کشورهای عربی سال‌ها تصور می‌کردند پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه برای حفاظت از آنها ایجاد شده است، اما تحولات اخیر نشان داد این یک توهم بیش نبوده است. واقعیت آن است که این پایگاه‌ها نه برای دفاع از ملت‌های عربی، بلکه برای حفاظت از اسرائیل و پیشبرد منافع صهیونیسم در خاورمیانه ساخته و تجهیز شده‌اند.

در جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و حتی حمله به قطر و یمن، حضور ده‌ها پایگاه نظامی آمریکا هیچ نقشی در دفاع از کشورهای میزبان ایفا نکرد. تمام سامانه‌های راداری و دفاعی در لحظه حساس خاموش شدند تا جنگنده‌های اسرائیلی بدون مانع عملیات خود را انجام دهند. این رخداد ثابت کرد مأموریت واقعی این پایگاه‌ها حفاظت از اسرائیل است، نه ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات علیه اعراب.

کشورهای عربی میلیاردها دلار برای نگهداری و تأمین این پایگاه‌ها هزینه می‌کنند، اما در عمل تنها باج‌گیری و قراردادهای تسلیحاتی سنگین نصیب‌شان می‌شود. تجهیزات خریداری شده یا ناکارآمد هستند یا در کنترل کامل واشنگتن قرار دارند. نتیجه این چرخه، انتقال پیوسته ثروت‌های نفتی و گازی به خزانه آمریکا است، بدون آنکه امنیتی برای میزبانان فراهم شود.

ایالات متحده این حضور گسترده نظامی را به عنوان پوششی برای تضمین ادامه اشغالگری اسرائیل به کار گرفته است. پایگاه‌های آمریکا نه تنها آماده حمایت از تل‌آویو هستند، بلکه می‌توانند علیه هر کشور عربی یا اسلامی که مخالفتی با سیاست‌های اسرائیل نشان دهد، مورد استفاده قرار گیرند.

اکنون پرسش اصلی پیش روی ملت‌های عربی این است: تا چه زمانی باید ثروت‌های عظیم خود را خرج پایگاه‌هایی کنند که نه تنها از آنها محافظت نمی‌کنند، بلکه به ابزار فشار و تجاوز علیه خودشان و همسایگانشان تبدیل شده‌اند؟

صنعت تولیدی ویتنام در سال‌های اخیر به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد این کشور تبدیل شده است. برخلاف کشورهایی مانند ایران که به صادرات نفت و گاز متکی‌اند، ویتنام با تکیه بر برنامه‌ریزی سوسیالیستی و هدایت دولتی توانسته پایه‌های توسعه صنعتی خود را مستحکم سازد و تولید را به سطحی بالاتر و پایدارتر ارتقا دهد.

تجارت بین‌الملل برای ویتنام صرفاً تبادل کالا نیست، بلکه ابزاری راهبردی برای افزایش ظرفیت تولید و توان رقابتی به شمار می‌رود. شرکت‌های ویتنامی با بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی دولت و دسترسی گسترده به بازارهای جهانی، به فناوری‌های نوین دست یافته، شراکت‌های پایدار ایجاد کرده و دامنه صادرات خود را گسترش داده‌اند.

بر اساس آمارهای رسمی، سهم صنایع تولیدی در صادرات ویتنام پیوسته رو به افزایش است و این کشور اکنون یکی از تأمین‌کنندگان مهم کالاهای الکترونیک، پوشاک، تجهیزات مکانیکی و محصولات کشاورزی فرآوری‌شده در آسیا به شمار می‌رود. حضور برندهای بزرگ بین‌المللی همچون سامسونگ، پاناسونیک، فوجی‌فیلم و میتسوبیشی نشان می‌دهد که فضای تولیدی ویتنام برای سرمایه‌گذاری خارجی جذابیت فراوانی دارد و روزبه‌روز نیز جذاب‌تر می‌شود.

با وجود این دستاوردها، چالش‌هایی همچنان باقی است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با محدودیت در دسترسی به منابع مالی و فناوری پیشرفته روبه‌رو هستند. ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و کمبود مراکز استانداردسازی نیز مانع ورود سریع‌تر تولیدکنندگان به بازارهای جهانی شده است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که تقویت تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری، همراه با ادامه برنامه‌ریزی دولتی، می‌تواند جایگاه ویتنام را در رقابت جهانی ارتقا دهد.

بدین ترتیب، صنعت تولیدی ویتنام نمونه‌ای روشن است از کشوری که بدون اتکا به منابع طبیعی، با مدیریت سوسیالیستی، آینده‌نگری اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق توانسته موتور اصلی رشد اقتصادی خود را فعال سازد و در منطقه آسه‌آن به الگویی الهام‌بخش برای دیگر کشورها بدل شود.

ائتلاف نتانیاهو ـ روبیو یک پیمان سیاسی و مالی است که بر استمرار جنگ، جنایت و سلب سرزمین یک ملت بنا شده است.

روبیو، وزیر خارجه امریکا، چند روز پس از حملات هوایی علیه رهبران حماس در دوحه قطر و همزمان با تشدید بمباران غیرنظامیان در غزه، وارد تل‌آویو شد. او در کنار نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از دیوار ندبه در قدس دیدار کرد. نتانیاهو در این بازدید که با حضور مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل انجام گرفت، گفت: «در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و وزارت خارجه روبیو، این اتحاد هرگز چنین استوار نبوده است.»

شرکت روبیو در افتتاح تونل گردشگری واقع در محله فلسطینی سلوان در قدس اشغالی، نشانه‌ای دیگر از تأیید اقدامات صهیونیستی از سوی کاخ سفید بود. دو طرف در دیدار خود درباره پیامدهای دیپلماتیک و نظامی حمله اخیر ارتش اسرائیل به قطر، چشم‌انداز آتش‌بس در غزه و نیز احتمال الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری گفت‌وگو کردند. این سفر در حالی انجام شد که تنها یک هفته تا اجلاس سازمان ملل درباره به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین باقی مانده است؛ ابتکاری که نتانیاهو می‌کوشد آن را با آتش موشک‌ها از حافظه تاریخ پاک کند.

این همگرایی تصادفی نیست، بلکه حاصل یک اتحاد راهبردی و سیاسی بر پایه منافع مشترک است. نتانیاهو در روبیو مدافعی نیرومند در ساختار سیاسی آمریکا یافته و روبیو نیز با این حمایت، جایگاه خود را نزد پایگاه انتخاباتی و حامیان مالی تقویت می‌کند. پشتوانه مالی او نیز از طریق کمک‌های چشمگیر لابی‌های صهیونیستی تضمین می‌شود. در صدر این حمایت‌ها «آیپک» و میلیاردرهایی چون شلدون ادلسون، نورمن برامن و پل سینگر قرار دارند.

چنان‌که غزه کوچک زیر بار جنایت صهیونیسم می‌سوزد، ائتلاف نتانیاهو ـ روبیو پرده از پیوندی برمی‌دارد که فراتر از سخن است: اتحادی سیاسی و مالی که بر تداوم جنگ، جنایت و غصب سرزمین یک ملت استوار است، آن هم زیر سایه واشنگتن.

استناد دولت به بندی از قانون مهاجرت و ملیت است که به وزیر امور خارجه اختیار می‌دهد حضور یک فرد را تهدیدی برای «منافع سیاست خارجی» اعلام کند. این بند بهانه‌ای برای حذف سیاسی و خاموش‌سازی صداهای مخالف فراهم کرده است.

پرونده محمود خلیل، دانشجوی مقیم دائم و منتقد سیاست‌های اسرائیل و حمایت ایالات متحده از آن، نمونه‌ای معاصر است. او صرفاً به‌خاطر فعالیت‌های اعتراضی‌اش بازداشت شد و دولت با همان بند «سیاست خارجی» قصد اخراج او را داشت. هیچ کشور خارجی اتهامی علیه او مطرح نکرده و مدارک ارائه‌شده نیز بسیار ضعیف‌اند؛ تنها سند دولت یک نامه محرمانه بود که در آن به «منافع قانع‌کننده سیاست خارجی» اشاره شده است.

نگاهی به تاریخچه قانون مهاجرت آمریکا نشان می‌دهد این قانون همواره ابزاری برای محروم‌سازی و اعمال انضباط اجتماعی بوده است: از قانون تابعیت ۱۷۹۰ که شهروندی را محدود به سفیدپوستان آزاد می‌کرد، تا قانون ممنوعیت ورود چینی‌ها در ۱۸۸۲ و سهمیه‌های نژادی در ۱۹۲۴. در دوران جنگ سرد، قانون ۱۹۵۲ ایدئولوژی سیاسی را به‌عنوان ملاک محرومیت افزود و از آن پس اصلاحاتی مانند مصوبه ۱۹۹۰ با گنجاندن بند «سیاست خارجی» قدرت اجرایی دولت را بیش‌ازپیش گسترش دادند.

در عمل، تهدید اخراج به ابزاری برای ساکت‌کردن کارگران، دانشجویان و حتی مقیمان قانونی تبدیل شده است. بسیاری از آنان به دلیل ترس از پیگرد یا اخراج، از اعتراض و بیان انتقاد خودداری می‌کنند. هرچند برخی مبارزات حقوقی موفق بوده‌اند، اما سیستم با سازوکارهایی برای دور زدن احکام قضایی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

بنابراین، پاسخ مؤثر تنها در عرصه حقوقی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نیازمند مقاومت جمعی و همبستگی اجتماعی است تا بتوان با استفاده ابزاری و امپریالیستی از قانون مهاجرت مقابله کرد.

وقتی می‌گویند این یک پیروزی برای دموکراسی است، این ادعا عادی نیست. ما انتخابات را بر اساس طرح قدیمی و قانونی تحریف‌شده برگزار کردیم که امکان می‌دهد سه، چهار، پنج روز یا بیشتر رأی‌گیری ادامه یابد و کنترل انتخابات را چه از نظر الکترونیکی و چه از نظر حضور ناظران غیرممکن می‌سازد. در برخی از انتخابات شهرداری‌ها تا ۱۲ روز به طول انجامید.  در همان روز رأی‌گیری، ما بیش از ۳۰۰ تخلف انتخاباتی در سطوح مختلف ثبت کردیم. از جمله این تخلفات می‌توان به نشانه‌هایی از پر کردن صندوق‌های رأی با برگه‌های از پیش آماده، عدم پذیرش ناظران حزب کمونیست فدراسیون روسیه در حوزه‌های رأی‌گیری، غیرفعال کردن دوربین‌های نظارتی و همچنین ممانعت مستقیم از فعالیت یکی از اعضای کمیسیون انتخابات اشاره کرد. ما نمی‌توانیم بگوییم که آیا تخلفات به طور کامل ثبت شده‌اند یا خیر، زیرا در خود سیستم امکانی برای ثبت و پیگیری تخلفات وجود ندارد.

ما یک برنامه پیروزی را آماده کردیم که مورد حمایت نیروهای میهن‌پرست قرار گرفت. بر اساس این برنامه، دوازده پیش‌نویس قانون تدوین شده است. مواضع کلیدی آن در همه‌پرسی عمومی به بحث گذاشته شد. چهار و نیم میلیون شهروند کشور به نمایندگان ما دستور دادند که مسیر اجتماعی–اقتصادی را به نفع اکثریت تغییر دهند و منابع را تا حد امکان برای حمایت از کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، متمرکز کنند.

نیمی از جمعیت کشور با درآمد ماهانه ۲۰ تا ۳۰ هزار روبل زندگی می‌کنند، در حالی که اخیراً قیمت مواد غذایی دو برابر شده است. حمایت دولت از خانواده‌های پرجمعیت، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش رایگان برای همه، حمایت از نسل سالمندان، اقداماتی واقعی برای پاسخ به تهدید نابودی کشور است.

در حال حاضر کشاورزان توان مالی ندارند؛ بنابراین تجهیزات جدید خریداری نمی‌کنند و به‌زودی چیزی برای برداشت محصول باقی نخواهد ماند. این تنها بخشی از مشکلات موجود است.

جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نه تنها کشاورزی کشور را توسعه نداده بلکه عملاً آن را نابود کرده است. در شرایطی که ایران تاریخی طولانی در تولید غلات، برنج و محصولات اساسی داشته، سیاست‌های رانتی حاکمیت موجب شد بسیاری از کشتزارها و زمین‌های حاصلخیز به باغ‌های پسته و کیوی تبدیل شوند؛ محصولاتی که عمدتاً برای صادرات و منافع گروه‌های خاص کاشته می‌شوند و هیچ نقشی در تأمین نیاز غذایی مردم ندارند. در همین حال، برنجی که زمانی در استان‌هایی چون اصفهان با بهترین کیفیت تولید می‌شد، اکنون به کمتر از یک درصد سطح زیر کشت در مناطق محروم رسیده است. نتیجه این سیاست‌ها، کاهش امنیت غذایی و افزایش وابستگی کشور به واردات برنج و دیگر محصولات است.

در کنار این موضوع، بحران آب در کشور به اوج رسیده است. سدهای بزرگ ایران، که نقش اصلی در تأمین آب شرب و کشاورزی دارند، اکنون بیش از ۹۰ درصد ظرفیت خود را از دست داده‌اند. ۱۲ سد مهم کشور کمتر از ۱۰ درصد ذخیره دارند، و این نشانه آشکاری از سوءمدیریت و بی‌برنامگی در حوزه منابع آبی است. در چنین شرایطی، نه اصلاح الگوی کشت به درستی انجام می‌شود و نه برنامه‌ای برای احیای زمین‌های کشاورزی وجود دارد.

این اقتصاد رانتی که تنها به جیب رانت‌خواران و صادرکنندگان خاص خدمت می‌کند، هیچ طرحی برای آب، نان، کار و مسکن مردم ندارد. کشاورزان خُرد و زحمتکش به جای حمایت، در تنگنای بی‌آبی، گرانی و واردات بی‌رویه له می‌شوند. شهرهایی مانند اصفهان با آلودگی، بی‌آبی و تخریب محیط‌زیست دست به گریبانند و استاندار آن نیز اعتراف می‌کند که این شهر در حال خفه شدن است.

نابودی کشاورزی و بی‌برنامگی کامل در مدیریت منابع، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی آینده‌ای برای امنیت غذایی و زندگی مردم ایران ترسیم نکرده است و نتیجه آن، فقر گسترده، مهاجرت روستاییان، و گسترش بحران‌های اجتماعی است.