به گفته codepink

در حالیکه جهان به خصوص کشورهای امپریالیستی غرب چشم را به روی جنایات ارتش فاشیستی اسرائیل در غزه و لبنان بسته اند، اسرائیل در فکر بردگی کامل فلسطنیها است.

یک شرکت خصوصی آمریکایی به نام Global Delivery Company (GDC) قصد دارد در غزه “گتوهای بیومتریک” راه‌اندازی کند که به معنای نقض حقوق بشر است. این طرح شامل ایجاد ایست‌های بازرسی است که حرکت فلسطینی‌ها را محدود می‌کند، مگر اینکه آنها داده‌های بیومتریک مانند اثر انگشت، شناسایی چهره و نمونه‌های صوتی ارائه دهند. این اقدام به تقسیم غزه به نواحی ایزوله منجر می‌شود که تحت کنترل این ایست‌ها قرار خواهد گرفت و به‌طور ظاهری در قالب ارائه کمک‌های انسانی انجام می‌شود.

مدیرعامل GDC، مردخای کهانا، این پروژه را دفاع از شناسایی و حذف افراد به‌عنوان “تروریست” توجیه کرده است. وی همچنین اشاره‌هایی به اعدام افرادی که تهدید محسوب می‌شوند، داشته است. به‌گفته وی، هزینه اولیه این پروژه حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای شش ماه نخست برآورد شده است و نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به بررسی این پیشنهاد پرداخته است.

کارمندان این شرکت شامل افرادی با سوابق نظامی و سیاسی جنجالی هستند، از جمله استیورات سلدوویتز که نظرات نژادپرستانه‌ای درباره فلسطینی‌ها مطرح کرده و یوسی کوپرواسسر، یک مقام ارشد پیشین نظامی اسرائیل. همچنین جاستین ساپ، افسر سابق CIA و یکی از اعضای گروه‌های نظامی خصوصی مانند Constellis، که خود جانشین Blackwater است، در این شرکت فعالیت می‌کند.

این طرح نه تنها کنترل عمیق‌تری بر فلسطینی‌ها تحمیل می‌کند، بلکه با استفاده از فناوری، حقوق اساسی آنها را بیشتر نقض می‌کند. غزه در حال حاضر به یک اردوگاه متمرکز تبدیل شده و فلسطینی‌ها تحت محاصره شدید و تهدیدات مداوم قرار دارند. این برنامه نشان‌دهنده مرحله جدیدی در جنایات علیه بشریت است که با حمایت و همکاری اسرائیل و ایالات متحده صورت می‌گیرد.

مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اردیبهشت ۱۴۰۲ گفته بود از ۱۵۰ میلیارد دلار این صندوق، تنها  ۱۰ میلیارد دلار مانده‌است. دولت سیزدهم ۲۴.۲ میلیارد دلار، دولت دوازدهم ۳۳.۹ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۳۲.۳ میلیارد دلار و دولت دهم ۱۳.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند.

هنگامی که چاپ اوراق بدهی دولتی، وام از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و نرخ ارز افزایش می یابد، توان دولت برای کنترل و کاهش تورم در سال ۱۴۰۴ با دشواری  روبرو می‌شود.

برای سال ۱۴۰۴، بودجه واردات خودرو به دو میلیارد یورو افزایش یافته که دو برابر سال گذشته‌است. هم‌چنین، دولت خواهان  عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است  و به درخواست کنندگان اجازه می‌دهد تا این خودروها را در درون کشور بفروشند.

از سوی دیگر، مالیات فروش خانه‌های لوکس و گران بها کاهش می‌یابد، زیرا دولت سقف  ۳۵ میلیارد تومانی کنونی مالیات بر فروش خانه را به ۵۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده است. یعنی شمار خانه‌فروشانی که باید برای فروش خانه مالیات بدهند کم‌تر می‌شود.

افزون بر این، ۱۳۵  هزار میلیارد تومان (همت) از هزینه‌های دولت از فروش سهام و شرکت‌های دولتی به دست خواهد آمد. این همان خصوصی‌سازی بخش‌های گوناگون صنعت و معدن‌ها است  که با بهای ارزان به دوستان و آشنایان سپرده می‌شود.  

در دنیایی که هنوز سرکردگی امپریالیسم امریکا در آن برجسته است، اقتصادهای کشورهای متروپول (کشورهای امپریالیستی) کم‌و بیش می‌توانند از اقتصاد نئولیبرالیستی برای بالا بردن توان اقتصادی خود سود جویند- تردیدی نیست که این کار به زیان طبقه‌کارگر و لایه‌های پایینی انجام می‌شود-، ولی کشورهای متروپول با کمک پولی و فشار سیاسی، اقتصادهای نئولیبرالیستی را در کشورهای پیرامونی پیاده می‌کنند، تا دست‌رسی به سرچشمه‌های زیرزمینی، نیروی کار و بازار برای فروش کالاهای آن ها، با کم رنگ‌کردن نقش دولت‌های این کشورها در رهبری اقتصاد آسان‌تر شود.

جمهوری اسلامی یک اقتصاد نئولیبرالیستی دارد که افزون بر ناتوانی‌ها و پیامدهای ناگوار آن، آلوده دوست‌بازی و  رانت‌خواری به رهبری یک دست‌گاه چرکین دیوان‌سالاری نیز هست.

شکاف طبقاتی هر روز گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شود. گرانی بی‌داد می‌کند و بار سنگین تورم پشت رنج‌بران را شکسته است. هم‌زمان، نمایندگان سیاسی بورژوازی نظامی، سران سپاه و فرزندانشان، آلوده هزاران پرونده دزدی اقتصادی هستند که ولی فقیه نه تنها جلوی قوه قضایه را برای دنبال کردن این پرونده‌ها گرفته‌است، بل‌که مهر بیکران خود را به سوی این لایه انگلی بورژوازی سرازیر کرده‌است.

اقتصاد جمهوری اسلامی آن چنان ورشکسته است که ارزش پولی که رهبری آن در دست طالبان است بیش تر از ارزش پول ملی ما شده‌است. «تجارت نیوز» در این هفته نوشت که در آغاز امسال  یک افغانی برابر بود با ۸۵۰۰ ریال بود و در  ۳ آبان ارزش افغانی به ۱۰۲۷۰ ریال رسید.

دست‌گاه فرمان‌دهی جمهوری اسلامی در روند فروپاشی است، و آن نهادهایی که هم کار می کند، برای پاسبانی از منافع طبقاتی بورژوازی انگلی است.

برای همین، مردم ما را نمی‌توان با پینه‌دوزی بر قبای ژنده جمهوری اسلامی نجات داد. راه نجات را باید در گذر از حاکمیت بورژوازی انگلی با روبنای ولایی آن و برپایی یک اقتصاد ملی- دموکراتیک و غیرسرمایه‌داری به رهبری نیروهای انقلابی پیش‌رو و سوسیالیستی یافت.

به گزارش اقتصاد100، در مهرماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور(افزایش درصدی بهای  کالاهای ویژه‌ی سبدی در هم‌سنجی با ماه پیش یعنی شهریور) برابر ۲.۷ درصد بوده است.

 در مهر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه (افزایش درصدی بهای  کالاهای ویژه‌ی سبدی در هم‌سنجی با ماه مهر سال پیش) برای خانوارهای کشور به ۳۳.۶ درصد رسیده بود.

به گزارش اکوایران، آمار پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که خط تنگ‌دستی سال ۱۴۰۲ در هم‌سنجی با سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده و به ۳۰.۱ درصد رسیده‌است. به زبانی دیگر، بیش از ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند؛ از هر هزار تن در جامعه ۳۰۱ تن زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند.

یک پدیده دیگر که این آمار نشان می‌دهد، شکاف میان خط تنگ‌دستی و آن‌هایی که زیر خط تنگ‌دستی هستند، است. آمار مجلس نشان‌گر آن است که بالا آمدن از زیر خط تنگ‌دستی به روی خط تنگ‌دستی سخت‌تر از گذشته شده‌است. درآمد آن‌هایی که زیر خط تنگ‌دستی هستند  ۲۸  درصد کم‌تر از آن‌هایی است که در خط تنگ‌دستی هستند.

به گزارش همشهری آنلاین، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت دست‌مزد کارمندان را ۲۰ درصد افزایش خواهد داد. این افزایش از افزایش نرخ تورم سالانه بسیار پایین‌تر است. باید افزود که  پزشکیان پیش از انتخابات گفت که دست‌مزد نیروی کار باید با نرخ تورم هم‌سان شود.

با این همه، علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، گفت که افزایش دست‌مزدی که شورایعالی کار با کمک دولت برای کارمندان برنامه ریزی کرده است، به درد کارگران نمی‌خورد.

میرغفاری افزود: “ضمن اینکه اگرچه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی به نحوی خصوصی‌سازی شده‌اند، اما نقش دولت در آن‌ها همچنان پُررنگ است. از این لحاظ نیز دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا دستمزدها را متناسب با افزایش‌هایی که برای کارمندان دولت مقرر کرده، پیش ببرد”.

در حالیکه بورژوازی اروپا هر روز فربه تر می شود، اجرای سالهای دراز اقتصاد نئولیبرالیستی با پیامدهایی مانند ریاضت مردم زحمتکش را فقیر کرده است.

فقر یک مشترک مردم اروپا است که میلیون ها نفر را در این قاره تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس آخرین آمار، تقریبا ۱۴  میلیون نفر در بریتانیا در فقر زندگی می کنند که معادل تقریبا ۲۲  درصد از جمعیت است. تقریبا از هر سه کودک یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند.

در آلمان، وضعیت به همان اندازه نگران کننده است و حدود ۱۳ میلیون نفر یا ۱۶ درصد از جمعیت در فقر زندگی می کنند. از نظر جمعیتی ، اغلب والدین مجرد ، افراد مسن و افراد با سطح تحصیلات پایین تر بیشتر در معرض خطر فقر هستند. اگرچه آلمان تا حدی شبکه های ایمنی اجتماعی دارد، اما چالش هایی مثل افزایش هزینه های زندگی و قیمت مسکن فقر را در جامعه گسترش داده است.

فرانسه روند مشابهی را نشان می دهد و بیش از ۹ میلیون نفر یا ۱۵ درصد از جمعیت در فقر زندگی می کنند. در فرانسه نیز وضعیت فقر بستگی به عواملی مانند سن، منطقه و وضعیت اشتغال متفاوت دارد. برنامه های اجتماعی نقش مهمی در کاهش فقر در فرانسه ایفا می کنند، اما افزایش هزینه های زندگی یک چالش مداوم است که با این وصله کاری ها حال نمی شود.

حرف راستها در مورد خوب کار کردن سرمایه داری صحیح است. بلافاصله باید پرسید این خوب کار کردن برای چه طبقه ای مفید است؟

گوشت

به گزارش “گسترش”  تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در آینده نزدیک بهای گوشت را تا ۳۰ درصد گران‌تر هم می‌کند. در سال‌های گذشته بهای گوشت قرمز ماهانه افزایش یافته است.

در هفته نخست ماه آبان امسال بهای هر کیلو سردست گوساله ۶۰۵ هزار تومان؛ دنبالچه گوساله ۷۰۰ هزار تومان؛ آبگوشتی گوسفندی ۷۷۰ هزار تومان؛ گردن گوسفند ۶۹۰ هزار تومان؛ فیله گوسفندی ۹۸۰ هزار تومان؛ شقه گوسفندی ۸۵۰ هزار تومان؛ ماهیچه گوسفندی ۹۶۰ هزار تومان، است. به زبانی دیگر، پرستاری که ماهانه ۲۰۰ دلار دستمزد می گیرد، باید پانزده دلار برای یک کیلو ماهیچه گوسفند بدهد.

خانه

رهبری جمهوری اسلامی و همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی به مردم گفته‌اند که خانه‌های  ارزان برایشان فراهم خواهند کرد. اقتصاد ۱۰۰- نوشت که دیگر نمی‌توان حتی با وام سنگین بانکی هم خانه خرید.

به گزارش اقتصادآنلاین در هفته گذشته، آپارتمان ۵۵ متری ساخت سال ۱۳۹۵ در شوش به بهای دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. بهای یک  خانه‌ی ۷۵ متر مربعی ساخت سال ۱۴۰۱ ۴ میلیارد است. به زبان دیگر، اگر یک کارگر همه‌ی دست‌مزد ماهانه خود را برای خانه پس‌انداز کند، پس از سی سال می‌تواند یک آپارتمان کوچک در شوش بخرد.

به گزارش “گسترش نیوز” مجید گودرزی، یک کارشناس اقتصاد خانه‌سازی (مسکن) می‌گوید که  ۶۰ درصد از بهای خانه برای زمین آن پرداخت می‌شود. این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید که برخی از نهادها مانند بانک با بنگاه‌داری از زمین سود می‌برند.

گودرزی به درستی می‌گوید که زمین از آنِ همه‌ی کسانی است که در کشور زاده شده‌اند. کسی نباید این حق را از شهروند ایرانی بگیرد.

جای شگفتی این است که این کارشناس به جای سفارش پاک کردن دست‌گاه دولتی از پول خواران و دزدان یک راه چاره نئولیبرالیستی برای این چالش پیش‌نهاد می‌کند و می‌گوید که زمین و خانه باید با شرایط بازار آزاد بهاگزاری شود!

در بیش‌تر کشورها، حتا در کشورهای پیش‌رفته و نئولیبرالیست جهان، بخش کشاورزی از پشتیبانی پولی و یارانه‌ای دولت برخوردار است، تا در برابر کالاهای برون مرزی توان رقابت داشته‌باشد.

برای نمونه، تولیدکنندگان بزرگ ذرت، سویا، گندم، تنباکو، فرآورده‌های شیری، بادام‌زمینی در امریکا سالانه ۲۵ میلیارد دلار یارانه  دولتی دریافت می‌کنند. بگذریم از این که در آمریکا ۴۵ در صد از زمين‌های کشاورزی اجاره‌ای هستند و یارانه دولتی به دارندگان زمین داده می شود، نه به کارکنان  روی زمین. میانگین یارانه سالانه  ۸۰ در صد از کشاورزان تنها ۵۰۰۰ دلار است.  

کشاورزی یک صنعت بسیار مهم برای همه کشورهای اتحادیه اروپا نیز هست و سیاست مشترک کشاورزی (CAP) اتحادیه اروپا  به کشاورزان کمک پولی می‌کنند. این کمک از صندوق تضمین کشاورزی اروپا (EAGF) برداشت و به کشاورزان داده می شود. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹، ۳۸ میلیارد یورو به کشاورزان، ۱۴ میلیارد یورو برای گسترش  روستایی و ۲،۵ میلیارد یورو دیگر به بازار کشاورزی کمک کرد.

ولی در میهن ما، سردم‌داران رژیم حتا توان پرداخت خرید خود از کشاورزان ما را ندارند و باید  دست به دامن رهبر بیفتند تا از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی خود به کشاورزان پول بردارند.

هم اکنون برنج هم گران‌تر شده‌است. به زبانی دیگر، دو خوراک بنیانی برای خانواده‌های ایرانی گران‌تر شده است. بیش‌تر کشورها با یارانه دادن بهای کربوهیدرات‌ها را که بیش‌تر خانواده‌های تنگ‌دست برای سیرکردن شکم خود و فرزندانشان به آن نیاز دارند، آن چنان ارزان می‌کنند که تا بیش‌تر مردم توان خوردن آن را داشته باشند. در تنگ دست‌ترین کشورهای عربی مانند مصر و اردن نیز یارانه به روی نان به آن اندازه است که بیش‌تر مردم را با خوردن آن سیر می‌کند.

کسی در دست‌گاه فرمان‌روایی جمهوری اسلامی نگران گرانی و گرسنگی کودکان تهی‌دستان  نیست. دست جمهوری اسلامی برای تولید و تهیه کالاهای خوراکی آن چنان در گِل مانده‌است که مایه شگفتی در میهن سرسبز و پربار ما می‌شود. سردم‌داران جمهوری اسلامی بیش از چهل سال است که سخن‌ از خودکفایی اقتصادی گفته‌اند. ولی راستش این است که سوای دزدی از سرچشمه‌های طبیعی ما و وابستگی اقتصادی هیچ کار دیگری برای مردم ما انجام نداده‌اند.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «قند، شکر، حبوبات و بسیاری از کالاها از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و زمانی که علل این گرانی را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کاهش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی منجر به این گرانی‌ها شده و تأثیر خودش را روی سفره مردم گذاشته است.»

به زبان دیگر، حاکمیت جمهوری اسلامی ارز به خودروفروشان و دیگر لایه‌های انگلی برای سودورزی می‌دهد، ولی هنگام دادن ارز برای کالاهایی که رنج‌بران برای زنده‌ماندن به آن‌ها نیاز دارند دستش را به جیب نمی‌رود.

به گزارش مرکز آمار بهای برخی از کالاهای  خوراکی مانند برنج و تخم‌مرغ از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ افزایش ده برابری داشته‌است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در بخش جو و ذرت واردکننده هستیم، ولی با کمی برنامه‌ریزی می‌توان نیاز مردم را با تولید درون کشور برآورده کرد. افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان کشاورزی و کالاهای خوراکی و نوشیدنی را به مرز ورشکستگی کشانده‌است.

در ماه‌های گذشته بهای نان برای چندمین بار گران شد. تسنیم روز ۱۷ام مهر ۱۴۰۳ نوشت که بهای  نان سنگک باید ۶ هزار و ۵۰۰  تومان باشد ، ولی “یک نانوایی سنگک در خیابان سهروردی شمالی، نبش خیابان میرزای زینالی که نان سنگک دو رو کنجد را ۳۰ هزار تومان می‌فروشد“.