گرانی کالاهای خوراکی، تورم فزاینده، و بحران اقتصادی فرارسیدن نوروز را برای کارگران و رنج‌بران پر از غم و نگرانی و روزهایشان را تیره و تاریک کرده‌است. این بحران تنها ریشه در تحریم‌های غیرانسانی امپریالیسم امریکا ندارد، بل‌که برایند ساختار اقتصادی سرمایه داری است که در آن دارایی در دستان اندکی است که توده‌ها را در گرسنگی و زیر ستم نگه می‌دارند.

افزایش سرسام‌آور بهای کالاهای خوراکی مانند خشک‌بار، حبوبات، و چای، که حتا از طلا نیز گران‌تر شده‌اند، نشان‌دهنده‌ی بحران ژرف زندگی است که کارگران و رنج‌بران با آن روبرو هستند. این گرانی‌ها برایند سیاست‌های نئولیبرالیستی است که در آن دولت به جای برنامه‌ریزی در صنعت تولیدی و بازرسی بازار، به واردات و آزادسازی بهای کالاها روی آورده‌است. این سیاست‌ها در خدمت منافع سرمایه‌داران بزرگ است، ولی هزینه‌های آن بر دوش طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران گذاشته می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با درست‌انگاری (توجیه) گرانی‌ها آن را با بی‌شرمی «طبیعی» خواند. این سخن نشان از نداشتن برنامه و نگرانی برای دشوار شدن زندگی توده‌ها دارد. این رویک‌رد نشان‌دهنده‌ی این است که دولت نه تنها توان حل چالش را ندارد، بل‌که خود آفریننده این دشواری‌ها است. افزایش بهای کالاهای بنیانی ریشه در تصمیم‌های اقتصادی دارد که در خدمت منافع اندکی و بر زیان توده‌ها گرفته می‌شود.

انبار کردن کالاها (احتکار) و دزدی در بازار فروش کالاهای خوراکی، که به افزایش بهاها دامن می‌زند، بخشی از فرآیند انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری است. در این نظام، سودجویی و انباشت پول حتا به بهای گرسنگی توده‌های میلیونی روا است. این رفتارها برایند منطقی نظامی است که در آن انسان‌ها و طبیعت ابزاری برای سودورزی می‌شوند. انبارکنندگان و سودجویان، که با افزایش ساختگی بهای کالاهای روزانه مردم به پول‌های کلان دست می‌یابند، در واقع از بحران‌های اقتصادی به سود خود بهره‌جویی می‌کنند.

در حال حاضر یک حرکت گسترده برای پاکسازی مواد افزودنی در غذای آمریکایی در جریان است که می‌تواند پیروزی بزرگی برای سلامت عمومی باشد.

انحصارهای صنایع غذایی با افزودن طعم مصنوعی، نگهدارنده‌ها و شیرین‌کننده‌ها غذاهای ارزان را جذاب می‌کنند. این مواد اعتیادآور، مضر و عامل بیماری‌هایی چون سرطان و چاقی‌اند. این شرکت‌ها با لابی‌گری، قوانین را دور می‌زنند و سلامت مردم را فدای سود خود می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد که غذاهای چرب و وجود افزودنی‌های مصنوعی و آلاینده‌های غذایی در ۳۰ تا ۴۰ درصد از موارد سرطان نقش دارند. افزودنی‌های غذایی مانند نیتریت‌ها و نیترات‌ها، شیرین‌کننده‌های مصنوعی (مانند آسپارتام و ساخارین), چربی‌های ترانس، دی‌اکسید تیتانیوم (رنگ خوراکی)، برومات پتاسیم (در نان) سرطان زا هستند.

در جلسه‌ای اخیر با مدیران ارشد صنایع غذایی، رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، اعلام کرد که زمان حذف رنگ‌های مصنوعی از غذاها فرا رسیده است. وی تاکید کرد که اولویت اصلی او حذف این مواد افزودنی است و در صورت عدم اقدام از سوی شرکت‌ها، آماده است تا اقدامات لازم را انجام دهد. این جلسه با حضور مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ مانند پپسی‌کو، کرافت هاینز، جنرال میلز و تایسون فودز برگزار شد.

سازمان غذا و داروی آمریکا زیر فشار مردم و به خاطر صرفه جویی هزنیه های درمانی به تازگی بسیاری از رنگ‌های مصنوعی، مانند رنگ قرمز شماره ۳  را ممنوع کرده است.

کندی جونیور موفق به جلب هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در زمینه حذف «بدترین مواد» از سیستم غذایی آمریکا شده است.

آیا در آینده، قفسه‌های فروشگاه‌های مواد غذایی در امریکا کمتر سرطان زا خواهند بود؟ این بستگی به موفقیت لابیگری انحصارات غذایی دارد که منافع هنگفتی در استفاده از این مواد سرطان زا دارند.

همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی از افزایش واقعی دست‌مزدها بر پایه نرخ تورم خودداری کرده‌اند، زیرا بر این باور نئولیبرالیستی هستند که افزایش دست‌مزدها تورم زا است. برای همین هم، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی به سرکوب کارگران برای برپایی سندکاهای مستقل پرداختند، تا کارگران یک صدا و یک دست خواهان افزایش دست‌مزد نشوند. دولت می‌داند که تورم سالانه گاه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، با این همه افزایش دست‌مزد کارگران و پرداخت بازنشستگان همیشه بسیار کم‌تر از نرخ تورم است. 

افزایش پیمان‌های گذرا، پیمان‌های سفید، کاهش امنیت کاری و سپردن کارها به پیمان‌کاران نیز از پیامدهای دیگر این سیاست‌ها هستند. بخش بزرگی از کارگران با پیمان‌های کوتاه‌زمان کار می‌کنند که دارای حقوق و مزایای قانونی نیست.

اقتصاد رانتی یکی از ویژگی‌های دیگر اقتصادی جمهوری اسلامی است. در اقتصاد رانتی حاکمیت بورژوازی با کنترل سرمایه‌های ملی ما مانند نفت و گاز و دادن رانت به دوستان همه طبقه خود به انباشت سرمایه و حفظ قدرت خود می‌پردازد و نابرابری‌های طبقاتی را افزایش می‌دهد. در اقتصاد رانتی درآمدهای نفت و گاز و دیگر سرمایه‌های ملی ما به جای سرمایه‌گذاری برای صنعتی کردن کشور، به جیب رانت‌خواران واریز می‌شود.

اقتصاد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی وابسته است. این درآمدها بدون نیاز به تولید صنعتی یا کاربرد گسترده نیروی کار، به جیب دولت و سایه – دولت‌ها ریخته می‌شود. این گونه اقتصاد، سرمایه‌داری رانتی را به زیان سرمایه‌داری صنعتی گسترش می‌دهد. روشن است که سرمایه‌داری رانتی برای سودورزی دل‌بستگی به برون‌آوری و فروش سرچشمه‌های طبیعی دارد، نه به تولید صنعتی یا کشاورزی. افزون بر این، اقتصاد رانتی در سرشت خود دستگاه دولتی را آلوده می‌کند و نیاز به تاریک‌سازی تصمیم‌های دولتی را افزایش می‌دهد . در اقتصاد رانتی، نقش طبقه کارگر در فرآیندهای اقتصادی کاهش می‌یابد، زیرا تمرکز حاکمیت بر فروش سرمایه‌های ملی است، نه بر تولید صنعتی.

در ۱۷ فوریه ۲۰۲۵، آنورا کومارا دیسانایاکه، رئیس‌جمهور سریلانکا، اولین سخنرانی بودجه‌ای خود را ارائه کرد. دیسانایاکه که همزمان وزیر دارایی است، اعلام کرد که این بودجه بر اصول رشد مولد، مشارکت فعال دولت و توزیع عادلانه استوار است.

این بودجه اولین بودجه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ۲۰۲۴ است که در آن رای‌دهندگان احزاب سنتی را رد کرده و به «قدرت مردم ملی» (NPP) اعتماد کردند. اگرچه سریلانکا دولتی جدید دارد، اما اقتصاد آن همچنان تحت تأثیر بسته کمک مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) قرار دارد که دولت قبلی آن را پذیرفته بود.

دیسانایاکه در یک میزگرد اذعان کرد که:

“ما استقلال اقتصادی نداریم، بلکه تحت نظارت هستیم. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی نخستین هزینه‌ای است که کاهش می‌یابد.”

دولت NPP با وجود وعده‌های انتخاباتی، هنوز در بازنگری توافق بازسازی بدهی که تحت نظر IMF تنظیم شده بود، موفق نبوده است. بودجه جدید همچنان بر تثبیت مالی تمرکز دارد. درآمدهای عمومی قرار است ۲۳٪ افزایش یابد، در حالی که هزینه‌های عمومی تنها ۱۳٪ رشد می‌کند. با این حال، کسری بودجه معادل ۶.۷٪ تولید ناخالص داخلی (بالاتر از هدف ۵.۲٪ صندوق) پیش‌بینی می‌شود.

یکی از دلایل این کسری، افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی است که در دولت راست‌گرای پیشین  «رانیل ویکرمسینگه» کاهش یافته بود. دولت دیسانایاکه قصد دارد این سرمایه‌گذاری‌ها را از ۱۳٪ در ۲۰۲۴ به ۱۸٪ در ۲۰۲۵ افزایش دهد.

 در همین حال، بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد که ۴۱٪ از کل هزینه‌ها در ۲۰۲۵ را تشکیل می‌دهد. پیش از نکول بدهی‌های خارجی در ۲۰۲۲، سریلانکا یکی از بالاترین نرخ‌های بهره را داشت. این نشان‌دهنده چالش گسترده‌تری برای کشورهای جنوب جهانی است که با بدهی‌های سنگین و سرمایه‌گذاری ناکافی مواجه‌اند.

در نهایت، بودجه سریلانکا نشان می‌دهد که بدون مقابله با صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌گذاران خصوصی، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دشوار خواهد بود.

کاهش ذخیره آبی سد کرج به تنها ۸ درصد و دیگر سدهای کشور، نشان‌دهنده‌ی بی‌برنامگی و راهبردی ناکارآمد جمهوری اسلامی در برابر بحران آب است. این شرایط تنها برایند دگرگونی‌های آب و هوایی و کاهش بارش‌ها نیست، بل‌که فراورده سیاست‌های نادرست، برون‌آوری بیش از اندازه آب، و نبود برنامه‌ریزی دراززمان برای راهبردی چشمه‌های آبی است. جمهوری اسلامی به جای حل ریشه‌ای دشواری‌ها، به دنبال چپاول سرمایه طبیعی و منافع کوتاه‌زمان، بدون آن‌که به آینده‌ی کشور و نسل‌های آینده بیاندیشد، است.

از سدها و چشمه‌های آبی کشور که سرمایه‌های ملی و استراتژیک مردم کشور ما هستند، نه تنها پاسبانی نمی‌شود، بل‌که آن‌ها به ابزاری دیگری برای زراندوزی و دزدی سیری ناپذیر بورژوازی دگرگون شده‌اند. این روی‌کرد نه تنها بحران آب را افزایش داده، بل‌که مایه نابودی محیط زیست، خشکیدن رودخانه‌ها، و فرونشست زمین در بسیاری از جاهای کشور شده‌است. 

جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ی دراززمانی برای حل با بحران آب ندارد. کاهش ۴۴ درصدی بارش‌ها و پیش‌بینی تابستانی کم‌آب، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که دولت نه تنها برای بحران‌های پیش‌رو آماده نیست، بل‌که حتا توان و خواست راهبردی شرایط کنونی را نیز ندارد. سخنان سردم‌داران مانند رییس‌جمهور، که شرایط آب را «فاجعه» می‌خواند، تنها بیانگر ناتوانی و بی‌برنامگی آنان در برابر چالش آب است. به جای پیش‌گزاری راه‌حل‌های پایدار، مانند پیشرفت سیستم‌های آب‌یاری مدرن، راهبردی مصرف آب، و جلوگیری از برداشت‌های بی اندازه، دولت به سخن گفتن و کارهای نمایشی بسنده کرده‌است. این بی‌برنامگی و نبود آینده‌نگری، بحران آب را به یک تهدید بزرگ برای امنیت غذایی و تندرستی مردم دگرگون کرده است. جمهوری اسلامی به جای پذیرش وظیفه و تلاش برای حل بحران آب، از به دوش گرفتن گناه خود می‌گریزد. دولت تنها به هشدار دادن و گزارش درباره شرایط ناگوار بسنده می‌کند. این روی‌کرد نشان‌دهنده‌ی نبود خواست و توان سیاسی برای حل چالش‌ها  است.

بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی، برایند منطقی نظام سرمایه‌داری وابسته‌ای است که در آن منافع طبقه‌ی فرمان‌روا، بورژوازی انگلی بر نیازهای انبوه توده‌های مردم برتری دارد. سیاست‌های نئولیبرالیستی، خصوصی‌سازی‌های گسترده، و اقتصاد رانتی، نه تنها به نابودی صنعت تولیدی و افزایش بیکاری انجامیده‌است، بل‌که زندگی میلیون‌ها کارگر و دیگر رنج‌بران، پرستاران، پزشکان، را به نبرد روزانه برای زنده ماندن دگرگون کرده‌است.

در دوران نئولیبرالیسم سرمایه‌داری جهانی تلاش می‌کند با کاهش بازدارنده‌های تجاری و مالی در کشورهای پیرامونی، به انباشت بیشتر سرمایه دست یابد و برداشتن این بازدارنده‌ها برای نئولیبرالیسم  جهانی در یک اقتصاد رانتی آسان‌تر می‌شود. در برابر این خوش خدمتی رانت خواران، نئولیبرالیسم با خصوصی‌سازی، فرصت‌هایی را برای رانت‌خواری و انباشت سرمایه در دست گروه‌های ویژه فراهم می‌کند. در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی نئولیبرالیستی به سود نخبگان سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود.  

اقتصاد رانتی با پیوند خود به بهای جهانی نفت، اقتصادی وابسته می‌شود. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از پیوند اقتصاد نئولیبرالیستی با اقتصاد رانتی  در کشورهای پیرامونی خشنود است. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از وابستگی اقتصادهای رانتی به بازارهای جهانی خرسند است، زیرا با فراز و نشیب بهای نفت و گاز در بازار جهانی این کشورها را وابسته می کند. این وابستگی دلیل آن می شود که اقتصادهای رانتی نتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند. این وابستگی نشان‌دهنده چیرگی سرمایه‌داری جهانی بر اقتصادهای پیرامونی است.

نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند. کشورهای دارای اقتصاد رانتی (مانند ایران) با فروش سرمایه‌های ملی به بازارهای جهانی پیوند می خورند. نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی و منطق بازار، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند، ولی این پیوند به بهای شکاف  طبقاتی و وابستگی اقتصادی در درون کشورها انجام می‌شود.

بحران خانه‌سازی (مسکن) در ایران، مانند بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر، به شکلی پیچیده به روابط طبقاتی و منافع سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه داری جمهوری اسلامی گره خورده‌است. بحران خانه‌سازی نشان می‌دهد که چگونه سودگران بساز و بفروش و میانجی‌گران زمین، در کنار دیگر لایه‌های بورژوازی انگلی، با رانت‌خواری و با کمک ساختارهای اقتصادی بیمار نئولیبرالیستی، آرزوی کارگران و رنج‌بران را برای خانه داشتن، که هم‌واره در دل‌هایشان زنده‌است، و امید به روزی که سرپناهی داشته‌باشند، را به رویایی دست‌نیافتنی دگرگون کرده‌است. دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، که وعده ساخت سالانه یک میلیون خانه را داده‌بود، هیج‌گاه نتوانست آن‌را پیاده کند. بر پایه گزارش وزارت راه و شهرسازی، تنها یک میلیون خانه در پنج سال گذشته ساخته شده‌است، که نه تنها نمی‌تواند نیاز واقعی جامعه را برآورده کند، بل‌که آشکارا نشان‌دهنده ناتوانی دولت در راهبردی چالش خانه است.

این ناتوانی ریشه در  درهم آمیختگی بی‌برنامگی و بی‌خردی و بیماری ساختار اقتصادی دارد. دولت و سردم‌داران دولتی مستقیم یا غیرمستقیم با سودجویان و سرمایه‌داران خانه‌سازی در پیوند هستند و در این رابطه‌ منافع ویژه‌ای دارند. این سودگران با سودجویی از رانت‌های دولتی، هم‌چون زمین‌های ارزان و وام‌های کلان، به پول‌های هنگفتی دست می‌یابند، هم‌زمان کارگران و لایه‌های پایین‌تر جامعه به دلیل بهای سرسام‌آور خانه و اجاره بها برای فراهم کردن نیاز پایه‌ای خود، یعنی سرپناه با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. میانجی‌گران زمین و بساز و بفروشان که در واقع بخش بزرگی از سود خانه‌سازی را از آن خود می‌کنند، نقشی کلیدی در این بحران دارند. این گروه‌ها به آسانی با هم‌کاری با بورژوازی بوروکراتیک در نهادهای دولتی، دست‌رسی به داده‌ها و برنامه‌های دولتی، زمین‌های شایسته برای ساخت خانه را به بهای ارزان خریداری کرده و سپس آن‌ها را به بهای گزاف به خریداران می‌فروشند. این فرایند مایه افزایش بهای خانه و اجاره بها می‌شود.

پس از فروپاشی شوروی، امپریالیسم آمریکا به این نتیجه رسید که رهبری جهان را بر عهده دارد و نیازی به توجه به خطوط قرمز، نگرانی‌ها، دیدگاه‌های امنیتی یا تعهدات بین‌المللی در مقابل دیگر کشورها و یا احترام به چارچوب سازمان ملل ندارد. پس از جنگ عراق، امپریالیسم اروپا به رهبری اتحادیه اروپا سیاست خارجی نسبتاً مستقل خود را کنار گذاشت و تنها به دنباله‌روی از آمریکا پرداخت.

اکنون که ترکیب حاکمیت آمریکا تغییر کرده است و ترامپ خواهان گفت‌وگو با روسیه است، اتحادیه اروپا با امتناع از گفت‌وگو با مسکو، راه ناامنی را انتخاب کرده است. این سیاست کاملاً غیرمنطقی است، زیرا حتی ژنرال‌های نظامی نیز بر این باورند که بدون گفت‌وگو با طرف مقابل، حل مناقشات ممکن نیست.

بزرگ‌ترین مانع برای صلح، عدم اعتماد بین طرفین است. غرب سال‌هاست که روسیه را همچون هیولایی جنگ‌طلب و تهدیدی برای امنیت جهانی به تصویر کشیده است. این تصویرسازی مداوم باعث شده است که جامعه غربی به طور فزاینده‌ای از روسیه بترسد و این ترس به سیاست‌های خصمانه علیه مسکو دامن بزند.

در چنین شرایطی، گفت‌وگو از اهمیت بالایی برخوردار است. نخستین گام برای رسیدن به صلح، از بین بردن این تصویر هیولایی از روسیه است. در حالی که دولت ترامپ گفت‌وگو با روسیه را ممکن می‌داند، اتحادیه اروپا همچنان بر طبل جنگ می‌کوبد.

سیاستمداران اروپا بدون داشتن شناخت دقیق از محتوای نظامی، به برنامه میلیتاریسمی حدود ۱۰۰۰ میلیارد یورویی رأی مثبت داده‌اند. در این برنامه حتی چند میلیون یورو نیز برای گسترش گفت‌وگو و صلح‌طلبی در نظر گرفته نشده است.

روسیه بارها اعلام کرده است که اتحادیه اروپا به جای حرکت به سمت صلح، به دنبال تداوم درگیری و افزایش فشارها بر مسکو است. این رویکرد می‌تواند نه‌تنها بر روابط روسیه و اروپا تأثیر بگذارد، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع امنیتی جهان نیز شود.