راه رشد غیرسرمایهداری: تنها راه گریز از چنگال سرمایه
مقاله ۱۸/۱۴۰۵۳
۹ مرداد ۱۴۰۵، ۳۱ جولای ۲۰۲۶
پیشگفتار
برخیها لاشخوری سرمایه از سرچشمههای زمینی و بهرهکشی آن از نیروی انسانی را پدیدهای ناگزیر میدانند. آنها پیشرفت کشور را وامدار دلیری و خطرپذیری سرمایه میدانند. آنچه فراموش میشود، این است که سرمایه همیشه در پی بیشینهسازی سود خود است و در این راه حتا تکه نانی را بدون چشمانداز گسترش انباشت خود به کسی پیشکش نمیکند.
سرمایه هیچگاه از رشد سیراب نمیشود.سرمایه بیرشد، چونان بیمار زمینگیری است که رگهایش از خون زندگی تهی شده و نفسهایش به شماره افتاده است. رشد، منطق ذاتی و همزاد سرمایه است و به همین دلیل، سرمایه برای پیوستگی رشد انگلی و تصاعدی خود به هر تلاشی دست میزند.
اما رشد دیگر مانند گذشتههای دور آسان نیست. زمین از سرچشمههای پربار خود بسیار تهی شده است. گونههای بیشماری از جانوران و گیاهان قربانی شمشیر سنگدل رشد سرمایه شدهاند و انسانهای بیشماری در چرخدندههای سنگین این آسیاب ساییده و خرد شدهاند. در این میان، کوههای پول سر به فلک کشیدهاند؛ همزمان با آن، درههای تنگدستی از تن بیجان نیازمندان انباشته شدهاند.
با این همه، سرمایه بیخیال و بیغم، گردش همیشگی خود را دنبال میکند؛ جان میگیرد، خون میمکد، فربه میشود و سرمایهی بیشتر میزاید. سرمایه ارزشهای آفریدهشده را در خدمت شکوفایی انسان به کار نمیگیرد، بلکه چونان ویروسی، زندگی انسانها را آلوده میکند.
کسانی که از “اقتصاد بازار آزاد”، که باید آن را اقتصاد ددمنش و بیبازرسی خواند، پشتیبانی میکنند، آیا در اندیشه منافع مردمند؟ نه! آنان پشتیبان منافع سرمایهداران بزرگ هستند! آنان از کسانی هواداری میکنند که با پیادهسازی برنامه نئولیبرالیستی امپریالیستی در ایران، شکاف طبقاتی را در کشور به ترسناکترین پرتگاه دگرگون کرده و میلیونها رنجبر شهر و روستا را در چنگال بینوایی و ناتوانی گرفتار کردهاند!
در سطح جهانی نیز پیامدهای این سیاست برای میلیونها مردم کشورهای گوناگون به همان اندازه ویرانگر و ناگوار است. با نگاهی به شرایط برزیل همچون نمونهای از کشورهای پیرامونی، پهنههای این بحران آشکار میشود: ۶۱ میلیون تن با کمبود روزانه خوراک روبرو هستند (Rede PENSSAN)، بیش از ۶ میلیون خانوار بیخانمان هستند (Apuera)، و نیم درصد جامعه در زندانها به سر میبرند (World Prison Brief). افزون بر این، نزدیک به ۶۳ میلیون برزیلی زیر خط تنگدستی زندگی میکنند (IBGE) و دستکم ۱۷ میلیون تن در جاهای غیررسمی به سر میبرند (Apuera). این آمار گویای پیامدهای دردناک سیاستهای نئولیبرالی در کشورهای پیرامونی است. حتا در کشورهای مرکز سرمایهداری (متروپول) نیز درماندگی تودهها هر روز افزایش مییابد.
در ایالات متحده، نماد برجستهترین نظام سرمایهداری جهان، آمارهای تکاندهندهای از ژرفای بحران اجتماعی پرده برمیدارد: بیش از ۳۴ میلیون تن با کمبود روزانه خوراک دست و پنجه نرم میکنند (وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA))، نزدیک به ۵۸۰ هزار تن هر شب را در بیسرپناهی به سر میبرند (وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده)، نزدیک به یک درصد جامعه در زندانها به سر میبرند (World Prison Brief) و ۱۴۰ میلیون تن در تنگدستی یا در آستانه خط تنگدستی زندگی میکنند (اداره سرشماری ایالات متحده).
این آمار هشداردهنده گواه این واقعیت تلخ است که حتا در داراترین کشورهای سرمایهداری، سیاستهای نئولیبرالیستی به گسترش روزافزون تنگدستی، بیخانمانی و درماندگی انجامیده است.
برای همین، برای گریز از این بدبختیها، درماندگیها، بیخانمانیها، گرسنگیها و بیکاریها، مردمان جهان چارهای سوای گزینش یک راه رشد غیرسرمایهداری ندارند. برای زندهماندن مردم، جانوران و شکوفایی طبیعت پیرامون، راه رشد غیرسرمایهداری فراتر از گزینش، به یک نیاز آنی دگرگون میشود.
میتوان با برنامهای مردمی و میهنی و با گام نهادن در یک راه اقتصادی ملی و دموکراتیک – همانند تجربهی ویتنام و چین – سرمایه را تا اندازهای رام کرد و از سرشت بهرهکشی آن برای پایهگذاری صنعتی پیشرفته و رفاه تودهها بهره گرفت. اما این کاری نیست که از فرمانروایان ستمگر و لایههای بورژوازی انگلی وابستهی میهن ما برآید؛ آنان نه خواست انجام این کار را دارند و نه توان گام نهادن در این راه را.
بگذارید در این نوشتار، نخست به بررسی ارزیابی حزبتودهایران از اقتصاد در سالهای پس از انقلاب بپردازیم. سپس نگاهی بیندازیم به روند پرشتاب پیادهسازی اقتصاد نئولیبرالیستی از سوی جمهوری اسلامی، و در پایان، سرنوشت و چشمانداز راه رشد غیرسرمایهداری را ارزیابی کنیم.
برنامه حزبتودهایران برای اقتصاد پس از انقلاب
دلیل اینکه حزبتودهایران هوادار راه رشد غیرسرمایهداری بود، این است که این راه، به دلیل سرشت خود، در خدمت منافع رنجبران است. هواداران راه رشد غیرسرمایهداری کسانی هستند که در اندیشه منافع همه جامعه و پایدارترین پشتیبان منافع ملی ایران هستند!
پس از پیروزی انقلاب بهمن، بخش بزرگی از نیروهای مذهبی، بیشتر از مارکسیستها، خود را هوادار عدالت اجتماعی میدانستند. برای همین بخش پایینی آن نمیخواست که یک راه رشد اقتصادی-اجتماعی سرمایهداری داشته باشد و بخش بالایی آن نمیتوانست در آن سپهر انقلابی دلبستگی خود را به نظام سرمایهداری با دیگران در میان بگذارد.
حزبتودهایران پیوسته میگفت که پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک وابسته به گزینش راه رشد اقتصادی مستقل و غیرسرمایهداری میباشد. پس از انقلاب حزبتودهایران تلاش کرد که سمتگیری اقتصادی کشور را از سرمایهداری به دور کند. بخش بزرگی از اصلهای اقتصادی قانون اساسی پس از انقلاب از دیدگاههای حزبتودهایران الهام گرفته شده بود.
پلنوم هفدهم حزب خواهان یک خط اقتصادی غیرسرمایهداری بود و هشدار میداد که دستیابی به استقلال اقتصادی بدون یک بخش دولتی و بخش تعاونی گسترده، شدنی نیست.
«تنها سمتگیری در راه رشد غیرسرمایهداری، یعنی پایهریزی اقتصاد مردمی، اقتصادی که هدفش برقراری عدالت اجتماعی، پایان بخشیدن به سلطه غارتگرانه بزرگمالکان و کلانسرمایهداران و کارگزارانشان از یک سو و گسترش و پیشرفت همهجانبه اقتصاد کشور در جهت رسیدن به حداکثر خودکفایی و تامین رفاه اجتماعی از سوی دیگر است، میتواند تیرهبختیهای حاکم در جامعه کنونی ما را ریشهکن سازد» (پلنوم هفدهم ) .
«تنها با گسترش بخش دولتی و بخش تعاونی ممکن است اقتصاد را طبق برنامه رهبری کرد، چیزی که بدون آن تامین استقلال اقتصادی غیرقابل دسترسی خواهد بود»(همانجا).
بخش دولتی اقتصاد هم میتواند آلوده باشد، برای همین میبایست سازههای بازرسی آن در دست مردم باشد و نه در دست لایههای گوناگون بورژوازی. برای همین پیاده کردن بندهای دموکراتیک قانون اساسی برای گردانش بخش دولتی اقتصاد به اندازه خود اصل اقتصادی برجسته بوده است.
حزبتودهایران خواستار سازماندهی دموکراتیک بخش دولتی اقتصاد، در کنار بخش تعاونی و خصوصی بود و آن را «نظام اقتصادی با خصلت ملی-دموکراتیک» («نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی و بینشی که حزب ما دارد»، مردم، شماره ۱۲۰، ۲۷ آذر ۱۳۵۸) ارزیابی میکرد که میتوانست فرمانروایی مردم را بیمه کرده و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را استوار کند. به باور حزب، شرط پیروزی انقلاب، فرارویی از دگرگونیهای سیاسی به جابجایی طبقاتی بود. در این راه، حاکمیت سیاسی در دست نیروهای پیشرو میبایست برای پایهگذاری راه رشد غیرسرمایهداری بهرهجویی میشد، تا به ریشههای طبقاتی بورژوازی در جامعه ضربه کشندهای زند.
«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دموکراتیک، مرکب از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی … وقتی با موفقیت قرین خواهد بود که حاکمیت سیاسی در دست نیروهای مترقی و انقلابی متمرکز گردد. فقط در چنین شرایطی مکانیسم دولتی در راه جلوگیری از رشد سرمایهداری و نوسازی جامعه به سود تودههای محروم به کار گرفته میشود. … بخش دولتی دموکراتیک که ما مطرح میسازیم، با بخش دولتی سرمایهداری فرق زیادی دارد … استقرار مالکیت دولتی بر ابزار و وسایل تولید به معنای تقویت “دولتسالاری” نیست، بلکه وسیله عمده برای جامعه عمل پوشاندن به هدفها و دورنمای انقلابی به نفع زحمتکشان یا مستضعفین است. … روشن است که نقش هدایت کننده بخش دولتی به هیچ وجه به معنای سیادت مطلق آن نیست. در شرایط مشخص کنونی، بخش خصوصی میتواند و باید دوش به دوش بخش دولتی و تحت نظارت مستقیم آن فعالیت داشته باشد. …» (همان جا)
آیا هماکنون در درون دستگاه فرمانروایی جمهوری اسلامی کسی هست که سخن از سمتگیری غیرسرمایهداری اقتصاد جمهوری اسلامی بگوید؟
سرنوشت اقتصاد ایران
حزبتودهایران در سالهای نخست انقلاب برای کوبیدن پایگاه طبقاتی امپریالیسم در درون مرزها، میخواست که انقلاب را به سوی دگرگونیهای بزرگ اقتصادی غیرسرمایهداری و جابجایی طبقاتی به سود رنجبران بکشاند.
حزبتودهایران، «مشخصه و اسلوبهای اساسی تبلور راه رشد غیرسرمایهداری» را؛ «یک – تبدیل بخش دولتی به بخش رهبریکننده در اقتصاد کشور؛ دو – کاربرد رهنمودهای برنامهای برای اداره اقتصاد کشور؛ سه – ایجاد دوران رونق و اعتلای اقتصادی از طریق صنعتی کردن، اجرای اصلاحات ارضی واقعی به سود دهقانان بیزمین؛ چهار – ملی کردن موسسات امپریالیستی و سرمایهداری بزرگ وابسته به آن و کاستن از آهنگ رشد سرمایهداری و محدود کردن آن؛ پنج – دموکراتیک کردن حیات اجتماعی از راه شرکت دادن تودههای زحمتکش شهر و ده در حیات سیاسی و اقتصادی» میدانست.
حزبتودهایران، در کنار یک اقتصادی که به روشنی از اقتصاد سرمایهداری دوری میگرفت، خواهان یک دموکراسی ملی بود که در آن حزبها، سازمانها و سندیکاها آزاد بودند. اقتصاد کنونی جمهوری اسلامی نه تنها غیرسرمایهداری نیست، بلکه ددمنشانهترین شیوه سرمایهداری یعنی اقتصاد نئولیبرالیستی است. به دستور مستقیم ولی فقیه و زیر نام “مولدسازی” سرمایههای ملی ما به دزدان، رانتخواران واگذار میشود. از دموکراسی ملی نه تنها دیگر نشانی نیست، بلکه رژیم ولایت فقیه حتا توان پذیرش چاکران پیشینی مانند احمدینژاد، لاریجانی و روحانی را هم ندارد.
پس از انقلاب امید بر این بود که بتوان پس از بیرون کردن محمدرضا و بورژوازی کمپرودار وابسته به دربار او، با برپایی یک اقتصاد ملی-دموکراتیک، زیربنای یک اقتصاد ملی و مردمی به استقلال کشور هم کمک کرد.
برخیها ناآگاهانه و آگاهانه با درک نادرست و کژاندیش از خط حزبتودهایران پس از انقلاب ملی-دموکراتیک میهن ما، میخواهند آن خط انقلابی را تا پشتیبانی جاودان از جمهوری اسلامی کاهش دهند. همانگونه که در زیر میبینیم، حزب به خوبی میدانست که پیروزی در این کار بستگی به برایند نبرد طبقاتی در جامعه دارد. در نوشته مردم “متخصات و اسلوبهای اساسی تبلور راه رشد غیرسرمایه داری در ایران” آمده است: «تردیدی نیست که پیشرفت خلق در جاده غیرسرمایه داری با مبارزه طبقاتی حاد همراه است».
حزبتودهایران، خطر پیروزی بورژوازی در نبرد طبقاتی را درک کرده بود. رفیق عمویی در “صبر تلخ” میگوید: «ما فکر میکردیم که بیشتر مؤتلفه است که دارد از توان آقای خمینی استفاده می کند». (ص ۷۱۲)
و شوربختانه باید گفت که بورژوازی تجاری با کمک آقای خمینی در نبرد طبقاتی پیروز شد. و پس از آن بورژوازی تجاری که در آن زمان تنها لایه فرمانروا بود، با آغاز جنگ و شعار “جنگ جنگ، تا پیروزی” توانست پهنه نبرد را از استقلال اقتصادی به نبرد میان “مذهب” و “ضدمذهب” و نبرد علیه صدام بکشاند. جنگ بهانهای هم برای زیر پا گذاشتن آزادیهای دموکراتیک به بورژوازی تجاری داده بود. یک اقتصاد ملی و مستقل به یک بخش بزرگ و نیرومند دولتی نیاز دارد. برای کوتاه کردن دست بورژوازی بوروکراتیک، این بخش دولتی باید زیر بازرسی مردم باشد، تا گردانش داراییهای دولتی به رانتخواری نینجامد.
پیامد زیر پا گذاشتن بندهای دموکراتیک این بود که حتا در آن بخش نازک دولتی که مانده بود، سرمایهداری رانتخوار و مافیایی، جایگزین بازرسی مردم شد. به جای گردانش دموکراتیک بخش دولتی از سوی مردم، کارها به دست گماشتهگان ناتوان بورژوازی تجاری گذاشته شد که آرامآرام همراه با بازماندگان بورژوازی بوروکراتیک زمان محمدرضا نمو کرد و بزرگ شد و نقش کلیدی در دستگاه فرماندهی جمهوری اسلامی گرفت. بورژوازی بوروکراتیک برنامههای خود را برای سودورزی دارد و برای همین بخش دولتی اقتصاد را به ورشکستگی کشاند. تورم و گرانی افسارگسیخته شد و رژیم راه نجات خود را در سازش پشت درهای بسته با امپریالیسم و چانهزنی برای بهای سرسپردگی دید و میبیند.
جمهوری اسلامی از آغاز نخستین دولت رفسنجانی تا کنون چهار نعل به سوی خصوصیسازی دوانده است. نگرانی حزب نه تنها درست بود، بل که قانونمندی این سخنان نیز در روند اقتصاد نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی به روشنی دیده شده است. یورش به خط اقتصادی انقلاب با زیر پرسش بردن بخش دولتی اقتصاد – اصل ۴۴ قانون اساسی – که تراوش اندیشههای حزبتودهایران بود آغاز شد. اقتصادی که آقای خمینی هوادار آن بود به گفته رفیق عمویی همان اقتصاد سرمایهداری بود، ولی او در روزهای پرخروشان پس از انقلاب، زیر فشار خیزاب انقلاب، به ناگزیر با روند رادیکال جامعه همگام شد(صبر تلخ ص ۹۶).
آنهایی که به پاکشویی گناهان آقای خامنهای در این باره میپردازند، فراموش میکنند که “حکم حکومتی” غیرقانونی او اصل ۴۴ قانون اساسی را از سرشت انقلابی تهی کرد و راه را برای پیادهکردن خصوصیسازی اقتصادی و فروش بنگاههای دولتی به پشیزی که به سفارش نهادهای نئولیبرال امپریالیستی بوده است، باز کرد. خامنهای برای این که هر گونه تردیدی را در این باره از میان بردارد، میگوید که با “مطالعه عمیق” دستور پیادهکردن برنامه سراسر “کاپیتولاسیون” “مولدسازی” را داد.
بدینگونه، دگرگون کردن بندهای قانون اساسی، راه را برای کشاندن سرمایه برونمرزی باز کرد. شعار “جنگ جنگ، تا پیروزی” که آقای هاشمی رفسنجانی آفرید و آقای خمینی به بازگویی آن میپرداخت، او را “سردار جنگ” کرد و پس از شکست در جنگ، او با شعار “خصوصی و آزادسازی اقتصادی” “سردار سازندگی” شد! دستگاه فرماندهی سرمایهداری در جمهوری اسلامی ایران، روند دوری از هدفهای نخستین انقلاب را از سال ۱۳۶۰ که سرمایهداری تجاری (بازرگانی) در نبرد درونی پیروز شد، آغاز کرد.
هم اکنون، دستگاه فرماندهی جمهوری اسلامی (حاکمیت) در دست لایههای گوناگون بورژوازی انگلی، دربرگیرنده بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی مالی، بورژوازی تجاری سنتی و بورژوازی نظامی است. لایههای بورژوازی انگلی جمهوری اسلامی بسیار در هم تنیده شدهاند، ولی با کمی چشمپوشی بر سیاستهای همگون و ناسازگاریهای خُرد و کلان آنها میتوان بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی را نزدیک به هم خواند و بورژوازی نظامی و بورژوازی تجاری سنتی را همکار هم دانست.
سیاستهای کلان “نظام” نیز بسیار روشن است که همهی لایههای بورژوازی انگلی به دور آن گرد هم آمدهاند. خط کلان “نظام” دربرگیرنده سرکوب آزادیها؛ راه اقتصادی نئولیبرالیستی؛ تلاش پشت پرده برای سازش با غرب و گندهگویی در خاورمیانه است.
با دیدن سرنوشت غمانگیز اقتصاد میهن و درماندگی هممیهنان ما میتوان به نیازمندی برپایی یک اقتصاد غیرسرمایهداری پی برد.
راه رشد غیرسرمایه داری
هر انقلاب، چینش نیروهای سیاسی را بر هم زده و دگرگون میسازد، اما این تنها گام نخست و بخش آسان دگرگونی انقلابی است. برای انجام دگرگونیهای پایدار، بنیادین و بازگشتناپذیر اجتماعی و اقتصادی، ما به یک دوران گذار آرام نیاز داریم. در این دوران گذار است که، افزون بر فراگیری چگونگی راهبردی و کشورداری، با یاری طبقههای گوناگون، میتوان پایههای مادی و فرهنگی-معنوی جامعه نوین را بنیان نهاد.
حزب توده ی ایران میگفت: «اگر در مرحله نخستِ [جنبش آزاديبخش در كشورهايى نظير كشور ما كه رژيم وابسته و ضدملى سلطنتى آن را در بست در اختيار سرمايههاى امپرياليستى گذاشته بود] مسأله بس مهم دستيابى به استقلال سياسى مطرح مىشود، در مرحله دوم كسب استقلال اقتصادى در دستور روز مبارزه قرار مىگيرد. …» (“نظام اقتصادى مصوب قانون اساسى و بينشى كه حزب ما دارد“ مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨).
این فرایند باید گامبهگام فرازمندی جامعه را در راه پیشرونانه تاریخی پرورش داده و، تا آنجا که شدنی است، از پسروی جلوگیری کند.
هر انقلابی در گام نخست، چینش نیروهای سیاسی را دگرگون میسازد، اما برای استواری بخشیدن به دگرگونیهای بنیادین و بازگشتناپذیر، به دگرگونیهای گامبهگام نیازمندیم. راه رشد غیرسرمایهداری درست همین زمینه را فراهم میآورد، تا جامعه نوین بیاموزد چگونه رهبری کند، چگونه کشورداری نماید و چگونه بنیادهای مادّی و فرهنگی خود را پیریزی کند.
برخی، بهبهانه فروپاشی اتحاد شوروی، راه رشد غیرسرمایهداری را، هم اکنون، در نبود “اردوگاه سوسیالیستی” ناشدنی میدانند. این دیدگاه اما با منطق مادّی تاریخ در ستیز است. بر پایه بینش مادّی تاریخ، روزگار کنونی، عصر گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم است. اگرچه شکست گذرای سوسیالیسم و برتری کنونی نیروهای امپریالیستی شرایط دشواری پدید آورده، اما این وضعیت نباید ما را به سردرگمی اندیشهای دچار کند. بر پایه این دریافت تاریخی، سرشت عصر کنونی دگرگون نشده، بلکه شیوه پیکار دگرگون شده است.
تجربه انقلاب اکتبر و انقلاب چین به روشنی نشان میدهد که سرشت و راه انقلاب را شرایط ویژه هر کشور مشخص میکند، نه بودن یا نبودن یک اردوگاه سوسیالیستی. امروز نیز فرآیندهای انقلابی در کشورهای گوناگون، بدون یاری از سوی چنین اردوگاهی، راه خویش را میپویند.
آموزه تاریخی لنین به ما میآموزد که نباید چشم به راه شرایط آرمانی باشیم. او روزگاری انقلاب سوسیالیستی را شدنی میدانست که هیچ کشوری با نظام سوسیالیستی در جهان نبود و طبقه کارگر روسیه از توانی ناچیز و کمآزمودگی رنج میبرد. اگر لنین در آن شرایط دشوار، گذار به سوسیالیسم را شدنی میشمرد، امروز ما با برخورداری از شرایط عینی و ذهنی بهتر، چرا باید گام گذاشتن به راه رشد غیرسرمایهداری را نشدنی بدانیم؟
بودن یک «اردوگاه نیرومند سوسیالیستی» هرگز پیشنیاز بنیادین برای به کارگیری راه رشد غیرسرمایهداری نبوده است. وابستگی به چنین پیششرطی، در عمل به معنای تن دادن به نظام سرمایهداری و نفی هرگونه تلاش برای پیکار سوسیالیستی در شرایط کنونی است. گرایش به راه رشد سرمایهداری هم چون یگانه گزینه در نبود اردوگاه سوسیالیستی، در عمل به معنای پذیرش برنامه نئولیبرالی امپریالیسم است. در برابر این دیدگاه، پیکار برای پرداختن و به کارگیری برنامههای روشن راه رشد غیرسرمایهداری در شرایط کنونی، نیازی بایسته است. با پایفشاری استوار بر آرمانهای انقلابی، کارزار تبلیغاتی فراگیر، و گفتوگوهای تنگاتنگ باید همپیمانان را به سوی این دیدگاه کشاند که راه رشد غیرسرمایهداری تنها راه نجات میهن و مردم ما است.
افزون بر این، پیدایش و ژرفایش روند کنونی چندقطبی شدن جهان، شرایط شایستهای را برای گامگزاری به راه رشد غیرسرمایهداری فراهم میکند. ما جهان چندقطبی را نه برای پشت کردن به طبقه کارگر و پذیرش رهبری بورژوازی بومی، بلکه برای فراهم آوردن زمینهای که با یاری آن میتوان در برابر امپریالیسم و بورژوازی وابسته بومی ایستادگی کرد، میدانیم. به باور ما، شرایط شایسته برای پیروزی راه رشد غیرسرمایهداری و سپس راه رشد سوسیالیستی، در چارچوب جهان چندقطبی بهتر فراهم میشود.
گروه بریکس با همکاریهای اقتصادی، دادوستد سرچشمههای انرژی و فناوریها، و کاهش وابستگی به نظام مالی بینالمللی، میتواند به کشورهای جنوب جهانی کمک کند تا از دام سیستمهای اقتصادی نئولیبرالی و سرمایهداری جهانی بیرون آیند. کشورهای عضو بریکس به دنبال ساختن یک سیستم مالی نو و مستقل از نهادهای غربی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هستند و این میتواند زمینههایی برای کشورهای جنوب جهانی فراهم کند تا مستقل و بر پایه نیازهای درونی پیشرفت کنند. همکاریهای فنی و اقتصادی میان این کشورها میتواند به رویش فناوری، توانایی زیرساختهای اقتصادی، و پیشرفت صنعت تولیدی کمک کند.
با این همه، رسیدن به رشد غیرسرمایهداری در این کشورها تنها با همکاریهای میان کشورها و پشتیبانی اقتصادی و مالی گروههایی چون بریکس شدنی نیست. این کشورها برای گام گذاشتن به چنین راه رشد غیرسرمایهداری نیازمند نبرد طبقاتی هستند. دوری از رشد سرمایهداری و پذیرش الگوهای غیرسرمایهداری بستگی به دگرگونی همسنگی طبقاتی و بودن دستگاه حاکمیت در دستهای طبقه کارگر و همپیمانانش دارد.
پیوند راه رشد غیرسرمایه داری با نبرد ضدامپریالیستی
وارونه آنچه که گروههای کژاندیش به نام حزب توده ی ایران بازگویی میکنند، حزب توده ی ایران راه رشد غیرسرمایه داری را پیشنیاز نبرد علیه امپریالیسم میدانست.
در نوشته مردم “متخصات و اسلوبهای اساسی تبلور راه رشد غیرسرمایه داری در ایران” آمده است: «تردیدی نیست که پیشرفت خلق در جاده غیرسرمایه داری با مبارزه طبقاتی حاد همراه است. این نبرد تنها در عرصه سیاست نیست، عرصه اقتصاد، ایدئولوژی و فرهنگ نیز هست. ما بین این مبارزه طبقاتی در داخل کشور و نبرد طبقاتی در مقیاس جهانی (بین سوسیالیسم و سرمایه داری) نیز ارتباط است. کشورهایی که در راه تکامل غیرسرمایه داری گام برمیدارند، در نبرد علیه امپریالیسم پایگاه مؤثر تازهای بوجود میآورند و میتوانند افول امپریالیسم را تسریع کنند.»
به سخن دیگر، روند ملى كردن و بازپسگرفتن بخشهای برجسته اقتصاد از دست بنگاههای خصوصى آنچنان زيربناى «اقتصاد ملى دموکراتیک» را نیرومند میکند که نبرد ضد امپریالیستی را در خدمت استقلال میهن میگذارد. بدون در پیشگیری یک راه روشن غیرسرمایه داری، نمیتوان سخن از استقلال ملی و نبرد ضدامپریالیستی گفت. روند نبرد آزاديبخش در جهان نشانگر نبرد سنگینی برای دوری از راه رشد سرمایه داری است.
حزب توده ی ایران میگفت: «هيچ كشورى بدون استقلال اقتصادى نمىتواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنى و مفهوم آزادى ملى نيز، آزادى و استقلال در پهنه اقتصادى است. در واقع نيز بدون پايان دادن به سيطره نواستعمار در كليه شئون اقتصاد ملى، بدون از ميان برداشتن موانع گوناگون اقتصادى و اجتماعى و استفاده از منابع ملی در راه رشد همهجانبه اقتصادی به سود اكثريت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند كه چندان مثمرثمر نخواهد بود. …» (“نظام اقتصادى مصوب قانون اساسى و بينشى كه حزب ما دارد“ مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨).
نبرد ضدامپرياليستى با یک اقتصاد نئولیبرالیستی معنا ندارد. بهترین شیوه نبرد ضدامپرياليستى، برپایی یک اقتصاد ملى و دمكراتيک و نبرد با نسخه نئوليبرال خصوصىسازى اقتصادى است. کوبای انقلابی به گندهگویی درباره ی امپریالیسم نمیپردازد، نیروهای جانشینی نیز در آمریکای لاتین ندارد، بلکه پاسبان اقتصاد سوسیالیستی خود است.
برای کشورهای پیرامونی در اقتصاد جهانیشده کنونی، پاسبانی از استقلال بدون بهکارگیری راهبردهای غیرسرمایهداری شدنی نیست. این کشورها برای ایستادگی در برابر برتری اقتصادی و سیاسی غرب، نهتنها باید به دگرگونی ساختارهای اقتصادی خود پرداخته و بهدنبال راهحلهایی بر پایه عدالت اجتماعی و پایداری زیستمحیطی باشند، بلکه باید از راه همبستگیهای جهانی و همکاری با یکدیگر، با سرکردگی غرب نبرد کرده و به استقلال و پیشرفت دست یابند.
کشورهای جنوب جهانی که در پی نگهداشت استقلال اقتصادی و اجتماعی خود در برابر سرکردگی اقتصادی و سیاسی غرب هستند، میتوانند در راه رشد غیرسرمایهداری خود از پشتیبانی و همبستگی گروه بریکس برخوردار شوند. این گروه که دربرگیرنده اقتصادهای نو و بزرگ جهانی است، میتواند جانشینی در برابر نظام اقتصادی فرمانروای کنونی زیر سرکردگی اقتصادی غرب باشد. همکاری با بریکس نیاز به پیادهکردن هیچ شرط اقتصادی و سیاسی ندارد.
پایانسخن
چاوز، رئیسجمهور پیشین ونزوئلا، با سخنرانی پرشوری به راستی کمر به نابودی زیربنای اقتصاد سرمایهداری بسته بود و با فریاد بلند گفت: “تاریخ پایان” نیافته است، «تاریخ بازگشته است!» تجربههای کوبا، ویتنام، چین، لائوس و جمهوری دموکراتیک خلق کره به روشنی نشان میدهند که، حتا در شرایط کنونی نیز، میتوان راهی مستقل از سرمایهداری در پیش گرفت. هر یک از این کشورها، با نگرست به شرایط ویژه خود، الگوهای نوینی را آزمودهاند و هم چنان میآزمایند.
راه رشد غیرسرمایهداری یک گونه از ساماندهی تولید و بازپخش دارایی همگانی است که با رهبری مردمی و برنامهریزی دانشبنیان، بهآهستگی منطق سود را از جایگاه فرمانروایی پایین میکشد و منطق نیاز و ارزشهای انسانی را جایگزین آن میسازد. چنین الگویی، نه بر رویایی ذهنی، که ریشه در تجربهی زیستهی مردمان جهان دارد و از دل نبردهای واقعی علیه بهرهکشی و وابستگی سر برآورده است.
در این راه، نقش آگاهیبخشی، ساماندهی و گردآوری نیروهای مردمی نقشی سرنوشتساز است. بدون دگرگونی در همسنگی نیروهای طبقاتی به سود طبقههای رنجبر، هیچ دگرگونی پایدار و ژرف در شیوهی تولید و روابط اقتصادی رخ نخواهد داد. از اینرو، راه رشد غیرسرمایهداری تنها زمانی درخت پرباری میشود که ریشههای آن در خاک همبستگی رنجبران، در ارادهی آگاهانهی رنجبران و در نهادهای مردمی دموکراتیک استوار شده باشد.
بدینسان، گذار ملی-دموکراتیک در پیوند با راه رشد غیرسرمایهداری، نه یک شعار، بلکه چشماندازی برای ساختن آیندهای است که در آن میهن ما بتواند به روی پای خود بایستد، از دام نئولیبرالیسم و سرمایهداری وابسته رها شود، و بر بنیانی مردمی و مستقل، جامعهای انسانیتر، برابرتر و شایستهتر پایهگزاری کند. این چشمانداز، فراخوانی است به همهی آنان که دل در گرو رهایی مردم دارند، تا با گامی استوار و خردمندانه، راه دشوار اما رهاییبخش پیش رو را هموار سازند.