مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٦ (اول اسفند)

واژه راهنما: اتحاديه اروپا و سرمايه مالي امپرياليستي اروپايي. وحدت مبارزه سياسي و دمكراتيك. پيشنهاد بينابيني. «اصلاحات براي تغيير». موضع حزب كمونيست يونان. استحاله ناپذيري «رژيم ديكتاتوري ولايي» و نظام سرمايه داري.

امير هوشنگ اطيابي در مقاله اي كه در اخبار روز (٢٥ بهمن ١٣٩٣، ١٤ فوريه ٢٠١٥) انتشار يافته، موضع «سكتاريستي و تماميت خواهانه ي احزاب كمونيست» را مورد انتقاد قرار داده است. «محور اصلي» انتقاد او، موضع حزب هاي كمونيست اروپايي در «رد … اتحاديه اروپا» است.

مضمون مخالفت اين حزب ها با اتحاديه اروپا، مخالفت آن ها با سياست اين اتحاديه است كه در خدمت برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي و عليه نيازهاي مردم اين كشورها عمل مي كند. آن ها مخالف اجراي برنامه نوليبرال ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ هستند كه علت عللّي «ژرفش رشديابنده فاصله طبقاتي» است كه نظريه پرداز به درستي آن را عنوان مي كند. مضمون سياست حزب هاي كمونيست در نوشتار مسكوت گذاشته شده است. نظريه پرداز، «نه»ي اين حزب ها را «به قانون اساسي اتحاديه اروپا» نادرست ارزيابي مي كند.

به نظر اطيابي موضع حزب هاي كمونيست اروپايي از اين رو نادرست است، زيرا «تشكيل، تثبيت و گسترش اتحاديه ي اروپا جبري ناشي از تكامل سرمايه داري است و خواه ناخواه روي خواهد داد …»، لذا مخالفت با روند «جبري ناشي از تكامل سرمايه داري» از ديدگاه «جامعه گرايانه (سوسياليستي) ارتجاعي و ضدعلمي است».

در اين برداشت سوتفاهمي در شناخت واقعيت وجود دارد

مي دانيم كه در قرن نوزدهم، جريان آنارشيستي در جنبش كارگري، كارگران را به تخريب ماشين هاي جديد تشويق مي كرد، و مدعي بود كه رشد نيروهاي مولده، گويا علت تشديد فشار و استثمار كارگران است. انديشه ماركسيستي چنين برداشتي را نادرست مي داند. رشد نيروهاي مولده مي تواند شرايط تسهيل فشار بدني و روحي به كارگران را به وجود آورد. براي نمونه، رشد نيروهاي مولده به دنبال انقلاب انفورماتيك مي تواند اكنون با تقليل ساعات كار همراه باشد. اين در حالي است كه سرمايه داران با سواستفاده از رشد نيروهاي مولده، به تشديد استثمار زحمتكشان در چارچوب اعمال سياست ”آزادي سازي اقتصادي“ پرداخته اند، توسعه ساعات كار روزانه و طول سال عمري كار را به آن ها تحميل كرده اند كه نشان «فاصله طبقاتي ژرف شونده» است كه نظريه پرداز متذكر مي شود. مخالفت با اين سياست نه سكتاريستي و نه ضد علمي است!

يكي پنداشتن نادرستي مخالفت با رشد نيروهاي مولده، و درستي مخالفت با سلطه سرمايه مالي امپرياليستي در اروپا بر سرنوشت مردم اين كشور به كمك ساختار غيردمكراتيك ”اتحاديه اروپايي“، ناشي از عدم شناخت واقعيت حاكم است!

نظريه پرداز به منظور توجيه استدلال خود در باره پيامدهاي روند «جبري ناشي از تكامل سرمايه داري»، يعني تشديد «فاصله طبقاتي ژرف شونده»، استدلالي را به خدمت مي گيرد كه در ”اطاق فكر“ مداحان ”جهاني سازي امپرياليستي“ و دستگاه هاي تبليغاتي آن خلق شده است. آن ها ”الزامات جهاني“ را ناشي از «بسيار ارزان» بودن «ارتش ميلياردي نيروي كار در كشورهاي در حال توسعه»، و نه ناشي از اجراي برنامه نوليبرال به منظور استثمار نيروي كار اين ارتش توسط سرمايه مالي امپرياليستي اعلام مي كنند!

اميرهوشنگ اطيابي اين غارت استثمارگرانه كه با مرگ و مير زحمتكشان كشورهايي كه برمي شمرد، همراه است را «بدبختي نيروي كار» ارزيابي مي كند و مي نويسد: «بدبختي نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته …»، امكان رقابت «ارتش ميلياردي كار بسيار ارزان» در «جهان توسعه اي» است كه منظور همان ”جهان سوم“ است. ”گناهكار“ برده هاي روزمزد در اين كشورها و نه سرمايه مالي امپرياليستي است كه با انتقال «صنايع كاربر به دنياي در حال توسعه» و تهديد در به كار بردن بيش تر اين ابزار، «باعث ضعف روز افزون نيروي كار كشورها [ي توسعه يافته]، اتحاديه هايشان و …» شده است. سرمايه داري بي گناه است، زيرا اين روند «كه موتور متحركه ي جهاني سازي است كه جبري و تابع قانون تكامل سرمايه است»، سياست ديگري را براي آن ها ممكن نمي سازد!

آري، چنين است دفاع از ”الزامات جهاني سازي“ي در خدمت منافع سرمايه مالي امپرياليستي در دوران افول صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري! مضمون تبليغات تبهكارانه مداحان نظام امپرياليستي جديد نيست. اين، در انطباق كامل است با مضمون ”مشيت الهي“ در دوران برده داري و فئوداليسم و در دفاع از غارت برده دار و ارباب فئودال آن دوران!

بخش ديگر انتقاد نظريه پرداز به سياست حزب هاي كمونيست اروپايي، گويا مخالفت آن ها با «جنبش هاي چپ نوپا و گسترش يابنده اي مانند ”سيريزا“ در يونان و همتايش ”پودِموس“ در اسپانيا» است. او اين سياست را «سكتاريستي، جزم گرايانه و انزواگرايانه» ارزيابي مي كند و مردود مي داند. اطيابي در دفاع از اتحادهاي اجتماعي، به درستي خواستار آن است كه «چپ … بايد در صدد اتحاد نيروي كار در عرصه ي ملي، منطقه اي و جهاني باشد.»

نظريه پرداز برنامه اتحادهاي مورد نظر خود را نيز مطرح مي سازد و آن را جايگزيني براي سياست «رد … اتحاديه اروپا» مي داند. اين برنامه «تاكتيك مهار عملكرد مخرب سرمايه» است كه همزمان «استراتژي نابودي سرمايه داري» را تشكيل مي دهد. به نظر او «جنبش هاي چپ نوپا و گسترش يابنده اي مانند ”سيريزا“ در يونان و همتايش ”پودِموس“ در اسپانيا» چنين برنامه اي را دنبال مي كنند.

نظريه پرداز رابطه ميان«استراتژي نابودي سرمايه داري» و «تاكتيك مهار عملكرد مخرب سرمايه» را يك روند واحد ارزيابي نمي كند. در سطور زير به اين نكته به طور مشخص پرداخته خواهد شد و نشان داده خواهد شد كه انديشه براي خواست تغيير نظام، بر خلاف ادعاي زباني خود، عملاً پيگير نيست.

***

امير هوشنگ اطيابي مخالف گذر انقلابي از نظام سرمايه داري بوده و مايل است هدف «نابودي سرمايه داري» را از طريق «تاكتيك مهار عملكرد مخرب سرمايه»، به سخني ديگر، به كمك مبارزه براي استحاله ي Transformation نظام سرمايه داري عملي سازد.

استحاله، يا دگرگون شدن، براي نمونه دگرديسي برخي از جانوران، مفهومي است كه وجود «ياخته» يا «نطفه»اي را در پديده مي پذيرد كه با رشد آن تحت شرايط معيني، پديده جديد پديدار مي شود. واقعا هم استحاله جامعه انساني در طول تاريخ وجود داشته است. جامعه برده داري كه قدمتي ٨ هزار ساله دارد و هنوز هم بقاياي آن در جامعه سرمايه داري امروزي وجود دارد، از اين رو با رشد نيروهاي مولده مي توانست به جامعه فئودالي و … استحاله يابد، زيرا «نطفه»اي كه شيوه توليدي آن را به وجود مي آورد، يعني استثمار نيروي كار انسان و تصاحب ارزش اضافه ي توليد شده به دست برده داران، درصورتبندي اقتصادي- اجتماعي فئوداليسم و سرمايه داري نيز جان مايه هستي نظام را تشكيل مي دهد. به سخني ديگر،  استحاله در شكلِ اِعمال استثمار عملي مي شود و نه در مضمون آن.

”آزادي“ در انديشه ليبراليسم قديم و نو، به مفهوم آزادي فعاليت بورژوازي از بندهاي نظام فئواليسم و اكنون ”آزادي“ از قيد بندهاي قانون به سود طبقه كارگر است كه با هدف «مهار عملكرد مخرب سرمايه» در نبردي طولاني و خونين به به دست آمده و به سرمايه تحميل شده است. لذا مفهوم ”آزادي“ كه ورد زبان مداحان نظام سرمايه داري است را نمي توان به مثابه «نطفه»اي ارزيابي كرد كه از درون رشد آن، جامعه سوسياليستي رها از شرايط استثمار نيروي كار برپا مي شود.

«استراتژي نابودي سرمايه داري» و برپايي ساختار «جامعه گرايانه (سوسياليستي)» كه نظريه پرداز هدف «جنبش هاي چپ نوپا و گسترش يابنده» اعلام مي كند، بدون برش انقلابي با نظام استثمارگر طبقاتي و براندازي اصل استثمار نيروي كار و تصاحب شخصي ارزش اضافه ي ناشي از آن، ممكن نيست. در اين نكته ترديدي روا نيست.

شكـل اين برش انقلابي كه موضوع بررسي حاضر نيست و مي توان به طور مشخص به آن پرداخت، نهايتاً تنها در لحظه تاريخي تحقق برش و تحت تاثير همه جانبه تناسب قواي لحظه دو جبهه انقلاب و ضد انقلاب روشن خواهد شد. بحث زودرس در باره آن، مي تواند تنها بحثي انتزاعي و تئوريك باشد.

***

در ادامه، نظريه پرداز انتقاد خود را به حزب هاي كمونيست اروپايي تدقيق كرده، مي نويسد: «چپ به جاي مقابله با تكامل سرمايه داري بايد در صدد اتحاد نيروي كار در عرصه ي ملي، منطقه اي و جهاني باشد. اتحادي كه مقابله با سرمايه داري و فاصله ي طبقاتي به شدت ژرف شونده ضروري و راهكار اصلي است.» به سخني ديگر،

اول- اطيابي براي دوران كنوني، لااقل در اروپا، ترك موضعي را به حزب هاي كمونيست پيشنهاد مي كند كه سه سطر پيش تر آن را مبارزه اي «مترقي» ناميده و نوشته بود: «مخالفت با سرمايه داري از جايگاه كمك به رويكرد جامعه گرايانه (سوسياليستي) [، مخالفتي] مترقي است …».

در تضاد با اين موضع، او ”مبارزه سوسياليستي“ را لااقل اكنون و دست كم در اروپا از اين رو غيرضروري و حتي «ارتجاعي و ضدعلمي» ارزيابي مي كند، زيرا «مخالفت با تكامل جبري سرمايه داري [، مخالفتي] ارتجاعي و ضد علمي است»! به منظور مستدل ساختن نظر، استدلالي مستقل و توضيح دهنده ارايه نمي شود. در عوض، همان طور كه پيش تر اشاره شد، مضمون مخالفت حزب هاي ناميده شده با برپايي اتحاديه اي كه در خدمت برقراري و حفظ هژموني سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي است، اصلا طرح نمي شود. تنها «نه»ي اين حزب ها طرح مي شود.

بدين ترتيب، خواست تعطيل مبارزه سوسياليستي، با وجود تائيد زباني آن، عملاً در خدمت تعطيل مبارزه براي انتقال آگاهي سوسياليستي به درون طبقه كارگر و ديگر نيروهاي ترقي خواه از كار در مي آيد و داراي مضموني مي شود كه به قول لنين، بايد در كوپه قطار، رسيدن قطار را به ايستگاه سوسياليسم انتظار كشيد!

نظريه پرداز خواستار حفظ شرايط برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي در اتحاديه اروپا است، «مگر آنكه [بخواهيم كه] تاريخِ تكاملِ سرمايه داري جهت عكس طي كند و اروپا پراكنده، كاملا تابع يا دنباله روي سرمايه آمريكا شود و نقش خود بعنوان يك قطب پرقدرت سرمايه داري در رقابت با ديگر قطب ها را فراموش كند.»

بدين ترتيب، پيشنهاد او به حزب هاي كمونيست، اتخاذ موضعي به سود سرمايه مالي امپرياليستي ي اروپايي، به اصطلاح ”خودي“ و حفظ و تقويت شرايط موجود در اروپاست. به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، موضع پوزيتويستي پيشنهاد شده، از اين رو به نفي وظيفه حزب هاي كمونيستي براي ”مبارزه سوسياليستي“ مي انجامد و مبارزه براي انتقال آگاهي طبقاتي به زحمتكشان را در مرحله كنوني «لق» (احسان طبري) مي كند، زيرا مي پندارد، دفاع از امپرياليسم اروپايي، دفاع از سرمايه داري ”خودي“، ضروري است! برداشتي كه حزب سوسيال دمكرات آلمان را صد سال پيش نيز بر آن داشت، بودجه جنگي امپرياليسم آلمان براي جنگ اول جهاني را به تصويب برساند. كارل ليبكنشت تنها نماينده اين حزب بود كه در شب آغاز جنگ اول جهاني به بودجه جنگ راي منفي داد و در سال ١٩١٨ با روزآ لوكزامبوگ و ديگران حزب كمونيست آلمان را پايه ريخت.

دوم- نظريه پرداز مي خواهد ضرورت نفي مبارزه سياسي- سوسياليستي، به سخني ديگر نفي مبارزه براي انتقال آگاهي طبقاتي را به توده ها در باره سـرشـت اتحاديه اروپا كه برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي را دنبال مي كند، از اين طريق گويا به اثبات برساند كه ضرورت مبارزه دمكراتيك توده ها، يعني مبارزه عليه «فاصله ي طبقاتي به شدت ژرف شونده» را به عنوان تنها وظيفه اين حزب ها قلمداد سازد كه «راهكار اصلي است»!

هدف، خواسته يا نخواسته، انحراف نظر توده ها از علت علـلّي و اصلي ژرفش فاصله طبقاتي است كه تشديد فقر و بيكاري را باعث شده است. به اين منظور ضرورت مبارزه با پيامدهاي سياست خانمان برانداز حاكمان امپرياليستي در نظر مطلق، و مبارزه با علت عللّي پديده حذف مي شود. اعتقادي به ضرورتِ نشان دادن رابطه آن ها با يكديگر وجود ندارد. جامعه شناسي، گويا علمي فاقد فلسفه است. جامعه شناسي در سطح توصيف ظاهر امر!

براي انديشه پوزيتويستي و سوسيال دمكرات، مبارزه دمكراتيك، حلقه ضرور براي انتقال آگاهي طبقاتي به زحمتكشان و توده هاي محروم نيست. مبارزه اي ”مستقل“ است كه گويا در خلاء طبقاتي در جامعه جريان دارد. اين است جامعه شناسي ي فاقد فلسفه! كه اعتقادي به ضرورت نشان دادن رابطه ميان مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي ندارد.

***

مضمون چنين مبارزه ”دمكراتيك“، «اصلاحات براي تغيير» نيست كه شعار حزب توده ايران را براي گذر از ديكتاتوري ولايي در شرايط كنوني در ايران تشكيل مي دهد و ازجمله در مقاله ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ در نامه مردم ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩٦٤، ٢٢ دي ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0) توضيح داده مي شود. هدف، محدود ساختن مبارزه دمكراتيك به تغييرات كمّي ي بي خطر و بي ضرر براي نظام حاكم، به اصطلاح ”مهندسي اجتماعي“ (مثلا در انتخابات) است كه اكنون در ايران ”اصلاح طلبان مماشاگر“ دنبال مي كنند.

برخلاف اين برداشت، شعار بينابيني از سرشتي ديگر برخوردار است. سرشت اين شعار چنان است كه اجراي آن در شرايط عادي و غيربحراني نظام حاكم، هستي نظام را به خطر نمي اندازد. اما تحت تاثير شرايط خاص حاكم، مي تواند وضع به صورت ديگري باشد. هر عقب نشيني در برابر «اصلاحات براي تغيير»، مي تواند بهمني را به راه اندازد كه كليت هستي نظام حاكم را براندازد.

براي نمونه، تغييرات اصلاحي در نظام سرمايه داري حاكم در ايران در شرايط كنوني از ديدگاه ارتجاعِ استبدادي ي حاكم از آن رو ناممكن است، زيرا نظام را به سراشيب سقوط نهايي مي راند. آزادي سنديكاهاي مستقل كارگري همانقدر آغاز روند سقوط رژيم ديكتاتوري خواهد بود كه پايان دادن به حصر غيرقانوني رهبران جنبش سبز چنين آغازي را تشكيل مي دهد. ممنوعيت انتشار سخن و عكس خاتمي كه اين روزها برملا شده است، در تائيد چنين ارزيابي است! از اين رو است كه حزب توده ايران پنداشت امكان «استحاله رژيم ديكتاوري ولايي» را كه ”اصلاح طلبان مماشات گر“ ممكن مي دانند، نادرست ارزيابي مي كند.

در مورد كشور يونان نيز وضع از همين قرار است. حذف بخشي از بدهي هاي غيرقابل پرداخت اين كشور به بانك هاي خصوصي جهاني، هم ممكن و هم امري ”طبيعي“ در نظام سرمايه داري است و چند سال پيش نيز به طور محدود انجام شد. ورشكستگي شركت ها در اين كشورها همگي از اين طريق ”حل“ مي شود كه تنها بخشي از بدهي هاي شركت به طلبكاران پرداخت مي گردد. در شرايط خاص كنوني اما نظام مالي امپرياليستي در اتحاديهِ اروپا از اين رو به اين راه حل ”طبيعي“ در نظام سرمايه داري تن نمي دهد، زيرا آن وقت مردم چند كشور ديگر نيز همين راه را انتخاب خواهند كرد و اين سراشيب سقوط نظام مالي امپرياليستي در اتحاديه اروپا و يا حتي فراتر از آن است.

هم مخالفت ديكتاتوري ولايي با هر نوع تغيير در ايران و هم مخالفت آقاي وزير ماليه دولت آلمان، ولفگانگ شويبله با حذف بدهي هاي تحميل شده به مردم يونان، از اين رو اِعمال مي شود كه شعار «اصلاحات براي تغيير» در ايران و هم در اتحاديه اروپا با سرشت بينابيني خود، براي هر دو نظام قابل پذيرش نيست!

***

نظريه پرداز انتقاد خود را به حزب هاي كمونيست اروپايي از اين رو مستدل مي داند، زيرا اين حزب ها، همانند حزب هاي راست افراطي و نازي هاي جديد نيز مخالف اتحاديه اروپا هستند. به سخني ديگر، ”استدلال“ نظريه پرداز مبتني است بر ظاهر امر مخالفت با اتحاديه اروپا توسط دو جريان سياسي كه از سرشتي متضاد برخودار هستند.

اطيابي نظر خود را چنين توضيح مي دهد: «با كمي دقت مشاهده مي شود كه نه تنها در يونان، بلكه در كشورهاي بسيار بزرگ تر اروپايي مانند فرانسه، حزب كمونيست همراه با ”جبهه ي ملي فرانسه“ به قانون اساسي اتحاديه اروپا ”نه“ مي گويد.» در سطرهاي بعدي هم كه نظريه پرداز موضع حزب هاي كمونيستي ديگر را توضيح مي دهد، ازجمله به طور غيرمستقيم موضع حزب توده ايران را، از مضمون سخن و موضع و استدلال حزب هاي مورد انتقاد قرار گرفته، حرفي به ميان آورده نمي شود. او مطلق گرانه شكل مخالفت، يعني «نه» را طرح و مضمون را در پرده نگه مي دارد.

شيوه ”نظاره گر ظاهربين“ براي موضع پوزيتويستيِ سوسيال دمكرات، شيوه اي تيپيك است.

***

در دو مورد بايد به طور مشروط، حق را به جانب اميرهوشنگ اطيابي دانست.

اول- حزب كمونيست يونان بر اين باور است كه تنها راه حل واقعي براي نجات يونان و رهايي مردم آن از شرايط نابسامان كنوني، پايان بخشيدن به حاكميت نظام سرمايه داري است. انتقاد به اين موضع در شرايط كنوني، از اين رو مستدل نيست، زيرا گويا راه حل نهايي اين حزب براي يونان و همچنين كشورهاي ديگر، موضعي نادرست است. پايان بخشيدن به نظام استثمارگر، بلاترديد تنها راه حل پيگير را تشكيل مي دهد!

انتقـاد به اين موضع در شرايط نبرد جاري در يونان در زمان حال از اين رو به جاست كه حزب كمونيست يونان با نفيِ به خدمت گرفتن فعال شعارهاي بينابيني و استفاده بهينه از آن ها در مبارزه روز، اهـرم براي تفهيم سياست انقلابي خود را به زحمتكشان و ديگر توده هاي مردم از كف مي دهد و خود را در مبارزه دمكراتيك خلع سلاح مي كند. اين در حالي است كه پيشنهاد و انتخاب شعارهاي بينابيني، راه اتحادهاي اجتماعي را براي گام هاي مشخص مي گشايد. گامي هايي كه از يك سو نارسايي مبارزه دمكراتيكِ فاقد پيوند با مبارزه سياسي را با هدف تغيير بنيادين در جامعه براي توده ها قابل شناخت مي سازد، و از سوي ديگر شرايط ضروري براي تغيير بنيادين را آماده مي سازد.

انتقاد اميرهوشنگ اطيابي به حزب كمونيست يونان اما از موضع استدلال فوق انجام نمي شود. انتقاد به مضمون سياست نيست، تنها شكـل آن مورد انتقاد قرار مي گيرد!

دوم- حق با نظريه پرداز است، مبارزه به منظور برپايي اتحادهاي دمكراتيكِ اجتماعي با هدف تغيير شرايط حاكم در جامعه، با هدف «مقابله با … فاصله ي طبقاتي به شدت ژرف شوند» عليه منافع زحمتكشان و توده ها، مبارزه اي ضروري است. اين مبارزه از طريق شركت سازمان ها و اتحادهاي دمكراتيك، از جمله در شكل هاي جديد آن، مبارزه اي است به منظور دفاع از منافع طبقاتي و دمكراتيك لايه هاي مختلف مردم كه هدف نهايي آن، تغيير بنيادين نظام حاكم است.

در اين مورد نيز مي توان به طور مشروط به نظريه پرداز حق داد، چنانچه او نمي كوشيد با در برابر هم قرار دادن مبارزه دمكراتيك- مدني و مبارزه سياسي- طبقاتي، ضرورت پيـونـد ميان اين دو مبارزه را نفـي كنـد و مبارزه توده ها را به گام هاي پوزيتويستي براي حفظ شرايط حاكم محدود و بدل سازد.

مبارزه دمكراتيك توسط اتحادهاي اجتماعي، ازجمله در شكل هاي جديد آن كه به منظور محدود ساختن قدرت نظام حاكم و توسعه نقش جامعه مدني- دمكراتيك در نبرد روزانه جريان مي يابد، و مبارزه سياسي- طبقاتي يا مبارزه براي انتقال آگاهي سياسي براي گذر از جامعه طبقاتي حاكم كه توسط حزب هاي كمونيست و كارگري و متحدانشان جريان دارد، مجموعه اي جداناپذير و وحدتي يك پارچه را تشكيل مي دهد كه بيان هويت جنبش هاي اجتماعي به منظور گذر از شرايط حاكم است.

عقب نشيني از اين موضع، مبارزه ي جنبش كمونيستي را به موضع سوسيال دمكرات با خواست تائيد شرايط حاكم صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري تنزل مي دهد و كوششي براي القاي تز نادرست در باره امكان استحاله نظام سرمايه داري به نظام سوسياليستي است. پيامد آن كمك به اثبات تز ”پايان تاريخ“ است كه توسط مداحان سرمايه داري عنوان مي شود!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٤٥ (٢٧ بهمن)

واژه راهنما: تصحيح اشتباه. تبادل نظر ميان گردان هاي جنبش مردمي براي تعيين هدف و راهكار. شيوه علمي بررسي تاريخي. موضع اتحاد شوروي در ارتباط با ”قرارداد شيلات“.

به توصيه رفيقي، ”نقد ديروز و امروز فريبرز رئيس دانا“ را در گفتگو با «تاريخ ايراني» كه توسط محمد يوسفي انجام گرفته، مطالعه كردم. در سطور زير نگارنده مايل است، آنچه را از انتقاد او آموخته بازگو كند كه شايد بتواند به درد مبارزه امروز جنبش ترقي و آزادي خواهي مردم ميهن بخورد.

هسته مركزي انتقاد رئيس دانا به حزب توده ايران در ارتباط با برخورد به ”جبهه آزادي“ و مهندي مهدي بازرگان در مرحله پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧، بي توجهي به «منش سياسي او» است. «چون [بازرگان] مرد مذاكره بود، بايد اعتماد او جلب مي شد».

به سخني ديگر، فريبرز رئيس دانا در گفتگو با «تاريخ ايراني» به درستي به مساله اي توجه دارد كه امروز هم مساله روز جنبش مردمي است. اين مساله برمي گردد به رابطه و مذاكره ميان گردان هاي مختلف خواستار ترقي خواهي و آزادي طلبي در ايران، كه باوجود برداشت هاي متفاوت ميان آن ها از شرايط حاكم بر كشور، ضرورتي انكار ناپذير را تشكيل مي دهد.

نگارنده اطلاعي ندارد كه آيا حزب توده ايران در آن تاريخ از خود كوششي براي مذاكره با مهندس بازرگان و جبهه آزادي نشان داده است يا خير. آنچه كه اما مي توان اكنون با قاطعيت بيان داشت، اين واقعيت است كه حزب توده ايران اكنون بارها و بارها خواستار مذاكرهِ دوستانه و سازنده ميان گردان هاي متفاوت جنبش مردمي به منظور تعيين هدف مشترك و راهكارهاي مشخص براي دسترسي به آن شده است.

براي نمونه مي توان به سرمقاله پراهميت نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در روزهاي پيش از سي و ششمين سالروز انقلاب بهمن ٥٧ اشاره داشت با عنوان ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ (شماره ٩٦٤ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0) و يا مقاله تحليلي ارگان حزب را در باره ”تاملي بر سرنوشت دردناك انقلاب بهمن ١٣٥٧“ در شماره ٩٦٦ بهمن ماه امسال (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2783-2015-0) ذكر نمود كه در عنوان آن دفاع ”از شعارهاي آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي“ طرح و مبارزه مشترك عليه «حاكميت رژيم سراپا فاسد، ضدمردمي و استبدادي ولايت فقيه» مورد بررسي قرار گرفته است.

در مقاله نخست ازجمله چنين موضع گيري شده است: «حزب توده ايران معتقد است كه شرايط كنوني كشور ضرورت همكاريِ نيروهاي سياسي مترقي و ملي را  – باوجود تفاوت موضع گيري ها –  دو چندان كرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امكان هاي خود در راستاي دفاع از فرايندِ اصلاحات و بسيج طيف وسيع قشرها و طبقه هاي اجتماعي براي گذر از ديكتاتوري، با ديگر نيروها و فعالان سياسي آزادي خواه و ميهن دوست همكاري كند. ما بر اين باوريم كه هرگونه تاخيري در تدارك چنين حركت متحدي در مسير دفاع از اصلاحاتِ واقعي و فرايند ”اصلاحات براي تغيير“، در محضر تاريخ نابخشودني خواهد بود.»

در مقاله دوم، در ارتباط با «سرنوشت دردناك شكست انقلاب بهمن ١٣٥٧ و درسِ تاريخي و مهم آن» نيز بر اين نكته انگشت گذاشته مي شود «كه بدون مبارزه مشتركِ گردان هايِ اجتماعي، ازجمله كارگران و زحمتكشان و در كنارِ آن ها قشرهاي مياني، و اتحاد عمل نيروهاي ملي و آزادي خواه كشور تغييري جدي در وضعيتِ كنوني نمي توان پديد آورد. ”كليد“ بازكردن قفلِ بحران و مشكلات كشور، آشتي با ولايت فقيه و سكوت در برابرِ سياست هاي فاجعه بار كنوني نيست. كليد گشودنِ گرهِ بحران كنوني، سازماندهيِ جنبشِ اجتماعي پيرامونِ خواست هاي واقع بينانه و مشخص و به چالش كشيدنِ رژيم استبدادي حاكم است.»

بدين ترتيب مي توان با جسارت و اطمينان مدعي شد كه اگر هم در گذشته در زمينه كوشش براي ايجاد رابطه و مذاكره با ”نهضت آزادي“ و شخص مهندس مهدي بازرگان كمبودهايي در سياست و عملكرد حزب توده ايران وجود داشته باشد، چنين كمبودي اكنون وجود ندارد. دست حزب توده ايران به سوي همراهان مبارز براي گذر از ديكتاتوري حاكم دراز است و پيشنهاد مذاكره و يافتن برنامه براي پيروزي و عملكرد مشخص براي دسترسي به آن پيگيرانه دنبال مي شود.

***

رئيس دانا در همين سخنان خود، مساله اصلي و گرهي اي كه بايد جنبش مردمي بتواند اكنون با وجود همه مواضع متفاوت در آن، به آن دست يابد را با هشياري مطرح مي سازد. او در ارتباط با مرحله پس از پيروزي انقلاب، كه مي توان آن را يك به يك به مرحله كنوني نيز منتقل نمود، از «بن بست»ي سخن مي راند كه پيامد حل نشدن «تضادهاي اقتصادي- اجتماعي» در آن دوران و هم در شرايط كنوني بر هستي جامعه سايه افكنده است. تظاهر اين «بن بست» را شهريار اتابك نيز در مقاله با عنوان ”بازگشت به انقلابي كه از دست رفت“ در ”كلمه“ ارايه مي دهد (١٢ فوريه ٢٠١٥).

ترديدي در اين امر نيست كه بدون تنظيم يك برنامه اقتصادي- اجتماعي براي مبارزه مشترك گردان هاي متفاوت جنبش مردمي در شرايط كنوني، امكان سازماندهي مبارزه مردم و كوشش مشخص به منظور ايجاد كردن شرايط پيروزي آن به وجود نخواهد آمد. «كليد گشودنِ گرهِ بحران كنوني، سازماندهيِ جنبشِ اجتماعي پيرامونِ خواست هاي واقع بينانه و مشخص و به چالش كشيدنِ رژيم استبدادي حاكم است» (نامه مردم، همانجا).

ستون فقرات ساختار «كليد»، ارايه برنامه جايگزين براي سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي نظام ديكتاتوري حاكم است. بدون چنين برنامه اقتصاد ملي مورد تائيد همه گردان ها جنبش مردمي، «كليد»، فاقد پرچمي خواهد بود كه بايد و مي تواند دورنماي مورد نياز و خواست مردم را نشان دهد، «بن بست» ايجاد شده كه پيامد اجراي برنامه ديكته شدهِ توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي است را افشا و راه خروج از آن را براي مردم ميهن ما توضيح دهد.

پيروزي جنبش كنوني مردم يونان در انتخابات اخير، صرفنظر از سرنوشت آن كه موضع بررسي اين سطور نيست، بدون رد بدهي غيرقابل بازپرداخت كه به مردم يونان تحميل شده و مخالفت با برنامه رياضت اقتصادي از يك سو، و اعلام برنامه اقتصاد ملي اي كه در آن تقويت توليد داخلي و احياي دو باره استقلال اقتصادي كشور هدف است از سوي ديگر، ناممكن بود.

در مورد ايران نيز ما با همين وضع روبرو هستيم. گردان هاي جنبش مردمي بايد در مذاكراتي مسئولانه ميان خود به تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي بپردازند كه در آن به ويژه تناسب لازم ميان بخش اقتصاد عمومي (دولتي) و خصوصي- تعاوني با صراحت روشن و ضرورت تناسب مستدل گردد. در اين برنامه بايد نقش كمكي ي بخش عمومي براي بخش خصوصي- تعاوني و همچنين نقش بخش عمومي به مثابه حافظ و ضامن استقلال اقتصادي كشور در برابر يورش سرمايه سوداگر امپرياليستي و متحدان داخلي آن، آن طور كه در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ بزرگ مردم ميهن ما تعريف شده است، بر شرايط مشخص كنوني انطباق داده شود.

–        بايد روشن شود كه ايران به چه اندازه به يك بخش عمومي اقتصاد و به چه اندازه به بخش اقتصاد خصوصي- تعاوني نياز دارد.

–        بايد روشن شود كه وظيفه بخش عمومي در كمك به بخش خصوصي- تعاوني و همچنين در محافظت از منافع ملي، بايد از چه پيش شرط هاي دمكراتيك برخوردار باشد، تا به ابزار سركوب مردم و سودجويي بخش خصوصي غارتگر بدل نشود، آن طور كه اكنون با آن روبرو هستيم. مكانيسم هاي به كار گرفته شده براي اجراي توطئه ايجاد ورشكستگي و نابودي بخش عمومي اقتصاد كه به منظور توجيه ضرورت خصوصي سازي آن اكنون مورد سواستفاده قرار گرفته، كدام مكانيسم ها و راهكارها است. ممانعت از تكرار آن ها بايد تثبيت و تضمين گردد.

برنامه اقتصاد ملي اي كه تنظيم آن ضروري است و به مثابه پرچم مبارزاتي مشترك جنبش مردم عمل مي كند، برنامه جايگزينِ مردمي و ملي را در برابر برنامه ديكته شده توسط سرمايه مالي امپرياليستي ارايه مي دهد. بايد پايبندي به چنين برنامه اقتصادي- اجتماعي براي توده هاي زحمتكش زن و مرد، كارگران، معلمان و ديگر لايه هاي ميانه كشور مستدل شود، تا اعتماد مردم جلب گشته و از اين طريق دفاع مردم از برنامه اقتصاد ملي تجهيز گردد.

همچنين بايد در اين برنامه روشن شود كه بخش خصوصي- تعاوني بايد از چه ويژگي ها برخودار باشد تا بتواند نقشي فعال و مبتكر و خلاق و ميهن دوستانه براي ارتقاي توليد داخلي ايفا سازد و شايسته كمك و دفاع از طرف بخش عمومي متعلق به مردم ميهن ما باشد.

بايد اميدوار بود كه شرايط زندگيِ متخصصين اقتصادي در ايران، ازجمله رئيس دانا، به عنوان اقتصادداني ميهن دوست، آن چنان باشد كه بتوانند در زمينه بحث و چالش براي تنظيم چنين برنامه اقتصاد ملي و مردمي گام هاي مشخصي بردارند. بدون ترديد همكاري نيروهاي ميهن دوست كه حزب توده ايران بخش جدايي ناپذير آن است، با چنين پروژه و برنامه اي قطعي است.

***

فريبرز رئيس دانا در گفتگوي خود با محمد يوسفي، نكته هاي جالبي نيز در ارتباط با سياست حزب توده ايران در مرحله پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ مطرح ساخته است كه شايسته توجه ويژه است و بايد به طور مجزا به آن پرداخت. او به ويژه با ديد و توانايي بررسي علمي كه در مصاحبه از خود نشان مي دهد، نكته مركزي را در شرايطِ پس از پيروزي انقلاب بهمن قابل شناخت مي سازد. اين نكته مركزي، درك مـرز نبرد انقلاب و ضدانقلاب در اين مرحله از رشد و تعميق انقلاب بزرگ مردم ميهن ماست. نگرش او به سياست حزب توده ايران در ارتباط با شناخت شرايطي است كه در آن تاريخ بر ميهن ما مستولي بود و چگونگي اين نبرد را قابل درك مي سازد. به سخني ديگر، رئيس دانا با بررسي واقعيت حاكم، به ارزيابي سياست حزب توده ايران در آن مرحله مي پردازد. اقتصاددان ميهن دوست با بررسي ي شرايط مشخص به تحليل واقعيت مي پردازد.

سرشت علمي نگرش به سياست حزب توده ايران در اين مرحله، از طريق تجزيه و تحليل شرايط حاكم در اين مرحله، شيوه علمي براي درك هر پديده نيز بوده و اسلوبي است كه مي تواند براي بررسي و تنظيم برنامه اقتصاد ملي و مردمي نيز به خدمت گرفته شود. چنين توانايي بار را بر دوش رئيس داناها دو چندان مي كند!

***

مساله قرارداد ”شيلات بحر خزر“

فريبرز رئيس دانا در گفتگوي پيش گفته نكته جنبي ديگري را مطرح مي سازد كه در ذهن نگارنده موضوعي را تداعي كرد كه اخيراً خوانده است.

رئيس دانا مي نويسد، پذيرفته شدن جبهه آزادي در ”جبهه ملي“، توصيه «آقاي مصدق» بود كه به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. با خواندن اين جمله، نگارنده بر آن شد، نكته اي را از كتاب ”خاطرات و تألمات مصّدق“ نقل كند كه دكتر غلامحسين مصدق، پزشك شناخته شده زنان در ايران آن را از روي دست خط هاي پدر خود، دكتر محمد مصدق كه در دوران حصر خود در احمدآباد نوشته، منتشر كرده است. دكتر محمد مصدق، نخست وزير قانوني ايران به دنبال كودتاي آمريكايي ضد ملي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ دستگير و زنداني شد. شاه فراري، محمد رضا پهلوي كه پيش تر و در جريان كودتاي نافرجام ٢٥ مرداد از ايران فرار كرده بود، به ايران بازگشت و با خيانت به قانون ملي شدن صنايع نفت ايران، قرارداد ننگين نفت را با كنسرسيوم جهاني نفت به رهبري آمريكا، تائيد و به تصويب مجلس دست نشانده رساند. كودتاي ٢٥ مرداد ١٣٣٢ توسط سازمان افسران آزاديخواه عضو حزب توده ايران، همانند كودتاي نوژه و واقعه طبس كه رئيس دانا در سخنانش متذكر مي شود، كشف و در همكاري با مدافعان نظامي دولت دكتر مصدق خنثي شده بود.

دكتر محمد مصدق (ص ١٨٤ و ١٨٥) در ارتباط با توضيح در باره تدارك «توطئه روز نه اسفند» كه توسط «عمال ايراني و فداكار انگليس» سازمان داده شده بود و در آن برنامه قتل مصدق چيده شده بود، مي نويسد: «… يك يا دو مرتبه سادچيكف سفير شوروي بخانه ي من آمد و راجع به شيلات بحرخزر كه قرداد آن در بهمن ماه ١٣٣١ منقضي ميشد مذاكره كرد و تقاضا نمود شيلات كماكان دست مأموران دولت شوروي باشد تا بعد [ترتيب] قراردادي در اين باب داده شود. و بمحضي كه گفتم، دولتي كه امتياز نفت جنوب را قبل از انقضاي مدت، ملي كرد و كارمندان انگليسي شركت نفت را از ايران خارج نمود، چطور مي تواند قرارداد منقضي شده شيلات را ابقاء نمايد و آن را كماكان در دست عمال شوروي بگذارد.

آيا مي دانيد سفير شوروي در جواب من چه گفت؟ او گفت صحيح مي فرمائيد، ما نمي بايست از شما چنين تقاضائي كرده باشيم . غذر خواست و رفت و در روز انقضاء هم شيلات بتصرف دولت درآمد. و تصرف شيلات بدست من كار دول غرب را سهل كرد. و مداراي با دولت من هم [از طرف انگليس و آمريكا تا آن تاريخ] شايد از اين نظر بود كه اين كار بدست من تمام شود. …

كار شيلات كه به آخر رسيد، نقشه سياست خارجي [دولت انگليس] بموقع اجراء درآمد و ميخواستند كه من طوري از بين بروم كه نتوانند آن را بسياست هاي بيگانه نسبت دهند. چونكه استالين هنوز حيات داشت و نمي خواستند دولت را از طريق كودتا ساقط كنند.

اين بود كه براي از بين بردن شخص من عده اي از دربار و علماء و افسران و بعضي از اعضاي جبهه ملي با هم توحيد مساعي كردند و توطئه روز نه اسفند را پيش آوردند.

و مقصود از توطئه اين بود عده اي رجاله باين عنوان كه من ميخواستم شاه را از مملكت خارج كنم، درب كاخ جمع شوند و موقع خروج من از كاخ، مرا از بين ببرند و چناچه اين كار صورت ميگرفت، علمأ، روز نه اسفند كه بكاخ آمده بودند، بجنازه ام نماز ميگزاردند و چون وزير دفاع ملي بودم، بامر شاهنشاه آن را روي توپ قرار ميدادند و با احترامات كامل بخاك ميسپردند و عده اي از غوغاگرانِ مقابل درب كاخ را هم كه مرتكب اين جنايت شده بودند، باشدّ مجازات ميرسانيدند تا هيچ فردي گمان نبرد اين واقعه در اجراي يك نقشة سياست خارجي [انگليس] صورت گرفته است و آنوقت بود كه من ميشدم بتمام معنا يك مرد ملي كه نه شيعه با من مخالف بود، نه سني.»

 [توطئه نه اسفند نيز توسط سازمان افسران آزاديخواه حزب توده ايران كشف و به اطلاع دكتر مصدق رسانده شد. مصدق نه از در اصلي كاخ، بلكه از در كوچكي و تحت حفاظت افسران وفادار خارج شد و نجات يافت. جريان اين نجات را دكتر مصدق در ص ٢١٥ كتاب شرح مي دهد].

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٤ (٢٠ بهمن)

واژه راهنما: «ائتلاف» اجتماعي. «جنبش هاي جديد اجتماعي». نظر دكتر سعيد مدني در باره دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران. ”«همايش سراسري اصلاح طلبان» و كاروانِ «اعتدال گرايي»“. ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“. طرح مشخص هدف جنبش مردمي كه رژيم ديكتاتوري قادر به تحقق بخشيدن به آن ها نيست، يك صدايي را نزد لايه هاي مختلف جنبش ايجاد، خطر دچار شدن «تغييرات» در پيش را به سرنوشت ”بهار عربي“ محدود و سياست امپرياليستي براي سركوب جنبش هاي مردمي را خنثي مي سازد.

در دوازدهمین بخش «سلسله مباحث دکتر سعید مدنی در باره جنبش های اجتماعی و وضعیت خاص جنبش سبز ایران که پیش از تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج در بند 350 زندان اوین برگزار» شد و خبر آن در ”کلمه“ (اول فوریه 2015) انتشار یافت، نظریه پرداز در سخنانی با عنوان «جنبش سبز، دیروز، امروز، فردا: گذار به دمکراسی»، نقطه نظرهای خود را طرح و به بحث گذاشته است.

در قسمت نخست، دکتر مدنی نظریه ”آلن تورن“ را در باره «جنبش های اجتماعی جدید» و نظرياتِ انتقادي ”آنتونيو نگري“ را در باره عملكرد «سازمان هاي هرمي … قديم» به تفصیل توضیح می دهد که به طور مجزا به آن پرداخته خواهد شد.

در بخش پایاني ي سخن، نظریه پرداز به توضیح موضع ”جنبش سبز“ كه آن را پيش تر از نوع «جنبش هاي جديد» و «ائتلافي از چندين قشر و هويت خاص» در جامعه ارزيابي كرده، می پردازد و از «منشور جنبش سبز»، «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» را بازگو می کند.

دکتر مدنی «شرایط حساس کنونی جامعه ایران» را برجسته می سازد، که تحت تاثیر آن، مبارزان «از یک سو با جامعه ای جنبشی و از سوی دیگر با حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» هستند. به نظر او این ویژگی دوگانه، ضرورت «شناخت چارچوب، مبانی و سازوکارهای دموکراسی سازی [را برای مبارزان] از اهمیت بسیار برخودار» می سازد.

به سخني ديگر، نظريه پرداز به درستي جنبش سبز مردم ميهن ما را جنبشي زنده و فعال مي داند كه در نبردي سخت براي «تغييرِ» شرايط حاكم بر ايران با «حاكميتي غيرقابل انعطاف» روبروست. پرسش در باره خواست هاي جنبش مردمي در لحظه كنوني، گرچه به طور مشخص مطرح نمي شود، اما سرشت آن پيش تر به صورت عام چنين تعريف شده است: «گسترش توجه مردم از صرفا امر سياسي به امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»!

از آنجا كه مي توان «امور اجتماعي و فرهنگي» را بخشي از «امر سياسي» نيز ارزيابي نمود، مي توان به اين نتيجه نايل شد كه نظريه پرداز به درستي «گسترش توجه مردم از صرفا به امر سياسي به [سوي شرايط هستي] اقتصادي» جامعه را ستون فقرات مضمون نبرد جنبش سبز ارزيابي مي كند. به سخني ديگر، نظريه پرداز توجه جنبش سبز مردم را به رابطه ماهوي ميان خواسته هاي سياسي و اقتصادي برجسته مي سازد. براي نمونه، آزادي هاي دمكراتيك و قانوني، حق ابراز عقيده و نظر و اتحادها و ائتلاف هاي اجتماعي مردم در سازمان هاي دمكراتيك و همچنين در حزب ها متفاوت را نظريه پرداز در ارتباط با حقوق اقتصادي مردم قرار مي دهد و آن را موضوع فعاليت اجتماعي جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» كه پيش تر از ”منشور سبز“ نقل كرده است، مي داند.

او به درستي خواست مردم را براي دستيابي به ”آزادي“ به اين معنا تعريف مي كند و توضيح مي دهد كه مردم خواستار آنند كه بتوانند با آزادي در باره وضع زندگي نابسامان اقتصادي خود بيانديشند و موضع بگيرند، شرايط سخت گذران زندگي را مورد انتقاد قرار داده و بهبود آن را طلب كنند. مردم مي خواهند در «ائتلاف»ها و اتحادهاي اجتماعي مورد نظر و خواست خود، در باره برنامه هاي اقتصاد ملي به سود خود و در جهت حفظ استقلال اقتصادي كشور بيانديشند، پيشنهاد ارايه دهند و طرح چنين برنامه اي را تنظيم كرده و توسط دولت مورد اعتماد و منتخب خود به مورد اجرا بگذارند! خواستي كه در شرايط كنوني به علت روبرو بودن مردم با «حاكميتي غيرقابل انعطاف»، عملا ناممكن است!

به برداشت واقع بينانه او، موضوع و محتواي پيش گفته مبارزه اجتماعي مردم را مي توان در خواست هاي «جنبش ها مثل دانشجويي، جنبش حقوق مدني، جنبش زنان، جنبش زيست محيطي، جنبش صلح، جنبش ضد نژادپرستي، جنبش ضد خودكامگي، جنبش حقوق بشر و امثالهم …» در سراسر جهان مشاهده كرد. خواست هايي كه در «جامعه ايران» نيز مطرح است و «جنبش سبز نمود اين تغييرات زير پوستي» در ميهن ماست!

با اين ارزيابي مي توان موافقت كامل داشت. حزب توده ايران نيز در مصوبات ششمين كنگره خود در سال ١٣٩١، پيوند ميان مبارزه دمكراتيك- سياسي و اقتصادي، پيوند ميان خواست آزادي و عدالت اجتماعي را نقطه گرهي مبارزه براي گذر از ديكتاتوري حاكم و يا همان «حاكميت غيرقابل انعطاف» ارزيابي كرده است.

شناخت و اعلام وجود پيوند ميان مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي در ايران، از اين رو ضروري و برداشتي واقع بينانه است، زيرا حاكميت ديكتاتوري نيز با خشونتِ «غيرقابل انعطاف»، تحقق بخشيدن به سياست اقتصادي به سود لايه هاي سرمايه داري حاكم – بوروكراتيك- تجاري و … – را در ايران دنبال مي كند و به منظور دسترسي به اين هدف، مصرانه به پايمال ساختن حق قانوني بيان آزاد نظر مردم مي پردازد، با خشونت بي نظير، ممنوعيت برپايي سازمان صنفي و دمكراتيك و سياسي را توسط لايه هاي اجتماعي محروم، به ويژه زحمتكشان زن و مرد، كارگران، معلمان، روزنامه نگاران به آن ها تحميل مي كند، و همچنين به سركوب خواست هاي مدني اقليت هاي ملي و مذهبي، و … مي پردازد.

اين سياست اجتماعي- فرهنگي ضدمردمي از اين رو توسط «حاكميت انعطاف ناپذير» اِعمال مي شود، تا بتواند در سايه سنگين خفقان ديكتاتوري، سياست اقتصادي خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي، يعني نسخه ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي را به سود سرمايه داران داخلي و خارجي در ايران اعمال كند.

پيوند ”آزادي“ براي غارت اقتصادي مردم و ثروت هاي ملي ي كشور توسط سرمايه داران، آن روي سياست سركوب آزادي هاي قانوني مردم است كه با تشديد فقر، بيكاري، نابساماني اقتصادي براي مردم همراه است. تفاوت اين پيوند ارتجاعي با پيوند دمكراتيكِ مبارزه سياسي- اقتصادي مردم كه نياز جنبش سبز مردم ميهن ماست، سرشت ضد مردمي و ضد مليِ سياست دوگانه «حاكميت انعطاف ناپذير» است!

ارزیابی دقیق و واقع بینانه نظریه پرداز دربند، دكتر سعيد مدني، از دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران، که ظاهرا علت اصلی «تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج» نیز است، بسيار آموزنده است، زيرا سرشت ضدمردمي سياست ارتجاع را به نمايش مي گذارد و نشان مي دهد كه بدون «تغيير» بنيادينِ وضع حاكم به سود مردم، بن بست حاكم در جامعه گشايشي نخواهد يافت.

روبرو بودن «جامعه جنبشي و حاكميتي غيرقابل انعطاف»، مبارزان را به يافتن راه هايي فرا مي خواند كه آسان و روزانه نيست. به ويژه تن دادن به بن بست از طريق تن دادن به خواست «حاكميت انعطاف ناپذير»، حاصل نمي شود. تن دادن به شرايط ديكتاتوري كه به سود سياست اقتصادي در خدمت منافع لايه هاي غارتگر اعمال مي شود، از طريق سكوت در باره سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي آن، «تغيير» به سود منافع مردم را ممكن نمي كند! فرو رفتن جنبش مردمي در مرداب بن بستي كه حاكميت ديكتاتوري با انواع ترفندهاي مداوم در برابر مبارزان مي گشايد و آن را ”فرجي“ براي مبارزه مردم مي نمايد، راه گذر از ديكتاتوري و «حاكميت غيرقابل انعطاف» نخواهد بود!

”اصلاح طلبي بدون تغيير“، جديدترين ترفند ديكتاتوري براي انتخابات آينده مجلس است كه مقاله نامه مردم با عنوان ”«همايش سراسري اصلاح طلبان» و كاروانِ «اعتدال گرايي»“ آن را مورد موشكافي قرار داده است (شماره ٩٦٥، ٦ بهمن ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2769-2015-0). گام گذاشتن در به اصطلاح ”گشايش راهِ“ چنين ترفند هايي، گام گذاشتن در بن بست است، زيرا اين حاكميت در برابر خواست مردم «انعطاف ناپذير است»، آن طور كه نظريه پرداز دربند به درستي نشان داده است! اما راه كدام است، «گذار به دمكراسي»، چگونه؟

جنبش وسیع ترین لایه های اجتماعی به منظور تحقق بخشيدن به «اصلاحات برای تغییر»، در سرمقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ (شماره ٩٦٤، ٢٢ دي ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0)، مورد بررسي موشكافانه قرار گرفته است. در آن جا، جوانب متفاوت مبارزه برای «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاد مشخص براي سازماندهي مبارزه مشترك جنبش زنده و فعال مردم، مبارزه براي سازماندهي «جامعه جنبشي» طرح شده است. تحقق بخشيدن به «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» كه با مقاومت «حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» است که مصمم است کوچکترین عقب نشینی در برابر خواست های قانونی و محقانه جنبش مردمی از خود نشان ندهد، چگونه مي تواند تحقق يابد. پرسشي كه نظريه پرداز دربند نيز مطرح ساخته است!؟

در سرمقاله نامه مردم، ضمن افشاي ترفندهاي «حاكميت غيرقابل انعطاف» براي اِعمال سياست ضد مردمي و ضد ملي خود، نظر و موضع حزب توده ايران در باره گام هاي ضروري پيش رو توضيح داده مي شود: «ضرورت لحظه ايجاب مي كند كه نيروها و فعالان سياسي و اجتماعيِ خواهان انجام ”تغيير“ براي گذر از ديكتاتوري به سوي دموكراسي، به طور متحد و به صورتي عمل گرايانه پيرامون هدف مشتركِ دفاع و تقويتِ عامل ذهني ”اصلاحات براي تغيير“، به سرعت گام به پيش نهند. …» (نگاه شود همچنين به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2432).

شعار «اصلاحات براي تغيير» در سرمقاله نامه مردم كه بياني ديگر براي فعاليت اجتماعي جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» است كه نظريه پرداز دربند پيش تر از ”منشور سبز“ نقل كرده است، زمينه مشتركي را نزد همه لايه هاي مبارز تشكيل مي دهد و مي تواند كارپايه «ائتلافي» وسيع را در جامعه امروزي ايران تشكيل دهد كه دكتر مدني آن را ويژگي «جنبش هاي جديد» اعلام مي كند و مي تواند به برپايي «ائتلافي از چندين قشر و هويت خاص» مورد نظر او، كمك كند.

«حزب توده ايران معتقد است كه شرايط كنوني كشور ضرورت همكاريِ نيروهاي سياسي مترقي و ملي را  – باوجود تفاوت موضع گيري ها –  دو چندان كرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امكان هاي خود در راستاي دفاع از فرايندِ اصلاحات و بسيج طيف وسيع قشرها و طبقه هاي اجتماعي براي گذر از ديكتاتوري، با ديگر نيروها و فعالان سياسي آزادي خواه و ميهن دوست همكاري كند. ما بر اين باوريم كه هرگونه تاخيري در تدارك چنين حركت متحدي در مسير دفاع از اصلاحاتِ واقعي و فرايند ”اصلاحات براي تغيير“، در محضر تاريخ نابخشودني خواهد بود.» (نامه مردم، همانجا)

در چنين «ائتلاف»هاي اجتماعي است كه مي توان بحث در باره شرايط اقتصادي هستي مردم را مورد توجه قرار داد كه نظريه پرداز دربند آن را به درستي «اهداف والاي اجتماعي مردم ايران» ارزيابي مي كند. تنظيم و طرح مشخص اين اهداف كه رژيم ديكتاتوري قادر به تحقق بخشيدن به آن ها نيست، از يك سو ترفندهاي رژيم را براي سرهم بندي كردن جريان هاي مطيع خود در انتخابات مجلس و ديگر راي گيري ها ناممكن مي سازد، و از سوي ديگر، شعارهاي مبارزاتي «ائتلاف»هاي توده مردم را مشخص و مطرح كرده، يك صدايي را نزد لايه هاي مختلف جنبش ايجاد مي كند.

تدارك «ائتلاف»ها با برنامه تنظيم شده و مورد تائيد جنبش مردم در دوران كنوني كه با «گسترش توجه از امر صرفا سياسي به اقتصادي» روبروست، خطر دچار شدن «تغييرات» در پيش را به سرنوشت ”بهار عربي“ محدود و چه بسا ناممكن مي سازد.

مبرميت عمل به وظايف تاريخي پيش رو از تجربه مبارزه مردم كشورهاي عربي همانقدر نتيجه مي شود كه از سياست امپرياليستي براي سركوب جنبش هاي مردمي نتيجه مي شود. كوشش سياست امپرياليستي تهي ساختن مضمون جنبش هاي آزادي خواهانه و ضدديكتاتوري از محتواي اجتماعي- اقتصادي و بدل ساختن آن به اختلاف هاي قومي- مذهبي است. اين خطر را بايد به آويزه گوش هوش خود بدل ساخت.

مقاله شماره ١٣٩٣ 43 (8 بهمن)

واژه راهنما: حزب توده ايران خواستار همكاري نيروهاي خواستار «اصلاحات براي تغيير». تاكتيك هاي ارتجاع براي حفظ ديكتاتوري.

«حزب توده ايران معتقد است كه شرايط كنوني كشور ضرورت همكاريِ نيروهاي سياسي مترقي و ملي را  – باوجود تفاوت موضع گيري ها –  دو چندان كرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امكان هاي خود در راستاي دفاع از فرايندِ اصلاحات و بسيج طيف وسيع قشرها و طبقه هاي اجتماعي براي گذر از ديكتاتوري، با ديگر نيروها و فعالان سياسي آزادي خواه و ميهن دوست همكاري كند. ما بر اين باوريم كه هرگونه تاخيري در تدارك چنين حركت متحدي در مسير دفاع از اصلاحاتِ واقعي و فرايند ”اصلاحات براي تغيير“، در محضر تاريخ نابخشودني خواهد بود.»

در سرمقاله راهبري نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران با عنوان  ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ (شماره ٩٦٤، ٢٢ دي ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0)، به طور موشكافانه وحدت استراتژيك كليه قشربندي هاي حاكميت نظام ديكتاتوري ولايي ترسيم مي شود و نشان داده مي شود كه تاكتيك هاي در ظاهر متفاوت و حتي متقابل نزد دسته بندي هاي آن، همگي يك هدف را دنبال مي كنند: هدف ممانعت از وحدت نيروهاي تحول طلب و ضدديكتاتوري و شركت فعال مدافعان «اصلاحات براي تغيير» در مبارزه مشترك. اين هدف بايد از طريق «حذف نقش مردم كشورمان در شكل گيريِ تحول هاي كليديِ آينده كه تبلور آن در شرايط كنوني، به زوال كشاندن فرايند اصلاحات بنيادي است»، عملي گردد. (همانجا)

سرمقاله به افشاي مواضع «اصولگرايانِ ”عاقل“»، مانند «موتلفه، لاريجاني ها، و شخصيت هايي مانند ناطق نوري ها و اكثر ساكنانِ كابينه دولت يازدهم» پرداخته و نشان مي دهد كه آن ها با بر زبان راندن «نمونه هايي رايگان از گفتمان ”اصلاحات“»، به «شدت به مقابله با فرايند ”اصلاحات براي تغيير“» مي پردازند. آن ها از اين طريق  به دفاع از «منافع اقتصادي كلانشان» مي پردازند، منافعي كه بند نافي است كه ضامن هم خوني آن ها با ديگر دسته بندي هاي نظام ديكتاتوري است.

براي نمونه، سرمقاله، مواضع امير محبيان را به منظور شفاف ساختن تاكتيك «اصولگرايانِ ”عاقل“» به نقد مي كشد. او كه يكي از «نظريه پردازان و نماينده اصولگرايان ”عاقل“» است، دفع كودتاي انتخاباتي و پيروزي مردم را در انتخابات سال ١٣٨٨، فاجعه اي همه جانبه ارزيابي مي كند كه گويا «موقعيت ايران را در درون و بيرون متزلزل مي كرد». (به نقل از رسالت، ٩ دي) (نامه مردم، همانجا). بدين ترتيب، نه تنها وحدت «اصولگرايانِ ”عاقل“» با حاكميت ديكتاتوري ولايي ناخواسته به نمايش گذاشته مي شود، بلكه، هم سويي سياست امپرياليستي با سياست سركوب جنبش مردم و بازداشت غيرقانوني سران جنبش سبز توسط ديكتاتوري ولايي برملا مي گردد.

با توجه به اين واقعيت كه همين جريان «اصولگرايانِ ”عاقل“»، جرياني است كه در مذاكرات مخفي و در «پشت پرده دودِ ”مذاكرات هسته اي“» با امپرياليسم به زدوبند بر سر منافع مردم ميهن ما مشغول است، مبرميت يافتن ارزيابي و تحليل مشترك توسط نيروهاي ميهن دوست و خواهان آزادي و عدالت اجتماعي به منظور سازماندهي نبردي مشترك عليه ديكتاتوري ولايي و سياست ضد مردمي و ضد ملي آن و با هدف «اصلاحات براي تغيير» مستدل مي گردد و خود را با شفافيت مي نمايد.

”پايان موفقيت آميز مذاكرات“ كه ارتجاع حاكم دنبال مي كند، بدون ترديد به معناي امضا زير سند تبديل ايران به نومستعمره نظام مالي امپرياليستي و برقراري حاكميت آن بر سرنوشت مردم ميهن ما و نقض حاكميت ملي ايران است. مبرميت توافق نيروهاي ميهن دوست، از حساسيت تاريخي وضع حاكم نتيجه مي شود. مسئوليت تاريخي آن از چنين واقعيتي نشأت مي گيرد: «ضرورت لحظه ايجاب مي كند كه نيروها و فعالان سياسي و اجتماعيِ خواهان انجام ”تغيير“ براي گذر از ديكتاتوري به سوي دموكراسي، به طور متحد و به صورتي عمل گرايانه پيرامون هدف مشتركِ دفاع و تقويتِ عامل ذهني ”اصلاحات براي تغيير“ به سرعت گام به پيش نهند. با تبليغ وسيع و همه جانبه، به جلبِ حمايت هاي مردمي از مواضعي كه خواست هاي مردم را در نظر دارند، بايد كوشيد، و با دفاع از نيروها و شخصيت هايي كه از چهره هاي مدافع اصلاحات حمايت مي كنند، جو را بايد به نفع شخصيت هاي اصلاح طلبِ مبارز عوض كرد.»

سرمقاله نامه مردم در پايان تاكتيك هاي ارتجاع حاكم را افشا مي كند. تاكتيك هايي كه همگي هدف حفظ ديكتاتوري را دنبال مي كنند:

١- پتكي به نام ”فتنه گري“، يعني آن تخم لقي كه علي خامنه اي در حكم خط قرمز ”نظام“ در دهان كارگزاران شكست؛

٢- نشر وسيع تحليل ها و نظرهايي پيرامون بازتعريفي از اصلاح طلبي كه آن را به ”اعتدال“ و همزيستي و اطاعت از ”رهبر“ تنزل مي دهد و هر فعال سياسي يا فعال اجتماعي كه در چارچوب اين تعريف حركت نكند، لاجرم ”راديكال“ يا ”فتنه گر“ به حساب مي آيد كه مي بايد منكوب گردد. در اين مورد شخص ميرحسين موسوي هدف قرار داده مي شود، چرا كه گويا موسوي در انتخابات ١٣٨٨ مي بايست به هر صورت حرف علي خامنه اي را در مقام ”فصل الخطاب“ مي پذيرفت  – به عبارت ديگر، گناه ميرحسين موسوي رجوع به مطالبات مردم براي تغيير بود، پس او در صفِ ”اصلاح طلبان راديكالي“ است كه خط قرمز را زير پا گذاشت، پس مي بايد حذف گردد؛

٣- قبولاندن اين نظر كه ”تغيير“ مي بايد ضرورتاً محدود، بسيار كُند، از بالا به پايين و در تعامل [بده بستان] با ديكتاتور باشد؛

٤- تواب سازي و توليد ”اصلاح طلبان كاملاً بهداشتي و پاستوريزه شده و اولتراخودي“ (به قول محمدرضا تاجيك) براي بزك كردن انتخابات مجلس و توهم زدايي در مورد آزادي انتخابات و ”مشاركت حداكثري مردم“  – به عبارت ديگر، همان چيزي كه كساني مانند قدياني آن را به درستي برپاييِ ”ستاد مهندسيِ انتخاباتِ به اصطلاح آزاد“ مي نامند (سايت ”كلمه“، بازخواني نامه اي از ابوالفضل قدياني)؛

٥- حمله دائمي همراه با تهديدهاي رُعب انگيز به رهبران و فعالان بي دفاع و به بند كشيده شده ”جنبش سبز“، به هدف چنگ و دندان نشان دادن به “اصلاح طلبان مبارز“ و به منظور فشار وارد آوردن به آنان در جهت خودسانسوري، طرد آنان از صحنه و بستر سازي براي برجسته كردن ”اصلاح طلبان مطيع و تواب“.

مقاله شماره ١٣٩٣ / 42 (٦ بهمن)

واژه راهنما: «هنر مانند دانش و فلسفه وسيله ايست براي شناخت واقعيت» (احسان طبري، مسائلي از فرهنگ، هنر، زبان“ چاپ سوم، صفحه ٢٢). درك نادرست از «رئاليسم سوسياليستي». «وجدان علمي». موضع پوزيتيوستي تجديدنظر طلبي.

ابرازنظر كننده ”شهيدي“ در ارتباط با مقاله ”سخني با همه توده اي ها، اهميت رساله نورالدين كيانوري براي نبرد امروز، احسان طبري ايستاده به ابديت پيوست“ (آذر ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2423) مي نويسد:

فقط اشاره به مطالب ديگران و مطالب دست دوم و پژوهشي نيازمند رفرنس است. استاد پنجه اي و بي نياز[،] بي نياز از رفرنس هستند[،] چون مطالب عنوان شده ديدگاه خودشان است و باورهاي مطروحه نيز اظهر من الشمس بوده و نيازمند رفرنس نيست. اين كه بهتر بود حزب از نوابغي چون طبري به عنوان وسيله تبليغاتي بهره نمي برد و اين كه كاش او تحزب نمي پذيرفت و به پرورش استعدادهايش مي پرداخت[،] كجا نيازمند رفرنس است.

به خود آييم[،] دنيا مفهوم دوران را نقش ديگري زده[،] راه رشد[،] آيه هاي زميني م. ل نيست[.] صرفا دنيا به نگاه متكثر رسيده[.] حتي امپرياليسم هم آن امپرياليسم نيست و شاخصه هاي ديگري يافته[.] رفقا كسرايي[،] سايه[،] طبري و … اگر تحزب نمي پذيرفتند[،] بالنده و ممتازتر برمي آمدند. چهارچوب تفكرات حزبي نقطه تقابل آفرينش و خلق آثار زبده است[.] اين را تاريخ نشان داده است. هنرمند بايد فارغ از چهارچوب عمل كند تا بپايد و بپويد. امثال پنجه اي ها اگر از حزب كنار نمي كشيدند[،] امروز نامشان اين چنين مستقل و بي نياز از لانسه كردن حزبي در آسمان شعر و ادب نمي درخشيد. شب خوش رفقا!

١- هنر به مثابه يكي از شيوه هاي شناخت، بازتاب سطح و كيفيت شناختِ آگاهي هنرمند از جهان پيرامون (از جمله از خود به مثابه يك ابژكت مشخص) است. از آنجا كه انديشه هنرمندانه مي تواند با بي پرواييِ جسورانه در ”مرز“هاي چه بسا مه آلودِ شناخت لحظه تاريخي حركت كند كه زنده ياد احسان طبري آن را نوعي «جنون» مي نامد (مسائلي از فرهنگ، هنر، زبان، ص ٢٠)، ماهيتاً سرشتي جانبدارانه و ترقي جويانه داراست. محدود ساختن هنرمند در جولان انديشه هنرمندانه اش، محدود ساختن سازندگي و خلاقيت هنري اوست كه متاسفانه در گذشته در اتحاد شوروي و تحت تاثير كيش شخصيت استالين، چنين محدوديتي اعمال شد. «رئاليسم سوسياليستي»، نه به مفهوم موضعِ «جانبدارنه»ي هنرِ در خدمت پيشرفت تمدن سوسياليستي، كه به مفهوم تن دادن به محدوديت استه تيك («ذوقيات» ا ط) شناختِ هنرمندانه ي انديشهِ استالين درك شد.

اين هسته درست در انتقاد ابرازنظر كننده ”شهيدي“ به مورد ”خاص“ نادرست در شيوه عملكرد و درك نقش «حزب» در ارتباط با هنر و هنرمند در اتحاد شوروي، به انديشه اي ناحق بدل مي شود، هنگامي كه «جانبداريِ» هنر و هنرمند را از ترقي خواهي اجتماعي- تمدنيِ انسان، بندي بر دست و پاي خلاقيت انديشه هنري او بپندارد و بنمايد، از اشتباه خاص مشخصي،  به نتايج عام تئوريك بپردازد.

زيباترين اثر شاعرهاي توده اي كه او نام مي برد، درست جانبدار ترين، حزبي ترين آن ها هستند. درست آنجا كه موضع جانبدارانه در ذهن هنرمند تضعيف و بدتر از آن، نفي مي شود، نحيفي بر استعداد غلبه مي كند و خاموشي بر خلاقيتِ هنرمند حاكم مي گردد. «اين را تاريخ نشان داده است»، ازجمله در دهه هاي اخير!

ادبيات كلاسيك ايران نيز اين واقعيت تاريخي را مورد تائيد قرار مي دهد. براي نمونه، زنده ياد ف. م. ميزاني، جوانشير، در اثرش با عنوان ”حماسه داد“، موضع جانبدارانه ي فلسفي و سياسي فردوسي را در شاهنامه مورد بررسي قرار داده است. مطالعه و بازمطالعه اين اثر برجسته ماركسيستي در ارتباط با بحث كنوني توصيه مي شود.

احسان طبري در سروده هاي خود در بند زندانِ «حاكميت اوباشان» (زنده ياد نورالدين كيانوري) كه در اوج موضع جانبدارانه او خلق شده اند، زيباترين و استه تيك ترين استعاره و پندارها را آفريده است … «سوگند به رنج هايتان، سوگند به زخم هايتان، … من هرگز بي تفاوت نخواهم زيست» (پيمان)، «تن خسته و زخمي است، ليك انديشه چابك و چالاك، روئين تن و بي باك، … شب پرستان مشت مشت بر ستاره ها، رنگ شب مي پاشند، بر تنم زخم هاي بي شمار است. … زخم هايم نشان اقتدار منست، زخم ها را شعله ور مي خواهم، زخم ها را زخم تر مي خواهم، تا شود بزمگه نور به پا …» (بر مرداب تن نيلوفر انديشه مي رويد)، «من هر شب با خيش نگاهم، زمين آسمان شب زده را شخم مي زنم، … اي آنكه آسمان ذهنم را بي ستاره مي خواهي، من هر شب در آسمان، وعده ديدار دارم با ستارگان» (وعده ديدار)، «يادت را در قاب نخواهم گرفت، خشكيده چون نعش بر ديوار، يا چون يك اتفاق ناگوار، براي يك روز مبادا، در دفتر خاطراتم نخواهم نگاشت. يادت را مي نهم هر روز، در كيف مدرسه كودكان، در لابلاي اوراق سپيد دفترهايشان، چون گلبرگ هاي گل سرخ، …، يادت را هر پگاه بر چهره مي زنم چون آب، تا برجهاندم ز خواب. …» (اخگران اسفند) و …، و … (نگاه شود به ”حماسه نبرد انسان، ديالكتيك شعرهاي زندان احسان طبري“ به صورت پ دِ اف)

انديشه اي كه به هنرمند توصيه مي كند موضعي آزاد از «چهارچوب تفكرات حزبي» اتخاذ كند تا رها از بند جانبدارانه در نبرد طبقاتي حاكم، به «آفرينش و خلق آثار زبده» موفق شود، انديشه اي كه از هنرمند طلب مي كند در كنار صحنه نبرد طبقاتي در جامعه به نقش تماشگر «خلاق» بسنده كند، به جاي آنكه در «ميان شط خروشان تاريخ» (ا ط) قرار داشته باشد، تنها به اين توصيه و تنها به هنرمند بسنده نخواهد كرد. اين توصيه در عمل پاي همه مبارزان راه ترقي و نوزايي، پاي ”نيروي نو“ را به ميان مي كشد. تعريفي جديد و تائيدآميز براي «دوران» و «امپرياليسم» ارايه مي دهد. از «راه رشد»، «آيه» زدايي مي كند. و نهايتاً به نفي انديشه علمي، به نفي «م.ل» مي پردازد.

٢- ابرازنظر كننده ”شهيدي“ محق است هنگامي كه مي نويسد: «فقط اشاره به مطالب ديگران و مطالب دست دوم و پژوهشي نيازمند رفرنس است» كه احسان طبري آن را پايبندي به «وجدان علمي» مي نامد. ”شهيدي“ اما محق نيست با تكيه به اين برداشت، «نظريه پردازي» را بي نياز از «رفرنس» بداند. «رفرنس» در ارتباط با نظريه پردازي، نقش سند منبع را براي استدلال و اثبات نظريه و تز طرح شده توسط نظريه پرداز ايفا مي كند.

نقش دوگانه ”سند“ را بايد به طور افتراقي (differential) مورد توجه قرار دارد. از يك سو به مثابه ارايه فاكت و داده مشخص از يك نظر كه به منظور برخورد انتقادي به آن بايد ارايه شود. از سوي ديگر، به مثابه «رفرنس» براي تائيد نظريه و تز خود. انتقاد خسروي باقري به نوشته هاي «استاد پنجه اي و بي نياز»، تا آنجا كه نگارنده مي تواند قضاوت كند، انتقاد به ضعف استدلال و ناتواني اثبات تزهاي مطرح شده در نظر آن ها در باره توانايي و شخصيت تاريخي زنده ياد احسان طبري است. اگر نبايد نظريه «كاش او تحزب نمي پذيرفت و به پرورش استعدادهايش مي پرداخت» را آرزويي حسرت بار و يا ”اگر مگر“ي ساده دلانه تلقي كرد، چند تز در آن مطرح است كه درستي آن به اثبات رسانده نشده است!

احسان طبري هنگام بازگشت از مهاجرت سياسي طولاني تحميل شده به او، با ديدن «دماوند!»، خود را در  «ميهن»ي باز مي يابد كه چنين توصيف مي كند: «ميهن، در اين حالت براي من تماماً يك “تجلي فلسفي“ اجرايِ وظايفِ بشري خود در اين گوشه ي جهان بود كه به من تعلق دارد …» (از ديدار خويشتن، بازگشت، نگاه شود به انتشار كتاب به صورت پ د اف). حزب توده ايران كه او يكي از بانيان آن است و انديشه علمي ماركسيستي را كه او در سطح يك فيلسوف نظريه پرداز هضم ذهني كرده است، زمينه قطعي «پرورش استعدادهايش» مي داند. جنايت «حاكميت اوباشانِ» بي فرهنگ را نبايد با سخنان ميان تهي توجيه و تلطبف نمود! نبايد فراموش نمود كه زنده ياد احسان طبري، آموزگار چد نسل از توده اي ها، موضع تسليم و رضاي عافيت جويانه را در سخن و عمل هيچ گاه برنتافته است.

٣- ابرازنظر كننده ”شهيدي“ براي اثبات درستي نظر خود در باره مفهوم «دوران» و «مشخصه هاي جديد امپرياليسم»  و كهنه شدن «راه  رشد …» نه استدلالي و نه «رفرنسي» ارايه مي دهد. اگر چنين مي كرد، آن وقت ”دم خروس“ نظريات پوزيتويستي ي تز «پايان تاريخ» كه مداحان سرمايه داري و جيره خوارن امپرياليسم مطرح مي كنند، برملا مي شد.

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٤١ (7 دی)

واژه راهنما: نگراني رژيم ديكتاتوريِ وابسته به اقتصاد امپرياليستي، مستدل است. توده اي ستيزي در خدمت خنثي سازي اين نگراني رشد يابنده و برملا شده نزد مردم ميهن ما، افشاگر سرشت ضد مردمي و ضد ملي نظام سرمايه داري حاكم است!

استحاله Trasformation به معناي دگرگون شدن پديده است. علت علّي اين روند، وجود نطفه، بافت و … در پديده است كه در جريان رشد خود، با دگرديسي اجزا و نهايتاً كليت پديده، پديده نوين را پايه ريزي مي كند. در ارتباط با رشد جامعه انساني در طول تاريخ مي توان چنين نمونه هايي يافت. گذار از برده داري به فئوداليسم به ويژه در اروپا، چنين نمونه اي است. با رشد نيروهاي مولده، بازده توليد به شيوه برده داري از قرن چهارم تاريخ اروپايي آن چنان سير نزولي را طي نمود كه استقرار نظم مبتني بر شيوه توليد ارباب- رعيتي كه دهقان وابسته به زمين، برده پيشين ”آزاد شده“، اجازه داشت بخشي از توليد را سهم خود بداند، بر شيوه توليد گذشته برتري يافت.

بر پايه اين تعريف، گذر از جامعه مبتني بر استثمار نيروي كار به جامعه تهي از استثمار، از اين رو از طريق استحاله ناممكن است، زيرا نطفه و ساختار جنيني جامعه بي طبقه و عاري از استثمار، در شيوه توليد نظام سرمايه داري وجود ندارد، تا با رشد خود، به فرازمندي جامعه عاري از استثمار فرارويد.

“دمکراسی” اهرم پرتوان برای تدارک برپایی جامعه عاری از استثمار انسان است و لذا مبارزه برای دستیابی به آن وظیفه روزانه نیروی نو را تشکیل می دهد. باوجود این، برقراری دمکراسیِ سوسیالیستی نیاز به برش انقلابی در روند فرازمندی جامعه مبتنی بر استثمار انسان از انسان دارد. از این روست که مبارزه برای سوسیالیسم، جفت دیالکتیکی و توامان مبارزه برای دمکراسی را تشکیل می دهد.

***

نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در مقاله ”رژيم ولايت فقيه استحاله ناپذير است – پيش به سوي جبهه ضد ديكتاتوري“، استحاله ناپذير بودن رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه را با توانمندي موشكافانه اي نشان مي دهد و به اثبات مي رساند (شماره ٩٦٠، ٢٦ آبان ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-781-93-419-930909.htm).

“تارنگاشت عدالت” اقدام به بازانتشار اين مقاله پراهميت سياسي- تئوريك نامه مردم مي كند، اما از آنجا كه جسارت و خواست و توان دفاع از آن را ندارد، موضع خود را در عنوانِ ”از يا ميرحسين تا براندازي!“ خلاصه کرده و به وظيفه ستيز با موضع انقلابي حزب توده ايران كه مقاله نامه مردم آن را با توانايي توضیح داده است، عمل می کند و در عين حال، ناتواني خود را از ارايه يك موضع انتقاديِ مستدل پنهان مي سازد!

بدين ترتيب، ”عدالت“ خود را در جمعي مي يابد و مي خواهد در آنجا جايي براي خود دست و پا كند كه در مقاله پراهميت ديگري كه در نامه مردم با عنوان «محمد توسلي، حزب توده ايران و تفكر براندازانه» انتشار يافته، افشا گشته است (شماره ٩٦١،١٠ آذر ١٣٩٣، http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2704-2014-1).

”عدالت“ها و ”وتوسلي“ها خواستار مماشات با رژيم ديكتاتوري هستند. اين جريان ها و شخصيت ها با «سخنان مشمئز كننده خود» كه اين مقاله نامه مردم پيامدهاي آن ها را در گذشته برمي شمرد، مي خواهند موضع ضد توده ايِ خود را به نمايش بگذارند و «سركوب كردن هاي وحشيانهِ [توده اي ها را] توجيه پذير» سازند.

مقاله ”رژيم ولايت فقيه استحاله ناپذير است …“، دفاع حزب توده ايران از دولت اصلاحات محمد خاتمي خاطرنشان کرده و با تحليل روند كوشش بي ثمرِ «”فرايند اصلاح طلبي“»ی حكومتي در آن سال ها، به نتيجه گيري انقلابي از اين تجربه تلخ مي پردازد: «… خصلتِ اين اصلاح طلبي- اصلاح طلبي از نوعِ ”حكومتي” آن بود كه در هيئت نيرويي از ”اسلام سياسي“ نشان داد كه باوجود مخالفتِ نظري با ديكتاتوري، اما در تحليل نهايي و به ويژه در عرصه عمل، در انتخابِ حركتِ همگام با مردم و رويارويِ ديكتاتوري ديني، دچار تزلزل و لغزش شد. پيامد اين شيوه ي اصلاح طلبي كه دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي را بسيار محتاطانه، از بالا به پايين، و كاملا پاستوريزه درك مي كند را مي توان هم اكنون در بخش هايي از ”اصلاح طلبان“ مشاهده كرد كه با حمايت از به اصطلاح ”جنبش بنفشِ“ حسن روحاني، دانسته، آن را جانشين ”جنبش سبز“ مي كند.»

سپس نامه مردم به نتيجه گيري مي پردازد و مي نويسد: «”اصلاح طلبان مبارز“ … چارچوب ولايت فقيه را طرد كرده و حاضر به مبارزه سياسي براي گذر از ديكتاتوري اند، اما ”اصلاح طلبانِ مماشات گرا“ … همچون طيفي از اسلام سياسي اي كه با بهانه ”حفظ نظام“ نمي تواند، و يا نمي خواهد از باتلاق حكومتِ ولايي خارج گردد، هنوز مدعي است كه ”نظام“ ديكتاتوري حاكم ”اصلاح پذير“ است!»

اصلاح ناپذيري نظام سرمايه داري وابسته حاكم بر ايران در اين واقعيت ريشه دارد كه ”اسلام سياسي“ حاكم با انتخاب برنامهِ اقتصاديِ سازمان هاي مالي امپرياليستي، يعني برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“، به جاي يك اقتصاد ملي در خدمت منافع مردم ميهن ما و منافع ملي ايران، آگاهانه ادامه و تشديد سركوب هاي سياسي- اجتماعي مردم را انتخاب كرده است كه قربانيان آن لايه هاي زحمتكش، محروم و حتي ميانه جامعه هستند. سياستي كه توليد ملي را نابود ساخته و ايران را به طور روزافزون به بازار بي در و پيكر براي سودورزي سرمايه تجاري خارجي و داخلي بدل نموده است.

در پس اجراي اين برنامه به سود سرمايه مالي امپرياليستي، روند محدود ساختن و حذف آزادي هاي قانوني حتي در كشورهاي متروپل سرمايه داري نيز توسعه مي يابد. چطور مي توان نزول روزانه سطح زندگي مردم و زحمتكشان را بدون اِعمال فشار اقتصادي، روحي و اجتماعي به آن ها، بر كرسني نشاند؟ اگر در اين كشورها نيز ظاهري تهي از مضمون براي ”آزادي“ و ”دمكراسي“ جاي باز مي كند، چگونه مي تواند در كشوري مانند ايران، اصلاحات اجتماعي و آزادي هاي دمكراتيكِ قانوني در شرايط خفقان ناشي از ديكتاتوري جايي داشته باشد؟ جنايت اسيدپاشي ها اخير، آزاد بودن عاملين و آمرين و در بند بودن منتقدان آن، همانند خانم مهديه گلرو، سخنگوي ”كانون شهروندي زنان“، نشاني از اين امر است. (نگاه شود به ”جنايت اسيدپاشي و وحدت حاكميت“ مهر ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2392)

در مقاله ديگري در نامه مردم با عنوان ”نقدي بر مقاله «توسعه ملي و بورژوازي ملي در ايران»“ (شماره ٩٦٢، ٢٤ آذر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2717-2014-1 ) در ارتباط با استحاله ناپذیر بودن رژیم ولایی از جمله چنين آمده است: «در شرايط جامعه هايي مانند ايران كه همه روزه در باره رانت خواري ها و اختلاس هاي هزاران ميليارد توماني خبر مي شنويم و كسي هم سرِ بازداشتن جريان آن ها را ندارد و پاسخگويِ آن ها نيست، جز تحكيم اراده ملي براي مبارزه با وضع موجود به منظور يافتن راهِ برون رفت از سيطرهء اين رانت خواري ها و اختلاس ها بر امور اقتصادي و مالي نمي توان كاري كرد. در زماني كه تاروپودِ سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگيِ سيستمِ سلطه چنان درهم بافته شده اند كه تصميم به برون رفتن از هر مولّفه [سازندِ] اين سيستم به ناگزير به تعرضِ همه مولّفه هاي ديگرش رو به رو مي شود، جز با تغيير انقلابيِ وضع موجود و قوانين حاكم بر جامعه كه تداوم چنين وضعي را اجازه مي دهد، نمي توان به حل مسئله پرداخت. در شرايطي كه نظام حاكم همچنان بر پايه تسلط اقتصادِ رانتي، فاسد، شبه دولتي و تجاري و سياست هاي مبتني بر روش هاي ”امنيتي“ و ”نظامي گرايانه“ كشور را اداره مي كند، امكانِ ارائه طرح هاي سازنده – به ويژه پس از ”اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب ١٣٦٨ – ازجمله اصلِ چهل و چهارم آن، تصوري غيرواقع بينانه است.»

***

گرچه گذر از دیکتاتوری ولایی به معنای خواست برقراری سوسیالیسم در ایران نیست که در برنامه مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال 1391 بر آن تاکید به عمل آمده: «حزب توده ایران … در مرحله کنونی استقرار سوسیالیسم [را] در دستور کار جنبش مردمی» قرار نمی دهد، اما از آنجا که گذار از دیکتاتوری ولایی راه فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه را می گشاید و به سیطره سرمایه بوروکراتیک و تجاری داخلی و جهانی پایان می دهد، تنها با تغییر انقلابی شرایط حاکم و نه از طریق استحاله آن، این گذر ممکن می گردد. کوچک ترین محمل و ساختار دمکراتیک و همچنین خواست و توان تن دادن به آزادی ها و حقوق دمکراتیک و قانونی مردم توسط رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران وجود ندارد!

بدين ترتيب مي توان اين نظر را مستدل دانست كه انتظار استحاله رژيم ديكتاتوري، انتظاري عبث است!

از اين روست كه پايان بخشيدن به سيطره رژيم ديكتاتوري ولايي با هدف برقراري آزادي ها و حقوق دمكراتيك مردم و در مركز آن زحمتكشان زن و مرد، همان طور كه مقاله هاي نامه مردم به نقل از مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران و سند نشست اخير كميته مركزي حزب تصريح دارد، بدون مبارزه سیاسی به منظور طرد دیکتاتوری و همچنین برای تحقق بخشيدن به برنامه اقتصاد ملي و مردمي- دمكراتيك به جای برنامه نولیبرال امپریالیستی ناممكن است!

با همه توان، پيش به سوي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٤٠ (١٦ آذر)

واژه راهنما: انتشار رساله «سخني با همه توده اي ها» به صورت PDF

بی تردید، رساله زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان «سخنی با همه توده ای ها» که در سال 1373 نگاشته شده است، تاکنون یکی از پرمناقشه ترین ارزیابی ها را از شرايط حاكم بر ايران پيش از ”دوم خرداد ٧٦“ كه حزب توده ايران آن را «حماسه ملي» ارزيابي نمود، تشكيل مي دهد.

براي ايجاد شدن روشني در اين مناقشه، بررسي مضمون رساله رفيق كيانوري به ضرورتي عيني بدل شده است كه در واقع مي بايستي در ارگان مسئوليت دار حزبي اي انجام مي شد. متاسفانه تصميم سياسي و شرايط سازماني براي چنين بررسي هنوز نزد مسئول هاي حزب توده ايران به وجود نيامده است. اين در حالي است كه براي بسياري از توده اي ها در ارتباط با رساله زنده ياد كيانوري پرسش هايي وجود دارد. براي نمونه رفيقي از فعالين ”كميته داخلي“ سابق حزب توده ايران در اين ارتباط پرسش هايي را چندي پيش در ”نويدنو“ مطرح نمود. پاسخ هاي روشنگرانه نتوانست متاسفانه در همين سايت منتشر شود.

انگيزه بررسي رساله ي سال ١٣٧٣ زنده ياد نورالدين كيانوري در جريان اين تبادل نظر روشنفكرانه ميان نگارنده و رفيق فعال در ”كميته داخلي“ سابق به وجود آمد كه اكنون نتيجه آن همزمان به صورت پ د اف در ”توده اي ها“ انتشار مي يابد.

شايد اين بررسي كمكي باشد براي برخي ها تا بتوانند به ارثيه فرهنگي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه در آن تاريخ مبارزه دروني حزبي تبلور مي يابد و برايند آن، خط مشي انقلابي حزب را تشكيل مي دهد، برخوردي منطقي و انتقادي- سازنده بيابند.

گرچه اين بررسي ي انفرادي بدون ترديد خالي از كمبود نيست، و لذا نياز به تصحيح احتمالي اين يا آن نگرش در آينده خواهد بود كه مي تواند با نظرهاي انتقادي مستدل ايجاد شود، اما اهميت ويژه آن، طرح و نشان دادن برخي نكات پراهميت در آن براي مبارزه امروز جنبش توده اي است.

– يكي از نكات برجسته در اين زمينه، توضيحات زنده ياد كيانوري در ارتباط با ضرورت «جهت دادن به مبارزه از طريق انتخاب شعارها»ي مناسب است. او در اين بخش از سخنش كه با زير عنوان ”18- پديده متضاد در جنبش كارگري و نظر رفيق كيانوري براي حل آن“ (ص ٤٧) مورد بررسي قرار گرفته است، پديده اي را موشكافي مي كند كه امروز در سطح جنبش جهاني كارگري و كمونيستي نيز مطرح و موضوع بررسي هاي متعددي است.

– در جريان بررسي و با انتشار مقاله خسرو باقري با عنوان «دريغي بزرگ» در ارتباط با تبليغات عليه شخصيت تاريخي زنده ياد احسان طبري، مساله پراهميت ديگري خود را نشان داد و آن وجود ”لكهِ سفيدي“ در مطبوعات حزب توده ايران است كه زنده ياد كيانوري نيز با تلخي از آن در رساله خود سخن مي راند.

اين ”لكه سفيد“، كمبود نام، چهره و سخن رهبران حزب توده ايران در دوران انقلاب در مطبوعات حزبي است. واقعيتِ تلخي كه از اين طريق تبلور يافت، كه فردي به نام محمود معتقدي در مقاله اي در ”مهرنامه“ خاطر نشان كرده است كه گويا «جز پژوهشگران و اهل نظر، كمتر كسي به سراغ يافته هايش [زنده ياد احسان طبري] رفته و مي روند»!

خسرو باقري در مقاله خود به افشاي هدف گيري دشمنانه و نادرست عليه شخصيت تاريخي احسان طبري در مقاله ”مهرنامه“ پرداخته و شيوه غيرعلمي سخنان طرح شده در آن را مستدل مي سازد. باقري فقدان «وجدان علمي» سخنگويان عليه طبري را از اين طريق افشا مي كند كه ازجمله مي نويسد: «اين پرونده [در ”مهرنامه“] پنج مقاله را در بر مي گيرد كه نويسندگان آن عبارتند از: بيژن موميوند، دبير بخش تاريخ مهرنامه؛ فرزين وحدت، مولف كتاب رويارويي ايران و مدنيت؛ مهدي يزداني خرم، دبير گروه ادبيات و هنر مهرنامه؛ عليرضا پنجه اي، شاعر و پژوهشگر ادبي و فتح الله بي نياز، نويسنده منتقد ادبي. از اين پنج مقاله، سه مقاله (يزداني خرم، پنجه اي و بي نياز) حتي يك منبع ندارند. فقدان حتي يك منبع براي نوشته هايي كه به نظرپردازي دست مي زنند، حيرت آور نيست؟ …».

مساله فقدان «وجدان علمي» كه زنده ياد احسان طبري نيز بارها پايبندي به آن را محك بررسي علمي مبتني بر انديشه و اسلوب ماركسيستي اعلام مي كند، يكي از موضوع هاي مورد بررسيِ  رساله زنده ياد كيانوري را تشكيل مي دهد.

مساله ”لكه سفيد“در صفحه ١٢ به بعد در بررسي و با زيرعنوان «مناجات»، ناحقی علیه احسان طبری است، مورد توجه قرار گرفته:

متاسفانه برخورد به ارثيه فرهنگي حزب توده ايران تنها به اين ادعاهاي كذب محدود نمي شود. شعر «مناجاتِ» شاعر بزرگ ايران، ه ا سايه نيز نمونه ديگري در اين زمينه است. در اين شعر، با پذيرش ادعاي رژيم ديكتاتوري كه ”كژراهه“ را به زنده ياد احسان طبري نسبت مي دهد، آموزگار چند نسل از توده اي ها و عضو هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران به ناحق «تواب» ناميده مي شود.

اين در حالي است كه به علت حاشای تعلق شعرهای زندان احسان طبری به آموزگار چند نسل از توده ای ها، متاسفانه توده ای ها با فاجعه ای در سطح تاریخی روبرو هستند. این شعرها نشان و تظاهرِ آگاهانه نبرد سخت احسان طبري در زندان جمهوری اسلامی و نمادِ اندیشه ي مبارزجویانه و علمیِ ذهن و آگاهی انقلابیِ دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران و نشان مقاومت و پایداری او و افشا کننده بی پایه و اساس بودن تز «شکستن» و «تواب» شدن اوست، که در بند دشمن طبقاتی گرفتار است!

این شعرها نشان آن است که او، آن طور که در شعری ترسیم می کند، همانند درختی «ایستاده» به ابدیت پیوست!

در مقاله ي پیش گفته خسرو باقری، بخش پایانی شعر «مناجات» انتشار یافته است که در آن شاعر بزرگ ایران با تن دادن به ادعای دشمنِ طبقاتی در بخش آغازینِ شعر، زنده یاد احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران را «تواب» نامیده است. در بخش پایانی، شاعر بزرگ ایران، آنجا هم که به دفاع از احسان طبری می پردازد، این دفاع، دفاعی مبارزه جویانه، صریح، روشن و جانبدارانه از کار در نمی آید! و به قول خسرو باقری در باره معتقدي، «سرانجام با بیان جمله ای دو پهلو، به رنج میان حقیقت و دروغ ایستادنِ دردناک خود پایان می دهد»: مظلوم نمایی و پذیرفتن «شکست»، جای مبارزه جویی را در شعر می گیرد و مضمون شعر را تشکیل می دهد:

«از شکست تو که خواهد طرف بست

تنگی دست جهان است این شکست»!

در حالی که زنده یاد احسان طبری در شعر دیگر زندانش با عنوان «بر مرداب تن، نیلوفر اندیشه می روید»، از «بدسگالان مردمي آزار» و «ژاژخايان دشمن كار»ي سخن می گوید که بر شرایط زندگی ی در بند او در زندان جمهوری اسلامی حاکمند؛ «بدسگالان و ژاژخایان»ی که بلندای پرواز اندیشه شان را با «پر مگس» یکی می داند، شاعر بزرگ میهن ما «خلقت او» را از اذل «خطا» می پندارد و صحنه هستی را تنها به «سنگستان» می سپارد.

قربانی شلاق می خورد که چرا پا به عرصه وجود گذاشته است!

«خلق او خود خطا بود از نخست

شیشه کی ماند به سنگستان درست»

احسان طبری، آموزگار چند نسل از توده ای ها هیچ گاه از موضع فاتالیسم و تسلیم طلبی دفاع نکرده است. برعکس، احسان طبری انسان را «جویی جویند» و «رزمند» و «قلب تپنده» می داند (که پیش تر خسرو باقری آن را از «از میان ریگ ها و الماس ها» در صدر مقاله خود نقل کرده است) و در «نوشته های فلسفی و اجتماعی» غرور و سربلندی انسان را چنین ترسیم می کند: «به خُردي من ننگريد. من از يك شاخه درخت نيز خردتر و تردترم، ولي من خلاصه تكامل ميلياردها ساله مادّه ام و لذا نيروي عظيم درك و دگرگون كردن در من نهان است. …». (نگاه شود همچنين به ”انگیزه یورش به خط مشی انقلابی حزب توده ایران چیست؟!، گم شدن نام، سخن و چهره رهبران گذشته حزب توده ایران در مطبوعات حزبی“، آذر ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2416).

– نكته پراهميت ديگر كه نه واپسين و نه كم ترين در بررسي انتشار يافته است، بررسي مساله «اشتباه»هاي حزب توده ايران در دوران انقلاب است كه با زيرعنوان ”تغيير مكانيكي سياست حزب“، در صفحه هاي ١٥ به بعد مورد توجه قرار گرفته. در اين بخش به بررسي صحت انتقادهايي پرداخته مي شود كه نسبت به خط مشي انقلابي حزب توده ايران در دوران انقلاب از اين طريق مطرح و در آن ها، با كلي گويي، از عدم شناخت «ماهيت نيروهاي عمل كننده» توسط رهبري حزب توده ايران سخن رانده مي شود كه به «تائيد بيش از حد و غيرواقعبينانه رهبري وقت حزب بر شخصيت خميني …» انجاميده است.

در اين بخش، ضمن برخورد به مقاله اي كه كامران امين آوه در آستانه برگزاري دومين نشست كميته مركزي حزب توده ايران در ”اخبار روز“ با همين هدف انتشار  داده است، به بررسي اين مساله پرداخته مي شود كه «نيروهاي عمل كننده»، تنها «رهبري» انقلاب نبوده است. بلكه، جنبش رشد يابنده طبقه كارگر و گردان پيش آهنگ آن نيز بخش ديگر نبرد طبقاتي را تشكيل مي داده است كه بدون بررسي و در نظر گرفتن تاثير آن، در نظر گرفتن جايگاه منافع طبقه كارگر، برورد انتقادي به «اشتباه»ها، يك سويه و ميان تهي از كار در مي آيد. (نگاه شود همچنين  به ”با شیوه پوزیتویستی به جنگ خط مشی انقلابی حزب توده ایران می روند“ آبان ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2389)

در اين ارتباط به بررسي پرسشي پرداخته مي شود كه آيا رابطه اي ميان برگزاري نشست هاي حزب توده ايران و تشديد يورش به خط مشي انقلابي حزب توده ايران توسط دشمنان جنبش كارگري ميهن ما وجود دارد؟

در آستانه برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران در سال 1391، نامه نشریه ”آرش“ به رفیق محمد امیدار انگیزه طرح بحث در باره سیاست گذشته و اشتباه های احتمالی رهبري حزب در دوران انقلاب شد، همان طور که در آستانه برگزاری دومین نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران در آبان ماه امسال، مقاله امین آوه در نشریه ”اخبار روز“ انگیزه همین بحث ها و دامن زدن به ستیز با خط مشی انقلابی حزب توده ایران گشت که مقاله در ”مهرنامه“ نمونه دیگری از آن است!

بدین ترتیب می توان به آسانی به علت انگیزه ی روشن نگه داشتنِ آتش تنور تبلیغات ضد خط مشی انقلابی حزب توده ایران در برنامه ارتجاع پی برد!

این همزمانی ها عجیب است! عجیب نیست؟!

اميد كه انتشار بررسي رساله زنده ياد نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران كه در سال ١٣٧٣ نگاشته است، و اكنون به صورت PDF انتشار مي يابد، كمكي به نزديكي درك مشترك توده اي ها از خط مشي انقلابي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران باشد.

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣٩ (١٣ آذر).

واژه راهنما: بخش دوم گزارشِ هيئت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران درباره اوضاع جهان به دومين نشست كميته مركزي. ”راه حل“ ارتجاعي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي. برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك، اهرم برپايي جبهه ضدديكتاتوري.

گزارش (به نقل از نويدنو، ٢٩ آبان ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-780-93-409-930829.htm)، پس از بررسي بحرانِ سرمايه داري جهاني و نشان دادن ادامه بحران ساختاري ناشي از آن كه «حزب ما [آن را] بحران … محصول عملكرد همزمان و مركب … بحران اضافه انباشتِ سرمايه … و همچنين بحران اضافه توليدِ سرمايه داري» ارزيابي كرده و آن را علت تشديد خطر براه انداختن «جنگ و تشديد نظاميگري در جهان» توسط  امپرياليسم مي داند. گزارش نسبت به اين خطر هشدار مي دهد. امپرياليسم مي كوشد به منظور انحراف توجه افكار عمومي از پيامدهاي بحران ساختاري نظام سرمايه داري جهاني، مانند‏ بيكاري (٢٠٢ ميليون نفر، از آن ٧٥ ميليون جوان در جهان در سال ٢٠١٣)، فقرِ تشديد يابنده توده ها در جهان (١٥% مردم جهان دچار فقرند) و …،‏ به سياست نظاميگر دامن زند.

گزارش، وضع خاورميانه كه «به مركز توفان» بدل شده است را مورد بررسي قرار داده، به افشاي هدف امپرياليسم براي به مورد اجرا گذاشتن «طرح خاورميانه بزرگ» مي پردازد.

«بازچيني سياست آمريكا در جاي خود بر روند تحول هاي كليدي درون كشور ما نيز تاثير گذاشته» و به تعميق روند وابستگي اقتصادي ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي و نابودي روزافزون استقلال سياسي- نظامي- فرهنگي ايران انجاميده است. «جا سازي نقش سياسي و نظامي جمهوري اسلامي ايران در سير موفقيت آميزٍ ”طرح خاورميانه جديد“ – براي تامين منافع آمريكا و همين طور براي دوام رژيم ولايت فقيه – عاملي تعيين كننده است.»

جريانِ امپرياليسم ساخته كه با «ظهور ظاهراً يك باره نيروهاي اسلامي ارتجاعي با نام ”داعش“ در چند ماه گذشته و چگونگيِ بهره گيريِ آمريكا و متحدانش از اين نيروها …» قابل شناخت است، به منظور «تجديدنظر در جغرافياي سياسي منطقه» عملي مي شود و گزارش، آن را به مثابه اجراي برنامه امپرياليستي پيش گفته ارزيابي كرده و نسبت به خطرات آن براي ايران هشدار مي دهد. – امروز خبر شركت جنگنده هاي ايران در بمباران مواضعِ «داعش» در شرق عراق در رسانه ها منتشر شد -. اين در حالي است كه تبليغات امپرياليستي عمليات بمباران مواضع «داعش» را براي نابودي آن كافي ارزيابي نمي كند. امپرياليسم جنگ عليه آن را جنگي دراز مدت و ٢٠ ساله اعلام مي كند كه در واقع همان اجراي برنامه «تجديد نظر در جغرافياي سياسي منطقه است» كه گزارش نسبت به آن هشدار مي دهد.

با توجه به نكته هاي نقل شده كه عمده ترين روئوس گزارش هيئت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران را به دومين نشست خود تشكيل مي دهد، گزارش ازجمله به اين نتيجه گيري مي پردازد كه «بر پا داشتن گسترده ترين جبهه هاي متحد ممكن در سطح هاي ملي و بين المللي براي شكست دادن سرمايه داري جهاني»، ضروري ترين وظيفه پيش روي، ازجمله براي حزب طبقه كارگر ايران است: «تشكيل ائتلاف ها، نياز و ضرورت روزِ مبارزه و شعار همه مبارزان راستين در مسير صلح، ترقي و سوسياليسم است.»

گزارش برجسته مي سازد كه «اگر چه اوضاع بين المللي در حال حاضر بسيار مخاطره آميز است، اما در كنار خود. امكان بالقوه فراواني براي مبارزات رهايي بخش مردم زحمتكش و كارگران نيز در بر دارد. … وظيفه مهم پيش روي حزب توده ايران، در مقام حزب طبقه كارگر ايران و پرچمدار مبارزه براي دموكراسي، صلح و سوسياليسم، تلفيق مبارزه براي كسب حقوق دمكراتيك و عملي شدن عدالت اجتماعي است. اين مبارزه دو وجهي، امر حياتي و مهمي است كه همچون حلقه پيوندي ساختاري در مبارزه به منظور تغيير توازن نيروها، و در مباره براي به وجود آوردن دگرگوني هاي مترقي در جامعه، همواره بايد در نظر گرفته شود. … آنچه اكنون در برابر دوستداران صلح قرار دارد، مبارزه در راه خلع سلاح، به ويژه خلع سلاح هسته اي، مبارزه براي حل صلح آميزِ اختلاف هاي بين المللي، مبارزه براي محترم شناخته شدن استقلال و حق حاكميت ملي كشورها … است».

”راه حل“ ارتجاعي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي

نكته پراهميتي كه گزارش در ارتباط با بحران ساختاري نظام سرمايه داري بر آن انگشت مي گذارد، اشاره به ”راه حل“ ارتجاعي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي نظام سرمايه داري امپرياليستي است كه از سال ٢٠٠٨ اقتصاد كشورهاي سرمايه داري و هستي مردم آن را در چنگال خود مي فشارد. گزارش اين ”راه حل“ ارتجاعي را چنين برمي شمرد: «كشورهاي سرمايه داري به جاي اختصاص دادن بودجه هاي دولتي به سرمايه گذاري هاي ملي و افزايش ميزان اشتغال همگاني – در حكم راهي عملي براي برون رفت از اين بحران-، برنامه هاي رياضتي و ”سياست هاي تسهيل پولي“ و تزريق پول به بانك هاي خصوصي را در پيش گرفته اند.»

ماركس در ”كاپيتال“ نشان مي دهد كه ”پول“ تنها زماني به ”سرمايه“ بدل مي شود كه در روند توليدي به كار گرفته شود، تا با استثمار نيروي كار، بتواند ”ارزش اضافه“ي ايجاد شده را در ”بازار“ به تصاحب شخصي درآورد. نظام سرمايه داري دوران افول، با رشد چشمگير نيروهاي مولده به دنبال انقلاب الكترونيكي- انفورماتيك، اكنون وارد مرحله اي شده است كه ادامه حيات نظام را ناممكن مي سازد. از اين رو «اختصاص بودجه هاي دولتي به سرمايه گذاري هاي ملي» توسط دولت هاي خادم نظام سرمايه داري، موضوعيت و اثربخشي خود را از دست داده است و قادر به «افزايش ميزال اشتغال همگاني» نيست! اما «برنامه هاي رياضتي»، «سياست هاي تسهيل پولي» و …، به مثابه ”راه حل هاي ارتجاعي“ مشكل نظام را حل نمي كنند  – ارزش اضافه ايجاد نمي شود، اشتغال به وجود نمي آيد -، بلكه اين ”پول سازي“ اشپكولاتيو با تشديد و تعميق بحران همراه است، زيرا رشد نقدينگي و ايجاد حباب هاي مالي بحران را تشديد مي كند. تشديد نظاميگري و برپايي جنگ، آن طور كه گزارش هيئت سياسي مستدل مي سازد، ناشي از تعميق تاثير مخرب اين شرايط در نظام اقتصاد سرمايه داري دوران افول است.

راه حل دمكراتيك و ترقي خواهانه را نظام سرمايه داري دوران افول نمي پذيرد. براي نمونه، به جاي تقليل ساعات كار با حقوق و دستمزد كافي براي زحمتكشان، زمان كار روزانه و عمر را طولاني تر مي كند و شرايط كار زحمتكشان را جانفرساتر مي سازد، زيرا آماده نيست ايجاد ثروت را با زحمتكشان تقسيم كند.

در برابر اين بحران اقتصادي نظام سرمايه داري جهاني، كشورهاي پيراموني، براي نمونه آن طور كه گزارش آن را در باره كشورهاي ”بريكس“ نشان مي دهد، مي توانند با خروج از زير سلطه اقتصاد سرمايه داري امپرياليستي و اتخاذ يك سياست اقتصادي ملي ي مستقل، از اين رو خود را از زير سلطه مخرب اقتصاد جهاني شده امپرياليستي برهانند، زيرا بالقوه امكان رشد اقتصاد ملي را در سطح دارا هستند. به عبارت ديگر، آن ها قادرند رشد رشته هاي متعدد توليد داخلي را در كشورهاي خود عملي سازند.

هنگامي كه كشورهاي پيراموني با استفاده از شيوه هاي توليد پيشرفته، براي نمونه توليد انرژي الكتريكي از طريق نيروي خورشيدي يا بادي و … به راه حل هاي ترقي خواهانه و مستقل رشد اقتصادي- اجتماعي روي آورند، ضمن ايجاد اشتغال، نقش تعيين كننده اي نيز در حفظ محيط زيست به عهده خواهند گرفت.

برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك، اهرم برپايي جبهه ضدديكتاتوري

بي جهت هم نيست كه پيشنهاد و تنظيم يك برنامه ي اقتصاد ملي دموكراتيك و مستقل براي ميهن ما مي تواند نقش تعيين كننده اي به منظور تجهيز نيروهاي مردمي و مترقي و ميهن دوست به منظور سرنگوني ديكتاتوري ولايي- امنيتي ايفا سازد.

پيشنهاد چنين برنامه اقتصاد ملي براي ايران مي تواند به موضوع بحث مشخص ميان نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست و به اهرمي پرتوان براي ايجاد جو ضروري نظري- ايدئولوژيك در جامعه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي تبديل گردد. چنين جو بحث و جدل فكري ازجمله به اين پرسش پاسخ خواهد داد كه قطع روابط اقتصادي- فرهنگي- تكنولوژيكي با كشورهاي پيشرفته هدف يك اقتصاد ملي ي مستقل نيست، آن طور كه ازجمله اخيراً محمد خاتمي، رئيس جمهور دوران اصلاحات نيز مطرح نمود، بلكه هدف، ايجاد ساختن و حفظ شرايط لازم براي استقلال برنامه اقتصاد ملي ايران است.

چنين پيشنهادي مي تواند اهرم پرتواني را براي مبارزه روز در اختيار جنبش كارگري ايران، جنبش زنان، جوانان، معلمان و ديگر روشنفكران، ازجمله نزد لايه هاي اصلاح طلبان قرار دهد و زمينه واقعي و ملموس ايجاد اتحادهاي اجتماعي را به وجود آورد كه مصوبه دومين نشست كميته مركزي حزب توده ايران را تشكيل مي دهد.

تنظيم و طرح چنين برنامه اقتصادِ ملي ي مستقل، نبرد رهايي بخش و ملي مردم را كه مصوبه ديگر دومين نشست كميته مركزي حزب توده ايران آن را پراهميت ارزيابي مي كند، از شعاري انتزاعي به واقعيتي مبارزه جويانه و فعال و خلاق بدل مي سازد، به تئوري، استخوانبدي عملكردي ارزاني مي دارد.

برنامه اقتصاد ملي، همان طور كه گزارش نيز بر اهميت نبرد رهايي بخش مردم كشورها عليه سيطره نواستعماري امپرياليستي اشاره دارد، اهرم پرتواني عليه تحميل «قانون اساسي تجارت» به مردم كشورهاي پيراموني است كه به ويژه امپرياليسم آمريكا مي خواهد آن را با تحميل «دو پيمان تجاري» در منطقه اقيانوس آرام و با اروپا، سلطه خود را بر ”بازار جهاني“ برقرار سازد.

در برنامه اقتصاد ملي ي مستقل، نقش سرمايه خصوصي همانقدر پراهميت است كه نقش سرمايه عمومي به مثابه حافظ بخش خصوصي در برابر يورش سرمايه بادآورده مالي امپرياليستي، نقشي تعيين كننده است. اقتصاد قدرتمند شونده كشورهاي ”بريكس“، به ويژه جمهوري خلق چين، كه گزارش بر آن تاكيد دارد، مي تواند در اين زمينه آموزنده باشد. قدرت اقتصادي جمهوري خلق چين از پشتوانه قانون اساسي اين كشور برخوردار است. طبق اين قانون اساسي، مالكيت خصوصي بر  زمين براي سرمايه گذاري هاي خارجي ناممكن است. فروش و حراج وجب به وجب خاك اين كشور و ثروت هاي ملي آن از نظر قانوني ناممكن است. اين درسي است كه انقلاب ملي- دمكراتيك در چين، به انقلاب ملي- دمكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مي آموزد.