مالیات ستانی که کار نمی کند

مالیات بر درآمدستانی بودجه ۱۴۰۴  پلکانی است؛ میان ۱۰ تا ۳۰ درصد است.  این سیاست مالیاتی روی کاغذ کار درست و پیش‌رو است. آن‌هایی که درآمد بیش‌تری دارند باید درصد بیش‌تری از درآمد خود مالیات دهند. این سیاست اگر به خوبی پیاده شود درآمد مالیاتی دولت را در هم‌سنجی با امسال  ۴۰ درصد افزایش می‌دهد.

 یکی دیگر از سرچشمه درآمدی دولت افزایش عوارض گمرکی است. حقوق ورودی گمرکی هم  از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان؛ یعنی ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.

درآمدهای مالیاتی دولت ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. به زبان دیگر، ۲۰ درصد از بودجه‌ باید با مالیات‌ستانی فراهم شود.

چالشی که دولت در این باره با آن روبرو است، این‌است‌که میهن ما چه در زمان محمدرضا و چه در جمهوری اسلامی هرگز دارای  یک دست‌گاه پیش‌رفته و کارای مالیات‌ستانی نبوده‌است و بخش بزرگی از درآمدها از  فروش نفت و فراورده‌های آن تهیه می‌شود. تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که گرفتن مالیات از لایه‌های پایینی و میانی آسان‌تر از لایه‌های بالایی است. دولت هیچ آمار روشنی از درآمد و سود بازرگانان گوناگون خودرو، نفت، فرش وو ندارد، تا بتواند که مالیات بر درآمد آن‌ها را به شیوه ای کارا از آن‌ها بگیرد.

مالیات بر خودروهای لوکس نیز افزایش می یابد و  حقوق گمرکی برای گوشی‌های تلفن  با ارزش بالای ۶۰۰ دلار به ۱۵% افزایش می یابد.

یکی از نکته‌های دیگر مثبت این است که در سال ۱۴۰۴، حقوق گمرکی دارو، ابزار پزشکی، شیرخشک نوزادان و کالاهای بنیانی را به یک درصد کاهش و حقوق گمرکی ماشین‌آلات و ابزار صنعتی  نیز به دو درصد کاهش می‌یابد. البته این خودبه‌خود به معنای ارزان شدن داروها نیست، زیر مافیای داروفروشان دارو، مانند همیشه به بهایی که آزمندی او را برآورده کند، خواهد فروخت.




“وام ” از صندوق توسعه ملی

دولت در  سال ۱۴۰۴ دست‌مزد  همه کارمندانش و بازنشستگان را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. کمینه (حداقل) دست‌مزد ماهانه کارمندان ۱۲ میلیون تومان، و  دریافتی بازنشستگان دولت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. کنش‌گران صنفی به‌درستی می‌گویند که افزایش دست‌مزد دست‌کم می بایست هم‌سان نرخ تورم شود.

کارشناسان هم‌چنین در باره‌ی نمو  ۱۷۵ درصدی فروش اوراق بدهی هشدار دادند. دولت برای فروش آن‌ها به ناگزیر نرخ سود این اوراق را بالا خواهد برد. این کار خرید اوراق را پرسودتر از سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد می‌کند که برایند آن رویش بیش‌تر اقتصاد انگلی و گریز سرمایه از کارهای تولیدی است.

آن پولی که از نفت به دولت می‌رسد آن‌چنان کم است که دولت به ناگزیر با اجازه ولی فقیه  از ۴۸ درصد  صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۲۸ درصد را خودش برمی‌دارد. آقای خامنه‌ای پذیرفت که دولت پزشکیان درآمد  کمتری از نفت و گاز کشور را  به  صندوق توسعه ملی واریز کند. ۵۴۰ هزار میلیارد تومان “وام ” از صندوق توسعه ملی به دولت داده می‌شود.

علی خامنه‌ای در سال‌های گذشته بارها برای فراهم کردن هزینه‌های  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بورس، صدا و سیما و خزانه دولت، و دیگر نهادهای پنهانی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده‌است.

صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از “بیماری هلندی” در اقتصاد پایه‌گزاری شد. بیماری هلندی، ریشه در یک اقتصاد تک کالایی و درآمد از سرچشمه‌های زیرزمینی دارد. از  پیامدهای منفی اقتصادی آن می‌توان از کاهش رقابت صنعتی و کاهش تولید و فروش کالاهای غیرنفتی‌ کشور به برون از مرزها  نام برد. این بیماری بیش از همه به کارگران صنعتی‌ غیرنفتی‌ و بورژوازی تولیدی ضربه می‌زند.

رهبر جمهوری اسلامی می تواند هر گاه که دلش خواست پولی از صندوق توسعه ملی که برای روز مبادا و برای نسل‌های آینده پایه‌گزاری شده است، را برداشت کند.




امپریالیسم امریکا و بورژوازی صهیونیسم اسرائیل در نقشه نابودی کامل خلق فلسطین هستند

به گفته codepink

در حالیکه جهان به خصوص کشورهای امپریالیستی غرب چشم را به روی جنایات ارتش فاشیستی اسرائیل در غزه و لبنان بسته اند، اسرائیل در فکر بردگی کامل فلسطنیها است.

یک شرکت خصوصی آمریکایی به نام Global Delivery Company (GDC) قصد دارد در غزه “گتوهای بیومتریک” راه‌اندازی کند که به معنای نقض حقوق بشر است. این طرح شامل ایجاد ایست‌های بازرسی است که حرکت فلسطینی‌ها را محدود می‌کند، مگر اینکه آنها داده‌های بیومتریک مانند اثر انگشت، شناسایی چهره و نمونه‌های صوتی ارائه دهند. این اقدام به تقسیم غزه به نواحی ایزوله منجر می‌شود که تحت کنترل این ایست‌ها قرار خواهد گرفت و به‌طور ظاهری در قالب ارائه کمک‌های انسانی انجام می‌شود.

مدیرعامل GDC، مردخای کهانا، این پروژه را دفاع از شناسایی و حذف افراد به‌عنوان “تروریست” توجیه کرده است. وی همچنین اشاره‌هایی به اعدام افرادی که تهدید محسوب می‌شوند، داشته است. به‌گفته وی، هزینه اولیه این پروژه حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای شش ماه نخست برآورد شده است و نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به بررسی این پیشنهاد پرداخته است.

کارمندان این شرکت شامل افرادی با سوابق نظامی و سیاسی جنجالی هستند، از جمله استیورات سلدوویتز که نظرات نژادپرستانه‌ای درباره فلسطینی‌ها مطرح کرده و یوسی کوپرواسسر، یک مقام ارشد پیشین نظامی اسرائیل. همچنین جاستین ساپ، افسر سابق CIA و یکی از اعضای گروه‌های نظامی خصوصی مانند Constellis، که خود جانشین Blackwater است، در این شرکت فعالیت می‌کند.

این طرح نه تنها کنترل عمیق‌تری بر فلسطینی‌ها تحمیل می‌کند، بلکه با استفاده از فناوری، حقوق اساسی آنها را بیشتر نقض می‌کند. غزه در حال حاضر به یک اردوگاه متمرکز تبدیل شده و فلسطینی‌ها تحت محاصره شدید و تهدیدات مداوم قرار دارند. این برنامه نشان‌دهنده مرحله جدیدی در جنایات علیه بشریت است که با حمایت و همکاری اسرائیل و ایالات متحده صورت می‌گیرد.




چاپ اوراق بدهی دولتی

مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اردیبهشت ۱۴۰۲ گفته بود از ۱۵۰ میلیارد دلار این صندوق، تنها  ۱۰ میلیارد دلار مانده‌است. دولت سیزدهم ۲۴.۲ میلیارد دلار، دولت دوازدهم ۳۳.۹ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۳۲.۳ میلیارد دلار و دولت دهم ۱۳.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند.

هنگامی که چاپ اوراق بدهی دولتی، وام از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و نرخ ارز افزایش می یابد، توان دولت برای کنترل و کاهش تورم در سال ۱۴۰۴ با دشواری  روبرو می‌شود.

برای سال ۱۴۰۴، بودجه واردات خودرو به دو میلیارد یورو افزایش یافته که دو برابر سال گذشته‌است. هم‌چنین، دولت خواهان  عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است  و به درخواست کنندگان اجازه می‌دهد تا این خودروها را در درون کشور بفروشند.

از سوی دیگر، مالیات فروش خانه‌های لوکس و گران بها کاهش می‌یابد، زیرا دولت سقف  ۳۵ میلیارد تومانی کنونی مالیات بر فروش خانه را به ۵۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده است. یعنی شمار خانه‌فروشانی که باید برای فروش خانه مالیات بدهند کم‌تر می‌شود.

افزون بر این، ۱۳۵  هزار میلیارد تومان (همت) از هزینه‌های دولت از فروش سهام و شرکت‌های دولتی به دست خواهد آمد. این همان خصوصی‌سازی بخش‌های گوناگون صنعت و معدن‌ها است  که با بهای ارزان به دوستان و آشنایان سپرده می‌شود.  




مردم ما را نمی‌توان با پینه‌دوزی بر قبای ژنده جمهوری اسلامی نجات داد

در دنیایی که هنوز سرکردگی امپریالیسم امریکا در آن برجسته است، اقتصادهای کشورهای متروپول (کشورهای امپریالیستی) کم‌و بیش می‌توانند از اقتصاد نئولیبرالیستی برای بالا بردن توان اقتصادی خود سود جویند- تردیدی نیست که این کار به زیان طبقه‌کارگر و لایه‌های پایینی انجام می‌شود-، ولی کشورهای متروپول با کمک پولی و فشار سیاسی، اقتصادهای نئولیبرالیستی را در کشورهای پیرامونی پیاده می‌کنند، تا دست‌رسی به سرچشمه‌های زیرزمینی، نیروی کار و بازار برای فروش کالاهای آن ها، با کم رنگ‌کردن نقش دولت‌های این کشورها در رهبری اقتصاد آسان‌تر شود.

جمهوری اسلامی یک اقتصاد نئولیبرالیستی دارد که افزون بر ناتوانی‌ها و پیامدهای ناگوار آن، آلوده دوست‌بازی و  رانت‌خواری به رهبری یک دست‌گاه چرکین دیوان‌سالاری نیز هست.

شکاف طبقاتی هر روز گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شود. گرانی بی‌داد می‌کند و بار سنگین تورم پشت رنج‌بران را شکسته است. هم‌زمان، نمایندگان سیاسی بورژوازی نظامی، سران سپاه و فرزندانشان، آلوده هزاران پرونده دزدی اقتصادی هستند که ولی فقیه نه تنها جلوی قوه قضایه را برای دنبال کردن این پرونده‌ها گرفته‌است، بل‌که مهر بیکران خود را به سوی این لایه انگلی بورژوازی سرازیر کرده‌است.

اقتصاد جمهوری اسلامی آن چنان ورشکسته است که ارزش پولی که رهبری آن در دست طالبان است بیش تر از ارزش پول ملی ما شده‌است. «تجارت نیوز» در این هفته نوشت که در آغاز امسال  یک افغانی برابر بود با ۸۵۰۰ ریال بود و در  ۳ آبان ارزش افغانی به ۱۰۲۷۰ ریال رسید.

دست‌گاه فرمان‌دهی جمهوری اسلامی در روند فروپاشی است، و آن نهادهایی که هم کار می کند، برای پاسبانی از منافع طبقاتی بورژوازی انگلی است.

برای همین، مردم ما را نمی‌توان با پینه‌دوزی بر قبای ژنده جمهوری اسلامی نجات داد. راه نجات را باید در گذر از حاکمیت بورژوازی انگلی با روبنای ولایی آن و برپایی یک اقتصاد ملی- دموکراتیک و غیرسرمایه‌داری به رهبری نیروهای انقلابی پیش‌رو و سوسیالیستی یافت.




تورم و سیاست ضدکارگری

به گزارش اقتصاد100، در مهرماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور(افزایش درصدی بهای  کالاهای ویژه‌ی سبدی در هم‌سنجی با ماه پیش یعنی شهریور) برابر ۲.۷ درصد بوده است.

 در مهر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه (افزایش درصدی بهای  کالاهای ویژه‌ی سبدی در هم‌سنجی با ماه مهر سال پیش) برای خانوارهای کشور به ۳۳.۶ درصد رسیده بود.

به گزارش اکوایران، آمار پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که خط تنگ‌دستی سال ۱۴۰۲ در هم‌سنجی با سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده و به ۳۰.۱ درصد رسیده‌است. به زبانی دیگر، بیش از ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند؛ از هر هزار تن در جامعه ۳۰۱ تن زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند.

یک پدیده دیگر که این آمار نشان می‌دهد، شکاف میان خط تنگ‌دستی و آن‌هایی که زیر خط تنگ‌دستی هستند، است. آمار مجلس نشان‌گر آن است که بالا آمدن از زیر خط تنگ‌دستی به روی خط تنگ‌دستی سخت‌تر از گذشته شده‌است. درآمد آن‌هایی که زیر خط تنگ‌دستی هستند  ۲۸  درصد کم‌تر از آن‌هایی است که در خط تنگ‌دستی هستند.

به گزارش همشهری آنلاین، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت دست‌مزد کارمندان را ۲۰ درصد افزایش خواهد داد. این افزایش از افزایش نرخ تورم سالانه بسیار پایین‌تر است. باید افزود که  پزشکیان پیش از انتخابات گفت که دست‌مزد نیروی کار باید با نرخ تورم هم‌سان شود.

با این همه، علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، گفت که افزایش دست‌مزدی که شورایعالی کار با کمک دولت برای کارمندان برنامه ریزی کرده است، به درد کارگران نمی‌خورد.

میرغفاری افزود: “ضمن اینکه اگرچه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی به نحوی خصوصی‌سازی شده‌اند، اما نقش دولت در آن‌ها همچنان پُررنگ است. از این لحاظ نیز دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا دستمزدها را متناسب با افزایش‌هایی که برای کارمندان دولت مقرر کرده، پیش ببرد”.




فقر در اروپا: مروری بر وضعیت فقر در بریتانیا، آلمان و فرانسه

در حالیکه بورژوازی اروپا هر روز فربه تر می شود، اجرای سالهای دراز اقتصاد نئولیبرالیستی با پیامدهایی مانند ریاضت مردم زحمتکش را فقیر کرده است.

فقر یک مشترک مردم اروپا است که میلیون ها نفر را در این قاره تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس آخرین آمار، تقریبا ۱۴  میلیون نفر در بریتانیا در فقر زندگی می کنند که معادل تقریبا ۲۲  درصد از جمعیت است. تقریبا از هر سه کودک یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند.

در آلمان، وضعیت به همان اندازه نگران کننده است و حدود ۱۳ میلیون نفر یا ۱۶ درصد از جمعیت در فقر زندگی می کنند. از نظر جمعیتی ، اغلب والدین مجرد ، افراد مسن و افراد با سطح تحصیلات پایین تر بیشتر در معرض خطر فقر هستند. اگرچه آلمان تا حدی شبکه های ایمنی اجتماعی دارد، اما چالش هایی مثل افزایش هزینه های زندگی و قیمت مسکن فقر را در جامعه گسترش داده است.

فرانسه روند مشابهی را نشان می دهد و بیش از ۹ میلیون نفر یا ۱۵ درصد از جمعیت در فقر زندگی می کنند. در فرانسه نیز وضعیت فقر بستگی به عواملی مانند سن، منطقه و وضعیت اشتغال متفاوت دارد. برنامه های اجتماعی نقش مهمی در کاهش فقر در فرانسه ایفا می کنند، اما افزایش هزینه های زندگی یک چالش مداوم است که با این وصله کاری ها حال نمی شود.

حرف راستها در مورد خوب کار کردن سرمایه داری صحیح است. بلافاصله باید پرسید این خوب کار کردن برای چه طبقه ای مفید است؟




زحمتکشان در آروزی گوش خوردن و رویای دست نیافتنی خانه داشتن

گوشت

به گزارش “گسترش”  تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در آینده نزدیک بهای گوشت را تا ۳۰ درصد گران‌تر هم می‌کند. در سال‌های گذشته بهای گوشت قرمز ماهانه افزایش یافته است.

در هفته نخست ماه آبان امسال بهای هر کیلو سردست گوساله ۶۰۵ هزار تومان؛ دنبالچه گوساله ۷۰۰ هزار تومان؛ آبگوشتی گوسفندی ۷۷۰ هزار تومان؛ گردن گوسفند ۶۹۰ هزار تومان؛ فیله گوسفندی ۹۸۰ هزار تومان؛ شقه گوسفندی ۸۵۰ هزار تومان؛ ماهیچه گوسفندی ۹۶۰ هزار تومان، است. به زبانی دیگر، پرستاری که ماهانه ۲۰۰ دلار دستمزد می گیرد، باید پانزده دلار برای یک کیلو ماهیچه گوسفند بدهد.

خانه

رهبری جمهوری اسلامی و همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی به مردم گفته‌اند که خانه‌های  ارزان برایشان فراهم خواهند کرد. اقتصاد ۱۰۰- نوشت که دیگر نمی‌توان حتی با وام سنگین بانکی هم خانه خرید.

به گزارش اقتصادآنلاین در هفته گذشته، آپارتمان ۵۵ متری ساخت سال ۱۳۹۵ در شوش به بهای دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. بهای یک  خانه‌ی ۷۵ متر مربعی ساخت سال ۱۴۰۱ ۴ میلیارد است. به زبان دیگر، اگر یک کارگر همه‌ی دست‌مزد ماهانه خود را برای خانه پس‌انداز کند، پس از سی سال می‌تواند یک آپارتمان کوچک در شوش بخرد.

به گزارش “گسترش نیوز” مجید گودرزی، یک کارشناس اقتصاد خانه‌سازی (مسکن) می‌گوید که  ۶۰ درصد از بهای خانه برای زمین آن پرداخت می‌شود. این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید که برخی از نهادها مانند بانک با بنگاه‌داری از زمین سود می‌برند.

گودرزی به درستی می‌گوید که زمین از آنِ همه‌ی کسانی است که در کشور زاده شده‌اند. کسی نباید این حق را از شهروند ایرانی بگیرد.

جای شگفتی این است که این کارشناس به جای سفارش پاک کردن دست‌گاه دولتی از پول خواران و دزدان یک راه چاره نئولیبرالیستی برای این چالش پیش‌نهاد می‌کند و می‌گوید که زمین و خانه باید با شرایط بازار آزاد بهاگزاری شود!