دوره جدید: مقاله شماره: ۳۸ (۱۲ امرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

حميد آصفي از «رفاه اجتماعي» به سود كـي دفاع مي كند؟

 

آيا نوآوري «سوسيال دمكرات هاي نوآور» (١) در ارايه ي برداشت تحريف آميز از انديشه ي ماركسيستي- توده اي خلاصه مي شود؟ برداشتي كه وظيفه آن توجيه نسخه نئوليبرال “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” است؟! آيا اين “نوآوري” در خدمت توجيهِ “اقتصاد سياسي” ديكته شده ي توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي است كه نظام حاكم سرمايه داري وابسته در ايران آن را با عنوان “اقتصاد سياسي اسلامي” به زور سلطه ي خشن و داعش گونه ديكتاتوري به مردم ميهن ما تحميل كرده است؟!

بايد اذعان داشت كه از خواندن امضاي نظريه پرداز حميد آصفي در زير نامه ي گروهي از فعالان چپ و ميهن دوست در ايران كه اخيراً در نويدنو (٢٢ تير ٩٦) و در توده اي ها باز انتشار يافت، بسيار خوشحال شدم. با خواندن عنوان مقاله ي اين نظريه پرداز ملي- مذهبي با عنوان “بررسي جايگاه طبقه كارگر ايران و مطالبات آن” (اخبار روز ٢٥ تير ٩٦، ١٦ ژوئيه ٢٠١٧) خوشحالي فزوني گرفت. مطالعه دقيق مقاله اما نقطه پايان خوشحالي بود.

در مقاله ي شش صفحه ايِ حميد آصفي نكته هاي مثبتي در ارتباط با منافع طبقه كارگر و حقوق صنفي و سياسي- اجتماعي زحمتكشان مطرح شده است. لذا بايد كوشش كليِ او را براي يافتن “راه حل” براي مشكلات طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و يا براي تامين نيازهاي اوليه گذران هستي مردم مورد تائيد قرار داد. اما از آن جا كه او جستجوي “راه حل” مورد نظر خود را نه از موضع بلنداي منافع كل جامعه آغاز مي كند، شايد ناخواسته به ورطه ي “لوبي يسم” در مي غلطد (ص ٣،٤).

فلسفه ي “لوبي يسم” مدعي است در بحث و گفتگو، به سازش و توافق بر سر خواست هاي گروه هاي متفاوت در جامعه كمك مي كند. مدعي است كه اين شيوه، مساله ها و مشكلات را به طور مسالمت آميز ميان گروه ها و طبقات اجتماعي حل مي كند. مدعي است از اين طريق “انقلاب” اجتماعي غيرضروري مي گردد كه بهر جهت باعث آن مي شود كه «امتيازات قبل از انقلابشان را هم از دست» مي دهند (مرتضي كاضميان، همانجا). واقعيت غيرقابل انكار اما آن است كه اين اسلوب “كارگشايي” در جامعه سرمايه داري، ابزار “آبكي” كردن حقوق اجتماعي زحمتكشان و خنثي نمودن مبارزه ي طبقاتي آن ها براي دستيابي به خواست خود از كار در مي آيد و يكي از ريشه هاي اصلي رشوه خواري و دزدي و فساد در جامعه است. قاتل دمكراسي است. زيرا فلسفه ي وجودي آن مبتني بر مطلق ساختن «علايق شخصي و گروهي» فرد قرار دارد. منافع كليت جامعه در تصميم گيري ها نقشي ايفا نمي كند. (٢)

وظيفه سطور كنوني، نشان دادن نادرستي اسلوبي است كه حميد آصفي و هم فكران براي يافتن “راه حل” مشكلات تصور مي كنند. تصوري كه نه تنها براي بر طرف ساختن كمبودها و مشكلات زندگي طبقه كارگر نارسا و نادرست است، بلكه همان طور كه در زير مستدل خواهد شد، همچنين براي تقويت منافع بورژوازي ملي و ميهن دوست ايران نيز فاقد منطق دروني است.

نظريه پردازِ فعال ملي- مذهبي كه خود را يكي از شاگردان زنده ياد مهندس سحابي مي داند، با سكوت خود درباره ي سرنوشت دستاورد انقلاب بزرگ بهمن مردم ايران كه در اصل هاي اقتصادي ٤٤ و حقوق و آزادي هاي دموكراتيك و قانوني در اصل ٢٦ و … قانون اساسي تبلور يافته، عملاً مبارزه براي احيا و به ثمر رساندن اين دستاوردها را نفي مي كند. اصل هايي كه در اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب به مثابه ي اصل هاي اقتصادي و دموكراتيك حاكميت عمومي- مردمي و ملي تثبيت، ولي پايمال پيروزي نيروهاي راست و ارتجاعي و ضد انقلابي حاكم كنوني شده است.

اصل هايي كه حفظ مالكيت عمومي- دموكراتيك را در كنار حفظ مالكيت خصوصي بورژوازي ملي- ضد امپرياليست در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما به عنوان وظيفه ي ملي- تاريخي اعلام و تثبيت مي كند! در عوض، او در مقاله ي طولاني خود انديشه اي را توصيف و پذيرش آن را به «فعالان كارگري» توصيه مي كند كه خواستار ادامه ي اجراي نسخه امپرياليستي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” است. او تنها برخي “تعديل” ها را در شكل اجرايي اين اقتصاد سياسي ضد مردمي و ضد ملي خواستار است. به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، نظريه پرداز ملي- مذهبي خواستار عدول از مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب و تقليل آن به مرحله “بورژوا- دموكراتيك” است!

ديرتر نشان داده خواهد شد كه “استدلال” او در اين زمينه پيگير نيست. او بازگشت به مرحله بورژوا- دموكراتيك را به خاطر تغيير شرايط حاكم در ايران طلب نمي كند. با هدف حل تضاد ميان مردم و ديكتاتوري و تضاد ميان منافع مردم با اقتصاد سياسي اِعمال شده طلب نمي كند. او خود مي داند كه چنين خواستي بي پايه و اساس است. او اين بي پايه و اساس بودن را كه بنا به بيان او هر «عقل سليم» هم درك مي كند، درك مي كند.

«عقل سليم»ي كه او محك ارزيابي خود قرار مي دهد، بازگشت به مرحله بورژوا- دموكراتيك را به علت وجود عوامل خارجي ضروري مي داند. براي نمونه نظريه پرداز نبود اتحاد شوروي و واقعيت برقراري هژموني امپرياليسم آمريكا و امثال آن را دليل توصيه خود مي داند و آن را با انواع مواضع ضد كمونيستي زيور مي كند.

او همچنين استدلالي كه رشد و توسعه سرمايه دارانه را در مرحله “بورژوا- دمكراتيك” در شرايط كنوني حاكم بر اقتصاد جهاني امپرياليستي توضيح مي دهد و آن را ممكن مي داند ارايه نمي دهد و درستي نظر خود را براي خوانده ايراني به اثبات نمي رساند. او به اثبات نمي رساند كه «توسعه سياسي- اقتصادي» مستقل ايران در چارچوب “انقلاب بورژوا- دموكراتيك” در شرايط سلطه ي اقتصاد سياسي امپرياليستي در جهان ممكن است؟! برعكس او تلويحاً پذيرش اقتصاد سياسي ديكته شده توسط سرمايه مالي امپرياليستي را ضروري ارزيابي مي كند.

حميد آصفي براي طبقه كارگر ايران حق برخورداري از امكان «چانه زني» (ص ٣) را نه تنها در ارتباط با ارتقاي سطح دستمزد، بلكه همچنين براي دستيابي به «رفاه اجتماعي» نيز به رسميت مي شناسد و مبارزه براي دستيابي به آن را وظيفه «فعالان كارگري» مي داند. انديشه ي “لوبي يسم” حاكم بر موضع و توجيهات او در ارتباط با نيازهاي اوليه مردم و در مركز آن نيازهاي اوليه طبقه كارگر كه زنان كارگر ضعيف ترين حلقه آن را تشكيل مي دهند، پايمال كننده مضمون “مثبتي” در دفاع از خواسته زحمتكشان است كه مي توان با اغماض بسيار در مقاله ي او يافت.

خبر زير، نشاني از بي پايه و اساس بودن «چانه زني» مورد نظر نظريه پرداز است. “رئيس كل سازمان نظام پرستاري” در گزارش خود نماي ضد مردمي- ارتجاعي و در خدمت حفظ منافع گروه هاي ذينفوذ را بر ملا مي سازد. او اين سرشت ضد مردمي- ارتجاعي را به درستي دفاع از «منافع عده اي خاص» مي نامد، كه مضمون اسلوب “لوبي يسم” را تشكيل مي دهد. او كه از «مرگ ١٦ پرستار بر اثر فشار كار زياد» در گزارش خود خبر مي دهد (اخبار روز ٢٥ تير ٩٦، ١٤ ژوئيه ١٧)، مي گويد: «قانون تعرفه گذاري [دستمزد پرستاران] ١٠ سال پيش به تصويب مجلس رسيد، اما به دليل منافع عده اي خاص اجرا نمي شود …»!

نه تنها برداشت نظريه پرداز ملي- مذهبي از «رفاه اجتماعي» محدود است، بلكه همچنين صوري است! درمان، بهداشت، مسكن و ديگر نيازهاي اوليه همه مردم ميهن ما را او حق طبقه كارگر مي داند، اما آن را به مثابه ي يك حق اجتماعي ارزيابي نمي كند كه تحقق بخشيدن به آن وظيفه اي تاريخي- اجتماعي است كه سازماندهي و تامين آن بايد در متن “اقتصاد سياسي” و برنامه اقتصاد ملي تنظيم گشته و توسط سازمان ها و ارگان ها انتخابيِ مردم و عمدتاً با بودجه عمومي- دولتي عملي گردد. بلكه آن را وظيفه اي مي داند كه بايد «فعالان كارگري»، به عنوان “لوبي يست”هاي كارگري براي تحقق بخشيدن به آن در جامعه بكوشند. او ارتقاي «آگاهي طبقه كارگر» را توسط فعالان آن به فراگرفتن اسلوب «چانه زني» محدود مي سازد! (همانجا)

نبود نگرش به نيازهاي اوليه انسان در جامعه از بلنداي منافع كل جامعه، ناشي از بي توجهي به رابطه ي ديالكتيكي ميان “خاص و عام” است. انديشه ي گرفتار در جزء نگري و خرده كاري آن هنگام كه بايد به پرسش ها در ارتباط با مصالح كل جامعه در مقطع تاريخي آن سخن گويد، در بند اسلوب “لوبي يسم” باقي مي ماند. ترامپ نيز تنها با توجه به “جزء” منافع كنسرن هاي توليد انرژي فوسيلي در آمريكا، منافع گونه ي انسان را در حفظ محيط زيست نفي مي كند و توافق پاريس را نمي پذيرد. يك لوبي يست ناب و خالص كه بايد گويا سرمشق باشد!

نظريه پرداز كه در مقاله اي در گذشته مخالفت خود را با نسخه نئوليبراليسم اعلام كرده بود، اكنون در اين مقاله شعار تاچريسم را به مثابه يك “لوبي يستِ” مدافع نظام سرمايه داري كه جز نسخه نئوليبرال نسخه اي را قبول ندارد، با صراحت مطرح مي سازد و انگار با نگراني مي نويسد: «با منحل شدن طبقه بورژوازي، طبقه كارگر هم منحل مي شود»! (ص ٣) او نظام سرمايه داري را گويا ابدي مي خواهد، تا طبقه كارگر تا ابد كارگر بماند و استثمار انسان از انسان حفظ شود. او گويا استثمار نيروي كار زحمتكشان را “بهره ي مالكانه”اي مي پندارد كه “مشيت الهي” آن را خلق و به عنوان تنها شكل سازماندهي هستي اجتماعي در كتاب آسماني تصريح كرده است! استثمار نيروي كار گويا “بهره ي مالكانه” است كه بايد طبقه كارگر آن را تا روز محشر بپردازد!

نكته جالب توجه ديگر در نوشتار كه البته جديد در نوشتارهاي حميد آصفي نيست، به خدمت گرفتن نام و نظرات ماركس، لنين و گرامشي است. در سايه برخي نظرات بانيان و انديشمندان سوسياليسم علمي، تحريف اين نظرات به ابزار مبارزه ي ضد كمونيستي- ضد توده اي بدل و عليه «چپ ارتدوكس» به كار برده مي شود. شيوه اجراي اين تحريف شناخته شده است. در كنار برخي نظرات عام و شناخته شده ي انديشمندان ماركسيست، برداشت انحرافي از اين نظرات از اين طريق جا انداخته مي شود كه هيچ نقل قول مشخصي از ماركس، لنين، گرامشي و يا «چپ ارتدوكس» ارايه نمي شود! گفته نمي شود، چپ انقلابي كي، كجا به طور مشخص چه گفته است!

پايبندي به شيويه ي علميِ نقلِ مشخصِ نظري كه مورد انتقاد قرار مي گيرد و از اين طريق ايجاد امكان بازتوليد آن براي خواننده، اما شرط استخوان دار بودن نظر انتقادي است. شرط جدي و صادقانه بودن آن است! «چپ ارتدوكس» كيست؟ به طور مشخص كجا، چه گفته است؟

انديشه ي ماركسيستي- توده اي به طور مشخص گفته و مي گويد كه دفاع از اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب مبتني بر اسلوب لوبي يسم نيست! اين اقتصاد سياسي كليتي را تشكيل مي دهد به منظور ايجاد شرايط رشد و فرازمندي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي جامعه ايراني. تحقق بخشيدن به اين انديشه كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن مردم ميهن ماست، كماكان در دستور تاريخ در برابر مردم ميهن ما و به ويژه در برابر طبقه كارگر قرار دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند!

اين اقتصاد سياسي در خدمت تجهيز و سازماندهي همه ي نيروهاي مردمي و ميهن دوست در ايران است براي گذار از وابستگي اقتصادي به اقتصاد امپرياليستي، براي گذار از ديكتاتوري و به منظور ايجاد كردن زيربناي لازم براي رشد عدالت اجتماعي نسبي در جامعه در لحظه ي تاريخي حاضر و نه در آينده يي نامعلوم و مبهم!

اقتصاد سياسي مرحله ملي دموكراتيك انقلاب بيان وحدت منافع طبقه كارگر و ديگر نيروهاي ميهن دوست تا درون بورژوازي ملي در اين دوران طولاني است كه يك مرحله كامل رشد اجتماعي- اقتصادي را تشكيل مي دهد. اين ارزيابي اما به معناي وابستگي طبقه كارگر به سرمايه دار نيست كه اگر نباشد و سرمايه گذاري نكند، گويا طبقه كارگر نيز نخواهد بود! چنين نتيجه گيري مكانيكي مبتني بر «عقل سليم» از سخنان بانيان سوسياليسم علمي جدي نيست، كمونيست و توده اي ستيزي ناب است! به سود چه كسي؟

چنين انديشه ي تهي از محتوا را به ماركس، انگلس، لنين و ديگر انديشمندان كارگري نمي توان نسبت داد. اين تبليغ تاچريسم است كه در برداشت حميد آصفي در زرورق “بررسي جايگاه طبقه كارگر ايران” پيچيده و با آب و رنگ نام بانيان سوسياليسم علمي رنگاميزي شده است.

متاسفانه نظريه پرداز ملي- مذهبي تاكنون آمادگي براي بحث مشخص از خود نشان نداده است. اين نكته كه او نامه گروهي از فعالان چپ در ايران را امضا كرده است، مثبت است و بايد اميدوار بود كه آغازي براي بحث و گفتگويي مسئوليت دار به منظور يافتن مشترك راهي باشد كه در پايان آن احياي دستاورد بزرگ انقلاب بهمن مردم ميهن ما قرار دارد، احياي اصل هاي اقتصاديِ مردمي- دموكراتيك و ضد امپرياليستي و حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي زحمتكشان و همه مردم ميهن ما، به ويژه زنان و خلق هاي ساكن اين سرزمين تاريخي!

در ادامه و به منظور آن كه سخنان پيش بي پايه واساس پنداشته نشود، مقاله ي پيش گفته نظريه پرداز حميد آصفي شكافته و با ارايه نقل قول مشخص از آن، مضمون مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد.

١- نيازهاي اوليه مردم

يكي از نكته هاي مثبت در نظر آصفي، برخورد به مساله تامين نيازهاي اوليه جامعه و ازجمله طبقه كارگر است. او اين بخش هاي هستي اجتماعي را «حمل و نقل عمومي، مسكن ارزان، خدمات شهري … مدرسه [آموزش]، بيمه هاي [اجتماعي] بيكاري، بازنشستگي» و امثال آن مي داند. (ص ٣، ٤، ٥) بايد ازجمله مساله درمان، بهداشت حفظ محيط زيست، منابع ملي و متعلق به مردم و… را به آن اضافه نمود.

براي نظريه پرداز ضرورت توجه به نيازهاي اصلي و اوليه مردم، ازجمله زحمتكشان، همان طور كه اشاره شد، ناشي از سرشت اجتماعي اين نيازها و ضرورت سازماندهي آن ها در سطح كل جامعه نيست. براي او “عدالت اجتماعي” كه بيان نمادين تحقق اين نيازها است، ارزشي اجتماعي- تاريخي- مدني نيست كه به طور طبيعي نيز سازماندهي و تامين آن وظيفه اي اجتماعي را در برابر كليت جامعه تشكيل مي دهد.

چنين برداشتي اما دستاورد بزرگ انقلاب ملي- دمكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست. چنين دستاوردي تنها در چارچوب تنظيم “اقتصاد سياسي” مرحله ي ملي- دموكراتيك تحقق پذير است.

اين در حالي است كه سرشت اجتماعي نيازها و ضرورت تامين اجتماعي آن ها مورد تائيد نظريه پرداز است. او در جملاتي نگاشته كه متاسفانه با ابهام هاي نوشتاري همراه، اما با كمي دقت مي توان اين تائيد را توسط او در پايان ص ٢ و آغاز ص ٣ دريافت. او حتي اصل هاي ٢٩ تا ٣١ قانون اساسي را در تائيد نظر مثبت خود ذكرمي كند. با وجود اين، نظريه پرداز ملي- مذهبي به دفاع از دستاورد انقلاب بهمن ٥٧ مردم برنمي خيزد و هدف به ثمر رساندن اين دستاورد را طلب نمي كند.

علت اين ناپيگيري چيست؟ چرا نظريه پرداز بازگشت به دستاورد انقلاب بهمن را خواستار نمي شود، و در مقاله ي طولاني خود زمين و آسمان را به هم مي بافد تا تداوم نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد سياسي امپرياليستي را توجيه كند؟ انگار خود دقيقاً مي داند كه “انقلاب بورژوا- دمكراتيك” خواب و خيال است. توجيه تسليم در برابر ديكته امپرياليستي از چنين ارزيابي خواب گونه برخوردار است. به اين نكته بازمي گردم. در اين جا انديشه طرح شده در مقاله را درباره ي “نيازهاي اوليه” دنبال كنيم.

گرچه در ظاهر، مخاطب توجه دادن او به اهميت مساله ي «رفاهي كارگران»، «فعالان كارگري» هستند، و همان طور كه اشاره شد، اين توجه دادن مثبت است. با كمي دقت اما در ادامه متن، خواننده مضمون ديگري را درمي يابد كه علت اصلي توصيه اوست. توصيه اي كه مخاطب آن حاكمان در نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي هستند! در واقع او حاكمان را از اين رو مورد خطابِ شماتت آميز قرار مي دهد و به آن ها توجه به مساله ي رفاهي كارگران را توصيه مي كند، زيرا «رفاه ابتداً امري اقتصادي [دموكراتيك] است كه در مسير منطقي خودش، اگر از دولت پاسخ نگيرد [!]، امر رفاهي به خواسته اجتماعي و سياسي تبديل مي شود. … سلامت اجتماعي هم تهديد مي شود» (ص٢ و …). (تكيه از ف ع)

خطر تلفيق خواسته اجتماعي و سياسي، خطر تلفيق مبارزه ي صنفي- سياسي- طبقاتي براي حاكمان چيست؟ اين خطر، كوشش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان براي تغيير شرايط حاكم است! انديشه ي كه مي خواهد اين خطر را دفع و يا لااقل محدود سازد، ناگفته و شايد ناخواسته حاكمان را مورد خطاب قرار مي دهد و هشدار مي دهد: دولتي كه وظيفه اش حفظ شرايط حاكم، حفظ امكان استثمار خشن و داعش گونه نيروي كار است، با «بي توجهي به امر رفاهي»، باد مي كارد كه توفان ثمر آن است! وجود خشن اين بي توجهي را حميد آصفي تلويحا مورد تائيد قرار مي دهد.

تمام “استدلال” نوشتار در دفاع از خواست دمكراتيك طبقه كارگر، و حل خواست هاي رفاهي زحمتكشان، از موضع حفظ و تداوم شرايط حاكم انجام مي گيرد. البته با حسن نيت براي خواست طبقه كارگر، در اين ترديد نبايد داشت. پيشنهادي هم كه او براي «فعالان كارگري» دارد، كه به خودي خود پيشنهاد به جايي است، پيشنهادي است كه آگاهانه و يا ناآگاهانه از همين زاويه ديد طرح مي شود، زاويه ديد و كوشش براي تداوم اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي.

به عاريه گرفتن نام ماركس، لنين و گرامشي و طرح دست و پا شكسته ي نظرات ماركسيستي- توده اي نيز همين نقش را ايفا مي كند. او به حاكمان گوشزد مي كند كه بايد شرايط حاكم “تعديل” شود، تلطيف گردد، تا نظام استثمارگر امكان تداوم داشته باشد. پيشنهادي نمونه وار كه مانند درس «چانه زني» در «دانشگاه هاي [خصوصي] بورژوازي در كشورهاي توسعه يافته» سرمايه داري و امپرياليستي تدريس مي شود و نام آن، تكنيك “مهندسي اجتماعي” است كه در خدمت حفظ هژموني حاكميت قرار دارد!

از اين رو او با صداقت يك نظريه پرداز مدافع نظام حاكم و با به كمك گرفتن نام لنين، از «فعالان كارگري» مي خواهد كه «بايد درس بخوانند كه چگونه چانه زني بكنند. چون نحوه چانه زني تبديل شده است به درسي تخصصي در دانشگاه هاي كشورهاي توسعه يافته.» (ص ٣)

اذعان به درس تخصصي در دانشگاه هاي كشورهاي امپرياليستي براي “لوبي يسم”، در عين حال اذعان به پذيرش اسلوبي است كه بايد جايگزين راه حل ملي- دموكراتيك براي فرازمندي جامعه ايراني باشد كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست و ارتجاع داخلي و خارجي آن را پايمال ساخته اند.

اكنون مي توان دريافت كه چرا از طرف نظريه پرداز امكان بازگشت به دستاورد بزرگ تاريخي انقلاب بهمن در نوشتارش جايي ندارد! خواستي كه بسياري از مبارزان مسلمان از آن دفاع مي كنند و در مقاله “مردم كوچه و بازار هم مي گفتند، برنامه ارايه دهيد” به آن اشاره شد. (١)

بي جهت نيست كه نظريه پرداز و همفكران او (از قبيل شيدان وثيق) سياست انقلابي حزب توده ايران و ديگر ميهن دوستان ملي- مذهبي را نمي پذيرند كه خواستار احياي اصل هاي مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي انقلاب بهمن هستند. اين نظريه پردازان قادر نيستند كلمه اي از سخنان چپ انقلابي را نقل كنند، زيرا هر جمله، بافته هايشان را پنبه مي كند! در عوض، آن ها از موضع برتري جويانه يك حاكم، چپ انقلابي را «چپ ارتدوكس» مي نامند كه گويا «انتزاعي حرف مي زند»! (ص ٤) ناتواني براي نقل مشخص نظر چپ انقلابي، همانجا در جمله زير خود مي نمايد: «اين نحله چپ ارتدوكس انتزاعي حرف مي زند، چنان كه به دولت رانتي مي گويند نوليبرال!»

«دولت رانتي» بيان تقسيم مافيايي ثروت نفت ميان سرمايه داران است. وظيفه ي اِعمال شيوه ي تشديد استثمار «نئوليبرالي» در فاز كنوني اقتصاد امپرياليستي حل نهايي مساله ي “مالكيت” به سود «يك درصدي ها» و نابودي قوانين ملي- اجتماعي عليه منافع «نود و نه درصدي ها» در نظام سرمايه داري است. كدام «چپ ارتدوكس» و در كجا و با چه بياني اين ترشح «عقل سليم» را از خود بروز داده است؟ چرا او را در زير چتر حمايت خود قرار مي دهيد، او را معرفي كنيد!

همه اين نظريه پردازان كه در هيچ نوشتاري قادر به نقل مشخص سخني از ارگان هاي رسمي حزب توده ايران و نشريات توده اي نيستند، چاره اي ندارند جز آن كه چپ انقلابي را متهم «به مكيدن آب نبات چوبي تاريخ» كنند و او را زانو در بغل گرفته در حسرت «شوروي» بنمايند!

آن ها مي خواهند آموزش بزرگي را كه چپ انقلابي از پيروزي دردناك ضد انقلاب در اتحاد شوروي براي مردم شوروي و كل بشريت آموخته است، در ابهام قرار دهند. آموزش دردناك و پرهزينه اي كه در ناتـواني براي حفظ آزادي هاي فردي و اجتماعي انسان – دستاورد بزرگ انقلاب بورژوايي – و ارتقاي آن به سطح آزادي ها و حقوق فردي و اجتماعي در جامعه سوسياليستي نهفته است. آموزش از ضرورت تلفيق برنامه ريزي مركزي اقتصاد هنگام رشد اقتصادي در سطح (ايجاد زيربناي صنعت و تكنيك) و تكميل نمودن برنامه با ايجاد كردن شرايط “بازار سوسياليستي” هنگام رشد اقتصادي در عمق در رشته هاي متفاوتِ مصرفي و خدماتي و …. آن ها مي خواهند اين آموزش ها و آموزش هاي ديگري را در ابهام قرار دهند كه اشاره به آن، اين سطور را طولاني تر مي كند.

هدف آن است كه بحث در اطراف اين آموزش ها توسط طبقه كارگر و لايه هاي مياني جامعه ممكن نگردد. ماركسيست و توده اي ستيزي كه چاشني اين مقاله نظريه پرداز حميد آصفي است و در مقاله هاي ديگر انواع اين نظريه پردازان نيز متن اصلي رنگ آميزي به اصطلاح “استدلال”هاي آن ها را تشكيل مي دهد، پرده ي ساتري است در برابر دفاع اين نظريه پردازان از تز “پايان تاريخ”! گويا انسان با دستيابي به نظام سرمايه داري – آن هم در فاز كنوني نئوليبرال آن -، روند رشد تاريخي جامعه را “به خدا” رسانده و به “مدينه فاضله” وارد شده است!

٢- احياي دستاورد تاريخي انقلاب بهمن

وظيفه روز، مبارزه براي احياي دستاورد تاريخي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست كه در آن دو تضاد روز و اصلي راه حل ترقي خواهانه ي خود را يافت: گذار انقلابي از ديكتاتوري سلطنتي و قطع وابستگي اقتصادي به امپرياليسم! دستاورد تاريخي انقلاب كه زير پاي ارتجاع داخلي و متحدان خارجي آن لگد مال شده است. پيروزي ضد انقلابي كه ميهن انقلابي را با بحران عميق اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- مدني روبرو ساخته است.

در چنين شرايطي نمي توانند طبقه كارگر و «فعالان كارگري» از طريق تمكين به اسلوب “لوبي يسمِ” تدريس شده در دانشگاه هاي خصوصي كشورهاي امپرياليستي، به وظيفه ي تاريخي خود در برابر منافع مردمي- دموكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي كل جامعه وفادار بمانند.

به اين منظور بايد به اصول نبرد طبقاتي در جامعه سرمايه داري توجه كرد و مبارزه ي خود را بر پايه آن تنظيم نمود. بايد با تلفيق مبارزه ي دمكراتيك- صنفي- مطالباتي و سياسي- طبقاتي، آگاهي اجتماعي طبقه كارگر را براي تغيير انقلابي شرايط ارتقا داد. وظيفه «فعالان كارگري»، مبارزه براي قابل شناخت ساختن ضرورت دفاع از دستاوردهاي انقلاب بهمن است!

پيوند ميان مبارزه صنفي- دمكراتيك با سياسي- طبقاتي كه يكي از مصوبه هاي پراهميت ششمين كنگره ي حزب توده ايران است، نه تنها فاصله ي نجومي، بلكه به ويژه تفاوت محتوايي و مضموني با اسلوب “لوبي يسم” پيشنهادي اين نظريه پردازان دارد كه «چانه زني» اوج انديشه ي “پرمگسي” آن را تشكيل مي دهد. انديشه ي ماركسيستي- توده اي ضرورت مبارزه براي بهبود شرايط كار- آموزش حرفه اي و ارتقاي دستمزد كارگران، بيمه هاي اجتماعي و … را نبردي دموكراتيك در چارچوب نظم حاكم ارزيابي مي كند. اين نبرد را بايد به كمك همه ي اشكال مبارزه به پيش برد. بايد از شيوه ي افشاگري درباره ي شرايط زندگي – گراني، رشد نيازهاي فرهنگي و … – تا مبارزات اعتصابي براي خواست هاي اقتصادي- سياسي بهره برد. بايد از تجهيز و شركت خانواده ها و مردم شهر و روستا در تظاهرات و اعتصاب ها، آن طور كه در سال هاي اخير بارها مانع خصوصي سازي معدن و يا خدمات اجتماعي در نقاط دور افتاد ايران شد، بهره گرفت و از هر ابتكار دموكراتيك ديگر نيز!

افشاگري شرايط به هيچ وجه «چانه زني» در پشت درهاي بسته نيست كه در دانشگاه هاي خادم نظام سرمايه داري تدريس مي شود، بلكه مضمون «نبرد در سنگرِ» مورد نظر گرامشي است. در اين نبرد در سنگر است كه ضرورت پايان دادن به سلطه نظام غارتگر و استثمارگر به سطح آگاهي سياسي- طبقاتي كارگران رشد مي كند. در «نبرد در سنگر» است كه براي كارگر ايراني قابل شناخت و درك مي شود كه چرا برقراري و حفظ سلطه ديكتاتوري در ايران، شرط لازم براي ادامه حيات نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد سياسي امپرياليستي است! چرا دولت روحاني منافع ملي مردم ميهن ما و مالكيت مردم اين كشور را بر ثروت هاي ملي و متعلق به مردم در قرارداد نواستعماري تقديم شركت فرانسوي “توتال” مي كند كه نامه مردم (١٩ تير ٩٦) در مقاله “در برابر تاراج منابع ملي، نبايد سكوت كرد” نشان داده و افشا مي كند.

در شرايط كنوني در ايران وحدت مبارزه ي دموكراتيك و سياسي طبقه كار و ديگر لايه هاي زير فشار اجتماعي از اين رو واقعيتي انكار ناپذير و با صراحت و شفافيت قابل شناخت است، زيرا نظام سرمايه داري وابسته حاكم و شكل اِعمال داعش گونه اقتصاد سياسي ديكته شده توسط امپرياليسم، قادر به هيچ عقب نشيني و تن دادن به خواست هاي قانونيِ طبقه كارگر و ديگر لايه هاي ميهن دوست جامعه نيست.

حاكميت ارتجاعي راه تغيير اصلاحي- تدريجي را در جامعه بسته است. جاي خونين شلاق بر پشت كارگر گرسنه، اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و “قطره قطره مردن” آن ها، مرگ پرستار ٣٥ ساله زير فشار كار، نقض غيرقانوني اصل هاي قانون اساسي با “حكم حكومتي”، انعقاد قرار داده هاي ضد ملي كه سرمايه گذاري خارجي بيش از ٥٠درصد از سهام آن را داراست، و …، به طور عيني شرايط رشد مسالمت آميز اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي را در جامعه ايراني مسدود ساخته است.

حاكميت خود يك راه گذار از ديكتاتوري و پايان بخشيدن به سلطه ي اقتصاد وابسته را باز گذاشته است. روند گذار از ديكتاتوري و گذار از نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي به وحدت رسيده است. نه آزادي زندانيان سياسي، نه بهبود شرايط زندگي مردم، نه مبارزه براي حفظ حاكميت ملي ايران، نه توسعه اقتصادي- اجتماعي بدون حل انقلابي اين دو تضاد ممكن نخواهد بود.

٣- «نئوليبراليسم نابود بايد گردد»

متاسفانه نظريه پرداز حميد آصفي در نوشتار طولاني خود با عقب گردد از مواضع گذشته خود روبروست و تلويحاً ادامه اجراي نسخه “خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي” را در ايران مي پذيرد و چه بسا ضروري مي داند.

نظريه پرداز از طريق تنظيم يك “آش قلم كار” (٣) در صفحه ي پنجم نوشتار كه در آن همه ي جويده ها مخلوط شده، و امكان شناخت مضمون و ارزيابي سخنان را سخت مي كند، مي نويسد: «فعالان كارگري هم ميپرسند، بورژوازي ملي چيست؟» از كلي گويي و مخلوط كردن همه مسائل به هم، او به اين نتيجه گيري مي رسد كه مدعي شود: «و هر فرد و نيرويي از وجود بورژوازي ملي سخن بگويد، برچسب ميخورد كه نئوليبرال شده اند.» او به درستي وجود «بحران انديشه» را «خيلي مهم»- منفي ارزيابي مي كند.

متاسفانه او تا به آخر در نوشتارش به اين شيوه پايبند باقي مي ماند نـگويـد كدام فرد، در كجا و به طور مشخص چه گفته است!؟ بدين ترتيب او ادعايِ طرح شده در سخن خود را غيرقابل بازتوليد مي كند. از درون چنين “آش در هم جوش” است كه چپ انقلابي كه «چپ ارتدوكس» ناميده مي شود، و گويا كماكان تنها مشغول گريستن بر پيروزي ضد انقلاب در شوروي است، متهم مي شود كه با ساده نگري تنها به طرح «شعار نئوليبراليسم نابود بايد گردد» بسنده مي كند. گويا چپ انقلابي سهل انگارانه به پرسش هاي متعددي كه او پيش تر مطرح ساخته، پاسخ شايسته نمي دهد! بدون هر نقل قول قابل بازتوليدي، از نظرات تحريف شده ي چپ انقلابي هيولايي مسخره و قابل ترحم مي سازند و با رشادت يك نظريه پرداز برتري جوي كه تنها به قاضي رفته، اين ساخته ذهن خود را با يك ضربه نابود مي كند!

نئوليبراليسم، شكل داعش گونه استثمار نيروي كار است در فاز كنوني سرمايه داري دوران امپرياليسم. بدون بريدن قاطع از آن، هيچ توسعه ملي و مردمي در هيچ كشوري ممكن نيست. تنها با بريدن از وابستگي بي چون و چرا از “اقتصاد سياسي” امپرياليستي و اِعمال آگاهانه “اقتصاد سياسي” مرحله ي ملي- دموكرايك انقلاب است كه اقتصاد ملي ايران مي تواند در وحدتي مردمي- ملي راه فرازمندي جامعه ايراني را بگشايد. برنامه اقتصاد ملي كه در آن منافع زحمتكشان و منافع ديگر لايه هاي ميهن دوست، خرده بورژوازي و بورژوازي ملي ضد امپرياليست اصل وحدت ملي را تشكيل مي دهد.

چنين وحدتي در خدمت «توسعه سياسي- اقتصادي» ايران قرار دارد و لذا هر چشم پوشي از وحدت مقوله ها و وظيفه تاريخي آزادي خواهانه و عدالت طلبانه براي كل مردم ميهن ما در اين مرحله نادرست است. چپ انقلابي واقعيت وجود اين وحدت منافع را به اثبات رسانده، و از آن دفاع مي كند! اين دفاع اما به اين معناي نيست كه از فرداي پيروزي اقتصاد سياسي مرحله ي ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، همه ي نابرابري ها يك جا و بلافاصله براي همه ي مردم بر طرف خواهد شد. با اين پيروزي اما شرايط ايجاد شدن برابري نسبي در جامعه به وجود مي آيد.

آن هنگام نيز بايد با تجهيز وسيع همه ي نيروهاي مادي و معنوي در جامعه و با هشياري جانبدار رشد كليت جامعه و جهت ترقي خواهانه تغييرات، كه در آن توجه خاص به بهبود شرايط هستي زحمتكشان ضرورت تام دارد، بايد عليرغم خواست و كاركرد ارتجاع داخلي و متحدان خارجي آن، در نبردي طولاني فرازمندي جامعه را به پيش برد.

نقش وجود انديشه و كاركرد مدافعان منافع طبقه كارگر در اين روند انكارناپذير است. ضرورت ايجاد “جبهه متحد خلق”، اين «بذر سبز حيات» (ا ط، “رنج نامهء هجران *) از چنين تحليل طبقاتي- تاريخي به گل مي نشيند!

شناخت ضرورت حفظ اين وحدت، درك ارزش تاريخي بزرگ ترين دستاورد انقلاب ملي- دمكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست كه پايمال سلطه ارتجاع داخلي و خارجي شده است!

هيج كس حق ندارد واقعيت سلطه ارتجاع را در به شكست كشاندن انقلاب بهمن از مد نظر دور دارد، هنگامي كه خواستار نوسازي اقتصادي- اجتماعي ايران مي گردد. سكوت در برابر پيروزي ضد انقلاب، تمكين به سلطه ي آن است!

پيروزي انقلاب بهمن، دستاورد همه مردم، خلق ها و به ويژه طبقه كارگر و همه زحمتكشان شهر و روستاي ايران است كه در آن، جنبش دموكراتيك زنان جاي ويژه اي داراست. انديشه اي كه مي خواهد “راه حل” بورژوا- دمكراتيك را براي ايران توصيه كند، اگر قادر است، بايد پيش تر، ضرورت چشم پوشيدن از دستاورد انقلاب بهمن را به اثبات برساند! آن وقت چنين انديشه اي خيلي زود در كنار حسين شريعتمداري در “كيهان آنلاين”ي قرار مي گيرد كه همان طور كه در مقاله پيش گفته نامه مردم نشان داده شده است، شيوه ي «چانه زني» با امپرياليسم را مطرح مي كند و از اين طريق هم پالگي منافع خود را با اقتصاد امپرياليستي به اثبات مي رساند.

از اين روست كه نمي توان با بازگشت به سطح انقلاب بورژوا- دموكراتيك كه حميد آصفي (و “سوسيال دموكرات هاي نوآور”) توصيه مي كنند، موافقت داشت. تحقق بخشيدن به هيچ “مدل اقتصادي” ديگر، ازجمله “مدل تركيه” كه همين نظريه پرداز پيش تر در نوشتاري آن را براي ايران سرمشق ارزيابي نمود، در شرايط كنوني سلطه هژموني سرمايه ي مالي امپرياليستي ممكن نيست. با چنين پيشنهادي نمي توان موافقت داشت. تركيه ساليانه به ٢٠٠ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي جديد براي حفظ ظاهر «توسعه اقتصادي» نياز دارد. اكنون كه اين سرمايه گذاري توسط كشورهاي امپرياليستي اروپايي و در راس آن آلمان، قطع و به سوي برخي از كشورهاي افريقايي سرازير خواهد شد، “توسعه اردوغاني” نيز مانند بادكني تهي از باد فرو خواهد چروكيد. قرار داد دو هفته پيش دولت ايران با “توتال” نمونه اي است براي مضمون استعمارگرانه ي قرار دادهاي “سرمايه گذاري خارجي” كه در تركيه و … انجام شده است و حالا قرار است در برخي از كشورهاي افريقايي به مورد اجرا گذاشته شود! ايران چند دست “آينه و شمعدان عروسي” را مي خواهد تقديم سرمايه گذاران خارجي كند، تا ساليانه به سرمايه ي لازم دست يابد؟ “آينه و شمعدان نقره ي عروس” كه تنها يك بار مي تواند به فروش برسد؟

دفاع از تماميت ارضي ايران و حق حاكميت ملي ايران و دفع خطر امپرياليسم تنها در شرايط اِعمال اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك ممكن است كه ملاط وحدت ملي است. رژيم ديكتاتوري ايران با سياست هاي ماجراجويانه، راه نفوذ امپرياليسم را مي گشايد. روند انقلابي در ونزوئلا در جهتي ديگر در جريان است. در شرايط نبود اتحاد شوروي كه فقدان آن را حميد آصفي نيز براي مبارزه ي كارگر ايراني “لولوي سرخرمن” مي كند و مي خواهد كارگر ايراني را با آن بترسانده و از مبارزه ي طبقاتي و ضد امپرياليستي برحذر دارد (ص ٤ و ٥)، انتخابات روز ٣٠ ژوئيه براي تشكيل مجلس بازنگري قانون اساسي در ونزوئلا عملي خواهد شد و بايد اميدوار بود انقلاب را به پيش برده و تعميق بخشد! ترامپ چند روز پيش اعمال تحريمِ ها عليه ونزوئلا را اعلام داشت و از رئيس جمهور منتخب مردم كشور مستقل خواست، از برگزاري انتخابات مجلس بازنگري قانون اساسي چشم پوشي كند!

در بوليوي قانون توليد “ليسيوم” به مثابه ثروت ملي برنامه دولت اوا مورالس است. ليسيوم به صورت ماده ي خام صادر نخواهد شد. سرمايه گذاري چند صد ميليوني براي توليد فراورده ها از اين ماده خام براي توليد باطري در جريان است (جهان جوان، ١٩ ژوئيه ١٧). مردم ايرلند با نبردي ٥ ساله از خصوصي سازي آب آشاميدني جلوگيري كردند. آب آشاميدني بايد كماكان به طور رايگان در اختيار همه قرار داشته باشد! (اوتست، ٢١ ژ.ئيه ١٧).

القاي اين انديشه كه گويا طبقه كارگر و مردم ايران بايد تسليم ديكته ي امپرياليسم باشد، زيرا گويا «الان آمريكا … تنها هژمون جهان است» (ص ٥)، هيچ معناي ديگري ندارد، جز تن دادن به اجراي نسخه ي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” ديكته شده توسط سرمايه مالي امپرياليستي!

پذيرفتن سلطه ي هژموني امپرياليسم آمريكا كه حميد آصفي و به طور كلي انديشه «سوسيال دمكرات نوآور» توصيه مي كند و آن را “مشيت الهي” و يكي از “الزامات جهاني” پنداشته و القا مي كند، وجود بحران حاكم بر نظام سرمايه داري دوران افول را كاملاً از مد نظر دور مي دارد. او اين فضاي عيني براي مبارزه ي طبقاتي- ملي را مسكوت مي گذارد. اين انديشه تنها جزئي از واقعيت را مورد توجه قرار مي دهد: «اين واقعيت است كه در دوران هاي بحراني ما با تشديد گرايش به شيوه هاي فاشيستي نزد امپرياليسم روبرو هستيم [كه حميد آصفي آن را به درستي خاطر نشان مي سازد]، اما هم زمان جايگزين دموكراتيك نيز در برابر اين سياست نواستعماري پا قرص مي كند» (اينكار سولين، جهان جوان ٢٨ ژوئيه ٢٠١٧).

برشمردن مبارزه و «حماسه هاي بزرگ تاريخ ايران [توسط] طبقه كارگر» ايران كه نظريه پرداز با احترام از مبارزات و تجربه مبارزاتي آن در نوشتار خود سخن مي راند (ص ٤)، پيگير نيست. انديشه عملاً آموزش از اين تجربه ها را نفي مي كند. او بدون ارايه هر استدلال و نقل سخن قابل بازتوليدي براي خواننده، شمشير توده اي ستيزي را از رو بسته است.

از اين رو نيز او چنين «حماسه» ها را توسط طبقه كارگر، براي حفظ استقلال ملي و تماميت ارضي كشور، براي گذار از ديكتاتوري و نظام اقتصادي نواستعماري وابسته به اقتصاد امپرياليستي طلب نمي كند، بلكه بدون بحثي مشخص آن را نفي مي كند، زيرا خواستار ادامه شرايط حاكم با “تعديل” برخي از جوانب در آن است!

اين نظريه پرداز و هم فكران او، واقعيت عيني وحدت شرايط ديكتاوري ولايي و اِعمال نسخه ي نئوليبرال امپرياليستي را نفي مي كنند، زيرا خواستار ادامه اين اقتصاد سياسي تحت رهبري “خود” هستند. آن ها در زبان از «رفاه كارگران» سخن مي رانند، اما نبود آن را ناشي از اقتصاد سياسي امپرياليستي كه با تشديد استثمار كارگران و نابودي دستاوردهاي اجتماعي آن ها همراه است نمي دانند، بلكه تنها ناشي از ديكتاتوري مي پندارند. جزء بيني و خرده انديشي!

اين در حالي است كه جايگزين بورژوامآبانه براي اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه و جود ندارد. نظريه پرداز كه خود آن را مي داند، مي خواهد با “تعديل”هايي پذيرش اقتصاد سياسيِ نئوليبراليسم را به توده ها القا كند.

آري ما با دو موضع مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي در برابر موضع تمكين به «هژموني آمريكا» و تسليم در برابر ديكته اقتصاد سياسي آن روبرو هستيم! بايد انتخاب كنيم!

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا و لايه هاي ميهن دوست خرده بورژوازي و بورژوازي ملي، مبارزان ملي- مذهبي و مسلمان مبارز صادق بايد ميان دو شيوه انتخاب كنند: خواستار حفظ مالكيت مردم ايران بر ثروت هاي ملي، جانبدار حفظ حاكميت و استقلال ملي هستند، يا مايلند با تسليم و رضامندي، ايران به كشور نيمه مستعمري جديد امپرياليسم بدل گردد و ميخ نهايي بر تابوت انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما زده شود؟

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/3963

————

---

١- مرتضي كاظميان، روزنامه نگار و فعال ملي- مذهبي- نگاه شود به “مردم كوچه و بازار هم مي گفتند، برنامه ارايه دهيد” (مقاله شماره ٣٦ مرداد ٩٦

٢- نگاه شود به مقاله ي “لابي گري و دموكراسي”، شماره ٩٥/٥٥ در توده اي ها و همچنين به “لوبي يسم يا نبرد طبقاتي، محك كدام است؟” (مقاله٣١ تير ٩٥) همانجا
در آن جا از جمله، تفاوت ميان لوبي يسم در جامعه سرمايه داري و دفاع از منافع انقلابي ترين طبقه در جامعه ي امروزي، يعني طبقه كارگر در همه لايه بندي امروزي فروشندگان نيروي كار بدني و فكري، زن و مرد، پير و جوان، در شهر و روستا و… نشان داده شده است.

٣- “آش در هم جوش”، مخلوطي از چيزهاي نامتناسب، علي اكبر دهخداد، امثال و حكم، جلد١، ص ٣٦