مقاله ۲۰/۱۴۰۳
۲۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۱ آگوست ۲۰۲۴
“خلقی که بر خلق دیگر ستم روا می دارد، نمی تواند خود آزاد باشد”(انگلس)
پیشگفتار
امپریالیسم سهگانه (امریکا، اروپا و ژاپن) سالهاست که به بهانه این که اسراییل تنها دموکراسی خاورمیانه است، چشم به روی کشتار خلق بیگناه فلسطین بستهاست.
بورژوازی جهانی در تلاش شستوشوی مغزی مردم جهان است. یکی از افسانههای دروغی که امپریالیسم با همکاری بورژوازی صهیونیسم میان مردم جهان پخش کردهاست؛ افسانه دموکرات بودن نظام اسراییل است.
هواداران امپریالیسم و بورژوازی صهیونیسم ایرانی هم با بازگویی این سخنان یاوه از بمباران ارتش فاشیستی اسراییل در غزه، نه تنها چیزی نمیگویند و نمینویسند، بلکه در نهان خود و پشت پردههای بسته به پشتیبانی از این ددمنشیها علیه “مسلمانان وحشی” غزه میپردازند.
آنهایی که سخن از پیشرفت شگفتانگیز فناوری اسراییل میرانند یادشان میرود که بگویند که همهی این دستاوردها با کمک امپریالیسم امریکا فراهم شدهاست. امپریالیسم امریکا در جاهای کلیدی جهان به برخی از کشورها اجازه پیشرفت فناوری و صنعتی داد. برای نمونه، امپریالیسم امریکا به آلمان، اسکاندیناوی پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از پیشرفت اردوگاه سوسیالیسم، به کره جنوبی و ژاپن برای جلوگیری از پیشرفت چین و جمهوری دموکراتیک کره، به سینگاپور برای جلوگیری از پیشرفت جمهوری سوسیالیستی ویتنام (ویتنام شمالی)، و به اسراییل برای جلوگیری از پیشرفت خلقهای خاورمیانه، اجازه خرید پیشرفتهترین فناوریها با کمک آموزشی آمریکاییان را داد.
دروغ و دورویی راستهای ایرانی در آنجا آشکار میشود که آنها دموکراسی دینی اسلامی را یک تضاد میدانند، ولی دموکراسی دینی یهودی را میستایند! اگر نهاد دین با دموکراسی در تضاد است؛ این داوری باید دربرگیرنده همهی دینها باشد، و نه تنها اسلام!
یک مارکسیست، باید در برابر زهر نادانسازی و فریبکاری امپریالیسم پادزهر داشته باشد و به دام بندبازیهای زبانی و داستانهای دروغ امپریالیسم نیفتد.
بگذارید نخست با بررسی گسترش فساد میان سردمداران اسراییل، فشار بر قوه قضایی، و تبعیض علیه زنان اسراییلی و اسراییلیهای فلسطینیتبار نشان دهیم که اسراییل حتا در درون مرزهای خود دموکراتیک نیست.
پس از آن با نمونهآوری از ستم به فلسطینیهای کرانه باختری و بهرهکشی از کارگران مهمان نشان دهیم که اسراییل یک رژیم مذهبی است که بر پایه آپارتاید پایهگزاری شدهاست و همچنان با شیوه آپارتایدی رهبری میشود که با یک نظام دموکرات ناسازگار است.
فساد رهبران
فساد در میان سردمداران بالای دستگاه سیاسی و دولتی بسیارگسترده است. سردمداران در سالهای گذشته در چندین رسوایی و پرونده جنایی دست داشتهاند. در نوامبر ۲۰۱۹، دادگاه پروندهای برای کلاهبرداری، رشوهخواری نتانیاهو باز کرد. او پس از کیفرخواست از کنارهگیری از نخستوزیری خودداری کرد و هم چنان نخستوزیر است. او همچنین تلاش کرد که از قانونگذاران و سیاستمداران در برابر پیگرد قانونی پاسبانی کند، اگرچه که او در انجام این کار هنوز پیروز نشدهاست. در سال ۲۰۲۰، دادستانها به بازجویی از وکیل پیشین نتانیاهو، یک فرمانده پیشین نیروی دریایی، و دیگر سردمداران به اتهام رشوه برای خرید کشتیهای نیروی دریایی پرداختند.
دادگاه عالی پروندهای برای نخستوزیر پیشین (ایهود اولمرت) به جرم فساد باز کرده است. موشه کاتساو، رئیس جمهور پیشین برای دو بار تجاوز جنسی به زنان و بزهکاریهای دیگر در دادگاه محکوم شد. در سال ۲۰۲۲، ریه دری (Aryeh Deri)، وزیر پیشین، با پذیرفتن جرم مالیاتی خود، از مجلس کنست خودخواسته بیرون رفت.
دادگاه عالی، آشر یدلین (Asher Yadlin) را که نامزد ریاست بانک اسراییل بود، به دلیل رشوهگیری روانه زندان کرد. دادگاه عالی همچنین به پژوهش در بارهی فساد یکی از وزیران دولت به نام آبراهام اوفر (Avraham وفر) که در سال ۱۹۷۷ خودکشی کرد، میپردازد. این دادگا ه همچنین، از لیا رابین (Leah Rabin)، همسر نخستوزیر پیشین به دلیل داشتن حسابهای بانکی در ایالات متحده بازجویی کرد.
به گزارش timesofisrael به گفته کارشناسانی که به بررسی فساد در کشورها میپردازند، اسراییل با بررسی ۱۰۰ ویژگیهای ضدفساد به ۵۹ امتیاز (اردن ۴۹) دست یافت و در میان ۳۷ کشور OECD، اسراییل به رتبه ۲۹ دست یافت. نیلی آراد (Nili Arad)، رییس سازمان شفافیت بینالملل اسراییل، گفت که «فساد در اسراییل در روند گسترش است».
جدایی میان قوه قضایی و قوه اجرایی
در اسراییل قوهمقننه هرگز در عمل از قوهمجریه جدا نبودهاست، ولی قوهقضائیه مستقل از روند سیاسی بودهاست، و گاهگاهی دیوان عالی تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات را بیهوده و نادرست خواندهاست. قوهقضائیه به حزبهای عرب اجازه شرکت در انتخابات دادهاست. در تاریخ کشوری که زنان در دولت نبودهاند، دیوان عالی یک پشتیبان برجسته برای حقوق زنان بودهاست. حکمهای دادگاه تبعیض دستمزد جنسیتی را کنار گذاشت، از دسترسی زنان به هیئتمدیره شرکتهای دولتی پشتیبانی کرد، جدایی جنسیتی را در فضاهای عمومی ممنوع کردهاست، شکاف سن بازنشستگی میان زن و مرد را از میان برداشت، و نمایندگی زنان در نهادهای دولتی را پذیرفت.
هم اکنون استقلال قوه قضائیه نیز در خطر است.
راهپیماییهای بزرگی در اسراییل علیه نقشههای دولت برای کم توان کردن نقش دیوان عالی برگزار شدهاست. بسیاری از شهروندان یهودی برای پشتیبانی از دادگاه عالی، فرمانروایی قانون و جدایی قوهقضایی از قوهاجرایی و علیه یورش دولت اسراییل به خیابان ها ریختند. ولی راستش این است که یهودیان اسراییلی همیشه ضد فرمانروایی قانون بودهاند. قانون در اسراییل هرگز بر اراده همهی مردم استوار نبودهاست. در دولت مردم یهود، قانون برای پشتیبانی از حاکمیت یهود به جای حاکمیت شهروندان به کار برده میشود.
اگر چه دیوان عالی در برابر فلسطینیها بارها نقش بسیار واپسگرایی بازی کرده است، ولی برای پشتیبانی از حقوق یهودیان در درون مرزهای اسراییل در برابر یورش دولت بارها ایستادگی کرد.
فراموش نشود که دیوان عالی اسراییل نقش برجستهای در پیاده کردن پروژه استعماری اسراییل و مشروعیت بخشیدن به ستم به فلسطینیها بازی کرده است. دیوان عالی بارها به سود دزدیدن زمینهای فلسطینیها و اعدامهای فراقانونی، ویرانی خانهها، بیرون راندن و بازداشت فلسطینیها رای داد . دیوان عالی اسراییل بیرون کردن فلسطینیها از خانههایشان در هشت روستا و درخواست ارتش اسراییل برای برگزاری رزمایش آموزشی در این روستاها را پذیرفت.
برخی از قاضیهای این دیوان خود شهرکنشین هستند و به همین دلیل برپایه قانون بینالمللی “جنایتکار” هستند.
تبعیض علیه زنان
جرج برنارد شاو گفت: آزادی به معنای پاسخگویی است. به همین دلیل بیشتر مردان از آن میترسند. این سخن در بارهی مردان یهودی اسراییل بسیار درست است.
دکتر فلسفه رافائل کوهن-آلماگور (Raphael Cohen-Almagor) از دانشگاه هال( دانشکده سیاست) (University of Hull · School of Politics) در کتاب “تبعیض جنسیتی در اسراییل” (Gender Discrimination in Israel) سال ۲۰۲۲ این چنین مینویسد:
قانون یهود، هلاچا (Halacha )، زن و مرد را برابر نمیداند. بسیاری از قانونهای آن در تضاد با اندیشه برابری زن و مرد و حقوق شهروندی است. قانون یهود با دموکراسی در تضاد است.
شریعت یهود میگوید که زن باید فرمانروایی مرد را بپذیرد، او باید در خانه بماند و کارهای خانه را انجام دهد و از فرزندان نگهداری کند. وظیفه زندگی زن خدمت به شوهرش است. زن باید مرد را مانند یک پادشاه گرامی بدارد و فرمانبر او باشد. زنان حق کار در ادارههای اجرایی و قضایی را ندارند. یک زن بیوه یهودی که فرزند دارد، باید به همسری برادرشوهرش بر پایه قانون لویرات (ییبوم) درآید.
در سال 1953 کنست قانون ۵۷۱۳ را گذراند که بر پایه آن ازدواج و طلاق زنان و مردان به دادگاههای خاخامی سپردهشد. بخش 1 قانون میگوید: «ازدواج و طلاق یهودیان در اسراییل، شهروند یا غیر شهروند، باید زیر بازرسی دادگاههای خاخامی باشد.» بخش 2 این قانون همچنین میگوید: «ازدواج و طلاق یهودیان باید در اسراییل بر پایه قانون مذهبی یهود انجام شود» (دین تورات).
در دادگاههای خاخامی که بر پایه هلاخا (قانون تورات) است، شوهر زن یهودی که میخواهد طلاق بگیرد باید درخواست طلاق را بپذیرد. اگر شوهر ناپدید شود، یا از درخواست طلاق خودداری کند، زن “آگونا” میشود و نمیتواند دوباره ازدواج کند یا فرزندانی به دنیا آورد.
برخی از این قانونهای نابرابری هنوز در اسراییل امروز پیاده میشوند. در اسراییل امروز، چالشهای زناشویی بر پایه باورها و قانونهای مذهبی از سوی دادگاههای ارتدکس مذهبی حل میشود. یهودیت ارتدوکس با هنجارهای مردسالارانه، داوری در بارهی بخش کردن دارایی مشترک زناشویی، ارث، طلاق، سزای زنا، و شایستگی شرکت زنان در پیشههای برجسته را هم چنان در دست خود دارد.
در سال ۲۰۱۸، کنست قانونی سهساله را گذارند که به دادگاههای خاخام اسراییل اجازه میدهد تا به پروندههای زنان یهودی که میخواهند از شوهران یهودی طلاق بگیرند رسیدگی کنند، حتا اگر این زن و شوهر شهروند اسراییل نباشند.
میان سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ ، مردان ۱۶۳ همسر زن خود را کشتهاند. نرخ زنکشی در اسراییل تنها در سالهای گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است. تنها در سال ۲۰۱۸ ، ۶۴۸۸ زنانی که زیر ستم همسران خود با کتک و ترس میزیستند در ۱۱۳ مرکز پیشگیری از خشونت خانگی وزارت رفاه بستری و درمان شدند.
خواستههای یهودیهای تندرو برای جدایی جنسیتی در اسراییل در سال ۱۹۹۷ – آغاز شد. وزارت حمل و نقل به پیاده کردن آزمایشی پنج خط اتوبوس در اورشلیم و بنی براک پرداخت. زنان به ناگزیر میبایست از در پشتی سوار اتوبوس شوند و در عقب اتوبوس بنشینند و مردان سوار در جلو میشوند و جلو مینشینند. خیلی زود، دهها خط اتوبوس در سراسر اسراییل به جدایی جنسیتی پرداخت. جدایی زنان مردان در گورستانها، هواپیماها، کلینیکهای بهداشتی پیاده میشود، و برخی از ایستگاههای رادیویی اجازه پخش صدای زنان روی آنتن را ندارند. در خطهای هوایی مانند ال مسافران مرد اولترا ارتدوکس زنان را زیر فشار میگذارند تا به روی صندلیهای عقب بنشینند.
یکی از برنامههای دولت کنونی به رهبری حزب صهیونیسم مذهبی این است که به نهادهای دولتی و غیردولتی اجازه دهد که از خدمترسانی به زنان “بدپوش” خودداری کنند، یا به پزشکان میگوید که از پیشگیری بارداری زنان و یا درمان پزشکی آنها خودداری کنند.
“گشت های حیا” زنانی را که در کوچههای حریدیها “بدپوشی” میکنند را آزار میدهند. در سال ۲۰۰۶ ، مردان یهودی تندرو به میریام شیر، یک زن یهودی آمریکایی، که نمیخواست در صندلی عقب اتوبوس بنشیند، یورش بردند. در ژوئیه ۲۰۰۴ ، مردان یهودی تندرو نائومی راگن، رمان نویس آمریکایی-اسراییلی، را به دلیل نرفتن به عقب اتوبوس آزار دادند.
روزنامه یهودی دیلی فوروارد نوشت که جدایی جنسیتی در اسراییل یک آیین کهن و در روند افزایش است و اکنون در برخی جاها آسانسورها را نیز در بر میگیرد. در بخشهایی از اورشلیم که ارتدوکسهای تندور زندگی می کنند، آگهیهایی که در آن زن به نمایش گذاشته میشود، برداشته میشوند و برخی از سوپرمارکتها ساعت خرید مردان را با زنان جدا کردهاند. برخی از کلینیکها نیز ساعت کاری جداگانهای برای مردان و زنان دارند.
زنان برای حق دعا کنار دیوار ناله (wailing wall) به سبک خود نبرد میکنند. زنان همچنین اجازه آواز خواندن در برخی از رویدادها، مانند جشن یادبود و در مجلس کنست را ندارند. مردان یهودی ارتدکس بر این باور هستند که گوش دادن به صدای آواز یک زن حرام است.
در سال ۲۰۱۶، زنان هنگام بزرگداشت هولوکاست به خاطر زن بودن تبعیض شدند. دانشگاه بار-ایلان گفت که به زنان اجازه میدهد در روز یادبود هولوکاست متن بخوانند و موسیقی بنوازند، ولی آنها نباید آواز بخوانند، تا به مردان یهودی ارتدکس دهنکجی نشود. شهر سدروت همچنین اجازه آواز خواندن زنان در رویدادها را برای دلجویی از مردان مذهبی نمیدهد. در سال ۲۰۱۸، روت بیدر گینزبورگ، رزمنده حقوق زنان، جداسازی زنان در دانشگاههای دولتی را شرمآور خواند.
آزار جنسی زنان غیرقانونی است، ولی همچنان گسترده است. بر پایه دیدسنجی وزارت صنایع در سال ۲۰۱۰ ، ۳۵ تا ۴۰ درصد از زنان گزارش دادند که در سر کار آزار جنسی شدهاند.
اگرچه در بانگنامه (اعلامیه) استقلال اسراییل آمدهاست: “دولت اسراییل (…) برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی را برای همه ساکنان خود صرف نظر از مذهب، نژاد یا جنسیت تضمین خواهد کرد.» حزبهای سیاسی حریدی (شاس و یهودیت متحد تورات) هرگز اجازه ندادهاند که زنان نامزد انتخابات کنست شوند. در دسامبر ۲۰۱۴ ، برخی از زنان در جامعه حریدی گفتند که اگر زنان نامزد انتخابات نشوند، آنها انتخابات آینده را تحریم خواهند کرد. در سال ۲۰۲۲ تنها ۳۵ زن از ۱۲۰ عضو کنست اسراییل زن بودند. بیشتر این سیاستمداران زن نماینده حزبهای سکولار هستند.
در ارتش فاشیستی اسراییل تا اندازهای برابری میان مرد و زن است. زنان چه به خواهند و چه نخواهند باید به سربازی بروند. ۳۳ درصد از سربازان و ۵۱ درصد از افسران زن هستند. با این همه، زنان نمیتوانند به رتبههای بالای افسری در ارتش دست یابند. سربازان یهودی ارتدکس که نمیخواهند آواز زنان را بشنوند میتوانند درخواست کنند که در رویدادهای فرهنگی شرکت نکنند.
زنان به اندازه مردان در بازار کار نیستند. توانایی آنها برای به دستآوردن کارهای والا و بلندپایه بسیار کم است. پیوند مردان جوان با هم در دوران سربازی، پایهی استواری برای بالا رفتن آنها از نردبان پیشرفت میسازد که زنان از آن بهرهمند نیستند. بازتاب قانون یهود علیه زنان در جامعه کنونی بازدارنده زنان در دستیابی به کارهای کلیدی در جامعه اسراییل و به ویژه در سیاست هست. میانگین دستمزد زنان در هر کاری ۲۲ درصد کمتر از مردان است.
دولتی که در پایان سال ۲۰۲۲ سوگند یاد کرد، زنستیزانهترین دولتی است، که جنگ علیه حقوق زنان را به راه انداختهاست. این دولت از پیشرفت زنان جلوگیری میکند، دادگاههای خاخامی بر ضدزنان را نیرومندتر کرد، جدایی جنسیتی آزمایشی بیشتری را پیاده کرد، به نهادهای مذهبی و دولتی اجازه خودداری از خدمترسانی به زنان به دلیل باورهای مذهبی دادهاست.
دموکراسی واقعی نمیتواند بدون صدای زنان، بدون کار زن در همهی پهنههای جامعه ریشه بگیرد. شگفتی در این است که قانون یهود در جامعه ای پیاده میشود که سالهاست که دیگر مذهبی نیست. در سال ۲۰۱۵ در یک دیدسنجی که گالوپ انجام داد روشن شد که مردم اسراییل یکی از غیرمذهبیترین مردم جهان هستند. پنجاه و هفت درصد از اسراییلیها خود را غیر مذهبی و هشت درصد خود را بیخدا خواندند.
تبعیض علیه فلسطینی های درون مرزهای اسراییل
همه فلسطینیهایی که در سال ۱۹۴۸ در سرزمین خود ماندند و امروز ۲۰ درصد جمعیت اسراییل را دربر میگیرند، تا سال ۱۹۶۶ شهروند اسراییل نبودند، و زیر رژیم نظامی و حکومت نظامی زندگی میکردند.
با این همه، پس از پذیرفتن درخواست شهروندی آنها، هم اکنون حقوق فلسطینیها در درون مرزهای شناخته شده اسراییل با حقوق یهودیها یکسان نیست.
سه حزب فلسطینی در انتخابات اخیر کنست با هم یکی شدهاند. این حزب سومین حزب بزرگ در اسراییل شد.
با این همه، حنین زعبی، نماینده مجلس اسراییلی کنست، میگوید که آنها هیچ نقشی در تصمیمگیری سرنوشت مردم و میهن خود ندارند. «بله، ما دموکراسی نمایشی داریم. ما میتوانیم رای دهیم اما نمیتوانیم قانونهای تبعیضی را دگرگون کنیم. دولت به آن اندازه نیرومند است که به من آزادی سخن و رای میدهد. ولی آنها میتوانند زمین من را از من بگیرند، اجازه ندهند که در مدرسه تاریخم را بخوانم. دموکراسی این نیست که یک اقلیت در درون کنست باشد. دموکراسی این است که به من حق دگرگون کردن جامعه را بدهند. ما فلسطینیها نمیتوانیم بخشی از این رژیم باشیم، زیرا این رژیم دولت را دولت یهودیان می داند.»
در یک دیدسنجی از یهودیان اسراییلی، آنها میپذیرند که فلسطینهای درون اسراییل تبعیض میشوند، ولی ۷۲ درصد آنها میگویند که تنها یهودیان باید در بارهی صلح و امنیت تصمیمگیری کنند.
شهروندان فلسطینی اسراییل هنگام آموزش، و دسترسی به خانه، خدمات اجتماعی با تبعیض روبرو میشوند. کسانی از آنها که به سربازی نمیروند از دریافت بورسیه تحصیلی و وام خانه بیبهره میمانند. قانون دولت-ملت سال ۲۰۱۸ جایگاه زبان عربی را از زبان رسمی کشور به زبانی «ویژه» پایین آورد. در سال ۲۰۱۹، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی نشان میدهد که شکاف فزایندهای میان توانایی های دانشآموزان عبریزبان و همتایان عربزبان آنها در آموزشگاههای اسراییلی هست. صندوق ملی یهود (JNF-KKL) که ۱۳ درصد از زمین های اسراییل را در دست دارد، ، به غیریهودیان اجازه اجاره زمین را نمیدهد.
بسیاری از شهروندان بادیهنشین اسراییل در شهرها و روستاهایی زندگی میکنند که از سوی دولت به رسمیت شناخته نمیشوند. کسانی که در این گونه روستاها زندگی میکنند نمیتوانند درخواست خدمات اجتماعی کنند، گاهی حتا آب و برق هم ندارند و هیچ حق رسمی بر زمینی که در آن خانه ساختهاند ندارند و دولت ساختمانهای آنها را ویران میکند.
شهروندان فلسطینی اسراییل همیشه با برخی تبعیضها، چه قانونی و چه غیررسمی، روبرو بودهاند. دادگاهها میتوانند شهروندی هر اسراییلی فلسطینیتبار را به بهانه جاسوسی، یا کمک به دشمن پس بگیرند.
آپارتاید یا دموکراسی
آیا یک دولت یهودی میتواند یک کشور دموکراتیک بسازد، آیا صهیونیسم میتواند کثرتگرایی را در خود جای دهد؟
از همان آغاز تاریخ جنبش صهیونیستی و دولت اسراییل، این دوگانگی تخم خود را در جامعه و اندیشه یهودیان کاشت. تئودور هرتزل (theodor herzl) پدر صهیونیسم سیاسی نوین، این دوگانگی را در نوشته استقلال اسراییل به خوبی به نمایش گذاشتهاست.
از یک سو، این سند از تاریخ یهود و یکتا بودن یهود سخن میگوید و از سوی دیگر میگوید که دولت اسراییل به منشور سازمان ملل وفادار خواهد بود و از حقوق همه اقلیتها پاسبانی خواهد کرد: «دولت … بر اساس آزادی، عدالت و صلح که توسط پیامبران اسراییل پیش بینی شده است، خواهد بود. برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی را برای همه ساکنان خود صرف نظر از مذهب، نژاد یا جنسیت تضمین خواهد کرد.»
پرسش به جا این است که چه کسی فرمانروا جامعه است؟ یک خاخام بیگانهستیز که نامونشان (هویت) یهودی جامعه را روزانه توانمندتر و نیرومندتر میکند، یا یک سکولار که از همکاری میان یهودیان و فلسطینیها در یک جامعه یهودی پنداری سخن میگوید؟
پرآوازهترین گروه حقوق بشر (B’Tselem) بتسلم، در گزارشی نوشت که اسراییل دیگر یک دموکراسی نیست، بل که یک «رژیم آپارتاید» است که نیروی و توان خود را برای برتری یهودیان بر فلسطینیها به کار میبرد.
این گروه حقوق بشری میگوید که دیدگاه پیشین در بارهی دموکراسی در اسراییل دیگر درست نیست. به گفته بتسلم، سالها بیدادگری علیه فلسطینیها، «رژیم اسراییل را یک رژیم آپارتاید» کردهاست. این داوی که اسراییل یک «دولت آپارتاید» است، از سوی اسراییلیهای دستراستی یهودستیزی خوانده میشود.
در دهه گذشته، واگذاری سرزمینهای فلسطینی به شهرکنشینان یهودی در کرانه باختری، که بر پایه قانونهای بینالمللی غیرقانونی هست، نه تنها روند صلح بلندمدت بلکه جایگاه اخلاقی اسراییل را را زیر پرسش بردهاست.
این نگرانی هنگامی که «قانون اساسی: اسراییل – دولت ملی مردم یهود» در سال ۲۰۱۸ – که اسراییل را برای همیشه یک کشور یهودی دانست – و با سخن سیاستمداران اسراییل، به ویژه نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، برای پیوست بخش گستردهای از کرانه باختری به اسراییل بیشتر شدهاست. در سال ۲۰۱۸، کنست یک گونه «قانون اساسی» نوینی را گذراند که به قانون دولت-ملت خوانده میشود. در این قانون حق تعیین سرنوشت در اسراییل تنها به مردم یهود داده شدهاست. منتقدان قانون دولت-ملت میگویند که این قانون حقوق سیاسی و مدنی شهروندان غیریهودی را پایمال میکند.
به گفته بتسلم، غیریهودیان نمیتوانند به اسراییل کوچ کنند. به کوچگران یهودی و خانوادههای نزدیک آنها به آسانی شهروندی و حق ماندن در اسراییل داده میشود. دیگر کوچگران باید درخواست ماندن دهند و گرفتن شهروندی برای کارگران کوچگر و پناهجویان غیریهودی بسیار بسیار دشوار است.
تبعیض علیه فلسطینی های کرانه باختری
در ژوئن ۱۹۶۷ جنگی میان اسراییل و همسایگانش: مصر، اردن و سوریه درگرفت. در پایان جنگ، اسراییل نوار غزه، کرانه باختری و اورشلیم شرقی را به دست خود گرفت.
از آنجایی که اسراییل هرگز این سرزمینها را رسمی از آنِ خود نکرده است، به فلسطینیها هرگز شهروندی اسراییل داده نشدهاست. در ۵۰ سال گذشته، اسراییل بخشهایی از کرانه باختری را به شهروندان خود واگذار کردهاست. قانون دولت-ملت سال ۲۰۱۸ همچنین میگوید که دولت «گسترش شهرکنشینی یهودیان را یک ارزش ملی میداند و برای نیرومند کردن آن تلاش خواهد کرد.» در کرانه باختری، شهرکهای یهودینشین پیوسته در روند ساختن هستند، آن هم هنگامی که دریافت اجازه ساخت برای فلسطینیها در جاهایی که زیر بازرسی امنیتی اسراییل هستند شدنی نیست و ساختمانهای «غیرقانونی» با بولدوزر نابود میشوند.
بتسیلم در نوشتهای به نام «رژیم برتری یهودی از رود اردن تا دریای مدیترانه: این آپارتاید است» مینویسد: «بیش از ۱۴ میلیون انسان، نیمی از آنها یهودی و نیمی دیگر فلسطینی هستند، میان رود اردن و دریای مدیترانه زیر فرمانروایی یک حکومت زندگی می کنند.»
وایت (White) نویسنده کتاب “فلسطینیان در اسراییل: تفکیک، تبعیض و دموکراسی” می گوید: اگر شما یک شهرکنشین یهودی اسراییلی هستید که در جایی مانند آریل در کرانه باختری زندگی میکنید، میتوانید آزادانه از خط سبز عبور کنید، ولی فلسطینیهایی که شهروندی اسراییل را ندارند زیر حکومت نظامی زندگی میکنند. شهرکنشینان اسراییلی کرانه باختری در انتخابات کنست رای میدهند، ولی فلسطینیهایی که در آنجا زندگی می کنند رای نمیدهند. وایت می گوید: “این سیستم دوگانه – آپارتاید است ، شما دو گروه از مردم دارید که در یک فضا زندگی میکنند، اما یکی از آنها امتیازاتی دارد که گروه دیگر ندارد.”
میلیونها فلسطینی در کرانه باختری زیر ستم نیروهای اسراییل زندگی میکنند، و نمیتوانند در روند سیاسی شرکت کنند. صدها هزار فلسطینی در اورشلیم شرقی نمیتوانند در انتخابات ملی رای دهند. نتانیاهو در ۱۴ سال گذشته نخستوزیری اسراییل شهرکسازی در کرانه باختری را گسترش داد. ۷۰۰ هزار شهرکنشین یهودی در کرانه باختری و اورشلیم شرقی شهروند اسراییل هستند و میتوانند در انتخابات اسراییل شرکت کنند. فلسطینی عرب اورشلیم شرقی غیرشهروند حق رای دادن در انتخابات شهرداریهارا دارند، ولی یک فلسطینی در اورشلیم که شهروند اسراییل نیست نمی تواند شهردار شود. شهروندی و اقامت برای فلسطینی کرانه باختری یا نوار غزه که با شهروندان اسراییلی ازدواج کردهاند از میان برداشته شد. به فلسطینیهایی که با یک اسراییلی ازدواج می کنند اجازه کوچ به اسراییل داده نمیشود.
شمار فلسطینیهای کشته شده با آتش ارتش اسراییل در کرانه باختری در سال ۲۰۲۲ به بالاترین اندازه در ۱۸ سال گذشته رسید و همچنان افزایش مییابد. اسراییل حتا دیگر نیازی به پنهانکاری در بارهی دشمنی با فلسطینیها نمیبیند. فرمانده نظامی اسراییل در کرانه باختری نوشتهای در میان افسران خود به نام “راز نجات دهندگان زمین، از ابراهیم پدر ما تا شهرک نشینان جوان” – در باره ی چگونگی بیرون راندن فلسطینیان از سرزمینشان پخش کردهاست. هاویو گور (Haviv Gur) از تایمز اسراییل میگوید: «یورشهای شبانه به شهرهای فلسطینی در کرانه باختری و شهرکسازی بزرگترین چالش برای دموکراسی اسراییل است.»
بتسلم، این گروه حقوق بشر میگوید که آزادی راهپیمایی و سخن نیز برای فلسطینیها در کرانه باختری بسیار کم است، ولی آزادی یهودیان شهرکنشین مرزی ندارد.
تشکیلات خودگردان فلسطین که پس از پیمان اسلو پایهگزاری شد، بیشتر فلسطینیها را در کرانه باختری را رهبری میکند، ولی نیرو و توانش بیشتر در شهرهایی هست که جدا از زمینهای زیر بازرسی اسراییل هستند.
بر پایه پیمان اسلو میان اسراییل و سازمان آزادیبخش فلسطین، که در سال ۱۹۹۳ امضا شد، «راه حل دو کشوری» با یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسراییل میبایست پیاده میشد. بیست و هشت سال پس از آن پیمان، هیچ نشانهای از یک کشور مستقل فلسطینی نمیتوان پیدا کرد.
تبعیض علیه زنان کارگر مهمان
انجمن کاو لااوود (Kav LaOved) که برای حقوق کارگران در اسراییل میرزمد، در گزارش خود مینویسد:
پس از ۱۹۶۷، بخش بزرگی از بازار کار اسراییل وابسته به کارگران فلسطینی کرانه باختری بودهاست. پس از ۱۹۹۰، دولتهای گوناگون با تصمیم گرسنگی دادن فلسطینیها این کارها را به کارگران مهمان غیرمسلمان که بیشتر از جنوب و جنوب شرق آسیا هستند (فیلیپین، تایلند، چین، نپال، سریلانکا، و هند)، واگذار کردهاند. آنها در بخشهایی مانند ساخت و ساز راه و خانه، کشاورزی، و مراقبتهای بهداشتی و در خانه سالخوردگان کار میکنند.
بیشتر این کارگران زن هستند، به ویژه در بخش مراقبت بهداشتی بیش از ۸۰ درصد این کارگران زن هستند. با خصوصیسازی گسترده خدمتهای بهداشتی و درمان در اسراییل، درخواست برای مراقبت شبانهروزی در خانه برای همه سالمندان و ناتوانان افزایش یافتهاست. دستمزد کارکنان بهداشتی و مراقبت بسیار کم است. با این همه، شهروندان سالخورده و ناتوان پول دستمزد یک کارگر اسراییلی را ندارند.
کار کارگران مهمان زن در بخش مراقبت بسیار سخت و دشوار است که به تندرستی آنها اسیب میرساند. بلند کردن سالمندان و ناتوانان بیمار، در رختخواب چرخاندن، شستن، و با ویلچر به گردش و بیمارستان بردن کار سنگینی است که باید با کمک دو دستیار انجام شود. ولی این زنان کارگر به ناچار این کارها را به تنهایی انجام میدهند.
زنان کارگر مهمان از پوشش قانون کار اسراییل برخوردار نیستند. بخش مراقبت در اسراییل 24 ساعته است. شرط کارفرما برای به کارگیری کارگر مهمان « کار ۲۴ ساعته» در خانه کارفرما است. این کارگران بسیار کمتر از دیگران دستمزد دریافت میکنند، هنگام کار در روزهای آسایش هفتگی و تعطیلی پولی دریافت نمیکنند. آنها شبانهروز کار میکنند و به اندازه نیاز، زمان آزاد برای گردش و آسایش ندارند.
دولت اسراییل با دولتهای زنان کارگر مهمان پیمانهای رسمی نمیبندد، برای همین آنها با پول گزاف دادن به کارگزاران میانجی ویزای کار می گیرند. هر کارگر مراقب مهمان برای آمدن بیش از ۷۰۰۰ دلار و حتا ۱۳۰۰۰ دلار هزینه میکند. ویزای کار آنها وابسته به کارفرمای آنها است. بهرهبرداری جنسی کارگران زن مهمان از سوی کارفرمایانشان یک پدیده گسترده در اسراییل است که گاهی به بردگی می رسد. کارگران مهمان زن به ویژه در برابر قاچاق، کار اجباری و بدهی آسیبپذیر هستند. سازمانهای زیرزمینی به قاچاق انسان میپردازند و کوچگران آفریقایی و پناهجویانی که در این کشور زندگی میکنند به ویژه در برابر کار اجباری و قاچاق جنسی آسیبپذیر هستند.
کارگران کوچگر زن در اسراییل از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و از بهرهکشی رنج میبرند و در زمینههای کاری، زایمان، ازدواج، مراقبتهای بهداشتی و تامین اجتماعی تبعیض آشکار میشوند. کارگران مهمان اجازه ازدواج و یا پیوند عاشقانه با دیگر کارگران مهمان را ندارند، مگر اینکه از کار بیرون روند.
هنگامی که یک کارگر مهمان در بخش مراقبت کارش را از دست میدهد، و یا اگر کارفرمای او پس از پایان ۵۱ ماه کار بمیرد ، تنها یک ماه دیگر میتوانند در اسراییل بمانند.
پایان سخن
افسانه دموکراسی در اسراییل، داستان خودساختهی امپریالیسم و بورژوازی صهیونیسم برای سرکوب خلق فلسطین و دیگر خلقهای خاورمیانه است.
همانگونه که دیدهایم، کشور اسراییل فرسنگها از یک دموکراسی راستین به دور است. در درون مرزهای اسراییل زنان اسراییلی، زنان کارگر مهمان، و اسراییلیهای فلسطینیتبار به شیوههای آشکاری زیر ستم زندگی میکنند و از حقوق برابر با مردان یهودی برخوردار نیستند. قوه مقننه تنیدگی شگفتانگیزی با قوه مجریه دارد و استقلال قوه قضایه در برابر این دو قوه هر روز کمتر میشود. دستگاه سیاسی و اقتصادی اسراییل بسیار آلوده هست و حتا دو نخست وزیر پیشین و یک رییس جمهوری پیشین به دلیل آلودگیهای گوناگون بازجویی، بازخواست و یا به زندان فرستاده شدهاند.
افزون بر این، ما با بررسی دادههای فراوان نشان دادهایم که رژیم اسراییل یک رژیم واپسگرای مذهبی است که فلسطینیهای کرانه باختری و غزه را بدون هیچ پاسخگویی مانند آب خوردن میکشد و به سکولارهای اسراییلی نیز ستم و حقوق شهروندی آنها را پایمال می کند.
نوشتههای کمکی
Gender Discrimination in Israel: Raphael Cohen-Almagor
A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid: B’Tselem Israeli non-profit association
Modern Slavery: Kav La’Oved
Palestinians in Israel: Segregation, Discrimination, and Democracy: Ben White