چهارمین روز اعتصاب سراسری کامیون‌داران 

روند خصوصی سازی در همه جا سیطره ی خود را با شرکت های واسطه ای توسعه می دهد. نیروی زحمتکشان به کرایه داده می شود، تشدید استثمار با خود استثماری فرد در رشته های کار فکری با ترفند، «کار آزاد» به پیش برده می شود و در رشته های خدمات خرده بورژوازی نیز با ترفند دلالی و واسطه گری، استثمار نیروی کار را تشدید می کنند. تنها راه برای نجات از چنگال مخوف برنامه امپریالیستی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، پایان بخشیدن بی چون و چرای آن، قرار دادن انسان زحمتکش در مرکز توجه است. به این منظور باید برنامه ی اقتصاد ملی- دمکراتیک را به مورد اجرا گذاشت. به این منظور باید به سلطه ی دیکتاتوری پایان داد که مجری سیاست امپریالیستی به سود لایه های بزرگ سرمایه داران سوداگر داخلی و خارجی عمل می کند. سخنان کارگران خدمات ترابری، در کنار خواست کارگران اعتصابی برای پایان دادن به خصوصی سازی و نابودی حقوق قانونی کارگران و .. پرچم مبارزه علیه سیاست وارداتی و نواستعماری امپریالیستی است. این پرچم را همه بردوش کشیم و برافرازیم! تا راه آینده را بگشایم:

اگر این دلال‌ها را جمع بکنند کرایه بارها مناسب می‌شود و کار کردن برای صاحب ماشین می‌صرفد. متاسفانه ۷۰ درصد از شرکت‌های حمل‌بار در این راه قرار گرفته‌اند و ۳۰ درصد از آنها سالم کار می‌کنند که با این روند کمبود بار و رکود بازار این ۳۰ درصد هم به سمت دلالی می‌روند.

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۴ خرداد ۱٣۹۷ –  ۲۵ می ۲۰۱٨

 


با ادامه اعتصاب کامیون‌داران و کمبود بنزین و گازوئیل در شهرهای ایران، سپاه پاسداران و ارتش تانکرهای خود را برای سوخت‌رسانی به بعضی جایگاه‌ها به خدمت گرفته‌اند. اعتصاب کامیون‌داران وارد چهارمین روز شد و مینی‌بوس‌داران استان شیراز هم به آن‌ها پیوستند.

اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان کامیون که ۱ خرداد آغاز شد، به زودی در سراسر ایران گسترش پیدا کرد. بامداد جمعه ۴ خرداد اعتصاب کامیون‌داران وارد چهارمین روز خود شد. در چهارمین روز اعتصاب کامیون‌داران تصایری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که کامیون‌ها را در حال توقف در حاشیه جاده‌های استان خوزستان نشان می‌دهد.

به گزارش زمانه، در اثر اعتصاب گسترده کامیون‌داران در فقط دو روز، صنعت حمل و نقل در ایران مختل شد. روز گذشته گزارش شده بود که محموله‌های سوخت به پمپ‌بنزین‌ها به ویژه در استان فارس نرسیده و صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل شده است. گازوئیل هم در تهران کمیاب شده بود. از روز گذشته سپاه پاسداران و ارتش، تانکرهای خود را برای سوخت‌رسانی به برخی جایگاه‌ها به کار گرفته‌اند. علاوه بر این در سومین روز اعتصاب سراسری کامیون‌داران خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه تعدادی از کامیون‌دارانبه عنوان اعتصاب‌شکن به کار گرفته شده‌اند. نیروی انتظامی اعتصاب‌شکن‌ها را اسکورت می‌کند.
پنجشنبه ۳ خرداد مینی‌بوس‌‌داران شیراز هم به اعتصاب کامیون‌داران پیوستند.

کامیون‌داران می‌بایست لوازم یدکی و خدمات مورد نیاز خود را بر اساس نرخ بازار و هم‌گام با سقوط ارزش ریال تهیه کنند. اما کرایه‌ای که برای جابجایی بار دریافت می‌کنند تغییر نکرده. علاوه بر این قرار است از خرداد سال جاری تناژ بار آن‌ها هم از ۴۴ تن به ۴۰ تن کاهش بیابد. روز گذشته اتحادیه حمل و نقل بار ایران به معترضان پیشنهاد داده که برای جبران گرانی لوازم یدکی و کم‌باری، کرایه حمل بار تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم اعلام کرد که از شنبه ۵ خرداد کرایه حمل بار ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. کامیون‌داران اما خواهان افزایش ۴۰ درصدی کرایه حمل بارند.

۵ خرداد نیز گروهی از تاکسی‌داران اعلام کرده‌اند کلیه اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی شیفت صبح از ساعت ۶ تا ۱۲ و شیفت عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ به طور کامل از دسترس خارج می‌شوند.

دولت در تلاش است با جلوگیری از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل، مانع از افزایش تورم شود و نرخ عمومی پایین تورم را حفظ کند. تأمین لاستیک و روغن و برخورداری از بیمه درمان هم یکی دیگر از خواسته‌های کامیون‌داران و رانندگان کامیون و شاغلان در بخش حمل و نقل است.

حمل و نقل بار و مسافر در ایران در اختیار بخش خصوصی است و به همین سبب دولت بر کامیون‌داران و مینی‌بوس‌داران و سایر شاغلان در این بخش تسلط چندانی ندارد.

خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی از اعتصاب کامیون داران نوشته است:
«حق گرفتنی‌ست دادنی نیست!» این جمله را کامیون‌داران مشهدی روی بنرهای خود نوشته‌اند. کامیون‌داران زرند کرمان هم علاوه بر بالا بودن مخارج کامیون و قطعات یدکی یک خواسته مشخص را به منظور مقابله با پایین بودن کرایه‌ها مطرح کرده‌اند: «خواهان تعیین کرایه پایه برمبنای تن بر کیلومتر می‌باشیم.»

براساس اعلام وزارت راه‌ و شهرسازی؛ ۳۶۰ هزار کامیون حمل بار در کشور وجود دارد. به گفته «عباس خاکبازان» رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان یخچالدار بین‌المللی شهر تهران، به دلیل عدم نظارت سازمان راهداری بر شرکت‌های باربری، این شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه حمل را به عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند.

اگر خوش‌بینانه نگاه کرده باشیم عملا تنها نصف کرایه حمل بار به راننده می‌رسد که باتوجه به هزینه‌هایی که نگهداری کامیون‌های مستهلک آنها دارد، در نهایت سود چندانی به جیب راننده نمی‌رود. برای مثال در شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان که کامیون‌داران آن اعتصاب کرده‌اند، کرایه حمل بار توسط خاور مسقف ۴۶۵ هزار تومان است که اگر شرکت باربری نصف این رقم را به عنوان حق کمیسون دریافت کند، تنها ۲۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان نصیب صاحب خاور می‌شود.

بیراه نیست که رانندگان روز یک خرداد را «روز اتحاد و اعتصاب رانندگان ناوگان حمل‌و‌نقل برای اجرای عدالت» نام نهاده‌اند؛ اجرای عدالت برای آنها به حال تعلیق درآمده است. شرکت‌های حمل‌بار بیشترین سود را از کامیون‌های آنان می‌برند بدون اینکه مابه‌ازاء واقعی کارِ سخت آنها را بپردازند.
کارِ زیاد و دستمزد کم برای آنها معنایی جز بی‌عدالتی ندارد و در این شرایط آنها چاره‌ای دیگر به جز برگزاری دست از کار کشیدن نداشتند. رانندگان بدین‌وسیله قدرت چانه‌زنی خود را به رخ کشیدند و کاری کردند تا ۴۰ ساعت پس از آغاز اعتصاب نهایتا روز گذشته (چهارشنبه) «داریوش امانی» معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اعلام کند: هم‌اکنون در مرحله اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی هستیم تا کرایه رانندگان کامیون را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهیم.»

البته مشخص نیست که دولت چه زمانی افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد کرایه‌بار را تصویب کند. با این حال باید پس از افزایش کرایه‌ها فکری به حال گرانی قطعات کامیون‌ها کرد که افزایش قیمت ارز روی آن تاثیر مستقیم گذاشته است. ضمن اینکه باید نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت‌های باربری صورت بگیرد تا اینقدر بی‌حساب و کتاب از رانندگان حق کمیسون نگیرند.

دست دلالان در کار است
«محمد خان بلوکی» مدیرعامل کانون انجمن های صنفی بار، رانندگان و حمل و نقل ترابری کشور معتقد است تا دست دلالان در کار است رانندگان ناراضی خواهند ماند چراکه آنها به هر میزان که می‌خواهند از صاحبان کامیون به ازای یافتن مشتری، حق کمیسون می‌گیرند.
وی با بیان اینکه باید کف کرایه حمل بار مشخص باشد به ایلنا، می‌گوید: برای نمونه کرایه حمل بار از مسیر A به مسیر B توسط صاحب شرکت حمل بار ۲ میلیون تومان تعیین می‌شود. حالا شرکت به راننده می‌گوید که من ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن را به عنوان حق کمیسون برمی‌داریم و الباقی مال تو. اسم این را جز دلالی چه می‌توان گذاشت؟! راننده به خاطر اینکه بیکار نباشد قبول می‌کند؛ این در حالی است که شرکت‌ها از خود کامیونی برای حمل بار ندارند. اگر این دلال‌ها را جمع بکنند کرایه بارها مناسب می‌شود و کار کردن برای صاحب ماشین می‌صرفد. متاسفانه ۷۰ درصد از شرکت‌های حمل‌بار در این راه قرار گرفته‌اند و ۳۰ درصد از آنها سالم کار می‌کنند که با این روند کمبود بار و رکود بازار این ۳۰ درصد هم به سمت دلالی می‌روند.

وی افزود: اساسا ساختار حمل و نقل ما غلط است. در همه جای دنیا ماشین حمل بار، متعلق به شرکت است و راننده هم به استخدام شرکت درمی‌آید تا روی آن کار کند از این رو هزینه‌های استهلاک ماشین را شرکت پرداخت می‌کند و راننده از این بابت متضرر نمی‌شود. در ایران اما برعکس است و صاحب ماشین باید تاوان کمبود سفارش حمل بار و هزینه‌های استهلاک ماشین را بپردازد آنهم وقتی که مجبور است بیشتر کرایه حمل بار را به شرکت بدهد.

خان بلوکی با بیان اینکه تا سیستم اعلام بار و سالن نوبت‌دهی در پایانه‌ها راه نیفتد، از راننده‌ها به انحاء مختلف سوءاستفاده می‌شود، گفت: ۵۰ درصد از پایانه‌های حمل‌بار کشور این دو را ندارند و تنها در بنادر و استان‌های بزرگ است که سالن نوبت‌دهی و سیستم اعلام بار وجود دارد. این امر تنها زمینه سوءاستفاده بیشتر را فراهم می‌کند و سر راننده بی‌کلاه می‌ماند اگر سیستم نوبت‌دهی باشد، شرکت زمانی که نوبت راننده رسید باید به وی سرویس بدهد. اما حالا شرکت‌ها دارند به هرکس که دلشان می‌خواهد نوبت می‌دهند یعنی هر راننده‌ای که بیشتر حق کمیسون بدهد، زودتر نوبتش می‌رسد.

امیدی به بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت نیست
با در نظر گرفتن این بخش از صحبت‌های خان بلوکی که دلالان براساس عرضه و تقاضا و فشار بر راننده‌ها نرخ کرایه حملِ بار را مشخص می‌کنند، نمی‌توان در کوتاه مدت امید به بهبود اوضاع داشت. هرچند اعتصاب رانندگان پس از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کرایه بار متوقف می‌شود، اما نارضایتی عمده که از فعالیت دلالان نشات می‌گیرد، سرجایش باقی می‌ماند. وجود ۳۶۰ هزار کامیون حمل‌بار، حمل سوخت و… سود سرشاری را نصیب شرکت‌ها می‌کند.
قاعدتا تنها سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌ها در هر استان زیرنظرش است یارای مقابله با نابه‌سامانی‌های پایانه‌ها و جمع آوری دلالان را دارد. در غیر این صورت این دست اعتصابات صنفی با یک‌بار افزایش کرایه حمل بار، آنهم پس از سه سال متوقف نمی‌شود و در آینده شاهد تکرار آنها خواهیم بود.




رژیم دیکتاتوری در بن بست!

سخن روز شماره: ۲۴ (۳ خرداد ۱٣۹۷)

 

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در ارتباط با تهدیدات وزیر امور خارجه آمریکا علیه حق حاکمیت و تمایت ارضی ایران (دوم خرداد 1396) ابعاد بن بستی را برمی شمرد و توصیف می‌کند که ایرانِ جمهوری اسلامی با اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی اقتصادی- اجتماعی خود در گرداب آن فرو رفته است. این بن‌بست همه ی لایه‌های حاکمیت و سیاست آن ها را در بر می گیرد. از ارتجاعی ترین جریان «اصول گرا» تا «اصلاح طلبان» حاکم. بن بستی که پیامد منطقی سیاست ضد دستاوردهای انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم میهن ماست که ناشی است از اجرای سیاست اقتصادی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی در سه دهه ی گذشته در ایران.

همه ی لایه‌های بورژوازی تجاری، بوروکراتیک، نظامی تا خرده بورژوازی حاکم و پیرامونیان آن‌ها با برنامه و سیاست خود به بن‌بست رسیده اند.

بحران تعمیق یابنده حاکم پیامد این بن‌بست اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و فرهنگی است که ناشی از سلطه ی حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی وسلطه ی اهرم دیکتاتوری داعش گونه ی آن برای تحمیل این سیاست به مردم میهن ما! سیاست ضد مردمی و ضد ملی ای که در وهله ی نخست علیه منافع زحمتکشان یدی و فکری، زنان و دیگر لایه‌های محروم و سرکوب شده است، عمل می کند.

بازگشت ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی با دست خالی از مذاکرات با دولت های امپریالیستی اروپایی درباره ی «نجات» برجام، نشان بن بستی است که کلیت نظام سرمایه داری حاکم در گرداب آن فرو رفته است. دیکتاتور ولایی که خود را سایه خدا بر روی زمین می‌داند در مرکز این گرداب قرار دارد، زیرا با حکم حکومتی غیرقانونی خود، راه نابودی اقتصاد ملی و مردمی را گشود و اجرای سیاست اقتصادی دیکته شده ی امپریالیستی را که «اقتصاد سیاسی اسلامی» نامید، دستور داد و به برنامه رسمی دولتی جمهوری اسلامی بدل ساخت!

بن‌بست ناشی از این بحران، اضافه بر لایه‌های حاکمیت، همه ی لایه‌های اپوزیسیونی را در برگرفته است که دل به سیاست مدارا با شرایط حاکم بسته اند و امید به استحاله رژیم دارند. اما این بن‌بست سیاست اپوزیسیون «چپ»ی را هم گرفتار کرده است که راه خروج از بن‌بست را در ایران تنها منوط به حل مساله «آزادی» می داند، زیرا می‌خواهد به سیاست اقتصاد سرمایه داری در ایران ادامه دهد.

جریان های «چپ» در اپوزیسیون و یا در لایه‌هایی از حاکمیت، در خارج و در ایران، فاقد برنامه ی برای اقتصاد ملی– دمکراتیک هستند. محدود ساختن توسعه و رشد اقتصادی- اجتماعی به «اقتصاد ارزش افزا»، بدون پاسخ به سرشت مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی اقتصاد سیاسی، خواسته یا ناخواسته، ادامه اقتصاد نئولیبرال امپریالیستی از کار در می آید، زیرا دوران تاریخی اقتصاد سرمایه دارانه ی «ملی» در جهان پایان یافته است.

تجربه همه ی کشورهای از قبیل لیبی، سوریه و .. در این زمینه آموزنده است. تجربه کنونی ایران که با اجرای سیاست نئولیبرال دیکته شده کشور را در کام عمیق‌ترین بحران اقتصادی فرو برده است، نمونه ی دیگری از این تجربه را قابل شناخت می سازد. یا باید با قاطعیت و با برنامه هوشمندانه ی ملی-دمکراتیک که متکی بر امکان ها واقعی و عینی- ذهنی کنونی جامعه ایرانی است، از قرار داشتن و گرفتار بودن در سیستم جهانی اقتصاد امپریالیستی خارج شد و با برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک علیه سلطه سرمایه مالی امپریالیستی قدعلم نمود، و یا در بحران فروتر رفت ودربن بست فاجعه انگیزتر باقی و گرفتار ماند و تسلیم بندهای نواستعماری امپریالیستی شد. امکان سومی در چشم انداز نیست!

در ایران وضع با سیاست ماجراجویانه نظامی اجرا شده، وضعی بغرنج تر است. خواست خروج رسمی و علنی نیروهای نظامی ایران از سوریه، که در اعلامیه کمیته ی مرکزی حزب توده ایران با صراحت مطرح شده است، ضرورتی تاریخی است. تجربه ی فاجعه بار ادامه جنگ ایران و عراق پس از آزادی خرمشهر نباید دوباره وقوع یابد. رژیم دیکتاتوری ولایی در این باره مسئولیت تاریخی دارا است.

اکنون که دولت سوریه از ثبات نسبی برخوردار شده است، دولت ایران باید با اعلام موضع حق دفاع از کشور دوست در صورت نیاز سوریه و درخواست آن در آینده، به طور رسمی و علنی نیروهای نظامی خود را از سوریه خارج سازد و راه را برای فشار به ترکیه، به آمریکا و دیگران برای خروج نیروهای خود از این کشور بگشاید.

از این روست که دولت سوریه با توجه به حق حاکمیت ملی خود و دفاع از یک پارچگی تمامیت ارضی خود خواستار خروج همه ی نیروهای خارجی است. به این خواست باید احترام گذاشت و به عنوان یک کشور دوست از آن پشتیبانی نمود.

 

همان‌طور که بیان شد، سیاست ارتجاعی و ضد ملی همه ی لایه‌های حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، به سخنی دیگر، سیاست لایه‌های بورژوازی و خرده بورزوازی حاکم به بن‌بست رسیده است. این بن‌بست اما دامن گیر کلیه ی جریان ها و لایه‌هایی از خرده بورژوازی و بورژوازی در اپوزیسیون نیز است، زیرا شرایط حاکم بر ایران تنها راه حلی انقلابی داراست که حزب توده ایران آن را ترسیم نموده و درستی آن را به اثبات رسانده است.

بحران رشد یابنده در ایران که با تعمیق نبرد طبقاتی همراه است و در آن خواست های مطالباتی و سیاسی- طبقاتی پا قرص می کند، نبردی که تعمیق آن در رشد و توسعه ی مبارزات اعتصابی کارگران، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، رشد جنبش رهایی بخش زنان علیه فشارهای فرهنگی- تمدنی و اقتصادی، و .. هر روز شفاف‌تر قابل شناخت می‌شود. و اعتراف ها و هشدارهای اصلاح طلبانی از قبیل تاجزاده که خطر کودتای نظامی را گوشزد می کنند، بدون آنکه آن را محکوم کنند، – که عملاً هشداری به منظور ترساندن مبارزان از تبه کاری ارتجاع و توصیه به تسلیم از کار در می‌آید -، روی دیگرسیمای بحران و بن بستی است که ایرانِ جمهوری اسلامی در آن فرو رفته است و تنها راه حلی انقلابی دارد!

اکنون هنگام گشودن راه برای طی مرحله رهایی بخش در ایران فرا می رسد که حزب توده ایران خواستار حل انقلابی آن است! هنگامه ای که توده‌ای ها با جانبداری یکپارچه برای حل بحران و بن‌بست حاکم می کوشند و آن را ضرورتی تاریخی ارزیابی می کنند. نشان دادن درستی و واقع‌بینانه بودن برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران، اهرم تجهیز توده ها در این مرحله است به منظور حل بحران اقتصادی-اجتماعی و بن‌بست حاکم بر هستی مردم میهن ما. برنامه‌ای به منظور دفاع از حق حاکمیت ملی ایران، سرزمین تاریخی همه ی خلق های ساکن آن.

تنها اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک که در آن «آزادی میوه ی شیرین عدالت اجتماعی» است (فرشاد مومنی)، تنها راه دست یابی به تغییرات انقلابی و بنیادین در ایران است که برنامه ی اعلام شده حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را تشکیل می‌دهد و قادر است با برپایی جبهه ضد دیکتاتوری با برنامه‌ای مردمی و ملی برای باز و نوسازی اقتصادی- اجتماعی جامعه ی ایرانی، وسیع‌ترین نیروهای تحول خواه واصلاح طلب را متشکل سازد. پرچم مرحله ی مبارزه رهایی بخش!

دوم خرداد 1397 – 23 مه 2018




مبارزه با پرخاشگری امپریالیسم!
ونزوئلا و ایران!

مقاله شماره: ۲۶ ( ۲ خرداد ۱٣۹۷  )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5919

 

استاد دانشگاه کانادا و سردبیر مجله تحقیقاتی و ضد امپریالیستی Global Research، میشل چوسودوفسکی، می گوید که جنگ  ایالات متحده علیه تروریسم اهرم  راهزنی امپریالیسم است.

او تأکید می کند که هدف امپریالیست  به دست آوردن سرزمین های جدید نیست بلکه هدف در هم شکستن قدرت دولتی  و باز کردن کشورها به سوی “بازار آزاد” و نئولیبرالیسم بی حد و حصر است.

سیاست نئولیبرالیسم بی حد و حصر دیگر مرز نمی شناسد و حتا در مورد کشورهایی مانند کامبوج نیز اعمال می شوند. هدف اولیه امپریالیسم بی ثباتی این کشورها و نابود کردن اقتصاد ملی آنها است. پیش شرط این استثمار شدید از بین رفتن زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی اینگونه کشورها به هر  شیوه از جمله جنگ های فرسایشی طولانی است. پس از آن با وارد کردن برای نمونه کامبوج به توافقنامه تجارت آزاد  TPP، کامبوج به عنوان بخشی از حاشیه اقتصاد جهانی محسوب می شود. این کشور در ردیف اول استثمار نیروی کار ارزان توسط امپریالیسم قرار دارد که در آن دستمزد متوسط تنها سه دلار روزانه است. بدین گونه شرکتهای فراملی می توانند محصولات خود را با قیمتی کمتر از سه درصد دستمزد نیروی کار غربی در کامبوج تولید کنند. افزون بر این بیکاران گرسنه در کامبوج حداقل دستمزد سه دلار روزانه را از این سطح هم پایین تر می آورند و با موافقت نامه های تجارت آزاد، سطح دستمزد در کامبوج به طور مستقیم دستمزد کارگران در بوستون و برلین را کاهش می دهد.

هدف اصلی امپریالیسم وارد کردن همه کشور به “بازار رقابت آزاد” و “عرضه آزاد” نیروی کار ارزان است. بنابراین برای مبارزه با هدفهای شوم  امپریالیسم  اول باید اقتصاد ملی را تقویت کرد و پس از آن از هر بهانه ای برای رودررویی نظامی که به هدف بی ثباتی و در نهایت به زیر یوغ کشیدن اقتصاد کشور بکار برده می شود خودداری کرد.

با توجه به این موضوع دو خبر نظرها را به خود جلب می کند. یکی لحن آمرانه و دستوری وزیر امورخارجه امریکا است که در آن او خواست تبدیل میهن ما را به نو مستعمره ی آمریکا با صراحت به نظام سرمایه داری حاکم در ایران اعلام می کند. و دیگری پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا است.

 

ونزوئلا

 

انتخابات پارلمانی ۲,۵ سال پیش برای سوسیالیست های ونزوئلا فاجعه آمیز بود. پیروزی اپوزیسیون راست که دو سوم کرسی های مجلس ملی را در اختیار خود دارد موجب شد که رئیس جمهور نیکولا مادورو اکثریت خود را در پارلمان کشور از دست داد. ولی درسی که سوسیالیست ها و دیگر نیروهای چپ از آن گرفته اند این بود که در مقابل سیاست تهاجمی امپریالیسم نباید به راست رفت. این بار رئیس جمهور با اتحاد با حزب کمونیست  ونزوئلا و دیگر نیروهای مترقی جبهه متحد خلق را برپا کرد.

یکشنبه گذشته، ونزوئلا به استقبال انتخابات ریاست جمهوری رفت. این انتخابات در وضعیتی برگزار شد که ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا، و ۱۱ کشور آمریکای لاتین پیش از برگزاری انتخابات مشروعیت آن را زیر سوال برده بودند.

مبارزه بین نیکولا مادورو، رئیس جمهور و هنری فالکون، طرفدار سابق چاوز و نئولیبرال جدید بوده است. فالکون، وکیل نئولیبرال ۱,۸ میلیون رأی آورد. نیکلاس مادورو از (PSUV) حزب سوسیالیست  ۵,۸ میلیون رای و در نتیجه ۶۸ درصد آرا را در انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا بدست آورد.  پیروزی ای که با انتخاب سیاست اقتصادی- اجتماعی روشن و قاطع تر به مورد اجرا گذاشته شده است. سیاستی که برای اولین بار گام درست برای برپایی جبهه متحد خلق در آن برداشته شده است و میان حزب کمونیست ونزوئلا و سوسالیست های در حاکمیت تبادل نظر و تصمیم گیری برای انتخابات ریاست جمهوری انجام شده و اکنون ثمره آغازین آن دیده می شود.

هنری فالکون برون رفت از چالش کنونی را اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی می دانست. یکی از نقشه های فالکون برای نجات کشور حذف ارز ملی ونزوئلا و جانشین کردن دلار بجای آن بود. پشتیبانهای فالکون در این انتخابات  از جمله نیروهای  راست گرا  و دموکرات های مسیحی بوده اند. فالکون رئیس جمهور مادورو را متهم کرد که از راه رشد سرمایه داری خارج شده است. او می خواست که شرکت های ملی شده را به صاحبان سابق بازگرداند و کنترل خرید و فروش ارز را از میان بردارد. و نقشه خصوصی سازی خدمات عمومی با حمایت و وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی داشته است.

نیکلاس مادورو می خواهد که اقتصاد کشور را از تک محصولی و وابستگی به ذخایر نفتی نجات دهد، و به منظور کاهش واردات مواد غذایی می خواهد تعاونی های کشاورزی را گسترش دهد. او خواهان حفظ ارز کشور بولیوار است. برنامه های اجتماعی او دسترسی به آموزش عمومی، افزایش مراقبت های بهداشتی با یک شبکه توزیع دارو جدید و برنامه مسکن و ایجاد پنج میلیون خانه جدید برای فقرا است. جنبش های اجتماعی و  حزب کمونیست ونزوئلا از پشتیبانان نیکلاس مادورو بوده اند.

در دو سال گذشته شوراهای شهر تقویت شد و اکنون بسیاری از شوراهای شهر نبض انقلاب بولیوار در سرتاسر کشور هستند، و در آینده می توانند در پارلمان شهرداری جمع شوند و مبارزه را برای دفاع از دستاوردهای اجتماعی علیه حمله قریب الوقوع اکثریت دست راستی  در مجلس انجام دهند.

حقیقت این است که ونزوئلا نه تنها مواجهه با یک محاصره اقتصادی بلکه با یک محاصره رسانه ای نیز مواجه است. وضعیت در ونزوئلا جدی است. به خاطر محاصره اقتصادی طولانی مدت کمبود غذا و دارو وجود دارد ولی اینطور نیست آنگونه که رسانه های غربی ادعا می کنند مردم  از گرسنگی می میرند.  با این حال سرنوشت انقلاب بولیواری هنوز ناروشن است و بستگی به نیرومندی جبهه خلق و توانایی دولت در اجرای برنامه های اقتصادی غیرسرمایه داری دارد. انقلاب ونزوئلا نیز باید با صراحت و با برنامه ای دقیق و همه جانبه در جهت تغییرات بنیادین به پیش برده شود. این درسی است که نه تنها باید از سرنوشت انقلاب بهمن آموخت، بلکه همچنین از مبارزه ی  سال های اخیر و نتایج منفی آن در برزیل، آرژانتین، افریقای جنوبی و .. در غیر این صورت راه برای آقایی امپریالیسم و سیاست اقتصادی نئولیبرال آن گشوده خواهد ماند. باید رمق و امکان رشد شیوه ی تولید سرمایه داری را در کشورهای در حال رشد در دست پرتوان جبهه متحد خلق به اهرم ترقی اجتماعی و مبارزه ی ضد امپریالیستی- ضد سلطه ی سرمایه مالی در جان و ایران بدل نمود.

 

جمهوری اسلامی

 

مایک پمپئو، وزیر خارجه جدید آمریکا، می گوید که اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. آقای پمپئو فشار این تحریم‌ها را برای تسلیم رژیم ایران لازم می داند چرا که این فشارها رژیم را مجبور به گزینش بین حفظ اقتصاد خود و یا حمایت از گروه‌های شورشی می کند. بطور خلاصه شرط تسلیم عدم دخالت ایران در منطقه است. همزمان آقای  پمپئو انقلاب مخملی را فراموش نکرده است و می گوید که “امید آمریکا این است که تلاش‌مان به سوی صلح و امنیت برای مردم ستمدیده ایران ثمربخش باشد”.

خط تسلیم جمهوری اسلامی با سخنان آقای ظریف در باره برجام و تصمیم دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم مشخص شده است. آقای ظریف اعلام کرد که اروپایی‌ها تعهد داده‌اند که منافع ایران را تضمین کنند، ولی مایوسانه ادامه می دهد که اما مشخص نیست که اروپایی‌ها چقدر بتوانند در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کنند، زیرا سهامداران شرکت‌های اروپایی، آمریکایی‌ها هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر امور خارجه در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم قانع نشدند، زیرا می ترسند که در صورت پیوستن به این کنوانسیون آمریکا می‌تواند از ایران به دادگاه لاهه برای حمایت ایران از حزب‌الله شکایت کند.

امپریالیسم امریکا سالهاست که با قلدری بر علیه ایران و ونزوئلا به تحریم های اقتصادی دست زده است. در حالیکه دولت دموکراتیک- ملی ونزوئلا برای مبارزه با زورگوی های امریکا به تحکیم پایه های دموکراتیک نهادهای تصمیم گیری و شرکت مردم در نهادهای دموکراتیک پرداخته است و با تشکیل جبهه متحد خلق راه اقتصادی ضد نئولیبرالی و ملی را در پیش گرفته است. دولت ایران که نماینده بورژوازی انگلی تجاری و اداری است به راهی دیگر رفت.

در حالیکه دولت ونزوئلا با درک درست از سیاستهای امپریالیستی امریکا در منطقه خود و جهان با آن مبارزه می کند. رئیس جمهور مادورو بارها در سخنرانی ها گفته است که یکی از خصلت های امپریالیسم دزدیدن تولید خلق های دیگر به نفع شرکت های فراملی است. دولت مداران ایران به خاطر وابستگی طبقاتی خود به بورژوازی انگلی نه تنها امپریالیسم را نشناخته اند (رئیس دانا) بلکه برای نجات جان انگلی خود در سیاست داخلی با اجرای بی چون و چرای اوامر بانک جهانی پول و صندوق بین المللی پول مردم میهن ما را تا مرز گرسنگی کشاندند و افزون بر آن  نه تنها به نیروهای مردمی برای تجهیز علیه حمله احتمالی امپریالیستها میدان ندادند بلکه برای خفه کردن اعتراض های مردم به جان آمده از هیچ قساوتی پرهیز نکردند.

دولت مداران ایرانی نه تنها برای مبارزه با تهدیدهای امپریالیسم به رشد اقتصاد ملی و نهادهای دموکراسی و مردمی نپرداخته اند بلکه راه نجات خود را در ماجراجویی های منطقه ای دیده اند. ماجراجویی هایی که با ضعیف کردن توان اقتصادی کشور راه ورود سیاستهای نئولیبرالی امپریالیستها را در داخل کشور آسان تر کرده است. هزینه این ماجراجویی هایی می توانست صرف ایجاد یک اقتصاد ملی و قوی شود.

راه نجات ایران در عزایم داری برای فرجام نیست، بلکه راه یافتن استقلال اقتصادی- اجتماعی کشور است که از عهده ی این رزیم ارتجاعی و بریده از مردم بر نمی آید. ضرورت انتخاب راه انقلابی هر روز بیش تر به ثبوت می رسد. توضیح این نکته یکی از وظیفه های اصلی  حزب توده ایران است.

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5919




اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران:
سیاست‌های جنگ‌طلبانه و مخرّب دولت آمریکا و متحدان آن و خطرهای جدّی‌ای که حاکمیت ملّی میهن ما را تهدید می‌کند!

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دوم خرداد ۱۳۹۷

 

در پی لغو یک‌جانبۀ توافق‌نامۀ بین‌المللی برجام توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، که با انتقاد اکثر کشورها و نهادهای بین‌المللی جهان، از جمله اتحادیهٔ اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد روبه‌رو شد، مایک پومپئو، رئیس سابق سازمان “سیا” و وزیر امور خارجهٔ جدید آمریکا، روز دوشنبه ۲۱ ماه مه (۳۱ اردیبهشت) در اوّلین سخنرانی خود پیرامون سیاست خارجی جدید این کشور، ضمن تکرار ادّعاهای ترامپ دربارۀ ایران از جمله مدّعی شد که توافق هسته‌یی (برجام) به دلیل “نقایص مرگبارش” جهان را با خطرهایی جدّی روبه‌رو کرده است.

پومپئو در این سخنرانی که با عنوان “پس از توافق: یک استراتژی تازه برای ایران” در بنیاد دست‌راستی “هریتِیج” در واشنگتن ایراد شد، از جمله ادّعا کرد که که ایران در دورهٔ اجرای برجام نفوذ خود را در منطقه افزایش داده و این توافق “پولِ خون” در اختیار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای برون‌مرزی سپاه پاسداران گذاشته است. مایک پومپئو در بخش دیگری از سخنانش که نماد روشنی از قلدرمنشی امپریالیستی و سیاست “کشتی توپدار” دوران استعماری است، گفت که اگر ایران تسلیم خواست‌های دولت آمریکا نشود، این کشور فشار مالی بی‌سابقه‌ای به ایران وارد خواهد کرد و “شدیدترین تحریم‌های تاریخ” علیه ایران وضع خواهد شد. حسن روحانی در واکنش به سخنان پومپئو گفت: “دنیا این منطق را نمی‌پذیرد [که] آقایی که تا دیروز در مرکز جاسوسی بوده الآن به عنوان وزیر خارجهٔ آمریکا معرفی شده و می‌خواهد تعیین تکلیف کند… شما چه‌کاره هستی دربارهٔ ایران و جهان تصمیم بگیری؟”

سخنان اخیر مایک پومپئو، و همچنین اظهار نظرهای قبلی جان بولتون، مشاور امنیتی ترامپ، دربارۀ ضرورت تغییر رژیم در ایران، به‌‌روشنی نشانگر سیاست‌های خطرناک و ماجراجویانهٔ دولت ترامپ و متحدان آن در منطقه، به‌ویژه دولت‌های اسرائیل و عربستان سعودی است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که سفر نخست‌وزیر اسرائیل به روسیه و دیدار او با پوتین به منظور رسیدن به توافقی بر سر وضعیت سوریه، در مقابل سکوت روسیه در مورد سیاست جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، با موفقیت روبه‌رو بوده است. سخنان پوتین و مشاوران او، از جمله لاوروف وزیر امور خارجهٔ روسیه، در آخرین روزهای هفتهٔ گذشته در حمایت از خروج همهٔ نیروهای خارجی و از جمله نیروهای جمهوری اسلامی و حزب‌الله از سوریه، بازتاب روشنی از توافقی است که در آن سفر صورت گرفته است.

حزب تودۀ ایران در هفته‌های اخیر ضمن دادن هشدارهای مکرر، یادآور شده است که خطر وقوع درگیری‌های نظامی وسیع متحدان آمریکا با کشورهای منطقه بسیار جدّی است و دولت‌ها و نیروهای صلح‌طلب باید ماهیت امپریالیستی سیاست‌های امپریالیسم آمریکا را افشا کنند. همچنین، جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت‌های منطقه باید با کنار گذاشتن سیاست‌های نابخردانه، تحریک‌آمیز، و مداخله‌جویانه در منطقه، از جمله با پایان دادن به حضور نظامی در سوریه، به سمت کاهش تنش حرکت کنند. ادامۀ حضور نظامی رژیم ولایی ایران در سوریه، به‌ویژه پس از تسلط کامل نیروهای سوری بر دمشق و شکست خوردن گستردهٔ گروه‌های تروریستی داعش که توسط عربستان سعودی و اسرائیل حمایت مالی و نظامی می‌شدند، و ادامۀ سیاست‌های مداخله‌گرایانه در عراق، نه‌فقط به ضرر منافع ملّی کشور ماست، بلکه در درازمدّت می‌تواند خطرهایی بسیار جدّی برای میهن ما به همراه داشته باشد. در حالی که اقتصاد کشور ما بر اثر سیاست‌های نابخردانه و ویرانگر و فشارهای خارجی زمین‌گیر شده است و مردم میهن ما در تنگدستی و در شرایط معیشتی بسیار دشوار و تحمّل محرومیت‌های اقتصادی کمرشکن زندگی می‌کنند، صرف هزینه‌های میلیارد دلاری برای ادامهٔ سیاست‌های ماجراجویانهٔ‌ منطقه‌یی نمی‌تواند چیزی جز بی‌اعتنایی و خیانت آشکار به منافع ملّی باشد.

هم‌میهنان گرامی!

هدف اصلی سخنان دونالد ترامپ، مایک پومپئو، جان بولتون، و دیگر سردمداران دولت آمریکا روشن است. برنامهٔ آنها “تغییر رژیم” در ایران و روی کار آوردن حکومتی دست‌نشاندهٔ خود، و بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب است. سیاست‌های مداخله‌جویانه و برنامهٔ “تغییر رژیم” امپریالیسم در دهه‌های اخیر در منطقه پیامدهای دهشتناکی برای کشورهای منطقه داشته است. ما نمونه‌های فاجعه‌بار افغانستان، لیبی، سوریه، یمن، و کشور همسایه‌مان عراق را پیش چشم داریم که پانزده سال پس از حملهٔ مشترک آمریکا و کشورهای ناتو  به آن همچنان دستخوش دخالت‌های خارجی و درگیری‌های داخلی است.

دست‌کم در هفت دههٔ اخیر، ما حتّی یک مورد سراغ نداریم که سیاست‌های مداخله‌گرانهٔ امپریالیسم آمریکا و متحدانش در دیگر کشورهای جهان به برقراری حاکمیت مردم بر سرنوشتشان منجر شده باشد. از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران ‌که به سرنگونی دولت ملّی و منتخب مردمِ دکتر مصدّق منجر شد گرفته، تا کودتاهای مشابه سازمان سیا و متحدان آن در دیگر کشورهای منطقه، در آسیا (کشتار کمونیست‌ها در اندونزی)، آفریقا، و آمریکای لاتین (از جمله سرنگون کردن دولت ملّی سالوادور آلنده در شیلی و روی کار آوردن دیکتاتوری پینوشه)، تاریخ معاصر جهان پُر است از نمونه‌های روشن سیاست‌های سرکوبگر، سلطه‌جویانه، مداخله‌گرانه، و ضدمردمی دولت آمریکا و دیگر دولت‌های امپریالیستی.

میهن ما دوران بسیار حساس و خطرناکی را می‌گذراند. از یک سو ادامۀ حکومت ضدمردمی و استبدادی ولایت فقیه و سیاست‌های ویرانگر و ضد ملّی آن زندگی را برای میلیون‌ها ایرانی به جهنمی واقعی از فقر و محرومیت و ظلم و فساد تبدیل کرده است، و از سوی دیگر، آمریکا و متحدان خارجی آن و معدودی از همکاران و مزدوران ایرانی آنها که هدفشان نه بهروزی و آزادی برای میهن ما بلکه جایگزین کردن حکومت کنونی با دیکتاتوری دیگری است، طرفدار و مشوّق دخالت خارجی در ایران و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده‌ای هستند که بی‌شک زندگی را برای میلیون‌ها ایرانی بیش از پیش دشوار خواهد کرد.

همهٔ شواهد حاکی از آن است که جامعهٔ ما در آستانهٔ انفجار اجتماعی بزرگی قرار دارد. اعتراض‌های پیگیر مردم کازرون در روزهای اخیر، اعتراض‌های فزایندهٔ کارگران و دیگر زحمتکشان کشور از معلمان و بازنشستگان گرفته تا مال‌باختگان و رانندگان کامیون سراسر کشور، در کنار ادامهٔ سیاست‌های ضدمردمی حاکمیت در سرکوب کردن اعتراض‌های مردمی و تهدید نیروهای سرکوبگر به تشدید اختناق، همگی نشانگر اوضاع غیرقابل تحمّلی است که مردم ما امروزه با آن روبه‌رو هستند. اکنون سال‌هاست که مردم ما و نیروهای مترقی، ملّی، و آزادی‌خواه کشور خواستِ روشن خود را مبنی بر ضرورت تغییر بنیادی و دموکراتیکِ حاکمیت سیاسی در ایران، و به بیان روشن‌تر طرد رژیم ولایت فقیه و استقرار حکومتی مردمی اعلام کرده و در این راه مبارزه کرده‌اند. آیندهٔ میهن ما فقط باید از طریق مبارزهٔ مشترک مردم و نیروهای دموکرات و ملّی ترقی‌خواه و آزادی‌خواه، و نه از راه دخالت‌های ماجراجویانه و فاجعه‌بار آمریکا و متحدان منطقه‌یی و ایرانی آن تعیین شود. سیاست‌های مداخله‌گرانۀ دولت ترامپ، برخلاف همهٔ ادّعاهای دروغین و اشک تمساح ریختن آمریکا و متحدانش در مورد حال و روز و سرنوشت مردم و میهن ما، نه‌فقط به جنبش مردم ما یاری نمی‌رساند، بلکه خطر و مانعی جدّی است در راه پیروزی پیکار مستقل نیروهای آزادی‌خواه کشور برضد رژیم ولایت فقیه و برای برقراری حکومتی ملّی و دموکراتیک در ایران.

در شرایط حساس کنونی، وظیفهٔ همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران تلاش و مبارزهٔ مشترک برای وادار کردن رژیم استبدادی ولایی به عقب‌نشینی، پایان دادن به سیاست‌های نابخردانهٔ منطقه‌یی، و متوقف کردن سرکوب و اختناق در میهن است. بدون چاره‌جویی جدّی برای وضعیت معیشتی بسیار دشوار میلیون‌ها تن از مردم که زیر فشارهای کمرشکن اقتصادی، فقر، بیکاری، و محرومیت‌های اجتماعی زندگی می‌کنند، بدون پایان دادن به فساد گسترده و ظلم دستگاه‌های اجرایی، بدون رعایت حقوق مدنی و دموکراتیک مردم، نمی‌توان در مورد بهبود اوضاع آشفته و انفجاری کنونی خوش‌بین بود. باید دست به دست هم داد و در راه بسیج افکار عمومی برای تأمین و تضمین صلح، عدالت اجتماعی، و استقرار حاکمیت مردم بر سرنوشتشان تلاش‌ها را دوچندان کرد.

حزب تودهٔ ایران بر این باور است که در اوضاع کنونی، مبارزهٔ متحد همهٔ نیروهای ملّی و دموکراتیک در راه حفظ صلح، شرایط مناسب را برای ادامه، گسترش، و کامیابی مبارزهٔ کنونی مردم میهنمان در راه رسیدن به آزادی، استقلال، دموکراسی، و عدالت اجتماعی فراهم می‌کند.

 

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

۱ خرداد ماه ۱۳۹۷




اعتراض کارگران هپکو از سر گرفته شد 

• حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکو اراک؛ امروز (دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه) بعد از چهار روز وقفه به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان بار دیگر اعتراض صنفی خود را از سر گرفتند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۷ –  ۲۱ می ۲۰۱٨

 


کارگران شرکت هپکو، امروز سی ویکم اردیبهشت ماه، بار دیگر اعتراض خود را با تجمع مقابل کارخانه از سر گرفتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری در کارخانه هپکو گفتند: حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکو اراک؛ امروز (دوشنبه ٣۱ اردیبهشت ماه) بعد از چهار روز وقفه به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان بار دیگر اعتراض خود را از سر گرفتند.
کارگران معترض که مدعی‌اند مشکلات صنفی آنها از زمان خصوصی‌سازی شرکت هپکو و تغییر مدیریت آغاز شده است، در ادامه گفتند: خرداد ماه سال ۹۶ مدیریت این شرکت تغییر کرد و از آن زمان به بعد در پرداخت مطالبات مزدی کارگران و مدیریت شرکت مشکلاتی ایجاد شد.
از قرار معلوم، پس از آنکه روز (بیست و ششم اردیبهشت ماه) اعتراض صنفی کارگران هپکو اراک برای چهارمین روز به اتمام رسید، برخی مسئولان شهرستانی با میانجی‌گری شرایطی را فراهم کردند که به موجب آن میان کارگران و کارفرما بر سر بازگشت به کار و خاتمه اعتراض، توافق شد.
این کارگران که نسبت به تاخیر در معوقات مزدی و همچنین تعیین تکلیف وضعیت کارخانه از روز یکشنبه (۲۳ تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه) در مقابل کارخانه دست به اعتراض صنفی زده بودند، گفتند: طبق توافق کتبی که با میانجی‌گری برخی مسئولان شهرستان بین کارگران و کارفرما انجام شد، قرار است در مورد خواسته‌‌های کارگران تصمیم‌گیری شود و با عملی نشدن وعده‌های داده شده، امروز دوباره کارگران اعتراضات صنفی خود را از سر گرفته‌اند.

در عین حال این کارگران از خروج سهامدار فعلی شرکت هپکو خبر می‌دهند.
آنها می‌گویند: سهام شرکت هپکو که خرداد ماه سال گذشته به شرکت هیدرو اطلس واگذار شده بود، روز گذشته مجددا به شرکت واگن‌سازی کوثر محول شده است.
به گفته یکی از کارگران معترض، مسئولان موقع واگذاری اهلیت مالی شرکت هیدرو اطلس را به‌عنوان خریدار جدید هپکو تضمین کرده بودند.
او با بیان اینکه تصور این بود که سهامدار جدید در مقام کارفرما به تعهدات خود عمل خواهد کرد، می‌افزاید: وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آنان از تامین معاش خود ناتوان شده‌اند و این در حالی است که کارفرمای جدید قبل از واگذاری، مرتبا وعده پرداخت تمامی مطالبات را می‌داد.
کارگران معترض هپکو می‌گویند: مسئولان بدون درنظر گرفتن شرایط زندگی آنها در مورد واگذاری این واحد صنعتی تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که کاملا به زیان آنها و خانواده‌هایشان است و برای همین است که آنها با برپایی اجتماعات صنفی پیگیر خواسته‌های خود می‌شوند.

مطالبات کارگران هپکو پیگیری می‌شود
در این زمینه حسین بختیاری (فرماندار اراک) که در جمع امروز کارگران هپکو حضور داشت، با تایید کناره‌گیری شرکت هیدرو اطلس از هپکو، در تشریح جزئیات این خبر گفته است: از روز یکشنبه گذشته تا امروز پیگیر مطالبات کارگران بوده‌ایم و در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل صنعت و معدن استان و مسئولان کشوری در تهران برگزار شد، تصمیمات خوبی گرفته شد.
وی با اشاره به پیگیری‌های استاندار استان مرکزی و دیگر مسئولان استان در این خصوص، از مطالبات کارگران ازجمله درخصوص تغییر سهامدار یاد کرد و افزود: در پیگیری این مهم با رییس سازمان خصوصی‌سازی، خواسته کارگران منتقل و عنوان شد که سهامدار فعلی توانایی اداره این شرکت را ندارد چراکه اعتباری به شرکت وارد نکرده درحالیکه برای راه‌اندازی هپکو نیاز است ابتدا حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و مواد اولیه و پرداخت حقوق در این شرکت هزینه شود که وی این اعتبار را به همراه نداشت و تنها بدهی‌های هپکو را قبول کرده بود.
وی افزود: از طرفی سهامدار تیم کاری نیز نداشت درحالیکه برطرف شدن مشکلات هپکو نیازمند تیم تخصصی قوی و کارشناس است تا تصمیم‌های کارشناسی و قابل اجرایی ارائه شود و سومین مورد اینکه وی برنامه کاری درخصوص را‌ه‌اندازی ارائه نداد و مدعی بود که امنیت وی جهت حضور در هپکو تامین نشده که در این راستا نیز به وی اعلام کردم تضمین امنیت وی برای کار در این شرکت توسط بنده انجام می‌شود ولی علیرغم تامین امنیت و همکاری کارگران در این خصوص وی بازهم کاری نکرد چراکه برنامه‌ای نداشت.
بختیاری گفت: براساس دفاعیات ما در بحث سهامدار هپکو درنهایت تصمیم بر این شد که وی از مقام خود استعفا دهد که این کار انجام شد و خصوصی‌سازی رسما استفعا را پذیرفت و این مهم رسما اطلاع‌رسانی شد. در واقع برکناری سهامدار که مطالبه کارکنان این شرکت بود، اجرایی شد.

وی در خصوص دیگر پیگیری‌های انجام شده، گفت: سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده دولت برای تشکیل هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل ورود پیدا خواهد کرد و امروز عصر در جلسه‌ای در تهران با حضور وزرای مربوطه و استاندار مرکزی در خصوص ایجاد هیات مدیره و مدیریت این واحد صنعتی بحث و بررسی خواهد شد و در واقع مدیریت این واحد صنعتی با هیات مدیره‌ای است که همه در تشکیل آن به طریقی نظر می‌دهند.
بختیاری گفت: براین اساس، تصمیم‌گیرنده برای این واحد صنعتی فرد نیست بلکه هیات مدیره‌ای است که دولت در تشکیل آن نظر می‌دهد و تاکید کرده‌ایم که کسانی در این هیات مدیره باشند که توان کار داشته باشند، در محل حضور پیدا کنند و تنها به حضور در دفتر مرکزی و استفاده از مزایای این مهم اکتفا نکنند. در واقع از این پس تمام تصمیماتی که برای هپکو گرفته می‌شود توسط هیات مدیره و مدیرعاملی است که مسئولان استانی و کشوری در تعیین آن نقش داشته‌اند و با این کار نگرانی کارگران درخصوص سهامدار بعدی برطرف می‌شود. هیات مدیره کاری به سهامدار اصلی ندارد و براساس اختیاراتی که از طرف قانون دریافت کرده؛ برای چرخش چرخ واحد و احیای آن برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.




تجمع کارگران «تراورس» زاگرس به روز دوم رسید

چکیده :کارگران تراورس زاگرس که دیروز نیز تجمع مشابهی در محل کار خود برپا کرده بودند، گفته‌اند؛ پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها به تاخیر افتاده و چند ماه حق بیمه آنها پرداخت نشده…

 

به گزارش ایلنا، در ادامه اعتراض صنفی روزهای گذشته کارگران تراورس در برخی نقاط مختلف کشور، صبح امروز اجتماع کارگران تراورس زاگرس ادامه یافت.

کارگران تراورس زاگرس که دیروز نیز تجمع مشابهی در محل کار خود برپا کرده بودند، گفته‌اند؛ پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها به تاخیر افتاده و چند ماه حق بیمه آنها پرداخت نشده است.

از قرار معلوم، کارگران تراورس گلستان و گرگان نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق و واریز نشدن حق بیمه، دیروز در برابر دفتر این شرکت تجمع کرده بودند. گفته می‌شود کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن منطقه لرستان از یک هفته پیش در اعتصاب هستند.




یکپارچگی  توده ای ها شدنی است!

سخن روز شماره: ۲۳ (۳۱ اردیبهشت ۱٣۹۷ )

رفیق درویش از آشفتگی و نبود انسجام در گفتگوی میان توده ای ها نوشت که سخن بجایی است. حرکت کنونی وحدت گرایی ضرورت زمان است که با تعمیق جنبش انقلابی و فشار برون ماندگان حزبی برای همدوش شدن با رفقای درون حزبی در این مبارزه روزانه و تنگاتنگ پیوند ناگسستنی دارد.

این روند در آغاز خود تنیدگی احساس و خرد است. بیان دردی است که ریشه در پراکندگی دارد و نشان از عشق به حزب و آرمان های آن دارد که همچو کفتری در سینه زندانی شده است و مجال پرواز با جمع و فرصت شکوفایی نمی یابد. “دردمندی، آغاز عشق است و عشق آغاز اندیشیدن.”(ا.ط).

از سوی دیگر آزمودن یکپارچگی در پهنه عمل شاید آن گامی باشد که در حال حاضر ما را از بحث های بی سرانجام و تکراری نجات و به روند اعتمادسازی میان درون- و برون حزبی ها یاری می دهد. “جهان را در بوته ی عمل می گدازند و در انبیق عمل تقطیر می کنند.”(ا.ط )

ما در مرحله حساسی از زندگی حزب به سر می بریم که در ان هیچ تلاشی در راه یکپارچگی بیهوده نیست.

ولی آنچه که مسلم است پس از بازتاب نخستین سرخوردگی ها و  ته نشین شدن احساس درماندگی باید گفتگو را  همانگونه که رفیق درویش پیشنهاد می کنند در سه زمینه ایدئولوژیک، سازمانی و سیاسی متمرکز کرد.

“آه چه دشوار است از سرای سخن جنبیدن، از پل “عمل” گذشتن و کاری ارزنده را سِزَنده بودن!”(ا.ط)




روسیه : ایران و حزب‌الله هم باید سوریه را ترک کنند

 

Billedresultat for iranian troops in syria 2018

یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شد، نماینده ویژه او در امور سوریه گفت این موضوع شامل نیروهای ایرانی و حزب‌الله لبنان نیز می‌شود.

ولادیمیر پوتین روز پنج‌شنبه در سوچی و در دیدار با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، گفته بود که در مرحله استقرار صلح در سوریه، نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند.

الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه، روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در پاسخ به خبرنگاران گفت منظور آقای پوتین «شامل تمامی واحدهای نظامی خارجی در سوریه، از جمله آمریکا، ترکیه، حزب‌الله (لبنان) و البته ایران است».

به نوشته خبرگزاری فرانسه، اقدام روسیه در سخن گفتن از خروج نیروهای ایرانی از سوریه بی‌سابقه است.

با اینکه گفته‌های الکساندر لاورنتیف در خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های روسیه منتشر شده، شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی، از جمله خبرگزاری فارس، اظهارات نماینده پوتین را «منتسب» به او خوانده‌اند.

الکساندر لاورنتیف همچنین گفته است که اظهارات ولادیمیر پوتین درباره خروج نیروهای خارجی از سوریه «حاوی پیام سیاسی» ست و این روند «باید در چارچوب یک برنامه انجام شود».

ایران در طول هفت سال جنگ سوریه یکی از دو متحد کلیدی حکومت بشار اسد بوده و صدها تن از نیروهای نظامی و متحدان شبه‌نظامی‌اش در آن کشور کشته شده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، روز جمعه شبکه بریتانیایی «اسکای نیوز» از وقوع چند انفجار در فرودگاه شهر حما خبر داد و مدعی شد که در این انفجارها ۵۷ تن از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران ایران کشته شده‌اند. با این حال خبرگزاری ایرنا روز شنبه از قول «یک مقام مطلع ایرانی در سوریه» این ادعا را تکذیب کرد.

حضور نظامی ایران در سوریه با انتقادهایی در داخل کشور روبه‌روست و علاوه بر آن، اسرائیل تثبیت این حضور را خطری برای مرزهای خود می‌داند. آمریکا و کشورهای عربی هم بشدت از حضور نظامی ایران در سوریه انتقاد کرده و آن را در راستای دیگر «اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه» ارزیابی کرده‌اند.

روسیه، دیگر متحد حکومت بشار اسد، نیز در سه سال گذشته حضوری نظامی در سوریه داشته است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با روزنامه‌ای آرژانتینی که روز جمعه منتشر شد گفته است حضور نظامی کشورش در سوریه به دعوت دمشق بوده و «تا زمانی که آنها نیاز داشته باشند» این حضور ادامه خواهد یافت.

با این حال الکساندر لاورنتیف در اظهارات روز جمعه‌اش گفت روسیه تنها دو پایگاه خود را در سوریه حفظ خواهد کرد.

اظهارات مقام‌های روسیه در حالی منتشر شده است که همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند دولت ترامپ کمک‌های مالی به برنامه‌های شمال غرب سوریه را متوقف می‌کند.

مقام‌های آمریکایی درباره این خبر هنوز واکنشی ابراز نکرده‌اند اما رویترز به نقل از برخی مقام‌ها گفته است «کمک‌های بشردوستانه» به آن مناطق قطع نخواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار بازنگری در کمک‌های ایالات متحده به همپیمانان واشینگتن در سوریه شده است.