اعتصابي كه به قيام مردم فراروئيده! مقاله ي ”خصوصي سازي، افزايش بيكاري و نابودي امنيت شغلي كارگران“ از ارزيابي سياسي اعتصاب كارگران ايران پرهيز دارد!؟ دروازه شهرهاي ناگشوده را بگشائيم!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٠  (١٢ شهريور)

واژه راهنما: به مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران پايبند باشيم. انديشه سوسيال دمكرات عليه سرشت انقلابي خط مشي حزب توده ايران. «سنگلاخي خاراگين در آستان مرغزار كبود» (احسان طبري، با پچپچه پاييز، ٩).

كارگران معدن سنگ آهن بافق در نبردي يك پارچه و پرمخاطره از ارديبهشت ماه عليه خصوصي سازي معدن خود به مبارزه پرداخته اند. در دور دوم اعتصاب ٥٠٠٠ نفره ي كارگران كه از ٢٨ مرداد ١٣٩٣ و به علت بازداشت فعالين كارگري آغاز شد و خانواده كارگران و «مردم شهر به تناوب» در آن شركت دارند، كارگران خواستار «بركناري مديرعامل معدن و جايگزيني او با مدير بومي، متعهد و متخصص، لغو كامل خصوصي سازي و آزادي ٩ كارگر بازداشت شده» هستند (ايلنا، به نقل از نويدنو ١٣٩٣ر٠٦ر٠٧).

با اعتصاب دوم خود در سه ماهه ي اخير كه به قيامي در سطح شهر بدل شده است، كارگران و مردم خواستار آزادي ٩ كارگر و يك عضو شوراي شهر بافق هستند كه در پايان مهلت براي پايان دادن به روند خصوصي سازي معدن سنگ آهن و با نقض توافق قبلي با كارگران اعتصابي در اعتصاب سه و نه روزه اول، از طرف حاكميت سرمايه داري و عاملان محلي آن دستگير شده بودند.

در طول اين مدت زمان، نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، دو بار و در مقاله هايي در ارتباط با مساله هاي جنبش كارگري، اشارتي به اين اعتصاب ٥ هزار نفره كارگري در ايران داشته است، ازجمله در شماره ٩٥١ و در شماره اخير با عنوان ”خصوصي سازي، افزايش بيكاري و نابودي امنيت شغلي كارگران“ (شماره ٩٥٤، ٢ شهريور ١٣٩٣  http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2608-2014-0). مضمون نگاهِ مقاله به اعتصاب كارگران بافق در شماره ٩٥١ نامه مردم كه قريب به شش هفته پيش (٢٣ تير) انتشار يافته است، تفاوتي با مضمون در شماره ٩٥٤ ندارد.)

در آغازِ مقاله ي اخير به درستي از «دور تازه اي» در «مبارزه كارگران و زحمتكشان با برنامه خصوصي سازي در ماه هاي اخير» خبر داده مي شود. مشخصه اين دور تازه، به نظر ”مقاله“، توسعه تعداد كمّي اعتصاب ها است: «ده ها اعتصاب بزرگ و كوچك در نقاط مختلف كشور بر ضد برنامه خصوصي سازي انجام يافته است.» تنها در چارچوب توصيـف عـام ازدياد كمّي اعتصاب ها در «دور تازه مبارزه كارگران»، ”مقاله“  به اعتصاب كارگران معدن در بافق به مثابه «نمونه روشني از مخالفت گسترده طبقه كارگر ميهن ما با خصوصي سازي» اشاره مي كند: «از آن جمله مي توان به اعتصاب نزديك به ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره كرد.»

مقاله اخيرِ نامه مردم در ادامه و در توضيحِ روشنگرانه اي، عـلل عـام «دور تازه» مبارزات اعتصابي و اعتراضي طبقه كارگر را به درستي چنين اعلام مي كند: «اين اعتراض ها نمونه روشني از مخالفت گسترده طبقه كارگر ميهن ما با برنامه هاي ضد مردمي اقتصادي اي مانند خصوصي سازي و هدفمندي يارانه ها قلمداد مي شوند …»، به سخني ديگر، ”مقاله“، اعتراض و اعتصاب كارگران را به درستي به مثابه نشان «مخالفت گسترده طبقه كارگر ميهن ما با برنامه خصوصي سازي …»  ارزيابي مي كند كه نشان شكوهمندي سطح آگاهي طبقاتي طبقه كارگر ايران است!

مقاله سپس به افشاي هدف نظام سرمايه داري حاكم مي پردازد: «رژيم ولايت فقيه راه بقا و حفظ نظام خود را در پيوندِ محكم تر با سرمايه داريِ جهاني، … مي بيند …»، كه با پيامدهاي ضد كارگري و ضد مردمي همراه است: «خصوصي سازي مهم ترين عامل گسترش قراردادهاي موقت و سفيد امضا، نابودي شغلي كارگران، كاهش دستمزدِ كارگران، تعطيلي كارخانه ها از سوي سرمايه داري انگلي جهت فروشِ ابزار و املاكِ كارخانه ها، عدم رعايتِ مقراراتِ ايمني و بهداشت در محيط هايي كار و افزايش خانمان برانداز بيكاري در كشورمان …» است.

بدين ترتيب، ”مقاله“ رابطه علت و معلولي را ميان اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي و تشديد خفقان و توسعه بي عدالتي اجتماعي در ايران به صورت عام افشا مي سازد، بدون آنكه به ارزيابي مورد خاصي بپردازد كه از ماه ارديبهشت تاكنون صحنه واقعي و روز نبرد طبقاتي را در ايران تشكيل مي دهد كه از اوجي بي سابقه در سال هاي اخير برخوردار شده است. در مورد خاص، سكوت برقرار است، واكنشي نشان داده نمي شود!

در دو صفحه ي بقيه ”مقاله“ي دو صفحه و نيمي نيز وضع بر همين منوال ادامه دارد.

در يك كلام، در ”مقاله“ اشاره اي به روند تجربه در جريان انجام نمي شود و از نبرد خـاصِ در جريان رهنمودي براي ادامه مبارزه استخراج نمي گردد!؟ مضمون سياسي مبارزه در وسعت درخور شكافته نمي شود. ارزيابي از «دور تازه مبارزه كارگران» با جمله نقل شده: «ازجمله مي توان به اعتصاب نزديك به ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره كرد»، پايان مي يابد. تاكنون همچنين ارزيابي مستقلي نيز در مورد مبارزه مشخص كارگران بافق انتشار نيافته و اطلاعيه يا اعلاميه اي صادر نشده است.

اين در حالي است كه مضمون مبارزه عليه سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي حاكميت سرمايه داري كه در شهري مشخص از ايران با نام بافق، مورد پشتيباني همه مردم شهر قرار گرفته، آن كيفيت نويني را تشكيل مي دهد كه سرشت «دور تازه مبارزه كارگران ايران» را در تجربه كنوني مشخص كرده و درخور بررسي سياسي است!

چرا نمي توان با اين سكوت و قناعت به عام گويي موافق بود!؟

پاسخ كوتاه و صريح و روشن است! اين سكوت و قناعت در تضاد قرار دارد با مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩١

«اوج گرفتن خشم و نارضايتي عمومي … اگر با تلاش براي جهت دادن به آنهمراه نباشد، به معناي پيشرفت نيروهاي انقلابي نيست»! (نورالدين كيانوري، ”سخني با همه توده اي ها“)

يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران را بايد ارزيابي سـرشـت تغييرات آينده در ايران دانست كه به مثابه «تغييرات بنيادين» يا انقلابي تعريف مي شود! نيروهايي در طيف ”اصلاح طلب“ كه هنوز نتوانسته اند به اين بلنداي ارزيابي دست يابند، مي پندارند اين «تغييرات بنيادين» از طريق ”اصلاحِ“ رژيم دست يافتني است! از اين رو آن ها مي كوشند اين تغييرات را كه به ”كسب آزادي و قانون مداري“ محدود مي سازند، با شيوه روشنگري ي ”اخلاقي“ قابل دسترسي سازند. آن ها مي پندارند كه در طول زمان مي توان سران حاكميت نظام سرمايه داري را با نصايح به راه راست اصلاحات هدايت كرد! آن ها مي كوشند رژيم ديكتاتوري را با نصايح خود قانع سازند كه از مواضع خشن و غيرقانوني خود كوتاه بيايد و به ”قانون مداري“ گردن نهد.

مقاله ”اتحاد عمل نيروهاي ترقي خواه و ملي، در راه احياي بدنه اجتماعي جنبش وظيفه يي درنگ ناپذير است“ (نامه مردم شماره ٩٥٤، ٣ شهريور http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2611-2014-0) آن ها را نيروهايي ارزيابي مي كند كه «در بهترين حالت، در سطح پديده ها مي لغزند». در اين زمينه نگارنده در روزهاي اخير چند نوشتار منتشر ساخته كه به منظور جلوگيري از طول كلام، به توضيح ها در آن ها مراجعه داده مي شود (ازجمله نگاه شود به آخرين آن با عنوان ”چرا گويا مبارزه ميان دولت يازدهم و دهم جنگ است؟“ (شهريور ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2381).

حزب طبقه كارگر ايران با شناخت علمي خود اما مي داند كه شيوه نصايح اخلاقي كار به جايي نمي برد. مصوبه پراهميت ديگر ششمين كنگره حزب توده ايران كه بر ضرورت برپايي ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ به منظور حذف ديكتاتوري پاي مي فشرد، نشان اين ارزيابي واقع بينانه از شرايط حاكم بر ايران است.

حذف ديكتاتوري كه البته نمي تواند و نبايد تنها به مقوله ”آزادي“ محدود بماند، بلكه بايد مساله اصلي، تامين عدالت اجتماعي را در برگيرد كه بايد از طريق دفع ديكتاتوري صندوق بين المللي پول و ديگر سازمان هاي اقتصاد جهاني امپرياليستي عملي گردد. از اين رو است كه حزب توده ايران تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي را براي مرحله فرازمندي ي ملي- دمكراتيكِ انقلابي ي جامعه پيشنهاد و به منظور تصاحب قلب و ذهن مبارزان، در باره آن توضيح مي دهد.

هسته مركزي برنامه اقتصاد ملي اين مرحله را نفي نسخه نوليبرال امپرياليستي تشكيل مي دهد كه موضوع مركزي مبارزه انقلابي چند ماهه ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق نيز است كه اكنون به قيام همه ي مردم اين شهر فراروئيده و از پشتيباني كارگران و سازمان هاي كارگري مستقل در سراسر كشور برخودار است و «دور تازه»اي را با كيفيتي نوين در نبرد طبقه كارگر تشكيل و نويد مي دهد.

از اين رو ضرورت تام دارد كه گردان سازمان يافته طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران، با تمام توان معنوي و مادي خود به كمك و پشتيباني از تجربه در جريان، به دفاع از مبارزه ي جانفشانانه طبقه كارگر ايران بشتابد. وظيفه ارزيابي نظري- تئوريكِ شرايط مبارزه را از ديدگاه انديشه ماركسيستي- توده اي عملي ساخته و منتشر سازد، و از اين طريق به وظيفه خود در نبرد واقعي در جريان عمل كرده و جهت ملي- ضد امپرياليستي را در نبردِ دمكراتيك و سياسي (سوسياليستي) مردم ميهن برجسته سازد.

بايد نشان داده شود كه چرا قيامِ زحمتكشان و به طور كلي قيام هاي مردمي، به طور روزافزون و در «دور تازه» خود در جهت مبارزه مستقيم و هدفمند عليه ديكتاتوري صندوق بين المللي پول و متحدان و مجريان داخلي برنامه آن ها در حركت هستند و خواهند بود! چرا دفاع از اين خواست هاي مردمي و ملي، مساله اصلي مبارزه آزادي خواهي، عدالت جويانه و ميهن دوستانه را در ايران در اين مرحله تشكيل مي دهد!

چنين پشتيباني و افشاگري- روشنگري حتي آن جا نيز ضروري است كه خطر شكست مبارزه در جريان وجود داشته باشد. ماركس و انگلس همانقدر در يورش ”كموناردها“ در پاريس سال ١٨٧١ با نظر روشنگرانه و خاص خود شركت كردند، كه بلشويك ها در ”جمعه سياه“ ١٩٠٥ در پطرزبورگ با نظر خود در كنار مردم قرار داشتند!

«ما بايد دقيقا بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم». اين توصيه رفيق كيانوري (همانجا) براي شرايط كنوني و «دور تازه» مبارزات طبقه كارگر ايران، به چه معناست؟

در ارتباط با علل عقب گرد انقلاب، كيانوري در رساله سال ١٣٧٣ خود ضرورت دفاع از انقلاب را در برابر توطئه هاي نيروهاي ارتجاعي داخل و خارج وظيفه «ما» اعلام مي كند و قرار داشتن حزب توده ايران را در مبارزات مردم ضروري مي داند. قرار داشتني كه اكنون نيز در ارتباط با مبارزه ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق عليه خصوصي سازي ضروري است.

 

ـ تداوم مبارزه چندماهه كارگران معدن سنگ آهن بافق عليه سياست خصوصي سازي، سياسي ترين خواست طبقه كارگر ايران در شرايط كنوني و بيان «پيوند» عملي مبارزه صنفي و سياسي طبقه كارگر است!

ـ مبارزه ي جانفشانانه ي کارگرانِ بافق، قوي ترين و سنگين ترين «پيوند» را ميان وظيفه دمكراتيك و سياسي حزب توده ايران برقرار ساخته است که يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب طبقه كارگر ايران را در سال ١٣٩١ تشكيل مي دهد!

ـ مبارزه جانفشانانه ٥ هزار كارگر و اعضاي خانواده آن ها و مردم شهر بافق نشان اين واقعيت است كه طبقه كارگر ايران با مبارزه براي حقوق دمكراتيك و صنفي خود، از منافع ملي همه مردم ميهن ما دفاع مي كند.

ـ اين مبارزه نشان آن است كه طبقه كارگر در مبارزه براي حفظ منافع خود، همزمان پيگيرترين و انقلابي ترين نيروي مدافع حق حاكميت ملي ايران و ستون فقرات نيروي رهايي بخش ملي است!

با وجود چنين ارزيابي، متاسفانه تاکنون نمی توان حتي يك بررسي مستقل از اين مبارزه، يا اطلاعيه و اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران یافت. با چنين قناعت غيرمستدلي نمي توان موافق بود وبايد آن را مخالفت صريح با مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران ارزيابي كرد. (”نويدنو“، بالاخره، به نقل از ”ايلنا“، مبارزه كارگران را در شماره اخير خود (پنجم شهريور ١٣٩٣) بازتاب داد!)

كوشش براي محدود ساختن مبارزه طبقه كارگر به مبارزه صنفي، نقض صريح ارزيابي ششمين كنگره حزب توده ايران است كه بر ضرورت ايجاد «پيوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي طبقه كارگر پاي مي فشارد. اين كوششي است كه به منظور تحميل انديشه سوسيال دمكرات به حزب توده ايران اعمال مي شود! كوششي كه با سرشت انقلابي و سنت مبارزاتي حزب طبقه كارگر ايران در تضاد قرار دارد. جريان راست مي كوشد برنامه حذف انديشه انقلابي از خط مشي حزب توده ايران را به طور عملي در فعاليت حزب به مورد اجرا گذارد، در حالي كه سومين كنگره حزب دست رد به سينه چنين شيوه اي زده است.

بدون ترديد، وظيفه روشنگري در باره عملكرد انديشه سوسيال دمكرات و نشان دادن تضاد نظرات آن با مصوبه هاي رسمي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، به ويژه از اين رو وظيفه اي درنگ ناپذير است، زيرا، همان طور كه مقاله پيش گفته نامه مردم نيز مورد تاكيد قرار داده است، «دور تازه اي از مبارزات طبقه كارگر ايران» در راه است كه در آن، منافع زحمتكشان كه از منافع كل مردم ميهن ما دفاع مي كند و نقش پرچمدار را در نبرد رهايي بخش ملي عليه سلطه نواستعماري ي امپرياليسم و نابودي استقلال ملي و حق حاكميت ملي ايران به عهده دارد، در تضاد آشتي ناپذير قرار دارد با منافع سرمايه داري حاكم و وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي.

 

اين تضاد به طور روزافزون روشن تر وشفاف تر خواهد شد و مبارزه را به سطحي عالي تر منتقل خواهد ساخت. حزب طبقه كارگر بايد خود را از ديدگاه نظري و همچنين عملي براي اين مرحله از نبرد طبقاتي آماده سازد و سرشت ضد سرمايه داري و ضد امپرياليستي ي مرحله مبارزاتي جديد را دقيق تر شناخته و به توده ها و همه ميهن دوستان نشان داده و براي آن ها قابل شناخت سازد! به گفته رفيق كيانوري در رساله سال ١٣٧٣ خود: «ما بايد دقيقا بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم»!

 

«به دريا برويم تا ناچيزي استخر غوكان را دريابيم! به ستيغ برآئيم تا تپّه هاي كَژَن پوش را رها كنيم! نغمه خورشيد را در مدارها بشنويم تا به بانگ قاشقك ها دل خوش نباشيم! دروازه شهرهاي ناگشوده را بگشائيم! (احسان طبري، همانجا)




چرا گويا ميان دولت يازدهم و دهم جنگ است؟ چرا ارتجاع حاكم به سياست ضد مردمي خود نياز دارد؟

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٩ (٨ شهريور)

واژه راهنما: از مبارزه يك پارچه مردم بافق و كارگران معدن سنگ آهن عليه خصوصي سازي دفاع كنيم! چرا فشار به «گروگان»هاي زنداني؟ «ما بايد دقيقاً بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم»؟!

رسانه ها در ايران روزي نيست كه از جنگ ميان دولت حسن روحاني و انصار دولت احمدي نژاد خبري پخش نكنند. اين در حالي است كه عمده ترين فعاليت هر دو دولت، يعني فعاليت در صحنه اقتصادي، در انطباق كامل قرار داشته و مكمل يكديگر هستند. هر دو مجري برنامه ”خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزادي سازي اقتصادي“ هستند كه دستورالعمل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي هر دو دولت بوده و هست. احمدي نژاد و هم روحاني در اجراي اين وظيفه ضد مردمي و ضد ملي آن چنان بلندپروازانه عمل كرده اند كه خانم لُگارد، رئيس صندوق بين المللي پول، نشان افتخار به سينه هر دو دولت نصب كرده و هر دو را مورد تشويق قرار داده است. حسن روحاني در جلسه اداري دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات مي كند كه همراه است با تشويق سازمان هاي مالي امپرياليستي: «صندوق بين المللي پول و بانك جهاني [كه] كار دولت ايران را در تاريخ كشورهاي در حال توسعه، كم نظير» ارزيابي كرد!

پاسخ به پرسشِ «چرا …؟» روشن و صريح است:‌ حاكميت سرمايه داري در ايران توانسته است توجه نيروهاي انقلابي را از هدف هاي انقلاب بهمن ٥٧ منحرف ساخته و «توسعه» مورد نظر سازمان هاي مالي امپرياليستي را به مثابه وظيفه روز دولت ”انقلاب“ بنمايد و آن را سال ها به توده هاي بقبولاند!

زنده ياد نورالدين كيانوري، دبير اول وقت حزب توده ايران، در باره خطر تحقق يافتن اين امر، در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ در سال ١٣٧٣ هشدار مي دهد و مي نويسد كه اگر نيروهاي انقلابي نتوانند راه سلطه «كامل و عنان گسيخته» ارتجاع راست را با سياست انقلابي خود مسدود سازند، آن وقت شرايط براي ارتجاع آماده خواهد شد، نابودي هدف هاي انقلاب را به تزوير سياستي بنمايد كه اكنون دكتر حسن روحاني، به عنوان يازدهمين رئيس جمهور پس از انقلابي بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، آن را «كم نظير ترين توسعه» براي مردم ايران قلمداد كرده و ارزش «كار دولت» خود را با محك ارزيابي «صندوق بين المللي پول و بانك جهاني» در اجراي برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال بسنجد و آن را با آزادي كامل، به رخ مردم زير فشارِ اقتصادي و فقر و بيكاري بكشد!

مردم ميهن ما با انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ خود خواستار پايان دادن به وابستگي اقتصادي و بالطبع آن سياسي از امپرياليسم بوده و براي احرازِ استقلال واقعي ايران، رژيم ٢٥٠٠ ساله ي شاهنشاهي را سرنگون ساختند! اكنون رئيس جمهور روحاني برنامه اقتصادي ديكته شده توسط ارگان هاي مالي امپرياليستي را نشان افتخار براي دولت خود اعلام و وابستگي روزافزون ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي، «توسعه» مي نامد!

در حالي كه دومين اعتصاب ٥٠٠٠ كارگر معدن سنگ آهن بافق، همراه با ٥ عضو شوراي شهر و با شركت پرشور خانواده كارگران كه تقريباً همه شهروندان بافق را تشكيل مي دهد، به طور شبانه روزي در مقابل فرمانداري بافق ادامه دارد، رئيس جمهور روحاني نشان افتخار «كم نظير ترين توسعه» خانم لُگارد را بر سينه دولت خود نصب مي كند!

در حالي كه كارگران معدن سنگ آهن بافق در سال جاري كه عليه «خصوصي سازي ٥ر٧١ درصد از سهام شركت معدن سنگ آهن بافق» بپاخاسته اند (به نقل از ”كلمه كارگري“، شماره ٤٧، ٦ شهريور ١٣٩٣)، تا از تاراج ثروت مردم ميهن ما و نابودي استقلال ملي كشور ممانعت به عمل آورند، علي لاريجاني، يكي ديگر از سردمداران ارتجاع حاكم، در دفاع از نقض غيرقانوني اصل ٤٤ قانون اساسي سخن مي راند (٢ شهريور) و «تصاحب قريب به سه چهارم سهام شركت [سنگ آهن بافق] توسط مرتضي بانك، معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوري ايران و رئيس هيات مديره صندوق بازنشستگان كاركنان فولاد» (كلمه، همانجا) را براي ارضاي اشتهاي كلان سرمايه داران كافي نمي داند!

كارگران عليه ادامه سياست ”خصوصي سازي“ و «عرضه ٥ر٢٨ درصد باقي مانده سهام معدن در بورس» مبارزه مي كنند، و ارتجاع حاكم كه سلطه «كامل و عنان گسيخته» خود را برقرار ساخته، مي گويد: «ببينيد چه بلايي بر سر سياست هاي اصل ٤٤ آوردند» (علي روحاني، همانجا)!

برخي از ”اصلاح طلبان“ در چنين شرايطي از اين رو تمام همّ خود را در دفاع از دولت روحاني به كار مي گيرند، زيرا به اين پرسش پاسخ نمي دهند كه چرا ارتجاع حاكم قادر به كوچك ترين عقب نشيني در برابر نياز و حق قانوني مردم در برخورداري از حقوقي كه قانون اساسي در اصل هاي بخش ”حقوق ملت“ بر آن تصريح دارد، نيست؟ چرا تشديد فشار به زندانيان سياسي، چرا ادامه بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش مردم، چرا خفقان و حذف روزنامه هاي منتقد و …، به سخني ديگر، چرا ارتجاع حاكم به ادامه سياست ضد مردمي خود نياز دارد؟

تا هنگامي كه نيروهاي مردمي و انقلابي، ازجمله برخي از ”اصلاح طلبان“، به اين پرسش پاسخ ندهند كه چرا ارتجاع ولايي حاكم نيازمند به ادامه و حتي تشديد سركوب و خفقان در ايران است، نمي توانند علت «تضادي» را درك كنند كه دبير اول وقت حزب توده ايران در رساله پيش گفته بر مي شمرد!

ارتجاع حاكم خوب مي داند كه سياست اقتصادي نوليبرال امپرياليستي كه در خدمت غارت توده ها و زحمتكشان و به سود سرمايه مالي هرز و غيرمولد داخلي و خارجي است، با مقاومت توده ها روبرو خواهد شد. نظام سرمايه داري حاكم كه اوج گيري جنبش ضد برنامه ”خصوصي سازي“ ثروت هاي ملي و مردمي را در برابر خود مي بيند، چگونه ممكن است كوچكترين گامي در جهت تقليل سركوب و خفقان بردارد؟ فشار را از روي «گروگان»ها، زندانيان سياسي و به طريق اولي رهبران آن كم كند؟ به خانم لُگارد چه پاسخ دهد؟ با نشان افتخار چه كند؟

نورالدين كيانوري همانجا، و پس از آن كه برجسته مي سازد كه ارتجاع توانسته است با به افلاس كشاندن بخش اقتصاد عمومي (دولتي)، «نارضايتي توده ها» را در «شكل نارضايتي از انقلاب» متظاهر و منحرف سازد، و از اين طريق به آن «جهت تضعيف همه نيروهاي انقلابي» را بدهد، خطاب به نيروهاي مردمي مي گويد: «ما بايد دقيقاً بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم»؟! كيانوري موفقيت ارتجاع حاكم را «پيروزيِ بزرگي براي ارتجاع حاكم و كلان سرمايه داري» ارزيابي مي كند، و خواستار مبارزه مشخص و هدفمند عليه آن است:

«براستي هم چاره چيست؟  آيا بايد به ستايشگر حكومت ج. ا. تبديل شد وپيامبر آشتي و رضايت توده ها گرديد؟» كه برخي ها به طور مداوم آن را طرح مي كنند و به چتر حافظ دولت حسن روحاني تبديل شده اند؟

پاسخ كيانوري صريح و روشن است: «بهيچ وجه! … براي آنكه بتوان بر اين خطر بسيار بزرگ [خطر ادامه بدون جايگزين سياست اقتصادي و سياسي- اجتماعي ارتجاع حاكم] غلبه كرد، بايد ضمن شركت هر چه وسيع تر در جنبش مردم [جنبش طبقه كارگر عليه خصوصي سازي، مبارزه براي تحقق ِخواست هاي دمكراتيك توده هاي وسيع مردم، دفاع همه جانبه از كارگران و مردم بافق]، سمت آن را از بدبيني نسبت به انقلاب، به ستيز با نيروهاي راست و واپسگرا و كلان سرمايه داران تغيير جهت داد.»

كيانوري سپس با اشاره به خواست هاي آن روز مردم كه در هماهنگي كامل با خواست هاي امروز نيز است، مي گويد: «خواست هاي اساسي وسيع ترين توده هاي مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بيكاري، بيماري، بي مسكني، تورم و گراني و ناامنيتي اقتصادي و اجتماعي، فقدان هرگونه آينده روشن و در يك كلام، مبارزه با ديكتاتوري صندوق بين المللي پول در كشور …».

”اصلاح طلبان“ و به طريق اولي همه ديگر نيروهاي مردمي و زحمتكش كه حزب توده ايران و همه توده اي ها بخش تفكيك ناپذير آن هستند، مي توانند آن هنگام به وظيفه روز در خدمت منافع مردم و منافع ملي عمل كنند كه به نفي قاطع و صريح برنامه امپرياليستي ”خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزادي سازي اقتصاي» بپردازند كه سياستي تنها به سود سرمايه مالي سوداگر داخلي و خارجي است! سياستي كه ايران را به نيمه مستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل ساخته است.

نيروهاي مردمي مي توانند با تنظيمِ برنامه جايگزين اقتصادِ ملي و مستقل از دستور سازمان هاي امپرياليستي، آن را به حربه نبرد طبقه كارگر عليه برنامه ”خصوصي سازي، مقرارت زدايي و آزادي سازي اقتصادي“ بدل سازند! «توسعه» مورد نظر صندوق بين المللي پول، تنها به معناي حراج ثروت هاي ملي ايران است! فروش ثروت ها، فروشي براي هميشه خواهد بود، ”آينه و شمعدان نقره اي“ است كه هر عروس مي تواند آن را تنها يك بار بفروشد!




درس اخلاقي چاره نيست! براستي چاره چيست؟ منافع مشترك، هدف مشترك، راه مشترك!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٨ (١ شهريور)

واژه راهنما: گفتگويي با ”اصلاح طلبان“ با تكيه به ارزيابي زنده ياد نورالدين كيانوري از شرايط اقتصادي- اجتماعي ي ايران در سال ١٣٧٣. نشانِ افتخارِ صندوق بين المللي پول، بعد از احمدي نژاد، به سينه دكتر حسن روحاني نيز نصب شد!

ترديدي در اين امر روا نيست كه همه ميهن دوستان ايراني در برخوردار شدن از حقوق قانوني، برخوداري از آزادي هاي فردي و اجتماعي، از آزادي بيان و عقيده، آزادي در شركت در سازمان هاي صنفي- دمكراتيك و سياسي- طبقاتي، برخورداري از امنيت و عدالت اجتماعي آن طور كه قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما به آن در اصل هاي بخش ”حقوق ملت“ تصريح دارد، داراي منافع مشترك هستند.

اشتراك منافع، از اشتراك نيازها ناشي مي شود. نياز به حفظ حقوق بشري ي مردم كه كرامت انساني، حفظ شخصيت حقوقي و اجتماعي توده ها، حق برخوداري از تساوي حقوق در برابر قانون كه محك آن تساوي حقوق زن و مرد است، دست يافتن به امنيت شغلي، به فرهنگ و هنر و سلامت جان و روان، از اهم آن ها را تشكيل مي دهد.

از اين روست كه جستجو براي دست يابي به اين حقوق قانوني، نه تنها دغدغه روزانه ميهن دوستان در طيف ”اصلاح طلبان“ است، بلكه همچنين ديگر نيروهاي سياسي، ازجمله ما توده اي ها نيز در جستجوي ايجاد شرايطِ دست يابي به اين حقوق براي همه مردم ميهن ما، توده هاي زحمتكش يدي و فكري، زنان و جوانان در شهر و روستا هستيم. به سخني ديگر منافع مشترك و هدف مشترك، ما را بر آن مي دارد به جستجوي راه مشترك براي دست يابي به هدف هاي پيش گفته و به طريق اولي، تنظيمِ برنامه هاي اقتصادي- اجتماعي اي بكوشيم كه منافع مشترك همه مردم ميهن ما را حفظ و پوشش دهد.

اگر مي توان وجود توافق عمومي بر سر حقوق و منافع توده هاي مردم را ميان ”اصلاح طلبان“ و ”توده اي ها“ پذيرفت، در حال حاضر نمي توان وجود وحدت نظر در باره راه دستيابي به حقوق مردم را نزد آن ها مورد تائيد قرار داد. وحدت نظر در باره راه رسيدن به هدف ها و مضمون برنامه اي كه بايد براي تحقق بخشيدن به منافع دمكراتيك و ملي توده مردم ميهن دوست به آن عمل گردد. براستي راه چاره چيست؟

چگونه مي توان  به راه مشتركِ دستيابي به هدف ها دست يافت و مضمون هدف را تثبيت كرد؟

چگونه مي توان استقرار آزادي هاي قانوني ي فردي و اجتماعي، برخوداري از تساوي حقوق در برابر قانون و برقراري قانون مداري را در ايران ممكن ساخت؟

 

نگرشي به شرايط عيني حاكم بر جامعه

جنبش هاي آزادي خواه و عدالت جوي، ازجمله جنبش زحمتكشان يدي و فكري در جهان (و همچنين در ايران) با پديده متضادي در صحنه نبرد اجتماعي- (توده اي ها آن را نبرد طبقاتي مي نامند) روبرو هستند. آن را مي توان به طور فشرده، چنين ناميد: فشار از راست، عقب نشيني از چپ!

به سخني ديگر، در حالي كه ارتجاع و نيروي راست و سرمايه مالي امپرياليستي به طور منظم، و ازجمله در انتخابات در كشورهاي سرمايه داري متروپل و پيراموني قادر است مواضع خود را توسعه دهد، جنبش توده ها براي بهبود شرايط زندگي به طور روزافزون با شرايط بدتر و نامساعدتري روبرو است، تشديد فقر و بيكاري، توسعه محروميت ها و نابودي دستاوردهاي گذشته در قانون كار و … پيامد چنين وضع است. در چنين شرايطي با وجود فشار اِعمال نبرد طبقاتي از ”بالا“، توده ها راي خود را به سود احزاب دست راستي به صندوق هاي راي مي ريزند!  فشار از راست، عقب نشيني از چپ!

اين پديده كه مورد بررسي وسيع نظريه پردازان چپ و ماركسيست در كشورهاي سرمايه داري قرار گرفته است، داراي علل متفاوتي است كه در كليت آن، شناخته شده است.

علت عمده كه در بررسي هاي بسياري مورد تاكيد قرار گرفته و خاطرنشان شده است، قناعت نيروهاي چپ از طرح روشنگرانه عـلـل چنين وضع نامساعد براي زحمتكشان است. افشاگري نابساماني ها، به روشنگري در باره علل طبقاتي آن ها فرانمي رويد. به عبارت ديگر، فشار ارتجاع باعث اعتراض توده ها مي شود، اما شناخت علل به وجود آمدن وضع اجتماعي نامساعد براي توده ها ناروشن باقي مي ماند. ارتجاع حتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نيز قادر شده است با امكان هاي وسيع تبليغي و ديگر اهرم هاي تحميقي در رسانه هاي خود، توجه به علل نبرد طبقاتي از بالا و تخريب و بازپس گرفتن دستاوردهاي اجتماعي گذشته را پرده پوشي  كرده آن را ”الزامات جهاني“ بنامد، ترفندي كه در دوران فئوداليسم نيز با بيان ”مشيت الهي“ به كار گرفته مي شد.

شناخت و درك علل نابساماني ها عمده است

زنده ياد نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران در ارزيابي همه جانبه اي از شرايط حاكم بر ايران در سال ١٣٧٣، بدون آشنايي با بحث كنوني، انگار به همين موضوعي مي پردازد كه مورد بررسي و گفتگو در اين سطور است: «اوج گرفتن خشم و نارضايتي عمومي … اگر با تلاش براي جهت دادن به آن … كه همانا بركناري ارتجاع و كلان سرمايه داران از قدرت [است]، همراه نباشد، به معناي پيشرفت نيروهاي انقلابي نيست»!

در توضيح نظر خود، در ادامه بررسي شرايط ١٣٧٣ ايران، كيانوري نارضايتي توده ها را علت پيشرفت نيروهاي راست ارزيابي مي كند و مي نويسد: «برعكس … [تشديد نارضايتي به معناي] پيشرفت نيروهاي ارتجاعي و يورش سرمايه داري …» است. او، به منظور مبارزه با اين تضاد، خواستار آن است كه «تمام سازمان هاي مترقي و چپ و پيشاپيش همه آنها، حزب ما [حزب توده ايران]، بايد با آگاهي از اين واقعيت، بدون فوت وقت، سياست و شعار خود را تعيين كند»!

به سخني ديگر، زنده ياد كيانوري كه در اين بخش از رساله خود روي سخنش در سال ١٣٧٣ به توده اي هاست، علت وضع متضاد ايجاد شده را ناشي از ناتواني توده ها براي شناخت و درك علل نابساماني ها ارزيابي مي كند و از آن براي سياست حزب توده ايران اين رهنمود را استخراج مي كند كه وظيفه ي پراهميتي كه در برابر نيروي چپ به طور عام، و توده اي ها و حزبشان به طور خاص قرار دارد، انطباق فعاليت افشاگرانه- روشنگرانه ي تبليغي و ترويجي خود است بر تاثير مخرب اين تضاد كه بايد به منظور خنثي ساختن آن، عملي گردد. خنثي ساختني كه تنها زماني ممكن خواهد بود كه حزب طبقه كارگر قادر باشد در فعاليت تبليغي- ترويجي خود، شرايط شناخت توده ها و ارتقاي سطح آگاهي آن ها را به وجود آورد!

دبير اول وقت حزب توده ايران نظر خود را به كمك «تجربه تاريخ» مستدل مي سازد و مي نويسد: «تجربه تاريخ نشان مي دهد كه هرگاه بالا گرفتن نارضائي توده ها بر بستر پيشروي ارتجاع و عقب نشيني و تجزيه و تفرقه نيروهاي انقلابي صورت گيرد، خواه ناخواه و بطور طبيعي مي تواند منجر به روي كار آمدن دست راستي ترين و ارتجاعي ترين جريانات سياسي و اجتماعي منتهي شود.» بالا آمدن نيروهاي فاشيستي در فرانسه، هلند، اوكراين و … در سال هاي اخير، بازتابي از واقعيتي است كه نورالدين كيانوري آن را با توجه به تجربه تاريخي مورد نظرش و در ارتباط با شرايط سال ١٣٧٣ در ايران برمي شمرد!

او سپس اين پرسش را مطرح مي سازد كه «تضاد كنوني جنبش توده اي كشور ما در كجا قرار دارد و چرا هر اندازه اين جنبش گسترش بيشتري مي گيرد، روند تجزيه و انشعاب، انفعال و انزوا در جنبش انقلابي ژرفتر و پردامنه تر مي شود؟»

ما با چنين وضعي در سال ١٣٧٣ و همچنين در سال ١٣٨٨ روبرو هستيم. تظاهرات اعتراضي مردم در قزوين در سال ١٣٧٣ و همچنين انتخابات سال ١٣٨٨ و مقاومت در برابر تقلب در آن، نمونه هاي چنين وضع متضاد را تشكيل مي دهند كه به تقويت تيروهاي راست انجاميد!

چه پاسخي مي توان به اين پرسش مربوط به سال ١٣٧٣ و در ارتباط با شرايط كنوني ايران داد؟

بدون ترديد سركوب و تشديدِ خفقان در ايران نسبت به شرايط ”دمكراتيكِ“ سلطه ارتجاع در كشورهاي سرمايه داري متروپل متفاوت است. اگر در اين كشورها شعارهاي برترجويانه و نژادپرستانه ضد خارجي و … كه بيان هارترين شكل يورش به حقوق توده هاي زحمتكش اين كشورها است، براي توسعه قدرت نيروهاي راست در حاكميت و نازي هاي جديد به خدمت گرفته مي شود، در ايران چنين يورش هايي نقش عمده را در اِعمال سياستِ سركوب و خفقانِ نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ايفا مي كند. تقلب هاي انتخاباتي در آنجا از طريق دستكاري افكار عمومي توسط رسانه ها، در اينجا با شكل ”كودتاي انتخاباتي“ و ”رد صلاحيت“ و غيره عملي مي گردد. با وجود تفاوت شكل سياست راستِ سلطه جو در كشورهاي متروپل سرمايه داري و ايران، سياست ضد توده ها و ضد مكراتيك در آنجا و اينجا داري يك جهت مشترك و مضمون واحد است.

 

اكنون در ايران اين پرسش، پرسش روز است!؟

چه بايد كرد تا اين تضاد به سود منافع و خواست هاي قانوني مردم و توده هاي زحمتكش حل شود؟

از آنجا كه در شرايط كنوني، ميهن دوستان در طيف ”اصلاح طلبان“ نقشي مركزي در دفع شرايط سلطه تضاد ناشي از اين وضع را به عهده دارند، كه به هيچ وجه به معناي نفي مسئوليت حزب توده ايران در اين زمينه نيست كه به آن ديرتر پرداخته خواهد شد، نگارنده مايل است بحث را در ارتباط با موضع ”اصلاح طلبان“ مورد بازبيني قرار دهد.

 

مبارزه ”اصلاح طلبان“ به سطح يك مبارزه روشنگرانه- اخلاقي با ارتجاع حاكم محدود شده است.

از منافع اقتصادي توده هاي مردم كه زير فشار اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي قرار دارند، سخني به ميان آورده نمي شود. برعكس، برخي لايه هاي اين طيف از اين برنامه ضد مردمي و ضد ملي دفاع مي كنند. ابراز خشنودي رئيس جمهور روحاني از رضايت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در باره تشديد اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي توسط دولت يازدهم، مثبت و قابل ستايش ارزيابي مي شود! حسن روحاني در جلسه اداري دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات مي كند كه همراه است با تشويق سازمان هاي مالي امپرياليستي: «صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كار دولت ايران را در تاريخ كشورهاي در حال توسعه، كم نظير» ارزيابي كرد!

كدام اعتراض عليه اين فرمانبُرداري رئيس جمهور روحاني از سازمان هاي در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي شنيده و يا خوانده شد؟

برخي از ”اصلاح طلبان“ ضمن تائيد سياست اقتصادي ي نظام سرمايه داري حاكم، داراي اين برداشت اند كه گويا مي توان تنها از طريق توضيح هاي اخلاقي و در طول زمان در بحث با حاكميت نظام سرمايه داري، سد مقاومت ارتجاع را شكست و آن را به پايبندي به قانون مداري واداشت! اين برداشت و ارزيابي واقع بينانه نيست!

ديرتر نشان داده خواهد شد كه در سال ١٣٧٣ نيز چنين سياسيتي را نورالدين كيانوري به سود مردم و پيشبرد اهداف انقلاب بهمن ٥٧ ارزيابي نمي كند و آن را دليل و ابزار پيشروي ارتجاع در تحكيم مواضع خود مي داند.

تشديد سركوب و خفقان كه ابزارهاي علني و غيرعلني، قانوني و غيرقانوني آن در اين سطور نبايد تكرار و بيان شود، تا شناخته گردد، ترديدي در اين امر باقي نمي گذارد كه ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري، مايل نيست در برابر خواست هاي قانوني مردم به عقب نشيني دست بزند. رژيم ديكتاتوري دقيقاً هم بر اين امر واقف است كه چنين عقب نشيني، امكان حفظ موقعيت آن را نابود مي كند، زيرا نمي تواند به يك عقب نشيني موضعي محدود گردد. فشار توده ها به منظور احياي حقوق خود چنين اجازه اي را براي ايجاد سد در برابر يورش مردم به ارتجاع نمي دهد.

قناعت غير مستدل به بحث هاي اخلاقي و محدوديت ناروا در فعاليت ”اصلاح طلبان“ براي طرح مبارزجويانه خواست هاي مردم، براي نمونه، «اگر به حصر پايان نمي دهيد، لااقل درمان را اجازه دهيد! (محمد خاتمي) (نگاه شود به ”به درمان راضي“ باشيم؟ خرداد٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2343)، يا «اگر توان پايان دادن به حبس هاي سياسي و غيرقانوني نداريد، لااقل محافظ حقوق آنها در زندان باشيد» (سيد مسيحا موسوي) (نگاه شود به ”علت يورش به زندان سياسي، «گروگان هاي» دربند چيست؟ (مرداد٢٧، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2374)،  همراه است با تشديد فشار به زندانيان سياسي توسط ارتجاع و رژيم ديكتاتوري. توسعه گشت هاي امنيتي و انظباطي در شهرها كه در ظاهر تنها عليه زنان به مثابه ضعيف ترين گروه اجتماعي اِعمال مي شود، اما در واقع  هدف آن، برقراري سلطه و جو خفقان بر كل جامعه است، نشان مصمم بودن ارتجاع براي ادامه اين راه است كه به آن، براي تداوم سياست اقتصادي مورد نظر نظام سرمايه داري حاكم نياز دارد.

با توجه به نكته هاي برشمرده شده، مي توان پذيرفت كه اكنون هم مانند سال ١٣٧٣، ساختار تضاد ميان خواست توده ها براي برخورداري از حقوق قانوني خود، از يك سو، وتشديد فشار ارتجاع از سوي ديگر همانند است. علت عمده چنين وضعي، ناشي از شكل مبارزاتي ميهن دوستان است كه متناسب با نسبت به شرايط حاكم بر كشور نيست! علت عمده چنين وضعي، قناعت غير مستدل در افشاگري و روشنگري در باره علل شرايط فشار و سلطه ارتجاع  است. شيوه اي كه در آن همه نيروهاي ميهن دوست  – ازجمله حزب توده ايران نيز –  سهيم هستند.

راه خروج و پايان دادن به اين تضاد چيست؟

زنده ياد كيانوري علت اين «تضاد» آشكار را در ارتباط با شرايط سال ١٣٧٣ ايران، كه مي توان بخش هاي بسياري از آن را به شرايط كنوني در ايران و همچنين به بسياري از كشورهاي ديگر تسري داد، چنين برمي شمرد: علتِ «اين تضاد [در اين واقعيت قابل شناخت است] كه جنبش كنوني مردم ايران، بلحاظ ماهـيت خود، يك جنبش انقلابي و راديكال است. زيرا كه در واقع [جنبش كنوني مردم ايران] متوجه نيروهاي راست و حاكميتِ كلان سرمايه داري [تجاري و اكنون بوروكراتيك] بر كشور بوده و هدف آن حذف موانع پيشروي انقلاب است [برقراري آزادي هاي قانوني فردي و اجتماعي، عدالت اجتماعي و قانون مداري]، اما بلحاظ شكـل، شكل نارضايتي از انقلاب [به ويژه دستاورهاي اقتصادي آن، اصل هاي ٤٣ و ٤٤] را بخود گرفته است، و چون شكل نارضايتي از انقلاب را به خود گرفته است، در جهت تضعيف همه نيروهاي انقلابي عمل مي كند. و اين يك پيروزي بزرگ براي ارتجاع حاكم و كلان سرمايه داري محسوب مي شود»!

زنده ياد كيانوري سپس راه انديشه و عملكرد و فعاليت را براي تغيير شرايط در سال ١٣٧٣ به روي حزب توده ايران چنين مي گشايد و مي نويسد: «ما بايد دقيقا بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم. براستي هم چاره چيست؟ آيا بايد به ستايشگر حكومت ج. ا. تبديل شد و پيامبر آشتي و رضايت توده ها گرديد؟ به هيچ وجه! … بايد ضمن شركت هرچه وسيع تر در جنبش دمكراتيك مردم، سمت آن را از بدبيني نسبت به انقلاب، به ستيز با نيروهاي راست و واپسگرا و كلان سرمايه داري تغيير جهت داد. شركت در جنبش دمكراتيك، به معني مبارزه از هم اكنون براي خواست هاي دمكراتيك توده هاي وسيع مردم است. … خواست هاي اساسي وسيع ترين توده هاي مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بيكاري، بيماري، بي مسكني، تورم وگراني، ناامنيتي اقتصادي و اجتماعي، فقدان هرگونه آينده روشن و در يك كلام مبارزه با ديكتاتوري صندوق بين المللي پول [بايد اضافه كرد، و مجريان آن] در كشور … مبارزه براي آزادي ها، از روند عمومي جنبش انقلابي جدا نيست. هنگامي كه بندهاي اسارت سرمايه داران بزرگ و صندوق بين المللي پول بر دست و پاي زحمتكشان كشور بيشتر و بيشتر بسته مي شود …آزادي ها براي وسيع ترين توده هاي خلق، ده ها و صدها هزار برابر محدودتر گشته و اين محدوديت تا حد سلب حق زيست و زندگي و معاش گسترش يافته است. به همين دليل، مبارزه براي آزادي، يعني مبارزه عليه نيروهاي راست گرا، مبارزه عليه تهاجم صندوق بين المللي پول، مبارزه عليه حاكميت كلان سرمايه داري، مبارزه براي حفظ حقوق اوليه زحمتكشان …

دفاع از انقلاب اگر زماني براي ما [توده اي ها] به معناي پشتيباني از ج. ا. بود، اين دفاع امروز به معني مبارزه با نيروهاي راستگرا و ارتجاعي در ج. ا. است. دفاع از انقلاب، درعين حال به معني آن است كه بر ماهيت ضد امپرياليستي و مردمي انقلاب بزرگ بهمن و آرمان هاي استقلال و آزادي و عدالت اجتماعي تكيه كنيم …».

به سخني ديگر، به نظر مي رسد كه در شرايط كنوني حاكم بر ايران، اين برداشتي واقع بينانه است كه نيروهاي ميهن دوست تنها يك راه در برابر خود دارند: به طورِ فعال و همه جانبه به نيروي مقاومت طبقه كارگر كمك كنند. خواست آنان را براي پايان بخشيدن به ”خصوصي سازي“ ثروت هاي ملي مورد پشتيباني قرار دهند. طبقه كارگر ايران كه براي حفظ منافع و حقوق دمكراتيك و انساني خود، براي دستيابي به آزادي و عدالت اجتماعي، عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي مي رزمد، دست بگريبان يك نبرد رهايي بخش به سود منافع ملي همه مردم ايران است!

مي توان جبهه دفاع از منافع توده هاي وسيع مردم را به صورت دفاع از شعار ”به اجراي خصوصي سازي، مقرارت زدائي و آزادي سازي اقتصادي“، برپا و تقويت كرد و زمينه فعاليت مشترك را در ”جبهه ضد ديكتاتوري“ كه حزب توده ايران پيشنهاد كرده است، ايجاد نمود. دفاع از نبرد طبقه كارگر، حلقه مركزي اشتراك منافع و راه مشترك مبارزه همه ميهن دوستان را تشكيل مي دهد.

در چنين شرايطي است كه به طور عيني امكان بحث و گفتگوي سازنده ميان همه نيروهاي ميهن دوست به منظور تنظيم برنامه  اقتصاد ملي براي دوران كنوني رشد ايران قابل شناخت و درك مي شود. در چنين برنامه اي، بخش خصوصي ي اقتصاد در چارچوب برنامه مشترك، همانقدر جاي پر وزن و در خور داراست كه بخش اقتصاد عمومي به مثابه ابزار دفاع از استقلال ملي در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي از چنين وزني برخوردار است. بخش اقتصاد عمومي (دولتي) را ارتجاع در سه دهه گذشته تخريب نمود، تا شرايط به حراج گذاشتن آن را به سود سرمايه داخلي غيرمولد و بوروكرات و متحدان خارجي آن ايجاد سازد. فروش ثروت هاي ملي و متعلق به نسل هاي حال و آينده مردم ميهن ما، شرايط وابستگي و نواستعماري را به ايران تحميل خواهد نمود. فروش ثروت ها، ديگر دادن ”امتياز“ به سرمايه امپرياليستي نيست كه بتوان آن را با تصويب مجلس ملي، بازپس گرفت و ”صنعت نفت ملي“ را احيا نمود. فروش و دقيق تر حراج ثروت هاي ملي، فروش ”آينه و شمعدان نقره اي“ است كه هر عروس تنها يك بار مي تواند آن را بفروش برساند!




علتِ يورش به زندانيان سياسي، «گروگان هاي» دربند چيست؟ بدون دفاع از منافع ملي، دفاع از آزادي، عدالت و قانون مداري ممكن نخواهد بود!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٧ (٢٧ مرداد)

واژه راهنما: منافع مشترك با ”جنبش سبز“. رابطه سياست ضد مردمي و ضد ملي نظام سرمايه داري.

در ”كلمه“ سيد مسيحا موسوي، يكي از هواداران ”جنبش سبز“، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي را با سخنان زير معرفي مي كند: «وزرات اطلاعات دولت روحاني … نه تنها از ابزارهاي در اختيار خود براي اثبات ضدامنيتي بودن تداوم بگير و ببندها استفاده نمي كند، بلكه همكاري هاي غيررسمي و پاسكاري هاي پنهاني با سپاه و قوه قضائيه دارد و كماكان برخي پرونده سازي ها از اين كانال انجام مي شود.»

موسوي سپس پرسشي را در باره «چرايي سكوت دولت در برابر اين مساله [تداوم بگيروببندها]» مطرح مي سازد و از زبان مسئول هاي دولتي پاسخ مي دهد: «دولت توان ايستادگي در برابر اقدامي كه خارج از حيطه اختيارش و مشخصاً از سوي سپاه و قوه قضائيه انجام مي شود، ندارد.» موسوي ضمن بيان تفاهم نسبي خود، پاسخ را «قانع كننده» ارزيابي نمي كند و از دولت مي خواهد كه «دست كم [با] اعلام موضع مخالفش درباره تشديد فضاي امنيتي، [كه] مي تواند تا حدي خاصيت بازدارندگي داشته باشد» موضع بگيرد، زيرا به گفته او «اتوبان را نمي توان تا هميشه يكطرفه نگه داشت» و هشدار مي دهد كه انتخابات بعدي در راه است!

تنها چند روز بعد (٢٤ مرداد)  موسوي خشم و نفرت خود را از سكوت «نيروهاي موجود در قدرت كه موفقيت خود را از راي مردم دارند» در همان سايت عريان مي كند و فرياد مي زند: «زندانيان سياسي، قربانيان و گروگان هاي در اختيار اقتدارگرايان هستند»!

موسوي به درستي يورش به زندانيان در بند در اوين را «ظلم عريان عليه عده اي گروگان بي دفاع» مي نامد و آن را نشان «عقده گشايي مشتي رواني ظالم» و «وجه المصالحه برخي مناسبات سياسي» اعلام مي كند!

سيد مسيحا موسوي كه ناكارآمدي ”درس اخلاقي“ را دريافته است، شناخت خود را فرياد مي زند: «در اين شرايط كه نصيحت اقتدارگرايان به نظر بي ثمر مي رسد»! سپس موسوي آه نفرين خود را نسيب «نيروهاي موجود در قدرت» مي كند كه «قدرت خود را از راي مردم دارند [و فرياد مي زند:] پس چه نشسته ايد؟ … لااقل محافظ حقوق آن ها در زندان باشيد»!

به عنوان توده اي ي جانبدار ”جنبش سبزِ“ مردم ميهن ما و هواداران آن، شريك دردي هستم كه موسوي ها به تن و جان دارند، و در نبرد براي آزادي زندانيان سياسي و پايان يافتن بازداشت غيرقانوني ميرحسين موسوي، دكتر زهرا رهنورد و مهدی كروبي هم راهم. از اين رو، روي سخنم با اين ميهن دوست دردمند، از موضع منافع مشترك با ”جنبش سبزِ“ مردم ميهن است.

شناخت موسوي از ناكار آمدي درس اخلاقي به سلطه گران حافظ نظام سرمايه داري حاكم، شناختي درست است.

اما نمي توان پذيرفت كه انگيزه «اقتدارگرايان» براي اِعمال سلطه خفقان و سركوب عليه زندانيان دربند تنهـا «عقده هاي سياسي و شخصي و حتي اختلالات شخصيتي» آن هاست!

براي درك علل جناياتي كه سال هاست در زندان هاي جمهوري اسلامي در جريان است كه قله ضد انساني آن در سال ١٣٦٧ «كشتار وسيع زندانيان سياسي بود كه بحق بزرگ ترين جنايت تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود …» كه نورالدين كيانوري، دبير اول وقت حزب توده ايران آن را «قرعه كشي مرگ» ناميد، بايد به شرايط حاكم بر ايران در آن روز و امروز نگريست، تا دريافت كه اجراي سياست ضد مردمي و ضد ملي «خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي» كه از همان سال ها به دستور صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به مورد اجرا گذاشته شده است، بدون سركوب ميهن دوستان و ايجاد شرايط خفقان عمومي ناممكن است!

هفته ها است كه در ايران اعتصاب هاي كارگري كه به طور پيگير در همين سايت ”كلمه“ خبرهاي آن منتشر مي شود، مانند اعتصاب چند هزار نفره كارگران با پذيرش خطر جاني در معدن سنگ آهن بافق، ذغال سنگ البرز شرقي و يا اعتراض هاي معلمان استان فارس در دفاع از حقوق صنفي خود در جريان است. نبرد آن ها عليه خصوصي سازي معدن ها كه دفاع از اشتغال خود است، در عين حال دفاع از منافع ملي همه مردم ايران است.

اين اعتصاب و اعتراض ها، بنا به سرشت آزاديخواهانه و عدالت جويانه خود، همگي داراي جهت گيري عليه اجراي برنامه امپرياليستي هستند. به سخني ديگر، جنبش مردمي عليه تبديل شدن ايران به نومستعمره ي وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ايران زنده است و با فداكاري در نبردي سخت و نابرابر مي رزمد.

اين جنبش زرمجويانه دريافته است كه دستيابي به حقوق صنفي و مدني خود، منوط است به تغيير سياست اقتصادي حاكم كه توسط رژيم ديكتاتوري اعمال مي گردد. زحمتكشان دريافته اند كه ارتجاع حاكم نمي تواند در شرايط وجود آزادي و قانون مداري در كشور، در شرايط فعاليت آزاد سنديكاي هاي صنفي مستقل و حضور حزب هاي مدافع منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي مردمي، سياست اقتصادي ضد ملي خود را به مورد اجرا درآورد.

سركوب و خفقاني كه از سال هاي شصت تاكنون بر ايران حكمفرماست، همراه و همزمان است با اجراي سياست اقتصادي ايران برباد ده، سياست ضدملي ي در خدمت منافع مشتي غارتگر داخلي كه شما «اقتدارگرايان» مي ناميد و متحدان خارجي حامي آن ها در سازمان هاي مالي امپرياليستي، مانند صندوق بين المللي پول. سازمان هايي كه مدال افتخار «خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي» را به سينه احمدي نژاد زدند.

اجراي اين سياست ضد مردمي نيازمند به برقراري خفقان و سركوب مردم است. خفقان و سركوبِ دربندي ها، آسان ترين شكلِ اعمالِ زور است! اين سركوب در خيابان و مدرسه و دانشگاه و …، ازجكله با جداسازي جنسي انسان ها اعمال مي شود. ايجاد كردن انواع ”گشت“ها، هدف ديگري را دنبال نمي كند، جز برقراري سلطه ترس و وحشت بر مردم تا عليه به حراج گذاشتن ثروت هايشان قد علم نكنند!

بايد رابطه ميان اين سركوب ها، يعني رابطه ميان سياست ضد مردمي رژيم ديكتاتوري ولايي را با سياست اقتصادي آن، يعني حراج ثروت هاي ملي ايران و نسل هاي آينده دريافت، و از اين طريق دريافت، كه مبارزه عليه سركوب و خفقان، بدون مبارزه عليه به حراج گذاشتن منافع ملي مردم ناممكن و بي اثر است!

بايد با دفاع از اعتصاب هاي كارگري و معلمان، از نبرد آن ها در دفاع از منافع ملي همه مردم، دفاع نمود!

كارگران با شم سياسي- طبقاتي خود درك كرده اند كه فروش ثروت هاي ملي بازگشت ناپذير است! انتقال مالكيت كه بانك جهاني خواستار انجام «در لحظه و الكترونيك»ي آن است، بازگشت ناپذير است، فروش براي هميشه است!

اين غارت، غارتي نيست كه در گذشته با ”واگذاري امتياز“ به امپرياليست ها براي دوراني انجام مي شد و مي توانست با تصويب مجلس ملي، لغو شود و ”صنايع نفت ملي“ اعلام گردد! سرمايه مالي امپرياليستي كه با غارت مردم جهان و از طريق سياست سوداگرانه ضد بشري خود، نقدينگي صدها بليوني در اختيار دارد، با خريدن اين ثروت ها، مي خواهد نقطه پايان به برقراري سلطه خود بر مردم ايران بگذارد و آن را ابدي سازد!

وزارت اطلاعاتِ دولت حسن روحاني كه مجري برنامه ضد مردمي و ضد ملي صندوق بين المللي پول است، وزارت اطلاعات است در خدمت تحقق يافتن اين برنامه ضد ملي حاكميت سرمايه داري و نه محافظ منافع زندانيان سياسي دربند! وزارت اطلاعات بايد ”امنيت“ اجراي اين برنامه ضد مردمي را با سركوب مردم تضمين و تامين كند!

دولت روحاني براي سال جاري خصوصي سازي ١٢٠ شركت سود ده متعلق به عموم مردم را برنامه خود اعلام كرده است! براي مبارزه عليه سلطه وزارت اطلاعات بايد عليه اين برنامه به مبارزه روشنگرانه و افشاگرانه پرداخت!

براي نجات حيثيت و جان دربندي ها، «قربانيان و گروگان ها»، و پايان دادن به بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش سبز مردم ميهن ما، بايد به دفاع از منافع ملي همه مردم پرداخت. بايد با روشنگري، رابـطه ميان سركوب و سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي را نشان دادن و مردم را عليه اجراي برنامه اقتصادي دولت روحاني به مبارزه فراخواند.

اين دو مبارزه از وحدت دروني برخوردارند و قادرند به سلطه ديكتاتوري پايان دهند!




گفتگو ميان توده اي ها (نامه مردم ٣) ناپيگيري در تفهيم خط مشي انقلابي حزب توده ايران! شعار دفاع از منافعِ ملي، يك «تكانه تحول»! چپ روي و راست روي- پراكندگي و سركردگي

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٦ (١٣ مرداد)

واژه راهنما: مبارزه اعتصابي طبقه كارگر ايران عليه ”خصوصي سازي“ي ثروت هاي ملي و متعلق به مردم، از آن چنان ژرفاي منافع همه مردم ميهن ما برخوردار است كه مي تواند به «تكانه تحول» (ا ط) براي مبارزات همه مردم بدل گردد. شعار روز: پايان بخشيدن به ”خصوصي سازي“ به سود سرمايه مالي امپرياليستي و متحدان داخلي آن!

نتيجه گيري سياسي از اعتصاب كارگري. اعتصاب هاي كارگري و مضمون نبرد رهايي بخش ملي. رابطه ميان پراتيك و تئوري. تعميق تضاد اصلي در ايران. رشد نبرد صنفي به سطح سياسي. دونكيشوت و آسياي بادي.

مقاله «اتحاد تزلزل ناپذير همه ي نيروهاي ترقي خواه، ضامن تحقق شعارهاي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب» كه در ”نامه مردم“، ارگان مركزي حزب توده ايران انتشار يافته (شماره ٩٥١، ٢٣ تير ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0) داراي دو گروه مخاطب است. يكي، طيف نيروهاي غيرچپِ «پيشرو و عدالت خواه» ايران و ديگري، نيروهاي چپي كه گويا «شعار تشكيل جامعه سوسياليستي» را «طرح» مي كنند كه «شعاري زودرس و بي محتواست و موجب به انزوا كشاندن طبقه كارگر و زحمتكشان» مي شود.

نام فرد خاصي در زير مقاله نامه مردم (از اين به بعد ”مقاله“) ذكر نشده است. لذا مي توان ”مقاله“ پراهميت را موضعي در سطح هيئت تحريريه نامه مردم ارزيابي نمود.

هدف اين سطور بررسي موضع ”مقاله“ در ارتباط با نيروهاي نخست، طيف نيروهاي غيرچپ «پيشرو و عدالت خواه» در ايران به طور عمده نيست، گرچه برخي نكته ها در اين زمينه ديرتر طرح شده اند و ادامه بحث را در مقاله پيشين تشكيل مي دهند: ”گفتگو با توده اي ها (نامه مردم٢)، زمينه عيني و ذهني «اتحاد»“ (مرداد ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2368). در ارتباط با نيروهاي غيرچپِ «پيشرو و عدالت خواه» در دو ماه اخير نوشتارهايي چند در ”توده اي ها“ انتشار يافته (نگاه كنيد به مقاله هاي شماره ١٣، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٠ و ٢٢ سال ١٣٩٣، ازجمله http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361) كه بدون ترديد مضمون آن ها در راستاي هدف ”مقاله“ بوده و مورد تائيد هيئت تحريريه نامه مردم است.

هدف بررسي انتقادي سطور حاضر، نكته هايي است كه در ”مقاله“ در ارتباط با طيف گروه دوم طرح شده اند كه به بيان زنده ياد احسان طبري، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران، آن را گروه «آشنا» مي توان ناميد. به اين منظور «توصيف سريع» (ا ط) مضمون ”مقاله“ ضروري است:

در ”مقاله“ پس از اشاره به تاريح بيش از «يك قرن» نبرد براي «گذر از مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب» در ايران كه تاكنون به علت توطئه هاي ارتجاع خارجي و داخلي و همچنين وجود «سردرگمي و تفرقه ميان همه ي نيروهاي خواهان تحول» ممكن نشده است، خواست ميهن دوستانه و تاريخي ي «برقراري ارتباط نزديك ميان همه ي نيروهاي ملي- دمكراتيك، به دور از هرگونه تفرقه، گفتگو بر سر مواضع سازماني و سپس تشكيلاتي، بحث و تعامل بر سر برنامه ي مشترك، و همراهي تا تحقق و به ثمر رسيدن انقلاب ملي دمكراتيك» طرح مي شود و اين خواست به درستي به عنوان «تنها ضامن پيشرفت جامعه ي ايراني در شرايط دشوار و سرنوشت ساز كنوني» اعلام مي گردد.

براي نمونه مي توان بحث در باره شناخت و توافق بر سر شرايط ضرور براي ”حفظ حق حاكميت ملي ايران“ در شرايط كنوني را به مثابه موضوع گفتگوهاي مشخص پيشنهاد كرد. مبارزه رهايي بخش ملي در شرايط يورش همه جانبه اقتصادي- نظامي امپرياليسم را به موضوع گفتگوها بدل نمود. هدف يورش امپرياليستي عليه منافع ملي ايران را كه به منظور تبديل ايران به نومستعمره اقتصاد سياسي نوليبرال امپرياليستي انجام مي شود، به موضوع گفتگوها بدل ساخت و نقش آن را به مثابه يك «تكانه تحول» برجسته نمود كه مورد پشتيباني همه لايه هاي مردم ميهن دوست است و از اين رو مي تواند در خدمت حفظ حاكميت ملي ايران قرار گيرد.

در خور است در همين جا اين پرسش مطرح گردد كه كدام گام مشخص را می توان براي بحث «بر سر برنامه مشترك با نيروهاي ملي- دمكراتيك» و گفتگو با توده اي ها و چپ هاي انقلابي «بر سر مواضع سازماني» و نظري برداشت؟ ضرورت برداشتن این گام مشخص توسط حزب توده ايران از چه چیز ناشی می شود؟ «برقراری ارتباط نزدیک میان همه ي نيروهاي ملي- دمكراتيك» و پایان بخشیدن به «سردرگمي و تفرقه ميان همه ي نيروهاي خواهان تحول» که حزب توده ایران خواستار آن است، به طور طبیعی اين وظيفه را هم در بر دارد که حزب توده ایران در دعوت برای برقراری ارتباط و همچنين طرح موضع و پیشنهاد پیشقدم نیز باشد. پیشنهادی که باید در جریان «گفتگو بر سر مواضع و … بحث و تعامل بر سر برنامه ي مشترك» تدقیق و تکمیل گردد. اين گام نخست و کمکی بزرگی در این راه است. بدون تردید می توان با طرح زمینه های دمکراتیک و ملی برای یک برنامه اقتصاد سیاسی ملی و مستقل و جلب توجه مبارزان به آن و تشویق برای واکنش نسبت به آن، راه چنین گفتگو و مذاکراتی را به طور زنده و خلاق سنگفرش و به ايجاد شدن شرايط «همراهي تا تحقق و به ثمر رسيدن انقلاب ملي دمكراتيك» كمك نمود.

این شیوه فعال حزب طبقه کارگر در عین حال کمک و گامی روشن و مشخص برای برقراری هژمونی برنامه اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب و تفهیم مواضع حزب توده ایران در این زمینه نیز خواهد بود. تردیدی روا نیست و تجربه انقلاب بهمن 57 مردم میهن ما آن را یک بار دیگر به اثبات رسانده است که بدون شرکت پُر وزنِ طبقه کارگر در سرگردگی انقلاب ملی- دمکراتیک، پیروزی نهایی آن سرابی بیش نیست.

در ارتباط با طيف دوم، طيف نيروهاي چپِ «آشنا»، در ”مقاله“ دو نكته توصيف مي شود. ”مقاله“ به طور ضمني این دو نکته را بيان ”واقعيت“ي ارزيابي مي كند كه بر عملکرد طيف نيروهاي چپ ايران مستولي است. نكته نخست اين ”واقعيت“، چپ روي حاكم بر آنست؛ نكته دوم در ”واقعيت“، وجود تشتت نظري و سازماني و تفرقه حاكم بر اين طيف است. در باره علل وجود تشتت نظري در جنبش چپ به طور عام و جنبش چپِ انقلابي و توده اي به طور خاص، نكته ي مشخصي طرح نمي شود. به متن مراجعه كنيم:

نكته نخست چنين توصيف مي شود: «بنابراين، طرح شعار تشكيل جامعه ي سوسياليستي، در شرايطي كه هنوز جامعه گذر از مرحله ملي- دمكراتيك را تجربه نكرده يا به پايان نرسانده باشد، شعاري زودرس و بي محتواست و موجب به انزوا كشاندن طبقه كارگر و زحمتكشان و محدود كردن توان عيني و ذهني جنبش مردمي مي شود.»

نكته دوم چنين توصيف مي شود: «چگونه ممكن است صدها سازمان سياسي طبقه ي كارگر وجود داشته باشد كه همه يا اغلب آنها در جهت تنازع و تفرق با يكديگر گام بر مي دارند؛ و همزمان همه ي آنها نيز بخواهند [مي خواهند] برتري سياسي و برقراري دولت كارگري را تامين كنند؛ و مهمتر اينكه هر يك خود را رهبر بلامنازع طبقه كارگر به حساب آورند؟ آيا هر كدام از اين سازمانهاي متعارض، ديگران را به مثابه ارواحي كه وجود خارجي ندارند مي انگارند و بر اين باورند كه تنها خودشان در پهنه ي مبارزات كارگري حضور دارند؟ آيا هدفشان از ميان بردن يكديگر، پيش از برآمدن به ميدان نبرد امپرياليسم و ارتجاع داخلي است؟ اگر چنين نيست، پس چرا در اين جدايي و پراكندگي ناگوار و دشمن شادكن غوطه ورند؟»

به سخني ديگر، ”مقاله“ معتقد است كه در ايران «صدها سازمان سياسي طبقه كارگر» وجود دارد «كه اغلب در تنازع و تفرق با يكديگر» قرار دارند و بي توجه بر شرايط عيني و ذهني ي «گذر از مرحله ملي دمكراتيك انقلاب» كه بيش از «يك قرن» به طول انجاميده است، «شعار تشكيل جامعه سوسياليستي» را مطرح مي سازند.

متاسفانه ”مقاله“ نه نامي و نه نقل قولي را از اين «صدها» ارايه مي دهد. بحث، بحثي انتزاعي و مجرد باقي مي ماند، در حالي كه ”حقيقت مشخص“ است! ”مقاله“ با اين شيوه بررسي و تحليل غيرعلمي، كمكي به وزن علمي، به قول زنده ياد احسان طبري، «وجدان علمي» خود نمي كند كه به عنوان موضع هيئت تحريريه نامه مردم و هم به خاطر مضمون و محتواي پراهميت خود، در خورد آن است.

اگر نمي خواهيم به جنگ آسياهاي بادي ذهني برويم، چاره اي هم نداريم، به قول احسان طبري خطاب به دكتر سروش بگويم: چه كسي و كجا چنين گفته و دقيقاً چه گفته؟ (نگاه شود به درك خط مشي انقلابي حزب توده ايران http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2329 و ارتقاي سوسياليسم علمي http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2348).

برقراری هژمونی طبقه کارگر و به طریق اولی دستیابی به موضع «رهبری طبقه کارگر»، نبردی انقلابی مبتنی بر جامعه شناسی علمی (ماتریالیسم تاریخی و اسلوب دیالکتیکی ي شناخت) است که با هشیاری، فداکاری، جسارت و احتیاط انقلابی، تعرض و ترصد و حتی عقب نشینی، سلوک شفاف و صداقت می توان در طول زمان به آن دست یافت. در این نبرد سهمگین و در عین حال شکوهمند، مرگ و زندگی در تنگاتنگ قرار دارند. در این نبرد که ابتکارعمل، خلاقیت، دورنگری و … پیش شرط ها برای پیروزی در آن است، عزایم خوانی جایی ندارد که چرا «متعارضان» حزب طبقه کارگر و رهبری علمی و انقلابی آن را مورد یورش تبلیغی و حتی فیزیکی قرار می دهند و می خواهند آن را «ارواح» بپندارند و بنمایند. مبارزه نظری- انقلابی با «متعارضان» که پرچم افراشته آن، همان نبرد هم زمان به منظور تصاحب قلب و ذهن مبارزان راه طبقه کارگر است، پاسخ دندان شکنانه به آن ها نيز است. مصوبات ششمین کنگره حزب توده ایران در ارتباط با ارایه تحلیل علمی از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، برقراری «پیوند» میان مبارزه دمکراتیک- صنفی و سیاسی- طبقاتی حزب طبقه کارگر، ارایه شعار «جبهه ضددیکتاتوری» برای گذر از بحران حاکم بر کشور، شناخت متحدان این مرحله از نبرد اقتصادی- اجتماعی در ایران، ارایه پیشنهاد برای اقتصاد سیاسیِ مرحله ملی- دمکراتیکِ فرازمندی جامعه و ديگر مصوبه های مشابه آن در كنگره، اهرم های مبارزه علمی- انقلابی ضروری را در اختیار حزب توده ایران و مبارزان توده ای علیه «متعارضان» و همچنین به منظور جلب متحدان به وجود آورده است. زنده یاد فرج اله میزانی- جوانشیر، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران تجربه موفق تاریخی حزب طبقه کارگر ایران را در کتاب کوچک بالینی توده ای ها، “سیمای مردمی حزب توده ایران”، بازگو کرده است (چاپ جدید آن توسط انتشارات حزب توده ایران به صورت پ دِ اف در “توده ای ها” انتشار یافته).

در این اثر، زنده یاد جوانشیر خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن را در کنار تاریخ مبارزه حزب توده ایران تا آن دوران برای دستیابی به سرکردگی طبقه کارگر ایران و رهبری همه نیروهای چپ انقلابی برشمرده است. این مضامین اصلی، به ابتکار رهبران كنوني حزب در مصوبه های ششمین کنگره حزب به تصویب رسیده است و همان طور که اشاره رفت، اهرم های پرتوانِ مبارزه توده ای ها و حزبشان را برای دستیابی به هر دو هدف انقلابی تشکیل می دهد. اکنون کافی است که پوسته تنيده به دور خود را «چون پروانه برخاسته از پوره خود …» (ا ط) بِدرّيم! به كار گرفتن اين اهرم هاي پرتوان و به كمك دستاوردي كه نشان سطح شكوهمند آگاهي طبقاتي ي طبقه كارگر ايران است، از طريق ترويج خط مشي انقلابي حزب توده ايران، براي تحكيم سركردگي بي تزلزلِ هژموني ي طبقه كارگر و گردان سازمان يافته آن بكوشيم و به صحنه اصلي نبرد طبقاتي براي به ثمر رساندن انقلاب ملي- دمكراتيك مردم ميهن ما وارد شويم.

بايد از قناعت فقيرانه و محتاطانه- محافظه كارانه دست شست، درهايِ بسته ي حزب را به روي توده اي ها گشود، از مواضع علمي و انقلابي حزب توده ايران در بحث ها و جدل ها، دفاع نمود و آن را در جلسات پرسش و پاسخ و سمينارهاي علمي شكافت و توضيح داد، فعاليت توصيفي و افشاگرانه مطبوعاتي را به فعاليت روشنگرانه و آموزشي توسعه داد و توان اقناعي رهبري حزب توده ايران را در نبرد رهايي بخش كنوني، با جسارت و بدون چپ روي و راست روي به كار گرفت. صلابتِ نظري ي مواضع علمي- انقلابي حزب توده ايران را به منظور به ثمر رساندن انقلاب ملي- دمكراتيكِ مردم ميهن ما، براي همه نيروهاي «پيشرو و عدالت خواه» و همچنين چپ انقلابي سردرگم به اثبات رساند و جريا هاي ”چپ“ ناسره را افشا نمود.

چپ روي و راست روي!؟

البته كه «شعار تشكيل جامعه سوسياليستي» را در مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب طرح كردن، چپ روي است! اما اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك را همان اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري پنداشتن نيز راست روي است.

اين راست روي مي تواند با سكوت در باره مضمون اقتصاد سياسي ي مرحله ي ملي- دمكراتيك از اين طريق تحقق يابد، كه ارزيابي در باره اقتصاد سياسي اين مرحله با صراحت طرح نشود و مضمون آن براي متحدان «پيشرو و عدالت خواه» مستدل نگردد. اين يك راست روي است هنگامي كه از بخش عمومي- دمكراتيك (دولتي) اقتصاد كه در شرايط وجود يك حاكميت مردمي، تحت كنترل شفاف عمومي قرار دارد و در خدمت منافع مردم عمل مي كند، دفاع لازم به عمل نيايد و آن را به مثابه پشتوانه ي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك معرفي نگردد. بخشي كه بايد يورش سرمايه خارجي و داخلي متحد نظام اقتصادي امپرياليستي را دفع كند! اين راست روي است هنگامي كه نشان داده نشود كه فقدان كنترل شفاف عمومي كه از طريق سركوب نيروهاي مردمي تحقق يافت، پيش شرط دزدي و اختلاس و از اين طريق نابودي بخش دمكراتيك عمومي اقتصاد (دولتي) بود كه توجيه ”خصوصي سازي“ را در اذهان مردم ممكن ساخت. با تبليغات ضدكمونيستي كه مي خواهد اقتصاد سياسي مستقل مرحله ملي- دمكراتيك را اقتصاد ”سوسياليستي“ القا كند، به مبارزه پرداخته نشود  – چنان كه در ”مقاله“، كلمه اي در باره آن طرح نمي شود –  راست روي است!

آري، وجود چنين كمبودهايي در فعاليت تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب طبقه كارگر، راست روي است!

خالي گذاشتن صحنه مبارزه نظري- ايدئولوژيك عليه انواع برداشت هاي راست نيز راست روي است. مقاله ي ديگر نامه مردم با عنوان «گام برداشتن شانه به شانه حسن روحاني با ”رهبري“ و سردرگمي ”سوسيال دمكرات“هاي وطني» در همين شماره (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2578-2014-0) انگشت بر اهميت مبارزه افشاگرانه ي نظري مي گذارد و نمونه اي است موفق براي خالي نگذاشتن صحنه نبرد ايدئولوژيك.

همان طور كه آنجا نشان داده مي شود، بايد موضع ضدكمونيستي ي ارتجاع را افشا نمود و عليه آن موضع گرفت كه مي كوشد هدف هاي مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك را ”كمونيستي“ القا كند. بايد با صراحت و روشني و با استدلال نشان داد و به اثبات رساند كه در شرايط سلطه اقتصاد سياسي نوليبراليسمِ امپرياليستي در جهان، ايران تنها با اتحاذ يك اقتصاد سياسي ي ملي و ضد امپرياليستي مي تواند استقلال اقتصادي- سياسي خود را حفظ كند. همان طور كه ”مقاله“ مورد بحث نيز برجسته كرده است، «بورژوازي ملي» مي تواند تنها دست در دست بخش عمومي و تعاوني اقتصاد، نقش ملي خود را براي حفظ استقلال اقتصادي- سياسي ايران به طور برجسته و چه بسا تعيين كننده ايفا سازد. تنها با شركت هر سه بخش اقتصاد در چارچوب يك برنامه ي اقتصاد سياسيِ ملي و مستقل و ضد امپرياليستي مي تواند ايران، استقلال و تماميت ارضي خود را حفظ كرده و جاي شايسته خود را در ميان كشورهاي ضدامپرياليستي در جهان داشته و نقش ترقي خواهانه خود را ايفا كند.

به سخني ديگر، دفاع از اصل هاي اقتصادي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما كه بايد در ارتباط با مواضع «نيروهاي پيشرو و عدالت خواه» به روز گردد، موضوع بحث و گفتگو با اين نيروهاست. اگر شعار «اجراي بدون تنازل قانون اساسي» كه ميرحسين موسوي مطرح ساخته است، زمينه چنين بحث و گفتگويي را در باره اقتصادي سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه تشكيل نمي دهد، در انتظار چه پيشنهاد ديگري نشسته ايم؟

از آنجا كه پيش تر در اين زمينه نكته هاي قابل تامل بسياري مطرح شده است، براي جلوگيري از طول سخن، به نظر مي رسد كه بحث در باره دوري از ”چپ روي“ و ”راست روي“ در اين سطور كافي باشد. به مساله پراهميت ديگر بازگرديم:

تشتت نظري و سازماني در جنبش ”چپ“ و در مركز آن جنبش توده اي

براي بررسي موضع ”مقاله“ بايد نخست دو نكته را كه بر سر آن توافق وجود دارد، طرح نمود:

يك- سوسياليسم علمي، زمينه فلسفي- نظري حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را تشكيل مي دهد كه در انديشه بانيان آن، ماركس- انگلس و لنين تبلور يافته و

دو- خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن كه در ششمين كنگره حزب توده ايران به تصويب رسيده است، زمينه وحدت نظري و سازماني را در حزب توده ايران و جنبش چپِ انقلابي تشكيل مي دهد. دفاع از اين وحدت نظري وظيفه هر توده اي و محك دارا بودن موضع توده اي است.

در كنار اين وحدت نظري- سازماني، مساله اتحاد عمل با نيروهاي چپ در ايران قرار دارد. اتحاد عمل با آن نيروهاي چپ كه يا سوسياليسم علمي، ماترياليسم تاريخي و ديالكتيكي را مبناي ارزيابي هاي خود از جامعه و شرايط حاكم بر آن قرار نمي دهند و يا در پايه هاي فلسفي- تئوريك آن تعديل هايي را قائل هستند. يافتن نكته هاي مشترك از كوچك تا كلان براي ايجاد وحدت عمل در مبارزه روزانه با اين نيروهاي ”چپ“، در كنار حفظ مواضع انتقادي به نظرهاي سياسي- تئوريك و غيره آن ها، برنامه حزب توده ايران را در ارتباط با اين نيروها تشكيل مي دهد.

در مواردي اين تعديل ها ناشي از انحراف در اسلوب شناخت است. براي نمونه، نزد برخي از نيروهاي چپ صادق ترديدهايي براي اولويت ارزيابي حزب توده ايران از كليت شرايط حاكم بر كشور و از اين طريق تعيين استراتژي و تاكتيك حزب، ازجمله در تعيين شعارهاي روز و انتخاب متحدان مرحله اي و … وجود دارد. بديهي است كه در ارتباط با چنين مواردي نيز هدف نهايي، جلب نيروهاي صادق و تحكيم وحدت نظري- سازماني حزب طبقه كارگر ايران است. هدفي كه مي تواند و بايد گام به گام با كوشش براي ايجاد شدن اتحاد عمل با آن ها در مبارزه روز و در طول زمان تحقق يابد.

پيامد چنين برداشت هاي تعديلي ي نظري- فلسفي و همچنين شناختي همراه است با ايجاد شدن برداشت هاي متفاوت نيروهاي چپ از هر دو گروه در باره خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن. تجربه گذشته حزب توده ايران در اين زمينه كه زنده ياد جوانشير در اثر پيش گفته نشان مي دهد، با موفقيت هاي چشمگير همراه بوده و مي تواند در اين زمينه اكنون نيز سرمشق باشد.

پس از اين گريز، به موضع ”مقاله“ بنگريم:

”مقاله“ به درستي مورد انتقاد قرار مي دهد كه «چگونه ممكن است صدها سازمان سياسي طبقه ي كارگر وجود داشته باشد كه همه يا اغلب آنها در جهت تنازع و تفرق با يكديگر گام بر مي دارند؛ و همزمان همه ي آنها نيز بخواهند [مي خواهند] برتري سياسي و برقراري دولت كارگري را تامين كنند؛ و مهمتر اينكه هر يك خود را رهبر بلامنازع طبقه كارگر به حساب آورند؟ آيا هر كدام از اين سازمانهاي متعارض، ديگران را به مثابه ارواحي كه وجود خارجي ندارند مي انگارند و بر اين باورند كه تنها خودشان در پهنه ي مبارزات كارگري حضور دارند؟ آيا هدفشان از ميان بردن يكديگر، پيش از برآمدن به ميدان نبرد امپرياليسم و ارتجاع داخلي است؟ اگر چنين نيست، پس چرا در اين جدايي و پراكندگي ناگوار و دشمن شادكن غوطه ورند؟»

تنها با توجه به همه نكات توضيح داده شده در سطور پيش تر مي توان به پرسشي پاسخ داد كه به صورت خام در ”مقاله“ مطرح شده است: «چگونه ممكن است صدها سازمان سياسي طبقه ي كارگر وجود داشته باشد …»؟ بي پاسخ ماندن اين پرسش انتزاعي و مجرد در متن ”مقاله“، تصادفي نيست. ”مقاله“ از اين رو نمي تواند به اين پرسش خود پاسخ دهد، زيرا خود با «سردرگمي» در باره وظيفه حزب توده ايران در اين زمينه دست بگريبان است! اين سردرگمي ناشي از ناپيگيري در عمل به برنامه انقلابي حزب توده ايران است كه در ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است! اين تز را به اثبات برسانيم:

حزب توده ايران با مصوبه هاي ششمين كنگره خود قادر به احياي خط مشي انقلابي خود شده است: تعريف مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب، يافتن شعارها و خواسته هايي كه قادرند مبارزه ضد ديكتاتوري را نزد وسيع ترين لايه هاي كار و زحمت و متحدان مرحله اي آن تا درون لايه هايي از حاكميت وسعت بخشند (يعني پيشنهادهاي بينابيني در مبارزه دمكراتيك و دفاع از منافع ملي در نبرد ضدامپرياليستي در ارتباط با مبارزه عليه نسخه نوليبرال اقتصادي نواستعماري)، ارايه آگاهانه و فعال نظر و موضع حزب توده ايران به منظور دستيابي به مرحله فرازمندي ملي- دمكراتيك رشد جامعه (و گشودن راه فراروئيدن از آن)، نكته هاي تعيين كننده را در مصوبات ششمين كنگره تشكيل مي دهند. فعاليت تبليغي- ترويجي ي روزانه حزب بايد دور اين محورها تحقق يابد.

اين نكته ها، نمونه هايي از جنبه هاي پراهميتي را از خط مشي و برنامه حداقل انقلابي حزب توده ايران تشكيل مي دهند كه حزب طبقه كارگر را قادر مي سازد و در وضعي قرار مي دهد كه بتواند با مبارزه اي شورانگيز و فعال و خلاق صحنه هاي بسياري را براي مبارزه مردم ميهن ما بگشايد و نقش راهبردي انديشه انقلابي ي توده اي را بر كرسني بنشاند و پاقرص سازد. بر طرف ساختن «تنگناهاي اطلاعاتي، ارتباطاتي، صنفي، سياسي و تشكيلاتي» و همچنين جلب «كمك و همياري ديگر قشرها و لايه هاي دمكراتيك مردم»، به كمك توضيح و ترويج مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران ممكن است و نه از طريق سكوت در باره آن ها.

اما متاسفانه «جريان راست» (احسان طبري) كه سلطه خود را بر دستگاه اداري و سازماني حزب برقرار ساخته است، نه خود توان (و شايد خواست؟) چنين حركتي را داراست و نه اجازه مي دهد، چنين حركتِ شورانگيزي در حزب توده ايران پا بگيرد. اين جريان درِ حزب را به روي توده اي ها بسته است. ”دنيا“، نشريه سياسي- تئوريك حزب عملاً سال هاست تعطيل شده، نه ديدار و بحثي با مسئولان حزبي ممكن است، نه سميناري علمي براي بحث در باره فعاليت تبليغي- ترويجي حزب كه موضوع اصلي ”مقاله“ نيز است، برگزار مي شود و جلسه پرسش و پاسخي توسط مسئول هاي حزبي تشكيل نمي گردد و نه اجازه برگزاري پژوهش هاي تحقيقاتي ضروري، براي نمونه در مساله ”علل سركوب حزب“ داده مي شود. حتي رفيق عزيز علي خاوري نيز مجاز نيست، براي نمونه، نگارنده را كه تا پشت در خانه اش هم رسيده است، در همان خانه اي به حضور بپذيرد كه ازجمله در آن، نشست سه نفره ”كميته برون مرزي“ با حضور نگارنده بر گذار مي شد! در پاسخ چندباره به منظور ديدار و گفتگو با رفيق گرامي محمد اميدوارم، او به نگارنده مي نويسد: «برخوردهاي شما با مـن [تكيه از ف ع]، زماني كه شما سردبير راه توده بوديد، … اين سوال را در ذهن اينجانب [!] ايجاد مي كند كه شما چرا خواستار ديدار با كسي [!] هستيد كه اين چنان ارزيابي هايي از او داشته و داريد؟» آيا برخورد نظرها در باره مساله هاي مطرح در مبارزه روز، برخوردهاي شخصي است كه امكان بحث و گفتگو را ميان توده اي ها ناممكن مي سازد؟ بازانتشار نظرها و ديدار و گفتگوها را ممنوع مي دارد؟ آيا گفتگو انتقادي بر سر نكته هاي پيش و مشابه آن با سخنگوي حزب توده ايران، گفتگو تنها با «كسي» است؟!

صحبت بر سر آن نيست كه طبقه كارگر گويا مي تواند و بايد به تنهايي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب را به ثمر برساند، يا ”انقلاب سوسياليستي“ به راه اندازد و سركردگي كند! آن انديشه راستي كه چنين ادعاهايي مطرح مي سازد، مي خواهد توجه توده اي ها را از مبارزه واقعاً در جريان در ايران منحرف سازد، مي خواهد از نتيجه گيري سياسي- تئوريك از اعتصاب هاي كارگري عليه سياست نوليبرال خصوصي سازي ي حاكميت سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ي ولايي سرباز زند! مي خواهد رابطه ديالكتيكي ميان پراتيك و تئوري را از بحث ميان توده اي ها، از انديشه ماركسيستي- توده اي حذف كند!

به جاي دفاع پرتوان از اين اعتصاب ها و اعتراض ها و تظاهراتي كه داراي سرشتي ملي و دمكراتيك هستند، سطح آن ها را در فعاليت تبليغاتي در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران به سطح دفاع صنفي از محل شغل تنزل مي دهد و از اين طريق «پيوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي كه مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ است را بي محتوا ساخته و مي كوشد آن را به فراموشي بسپارد!

اعتصاد ٥٠٠٠ كارگر معدن سنگ آهن بافق، ١٤٠٠ كارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقي در استان سمنان، اعتراض و اعتصاب كارگران فولاد زاگرس كه در روز شنبه ٥ مرداد براي پنجمين بار دست به اعتصاب زدند و استمرار و پايداري زحمتكشان را به نمايش گذاشتند، همگي با شعار عليه نسخه خصوصي سازي امپرياليستي جريان دارند!

اعتراض كانون فرهنگيان شيراز عليه وزارت كشور به منظور تمديد پروانه فعاليت كانون در روز ٦ مرداد ١٣٩٣ صحنه اي ديگر از نبرد زحمتكشان فكري در كنار زحمتكشان يدي است كه نشان تعميق تضاد اصلي جامعه ميان زحمتكشان و نظام سرمايه داري حاكم است. محمد تقي سبزواري، عضو كانون فرهنگيان شيراز از «نگراني وزارت كشور از نهادهاي مدني» صحبت مي كند و آن را «بي جا و بي دليل» ارزيابي مي كند. او مي گويد: «ما علاقمنديم كه خواسته هايمان را در قالب نهادهاي صنفي مطرح كنيم»! به نظر او «رفتارهاي عقلاني كه توسط تشكل هاي مردمي صورت مي گيرد، بهترين حافظ امنيت اجتماعي است»! «اقدام وزارت كشور باعث مي شود كه تا فعالان صنفي، خلاف ميل باطني خود و به طور كاملاً غيرارادي به سمت موضع گيري هاي سياسي و جناحي كشيده شوند …»!

اين مبارزات پرچم افراشته اي از پراتيك نبرد طبقاتي واقعي در ايران امروز است كه بايد افراشته نگاه داشته شود و از آن دفاع به عمل آيد!

زحمتكشان در مبارزه روزانه خود دريافته اند كه حاكميت نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي، خود، مبارز صنفي را به سطح مبارزه سياسي- انقلابي ارتقا داده است! اما «جريان راست» كه نمي تواند (و نمي خواهد؟) از اين مبارزات عيني و در جريان، آن طور كه مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران تصريح مي كند، به نتيجه گيري هاي سياسي براي تغييرات بنيادين در ايران بپردازد، و اعلام كند كه

١-  طبقه كارگر ايران با مبارزه صنفي خود، از منافع ملي همه مردم، از حق حاكميت ملي كشور دفاع مي كند؛

٢- مبارزه عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي ممكن و پيروزي در آن قابل دسترسي است. مبارزه را بايد به همه صحنه ها تسري داد. شعار روز پايان بخشيدن به خصوصي سازي به سود سرمايه مالي امپرياليستي و متحدان داخلي آن است؛

٣- طبقه كارگر با مبارزه خود به اثبات رسانده است كه نظام سرمايه داري حاكم و رژيم ديكتاتوري ولايي راه دستيابي به خواست هاي صنفي را مسدود و آن را به سطح خواستي سياسي ارتقا داده است و لذا دستيابي به خواست هاي صنفي تنها پس از سرنگوني ديكتاتوري ممكن است؛

آيا اين ”راست روي“ نيست، هنگامي كه در نامه مردم اين مبارزات تنها در سطح صنفي آن طرح و انتشار يابد؟ آن طور كه در ”تاملي بر رويدادهاي ايران“ (شماره ٩٥٠ و همچنين ٩٥١) طرح شده است: ”خصوصي سازي، حربه اي بر ضد امنيتِ شغلي كارگران“ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2569-2014-0).

نتيجه گيري سياسي از مبارزه صنفي طبقه كارگر كه در ارتباط مستقيم و بي واسطه با منافع ملي دارد، به سخني ديگر، مبارزه اعتصابي طبقه كارگر ايران عليه ”خصوصي سازي“ ثروت هاي ملي و متعلق به مردم، از آن چنان ژرفاي منافع همه مردم ميهن ما برخوردار است كه مي تواند به «تكانه تحول» (ا ط) براي مبارزات همه مردم بدل گردد. بي توجهي به اين واقعيت عيني و سكوت در باره وزن تاريخي- ميهني مبارزه اعتصابي كارگران نابخشودني است!

«جريان راست» كه «سركوب جنبش كارگري» را در ايران به درستي افشا كرده و برجسته مي سازد و مي پرسد: «زماني كه جنبش طبقه ي كارگر در تنگناي اطلاعاتي، ارتباطاتي، صنفي، سياسي و تشكيلاتي و در معرض سركوب شديد نيروهاي حاكم متكي به بورژوازي نامولد و رانت خوار حاكم قرار دارد … [و] هنوز جنبش سنديكايي ايران نتوانسته است به رغم از خود گذشتگي ها و پيگيري ها ي پيشتازان صنفي-  سنديكايي آن گامي تعيين كننده در تحقق خواست هاي صنفي در پهنه پرداخت حقوق و مزاياي معوقه، لغو قرار دادهاي موقت و سفيد امضا، تغيير پيش روي قانون كار ضدكارگري، و مهمتر از همه، تشكيل سنديكاهاي كارگري مستقل از اراده و خواست دولت بر دارد، پس چگونه مي تواند بدون كمك و همياري ديگر قشرها و لايه هاي دمكراتيك مردمي گامي در تحقق آرمان سياسي خود، و برقراري دولت مستقل كارگري بر دارد؟»

با چشم پوشي بر خواست سفسطه آميزي كه به كارگران نسبت داده شده است كه گويا خواستار «برقراري دولت مستقل كارگري» هستند، «جريان راست» نه تنها به نقض مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در باره ضرورت ايجاد «پيوند» ميان خواست صنفي و سياسي زحمتكشان مي پردازد كه عمل به آن، وظيفه ارگان مركزي حزب توده ايران است. بلكه اين جريان اضافه بر آن، چشم را بر واقعيتي مي بندد كه پيش تر در ارتباط با عملكرد وزارت كشور در تمديد نكردن پروانه فعاليت تشكل هاي صنفي معلمان در شيراز طرح شد و نشان تعميق روزافزون تضاد اصلي حاكم بر جامعه ايران است!

«جريان راست» كه اين تعميقِ تضادِ اصلي در جامعه و در نبرد طبقاتي ميان كار و سرمايه را درك نمي كند، آگاهانه يا ناآگاهانه با نقض مصوبه ايجاد «پيوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي در فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران، تنها پل ممكن براي تفهيم ضرورت برپايي جبهه ضدديكتاتوري را از تبليغات حزب طبقه ي كارگر ايران حذف مي كند! توضيح اين رابطه و شكافتن اهميت «پيوند» ميان نبرد صنفي و سياسي، اما تنها پلي است كه حزب توده ايران مي تواند به كمك آن، نيروهاي صادق «پيشرو و عدالتخواه» را قانع كرده، و با جلب آن ها به مبارزه سياسي (كه هنوز نزد بسياري از آن ها در سطح مبارزه اخلاقي و ”مذهبي“ باقي مانده است)، آن ها را براي پذيرش ضرورت شركت در جبهه ضدديكتاتوري جلب كند كه مبارزه اي عميقاً سياسي- انقلابي است!

تنها با تفهيم ضرورت «پيوند» ميان نبرد صنفي و سياسي كه زحمتكشان يدي و فكري آن را در شرايط سختي به ثمر مي رسانند، مي توان براي مبارزان ديگر قابل شناخت و درك نمود كه ارتجاع داخلي، سركوب حقوق دمكراتيك و قانوني زحمتكشان، معلمان، زنان و … را به ابزار چانه زني خود با ارتجاع امپرياليستي بدل ساخته است، بازداشت هاي غيرقانوني مبارزان دگرانديش و به ويژه تداوم بازداشت غيرقانوني ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و محسن كروبي را به گروگان براي اثبات صداقت خود در عقب نشيني در برابر خواست امپرياليسم بدل ساخته است، با اين اميد كه از آن ها تضمين براي بقاي خود دريافت دارد.

همان طور كه بيان شد، صحبت بر سر «برقراري دولت مستقل كارگري» نيست كه «جريان راست» مي خواهد به توده اي ها القا كند، بلكه صحبت بر سر آن است كه بايد شناخت معلمان و ديگر زحمتكشان كارگر را در باره بدل شدن مبارزه صنفي به مبارزه سياسي در شرايط سلطه ديكتاتوري ولايي براي مردم و نيروهاي ترقي خواه تفهيم كرد و نتيجه گيري از آن را براي مبارزات مردم مستدل ساخت! بايد ضرورت دفاع از كيفيت نوين مبارزه آن ها را در فعاليت تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب توده ايران نشر و توضيح داد، اين واقعيت را مستدل نمود كه دستيابي به خواست هاي قانوني ي صنفي در شرايط سلطه رژيم ديكتاتوري ناممكن و به سطح خواست سياسي ارتقا يافته است!

آيا در چنين شرايطي پرسش تعجب آميز ”مقاله“ مستدل است زماني كه در باره علل «جدايي و پراكندگي ناگوار و دشمن شادكن» مي پرسد؟ آيا نبايد از «نيروي راست» خواست درِ حزب توده ايران را بر روي توده اي ها بگشايد، اجازه دهد كه «هواي تنفسي تازه» (لنين) به آن راه يابد، نيروهاي صادق را به دور خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن جمع كند و ”طرحي نو دراندازد“؟

به نقل از «مَدخَل» بر «جنبش بابيان» از ”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“ (ص ٦١١) اثر زنده ياد احسان طبري، آموزگار چند نسل از توده اي ها:

بررسي جنبشهاي انقلابي در ايران نشان مي دهد كه كشورما از جهت سنن قيام خلق و نبردِ بي امانِ آنها عليه غاصبانِ بيگانه و ستمگرانِ آشنا، از جهتِ رزم هاي طبقاتيِ سخت و خونين، از جهتِ عرضه داشتنِ پيشوايانِ به حدّ افسانه انگيزي متهوّر و جانباز، بسيار غني است، و شايد از اين جهت تعداد اندكي از كشورهاي جهان با وي همانندند. مردمي غيور و حق طلب و مغرور و پاكباز در اين سرزمينِ ماني ها، مزدك ها، بومسلم ها، بابك ها، مازيارها، المقنع ها، استاد سيس ها، صحاحب الزنج ها، دلاورانِ اسماعيلي و قَرمطي، دراويش و شيعيانِ انقلابي، پيشوايانِ جنبش هاي حروفي، نُقوطي و بابي، مجاهدانِ مشروطه، مبارزان جنگل، قهرمانانِ توده اي را پرورانده اند. اگر سراپاي اين تاريخ خونين و پُرشور و هياهو بررسي شود و چنان كه شايسته است به نسل بالنده عرضه گردد، در آنان مي تواند شور و غروري شگرف را برانگيزد و اراده و انديشه خلاق آنها را براي گشودنِ دژهايِ نوينِ تاريخ ده چندان سازد. …




گفتگو ميان توده اي ها (نامه مردم ٢) «اتحاد تزلزل ناپذير همه ي نيروهاي ترقي خواه ضامن تحقق شعارهاي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب» زمينه عيني و ذهني «اتحاد»

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٥ (٦ مرداد)

واژه راهنما: نقطه مشترك ميان نيروهاي ميهن دوست به منظور گذر از مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك. سرشت دمكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي جبهه خلق، در برابر سرشت سركوبگرانه و غارتگرانه دو گروه متخاصم داخلي و خارجي! كارگران براي دفاع از منافع صنفي خود به مبارزه اي سياسي و ميهني مي پردازند و از منافع همه خلق در برابر يورش ارتجاع جهاني و داخلي دفاع مي كنند. وحدت سرشتِ دمكراتيك و ملي انقلاب در اين مبارزه انكارناپذير است!

عنوان «اتحاد تزلزل ناپذير همه ي نيروهاي ترقي خواه، ضامن تحقق شعارهاي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب»، از مقاله اي در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩٥١، ٢٣ تير ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0) برگرفته شده است.

مقاله «اتحاد تزلزل ناپذير …» (از اين به بعد ”مقاله“) دو گروه مخاطب دارد. يكي طيف نيروهاي ميهن دوست، ازجمله ”اصلاح طلبان“ در مرحله كنوني كه «نيروهاي مترقي و مستقل و اقوام پرشمار ايراني» ناميده مي شوند و ديگري، «طبقه كارگر و زحمتكشان» كه نيازمند «تقويت انسجام دروني طبقه ي خود [است]، چه به لحاظ سياسي و چه صنفي». به سخني ديگر، مخاطب ديگر ”مقاله“، طيف نيروهاي ”چپ“ هستند كه به طور تاريخي و طبيعي، هواداران حزب توده ايران ستون فقرات آن را تشكيل مي دهند. مي توان اين طيف را در ”مقاله“ به هواداران حزب توده ايران و ديگر ”چپ“ها تقسيم و تدقيق كرد. بررسي اين بخش از ”مقاله“ به طور مجزا انجام خواهد شد.

موضوع بررسي ”مقاله“ي پراهميت نامه مردم يافتن علل طولاني شدنِ به ثمر رسيدنِ مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني است. به سخني ديگر، بررسي ”بغرنجي“ است كه جنبش «ترقي خواهي» ايراني بيش از «يك قرن» با آن روبروست. نكته اي كه مي توان آن را به طور مثبت، بررسي به منظور شناخت نقطه مشترك ميان نيروهاي ميهن دوست ناميد كه به منظور گذر از مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك به آن نيازمند هستند.

بررسي مورد نظر ”مقاله“ از اين رو ضروري و اجتناب ناپذير است، زيرا بدون شناخت علل ناكامي براي ايجاد «اتحاد»، و از اين طريق درك ساختار بغرنج «اتحاد»، يافتن راه حل، يافتن آن نقطه مشترك ميان همه نيروها براي تحقق بخشيدن به وظيفه ملي و ترقي خواهانه پيش رو كماكان با خطر ناكامي روبرو خواهد ماند.

زمينه عيني و ذهني «اتحاد»

«سردرگمي و تفرقه ميان همه ي نيروهاي خواهان تحول» كه ”مقاله“ مردم به درستي آن را علت اين پديده ارزيابي مي كند كه وجود آن مانع از تحقق بخشيدن به مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب است، داراي زمينه عيني و ذهني است.

به سخني ديگر، ناروشن باقي ماندن سرشت جدايي ناپذيرِ دوگانه ي ميهن دوستانه و آزادي خواهانه ي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب براي مبارزان، زمينه عيني سردرگمي را تشكيل مي دهد كه پيامد آن تداوم تفرقه ميان آن هاست. تا آن هنگام كه اين زمينه عيني شناخته و ضرورت پايبندي به كليت آن درك نشود، شعار «اتحاد» در سطح احساسي و اخلاقي باقي مي ماند. موفقيت چنين اتحادهايي، اگر هم به وجود آيد، موقتي و گذرا خواهد بود. انواع جريان هاي ”جمهوري خواه“ و … اين ناكامي را تجربه كرده و مي كنند.

اتحادهاي گذرا مي تواند در نبردهاي روز جامعه به وجود آيد، انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما (و نمونه هايي از ”بهار عربي“) چنين نمونه اي را ارايه مي دهد كه حتي قادر به سرنگوني رژيم ديكتاتوري سلطنتي در ايران شد، اما نتوانست روند ضروري تعميق انقلاب را ممكن سازد. ريشه عيني اين ناتواني، عدم درك وحدت جدايي ناپذير دو سوي سرشت انقلاب ملي- دمكراتيك توسط نيروهاي انقلابي ي مذهبي و حتي در ميان نيروهاي ”چپ“ بود.

خواست حزب توده ايران براي برپايي ”جبهه متحد خلق“ پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧، خواستي ذهني و مجرد نبود و نيست، بلكه ريشه ضرورت تحقق آن از تحليل و شناخت دوگانگي جدايي ناپذير سرشت ملي و دمكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ سيرآب مي شود. ايجاد نشدن شرايط برپايي آن، كه متاسفانه هنوز ادامه دارد، علت عيني طولاني شدن گذر از مرحله كنوني فرازمندي جامعه ايراني است.

از اين روست كه مبارزه نظري- سياسي ي روشنگرانه براي تفهيم اين ضرورت تاريخي كه هدف ”مقاله“ نامه مردم را تشكيل مي دهد، مبارزه اي ضرور و اجتناب ناپذير است. آموختن از «اتحاد مادران داغديده» كه ”مقاله“ در پايان خود بر اهميت آن اشاره دارد، گرچه اشاره اي احساسي است، اما كمكي هم هست براي درك ضرورت «اتحاد» به منظور «به ثمر رسيدن انقلاب ملي- دمكراتيك». پراهميت تر در گفتگو و بحثِ نظري- سياسي ميان «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه» اين شناخت است كه چرا جدايي ميان دو روي سرشت اين مرحله از رشد جامعه، ناممكن بوده و پيامد چنين جدايي نظري و به طريق اولي عملي، ناكامي جنبش انقلابي و كاميابي دشمن امپرياليستي و متحدان داخلي آن را به دنبال دارد.

به اين منظور بايد وحدت منافع وسيع ترين نيروهاي ملي و دمكراتيك خلق را در برابر وحدت منافع ارتجاع جهاني و متحدان داخلي آن شناخته و تفهيم شود: سرشت دمكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي جبهه خلق، در برابر سرشت سركوبگرانه و غارتگرانه دو گروه متخاصم! در اين نبرد طبقاتي جايي براي جدايي ميان ”مسلمان“، ”غيرمسلمان“ و ”خودي“ و ”غيرخودي“ همانقدر وجود ندارد كه بر پايه ”خارجي“ و ”داخلي“.

افشاي سياسي هدف مشترك ارتجاع داخلي و خارجي براي سلب مالكيت از مردم ميهن ما كه از طريق اجراي نسخه نوليبرال ”خصوصي سازي“ي ثروت هاي ملي متعلق به مردم ميهن ما و نسل هاي آينده آن انجام مي شود، و يا لغو قوانين ملي حامي حقوق صنفي- سياسي زحمتكشان كه از طريق اجراي ”مقررات زدائي“ و لغو قانون هاي ملي با عنوان ”آزاد سازي اقتصادي“ تحقق مي يابد، نشان وحدت منافع سرمايه ي سوداگر خارجي و داخلي از يك سو، و وحدت منافع وسيع ترين لايه هاي مردم ميهن ما از زحمتكشان يدي و فكري، زن و مرد در شهر و روستا با لايه هاي ميهن دوست و آزادي خواه تا درون حاكميت نظام كنوني از سوي ديگر است.

از اين روست كه توضيح و تفهيمِ شناخت وحدت و بهم پيوستگي هر دو لحظه و جنبه سرشت مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه از ضرورت تام برخوردار است كه از يك سو، بيان مبارزه مشترك زحمتكشان و «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه»  عليه ارتجاع داخلي و سياست سركوب و استبدادي آن و از سوي ديگر، بيان مبارزه عليه ارتجاع و دشمن خارجي، عليه سياست استعماري آن است. وحدت مبارزه ضدديكتاتوري و ضدامپرياليستي- ملي از چنين ريشه اي برخوردار است.

ناروشني و عدم درك وحدت دو روي سرشت مرحله كنوني فرازمندي جامعه، عمده ترين مانع عيني را براي ايجاد «اتحاد» و همكاري و همياري ميان آن ها تشكيل مي دهد. مبارزه ترويجي و روشنگرانه در اين زمينه كه ”مقاله“ به آن پرداخته است، ضروري است، زيرا براي مبارزان، اين وحدت به آساني قابل شناخت نيست. قابل شناخت نيست كه ارتجاع داخلي و خارجي به طور عيني داراي منافع مشترك براي غارت ثروت هاي ملي و استثمار زحمتكشان هستند و لذا يك جبهه مشترك را تشكيل مي دهند. ”ايراني“، يا ”مسلمان“ بودن ارتجاع داخلي، حائلي است براي برخي از مبارزان كه بتوانند اشتراك منافع ارتجاع داخلي و خارجي را براي سركوب مردم و به بند كشيدن آن ها درك كنند.

تنها آن هنگام كه مبارزه رهايي بخش ملي مردم، آن طور كه براي نمونه توسط ٥٠٠٠ كارگر معدن سنگ آهن بافق و ١٤٠٠ كارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقي عليه برنامه امپرياليستي ”خصوصي سازي“ به نمايش گذاشته شد، توسط ارتجاع داخلي سركوب مي شود، وحدت منافع ارتجاع داخلي و خارجي همان قدر قابل شناخت مي گردد، كه دفاع از اين مبارزه زحمتكشان توسط لايه هايي از «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه» در حاكميت، بار ميهن دوستانه و وحدت منافع زحمتكشان و نيروهاي ميهن دوست را قابل شناخت مي سازد.

كارگران كه براي دفاع از منافع صنفي خود به مبارزه اي سياسي و ميهني مي پردازند، نشان مي دهند كه هنگامي كه آن ها براي پاره كردن بندهاي سلطه نواستعماري ارتجاع امپرياليستي مبارزه مي كنند، از منافع همه خلق در برابر يورش ارتجاع جهاني و داخلي دفاع مي كنند. وحدت سرشتِ دمكراتيك و ملي انقلاب در اين مبارزه انكارناپذير است!

اين تجارب نبرد طبقاتي در كشور است كه كمك است براي شناخت سرشت ملي- دمكراتيك انقلاب و همچنين وحدت منافع «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه» با زحمتكشان يدي و فكري، زن و مرد در شهر و روستا.

با شناخت و درك اشتراك منافع عيني خود توسط مبارزان و «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه»، حل و برطرف ساختن اختلاف هاي ذهني به مراتب آسان تر و ممكن تر خواهد بود. اختلاف هاي ذهني اغلب ناشي از سياست تقسيم كن و حكومت كن ارتجاع داخلي و سواستفاده دشمن خارجي از اين سياست به سود خود ايجاد مي شود. از اين رو با شناخت اشتراك منافع ملي و دموكراتيك و درك وابستگي ارتجاع داخلي به خارجي، با تجربه خود زحمتكشان و گروه ها و خلق هاي متفاوت به لزوم همكاري و همياري با يكديگر عليه دشمن مشترك دست مي يابند.

در دو ماه اخير و در ارتباط با بحث و گفتگو با «نيروهاي پيشرو و عدالتخواه» كه مورد خطاب ”مقاله“ نامه مردم هستند، ازجمله ”اصلاح طلبان“، يا «نيروهاي مترقي و مستقل و اقوام پرشمار ايراني»، چند مقاله در ”توده اي ها“ انتشار يافته و در آن ها زواياي مختلف بحث با اين طيف مورد موشكافي هاي سياسي- نظري قرار گرفته است (نگاه كنيد به مقاله هاي شماره ١٣، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٠ و ٢٢ سال ١٣٩٣، ازجمله http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)، بحثي كه ادامه خواهد داشت.




پيوند نبرد صنفي و سياسي! نگرشي به دو خبر از جنبش كارگري و زنان! ”انتخاب مستقيم اعضاي كارگري شوراي كار توسط كارگران“!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٤ (٢ مرداد)

واژه راهنما: پيوند وظيفه دمكراتيك و سياسي (سوسياليستي) حزب توده ايران.

«مصوبه شوراي عالي كار، حقوق كارگران را پايمال مي كند» و «خود استثماري كارگران زن با توسعه مشاغل خانگي» عنوان هاي دو خبرند كه اين روزها در رسانه ها انتشار يافته اند. (نگاه شود به http://wp.sedayemardom.net/?p=19636)

در خبر نخست، ”عباس رضايي“، نايب رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي بندر ماهشهر، تائيد «اعضاي كارگري شوراي عالي كار» را براي تقليل پرداخت ماهانه «حق بيمه» كارگران در «٦٢ منطقه آزاد و ويژه اقتصادي» مورد اعتراض قرار داد. با تائيد اين به اصطلاح نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار، مصوبه اي براي تغيير «ماده ٣٠ تامين اجتماعي» به تصويب رسيده است كه طبق آن، كارفرما ديگر موظف نيست براي «مزاياي بن كارگري»، «حق بيمه»  بپردازد. طبق ماده ٣٠ تامين اجتماعي، «مي بايست [سازمان تامين اجتماعي] از سال ها قبل بابت مزاياي بن كارگري حق بيمه وصول مي كرد.» با اين مصوبه، سطح بيمه بازنشستگي كارگران تقليل مي يابد. اين در حالي است كه به «بيان اين نماينده اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي در ماهشهر، انگيزه ادامه كار كارگران در اين منطقه [ها كه با كار روزانه تا ١٦ ساعت و دوري از خانواده و … همراه است،] بعد از دريافت مزد، رسيدن به دوران بازنشستگي با بيشترين ميزان مستمري است.»

رضايي تصريح كرد، عملكرد اين به اصطلاح «اعضاي كارگري شوراي عالي كار» نشان مي دهد كه آن ها «توان تامين منافع كارگران را ندارند.» اين در حالي است كه حضور صوري آن ها در اين شورا موجب شده است كه «مراجع رسمي … اجازه اعتراض به كارگران نمي دهند. …

اين اعضا، نماينده كليه كارگران كشور نيستند. … قانون كار در مناطق آزاد اجازه تشكيل تشكل را به كارگران نمي دهد. در نتيجه كارگران مناطق آزاد در تصميم گيري هاي مهم نقشي ندارند. …».

در خبر دوم، ”هاله صفرزاده“، «كارشناس حقوق صنفي زنان كارگر» با اشاره به جوانب مختلف منفي «توسعه مشاغل خانگي» و تشديد استثمار زنان كارگر، نسبت به سخنان معاون رئيس جمهور، ”شهيندخت مولاوردي“ براي «توسعه مشاغل خانگي» واكنش نشان داد.

هاله صفرزاده اظهار داشت: «قوانين كار بر مشاغل خانگي موثر نيستند. دستمزد كارگران از حداقل حقوق مصوب دولت بسيار پائين تر است، … اشتغال خانگي … فقر زنان را افزايش داده است. [زنان كارگر] بيمه نمي شوند و بازنشستگي ندارد. … [آن ها] با پراكندگي و عدم ارتباط با يكديگر» روبرو هستند. «كارمزدي بودن اشتغال خانگي منجر به ”خوداستثماري“ كارگر مي شود، … افزايش توليد – و بالا بردن توليد سرانه ناخالص ملي -، باعث مي شود كه كارگر در رقابت با خود قرار بگيرد و با توجه به مشخص نبودن ساعت كار، تمام شبانه روز چه به لحاظ فيزيكي و چه ذهني درگير انجام هرچه بيشتر كار خود باشد.»

صفرزاده «بدترين ضرر اشتغال خانگي [را] در گيرشدن كودكان در اين نوع اشتغال» مي داند، «اما در اشتغال خانگي امكان نظارت و جلوگيري از چنين آسيب هايي وجود ندارد.» او افزود كه «دولت به عنوان [و در واقع به بهانه] كاهش بيكاري و فقر زنان، آن ها را ترغيب به اشتغال در بخش خانگي مي كند كه در واقع به كارگيري زنان با كمترين دستمزد و انداختن بخشي از هزينه توليد – آب و برق – بر روي دوش زنان كارگر است.»

صفر زاده با اشاره به طرح هاي «اتاق نشيمن، يك كارگاه» در تايوان و هند، به تشديد فقر زنان در اين كشورها اشاره كرد، سرشت «آسيب زاي» اشتغال خانگي را براي زنان برشمرد و خاطرنشان ساخت كه «در واقع كارگران زن به طور همزمان دو مسئوليت خانه داري و شغل خود را بر عهده دارند.»

در هر دو خبر، واقعيت هايي بيان شده اند كه پيامد مستقيم اجراي نسخه امپرياليستي ”آزاد سازي اقتصادي“ در همه كشورهاي جهان است كه به دستور مستقيم سازمان هاي مالي ي در خدمت منافع سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول، به مورد اجرا در آمده اند. نسخه اي كه ازجمله اجراي آن برنامه رسمي حاكميت نظام سرمايه داري در ايران است كه همه دولت هاي آن، چه احمدي نژاد و اكنون حسن روحاني آن را به مورد اجرا گذاشته اند.

خانم شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس جمهور روحاني، از انبان ”انديشه خلاق“ خود برنامه «توسعه اشتغال خانگي» را در نياورده است كه گويا هدف آن «اشتغال پايدار زنان» ميهن ماست، بلكه يكي از بندهاي نسخه صندوق بين المللي پول را در سخنان خود تكرار مي كند. اين برنامه در آلمان عنوان ”من- شركت“ Ich-AG دارد. بخش عمده متخصصين انفورماتيك را مجبور ساختند با پايه ريزي ”من- شركت“ها، با تشديد استثمار خود، ارزانترين قيمت را براي ”پروژه ها“يي ارايه دهند كه شركت هاي اصلي، مانند IBM، در اختيار آن ها مي گذارد. هزاران متخصص افورماتيك اي بي ام از شركت بيرون رانده شدند و مجبور گشتند به صورت «اشتغال خانگي» براي شركت آي بي ام و مشابه هاي آن به تشديد داوطلبانه «خود استثماري» تن بدهند!

به منظور اجراي اين سياست اقتصادي كه ايران را هر روز بيشتر وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي مي سازد و كشور را در مرداب بدل شدن به كشور نيمه مستعمره ي سرمايه مالي امپرياليستي بدل مي سازد است كه اجازه تشكيل اتحاديه مستقل به كارگران داده نمي شود. هدف، پايمال كردن حق زحمتكشان براي دفاع از حقوق قانوني، دستمزد مكفي براي زندگي شرافتمندانه، برخورداري از بيمه بيماري، بيكاري و بازنشستگي، داشتن ساعات كار منظم و تقليل زمان روزانه كار با رشد نيروهاي مولده است. رشد نيروهاي مولده عبارت است از بالارفتن تخصص كارگران و پيشرفت توليد مدرن كه نه در «اشتغال خانگي»، بلكه در مراكز توليد پيشرفته ممكن است، و …

نماينده كارگران در ماهشهر و كارشناس حقوق صنفي زنان با برشمردن و محكوم كردن پرتوان جنبه هاي اجراي برنامه ”آزادي سازي اقتصاي“ كه با هدف انباشت سرمايه و سود در ايران اجرا مي شود از يك سو، و نشان دادن شرايطي كه حاكميت سرمايه داري با پايمال ساختن حقوق زحمتكشان زن و مرد، شهر و روستا، يدي و فكري، امكان دفاع از حقوق صنفي را از آن ها سلب كرده است از سوي ديگر، در واقع سرشت ضد كارگري و ضد انساني نظام حاكم سرمايه داري را در ايران بر ملا كرده اند.

شرايطي كه آن دو بر مي شمردند، نشان مي دهد كه رژيم ديكتاتوري حاكم با سياست ضد كارگري خود، حل خواست هاي قانوني ي صنفي ي زحمتكشان را در نظام حاكم ناممكن ساخته و دست يابي به خواسته هاي قانوني را براي كارگران زن و مرد تنها از راه يك تحول سياسي بنيادين در كشور باقي گذاشته است. تحولي كه طبقه كارگر مجبور است براي دسترسي به آن، شرايط لازم را به وجود آورد.

برپايي سازمان هاي صنفي مستقل و يك پارچه و متحد در سراسر كشور، اولين گامي است كه عليرغم فشار ارتجاع اجتناب ناپذير است. به اين منظور زحمتكشان در انتظار ”اجازه“ حاكميت نمي نشيند، همان طور كه وجود اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي ماهشهر مي آموزد.

بدون ترديد ايجاد پيوند ميان خواست صنفي با خواست سياسي، براي نمونه، خواست به حقِ انتخاب نمايندگان كارگران در واحدهاي توليدي و خدماتي كه در نشست سالانه مركزي خود «اعضاي شوراي عالي كار» را تعيين كنند و …، نيز مي تواند گام كمكي ديگري در ارتقاي سطح مبارزه زحمتكشان براي دستيابي به خواسته هاي قانوني ي صنفي خود باشد.

خروج از زير سلطه اين برنامه اقتصادي تنها راه پايان بخشيدن به شرايطي است كه با تشديد استثمار و فقر كارگران زن و مرد در سراسر كشور همراه است، نابودي روزافزون حقوق مسلم زحمتكشان را به دنبال دارد كه بخشي از آن در قانون كار پس از انقلاب تضمين شده است. تشديد فقر در دوران اشتغال و همچنين در دوران بازنشستگي تنها با تغيير شرايط حاكم ممكن مي گردد. اين خواست هاي صنفي- سياسي از پيوند دروني برخوردارند. شرايط اجتماعي براي تحقق بخشيدن به آن ها هر روز آماده تر مي شود.

ارتجاع حاكم كه در مذاكرات مخفي از مردم براي بقاي خود با امپرياليست ها بر سر چانه زدن نشسته است، پايگاه اجتماعي خود را به طور روزانه از دست مي دهد. اين جاي خالي را مي توان و بايد با پيوند ميان خواست هاي صنفي- سياسي زحمتكشان به سود تغييرات بنيادين در جامعه پر كرد. اعتصاب سي و نه روزي پيروزمند اخير كارگران معدن سنگ آهن بافق، اعتراض ١٤٠٠ كارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقي، اجتماع كارگران فولاد زاگرس عليه خصوصي سازي معدن هاي فوق و تعطيل كارخانه به دنبال خصوصي سازي آن كه روي ديگر نسخه نوليبرال امپرياليستي را تشكيل مي دهد، نشان مي دهد كه پيـونـد خواست صنفي و سياسي كارگران، خواستي ميهني را تشكيل مي دهد و از اين رو از پشتوانه دفاع همه ميهن دوستان و شخصيت هاي مخالف ديكتاتوري رژيم ولايي برخوردار است. (نگاه شود به ”نبرد طبقه كارگر ضامن استقلال ملي و پيش شرط آزادي! (يك) …“، تير ١٣٩٣،  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)

اين توان بالقوه را بايد به توان بالفعل براي به كرسي نشاندن خواسته هاي قانوني زحمتكشان زن و مرد، يدي و فكري در شهر و روستا از اين طريق بدل ساخت كه ماهيت ميهني خواسته هاي صنفي كارگران را عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي نشان داد و رابطه منطقي و عملي ميان خواست صنفي و سياسي كارگران را به آن ها تفهيم نمود.

زنده باد خواست ”انتخاب مستقيم اعضاي كارگري شوراي كار توسط كارگران“!




جامعه مدني و آگاهي پسامدرن!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٣ (٣٠ تير)

واژه راهنما: انتشار متاب ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“ به صورت PDF

كتاب ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“ به صورت پ دِ اف در ”توده اي ها“ انتشار يافت.

”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، اثر توماس مچر، جامعه شناس و نويسنده ماركسيست آلماني در مجموعه اي با عنوان ”آيا مدرنيته شكست خورده است؟ انتقاد ايدئولوژيك به نظريه پسامدرنيسم“ در آلمان انتشار يافته است.

در ترجمه اين كتاب بخش هايي از رساله هاي سه فيلسوف ماركسيست آلماني و مقدمه اي از مترجم به چاپ رسيده است.

در پيشگفتاري، مترجم براي انجام ترجمه دو علت عنوان مي كند، يكي «ياري رساندن به وظيفه، و نيز شركت عملي در نبرد نظري جهاني در دوران كنوني به طور عام، و كمك به درك شرايط نبرد اجتماعي در برخي از كشورهاي جهان سوم براي برقراري و تحكيم ”جامعه مدني“ كه با مسائل و بغرنجي هاي نظري دست به گريبان است، به طور خاص. … و [ديگري] گامي در جهت رفع كمبودهاي فعاليت روشنفكرانه نظريه پردازانِ پايبند به نظرات علمي ماركس، انگلس و لنين در دهه هاي پس از زندگي بانيان سوسياليسم علمي …».

در مقاله «گفتگو ميان توده اي ها (نويدنو ٧)، حقيقت قابل شناخت است!، نظريه ”بازتاب“ و رابطه آن با ”فرديت“!» (تير ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2357 )، از ترجمه كتاب بخش هايي ارايه شد. نكته هاي نقل شده در ارتباط قرار دارد با

اول- تعريف و هدف گيري ايدئولوژي پسامدرن كه ايدئولوژي امپرياليستي نظام سرمايه داري دوران افول را تشكيل مي دهد. هدف اين ايدئولوژي القاي تز ”پايان تاريخ“ است.

دوم- به منظور افشاي هدف اين ايدئولوژي، نظريه هانس هينس هولس، فيلسوف آلماني در باره ”تئوري بازتاب“ (انعكاس) به نقل از اثر او با همين عنوان نقل شد كه در پيشگفتار براي ترجمه توسط مترجم طرح شده است.

هدف از طرح اين نظرها در مقاله پيش گفته، كمك به تعميق وحدت نظري در باره خط مشي انقلابي حزب توده ايران است. انتشار كتاب به صورت پ دِ اف گامي در همين سو است. به ويژه از اين رو كه در كتاب نكته هاي نظري در برخورد به مواضع غيرعلمي كارل پوپر نيز ارايه شده است كه توسط فيلسوف ديگر آلماني روبرت اشتيگروالد به رشته تحرير در آمده است.

مطالعه كتاب را كه مي تواند كمكي به خودآموزي ي علاقمندان باشد، مي توان با صميميت توصيه نمود.