منافع بورژوازی صنعتی و ملی همواره با منافع بورژوازی مالی، که بر سرمایه‌گذاری‌های انگلی و سفته‌بازی متمرکز است، در تضاد بوده‌اند. بورژوازی مالی به دنبال تجارت آزاد و ادغام در بازارهای جهانی است، در حالی که بورژوازی صنعتی-ملی برای بقا به حمایت‌های دولتی، تولید داخلی و تقاضای بالا برای کالاهای خود نیاز دارد. بورژوازی مالی، که سود خود را از سرمایه‌گذاری‌های جهانی و مالی تأمین می‌کند، تمایل دارد در بخش‌های غیرمولد مانند مسکن، بورس و وام‌دهی سرمایه‌گذاری کند، در حالی که بورژوازی صنعتی به توسعه زیرساخت‌ها، تولید و نوآوری‌های صنعتی متکی است.

رقابت میان این دو گروه، تضاد آن‌ها با صنعت نظامی و بخش مالی را آشکارتر می‌کند. سرمایه‌گذاران مالی، مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دنبال سود کوتاه‌مدت و سریع هستند، در حالی که سرمایه‌داران صنعتی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز دارند که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. بورژوازی مالی با تمرکز بر سفته‌بازی، خرید و فروش سهام، و معاملات املاک، در تضاد با نیازهای بورژوازی صنعتی برای سرمایه‌گذاری‌های پایدار در تولید است.

نمونه‌ای از این تضاد در اختلاف نظرهای ایلان ماسک و جورج سوروس، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های بورژوازی مالی، دیده می‌شود. وال استریت به عنوان نماد بورژوازی مالی و سفته‌بازی، مسئولیت بحران‌های اقتصادی، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی را بر عهده دارد. ترامپ نیز وال استریت را بخشی از «سیستم معیوب» می‌داند، چرا که سیاست‌های مالی این نهادها باعث صنعتی‌زدایی و کاهش تولید داخلی در آمریکا شده است.

بورژوازی مالی از طریق جهانی‌سازی، تجارت آزاد و سفته‌بازی اقتصادی، به تضعیف بورژوازی صنعتی کمک کرده است. ترامپ، به عنوان نماینده‌ای از منافع بورژوازی صنعتی، نهادهای مالی را مقصر برون‌سپاری صنایع آمریکا و کاهش اشتغال داخلی می‌داند، که به زیان هم کارگران و هم سرمایه‌داران صنعتی تمام شده است.

نابرابری جنسیتی نمی‌تواند به سادگی تنها در چارچوب فمینیسم‌های لیبرال بررسی شود.

برخی فمینیست‌ها نابرابری جنسیتی را به نبرد زنان علیه مردان تقلیل می‌دهند، اما مارکسیسم تأکید می‌کند که ستم جنسیتی و ستم طبقاتی به‌طور پیچیده‌ای درهم‌تنیده‌اند. در نظام سرمایه‌داری، هم مردان و هم زنان از طبقه کارگر بهره‌کشی می‌شوند. تمرکز صرف بر تضاد جنسیتی می‌تواند تضاد طبقاتی گسترده‌تر و نابرابری‌هایی که سرمایه‌داری برای همه کارگران، چه مرد و چه زن، ایجاد می‌کند را پنهان کند.

زنی که مدیر یک شرکت بزرگ است، مانند یک مرد مدیر، از کارکنان زن خود بهره‌کشی می‌کند. جایگاه طبقاتی او به‌عنوان سرمایه‌دار این امکان را می‌دهد که از نیروی کار زنان طبقه کارگر بهره‌برداری کند.

در بسیاری از خانواده‌های بورژوایی، زنان از کارگران خانگی استفاده می‌کنند که دستمزد پایینی دریافت می‌کنند و از هیچ‌گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند. فمینیست‌های غیرمارکسیستی گاهی از رهایی زنان طبقه بالا که با برون‌سپاری کارهای خانگی از نقش‌های سنتی خود رها می‌شوند صحبت می‌کنند، بدون آنکه از زنان فقیر و بهره‌کشی شده‌ای که این کارها را انجام می‌دهند، سخنی بگویند.

جنبش‌های فمینیستی غیرمارکسیستی در کشورهای شمال جهانی برای برابری جنسیتی مبارزه می‌کنند، اما هیچ همبستگی جهانی با زنان در جنوب جهانی که تولیدکنندگان کالاهای مصرفی هستند، ندارند. زنان در کشورهای مانند بنگلادش با دستمزد اندک و ساعت‌های طولانی کار، بهره‌کشی می‌شوند، و زنان فیلیپینی برای کار خانگی به کشورهای ثروتمند می‌روند.

نادیده گرفتن تضاد طبقاتی میان زنان شمال و جنوب جهانی با اهداف آزادی‌خواهانه فمینیسم غیرمارکسیستی تناقض دارد. بهره‌کشی زنان طبقه پایین توسط زنان طبقه بالا نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌داری نابرابری‌ها را حتی درون جنس‌ها حفظ می‌کند. یک جنبش فمینیستی که به دنبال آزادی همه زنان است، باید این تضاد طبقاتی را درک کند و آزادی جمعی را برتر از دستاوردهای فردی زنان در طبقات بالاتر بداند.

بسیاری از جامعه‌شناسان غیرمارکسیست فمینیست‌، بر این باور هستند که مارکس و مارکسیست‌ها به دلیل تمرکز شدید بر شیوه تولید و نبرد طبقاتی، به ستم جنسیتی و نابرابری‌های جنسیتی نپرداخته‌اند.

این در حالی است که برخی از دانشمندان اجتماعی واپس‌گرا و سنتی سعی دارند نابرابری جنسیتی را به ویژگی‌های بیولوژیک جنسیت‌ها ربط دهند و آن را به نوعی از طبیعت انسانی نسبت دهند، اما روان‌شناسان مارکسیستی بر این باورند که شخصیت انسان در تعامل با ویژگی‌های بیولوژیک، تحت تأثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و تاریخی خاصی که در آن زندگی می‌کند، شکل می‌گیرد.

در همین راستا، مارکس از انتزاع و تعمیم‌گرایی ساده‌انگارانه انتقاد می‌کند، زیرا آنچه که در پدیده‌های ویژه‌ای در تاریخ نمایان می‌شود، نمی‌توان آن را به‌طور خودکار به جوامع و دوره‌های تاریخی دیگر تعمیم داد. انسان‌ها در روابط تاریخی که در حال تغییر و دگرگونی هستند، با یکدیگر و با طبیعت کنش و واکنش می‌کنند و این روابط، ویژگی‌های خاص خود را در هر دوره تاریخی دارند که با دیگر دوره‌ها متفاوت است. انسان‌ها در دوره‌های گوناگون تاریخی تحت تأثیر روابط اجتماعی ویژه خود عمل می‌کنند، که این روابط دربردارنده شیوه تولید و بازتولید اجتماعی است. برای مثال، انسان‌های دوران کمون اولیه، انسان‌های دوران فئودالیسم و انسان‌های دوران سرمایه‌داری در روابط خود با یکدیگر و با طبیعت، تفاوت‌های برجسته‌ای دارند. حس رقابت، که یکی از ویژگی‌های بارز جامعه بورژوایی است، برآیند شرایط تاریخی ویژه‌ای است که در دوره بورژوازی ایجاد شده است.

در تحلیل نابرابری‌های جنسیتی، لازم است که شرایط اقتصادی-اجتماعی و ساختار سرمایه‌داری به‌طور عمیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد. واقعیت‌های اجتماعی، به‌ویژه آن‌هایی که در سطح ظاهری وجود دارند، داده‌های کمی برای تحلیل دقیق پدیده‌ها فراهم می‌کنند، زیرا این واقعیت‌ها در زیر روبنای ظاهری خود پیش‌فرض‌های تاریخی و تولیدی گوناگونی را پنهان می‌کنند که تنها با تحلیل ژرف و جامع می‌توان به آن‌ها پی برد.

ترامپ یک بازیگر غیرمنطقی که به‌تنهایی تصمیم‌گیری می‌کند، نیست. سیاست‌های او بازتاب پذیرش واقعیت جدید ژئوپلیتیکی توسط لایه‌های فرمانروای بورژوازی آمریکاست. برخلاف بایدن، ترامپ به‌دنبال نابودی نظامی روسیه و چین نیست، بلکه با پذیرش ساختار چندقطبی جهان قصد دارد تنش‌ها را کاهش داده، نقش پلیس جهانی آمریکا را کم‌رنگ کند، هزینه‌های جنگی را کاهش دهد و منابع مالی را برای بازسازی صنعتی ایالات متحده به‌کار گیرد.

ارزیابی بی‌پروای مارکو روبیو از چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش‌روی آمریکا، او را گزینه‌ای مناسب برای پیشبرد منافع سرمایه‌داران آمریکایی ساخته است. بخشی از بورژوازی آمریکا که چشم‌انداز آینده را به‌درستی درک کرده‌اند، از دولت ترامپ حمایت می‌کنند تا در برابر پیشرفت چین، به بازسازی اقتصاد آمریکا بپردازند. الیگارش‌های فناوری که از حامیان ترامپ هستند، رهبران انقلاب تکنولوژیکی محسوب می‌شوند و نقشی کلیدی در رقابت با چین خواهند داشت.

چین یک رقیب اقتصادی جدی برای آمریکا است. با رشد سریع اقتصاد چین، این کشور در حوزه‌هایی مانند تولید صنعتی، هوش مصنوعی، فناوری 5G ، چالش جدی برای سلطه آمریکا ایجاد کرده است. آمریکا همچنین نگران نفوذ فزاینده چین در نظام مالی جهانی و تلاش این کشور برای کاهش وابستگی تجارت جهانی به دلار آمریکاست. پروژه‌های زیربنایی چین مانند «کمربند و جاده» به افزایش قدرت این کشور در جهان چندقطبی کمک می‌کند. جنگ تجاری ترامپ با چین، از جمله اعمال تعرفه‌ها و تحریم‌ها، بخشی از تلاش‌های آمریکا برای محدود کردن رشد اقتصادی چین است.

وزارت امور خارجه و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تحت رهبری روبیو، فشارهای خود را برای مهار اقتصادی چین افزایش خواهند داد. جنگ اقتصادی همچنان ابزار اصلی واشنگتن برای حفظ سلطه جهانی است. روبیو در برابر پروژه «کمربند و جاده» چین، به‌دنبال گسترش نفوذ آمریکا در قطب شمال است. او می‌گوید: «قطب شمال دارای مسیرهای کشتیرانی ارزشمندی است و با ذوب شدن یخ‌ها، این منطقه می‌تواند برای تجارت جهانی اهمیت بیشتری پیدا کند.»

سیاست‌های مرکنتلیستی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با هدف احیای صنایع داخلی و ایجاد مشاغل بیشتر در داخل این کشور اجرا شد. یکی از ابزارهای اصلی او در این راه، اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی، به ویژه از کشورهایی مانند چین، مکزیک و کانادا بود. این سیاست‌ها تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع جهانی، از جمله صنعت خودروسازی، گذاشت.

شرکت آلمانی فولکس‌واگن یکی از شرکت‌هایی بود که از این تعرفه‌ها متأثر شد. با اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای تولیدی در مکزیک و کانادا، فولکس‌واگن که ۴۴ درصد از خودروهای فروخته‌شده در آمریکا را در مکزیک تولید می‌کرد، با کاهش سودآوری مواجه شد. همچنین، رقابت با تولیدکنندگان محلی در چین و کاهش تقاضا در این بازار بزرگ، وضعیت این شرکت را دشوارتر کرد. این شرایط نشان‌دهنده تأثیرات گسترده سیاست‌های تجاری ترامپ بر شرکت‌های بین‌المللی بود.

از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها از این سیاست‌ها سود بردند. به عنوان مثال، استلانتیس، شرکت خودروسازی بزرگی که برندهایی مانند سیتروئن، پژو، فیات، جیپ و کرایسلر را در اختیار دارد، از ترامپ به دلیل معافیت یک‌ماهه از تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای کانادایی و مکزیکی تشکر کرد. این شرکت همچنین از هدف ترامپ برای افزایش تولید خودرو در آمریکا و ایجاد مشاغل پایدار در این کشور استقبال کرد. استلانتیس اعلام کرد که مشتاق همکاری با ترامپ برای تحقق این اهداف است.

سیاست‌های تجاری ترامپ اگرچه به ایجاد برخی مشاغل در صنایع داخلی آمریکا کمک کرد، اما انتقادات زیادی را نیز به همراه داشت. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این سیاست‌ها نه تنها روابط تجاری بین‌المللی را تضعیف کرد، بلکه هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی تحمیل نمود. با این حال، طرفداران ترامپ استدلال می‌کنند که این سیاست‌ها برای احیای صنایع آمریکا و کاهش وابستگی به واردات ضروری بود. تأثیرات بلندمدت این سیاست‌ها بر اقتصاد آمریکا و جهان همچنان موضوع بحث‌های گسترده است.

هنوز، روزنامه‌ها از مردان هوس‌بازی می‌نویسند که به دختران بی‌گناه تجاوز می‌کنند. هنوز بسیاری از کشورها دختران را به همسری مردان پیر درمی‌آورند. هنوز زنان بسیاری هنگام زایمان جان می‌بازند. هنوز سرمایه‌داری جان کارگران را می‌گیرد و همسرانشان را بیوه‌ می‌کند. در جهان سوم، خشونت خانگی و تبعیض جنسیتی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در مصر، مردان حق هم‌خوابگی با همسر مرده‌شان را دارند. در افغانستان، دختران ۹ ساله و در جمهوری اسلامی دختران ۱۳ ساله را به همسری مردان پیر درمی‌آورند. امپریالیسم به بهانه نجات زنان افغانستان، عراق لیبی ووو شوهرانشان را کشته  و آن‌ها را بیوه کرده‌است. زنان شرقی به حقوق دموکراتیک نیاز دارند، نه سخنان توخالی امپریالیسم.

در ایران، زنان زیر ستم‌های چندگانه رژیم ولایت‌فقیه در رنج هستند. زنان ایران علیه رژیم زن‌ستیز ولایت فقیه  به پا خاسته‌اند. جنبش «روسری برانداز» و زن، زندگی، آزادی نمادی از رزم زنان علیه ستم‌های گوناگون است. آن‌ها علیه زن‌ستیزی قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه و برای دستیابی به حقوق انسانی خود می‌رزمند. این جنبش روزبه‌روز گسترش می‌یابد و زنان نه‌تنها پیش‌آهنگ نبرد برای حقوق انسانی خود شده‌اند بل‌که نقش پیش‌آهنگ جنبش اجتماعی را هم اکنون بر دوش خود می‌کشند.

زنان ایران خواهان آزادی پوشش، حقوق مدنی و قانونی برابر با مردان هستند. این نابرابری‌ها نه از سوی مردان ایرانی، بل‌که به دستور رژیم ولایت فقیه نهادینه شده‌است.

در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، با این‌که بیش از صد سال از حق رأی زنان گذشته‌است، هنوز ۲۰ درصد نابرابری  دست‌مزد میان زنان و مردان هست. حتا در کشورهای اسکاندیناوی، با این‌که زنان از آموزش دانشگاهی بالایی برخوردار هستند، دست‌مزد آن‌ها هم‌چنان کمتر از مردان است. حقوق باروری و جنسی زنان در لهستان، آمریکا و دیگر کشورها زیر یورش نیروهای تاریک‌اندیش است. آمریکا، با فریب‌کاری سخن از  پیکار خود برای حقوق زنان شرقی می‌گوید، ولی از حق سقط جنین زنان خود جلوگیری می‌کند.

در پی اظهارات اخیر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، درباره امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای برای دفاع از اتحادیه اروپا، واکنش‌های تندی از سوی روسیه مشاهده شده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، این اظهارات را تنش‌زا و تهدیدآمیز توصیف کرده و تاکید کرده است که چنین لفاظی‌هایی تنها به تشدید تنش‌ها در منطقه دامن می‌زند. لاوروف همچنین از مکرون خواست تا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تماس بگیرد و مستقیماً در مورد نگرانی‌های دو طرف گفت‌وگو کند.

روسیه به طور مکرر اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای حمله به اروپا ندارد و این ادعاها را بی‌اساس می‌داند. لاوروف در ادامه سخنان خود، ادامه حمایت نظامی از اوکراین تنها به طولانی‌تر شدن درگیری‌ها منجر خواهد شد و تعلیق این کمک‌ها می‌تواند به سرعت بخشیدن به فرآیند صلح کمک کند.

وی همچنین به گسترش ناتو به سمت شرق اشاره کرد و آن را یکی از عوامل اصلی تنش‌های کنونی دانست. به گفته وی، اقدامات ناتو نه تنها امنیت اروپا را افزایش نمی‌دهد، بلکه به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر خواهد شد.

در همین حال، روسیه ایده استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین پس از آتش‌بس را غیرقابل قبول دانسته و آن را تلاشی برای تحریک کی‌یف به ادامه جنگ توصیف کرده است. روسیه تاکید دارد که تنها راه حل پایدار برای بحران اوکراین، توجه به نگرانی‌های امنیتی روسیه و خاتمه دادن به گسترش ناتو است.

در حالی که روسیه خواستار کاهش تنش‌ها است، برخی از کشورهای اروپایی به رهبری فرانسه به دنبال تقویت توان دفاعی خود در برابر روسیه هستند. این وضعیت، آینده روابط روسیه و اروپا را با ابهامات جدی مواجه کرده است.

از دیدگاه مارکسیستی، انحصارهای جنگ‌افزارسازی و بورژوازی مالی بخشی از دستگاه امپریالیستی هستند که به دنبال گسترش بازارها و انباشت سرمایه از طریق جنگ‌آفرینی و سیاست‌های آتش‌افروزانه‌اند. اهداف این بخش‌های سرمایه‌داری اغلب با منافع بورژوازی صنعتی و ملی در تضاد است.

صنعت نظامی، به دلیل وابستگی به دولت و جنگ‌ها، بر فروش تسلیحات و افزایش بودجه نظامی تمرکز دارد. اما این نوع سرمایه‌گذاری نه‌تنها به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی پایدار کمک نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها را از بخش‌های مولد به سمت برنامه‌های انگلی و جنگی منحرف می‌سازد. صنعت نظامی بخش بزرگی از پروژه‌های امپریالیستی را تشکیل می‌دهد که هدف آن حفاظت از منافع سرمایه‌داری جهانی و گسترش کنترل در بازارهای بین‌المللی است. در مقابل، بورژوازی صنعتی و ملی که به حمایت دولت از تولید داخلی و توسعه اقتصادی وابسته‌اند، سیاست‌های جنگ‌افروزانه را که هزینه‌های نظامی را افزایش داده و منافع تولیدی داخلی را تهدید می‌کند، ناسازگار با منافع خود می‌بینند.

بورژوازی صنعتی آمریکا به دلایل مختلف با صنعت جنگ‌افزارسازی و بورژوازی مالی تضاد منافع دارد. این گروه سرمایه‌دار بیشتر به پیشرفت تولید داخلی، رشد اقتصادی پایدار و افزایش مصرف داخلی علاقه‌مند است. در حالی که هزینه‌های نظامی و تولید جنگی برای انحصارهای تسلیحاتی سودآور است، اما تأثیری در رشد صنایع غیرنظامی ندارد و به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌داران صنعتی سرمایه‌گذاری دولتی در بخش نظامی را برای اقتصاد داخلی زیان‌بار می‌دانند.

انحصارهای جنگ‌افزارسازی از طریق قراردادهای دولتی، سودهای کلانی به دست می‌آورند، اما این منابع مالی می‌توانستند به رشد صنعت، زیرساخت‌ها و توسعه تولید داخلی اختصاص یابند. هنگامی که بورژوازی صنعتی به دنبال بازسازی و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی است، اختصاص منابع به صنعت نظامی می‌تواند به بخش‌های تولیدی آسیب برساند. از همین رو، بورژوازی ملی با جهانی‌سازی که تحت هدایت بورژوازی مالی و سرمایه‌داری بین‌المللی است، همسویی چندانی ندارد.