مقاله ۴۰/۱۴۰۴
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۵ ژانویه ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

در سال‌های گذشته، کشور ما به مرحله‌ای از فروپاشی گام نهاده که به‌درستی می‌توان آن را فروپاشی‌ای چندلایه، ژرف و تاریخی خواند. بحران ژرف و گسترده‌ای، پهنه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و پیوندهای اجتماعی را درنوردیده و رشته‌های زندگی روزمره بیشتر مردم را از هم گسیخته است. اقتصاد ایران دیگر تنها با رویدادهایی مانند کاهش‌ دوره‌ای نمو اقتصادی یا افزایش گاه‌به‌گاه گرانی روبه‌رو نیست، بلکه با گونه‌ای بحران ساختاری روبه‌روست که هر روز اندازه‌های نگران‌کننده‌تری از آن پدیدار می‌شود. این بحران، مانند خیزابی خروشان، همه پایه‌های زندگی توده‌ها را ویران کرده است.

این نوشته نه گردآوری رخدادهای پراکنده، که تلاشی برای فهم فروریختنِ یک سامان فرسوده است. در این نگاه، آشفتگی امروز تنها پیامد لغزش‌های چند دولت نیست، بلکه برآمدِ سازوکاری نئولیبرالیستی است که کار، تولید و زندگی مردم را فدای رانت، سودخواری و درهم‌تنیدگی زور و پول‌اندوزی کرده است.

در چنین بستری، پیامد فروریختنِ اقتصاد، تنها کاهش توان خرید توده‌ها نیست؛ ساییدگی آرامِ پایه‌های زندگی اجتماعی و روانی نیز هست. هنگامی که کار بی‌پشتوانه می‌شود و آینده رنگ می‌بازد، درماندگی از مرزهای اقتصاد گذشته و به ژرفای زندگی روزمره راه می‌یابد.

شیوه‌ی واکاوی در این نوشته بر نگرش اقتصادِ سیاسیِ انتقادی و سنجش جایگاه لایه‌های اجتماعی تکیه دارد. داده‌های اقتصادی، جنبش‌های مردمی، رفتار لایه‌های بورژوازی انگلی و واکنش دستگاه فرمانروا، همگی در پیوند با هم سنجیده می‌شوند تا ریشه‌های آشفتگی، از تورم و فروریختن ارزش پول ملی، تا بی‌کاری و ناامنی کار، در چارچوب ساختار نئولیبرالیستی، رانتی و سیاست‌های سودمحور روشن شود.
در این راه، از ساده‌سازی پرهیز شده است: نه جنبش‌های مردمی به جوشش‌های زودگذر فروکاسته می‌شوند و نه آشفتگی اقتصادی به دست‌های پنهان بیرونی پیوند داده می‌شود. هرچند فشارهای جهانی نادیده گرفته نمی‌شود، ولی کانون بررسی بر سازوکارهای درونی و بر پایه نظام سرمایه‌داری استوار است.

ناآرامی‌های کنونی

هیچ تردیدی نیست که این اعتراض‌ها از سوی بازاریان در تهران، به دلیل کاهش ارزش ریال و پس‌رفت بازار فروش آغاز شد و بسیاری از مغازه‌داران در اعتراض به شرایط ناگوار اقتصادی مغازه‌ها را بسته و دست به اعتصاب زدند. برای همین می‌توان این گمان را درست دانست که بورژوازی تجاری تلنگرزن این شورش در برابر بورژوازی بوروکراتیک بوده است. برخورد آشتی‌جویانه سران جمهوری اسلامی به این اعتراض‌ها در آغاز و بازتاب آن در رسانه‌هایی مانند صدا و سیما، می‌تواند نشانگر این باشد که سازماندهی این راه‌پیمایی‌ها و اعتصاب‌ها در دست «خودی‌ها» بوده است.

ولی نمی‌توان به این دلیل، فرجامِ این خیزش را از پیش دانسته انگاشت و آن را زیر رهبری بورژوازی خواند، چرا که جامعه‌ی ما یک آتشفشان خفته است که با لرزه‌های کوچک بیدار می‌شود و به جنبش می‌افتد. بدین‌گونه، اعتصاب بازار آذرخشی شد که خرمن خشم مردم را در یک دم شعله‌ور ساخت.

گرانیِ مهارگسیخته، افتِ ارزش پول ملی، کاهشِ توان خرید، ناپایداری و ناامنی اقتصادی، برجسته‌ترین نقطه‌های پیوند عینی میان بازار و رنج‌بران، کارگران و دیگر دستمزدبگیران هستند. این بحران‌ها در یک چرخه ناساز و فزاینده با یکدیگر درگیر شده‌اند. فروریزی ارزش پول ملی و افزایش بهای کالاهای روزمره، به معنای بالا رفتن هزینه‌های برون‌آوری مواد اولیه و ساخت کالاهای میانی است. این افزایش هزینه، توان رقابت تولیدکنندگان درون‌مرزی، سوددهی کارخانه‌ها را کاهش می‌دهد و در پایان به بسته شدن کارخانه‌ها، کاستن از سرمایه‌گذاری در صنعت تولیدی و افزایش بی‌کاری می‌انجامد. این چرخه ناساز، در بستری از تحریم‌های جهانی و نیز سیاست‌های اقتصادی رانتی درون‌مرزی، بدتر شده است. فشار دوچندانی بر بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی آمده و توان اقتصاد ملی برای رهیدن از این گرداب را کاهش داده است. پیامد آن یک اقتصاد درمانده است که نه تنها نتوانسته از بحران‌های کنونی رها شود، بلکه هر روز بیش‌تر در راه فروپاشی گام برمی‌دارد.

این سازه‌های عینی، کارگران و رنج‌بران را به تنگ‌دستی، ناایمنی کاری و کاهش مصرف نیازمندی‌های نخستین روبه‌رو کرده‌است و بدین‌گونه به درآمد بخش‌های پایینی بازار ضربه زده است. بی‌کاری و کاستن از درآمدها، از یک سو درخواست کالاها در بازار را کم می‌کند و افت را ژرف‌تر می‌سازد و از سوی دیگر، فشار زندگی بر خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. از همین رو، بخش پایینی بازار به خواست‌های همگانی برای مهار گرانی، ثبات اقتصادی و دادگری توده‌های رنج پیوسته است.

هرچند خیزش‌های بازاری، در گوهر خود، پیکاری درون‌طبقاتی در دل بورژوازی تجاری (فروشندگان خرده‌پا و نیمه‌بزرگ در برابر تجاران بزرگ) است، اما در بستر یک آشوب اقتصادی فراگیر رُست می‌گیرد که سنگین‌ترین فشار آن بر دوش دستمزدبگیران، کارگران و لایه‌های تنگ‌دست جامعه فرود می‌آید. در چنین شرایطی، بحران زندگی روزمره، مرزهای طبقاتی را در سطح خواست‌های آنی تا اندازه‌ای می‌شکند، بی‌آنکه شکاف‌های بنیادین طبقاتی ناپدید گردد.

واکاوی به روشنی آشکار می‌سازد که این هم‌پوشانی میان خواست رنج‌بران و بخشی از بازار، به معنای هم‌سویی طبقاتی نیست. بازاری به دنبال نگهداشت سود و دادوستد خویش است، هم‌زمان دستمزدبگیران برای ماندگاری و پیشگیری از افتادن به پرتگاه تنگ‌دستی می‌کوشند.

نمایه‌های آشکار فروپاشی

یکی از آشکارترین نمایه‌های این فروپاشی، کاهش پیوسته ارزش پول ملی و افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز در دو ماه گذشته، است. ارزش ریال در برابر ارزهای برجسته جهانی، به‌ویژه دلار، به پایه‌های بی‌همتایی فروریخته است. نرخ رسمی ارز به نزدیک ۱۴۰ هزار تومان رسیده و در بازار آزاد، این نرخ چندین برابر می‌شود. این ناهمگونی چشمگیر خود گویای ژرفای ناپایداری و نابسامانی در ساماندهی ارزی است. این فروریزی، تنها یک سنجه اقتصادی ناسودمند نیست؛ بلکه به‌راستی، توان خرید مردم را فرسوده است.

بدین‌گونه، توان خرید شهروندانی که مزد و پاداششان به ریال پرداخت می‌شود، در رویارویی با بهای جهانی و کالاهای وارداتی سست شده است. این روند، تنها مایه بی‌ارزش کردن اندوخته‌های ریالی خانواده‌ها نمی‌شود، بلکه چیزی فراتر و ویران‌کننده‌تر را نشانه رفته است: آسایش روان و چشمداشت آینده میلیون‌ها انسان. آنگاه که ارزش دارایی نقدی با شتاب کاهش می‌یابد، نه تنها برنامه‌ریزی برای آینده نشدنی می‌شود، بلکه حس ناامیدی به فردا، یک درد و رنج همگانی می‌شود.

هم‌زمان، تورم در ایران از یک پیش‌آمد اقتصادی گذرا به یک گرفتاری همیشگی و روزمره دگرگون شده است. گزارش‌های رسمی، مانند داده‌های مرکز آمار ایران، از پیگیری این روند نگران‌کننده سخن می‌گویند. برای نمونه، نرخ تورم نقطه‌ای برای مصرف‌کننده در پاییز امسال به نزدیک ۴۰ درصد رسید. این بدین معناست که خانواده‌ها برای آماده کردن یک سبد کالا و خدماتی، باید نزدیک ۴۰ درصد بیش از زمان همانند سال گذشته هزینه کنند. این افزایش سنگین، برای همه لایه‌ها یکسان نیست و به‌گونه‌ای نابرابر بر دوش دهک‌های کم‌درآمد سنگینی می‌کند. آنان که بخش بیشتری از درآمد خود را به نیازمندی‌های زندگی می‌پردازند، فشار توان‌فرسای گرانی را به‌راستی روزانه حس می‌کنند.

نزدیک به دو سوم مردم کشور برای برآوردن نیازهای نخستین زندگی مانند خوراک، سرپناه، درمان و آموزش با گرفتاری ژرف روبه‌رو هستند. بازنشستگان با مزدهای ثابت و ناچیز، به دشواری می‌توانند هزینه‌های پایه‌ای زندگی را برآورند. کارگران نیز، در شرایطی که پیمان‌های گذرا و ناپایدار هنجار شده، با ناپایداری اقتصادی و نگرانی از فردا روبه‌رو هستند. خانواده‌هایی که تا زمانی نه چندان دور خود را از آنِ لایه‌های میانی می‌دانستند، امروز توانایی پرداخت هزینه سرپناه، آموزش فرزندان، درمان هنگام بیماری و حتا خوراک روزانه خود را ندارند. در سه دهه گذشته لایه‌های میانی شهری گسترش یافته‌اند و خواست‌ها و نیازهایی دارند که جمهوری اسلامی توانایی برآورده کردن آن‌ها را نداشته است. بحران‌های گوناگون کنونی بخش بزرگی از این لایه‌های میانی را به سوی تنگ‌دستی می‌کشاند.

فروپاشی اقتصادی، در بازار کار نیز ژرف و فراگیر است. هرچند آمار رسمی نرخ بی‌کاری کلان را نزدیک به ده درصد می‌داند، اما این آمار گرفتاری و بی‌کاری در میان جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی را نهان می‌سازد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ بی‌کاری در میان جوانان و به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، بسیار فراتر از میانگین ملی است. نسلی که با آرزو و سرمایه‌گذاری خانواده‌ها، چشمداشت گام گذاشتن به بازار کاری آرام و ساختن آینده‌ای پایدار را داشت، اکنون با دیوار بلند بی‌کاری، کار ناپایدار و درآمد ناچیز روبه‌رو شده است. این شرایط، سرچشمه بزرگ نومیدی نسلی شده است. جوانی که چشم‌انداز روشنی برای کار، پایه‌گذاری خانواده و رسیدن به آرزوهای پذیرفته خود نمی‌بیند، گرفتار نومیدی و بی‌چشم‌اندازی می‌شود.

ژرفا و جان‌سختیِ بحران به جایی رسیده که حتا لایه‌های بورژوازی انگلیِ فرمانروا نیز تواناییِ نپذیرفتن آن را ندارند. سخن‌هایِ آشکارِ پیاپیِ کارگزاران به ناتوانی در رام کردنِ افزایشِ بهایِ کالاها، گرانی و فروریزیِ ارزشِ پولِ ملی، نشان‌گرِ بن‌بست در ساختارِ تصمیم‌گیری است. آنگاه که بلندپایگان به جایِ پیش‌نهادِ راه‌کارهایِ کارا و سیاست‌هایِ روشن، تنها از «گرفتاری‌ها» و «شرمساری» سخن می‌گویند، در کردار می‌پذیرند که ابزار، خواست یا توانِ دگرگونی‌هایِ بایسته را از دست داده‌اند.
شکاف‌هایِ درونی در میانِ گروه‌هایِ گوناگونِ حاکمیت نیز امروز آشکارتر شده است. هر لایه‌ی بورژوازیِ انگلی می‌کوشد بارِ فروپاشی را بر دوشِ بخشِ دیگر بیندازد، بی‌آنکه به ریشه‌هایِ همگانیِ آن بپردازد. این شرایط گویایِ آن است که حتا در درونِ ساختارِ فرمانروا لایه‌هایی به ژرفایِ خطرِ فروپاشی پی برده‌اند، امّا این آگاهی به دلیلِ پیوندهایِ ژرفِ منافع و وابستگی‌هایِ طبقاتی، به خواستی همگانی و کارساز دگرگون نمی‌شود.

سیاست‌های نئولیبرالی و پدیداری اقتصاد رانتی

برای درک ریشه‌های بنیادین این شرایط، ناگزیر باید به سیاست‌های اقتصادی فرمانروا در دهه‌های گذشته بازگشت. پیوند سیاست‌های نئولیبرالیستی با خیزش‌های گسترده‌ی مردمی را به روشنی می‌توان در گوهر و خواست‌های این خیزش‌ها دید. بخش بزرگی از ناخرسندی‌ها و جنبش‌های اجتماعی سال‌های کنونی، هرچند گاه با برانگیزنده‌هایی سیاسی یا فرهنگی افروخته شده‌اند، ولی در ژرفای خود، ریشه در دشواری‌های اقتصادی و زندگی روزمره دارند. افزایش سرسام‌آور بهاها، زدودن کمک‌های یاریگرانه‌ی بایسته، واگذاری خدمات همگانیِ زندگی‌بخش به بخش خصوصی، ناایمن‌سازی بازار کار و افت توان خرید، همه زاده‌ی منطق اقتصادی نئولیبرالیستی هستند.

تحلیل‌گران بسیاری بر این باورند که گوهر این سیاست‌ها را می‌توان نئولیبرالیستی خواند. وارونه‌ی روایت‌های ساده‌اندیشانه‌ای که این سیاست‌های نئولیبرالیستی را کار یک لایه‌ی بورژوازی انگلی می‌داند، راستش آن است که در درازنای بیش از سه دهه، همه‌ی لایه‌های بورژوازی انگلی، از دیوان‌سالاری و مالی گرفته تا بازرگانی و نظامی، در انجام و پی‌گیری این راه با هم هم‌گام و هم‌اندیشه بوده‌اند.

از ستون‌های اصلی این برنامه‌ی اقتصادی می‌توان به خصوصی‌سازی گسترده، بیش‌تر از راه واگذاری دارایی‌ها و کارخانه‌های همگانی به شبکه‌های نیمه‌دولتی، نیمه‌خصوصی و رانتی نام برد که بیش‌تر آن‌ها از آنِ سپاه پاسداران و بخشی از بورژوازی نظامی هستند؛ سست‌سازی سامان‌یافته‌ی نیروی کار از راه مقررات‌زدایی از بازار کار، گستراندن پیمان‌کاری گذرا و ناپایدار و سرکوب حق سندیکاسازی مستقل؛ و نیز زدایش گام‌به‌گام پشتیبانی‌های اجتماعی و کالاسازی خدمات پایه‌ای همچون آموزش، بهداشت و درمان و سرپناه؛ و رهاسازی بهاها بی‌آنکه زمینه‌های بایسته برای پشتیبانی اجتماعی بسنده فراهم شود.

پیامد این روند درازمدت، مانند نئولیبرالیسم در همه‌ی کشورهای پیرامونی، پدید آمدن اقتصادی رانتی و انگلی بوده است. در چنین اقتصادی، کار و تولیدِ راستین قربانی شده و سودهای کلان به کامِ کسانی می‌رود که به کانون‌های قدرت سیاسی و نهادهای اطلاعاتی و مالی راه دارند.
این نظام نئولیبرالی در بستر سیاسی-اقتصادی ایران، هماره با فسادِ ساختاری و رانت‌جویی درهم‌تنیده است. واگذاریِ بی‌چون‌وچرای قیمت‌ها و لاغرنماییِ پیکره‌ی دولت، نه به بالارفتن کارایی و توان رقابت، که به جابه‌جایی دارایی از توده‌ی مردم به کیسه‌ی گروهی ویژه انجامیده است. آشفتگی‌های بانکی، پرونده‌های سنگین فساد مالی، گریز سرمایه و رویش ناگهانی سفته‌بازی در بخش‌های نازا، همگی نمودهای عینی این سازواره‌ی نادرست هستند.

حتا آنگاه که برخی سخنگویان گوناگون به شرایط کنونی خرده می‌گیرند، راهکاری که پیش می‌نهند، بیش از آنکه نو باشد، بازگویی همان فرمول‌های ناکامِ نئولیبرالی است. این ناسازگاری نشان می‌دهد که گرفتاری، تنها در کج‌روی یا نارسایی در هماهنگی نیست، بلکه در بنیان و ژرفای سمت‌وسوی کلانِ سیاست‌های اقتصادی ریشه دارد. فرجام این راه، جابه‌جاییِ گام‌به‌گامِ بارِ دشواری‌ها از دوشِ دولت و سرمایه‌های انحصاری، بر شانه‌های کارگران، دستمزدبگیران، بازنشستگان و لایه‌های نیازمند جامعه بوده است. در این الگو، سود، برای بورژوازی انگلی، ولی زیان برای همگان است.

نئولیبرالیسم، تنها یک بسته‌ی رهنمودهای اقتصادی نیست؛ بلکه به باوری چیرگی‌جو و شیوه‌ای از سامان‌دادن به زندگیِ همگانی دگرگون شده که «انسانِ ویژه»ی خویش را می‌پرورد. در ایران نیز، این منطق در گذر سال‌ها انسانی را بالیده که در فضایی رقابتی، ناایمن و خودبنیاد می‌زید. دستگاه آموزشیِ یادسپاری‌محور و رقابت‌خواه، بازار کار ناپایدار و بی‌پناه، و فرهنگِ خودنمایانه‌ی مصرف‌اندوز، همداستان شده‌اند تا انسانی پدید آید که برای ماندگاری ناچار است پیوسته با هم‌میهنان خود در ستیز باشد. در این چارچوب، همبستگیِ اجتماعی سست گشته و انگاره‌ی «کامیابی» به مفهومی یکسره فردی فروکاسته شده است.

ناکامی‌های ساختاری (چون بی‌کاری و تهیدستی) چون شکست‌های شخصی و برخاسته از کم‌کوشی یا ناتوانیِ فردی به نمایش درمی‌آیند. در فرجام، انسان‌ها به جای آنکه خشم خویش را به سوی سامانه‌ی نابرابرِ فرمانروا برانند، به نکوهش خود می‌پردازند. خودنماییِ مصرفی، جای ارزش‌های گروهی و همیارانه را ربوده و کیستیِ فرد بیش از هر زمان با توان خرید و نمایش دارایی‌های مادی سنجیده می‌شود. پیامد چنین شرایطی، فزونیِ تنهایی، افسردگی، آشفتگی و گسست‌های درونی است. حتا رنجِ انسانی نیز در این سامانه، به کالایی برای دادوستد و فرآوردن دستاوردهای رسانه‌ای دگردیسی یافته است.

طبقه‌ی کارگران: آسیب‌دیدگان بنیادین و دارندگان گزینه‌ی جایگزین

در این ساختار، طبقه‌ی کارگر (کارکنان کارخانه‌ها، کسانی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کنند، آموزگاران، پرستاران و…) بیش از هر گروه اجتماعی دیگر زیان دیده و رنج برده‌اند. دستمزدهای راستین، به‌دلیل افزایش بی‌پایانِ بهای کالاها، سال‌هاست که از روند افزایش هزینه‌های زندگی پشت افتاده‌اند. «کمینه دستمزد»، دیگر سنجه‌ای برای یک زندگی ارزشمند و آبرومند نیست، بلکه تنها نشانه‌ای برای زیست در مرز تنگدستی است. پیمان های کاری گذرا، بی‌امضا و برون‌سپاری، ایمنی شغلی را از میلیون‌ها کارگر گرفته و توان هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده (مانند خرید خانه، خانواده سازی، پس‌انداز) را از آنان ربوده است. کارگر امروز، دیگر تنها یک «ابزار تولید» و «نیروی کار» نیست؛ انسانی است که پیوسته زیر سایه‌ی خطر از دست دادن کار، پرداخت دیرهنگام دستمزد، نبود پوشش بیمه‌ای درخور و پرتاب شدن ناگهانی به زیر خط نیازمندی زندگی می‌کند. این شرایط، بازتاب اجتماعی اندیشه‌ی نئولیبرالیسم است که نیروی کار را تا سطح «هزینه‌ای برای حذف» پایین می‌آورد تا سود را به اوج برساند.

پیاده سازی چنان رویه‌هایی بدون به خاموشی کشاندن یا سرکوب آوای کارگران شدنی نبوده است. سست کردن نهادهای خودپای کارگری و سخت سازیِ حقِ سازمان‌یافتن، گردهمایی و دادخواهی، از بایستگی‌های پایه‌ای این رویه‌ها بوده است. در پی‌آمد، طبقه‌ی کارگر ایران نه تنها از نگاه اقتصادی، که از دید حقوق سیاسی و اجتماعی نیز در جایگاهی فروکاسته جای گرفته است.

با این همه، همین طبقه در سال‌های گذشته با پیش‌گزاری خواسته‌های صنفی خود، به یکی از پایدارترین طبقه‌های ضدنئولیبرالیسم دگرگون یافته است و نشان داده که تنها یک طبقه‌ی زیان‌دیده‌ی فرمانبر نیست. طبقه‌ی کارگر امروز ما، مانند طبقه‌ی کارگر سال‌های پیش از انقلاب نیست و دربرگیرنده‌ی بسیاری از کارگران با آموزش دانشگاهی یا دانش‌آموختگان دبیرستانی است. برای همین، طبقه‌ی کارگر به‌خوبی نشان داده است که درک روشنی از پیامدهای ناگوار سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی دارد.

خطرهای روبروی جنبش

این جنبش با خطرهای گوناگونی روبه‌رو است. حاکمیت به سرکوب و بازداشت‌های سازماندهندگان کلیدی پرداخته است. هم‌زمان، نهادهای امنیتی و رسانه‌ای رژیم در تلاش برای شکاف‌اندازی و آلترناتیوسازی هستند.
این خطر نیز وجود دارد که بورژوازی تجاری، با ابزارهای فراوانی که در دست دارد، رهبری این جنبش را به دست گیرد. این شرایط، اگر با گام گذاشتن هوشیارانه و سامان‌یافته‌ی کارگران و دستمزدبگیران همراه شود، می‌تواند راه و سوی خیزش‌ها را به سوی توده‌های رنج دگرگون کند. اما اگر نیروی کار به دنباله‌روی از بازار بپردازد و آوای مستقل خود را فراموش کند، این خیزش یا با امتیازدهیِ کم‌دامنه‌ی دولت به این بخش از بازار به خاموشی می‌گراید، یا به سوی شکل‌های فرساینده و بی‌فرجام و بدون رهبری راه‌پیمایی‌ها کشانده می‌شود.

نقشه‌های امپریالیسم برای ایران و خاورمیانه نیز خطر بزرگی برای این جنبش است. این جنبش که بدون تردید زیر بازرسی نیروهای امنیتی امپریالیسم مانند سیا (CIA)، ام‌آی۶ (MI6) و موساد است و آن‌ها نیروهای خود را در آن کاشته‌اند، می‌تواند زمینه‌ی یورش امپریالیسم و صهیونیسم به میهن ما را فراهم کند.
برای همین، اگر طبقه‌ی کارگر و دوستان طبیعی آن بدون سازماندهی و بدون مرزبندی طبقاتی روشن گام در این خیزش بگذارند، خطر بهره‌کشی از خیزش‌ها از سوی نیروهای واپس‌گرا، با برنامه‌های بی‌ریشه‌ی سیاسی، بسیار جدی است؛ خطری که کارنامه‌ی جنبش‌های پیشین به روشنی آن را نمایان ساخته است. نامه‌ی رضا پهلوی که به سخنان ترامپ درباره‌ی یورش به ایران خوش‌آمد گفت، نشانه‌ای گویا از درماندگی و وابستگی این دسته به نیروهای بیرونی و ضد مردمی و ضد میهنی است. آزادی، استقلال و خودآیینی ایران با پشتیبانی بیگانگان به دست نمی‌آید. مردم ما خود باید سرنوشت خویش را بسازند.

راه پیشرفت ایران در اتحاد، هوشیاری و کوشش مردم است، نه در پیوند با نیروهای امپریالیستی. رهایی از چرخه‌ی بحران‌زای کنونی، تنها در گرو پیوند زنده‌ی آرمان‌های آزادی، دادگری و استقلالِ ریشه‌دار در اراده‌ی مردمی است. این راهی دشوار، اما یگانه راه تابناک به سوی فردایی شایسته‌ی انسان ایرانی است.

نقش‌آفرینی جنبش‌های همگانی و وظیفه‌ی تاریخی «چپ»

برخی از «چپ»ها می‌گویند که براندازی نه راه رهایی، که گذرگاهی است به سوی بربریت و نابودی نیروهای زایای جامعه. راه چاره‌ی آن‌ها پیشنهادی گنگ و پیچیده است که بیش‌تر به گریز از نبرد با نظام سرمایه‌داری-دینی می‌ماند تا یک راه چاره. آن‌ها می‌گویند که با پایان دادن به تقدسِ رانت و بازگرداندن دارایی‌های انباشته‌ی سرمایه‌داران برای بازسازی آموزش، درمان و مسکن؛ فرمانروایی تولید بر نظام دلالی، دگرگونی نظام بانکی و مالی از ابزار رانت‌خواری به تکانه‌ی پیشرفت فن‌آوری؛ و شرکت مردم در تصمیم‌های کلان اقتصادی، کارها درست می‌شود.
در برابر این سخنان زیبا و فریبا باید از آنان پرسید که چگونه این دگرگونی‌ها باید انجام شود؟ اگر در چارچوب نظام جمهوری اسلامی چنین دگرگونی‌های ریشه‌ای شدنی بود، پس چرا تاکنون انجام نشد؟ اگر انجام این دگرگونی‌ها نیاز به گذار از جمهوری اسلامی دارد، چرا به جای شرکت در این جنبش به پندگویی می‌پردازند؟

این «چپ»ها به‌درستی از نبود جایگزین پیشرو و خطر یورش امپریالیسم می‌گویند. سخنان ترامپ و بن‌گویر، وزیر امنیت، و دیگر وزیران اسرائیلی، درباره‌ی این خیزش، نشان‌دهنده‌ی برنامه‌های مشترک امپریالیسم و صهیونیسم برای به دست‌گیری رهبری این جنبش است. این سخنان نه از روی همدلی با مردم ایران، بلکه برای چندپارگی و کم‌توان کردن میهن ما است.
ولی این «چپ»ها به جای پذیرفتن وظیفه‌ی خود برای برپایی یک آلترناتیو پیشرو، با خاموشی خود، رهبری جنبش را به هواداران نیروهای امپریالیستی می‌سپارند؛ این یعنی از ترس مرگ، خودکشی کردن. سخن بر این است که همه‌ی داده‌های عینی نشانگر فروپاشی ناگزیر جمهوری اسلامی است، ولی اگر نیروهای «چپ» رهبری جنبش براندازی را در دست نگیرند، رهبری آن به دست نیروهای واپس‌گرا و هواداران امپریالیستی می‌افتد.

راستش این است که نبرد مردم علیه بحران‌هایی که بارش بر دوش آن‌ها گذاشته می‌شود، در فریادها و خواست‌های خیزش‌گران بارها بازتاب یافته‌اند. آنگاه که زندگی روزمره به پهنه ای برای پیکارِ ماندگاری فروکاسته می‌شود، خیزش دیگر یک «گزینش» سیاسی نیست، بلکه واکنشی همگانی و گریزناپذیر برای «زنده ماندن» به معنای انسانی آن است.  این خیزش‌ها بازتاب یکپارچه‌ی یک جامعه‌ی فرسوده، به‌جان‌آمده و تهی از چشم‌انداز است. خیزش‌های همگانی بیش‌تر از سوی گروه‌هایی شکل می‌گیرند که سنگین‌ترین فشار را بر دوش کشیده‌اند: کارگران، آموزگاران، بازنشستگان، پرستاران، دانش‌آموختگان بی‌کار، خلق‌های زیر ستم، زنان و جوانان حاشیه‌نشین.

در چنین شرایط سرنوشت‌ساز تاریخی، وظیفه‌ی نیروهای «چپ» و برابری‌خواه و دادگرایانه دوچندان گشته است. در این میان، جنبش‌های اجتماعی نوپدید، به ویژه جنبش زنان و جنبش جوانان، نقشی سرنوشت‌ساز و زندگی‌بخش بر دوش می‌گیرند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» به روشنی نمایان ساخت که چگونه خواست آزادی‌های اجتماعی و برابری جنسیتی، به شکلی ناگسستنی با شرایط اقتصادی و زندگی روزمره درهم تنیده است. زنان و جوانانی که بر ستم و نابرابری شوریدند، در همان هنگام، قربانیان بنیادین بیکاری، ناایمنی شغلی، تهیدستی و نومیدیِ برخاسته از سیاست‌های اقتصادی نیز هستند.

«چپ» راستین و پاسخگو نمی‌تواند تنها بر پایه‌ی آزادی‌های اجتماعی پیش رود و پیکار طبقاتی و خواسته‌های اقتصادی بیش‌تر مردم را نادیده انگارد. در برابر، آن «چپ» راستین نمی‌تواند تنها به دشواری‌های اقتصادی و نبرد طبقاتی بپردازد و پرسش مردمسالاری، آزادی‌های بنیادین و حق خودآیین‌گردانی را به کناری نهد یا به فردا واگذارد. پیوند زنده و سازوار این جنبش‌ها با پیکارهای کارگری و اقتصادی، می‌تواند نیرویی بزرگ، فراگیر و مهارناشدنی برای دگرگونی‌های بنیادین پدید آورد.

وظیفه‌ی دموکراتیک و وظیفه‌ی سوسیالیستی، در جایگاه کنونی ایران، به‌گونه‌ای پویا و دیالکتیکی به هم گره خورده‌اند. نیروهای «چپ» می‌توانند و باید با کنش پیشگامی، راستین و هم‌گام در جنبش کنونی، به برپایی پیوندی زنده و سازوار میان پیکار برای آزادی سیاسی و پیکار برای دادگری اجتماعی و بهبودی اقتصادی شرایط زندگی یاری رسانند. بدون ‌برپایی این پیوند، خطر کژروی جنبش مردمی زیر رهبری نیروهای بازگشت‌خواه و وابسته — نیروهایی که کارنامه‌ی تاریخ نشان داده نه نماینده‌ی مردمند و نه به برابری و آزادی باور دارند — بسیار برجسته می‌شود.

در این زمینه، پیش‌گزاری گزینه‌های روشن و شدنی، از سوی «چپ» بسیار برجسته است. راهکار اقتصادی شدنی، به معنای بازگشت به دولت‌محوری و ناکارآمد دیروز نیست، بلکه می‌تواند با دوری از اقتصاد نئولیبرالیستی بر بنیان‌هایی نوین استوار گردد. در این میان می توان از مردمسالاری اقتصادی، بازرسی همگانی بر سرچشمه‌ها و دارایی ملی، هم‌آوازی با کارگران در گزینش‌های کلان اقتصادی، پخش دادگرایانه‌ی دارایی از راه سامانه‌ی مالیاتی پلکانی، فراهم‌آوری خدمات همگانی بی‌هزینه و باکیفیت در زمینه‌های آموزش، بهداشت و سرپناه، و پشتیبانی از نهادهای خودپای مردمی، نام برد. هسته‌ی چنین اقتصادی، برتری‌دادن به نیازهای بیشتر جامعه و پاسداری از ارج انسانی است، نه بیشینه‌سازی سود گروهی ویژه.

دست‌یابی به این آرمان تنها در گرو آن است که طبقه‌ی کارگر و نیروهای اجتماعی فرودست از کناره به میانه‌ی سیاست‌گذاری و گزینش‌گری بازگردند و نقش سرنوشت‌ساز خویش را بازپس گیرند. انجام این کار نیاز به یک «چپ» هم‌صدا، هم‌گام و هم‌کار دارد.

پایان سخن

فروپاشی اقتصادی جدا از دگرگونی‌های پیرامونی شکل نگرفته است. تحریم‌های جهانی، تنهایی سیاسی، کشمکش‌های پایدار منطقه‌ای و سیاست برون‌مرزی پُرهزینه، همگی بر آتش این فروپاشی دمیده‌اند. در چنین شرایطی، گریز سرمایه از کشور نیرو می‌گیرد، تولید ملی بیش از پیش سست می‌گردد و اقتصاد به کنش‌های ناسازنده، دلالی و رانت‌جویی وابسته می‌شود. این روند، با بحران‌های تولیدی دیگری مانند بحران انرژی، کمبود آب، ویرانیِ زیست‌بوم و ناتوانی در برآوردن خدمات پایه‌ای (از بهداشت و درمان تا آموزش) درهم می‌آمیزد و حلقه‌های زنجیره‌ای را پدید می‌آورد که فشار بر زندگی مردم را روزبه‌روز سنگین‌تر می‌کند.

جامعه‌ی ایران به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نه سخنان حاکمیت و نه رویای رفاه غربی توانایی معنا بخشیدن به رنج‌های انباشته را دارند. آنچه امروز در بحران‌های تورم و ارزی نمود می‌یابد، تنها پیامد راهبردی نادرست نیست، بلکه برآمده از ساختاری است که بر پایه‌ی منطق نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی، یعنی دزدی، فروریختن ساختار تولیدی و صنعتی و چیرگی سرمایه‌ی رانتی پایه‌گذاری شده است. برنامه‌های «بهبودی» و «اصلاحی» دولت و امیدواری به پیوند بی‌چون‌وچرا با سرمایه جهانی، هر دو از گشودن این گره کور و چاره‌یابی بحران ناتوانند و تنها چهره‌های تازه‌ای از همان بهره‌کشی پیشین را پدید می‌آورند.

این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بسیار ناگوار و نیازمند دگرگونی ساختاری فراگیر و برنامه‌ریزی بر پایه‌ی عدالت اجتماعی و راه رشد اقتصادی غیرسرمایه‌داری است. گذر از این فروپاشی تنها با درهم‌تنیدن آرمان‌های آزادی و برابری، مردمسالاری و دادگری اجتماعی، خودآیینی ملی و پیشرفت همگانی شدنی خواهد بود. این راه دشوار، ولی تنها راه امیدبخش برای گشودن چشم‌اندازی انسانی‌تر و تابناک‌تر در آینده‌ی ایران است.

جامعه‌ی ایران امروز بر آستانه‌ی یک گزینش سرنوشت‌ساز ایستاده است. بحران ژرف کنونی، هم خطری بزرگ و هم فرصتی یکتا را پیش رو نهاده است. یا این بحران، با سامان‌یابی هوشیارانه، همبستگی میان نیروهای «چپ» و مردمی و پیش‌گزاری راهکاری پیشرو و انسان‌محور، به گذاری رهایی‌بخش و سازنده دگرگون می‌شود، یا در نبود چنان گزینه‌های راستین، فضای نومیدی و گسیختگی، میدان را برای چیرگیِ نیروهای واپسگرا، وابسته و ویرانگر آماده می‌سازد که میهن را در گردابی تازه از وابستگی و ناآرامی فرو خواهند کشاند.