در تاریخ ۱۴ ژانویه، اکثریت قریب به اتفاق کارگران شرکت «کَنِدیَن پاسیفیک کَنساس سیتی» (CPCS) به برگزاری اعتصاب به دلیل اختلافات بر سر قرارداد جدید جمعی میان اتحادیه «یونی‌فور» و کارفرما رأی مثبت دادند. اعتصاب در صورتی که مذاکرات به شکست منجر شود، از ۲۹ ژانویه آغاز خواهد شد. اتحادیه «یونی‌فور» بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری در بخش خصوصی کانادا است و شاخه آن در شرکت راه‌آهن شامل بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارگران است که در کارگاه‌های مکانیکی فعالیت می‌کنند.

لانا پین، رئیس ملی اتحادیه «یونی‌فور»، اظهار داشت: «کارگران CPCS نقش بسیار مهمی در شبکه حمل و نقل کانادا دارند. ما همچنان بر دستیابی به راه‌حلی که منافع کارکنان و خانواده‌های آنها را تامین کند، متمرکز هستیم. اتحادیه ما قاطعانه بر حقوق آنها ایستاده و برای تصویب قرارداد جدید مبارزه خواهد کرد.»

کارگران تأکید دارند که مدیریت باید ضمانت‌هایی برای حفظ مشاغل، دستمزد عادلانه و بهبود شرایط کاری فراهم کند. همچنین فعالان اتحادیه از پیمان‌کاری و اجبار به اضافه‌کاری‌های متعدد اعتراض دارند.

احتمال اینکه شرکت به خواسته‌های کارگران تن دهد، بسیار بالا است. در ماه گذشته، اتحادیه «یونی‌فور» توافقی با «کَنِدیَن نَشِنال رِیل» (CNR) منعقد کرد که شامل افزایش دستمزد و پرداخت‌های بازنشستگی بود.

تمایل کارفرمایان به دستیابی به توافق قابل درک است. اقتصاد و لجستیک کانادا به شدت وابسته به راه‌آهن‌ها است که این کشور در رده دوم جهان از نظر وسعت شبکه‌های راه‌آهن قرار دارد. توقف این راه‌آهن‌ها می‌تواند تجارت را کاملاً مختل کرده و خسارات جبران‌ناپذیری به صنایع مختلف وارد کند. دو شرکت بزرگ حمل و نقل کشور، «کَنِدیَن نَشِنال رِیل» و «کَنِدیَن پاسیفیک کَنساس سیتی» که ۸۰٪ از حمل و نقل راه‌آهنی کشور را کنترل می‌کنند، بیشترین آسیب را خواهند دید. این شرکت‌ها روزانه کالاهایی به ارزش یک میلیارد دلار حمل می‌کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، در تاریخ ۹ ژانویه اعلام کرد که قصد دارد با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مورد جنگ اوکراین دیدار کند. او اظهار داشت که «پوتین خواهان این ملاقات است» زیرا «ما باید این جنگ را تمام کنیم». حالا باید دید که چقدر امکان دارد دولت جدید در واشنگتن بتواند این بن‌بست را بشکند و نهایتاً صلح را به اوکراین بازگرداند.

ترامپ در طول هر دو دوره انتخابات خود اعلام کرده بود که قصد دارد جنگ‌هایی که ایالات متحده در آن‌ها دخالت دارد را به پایان برساند. با این حال، در دوران ‌اش، او خود باعث تشدید بسیاری از بحران‌های بزرگ کنونی شد. ترامپ «چرخش نظامی به آسیا» در برابر چین را که اوباما آغاز کرده بود، شدت بخشید، از نگرانی‌ها در مورد ارسال «کمک‌های کشنده» به اوکراین که می‌توانست منجر به جنگ با روسیه شود، چشم‌پوشی کرد، از توافق هسته‌ای برجام با ایران خارج شد و از اهداف نتانیاهو برای اشغال اراضی و کشتار در راستای تشکیل «اسرائیل بزرگ» حمایت کرد.

اما در میان همه این بحران‌ها، جنگ اوکراین همچنان مهم‌ترین مسئله‌ای است که ترامپ بر حل آن تأکید دارد، جنگی که آمریکا و ناتو تصمیم به ادامه آن گرفتند، که منجر به کشته و زخمی شدن صدها هزار نفر از روس‌ها و اوکراینی‌ها شده است. قدرت‌های غربی تا به امروز مصرانه در تلاشند که این جنگ فرسایشی را تا آخرین اوکراینی ادامه دهند، به این امید که شاید بتوانند بدون ایجاد جنگ هسته‌ای، روسیه را شکست دهند و تضعیف کنند.

ترامپ به‌درستی بایدن را مسئول مسدود کردن توافق صلحی می‌داند که در مارس و آوریل ۲۰۲۲ بین روسیه و اوکراین مذاکراتی انجام شد و او را مقصر سه سال جنگ بیشتر می‌داند که از تصمیم مرگبار و غیرمسئولانه آن ناشی شد.

منبع:R .P

در دهه 1990، انتخاب استراتژیک برای ایجاد یک “اقتصاد خدماتی” باعث شد تا بهره‌وری صنعتی کاهش یابد و این روند ادامه یابد. کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تضعیف بخش‌های صنعتی نیز منجر به ایجاد مشاغل با کیفیت پایین و تضعیف پایه‌های سیاست‌های توزیع مجدد شد، که امکان سازش‌های پایدار میان بورژوازی و بخش‌هایی از طبقات کارگر را فراهم می‌آورد. در حالی که ماکرون از کاهش نرخ بیکاری میان سال‌های 2014 تا 2024 (از 9.5 درصد به 7.5 درصد) خوشحال است، واقعیت این است که بسیاری از این مشاغل در دوره‌های کارآموزی و در بخش‌هایی با بهره‌وری کمتر ایجاد شده‌اند، که به افزایش تلفات بهره‌وری منجر شده است.

علاوه بر این، تغییرات در درآمد خانوارها در کشور به وضوح نشان‌دهنده رکود یا کاهش استاندارد زندگی برای بسیاری از کارگران است. رشد درآمد سرانه در فرانسه به زیر 1 درصد کاهش یافته، در حالی که جمعیت کشور همچنان رشد می‌کند، و این یعنی میلیون‌ها نفر قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.

این وضعیت، که برای دهه‌ها بی‌سابقه بوده، وضعیت بحرانی‌تری را نسبت به سایر کشورها مانند ایتالیا ایجاد کرده است. فرانسه از زمان بحران دهه 1930 و جنگ جهانی دوم هرگز چنین شرایطی را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادی که از بحران نفتی سال 1973 آغاز شد، همراه با بحران جهانی 2008، منجر به توقف رشد اقتصادی فرانسه برای مدت طولانی شد.

در برابر این روندها، بورژوازی فرانسه سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و اعتبارات مالیاتی به کارفرمایان اتخاذ کرده است. این سیاست‌ها که از دوران اولاند آغاز شد و در دوره ماکرون افزایش یافت، منجر به هزینه‌های زیاد برای طبقات کارگر شده اما نتواسته‌اند به بازسازی سرمایه‌داری فرانسه کمک کنند و بحران بدهی و کسری بودجه را تشدید کرده‌اند.

سیستم‌های اقتصادی

اقتصادهای جنوب جهانی بسیار گوناگون هستند که گامه‌های (مرحله‌های) گوناگون صنعتی شدن، دست‌رسی به بازارهای جهانی و وابستگی به سرچشمه‌های زمینی را بازتاب می‌دهد. این سیستم‌ها را می‌توان به اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری، و سرمایه داری با نقش برجسته دولت بخش کرد.

اقتصادهای سوسیالیستی

برخی کشورها مانند کوبا، جمهوری دموکراتیک کره  که در آن‌ها صنعت سنگین، بخش‌های انرژی، بانک‌ها، بازرگانی برون‌مرزی در دست و یا زیر بازرسی دولت است. در کوبا، دولت صنعت  و بخش‌های اقتصادی کلیدی مانند کشاورزی، صنعت، انرژی، حمل‌ونقل و معدن‌ها را در دست خود دارد . هم‌چنین دولت به بخش و پخش سرمایه و دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی می‌پردازد.

در سال‌های گذشته، کوبا برخی اصلاح‌های اقتصادی برای کسب‌وکارهای کوچک خصوصی مانند رستوران‌، آرایش‌گاه و فروشگاه‌های کوچک انجام داده‌است. در کره شمالی، دولت همه صنعت تولیدی مانند کشاورزی، زمین، کارخانه‌ها، شرکت‌های تجاری، سنگین، معدن، انرژی و راه آهن و  حمل‌ونقل را در دست خود دارد. در  کره شمالی هیچ‌گونه مالکیت خصوصی در اقتصاد نیست.

اقتصاد ملی- دموکراتیک با سمت گیری سوسیالیستی زیر رهبری طبقه کارگر

چین و ویتنام الگوهای اقتصادی سوسیالیستی دارند که در آن‌ها صنعت سنگین، بخش‌های انرژی، بانک‌های بزرگ، بازرگانی برون‌مرزی در دست و یا زیر بازرسی دولت است. دولت هم‌چنان بخش‌های کلیدی مانند انرژی، ارتباطات و مالیه را کنترل می‌کند یا آن‌ها را زیر بازرسی خود دارد و شرکت‌های دولتی در بسیاری از بخش‌های صنعت نقش کلیدی دارند.

بسیاری از این صنعت‌ها زیر رهبری دولت کار می کنند و در مالکیت همگانی هستند. برنامه‌ریزی اقتصاد هم‌چنان  به رهبری  حزب کمونیست است و دولت نقش برجسته‌ای در رهبری اقتصاد دارد.

کشورهای جنوب جهانی، با همه‌ی تلاش‌ها برای دست‌یابی به استقلال در زمینه‌های گوناگون، هنوز با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو هستند که ریشه در میراث (مرده ریگ) استعمار و نواستعمار دارد. این کشورها با داشتن ویژگی‌های ضداستعماری مشترک خود، مانند ایستادگی در برابر چیرگی فرهنگی غرب، استقلال سیاسی، و تلاش برای استقلال اقتصادی، در راه بازسازی هویت و ساختارهای ملی خود گام برداشته‌اند.

اقتصاد کشور باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌های طبیعی و انسانی به سود مردم و به‌ویژه طبقه‌های کار و رنج و لایه‌های میانی پخش  شود. این کار با پشتیبانی از صنعت تولیدی درون‌مرزی، پیش‌رفت اقتصاد دولتی و تعاونی‌ها و فراهم کردن  بسترهای نیازمند برای رشد تولید ملی شدنی است. هم‌چنین باید از هر گونه فساد اقتصادی و یکه‌تازی، دوست‌بازی جلوگیری شود و سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی کشور برای به‌بود زندگی مردم و پیشرفت  اقتصادی پایدار به کار برده‌شود.

چپ‌ها باید به هویت فرهنگی و بومی کشور بپردازند. در راستای این هدف، برنامه چپ باید به توانایی زبان‌ها، آیین و هویت‌های فرهنگی خلق‌های درون پرداخته و از تک‌فرهنگ‌گرایی و فشار هویت‌ فارس جلوگیری کند. چنین روی‌کردی می‌تواند یگانگی ملی را نیرومند کرده و مردم را از خلق‌ها  و مذهب‌ها و باورهای گوناگون به سوی یک جامعه دموکراتیک و سکولار بکشاند.

 برنامه ملی و دموکراتیک باید به‌گونه‌ای باشد که از پشتیبانی لایه‌های اجتماعی، مانند طبقه کارگر، کشاورزان، دانشجویان، آموزگاران و حتا بخش‌هایی از سرمایه‌داران ملی برخوردار باشد. این ائتلاف اجتماعی می‌تواند پشت مهره  نبرد علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه شود  و هم‌زمان در برابر فشارهای امپریالیستی و هم‌دستی‌های درونی آن بایستد.

نبرد با دیکتاتوری ولی‌فقیه و دست‌یابی به جامعه‌ای دموکراتیک و سکولار به برنامه‌ای نیاز دارد که بر پایه استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، پایداری محیط زیستی و حفظ تمامیت ارضی باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در میدان میوه و تره‌بار به حدود 22 تا 38 هزار تومان رسیده است. سیب زمینی ریز هم کیلویی 18 هزار تومان است. با این وجود، سیب زمینی در میوه‌فروشی‌ها بین 35 تا 70 هزار تومان قیمت خورده است.

اقتصاد درهای باز و وضعیت نابسامان تولید مواد اساسی در جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌ای بارز از مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی کشور است. سیستم اقتصادی که در قالب سرمایه‌داری و اقتصاد درهای باز اداره می‌شود، دچار مشکلات متعدد از جمله نبود برنامه‌ریزی دقیق در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، فساد، و عدم هماهنگی میان سیاست‌های مختلف است.

در مورد بحران اخیر سیب‌زمینی، افزایش قیمت‌ها و کمبود عرضه در بازار، می‌توان این مشکلات را به وضوح مشاهده کرد. سیب‌زمینی به عنوان یک کالای اساسی و پرمصرف، در پی افزایش ناگهانی قیمت‌ها، به معضلی برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. در حال حاضر، قیمت این کالا در بازار به طور غیرقابل‌توقفی افزایش یافته است و به گفته برخی کارشناسان، دلیل اصلی این وضعیت به سیاست‌های نادرست صادراتی و نبود برنامه‌ریزی مناسب در تأمین داخلی باز می‌گردد.

یکی از نکات قابل توجه در این زمینه، اظهارنظر مسئولین در مورد عدم امکان توقف صادرات به دلیل قوانین موجود است. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در این خصوص گفته است که قانون اجازه نمی‌دهد تا صادرات به خاطر تنظیم بازار متوقف شود. این موضع نشان‌دهنده وجود مشکلات در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی است که منافع مردم را

قربانی قوانین اقتصادی سرمایه‌داری می‌کند.

این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت تغییرات اساسی در برنامه‌ریزی اقتصادی، تقویت نظارت دولتی، و مدیریت بهینه منابع برای تأمین نیازهای اولیه مردم است که از دست جمهوری اسلامی سرمایه داری بر نمی آید.

کاهش وابستگی به دلار آمریکا

یکی از هدف‌های کلیدی دلارزدایی، کاهش وابستگی به دلار آمریکا در دادوستد مالی میان کشورهای BRICS است. دلار آمریکا هم‌چنان یک  ارز کلیدی در بازرگانی و ذخیره‌های ارزی کشورهای گوناگون است. ولی کشورهای BRICS به‌ویژه به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، به‌دنبال یافتن راه‌کارهایی برای کاهش وابستگی به دلار و بهره‌جویی از ارزهای بومی خود یا ارزهای مشترک در بازرگانی میان خود هستند.

با کاربرد ارزهای ملی در دادوستد بریکس، کشورهای BRICS توان کاهش نقش دلار در اقتصادهای خود خواهند بود. این کار مایه نیرومندی استقلال اقتصادی این کشورها می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا سیاست‌های اقتصادی خود را با نیازهای خود بدون وابستگی به نوسان‌های دلار آمریکا برنامه‌ریزی کنند.

کاربرد دلار آمریکا در بازرگانی جهانی مایه آسیب‌پذیری بیش‌تر کشورها در برابر بالا و پایین رفتن نرخ دلار می‌شود. به‌ویژه کشورهای در حال توسعه مانند BRICS که زیر خطر دگرگونی نرخ ارز و سیاست‌های پولی آمریکا هستند، از این بالا و پایین رفتن‌ها  آسیب می‌بینند. دلارزدایی می‌تواند این آسیب‌پذیری را کاهش دهد و پایداری  بیش‌تری به بازرگانی میان کشورهای BRICS ببخشد.

یکی از برتری‌های بزرگ دلارزدایی، آسان‌سازی دادوستد میان کشورهای BRICS است. با کاربرد ارزهای ملی یا ارزهای مشترک مانند یوآن چین یا روبل روسیه، کشورها می‌توانند دادوستد خود را بدون نیاز به برگردانی ارز به دلار و پرداخت هزینه‌های بی‌خودی انجام دهند. این کار نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بل‌که آهنگ و کارآیی دادوستد را نیز افزایش می‌دهد.

دلارزدایی می‌تواند به پیوند اقتصادی و هم‌گرایی بیش‌تر میان کشورهای BRICS کمک کند. با کاربرد ارزهای ملی در دادوستد، کشورهای این گروه خواهند توانست تا رودررو و بدون نیاز به ارزی مشترک یا میان‌جی دلار، به دادوستد بپردازند. این روند هم‌چنین مایه گسترش هم‌کاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و فناوری خواهد شد.

فیلسوفانی مانند ژان فرانسوا لیوتار در کتاب وضعیت پسامدرنی  می‌گوید که «پسامدرنیسم نه به دنبال تحقق یک حقیقت واحد است و نه به یک وحدت اجتماعی و سیاسی می‌اندیشد». پسامدرنیسم بدین‌گونه جستارهای اجتماعی را نه از زاویه طبقاتی بل‌که با بررسی گفتمان‌های خاص فرهنگی و اجتماعی تحلیل می‌کند. لیوتار می‌گوید: «ما دیگر نمی‌توانیم به داستان‌های بزرگ تاریخی و اجتماعی باور کنیم؛ آن‌چه که در جهان پسامدرن می‌سازیم تنها روایت‌های کوچک، پرشمار و متضاد هستند.» این نگاه با کنار گذاشتن تحلیل طبقاتی، نقش هویت‌ها و گفتمان‌های خُرد را بیش از اندازه بزرگ می‌کند. در این چارچوب، نبرد طبقاتی یک نیروی بنیادی برای دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی نیست، بل‌که به شماری از نبردهای خُرد هویتی و فرهنگی دگرگون می‌شود. لیوتار هم‌چنین می‌گوید که دانش مدرن یک نهاد سازمان‌دهی شده و کالایی شده‌است. او می گوید که علم، به‌جای این‌که جستجویی بی‌طرفانه و عینی برای حقیقت باشد، بیش‌تر بازی زبانی است که بر دینامیک‌های قدرت استوار است. بدین‌گونه، هدف دانش دیگر پیدا کردن  حقیقت‌های جهانی نیست، بل‌که بیش‌تر هم‌اندیشی معانی در زمینه‌های ویژه است. او به درستی از کالا شدن دانش در زمان ما سخن می‌گوید، ولی آن را در چارچوب نظام سرمایه‌داری که همه چیز را، حتا طبیعت و آب و هوا را هم کالا کرده‌است، بررسی نمی‌کند.

پسامدرنیسم به زمینه‌های فرهنگی و گفتمانی قدرت می‌پردازد، ولی تحلیل مارکسیستی به زمینه‌های اقتصادی و مادی بهره‌کشی کلان می‌پردازد. مارکس در مانیفست کمونیست (1848) می‌نویسد: «تاریخ همه‌ی جامعه‌ها تا امروز تاریخ نبرد طبقاتی است.»

پسامدرنیسم، به سرمایه‌داری هم‌چون یک دست‌گاه اقتصادی که با بهره‌کشی از طبقه کارگر برای بیش‌سازی سود با ارزش‌اضافی زنده می‌ماند، نگاه نمی‌کند.

پافشاری بر فردگرایی و روابط خُرد قدرت، پسامدرنیسم را وامی‌دارد که نقش مقوله‌هایی مانند طبقه اجتماعی، بهره‌کشی  اقتصادی و تضاد طبقاتی را در تاریخ کاهش دهد.