مقاله ۱۴/۱۴۰۵۳
۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

برای پخته شدن اندیشه در جنبش کارگری و آزمودن آن در میدان نبرد، هیچ‌چیز به اندازه‌ی رویارویی دیدگاه‌های گوناگون سودمند نیست. هر کس باید شیوه‌هایی را که برای چالش‌های پیشِ روی خود برگزیده و به گمان خود درست می‌داند، به داوری دیگران بگذارد. دیگران نیز وظیفه دارند به درون‌مایه‌ی آن دیدگاه‌ها بتازند و راستی و درستی باورمندان را زیر پرسش نبرند. با همه‌ی این‌ها، یک اندیشه، هر اندازه هم که با راست‌گویی و درست‌کاری شکل گرفته باشد، باز هم می‌تواند یک‌سویه و نارسا از آب درآید.

اما حقیقت آن است که تکیه بر «دموکراسی پارلمانی» برای «دگرگونیِ شرایط»، شراب کهنه‌ای است که این روزها در جام‌های نو ریخته می‌شود. چنین راهکارهایی راه چاره‌ی تازه‌ای برای بیرون شدن از بن‌بست کنونی به دست نمی‌دهند. چاره‌جویی‌های پارلمانی و اصلاحی، از همان روزهای زایش جنبش کارگری تا همین امروز، بارها مرده‌اند و زنده شده‌اند. ریشه‌ی این‌گونه نگاه را باید در سوسیال دموکراسی آلمان، آن هم در سال‌های پایانی سده‌ی نوزدهم، جست‌وجو کرد.

کشمکش اندیشه‌ای میان سوسیال دموکراسی و کمونیسم انقلابی، سرگذشتی پرفراز و نشیب دارد. از همان روزی که اندیشمندان تاریخ نوین بشری به آزادی و برابری اندیشیدند و به این باور رسیدند که توده‌ها توان دگرگونی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی را دارند، ناسازگاری دیدگاه‌ها درباره‌ی شیوه‌ی این دگرگونی نیز پا به دنیا گذاشت. برای آنکه مرز میان اندیشه‌ی انقلابی و اندیشه‌ی سوسیال دموکراسی را برای توده‌ها روشن کنیم، باید گذشته‌ی تاریخی این دو دیدگاه را در جنبش کارگری واکاوی کنیم و نشان دهیم که این سخن‌ها تازگی ندارند.

از همان آغاز جنبش سوسیالیستی و برابری‌خواهی، آن‌هایی که می‌خواستند جهانی بهتر بسازند و ساختار اقتصادی-اجتماعی را دست‌ساخته‌ی خدا نمی‌دانستند، سرگرم اندیشیدن درباره‌ی دو پرسش بنیادین بودند. پرسش نخست این بود که ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه را چگونه می‌توان دگرگون کرد. پرسش دوم این بود که این دگرگونی‌ها باید در کجا و از چه نقطه‌ای آغاز شود. بدون پاسخ به این دو پرسش، هیچ رهایی‌ای در کار نخواهد بود.

برای آنکه این کشمکش اندیشه‌ای را از ریشه بفهمیم، باید به سرزمینی سفر کنیم که نخستین‌بار درگیری میان کمونیسم انقلابی و سوسیال دموکراسی اصلاح‌خواه را به تماشا گذاشت: اروپای سده‌ی نوزدهم.

ریشه‌ها و جدایی کمونیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا

اندیشه‌ی کمونیسم را، به آن گونه که امروز می‌شناسیم، نخستین بار در فرانسه و در پیوند با زایش طبقه‌ی کارگر نوین پدید آمد. اندیشمندانی مانند سن‌سیمون، پرودون و فوریه، آرمان‌های آزادی و برابریِ انقلاب بورژوایی فرانسه را به سوی سوسیالیسم بردند؛ سوسیالیسمی که به‌ویژه با پول و مالکیت خصوصی سر ناسازگاری داشت. این گروه که «سوسیالیسم تخیلی» (پنداری) خوانده می‌شود، بر این باور بود که می‌توان با پند و اندرز، سرمایه‌داران را واداشت تا ابزار تولید را خودخواسته و به‌آرامی به دست مردم بسپارند.

در آلمان، بافندگان در سال ۱۸۴۴ در سیلسیا شورش کردند. ویلهلم ویتلینگ (Wilhelm Weitling) (دوزنده‌ای که مارکس نوشته‌اش را ستود) و موسی هس (Moses Hess) (که انگلس را با کمونیسم آشنا کرد)، از پیشگامان اندیشه‌ی کمونیستی در آن دیار بودند. مارکس و انگلس در پاریس و بروکسل به نقد دیدگاه‌های پرودون و ویتلینگ پرداختند و بر این باور شدند که نه یک انقلاب سیاسی، بل‌که انقلابی اجتماعی و جابجایی طبقاتی برای دگرگونی ریشه‌ای ناگزیر است. سرانجام در سال ۱۸۴۸، با «مانیفست حزب کمونیست» نوشتند که «تاریخ همه‌ی جامعه‌ها تاکنون، تاریخ کشمکش طبقاتی بوده است» و پرولتاریا را طبقه‌ای دانستند که با آزاد کردن خود، همه‌ی انسان‌ها را آزاد می‌کند.

در «مانیفست» نوشته شد: «همه‌ی جنبش‌های تاریخی پیشین، جنبش‌های اقلیت‌ها یا به سود اقلیت‌ها بودند. جنبش پرولتری، جنبشِ خودآگاه و مستقلِ اکثریت عظیم، به نفع اکثریت عظیم است.» این دو گام برجسته را اندیشه‌ی کمونیسم با مانیفست برداشت: نخست، دوری گزیدن از آرمان‌گرایی نیمه‌دینی و روی آوردن به برداشت ماتریالیستی از تاریخ؛ دوم، کناره‌گیری از باور یک‌سویه به سیاست و برجستگی نبرد اقتصادی و پیکار طبقاتی.

پس از مرگ مارکس، در دهه‌ی ۱۸۹۰ و سال‌های آغازین سده‌ی بیستم، در سوسیال دموکراسی آلمان اندیشه‌ی اصلاح‌طلبی (رفرمیسم) پرورش یافت. ادوارد برنشتاین (Eduard Bernstein) و سپس کارل کائوتسکی (Karl Kautsky) بر این باور بودند که دگرگونی سوسیالیستی تنها در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی شدنی است و رشد نیروهای تولیدی خودبه‌خود به انجام خواهد رسید. برنشتاین نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی و روش دیالکتیکی مارکس را رد کرد و مفهوم «تضادهای طبقاتی آشتی‌ناپذیر» را نیز به چالش کشید. او باور داشت که نابرابری اقتصادی میان طبقه‌ی بورژوازی و پرولتاریا اندک‌اندک و از راه اصلاح‌های قانونی و برنامه‌های پخش دادگرایانه (توزیع عادلانه‌ی) اقتصادی از میان خواهد رفت. از این رو، او یکی از بنیان‌گذاران دیدگاه «آشتی طبقاتی» شد.

رزا لوکزامبورگ به نمایندگی از سوسیالیسم انقلابی، این بازنگری (رویزیونیسم) و اصلاح‌طلبی (رفرمیسم) را رد و نکوهش کرد. او می‌گفت که سوسیالیسم بدون مارکسیسم نمی‌تواند زنده بماند و سوسیالیسم و مارکسیسم، نبرد پرولتری برای رهایی و هدف‌های سوسیال دموکراسی یکسان‌اند. انگلس نیز در سال ۱۸۹۵ به‌روشنی گفت که بهره‌جویی تاکتیکی از سیاست‌های پارلمانی و انتخاباتی با هدف‌های سوسیالیستی کار درستی است، ولی هرگز نمی‌توان انقلاب کارگری را همچون راه رسیدن به سوسیالیسم رد کرد.

در جنگ جهانی نخست، حزب سوسیال دموکرات آلمان به برنامه‌ی جنگی رایشستاگ (Reichstag) رأی داد و آشکارا از سیاست امپریالیستی بورژوازی پشتیبانی کرد. برنشتاین خود در آغاز از جنگ پشتیبانی کرد و سپس به دیدگاهی ضدجنگی رسید، ولی جناح ملی‌گرای بازنگر (رویزیونیست) به دنبال پشتیبانی از آلمان در جنگ رفت. این رویداد، شکاف میان کمونیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها را ژرفتر کرد.

پیروزی انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷، درستیِ بسیاری از دیدگاه‌های لنین را نمایان ساخت. ولی سوسیال دموکرات‌ها هرگز از دشمنی با آن دست نکشیدند. بدین گونه، کمونیسم و سوسیال دموکراسی که آغاز یکسان داشتند، به دو جنبش ناهمسان با آرمان‌هایی جداگانه دگرگون شدند: یکی دگرگونی ریشه‌ای با سرنگونی نظام سرمایه‌داری و برچیدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، و دیگری اصلاح نظام با کارکردهای مالیاتی و برپایی دادگری اجتماعی نسبی.

سوسیال دموکراسی در دوران شکوفایی اندیشه‌های سوسیالیستی، در کشورهای صنعتی پیشرفته با اتحادیه‌ها و سندیکاهای نیرومند، همچون دژی در برابر اندیشه‌ی سیل‌آسای انقلابی پدید آمد. برنامه‌ی نخستین سوسیال دموکراسی، جابجایی آرام سرمایه‌داری به سوسیالیسم بود، ولی خیلی زود این ایده به تلاش برای ساخت یک نظام بینابینی (میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم) فروکاسته شد.

اما این جدایی تازه آغاز این روند بود. آنچه در آلمان و فرانسه زاده شد، پس تر در سوئد، نروژ و دانمارک به ویترینی زرین برای سرمایه‌داری ترسیده دگرگون گشت.

سوسیال دموکراسی و ویترین‌سازی اسکاندیناوی

برای آن که بدانیم چرا سوسیال دموکراسی در کشورهای اسکاندیناوی ریشه دوانید و در ایران نه، نخست باید به دو جنگ جهانی بنگریم.

سوئد در هر دو جنگ جهانی بی‌طرف ماند. دانمارک در جنگ دوم خود را به آلمان نازی تسلیم نمود، ولی زیرساخت‌هایش را از آسیب و ویرانی جنگ نجات داد. نروژ، اگرچه در کنار متفقین ایستاد، ولی خاکش پهنه‌ی نبردهای گسترده و ویرانگر نبود. فنلاند با شوروی جنگید، ولی باز هم از آن بمباران‌هایی که آلمان، انگلستان، فرانسه و شوروی بر سر هم ریختند، به دور ماند. ایسلند نیز با آب‌های سرد شمال، از آتش جنگ در امان ماند.

این بی‌طرفی یا آسیب‌دیدگیِ اندک، فرصتی بزرگ به این کشورها داد: آن‌ها پس از جنگ نیاز به بازسازی از خاکستر نداشتند. کارخانه‌ها پابرجا بودند، راه‌آهن‌ها کار می‌کردند، بندرها باز بودند. هنگامی که آلمان با آوار خانه‌هایش دست و پنجه نرم می‌کرد و انگلستان با کوپن نان روزگار می‌گذراند، کارخانه‌های سوئد چوب و فولاد تولید می‌کردند و به بازار اروپای ویران می‌فرستادند. نروژ پس از اشغال آلمان با کمک طرح مارشال بازسازیِ سبکی را آغاز کرد، ولی نه به اندازه‌ی آلمان یا فرانسه. دانمارک نیز که خود را تسلیم کرده بود، شهرها و کارخانه‌هایش از بمباران راهبردی در امان ماندند.

این برتری، زمینه‌ساز آن شد که سوسیال دموکراسی در این کشورها بتواند از همان آغاز دهه‌ی ۱۹۲۰ برنامه‌های خود را پیش ببرد. حزب سوسیال دموکرات سوئد (SAP) در سال ۱۹۲۰ به قدرت رسید و الگویی از «اقتصاد آمیخته» (درهم‌آمیزی (درهم امیزی) مالکیت خصوصی و چتر همگانی دولتی) پدید آورد. در نروژ و دانمارک نیز روند همان‌گونه بود. در سال‌های ۱۹۳۰، همین الگو در پاسخ به رکود بزرگ اقتصادی، سرمایه‌داری را از مرگ نجات داد. راهی سوای این دو نبود: یا دنبال کردن سیاست‌های تاکنونی که زمینه‌ی اعتراض‌های انقلابی به سبک بلشویکی را فراهم می‌کرد، یا دادن میدان به اندیشه‌های سوسیال دموکراسی و پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی کینزی (سرمایه‌گذاری دولتی در پروژه‌های زیربنایی، مهار بیکاری، کنترل نسبی بر گردش پول). سرمایه‌داری راه دوم را برگزید.

پس از انقلاب بلشویکی در روسیه (۱۹۱۷)، سرمایه‌داران اروپایی و آمریکایی به ترس افتادند. آن‌ها دیدند که اگر کارگران گرسنه و بیکار دست به شورش بزنند، نظام مالکیت خصوصی می‌تواند یکسره برچیده شود. از همین رو به دنبال الگویی میانه گشتند: دولتی که رفاه نسبی پدید آورد، بی‌آنکه (بی آن که) مالکیت خصوصی را از میان ببرد. دولتی که بیمه‌ی بیکاری، درمان همگانی، بازنشستگی و آموزش رایگان را پوشش دهد، ولی کارخانه‌ها همچنان دست سرمایه‌داران باشد.

اسکاندیناوی بهترین ویترین برای این الگو بود. این کشورها جنبش‌های کارگری نیرومند داشتند، بی‌طرفی در جنگ به آن‌ها سرمایه بخشید، و از سویی چندان «خطرناک» نبودند که مانند آلمان یا ایتالیا به فاشیسم روی آورند. غرب سرمایه‌داری با تبلیغ سوئد، نروژ و دانمارک همچون «بهشت سوسیال دموکراسی»، می‌خواست به کارگران جهان بگوید: «ببینید، بدون انقلاب، بدون برچیدن مالکیت خصوصی، بدون دیکتاتوری پرولتاریا هم می‌توان زندگی خوبی داشت. پس آرام بگیرید و به پای صندوق رأی بروید، نه به خیابان.»

این ویترین‌سازی بخشی از راهبرد جنگ سرد بود. در آن سوی میدان، اردوگاه سوسیالیسم (شوروی و هم‌پیمانانش) ایستاده بود و می‌گفت: «تنها با براندازی سرمایه‌داری می‌توان به برابری رسید.» غرب برای آنکه کارگران خود را از انقلاب بازدارد، به سوسیال دموکراسی میدان داد. رفاه در سوئد و دانمارک نه به خاطر مهرورزی سرمایه‌داران، بل‌که به خاطر ترس آنان از سوسیالیسم پدید آمد. هرگاه که جنبش کارگری در اروپا نیرومند می‌شد، سرمایه‌داران به سوسیال دموکرات‌ها میدان می‌دادند تا با اصلاح، آتش زیر خاکستر را خاموش کنند؛ و هرگاه که خطر انقلابی فروکش می‌کرد، همان سرمایه‌داران با نئولیبرالیسم به پس گرفتن رفاه همگانی دست می‌زدند.

در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به دلیل رشد اقتصادی سرمایه‌داری (که ریشه در سیاست‌های استعماری و در دست‌گیری بازار کالاهای «جهان سوم» داشت) و با ترس سرمایه‌داری از اردوگاه سوسیالیسم، یک نظام رفاهی در کشورهای زیر چتر سوسیال دموکراسی برپا شد. در این دوران، کمونیست‌ها بدون آنکه (بدون آن که) هدف راهبردی خود برای سرنگونی نظام بهره‌کشی را فراموش کنند، از همه‌ی کارهای پیشروانه‌ی سوسیال دموکرات‌ها پشتیبانی کردند.

سوسیال دموکراسی بر پایه‌ی مالیات‌گیری پلکانی (پیش‌رونده (پیشرو)) کار می‌کند. مالیات بر درآمد و سود، هزینه‌ی بیمارستان، مدرسه و بازنشستگی را می‌پردازد. اما این درآمد مالیاتی از کجا باید تأمین شود؟ پاسخ روشن است: از یک صنعت پرشتاب و سودآور که ارزش افزوده‌ی هنگفتی تولید کند.

کشورهای نوردیک در سده‌های نوزدهم و بیستم با تکیه بر سرچشمه‌های طبیعی ــ مانند چوب و سنگ‌آهن در سوئد، نفت و گاز در نروژ، و کشاورزی، صنعت خوراکی و کشتیرانی در دانمارک ــ و سپس با گسترش صنعت تولیدی و فناوری‌محور مانند کاغذسازی، کشتی‌سازی، خودروسازی و مخابرات، توانستند به سطح بسیار بالایی از تولید ناخالص داخلی سرانه دست یابند.

وقتی کیک اقتصاد بزرگ است، بریدن یک تکه برای رفاه همگانی، سرمایه‌داران را چندان نمی‌آزارد. آن‌ها همچنان سود کلان می‌برند، فقط باید کمی بیشتر مالیات بدهند.

به سخن دیگر، سوسیال دموکراسی نیازمند صنعتی انبوه، نیروی کار سازمان‌یافته و سود سرشار است. در نبود این سه، مالیات گرفتن از سرمایه به کوچ سرمایه و ورشکستگی می‌انجامد، نه به رفاه. همچنین نیازمند سندیکاهای نیرومند و مستقل است که بتوانند درباره‌ی دستمزدها چانه‌زنی کنند و در ازای آرامش اجتماعی، مالیات‌گیری دولتی را بپذیرند. اسکاندیناوی در سده‌ی بیستم از هر سه برخوردار بود: صنایع چوب و فولاد و نفت، اتحادیه‌هایی با میلیون‌ها عضو، و سودی که پس از مالیات نیز سرمایه‌دار را راضی نگه می‌داشت.

این ویترین اما دیری نپایید. آن رفاه اجتماعی که در سایه‌ی ترس از انقلاب بلشویکی و جنگ سرد برپا شده بود، پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، یک‌باره بی‌پشتیبان ماند. سرمایه‌داری دیگر نیازی به «باج رفاهی» نمی‌دید و سوسیال دموکرات‌ها مانده بودند با پرسشی تلخ: حالا چه؟

فروپاشی جهانی سوسیال دموکراسی پس از جنگ سرد و راه سوم

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از حزب‌های سوسیال دموکرات اروپا با ایدئولوژی مارکسیسم ناهمساز شدند و به جای نبرد برای گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، تمرکز خود را بر پیاده‌کردن سیاست‌های اصلاحی اقتصادی-اجتماعی نهادند. در سال ۱۹۵۱، «سوسیالیست بین‌المللی» در فرانکفورت بنیاد نهاده شد که هم سرمایه‌داری و هم کمونیسم بلشویکی را نکوهش می‌کرد. سخن آنان این بود که بلشویک‌ها با برداشتی خشک از مارکسیسم و با تمرکز بر تضاد طبقاتی، دیکتاتوری برپا می‌کنند.

اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم، برای جلوگیری از رویش اندیشه‌های سوسیالیستی، ناگزیر به بال و پر دادن به اندیشه‌های سوسیال دموکراسی شد. پیدایش اقتصاد کینزی در جهان غرب در دوران جنگ سرد، رویش سوسیال دموکراسی را شتاب بخشید. برای هواداران نظام سرمایه‌داری این باور ریشه دوانید که اگر این نظام می‌خواهد در اروپا زنده بماند، باید زیر چتر سوسیال دموکراسی عمل کند. هدف سرمایه‌داری، برپایی نظامی بود که با برپایی کم‌وبیش رفاه، کمی از پیامدهای فاجعه‌بار بحران‌های سرمایه‌داری بکاهد؛ نظامی که بتواند با چتر بیمه‌ی بیکاری، بهداشت و آموزش همگانی، خشم کارگران را کاهش دهد.

پس از انتخابات سال ۱۹۴۵ بریتانیا، دولت حزب کارگر برای جلوگیری از «سوسیالیستی شدن» شرایط، ناگزیر به ملی‌کردن بخش‌های بزرگی از اقتصاد شد. بانک مرکزی انگلستان، برون‌کشی زغال‌سنگ، حمل‌ونقل، برق، گاز، آهن و فولاد ملی شدند. در آلمان غربی نیز حزب SPD در سال ۱۹۴۵ سیاستی همانند ملی‌کردن (صنعت کلیدی را پذیرفت. ولی کم‌کم حزب‌های سوسیال دموکرات با سیاست «فراطبقاتی» خود، از نمایندگی در برابر طبقه‌ی کارگر و دیگر رنجبران دست کشیدند. آن‌ها سیاست اصلاح‌سازی اندک‌اندک سرمایه‌داری را جانشین سیاست انقلابی مارکسیستی برای برانداختن نظام سرمایه‌داری کردند.

در سال ۱۹۵۹، حزب سوسیال دموکرات آلمان نه تنها مارکسیسم را از سوسیالیسم جدا کرد، بل‌که حتا گفت که سوسیالیسم ریشه در اخلاق مسیحی، انسان‌گرایی و فلسفه‌ی کلاسیک دارد، نه در مارکسیسم.

دولت‌های رفاهی تا سال ۱۹۷۹ کم‌وبیش به انجام کار خود می‌پرداختند. اما در آن سال، دو سیاستمدار نئولیبرال و ضدکمونیست، ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا، قدرت را به دست گرفتند. آن‌ها به یک‌باره به سرکوب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری پرداختند و همه‌ی دستاوردهای دولت‌های رفاهی پیشین را به پس راندند. تاچر و ریگان با هدف نابودی قدرت چانه‌زنی کارگران و از میان بردن همبستگی رنجبران، به سرکوب اتحادیه‌ها دست زدند. زیر نام «آزادسازی اقتصادی»، دست کارفرمایان را در بهره‌کشی بیشتر گشودند و کوشیدند با از میان برداشتن پیمان‌های دسته‌جمعی و پیدایش پیمان‌های گذرا، در میان کارگران رقابت بیافرینند و آن‌ها را به جان هم بیندازند.

پس از پیروزی ضدانقلاب در کشورهای سوسیالیستی پیشین، سوسیال دموکرات‌ها پروژه‌ای به نام «راه سوم» (Third Way) را باز کردند. راه سوم مبلغ سوسیالیسم اخلاقی، اصلاح‌طلبی (رفرمیسم) و اصلاح‌های آرام بود که هدفش «انسانی کردن» سرمایه‌داری، برپایی اقتصاد آمیخته، کثرت‌گرایی سیاسی و دموکراسی لیبرال است. سردمدار نظری «راه سوم» گیدنز و سردمدار عملی آن بلیر بودند. آن‌ها به گمان خود ناگزیر بودند میان یک اقتصاد مارکسیستیِ جبرگرا با سنت جمع‌گرایی و «سوسیالیسم اخلاقی» بر پایه‌ی پخش دادگرایانه‌ی دارایی یکی را برگزینند. گیدنز به‌خوبی می‌دانست که مارکس در زمان خود نشان داده بود که اگر پخش دادگرایانه‌ی دارایی به چالش کلیدی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نپردازد، پس از اندک زمانی به نابرابری اجتماعی آغازین خود بازمی‌گردد.

هواداران «راه سوم» می‌گفتند که این راه برای هماهنگ کردن سیاست‌های سوسیال دموکراسی با واقعیت‌های جهان نوین ناگزیر است. ولی همان‌گونه که دولت‌های بلیر در عمل نشان دادند، در حقیقت «راه سوم» چیزی سوای پذیرش سرمایه‌داری و غلتیدن تازه‌ی سوسیال دموکرات‌ها به راست نبود. خوشبختانه در برخی حزب‌های سوسیال دموکراسی اروپا کسانی بودند که از خطرهای «راه سوم» همچون «گرگی در لباس میش» آگاه شدند؛ مانند لافونتن، رئیس پیشین SPD آلمان، که «راه سوم» را یک راه نئولیبرالی خواند و آن را نکوهش کرد و حزب «چپ» را بنیان نهاد که در انتخابات ۲۰۰۹ آلمان ۱۱٪ آرا را به دست آورد.

سیاست‌های رفاه اجتماعی سوسیال دموکرات‌ها زیر نام «راه سوم» هرگز به دنبال حل چالش‌های ساختاری سرمایه‌داری (بحران‌های دوره‌ای، بهره‌کشی، ازخودبیگانگی) نبوده و نیست. در واقع می‌توان برنامه‌های «راه سوم» را بسته‌بندی تازه‌ای برای گذار بی‌سر و صدا از اندیشه‌های رفاه اجتماعی به اندیشه‌های فردگرایانه‌ی نئولیبرالیسم دانست. «راه سوم» همیشه سرگرم پنچرگیری ماشین پنچر شده‌ی نظام سرمایه‌داری است و هرگز در اندیشه‌ی جابه‌جایی لاستیک یا خود خودرو نبوده و نیست.

این تسلیمِ نظری و عملی، پیامدهای خود را در بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و پس از آن نشان داد. پس از پیروزی ضدانقلاب در کشورهای سوسیالیستی پیشین، سرمایه‌داری دیگر نیازی به پرداخت «باج» رفاهی به کارگران ندید.

سوسیال دموکراسی در سال‌های بحران اقتصادی، دست به دست نئولیبرالیسم، از حقوق اجتماعی رنجبران کاست تا داراها را پولدارتر کند. بسیاری از دولت‌های سوسیال دموکرات، سیاست‌های خانمان‌سوز نئولیبرالی را پذیرفته و پیاده کرده‌اند و همچنان می‌کنند. بیشتر آن‌ها به خصوصی‌سازی بخش همگانی، مقررات‌زدایی و برپایی بازار بدون کنترل رأی داده‌اند. این دولت‌ها بسیاری از نهادها و بخش‌های سودده‌ی بخش همگانی را به شرکت‌های خصوصی فروخته‌اند. سوسیال دموکرات‌ها نه تنها نظام اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری را به چالش نکشیده‌اند، بل‌که در برابر یورش نئولیبرال‌ها علیه رنجبران تسلیم شده‌اند.

این دولت‌ها نه تنها تلاش نکرده‌اند کنترل بانک‌ها (یکی از عاملان اصلی بحران) را به دست بگیرند، بل‌که چند درصد از تولید ناخالص ملی را برای نجات بانک‌ها به کار برده‌اند. در همین زمان، بیکاری و سن بازنشستگی کارگران افزایش یافته و کمک‌های اجتماعی به نیازمندان کاهش یافته است.

این سرنوشتِ سوسیال دموکراسی در جهانِ پیرامون ما بود. اما برخی‌ها می‌پندارند که در ایرانِ امروز، با همه‌ی ناهمسازی‌های تاریخی و ساختاری، شاید بتوان همان نسخه را — یک بار دیگر و این بار درست — پیچید؟ پاسخ را باید در پنج بازدارنده‌ی ریشه‌دار جست.

چرایی نارسایی سوسیال دموکراسی در ایران؛ گذشته و اکنون

اکنون به پرسش اصلی می‌رسیم: چرا سوسیال دموکراسی در ایران ریشه ندوخت و امروز نیز نمی‌تواند راه‌گشا باشد؟

نخست: نبود بی‌طرفی در جنگ‌ها (گذشته و پیوند آن با اکنون). ایران در جنگ جهانی دوم نه بی‌طرف ماند و نه از ویرانی به دور بود. متفقین در شهریور ۱۳۲۰ به ایران تاختند، رضاشاه را برکنار کردند و ایران را پایگاهی برای فرستادن کمک به شوروی ساختند. راه‌آهن سراسری ایران و بندرهای جنوب و شمال، میدان بارگیری مهمات و نیرو بود. هزاران کارگر ایرانی در ساختن جاده‌ها و بارگیری قطارها جان باختند. پس از جنگ نیز ایران چند دهه درگیر کودتا (۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، جنگ‌های نیابتی (عمان، کردستان) و سرانجام جنگ هشت‌ساله با عراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷) شد. هیچ «فرصت نوردیکی و اسکاندیناویایی» در کار نبود که کارخانه‌ها سالم بمانند و کشور از بمباران برکنار باشد.

هم‌اکنون نیز ایران در شرایط «بی‌طرفی آرام» به سر نمی‌برد. تحریم‌های اقتصادی، جنگ‌های نیابتی در سوریه، یمن و عراق، تنش‌های همیشگی با قدرت‌های جهانی، و نبود امنیت پایدار سرمایه‌گذاری، هرگونه برنامه‌ی رفاهی هم‌گونِ اسکاندیناوی را نشدنی می‌سازد. سوسیال دموکراسی نیازمند دهه‌ها صلح و پایداری است تا مالیات‌های پلکانی پاسخ بدهد. ایرانِ امروز در یک نوار باریک از بحران‌های منطقه‌ای گیر افتاده است.

دوم: سرمایه‌داری جهانی از ایران ویترین نساخت و هم‌اکنون نیز نمی‌سازد. وارونه کشورهای نوردیک که سرمایه‌داری غرب آن را ویترین رفاه و دموکراسی پارلمانی کرد تا در برابر بلوک شرق بدرخشد، ایران دوران رضاخان و محمدرضا پایگاه امپریالیسم بر ضد شوروی شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آمریکا و انگلستان ایران را پاسگاه خود در برابر شوروی دیدند، نه ویترین رفاه برای کارگران. در ایران، دیکتاتوری شاه با پشتیبانی ساواک و ارتش، هرگونه جنبش کارگری را در نطفه خفه می‌کرد. اتحادیه‌های مستقل هرگز شکل نگرفت، به اعتصاب‌ها با تانک و زندان پاسخ داده می‌شد.

هم‌اکنون نیز ایران ویترین سرمایه‌داریِ رفاه‌بنیان نیست. پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام جمهوری اسلامی هرچند نام «جمهوری» و «اسلامی» را با هم دارد و از «نه شرقی و نه غربی» سخن گفته است، ولی در عمل سوسیال دموکراسی را الگوی اقتصادی-سیاسی خود نکرده است، بل‌که به دنبال پیاده‌سازی سرمایه‌داری ددمنشانه رفته است: نه سندیکاهای آزاد هست (انجمن‌های کارگری زرد زیر بازرسی دولت کار می‌کنند)، نه مالیات‌گیری پلکانی و یا حتا نظام مالیاتی هست، نه بیمه‌ی بیکاری همگانی و پایدار. سرمایه‌داری وابسته به نفت و واردات، با فساد ساختاری و رانتی درآمیخته است. غرب نیز دیگر نیازی به «ویترین» کردن ایران ندارد، زیرا ایران یک «دشمن ویترینی» است، نه متحد ویترینی. از این رو، سرمایه‌داری جهانی نه تنها یک سوسیال دموکراسی واقعی در ایران نمی‌خواهند، بل‌که به آن برای منابع زیرزمینی ارزان، بازار بدون نظارت و نیروی کار ارزان نیاز دارند.

سوم: رشد صنعتی ایران نه گسترده بود و نه خودجوش (گذشته و پیوند با اکنون). صنعت ایران در دوران شاه، تک‌محصولی (نفت) و وابسته به شرکت‌های فراملی (مانند کنسرسیوم نفت) بود. صنایع دیگر یا با سرمایه‌ی دولتی و مدیریت وابسته به دربار می‌چرخیدند یا کوچک و پراکنده بودند. طبقه‌ی کارگری ایران هرچند در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ رشد یافت، ولی نه به اندازه‌ی سوئد یا دانمارک.

هم‌اکنون نیز ایران یک کشور «صنعتی» نیست، یک کشور پیرامونی است. به گفته‌ی محسن رضایی، تنها رشته‌ای که ایران تا حدی در آن صنعتی شده، صنعت نظامی است. درآمد سرانه پایین است (یک‌دهم سوئد). ساختار اقتصادی همچنان بر پایه‌ی نفت و گاز و واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای می‌چرخد. صنعت خودروسازی مونتاژی، پتروشیمی، فولاد و سیمان از رقابت جهانی دورند و بهره‌وری پایینی دارند. کیک اقتصاد ایران هم کوچک است و هم نابرابر. در چنین کیکی، بریدن سهمی برای «رفاه همگانی» به سبک اسکاندیناوی نه سرمایه‌گذار را راضی نگه می‌دارد و نه نیازهای پایه را پوشش می‌دهد. سود صنعتی به اندازه‌ای بزرگ نیست که از آن مالیات کلان گرفت و هم بیمارستان همگانی ساخت و هم صنعت را سرپا نگه داشت.

چهارم: نبود سنت سندیکایی مستقل و نیرومند (گذشته و اکنون). در کشورهای نوردیک، اتحادیه‌های کارگری (مانند LO در سوئد و دانمارک، LO Norge در نروژ، و SAK در فنلاند) دارای میلیون‌ها عضو بودند. بخشی از «مثلث طلایی» (کارفرما – اتحادیه – دولت) در سیاست‌گذاری ملی سهیم بودند. این اتحادیه‌ها نه تنها دستمزدها را چانه‌زنی می‌کردند، بل‌که در اداره‌ی صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ی بیکاری و آموزش حرفه‌ای نقش داشتند. در ایران، چنین سنتی هرگز شکل نگرفت.

در گذشته (دوران قاجار و پهلوی)، سندیکاها یا ممنوع بودند یا در کنترل دولت و پس از کودتای ۲۸ مرداد، سندیکاهای مستقل سرکوب شدند و به جای آن‌ها سندیکاهای وابسته به ساواک شکل گرفتند. هیچ دوره‌ای از «سندیکای آزاد و نیرومند» در تاریخ ایران وجود ندارد. کارگران ایران همواره در بند قانون کار ناتوان و دستگاه سرکوبگر بوده‌اند. اعتصاب‌های بزرگ (مانند اعتصابات ۱۳۰۷ در فرش‌بافی کرمان، اعتصابات ۱۳۲۵ در نفت جنوب، اعتصابات ۱۳۵۷ در آذرآب و پلی‌اکریل) یا با زندان و اعدام پاسخ داده می‌شدند یا با وعده‌های بی‌پایان خاموش می‌شدند.

هم‌اکنون نیز قانون کار ایران هرچند اصل‌های پیشروانه (مانند بیمه‌ی بیکاری و پیمان‌های دسته‌جمعی) را دارد، اما این اصول در عمل اجرا نمی‌شود. کانون‌های کارگری (شوراهای کارگری) یا تعطیل شده‌اند یا زیر نظارت وزارت کار از کارایی افتاده‌اند. کارفرمایان به آسانی با پیمان‌های گذرا، کارگران را از بیمه‌ی بیکاری، مزایای پایان کار و بازنشستگی محروم می‌کنند. اعتصاب‌های کارگری (مانند نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، معلمان و بازنشستگان) یا با زندانی کردن کنشگران پاسخ داده می‌شود یا با اخراج‌های جمعی. در چنین فضایی، رویای «رفاه اجتماعی به سبک سوئد» همانند رویای «پرواز بدون بال» است.

پنجم: پیوند گذشته و اکنون در نبود طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته‌ی ملی. در اسکاندیناوی، طبقه‌ی کارگر در کارخانه‌های بزرگ ملی (ولوو، اسکانیا، نوردیا، صنایع بزرگ نفت نروژ) سازمان‌دهی شده بود. این کارخانه‌ها سود سرشار می‌دادند، کارگران در یک‌جا گرد هم می‌آمدند، روزنامه‌ی خود را می‌خواندند، رهبران خود را برمی‌گزیدند و با کارفرما بر سر سهم خود از سود چانه‌زنی می‌کردند. در ایرانِ امروز، بسیاری از کارخانه‌های بزرگ یا ورشکسته‌اند، یا نیمه‌تعطیل‌اند، یا با ظرفیت اندکی کار می‌کنند. بخش بزرگی از اقتصاد به کارگران پیمانی گذرا، کارگران ساختمانی پراکنده، کارگران پلتفرمی (اسنپ، دیجی‌کالا و…) و کارگران بدون قرارداد تبدیل شده است. این کارگران به سختی می‌توانند سندیکای ملی و نیرومند بسازند.

همین نبود طبقه‌ی کارگر متمرکز و سازمان‌یافته، بزرگ‌ترین بازدارنده‌ی سوسیال دموکراسی در ایرانِ امروز است. سوسیال دموکراسی بدون سندیکا و بدون حزب کارگری توده‌ای، تنها یک شعار روشنفکرانه بر دیوار می‌ماند.

اگر از سده‌ی نوزدهم به این سو نگاه کنیم، می‌بینیم که ایران همواره در چرخه‌ی وابستگی گرفتار بوده است: وابستگی به انگلیس در دوره‌ی قاجار، وابستگی به آمریکا در دوره‌ی پهلوی، و وابستگی به نفت و واردات و تحریم‌ها در دوره‌ی جمهوری اسلامی. در چنین چرخه‌ای، هیچ اقتصاد ملیِ خودبنیان و صنعتیِ گسترده‌ای شکل نگرفت. سوسیال دموکراسی برای آنکه پایدار باشد، به یک اقتصاد ملیِ خودبنیان نیاز دارد که مالیات بگیرد و رفاه بسازد. اگر اقتصاد به نفت وابسته باشد و صنعت مونتاژی به واردات قطعه، هر تکان جهانی بودجه‌ی رفاهی را فرو می‌ریزد.

با این همه، شاید برخی بپندارند که پس از جمهوری اسلامی می‌توان نسخه‌ی اسکاندیناوی را در ایران پیاده کرد. این تصور، فریبنده اما ساده‌انگارانه است. نه در ایرانِ امروز و نه در ایرانِ پس از آن، سوسیال دموکراسی بدون این زیرساخت‌ها بختی ندارد. فروپاشی یک نظام سیاسی خودبه‌خود کارخانه نمی‌سازد، سرمایه نمی‌آورد و عقب‌ماندگی ساختاری را از میان نمی‌برد. در این چشم‌انداز، باز هم انتخاب میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم مطرح است، نه «راه سوم»ی که در خود اروپا نیز فرسوده شده است.

این پنج بازدارنده، هر یک به تنهایی برای خاک‌سپاری رویای سوسیال دموکراسی در ایران کافی است. اما چه می‌شود اگر روزی جمهوری اسلامی نباشد؟ آیا آن‌گاه زمین آماده می‌شود؟ بیایید رک باشیم.

پایان سخن

هدف نخستین سوسیال دموکراسی، جانشینی مالکیت خصوصی با اجتماعی بود. اما اصلاح‌خواهان، با رد سیاست انقلابی به سود پارلمانی، حزب‌های امروزی را بنیان نهادند. ایده‌ی آغازین، جابجایی آرام سرمایه‌داری به سوسیالیسم بود، ولی زود به ایدئولوژی‌ای اصلاحاتی در چارچوب سرمایه‌داری برای پیشگیری از انفجارهای اجتماعی فروکاسته شد.

پس از جنگ دوم، بورژوازی از سوسیال دموکراسی برای دل‌چسب کردن سرمایه‌داری و ایستادگی در برابر انقلاب بهره برد. در ۱۹۶۰–۱۹۷۰ نظام رفاهی پدید آمد. کمونیست‌ها بدون فراموش کردن سرنگونی بهره‌کشی، از کارهای پیشروانه‌اش پشتیبانی کردند، اما دولت‌های سوسیال دموکراسی همواره بر پایه‌ی اقتصاد بازار اداره شدند.

در ۱۹۷۹، ریگان و تاچر یورش بردند. پس از پیروزی ضد‌انقلاب، سرمایه‌داری دیگر نیازی به رفاه پرهزینه ندید. یورش سرمایه‌دار با تسلیم سوسیال دموکرات‌ها و رهبری اتحادیه‌ها روبه‌رو شد. آن‌ها با نئولیبرال‌ها در بحران شریکند، درصدی از تولید ناخالص را برای نجات بانک‌ها به کار بردند، و به بهانه‌ی اصلاح، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را پیاده کردند. سوسیال دموکراسی زاده‌ی شرایطی ویژه در زمانی ویژه بوده است و چون آن شرایط دگرگون شده، وظیفه‌ی تاریخی آن به پایان رسیده است.

اگرچه شاید رشد اقتصادی دیگری روی دهد، ولی به شکوفایی دوباره‌ی اندیشه‌ی سوسیال دموکراسی نخواهد انجامید. تنها ترس از یک جنبش نیرومند سراسری، سازمان‌یافته جهانی علیه سرمایه‌داری می‌تواند سوسیال دموکراسی را برای طبقه‌ی بورژوازی بار دیگر دلکش کند.

در ایرانِ امروز، نه بی‌طرفی در جنگ هست، نه ویترین سرمایه‌داری، نه صنعت پرشتاب و گسترده، نه سندیکاهای آزاد و نیرومند، و نه طبقه‌ی کارگر متمرکز و ملی. از همین رو، سوسیال دموکراسی در ایران، به گفته‌ی شاعر «تشنه‌ی مسکین آب پندارد سراب» است. سرابی که هر چه بدوی، به آن نمی‌رسی. آن «افسونگر زیبا» یا مرده است یا در قاب عکس‌های موزه‌ها آویزان مانده است.

کارِ ماندگار در ایران، پاگذاشتن به راه ملی و دموکراتیک است: اقتصادی همگانی (دولتی–تعاونی)، کوشش برای بریدن از وابستگی نفتی، شفاف‌سازی (روشن سازی و فرانمایی) و پاک‌کردن فساد، و ساختن سندیکاهایی از پایین، نه رویای نسخه‌برداری (نسخه برادری) از الگوی سوئد در سرزمینی که هیچ‌یک از پیش‌شرط‌های آن را ندارد.

و این راه، نام دیگرش جز جهت‌گیری ملی–دموکراتیک نیست. اگر راست می‌گوییم که در اندیشه‌ی رهایی، استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی هستیم، پس راهی سوای این نداریم: سمت‌گیری ملی–دمکراتیکی که پایه‌های جامعه‌ی سوسیالیستی را بچیند. نه آنکه از سوسیالیسم بگریزیم، بل‌که آنکه نخست زمینِ آن را آماده کنیم. کشوری وابسته، با صنعتی پیرامونی و طبقه‌ی کارگری پراکنده، نمی‌تواند یک‌شبه به سوسیالیسم جهش کند. اما می‌تواند با دموکراسیِ ریشه‌دار، ملی‌کردنِ سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی و صنعت کلیدی زیر فشار تحریم‌ها، و پیوندِ نبرد جنبش کارگری با جنبش آزادی‌خواهی و پیکار رهایی‌بخش ملی، آن پایه‌ها را یکی‌یکی بچیند.

سوسیالیسم در ایران، اگر روزی پا بگیرد، نه از راه سوسیال دموکراسیِ مرده و نه از راه سرمایه‌داریِ ددمنش، که از دلِ همین گذار ملی–دمکراتیک زاده خواهد شد. راه‌های دیگر، یا واپس‌گردی به همان سرمایه‌داریِ وابسته است، یا سرابی به نام «راه سوم».

و این همان است که باید از بازاندیشی به عمل گام نهاد. آنچه را که می‌دانیم بیهوده است، دیگر بازکاری نخواهیم کرد. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. اکنون زمان ساختن از نو است، نه نسخه‌برداری از ویرانه‌ای که در جای دیگر به موزه سپرده شده است.