مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۸۹ ( ۲۲ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
در ارتباط با مقاله پيش كه در آن اسلوب انتقادي طرح نظر به عنوان اسلوب ماركسيستي- توده اي مورد توجه قرار گرفت (شماره ٨٧، ١٧ دي ٩٥)، پرسش هاي متعددي مطرح شده اند كه در سطور زير به برخي از آن ها مي پردازم.
١– تعريف «دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم» چيست؟
به منظور پاسخ به اين پرسش، من باري ديگر «تفصيل بيشتر»ي را مطالعه كردم كه زنده ياد احسان طبري در جلد دوم نوشته هاي فلسفي و اجتماعي تحت عنوان “شمه اي دربارهء سيستم، ساختار و عمل كرد” نگاشته و لذت بردم (ص ٢٣٢).
لذت بردن تنها در جامع بودن رساله و امكان آموزش از آن نيست، بلكه استه تيك طنين و مضمون واژه هاي ساخته شده و به كار گرفته شده براي بيان مقوله اي چند لايه، بازتابي است از اوج انديشه فلسفي و شاعرانه آموزگار چند نسل از توده اي ها و در عين حال نشاني است از جنايت «حاكميت اوباشان» در جمهوري اسلامي كه چنين شخصيت تاريخي را زجركش كردند. جنايتي كه اين روزها دكتر عبدالكريم سروش نيز آن را مورد تائيد قرار داده و آثار شكنجه هاي هولناك را بر تن و روح حساس و ظريف انسان والايي شهادت داده است كه همانند درخت «ايستاده» به ابديت پيوست. دكتر سروش از «دفاع غيورانه» او در جلسه ي تشكيل شده خبر مي دهد (زيتون، ١٢ دي ١٣٩٥).
در اين سطور هدف ارايه «كل جامع» مضمون سخنان رفيق طبري نيست كه در حوصله نوشتار كنوني نيست. اما مطالعه ي رساله را به منظور درك پرسش طرح شده به همه علاقمندان قوياً توصيه مي كنم. مطالعه رساله به ويژه براي پرسش دومي كه طرح شده است نيز از اهميت بسيار برخوردار است. پرسشي كه برمي گردد به مساله چگونگي عملكرد نيروهايي كه گذار از يك سيستم را به سيستم ديگر به روندي آگاهانه، و از اين طريق، هدفمند بدل مي سازند. به اين منظور بايد «اسلوب ديالكتيك» را در «برخورد سيستمي، تحليل ساختاري- عمل كردي (ستروكتور و فونكسيون) با طرح قوانين» آن، مورد توجه قرار داده و به كار گرفت.
٢– پرسش دوم، مساله «ثبات و تغيير» در سيستم است
به طور مشخص، همان طور كه در مقاله قبلي نيز اشاره شد، اين پرسش مطرح است كه بايد با طرح مشخص نظرات متفاوت، راه ايجاد ««قطب بندي» و «دوگانگي» را در «ساختار»ها ممكن ساخت، كه طبري برمي شمرد؛ و يا آن طور كه برخي ها معتقدند، بايد با طرح “مواضع”، به تماشاگران، افراد ذينفع و علاقمندان امكان انتخاب ميان دو “موضع” را ارزاني داشت.
به منظور جلوگيري از طول كلام، مي توان «دوران گذار …» را دوراني ارزيابي كرد كه به قول رفيق طبري «نيروي كهن» «دخلش ته كشيده». اين به معناي پايان امكان مانور و فاجعه برانگيزي آن نيست، بلكه به معناي پايان بازتوليدي است كه بر پايه آن، هستي سيستم استوار است. هستي صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري مبتني است بر انباشت ارزش اضافه توليد شده توسط نيروي كار كه گرايشي منفي، به سوي كاهش دارد (ف م جوانشير، اقتصاد سياسي، ص ١٥٨). اقتصاد سياسي روند جهاني سازي امپرياليستي به سود سرمايه مالي – كه با نابودي توليد و رشد حبابي نقدينگي در بورس ها همراه است -، كه با سياست هاي جنگ طلبانه، از جمله عليه محيط زيست، به خطري براي ادامه حيات بر روي زمين بدل شده است، نشان عيني دوران گذار از سرمايه داري به سوسسياليسم است. انگلس بر اين نكته در يكي از نامه ها در پايان عمرش تاكيد دارد و خاطر نشان مي سازد كه «نبايد در انتظار پايان رمق شيوه توليد سرمايه داري» نشست!
با اين مقدمه و تعريف از مرحله گذار، به اين پرسش پاسخ دهيم كه بايد با طرح مشخص نظرها، به ايجاد شدن «قطب بندي» در سيستم كمك نمود و يا آن طور كه برخي ها عمل مي كنند، «مواضع» را توضيح داد و در انتظار رشد آگاهي مخاطبان نشست. نمونه ي جالب از چنين برداشتي را رفيق احمد سپيداري در مقاله اي با عنوان “خصوصي سازي ها در خدمت كيست”؟ (نويدنو ١٨ دي ١٣٩٣) مطرح مي سازد. بررسي مقاله آموزنده است!
در انديشه طرح شده در مقاله، رفيق سپيداري دو «ساختار» را در سيستم مورد بررسي، در برابر هم قرار مي دهد و رابطه ي آن ها را در سيستم مطلق مي سازد. طبري هدف چنين اسلوبي را كوشش براي ايجاد «تعادل و ثبات در سيستم» ارزيابي مي كند و آن را مردود مي داند، زيرا «ثبات نسبي و تغيير مطلق است» (همانجا). استدلال آموزگار توده اي ها در باره ضرورت تحليل «سيستمي» در رساله بر اين پايه قرار دارد. او با نفي مطلق سازي «ساختار» و يا «زيرساختارها» در سيستم، ترفند بورژوازي را براي «ثبات» وضع افشا مي كند.
پيش از آن كه به بررسي مقاله رفيق سپيداري بپردازيم، اضافه شود كه كه آموزگار چند نسل از توده اي ها همانجا «ص ٢٣٣) با اشاره با «محمل پيدايش تغييرات در سيستم» از «شاعران و چاپلوس دربار شاهان ايران» نقل مي كند كه خواستار «ابد مدت» بودن سيستم حاكمند. طبري اما ثبات را «درنگ در منزلگاه تكامل» اعلام مي كند كه «درنگي سپنج و موقت است … [و اضافه مي كند] امروز نيز سردمداران بورژوازي جهاني مايلند اين نظام را در تاريخ ابدي سازند. سوسيال دموكرات ها نيز به كمك آن ها شتافته اند.»
زنده ياد طبري در پاسخ به «گربزان ابله» [حيله گران]، گوشزد مي كند كه «هر سيستم اجتماعي … به هر جهت داراي “ذخيرهء معيني” از رشد، “كارمايهء معيني” از قابليت زيست است … پايان اين ذخيره پايان طبيعي سيستم است. … در طبيعت و اجتماع هميشه زوال يك سيستم نتيجه پايان طبيعي انرژي آن سيستم نيست، بلكه مي تواند در اثر عوامل تحميل گر داخلي و خارجي باشد. در جامعه از زماني كه سيستم در وادي فرتوتي گام گذاشت، ديگر شرايط مساعد پديد مي شود و در اثر اين يا آن عمل موثر داخلي و يا خارجي، سيستم ناچار است منزل را به ديگري بپردازد.»
پرسشي كه به طور مشخص مطرح و موضع بحث و گفتگوي كنوني است، اين پرسش است كه آيا طرح نظرها و بحث و «تنازع» در باره ي آن، در خدمت انجام وظيفه اي قرار دارد كه در برابر توده اي ها و حزب توده ايران مطرح است و يا اسلوبي موثر است كه رفيق نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در بيستمين كنگره ي حزب كمونيست پرتغال به كار گرفت و يا رفيق سپيداري در مقاله پيش گفته دنبال مي كند.
به طور كوتاه اشاره شود كه رفيق سپيداري در كل مقاله به مخالفت با سياست “خصوصي سازي” نمي پردازد. كلمه اي عليه اين دستور ضد مردمي و ضد ملي اقتصاد سياسي امپرياليستي مطرح نمي كند. هدف مقاله كه در عنوان آن نيز به روشني تبلور مي يابد، در پايان چنين بيان مي شود: «تا زماني كه نظام ولايت فقيهي و منطقه “پرواز ممنوع” سلطه اش بر اقتصاد كشور وجود دارد، امكان هيچ نوع خصوصي سازي ديگري نيست و خصوصي سازي تنها يك معنا دارد و آن هم تصاحب اموال عمومي توسط اين مافياي قدرت است.»
انتقاد رفيق سپيداري به «اعتدال گرايان دولت روحاني و چه اصلاح طلبان»، كه بنا به اذعان خودش «بيش از گذشته در شيپور خصوصي سازي مي دمند»، از موضع انتفاد به كليت اين سياست ضد مردمي و ضد ملي نيست. او مي كوشد يك بار ديگر براي “نخبگان لايه اي از بورژوازي” به اثبات برساند، و اين موضع قدرت مقاله و فراز آن است، كه «بايد باور داشت … كه اعتدال گرايان دولت روحاني و چه اصلاح طلبان … كه آن ها كارگزاران شخص ولي فقيه اند و نه اصلاح طلبي خواهان مشروط كردن و تعديل قدرت آن.» [راستي چند بار بايد وضعي را كه حتي دانش آموزان ابتدايي نيز دريافته اند، تكرار كرد؟ و تذكر داد كه حاكميت سرمايه داري در ايران ج ا يك دست است، زيرا يك سياست اقتصادي مشترك را دنبال مي كند!]
انتخاب مخاطب ها در مقاله رفيق سپيداري باري ديگر نشان مي دهد كه اين رفيق موضعي انتقادي به سياست ضدمردمي و ضد ملي خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي ندارد. سياستي كه اجراي آن بدون نابودي دستاوردهاي قانوني و اجتماعي طبقه كارگر ممكن نيست! واقعيتي كه در برابر چشم زحمتكشان جريان دارد و آن ها عليه آن مي رزمند! اين رفيق در مقاله خود موضعي عليه تعميق وابستگي اقتصادي- سياسي- نظامي نومستعمره اي ايران به اقتصاد امپرياليستي ابراز نمي كند كه پيامد اجراي برنامه امپرياليستي است!
مخاطبان مقاله، هم چنان كه در مقاله “طرد سياست پشتيباني از بد در برابر بدتر” (نامه مردم ٢٥ آبان ٩٥) نيز انجام مي شود (نگاه شود به مقاله ي وحدت روندي پرتضاريس (٥) در توده اي ها شماره ٨١، ٢٦ آذر)، نه توده هاي زحمت و لايه هاي زير فشار اند. چه در اين صورت، بايد آن ها را عليه كليت سياست ديكته شده ي امپرياليستي تبليغ و تجهيز كرد. مخاطبان مقاله از اين رو آن هايي هستند كه گويا «داعيه تقويت بخش عرفي اقتصاد (دولتي، تعاوني و خصوصي) را دارند …ِ»!
انتقاد اما به اين «داعيه»داران، از موضع منافع زحمتكشان و لايه هاي محروم جامعه عملي نمي گردد. چه در آن صورت بايد آن ها لااقل به عنوان متحدان دور طبقه كارگر مورد تشويق قرار مي گرفتند و به عنوان متحدان نبرد عليه سلطه نواستعماري اقتصاد امپرياليستي مورد خطاب قرار مي گرفتند، تجهيز مي شدند، با آن ها ارتباط سازماني و نظري برقرار مي شد و غيره و غيره! براي آن ها توضيح داده مي شد كه در دنياي كنوني، اجراي برنامه امپرياليستي، به معناي برباد دادن استقلال اقتصادي و سياسي ايران و تبديل آن به نومستعمره اقتصاد امپرياليستي است!
انتقاد به اين «داعيه»داران، از موضع دفاع از اجراي سياست امپرياليستي خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي انجام مي شود و گفته مي شود: «كساني كه داعيه تقويت بخش عرفي اقتصاد (دولتي، تعاوني و خصوصي) را دارند، نمي توانند و نبايد از خصوصي سازي هايي حمايت كنند كه نظام ولايت فقيهي و منطقه “پرواز ممنوعِ” سلطه اش بر اقتصاد كشور وجود دارد، امكان هيچ نوع خصوصي سازي ديگري نيست و خصوصي سازي تنها يك معنا دارد و آن هم تصاحب اموال عمومي توسط اين مافياي قدرت است. …»!
راستي كدام “خصوصي سازي” را رفيق سپيداري به اين «داعيه»داران توصيه مي كند؟
آيا آن وقت عجيب مي ماند كه چنين انديشه اي درّ حوزه حزبي را بر روي انديشه انقلابيِ توده اي ببندد؟ حاضر به بحث و گفتگوي صميمانه و رفيقانه با آن نباشد؟ بگويد من «موضع»ام را مي نويسم و تو هم «موضع»ات را در سايت بنويس، تا خواننده به طور “دموكراتيك به تصميم گيري” در باره ي درستي و نادرستي هر كدام قضاوت كند!
آيا عجيب مي ماند كه زنده ياد احسان طبري، آموزگار چند نسل از توده اي ها، درست در اشاره به ترفند بورژوازي براي ممنوع اعلام كردن بحث ميان توده اي ها از طريق غيرقانوني اعلام كردن حزب طبقه كارگر و افشاي برداشت سوسيال دموكرات اضافه كند: «بورژوازي بر آن است كه سازماند بندي (Institutionilisation) و نظام بندي و اداره جامعه (Regulation)، قادر است تنازع و انقطاب [قطب بندي] سيستم را حل كند و آن را در مجرائي بياندازد كه برايش قابل مهار كردن باشد. …» (همانجا ص ٢٣٤).
آيا واقعا رفقاي عضو كميته مركزي حزب توده ايران كه بي سر و صدا به چنين وضعي تن مي دهند، به مسئوليت سنگين شان در برابر تاريخ حزب توده ها، در برابر خاطره ي مبارزاني از جنس رحمان هاتفي ها توجه دارند؟
مايلم در پايان به نكته اي بپردازم كه در كتاب جديد در دست مطالعه از فيلسوف ايتاليايي خواندم و آن را با موضوع بحث كنوني ميان توده اي ها در ارتباط مي بينم. پيش تر نيز نوشتم كه او در اين كتاب اشكال مختلف نبرد طبقاتي را از ديدگاه ماركس- انگلس و آثار كلاسيك آن ها در طول روند ماترياليسم تاريخي مورد بررسي قرار مي دهد و برمي شمرد. اولين نبرد طبقاتي و ضدانقلاب در تاريخ ١٢ هزارساله دوران “سنگ نو”، ضدانقلاب عليه جايگاه زن در جامعه بدوي است (١).
در ارتباط با بحث كنوني، انتقاد لوزوردو به انديشه سوسيال دموكرات در طول صد سال اخير، از اين موضع انجام مي شود كه او اين انديشه را مانع «تنازع و قطب بندي» در لايه هاي سرمايه داري مي داند. لوزردو با طرح موضع مانيفست حزب كمونيست كه نبردهاي مداوم ميان لايه هايي از بورژوازي عليه لايه هاي ديگر را برمي شمرد. ازجمله عليه «بخش هايي از خود بورژوازي»، به توضيح نظر خود مي پردازد.
آنچه به موضع طبقه كارگر در برابر نبرد ميان لايه هاي بورژازي بازمي گردد، بلاترديد ضرورت شركت در آن هاست. مبارزه اي كه همه بنيان گذاران ماركسيسم بر آن تاكيد دارند. اما همان طور كه از كتاب لوزوردو نيز قابل برداشت است، اين جانبداري از “چپ”ترين مواضع و لايه ها تنها با حفظ مواضع مستقل طبقه كارگر، مجاز است. دفاع از چپ ترين مواضع و لايه هاي، دفع راست ترين مواضع است. در اين زمينه مقاله رفيق سپيداري گام هاي مبهم و متزلزلي بر مي دارد، اما نكته عمده در آن، آن است كه مواضع حزب تود ايران را مطرح نمي سازد و صحنه نبرد را تنها ميان لايه هاي بورژوازي پهن مي كند! سر منافع طبقه كارگر در نبرد طبقاتي در جامعه بي كلاه مي ماند! معلوم نيست چه كسي و كي بايد از آن دفاع كند؟
علت اين برداشت غيرماركسيستي- توده اي، اين باور نادرست است كه گويا چون انقلاب سوسياليستي امروز در ايران ممكن نيست، پس مبارزه براي سوسياليسم ضرورت ندارد! اين برداشت ريشه در بي باوري به جريان داشتن “دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم” دارد كه رفيق زنده ياد رحمان هاتفي نيز بر آن تاكيد دارد و در بيستمين كنگره حزب كمونيست پرتغال نيز مورد تائيد قرار گرفت!
آيا زمان آن فرا نرسيده است كه به اين نكته ها پراهميت براي چگونگي مبارزه ي ترويجي- روشنگرانه و تبليغي پرداخت؟ آيا اكنون كه رفقاي مسئول حزبي همه راه هاي ممكن سازماني را بر روي اين بحث ها بسته اند، مجاز نيست از توده اي ها دعوت نمود با شركت خود در آن ها و طرح نظر و مواضع به وظيفه اي كه زنده ياد طبري آن را با «تنازع و انقطاب» در سيستم تعريف مي كند، عمل كرد؟
پس از نگارش، عنوان مقاله در نامه مردم ٧ دي ١٣٩٥ «مبارزه با سياست هاي خصوصي سازي رژيم از پيكار با “اصلاح قانون كار” جدا نيست» را خواندم و شاد شدم. مضمون مقاله اما “ضد شادي” بود! “فيلسوف” نويسنده مقاله كماكان به «توصيف وضع» قناعت كرده و از اين طريق به ماركس دهن كجي مي كند. باز هم بايد اميدوار بود كه عنوان مقاله در پايان آن تكرار مي شود. شايد اين گام، زمينه ي طرح اين انديشه را نزد رفقايي تشكيل دهد كه از خود بپرسند، آيا زحمتكشان مي خواهند بدانند، چگونه بايد «مبارزه براي افزايش دستمزد [را سازمان داد تا] از پيكار با لايحه “اصلاح قانون كار” و نيز از مبارزه يي منسجم و پيگير با تمام سياست هاي رژيم در ارتباط با “آزاد سازي اقتصاديِ” در جهت “جذبِ سرمايه هاي” امپرياليستي جدا» نباشد؟ آيا جز طرح يك “اقتصاد سياسي” مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي مي توان چنين مبارزه اي را سازمان داد و به پيش برد كه عنوان مقاله طلب مي كند؟ آيا اين عنوان تنها مي خواهد توهم ايجاد پيوند ميان مبارزه ي صنفي و سياسي را نزد خواننده ايجاد سازد، بدون آن كه گامي در ايجاد اين پيوند بردارد؟ آيا سرشت سركوب حاكميت ديكتاتوري با دستگاه قضايي آن، سطح مبارزه ي صنفي را در ايران به سطح مبارزه ي سياسي- انقلابي ارتقا نداده است؟ آيا پرداخت دستمزد عقب افتاده در ايران ج. ا. (همچنين در عربستان سعودي) كه با شلاق و زندان پاسخ داده مي شود، جز با سرنگوني ديكتاتوري ممكن است؟
آيا زحمتكشان نمي خواند بدانند كه انگيزه و يا علت محدوديت و تن دادن به «قناعت» نزد “فيلسوف” توصيف كننده ي وضع در ايران در مقاله ي نامه مردم كدام انگيزه است؟ آيا اعضاي كميته مركزي حزب توده ايران ضروري نمي دانند به اين پرسش زحمتكشان پاسخ دهند؟ (به مقاله به طور جداگانه پرداخته مي شود)
١- پيش تر اطلاعات جمع آوري شده در اين باره را من در چند مقاله ارايه داده ام و علاقمندان مي توانند به آن در توده اي ها مراجعه كنند. در اين زمينه به ويژه كتاب رفيق عبداله اوچلان كه ادعانامه او در دادگاه حقوق بشر اروپايي است، بسيار آموزنده است. او روند چهار هزار ساله گذار از جامعه بدوي به برده داري را در منطقه “هلال ماه” در شرق تركيه امروز و غرب ايران ترسيم مي كند. افسانه هاي يوناني را با افسانه هاي سومرآيي در ارتباط قرار مي دهد. او به كمك آخرين كشفيات باستان شناسي نزد سومري ها كه از خانواده ي زباني آريايي (هند و اروپايي) هستند، “انقلاب كشاورزي” را توسط زنان به اثبات مي رساند و چگونگي عملي شدن ضد انقلاب را عليه موقعيت مركزي زنان در خانواده و گروه هاي رشد يابنده انسان ها توسط مردان ترسيم مي كند. (نگاه شود ازجمله به مقاله ي شماره ٣٦ سال ١٣٩٤ ١١ شهريور با عنوان “بازتابي از مضمون كتاب وارثان گيلگامش اثر عبداله اوچلان)