طرح ترامپ؛ بردگی ملت فلسطین و انقیاد غزه توسط اسرائیل

کمون(نشریه نظم کمونیستی)، شماره ۵۲

اکنون حدود دو سال است که از تهاجم فاشیست‌های اسرائیلی به غزه می‌گذرد. کشور کوچک فلسطینی با خاک یکسان گشته و نزدیک به ۷۰ هزار کشته و بیش از دو میلیون آواره حاصل این تهاجم خونین بوده است. ولی با این وجود اسرائیل به هیچ یک از اهداف سیاسی اعلام شده خود نرسیده است. این اهداف عبارتند از؛ نابودی حماس، آزادی گروگان‌ها و اخراج کامل مردم غزه از سرزمین‌شان. مردم غزه تا کنون به مبارزه خود علیه اشغالگران اسرائیلی ادامه می‌دهند. 

ترامپ قول داد که غزه را اشغال کند و غزه‌ای‌ها را از خاکشان به کشورهای همسایه کوچ دهد. این سیاست نیز شکست خورد.

ترامپ و نتانیاهو تصمیم گرفتند با ایجاد قحطی و بی آبی مصنوعی، مردم غزه را از کشور‌شان برانند. این سیاست نیز شکست خورده است. زیرا مردم حماسه آفرین این کشور کوچک، گرسنگی و تشنگی کشیدند ولی در زادبودم خود ماندند. مبارزات مردم غزه و پشتیبانی چند میلیارد از مردم جهان قشر فاشیستی بورژوازی آمریکا به رهبری ترامپ و فاشیست‌های اسرائیلی را وادار کرد که خود را پشت پرده صلح خواهی و به رسمیت شناختن استقلال غزه استتار کنند و با برنامه ۲۰ ماده‌ای خود بردگی دائمی مردم غزه و انقیاد سرزمین غزه توسط اسرائیل را تدارک ببینند. 

این برنامه در همان لحظه اول انتشارش با مقاومت مردم غزه و تمام نیروهای مترقی جهان رو به رو شد. کشورهای امپریالیستی اروپا آن را تأیید کردند و کشورهای عربی خاورمیانه با آن برخوردی دوگانه نشان دادند. حماس مایل به «تصحیح» نکاتی در آن است.

ما در زیر سعی می‌کنیم نکات این بند را تحلیل کنیم و رزالت نهفته در آن را بنمایانیم:

بند۱: « غزه به منطقه‌ای غیررادیکال و عاری از تروریسم تبدیل خواهد شد که هیچ تهدیدی برای همسایگان خود ایجاد نکند..»

در غزه فقط حماس مسلح نیست. ده‌ها هزار جوان غزه‌ای علیه نیروهای نظامی اسرائیل اسلحه در دست گرفته و از سرزمین‌شان دفاع می‌کنند. این بند نه تنها حماس را که با وجود ماهیت بروژوائی آن، بخشی از مردم غزه پشتیبانش هستند، بلکه خلع سلاح همه این جوانان مبارز را نیز در نظر دارد. این بند از طرح ترامپ، خلع سلاح کامل مردم غزه را در نظر دارد. ولی از خلع سلاح دولت و مردم شهرک نشین اسرائیل هیچ صحبتی در میان نیست. این بند، مردم کشوری را که تحت اشغال فاشیستی‌ترین نیروهای جهان است، خلع سلاح می‌کند. به بیان دیگر آن را برای حاکمیت بی چون و چرای اشغالگران کاملا آماده می‌سازد. از نظر ترامپ تمام گروه‌های مقاومت، افراط‌گرا و تروریست هستند و کشور اسرائیل را تهدید می‌کنند ولی از تهدید واقعی اسرائیل در پایمال کردن زندگی مردم این خطه و انقیاد این سرزمین کوچکترین اشاره‌ای دیده نمی‌شود.

در عین حال با توجه به بند ۶ «به محض بازگشت اسرا، آن بخش از عناصر حماس که به همزیستی مسالمت‌آمیز و خلع سلاح متعهد هستند، عفو خواهند شد و گذرگاه امنی برای عناصر حماس که مایل به ترک غزه هستند، فراهم خواهد شد.» این بند به علت عدم وجود نیروهای مسلح در غزه هیچ تضمینی ندارد. در واقع به بهانه سرکوب حماسی‌هائی که اسلحه را زمین نگذارده‌اند، باز هم ده‌ها هزار جوان غزه‌ای را به خون خواهند کشید.

بند ۳: «اگر طرفین این طرح را بپذیرند، جنگ فوراً پایان خواهد یافت و نیروهای اسرائیل به خط توافق شده عقب‌نشینی خواهند کرد تا برای آزادی اسرا آماده شوند. در این مدت، تمام عملیات نظامی، از جمله بمباران هوایی و توپخانه‌ای، به حالت تعلیق در خواهد آمد و خطوط نبرد تا زمانی که شرایط عقب‌نشینی کامل به صورت مرحله‌ای محقق شود، ثابت باقی خواهد ماند.»

این خط توافق شده در کجاست و چه کسی آن را تعیین می‌کند؟ روشن است که غزه‌ای‌ها یعنی حماس و دولت خودگردان آن را تعیین نمی‌کنند زیرا در غزه خلع سلاح شده نیروئی برای تعیین نمی‌ماند. در این صورت اسرائیل و آمریکا این خط توافق شده را تعیین خواهند کرد. این خط توافق شده دقیقا در خود شهر غزه خواهد بود. زیرا در بند ۱۶ چنین می‌خوانیم: «اسرائیل غزه را اشغال یا ضمیمه خود نخواهد کرد، بلکه نیروهای اسرائیلی طبق معیارها و زمان‌بندی‌های مرتبط با خلع سلاح که بین ارتش اسرائیل، طرف‌های تضمین‌ کننده و ایالات متحده با هدف تضمین امنیت غزه و عدم تهدید آن برای اسرائیل یا مصر توافق شده است، عقب‌نشینی خواهند کرد. به این ترتیب ارتش اسرائیل به تدریج اراضی غزه را که اشغال کرده، طبق توافقی که با دولت انتقالی منعقد می‌کند، تحویل خواهد داد. این اصل به استثناء یک منطقه امن خواهد بود که اسرائیلی‌ها تا زمانی که غزه به طور کامل از هرگونه تهدید تروریستی جدید ایمن شود! باقی خواهند ماند.»

بر طبق این بند نیروهای اسرائیلی در غزه می‌ماند تا طبق معیار زمان‌بندی شده که دیگر خطری غزه و اسرائیل را تهدید نمی‌کند گام به گام غزه را ترک کند. این معیار زمان‌بندی شده را چه کسی تعیین می‌کند؟ در بند ۱۶ آمده است که اسرائیل، دولتی در غزه که در رأس آن ترامپ و تونی بلر جا خوش کرده‌اند و ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کنند. ولی تا آن زمان اسرائیل در کجای غزه خواهد بود؟ بند قرار داد می‌گوید «این اصل به استثناء یک منطقه امن خواهد بود که اسرائیلی‌ها تا زمانی که غزه به طور کامل از هرگونه تهدید تروریستی جدید ایمن شود! باقی خواهند ماند.» کجای غزه امن‌تر از شهر غزه بی سلاح که در مرکز دولت آن ترامپ و تونی بلر نشسته‌اند می‌تواند باشد؟

بند ۹: «غزه زیر نظر یک حکومت انتقالی موقت توسط یک کمیته تکنوکراتیک غیرسیاسی فلسطینی اداره خواهد شد که مسئول ارائه خدمات عمومی روزانه به ساکنان غزه است. این کمیته متشکل از فلسطینیان واجد شرایط و کارشناسان بین‌المللی، تحت نظارت و سرپرستی یک نهاد انتقالی بین‌المللی جدید، به نام «شورای صلح»، خواهد بود که ریاست آن را دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت.»

در این بند ترامپ هم رئیس جمهور آمریکاست و هم رئیس دولت غزه. به این ترتیب غزه بخشی از آمریکا به حساب خواهد آمد. از این گذشته اکثر اعضای این دولت را تکنوکرات‌ها تشکیل خواهند داد. در آمریکا نیز اکنون بسیاری از پست‌های کلیدی را تکنوکرات‌ها در اختیار دارند. همه آنها بی نهایت ارتجاعی، فاشیست و عقب مانده‌اند. کوچولو شده همین عناصر ارتجاعی، دولت غزه را تشکیل خواهند داد. ترامپ سعی کرده است این کمیته را بی ضرر بنمایاند. می‌نویسد «یک کمیته تکنوکراتیک غیر سیاسی». خاکی که ترامپ به چشم مردم دنیا می‌پاشد که واقعیت را نبینند، چشم خودش را کور کرده است. دولت یعنی سازمان سیاسی نظامی یک طبقه خاص در جامعه. در نتیجه هر شخصی و هر گروهی که در دولت شرکت داشته باشد منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک طبقه خاص را جلو می‌برد. به این ترتیب همه عناصر دولت تا نهایت درجه سیاسی هستند. ایدئولوژیک‌اند. ترامپ می‌خواهد عناصر سیاسی منحط و فاشیستی مثل خودش را در غزه روی کار آورد و “شورای صلحی“ در بالای این دولت قرار دهد که از رؤسای ارشد کشورهای امپریالیستی غرب و اسرائیل تشکیل گردد که یکی از آن‌ها تونی بلر بدنام است» و خودش نیز ریاست این شورای صلح را عهده دار خواهد شد. 

مردم غزه و فلسیطنیان منطقه در طول تاریخ نشان داده‌اند که قیم نمی‌خواهند. خودشان می‌توانند خودشان را اداره کنند. آنها توانائی این را دارند که دولت مستقل و غیر وابسته خود را تشکیل دهند و مستقلانه در سطح بین‌المللی با تمام کشورهای جهان رابطه صلح آمیز برقرار کنند. هیچ دولتی نباید و نمی‌تواند حق مسلم مردم یک کشور را در ایجاد دولت مستقل خود پایمال کند. طرح ترامپ این حرکت محقانه و خواست عمیق و درونی هر غزه‌ای را زیر سؤال می‌برد و تلاش می‌کند آن را پایمال کند.

ادامه بند ۹ طرح ترامپ چنین است: «چارچوب فعالیت این نهاد بر اساس طرح صلح ترامپ در سال ۲۰۲۰ و طرح سعودی-فرانسوی، خواهد بود. این نهاد خواستار بهترین استانداردهای بین‌المللی برای ایجاد یک حکومت مدرن و مؤثر خواهد بود که به ساکنان غزه خدمت کند و برای جذب سرمایه‌گذاری مساعد باشد.»

به عبارت دیگر دولت زیر نظر شورای صلح به ریاست ترامپ اوضاع را برای تشکیل یک دولت مدرن و شرایط را برای سرمایه‌گذاری وسیع در غزه فراهم می‌کند. ما تشکیل دولت‌های مدرن توسط آمریکا را در لیبی، افغانستان، عراق، مصر و تونس به خوبی شاهد هستیم. فاشیست‌ها هیچگاه قادر به سازندگی نیستند، در ذاتشان جنگ و تخریب نهفته است ولی قادر به چپاول هستند. در اعماق زمین غزه بزرگترین منبع گاز جهان و ذخائر نفت نهفته است. تمام تلاش اسرائیل و آمریکا در چند سال اخیر دسترسی بدون مانع به این منابع حیاتی در سیستم سرمایه‌دار‌ی‌ست. وقتی چنین دولتی زیر نظر عنصر فاشیست و خود شیفته‌ای به مانند ترامپ در غزه تشکیل شود، در وهله اول سرمایه‌های آمریکائی – اسرائیلی برای استخراج و غارت بدون مانع این منابع به غزه سرازیر خواهد شد. در عین حال چون هیچ نیروی مسلحی برای دفاع از این منابع حیاتی در غزه نیست، چپاول و سرکوب مردم نیز بی نهایت خواهد بود. بند ۱۰ این واقعیت را به روشن‌ترین وجهی نشان می‌دهد. در بند ۱۰ چنین آمده است: «برنامه توسعه اقتصادی ترامپ برای بازسازی و احیای غزه از طریق تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان که به ایجاد برخی از شهرهای مدرن و شکوفا در خاورمیانه کمک کرده‌اند، اجرا خواهد شد.» به بیان دیگر این غارت توسط یک کمیته اقتصادی – کار شناسانه آمریکائی صورت خواهد گرفت.

بند ۱۲:  ترامپ در این بند به روشنی اقرار می‌کند که برنامه اولیه‌اش مبنی بر اشغال غزه و اخراج مردم آن خطه از کشورشان نادرست بوده و با شکست روبه رو گشته است. او امروز ضد آن را می‌گوید، فقط می‌گوید: « هیچ‌کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و هر کس که مایل به ترک آن باشد، آزاد خواهد بود و آزادی بازگشت خواهد داشت. ما مردم را تشویق خواهیم کرد که بمانند و به آنها فرصت ساختن غزه‌ای بهتر را خواهیم داد.»

او راست می‌گوید. در این طرح اخراج مردم غزه از سرزمین غزه گنجانده نشده است ولی سرکوب همین مردم به روشنی گنجانده شده است. همان طور که آورده شد، در بند ۱ می‌آید “غزه به منطقه‌ای غیررادیکال و عاری از تروریسم تبدیل خواهد شد “یعنی هر مقاومتی عبارت است از تروریسم و قابل سرکوب و امحا. از این روشن‌تر؟ ترامپ و فاشیست‌های اسرائیلی با این طرح برنامه امحا مردم غزه را دارند.

برای چنین نابکاری گسترده فاشیستی می‌خواهند یک پلیس دست نشانده و ضد مردمی را نیز سازمان دهند. این در بند ۱۵ قید شده است.

بند ۱۵: «آمریکا با شرکای عرب و بین‌المللی برای ایجاد یک نیروی ثبات بین‌المللی موقت (ISF) برای استقرار فوری در غزه همکاری خواهد کرد. این نیرو به آموزش و حمایت از نیروهای پلیس فلسطینی در غزه خواهد پرداخت و با اردن و مصر که تجربه گسترده‌ای در این زمینه دارند، مشورت خواهد کرد. این نیرو راه‌ حل امنیتی داخلی بلند مدت خواهد بود. نیروی ثبات بین‌المللی با رژیم صهیونیستی و مصر برای کمک به تأمین امنیت مناطق مرزی، در کنار نیروهای پلیس فلسطینی تازه آموزش‌دیده، همکاری خواهد کرد.»

یک نیروی پلیس تازه نفس را سازمان می‌دهند و آن را به همکاری با نیروهای نظامی سازمان ملل متحد، اسرائیل فاشیستی و مصر مجبور می‌کنند. روشن است که چنین پلیسی که تحت نظر نیروهای اسرائیلی قرار گیرد، کارش چیست و از کی دفاع و به کی حمله می‌کند. 

وقتی همه این کارها خوب انجام گرفت تشکیلات خودگردان فلسطین شاید بتواند به دولت فلسطین تبدیل شود. این مسئله را ما در بند ۱۹ چنین می‌خوانیم:

بند ۱۹:  «با پیشرفت بازسازی غزه و اجرای صادقانه برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین، ممکن است سرانجام شرایط برای رسیدن به راهکاری جهت تشکیل دولت فلسطینی و تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنها ایجاد شود که ما می‌دانیم آرزوی مردم فلسطین است.»

بزک نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد.

آنچه روشن است این که تحت طرحی که گوشه‌ای از آن تحلیل گردید، هیچگاه آزادی و استقلال برای فلسطینیان تحقق نخواهد یافت. 

در طرح یک نوع سازش با حماس چشم را می‌زند. در بند ۶ می‌آید: «به محض بازگشت اسرا، آن بخش از عناصر حماس که به همزیستی مسالمت‌آمیز و خلع سلاح متعهد هستند، عفو خواهند شد و گذرگاه امنی برای عناصر حماس که مایل به ترک غزه هستند، فراهم خواهد شد.» در بند ۱۳ می‌آید: «حماس و سایر گروه‌ها موافقت می‌کنند که هیچ نقشی در اداره غزه، چه مستقیم و چه غیرمستقیم یا به هر شکل دیگری، نداشته باشند.»

در واقع ترامپ و اسرائیل می‌خواهند حماس رام شده را به صورت سازمان نگه دارند. آن‌ها مایل به نابودی سازمان حماس نیستند. یک سازمان رام شده می‌تواند در هر لحظه‌ای که آمریکا و یا اسرائیل موافق باشد، مسلح شود. همان طور که در ابتدای وجودش چنین شد. آمریکا و اسرائیل با وجود مردم غزه در غزه مشکل دارند نه با حماس.

همان طور که خواننده این نوشته می‌بیند، طرح ترامپ – اسرائیل بردگی ملت فلسطین و انقیاد غزه را در پیش دارد. این طرح همانند طرح‌های دیگر ترامپ و اسرائیل شکست خواهد خورد. ما این شکست را در نطفه این طرح عملاً میتوانیم ردیابی کنیم. اسرائیل در نشست مصر شرکت نخواهد کرد. 

از ایران برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آمده است. «از خود غزه هم گزارش می‌رسد که نیروهای مسلح بیشتری از حماس دوباره با حضور در اماکن عمومی در باریکهٔ غزه در حال به‌ دست گرفتن کنترل اوضاع دیده شده‌اند؛ گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند.» (رادیو فردا) از جانب دیگر «ییسرائل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز یک‌شنبه ۲۱ مهر گفت پس از مرحلهٔ بازگرداندن گروگان‌هایمان، «چالش بزرگ بعدی اسرائیل، ویران کردن تمام تونل‌های تروریستی حماس در غزه است». 

او گفت این امر از طریق یک سازوکار بین‌المللی با رهبری آمریکا انجام خواهد شد و اسرائیل نیز بر آن نظارت خواهد داشت.» (همانجا) این به معنی لغو آتش بس و درگیری خونین دیگری‌ست.»

تمام این توطئه‌ها شکست خواهد خورد و ملت سر بلند فلسطین روزی نه چندان دور یا کشور مستقل خود را بر پا خواهد کرد و یا همراه با مردم مترقی اسرائیل کشور مشترکی را سازمان خواهند داد.




خیانت آشکار جمهوری اسلامی به منافع ملی ما؛ ایران روزانه میلیون‌ها دلار به قطر هدیه می‌دهد!

 کارشناسان هشدار می‌دهند: هر روز تأخیر در توسعه میادین مشترک نفت و گاز یعنی از دست رفتن سهم ایران و افزایش سود قطر. ایران با دومین ذخایر بزرگ گازی جهان، می‌تواند غول انرژی منطقه باشد؛ اما تحریم‌ها، کمبود سرمایه و فناوری، رانت بازی، ندانم کاری های مدیریتی و دستگاه فاسد اداری و ولایی مانع جدی توسعه شده‌اند.

بی‌توجهی به این حوزه، به گفته کارشناسان، نه‌تنها منافع ملی را از بین می‌برد بلکه سرمایه نسل‌های آینده را نابود می‌کند. در میدان پارس جنوبی، قطر هم‌اکنون بیش از ایران برداشت می‌کند و این به معنای از دست دادن بخشی از دارایی ملی ماست.

قمصری ، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، به درستی هشدار می‌دهد:

«هر روزی که ما برداشت نمی‌کنیم، طرف مقابل سهم ما را می‌برد. توسعه میادین مشترک دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای امنیت و بقای اقتصادی کشور است.»

ولی راه حل رژیم راه حل نئولیبرالیستی است. محسن قمصری می‌گوید:

«قراردادهای نفتی باید برای سرمایه‌گذاران جذاب باشند تا جرات ورود به پروژه‌های ما را پیدا کنند. بدون تضمین بازگشت سرمایه و مصونیت سیاسی، توسعه ممکن نیست.»

یعنی صنعت نفت ما با این هم درآمد به دلیل دزدی هایی که از خزانه آن به ویژه از طرف طرفداران ولایت فقیه می شود، خودش سمرایه لازم برای دفاع از منافع ملی ما را ندارد.

 حسن مرادی، کارشناس انرژی، تأکید می‌کند:

«تا وقتی میادین مشترک تعیین‌تکلیف نشوند، هر روز تأخیر، به سود همسایه تمام می‌شود. ابتدا باید سراغ این میادین برویم و سپس به سراغ میادین داخلی.»

عدم سرمایه‌گذاری در این بخش، خسارت‌های جبران‌ناپذیری دارد. از دید کارشناسان، استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی، بورس انرژی و قراردادهای IPC می‌تواند راه نجات باشد.

این هم یکی از دلایلی که باید از این رژیم فاسد رانتی و نئولیبرالیستی با دیکتاتوری ولی فقیه گذر کرد.




کرانه باختری؛ زیتون، مقاومت، و دروغ صلح

طرح صلح Donald Trump بار دیگر در مرکز مناقشات خاورمیانه قرار گرفته است. در حالی که در واشنگتن از «صلح تاریخی» سخن گفته می‌شود، در تپه‌های کرانه باختری صدای زیتون‌شکن‌ها و فریاد کشاورزان فلسطینی به گوش می‌رسد.

وزیر خارجه آمریکا Marco Rubio هشدار داده که برنامه‌ی انضمام کامل کرانه باختری از سوی اسرائیل، «تهدیدی علیه صلح» است. اما در همان روز، در روستای Turmus Ayya، زمین‌های زیتون به آتش کشیده می‌شود و زنان و مردان فلسطینی از بیم حمله‌ی شهرک‌نشینان مسلح، در پناه کوه‌ها پنهان می‌شوند.

در حالی که ارتش اسرائیل منطقه را « نظامی» اعلام می‌کند، فعالان حقوق بشر می‌گویند هدف، جلوگیری از برداشت محصول و ایجاد فشار اقتصادی است. این وضعیت را «حمله به هویت فلسطینی» می‌نامند.

در تل‌آویو، دولت راست‌گرای Benjamin Netanyahu و وزیر امنیت ملی Itamar Ben-Gvir در پی قانونی هستند که حضور فعالان خارجی در کرانه باختری را ممنوع می‌کند. آنان این فعالان را «حامیان ترور» می‌خوانند و ورودشان را برای ۹۹ سال ممنوع کرده‌اند.

اما آن سوی سیاست، زندگی در جریان است. هر دانه‌ی زیتون که از شاخه می‌افتد، یادآور فاصله‌ی میان صلح آمریکایی- اسراییلی و واقعیت داغ زمین‌های اشغالی است.
در برابر این سیاست‌های نژادپرستانه و آپارتایدی، سکوت جایز نیست. طرح‌هایی که به نام «صلح» ارائه می‌شوند اما در عمل به سرکوب، تبعیض و اشغال بیشتر منجر می‌شوند، نه تنها صلح را تقویت نمی‌کنند بلکه آن را نابود می‌سازند. سوزاندن زمین‌های زیتون، ممنوعیت ورود فعالان حقوق بشر، و نظامی‌سازی مناطق کشاورزی، همگی نشانه‌هایی از سیاستی هستند که هویت، فرهنگ و معیشت مردم فلسطین را هدف گرفته‌اند. این اقدامات، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصول انسانی‌اند. جهانیان باید در برابر این بی‌عدالتی بایستند و صدای مظلومان را بازتاب دهند، پیش از آن‌که زیتون‌ها برای همیشه خاموش شوند.




«نتانیاهو، اسموتریچ و رؤیای انضمام کرانه باختری»

در حالی که جامعه‌ی جهانی درگیر جنگ‌های جدید است، در اسرائیل، دولت Benjamin Netanyahu با حمایت Bezalel Smotrich، گام‌هایی عملی برای انضمام رسمی کرانه باختری برداشته است. پارلمان (کنست) با رأیی شکننده، پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که این مناطق را بخشی از «یهودا و سامره» می‌خواند.

اقدامی که دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) آن را مغایر با حقوق بین‌الملل دانسته است. J.D. Vance، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در سفر به اسرائیل از نتانیاهو خواست تا «خویشتنداری سیاسی» نشان دهد. Trump در بیانیه‌ای اعلام کرد که «هیچ انضمامی رخ نخواهد داد»، زیرا او «به کشورهای عربی قول داده» است. عربستان هشدار داده هر گام به سوی الحاق «خط قرمز» محسوب می‌شود.

 در زمین واقعیت اما، خشونت ادامه دارد. در حالی که امریکا و کشورهای عربی طبقه معمول مشغول حرافی هستند، اسراییل سیاست فاشیستی و راسیستی خود را بدون وقفه ادامه می دهد. طبق داده‌های سازمان Yesh Din، در ماه جاری ده‌ها مورد حمله، تخریب و آتش‌سوزی در مزارع زیتون ثبت شده است. شهرک‌نشینان در سایه‌ی حمایت نظامیان حرکت می‌کنند و کشاورزان فلسطینی میان قانون، مرز و ترس گرفتارند.

در چنین شرایطی، سکوت جامعه‌ی جهانی به معنای همدستی با ظلم است. انضمام رسمی کرانه باختری نه تنها نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است، بلکه تهدیدی جدی علیه صلح پایدار در منطقه محسوب می‌شود. این اقدامات، صلح نیست، جنایت آشکار است. در حالی که سیاست‌مداران در پایتخت‌ها از «خویشتنداری» سخن می‌گویند، در روستاهای فلسطینی، کودکان با صدای انفجارها از خواب می‌پرند و خانواده‌ها در جست‌وجوی امنیت، خانه‌های خود را ترک می‌کنند.

فشارهای اقتصادی، تخریب زیرساخت‌ها و تهدیدهای مداوم، زندگی برای فلسطینیان غیرممکن می‌شود. در همین حال، رسانه‌های جهانی اغلب این خشونت‌ها را نادیده می‌گیرند یا در قالب «درگیری‌های محلی» روایت می‌کنند، بی‌آنکه به ریشه‌های ساختاری و تاریخی آن بپردازند.




مسئله تحریم کوبا توسط امپریالیسم امریکا و کمبود سوخت: آیا ارتباطی وجود دارد؟

تحریم اقتصادی باعث تشدید محدودیت‌های مالی و کاهش دسترسی به اعتبار برای تعمیر نیروگاه‌های حرارتی و تأمین فناوری و سوخت مورد نیاز در بخش‌های حیاتی اقتصاد ملی شده است. این وضعیت، تأثیر مستقیم و شدیدی بر زندگی مردم گذاشته و توان تولید و توسعه کشور را محدود کرده است.

در نتیجه تحریم‌ها، واردات تجهیزات و قطعات برای صنایع انرژی و نفت با دشواری زیادی مواجه شده است. بسیاری از شرکت‌های خارجی، به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، از همکاری با کوبا خودداری می‌کنند. این امر باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش منابع تأمین سوخت و اختلال در زنجیره تأمین انرژی شده است.

برای مثال، برخی از خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاهی به دلیل مالکیت‌های قدیمی یا وابستگی به شرکت‌های آمریکایی، امکان استفاده یا تعمیر ندارند. از سوی دیگر، شرکت‌های اروپایی و آسیایی نیز به دلیل محدودیت‌های مالی و بیم از مجازات‌های اقتصادی، قراردادهای خود را لغو کرده‌اند.

تأمین اعتبار نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. حتی در مواردی که منابع مالی کافی وجود دارد، انتقال پول یا خرید قطعات دارای اجزای آمریکایی غیرممکن است. در نتیجه، نگهداری نیروگاه‌های حرارتی و تأمین برق کشور با دشواری فراوان انجام می‌شود.

تحریم‌ها نه تنها در بخش انرژی، بلکه در کیفیت زندگی مردم نیز تأثیر گذاشته‌اند. افزایش هزینه تولید، کمبود سوخت و قطعی برق مکرر از جمله پیامدهای مستقیم این فشارها هستند.

بدون تحریم، کشور می‌توانست با دسترسی مستقیم به بازارهای جهانی، هزینه‌های تولید را کاهش داده، فناوری‌های نوین را وارد کند و شرایط اقتصادی و اجتماعی به‌مراتب پایدارتری برای مردم فراهم آورد. این واقعیت نشان می‌دهد که ارتباط میان تحریم و کمبود سوخت، ارتباطی مستقیم، عمیق و اجتناب‌ناپذیر است.

تحریم‌ها به وضوح نشان می‌دهند که فشارهای اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها، نه تنها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود، بلکه کیفیت زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.




آیا زمان قیام سبز فرا رسیده است؟

شواهد نشان می‌دهد که سیستم سرمایه داری موجود در سراسر جهان در حل بحران‌های زیست‌محیطی عمیقاً شکست خورده‌اند. با وجود دهه‌ها هشدار علمی، کنفرانس‌های بین‌المللی و فعالیت‌های زیست‌محیطی — از نوع معتدل تا حتی رادیکال — انتشار گازهای گلخانه‌ای و نابودی تنوع زیستی همچنان با سرعتی هشداردهنده در حال افزایش است.

این شکست تصادفی نیست؛ ساختارهای قدرت موجود، که اغلب تحت تأثیر منافع سوخت‌های فسیلی و مدل رشد اقتصادی بی‌پایان قرار دارند، به‌طور سیستماتیک مانع از وقوع تغییرات اساسی می‌شوند. آنها «قرارداد اجتماعی» را که بر مبنای آن موظف به حفاظت از رفاه و امنیت مردم هستند، نقض کرده‌اند.

ایدهٔ قیام مردمی به‌عنوان آخرین چاره ریشه در سنت‌های فکری اصیل دارد: فیلسوفان عصر روشنگری مانند جان لاک استدلال کردند که وقتی حکومت‌ها به‌طور سیستماتیک از حفاظت از زندگی، آزادی و دارایی شهروندان خودداری کنند، مردم حق دارند — و حتی وظیفه دارند — حاکمان را برکنار کرده و نظام جدیدی برقرار سازند. این اصل در اسناد بنیانی مانند اعلامیهٔ استقلال آمریکا و اعلامیهٔ حقوق بشر و شهروند فرانسه بازتاب یافته است.

امروز، با توجه به مقیاس تهدید وجودی ناشی از فروپاشی اقلیم و بوم‌شناسی، این استدلال از همیشه مرتبط ‌تر است. برای همین، جنبش سبز باید آن را درک کند و ترس خود را از شورش کنار بگذارد. تخطی حکومت‌ها از وظیفهٔ اصلی خود برای تضمین شرایط بقا، مثالی بارز از نقض قرارداد اجتماعی است. بنابراین درخواست برای یک قیام مردمی غیرخشونت‌آمیز جهت تحمیل تغییر، نه یک خیال‌پردازی رادیکال، بلکه پاسخی ضروری و مبتنی بر اصول به یک وضعیت اضطراری جهانی است.




سرنوشت انقلاب بولیواری در آستانه آزمون؛ سیاست نئولیبرالیستی در درون و خطر یورش جنگی از برون

مقاله ۳۰/۱۴۰۴
۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

جمهوری بولیواری ونزوئلا، که به پاسداشت سیمون بولیوار، رهبر آزادی‌بخش آمریکای جنوبی، این‌گونه نامیده شده، در سال ۱۸۳۰ مستقل شد و اکنون پس از نزدیک به دو سده، در آستانه نبردی سخت و سرنوشت‌ساز جای گرفته است.

رویکرد ستیزه‌جویانه ایالات متحده در برابر این کشور، پدیده‌ای تازه نیست. در دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان، سیاست “درماندگی‌سازی” “strategy of weakening” برای به‌زانو درآوردن جنبش‌های چپ در آمریکای لاتین، از میان آن ها ونزوئلا، پیاده شد. این روند در دوره جورج دبلیو بوش با پشتیبانی آشکار از کوشش‌های براندازی علیه هوگو چاوز در سال ۲۰۰۲ به اوج خود رسید.

با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، این رویکرد تازشگرانه شتاب و افزایش تازه‌ای یافت. دولت ترامپ در دوره نخست خود، با بهره‌گیری از بهانه‌هایی مانند پیکار با باندهای مواد مخدر و کوچندگان غیرقانونی، فشار به ونزوئلا را افزایش داد. در حقیقت، آمریکایی‌ها دیرزمانی است که چشم به سرچشمه‌های سرشار نفتی ونزوئلا دوخته‌اند و اکنون در دوره ترامپ، خطر رویارویی نظامی، واقعی‌تر از هر زمان دیگر به چشم می‌خورد.

این نوشتار با بررسی ژرفِ رویدادهای تازه ونزوئلا، از فشارهای همه‌سویه اقتصادی و نظامی ایالات متحده تا نقش ابزاری جایزه نوبل صلح در پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای، به واکاوی ریزبینانه ریشه‌ها و پهنه‌های تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان کاراکاس و واشنگتن می‌پردازد.

نگارنده می‌کوشد نشان دهد چگونه آمیزه‌ای از انگیزه‌های اقتصادی، راهبردهای سیاسی و بازی‌های پیچیده بین‌المللی، در کنار شکاف‌های درونی ونزوئلا، به شکل‌گیری و گسترش بحران کنونی انجامیده است.

همچنین، این نوشته کنش‌ها و واکنش‌های درون‌مرزی ونزوئلا، مانند سیاست نئولیبرالیستی اقتصادی دولت مادورو، خاموش کردن صدای دگراندیشان، مانند حزب کمونیست را زیر ریزبین برده و تأثیر آن‌ها بر پایداری ملی و امنیت این کشور را واکاوی می‌کند.

نقشه امریکا برای جهان

از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آغاز سال میلادی در ایالات متحده، این کشور کوشیده است تا با بهره‌گیری از باج‌های بازرگانی زیر نام بهابندها (تعرفه‌ها)، پیمان‌های بازرگانی، درخواست برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و نوسازی صنعتی آمریکا، یک گونه جنگ اقتصادی علیه دیگر کشورهای جهان به راه اندازد.

کارشناسانی که در پی واکاوی سیاست‌های پشت‌پرده آمریکا و دگرگونی‌های آن هستند، در نگاه نخست سیاست‌های این کشور را ناسازگار و بی‌هدف می‌بینند. ولی با ژرف‌نگری بیشتر، الگوهایی روشن می‌شود.

ترس دادن‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه دیگر کشورها، بازتاب بحران اقتصادی آن است و ریشه‌اش را باید در این حقیقت یافت که آمریکا جایگاه نزدیک به یک سده چیرگی جهانی خود را هم‌اکنون در خطر می‌بیند. دلار آمریکا بر پایه باور به توان دولت کار می‌کند و هیچ وابستگی به پشتوانه فیزیکی ندارد. ایالات متحده جایگاه بی‌همتایی در جهان پدید آورده که سرمایه این کشور را توانا ساخته تا با بهره‌گیری از دلار به چیرگی اقتصادی دست یابد. در همین زمان، کشورهای جنوب در روند گسترش شبکه‌های بازرگانی مستقل خود هستند که این روند می‌تواند در درازمدت بر دلار و اقتصاد آمریکا فشار آورد.

اقتصاد آمریکا با چالش‌هایی همچون بدهی دولتی کلان، دلاری که برای نگهداری جایگاه خود هم‌چون ارز اندوخته جهانی زیر فشار است، جایگاه پایین صنعت درونی، کمبود نیروی کار ماهر و چیرگی سرمایه مالی و سوداگرانه روبرو است. رشد صادرات این کشور بیشتر در زمینه کالاهایی مانند نفت، گاز و جنگ‌افزار متمرکز شده است. بدهی ملی آمریکا نه برآمده از کسری بازرگانی، که پیامد هزینه‌های سنگین به‌ویژه در بخش نظامی است. هم‌زمان درآمد دولت به دلیل کاستن از مالیات‌ها – کاهش مالیات دارندگان در درازای ۲۵ سال گذشته – کاهش یافته است.

اتحادیه اروپا و چین دو همکار اصلی بازرگانی آمریکا هستند. در سال ۲۰۲۳، اندازه بازرگانی کالا میان اتحادیه اروپا و آمریکا نزدیک به ۹۴۴ میلیارد دلار و با چین نزدیک به ۵۹۰ میلیارد دلار بود. در این میان، صادرات آمریکا به چین بیشتر دربرگیرنده گاز، نفت، کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های نیمه‌ساخته است، هم‌زمان چین کالاهای صنعتی پایانی مانند خودرو و فرآورده‌های الکترونیکی به آمریکا صادر می‌کند. بخش درخوری از صنعت آمریکا به کشورهای دیگر جابجا شده و سرمایه‌داران این کشور مالکیت کارخانه‌ها در کشورهایی مانند مکزیک را در دست دارند، ولی صادرات همچنان به حساب آمریکا نوشته می‌شود. الگوهای همانندی در بازرگانی با دیگر همکاران اصلی مانند مکزیک، کانادا، ژاپن و کره جنوبی دیده می‌شود. با این ناهمسانی که در دادوستد با اتحادیه اروپا، صادرات فناوری پیشرفته آمریکا نقش برجسته‌تری دارد.

آمریکا در گام نخست، با ترس دادن به باج‌های سنگین در اندیشه نبرد با صادرات چین برآمد، اما پس از ناکامی در این راه، تمرکز خود را بر اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی برگرداند. برای نمونه، در چارچوب پیمان تازه با اتحادیه اروپا، این اتحادیه باج بازرگانی ۱۵ درصدی و افزایش خرید نفت و گاز از آمریکا و سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلار در صنعت این کشور در سه سال آینده را پذیرفت.

در عمل، این باج‌ها از سوی واردکنندگان آمریکایی پرداخت می‌شود و سرانجام به افزایش بهای کالاها برای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه طبقه کارگر، می‌انجامد. بدهی ملی و سود برآمده از آن بیشتر به جیب نهادهای مالی و پول‌داران سرازیر می‌شود، هم‌زمان بار مالیاتی بر دوش طبقه کارگر است. بدین سان، کارگران آمریکایی هزینه جنگ اقتصادی کشورشان را به دو شیوه گوناگون بر دوش می‌کشد: نخست از راه پرداخت بهای بیشتر برای کالاهای وارداتی، و دوم با مالیات‌هایی که برای پرداخت سود بدهی‌های ملی می‌پردازند.

ایالات متحده خود زیر فشارهای است و سیاست‌های جنگ اقتصادی آن بازتابی از نیازهای آنی سودورزی و جایگاه کم‌توان این کشور است. فشار بر متحدان دیرین و بستن پیمان‌های نابرابر، تلاشی برای پاسبانی از چیرگی سرمایه مالی آمریکا و خریدن زمان برای یافتن یک راه چاره به شمار می‌رود. برای همین، این رییس جمهور “صلح‌خواه” برای برون رفت از بحران‌های اقتصادی خود برای رویارویی با چین شمشیر تیز می‌کند و برای یورش نظامی به ونزوئلا برنامه‌ریزی می‌کند.

خطر یورش به ونزوئلا

ایالات متحده فشار خود بر ونزوئلا را افزایش داده است. بر پایه گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دولت دونالد ترامپ پنهانی به سازمان سیا اجازه داده است تا در ونزوئلا کارزاری برای برکناری نیکلاس مادورو انجام دهد. این دستور پنهانی که “دستور ریاست جمهوری” نامیده می‌شود، به سازمان سیا اجازه انجام کارهای مرگبار، چه به گونه مستقل و چه با پشتیبانی نیروهای مسلح ایالات متحده در جمهوری بولیواری و منطقه کارائیب را می‌دهد.

خطر یورش نظامی در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ نیز در دستور کار بود، ولی سپس تمرکز او به چالش‌های درونی و همه‌گیری کووید-۱۹ جابجا شد. در دوره جو بایدن، شرایط تا اندازه‌ای آرام گرفت، اما اکنون ترامپ بار دیگر خطر یورش نظامی را زنده کرده است. بخشی از این کارها زیر نام رویارویی با کوچندگان غیرقانونی از ونزوئلا پنهان شده که برآورد می‌شود میان ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تن از آنان در ایالات متحده به سر می‌برند.

در میان برخی هواداران جمهوری‌خواه، این اندیشه پرهوادار است که کوچندگان ونزوئلایی به گونه هدفمند به ایالات متحده فرستاده می‌شوند تا ناآرامی درونی پدید آورند. دلیل رسمی دوم برای یورش به کاراکاس، پیکار با قاچاق مواد مخدر و باندهای وابسته گفته شده است، هرچند که مافیای مواد مخدر مکزیک به دلیل نزدیکی جغرافیایی به ایالات متحده در این زمینه پیشتاز است. ایالات متحده مادورو را رئیس یک باند مواد مخدر می‌داند و می‌گوید که می‌تواند او را بازداشت کند، اما این اتهام‌ها از گواههای پذیرفتنی بی‌بهره است. وارونه آن، گزارش عضو ۱۸ سازمان اطلاعاتی ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که فرماندهی نظامی و رهبری سیاسی ونزوئلا باندها را خطری برای امنیت کشور می‌دانند و کارهای سرکوبگرانه‌ای علیه آنها انجام داده‌اند. سازمان ملل متحد نیز در گزارش سالانه خود گفته است که تنها کمتر از پنج درصد قاچاق کوکائین از کلمبیا از راه ونزوئلا انجام می‌شود.

از آغاز سپتامبر، به گفته کارشناسان اطلاعاتی، نیروی دریایی ایالات متحده چندین کشتی ونزوئلایی را هدف گرفته که به کشته شدن دست‌کم ۲۰ تن انجامیده است. واشنگتن می‌گوید که آن کشتی‌ها برای قاچاق مواد مخدر به کار رفته‌اند، اما گواه روشنی پیش‌گزاری نکرده است. آمادگی نظامی آمریکا در دریای کارائیب رو به گسترش است و بمب‌افکن‌ها، ناوهای جنگی و ناوشکن‌ها را در بر می‌گیرد.

گزینه‌هایی مانند یورش با پهپاد و گرفتن بندرها در دست بررسی است، هم‌زمان دستیازی زمینی به دلیل گستردگی سرزمین ونزوئلا، نبود مرز زمینی و شرایط شایسته برای جنگ چریکی نادرست ارزیابی می‌شود. از آغاز سپتامبر، ایالات متحده دست‌کم به پنج قایق کوچک ونزوئلایی در آب‌های بین‌المللی یورش برده که در پی آن ۲۷ تن جان باخته‌اند. دونالد ترامپ به سازمان اطلاعات مرکزی دستور داده برنامه‌هایی برای انجام کارهای پنهانی علیه ونزوئلا در درون و بیرون از مرزهای این کشور آماده کند.

واشنگتن همزمان نیروهای نظامی خود را در آب‌ها و منطقه‌های نزدیک به کرانه‌های شمالی ونزوئلا نیرومندتر می‌کند که دربرگیرنده کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌های دارای موشک‌های کروز دوربرد، هواپیماهای جنگنده، بمب‌افکن‌ها و تا پنج هزار سرباز نیروی دریایی آماده در کشتی‌های فرود می‌شود.

کارشناسان می‌گویند که ترامپ از جنبش‌های چپ در آمریکای لاتین بیزار است و باور دارد که دشمنانش در اروپا و درون آمریکا از این جنبش‌ها پشتیبانی می‌کنند. همچنین نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، با روسیه، ایران و چین پیوندهای نزدیک دارد. کامیابی ایالات متحده در ونزوئلا می‌تواند سرنوشت همانندی برای نیکاراگوئه یا کوبا در پی داشته باشد.

با این همه، انگیزه اصلی همچنان سودهای اقتصادی کلان است. ماریا کورینا ماچادو، از رهبران راست‌گرای ضدمادورو، پیشتر برنامه‌ای برای چیرگی آمریکا بر میدان‌های نفتی ونزوئلا پیش‌گزاری کرده بود. اگر او فرمانروایی را در ونزوئلا به دست گیرد، پیش‌بینی می‌شود که سودی برابر با ۱٫۷ تریلیون دلار در بازه ۱۵ ساله برای شرکت‌های آمریکایی به دست آید.

ونزوئلا حتی در شرایط کنونی نیز نفت به ایالات متحده می‌فرستد و بنزین و گازوئیل را به ایالت‌های جنوبی مانند می‌سی‌سی‌پی، آلاباما و لوئیزیانا روانه می‌کند. این کشور همچنین دارای اندوخته‌های فراوان گاز طبیعی، طلا، آهن و بوکسیت است.

هدف واشنگتن، برکناری مادورو و از میان بردن انقلاب بولیواری است. دلیل‌های اصلی این هدف دربرگیرنده اندوخته‌های بزرگ نفت و سرچشمه‌های معدنی ونزوئلا، برنامه راهبردی بر پایه دکترین مونرو و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده است. هرچند یورش زمینی دشوار ارزیابی می‌شود، اما خطر یورش دریایی و هوایی همچنان بزرگ است. کاخ سفید با به‌کارگیری این ابزارها در پی شکستن اراده مردم ونزوئلا و نابودی میراث هوگو چاوز است، اما تاکنون ترس نتوانسته ونزوئلا را به سرسپردگی وادار کند.

جایزه صلح نوبل علیه ونزوئلا

ایالات متحده آمریکا با افزایش کارزار جنگی خود علیه ونزوئلا، پشتیبانی بی‌چون و چرا از گروه‌های ضددولتی راست‌گرای این کشور را همچنان دنبال می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سال‌هاست که نیکلاس مادورو را به همکاری با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر متهم کرده و او را “قاچاقچی بزرگ مواد مخدر” می‌خواند. واشنگتن همچنین پاداش پیشنهادی برای دستگیری مادورو را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

ایالات متحده همچنین کوشیده است کمیته نوبل را زیر فشار بگذارد تا جایزه صلح را به ماریا کورینا ماچادو بدهد که در دهم اکتبر به او رسید. پیشتر، مارک روبیو و دیگر سیاستمداران آمریکایی در نامه‌ای از او پشتیبانی کرده بودند. ماچادو که از نامزدی برای ریاست جمهوری ۲۰۲۴ بازمانده بود، از ایالات متحده خواسته بود که تحریم مردم گرسنه خود را بیشتر کند و از آمریکا خواست که از یورش نظامی برای دگرگونی رژیم بهره‌جویی کند.

ترامپ از پذیرش پیروزی دوباره مادورو در انتخابات ۲۰۲۴ سر باز زده و آشکارا از رقیب او پشتیبانی می‌کند. او به تازگی به ماریا کورینا ماچادو، رهبر ضددولتیان راست‌گرای ونزوئلا، برای دریافت جایزه صلح نوبل شادباش گفت و از “پشتیبانی پیشین خود از آرمان او” سخن راند.

ماریا کورینا ماچادو که در خانواده‌ای دارا و بانفوذ در کاراکاس زاده شده، نماینده اشراف سنتی ونزوئلا به شمار می‌رود. خاندان او از مالکان بزرگ صنعت فولاد کشور هستند و شرکت SIVENSA که از سوی خاندان ماچادو بنیان گذاشته شده، دهه‌هاست بر بخش بزرگی از اقتصاد ونزوئلا چیره است. این پیشینه طبقاتی نشان می‌دهد که او نماینده سودهای الیگارشی وابسته به آمریکا است.

واگذاری جایزه صلح نوبل به این رهبر راست‌گرای ضد دولت و هوادار آمریکا، پهنه‌های تازه‌ای به بحران کنونی بخشیده است. کانون نوبل با این تصمیم به کمک ایالات متحده برای آمادگی و زمینه‌چینی یورش پرداخته است. برنده تازه نوبل این جایزه را به ترامپ و “مردم رنج‌کشیده ونزوئلا” پیشکش کرد. ماچادو که از جایی ناشناخته سخن می‌گفت، از پیروزی نزدیک ضددولتیان سخن گفت و از رئیس کاخ سفید ستایش کرد و او را “هم‌پیمان اصلی مردمسالاری در آمریکای جنوبی” خواند.

با بزرگداشت رهبر هوادار آمریکا، هوادار تحریم و حتی هوادار یورش نظامی آمریکا به کشور خود، کانون نوبل بار دیگر این پرسش بنیادی را پیش کشیده که چه کسانی به هواداران جنگ و برای چه هدفی جایزه “صلح” می‌دهند.

این جایزه، نبردی درونی را به پهنه جهانی کشانده و آن را در چهارچوبی تازه جای داده است. کانون نوبل در نوشته خود نوشت که جایزه را به ماریا کورینا ماچادو “به پاس کوشش خستگی‌ناپذیرش در نبرد برای حقوق مردمی مردم ونزوئلا و پیکارش برای گذار دادگرانه و آرام از حکومت خودکامه به مردمسالاری” می‌دهد. جای شگفتی است که همان کنش‌هایی که از نگاه اسلو “پایداری آشتی‌جویانه” به شمار می‌روند، در همه جهان “کنش‌های براندازانه با پشتیبانی بیگانگان” انگاشته می‌شوند.

برای ماچادو و هوادارانش، این جایزه پذیرشی برای خط هواداری از یورش نظامی به کشور است. برای مردم جهان و دولت ونزوئلا، این نشانه‌ای از پاداش دادن غرب به کسانی است که در پوشش “پراکندن مردمسالاری” راه را برای یورش بیگانگان باز می‌کنند. هم‌زمان برای ایالات متحده، این جایزه پذیرش بین‌المللی برای سیاست‌های فشار علیه کاراکاس پدید آورده است.

ولی چرا انقلاب بزرگ بولیواری در ونزوئلا، وارونه آن چه که در کوبا رخ داده است، تا به این اندازه در برابر برنامه‌های جنگی امپریالیسم شکننده شده است؟

خط نئولیبرالیستی

دولت نیکلاس مادورو که خود را دنبال کننده خیزش بولیواری و سوسیالیسم سده‌ی بیست‌ویکم می‌دانست، در عمل از سال ۲۰۱۸ به پس به پیاده سازی سیاست‌هایی اقتصادی نئولیبرالیستی روی آورد. این دگرگونی اقتصادی- اجتماعی پیامدهایی ویرانگر برای زندگی مردم لایه های پایینی ونزوئلا داشت.

دولت در سال ۲۰۱۸ با پیاده کردن «برنامه‌ی بهبود اقتصادی»، یارانه‌ی سوخت و کالاهای پایه هایی را چشمگیر کاهش داد. بهای بنزین که سال‌ها نزدیک به رایگان بود، یک‌شبه سه‌هزار درصد افزایش یافت. این سیاست، هزینه‌ی جابه‌جایی کالا ها و بهای کالاها را افزایش داد. دولت با دادن امتیازهای ویژه به شرکت‌های خصوصی در بخش‌های نفت، معدن و ارتباطات، در عمل بخش دولتی را کم توان کرد. این کار به پیدایش انحصارهای تازه و دارا شدن گروه کوچکی از سرمایه‌داران انجامید.

دولت با گذراندن قانون‌های تازه، کمینه‌ی دستمزد را به سطحی پایین‌تر از خط تنگ دستی رساند. بر پایه‌ی آمار دانشگاه مرکزی ونزوئلا، کمینه‌ی دستمزد در سال ۲۰۲۳ تنها پانزده درصد نیازهای پایه ای یک خانواده را پوشش می‌داد. دولت در سال ۲۰۱۹ سامانه‌ی کنترل نرخ ارز را که از زمان هوگو چاوز برپا بود، کنار گذاشت و اجازه داد ارزش بولیوار در برابر دلار شناور شود. این تصمیم مایه افت ارزش پول ملی و افزایش تورم شد. به‌گزارش مرکز پژوهش‌های اجتماعی ونزوئلا، توان خرید کارگران میان سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ ۸۵ درصد کاهش یافت. یک کارگر برای خرید یک کیلوگرم گوشت باید یک ماه کار کند.

سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود می نویسد که ۹۴ درصد مردم ونزوئلا در تنگ‌دستی زندگی می‌کنند و ۷۶ درصد تهی دست هستند. سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی مالی دولت نظام درمانی ونزوئلا را درهم شکست. بنا بر گزارش جمعیت جهانی صلیب سرخ، ۷۰ درصد بیمارستان‌های ونزوئلا از دارو و ابزارهای نیازمند بی‌بهره‌اند. بیش از هفت میلیون ونزوئلایی از کشور خود برون رفتند که این بزرگ‌ترین بحران کوچ در تاریخ آمریکای لاتین است. بسیاری از آنان کارگران زبردست و دانش آموخته بودند. این سیاست‌ها مایه آن شد که طبقه کارگر و لایه های پایینی که بزرگترین پشتیبانان انقلاب بولیواری چاوز بودند از دولت روی برگردانند. در دید سنجی بنیاد داتانالیسیس در سال ۲۰۲۴، هفتاد و هشت درصد مردم گفتند سیاست‌های اقتصادی دولت زندگی آنان را دشوارتر کرده است.

مادورو و دولتش همه‌ی این درد و رنج‌ها را به گردن تحریمِ ددمنشانه‌ی امریکا می‌گذارند. اگرچه در این گفتار خُرده‌هایی از حقیقت دیده می‌شود، ولی همان‌گونه که تاریخ کوبا نشان می‌دهد، تحریم تنها دلیل این همه بدبختی‌ها نیست.

اعتراض‌های کارگری که زمانی ستون انقلاب بولیواری به‌شمار می‌رفت، اکنون به ابزاری برای اعتراض به سیاست‌های نو‌لیبرالی دولت دگرگون شده شده است. در سال ۲۰۲۳ بیش از دو هزار اعتراض کارگری در سراسر کشور رخ داد.

با از دست دادن پشتیبانی طبقه کارگر و رنج بران دولت مادورو راه نجات خود را به سرسپردگی در برابر امریکا می داند، ولی امریکا همان گونه که در برابر جمهوری اسلامی نشان داده است، تا سرسپردگی سراسری دولت مادورو سیاست فشار و جنگ خواهی خود را دنبال خواهد کرد.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، بارها خواست خود را برای کشش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیگانه از میان آنان شرکت‌های آمریکایی هم چون راهکاری برای بازسازی اقتصاد کشور و به گونه‌ای ویژه بخش نفت پیشنهاد کرده است.

بر پایه گزارش‌ها، مادورو با ایالات متحده درباره امتیازات نفتی گفت‌وگو کرده است. او در گفت‌گویی در سال ۲۰۲۵ با شبکه تله‌سور از همکاری با شرکت آمریکایی چورون سخن گفت: «هم اکنون گروه‌های کاری پدید آمده‌اند تا چورون بتواند بار دیگر کنش‌های خود را از سر گیرد.» این سخنان، خوش‌بینی دولت ونزوئلا در باره از سرگیری کارهای این شرکت بزرگ انرژی را نشان می‌دهد.

گسترش این گرایش در بخش خصوصی ایالات متحده نیز آشکار بوده است. برای نمونه، در خرداد ۲۰۲۵، سران اقتصادی ونزوئلا بر خواست کشور برای بازکردن درها به سوی شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت، به‌بهانه افزایش تولید، پافشاری کردند. روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی درباره‌ی برنامه ای پنهانی چاپ کرد که گفته می‌شود از سوی ونزوئلا پیشنهاد شده و پس از گفت‌وگوهای دراز از سوی واشنگتن کنار گذاشته شد. بر پایه‌ی این گزارش، کاراکاس پیشنهاد داده بود که کنترل تولید نفت و مواد معدنی را به شرکت‌های آمریکایی بسپارد و دادوستد اقتصادی با روسیه، ایران و چین را کاهش دهد. این گفته‌ها و کنش‌ها نشان‌دهنده‌ی رویکرد راهبردی و سرسپردگی گرایانه‌ی دولت مادورو است.

برای همین، حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) از سال ۲۰۲۱ به این سو، سیاست‌های اقتصادی دولت مادورو را به گونه فزاینده‌ای «نئولیبرالیستی» و «ضدکارگری» ارزیابی کرده است. این حزب باور دارد که دولت مادورو با کاهش دستمزدها، افزایش مالیات‌های کارگران و لایه های میانی ، کاستن از یارانه‌ها و خصوصی‌سازی برخی صنعت های دولتی به منافع طبقه کارگر و رنجبران آسیب می‌زند.

در ژانویه ۲۰۲۱، حزب کمونیست ونزوئلا نوشت که پیاده سازی «برنامه‌ای نئولیبرالیستی» دولت مادورو با هدف های انقلاب بولیواری و برنامه‌های هوگو چاوز ناسازگاری دارد. این حزب همچنین از سرکوب دگراندیشان سیاسی و اتحادیه‌های کارگری انتقاد کرده و آن را نشانه‌ای از «سیاست‌های زورمندانه» دانسته است. در فوریه ۲۰۲۳، اسکار فیگرا، دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا، دولت مادورو را «نئولیبرالیست» و «ضدچاویستی» خواند. او همچنین هشدار داد که این سیاست‌ها شاید به «فاشیسم» هم بینجامد.

در ژوئیه ۲۰۲۵، کنگره چهاردهم حزب کمونیست ونزوئلا نوشت که ونزوئلا در روند تجربه یک «انقلاب راستین» نیست، بلکه تنها اصلاح های اجتماعی و سیاسی‌ای انجام می‌شود که الگوی سرمایه‌داری و انباشت پول را نگه می‌دارد. این حزب خواستار بازگشت به اصل های سوسیالیستی و نیرومندسازی نبرد طبقاتی در کشور شده است.

همبستگی با مردم ونزوئلا

در میانه‌های اکتبر ۲۰۲۵، موجی از همبستگی بین‌المللی در پشتیبانی از ونزوئلا و در نکوهش برنامه‌های جنگی امپریالیسم آمریکا پدیدار شد. حزب کمونیست کوبا با برگزاری راهپیمایی‌های گسترده مردمی در هاوانا، پرشورترین صدای اعتراض را علیه سیاست‌های آمریکا سرداد.

روزهای ۱۵ تا ۱۷ اکتبر، هاوانا، پایتخت کوبا، میزبان سومین گردهمایی بین‌المللی روزنامه‌های نظری، حزب‌ها و جنبش‌های چپ‌گرا بود که به پهنه‌ای برای نمایش همبستگی ضدامپریالیستی دگرگون شد. در این نشست بیش از ۱۰۰ نماینده از ۳۶ کشور جهان بودند.

روبرتو مورالس اوجدا، عضو دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا، در سخنان خود بر برجستگی این گونه نشست‌ها برای پیشبرد اندیشه‌های مترقی چپ، پرورش اندیشه انتقادی و هماهنگی گام‌های سیاسی پافشاری کرد و گفت: “برون رفت از افت تئوریک و بازسازی کارآمدی مارکسیسم برای درک ریشه‌های نابرابری، بهره‌کشی و استعمار، نیازی آنی است.” در ۱۷ اکتبر، کارلوس فرناندز کوزیو دومینگوئز، دستیار وزیر امور خارجه کوبا، درباره پیامدهای محاصره اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا سخنرانی کرد. شرکت‌کنندگان در این نشست از حاکمیت ارضی ونزوئلا پشتیبانی کرده و به نکوهش برنامه‌های امپریالیسم آمریکا برای یورش نظامی به این کشور پرداخته‌اند.

هم‌زمان، نوشته‌ای به نام “دستان‌تان را از ونزوئلا دور نگه دارید” از سوی سازمان‌های کمونیست و چپ‌گرا در سطح جهان به گردش درآمد و پخش شد. این فراخوان، بخشی از یک جنبش هماهنگ جهانی بود.

شبکه بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری (IMCWP) نیز که در پلتفرم “سولیدنت” کار می‌کند، بستری را فراهم کرد تا حزب‌های کمونیست در سراسر جهان نوشته‌های همبستگی خود و پاسخ‌های هماهنگی را سازماندهی کنند.

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که چین کاربرد زور و هرگونه دست‌اندازی بیگانه در کارهای درونی ونزوئلا را نمی‌پذیرد. رسانه‌های دولتی چین خواستار پاسداشت حاکمیت ونزوئلا و قوانین جهانی شدند. در همین زمان، رسانه‌ها و نوشته‌های دولتی روسیه، مانند تاس و اسپوتنیک، با پوشش برنامه یورش سازمان سیا علیه ونزوئلا، آن را نشانه‌ای از «پرخاشگری» آمریکا دانستند. کارشناسان سیاسی روسیه به بررسی راه‌های یاری مسکو به کاراکاس برای بازدارندگی در برابر آمریکا پرداختند و بر این نکته پافشاری داشتند که کارهای واشنگتن با هنجارهای جهانی ناسازگار است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز کارهای آمریکا در آب‌های وابسته به ونزوئلا را ناهمخوان با منشور این سازمان دانستند.

حزب کمونیست ونزوئلا در اکتبر ۲۰۲۵ نوشته‌ای، کنش‌های نظامی تازه ایالات متحده در کارائیب را تازشی امپریالیستی خواند و هدف راستین این کنش‌ها را سست کردن حاکمیت ونزوئلا و بهره‌کشی از سرچشمه‌های طبیعی این کشور دانست. در این نوشته، پاداش ۵۰ میلیون دلاری آمریکا برای دستگیری مادورو نکوهش شد و پافشاری گردید که انگیزه اصلی، چیرگی بر اندوخته‌های نفتی است، نه پیکار با قاچاق مواد مخدر. این نوشته پشتیبانی آمریکا از چهره‌های ضددولتی راست‌گرا مانند ماریا کورینا ماچادو را نکوهش کرد.

حزب کمونیست ونزوئلا خواستار گردهم‌آیی یکپارچه مردم و نیروهای مردمی برای دفاع از حاکمیت ملی و پایمردی در برابر تازش امپریالیستی شده است.

این حزب همچنین از نیروهای چپ‌گرا و پیشرو در سراسر جهان خواسته است تا با پاسخی هم‌آهنگ، این کنش‌های امپریالیستی را نکوهش کرده و هم‌بستگی خود را با مردم ونزوئلا در دفاع از حاکمیت و حق تعیین سرنوشت اعلام کنند. حزب کمونیست ونزوئلا پیمان خود را به پیگیری هم‌بستگی با مردم ونزوئلا و هم‌پیمانان بین‌المللی برای رویارویی با خطر یورش امپریالیستی اعلام کرده و بر پایمردی در برابر تازش امپریالیستی در همه شکل‌های آن پای فشرده است.

پایان سخن

از یک سو، ایالات متحده با به کارگیری همه ابزارهای خود، از فشار اقتصادی و تهدید نظامی گرفته تا بهره جویی از نهادهایی مانند کمیته نوبل برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌هایش، بر دگرگونی رژیم در کاراکاس پای می‌فشارد. از سوی دیگر، سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت مادورو، به فرسایش گسترده پایگاه مردمی او انجامیده است. اکنون دولت که پشتوانه توده‌ای خود را از دست داده، راهی گریزی فرای پذیرش خواست‌های ایالات متحده پیش روی خود نمی‌بیند. در چنین شرایطی، سرسپردگی در برابر فشارهای واشنگتن به‌سان تنها راه گریز از بحران جلوه داده می‌شود؛ هرچند این راه، به بهای از دست رفتن استقلال و آرمان‌های انقلاب بولیواری بینجامد.

دادن جایزه صلح نوبل به یکی از چهره‌های راست گرای ضددولت، نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک نکرد، بلکه بر پیچیدگی‌های بحران افزود و نشان داد که چگونه مفاهیمی مانند “صلح” و “دموکراسی” می‌توانند در میدان بازی‌های سیاسی به ابزار سیاسی دگرگون شوند. در این میان، اراده مردم ونزوئلا برای دفاع از استقلال کشور و میراث انقلاب بولیواری، برجسته ترین بازدارنده در برابر یورش امپریالیسم است.

بحران کنونی ونزوئلا، فراتر از یک تنش دوسویه، آیینه‌ای از کشمکش‌های بزرگتر ژئوپلیتیک در عصر کنونی است. سرنوشت ونزوئلا تنها به آینده این کشور گره نخورده است، بلکه نتیجه این نبرد، ترازنامه‌ای از توانایی نظم نوین جهانی در ارجمندی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و ایستادگی در برابر سیاست‌های زورگویانه خواهد بود. آینده نشان خواهد داد که آیا اراده یک ملت و دیپلماسی هوشمندانه می‌تواند بر فشارهای گسترده و جنگ روانی چیره شود، یا مناسبات قدرت‌محور جهانی بار دیگر سرنوشت کشوری را دگرگون خواهد زد.




مقایسه‌ای دستمزد و قیمت برنج در ایران (بر اساس داده‌های اول آبان ۱۴۰۴)

 وضعیت قیمت جهانی و داخلی برنج

قیمت جهانی برنج: ۱۰.۲۶ دلار به ازای هر کیلو (در بازارهای جهانی).
با نرخ ارز آزاد حدود ۶۵,۰۰۰ تومان برای هر دلار (میانگین مهر ۱۴۰۴)،
قیمت جهانی هر کیلو برنج حدود ۶۶۷,۰۰۰ تومان می‌شود.
 بنابراین، برنج ایرانی با قیمت ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزار تومان در داخل ارزان‌تر از نرخ جهانی است — اما نکته مهم در اینجا قدرت خرید مردم است، نه فقط قیمت اسمی.

برنج هندی: حدود ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو، که سه برابر ارزان‌تر از نوع ایرانی است و همین باعث گرایش طبقات پایین‌تر به مصرف آن شده است.

 وضعیت حداقل حقوق کارگران در ایران

در مهر و آبان ۱۴۰۴، حداقل حقوق مصوب کارگران (با احتساب مزایا و پایه سنوات) حدود ۸ میلیون تومان در ماه است.
اگر هزینه مسکن و خوراک را در نظر بگیریم، بیش از نیمی از این مبلغ فقط صرف اجاره و انرژی می‌شود.

با وجود کاهش قیمت جهانی برنج (۱۰٪ طی یک ماه گذشته)، بازار داخلی ایران نه‌تنها کاهش نشان نداده بلکه افزایش “آرام اما سنگین” را تجربه کرده است.
این شکاف نشان‌دهنده‌ی وجود تورم ساختاری ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های پولی و انحصار در زنجیره تأمین است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد چند شرکت بزرگ و شبه‌دولتی بازار برنج را در قبضه دارند.این انحصار باعث می‌شود که کاهش جهانی قیمت‌ها به مصرف‌کننده منتقل نشود.دولت نیز به جای تنظیم بازار واقعی، اغلب رانت ارزی و امتیازات وارداتی را به گروه‌های خاص می‌دهد.

در چارچوب نئولیبرالی، دولت به جای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی، خود را کنار می‌کشد و میدان را به «بازار» می‌سپارد؛ بازاری که در ایران لگام گسیخته و وحشی و پر از محتکران است.