٨٦١).
رسانههاى جهانى امپرياليستى و مداحان آنها، ازجمله مداحان ايرانى از نوع “چالنگىها” در تلويزيون صداى آمريكا، بىبىسى، راديو فردا و …، همگى خواستار “آزادى”در سطح ليبرالى، يعنى در سطح حل مساله مالكيت به سود “اقتصاد بازار آزاد” و بدون نظارت نوليبرالى هستند، در حالى كه جنبش مردمى خواستار حل مساله مالكيت به سود تودههاى ميليونى زحمتكشان، كارگران، روستائيان، زنان و مردان، جوانان و خلقهاى كشور مىباشد كه از موضعى ملى خواستار كوتاه شدن دست مرعى و نامرعى استعمارگران امپرياليستى و “عملهها”ى آن در كشور است.
زمانى كه در جريان تعميق روند انقلابى و شفافتر شدن خواستهاى اقتصادى مردم و بهويژه روشن شدن ضرورت حل مساله مالكيت به سود زحمتكشان و نفى تداوم اجراى برنامه امپرياليستى نوليبرال اقتصادى، ميرحسين موسوى در پيام خود به مناسبت قدردانى از تظاهرات ميليونى مردم در روز ٢٥ بهمن ٨٩ مىگويد: «جنبش شكوهمند شما از دو سو مورد تهاجم قرار گرفته است: از يك سو مورد تهاجم اقتدارگرايانى كه چشم به پست و مقام و زر و زور در آينده دارند و از سوى ديگر تلاش بيگانگان و موجسوران بينالمللى براى پىگرفتن مطامع خود …»، در واقع طيف مدافعان اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى در خارج و داخل را نشان داده و بر جدايى و مشخص شدن خواست مردم براى حل مساله مالكيت ثروتهاى ملى به سود خود و نه در جهت منافع سرمايه امپرياليستى و متحدان داخلى آن انگشت مىگذارد.
سرشت استقلالطلبانه جنبش مردمى كه «نيروى عظيم ملت» تكيهگاه و نيروى آن را تشكيل مىدهد، «همواره با بيگانگان فاصله داشته و اهداف اصلى آن احياى ارزشهاى انقلاب» بزرگ بهمن ٥٧، آماجهاى ملى و دموكراتيك آن است.
درست در اين آماجها و «ارزشهاى انقلاب» كه «بر اصل بنيادين كرامت ذاتى انسان و به رسميت شناختن حق ملت براى حاكميت بر سرنوشت خود و اجراى بدون تنازل قانون اساسى» استوار است و موسوى آن را برجسته مىسازد، مساله مالكيت ثروتهاى ملى به سود زحمتكشان و ميهن دوستان و در جهت رشد ترقىخواهانه جامعه پاسخ داده شده است.
شفاف شدن سرشت “ملى و دموكراتيك” و “ضدامپرياليستى- مردمى” انقلاب بهمن براى حل مساله مالكيت ثروتهاى ملى در روند رشد آگاهى روزافزون تودههاى مردم در جنبش آزاديخواهى و دموكراتيك كنونى است كه موجب وحشت مداحان امپرياليسم در رسانههاى تبليغاتى آنها مىشود. كوشش آنها براى ايجاد جدايى در صفوف مبارزان، موضعگيرى عليه تعميق روند انقلابى از طريق طرح پرسشهاى هدفمند عليه موضعگيرىهاى موسوى، پيامد اين نگرانى محافل امپرياليستى است. چنانكه تبديل خانه و كاشانه ميرحسين موسوى و خانم زهرا رهنورد و تبديل آن به زندان خانگى، پاسخ ارتجاع داخلى به تعميق روند جنبش انقلابى مردم بوده و نشان اشترك منافع ارتجاع داخلى و خارجى است. همه اين پديدهها ناشى از طرح روزافزون مساله مالكيت ثروتهاى ملى از سوى جنبش مردمى به سود زحمتكشان، معلمان، زنان و مردانى مىباشد كه «ذات كرامت انسانى» آنها پايمال غارت يغماگران «زر و زور» داخلى و خارجى شده است.
مخالفت هر دو گروه از دشمنان اين آماجها و ارزشهاى انقلاب آنچنان عيان و عريان است كه درواقع نيازى به تاكيد ندارد. حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران، از صدر تا ذيل، «كانونهاى اصلى تمركز سرمايه ولايى (سپاه، بيت رهبرى و سرمايههاى تجارى)» انگلى (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم شماره ٨٦١ تحت عنوان “جنبش مردمى، لزوم يك برنامه مترقى اقتصادى و گذر به مرحله دموكراتيك ملى http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285)، در كنار سرمايهدارى جهانى و مداحال ايرانى آن در رسانههاى امپرياليستى خواستار حل مساله مالكيت ثروتهاى ملى كشور برپايه برنامه “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” هستند، در حالى كه جنبش مردمى كنونى بر پايه سرشت ملى و دموكراتيك خود خواستار احياى آماجهاى ملى و دموكراتيك، «ارزشهاى انقلاب» بهمن ٥٧ مىباشد.
حاكميت سرمايهدارى مافيايى پيش گفته، اجراى برنامه امپرياليستى را به سياست رسمى خود تبديل نموده است. به اين منظور با “حكم دولتى” غيرقانونى ولى فقيه، اصلهاى عمده قانون اساسى را لغو و از محتوا تهى ساخته است. «واضح است كه طى اين سالها “دلسوزان انقلاب” مترصد اجراى الگوى اقتصادى مورد تائيد “استكبار جهانى” بودهاند. براى “رهبر انقلاب” نكته كليدى، به وجود آوردن يا به وجود آمدن شرايط لازم براى اين امر بوده است؛ او حساب شده عمل مىكرده است. از يك سو قدرت سياسى- نظامى يكدست كه بتواند با ايجاد جو رعب و سركوب از اعتراض توده زحمتكشان جلوگيرى كند. و از سوى ديگر، وجود همداستانى (اجماع) و همراهى مراكز سرمايه كلان براى اجراى اين برنامه خشن نوليبراليسم اقتصادى، آن شرايط مورد نظر ولى فقيه، “رهبر فرهيخته” بودهاند.» (همانجا). كودتاى انتخاباتى، سركوب و كشتار و انواع جنايات ديگر در ماههاى پس از آن عليه زنان و مردان بىدفاع و تدارك خائنانه و جنايتكارانه عليه سلامت ميرحسين موسوى، خانم زهرا رهنورد، مهدى كروبى و محمد خاتمى، كشيدن ديوار آهنين جلوى خانه موسوىها و حمله به خانه كروبى و فحاشى در برابر خانه محمد خاتمى و هاشمى رفسنجانى همگى براى ايجاد نمودن اين شرايط مورد نظر ولى فقيه و “رهبر فرهيخته” مىباشد.
برنامه اقتصادى در مرحله ملى- دموكراتيك انقلاب
“برنامه اقتصاد ملى” براى مرحله ملى- دموكراتيك رشد جامعه كه برپايه اصلهاى اقتصادى ٤٣ و ٤٤ و اصلهاى “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى انقلاب بهمن قرار دارد، يعنى همان “ارزشهاى انقلاب”، داراى سه عنصر جدايىناپذير مىباشد: سرشت ملى و استقلالجويانه، آزادىهاى دموكراتيك فردى و اجتماعى و حقوق دموكراتيك فردى و اجتماعى بهويژه حقوق زحمتكشان به عنوان اهرمهاى برپايى عدالت اجتماعى نسبى.
اول- سرشت ملى و استقلالجويانه آن
حفظ مالكيت دولتى- ملى بر ثروتهاى كشور، يعنى حل مساله مالكيت به سود توده وسيع لايههاى زحمتكش و ميهندوست، در عين حال زمينه اصلى و غيرقابل چشمپوشى جهت برپايى و حفظ استقلال اقتصادى كشور مىباشد.
اين نكتهاى است كه حزب توده ايران از آغاز پيروزى انقلاب بر آن پاىفشرده است و اكنون نيز بر آن پاى مىفشارد. در طرح پيشنهادى اخير حزب توده ايران براى «سياست اقتصادى در خدمت منافع ملى» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1560&lang=fa)، حفظ بخش دولتى- ملى اقتصاد در شرايط شفاف و قابل كنترل تودههاى مردم، مورد تاكيد قرار مىگيرد. در بخش دولتى- ملى اقتصاد، سرمايه انباشت شده ملت گرد آمده است كه بايد در خدمت برپايى زيربناى اقتصادى ملى و دموكراتيك قرار داده شده و آن را جهت «تبين مشخص جهتگيرى اقتصادى كلان» كشور به كار گرفت. “خصوصىسازى” هيچ معناى ندارد، جز نابودى مالكيت و سرمايه ملى متمركز شده در بخش دولتى و انتقال آن به مالكيت غارتگران رآنتخوار و مافيايى داخلى و خارجى!
اين در حالى است كه حفظ مالكيت و سرمايه مردم امكان بهرهمند شدن لايههاى مختلف زحمتكشان و «رشد به منظور توسعه و تغييرات بنيادى اقتصادى- اجتماعى … و تحول نيروهاى مولده و جهش كيفى جامعه …» (همانجا) را به وجود مىآورد و عليه ايجاد شدن شرايط برقرارى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار كه «شرايط مورد نظر ولى فقيه، “رهبر فرهيخته”» هستند، عمل مىكند.
تضاد اصلى و آشتىناپذير جنبش مردمى با روبناى سياسى و زيربناى اقتصادى سرمايهدارى مافيايى حاكم در ايران از چنين ريشهاى برخودار بوده و از آن سيرآب مىشود و تا حل انقلابى تضاد به سود مردم كه در راه است، ادامه خواهد يافت.
نه سركوب و كشتار و نه دروغ و تزوير تبليغاتى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و همچنين نه تقلب و بندبازى “روشنفكرانه” مدافعان به اصطلاح “چپ” اين حاكميت سياه و دولت كودتايى آن (نگاه شود به مقاله “نسبت چپنمايى و تجديد نظرطلبى” در تارنگاشت “عدالت”) قادر هستند ضرورت حل انقلابى تضاد آشتىناپذير جنبش مردمى را با «روبناى سياسى و زيربناى اقتصادى» حاكم نفى كنند.
بايد براى دستيابى به پيروزى، بايد جهت حل انقلابى تضاد آشتىناپذير حاكم بر جامعه ايران به سازماندهى طبقه كارگر، معلمان، زنان و جوانانى پرداخت كه از بيكارى، گرانى، خفقان و فقدان آزادى به تنگ آمدهاند. زنده و پويا بودن جنبش مردمى ريشه در تداوم اين تضاد اصلى آشتىناپذير ميان منافع وسيعترين لايههاى مردم و حاكميت سرمايهدارى مافيايى دارد. ارتجاع داخلى به عبث مىپندارد مىتواند با ايجاد زندان خانگى براى موسوىها و كشت و كشتار مردم بىپناه و جان بر كف و … تضاد آشتىناپذير را “حل” كند، همانطور كه كندذهنها در “راه توده” هنوز مىپندارند كه ارتجاع ولايى «شايد هنوز و امروز هم فرصت براى كشيدن دهانه يابوى رم كرده قدرت داشته باشد» (“راه توده ٣٩٤، فوقالعاده -!-)، اميدى كه “راه توده” نسبت به عملكرد شاه نيز داشت!
دوم- آزادىهاى دموكراتيك فردى و اجتماعى و
سوم- حقوق دموكراتيك فردى و اجتماعى زحمتكشان
بر خلاف مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى كه بخش اول «ارزشهاى انقلاب» را مطلق مىسازند و مىخواهند آزادىهاى فردى و اجتماعى مصّرح در “بخش حقوق ملت” از قبيل حق بيان آزاد نظر و عقيده، مطبوعات آزاد، حذف ضرورى اصل ارتجاعى و عتيقهاى “ولايت فقيهه” از قانون اساسى و “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” و … را تنها آماج و ارزش بنمايانند، قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ اهرم ديگرى را نيز براى حفظ و كنترل شفاف بخش دولتى- ملى اقتصاد در نظر گرفته و آن حقوق دموكراتيك زحمتكشان مىباشد. حقوقى كه ضامن برپايى عدالت اجتماعى نسبى است، زيرا سدى است بر سر راه ازدياد سود سرمايه از طريق تقليل دستمزدها. سرمايه در شرايط برقرارى حقوق دموكراتيك كارگران، وجود سنديكاهاى آزاد و مستقل، قانون كار مترقى و مدافع منافع كارگران، اعمال حق اعتصاب و … مجبور مىشود براى رشد سود و بازدهى توليد، به رشد فنآورى روى آورده و از اين طريق رشد نيروهاى مولده را ممكن سازد.
حق برپايى سازمانهاى دموكراتيك، فعاليت آزاد سنديكاها و احزاب طبقاتى، حق كار و تحصيل، حق برخودارى از بيمههاى اجتماعى، حق اعتراض و اعتصاب عليه سودورزى صاحبان زر و زور و … براى زحمتكشان يدى و فكرى نمونههايى از اين حقوق مىباشد.
تضمين براى رشد روزافزون نسبى عدالت اجتماعى، بدون حفظ حقوق اجتماعى زحمتكشان ممكن نيست.
كوشش رسانههاى امپرياليستى براى مطلق ساختن آزادىهاى فردى در جامعه – كه به گفته ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى، «پيششرط رشد آزاد جامعه» است – دو هدف را دنبال مىكند. يكى تقليل دادن ارزش و جايگاه اجتماعى آزادىهاى دموكراتيك و جايگزين ساختن آن با آزادىهاى فردى انحرافى مورد نظر انديشه پسامدرن. كوشش مىشود آزادىهاى فردى را در جامعه سرمايهدارى دوران افول، به سكسيسم، پرونگرافيسم، آزادى مصرف مواد مخدر و غيره محدود كنند. كوشش مىشود نياز انسانى براى رابطه ميان جوانان، دختران و پسران را از محتواى همهجانبه و ضرورى آن براى رشد معنوى- روحى جوانان تهى ساخته و آن را تنها به رابطه جنسى محدود و آن را به ابزار سوءاستفاده براى منافع اقتصادى خود بدل كنند.
اين برداشت ضدانسانى از حقوق فردى جوانان در انديشه پسامدرن در كشورهاى متروپل سرمايهدارى، آن روى سياست سركوب خواستهاى محقانه جوانان در شرايط حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى در ايران است.
جنبه ديگر كوشش رسانههاى امپرياليستى براى مطلق ساختن آزادىهاى فردى، نفى نياز لايههاى مختلف به سازمانهاى دموكراتيك، از قبيل سازمانهاى زنان، جوانان، دانشجويان و بهويژه سنديكاهاى كارگرى و احزاب سياسى- طبقاتى است. امكانهاى مدرن ارتباطى از قبيل تلفن همراه، اس ام اس، فيس بوك وغيره به عنوان اهرمهاى جديد براى تقويت ارتباطها در سازمانهاى دموكراتيك مطرح نمىشوند، بلكه آنها خود به عنوان نوعى “سازمانِ” خودجوشِ جايگزين تبليغ مىگردند. “سازمان”هايى كه همان طور كه انديشه پسامدرن تبليغ مىكند، براى اين يا آن هدف ايجاد شده و نياز به آن پس از دستيابى به هدف گويا پايان مىيابد. از اين طريق، امكان ادامهكارى و در نتيجه رشد خواستها و ارتقاى كيفى آنها نابود و تاثير آنها بر روند انقلابى غيرممكن مىگردد. براى نمونه تبليغ مىشود كه با كنارهگيرى حسنى مبارك در مصر، نقش سازمانهاى خودجوش “الكترونيكى” در اين كشور پايان يافته و نياز به ادامهكارى آنها براى جنبش مردمى ديگر وجود ندارد.
مختصات سياست اقتصادى در خدمت منافع ملى
برنامه پيشنهادى حزب توده ايران جهت بحث در جنبش مردمى، آنطور كه در آنجا تصريح مىشود، با هدف پاسخ به نيازهاى مرحله ملى- دموكراتيك رشد انقلاب بهمن تنظيم شده است. در اين طرح دو جنبه بهمتنيده وجود دارد. يكى سرشت ملى- دموكراتيك برنامه اقتصاد ملى كه در سطور پيش به آن پرداخته شد و ديگرى پيشنهادهايى جهت رشد «اقتصادى ارزشافزا» توليدى و خدماتى جهت تحكيم استقلال اقتصادى كشور كه بخش خصوصى و تعاونى مىتوانند در آن نقشى پراهميت ايفا سازند.
در برنامه برجسته مىشود كه عملى شدن «سرفصلهاى اساسى برنامه اقتصادى مترقى» پيشنهاد شده بايد «در ارتباط با خواستهها و منافع قشرهاى مختلف مانند زنان، جوانان، دانشجويان، خرده بورژوازى شهر و روستا» توسعه يابد. امرى كه در روندى به هم پيوسته و «با نقش محورى حكومتى دموكراتيك و شفاف مىتواند موضوعيت پيدا كند. تجربه جهانى و كشور ما در نيم قرن اخير مويد اين واقعيت است كه بخش خصوصى در هيچ نقطهيى در جهان و در هيچ مقطعى از تاريخ معاصر نتوانسته است اين وظيفه ملى را بدون تحميل صدمات شديد اقتصاد- اجتماعى بر عهده گيرد.»
سرنوشت وضع اقتصادى- اجتماعى كنونى در ايران در تائيد اين ارزيابى قرار دارد. عملكرد بخش خصوصى رآنتخوار و مافيايى كنونى و صدمات شديد اقتصادى- اجتماعى عملكرد آن بر روى هستى مردم ميهن ما، در تائيد اين برداشت در طرح پيشنهادى حزب توده ايران مىباشد.
تائيد و تاكيد برنامه پيشنهادى بر «شفاف سازى و پاسخگو بودن بخش عمومى و دولت مركزى» (بند ١) از يك سو در ارتباط قرار دارد با نقش ملى اين بخش، كه بدون وجود شرايط دموكراتيك مىتواند به ابزار سودورزى مافيايى بخش خصوصى تبديل گردد، از سوى ديگر ايجاد شرايط كمكى و «به هم پيوسته» اين بخش در ارتباط با بخش خصوصى ملى و ميهن دوست سرمايهدارى.
از اين روى است كه فعاليت بخش خصوصى ميهندوست تنها در چارچوب يك برنامه اقتصاد ملى «در جهت رشد و توسعه كشور و نه برعكس» (بند ٢) مورد تائيد مىباشد. واردات و صادرات، ابزار سودورزى «بخش خصوصى» نيست كه احمدىنژاد در نطق خود در ارتباط با صدور كليه ميوه توليد شده در كشور و ورود كليه ميوه مصرفى كشور مطرح مىسازد و مىگويد كه «بخش خصوصى» آن را عملى مىسازد و آن را افتخارى براى دولت خود كه كار را به بخش خصوصى سپرده است، مىداند!
صرفنظر از آنكه احمدىنژاد برنامه صادرات و واردات ميوه را از نسخه نوليبرال امپرياليستى به عاريت گرفته است، بازرگانى كشور يكى از اهرمهاى پراهميت اقتصادى مىباشد كه اهداف آن بايد تنها در ارتباط با نيازهاى توليدى و مصرفى اقتصاد ملى كشور تنظيم و عملى گردد. از اين روى در اين بند از برنامه پيشنهادى «تغيير جهت دادن سرمايههاى غيرتوليدى به سوى فعاليتهاى توليدى ارزشافزار» به عنوان يك هدف برنامه اقتصاد ملى دموكراتيك در خدمت برپايى و حفظ استقلال اقتصادى كشور مطرح مىشود.
بديهى است كه فعاليت بخش خصوصى بايد همانند بخش دولتى «شفاف» بوده و پايبند به «سازوكارها (مكانيسم) باشد كه برپايه آن بتوان فعاليت و رقابت بخش خصوصى را شفاف كرده و از سوداگرى آن بر پايه رانتخوارى و اعمال فشار تنزيلى بر ارزش نيروى كار قاطعانه جلوگيرى كرد.» (بند ٣)
چنين وضعى تنها زمانى ممكن و عملى است كه وظيفه و عرصه فعاليت اقتصادى بخش خصوصى در چارچوب برنامه اقتصاد ملى- دموكراتيك تعريف شده باشد. عرصههايى كه بايد مورد پشتيبانى كامل و هدفمند بخش دولتى، ارايه خدمات بانكى، وام و اعتبارات، تسهيلات مالياتى و … قرار گيرد. توسعه سطح فنآورىها در رشتههاى مختلف، ازجمله پتروشيمى، «گسترش فعاليتهاى اقتصادى و توليد كالاها و خدمات مبتنى بر “كارفكرى”» (بندهاى ٥ و ٩) و … يكى از اين عرصههاى فعاليت ارزشافزا را براى بخش خصوصى مورد پشتيبانى بخش دولتى- عمومى اقتصاد و دولت ملى و مردمى تشكيل مىدهد. امكان ايجاد كردن شركتهاى مختلط دولتى- خصوصى- تعاونى توليدى و خدماتى مىتواند با هدف تحكيم استقلال اقتصادى كشور مورد بررسى قرار گيرد.
«جذب سرمايه خارجى» (بند ١١) نيز از اين حكم كلى مستثنى نخواهد بود كه بايد كمبود سرمايه و فنآورى پيشرفته را در عملى شدن برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك كشور برطرف سازد. بدين ترتيب دستيابى به سود توسط سرمايه خارجى، همانطور كه درباره سرمايه داخلى مورد نظر است، به بخشى از پيششرط تحقق يافتن برنامه اقتصاد ملى تبديل مىگردد و نه به ابزار سوداگرى آن. ايجاد كردن شركتهاى دولتى- خصوصى- تعاونى جهت «جذب سرمايه خارجى» نيز بايستى هدف تحكيم استقلال اقتصادى و رشد فنآورى مدرن را در كشور مورد نظر قرار دهد.
«تغيير بنيادى در قانونهاى ارضى» (بند ٧) به معناى حل نهايى مساله ارضى به مفهوم پايان دادن به بزرگزميندارى و بر قرارى «اصل منصفانه “زمين از آن كسى است كه بر آن كار مىكند”»، مىباشد. هدف از اين تغيير بنيادى «با سهيم كردن مستقيم دهقانان در مالكيت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگيزه كار توليدى ارزشافزار، توزيع عادلانه ثروت در راستاى برنامه ملى با هدف راهبردى (استراتژيك) كاهش واردات غذايى و اعتدال در وابستگى كشور به بازار جهانى» مىباشد.
ايجاد تسهيلات پيش گفته براى سرمايههاى خصوصى، به طريق اولى براى «سرمايههاى كوچك در سطح روستاها براى ارضاء احتياجات محلى، در اختيار گذاشتن وام، فنآورى، شبكه ارتباطات و آموزش» (بند ١٢) صدق مىكند.
هدف از پيوستن «به نهادها و عهدنامههاى منطقهاى و جهانى مبتنى بر همكارى عادلانه و رعايت منافع ملى» (بند ١٠)، تقويت توان اقتصاد ملى است. بازرگانى خارجى، بخشى از اقتصاد ملى و دموكراتيك را تشكيل مىدهد. از اين روى زمان و نحوه پيوستن به سازمانهاى پيش گفته، بايستى در خدمت اقتصاد ملى و نه برعكس، قرار داشته باشد.
به كار گيرى ثروتهاى استراتژيك ملى مانند نفت به ابزار رشد و ترقى اجتماعى و حفظ استقلال اقتصادى و سياسى كشور – و نه بهطور عمده براى تامين بودجه دولتى – وظيفهاى ملى در برابر نسل كنونى و نسلهاى آينده كشور است. پيشنهاد «اختصاص دادن بخشى از درآمد نفت به “صندوقهاى ثروت ملى” … “صندوق يارى ملى”… «در جهت سياستهاى مترقى بينالمللى و حفاظت از منافع ملى است» (بند ٦).
آنچه كه برشمرده شد، جوانبى از برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك و در خدمت منافع لايههاى زحمتكشان و حل مساله مالكيت ثروتهاى ملى به سود آنها مىباشد كه زمانى شفاف و قابل كنترل است كه حقوق دموكراتيك زحمتكشان شهر و روستا، طبقه كارگر، زنان و مردان زحمتكش از طريق «تدوين و اجراى دقيق قانون كار مطابق با موازين بينالمللى در چارچوب فعاليت صنفى مستقل زحمتكشان و مشاركت مستقيم و موثر نمايندگان شاغلها در امور تصميمگيرى و اجرايى شركتهاى بزرگ خصوصى و نهادهاى بخش عمومى» (بند ٨) ممكن و تضمين شده باشد.
سرشت ملى و دموكراتيك برنامه پيشنهادى، آن را از مضمونى برخودار مىسازد كه مىتواند در نبرد آزاديبخش ملى عليه سياست نواستعمارى نسخه نوليبرال امپرياليستى و هم در سازماندهى هستى ترقىخواهانه و دموكراتيك كشور نقشى تعيين كننده ايفا سازد.
از اين روى بحث درباره آن و توسعه، تدقيق و تكميل كردن آن وظيفه روز و مبرمى را براى همه مدافعان استقلال اقتصادى و سياسى ايران تشكيل مىدهد. تنها به كمك چنين طرحهايى مىتوان بدل ملى- ضدامپرياليستى و دموكراتيك- مردمى اقتصاد ملى را براى مرحله ملى- دموكراتيك انقلاب بهمن در برابر نسخه نوليبرال امپرياليستى تنظيم كرد و ارايه نمود و دست رد به سينه مدافعان رسمى و خجول برنامه نوليبرال در رسانههاى امپرياليستى و همچنين در لباس “چپ” زد كه وظيفه خود را دفاع از دولت سرمايهدارى مافيايى حاكم و يا لايههاى ديگرى از آن تعيين كردهاند.
از اين روى انتشار برنامه پيشنهاد شده و سرمقاله پيش گفته پراهميت نامه مردم در نشريات و صفحههاى اينترنتى پراهميت و قابل تائيد است. اما كافى نيست. بايد مضمون برنامه و اهداف آن در مقالات و نوشتارهاى مختلف طرح و درستى تاريخى آن توضيح داده شود. راهى كه به تدقيق و تكميل شدن آن كمك مىرساند. ايجاد پايگاه اينترنيتى در اين زمينه توسط حزب توده ايران مىتواند نقش مثبت سازماندهى چنين بحثى را ايفا سازد.