«چپ دگر» و سرگرداني! پيرامون نظريات شیدان وثیق كه واقعيت را اراده گرايانه تصوير مي كند! (دو)
مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٧ (١ مرداد)
واژه راهنما: «چپ دگر» و شيوه آنارشيستي. تحريف و ادعاي ميان تهي. برنامه حداقل كارگري (جوانشير). پيوند ميان مبارزه صنفي و سياسي، ميان دموكراسي و منافع ملي. چه موقع خواست دموكراتيك به خواست ضد سرمايه داري فرامي رويد؟ فاعل اجتماي و لايه بندي آن. ديالكتيك نفي. شكل و مضمون اتحادهاي اجتماعي. روي سخن به مخاطب اصلي است.
در بخش يك بررسي نظريات شيدان وثيق در مقاله ”ماركس، يهودي سرگردان و …“ (١) نشان داده شد كه او مي كوشد به كمك برداشت نظاره گرِ ظاهربين از واقعيت، ساختار طبقاتي جامعه را نفي كند. او مي كوشد به اين هدف از طريق مطلق سازي ي اهميت غيرعمده در پديده دست يابد. پيامد نفي ساختار طبقاتي جامعه توسط «چپ دگر»، سرگرداني نظري اي است كه اين «جنبش تساوي طلبي دموكراتيك» (گاسپار ميكلوس تاپاس) و يا «چپ غير چپ» (جيمز پتراس)، ازجمله به منظور برپايي اتحادهاي اجتماعي، با آن روبروست. انديشه «چپ دگر»، سرگردان در جنگلِ نظريه هايي است كه خود اراده گرايانه از واقعيت ترسيم مي كند. آن طور كه براي نمونه نظريه پرداز شيدان وثيق در نوشتار ”چپ دگر در برابر سه پرسش بنيادين“ (اخبار روز ٢٨ آبان ١٣٩١) انجام مي دهد.
ارزيابي بهزاد كريمي از نظريات شيدان وثيق در مقاله «آسيب اصلي در ”پروژه وحدت چپ“» (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩٤) هسته مركزي اين نظريات معلول و انحرافي را با سخنان زير برملا مي سازد: «نگرشي كه البته در يك بافت منطقي نما عضله بندي شده … [اما] ذهني و بيگانه با زندگي است.» به اين سخنان نبايد هيچ نكته ديگري را اضافه نمود. كريمي به درستي «هدفِ» اين نظريات انحرافي را واداشتن جنبش چپ به «در جا زدن» اعلام مي كند كه «چنين چپي را الزاماً در خدمت وضع موجود قرار مي دهد … از كمترين دخالت ورزي براي تغيير دادن وضع موجود باز مي ماند … همان ”جنبش، همه چيز و هدف، هيچ چيز“ معروف …»!
در اين ارزيابي از نظرات وثيق، مضمون مقاله ”زمان نتيجه گيري“ كه در ٢٥ خرداد ١٣٩٤ (اخبار روز) نگاشته است، تغييري نمي دهد. «وام گيري»هاي او از سخنان ماركس نيز تغييري در موضع او ايجاد نمي سازد. هدف اعلام شده او تثبيت شرايط سردرگمي چپ تساوي طلبِ دموكراتيك است كه بايد از طريق نفي مبارزه طبقاتي و نفي ضرورت فعاليت سازمان هاي دموكراتيك و همچنين احزاب طبقاتي- سياسي ي زحمتكشان (در همه لايه بندي امروزي آن) عملي گردد. اين نظرات مي كوشد ضرورت سازماندهي جنبش ترقي خواهي را در جامعه از اين طريق نفي كند كه سازماندهي مبارزه را به سطح برپايي سازمان هاي پراكنده و موقتي از نوع NGO ها بدل سازد كه بايد از طريق برپايي «روندهايي از چپ با بينش هايي نزديك به هم … با وحدتي پلوراليستي … به يك جريان قابل ملاحظه اجتماعي تبديل» شوند، عملي گردد. به نظر او، وظيفه آن ها به طور بلافصل و بدون تصاحب قدرت دولتي «پيش روي به سوي الغاي مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، تصاحب و كنترل جمعي نيروهاي مولده و مديريت جمعي و مشاركتي نيروهاي مادي و معنوي توسط خود توليد كنندگان و كاركنان به صورتي مستقيم و بي واسطه است» (شيدان وثوق، زمان نتيجه گيري). به سخني ديگر، او برپايي جريان هاي آنارشيستي و سازمان ستيز را توصيه مي كند!
موضعي به شدت در تضاد با برداشت ماركسيستي- توده اي!
در زير نشان داده خواهد شد كه برخلاف اين برداشت كه گويا چنين نگرشي داراي سرشتي «وحدت گريزانه» (بهزاد كريمي) است، به اصطلاح از زير بوته بيرون نمي آيد، بلكه پيامد منطقي نظرياتي است كه خواستار تداوم و ثبات شرايط حاكم هستند! لذا نمي توان اين نگرش را به آساني خالي از «غرض و مرض سياسي» ارزيابي نمود.
اكنون ببينيم اين «غرض و مرض سياسي»، چه مكانيسمي را دنبال مي كند. همان طور كه در بخش نخست همين نوشتار بيان شد، اين نظريات در دانشگاه هاي بزرگ خصوصي و دولتي در كشورهاي سرمايه داري تدريس مي شود، از بودجه هاي كلان برخوردار است و ”تينك تانك“هايي با سازمان هاي وسيع براي برنامه ريزي را در جهان در اختيار دارد كه وظيفه آن، برقراري سلطه ايدئولوژي حاكم نظام سرمايه داري امپرياليستي بر مردم كشورها و ازجمله نيروهاي چپ در آن ها است. نقش راهبردي برنامه ريزي اين موسسات در تحميل برنامه اقتصادي- اجتماعي نوليبرال در سراسر جهان، چشمگير است!
برخي از اين ابزار هاي نظري را مورد موشكافي قرار دهيم:
١- ابزار تحريف و ادعاي نادرست
انديشه «چپ دگر» كه شيدان وثيق آن را در مقاله پيش گفته به قول كريمي در اوج توانايي نمايندگي مي كند، جنبش چپ پيگير، ماركسيستي- توده اي را به نادرست متهم مي سازد كه گويا ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستي پيوند قايل نيست! مي نويسد: «جنبش تاريخي چپ ماركسي در كشورهاي تحت سلطه استبداد، چون كشور ما ايران … يا مبارزه با استبداد را مطلق كرده و امر برابري- رهايي را به آينده اي نامعلوم و غيرقابل دست رس واگذارده است و يا دومي را به نام سوسياليسم مطلق كرده و امر مبارزه براي آزادي- دموكراسي متعارف را ناديده و به سخره گرفته است …».
او براي اثبات درستي نظر خود هيچ سندي ارايه نمي دهد. نمي گويد چه كسي، كجا و چگونه، چنين گفته يا نوشته است كه ارزيابي او را گويا مستدل مي سازد!؟
زنده ياد ف. م. جوانشير در كتاب ”سيماي مردمي حزب توده ايران“، سياست پيوند ميان مبارزه دموكراتيك و نبرد با سرمايه داري را توسط حزب توده ايران با عنوان «برنامه حداقل كارگري» (ص ٤٠) در طول سال هاي مبارزه حزب توضيح مي دهد. «پيوند» دو مبارزه ي دموكراتيك و سياسي، يكي از مصوبه هاي پراهميتي را تشكيل مي دهد كه در ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ نيز به تصويب رسيده است. جوانشير در اثر خود ازجمله مي نويسد: «برنامه ما، … برنامه حداقل كارگري بود. برنامه اي بود كه وظايف سوسياليستي و دموكراتيك را به طور گسست ناپذير – آن طور كه لنين توصيه مي كند – به هم پيوند مي دهد و جنبش دموكراتيك و ضد امپرياليستي عموم خلق را به جلو، به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت» مي كند. او همانجا (ص ٤١) «دو نكته بسيار مهم را يادآوري» و اضافه مي كند: اول- «در دوران ما، هدف هاي دموكراتيك با آن كه بورژوائي است، اما تحقق آن [نه تنها در ايران] در ظرفيت بورژوازي نيست … [از اين رو] دفاع پيگير از اين هدف ها به دوش طبقه كار مي افتد [افتاده است]. شعارهاي دموكراتيك در ادامه پيگير و قاطع خود خصلت كارگري و سوسياليستي به خود مي گيرد.
دوم، … حركت جنبش ضد امپرياليستي، بيش از پيش خصلت ضد سرمايه داري دارد و شعارهاي دموكراتيك نيز خصلت بورژوائي خود را از دست داده و بار مردمي و ضد سرمايه داري پيدا مي كنند.»
همين مضمون را مقاله ”اتحاد عمل و تشديد مبارزه براي تحقق حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، ضروري و تاريخ ساز“ در نامه مردم (٢) برمي شمرد. در آنجا پيوند ميان خواست دموكراتيكِ تامين «زندگي معيشتي مردم» و خواست سياسيِ حفظ «حاكميت ملي» در مرحله «گذار از ديكتاتوري به دموكراسي …» طرح و ضرورت پايبندي به برقراري پيوند ميان آن ها مستدل مي گردد.
٢- مبهم ساختن «فاعل اجتماعي»
واقعيت تغيير در لايه بندي ي طبقه كارگر كه پيامد رشد نيروهاي مولده در دوران افول و پوسيدگي شيوه توليد سرمايه داري است، انكارناپذير است. ناروشني در درك اين لايه بندي ايجاد شده، براي مدتي نقطه ثقل مبارزات كارگري- اجتماعي را براي گذار از نظام سرمايه داري در جهان نزد بسياري از مبارزان مورد پرسش قرار داد. اين روند اكنون به پايان خود رسيده است. ازجمله تجربه كنوني در يونان نشان مي دهد كه شناخت شفاف جايگاه مبارزات طبقاتي براي چنين گذاري، بسرعت جاي خود را در مبارزات دموكراتيك مي گشايد و نقش تعيين كننده خود را باز مي يابد كه مي تواند تنها البته با توجه به لايه بندي كنوني نيروهاي زحمتكشي كه با فروش نيروي كار خود زندگي مي كنند، به عنصر موثر تاريخي براي گذار بدل گردد.
كوچكترين اشاره اي به اين بحث ها در نظريات «چپ دگر» طرح نمي گردد، چه رسد كه به بررسي آن پرداخته شود. لايه بندي در ساختار طبقه كارگر و زحمتكشان در نظريات طرح شده، بي مقدمه و بدون هر استدلالي، به مثابه ابزار نفي واقعيت ساختار طبقاتي جامعه عنوان و براي باوراندن آن به انديشه ي ”چپ“ كوشش مي شود. كوشش مي شود «بار مردمي و ضد سرمايه داري» شعارهاي دموكراتيكِ لايه هاي متفاوت فروشندگان نيروي كار، از اين طريق به خدمت حفظ نظام سرمايه داري گرفته شود، كه امكـان ارتقا سطح شعارهاي دموكراتيك در شرايط بحران اقتصادي- اجتماعي در جامعه و غليظ شدن جوهر سرشت ضد سرمايه داري در شعارهاي دموكراتيك – كه جوانشير برجسته مي سازد! – نفي گردد. «نـه» بزرگ بيش از ٦١ درصد از مردم يونان به سياست نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي، سرشت ضد سرمايه داري خود را درست هنگامي در درخششي انكارناپذير نشان مي دهد كه دولت سيريزا، به جاي خروج يونان از زير سلطه نظام ديكته شده سرمايه مالي امپرياليستي، تسليم فشار آن مي گردد.
نه بزرگ مردم يونان، دموكراتيك ترين تصميم اكثريت قاطع مردم آن است كه خواستار نپذيرفتن قرضه هايي است كه به مردم يونان تحميل شده است. اين نپذيرفتن تنها به معناي خروج از سيستمي است كه چنين قرضه هايي را به سود سرمايه مالي امپرياليستي به مردم يونان تحميل كرده. تن ندادن به تصميم مردم، حقوق دموكراتيك آن ها را پايمال و استقلال ملي كشور آن ها را بر باد مي دهد، اما از آن جا كه «چپ دگر» يا چپ «تساوي طلبِ دموكراتيك» يا «چپ غير چپ» مبارزه طبقاتي را نفي مي كند، به تنها گام پيگير براي تحقق بخشيدن به خواست دموكراتيك مردم يونان، يعني خروج از سيستم حاكم تن نمي دهد. برعكس، «نه» بزرگ مردم را به «بيهودگي» و «سوپاپ بخار»ي بدل مي سازد، كه بانو پروين اشراقي در همين رابطه در مقاله خود عنوان مي كند (اخبار روز، ٢٢ تير ١٣٩٤) و وظيفه آن باورندان بيهوده بودن مبارزه عليه نظام حاكم به زحمتكشان كه به سخني ديگر، به معناي حفظ شرايط حاكم نظام سرمايه داري است.
هنگامي كه معاون رئيس جمهور روحاني در امور زنان، خانم شهين دخت مولاوردي اعتراف به اين امر دارد كه حتي شركت بانوان در تماشاي بازي واليبال كه تا دو سال پيش «امري عادي تلقي مي شد» و «خواسته و مطالبه مشروع» است، ولي در شرايط سلطه رژيم ديكتاتوري ولايي امكان تحقق يافتن ندارد، براي هيچ هوشمندي جاي ترديدي باقي نمي ماند كه خواست دموكراتيكِ «حداقلي»ي زنان ميهن ما به سطح خواست سياسي اي ارتقا يافته است كه تنها با حذف كامل ديكتاتوري، به سخني ديگر، تنها از طريق خروج از سيستم حاكم كنوني تحقق پذير مي گردد. آري. براي تحقق بخشيدن به خواست هاي دموكراتيك و قانوني زنان و همه مردم ايران، بايد رژيم ديكتاتوري حذف شود (٣). بدين ترتيب، سخن جوانشير در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ در اوج منطق آن قابل درك مي شود كه تحقق بخشيدن به خواست هاي دموكراتيك در دوران كنوني از عهده بورژوازي بر نمي آيد و به وظيفه اي سوسياليستي بدل شده است.
وظيفه اين سطور، ترسيم لايه بندي طبقه كارگر در دوران افول شيوه توليد سرمايه داري، نقش و وظايف كنوني آن، ازجمله در ايران نيست. آنچه در اين سطور هدف است، نشان دادن اين نكته است كه هنگامي كه نظريه پردازِ «چپ دگر» در پرسش سوم خود در مقاله پيش گفته مي نويسد: «جنبش هاي اجتماعي در همه جا امروز در تكاپوي ابداع شكل هاي نويني از مشاركت و خودسازماندهي اند»، لزوم جستجوي اشكال آنارشيستي نويني را به جنبش ترقي خواهي ي چپ توصيه مي كند كه اثبات ضرورت آن را مستدل نمي سازد. نظرات او، تزهاي ميان تهي باقي مي مانند!
٣- ديالكتيك نفي
نظريه پرداز «چپ دگر» مي خواهد با شيوه نفي ي آنچه كه آن را نادرست اعلام مي كند – يعني واقعيت ساختار طبقاتي جامعه و نبرد طبقاتي -، درستي و صلابت تزهاي اثبات نشده و غيرمستدل خود را گويا به اثبات برساند و آن ها را به چپ بقبولاند و بباوراند. شيوه اي كه نام آن ”ديالكتيك نفي“ است و اسلوبي است كه ”مكتب فرانكفورت“ براي آن تبليغ مي كند (٤).
”ديالكتيك نفي“ مي تواند به عنوان اسلوبيِ مشروط براي شناخت از واقعيت به كار گرفته شود. هنگامي كه براي نمونه يك پزشك مي كوشد علت يك بيماري شناخته نشده را نزد بيمار به كمك علائم بيماري تشخيص دهد، مي تواند با نفي بيماري هايي كه به طور قطع داراي علائم ديده شده نزد بيمار نيستند، حيطه جستجوي علت اصلي بيماري را محدود سازد. اما نهايتاً بايد علت بيماري نشناخته را به طور مثبته قطعي ساخته و تشخيص بيماري را بر پايه اسلوب هاي علمي به سرانجام برساند.
مخالفت نظريه پرداز با «… ايدئولوژي، ساختار و شيوه، به ويژه در اشكال چپ و ماركسيستي آن …» و با «تحزب كلاسيك» در هيچ نوشتاري (ازجمله در نوشتار اخير ”زمان نتيجه گيري“) مستدل نمي شود و نادرستي آن ها به اثبات رسانده نمي شود. او در هيچ يك از نوشتارهايش حتي كلامي هم براي اثبات ادعاهاي خود طرح نكرده است!
سردرگمي در اين كوره راه، كار را به آنجا مي كشاند كه «چپ دگر» نتواند براي اتحادهاي اجتماعي نيز ساختار مناسب را بيابد و تا آنجا كه صادقانه مي انديشد، به ورطه اي فرومي افتد كه بهزاد كريمي آن را به درستي همان ”جنبش، همه چيز و هدف، هيچ چيز“ ارزيابي مي كند. نظريه پرداز، اين سردرگمي آنارشيستي را چنين برمي شمرد: به طور بلافصل و بدون تصاحب قدرت دولتي «پيش روي به سوي الغاي مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، تصاحب و كنترل جمعي نيروهاي مولده و مديريت جمعي و مشاركتي نيروهاي مادي و معنوي توسط خودِ توليد كنندگان و كاركنان به صورتي مستقيم و بي واسطه» (شيدان وثوق، ”زمان نتيجه گيري“).
در ادامه به نگرش واقعبينانه به مساله اتحادهاي اجتماعي و مساله وحدت نيروهاي چپ در ايران، در برابر نظريات انحرافي «چپ دگر»، نظر بيفكنيم:
اتحادهاي اجتماعي
در ابرازنظر هوشمندانه اي نسبت به مقاله «آسيب اصلي در ”پروژه وحدت چپ“» (٣١ خرداد ١٣٩٤) ”البرز“ تعريف دقيقي از اتحادهاي اجتماعي را ارايه مي دهد: «اتحادي بر پايه برنامه»ي مشخص. او نمونه هايي براي اين برنامه در سطور بعدي برمي شمرد: «برنامه مشتركي بر پايه نيازهاي كشور در زمينه هاي محيط زيست، مسائل ملي، مسائل آموزشي، جوانان، زنان، ورزش، اعتياد، بيكاري و … در سمت و سويي دموكراتيك و عدالت خواهانه».
در ابرازنظري ديگر (٣٠ خرداد)، همين نظريه پرداز (٥)، به تفاوت ميان ”وحدت“ و ”اتحاد“ اشاره دارد و در ابرازنظر ديگري نسبت به مقاله «چپ ايران اتحاد عمل را از كجا آغاز مي كند؟»، آن را تدقيق كرده و ويژگي اتحاد را همكاري «نيروهاي مختلف جبهه چپ كشور در همان لباسي كه هستند، پيرامون دغدغه هاي آني و امروز كشور …» تعريف مي كند.
چنين اتحادهاي دموكراتيك براي پاسخ به دغدغه هاي لحظه را مقاله پيش گفته نامه مردم، «اتحادهاي تاكتيكي» مي نامد كه مي تواند به سوي «اتحادهاي استراتژيك» فرارويد. به اين منظور مقاله ميان سرشت دموكراتيك و ملي اتحادها پيوند برقرار مي كند: «در راه به وجود آوردن ”اتحادها“، بسيار منطقي تر است – كه بر اساس پذيرش ابتدايي چارچوبي مشخص كه در برگيرنده خواست هاي كلانِ دموكراتيكِ مردم در سطح ملي باشد- سعي شود حزب ها و سازمان هاي موجود را به پذيرش و مسئوليت پذيري عملي، و فعاليت بر محور اتحادهاي ”تاكتيكي“ ترغيب كرد، و با تجربه آموزي، به سوي اتحادهاي ”استراتژيك“ اقدام نمود.»
براي نمونه، مي تواند مضمون چنين اتحادها، مبارزه با پديده هاي سلطه ديكتاتوري حاكم در نظام سرمايه داري كنوني در ايران و اقدام مشترك عليه آن باشد. اگر چنين وحدتي اكنون وجود مي داشت، با چه توانمندي و با كدام ابتكارهاي موثر مي توانست خواستار آزادي زنداني دربند، اسماعيل عباس عبدي، دبيركل كانون صنفي معلمان ايران، آزادي همه زندانيان سياسي در ايران و پايان بخشيدن به حصر رهبران جنبش سبز و … بشود؟!
براي مرحله گذار از ديكتاتوري، ايجاد اتحادها برشمرده شده تاكتيكي تا استراتژيكي و نهايتاً برپايي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري ضروري است. اين گذار كه در عين حال گذار به مرحله فرازمندي ملي- دموكراتيك جامعه ايراني است، نيازمند برنامه اقتصاد ملي اي است كه شناخت شكل و مضمون آن، به بحث و گفتگوي محتاج است كه بايد به طور مشخص به آن پرداخت. در اين سطور بايد اما در ارتباط با بحث با «چپ دگر» و تجربه كنوني در يونان، به يك نكته اشاره داشت.
پيش تر بيان شد كه «چپ دگر» دچار سردرگمي در باره تعريف شكل و مضمون ”وحدت“ و ”اتحاد“ است. اين سردرگمي، متاسفانه تنها سردرگمي اي نيست كه جنبش چپ، و ازجمله جنبش ترقي خواهي چپ ميهن ما مي تواند با آن روبرو باشد. مساله پراهميت تر، سرگرداني در برابر اين پرسش است كه پس از گذار از ديكتاتوري، پس از پايان بخشيدن به سياست نوليبرال ضد مردمي و ضد ملي ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي، كدام برنامه اقتصاد ملي جايگزين بايد به مورد اجرا درآيد؟
مخالفت با اجراي برنامه نوليبرال يك مساله است. جايگزين براي آن مساله اي ديگر!
در يونان هم در باره پايان سياست ديكته شده ”رياضت كشي“ي نوليبرال در جبهه چپ سيريزا توافق كامل وجود داشت، بدون آنكه به مساله بعد از «نـه» پاسخ داده شده باشد، بدون آنكه كلمه اي در باره اقتصاد سياسي پس از «نـه» بحث انجام شده باشد و برنامه اقتصادي اي كه بايد به مورد اجرا گذارده شود، مورد مطالعه قرار گرفته باشد. همين وضع در كشورهاي ”بهار عربي“ نيز ديده شد و زمينه سواستفاده نيروهاي راست مذهبي و غيرمذهبي را در مصر و … ايجاد نمود.
از اين رو بحث در باره اقتصاد سياسي در ايران پس از گذار از ديكتاتوري، بحثي پراهميت است كه ازجمله نامه مردم در مقاله پيش گفته به آن پرداخته است و بايد به طور مجزا مورد بررسي قرار گيرد. بايد اميدوار بود كه در ديدار شنبه ٢٥ جولاي ٢٠١٥ كه آگهي برگزاري آن در اخبار روز منتشر شده است، شرايط براي پرداختن به اين نكته پراهميت وجود داشته باشد.
چنين اتحادهاي دموكراتيك براي دغدغه هاي لحظه، مي تواند در طول زمان و با تعميق تضاد اصلي در جامعه و رشد نبرد طبقاتي به ”وحدت“ نيروهاي شركت كننده در آن نايل گردد. پس از تسليم بخشي از رهبري سيريزا در يونان، اكنون اين كشور با چنين صحنه اي روبروست. ميكيس تئودوراكيس، آهنگساز كهنسال و كمونيست يوناني پس از اين تسليم، خواستار احياي ”جبهه متحد خلق“ گشته است كه جنگ پارتيزاني را عليه اشغال آلمان نازيست در جنگ دوم جهاني رهبري نمود.
وحدت ميان گردان هاي چپ، بر خلاف اتحادهاي اجتماعي، مي تواند اما تنها بر پايه ارزيابي مشترك طبقاتي از ساختار و مبارزات اجتماعي تحقق يابد. شناخت پايگاه طبقاتي نيروي اصلي نبردهاي انقلابي در جامعه كه بايد مبتني بر منافع طبقاتي آن ها باشد، توسط گردان هايي كه با «لباس» هاي خود در ابتدا در جبهه مشترك اتحادها شركت داشتند، پيش شرط تحقق يافتن چنين ”وحدت“ است. پس از پيروزي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مي رفت چنين شرايطي در ايران ايجاد گردد كه ضد انقلاب فرصت را موقتاً از نيرو نو وترقي خواه گرفت. تاريخ باري ديگر نيروي چپ را در ايران در برابر چنين تجربه اي قرار داده است. بايد براي تحقق آن، به مبارزه ي روشنگرانه و ترويجي و نظري و همچنين عملي ادامه داد.
١- «ماركس، ”يهودي سرگردان“ …»، اخبار روز ٢٥ تير و www.tudeh-iha.com تير ١٣٩٤.
٢- نامه مردم شماره ٩٧٧، ٢٢ تير ١٣٩٤
٣- در مقاله ”رژيم ولايت فقيه و ادامه مهندسي خواست هاي جنبش زنان“ (نامه مردم ٩٧٧، ٢٣ تير ١٣٩٤) كه وضعيت برشمرده شده در مبارزه دموكراتيك زنان در ايران از آن نقل شد، شرايط سركوب خواست هاي قانوني زنان در ايران با ظرافت تشريح و توصيف مي گردد. مخاطب سخنِ مقاله، اما تنها خانم ملاوردي و آن بخش از حاكميت است كه پشتيبان سياست «توهم زايي» در اين باره است كه گويا مي توان با ادامه سلطه رژيم ديكتاتوري نيز به ”اصلاحات“ دست يافت! جنبش دموكراتيك زنان كه فاعل تاريخي ي پراهميتي را در نبردِ ضد ديكتاتوري در كنار و همراه ديگر لايه هاي زحمتكشان ميهن ما تشكيل مي دهد، عنصر اصلي در پيشبرد نبرد براي دستيابي به حقوق دموكراتيك و تمدني زنان در ايران و مخاطب اصلي است.
٤- علاقمندان مي توانند براي آشنايي با نظرات اين مكتب به مقاله هاي دیالکتیک نفى یا نفى دیالکتیک؟ مکتب فرانکفورت در پرتوى مارکسیسم (دي ١٣٨٧) http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa مراجعه كنند.
٥- ”البرز“ همانجا بر ضرورت «تحولات انديشه اي» نزد «اجزاء جنبش چپ خواهان تحولات عميق و عدالتخواهانه در اجتماع» اشاره كرده و آن را با ارايه نمونه هايي نشان مي دهد. ازجمله واژه استه تيك ”فرگشت“ را براي تكامل تدريجي Evolution كه براي نگارنده شناخته نبود، پيشنهاد مي كند. متشكرم.