چین هفته آینده میزبان رهبران ۲۶ کشور در میدان تیان‌آنمن پکن خواهد بود تا هشتادمین سالگرد پیروزی بر تجاوز ژاپن و نیز پیروزی جهانی بر فاشیسم را گرامی بدارد. این مراسم با رژه‌ای بزرگ و بی‌سابقه برگزار می‌شود.

جنگ مقاومت مردم چین در برابر تجاوز ژاپن (۱۹۳۱-۱۹۴۵) نخستین و طولانی‌ترین جبهه در جنگ جهانی ضد فاشیسم بود که طی آن ۳۵ میلیون نفر کشته یا زخمی شدند. ژاپن در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ رسماً تسلیم شد. مجلس ملی چین از سال ۲۰۱۴، سوم سپتامبر را روز پیروزی اعلام کرده و یک سال بعد نخستین رژه بزرگ در همین روز برگزار شد.

هونگ در نشست خبری گفت پیروزی چین الهام‌بخش ملت‌های استعمارزده برای استقلال بود و اکنون نیز پکن مایل است همراه کشورهای جنوب جهانی برای ساخت جهانی چندقطبی عادلانه و اقتصاد جهانی فراگیر تلاش کند.

در میان رهبران برجسته‌ای که حضورشان تأیید شده، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و کیم جونگ‌اون رهبر کره شمالی جایگاه ویژه‌ای دارند. همچنین رهبرانی از کامبوج، ویتنام، لائوس، اندونزی، مالزی، مغولستان، پاکستان، بلاروس، صربستان، ایران و کوبا نیز شرکت خواهند کرد. به گفته هونگ لی، معاون وزیر خارجه چین، حضور پوتین نشانگر سطح بالای شراکت راهبردی چین و روسیه است و مشارکت کیم جونگ‌اون نیز بر دوستی تاریخی پکن و پیونگ‌یانگ تأکید دارد.

چین همچنین از دوستان خارجی که در پیروزی جنگ نقش داشتند و خانواده درگذشتگان آنان دعوت کرده است.

هونگ با اشاره به موضع منفی ژاپن، از توکیو خواست با تاریخ روبه‌رو شود، از گذشته نظامی‌گری فاصله گیرد و مسیر توسعه صلح‌آمیز را در پیش گیرد. او هشدار داد تلاش برخی نیروهای ژاپنی برای تحریف تاریخ یا تطهیر جنایات جنگی، وجدان جهانی و نظم پس از جنگ را به چالش می‌کشد.

معاون دفتر برگزاری رژه، اعلام کرد که ارتش چین با روحیه‌ای بالا و تجهیزات مدرن آماده نمایش توان دفاعی خود است.

جمهوری اسلامی فاقد یک برنامه استراتژیک که هم منافع ملی ایران را حفظ کند و هم از خطر جنگ دور شود، ندارد.

با استناد به گزارش نامه‌نیوز و اظهارات حسین کنعانی‌مقدم، یک نکته روشن می‌شود: جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای فاقد یک نقشه راه استراتژیک است.
در شرایطی که هم تهدید مکانیسم ماشه و هم احتمال درگیری مستقیم با اسرائیل و حتی ناتو مطرح است، مقامات جمهوری اسلامی صرفاً به واکنش‌های مقطعی بسنده کرده‌اند. از یک‌سو در مذاکرات ژنو، اروپا و آمریکا عملاً دست بالا را دارند و جمهوری اسلامی در موضع دفاعی قرار گرفته است؛ از سوی دیگر، بحث بازدارندگی تنها به ابزارهای نظامی یا تهدید بستن تنگه هرمز محدود شده و هیچ راهبرد روشنی برای امنیت انرژی، اقتصاد مقاومتی و آینده برنامه هسته‌ای ارائه نمی‌شود.

همزمان، دیلی تلگراف نوشت که جمهوری اسلامی به غرب گفته است که آماده کاهش سطح و درجه غنی سازی است.

به همین دلیل، ایران در یک وضعیت بلاتکلیفی دائمی گرفتار شده است: تحریم‌ها و تهدیدها هر روز تشدید می‌شوند، اما جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است از سطح شعار و واکنش کوتاه‌مدت فراتر رود و یک استراتژی منسجم در حوزه انرژی هسته‌ای و مدیریت پیامدهای بین‌المللی آن طراحی کند.

در همین حال، آمادگی جمهوری اسلامی برای کاهش سطح غنی‌سازی نیز نشان می‌دهد که حکومت تمایلی به انعطاف واقعی دارد، اگر چه  سفارتش در انگلیس این خبر را تکذیب کرد. بدین ترتیب، با ارسال پیام‌های متناقض – از یک سو عقب‌نشینی و از سوی دیگر نمایش قدرت – جمهوری اسلامی عملاً بدون استراتژی مشخص در مسیر مذاکرات حرکت می‌کند؛ وضعیتی که دست غرب را برای تشدید فشارها باز می‌گذارد.

تورم در جمهوری اسلامی دیگر صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از بحران در نظامی است که گرفتار الگوی نئولیبرالیستی و فساد ساختاری است. نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در ماجرای مرغ و برنج دید؛ کالاهایی که زمانی قوت غالب طبقات فرودست محسوب می‌شدند و امروز به ابزار فشار و بازی قدرت بدل شده‌اند.

در صنعت مرغ، کارشناسان به صراحت از مافیای نهاده‌ها سخن می‌گویند؛ واردکنندگانی که سال‌هاست با دسترسی انحصاری به ارز ترجیحی و شبکه‌های رانتی، کنترل بازار را در اختیار گرفته‌اند. هزینه تولید مرغ به شدت وابسته به خوراک دام است و همین وابستگی، واردکنندگان بزرگ را به قدرتی بی‌رقیب بدل کرده است. تولیدکنندگان کوچک یا باید با نرخ آزاد نهاده تهیه کنند یا از گردونه حذف شوند. این همان منطق اقتصاد نئولیبرالیستی است: تمرکز ثروت و قدرت در دستان معدود گروه‌هایی که از پیوند با دولت و رانت‌های ارزی سود می‌برند.

از سوی دیگر، وضعیت توزیع برنج دولتی در جیرفت نشان داد که حتی کالاهای اساسی هم به‌صورت عادلانه و سازمان‌یافته به دست مردم نمی‌رسند. صف‌های طولانی، گرمای طاقت‌فرسا و نارضایتی عمومی، تصویری عینی از فروپاشی سیستم توزیع و بی‌کفایتی نهادی را ترسیم کرد. دولت وعده اختصاص ۱۰۰ تن برنج جدید داد، اما این وعده‌ها در برابر بحرانی که ریشه در سیاست‌های نادرست ارزی و وابستگی شدید به واردات دارد، تنها مُسکنی موقت به شمار می‌رود.

در واقع، تورم در جمهوری اسلامی حاصل ترکیب سه عامل است: وابستگی ساختاری به واردات، انحصار و رانت در دست گروه‌های خاص، و سیاست‌های نئولیبرالی که به جای حمایت از تولید و معیشت مردم، زمینه سوداگری و تمرکز سرمایه را فراهم کرده است. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش فقر، بی‌اعتمادی عمومی و تعمیق شکاف طبقاتی است؛ نشانه‌های یک اقتصاد ورشکسته که دیگر توان تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای شهروندان خود را ندارد.

فساد و رانت‌خواری در جمهوری اسلامی محدود به یک پرونده یا یک فرد خاص نیست، بلکه به یک ساختار نهادینه‌شده تبدیل شده است. نمونه آشکار این وضعیت را می‌توان در سخنان اخیر خضریان، نماینده مجلس، مشاهده کرد. او فاش کرده که هواپیمایی آسمان با وجود داشتن حدود ۲۵۰۰ کارمند، تنها یک هواپیمای فعال در اختیار دارد. این یعنی مجموعه‌ای که باید در خدمت حمل‌ونقل هوایی کشور باشد، عملاً به محلی برای حقوق‌بگیری‌های بی‌پشتوانه و باندبازی سیاسی تبدیل شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی در یکی از مراکز استان‌ها، ۵۰۰ نفر هر روز کارت ورود و خروج می‌زنند بی‌آنکه کاری انجام دهند. چنین روندی تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم شبکه‌های فاسدی است که در دستگاه‌های حکومتی ریشه دوانده‌اند. درواقع، هرکس به حلقه قدرت و روابط پشت‌پرده وصل باشد، می‌تواند بدون صلاحیت و تخصص، جایگاهی مدیریتی یا شغلی پرمنفعت بگیرد. این همان چهره واقعی پارتی بازی یا انتصاب‌های فامیلی و رانتی در جمهوری اسلامی است.

فساد ساختاری به‌حدی رسوخ کرده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به جای دفاع از حقوق بازنشستگان و کارگران، به لابی‌گری و تقسیم رانت مشغول است. در این میان، منابع ملی و سرمایه عمومی به جیب افراد و گروه‌هایی سرازیر می‌شود که تنها هنرشان داشتن رابطه و نزدیکی با قدرت است. نتیجه آن، سازمان‌هایی ورشکسته، نیروی انسانی مازاد و ناکارآمد، و نارضایتی گسترده در میان مردم است.

پرونده آسمان تنها یک نمونه است؛ اما صدها شرکت و نهاد دیگر در کشور به همین شکل اداره می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که فساد و باندبازی نه استثناء، بلکه قاعده حاکم بر مدیریت جمهوری اسلامی است. هرکس به شبکه قدرت وصل باشد، می‌تواند ثروت و موقعیت به دست آورد، حتی اگر نتیجه آن فروپاشی یک صنعت و تضییع حقوق مردم باشد.