اقتصاد سیاسی شورش
مانيفستي براي برنامه ي حداقل كارگري!
مضمونِ انقلابيِ مقاله ي “از گستره اعماق تا افق هاي دور”
رفيقي مقاله ي چشم و نظرگير اميد بهرنگ را در اختيارم گذاشت، كه همزمان خاطرنشان ساختن كم كاري در مطالعه ي به موقع مقاله و باز انتشار آن نيز است. خوشحالم كه اكنون امكان يافتم با مضمون پربار ارزيابي ماركسيست- لنينيستي رفيق اميد بهرنگ آشنا گردم. نكته هاي كليدي در مقاله كه براي شناخت وظايف در پيش رو تعيين كننده هستند، كدامند؟ وظيفه اين سطور كوشش براي بازتاب آن ها است.
رفيق عزيز بهرنگ كه وظيفه بخش نخست رساله ي خود را بررسي “اقتصاد سياسي شورش” دي ماه اعلام مي كند، عام سخن نمي گويد. او با دقت موشكافانه «”دستان چه كسي پشتِ شورش مردم است”» را به طور مشخص نشان مي دهد. آن را به عنوان پيامد اجراي اقتصاد سياسي وارداتي نئوليبرال افشا و عريان مي سازد. برنامه اي كه «كليت ساختار اقتصاد ايران .. را تغيير داد .. روابط سرمايه دارانه .. موجب ادغام [نواستعماري] هر چه بيش تر اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني شد». سياستي كه برنامه ي رسميِ دولتي در ايرانِ جمهوري اسلامي است. او مكانيسم و كاركرد چند دهه ي برنامه ي ديكته شده ي سازمان هاي مالي امپرياليستي را به عنوان ريشه ي ايجاد شدن بحران اقتصادي- اجتماعي تعميق يابنده در ايران نشان مي دهد و اين رابطه ي فاجعه آميز را به ثبوت مي رساند.
رفيق بهرنك راه خروج از بحران را تنها آن راهي ارزيابي مي كند كه هدف آن «متحقق ساختن .. خواست هاي عادلانه مردم» است.
وظيفه ي اين سطور بازگو و بررسي مكانيسم هاي ايجاد شدن بحران در ايران نيست. اشاره شد كه رفيق بهرنگ آن ها را با شفافيت و ظرافت كامل مطرح ساخته است كه براي هر خواننده حساس قابل دسترسي است. «بروز ورشكستگي .. در صنايع كشور، به ويژه صنايع كوچك و متوسط، .. پا گرفتن مالي شدن اقتصاد (ص ٢)، .. تضعيف موقعيت طبقه متوسط ..، كسري بودجه ..» كه با پيامد رشد بزرگ زمين داري دولتي همراه است تا «زمين يك منبع درآمد» براي آن گردد ـ گامي كه دستبرد به اصلاحات ارضي گذشته نيز است -، و مكانيسم هاي ديگر كه به طور شفافيت و با صراحت طرح شده اند، براي خواننده ي علاقمند گويا هستند و عمق سرشت ضد مردمي و ضدملي اقتصاد سياسي حاكم را كه “اسلامي” مي نامندش عريان مي سازند.
نكته ي كليدي در مقاله روشنگر نشان دادن اين واقعيت است كه تنها راه حلي كه براي تحقق آن بايد كوشيد، از جنس راه حل هايي كه تاكنون پيشنهاد شده اند نيست. بانو اعظم جنگروي كه ديروز با از سر برداشتن روسري عليه حجاب اجباري بر بالاي بلندي خيابان انقلاب و وصال به اعتراض و تظاهرات پرداخت، اين راه را فرياد زد: به اندازه كافي به وعده ي اصلاحات دل بستيم. حالا كار را خودمان در دست مي گيريم؛ «خسته شدم، بايد عمل كرد. شعار بس است ..».
فرياد اين بانوي شجاع، در كنار گسترش مبارزات كارگري در صنايع كه شعار افشاگر آن در اعتصاب كارگران در اراك، صنعت نفت و هفت تپه و .. عزا عزاست امروز/ روز عزاست امروز/ زندگي كارگر/ روي هواست امروز، و همچنين خواست پايان دادن به خصوصي سازي و تبديل قراردادهاي غيررسمي به رسمي، همگي در تاييد ارزيابي در مقاله درباره ي ژرفش نبرد طبقاتي در ايران است. مبارزان «كار را تا به آخر پيش برند .. و آينده اي متفاوت را طلب مي كنند.»
مضمون مبارزه همه جا نشان مي دهد كه خواست دمكراتيك به سطح خواست سياسي ارتقا يافته و با آن به وحدت رسيده است. تحقق بخشيدن به يكي، بدون تحقق بخشيدن به ديگري ممكن نيست. خواست دمكراتيك چگونه لباس پوشيدن، با خواست سياسي تصاحب قدرت سياسي براي گذار از رژيم ديكتاتوري و روابط سرمايه دارانه وابسته به اقتصاد امپرياليستي يك روند واحد را تشكيل مي دهد: «وجه برجسته و مهم ديگر [شورش] اين است كه خواست ها و مطالبات خاصي كه اين خيزش عليه گراني و فقر جلو نهاده، عملاً با سرنگوني اين نظام گره خورده است»! (ص ٥)
نكته ي كليدي پراهميت ديگر، اين شناخت و اثبات آن در مقاله است كه «هيچ دارودسته اي در حاكميت مانند اصولگرا، اصلاح طلب و باند احمدي نژاد براي حل مشكلات واقعي جامعه راه حلي در چنته ندارند. .. اين امر شامل اپوزيسيون هاي ارتجاعي مانند سلطنت طلبان و مجاهدين نيز مي گردد».
رفيق بهرنگ به درستي شورش مردم را واكنش آن ها عليه «فروپاشي اقتصادي اجتماعي» جامعه ايراني و پيامدهاي سنگين آن براي گذران هستي خود ارزيابي مي كند و آن را «محل تقاطع نيروهاي مختلفي [مي داند] كه از اين فروپاشي بيش از همه آسيب ديدند. يعني اكثريت كارگران و خرده بورژوازي فقير. .. جابجايي هاي كه در موقعيت طبقاتي اجتماعي بخش هايي از جامعه صورت گرفت، باعث ظهور نيروي اجتماعي گسترده اي شد كه بشدت از اين وضعيت عصباني و خشمگين است. اين نيرو پايه اجتماعي انقلاب پرولتري است»!
رفيق بهرنگ اين نيرو را كه در ظاهر نامتجانس مي نمايد، به درستي لايه هاي طبقه كارگر ايران مي داند كه در لحظه ي تاريخي كنوني توده هيا «شورش گر» را تشكيل مي دهد و داراي منافع مشترك براي پايان دادن به ريشه ي بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران و ابزار ديكتاتوري در خدمت آن است.
متكي به واقعيت برشمرده شده، رفيق بهرنگ براي «نيروي كمونيستي» در ايران اكنون رسالتي انكارناپذير قايل مي شود، «بتواند براي برون رفت جامعه از اين وضعيت فروپاشيده برنامه و راه حل صحيح و واقعي ارائه دهد. راه حل صرفاً تكرار شعارها و خواست هاي عادلانه مردم نيست، مساله چگونگي متحد ساختن آن هاست.»
به منظور تدقيق نظر خود، و با تكيه به شعار “زمين، نان و صلح” در انقلاب اكتبر ١٩١٧ روسيه، رابطه ميان خواست ها و دورنماي رشد جامعه، جهت گيري سوسياليستي تغييرات برجسته و گفته مي شود: «مساله بر سر اين نيست كه هر يك از اين شعارها و خواست هاي عادلانه مردم خصلت سوسياليستي دارند يا بيانگر كليت برنامه ي كمونيستي اند. مسله بر سر آن است كه پاسخگويي به اين خواست ها حتي به لحاظ تاكتيكي با پيش برد انقلاب سوسياليستي گره خورده است. امروزه اين شانس به لحاظ عيني بوجود آمده كه اين خواست هاي عادلانه با كليت برنامه كمونيستي [براي مرحله ملي- دمكراتيك و يا سوسياليستي فرازمندي جامعه] در نقطه اي بهم برسند و بر هم منطبق شوند. به اين معنا پايه مادي براي .. انقلاب سوسياليستي در ايران فراهم شده است ..». (ص ٥)
پيش تر (ص ١) دستيابي به راه حل واقع بينانه را رفيق بهرنگ منوط به شناخت از ظرفيت و خصلت سياسي- طبقاتي .. محرك هاي بنيادين خيزش» دانسته كه بايد از طريق «خوانش درست از واقعيت عيني .. واقعيتي تضادمند كه مداوم در حال حركت است. ..» بيرون كشيد.
بايد اميدوار بود كه هرچه زودتر ادامه بررسي در اختيار علاقمندان گذاشته شود. ارايه يك برنامه حداقل کارگری براي اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دمكراتيك و سوسياليستي فرازمندي جامعه ي ايراني وظيفه ي عاجل و مبرم و تاريخي مشترك همه ي كمونيست- توده اي ها است.
شبح ها، سلاح به دست بپا خيزيد!
فرهاد عاصمی
اقتصاد سیاسی شورش
انانی که می خواهند که بدانند “دستان چه کسی پشت” شورش مردم است باید به دستان قدرتمند بحرانی نگاه کنند که به فروپاشی اقتصادی – اجتماعی جامعه پا داد. “توطئه ای” در کار نبوده، “توطئه گر” اصلی سیستمی است که منطقش به گونه ای است که در تضاد با منافع اکثریت مردم قرار دارد و آنان را به ضدیت با خود وامی دارد.
طی چند دهه اخیر تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی اجتماعی ایران صورت گرفت. روند گلوبالیزاسیون تأثیرات کیفی بر این ساختار به جا گذاشت. سیاست تعدیل اقتصادی که روندش از دوران رفسنجانی آغاز شد و به اشکال گوناگون در دولت های مختلف با افت و خیز پیگیری شد، موجب ادغام هر چه بیشتر بخشهای مختلف اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی شد. روابط سرمایه دارانه جهش وار توسعه یافت و زیر بنای اقتصادی جامعه به کلی دگرگون شد. این دگرگونی ها تأثیرات کیفی بر روابط میان بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) و روابط اجتماعی میان شهر و روستا، میان طبقات مختلف، میان زن و مرد و میان مناطق مرکزی و دور از مرکز و … گذاشت. تمام نابسامانی های جامعه و افزایش شکاف طبقاتی و رشد نابرابری های و تبعیض اجتماعی و گسترش فقر و فلاکت مردم ریشه در کلیت این ساختار دارد. هدف این نوشته بررسی تناقضات حاکم بر این ساختار و رابطه اش با اقتصاد جهانی و تأثیرات بحران جهانی بر این ساختار نیست. در اینجا فقط به اختصار به برخی مولفه های مهم اقتصادی اجتماعی اشاره می شود که طی دهساله اخیر جامعه را زیر و رو کرد.
۱ – بروز ورشکستگی و رکود در بخشهای مهمی از صنایع کشور بویژه صنایع کوچک و متوسط
یکی از پیامدهای مهم اقتصاد در دوران جنگ و بعد از آن سیاست تعدیل اقتصادی رشد و گسترش صنایع کوچک و متوسط بوده است. به گونه ای که بخش اعظم پایه صنعتی ایران را چنین کارگاه هایی تشکیل می دهد. تغییرات در تقسیم کار اقتصاد جهانی و تبدیل چین به کارگاه جهان و تولید کننده اصلی کالاهای ارزان، عرصه را بر بسیاری از تولیدات داخلی در عموم کشورهای جهان منجمله ایران تنگ کرد. بسیاری از صنایع ایران – بویژه در زمینه صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی – قادر به رقابت با کالاهای وارداتی از چین نبودند. اگر چه برخی از حمایتهای دولت (از دوره خاتمی) مانند خارج کردن کارگران کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار در جهت استثمار بیشتر کارگران امتیازاتی برای سرپا نگهداشتن چنین کارگاه هایی بود اما رقابت در عرصه اقتصاد جهانی (همراه با منافع انحصاری قشری از بورژوازی ایران که درگیر تجارت خارجی در عرصه واردات بوده) چنان فشرده بوده و هست که چنین اقداماتی مانع از ورشکستگی و رکود این بخش نشد. البته در این زمینه نیز با گرایش و ضد گرایش های مختلف روبرو هستیم. به دلیل رشد ناموزون اقتصادی و نیازهای مختلف بازار داخلی (مانند نیازهای قسمی صنایع اتومبیل سازی یا صنایع غذایی) و نیازهای بازار منطقه ای می توان شاهد رشد برخی کارگاههای کوچک و متوسط در برخی رشته های خاص بود اما در مجموع بسیاری از صنایع کشور (حتی صنایع بزرگ به جز صنایع خود روسازی) با بحران ناکارآمدی روبرو شدند. تأثیرات اجتماعی این مسئله در ارتباط با کارگران، بیکار سازی های وسیع، بالاکشیدن حقوق کارگران و گسترش پدیده حقوق معوقه و بیکاری همگانی (تا ٨ میلیون نفر) و گرسنگی (تا ٣ میلیون نفر) بوده است.
در سطحی دیگر این تاثیرات موجب آب رفتن بخشی از طبقه متوسط شد. جالب اینجاست که برخی اقتصاددانان ایرانی و برخی اتاقهای فکر سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی درست چند ماه قبل از این خیزش بر خطرات آب رفتن این طبقه انگشت گذاشتند. طبقه ای که تا کنون حائل بین حکومت و بخشهای تحتانی جامعه بوده و از نظر سیاسی آنان را نسبت به وعده های حکومت دلخوش می کرد. نافرجامی برجام بیش از همه امیدواری این بخش از جامعه را نسبت به روحانی سست کرد و برایش پشیمانی ببار آورد. اگر چه طبقه متوسط هنوز موضع خنثی نسبت به خیزش اخیر دارد اما نارضایتی هایش مانع از آن شده که بتواند نقش خود را به عنوان حائل ایفا کند. ابعاد فقر و فلاکت توده ها چنان بالا گرفت که در دور دوم انتخابات روحانی آنان نتوانستند نقش میانجی گرایانه خود را به پیش برند.
۲ – تضعیف موقعیت طبقه متوسط آب سردی بود بر آرزوهای اقشار و طبقات پائین تر جامعه که هنوز به تحرک و جابجائی طبقاتی امید داشتند. یکی از تبارزات مهم این امر تغییری است که در موقعیت تحصیلکرده های جامعه بوجود آمد. بیکاری در میان این قشر ابعاد گسترده ای یافت. بنا به آماری ٨۰ درصد بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. در ایران بویژه از اوائل دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد میلادی آموزش عالی تنها عاملی بود که می توانست تا حدی موجب تحرک اجتماعی و جابجائی طبقاتی شود. کسب دانش و تحصیلات وسیله ای بود برای ارتقا موقعیت زندگی. اگر چه برخورداری از این امتیاز برای فرزندان کارگران و دیگر زحمتکشان و ملل تحت ستم با محدودیتهای خاص روبرو بود اما برای اقشار گسترده تر خرده بورژوازی وسیله ای موثر بود برای ارتقا خویش یا حداقل حفظ موقعیت طبقاتی خویش. اما بحران اقتصادی، تحریم جهانی و سیاستهای اقتصادی دوران احمدی نژاد و تا حدی پولی شدن دانشگاه ها این نردبان ترقی را از زیر پای تحصیل کرده های جامعه بیرون کشید. دیگر کمتر خانواری است که یک یا دو لیسانس یا فوق لیسانس بیکار نداشته باشد. این مسئله بویژه در اقشار میانی جامعه شکل حادی به خود گرفت. بی جهت نیست که بخشی از این قشر با خیزش اخیر همراه شدند و نقش فعالی در سازماندهی آن بر عهده گرفتند.
٣ – تضعیف کلی بنیه تولیدی کشور، به مالی شدن اقتصاد پا داد. گسترش سرمایه بانکی، بورس بازی، زمین خواری و براه انداختن پروژه های تاسیساتی عمدتا در زمینه مسکن بخشی از سیاست تحرک بخشیدن به اقتصاد ایران بوده است. تصمیماتی که در زمینه مالی شدن بیشتر اقتصاد ایران صورت گرفته اساساً متأثر از سیاستهای نهادهای اقتصادی بین المللی بوده و تا حدی و با اغماض بسیار می توان آنرا مشابه همان رویه ای دانست که منجر به بحران مالی سال ۲۰۰٨ در آمریکا شد. البته با ویژگی ها خاصی که اقتصاد جمهوری اسلامی به عنوان یک اقتصاد تحت سلطه داشت و با شرایط تحریم اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد. افزایش درآمدهای نفتی و رشد سرمایه داری در کشور منجر به شکل گیری الیگارشی های مالی – صنعتی – تجاری شد که صرفاً در عرصه بازار داخلی فعالیت نداشتند و جهت گیری هایی منطقه ای (یا شرکای منطقه ای) داشتند. یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین آن قرار گاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران بوده و دیگری آستان قدس رضوی است.
از نیمه دهه هفتاد شمسی هر یک از این الیگارشی ها برای انباشت بیشتر دست به ایجاد بانکهای وابسته به خود شدند. برای مثال بانک توسعه که در سال ۱٣۷۶ به منزله اولین موسسه مالی اعتباری خصوصی تحت عنوان موسسه توسعه صنعت ساختمان از سوی انبوه سازان و برج سازان تاسیس شد و اندکی بعد به جایگاه بانک دست یافت. یا بانک ایران زمین که منتج از موسسه مالی – اعتباری مولی الموحدین (متعلق به بخش خصوصی استان خراسان رضوی) است. موج دوم تأسیس بانک های جدید در دوران احمدی نژاد براه افتاد. وظیفه این بانکها در شرایطی که بحران پولی و مالی و دشواری ها در کسب اعتبار بانکی حاد شده بودند تأمین نیازهای مالی شرکت های مختلف صنعتی مالی تجاری بوده که در درون گروه های بزرگ وابسته به نهادهای دولتی، شبه دولتی، عمومی – غیر دولتی و خصوصی شکل گرفته بودند. روش این بانکها و موسسات اعتباری – مالی برای کسب پشتوانه جذب نقدینگی تعاونی ها و صندوقهای بازنشستگی و سپس گردآوری نقدینگی درون جامعه بود. برای مثال بانک شهر که توسط شهرداری های کلان شهرها تاسیس شد تکیه اش بر صندوق ذخیره کارکنان شهرداری بود. بانک انصار وابسته به تعاونی سپاه است و بانک دی وابسته به امکانات بنیاد شهید و بانک مهر (موسسه اعتباری – مالی مهر سابق ) به بسیج سپاه وابسته است. انواع و اقسام هلدینگهای مالی حول گروه های بزرگ اقتصادی شکل گرفت و به میدان عمده تمرکز و انباشت سرمایه بدل شدند. برای مثال شرکت سرمایه گداری غدیر بزرگترین سرمایه گذاری بورس تهران است که سالها وابسته به بانک صادرات بوده و در سال ۱٣٨٨ طی یک معامله بزرگ به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار شد که نیمی از سهام این شرکت را در اختیار داشت. شرکت غدیر نمونه ای از گروهبندی های سرمایه های بزرگ انحصاری است که تقریباً در همه رشته ها از برق و نیروگاه تا پتروشیمی تا معادن و تا فولاد و خودروسازی و ساختمان سازی و سیمان و حمل و نقل دست دارد و دامنه عمل آن از دوبی تا لندن گسترش یافته است. در همین راستا باید به آستان قدس رضوی اشاره کرد که امروزه حدود ۴۰ درصد هلدینگ های اقتصادی کشور را تحت کنترل خویش دارد و کماکان پشت بسیاری از صندوق های قرض الحسنه قرار دارد.
خلاصه کلام اقتصاد به جولانگاه رانت خواران و انحصارگرانی بدل شد که با استفاده از نفوذ سیاسی و امتیازات مذهبی گلوگاه های اقتصادی را در اختیارخود گرفتند. رشد بانکها و انواع و اقسام موسسات اعتباری از زمان رفسنجانی تا کنون به شکل بی سابقه ای به رشد واسطه گری و دلالی در اقتصاد ایران پا داد. واسطه گران و دلالان مالی از حمایت مستقیم دولت و روابط ویژه با نهادهای دولتی و شبه دولتی برخوردار بودند و مشغول انباشت سرمایه شدند. این وضعیت در دوره احمدی نژاد اوج تازه ای یافت. هدف بخشی از این موسسات اعتباری مالی دور زدن تحریمها بود. خود این مسئله هرج و مرج بزرگی در سیستم مالی ایران ببار آورد. تقریباً بانک مرکزی ایران، نقش کلیدی خود را از دست داد و بیکاره شد و فساد مالی نهادینه شد. ایران طی دهسال به یکی از فاسد ترین اقتصادهای جهان مبدل شد. بازی با نرخ بهره بانکی و بورس بازی و ریسک کردن به یکی از مهمترین مشخصه های اقصادی بدل شد. حبابی مالی بر فراز بنیه ضعیف تولیدی کشور شکل گرفت که هر آن می توانست بترکد. حجم نقدینگی طی دو سال اخیر ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و از ۱۴۰۰ میلیارد تومان گذر کرد. اوضاع به جایی رسید که چندی پیش صندوق بین المللی پول رسما اعلام کرد که دولت ایران باید به طور اضطراری به دنبال بازسازی و تغییر ساختار بانکها و موسسات مالی باشد. چنین فرمانی که به معنای ترکاندن حباب بود زندگی میلیونها تن را رقم زد.
با ترکیدن این حباب بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری – مالی اعلام ورشکستگی کردند. نقدینگی های صندوقهای بازنشستگی و تعاونی ها باد هوا شد، پرداخت حقوق بازنشستگان بر عهده دولت افتاد و اندوخته های بسیاری از مردم بالا کشیده شد. پدیده اجتماعی مالباختگان به وجود آمد که قشرهای گسترده گوناگونی را در برگرفت. بسیاری از اقشار فقیر اندک ذخایر خود را از دست دادند و اقشار میانه حال اندوخته های خود را به کلی از دست دادند. عملاً سلب مالکیت بزرگی صورت گرفت. اگر چه این سلب مالکیت شکل بالا کشیدن اندوخته های مردم را به خود گرفت اما به معنای واقعی پرولتریزه کردن بخشهای از اهالی جامعه بود. دیگر نه آن خانواده فقیر می توانست چند میلیون تومان ذخیره خود را صرف خرید موتورسیکلتی کند تا جوان بیکارش به کار جزئی بپردازد نه آن خانواده کمتر فقیر می توانست چند ده میلیون تومان ذخیره خود را به اتومبیلی بدل کند تا فرزند تحصیلکرده اش مسافر کشی کند. پدیده مالباختگی شوکی بزرگی به جامعه بود. این شوک موجب تغییر ناگهانی در موقعیت اجتماعی بخش هایی از خرده بورژوازی فقیر و متوسط شد. این شوک این بخش از جامعه را به خشم آورد و آنان را به تحرک سیاسی واداشت.
۴ – مولفه دیگر که بر ابعاد بحران افزوده است کسری بودجه دولت است. تاریخا بودجه دولت ایران متکی بردرآمدهای نفتی بود. جدا از کاهش درآمدهای نفتی طی چند ساله اخیر، به نوعی دولت کنترل خود بر این درآمد را نیز از دست داد. امروزه دولت فقط بر کمتر از چهل درصد درآمدهای نفتی کنترل دارد. در عمل بیش از ۶۰ درصد درآمدهای نفتی در کنترل نهادهای دیگر است. این امر عمدتاً حاصل پیشبرد خصوصی سازی ها در زمینه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است.
بلندپروازی های منطقه ای جمهوری اسلامی و هزینه پیشبرد جنگهای ارتجاعی و بطور کلی هزینه های نظامی فشار معینی بر بودجه وارد کرده که تا کنون ناگفته و پنهان باقی مانده است. اینکه تا چه حد جمهوری اسلامی پایه اقتصادی مناسب برای گسترش بازوهای نظامی خود در منطقه را دارد قابل بررسی جداگانه است. اما دولت صرف هزینه های نظامی سنگین در جنگ سوریه را نتوانست از افکار عمومی پنهان کند. تناقضات میان اولویت دادن به مخارج کارزارهای ایدئولوژیکی چون راهپیمایی اربعین و نرسیدن به مناطق زلزله زده چنان آشکار بوده که خشم همگان را برانگیخت.
ویژگی رانتی – دینی جمهوری اسلامی نیز مزید برعلت است. همواره بخشی مهمی از رانت نفتی به نهادهای دینی کشور اختصاص دارد که از امتیازات ویژه برخوردارند. به عبارتی دیگر خرج ایدئولوژی رسمی کشورمی شود. برخی از این نهادهای دینی با نهادهای نظامی و شبه نظامی چون بسیج در هم تنیده اند و مخارج هنگفتی بر دوش دولت می گذارند. بی دلیل نبوده که روحانی برای پیشبرد رقابت خود با جناحهای دیگر صورت ریز مخارج نهادهای دینی را منتشر کرد و با این کار خویش ناخواسته افکار عمومی جامعه را علیه رهبر تحریک کرد.
۵ – اگر چه دولت جمهوری اسلامی مانند اغلب دولتهای جهان بدهکار است و سعی می کند با کاستن از ارائه خدمات عمومی، بالا بردن قیمت انرژی و چاپ اسکناس های بدون پشتوانه، انتشار اوراق ارزی مالی اسلامی و … این بدهی ها را رفع و رجوع کند. اما آنچه که طی چند ساله اخیر مسئله ساز شد، انگشت نهادن دولت بر زمین به عنوان یک منبع درآمد است. این امر موجب تشدید بحران در مالکیت ارضی در ایران شد. دولت اعلان کرد که می خواهد سراغ یک میلیون ملک دولتی برود که هزاران هزار میلیارد تومان ارزش دارد. دولت دچار تب زمین شد. تقریباً طی ماههای گذشته هر روز مطبوعات کشور خبری از “رفع تصرف اراضی ملی” توسط دولت در گوشه و کنار کشور درج کردند. بسیاری از این رفع تصرف ها با تخریب تأسیسات های ساخته شده در این زمینها همراه بود. این نوع تخریب ها، یادآور تخریبهایی است که شاه در اواخر رژیمش در خارج از محدوده ها براه انداخت. رفع تصرف اراضی ملی هم شامل زمین های کشاورزی است هم زمین های شهری و دیگر منابع طبیعی. رفع تصرف توسط عوامل دولت در چندین مورد به درگیری های جدی میان مردم با ماموران انتظامی منجر شد. دولت خود در زمینه ای دیگر به عامل اصلی سلب مالکیت از اهالی روستا بدل شد و آن را در دستور کار خویش قرار داد.
از سال ۹۵ دولت صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را به عنوان تکلیفی قانونی در کشور آغاز کرد. هدف از این کار اساساً پاسخ دادن به روند تمرکزاسیون سرمایه دارانه زمین در ایران است. خود دولت رسماً با صلاح دید کارشناسان نهادهای بین المللی اعلام کرد که هدف اصلیش در این زمینه کمک به یکپارچه سازی اراضی است. برای نخستین بار در ایران عکس برداری هوائی از زمینهای کشاورزی آغاز شد تا چگونگی یکپارچه سازی اراضی بررسی شود. اگرچه روند تمرکزاسیون زمین بویژه در زمینه محصولات باغی و کشاورزی تجاری از مدتها قبل آغاز شده بود، اما انبوه زمینهای خرده مالکی مانع جدی بر سر این راه هستند. برای حدود یک چهارم از اهالی دست شستن از کشاورزی ممکن نیست، تامین بخشی از هزینه های زندگی بخورو نمیر شان به این زمین ها وابسته است. بخشی از این زمینها، طی دوران انقلاب به تصرف کشاورزان در آمد، بخشی نیز سالها بعد توسط آنان آباد شد. دولت تا سالهای اخیر بنا به دلایل سیاسی از این تصرفات چشم پوشید. اما اینبار چشم بر املاک خود دوخت. یکی از دلایل این امر رسیدن به خودکفائی مالی برخی ارگانهای نظامی و دولتی است. برای مثال ارتش سراغ زنده کردن زمین های خود رفت. غصب زمین توسط ارتش در برخی مناطق مانند ایلام و دهلران در چند ماه پیش موجب درگیری شدید کشاورزان با نیروی انتظامی شد که منجر به زخمی و بازداشت جمعی اهالی گردید.
اما مشکل پیش پای دولت فقط مقاومت مردم نیست. قوانین حاکم در مورد مالکیت بر زمین پاسخگوی نیازهای امروزی نیست. این قوانین که به شرع آمیخته است در تناقض آشکار با تغییرات در نظام مالکیت قرار دارد. برای مثال ۶ میلیون زن روستایی به طور مستقیم در کاشت و برداشت محصولات کشاورزی مداخله دارند اما فقط یک درصد آنان مالک زمین اند و از نظر شرعی حق مالکیت بر زمین های کشاورزی را ندارند. مضاف بر این بسیاری از نهادهای دینی مانند آستان قدس رضوی خود از بزرگترین مالکان زمین اند و حاضر نیستند از امتیازات ویژه خود دست بکشند. بسیاری از کسانی که از زمین ها و واحدهای مسکونی متعلق به اوقاف و نهادهای دینی استفاده می کنند به دلیل نداشتن سند شش دانگ قادر به استفاده از تسهیلات بانکی نیستند. این تناقضات بشدت بر دعواهای حقوقی افزود. مجتمع های قضایی زمین و مسکن راه اندازی شد. شعبه ای ویژه در دادسرا برای رسیدگی به پرونده های زمین و مسکن ایجاد شد. اینکه آمار پرونده های قوه قضاییه سر به فلک کشید و از رقم نجومی ۱۵ میلیون گذشت ریشه در گسترش دعواهای ملکی و مالی بین دولت و مردم و بخشا مردم با یکدیگر دارد. بحران حقوقی بر سر قوانین مربوط به مالکیت، قوه قضائیه را به نقطه ضعف سیستم بدل کرد. قوانین مبتنی بر شرع مزید بر علت شده و ناتوانی و ناکارآمدی قوه قضائیه را بیش از هر زمانی بر همگان آشکار کرد. بر این مجموعه باید جنایت های دائمی قوه قضاییه، حق کشی مدام آن و منطق عدالت سلاخ خانه ایی آنرا نیز افزود. بی جهت نبوده که احمدی نژاد برای پیشبرد منافع جناحی خود و پایه گیری در میان مردم ناراضی قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داد. قوه ای که اکثریت مردم از آن بشدت متنفرند.
۶ – بحران مالکیت بر زمین با شهر نامیدن بسیاری از روستاهای کشور تشدید یافت. بنا بر این تصمیم اداری قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای املاک داخل حریم و روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر (حدود ٨۰۰ شهر) تصویب شد تا وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تعیین تکلیف شود. این خود دست اندازی به منابع و امکانات این قبیل مناطق بود. همانند کلان شهرها که شهرداری ها انحصار زمین و پروانه ساختمان را در دست دارند و زمین و فروش تراکم منبع درآمد اصلی آنان است. شبکه ای از رانت خواری از زمین از سوی دستگاههای بخش عمومی در سراسر کشور ایجاد شد. راهداری های نیز از قبل صدور پروانه از مردم اخاذی کرده و با انگشت نهادن بر زمین های مردم به عنوان حوزه منابع طبیعی و راه سازی و شهر سازی و بنیاد مسکن با بسیاری از اهالی این مناطق درافتادند و به سهم خویش بر حجم پرونده های قوه قضائیه افزودند. همه به دنبال کسب سند در دالانهای پر پیچ و خم اداره ثبت اسناد و قوه قضاییه هستند. در برخی مناطق که هنوز از ساختار طایفه ای و عشیرتی برخوردارند کسب سند برای زمین و ساختمان موجب دامن زدن به درگیری های خشونت آمیز بین مردم شد.
این قبیل مسائل عرصه را بر اکثریت اهالی روستاها و شهرهای کوچک تنگ کرد. با شانه خالی کردن دولت از زیر بار تعهداتش در قبال کشاورزی مانند کاهش اعتبار صندوق بیمه کشاورزی و عدم پرداخت بدهی هایش در ازای خریدهای تضیمنی از کشاورزان وضعیت اسف بار شد. خشکسالی مزید بر علت شد، امنیت آبی بر امنیت غذایی اولویت داده شد. (وابستگی به واردات مواد غذایی طی ۱۲ سال از ۴/۲ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رسید.) بخش مهمی از منابع آبی کشور به شهرها اختصاص یافت در نتیجه بر دامنه مهاجرتها از روستا افزوده شد و حاشیه نشینی در شهرها گسترش یافت. میانگین نرخ سکونت گاههای غیر رسمی در ۱۴ شهر کلان و نسبتا کلان به ۲۱ درصد رسید. یک سوم اهالی مشهد حاشیه نشین شدند. جامعه شاهد نوع جدیدی از فروپاشی اقتصادی اجتماعی شد که از برخی جهات قابل قیاس با اوایل دهه پنجاه در دوره شاه است. یک نمونه برجسته از ابعاد این فروپاشی را می توان در فروپاشی خانواده و رشد آمار زنان سرپرست خانوار دید که از رقم ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱٣۵۵ به سه میلیون و ششصد هزار نفر در سال ۱٣۹۵ رسید. آماری که طی دهساله اخیر تصاعدی افزایش یافت. نمونه دیگر را می توان در رشد اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی دید که بنا به آمارهای غیر رسمی نیروی کار ۶ میلیون نفر را به خود اختصاص داده و حدود ٣۶ درصد اقتصاد ایران را دربر می گیرد. اغلب شاغلین غیر رسمی از هیچ حق و بیمه ای برخوردار نیستند و به محض دچار شدن به حوادث کاری به زیر فقر مطلق رانده خواهند شد. این امر شامل اغلب فروشندگان دوره گرد، دستفروشان، موتور سواران معیشتی، کارگران روزمره بی ثبات کار، مهاجران افغانستانی، و کولبران می شود. همانند کولبرانی که در مناطق کردنشین طبق یک برآورد اولیه آماری تعداشان به چهل هزار نفر رسیده است و دستفروشانی در استان گیلان که شمارشان به ۲۵ درصد فعالان صنفی رسیده و بیش از صد هزار تن از آنان را افراد بازنشسته و مستمریبگیر تشکیل می دهند.
۷ – در تحلیل نهائی خیزش انقلابی اخیر حاصل این فروپاشی اقتصادی اجتماعی است. در واقع مردم با شورش شان به این فروپاشی و خانه خرابی همگانی عکس العمل نشان دادند. این خیزش محل تقاطع نیروهای مختلفی است که از این فروپاشی بیش از همه آسیب دیدند. یعنی اکثریت کارگران و خرده بورژوازی فقیر. معمولاً خطرناکترین دوران برای طبقات حاکمه زمانی است که جامعه با چنین فروپاشی هایی روبرو می شود. جابجایی های که در موقعیت طبقاتی اجتماعی بخشهایی از جامعه صورت گرفت، باعث ظهور نیروی اجتماعی گسترده ای شد که بشدت از این وضعیت عصبانی و خشمگین است. این نیرو پایه اجتماعی انقلاب پرولتری است. نباید درک ایستا از مفهوم طبقه کارگر و نیروهایی که در هر مقطع در صحنه مبارزه طبقاتی نقش فعال ایفا می کنند داشت. طبقه کارگر یک بلوک یکدست و ثابت نیست. همانطورکه همیشه بخشهایی از کارگران هستند که بنا به دلیل مختلف ارتقا طبقاتی می یابند، همیشه بخشهایی از خرده بورژوازی شهر و روستا نیز هستند که به دلیل ورشکستگی به موقعیت کارگران رانده می شوند، یا بورژواهایی که ورشکسته می شوند. انواع و اقسام تحرکات بینابینی و ترکیبی دیگر نیز موجود است. داشتن درک عینی از این تغییر و تحولات نه تنها برای ارائه تجزیه و تحلیل طبقاتی صحیح از جامعه و هر خیزش انقلابی مهم است بلکه حتی برای پیشبرد مبارزات روزمره، تعیین شعارهای تاکتیکی و استراتژیکی و فهم پتانسیلهای واقعی برای تبدیل کردن این خیزش به انقلاب نیز مهم است. غالباً آن اقشاری مستعد شرکت در مبارزات انقلابی هستند که موقعیت احتماعی شان دچار تغییرات عظیم شده باشد.
وجه برجسته و مهم دیگر این است که خواست ها و مطالبات خاصی که این خیزش علیه گرانی و فقر جلو نهاده عملاً با سرنگونی این نظام گره خورده است. هیچ دار و دسته ای از حاکمیت مانند اصولگرا، اصلاح طلب و باند احمدی نژاد برای حل مشکلات واقعی جامعه راه حلی در چنته ندارند. اینرا آنان که خود مسبب این وضعیت هستند بهتر از هر کسی می دانند. این امر شامل اپوزیسیونهای ارتجاعی مانند سلطنت طلبان و مجاهدین نیز می گردد. وضعیت، نیروی کمونیستی را طلب می کند که بتواند برای برون رفت جامعه از این وضعیت فروپاشیده برنامه و راه حل صحیح و واقعی ارائه دهد. راه حل صرفاً تکرار شعارها و خواستهای عادلانه مردم نیست، مسئله چگونگی متحقق ساختن آنهاست. مسئله بر سر این نیست که هر یک از این شعارها و خواستهای عادلانه خصلت سوسیالیستی دارند یا بیانگر کلیت برنامه کمونیستی اند. مسئله بر سر آن است که پاسخگویی به این خواستها حتی به لحاظ تاکتیکی با پیش برد انقلاب کمونیستی گره خورده است. امروزه این شانس به لحاظ عینی بوجود آمده که این خواستهای عادلانه با کلیت برنامه کمونیستی در نقطه ای بهم برسند و بر هم منطبق شوند. به این معنا پایه مادی برای به اهتزاز در آوردن پرچم انقلاب سوسیالیستی در ایران فراهم شده است، اگر کمونیستهای واقعی (هر چند کم و محدود باشند) به وظایف تاریخی خود عمل کنند.
