مقاله ۳۸/۱۴۰۴
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

«غیرطبقاتی بودن» جامعه ایران یکی از پررنگ‌ترین گزاره‌هایی است که برخی از هواداران سرمایه داری درباره ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران به پیش می گذارند. این سخن، با اینکه بر داده های درستی از نقش محوری دولت و درآمد نفتی در اقتصاد ایران استوار است، در پایان به نتیجه‌ای نادرست و غیرتاریخ‌ی می رسد. نادیده گرفتن فرایندهای تاریخی انباشت نخستین سرمایه، جامعه ایران را به شکلی ایستا و بدون روابط طبقاتی نشان می‌دهد، ولی پژوهش تاریخ دو سده گذشته ما نشان می‌دهد که شکل‌گیری طبقه های سرمایه‌دار و کارگر در ایران برایند فرایندهای مشخص و گاه با پرخاشگری به از دست دادن مالکیت، کارگرسازی و جابجایی دارایی ملی انجامیده است. این نوشته با پشتوانه دیدگاه مارکسیستی انباشت نخستین سرمایه، در پی پرده‌دری از «طبقه‌ای نبودن» جامعه ایران و نشان دادن ریشه‌های عینی و تاریخی شکل‌گیری نظم طبقاتی در کشور است.

این نوشته، برای روشن‌سازی این چارچوب نظری، جستار خود را در سه گام به پیش می‌برد: یکم، با واکاوی سنجه‌ای و تاریخی، فرآیندهای عینی «کارگرسازی» و «سرمایه‌دارسازی» را در ایرانِ سده‌های نوزدهم و بیستم بررسی می‌کند. دوم، با بررسی سازوکارهای دولتیِ جابجایی دارایی همگانی به جیب گروه‌های ویژه، به زایش و فربه‌شدن یک طبقه سرمایه‌دار رانتی-دیوان‌سالار می‌پردازد. سوم، با نشان دادن پیوند ارگانیک دولت و انباشت سرمایه، این پندار را می‌شکند که گویا دولت فراتر از طبقه یا همه‌طبقاتی است و روشن می‌سازد که چرا نبرد بر سر دولت، در بنیاد خود نبردی طبقاتی است.

دولت رانتی و پندار «غیرطبقاتی» بودن جامعه ایران

در برخورد با تحلیل‌های اقتصادی-اجتماعی در باره ی ایران امروزی، یکی از آشفته‌ترین چارچوب‌های نظری، آن دسته از تحلیل‌هایی هستند که با اینکه بازتابی درست از سازوکارهای درآمدی رانتی، زالویی و پخش نابرابر دارایی دارند، به نتیجه‌هایی شگفت و بسیار ناسازگار با واقعیت‌های تاریخی می‌رسند.

نکته توانمند اصلی چنین تحلیل‌هایی، بازکردن نقش محوری «دولت» و «درآمدهای بادآورده» (به‌ویژه درآمد نفت) در شکل‌دهی به ساختار اقتصادی ایران است. آن‌ها به درستی نشان می‌دهند که چگونه دستگاه بزرگ دارایی نفتی، نه از راه تولید ملی و ارزش‌آفرینی گسترده، بل‌که از کانال‌های انحصاری و سیاست‌گذاری‌های دولتی، به سوی گروه‌های ویژه‌ای سرازیر شده که به پدید آوردن یک اقتصاد غیرتولیدی، ناسالم، ناپایا و نابرابر انجامیده است. در این تحلیل‌ها، دولت نه چون پشتیبان تولید و دادگری، بل‌که کارگزار اصلی پخش درآمد نفتی و کنشگر ژرفایش شکاف طبقاتی پدیدار می‌شود. این بخش از تحلیل، که بر واقعیت‌های دیدنی اقتصاد ایران استوار است، پذیرفتنی و روشنگر است.

اما گسست نظری و ناتوانی بنیادین این چارچوب‌ها، زمانی آشکار می‌شود که از توصیف این سازوکارها به سوی یک نتیجه همه گیر روابط اجتماعی و سیاسی در ایران می‌رود. داوی (ادعای) بی‌پایه‌ این است که ساختار جامعه «غیرطبقاتی» است و این دیدگاه هم چنین باور به  «طبقاتی نبودن» کشمکش‌های سیاسی دارد.

بر پایه این داوی، گویا سرشت جامعه ایران به گونه‌ای است که مقوله‌های کلاسیک تحلیل طبقاتی – که بر پایه جایگاه فرد در فرایند تولید تعریف می‌شوند – نمی‌توانند شرایط جامعه را بازتاب دهند. دلیل آورده می‌شود که نبرد اصلی در پهنه سیاسی ایران، نه بر سر منافع طبقاتی متضاد، بلکه بر سر دستیابی به همین «دستگاه دولت» هم‌چون سرچشمه اصلی پخش درآمد بی‌رنج است؛ گویی که این نبرد، بازی‌ای است بین گروه‌های گوناگون نخبه برای به دست آوردن امتیازهای ویژه، بدون آنکه جایگاه طبقاتی روشن یا نمایندگی از منافع طبقه‌های گسترده‌تر در میان باشد.

این دیدگاه حتا گاه تا آنجا پیش می‌رود که شکل‌گیری طبقه‌های اجتماعی به معنای نوین آن در ایران را نمی‌پذیرد. این دیدگاه، که می‌کوشد با پشتوانه بر یک ویژگی (اقتصاد زالویی)، کلیت پیچیده یک شکل‌گیری اجتماعی-تاریخی را روشن کند، دچار یک ناسازگاری درونی آشکار نیز هست؛ چرا که گاهی هنگام بازکردن چالش‌ها، به ناگزیر سخن از طبقه، لایه و گروه‌های اجتماعی گوناگون مانند «سرمایه‌داران»، «دیوانسالاران بلندپایه»، «توده‌های رنجبر» یا «کارگران صنعتی» می‌گوید، بدون آنکه رابطه عینی و ساختاری میان این گروه‌ها را در یک چارچوب طبقاتی روشن سازند.

انباشت اولیه، دولت و شکل‌گیری طبقه‌ها در بستر پیرامونی

ریشه این کج‌اندیشی تحلیلی بزرگ را باید در نادیده گرفتن «تاریخ‌مندی» و «فرایند انباشت نخستین سرمایه» جست‌وجو کرد. تحلیل شرایط کنونی، بدون واکاوی فرایندهای تاریخی که این شرایط را پدید آورده‌اند، به تحلیل ایستا از جامعه می‌انجامد. تحلیلگر با دیدن سرمایه‌ی هنگفت که از درآمد بی‌رنج زاییده می‌شود و نقش دولت، نتیجه می‌گیرد که گویا این پدیده، سرشت همیشگی جامعه ایران بوده است، ولی برای فهم چرایی و چگونگی رسیدن به این‌جا، باید به کاوش در فرایندهای تاریخی شکل‌دهنده روابط طبقاتی نوین در ایران پرداخت. اینجاست که مفهوم کلیدی «انباشت نخستین سرمایه» (Primitive Accumulation of Capital) کلید فهم این چالش می‌شود.

بر پایه گفته مارکس، انباشت نخستین سرمایه، آن فرایند تاریخیِ جدا از انباشت «معمول» سرمایه‌داری است که پیش از آن روی می‌دهد و بسترساز آن می‌گردد. این فرایند، به هیچ روی فرآورده «رنج»، پس انداز و «کارآفرینی» سرمایه‌داران نخستین نبوده، بل‌که تاریخی است سرشار از خون و پرخاش؛ تاریخی که در آن توده‌های بزرگ تولیدکنندگان (مانند کشاورزان) از زمین و ابزار تولیدشان جدا می‌شوند(Expropriated) تا به طبقه‌ای تازه، یعنی «طبقه کارگر» دگرگون شوند که برای زنده ماندن چاره‌ای سوای فروش نیروی کار خود ندارد. در سوی دیگر، این فرایند، سرمایه بزرگی را در دستان گروه کوچکی گردهم می‌آورد که بنیان نخستین سرمایه‌داری صنعتی را پدید می‌آورد.

مارکس به روشنی می‌گوید که این فرایند، همواره با به کارگیری «زور دولتی» شتاب گرفته و آسان می‌شود. دولت نوین، از همان آغاز، نه نهادی بی‌طرف، بل‌که ابزاری در دست نیروهای اجتماعی ویژه برای پیشبرد این دگرگونی بنیادین بوده است. از این رو، انباشت نخستین، تنها انباشت پول نیست، بل‌که پیش از آن، انباشت «طبقه کارگر» است.

اکنون، با این چارچوب نظری می‌توان به واکاوی تاریخ سده های ایران پرداخت.

این چارچوب نظری، کلید بنیادینی برای گشودن قفل تاریخ معاصر ایران را در دست ما می‌گذارد. با این همه، به کارگیری سازوکار «انباشت اولیه» در بستر کشوری پیرامونی مانند ایران، نیازمند کاویدن ویژگی‌های خود است. در اینجا، نقش دولت نه تنها مانند شتاب‌دهنده، بلکه هم‌چون کارگزار اصلی و برنامه‌ریز این فرآیند در پاسخ به فشارهای نظام جهانی سرمایه‌داری و کشمکش‌های درونی پدیدار می‌شود. در نبود یک بورژوازی صنعتی توانمند و خودبنیاد، این «دولت» است که وظیفه‌ی پرولتاریایی کردن توده‌ها و سرمایه‌دار کردن یک دسته کوچک را همزمان و با بهره‌گیری از اهرم‌های سیاسی و رانتی به پیش می‌برد. این بخش، پیوند نظری میان مفهوم کلاسیک انباشت اولیه و شکل‌گیری دولت و طبقه‌ها در شرایط ایران را روشن می‌سازد، تا زمینه برای بررسی عینی تاریخ ایران از پایان سده‌ی نوزدهم فراهم شود.

تاریخ ایران از پایان سده‌ی نوزدهم به پس، پهنه‌نمود همین فرایند انباشت نخستین سرمایه، البته با ویژگی‌ها و بازدارنده‌های ویژه‌ی خود، بوده است. وارونه برخی پندارها، بازدارنده اصلی بر سر راه شکل‌گیری یک سرمایه‌داری ملی در ایران، تنها ساختارهای ارباب-رعیتی بسیار سخت و نرمش‌ناپذیر نبود. در سنجش با اروپا، وابستگی کشاورزان به زمین در ایران کمرنگ‌تر بود و نظام پیشه‌وری نیز از نرمش بیشتری برخوردار بود.

دگرگونی‌های ساختاری در ایران: از استعمار تا کارگرسازی و سرمایه‌دارسازی دولتی

چالش اصلی، اما در «یورش استعمار» درست در زمانی بود که ایران نخستین گام‌های لرزان خود را به سوی روابط تازه برمی‌داشت. سرمایه‌های بیگانه با چپاول سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی، گرفتن امتیازهای بهره‌کشانه و در دست گرفتن بازارهای درونی، جلوگیر انباشت سرمایه‌ی ملی و شکل‌گیری یک سرمایه‌داری صنعتی مستقل شدند. اقتصاد ایران به جای گذار از یک راه طبیعی، به اقتصاد پیرامونی و وابسته دگرگون شد که کارکردش فراهم‌آوری مواد خام و بازار برای کالاهای برون‌مرزی بود. دستگاه چرکین و پرهزینه‌ی قاجار نیز با بستن پیمان‌های استعماری و گرفتن وام‌های سنگین، بر این بدبختی ‌افزود. در این‌جا ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که ویژگی ایران نیست، بلکه سرنوشت همه‌ی کشورهای پیرامونی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین است.

این روند دردناک در ایران را جوانشیر در کتاب «اقتصاد سیاسى» و پس از بازگویی بررسی مارکس از چگونگی انباشت نخستین سرمایه در انگلستان، که با گرفتن مالکیت زمین از توده‌های مردم روستایی، درهم‌شکستن اقتصاد طبیعی، پدیداری بازار درونی و پدیدآمدن طبقه‌ی کارگر همراه بود و به انباشت سرمایه انجامید، که از راه «تاراج مستعمره‌ها، برده‌فروشی، وام دولتی، نظام تازه‌ی مالیاتی، نظام پشتیبانی گمرکی» پدید آمده بود، به روشنی باز می‌کند.

در همان‌جا، بررسی جوانشیر دلیل‌های پس‌ماندگی رشد سرمایه‌داری و ویژگی‌های شرایط اقتصادی-اجتماعی را در ایران برمی‌شمارد.

در چنین شرایطی، پروژه نوسازی زوروگویانه از بالا، نخست در دوره رضاخان، شکل دیگری از انباشت نخستین را نمایندگی می‌کرد. پدید آوردن دولت مرکزی، ساخت راه‌آهن، بنیان‌گذاری صنعت‌های نخستین و پایه‌گزاری نهادهای نوین، اگرچه در نمای بیرونی به سود پیشرفت کشور بود، اما در سرشت خود نیازمند بسیج سرمایه بزرگ از راه افزایش مالیات‌ها، انحصار بازرگانی برون‌مرزی و در پایان، واریزی سرمایه از جامعه به دولت و سپس به گروه‌های ویژه وابسته به حکومت بود.

در این دوره، ما شکل‌گیری نخستین یک سرمایه‌داری دیوان‌سالار و وابسته به دولت را می‌بینیم که دارایی خود را نه از راه رقابت در بازار، بل‌که از راه امتیازهای دولتی و درآمدجویی به دست می‌آورد. با این همه، به دلیل چیرگی استعمار (به‌ویژه بر نفت) و تنگناهای درونی، این فرایند نتوانست به پایه‌گزاری یک سرمایه‌داری صنعتی گسترده بینجامد.

اما نقطه دگرگونی و اوج روند گردآوری آغازین سرمایه در ایران، بی‌گمان «اصلاحات ارضی» دهه ۱۳۴۰ بود. این رویداد را باید بزرگ‌ترین و سامان‌مندترین کار زورمدارانه‌ی دولتی در تاریخ سده‌های گذشته ایران برای پدید آوردن دگرگونی ژرف در روابط تولید دانست. این دگرگونی، وارونه آگهی‌های رسمی که آن را «بخشش» از سوی محمدرضا به مردم نشان می‌داد، درست بر بستر یک لایه‌بندی طبقاتی از پیش پدید آمده در روستاهای ایران انجام شد. رخنه‌ی آرام‌آرام پیوندهای کالایی و پولی در دهه‌های پیش از آن، دهقانان ایران را به لایه‌های گوناگونی بخش کرده بود: از روزمزدان بی‌زمین گرفته تا دهقانان ریزپا و شمار اندکی دهقانان توانگر.

دگرگونی زمین‌داری با شعار «زمین برای کشاورز»، در کردار به معنای «جدا کردن کشاورز از زمین» بود. داده‌ها به روشنی نشان می‌دهند که چگونه میلیون‌ها خانواده‌ی روستایی یا از دریافت زمین بی‌بهره ماندند یا زمین‌های داده‌شده به اندازه‌ای نبود که فراهم‌کننده نان شب باشد. پیامد این روند، رانده شدن موج بزرگی از جمعیت روستایی به کناره‌ی شهرها برای فروش نیروی کارشان بود. این همان «کارگری‌سازی» کلاسیک بود که سنگ‌پایه‌ی گسترش سرمایه‌داری در هر کشوری به شمار می‌رود.

این کار، یک «کارخانه‌ی کارگری‌سازی» در اندازه‌ی ملی بود که لشکری بزرگ از نیروی کار ارزان را برای گسترش صنعتی (وابسته) دهه‌های پس از آن فراهم کرد. این روند بازستاندن زمین، حتا پس از دگرگونی نیز با سیاست‌هایی مانند پدید آوردن «کانون‌های کشت و صنعت» که نیازمند گردآوری زمین‌ها و بیرون راندن دهقانان ریزپا بود، دنبال شد.

این روند تنها در روستاها به انجام نرسید. در شهرها نیز با به‌کارگیری «زور دولتی» برای نابودی تولید ریز و آسان‌سازی گردآوری سرمایه در دست توانگران بزرگ انجام شد. سیاست‌های انجمن‌های پیشه‌وران که با فشار کلانترانه همراه بود، به بهانه‌هایی مانند «نوسازی» یا «پیکار با گران‌فروشی»، به بسته شدن هزاران کارگاه کوچک، دکان و مغازه انجامید. در دوره محمدرضا، پیشنهادهای آشکار روزنامه‌های نزدیک به سرمایه‌داران بزرگ، در باره‌ی بازداشتن سرمایه‌های کمتر از یک میلیون تومان از کار، نشان‌دهنده‌ی سوی‌گیری سیاست‌های دولتی برای زدودن رقیبان کوچک و گردآوردن دارایی در دست اندکی بود. اینها همه نمونه‌های همان «گردآوری آغازین» بودند که در آن، بازستاندن زمین و ابزار از تولیدکنندگان ریز نه از راه پیکار اقتصادی، بل‌که به‌روشنی با زور دولت انجام می‌گرفت.

در کنار این «کارخانه‌ی کارگری‌سازی»، یک «کارخانه‌ی سرمایه‌دارسازی» نیز هم‌زمان انجام شد. افزایش شتابان درآمدهای نفتی در دهه‌ی ۱۳۵۰، سوخت اصلی این موتور به شمار می‌آمد. دارایی همگانیِ نفت، از راه سازوکارهای گوناگون، به‌گونه‌ای انبوه به جیب گروه اندکی از سرمایه‌داران بزرگ و نوکیسه روانه می‌شد.

این روندها به روشنی نشان می‌دهند که چگونه یک «لایه‌ی سرمایه‌دار» به معنای درست واژه، نه از راه هماوردی و کارآفرینی، بل‌که از راه پیوند تنگاتنگ با دستگاه دولتی و انحصار در دسترسی به رانت نفتی پدید آمد و فربه شد. آشکارترین گونه‌ی این جابجایی، دادن کمک رایگان و وام‌های کلان با بهره‌های اندک یا حتا منفی در زمان محمدرضا بود که در کردار چیزی سوای بخشش نبود و همه‌ی این کارها زیر نام گسترش «بخش خصوصی» درست‌انگاری می‌شد.

شگفت‌انگیز این که شماره‌های کلان این جابجایی‌ها، که گاه از بودجه‌ی برنامه‌های آبادانی نخستین کشور هم فراتر می‌رفت، به‌گونه‌ای سامان‌مند تنها به جیب سرمایه‌داران بزرگ سرازیر می‌شد.

در این میان، بانک‌های دولتی، ابزاری برجسته برای واریز کردن دارایی به جیب سرمایه‌داران شده بودند. بانک‌هایی مانند «بانک توسعه صنعتی و معدنی» که سهامداران اصلی آن را بزرگ‌ترین سرمایه‌داران درون- و برون‌مرزی بودند، به کانالی برای ریختن درآمدهای نفتی دگرگون شده بودند، تا این سرمایه‌داران بتوانند با بهره‌برداری از پول دولت، پروژه‌های بزرگ را در دست گیرند و کنترل کنند.

هم‌زمان با این جابجایی پول، سرمایه‌گذاری سنگین دولت در پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند سد، برق، جاده و بندر که با هزینه مردم انجام می‌گرفت، نقش دیگری را بازی می‌کرد. دولت این زیرساخت‌های برجسته و پرهزینه را پس از پایه‌گزاری، به رایگان یا با بهاهای بسیار ناچیز به سرمایه‌داران ویژه واگذار می‌کرد. این روش به این معنا بود که جامعه هزینه سنگین سرمایه ثابت را می‌پردازد، اما سود برآمده از بهره‌برداری خصوصی و انحصاری آن به جیب گروهی ویژه‌ای واریز می‌شد.

افزون بر این روش‌های آشکار، سیاست‌های اقتصادی نیز در خدمت این جابجایی پول بودند. بخشش‌های گسترده مالیاتی و پشتیبانی‌های گمرکی،  روند ریختن دارایی به جیب  سرمایه‌داران بزرگ را بسیار کارساز و آسان می‌کردند. در پایان، فساد سیستماتیک و شبکه‌های رانتی نفوذکرده در بدنه دستگاه دولتی، هزاران کانال غیرقانونی و پنهان برای ریختن دارایی ملی به جیب دوستان سرمایه‌دار فراهم کرده بود.

این فرآیندها به روشنی نشان می‌دهند که چگونه یک «طبقه سرمایه‌دار»، نه از راه رقابت و نوآوری، بل‌که از راه پیوند ارگانیک با دستگاه دولتی و انحصار در دسترسی به رانت نفتی شکل گرفت و فربه شد. این طبقه، ویژگی‌ای غیرتولیدی، رانتی و وابسته داشت.

جامعه طبقاتی ایران

با این واکاوی تاریخی، داوی «غیرطبقاتی بودن» جامعه ایران فرو می‌ریزد. جامعه ایران، یک جامعه «طبقاتی» است که در آن:

یک طبقه سرمایه‌دار با ویژگی‌هایی مانند (وابستگی به رانت، غیرتولیدی بودن، پیوند با دولت) شکل گرفته است. یک طبقه کارگر گسترده (پرولتاریا) که برایند فرآیندهای تاریخی گرفتن مالکیت زمین از کشاورزان پس از  اصلاحات ارضی و نابودی تولید خرد در شهرها شکل گرفته است.

لایه های میانی (مانند روشن‌اندیشان ، کارمندان، بازاریان خرد) در جایگاهی نایکسان با این دو قطب اصلی شکل گرفته است.

دولت، به روشنی ابزار کاربرد قدرت و پیشبرد منافع طبقه حاکم است. قانون، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و حتا دستگاه قضایی، همه برای نگه داشت این نظم طبقاتی و آسان‌سازی انباشت سرمایه برای طبقه فرمانروا عمل می‌کنند.

بنابراین، نبرد بر سر سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی مانند نفت، سرشتی «طبقاتی» دارد. این نبرد، تنها بر سر به‌دست‌گیری «دستگاه دولت» هم‌چون یک ابزار بی‌طرف نیست، بل‌که نبرد بر سر کنترل اهرم‌هایی است که پخش دارایی ملی را انجام می‌دهد. این یک نبرد طبقاتی است که میان بیشتر مردم که دارایی‌شان با شیوه‌های سازوکارهای رانتی دزدیده می‌شود و گروه اندکی که از این غارت سود می‌برند، در روند انجام است.

برای همین خرده‌گیری‌های شاهنشاهی‌خواهان در باره‌ی اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی، سخن‌های پوچی بیش نیست، زیرا پایه‌گذار این اقتصاد رانتی خود محمدرضا و پدرش بودند و برای همین نمی‌توان از این دسته امید داشت که پس از به‌دست گرفتن فرماندهی دولت بتوانند و یا بخواهند جلوی این روند را بگیرند. این آقایان که خود سال‌ها از ساختارهای رانتی سود برده‌اند، نه تنها انگیزه‌ای برای جلوگیری از  آن ندارند، بلکه تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که هرگونه تلاش آنان تنها می‌تواند به بازتولید همان روابط قدرت و رانت کنونی بینجامد. 

برای همین، این گروه، بیشتر به نقدهای سطحی و روبنایی آلودگی و ناکارآمدی‌ها دستگاه اداری می پردازد، بی‌آنکه ریشه‌های ساختاری و تاریخی اقتصاد رانتی را واکاوی کند. آن‌ها به دنبال بازگرداندن شرایط به دوره‌ی پیشین هستند، دوره‌ای که خود پایه‌گذار و بهره‌بردار اصلی آن بوده‌اند.

از این رو، امید به شاهنشاهی‌خواهان برای بهبودی اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی نه تنها بی‌پایه است، بلکه گمراه‌کننده نیز هست. تجربه‌ی تاریخی ایران نشان داده است که دگرگونی راستین در اقتصاد کشور تنها از درک روابط طبقاتی، شناسایی ساختارهای قدرت و بازتولید ابزارهای عدالت‌محور اقتصادی شدنی است، نه با کمک گروه‌هایی که خود پیشتر از همان نظام اقتصادی بهره برده‌اند و منفعتشان با آن گره خورده است.

هرگونه تحلیل اقتصادی که این واقعیت طبقاتی را نادیده بگیرد یا آن را برجسته نگیرد، به ساده‌انگاری و در پایان، پیش‌گزاری راهکارهای نادرست می‌انجامد. راه برون‌رفت از بن‌بست‌های کنونی، نه در پذیرش افسانه «غیرطبقاتی بودن»، که در شناخت درست این روابط طبقاتی و کوشش برای برپایی یک «جبهه متحد ملی» دربرگیرنده همه لایه‌ها و طبقه‌هایی است که منافعشان در رویارویی با منافع انحصارگران رانتی و پشتیبانان برون‌مرزی‌اش است.

این جبهه می‌تواند دربرگیرنده کارگران، روشن‌اندیشان، تولیدکنندگان درون‌مرزی و حتا آن بخش از سرمایه‌دارانی باشد که منافعشان در پیشرفت صنعتی مستقل و عدالت اجتماعی است. وظیفه اصلی، رویارویی با هرگونه سیاستی است که به دزدی هرچه بیشتر دارایی‌های ملی زیر نام «خصوصی‌سازی نئولیبرالی» می‌انجامد و بازسازی یک «اقتصاد ملی» برپایه مردم را در دستور کار خود می‌گذارد.

پایان‌سخن

بررسی تاریخی نشان داد که جامعه ایران نه تنها «غیرطبقاتی» نیست، بل‌که ساختاری طبقاتی دارد که در آن یک طبقه سرمایه‌دار رانتی و غیرمولد از پیوند ارگانیک با دولت و رانت نفتی بهره‌مند است، و هم زمان طبقه کارگر و رنجبران برایند فرآیندهای گسترده از دست دادن مالکیت و پرولترسازی هستند. در کنار آن، لایه های میانی نیز در جایگاه ناهمسان با این دو قطب اصلی هستند. بنابراین، درگیری بر سر منابع ملی و دولت، یک نبرد طبقاتی است و نه تنها رقابتی میان نخبگان. پذیرش افسانه «غیرطبقاتی بودن» به معنای چشم بستن بر این واقعیت تاریخی و اجتماعی است و هر تحلیلی که این مناسبات را نادیده بگیرد، به ساده‌سازی و پیش‌گزاری راه‌حل‌های ناکارآمد دچار خواهد شد.

راه برون‌رفت از بن‌بست‌های کنونی، در بازشناسی روابط طبقاتی و تلاش برای شکل‌گیری یک جبهه متحد ملی علیه اقتصاد نئولیبرالیستی، الیگارشی رانتی و سیاست‌های غارتگرانه نهفته است؛ جبهه‌ای که بتواند بر پایه پیشرفت اقتصادی ملی مستقل و عدالت اجتماعی، جایگزینی در برابر ساختار کنونی باشد. هم زمان نشان داده شده است که ریشه چرایی رویش اقتصاد رانتی در جمهوری اسلامی که شاهنشاهی‌خواهان از آن انتقاد می کنند، را باید در زمان محمدرضا یافت.