مقاله ۱۸/۱۴۰۳
۱ مرداد ۱۴۰۳، ۲۹ جولای ۲۰۲۴

پیش‌گفتار

پس از دو “نه” بزرگ مردم به نظام سرمایه‌داری- دینی، هنوز راه پر فراز و نشيب و دشواری در پيش روی ما است.

برخی از ”چپ”‌ها با ناشکیبایی سخن از هم‌گام شدن با ”راست”‌های هوادار سرمایه‌داری و امپریالیسم می‌رانند، تا یک بار برای همیشه کار جمهوری اسلامی را یک سره کنند. آن‌ها می‌گویند که برای دست‌یابی به ‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏” می‌توان با هواداران دموکراسی‌خواه نظام سرمایه‌داری هم‌گام شد. آن‌ها برای رسیدن کم درد و رنج به یک هدف، دیگر هدف‌ها را توی کشو برای روزهای پس از سرنگونی پنهان می‌کنند.

آن‌ها فراموش می‌کنند که اگر چه تلاش برای رسیدن به آزادی تجریدی، با دو درک و هدف گوناگون، میان ما و هواداران بورژوازی یک‌سان است، ولی هنگام بررسی منافع طبقاتی طبقه‌های گوناگون در می‌یابیم که منافع آتى‏‏‏‏‏‏‏ و آینده‏‏‏‏ هواداران “اقتصاد بازار آزاد” و طبقه كارگر و ديگر رنج‌بران شهر و روستا، لايه‌‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، پيشه‌‏وران، روشن اندیشان و زنانِ رنج‌بر شهرى‏‏‏‏‏‏‏ و روستايى با هم در تضاد است‏‏‏‏‏‏‏.

باید به یاد داشت که گفت‌وگو در باره‌ی همه‌ی سویه‌های راهی که باید در پیش گرفت به روشن شدن شيوه‌‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ درست نبرد کمک خواهد کرد و پيش ‏شرط چیرگی بر دشوارى‌‏‏ها در راه است.

بگذارید نخست به این بپردازیم که نیروهای “چپ” برای دست‌یابی به آزادی و نبرد علیه جمهوری اسلامی نمی‌توانند و نباید  ناسازگاری دیدگاه‌های “چپ” و “راست” در باره‌ی هدف‌های دیگری مانند عدالت اجتماعی و استقلال و تحریم امپریالیستی را فراموش کنند. در پایان نگاهی خواهیم داشت به این که راه گریز از تنگنای کنونی، هم‌کاری “چپ”ها با بورژوازی انگلی نظامی در حاکمیت جمهوری اسلامی هم نیست.

نیروهای ”راست” چه می خواهند؟

نبرد طبقاتی با همه‌ی ریخت‌های گوناگون اجتماعى‏ آن، تنها در باره‌ی تضاد میان “واپس‌گرایی اسلامی”‏‏‏‏‏ و “ارزش‏‌هاى‏‏‏‏‏‏‏ سکولار‏‏‏‏‏‏‏” نیست. این نبرد پیوندی با “اخلاق دینی” و یا “اخلاق انسانی” ندارد و به دلیل پند گوش نکردن سردم‌داران جمهوری اسلامی سرمایه‌داری نیز نیست. دروغ، آلودگی، دزدی، دوست‌بازی، واپس‌گرایی و زير پا نهادن قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ برای پاسبانی منافع کلان بورژوازی انگلی است، و نه برای اسلام‌گرایی حاکمیت. این نبرد، نبردى‏‏‏‏‏‏‏ آشتى‌‏‏‏‏‏‏‏ناپذير‏ میان منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى مردم و بورژوازی انگلی است.

در يک سوى‏‏‏‏‏‏‏ اين نبرد، حاکمیت بورژوازی انگلی هست و در سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر آن، طبقه کارگر و رنج‌بران، لايه‌‏های میانی اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ گوناگون هستند. شاید میان منافع دراز زمان طبقه کارگر و لایه‌های میانی، بورژوازی کم توان ملی هم بتوان تضاد اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ یافت. ولی منافع مشترک این طبقه‌ها و لایه‌ها با طبقه کارگر سال‌های درازی به هم تنیده هستند. يكى‏‏‏‏‏‏‏ از نكته‌های مشترک، تضاد آن‌ها با حاکمیت بورژوازی انگلی کنونی است‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد بر سر حق برخودارى‏‏‏‏‏‏‏ از آزادى‌ها و حقوق  قانونى‏‏‏‏‏‏‏ دمكراتيک مى‏‏‏‏‏‏باشد. تضادى‏‏‏‏‏‏‏ كه مرز ميان منافع حاكميت سرمايه‌‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ از سويى‏‏‏‏‏‏‏ و رنج‌بران شهر و روستا، لايه‌‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، هنرمندان، خلق‏‌هاى‏‏‏‏‏‏‏ گوناگون ميهن ما و نيمى‏‏‏‏‏‏‏ از مردم ميهن ما، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ زنان ايران را از سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر در برمی‌گیرد.

سرمايه‌‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ انگلی مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ فرمان‌روا براى‏‏‏‏‏‏‏ دست‌يابى‏‏‏‏‏‏‏ به منافع رانت‏‌خوارانه، نياز به پاى‌مال كردن آزادى‌‏‏‏‏‏‏‏ها‏‏‏‏‏‏‏ و حقوق دموكراتيک و قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم دارد، همان‌گونه كه توده‌ها  براى‏‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه‌‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شكوفا، به استقلال، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادی نیاز دارند.

در کنار این نبرد، نبرد آشتی‌پذیر لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی برون‌مرزی و درون‌مرزی، بر سر بخش کردن دزدی‌های خود از سرمایه مردم ما است. لايه‌‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از سرمايه‌‏داران، مانند هم‌دستان ديروزى‏‏‏‏‏‏‏ فرمان‌روایان امروزى‏‏‏‏‏‏‏، هواداران امپریالیسم که می‌توان آن‌ها را  “اپوزيسيون” ”راست” خواند، اكنون سخن از “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”‏ می‌رانند. آزادی آن‌ها مانند دوران رژیم محمدرضا‏‏‏‏‏‏‏، همان “بازار آزاد” به رهبری بورژوازی کراوات‌دار و بورژوازی کمپرادور مى ‏‏‏‏‏‏باشد. آن‌ها در دوران سرمستی خود، اگر چه بر سر دختران ما به زور روسری نیاندختند، ولی یل‌های بزرگ زن، مانند مهرنوش ابراهیمی را، تنها برای این که دلش برای رنج‌بران و آزادی می‌تپید، به خاک و خون کشیدند.

این دسته که از کمک فراوان همه‌ی رسانه‌‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ برخوردار است، استقلال را برابر با نوکری امپریالیسم می‌داند و آزادی را برجسته‌تر از عدالت اجتماعى‏. عدالت اجتماعى برای این دسته، آزادی همه برای پول‌دار شدن است. از دید این دسته عدالت اجتماعى یک مقوله‌ای نیست که سیاست‌مداران باید به آن بپردازند. دیدگاه نئولیبرالیستی آن‌ها می گوید که “بازار آزاد” ان چنان شرایط عادلانه‌ای برای همه فراهم خواهد کرد که با پول‌دار شدن همه، سرانجام جامعه به عدالت اجتماعى می‌رسد. آن‌چه که آن‌ها نمی‌گویند، این است که بی تردید در روند برپایی “اقتصاد بازار آزاد” نيز ‏‏‏‏ صدها ميليارد دلار درآمد نفتى‏‏‏‏‏‏ و واردات سالانه ۶۰ ميليارد دلار كالا و بازرسی بر نهادهاى‏‏‏‏‏‏ پولى‏‏‏‏‏‏ در دست بورژوازی انگلی کراوات‌دار خواهد افتاد.

این نیروها می‌خواهند که نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏ و خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم را، در چارچوب “روسری اندازی” و «آزادى‏‏‏‏‏‏‏» زندانی کنند. آن‌ها می‌خواهند با بزک کردن چهره سرمایه‌داری کنونی، سرشت و درون‌مایه ناپاک آن را نگه دارند. آن‌ها هیچ شرمی، حتا در هم‌کاری با بورژوازی نظامی جمهوری اسلامی برای نگه‌داشت نظام سرمایه‌داری و سرکردگی بورژوازی انگلی ندارند.

بر اين پايه است كه خواست عدالت اجتماعى‏ و استقلال در کنار آزادی‏‏‏ مُهر و نشان ”چپ” انقلابی ‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ مردم است که می‌تواند طبقه كارگر و همه رنج‌بران و لایه‌های میانی را به سوی برنامه‌های ما بکشاند. استقلال و عدالت اجتماعی مقوله‌های تجریدی نیستند، بل که نياز به مشخص بودن درون‌مایه و راه‌كارهای دست‌یابی به آن برای رنج‌بران از برجسته‌ است.  استقلال و عدالت اجتماعى، مرز ميان اپوزیسیون مردمى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏، مرز ميان اپوزیسیون انقلابى‏‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏‏ است.

نیروهای ”راست” سوای فریاد آزادی زدن، هیچ برنامه‌ای برای آینده میهن ما و عدالت اجتماعى ندارند. راه رشد سرمايه‏‌دارى‏‏‏‏‏‏ و “اقتصاد بازار آزاد” آن ها، پاسخ‌گوى‏‏‏‏‏‏ نياز طبقه‌های رنج‌بر و لایه‌های میانی نیست. منافع دور و نزدیک رنج‌بران و لایه‌های میانی تنها با یک راه رشد غیرسرمایه‌داری با دورنمای سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ می‌تواند فراهم شود.

”چپ” انقلابی باید به تهیه برنامه اقتصاد ملى‏ و  دموكراتيک و پیش‌گزاری آن به لایه‌های پایینی و میانی جامعه نشان دهد که در اندیشه رهایی آن‌ها از تنگ‌دستی است. برخی‌ها در جنبش ”چپ” با کژاندیشی نیازی به موضع‌گیری در باره‌ی تضاد میان منافع ‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر با سرمايه‌‏داران نمی بینند و آن‌را زیان‌بخش «اتحاد» با دیگر لایه‌های اجتماعی می‌دانند. سیاست هم اکنون این دسته به سیاست ”راست” می‌ماند که به «انتخابات آزاد» و پای‌بندی به  “حقوق بشر” خوش‌نود هست و خواستار “اقتصاد بازار” با یک “سرمایه‌داری خوب” هست.

براى‏‏‏‏‏‏‏ اين دسته درک پيوند خواست‏‌هاى‏‏‏‏‏‏‏ آزادی‌های دموكراتيک با خواست‌‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ که فراهم کننده عدالت اجتماعی باشد، دشوار است. آن‌ها دیالکتیک نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی را نمی‌بینند. پیوند نبرد دمکراتیک با پیکار سیاسی- سوسیالیستی را می‌توان در نبرد طبقاتی کارگران دید که نبرد دمکراتیک آن‌ها برای دست‌یابی به خواست‌های صنفی به خواست سوسیالیستی فرارویده است.

هم‌سنگی نیروها ‏‏‏ به سود دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏‏، كه مى‌‏‏‏‏‏‏تواند به معنای گذرا چیرگی طبقه‌های بهره‌کش و غارت‌گر باشد، نمى‌‏‏‏‏‏‏تواند و نباید به معناى‏‏‏‏‏‏ پذيرش چیرگی آن‌ها و ارجمندی آن در برنامه‌های ”چپ” باشد.

ایستادن این دسته از ”چپ” ‏‏‏‏‏ در كنار اپوزيسيون “راست” و “چپ” سوسيال‌دمكرات ریشه در این دیدگاه دارد. این کژاندیشی را ما پیش‌تر در حزب كمونيست عراق دیدیم که به دام كالاى‏‏‏‏‏‏‏  “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” وارداتى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكايى گرفتار شد و پیامد این ‏‏ اميد بستن را بسیار سنگین پرداخت!

”چپ” تحریم امپریالیسم را ضدانسانی می داند

نیروهای ”راست” و هوادار امپریالیسم از هر گونه آن، از آقای رضا پهلوی تا خانم فائزه هاشمی، خواهان تحریم امریکا و حتا یورش نظامی به میهن ما هستند. پای‌گاه اجتماعی ”چپ”، یعنی رنج‌بران خانه دیگری سوای ایران ندارند. آن‌ها مانند بورژوازی نمی‌توانند هرگاه که دلشان از فضای ایران گرفته شد، رخت سفر بربندند. پای رنج‌بران به خاک ایران چسبیده است و سرنوشت آن‌ها با سرنوشت ایران گره خورده‌است. برای همین، ”چپ”‌ها همیشه میهن‌دوست بودند و از مرزهای کشورشان در برابر امپریالیسم دفاع کردند. بورژوازی انگلی با هزاران ترفند از زیر ضربه تحریم گریز می‌کند. این رنج‌بران هستند که دارو ندارند، خوراک ندارند و تحریم زندگیشان را دشوارتر کرده‌است.

چندین دهه است که امپریالیسم امریکا از افزار تروریسم اقتصادی و تحریم برای فشار سیاسی علیه کشورهایی که با او و دوستانش هم‌راهی نمی‌کنند سود می‌جوید. امپریالیسم امریکا پس از جنگ جهانی دوم، که بر پایه پیمان برتون وودز ( Bretton Woods)  دلار آمریکا پول بنیادی دادوستدها شد از این افزار کلیدی به سود خود بهره‌جویی می‌کند.

امپریالیسم امریکا، هرگاه، هر کشوری را، به هر گونه‌ای که خود می‌داند، بر ضد خود ببیند، با فشار تحریم روبرو خواهد کرد. این زورگویی پس از پیروزی گذرا ضدانقلاب در اتحاد جماهیر شوروی و راه افتادن نظام تک‌قطبی در جهان حتا بیش‌تر و گسترده‌تر شد. تحریم‌هایی که تنها بر پایه قانون امریکا، و نه بر پایه قانون‌های شناخته و پذیرفته‌شده بین‌المللی پیاده می‌شود، هرگز به خودی خود برداشته نمی‌شود. برای نمونه، تحریم های امپریالیسم امریکا علیه دولت ملی مصدق تا به امروز هنوز پابرجا است. تحریم‌های امپریالیسم امریکا علیه رژیم صدام حسین عراق نیز تا به امروز هنوز برداشته نشده‌است.

”چپ” با سرکردگی جنگی، دیجیتالی، پولی و فرهنگی امپریالیسم امریکا سر سازگاری ندارد و خواهان یک جهان چندقطبی، با شرایط برابر پیوند اقتصادی و دادوستد میان کشورها است. در این جهان چندقطبی دیگر جایی برای زورگویی، کودتا، انقلاب مخملی و تحریم امپریالیسم امریکا علیه کشورهایی را که دوست ندارد، نیست.

بدبختانه و شوربختانه در برابر “چپ”هایی که خواهان دوستی با نیروهای “راست” هوادار امپریالیسم هستند، ما دسته‌های دیگری از “چپ”ها داریم که راه گریز از چند دهه تنگ‌دستی، گرانی و ستم ، را با فراموشی استقلال طبقاتی، در هم‌گامی با بورژوازی نظامی جمهوری اسلامی می‌بینند.

آیا می توان با بورژوازی نظامی علیه هواداران امپریالیسم هم گام شد؟

بگذارید از همان نخست بگوییم که بورژوازی نظامی اگر صد بار هم که ناگزیر شود که میان انقلابی‌های کمونیست و بورژوازی کراوات‌دار یکی را برگزیند، بی هیچ تردیدی بورژوازی کراوات‌دار را خواهد گزید. این گزینش ولی جای هیچ شگفتی نیست. چرا؟ از آن جایی که هر دو لایه بورژوازی راه رشد سرمایه‌داری، آن هم به شیوه ددمنشانه نئولیبرالیستی را پیاده می‌کنند،  بورژوازی کراوات‌دار فراهم کننده شرایط شایسته برای دزدی‌ها و رانت‌خواری‌های بورژوازی نظامی هم است. 

اصل ولايت فقيه، نه تنها برای پاسبانی از ‏‏‏ حاكميت بورژوازی ‏‏‏ و لگدمال کردن ددمنشانه حقوق دموكراتيک و قانونى‏‏‏‏‏‏ شهروندان پیاده می‌شود، بل‌که با کم توان کردن اقتصاد دولتی ما، آب به جوی امپریالیسم هم می‌ریزد. خود ولی فقیه با از میان برداشتن اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و پیاده کردن برنامه‌های نئولیبرالیستی مانند “مولدسازی” و “جهش تولیدی”  که مایه فروش کارخانه‌ها و نهادهای تولیدی دولتی شده است و واگذاری آن‌ها به رانت‌خواران بخش خصوصی شده‌است، تیشه بر ریشه اقتصاد ملی ما زده است که تنها امپریالیسم از آن خشنود است.

پای‌مال ساختن اصل‌های پیش‌رو اقتصادی قانون اساسی مانند اصل ۴۳ و ۴۴  به سود سرمايه‌‏دارى‏‏‏‏‏‏ انگلی بود که پیامدهای ناگوار اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ را بر دوش ‏‏‏‏ مردم گذاشته‌است. از میان برداشتن اين اصل‌‏ها با ‏‏ برنامه نئوليبرالیستی امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ بر ‏‏ ضد منافع ملى‏‏‏‏‏‏ بود که پیش زمينه‌های استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏ را بر باد داده‌است. اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ که برای منافع بورژوازی انگلی پیاده شده‌است، دلیل تن ندادن فرمان‌روایان به روشن‌سازی در باره‌ی نهادهای گوناگون انگلی- دینی و سرکوب مردم است.

آن‌هایی که به دلیل خطر امپریالیسم، به بورژوازی انگلی پند مهربان بودن با مردم و دل‌جويى‏‏‏‏‏‏‏ با مردم می‌دهند، به اين نكته نمی‌پردازند که فرمان‌روایان که از لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی هستند، از پیاده کنندگان ‏ سياست نئوليبرالستی امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ بوده و هستند. خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‌‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏، مانند صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏ شده و صنعت ذوب‌آهن، معدن‌ها، جانشینی سوبسیدها با يارانه‌‏ها، پای‌مال کردن قانون كار نیم‌بند، سركوب سازمان‏‌هاى‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏ مستقل كارگرى‏‏‏‏‏‏‏، بیرون کردن دسته دسته كارگران از کار، دیر دادن دست‌مزدها و جابجایی ٨٠ درصد از قراردادهاى‏‏‏ رسمی كار با پیمان‌کاری‌های گوناگون که سفارش صندوق بين‌‏المللى‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏‏‏‏‏، سازمان تجارت جهانى بود‏‏‏‏‏‏‏، همه از پیامدهای ناگوار برنامه نئوليبرالستی امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ بوده‌است.

یکی از زشت‌ترین و ددمنشانه‌ترین شیوه بهره‌کشی نظام سرمایه‌داری از طبقه کارگر، پیمان‌کاری به زور است. این شیوه دل‌پسند نئولیبرالیسم در سراسر جهان سرمایه‌داری گسترش یافته‌است. با پیمان‌کاری، کارفرمایان از پرداخت بیمه، پرداخت به صندوق بازنشستگی، دست‌مزد هنگام بیماری که حق کارگران رسمی است، خودداری می‌کنند. قانون کار نیم‌بند دربرگیرنده کارگران پیمان‌کار نمی‌شوند و کارفرما هر گاه که دلش خواست، بدون هیچ دردسری می‌تواند آن‌ها را بیرون کند. افزون بر این، نئولیبرالیسم با گسترش پیمان‌کاری میان کارگران رسمی و پیمان‌کار دودستگی می‌اندازد. کارفرمایان پیمان‌کار بخش بزرگی از ارزش افزوده کارگران پیمان‌کار را به جیب خود می‌ریزند.

دلیل بی‌كارى‏‏‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏‏‏، گرسنگى‏‏‏‏‏‏ و بى‌خانمانى‏‏‏‏‏‏ ميليون‏‌ها رنج‌بر و لايه‌‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏ جامعه، پای‌مال ساختن اصل‌های پیش‌رفته قانون اساسی به سود سرمايه‌‏دارى‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏است كه با به ورشكست كشاندن کارخانه‌های‏‏‏ ملى،‏‏‏‏‏‏  انحصارهاى‏‏‏‏‏‏ بزرگ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و هولدینگ‌ها پدید آورد. چهل روز بیش، بیست‌هزار کارگر، از میان آنان هشت‌هزار کارگر و کارکن پیمانی از ۶۱ شرکت نفتی کارگر در شرکت‌های گوناگون علیه پیمان‌کاری دست به اعتصاب زدند. درخواست به حق اصلی کارگران پیمانی نفت برچیده شدن بازار پیمان‌کاران و مزد برابر در برابر کار برابر بود.

همه‌ی دولت‌های نئولیبرالیستی جمهوری سرمایه‌داری- اسلامی با کاربرد این شیوه ددمنشانه در  رشته‌های اقتصادی کشور سرشت بسیار ضدکارگری خود را نشان دادند. دیکتاتوری جمهوری اسلامی، هر جنبش اقتصادی کارگران را با سرکوب پاسخ می‌دهد، و به همین دلیل اعتصاب‌ها چه در دوره محمدرضا و چه هم اکنون به تندی در میهن ما سیاسی می‌شوند.

حاكميت بورژوازی انگلی به اميد نگه‌داشت جاودانه منافع طبقاتی خود و بدست آوردن خشنودی كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏، پیاده کننده ددمنشانه‌ترین شیوه نئولیبرالیستی ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ شده‌است.

حاكميت بورژوازی انگلی، اگرچه با چشمک زدن به “شرق” بهای خود را برای نزدیکی به غرب بالا می برد، ولی راه سرسپردگی در برابر فرمان امپرياليسم را سال‌هاست که برگزیده‌است. زيرا بورژوازی انگلی می‌داند که دزدی از سرمایه مردم و دست‌يابى‏‏‏‏‏‏‏ به پول هنگفت رانت‌‏خوارانه تنها با دوستی با امپریالیسم شدنی است. برخورد حاكميت اوباش‌گران با جنبش زنان، یک بار دیگر نشان داد که كوچک‏‌ترين پس‌نشینی ‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست مردم را، پايان كار خود می‌داند. اميد بورژوازی انگلی این است كه با سیاست‌های نئولیبرالیستی در درون کشور، خرسندی امپریالیسم را به آن اندازه فراهم کند که پیوند دوباره آشتی‌امیز با امپرياليسم رخ دهد. امپرياليسم ولی تا سرسپردگی سراسری حاکمیت جمهوری اسلامی خرسند نخواهد شد. این را بورژوازی انگلی هم می‌داند و اين خودگول‏ زنى‏‏‏‏‏‏‏، از سر نادانى‏‏‏‏‏‏‏ نيست، بل‌که بورژوازی انگلی برای پاسبانی از منافع طبقاتی و دست‌يابى‏‏‏‏‏ به سود رانتی چاره دیگری در برابر خود نمی‌بیند.

امپرياليسم غارت‌گر كه مى‌‏‏‏‏‏‏‏خواهد با جهانى‌‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏، كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ جهان را به مستعمره‌‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ نوين خود دگرگون سازد، به سرسپردگی سراسری بورژوازی این کشورها نیاز دارد. آن چه که جمهوری اسلامی بر می‌گردد این است که بورژوازی بوروکرات و بورژوازی مالی خواهان سرسپردگی سراسری در برابر امپریالیسم هستند، ولی بورژوازی تجاری و بورژوازی نظامی که پای‌گاه اجتماعی “ضدغرب” دارند، نمی‌توانند سرسپردگی سراسری را بپذیرند.

به ویژه برای بورژوازی نظامی که در فضای تنش و ناآرام خاورمیانه بزرگ شد و گسترش یافت و یکی از فرمان‌روایان بنیادی حاکمیت جمهوری اسلامی شده‌است، پذیرش همه‌ی خواست‌های امپریالیسم امریکا برابر مرگ خواهد بود. بورژوازی نظامی هیچ دشواری و یا دودلی برای پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالیستی و سرکوب مردم در درون کشور، برای خرسندی امپریالیسم ندارد. ولی خط قرمز سازش بورژوازی نظامی با امپریالیسم از دست دادن صنعت نظامی است. که اگر این‌گونه شود، این لایه انگلی بورژوازی نیرو و توان امروزی خود در حاکمیت جمهوری اسلامی را از دست خواهد داد.

پایان سخن

”راست” چیزی بیش‌تر از سرمایه‌داری نمی‌خواهد. ولی ما می‌دانیم که حتا در کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته شکاف طبقاتی هر روز افزایش می‌یابد، شمار میلیاردرها و ميليونر‏ها بالا می‌رود و تنگ‌دستی در نزد كارگران، كارمندان ولايه‌‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏ در اين كشورها، ریشه دوانده‌است.

دل‌خوش کردن به هوادارن برون‌مرزی امپریالیسم و یا امید بستن به سخنان و روشن‌گری‌های لایه‌ها بورژوازی انگلی درون‌مرزی در باره‌ی یک دیگر، همان‌گونه که در بیش از چهار دهه گذشته دیده‌ایم، پندارگونه است. درگیری این لایه‌های بورژوازی در باره‌ی صدها ميليارد دلار درآمد نفتى‏‏‏‏‏‏ و واردات سالانه ۶۰ میلیارد دلار كالا و بازرسی نهادهاى‏‏‏‏‏‏ پولى‏‏‏‏‏‏ در درون کشور است.

این درست است که هم ”چپ” و هم ”راست” از آزادی سخن می‌گویند و رژیم ولایت فقیه را بازدارنده آن می‌دانند. ولی برنامه ”چپ” پیچیده‌تر و ریشه‌ای‌تر از این است . 

”چپ” هم خواهان استقلال میهن، عدالت اجتماعی و آزادی است. ”چپ” خواهان برکناری نهادهای سرکوب مانند “ولایت فقیه”، “نیروهای امنیتی”، “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏‏”، “شورای نگهبان”، “تشخیص مصلحت نظام”وو .. مى ‏‏‏‏‏‏باشد. ”چپ” خواهان از میان برداشتن اصل‌‏هاى‏‏‏‏ واپس‌گرای قانون اساسى‏‏‏‏ مى ‏‏‏‏‏‏باشد. ”چپ” خواهان جابجایی طبقاتی در حاکمیت و در پیش‌گیری راه رشد غیرسرمایه‌داری می‌باشد.

راستش این است که “چپ” برای دست‌یابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی نمی‌تواند روی لایه‌ای از بورژوازی سرمایه‌گذاری کند. “چپ” باید با هم‌گامی در درون خود و با اتحاد با نیروهایی که منافع کم‌وبیش مشترکی با طبقه کارگر و دیگر رنج‌بران دارند، هم‌سنگی نیروها را به سود طبقه‌های پایینی و لایه‌های میانی دگرگون کند.

برای کشاندن لایه‌های میانی به سوی خود، موضع‌‏گيرى روشن “چپ” در باره سرشت ‏‏جنبش و راه و شيوه‌‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ درست تاکتیکی در نبرد بسیار برجسته است. ديالكتيک کاربرد شیوه‌های گوناگون در نبرد در پیش مى‌‏‏‏‏تواند نقشى‏‏‏‏ مثبت در کشاندن لایه‌های میانی به سوی نبرد اجتماعى‏‏‏‏ و شرکت در خیزش‌ها ‏‏‏ داشته‌باشد.

همان‌گونه که پرخاش‌گری نیروهای امنیتی و نظامی نشان فروپاشی معنوى‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏ حاكميت بورژوازی انگلی است و مایه و ريزش پای‌گاه اجتماعی درست‌کار و درست‌اندیش آن می‌شود، شیوه‌های گوناگون قانونی و آرام ایستادگی هم  نشان شکوفایی معنوى‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى است که لایه‌های میانی را به سوی خود می‌کشاند.