جمهوری اسلامی با سیاست‌های ضد کارگری خود، حقوق و آزادی‌های کارگران را به شدت محدود کرده است. تشکل‌های مستقل کارگری ممنوع هستند، و هرگونه اعتراض کارگری با سرکوب شدید مواجه می‌شود. این سرکوب بخشی از برنامه‌های نئولیبرالی رژیم است که اولویت را به خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی اقتصادی می‌دهد و در این راه، حقوق کارگران قربانی می‌شود.

شرایط اقتصادی کارگران در سال‌های اخیر به شدت رو به وخامت گذاشته است. تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید، مشکلات معیشتی آن‌ها را تشدید کرده است. با این حال، طرح‌های وزیر کار فعلی، احمد میدری، تنها بر سردرگمی و ناامنی این قشر زحمت‌کش افزوده است. حمید قیصری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، می‌گوید که سیاست‌های دولت، مانند حمایت از طلا و فناوری مالی (فین‌تک)، عمدتاً به نفع طبقات متوسط و بالای جامعه است و طبقات کارگر و فرودست را به حاشیه می‌راند.

حسین اکبری، کارشناس حوزه کارگری، نیز به شدت از وزیر کار انتقاد کرده و می‌گوید: «وزیر کار، با اینکه سال‌ها در این وزارتخانه بوده، هیچ فهمی از قانون کار ندارد. حتی میدری فرق بین مزد صنفی و حداقل دستمزد را نمی‌فهمد.» او همچنین به نحوه برگزاری جلسات شورای عالی کار توسط وزیر کار انتقاد کرده و می‌گوید: «امسال وزیر کار به جلسات شورای عالی کار لشکرکشی کرده و افرادی را از بیرون آورده که اصلاً تخصص و صلاحیت حضور در این جلسات را ندارند.»

سرکوب حقوق کارگران تنها به ممنوعیت سندیکاها و سرکوب اعتراضات محدود نمی‌شود، بلکه شامل سیاست‌های اقتصادی نیز می‌شود که به نفع ثروتمندان عمل می‌کند و طبقه کارگر را نادیده می‌گیرد. قیصری می‌گوید: «ما با دولتی روبرو هستیم که سیاست‌هایی برای نجات بخش‌هایی از طبقات متوسط و فرادست طراحی می‌کند، اما طبقات فرودست و بسیاری از نیروهای کار از این امکانات محروم هستند.» این نابرابری‌ها باعث تشدید شکاف طبقاتی و افزایش فلاکت معیشتی کارگران شده است.

در دیدگاه مارکسیستی، امپریالیسم مرحله‌ای از سرمایه‌داری است که در آن انحصارهای بزرگ با دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته در هم آمیخته و سرمایه‌های خود را برای بیشینه‌سازی سود به خارج می‌فرستند. آن‌ها بر کشورهای کم‌توان با ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی پس‌مانده چیرگی می‌یابند. امروز، ایالات متحده و اتحادیه اروپا دو قدرت بزرگ امپریالیستی هستند، اما منافع آن‌ها همیشه هم‌سو نیست، به‌ویژه با تغییر توازن نیروهای جهانی به سود کشورهای جنوب جهانی، این تضادها پررنگ‌تر شده است.

در هشت دهه گذشته، ایالات متحده و اروپا همکاری امپریالیستی نزدیکی داشته‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با رهبری ناتو از اروپا در برابر سوسیالیسم پاسداری کرد و آن را شریک کلیدی در گسترش سرمایه‌داری دانست. در دوران جنگ سرد و پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، این دو قدرت امپریالیستی هم‌پیمانانی با منافع مشترک بودند. بااین‌حال، همواره رهبری این همکاری در دست ایالات متحده بوده است.

با روی‌کار آمدن ترامپ، نگاه آمریکا به اروپا تغییر کرد. ترامپ نقش استراتژیک اروپا را مانند دوران جنگ سرد مهم نمی‌داند. با گسترش اتحادیه اروپا و نیرومندتر شدن آن، ترامپ اروپا را بیشتر رقیب می‌بیند تا شریک. سیاست‌های او، از جمله تأکید بر ناسیونالیسم اقتصادی، کنترل مستقیم تجارت و افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، نشان‌دهنده شکاف میان این دو قدرت امپریالیستی است.

اکنون ایالات متحده و اتحادیه اروپا در رقابت بر سر تجارت جهانی، فناوری و نفوذ ژئوپلیتیکی قرار دارند. درگیری میان ترامپ و اتحادیه اروپا را می‌توان از دید رقابت‌های جهانی سرمایه‌داری و تغییر در ساختارهای قدرت بررسی کرد. رویکرد “نخست آمریکا” ترامپ، بازنگری پیمان‌های بین‌المللی را در پی داشته است. او وابستگی اروپا به نیروی نظامی آمریکا در ناتو را نادرست می‌داند و خواستار افزایش هزینه‌های نظامی اروپا است. هم‌زمان، آمریکا می‌خواهد صادرات خود را در اروپا افزایش دهد، به‌ویژه در شرایطی که هر دو قدرت در تلاش‌اند تا در برابر چین بایستند.

در فوریه ۲۰۲۱، چین پیروزی کامل خود در مبارزه با فقر را اعلام کرد. این دستاورد آغاز فصل جدیدی بود: اکنون تثبیت این موفقیت‌ها به یک وظیفه حیاتی تبدیل شده است. 

برای جلوگیری از بازگشت به فقر، چین مجموعه‌ای از طراحی‌های کلان و سیاست‌های حمایتی را اجرا کرده است. در پایان سال ۲۰۲۰، این کشور یک دوره انتقالی پنج‌ساله ایجاد کرد تا اطمینان حاصل شود که مناطق و افرادی که از فقر خارج شده‌اند، همچنان از حمایت‌های لازم برخوردار می‌شوند.

یکی از اجزای کلیدی این استراتژی، ایجاد یک مکانیسم نظارتی و کمک‌رسانی پویا برای افرادی است که در خطر بازگشت به فقر قرار دارند. این سیستم شامل بررسی‌های منظم و مدیریت پویا است تا شناسایی زودهنگام، مداخله و حمایت از این افراد را تضمین کند. 

تلاش‌های متمرکزی برای توسعه صنایع ویژه روستایی صورت گرفته است. هر ۸۳۲ شهرستانی که در سال ۲۰۲۰ از لیست مناطق فقیر خارج شدند، دو تا سه صنعت پیشرو را توسعه داده‌اند که ارزش کل تولید آن‌ها بیش از ۱.۷ تریلیون یوان (۲۳۰ میلیارد دلار) است. با بهبود کیفیت و کارایی این صنایع، منبع درآمدی پایدار برای افرادی که از فقر خارج شده‌اند، تضمین می‌شود. 

تا پایان سال ۲۰۲۴، تعداد شاغلان از مناطق فقیرنشین به ۳۳.۰۵ میلیون نفر رسید که برای چهار سال متوالی بالای ۳۰ میلیون نفر باقی مانده است. همچنین، چین در حال بهبود سیستم چندلایه تأمین اجتماعی است تا اطمینان حاصل شود که افراد از حمایت‌های مستمر در زمینه‌های آموزش، بهداشت، مسکن و سایر حوزه‌ها برخوردار می‌شوند. 

در سه‌چهارم اول سال ۲۰۲۴، درآمد سرانه کشاورزان در شهرستان‌های فقیرنشین به ۱۲۳۸۴ یوان رسید که افزایشی ۶.۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشت و نرخ رشد آن برای چهار سال متوالی از میانگین درآمد روستاییان کشور پیشی گرفت.  خطر بازگشت به فقر به طور مؤثر از بین رفت.

از دیدگاه مارکسیستی، گشودن مسیری صلح‌آمیز در قبال جنگ اوکراین حیاتی است، زیرا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ به‌طور عمده بر طبقه کارگر و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تأثیر می‌گذارد.

در دنیای سرمایه‌داری، جایی که منابع و بازار کار به شدت تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارند، تداوم جنگ تنها به نفع ثروتمندان و قدرتمندان است، در حالی که کارگران و اقشار محروم رنج می‌کشند. یک راه‌حل صلح‌آمیز می‌تواند فرصت‌هایی برای بازسازی ایجاد کند که نه تنها بر رشد اقتصادی متمرکز باشد، بلکه طبقه کارگر هر دو کشور را برای نبرد برای عدالت اجتماعی و اقتصادی آماده و تجهیز می کند.

این ایده که جنگ باید تا زمان پیروزی اوکراین ادامه یابد، غیرواقع‌بینانه است و تنها به نفع صنایع نظامی است. اولاً، هزینه‌های جنگ — چه انسانی و چه اقتصادی — بسیار سنگین است و نه تنها اوکراین، بلکه کشورهای حامی آن را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. تشدید ادامه‌دار این درگیری می‌تواند به تلفات بیشتر و تخریب گسترده‌تر منجر شود و رنج بیشتری را برای مردم عادی ایجاد کند.

ثانیاً، حمایت مستمر از اوکراین در قالب تسلیحات و منابع، به حفظ صنایع جنگی کمک می‌کند که از تداوم درگیری سود می‌برند. ابزارهای جنگی مانند مهمات و موشک‌ها توسط شرکت‌های سرمایه‌داری تولید و فروخته می‌شوند که ارتباطات قوی با بازیگران سیاسی دارند و علاقه‌ای به پایان سریع جنگ ندارند.

ایده “پیروزی” در این جنگ یک هدف انتزاعی است که با واقعیت‌های پیش‌روی اوکراین همخوانی ندارد. این رویکرد می‌تواند تنش‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کند و پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی داشته باشد.

صلح می‌تواند تنش‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داده و زمینه را برای همزیستی بلندمدت فراهم کند. به جای ادامه جنگی که به نفع صنایع تسلیحاتی است، می‌توان راه‌حل‌های دیپلماتیکی را دنبال کرد که بر صلح پایدار و همکاری متمرکز باشند. باید همیشه به صلح شانس برنده شدن داد.

“شی جین پینگ” رهبر چین، ایدئولوژی خود را تحت عنوان “اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی های چینی در عصر جدید” مطرح کرده است.

۱. سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی 

چین باید مسیر سوسیالیسم را با توجه به شرایط خاص تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خود دنبال کند. این به معنای تطبیق اصول سوسیالیسم با واقعیت‌های چین است، نه تقلید کورکورانه از مدل‌های دیگر کشورها.

 ۲. تأکید بر رفاه مردم 

یکی از اهداف اصلی این اندیشه، بهبود زندگی مردم و کاهش نابرابری‌های اجتماعی است. شی جین پینگ بر لزوم مبارزه با فقر، ارتقای سطح آموزش و بهداشت، و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای همه تأکید می‌کند.

 ۳. توسعه پایدار 

این اندیشه بر اهمیت توسعه متوازن و پایدار تأکید دارد. شی جین پینگ خواستار رشد اقتصادی است که به محیط زیست آسیب نزند و منابع طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کند.

 ۴. تقویت حکومت قانون و حزب کمونیست 

شی جین پینگ بر نقش مرکزی حزب کمونیست چین در هدایت کشور تأکید می‌کند. او همچنین بر لزوم تقویت حکومت قانون و مبارزه با فساد برای ایجاد یک سیستم حکمرانی کارآمد و عادلانه تأکید دارد.

 ۵. جهانی‌سازی با ویژگی‌های چینی 

شی جین پینگ از یک رویکرد متوازن در سیاست خارجی حمایت می‌کند که شامل مشارکت فعال در امور جهانی، حمایت از چندجانبه‌گرایی، و پیشبرد ابتکاراتی مانند “کمربند و جاده” (Belt and Road Initiative) است.

 ۶. فرهنگ و هویت ملی 

این اندیشه بر اهمیت حفظ و تقویت فرهنگ سنتی چینی و هویت ملی تأکید می‌کند. شی جین پینگ معتقد است که فرهنگ چینی باید در عین حال که به مدرنیته می‌پیوندد، ارزش‌های خود را حفظ کند.

 ۷. نوآوری و پیشرفت فناوری 

شی جین پینگ بر لزوم سرمایه‌گذاری در علم، فناوری و نوآوری برای تبدیل چین به یک قدرت جهانی پیشرو تأکید می‌کند.

اقتصاد نئولیبرالیستی و رانتی حاکم بر جمهوری اسلامی، به‌وضوح نشان می‌دهد که طبقات حاکم هیچ برنامه‌ای برای صنعتی‌سازی کشور ندارند و تنها به دنبال انباشت ثروت از طریق رانت‌خواری و سوداگری هستند. این نظام اقتصادی که بر پایه دیکتاتوری ولی فقیه استوار است، به جای حمایت از تولید و صنعت، به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی دامن می‌زند. بانک‌ها نیز به جای تأمین اعتبار برای بخش‌های مولد، در خدمت این فعالیت‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند. این رویکرد نه تنها به تخریب تولید ملی منجر شده، بلکه جیب مردم را نیز خالی کرده است. نمونه‌های عینی این سیاست‌ها را می‌توان در صادرات و واردات کالاهایی مانند سیب‌زمینی مشاهده کرد، که با هدف کسب سودهای کلان و به زیان مردم انجام می‌شود.

حسین راغفر، اقتصاددان، به درستی اشاره می‌کند که این اقتصاد ضدتولیدی، بازدهی بالایی در فعالیت‌های نامولد مانند سفته‌بازی ایجاد کرده است. این وضعیت باعث شده تا مردم به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، به خرید طلا روی آورند، که هیچ کمکی به ایجاد اشتغال یا رشد اقتصادی نمی‌کند.

نهادهای حاکمیتی نیز به جای حل مشکلات اساسی مردم، مانند کمبود دارو، به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مانند خودرو و طلا مشغول هستند. در همین شش ماهه چهار میلیارد دلار طلا وارد کردند، هشت میلیارد دلار برای قطعات خودرو دادند و سه و نیم میلیارد دلار صرف واردات خودروی دست دوم کردند. این اقدامات نه تنها به فرسایش انسجام اجتماعی دامن زده، بلکه اعتماد مردم به حاکمیت را نیز به شدت کاهش داده است.

راه نجات کشور از این بحران، دوری از اقتصاد سرمایه‌داری رانتی و نظام دیکتاتوری ولی فقیه است. تنها با ایجاد یک نظام مردمی و عدالت‌محور می‌توان به صنعتی‌سازی واقعی و بهبود شرایط زندگی مردم امیدوار بود. تا زمانی که این نظام تغییر نکند، هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد نخواهد شد.

فرانچسکا آلبانز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، در گزارشی به بررسی خشونت‌ها و جنایات جاری در این مناطق پرداخته است. او تأکید می‌کند که تخریب گسترده غزه و خشونت‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی بخشی از یک فرآیند طولانی‌مدت، سیستماتیک و دولتی برای جابجایی اجباری و جایگزینی فلسطینی‌ها است. این اقدامات ممکن است به نابودی وجود فلسطینی‌ها در فلسطین منجر شود. او از جامعه بین‌المللی خواسته است تا برای جلوگیری از فجایع بیشتر اقدام فوری انجام دهد.

آلبانز در مارس ۲۰۲۴ به این نتیجه رسید که شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد اسرائیل اقداماتی با ویژگی نسل‌کشی در غزه انجام داده است. او در این گزارش به تحلیل خشونت‌های پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ پرداخته و تأکید می‌کند که این خشونت‌ها بخشی از یک فرآیند چند دهه‌ای برای گسترش سرزمینی و پاک‌سازی قومی است که هدف آن حذف حضور فلسطینی‌ها از فلسطین است. او معتقد است که این اقدامات باید در چارچوب کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی بررسی شود.

این گزارش بر اساس تحقیقات حقوقی، مصاحبه با قربانیان و شاهدان، اطلاعات منابع و نظرات کارشناسان و سازمان‌های جامعه مدنی تهیه شده است. آلبانز تأکید می‌کند که اسرائیل به طور مداوم مانع دسترسی مأموریت‌های سازمان ملل و محققان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به سرزمین‌های اشغالی شده است، که این امر می‌تواند مانعی برای تحقق عدالت باشد.

او نتیجه می‌گیرد که نسل‌کشی در غزه بخشی از یک پروژه طولانی‌مدت استعماری برای حذف فلسطینی‌ها است و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا با تحریم‌ها، ممنوعیت فروش سلاح و حمایت از تحقیقات بین‌المللی، این اقدامات را متوقف کند. او همچنین خواستار حمایت از آژانس امداد فلسطینی‌ها (UNRWA) و تأمین کمک‌های بشردوستانه به غزه شده است. آلبانز از ICC نیز خواسته است تا جنایات نسل‌کشی و آپارتاید اسرائیل را بررسی کند.