کاهش ۴۶۰هزار تومانی قدرت خرید کارگران ماهیانه 

تورم بالای ۴۰ درصدی چند سالی است که در اقتصاد کشور ریشه دوانده و همچنان تمایلی به کاهش ندارد. این نرخ تورم بالا باعث شده است که مشکلات اقتصادی بسیاری برای مردم، دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.

در حال حاضر قدرت خرید کارگران به حدی پایین است که حقوق دریافتی آن‌ها تنها بخشی از هزینه‌های ماهیانه‌شان را پوشش می‌دهد. یکی از مشکلات اساسی در تعیین دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با نرخ تورم است.

یک بررسی ساده نشان می‌دهد که حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور، معادل بیش از ۳۰ درصد از جامعه، حقوق‌بگیران، دستمزدبگیران و مستمری‌بگیران هستند. حداقل دستمزد امسال طبق مصوبه دولت ۱۰ میلیون تومان است، در حالی که سبد معیشت محاسبه شده توسط جامعه کارگری حدود ۲۵ میلیون تومان است؛ یعنی فاصله‌ای ۱۵ میلیون تومانی میان حداقل دستمزد و هزینه‌های معیشتی وجود دارد.

با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، که در لایحه بودجه برای افزایش حقوق کارمندان تاکید شده، و با در نظر گرفتن نرخ تورم ۳۰ درصدی در پایان امسال، فاصله میان حداقل دستمزد و تأمین سبد معیشت در سال آینده بیشتر خواهد شد. 

با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۲ میلیون تومان در سال آینده و موفقیت دولت در کاهش تورم به ۳۰ درصد، سبد معیشت خانوار به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. بنابراین، فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران به بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.

مقایسه این تغییرات نشان می‌دهد که با افزایش ۲ میلیون تومانی حداقل دستمزد، هزینه‌های زندگی ۷.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، و به این ترتیب، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.




دیدگاه ”چپ” در مورد مسائل ژئوپلیتیک

یکی از پایه‌های مهم در سیاست هر گروه و یا کشور “چپ” هم‌بستگی جهانی با خلق‌های دربند و طبقه‌های رنج‌بر دیگر کشورها هست. پشتیبانی از جنبش رهایی‌بخش خلق فلسطین یک سیاست کلیدی برای همه‌ی ”چپ”‌های ایران بوده و است. یک ایران پیش‌رو و دموکراتیک و یا سوسیالیستی نمی‌تواند چشم به روی ستم بورژوازی صهیونیسم بر خلق فلسطین ببندد. این سیاست بدون تردید خاری در چشم نژادگرایانه بورژوازی صهیونیسم خواهد شد و این رژیم فاشیستی را با یک ایران آزاد و پیش‌رو بد خواهد کرد. اگرچه که یک دولت پیش‌رو و “چپ”  در ایران آینده بدون هیچ تردیدی به جنگ‌های جانشینی علیه اسراییل نخواهدپرداخت، ولی پشتیبانی سیاسی و اخلاقی چنین کشور بزرگ با سرچشمه‌های زیرزمینی گسترده از خلق فلسطین، دشمنی اسراییل را بر خواهد انگیخت.

در چنین هنگامی این دولت پیش‌رو از هر زمینه دوستی با کشورهای دیگر خاورمیانه سود خواهد جست تا اتحاد استواری علیه پرخاش‌گری‌های اسراییل برپا سازد. این دوستی نمی‌تواند جدا از تاریخ، نژاد، زبان و مذهب میهن و مردم ما باشد. بدون تردید چنین دولت پیش‌رو به سوی هر کشور و گروهی که با ایران آینده به گونه‌ای زبان مشترک دارد دست دوستی دراز خواهد کرد و چه بسا برخی از این گروه‌ها به دلیل شیعه بودن برای هدف‌های ژئوپلیتیک یک ایران پیش‌رو دوباره برجسته شوند.

یک ایران پیش‌رو در اندیشه منافع ملی همه‌ی ایرانیان نیز هست و بدون تردید برای برتری جای‌گاه ژئوپلیتیک خود خواهان پیوند زمینی ایران، عراق، سوریه و لبنان برای دست‌یابی به بازار اروپا خواهد شد. از سوی دیگر، یک ایران پیش‌رو نمی‌تواند از پاسبانی جای‌گاه بسیار برجسته تنگه هرمز که گذرگاه ۲۰ درصد نفت جهان است چشم پوشی کند. هم چنین یک دولت پیش‌رو و ”چپ” نمی‌تواند از حق ایران برای داشتن انرژی هسته‌ای برای هدف‌های صلح‌آمیز و یا حتا داشتن جنگ‌افزار هسته‌ای تا زمانی که اسراییل هم دارای این جنگ‌افزار است، بگذرد.




دیدگاه ”چپ” در مورد جنگ نیابتی

باید به جداسازی منافع بورژوازی انگلی جمهوری اسلامی و منافع ملی ایران پرداخت. ”چپ”‌ها مانند راست‌های هوادار امپریالیسم و صهیونیسم نیستند که برای جاه‌خواهی‌های خود خواهان بمباران ایران از سوی ارتش فاشیستی اسراییل باشند. ”چپ”‌ها هم‌واره میهن‌دوست بوده‌اند و هستند و برای منافع راستین ملی آن می‌جنگند.

بگذارید به یک فردای پساجمهوری اسلامی در ایران بیندیشیم که در آن دولت در دست نیروهای پیش‌رو و ”چپ” است. آنچه که می‌توان بدون هیچ تردیدی گفت این‌است‌که یک ایران پیش‌رو به دنبال هم‌زیستی صلح‌آمیز و آشتی‌جویانه با همسایگان و دیگر کشورهای خاورمیانه است و دست به گروه‌سازی برای جنگ‌های جانشینی با دیگر کشورهای خاورمیانه نخواهد زد. این گونه جنگ‌ها از سوی هیچ یک از کشورهای پیش‌رو جهان به کار برده نمی شود و هیچ یک از این کشورها به تنش‌ها دامن نمی‌زنند. کوبا، جمهوری دموکراتیک کره و  جمهوری خلق چین به این‌گونه روی‌کردها روی خوش نشان نمی‌دهند.

افزون بر این، تجربه نشان داده‌است که سرمایه‌گذاری به روی این گروه‌ها به افزایش آمادگی جنگی امپریالیسم آمریکا در خلیج فارس و دیگر جاهای خاورمیانه انجامید و بسیاری از کشورهای همسایه را نیز از ترس جمهوری اسلامی به دامن امپریالیسم آمریکا و بورژوازی صهیونیسم انداخته‌است و سود انحصارهای جنگ‌افزارسازی را بیش‌تر کرده‌است. بدون هیچ تردیدی سیاست ژرف کردن شکاف‌های مذهبی در خاورمیانه در راستای سیاست‌های درگیری‌جویانه امپریالیسم و صهیونیسم بوده‌است. نشانه‌های فراوانی نیز در دست است که حتا خود جمهوری اسلامی هم پس از ضربه های بزرگی که از  سوی ارتش فاشیستی اسراییل به این گروه‌ها زده شده‌است می‌خواهد از این سیاست دوری گیرد. سیاست برون‌مرزی جمهوری اسلامی در خاورمیانه کنونی در روند دگرگونی‌های بزرگی است.    




سردمداران در کاخهای مجلل و کارگران بی خانه

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در خصوص مسکن کارگری گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای همه ایرانیان به وضوح مطرح است و دولت موظف است در این راستا اقدام کند. این اصل به ویژه بر رفع محرومیت‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، از جمله کارگران، تأکید دارد.

وی به ماده ۱۴۹ قانون کار اشاره کرد و افزود: این ماده به وضوح کارفرمایان را موظف می‌کند که تأمین مسکن کارگران را در اولویت قرار دهند. علاوه بر این، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی موجود نیز به کمک نهادهای مربوطه آمده است. ماده ۱۵۳ قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تأکید کرده و تخلف از این موضوع را جرم‌انگاری کرده است. این قوانین نشان می‌دهند که خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست.

گلپور تصریح کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی کارگران و محرومان در اولویت قرار گرفته و این موضوع در قوانین موجود به خوبی منعکس شده است. اما متأسفانه، با وجود این قوانین، شاهد عدم اجرای صحیح آن‌ها هستیم. او افزود: اگر نهادهای مسئول از دهه ۷۰ و پس از تصویب قانون کار، وظایف خود را در نظارت و اجرای این قوانین به درستی انجام می‌دادند، امروز با بحران مسکن کارگری مواجه نمی‌شدیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به تحقیقات میدانی اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف تأمین مسکن آن‌ها می‌شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد تأثیری در این زمینه نداشت. هیچ پیشنهادی از سوی شورای عالی کار به هیئت دولت برای اصلاح وضعیت مسکن کارگری ارائه نشد و این موضوع به شدت مسکوت ماند.




ابزار دین و ایدیولوژی برای برتری ژئوپلیتیکی

درگیری ژئوپلیتیکی میان این کشورها در شکاف مذهبی بازتاب می‌یابد.

عربستان سعودی، جمهوری اسلامی و ترکیه همگی جاه‌خواهی‌هایی برای رهبری جهان اسلام دارند، اما دیدگاه آن‌ها برای چگونگی این رهبری گوناگون است.

جمهوری اسلامی از گروه‌هایی مانند علوی‌ها در سوریه، حزب الله در لبنان و شورشیان حوثی در یمن پشتیبانی می‌کند. این کار جمهوری اسلامی را با عربستان سعودی درگیر کرده‌است. هر دو کشور برای نفوذ در یمن، عراق، سوریه و لبنان به نبرد گرم و سرد پرداختند و هم‌چنان می‌پردازند.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی در باره‌ی پرسش‌های مذهبی و سیاسی با یک‌دیگر هم‌راستا هستند. قطر و ترکیه با هم نزدیکی دارند و به ویژه در پشتیبانی از اخوان‌المسلمین و حماس هم‌کاری می‌کنند. دوستی قطر با اخوان‌المسلمین این دو کشور را با قطر و ترکیه بد کرده بود، که حتا پس از پیمان آشتی، هم‌چنان در نهان همین‌گونه است.

اردن و عربستان سعودی به دلیل وابستگی اقتصادی و امنیتی اردن به عربستان سعودی، به یک‌دیگر نزدیک هستند.

قطر به دلیل سیاست‌هایش در برابر  اخوان‌المسلمین، گاهی با اردن در تضاد است. ولی اردن به دلیل اقتصادی، تلاش می‌کند تا پیوند آن با قطر تیره نشود. مصر السیسی، با اخوان‌المسلمین دشمن است و با عربستان و امارات هم‌سو است. این کشور به  دلیل  اخوان‌المسلمین با قطر و ترکیه چندان خوب نیست.

ترکیه هم اکنون در تلاش است تا رهبری دوران عثمانی خود را در جهان اسلام زنده کند و خود را پاسبان و نگهبان مسلمانان زیر ستم در جهان می‌داند. منافع ترکیه در سوریه، جایی که هم با جنبش‌های استقلال‌خواه کُردها و هم با بشار اسد رییس جمهور سوریه (که جمهوری اسلامی پشتیبان او است) و در عراق با منافع جمهوری اسلامی در تضاد است. از سوی دیگر، ترکیه و جمهوری اسلامی هم اکنون در برابر اسراییل با هم هم‌کاری می کنند.




چپ اروپا باید به جای قبول فرستادن اسلحه به اوکراین از صلح  دفاع کند

سخن روز شماره ۴
۲۹ آبان ۱۴۰۳، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۴

اگر ترامپ و تیمش، همانطور که در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده‌اند، به دنبال راه حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه اوکراین باشند، اکنون بهترین فرصت برای شروع مذاکرات صلح است.

اما به طور شگفت‌انگیزی، مقاومت در برابر چنین مذاکراتی از طرف احزاب چپ‌گرای اروپا تراوش می کند. استدلال آنها این است که اوکراین یک کشور دموکراتیک است و بنابراین باید خود تصمیم بگیرد که جنگ چه هنگامی  باید متوقف شود . بسیاری از چپهای اروپا به تصمیم (2024/2799 (RSP) پارلمان اروپا در ۱۹  سپتامبر ۲۰۲۴  در مورد ادامه حمایت اقتصادی و نظامی از اوکراین رای مثبت دادند.

این چپها که بیشتر ضد روس و دوست نورسیده ناتو هستند حقایق مهمی را فراموش می کنند. در اوایل سال ۲۰۱۴، اوکراین دولتی دموکراتیک و طرفدار دوستی با روسیه‌ داشت که از سوی مردم انتخاب شده بود. در بهار، میان مردم کشور به‌شدت درباره اینکه آیا باید همکاری با روسیه ادامه  داد و یا به‌طور فعال برای پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش کرد، اختلاف نظر افتاد. در حالی که مردم بخش‌های شرقی کشور که بیشتر از فرهنگ روسی برخوردار بودند، از همکاری با همسایه خود روسیه راضی بودند، یک حرکت اعتراضی و تا حدی مسلح که به سمت غرب گرایش داشت در کی‌یف شکل گرفت که به‌سرعت می‌خواست مسیر کشور را تغییر دهد. اعتراضات و آشوب‌های شدیدی در پایتخت بروز کرد. حتی تک‌تیراندازانی وجود داشتند که از بام‌ها شلیک می‌کردند. بر اساس رسانه‌های غربی، این تک‌تیراندازها از افراد حکومت بودند.

در بهار، یک راه‌حل مذاکره‌ای بین دولت و اپوزیسیون برای پیشبرد انتخابات به ماه مه پیدا شد. همه این تصمیم را پذیرفتند. با این حال، آشوب‌ها در پایتخت ادامه پیدا کرد. معترضان نمی‌خواستند تا زمان انتخابات در ماه مه صبر کنند. آنها به سیاستمداران طرفدار دوستی با روسیه حمله کردند، وارد پارلمان شدند، از برگزاری جلسات دولتی در پارلمان جلوگیری کردند و در نهایت رئیس‌جمهور را مجبور به فرار کردند. پس از این، کشور دیگر دولتی مشروع و رئیس‌جمهور قانونی نداشت، به عبارت دیگر یک کودتا رخ داده بود.

در چنین شرایطی، پارلمان محلی کریمه که خودمختاری محدودی داشت، تصمیم به قطع ارتباط با کی‌یف گرفت و اعلام کرد که چون دیگر دولتی قانونی در کشور وجود ندارد، آنها از این به بعد تصمیم‌گیرنده خواهند بود. این روند بسیار سریع اتفاق افتاد و برای حاکمان جدید کاملاً غافلگیرکننده بود.

روسیه نیازی به حمله به کریمه نداشت زیرا پارلمان محلی و دادستان  خودشان تصمیم‌گیری کردند. کریمه در آن زمان یکی از آرام‌ترین مناطق اوکراین بود. حکومت محلی تصمیم به برگزاری یک همه‌پرسی در مورد وضعیت آینده این شبه‌جزیره گرفت. این همه‌پرسی از سوی کشورهای غربی به رسمیت شناخته نشد.

نتیجه همه‌پرسی تمایل شدید مردم به پیوستن به فدراسیون روسیه بود. روسیه  تصمیم گرفت که درخواست مردم کریمه برای پیوستن به روسیه را بپذیرد

روسیه دو توجیه برای قبول درخواست داشت:

1. اوکراین دولتی قانونی نداشت، زیرا یک کودتا اتفاق افتاده بود.

2. کار روسیه مانند جداشدن کوزوو از صربستان توسط ناتو و بدون تایید سازمان ملل، بوده است.

تصور این چپ ها بسیار غلط و غم انگیز است. اوکراین نه یک کشور دموکراتیک است و نه خود می تواند تصمیم بگیرد.

در اوکراین، بسیاری از احزاب سیاسی ممنوع شده‌اند، سانسور وجود دارد و آزادی بیان و مطبوعات محدود است. دوره ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور چند ماه پیش به پایان رسید، اما انتخاباتی برگزار نمی‌شود. آمار قابل اعتمادی وجود ندارد که نشان دهد چند نفر خواهان پایان جنگ هستند و احتمالاً ابراز این نظر به طور علنی در اوکراین غیرقانونی است. احتمالاً بسیاری خواهان صلح هستند؛ برای مثال، ده میلیون نفر که فرار کرده‌اند و امیدوارند که بتوانند به خانه‌هایشان بازگردند، یا کسانی که به شدت خواهان فرار از خدمت نظامی هستند. ماکسیم گلدرب Maxim Goldarb رهبر چپگرایان اوکراین می نویسد: احزاب چپ اوکراین، به ویژه اتحادیه نیروهای چپ اوکراین، صرفا به دلیل حمایت از صلح، توقف فوری خصومت ها و آغاز مذاکرات صلح ممنوع شدند. زیرا آنها از فساد فاجعه بار، از اوج نئونازیسم در کشور، از نابودی اقتصاد ملی و غنی سازی الیگارش ها و مقامات نزدیک به رئیس جمهور شکایت داشتند. 

گفتن این که اوکراین (که منظور دولت فاسد اوکراین است) حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و باید تنها خود تصمیم بگیرد که آیا جنگ ادامه یابد یا نه، ممکن است جذاب به نظر برسد، ولی مشکل‌ساز است. اول این که همه می دانند که اوکراین خود تصمیم نمی گیرد. اوکراین در آغاز این درگیری، خواهان پیدا کردن یک راه صلح آمیز بود، ولی همانطور که اردوغان و نخست وزیر وقت اسراییل که در آن زمان میانجی گفتگوی صلح بودند گفتند، غرب نگذاشت صلح برقرا شود. دوم این که این دیدگاه به این معنی است که کشورهای دیگر باید همچنان مقادیر زیادی پول به جنگ اختصاص دهند—پولی که می‌توانست و باید در امور سازنده‌تری مانند رفاه اجتماعی استفاده شود. ادامه جنگ به معنای صدها هزار کشته و زخمی، زیرساخت‌های ویران‌شده و تأثیرات منفی گسترده بر محیط زیست و اقلیم است. جنگ، همانطور که سازمان ملل اشاره کرده است، همچنین می‌تواند موجب تشدید بحران غذایی جهان شود و افزایش قیمت‌ها می‌تواند برای بسیاری در فقیرترین مناطق جهان به معنای زندگی یا مرگ باشد.

بنابراین نمی‌توان چکی سفید به دولت اوکراین داد تا تنها خود تصمیم بگیرد که آیا سایر کشورها باید جنگ را تأمین مالی کنند یا در تشدید آن مشارکت کنند.

شعار انحرافی “جنگ تا پیروزی کامل” اوکراین نیز نمی تواند اجرایی باشد. افراد چپی هستند که معتقدند جنگ باید سال‌ها ادامه یابد تا روسیه شکست قطعی بخورد. اما به این فکر نمی کنند که برای تحقق این “رویا” چه چیزی لازم است و چه هزینه‌هایی در پی دارد؟ آیا هدف شکست روسیه آنقدر مهم است که باید جان این همه انسان فدای آن شود و خطر جنگ هسته‌ای پذیرفته شود؟

علاوه بر این، بسیاری از تحلیلگران نظامی غربی اشاره می‌کنند که اوکراین بدون نیروهای ناتو در میدان نبرد نمی‌تواند ” پیروز” شود، که این ممکن است منجر به تشدید خطرناک جنگ شود، و تأکید دارند که لازم است غرب نظم جهانی بین‌المللی در حال تغییر را درک کند. آنها می گویند که غرب نمی‌تواند همچنان واقعیت‌های امنیتی را نادیده بگیرد. امروز، کشورهایی مانند چین و هند نیز نقش بزرگی در امنیت جهانی و تعیین نظم جهانی بین‌المللی ایفا می‌کنند. آنها می گویند که غرب باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشد که این واقعیت‌های جدید را در نظر بگیرد، نه اینکه همچنان به رویکردهای غیرواقعی و هژمونیک غربی پایبند باشد.

در مقایسه با دیدگاه‌های عمل‌گرایانه تحلیلگران نظامی، نیروهای سیاسی چپ‌گرای اروپا همچنان بر ادامه جنگ و افزایش کمک تسلیحاتی به اوکراین تأکید دارند. دیدگاه آنها نسبت به این مناقشه نگران‌کننده است، زیرا آنها جنگ را سیاه و سفیدی می‌بینند و به ندرت هزینه‌های انسانی جنگ را ذکر می‌کنند.

هم اکنون در میان چپ اروپا نیاز زیادی به بحث در مورد راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز وجود دارد، نه حمایت از جنگ، بلکه بررسی اینکه چگونه می‌توان عواقب ویرانگر آن را برای مردم، چه در اوکراین و چه در روسیه، متوقف کرد. قربانیان جنگ به ندرت در بحث‌های جنگی نیروهای سیاسی چپ‌گرای اروپا  ذکر می‌شوند—هزاران کشته و زخمی، میلیون‌ها نفر آواره و آسیب‌های روانی طولانی‌مدتی که یک نسل کامل را تحت تأثیر قرار خواهد داد، فراموش می شود.

سؤالی که این چپها باید از خود بپرسند این نیست که چه چیزی برای دولت اوکراین بهتر است، بلکه چه چیزی برای مردمی که در آنجا زندگی می‌کنند بهتر است. چگونه می‌توان صلحی ایجاد کرد که خواسته‌های مردم را در نظر بگیرد؟ دو سوم اوکراین که در غرب اوکراین زندگی می کنند شاید عمدتاً به سمت غرب متمایل هستند، در حالی که یک سوم شرقی  به زبان روسی صحبت می‌کنند و بیشتر تحت تأثیر فرهنگ اروپای شرقی هستند. بنابراین اوکراین یک ملت یکدست نیست که همه خواهان یک چیز باشند.

پیدا کردن یک راه‌حل پایدار اگر ما به افرادی که در مناطق درگیری زندگی می‌کنند توجه نکنیم دشوار است. این شامل شرق اوکراین می‌شود، جایی که مردم به شدت تمایل دارند تا پیوند خود را با روسیه حفظ کنند، و همچنین کریمه که پیشتر بخشی از روسیه اتحاد جماهیر شوروی بوده و بیش از یک دهه جزئی از روسیه کنونی بوده است. اگر اوکراین بخواهد کریمه را پس بگیرد، این امر باعث ناراحتی اکثر ساکنان آن خواهد شد که اکنون روسی هستند و به زبان روسی صحبت می‌کنند.  

اگر تمایل و خواست صلح میان رهبران غرب وجود داشته باشد، می توان مدلهای فراوانی برای حل مسائل تکنیکی پیدا کرد. برای مثال، شرق اوکراین می‌تواند وضعیتی پیدا کند که متعلق به هیچ یک از دو کشور روسیه و اوکراین نباشد، بلکه منطقه ای مستقل با احترام به حقوق مردم و خارج از ناتو باشد.

این جنگ دارای ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیکی بزرگ است. تعداد زیادی از ذینفعان در این مناقشه دخیل هستند و جامعه بین‌المللی باید به طور کلی در تلاش برای یافتن راه‌حل باشد. بسیاری از دیپلمات‌های ارشد سابق و کنونی بر این باورند که هنوز امکان صلح در اوکراین وجود دارد. آنها استدلال می‌کنند که مذاکرات باید در شورای امنیت سازمان ملل و میان پنج عضو دائمی آن انجام شود و همه طرف‌ها، از جمله روسیه، باید برای راه‌حلی پایدار، مصالحه کنند.

بسیاری از سازمان‌ها و احزاب چپ‌گرای اروپایی از ناتو حمایت می‌کنند و می‌گویند که نمی‌توان با پوتین مذاکره کرد. اما صلح با اراده به مذاکرات و مصالحه با دشمنان شروع می‌شود. این امر به اراده بزرگی از سوی همه طرف‌ها نیاز دارد و هدف این است که راه‌حل‌هایی پیدا کرد که تنها منافع صاحبان قدرت سیاسی را تأمین نمی کند، بلکه در نهایت به مردم آسیب‌دیده از این مناقشه، اجازه می دهد که در صلح زندگی کنند.




جاطلبی هایترکیه

ترکیه یک کشور نفت‌خیز نیست، ولی یک کشور برجسته در گذر نفت و گاز خاورمیانه و خزر برای فروش در اروپا است. این جای‌گاه به ترکیه کمک کرده است تا در دادوستد نفت و گاز دست داشته‌باشد و از هزینه‌های ترابری- حمل و نقل-  سود ببرد. با این همه، جاه‌خواهی‌های اقتصادی ترکیه گاهی با منافع همسایگانش در تضاد است، به ویژه تلاش‌های کاوش و نویابی (اکتشافی) نفت و گاز در مدیترانه شرقی، ترکیه را  با کشورهایی مانند یونان، قبرس، اسراییل و مصر درگیر کرده‌است.

ترکیه در دریای مدیترانه شرقی به دنبال دست‌یابی به چندین هدف مهم است که بیش‌تر ژئوپلیتیکی، اقتصادی و برای دست‌یابی به انرژی استوار است. ترکیه به دنبال دست‌یابی به  گاز طبیعی و نفت در دریای مدیترانه شرقی است. برای همین، با یونان و قبرس در باره‌ی مرزهای دریایی در مدیترانه درگیر است. ترکیه دشمن «کنگاش گاه گاز شرق مدیترانه» (Eastern Mediterranean Gas Forum – EMGF)است که قبرس، مصر، اسرائیل، یونان، اردن و فلسطین عضو آن هستند.

ترکیه دوستی نزدیکی با دولت توافق ملی لیبی (GNA) دارد و با آن پیمانی در باره‌ی مرزهای دریایی امضا کرده است. این پیمان به ترکیه اجازه می‌دهد که حق یونان و مصر را در آن بخش از دریای مدیترانه به چالش بکشد. افزون بر این، بهره‌جویی از سیاست‌های برون مرزی پررنگ و ژئوپلیتیک می‌تواند به ملی‌گرایی و افزایش پسندیدگی (محبوبیت) دولت ترکیه در درون و برون از مرزها کمک کند.




وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن با اقساط ۲۰ میلیون تومانی برای کارگران

گرانی مسکن و ناتوانی کارگران در خرید خانه نتیجه عوامل اقتصادی و اجتماعی متعدد است. با وجود تأکیدات صریح قانونی، دولت‌ها در سال‌های اخیر اقدامات عملی مؤثری برای تأمین مسکن کارگران انجام نداده‌اند و بیشتر به وعده‌ها و طرح‌های کلی پرداخته‌اند. طرح‌هایی که برای حل این مشکل مطرح شده‌اند، معمولاً به نتیجه نرسیده‌اند و تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهای مختلف امضا شده است، اما جزئیات این تفاهم‌نامه‌ها هرگز منتشر نشده است.

در سال‌های اخیر، قیمت مسکن در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است که این افزایش به‌ویژه برای کارگران و اقشار کم‌درآمد مشکلات زیادی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی کارگران در خرید مسکن، دستمزد پایین است؛ زیرا بسیاری از کارگران با درآمدهای اندک قادر به تأمین هزینه‌های بالای مسکن نیستند.

وام‌های مسکن که به‌عنوان یکی از راه‌های کمک به خانه‌دار شدن کارگران مطرح شده‌اند، با مشکلات زیادی مواجه هستند. به‌عنوان مثال، وام ۹۶۰ میلیون تومانی با اقساط ۲۰ میلیون تومانی برای بسیاری از کارگران قابل پرداخت نیست. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تأمین هزینه‌های مسکن و نیاز به راه‌حل‌های مؤثرتر است.

ماده ۱۴۹ قانون کار به مسئولیت مشترک دولت و کارفرمایان در تأمین مسکن مناسب برای کارگران اشاره دارد. این ماده تصریح می‌کند که کارفرمایان باید با تعاونی‌های مسکن همکاری کنند و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌های مناسب همکاری نمایند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف‌اند خانه‌های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل‌های مناسب دیگر بسازند.

تبصره یک این ماده نیز به نقش دولت اشاره دارد و می‌گوید دولت باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط همکاری‌های لازم را انجام دهد. ولی اینکار هم انجام نمیشود.