«با اتحاد عمل در راه بسيج مردم»
آموزش از دور اول انتخابات رياست جمهوري در فرانسه براي ايران؟

دوره جدید: مقاله شماره: ۱۱ (۶ ارديبهشت ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در سرمقاله ي افشاگرانه خود درباره ي نمايش انتخاباتي ٩٦  بر ضرورت «اتحاد عمل همهء نيروهاي چپ، ملي و دموكرات براي گذر از ديكتاتوري ولايي و حفظ حاكميت ملي ميهن … [تاكيد و] بسيج نيروهاي اجتماعي را در به چالش كشيدن مجموعهء حاكميت» اجتناب ناپذير ارزيابي مي كند (شماره ١٠٢٣، ٢٨ فروردي٩٦).

نامه مردم موضع انقلابي خود را عليه «مجموعه ء نظام» ناشي از آن مي داند، كه «ديكتاتوري ولايي در حل بحران هاي فراروي كشور» ناتوان است. «شرايط عيني جامعه به نفع رژيم نيست و نيروهاي چپ، دموكرات و ميهني مي توانند با عمل متحدشان و با بسيج نيروهاي اجتماعي به توسعه، نُضج و ايجاد شرايط ذهني در جهت به وجود آوردن تحول هايي مهم در جامعه ياري رسانند.»

از تجربه ي دور اول انتخابات رياست جمهوري در فرانسه (ديروز) مي توان براي «ايجاد شرايط ذهني در جهت به وجود آوردن تحول هاي» بنيادين در ايران دو نكته آموخت:

نكته اول آن كه بايد به ايجاد قطب بندي در انديشه ي حا كم بر جامعه دست يافت، تا “هژموني ايدئولوژي طبقات حاكم را در نبرد در سنگر شكست”. به اين منظور بايد دو متضاد اصلي را در مرحله تاريخي شناخت و آن را به موضوع نبرد روزانه ي طبقاتي بدل ساخت. ژان- لوك ملانش، كانديداي چپ در فرانسه كه از پشتيباني حزب كمونيست اين كشور نيز برخوردار است،‏ با طرح گذر از “جمهوري پنجم” و پايه گذاري جمهوري جديد به اين راه رفت و بيست درصد آرا را در برابر دستگاه عظيم تبليغات دشمن طبقاتي و فشارهاي جنبي به دست آورد. اين تجربه را مي توان يك به يك به شرايط ايران منتقل نمود.

نكته دوم كه مي توان و بايد از اين تجربه آموخت، افشاي مواضع سوسيال دمكراسي راستگرا است كه حاضر نشد از ملانش پشتيباني كند، حتي آن هنگام كه قطعي بود كه كانديداي انتخاب شده در راي گيري داخلي در حزب سوسياليست آقاي اولاند، شانسي براي رسيدن به دور دوم ندارد. اين در حالي است كه حتي بخشي از آراي ٥ درصدي او مي توانست ملانشن را به دور دوم انتخابات برساند.

با مورد پرسش قرار دادن «مجموعه ء نظام» انديشه ي انقلابي پيوند و وحدت “آزادي و عدالتِ” اجتماعي را در روند پيش رو در ايران مستدل ساخته و مي تواند آن را در خدمت «بسيج نيروهاي اجتماعي براي توسعه، نُضج و ايجاد شرايط ذهني» گذر از ديكتاتوري بدل سازد. اين نبرد، نبردي مدني و آزادي بخش است كه بايد در سطح اقتصادي- اجتماعي، هنري و فرهنگي عملي گردد تا هژموني سلطه ايدئولوژي طبقات حاكم را بشكند و «ضد هژموني مردمي را از پايين ايجاد و سلطه ي آن را برقرار سازد». (حزب كار بلژيك)

بايد در مبارزات روشنگرانه- افشاگرانه و تبليغي علت “ناتواني” رژيم ديكتاتوري و نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي را براي توده ها مستدل و قابل شناخت ساخت.

«رژيمي كه به سرعت در موقعيتي دشوار و حتي خطرناك» در برابر تجاوزگري امپرياليسم قرار مي گيرد و به علت سياست ضد مردمي و ضد ملي خود فاقد پشتيباني زحمتكشان و ديگر لايه هاي ميهن دوست است‏‏، تسليم پذيرترين رژيم در برابر سياست تجاوزگري امپرياليسم است.

«بسيج نيروهاي اجتماعي براي توسعه، نُضج و ايجاد شرايط ذهني» نياز به دو عامل روشن و شفاف دارد:

اول- بهره گيري از همه اشكال مبارزه

سازماندهي نيروها بر پايه تلفيق مبارزه ي علني و مخفي و به خدمت گرفتن امكان هاي داخل و خارج از كشور.

هر رفيق توده اي و هر مبارز يا گروه، بايد با توجه كامل به امكان ها و شناخت هاي خود، در مبارزه روز و دراز مدت شركت كند. ارتباط با رهبري حزب، با نامه مردم و ديگر امكانات مركزيت حزب، بايد با توجه به حفظ سلامت مبارزان عملي گردد.

دوم- ضرورت مبارزه با «كليت نظام»

به كار گيري انتقادي و سازنده انديشه انقلابيِ مبارزه با “كليت واقعيت” در شرايط مشخص ايران بر پايه ي نظري و عملكردي زير قرار دارد. گذر از رژيم ديكتاتوري و گذر از نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي كه بر ايرانِ جمهوري اسلامي حاكم است، از اين رو از وحدت برخوردار است، زيرا شرايط سلطه سرمايه مالي امپرياليستي در جهان و ايران، تنها، راه رشد ملي- دموكراتيك را در مرحله كنوني در دستور تاريخ براي خلق ها قرار داده است. مبارزه با “كليت نظام” مبتني است بر ديالكتيك “تاريخي- ضروري”.

راه رشد ملي- دموكراتيك (يا سوسياليستي) را تجربه صد سال گذشته ي جنبش سوسياليستي- كمونيستي، به مثابه يك «مرحله مستقل» رشد جامعه بشري به اثبات رسانده است. هر جامعه بايد بر مبناي شرايط مشخص حاكم بر آن در لحظه ي تاريخي رشد خود، اين راه را طي كند. در اين زمينه در مقاله اي به مناسبت ٥٠ مين سالگرد تصويب قانون “اقتصادي نوين” در آلمان دموكراتيك، «مرحله مستقل» تعريف و شرايط آن در اين كشور توضيح داده شده و همچنين دلايل ناكامي نهايي كوشش براي تحقق بخشيدن به آن نيز مورد بررسي قرار گرفته است (جهان جوان، ١٩ آوريل٢٠٧).(*)

اين اشتباه ها به طور عمده بي توجهي به تغيير ضروري در برنامه ي تنظيم شده در حين عمل و نبود نرمش لازم در سرعت تحقق بخشيدن به آن قرار دارد. اين كه حزب كمونيست چين، فعلا لااقل يك دوران بيش از ٥٠ سال را براي اين مرحله در نظر دارد كه برداشتي از نظر زماني باز است، نشاني است از آموختن از چنين اشتباه ها. (در چند مقاله كه در فهرست مقاله هاي اقتصادي قرار دارد، برخي ديگر از نكته ها در اين زمينه طرح شده اند.)

براي مبارزه با «كليت نظام»، ارايه يك “اقتصاد سياسي” جانشين به جاي برنامه نوليبراليسم كه برنامه ي رسمي همه دولت ها در جمهوري اسلامي است، ضروري است. در مبارزه ي روشنگرانه و افشاگرانه و تبليغي، توضيح ساختار كلي اين اقتصاد سياسي و برنامه اقتصاد ملي متكي به آن، جايي تعيين كننده داراست.

ساختار كلي اين اقتصاد سياسي، داراي دو عنصر مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي است.

اين اقتصاد سياسي از سه بخش تشكيل مي شود. بخش عمومي- دموكراتيك از شفافيت ساختاري و عملكردي برخوردار است و كنترل سازمان هاي مدني جامعه را بر شرايط حاكم بر آن ممكن مي سازد. بر اين پايه است كه جريان هاي مافيايي قادر نخواهند بود با به ورشكست كشاندن ثروت هاي مردم و ملي، “خصوصي سازي” آن ها را طلب كنند. شيوه اي كه در ايران توسط حاكميت نظام سرمايه داري عملي شد و بورژوازي بوروكراتيك- نظامي را به ثروت هاي نجومي رساند. در آلمان سال ها تعميرات اتوبان ها به علت به اصطلاح “كمبود بودجه” عملي نشد و اكنون برنامه خصوصي سازي اتوبان ها اعلام شده است.

در بخش اقتصادي، هدف “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، تجهيز امكان همه نيروهاي داخلي و ميهن دوست است.

اقتصاد در اين مرحله، همان طور كه بيان شد، از سه بخش عمومي- دموكراتيك (دولتي)، خصوصي و تعاوني تشكيل مي شود. سرمايه داران مدافع منافع ملي و حق حاكميت كشور، در اين مرحله داراي وحدت منافع اند با طبقه ي كارگر كه بدون شركت فعال آن در توليد ملي، تحقق بخشيدن به اهداف اقتصادي- اجتماعي ممكن نيست. حق برخورداري طبقه كارگر از حقوق دموكراتيك و قانونيِ صنفي (سنديكاهاي آزاد) و سياسي (حزب طبقاتي)، پيش شرط براي شركت فعال زحمتكشان در توليد ملي است. شركت طبقه كارگر و نمايندگان آن در رهبري جامعه و شفاف بودن عملكرد ارگان هاي دولتي، ضامن پيوند پيگير “آزادي و عدالت اجتماعي” در اين مرحله است. رشد نسبي “عدالت اجتماعي” پا به پاي فرازمندي جامعه، به مقوله ي “آزادي”، مضموني دمكراتيك و عيني مي بخشد. از اين طريق، كنترل و شفاف سازي روندهاي اقتصادي ممكن گشته و امكان سواستفاده هاي مالي- اقتصادي محدود مي گردد. سازماندهي اقتصاد در سطح محل و منطقه مي تواند‏ ضمن صرفه جويي در منابع و توليد ذباله، نقش تعيين كننده اي در شفاف سازي و كنترل مردمي اقتصاد ايفا سازد. براي نمونه، توليد انرژي در منطقه از طريق نور خورشيد و باد و …

 

عنصر ملي- ضد امپرياليستي در “اقتصاد سياسي” اين مرحله، ضرورت دفاع بخش عمومي- دموكراتيك (دولتي) اقتصاد را از بخش خصوصي و تعاوني اقتصاد  قابل شناخت و درك مي كند. بدين ترتيب، وحدت منافع در سطح ملي در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، تنها يك پديده ي ذهني نبوده، بلكه از نياز عيني رشد جامعه سيرآب مي شود.

در چنين شرايط تاريخي است كه مبارزه با تجاوزگري امپرياليسم به ارزشي ملي و دمكراتيك براي همه زحمتكشان و لايه هاي ديگر ميهن دوست تبديل و به اهرم دفاع از حق حاكميت ملي و استقلال كشور بدل مي گردد.

ارايه تعريف علمي از “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب و برنامه “اقتصاد ملي” مبتني بر آن وظيفه روز و اهرم برّاي مبارزه عليه «نمايش انتخاباتي» رژيم ولايي، ازجمله در مرحله پيش رو است! آن را به اهرم گذر از «كليت نظام» بدل سازيم.

………………………

(*) زنده ياد رفيق والتر اولبريشت پايه گذار اين قانون بود. مخالفت حزب كمونيست اتحاد شوروي با اين برنامه و “تحريم” عملي آن در ارسال مواد خام كافي براي رشته هاي الكتريكي، الكتروتكنيك و انفورماتيك، شيمي و … كه بنا به گفته برژنف به البريشت (١٩٦٩) به علت «تغييرات ضروري نظامي در ارتش» عملي شد، در كنار اشتباه هاي دروني علل ناكامي نهايي تجربه بود.




سوسیالیسم به منزله یک پروژه سیاسی رهایی بخش!
نه گفتن به اقتصاد اسلامی-نئولیبرالی جمهوری اسلامی!

دوره جدید: مقاله شماره: ۱۰ (  ٣ ارديبهشت ١٣٩۶)

واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

مقدمه

 

نمایش “انتصابی” رئیس جمهوری در ایران نزدیک است و باز هم کسانی هستند که برای چندمین بار در شیپور انتخاب “بد” می دمند. اگر چه بسیاری از نیروهای رنگارنگ رژیم در این آشفته بازاری و آب گل آلود کردن نقش اصلی را ایفا می کنند با همه این احوال شاید کسانی باشند که صادقانه فکر می کنند که می توان کشوری مستقل و مردمانی آزاد با تقویت اقتصاد نئولیبرالی و کم کردن از قدرت ولایت فقیه (مثلن شاه سلطنت کند و حکومت نکند!)  بنا ساخت.

بنابراین جا دارد که در زیر مروری کوتاه بر بستر تاریخی که منجر به پیوند تقلبی دموکراسی و رفاه عمومی با سرمایه داری شده است داشته باشیم و پس از آن تصویری از سرمایه داری کنونی ترسیم کنیم تا نشان بدهیم که عواقب وحشتناک آن به هیچ وجه با انتخاب “بد” از بین نمی رود، بلکه حتا کم تر هم نخواهد شد.

سرمایه داری، دموکراسی بورژوازی و عدالت اجتماعی

از سال های بیست میلادی به بعد برای اکثریت سیاست مداران حافظ و مدافع سرمایه روشن شد که دولت های سرمایه داری برای جلوگیری از شرایط انقلابی و برقراری دموکراسی اجتماعی در کشورهای خود مجبور به بالابردن حداقل شرایط زندگی برای مردم هستند و اجرای این وظیفه به عهده سوسیال دموکرات ها گذاشته شد که اندک اندک ولی رسمن از اندیشه های سوسیالیستی دوری گزیدند و با ایجاد دولت های معروف به “رفاهی”، اصلاح سرمایه داری را جایگزین سوسیالیسم کردند. مبارزه سوسیالیست ها برای رفاه اجتماعی در اروپا باید در یک چشم انداز تاریخی گذاشته شود، که در آن ساختار سیاست اجتماعی دولت رفاه توسط سوسیال دموکراسی تحت شعاع  “مبارزه با خطر کمونیست” بوده است.

به علاوه دولت های سرمایه داری بعد از جان سالم به در بردن از بحران سال های ۳۰ میلادی برای رام کردن شهروندان ناراضی مجبور به نهادینه کردن فرآیندهای دموکراتیک در یک همکاری طبقاتی شده بودند. این همکاری طبقاتی بدون تقویت ظاهری بنیان های دموکراسیِ بورژوازی از جمله پارلمان و حق تشکل امکان پذیر نبود.

در این تردیدی نیست که این نوع از دموکراسی بورژوایی در رشد اجتماعی و سیاسی جامعه موثر است، ولی پویایی این دموکراسی مدیون همکاری نیروهای گسترده سیاسی است که موفق شده است که باطن سلطه طبقاتی یک طبقه خاص را زیر شکل ظاهری یک  دولت “فراطبقاتی”  پنهان کند و منافع طبقاتی را تا آن جا که ممکن است، بدون پایمالی بسیار خشن حقوق فردی بر قرار سازد. این عملگرایی (پراگماتیسم) بورژوازی بسیاری را به این باور رساند که یک ارتباط ذاتی بین سرمایه داری، توسعه اجتماعی و دموکراسی وجود دارد. به نظر می رسد که بسیاری “چپ ها”  از درک نقش دولت های رفاهی به عنوان شکلی از سلطه طبقاتی عاجز هستند، و آلودگی قانون گذاران و سیاستمداران آن را به تفکر سرمایه داری با وجود استقلال نسبی نمی بینند.

با اینکه دولت های رفاه و همکاری طبقاتی حتا برای سرمایه کاربرد مفیدی در کشورهای رفاه اسکاندیناوی داشته است، ولی با پیروزی موقت نیروهای ضد انقلاب در کشورهای سوسیالیستی قبلی و گسترش جهانی ایدئولوژیک نئولیبرالی و گیجی نیروهای مترقی، امپریالیسم جهانی که از  فشارهای داخلی و خارجی برای ادامه رفاه اجتماعی خلاصی یافته بود، موفق شد تا چرخ تاریخ را به عقب بگرداند و پایه های

جامعه رفاه را به کلی از بین ببرد. همزمان با آن نئولیبرالیستها با شگردهای قانونی و اداری و به بهانه های مختلف، از جمله مبارزه با تروریسم،  به محدویت ازادی های اجتماعی و دمکراسی پرداخته اند.

تسلط انگلی ترین بخش سرمایه بر جهان کنونی

برای چند دهه، ما شاهد رشد اقتصاد انگلی و غیراشتغال زا بوده ایم که در آن، بخش بزرگی از ارزش اضافی یا سرمایه انباشته شده، نه در مراکز تولیدی، بلکه در اوراق قرضه سوداگرانه، سهام، املاک و مستغلات، زمین و منابع،  سرمایه گذاری شده است که در مجموعه خود تشکیل دهنده سرمایه مالی جهانی است.

در سال ۱۹۷۰ سرمایه مالی جهان هم سطح و برابر با ارزش تولید کالا و خدمات بوده است، اما در حال حاضر  سرمایه مالی جهان برابر با ۲۷۰ تریلیون دلار و بیش از ۳,۵ برابر اقتصاد واقعی و تولیدیِ ۷۳ تریلیونی دلاری است.

برآورد میشود که فقط سه درصد از معاملات مالی بانکها به اقتصاد واقعی مربوط می شود. (یادمان باشد که خرید فروش چندین باره بساز و بفروش ها به عنوان رشد اقتصادی وارد شاخص های اقتصادی می شود ولی کار مادران زحمتکش در خانه ها جزو تولید ناخالص ملی به حساب نمی آید!)

بنابراین ما شاهد افزایش چشمگیر سهم سرمایه مالی و کاهش سهم سرمایه تولیدی در اقتصاد جهان هستیم.

امروز ما با یک طبقه بزرگ قدرتمند مالی و رانتی روبرو هستیم که با زالوگری و با مشاوران خلاق مالیاتی و مالی، وکلای اقتصادی، متخصصان اطلاعات و کنترل ارتباطات، و موسسات آگاهی سازی و تبلیغات، از ارزش اضافی آفریده شده سرمایه صنعتی می مکد، و به تریلیون های خود می افزاید.

در مقابل سرمایه تولیدی که هنوز هم به مقدار قابل توجه یی وجود دارد، آینده خود را در پایین نگه داشتن دستمزدها می بیند. به اين منظور می كوشد همواره وجود و حفظ یک ارتش ذخیره کار را برای مبارزه با مطالبات زحمتکشان یدی و فکری حفظ كند. امری كه اكنون با “آزاد سازی اقتصادی” از طريق نابودی دستاوردهای طبقه كارگر و ايجاد دسته بندی ميان آن ها عملی می شود. كوششی كه همبستگی ميان كارگران را به رقابت ميان آن ها برای اشتغال بدل می سازد.

نابودی همبستگی در طبقه كارگر به ابزار تقليل دستمزد، طولانی كردن زمان كار هفته و عمر و نابودی دستاوردهای اجتماعی و بيمه هاي بيكاری و بازنشستگی تبديل شده است. اين “رفرم”های ضد كارگری را ماننده گذشته “مشيت الهی” و يا “الزامات جهانی سازی” نام نهاده اند.

بدین ترتیب با از بین رفتن دولت های رفاهی پایه گزاری شده سال های ۶۰ و ۷۰ میلادی و افزایش بیکاری، ناامنی در میان ارتش ذخیره بیکاران و مشاغل مخاطره آمیز و قرار دادهای موقت، دستمزدهای ناچیز نیز رشد یافته است. بطور مثال امپرياليسم آلمان توانست به دست “شرودر” سوسيال دموكرات و “فيشر” از حزب سبز، با تصويب “برنامه ٢٠١٠” سطح دستمزدها را در آلمان در زير سقف دستمزد در كشورهای پيرامونی اتحاديه اروپايی حفظ كند. با توجه به سطح رشد نيروهای مولده و بازده ی بالای توليد ناشی از آن، توانست امپرياليسم آلمان سلطه مالی خود را در اتحاديه اروپايی برقرار ساخته و به “رهبر” آن بدل گردد.

وقتی که سطح دستمزد در جهان غرب به خط فقر نزدیک شده است، بورژوازی کشورهای امپریالیستی به حیله دیگری دست زده اند. امروز، مردم کشورهای “در حال رشد” تشکیل دهنده ارتش ذخیره عظیمی هستند، که ایفاگرهمان نقشی است که زنان در غرب بعد از جنگ جهانی دوم و کارگران مهاجر در سال های ۷۰ میلادی به عهده  داشتند.

بدون اغراق میتوان ادعا کرد که همه جناح های رژیم جمهوری اسلامی در درون و برون حکومت می خواهند کشور ما را بخشی از این سرمایه جهانی کنند. یعنی به بهانه رشد اقتصادی به سرمایه مالی جهانی اجازه بدهند که با سرمایه گزاری در بخش توریستی، ساختمانی سود هنگفتی کسب و زحمتکشان کشور را بدون هیچ مرزی و تعهدی استثمار کنند.

نابرابری ذاتی اجتماعی در نظام سرمایه داری

این واقعیت است که نابرابری در جامعه بیانگر این است که “سرمایه” به عنوان یک سلطه طبقاتی بر”کار” سازمان یافته است، و نابرابری طبقاتی اصل تغییرناپذیر باز تولید سرمایه است. گردش و بهره وری سرمایه و عدالت اجتماعی در یک تضاد آشتی ناپذیر در برابر هم قرار دارند.

دیگر حتا اقتصاددانان طرفدار سرمایه داری نیز اذعان می کنند که نابرابری طبقاتی پیش شرط ایجاد ارزش اضافه و فراهم کننده شرایط گردش و تجمع سرمایه است. به بیان دیگر سرمایه به منظور تامین ارزش اضافه بی شرمانه تعمیق نابرابری اجتماعی و فقر را به پيش می راند.

علاوه بر آن، به منظور افزایش نرخ بهره وریِ سرمایه، بخشی از برنامه سیاسی نئولیبرالی بر محور برون سپاری دستگاه های سود آور تولیدی “دولتی”  به دست  “مردم” می چرخد که نام آن را “خصوصی سازی” نهاده اند.

ما در یک جامعه به شدت طبقاتی زندگی می کنیم که جایگاه و محبوبیت اجتماعی فرد، بستگی به میزان پول، تحصیلات و نوع کار دارد. جامعه یی که طبقات و گروه های مختلف فقط به خاطر تعلق  طبقاتی، ناتوانی روحی و فیزیکی، هویت جنسی، قومیت و رنگ پوست مورد تبعیض قرار می گیرند.

یکی از هزینه های شیوه تولید سرمایه داری این است که با تبلیغ مصرف گرایی و راه زندگی فردگرایانه، حرص و طمع و خودخواهی را در انسان ها برجسته می کند، و گناه و مسئولیت شکست در نان آوری را نه بر شیوه تولید آزمندانه، بلکه بر دوش شکست خوردگان می اندازد. این یک واقعیت است که نئولیبرالیسم با تبلیغ فردگرایی و خودمحوری و ارزش هایی که بر پایه حداکثرسازی سود بنا شده است در حال از بین بردن کامل حس همنوعی و اشتراک و همکاری انسان ها است. جامعه انسان دوستانه ی (هومانيستی) دوران انقلابی نظام سرمايه داری به جامعه گذار از هومانيسم  Transhumanism تبديل می شود.

سرمایه و محصولات آن به طور سیستماتیک در زندگی روزمره ما و طرز فکر ما  نفوذ کرده است. باز تولید اجتماعی فقط مربوط به  تولید مثل نیروی کار نیست، بلکه به بازتولید فرهنگی و اعمال اجتماعی نیز ربط دارد. شیوه های رفتاری و پنداری منجمد و مستور شده در محصولات مشهود و نامشهود سرمایه مالی، امروز بر تمام عرصه های زندگی روزمره و طرز فکر ما تسلطی غیر قابل انکار و نفوذ منظم دارد.

می دانیم که ساختارهای مختلف اجتماعی و شیوه های تولید تعیین کننده شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. باز تولید هستی اجتماعی در شرايط حاكم، تقویت کننده مجموعه ای از اشکال و شیوه های فرهنگی است که در خدمت حفظ روابط اجتماعی غالب در شیوه تولید سرمایه داری قرار دارد و به حفظ و تقویت سلطه طبقاتی می انجامد.

نابرابری، عدم تحمل و خشونت در حوزه بازتولید هستی اجتماعی ایجاد می شود. حوزه بازتولید هستي اجتماعی تقریبن در همه جا به مرکز فعالیت های سرمایه داری و نژادپرستی، خشونت و سرکوب علیه اقلیت ها و زنان بدل شده است.

جهل و عدم تحمل ديگران، از تحقیر و نفرت می گذرد و موجب خشونت می شود. نتیجه غفلت نیروهای سوسیالیستی و کارگری در آگاهی دهی و آموزش نیروی کار آن است که زحمتکشان طمعه آسان نیروهای راست می شوند و گاهی تجربه تلخ استثمارشدگی خود را، با خشونت و ظلم و ستم به دیگر اقشار زحمتكش انتقال می دهند.

بازنده ی عواقب عملی کردن تفکر لیبرالی میلیون ها انسان هستند که راست افراطی می کوشد با کلامی تهی ازبرهان و لفظی خشن  آن ها را زیر چتر خود و علیه دیگر بازندگان جامعه بشوراند و خود و تفکر لیبرالی را به این طریق از اتهامات تبرئه کند.

این گونه است که در نبود ما و عدم باور ما به باروری سوسیالیسم توده های خسته از نابرابری، فقر و ناعدالتی به دامن “راست افراطی” رانده می شوند. از نمونه های برجسته  آن می توان از دولت های عوام فریب احمدی نژاد نام برد. یادمان باشد که نئولیبرال ها به هیچ وجه از این “سوپاپ” دلگیر نیستند، تجربه شیلی و دیگر کشورهای آمریکای لاتین نشان داده است که برعکس “راست افراطی” با باور خود به تقدس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، بهترین و مطمئن ترین شریک نئولیبرالیسم است.

جامعه جانشینی (آلترناتیو)

مبارزه با این نظام که علاوه بر نابرابری اجتماعی موجب بحران زیست محیطی نیز هست از بزرگترین چالش سیاست ما برای توسعه و رفاه اجتماعی و پایه گذاری دموکراسی واقعی است. در نتیجه دانش، یادگیری، تصورات مذهبی، فرهنگی، روانی ذهنی، قضاوت اخلاقی، ارتباط با طبیعت و زیبایی شناختی (استه تيك)  نیز عرصه های نبرد برای یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی را تشکیل می دهند.

انتقاد از فردگرایی، از پول محوری، از ایجاد حس نیاز به مصرفِ بی انتها، از فهم  لیبرالیسم از مفهوم آزادی، و از خود بیگانگی در چرخه تولید، باید همراه با واکنش روشن ضد سرمایه داری ما عليه سیطره سرمایه در زندگی روزمره ما باشد.

برای ما سوسیالیسم به منزله یک پروژه سیاسی رهایی بخش برای همه است که با ترویج یک فرهنگ جمعی و خوشبختی جامعه و فرد فرد اعضای آن، در مقابل و در تضاد با فردگرایی و انحصارطلبی شیوه تولید سرمایه داری قرار دارد.

به دلیل های مختلفی که از حوصله این نوشته خارج است، ضد انقلاب به طور موقت در کشورهای سابق سوسیالیستی موفق شد که قدرت سیاسی و اقتصادی را به دست گیرد. برای ما اما تجربه ی گران قدری به جا گذاشته است که باید به جای خود با دسته بندی کردن چالش ها و موفقیت ها و شکست ها از آن یاد گرفت. ولی دو نکته ارزشمند از همین حالا برای ما روشن است. نکته اول دوران گذار اقتصادی است و نکته دوم آزادی های سیاسی است.

تجربه کشورهای سابق سوسیالیستی  به وضوح نشان داده است که دوران گذار از اقتصاد بازار و متکی بر پول به یک اقتصاد سوسیالیستی متکی بر برنامه ریزی بر حسب نیاز واقعی مردم یک دوران طولانی است که مانند خر تنبلی می ماند، که نمی توان آن را با سیخ زدن های دائم به حرکت تند وا داشت. ولی این روند  یک روند  خود رو و خود جوش، خود سازنده با مکانیزم های (سازه ها) خود کنترلی نیست. بخش عمومی دموکراتیک باید آن را دائمن زیر نظر داشته باشد.

در این جا است که نقش آزادی های سیاسی برجسته می شود. این نظارت کار بورکرات های حزبی- دولتی نیست، بلکه باید مانند باقی ارگان های قدرت زیر نفوذ مستقیم شوراهای مردمی وانتخابی باشد. نباید اغفال بورکرات ها شد و به این باور رسید که مردم از منافع خود بی خبرند و یا توان و دانش رهبری ندارند. (اگر هنوز کسانی هستند که مانند خمرهای سرخ صادقانه فکر می کنند سوسیالیسم را می توان و باید به زور سر نیزه پیاده کرد، من پیشنهاد می کنم که آن ها حتمن تحلیل علمی و انسان دوستانه انگلس از شکست کمون پاریس را بخوانند. این بنیانگزار سوسیالیسم علمی به روشنی در آنجا توضیح می دهد که منظور از دیکتاتوری پرولتاریا چیست. )

به عبارت دیگر راه رشد ملی-دمکراتیک تنها تضمین کننده آزادی های سیاسی، حقوق دموکراتیک، عدالت اجتمایی و استقلال در میهن ما است.

بنابراین نمی توان با روبنای دیکتاتوری نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی که در شکل ولایت فقیه تجلی یافته است، مخالف بود و به ستم طبقاتی و اقتصاد نئولیبرالی اجراء شده که نیاز به ولایت فقیه را برای طبقه های انگلی ضروری ساخته است، بی تفاوت بود. در شرایط موجود کنونی کشور ما تضاد روز و عمده (تضاد مردم با دیکتاتوری) با تضاد اصلی (تضاد زحمتکشان با شیوه تولید سرمایه داری) به هم تنیده شده است.

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/238

 




لبـه تیـز مبارزه علیه کدام تضاد؟

دوره جدید: مقاله شماره: ۹ ( ۳۰ فروردین ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

پاسخ به این پرسش که لبه تیز مبارزه را باید علیه کدام تضاد در جامعه متوجه ساخت، تنها میان توده ای ها و در بحث ها در حزبِ شان مطرح نیست، بلکه میان احزاب کمونیستی و کارگری در اروپا نیز مساله روز است. در شهر مونتسر آلمان، اخیرا حزب کمونیست آلمان، حزب کار بلژیک، حزب کمونیست نوین هلند و حزب کمونیست لوکزامبورگ نشستی برگزار کردند. در آن به صورت میهمان حزب کار سویس نیز شرکت نمود.

بحث مرکزی در نشست، درباره ی تعیین وظایف مبارزاتی احزاب کارگری در اتحادیه اروپا است. گزارشی از این نشست در اوتست، ارگان حزب کمونیست آلمان (10 آوریل) و جهان جوان (14 آوریل 2017) انتشار یافت. ازجمله حزب کمونیست آلمان با توصیف چگونگی برقراری سلطه امپریالیسم آلمان در اتحادیه اروپایی، و حزب نوین کمونیست هلند  – در هماهنگی با دیگر احزاب شرکت کننده – روندی را افشا نمود که شیوه تجاوزگرانه یورش امپریالیسم آمریکایِ “ترامپ” را قابل شناخت می سازد.

همه نظرها در این امر توافق دارند که علت اساسی و مرکزی ایجاد سلطه ی امپریالیسم در توانایی آن برای «ایجاد شرایط تحمیل دیسیپلین به طبقه کارگر» قرار دارد. امپریالیسم قادر شد شرایط  تولید اجتماعی را به کمک برنامه ی نولیبرال “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی” آن چنان سازمان دهد که «دیسیپلین الزامات جهانی» مورد نظر خود را به عنوان یک امر گریزناپذیر، یک “مشیت الهی” به طبقه کارگر تحمیل کرده و آن را به عنوان ایدئولوژی حاکم بقبولاند. امری که تحت «تاثیر پیروزی ضدانقلاب در کشورهای سوسیالیستی، در سطح تمام اروپا بر آگاهی سیاسی طبقه کارگر، به شدت تاثیری منفی داشت».

این موفقیت از طریق نابودی احساس و نیاز همبستگی در طبقه کارگر در برابر نظام سرمایه داری ممکن شد، که به کمک ایجاد لایه بندی در صفوف زحمتکشان عملی گشت! آن را “آزاد سازی” سرمایه از بندهای قانونی و دستاوردهای طبقه کارگر نامیدند. این امر از این طریق عملی شد، که یک هسته ی مرکزی کارگران متخصص را  با حفظ شرایط قراردادهای رسمی حفظ کردند. دیگر کارگران را به کارگران موقت و “اجاره ای” و امثال آن بدل نمودند. و به هسته ی مرکزی کارگران نیز به طور مداوم گفتند که اگر بهترین و ارزان ترین نباشید، تولید را به کشور بنگلادش و غیره منتقل خواهیم نمود!

این سیاست ضد کارگری و ضد انسانی را نظام سرمایه داری به دست احزاب «آزادی خواه استبداد پذیر» و تسلیم طلبِ سوسیال دموکرات تحقق بخشید. بلیر، شورودر و دیگران نام این عنصرهای خائن به منافع طبقه کارگر هستند.

پرسشی که اکنون با توجه به لایه بندی طبقه کارگر که ناشی از سیاست امپریالیستی نولیبرال است، در برابر ما قرار دارد، این پرسش است که «اکنون نه تنها باید رابطه میان گروه های سرمایه داری [مثلا میان “آزادی خواهان استحاله پذیر” با ولایت فقیه در ایران] را شناخت و آن را موضوع افشاگری و روشنگری و لبه تیز مبارزه ی نظری- سیاسی قرار داد، بلکه همچنین باید توضیح و روشنگری درباره ی تضاد میان “سرمایه و کار” را به عنوان لبه تیز مبارزه ی طبقاتی درک و توضیح داد!

وظیفه ی کمونیست ها در چنین شرایط چیست؟ کدام شیوه های مناسب تر را باید به کار گیریم تا با موفقیت سطح نازل آگاهی طبقاتی طبقه کارگر را ارتقا بخشیم؟» (حزب نوین کمونیست هلند)

لبه تیز مبارزه در ایران علیه کدام تضاد؟

این پرسش ها که در برابر احزاب کارگری و کمونیستی در اروپا و در ارتباط با سلطه سرمایه مالی امپریالیستی مطرح است، در ایران از چه ترکیب و ویژگی برخوردار است و خود را در کدام تضاد میان مردم و نظام سرمایه داری متبلور می سازد؟

در سه شماره ی متوالی، یعنی در شش هفته، سرمقاله ی نامه مردم  –  مقاله اخیر با عنوان «فروپاشی های نظریه پردازای ها و توّهم آفرینی ها …» (23فروردین 1396) –  در بحثی مستدل با اصلاح طلبان به آن ها می آموزد  که “استحاله رژیم ولایت فقیه” یک توّهم است و باید از آن گذشت. در مقاله ی اخیر اصلاح طلبان نام «آزادی خواهانِ استبدادپذیر» را یدک می کشند.

با مضمونِ افشاگری در مقاله علیه عقب افتاده ترین نیروها و لایه های موجود در حاکمیت می توان موافقت کامل داشت، اما نه با این برداشت که این افشاگری به طور مداوم تنها وظیفه ی حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران است که باید به طور متوالی مضمون سرمقاله های ارگان آن را تشکیل دهد؟! این طور  نیست؟

اگر می بایستی «با موفقیت سطح نازل آگاهی طبقاتی طبقه کارگر را ارتقا بخشیم؟»، که احزاب کارگری در اروپا در نشست اخیر خود بر ضرورت آن انگشت می گذارند، وظیفه ی دیگری نیز در برابر حزب توده ایران و همه ی توده ای ها وجود ندارد؟ آیا طرح این پرسش که با چه شعار و افشاگری و روشنگری می توان و باید به ارتقای سطح آگاهی طبقاتی در ایران پرداخت، یک پرسش “چپ روانه” است، و یا جستجوی متضادی در جامعه کنونی ایران است که نبرد طبقاتی علیه رژیم دیکتاتوری ولایی را تعمیق می بخشد؟

اگر سرمقاله ی نامه مردم که در سطور پایانی خود به درستی «تضادهای موجود بین مردم با حاکمیتِ “نماینده ی خدا بر زمین” و “اقتصاد سیاسی” ناعادلانه حاکمِ [بخوان سرمایه داری! را] در کشورمان» مطرح می سازد، آیا دچار چپ روی شده است؟ آیا هنگامی که سرمقاله تضادهای برشمرده را به عنوان تضاد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری با روبنای نظام (دیکتاتوری “نماینده ی خدا بر زمین”) و با «”اقتصاد سیاسی” ناعادلانه حاکم [سرمایه داری]»، به عنوان تضاد با زیربنای نظام سرمایه داری بنامد، آیا دچار چپ روی شده است؟

پاسخ منفی است! اما به کاربردن اصطلاح های مارکسیستی- توده ای کمک است برای آن که اندیشه به گام بعدی وظیفه و عملکرد حزب طبقه کارگر بیاندیشد! وظیفه ای که در آن کوشش برای ارتقای سطح نازل آگاهی طبقاتی طبقه کارگر در مرکز توجه حزب آن قرار دارد؟! آیا سخن گفتن با “زبان” مارکسیستی- توده ای کمک خواهد بود برای اندیشیدن به برداشت طبقاتی از نبرد روز اجتماعی در ایران از منظر منافع طبقه کارگر؟ و یا باید به کار بردن اصطلاح های مارکسیستی- توده ای را یک “چپ روی” ارزیابی نمود؟ (*)

سرمقاله نامه مردم در سطور پایانی، در حالی که تضاد میان مردم و دیکتاتوری ولایی و تضاد میان منافع مردم و «”اقتصاد سیاسی” ناعادلانه حاکمِ» و «برنامه های اقتصادی نولیبرالی به نفع ثروتمندان» را مطرح می سازد، که به آن اشاره شد. به سخنی دیگر، در حالی که سرمقاله وحدت تضاد عمده [تضاد با شکل دیکتاتوری حاکمیت] و اصلی [تضاد با “اقتصاد سیاسی” حاکم] را در هستی اجتماعی میهن ما و مردم آن شناخته و مطرح می سازد، شعار ضرورت حل دو تضاد روبنایی و زیربنایی را مطرح نمی کند. از این طریق، وظیفه ارتقای سطح آگاهی طبقه کارگر در نبرد طبقاتی «گم می شود»  (اط). انگار اندیشه در مرداب نازایی کامل فرو می رود و به جای «گشودن دروازه های ناگشوده» (اط، با پچپچه پاییز)، یک بار دیگر گوشزد می کند که حل تضادها «هیچ گاه از مسیر تعویض رئیس جمهور بر طبق رهنمود “رهبر” و به وسیله ی “اقتصاد صدقه ای” …» نمی گذرد! سخنی که نادرست نیست، اما سقوط است از صغرا و کبراهای طرح شده در سرمقاه ی نامه مردم.

اندیشه ای که قادر به شناخت وحدت تضاد عمده و اصلی شده است، به جای طرح شعار گذار انقلابی از دیکتاتوری، خود و خواننده را به “بازی مهندسی انتخابات” بازمی گرداند و اندیشه را با آن مشغول می کند! آن وقت عجیب هم نیست که گویا یکی از «فعالیت های مهم و مشترک نیروهای مترقیِ آزادی خواه در هفته های آینده، افشا کردن “آزادی خواهان استبدادپذیر”» از کار در می اید، ونه تجهیز و سازماندهی طبقه کارگر برای گذار از دیکتاتوری (همانجا، ص 2).

آآیا اندیشه ای که قادر به شناخت وحدت تضاد عمده و اصلی در مرحله “انقلاب ملی- دموکراتیک” در ایران نایل شده است، ولی به تشریح “اقتصاد سیاسی” ملی- دموکراتیک به عنوان جایگزین انقلابی برای اقتصاد سیاسی “اسلامی” و نولیبرالِ امپریالیستی نمی پردازد، با سکوت خود دچار “راست روی” نمی شود؟

……………..

(*) ابوجمال، مبارزه آمریکایی در نوشتار کوتاهی که مضمون آن در بخش خبرهای صفحه توده ای ها انتشار یافت، نشان می دهد که استعمارگران با تحمیل زبان خود به بردگان دزدیده شده و مردم دیگر کشورهای مستعمره، سلطه ی ایدئولوژی خود را برقرار ساختند و آن را به ایدئولوژی حاکم بدل نمودند.
نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/232




باز هم در باره راه رشد غیر سرمایه داری!
پاسخ به برخی پرسش ها!

دوره جدید: مقاله شماره: ۸ ( ۲۷ فروردین ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

موضع گیری در مورد راه رشد اقتصادی آینده کشور نیروهای سیاسی را به گروه های مختلف زیر تقسیم می کند:

۱–  گروه هایی که اصلن در این مورد فکر نمی کنند و وقت صرف کردن در باره آن را مفید فایده نمی دانند؛

۲– گروه هایی که به طور آشکار از راه رشد سرمایه داری دفاع می کنند؛

۳– گروه هایی که به اقتصاد سوسیال دمکراسی معتقد هستند. این گروه ها بدون توجه به رشد ناموزون سرمایه داری و شرایط تاریخی ان در کشور ما و عدم وجود سنت دموکراسی و اتحادیه های کارگری مستقل و قوی با الگوبرداری از سیستم رفاهی کشورهای اسکاندیناوی برقراری اقتصاد سوسیال دموکراسی را تبلیغ می کنند؛

۴– گروه هایی که به راه رشد سوسیالیستی اعتقاد دارند. این گروه ها ايجاد شدن شرایط ساختن بلاواسطه جامعه سوسیالیستی را مناسب میدانند و نه تنها دوران گذار را ضروری نمی دانند، بلکه بحث راه رشد غیر سرمایه داری را یک بحث

انحرافی و اتلاف وقت ارزیابی می کنند.

۵– الف: اين گروه ها مرحله انقلاب را ملی و دمکراتیک می دانند، ولی در لحظه کنونی راه رشد غیر سرمایه داری را غیر ممکن ارزيابي مي كنند. آن ها ضرروت تلاش برای پيروزی هژمونی انديشه ی طبقه کارگر را فعلن جزو وظیفه های اصلی نمی دانند.

۵– ب: اين گروه ها راه رشد غیر سرمایه داری با اهداف ملی و دمکراتیک را مرحله اي خاص از رشد اقتصادي- اجتماعي ارزيابي مي كنند و مبارزه براي تحقق آن را هم اكنون لازم می بینند و باور دارند که برای کسب و حفظ این دستآوردها

رهبری طبقه کارگر ضروری است. ارزيابي اين مرحله به عنوان يك مرحله خاص فرازمندي جامعه، نتيجه گيري فراگير احزاب كارگري و كمونيستي از تجربه صد سال گذشته براي برپايي شرايط جامعه سوسياليستي نتيجه مي شود.

سوال اول :چرا سرنگونی سرمایه داری در شرایط کنونی ممکن است؟

برای جواب به این سوال ما ناگزیر باید گریزی به تعریف دوران و مستدل کردن یک دوره گذار بپردازم.

اگر ما مارکسیست هستیم و به ماتریالیسم تاریخی باور داریم باید بدانیم که دوران ما دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است. شکست تجربه سوسیالیسم و عقب نشینی موقتی ان در برابر حمله ضد انقلاب و توازن فعلی نیروها به نفع امپریالیسم نباید ما را به سر در گمی تئوریک بیاندازد و به این باور برساند که ماهیت دوران تاریخی تغییر یافته است.

سوال دوم: ولی حال که دوران دوران گذار به سوسیالیسم است، چرا ما به یک مرحله گذار خاص نیاز داریم؟

جواب بسیار ساده است. هر انقلابی آرایش نیروهای سیاسی را بر هم می زند و دگرگون می کند. ولی این تنها قدم اول و بخش آسان تغییر انقلابی است. برای ارتقاء آن به تغییرهای پایدار،  بنیادی و برگشت ناپذیر اجتماعی و اقتصادی ما به یک مرحله گزار تدريجي- اصلاحي احتیاج داریم که علاوه بر یادگیری مسائل اداری- مدیریتی و کشورداری با کمک و یاری طبقه های دیگر، پایه های مادی و معنوی- فرهنگی جامعه نوین را پایه گزاری کنیم.

اهميت درك مضمون «با ياری طبقه های ديگر پايه گزاری كردن» بسيار است. تغييرات تدريجی- اصلاحی، تغييراتی اند كه در روندی طولانی- تفهيمی، و نه دستوری- مكانيكی تحقق مي يابد. از اين رو مي تواند تنها با توافق عمومی و در روندی اقناعی تحقق يابد. روندی كه بايد گام به گام فرازمندی جامعه را در جهت ترقی خواهی تاريخی رشد داده و حتی المقدور مانع سير قهقرايی روند باشد. در اين روند، منافع شخصی، خاص و ويژه ی گروه ها با هدف های قهقرايی بايد محدود شده و پشت سر گذاشته شود.

هانس هينس هولس، فيلسوف ماركسيست آلمانی آن را «نبرد برای منافع عموم» مي نامد كه بايد «با پايداری بر حفظ مضمون اصلی آزادی [انديشه و حقوق اجتماعی] عملی گردد: دفاع از حق تعيين سرنوشت ناشی از دلايل منطقی در جامعه كه بايد در خدمت ايجاد شرايط خوشبختی همه تحقق يابد!» (جهان جوان، ٢٥ فوريه٢٠١٧)

از اهرم های سیاسی به دست آمده باید برای جابجایی ساختاری و تاریخی طبقه ها استفاده کرد. تجربه نشان داده است که اجرای مکانیکی و ناپخته این عمل نه تنها به منافع زحمتکشان کمک نمی کند، بلکه به اندیشه سوسیالیستی و پذیرش سرکردگی طبقه کارگر از طرف طبقه ها ولایه های بینابینی ضربه جدی خواهد زد. بنابراین باید از سیاست پولپوتی پرهیز کرد و پیش شرط های لازم ساختمان سوسیالیسم را در مرحله ملی- دموکراتیک با گام های آرام و خردمندانه با گسترش و تکامل صنعتی و تولیدی و توسعه بخش عمومی- دموکراتیک (دولتي)، دموکراتیزه کردن مدیریت در بخش عمومی و آموزش طبقه های زحمتکش برای اداره شورایی کارخانه ها و موسسات عمومی- دموکراتیک پایه گزاری کرد.

سوال سوم: آیا راه رشد غیر سرمایه داری با انقلاب ملی و دمکراتیک پیوند دارد؟

از اینجا به بعد تمرکز مقاله بروی بحث میان دو گروه پنجم است.

چگونگی راه رشد مناسب اقتصادی آینده کشور با سوال مرحله انقلاب و انجام وظیفه های آن گره خورده است.  راه رشد غیر سرمایه داری پیوند ناگسستنی با مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب دارد. مسلم است که اگر ما مرحله انقلاب را بورژوا- دموکراتیک بدانیم، بدون شک جنبه دموکراتیک انقلاب زیر رهبری بورژوازی برجسته می شود و اين برداشت را القا مي كند كه گويا ادامه نظام سرمایه داری در شرايط سلطه ی بلامنازع اقتصاد سياسی امپرياليستی بر كشورهای پيرامونی (كه در ايران آن را “اسلامی” مي نامند) ممکن است.

دلیل های گروه پنج- الف برای عدم امکان راه رشد غیر سرمایه داری در مرحله ملی و دمکراتیک بیش تر روی محور حادثه ي پسگردی سوسیالیسم و پيروزي ضد انقلاب در اتحاد جماهیر شوروی سابق می چرخد. در اینجا نباید از قضاوت عادلانه دور شد و این گروه را طرفدار راه رشد سرمایه داری دانست و به باور آن ها به اندیشه سوسیالیستی شک کرد. چنین اتهامی ما را از بحث جدی و سازنده به دور می کند. این نظر راه رشد غیر سرمایه داری را منوط به وجود ارودگاه نیرومند سوسیالیستی میداند. در واقع اگر ما راه رشد غیر سرمایه داری را به نظرهای دسته بندی شده پرفسور اولیانفسکی در مورد انقلاب های ملی- دمکراتیک محدود کنیم. این درست است که اوليانفسكی یکی از عوامل موفقیت این گونه راه رشد را کمک و یاری صنعتی، بازرگانی و سیاسی کشورهای سوسیالیستی می دانست.

ولی اگر ما راه رشد غیر سرمایه داری را به معنای وسیع تر آن بدانيم و امکان تحقق آن را در شرایط کنونی توازن نیروهای  جهانی به مثابه تنها امكان مبارزه جويانه با سلطه امپرياليستی براي تبديل ساختن جهان به نومستعمره ي خود تفسیر کنیم، آن وقت خواهيم توانست، همان طور كه نگارنده در مقاله ی ديگر به آن اشاره داشتم، با مانور هوشمندانه و استفاده سازنده از توازن نيروها در جهان چند قطبی وآغاز افول قدرت امپریالیسم آمریکا در برابر مركز ديگر، از اين شرايط در راستای منافع میهن استفاده كرده و پايه های ساختمان راه رشد غیر سرمایه داری را برپا سازيم.

در ثانی منوط کردن هر گونه راه رشد غیر سرمایه داری به وجود یک ارودگاه قوی سوسیالیستی از لحاظ تاریخی درست نیست. چرا که تاریخ نشان از شدنی ها دارد. در لحظه کنونی کشورهایی چون ونزوئلا و بولیوی با همه مشکلات داخلی در حال انجام این کار هستند. بعلاوه  لنین انقلاب ژانویه ۱۹۰۵ و انقلاب فوریه ۱۹۱۷ را انقلاب های بورژوا- دمو کراتیک خواند، ولی هنگام  وقوع انقلاب اکتبر۱۹۱۷ مرحله انقلاب را مرحله سوسیالیستی خواند.

پرسش مهم در این جاست که چطور در زمانی که بیشتر مارکسیست های جهان به انقلاب سوسیالیستی گسترده و پیوسته جهانی باور داشتند و هیچ پشتیبانه رسمی و نهادینه در سطح دولتی و کشوری برای سوسیالیسم وجود نداشت، لنین جرات اعلان انقلاب سوسیالیستی را به خود داد؟

اگر لنین با وجود یک طبقه کارگر جوان و کم تجربه و کم حجم در کشوری که هنوز به شدت از زخم های عمیق نظام فئودالی رنج میبرد، در زمانی که حتا یک کشور سوسیالیستی در جهان وجود نداشت و جنبش جهانی سوسیالیستی به مراتب ضعیف تر و کم تجربه تر از امروز بود، انقلاب سوسیالیستی را ممکن ارزیابی کرد. پس ما چرا در شرایط عینی و ذهنی مناسب تر امکان راه رشد غیر سرمایه داری را به خاطر عدم وجود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی غیر ممکن بدانیم؟

اشاره شد كه در لحظه کنونی کشورهایی چون ونزوئلا و بولیوی و ديگران مي كوشند با همه مشکلات داخلی به اقتصاد سياسي ملي- دموكراتيك تحقق بخشند. كوبا نيز پس از ٥٠ سال مقاومت قهرمانانه در برابر فشار امپرياليسم، با تغييرات اقتصادی ضرور در اين راه ناگشوده كه هر كشوری بايد آن را با توجه به شرايط مشخص هستی اقتصادی- اجتماعی خود طي كند، گام نهاده است. براي نمونه، در حالی كه كوبا معافيت های مالياتی برای شركت های مختلط خارجی-كوبايی ايجاد كرده است كه در “بخش اقتصاد اختصای ماريل” كه عميق ترين بندر در منطقه كارائيب در آن قرار دارد و براي كشتی ها اقيانوس پيمای بزرگ از عمق آب كافی برخوردار است، فعالند. اما سطح دستمزد ها در اين منطقه، برخلاف مثلا در ايران، از سطحی بالاتر از بقيه كوبا برخوردار است. نمونه ديگر از شرايط ويژه را مي توان در شرايط كشور آرژانتين و برزيل مشاهده نمود. احزاب چپ “سوسيال دموكرات” با اقدامان اجتماعی به رشد رفاه عمومی پرداختند، اما در محدود ساختن قدرت اقتصادی- سياسی احزاب حاكم گامی اساسی برنداشتند. در ونزوئلا ظاهرن اين روند در دوران اخير به راه افتاده است.

پس صحبت اصلی نباید بر این باشد که آیا راه رشد غیرسرمایه داری ممکن است. بلكه بايد اين باشد كه چگونه در شرايط مشخص ايران مي توان به تحقق آن پرداخت!

سوال چهارم: آیا در شرایط کنونی جهان سمتگیری غیرسرمایه داری و موفقیت انقلاب ملی-دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر ممکن است؟

هر چند که گروه پنج- الف مرحله کنونی انقلاب را ملی- دموکراتیک می داند اما به دلیل های گوناگون سمتگیری “دموکراتیک” را برجسته می کند و به اتحادهای گسترده اجتماعی برای تحقق در واقع اهداف “بورژوا دموکراتیک” بیش تر بها می دهد، تا تلاش برای سرکردگی هژمونی انديشه ی طبقه کارگر در مرحله ملی – دموکراتیک. اين انديشه، دانسته يا ندانسته، به «نبرد در سنگر» مورد نظر گرامشی در سطح ديالكتيك “تاريخی- ضروری” از منظر نظام سرمايه داری مي انديشد. در حالي كه بايد آن را از ديد نظام سوسياليستی مورد توجه و بررسي قرار داد. توجيه نامساعد بودن شرايط، به مثابه مانع بر سر راه مبارزه ی طبقاتی- فرهنگی- ترويجی- تبليغی برای برقراری هژمونی انديشه ترقی خواهانه كارگری- ماركسيستی، به اهرم ثبات وضع و شرايط حاكم بدل مي شود، در حالي كه وظيفه ی ما تغيير آن است. اين وظيفه اما تنها با گذار از وضع حاضر و با يافتن راهكارهای نظری- عملكردی به منظور تغيير تناسب قوا ممكن است، و نه از طريق سكوت درباره آن و در “انتظار رسيدن قطار به ايستگاه سوسياليسم، در كوپه نشستن” كه لنين برجسته مي سازد!

اگر ما هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک را دسته بندی کنیم، آن وقت قضاوت و حکم ما در باره امکان پذیری دستیابی به این هدف ها بدون رهبری طبقه کارگر آسان تر می شود.

برای پاسخ به این پرسش که آیا تلاش برای سرکردگی طبقه کارگر در مرحله انقلاب ملی-دموکراتیک ضروری است ما باید به بررسی هدف های اقتصادی و اجتماعی که این مرحله باید با موفقیت به انجام برسند بپردازیم.

در زیر به ردیف کردن بخشی از ویژگی های کلیدیِ برنامه اقتصادی مرحله ملی- دموکراتیک از مصوبهای کنگره ششم حزب توده ایران در باره هدف های اقتصادی – اجتماعی می پردازم.

  • دگرگون کردن ساختار فاسد اداری؛ ایجاد نظام اداری دموکراتیک؛ شفاف سازی نهادهای مدنی و دولتی؛ مبارزه برای محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک؛ گسترش فعالیت های اقتصادی و تولید کالاها؛ محو نقش محوری فعالیت های دلالی و واسطه گری غیرتولیدی ؛ محو نقش محوری سرمایه های مالی خصوصی؛ محدود کردنِ رشد سرمایه داری بزرگ؛ اجرای دقیق قانون کار مطابق موازین بین المللی؛ تأمین و تضمین قانونی حداقل دستمزد برای زحمتکشان؛ به رسمیت شناختن قراردادهای جمعی؛ باز تقسیمِ امکان های مادی و ثروت های انباشته شده؛ تنظیم و توزیع عادلانه درآمد ملی؛ تأمین حقوق بازنشستگی؛ نظام فراگیر تأمین اجتماعی؛ پرداخت کمک معاش به محرومان، زحمتکشان، و کارگران؛ تأمین نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی؛ نظام آموزش اجباری و رایگان؛ عدالت اجتماعی؛ نظام مالیاتی مترقی؛ نظارت بر بازرگانی خارجی؛ قانون های ارضی با سهیم کردن مستقیم دهقان در مالکیت و سود؛ حفظ محیط زیست؛

علاوه بر این اقدامات می توان نکات زیر را نیز به وظیفه های مهم مرحله ملی- دموکراتیک افزود.

اقداماتِ مهم لازم برای تقویت تعاونی ها  و دیگر اشکال مالکیت مشترک و  اجتماعی که می تواند یک جایگزین مناسب برای شرکت های سرمایه داری باشد. برنامه ریزی براي تحقق مالکیت عمومی- دموکراتیک بر بخش مالی و بانکی، بخش منابع انرژی، بخش حمل و نقل راه آهن  و شرکت های هوایی با مدیریت شفاف و یکپارچه و در جهت منافع جامعه و با احترام به محیط زیست. تشویق و حمایت از خلاقیت فرهنگی زحمتکشان از جمله سازماندهی و اجراء تئاتر مردمی در محلات زحمتکش. سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مترقی باهدف ایجاد توسعه و رفاه اجتماعی باید علاوه بر استفاده از درآمدهای نفتی دولت، از طریق یک سیستم مالیاتی مترقی بر درآمد اقشار ثروتمند جامعه عملي شود.

بالا بردن سطح زندگی مردم؛ کاهش نابرابری اقتصادی؛ اشتغال کامل؛ هفته کاری کوتاه تر و شرایط کاری بهتر؛  حق پرداخت دستمزد در زمان بیماری؛ آموزش با کیفیت نیروی کار و کارآموزی جوانان بی کار؛ سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی تولیدی؛  کنترل بر صادرات سرمایه؛ پرداخت ارز دولتی و واگذاری پروژه های دولتی فقط به شرکت های اشتغال زا؛ مالکیت عمومی – دموکراتیک به جای اقتصاد دولتی؛  مردمی بودن اقتصاد و مدیریت شفاف دستگاه اداری و حسابداری؛ بخش خصوصی خدمات مالی و ساختمانی تابع منافع اجتماعی؛ توقف کامل بساز و بفروشهای بی کیفیت و ثروت اندوزی در معاملات املاکی؛ مبارزه با احتكار مواد مورد نياز مردم؛ مالیات بر خرید و فروش اوراق بهادار؛ مبارزه با تمام اشکال تبعیض جنسی، فرهنگی، خلقی و قومی؛ آفرینش یک سیستم آموزشی غیر دینی، روشنگرانه و فارغ از خرافات، احترام به اعتقادات و باورهای مذهبی و نشان دادن ريشه های تاريخی ايجاد شدن ضروری اين باور ها در طول تاريخ هستی بشر. نشان دادن نقش ترقی خواهانه آن در روند بغرنج شدن شرايط هستی اقتصادی- اجتماعی، در عين قابل شناخت و درك ساختن نقش بازدارنده و قهقرايی آن برای دوران كنونی.

آیا کسی به طور جدی باور دارد که تحقق، تحکیم و تثبیت این تحولات عمیق بدون رهبری طبقه کارگر امکان پذیر است؟

تجربه تاریخی و شکست ارتقاء اهداف انقلاب از مرحله سیاسی به مرحله اقتصادی- اجتماعی نشانگر این واقعيت است که با وجود ملی کردن صنایع بزرگ و بانک ها، تصویب بند «ج» و «د»، افزایش حداقل دستمزدها، نظارت دولت بر بازرگانی خارجی، و غیره، به علت عدم شرکت طبقه کارگر و نمایندگانش در حاکمیت، این دستاوردها نتوانست تحکیم و تثبیت یابد.

سوال پنچم: آیا سرکردگی طبقه کارگر با برپايی اتحادهای اجتماعی گسترده  علیه دیکتاتوری در تناقض است؟

باید خاطر نشان ساخت که نگرانی لایه های میانی فقط به نبودن آزادی محدود نمی شود. سرمایه داری نه تنها کارگران و دیگر زحمتکشان را استثمار می کند، بلکه تاثیر منفی بانفوذی در زندگی بسیاری از لایه های دیگر اجتماعی دارد و آن ها را سرکوب و حقوق شان را پایمال می کند. اثرات اسفبار سرمایه داری در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل لمس است. بنابراین، بخش دموکراتیک مرحله ملی- دموکراتیک فقط مربوط به آزادی های سیاسی نیست. بلکه  با بهبودی شرایط زندگی زحمتکشان ارتباط مستقیم دارد و جدا کردن شعار آزادی و عدالت اجتماعی از هم دیگر یک برداشت مکانیکی از  مقوله آزادی است. باید مطمئن بود که با قربانی کردن عدالت اجتماعی آزادی به دست نمی آید.

حیات اقتصادی سرمایه داران صنعتی کوچک و متوسط با تولید ملی گره خورده است

این لایه از طبقه سرمایه داری با ستم مضاعف از سوی بورژوازی تجاری و بوروکراتیک مواجه است. بورژوازی تجاری با واردات سیل آسای کالاهای رسمی و قاچاق و بورژوازی بوروکراتیک با توسل به کاغذ بازی و رانت خواری، منافع سرمایه داران صنعتی را دائمن تهدید می کند. قشرهای مختلف خرده بورژوازی نیز دائمن زیر فشار سنگین  سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه بوروکراتیک به تنگی نفس میکشند و سایه کشنده سقوط اجتماعی بر سرشان سنگینی می کند. همچنین دهقانان زحمتکش، کشاورزان خرد و متوسط با واردات بی رویه و سودجویانه محصول های ارزان کشاورزی تقریبن در حال نابودی هستند.

بنابراین  همان طور که می بینیم، طبقه حاکم متشکل از بورژوازی بزرگ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک و پوسته ی ولایت فقیه ی آن فقط آزادی خواهی قشرها و لایه های میانی جامعه را تهدید نمی کنند، بلکه منافع اقتصادی و زندگی  بخش بزرگی از مردم از طبقه ها و لایه های گوناگون در زیر خطر است.

اگر این لایه ها هر کدام با ایجاد جنبش های مختص به قشر خود به مبارزه جداگانه علیه عواقب ناگوار آن قسمت از نظام سرمایه داری که منافع آن ها را به خطر می اندازد بپردازند، هیچ وقت این نهر های کوچک و جدا از هم دریایی نمی شود که بتواند با موج های خشمگین ردپای حاکمیت سرمایه را از سواحل جامعه بشوید و پاک کند. بنابراین هماهنگی مبارزه این جنبش ها و سازماندهی اعتراضات مشترک با ایجاد اتحاد های اجتماعی از وظیفه های اصلی است.

سرشت تضاد آشتی ناپذير اصلی در جامعه سرمايه داری حاكم، “تضاد بين كار و سرمايه”  و تضادی كه ناشی است از به هم پیوستگی اقتصاد کشور به انحصارهای فراملی و وابستگی به بنگاه های مالی و پولی امپریالیستی یعنی

تضاد ملی با امپریالیسم استتضاد مردم با دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی تجاری و بورکراتیک (اداری) که در حاکمیت بلامنازع “ولایت فقیه” تجلی یافته است، تضاد عمده ی ديگری را در جامعه امروزی ايران تشكيل مي دهد.

به دلیل این که هر دو لایه بورژوازی انگلی، منافع و نجات آتی خود را در پیوند هر چه بیشتر با انحصارهای امپریالیستی و آمیزش با سرمایه جهانی می بیند، خصلت ملی و ضد دیکتاتوری انقلاب بهم گره خورده است. نمی توان

دیکتاتوری را بدون ضربه زدن به نهاد سرمایه داری ساختار آن و سياست ضد ملي آن از بین برد.

طبقه کارگر به خاطر نقش کلیدی خود در نظام سرمایه داری کنونی پرتوان ترین، استوارترین و مایل ترین طبقه برای دگرگونی ژرف اجتماعی- اقتصادی است.  زندگی طبقآتی کارگران به اقتصاد تولیدی وابسته است. بنابراین طبقه کارگر پایدارترین نیروی مخالف با سرمایه داری انگلی موجود است.

سوال ششم: چه نوع تاکتیک و استراتژی سرکردگی طبقه کارگر را برای جمع کردن حداکثر نیروهای اجتماعی در راه آزادی و عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی و توسعه و پیشرفت در جامعه تامین می کند؟

در آغاز باید به شناسایی عوامل عینی که کمک کننده ایجاد یک ائتلاف گسترده در راه انقلاب ملی و دموکراتیک است پرداخت. بدون شك مخالفت با سیاست های ضد آزادی و خط اقتصادی نئولیبرالی رژیم در اين زمينه از عوامل مهم است.

بدیهی است که اگر همه نیروهای بالقوه به طور جداگانه حرکت کنند، بدون شك، مبارزه برای پیاده سازی چنین استراتژی تضعیف می شود. به همین دلیل حفظ و افزایش وحدت بین جنبش کارگری و جنبش هاي اجتماعی مترقی از اهمیت بی شماری برخوردار است.

نباید ما مانند حزب کمونیست یونان دچار “اپورتونيسم چپ” شویم و از شرکت فعال در جنبش های اجتماعی به خاطر خوف از “از اپورتونيسم راست” خودداری کنیم. تکروی و تبلیغ جدایی کردن، بدون هیچ تردیدی به منافع کوتاه و دراز مدت طبقه کارگر ضربه خواهد زد. در حالی که طبقه های سرمایه حاکم تا حد زیادی به طور متحد علیه منافع  زحمتکشان عمل می کنند، دمیدن در شیپور تفرقه نادرست است. تا زمانی که طبقه کارگر و نیروهای سیاسی آن در حفظ خط مستقل خود پافشاری می کنند، نباید از شرکت در جنبش های اجتماعی هراسید و فاصله گرفت. بلکه با شرکت در این جنبش ها باید بخش های غیر کارگری مردم را قانع کرد که همراهی با زحمتکشان ضامن حصول نیازهای مشروع آن ها است. بايد براي آن ها مستدل ساخت كه چرا طبقه كارگر كه براي حفظ منافع قانوني- دموكراتيك و ملي خود مبارزه مي كند، از منافع كل جامعه دفاع مي كند. منافعي كه به خطر افتادن آن، در وحله نخست و بلافاصله و به طور مستقيم منافع طبقه كارگر را مورد هجوم قرار مي دهد كه زنان زحمتكش اولين قربانيان آن هستند. روند آزادی و عدالت اجتماعی، تنها با آزادی واقعی و تساوی حقوق ضعيف ترين حلقه آن، زنان زير فشار مضاعف طبقاتی و جنسی به ثمر خواهد رسيد.

باید به شناسایی نیروهایی که می توانند در یک اتحاد قدرتمند به مبارزه علیه اقتصاد نئولیبرالی شرکت داشته باشند، اکثریت توده های میلیونی را قانع کرد که اتحاد با طبقه کارگر تضمین کننده راه آزادی و توسعه اجتماعی است.  باید برنامه ای کلی ارائه داد که بتواند از منافع طبقه کارگر و اکثریت توده های میلیونی دفاع کند، و به ثروت و قدرت طبقه های انگلی بتازد. چنین برنامه یی باید با ارائه یک چارچوب کلی جوابگو پرسش های مهم در باره شکل حکومت، سیاست اقتصادی و اجتماعی، و زیست محیطی باشد. نیروهای کارگری برای کسب هژمونی طبقه کارگر و همچنین افزایش مقاومت در برابر سیاست های سرمایه داری نئولیبرالی دولت، و تامین همبستگی و هماهنگی بین جنبش های کارگری و مترقی نیاز به یک برنامه و سیاست واحد جایگزین دارد.

برای پایان دادن به سلطه مالی و اقتصاد رانتی و بازاری ارائه یک برنامه اقتصادی پایدار و تولیدی شامل مراکز ولیدی صنعتی عمومي- دموكراتيك (دولتی) و خصوصی و شرکت های تعاونی مثلن در بخش کشاورزی و تولید گوشت لازم است.

نیروهای “راست” داخل و خارج رژیم با سواستفاده از وجود رانتخواری و اشفته بازاری این طور تبلیغ می کنند که هر اقتصاد دولتی در ذات خود پرورنده اختلاس و فساد است. باید با تاکید بر جنبه عمومی- دمکراتیک بخش دولتی این حربه را از دست نیروهای “راست” خارج کرد.

برای ايجاد هژمومي انديشه ي طبقه کارگر و نمایندگانش و برای به چالش کشیدن و شکست اختناق و برنامه های نئولیبرالی رژیم باید مبارزه ي طبقاتی را همزمان در سه جبهه سازمان داد. طبقات حاکم تجاری و بوروکراتیک در سه جبهه اصلی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی علیه زحمتکشان و نیروهای سیاسی شان عمل می کنند. جنبش کارگری و جنبش های مترقی باید در هر سه جبهه به مبارزه با این طبقه های انگلی بپردازند.

در جبهه اقتصادی، اهداف اصلی  ما باید برای بهبود شرایط زندگی زحمتکشان، بر اساس اشتغال کامل در اقتصاد سازنده و  متکی به تولید داخلی باشد. تشکیل اتحادیه های کارگری قوی، دمکراتیک و مستقل و اتحاد با دیگر جنبش های پیشرو و نمایندگان سیاسی شان تضمین کننده این هدف ها است.

اگر طبقه کارگر قرار است که به استثمار و ستم پایان دهد، ستیزه جویی صنفی علیه بورژوازی صنعتی کافی نیست. مبارزه اتحادیه های کارگری علیه کارفرمایان باید از هدف خاص اقتصادی فراتر رود و طبقه كارگر را برای رهبری سیاسی جامعه آماده کند. برای تحکیم مبارزه اقتصادی و پایداری دستاوردهای ان برای طبقه کارگر نیاز است که این مبارزه با یک چشم انداز سیاسی مرتبط گردد. و گرنه در سطح سندیکالیسم باقی می ماند.

از لحاظ سیاسی، جنبش های کارگری و مترقی باید سازمان های سیاسی مستقل خود را داشته باشند تا بتوانند برای کسب قدرت سیاسی از طریق های مختلف مبارزه کنند. برای تحقق این امر، همه نیروهای کارگری باید با توجه به منافع زحمتکشان “جانبداری طبقاتی” را جانشین “فرقه گرایی” کنند. چون این طور به نظر می رسد که دیگر نیروهای کارگری به انجام این وظیفه پيگير خود چندان علاقه یی نشان نمیدهند، بار اصلی آن بدوش حزب طبقه کارگر می افتاد.

در جبهه ایدئولوژیک، جنبش های کارگری و مترقی مجبور به شرکت مداوم، خلاق و با ابتکار عمل در نبرد اندیشه ها در برابر انديشه پردازان  طبقه های استثمارگر اند. در این نبرد، با وفاداری به منافع زحمتکشان، باید از هر نوع نوآوری علوم بورژوازی برای متقاعد کردن توده ها به حقانیت اندیشه سوسیالیستی استفاده کرد. باید در مقابل فردگرایی و خودمحوری جهان بینی سرمایه داری، ما ارزش هایانسانی نظیر همنوعی، همکاری، منافع جمعی، هبستگی طبقاتی جهانی، آزادی واقعی و عدالت اجتماعی را تبلیغ کنیم. باید تاکید کنیم که تمدن بشری نه عليرغم رقابت، حرص و آز طبقات حاكم، با همکاری بین انسان ها بر سر منافع گونه ي  انساني رشد کرده است. بجای “گرگ” کردن هر انسانی برای دریدن همنوعش، ما باید تقسیم کار و نان را تبلیغ کنیم. ما باید یاد بگیریم که تنها با مغزها صحبت نکنیم، بلکه باید احساس درونی عدالت جویی بشر و وجدان او را نیز بیدار کنیم.

ایدئولوگ های جمهوری اسلامی که توان مقابله علمی با اندیشه های سوسیالیستی را نداشته اند، برای کسب برتری ایدئولوژیک خود و تبلیغ افکار ارتجاعی از همان اغاز از تغییر کتاب های درسی و  سیستم آموزش و پرورش و بستن دانشگاه ها و تصفیه دانشجوها، استفاده کردند. بدین ترتیب تمام تلاش خود را بر روی شستشوی مغزی نسل های آینده متمرکز کردند. ما باید جرات به چالش کشیدن نظام ارتجاع در عرصه آموزش و پرورش و هنر و فرهنگ را دوباره در خود زنده کنیم. باید خوشبختی فردی، معیارهای رقابتی، خصلت های ثروت جویی، تعصبات و فرآیندهای فکری عقب افتاده را با شجاعت و به طور روشن و مستمر به زیر سوال ببریم.

بخش پایانی:

اگر هنوز طبقه کارگر نتوانسته است نقش موثر و متناسب با جایگاه طبقاتی- تاریخی خود ایفا کند، ناشي از نبودِ تشکل های مستقل کارگری و ضعف نیروهای کارگری در سازماندهی و آموزش این طبقه است.  بنابر این باید نيرو را براي رفع اين كمبود به كار انداخت. باید همه نیروهای کارگری دست در دست تلاش کنند که بر این ضعف غلبه کنند و با سازماندهی طبقه کارگر رهبری آن را در یکپارچه کردن و هماهنگی اعتراض های پراکنده دیگر قشرهای زیر ظلم و فشار اقتصادی تضمین کنند.

این به این معنا نیست که این حرکت آگاهانه ما حتمن در كوتاه مدت به موفقیت نایل می شود و سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی-دموکراتیک عملی می گردد. ولی این را همگان می دانیم که تنها کسی شانس بردن ندارد که در مبارزه شرکت نمی کند. تجربه انقلاب بهمن به ما نشان داده است که در شرایط انقلابی بسیاری از “ناشدنی های” گذشته “شدنی” می شود.

نه! محبوب من!

هرگز چنين نبود، من، آموخته ام اين را، تو نيز بدان، كه بى گمان، زمان، دق الباب خواهد كرد، تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود، و خورشيد با لبخندى گرم، انحناىِ آسمان را عاشقانه خواهد پيمود، و آنگاه بهار، مرهمى سبز، بر زخم هايمان خواهد گذاشت.

احسان طبری، “به آن كس كه به او مي انديشم”، شعر زندان

 

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/221




خبر براي توده اي ها

همبستگي با انقلاب ونزوئلا و رئيس جمهور آن مادورو!

دولت هاي “آلبـا”، اعضاي «اتحاد بوليوايي خلق هاي آمريكاي ما» در نشست اخير ١٣ وزير خارجه خود، يك صدا به دفاع از رئيس جمهور و روند انقلابي در بوليوي پرداختند. آن ها باري ديگر كودتاي سال ٢٠٠٢ را عليه رئيس جمهور انتخاب شده كوماندانت هوگو چاوز محكوم كرده و وقايع كنوني را در اين كشور عكس برداني ناموفق تر از آن ارزيابي نمودند (جهان جوان، ١٢ آوريل٢٠١٧).

برخوردهاي خياباني كه در آن تظاهركنندگان با صورت پوشيده با پرتاب كردن “ملوتف ككتل” و سنگ به پليس و خروج از مسير تعيين شده براي تظاهرات مسالمت آميز به راه تحريك و تشديد بحران گام گذاشتند به اميد آن كه “ترامپ” به حمايت از آن ها بپردازد، با واكنش سخت ماموران پليس با گاز اشك آور و ماشين آب پاش روبرو شد. ادعا شد كه پليس از هلكوپتر گاز اشگ آور بر سر تظاهر كنندگان ريخته است. ادعايي كه با عكسي در رسانه هاي شبكه اي به نمايش گذاشته شد. نادرستي اين ادعا با نشان دادن انحناي انتشار گاز كه نمي توانست از هليكوپتر آغاز شده باشد، به اثبات رسيد.

 وضع اقتصادي تركيه

سه روز ديگر رفراندم “اردوغان” برگزار خواهد شد. آيا نتايج طبق دلخواه او خواهد بود يا خير هنوز روشن نيست. همان طور كه درجه تقلب در رفراندم نيز روشن نيست كه تبليغ براي آن در شرايط خفقان و سركوب عملي شد و آ كا پ، حزب دولتي را از همه ي مزايا برخوردار و مخالفان را محروم نمود.

بدين ترتيب ما با وضعي مشابه ي ايران روبرو هستيم. ازجمله در ارتباط با بحران اقتصادي حاكم بر تركيه و ايران. سياست نوليبرال اقتصادي در تركيه به سالي ٣٠٠ ميليون دلار سرمايه ي جديد نياز دارد، تا بتواند از فروپاشي اقتصادي جلوگيري كند. وابستگي مالي به سرمايه ي خارجي به طور مداوم فزوني مي يابد و دستيابي به آن با شرايط سخت تر مراكز مالي امپرياليستي روبرو مي شود. بر اين پايه است كه ارزش ليره نسبت به دلار در سه سال اخير سه برابر تنزل داشته است. سرمايه خصوصي مقروض به سرمايه امپرياليستي با بار سنگين و جديدي روبروست كه تامين بازپرداخت سود و سرمايه را ناممكن مي سازد (جهان جوان، ١٣ آوريل٢٠١٧).

چنين سرنوشتي نيز در برابر ايران قرار دارد. سرمايه گذاري هاي خارجي كه در چهارچوب يك برنامه اقتصاد ملي ايران عملي نگردد، بلكه تنها سودورزي سرمايه پيش شرط آن باشد، به طور قانونمند كشور ما را هم به ورطه عميق تر وابستگي اقتصادي- سياسي- نظامي به سرمايه مالي امپرياليستي خواهد كشاند.

 توسعه ي روابط اقتصادي چين با كوبا

رابطه ي بازرگاني- اقتصادي ميان كوبا و چين روندي رشد يابنده را نشان مي دهد. كوبا، بعد از ونزوئلا، به بزرگ ترين همكار چين در امر بازرگاني بدل شده است. امري كه نقش پراهميتي در شكستن سياست محاصره اقتصادي كوبا توسط امپرياليسم آمريكا ايفا مي سازد. اين توسعه روابط در بخش نظامي و دفاعي نيز عملي مي گردد كه پاسخي است به سياست تجاوزگرانه امپرياليسم.

يك هفته پيش از سفر ژن چين پين به آمريكا، در روز ٣١ مارس در هاوانا وزير دفاع چين، چان وآنگوان و كوبا، لئوپولدو سينتاس فرياس بر سر تقويت همكاري هاي نظامي «در همه بخش ها و سطح ها» به توافق رسيدند. وزير چيني اين توافق را «بخش پراهميتي» در روابط متقابل ناميد كه از سنت طولاني برخوردار اند (جهان جوان، ١٤ آوريل٢٠١٧).

در سال ٢٠١٤ نيز ژن چين بين در سفر خود به كوبا، با كاسترو ٣٠ قرارداد همكاري به امضا رساند. در سال بعد حجم رابطه اقتصادي ميان دو كشور به ٢ر٢ ميليارد دلار بالغ شد. كوبا به تكنولوژي پيشرفته چين و سرمايه گذاري نياز دارد. چنين همكاري با كوبا را گشودن دري براي رشد روابط خود با كشورهاي آمريكاي جنوبي و منطقه كارائيب ارزيابي مي كند. چين، برخلا آمريكا، تنها خواستار انجام پروژه هايي است كه «در سطح تساوي حقوق و به سود دو طرف» است.

چين مي خواهد تا سال ٢٠٢٥، ٢٥٠ ميليارد دلار در آمريكاي لاتين سرمايه گذاري كند. سرمايه گذاري ها در بخش هاي توليد صنعتي، صنعت انفورماتيك و هواپيمايي انجام خواهد شد. (همانجا) توسعه بندر سانتياگو دو كوبا كه داراي عميق براي كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيما است، اين بندر را به مركز لوژيستيكي براي همه آمريكاي جنوبي تبديل مي كند. امري كه با حفر كانال ميان اوقيانوس اطلس و كبير در نكاراگوئه نيز دنبال مي شود.

پروفسور وانگ يومينگ اظهار داشت كه «رابطه ي چين و كوبا بر پايه ي محكمي قرار داشته و داراي ثبات است، زيرا آزاد از تاثير ايدئولوژيك و سياسي از خارج است.» (همانجا)

عليه ماركسيسم ساده انگارانه- عاميانه!

در مصاحبه اي با بانو ايزابل مونال، فيلسوف كوبايي درباره ي كوبا، انقلاب و فلسفه، او از نبرد سراسر عمرش عليه برداشت عاميانه و ساده انگارانه از ماركسيسم سخن گفت. دانشمند كوبايي كه يكي از اعضاي “جنبش ٢٦ يوني” و از ياران فيدل كاسترو است. در كوبا وظايف دولتي متعددي را به عهده داشته، و اكنون رئيش انستيتوي فلسفه در كوبا است. نشريه علمي “ماركس آهورا” (ماركس امروز) تحت نظارت او منتشر مي شود.

در ارتباط با رشد جامعه سوسياليستي در كوبا مي گويد: ما بايد تضادهاي روز را بشناسيم و براي حل آن ها با لايه هاي مختلف، دهقانان، كارگران، زنان، و گروه هاي ديگر اجتماعي بر سر راه حل ها به توافق برسيم. اكنون اين روند مشكل تر و پرجانبه تر شده است. بايد به طور مثبت در اين باره انديشيد و ديد كه چگونه مي توان به نتايج خوب و با ثبات دست يافت و وحدت خلق را حفظ نمود.

به پرسش درباره ي رشد تئوري بانو ايزابل مونال مي گويد: تئوري بايد شرايط تغيير يافته در جهان را در خود جذب كند. لذا مجاز نيستيم يك روند پايان يافته و بسته را از آن تصور كنيم كه گويا تئوري آن را در اختيار داريم. چنين برداشتي، برداشتي ضد ماركسيستي است. ماركسيسم- لنينيسم به طور دائم ناكامل هستند …، زيرا جهان در حال تغيير است، دانش ما و انسان تاريخي هم. كليه دانش ما تحت تاثير شرايط قرار دارد. نه تنها شرايط اجتماعي و سياسي، بلكه همچنين شرايط مبتني بر تئوري شناخت. ما در كوبا براي رشد ماركسيسم مي كوشيم، با موفقيت بيش تر و يا كم تر.

هنگامي كه ما براي رشد تئوري مي كوشيم، عملا با مساله ي شيوه براي رشد آن سروكار داريم. اين ماركس است كه مشروط بودن علوم، و روندهاي علمي را از شرايط اجتماعي نشان داد. اين نكته را او با اين صراحت بيان نكرد، اما مضمون آن در نظرات او موج مي زند. …

در كوبا رفقايي هستند كه مدعي هستند كه فاكتورهاي عيني پراهميت نيستند، بلكه “ايده ها” مهم اند. … چنين برداشت هايي راه انديشه ايده آليستي را مي گشايد كه همان بازگشت به ماركسيسم عاميانه است. (جهان جوان، ١ آوريل٢٠١٧)

زبان، اهرم حفظ هژموني اقتصادي و سياسي!

موميا ابد جمال، روزنامه نگار آمريكايي كه بيش از سي سال در اطاق مرگ در زندان هاي آمريكا در انتظار اعدام بود و زير فشار افكار عمومي از مرگ نجات يافت، توانست اكنون با موفقيت درمان خود، و از اين طريق درمان تعداد بسيار زيادي از زندانيان را كه مانند او در زندان به بيماري ويروس ث كبد دچار شده اند، به حاكمان زندان ها تحميل كند. دادگاه به طور نهايي به درمان او راي داد كه اما هنوز در ماه آوريل آغاز نشده است.

ابوجمال نوشتارهاي كوتاهي در روزنامه ها منتشر مي كند. عمق و وسعت نظرهاي ابراز شده توسط او از روح مبارزه جويانه و عصيان گري حكايت دارد كه تسليم دشمن نمي شود. اخيراً رابطه ي ميان استعمارگران و مردم زير سلطه ي آنان را از موضع زبان حاكم در نوشتاري كوتاه ارايه مي دهد (جهان جوان، ١٣ مارس٢٠١٧).

او به نقل از پژوهشگر سويسي پايان قرن نوزدهم، فرديناند د زاسور، تئوري زبان را توضيح مي دهد و تفاوت ميان صحبت كردن (Parole) و زبان (Langue) را توصيف مي كند. صحبت كردن، به مثابه بيان فردي است كه مضمون زبان را تشكيل مي دهد. صحبت كردن روندي جمعي است. فرد آن را تنها در اجتماع مي آموزد.

عاملي كه به ايجاد شدن زبان مشترك در جامعه ي انجاميد، نياز به انتقال معناهاي خاص به ديگري است. لذا زبان از بعدي تاريخي- هويتي برخوردار است.

استعمارگران، آن طور كه روانشناس و انقلابي، فرانتس فانون در كتاب خود “پوست سياه، ماسك سفيد” توصيف مي كند، به نظر فرانسوي ها و اروپايي ها، زبان آن ها، زبان واقعي و نمونه وار است براي رشد تمدن. در حالي كه برده هاي زير سلطه ي استعمار تنها با “لهجه”هاي مخصوص صحبت مي كنند. فانون نشان مي دهد كه چگونه با چنين برداشتي، هويت مردم مستعمره ها و برده ها نابود مي شود كه بايد آن ها را از مرحله ي “بربريت” با تحميل زبان فرانسه و … به جهان “متمدن” انتقال داد.

از اين رو نيز اولين گامي كه انقلاب مردم گرفتار در بند بردگي در هايتي كه دويست سال پيش به پيروزي رسيد، برداشت، اعلام زبان “كرولي” به عنوان زبان رسمي كشور بود كه اكنون نيز ميان مردم متداول است، گرچه زبان فرانسه زبان حاكم را تشكيل مي دهد.

نشانی خبر:https://tudehiha.org/fa/216





بيست و يكمين كنگره ي حزب كمونيست آلمان
جستجوی هدف استراتژیک در مرحله ی کنونی در احزاب کمونیستی و کارگری

دوره جدید: مقاله شماره: ۷ ( ۲۱ فروردین ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

در ماه آوریل امسال بیست ویک مین کنگره حزب کمونیست آلمان برگزار خواهد شد. بحث در اطراف استراتژی حزب برای مرحله کنونی با بررسی هاي پژوهشگرانه در حزب برادر ادامه دارد. پيش تر در اين صفحه به برخي از آن ها پرداخته شده است. مقاله ی جدید منتشر شده در اوتست، ارگان حزب كمونيست آلمان  (24 فوریه 2017) توسط بویورن بلاخ و پاراول رودئرموند، مي تواند برای درک وظايف در برابر حزب توده ايران و در بحث میان توده ای ها درباره ی استراتژی انقلابی در دوران های غیرانقلابی نيز كمك باشد. بحث ميان توده اي ها كه با  موضع گیری مسئولانه ي رفیق آرش وجدانی گامی پراهمیت به پیش برداشته است.

هدف سطور زیر یافتن نکته های مشترک در نظرات طرح شده است که بررسی آن موضوع بحث ها را در کنگره آینده حزب ک آ نیز تشکیل می دهد. در اين باره در “خطاب به «يك دوست»” ازجمله آمد: در حزب كمونيست آلمان، موضوع مركزي بحث، بررسي انتقادي استراتژي اتحاد اجتماعي عليه مونوپول ها امپرياليستي حاكم در اين كشور است. اين استراتژي كه در سال هاي ٧٠ قرن گذشته و در دوران اقتدار كشورهاي سوسياليستي اروپايي تنظيم شد، امكان محدود ساختنِ دموكراتيك سلطه قدرت مونوپول ها را به طور عمده از طريق اتحادهاي اجتماعي وسيع ممكن ارزيابي مي كند. بحث هاي اخير، اين برداشت را براي دوران كنونيِ  ضعف جنبش كارگري مورد ترديد قرار مي دهد. بر ضرورت تكيه بر نبرد طبقاتي واقعاً جاري در اين كشورها تكيه مي كند كه بايد در كنار مبارزه براي اتحادهاي اجتماعي به منظور دفع يورش جنگ اقتصادي نوليبرال سرمايه مالي امپرياليستي عليه همه لايه هاي جامعه، سازمان داده شده و به پيش برده شود.

بدين ترتيب رابطه ميان مبارزه ي اتحادي- دموكراتيك در جامعه و مبارزه ي سوسياليستي به منظور ارتقاي سطح آگاهي طبقاتي كارگران و متحدان نزديك آن، در بحث هاي احزاب برادر به محور مركزي تبديل شده است. با توجه به مضمون بحث ها اين  پرسش مطرح است كه آيا مي توان برای ایران و مبارزه ی حزب توده ایران نیز در شرايط  كنوني حاكم به نتایج مشابهي دست يافت و يا خير؟

به طور مشخص اين پرسش مطرح است كه آيا مي توان برپا نشدن جبهه ي ضد ديكتاتوري را در ايران تاكنون، داراي مضموني مشابه با برداشت حزب كمونيست آلمان درباره ي علت برپا نشدن جبهه ضد مونوپولي در اين كشور در شرايط كنوني ضعف جنبش كمونيستي ارزيابي نمود؟ و آن را نشان ناكافي بودن محدود ساختن مبارزه ي حزب طبقه كارگر به مبارزه ي اتحادي در جامعه دانست؟ نتيجه گيري كه به طور قانونمند به معناي پذيرش محدود بودن امكان برپايي جبهه ضد ديكتاتوري در ايران امروز خواهد بود كه پيامد ضعف جنبش توده اي در شرايط كنوني است؟! به سخني ديگر كه همان معنا را مي رساند، مي توان و بايد پيش شرط برپايي جبهه ضد ديكتاتوري را در ايران امروز، تقويت جنبش توده اي- كارگري در ايران ارزيابي نمود؟

پرسشي كه در اين بحث ها در حزب كمونيست آلمان بلافاصله مطرح مي شود و موضوع كار نظري- سياسي كنگره آينده آن را تشكيل مي دهد، پرسش در اين باره است كه بايد چگونه مبارزه ي اتحادي را تشديد و با چه مبارزه ي مشخصي تكميل نمود تا به نيازهاي روز نبرد طبقاتي پاسخ شايسته داده شود؟

در ارتباط با شرايط ايران، پرسش مشخص درباره ي تقويت كدام وظايف مبارزاتي مطرح است؟ چگونه مي توان آن را دريافت و چگونه بايد براي تحقق بخشيدن به آن به مبارزه پرداخت؟ اين جستجو، همان طور در گفتگو با رفقا «يك دوست» و آرش وجداني مطرح شد، نوك روند مبارزه ترقي خواهي اجتماعي را در شرايط كنوني ايران تشكيل مي دهد. اين بحثي علمي- ديالكتيكي براي يافتن پاسخ مبتني بر علم ماترياليسم تاريخي و ديالكتيكي است، و نشان رشد انديشمندانه جنبش توده اي است كه از پشتوانه ي عظيم علميِ نسل هاي گذشته ي توده اي برخوردار است. در اين بحث ها انديشه سترگ زنده يادان طبري، كيانوري، هاتفي، جوانشير، بهزادي، و بسيار و بسيار ديگري از رفقا بازتاب مي يابد و لذا بايد بحث با بيان و احساس مسئوليت شايسته و متناسب عملي گردد.

ما باید تلاش کنیم که بحث در سطح ديالكتيكي باقي بماند و پايبندي سختگيرانه ي شركت كنندگان در بحث ها را به موازين علمي و اصول ديالكتيكي بررسي تعيين، و جايي براي سوتفاهم باقي نگذارد كه گويا بحث بر سر «ايرادهاي كلاسيك»، «سنگ به سنگ» زدن، «ناديدگرفتن هوا» و امثال آن است، آن هنگام كه بايد بحث و گفتگو رشد و توان مبارزاتي طبقه كارگر را تقويت سازد.

خواست پايبندي به شيوه ي ماركسيستي- توده اي در بحث ها ميان توده اي ها نيز بر اين پايه، از دید مسئول حزب توده ایران، خواستي به جا و مستدل است. اكنون كه با گام پراهميت رفيق عزيز آرش وجداني گفتگو ميان توده اي ها پاقرص مي كند، بايد برخوردهاي غيرضرور را محدود و به عمده بازگشت.

عمده، پاسخ به اين پرسش است كه

– به منظور تقويت مبارزه ي اتحادي حزب توده ايران، تقويت آگاهانه نبرد طبقاتي كارگران ضروري و كمك است؟

– به منظور دستيابي به اتحادهاي اجتماعي، بيش از آن چه كه تاكنون انجام شده است، چه مي توان انجام داد؟

– چگونه مي توان با تقويت نبرد طبقاتي و مبارزات روز كارگران، به تغيير شرايط حاكم پرداخت؟

رفقاي آلماني در ادامه نوشتار خود با اشاره به «غيرتاريخي» بودن تكيه ي عمده بر مبارزه ي اتحادي در شرايط كنونيِ سلطه ي ايدئولوژي امپرياليستي و با بهره گيري از نظرات آنتونيو گرامشي، انديشمند ماركسيست ايتاليايي درباره ي “نبرد در سنگر”، در نتيجه گيري پاياني خود مي نويسند: «در دوران ما مي توان به اين ارزيابي رسيد كه جايگزين يك حاكميت دموكراتيك ماوراي طبقاتي در نظام سرمايه داري (امپرياليستي آلمان) كه هدف آن حذف سلطه بورژوازي مونوپولي باشد، غيرواقع بينانه است. نبايد دچار اين توهم شد كه مي توانيم از اين طريق از سرمايه داري گذر كنيم. در شرايط نازل بودن سطح آگاهي طبقاتي و ضعف شناخت و كمبود تحكيم (مواضع حزب طبقه كارگر) نزد زحمتكشان و …، تنها اميد بستن  به اتحادهاي اجتماعي ضد مونوپولي ناكافي است و بايد تكميل گردد.

از اين رو آيا ضروري به نظر نمي رسد كه بايد به علت به كنار رانده شدن نيروهاي مبارز طبقاتي، به سخني ديگر، به علت كم رنگ شدن سياست مستقل طبقاتي طبقه كارگر، كوشش براي تنظيم چنين سياست مستقلي را بر پايه موازين شناخته شده ي ماركسيستي برجسته ساخت و آن را به عنوان اهرم كمكي در كنار مبارازت اتحادي در جامعه مطرح نمود؟ …».

آيا نتيجه گيري فوق را مي توان به شرايط ايران منتقل نمود؟ و اگر مي توان، مضمون و شكل اين مبارزه ي مبتني بر موازين شناخته شده ي ماركسيستي كدام است؟ آيا طرح “اقتصاد سياسي” جايگزين در برابر سياست اقتصادي نظام سرمايه داري وابسته جمهوري اسلامي به اقتصاد جهاني امپرياليستي، مي تواند يكي از اين راه كارها باشد؟

آيا اكنون كه با گام مسئولانه رفيق عزيز آرش وجداني گفتگو ميان توده اي ها پا گرفته است، مي توان بحث كنوني را ادامه داد و به پيش برد و به نتايج نظري- عملكرديِ مشخص براي مبارزه ي روز حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و جنبش توده اي نايل ساخت؟

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/200





وظايف مشخص نبرد طبقاتي در شرايط كنوني
جستجوی هدف استراتژیک در مرحله ی کنونی در احزاب کمونیستی و کارگری!

دوره جدید: مقاله شماره: ۶ ( ۲۱ فروردین ١٣٩۶)

واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

در ادامه بحث ها در حزب كمونيست آلمان در ارتباط با پاسخ به پرسش درباره ي استراتژي انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي، آرتور موزِس، در ابرازنظري انتقادي به نظرات بلاخ- روئرموند (توده اي ها، …)، و در توضيح تائيدآميز برنامه كنونيِ حزب كمونيست آلمان در اوتست (١٠ مارس ٢٠١٧) مي نويسد: در بند چهار برنامه بر اين نكته تاكيد مي شود كه وظيفه ي روز در «دوران پيش رو، متحد ساختن مقاومت نيروهاي اجتماعي فراتر از نيروي چپ عليه سياست نوليبرال است. بايد به طور روزانه همكاري- اتحادهاي متفاوتي را از نيروهاي اجتماعي حول محور پرسش و نيازهاي اجتماعي جديد سازمان دهيم كه در آن، طبقه كارگر بايد نيروي تعيين كننده را تشكيل دهد.چنين سياستي پيش شرط  است براي ممانعت كردن از تخريب نئوليبرال ساختارهاي جامعه.

آن هنگام كه از همكاري هاي روزانه، اتحادهاي با ثباتِ اجتماعي عليه سياست نوليبرال ايجاد شود، مي تواند تناسب نيروي هاي اجتماعي آن چنان تغيير يابد كه نبرد براي تالي هاي اجتماعي جايگزين از دورنماي واقعي برخوردار شود. … اين نبرد مي تواند اشكال بينابيني مبارزه ي ضدمونوپولي را ايجاد ساخته و با تغييرات متناسب همراه گردد. اين مرحله، مرحله نبرد انقلابي اي را در جامعه حاكم تشكيل مي دهد كه در آن عنصرهاي نظام سرمايه داري و نطفه هاي ساختارهاي سوسياليستي وجود دارند، ولي گذشته هنوز غالب است … اگر نبايد ضدانقلاب در طول زمان پيروز گردد و بتواند روند انقلابي را خفه كند، بايد عنصرهاي جديد ترقي خواهي دستِ بالا يافته و نقش تعيين كننده بيابد. اين روند به طور مشخص چه شكلي خواهد يافت، وابسته است به توان طبقه كارگر، ثبات اتحادهاي اجتماعي آن با نيروهاي دموكراتيك ديگر و كوشش كمونيست ها و همچنين مقاومت  ارتجاع.»

تائيد مواضع برنامه كنوني حزب كمونيست آلمان بر اهميت نقش طبقه كارگر و حزب آن در نبرد طبقاتي جاري كه توسط موزِس در نوشتار برجسته مي شود، در برنامه حزب توده ايران نيز با همين كميّت و كيفيت مطرح بوده و در مصوبه هاي ششمين كنگره حزب مورد تائيد قرار گرفته است.

آيا مي توان با توجه به مضمون نظرات موزِس در اين زمينه در ارتباط با شرايط نبرد طبقاتي در ايران ميان توده اي ها نيز به نتايج مشتركي رسيد؟ آيا مي توان از آن به وظايف مشخص در برابر حزب توده ايران و جنبش توده اي، به نتايجي مشابه ي دست يافت؟

موزِس سپس برجسته مي سازد كه به منظور ايجاد شرايط تعيين كننده براي نقش حزب طبقه كارگر در جامعه، بايد تمام نيرو را به كار گرفت تا «حزب كمونيست آلمان به طور واقعي در سازماندهي نبرد طبقاتي جاري در جامعه شركت داشته باشد و امكانات واقعي موجود را به طور فعال مورد بهره گيري قرار دهد. … ما بايد بخشي از نبردهاي طبقاتي امروز در جامعه باشيم. … به تحليل مداوم تضادهاي روزانه كه ايجاد مي شوند بپردازيم. با بررسي مداوم پژوهشگرانه سطح آگاهي طبقه ي كارگر … و ديگر لايه هاي  اجتماعي …» را قابل شناخت كرده و آن را هدفمند رشد دهيم.

بدين ترتيب قابل شناخت مي گردد كه بحث ها در درون حزب كمونيست آلمان، و همچنين ميان توده اي ها، بر سر راهكارها، تاكتيك هاي مشخص و يافتن شيوه هاي موثرتر به منظور زدن مهر نبرد طبقاتي ماركسيستي- توده اي بر وقايع است. بايد ديد نتيجه ي بحث ها در كنگره حزب كمونيست آلمان چه پاسخ هايي را ارايه خواهد داد.

اما در مورد راهكارهاي ممكن در نبرد طبقاتي در ايران چه مي توان گفت؟ چگونه مي توان نقش سياست حزب توده ايران را در اين نبردها بهبود بخشيد و به سطح تعيين كننده ارتقا داد؟  «بخشي از نبردهاي طبقاتي امروز در جامعه» بودن، از چه طريق ممكن است؟ با كدام شيوه ها و با كدام پرسش ها مي توان «مقاومت نيروهاي اجتماعي را فراتر از نيروي چپ عليه سياست  نوليبرال» دسته كرد و به اتحادهاي اجتماعي با ثبات بدل نمود؟ چگونه بايد «تضادهاي روزانه» را شناخت، برجسته ساخت و از اين طريق «سطح آگاهي طبقاتي طبقه ي كارگر … و ديگر لايه هاي اجتماعي …» را ارتقا داد؟

نكته ي پراهميتي كه بايد بر آن در بحث ميان توده اي ها نيز تاكيد داشت، درك وحدت وظايف مبارزاتي پيش روست، ميان وظايف دموكراتيك- اتحادي و طبقاتي- سوسياليستي در ايران. نكته اي كه هربرت مونشو نيز در ابرازنظري در اوتست (همانجا) در ارتباط با شرايط در آلمان برجسته مي سازد. او به نقل از لنين نشان مي دهد كه «امپرياليسم روبنايي براي سرمايه داري است [امروز با اقتصاد سياسي نوليبرال]. اگر اين روبنا فرو ريزد، ما با نابودي نوك نيزه سروكار داريم كه همراه است با عريان شدن پايگاه اصلي آن. … در واقع همچنان زمينه ي عظيم سرمايه داري اوليه باقي مانده است.» (هشتمين كنگره ي حزب كمونيست روسيه- بلشويك مارس ١٩١٩، كليات، جلد٦٩،٢١٥٤).

بدين ترتيب، به نظر لنين، مبارزه عليه سياست نوليبرال امپرياليستي، يعني مبارزه عليه اقتصاد سياسي امپرياليستي، بدون مبارزه عليه زيربناي نظام سرمايه داري راه به جايي نمي برد و گذار از سرمايه داري را ممكن نمي سازد.

بر اين پايه است كه “مرحله”هاي نبرد دموكراتيك و سوسياليستي روندهاي يكي بعد از ديگري را تشكيل نمي دهد. بلكه از بهم تنيدگيِ ديالكتيكي دروني برخودار است. اين نكته در برنامه كنوني حزب كمونيست آلمان نيز تصريح مي شود.

موزِس سرشت روندگونه “مرحله”ها را همانجا چنين برجسته مي سازد: «حزب كمونيست آلمان مداوم مورد تاكيد قرار داده است كه تغييرات ضد مونوپولي و سوسياليستي، روند بهم تنيده ي انقلابي اي را در گذار از سرمايه داري به سوسياليسم تشكيل مي دهد.»

آيا در ارتباط با شرايط مبارزه ي طبقاتي در ايران نيز ما با وضع مشابهي روبرو هستيم؟ آيا مبارزه ي اتحادي- دموكراتيك و سوسياليستي حزب توده ايران نيز روندي واحد و بهم تنيده  – و نه يكي بعد از ديگري –  را تشكيل مي دهد كه شناخت “مرحله”هاي متفاوت در آن، تنها به منظور تنظيم برنامه متناسب ضروري است؟ و يا گويا ما با  “مرحله”هاي پشت سر هم روبرو هستيم؟ در اين زمينه نظرات در حزب توده ايران نيز مشترك است. مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران درباره ي پيوند ميان دو وظيفه جاي ترديدي باقي نمي گذار كه حزب طبقه كارگر ايران نيز وحدت مبارزه دموكراتيك و سوسياليستي را مورد تائيد قرار مي دهد.

شناخت مشترك و توافق بر سر مضمون رابطه ديالكتيكي وظايف دموكراتيك و سوسياليستي در حزب توده ايران، بايد چگونه در مبارزه ي روز حزب طبقه كارگر و جنبش توده اي تبلور يابد، تا به وحدت “تئوري و عمل” دست يافته باشد. پاسخ به اين پرسش،  نكته  مركزي بحث و گفتگو را ميان توده اي ها تشكيل مي دهد.

خش پاياني آن مي بايستي تحت عنوان «بخشي از نبردهاي طبقاتي امروز در جامعه» بودن، شركت در مبارزات روزمره كارگري، كوشش براي اترتقاي آگاهي آن از طريق نشان دادن بهره گيري از همه امكان هاي علني و مخفي مبارزه و داخل و خارج از كشور  تشكيل شود. مبارزه عليه سياست نوليبرال، و مبارزه عليه نظام سرمايه داري در ارايه اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك و تبليغ براي آن به مثابه “نبرد در سنگر” عملي گردد. و .

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/195

 




بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: حزب تودهٔ ایران حملهٔ موشکی ایالات‌متحده به سوریه را محکوم می‌کند!

حزب تودهٔ ایران، در راستای موضع‌گیری‌های گذشته‌‌اش اعلام می‌دارد، درگیری‌های سوریه هیچ راه‌ حل نظامی‌ای ندارد. افکارعمومی و نیروهای صلح‌طلب جهان می‌توانند و باید با کارزاری فراگیر، همهٔ نیروهای درگیر در جنگ‌فاجعه ‌بار سوریه را جنگی که تا کنون مرگ بیش از نیم میلیون شهروند غیرنظامی ازجمله کودکان و زنان قربانی داشته و به‌ ویرانی کامل این کشور منجر شده است- به شرکت مسئولانه و جدی در روند گفت ‌وگوهای صلح، زیر نظارت سازمان ملل متحد، مجبورکنند.

در بامداد روز جمعه، ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۶، و درحالی‌که یک روز پیش از آن جلسهٔ “شورای امنیت سازمان ملل”- به‌منظور بررسی جزئیات استفاده از سلاح‌های شیمیایی در درگیری‌های نظامی بین ارتش سوریه و تروریست‌های مسلح درشهر”خان شیخون”- بدون رأی‌گیری به پیش‌نویسی دربارهٔ قطعنامه‌های پیشنهادی در مورد این رویداد پایان یافته بود، ایالات‌متحده تهاجمی نظامی به سوریه را آغاز کرد. به‌باور حزب تودهٔ ایران، این تهاجم تجاوزکارانهٔ آمریکا به سوریه- به‌بهانهٔ پاسخ دادن به حملهٔ شیمیایی‌ای مشکوک و درعین‌حال غیرقابل‌دفاع در “ادلب”- برخلاف چارچوب‌های تمامی قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد.

این تهاجم تجاوزکارانه نه‌تنها به‌ خاموش کردن آتش جنگ فاجعه‌باری که مردم سوریه را گرفتار آن کرده است هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه به گسترش تنش‌ها و رویارویی‌های نظامی کشورهای غربی با روسیه و متحدان آن در سوریه و منطقه می‌تواند منجر شود. همهٔ نیروهای مترقی و انسان‌دوست جهان، ضمن محکوم کردن این تجاوز نظامی آشکار ایالات‌متحده، به‌درستی نگران آن‌اند که این اقدام به‌شعله‌ور‌تر کردن جنگی بینجامد که پیامدهای تاکنونی‌اش نیز تجزیه و نابودی سوریه و فاجعه‌های انسانی‌ای با ابعادی دهشتناک برای مردم این کشور به‌دنبال داشته است.

نشانه‌هایی در دست است که ایالات‌متحده پیش از دست زدن به این تهاجم نظامی تحریک‌آمیز در رابطه با آن با بعضی دولت‌های منطقه هماهنگی‌هایی مشخص انجام داده است. نخست‌وزیر بریتانیا که در ماه‌های اخیر سیاست‌ خارجی‌اش را به‌طورمستقیم با واشنگتن هماهنگ می‌کند، از اقدام دولت ترامپ به حملهٔ نظامی به سوریه به‌صراحت حمایت کرد. خانم “ترزا می” همچنین سفرهایی در روزهای گذشته به کشورهای خلیج‌فارس کرده و با سران این کشورها در رابطه با تحولات منطقه تبادل‌نظر پرداخته بود. “عبدالله”، شاه اردن، نیز در روزهای اخیر در واشنگتن مهمان رسمی دونالد ترامپ بوده و در جریان تصمیم‌گیری‌های او قرار داشته است. ترکیه و عربستان سعودی حمایت صریح‌شان را از اقدام نظامی آمریکا بر ضد سوریه اعلام کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه، امروز، در گزارشی به‌نقل از احمد رمضان، یکی از سخنگویان گروه “ائتلاف سوری” معارض، اظهار داشت: “ائتلاف سوری از حملهٔ هوایی استقبال می‌کند و از واشنگتن می‌خواهد که قدرت و توانمندی‌های بشاراسد در حملات هوایی را تضعیف کند.”

برخی از شخصیت‌های سیاسی آمریکا مطرح کرده‌اند که حملهٔ موشکی دولت ترامپ درواقع آغاز مرحلهٔ جدیدی در سیاست‌ خارجی ایالات‌متحده در رابطه با سوریه و شروع تلاش‌هایی تازه‌ از سوی آمریکا به‌هدف “تغییر رژیم” در این کشور است. دولت فدراسیون روسیه، اقدام تحریک‌آمیز ایالات‌متحده در حمله به سوریه را در حکم حمله‌یی نظامی به کشوری مستقل و عضو سازمان ملل محکوم کرد و تشکیل جلسهٔ اضطراری “شورای امنیت سازمان ملل” به‌منظور رسیدگی به این تجاوز را ‌ خواستار شد. دولت روسیه در همین رابطه اعلام کرده است که، توافق داوطلبانه‌اش در سال‌های اخیر با ایالات‌متحده در رابطه با هماهنگی پرواز هواپیماهای نظامی و اقدام در حریم فضایی سوریه را لغو خواهد کرد. روسیه اعلام کرده است که، با دولت سوریه در تقویت دفاعِ ضد هوایی این کشور همکاری خواهد کرد.

حزب تودهٔ ایران، حملهٔ نظامی ایالات‌متحده آمریکا به یک پایگاه هوایی مهم سوریه را به‌شدت غیرمسئولانه، جنگ‌افروزانه و خلاف مصالح صلح جهانی می‌داند و آن را محکوم می‌کند. اقدام آمریکا در حملهٔ موشکی به یک کشور مستقل، سوریه، نقضِ واضح و مشخص “بند ۴” از اصل دوم “منشور سازمان ملل‌متحد” است. این اقدام درواقع روشن کردن چراغ سبز به‌منظور ادامه دادن به خونریزی‌ها و سیاست‌های جنایتکارانهٔ تروریستی برای تروریست‌های جهادی‌‌ است.

حزب تودهٔ ایران، در راستای موضع‌گیری‌های گذشته‌‌اش اعلام می‌دارد، درگیری‌های سوریه هیچ راه‌حل نظامی‌ای ندارد. افکارعمومی و نیروهای صلح‌طلب جهان می‌توانند و باید با کارزاری فراگیر، همهٔ نیروهای درگیر در جنگ‌فاجعه‌بار سوریه را جنگی که تا کنون مرگ بیش از نیم میلیون شهروند غیرنظامی ازجمله کودکان و زنان قربانی داشته و به‌ویرانی کامل این کشور منجر شده است- به شرکت مسئولانه و جدی در روند گفت‌وگوهای صلح، زیر نظارت سازمان ملل متحد، مجبور کنند.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۶