آموزش از اين حكم براي درك برنامه ي پاره پاره كردن حزب توده ايران!

دادگاه عالي آلمان در كالسروهه براي دومين بار به ممنوعيت فعاليت حزب نونازي ها راي نداد. بار اول حدود ده سال پيش، همين دادگاه با اين “استدلال” ممنوعيت اين حزب را رد كرد، زيرا ٧٠درصد اعضاي رهبري اين حزب را ماموران سازمان هاي امنيتي رژيم حاكم تشكيل مي دهند. دادگاه اقدامات تبه كارانه اين حزب فاشيستي را در آن سال ها، پيامد تاثير و عملكرد اين ماموران اعلام و بر اين پايه با ممنوعيت آن مخالفت نمود.

به عبارت ديگر، حاكميت نظام امپرياليستي در آلمان براي حفظ سلطه ي خود به وجود جريان فاشيستي با عملكردهاي تحريك آميز و تبه كارانه توسط آن در اين كشور نياز دارد. وجود و فعاليت نازي ها را حاكميت براي حفظ سلطه خود و اِعمال “نبرد طبقاتي” از بالا ضروري ارزيابي مي كند.

“استدلال” حكم دوم كه در ژانويه ٢٠١٧ در مخالفت با ممنوعيت اين حزب از طرف دادگاه عالي آلمان اعلام شد، درك تاكتيك هاي نبرد طبقاتي از بالا را آسان تر مي سازد. دادگاه با ممنوعيت  اين حزب از اين رو مخالفت نمود، زيرا اكنون كه ماموران دولتي- امنيتي ديگر در آن “فعاليت” نمي كنند و به خرابكاري دست نمي زنند، اين حزب به نيرويي قابل اغماضي تبديل شده است و ممنوعيت فعاليت آن غيرضروري است! به سخني ديگر، بايد  آن را براي روز مبادا، زنده نگاه داشت!

پاره پاره كردن حزب توده ايران!

با شناخت شيوه هاي ارتجاع آلمان براي حفظ سلطه خود، ترديدي نبايد داشت كه انواع چنين نسخه هايي به منظور پاره پاره كردن حزب توده ايران و تداوم ممانعت از فعاليت قانوني آن نيز توسط ارتجاع داخلي و خارجي به مورد اجرا گذاشته مي شود. سيامك حيدري در “نگاهي به سياست رسانه اي رژيم در غرب” (اخبار روز ٢٢ دي ١٣٩٥) به برخي از اين شيوه ها اشاره دارد. او آن را «وظيفه تطهير چهره رژيم» مي نامد.

تقسيم جنبش توده اي به گروهي كه دنباله روي اين يا آن لايه بورژوازي است، مانند “راه توده”، “عدالت”، اولي در طيف   “پوپوليسم راست” و دومي با ظاهر “پوپوليسم چپ”، و گروه ديگر كه از آن در “آب نمك براي روز مبادا” نگهداري مي شود، و …، چرا نبايد بخشي از اين شيوه هاي نبرد طبقاتي از بالا باشد؟

هنگامي كه نه “راه توده”، نه “عدالت” و يا “مهر” حاضرند استدلالي براي علت ضرورت وجود خود ارايه دهند، كه نمي توانند ارايه دهند، كه پرسش در اين زمينه را بي جواب مي گذارند، چرا نبايد بياد “استدلال” دادگاه عالي آلمان  افتاد؟

بدون ترديد، يكي از عام ترين ابزارها و به اصطلاح “استدلال”هاي ارتجاع براي “اقناي” نيروهاي صادق در همه جريان هاي توده اي، براي تن دادن به ضرورت پاره پاره بودن حزب توده ايران، اين ابزار و شيوه ي تبهكارانه است كه به همه گروه ها مي گويند: «اگر شما به سياست كنوني خود ادامه دهيد، آن هنگام كه ما تصميم بگيريم كه حزب توده ايران در ايران فعاليت قانوني داشته باشد، با فعاليت شما موافقت خواهيم نمود!»

به كمك اين “وعدي سرخرمن”، يعني با ايجاد “محضورات” از يك سو و “تسهيلات” براي رفت و آمد ميان ايران و خارج از كشور، كه براي افرادي از سوي ديگر عملي مي شود، گروه هاي مختلف جنبش توده اي را به تن دادن به شروط تعيين شده قانع مي سازند.

آيا نمي تواند محدود ساختن مبارزه ي تبليغاتي در سطح توصيف وضع و سكوت در باره ي شرايط تغيير وضع حاكم و چگونگي تغيير سلطه بلامنازع هژموني ارتجاع نيز يكي از اين شيوه ها باشد؟ بايد به نوشته هاي جريان هاي مختلف مراجعه كرد، تا به  راحتي محدوديت به  توصيف وضع را در مقاله ها بازشناخت.

محدود بودن تبليغات عليه رژيم به توصيف وضع، از يك سو در انطباق است با ايجاد فتنه گري توسط ماموران نفوذي آن ها در گروه هاي توده اي كه دادگاه عالي آلمان مشابه آن را ده سال پيش بهانه براي نپذيرفتن ضرورت غيرقانوني كردن فعاليت حزب نونازي ها به كار گرفت. و از سوي ديگر، در انطباق است با كم اثر ساختن تبليغات جنبش توده اي به منظور سازماندهي انقلابي گذر از ديكتاتوري!

–        ايجاد توهم در اين باره كه گويا  – بر خلاف دوران شاه و تجربه انقلاب بهمن – گذر از ديكتاتوري ولايي بدون انقلاب اجتماعي ممكن است، آن طور كه “راه توده” آن را در «سرمقاله» (شماره ٥٨٣) رسماً تبليغ مي كند؛

–        ايجاد اين توهم كه گويا بدون سازماندهي طبقه كارگر و نزديك ترين متحدان آن، جلب نيروهاي بينابيني به جبهه گسترده ي ضد ديكتاتوري ممكن است  – كه تنها “راه توده” در آن سهيم نيست –؛

–        ايجاد اين توهم كه مي توان از طبقه كارگر انتظار داشت عليه “اقتصاد سياسي” نوليبرال مبارزه كند، بدون آن كه بداند چه چيزي را بايد جايگزين آن سازد؟!، بدون آن كه بداند بايد از چه “اقتصاد سياسي” دفاع كند، و خواستار آن باشد، به

معناي خلع سلاح طبقه كارگر در نبرد براي گذر از حاكميت ديكتاتوري نظام سرمايه داري كنوني نيست؟!

–        ايجاد اين توهم نزد طبقه كارگر كه بدون دفاع از مالكيت عمومي- دموكراتيك مردم بر ثروت هاي كشور كه در اصل هاي اقتصادي قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شده است، مي تواند از منافع خود دفاع كند؛

–        ايجاد اين توهم نزد طبقه كارگر كه بدون نبرد نظري- ايدئولوژيك عليه “اقتصاد سياسي” خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي امپرياليستي، مي تواند از حقوق قانوني خود دفاع كند، ازجمله براي حفظ “قانون كار” كه مورد يورش ارتجاع

قرار گرفته است، از حداقل دستمزد كافي كه اكنون زير يك پنجم سطح فقر است، مبارزه براي حفظ بيمه هاي اجتماعي كه مورد دستبرد حاكميت سرمايه داري قرار گرفته، مبارزه عليه زمان كار روزانه ١٤ تا ١٦ ساعته وغيره وغيره. اين ها

شيوه هايي است براي كم اثر كردن تبليغ انقلابي به منظور سازماندهي طبقه كارگر. طبقه اي كه مبارزه ي آن ستون فقرات را در مبارزه ي جبهه گسترده ي ضد ديكتاتوري داراست. آيا نبايد همه اين شيويه ها را در خدمت تبديل ساختن مبارزه

ي طبقه كارگر به «مبارزه ي قابل اغماض»ي ارزيابي نمود كه بر پايه آن، دادگاه عالي آلمان ممنوعيت فعاليت حزب نازي ها را غيرضروري اعلام نمود؟!

 عنواني كه مي توان براي همه اين شيوه ها انتخاب نمود، نفي ضرورت پايبندي توده اي ها به سياست مستقل طبقاتي توسط حزب طبقه كارگر و پيروي از خط مشي انقلابي حزب توده ايران است!

خط مشي كه مشخصه آن، مبارزه براي تغيير ترقي خواهانه- سوسياليستي بر پايه “برنامه حداقل كارگري” حزب توده ايران است كه زنده ياد ف. م. جوانشير، دبير كميته مركز حزب توده ايران، در كتاب “سيماي مردمي حزب توده ايران” برمي شمرد!

رفیق ابی می نویسد:

مرگ نا به هنگام آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نابغه وپدرخوانده اصلاح طلبان زنگ پایان اصلاحات حکومتی را به صدا درآورد. نابغه ای که نوک تبز حمله اصلاحات در آغاز علیه خود او بود. او بادرایتی هوشمندانه توانست پس از مدتی سکان رهبری اصلاحات حکومتی را به دست آورد. و از این طریق پایگاه اجتماعی خود و کارگزاران ورشکسته سازندگی را گسترش دهد. اصلاح طلبان حکومتی در آغاز با مطرح نمودن تمایلات دمکراسی خواهانه اقشار میانی وتحصیل کردگان شهری توانست این بخش از جمعیت شهرها رابه طرفداری از خود به میدان آورد.

جمعیتی که از تبعیض ها وعمل کرد غیر دمکراتیک حکومت هشت ساله اکبر شاه یا بهتر بگوییم عالی جناب سرخ پوش به ستوه آمده و او را عامل اختلاف طبقاطی ایجاد شده در جامعه وعامل اصلی قتل های زنجیره ای و کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ می دانستند. انتخابات دوم خرداد ۷۶ برگ زرینی از همبستگی مردم را در تاریخ حرکت های دمکراتیک ملت ایران به نمایش گزارد. اصلاح طلبان حکومتی با بی عملی و حرکت به سمت تقسیم قدرت وشراکت در آن نتوانستند با نزدیک شدن به لایه های پایینی جامه و پیوند با آن خواستهای دمکراتیک جنبش را ارتقا داده و آن را نهادینه نمایند.

گرفتن ریاست جمهوری . اکثریت مجلس وشورای شهر تهران نهایت خواسته های آنان بود که محقق شد. ترس از تکیه به مردم و رادیکال شدن جنبش آنان را به سمت سازش با جناح مخالف سوق داد. شعار اجرای قانون اساسی در حرف باقی ماند. نقض اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف رهبر نه تنها با سکوت آنان برگزار گردید بلکه خود رفته رفته به هواداران سینه چاک خصوصی سازی ومبلغان نو لیبرال اقتصادی مبدل گردیدند. آنان با سکوت خود درمقابل نقض قوانین مترقی قانون اساسی از قبیل حق داشتن شغل .مسکن بهداشت ودرمان . آموزش رایگان تا سطح دانشگاهی برای همه و اصلاح قانون ضذ کارگری از طرف دولت های خودی و غیر خودی عملن از مردم فاصله گرفته وبه سهیم شدن در قدرت با اصول گرایان رضایت دادند.

تقلب انتخاباتی سال ۸۸ خود بینی وقدرت طلبی جناح های حکومتی وعدم شناخت آنان از شرایط تاریخی ومنطقه ای که می رفت به ضایعه ای درد ناک برای مردم ایران مبدل گردد. را به اثبات رسانید. اصلاح طلبان به رسالتی که تاریخ به عهده آنان گزارده بود عمل نکرده و از این طریق جنبش دمکراتیک مردم ایران را به هرز برده و دو دستی آن را به طبقه طرف دار قدرت و ثروت و نماینده سیاسی آن گارگزاران سازندگی و نو لیبرالیسم اقتصادی تقدیم نمودند. طرح آشتی ملی از سوی اصلاح طلبان گدایی زبونانه شرکت در قدرت حکومتی است که سیر انحطات این جناح حکومتی را التیام نخواهد بخشید. طبقه کارگر. معلمان . پرستاران . بازنشستگان و دیگر حقوق بگیران وزحمت کشان شهر و روستا با اعتراضات و اعتصابات برحق خود جهت ایجاد تشکیلات مستقل صنفی . مبارزه با لایحه ضد کارگری دولت تدبیر وامید.

افزایش دست مزد . حقوق های عقب افتاده . رفع تبعیض .مخالفت باخصوصی سازی کارخانه های خود . ومبارزه با فساد وگرانی . و اجرای بندهای قانون اساسی که حقوق اقشار محروم را تضمین می کند. مدت هاست که از اصلاح طلبان عبور کرده و دور تازه ای از جنبش دمکراتیک و عدالت طلبانه را آغاز نموده اند.

بجاست که روشنفکران . تحصیل کردگان روزنامه نگاران ودیگر اقشار فرهیخته جامعه از حقوق حقه این زحمت کشان دفاع نموده وجنبش دمکراتیک وعدالت محور آغاز شده را اعتلا بخشند.

سیاوش کسرایی برای رحمان هاتفی اندیشمند دلاور و جان باخته ی توده ای

به سرخی آتش، به طعم دود

آموزش فلسفه علمی- طبری

اقتصاد سیاسی- جوانشیر

حماسه نبرد انسان: دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری- فرهاد عاصمی

تاريخ و ديالكتيك: لئو كفلر – برگردان: فرهاد عاصمى

برنامه اقتصاد ملی- فرهاد عاصمی