«در جستجوى‏‏‏‏‏‏ مرواريدى‏‏‏‏‏‏ كه گم شده است» (ا ط) «اشغال» حزب از درون! امكان گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها را بگشايد!

مقاله شماره ٣٤ (٢٤ بهمن ١٣٨٨)

رفيق گرامى‏‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏‏!

بدون ترديد پاسخ پرهيجان خود را به بابك اميرخسروى‏‏‏‏‏‏ بخاطر داريد كه خواستار انتقال مركز حزب به غرب شده بود؟!

شما دست رد به سينه اين خواست گذاشتيد، اما روند زندگى‏‏‏‏‏‏ كه در شكل گرفتن آن اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏ “ما” نيز نقش نه چندان كوچكى‏‏‏‏‏ داشتند، زندگى‏‏‏‏‏ در غرب را به “ما” تحميل كرد. اكنون كه به گفتگوهاى‏‏‏‏‏‏ آن روز در جلسه “كميته برون مرزى‏‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏انديشم كه در كنار شما قرار داشتم، احساس غريبى‏‏‏‏‏‏ فرامى‏‏‏‏‏‏گيردم و از خود مى‏‏‏‏‏‏پرسم، چيره شدن «ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏‏ كه نامى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏‏» است بر حزب توده ايران، پيامد انتقال مركز حزب به غرب بود؟ البته پاسخ منفى‏‏‏‏‏‏ است.

به شهادت مواضع قاطع و روشن و انقلابى‏‏‏‏‏‏ احزاب كارگرى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏شمارى‏‏‏‏‏‏ در “غرب” كه سرسوزنى‏‏‏‏‏‏ از مواضع علمى‏‏‏‏‏‏ انديشه ماركس، انگلس، لنين و ديگر انديشه‏پردازان راه بهروزى‏‏‏‏ طبقه كارگر عدول نكردند، پاسخ پرسش پيش گفته منفى‏‏‏‏‏‏ است.

حزب توده ايران، با داشتن سابقه تاريخى‏‏‏‏‏‏ و مبارزاتى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ برجسته‏، با برخوردار بودن از سنت فرهيخته فرهنگ ملى‏‏‏‏ و ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏ مى‏‏‏‏‏‏توانست و قاعدتاً مى‏‏‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏‏‏ در جرگه اين احزاب جاى‏‏‏‏‏‏ داشته باشد، يكى‏‏‏‏‏‏ از پابرجاترين آن‏ها و نمونه براى‏‏‏‏‏‏ ديگران باشد!

چرا بايد حزب توده ايران در شرايط ايجاد شدن خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏، دچار عملگرايى‏‏‏‏‏‏ غيرمستدل و نحيف گشته و خواستار موكول كردن طرح و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏)، به آينده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم‏‏ ‏شود؟ خواستار تعديل دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن در تثبيت راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ايران باشد و هم‏صدا با ديگر جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏ انحرافى‏‏‏‏‏‏ مانند “راه توده”- پيك نت، خواستار مكتوم گذاشتن خواست‏ها و منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر در ايران ‏گردد؟ ريشه اين فاجعه را بايد در چه چيزى‏‏‏‏‏ جستجو كرد؟

در نوشتار مفصل “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏‏‏ بوركراتيك و پيامدهاى‏‏‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ايران” (“نامه مردم” شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨) كه مى‏‏‏‏‏خواهد براى‏‏‏‏ مبارزان، خط‏مشى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران را در شرايط‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم ترسيم كند، هيچ استدلالى‏‏‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏‏‏گردد كه بتوان متكى‏‏‏‏ بر آن، خواست «موكول» كردن «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ما بين طبقات كشورمان به مراحل بعدى‏‏‏‏‏‏» را حتى‏‏‏‏‏ توجيه نمود.

على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه مخالف طرح مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ «طبقاتى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏شود و آن‏ها را «درس پس دادن مدرسه‏اى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏نامد كه گويا كار را به ايجاد «تفرقه» در صفوف مردم مى‏‏‏‏‏كشاند و مدعى‏‏‏‏‏ است كه دفاع از منافع طبقه كارگر، «لااقل آب در هاون كوبيدن» مى‏‏‏‏‏باشد، درسى‏‏‏‏‏‏ را پس مى‏‏‏‏‏‏دهد كه در سفر چندين ماهه خود به آمريكا آموخته است. نبايد طرح همين خواست‏ها و پاى‏‏‏‏‏‏فشردن بر همين برنامه مشكوك را در “نامه مردم” نيز پيامد سفرى‏‏‏‏ به ايالات متحده آمريكا ارزيابى‏‏‏‏ كرد كه عليرغم مخالفت شما، زنده ياد حميد صفرى‏‏‏‏‏‏ پيش از برگزارى‏‏‏‏ “كنگره سوم حزب” به آمريكا داشت و سوغاتى‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏ كنگره خواست حذف “ماركسيسم” از اساسنامه حزب بود؟

رفيق خاورى‏‏‏‏‏ گرامى‏‏‏‏‏، ترديد ندارم كه شما از پيامد تفاوت ماهوى‏‏‏‏ ميان طرح هم‏زمان خواست‏ها و منافع طبقه كارگر و خواست برخوردارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ مردم، يا تنهـا طرح مساله آزادى‏‏‏‏‏ اطلاع داريد. اجازه دهيد اين تفاوت را يك بار با هم مرور كنيم:

١- هيچ حزب و نيروى‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏ به  جز حزب توده ايران وجود ندارد كه مدعى‏‏‏‏‏ باشد كه “حزب طبقه كارگر” بوده و طرح خواست‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكشان شهر و روستا و دفاع از آن‏ها را وظيفه خود مى‏‏‏داند. به طريق اولى‏‏‏‏‏ هيچ نيروى‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏ هم به اين امر مهم براى‏‏‏‏‏ زحمتكشان نمى‏‏‏‏‏پردازد. اين امر يك واقعيت است؛

٢- واقعيت آنست كه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ و همه مدافعان‏ آن، وظيفه اصلى‏‏‏‏‏ خود را توجيه و تحميق طبقه كارگر مى‏‏‏‏‏دانند و مايلند به زحمتكشان القا كنند كه نابسامانى‏‏‏‏‏ وضع زندگى‏‏‏‏شان، امرى‏‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏‏ و “مشيتى‏‏‏‏‏ الهى‏‏‏‏‏” است كه بايد به آن تن دهند. برخى‏‏‏‏ از حاكمان از ديرباز حكومت خود را وديعه الهى‏‏ ناميده و كارگران را به اجر آخرت حواله مى‏‏‏‏‏دهند، و نمايندگان نوليبرال بورژوازى‏‏‏‏‏ مدعى‏‏‏‏ آنند كه خود كارگر مسئول بيكارى‏‏‏‏‏ و فقر گريبانگيرش است، زيرا براى‏‏‏‏ بالابردن درجه مهارت خود نمى‏‏‏‏كوشد. نكته‏اى‏‏‏‏ كه در نوشتار “نامه مردم” در شماره پيش گفته به‏مناسبت بيستمين سالگرد تصويب قانون كار در ايران نيز تبلور يافته است؛

٣- دفاع از منافع طبقه كارگر در دو سطح ممكن و ضرورى‏‏‏‏‏ است. سطح مطالباتى‏‏‏‏‏ و سطح طبقاتى‏‏‏‏‏.

سطح مطالباتى‏‏‏‏- دموكراتيك‏ كه مبارزه براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به آن، وظيفه عمده سنديكاهاى‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد و بايد در آن از استقلال عمل برخودار باشند، از پشتيبانى‏‏‏‏‏ كامل حزب طبقه كارگر برخودار است. اين پشتيبانى‏‏‏‏ اما تنهـا وظيفه اين حزب نيست. در نوشتار پيش گفته، “نامه مردم”، دفاع بجا از قانون كار را به سطح دفاع از مطالبات صنفى‏‏‏‏ محدود مى‏‏‏‏كند.

پيامد محدود ساختن وظيفه حزب به اين سطح، تبديل حزب به سنديكاست. در بهترين حالت تبديل حزب به حزب كارگرى‏‏‏‏‏ غيرانقلابى‏‏‏‏‏ است، به يك حزب رفرميست، تبديل حزب به حزب سوسيال دموكرات است.

بدون ترديد برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، ضمن ايجاد پراكندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در آن، تبديل ساختن آن به چنين حزب كارگرى‏‏‏‏‏ است، به حزب سوسيال دموكراتى‏‏‏‏‏ است كه از آن «ايدئولوژى‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏ كه نامى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏» است، بعمل آمده است.

“نامه مردم” در مقاله پيش گفته به‏درستى‏‏‏‏ به لاطائلات يكى‏‏‏‏ از نمايندگان نوليبرال سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در حاكميت ج ا ايران پاسخ‏ مى‏‏‏‏دهد و آن‏ها را افشا مى‏‏‏‏سازد، اما انتقاد خود را به انتقاد به نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ارتقا نداده و آن را به سطح “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏” نمى‏‏‏‏رساند. باقى‏‏‏ ماندن انديشه افشاگر در توضيح علل نابسامانى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در يك كشور سرمايه‏دارى‏‏‏ در زير مرز نظريات ماركس در “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏” (كه مضمون اثر دورانساز ماركس، “سرمايه” را تشكيل مى‏‏‏دهد)، به معناى‏‏‏ گرفتار بودن انديشه در چنگال ويژگى‏‏‏ حزب‏هاى‏‏‏ رفرميست و سوسيال دموكرات مى‏‏‏باشد. اين هيچ معناى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ ندارد، جز «ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏» از حزب.

عدم طرح مواضع ماركس در “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏” در نوشتار پيش گفته “نامه مردم”، در نظر طرح شده در اين نوشتار درباره ضرورت «موكول كردن» بحث درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به آينده نامعلوم، تبلور مى‏‏‏يابد. اين برداشت، همان نظر برنشتين درباره “مبارزه همه چيز است!” از كار درمى‏‏‏آيد. پذيرش ابدى‏‏‏ بودن نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ و «پايان تاريخ» است. در حالى‏‏‏ كه پيش شرط گذار از سرمايه‏دارى‏‏‏، بوجود آمدن آگاهى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ برپايه تحليل “سرمايه” و نگرش فراتر از “مبارزه روز” مى‏‏‏باشد. نظر و موضع لنين در اين رابطه در سطور زير ارايه مى‏‏‏‏شود.

چنين سياستى‏‏‏‏، تبديل حزب انقلابى‏‏‏‏ طبقه كارگر به يك سنديكاى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ است، تبديل حزب توده ايران به حزب رفرميست سوسيال دموكرات است، همانند حزب كار انگلستان كه پايتخت آن اكنون، آن “غرب”ى‏‏‏‏ است كه بابك اميرخسروى‏‏‏‏ خواستار انتقال مركز حزب به آنجا بود؛

٤- سرشت “انقلابى‏‏‏‏‏” حزب ماركسيستى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، برخلاف ادعاى‏‏‏‏‏ دشمنان آن، توطئه‏گرى‏‏‏‏‏ و ايجاد فتنه و … نيست. سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر در اين امر نهفته است كه همزمان مدافع منافع مطالباتى‏‏‏‏ و مدافع منافع دورنمايى‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏‏ بوده‏، اين موضع انقلابى‏‏‏‏ را بر خلاف حزب‏هاى‏‏‏‏ رفرميستى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ اعلام و ضرورت آن را توضيح داده و مستدل مى‏‏‏‏سازد. از اين طريق سطح آگاهى‏‏‏‏‏ كارگران را از سطح آگاهى‏‏‏‏‏ مطالباتى‏‏‏‏- دموكراتيك‏ فرد كارگر، به سطح آگاهى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ كارگران به مثابه يك طبقه ارتقا مى‏‏‏‏دهد. طبقه‏اى‏‏‏‏‏ كه تنها طبقه‏اى‏‏‏‏‏ است كه منافع آن براى‏‏‏‏‏ گذار از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ با منافع آتى‏‏‏‏‏ كل جامعه در هم‏خوانى‏‏‏‏‏ و هم‏نوايى‏‏‏‏‏ قرار دارد.

بحران ساختارى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در جهان، بحران محيط زيست ناشى‏‏‏‏ از آن، شكاف تعميق‏يابنده ميان فقر و ثروت در جهان، توسعه بيكارى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏خانمانى‏‏‏‏ صدها ميليون انسان در جهان، جنگ و خرابى‏‏‏‏ و تروريسم، جملگى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از سرشت استثمارگرانه و ضدبشرى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ هستند و وجود انطباق منافع كارگران و كل جامعه را براى‏‏‏‏ گذار از سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مستدل ساخته و سرشت انقلابى‏‏‏‏ طبقه كارگر را به نمايش مى‏‏‏‏گذارند. دسترسى‏‏‏‏ به اين آگاهى‏‏‏‏، بدون طرح مواضع ماركسيستى‏‏‏‏ توضيح داده شده در “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏” ممكن نيست.

لنين در “چه بايد كرد”، انتقال اين آگاهى‏‏‏‏ را در ارتباط با «تجربه زندگى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏» طبقه كارگر ممكن مى‏‏‏‏داند و بحث تئوريك و جزوه نويسى‏‏‏‏‏ را كه مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ها «خسته كننده» باشد، كافى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏داند. او مى‏‏‏‏‏نويسد اين وظيفه را بايد با «افشاى‏‏‏‏‏ زنده اعمالى‏‏‏‏‏ كه درست همين حالا [تكيه از نگارنده] از دولت ما و طبقات فرمانرواى‏‏‏‏‏ ما در كليه شئون زندگى‏‏‏‏‏ سرمى‏‏‏‏‏زند» عملى‏‏‏‏‏ ساخت [به نقل از “سيماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ …” ص ٣٨].

با تكيه به اين نظر روشن و با صراحت لنين است كه ضرورى‏‏‏ مى‏‏بود كه در نوشتار “نامه مردم” درباره بيستمين سالگرد قانون كار، برنامه نقض اين قانون توسط سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم، در هماهنگى‏‏‏‏ با سرشت صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نظام نشان داده شود و اين افشاگرى‏‏‏ به آينده نامعلوم «موكول» نگردد. بايد در اين نوشتار رابطه ميان استثمار كارگر توسط سرمايه‏دار كه در برنامه نقض قانون كار تظاهر مى‏‏‏‏كند، با سرشت استثمارگرانه نظام “اقتصاد بازار” حاكم بر ايران تبلور مى‏‏‏يافت. با اتخاذ چنين موضعى‏‏‏ اما “نامه مردم” ديگر نمى‏‏‏توانست در نوشتار “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏ …” خواستار برقرارى‏‏‏ «… موازين نظامى‏‏‏ دموكراتيك و آزاد …» باشد كه بيان مضمون مورد نظر مداحان “اقتصاد بازار” از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ است! نظامى‏‏‏ كه گويا «بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏» است. آيا توصيفى‏‏‏ گوياتر، اما در سطح و غيرواقعى‏‏‏، از نظام غارت و استثمارگر سرمايه‏دارى‏‏‏ در “نامه مردم”، ارگان حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران مى‏‏‏تواند مطرح گردد، تا موضع پوزيتويستى‏‏‏ و تائيد آميز اين نشريه را در برابر صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ نوليبرال به نمايش بگذارد؟

طرح مواضع افشاگرانه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تربيت كارگران، روشنفكران انقلابى‏‏‏‏ و ديگر مدافعان جنبش كارگرى‏‏‏‏‏ در دوران‏هاى‏‏‏‏‏ غيرانقلابى‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏ است، اين ضرورت در دوران‏هاى‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ به صد چندان اهميت دست مى‏‏‏‏‏يابد. زيرا درست در چنين دوران‏هايى‏‏‏‏‏ است كه طبقه و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه مى‏‏‏‏‏كوشند تغييرات انقلابى‏‏‏‏‏ در راه را به آن سطحى‏‏‏‏‏ محدود سازند كه مناسب‏ترين سطح براى‏‏‏‏‏ حفظ منافع آن‏ها مى‏‏‏‏‏باشد.

خواست “آزادى‏‏‏‏‏” كه پيگيرترين مدافع آن در همه دوران‏هاى‏‏‏‏ گذشته در ايران، حزب توده ايران و طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكشان بوده و هستند، در دوران كنونى‏‏‏‏‏ از اين‏رو به تنها خواست لايه‏هاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، ازجمله و به‏ويژه در خارج از كشور تبديل شده است، زيرا آن‏ها مى‏‏‏‏خواهند مضمون آزادى‏‏‏‏ را مترادف با “آزادى‏‏‏‏ اقتصاد بازار” تفهيم كرده و آن را به مبارزان و مردم القا نمايند، تا بتوانند از اين طريق خواست خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را به آن محدود سازند. مى‏‏‏‏خواهند ثبات نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏‏ حاكم در كشور را تضمين كنند. مى‏‏‏‏خواهند به‏مثابه متحدان طبيعى‏‏‏‏ امپرياليسم، حاكميت خود را بر كشور برقرار سازند. مى‏‏‏‏خواهند «ديكتاتورى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ را با ديكتاتورى‏‏‏‏ لائيك گذشته» جايگزين سازند.

ازاين‏رو رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ مانند بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏، تلويزيون صداى‏‏‏‏‏ آمريكا، راديو فردا و … براى‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر” پستان به تنور مى‏‏‏‏‏چسبانند و خود را حامى‏‏‏‏‏ خواست خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏نمايانند، زيرا با محدود ساختن خواست مردم به خواست قانونى‏‏‏، محقانه و واقع‏بينانه “آزادى‏‏‏‏‏”، خطر گذار از نظام غارتگر، رآنت‏خوار و مافيايى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران برطرف و يا لااقل محدود مى‏‏‏‏‏گردد. آنوقت كافى‏‏‏‏‏ است يك جابجايى‏‏‏‏‏ در رهبرى‏‏‏‏ حاكميت بوقوع بپيوند و افراد و شخصيت‏ها جابجا شوند.

دعوت مسئول‏هاى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران به اين يا آن “كنفرانس” و نشست اپوزيسيون راست و “چپ”، اپوزيسيون سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏‏‏خواه در خارج از كشور، آنجا كه عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود، درست با اين هدف عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود كه حزب طبقه كارگر بـه‏ويـژه در شرايط انقلابى‏‏‏‏‏ حاكم كلمه‏اى‏‏‏‏‏ از منافع آتى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر بر زبان نراند، به وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏ حزب عمل نكند. از دستاوردهاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ دفاع نكند.

سكوت “نامه مردم” و ديگر ارگان‏هاى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ حزب  توده ايران درباره دفاع ميرحسين موسوى‏‏‏‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ و تائيد گذرا و بدون استدلال و لذا صورى‏‏‏ اعلاميه ١٣ ديماه كميته مركزى‏‏‏ از «محتواى‏‏‏ كلى‏‏‏» بيانيه شماره ١٧ نامبرده، چه معنايى‏‏‏‏ جز قرار داشتن در كنار راست‏ترين محافل اپوزيسيون خارج از كشور دارد؟

حدس زدن درباره درجه خوشحالى‏‏‏‏‏ آن‏ها از «موكول» كردن طرح اين خواست‏ها به آينده نامعلوم توسط حزب توده ايران، مشكل نيست! “نامه مردم”، چنانكه “راه توده”- پيك نت، كه دست در دست هم به مجرى‏‏‏‏‏ خواست اپوزيسيون سطلنت‏طلب و … تبديل شده‏اند، آگاهانه و يا ناآگاهانه، به مدافعان خواست و مدافعان خط‏مشى‏‏‏‏ ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ تبديل شده‏اند. آيا اين است آنچه كه شما مايل بوديد با مخالفت با انتقال مركز حزب به “غرب” تحقق نيابد؟ آيا اين بايد سرنوشت حزب به “غرب” نقل مكان كرده باشد؟

رفيق گرامى‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏، درست در شرايط انقلابى‏‏‏‏‏ است كه بايد حزب طبقه كارگر با وفادارى‏‏‏‏‏ به وظيفه خود در پيوند زدن ميان مطالبات دموكراتيك و روز با طرح خواست و منافع آتى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر كه منافع كل جنبش اجتماعى‏‏‏‏ را متبلور مى‏‏‏سازد، از محدود شدن و انحراف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ ممانعت به عمل آورده و براى‏‏ تعميق آن پيگيرانه بكوشد.

اهميت و ضرورت شركت طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا و لايه‏هاى‏‏‏ زيردست و پائينى‏‏‏ جامعه در خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم، به عنوان پيش‏شرط براى‏‏ پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ آن، و همچنين پرسش درباره علل كنار ماندن اين نيرو از صحنه مبارزاتى‏‏‏، خود را حتى‏‏‏ به “بحث” در رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ نيز تحميل كرده است. حتى‏‏ در تلويزيون صداى‏‏‏ آمريكا از نظريه‏پردازان دعوت شده نيز در اين‏باره پرسش بعمل مى‏‏‏آيد. در اعلاميه ١٣ ديماه كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران نيز به طور ضمنى‏‏‏ و نه استدلالى‏‏‏ درباره نقش طبقه كارگر در تحولات اجتماعى‏‏‏ اشاره بعمل آمده و نقش آن براى‏‏‏ «تقويت فشار بر رژيم استبدادى‏‏‏ حاكم» ضرورى‏‏‏ شناخته شده است. در آنجا «تقويت صفوف جنبش از طريق ارتباط تنگاتنگ جنبش كارگرى‏‏‏ و زحمتكشان با …»  طلب مى‏‏‏شود.

طرح اين نكات نشان اين واقعيت است كه بدون حضور فعال و خلاق طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا، دورنماى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم ناروشن باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. اما جلب طبقه كارگر توسط حزب توده ايران به مبارزه انقلابى‏‏‏ تنها با طرح شعار “آزادى‏‏‏” با مضمون ليبرالى‏‏‏ و «موازين نظامى‏ دموكراتيك و آزاد» (“نامه مردم”) به مفهوم آنچه در “بازار آزاد” مطرح است و نهايتاً دفاع از “حقوق بشر” با درونمايه آمريكايى‏‏‏ و به‏ويژه در هماهنگى‏‏‏ با محافل سلطنت‏طلب و رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ممكن نيست. براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به اين آماج مردمى‏‏‏ بايد كوشيد در روندى‏‏‏ مستمر و همواره، سطح آگاهى‏‏‏ كارگر را به سطح آگاهى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ ارتقا داد. دسترسى‏‏‏ به اين هدف جز با پيوند زدن همواره، به قول لنين «درست همين حالا»، ميان خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏- دموكراتيك- آنى‏‏‏ با خواست‏هاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏- آتى‏‏‏ طبقه كارگر ممكن نخواهد شد.

جوانشير در “سيماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” و در توضيح “برنامه حداقل كارگرى‏‏‏‏‏” حزب (صفحه ٤٠) مى‏‏‏‏‏نويسد: «برنامه‏هاى‏‏‏‏‏ ما، با اين كه شعارهاى‏‏‏‏‏ عام و دموكراتيك داشت، هرگز برنامه يك حزب يا جريان بورژوايى‏‏‏‏‏ و خرده‏بورژوايى‏‏‏‏‏ نبود. برنامه حداقل كارگرى‏‏‏‏‏ بود [تكيه از نگارنده]. برنامه‏اى‏‏‏‏‏ بود كه وظايف سوسياليستى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك را به طور گسست‏ ناپذير  – آنطور كه لنين توصيه مى‏‏‏‏‏كند –  به هم پيوند مى‏‏‏‏‏داد و جنبش دموكراتيك و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ عموم خلق را به جلو، به سوى‏‏‏‏‏ نبرد با سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، به سوى‏‏‏‏‏ سمت‏گيرى‏‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏‏ هدايت مى‏‏‏‏‏كرد.»

سردرگمى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ حاكم درباره وظايف حزب توده ايران نزد مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در دوران كنونى‏، ناشى‏‏‏‏ از انتخاب پرسش‏هاى‏‏‏ نادرستى‏‏‏‏ در آغاز بررسى‏‏‏‏ شرايط حاكم بر كشور مى‏‏‏باشد. برخلاف گذشته و در جريان انقلاب بهمن، اكنون مسئول‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ به تعريف از مضمون خيزش انقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ نپرداخته و تعريفى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن ارايه نمى‏‏‏‏دهند. “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در مرحله كنونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ انديشه حاكم بر “نامه مردم”، مسئله‏اى‏‏‏‏ نشناخته است. شناخت آن‏ها به شناخت به “عمده‏ترين تضاد” محدود مى‏‏‏‏باشد!

در دوران انقلاب بهمن ٥٧ نيز مسئله آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك در مركز خواست‏ها قرار داشت و “تضاد عمده” در جامعه آن روز با نظام سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏داد. اما در عين حال مسئله راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه كشور پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، يعنى‏‏‏‏ مسئله “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد”ى‏‏‏‏ كه حل آن راهگشاى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه بود، موضوع اساسى‏‏‏‏ حاكم بر انديشه مبارزان انقلابى‏‏‏‏ و احزاب بود. مى‏‏توان به نشريات و اسناد حزب توده ايران در آن دوران مراجعه كرد و از آن‏ها آموخت!

در “اعلاميه كميته مركزى‏ حزب توده ايران” (١٣ شهريور ١٣٥٧)، درباره «وظايف» روز، حزب موضع خود را چنين بيان مى‏كند: «… در كنار وظايف مربوط به برانداختن رژيم استبدادى‏ [همان مساله “آزادى‏”!]، وظايف مربوط به خارج كردن كشور از بحران سياسى‏ و اقتصادى‏ و اجتماعى‏، امروز نيز با تمام شدت و حدت مطرح مى‏گردد [همان مساله راه رشد آتى‏ كشور!] … . هدف اساسى‏ جبهه ضدديكتاتورى‏ [و] … دولت ائتلاف ملى‏ [گام برداشتن] … در راه استقلال ملى‏، آزادى‏هاى‏ دموكراتيك، سالم‏سازى‏ اقتصاد و بهبود زندگى‏ مردم … [است].»

در همين يك نمونه نيز مى‏توان به راحتى‏ تشخيص داد، كه وظيفه «برانداختن رژيم استبدادى‏» به مثابه “عمده‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه در اعلاميه ١٣٥٧ كميته مركزى‏، بدون مضمون و يا داراى‏ مضمونى‏ نا روشن و مبهم و به‏يژه مضمونى‏ ليبرالى‏- سوسيال دموكراتيك نيست. هدف آن برقرارى‏ آزادى‏ “ناب” و گويا مافوق طبقاتى‏ نيست، آنطور كه در نوشتار “نامه مردم” سال ١٣٨٨ (شماره ٨٣١) تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏ …” مطرح مى‏گردد و مى‏خواهد با حاكم ساختن «موازين نظامى‏ دموكراتيك و آزاد»  [“نـاب” و “مافوق طبقاتى‏”]، گويا به شرايط «بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏» دست يابد تا در آن «احزاب و نيروهاى‏ سياسى‏ و اجتماعى‏ بتوانند در چهارچوب موازين نظامى‏ دموكراتيك و آزاد فعاليت نمايند [و] … به حل تضادهاى‏ سياسى‏- اقتصادى‏ مابين طبقات كشورمان …» بپردازند. “نامه مردم” مى‏پندارد مى‏توان در جامعه طبقاتى‏ سرمايه‏دارى‏ به «حل» تضادهاى‏ آشتى‏ناپذير دست يافت! ارزيابى‏ ناب ليبرالى‏ و سوسيال دموكراتيك “نامه مردم” سال ١٣٨٨، در برابر ارزيابى‏ طبقاتى‏- انقلابى‏ اعلاميه كميته مركزى‏ سال ١٣٥٧!!

شكستن گره استبداد، به نظر اعلاميه پيش گفته كميته مركزى‏ حزب توده ايران مورخ ١٣ شهريور ١٣٥٧ داراى‏ هدفى‏ روشن و مشخص و تعريف شده است. هدف آن، ‏پايان بخشيدن به وابستگى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، سياسى‏‏‏، نظامى‏‏‏، فرهنگى‏‏‏ و …‏ كشور به‏مثابه زائده‏اى‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ امپرياليستى‏ است. اين‏ نكات اساسى‏‏‏ مطرح شده در اعلاميه از درونمايه طبقاتى‏ و مشخص برخودارند و پاسخى‏ هستند ‏ به مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور.

اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ و ساختار سه بخشى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر آن، از زير بوته زائيده نشد، بلكه روند قانونمند اين بحث‏ها در ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ بود. نقش حزب توده ايران در اين زمينه برجسته‏تر از آن است كه بايد در اين سطور به آن بيش از اين پرداخت و اشاره مجدد به “برنامه حداقل كارگرى‏‏‏‏” پيش گفته و مورد نظر زنده‏ياد جوانشير كافى‏‏‏‏ به نظر مى‏‏‏‏رسد.

پيامد قانونمند سكوت درباره راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور در شرايط كنونى‏‏‏ توسط “نامه مردم”، عدم طرح راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏ و دفاع از آن و استدلال براى‏‏‏ ضرورت پايبندى‏‏‏ به اين راه رشد و «موكول» ساختن بحث درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ (به بيان “نامه مردم” در نوشتار پيش گفته مساله‏هاى‏‏‏‏ «سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏»!) به آينده نامعلوم، تنها يك چيز مى‏‏‏‏تواند از كار درآيد و آن برقرارى‏‏‏‏ حاكميت “آزادى‏‏‏‏” در “اقتصاد بازار” بر كشور و ايجاد وابستگى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ ايران به امپرياليسم و برقرارى‏‏‏ مجدد وضع نيمه استعمارى‏‏‏ بر شئون كشور و بس!

اگر حزب توده ايران مسئله راه رشد آينده كشور را به موضوع بحث تبديل نكند و به جانبدارى‏‏‏‏ از آن نزد نيروهاى‏‏‏‏ ميهن دوست نشتابد و با تمام نيرو و توان روشنفكرانه و با برخودارى‏‏‏‏ از ارثيه مبارزاتى‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏ فرهيخته گذشته حزب توده ايران به اين وظيفه عمل نكند، چه كس ديگرى‏‏‏‏ بايد چنين بكند؟ چه كس ديگرى‏‏‏‏ چنين خواهد كرد؟ ذهنيت درباره راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور، ذهنيت براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ را چه كس ديگرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند به درون صفوف مبارزان انتقال دهد، جز حزب توده ايران؟ اگر حزب توده ايران در گذشته چنين نكرده بود، آيا اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ كه بخشى‏‏‏‏ از برنامه حزب ما بودند، بعد از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت مى‏‏‏‏شدند؟

پيامد نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اين اصل‏ها كه با پايمال كردن اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ ممكن شد، برقرارى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ بر سرنوشت كشور بود. اين حاكميت اكنون با به ورشكست كشاندن بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد، امكان رشد و شكوفايى‏‏‏‏ دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏‏ را نابود كرده است. بركنار ساختن حاكميت مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ با هدف بوجود آوردن امكان رشد دموكراتيك، تضادى‏‏ است كه بايد در جريان خيزش انقلابى‏‏ كنونى‏‏ مردم ايران حل گردد و نه چيز ديگرى‏‏!

دست يابى‏ به “آزادى‏” به منظور ايجاد شرايط رشد و شكوفايى‏ دموكراتيك اقتصاد ملى‏ و رفاه اجتماعى‏ ضرورى‏ است، كه هدف اعلام شده در اعلاميه پيش گفته سال ١٣٥٧ كميته مركزى‏ حزب توده ايران در جريان انقلاب بهمن نيز بود.

اكنون مبارزه حزب ما در شرايطى‏‏‏‏ بس دشوارتر قرار دارد، اما اين دشوارى‏‏‏ به معناى‏‏‏ نفى‏‏‏ و لغو وظيفه پايبندى‏‏‏‏ حزب به كوشش براى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ پيوند ميان خواست‏هاى‏‏‏‏ دمكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏ طبقه كارگر نيست.

با ترك اين مواضع، آگاهانه يا ناآگاهانه، دقيق‏تر، برپايه عملى‏‏‏‏‏ ساختن آموزشى‏‏‏‏‏ كه حميد صفرى‏‏‏‏‏ از سفر غيرمجاز خود به آمريكا براى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران به ارمغان آورد و مى‏‏‏‏‏خواست با ماركسيسم زدايى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏ از حزب آن را به اساسنامه حزب نيز در كنگر سوم وارد سازد، و يا ناآگاهانه و برپايه فقدان بحث شفاف و علمى‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ در حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ كه با تقسيم توده‏اى‏‏‏‏‏ها به “خودى‏‏‏‏‏” و “غيرخودى‏‏‏‏‏” عملى‏‏‏‏‏ شده است، حزب توده ايران زير هدايت شما و رفيق اميدوار و مسئول‏هايى‏‏‏‏‏ كه شما آن‏ها را موردتائيد قرار داده‏ايد و سياست آن‏ها را با اعتبار خود پوشش مى‏‏‏‏‏دهيد، به يك حزب سوسيال دموكرات و خادم ثبـات نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ تبديل شده است!

دفاع از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ ثبت شده در قانون اساسى‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏ و در جريان خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، در ارتباط با دفاع از كليت منافع آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر از درونمايه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ برخودار مى‏‏‏شود.

تنها برقرارى‏‏‏ پيوند ميان “آزادى‏‏‏” با دفاع هم‏زمان از اصل‏هايى‏‏‏‏ كه راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ را در ايران مى‏‏‏‏گشايند و همچنين در پيوند با مبارزه هم‏زمان عليه اصل‏هاى‏‏‏‏ واپسگرانه در آن (در وحله نخست اصل “ولايت فقيه” كه حزب ما حذف آن را از قانون اساسى‏‏‏‏ در سال ١٣٥٨ و پيش از همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ خواستار شد)، به معناى‏‏‏‏ دفاع پيگير و انقلابى‏‏‏‏ از منافع آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر ايران و ديگر زحمتكشان شهر و روستا، زنان و مردان و روشنفكران و دانشجويان انقلابى‏‏‏‏ و لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ است.

شما كه با انتقال مركز حزب به “غرب” با آن هيجان مخالفت كرديد كه قطعا به خاطر داريد، چگونه به بازگذاشتن دست حميد صفرى‏‏‏‏ تن داديد و به او امكان داديد برنامه «ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏‏ كه نامى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏‏» است را به دستور كار “كنگره سوم حزب” وارد كند كه تنها با مقاومت توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها در بيرون و درون نشست با شكست روبرو شد. و اكنون بايد گفت با شكستى‏‏‏‏‏‏ ظاهرى‏‏‏‏‏‏. زيرا اين “پروژه” امپرياليستى‏‏‏‏‏ از پنجره دوباره به حزب بازگشته است. اين، همان برنامه «اشغال» حزب از درون است كه جوانشير همانجا برمى‏‏‏‏‏‏شمرد و در ارتباط با «نبرد عليه انحراف‏ها در جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران» در صفحه ٤٤ مى‏‏‏‏‏‏نويسد: «چنان كه مى‏‏‏‏‏‏دانيم، تلاش امپرياليسم جهانى‏‏‏‏‏‏ از ده‏ها سال پيش متوجه آن است كه دژ طبقه كارگر را از درون اشغال كند. در كشورهاى‏‏‏‏‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ اين تلاش مدت‏ها پيش  – حتى‏‏‏‏‏‏ از زمان ماركس –  آغاز شده و موفقيت‏هايى‏‏‏‏‏‏ نيز كسب كرده است [كه مى‏‏‏‏‏‏توان اكنون به آن بسيارى‏‏‏‏‏‏ افزود]. … در كشورما كه امپرياليست‏ها نسبت به آن حساسيت ويژه دارند، كوشش براى‏‏‏‏‏‏ منحرف كردن جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏ از نخستين روز تاسيس حزب در مركز توجه محافل امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفت.»

رفيق گرامى‏‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏‏، روزى‏‏‏‏‏‏ شما خواستار آن شديد كه «بايد در انديشيدن جسارت داشت!» آيا نبايد با توجه به اين خواست شما، نگران‏ از «اشغال» حزب از درون بود و خواستار آن شد كه جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ بر سر اين نكته پراهميت به گفتگويى‏‏‏‏‏‏ صميمانه، علمى‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏ پرداخته و با اين خطر به نبردى‏‏‏‏‏‏ سخت بپردازد؟

آيا با تن ندادن به بحث با اين شبه استدلال كه «ما در درون ارگان‏هاى‏‏‏‏ خود بحث مى‏‏‏‏كنيم»، آنطور كه “هاتف رحمانى‏” در ,نويد نو” خواستار آن است (اول اسفند ١٣٨٧) مى‏‏‏‏توان به حل مساله سردرگمى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ حاكم بر حزب دست يافت؟

تبادل نظر و گفتگو با توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها مردود اعلام مى‏‏‏‏‏‏شود، زيرا گويا توده‏اى‏‏‏‏‏‏ تنها كسى‏‏‏‏‏‏ است كه راه به محفل‏هاى‏‏‏‏‏‏ دربسته يافته است. پنداشته مى‏‏‏‏‏‏شود كه مى‏‏‏‏‏‏توان با بستن در بحث و گفتگو، سرشت علمى‏‏‏‏‏‏ و خصلت انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب را تغيير داد، بدون آنكه آب از آب تكان بخورد. با تقسيم توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها به “خودى‏‏‏‏‏‏” و “غيرخودى‏‏‏‏‏‏” پنداشته مى‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏‏‏توان به جدل علمى‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏نقطه پايانى‏‏‏‏‏ نهاد! طبرى‏‏‏‏‏‏ در شعر “شهاب‏الدين سهروردى‏‏‏‏‏‏ شهيد” و در ارتباط با خام خيالى‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏ سركوبگر در جامعه مى‏‏‏‏‏‏گويد:

«…

ولى‏‏‏‏‏‏ سرود پرتوهاى‏‏‏‏ ناب را

كسى‏‏‏‏‏‏،

خفه كردن،

از بام سراى‏‏‏‏‏‏ افكندن

و سوختن

و خاكستر به باد دادن

و كار پايان يافته شمردن

و به سوى‏‏‏‏‏‏ خانه شدن،

نيارست.»

آيا نبايد از رفيق‏هاى‏‏‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏‏‏ انتظار تن دادن به گفتگويى‏‏‏‏‏‏ سازنده داشت و به قول زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏‏‏ در شعر “چو پروانه‏اى‏‏‏‏‏‏ برخاسته از پويه خود” به «جستجوى‏‏‏‏‏‏ مرواريد گم شده» پرداخت، تا نگرانى‏‏‏‏‏‏ بر طرف شود؟

*****

رفيق گرامى‏‏‏‏‏‏، شما هنوز امكان انجام به وظيفه پدرى‏‏‏‏‏‏ خود داريد. امكان گفتگو را ميان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها بگشايد!

به مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏، اهميت معنوى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ ارثيه بزرگى‏‏‏‏‏‏ را كه بر دوش گرفته‏اند، خاطرنشان سازيد. ارثيه ارانى‏‏‏‏‏‏ها، روزبه‏ها، طبرى‏‏‏‏‏‏ها و كيانورى‏‏‏‏‏‏ها و ديگران را نمى‏‏‏‏‏‏توان سبكسرانه و با برخوردهاى‏‏‏‏‏‏ در سطح و نگرش از «روزن تنگ» (ا ط) به سرمنزل تاريخى‏‏‏‏‏‏ آن رساند.

نگارنده به كوشش خود براى‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏ به شما و صحبت با شما و ديگر مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ ادامه خواهد داد. اما بنا به توصيه شما، به نگرانى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها درباره سرنوشت حزب، با جسارتى‏‏‏‏‏‏ بيش از گذشته خواهد انديشيد و تا آنجا كه قادر است، بدان عمل خواهد نمود و جستجوى‏‏‏‏‏‏ «مرواريد گم شده» را تشديد خواهد كرد.

نگارنده با يك نگرانى‏‏‏‏‏‏ شخصى‏‏‏‏‏‏ نيز روبروست. پاسخ ندادن شما به تلفن‏ها ظاهراً در ارتباط است با شرايطى‏‏‏‏‏ كه بر زندگى‏‏‏‏‏ شما مستولى‏‏‏‏‏ هستند. ظاهراً، پيش از آنكه تلفن شما زنگ بزند، ارتباط وصل شده به شماره تلفن شما، به شماره تلفن ديگرى‏‏‏‏‏‏ منتقل مى‏‏‏‏‏‏گردد. البته مى‏‏‏‏‏‏تواند اين وضع براى‏‏‏‏‏‏ حراست از وضع مزاجى‏‏‏‏‏‏ شما باشد، كه اميد مى‏‏‏‏‏‏رود چنين باشد. اما درعين حال مى‏‏‏‏‏‏تواند چنين وضعى‏‏‏‏‏‏ وسيله‏اى‏‏‏‏‏‏ نيز باشد براى‏‏‏‏‏‏ قطع نگاه و كنترل شما بر زندگى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران و بى‏‏‏اثر شدن امكان حراست شما از آن. زندگى‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ كه از اعتبار شما برخودار است و راهى‏‏‏‏‏‏ را طى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند كه نمى‏‏‏‏‏‏تواند راه شما باشد. لااقل براى‏‏‏‏‏‏ درستى‏‏‏‏‏‏ چنين راهى‏‏‏‏‏‏ استدلالى‏‏‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏‏‏گردد.

خلاصه نوشتار: نگرانى‏‏‏‏‏‏ از ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏‏ از حزب و اشغال آن از درون. اشاره به نقش حميد صفرى‏‏‏‏‏‏ در اين روند. دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏. تمنا از رفيق خاورى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها.

٢٢ بهمن ١٣٨٨

نوشتار پيش از تدقيق نهايى‏‏‏‏ و انتشار براى‏‏‏‏ رفيق خاورى‏‏‏‏، اميدوار و … ارسال شد.




«ايدئولوژى‏‏‏‏‏ زدايى‏‏‏‏‏، نامى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏»! «جوينده راه حق است كه بانگ كند» (ا ط)

مقاله شماره ٣٣ (١٨ بهمن ١٣٨٨)

رفيق گرامى‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏

قطعا شما نيز با تارنگاشت “ياران ما” آشنا هستيد كه به همت “فراكسيون كمونيستى‏‏‏‏‏ سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)” انتشار مى‏‏‏‏‏يابد. اين تارنگاشت چهار سال است كه توسط جمعى‏‏‏‏‏ از هواداران سازمان در «داخل كشور» ايجاد شده است.

نگارنده از طريق نوشتار سوم بهمن ١٣٨٨ اين تارنگاشت، با آن آشنا شدم. فعالين “ياران ما” در اين نوشتار نكته پراهميتى‏‏‏‏‏ را مطرح ساخته‏اند. نكته پراهميت برشمرده شده، در ارتباط قرار دارد با مساله ايدئولوژى‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏ از جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏ كه زنده‏ياد جوانشير آن را در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران”، «اشغال» احزاب كارگرى‏‏‏‏ و كمونيستى‏‏‏‏ از درون مى‏‏‏‏نامد، كه برنامه شناخته شده ارتجاع جهانى‏‏‏‏‏ و داخلى‏‏‏‏‏ بوده و شناخت دقيق از آن و همچنين موضع‏گيرى‏‏‏‏‏ در برابر آن، همانطور كه اين رفقا نيز برجسته مى‏‏‏‏‏سازند، از اهميت ويژه برخودار است.

فعالين هوشمند “ياران ما” در نوشتار خود درباره «بحران ايدئولوژيك» حاكم بر سازمان فدائيان اكثريت، مى‏‏‏‏‏نويسند: «از روزى‏‏‏‏‏ كه رهبرى‏‏‏‏‏ سازمان پروژه ايدئولوژى‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏ را آغاز نمود، در حقيقت با فاصله گيرى‏‏‏‏‏ از ايدئولوژى‏‏‏‏‏ رهايى‏‏‏‏‏ كارگران و زحمتكشان، ايدئولوژى‏‏‏‏‏ بورژوا- ليبرالى‏‏‏‏‏ را بر سازمان حاكم ساخت. البته همچون سوسيال دموكرات‏ها در لفافه‏اى‏‏‏‏‏ از تعاريف بى‏‏‏‏‏محتوا و نقش و نگارهاى‏‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏‏ …

سازمان ما با كنار گذاشتن سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏ و روى‏‏‏‏‏ برگرداندن از انديشه‏هاى‏‏‏‏‏ ماركس و لنين و ديگر انديشمندان جنبش كمونيستى‏‏‏‏‏- كارگرى‏‏‏‏‏ ايران و جهان، تاكنون نتوانسته است جايگزينى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن انديشه‏ها معرفى‏‏‏‏‏ نمايد. هرچند كه ليبراليسم و حتى‏‏‏‏‏ پاره‏اى‏‏‏‏‏ از انديشه‏هاى‏‏‏‏‏ نئوليبراليستى‏‏‏‏‏ بر انديشه‏ها و تئورى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ سازمان حاكم گشته، ولى‏‏‏‏‏ ترس از طغيان بدنه سازمان، آن‏ها را از اعلام علنى‏‏‏‏‏ چنين رويكردى‏‏‏‏‏ بازمى‏‏‏‏‏دارد. رهبران متحول شده ما تنها راه چاره را در حذف صورت مسئله و زدودن ايدئولوژى‏‏‏‏‏ از پيكره سازمان يافته‏اند. ايدئولوژى‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏ در حقيقت نام ديگر ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏ است كه توسط ايدئولوگ‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ در نيمه قرن بيستم ابداع گرديد.»

در ادامه، اين رفقا توجه را به ترفندى‏‏‏‏‏ جلب مى‏‏‏‏‏كنند كه مدافعان “اقتصاد بازار” و مداحان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ در نبرد عليه جنبش كمونيستى‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏ در قرن پيش، در چارچوب “مكتب فرانكفورت” و تداوم آن در انديشه “پسامدرن” در خدمت وضع حاكم موجود در كشورهاى‏‏‏‏‏ متروپل و پيرامونى‏‏‏‏‏ ابداع كردند: «رهبران سازمان ما بجاى‏‏‏‏‏ استناد به يافته‏هاى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏ انديشمندان كمونيستى‏‏‏‏‏ و كارگرى‏‏‏‏‏، امروز آنچه را كه ايدئولوگ‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ مانند هابرماس، گيدنز، شيلز، فريدمن و … در آكادمى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ مراكز سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ انحراف جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ توليد مى‏‏‏‏‏كنند را ملكه ذهن خود ساخته‏اند. …»

“ياران ما” سپس «اتكاء به انديشه‏هاى‏‏‏‏‏ دشمنان طبقاتى‏‏‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏‏‏ و مخالفين آشتى‏‏‏‏‏ناپذير كمونيسم و نافيان جامعه سوسياليستى‏‏‏‏‏» را «با اين ادعا كه سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) معتقد به سوسياليسم مى‏‏‏‏‏باشد، در تناقض بنيادين» ارزيابى‏‏‏‏‏ كرده و آن را گوشزد مى‏‏‏‏‏كند.

براى‏‏‏‏‏ اين رفقا، «بحران سياسى‏‏‏‏» حاكم بر سازمان فدائيان اكثريت در سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، ريشه در ايدئولوژى‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏ از سازمان دارد. امرى‏‏‏‏‏ كه موجب آن شده است كه «سازمان ما در اين چند سال اخير نتوانست رويكردهاى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ منسجمى‏‏‏‏‏ را اتخاذ كند. ما همواره اسير و دنباله‏روى‏‏‏‏‏ حوادث بوديم. …». پيامد قانونمند سردرگمى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏،‏ مستولى‏‏‏‏‏ شدن «بحران تشكيلاتى‏‏‏‏‏» بر سازمان مى‏‏‏‏‏باشد.

رفيق خاورى‏‏‏‏‏ گرامى‏‏‏‏‏، بايد از جسارت و صراحت بيان اين رفقا، از موضع قاطع و شناخت دقيق نظرى‏‏‏‏‏ آن‏ها از شرايط حاكم بر جنبش كمونيستى‏‏‏‏‏ ايران، كه جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ ستون فقرات و تاريخ پرافتخار آن است، آرى‏‏‏‏‏ بايد از اين موضع روشن و صريح بسيار آموخت! اين رفقا پاشنه آشيل پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏  را نه تنها در سازمان فدائيان اكثريت، بلكه همچنين در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ با روشن‏بينى‏‏‏‏‏ برجسته و مطرح ساخته‏اند و بايد قدردان آن‏ها بود.

آيا اين رفقا انگشت بر وضعى‏‏‏ نگذاشته‏اند كه به سرنوشت تاسف‏بار جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و حزب توده ايران در دو دهه اخير نيز تبديل شده است؟ متاسفانه بايد به اين پرسش، پاسخى‏‏‏‏‏ مثبت داد!

رفيق گرامى‏‏‏‏‏، اجازه دهيد در سطور زير، نگارنده نيز به صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ بيانِ اين رفقا پايبند باشد!

نگارنده به علل مختلفى‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏داند كه شما را در اين سطور، چنانكه در موارد ديگرى‏‏‏‏‏ نيز، مورد خطاب قرار دهد. علت نخست آن، شناخت و احترامى‏‏‏‏‏ است كه نگارنده درباره زندگى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ شما كه عميقاً مورد احترام اوست، دارد. بيش از آن‏كه زندگى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ شما و شخصيت احترام برانگيزى‏‏‏‏‏ كه جان‏مايه آن را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد، خصلتى‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏ و شخصى‏‏‏‏‏ باشد، نما و تراشى‏‏‏‏‏ از ساختار پرتراش جنبش عظيم توده‏اى‏‏‏‏‏ را تشكيل ميدهد، گوشه‏اى‏‏‏‏‏ از تاريخ پرافتخار حزب توده ايران و جنبش كارگرى‏‏‏‏‏ ميهن ما بوده و لذا بزرگداشت به حق از آن، بزرگداشت تاريخ همه مبارزان توده‏اى‏‏‏‏‏ است. طنين پرافتخار “نـه” رساى‏‏‏‏‏ شما به مامور جلاد كشتار افسران توده‏اى‏‏‏‏‏، ازجمله خسروى‏‏‏‏‏ روزبه، درباره خواست او براى‏‏‏‏‏ همكارى‏‏‏‏‏ شما با رژيم واپسگراى‏‏‏‏‏ شاه‏ـ ساواكى‏‏‏‏‏ در دوران اسارتتان در زندان ستم‏شاهى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏ هميشه در مسير طى‏‏‏‏‏ شده تاريخ حزب پرافتخار توده ايران شنيده خواهد شد.

درست با توجه به اين نكته پراهميت است كه نگارنده، سطور كنونى‏‏‏‏ را در خطاب به شما به رشته تحرير درآورده و تا برطرف شدن ابهام و از بين رفتن گمانه زنى‏‏‏‏‏ها، ادامه خواهد داد.

وضع حاكم بر حزب توده ايران را بايد با آموزش از رفقاى‏‏‏‏‏ پيش‏گفته، «ايدئولوژى‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏ كه نامى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ماركسيم‏زدايى‏‏‏‏‏» است، ناميد. روند فاجعه‏انگيزى‏‏‏‏‏ كه در دوران مسئوليت شما راه به زندگى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ يافته و در شرف تثبيت شدن است. فاجعه‏اى‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏تواند به برباد رفتن گذشته پرافتخار شما نيز بانجامد.

نكته دوم دومى‏‏‏‏‏ كه بر ضرورت مورد خطاب قرار دادن شما در اين نوشتار تاكيد دارد، امكان يگانه‏اى‏‏‏‏‏ است كه شما در اختيار داريد براى‏‏‏‏‏ دفع خطر پيش‏گفته و كوشش براى‏‏‏‏‏ برطرف ساختن پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران.

ترديدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد كه كليد برپا شدن امكان گفتگو و جدل صميمانه و علمى‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها تنها در دست شما قرار دارد. ترديدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد كه چنانكه شما با فراخوانى‏‏‏‏‏ از همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها بخواهيد در چنين گفتگويى‏‏‏‏‏ شركت كنند، آنانى‏‏‏‏‏ كه در آن شركت نكنند و يا مغرورانه خود را مورد خطاب نپندارند، خود را به مثابه عناصر غيرتوده‏اى‏‏‏‏‏ افشا و منفرد خواهند كرد. ترديدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد كه در چنين صورتى‏‏‏‏ هيچ توده‏اى‏‏‏‏ صادق نمى‏‏‏‏تواند با سكوت خود و شركت نكردن در بحث و جدل رفيقانه و علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏، عملاً خواستار تداوم در پراكندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ باشد. وضعى‏‏‏‏ كه خواست و برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

با انتشار فراخوان شما، شيوه بكارگرفته شده توسط نيروهاى‏‏‏‏‏ واپسگرا و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تداوم پراكندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ خنثى‏‏‏‏‏ خواهد شد.

ترديدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد كه با انتشار فراخوان شما، ديگر كسى‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏تواند خود را به ريا توده‏اى‏‏‏‏‏ بنامد و يا خود را در پشت نظريات گذشته حزب توده ايران و يا در پس نام رهبران سابق آن پنهان سازد. ترديدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد كه ديگر كسى‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏تواند با طرح نظريات انحرافى‏‏‏‏ و نافى‏‏‏‏ «انديشه ماركس و لنين و ديگر انديشمندان كمونيستى‏‏‏‏- كارگرى‏‏‏‏ ايران و جهان» كه رفقاى‏‏‏‏ “ياران ما” پيامدهاى‏‏‏‏ تلخ آن را گوشزد مى‏‏‏‏كنند، مدعى‏‏‏‏‏ دفاع از سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏ بوده و يا با تاريخ‏نويسى‏‏‏‏‏ هدفمند براى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، براى‏‏‏‏‏ خود اعتبار دست و پا كند.

ازاين‏روست كه بايد بارى‏‏‏‏‏ ديگر بر اهميت كليدى‏‏‏‏‏ نقش شما براى‏‏‏‏‏ برطرف ساختن پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، انگشت گذاشت و آن را برجسته ساخت.

اميد مى‏‏‏‏‏رود با ارزيابى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏ كه در اينجا مطرح شد كه برآيند نظريات مطرح شده بسيارى‏‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏‏ها است و يا مى‏‏‏‏‏تواند باشد (براى‏‏‏ نمونه نگاه شود به آخرين ابرازنظر توسط “حميد” در “توده‏اى‏‏‏ها”)، نتواند كسى‏‏‏‏‏ در آينده مدعى‏‏‏‏‏ گردد كه بر اهميت كليد در اختيار شما براى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏ وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ پى‏‏‏‏‏نبرده بوده است.

نكته سوم پراهميت ديگرى‏‏‏‏‏ كه مورد خطاب قرار دادن شما را اجتناب ناپذير مى‏‏‏‏‏سازد، از اهميت عملكردى‏‏‏‏‏ در پراتيك انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران برخودار است. مطلب را بشكافيم:

وضع نظرى‏‏‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ اجازه مى‏‏‏‏‏دهد از ديدگاه تئوريك، ريشه پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ را در ناروشن بودن نقطه آغاز بحث ارزيابى‏‏‏‏‏ نمود. بحثى‏‏‏‏‏ كه بايد آگاهانه و هدفمند براى‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏ وضع طبقاتى‏ حاكم بر جامعه و شناخت منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا و همچنين لايه‏هاى‏ ميانى‏ ميهن دوست و آزادى‏‏خواه ميان توده‏اى‏ها برگزار شود، تا از درون آن،  امكان كشف و استخراج مشترك وظيفه‏هاى‏‏‏‏‏ روز و تعيين اولويت‏ها بوجود آيد.

ناروشن بودن نقطه آغاز بحث نزد گردان‏هاى‏‏‏‏ متفاوت در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، موجب آن شده است كه با تكيه غيرمستدل بر وظيفه‏هاى‏‏‏‏ روز در اين جنبش، نتواند پراتيك منسجمى‏‏‏‏ توسط جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم در دوران كنونى‏‏‏‏ مطرح گشته و مبتنى‏‏‏‏ بر استدلال دقيق علمى‏‏‏ درستى‏‏‏ آن ‏مستدل شود. وضعى‏‏‏‏ كه امكان سواستفاده دشمن طبقاتى‏‏‏‏ را بوجود آورده و تقويت مى‏‏‏‏كند.

براى‏‏‏‏‏ نمونه در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ موضع‏هايى‏‏‏ وجود دارند كه مسئله “اتحاد” را در شرايط كنونى‏‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏‏ “تضاد عمده” در جامعه اعلام و آن را برجسته مى‏‏‏‏‏سازند، اما درباره درونمايه و سرشت چنين اتحادى‏‏‏‏‏ موضع روشنى‏‏‏‏‏ اتخاذ نكرده و موضع خود را مستدل نمى‏‏‏سازند. يا گردان‏هاى‏‏‏‏ متفاوت، بر اين يا آن مضمون و درونمايه “اتحاد” انگشت مى‏‏‏‏‏گذارند و در نتيجه و به طور عملى‏‏‏‏‏ در كنار اين يا آن لايه از طبقات و نيروهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏‏گيرند و برپايى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ را ضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پندارند. در اين روند اغلب منافع آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ طبقه كارگر كه از  منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏)، در برخى‏‏‏‏ از نظريات اصلاً مطرح نشده و لذا كلاً مورد بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏مهرى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏گيرد. وضعى‏‏‏‏ كه همانطور كه بيان شد، زمينه سواستفاده دشمن طبقاتى‏‏‏‏ را بوجود آورده است.

اين در حالى‏‏‏‏‏ است كه به طور قانونمند و با پايبندى‏‏‏‏‏ بر موازين انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ توسط همه گردان‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏، امكان اتخاذ نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ِ بكلى‏‏‏‏‏ متضاد در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ از تصور دور مى‏‏‏‏‏باشد. براى‏‏‏‏‏ نمونه نمى‏‏‏‏‏تواند در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ِ پايبند به انديشه علمى‏‏‏‏‏ و نظريات ارايه شده انديشمندان‏ بلامنازع توده‏اى‏‏‏‏، به ويژه پايبند به نظريات صريح و موشكافانه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏، يك گردان در ارزيابى‏‏‏‏‏ از وضع حاكم بر جامعه به نتايجى‏‏‏‏‏ نايل شود كه برپايه آن، جاى‏‏‏‏‏ خود را در كنار لايه‏اى‏‏‏‏‏ از حاكميت بشدت ضدكمونيست كنونى‏‏‏‏‏ در ج ا ايران، جايگاهى‏‏‏‏‏ درست ارزيابى‏‏‏‏‏ كند و ديگرى‏‏‏‏‏ جاى‏‏‏‏‏ خود را در كنار نيروهاى‏‏‏‏‏ شديداً ضدكمونيست و سلطنت‏طلب بداند و آن را تجويز كند.

چنين وضعى‏‏‏‏‏ با “اختلاف نظر” ميان انديشه‏هايى‏‏‏‏‏ كه پايبند به اسلوب مشترك ارزيابى‏‏‏‏‏ و بررسى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏ و همچنين پايبند به اصول مبانى‏‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشند، هم جنس نيست و رابطه‏اى‏‏‏‏‏ ندارد. نمى‏‏‏‏‏توان اين وضع را وضعى‏‏‏‏‏ “طبيعى‏‏‏‏‏” و در چارچوب “تفاوت‏ها و تكثر نظر” ارزيابى‏‏‏‏‏ نمود كه انديشمندان “مكتب فرانكفورت” و مدافعان پسامدرن آن تبليغ مى‏‏‏‏‏كنند و رفقاى‏‏‏‏‏ “ياران ما” آن‏ها را در نوشتار خود برجسته ساخته‏اند.

ظاهراً در اين پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏، يك “گير” و ناروشنى‏‏‏‏‏ تئوريك وجود دارد. لذا بايد در ابتدا درباره آن به نتيجه مشترك نايل شد.

نگارنده ترديدى‏‏‏‏‏ ندارد كه وضع موجود در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و پراكندگى‏‏‏‏‏ اين چنانى‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏ عللى‏‏‏‏‏ نيز مى‏‏‏باشد كه بايد آن را ناشى‏‏‏‏‏ از اقدامات هدفمند دشمن طبقاتى‏‏‏ و سازمان‏هاى‏‏‏ امنيتى‏‏‏ آن‏‏ در ايران و خارج از ايران ارزيابى‏‏‏‏‏ نمود. درست با توجه به جنبه اخير از واقعيت مبارزه طبقاتى‏‏‏‏‏ است، رفيق گرامى‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏ كه بايد بر نقش پراهميت شما انگشت گذاشت. نمى‏‏‏‏‏توان تنها با بيان اينكه «توطئه است!» مطلب را تمام شده دانست و به كنج خانه خزيد و يا با بستن در بر روى‏‏‏‏ ديگران گويا خطر را برطرف ساخت. در اين زمينه نبايد به شيوه شناخته شده دشمن در ارتباط با “نرم” كردن رهبران احزاب كارگرى‏‏‏‏‏ و كمونيستى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏توجه بود كه زنده‏ياد جوانشير آن را در “سيماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” «اشغال حزب از درون» مى‏‏‏‏‏نامد و گرباچف‏ و ديگران نمونه‏هاى‏‏‏‏‏ تلخى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن هستند. مخالفت بجاى‏‏‏ شما براى‏‏‏ «انتقال مركز حزب به غرب» كه بابك اميرخسروى‏‏‏ در ديدار با شما و رفيق نديم و نگارنده در پيش از برگزارى‏‏‏ پلنوم هيجدهم در جلسه “كميته برون مرزى‏‏‏” مطرح ساخت، ريشه در شناخت شخص شما از خطر اشغال حزب از درون» داشت.

مخالفت با شركت همه توده‏اى‏‏‏‏ها در چنين گفتگو و جدل رفيقانه و علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ با برداشت غيرديالكتيكى‏‏‏‏ “هاتف رحمانى‏‏‏‏” (“نويد نو”، اول فروردين ١٣٨٧، نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1040&lang=fa) كه مايل است بحث را در كلوبى‏‏‏‏ در بسته انجام دهد كه كليد آن را در جيب جليقه خود مى‏‏‏‏پندارد، نه تنها از نظر تقسيم توده‏اى‏‏‏‏ها به “خودى‏‏‏‏” و “غيرخودى‏‏‏‏” قابل تائيد نيست و موضعى‏‏‏‏ درغلطيده در سطح است؛ نه تنها اين نظر عملاً بيان ناتوانى‏‏‏‏ در شركت در بحث است، بلكه درست اقدامى‏‏‏‏ است در خدمت برنامه ايجاد پراكندگى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏. اين برداشت امكان افشاى‏‏‏‏ عناصر ناخلف و نفوذى‏‏‏‏ را در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ از اين طريق مسدود مى‏‏‏‏سازد كه آن‏ها را از پيروى‏‏‏‏ كردن از فراخوان شما براى‏‏‏‏ شركت در بحث، مبرا اعلام مى‏‏‏‏كند.

همانطور كه در نوشتار “گفتگويى‏‏‏‏ با مدعيان” (كه آدرس آن در سطور پيش ارايه شد) نشان داده شده است، نمى‏‏‏‏توان ناتوانى‏‏‏‏ در شركت در بحثى‏‏‏‏ صميمانه، علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ را از اين طريق نفى‏‏‏‏ و گويا جبرانم كرد كه با تكيه يك سويه به «موازين اساسنامه»، انديشه توده‏اى‏‏‏‏ را در مالكيت خود پنداشت. هاتف رحمانى‏‏‏‏ بايد مستدل سازد كه برپايه كدام ضرورت مبارزاتى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏- كمونيستى‏‏‏‏ ايران، درونمايه و مضمون نظريات توده‏اى‏‏‏‏ها در شناسايى‏‏‏‏ حق آن‏ها در توده‏اى‏‏‏‏بودن، فاقد ارزش معنوى‏‏‏‏- اخلاقى‏‏‏‏ و همچنين تئوريك و سياسى‏‏‏‏ است. با كدام استدلال هاتف رحمانى‏‏‏‏ ديالكتيك وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ شناسايى‏‏‏‏ و تعريف توده‏اى‏‏‏‏ بودن اين يا آن رفيق، نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و بى‏‏‏‏ارزش مى‏‏‏‏پندارد؟

چنين شيوه غيرعقلايى‏‏‏‏ و متضاد با پراتيك چندين ده ساله تاريخ حزب توده ايران تنها و تنها در خدمت تحقق يافتن برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ است كه خواستار تداوم و تشديد پراكندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد، زيرا شانس خود را در سياست “تقسيم كن و حكومت كن” شناخته و در طول تاريخ آن را در جهان تجربه كرده است.

نقش پراهميت شما رفيق گرامى‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ در ايجاد سد براى‏‏‏‏‏ «اشغال حزب از درون»، با استدلال فوق به اثبات مى‏‏‏‏رسد و با اقدام مثبت و فعال و خلاق شما در برپايى‏‏‏‏‏ گفتگو و جدل رفيقانه و علمى‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ تحقق خواهد يافت. اقدامى‏‏‏‏ با هدف برطرف ساختن پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ وسازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ كه قادر است كوشش‏هاى‏‏‏‏‏ دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏ را افشا و برملا ساخته و عناصر نفوذى‏‏‏‏‏ را خنثى‏‏‏‏‏ سازد.

«…

جوينده را حق است كه بانگ كند.

بگذار آن را ديوارهاى‏‏ گنگ

و بت‏هاى‏‏ چوبينه

نشنوند.

عصب‏ها و قلب‏ها مى‏‏شنوند.

مدام بر درهاى‏‏ بسته كوفتيم:

– بـگشايـد!

…»

احسان طبرى‏‏، “شعر و رويا”، از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها

رفيق گرامى‏‏‏‏‏، نگارنده نوشتارهاى‏‏‏‏‏ خود را پيش از انتشار به شماره فاكسى‏‏‏‏‏ كه از شما در اختيار دارد، ارسال كرده و تا زمانى‏‏‏‏‏ كه اين شماره فعال باشد، خواهد كرد. كوشش براى‏‏‏‏‏ صحبت تلفنى‏‏‏‏‏ با شما و مطمئن شدن از آنكه نوشتارها به دست شما مى‏‏‏‏‏رسد، در اين اواخر ديگر ممكن نشده است. شما ديگر و برخلاف گذشته كه با شنيدن صداى‏‏‏‏‏ نگارنده، گوشى‏‏‏‏‏ را بر مى‏‏‏‏‏داشتيد، چنين نمى‏‏‏‏‏كنيد. علت آن ناروشن است. روشن نيست كه نمى‏‏‏‏‏خواهيد و يا نمى‏‏‏‏‏توانيد به تلفن پاسخ دهيد. در صورت اينكه نمى‏‏‏‏‏توانيد به تلفن پاسخ دهيد، علت آن در ابهام قرار دارد. معلوم نيست علت، حال مزاجى‏‏‏‏‏ شماست كه اميد مى‏‏‏‏‏رود كماكان خوب بوده و شما از سلامتى‏‏‏‏‏ كامل برخورداريد و يا علل ديگرى‏‏‏‏‏ را بايد دليل ناتوانى‏‏‏‏‏ شما در پاسخ به تلفن دادن گمان نمود؟

تمنا دارم از حال مزاجى‏‏‏‏ خود نگارنده را مطلع سازيد.

خلاصه نوشتار: برخورد به ايدئولوژى‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏ در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ با توجه به نظريات “ياران ما” و نشان دادن نقش رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ در اين مبارزه.

نوشتار پيش از انتشار و تدقيق نهايى‏‏‏‏ در تاريخ ١٧ بهمن ١٣٨٨، ٥ فوريه ٢٠٠٩ در اختيار رفيق خاورى‏‏‏‏ گذاشته شد.




تاريخ حزب توده ايران، تاريخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»! ”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مكتب فرانكفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد! نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاكم بر ايران دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏‏ وظيفه روز است. انحراف راست و ”چپ“ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره كردن حزب توده ايران. واقعيت آنست كه در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشديد شده و تعميق يافته‏اند. دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است.

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش سوم

دورانى‏‏‏‏‏‏ كه در آن لايه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر و حاكم، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آميز و در چارچوب قوانين به لايه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ محكوم و زيردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏كنند، پايان يافته است. نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مايل به هيچ عقب نشينى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ زير فشار و سركوب شده نيستند. به عبارت ديگر دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ايران به طور عينى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سركوب علنى‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ خود دفاع كند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

خيزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شكل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏‏ كه هنوز بايد طى‏‏‏‏‏‏ كند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ريشه در واقعيت برشمرده شده داشته و برپايه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏گردد.

در وضع برشمرده شده حاكم، سركوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، وسيله و ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بوده و با هدف‏ پايمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏‏شود.

سركوب آزادهاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ و پايمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ در ايران طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” را در جامعه ‏‏‏كنونى‏‏ ايران‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زيرا يكى‏‏‏‏‏‏‏ بدون ديگرى‏‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درك نيست. انسان، از ذهنيت و تن عينى‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نيست.

“اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” پيش‏گفته در جامعه كنونى‏‏‏‏‏‏‏ ايران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏‏طلبد.

شكل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شكل‏هايى‏‏‏‏‏‏ كه در آينده بروز كنند و همچنين سرنوشت نهايى‏‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏، تغييرى‏‏‏‏‏‏ در نياز جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تضاد حاكم بر آن نمى‏‏‏‏‏‏دهد.

مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترين تضاد” و تضاد روز تبديل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرايانه تنهــا تضاد در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ و قلمداد كرد.

به طريق اولى‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏توان سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تنها بر اين بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنين سياستى‏‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و همچنين دفاع از تماميت ارضى‏‏‏‏‏‏ و استقلال ايران قرار ندارد.

جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم شكاف ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏سازد، و “نامه مردم” نيز خطر آن را دريافته و در مورد آن هشدار مى‏‏‏دهد، بلكه مهم‏تر از آن، چنين جداسازى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ ميان خواست آنى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نقض پيوند وظايف آنى‏‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏‏، وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب طبقه كارگر در خدمت حفظ منافع زحمتكشان مى‏‏‏باشد كه زنده‏ياد جوانشير در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” به تفصيل برمى‏‏‏شمرد و مستند مى‏‏‏سازد. ( نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

همانطور كه حزب توده ايران در ارزيابى‏‏‏ و دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تصريح و تاكيد دارد، نوسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه برپايه آن‏ها، به معناى‏‏‏ برپايى‏‏‏ يك جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ نيست. وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏ حزب توده ايران در دوران فعلى‏‏‏، برقرارى‏‏‏‏ سوسياليسم در كوتاه مدت در ايران نيست. “وظيفه سوسياليستى‏‏‏”‏ حزب طبقه كارگر ايران در كنار كليه نيروهاى‏‏‏ مدافع زحمتكشان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏ ميهن‏دوست در مرحله كنونى‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درك است، كه دورنماى‏‏‏ راه رشد غير سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را در برابر جامعه ايرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گشايد و مانع اساسى‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏ استيلاى‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏ بر ايران و پايمال شدن مجدد استقلال سياسى‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏ كشور تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

جامعه‏ برپا شده برپايه اين اصول، جامعه‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ است كه در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏‏- دموكراتيك امكان شكوفايى‏‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دولتى‏‏‏‏- دموكراتيك‏‏‏ اقتصاد در اين ساختار از اين طريق حامى‏‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ است كه حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏‏ كشور در برابر يورش امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. ازاين‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال كشور از اهميت درجه اول برخودار بوده و نابود كردن آن از طريق اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ توسط سرمايه‏ مالى‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏ تحت عنوان جلب سرمايه‏هاى‏‏ خارجى‏‏ به ايران، خيانتى‏‏ بزرگ به منافع ملى‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظيفه مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏‏ از پيروز شدن نيروى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، كه به برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشكست كشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجاميد. بدين‏ترتيب نابودى‏‏‏‏‏‏‏ امكان برپايى‏‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك در ايران را بايد پيامد پايمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏ نمود.

مبارزه حزب توده ايران و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و ميهن دوست عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و براى‏‏‏ گشوده نگه‏داشتن امكان رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران.

علت ناتوانى‏ براى‏ تجهيز و سازماندهى‏‏‏ طبقه كارگر

سياست “نامه مردم” (و همتاى‏‏‏‏ ديگرش “راه توده”- پيك‏نت)، بر خلاف تحليل فوق و عليرغم شناخت از “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه، به‏طور يك سويه به برجسته ساختن آگاهانه تنها بخشى‏‏‏‏ از آن، يعنى‏‏‏‏ تكيه نادرست تنها بر “عمده‏ترين تضاد” (مساله آزادى‏‏‏‏) در دوران كنونى‏‏‏‏ قرار دارد. آن‏ها با بى‏‏‏مبالاتى‏‏‏ چشم‏گير و غريبه با انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، دفاع از منافع عدالت‏خواهانه خيزش انقلابى‏‏‏ مردم را نفى‏‏‏ مى‏‏‏كنند. آن‏ها مساله “آزادى‏‏‏” را از محتواى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ و مشخص آن در دوران كنونى‏‏‏‏ و در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاكم تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها آماج خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم اعلام كرده و بر جفت ديالكتيكى‏‏‏‏ و توامان آن چشم فرو مى‏‏‏‏بندد.

جريمه اين “گناه” در حق برداشت علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران از اوضاع حاكم بر كشور در شرايط كنونى‏‏‏‏ كه پيش‏تر بيان شد، گرفتار شدن “نامه مردم” (و “راه توده”- پيك نت) در چنگال انديشه التقاتى‏‏‏‏ بوده و با از اين شاخه به آن شاخه پريدن و تسليم “پراگماتيسم” و “ماكياواليسم” شدن و برباد دادن سرمايه و سنت انديشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ همراه شده است. جمله‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از “نامه مردم” ازجمله درباره اولويت عامل ذهنى‏‏‏‏ و عينى‏‏‏‏، يا درباره تعريف صورتنبدى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و سردرگمى‏‏‏‏ تئوريك نهفته در آن، پيامد اين دور شدن از بلنداى‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏ و گرفتار شدن در چنگال انديشه التقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

“نامه مردم” و ديگران با چنين سياست ناسازگار با سرشت مردمى‏‏‏ حزب توده ايران، در صفوف مبارزان شكاف ايجاد مى‏‏‏كنند و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا نيستند. آن‏ها مى‏‏‏كوشند با اين سياست خود به يافتن “متحدان” و به قول “عدالت” «جمع‏آورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» در جريان‏هاى‏‏‏ اپوزيسيون راست و “چپ” و جمهورى‏‏‏خواه و … در خارج از كشور نايل گردند.

ارزيابى‏‏‏‏ موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ “نامه مردم” كه در خدمت حفظ حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران عمل مى‏‏‏‏كند، آنقدر دردسر سازد نيست كه ارزيابى‏‏‏‏ موضع “عدالت” هست. حرف “نامه مردم” صريح و روشن است. اين نشريه، همانند “راه توده”- پيك نت، و همچنين در كنار دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ خواستار حركت گام به گام خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم هستند. فعلا بكوشيم «دموكراسى‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏» را بر قرار كنيم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏ «سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏» بپردازيم. اين موضعى‏‏‏‏ پوريتويستى‏‏ و در خدمت حفظ بى‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران است.

چنين سياستى‏‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شكاف ايجاد كرده و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان شهر و روستا در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏ نخواهد بود.

اين سياست انحراف به راست، در عين حال خطر سواستفاده نيروهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏‏‏كند.

اين موضعى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران است. صرف‏ِنظر از آنكه كدام يك از لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ يا خارجى‏‏‏‏‏‏، لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاكم را تشكيل دهند. چنين موضعى‏‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧. دستاوردهايى‏‏‏‏‏‏‏ كه پيش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ رشد دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه ايران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏‏ سخت و خونين توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپرياليسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ رژيم شاه- ساواكى‏‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت كردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏‏ است كه با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏، با خروج ايران از پيمان تجاوزكار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون كاپيتولاسيون و …، استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ايران را ايجاد و تحكيم نمود و به حاكميت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم ميهن ما پايان بخشيد و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏ آزاديبخش مردم زير ستم در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ آسيا، افريقا و آمريكا لاتين عليه استعمار و نواستعمار.

انحراف به “چپ”

خطر ديگرى‏‏‏‏‏‏ كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تهديد مى‏‏‏‏‏‏كند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏‏باشد كه “عدالت” پرچم‏دارى‏‏ آن را به عهده گرفته است. انحراف به باصطلاح “چپ” نيز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نياز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ از اين‏رو نقش تعيين كننده ايفا نمى‏‏‏‏‏‏سازد، زيرا لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاكم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز كم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏‏شود. باوجود اين، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” و افشاى‏‏ درونمايه راست‏روانه و پوزيتويستى‏‏ آن در دفاع از شرايط حاكم، از ديدگاه نظرى‏‏‏‏‏‏ هم پراهميت مى‏‏‏‏‏‏باشد.

اگر دو جريان “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از كشور بدون كم و كاست و با صراحت به اپورتونيسم راست دچار شده‏اند، “حيونى‏‏‏‏ تارنگاشت عدالت” خود را در پشت مواضع اپورتونيسم “چپ” پنهان ساخته است و بايد آن را مصداق كامل “تربچه پوك” ارزيابى‏‏ كرد.

اين اپورتونيسم “چپ” نيز مى‏‏‏‏خواهد با نقل غيرتاريخى‏‏‏‏ نظر طبرى‏‏‏‏، مساله “آزادى‏‏‏‏” را از جفت ديالكتيكى‏‏‏‏ فوق جدا سازد. “عدالت” مى‏‏‏‏پندارد با اين بند بازى‏‏‏‏، صورت مساله، يعنى‏‏‏‏ وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ دو عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ در “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” جامعه پاك مى‏‏‏‏شود. واقعيت اما درسى‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏دهد.

مسئله فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏ حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ آنقدر ملموس و عينى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏توان با جرئت مدعى‏‏‏‏ شد كه حتى‏‏‏‏ انتشار علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ همين نوشتار “عدالت” كه در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد به رشته تحرير درآمده است نيز در ايران ممكن نيست. “ذهنيت” غير مستدل “عدالت” ناشى‏‏‏‏ از جداسازى‏‏‏‏ غيرمستدل دو جنبه “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” و جايگزين كردن و عمده اعلام داشتن مساله “اتحاد”ها است. در اين “اشتباه” او با “نامه مردم” و همتاى‏‏‏‏ ديگرش “راه توده”- پيك نت هم‏خون است.

دو جريان موجود در “عدالت”، يكى‏‏‏‏ آگاهانه و ديگرى‏‏‏‏ با نگاه از روزنى‏‏‏‏ تنگ، به وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه مى‏‏‏‏نگرند. در حالى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” و “راه توده” آگاهانه دفاع از منافع طبقه كارگر كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند» (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏) را به آينده نامعلوم سپرده‏اند، تا در كنار سلطنت‏طلبان و ديگران گويا “آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏” را به ايران بازگردانند، «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مورد علاقه “عدالت” ديگر اينقدرها هم «خرد» باقى‏‏‏‏ نمانده است. مى‏‏‏‏توان گفت كه از زمانى‏‏‏‏ كه احمدى‏‏‏‏نژاد هم به جرگه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» گروئيده و بلوزان كرم رنگ دوران انتخابات دوره نهم خود را با كت و شلوار تيره و مشكى‏‏‏‏ راه راه تعويض كرده است، بايد “عدالت” تعريف جديدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شركت كنندگان در خيزش به خون كشيده شده انقلابى‏‏‏‏ مردم، كه آن را لاابالى‏‏‏‏گرايانه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» و «افراطيون “سبز”» مى‏‏‏‏نامد، دست و پا كند.

سياست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏

سياست حزب توده ايران، سياست علمى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران، سياست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏‏ است. نه نسخه‏اى‏‏‏‏ كه زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏‏ از سفر چندين هفتگى‏‏‏‏ خود به ايالات متحد آمريكا آموخت و به حزب توده ايران خوراند، كه همان نسخه بدلى‏‏‏‏ است كه على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ نيز در سفر چند ماهه به آمريكا آموخت و تنها پس از دزديدن آرشيو “راه توده” دوره دوم، به محتواى‏‏‏‏ شماره ٩٦ به بعد آن تبديل كرد و بچه ناخلف “پيك‏نت” را نيز به آن افزود. اين سياست سوسيال دموكراتيك راست، اپورتونيستى‏‏‏، پوزيتويستى‏‏‏ و پراگماتيستى‏‏‏- ماكياواليستى‏‏‏ با سرشت و خصلت سياست انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ حزب توده ايران نسبتى‏‏‏‏ ندارد.

سياست استوار بر انديشه علمى‏‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، با ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ مشخص شرايط تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. اين ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهد كه “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، از درونمايه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. يكى‏‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پيمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز، تشكيل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعاليت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كارگران، سرمايه‏داران و…)  و همچنين حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق ميان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… ) و ديگرى‏‏‏، برپايى‏‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏. اين دو بخش، دو بخش جدايى‏‏‏ناپذير هستند.

كوشش براى‏‏‏‏‏‏‏ پايمال كردن وحدت دو آماج آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏، بلافاصله پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، شرايط برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ايجاد سازند.

در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ نيز مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ نوليبرال در داخل كشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند تنها با جابجايى‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏‏ از دست يك گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏‏، گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏ را از سرمايه‏دارن‏‏‏‏‏ متحد امپرياليسم بر ايران مسلط سازند. اين مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند تحت عنوان ضرورت جدايى‏‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ به هدف خود دست يابند. با مطلق كردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ كه بر ايران حاكم است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر و “نو” بزند. اين در حالى‏‏‏ است كه دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏، وظيفه توامانِ روزِ خيزش انقلابى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد.

انحراف راست و چپ در خدمت پاراه پاره كردن حزب توده ايران

هدف از پاره پاره كردن جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ايران و دچار ساختن آن به اپورتونيسم راست و چپ، دوگانه است. يكى‏‏‏‏ سركوب خونين حزب و قتل عام رهبران و كادرها و اعضاى‏‏‏‏ دانشمند و انقلابى‏‏‏‏ آن در سال ١٣٦٧ را با تحميل تشتت نظرى‏‏‏‏ به جنبش توده‏اى‏‏‏ به امرى‏‏‏‏ ابدى‏‏‏‏ و بازگشت‏ناپذير تبديل سازد و دوم، انديشه انقلابى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏ را از جنبش كارگرى‏‏‏‏ ايران بربايد. بايد خواست محافل واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و امپرياليسم به مبارزه برخاست. به اين منظور بايد كوشيد به شيوه تحليل مشخص شرايط مشخص بازگشت و به موضع انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ پايبند ماند و از اين طريق براى‏‏‏‏ يك‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ايران كوشيد. توده‏اى‏‏‏‏ها به بلنداى‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏ و به وظيفه پيشقراولى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ خود براى‏‏‏‏ حفظ منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند، بازخواهند گشت. وظيفه بحث كنونى‏‏‏‏ نيز جز هموار ساختن راه اين بازگشت نيست.

استحكام و موفقيت، يك‏پارچگى‏‏‏‏ و توانمندى‏‏‏‏ هشيارانه حزب توده ايران در انقلاب بهمن ٥٧ ناشى‏‏‏‏ از پايبندى‏‏‏‏ آن به بررسى‏‏‏‏ مشخص حقيقت در شرايط مشخص و شناخت و بيان “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” روز در جامعه بود. اين در حالى‏‏‏ است‏ كه تشتت حاكم كنونى‏‏‏‏ بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از ترك مواضع علمى‏‏‏‏- ماركسيستى‏‏‏‏، توده‏اى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏‏باشد. اولويت بخشيدن به مساله «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» بدون تعيين هدف پيش‏رو برپايه انديشه و پراتيك ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏،‏ كه بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از كشور حكمفرماست، به‏طور قانونمند با اين پيامد روبروست كه “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت دچار اپورتونيسم راست و در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و جمهورى‏‏‏‏خواه و … قرار گيرند و “عدالت” به مدافع «ذوب» شده دولت “خرده‏بورژوازى‏‏‏‏” تبديل شود.

حزب كمونيست عراق با همين انديشه براى‏‏‏‏ بازگشت دموكراسى‏‏‏‏ به كشور، با سرنگونى‏‏‏‏ صدام به كمك تجاوز آمريكا به اين كشور و اشغال آن سرسازگارى‏‏‏‏ نشان داد.

حزب توده ايران پيگيرترين مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ايران است. اما اگر حزب توده ايران امروز از سرشت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ دفاع نكند، اگر حزب توده ايران همچنان پيگيرترين مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد كه دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ايران مى‏‏‏‏گشايند، اگر حزب توده ايران مدافع راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران نباشد و در اين‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب اين راه استدلال نكند و آن را مستدل نسازد، آنوقت كدام حزب بايد در ايران به انجام اين وظيفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏توان از منافع طبقه كارگر ايران دفاع نمود كه دفاع از منافع كل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏توان به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر پرداخت و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبديل ساخت، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏ترديد و قائم به ذات مدافع منافع آن نباشيم؟

*****

رفيق گرامى‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، شاه‏مهره هنوز در اختيار شماست. شما هنوز امكان داريد با فراخواندن همه توده‏اى‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏ بحث و گفتگويى‏‏‏‏ رفيقانه، علمى‏‏‏‏ و برپايه انديشه انقلابى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از آب رفته را به جوى‏‏‏‏ بازگردانيد! به اين وظيفه تاريخى‏‏‏‏ خود، همانطور كه با “نــه” رساى‏‏‏‏ خود در زندان رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ عمل كرديد، عمل كنيد و راه نزديكى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها را بگشايد. اين تنها امكانى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏تواند به سلطه اپورتونيسم راست و چپ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ پاره پاره شده، پايان بخشد و يك‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب را تامين سازد! آيا چنين خواهيد كرد؟

نوشتار حاضر پيش از انتشار در تاريخ ١٢ بهمن ١٣٨٨ (اول فوريه ٢٠١٠) در اختيار رفيق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، دبيرخانه كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران، تارنگاشت “عدالت” و “راه توده”- پيك نت گذاشته شد.




تاريخ حزب توده ايران، تاريخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»! ”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مكتب فرانكفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد! نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاكم بر ايران دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏‏ وظيفه روز است. انحراف راست و ”چپ“ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره كردن حزب توده ايران. واقعيت آنست كه در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشديد شده و تعميق يافته‏اند. دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است.

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش دوم

پرسش نادرست، پاسخ نادرست در پى‏‏‏‏ دارد

“عدالت” دست در دست “نامه مردم” و “راه توده”

بدين‏ترتيب با طرح نادرست صورت مساله درباره اولويت ضرورت «گرد‏آورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو»، بدون آنكه پيش‏تر پاسخ به سرشت مبارزه نيروى‏‏‏‏ گردآورى‏‏‏‏ شده و تعيين هدف پيش‏رو براى‏‏‏ آن عملى‏‏ شده باشد، “عدالت” سياست روز خود را تعيين كرده است و عليرغم به‏كار گرفتن اسناد حزب توده ايران، خام‏انديشانه گردن خود را از بار تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» كنونى‏‏‏‏ حاكم بر ايران گويا نجات مى‏‏‏‏دهد و جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در آن نيز، مسئوليت خود را در اين زمينه زيرپا مى‏‏‏‏گذارد.

“عدالت” به اين پرسش آغازين و مركزى‏‏‏‏ پاسخ نمى‏‏‏‏دهد كه “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏ در جامعه ايرانى‏‏‏‏ كدام تضاد است كه بايد برپايه آن و با هدف حل آن بسود زحمتكشان، به جستجوى‏‏‏‏ متحدان رفت و به «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» پرداخت!

عدم طرح پرسش درباره “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏، شناخت از پرسش درباره “عمده‏ترين تضاد” را به كوششى‏‏‏‏ يك‏سويه و غيرديالكتيكى‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏سازد. “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت، همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، در اين زمينه در كنار هم قرار دارند. آن‏ها “عمده‏ترين تضاد”، يعنى‏‏‏‏ مساله “آزادى‏‏‏‏” را كه تنها بخشى‏‏‏‏ از “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در دوران كنونى‏‏‏‏ است، از مساله راه رشد در خدمت عدالت اجتماعى‏‏‏‏ جدا مى‏‏‏‏سازند. به “عمده‏ترين تضاد” اولويت تام مى‏‏‏‏بخشند و سرنوشت مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه را به آينده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم واگذار مى‏‏‏‏كنند (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa). آن دو با قطع پيوند وظايف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ حزب توده ايران، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را به سطح جريان سوسيال دموكراتيك تنزل داده و آن را در خدمت حفظ شرايط موجود قرار مى‏‏‏‏دهند. انتساب مجاز موضع ‏ اپورتونيستى‏‏‏ و پوزيتويستى‏‏‏ به اين جريان‏ها از بى‏‏‏توجهى‏‏‏ آن‏ها به وحدت ديالكتيكى‏‏ مستند اين دو آماج در شرايط كنونى‏‏‏ حاكم بر ايران ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

خصلت و سرشت حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، در انطباق با حقوق ملت، آنطور كه “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏ و يا حقوق بشر مورد نظر “اقتصاد بازار” آن را تعريف مى‏‏‏‏كند، نيست.

آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران، در ارتباط با اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ آن، از سرشتى‏‏‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ از سرشتى‏‏‏‏ “مردمى‏‏‏‏” و “ملى‏‏‏‏” برخودار است كه تعريف حزب توده ايران از ماهيت انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

زمانى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت مضمون و درونمايه برداشت آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران را از اصل‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ كشور در قانون اساسى‏‏‏‏ جدا مى‏‏‏‏سازند، عليه روح و دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بپامى‏‏‏‏خيزند و تعجب برانگيز هم نيست كه آنوقت در كنار اپوزيسيون آمريكايى‏‏‏‏ و بخشى‏‏‏‏ ديگر از مافياى‏‏‏‏ حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران قرار مى‏‏‏‏گيرند.

در شرايط كنونى‏‏‏‏ بايد هم تكيه يك‏سويه و غيرديالكتيكى‏‏‏‏ “نامه مردم” و همچنين “راه توده”- پيك‏نت به جنبه “آزادى‏‏‏‏” و همچنين تكيه ظاهرى‏‏‏‏ و يك‏طرفه “عدالت” به جنبه “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” و نفى‏‏‏ پايبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏ها مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ايران را شيوه‏اى‏‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏‏، ضد برداشت ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ حزب توده ايران از انقلاب بهمن ارزيابى‏‏‏‏ نمود، زيرا “آزادى‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” درونمايه توامان “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” را در جامعه كنونى‏‏‏‏ ايران نيز تشكيل مى‏‏‏‏دهند و جدا سازى‏‏‏‏ اراده‏گرايانه و “پراگماتيستى‏‏‏‏” و … آن‏ها قادر نيست سد و مانع رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه ايرانى‏‏‏‏ را بسود زحمتكشان و همه لايه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ بر طرف سازد.

زمينه تئوريك انحراف

نقض ديالكتيكِ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد”، اجباراً جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را به اپورتونيسم راست و چپ ميگشاند و كشانده است. “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت را در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و عمال امپرياليسم در بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا و “عدالت” را در كنار حسينيان‏ي‏ها، مصباح يزدى‏‏‏‏ها و… قرار مى‏‏‏‏دهد. همه به «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» مى‏‏‏‏پردازند. در اين كوشش اشتراك نظر دارند و هم خون هستند. ولى‏‏‏ برايشان سرشت نيروهاى‏‏‏ گردآورى‏‏‏ شده و هدف‏هايى‏‏‏ كه مى‏‏‏توان با اين نيروها به آن‏‏ها دست يافت، تعيين كننده نيست. موضعى‏‏‏ گويا فراطبقاتى‏‏‏، ولى‏‏‏ درواقع در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم و امپرياليسم حامى‏‏‏ آن.

حزب توده ايران در تمام سال‏هاى‏‏‏ مبارزات خود پيگيرترين مدافع آزادى‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏ در ايران بوده است. اين مبارزه هيچگاه مبارزه‏اى‏‏‏ برپايه برداشت ليبرالى‏‏‏، فراطبقاتى‏‏‏ و غيرجانبدار نبوده است، زيرا هميشه در پيوند با منافع طبقاتى‏‏‏ و خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا و لايه‏هاى‏‏‏ ميانى‏‏‏ و ملى‏‏‏ جامعه قرار داشته است. ضمانت صداقت و درستى‏‏‏ سياست و عملكرد پيگيرانه و جانبازانه اعمال شده توسط حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، برقرارى‏‏‏ پيوند بى‏‏‏ترديد ميان وظيفه‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏- دموكراتيك و آتى‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏ بوده است. زنده‏ياد جوانشير (فرج‏الله ميزانى‏‏) اين سياست علمى‏‏ حزب توده ياران را در كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” نشان داده و مستند مى‏‏سازد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa ).

عملگرايى‏‏‏ (پراگماتيسم) “معقول”

زمانى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” در نوشتار پيش گفته “سپاه پاسداران و تاملى‏‏ بر نقش …”، «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابين طبقات كشورمان [را] موكول به مراحل بعدى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏كند، مرحله‏اى‏‏‏‏ كه در آن گويا «احزاب و نيروهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ [مى‏‏‏‏توانند] در چارچوب موازين نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد، بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏ فعاليت نمايند»، تنها در ظاهر به يك عملگرايى‏‏‏ (پراگماتيسم) “معقول” تن مى‏‏‏‏دهد. توده‏اى‏‏‏‏ها خوب آموخته‏اند كه دموكراتيك‏ترين و آزادترين «حكومت» نيز حاكميت طبقاتى‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ موجود در جامعه است. ايجاد ابهام و ناروشنى‏‏‏‏ در انديشه علمى‏‏‏‏ از طريق بكار بردن مفاهيم غيرعلمى‏‏‏‏، تنها پشت نمودن به ادبيات غنى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ در زبان فارسى‏‏‏‏ نيست، بلكه درست با هدف ايجاد اين ذهنيت انجام مى‏‏‏‏شود، كه شناخت از ساختار طبقاتى‏‏‏‏ جامعه را براى‏‏‏‏ زحمتكشان غيرممكن سازد. اين يكى‏‏‏‏ از ترفندهاى‏‏‏‏ شناخته شده و متداول در “مكتب فرانكفورت” و انديشه پسامدرن امپرياليستى‏‏‏‏ است!

زمانى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” از «تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ [تكيه از نگارنده] مابين طبقات» صحبت مى‏‏‏‏كند، درونمايه مقوله “صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏” يا فرماسيون را در ادبيات ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مبهم و ناروشن مى‏‏‏‏سازد. عنصر “اقتصادى‏‏‏‏” در اين فرمول ماركسيستى‏‏‏‏ به طور اتفاقى‏‏‏‏ در آغاز قرار ندارد. ماركسيسم نظم اقتصادى‏‏‏‏ را در جامعه، زيربناى‏‏‏‏ ساختار اجتماعى‏‏‏‏ در هر دوران مى‏‏‏‏داند كه برپايه چگونگى‏‏‏‏ آن، عنصر “اجتماعى‏‏‏‏” شكل مى‏‏‏‏گيرد و زائيده مى‏‏‏‏شود. عنصر اجتماعى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از استثمار در دوران برده‏دارى‏‏‏‏، با همين عنصر در دوران فئودالى‏‏‏‏ و سرمايه‏دارى‏‏‏‏ متفاوت است. عنصر “اجتماعى‏‏‏‏”، تنها «تضاد سياسى‏‏‏‏» را بوجود نمى‏‏‏‏آورد كه “نامه مردم” از آن صحبت مى‏‏‏كند، بلكه همچنين سنت، فرهنگ و روابط روحى‏‏‏‏- خانوادگى‏‏‏‏- جمعى‏‏‏‏ و فردى‏‏‏‏ را باعث مى‏‏‏‏شود. اين مفهوم‏هاى‏‏‏ دقيق علمى‏‏‏‏ در ادبيات ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ سرمايه زحمتكشان ايران براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان هستند. هيچ كس مجاز نيست، ازجمله آن‏هايى‏‏‏‏ كه «از بد حادثه» (به گفته رفيق على‏‏ خاورى‏‏) به نويسندگان در “نامه مردم” تبديل شده‏اند، با مبهم گويى‏‏‏‏ به ارثيه همه توده‏اى‏‏‏‏ها دستبرد بزنند و يا شرايط چنين دستبردهايى‏‏‏‏ را ايجاد سازند.

“نامه مردم” با اتخاذ چنين زبانى‏‏‏، موضع و سرشت روشنگرانه و انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را ترك مى‏‏‏‏كند. پيامد آن، گم شدن دفاع از منافع طبقه كار در سياست “نامه مردم” مى‏‏‏باشد. طبقه‏اى‏‏‏‏ كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند» (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏).

سرشت و موازين «نظام دموكراتيك و آزاد» چيست؟

“نامه مردم” زمانى‏‏‏‏ كه در ابتدا به اين پرسش پاسخ نمى‏‏‏‏دهد كه منافع طبقه كارگر ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ چيست، تا با كشف و تعيين كردن اين منافع و مستدل ساختن ضرورت پايبندى‏‏‏‏ به آن‏ها، به «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» بپردازد، آنوقت قادر نيز نخواهد بود سرشت و موازين «نظام دموكراتيك و آزاد» را شناسايى‏‏‏‏ كرده و براى‏‏‏‏ تحقق آن‏ها استدلال ارايه داده و زحمتكشان را براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ آن بسيج كند. (در سطور پيش به سرنوشت آزادى‏‏‏‏ و حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران و تفاوت آن با “حقوق بشر” در “اقتصاد بازار” اشاره شد)

برپايه چه استدلالى‏‏‏ بايد طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران، چرا بايد لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ جامعه، پيشه‏وران، كسبه خرد و حتى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ ميهن دوست و ملى‏‏‏‏ بخواهند مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور، مساله تحقق عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ را «به مراحل بعدى‏‏‏‏ موكول» كنند، آنطور كه “نامه مردم” در نوشتار پيش گفته اعلام مى‏‏‏‏كند؟

“نامه مردم” درباره ضرورت موكول كردن طرح خواست زحمتكشان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ ميهن‏دوست اجتماعى‏‏‏‏ در شرايط مبهم آتى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ دفع‏الوقت غيرعقلايى‏‏‏‏ پيشنهاى‏‏‏‏ خود، هيچ استدلالى‏‏‏‏ ارايه نمى‏‏‏‏دهد، بلكه از يك تز طرح كرده توسط خود، به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تز اثبات نشده ديگر نايل مى‏‏‏‏شود. ببينيم “نامه مردم” در آخرين پاراگراف نوشتار پيش گفته، موضع خود را چگونه طرح مى‏‏‏‏كند:

“نامه مردم” در ابتدا وجود «يك طبقه قوى‏‏‏‏ با آمادگى‏‏‏‏ و انسجام سياسى‏‏‏‏ لازم» را شرط ايجاد شدن «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» اعلام مى‏‏‏‏كند. به عبارت ديگر “نامه مردم” كه خود را ارگان حزب توده ايران مى‏‏‏‏شناسد، حزبى‏‏‏‏ كه در اساسنامه و برنامه خود انديشه سوسياليسم علمى‏‏‏‏ را كارپايه فكر و انديشه انقلابى‏‏‏‏ خود اعلام كرده است، به شرط “ذهنى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» اولويت مى‏‏‏بخشد. پيش‏شرط “عينى‏‏‏‏” ايجاد شدن چنين جبهه‏اى‏‏‏‏، كدام شرط است؟ اين پرسش براى‏‏‏‏ “نامه مردم” در درجه اهميت بعدى‏‏‏‏ قرار دارد. در اين مورد و نكات مخدوشى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” در سطور بعدى‏‏‏‏  درباره شرط “عينى‏‏‏‏” ارايه كرده است، ديرتر اشاره خواهد شد. هدف اين سطور نشان دادن اولويت بخشيدن نادرست است به نقش عامل “ذهنى‏‏‏‏” بر “عينى‏‏‏‏” در رشد و‏ تعميق تضاد طبقاتى‏‏‏‏- ساختارى‏‏‏‏ در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در انديشه مطرح شده در “نامه مردم”.

جابجايى‏‏‏‏ نقش دو عامل فوق و اولويت بخشيدن به عنصر ذهنى‏‏‏‏ در اين نوشتار، اتفاقى‏‏‏‏ پيش نيامده است. اين امر از جاجايى‏‏‏‏ عنصر اقتصادى‏‏‏‏ در بيان انديشه مطرح شده در “نامه مردم” نتيجه مى‏‏‏‏شود. جابجايى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه خود ناشى‏‏‏‏ از شناخت نادرست و يا لااقل غيردقيق از نقش عنصر اقتصادى‏‏‏‏ در ساختار جامعه در برداشت ماركسيستى‏‏‏‏ است. پيش‏تر توضيح داده شد كه در ادبيات ماركسيستى‏‏‏‏ فرمول «صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏» براى‏‏‏‏ تعريف فرماسيون‏ها در طول تاريخ جامعه بشرى‏‏‏‏، از برداشت نقش تعيين كننده زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ جامعه نتيجه مى‏‏‏‏شود. لذا در بيان فرمول فوق توسط ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏، از موازين علمى‏‏‏‏ و منطق ماترياليسم تاريخى‏‏‏ و ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ پيروى‏‏‏‏ شده است. (در نوشتار “نامه مردم” براى‏‏‏‏ بيان عنصر اقتصادى‏‏‏‏، از كلمه «مادى‏‏‏‏» استفاده شده است. كلمه «مادى‏‏‏‏» كه در اين نوشتار در ارتباط با «منافع مادى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ از لايه‏ها …» به‏كار گرفته شده است، در ادبيات ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ به عنوان جفت ديالكتيكى‏‏‏‏ كلمه «منافع معنوى‏‏‏‏» انسان، طبقه و … به‏كار برده مى‏‏‏‏شود و نه به جاى‏‏‏‏ «منافع اقتصادى‏‏‏‏»!). ببينيم چرا اولويت بخشيدن به عامل ذهنى‏‏‏ نسبت به عامل عينى‏‏‏ در روند ايجاد شدن اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ نادرست است:

سال‏ها اپوزيسيون رنگارنگ خارج از كشور كوشيد به طور مصنوعى‏‏‏‏ به “اتحاد” دست يابد. “نامه مردم” هميشه در صف نخست تبليغ براى‏‏‏‏ ايجاد كردن چنين “اتحاد” و “وحدت” بود. وحدتى‏‏‏‏ كه مضمون آن ناروشن باقى‏‏‏‏ مانده بود و هنوز هم مبهم باقى‏‏‏‏ مانده است. زيرا از منافع عينى‏‏‏ مشترك برخودار نيست. ازاين‏رو نيز در طول تمام اين سال‏ها هيچ “وحدتى‏‏‏‏” در ميان اپوزيسيون خارج از كشور بوجود نيامد و يا اگر بوجود آمد، پايدار نبود.

متاسفانه نمى‏‏‏‏توان نشانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين امر يافت كه “نامه مردم” از اين تجربه ساليان دراز، آموخته باشد. ‏ در نوشتار مورد بحث كنونى‏‏‏‏ “نامه مردم” نيز ابهام و سردرگمى‏‏‏‏ كماكان وجود دارد. هنوز هم مى‏‏‏‏پندارد كه ايجاد وحدت را بايد با اولويت بخشيدن با عنصر ذهنى‏‏‏‏ ممكن ساخت. درغير اين صورت، چطور مى‏‏‏‏تواند حزب طبقه كارگر تصور كند كه مى‏‏‏تواند خواست‏هاى‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏‏ را امروز مسكوت بگذارد، و حل آن را به آينده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم موكول كند، ولى‏‏‏‏ قادر شود طبقه كارگر را در پشت پرچم خود سازمان دهد؟ خواست قرار گرفتن در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و … در «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» با چنين برداشت انحرافى‏‏‏‏، قانونمند نيست؟

تنها با دفاع پيگير و انقلابى‏‏‏ از منافع طبقه كارگر، تنها با كوشش براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ كارگر و ارتقاى‏‏ خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ او به عنوان فرد كارگر، به سطح آگاهى‏‏‏ طبقه كارگر و خواست‏هاى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ آن، مى‏‏‏توان به تجهيز و سازماندهى‏‏‏ طبقه كارگر دست يافت. به چنين آماج انقلابى‏‏‏ تنها با پيوند وظيفه آنى‏‏‏- دموكراتيك- مطالباتى‏‏‏ با وظيفه آتى‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏- سياسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ مى‏‏‏توان دست يافت!

سرشت و موازين «نظام دموكراتيك و آزاد»

اين نشريه نيز همانند “راه توده”- پيك نت درونمايه تـاريـخى‏‏‏‏ مقوله آزادى‏‏‏‏ را از اين طريق نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، كه آن را به سطح «نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد» تنزل مى‏‏‏‏دهد كه گويا هدف غايى‏‏‏‏ و استراتژيك بشر است. به عبارت ديگر برداشت مدافعان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را از «بازار آزاد» به درونمايه هدف غايى‏‏‏‏ نوشتار خود تبديل مى‏‏‏‏سازد، بدون آنكه درباره حل مساله “اقتصادى‏‏‏‏” به سود زحمتكشان در آن نظام موضعى‏‏‏‏ داشته باشد. آيا “نامه مردم” و ديگران نمى‏‏‏‏دانند كه مساله آزادى‏‏‏ و همچنين اقتصادى‏‏‏‏ و راه رشد جامعه در نظام “اقتصاد بازار” به سود و عليه كى‏‏‏‏ حل مى‏‏‏‏شود؟

حزب توده ايران پيگيرترين مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ايران است. اما اگر حزب توده ايران امروز از سرشت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ دفاع نكند، اگر حزب توده ايران همچنان پيگيرترين مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد كه دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ايران مى‏‏‏‏گشايند، مدافع راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران نباشد و در اين‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب اين راه استدلال نكند و آن را مستدل نسازد، آنوقت امروز كدام حزب بايد در ايران به انجام اين وظيفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏تواند حزب طبقه كارگر از منافع طبقه كارگر ايران دفاع كند كه دفاع از منافع كل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏تواند به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر بپردازد و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبديل سازد، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏ترديد و قائم به ذات مدافع منافع آنى‏‏‏- مطالباتى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏ آن نباشد؟

پرچم نبرد طبقاتى‏‏ را بايد برافراشته نگه داشت!

پيش‏شرط “عينى‏‏‏‏” تعميق تضاد طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه، نبرد بر سر دست‏يابى‏‏‏‏ به منافع “اقتصادى‏‏‏‏” در جامعه طبقاتى‏‏‏‏ است. با عدم طرح پرسش درباره مضمون اين نبرد، پاسخ به سرشت “تضاد طبقاتى‏‏‏‏” و درجه تعميق آن در دوران كنونى‏‏‏‏، بخودى‏‏‏‏ خود منتفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. با اين “زرنگى‏‏‏‏” ديگر نبايد به پرسش درباره خصلت و درونمايه  «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» نيز پاسخ داد و “نامه مردم” نيز به آن پاسخى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏دهد. با بى‏‏‏‏پاسخ ماندن پرسش درباره سرشت «جبهه …»، پاسخ به پرسش درباره “متحدان” و يا به قول “عدالت” آن‏هايى‏‏‏‏ كه بايد در جبهه «گردآورده شوند» نيز صرفه جويى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود.

اين صرفه‏جويى‏‏‏‏ها در طرح پرسش‏ها، تحليل موشكافانه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ با پايبندى‏‏‏‏ به وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ عنصر عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ را‏ در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ ناممكن مى‏‏‏سازد! پيامد آنست كه “نامه مردم” در جبهه‏اى‏‏‏‏ با رهبرى‏‏‏‏ مدافعال ضدكمونيست “حقوق بشر آمريكايى‏‏‏‏” قرار مى‏‏‏‏گيرد. و براى‏‏‏‏ آنكه بپذيرندش، در همان شماره ٨٣١ نشريه، در نوشتار درباره “جنبش ٢١ آذر” خلق آذربايجان، رژيم جنايتكار سلطنتى‏‏‏‏ به «دولت مركزى‏‏‏‏» تغيير نام مى‏‏‏‏يابد و سخنى‏‏‏‏ هم از محمد رضا شاه كه دستش تا آرنج در خون ميهن دوستان آذربايجانى‏‏‏‏ و كرد فرو رفته است، به‏ميان آورده نمى‏‏‏‏شود. ديگر حتى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان در پشت مقوله “پراگماتيسم” پنهان شد، اين نوشتار عين ماكياواليسم است.

“نامه مردم” در اين نوشتار با مكتوم گذاشتن سرشت و درونمايه «حكومت ملى‏‏‏‏ و خودمختار آذربايجان»، به تحريف تاريخ مى‏‏‏‏پردازد، زماى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏نويسد: «… نهضت ٢١ آذر و حكومت ملى‏‏‏‏ و خودمختار آذربايجان با صراحت خود را سنگر و تكيه‏گاه جنبش سراسرى‏‏‏‏ كشور معرفى‏‏‏‏ ساخت»، بدون آنكه در برشمردن اهداف «جنبش سراسرى‏‏‏‏» كلمه‏اى‏‏‏‏ درباره مبارزه عليه استبداد شاه و رژيم دست نشانده امپرياليسم بيان دارد.

پيامد مكتوم گذاشتن سرشت «جبهه …» توسط “نامه مردم”در همين شماره ٨٣١ در نوشتار ديگرى‏‏‏‏ نيز ديده مى‏‏‏‏شود. در نوشتار به‏مناسبت بيستمين سالگرد تصويب قانون كار نيز خواست موكول كردن «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بين طبقات كشورمان به مراحل بعدى‏‏‏‏» متظاهر مى‏‏‏‏شود و نشان مى‏‏‏‏دهد، كه “پراگماتيسم” و “ماكياواليسم” در نوشتار قبلى‏‏‏‏ اتفاقى‏‏‏‏ نبوده است، بلكه تاروپود وجود “نامه مردم” را فرا گرفته است. «گوشت و پوست و استخوان»ى‏‏‏‏ كه ديگر «توده‏اى‏‏‏‏» نيست  (به نقل از دفاعيات خسرو روزبه در بيدادگاه نظامى‏‏‏‏ شاه).

“نامه مردم” در اين نوشتار نسبتاً طولانى‏‏‏‏ سه ستونى‏‏‏‏، سطح بحث را به بحث با لاطائلات يكى‏‏‏‏ از دلالان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ محدود مى‏‏‏‏كند. نوشتار مى‏‏‏‏كوشد خصلت جنايتكارانه و استثمارگرانه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را كه در كشورهاى‏‏‏‏ متروپل با «چارچوبى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد» كه در آن گويا «بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏ … حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بين طبقات» عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، و هم در ايران امروزى‏‏‏‏، مسكوت بگذارد. در هيچ جمله‏اى‏‏‏‏ در نوشتار، “نامه مردم” ادعاى‏‏‏‏ اخراج‏هاى‏‏‏‏ خودسرانه را كه توسط عمال و مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏ نوليبرال به عنوان پيامد «فقدان مهارت»  و عدم تحرك كارگران و مزدبگيران عنوان و القا مى‏‏‏‏شود، به عنوان پيامد عملكرد و سياست ضدمردمى‏‏‏‏ نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏ افشا نمى‏‏‏‏كند.

نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در همه اين كشورها مى‏‏‏‏كوشد پيامد ضدمردمى‏‏‏‏ و ضد “حقوق بشرى‏‏‏‏” براى‏‏ زحمتكشان را كه ناشى‏‏‏‏ از اعمال خشن برنامه نوليبرال “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” و برپايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ “منچسترى‏‏‏‏” است، تحت عنوان “ضرورت‏هاى‏‏ جهانى‏‏شدن”، همانند يك “مشيت الهى‏‏‏‏”، اجتناب ناپذير عنوان كرده و پذيرش آن را به زحمتكشان بقبولاند و “نامه مردم” با سكوت خود درباره اين برنامه جنايتكارانه در نوشتار به مناسبت بيستمين سال تصويب قانون كار در ايران و بسنده كردن به گويا پاسخ‏گويى‏‏‏‏ به لاطائلات يكى‏‏‏‏ از مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در ايران، مى‏‏‏‏خواهد دل متحدان خود را در «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» جريحه‏دار نسازد. آيا علت ديگرى‏‏‏ مى‏‏‏توان براى‏‏‏ اين سكوت متصور شد و ارايه داشت؟  آيا “نامه مردم” بى‏‏‏‏خبر از آن است كه همين “يارانش”، همين ضدكمونيست‏هاى‏‏‏‏ دو آتشه كه نامى‏‏‏‏ هم از حزب توده ايران و توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ اعدام شده حتى‏‏‏‏ در سالروز “فاجعه ملى‏‏‏‏” در رسانه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ خود بر زبان نمى‏‏‏‏آورند، از تنها اقدامات دولت احمدى‏‏‏‏نژاد زمانى‏‏‏‏ به دفاع برمى‏‏‏‏خيزند كه او يارانه‏ها را براى‏‏‏‏ حوائج اوليه و روزمره مردم لغو مى‏‏‏‏كند، و يا انتقادشان به اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ توسط دولت دهم، تنها مربوط به درجه نازل “آزادى‏‏‏‏” امكان خريد سهام شركت‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ و ثروت ملى‏‏‏‏ مردم در “بازار بورس بهادار” ايران است؟

استدلال “نامه مردم” (و “راه توده”- پيك نت) در دفاع از ضرورت حل گام به گام مساله‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ و موكول ساختن مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور به آينده نامعلوم كه آن‏ را در نوشتار پيش گفته «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بين طبقات كشور» در شرايط برقرارى‏‏‏ «موازين دموكراتيك و آزاد» مى‏‏‏‏نامد، از اين انديشه سيرآب مى‏‏‏‏شود كه نبرد طبقاتى‏‏‏‏ با پيروزى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم پايان نيافته است. و صد البته در اين مورد حق با “نامه مردم” است!

البته نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در ايران بعد از برقرارى‏‏‏‏ آنچه كه “نامه مردم” «موازين دموكراتيك و آزاد» مى‏‏‏‏نامد، ادامه خواهد داشت. اين واقعيت اما به اين معنا نيست و نمى‏‏‏‏تواند باشد كه حزب طبقه كارگر در ايران مجاز است در دوران كنونى‏‏‏‏ بزرگ منشانه از دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ مردم ايران در انقلاب بهمن ٥٧ چشم بپوشد و براى‏‏‏‏ نجات آن‏ها كوشش همه‏جانبه‏اى‏‏‏‏ از خود بروز ندهد.

براى‏‏‏‏ اثبات درست بودن ضرورت پايبندى‏‏‏ به چنين قناعت نابخردانه و غيرعقلايى‏‏‏‏، “نامه مردم” كوچك‏ترين استدلالى‏‏‏‏ ارايه نمى‏‏‏‏دهد، بلكه مى‏‏كوشد تز نادرست خود را (ضرورت اولويت بخشيدن به مسئله “اتحاد” اجتماعى‏‏‏‏ در برابر تعيين “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” اجتماعى‏‏ كه با حل آن راه رشد و پيشرفت ترقى‏‏‏خواهانه جامعه گشوده مى‏‏‏‏شود) از اين طريق گويا مستدل سازد كه آن را با تز اثبات نشده ديگرى‏‏‏‏، به خيال خود گويا به اثبات برساند. “نامه مردم” در ادامه جمله «…  در مراحل بعدى‏‏‏‏ آن احزاب و نيروهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ بتوانند در چارچوب موازين نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏ فعاليت نمايند [و] به حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بين طبقات كشورمان [بپردازند]» مى‏‏‏‏نويسد: «از اينرو حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابين طبقات كشورمان موكول به مراحل بعدى‏‏‏‏ است.»

كارپايه بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏

در يك بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏، رشته علّى‏‏‏‏ وجود و شدن پديده مورد بررسى‏‏‏‏ حفظ و دنبال مى‏‏‏‏شود. انديشه تحليلگر پايبند به مبانى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏‏ در بيان خود به طور بهم‏پيوسته اين رشته علّى‏‏‏‏ وجود و شدن پديده را دنبال كرده و توضيح مى‏‏‏‏دهد. كدام رشته علّى‏‏‏‏ وجودى‏‏‏‏ مابين صغرا و كبرا درباره «نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد» و ضرورت «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابين طبقات كشورمان» وجود دارد، تا بتوان به كمك آن، از آن صغرا و كبراهاى‏‏‏‏ نوشتار “نامه مردم” به ضرورت موكول كردن طرح خواست‏ زحمتكشان براى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” به آينده نامعلوم نايل شد و به چنين نتيجه‏گيرى‏‏‏اى‏‏‏‏ رسيد؟

ماركس در اثر داهيانه خود “سرمايه”، بدون آنكه به توضيح قواعد ديالكتيكى‏‏‏‏ بپردازد، اين قواعد را در بحث‏هاى‏‏‏‏ خود رعايت كرده و از اين طريق اسلوب و شيوه ديالكتيكى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ را به خواننده مى‏‏‏‏آموزد. او زمانى‏‏‏‏ كه نگارش اثر خود را آغاز مى‏‏‏‏كند، تا با كالبدشكافى‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏، برداشت خود در “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏” را ارايه دهد، بحث را از تعريف “كالا” آغاز مى‏‏‏‏كند. زيرا “كالا” به قول لنين آن “ياخته”اى‏‏‏‏ است كه با درك آن و ويژگى‏‏‏‏ها و رابطه انسان با آن در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏، كليت ساختار فرماسيون سرمايه‏دارى‏‏‏‏ شناخته مى‏‏‏‏شود. قدرت استدلال علمى‏‏‏‏ ماركس در اين واقعيت نهفته است كه در سراسر اثرش “سرمايه”، رشته علّى‏‏‏‏ وجود نقطه آغاز بحث، “كالا”، تا پايان هر رشته از مسائل مطرح شده در شاخسار عظيم ترسيم شده از صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حفظ شده، نشان داده شده و به اثبات رسانده مى‏‏‏‏شود.

چنين رشته علّى‏‏‏‏ وجودى‏‏‏‏ را نمى‏‏‏‏توان در انديشه مطرح شده در نوشتار “نامه مردم” يافت و نشان داد. مطلب را بشكافيم: علت فقدان وجود عامل ذهنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «شكل گيرى‏‏‏‏ جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» به نظر “نامه مردم” از اين‏رو برطرف شده است كه بدنبال «عملكرد اقتصادى‏‏‏‏ سپاه … نمايندگان سياسى‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پيشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توليدگر را در آنچنان وضعى‏‏‏‏ قرار داده است كه مى‏‏‏‏توانند اين وظيفه را در مقطع كنونى‏‏‏‏ بعهده گير[ن]د.»

به عبارت ديگر “نامه مردم” بالاخره در جستجوى‏‏‏‏ شرط “عينى‏‏‏‏” ضرور براى‏‏‏‏ تشكيل «جبهه متحد ضد ديكتاتورى‏‏‏‏» است و اين بخش مثبت در انديشه طرح شده است.

مركز ثقل نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در «تاريخ»، آنطور كه ماركس و انگلس در مانيفست نشان داده‏اند، حفظ و دست يافتن به منافع ناشى‏‏‏‏ از ساختار اقتصادى‏‏‏‏ فرماسيون حاكم است. غارت‏ها و خونريزى‏‏‏‏ها و سركوب آزادى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ و …، همگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دست يافتن به منافع طبقاتى‏‏‏‏ در جوامع بشرى‏‏‏ وقوع يافته است. نقض آزادى‏‏‏‏ و “حقوق بشر” تضمين شده در قانون اساسى‏‏‏‏ ج ا ايران در دهه‏هاى‏‏‏‏ گذشته نيز براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ سلطه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ شده است. اين غارت در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته توسط برخى‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏ اين نظام غارتگر و در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير توسط لايه‏هاى‏‏‏‏ ديگر اعمال شده است. «سپاه» كه “نامه مردم” غارت آن را برجسته مى‏‏‏‏سازد، مى‏‏‏‏تواند به عنوان نام غارتگر روز مطرح شود. آن را بايد ناميد، در اين امر توافق كامل برقرار است. اما اين كافى‏‏‏‏ نيست! بايد نظام غارتگر را به مردم نشان داد و آن را افشا نمود. در اين زمينه “نامه مردم”، نشريه‏اى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏خواهد “ارگان مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران”، حزب طبقه كارگر ايران باشد، حتى‏‏‏‏ يك جمله براى‏‏‏‏ گفتن ندارد! اين در حالى‏‏‏ است كه استدلال بايد حول اين محور عملى‏‏‏ گردد.

بايد با نشان دادن غيرانسانى‏‏‏ بودن نظام استثمارگر سرمايه‏دارى‏‏‏، موضع حاكمان روز را نفى‏‏‏ كرد. در غير اين‏صورت و در بهترين حالت، سياست حزب طبقه كارگر، سياست دنباله‏روى‏‏‏ از اين يا آن گروه و لايه در حاكميت عليه لايه ديگر از كار در مى‏‏‏آيد، كه متاسفانه جنبش توده‏اى‏‏‏ خارج از كشور به چنين فاجعه‏اى‏‏‏ دچار شده است: راى‏‏‏ دادن به دموكرات‏ها يا به جمهورى‏‏‏ خواهان؟!

همانطور كه بيان شد، بخش مثبت نوشتار “نامه مردم” جستجوى‏‏‏‏ عامل “عينى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ توضيح وضع حاكم بر ايران مى‏‏‏‏باشد كه آن را ناشى‏‏‏‏ از پيامد «عملكرد اقتصادى‏‏‏‏ سپاه» ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. عملكردى‏‏‏‏ كه موجب شده است كه «نمايندگان سياسى‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پيشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توليدگر را در آنچنان وضعى‏‏‏‏ قرار داده كه مى‏‏‏‏توانند اين وظيفه را در مقطع كنونى‏‏‏‏ بعهده گير[ن]د.» (نقش برتر عنصر اقتصادى‏‏‏‏- عينى‏‏‏‏ بر اجتماعى‏‏‏‏- ذهنى‏‏‏‏ در بيان فوق به آسانى‏‏‏‏ قابل شناخت است!)

“نامه مردم” نيروهاى‏‏‏‏ فوق را «يك نيروى‏‏‏‏ يكدست» ارزيابى‏‏‏‏ نكرده و نسبت به خطر تزلزل در انجام «وظيفه در مقطع تاريخى‏‏‏‏» توسط آن‏ها هشدار مى‏‏‏‏دهد، زيرا «منافع مادى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏ آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرايشات دموكراتيك و ملى‏‏‏‏ مجموعه اين طبقه قرار خواهد گرفت.» (؟!)

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در ارتباط با آفرينش آثار هنرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گويد: هنرمند در اثر خود، مضمونى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏ با بيان هنرمندانه خود (شعر، نقاشى‏‏‏‏، پيكرتراشى‏‏‏‏ و…) ارايه كرده و به نمايش مى‏‏‏‏گذارد. بايد پرسيد “نامه مردم” با جمله نقل شده از نوشتار “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏ بر نقش …” چه مضمون و درونمايه روشنفكرانه‏اى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به كدام هدف در قالب جمله پيش گفته به نمايش گذاشته و مطرح مى‏‏‏‏سازد؟ «منافع مادى‏‏‏‏» كدام يك «از لايه‏ها» با «گرايشات دموكراتيك و ملى‏‏‏‏ مجموعه اين طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟  جل الخالق!؟

با كدام استدلال و بر پايه چه برداشتى‏‏‏‏، “نامه مردم” «بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پيشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توليدگر» را «مجموعه [يك] طبقه» ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند؟ با كدام استدلال «منافع مادى‏‏‏‏ [بخوان منافع اقتصادى‏‏‏‏]» برخى‏‏‏‏ از «لايه‏هاى‏‏‏‏ … مجموعه اين طبقه» با «گرايشات دموكراتيك و ملى‏‏‏‏ مجموعه اين طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟ «گرايشات دموكراتيك و ملى‏‏‏‏ مجموعه اين طبقه» بر چه برداشت، بر كدام استدلال استوار است؟ اين گرايش‏ها، گرايش‏هاى‏‏‏‏ مادرذاتى‏‏‏‏ هستند، يا گرايش‏هاى‏‏‏‏ متغيير با شرايط روز مى‏‏‏‏باشند؟ نقش «اقتصاد بازار»، يعنى‏‏‏‏ نقش صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در  نكات نقل شده چيست؟ آيا اين «اقتصاد بازار» همان «چارچوب موازين دموكراتيك و آزاد و بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏» است كه “نامه مردم” در چند سطر پائين‏تر مطرح مى‏‏‏‏سازد كه بايد در چارچوب آن «احزاب و نيروهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ … فعاليت نمايند»؟ اين «موازين دموكراتيك و آزاد» در «اقتصاد بازار» از چه سرشت طبقاتى‏‏‏‏ برخوردارند؟

مى‏‏‏‏توان كالبد شكافى‏‏‏‏ درونمايه و مضمون روشنفكرانه انديشه نهفته در جمله “نامه مردم” را بيش از اين ادامه داد. اين كار مى‏‏‏‏تواند بيش از اين سرگرم كننده باشد، اما پاسخى‏‏‏‏ يك دست و به ويژه پاسخى‏‏‏‏ از بلنداى‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏، انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ وضع حاكم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ايران نمى‏‏‏‏توان در آن يافت.

علت اين سردرگمى‏‏‏‏ تئوريك انديشه “نامه مردم” در اين امر نهفته است كه اين ترشح انديشه بر روى‏‏‏‏ كاغذ، با هدف ارزيابى‏‏‏‏ مشخص شرايط مشخص حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏، با هدف شناخت و تعيين “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه عملى‏‏‏‏ نشده است. همه آنچه بر روى‏‏‏‏ كاغذ ريخته شده است، كوششى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ توجيه ضرورت تن دادن به «جبهه متحد ضد ديكتاتورى‏‏‏‏»اى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ آن تنها يك مضمون و درونمايه تعيين شده است: «چارچوب موازين دموكراتيك و آزادى‏‏‏‏ و بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏» و يا همان “حقوق بشر آمريكايى‏‏‏‏” در چارچوب «اقتصاد بازار»!




تاريخ حزب توده ايران، تاريخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»! ”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مكتب فرانكفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد! نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاكم بر ايران دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏‏ وظيفه روز است. انحراف راست و ”چپ“ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره كردن حزب توده ايران. واقعيت آنست كه در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشديد شده و تعميق يافته‏اند. دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است.

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش نخست

رفيق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!

در نوشتار زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” كه شما اجازه قرائت كامل آن را در ديدار حضورى‏‏‏‏ با خود در سال ١٣٧٣ نداديد، كيانورى‏‏‏‏ با اشاره به كتاب خاطرات خود مى‏‏‏‏گويد: «تاريخ حزب توده ايران هرگز خالى‏‏‏‏ از مبارزه با انحرافات چپ يا راست نبوده و برعكس، اين تاريخ در همين مبارزه است كه شكل گرفته و تكامل يافته است …». پيامى‏‏‏‏ كه او با اشاره به مبارزه نظرى‏‏‏ در حزب‏ براى‏‏‏‏ همه توده‏اى‏‏‏‏ها دارد، نشان دادن اهميت بحث و گفتگوى‏‏‏‏ درون حزبى‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏ها است. جدلى‏‏‏‏ رفيقانه، انتقادى‏‏‏‏، اما علمى‏‏‏‏ و سازنده. ازاين‏روست كه بايد شعار “زنده‏باد بحث ميان توده‏اى‏‏‏‏ها” را شعارى‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏ سنت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران ارزيابى‏‏‏‏ كرد و بدان وفادار بود.

متاسفانه شما تاكنون به وظيفه پدرانه‏اى‏‏‏‏ كه داريد، عمل نكرده‏ايد و شرايط ضرورى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ چنين گفتگو را در درون حزب و ارگان‏هاى‏‏‏‏ آن بوجود نياورده‏ايد. به گفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏، تنها عرصه‏اى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ آن پايانى‏‏‏‏ متصور نيست، «عرصه اميد» است! اميد مى‏‏‏‏رود كه شما فرصت هنوز موجود را برباد ندهيد!

زنده‏باد بحث ميان توده‏اى‏‏‏‏ها!

“عدالت”، “نامه‏مردم” را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از “مكتب فرانكفورت” متهم مى‏‏‏‏سازد، بدون آنكه ادعاى‏‏‏‏ خود را در نوشتار ٢٠ ديماه ١٣٨٨ خود تحت عنوان “نامه مردم در مكتب فرانكفورت؛ ليبراليسم سياسى‏‏‏‏، نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏”، مستدل سازد!

در “مكتب فرانكفورت”(نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa)، انديشه نظريه‏پرداز ضدماركسيست مى‏‏‏‏كوشد به كمك تئورى‏‏‏‏ شناخت “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” ، يعنى‏‏‏‏ از طريق برشمردن ويژگى‏‏‏‏ها و آنچه كه پديده مورد بررسى‏‏‏‏ دارا نيست، گويا به اثبات پديده مورد نظر خود دست يابد. براى‏‏‏‏ نمونه، در “تئولوژى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏” كه در آن تئورى‏‏‏‏ شناخت “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” به صورت ناب متبلور مى‏‏‏‏شود، وجود خدا از اين طريق “اثبات” مى‏‏‏‏شود كه گفته مى‏‏‏شود كه خداوند «از جنس ماده نيست» و …

اين نظريات و مواضع سياسى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن به كارمايه نظرى‏‏‏‏- تئوريك سوسيال دمكراسى‏‏‏‏ راست در اروپا و آمريكا تبديل شده است. اگرچه تشت رسوائى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏اعتبار شدن اين نظريات در شرايط حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ نوليبرال در كشورهاى‏‏‏‏ متروپل غربى‏‏‏‏ مدت‏هاست كه به‏صدا درآمده، اما ظاهراً تصور رايجى‏‏‏‏ است كه گويا مى‏‏‏‏توان در شرايط سركوب جنبش انقلابى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏، نظريات انحرافى‏‏‏‏ و از نظر فلسفى‏‏‏‏- تئوريك انحطاطى‏‏‏‏ مكتب فرانكفورت را به روشنفكران اين كشورها القا كرد و از اين طريق راه دسترسى‏‏‏‏ آن‏ها را به سوسياليسم علمى‏‏‏‏ مسدود ساخت.

در دادگاه نمايشى‏‏‏‏ اخير در ايران، حجاريان تدريس نظريات اين مكتب را در دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ ايران مورد تائيد قرار داد و آن‏ها را انحرافى‏‏‏‏ خواند.

اتهام وارد شده به “نامه مردم” توسط “عدالت” را بايد با توجه به درونمايه ضدماركسيستى‏‏‏، ضدديالكتيكى‏‏‏ نظريات “مكتب فرانكفورت” جدى‏‏‏‏ گرفت. بررسى‏‏‏‏ دقيق و موشكافانه اما نشان مى‏‏‏‏دهد، كه مواضع سياسى‏‏‏‏ اتخاذ شده در نوشتار “نامه مردم”، تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏‏ بوركراتيك و پيامدهاى‏‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ايران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨)، كه مورد انتقاد “عدالت” هستند، همچنين مواضعى‏‏‏‏ عميقاً تجديدنظرطلبانه و تسليم‏طلبانه در برابر مدافعان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏باشد.

همانطور كه پيش‏تر بيان شد، “عدالت” براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود و اتهام به “نامه مردم” استدلالى‏‏‏‏ ارايه نمى‏‏‏‏دهد. بررسى‏‏‏‏ نوشتار پيش گفته “عدالت” اما نشان مى‏‏‏‏دهد كه “تئورى‏‏‏‏ شناخت” حاكم بر انديشه “عدالت”، خود مصداق كامل تئورى‏‏‏‏ شناخت “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” است كه تئورى‏‏‏‏ شناخت “مكتب فرانكفورت” را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

“عدالت” گرفتار در انديشه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”

در ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه تنها وظيفه‏اى‏‏‏ كه “عدالت” در انتقاد به “نامه مردم” براى‏‏‏ خود تعيين كرده است، دفاع از دولت احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏باشد. ازاين‏رو نيز حتى‏‏‏ يك جمله درباره موضع «ليبراليسم سياسى‏‏‏، نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏» كه به “نامه مردم” منتسب مى‏‏‏سازد، بر كاغذ نمى‏‏‏آورد.

“عدالت”در نوشتار پيش گفته، براى‏‏‏‏ اثبات درستى‏‏‏‏ سياست خود در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و “نفى‏‏‏‏” تقلب او در انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏، و همچنين با هدف اثبات گويا در انطباق قرار داشتن سياست خود با سياست حزب توده ايران براى‏‏‏ ايجاد اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، در ابتدا «هم‏‏آوايى‏‏‏‏» “نامه مردم” با «افراطيون “سبز”، چپ‏نماهاى‏‏‏‏ سوسيال دموكرات نوع “راه توده” و سرسپردگان به امپرياليسم نظير سازگارها، مخملباف‏ها، نورى‏‏‏‏زاده‏ها و همايون‏ها و …» را برجسته ساخته و مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏نويسد: “نامه مردم” «بدون ارايه هيچ‏گونه سندى‏‏‏‏ مدعى‏‏‏‏ است كه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد با تقلب در انتخابات به پيروزى‏‏‏‏ رسيد … كودتاى‏‏‏‏ انتخابانى‏‏‏‏ …».

“عدالت” با تعهد عملى‏‏‏‏ به “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”، يعنى‏‏‏‏ متعهد به تئورى‏‏‏‏ شناخت “مكتب فرانكفورت” كه وجود آن را نزد “نامه مردم” مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد، در دفاع از صداقت دولت احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات تنها با ارايه يك جمله قناعت مى‏‏‏‏كند كه آن را هم از “نامه مردم” به عاريت مى‏‏‏‏گيرد. “عدالت” به نقل از “نامه مردم” مى‏‏‏‏نويسد: «بايد توجه داشت كه با در نظر گرفتن فقر ساختارى‏‏‏‏ شديد در شهرستان‏هاى‏‏‏‏ كوچك و روستاها، فعاليت عظيم اقتصادى‏‏‏‏ سپاه و نيروهاى‏‏‏‏ بسيح تا حدى‏‏‏‏ در اين جوامع موثر بوده. سپاه و بسيج توانسته‏اند به كمك تبليغات كر كننده به موازات افشاء فساد اقتصادى‏‏‏‏ جناح‏هاى‏‏‏‏ درون رژيم، اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ كوچك، روستاها و لايه‏هاى‏‏‏‏ لومپن را بر پايه شعارهاى‏‏‏‏ پوپوليستى‏‏‏‏ بسوى‏‏‏‏ خود جلب كن[ن]د.»

“عدالت” توضيح اين نكته را به خواننده مديون باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند كه چرا بايد افشاگرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را دليل سرشت “مردمى‏‏‏‏” بودن سياست عمدتاً خيريه‏اى‏‏‏‏ دولت دهم ارزيابى‏‏‏‏ نمود؟ آيا به نظر “عدالت” مى‏‏‏‏توان با بذل و بخشش‏ها، يعنى‏‏‏‏ تنها با مرحمى‏‏‏‏ در سطح، شكاف عميق ميان فقر و ثروت را در جامعه برطرف ساخت و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” را تحقق بخشيد؟ آيا بخش عمده سياست امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ كمك گويا به رشد كشورهاى‏‏‏‏ عقب نگه‏داشته شده، در همين اقدامات خيريه‏اى‏‏‏‏ محدود نمى‏‏‏‏گردد كه با توليد و توسعه ارتشا و تعميق شكاف فقر و ثروت در اين كشورها همراه است؟

شيوه بذل و بخشش در جامعه، ارثيه انديشه ايدئولوژيك حاكم بر دوران‏هاى‏‏‏‏ ماقبل فئوداليسم و فئوداليسم در تاريخ گذشته جامعه بشرى‏‏‏‏ است. در اين دوران‏ها، حاكمان كه خود را خداوند و يا برگزيدگان خاص و نماينده ويژه خدا بر روى‏‏‏‏ زمين اعلام مى‏‏‏‏كردند، جايگاه طبقاتى‏‏‏‏ حاكم خود را در جامعه به كمك اين انديشه ايدئولوژيك تثبيت مى‏‏‏‏نمودند. در عين حال با اقدامات خيريه‏گونه خود، حاكمان ضرورت پذيرش وضع اجتماعى‏‏‏‏ محكومان را به آن‏ها تفهيم و القا مى‏‏‏‏كردند. جمله معروف كه حكايت از خواست محكومان در برابر حاكمان دارد، يعنى‏‏‏‏ تقاضا براى‏‏‏‏ “بخشش الهى‏‏‏‏ در براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ عدالت” كه از حقوق تفيض شده از خداوند به شاهان و حاكمان است (در آلمانى‏‏‏‏ Gnade vor dem Recht)، بيان نقش اين اهرم براى‏‏‏‏ سركوب برده و دهقان وابسته به زمين و … مى‏‏‏‏باشد. همين ايدئولوژى‏‏ “خداوند” بودن نزد حاكمان است كه استعمارگران انگليسى‏‏‏ برپايه آن در مستعمره‏هاى‏‏ اين كشور خود را مجاز مى‏‏دانند مردم را مجبور سازند، آن‏ها را «صاحب» بخوانند و بنامند!

احسان طبرى‏‏‏ در پيشگفتار كتاب “يادنامه شهيدان”، اثر زنده‏ياد رحيم نامور، با اشاره به همين شرايط اجتماعى‏‏‏ زندگى‏‏‏ مردم زير سلطه «رژيم‏هاى‏‏‏ مستبده» است كه اين شرايط را دليل ايجاد شدن «نوعى‏‏‏ پوسيدگى‏‏‏ و تجزيه روحى‏‏‏» مردم مى‏‏داند كه موجب تن دادن مردم به «چاپلوسى‏‏‏ و دوروئى‏‏‏ و تمجمج و جاندوستى‏‏‏ غلامانه و تسليم به زور و آستان بوسى‏‏‏ ستمگران و انتظار برده‏وار و …» شده بود.

دوران روشنگرى‏‏‏‏ و انقلاب كبير فرانسه، دوران تدارك جامعه بشرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پايان بخشيدن به برداشت مذهبى‏‏‏‏ از حاكميت كه گويا ريشه الهى‏‏‏‏ داشته و مقدس است، داشته است. با پيروزى‏‏‏‏ انقلاب كبير اكتبر در روسيه در سال ١٩١٧، نهايتاً و براى‏‏‏‏ هميشه به برداشت پيش گفته ايدئولوژيك طبقات حاكمه پايان داده شد. برخوردار شدن از حق كار، درآمد كافى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ گذران انسانى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏، حق برخودارى‏‏‏‏ از آموزش و بهداشت رايگان و مسكن مناسبِ شان انسان و … حقوق قانونى‏‏‏‏ انسان است كه دستاورد پيروزى‏‏‏‏ انقلاب دورانساز سوسياليستى‏‏‏‏ در روسيه مى‏‏‏‏باشد. حقوقى‏‏‏‏ كه ازجمله در قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ نيز تثبيت شده‏اند. اگر آقاى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد‏ در سفرهاى‏‏‏‏ شهرستانى‏‏‏‏ و به مناسبت‏هاى‏‏‏‏ ديگر، مخارج مراسم عروسى‏‏‏‏ و برخى‏‏‏‏ ديگر از نيازهاى‏‏‏‏ اوليه مردم دست‏بگريبان فقر و محروميت را مى‏‏‏‏پردازد، بايد آن را نشان وضع فاجعه‏بار “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در جامعه ايرانى‏‏‏‏ دانست كه بر آن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار حكومت مى‏‏‏‏كند و در همين سال‏هاى‏‏‏‏ توسعه فقر در ميان توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ مردم، نمايندگان سرمايه‏دارى‏‏‏ رآنت‏خوار از همه لايه‏هاى‏‏‏ حاكميت به ثروت‏هاى‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏ دست يافته‏اند.

به مسئله «فعاليت عظيم اقتصادى‏‏‏ سپاه» كه “نامه مردم” از ديدگاه تبليغاتى‏‏‏ آن را غلوآميز مطرح مى‏‏‏سازد و “عدالت” آن را براى‏‏‏ توجيه موضع خود مورد استفاده قرار مى‏‏‏دهد، ديرتر باز خواهيم گشت.

با نقل قول پيش گفته از “نامه مردم”، “عدالت” كار اثبات “مردمى‏‏‏‏” بودن سياست دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و صداقت در انتخابات را تمام شده مى‏‏‏‏پندارد و اعلام مى‏‏‏‏كند. اما “عدالت” به عنوان مدافع دولت دهم براى‏‏‏ انجام وظيفه اثباتى‏‏‏ خود، حتى‏‏‏ يك جمله نيز به رشته تحرير در نمى‏‏‏آورد.

“عدالت” مى‏‏‏‏خواهد به كمك شيوه “مكتب فرانكفورت”، يعنى‏‏‏‏ از طريق بخدمت گرفتن مضمون جمله “نامه مردم” درباره موفقيت دولت دهم براى‏‏‏‏ ايجاد پل ميان خود با برخى‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ از طريق عملى‏‏‏‏ ساختن برخى‏‏‏‏ اقدامات خيرخواهانه، سرشت ضدمردمى‏‏‏‏ نبودن احمدى‏‏‏‏نژاد و از اين طريق غيرتقلبى‏‏‏ بودن راى‏‏‏هاى‏‏‏ داده شده به او توسط «اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ كوچك و روستاها و…» را به اثبات برساند و آن را “دليل” درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود اعلام كند. حيونى‏‏ “عدالت” چاره ديگرى‏‏ ندارد، جز توسل به پر كاه تائيد غلوآميز “نامه مردم”!

با اين نقل قول، “عدالت” پديده‏اى‏‏‏‏ را برپايه شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” گويا به اثبات مى‏‏‏‏رساند كه قاعدتاً خود مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ آن را با ارايه دليل و شواهد به اثبات مى‏‏‏‏رساند و نشان مى‏‏‏‏داد كه “دفاع” و راى‏‏‏‏ دادن «اقشار مشخص و قابل توجه در شهرها كوچك، روستاها و …» به احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏، داراى‏‏‏ كدام زمينه عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد؛ و چرا اين زمينه عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏”مردمى‏‏‏‏” است و لذا بايد آن‏ها را نشان درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ “عدالت” درباره سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم و درست بودن تعداد آراى‏‏‏‏ به او نسبت داده شده، ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

تنها پس از طى‏‏‏‏ چنين راه اثباتى‏‏‏‏ كه بايد انديشه با نشان دادن واقعيت‏ها طى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كرد، و تنها در پايان چنين راه موشكافانه‏اى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توانست “عدالت” ادعاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را درباره درونمايه اقدامات «پوپوليستى‏‏‏‏» دولت دهم نادرست اعلام كند. “عدالت” به چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ پايبند نيست و به آن عمل نمى‏‏‏‏كند، زيرا در واقع نيز قادر به ارايه استدلال و دليل مثبته براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود نمى‏‏‏‏باشد.

براى‏‏‏‏ نمونه”عدالت” نمى‏‏‏‏تواند به طور مشخص اقداماتى‏‏‏‏ را بربشمرد كه در چارچوب يك برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك قرار داشته باشند و بتوان آن‏ها را اقدامى‏‏‏‏ در جهت ارتقاى‏‏‏‏ سطح رفاه عمومى‏‏‏‏ و به‏ويژه بهبود شرايط زندگى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ محروم جامعه ارزيابى‏‏‏‏ كرد؛ “عدالت” همچنين نمى‏‏تواند از اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد كه تداوم اجراى‏‏‏‏ آن يكى‏‏‏‏ از اهداف برنامه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد است، يا حذف يارانه‏ها براى‏‏‏‏ مايحتاج اوليه مردم و … دفاع كند و نمى‏‏كند. آيا “عدالت” مى‏‏تواند يك جمله در تائيد “برنامه پنجم توسعه پيشنهادى‏‏ دولت” كه خود متن ٣٨ صفحه‏اى‏‏ آن را در ٥ بهمن ١٣٨٨ در “عدالت” منتشر كرده است، بنويسد؟ “عدالت” كه سطورى‏‏ از مقدمه برنامه را به عنوان روح و هدف برنامه در آغاز انتشار خود درج كرده است، آيا قادر است جمله‏اى‏‏ در تائيد «… مقررات زدايى‏‏ [تكيه از نگارنده] …» كه در اسناد بانك جهانى‏‏ درباره برنامه “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصاد” Deregulation  ناميده مى‏‏شود، بنويسد؟ مى‏‏تواند بخش «ذوب» شده در تائيد دولت دهم در “عدالت” توضيح دهد كه «اسلامى‏‏ كردن هويت مسجد» چه معنايى‏‏ دارد و با چه استدلالى‏‏ مى‏‏خواهد تارنگاشتى‏‏ كه خود را مدافع سوسياليسم علمى‏‏ مى‏‏نماياند، از چنين برنامه‏اى‏‏ دفاع كند؟ در همانجا آمده است: «انتظار مى‏‏رود بعد از اجراى‏‏ برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پايه هويت اسلامى‏‏ و انقلابى‏‏ متحول شود». ارسال ملاها به مدرسه، جدايى‏‏ دختران و پسران در دانشگاه، تدريس يك سويه رشته‏ها به آن‏ها و ديگر “هويت”هاى‏‏ اسلامى‏‏ به نحوى‏‏ قابل درك است، آيا “عدالت” درباره «هويت اسلامى‏‏ مسجد» توضيحى‏‏ براى‏‏ خواننده تارنگاشت خود دارد؟ آيا “عدالت بخود اجازه مى‏‏‏دهد ٦٠ سال پس از مبارزه پيروزمند و تاريخى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ ملى‏‏‏ كردن صنعت نفت در ايران، در نوشتارى‏‏‏ به دفاع از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و فروش ٨٠ درصد سهام شركت ملى‏‏‏ نفت ايران در “بازار بورس اوراق بهادار” بپردازد؟! البته كه خير! زيرا اين اقدامات نكاتى‏‏‏‏ هستند كه صندوق بين‏المللى‏‏‏‏ پول و بانك جهانى‏‏‏‏ خواستار اجراى‏‏‏‏ آن هستند و در تضاد آشكار قرار دارند با منافع مردم ميهن ما.

“عدالت” همچنين نمى‏‏‏‏تواند با ارايه يك برنامه اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏ توسط دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم را به نمايش بگذارد و مستدل سازد و يا براى‏‏‏‏ خصلت “ملى‏‏‏‏” چنين برنامه‏اى‏‏‏‏ استدلال كند. خالى‏‏‏‏ بودن دست “عدالت” در ارايه استدلال براى‏‏‏‏ دفاع از دولت دهم، او را مجبور مى‏‏‏‏سازد با استفاده از تئورى‏‏‏‏ “مكتب فرانكفورت” و با به خدمت گرفتن شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”، به نفى‏‏‏‏ وجود درونمايه «پوپوليستى‏‏‏‏» در جلب لايه‏هاى‏‏‏‏ برشمرده شده در جامعه توسط احمدى‏‏‏‏نژاد بپردازد و از اين طريق به خيال خود به اثبات درستى‏‏‏‏ تعداد آراى‏‏‏‏ اعلام شده مورد ادعاى‏‏‏‏ دولت دهم نايل گردد.

خصلت غلوآميز ادعاى‏‏‏ “نامه مردم” درباره «فعاليت عظيم اقتصادى‏‏‏ سپاه» با واقعيت توسعه بيكارى‏‏‏ و فقر روزافزون توده‏ها ميليونى‏‏‏ در كشور در تضاد قرار دارد. آنچه “نامه مردم” از ديدگاه تبليغاتى‏‏‏ و به منظور مستدل نشان دادن موضع خود، «عظيم» مى‏‏‏نامد، درواقع همان سياست مافيايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ است كه تنها در خدمت ثروت‏اندوزى‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏ جديد در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ قرار دارد. تاثيرات منفى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ آن براى‏‏‏ جامعه چشم‏گيرتر از آن است كه بايد در نوشتار حاضر به آن پرداخت.

علت پاى‏‏‏‏بندى‏‏‏‏ “عدالت” به شيوه “مكتب فرانكفورت” قابل شناخت است.

در “عدالت” دو جريان وجود دارد. جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در آن برخورد انتقادى‏‏‏‏ به «خرده بورژوازى‏‏‏‏ در حاكميت» را ضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، با اين اميد كه بتواند به «مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏» آن جهت درست بدهد. اين نكته در نوشتار التقاتى‏‏‏ تحت عنوان “بررسى‏‏‏‏ نتايج انتخابات و ماهيت بحران سياسى‏‏‏‏” در “عدالت” (٢٩ تير ١٣٨٨) خود را به روشنى‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏دهد. صرفنظر از آنكه نمى‏‏‏توان با سرشت «ضدامپرياليستى‏‏‏» براى‏‏‏ «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر “عدالت” بدون بررسى‏‏‏ مشخص عملكرد آن، كه موضوع كار اين نوشتار نيست (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=278&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=624&lang=fa)، موافقت داشت، اين جريان اما در انتقاد به «خرده‏بورژوازى‏‏‏» پيگير نيست. نمى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏‏ يك نوشتار مستقل در اين زمينه در “عدالت” يافت.

جريان ديگر خود را در پشت اين “استدلال” و برداشت ماترياليست مكانيكى‏‏‏ پنهان ساخته است كه «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» لاجرم در طول زمان و با تجربه كافى‏‏‏‏ گويا به خط مشى‏‏‏‏ پايبند خواهد شد كه چپ انقلابى‏‏‏‏ خواستار آن است. متكى‏‏‏ به اين برداشت مكانيكى‏‏‏ براى‏‏ پراتيك اجتماعى‏‏‏ و با طرح يك تز انتزاعى‏‏‏ و غيرتاريخى‏‏‏ و “عام”، “عدالت” مى‏‏‏پندارد كه “چيزى‏‏‏‏” كه بـايـد بوجود بيايد، پـس بوجود هم خواهد آمد. براين‏پايه نظرى‏‏‏، “عدالت” خواستار آنست كه بايد با تمام توان از آنچه كه «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد، دفاع شود. “عدالت” مى‏‏كوشد سياست ضدتوده‏اى‏‏ بخش «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏» را در پوششى‏‏ به اصطلاح “چپ” به نمايش بگذارد. اين ترفند اما از اين‏رو راهگشا نيست، زير درونمايه مورد دفاع و پشتيبانى‏‏ “عدالت”، سرشت و مضمونى‏‏ راست و واپسنگر دارد. ازاين‏رو بايد “عدالت” را همان “تربچه پوكى‏‏” ارزيابى‏‏ نمود، كه تنها پوسته‏اى‏‏ سرخ و درونى‏‏ كهنه و تهى‏‏ از صداقت دارد.

اين جريان «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» در دولت دهم، خود را در بيان پايبند به «ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نماياند، و در نوشتار پيش گفته نيز بر آن تاكيد دارد، اما عملاً معتقد به ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ است كه آن را براى‏‏‏‏ توجيه برداشت خود به خدمت مى‏‏گيرد. شيوه‏اى‏‏‏ كه مى‏‏‏توان آن را ترفندى‏‏‏ آگاهانه نيز ارزيابى‏‏‏ نمود. اين شيوه اما در تضاد است با برداشت ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ مورد نظر حزب توده ايران!   مطلب را بشكافيم:

درونمايه تاريخى‏ اتحادهاى‏‏‏‏ پايدار در جامعه

“عدالت” آنچنان استدلال مى‏‏‏‏كند كه گويا شرايط حاكم بر ايران در دوران كنونى‏‏‏‏ مشابهه است با شرايط در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧، يعنى‏‏‏‏ با سال‏هاى‏‏‏‏ كوتاه فعاليت علنى‏‏‏‏ حزب. در آن دوران سياست حزب برپايه برپاداشتن اتحاد ميان مدافعان آماج‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ انقلاب بهمن در “جبهه متحد خلق” قرار داشت، تا شرايط تعميق انقلاب سياسى‏‏‏‏ به انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ فراهم گردد. در اين دوران، “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نقشى‏‏‏‏ برتر يافته بود. قادر شده بود عناصر ترقى‏‏‏خواهانه و دموكراتيكى‏‏‏‏ را در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت كند كه بخشى‏‏‏ از برنامه حزب توده ايران هستند. متاسفانه اين روند به عللى‏‏‏ متفاوت‏، به پايان ضرور مثبت خود دست نيافته بود و مورد يورش نيروهاى‏‏‏‏ واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ نيز قرار داشت. درونمايه “نبرد كه بر كه”، يعنى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاد براى‏‏‏ تعميق انقلاب، موضوع نبردى‏‏‏ سخت ميان جبهه “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” و كليه نيروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه جامعه، در مركز آن حزب توده ايران از يك‏سو، و جبهه “راستگرا” در داخل و خارج از كشور از سوى‏‏‏‏ ديگر، بود. كوشش جانفشانه حزب توده ايران براى‏‏‏ ايجاد اتحادهاى‏‏‏‏ پايدار در جامعه در اين دوران، به منظور تقويت جبهه نخست و تضعيف جبهه “راستگرا” دنبال مى‏‏‏شد. جبهه‏اى‏‏‏‏ كه با رشته‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده وپنهان با ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و سازمان‏هاى‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏ و جاسوسى‏‏‏‏ آن‏ها در ارتباط بود.

حزب توده ايران براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به چنين اتحادهاى‏‏‏‏ دراز مدت در دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بود كه در عين حفظ مواضع انتقادى‏‏‏‏ خود درباره اصل‏هايى‏‏‏‏ كه با روح و سرشت انقلاب مردمى‏‏‏‏ بهمن ٥٧ در تضاد و تقابل بودند، به همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ با “آرى‏‏‏‏” راى‏‏‏‏ داد. يكى‏‏‏‏ از عمده‏ترين نكاتى‏‏‏‏ كه حزب با تثبيت آن در قانون اساسى‏‏‏‏ مخالف بود، تحميل اصل “ولايت فقيه”، يعنى‏‏‏‏ شكل حاكميت عتيقه‏اى‏‏‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ به قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم ايران بود.

خواست حذف اين اصل در سال ١٣٥٨ و پيش از تائيد قانون اساسى‏‏‏‏ توسط حزب توده ايران، ريشه در شناخت تضاد اين اصل با آماج آزادى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ و نياز جامعه انقلابى‏‏‏‏ به برخودار شدن از دموكراسى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ از يك سو، و همچنين ارزيابى‏‏‏‏ آن به عنوان ابزار در اختيار نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر در “نبرد كه بر كه” بسود آن‏ها بود. شناخت‏هاى‏‏‏‏ هشيارانه‏اى‏‏‏‏ كه به واقعيت‏هاى‏‏‏‏ تلخ در طول سال‏هاى‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏ شده تبديل شده‏اند.

تجربه سى‏‏‏‏ ساله در تائيد برداشت حزب توده ايران نشان مى‏‏‏‏دهد كه اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” نه تنها راهگشاى‏‏‏‏ تعميق انقلاب بسوى‏‏‏‏ انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ از كار در نيامد، آنطور كه شايد برخى‏‏‏‏ از شخصيت‏هاى‏‏‏‏ جبهه “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” صادقانه مى‏‏‏‏پنداشتند، بلكه به شكل حكومتى‏‏‏ اعمالِ حاكميت يك نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار تبديل شد. به جاى‏‏‏‏ توسعه عدالت اجتماعى‏‏‏‏ از طريق تحقق بخشيدن به اهداف دموكراتيك و قابل كنترل اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”، همانطور كه ازجمله در اعلاميه ارديبهشت‏ماه ١٣٦٠ حزب توده ايران هشدار داده شده بود، توانستند با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ آزاديخواهانه در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏، شرايط برقرارى‏‏‏‏ سلطه استبداد مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را ايجاد سازند و “نبرد كه بر كه” را براى‏‏‏‏ دورانى‏‏‏‏ بسود خود بپايان برساند.

“عدالت” با چشم فروبستن به واقعيت به پايان رسيدن “نبرد كه بر كه” در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن به سود جبهه “راستگرا”، يعنى‏‏‏‏ با موضعى‏‏‏‏ بشدت ضد تاريخى‏‏‏‏ و ضد برداشت «ماترياليست تاريخى‏‏‏‏» حزب توده ايران كه “عدالت” خود را در همين نوشتار هم مدافع آن مى‏‏‏‏نماياند، به شيوه بخدمت گرفتن سياست آن روز حزب درباره “اتحادها” در جامعه براى‏‏‏‏ شرايط دوران كنونى‏‏‏‏ متوسل شده و مى‏‏‏‏خواهد سياست ضدتوده‏اى‏‏‏‏ خود را كه در خدمت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران است، در پشت آن پنهان سازد.

سياست حزب در آن دوران، همانطور كه بيان شد، يافتن متحدان، به قول “عدالت” «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو»، براى‏‏‏‏ “جبهه متحد خلق” بود. آيا “عدالت” معتقد است در ايران در دوران كنونى‏‏‏ شرايط براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ «جبهه متحد خلق»، آنطور كه حزب توده ايران براى‏‏‏ آن دوران پيشنهاد مى‏‏‏كرد، با «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر او در دولت احمدى‏‏‏نژاد فراهم است؟ حزب توده ايران برپايى‏‏‏ «جبهه متحد خلق» را با هدف تثبيت و اجراى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك قانون اساسى‏‏‏‏ در “نبرد كه بر كه” عليه نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” توصيه مى‏‏‏نمود و براى‏‏‏ تحقق آن مى‏‏‏رزميد. نيرويى‏‏‏‏ كه هدفش نابودى‏‏‏‏ روح و درونمايه اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” و نظام اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك كشور بود، تا بتواند كالبد بى‏‏‏‏جان آن را براى‏‏‏‏ «تسلط كامل سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر كشور» به خدمت بگيرد، آنطور كه “عدالت نيز در پاراگراف آخر نوشتار پيش گفته خود به آن اذعان دارد. با اين هدف، نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” از “انقلاب”، به قول كيانورى‏‏‏‏ تنها به “اسلام” آن بسنده كرد و مى‏‏‏‏كند.

تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص»

نظريات طبرى‏‏‏‏ كه نقل قول از آن در نوشتار “عدالت” گويا زمينه تئوريك استدلال نوشتار را تشكيل مى‏‏‏‏دهد؛ نظرياتى‏‏‏‏ كه نشان اوج تحليل ماركسيستى‏‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏‏ آموزگار نسل‏هاى‏‏‏‏ زيادى‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏ها است، كلى‏‏‏‏ گويى‏‏‏‏ نامفهوم، ارزيابى‏‏‏‏ غيرتاريخى‏‏‏‏ و درسى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه براى‏‏‏‏ “مبارزه اجتماعى‏‏‏‏” نيستند كه “عدالت” مى‏‏‏‏خواهد آن را بخدمت بگيرد تا گردن خود را از ارزيابى‏‏‏‏ مشخص شرايط مشخص فعلى‏‏‏‏ نجات دهد و به كمك آن موضع نادرست خود را به اثبات برساند. نظريات طبرى‏‏‏‏ ترسيم موشكافانه شرايط حاكم بر ايران در سال‏هاى‏‏‏‏ “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن هستند. هدف طبرى‏‏‏ از بيان نظرياتش، شركت روشنفكرانه و روشنگرانه حزب توده ايران بود در نبرد براى‏‏‏‏ حفظ برترى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ در حاكميت آن دوران و مبارزه با خطر برقرارى‏‏‏‏ حاكميت نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” كه خواستار «… تسلط كامل سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر كشور …» بود.

انتقال يك به يك نظريات طبرى‏‏‏‏ به شرايط امروز كه در آن نيروهاى‏‏‏‏ واپسگرا عليرغم كوشش حزب توده ايران و همه نيروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ ديگر سلطه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار خود را بر كشور مستولى‏‏‏ ساخته‏اند، به متحدان و مجريان سياست نوليبرال امپرياليسم تبديل شده‏اند و براى‏‏‏‏ نمونه با يورش به قانون كار مصوب سال ١٣٦٩ اوليه‏ترين منافع مطالباتى‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا را پايمال مى‏‏‏‏كنند و …، تنها شيوه‏اى‏‏‏ زشت و نادرست‏ است كه “عدالت” بكار مى‏‏‏‏گيرد تا بر ضعف و ناتوانى‏‏‏‏ خود در بررسى‏‏‏‏ شرايط مشخص امروز و استدلال براى‏‏‏‏ دفاع غيرقابل توجيه خود از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏ بر كشور پرده ساتر بپوشاند.

“عدالت” نمى‏‏‏‏تواند بدون استدلال درباره مشابهه بودن شرايط كنونى‏‏‏‏ و دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، بدون استدلال مستدل براى‏‏‏‏ سرشت گويا مردمى‏‏‏‏ حاكميتى‏‏‏‏ كه از آن دفاع مى‏‏‏‏كند، بدون اثبات عينى‏‏‏‏ و با ارايه دلايل مستند و مثبته، قرار داشتن سياست‏هاى‏‏‏‏ رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم را در خدمت حفظ منافع زحمتكشان مورد تائيد قرار دهد. بدون نفى‏‏‏‏ مستدل سرشت ضدملى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏ كه توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به كشور تحميل مى‏‏‏شود و زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏ را نابود مى‏‏‏سازد، و بدون اثبات ناممكن اين واقعيت كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر ايران با اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليسم بطور عينى‏‏‏‏ به متحد طبيعى‏‏‏‏ امپرياليسم تبديل نشده است، “عدالت” نمى‏‏‏تواند براى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد سرشتى‏‏‏ «ضدامپرياليستى‏‏‏» دست و پا كند. آرى‏‏‏‏ “عدالت” تنها پس از استدلال هوشمندانه و دقيق و اثبات پروسواس نكات فوق مى‏‏‏‏توانسته و مجاز مى‏‏‏‏بوده است شرايط در دوران كنونى‏‏‏ و در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن را مشابه دانسته و نظريات زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ را به سود مواضع خود بكار گيرد.

جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هيچ نوشتارى‏‏‏‏ چنين كوششى‏‏‏‏ را از خود بروز نداده است و مقاله نويسى‏‏‏‏ و “استدلال” را به طور كامل در اختيار جريانى‏‏‏‏ گذاشته است كه «ذوب» شده است در دفاع از «دولت خرده‏بورژوازى‏‏‏‏». “استدلال” اين جريان نيز در هيچ مقاله‏اى‏‏‏‏ فراتر از ارايه نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از اين يا آن نوشته و سند نيست، تا جان خود را از تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» كه شيوه تحليلى‏‏‏‏ حزب توده ايران است و احسان طبرى‏‏‏‏ بارها آن را توضيح داده است، نجات دهد. در نوشتار “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشيد؟” آموزگار توده‏اى‏‏‏‏ها يك بار ديگر در آذر ١٣٦٠ در تهران شيوه تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» را توضيح داده است. او در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ خود عليه شيوه “اسكولاستيكى‏‏‏‏” و مكتبى‏‏‏‏ كه در پس «سيتات‏ها» پنهان مى‏‏‏‏شود، موضع مى‏‏‏‏گيرد و اين شيوه را مردود اعلام مى‏‏‏‏كند و به صدمات ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران استالين هشدار مى‏‏‏‏هد. اين شيوه، همانطور كه نزد “عدالت” نيز نشان داده شد، شيوه برداشت مكانيكى‏‏‏‏ از پديده‏ها مى‏‏‏‏باشد. شيوه‏اى‏‏‏‏ آسان، ولى‏‏‏‏ در سطح، كه مورد استفاده قرار مى‏‏‏‏گيرد، تا گردن از بررسى‏‏‏‏ پر درد و سر، ولى‏‏‏‏ هوشمندانه و مشخص از حقيقت مشخص، گويا نجات يابد.

نقل قول‏هاى‏‏‏‏ “عدالت” از اسناد حزبى‏‏‏‏ بدون استثنا غيرتاريخى‏‏‏‏ هستند، برداشتى‏‏‏‏ ضد برداشت ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ از تاريخ مى‏‏‏‏باشند. “عدالت” آن‏ها را بدون استثنا به طور مكانيكى‏‏‏‏، و نه ديالكتيكى‏‏‏‏، بر شرايط كنونى‏‏‏‏ “منطبق” مى‏‏‏‏سازد. ازاين‏رو نيز چاره‏اى‏‏‏‏ ندارد، جز آنكه به شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”، كه انديشه حاكم بر “مكتب فرانكفورت” است، متوسل شود. “عدالت” اگرچه اين تئورى‏‏‏‏ شناخت ضدديالكتيكى‏‏‏‏ را به “نامه مردم” نسبت مى‏‏‏‏دهد، نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از ديگران (ازجمله از سيمونيا) نيز نه براى‏‏‏‏ اثبات موضع خود، كه در نفى‏‏‏‏ موضع “نامه مردم” ارايه مى‏‏‏‏شوند.

گام اول براى‏‏‏‏ تعيين وظايف روز حزب توده ايران

جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هيچ نوشتارى‏‏‏‏ به پرسش‏هاى‏‏‏‏ مشخص طرح شده در برابر “عدالت” پاسخ نداده است، ازجمله به اين پرسش كه گام اول براى‏‏‏‏ تعيين وظايف روز حزب توده ايران، كدام گام است؟

جستجو و تعيين “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” دوران از اولويت برخوردار است و يا، آنطور كه “عدالت” در همين نوشتار نيز مدعى‏‏‏‏ است («ما هم‏چنان … معتقديم كه گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو براى‏‏‏‏ … امرى‏‏‏‏ حياتى‏‏‏‏ است.»)، مسئله اتحادها؟

همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، در ناتوانى‏‏‏‏ و نخواستن ارايه پاسخ به پرسش درباره گام اول براى‏‏‏‏ تعيين كردن وظايف روز حزب توده ايران، “عدالت” تنها نيست. “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت نيز با آن هم‏نوا و هم‏راه هستند.

وحدت سرشت مردمى‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ انقلاب بهمن

در برداشت و ارزيابى‏‏‏‏ مشخص حزب توده ايران از شرايط مشخص حاكم بر كشور در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن، دو عنصر جداناپذير و توامان وجود دارد كه در تعريف سرشت انقلاب بهمن توسط حزب مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است. در برداشت حزب، دو بخش دموكراتيك “حقوق ملت” و زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از انقلاب برجسته مى‏‏‏‏گردد كه هر دو نيز در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت شده بودند و لذا دفاع از آن‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏ تحقق و بازگشت‏ناپذير شدن آن‏ها، وظيفه روز بود و از اولويت تام برخوردار بود. اين دو از يك وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ برخوردار بودند و هستند.

در برداشت “عدالت” (و “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت)، برپاداشتن زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از دل انقلاب بهمن، از عنصرى‏‏‏‏ كه شرط برپاداشتن آن است، جدا مى‏‏‏‏شود. در اين برداشت تشخيص داده نمى‏‏‏‏شود كه اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، پيش‏شرط برپايى‏‏‏‏ زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام از يك سو و همچنين اهرم ممانعت از برقرارى‏‏‏‏ مجدد سلطه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ عقب مانده و مافيايى‏‏‏‏ بر كشور از سوى‏‏‏‏ ديگر است، كه با پيروزى‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” به ايران باز مى‏‏‏‏گردد و متاسفانه اكنون بازگشته است.




نگاهى‏‏‏‏‏‏ فشرده به اوضاع حاكم بر كشور دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏ وظيفه روز است انحراف راست و چپ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣١ (١٠ بهمن ١٣٨٨)

١- واقعيت آنست كه در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ در ايران تضادهاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ تشديد شده و تعميق يافته‏اند. دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است.

دورانى‏‏‏‏‏ كه در آن لايه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاكم، بخشى‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آميز و در چارچوب قوانين به لايه‏ها و طبقه‏هاى‏ محكوم و زيردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏كنند، پايان يافته است. نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مايل به هيچ عقب نشينى‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ زير فشار و سركوب شده نيستند. به عبارت ديگر دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ايران به طور عينى‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سركوب علنى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏ خود دفاع كند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

٢- خيزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شكل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏ كه هنوز بايد طى‏‏‏‏‏ كند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ريشه در واقعيت برشمرده شده داشته و برپايه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏گردد.

٣- در وضع برشمرده شده حاكم، سركوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم، وسيله و ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم بوده و با هدف‏ پايمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏شود.

سركوب آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و پايمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ در ايران طى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏ از آن در دوران كنونى‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” را در جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زيرا يكى‏‏‏‏‏‏ بدون ديگرى‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درك نيست. انسان، از ذهنيت و تن عينى‏‏‏‏‏‏ تشكيل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نيست.

٤- “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” پيش‏گفته در جامعه كنونى‏‏‏‏‏‏ ايران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏طلبد.

شكل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شكل‏هايى‏‏‏‏‏ كه در آينده بروز كنند و همچنين سرنوشت نهايى‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏، تغييرى‏‏‏‏‏ در نياز جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تضاد حاكم بر آن نمى‏‏‏‏‏دهد.

٥- مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترين تضاد” و تضاد روز تبديل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرايانه تنهــا تضاد در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران ارزيابى‏‏‏‏‏‏ و قلمداد كرد.

به طريق اولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان سياست انقلابى‏‏‏‏‏ را تنها بر اين بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنين سياستى‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ و همچنين دفاع از تماميت ارضى‏‏‏‏‏ و استقلال ايران نمى‏باشد.

٦- جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم شكاف ايجاد مى‏‏‏‏‏‏كند، بلكه مهم‏تر از آن، چنين جداسازى‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ ميان خواست آنى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نقض پيوند وظايف آنى‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏، وظايف دموكراتيك و دورنمايى‏‏‏‏‏‏ در خدمتِ منافعِ زحمتكشان و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏ ميهن دوست مى‏‏‏‏‏‏باشد. ( نگاه شود به اثر “سيماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” و همچنين ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

٧- دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن و نوسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ جامعه برپايه آن‏ها، به معناى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏ يك جامعه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ نيست. برپايى‏‏‏‏‏ سوسياليسم مساله روز جامعه ايران نمى‏‏‏‏باشد.

“وظيفه دورنمايى‏‏‏‏‏”‏ در برابر كليه نيروهاى‏‏‏‏‏ مدافع زحمتكشان و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درك است، كه دورنماى‏‏‏‏‏ راه رشد غير سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را در برابر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گشايد و مانع اساسى‏‏‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏‏‏ استيلاى‏‏‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ بر ايران و پايمال شدن مجدد استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ كشور تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

٨- جامعه‏ برپا شده برپايه اصل‏هاى‏‏ مترقى‏‏ قانون اساسى‏‏، جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ است كه در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏- دموكراتيك امكان شكوفايى‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دموكراتيك اقتصاد دولتى‏‏ در اين ساختار از اين طريق حامى‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ است كه حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏ كشور در برابر يورش امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ازاين‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال كشور از اهميت درجه اول برخودار است. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

٩- ناتوانى‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انجام وظيفه مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏ از پيروز شدن نيروى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، كه به برقرارى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشكست كشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجاميد. بدين‏ترتيب نابودى‏‏‏‏‏‏ امكان برپايى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك در ايران را بايد پيامد پايمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏ نمود.

١٠- مبارزه نيروهاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و ميهن دوست عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏ احياى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧، براى‏‏ گشوده نگه‏داشتن امكان رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏ كشور.

١١- تكيه يك‏سويه به مساله آزادى‏‏‏‏‏ كه “عمده‏ترين تضاد” اجتماعى‏‏‏‏‏ در لحظه حاضر را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد و سهل‏انگارى‏‏‏‏‏ در دفاع از خواست عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ كه در پس مساله آزادى‏‏‏‏‏ پنهان شده است‏، خطر انحراف به راست را براى‏‏‏‏‏ خيزش مردم در بر دارد.

چنين سياستى‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شكاف ايجاد كرده و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏‏‏ زحمتكشان شهر و روستا در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ نخواهد بود.

انحراف به راست در عين حال خطر سواستفاده نيروهاى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏‏كند.

دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ خواستار حركت گام به گام خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم هستند: فعلا بكوشيم «دموكراسى‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏» را بر قرار كنيم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ «سياسى‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏» بپردازيم.

اين موضعى‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ در ايران است. صرف‏ِنظر از آنكه كدام يك از لايه‏هاى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ يا خارجى‏‏‏‏‏، لايه‏هاى‏‏‏‏‏ برتر و حاكم را تشكيل دهند.

١٢- چنين موضعى‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧. دستاوردهايى‏‏‏‏‏‏ كه پيش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ رشد دموكراتيك و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه ايران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏ سخت و خونين توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپرياليسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏‏‏ رژيم شاه- ساواكى‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت كردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏ است كه با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏، با خروج ايران از پيمان تجاوزكار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون كاپيتولاسيون و …، استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ايران را ايجاد و تحكيم نمود و به حاكميت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم ميهن ما پايان بخشيد و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏ آزاديبخش مردم زير ستم در كشورهاى‏‏‏‏‏‏ آسيا، افريقا و آمريكا لاتين عليه استعمار و نواستعمار.

١٣- خطر ديگرى‏‏‏‏‏ كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ را تهديد مى‏‏‏‏‏كند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏باشد. جريان انحرافى‏ به چپ نيز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نياز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏ خود مى‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لايه‏هايى‏‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ از اين‏رو نقش تعيين كننده ايفا نمى‏‏‏‏‏سازد، زيرا لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز كم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏شود. باوجود اين، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” از ديدگاه نظرى‏‏‏‏‏ هم پراهميت مى‏‏‏‏‏باشد.

١٤- سياست استوار بر انديشه علمى‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، با ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مشخص شرايط تاريخى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏گردد. اين ارزيابى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد كه “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ در ايران، از درونمايه‏اى‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. يـكى‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پيمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز، تشكيل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعاليت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كارگران، سرمايه‏داران و…)  و همچنين حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق ميان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… .) و ديـگرى‏‏، برپايى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏. اين دو بخش‏‏‏،‏ دو بخش جدايى‏‏‏‏‏‏ناپذير هستند.

كوشش براى‏‏‏‏‏‏ پايمال كردن وحدت دو آماج آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، بلافاصله پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، شرايط برقرارى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ايجاد سازند.

در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ نيز مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال در داخل كشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏كوشند تنها با جابجايى‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏ از دست يك گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏، گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏ را از سرمايه‏دارانِ‏‏‏‏ متحد امپرياليسم بر ايران مسلط سازند. اين مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كوشند، تحت عنوان ضرورت جدايى‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏،‏‏‏‏ به هدف خود دست يابند. با مطلق كردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافيايى‏‏‏‏‏‏ كه بر ايران حاكم شده است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏ ديگر و “نو” بزند. اين در حالى‏ است كه دفاع از اصل‏هاى‏ مترقى‏ قانون اساسى‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏، وظيفه توامانِ روزِ خيزش انقلابى‏ را تشكيل مى‏دهد.




اعلاميه‏اى‏‏‏‏ الكن و نازآ نامه سرگشاده به رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏! «طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند» (مانيفست) سياست ضدمردمى‏‏‏، سياستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است!

مقاله شماره ٣٠ (١٦ ديماه ١٣٨٨)

رفيق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!

پس از آنكه لااقل به طور موقت موانع شخصى‏‏‏‏ برطرف گشت، توانستم ازجمله دو اعلاميه ٦ ديماه و ١٣ ديماه ١٣٨٨ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران را مطالعه كنم و بايد بگويم متعجب، وحشت‏زده و غمگين شدم. غمگين از آن‏رو كه با صلابت، برََّايى‏‏‏‏ و انديشه هوشمندانه علمى‏‏‏‏ در اعلاميه‏هاى‏‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب آشنا هستم و اكنون با انشايى‏‏‏‏ دبستانى‏‏‏‏ روبرو شدم، درغلطيده در سطح و باريك در انديشه.

از زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ در ارتباط با كار هنرمندانه آموخته‏ايم كه هنرمند مى‏‏‏‏خواهد با كار هنرى‏‏‏‏ خود «مضمونى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏» بيان كند. انتقال اين انديشه به كار سياسى‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏ نيز داراى‏‏‏‏ همين درونمايه است. لذا طرح اين پرسش مجاز است كه در دو اعلاميه پيش گفته كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران، چه «مضمونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به كدام هدف» مطرح مى‏‏‏‏شود كه گويا بايد پايه عملكرد و پراتيك انقلابى‏‏‏‏ مبارزان قرار گيرد!؟ اين دو اعلاميه مى‏‏‏‏خواهد كدام مضمون را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به كدام آماج مطرح سازد؟

اجازه دهيد به متن‏ها مراجعه و آن‏ها را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار دهيم و از آن‏ها بياموزيم. بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند علت تعجب و به‏ويژه وحشت پيش گفته نگارنده را نشان داده و متبلور سازد. با اعلاميه ٦ ديماه آغاز كنيم.

بحث مذهبى‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏

البته مجاز است نشان داده شود كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ به ادعاهاى‏‏‏‏ “مذهبى‏‏‏‏” خود، به سنت ديرينه مذهبى‏‏‏‏، به باورها و اعتقادات مردم بى‏‏‏‏باور بوده و براى‏‏‏‏ حفظ منافع خود روز عاشوراى‏‏‏‏ حسينى‏‏‏‏ را به روز سركوب و كشتار خونين مردم بى‏‏‏‏دفاع تبديل مى‏‏‏‏سازد. البته بايد نشان داد كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوار مسلط بر هستى‏‏‏‏ مردم كه خود را «نظام اسلامى‏‏‏‏ نمونه» مى‏‏‏‏نماياند، تزوير مى‏‏‏‏كند، دروغ مى‏‏‏‏گويد و به ريا “عابد” شده است. اما قناعت به توضيح اين نكات در اعلاميه ك م حزب توده ايران مجاز نيست.

نگارنده ازجمله در نوشتار  http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa درباره كوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تحريف سرشت نبرد جارى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ در ايران و كوشش براى‏‏‏‏ القاى‏‏‏‏ وجود يك “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در كشور، توضيح داده و نيازى‏‏‏‏ به تكرار آن در اينجا وجود ندارد و شما نيز در صورت تمايل مى‏‏‏‏توانيد به آن مراجعه نمايد. تنها برجسته ساختن اين نكته اجتناب‏ناپذير به نظر مى‏‏‏‏رسد كه «در پس اين ظاهر امر، در پس پديده و سناريوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متضاد در حال اجرا در درستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏ … كه مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد مساله “مذهب” را در مركز توجه و تبليغات قرار دهد، واقعيت ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نهفته است. از يك سو در پس اين پديده منافع آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در ج ا ايران قرار دارد كه با غارت مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته فربه و قدرتمند شده و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كوشد شرايط تداوم غارت خود را حفظ  و تثبيت كند. در سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، استراتژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد.»

با توجه به اهميت مساله بالا، قناعت فكر و بسنده كردن به اين بيان در اعلاميه ٦ ديماه كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران كافى‏‏‏‏ نيست، زمانى‏‏‏‏ كه گفته مى‏‏‏‏شود: «اينكه در نظام “اسلامى‏‏‏‏ نمونه” جهان به مردم عزادار در ماه محرم اين چنين وحشيانه حمله مى‏‏‏‏كنند و صدها تن را مجروح و شمارى‏‏‏‏ از هم‏وطنان را به شهادت مى‏‏‏‏رسانند، نشان توان عظيم جنبش مردمى‏‏‏‏ از طرفى‏‏‏‏ و سبعيت رژيم استبدادى‏‏‏‏ از طرف ديگر و شمارش معكوسى‏‏‏‏ است كه براى‏‏‏‏ فروپاشى‏‏‏‏ رژيم تزوير و خودكامگى‏‏‏‏ در ميهن ما آغاز شده است.» چنين موضع‏گيرى‏‏‏‏ را در همين روزها هم در بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و صداى‏‏‏‏ آمريكا مى‏‏‏‏توان ديد و هم در ابرازنظرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ كه سرشت “مذهبى‏‏‏‏” رژيم را برجسته و درونمايه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را عامداً پنهان داشته و يا از روى‏‏‏‏ عدم شناخت و درك، ماهيت طبقاتى‏‏‏‏ آن را تشخيص نداده و مطرح نمى‏‏‏‏سازند.

وضع در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، وضعى‏‏‏‏ متفاوت از مواضع پيش گفته نزد مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏ و “بازار آزاد” است. كار اساسى‏‏‏‏ روشنگرانه، تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ حزب توده ايران، وظيفه ويـژه حزب طبقه كارگر ايران، تازه در آن نقطه‏اى‏‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏شود كه كار نيروهاى‏‏‏‏ غيرتوده‏اى‏‏‏‏ با طرح مساله “جنگ مذهبى‏‏‏‏” پايان مى‏‏‏‏يابد.

با برجسته ساختن مساله “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در اعلاميه خود، حزب توده ايران در بهترين حالت به سطح نيروهايى‏‏‏‏ دست مى‏‏‏‏يابد و در كنار نيروهايى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏گيرد كه برايشان تنها سطح وقايع و مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ قابل شناخت بوده و يا عامداً مى‏‏‏‏كوشند، عمق تضاد‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ شكافته نشود. تفاوت عمده نگرش علمى‏‏‏‏ ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏گويند «همه تاريخ گذشته، تاريخ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است»، از برداشت تاريخ‏نويسان بورژوايى‏‏‏‏ كه تنها سطح وقايع را مى‏‏‏‏بيند، درست در درك و شناخت درونمايه، عمق و سرشت مبارزه‏ و نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد كه ازجمله اكنون با خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم در ايران هم جريان دارد.

حزب توده ايران نمى‏‏‏‏تواند در بلنداى‏‏‏ انديشه و عمل خود از اين مرز تعيين كننده براى‏‏‏‏ پايبندى‏‏‏‏ به سرشت و شناخت جنبش كارگرى‏‏‏‏ كمونيستى‏‏‏‏ سقوط كند، ولى‏‏‏‏ خود را پايبند به انديشه ماركس و انگلس و ديگر بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ بداند. چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ با پراتيك انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران در تضاد فاحش است. در گذشته‏اى‏‏‏‏ كه سياست حزب مى‏‏‏‏توانست برپايه ابراز نظر و برخورد دموكراتيك نظرها در درون حزب پا بگيرد و رهبرى‏‏‏‏ حزب در نبردى‏‏‏‏ رفيقانه و دموكراتيكِ درون حزبى‏‏‏‏ سكاندار سرنوشت حزب باشد، اعلاميه‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ به موازين پيش گفته پايبند بودند. اما با انتقال رهبرى‏‏‏‏ به شما و زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏‏ كه به قول خود شما «از بد حادثه» ممكن شد، با نقض موازين اساسنامه‏اى‏‏‏‏، با اخراج‏هاى‏‏‏‏ غيراساسنامه‏اى‏‏‏‏ و نابودى‏‏‏‏ امكان بحث دموكراتيك درون حزبى‏‏‏‏، پايبندى‏‏‏‏ به موازين ماركسيستى‏‏‏‏ در انديشه و عمل حزب نيز پايان يافت.

شما به كوشش نگارنده براى‏‏‏‏ بوجود آمدن شرايط بحث درون حزبى‏‏‏‏، با سكوت خود، پاسخى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ داديد و اين امكان را بوجود آورديد كه روزى‏‏‏‏ با تكيه به نقل قول پيش گفته از شما و باوجود گذشته زندگى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ قابل ستايش شما، گفته شود كه از بد حادثه رهبرى‏‏‏‏ به چنگ «او» افتاد. اين نكته اما مسئله ديگرى‏‏‏‏ است. اكنون به “مضمون و هدف” اعلاميه ١٣ ديماه ١٣٨٨ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران بنگريم!

طرح عنوان مطلب، كافى‏‏‏‏ نيست

اعلاميه ١٣ ديماه كميته مركزى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏ «محتواى‏‏‏‏ كلى‏‏‏‏» بيانيه شماره ١٧ ميرحسين موسوى‏‏‏‏ را مورد تائيد قرار داده است. اعلاميه همچنين بر اهميت ايجاد كردن «پيوند» ميان «جنبش اعتراضى‏‏‏‏ جوانان و دانشجويى‏‏‏‏ با جنبش كارگرى‏‏‏‏ و زنان كشور» انگشت مى‏‏‏‏گذارد. به نظر اعلاميه يكى‏‏‏‏ از شرط‏هاى‏‏‏‏ تامين «فشار بر رژيم استبدادى‏‏‏‏ حاكم»، «تقويت صفوف جنبش از طريق ارتباط تنگاتنگ جنبش كارگرى‏‏‏‏ و زحمتكشان با دانشجويان و جوانان و مبارزات زنان ميهن و استفاده بهينه از هر امكان، روزنه و وضعيتى‏‏‏‏ براى‏‏‏ ادامه فشار بر رژيم استبدادى‏‏‏‏ حاكم است.»

صرفنظر از آنكه نحوه بيان مطلب پرسش‏ برانگيز بوده و مى‏‏‏‏تواند اين برداشت را بوجود آورد كه گويا در آن دستورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «جنبش كارگرى‏‏‏‏» صادر شده است، به‏ ايجاد «ارتباط تنگاتنگ» خود با … بپردازد، ضعف اساسى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ در اعلاميه وجود دارد.

در اعلاميه سيزدهم ديماه ١٣٨٨ كميته مركزى‏‏‏‏، برخى‏‏‏‏ از كمبودها در اعلاميه ششم ديماه جبران شده است كه به آن پرداخته خواهد شد. اما در اين اعلاميه هم واقعيتى‏‏‏‏ درك نشده باقى‏‏‏‏ مانده است كه بدون درك آن، همان‏طور كه در بالا ذكر شد، برداشت توده‏اى‏‏‏‏ برپايه انديشه ماركسيستى‏‏‏‏ طرح نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند.

در اين اعلاميه نيز درك علمى‏‏‏‏ از سرشت «شكاف عميق» ايجاد شده در جامعه ارايه نمى‏‏‏‏شود. سرشت آشتى‏‏‏‏ناپذيرِ تضاد طبقاتى‏‏‏‏ و علل تعميق آن توضيح داده نمى‏‏‏‏شود و اين واقعيت درك نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند كه ريشه خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را بايد در مخالفت مردم با غارت حاكميت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دانست، همانطور كه بايد يورش سبعانه و خشن وتبهكارانه و اوباشانه براى‏‏‏‏ پايمال نمودن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مردم را توسط حاكميت مافيايى‏‏‏‏، ابزار ايجاد شرايط براى‏‏‏‏ غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ نمود. اعلاميه كماكان مى‏‏‏‏پندارد كه قشربندى‏‏‏ منافع و صفوف در ميان طبقات اجتماعى‏‏‏ و همچنين جو انقلابى‏‏‏‏ ايجاد شده در كشور، ريشه در تضاد ميان «طيف وسيع نيروهاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏» دارد و مى‏‏‏‏نويسد: «شكاف عميق و بى‏‏‏‏سابقه در درون طيف وسيع نيروهاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ [تكيه از نگارنده] … تا حدى‏‏‏‏ تعميق يافته است كه مزدوران استبداد ديگر حتى‏‏‏‏ تاب تحمل مراجع تقليد منتقد را نيز ندارند و …». در اين انديشه جاى‏‏‏ علت و معلول عوض شده است. «شكاف عميق» كه اعلاميه برجسته مى‏‏‏سازد، معلول است و نه علت. علت تضاد منافع لايه‏هاى‏‏‏ متفاوت در طبقات حاكم مى‏‏‏باشد.

برداشت غيرطبقاتى‏‏‏‏ از رويدادها در وضع انقلابى‏‏‏‏ ايجاد شده در ايران، نگاه درست را در جهت شناخت و بيان ضرورت ايجاد كردن «پيوند» ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ مختلف مبارزان با «جنبش كارگرى‏‏‏‏»، متاسفانه به نگاهى‏‏‏‏ كوتاه، الكن و نازا تبديل مى‏‏‏‏سازد.

درباره شيوه‏هاى‏‏‏‏ مشخص تحقق بخشيدن به برپايى‏‏‏‏ چنين «پيوندى‏‏‏‏» نيز اعلاميه رهنمود و توضيحى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارايه كردن ندارد. چگونه مى‏‏‏‏توان ميان خواست‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاديخواهانه و آنى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و خواست‏هاى‏‏‏‏ دورنمايى‏‏‏‏ جنبش «پيوند» برقرار ساخت تا به توسعه زمينه شركت لايه‏ها و طبقات ديگر در خيزش انقلابى‏‏‏‏ منجر گشته و تناسب قوا را به سود مردم تغيير دهد؟

نه با دستور و نه با توضيح در سطح تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان به اين هدف دست يافت. برقرارى‏‏‏‏ «پيوند»، ايجاد زمينه توسعه توده‏اى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جلب نيروهاى‏‏‏‏ بيش‏تر به آن، مى‏‏‏‏تواند به‏ويژه با برجسته كردن راه رشد و پيشرفت اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به سود طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا و همه ميهن دوستان و نيروهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تا درون لايه‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ مخالف سياست اقتصادى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” ممكن گردد.

طرح مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور، كشور آزاد شده از زير يوغ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوار حاكم، شيوه مشخص براى‏‏‏‏ ايجاد شرايط تحقق «پيوند» ميان منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏ ميهن دوست و طبقات زحمتكش، به‏ويژه «جنبش كارگرى‏» كه اعلاميه طلب مى‏كند، مى‏‏‏‏باشد.

فقدان بحث‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و رفيقانه و علمى‏‏‏ در گذشته در حزب، اكنون انتقام خود را به صورت سطح نازل درونمايه اعلاميه ك م مى‏‏‏گيرد. همانطور كه بيان شد، نگارنده ازجمله در نوشتار پيش‏گفته مواضعى‏‏‏‏ را كه به نظر مى‏‏‏‏رسد مى‏‏‏‏توانند مواضع حزب توده ايران در اين زمينه باشند و در سطور پيش به آن اشاره شد، توضيح داده است و تكرار آن‏ها در ايجا ضرورى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد. لذا به بررسى‏‏‏‏ اعلاميه ادامه دهيم.

عدم شناخت و درك واقعيت بيان شده در پس “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در اعلاميه سيزدهم ديماه موجب مى‏‏‏‏شود كه اعلاميه نتواند موضع درست خود را درباره ضرورت ايجاد كردن «پيوند» خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم با «جنبش كارگرى‏‏‏‏» مستند ساخته و راه عملى‏‏‏‏ بوجود آوردن اين «پيوند» را بيان دارد. اعلاميه، همانطور كه بيان شد، متاسفانه توضيح نمى‏‏‏‏دهد كه نابودى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، در مركز آن اصل‏هاى‏‏‏‏ ٢٦ و ٢٧ با چه هدفى‏‏‏‏ توسط بخش سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم شده بر ايران عملى‏‏‏‏ شده است. گفته نمى‏‏‏‏شود كه آن پايمال كردن با هدف ايجاد شرايط براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و استثمار كارگران و ديگر زحمتكشان عملى‏‏‏‏ شده است. پايمال نمودن آزادى‏‏‏‏ها، هدف غارت كشور و مردم را دنبال مى‏‏‏‏كرده است.

البته با توضيح نكات و واقعيت‏هاى‏‏‏‏ فوق، تنها توصيف و توضيحى‏‏‏‏ درباره «نبرد طبقاتى‏‏‏‏ بر سر منافع طبقاتى‏‏‏‏» ارايه شده است كه در هر جامعه و در طول تاريخ جريان داشته و دارد، كه ازجمله “على‏‏‏‏ خداى‏‏‏‏” در “راه توده” آن را «تكرار طوطى‏‏‏‏وار و درس پس دادن مكتبى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد. اما تنها پس از توضيح اين انديشه توده‏اى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ است كه اعلاميه قادر مى‏‏‏‏شده است از الكنى‏‏‏‏ و نازايى‏‏‏‏ نجات يابد و براى‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ علت ضرورت «پيوند» ميان مبارزات را با «جنبش كارگرى‏‏‏‏» مستند ساخته و قابل درك سازد.

كار انديشه هنوز و در اينجا هم پايان نمى‏‏‏‏يابد. توضيح بالا، توضيحى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و تئوريك است كه بيان‏ آن در موارد استثنايى‏‏‏‏ در اعلاميه‏ها مجاز و در عين حال نشان كم‏كارى‏‏‏‏ پيشين مى‏‏‏‏باشد. هنوز بايد انتزاع توخالى‏‏‏‏ درباره «پيوند» را با زندگى‏‏‏‏، با درونمايه انقلابى‏‏‏‏ پر نمود، بايد توضيح داد كه در شرايط كنونى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ايران، منافع مردم ميهن‏دوست و خواستار حفظ استقلال ملى‏‏‏‏ و همچنين خواستار برخوردار شدن از آزادى‏‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏‏ شهروندى‏‏‏‏ و “حقوق بشرى‏‏‏‏” را چگونه مى‏‏‏‏توان با منافع «جنبش كارگرى‏‏‏‏» كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند» (مانيفست) «پيوند» زد!

رفيق خاورى‏‏‏‏ گرامى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ پر نمودن انتزاع توخالى‏‏‏‏ «پيوند» ميان نيروها در خيزش انقلابى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان به كلى‏‏‏‏گويى‏‏‏‏ بسنده كرد و به رج‏زدن و تكرار مطالب از اين يا آن صفحه منتشره شده در اين يا آن پايگاه اينترنتى‏‏‏‏ و يا نوشتار پرداخت. اكنون بايد انديشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ با شناخت دقيق از تضادهاى‏‏‏‏ عمده و اصلى‏‏‏‏ در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در جريان، عناصر درست و واقع‏بينانه را با جسارت علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ و در نهايت تواضع، استخراج كرده و با روشنى‏‏‏‏ و صراحت بيان دارد. اين تنهـا وظيفه بر دوش حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ است. وظيفه‏اى‏‏‏‏ كه تنهـا بر دوش اوست، زيرا حزب مدافع منافع طبقه كارگر است، طبقه‏اى‏‏‏‏ كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند.»

منافع كل جامعه در ايران امروزى‏‏‏‏ چيست، كدامست؟

درباره آن سردرگمى‏‏‏‏ شديدى‏‏‏‏ بر نظريات حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير حاكم است. قطع امكان بحث رفيقانه و دموكراتيك و علمى‏‏‏ در چهارچوب حزب، نه تنها موجب مى‏‏‏‏گردد اين بحث‏ها به خارج از چهارچوب حزبى‏‏‏‏ و ارگان‏هاى‏‏‏‏ آن كشيده شود، نه تنها با پايمال نمودن حق “توده‏اى‏‏‏‏” و “شهروندى‏‏‏‏” توده‏اى‏‏‏‏ها همراه است، كه مى‏‏‏‏توان به طور فردى‏‏‏‏ بر آن چشم فرو بست، بلكه از همه مهم‏تر وظيـفه توده‏اى‏‏‏‏ها را در شركت در بحث درباره سرنوشت حزب، شركت در بحث رفيقانه و دموكراتيك براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ وضع و استخراج وظايف روز و تاريخى‏‏‏‏ آن مشكل كرده و عملاً نقض مى‏‏‏‏كند. نتيجه آن را ما در اعلاميه‏هاى‏‏‏‏ مورد بحث مى‏‏‏‏بينيم.

درباره “عمده‏ترين و اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در دوران كنونى‏‏‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ وسيع مردم و حاكميت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم ازجمله در نوشتار پيش‏گفته (و  http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa) توضيح داده شده است و تكرار وسيع آن در اينجا ضرورى‏‏‏‏ نيست.

منافع طبقه كارگر ايران در انطباق كامل است با منافع اكثريت قريب باتفاق زحمتكشان شهر و روستا، با منافع لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ جامعه و بورژوازى‏‏‏‏ زير ستم فشار غارت امپرياليستى‏‏‏‏ و در عين حال اين منافع در انطباق كامل است با منافع ملى‏‏‏‏ ايران و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ ميهن انقلابى‏‏‏‏.

منافع مشترك پيش گفته كه در خدمت برقرارى‏‏‏‏ «آزادى‏‏‏‏، دموكراسى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏» قرار داشته و اعلاميه آن را برجسته مى‏‏‏‏سازد، منافعى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه با احياى‏‏‏‏ دستاورها و سرشت مردمى‏‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ انقلاب بهمن حفظ مى‏‏‏‏گردد. خطرى‏‏‏‏ كه اعلاميه ارديبهشت ماه سال برگزارى‏‏‏‏ پلنوم وسيع هفدهم ك م حزب توده ايران (١٣٦٠) گوشزد مى‏‏‏‏كند، يعنى‏‏‏‏ خطر برقرارى‏‏‏‏ سلطه نيروهاى‏‏‏‏ راستگرا بر كشور، تحقق يافت و ما سال‏هاست كه با پيامدهاى‏‏‏‏ آن روبرو و دست بگيريبان هستيم. آماج‏هاى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏ و استقلال” انقلاب بهمن مورد تجاوز سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوار حاكم قرار گرفته است. اين خائنين به آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، «… راه رشد و ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را نابود ساختند كه قوانين برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تصويب رسيده بود. اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مربوط به “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختار دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منطق و روح حاكم بر سرشت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏داد. نقض هر كدام از آن‏ها به پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجاميد و چنين شد.» (نوشتار پيش‏گفته)

حزب توده ايران راه رشد مبتنى‏‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏‏ پيش گفته را اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناميد كه داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده و مى‏‏‏‏‏‏‏‏توانست با حفظ و توسعه نقش دموكراتيك و شفاف كنترل مردم بر بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد، اين بخش را به بخش هدايت كننده و كمكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد و شكوفايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش تعاونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل سازد و دورنماى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در ايران، اكنون نيز  بگشايد.

با طرح اين خواست‏هاى‏‏‏‏ مشخص است كه انتزاع توخالى‏‏‏‏ «پيوند» ميان مبارزان خيزش انقلابى‏‏‏‏، از محتوايى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ برخوردار مى‏‏‏‏شود كه از منافع وسيع‏ترين لايه‏ها و طبقات زحمتكش و ميهن دوست و خواستار رشد و شكوفايى‏‏‏‏ آزاد و دموكراتيك كشور دفاع مى‏‏‏‏كنند. با طرح شرايط واقع‏بينانه براى‏‏‏‏ ايجاد ساختن «پيوند» ميان خواست و منافع آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏، امكان «پيوند» عملى‏‏‏‏ ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ غير كارگرى‏‏‏‏ و «جنبش كارگرى‏‏‏‏» بوجود مى‏‏‏‏آيد كه اعلاميه سيزدهم ديماه خواستار آن است. نبايد تسليم به اصطلاح استدلال على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ها و … شد، كه وحشت زده از طرح «مسائل طبقاتى‏‏‏‏»، با طرح آن‏ها مخالفت كرده و از اين طريق دست خود را نيز به‏مثابه “تربچه‏هاى‏‏‏‏ پوك”  باز مى‏‏‏‏كنند.

سياست ضدمردمى‏‏‏، سياستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است!

حزب توده ايران، انقلاب بزرگ بهمن را انقلابى‏‏‏ “ملى‏‏‏ و دموكراتيك” ارزيابى‏‏‏ نمود. هدف آن دستيابى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏ و استقلال” بود. سرشت مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ از اين تعريف و آماج انقلاب نتيجه مى‏‏‏شود.

بهم‏تنيدگى‏‏‏ و وحدت دو آماج “آزادى‏‏‏ و استقلال” را مى‏‏‏توان با توجه به وقايع روز و در جريان در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم مستند ساخت و به اثبات رساند كه نقض هر كدام با نقض ديگرى‏‏‏ همراه است. به اين منظور مى‏‏‏توان خبر انتشار يافته در رسانه‏هاى‏‏‏ ايران و جهان را مورد توجه قرار داد:

رئيس نيروى‏‏ انتظامى‏‏، وزير كشور، وزير اطلاعات و همچنين رئيس قوه قضايه با صداى‏‏‏ آرام و با صورتى‏‏‏ عيرمتشنج و لابد با نبضى‏‏‏ متعارف و انگار سخنانى‏‏‏ درباره عادى‏‏‏ترين مسائل جارى‏‏‏ كشور بر زبان مى‏‏‏رانند، اعلام كردند كه تظاهر كنندگان را از اين پس در خيايان به گلوله خواهند بست، زيرا آن‏ها «محارب با نظام» هستند! همين سخنان و تهديد درباره اجراى‏ حكم اعدام صادر شده براى‏ تظاهركنندگان را برخى‏‏‏ از امامان موقت نمازهاى‏‏‏ جمعه نيز ابراز داشتند، با رگ‏هاى‏‏‏ كلفت شده گردن و با لحنى‏‏‏ عربده‏جوى‏.

اين اظهارات ددمنشانه و ضدمردمى‏‏‏، اظهاراتى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ مى‏‏‏باشند! سرشت ضدملى‏‏‏ آن‏ها، ناشى‏‏‏ از “خصلت طالبانى‏‏‏” آن‏هاست!

طالبان در افغانستان نيز از پيش اعلام كردند كه مجسمه چند هزارساله “بودا” در اين كشور را منفجر خواهند ساخت و در برابر دوربين‏هاى‏‏‏ خبرنگارانى‏ كه به اين علت به افغانستان سفر كرئه بودند، به اين تبهكارى‏‏‏ دست زدند. آن‏ها با اين اقدام خود، به نياز عملى‏‏‏ شدن استراتژى‏‏‏ نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم پاسخ مثبت دادند و چه بسا انفجار مجسمه را سفارش داده شده، عملى‏‏‏ ساختند.

آن‏ها با اين اقدام تبهكارانه به اين نياز كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ پاسخ مثبت دادند كه آن‏ها با به خدمت گرفتن اين جنايت، بتوانند از پشتيبانى‏‏‏ افكار عمومى‏‏‏ جهان براى‏‏‏ تجاوز و اشغال افغانستان بهره‏مند شوند. بدنبال اين تبهكارى‏،‏‏ “اتحاد ١٦ كشور” تحت رهبرى‏‏‏ آمريكا بوجود آمد و حمله نظامى‏‏‏ ناتو به افغانستان عملى‏‏‏ گشت.

آيا تاريخ در مورد ايران بهمين صورت تكرار خواهد شد يانه، يك مسئله است. مسئله ديگر سرشت ضدملى‏‏‏ تصميم ضدمردمى‏‏‏ اعلام شده توسط مسئولان دولتى‏‏‏ و حاكميتى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران مى‏‏‏باشد. ابعاد جنايتكارانه چنين اقدامى‏‏‏ قادر خواهد بود افكار عمومى‏‏‏ در جهان را آنچنان تحريك كند، كه مناسب‏ترين شرايط براى‏‏‏ تجاوز امپرياليسم به ميهن انقلابى‏‏‏ و كوشش براى‏‏‏ تجزيه آن بوجود آيد. بدون ترديد مردم ميهن ما با تعميق خيزش انقلابى‏‏‏ خود، پاسخ ضرورى‏‏‏ را به تبهكاران خونسرد و پرهيجان در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ بر ايران و امپرياليسم خواهند داد.

اعلاميه گرفتار در “جنگ مذهبى‏‏‏‏” قادر به شناخت نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در جريان نيست.

قادر نيست از درون “جنگ مذهبى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ تعميق و گسترش جنبش مردم رهنمود استخراج ساخته و  ر ا ه «پيوند» را ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ آن بيان داشته و لذا براى‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏ نبودن عريضه، تنها به طرح عنوان ضرورت پيوند بسنده مى‏‏‏‏كند.

بايد به سياست علمى‏‏‏‏ و توده‏اى‏‏‏‏ بازگشت. رفيق گرامى‏‏‏‏، امكان برپايى‏‏‏‏ بحث رفيقانه و علمى‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏ها، ايجاد «پيوند» ميان آن‏ها تنهـا در اختيار شماست. هنوز امكان داريد به نقش پدرانه خود عمل كنيد.

تاريخ پرافتخار حزب همه توده‏اى‏‏‏‏ها

اعلاميه سيزدهم ديماه ١٣٨٨ يك‏بار ديگر و به درستى‏‏‏‏ ساختار حكومتى‏‏‏‏ قرون وسطايى‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏” را در ج ا افشا و محكوم و حذف آن را طلب مى‏‏‏‏كند. سكوت درباره اين واقعيت تاريخى‏‏‏‏ كه حزب توده ايران پيش‏تر در سال ١٣٥٨ خواستار حذف اين اصل از قانون اساسى‏‏‏‏ بوده است و طلب كنونى‏‏‏‏ حزب، تداوم اين سياست تاريخى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، مى‏‏‏‏تواند به ابزار براى‏‏‏‏ سواستفاده و تحريف تاريخ پرافتخار حزب همه توده‏اى‏‏‏‏ مبدل گردد. بايد از چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ با وسواس پرهيز نمود.

مخالفت صريح و شفاف حزب توده ايران با اصل “ولايت فقيه” و ديگر نكات واپسنگرانه در قانون اساسى‏‏‏‏ و همچنين مخالف با ادامه جنگ عراق پس از آزادى‏‏‏ خرمشهر در دورانى‏‏‏‏ كه امكان ادامه مبارزه علنى‏‏‏‏ حزب با خطر جدى‏‏‏‏ روبرو بود، سند تاريخى‏‏‏‏ جسارت انقلابى‏‏‏‏ وهشيارى‏‏‏‏ و هوشمندى‏‏‏‏ حزب توده‏اى‏‏‏‏ها است. اين دستاورد را نبايد به خاطر اميال و خودخواهى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ شخصى‏‏‏‏ برباد داد و به بازيچه تبديل نمود.

مخالفت صريح حزب توده ايران با شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ با “ولايت فقيه” و با ديگر اصل‏هاى‏‏‏‏ و برداشت‏هاى‏‏‏‏ منافى‏‏‏‏ با سرشت مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، ازجمله خذف بى‏‏‏‏كم و كاست “نظارت استصوابى‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏ نگهبان” و … بايد با صراحت و روشنى‏‏‏‏ كافى‏‏‏‏ مطرح و مستدل گردد و تضاد آن با دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏‏ انقلاب بهمن نشان داده شده و از اين طريق از اين دستاوردها دفاع بعمل آيد. درغيراين‏صورت، نه مرز ميان حزب توده ايران و اپوزيسيون راست و “چپ” مخالف دستاوردهاى‏‏‏‏ پيش گفته انقلاب روشن خواهد شد و نه امكانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ايجاد «پيوند» ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ ميهن دوست و «جنبش كارگرى‏‏‏‏» بوجود مى‏‏‏‏آيد.

نوشتار پيش از انتشار در تاريخ چهاردهم ديماه ١٣٨٨ در اختيار رفيق على خاورى و دبيرخانه ك م گذاشته شد.




آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏ وحدتى‏‏‏‏‏ جداناپذير «از انقلاب و استقلال كشور دفاع خواهيم كرد» دورنماى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏

مقاله شماره ٢٩ (دهم ديماه ١٣٨٨)

در راهپيمايى‏‏‏‏‏ سازمان داده شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏ و گروه‏هاى‏‏‏‏‏ موازى‏‏‏‏‏ با آن كه در تلويزيون جام جم در خارج از كشور پخش شد، زنان و مردانى‏‏‏‏‏ كه مورد پرسش خبرنگار درباره سرشت تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏، قرار گرفته بودند، ازجمله با برجسته ساختن استقلال كشور، دفاع از انقلاب را هدف خود دانسته و گفتند: «ما از انقلاب (و استقلال كشور) دفاع خواهيم كرد».

بدون ترديد نيروهاى‏‏‏‏‏ صادق و ميهن دوست و مدافعان دستاوردهاى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، دفاع از ميهن انقلابى‏‏‏‏‏ را اولين وظيفه خود دانسته و مى‏‏‏‏‏دانند. دفاع از ميهن نه ريشه‏‏ آسمانى‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏ دارد و ناشى‏‏‏ از مقدس بودن يا نبودن اين فرد و آن فرد مى‏‏‏باشد.

كشاندن بحث به جنبه مذهبى‏‏‏ شرايط حاكم بر ايران، موضوع اصلى‏‏‏ تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. براى‏‏‏ نمونه تلويزيون بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ در ارتباط با تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا، توپ تبليغاتى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران را درباره “هتك حرمت اسلام” پاسخ داده و “بحث” را به اين سو منحرف مى‏‏‏سازد. تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، با استفاده ابزارى‏‏‏ از مذهب، “هتك حرمت اسلام” را ابزار توجيه ضرورت اقدامات قانون‏شكنانه و تبهكارانه خود عليه مردم بى‏‏‏‏‏دفاع نموده است. اين دو كوشش دو روى‏‏‏ يك سكه را تشكيل مى‏‏‏دهند.

در پس اين ظاهر امر، در پس پديده و سناريوى‏‏‏‏‏ متضاد در حال اجرا در درستگاه‏هاى‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏ در هر دو سو كه مى‏‏‏كوشند مساله “مذهب” را در مركز توجه و تبليغات قرار دهند، واقعيت ديگرى‏‏‏‏‏ نهفته است.

در يك‏سو، منافع آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم در ج ا ايران قرار دارد كه با غارت مافيايى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته فربه و قدرتمند شده و مى‏‏‏‏‏كوشد شرايط تداوم غارت خود را حفظ  و تثبيت كند. غارتى‏‏‏ كه ايران را در راس فهرست كشورها با اقتصاد بحرانى‏‏‏ قرار داده است.

كوشش براى‏‏‏‏‏ رسيدن به توافق با امپرياليسم در مذاكرات پشت پرده كه ظاهر آن را مسئله “هسته‏اى‏‏‏‏‏” تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد،  هدف تثبيت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ را در ايران دنبال مى‏‏‏‏‏كند. به اين منظور درها براى‏‏‏‏‏ غارت كشور از آن طريق گشوده شده است كه‏‏ اجراى‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” صندوق بين‏المللى‏‏‏‏‏ پول و بانك جهانى‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است. قرار است ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ايران پس از سپرى‏‏‏‏‏ شدن ٦٠ سال از ملى‏‏‏‏‏شدن آن، از طريق به فروش رساندن سهام آن در بورس اوراق بهادار به معرض غارت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ گذاشته شود. ارتجاع حاكم با اين اميد به اين خيانت به منافع ملى‏‏‏ دست زده است، تا موافقت امپرياليسم را با تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران كسب كند. امپرياليسم اما خواستار بيش از اين‏ها مى‏‏‏باشد. همه چيز را مى‏‏‏خواهد.

در سوى‏‏‏‏‏ ديگر، استراتژى‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏ امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد.

هدف اين استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ حفظ سيطره و استيلاى‏‏‏‏‏ خود بر كشورهاى‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏ است تا غارت استعمار و استثمارگرانه ادامه يابد. سرنوشت كشور همسايه عراق و ازجمله غارت ديگربار منابع نفتى‏‏‏‏‏ آن كه از طريق حراج حوزه‏هاى‏‏‏‏‏ جديد نفت در دسامبر ٢٠٠٩ به شركت‏هاى‏‏‏‏‏ بزرگ نفتى‏‏‏‏‏ از قبيل شل و ديگران سپرده شد و آن‏ها به صاحبان آن تبديل شدند، در اين زمينه نمونه‏وار است. برنامه براى‏‏‏‏‏ به چنگ آوردن صنعت نفت ايران نيز همين هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏كند. برنامه‏اى‏‏‏‏‏ كه با نقض استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ ايران همراه خواهد بود. همانند سرنوشت عراق، افغانستان و ….، امپرياليسم براى‏‏‏‏‏ تداوم غارت خود، نقض استقلال كشورها و تجزيه آن‏ها، از جمله ميهن ما ايران را هدف خود قرار داده است. ايران نيز بايد به زائده نواستعمارى‏‏‏ براى‏‏‏ اقتصاد امپرياليسم تبديل گردد، لذا دفاع از استقلال ملى‏‏‏‏‏ عمده‏ترين وظيفه هر ايرانى‏‏‏‏‏ است.

ارزيابى‏‏‏‏‏ فوق رئوس عمده‏ترين شرايطى‏‏‏‏‏ را در كوتاه‏ترين سطور منعكس مى‏‏‏‏‏سازد كه شناخت آن توسط توده‏هاى‏‏‏‏ مردم، پيش‏شرط ايجاد امكان تعميق خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏باشد. در عين حال اين ارزيابى‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه حفظ و تثبيت استقلال كشور، در گروى‏‏‏‏‏ درك و مبارزه براى‏‏‏‏‏ آماج‏هايى‏‏‏‏‏ است كه همانند يك كل تجزيه‏ناپذير درهم تنيده شده‏اند. با جسارت و در كمال تواضع مى‏‏‏‏‏توان اين آماج‏ها را اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، آزادى‏‏‏‏ و استقلال ارزيابى‏‏‏‏‏ كرد و بارى‏‏‏‏‏ ديگر با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ برجسته ساخت.

آماج آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏، آماج انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و سرشت دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ انقلاب را رقم زده است. بنا به تعريف علمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران اين دو آماج كليت جدايى‏‏‏‏‏ناپذيرى‏‏‏‏‏ را تشكيل داده و اكنون نيز مى‏‏‏‏‏دهند.

نقض وحدت اين دو آماج از طريق تحميل خصلت غارتگرانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ با ظاهرى‏‏‏‏‏ “اسلامى‏‏‏‏‏” به انقلاب بهمن ٥٧، اقدامى‏‏‏‏‏ خلاف سرشت واقعى‏‏‏‏‏ و تاريخى‏‏‏‏‏ آن بوده و نهايتاً رشد مافيايى‏‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را به انقلاب و كشور تحميل نمود. شكل قرون وسطايى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، يعنى‏‏‏‏‏ پذيرش شكل “خداشاهى‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏ حاكميت بيرون آمده از دل انقلاب بهمن كه همان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏‏ است، از ابتدا با سرشت دموكراتيك انقلاب در تضاد بود. ازاين‏رو حزب توده ايران پيش‏تر در سال ١٣٥٨ خواستار حذف اصل “ولايت فقيه” از قانون اساسى‏‏‏‏‏ در متممى‏‏‏‏‏ بر آن شد.

عملكرد براى‏‏‏‏ پايمال نمودن سرشت انقلاب بهمن ٥٧، از طريق نقض راه رشد و ترقى‏‏‏‏ دموكراتيكى‏‏‏‏‏ انجام گشت كه قوانين برپايى‏‏‏‏‏ آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏ به تصويب رسيده بود. اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مربوط به “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ساختار دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏، منطق و روح حاكم بر سرشت ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏‏داد. نقض هر كدام از آن‏ها به پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏‏انجاميد و چنين شد.

راه رشدى‏‏‏‏‏ كه هدف آن برپايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ بود و با اصل‏هاى‏‏‏‏‏ پيش گفته به قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن راه يافته بود، راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏‏ نبود. راه رشدى‏‏‏‏‏ بود كه در آن بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد مى‏‏‏‏توانست با حفظ و توسعه نقش دموكراتيك و شفاف كنترل مردم بر آن، نقش هدايت كننده و كمكى‏‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ رشد و شكوفايى‏‏‏‏‏ بخش تعاونى‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ نيز ايفا سازد. ازاين‏رو حزب توده ايران راه رشد آتيه كشور را اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ ناميد كه داراى‏‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏‏ ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏ بوده و مى‏‏‏‏تواند دورنماى‏‏‏‏‏ رشد ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را در ايران بگشايد.

بخش اقتصاد دولتى‏‏‏‏‏ در ايران از سابقه چندين هزار ساله تاريخى‏‏‏‏‏ برخودار است. بلندى‏‏‏‏‏ها و فرازهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، مالكيت بر زمين، بر آب، بر معادن، بر راه‏ها و … در طول تاريخ چند هزار ساله ايرانى‏‏‏‏‏، هميشه مالكيتى‏‏‏‏‏ در اختيار حاكميت بوده است. يورش‏هاى‏‏‏‏‏ استقلال شكنانه خارجى‏‏‏‏‏ به ايران در طول قرن‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، حمله اسكندر، اعراب، مغول‏ها و… همگى‏‏‏‏‏ توانست در دوران‏هايى‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏ دست يابد كه حاكميت روز با نقض خشن حقوق ملت و غارت بى‏‏‏‏‏بندوبار، پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏ و رفاه مردم را به اوج خود رسانده بود.

با نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏ ميان آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار كه سلطه عنان گسيخته خود را در سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته بر كشور تحميل نمود، سقوط انقلاب بهمن از بلنداى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏ آن به سرنوشت فلاكت‏بار امروزى‏‏‏‏‏، سقوطى‏‏‏‏‏ منطقى‏‏‏‏‏ و فاجعه‏اى‏‏‏‏‏ غيرقابل تصور نبود. مسئوليت مستقيم ايجاد شدن اين فاجعه متوجه نيروهاى‏‏‏‏ راستگرا و ضدمردمى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏‏ است كه به قول زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏‏ انقلاب را تنها به “اسلام” محدود ساختند.

اين نيروهاى‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏ و راستگر از ابتدا نه حامى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن و نه نيروهاى‏‏‏‏ ضدامپرياليست و ملى‏‏‏‏ بوده و هستند. نقض حقوق و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مردم ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏ آن‏ها بوده است. آن‏ها به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” تن داده و تابعيت از سياست بانك جهانى‏‏‏‏ و صندوق‏بين‏المللى‏‏‏‏ پول را پذيرفته‏اند، به اميد تضمين بقاى‏‏‏‏ حاكميت خود توسط امپرياليسم.

اجراى‏‏‏ چنين سياست ضدملى‏‏‏‏، ادعاى‏‏‏‏ دروغين آن‏ها را در دفاع از استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ ايران افشا مى‏‏‏‏سازد. لذا آن‏ها نمى‏‏‏‏توانند اهداف واقعى‏‏‏‏ خود را در سركوب غيرقانونى‏‏‏‏ و تبهكارانه و اوباشگرانه مردم، در پس تكرار آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم پنهان سازند. آن‏ها مدافعان استقلال كشور نيستند. با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، پايمال كنندگان پيش‏شرط‏هاى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران هستند. مردم ميهن ما با مبارزه جانفشانانه در خيزش انقلابى‏‏‏‏ خود، نقاب دروغ و تزوير و ريا را از چهره آن‏ها پائين كشيده‏اند!

اقدامات ضدانقلابى‏‏‏‏‏ آن‏ها نه تنها پايه‏هاى‏‏‏‏‏ استوار انقلاب بهمن را نابود ساخته است، بلكه مى‏‏‏‏‏رود استقلال ملى‏‏‏‏‏ ايران را نيز برباد دهد. ازاين‏رو بايد نيروهاى‏‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏‏ بزرگ انقلاب بهمن هشيارانه برنامه‏اى‏‏‏‏‏ آگاهانه و هوشمندانه براى‏‏‏‏‏ تداوم و به پيروزى‏‏‏‏‏ رساندن خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم عليه نقض آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏ طرح و اعلام داشته و با پيوند زدن آماج‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏- استقلال‏جويانه راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏ كشور را گشوده و برنامه‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك و تحت كنترل مردم را ارايه دهند. تنها با چنين برنامه مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان خطر بازگشت نواستعمار و برباد رفتن استقلال و تماميت ارضى‏‏‏‏ كشور را دفع نمود.

دورنماى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم

صرفنظر از آنكه سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خيزش مردم نمى‏‏‏‏تواند حتى‏‏‏‏ توسط آنانى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ ‏گردد كه با پذيرش ايدئولوژى‏‏‏‏‏ پسامدرنِ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ و اتخاذ موضع سوسيال دموكراتيك و امثال آن، به نفى‏‏‏‏‏ واقعيت “انقلاب” پرداخته و به آن پشت كرده بودند، حتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مفسران در رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏ و تلويزيون آمريكا و كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏ نيز سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خيزش مردم ميهن ما پنهان نمانده است. هدف جانبدارى‏‏‏‏ دروغين و محتاطانه آن‏ها از خيزش مردم، دنبال نمودن اهداف خودخواهانه امپرياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. اين واقعيت را مردم ميهن ما، چنانكه مردم همه كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏ در جهان، در حافظه تاريخى‏‏‏‏ خود ثبت و ظبط نموده‏اند.

در نوشتارى‏‏‏‏‏ درباره توضيح درونمايه انقلابى‏‏‏‏ خيزش مردم (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) در تارنگاشت “توده‏اى‏‏‏‏ها” (سوم مرداد ١٣٨٨) پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران نشان داده شد!

نشان داده شد كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نياز به برنامه‏اى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ «جبهه سياسى‏‏‏‏‏» دارد كه از طرف ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ طرح شده است. نشان داده شد كه براى‏‏‏‏‏ ايجاد اين جبهه سياسى‏‏‏‏‏، احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ در كشور بايد دورنماى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏ مورد نظر خود را كه در خدمت منافع لايه‏ها و طبقات مردم زحمتكش و ميهن دوست است، با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ بيان كرده و اعلام كنند. اين عاجل‏ترين وظيفه‏اى‏‏‏‏‏ است كه ازجمله در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران قرار دارد.

مساله‏ و خواست برخوردارى‏‏‏‏‏ از آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، عمده‏ترين مساله و تضاد حاكم بر كشور را در دوران كنونى‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد، اما بدون ايجاد پيوند و ارتباط ميان اين خواست پايمال شده، با خواست مردم براى‏‏‏‏‏ برخودارى‏‏‏‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏، ارتجاع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم افشا نمى‏‏‏‏‏گردد كه با پنهان شدن در پشت “وا اسلاما” كوشش مى‏‏‏‏‏كند به اهداف اقتصادى‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏ و استقلال شكنانه خود دست يابد.

از طرف ديگر امپرياليسم قادر خواهد شد در شرايط فقدان يك برنامه دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ نزد نيروهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ و ميهن دوست براى‏‏‏‏‏ تعميق خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، سوار بر موج “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر آمريكايى‏‏‏‏‏”، پنهاد در پشت خواست واقع‏بينانه مردم درباره “جدايى‏‏‏‏‏ دين از حكومت” و برقرارى‏‏‏‏ “نظام لائيك” و …، استقلال كشور را نابود ساخته و تماميت ارضى‏‏‏‏‏ ايران را ازبين ببرد.

با توجه به ژرفش تضاد ميان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم با منافع ميليون‏ها از مردم ميهن ما، در نوشتار پيش‏گفته در مرداد امسال ازجمله چنين آمده است:

١- اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونمند طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه است از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زير سلطه، بدون آنكه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جامعه تغييرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيابد.

تجربه ٨ ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان داد كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران به طور ذهنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه مايل به عقب‏ نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قادر به چنين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ تشخيص داده‏است كه هر گام به عقب، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند با خطر سرريز بهمن  و طوفان انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم همراه باشد. اقدامات غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنايتكارانه پس از آن نيز در تائيد تجربه دوران “اصلاحات” بوده و يك‏بار ديگر مصمم بودن حاكميت در خدمت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در حفظ مواضع خود نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

شكل عتيقه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “ولايت فقيه” كه همان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست حذف آن در سال ١٣٥٨ توسط حزب توده ايران از اين‏رو كماكان مطرح و به خواست روز خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن تبديل شده است.

تشخيص و درك عينيت پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران از طرف لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسيع مردم از اهميت بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اين شناخت امكان يافتن اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرور مبارزات را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر محدوديت و “تابو”، در عين حال واقع‏بينانه، محتاطانه و همچنين جسور و تهاجمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر سركوب و يورش سلطه‏گران.  (پايان نقل قول)

پايان يافتن مرحله تحولات تدريجى‏‏‏‏‏ در ايران البته به معناى‏‏‏‏‏ آن نيست كه مرحله كنونى‏‏‏‏‏ و جارى‏‏‏‏‏ نبرد ميان نيروى‏‏‏‏‏ نو و كهن در ايران، لزوماً مرحله‏اى‏‏‏‏‏ كوتاه و كم درد خواهد بود. فشار بر مردم و كشتار آن‏ها اعمال نخواهد شد. دست جنايتكاران باز هم بيش‏تر به خود مردم آغشته نخواهد شد. ازجمله خطر ترور شخصيت‏هاى‏‏‏‏ برجسته در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، خطرى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ و بزرگ است! چنين جناياتى‏‏‏‏، صرفنظر از لطمه شديد به خيزش آزاديخواهانه و استقلال جويانه مردم، اقدامى‏‏‏‏ در خدمت اميال محافل ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و امپرياليسم خواهد بود. ترور شخصيت‏هايى‏‏‏‏ مانند موسوى‏‏‏‏، خاتمى‏‏‏‏، كروبى‏‏‏‏ و…، راه “توليد” رهبران مورد اطمينان امپرياليسم را گشوده‏تر و هموارتر مى‏‏‏‏سازد. چنين جنايتى‏‏‏‏ بزرگترين خيانت به منافع ملى‏‏‏‏ مردم ايران خواهد بود!

تجربه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، يا بگفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏ «شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» هنوز به پايان پيروزمند خود دست نيافته است و هنوز هم اين خطر وجود دارد كه سركوب گردد و يا در معاملات ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسيله دادوستد آن‏ها تبديل شود. اما باوجود اين خطرها، اين تجربه شكوهمند در ايران كه طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را «آتش فشان رنگ‏آميز تاريخ» مى‏‏‏‏‏‏‏‏نامد، وارد مرحله دوم نبرد ميان نيروى‏‏‏‏‏ نو و كهن شده است.

طبرى‏‏‏‏‏ اين مرحله از نبرد را مرحله‏اى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏داند كه نيروى‏‏‏‏‏ كهن هنوز بر نيروى‏‏‏‏‏ نو برترى‏‏‏‏‏ دارد و نيروى‏‏‏‏‏ نو هنوز مواضع مهم در نبرد را به چنگ نياورده و دچار بى‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏ از نقش خود مى‏‏‏‏‏باشد. او ازجمله مى‏‏‏‏‏نويسد: «اين دوران، دوران تراژيك و فاجعه‏آميز نبرد نو و كهنه است. زيرا دوران شكست‏ها خونين نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه كهن است. در اين دوران نو به سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آميز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نيازمند است، تا بتدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد. اين دوران، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مهيب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حاميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تيزبين و جسور و قهرمان. كهنه در اين دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشيانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آميخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند و به نام نظم و امنيت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خون ميراند.» (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa)

خواست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏

براى‏‏‏‏‏ گذار از اين مرحله و دستيابى‏‏‏‏‏ به توازن قوا و حتى‏‏‏‏‏ برترى‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏ نو بر كهن، خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم بايد شناختى‏‏‏‏‏ دقيق و علمى‏‏‏‏‏ درباره خواست‏ها و شعارها از خود نشان دهد.

باقى‏‏‏‏‏ ماندن در سطح طرح تنها خواست “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر”، كافى‏‏‏‏‏ نيست. براى‏‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكش و زير فشار بار اقتصاد مافيايى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارنه حاكميت غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ از نقش عمده‏اى‏‏‏‏‏ برخودار هستند. طرح اين خواست‏ها و نشان دادن علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ بر دوش مردم زحمتكش، از ضرورت مبرم برخودار است.

بايد نشان داد كه پايمال كردن آگاهانه آزادى‏‏‏‏‏ بيان و عقيده توسط ارتجاع حاكم، پايمال نمودن بخش “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و حقوق شهروندى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏، وسيله ايجاد ابهام درباره علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ به مردم و پوششى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه ارتجاع حاكم بوده است.

همچنين بايد با نشان دادن ارتباط ميان فقدان آزادى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مردم و فشار سنگين اقتصادى‏‏‏‏‏ بر روى‏‏‏‏‏ توده‏ها، امكان جلب زحمتكشان به صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ را بوجود آورد و از اين راه به تغيير تناسب قوا به سود نيروى‏‏‏‏‏ نو كمك نمود.

ازاين‏روست كه بايد احزاب سياسى‏‏‏‏‏ و نمايندگان لايه‏هاى‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏، با نشان دادن مواضع طبقاتى‏‏‏‏‏ زحمتكشان و نيروهاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و ميهن‏دوست مختلف، با طرح صريح و روشن خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقاتى‏‏‏‏‏ كه خود را نماينده آن‏ها مى‏‏‏‏‏دانند، وسيله ارتقاى‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏ توده‏ها را بوجود آورده و جلب زحمتكشان را به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم ممكن سازند.

توسعه مطالبات مردم به مطالبات اقتصادى‏‏‏ و برجسته ساختن راه رشد دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏ برپايه اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ شرط تعميق خيزش انقلابى‏‏‏ مردم است.

بايد براى‏‏‏‏‏ مردم توضيح داد كه برپايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه توان‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن قادر است در شرايط برقرارى‏‏‏‏‏ كنترل شفاف و دموكراتيك مردم بر عملكرد دولت منتخب خود، آزادى‏‏‏‏‏ و شكوفايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ را به ايران بازگرداند. اجراى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏ قوانين دموكراتيك و مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏ غيردموكراتيك و ارتجاعى‏‏‏‏‏ از نوع اصل مربوط به “ولايت فقيه”، لغو كليه مصوبات غيرقانونى‏‏‏‏‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان” و محكوم ساختن قاطع، روشن و صريح اقدامات تبهكارانه، ازجمله سركوب خلق‏ها و اقليت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دگرانديش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسيتى‏‏‏‏‏ عليه زنان و همچنين محترم شناختن و پذيرفتن حق تساوى‏‏‏‏‏ زنان و مردان، حق جوانان براى‏‏‏‏‏ آموزش رايگان و اشتغال و… بايد بر پرچم خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نوشته و پايبندى‏‏‏‏‏ به آن‏ها اعلام گردد.

با اين چنين كوشش‏هايى‏‏‏‏‏، خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم قادر خواهد بود با جلب زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر مردم و ميهن دوست و مسلمانان صادق و همه ايرانيان با انديشه مذهبى‏‏‏‏‏ ويا غيرمذهبى‏‏‏‏‏ به صفوف خود، تناسب قوا را به سود خود دگرگون ساخته و راه پيروزى‏‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن را بارى‏‏‏‏‏ ديگر هموار سازد.