مقایسه سرمایه نحصارهای بزرگ آمریکایی با تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای فقیر نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها از نظر ارزش بازار یا درآمد سالانه، حتی از اقتصاد برخی کشورها بزرگ‌تر هستند. در زیر مقایسه‌ای بین سرمایه برخی از بزرگ‌ترین نحصارهای آمریکایی و تولید ناخالص داخلی کشورهای فقیر ارائه شده است.

در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی نه تنها بر طبقه کارگر و لایه‌های پایینی، بل‌که بر لایه‌های میانی مانند پزشکان جوان و  پرستاران نیز افزایش یافته‌است. هم‌زمان با این‌که کشور از کم‌بود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان رنج می‌برد، حاکمیت بورژوازی به جای فراهم کردن شرایط شایسته برای نیروهای  کارآزموده و زبردست، دست به افزایش فشارهای اقتصادی و کاری بر کادر درمانی زده‌است.  شرایط کاری کارمندان بهداشتی به اندازه‌ای سخت است که حتا روزنامه‌های جمهوری اسلامی به گزارش خودکشی پرستاران و پزشکان جوان می‌پردازند. پزشکان جوان و پرستاران با چالش‌هایی مانند ساعت‌های کاری دراز، شیفت‌های توان‌فرسا، کم‌بود نیروی انسانی در بخش‌های درمانی، مرگ و رنج بیماران، بدهی‌های سنگین دوران دانش‌جویی روبرو هستند.

بهنام کارخانه‌ای، رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این زمینه هشدار داده‌است که شرایط نیروی انسانی در این استان «بحرانی» است و کم‌بود نیرو و فشار کاری بالا، کیفیت خدمات درمانی را پایین آورده‌است. شرایط دشوار کاری برای پرستاران و پزشکان جوان یک بحران فراگیر شده‌است که نه تنها بر کارکرد سیستم بهداشت و درمان تاثیر می‌گذارد، بل‌که به افزایش ناامیدی در میان کادر درمانی و مایه کوچ آن‌ها به کشورهای دیگر شده‌است.

بی‌‌عملی سران بهداشتی جمهوری اسلامی در برابر شرایط سخت کاری پرستاران و پزشکان جوان، آن‌ها را وادار به کوچ گروهی  به کشورهای خلیج فارس و اروپا کرده‌است. محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گزارش‌های گوناگون از کوچ سالانه  ۴ هزار پرستار به کشورهای دیگر سخن گفته است و این تنها یکی از پیامدهای بهره‌کشی سیستماتیک کادر درمانی و دست‌مزد ناچیز  است. اعتراضات گسترده پرستاران در سراسر کشور، مانند بیمارستان‌های اهواز، زنجان و تهران، نشان‌دهنده ناخشنودی گسترده از شرایط بد کاری و پذیرفته نشدن خواست‌های صنفی است. شرایط بهتر کاری، بهبود نظام پرداخت و افزایش دست‌مزد از برجسته‌ترین درخواست‌های  پرستاران است.

گرانی کالاهای خوراکی، تورم فزاینده، و بحران اقتصادی فرارسیدن نوروز را برای کارگران و رنج‌بران پر از غم و نگرانی و روزهایشان را تیره و تاریک کرده‌است. این بحران تنها ریشه در تحریم‌های غیرانسانی امپریالیسم امریکا ندارد، بل‌که برایند ساختار اقتصادی سرمایه داری است که در آن دارایی در دستان اندکی است که توده‌ها را در گرسنگی و زیر ستم نگه می‌دارند.

افزایش سرسام‌آور بهای کالاهای خوراکی مانند خشک‌بار، حبوبات، و چای، که حتا از طلا نیز گران‌تر شده‌اند، نشان‌دهنده‌ی بحران ژرف زندگی است که کارگران و رنج‌بران با آن روبرو هستند. این گرانی‌ها برایند سیاست‌های نئولیبرالیستی است که در آن دولت به جای برنامه‌ریزی در صنعت تولیدی و بازرسی بازار، به واردات و آزادسازی بهای کالاها روی آورده‌است. این سیاست‌ها در خدمت منافع سرمایه‌داران بزرگ است، ولی هزینه‌های آن بر دوش طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران گذاشته می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با درست‌انگاری (توجیه) گرانی‌ها آن را با بی‌شرمی «طبیعی» خواند. این سخن نشان از نداشتن برنامه و نگرانی برای دشوار شدن زندگی توده‌ها دارد. این رویک‌رد نشان‌دهنده‌ی این است که دولت نه تنها توان حل چالش را ندارد، بل‌که خود آفریننده این دشواری‌ها است. افزایش بهای کالاهای بنیانی ریشه در تصمیم‌های اقتصادی دارد که در خدمت منافع اندکی و بر زیان توده‌ها گرفته می‌شود.

انبار کردن کالاها (احتکار) و دزدی در بازار فروش کالاهای خوراکی، که به افزایش بهاها دامن می‌زند، بخشی از فرآیند انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری است. در این نظام، سودجویی و انباشت پول حتا به بهای گرسنگی توده‌های میلیونی روا است. این رفتارها برایند منطقی نظامی است که در آن انسان‌ها و طبیعت ابزاری برای سودورزی می‌شوند. انبارکنندگان و سودجویان، که با افزایش ساختگی بهای کالاهای روزانه مردم به پول‌های کلان دست می‌یابند، در واقع از بحران‌های اقتصادی به سود خود بهره‌جویی می‌کنند.

در حال حاضر یک حرکت گسترده برای پاکسازی مواد افزودنی در غذای آمریکایی در جریان است که می‌تواند پیروزی بزرگی برای سلامت عمومی باشد.

انحصارهای صنایع غذایی با افزودن طعم مصنوعی، نگهدارنده‌ها و شیرین‌کننده‌ها غذاهای ارزان را جذاب می‌کنند. این مواد اعتیادآور، مضر و عامل بیماری‌هایی چون سرطان و چاقی‌اند. این شرکت‌ها با لابی‌گری، قوانین را دور می‌زنند و سلامت مردم را فدای سود خود می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد که غذاهای چرب و وجود افزودنی‌های مصنوعی و آلاینده‌های غذایی در ۳۰ تا ۴۰ درصد از موارد سرطان نقش دارند. افزودنی‌های غذایی مانند نیتریت‌ها و نیترات‌ها، شیرین‌کننده‌های مصنوعی (مانند آسپارتام و ساخارین), چربی‌های ترانس، دی‌اکسید تیتانیوم (رنگ خوراکی)، برومات پتاسیم (در نان) سرطان زا هستند.

در جلسه‌ای اخیر با مدیران ارشد صنایع غذایی، رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، اعلام کرد که زمان حذف رنگ‌های مصنوعی از غذاها فرا رسیده است. وی تاکید کرد که اولویت اصلی او حذف این مواد افزودنی است و در صورت عدم اقدام از سوی شرکت‌ها، آماده است تا اقدامات لازم را انجام دهد. این جلسه با حضور مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ مانند پپسی‌کو، کرافت هاینز، جنرال میلز و تایسون فودز برگزار شد.

سازمان غذا و داروی آمریکا زیر فشار مردم و به خاطر صرفه جویی هزنیه های درمانی به تازگی بسیاری از رنگ‌های مصنوعی، مانند رنگ قرمز شماره ۳  را ممنوع کرده است.

کندی جونیور موفق به جلب هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در زمینه حذف «بدترین مواد» از سیستم غذایی آمریکا شده است.

آیا در آینده، قفسه‌های فروشگاه‌های مواد غذایی در امریکا کمتر سرطان زا خواهند بود؟ این بستگی به موفقیت لابیگری انحصارات غذایی دارد که منافع هنگفتی در استفاده از این مواد سرطان زا دارند.

همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی از افزایش واقعی دست‌مزدها بر پایه نرخ تورم خودداری کرده‌اند، زیرا بر این باور نئولیبرالیستی هستند که افزایش دست‌مزدها تورم زا است. برای همین هم، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی به سرکوب کارگران برای برپایی سندکاهای مستقل پرداختند، تا کارگران یک صدا و یک دست خواهان افزایش دست‌مزد نشوند. دولت می‌داند که تورم سالانه گاه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، با این همه افزایش دست‌مزد کارگران و پرداخت بازنشستگان همیشه بسیار کم‌تر از نرخ تورم است. 

افزایش پیمان‌های گذرا، پیمان‌های سفید، کاهش امنیت کاری و سپردن کارها به پیمان‌کاران نیز از پیامدهای دیگر این سیاست‌ها هستند. بخش بزرگی از کارگران با پیمان‌های کوتاه‌زمان کار می‌کنند که دارای حقوق و مزایای قانونی نیست.

اقتصاد رانتی یکی از ویژگی‌های دیگر اقتصادی جمهوری اسلامی است. در اقتصاد رانتی حاکمیت بورژوازی با کنترل سرمایه‌های ملی ما مانند نفت و گاز و دادن رانت به دوستان همه طبقه خود به انباشت سرمایه و حفظ قدرت خود می‌پردازد و نابرابری‌های طبقاتی را افزایش می‌دهد. در اقتصاد رانتی درآمدهای نفت و گاز و دیگر سرمایه‌های ملی ما به جای سرمایه‌گذاری برای صنعتی کردن کشور، به جیب رانت‌خواران واریز می‌شود.

اقتصاد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی وابسته است. این درآمدها بدون نیاز به تولید صنعتی یا کاربرد گسترده نیروی کار، به جیب دولت و سایه – دولت‌ها ریخته می‌شود. این گونه اقتصاد، سرمایه‌داری رانتی را به زیان سرمایه‌داری صنعتی گسترش می‌دهد. روشن است که سرمایه‌داری رانتی برای سودورزی دل‌بستگی به برون‌آوری و فروش سرچشمه‌های طبیعی دارد، نه به تولید صنعتی یا کشاورزی. افزون بر این، اقتصاد رانتی در سرشت خود دستگاه دولتی را آلوده می‌کند و نیاز به تاریک‌سازی تصمیم‌های دولتی را افزایش می‌دهد . در اقتصاد رانتی، نقش طبقه کارگر در فرآیندهای اقتصادی کاهش می‌یابد، زیرا تمرکز حاکمیت بر فروش سرمایه‌های ملی است، نه بر تولید صنعتی.

در ۱۷ فوریه ۲۰۲۵، آنورا کومارا دیسانایاکه، رئیس‌جمهور سریلانکا، اولین سخنرانی بودجه‌ای خود را ارائه کرد. دیسانایاکه که همزمان وزیر دارایی است، اعلام کرد که این بودجه بر اصول رشد مولد، مشارکت فعال دولت و توزیع عادلانه استوار است.

این بودجه اولین بودجه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ۲۰۲۴ است که در آن رای‌دهندگان احزاب سنتی را رد کرده و به «قدرت مردم ملی» (NPP) اعتماد کردند. اگرچه سریلانکا دولتی جدید دارد، اما اقتصاد آن همچنان تحت تأثیر بسته کمک مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) قرار دارد که دولت قبلی آن را پذیرفته بود.

دیسانایاکه در یک میزگرد اذعان کرد که:

“ما استقلال اقتصادی نداریم، بلکه تحت نظارت هستیم. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی نخستین هزینه‌ای است که کاهش می‌یابد.”

دولت NPP با وجود وعده‌های انتخاباتی، هنوز در بازنگری توافق بازسازی بدهی که تحت نظر IMF تنظیم شده بود، موفق نبوده است. بودجه جدید همچنان بر تثبیت مالی تمرکز دارد. درآمدهای عمومی قرار است ۲۳٪ افزایش یابد، در حالی که هزینه‌های عمومی تنها ۱۳٪ رشد می‌کند. با این حال، کسری بودجه معادل ۶.۷٪ تولید ناخالص داخلی (بالاتر از هدف ۵.۲٪ صندوق) پیش‌بینی می‌شود.

یکی از دلایل این کسری، افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی است که در دولت راست‌گرای پیشین  «رانیل ویکرمسینگه» کاهش یافته بود. دولت دیسانایاکه قصد دارد این سرمایه‌گذاری‌ها را از ۱۳٪ در ۲۰۲۴ به ۱۸٪ در ۲۰۲۵ افزایش دهد.

 در همین حال، بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد که ۴۱٪ از کل هزینه‌ها در ۲۰۲۵ را تشکیل می‌دهد. پیش از نکول بدهی‌های خارجی در ۲۰۲۲، سریلانکا یکی از بالاترین نرخ‌های بهره را داشت. این نشان‌دهنده چالش گسترده‌تری برای کشورهای جنوب جهانی است که با بدهی‌های سنگین و سرمایه‌گذاری ناکافی مواجه‌اند.

در نهایت، بودجه سریلانکا نشان می‌دهد که بدون مقابله با صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌گذاران خصوصی، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دشوار خواهد بود.

کاهش ذخیره آبی سد کرج به تنها ۸ درصد و دیگر سدهای کشور، نشان‌دهنده‌ی بی‌برنامگی و راهبردی ناکارآمد جمهوری اسلامی در برابر بحران آب است. این شرایط تنها برایند دگرگونی‌های آب و هوایی و کاهش بارش‌ها نیست، بل‌که فراورده سیاست‌های نادرست، برون‌آوری بیش از اندازه آب، و نبود برنامه‌ریزی دراززمان برای راهبردی چشمه‌های آبی است. جمهوری اسلامی به جای حل ریشه‌ای دشواری‌ها، به دنبال چپاول سرمایه طبیعی و منافع کوتاه‌زمان، بدون آن‌که به آینده‌ی کشور و نسل‌های آینده بیاندیشد، است.

از سدها و چشمه‌های آبی کشور که سرمایه‌های ملی و استراتژیک مردم کشور ما هستند، نه تنها پاسبانی نمی‌شود، بل‌که آن‌ها به ابزاری دیگری برای زراندوزی و دزدی سیری ناپذیر بورژوازی دگرگون شده‌اند. این روی‌کرد نه تنها بحران آب را افزایش داده، بل‌که مایه نابودی محیط زیست، خشکیدن رودخانه‌ها، و فرونشست زمین در بسیاری از جاهای کشور شده‌است. 

جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ی دراززمانی برای حل با بحران آب ندارد. کاهش ۴۴ درصدی بارش‌ها و پیش‌بینی تابستانی کم‌آب، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که دولت نه تنها برای بحران‌های پیش‌رو آماده نیست، بل‌که حتا توان و خواست راهبردی شرایط کنونی را نیز ندارد. سخنان سردم‌داران مانند رییس‌جمهور، که شرایط آب را «فاجعه» می‌خواند، تنها بیانگر ناتوانی و بی‌برنامگی آنان در برابر چالش آب است. به جای پیش‌گزاری راه‌حل‌های پایدار، مانند پیشرفت سیستم‌های آب‌یاری مدرن، راهبردی مصرف آب، و جلوگیری از برداشت‌های بی اندازه، دولت به سخن گفتن و کارهای نمایشی بسنده کرده‌است. این بی‌برنامگی و نبود آینده‌نگری، بحران آب را به یک تهدید بزرگ برای امنیت غذایی و تندرستی مردم دگرگون کرده است. جمهوری اسلامی به جای پذیرش وظیفه و تلاش برای حل بحران آب، از به دوش گرفتن گناه خود می‌گریزد. دولت تنها به هشدار دادن و گزارش درباره شرایط ناگوار بسنده می‌کند. این روی‌کرد نشان‌دهنده‌ی نبود خواست و توان سیاسی برای حل چالش‌ها  است.

بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی، برایند منطقی نظام سرمایه‌داری وابسته‌ای است که در آن منافع طبقه‌ی فرمان‌روا، بورژوازی انگلی بر نیازهای انبوه توده‌های مردم برتری دارد. سیاست‌های نئولیبرالیستی، خصوصی‌سازی‌های گسترده، و اقتصاد رانتی، نه تنها به نابودی صنعت تولیدی و افزایش بیکاری انجامیده‌است، بل‌که زندگی میلیون‌ها کارگر و دیگر رنج‌بران، پرستاران، پزشکان، را به نبرد روزانه برای زنده ماندن دگرگون کرده‌است.

در دوران نئولیبرالیسم سرمایه‌داری جهانی تلاش می‌کند با کاهش بازدارنده‌های تجاری و مالی در کشورهای پیرامونی، به انباشت بیشتر سرمایه دست یابد و برداشتن این بازدارنده‌ها برای نئولیبرالیسم  جهانی در یک اقتصاد رانتی آسان‌تر می‌شود. در برابر این خوش خدمتی رانت خواران، نئولیبرالیسم با خصوصی‌سازی، فرصت‌هایی را برای رانت‌خواری و انباشت سرمایه در دست گروه‌های ویژه فراهم می‌کند. در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی نئولیبرالیستی به سود نخبگان سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود.  

اقتصاد رانتی با پیوند خود به بهای جهانی نفت، اقتصادی وابسته می‌شود. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از پیوند اقتصاد نئولیبرالیستی با اقتصاد رانتی  در کشورهای پیرامونی خشنود است. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از وابستگی اقتصادهای رانتی به بازارهای جهانی خرسند است، زیرا با فراز و نشیب بهای نفت و گاز در بازار جهانی این کشورها را وابسته می کند. این وابستگی دلیل آن می شود که اقتصادهای رانتی نتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند. این وابستگی نشان‌دهنده چیرگی سرمایه‌داری جهانی بر اقتصادهای پیرامونی است.

نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند. کشورهای دارای اقتصاد رانتی (مانند ایران) با فروش سرمایه‌های ملی به بازارهای جهانی پیوند می خورند. نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی و منطق بازار، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند، ولی این پیوند به بهای شکاف  طبقاتی و وابستگی اقتصادی در درون کشورها انجام می‌شود.