با آغاز اعتصاب غذای امیرحسین خالقی و طاهر قدیریان، شمار متهمین در اعتصاب غذای پرونده فعالان محیط زیست به ۵ نفر رسید. پیشتر سپیده کاشانی، هومن جوکار و نیلوفر بیانی، سه تن دیگر از متهمین این پرونده نیز در اعتراض به “ادامه بازداشت موقت و غیر قانونی” دست به اعتصاب غذا زده بودند. متهمین این پرونده مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران هستند که بیش از ۵۰۰ روز گذشته را در بازداشت در زندان اوین به سر میبرند.
امیرحسین خالقی و طاهر قدیریان، دو تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند. با اعتصاب غذای آقای خالقی و آقای قدیریان، شمار متهمین این پرونده که هم اکنون در اعتصاب غذا هستند به ۵ تن رسیده است.
پیشتر سه تن دیگر از متهمین بازداشتی پرونده فعالان محیط زیست به نام های “سپیده کاشانی، هومن جوکار و نیلوفر بیانی” نیز دست به اعتصاب غذا زده بودند. اعتصاب غذای این شهروندان در اعتراض به “ادامه بازداشت موقت و غیر قانونی” آنها صورت گرفته است.
گفتنی است پس از برگزاری جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به سال جاری موکول شده بود و روز سهشنبه ۲۵ تیرماه ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ششمین نشست خبری در محل دادگستری کل استان تهران از تفهیم اتهام و آغاز رسیدگی به پرونده موسوم به فعالان محیط زیست بازداشتی خبر داد. مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران بیش از ۵۰۰ روز گذشته را در بازداشت در بند ۲ الف زندان اوین به سر میبرند.
در حالی که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی و تخصصی اعلام کرد این افراد را جاسوس نمیداند، پافشاری سپاه پاسداران وضعیت پرمخاطرهای از لحاظ حقوقی، روحی و جسمی برای متهمان این پرونده ایجاد کرده است.
پس از تغییر در عناوین اتهامی عنوان شده در کیفرخواست صادره، چهار نفر به افساد فی الارض از طریق همکاری با دول متخاصم، سه نفر به اتهام اجتماع و تبانی برای جاسوسی به نفع دول متخاصم و یک نفر بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (و اتهامات موردی دیگر) متهم شدهاند.
هشدار سازمان دیده بان حقوق بشر
سازمان دیدهبان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸، از احتمال اعتصاب غذا سه تن از فعالان محیط زیست خبر داده بود. براساس گزارش این سازمان حقوق بشری هومن جوکار، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی سه تن از فعالان محیط زیست هستند که قصد داشتند از روز ۱۲ مرداد در اعتراض به بلاتکلیفی ۵۵۰ روزه خود اعتصاب غذا کنند.
براساس گزارش این سازمان حقوق بشری تقاضای این فعالان محیط زیستی برای پایان دادن به “برزخ حقوقی” است که بیش از ۵۵۰ روز است در آن به سر میبرند. این فعالان خواهان آن هستند که یا آنها را تا زمان صدور حکم با وثیقه آزاد کنند یا به بخش عمومی زندان اوین منتقل کنند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر، در این زمینه گفته است «اعضای موسسه میراث حیات وحش پارسیان بیش از ۵۵۰ روز پشت میلههای زندان به سر بردهاند و مقامات ایران هیچ مدرکی درباره جرایم ادعاییشان ارائه نکردهاند.»
این فعالان محیط زیستی در بند دو الف زندان اوین هستند که تحت نظارت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد.
به گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر، اطلاعی از تماس فعالان محیط زیستی زندانی با خانواده هایشان بعد از ۱۲ مرداد در دست نیست.
معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر اضافه کرده است: «مقامات ایران باید گام به تعویق افتاده آزاد کردن همه مدافعان حیات وحش به خطر افتاده ایران را اجرا کند و به این بیعدالتی علیه آنها خاتمه دهد.»
سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی، همسر وی، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه، هشت فعال محیط زیست و کارکنان و مدیران موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که بهمنماه ۱۳۹۶ بازداشت شدند.
از این هشت فعال محیط زیست، چهار تن به «افساد فی الارض»، سه نفر به «جاسوسی« و یک نفر به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» متهم شدهاند. کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقامات قوه قضائیه علت مرگ وی را «خودکشی» اعلام کردند.
۲۴ ژوئیه سال ۱۹۴۵ هاری ترومن طی گفتگوی کوتاهی به استالین اطلاع داد که هم اکنون ایالات متحده آمریکا «یک سلاح انقلابی فوقالعاده پر قدرتی» را با موفقیت آزمایش کرد.
او این کار را با لحن مغرورانه، اما خوب تمرین شده و تقریبا گذرا انجام داد، او کاملا آگاه بود، که رویداد سه روز قبل در میدان آزمایش آلاماگوردو(Alamogordo) روند تاریخ جهان را تغییر خواهد داد. او که از چند روز پیش استالین را میشناخت- هنگام دیدار در پوتسدام واقع در حومه برلین- ترومن پس از مرگ روزولت به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رسیده بود، و، البته، از قدرت و هشیاری مصاحبش بسیار خوب آگاهی کسب کرده بود. بعقیده برخی منابع، این اظهارات با چرچیل توافق شده بود، بخصوص، برای اینکه واکنش استالین را مشاهده نمایند. هر دو میخواستند سطح اطلاع رهبر اتحاد شوروی در باره این مسئله را آزمایش کنند.
اظهارات ترومن در اصل یک تهدید بود: «میدانید، از حالا به بعد گفتگوی ما متأثر از توازن قوا، مطلقا متفاوت از آنچه که در یالتا بود، ادامه خواهد یافت». «دیپلوماسی اتمی» شروع شد. سخنان ترومن واقعا هم بدقت برگزیده شده بود، اما ویژگی سلاح را پنهان نمود. او در این باره که سخن از بمب، از بمب اتمی در میان است، چیزی نگفت. او میخواست این فکر ساده و تند را به طرف صحبت خود القاءکند: «از امروز ما دست بالا را داریم». و، البته، مطمئن بود، که این، یک برتری بزرگ است و مدت طولانی، شاید برای همیشه، دوام داشته باشد. استالین خونسرد بود. سؤال نکرد و توضیح نخواست. اما اهمیت سیاسی و نظامی گفتههای وی را درک نمود. هنگامی که جلسه قطع شد، او که وضعیت را درک نموده، بلافاصله متوجه شده بود، که غرب قصد دارد «نرخها را بالا ببرد»، خطاب به ویچسلاو مولوتف، وزیر خارجه خود، با صدای بلند گفت: «آنها در همه حال، نرخ را بالا بردند… باید همین امروز با کورچاتوفصحبت کنیم و به وی بگوئیم که لازم است کار ما را تسریع نماید». بعید نیست، که در آن لحظه استالین حتی بیشتر از آنچه که مولوتوف تصور میکرد، اطلاع داشت.
واقعا هم، ۱۶ ژوئن، هشت روز قبل از گفتگو با ترومن، کلائوس فوکس، فیزیکدان آلمانی، کمونیست و یکی از شرکت کنندگان پروژه «منهتن»، هنگام انفجار در آلاماگوردو شخصا حضور داشت و پس از این، در ۱۹ ژوئن گزارش مبسوطی در سی و سه صفحه حاوی شرح سلاح هستهای- جزئیات سازه و عملکرد آن- را که او شخصا مشاهده کرده بود، به مسکو فرستاد. آنچه که ممکن بود استالین نداند، این بود که مشاهده مستقیم و بلاواسطه آن شکاف عظیم منجر به جدایی روسیه از آمریکا فقط بعد از ۱٣ روز امکانپذیر خواهد بود و ۶ و ۹ اوت دو شهر ژاپنی هیروشیما و ناکازاکی در مدت چند ثانیه نابود خواهد شد.
تحقیقات اتمی اتحاد شوروی در آن زمان که در مقابل استالین قرار گرفت، هزاران مایل از حل مسئله فاصله داشت. در سالهای ٣٠ در عرصه اتمی تحقیقاتی بعمل آمد، اما، گذشته از آنچه که حوادث چگونه گواهی میدهند، تخصص دانشمندان روسیه بسیار عالی بود، در آستانه جنگ جهانی دوم مسکو میتوانست عمدتا به دانشکده مطالعات رادیولوژی لنینگراد تحت رهبری آبرام ایوفه تکیه کند. البته، رهبری سیاسی کشور، رهبری رده بالای حزب کمونیست، ضمن پیشبرد جنگ، توجه خود را روی تسلیحات غیرهستهای، به حل مسئله تجهیزات و تانکها متمرکز کرده بودند. آنها در فکر تسلیحات جدید نبودند. آنها عمدتا از دانشمندان خود میخواستند توجهشان را روی فنآوریهای رهگیری، به سمت تکامل سریع حفاظت در مقابل مینهای دریایی، به ساخت کشتیهای نظامی، به بهسازی فنآوری نظامی زمینی معطوف نمایند. ایده «بمب اورانیومی» (این اصطلاح آن وقتها رایج بود) مطرح شد، اما هیچ اولویتی به مطالعات در این باره داده نشد.
فاجعه ارتش اتحاد شوروی در نخستین ماههای جنگ، عواقب انتقال سریع مؤسسات صنعتی عمده و بنیادهای طراحی و مطالعاتی از مکانهای آشنای آنها در بخش اروپایی اتحاد شوروی به شرق و شمال کشور نیز مزید بر علت بود. رهبران، دانشمندان، متخصصان فنی، کارگران همراه با کارخانهها، آزمایشگاهها و تجهیزات در سردرگمی بزرگی نقل مکان میکردند. ارتباط موجود میان آنها با مشکل مواجه شد و اغلب، هفتهها و ماهها بنوعی قطع میشد. بعنوان مثال، ایوفه همراه با پرسنل و دانشکده خود از لنینگراد به شهر قازانمنتقل گردید. بر اساس اسناد اخیرا باز شده آرشیو اتحاد شوروی معلوم میشود، که در مورد مسئله اتمی در پائیز سال ۱۹۴۱ به رهبری حزب، اساسا به استالین گزارش شده بود. گزارش را لاورنتی بریا زمانی که کمیساریای امور داخلی، عالیترین رهبر همه خدمات ویژه اتحاد شوروی بود، ارائه نمود. بر اساس گزارش بریا معلوم شد، که در انگلستان و ایالات متحده تحقیقات پیشرفته در مورد استفاده نظامی از اتم انجام میشود. اطلاعات را «مأمور اطلاعاتی از انگلستان» بدست آورد و در خصوص احتمال ساخت تجهیزات انفجاری با استفاده از نیروی اتم، و در این باره، که «تأثیر استفاده از آنها تقریبا هزار برابر بیشتر است از تأثیر بمب غیراتمی هموزن آن»، توضیح داد. هیچگاه شخصیت مأموری که این اطلاعات را به اتحاد شوروی داده بود، افشا نشد، اما از نظر مسکو محتوای گزارش او کاملا مطمئن و بسیار قابل ملاحظه بود.
در پرتو این اطلاعات، گئورگی فلروف– فیزیکدان و آکادمیسن در ماه آوریل سال ۱۹۴۲ نامه هشداردهندهای به استالین نوشت و اطمینان داد، که چرخش بسوی تحقیقات اتمی ضرورت دارد. فلروف از مدتها قبل یقین داشت، که آلمانها در راه ساخت «بمب اورانیومی» گام برمیدارند. علاوه بر آن، او به این نتیجه رسید، که نه تنها آلمانها، حتی انگلیسی- آمریکاییها نیز در همین سمت حرکت میکنند: این واقعیت سکوت عجیب همه مجلات عمده علمی در باره توسعه فیزیک اتمی طی سالهای اخیر او را به شک انداخته بود. تصور میکرد، که این سکوت نشانه انجام مطالعات محرمانه است.
همه اینها ثابت میکند، که استالین قبل از اعلام ترومن بنوعی در جریان وجود طرح اتمی غرب قرار داشت. و به همین ترتیب، وضعیت نظامی و فنی اتحاد شوروی را، شاید، حتی احتمال تهدید نظامی را بروشنی درک میکرد. بگونهای که ما میدانیم برنامه حمله اتمی به شهرهای روسیه و نابودسازی میلیونها انسان تنظیم شده بود، و اساس این آمادگی دقیقا سلاح جدیدی بود، که ترومن از آن سخن گفت. احتمالا، بخاطر نامه فلروف بود که نگرانی واقعی شدت گرفت.
کمیته دفاعی کشور بنیانگذاری شد و بهترین اندیشمندان اتحاد شوروی با تأئید شخص استالین به عضویت آن انتخاب گردیدند؛ پطر کاپیتسا، آبرام ایوفه، ویتالی کلوپین، ولادیمیر ورنادسکی و البته، ایگور کورچاتوفبعضویت آن برگزیده شدند و کورچاتوف با پیشنهاد فلروف رهبری گروه پژوهش جمعی را بعهده گرفت. اما شرایط جنگی در آن لحظه اولویتهای فوری دیگری را تحمیل میکرد. ارتش آلمان با اطمینان به پیروزی حمله کرد، و در راه تسخیر استالینگراد بود. ارتش سرخ در بسیاری از جبههها عقبنشینی کرد، بسختی و به بهای تلفات سنگین مقاومت میکرد. استالین نه تنها به نتیجه اطمینان نداشت، حتی مجبور به تبعیت از الزامات قاطع و فوری وضع موجود بود. نظر او با اصرار فیزیکدان دیگر، سرگئی واسیلیویچ کاتانوف، که خود او به سمت مشاور کمیته دفاعی کشور منصوب کرده بود، مشخص شد. دقیقا همین آخری، بطوری که معلوم شد، به چنین استنتاجی رسید: «اگر آلمانیها به ساخت سلاح اورانیومی موفق شوند، آنها برتری تعیینکننده خواهند داشت». و استالین با تردید پاسخ داد: «باید خودمان را به آن تجهیز کنیم».
سال ۱۹۴۲ بود، و، البته، در میان افراد حاضر در آن جلسه، بودند کسانی که به موفقیت این کمیته با شک و تردید نگاه میکردند. از جمله، پطر کاپیتسا و خود ایگور کورچاتوف اظهار تردید میکردند. با این حال، تصمیم مهمی اتخاذ گردید: کل ساختار مهم اطلاعات شوروی، مأموران در برلین، لندن و نیویورک دستور فوقالعاده مهمی گرفتند. از آنها خواسته شد همه توانایی خود را برای جمعآوری اطلاعات در باره تحقیقات و ابتکارات دشمنان و متحدان در عرصه اتم به کار بگیرند. در عین حال، در رابطه با دانشمندان اتحاد شوروی تدابیر احتیاطی فوقالعادهای، هم برای محافظت از آنها و هم برای اینکه جدا کردن آنها از زندگی اجتماعی موجب سوءظن مأموران اطلاعاتی دشمن نشود، بعمل آمد. همانطور که حوادث بعدی نشان میدهد، اطلاعات اتحاد شوروی اگر چه مؤلفه تعیینکننده نبود، اما قابل ملاحظه بود. مأموران اتحاد شوروی در آن برهه در لندن با بهرهگیری از منابع کلائوس فوکس، فیزیکدان آلمانی هوادار اتحاد شوروی که به یکی از سرشناسترین مغزهای پروژه «منهتن» موسوم به برنامه آمریکایی ساخت اولین بمب اتمی در تاریخ بشر بدل شد، اطلاعات محرمانه بسیار مهمی بدست آوردند.
تلاشهای صرف شده برای کسب اطلاعات، صحت خود را کاملا ثابت کردند. نتایج تعیینکننده در درجه اول در لندن بدست آمد. مسکو موفق شد به نتایج کار نظری گروه فوق محرمانه دانشمندان مشغول به فعالیت در کمیته باصطلاح مائود (MAUD) که در حوالی سالهای ۱۹۴٠- ۱۹۴۱ به این نتیجه رسیدند، که ترکیب اورانیوم ۲٣۵ بهترین روش برای تولید سلاح اتمی بحساب میآید، دست یابد. انگلیسیها به این نتیجه رسیدند، که احتمال همجوشی اتمی اورانیوم ۲٣۵ توسطه آلمان نازی حداقل سه سال قبل از این در مرکز کایزر ویلهلم برلین کشف شده است. احتمال اینکه این کشف به ساخت بمب اتمی منجر شود، بسیار بالا است. اما مسئله چگونگی رسیدن به این نتیجه هنوز حل نشده است.
کمیته مائود (MAUD) با اعلام اینکه لازم است تولید پلوتونیوم و انتشار حرارتی، روش الکترومغناطیسی و استفاده از سانتریفیوژ به تعویق بیفتد، راه را هموار کرد. رسیدن به این راه حلها به سالها تحقیق، کار مستمر بهترین مغزها نیاز داست. این واقعیت، که این دادهها در اختیار دانشمندان اتحاد شوروی درگیر در مسائل اولیه و ایستاده بر سر دو راهی در همان آغاز راه قرار گرفت، این مسیر بسیار کوتاه شد. در واقع، فیزیکدانان روسیه همه راهها را رفتند.
… استالین ضمن بررسی کنفرانس برلین- پوتسدام تصمیمات لازم اتخاذ نمود که بمنظور برقراری مجدد موازنه به هر قیمتی، باید در این «مسابقه»، بموقع غلبه کند. بمت اتمی نقشه قدرتهای جهانی را دو باره ترسیم نمود، و همه به این بآور داشتند- در واشینگتن، در لندن، در مسکو. اتحاد شوروی که هم اکنون در جنگ جهانی دوم پیروز شده بود، مجددا با خطر نابودی مواجه گردید. در چنین شرایط سیاسی، راهبردی و روانی بود که عملیات «بارادینو» آغاز شد. استالین آن عملیات را چنین مینامید. نبرد بارادینو نتیجه برنامه ناپلئون بناپارتی روسیه را پیشاپیش مشخص کرد و شکست آن را از قبل تضمین نمود. همانطور که لو تولستوی با استادی در «جنگ و صلح» ثابت میکند، این نبرد با یک وضعیت مساوی پایان یافت. اما تلفات تحمیل شده به ارتش فرانسه، دشواری تجهیز، وسعت اراضی از دست رفته توسط ناپلئون، آتشوزی متعاقب آن که مسکو را درنوردید، ناتوانی در رسیدن به ارتش تحت فرماندهی ژنرالکوتوزوف، اجتناب از رویارویی و زمستان پیش روی روسیه، فرمانده فرانسوی را به عقبنشینی مهلک وادار نمود. شاید استالین با چنین نامگذاری میخواست پیروزی پولادین خود و روسیه را از پیش تضمین نماید. و مقدمات آن را هم فراهم ساخت. خشتهای قرارگرفته در شالوده این مؤسسه همه بطور محسوسی مهم و ضروری بودند، که توانستند نتیجه عملیات را از پیش تعیین کنند. لاورنتی بریا شخصیت اصلی بود. دقیقا همه قدرت را به عهده وی سپردند. کمیسر امور داخلی آینده- رهبر کمیساریای خلقی امور داخلی، او عزم قاطع خود را در رسیدن به هدفی که استالین به وی اعتماد کرده بود، ثابت کرد. همین او بود که دنیای اردوگاهی را ساخت، که ماشین نظامی و صنعتی اتحاد شوروی را به سوی پیروزی حرکت داد. او موفق شد همه تیمهای زندانیان اردوگاههایی را که خودش ایجاد کرده بود، تحت فرمان خود درآورد. هیچ کسی مثل او نتوانست ضمن بهرهگیری از حس میهنپرستی و احساس ترس به هدف خود نائل شود. او هرگز در اجرای دستورات تردید به خود راه نداد. هرگز تزلزل نشان نداد. او کسی بود که در صورت ارتکاب اشتباه حاضر به جبران آن بود. استالین این شخص را خوب میشناخت و به وی اعتماد داشت.
بلافاصله نظم قاطع برقرار گردید، و دومین مؤلفه، سیاسی و علمی بود. برای مدیریت عملیات «بارادینو» همراه با بریا دو سیاستمدار، یعنی دو شخصیت کلیدی- هم به مفهوم مقام دولتی و هم بدلیل وفاداری به رهبر انتساب گردید:گئورگی مالنکوف، دبیر حزب کمونیست، هر چند هم ظاهری و نیکولای وازنسنسکی، رئیس سازمان برنامهریزی دولتی. پطر کاپیتس و ایگور کورچاتوف– فیزیکدانان موظف شدند از همه گروه بخواهند تا الزامات اولویتها را اعلام نمایند: چه وقت، چه کسانی، چه موادی، چه تجهیزاتی و چقدر بودجه لازم است. «خشت» سوم، تعیین «بودجه نامحدود» بود. ظهور این ابزار، نه تنها غیرقابل باور، حتی غیر قابل تصور برای کسانی که از منطق سود استدلال میکنند، فقط در نظام سوسیالیستی ممکن بود. طراح آن نیز استالین بود: «همه آنچه را که برای رسیدن به هدف لازم است، بخواهید! در اختیار شما خواهند گذاشت». گفته میشود او این سخنان را خطاب به کورچاتوف گفت، و بریا لازم ندید آن را به وی یادآور شود. به سخن دیگر، شرکتکنندگان عملیات «بارادینو» از لحاظ بودجه محدودیتی نداشتند. برنامهریزی دولتی برای آنها ملغا شد و تصمیمات آنها جایگزین آن گردید. لازم نبود برای یافتن پول، افراد، ماشین وقت صرف کنند. کافی بود گوشی تلفن را بردارند. همه چیز از کوتاهترین راه و به هر قیمتی تحویل داده میشد. همه اعضای تیم، خود را «سربازان جنگ جدید علمی» میکردند و شمرده میشدند. میهنپرستی سیمانی برای تحکیم آن بود. آنها به انجام وظیفه محوله به خود ایمان داشتند.
مجموعه ساختار اطلاعاتی خارجی، بیتردید، خشت چهارم این طرح بود. مردی که تحت ریاست بریا آنها را مدیریت میکرد، پاول سوداپلاتوف بود.
بحث در این باره که وزن اطلاعات بدست آمده توسط «عاملان» مختلف صد اطلاعات خارجی در ساخت اولین بمب اتمی اتحاد شوروی چقدر بود، از جمله برای تاریخنگاران روسیه هنوز هم باز است. پاسخ دادن به این مسئله دشوار است. البته، عملیات «بارادینو» طبق برنامه غیرجامعی اجرا شد، که امکان دستیابی به هدف را در مدت چهار سال و با مشارکت دهها میلیون انسان، مرکب از دانشمندان، مهندسان، کارگران، اسیران آلمانی جنگ- هر چند آنها اتباع خارجی بودند، زندانیان عادی اتحاد شوروی- روسها و سایر ملتها و زندانیان سیاسی اخراجی از اردوگاهها فراهم ساخت. انبوه انسانهای مشتاق، همراه با انسانهای ساده، که بطور ناخودآگاه و ندانسته رفتار خصمانه داشتند، در انجام این کار مشارکت میکردند. بخش بسیار قابل ملاحظهای از آنها بدون آگاهی به هدف آن، در این کار شرکت داشتند. فقط دایره کوچک دانشمندان و سیاستمداران به اهمیت آنچه که آنها برای انجام آن تلاش میکردند، آگاهی داشتند. یک دایره حتی کوچکتر مخبران سطح بالا و دانشمندان عالیرتبه، که تعداد افراد آن تا امروز مشخص نیست، در این پروژه نقش کلیدی ایفا کردند. بسیاری از این افراد مورد نظر حتی غیرروس و غیر شهروند اتحاد شوروی بودند. آنها عمدتا اعتقادات ضدفاشیستی و در بسیاری موارد، کمونیستی داشتند، که داوطلبانه در جبهه اتحاد شوروی میجنگیدند. آنها بدلایل اعتقادی و با به مخاطره انداختن زندگی و آزادی شخصی خود عمل میکردند (کلائوس فوکس، آلمانی یکی از آنها، شاید، مهمترینشان بود).
افزون بر این، بسیاری از دانشمندان مشغول به کار در عرصه پروژههای اتمی غرب با انگیزههای مشابه، اگر چه با محتوای دیگر، دست به اقدام میزدند. اکثریت این افراد مواضع چپ و ضد فاشیستی داشتند و از اتحاد شوروی شوروی بدلیل خدمات عمدهاش در پیروزی بر نازیسم و فاشیسم طرفداری میکردند. آنها بخوبی میفهمیدند که اگر اسرار اتمی را فقط یکی از طرفین در اختیار داشته باشد، دیر یا زود چه خطراتی بروز خواهد کرد. آنها بر این باور بودند، که فقط برابری کامل در داشتن منبع انرژی اخیرا کشف شده میتواند توازن بین طرفین را حفظ نموده و از رویارویی هستهای که در مقابل آنها بمثابه چرخش شگرف تاریخ قرار گرفته، جلوگیری نماید. این افکار و شبهات ذهنانریکو فرمی ایتالیایی، آلبرت انشتین فیزیکدان آلمانی- آمریکایی، لئو سیلارد مجاری، جوزف جون تامسون و جیمسچدویک بریتانیایی، نیلز بور دانمارکی و ژولیو کوری فرانسوی را نگران میساخت. بطوریکه خودرابرت اوپنهایمر مدیر پروژه «منهتن» بعدها اذعان کرد، خود او نیز همین اضطراب را تجربه کرد. هیچ یک از آنها رازی را فاش نکردند، اگر چه برخی از آنها بعدها به دفاع در مقابل این اتهامات مجور شدند (از جمله، همان رابرت اوپنهایمر قربانی شکار جادوگران شد).
اما دیگران که همان حس نگرانی را داشتند، تصمیم گرفتند دست به عمل زده و دانسته خود از کشفیات آزمایشگاههای غربی را که در آنها کار میکردند، با دانشمندان اتحاد شوروی در میان بگذارند و برای این کار، با دور زدن عوامل اتحاد شوروی، خود بلحاظ اعتقادی به عاملان اتحاد شوروی بدل شدند. کلائوس فوکس مهمترین نقش را در همین راستا ایفاء کرد. پس از سالهای زیاد، زمانی که اتحاد شوروی به موجودیت خود پایان داد، فیزیکدان و دانشمند یوری خاریتون اعتراف نمود، که نخستین سلاح اتمی اتحاد شوروی بر مبنای نقشه بمب اتمی آمریکا که کلائوس فوکس تحویل داد، ساخته شد. و یادآور گردید، که استالین هنگام تلطیف شرکتکنندگان اصلی این مرحله با عالیترین نشان اتحاد شوروی گفت: «اگر ما فقظ یک سال تأخیر میکردیم، شاید خود ما همین ضربه را متحمل میشدیم».
نخستین بمب اتمی اتحاد شوروی با اورانیوم غنی شده در ماه ۲۹ اوت سال ۱۹۴۹ در پایگاه سمیپالاتینسک قزاقستان آزمایش شد. اسم رمز آن «صاعقه اول» بود. توازن قوا برقرار گردید.
۱۷ مرداد- اسد ۱٣۹٨
ادامه دارد…
عفو بین الملل: روزنامهنگاری جرم نیست؛ مسعود کاظمی را آزاد کنید!
امروز در آستانه روز خبرنگار در ایران، حکم چهار سال و ۶ ماه زندان مسعود کاظمی، روزنامهنگار و زندانی عقیدتی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. این حکم ناعادلانه است و تنها به خاطر فعالیتهای حرفهای مسعود کاظمی به عنوان یک روزنامهنگار صادر شده است.
عفو بینالملل از مقامهای ایرانی میخواهد که مسعود کاظمی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
مسعود کاظمی نخستین بار در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷ توسط سپاه پاسداران در منزل خود در تهران بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. او پس از گذراندن یک هفته در انفرادی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ با قرار کفالت آزاد شد. در طی این مدت او از حق دسترسی به وکیل و تماس منظم با خانوادهاش محروم شد و در رابطه با نوشتههای انتقادیاش در روزنامهها و شبکههای اجتماعی مورد بازجوییهای مکرر قرار گرفت.
مسعود کاظمی برای بار دوم در روز یک خرداد ۱۳۹۸ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین به سر میبرد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که او برای اولین جلسهی دادگاه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رجوع کرده بود. بر اساس اطلاعات عفو بینالملل، طی جلسه، قاضی دادگاه مسعود کاظمی را مورد توهین قرار داد و اجازه نداد که او و وکیلش دفاعیات خود را ارائه کنند.
مسعود کاظمی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۸ از بابت اتهام «توهین به رهبری» به ۲ سال زندان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشوین اذهان عمومی» به ۲ سال زندان و از بابت «توهین به سایر مقامات» به ۶ ماه زندان محکوم شد.
مادر رهام یگانه، یکی از بازداشتشدگان در روز دادگاه متهمان اعتراضات هفتتپه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت از زمان بازداشت فرزندش تاکنون هیچ اطلاعی از او ندارد. به گفته آتیه نوری، آقای خدابخشی بازپرس شعبه چهارم بازپرسی زندان اوین گفته است «به دلیل اینکه خبر بازداشت آنها در شبکههای مجازی پر شده، برای بچههایشان گران تمام میشود.» به گفته آتیه نوری مادر رهام یگانه او و بقیه خانوادهها از زمان بازداشت فرزندشان هر روز در مقابل زندان اوین در انتظار گرفتن خبری از وضعیت فرزندشان جمع میشوند. با این حال تاکنون اطلاعی از محل نگهداریشان در زندان اوین و وضعیتشان اطلاعی ندارند.
اولین جلسه دادگاه هفت متهم پرونده اعتراضات کارگران هفتتپه که در تاریخ ۱۲ مرداد ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در حالی برگزار شد که سه فعال کارگری در بیرون ساختمان دادگاه انقلاب از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شدند. نام این سه جوان عبارتند از «پیراد پیربداغی، رهام یگانه و فرید لطفآبادی». هر سه آنها در روز اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده هفتتپه در مقابل ساختمان دادگاه بازداشت شدند و یک روز بعد در تاریخ ۱۳ مرداد ماه در شعبه چهارم و هفتم بازپرسی دادسرای زندان اوین متهم به «اخلال در نظم عمومی» شده و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین منتقل شدند.
یکی از این سه بازداشت شده به نام رها یگانه است که متولد ۱۳۷۴ و دانشجوی سابق کارگردانی سینما دانشگاه سوره است. او تا پیش از بازداشت در زمینه ساخت انیمیشن و تدوین فیلم فعال بوده است.
آتیه نوری مادر او به کمپین گفت: «روز ۱۴ مرداد ماه برای پیگیری وضعیت فرزندم به شعبه چهارم دادسرای اوین رفتم و خواستم آقای خدابخشی بازپرس این شعبه را ببینم اما متاسفانه ایشان به من گفتند از آنجا که شبکههای اجتماعی پر شده از خبرهای بازداشت آنها، برای بچههای ما قرار است گران تمام شود و من را برای صحبت نپذیرفتند. اما پر شدن خبر بازداشت پسرم در شبکههای مجازی چه ربطی به او دارد. او که داخل زندان است. حتی خود من اگر چیزی مینویسم از سر نگرانی و دلشورهام است، مادرم نگران بچهام هستم اما چه ربطی به او و پروندهاش دارد.»
خانم نوری در ادامه گفت: «بعد از این اتفاق من امروز سهشنبه ۱۵ مرداد نامهای به آقای ناصری، رییس دادسرای اوین نوشتم مبنی بر اینکه آقای خدابخشی این حرف را به من زده ولی من به عنوان مادر حق دارم که بچهام را ببینم و با او تلفنی صحبت کنم و از وضعیتش باخبر شوم. آقای ناصری زیر نامه من نوشت که مسوول شعبه یعنی آقای خدابخشی رسیدگی کند. من این نامه را به شعبه آقای خدابخشی بردم که گفتند پرونده بچهام به شعبه هفتم رفته و در آنجا رسیدگی میشود.»
مادر رهام یگانه درباره نحو بازداشت فرزندش و دو جوان دیگر در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب به کمپین گفت: «رهام، فرید و پیراد دوستان برخی از بچههای پرونده هفتتپه هستند. آن روز به آنجا رفته بودند تا از دور دوستانشان را ببینند. نه سروصدایی بوده، نه شعاری. فقط جلوی در ایستاده بودند. من آن روز آنجا نبودم بنابراین طبق گفتههای شاهدان عینی برایتان تعریف میکنم، ظاهرا از قبل تصمیم به بازداشت آنها داشتند چون یک آقای از دور میآید و کنار رهام میایستد و بعد یک نفر دیگر داد میزند کیفم را زدند، کیفم را زدند و رهام را نشان میدهد، شخصی هم که بغل رهام ایستاده او را روی زمین میخواباند و بازداشت میکند.»
خانم نوری در ادامه گفت: «با من تماس گرفتند و گفتند بچهات را بردند. بعد از آن سریع به دادگاه انقلاب رفتم گفتند اینجا نیست، به پلیس فتا و بازداشتگاه وزرا رفتم گفتند اینجا نیست و نهایتا بهم گفتند «نگرد تا خودش بهت زنگ بزند.» بعد از آن یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفت رهام در بازداشتگاه وزرا است، ما دوباره به وزرا برگشتیم که دیدم، بچهام را سوار بر ماشینی دارند وارد وزرا میکنند. رهام فقط سرش را از ماشین بیرون آورد و گفت مامان، مامان، من خوبم.»
آتیه نوری درباره تفهیم اتهام در دادسرای زندان اوین یک روز پس از بازداشت فرزندش و دو جوان دیگر گفت: «رهام چند ساعت پس از ورودش به بازداشتگاه وزرا با من تماس کوتاهی گرفت و گفت فردا آنها را برای تفهیم اتهام به دادسرا خواهند آورد. من و بقیه خانوادهها فردا صبح جلوی در دادسرا بودیم. اما متاسفانه نتوانستیم بچههایمان را ببینیم و با آنها صحبت کنیم.»
پیراد پوربداغی و فرید لطفآبادی یک روز پس از بازداشت در تاریخ ۱۳ مرداد ماه در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین به اتهام «اخلال در نظم عمومی» متهم و رهام یگانه در شعبه چهارم بازپرسی همین اتهام به او تفهیم میشود و پس از آن هر سه با صدور قرار بازداشت موقت راهی زندان اوین میشوند.
آتیه نوری که نسبت به وضعیت فرزنش نگران است به کمپین گفت: «من تقاضایم از مقامات قضایی این است که بگذارند من از وضعیت بچهام خبردار شوم و بچهام را ببینم. همینطور میخواهم بدانم برای چه متهم شده، او که نه شعاری داده و نه شلوغ کرده است. من هم مثل هر مادر دیگری نگران فرزندم هستم. ما نمیدانیم که او الان در کدام بند زندان اوین است.»
اما بازداشت این سه جوان در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تنها حاشیههای دادگاه متهمان پرونده هفتتپه نبود بلکه در دومین روز دادگاه، عسل محمدی یکی از متهمان که پیشتر با قرار وثیقه آزاد شده بود نیز به دستور قاضی مقیسه بازداشت و روانه زندان اوین شد. از سوی دیگر فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی متهم اول این پرونده که در روز اول دادگاه مورد اهانتهای قاضی مقیسه قرار گرفت در تاریخ ۱۵ مرداد ماه برای حضور در شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای اوین برای «پارهای از توضیحات» احضار شد.
عوارض ناشی از اعتصاب غذا بر کسی پوشیده نیست. با این حال این اقدام گاهی تبدیل به آخرین راه رسیدن به یک خواسته جمعی و یا فردی برای زندانیان میشود. طی سال جاری بسیاری از زندانیان به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند. بسیاری از این اعتصابها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، رعایت نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفیهای بلندمدت بوده است. هماکنون نیز تعدادی از زندانیان در زندانهای مختلف کشور کماکان در اعتصاب غذا بوده و نزدیکانشان روزبهروز شاهد تحلیل جسم و جان عزیزان در بندشان هستند. هرانا در گزارش پیش رو نگاهی دارد به وضعیت حال حاضر و دلایل اعتصاب غذای ۲۴ تن از این افراد در بازه زمانی یکماه گذشته.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هماکنون چندین زندانی محبوس در زندانهای مختلف کشور به دلایل مختلف در اعتصاب غذا هستند.
این عمل اعتراضی غالبا پس از نامهنگاریها و پیگیریهای مختلف در ارتباط با حقوق نقض شده و بیتوجهی ادامه دار مسئولان مربوطه به موضوع اعتراضی آغاز شده است. گزارش پیش رو در دو بخش نگاهی دارد به وضعیت زندانیانی که طی یک ماه اخیر دست به اعتصاب غذا زده اند.
بخش نخست – زندانیانی که دست به اعتصاب زده و کماکان در اعتصاب هستند:
سپیده قلیان، فعال مدنی در زندان قرچک ورامین
سپیده قلیان، فعال مدنی و از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه که هم اکنون در زندان قرچک ورامین به سر می برد از روز سه شنبه ۱ مردادماه دست به اعتصاب غذا زده است.
این اقدام خانم قلیان در اعتراض به رفتار مسئولین با وی و پدر و مادر ایشان و همچنین جابجایی های متعدد وی بین زندانهای مختلف و در زمان بازداشت صورت گرفته است. وی در تاریخ ۳۰ دی ماه سال گذشته بازداشت و تاکنون در زندانهای سپیدار اهواز، زندان اوین و زندان قرچک ورامین نگهداری شده است.
سپیده قلیان، فعال مدنی به همراه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروههای مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.
سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۷ به زندان سپیدار، در اردیبهشت ماه ۹۸ به زندان اوین و در تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
اوایل ماه جاری پرونده وی به همراه شش متهم دیگر پرونده اعتراضات هفت تپه به نامهای “اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری، علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.
جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در تاریخ ۱۲ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.
امیرحسین محمدی فرد، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در زندان اوین
امیر حسین محمدی فرد که بیش از ۲۰۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده است از تاریخ ۱۳ تیرماه در اعتصاب غذا به سر می برد.
وی دو روز پیش از آغاز اعتصاب غذای خود طی نامهای خطاب به محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و باقری، رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین، خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت سلامتی همسرش شده و اعلام کرده بود که در صورت تداوم بی توجهی به مطالباتش مبنی بر آزادی خود، همسرش و سایر بازداشت شدگان پرونده هفت تپه تا دو روز دیگر، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
در پی بی توجهی مسئولین به این موضوع و آغاز اعتصاب غذای امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری همسر وی نیز که همزمان با او بازداشت شده است علیرغم وضعیت نامناسب جسمی و بیماری ناشناخته در همراهی با همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود.
تداوم اعتصاب غذای آقای محمدی فرد در حالی است که وی در هجدهمین روز اعتصاب غذا در پی افت شدید فشار خون، ضعف جسمی و تاری دید به بهداری زندان اوین منتقل شده با این حال از پذیرش سرم و انجام آزمایشات خودداری کرده است. این در حالی است که نماینده وزارت اطلاعات و نماینده دادستانی طی این مدت بارها با وی دیدار کرده و خواهان پایان یافتن اعتصاب غذای وی شده اند.
گفته می شود وی که هم اکنون بیستمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد از چهار روز قبل دچار سرگیجه شدید و در اندام های تحتانی نیز دچار هماتوم و خون مردگی شده است که به گفته پزشک بهداری از اثرات اعتصاب غذا است.
امیرحسین محمدی فرد و ساناز اله یاری در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه کماکان در زندان اوین نگهداری میشوند. در اردیبهشت ماه سال جاری امیرحسین محمدی فر از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ و ساناز اله یاری به بند زنان زندان اوین منتقل شدند. ناجی سواری، معلم اهوازی
ناجی سواری، معلم اهوازی که بیش از ۹۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده، از هشت روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.
اعتصاب غذای آقای سواری در اعتراض به بدرفتاری ها و فشارهایی که در دوران بازجویی علی الخصوص طی هفته های گذشته جهت اخذ اعترافات اجباری متحمل شده صورت گرفته است.
لازم به یادآوری است روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸، ناجی سواری، ۳۸ ساله، متاهل و دارای ۳ فرزند و معلم مدرسه طالقانی فرهنگ شهر و از اهالی شهرک برق اهواز، توسط نیروهای امنیتی در محل تدریس خود بازداشت شده و کماکان در سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می برد.
مهدی کوخیان، زندان مراغه
مهدی کوخیان، فعال مدنی در زندان مراغه در اعتراض به مخالفت دادستانی با اعزام وی به مرخصی استعلاجی و انتقال به مراکز پزشکی تخصصی، از روز چهارشنبه ۹ مردادماه با دوختن لب هایش دست به اعتصاب زده و به قرنطینه این زندان منتقل شده است.
نگهداری آقای کوخیان در سلولهای انفرادی در زمان بازداشت تحت شرایط نامناسب منجر به بروز عفونت در بخشهایی از بدن وی شده است. امری که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در حال حاضر به یک مشکل حاد تبدیل شده است.
آقای کوخیان در تاریخ ۱۹ فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و پیشتر نیز در پرونده ای دیگر به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
مهدی کوخیان در دیماه سال ۱۳۹۵ با شکایت شهردار و دادستان ملکان در این شهرستان بازداشت شده بود. آقای کوخیان از همان روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی دست به اعتصاب غذا زد و سپس به زندان شهرستان مراغه منتقل شد.
او در زندان نیز در واکنش به بازداشت غیرقانونی خود با دوختن لبهایش دست به اعتراض زد. مدت ۲۸ روز را با همین وضعیت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران تبریز تحت بازجویی دوباره بسر برد. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد و در اسفندماه ۱۳۹۶ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع سازمان ها، گروه ها و شبکه های مخالف نظام” به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
امید خاکی، زندان دیزل آباد کرمانشاه
امید خاکی، زندانی سنی مذهب زندان دیزل آباد کرمانشاه، از روز شنبه ۲۲ تیرماه دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای این زندانی در اعتراض به بی توجهی مسئولین زندان و رد درخواست آزادی مشروط وی صورت گرفته است.
امید خاکی، فرزند حسن، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی مرادی به ۴ سال حبس محکوم شده است. او پیش از انتقال به زندان دیزل آباد، مدتی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات واقع در میدان نفت کرمانشاه به سر برده بود. آقای خاکی خود را مبلغ مذهبی معرفی می کند و محکومیت خود را هم در چارچوب همین فعالیت میداند.
وی که هم اکنون در حال سپری کردن سومین سال محکومیت خود در این زندان است از حدود دو سال قبل به صورت تنبیهی به همراه تعدادی دیگر از زندانیان عقیدتی به بند ویژه بیماران عفونی و زندانیان جرائم عادی منتقل شده است.
گفتنی است امید خاکی به همراه ۳ تن دیگر از این زندانیان پیشتر نیز در اعتراض تبعید به بند بیماران عفونی در این زندان دست به اعتصاب غذا زده بود، اما مسئولان زندان هیچ توضیحی بابت این انتقال به آنان ندادند و تغییری در وضعیت آنان ایجاد نکردند.
پیمان میرزازاده، زندان ارومیه
روز یکشنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۸، پس از اجرای حکم ۱۰۰ ضربه شلاق پیمان میرزازاده، زندانی سیاسی در زندان ارومیه، وی دست به اعتصاب غذا زد.
آقای میرزازاده روز یکشنبه به شعبه ۴ اجرای احکام ارومیه منتقل شده و حکم ۱۰۰ ضربه شلاق وی اجرا شد. وی در اعتراض به صدور و اجرای حکم شلاق و حبس که از بابت اتهام “توهین به مقدسات” و “شرب خمر” توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی ارومیه علیه وی صادر شده بود، دست به اعتصاب غذا زده است.
گفتنی است که در پی اجرای حکم شلاق، بدن پیمان میرزازاده به ویژه پشت و پاهای وی به شدت متورم شده است و در حال حاضر در وضعیت جسمانی نامساعدی به سر میبرد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیمان میرزازاده در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷ در شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی ارومیه برگزار شد. بر اساس حکم ابلاغ شده، وی به ۲ سال حبس و ۸۰ ضربه شلاق از بابت اتهام “توهین به مقدسات” و ۲۰ ضربه شلاق از بابت اتهام “شرب خمر” محکوم شد.
آقای میرزازاده در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال گذشته از بابت اتهام “همکاری با یک از گروههای مخالف نظام” توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به دو سال حبس محکوم شده بود و سایر اتهامات او در پرونده دیگری در دادگاه عمومی به شرح مندرج در این گزارش بررسی شد.
بشیر پیرماوانه، زندان ارومیه
این زندانی سیاسی زندان ارومیه روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، دست به اعتصاب غذا زده است.
این اقدام بشیر پیرماوانه در اعتراض به مخالفت مسئولین زندان با درخواست های مکرر وی مبنی بر اعزام به مرخصی و آزادی مشروط صورت گرفته است.
بشیر پیرماوانه، در اسفندماه ۹۴ بازداشت و در بهار سال ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به دلیل تسلیم به رای به ۴ سال کاهش پیدا کرد.
رحمی تورگوت، زندان ارومیه
زندانی سیاسی تبعه ترکیه زندان ارومیه از تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۸ در اعتراض به بی توجهی مسئولین به درخواست آزادی مشروط و عدم تحویل وی به کشور ترکیه دست به اعتصاب غذا زده است.
رحمی تورگوت، در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۶ جهت دیدار با تعدادی از اقوام و آشنایان خود در ارومیه بصورت قانونی وارد خاک ایران شده بود. وی دو روز پس از ورود به ایران توسط نیروهای امنیتی در منزل یکی از اقوامش بازداشت شد.
این شهروند تبعه ترکیه در بهار همان سال از بابت اتهام “همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال حبس محکوم شد. این حکم نهایتاً در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تایید شد.
مصطفی سبزی، زندان ارومیه
روز سه شنبه ۱ مردادماه ۹۸، مصطفی سبزی، زندانی زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد.
اعتصاب غذای آقای سبزی در اعتراض به مخالفت مسئولین با درخواست انتقال وی به زندان ماکو، محل سکونت خود صورت گرفته است.
مصطفی سبزی در خردادماه سال ۹۳ بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب با “عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” بدون داشتن وکیل مدافع به ۱۵ سال حبس محکوم شده و حکم حبس این زندانی در دیوان عالی کشور نیز تائید شده است.
گفته می شود طی ۲ سال گذشته مکررا با درخواست انتقال وی به زندان ماکو مخالفت شده است.
قادر سلیمی، زندان ارومیه
این زندانی در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط و همچنین عدم انتقال به زندان بوکان دست به اعتصاب غذا زده است.
این زندانی اهل بوکان در تیرماه سال ۹۶ بازداشت و توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در گروه های سلفی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تائید شده است.
منصور چوپانی، زندان ارومیه
روز دوشنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۸، منصور چوپانی، زندانی سنیمذهب در اعتراض به عدم پاسخگویی به درخواست عفو مشروط و انتقال وی به زندان محل سکونتش دست به اعتصاب غذا زده است.
این زندانی از مدتها پیش درخواست خود مبنی بر عفو مشروط و انتقال به زندان محل سکونتش را به مسئولین زندان ارومیه و مقامات قضایی استان آذربایجان غربی ارائه داده است، با این حال تاکنون نسبت به این درخواست بی توجهی شده است.
منصور چوپانی، فرزند محمود، در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۴ به اتهام “ارتباط با گروههای سلفی” بازداشت و سپس توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به دلیل عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای به ۴ سال و ۶ ماه حبس کاهش یافت.
وی در حال حاضر در زندان ارومیه تحمل حبس میکند و حدود ۶ ماه ار مدت محکومیتش باقی مانده است.
محمد پیشین، زندان ارومیه
روز چهارشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۸، محمد پیشبین، زندانی سنیمذهب محبوس در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد.
این زندانی اهل شهرستان بوکان در اعتراض به مخالفت با انتقال وی به زندان محل سکونتش دست به اعتصاب غذا زده است.
محمد پیشبین در فرودین ماه ۹۷ به اتهام “ارتباط با گروههای سلفی” بازداشت و سپس توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی مدت ۸ ماه است که در بند سیاسی زندان ارومیه تحمل حبس میکند.
امید سلوکی، زندان رجایی شهر کرج
امید سلوکی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر از روز جمعه ۴ مردادماه دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب این زندانی در اعتراض به افزایش مبلغ قرار وثیقه و محرومیت از مرخصی بوده است.
قاضی پس از صدور قرار وثیقه یک میلیاد و ۵۰۰ میلیون تومانی جهت مرخصی و علیرغم اینکه آقای سلوکی به سختی موفق به تامین این میزان وثیقه شده بود قرار وثیقه را مجددا به ۵ میلیارد تومان افزایش داده و عملا مانع از اعزام وی به مرخصی شد.
لازم به ذکر است که مهدی سلوکی از بابت اتهام “معاونت در قتل” در اندرزگاه ۱۰ سالن ۳۱ زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس میکند.
امیر نورزهی، زندان زاهدان
روز جمعه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۸، امیر نورزهی، کودک مجرم تبعه افغانستان در زندان زاهدان، از روز جمعه ۱۱ مرداد دست به اعتصاب غذا زد.
گفته می شود اعتراض این زندانی متهم به “سرقت و نگهداری مواد مخدر” نسبت به بی توجهی مسئولان زندان به درخواست های وی مبنی بر رسیدگی به پرونده و معرفی کردن شاکیانش به وی جهت جلب رضایت آنها صورت گرفته است.
وی که از ۱۶ سالگی در زندان به سر می برد پس از اعلام اعتصاب غذا به قرنطینه منتقل شده و در پی درگیری لفظی با ماموران زندان با تیزی (شی برنده) اقدام به بریدن رگ دست و خودکشی کرده است. آقای نورزهی در حال حاضر به مکان نامعلومی منتقل شده است.
وی پیشتر در سال ۹۶، طی نامه ای مدعی شده بود که به همراه حمزه نورزهی، پسرعموی نوجوان خود توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به ظن سرقت مورد شکنجه قرار گرفته است و نهایتا بر اساس اعترافات اجباری به تحمل ۱۰ سال حبس و در پرونده دیگری بابت نگهداری مواد مخدر به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
بخش دوم – زندانیانی که اعتصاب آنان اکنون پایان یافته است:
سانار اله یاری، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در زندان اوین
در تاریخ ۱۳ تیرماه و همزمان با آغاز اعتصاب غذای امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری همسر وی نیز که همزمان با او بازداشت شده است علیرغم وضعیت نامناسب جسمی و بیماری ناشناخته در همراهی با همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود.
در تاریخ ۲۳ تیرماه بهداری زندان اوین با وخیم گزارش کردن وضعیت جسمانی ساناز اله یاری اعلام کرده بود که علائم حیاتی وی به حداقل رسیده و در صورت تداوم اعتصاب غذا احتمال اخلال در تنفس او بسیار بالا خواهد بود. وی در دوازدهمین روز اعتصاب غذای خود در پی ضعف شدید جسمی هوشیاری خود را برای دقایقی از دست داده بود.
در پی اجازه تماس تلفنی این زوج، امیرحسین محمدی فرد از همسرش خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد و ساناز الهیاری پس از ١٢ روز اعتصاب غذایش را شکست. خانم اله یاری کماکان با عوارض ناشی از سه نوبت اعتصاب غذا و عدم رسیدگی مناسب پزشکی دست و پنجه نرم میکند و لرزش اندام، ضعف عمومی بدن و سایر بیماریهای سابق وضعیت وی را نگران کننده کرده است.
امیرحسین محمدی فرد و ساناز اله یاری در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه کماکان در زندان اوین نگهداری میشوند. در اردیبهشت ماه سال جاری امیرحسین محمدی فر از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ و ساناز اله یاری به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.
سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) تبعیدی در قائن
روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸، سیامک میرزایی، در اعتراض به ممانعت از آزادی وی و انتقال او به بند ۲۰۹ زندان اوین در ارتباط با پرونده جدید دست به اعتصاب غذا زده بود. وی روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه در پی موافقت بازپرس شعبه ۶ دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه و انتقال وی به بند ۸ زندان اوین پس از ۱۷ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
سیامک میرزایی روز یکشنبه ۶ مردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه از بابت پرونده جدید آزاد و جهت اجرای حکم تبعید یک ساله خود به قائن منتقل شد.
آقای میرزایی در سال ۹۶ در اعتراض به کارشکنیهای مکرر صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از ۱۸ روز در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶، با تحقق خواستههایش به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. وی همچنین در بهمن ماه سال گذشته نیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری به همراه چهار زندانی دیگر دست به اعتصاب غذای ۵ روزه زده بود.
سیامک میرزایی دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که پیشتر در سال ۱۳۹۰ در خصوص پرونده دیگری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حسن رشیدی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج
این زندانی از روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸، در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست آزادی مشروط دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده و روز سه شبه ۱ مردادماه با وعده مساعد مسئولین و انتقال وی به محل نگهداری تعدادی از زندانیان سنی مذهب دیگر به اعتصاب غذای خود پایان داد.
حسن رشیدی جوان ۲۲ ساله اهل نخلتقی واقع در استان بوشهر، به اتهام “همکاری با جمعیت های معارض نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی هم اکنون چهارمین سال دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری میکند.
اعتصاب غذا به عنوان یک روش بیان خواستهی بدون خشونت به حالتی گفته میشود که فرد برای به دست آوردن خواستهی خود یا رسیدگی به حقی که پایمال شده از خوردن و گاه آشامیدن پرهیز میکند. اعتصاب غذا میتواند به مرگ فرد منجر شود و بنابراین غالباً آخرین راهی است که فرد برای بیان نظرش یا به دست آوردن چیزی از آن استفاده میکند.
شش زندانی در زندان اوین
حسین سرلک، مرتضی نظری سدهی، محسن امین پور، علی بازآزاده، بهروز زارع و رضا محمدحسینی از روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۹۸، در اعتراض به روند دادرسی های ناعادلانه و شرایط زندان ها دست به اعتصاب غذا زدند.
این زندانیان با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام اعتصاب غذای خود، خواسته های خود را، رعایت اصل تفکیک جرائم، دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل، پذیرش آزادی مشروط زندانیان سیاسی و رسیدگی به مشکلات تغذیه و جیره غذایی زندانیان عنوان کرده اند.
این شش زندانی که یک روز پس از اعتصاب غذای خود، از تاریخ ۲۵ تیرماه به صورت ایزوله و به دور از زندانیان دیگر در اندرزگاه ۱ این زندان به سر برده بودند در تاریخ ۳ مردادماه با انتشار بیانیه ای دیگر اعلام کردند که با وعده مساعد مسئولین نسبت به رسیدگی به خواسته هایشان به اعتصاب غذای خود پایان داده اند.
لازم به یادآوری است حسین سرلک در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ به ظن “تشکیل جمعیت غیرقانونی” در تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتها بلاتکلیفی، در پاییز سال گذشته توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال، توهین به مقدسات به ۵ سال، تبلیغ علیه نظام به ۱ سال و ۲ سال بابت توهین به رهبری، جمعا ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
علی بازآرزده به اتهام “تشکیل گروه غیرقانونی”، “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام” به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. دیگر هم پرونده وی مرتضی نظری سدهی نیز از بابت همین اتهامات به ۲ سال حبس تعزیری و پیش از این نیز از بابت پرونده ای دیگر به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بهروز زارع، از بازداشتشدگان اعتراضات مردادماه سال گذشته در تهران است که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دو سال حبس تعزیری وی را عیناً تایید کرد. وی در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷ بازداشت و پس از تحمل حدود ۲ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات به زندان اوین منتقل شده بود.
رضا محمدحسینی، از حدود دو ماه قبل به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی” بازداشت شده و تاکنون حکمی علیه وی صادر نشده است.
اتهامات و احکام احتمالی صادره علیه محسن امین پور، دیگر زندان معترض تا زمان تنظیم این گزارش کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.
امیرمهدی طبسی، زندان اوین
امیرمهدی طبسی از روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه دست به اعتصاب غذا زده و پس از دو روز به اعتصاب خود پایان داد؛ با این حال توسط مامورین زندان علیرغم میل وی با اجبار و تهدید به بیمارستان روانپزشکی رازی منتقل و بستری شده است.
آقای طبسی که از بیماری افسردگی رنج می برد داروهای اعصاب و روان مصرف میکرده و بیماری وی در چنین محیطی و علیالخصوص اکنون که ممنوع الملاقات نیز هست حادتر شده است.
امیر مهدی طبسی در تاریخ ۸ شهریور ۹۰ به همراه همسر سابقش معصومه (مینو) قاسم زاده ملک شاه به ادعای خود «به سفارت کشور اسرائیل در کشور ترکیه برای اخذ پناهندگی» مراجعه کرده بودند، ولی درخواست آنها توسط مسئولین سفارت رد شده و در تاریخ ۱۲ شهریور همان سال به ایران برگشته بودند.
آنها در تاریخ ۲۰ شهریورماه همان سال در منزل شخصی خود واقع در بلوار ابوذر خیابان وحدت تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. این زوج نهایتا در سال ۹۰ پس از ۲۹ روز بازداشت در سلول انفرادی وزارت اطلاعات با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان آزاد شده و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی بدون اخذ دفاعیه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این حکم نهایتا در آبانماه ۹۶ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پس از آن جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
مسئولین زندان اوین علیرغم صدور گواهی عدم تحمل حبس توسط پزشکی قانونی تاکنون این گواهی را پیگیری و اجرا نکرده اند. زندانیانی که در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان دست به اعتصاب غذا نیز میزنند در واقع هزینه بسیار سنگینی از بابت مطالبات خود میپردازند؛ چرا که حتی اگر این اعتصاب منجر به مرگ آنها نشود، گرسنگی طولانی مدت و کمبود مواد حیاتی در بدن، عوارض و نشانههای بسیاری را تا سالهای سال بلکه تا آخر حیاتشان به همراه خواهد داشت. مرگ زندانیان سیاسی در ایران بر اثر شرایط محیطی، بدرفتاری و عدم رسیدگی پزشکی تعمدی سابقهای طولانی دارد. وقایعی که کمتر تاکنون به مجازات عوامل آن منتهی شده است.
این در حالی است بر اساس “قوانین استاندارد حداقل برای رفتار با زندانیان” سازمان ملل متحد زندانیانی که نیاز به معالجات پزشکی در بیرون از زندان دارند باید به مراکز تخصصی و یا بیمارستان های غیرنظامی منتقل شوند.
بررسی دستاورد نتایج نخستین کنگره
ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) [از این ببعد، حچافخ] از دو منظر ضروری است. یکی از
دیدگاه ارزیابی نظراتِ اصلاحی آن برای شرایط کنونی حاکم بر ایران، و دوم تصورات
طرح شده در سند سیاسی مصوبه ی کنگره [از
این ببعد سند سیاسی] برای آینده ی سوسیالیستی میهن همه ی ایرانی ها.
وظیفه ی سطور زیر، پاسخ به همه ی
پرسش ها، ازقبیل پرسش درباره ی ترکیب نامتجانس در مواضع که به حچافخ سرشتی جبهه
گونه می بخشد، و یا جدل نظری میان جریان های متفاوت آن و.. نیست. وظیفه آغاز بحثی
دوستانه است، به منظور یافتن نکات مشترک در دو صحنه ذکر شده. به این منظور بحث
انتقادی و جدل فکری میتواند با تکیه بر مواضع نظری و اسلوب کارکرد روی مساله های
نظری آغاز گردد. همچنین باید ترسیم مواضع نظری توسط حزب توده ایران، و در صورت
شرکت رفقای حچافخ در بحث، نظرات آنان نیز با صراحت و شفافیت عملی گردد. تنها از
این طریق نکتههای مورد اختلاف قابل بازشناسی است و به نزدیکی کمک می کند.
در بخش نظرات اصلاحی برای شرایط
کنونی که به منظور ارایه راهکارها برای اصلاحات روبنای جامعه و شکل حاکمیت آن
ارایه شده است، هدف حچافخ ایجاد یک نظام
سرمایه داری ٬٬خوب٬٬ در ایران است. در بخش دوم سند که در آن حچافخ خود را یک «حزب
چپ و سوسیالیستی» تعریف می کند، هدف فعالیت خود را در ایران ایجاد یک نظام
«سوسیالیسم دمکراتیک» اعلام می کند.
اشاره شد که جدا سازی مورد نظر در
بررسی نظرات طرح شده در سند اصلی نخستین کنگره حچافخ کمک است برای یافتن نکات
مشترک در مبارزه ی مشترکِ دمکراتیک و همکاری اتحادی حزب توده ایران با حچافخ به
منظور تغییر شرایط حاکم کنونی و گذار از دیکتاتوری ولایی. این جدا سازی همچنین کمک
است برای یافتن زمینههای مشترک برای وحدت نیروهای مدافع منافع طبقه کارگر ایران
که حچافخ نیز مانند حزب توده ایران آن را بر پرچم خود نگاشته است.
به منظور پشتیبانی از منافع طبقه
کارگر ایران، برخلاف حزب توده ایران که اندیشه ی بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس،
انگلس، لنین و دیگران را زمینه ی نظری- تئوریک فعالیت خود قرار داده است، حچافخ
نظرات مارکسیستی را یکی از پایههای اندیشه ی نظری در این حزب اعلام می کند.
بدیهی است که مبارزه ی برای وحدت
چپ، مبارزهای بغرنج تر و طولانیتر است از مبارزه برای گذار از دیکتاتوری در
ایران که هدفی دمکراتیک را تشکیل میدهد و بیان تضاد عمده ی روز میان توده های
میلیونی و حاکمیت دیکتاتوری است. در حالی که در بخش نخست یافتن نقاط مشترک در نبرد
ضد دیکتاتوری عمده است، در بخش پایه ریزی یک جامعه ی سوسیالیستی، توافق بر سر
مواضع نظری- تئوریک، نکته ی مرکزی را تشکیل می دهد. توافق های نظری- تئوریک در طیف
چپ ایران ضروری است. وظیفه ی سطور زیر به طور عمده بررسی این بخش از نظرات در سند
اصلی حچافخ نیست، گرچه اشاراتی به آن خواهد شد.
بی تردید بحث و گفتگوی رفیقانه و
انتقادی میان حزب توده ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تنها به علت سابقه ی
تاریخی همکاریها نیست که با فراز و نشیب ها روبرو بوده است، بلکه پراهمیت تر در
شرایط کنونی کمک کردن به ایجاد زبان مشترک در هر دو صحنه ی مبارزه ی دمکراتیک و
سوسیالیستی میان حزب طبقه ی کارگر ایران و حزب چپ ایران است. با آین امید که
نوشتار حاضر بتواند گامی مثبت در این سو بردارد.
آنچه ولی بایستی در همین سطور به
طور موشکافانه به آن پرداخت، بررسی این نکته است که آیا هماکنون نیز در ایران
میان مبارزه ی دمکراتیکِ ضد دیکتاتوری و مبارزه ی سوسیالیستی رابطهای وجود دارد؟
آیا بایستی این دو مبارزه را به مثابه وحدت دو مبارزه درک نمود، و یا مبارزه
دمکراتیک ضد دیکتاتوری و مبارزه ی سوسیالیستی را گام های متفاوت، جدا از هم و در
ردیفی خطی در پی یکدیگر در طول تاریخ درک نمود؟
ارزیابی کلان از کلیت و یا از اجزا
پاسخ به این پرسش از نظر نظری برای
مبارزه ی دمکراتیک/ ضددیکتاتوری از این رو عمده و ضروری است، زیرا پاسخ است به این
نکته که آیا باید شرایط حاکم بر ٬٬کلیت٬٬ هستی جامعه ی کنونی ایران را در مبارزه
علیه دیکتاتوری به منظور گذار از آن مورد توجه قرار داد، و یا کافی است تنها به
تغییر در بخش شکل حاکمیت بسنده کرد؟ به سخن دیگر، آیا میان گذار از دیکتاتوری و
آیندهای که باید برپا داشت، رابطه ی مضمونی برقرار است؟ آیا میتوان بدون
ارایه جایگزینی فراتر از تغییرات روبنایی، به حربه و اهرم ضروری برای تجهیز و سازمانده ی توده
ها علیه دیکتاتوری – شکل حاکمیت نظام سرمایه داری – دست یافت؟
بدون شفافیت نظری درباره ی برخورد
به کلیت نظام، به شکل روبنای دیکتاتوری، و زیربنای سرمایه داری وابسته به اقتصاد
جهان شده ی امپریالیستی، که برای نمونه، در اعلامیه دیروز سندیکای کارگران هفت تپه
با شعار «نان، کار، آزادی» بیان می شود، نزدیکی و توافق بر سر شکل و مضمون مبارزات
دمکراتیک سهل نخواهد بود.
واقعیت آن است که در اعلامیه
سندیکای کارگران هفت تپه، با صراحت از این سخن رانده می شود که در روز ۱۲ مرداد
توسط قوه قضایه نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی «نان، کار،
آزادی محاکمه می شود»؟
پراتیک روزانه زحمتکشان، واکنشی است
نسبت به کلیت نظام!
آیا محدود ساختن تغییرات تنها به
تغییرات در شکل مذهبی و به شکل غیردمکراتیک حاکمیت نظامِ رژیم ولایی، و قناعت
نمودن به «جمهوری سکولار و دمکراتیک» برای آینده پس از دیکتاتوری، که سند سیاسی به
عنوان «شعار راهبردی ما» اعلام می کند، پاسخگوی نیاز و خواست های زحمتکشان و دیگر
لایههای زحمتکش و میهن دوست خواهد بود؟ آیا دمکراسی پارلمانی اهرم کافی است برای
ممانعت کردن از پدیدار شدن دیکتاتوریِ مجدد در ایران؟ آیا شرایط اقتصادی- اجتماعی-
فرهنگی به سود طبقات حاکم تغییر و یا پایان خواهد یافت؟ که در ایران و در طول
تاریخ صدها ساله همیشه با شکل سلطه ی حاکمیت دیکتاتوری توسط طبقات حاکم همراه بوده
است؟ آیا بدون پاسخ همه جانبه و مشخص به
پرسش درباره ی آنچه که میخواهیم برپا داریم، خطر بازگشت دیکتاتوری به شکل دیگر،
ازجمله سکولار آن، کماکان مانند شمشیر دآموکلس بر سر جامعه ی ایرانی آویزان نخواهد
ماند؟
متأسفانه در سند سیاسی نخستین
کنگره ی حچافخ در این زمینه و در پاسخ به این پرسش ها سخن مشخصی مطرح نمی گردد.
در سطور زیر کوشش خواهد شد با طرح
تز گونه نظرات انتقادی به مضمون سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حچافخ، برخی از سویه
های پراهمیت برای ایجاد نقطه نظرهای مشترک برای همکاریهای دمکراتیک علیه
دیکتاتوری به منظور گذار از آن مطرح شود و ارتباط آن با دورنمای سوسیالیستی برای
جامعه ی ایرانی نشان داده شود که میتواند همچنین برای یافتن نظرات تئوریک مشترک
کمک باشد.
سند سیاسی و اهداف طرح شده
۱- «چکیده» در سند سیاسی با تعریف شرایط حاکم بر ایران آغاز می شود: «کشور ما
امروز با بحران های فزاینده و در هم تنیده، انبوه شکاف های اجتماعی و چالش های
بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه است.»
در این توصیف که مانند دیگر بخشها
با انشایی پرتوان به نگارش درآمده است، رابطه ی علت و معلول پدیدهها گم شده
است. زیرا گرچه در بیان تقریباً کلیه ناهنجاریها در ایران ذکر شده است، ولی
جایگاه آنها در روند ایجاد «بحران های فزاینده» قابل شناخت نمی شود.
برخلاف برداشت غیرمارکسیستی، حزب
توده ایران معتقد است که ریشه اصلی بحران های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی
که سند سیاسی ذکر می کند، ناشی از سلطه ی اقتصاد سیاسی حاکم در نظام سرمایه داری
است. این شرایط علت علّـی را برای نابسامانی های برشمرده شده تشکیل میدهد که ناشی
از اقتصاد سیاسی حاکم بر جامعه ی ایرانی است. دیکتاتوری در خدمت حفظ سلطه ی چنین
اقتصاد سیاسی قرار دارد.
هنگامی که پدیدهها بدون توجه به
جایگاه آنها در علل علّـی ایجاد شدن بحران ذکر می شود، برای خواننده بغرنجی
ساختار بحران حاکم شفاف نمی شود. برای نمونه به این پرسش پاسخ داده نمی شود که شکل
دیکتاتوریِ حاکمیت، پیامد اجرای اقتصاد سیاسی کنونی است و یا ناشی از وجود و بود
این اقتصاد سیاسی؟ روشن و شفاف نمیشود که نظام سرمایه داری حاکم، برای دستیابی به
انباشت سرمایه و سود، به دیکتاتوری نیاز دارد. لذا نمیتوان انتظار داشت که بحران
رشدیابنده ی ناشی از اِعمال برنامه ی
اقتصادی- اجتماعی کنونی تنها با ایجاد «جمهوری سکولار و دمکراتیک» پایان یابد!
اقتصاد سیاسی سرمایه داری که در
دور نئولیبرال آن که سه دهه است به اقتصاد سیاسی حاکم در ایران به سود طبقات حاکم
بدل شده و برنامه دولتی سرمایه داری وابسته کنونی را در همه ی دولت های آن تشکیل
می دهد، ریشه ی پدیدار شدن همه ی نابسامانی های حاکم برشمرده شده در سند سیاسی را
تشکیل می دهد. اقتصاد سیاسی سرمایه داری که اقتصاد ایران را به زائده ی دست بسته ی
اقتصاد جهانی امپریالیستی و دستورات سازمان های مالی آن بدل نموده است، ریشه ی علّـی
بحران فزاینده در کلیت هستی اجتماعی در ایران است.
این اقتصاد سیاسی، وابستگی
نواستعماری ایران را به اقتصاد امپریالیستی جهانی شده ایجاد ساخته و روابط
نواستعماری را مجدداً به ایران بازگردانده است. وابستگی نواستعماری که انقلاب بزرگ
بهمن ۵۷ مردم میهن ما، گام تاریخی توده های میلیونی برای پایان بخشیدن به آن بود.
این اقتصاد سیاسی زمینه هر نوع فشارامپریالیستی را بر مردم میهن ما ایجاد ساخته
است. تحریم های امپریالیستی را به سطح فاجعه بار تعمیق بخشیده است. تهدید و خطر
یورش نظامی را تشدید نموده است.
سند سیاسی متأسفانه با اسلوب نگرش
به اجزا و بی توجهی به کلیت پدیده ی ٬٬ج ا٬٬، یعنی با ذکر آنچه که در ظاهر بحران
فزاینده ی در ایران دیده می شود، بدون تعیین جایگاه هر کدام در شرایط حاکم بر
ایران و خلق های آن، امکان برخورد کلان را به کلیت شرایط حاکم در ایران از
تحلیل ارایه شده گرفته است. آن را به اسلوبی مسلح ساخته است که قادر است تنها اجزا
را ببیند و توصیف کند و برای آنها این یا تعمیر را نیز پیشنهاد کند، بدون آن که
قادر باشد برای تغییر کلیت که خود خواستار آن است، یعنی برای «تغییرات بنیادین» که
در سند سیاسی ذکر می شود، پاسخی تجهیز کننده ارایه دهد. قادر نیست به تجهیز
زحمتکشان یدی و فکری در ایران بپردازد که خود شناختی دقیق از کلیت سلطه ی نظام
سرمایه داری دارا هستند.
توسعه ی جبهه ضد دیکتاتوری در کدام
جهت؟
در چنین شرایط است که کوشش حچافخ
برای تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری از طریق توسعه ی اتحاد از سمت ٬٬راست٬٬ و نه ٬٬چپ٬٬
عملی می گردد. ترکیب کنونی حزب چپ ایران نشان چنین پیامد نظری است. آیا این تجربه
موفق از کار در خواهد آمد و یا خیر، بایستی در بررسی مجزایی عملی گردد. ولی باید
تردید داشت که سازمان تشکیل شده با مرز غیرشفاف میان گروههای تشکیلدهنده ی آن به
حزبی منسجم و پایدار بدل گردد. نگارنده شخصاً امیدوار است که تداوم مبارزاتی و
تحکیم مواضع حجافخ عملی گردد. ولی ضروری نیز میداند که نگررانی خود را که نگرانی
عمومی است، بیان داشته باشد.
ایدئولوژی زدایی یک دستاورد؟
به سخنی دیگر، سند سیاسی مجبور می
شود جریمه ی اعلام «غیرایدئولوژیک» بودن حچافخ را بلافاصله بپردازد. از دست رفتن
اسلوب دیالکتیک ماتریالیستی برای شناخت واقعیت آیا جریمه سنگینی برای یک حزب چپ
نیست؟!
در سند سیاسی، حچافخ حزبی بدون
پایبندی به ایدئولوژی اعلام می شود. گویا ایدئولوژی زدایی از یک حزب سیاسی یک
دستاورد است! آیا چنین است؟ آیا ایدئولوژی زدایی گامی دمکراتیک است؟
به نظر میرسد اعلام ایدئولوژی
زدایی از حجافخ ناشی از بحثهایی است که میان گروهها در این حزب برقرار است و
بیانی است به منظور ایجاد توافق میان این نظرها. اعلام یک «حزب غیرایدئولوژیک»
بودن که بیانی دقیق نیست، مستدل نمی گردد. نه ضرورت آن مستدل میگردد و نه برای آن
تعریفی علمی ارایه می شود. این گام
مکانیکی ظاهرا به منظور فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی مطرح شده است.
هنگامی که ایدئولوژی زدایی حجافخ
اعلام می شود که بیانی غیردقیق است، به عنوان گامی بسیار دمکراتیک تفهیم می گردد،
زیرا گویا برخلاف مضمون جمهوری اسلامی که یک نظام «ایدئولوژیک» است، آن طور که در
سند ذکر می شود، نشان برقراری دمکراسی در حچافخ است.
نبرد طبقاتی یک واقعیت تاریخی
واقعیت اما آن است که به اصطلاح
ایدئولوژی زدایی، ابزار است به منظور نفی نبرد طبقاتی در جامعه که یک واقعیت
ایدئولوژیک نیست، بلکه واقعیت تاریخی است که در جامعه ی طبقاتی حاکم است. بی جهت
نیست که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی «تاریخ جوامع را تاریخ نبرد طبقاتی»
اعلام می کنند. با ایدئولوژی زدایی از خود، حجافخ به تکرار و بازگویی تبلیغات
حاکمان میپردازد که می کوشند مضمون طبقاتی نظام سرمایه داری را در جهان در پرده ی
ابهام قرار دهند.
براین پایه است که بررسی شرایط
حاکم بر ایران به بررسی ظاهرامر و اجزای آن محدود می مانند. زنده یا احسان طبری آن
را «سوزن دوزی بی انتها» می نامد.
شناخت و درک از کلیت هستی اجتماعی در ایران
امروز به هدفی دستنیافتنی در سند سیاسی بدل می گردد.
برنامه جایگزین و یا پیشنهادهای
اصلاحی- تعمیراتی؟
بدین ترتیب که در زیر به آن
پرداخته خواهد شد، سند سیاسی قادر نیست برنامه جایگزینی برای کلیت آنچه که میخواهیم
ارایه دهد، بجای کلیت آنچه که نمی خواهیم! تنها به بیان ظاهر روبنایی قناعت می
گردد، که تنها بخشی از نیاز جامعه را تشکیل می دهد. آزادی بدون بیان و روشن شدن
شرایط لازم برای رشد عدالت اجتماعی، نگرش است تنها به جزئی ناپایدار و متزلزل.
از این رو، آن چیزی که برشمرده می
شود، اهرم پرتوان برای تجهیز و سازماندهی توده ها به منظور ایجاد شرایط مشخص کنونی
از کار در نمیآید که در نبرد طبقاتی در ایران در شعار «نان، کار، آزادی» خلاصه
شده است و زحمتکشان و دیگر لایههای مبارزه خواستار آن هستند! نبرد طبقاتی که در
آن هر روز بیش تر و بیش تر منافع طبقه کارگر به نوک نیزه ی نبرد لایههای متفاوت
زحمتکش و میهن دوست و آزادی خواه بدل میگردد که سند سیاسی خود به آن اذعان دارد!
پیوند میان دمکراسی و عدالت
اجتماعی
اشاره شد که خواست های مطالباتی/
دمکراتیک توده ها در سالهای اخیر از طریق ایجاد پیوند با خواست های سیاسی به وحدت
مضمونی دست یافته است. زیر فشار سلطه ی دیکتاتوری و دستگاههای امنیتی و قضایی آن،
تامین خواست های دمکراتیک توده ها را بدون مبارزه به منظور گذار از دیکتاتوری
ناممکن ساخته است. روند رشد کیفی مبارزه و پراتیک انقلابی توده های زحمت کش چنین
روند رشد یابنده را نشان میدهد. خواست های دمکراتیک/مطالباتی به شعار پایان
دادن به اقتصاد سیاسی حاکم، پایان دادن بهخصوصی سازی زندگی اجتماعی فرارویده است.
شعاری که به طور منطقی در درون خود
پرسش برای آنچه که باید برپاداشت را حمل می کند. تنها با پاسخ به این پرسش است که
حچافخ قادر خواهد بود به تجهیز زحمتکشان بپردازد که مبارزه آنها را «کانون»
مبارزه در ایران کنونی می نامد. مضمون آنچه را باید برپا داشت نمیتوان به طور
ذهنی، یعنی به اصطلاح «ایدئولوژیک» تعیین نمود، که سند سیاسی به درستی و در ارتباط
با حاکمیت مذهب ارتجاعی در ایرانِ ج ا مردود اعلام می کند. زیرا در ج ا سیری به
قهقرا است.
بلکه باید آن چه را که میخواهیم
برپا داریم، از درون خواست های مطرح در نبرد طبقاتی در جامعه بیرون کشید.
زحمتکشان ایران در پراتیک متفاوت
انقلابی خود در سالها و ماه های اخیر (آمار انتشار یافته دیروز از ۲۰۰۰ مورد سخن
می راند) هر روز بیش تر در جستجوی جایگزینی برای شرایط حاکم اند که کلیت هستی
اجتماعی را در برمی گیرد.
شناخت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان
میهن دوست از بهم تنیدگی خواست های مطالباتی و سیاسی که از ریشه ی علّـی اقتصاد
سیاسی حاکم سیرآب می شود؛ اقتصاد سیاسی سرمایه دارانه ای که ایران را به طور
روزافزون و همه جانبه در مرداب بحران بی پایان فرو می برود؛ این شناخت از نبرد
طبقاتی روز در ایران دستاورد کارکردی- نظری شایان دقتی است که با فداکاری های
مبارزان، با شلاق خوردن ها، زندان رفتن و شکنجه شدن ها، قطره قطره مردن ها و
نابودی بسیاری از مبارزان به دست آمده است!؟
این دستاوردی تجربی است و نه
ایدئولوژیک. ولی جانبداری از آن و بر سر پیمان
باقی ماندن برای تحقق بخشیدن به آن، هدفی ایدئولوژیک است. هدفی دمکراتیک و ترقی
خواهانه است در خدمت منافع طبقه کارگر و دفع خطر نابودی استقلال اقتصادی و سیاسی
ایران و تبدیل آن به زائده ی نواستعماری اقتصاد امپریالیستی! از این روست که
ایدئولوژی طبقه کارگر و دیگر میهن دوستان در تضاد آشکار قرار دارد با «ایدئولوژی»
حاکمان که ایران را به وابسته ی نواستعماری اقتصاد امپریالیستی بدل ساخته است و
شرایط خفقان آمیز قهقرایی را به مردم میهن
ما تحمیل نموده است که زنان اولین قربانیان آن هستند.
یکی از علل اصلی ضعف جنبش چپ در
ایران و جهان برای در اختیار گرفتن رهبری سیاسی در جامعه ی بحران زده سرمایه داری، ناتوانی آن است برای ارایه جایگزینی به منظور سازماندهی کلیت هستی اجتماعی. پاسخ به این پرسش که چگونه میخواهیم زندگی کنیم.
سند سیاسی در توصیف شرایط حاکم بر
جامعه، از جستجوی مبارزان برای «کیفیت
نوین» سخن می راند؛ سند سیاسی به درستی اذعان دارد که جامعه در جستجوی جایگزینی
برای کلیت «جمهوری اسلامی» است؛ ولی گامی برای یافتن جایگزین برای کلیت جستجو نمی
کند؛ در کل سند سیاسی این نکته مطرح نمیشود و به طریق اولی پاسخی به آن داده نمی
شود.
تصورات طرح شده در سند سیاسی،
تغییر را تنها به تغییر شکل حاکمیت محدود می سازد. ژرفش روند تغییرات
بنیادین/انقلابی را در ایران برجسته نمی سازد که در پاگرفتن و مصمم بودن مبارزان
برای مقاومت تبلور مییابد که تا سرحد مرگ و وفراتر از آن توس آنان دنبال میشود
از یک سو، و همچنین در شدت سبعیت سرکوبگرانه نزد طبقات حاکم تبلور مییابد، از سوی
دیگر، آری این ژرفش نبرد طبقاتی در ایران که از این رو انکارناپذیر است، در سند
سیاسی بازتابی نمی یابد.
همانطور که در سند سیاسی نیز
برجسته می شود، از یک سو کلیت «جمهوری اسلامی» در بحران فرو رفته است و از سوی دیگر،
اصلاح ناپذیری آن از طرف توده ها شناخته شده است و به شناختی عمومی نیز بدل گشته
است. شناختی که همراه است با کوشش برای نفی کلیت آن که در پیوند مبارزه ی
مطالباتی/دمکراتیک و سیاسی در سالهای اخیر تظاهر می کند. بحث و جستجو برای
جایگزین در میان مبارزان بالا می گیرد. جستجو برای یافتن اشکال مناسب شرکت کارگران
در مدیریت واحدهای اقتصادی، مانند هفت تپه، آهواز ..، نمونههایی از نیاز نبرد
طبقاتی است برای دست یافتن به جایگزین مناسب و متناسب. آن ها نمونههایی جنینی
هستند، ولی سطح حرکت «پراتیک انقلابی» (مارکس) را در ایران نشان می دهند، ژرفش
نبرد طبقاتی را قابل شناخت می سازند. از همه ی این واقعیتها در سند سیاسی
متأسفانه نشانی یافت نمی شود!
بدون پاسخ به پرسش درباره ی کلیتی
که باید جایگزین «جمهوری اسلامی» گردد، چپ در طیف خود از گردونه ی نقش گذاری بر
سرنوشت جامعه و مردم آن خارج خواهد شد و صحنه را برای راست افراطی خالی خواهد
نمود. با چنین وضعی اکنون در برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه دری روبرو هستیم.
ترامپ تنها نماد جهانی برای تظاهر بحران ساختاری حاکم بر نظام سرمایه داری دوران
افول نیست، بلکه همچنین نماد ضعف چپ است برای ارایه ی برنامه جایگزین به جای
سرمایه داری در دوران افول.
تنها شناخت همه جانبه از کلیت
پدیده ما را از گرفتار ماندن در ظاهرامر نجات می دهد، از گرفتار ماندن در خرده
کاری و سوزن دوزی بی انتها نجات می دهد، مضمون نبرد طبقاتی را قابل شناخت و شرایط
را برای تأثیر گذاری چپ در جامعه آماده می سازد. هیچ یک از این لحظههای عمده در
اندیشه نظری- تئوریک در نخستین کنگره ی حچافخ مطرح نمی گردد و در سند سیاسی اشارهای
به آن نمی شود.
۲- حزب چپ ایران (فداییان خلق) و
مساله اتحادهای اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری
در بندهای مختلف، ازجمله در بند ۸- شعار راهبردی ما، سندسیاسی هدف وجودی حچافخ را طرح می کند، به توصیف نسبتاً
همه ی جانبه ی آن میپردازد و درستی موضع خود را مستدل می سازد. گفته می شود: شعار
راهبری ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، تشکیل
مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید است.
«شعار راهبردی» طرح شده جدید نیست.
مضمون آن، یعنی «استقرار جمهوری سکولار و دمکرات» نیز جدید نیست. اشکال طرح شده
برای بازسازی قانونی شکل حاکمیت از طریق «مجلس موسسان و قانون اساسی جدید» نیز از
قدمت مشابهی برخوردار است. ولی هیچ یک از انواع شعارها تا کنون، به این پرسش اساسی
پاسخ ندادهاند که تصاحب قدرت سیاسی که بدون عملی ساختن آن، شعار سند سیاسی
غیرقابل تحقق بخشیدن است، چگونه باید عملی گردد؟ نیروهای تغییر کدامند؟ و به ویژه،
مضمون قانون اساسی جایگزین چیست؟
به سخنی دیگر، شعار طرح شده که
جدید نیست، مانند اسلاف خود با دو گره اساسی روبروست که لااقل در سند سیاسی
حاضر نیز راه حل آن نشان داده نمی شود. گرچه نشانههایی برای کوشش در پاسخ دادن به
پرسش اساسی در سند سیاسی وجود دارد. راهکارهایی درباره ی چگونه و به دست کدام
نیروها میتواند قدرت سیاسی نو را در جامعه مستقر ساخت ذکر می شود، اما کوشش
ناپیگیر است و خواهیم دید که سترون از کار در می آید.
برای نمونه در بخش ۲- اوضاع
اقتصادی، سند سیاسی پس از افشاگری درباره ی «چالش های کلانی در حوزه ی
اقتصادی» در ایران، و صدور سرافرازانه ی ادعانامه علیه «عامل اصلی وضعیت اقتصادی
وخیم کشور»، به ایجاد شدن «زمینه های عینی اتحادی فراگیر [ت ام] در بطن
جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی» خبر می دهد. ولی رشته ی منطق هشیارانه در اندیشه
پاره میشود ونهایتاً تنها به توصیف شرایط حاکم پرداخته و قناعت می شود.
در ادامه، به جای دنبال کردن سیری
اندیشه ی طرح شد که میتواند علت علّـی «وضع اقتصادی وخیم» را قابل شناخت سازد، در
پنج سطر با توصیفی نسبتاً همه جانبه «سیاست های جمهوری اسلامی» ارایه میشود و
دادخواهی علیه حاکمان طرح میگردد و مستدل
می شود که «با افزایش بی سابقه ی فاصله فقر و ثروت، شکاف طبقاتی عمیقی را در کشور
پدیده آورده است». بدین ترتیب نتیجهگیری از «وضع اقتصادی وخیم»، سهل انگارانه به
سوی برشمردن ناتوانی «جمهور اسلامی» متوجه میشود و به درستی خاطر نشان می شود که
«جمهوری اسلامی قادر به مهار بحران اقتصادی نیست».
و در حالی که خواننده در انتظار
ارایه راهکار از این شناخت عمومی میان مبارزان ایرانی است که میتواند وباید
«زمینه های عینی اتحادی فراگیر در بطن جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی» را ایجاد
سازد، سند سیاسی به بررسی بیش تر درباره ی ناتوانی «جمهوری اسلامی» ادامه میدهد.
به سخنی دیگر، ارزیابی درست از
ناتوانی جمهوری اسلامی بدون نیاز منطقی تکرار می شود، و به ابزار انحراف بررسی بدل
می گردد: «جمهوری اسلامی (که قادر به مهار بحران اقتصادی نیست ..)، نه تنها نمیتواند
برنامهای برای برون رفت کشور از بحران عمیق اقتصادی عرصه کند، بلکه خود مانع هر
گونه گشایش در اقتصاد کشور است.» تکرار غیر ضروری!
«زمینه های عینی اتحادی فراگیر در
بطن جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی» کدام زمینهها هستند؟ترکیب و جایگاه تاریخی نیروهای اجتماعی که میتوانند و
بایستی این گذار را ممکن سازند، چیست و کجاست؟
اشاره شد که سند سیاسی به طرح
ناپیگیر همه ی این پرسش ها میپردازد، ولی ناشی از ناپیگیری و پایبندی به اسلوب
غیر دیالکتیکی بررسی به نتایج ضروری دست نمی یابد. این اندیشه و رشته ی طرح آن را
در سند سیاسی دنبال کنیم و پاسخ هایی را که توده ی مردم میهن ما و در مرکز آن طبقه
کارگر یدی و فکری در جریان مبارزات خود جستجو میکنند، بیابیم.
سند سیاسی در تأیید ایجاد شدن
پیوند میان خواست های دمکراتیک/مطالباتی و خواست های سیاسی که ناشی از ژرفش نبرد
طبقاتی در ایران است، در بند ۴، جنبش های اعتراضی و مدنی و سمت گیری آن ها،
می نویسد: «نارضایتی ها از نظام و سیاستها و برنامه آن این بار به اعماق جامعه
کشیده شده و گرانیگاه مبارزه علیه جمهوری اسلامی .. را .. در لایههای پایینی
جامعه کانونی کرده است. در خیزش های اعتراضی مردم، مطالبات اقتصادی [ت ام]
با خواست های سیاسی و آزادی خواهی هر چه بیشتر به هم گره خورده اند.»
تردیدی در این امر نیست که در این
ارزیابی، به درستی، «کلیت» هستی اقتصادی- اجتماعی در نظام سرمایه داری وابسته
به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی در جمهوری اسلامی، به سخن دیگر «فرماسیون» مورد
نظر مارکس مورد خطاب قرار می گیرد.
«کارگران و دیگر اقشار جامعه، با
اعتصابات خود جسورانه سیاستهای حکومت را به چالش می کشند»، که بیان به جایِ ژرفش
نبرد طبقاتی در ایران است، که «بسیاری از محیط های کار را به صحنه ی چالش با سیاستها
حکومت تبدل» کرده است (همانجا بند۴).
متأسفانه باری دیگر رشته ی منطق
پرتوان اندیشه ی نظری پاره می شود، سند سیاسی از درون تعریف دقیق خود از ژرفش
نبرد طبقاتی در ایران به نتیجهگیری نمی پرداز. بلکه با طرح نکتههای دیگری میپردازد
که همگی در زیرمجموعه ی مبارزات مطالباتی/دمکراتیک طبقه کارگر و دیگر لایههای
زحمتکش قرار دارند. این نکتههای پراهمیت با سرشتی دمکراتیک، در سند سیاسی به طور
مطلق گرانه و اراده گرایانه به عنصر اصلی و تنها عنصر قابل ذکر در نبرد ضد
دیکتاتوری تبدیل می شوند.بر این پایه است که بحث و جستجوی متحدان نزدیک و
دور در نبرد دمکراتیک ضد دیکتاتوری به انحراف می رود.
«جنبش های اعتراضی و مدنی و سمت
گیری آن ها» که در بند ۴سند سیاسی به درستی مورد بررسی ویژه قرار گرفته است، اشاره
شد، به عنوان مبارزات دمکراتیکی ارزیابی نمیشود که هر چه پیگیرتر عمل کند،
نزدیکی و پیوند شرکت کنندگان در آن از
لایههای مختلف اجتماعی با جنبش طبقه ی کارگر عمیقتر میگردد و مبارزان را به
متحدان نزدیک در نبرد طبقه کارگر بدل می سازد.
متأسفانه برعکس، پدیده ی «جنبش های
اعتراضی و مدنی و سمت گیری آن ها» به مثابه ی پدیدهای لااقل جدا از جنبش کارگری و
حتی به عنوان نشان استقلال آن ها برداشت می شود. با کمی دقت میتوان بازتاب برداشتهای
متفاوت را در آن بازشناخت و دریافت که طیفی را تشکیل می دهد. طیفی که از هم سویی
این جنبش ها با جنبش کارگری شروع می شود، تا برداشتی که مبارزات مدنی را در برابر
مبارزات طبقه کارگر قرار می دهد. به سخنی دیگر کلیت واقعیت را که «حقیقت» است،
مورد توجه قرار نمی دهد.
تشابه خواست های جنبش مدنی با جنبش
کارگری که در همین بند ذکر می شود، در تأیید درستی این ارزیابی است که این خواست
ها بخشی از خواست های جنبش کارگری هستند. خواست های دمکراتیکی هستند که تحقق
بخشیدن به آن ها، همانند خواست های طبقه کارگر ایران تنها از طریق گذار از نظام
سرمایه داری حاکم قابل تحقق هستند. برای نمونه جمله ی «کارگران و دیگر اقشار
زحمتکش جامعه، با اعتصابات خود جسورانه سیاستهای حکومت را به چالش می کشند» از
این بخش سند سیاسی نقل شده است که مضمونی مشابه دارد «با افزایش بی سابقه ی فاصله
ی فقر و ثروت، شکاف طبقاتی عمیقی را در کشور دپدید آورده است» از بخش اوضاع
اقتصادی!
در ابهام قرار دادن سرشت دمکراتیک
«جنبش اعتراضی و مدنی مردم»، گامی ایدئولوژیک است!
این در حالی است که سند سیاسی
«غیرایدئولوژیک» بودن حزب چپ ایران را برجسته می سازد.
دستگاههای عظیم تبلیغات
امپریالیستی با اعلام ظاهری دفاع از «جنبش های مدنی» و سازمان های غیر دولتی میکوشد
آنها را در برابر جنبش دمکراتیک طبقه کارگر قرار دهد. این کوشش رسانههای
امپریالیستی به منظور ایدئولوژی زدایی از نبرد طبقاتی در جامعه است. ابزار برپا
داشتن «انقلاب های رنگین» است.
ترفند ایدئولوژی زدایی در کشورهای
امپریالیستی و در شرایط دیکتاتوری در ایران و امثال آن از طروق متفاوت عملی می
گردد. ولی همه جا هدف محدود ساختن آزادی و دمکراسی است. مبارزه ی مطالباتی/صنفی
طبقه کارگر مورد تأیید قرار میگیرد و یا مانند نمونه ی ج ا سرکوب میشود، و همزمان امکان ارتباطی و رسانه
ای مبارزات با انواع اطلاعات نادرست تحریف می شود.
جنبش های مدنی که جنبش زنان و
جوانان و امثال آن هستند، دارای سرشتی دمکراتیک اند. هنگامی که آنها پیگیرانه
از خواست های دمکراتیک خود دفاع می کنند، به بخش جدایی ناپذیر از نبرد طبقاتی در
جامعه بدل میشوند و متحدان نزدیک طبقه کارگر را تشکیل می دهند.
برای نمونه نبرد شکوهمند زنان
ایران که با ازخودگذشتگی های بسیار نقش بزرگی را در نبرد طبقاتی امروز در ایران به
دوش می کشد، به بخش جدایی ناپذیر جنبش کارگری بدل شده است. چهرههای مصمم و مبارزه
جویانه جنبش زنان، امروز، ۱۲ مرداد در بی دادگاه تشکیل شده علیه «نان، کار آزادی»
در کنار زحمتکشان می درخشد. درود به آنان!
کلیت هستی اجتماعی و سویه ی
اقتصادی آن
در حالی که سند سیاسی بی تردید
جایگاه «جنبش های مدنی و مبارزات دمکراتیک مردم ایران» را پیش تر بخشی از جنبش
کارگری ایران ارزیابی نموده است، و جنبش «چپ» را بخشی از جنبش «کارگران، زحمتکشان
و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان و دانشگاهیان» می داند، بدون هر نوع نیازی
نگرش به کلیت هستی جامعه را از موضع خود حذف می کند. بخش اقتصادی هستی اجتماعی
که تاکنون از سویه های متفاوت در سند سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است، در بخش ۷،
استراتژی سیاسی ما برای گذار از جمهوری اسلامی، حذف می شود: «ما برای گذار
از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های مدنی و
مبارزات دمکراتیک مردم مبارزه می کنیم.»
نبرد طبقاتی در جامعه که در سند
سیاسی در بخشهای بسیاری ترسیم میشود و نقش جنبش کارگری که «به کانون» مبارزات
همه ی لایههای اجتماعی بدل شده است و سند سیاسی آن را توضیح داده است، از
«استراتژی سیاسی» حزب چپ حذف می شود. این حذف غیر ضرور، گامی ایدئولوژیک است که
به منظور نفی نبرد طبقاتی در جامعه، در پشت ادعای «غیرایدئولوژیک بودن» حچافخ عملی
می گردد.
گامی که هدف آن اتحاد با نیروهای
راست در جامعه است از قبیل انواع جمهوری خواهان و غیره! این اتحادی است که تا مرز
همکاری با ارتجاع راست توسعه داده می شود. خطر ایجاد پل های ارتباطی را با سلطنت
طلبان ایجاد میسازد که برخی از نظریه پردازان آن را علنی و پوشیده در نوشتارهای
خود طرح می کنند. ولی رشته ی ارتباط و همبستگی آن با طبقه کارگر و همه زحمتکشان
میهن ما پاره می شود.
در آغاز اشاره شد که تصورات طرح شده در سند
سیاسی برای دورنمای سوسیالیستی در ایران نیاز به بررسی انتقادی دارد که باید به آن
به طور مجزا پرداخت. تنها اشاره شود که این تصورات که بیان پذیرش نظرات کینزیان چپ
است، فاقد دورنما سوسیالیستی از این روست که مساله مالکیت را به سود طبقات مالک
و حاکم حلی می کند. همچنین نقش بازار را با عنوان ٬٬بازار سوسیالیستی٬٬، نقشی ابدی
می پندارد.
گرچه در سطح خرد و بررسی اجزای
هستی اجتماعی در ایران کنونی میتوان با برخی از مواضع سند سیاسی حچافخ موافقت
داشت، نمیتوان با چشم پوشیدن غیر ضروری و بدون هر نوع نیاز بر نبرد طبقاتی عینی
در جامعه که برمی شمرد، موافقت نمود و سند سیاسی را موفق ارزیابی کرد.
باید امیدوار بود که حچافخ تنها با
سکوت مغرورانه از کنار انتقادات نگذرد و در بحثی رفیقانه به تقویت پایگاه طیف چپ
در ایران کمک کند. تا چه حد انتقادها امکان انتشار در رسانههای چپ خواهد یافت،
پرسشی است که فعلاً نمیتوان به آن پاسخ داد.
هزینههای خانوار در تیرماه مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته است؛ این هزینهها، نسبت به سبد معاش ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانیِ اسفند ماه، از دوبرابر هم بیشتر شده است. فقط در یک ماه گذشته، هزینههای زندگیِ خانوار ۶۲۲ هزار تومان زیاد ترشده است
هزینههای خانوار در تیرماه ۹۸ نسبت به خردادماه، ۶۲۲ هزار تومان زیاد شده است؛ این میزان افزایش هزینهها در حالی اتفاق افتاده است که دریافتی کارگران در این بازه زمانی ثابت مانده و ریالی زیاد نشده است.
خبرگزاری ایلنا روز سه شنبه ۱۵ مرداد در گزارشی به نقل از فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشت که سبد معاش خانوارها در ایران در اسفند ۹۷، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان بوده که این رقم در پایان فروردین امسال رشد ۵۷ درصدی داشته و در تیرماه به ۷ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۵۳۷ تومان رسیده است.
فرامرز توفیقی، در گفتگو با ایلنا تصریح کرده که سبد معاش در تیرماه سال جاری نسبت به اسفند ۹۷، بیش از ۱۰۰ درصد تورم قیمتی را تجربه کرده است.
پیشتر، کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانوار، حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است. اما شورای عالی کار علیرغم هشدار فعالان حقوق کارگری و تشکل های مستقل کارگری حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرد. فعالان کارگری با استناد بر آمار بانک مرکزی و قیمت ها در بازار، بر این نظر بودند که با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، دولت و کارفرمایان باید با افزایش میزان حداقل دستمزد موافقت کنند.
علیرغم تاکید تشکل های مستقل کارگری دولت حتی از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز سر باز زد و با معطل گذاشتن نمایندگان کارگری برنامه ی حداقل دستمزد مطلوب کارفرمایان را پیش برد و خواست کارگران را رد کرد.
بنابر گزارش ایلنا کارگران در تیرماه ۹۸ به ۳ میلیون و ۷۷۲ هزار تومان اضافه نیاز دارند تا بتوانند قدرت خرید خود را در سطح اولین روز سال حفظ کنند؛ این درحالیست که «دستمزد» در سال جدید چیزی حدود ۶۰۰ هزار تومان زیاد شده است. این افزایش ناچیز هم فقط شامل کارگرانی است که مشمول قانون کار می باشند و دولت هر نوع بحث در باره ی افزایش قدرت خرید کارگران را به آینده موکول می کند.
ایلنا با استناد به گزارش رسمی در مورد سبد معیشت یک خانوار تاکید کرده آنچه کارگران به عنوان دستمزد می گیرند، “دستمزد کرسنگی” است و با آن حتی نمیتواند نیازهای خوراکی خانواده خود را تامین کند چه برسد به اینکه بخواهد برای آموزش، مسکن شایسته و یا احتمالاً تفریحات و مسافرت هزینه کند؛ دستمزد گرسنگی بسیار کمتر از هزینههای سبد خوراکیها و آشامیدنیهاست و برای یک سفرهی حداقلی نیز کفاف نمیدهد.
در این حال، تاکنون تصمیمی برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران گرفته نشده است. تشکلهای مستقل کارگری در سال گذشته خواستار تعیین دستمزد هفت میلیون تومانی برای کارگران شده بودند.
اگرچه گزارش ایلنا بر تفاوت درآمد و هزینه کارگران محدود شده اما آمارهای رسمی نشان می دهد بازنشستگان، آموزگاران و اکثر کارمندان بخشهای دولتی و حتی خصوصی نیز میزان درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان دارند و بخش بزرگی از آنان زیر خط فقر زندگی می کنند.
ایلنا در پایان گزارش خود درمورد عبور سبد معاش از مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یادآوری کرده است: با در نظر گرفتن این اعداد و ارقام، برای ترمیم دستمزد، فردا دیر است؛ همین امروز باید اقدام کرد
تحریف واقعیتها شیوهٔ درست در برخورد عقیده و نظر نیست!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
در سالهای اخیر یورش تبلیغاتی به حزب تودهٔ ایران- هم از موضعهای راستروانه و هم از موضعهای چپروانه- شیوهای رایج بوده است که طی این سالها بارها به آن پرداختهایم. ادعای دور از حقیقتی نیست اگر بگوییم که حملهٔ قلمی و تبلیغاتی به حزب تودهٔ ایران، چه در سالهای اختناق شاهنشاهی و چه در سالهای حکومت خودکامهٔ ولایی، به نوعی گویا شناسنامهٔ سیاسی برای افراد و گروههایی فراهم کرده است که ادامۀ کار و فعالیت خود را گویا در نفی حزب تودۀ ایران میبینند.
در روزهای اخیر در سایت “بهپیش”، که در یک سال گذشته ناشر نظرها و موضعگیریهای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بوده است، مطلبی با عنوان: “تفاوتهای حزب تودۀ ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)” بهقلم “اسماعیل ص.” منتشر شد که نمونهای روشن از شیوهٔ برخورد قلمی و تبلیغاتیای است که پیشتر به آن اشاره شد. از آنجا که این مطلب را سایت “بهپیش” منتشر کرده است، آن هم چند روز پس از برگزاری نخستین کنگرهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که یکی از فراخوانهایش “اتحادِ عمل و همکاریِ نیروهای چپ” بوده است، مناسب دانستیم پاسخی هرچند کوتاه به موضوعهای مطرح شده در آن بدهیم.
البته برای ما روشن است که سایت “بهپیش” ارگان رسمی نظری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نیست. این سایت ناشر نظرهای گوناگونی است که گهگاه ممکن است با نظرهای رسمی این حزب تفاوت داشته باشد. نکته تأملبرانگیز اینکه سایت “بهپیش” در صفحهٔ “دربارهٔ ما” و در توضیح شیوهٔ کارش از جمله مینویسد: “تارنمای ٬بهپیش٬ اکنون درخدمت حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، برای اشاعۀ ارزشها و دیدگاههای این حزب عمل میکند و سیاستهای کلان و خُرد آن را، در برآمد سیاسی ارگانهای مختلف آن، بازتاب میدهد.” و در پایانِ توضیح شناسنامهٔ سایت، به این نکتهٔ مهم اشاره میشود که “مستند بودن، محترمانه بودن (با پرهیز از توهین و زبان پرخاشگر) و کیفیت داشتن کارهای ارائهشده برای انتشار مقالات لازماند.” (نقل از سایت “بهپیش”، دربارهٔ ما؛ تأکیدها در اینجا و جاهای دیگر از ماست.)
حال ببینیم مطلب منتشر شده در سایت “بهپیش” تا چه حد “مستند” است و از “کیفیت” برخوردار است که هیئت تحریریهٔ این سایت با توجه به رعایت نکتههایی که در شناسنامهٔ سایت بر آنها تأکید شده است، انتشار آن را مناسب تشخیص دادهاند. نویسندهٔ مطلب در ابتدا مینویسد: ” به باور من مشترکات و تمایزات اساسی بین این دو جریان وجود دارد” و سپس هدفش از تنظیم این نوشته را چنین بیان میکند: “تلاش میکنم آنها را در این نوشته تفکیک کنم.” (نقل از سایت “بهپیش”، دیدگاهها، يكشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ – ۴ اوت ۲۰۱۹)
نویسنده در نخستین بخشِ نوشتهاش اشاره میکند که حزب تودۀ ایران (برخلاف حزب چپ ایران) در واقع حزبی است با اعتقادات ایدئولوژیک: “حزب توده ایران باورمند به ایدئولوژی مارکسیست- لنینیست هست و هدفهای دور و نزدیک، و مشی سیاسی و سازمانی آن، بر انطباق این جهانبینی بر شرایط ویژهٔ جامعه ایران ناشی میشود. این حزب مبنای کاری خود را عمدتاً از اصول مارکسیستی که توسط مارکس، انگلس و سپس لنین نوشته شده فرامیگیرد؛ هیچوقت دیده نشده که حزب توده نظرات مخالف این بزرگواران و اندیشمندان قرون نوزده و اوایل بیست داشته باشد، از این نظر در روش خود استوار است.” در همین یک بند،تناقضی در نوشته دیده میشود. نویسنده در یک جمله میگوید که حزب ما “ایدئولوژی مارکسیست-لنینیست” را در “انطباق جهانبینی بر شرایط ویژهٔ جامعهٔ ایران” به کار میبرد، و در جملهٔ بعدی مینویسد که “هیچوقت دیده نشده که” حزب ما با نظرات آن “بزرگواران و اندیشمندان” مخالفت نکرده است. بله ما با اصول علمی و بنیادی جهانبینی ماتریالیستی و اندیشههای علمی مارکسیسم-لینینسم مثل اصول هر علم دیگری برخورد میکنیم. مادام که خلاف آنها ثابت نشده است، آن اصول علمی را با توجه به شرایط مشخص و موجود جامعه، به کار میبندیم. بله، ما در این روش خود استواریم، و آن را جزمگرایی نمیدانیم.
برنامۀ مصوب ششمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران در زمینه جهانبینی حزب از جمله میگوید: “جهانبینی حزب توده ایران، حزب طبقهٔ كارگر و زحمتكشان ایران، بر پایه اندیشههای علمی ماركسیسم- لنینیسم بنا شده است، و هدفهای دور و نزدیک، و مشی سیاسی و سازمانی آن، از انطباق خلاق این جهانبینی علمی و انقلابی بر شرایط ویژه جامعه ایران، ناشی میشود… پاسخ ما به كسانی كه ما را بهعلت پایبندی به اعتقاداتمان، به جزمگرایی متهم میکنند، روشن است: ماركسیسم- لنینیسم، جهانبینی پویایی است كه در جریان تكاملی جامعه بشری و در روند مبارزه اجتماعی- طبقاتی، صیقل مییابد، بسط پیدا میکند و همراه با پیشرفت علم و بینش بشر، تدقیق و تصریح میشود.”
در مطلبی که اخیراً در “نامۀ مردم”، شمارهٔ ۱۰۸۱، ۱۷ تیرماه ۹۸، با عنوان: “دربارۀ سردرگمی و سترونی اندیشههای چپ نو” منتشر شد، ازجمله یادآوری کردیم: “فرزانهٔ فرهیخته رفیق احسان طبری در نوشتهٔ پُرمحتوای خود بهنام ٬در رُبایش آتش٬ که بهمناسبت صدوشصتمین سالگرد تولد کارل مارکس نگاشته بود، در رد اینگونه اتهامها به حزب تودۀ ایران و تأکید بر برداشت تودهای از اندیشههای دورانساز مارکس، انگلس، و لنین، مینویسد: ٬مارکسیسم مجموعهای از جزئیاتِ لایتغیر نیست، دُگم نیست، علم است. با آنکه یک سیستم فکری است، ولی سیستم جامد نیست، سیستم فکری رشدیابنده است…٬” و در همان مطلب دوباره تأکید کردیم: “حزب ما هیچگاه معتقد نبوده و نیست که مارکسیسم صرفاً بازخوانی جامد نقلقولهایی پراکنده و جدا شده از متن و لحظههای معیّن تاریخی است که در همه و هر شرایطی اجراشدنیاند. بر اساس چنین اعتقادی بود که لنین نیز در روند پیش بردنِ امر انقلاب بلشویکی در روسیهٔ عقبماندۀ آن زمان، ارزیابیهای مشخص مارکس در قرن نوزدهم در زمینهٔ پیششرطهای تحقق انقلاب سوسیالیستی را مطابق با شرایط مشخص اوایل قرن بیستم روسیه بازبینی کرد و بهکار بست. امروزه نیز هستند کسانی که بهنام دفاع از مارکسیسم-لنینیسم، با تکرار سطحی برخی فرمولها و نقلقولهای اندیشمندان بزرگ فلسفهٔ علمی و پیشگامان جنبش طبقهٔ کارگر و بدون درک درست از آنها و ضرورت تاریخیشان، تنها کارشان تاختن به حزب تودۀ ایران و مبارزۀ انقلابی آن است.” در ادامه همین مطلب، بهنقل از لنین آمده است: “مارکس و انگلس همیشه بهدرستی میگفتند که تئوری ما جزمی نیست، بلکه راهنمای عمل است، و صِرفِ حفظ کردن و تکرار فرمولهایی را که در بهترین حالت فقط وظایف کلی ما را نشان میدهند و در شرایط اقتصادی و سیاسی مشخصِ هر دورهٔ معیّن از روند تاریخی ناگزیر قابلتغییرند، مسخره میکردند.” (و.ا. لنین، “نامههایی دربارهٔ تاکتیک”، آوریل ۱۹۱۷، از مجموعۀ آثار لنین، انتشارات پروگرس، چاپ ۱۹۶۴، جلد ۲۴، صفحههای ۴۲ تا ۵۴)
نویسندۀ مطلبِ “تفاوتهای حزب تودۀ ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)”، در جایی دیگر از نوشتهاش مینویسد: “حزب توده ایران گرایش ناگسستنی با اتحاد شوروی داشته و آنچنان در این زمینه افراطگری کرده که حتی استقلال حزبی خود را از دست داده بود.”
این نوع اتهامها در مورد “از دست دادن استقلال حزبی” نیز از نوع اتهامهای دستگاههای امنیتی چه در رژیم شاه و چه در رژیم ولایی کنونی است که چپ ایران و به طور خاص به حزب تودۀ ایران را “وابسته به شوروی” معرفی میکنند، و تکرار آن در این مطلب در سایت “بهپیش” مایهٔ تأسف بسیار است. این یادآوری کوچک نیز ضروری است که در پی فروپاشی اتحاد شوروی و باز شدن مخزن اسناد حزب کمونیست اتحاد شوروی، تلاش بسیاری از سوی دستگاههای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین کشورهای امپریالیستی بهمنظور اثبات وابستگی حزبهای کمونیستی و کارگری جهان به شوروی انجام شد. نویسندهٔ مطلب منتشر شده در سایت “بهپیش” قاعدتاً باید بداند که “سند” معتبری که دستگاههای امنیتی رژیم در این باره پیدا کردند و آن را انتشار دادند نامۀ رفیق علی خاوری به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوری برای باز کردن مرزهای آن کشور (شوروی) و کمک به مهاجران سیاسیای بود که تلاش داشتند از چنگال رژیم جنایتپیشهٔ اسلامی در ایران خلاصی پیدا کنند. البته در آن مجموعه “سندها”ی جمهوری اسلامی مطالب دیگری دربارۀ دیگر سازمانهای ایرانی، ازجمله سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز منتشر شد که نویسنده لابد از آنها بیاطلاع نیست.
در جای دیگری از مطلب ادعا شده است که: “حزب تودهٔ ایران از نظر استراتژیک میخواهد که نظام سوسیالیستی با حفظ اصل دیکتاتوری پرولتاریا با تعدیلهایی که نسبت به شکست نظام شوروی داشته برقرار نماید. اما سؤال اساسی این است که با توجه به اعتقادات پایهای آنها، درصورت عدم تمایل اکثریت مردم نسبت به آنها، حاضر به کنارهگیری از قدرت خواهند بود؟”
این هم نمونه روشنی از شیوههای تبلیغاتی مغرضانه بهمنظور اثبات نظری است که هیچگونه زمینهٔ عینی ندارد. در هیچکدام از سندهای برنامهای حزب توده ایران و تحلیلهای حزب این “نظر استراتژیک” وجود ندارد که حزب ما در شرایطی که تحوّل اجتماعی ایران در مرحلهٔ ملّی و دموکراتیک است، خواهان پیاده کردن “دیکتاتوری پرولتاریا” در ایران است! هدف غایی همهٔ کمونیستهای جهان برقراری سوسیالیسم و کمونیسم، حاکمیتِ زحمتکشان، در جوامع بشری است، ولی این موضوع ارتباطی با وضع کنونی و مرحلهٔ کنونی تحوّل در ایران ندارد. جالب است که سالهای پیش، حزب ما از سویی مخالف این مورد حمله قرار میگرفت. رفقای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قاعدتاً باید بهخاطر داشته باشند که در سالهای دههٔ ۱۳۵۰ چریکهای فدایی خلق حزب ما را بهخاطر نادرست دانستن مشی چریکی به “راسترَوی” و “ریویزیونیسم” متهم میکردند.
در جای دیگری از مطلب ادعا میشود: “حزب توده ایران هیچ انتقادی را برنمیتابد و عرضهکنندگان آن را دشمنان طبقاتی قلمداد خواهد کرد. آنها خط قرمز شدیدی در این رابطه دارند.”
این هم ادعای نادرست دیگری که پاسخ به آن روشن است. حزب تودهٔ ایران نهفقط انتقادهای سازنده را میپذیرد، بلکه به عنوان حزبی هوادار سوسیالیسم علمی، خود نیز از مواضع سیاسی و سازمانی خود انتقاد میکند و آن را شیوهای درست برای بهبود کار حزبی میداند. حزب تودۀ ایران نخستین حزب سیاسی کشور بود که با انتشار اثر مهم “انتقاد و انتقاد از خود”، نوشتۀ رفیق جانباخته فرجالله میزانی (جوانشیر)، بر این اصل مهم مُهر تأکید زد و نوشت: “انتقاد و انتقاد از خود یکی از اصول اساسی فعالیت احزاب کمونیست و کارگری است. انتقاد از خود تابعی است از انتقاد اجتماعی که حزب در جامعه مطرح میسازد. حزب طبقۀ کارگر باید خود را همواره در سطح وظایفش نگاه دارد. یعنی هم مشی سیاسی، هم کارآیی سازمانی و هم کیفیت اعضای خود را آنچنان تکامل بخشد که در هرلحظه قادر به انجام وظایفش باشد و این امر مقدور نیست مگر اینکه انتقاد و انتقاد از خود در درون حزب به یک روند مداوم بدل شود.” (نقل از جُستار “انتقاد و انتقاد از خود”، نوشته رفیق فرجالله میزانی (جوانشیر)، ص ۶) نویسندهٔ مطلبی که سایت “بهپیش” منتشر کرده است، اگر مختصر تلاشی کرده بود و به اسناد مصوّب نشستهای حزب تودۀ ایران در دهههای اخیر رجوع کرده بود، درمییافت که حزب ما، برای نمونه، سیاستهای خود در سالهای اوّلیهٔ پس از انقلاب بهمن ۵۷ را به نقد کشیده است و نتایج آن را نیز برای اطلاع همگان منتشر کرده است. (نگاه کنید به سند: “تزهایی دربارۀ سیاست حزب تودۀ ایران در انقلاب بهمن ۱۳۵۷”، مصوّب پنجمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران، مهر ۱۳۸۲. برای اطلاع از نمونهای دیگر از انتقادهای حزب، همچنین نگاه کنید به سند چهارمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ: “بحثی اولیه پیرامون علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم”، بهمنماه ۱۳۷۶).
در مطلب یادشده در “بهپیش”، در بخشی دیگر ادعا شده است که:”حزب تودهٔ ایران از آزادی بیان، حقوق احزاب و اعلامیه حقوق بشر دفاع مینماید، اما با توجه به ایدئولوژی مسلط در این حزب، تردید وجود دارد که اگر این حزب به قدرت برسد همچنان به این اصول پایبند باشد.”
روشن است که این نوع برچسب زدن و برخورد انتزاعی، پندارگرایانه، و پیشداورانه، آن هم بدون ارائه دادن هیچگونه استدلال منطقی و مستندی، فقط “قصاص قبل از جنایتی” است برخاسته از شیوهٔ تفکر نویسنده که نمیتوان آن را جدّی گرفت. بهنظر میرسد که تلاش میشود به خواننده قبولانده شود که جهانبینی مارکسیستی- لنینیستی که “ایدئولوژی مسلط” در حزب تودهٔ ایران است، دیدگاهی ضد آزادی و ضد حقوق بشر است و از این روی این خطر وجود دارد که اگر زمانی حزب تودۀ ایران قدرت سیاسی را در دست بگیرد حقوق بشر را زیر پا بگذارد. حزب ما در گذشته، با انتشار جستارها و کتابهای متعدد، دربارۀ آثار مثبت و دورانساز مارکسیسم- لنینیسم و مبارزهٔ کمونیستها در جهان در عرصهٔ آزادی و حقوق دموکراتیک خلقها و نقش کمونیستها در مبارزههای آزادیبخش در گوشهوکنار جهان بر ضد استعمار و استعمار نو بسیار نوشتهایم و تکرار آنها در اینجا ضروری نیست. فقط اشاره میکنیم که در تاریخ نزدیک به هشت دهه مبارزهٔ تودهایها برای دست یافتن به حقوق و آزادیهای دموکراتیک و استقرار دموکراسی در ایران، هزار تن از تودهایها در این راه جان باختهاند و دهها هزار سال زندان تحمل کردهاند و به اعتراف حتا مخالفان حزب ما، بخشهایی مهم از تاریخ مبارزۀ رهاییبخش در میهن ما در صفحههای تاریخ مبارزۀ حزب تودۀ ایران و پیش از آن در تاریخ مبارزۀ حزب کمونیست ایران درج است. مثل هر سازمان سیاسی دیگر، کارنامهٔ حزب تودهٔ ایران را نیز باید بر اساس تاریخ فعالیت آن و سندهای منتشر شدهٔ آن بررسی کرد و نه بر اساس گمانهزنیها و سناریوهای فرضی. برای نمونه، بد نیست به یکی از این سندها اشاره کنیم:”برای ما شعار مبارزه در راه دموکراسی از آغاز امری اساسی بود تا بتوان با استفاده از امکانات علنی مبارزه، رشتههای پیوند خود را با تودهها در سراسر کشور تقویت کرد، آگاهی سیاسی تودهها را اعتلا بخشید، آنان را در صفوف خود متشکل ساخت، به عرصهٔ مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع گسیل داشت، و برای دگرگونیهای بنیادی جامعه آماده کرد… ٬اپورتونیستهای چپ٬ مبارزهٔ حزب ما را در راه دموکراسی و آزادیهای مصرحِ در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر ٬سازشکارانه٬ و به ٬آرزوی [دستیابی به] مقامات حساس٬ و ٬در انتظار عنایات شاه برای استقرار دموکراسی٬ و ٬اپورتونیسم٬ تعبیر کردهاند. همانطور که در آغاز یادآور شدیم، حزب ما بیآنکه درباره خصلت دموکراسی بورژوایی دچار پندار نادرست باشد، همین دموکراسی را بهرغم نارساییهای آن چون روزنهای برای تنفس آزاد تودهها، آگاهی و تجهیز و تشکل آنان ضرور میداند.” (برگرفته از ویژهنامهٔ “دنیا”، مرداد ۱۳۵۵، مقالهٔ ” ۳۵ سال حزب تودهٔ ایران”، نوشتۀ رفیق ملکۀ محمدی)
در بخش دیگری از مطلب مورد بحث که سایت “بهپیش” لابد بهخاطر اهمیت این فراز آن را در بالای صفحهاش برجسته کرده است، میخوانیم: “حزب تودهٔ ایران شعار پیش به سوی تشکیل جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری میدهد، اما بهعلت عملکرد سکتاریستی این حزب در گذشته، هیچ سازمان و حزبی بهجز حزب چپ حاضر به همکاری با آنها نیستند. اگر روزی این جبهه با حضور این دو حزب تشکیل شود، حزب توده باید سپاسگزار حزب چپ باشد چون حزب توده همه اتصالات همکاری خود با احزاب دیگر را سوزانده است.”
البته نویسنده روشن نمیکند که “عملکرد سکتاریستی” حزب ما در گذشته چه بوده است، تا بتوان به آن جواب روشنی داد. از این شیوهٔ نادرست و برچسبزنی و کلیگویی در برخورد با حزب ما که بگذریم، در نقد اتهامی که به حزب ما زده شده است لازم است یادآوری کنیم که اندیشهٔ اتحاد عمل نیروهای مترقی و آزادیخواه و تشکیل جبههٔ واحد مبارزه از ابتکارهای حزب تودهٔ ایران در تاریخ معاصر میهن ماست. نمونههای موفق “تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری” در عرصههای گوناگون در دهههای اخیر، همگی به ابتکار حزب ما پدید آمدند. تشکیل “جبهه آزادی” در سال ۱۳۲۳ و تشکیل “جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری” در سال ۱۳۲۷ دو نمونه از این موارد است. پدیدهٔ جدایی میان نیروها در طیف گستردۀ نیروهای مترقی اپوزیسیون معضلی است که همهٔ نیروهای سیاسی جدی و آزادیخواه کشور باید به آن بپردازند و بهسهم خویش بکوشند تا بر این دشواریِ جدی غلبه کنند. برخوردهای ناسالم سیاسی، از جمله همین نمونهٔ منتشر شده در سایت “بهپیش”، در زمرهٔ علتهای به وجود آمدن یا استمرار این دشواریهاست، و این وضع فقط به حزب تودۀ ایران مربوط نیست. اینکه تا کنون جبههٔ متحدی از نیروهای شناختهشده و پرسابقه و دارای پایگاه اجتماعی در کشور برای مبارزه با رژیم ضد مردمی ولایت فقیه (چه با شرکت حزب تودۀ ایران و چه بدون شرکت آن) پدید نیامده است، نشانگر این واقعیت است که برخوردهایی فرقهگرایانه در درون جنبش آزادیخواهانه و چپ ایران همچنان وجود دارد و باید بر آنها غلبه کرد.
حزب تودۀ ایران معتقد بوده و است که نیروهای سیاسی، ضمن داشتن نظرها و دیدگاههای مختلف و داشتن حق انتقاد از برخی عملکردها و سیاستهای اتخاذ شده از سوی این یا آن نیرو، در عین حال میتوانند و باید بر پایهٔ پذیرش حداقلی از باورهای مردمی مشترک مثل اعتقاد به حقوق و آزادیهای دموکراتیک و منافع ملّی میهن، همراه با دیگر نیروها، سیاست “اتحاد و انتقاد” را در چارچوب جبههای واحد به پیش ببرند.
بر همین اساس بود که حزب ما در نشست کمیتۀ مرکزیاش در آذر ۱۳۷۲، سندی با عنوان: “منشور آزادی” منتشر کرد که در آن وسیعترین خواستهای جنبش مردمی میهن ما مندرج شده بود، از جمله: “استقرار آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، و حاکمیت ملی؛ تأمین حق بلامنازع شهروندان در تعیین و انتخابِ نوع و ترکیب حکومت مرکزی از طریق مراجعهٔ مستقیم به آرای عمومی؛ تأمین بدون قیدوشرط آزادی اندیشه، مذهب، بیان، و تشکل؛ تأمین بدون قیدوشرط آزادی مطبوعات، با هر دیدگاه فکری، فلسفی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی؛ تأمین بدون قیدوشرط آزادی احزاب و سازمانها و گروههای سیاسی و صنفی با هر دیدگاه فکری، فلسفی، سیاسی یا مذهبی؛ تـأمـین بـرابـری حقـوق فـرهـنگی، اجتـمـاعـی و سیـاسـی زنان و مردان و از بـین بردن کلیهٔ قوانین محـدود کنندهٔ حـقـوق زنـان؛ تـأمـیـن حـقـوق مـلـی خلقهای ایـران در چارچوب ایران آزاد، مستقل، و دموکراتیک؛ تـأمـیـن بـدون قیدوشرط آزادی اقلیتهای مــذهـبـی از جمله زرتـشـتـیــان، مـسـیـحـیــان، کلـیـمـیــان، بهاییان، و دیگران؛ انـحـلال کلـیـهٔ ارگانهای تـفـتـیــش عـقــایــد، سرکوب و ترور در جامعه؛ جدایی کامل دین از حکومت؛ تأمین حاکمیت ملی ایران بر پایه استقرار روابط دوسـتـانـه، بـرابـر و عـادلانـه بـا تـمـامـی کشـورهـای مـنـطـقـه و …” حزب ما با انتشار “منشور آزادی” از همهٔ سازمانهای مترقی و آزادیخواه کشور خواست که بیاییم بر محور این پایههای مشترک، که همداستانی نظری وسیعی پیرامون آنها وجود دارد، و بحث و مشورت بر سر آنها تا یافتن نقاط مشترک، امر تشکیل جبهه وسیع را بهپیش ببریم. جالب اینکه از آن تاریخ تا کنون شماری از سازمانهای سیاسی کشور ضمن نسخهبرداری از این پیشنهاد حزب ما، بهجای قبول بحث و گفتوگوی مسئولانه، انتشار دوبارۀ همین پیشنهاد را با انشایی متفاوت راه چاره دانستهاند. البته جای خوشحالی است که سازمانهای سیاسی دیگر نیز با همان پیشنهادهای حزب ما توافق نظر دارند، ولی پرهیز از همفکری و همکاری نیروهای سیاسی مترقی در همهٔ این سالهایی که از انتشار “منشور آزادی” میگذرد، اتفاقاً حاکی از “سوزاندن اتصالات همکاری با احزاب دیگر” و برخورد گروهگرایانه توسط نیروهای سیاسی دیگر است. این جدایی از جمله معضلهای جدّیای است که پیشِ روی جنبش مردمی ترقیخواه ایران قرار دارد و باید با جسارت و هوشیاری به مقابله با آن پرداخت و راه همکاری را گشود.
حزب تودۀ ایران در پیامش به نخستین کنگرۀ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از جمله مطرح کرد: “پیاممان را با موضوع مهم همکاری و اتحاد عمل نیروهای ملی و دموکراتیک آغاز کردیم و در پایان نیز مایلیم بر ضرورت اتحاد عمل وسیع نیروهای سیاسی ملی، چپ، و ترقیخواه در روند مبارزه در راه صلح، بر ضد دیکتاتوری حاکم، و با هدف یاری رسانی به تحقق گذار به حاکمیت ملی و دموکراتیک در کشور تأکید کنیم. توجه جدّی و مسئولانه به امر همکاری و اتحاد عمل سیاسی و مدنی برای تقویت نیروهای خواهان تحوّل بنیادین در کشور امری مبرم است.”
کلیگویی و پراکندهگویی، برچسبزنی، تحریف واقعیت، و گمانهزنی نمیتواند به امر اتحاد نیروهای سیاسی مترقی کمک کند. ما ضمن استقبال از برخورد سالم نظری و به نقد کشیدن سیاستها و دیدگاههای این یا آن حزب یا سازمان سیاسی، از جمله حزب تودۀ ایران، امیدواریم که با گشودن راه به منظور تبادل نظر سالم و گام برداشتن در مسیر همکاریهای عملی، که نمونههای موفق آن در جنبشهای کشورهای دیگر پیش روی ماست، بتوان امر مهم پیشبُرد مبارزۀ مشترک بر ضد رژیم استبدادی ولایت فقیه با هدف گذار به حاکمیتی ملی و دموکراتیک در ایران را تحکیم و تقویت کرد.
