مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۸ (۲۲ بهمن)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نگاهی به مقاله ی شایان توجه “کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند“ در “اخبار روز” (٢٨ دی ٩۵). ناصراصغری، فعال کارگری در این مقاله نکته های پراهمیتی را در ارتباط با نبرد طبقاتی کارگران ایران مطرح می سازد. آشنا شدن با فرازها و نکته های آموزنده در مقاله می تواند در شناخت و ارزیابی شرایط نبرد طبقاتی در ایران کمک باشد که طبقه کارگر با آن دست بگریبان است. بررسی این شرایط در عین حال می تواند به پرسش هایی پاسخ دهد که در مقاله ناصر اصغری پاسخ نهایی و پیگیر نمی یابد. مطلب را بشکافیم:

۱-   چشم انداز تغییر انقلابی

بحران روبنا و زیربنای حاکم بر کشور و «چشم انداز» یک «انفجار توده ای عظیم» برای حل آن، «تقش مهم و حیاتی» طبقه کارگر ایران را در روند تغییرات قابل شناخت می سازد. امری که بر ضرورت یافتن اشکال [و مضمون] مبارزه و گذر از «نقطه ضعف» های کنونی مبارزه کارگران را برجسته می کند fjbpcf6.

۲-   پیوند مبارزه ی صنفی و سیاسی

سیطره ی دیکتاتوری حاکم و «تجربه ی نزدیک به چهار دهه» جای تردید باقی نمی گذارد که سرشت مبارزه ی اقتصادی کارگران ایران «خصلتی فراصنفی و سیاسی» دارد و لذا مبارزه ای «سراسری» و در سطح کل جامعه است که علیه کلیت نظام حاکم سرمایه داری عمل می کند. تجربه نشان می دهد که دستیابی به کوچکترین خواست های صنفی- مطالباتی کارگران، «به مبارزه ی سیاسی کشانده می شود» و بدون حذف انقلابی نظام تحقق پذیر نیست. «تشکل های توده ای طبقه کارگر باید توان بسیج توده ای کارگران در هر شرایطی را داشته باشند و خود را به مبارزه در چهارچوب قانون و قانونیت بورژوازی محدود نکنند.»

۳-   تلفیق مبارزه ی مخفی و علنی

برخلاف تصورات چپ روانه ی “سندیکاهای انقلابی مخفی” و …، «شکل متناسب با مبارزات … شورا و تشکل های شورائی طبقه کارگر است». گرچه «بهترین و مطلوب ترین شکل … تشکیل مجموع عمومی کارگری … برپایی منظم مجمع عمومی در یک ساعت خاص  و ثابت در طول ساعات کاری و در یکی از سالن های محیط کارست»، باید اذعان داشت که نمی توان «تا فراهم شدن شرایط برای این شکل مطلوب … دست روی دست بگذاریم … تشکیل مجامع عمومی حتی می تواند غیرفرمال و همانند پیک نیک و گلگشت هم صورت بگیرد.» به سخنی دیگر، بهره بردن از اشکال مخفی و علنی و نیمه علنی برگزاری نشست ها ضروری است. برگزاری هیچ شکل را نباید مطلق نمود.

۴-   مضمون مبارزه ی طبقاتی

مضمون مبارزه ی طبقاتی از مسائل خرد و کلان تشکیل می شود. به سخنی دیگر، از مطالبات صنفی- رفاهی در چهارچوب نظام سرمایه داری حاکم و خواست هایی که تنها با گذار از نظام استثمارگر قابل دستیابی اند. از این رو باید طبقه کارگر و هر کارگر مبارز بکوشد سطح دانش و آگاهی خود را نسبت به هر دو بخش وظایف ارتقا دهد. وظیفه ای که بازتاب نیاز کارگران برای تشکل در سازمان های صنفی- شورایی- مجمع عمومی و حزب طبقاتی خود است. تربیت «فعالین و رهبران» از میان کارگران برای هر دو بخش مبارزه ضروری و ممکن است. شناخت و درک نظری- تئوریک رابطه ی مساله های خرد و کلان، پیوند میان مبارزه صنفی- سیاسی و از همه مهم تر، شناخت ساختار و مضمون جامعه ای که در آن استثمار نیروی کار پایان یابد، یعنی جامعه سوسیالیستی- کمونیستی از اهمیت اجتناب ناپذیر برای پیش برد نبرد طبقاتی به سود طبقه کارگر برخوردار است.

            ۵- برنامه ی حداقل کارگری

«نباید مناسبت ها را قاطی کرد. … تجمعی که بخاطر دستمزدهای پرداخت نشده و بیکاری برپا شده، می تواند با وارد کردن بحث بر سر مسائل عمومی تر سیاسی به بیراهه برود و متشنج شود».

در تجمعی که به خاطر پرداخت نشدن دستمزدها تشکیل شده، نگرانی عمده ی بخش اصلی شرکت کنندگان دریافت دستمزد عقب افتاده است که در دوران اخیر با حکم شلاق تروریسم دولتی- قضایی- امنیتی رژیم روبرو می شود. یافتن شیوه ی مبارزه ای که دست سرکوبگر را از ضربه زدن باز دارد و دریافت دستمزد عقب افتاده را ممکن سازد، وظیفه ی روز و بلاتردید است. یافتن این شیوه، به کمک هنر و بهره گیری از تجربه ی مبارزاتی «رهبران عملی کارگری» عملی می شود.

اما همان طور که اشاره شد، «مبارزه ی اقتصادی کارگران در ایران، خصلتی فراصنفی، سراسری و سیاسی دارد.» بدون انتقال این آگاهی به مبارزان کارگر که مضمون برنامه حداقلِ کارگری را تشکیل می دهد، مبارزه برای دریافت «دستمزدهای پرداخت نشده»  سرشت سیاسی خود را از مد نظر دور می دارد و در سطح «ترودیونیستی» باقی می ماند.

تحمیل گرسنگی و بیکاری به کارگران و خانواده های آن ها توسط حاکمیت نظام سرمایه داری در جمهوری اسلامی، ریشه ی سیاسی دارد که در هر «تجمعی» باید به کارگران منتقل شود. تصمیم سیاسی نظام برای اجرای نسخه ی “اقتصاد سیاسی” امپریالیستی، برنامه”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی”، یک برنامه سیاسی است که پیامد آن، تشدید استثمار کارگران، پرداخت نشدن سرموعد دستمزد پنج بار زیر مرز فقر و امثال آن است. ریشه ی سیاسی مبارزه علیه این سیاست ضد کارگری از این واقعیت ناشی می شود. هر «تجمعی» که وظیفه آن القای این نظر است که گرسنگی و پرداخت نشدن دستمزد «مشیت الهی» است، باید افشا گشته و ریشه وضع برای زحمتکشان قابل شناخت گردد. اگر قرار نیست که زحمتکشان با گریه و زاری بخواهند ترحم استثمارگران را برانگیزند و تقاضای دستمزد عقب افتاده را بزرگواری ارباب و دریافت “خیریه” بپندارند، و یا اگر نباید مبارزه برای دستمزد عقب افتاده به مبارزه «ترودینیستی» محدود نشود که ناصر اصغری آن را به درستی مردود می داند، آن وقت باید علل وضع حاکم در هر «تجمع» و نوشتاری طرح و با زبان قابل درک بیان شده و از این طریق شرایط برای تغییر وضع حاکم ایجاد گردد. وظیفه ای که به تجربه «رهبران عملی کارگری» نیاز دارد.  

هنگامی که واحدهای تولیدی و یا خدماتی به فروش می رسد، هنگامی که سرویس اتوبوس رانی شهری به یک شرکت خصوصی واگذار می شود و امثال آن، شرایط سیاسی- اقتصادی برای تشدید استثمار و بیکاری کارگران تشدید می شود. تشدید فقر با دستمزد ناکافی به کارگران تحمیل می گردد. پرداخت نشدن به موقع دستمزد و امثال آن به معضل زندگی زحمتکشان بدل می شود. اقدام سیاسی نظام سرمایه داری که همان اعمال “نبرد طبقاتی از بالا“ است، ریشه ی «خصلت سیاسی» برنامه حداقل کارگری را پایه می ریزد  و سیرآب می کند. کارگران و «رهبران عملی کارگران» تنها آن هنگام پاسخ ضرور و متناسب به اقدام سیاسی نظام سرمایه داری می دهند که دورنمای جایگزین را در برابر اقدام سیاسی نظام سرمایه داری طرح کنند.

بدون طرح “اقتصاد سیاسی” جایگزین برای مرحله رشد جامعه ایرانی در هر نوشته و در هر مجمع که باید با زبان متناسب و توجه به شرایط مشخص و سطح آگاهی و آمادگی مبارزاتی لحظه ی کارگران، ازجمله در «تجمعی که بخاطر دستمزدهای  پرداخت نشده و بیکاری برپا شده است» عملی گردد، مبارزه از سطح مبارزه ی اقتصادی فرانمی روید و با «خصلت … سیاسی» مبارزات کنونی در تضاد قرار می گیرد. وظیفه روشنگری و قابل شناخت ساختن رابطه ی عقب افتاده دستمزد و بیکاری با عملکرد نظام سرمایه داری، «انقلابیگری» کاذب نیست.

نقض غیرقانونی اصل های اقتصادی قانون اساسی، اصل ۴۴ که مالکیت عمومی- دموکراتیک مردم میهن ما را بر ثروت های ملی تثبیت کرده است، زمینه ی سیاسی اجرای برنامه های ضد کارگری رژیم دیکتاتوری را تشکیل می دهد، و بحران روبنایی و زیربنایی حاکم بر کشور را موجب شده است که در مقاله ی “کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند” با توانایی برشمرده  شده است. خروج از بحران، جز از طریق زنده کردن دستاوردهای ترقی خواهانه و  دموکراتیک انقلاب بهمن ممکن نیست.

گذار از شرایط کنونیِ سیطره ی دیکتاتوری بدون دفاع از این دستاوردها، در مرکز آن دفاع از مالکیت عمومی- دموکراتیک مردم ممکن نیست. سکوت در این زمینه گامی ناپیگیر است که پاسخ نهایی به علل شرایط سلطه نظام سرمایه داری را مطرح نمی سازد.  دفاع از مالکیت عمومی- دموکراتیک مردم، پرچمی است که طبقه کارگر ایران می تواند در زیر آن «نقش مهم و حیاتی خود را بازی کند».

۶- جنبش کارگری ایران و تاریخ آن

در مقاله ی تحلیلی و آموزنده که برخی از فرازهای آن مورد توجه قرار گرفت و طرح شد، به درستی بر ضرورت سازماندهی طبقه کارگر در سازمان های توده ای و در حزب طبقه کارگر پای فشرده می شود. تاریخ جنبش کارگری ایران، تنها یک تاریخ است. تاریخ حزب توده ایران و مبارزات آن. شناخت و آموختن از دستاوردها و فرودهای مبارزه ی حزب طبقه کارگر ایران برای هر کارگر آگاه اجتناب ناپذیر است.

http://www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=77797

۷

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۷ (۱۸ بهمن)

واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

گرچه رفيق عزيز سيامك در گفتگو با رفيق “خواننده”ي مقاله ي “ناكارايي افشاي ترفندهاي نئوليبراليسم بدون ارائه چشم انداز سوسياليستي”، نكته هاي اصلي و تعيين كننده را مطرح ساخته است، مايلم با اجازه ي رفيق “خواننده” برخي ديگر از سويه هاي پراهميتي را مورد بررسي قرار دهم كه او در سطور متاسفانه كوتاه خود (*) مطرح ساخته است.

١- وظيفه ي دموكراتيك و سوسياليستي توده اي ها

دفاع ضروري از ساندرزها كه وظيفه روز است، وظيفه مبارزه دموكراتيك توده اي ها را تشكيل مي دهد.

در ايران اين دفاع در دفاع از مبارزان و در مبارزه اي تبلور مي يابد كه نماد آن در شرايط كنوني، دفاع از مبارزه ي طبقه كارگر است براي بهبود شرايط كار و زندگي خود، و عليه ترور دولتي- قضايي- امنيتي داعش گونه حاكميت سرمايه داري، از يك سو. از سوي ديگر، دفاع از نبرد جانفشانه زندانيان سياسي است كه با اعتصاب غذاي خود، با “قطره قطره مردن”، اوج شكوهمندي حماسه نبرد انسان در بند را در نبردهاي اجتماعي- طبقاتي قابل شناخت مي سازد، قرار دارد. مبارزه اي كه همزمان روي ديگر مبارزه براي آزادي بانو زهرا رهنورد، مهندس ميرحسين موسوي و آيت الله مهدي كروبي است.

حزب توده ايران، همان طور كه در ششمين كنگره ي خود نيز مورد تاكيد قرار داده است، محدود ساختن مبارزه طبقاتي- اجتماعي را تنها به مبارزه ي دموكراتيك، كافي نمي داند. از اين رو بر ضرورت پيوندِ مبارزه دموكراتيك كه به منظور تغييراتِ ترقي خواهانه در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي حاكم انجام مي شود، با مبارزه ي سياسي- سوسياليستي كه گذار بنيادين از شرايط حاكم را دنبال مي كند، مورد تائيد قرار داده است و در اين راه مبارزه مي كند.

اين نكته درستي است كه بحث و گفتگو در باره محتوا و شكل و چگونگي سازماندهي پيوند ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستي، كه رفيق “خواننده” با هشياري به چگونگي آن اشاره دارد، ازجمله در حزب توده ايران نيز مطرح است. همين بحث در حزب كمونيست آلمان و احزاب ديگر نيز وجود دارد. موفقيت حزب كمونيست پرتغال با ايجاد پيوندِ واقع بينانه براي شرايط اين كشور ميان اين دو وظيفه را كنگره اخير آن برجسته ساخت (نگاه شود به “طرح نظر، اسلوبي ضروري”، مقاله شماره ٩٥/٨٤ http://www.tudeh-iha.com/archives/3411). در هفتمين جلسه رهبري حزب كمونيست آلمان به منظور تدارك كنگره ي آينده، همين موضوع از طرف رئيس حزب پاتيريك كوبلر طرح شد (اوتست، ٣ فوريه ٢٠١٧). او در اين جلسه اظهار داشت: «تنها در جستجوي اتحاد با نيروهاي بورژوازي – عليه جريان  پوپوليستي راست در آلمان – بودن و آن را برپايه ارزش هاي اخلاقي بورژوازي سازمان  دادن، يك “اشتباه اپورتونيستي از راست” است. تنها به نبرد خياباني انديشيدن، يك “اشتباه اپورتونيستي از چپ” است!» رئيس حزب كمونيست آلمان وظيفه كنگره ي آينده حزب كمونيست اين كشور را يافتن استراتژي و تاكتيك هاي ضروري براي «دخالت حزب در نبرد طبقاتي جاري» اعلام نمود كه بايد «متناسب باشد با استمرار يورش بورژوازي مونوپولي آلمان» به منافع طبقه كارگر و ديگر لايه هاي زير فشار اين كشور. حزب بايد «با تمام توان خود بكوشد، مرحله نبرد پيش رو را تعيين و تعريف» كند.

حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، با تعريف مرحله ي كنوني فرازمندي جامعه ايراني به مثابه “مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب” در ششمين كنگره خود، به پرسش مطرح در بالا پاسخ داده است. بحث و گفتگو در حزب توده ايران از يك سو در ارتباط است با يافتن تناسب واقع بينانه- ديالكتيكي براي استراتژي و تاكتيك مبارزه ي روز در پيوند ميان وظيفه دموكراتيك و سياسي- سوسياليستي حزب طبقه كارگر ايران. در توده اي ها به اين نكته پرداخته شده است و در صورت لزوم مي توان به آن مراجعه نمود (براي نمونه نگاه شود به “برپايي جبهه ضد ديكتاتوري روندي انقلابي”، ٩٥/٨٢ http://www.tudeh-iha.com/archives/3250). تنها در اين سطور اشاره شود كه برپايي جبهه گسترده ي ضد ديكتاتوري، همان طور كه تشكيل آن عليه رژيم سلطنتي تجربه شد، يك روند انقلابي است. البته بايد كوشيد با نيروهاي بورژوازي براي حذف ديكتاتوري به توافق رسيد و در اين راه ارزش هاي  اخلاقي آن ها را نيز در كفه ي ترازوي استدلال گذاشت، اما تكيه تنها به اين استدلال، همان طور كه رفيق كوبله اشاره مي كند، با خطر سلطه ي سياست “اپورتونيسم راست” بر حزب توده ايران همراه است.

از سويي ديگر نمي توان نه تنها در آلمان، بلكه حتي در ايران نيز «تنها به نبرد خياباني انديشيدن»! به كار بردن واژه ي «حتي» در جمله آگاهانه است. رژيم ديكتاتوري حاكم در ايران با اِعمال سلطه ي تروريستي دستگاه دولتي- قضايي- امنيتي خود، خود هرگونه راه حل مسالمت آميز تغيير شرايط را در ايران از بين برده است و يا به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، باور به استحاله رژيم، جز توهمي ذهنگرا نيست. با وجود برقراري بي ترديد شرايط عيني براي تغيير انقلابي در ايران در لحظه ي حاضر، بر خلاف وضع در آلمان، حتي در ايران نيز «تنها به نبرد خياباني انديشيدن»، يك “اپورتونيسم چپ” است!   پس چه بايد كرد؟ چگونه مي توان زحمتكشان يدي و فكري و ديگر ميهن دوستان را به طور «متناسب» عليه سلطه ي تروريستي رژيم ديكتاتوري و شيوه هاي داعش گونه حاكميت نظام سرمايه داري به حركت انداخت و سازمان داد؟ پرسشي كه به طور مستقيم از طرف رفيق “خواننده” نيز مطرح شده است؟!

پاسخي كه از تعريف شفاف و علمي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران كه در ششمين كنگره ي حزب توده ايران (١٣٩١) به تصويب رسيده است، يك پاسخ مي تواند باشد و آن طرح “اقتصاد سياسي” اين مرحله فرازمندي جامعه است كه اصل هاي اقتصادي آن نيز در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شده بودند. نظام سرمايه داري و بورژوازي حاكم با پايمال نمودن سرشت دموكراتيك اين اصل ها، به ويژه با نابودي حق كنترل سازمان هاي سياسي- طبقاتي زحمتكشان، بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد را (كه دولتي ناميده شده است) به ورشكستگي كشاند، با اجراي سياست “تعديل اقتصادي” كه هاشمي رفسنجاني آغازگر آن بود و تبديل آن به برنامه رسمي دولتي كه احمدي نژاد به دنبال نقض غيرقانوني اصل ٤٤ از طريق “حكم حكومتي” خامنه اعلام نمود، فقر، بيكاري، گرسنگي زحمتكشان و وسيع ترين لايه هاي مياني را به مردم ايران تحميل نمود. اجراي “اقتصاد سياسي” امپرياليستي، اجراي نسخه “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” توسط رژيم ديكتاتوري، ايران را به نومستعمره ي سرمايه مالي امپرياليستي بدل ساخته است. تحميل چنين برنامه اي به زحمتكشان و همه مردم ميهن ما توسط حاكميت سرمايه داري به سلطه تروريستي دولتي- قضايي- امنيتي نياز دارد.

مبارزه با سلطه بلامنازع نظام حاكم سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي، تنها با تجهيز طبقه كارگر عليه “اقتصاد سياسي” امپرياليستي ممكن است. امري كه به رشد هژموني انديشه دموكراتيك و ملي بر جامعه  كمك خواهد كرد. نبايد «تنها به نبرد خياباني انديشيد»! بايد آن را در كنار گفتگو با نيروهاي بورژوازيِ ميهن دوست‏، با تجهيز و سازماندهي طبقه كارگر و متحدان نزديك و دور آن پرداخت. به اين منظور بايد به ترويج و روشنگري درباره “اقتصاد سياسيِ” مرحله ي ملي- دموكراتيك‏، كه اقتصاد سياسي سرمايه دارانه نيست و لذا ريشه وابستگي ايران را به اقتصاد امپرياليسي قطع مي كند، دست زد. “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني، “اقتصاد سياسي سوسياليستي” نيست، بلكه برپا داشتنِ واقع بينانه شرايط ضروري در هر كشور است براي جهت گيري اقتصاد ملي بر پايه يك اقتصاد مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي.

سوسياليسم «ساخته [اي] ذهن»ي نيست. نتيجه گيري علمي از روند رشد تاريخي جامعه بشري است. علم “ماترياليسم تاريخي” كه پايه گذاران آن بانيان سوسياليسم علمي هستند، اين روند را ترسيم و مستدل ساخته است. انديشيدن درباره ي چگونگي مشخصِ برنامه “اقتصاد سياسي” براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، وظيفه مبارزان امروز و هر كشور است كه بايد با بهره گيري از انديشه ي نظري- تئوريك مبتني بر علم “ماترياليسم ديالكتيك” و تجربه هاي مثبت و منفي انسان ترقي خواه در طول تاريخ، تنظيم گردد. اين مرحله يك مرحله تاريخي مستقل را در دوران “گذار از سرمايه داري به سوسياليسم” تشكيل مي دهد كه با پيروزي انقلاب بزرگ اكتبر در صد سال پيش آغاز شد.

٢- دفاع از صلح، دفاع از تغيير انقلابي است!

بايد اميدوار بود كه رفيق “خوانند” مايل باشد، نظر خود را به طور مشخص در باره ي “استراتژي انقلابي در دوران غيرانقلابي” كنوني كه برشمرده شد، مطرح سازد و تبادل نظر را ادامه دهد. اين رفيق اما نكته پراهميت ديگري را نيز با مساله انتخاب «دونالد ترامپ» مطرح ساخته است. او به درستي انتخاب ترامپ را موجب تحت تاثير قرار گرفتن «سياست جهاني» مي داند. به منظور درك شرايط جديدي كه مي تواند باعث نگراني مبارزان شود، به بررسي اين نكته به پردازيم كه با انتخاب ترامپ چه اتفاقي در جهان رخ داده است و علت پديدار شدن آن چيست؟ وظيفه مردم ميهن ما و به طور اخص حزب طبقه كارگر ايران در برابر وضع تغيير يافته چيست؟

تاچر و ريگان بيش از چهل سال پيش اجراي نسخه نوليبرال را كه در خدمت حفظ منافع سرمايه مالي امپرياليستي بود به همه كشورهاي سرمايه داري تحميل كردند. تحميلي كه در سيماي رژيم پينوشه در شيلي، سيمايي فاشيستيِ عرياني نيز يافت. اين “جنگ طبقاتي از بالا” در چهار دهه، تنها فقر و بيكاري و محروميت را براي طبقه كارگر به وجود نياورد. بلكه با تغييرات بسياري در ساختارهاي كشورهاي سرمايه داري امپرياليستي نيز همراه بود. بخش اقتصاد توليدي در اين كشورها زير فشار قرار گرفت. درصد سود در بخش توليدي اقتصاد از حدود ده به شدت تقليل يافت و گه گاهي نزديك به صفر رسيد. فشار اين شركت ها به كاركنان خود و تشديد استثمار آن ها باوجود رشد چشم گير سطح نيروهاي مولده، پيامد اين وضع است. در حالي كه ساعات كار در هفته مي تواند با حفظ سطح دستمزد كارگران در آلمان امپرياليستي تا ٢٥ ساعت تقليل يابد (خودرو سازي پورشه آن را عملي ساخته است)، ازدياد ساعات كار هفته و سال هاي كاري تا بازنشستگي كه پيامد “آزادي سازي اقتصادي” است هم هم نمي توانست به جبران فشار مالي ايجاد شده به بخش توليدي بيانجامد. تقريبن كليه كنسرن هاي توليدي و خدماتي نيز مجبور شدند بخشي از سرمايه خود را در بازي هاي “اشپكولاتيو مالي” به كار اندازند.

روي ديگر اين سكه، اما اين وضع نيز است كه كشورهايي مانند انگلستان و آمريكا كه به طور عمده به مراكز اقتصاد مالي در جهان تبديل شدند (لندن بزرگ ترين مركز)، با نابودي بخش توليدي در كشور خود روبرو گشتند. صادرات آلمان به آمريكا و يا انگلستان به مراتب بيش تر از واردات از اين كشورها است. يكي از علل عمده اين وضع، اخيرن در رسانه هاي آلمان مطرح شد. حتي براي اولين بار رئيس كنسرن زمينس اين وضع را با صراحت و در اخبار تلويزيون عمومي- نيمه دولتي آلمان مطرح ساخت. اين وضع، مساله ي ايجاد شدن برتري كيفي و تخصصي به ويژه در توليد دستگاه ها و ماشين آلات در توليد اين كشور است. رئيس كنسرن زمينس اين برتري توليدات كنسرن خود و در كل در كشور آلمان را در برابر تهديد ترامپ به قطع روابط آزاد تجاري مطرح نمود. او رشد تكنولوژي صنعتي در اين كشور را علت شكست سياست ترامپ در طول زمان عنوان نمود. توليد كننده ديگر آلماني در تلويزيون: «آمريكا بايد از ما كالاهاي مورد نياز خود را وارد كند، زيرا قادر به توليد آن نيست»!

موقعيت آلمان امپرياليستي در اتحاديه اروپايي دو گانه است. با نگاه داشتن سطح دستمزدها در آلمان در سطح سال ١٩٧١ (پس از حذف تورم) از يك سو، و با برقراري سلطه مالي خود بر ديگر كشورهاي اين اتحاديه از طريق ايجاد پول واحد يورو، آلمان به هدف برقراري سلطه نظام امپرياليستي خود به كشورهاي اروپايي دست يافت كه با دو جنگ جهاني به آن دست نيافته بود. سيريزا در يونان، يك كشور پيراموني در اتحاديه حق استقراض از هيچ بانكي ندارد، زيرا آقاي شوبله، وزير ماليه آلمان با آن مخالف است. سيريزا بايد با تشديد سياست “رياضت اقتصادي” به مردم يونان، با آن ها به مثابه مردم يك نومستعمره ي وابسته به اقتصاد امپرياليسم آلمان رفتار كند. آلمان با سياستي به عنوان برنامه ٢٠١٠ شورودر، صدراعظم سوسيال دموكرات و اسكار فيشر، از حزب سبزها، زندگي زير مرز فقر را براي يك سوم مردم آلمان به ارمغان آورد، اما از موقعيت دوگانه ي رشد صنعتي پيشرفته و برقراري سلطه سرمايه مالي خود بر كشورهاي اتحاديه اروپايي برخوردار شد.

آنچه اكنون مضمـون ظاهر امر تاثير گذاشتن ترامپ بر  «سياست جهاني» را تشكيل مي دهد كه بايد پشت انتخاب او به رياست جمهوري آمريكا ديد و دريافت، خطر برخوردهاي نظامي و جنگ ميان مراكز امپرياليستي است كه به حق براي مبارزان ترقي خواه و صلح دوست در همه كشورها و ما توده اي ها نگراني آور است و تشديد مبارزه براي صلح جهاني را در دستور كار آن ها قرار مي دهد. بحث هاي مطرح در مطبوعات و رسانه هاي آلماني درباره ضرورت در اختيار داشتن قدرت نظاميِ هسته اي و كوشش براي ايجاد پايگاه هاي مستقل نظامي اين كشور در آسيا، افريقا و اروپاي شرقي نشانه هايي از خطر تشديد امكان جنگ ميان گروه هاي امپرياليستي است. سفر خانم ماي براي ديدار ترامپ، و يا سخنان در ظاهر مسالمت آميز ترامپ درباره روسيه و پوتين را بايد سويه هايي از كوشش براي يارگيري ها جديد در شرايط اقتصادي ناشي از “اقتصاد سياسي” نوليبرال به سود آلمان و به ضرر بانيان انگليسي- آمريكايي آن ارزيابي نمود.

وضع در جهان در تلاطم است و لذا براي ترقي خواهان و انسان دوستان نگران كننده. بي ترديد خطر تحميل جنگ به ايران افزايش يافته است. يورش تبليغاتيِ ترامپ به ايران، هدف تعميق وابستگي ايران را دنبال مي كند. حاكميت جمهوري اسلامي كه با اميد بستن به “سرازير شدن سرمايه خارجي به ايران” كه گويا نقش ضامن را براي حفظ نظام سرمايه داري وابسته ي جمهوري اسلامي و رژيم ديكتاتوري آن ايفا خواهد كرد، دل خوش بود، به مرز پايان اوهام و سرآب خود رسيده است. اجراي برنامه اقتصادي امپرياليستي نه تنها استقلال اقتصادي ايران را برباد داده، كه استقلال سياسي- فرهنگي- نظامي كشور را نيز با نابودي روبرو ساخته است. مردم ايران تشديد خطر جنگ و تشديد وابستگي را با گوشت و پوست خود لمس مي كنند.

درست در چنين شرايطي است كه بايد مبارزه عليه رژيم ديكتاتوريِ حاكمِ نظام سرمايه داري را در ايران تشديد نمود. بايد با طرح سياست جايگزين براي “اقتصاد سياسي” حاكم كه كشور را وابسته به اقتصاد  امپرياليستي و از اين طريق به كشوري نيمه مستعمره بدل ساخته است، به تجهيز طبقه كارگر و همه زحمتكشان و آزاديخواهان و ميهن دوستان پرداخت و انقلاب ملي- دموكراتيك را به ثمر رساند. به اين منظور بايد از سرمايه داران آموخت كه مساله مالكيت به سود خود را با برنامه “خصوصي سازي” به مركز ثقلِ “نبرد طبقاتي از بالا” بدل ساخته اند. بايد دفاع از مالكيت عمومي- دموكراتيك مردم ميهن ما را بر ثروت هاي ملي و متعلق به نسل ها و خلق هاي ايران، به مساله روز در “نبرد طبقاتي از پايين” تبديل نمود.

شايد توضيحات فوق براي رفيق “خواننده”، و مبارزان توده اي كمك باشد، دست كمك و ياري دراز كنند. لااقل كمك و ياريِ انديشه اي براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي ايران بر پايه “اقتصاد سياسيِ” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب. ياري رسانند «به پرولتاریای انقلابی [براي تدارك]انقلاب سوسیالیستی» در دورنماي مرحله فرازمندي كنوني ايران. انتقال متناسبِ تحليل فوق به بررسي وضع در كشورهاي ديگر، شايد بتواند براي بررسي مشخص شرايط حاكم در آن ها، و شركت در مبارزات دمكراتيك و سوسياليستي در آن ها كمك باشد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………….……………………….……………………….………

* خدمت نویسنده ي محترم مقاله سلام عرض می کنم
از این نوشته واقع تعجب کردم.
نمی دانم این مقاله کی نوشته شده باشد. در دور اول انتخابات ایالات متحده ی آمریکا یا امروز. اگر بنا بر تاریخ مقاله این روزها نوشته شده باشد؛ وقتی که دونالد ترامپ دارد با تمام توان سیاست های جهانی را با اقدامات خود تحت تاثیر می گیرد؛ حمله به برنی سندرزها که از دور انتخابات بیرون انداخته شدند؛ کوچه غلط دادن نیست؟
اگر بخواهیم در آمریکا به جای اعتراض به ترامپ در اوضاع کنونی همراه با دیگر مردمان برویم و از پرولتاریای انقلابی در حال انقلاب سوسیالیستی ساخته ي ذهن شما حمایت کنیم،‏ سراغ کی برویم؟ لطفا سایتی آدرسی نامی نشانی چیزی بدستمان بدهید. متشکر خواهیم شد.

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۶ (۱۲ بهمن)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

رفیق سیامک می نویسد:

تاریخچه کوتاه نئولیبرالیسم:

اقتصاد دانان بورژوازی برای حل بحران دوره ای اقتصادی سرمایه داری در مراحل مختلف نسخه های مختلف پیچیده اند و می پیچند تا ذهن توده ها را از حل اصلی و ریشه یی تضادهای موجود در نظام سرمایه داری به دور کنند. در حالی که در سال های سی میلادی این راه حل با اختراع و معرفی اقتصاد کینزی که دخالت گسترده دولت و گسترش سرمایه گزاری دولتی را تشویق می کرد انجام می شد، نئولیبرالسم  با سو استفاده از بحران دوره ای اقتصادی سرمایه داری سال های هفتاد میلادی (وقتی که بیکاری و تورم همزمان ابراز وجود کردند) برای افزایش قدرت رقابت در مرحله اول مقررات زدایی گسترده از بازارهای مالی و تخریب موانع تجاری را تجویز و اجرا کرد. و در مرحله دوم، از نقش و اهمیت دولت از طریق خصوصی سازی (privatization) و برونسپاری (outsourcing) کاست تا بازار بتواند با مکانیسم های کنترل و تعادل داخلی خود سریع تر در برابر نوسان های اقتصادی واکنش نشان بدهد.

هنوز در دهه هفتاد به خاطر وجود ارودگاه سوسیالیسم و “خطر کمونیسم” امپریالیسم به دولت های واحد و سیاست تخصیصی- توزیعی (allocation policy) آنها احتیاج داشت. ولی با عقب نشینی تدریجی نیروهای سوسیالیستی در دهه نود میلادی ضرورت و اجرای مرحله سوم سهل تر شد.

بدون هراس و خوف از جنبش های اجتماعی، امپریالیسم نیازی به سیاست تخصیصی- توزیعی دولت های رفاهی دیگر ندید و با خیال راحت با زیر کنترل قرار دادن شدید مالی دولت ها و محدود کردن امکان کسری بودجه موقتی آن ها برای ایجاد آرامش عمومی به اجرای مرحله سوم پرداخت.

هم راه حل بحران سال های سی میلادی و هم راه حل بحران سال های هفتاد و تهاجم بعدی نئولیبرالیسم جلوه و شکل های مختلف حصول سلطه طبقاتی بر حسب وضعیت مشخص در شرایط مشخص بوده است. گاهی این سلطه غیر مستقیم از طریق نمایندگان بوروکرات طبقات انگلی در دولت انجام می شد و می شود و گاهی در برخی زمینه ها طبقات انگلی به دست گرفتن مستقیم ابزار قدرت را ضروری یافتند و می یابند. نگفتن این اصل مارکسیستی مخفی کردن تضاد اصلی در نظام سرمایه داری است.

انتقاد از نئولیبرالییسم:

این درست است که که اجرای سیاست های چون “مقررات زدایی” و ” کوچک کردن دولت” در بیشتر از سی سال زندگی بیشتر اقشار جامعه را  تحت تاثیر قرارداده است و حقوق مدرن اجتماعی را که ضامن بقای سرمایه داری در عرصه عمومی و در نهادهای مدنی بوده اند به کلی تضعیف کرده است. نهادهای متضمن حقوق اجتماعی که حتا در خدمت  سرمایه داری و تضمین کننده رشد پایدار و ثبات اجتماعی بوده اند اندک اندک به کنار زده و از دایره تاثیرگزاری به حاشیه پرتاب شده اند. و این هم درست است که نئولیرالیسم تمام عرصه های جامعه سرمایه داری را از دانشگاه ها، بیمارستان ها  تا  روابط  فردی میان انسان ها را رفته رفته کالایی  کرده است.

ولی هم اکنون نئولیبرالیسم به تنگی نفس شدیدی دچار شده است که توانایی حفظ جایگاه بلامنازع گذشته خود را از دست داده است. و این بیماری و رنگ پریدگی از چشمان تیزهوش دوستان نئولیبرالیسم پنهان نمانده است.

“به جای ایجاد رشد، سیاست های نئولیبرالی موجب افزایش نابرابری و به طور همزمان در خطر قرار دادن رشد دراز مدت شده است.”

انتقاد بالا از نئولیبرالیسم نظرات یک گروه و یا دسته طرفدار سوسیالیسم نیست. این انتقاد از طرف محققان اقتصادی و مزدبگیر صندوق بین المللی پول نوشته شده است. آن ها ادعای این که قشرهای متوسط و گروه های گسترده ای در جامعه واقعن از مزایای رشد اقتصادی بهره مند شده اند را به طور جدی زیر سوال می برند. آن ها معتقدند که هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی- از جمله افزایش نابرابری – به حدی بوده است که امروز موجب تهدید ثبات اجتماعی و عدم  پایداری رشد شده است. به کلامی دیگر رشد اقتصادی موجب غنی تر شدن طبقات فوقانی شده است، ولی منجر به توسعه جامعه ها نشده است.

آن ها همچنین با محدودیت سوداگرانه گردش و حرکت سرمایه های بزرگ در بازارهای  جهان موافقند و توصیه می کنند که می توان با سرمایه گذاری مستقیم در کارهای تولیدی دوباره تولید و تجارت جهانی را رونق داد. آن ها در انتقاد خود از سیاست های نئولیبرالی تا آن جا پیش می روند که برای آفرینش رشد پایدار حتا افزایش برابری اجتماعی را توصیه می کنند. همان طور که می بینید انتقاد آن ها از انتقاد برخی “چپ” های شرمگین نیز تندتر است.

این گونه انتقادها که با رسوا شدن سیاست های نئولیبرالی و مقاومت توده ها علیه آن اجبارن گفته شده است، به حکایت دزدی می ماند که برای رد گم کردن همراه دیگران فریاد می زند که دزد را بگیرید. منتقدان علاوه بر پنهان کردن عوامل اجرای سیاست های نئولیبرالی، از جمله خود صندوق بین المللی پول، می خواهند پرچم مبارزه علیه  نئولیبرالییسم را به دست گیرند و آن را از مسیر سوسیالیستی و درست آن خارج سازند.

موسسات و بنگاه های گوناگون امپریالیستی همواره نشان داده اند که در درک حساسیت و خطرناک بودن اوضاع بسیار قوی هستند. به خاطر همین، برای جلوگیری از رشد جنبش و از مسیر خارج کردن سمت منطقی آن نقشه های گوناگون را سریعن به اجرا می گذارند. بنابراین این اعترافات ناگزیر محققان دانشگاهی طبقات فوقانی انگلی را نباید دلیلی بر “توبه گرگ”  دانست.

آقای ابستفلد (Obstfeld) ، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول علاوه بر تایید این طرز فکر جدید به این مساله بدون هیچ تعارفی اقرار می کند. ایشان که این تغییر نظر را تحول فکری و نه انقلاب فکری می خواند، اضافه کرده است که این فرآیند فکری نوین هسته اصلی رویکرد اقتصادی صندوق بین المللی پول را که بر اساس بازار آزاد و رقابتی استوار است، تغییر نداده است. بلکه چشم اندازهای مهم و راه چاره های نوینی را برای یافتن یک راه رشد پایدار به افکارشان افزوده است. به زعم ایشان بحران مالی جهانی کنونی، و همچنین بحران های قبلی، نشان داده اند  که موج افزایش سرمایه در گردش می تواند موجب بی ثباتی، به خصوص با دامن زدن به ازدیاد اعتباری- قرضی داخلی در جامعه شود.

بدین ترتیب بسیاری از سیاستمداران بورژوازی با درس گیری از رشد جنبش “سندرزی” در ایالات متحده و رشد جنبش “کوربنی”  در بریتانیا به این نتیجه رسیده اند که باید هیولای  نئولیبرالی را مهار کرد. و گرنه باید منتظر عواقب غیر قابل پیش بینی برای کل نظام سرمایه داری بود. به خاطر همین مصلحت گرایی نظری حتا برخی از اقتصاددانان بورژوازی فشار اتحادیه اروپا به  یونان، اسپانیا و پرتغال به خاطر بحران مالی و بدهی را نادرست ارزیابی می کنند و آن را بر ضرر حفظ بلند مدت نظام سرمایه داری می دانند.

بنابراین به روشنی می بینیم که در حالی که بعضی از طبقات فوقانی انگلی جامعه منافع خود را در خلاصی از قید و بند دولت و در دست گرفتن کل اهرم های قدرت می بینند، بعضی از طبقات فوقانی انگلی دیگر برای جلوگیری از شورش های اجتماعی و تداوم حیات آتی نظام بهره کشی به دنبال ایجاد یک “سرمایه داری انسانی” هستند تا با کمک دولت بتوانند با سیاست مالیاتی عقلانی تر شرکت هایی مانند گوگل،آمازون و اپل را مجبور به پرداخت مالیات کنند و با پول به دست آمده، نابرابری را محدود کنند و سرمایه گذاری را در بخش های واقعی ارزش افزا و  تولیدی گسترش دهند.

بدین ترتیب باید در بررسی نقش دولت در نظام فعلی جهانی شده سرمایه داری (globalisation) از تمرکز به روی منافع  چند شرکت و یا یک طبقه خوداری کرد و به مجموعه روابط و ترکیب و تناقض کل طبقات انگلی نظر داشت. در نهایت و در بلند مدت جمع دیالکتیکی منافع  کل این طبقات تعیین کننده است نه حرکت و یا خواست جداگانه این یا آن شرکت.

وظیفه نیروهای سوسیالستی:

آیا در این وضعی که ما در آن قرار داریم-  زمانی که در صف خود سينه چاکان نئولیرالیسم نسبت به حقانیت آن تردید ابراز می شود-  باز گفتن چنین انتقادها از طرف ما کافی است؟

نه. اگر در سال های آغازین دوره جدید بحران اقتصادی سرمایه داری این انتقاد ها برای نشان دادن ریشه واقعی مشکلات لازم بود، حال دیگر مسلم است که بسنده کردن به گفتن این انتقاد ها و افشاگری ها دیگر اصلن کافی نیست. به نظر نگارنده این گونه انتقادها از نئولیبرالیسم انتقاد از موضع “راست” است و با سطح کنونی جنبش همخوانی ندارد.

بدین ترتیب هر چند افشاگری دخالت های مستقیم و غیرمستقیم شرکت های فراملی در انتخاب دولت های مدافع منافع خود کاری است لازم ولی بدون ترسیم یک آلترناتیو سوسیالیستی این انتقاد در حد انتقاد “راست” گرایانه نظیر صندوق بین المللی پول باقی می ماند و از ان فراتر نمی رود. امروز وظیفه ما بزرگتر و مهمتر از این افشاگری های ساده است. امروز ما باید با ارائه یک راهکار سوسیالیستی توده ها را حول این محور متشکل کنیم. فراموش کردن این وظیفه و سیاست مستقل ما و بیش از حد بزرگ کردن پیام جنبش “تسخیر وال استریت” به عنوان جنبشی که نه تنها سوسیالیستی نیست، بلکه اعتقادی نیز به مبارزه متشکل و سازمان یافته ندارد در این لحظه یک قدم به عقب است نه به جلو.

در طول ۳۵ سال گذشته نئولیبرالیسم موفق شد که با تغییر تدریجی درک مردم از مسائل اقتصادی این ابهام را جا بیاندازد که انگار ثروت جامعه در بازارها از جمله در موسسات مالی و با عملکردهای انگلی در “وال استریت” ایجاد می شود، نه با کاربرد نیروی انسان در مراکز تولیدی.

امروز که حتا اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نقش تولید را در ایجاد توسعه تایید می کنند و کار را و  نه پول در گردش در اقتصاد کاغذی را منبع ثروت واقعی می دانند، افشا نابرابری اجتماعی و تکیه کردن به سیاست توزیعی کینزی کافی نیست.

احزاب سوسیال دموکرات و احزاب سازشگر “چپ” در سال های اخیر تلاش ناموفق بسیار کرده اند که با بزک کردن سیمای کریه نئولیبرالیسم آن را “عادلانه” و “انسانی” به ما نشان دهند. ولی خودآگاهی طبقاتی، چشم انداز تاریخی و خلاقیت فکری  نیروهای سوسیالیستی باید فراتر از این “پرواز مگسی” اندیشه باشد.

همگامی، همصدایی و همراهی سوسیالیست های واقعی با جنبش های اجتماعی نظیر “تسخیر وال استریت” لازم و ضروری است، ولی به جای دنباله روی از این جنبش ها که افق دید محدود و گاهگاهی “عمر مگسی”  دارند، باید هژمونی اندیشه ی سوسیالیستی  را در آن ها ایجاد و رهبری آن ها را به دست گرفت. کاری که بسیاری از احزاب سوسیالیستی و کارگری از گفتن آن حتا شرم دارند و آن را تفکر کهنه و قدیمی می نامند و می دانند.

در زمانی که نئولیبرالیسم کماکان موفق شده است که خشم مردم را علیه توزیع ناعادلانه ثروت و حرص و طمع ثروتمندان محدود کند. وظیفه سوسیالیستی حکم می کند که به رهبران صادق و آگاه این جنبش ها آموزش مارکسیستی داد و به آنها فهماند که مساله اصلی ربطی به حرص و طمع این یا آن فرد سهامدار “کاغذباز” ندارد، بلکه سرمایه بطور ذاتی به سمتی حرکت می کند که سود بیشتری نصیبش کند. وقتی که سود کسب شده از استثمار نیروی کار کمتر از سود خرید و فروش اوراق بهادار و دلالی مسکن است، پس منطق ذاتی سرمایه حکم می کند که آن را در اوراق بی دردسر بهادار و یا بازار مسکن انباشت کند تا در مراکز تولیدی و مواجه شدن با اتحادیه های کارگری و کند شدن چرخش سرمایه.

بدون توضیح دادن این مساله کلیدی و ریشه ای به زحمتکشان و مبارزان جنبش های اجتماعی، نیروهای عوامفریب “راست” افراطی می توانند با سو استفاده از خشم و غضب احساسی و سطحی توده ها آن را درگیر راه حل های سطحی، انحرافی و تقلیل گرایانه (reductionist) کنند.

هرچند که نیروهای امپریالیستی تا کنون توانستند خواسته های بر حق مردم را برای اجرای عدالت اجتماعی به سمت نیروهای “راست” افراطی هدایت کنند، ولی می دانند که امکان مصرف چنین راه حلی شمشیر دوتیغه و جاده صاف کن فاشیسم است و در بلندمدت بدون کاربرد واقعی.

ما می توانیم با علم به این واقعیت و پیگیری و بردباری و اعتماد بنفس و اعتقاد به راه حل سوسیالیستی با توده ها وارد گفتگو شویم و با سازماندهی آن ها جلوی رشد “راست” افراطی طرفدار نظام سرمایه داری را بگیریم. باید به توده ها نشان بدهیم که سوسیالیسم تنها جایگزین منطقی و انسانی سرمایه داری است و آن ها را قانع کنیم که تحقق این امر بدون رزم میسر نیست و قدم اول نیز وحدت و تشکیلات است.

منابع:

FINANCE & DEVELOPMENT، June 2016، Vol. 53، No. 2
Jonathan D. Ostry، Prakash Loungani، and Davide Furceri
IMF Survey : Evolution Not Revolution: Rethinking Policy at the IMF، June 2016، 2

Link: link: http://www.tudehiha.com/archives/3513

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۵ (۶ بهمن)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

عنوان مقاله ي «مبارزه با سياست هاي خصوصي سازي رژيم از پيكار با “اصلاح قانون كار” جدا نيست» در نامه مردم ٧ دي ١٣٩٥ باعث شادي شد. اما مضمون مقاله “ضد شادي” بود!

تضاد ميان توصيفِ تكراري شرايط حاكم و سكوتِ پيگير در باره راه خروج از اين شرايط را مي توان در همه ي مقاله هاي منتشر شده در نامه مردم بازيافت و نشان داد. ماركس و انگلس اين وضع را باجمله معروف كه «فيلسوف ها تاكنون جهان را توصيف كرده  اند، اما مساله بر سر تغيير آن است» به انتقاد كشيده اند. هدف اين اسلوب، آن طور كه زنده ياد احسان طبري آن را در “نوشته هاي فلسفي …” (جلد ٢، ص ٢٣٢) افشا مي كند، كوشش عبث براي ايجاد «ثبات در سيستم» حاكم است كه از طريق سكوت درباره ي علل وجود شرايط حاكم عملي مي گردد (*).

 براي دسترسي به «ثبات سيستم»، “فيلسوف”هاي توصيف گر از دو “ابزار” استفاده مي كنند

يكي قناعت به توصيف وضع و ديگري تن ندادن به بحث و مجادله ميان انديشه خود و موضع انقلابي در مبارزه ي طبقاتي. براي نشان دادن اين شيوه ي غيرماركسيستي- غيرتوده اي به مضمون دو مقاله اخير در نامه مردم و همچنين «سرمقاله»ي “راه توده”ي قلابي (شماره ٥٨٣) مراجعه كنيم و آن را كالبدشكافي نمايم.

١- «مبارزه با سياست هاي خصوصي سازي رژيم از پيكار با “اصلاح قانون كار” جدا نيست»

تنها جمله اي كه به مضمون عنوان مقاله بازمي گردد، تكرار عنوان در آخرين جمله در مقاله است: «مبارزه براي افزايش دستمزد، از پيكار با لايحه “اصلاحِ قانونِ كار” و نيز مبارزه يي منسجم و پيگير با تمام سياست هاي رژيم در ارتباط با  “آزادسازيِ” اقتصاد در جهت “جذب سرمايه هاي” امپرياليستي، جدا نيست.»

در ٩٥ سطر مابقيِ مقاله، خواننده بدون استثنا با تكرار داده هايي روبروست كه در نشريات ايران در توصيف وضع حاكم انتشار يافته. لااقل نيمي از آن، سخنان مسئولان دولتي از قبيل ربيعي است. به سخني ديگر، از يك سو مقاله داده هايي را ارايه مي دهد كه زمينه لازم را براي تحليل برپايه انديشه ماركسيستي- توده اي ايجاد مي سازد، از سوي ديگر تنها به بيان اين داده ها قناعت مي شود و از برداشتن گام تحليلي طفره مي رود. گامي كه هدف آن بايد تغيير شرايط باشد كه بانيان سوسياليسم علمي خواستار آن هستند.

تكرار همه داده ها در اين سطور، سخن را به درازا مي كشاند. خواننده ي علاقمند مي تواند به مقاله نامه مردم مراجعه كرده و ارايه راه خروج از شرايط حاكم را در مقاله جستجو كند و نااميد شود. براي نمونه تنها يك نكته نقل مي شود: «يكي از عواقبِ ويرانگر “خصوصي سازي”، به وجود آمدن لشگر عظيمي از كارگران بيكار است.» اين بيان، توصيفي واقعي است. نتيجه گيري از آن چيست؟ چه بايد باشد؟ در مقاله نه تنها كلمه اي در اين زمينه مطرح نمي شود، بلكه بلافاصله «عهد و پيمان ربيعي با كارگران» نقل مي شود كه باز يك توصيف واقعيت تلخ حيله گري رژيم است، بدون آن كه به نتيجه گيري به  منظور تغيير وضع بيانجامد. جمله ي بعدي نيز بلافاصله نقل از روحاني است كه دولت خود را «دولت راست گويان» ناميده است! انگار طرح «لشگر عظيمي از بيكاران» به منظور نقل دفاع ربيعي و روحاني از سياست خود انجام شده است!؟

بدين ترتيب، موضوع مقاله در باره پيامد وحشتناك و «ويرانگر “خصوصي سازي”، به وجود آمدن لشگر عظيمي از كارگران بيكار است» نه تنها در ادامه مقاله دنبال نمي شود، بلكه با نقل قول ها از ربيعي و روحاني موضوع اصلي به فراموشي سپرده مي شود. اين در حالي است كه داده ها تنها در اين چند سطر نشان مي دهد كه مبارزه ي كارگران براي دريافت دستمزد عقب افتاده خود نيز،تنها با تغيير شرايطي تحقق مي يابد كه در آن ديگر سياست “خصوصي سازي” جايي ندارد و به آن قاطعانهِ پايان داده شده است! چگونه بايد به اين هدف دست يافت؟ بي پاسخ مي ماند!

در مقاله ظاهر امر كه ديكتاتوري رژيم ولايي است، به درستي مطرح مي شود، اما علت ضرورت وجودي آن براي نظام سرمايه داري، كه همان اِعمال خشن سياست ضدمردمي و ضدملي نوليبرال است، مسكوت مي ماند. مبارزه براي آزادي و  دفع رژيم ديكتاتوري به مثابه تنها مبارزه اجتماعي به موضوعي بحث بدل مي شود، اما رابطه ديكتاتوري با اجراي “اقتصاد سياسي” امپرياليستي نشان داده نمي شود. كمبودي كه تنها با ارايه برنامه جايگزين براي “اقتصاد سياسي” ايران برطرف مي شده است. تضاد ميان خواست مبارزه با برنامه امپرياليستي كه مقاله در عنوان خود مطرح مي سازد، و سكوت براي طرح برنامه جايگزين براي آن، پرسش برانگيز است! انگيزه ي اين سكوت چيست؟ (به اين نكته بازمي گردم)

محدود ماندن مبارزه با ديكتاتوري و در بر نگرفتن سياست اقتصادي حاكم  – شعاري كه “راه توده” و ديگران نيز مطرح مي سازند –، به اين نكته بي توجه مي ماند كه «انسان پيش از آن كه به آزادي بيانديشد، بايد بخورد، بپوشد، سرپناهي داشته باشد و از امكان بازتوليد هستي مادي و معنوي در سطح تاريخي برخوردار گردد» (فردريش انگلس).

“كليت شرايط حاكم”

“فيلسوفِ” نويسنده ي مقاله نامه مردم، تنها ظاهر سياستِ ويرانگر اقتصاديي را توصيف مي كند كه براي تحميل آن، نظام سرمايه داري به حاكميت ديكتاتوري و تروريستي ولايي- قضايي- امنيتي كنوني نياز دارد. به سخني ديگر، مقال به “كليت شرايط حاكم” بي توجه است!

اين در حالي است كه تحليل ماركسيستي- توده اي از داده ها آن هنگام موثر واقع مي گردد كه با انتقال اين آگاهي به درون طبقه كارگر و كل جامعه همراه باشد، كه بايد “كليت شرايط حاكم” را تغيير داد!

به منظور تغيير “كليت شرايط حاكم”، بايد “فيلسوف” توصيف گر ما پس از توصيف دو صفحه اي خود، گام به مرحله روشنگري- تبليغ مي گذاشت و براي نمونه اعلام مي كرد كه مبارزه ي مطالباتي- صنفي در شرايط حاكميت ديكتاتوري با مبارزه ي سياسي و خواست پايان دادن به “خصوصي سازي” گره و جوش خورده است. طرح چنين تحليل و خواستي را  زحمتكشان در شرايط حاكم امنيتي در ايران تنها با هشياري و فداكاري مي توانند انجام دهند. اما ارايه تحليل و آگاهي به دست آمده از داده ها در مقاله ي نامه مردم، خطري را متوجه “فيلسوف” توصيف گر نمي كند! پس چرا سكوت؟!

با انتقال اين شناخت و تحليل از داده ها به درون طبقه كارگر، كوشش او از سطح توصيف وضعِ در حال «ثبات»، در جهت تغيير آن از اين طريق عملي مي شود كه ارتقاي آگاهي را  در اين زمينه به درون طبقه كار و كليت جامعه مي برد.

قناعت غيرمستدل در انتقال تحليل ماركسيستي- توده اي به درون طبقه كارگر و كل جامعه، آن طور كه زنده ياد طبري اشاره مي كند، آگاهانه و يا ناآگاهانه با هدف حفظِ «ثبات سيستم» عملي مي گردد. در حالي كه واقعيت نبرد طبقاتي در جامعه چنين ثباتي را بر نمي تابد. تحقيقات ميداني جامعه شناسانه چهار استاد دانشگاه “ينا” در  شرق آلمان نيز در تائيد اين امر است كه «ثبات نسبي و تغيير مطلق است»! (اط، همانجا)

اين تحقيقات كه خبر آن در توده اي ها انتشار يافت، نشان مي دهد كه به طور روزافزون حتي در آلمان امپرياليستي نيز مضمون اعتصاب هاي كارگري از «هسته سياسي» از اين رو برخوردار مي شود، زيرا “رفرم”هاي نظام سرمايه داري، به اصطلاح “اصلاحاتي” هستند كه حاكميت سرمايه داري آن را با “هدف سياسي” به منظور بازپس گرفتن دستاوردهاي اجتماعي طبقه كارگر انجام مي دهد. لذا پاسخ كارگران نيز به طور روزافزون خواست ارتقاي دستمزد را با خواست تغيير شرايط كار تلفيق مي كند. براي نمونه، در مبارزات اعتصابي- مطالباتي، خواست تعيين ضابطه براي تثبيت تعداد كاركنان براي حجم كاري كه بايد انجام شود، تلفيق و تكميل مي شود. “چند تعداد كارمند بايد براي انجام كار مشخص و در چه مدت زمان مشغول به كار باشند”؟ پزشكان و پرستاران و ديگر بخش خدماتي در بيمارستان دانشگاه هومبولت (شاريتر) در برلن، با اعتصابي طولاني به تثبيت دوباره ي تعداد كاركنان بر پايه تعداد تخت بيمارستان دست يافتند. پيروزي اي كه اكنون در رشته هاي ديگر نيز دنبال مي شود.

اين به  معني “تغيير شرايط” با مضموني سياسي است عليه تصميمات “سياسي” حاكميت سرمايه داري براي “آزادسازي اقتصاد”  از محدوديت هاي اجتماعي- رفاهيِ قانوني براي كارگران و كارمندان!

پيش از بررسي مقاله دوم نامه مردم، بايد نكته ديگري را در ارتباط با مساله تغيير “كليت شرايط حاكم” اضافه شود. همان طور كه در زير نشان داده خواهد شد، مضمون “كليت شرايط حاكم” كه بايد تغيير يابد، از آن چنان كيفيت روشنفكرانه ي بلندپروازانه برخوردار است كه “راه توده”با انديشه ي “پرمگسي”ش نمي تواند در ذهن خود آن را به ثمر برساند! اين كاهليِ ذهني اما از “گناه راه توده” نمي كاهد!

براي نشان دادن اين ناتوانيِ روشنفكرانه مي توان براي نمونه اين برداشت را از «سرمقاله»!! “راه توده” نقل كرد كه مي پندارد «كسي» قادر خواهد بود تغيير انقلابي رژيم ولايي را «به يك مسير سازنده [براي چه كسي؟] هدايت كند»، آن هنگام كه «زنان و جوانان سرخورده و تحقير شده، آن ١٣ ميليون حاشيه نشين شهرهاي و ميليون ها بيكار و گرسنه به خيابان بريزند»!

اين كه “راه توده” طبقه كارگر را از طيف فهرست ارايه شده خود براي تغيير انقلابي “كليت شرايط حاكم” حذف مي كند، اتفاقي نيست! اميد واهي اي است كه “راه توده” به طور پيگير عليه خط مشي انقلابي حزب توده ايران دنبال مي كند و آن را در «سرمقاله» خود ناخواسته برملا مي سازد! مضمون ضد توده اي سياست اين جريان افشا شده كه مي خواهد آن را بي شرمانه “مشي توده”اي بنمايد، تنها در عدم درك مضمون “كليت شرايط حاكم” تجلي نمي يابد، بلكه در كوشش براي حفظ «ثبات» رژيم ولايي و ديكتاتوري آن برملا مي شود كه مضمون كل «سرمقاله» را تشكيل مي دهد!

اگر هم سخن به درازا كشيده مي شود، بايد اضافه نمود كه اذعان “راه توده” از “خطر” به «خيابان ريختن …» انقلابي توده ها، همچنان كه توسعه تعداد “اعتصاب غذاي زندانيان سياسي”، آن “درخت”هايي هستند كه براي انديشه ديالكتيكي نويد “جنگل” مي دهد. روند رشد عامل ذهني انقلابي را در ايران قابل شناخت مي سازد!

شركت وسيع نيروهاي متفاوت سياسي در مراسم خاكسپاري رفيق زنده ياد مسعود ملكي در خارج از كشور، و يا آنچه “راه توده” در باره همين مراسم در ايران به مناسبت خاكسپاري هاشمي رفسنجاني برمي شمرد، نشانه هاي ديگري از همين رشد شرايط ذهني در روند انقلابي هستند.

نبود يك “اقتصاد سياسي” منسجم براي مرحله بعد از تغييرات انقلابي در ايران، نبود حتي بحث در باره چنين برنامه ي اقتصاد ملي ميان گردان هاي متفاوت، خطري است جدي كه پيروزي انقلابي را به گمراه و كوره راه ديگر بكشاند.

وضع “راه توده” در اين زمينه روشن است. او ادامه شرايط سلطه اقتصادي برنامه نوليبرال امپرياليستي را با دنبال روي از دولت حسن روحاني، هدف خود ميداند و بي شرمانه آن را به نام “خط مشي” توده اي عنوان مي كند! به اين نكته در زير بازمي گردم، اما علت سكوت مقاله هاي نامه مردم در باره ي برنامه جايگزين براي اقتصاد سياسي امپرياليستي چيست؟ به بررسي اين نكته نيز خواهم پرداخت.

٢- در مقاله دوم در ارتباط با «نمايش امضاي “منشور حقوق شهروندي” در رژيم ضد مردمي و استبدادي ولايت فقيه» نيز ما با همين وضع روبرو هستيم. مقاله با ارايه داده هاي تاريخي در نزديك به صد سطر به توصيف تاريخ و وضع اسفبار كنوني “حقوق شهروند” در ايرانِ ج. ا. مي پردازد و آن را توصيف مي كند. توصيفي كه با انتقال گفته هاي بسياري از سران حاكميت و رژيم ديكتاتوري  – آزاد گذاشتن سگان – همراه است، بدون آن كه از مرحله توصيفِ وضع گامي فراتر بردارد.

آن جا كه با حسن نيت مي توان “گام”ي كوچك را در مقاله فراتر از توصيف وضع ارزيابي كرد، هنگامي است كه مقاله با اشاره به انتشار “منشور آزادي” توسط حزب توده ايران در سال ١٣٧٣، مي نويسد: «ما دهه هاست كه در كنار ساير نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور در اين راه [«حقوق و آزادي هاي دموكراتيك مردم»] مبارزه مي كنيم.»

مقاله علت عدم موفقيت مبارزه ي «دهه ها» را توضيح نمي دهد. علتي كه ناشي از بي توجهي بـه رابطـه ميان شرايط اقتصادي حاكم و سلطه ي داعش گونه ي ديكتاتوري ولايي است. بي توجهي به آن كه موفقيتِ مبارزه ي اجتماعي، بدون مبارزه براي بهبود شرايط اقتصادي زحمتكشان و ديگر لايه هاي زير فشار ممكن نيست. بي توجهي به اين نكته كه مبارزه براي “آزادي” و “عدالت اجتماعي” از وحدتي جداناپذير برخوردار است. بي توجهي به اين نكته كه مبارزه عليه سلطه ديكتاتوري، آن هنگام كه تنها به مساله “آزادي” محدود بماند  ـ آن طور كه مبارزه براي «حقوق و آزادي هاي دموكراتيك مردم … دهه ها» در سطح مبارزه ي «ساير نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور» باقي ماند و هنوز هم گرفتار اين برداشت است -، «دهه ها» در جا مي زند!

در هر نوشتاري بايد برنامه جايگزين اقتصادي را در برابر برنامه ديكته شده ي سرمايه مالي جهاني شده مطرح ساخت. تنها از اين طريق است كه انتقال آگاهي به درون جامعه و نزد طبقه كارگر پاقرص مي كند و به هژموني “اقتصاد سياسي” ضدمردمي و ضدملي  پايان مي دهد. تنها از اين طريق است كه براي طبقه كارگر و ديگر لايه هاي زير فشار رابطه ميان اقتصاد سرمايه داري و شكل حكومتي براي تحميل آن، قابل درك مي گردد!

تنها از اين طريق است كه زحمتكشان براي تغيير “كليت شرايط حاكم” تجهيز مي شوند و سازمان مي يابند. 

“فيلسوف” نويسنده مقاله ي دوم هم كماكان تنها به «توصيف وضع» قناعت كرده و از اين طريق انگار مي خواهد به ماركس دهن كجي كند. باز هم بايد اميدوار بود كه عنوان مقاله در پايان آن تكرار مي شود. شايد اين گام، زمينه ي طرح اين انديشه را  نزد رفقايي تشكيل دهد كه از خود بپرسند، آيا زحمتكشان مي خواهند بدانند كه منظور “فيلسوف” نويسنده ي مقاله چيست؟ چگونه بايد «مبارزه براي افزايش دستمزد [را سازمان داد تا] از پيكار با لايحه “اصلاح قانون كار” و نيز از مبارزه يي منسجم و پيگير با تمام سياست هاي رژيم در ارتباط با “آزاد سازي اقتصاديِ” در جهت “جذبِ سرمايه هاي” امپرياليستي جدا» نباشد؟ (نامه مردم، همانجا).

٣- آن چه به موضع “راه توده” برمي گردد، وضع شفاف و به راحتي قابل شناخت است

ارتجاع داخلي و خارجي به “حزب توده ايراني” نياز دارد كه در خدمت «ثبات» رژيم ولايي گام بردارد. اين موضع را دزدان نام “راه توده” پنهان هم نمي كنند! خواست سرمقاله ي “راه توده” (٥٨٣، دي ٩٥) از «حكومت كه هشدار را جدي بگيرد» و  انتظار بي شرمانه آن از «مردم كه اميد» به استحاله رژيم ولايي را «زنده نگهدارند»، ترديدي در شناخت وظيفه اي باقي نمي گذارد كه ارتجاع در برابر “راه توده”ي قلابي قرار داده است.

سكوت مطلق دست اندركاران “راه توده”ي قلابي درباره ي اقتصاد سياسي نوليبرال كه هاشمي رفسنجاني پايه گذار آن در ايران بود  – سياست ضدمردمي و ضدملي اي كه در رساله معروف سال ١٣٧٣ زنده ياد نورالدين كيانوري شديداً مورد انتقاد قرار گرفت -، افشاگر وظيفه اي است كه به عهده آن ها گذاشته شده است. وظيفه اي كه “دزدان”، بي شرمانه و به عبث مي كوشند به نام حزب توده ايران مطرح سازند!

صراحت و شفافيت وظيفه اي كه ارتجاع داخلي و خارجي از “يك” حزب توده ايران مقبول خود از قماش “راه توده”ي قلابي دارد، به اين معنا نيست كه آن ها اشكال ديگري را براي حزب طبقه كارگر قايل نباشند. در اين اشكال، شفافيت و صراحت در ايجاد ساختن شرايط «ثبات» رژيم در جلوي صحنه قرار ندارد، به شيوه ها و عملكردهاي ديگر  نياز است.

– آيا گويا افشاي رژيم از طريق نقل قول هاي طولاني از سخنان سران آن، “يكي به نعل و يكي به ميخ زدن”، نمي تواند يكي از اين شيوه ها باشد؟

– آيا عمل به اسلوب غيرتوده اي در فعاليت روشنگرانه- تبليغي، يعني “توصيف ظاهر امر و مسكوت گذاشتن علل پشت پرده وضع”، طرح ديكتاتوري ولايي و مسكوت گذاشتن جايگزين براي “اقتصاد سياسي” كه تحميل آن به طبقه كارگر و مردم ايران به سلطه تروريسم دولتي- قضايي- امنيتي نياز دارد، نمي تواند يكي از اين شيوه ها باشد؟

– آيا مسكوت گذاشتن مساله اصلي، يعني طرح نكردن “مساله مالكيت عمومي- دموكراتيكِ” مردم و دفاع نكردن از آن در “اقتصاد سياسيِ” ملي- دموكراتيك، نمي تواند يكي از اين شيوه ها باشد؟

– آيا ايجاد شرايط معيني براي فعاليت هاي قابل كنترل و مشخص در ايران، نمي تواند يكي از اين شيوه ها باشد؟

به طور مجزا به اين نكته خواهم پرداخت. اين به اين معنا نيست كه نبايد هشيارانه از هر امكاني در ايران بهره گرفت. مساله اين است كه رابطه ديالكتيكي فعاليت داخل و خارج، علني و غيرعلني در شرايط مشخص سلطه ي بلامنازع ارتجاع ولايي چيست؟

–        آيا جز با طرح يك “اقتصاد سياسي” مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي مي توان چنين مبارزه اي را سازمان داد و به پيش برد كه عنوان مقاله ي نامه مردم و سرمقاله ي “راه توده” طلب مي كند؟

–        آيا عنوان هر دو مقاله نمي خواهد اين توهم را ايجاد كند، كه گويا موافق پيوند ميان مبارزه ي صنفي و سياسي است، بدون آن كه گامي در ايجاد اين پيوند بردارد؟

–        آيا سرشت سركوب حاكميت ديكتاتوري با دستگاه قضايي آن، سطح مبارزه ي صنفي را در ايران به سطح مبارزه ي سياسي- انقلابي ارتقا نداده است؟ آيا تحققِ خواست پرداخت دستمزد عقب افتاده در ايرانِ ج. ا. (همچنين در عربستان سعودي) كه با شلاق و زندان پاسخ داده مي شود، جز با سرنگوني ديكتاتوري ممكن است؟

–  آيا زحمتكشان نمي خواهند بدانند كه انگيزه و يا علت محدوديت و تن دادن به «قناعت» نزد “فيلسوف”هاي توصيف كننده ي وضع در ايران در مقاله ي نامه مردم و «سرمقاله ي راه توده» چيست؟ آيا اعضاي كميته مركزي حزب توده ايران ضروري نمي دانند به اين پرسش زحمتكشان پاسخ دهند؟

………………………………………………………………………………………………………………………………

* نفي «برخورد سيستمي، [و نفي] تحليل ساختاري- عمل كردي (ستروكتور و فونكسيون)» شرايط حاكم، ابزار توصيف گران براي ايجاد «ثبات در سيستم» است (اط همانجا).

انديشه ي ماركسيستي- توده اي «با طرح قوانين» مبتني بر اسلوب ديالكتيك ماترياليستي، روند تغيير شرايط را با ايجاد شدن «قطب بندي» و «دوگانگي» در «ساختار»ها قابل شناخت مي سازد. در اين روند، برخورد نظرها و شفاف شدن تضادها نقش تعيين كننده دارد.

آموزگار چند نسل از توده اي ها همانجا «ص ٢٣٣) با اشاره با «محمل پيدايش تغييرات در سيستم» از «شاعران و چاپلوس دربار شاهان ايران» نقل مي كند كه خواستار «ابد مدت» بودن سيستم حاكمند. طبري اما ثبات را «درنگ در منزلگاه تكامل» اعلام مي كند كه «درنگي سپنج و موقت است … [و اضافه مي كند] امروز نيز سردمداران بورژوازي جهاني مايلند اين نظام را در تاريخ ابدي سازند. سوسيال دموكرات ها نيز به كمك آن ها شتافته اند.»

link: http://www.tudehiha.com/archives/3490

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۴ ( ۱ بهمن)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

رفیق سیامک می نویسد:

حکومت های ناکارامد و دولت های سرسپرده نزدیک به یک قرن ثروت عظیم نفتی کشور را وارد حساب های بانکی دوستان، اعضای خانواده و  دسته و گروه خود کرده اند و یا در بهترین حالت با بلندپروازی های دیوانه وار خرج پروژه های مصرفی و بنایی پوچ کرده اند.

دولتمداران ناصلاح با عدم استفاده صحیح از درآمدهای نفتی بجای سرمایه گزاری در صنعت های بنیادی و اشتغال زا، با تشویق و ترویج اقتصاد رانتی و انگلی به تعداد بیکاران سرگردان در شهرهای بزرگ هر روز افزودند. پرداخت سود به سپرده هاي بانكي در ايران تا  ٢٥ درصد، يكي از اشكال تقسيم درآمد ثروت نفت كشور ميان لايه هاي ثروتمند است.

تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که حتا در مواقعی که تعداد بیکاران از رقم نجومی امروز بسیار کمتر بوده است. این نیروی کار نه جذب صنایع تولیدی که می توانست متضمن استقلال کشور و حل کننده درست مشکل بیکاری باشد، بلکه جذب فعالیت های زودگذر عمرانی و دستگاه بوروکراتیک دولتی و ارتشی شده است. و دولت های گوش به فرمان شاه و ولایت فقیه در دوران مختلف بجای تاسیس یک بخش کشاورزی مدرن و بارآور از طريق حمایت از کشاورزان خرد كه بر اساس شرایط اقلیمی کشور پايه ريزي شده باشد، با وارد کردن بیرویه مواد غذایی کشاورزان برنج، گندم، جو و دیگر حبوبات كشاورزان را مجبور به فروش زمین خود به باغداران و ویلاسازان کردند.  این کشاورزان اگر در گذشته فقیر بودند، حداقل برنج شب و گندم نان صبح را داشتند ولی با فروش زمین دیگر سرنوشت شان چرخشی غم انگیز یافت. و بعد از خرج پول ناچیز به دست آمده از فروش زمین، این کشاورزان بخت برگشته چاره دیگری به جز مهاجرت به شهرهای بزرگ در برابر خود ندیدند.

حال همان نوع سیاست مداران نالایق بعد از یک قرن برای درمان  وبای  مزمن بیکاری ما را به انتخاب طاعون فروش استقلال کشور و استثمار بیش از پیش زحمتکشان دعوت می کنند.

تا سال ها جمهوری عوامفریب اسلامی حداقل در کلام از کارگران تمجید و از حقوقشان دفاع می کرد. ولی با وزیدن باد زهرآگین سمومی و کویری نئولیبرالیسم  جمهوری اسلامی حجاب  شرم و حیا از چهره  بدرید و با ریاست جمهوری آقای رفسنجانی رسما به صف دلباختگان و چاکران نئولیبرالیسم پیوست.

دولت های مختلف جمهوری اسلامی با الهام از همتاهای غربی خود اندک اندک تعداد زیادی از کارگران و کارمندان را با لغو قردادهای دایمی پیشین عملن مجبور به انعقاد قراردادهای موقتی کرده اند. با حذف قرار دادهای جمعی و دائمی و با رشد قرار دادهای فردی و موقتی سرمایه داری به شکل اولیه و وحشی و بی مهار غارت و استثمار خود برگشته است. بیش از صد سال مبارزه کارگری برای حداقل امنیت شغلی و تامین یک زندگی بخور و نمیر در دهه های اخیر به عقب برگردانده شده ا ست. مبارزه کارگری که نتیجه آن اجبار پذیرش کارفرمایان مختلف به تعهدات قانونی و اجرای ان نسبت به کارگران استخدامی خود بوده است، با جهان یک قطبی شده و نفوذ افکار و شیوه اداری نئولیبرالی از بین رفته است.

هر چند که شواهد ظاهری فروش اقتصاد مستقل کشور به تازگی به گوش و چشم همگان رسیده و نمایان شده است، ولی پایه های اصلی آن درزمان دولت اول رفسنجانی چیده شده است و سپس توسط دولت های دیگر کم و بیش و بی سروصدا ادامه یافته است. طبقه انگلی اداری (بورکراتیک) مدت هاست که به این نتیجه رسیده است که برای تامین منافع خود مجبور به پیوند با اقتصاد امپریالیستی است تا با استفاده از چتر حفاظتی که شرکت های فراملی در مقابل سیاست مداران دیوانه و جنگجوی کشورهای امپریالیستی فراهم می کنند، چند صباحی دیگر به زندگی زالویی خود ادامه بدهد.

تبانی طبقات انگلی با نیروهای امپریالیستی برای استثمار کارگران و مستعمره کردن کشور نه پدیده جدید و نه مختصر به کشور ماست. تاریخ همه کشورهای “در حال رشد”  نشان دهنده این است که که طبقات انگلی همواره برای سرکوب شورش های مردمی و اعتراضات کارگری از حمایت بی دریغ دوستان امپریالیستی خود بر خواردار بوده اند و وقتی که “آوار عظيم انقلاب بر فراز کاخ”هایشان میگسلد، آغوش گرم امپریالیست ها برای تسلی باز است.

یکی از شرط های اولیه شرکت های بزرگ فرا ملی برای سرمایه گزاری در کشورهای “در حال رشد”، عدم وجود تشکیلات مستقل قوی کارگری است. به منظور استثمار بدون مانع طبقه کارگر، در صدر آرزوها و خواست های شرکت های بزرگ فرا ملی، رواج قرارداد موقت کاری قرار دارد. قراردادهای موقت به این شرکت ها امکان می دهد که بدون دردسر و با حمایت قانون های  مصوب شده توسط طبقات انگلی این کشورها، کارگران را آن طور که می خواهند و برای مدتی محدود استخدام کنند و بعد از انجام کار، آن ها را دوباره به ارتش عظیم بیکاران برگردانند. و همزمان به این شرکت ها اجازه می دهد که هر صدای حتا خفیف اعتراضی کارگری  را با اخراج کارگران معترض در نطفه خفه کند.

دولت های مدرن که بزعم همه ی بندبازی های جامعه شناسان بورژوازی برای نهان کردن حقیقت همواره غلام حلقه بگوش طبقات حاکم بوده و هستند، به جای حل کردن مشکل بیکاری که در ذات خود اثبات کننده بی کفایتی دولتمداران سرمایه داری است، از این فاجعه اجتماعی برای احیا دوباره و عمومی کردن قراردادهای موقت بنفع غنی تر کردن دوستان خود بهره گرفته اند.

قراردادهای موقت، بویژه در مشاغلی که در مستمر و دائمی بودن آن هیچ تردیدی نیست، فقط برای فشار به کارگران و استثمار هر چه بیشتر آنان به کار گرفته می شود. قراردادهای موقت کارگران را به معنای واقعی کلمه به برده تبدیل کرده است. کارگر برای سیر کردن شکم فرزندان گرسنه خود باید به هر ذلتی تن در دهد تا اخراج نشود و به عقب صف طولانی بیکاران رانده نشود. در ماه های نزدیک به تمدید قرارداد، کارگران بسیاری از دلهرگی و اضطراب حتا از خواب شب نیز محروم می مانند و شب ها را به جای خواب به فکر کردن در باره ی روز مبادای  فردای بیکاری می گذرانند.

کارگر برای اجرای بعضی از مشاغل ذاتا خطرناک نیاز به آموزش های ایمنی و مراقب دراز مدت دارد که شامل آموزش کارگران موقتی نمی شود. علاوه بر ان حقوق ناچیز کارگران موقت آنها را  مجبور می کند که با تقبول اضافه کاری به استهلاک جسمی و روحی مزمن دچار شوند و یا برای گذران زندگی از ساعت خواب خود بکاهند و در جایی دیگری به نوعی مشغول کار شوند. در نتیجه صدمات جسمی در محیط کار به علت خستگی و کم خوابی افزایش می یابد و خانواده های زحمتکش بسیاری را بی سرپرست می کند. به همین دلیل درصد صدمات جسمی در محل کار میان کارگران موقت به طور قابل توجهی بالاتر از همکاران دائمی شان است. ازدياد ارقام مرگ كارگران در جريان كار در ايران در سال هاي اخير، نشاني از اين امر است.

بدین ترتیب با حیله گری بی نظیری بار عظیم امنیت شغلی و تضمین برنامه کاری آینده از دوش کارفرمایان برداشته شده و بدوش از پیش ضعیف شده کارگران و کارمندان گذاشته شده است.

در ضمن پایه های اجتماعی خانواده نیز با غیاب بیش از حد نان آور خانه سست می شود. کودکان از بهره بردن از دو مدرب محروم می شوند که می تواند موجب عواقب اخلاقی جبران ناپذیری  شود. علاوه بر آن جوانان کارگر بدون داشتن امنیت شغلی و اطمینان از آینده خود جرات ازدواج به خود نمی دهند.

بدتر از همه کار موقت در روابط کارکنان در محل کار نقش منفی ایفا می کند چرا که  کارکنان موقت در کنار و همراه همکاران دائمی برای ماه ها و سال ها به انجام کار مشابه مشغولند، ولی از مزیت های مشابه برخوردار نیستند. قراردادهای موقت همبستگی طبقاتی کارگران را از بین می برد و  بین آنان تفرقه می اندازد. چرا که کارگران را به درجات یک، دو و سه تقسیم می کند. کارگران درجه یکآن کارگرانی هستند که بخت برخورداری از مزیت های قرارداد دائمی را دارند و کارگران درجه سه کارگرانی هستند که با انتظار پشت درهای کارخانه ها و شرکت های خدماتی منتظر اخراج برادران طبقاتی خود با قرارداد موقت هستند تا فرصت یابند برای لختی خانواده خود را از گرداب گرسنگی نجات دهند.

در نظامی که بنای وجودی  خود را بر پایه و ستون وحشیانه ترین  شکل سرمایه داری استوار کرده است، کسب سود استثماری بهر نوعی حلال و مقدس است. این گونه است که دلال هایِ انسان زیر نام پرطمطراق «خدمات نیروی انسانی،» جوانان بیکار را با قراردادهای پیمانی بدون هیچ حقوقی به اجاره کارخانه ها، کار گاه ها، شرکت های ساختمانی و غیره می گذارند. وضعیت کلی کارگران کارگاه‌های کوچک که  ۷۰   درصد از کل کارگران کشور را تشکیل می دهند، از این هم اسفبارتر است چراکه طبق آمار غیر قابل اعتماد خود رژیم شرایط کاری این دسته کارگران اصلن  مشمول هیچ قانونی نیست.

بدین ترتیب کارفرمایان صنایع و موسسات خدماتی، ساختمانی و عمرانی با حمایت نمایندگان اداری خود در حاکمیت جمهوری اسلامی تقریبا قرارداد دائم را در واقع از بین برده اند. به طوری که این گونه قرارداد های استثماری برده وار  که در ابتدا به چند در صد هم نمیرسید، به اعتراف منابع مورد اعتماد خود رژیم،  امروز حدود ۹۵ درصد از قرارداد های کارگران در حوزه های مختلف و مشاغل گوناگون را تشکیل می دهد.

نمونه های بی شماری از کارگران و کارمندان در کشور وجود دارد که بعد از تمدید قرارداد شش ماهه متوالی، ده سال هنوز به طورموقت در استخدام هستند. حتا در آنجا که طبق بعضی از قوانین و مقرارت توالی و تکرار قرار داد موقت باید منجر به استخدام دائمی شود،کارفرمایان با حمایت نهادهای دولتی با هزار دوز و کلک از جمله اخراج موقت، شانه از زیر بار این مسولیت هم خالی می کنند.

استدلال اصلی طرفداران قراردادهای موقت این است که انعطاف “بازار کار” و آزادی کارفرما و خلاص کردن او از شرایط استخدام افراد جدید و شرکتهای خارجی  را به سرمایه گزاری تشویق می کند و بدین ترتیب مشاغل جدیدی ایجاد می شود که به نوبه خود در سطح کشوری موجب رشد اقتصادی می شود.

این در صورتی است که بنا بر آمار خود رژیم سهم دستمزد کارگر از کل قیمت کالا بیش از ده درصد نیست. و سوال به جای دیگر اینستکه چرا پول های نفتی در ۳۵ سال موجب رشد نشده است؟ سرمایه خارجی چه ویژگی خاصی دارد که نسبت به پول نفت خود کشور میتواند رشد اقتصادی بیافریند؟ در ثانی آیا می توان با طبقه کارگر موقتی، خسته، کم خواب، بدون تحصیلات جدید مهارتی، بدون حس امنیت، بدون دورنمای آینده نظام اقتصادی با توسعه پایدار و متوازن بنا کرد. این دروغ بزرگی ست که حاکمان جمهوری اسلامی برای فروش استقلال کشور به مردم می گویند. این دروغ آشکاری ست که حتا روی گبلز را سفید می کند.

از  عواقب زیانبار دیگر قراردادهای موقت میتوان از کاهش قدرت خرید کارگران و در نتیجه کاهش تقاضای آن ها برای کالا نوشت که خود به چرخش اقتصاد سرمایه داری ضربه می زند. جالب توجه اینست که اقتصاد دانان مزدبگیر دولت های جمهوری اسلامی قراردادهای موقتی را در تقویت رقابت پذیری قیمت کالاهای ایرانی ضروری می دانند، ولی کسی از پایین آمدن کیفیت کالاها صحبت نمی کند.قراردادهای موقتی نسبت به آموزش کارگران و به روز کردن مهارت شغلی آنها بی تفاوت است و بدین ترتیب به کیفیت کالای تولیدی در درازمدت ضربه می زند و از قدرت رقابت آن ها با کالاهای خارجی می کاهد.

بسیاری از عوامل رژیم در “خانه کارفرمایان” که با تقلب “خانه کارگر” خوانده می شود، با بی شرمی در دفاع از قرار داد موقت می گویند که این کار کارگر را آزاد می گذارد که برای مقابله با تورم دائمی جامعه با فسخ آسان قرارداد موقت خود در استخدام شرکت دیگری با حقوق بهتری قرار گیرد. از این بگذریم که این آقایان، مبارزه با تورم وحشتناک را به دوش اقدامات شخصی کارگران می گذارند و دوستان دولتی خود را از این کار معاف می سازند. هدیه دروغینی که آن ها در بسته بندی زرین به کارگران اهدا می کنند، چیزی به جز حباب نیست. آیا کشوری که دارد زیر آوار سنگین بیکاری خفه می شود، آن قدر فرصت شغلی ایجاد می کند که کارگر بتواند مانند خرید میوه، آنرا ورچین کند؟ آیا کارفرمایان ایرانی که در استثمار قرون وسطایی معروف هستند از حقوق متوسط کارگر در رشته تولیدی یا خدماتی خود اطلاع ندارند؟ یا این که یک شبه برای سعادت آخرت خود به حاتم بخشنده و کریم مبدل شده اند؟

ما از کارفرمایانی صحبت می کنیم که حتا برای فرار از قید و بندهای قوانین ناقص قراردادهای سه ماهه، قراردادهای ۸۹ روزه با کارگران می بندند.

در جواب استدعا کارگران از دولت برای نظارت عوامل استثمارگران با وقاحت تمام از بیهودگی دخالت دولت در قراردادهای میان کارگر و کارفرما صحبت می کنند و با عوام فریبی برای تایید نظرات خود از کشورهای اسکاندیناوی از جمله دانمارک یاد می کنند. بدون آنکه صحبتی از تاریخ درخشان مبارزات اتحادیه های کارگری در این کشورها بکنند و بدون آنکه اشاره ای به هجوم روزافزون نئولیبرال ها به این مدل و عقب نشینی دائمی  اتحادیه های کارگری بکنند.

بدین ترتیب با عادی کردن قراردادهای موقت  در کشوری بدون سازمان های مستقل کارگری عوامل طبقات انگلی در رژیم سنگ ها را بستند و سگ های حافظ منافع سرمایه داران را برای حمله به کارگران و حقوقشان رها کردند.

نتیجه

به شهادت تاریخ و به گواه دوست و دشمن، در تاریخ معاصر اگر تلاشی برای متشکل کردن و بهبود شرایط کاری زحمتکشان شده است توسط حزب طبقه کارگر بوده است که نه تنها به وظیفه خود اگاه بوده، بلکه آن را تا حد توان و با جدیت در شرایط به غایت نا مطلوب به عمل تبدیل کرده است. برای اولین بار کارگران با حقوق اولیه و ابتدایی خود آشنا شدند و یاد گرفتند که برای تامین حق کار و داشتن قراردادهای استخدامی و  برخورداری از بیمه و تامین اجتماعی باید بطور متشکل مبارزه کنند.

پس از انقلاب، باز هم با تلاش مشخص و برنامه دار حزب تازه آزاده شده طبقه کارگر و فشار معنوی دیگر نیروهای “چپ” امکان تصویب و اجرا یک قانون کار مترقی و بر کنار گذاشتن قردادهای روزمزدی و موقتی وجود داشت. با فشار متشکل نیروهای سوسیالیستی و تشکیلات نیمه آزاد کارگری قانون ارتجاعی کار آقای توکلی که در آن فروش نیروی کار از طرف کارگر به اجاره اتاق یک صاحب خانه به یک مستاجر تشبیه شده بود، به طور جدی زیر سوال رفت. ولی بزودی با چرخش به راستِ آشکار کل نظام جمهوری اسلامی نهال ضعیف تضمین حقوق کارگران از ریشه کنده شد.

و اکنون شرکت های فراملی با همدستی و همکاری طبقات انگلی کشور می خواهند با وابستگی کامل اقتصادی به اصطلاح ایران را متصل به بازار جهانی کنند. برای هموار کردن راه این سرسپردگی استثمار طبقه کارگر و از بین بردن همبستگی طبقاتی آن قدم اول است. باید گفت که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی قانون کار در عمل با تفسیرها و به طریق های مختلف پشتیبان کارفرما بوده است و حتا تنظیم و تطبیق دستمزد کارگران با نرخ تورم که در اکثر کشورهای سرمایه داری معمول است، در جمهوری اسلامی  اجرا نشده و نمی شود. با اجرای کامل و بدون درد سر قانون “عرضه و تقاضا” در ”بازار کار”  شرایط استثماری بی نظیری برای کارفرمایان در ایران به وجود آمده است.

بسیاری از نیروهای سوسیالیستی سال ها به جای جدی گرفتن وظیفه خود در متشکل کردن و آموزش دادن کارگران برای مبارزه صنفی و سیاسی، اغفال زرق و برق “اقتصاد جهانی” شدند و بنوعی به شرایط  تحمیلی ان تن در دادند. ولی درست در زمانی که تعداد شغل عرضه شده به مراتب کمتر از تعداد متقاضیان کار است، مسولیت نیروهای سوسیالیستی و کارگری در تشکیل سندیکاهای مستقل در دفاع از حقوق زحمتکشان و تقویت همبستگی طبقاتی دربرابر تعارض کارفرمایان برجسته تر می شود.

همزمان باید خاطر نشان کرد که هرچند که فشار همه جانبه و متحد به دستگاه های اجرایی رژیم برای آهسته کردن و یا توقف این روند لازم است، ولی نباید این گونه وانمود کرد که حتا اگر اعتراضات گسترده به عقب نشینی تاکتیکی و موقتی رژیم بیانجامد تضمین حقوق ابتدایی کارگران در جمهوری اسلامی به حل نهایی خود رسیده است. واقعیت اینست که که حل دائمی و اساسی مساله  قراردادهای موقتی ربط مستقیم به انتخاب راه رشد اقتصادی کشورها دارد. حتا در کشورهای پیشرفته صنعتی با ایجاد شرکت های و آژانس های بزرگ و زالویی کاریابی موقت (Temp agency) شرکت های فراملی موفق شدند که نیروی کار را هم مانند هر کالای قابل مصرف دیگری به مدتی که نیاز دارند به کار گیرند و پس از آن مانند آشغالی آن را به زباله دان بیکاری بیاندازند. قراردادهای موقت در بازار کار اروپا روزانه در حال رشد است. تعداد کل کارکنان موقت و درصد این کارکنان موقت در میان کل نیروی کار در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال افزایش است. درصد بالای بیکاری و حمله مستمر چندین ساله نئولیبرالیست ها به اساس جامعه های رفاهی و تسلیم سوسیال دموکرات ها و رهبران اتحادیه ها در برابر این حمله را باید از دلایل اصلی این افزایش دانست. بنابر این قراردادهای موقت در همه کشورهای سرمایه داری با همه تنوع در شکل روبنایی آن ها دائما در حال گسترش است و حل نهایی آن به نتیجه نبرد گردان کار بر علیه سلطه هجومی سرمایه بستگی دارد.

آنچه به کشور ما مربوط می شود اینست که فقط با جايگزينی یک “اقتصاد سياسي” مردمي و مليِ بجای حاکمیت بلا منازع سرمایه می توان زندگی زحمتکشان را بهبود و کشور را از وابستگی نو استعماری نجات داد. یکی از وظایف اصلی نیروهای سوسیالیستی توضیح به هم تنیدگی مبارزه برای آزادی های فردی و راه رشد اقتصادی ملی و دموکراتیک است. حتا اگر ممکن باشد، ولی چگونه می توان با کنار زدن روبنایی ولایت فقیه راضی بود و کاری به شرایط زندگی برده وار زحمتکشان و بهره کشی مدرن آن ها نداشت. مبارزه بر علیه قراردادهای موقتی از مبارزه بر علیه سياست ضد کارگری و ضد ملي و راه رشد سرمایه داری رژیم جدا نیست.

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۲ ( ۲۵ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

تحقيقات ميداني چهار استاد جامعه شناس دانشگاه “ينا” در شرق آلمان پديده ي غيرمترقبه اي را در اين كشور قابل شناخت ساخته است. آن ها اين پديده را «هسته سياسي» خواست هاي مطالباتيِ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان آلمان ناميده اند كه به مثابه «بادي از شرق» مي وزد! ريشه اين پديده را اين دانشمندان جامعه شناس آلماني، «سياسي بودن تصميمات حاكميت» سرمايه داري در آلمان ارزيابي مي كنند كه با برنامه هاي به اصطلاح “اصلاحيِ” نوليبرال، نابودي دستاوردهاي چندين دهه زحمتكشان و بهبود شرايط كار آنان را عملي ساخته است.

برنامه “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي”، يك برنامه سياسي- اقتصادي در “نبرد طبقاتي از بالا” است كه به منظور طرح “مساله اصلي”، يعني مساله مالكيت به سود طبقات حاكم سرمايه داري، به مورد اجرا گذاشته مي شود. از اين رو نيز پاسخ شايسته زحمتكشان به طور روزافزون تلفيق خواست مطالباتي با خواست براي تغيير شرايط، تغيير شرايط مالكيت در نظام است.

در شرايط مشخص نبرد طبقاتي در ايران، خواست بازگشت به قراردادهاي رسمي، لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضا، حداقل دستمزد در سطح مكفي براي زندگي زحمتكشان و خانواده آن ها، حفظ مزاياي قانون كار به سود زحمتكشان و نهايتاً خواست پايان دادن به سياست ضد مردمي و ضد ملي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي”، «هسته هاي سياسي» روز را در مطالبات زحمتكشان تشكيل مي دهد و در مبارزات آنان و سازمان هايشان مطرح مي گردد.

طرح اين خواست ها كه خواست هاي “بينابيني” هستند، خواست هايي هستند كه مي توانند با مبارزه ي پيگير زحمتكشان در مرحله ي “رقابت آزاد” در نظام سرمايه داري كم و بيش تحقق يابند، در شرايط سلطه “اقتصاد سياسي” نوليبرال در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي تحقق ناپذيرند. تنها با تغيير كليت نظام حاكم، تغيير شرايط مالكيت سرمايه دارانه، و برقراري “اقتصاد سياسي” به سود زحمتكشان و دستيابي به اين خواست ها ممكن مي گردد.

بر اين پايه است كه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري ميهن ما براي تحقق بخشيدن به خواست هاي خود بايد به حاكميت ديكتاتوري ولايي پايان دهند كه به مجري برنامه امپرياليستي در ايران تبديل شده است. از اين روست كه طبقه كارگر و متحدين نزديك آنان بايد بر سر يك “اقتصاد سياسي” جانشين براي ايران توافق كنند. “اقتصاد سياسي” اي كه  در خدمت رشد اقتصادي- اجتماعي مردمي و دموكراتيك ايران و حافظ منافع ملي كشور است.

حزب توده ايران، همانند آيت الله منتظري و ديگر مدافعان، برنامه جايگزين را “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب مي داند كه در اصل هاي اقتصادي قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شده. اين اصل ها كه بايد به روز گردد و آيت الله منتظري در خاطراتش مورد پشتيباني قرار مي دهد، پيش شرط شكوفايي سه بخش عمومي- دموكراتيك (دولتي)، خصوصي و تعاوني اقتصاد ايران است.

حاكميت راستگرا با به ورشكست كشاندن بخش عمومي- دموكراتيك، زمينه مورد نظر خود را براي به اجرا درآوردن برنامه ديكته شده امپرياليستي به وجود آورد و به منظور تحقق بخشيدن به آن، سلطه ي ديكتاتوري ولايي را برقرار ساخت.

همان طور كه آيت الله منتظري نيز در خاطرات خود برجسته مي سازد، پيامد سياست ضدمليِ استقراضي حاكميت ولايي جز وابستگي نومستعمره ي كشور به سرمايه مالي امپرياليستي نخواهد بود. مقاله ي تحقيقاتي در نامه مردم، تبديل ايران به نومستعمره ي سرمايه مالي امپرياليستي را از طريقِ تفيض «امتياز بهره برداري از پروژه ها» به سرمايه مالي امپرياليستي كه بايد با استقراض از آن ها عملي گردد، به اثبات مي رساند. همان طور كه مقاله تحقيقاتي انتشار يافته در نامه مردم (٩ آذر ٩٥) نشان مي دهد، «برنامه ششم توسعه، “اقتصاد مقاومتي”، يا تسليم كردن كشور به كلان سرمايه داري جهاني»، تمام شرايط مورد خواست سرمايه مالي امپرياليستي را تامين و از اين طريق تعميق وابستگي ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي تكميل مي كند.

آيت الله منتظري و ديگر مدافعان اصل هاي اقتصاد دموكراتيك و ملي در قانون اساسي، همانند حزب توده ايران از اين اصل ها دفاع مي كنند. در خاطرات خود، آيت الله منتظري نقض اصل ٨١ قانون اساسي را توسط حاكميت محكوم مي كند. طبق اين اصل، «دادن امتياز … به خارجيان مطلقاً ممنوع است».  همانجا او درباره ي خطر وابستگي اقتصادي- سياسي كشور هشدار مي دهد.

بدون ترديد جبهه مدافعان اصل هاي دموكراتيك اقتصاد سياسي مدافع منافع ملي ايران، زمينه ضروري را براي تجهيز توده ها و در مركز آن طبقه كارگر عليه اقتصاد ديكته شده ي امپرياليستي و مجريان آن در ايرانِ جمهوري اسلامي تشكيل مي دهد.

پرچم “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب زمينه لازم را در اختيار طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران قرار مي دهد، با دفاع از اصل هاي مردمي و ملي آن، «هسته سياسي» خواست هاي خود را در جهت سازماندهي زحمتكشان و مردم زير فشار به آگاهي عمومي بدل كرده، براي آن روشنگري و تبليغ نمايند و شرايط پايان بخشيدن به حاكميت نظام سرمايه داري وابسته و حذف انقلابي ديكتاتوري ولايي را به وجود آورند.

اهميت توافق بر سر يك جايگزين مردمي و ملي براي اقتصاد سياسي ايران در شرايط كنوني از منظر ديگري نيز پراهميت است. نبود يك جانشين و جايگزين “چپ” و دموكراتيك در جامعه، خطر پاقرص كردن “پوپوليسم راست” را تقويت مي كند. تجارب بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپايي نشان مي دهد كه در كشورهايي مانند فرانسه، هلند، اتريش و … كه جنبش “چپ” ضعيف و فاقد يك برنامه ي جايگزين عليه “اقتصاد سياسي” نوليبرال است، جريان هاي راست و نازي هاي جديد به آساني توسعه مي يابند. كشور امپرياليستي آلمان اكنون با چنين وضعي روبروست. اين در حالي است كه در كشور پرتغال كه حزب كمونيست نقش پراهميتي در مقاومت در برابر سياست “رياضت اقتصادي” به عهده دارد و يا در انگلستان پس از پديدار شدن جريان “كوربي” در حزب كارگر، رشد “پوپوليسم راست” ديده نمي شود.

علت روحي- جامعه شناسانه ي اين مقاومتِ زحمتكشان و مردم عليه “پوپوليسم راست” را جامعه شناس آلماني گوتس ايزنبرگ، در مقاله “شبح پوپوليسم” (جهان جوان، ١٤ ژانويه ٢٠١٧) برمي شمرد: آگاه بودن آنان از آن كه بايد عليه چه كس و براي چه تغييري در شرايط برزمند!

تقويت جريان هاي پوپوليستي در ايران، صرفنظر از آن كه رهبري آن در دست كدام دولت (روحاني يا احمدي نژادها) باشد، نيز از نبود جايگزين چپ به سود خود بهره مي برد. نبايد گول پروژه هاي “امضاي حقوق شهروندي” و يا “خانه سازي مهر” و امثال آن را خورد. اين تظاهرات چپ نمايانه، ابزار اجراي برنامه راستگراي اقتصاد سياسي امپرياليستي هستند. مبارزه با سياست ضد مردمي و ضد ملي، تنها با طرح “اقتصاد سياسي” مردمي و مليِ جايگزين ممكن است.

همان طور كه در مقاله تحقيقاتي در نامه مردم در پايان برجسته مي شود، بايد به «برنامه هاي ضد ملي، با اتحادِ ملي “نــه” گفت. … نقش كارگران و زحمتكشان ايران در وزن و اعتبارِ اين اتحادِ ملي بي بديل است. بي ترديد، جنبش اعتراض آنان به اين برنامه هاي اقتصادِ ضد ملي، حمايتِ همه جانبه ي ملي را در پي خواهد داشت.»

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹١ ( ۲۳ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

آرش صادقي و همرزمان ديگرش، بانوان هاجر پيري و زينب سكاوند، علي شريعتي، سعيد شيرزاد، نزار زكا، محمد رضا نكونام، مهدي كوخيان، فواد يوسفي، حميد رضا جلالي، و ديگراني كه نامشان در اين فهرست نيامده، با اعتصاب غذاي خود در زندان، مبارزه عليه رژيم ديكتاتوري را به اوجي شكوهمند در تاريخ مبارزاتِ رهايي بخش مردم ميهن ما رسانده اند.

اين مبارزان با جانفشاني خود، با «قطره قطره مردن» نشان مي دهند كه تروريسم دولتي- قضايي به ابزار حاكميتِ داعش گونه در جمهوري اسلامي بدل شده است. ابزاري كه در خدمت اجراي برنامه اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي ديكته شده توسط امپرياليسم قرار دارد.

حاكميت سرمايه داري در جمهوري اسلامي و نماينده آن، دستگاه ديكتاتوري ولايت فقيه، براي ادامه سياست ضد مردمي و ضد ملي اقتصادي خود، هيچ مرز انساني، اخلاقي و حتي مذهبي را محترم نمي شمرند. در اين زمينه همه نيروهايي نيز توافق دارند كه حامي نظام سرمايه داري كنوني هستند و به “استحاله” آن دل بسته اند!

واقعيت اما اين است كه رژيم ديكتاتوري در وابستگي خود به اجراي سياست اقتصادي امپرياليستي آن چنان پيش رفته است و سرنوشت خود را به آن گره زده است، كه حذف ديكتاتوري بدون حذف “اقتصاد سياسي” ديكته شده امپرياليستي ناممكن شده است.

از اين روست كه نبرد نابرابر زندانيان سياسي كه با “اعتصاب غذا”، با سلاح “جان”، با سلاح “قطره قطره مردن” عليه دسيسه هاي دشمن طبقاتي به پيش مي برند، شكوهمندترين و جانفشانه ترين نبرد آزاديخواهانه و رهايي بخش طبقاتي مردم ميهن ما را در مرحله كنوني تشكيل مي دهد. نبرد جانفشانانه در دفاع از حقوق شهروندي و قانوني مردم ميهن ما و  براي حفظ استقلال و حاكميت ملي در برابر تجاوز سرمايه مالي امپرياليستي.

از همه امكان ها براي قطع دست خونين تروريسم دولتي- قضايي استفاده كنيم. برگزاري نشست ها و جمع آوري امضا و نامه نگاري به مقامات داخلي و خارجي و مطبوعات و …

زنداني سياسي آزاد بايد گردد!

مراقبت از زندانيان اعتصابي توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل!