برتری دلار و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی: ناپایداری ارزی، وابستگی کشورهای دیگر و بازار انرژی

برتری دلار بر سیستم مالی جهانی اقتصادهای دیگر کشورها را در برابر ناپایداری نرخ ارزی دلار زیر ضربه می‌گذارد. بالا و پایینی ارزش دلار می‌تواند بهای کالاهای بنیادی مانند نفت، طلا، و دیگر مواد اولیه را دگرگون کند، که این کار اقتصادهای وابسته به خرید و فروش این کالاها را زیر فشار می‌گذارد. از سوی دیگر، افزایش یا کاهش ارزش دلار می‌تواند هزینه‌های بدهی کشورهای دیگر را که به دلار وام گرفته‌اند، افزایش یا کاهش دهد.

ایالات متحده سیاست‌های پولی خود را بر پایه تحلیل‌های اقتصادی درون‌مرزی برنامه‌ریزی و پیاده می‌کند، این کار دیگر کشورهای را وامی‌دارد که اقتصاد خود را با نرخ ناپایدار دلار سازگاری دهند. این کار به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به دلار وابسته‌اند، آسیب‌زا است.

ایالات متحده از برتری دلار در دادوستد جهانی برای وابستگی بیش‌تر کشورهای دیگر به این ارز بهره‌برداری می‌کند. بیش‌تر این کشورها برای انجام دادوستد با یکدیگر، به دلار نیاز دارند و این وابستگی به دلار کشورهای دیگر را ناگزیر می‌کند که ذخیره ارزی دلاری داشته‌باشند و با این‌کار اقتصاد امریکا را نیرومند کنند. این وابستگی به دلار کشورهای دیگر را با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های ارزی و ناپایداری نرخ ارز روبرو می‌کند.

یکی از زمینه‌های برجسته دیگری که ایالات متحده از برتری دلار بهره‌برداری می‌کند، بازارهای نفت و انرژی است. بیش‌تر دادوستد نفتی در جهانی به دلار انجام می‌شود، به این معنی که کشورهای فروشنده نفت ناگزیر به دریافت دلار هنگام فروش نفت هستند. این کار به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا هم بهای نفت را کنترل کند، و هم توان اقتصادی خود را در بازارهای انرژی بالا برد. ایالات متحده با کنترل عرضه و تقاضای دلار در بازار جهانی، سیاست‌های کشورهای تولیدکننده نفت را وابسته به تصمیم‌های خود درباره‌ی دلار کند.

مبارزه طبقاتی و چالش‌های رهبری: ضرورت شکل‌دهی به چپ ضد سرمایه‌داری در دوران بحران

چرخه مبارزه طبقاتی که از سال ۲۰۱۶ آغاز شده، نشان داده است که پرولتاریا با تمامی تنوع خود، مخالف اصلی طرح‌های نئولیبرال و ضد طبقه‌کارگر دولت بوده است. با این حال، برای پیروزی، طبقه کارگر نمی‌تواند تنها به مبارزه بسنده کند؛ باید نیروهای خود را متحد کند، خود را به‌عنوان یک طبقه بشناسد و با تجهیز خود به سازمان‌هایی که انباشت نیرو را برای آمادگی در برابر تهاجم ممکن می‌سازند، نقش رهبر توده‌ها را به‌عهده بگیرد. استراتژی‌های اتحادیه‌های کارگری و اصلاح‌طلبان سیاسی مانعی برای چنین جهشی هستند. در حالی که اتحادیه‌ها از تبدیل مبارزات به عرصه سیاست طبقاتی امتناع می‌کنند و فشارهای رادیکال علیه نهادها را بی‌اثر می‌سازند، اصلاح‌طلبان سیاست‌هایی پیشنهاد می‌کنند که ممکن است در ظاهر رادیکال‌تر به نظر برسد، اما در نهایت بسیج را تابع فعالیت پارلمانی و انتخاباتی می‌کند که هدفش کسب جایگاه در خود نهادها است. در هر دو مورد، این رویکردها به‌طور مکمل، با تلاش برای شکل دادن به پرولتاریا به‌عنوان طبقه‌ای هژمونیک که خود را در رأس مبارزه تمام ستمدیدگان قرار می‌دهد، در تضاد هستند.

برخلاف دیدگاه بوروکراسی‌های اتحادیه‌های کارگری، که شکست مبارزه بازنشستگی را به گردن کارگران می‌اندازند، و نیروهایی که کارگران و طبقات مردمی را به توده‌ای از مانور در خدمت جاه‌طلبی‌های انتخاباتی خود تبدیل می‌کنند، این دیدگاه‌ها بسیار پایین‌تر از سطح آگاهی‌ای است که در جنبش‌های توده‌ای اخیر بیان شده است. به‌رغم محدودیت‌ها و تضادها، بحران ذهنیت پرولتاریا همچنان یک واقعیت است. اما از سال ۲۰۱۶ شاهد ظهور مجموعه‌ای از اقدامات مبارزه طبقاتی در فرانسه بوده‌ایم که معادلی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته ندارد. هرچند این مبارزات به پیروزی‌های قاطع نینجامید، اما روند دخالت مستقیم توده‌ها در رویدادهای تاریخی به‌وضوح مشاهده شد. بنابراین، مسئله اصلی این است که بدانیم چگونه چپ ضد سرمایه‌داری و کمونیستی بسازیم که بتواند این وظیفه را انجام دهد.

سرکوب سیاسی و جنایات امنیتی جمهوری اسلامی ایران: نقش وزارت اطلاعات و مصطفی پورمحمدی در قتل‌های زنجیره‌ای

دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه وزارت اطلاعات و سازمان‌های اطلاعاتی دیگر، در طول سال‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی سرکوب و کنترل مخالفان سیاسی عمل کرده است. این دستگاه که اغلب از آن به عنوان “دستگاه‌های اطلاعاتی” یا “امنیتی” یاد می‌شود، به‌طور مداوم با استفاده از خشونت و ترور علیه مخالفان داخلی کار می کند. در حالی که این نهادها خود را به عنوان مدافع امنیت کشور معرفی می‌کنند، در عمل نقش کلیدی در ارتکاب جنایات سیاسی، از جمله قتل‌های زنجیره‌ای، داشته‌اند.
مصطفی پورمحمدی، یکی از چهره‌های شناخته‌شده این دستگاه، که در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای مسئولیت‌های مهمی در وزارت اطلاعات بر عهده داشت، به وضوح جزو افرادی بود که به طراحی و اجرای این کشتارها کمک کرده است. این قتل‌ها که در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به اوج خود رسید، هدفی سیاسی و اجتماعی داشتند که عبارت بود از حذف دگراندیشان و سرکوب هرگونه نقد یا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی.
در حالی که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به تلاش برای فراموشی یا انکار این جنایات ادامه می‌دهند، اظهارات پورمحمدی در دفاع از خود به وضوح نشان‌دهنده‌ی تلاشی است برای پاکسازی چهره خود و نهادهای امنیتی از این لکه ننگ. در این راستا، او تلاش کرده است تا ضمن انکار مسئولیت خود، آن را به دیگران نسبت دهد و در عین حال به کتمان ابعاد واقعی این جنایات بپردازد.
از سوی دیگر، رفتار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این زمینه، نشان‌دهنده یک الگوی سیستماتیک از سرکوب و فشار علیه هرگونه نارضایتی یا مقاومت است. در واقع، این دستگاه‌ها نه تنها در قالب اعمال قدرت و خشونت عمل می‌کنند، بلکه سعی دارند تا با تحریف تاریخ و واقعیت‌ها، مسئولیت خود را در این جنایات بزرگ سیاسی از گردن خود بردارند.

گروه بریکس و روند دلارزدایی: تلاش برای استقلال اقتصادی و چندقطبی شدن جهان

مقاله ۴۷/۱۴۰۳
۴ اسفند ۱۴۰۳، ۲۲ فوریه ۲۰۲۵

این ایده که کشورهای بریکس در تلاش هستند تا از دلار دور شوند، در حالی که ما فقط نظاره‌گر باشیم، تمام شده است،» «ما از این کشورهای ظاهراً متخاصم درخواست خواهیم کرد که نه تنها ارزی جدید برای بریکس ایجاد نکنند، بلکه از هیچ ارزی برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت نکنند، در غیر این صورت با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی روبرو خواهند شد.» رییس جمهور امریکا دونالد ترامپ

پیش‌گفتار

گروه «بریکس» (BRICS) که یک نهاد اقتصادی و سیاسی مهم است، هم اکنون در روند گسترش است و در سال‌های گذشته، با پیوستن کشورهای گوناگون از جنوب جهانی مانند ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر و چندین کشور دیگر، نقش خود را در دادوستدهای جهانی نیرومند کرده‌است. این روند گسترش نه تنها به افزایش نقش این گروه در پهنه بین‌المللی انجامیده‌است، بل‌که مایه نگرانی‌های فزاینده‌ای در میان کشورهای غربی نیز گردیده‌است.

در همین راستا، برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران غربی گروه «بریکس» را خطری برای نظم کنونی به رهبری امپریالیسم غرب می‌دانند، ولی راستش آن است که «بریکس» خود را یک گروه ضدامپریالیستی نمی‌شناسد، بل‌که تلاش می‌کند الگویی نو و فراگیرتر برای هم‌کاری‌های جهانی پیش‌گذاری کند. این گروه با هدف گسترش گفت‌گو و دادوستد برابر، به دنبال کاهش وابستگی به الگوهای اقتصادی غربی است و به کشورهای در حال رشد و جنوب جهانی کمک می‌کند که تا در راه استقلال اقتصادی و سیاسی خود گام بردارند. یکی از کارهای برجسته‌ای که در این فرآیند به چشم می‌خورد، تلاش کشورهای «بریکس» برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا و گام به سوی «دلارزدایی» در دادوستدهای بین‌المللی است. این روند نه تنها به استقلال مالی کشورهای عضو «بریکس» کمک می‌کند، بل‌که می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری آنها در برابر فرازونشیب اقتصادی جهانی و تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی، مانند ایالات متحده، بینجامد.

«بریکس»

«بریکس» در نخستین روز از سال نو میلادی، به 9 کشور دیگر قزاقستان، مالزی، ازبکستان، بلاروس، اوگاندا، بولیوی، اندونزی، تایلند و کوبا خوش‌آمد گفت. این یک گسترش دیگر «بریکس» پس از پیوستن ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر و اتیوپی به آن در آغاز سال 2024 به شمار می‌آید. گسترش سالانه «بریکس» نگرانی روز افزون دنیای غرب را بر انگیخته‌است.

نگرانی غرب از گسترش گروه «بریکس» در زمان برگزاری نشست سران کازان روسیه آغاز شد که در آن روی‌داد، پیوستن 9 کشور نامبرده به «بریکس» تصمیم گیری شد. در آن زمان، شبکه «صدای آمریکا» این روی‌داد را این‌گونه پوشش داد: این نشست کشورهای «بریکس» انگیزه ژئوپلیتیک آن برای رقابت با غرب را آشکار ساخته است.

پشت این سخنان «صدای آمریکا» دیدگاه درازمدت برخی رسانه‌ها و سیاست‌مداران غربی نهفته است که گویا سازوکار «بریکس» برای نبرد با غرب پایه‌گزاری شده است. آیا این‌گونه است؟

این درست است که گروه «بریکس» یک سازمان غیرغربی است، ولی سازمانی ضدامپریالیستی نیست. «بریکس» هم‌واره گفته است که خواهان گفت‌و گو و دادوستد برابر میان کشورها است. روشن است که اگر کشورهای امپریالیستی باوری به یک‌سانی و برابری کشورهای گوناگون جهان ندارند، «بریکس» را ضدغربی می‌بینند. «بریکس» الگوی فراگیرتری برای روابط بین‌المللی و گزینه‌‌ای دیگر برای کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال رشد و کشورهای «جنوب جهان» برای پرهیز از پذیرفتن الگوهای غربی که از سوی برخی کشورهای غربی پیش‌گزاری شده است، است.

فراگیر بودن «بریکس» آن را در میان کشورهای جنوب دل‌کش کرده‌است. کشورهای خاورمیانه که در این گروه عضو هستند مانند ایران، عربستان سعودی و مصر نیز به دلیل فراگیری «بریکس» و نیاز خود برای دوری از یک سویه‌اندیشی و وابستگی اقتصادی به «بریکس» پیوسته‌اند. از میان آنها، عربستان، امارات و مصر به دنبال بهره‌رداری اقتصادی از «بریکس» هستند و جمهوری اسلامی به دنبال کاهش پیامدهای تحریم‌ها علیه خود است.

دلیل اصلی دل‌بستگی فراوان کشورهای در حال رشد و کشورهای «جنوب جهانی» به پیوستن به بریکس، شور آنها به رهایی از نظم بین‌المللی نابرابر و نادادگرانه کنونی و دنبال کردن یک نظم خردمند و دادگرانه در جهان است.

سال‌هاست که کشورهای در حال رشد و کشورهای «جنوب جهانی» برای پاسبانی از استقلال سیاسی خود از رفتارهای هژمونیک کشورهای غربی رنج برده‌اند. این کشورها در «بریکس» افزون بر پیش‌رفت، با هم‌کاری‌های خود دنیا را به سوی چندقطبی شدن می‌برند و این نشان می‌دهد که کشورهای «جنوب جهانی» می‌توانند با بهره‌جویی از این کارپایه، الگوی کهن را شکسته و گام به یک هم‌کاری فراگیرتر و آزادتر گذارند که در پایان به یک دنیای چندقطبی برسند.

برخی کشورهای غربی که ناآرامی جهان را به گردن «بریکس» می‌اندازند، به سیاه‌نمایی علیه «بریکس» می‌پردازند و این پیام را به کشورهای «جنوب جهانی» می‌رسانند که باید میان کشورهای غربی و «بریکس» یکی را برگزینند. کشورهای غیرغربی حق گزینش راه خود را دارند و «بریکس» همان گزینه‌ آرمانی برای کشورهای «جنوب جهانی» برای پرهیز از زورگویی غرب پایه گزاری شده است.

روند دلارزدایی، به معنای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در دادوستدهای بازرگانی جهانی، یکی از سیاست‌های برجسته برای دادوستد اقتصادی کشورهای BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است. این روند نه تنها به کاهش وابستگی به یک ارز برون‌مرزی می‌انجامد، بل‌که هم‌چنین به کشورهای BRICS کمک می‌کند که هنگام روبرویی با چالش‌های اقتصادی جهانی، استقلال مالی بیش‌تری پیدا کنند.

کاهش وابستگی به دلار آمریکا

یکی از هدف‌های کلیدی دلارزدایی، کاهش وابستگی به دلار آمریکا در دادوستد مالی میان کشورهای BRICS است. دلار آمریکا هم‌چنان یک ارز کلیدی در بازرگانی و ذخیره‌های ارزی کشورهای گوناگون است. ولی کشورهای BRICS به‌ویژه به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، به‌دنبال یافتن راه‌کارهایی برای کاهش وابستگی به دلار و بهره‌جویی از ارزهای بومی خود یا ارزهای مشترک در بازرگانی میان خود هستند.

با کاربرد ارزهای ملی در دادوستد بریکس، کشورهای BRICS توان کاهش نقش دلار در اقتصادهای خود خواهند بود. این کار مایه نیرومندی استقلال اقتصادی این کشورها می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا سیاست‌های اقتصادی خود را با نیازهای خود بدون وابستگی به نوسان‌های دلار آمریکا برنامه‌ریزی کنند.

کاربرد دلار آمریکا در بازرگانی جهانی مایه آسیب‌پذیری بیش‌تر کشورها در برابر بالا و پایین رفتن نرخ دلار می‌شود. به‌ویژه کشورهای در حال توسعه مانند BRICS که زیر خطر دگرگونی نرخ ارز و سیاست‌های پولی آمریکا هستند، از این بالا و پایین رفتن‌ها آسیب می‌بینند. دلارزدایی می‌تواند این آسیب‌پذیری را کاهش دهد و پایداری بیش‌تری به بازرگانی میان کشورهای BRICS ببخشد.

یکی از برتری‌های بزرگ دلارزدایی، آسان‌سازی دادوستد میان کشورهای BRICS است. با کاربرد ارزهای ملی یا ارزهای مشترک مانند یوآن چین یا روبل روسیه، کشورها می‌توانند دادوستد خود را بدون نیاز به برگردانی ارز به دلار و پرداخت هزینه‌های بی‌خودی انجام دهند. این کار نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بل‌که آهنگ و کارآیی دادوستد را نیز افزایش می‌دهد.

دلارزدایی می‌تواند به پیوند اقتصادی و هم‌گرایی بیش‌تر میان کشورهای BRICS کمک کند. با کاربرد ارزهای ملی در دادوستد، کشورهای این گروه خواهند توانست تا رودررو و بدون نیاز به ارزی مشترک یا میان‌جی دلار، به دادوستد بپردازند. این روند هم‌چنین مایه گسترش هم‌کاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و فناوری خواهد شد.

دلارزدایی می‌تواند به کشورهای BRICS کمک کند تا در زمینه‌های مالی و اقتصادی مستقل‌تر باشند. این کار به ویژه برای کشورهای BRICS که در تلاش برای کارایی سیستم‌های مالی خود و گسترش بازارهای مالی بومی هستند، برجسته است. کاهش وابستگی به دلار و افزایش کاربرد ارزهای ملی می‌تواند به توانایی بازارهای مالی درون‌مرزی و کشاندن سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی بیش‌تر کمک کند.

یکی از کارهای برجسته دلارزدایی در BRICS پایه‌گذاری یک سیستم مالی جای‌گزین است که بتواند در برابر سیستم‌های مالی غربی کارا باشد. در این راستا، کشورهای BRICS در تلاش‌اند تا ابزارهای مالی نوینی را فراهم کنند که بتواند جای‌گزین دلار در دادوستد بین‌المللی شود. این ابزارها دربرگیرنده ارزهای دیجیتال، سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مستقل و نهادهایی مانند بانک پیش‌رفت نوین (NDB) است که به کشورها اجازه می‌دهد بدون وابستگی به دلار آمریکا به دادوستد بپردازند.

کاربرد دلار در کشورهای BRICS به‌ویژه روسیه که از سوی غرب و ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی شده است، این تحریم‌ها را آسان کرده و فشارهای اقتصادی را افزایش می‌دهد. دلارزدایی می‌تواند به این کشورها کمک کند تا در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا ایستادگی کنند و دادوستد خود را با دیگر کشورهای BRICS یا حتی کشورهای دیگر گسترش دهند.

دلارزدایی افزون بر گسترش پیوند اقتصادی میان کشورهای BRICS، می‌تواند بازارهای نو اقتصادی برای این گروه در جهان فراهم کند. کشورهای BRICS می‌توانند با یک ارز مشترک یا هم‌کاری‌های مالی، نقش خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند و جای‌گاه خود را در اقتصاد جهانی باز کنند.

زورگویی سیاسی و اقتصادی ایالات متحده به دلیل سرکردگی دلار

دلار آمریکا هم‌چون ارز بنیادی جهانی در دادوستد جهانی، ابزار مهمی است که ایالات متحده از آن برای دگرگونی سیاسی و فشار اقتصادی خود در سطح جهانی بهره‌برداری کرده‌است. برتری دلار نه تنها توانایی اقتصادی آمریکا را بالا برده، بل‌که به این کشور اجازه داده‌است تا سیاست‌های اقتصادی و مالی خود را گردن‌بار بسیاری از کشورها دیگر کند.

یکی از راه‌های کلیدی که ایالات متحده از برتری دلار برای فشار بر کشورهای دیگر بهره‌جویی می‌کند، تحریم‌های اقتصادی است. از آن‌جایی که بیش‌تر دادوستد جهان با دلار انجام می‌شود، ایالات متحده می‌تواند با کمک سیستم مالی جهانی که زیر فرمان‌روایی دلار است، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه کشورهای ویژه‌ای انجام دهد. این تحریم‌ها می‌توانند دست‌رسی کشورها به بازارهای مالی جهانی ، دشواری صادرات و واردات، و بستن دارایی‌های در بانک‌های کشورهای امپریالیستی انجامد.

تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورهایی مانند روسیه، با سخت کردن دست‌رسی آن‌ به سیستم مالی جهانی که بر پایه دلار است، پیاده می‌شود. این کارها آسیب فراوانی به اقتصاد این کشورها می‌زند و گاهی آن‌ را به ناگزیر به پذیرش شرایط سیاسی و اقتصادی ایالات متحده می‌کند.

با سرکردگی دلار ایالات متحده می‌تواند با چاپ دلار، کسری بودجه خود را چاره کند و بدهی‌های خود را بدون هیچ دشواری اقتصادی برجسته پرداخت نماید. از آن‌جایی که دلار هم‌چون ارز ذخیره جهانی شناخته شده‌است و بسیاری از کشورها ذخیره ارزی خود را به دلار نگه‌‌می دارند، ایالات متحده می‌تواند بدون این‌که با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو شود، بدهی‌های خود را افزایش دهد.

به زبان دیگر، ایالات متحده می‌تواند از توان دلار برای حل مالی کسری‌های خود و پشتیبانی از سیاست‌های اقتصادی خود بهره‌جویی کند، بدون این‌که با فشارهای اقتصادی روبرو شود. کشورهای دیگر باید پیوسته دلار خریداری کرده و در ذخیره ارزی خود نگه‌داری کنند، که با این کار ایالات متحده می‌تواند هزینه‌های خود را با چاپ پول فراهم نماید.

یکی دیگر از پهنه‌های نادرست کاربرد نابجای ایالات متحده از دلار، زورگویی اقتصادی و مالی به کشورهای دیگر با کمک نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی است. این نهادها که زیر بازرسی و رهبری ایالات متحده هستند، به کشورهای در حال رشد وام‌هایی می‌دهند که با شرط های سخت‌گیرانه مانند پیاده کردن سیاست‌های ریاضت اقتصادی و آزادسازی بازارها هم‌راه است.

این سیاست‌ها به‌ویژه در کشورهایی با اقتصادهای کم توان و در حال رشد مایه پیدایش بحران‌های اقتصادی می‌شود و کشورهای دریافت‌کننده وام در پایان به ناگزیر به پیروی از دستورهای ایالات متحده برای دگرگونی ساختاری در اقتصاد خود می‌پردازند. این دستورها بیش‌تر به سود منافع اقتصادی آمریکا و شرکت‌های بزرگ آمریکایی است.

پایان‌سخن

جای‌گاه دلار در دادوستد جهانی به امپریالیسم توان داده‌است که از آن هم‌چون ابزاری برای زورگویی سیاسی و اقتصادی بهره‌برداری کند. این جای‌گاه به ایالات متحده اجازه داده‌است که با تحریم‌ها، کنترل بازارهای مالی و انرژی، حل کسری بودجه و وابسته کردن بازرگانی جهانی، منافع خود را در جهان فراهم کند. این نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی در جهان به بسیاری از کشورها انگیزه داده‌است که به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار و پایه‌گذاری یک سیستم مالی نوین روند.

دلارزدایی در دادوستد کشورهای BRICS نه تنها به کاهش وابستگی به دلار آمریکا و توانایی استقلال اقتصادی این کشورها کمک می‌کند، بل‌که به پیش‌رفت اقتصادی، آسان‌سازی دادوستد میان کشورهای BRICS می‌انجامد. این روند می‌تواند یک سیستم مالی مستقل بسازد که به کاهش آسیب‌پذیری در برابر بالا و پایین رفتن ارزی جهانی می‌انجامد و BRICS می‌تواند که در برابر چالش‌های اقتصادی جهانی ایستادگی بیش‌تری داشته باشد.

ایدولوژی حزب کمونیست و دولت چین

روشن است که پیش‌رفت صنعتی و نبرد پیروزمندانه با تهی‌دستی و بالا بردن سطح زندگی در چین برآیند پیاده‌کردن درست سوسیالیسم در چین است. ما پیش‌تر پیش‌رفت صنعتی و اقتصادی چشم‌گیری در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی دیده‌بودیم. آن چه پیش‌رفت چین را برجسته می‌کند، پیش‌رفت هم‌زمان اجتماعی آن است. هم‌زمان با این‌که دستور کار سوسیالیستی حزب کمونیست چین کشور را از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد پیش‌رفته صنعتی دگرگون کرده‌است، تنگ‌دستی و تهی‌دستی را نابود کرده‌است و به کاهش نابرابری‌ها کمک کرده‌است، نابرابری جهانی افزایش یافته و بخش‌های بسیاری در شمال و جنوب جهانی نتوانسته‌اند دست‌آورد چنین شگفت‌انگیزی داشته‌باشند. دست‌آوردهای اجتماعی بزرگ چین برایند نبرد طبقاتی در جامعه است. اگر رهبری پیش‌رفت صنعتی در دست بورژوازی می‌بود، چین هیچ‌گاه نمی‌توانست در یک دوره زمانی کوتاه یک میلیارد را از زیر خط تهی‌دستی بیرون آورد.

پس از چالش‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی که پیامد اصلاح در مرحله نخست بود، نبرد طبقاتی در درون حزب به پیش‌رفت مارکسیست‌های راستین در حزب انجامید. این پیش‌رفت‌ها جان تازه‌ای به حزب کمونیست چین بخشید و به روندی برای ایستادگی در برابر هواداران بازار آزاد تلنگر زد که در پایان به گزینش شی جین پینگ به رهبری حزب در سال ۲۰۱۲ انجامید.

نگرانی‌های شی از شرایط زندگی روستاییان کشور و کمک به کاهش تنگ‌دستی در روستاها و به‌بود شرایط زندگی آن‌ها ریشه در این واقعیت دارد که شی یکی از ویژگی‌های رهبری خود را آموخته‌های پرارزش خود از روستاها هنگام دبیرحزبی خود در ژنگدینگ در استان هبی می‌داند. استان هبی در آن زمان درآمد پایین و زیرساخت های پس‌مانده داشت که کشاورزی بخش برجسته اقتصاد آن بود.

شی و رفیقان ایدولوژیک‌ش در حزب سه میلیون جوان حزبی را به روستاها فرستادند که تا در پیاده‌کردن سیاست نبرد با تهی‌دستی پیش‌گام باشند که بسیاری از آن‌ها در روند انجام این کار جان باختند.

استعمار زباله: ناعادلانه‌ترین تجارت جهانی

پس از استقلال کشورهای آفریقایی، آن‌ها متوجه شدند که استعمار تنها به بهره‌برداری از منابع طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه آنها تبدیل به مکان‌هایی برای دفن زباله‌های خطرناک و سمی می‌شوند. این پدیده که به نام “استعمار زباله” شناخته شده است، به جابجایی مواد زاید خطرناک از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه یا جنوب جهانی اشاره دارد.
کشورهای آفریقایی از دهه 1980 متوجه شدند که شرکت‌های فراملیتی زباله‌های هسته‌ای و صنعتی کشورهای صنعتی را به قاره آفریقا منتقل می‌کنند. در برخی موارد، دولت‌های آفریقایی برای تخلیه این زباله‌ها در کشور خود قراردادهایی امضا کردند. هزینه دفع زباله‌های خطرناک در آفریقا بسیار کمتر از کشورهای صنعتی بود، به طوری که در دهه 1980 هزینه دفع یک تن زباله در آفریقا بین 2.50 تا 50 دلار بود، در حالی که این رقم در کشورهای صنعتی بین 100 تا 2000 دلار بود.
این پدیده در سطح جهانی با فساد، نقض حقوق بشر و سوء استفاده از کشورهای فقیر همراه است. یک نمونه برجسته این وضعیت، اتفاقی است که در سال 1987 در کگو، نیجریه رخ داد. شرکت‌های ایتالیایی زباله‌های سمی را به عنوان کود شیمیایی به نیجریه وارد کرده و در نهایت منجر به مسمومیت‌های شدید و مرگ و میر مردم شدند.
علاوه بر این، در یک یادداشت معروف، لری سامرز، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، گفت که انتقال صنایع آلاینده به کشورهای فقیر، از نظر اقتصادی منطقی است. این اظهارات نشان می‌دهند که برای امپریالیست ها ارزش زندگی انسان‌ها در کشورهای جنوب جهانی در مقایسه با کشورهای شمال جهانی کمتر است. این روند با وجود مخالفت‌های رسمی و اعلام آن به عنوان جرم، همچنان ادامه دارد.

سیاست‌های میلیتاریستی سبزها

حزب سبز آلمان (Die Grünen) یکی از حزب‌های سیاسی برجسته در این کشور است که در سال 1980 بنیان‌گذاری شد. این حزب در آغاز یک جنبش اجتماعی و سیاسی بود که به چالش‌های زیست‌محیطی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و صلح می‌پرداخت.

یورش به یوگوسلاوی ضداصل‌های ضدنظامی‌گری حزب بود. حزب سبز که در آغاز ضد نظامی‌گری و نیرومندی ارتش بود، دیدگاه خود را در برابر ارتش آلمان دگرگون کرد. برخی از عضوهای این حزب حتا سخن از نیازمندی توان‌بخشی ارتش و به‌ویژه پیوند آن با ناتو و اتحادیه اروپا می‌رانند. این دگرگونی به ویژه پس از جنگ‌ها و بحران‌های جهانی مانند بحران اوکراین آشکارتر شده‌است.

آن‌ها بر این باور هستند که دگرگونی‌های آب و هوایی به خطر برای امنیت می‌انجامد و برای همین امنیت زیست‌محیطی نیز باید بخشی از استراتژی‌های جنگی ارتش باشد. حزب سبز به بهانه خطر برون‌مرزی، بخوان روسیه، از گسترش ابزارهای جنگی و افزایش بودجه نظامی آلمان و ناتو پشتیبانی کرده‌است. حزب سبزهای آلمان (Die Grünen)، که یک حزب صلح‌دوست بود، و ضد کمک جنگ‌افزاری و نظامی و فروش جنگ افزار به کشورهای درگیر بود کمک بی‌پایان جنگی و نظامی به اوکراین را پذیرفت. این حزب بر هم‌آهنگی در درون ناتو و اتحادیه اروپا برای کمک‌های نظامی به اوکراین و هم‌آهنگ و استراتژیک انجام شود، پافشاری می کند. سبزها همچنین به تحریم‌های بزرگ علیه روسیه رای دادند.

در سال‌های گذشته انتقاد از حزب سبزهای آلمان (Die Grünen) به‌ویژه در زمینه درک نکردن مقوله امپریالیسم، ژرفش و گسترش یافته‌است. یکی از خُرده‌گیری‌هایی که به حزب سبزهای آلمان می‌شود، پشتیبانی این حزب از یورش نظامی غرب در برخی جاهای جهان است.

برای نمونه، در سال 1999، حزب سبزها در دولت ائتلافی با حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، به یورش نظامی ناتو در یوگسلاوی (جمهوری فدرال یوگسلاوی) رای مثبت و چراغ “سبز” داد.

اتحادیه‌ها و چالش‌های مقاومت در دوران نئولیبرالیسم: از سازش تا وابستگی به دولت

در دهه‌های اخیر، اتحادیه‌ها در حالی که همچنان به مذاکرات و مشاوره‌های دولت وابسته هستند، به تدریج توانایی خود برای مقابله با بورژوازی و تحقق مطالبات کارگران را از دست داده‌اند. از دهه 1980 به بعد، فشارهای نئولیبرالیسم منجر به تمرکززدایی از اتحادیه‌ها و کاهش نفوذ آنها در سنگرهای صنعتی شد. این فرایند ادامه یافت و در دهه‌های اخیر، با افزایش همکاری اتحادیه‌ها با دولت، ظرفیت مقاومت آن‌ها در برابر حملات بورژوازی بیشتر کاهش یافت.

در سال‌های اخیر، اتحادیه‌ها به‌ویژه با تشدید تضادهای اجتماعی و اقتصادی در دوره‌های بحران سرمایه‌داری، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. در شرایطی که ماکرونیسم به شدت بر اتحادیه‌گرایی حمله کرده و از مسیر سازش عبور کرده است، این اتحادیه‌ها بیشتر از پیش در برابر تهاجمات بورژوازی آسیب‌پذیر شده‌اند، اما در عین حال همچنان به‌دنبال جایگاه خود به‌عنوان «شریک» قابل اعتماد دولت در «گفتگوی اجتماعی» هستند.

سرمایه‌داری انحصاری نه بر رقابت و ابتکار عمل خصوصی، بلکه بر فرماندهی مرکزی استوار است. باندهای سرمایه‌داری در رأس تراست‌ها، اتحادیه‌های کارگری، سندیکاهای بانکی و دیگر نهادها، اقتصاد را به همان شیوه‌ای که قدرت دولتی عمل می‌کند، کنترل می‌کنند و همواره به همکاری با دولت نیاز دارند. اتحادیه‌ها در مهم‌ترین صنایع از امکان رقابت بین شرکت‌ها محرومند و باید با سرمایه‌داری متمرکز که به شدت با دولت در ارتباط است، مقابله کنند. به همین دلیل، اتحادیه‌های کارگری در صورت باقی ماندن در مواضع رفرمیستی، مجبور به همکاری با دولت سرمایه‌داری خواهند بود. وظیفه اساسی بوروکراسی اتحادیه‌ها، تضعیف وابستگی به تراست‌ها و کشاندن دولت به سمت خود «آزاد» است.

در دنیای امروز با جهانی شدن، شرکت‌های چندملیتی و رقابت شدید بین قدرت‌ها، تلاش رهبران اتحادیه‌های کارگری برای انطباق با دولت ملی و تاثیرگذاری بر آن برای منافع خود، بیش از هر زمان دیگری به یک توهم تبدیل شده است.