مقاله شماره: 1393 / 14 (4 خرداد)

واژه راهنما: دیالکتیکِ “امکان و ضرورت تاریخی”. وحدت سیاست دولت احمدی نژاد و روحانی. مطلق گرایی. نقض استقلالِ خط مشی انقلابی حزب طبقه کارگر. هدف، پاره پاره کردن نظری و سازمانی حزب توده ایران است.

“عدالت”، یکی از جریان هایی  است که خود را مدافع حزب توده ایران می نماید تا در پس آن، منطق دیالکتیکی مبارزه انقلابی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را نقض کند. همان طور که در سطور زیر نشان داده خواهد شد، “عدالت” به اسلوب مارکسیستی- توده ای باور ندارد که طبق آن، نقطه آغاز بررسی برای درک شرایط حاکم بر جامعه از کلیت شرایط حاکم آغاز می شود. به عبارت دیگر، برای این جریان، مانند جریان های مشابه دیگر، شناخت مرحله ماتریالیسم تاریخی فرازمندی جامعه، نقطه آغاز بررسی علمی از شرایط حاکم بر جامعه را تشکیل نمی دهد، که شناخت آن، به معنای درک چگونگی کلیت زمینه عینی و ذهنی ی موجود در جامعه است که بربنیاد آن، باید سازماندهی مبارزه انقلابی طبقه کارگر انجام شود. “عدالت” باور ندارد که تنها پس از شناخت کلیت شرایط حاکم است که نیروی انقلابی می تواند در برنامه حداقل کارگری خود هدف دور، یا استراتژیک و وظایف روز، یا تاکتیکی ی حزب طبقه کارگر را تعریف کند و برای تحقق بخشیدن به آن وارد صحنه عمل گشته، و ازجمله “متحدان” مرحله تعیین شده را تشخیص دهد و برای جلب آن ها به برنامه خود، برای نمونه برای جلب متحد به “جبهه گسترده ضددیکتاتوری” بکوشد.

در مورد مشخص انقلاب بهمن 57 ایران، حزب توده ایران نمی توانست بدون پایبندی پروسواس به تحلیل مارکسیستی- توده ای برشمرده شده، مرحله فرازمندی جامعه انقلابی ایران را به مثابه ی «مرحله ملی- دمکراتیک» تعریف و برای تعمیق آن، شعار برپایی «جبهه متحد خلق» را استخراج و طرح نماید! و بارها هشدار دهد که بدون ایجاد شدن چنین جبهه متحدی، انقلاب با خطرنابودی روبرو خواهد بود! اکنون نیز حزب توده ایران با ارزیابی خود از شرایط حاکم، شعار «جبهه گسترده ضددیکتاتوری» را تنها امکان برای گشودن راه تغییرات بنیادین در ایران ارزیابی و آن را تنهـا اهرم به ثمر رساندن مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب مردم میهن ما اعلام داشته است.

بنا بر ارزیابی حزب توده ایران از شرایط کنونی، برپایی جبهه گسترده ضددیکتاتوری، یک “امکان ضروری تاریخی” را در دیالکتیک فرازمندی جامعه کنونی ایران تشکیل می دهد، آن چنان که «جبهه متحد خلق» چنین ضرورتی را برای تعمیق انقلاب 57 تشکیل می داد.

دیالکتیک امکان و ضرورت

اسلوب تجزیه و تحلیل شرایط توسط حزب توده ایران در دوران پیش از انقلاب بهمن 57 و اکنون، مشابه و منطبق و مبتنی است بر جامعه شناسی علمی یا ماتریالیسم تاریخی! رشته علّی درستی تحلیل فوق، کامل و فاقد برش و شکستگی است و از صلابت تئوریک- نظریی برخوردار است. از این رو نمی توان ازجمله مساله «اتحادهای اجتماعی» و یا تعیین «متحد»های مرحله کنونی را، که تشخیص آن ها تنهـا در پایان زنجیره علمی تحلیل قابل شناخت است، به عنوان نقطه آغاز تحلیل پذیرفت. چنین پذیرش، پشت کردن به اسلوب مارکسیستی- توده ای در ایدئولوژی حزب توده ایران است. آن کس که چنین بکند، مسلح به اسلوب توده ای تجزیه و تحلیل ماتریالیست- دیالکتیکی نیست و یا اگر عامداً عمل می کند، عنصری ضدتوده ای است!

حفظ رشته علّی تحلیل مارکسیستی- توده ای، یک “امکان ضروری” برای بررسی علمی پیش گفته است که پایبندی به آن به هدف تغییر شرایط حاکم در ایران الزامی است. این پایبندی “کشف آن ظاهر اتفاقی در مضمون ضرورت رشد پدیده است” که تعریف هگل را برای “بود” و “شدن” هر پدیده تشکیل می دهد. هر امکانی، برای نمونه، هر شاخه فرعی حتی تنومندِ یک درخت، و یا امکان جستجوی “متحد” در مبارزه اجتماعی، به معنای “امکانِ” رشد تنه درخت و یا “امکانِ” فرازمندی انقلابی جامعه، به سخنی دیگر به مثابه “امکان ضرور تاریخی” نیست و نباید پذیرفه شود! ما با دیالکتیک “امکان و ضرورت تاریخی” روبرو هستیم.

آیا مارکس می توانست در “کاپیتال” از چیز دیگری جز از بررسی “کالا”، بررسی خود را آغاز کند، تا نظام سرمایه داری را در کلیت آن، در ساختار و عملکرد آن، قابل شناخت ساخته و راه رشد آن، نفی در نفی و گذار از آن را به جامعه غیرطبقاتی به اثبات برساند؟ پاسخ منفی است! به سخنی دیگر، انتخاب مارکس یک “امکان” و در عین حال، تنهـا امکانی است که پاسخگوی “ضرورت تاریخی” برای پژوهش دورانساز او را تشکیل می داد. این، بدون آن، نمی توانست یک بررسی علمی مبتنی بر ماتریالیسم دیالکتیکِ مارکسیستی باشد.

همین دیالکتیک در مورد خود “کالا” نیز صادق است. مارکس با قراردادن “کالا” در آغاز بررسی پژوهشگرانه نظام سرمایه داری، به پرسشی پاسخ داد که از زمان ارسطور، در طول 2500 سال حل نشده باقی مانده بود و تنها با ایجاد شدن نظام سرمایه داری و پدیدار شدن فرازمندی اندیشه ماتریالیسم دیالکتیکی نزد مارکس- انگلس، می توانست پاسخ خود را بیابد. این پاسخ، ارایه تعریف علمی برای ارزش مصرف و ارزش مبادله “کالا” است که بدون پاسخ به آن، شناخت از ساختار و عملکرد نظام سرمایه داری ممکن نیست. بدین ترتیب، کلیت روند بررسی مارکس می توان تنها با توجه به دیالکتیک “امکان و ضرورت تاریخی” درک شود.

نقطه آغاز اندیشه “عدالت”، “راه توده”ی قلابی، “مهر” و دیگران برای بررسی شرایط حاکم بر جامعه ایران که آن ها هم مدعی ضروری بودن شناخت آن هستند، در پـایـان روند شناخت قرار دارد. برای آن ها، مبارزه اجتماعی با انتخاب متحد آغاز می شود. انتخابی که برای مبارزه ضروری است و حزب طبقه کارگر نیز باید در این باره تصور و برداشت و ارزیابی روشن وصریح دارا باشد که اما همان طور که اشاره رفت، در پایان روند تحلیل شرایط جامعه قرار دارد و به دست می آید.

پیامد دنباله روی

پیش تر بر ضرورت تعیین متحد در پایان روند تحلیل شرایط حاکم اشاره و نشان داده شد که این شیوه دیالکتیکی، یک “ضرورت تاریخی” را تشکیل می دهد با هدف شناخت امکان تغییر شرایط. این اسلوب از منطقِ جامعه شناسی علمی سیرآب می شود، که نقض آن در بحث کنونی، الزاماَ به دنباله روی از استراتژی “متحدان” می انجامد. متحدانی که سیاست آن ها تنها به طور استثنایی بر بنیادِ تحلیل علمی از جامعه قرار دارد. این دنباله روی را باید آن پرتگاهی ارزیابی کرد که زنده یاد سیاوش کسرائی، شاعر توده ای ی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، مبارزان را در شعر “خطر”، از سقوط در آن بر حذر می دارد!

محمد خاتمی که این روزها به طور شورانگیزی از «نظام اسلامی» دفاع می کند و پایان انقلابی آن را که هدف “جبهه گسترده ضددیکتاتوری” است، «فاجعه» و «وضعیت سیاه» می نامد، با حسن نیت کامل، ظاهراً نه مضمون ضدمردمی و نه مضمون ضدملی سیاست «نظام [سرمایه داری] اسلامی» را مورد توجه قرار می دهد. توجهی که تنها از نگرش به کلیت شرایط حاکم نتیجه می شود! کلیتی که نابود کننده سرشت آزادی خواهانه و ملی- ضدامپریالیستی انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم میهن ما و خود اوج فاجعه است. مقاله نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران این نکته را در “نقدی بر گفتمان کنونی اصلاح طلبان حکومتی …” (نامه مردم 946 به نقل از http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-755-93-79-930217.htm) مورد بررسی موشکافانه قرار داده است.

با این مقدمه، به بررسی به اصطلاح انتقادی ی “عدالت” بپردازیم که اخیراَ نسبت به انتشار مقاله “حاكميت ج ا راه تعميق وابستگي به اقتصاد جهاني امپرياليستي را برگزيده است! همبستگي خلق هاي جهان سوم حربه نبرد ملي- ضدامپرياليستي است!” در “توده ای ها” (اردیبهشت 93 http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2331)، منتشر کرده است. در آنجا “عدالت” ترکیب «بیچاره فرهاد» را برای توصیف مضمون مقاله توده ای ها مستدل می داند، زیرا گویا «بیچاره فرهاد» دیر به درک درستی ی سیاست دولت احمدی نژاد دست یافته و از این طریق گویا با انتشار این مقاله، به طور ناخودآگاه در کنار “عدالت” در دنباله روی و یا حداقل دفاع از دولت نهم- دهم قرار گرفته است!

با کمی دقت اما می توان بی پایگی و بی مایگی این برداشت را دریافت.

در مقاله “توده ای ها” علیه قطع همکاری ها در صنعت نفت میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین توسط دولت کنونی ی نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، موضع گیری به عمل آمده و نشان داده شده است که مضمونِ ضدملی ی این اقدامِ دولت حسن روحانی، نشان دیگری بر تعمیق وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی امپریالیستی است. این موضع را “عدالت” برای توجیه سیاست خود در دفاع از دولت احمدی نژاد مورد استفاده قرار داده و در واقع از آن می نالد که چرا “توده ای ها” گویا دیر به نتیجه گیری “عدالت” نایل شده است!

به سخنی دیگر،

اول- کلیت، حقیقت است

“عدالت” و دیگران با مطلق سازی بـرخـی از اقدام ها در سیاست خارجی دولت احمدی نژاد می کوشد سیاست اصولی و انقلابی حزب طبقه کارگر را از این طریق نقض کند که به این پرسش پاسخ ندهد، که آیا سیاست حزب توده ایران، همان طور که در آغاز نشان داده شد، نباید با بررسی علمی کلیتِ شرایطِ مشخصِ جامعه آغاز گردد و با توجه به نتایج به دست آمده، به تعیین استراتژی و تاکتیک خود بپردازد، ازجمله در ارتباط با سیاست “اتحادهای اجتماعی”، که وظیفه آن ها کمک به تحقق بخشیدن به برنامه حداقل کارگری حزب طبقه کارگر است؟ آیا تشخیص و انتخاب متحدان در پایان این روندِ شناخت و نتیجه گیری قرار ندارد؟ و یا باید نخست متحدان را به طور اراده گرایانه و نه بر بنیاد تحلیل علمی کلیتِ شرایط حاکم شناسایی کرد، و سپس  کوشید در چهارچوب دفاع از آن ها، سیاست روز و دراز مدت خود را دنبال و یا فاجعه برانگیزتر، آن را حتی بر پایه سیاست “متحدان” تعیین نمود؟ فراموش نکنیم، مارکس در “کاپیتال” بررسی خود را از “کالا” شروع کرد!

لنین مطلق گرایی را اسلوبی ضددیالکتیکی و ناشی از موضع ذهنگرایانه می داند و در بررسی دیالکتیکِ هگل می نویسد: «فلسفه ایده آلیستی از موضع ماتریالیسم دیالکتیک، یک باد کردن و بزرگ جلوه دادنِ ذهنگرایانه از یک جنبه و سویه شناخت است که از واقعیت عینی و طبیعت جدا و به ارش خدایی رسانده شده است.» (لنین، کلیات، جلد 38 ص 343، به نقل از روبرت اشتیگروالد، “با هگل، مارکس و لنین از مارکس عبور کردن”، 2013).

“عدالت” نه تنها به اسلوب مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی پایبند نیست، بلکه در مورد مشخص، ایجاد ارتباط های اقتصادی و همکاری از جمله در بخش پراهمیت صنعت نفت را توسط دولت ایران در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد با کشورهای پیش گفته، به مثابه یک فاکت، مورد تائید قرار نمی دهد، بلکه از طریق «باد کردن و بزرگ جلوه دادن» یک سویه آن، به ارزیابی کلی در باره سیاست دولت نهم- دهم می پردازد. روابط برشمرده شده با برخی از کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کارائیب که پاسخگوی منافع دو طرف است، گام مشخصِ مثبت برای ارزیابی کلیت شرایط حاکم در دوران دولت نهم- دهم است، اما همه واقعیت نیست! “عدالت” فاکتی را که در تائید سیاست دنباله روی “عدالت” از “متحد” است، مطلق گرانه برجسته ساخته و آن را برای ارزیابی غیر مستدل از کلیت سرشت سیاست این دولت به خدمت می گیرد: از دیدن و ارزیابی گام های منفی در سیاست همین دولت چشم پوشی می کند و با سکوت از کنار آن ها می گذرد. به سخنی دیگر “عدالت” از بررسی “کلیت که حقیقت است” (هگل)، سر باز می زند.

وحدت در سیاست نظام سرمایه داری در ج ا

عملکرد “عدالت” قابل دفاع نیست، برای آن که ارزیابی از دولت احمدی نژاد که هنوز هم “عدالت” به آن پایبند است، بر کلیت عملکرد دولت نهم- دهم قرار داده نمی شود. “عدالت” با اغماضی غیرمستدل نقش سنگین ضدملی ی دولت احمدی نژاد را در اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی، که در همان مقاله “توده ای ها” نیز به آن اشاره شده است، در ارزیابی از نقش دولت هشت ساله بکلی مسکوت می گذارد. دولت احمدی نژاد با لغو و حذف و نقض قوانین دست و پا گیر برای اجرای برنامه نولیبرالیسم امپریالیستی، بخش حقوقی ی اجرای این برنامه را با نقض غیرقانونی اصل 44 قانون اساسی (که تنها از طریق همه پرسی از مردم قابل تغییر است) عملی ساخت، و اکنون دولت حسن روحانی با استفاده از زیربنای حقوقی ایجاد شده، به این سیاست ضدمردمی و ضدملی ادامه می دهد. سیاست آن دولت هشت ساله و دولت فعلی، وحدتی را تشکیل می دهد. کلیت سیاست دو دولت، دو روی یک مدال را تشکیل می دهد: سیاست ضدمردمی و ضدملی نظام سرمایه داری حاکم و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی آن!

کسی که قاد به شناخت این وحدت مضمون سیاست دو دولت نهم- دهم و یازدهم نیست، به عبارت دیگر وحدت مضمون سیاست ضدمردمی و ضدملی نظام سرمایه داری ی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی را در هر دو دوره و نزد هر دو دولت نمی بیند و “مدال” دفاع از دولت احمدی نژاد و یا همانند “راه توده” قلابی، “مدال” دفاع از دولت حسن روحانی را بر سینه خود می زند، چگونه می خواهد خود را مدافع طبقه کارگر و منافع آن عنوان کرده و موضع خود را مستدل سازد؟ (همان طور که اخگر مهرداد در نویدنو نشان داد، “راه توده” قلابی کلمه ای هم در باره دفاع از منافع طبقه کارگر بر روی کاغذ نمی آورد!)

دولت حسن روحانی برپایه تغییرات حقوقی- قانونی ی دولت احمدی نژاد اکنون بخش دوم حذف یارانه ها را عملی می سازد و از آن مهم تر، خصوصی سازی ثروت های ملی مردم، برای نمونه فروش “سهام عدالت” را با عنوان “سرمایه گذاری خارجی” به عرصه  تاراج سرمایه مالی ی سوداگرِ امپریالیستی بدل می سازد. فروش “سهام عدالت” از این رو اقدامی ضدمردمی و ضدملی نیست که بخشی از سهام را به لایه هایی از زحمتکشان فروخت (اگر چنین شد!)، بلکه از این رو اقدامی علیه منافع زحمتکشان است که “راه قانونی” فروش ثروت های ملی متعلق به مردم را هموار نمود. اکنون ارزش این سهام از 130 … به 95 … در بازار بورس سقوط کرده است که قند را دردل “سرمایه گذار” خارجی و داخلی آب می کند!؛

دوم، یک پارچگی و استقلال خط مشی توده ای

“عدالت” دنباله روی از “متحد” را همانند همتای “هم خونش”، “راه توده” ی قلابی و “مهر”، جایگزین خط مشیِ ی مستقلِ انقلابی و کارگری حزب توده ایران می سازد. با این ترفند، زمینه عینی برای پاره پاره کردن حزب توده ایران هم ایجاد می شود.

به سخنی دیگر، پیامد نقض اسلوب تحلیل مارکسیستی- توده ای لزوماَ نابودی استقلال حزب طبقه کارگر و استقلال سیاست انقلابی حزب توده ایران را نیز داراست! این استقلال، همان طور که اشاره رفت، از درون تحلیل مشخص شرایط حاکم بر ایران استخراج می شود و نه از طریق مطلق سازی مساله “اتحادهای اجتماعی”. نتیجه گیری برای مبارزه به منظور به وجود آوردن اتحادهای اجتماعی، خود نتیجه تحلیل مشخص مارکسیستی- توده ای از شرایط مشخص روز در جامعه است. از این رو نمی توان با نامیدن جریانی در جامعه به عنوان «جریان خرده بورژوا» که “عدالت” جریان احمدی نژاد را چنین نامیده است، دفاع از سیاست آن را به جای سیاست مستقل کارگری ی حزب طبقه کارگر قرار داد و از این طریق عملکرد نادرست خود را توجیه نمود. در شرایط مشخص می توان این یا آن اقدام چنین جریانی را مورد تائید قرار داد و از آن پشتیبانی نمود. اما نمی توان این یا آن نمونه را دلیل برای دفاع بی چون و چرا از کلیت آن جریان خرده بورژوا اعلام نمود و عملاَ به دنبالهِ روی چنین جریانی بدل شد.

حمید کرزای، رئیس جمهور کنونی افغانستان، پیگیرانه از امضای قرارداد کاپیتولاسیون که امپریالیسم آمریکا خواستار آن است، سر باز زد و حاضر نشد در دوران ریاست جمهوری خود به سربازان آمریکایی حق برون مرزی و دیپلوماتیک برای آینده تفیض کند و آن ها را در صورت وقوع جرمی، از تعقیب قضایی مصون دارد. از این اقدام باید نیروهای مارکسیستی- توده ای دفاع کنند، اما نمی توانند برای ارزیابی دولت کرزای، تنها این نکته را محک قرار دهند!  سیاست دولت احمدی نژاد در ارتباط با رابطه با برخی از کشورهای آمریکای لاتین و کوبا و یا “خانه سازی مهر” در کلیت آن قابل تائید است، اما چگونه می توان اعلام برنامه امپریالیستی نولیبرال را به عنوان برنامه رسمی اقتصادی کشور، که دولت نهم آن را اعلام داشت، مورد تائید قرار داد و از چنین سیاستی دفاع و پشتیبانی نمود؟

دشمن وحدت نظری- سازمانی حزب طبقه کارگر

اعلام مطلق گرانه ی سیاست اتحادها در جامعه به عنوان تنهـا محور اصلی مبارزه و نفی مبتنی بودن این سیاست بر ارزیابی مارکسیستی- توده ای از شرایطِ مشخص هر مرحله، شیوه دیگر جریان هایی از قبیل “راه توده” قلابی نیز است که خود را توده ای می نمایند واز جمله با انتشار عکس رهبران گذشته حزب توده ایران، دنباله روی از جریان های دیگر اجتماعی را به حزب توده ایران توصیه می کنند.

همان طور که اشاره رفت، هدف دیگر چنین سیاستِ ضدتوده ای، پاره پاره کردن نظری و سازمانی حزب توده ایران است که همه رهبران آن، از مخالفین سرسخت چنین سیاست های انشعابی بوده اند. “سیمای مردمی حزب توده ایران”، اثرزنده یاد ف م جوانشیر، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران و یا آخرین سخنان زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در “سخنی با همه توده ای ها”، نمونه های چشمگیری از مخالفت رهبران انقلابی گذشته حزب توده ایران علیه پاره پاره کردن حزب طبقه کارگر است، که پیامد الزامی جایگزین ساختن مساله “اتحادهای اجتماعی”، به جای تحلیل مشخص کلیت شرایط مشخص حاکم در جامعه در آغاز تحلیل علمی است. سرشت سوسیال دمکرات این اندیشه ها در چنین موضع گیری ها افشا می شود؛

سوم، مارکسیسم ستاره راهنما

گرفتار بودن “عدالت” وهمتاهای برشمرده شده دیگرش دردنباله روی از “محتد” و مطلق سازی این دنباله روی، به آن ها امکان شناخت این واقعیت را نمی دهد که بتوانند مبتنی بر آن، نقش فعال برای هدایت “متحد” ایفا سازند. آن ها با دنباله روی از متحد، این سیاست غیرفعال، به بیان زنده یاد حسان طبری «سرکوفته» (جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی، جلد اول، ص 108) را به جایگزین نقشِ فعال و سازنده و زنده ی پیش قراولی ی اندیشه علمی مارکسیستی- توده ای بدل می کنند و از این طریق نوک بـرّای نیزه ایدئولوژی علمی را انکار کرده و آن را می شکنند.

به سخنی دیگر، “عدالت” با سیاست دنباله روانه خود از «جریان خرده بورژوازی»، قادر نیست از سیاست هشت ساله دولت احمدی نژاد این نتیجه گیری مارکسیستی- توده ای را ارایه دهد که باید به این “متحدان” گوشزد نمود و راهنمای آنان شد که “مبارزه ضدامپریالیستی”، بدون تجهیز طبقه کارگر برای دفاع از منافع روز و آینده خود که همان دفاع از منافع همه مردم است، ممکن نیست! این همان بحث و راهنمای ای است که هدف روشنگری حزب توده ایران در برابر “اصلاح طلبان” را نیز تشکیل می دهد که نامه مردم در مقاله  «توهم “جایگزین جود ندارد” را پاره کنیم!» (خرداد 93http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2338) به آن پرداخته شد.

“عدالت” هنوز هم می پندارد که سرشت سیاست دولت احمدی نژاد، سرشتی ضدامپریالیستی است که گویا در سطح یک «جریان خرده بورژوا» که در نوشتاری آن را چنین نامید، سرگرم آن بوده است! با پافشاری به این برداشت، “عدالت” و دیگران می توانند اکنون تنها به زاری بنشینند و نشسته اند. توده ای ها آنجا که صادقانه چنین پنداشتن و یا می پندارند، امکان واقعی برای راهنمایی و هدایتی را از دست داده اند، که مبتنی بر اندیشه علمی می توانستند به “متحدان” خود ارایه دهند!

رفیق های صادق توده ای که در “عدالت” فعال هستند، می توانند با دفاع از خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه انقلابی حداقل کارگری آن که در ششمین کنگره حزب طبقه کارگر در سال 1391 به تصویب رسیده است، در جهت تدقیق و تعمیق سیاست حزب بکوشند، آن طور که «بیچاره فرهاد» نیز با توان محدود فردی به آن مشغول است و به وظیفه انقلابی خود عمل می کند!

مقاله شماره : 1393 / 13 (1 خرداد)

واژه راهنما: گذر از نظام سرمایه داری ممکن و ضروری است. نظام جایگزین برای «نظام اسلامی». برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران، برنامه سوسیالیستی نیست، اما باقی ماندن در نظام وابسته سرمایه داری نیز نیست!

خانم مرکل، صدراعظم آلمان، قریب یک هزار و پانصد میلیارد یورو را که اکنون به صورت سرمایه منفی در “بد بانک” ها نگهداری می شود، برای نجات همان بانک های خصوصی ی ورشکست شده با این ادعا از جیب مردم آلمان به آن ها پرداخت که مدعی شد که «هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد!»

نسل های کنونی و آینده مردم این کشور باید این رقم نجومی را با سودش به همان بانک های خصوصی بپردازد که مرکل نجات آن ها را از ورشکستگی تنها «آلترناتیو» اعلام کرده بود. این “دروغ بزرگ” اکنون رسواتر از آن است که باید در این سطور به آن پرداخت. آنچه که باید اما در این سطور به آن پرداخت، توهمی است که با باور به این دروغ بزرگ نزد بسیاری در این باره ایجاد شده است که گویا «گذر از نظام سرمایه داری در شرایط کنونی ناممکن است»، زیرا گویا با شکست در “جنگ سرد” میان دو سیستم، جایگزین یک جامعه انسانی برای نظام غارتگر و بحران زده سرمایه داری، جامعه سوسیالیستی- کمونیستی نیز نفی شده، «پایان تاریخ» فرا رسیده و انسان باید بجای نبرد برای پیروزی نهایی، بکوشد جای خود را به مثابه “فرد” در شرایط کنونی بیابد و عافیت خود را تامین و “به خیر” کند!

این است مضمون تبلیع شبانه روزی دشمن طبقاتی برای دفاع از نظام استثمارگر و غارتگر سرمایه داری. در ایران نیز در بر همین پاشنه می چرخد، هنگامی که ادعا می شود برای «نظامِ اسلامی»ی سرکوبگر مردم و آزادی های قانونی و خیانت به منافع ملی ایران گویا «جایگزین» وجود ندارد و برانداختن آن «فاجعه» به بار خواهد آورد!

واقعیت اما رنگی دیگر دارد. این رنگ که بازتاب آن را در این روزها در ارتباط  با وقایع در اوکراین در مقاله های بسیاری در مطبوعات مترقی در جهان می توان یافت، تغییر جهت (paradigma-wechsel) حرکت پاندول ساعت زمان را نوید می دهد که باید برای وقایع ایران نیز مورد توجه قرار داد. برخورد انتقادی ی نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره 946، 15 اردیبهشت 93، به نقل از http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-755-93-79-930217.htm) به سخنان محمد خاتمی را نیز باید در راستای شناخت همین تغییر جهتی درک کرد که در برابر دیدگانِ ذهن ما در جریان است. نامه مردم با بررسی انتقادی موشکافانه از موضع ضدمارکسیستی- ضدتوده ای محمد خاتمی که با طرح این پرسش همراه است که او برای جلب کدام منفعت، به همنوایی با آنانی پرداخته است که می خواهند با تبدیل اقتصاد کشور ما به زائده و وابسته ی دست بسته به اقتصاد جهانی شده امپریالیستی، ایران را به نومستعمره امپریالیست ها بدل سازند؟ به این نکته در سطور زیرین پرداخته خواهد شد. نخست نگاهی به اوضاع اوکراین و جای آن برای شناخت تغییر جهت روند تغییرات مورد بحث بیفکنیم ازجمله در ایران.

در مقاله های پیش گفته در مطبوعات مترقی در ارتباط با وقایع اوکراین، برای نمونه در مقاله ای با عنوان «هدف، مسکو است»، رینر روپ Rainer Rupp در “جهان جوان” 15 مه 2014 با نشان دادن تضاد منافع اقتصادی میان اتحادیه اروپا، در مرکز آن آلمان، و ایالات متحده آمریکا، به بررسی تفاوت میان سیاست امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد اوکراین می پردازد. همین مضمون را کلاوس واگنئر Klaus Wagner در روزنامه “اوتست”، ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان نیز در مقاله ای با عنوان “نقشه ها تنها برای بازی نیست” (9 مه 2014) طرح می کند و تضاد استراتژیک را میان این دو مرکز امپریالیستی نشان می دهد.

خبرهای دیگر، از قبیل تقلیل دلار به مثابه “پول جهانی” از سال 2007 تا 2014 از 60 درصد به 30 درصد در ارز ذخیره در جهان، یا توجه به حجم رابطه اقتصادی با روسیه: صادرات آمریکا به روسیه 9ر7 میلیارد و تنها آلمان از اتحادیه اروپا 1ر36 میلیارد در سال، سرمایه گذاری های آلمانی در روسیه بالغ بر 20 میلیارد یورو، و داده های دیگر، زمینه اقتصادی تضاد را قابل شناخت می سازد. این آمارها نمونه هایی هستند که قابل درک می کنند که چرا امپریالیسم آمریکا بر طبل تشدید تحریم ها علیه روسیه می کوبد، و اروپا و در مرکز آن آلمان، پا را بر روی ترمز نگه داشته است. بر این پایه است که نباید فحاشی ی («Fuck the EU») خانم ویکتوریا نولاند، یکی از معاونین در وزارت خارجه آمریکا را علیه اروپا، تنها یک لغزش زبانی پنداشت، بلکه باید آن را به عنوان نوک نیزه تغییر استراتژی کلان امپریالیست آمریکا ارزیابی نمود که رئیس خبرگذاری خصوصی آمریکایی اشتارت فور Stratfor، جورج فریدمان ضرورت آن را اخیراً در مقاله ای از دیدگاه منافع جهانی امپریالیسم آمریکا مستدل می کند.

این خبرگذاری که در ارتباط تنگاتنگ با سیا و با وزارت امور خارجه آمریکا عمل می کند، برپا داشتن یک اتحادیه نظامی جدید را توصیه می کند که باید با کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی و همچنین آذربایجان، گرجستان و کشورهای شرق اروپا که آمریکا آن ها را «اروپای جدید» می نامد که از “خطر” روسیه هراسناکند، ایجاد شود. آمریکا، آلمان و فرانسه، و … را «اروپای قدیم» می نامد که با داشتن حق وتو در ناتو، نقش سرکردگی آمریکا را در ناتو به تنش می کشند. از این رو نقش ناتو برای اِعمالِ سیاستِ استراتژیک نظامی آمریکا در اروپا و همچنین در جهان، آن طور که در بررسی فریدمان بیان می شود، پایان یافته است. انتقال مرکز توجه امپریالیسم آمریکا به سوی چین و علیه توسعه و تعمیق استراتژیک رابطه چین با روسیه، و همچنین با کشورهای بریکس، حفظ شرایط بحرانی در اوکراین و کوشش برای به راه اندختن برخوردهای نظامی در این کشور در زیر سطح برخورد مستقیم نظامی آمریکا- ناتو با روسیه، سیاستی است که آمریکا اکنون برپایه نظریات فریدمان- برژینسکی و … دنبال می کند. فحاشی خانم نولاند تظاهرِ مضمونِ استراتژی جدید آمریکا است که بر ملا شده است. استراتژی در خدمت ایجاد زمینه و شرایط برای برپایی اتحاد نظامی جدیدی که در آن برای کشورهای شرق اروپا حق وتویی وجود نخواهد داشت و سرکردگی امپریالیسم آمریکا در آن تامین می یابد.

اعلام تعطیل یازده پایگاه زمینی جی پی اس متعلق به آمریکا در روسیه، لغو بلافاصله فروش موتورهای موشک به آمریکا توسط روسیه و همچنین اعلام عدم تمدید قرارداد همکاری در پایگاه بین المللی هوایی با آمریکا که فاقد امکان پرواز مستقل به این پایگاه است و باید از موشک ها سایوس استفاده کند، با پایان زمان قرارداد در سال 2020 که این روزها توسط روسیه اعلام شد، و به ویژه عقد قرارداد جدید نفت و گاز میان چین و روسیه و همچنین قراردادِ معنادارِ  توسعه همکاری های نظامی میان این دو کشور، انعکاس این واقعیت است که در روسیه و همچنین در چین نیز برداشت ضرورت تغییر جهت گیری کلان استراتژیک حاکم می گردد و گشته است.

بازگردیم به بررسی شرایط ایران. بحث و کشمکش های مخفی از مردم ما میان حاکمیت سرمایه داری در ج ا با امپریالیست ها که در آن “مساله اتمی” نقشی بکلی فرعی ایفا می کند، ادامه دارد. کشمکش در واقع بر سر دریافت “تضمین” هایی است که حاکمیت سرمایه داری و به ویژه رژیم دیکتاتوری ولایی برای بقای خود، به دریافت آن ها از امپریالیست ها امید بسته است. با توجه به سرنوشت قذافی، اسد، مبارک ها و …، امیدی از دو سو واهی!

به سخنی دیگر، کشمکش و چانه زدن در پشت درهای بسته و به دور از چشم هشیار مردم میهن ما، بر سر تسلیم بلاشرط رژیم ولایی و گشودن کامل اقتصاد ایران برای سرمایه سوداگر امپریالیستی جریان دارد که هدف آن، غارت ثروت های ملی، به ویژه نفت و صنعت ملی شده نفت ایران است که باید تحت عنوان “خصوصی سازی”ی پنهاد در پس ظاهرِ “سرمایه گذاری خارجی” عملی گردد.

اکنون این پرسش مطرح است که هنگامی که دولت حسن روحانی داوطلبانه و با تیم دولتی مورد تائید امپریالیسم در ادامه ی اجرای این سیاست ضدمردمی و ضدملی کوشا است، چرا مذاکرات به نتیجه دلخواه نمی رسد؟ پاسخ به این پرسش پراهمیت، ازجمله برای سازماندهی مبارزات مردم در دفاع از منافع بی واسطه خود و همچنین دفاع از منافع ملی کشور، یا منافع آینده خود، از اهمیت درجه اول برخوردار است. پاسخ چنین است: زیرا، و سخنان ضدکمونیستی- ضدتوده ای محمد خاتمی نیز نشانی بر آن است، امپریالیست ها از توان نیروهای انقلابی و در راس آن قدرت حزب توده ایران برای جهت دادن به مبارزات ملی و میهن دوستانه مردم واقفند. آن ها می دانند که باید همه زمینه های ممکن را نابود کرده، تا به خیال خام خود، صحنه اجتماعی ایران را برای خود مطمئن سازند. مخالفت امپریالیست ها با پایان بخشیدن به زندان غیرقانونی موسوی، خانم صحرانورد و کروبی که با سکوت معنا دار آن ها در این مذاکرات قابل شناخت است، یکی از صحنه هایی است که امپریالیست ها خواستار تصویه آن از طریق بیمار ساختن و نابودی تدریجی در بندی ها هستند. موضع ضدتوده ای خاتمی که فاقد هرنوع  زمینه مبرم و قابل توجیه در شرایط کنونی در ایران است، صحنه دیگری را از برنامه امپریالیستی برای ایجاد کردن احساس “امنیت” برای خود تشکیل می دهد.

به سخنی دیگر، حرکت “اصلاح طلبان” به سوی سازش با ارتجاع حاکم در ایران که در دوران اخیر و به ویژه پس از به بند کشیدنِ غیرقانونی موسوی، صحرانوردا و کروبی شتاب چشم گیری نشان داده است، و نامه مردم نیز آن را در مقاله های بسیاری افشا نموده، هنوز به عمق تاریک سراشیب خود نرسیده است.

این واقعیت اما سویه ای دیگر نیز دارد که با بررسی مضمونِ ظاهرها قابل شناخت است و در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد با سیاست انقلابی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران. سیاستی که این وظیفه تاریخی را به عهده دارد که به منظور تحول بنیادین در ایران، مبارزه به منظور جلب متحدان نزدیک و دور طبقه کارگر را به جبهه ضددیکتاتوری تشدید کند. مبارزه برای تدارک تحول بنیادین که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران را در سال 1391 تشکیل می دهد، در شرایط کنونی که در آن گرایش “اصلاح طلبان” به سازش با ارتجاع غیرقابل انکار است، از کیفیتی جدید برخوردار می شود و شده است.

مصوبه دیگر ششمین کنگره حزب توده ایران در ارتباط با ایجاد «پیوند» میان مبارزه دمکراتیک به منظور عقب راندن دیکتاتوری، و مبارزه برای تفهیم جایگزینِ اقتصادِ سیاسی ی مرحله “ملی- دمکراتیک انقلاب” که باید جایگزین سیاست نولیبرال امپریالیستی گردد، ابعاد جدیدی می یابد. موضع نادرست و غیرقابل توجیه محمد خاتمی علیه اندیشه مارکسیستی- توده ای که در شرایط کنونی فاقد هر نوع محمل عینی در ایران است، نشان غیرمستقیم مبارزه ی موفقِ افشاگرانه و روشنگرانه حزب توده ایران در دهه های حیات مبارزاتی آن است. این واقعیت نشان آنست که نوک نیزه یورش مردم  میهن ما علیه تجاوز اقتصادی- سیاسی امپریالیسم و متحد داخلی آن، علیه رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، طرح برنامه جایگزین برای سیاست اقتصادی خانمان برانداز ارتجاع حاکم است. باید با شناخت این واقعیت به این نتیجه گیری منطقی رسید که مبارزه برای تفهیم برنامه اقتصاد ملی در مرحله کنونی، که جایگزین سیاست اقتصادی ارتجاع داخلی است، باید به مرکز فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران، به محور فعالیت بدل شود. برنامه انقلابی حداقل کارگری پیشنهاد شده توسط حزب توده ایران برای این مرحله، «گذر به سوسیالیسم» نیست، اما باقی ماندن در نظام وابسته ی سرمایه داری در ج ا نیز نیست! تفهیم این اندیشه و ارزیابی علمی به توده های زحمتکش و به مردم میهن دوست وظیفه روز است!

به منظور تجهیز و سازماندهی طبقه کارگر و متحدان نزدیک آن، اما همچنین به منظور جلب لایه های متفاوت متحدان از قشرهای میهن دوست و ضدامپریالیستِ مردم میهن ما به این جبهه، ازجمله نزد اصلاح طلبان و همچنین تا در درون لایه هایی از حاکمیت، باید تلفیق مبارزه دمکراتیک و سوسیالیستی، آن طور که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران خواستار آن است، با شفافیت و صراحت بیش تر در فعالیت تبلیغی- ترویجی به کار گرفت. ضرورت پذیرش چنین برنامه اقتصاد ملی را باید مستدل ساخت و هم سویی آن را با منافع مردم میهن ما به اثبات رساند. افشاگری و روشنگری هدفمند در این زمینه از مبرمیت خاص برخودار است. به این منظور باید نادرستی ادعای «نبود جایگزین دیگر» را با پاسخی شورانگیز و مبارزه جویانه، افشاگرانه و روشنگرانه برملا نمود. باید نشان داد که برنامه انقلابی حداقل کارگری حزب توده ایران، جایگزین شایسته را در برابر تسلیم اقتصاد ملی ایران به دستورهای سازمان های امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول تشکیل می دهد. باید مستدل ساخت که مبارزه برای قطع خطر تبدیل شدن ایران به نومستعمره ی اقتصاد جهانی شده امپریالیسم تنها دارای آلترناتیو و جایگزینی با سمت گیری سوسیالیستی است!

کلاوس واگنئر در پایان مقاله پیش گفته خود، با توجه به علائم تغییر جهت در استراتژی مبارزات ضدامپریالیستی، خواستار آزاد ساختن اندیشه نیروهای مدافع سوسیالیسم ازاین توهم است که گویا جایگزین سوسیالیستی برای نظام بحران زده سرمایه داری مساله روز نیست!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١٢ (٢٧ ارديبهشت)

واژه راهنما: برخوردِ مسئولانه و دلسوزانه نسبت به مصالح عاليه حزب توده ايران. شرايط فعاليت حزب توده ايران در افغانستان. تحقيقاتِ علميِ شفاف و قابل كنترل و تحت نظارت حزب توده ايران در باره سرگذشت شعرها. دفاع از تاريخ مبارزات حزب توده ايران در زندان هاي جمهوري اسلامي. برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك، برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران. بي توجهي به نقش روشنگرانه و آموزشي در فعاليت تبليغي. تسليم در برابر انديشه فراكسيونيستي. روند دستيابي به «وحدت» از طريق برخورد نظرها. «… پيدايش ماركسيسم … از زمينِ عريان نجوشيده است» (احسان طبري). «آشنايي با كارنامه خونين و سوزان حيات معنوي آنان، يك بيداري، يك غرور و يك احساس وظيفه ژرف بود» (احسان طبري) با اين اميد كه به قول او، «فضيلت را به رذيلت بدل» نساخته باشم.

”نويدنو“ در تاريخ نهم ارديبهشت ١٣٩٣ نامه هايي را منتشر نموده كه ميان نگارنده و فردي با نام مستعار ف. خاور در چند سال اخير رد و بدل شده است. پيش تر از نگارنده پرسشي در باره انتشار نامه ها نشد، در حالي كه نيمي از نامه ها، از نگارنده هستند. ارزيابي حقوقي اين اقدام هدف اين سطور نيست.

رفيق هاتف رحماني به طور كتبي در باره ردوبدل شدن نامه ها ميان نگارنده و ف. خاور جويا شده بود. رفيق محمد اميدوار، سخنگوي حزب توده ايران نيز از وجود اين نامه ها با خبر بود. او در نامه مورخ ٢٧ ژوئن ٢٠١٣ خود به نگارنده نكته هايي را در باره شعرهايي كه موضوع نامه هاي پيش گفته هستند، طرح كرده بود. به سخني ديگر، مساله اي كه موضوع نامه نگاري ميان نگارنده و ف. خاور است كه نام اصلي او را نويدنو ”بيژن حيدريان“ اعلام كرده، گرچه در ظاهر نكته اي پوست كنده به نظر مي رسد، به خاطر بار حساس سياسي و به ويژه در ارتباط بودن آن با تاريخ مبارزات حزب توده ايران در زندان هاي جمهوري اسلامي در سال هاي شصت و همچنين سياست دنبال شده توسط رهبري وقت حزب توده ايران در اين سال ها، ازجمله در دفاع از رهبران زنداني حزب، از بغرنجي و اهميت خاص برخوردار است.

اهميت بي توجهي به اين بغرنجي و حساسيت توسط نويدنو در ارتباط با انتشار كنوني نامه ها، نمي تواند به مثابه نشان برخوردي مسئولانه و دلسوزانه نسبت به مصالح عاليه حزب توده ايران تلقي گردد. بي توجهي به همين مصالح عاليه حزب توده ايران در بازانتشار اين نامه ها در ”صداي مردم“ نيز به چشم مي خورد و پرسش برانگيز است. ديرتر در باره بررسي علل برخورد تهي از احساس مسئوليت نزد نويدنو سخن گفته خواهد شد.

موضوع نامه هاي انتشار يافته، اختلاف بر سر شعرهاي زندان زنده ياد احسان طبري، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران است كه ظاهراً در سال ١٣٦٧ براي تشكيلات حزب توده ايران در افغانستان ارسال شده و به مقصد رسيده است. گويا برخي از آن ها از راديو زحمتكشان نيز پخش شده اند. در ارتباط با سرنوشت اين شعرها پس از رسيدن آن به افغانستان، ناروشني هايي وجود دارد كه تاكنون برطرف نشده است. ظاهراً اين شعرها از آرشيو حزب در كابل دزديده شده اند. شعرها در سال ٢٠٠٣ به صورت كتابي با طرح فاكت هاي نادرست و دروغين در مقدمه نوشته شده بر آن، توسط بهروز مطلب زاده انتشار يافته است. در مقدمه با آدرس عوضي كوشش بعمل آمده است، سراينده شعرها شهيدي قلمداد شود كه گويا در قتل عام سال ١٣٦٧ نابود گرديده است.

در سال ٢٠٠٣ و با ملاحظه كتاب، نگارنده به تحقيقات در باره شعرها پرداخت. در اين باره نامه هايي ميان رفيق گرامي علي عمويي، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران و نگارنده رد و بدل شد كه موجود است.

در سال ٢٠٠٥ نگارنده پس از پايان تحقيقات در باره سرنوشت طي شده شعرهاي زندان رفيق احسان طبري، در ديداري حضوري، در صحبت تلفني و همچنين در نامه هاي متعدد به رهبري حزب توده ايران، بر ضرورت بررسي تحقيقاتي در باره مضمون شعرها، سرنوشت آن در افغانستان، دزديده شدن آن از آرشيو حزب در افغانستان و بسياري ديگر از پرسش هاي مطرح، پاي فشرده شد. نامه ها در تاريخ ٨ر٣٠، ٩ر١٦، ١٠ر٢٧، ١١ر٢٧، ١٢ر٩ و ٢٠٠٥ر١٢ر١٨ و همچنين ٢٠٠٦ر١ر٢٦ ارسال شده اند.

متاسفانه واكنش رهبري حزب توده ايران در برابر مساله و پرسش هاي مطرح، تاكنون سازنده نبوده و عمدتاً سكوت بوده است. تنها در سال ٢٠١٣ و در يك نامه رفيق محمد اميدوار اشاره اي به اين مساله دارد. دريچه باز شده در نامه او و همچنين در نامه رفيق هاتف رحماني داراي پيامد مثبت نبود و گفتگو از طرف دو رفيق دنبال نشد.

نگارنده در جريان بررسي تحقيقاتي خود در باره مضمون ديالكتيكي شعرها كه در رساله اي با عنوان ”حماسه نبرد انسان، ديالكتيك شعرهاي زندان احسان طبري“ تنظيم گشت (انتشار به صورت PDF در توده اي ها در تاريخ ١٧ مارس ٢٠١٤)، بر ضرورت انجام بررسي توسط كميسيون مسئوليت داري كه رهبري حزب توده ايران تعيين كند، اصرار داشت و استدلال هاي خود را با رهبري حزب و برخي از رفيق ها مطرح ساخت. اين رفيق ها ازجمله، همان طور كه اشاره رفت، رفيق محمد اميدوار و هاتف رحماني هستند. متاسفانه اين رفيق ها كه خود پرسش هايي در اين زمينه طرح كرده بودند كه گويا متكي به ادعاي ف. خاور اند، هيچ گاه به دو پرسش پراهميت پاسخ ندادند:

يكي- آيا پيشنهاد براي تحقيق در باره مضمون شعرها، سرگذشت و سرنوشت آن، پيشنهادي در حفظ تاريخ مبارزات حزب توده ايران در زندان هاي جمهوري اسلامي، و از اين طريق اقدامي به منظور حفاظت و صيانت از مصالح عاليه حزب توده ايران است؟ و اگر پرسش مثبت است، چرا مسئول هاي حزبي، باوجود دلايل انكارناپذير براي ضرورت چنين تحقيقي، تاكنون مايل نبوده اند گامي در اين زمينه بردارند؟

سكوت و موضع نظاره گرانه غيرفعال بايد كدام ضرر را دفع و كدام سود را تامين نمايد؟

ديگري- پرسش در باره اين نكته بود كه آيا رهبري حزب، و همچنين رفيق هاتف رحماني، نسبت به تعلق اين شعرها به زنده ياد رفيق احسان طبري ترديدي دارد يا خير؟ در اين زمينه نيز پاسخ تاكنون سكوت بوده است!

چه شرايطي بر فعاليت حزب توده ايران در افغانستان حكمفرما بود كه امكان دزدي شعرها به وجود آمد؟ آيا اين شرايط تاثيري بر فعاليت دفاعي حزب توده ايران از رهبراي در بند داشته است؟ زنده ياد حميد صفري، دبير دوم وقت كميته مركزي حزب توده ايران، از وجود اين شعرها در افغانستان با خبر بوده است، هنگامي كه با عكسي در لاي اوراق دفترچه ي در دست خود، به نظرسنجي مشغول بود. در آن عكس كه احسان طبري را در احاطه بازپرسان شكنجه گر نشان مي داد و آثار درد وشكنجه سيماي مهربان ش را چروكانده بود، رفيق صفري با گشودن دفتر در دستش و نشان دادن عكي، از جمله از نگارنده پرسيد، «مي خواهيد از اين رهبران دفاع كنيد!؟»

بيان ناروشن با چه هدف؟

اكنون نويدنو اقدام به انتشار نامه هاي پيش گفته كرده است و در مقدمه خود بر آن، ازجمله مي نويسد: «اكنون …، ما با تاييد ادعاي آقاي حيدريان [ف. خاور] در مورد ”شعرهاي منتسب به رفيق طبري از جانب آقاي فرهاد عاصمي“، عين نامه هاي مبادله شده را براي اطلاع خوانندگان منتشر مي سازيم.»

در اين جمله، ناروشني وجود دارد كه شايسته نيست! روشن نيست كه چه چيز را نويدنو مورد «تائيد» قرار مي دهد؟ «ادعاي آقاي حيدريان» را در اين مورد كه «آقاي فرهاد عاصمي» اين شعرها را منتشر ساخته؟ و يا «ادعاي آقاي حيدريان» را در اين مورد كه اين «شعرهاي منتسب به رفيق طبري» نيستند، بلكه متعلق به آقاي حيدريان هستند و ايشان سراينده آن است؟

اين ناروشني در بيان نويدنو، نمي تواندتنها يك ناروشني حقوقي و يا در نحوه نگارش تلقي گردد! عدم صراحت در منتسب دانستن يا ندانستن اين شعرها به زنده ياد احسان طبري، پيامدهاي سياسي جدي به دنبال دارد. لذا بايد موضع گيري مستدل، دقيق و بر شيوه اي علمي استوار باشد.

اهميت شفاف سازي در اين نكته از اين رو وجود دارد، زيرا رفيق هاتف رحماني هنوز به پرسش طرح شده توسط نگارنده مبني بر اين كه آيا او در باره انتساب شعرها به احسان طبري ترديد دارد، پاسخ نداده است. رفيق محمد اميدوار در نامه ٢٧ ژوئن ٢٠١٣ خود به نگارنده تنها «برخي» از شعرها را منتسب به ف. خاور (بيژن حيدريان) اعلام مي كند و از قول او مي نويسد: «… كسي كه خود را نگارنده بـرخـي از اين اشعار مي داند …». (تكيه از ف ع) او در باره شعرهايي كه جزوه اين «برخي»ها نيستند، چيزي نمي گويد!

ضرورت تحقيقاتِ شفاف و قابل كنترل و تحت نظارت حزب توده ايران در باره سرگذشت شعرها را نمي توان از اين رو منتفي دانست كه شهادتي از طرف «يك همبندي ايشان در جمهوري اسلامي ايران» كه «يكي از دست اندكاران نويد نو» است، وجود دارد. سرگذشت شعرهايي كه در سال پيش از «فاجعه ملي» به دست رهبري حزب در افغانستان رسيده است، پراهميت تر از آن است كه بتوان بررسي علمي در باره آن را با شهادت پاكترين و مطمئن ترين فرد نيز پايان يافته تلقي كرد، زيرا امكان و خطر اشتباه در ارزيابي، با صداقت و با ايمان بر طرف نمي گردد و نياز به بررسي علمي نفي نمي شود. نظر رفيق توده اي هم بند كه فردي شايسته است، مي تواند پس از بررسي همه جانبه شرايط شهادت او، به مثابه يك ”فاكت“، با ارزشي معين كه در جريان تحقيقات به اثبات رسيده است، در بررسي علمي دخالت داده شود. قناعت كردن به يك فاكت تائيد كننده براي نظري، و بي توجهي به فاكت هاي ديگر كه جوانب ديگر، جنبه هاي متناقض و يا حتي تضادمند را نشان مي دهد، شيوه اي غيرمسئولانه و تهي از منطق علمي براي تحقيقاتي بيطرفانه و در عين حال جانبدار از مصالح عاليه حزب توده ايران است.

مستدل بودن پافشاري بر ضرورت تحقيقات علمي و شفاف در باره سرگذشت شعرها، تنها از منظر حق توده اي دربند، صرفنظر از نام و شخصيت او، سيرآب نمي شود. شناخت فرد و شخصيت سراينده شعرها كه بي ترديد يك توده اي با تجربه، مبارزه، انديشمند، فيلسوفي نظريه پرداز و يك رهبر سياسي است، پراهميت است. اما نمي توان آن را تنهـا انگيزه براي اثبات ضروري دانستن يك بررسي علمي تلقي نمود. استدلال براي انجام اين تحقيقات از ضرورت دفاع از تاريخ مبارزات حزب توده ايران در زندان هاي جمهوري اسلامي نشئت مي گيرد كه وظيفه اي عميقاً مسئولانه و جانبدار نبرد ترقي خواهانه مبارزات جانفشانانه و خونين توده اي ها است! از اين روست كه رهبري حزب توده ايران نمي تواند و مجاز از چشم پوشي از چنين بررسي علمي و شفاف نيست!

اگر رفيق هاتف رحماني و يا هيئت تحريريه نويدنو پيش از انتشار مقدمه خود با نگارنده تبادل نظري در اين زمينه مي داشتند، احتمالاً نكته هاي ناروشن بسياري به وجود نمي آمد. همان طور كه اشاره رفت، در باره علت اين عدم تمايل سخن خواهد رفت و نشان داده خواهد شد كه با اين شيـوه ناپسند، چگونه «فضيلت به رذيلت بدل» شده است (احسان طبري، از ديدار خويشتن، ص ٢٠، انتشار به صورت پ د اف در ”توده اي ها“).

ضرورت چنين بررسي علمي تحت نظارت شفافِ ارگان مسئوليت دار حزب توده ايران كماكان وجود دارد، و نگارنده با بررسي تحقيقاتي خود كه آن را منتشر ساخته، در باور به اين ضرورت استوارتر گشته است. نتايج تحقيقات يك فرد البته نمي تواند جايگزين تحقيقات دستجمعي پژوهشگرانه حزب توده ايران باشد. كار انجام شده مي تواند در چنين بررسي دستجمعي نقشي كمكي ايفا سازد. اميدوارم كه هنوز براي نگارنده امكان شركت در چنين تحقيقات دستجمعي ي علمي كه زنده ياد احسان طبري در بسياري از آثار خود بر ضرورت پايبندي به آن اصرار دارد و توصيه مي كند، باشد. او چنين كار علمي دستجمعي را در هر دو جلد ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ ابزار «مطمئني» براي تصميم گيري هاي رهبري حزب مي داند و پايبندي به آن را توصيه مي كند.

نگارنده در رساله تحقيقاتي خود نيز ذكر كرده است، كه كار پژوهشي انجام شده را سخن آخر نمي داند، ولي نتايج تاكنون به دست آمده بي ترديد در تائيد اعتماد به اين ارزيابي است كه هيچ رفيق ديگري به جز زنده ياد احسان طبري نمي تواند سراينده اين شعرها باشد و نيست! زيرا، به گفته اين آموزگار چند نسل از توده اي ها در اثرش با عنوان ”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“، جلد دوم، صفحه ٢٠١ «… پيدايش ماركسيسم … از زمينِ عريان نجوشيده است».

به سخني ديگر، همان طور كه در بررسي پژوهشي نشان داده شده است، ريختن مضمون ديالكتيكي انديشه انقلابي و مبارزه جويانه سراينده در قالب شعرها، نياز به دست مايه شايسته براي انديشه فلسفي اي دارد كه تنهـا احسان طبري و يا به گفته اي، تنها «همزاد او، يعني خود او» قادر به ارايه آن در دوران زماني مورد بحث در زندان هاي جمهوري اسلامي بوده است. انتساب قطعي شعرها به احسان طبري ازجمله در «همزاد» بودن سبك يگانه ي «نثر موزون شاعرانه» در شعرهاي زندان و در شعرها در ”با پچپچه پاييز“ ريشه دارد كه در رساله تحقيقاتي نشان داده شده است (نگاه شود ازجمله به زيرنويس شماره ٢ – ص ١٧٤- رساله ي تحقيقاتي ي ”حماسه نبرد انسان، ديالكتيك شعرهاي زندان احسان طبري“ به صورت پ د اف در ”توده اي ها“).

ارزيابي ارايه شده در رساله پيش گفته را نگارنده كوشيده است به كمك نظر و سخن از آثار زنده ياد احسان طبري به اثبات برساند و انتساب شعرها را، نه از منظر هنري و توانايي سرودن شعر  –  كه براي اظهار نظر در باره آن نگارنده بي بضاعت است -، بلكه از موضع اسلوب انديشيدنِ آموزگار چند نسل از توده اي ها و منطق مبتني بر آن و همچنين مضمون و ساختار انديشه، به كمك آثار گذشته او به اثبات برساند.

اكنون دو پرسش مطرح هستند:

اول- علت انتشار نامه ها توسط نويدنو (و بازانتشار آن در ”صداي مردم“) در شرايط كنوني چه مي تواند باشد و چه هدفي را مي تواند دنبال كند؟

دوم- در باره ادعاي بيژن حيدريان (ف. خاور) كه با توجه به تاريخچه مبارزاتي يش يك رفيق توده اي است، چه مي توان گفت؟ چگونه مي توان از حق رفيق حيدريان دفاع نمود تا گنجينه تاريخ مبارزات حزب توده ايران در زندان هاي جمهوري اسلامي غني تر و سرشارتر گردد؟

در باره اول- بدون ترديد بايد انتشار نامه هاي نگارنده و ف. خاور را در نويدنو در شرايط كنوني و به صورت انجام شده، فاقد زمينه منطقي براي پيش برد هدف هاي مبارزاتي حزب توده ايران ارزيابي كرد. اين اقدام براي پاسخ به نياز مبارزاتي كنوني حزب توده ايران انجام نشده است، بلكه حتي نتيجه و پيامد آن مي تواند انحراف از وظيفه روز همه توده اي ها از مبارزه براي پيشبرد خط مشي انقلابي و برنامه حداقل كارگري حزب طبقه كارگر از كار درآيد. صحنه انحرافي كه نگارنده البته وارد آن شركت نخواهد شد.

اهميت و ضرورت يافتن صحنه اصلي و عمده مبارزه را زنده ياد منوچهر بهزادي، عضو هيئت سياسي و دبير فقط كميته مركزي حزب توده ايران، در مقاله آموزنده خود در سال ١٣٥٤ در ”دنيا“، ارگان تئوريك و سياسي كميته مركزي حزب توده ايران، به طور همه جانبه مي شكافد و مستدل مي سازد. نويدنو آن را در شماره ٧٥٧ (٢٣ ارديبهشت ٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-731-92-247-920826.htm) خود بازانتشار داده است.

نويدنو مرجعي ”حقوقي“ نيست. اقدام آن فاقد وجاهت حقوقي گويا در دفاع از ”حقي“ است كه مي توان براي ف. خاور، رفيق بيژن حيدريان متصور شد كه بررسي آن موضوع اين سطور نيست. لذا بايد اقدام نويدنو را اقدامي سياسي ارزيابي نمود.

اقدام سياسي كدام هدف را دنبال مي كند؟

 در مهرماه ١٣٩٢ از طرف انتشارات حزب توده ايران جزوه اي با عنوان «واكاوي ديدگاه هاي اقتصادي- سياسي حزب توده ايران در دو دهه اخير» منتشر شد. در اين رساله با منطق نظري پرصلابتي از مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران دفاع به عمل آمده و زمينه نظري آن ها مستدل شده است. تعريف «مرحله ملي دمكراتيك انقلاب» و وظايف ناشي از اين تعريف علمي، يعني «پيوند» ميان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي حزب توده ايران، موضوع اصلي ارزيابي ماترياليسم تاريخي رساله را تشكيل و زمينه نظري براي ضرورت مبارزه به منظور برپايي «جبهه گسترده ضدديكتاتوري» را ارايه مي دهد كه در سند ششمين كنگره حزب توده ايران به تصويب رسيده است. جبهه اي كه وظيفه آن ايجاد شرايط «تغييرات بنيادين» در ايران است كه بايد از طريق پايان بخشيدن به اجراي برنامه ي اقتصاد سياسي نوليبرال عملي گردد. امري كه به نوبه خود بايد از طريق پايان بخشيدن به هستي ي رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه و سياست سركوبگرانه آن تحقق يابد كه به منظور ايجاد كردن شرايط تحميل نسخه نوليبرال امپرياليستي به مردم عملي مي گردد.

مبارزه عليه اين نسخه ديكته شده از طرف سازمان هاي اقتصاد جهاني شده امپرياليستي، مضمون ملي و ضدامپرياليستي مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران را تشكيل مي دهد. اين مصوبه جايگزيني براي اين سياست ضدمردمي و ضدملي ديكته شده توسط سازمان هاي امپرياليستي ارايه داده است كه در رساله ١٥ صفحه اي «واكاوي …» بيان و مستدل گشته.

اين برنامه جايگزين، برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك، برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران است كه در آن، دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري در شهر و روستا، زنان و جوانان، معلمان و دفاع از منافع خلق هاي كشور، و همچنين دفاع از منافع آن بخش از لايه هاي ضدديكتاتوري را تا درون حاكميت در بر مي گيرد كه خواستار يك اقتصاد ملي و مستقل از برنامه ديكته شده امپرياليستي و به سود رشد و ارزش افزايي توليد و خدمات براي مردم ميهن ما هستند. برنامه اقتصاد ملي كه در آن نقش سرمايه داران ميهن دوست و ضد اقتصاد جهاني شده امپرياليسم، نقش شايسته و تامين شده خود را دارا است.

به سخني ديگر، مضمون مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ براي يك اقتصاد ملي ي مستقل، مضموني با جهت گيري ضدامپرياليستي است كه از يك سو «گذر به سوسياليسم» نيست، اما از سوي ديگر، «نظام اقتصاد سرمايه داري»، نظام اقتصادي سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني شده امپرياليستي هم نيست!

ويژگي خاص اين اقتصاد ملي كه مضمون نبرد آزاديبخش كشورهاي پيراموني را در دوران كنوني درجهان تشكيل مي دهد، نمي تواند مبتني بر اقتصاد نظام سرمايه داري باشد. نمي تواند مهره اي مشابه ديگر كشورها با نظام سرمايه داري (كره جنوبي، تركيه و …) در نظام اقتصاد جهاني باشد، بلكه مضمون نظام اقتصادي آن كه «گذر به سوسياليسم» نيست، الزاماً «نظام سرمايه داري» نيز نيست و نمي تواند باشد! نبرد مشخص برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين براي حفظ استقلال كشور و اقتصاد ملي شان، همچنين در جمهوري خلق چين، ويتنام، كوبا و …، براي تحقق بخشيدن به چنين «گذر»ي در دوران كنوني جريان دارد!

در رساله «واكاوي …» كه اين مضمون در ١٥ صفحه و به كمك معرفي مقاله هاي بسياري ارايه و صلابت نظري آن مستدل مي شود و مورد تائيد كامل نگارنده نيز است، يك نكته نظري ديگري طرح شده است كه در آن «گذر از سرمايه داري در شرايط كنوني» نفي مي شود. اين نظر از منطق حاكم بر جزوه پيروي نمي كند. تزي غيرعلمي، زيرا نه قابل اثبات و نه قابل رد است. اين تز به نفي غيرانتقادي مضمون مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران مي پردازد. تزي كه هدف نبودن «گذر به سوسياليسم» در مرحله ملي دمكراتيك را طرح مي سازد، تزي علمي و مبتني بر منطق ماركسيستي- توده اي است. تز غيرعلمي پيش گفته به طور ”مصنوعي“ به دنبال تز درست در رساله «واكاوي …» افزوده شده است.

اين تز نادرست داراي سرشتي پوزيتويستي، به سخني ديگر، در تائيد شرايط حاكم است و دقيقاً مضمون برداشت سوسيال دمكرات را از مبارزه كنوني طبقه كارگر در جهان تشكيل مي دهد و لزوماً و عملاً از ادعاي نادرست «پايان تاريخ» دفاع مي كند. انديشه قناعت به «مقدورات» و تن دادن به «ممكنات»، به جاي مبارزه براي شكستن سدهاي موجود، ناشي از پذيرش اين تز پوزيتويستي است. «عامل ”ثابت“ و ”مكرر“ را در سير تاريخ [مي بيند]، ولي عامل ”متحرك“ و ”نوظهور“» را نمي بيند (احسان طبري، جهان بيني ها و …“، جلد دوم، ص ٢٢٣). رفيق احمد سپيداري كه در مقاله اي در ارتباط با وقايع اوكراين بر وجود «نظام سرمايه داري در روسيه» انگشت مي گذارد، درست «عامل ثابت» مورد نظر طبري را مي بيند، اما حركت بازگشت پاندول ساعت زمانه را كه در اوكراين مي توان ديد، يعني «عامل متحرك و نوظهور» را كه برپايي «جمهوري خلق» را طلب مي كند، نمي بيند. گويا باور به ناممكن بودن گذر از نظام سرمايه داري، تكيه به «تئوري» نيست كه خود در گفتگو با رفيق هاتف رحماني در نامه هاي ردوبدل شده، مورد انتقاد قرار مي دهد. انتقاد او در آن نامه ها متوجه تئوري راه رشد با جهت گيري سوسياليستي است. در ارتباط با اوكراين ناخواسته از تئوري «پايان تاريخ» دفاع مي كند. علت اين ارزيابي ناخواسته و نادرست، پايبندي به انديشه سوسيال دمكرات است كه اين چنين انتقام مي گيرد!

پذيرش و يا رد اين تز نادرست و غيرعلمي و موضع سياسي- مبارزاتي ناشي از آن، به طور مستقيم در چگونگي فعاليت تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب توده ايران موثر است. نبود چشم گير نظريه پردازي نظري- تئوريك در فعاليت افشاگرانه ي تبليغي در برخي از مقاله ها در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، نشان تاثير تز نادرست ناممكن بودن گذر از نظام سرمايه داري در شرايط كنوني است.

فعاليت تبليغي- افشاگرانه و ترويجي- روشنگرانه كه وحدتي جداي ناپذير را در مبارزه سياسي ي حزب توده ايران تشكيل مي دهد و بايد اثرشان در هر مقاله و شعار تبلور يابد، تا «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي به واقعيت بدل شود، از اين طريق نقض مي شود كه در مقاله نويسي تنها جنبه تبليغي- افشاگرانه مطرح مي گردد. ادعا مي شود كه ما  گويا با دو روند مستقل، يكي، تبليغي، براي ”مرحله كنوني“ و ديگري، ترويجي، براي ”مرحله آينده“ نياز داريم.

به سخني ديگر، بي توجهي به نقش روشنگرانه و آموزشي در فعاليت تبليغي، به معناي بي توجهي به «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي – مصوبه ششمين كنگره حزب – است، كه با اين به اصطلاح استدلال توجيه مي شود كه در شرايط كنوني تنها مبارزه براي ”آزادي“ و ”حقوق دمكراتيك“ مقدور و ممكن است و اين سياست تنها سياستي است كه به برپايي ”جبهه ضدديكتاتوري“ كمك مي كند. بدين ترتيب، در پراتيك و مبارزه سياسي روزانه، تنها به مبارزه براي بهبود شرايط زندگي زحمتكشان قناعت مي شود و اين قناعت چنين مستدل مي گردد كه گويا «در دوران كنوني گذر از سرمايه داري ممكن نيست»!

چنين سياست سوسيال دمكرات با عمده ساختن يك سويه و مطلق گرانه ي مبارزه براي اتحادهاي اجتماعي، توجيه مي شود. برپايي جبهه گسترده ضدديكتاتوري در گذشته و در حال بدون شركت طبقه كارگر يا ناممكن بوده و يا اگر زير تاثير شرايط انقلابي تحقق يافت – در ايران سال ٥٧ و در ”بهار عربي“ سال هاي اخير -، جبهه اي ناپيگير و گذرايي از كار در آمده است. مي دانيم كه تعميق هر انقلابي از مرحله ضدديكتاتوري به سوي تغييرات دمكراتيك و ضدامپرياليستي، لزوماً نياز به تجهيز و سازماندهي انقلابي طبقه كارگر دارد. مقاله هاي بسياري در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، اين واقعيت را مداوم به ”اصلاح طلبان“ گوشزد مي كند.

مبارزه ترويجي- آموزشي براي تفهيم منافع طبقه كارگر به زحمتكشان (كه از منافع كل خلق دفاع مي كنند)، فقـط حربه اي براي تجهيز و سازماندهي طبقه كارگر و از اين طريق تحكيم سرنوشت ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ نيست، بلكه در عين حال حربه براي جلب متحدان نزديك و دور طبقه كارگر به ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ نيز است! وحدت و يك پارچگي مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي در مبارزه حزب طبقه كارگر كه روي سخن آن به زحمتكشان است، اهرم جلب ديگر لايه هاي دمكراتيك و ميهن دوست را نيز تشكيل مي دهد. «پيوند» اين دو مبارزه كه يكي از مصوبه هاي عمده ششمين كنگره حزب توده ايران است، به معناي جستجو و نشان دادن آن «عامل متحرك و نوظهور» است كه مورد نظر طبري است و بايد به طور پيگير به آن پايبند بود و طبق آن مبارزه تبليغي- ترويجي خود را سازمان داد. خبر مقاله هاي نامه مردم كه مبارزه پراكنده و سازمان نيافته اعتراضي- اعتصابي كارگران در دوران اخير را در جهت توسعه ارتباط و بهم پيوستگي ميان آن ها ارزيابي مي كند، درواقع كشف و توضيح و نشان دادن چنين «عامل متحرك و نوظهور» در مبارزات طبقه كارگر ميهن ماست. از اين واقعيت بايد براي تعميق فعاليت تبليغي، از طريق تكيه روزافزون به نقش روشنگرانه مقاله ها بهره جست.

متاسفانه مي توان تاثير اين تز نادرست مبتني بر برداشت پوزيتويستي سوسيال دمكراتيك را ازجمله در برخي از مقاله هاي نامه مردم يافت. نگارنده در اين زمينه نوشتارهايي منتشر كرده است و در نامه هايي به رفيق محمد اميدوار و به آدرس دبيرخانه حزب نظر و برداشت خود را اطلاع داده است. گرچه بهبودهاي چشمگيري در فعاليت افشاگرانه و روشنگرانه ي مقاله ها به چشم مي خورد، اما متاسفانه هنوز بقاياي چنين برداشتي موجود است كه بايد با صراحت بيش تري مورد بررسي انتقادي قرار گيرد.

نگارنده در بررسي اي با همان عنوان «واكاوي ديدگاه هاي اقتصادي- سياسي حزب توده ايران در دو دهه اخير» (آذر ٩٢، (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2258) نادرستي تزي را كه «گذر از سرمايه داري» را در شرايط كنوني نفي مي كند، نشان داده و ناخواني آن را با تز ديگر مستدل كرده است. اين موضع انتقادي نگارنده در گفتگوهاي منتشر شده در نويد نو ميان رفيق هاتف رحماني و احمد سپيداري، به مثابه يكي از نمونه ها براي نظري طرح شد و مورد انتقاد رفيق رحماني قرار گرفت كه در جنبش توده اي و كمونيستي در جهان وجود دارند و گويا نسبت به «خانم/آقاي واقعيت» بي توجه اند. انگار توجه به «خانم/آقاي واقعيت» به معناي بسنده كردن در فعاليت تبليغي به افشاگري عليه ارتجاع، و نه تلفيق و «پيوند» كار تبليغي با ترويجي، «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك عليه ديكتاتوري و مبارزه سوسياليستي با هدف «گذر از سرمايه داري» در دوران كنوني، است!

نگارنده با شركت در گفتگو ميان اين دو رفيق كه هيئت تحريريه نويدنو نيز شركت در آن را مثبت ارزيابي كرده بود، نسبت به اين تز غيرعلمي، نوشتاري انتقادي با عنوان ”گفتگو ميان توده اي ها (نويدنو٤)، تجهيز نيروهاي انقلابي براي تغيير «خانم/آقاي واقعيت» (فروردين ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2315) منتشر ساخت. اين نوشتار در نويدنو منتشر نشد.

به نظر نگارنده، علت عدم انتشار اين ارزيابي انتقادي نگارنده در نويدنو كه عملاً محدود ساختن امكان بحث و گفتگو ميان توده اي ها براي تدقيق خط مشي انقلابي حزب توده ايران و دست يابي به درك مشترك از آن را تشكيل مي دهد، پذيرفتن ”انتقاد“ يكي از خوانندگان نويدنو است (يا آن طور كه در نويدنو ١١ نوامبر ٢٠١٣ آمده است: «برخي از خوانندگان نويدنو»). نظر منتقد نسبت به انتشار نوشتارهاي نگارنده در نويدنو در نوشتار ”گفتگو ميان توده اي ها – نويدنو٥-، درك خط مشي انقلابي حزب توده ايران“ (ارديبهشت ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2329) مورد بررسي قرار گرفته است.

انتقاد «برخي از خوانندگان نويدنو» كه انتقادي صوري است، يعني تنها به انتقاد به انتشار دو نوشتار نگارنده در يك شماره نويدنو مي پردازد و آن را «رانت» دادن به نگارنده اعلام مي كند و يا ارايه آدرس الكترونيكي ماخذاها و يا نوشته ها را در متن نوشتار مورد انتقاد قرار مي دهد و آن را «تبليغ» براي صفحه ”توده اي ها“ مي داند، هدفي را دنبال مي كند! اين هدف، كه جلوگيري از بازانتشار نوشته هاي نگارنده در نويدنو پيامد آن است، محدود ساختن گفتگو ميان توده اي ها است. عجيب هم نيست كه حتي انتشار پاسخ در دست تهيه رفيق هاتف رحماني به نوشتار پيش گفته نگارنده در نويونو، ممنوع شده است.

در نامه ”انتقادي“ منتقد كه در نويدنو منتشر شد، كوچكترين اشاره اي به مضمون نوشتارهاي نگارنده نمي شود، كه بخشي از آن در سطور پيش ارايه شد. سكوت در باره مضمون نوشتارها و برخورد ”انتقادي“ صوري به ظاهر انتشار و شيوه ارايه ماخذ در نوشتار را مي توان به معناي پوشش براي مخالفت با مضمون نوشته ها ارزيابي نمود. به جاي طرح موضع انتقادي خود از نوشتارهاي نگارنده، كه فرد منتقد از آن صحبت به ميان آورده بود، حذف امكان گفتگو و حذف برخورد انتقادي به مورد اجرا گذاشته شد  و لذا بايد آن را پرسش برانگيز ارزيابي كرد! به دنبال اين ”انتقاد“، هيئت تحريريه نويدنو از نوامبر ٢٠١٣ از انتشار نوشتارهاي نگارنده در نويدنو خودداري نمود.

شرايط به وجود آمده، براي نگارنده انگيزه تنظيم نوشتاري شد كه در نويدنو منتشر گشت (نويدنو ١٥ فروردين ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-752-93-48-930125.htm). در اين نوشتار نگارنده در دفاع از موضعِ اوليه و مستدلِ هيئت تحريره نويونو در برخورد به نظر منتقد و همچنين با انتقاد از ناپيگيري هيئت تحريريه در پايبندي به نظر مستدل خود، عملكرد آن را ناشي از تسليم در برابر انديشه فراكسيونيستي ارزيابي نمود.

لازم به تاكيد است كه نگارنده فعاليت سياسي و ثمربخش و پركوشش و زحمتكشانه رفيق هاي هيئت تحريريه نويدنو را كه اخيراً توسعه ي چشمگيري داشته است، مثبت ارزيابي كرده و مورد تائيد قرار مي دهد. متاسفانه كوشش نگارنده براي شركت فعال تر در مبارزه اين رفيق ها تاكنون با موفقيت همراه نبوده است كه اميدوارم در آينده ممكن گردد. پيشنهاد نگارنده در سال گذشته براي تنظيم يك برنامه انتشاراتي براي فعاليت پرثمر نويدنو با هدف كمك به ايجاد زمينه تخصصي در بررسي ها توسط فعالين اين نشريه، كه نگارنده نيز مي توانست گوشه اي از آن را به عهده گيرد و نقشي كمكي داشته باشد، با پاسخ خشن و غيرضروري روبرو شد كه آن زمان هم برخوردي پرسش برانگيز به نظر آمد كه در تضاد قرار داشت با هدف پيشنهاد نگارنده.

اين امر نشان آن است كه روند دستيابي به «وحدت» از طريق برخورد نظرها، به قول طبري، روندي «پرتضاريس است و خُم رنگرزي نيست»! (احسان طبري، ”درباره انسان و جامعه انساني“، ص ١١٢).

در باره دوم- در باره نظر رفيق بيژن حيدريان و كوشش او براي انتساب شعرها و يا آن طور كه در نامه پيش گفته رفيق محمد اميدوار از قول رفيق حيدريان عنوان شده است، «برخي» از شعرها به خود، نگارنده هنوز به نظر خاصي دست نيافته است. علت اين امر، عدم همكاري او و به ويژه ناتوانايي او براي بيان نظر خود در باره «مضمون» شعرها است كه در نامه هاي رد و بدل شده بين ما بارها به آن پرداخته شده است، ازجمله در نامه هاي مورخ ٢٣ و ٢٦ فوريه ٢٠٠٩. باوجود اين، نكته هاي زير تعلق شعرها را به او ناممكن مي سازد:

١- انديشه ذهن گرا (ايده آليستي) و حتي مذهبي او؛ اين انديشه را مي توان در بسياري از شعرهايي كه در دو دفتر با ذكر تاريخ، اما بدون محل سروده شدن آن ها نگاشته شده اند، نشان داد. اصل اين دو دفتر شعر كه رفيق حيدريان آن را براي ارسال به نگارنده در اختيار رفيق علي عمويي قرار داده بود، در همان زمان در اختيار نگارنده قرار داده شد. در اين دفتر هاي شعر، ده ها شعر از تاريخ ١٣٦٤ تا ١٣٨٠ و ظاهرا به خط سراينده آن ها نوشته شده اند. بنا به اظهار رفيق حيدريان، او در زندان و از سال ١٣٦٤ آغاز به سرودن شعر نمود. مضمون شعرها يك دست نيست. شعرهاي مورد بحثِ زندان احسان طبري در اين دو دفتر شعر موجود نيست. كپي دو دفتر در اختيار نگارنده است.

انديشه ايده آليستي و حتي مذهبي در برخي از شعرهاي دو دفتر ارسال شده مورد تائيد استاد ادبيات در ايران قرار گرفت. اين انديشه را مي توان در شعرهاي بسيار و همچنين در متن نامه ها به نگارنده، ازجمله نامه ٢١ فوريه ٢٠٠٩ نشان داد و مستدل ساخت كه موضوع اين سطور نيست.

٢- همان طور كه اشاره رفت، در باره نظر رفيق بيژن حيدريان و كوشش او براي انتساب شعرها و يا آن طور كه در نامه پيش گفته رفيق محمد اميدوار از قول او عنوان شده است، «برخي» از شعرها، نگارنده هنوز به نظر خاصي دست نيافته است. به منظور دست يابي به نظر مشخص در اين باره، ملاقات حضوري نگارنده با اين رفيق كمكي جدي خواهد بود. در گذشته با وجود تمناي نگارنده، چنين امكاني به وجود نيامد. نگارنده با پذيرش مخارج سفر رفيق حيدريان، آماده است در ديداري به پرسش هاي مطرح پرداخته، تا شايد معضل ايجاد شده پاسخي نهايي و مستند بيابد.

لازم مي دانم خاطر نشان سازم كه هدف از اين سطور، پاسخ نهايي به اين پرسش و ارزيابي نظر رفيق حيدريان نيست. نگارنده با احترام به شخصيت او و سرگذشت مبارزاتي كه بر شمرده است، هدف سلب حق او بر آنچه كه از آن خود مي داند، نيست. همان طور كه هدف بررسي پژوهشگرانه در رساله پيش گفته، در وحله نخست، دفاع از تاريخ مبارزات توده اي ها و در كليت آن دفاع از تاريخ مبارزات حزب توده ايران در زندان هاي جمهوري اسلامي است كه زير سلطه حاكميت اوباشگرانه نظام سرمايه داري قرار دارد. بايد با حفظ و بزرگداشت اين تاريخ مبارزاتي به وظيفه توده اي خود عمل كرد. اميدوارم با آشنايي بيشر تر با نظرات رفيق حيدريان و بررسي دقيق انديشه و نظر او، پاسخي روشن تر و مشخص تر در باره پرسش هاي مطرح به دست آيد.

آشنايي با شعرهاي زندان زنده ياد احسان طبري، آن طور كه خود او در ارتباط با نبرد مردم سرزمين ما و انديشمندان آن در ”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“، جلد اول، پيشگفتار بيان مي كند (ص ١٧)، «آشنايي با كارنامه خونين و سوزان حيات معنوي آنان، يك بيداري، يك غرور و يك احساس وظيفه ژرف بود» (احسان طبري) با اين اميد كه به قول او، «فضيلت را به رذيلت بدل» نساخته باشم.

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١١ (٢١ ارديبهشت)

واژه راهنما:  حاكميت ج. ا. ايران همكاري در صنايع نفت را با كشورهاي جهان سوم قطع مي كند. پاره كردن رشته هاي همبستگي ميان خلق ها در مقاومت مشتركشان در برابر يورش اقتصاد امپرياليستي، سياستي ضد مردمي و ضدملي است.

قطع همكاري در صنايع نفت ميان ايران و ونزوئلا كه محمد جواد شمس، مديرعامل شركت پتروپارس، خبر آن را ١٧ ارديبهشت ١٩٩٣ اعلام داشت، گامي ديگر است كه حاكميت سرمايه داري در ايران به دست دولت حسن روحاني براي وابسته ساختن عميق تر اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي برداشت.

بيژن زنگنه، وزير نفت در دولت روحاني، پيش تر دفتر شركت ملي نفت ايران را در منطقه آمريكاي جنوبي كه در كشور بوليوي مستقر بود، تعطيل و همچنين يكي از قرارداد نفتي با جمهوري خلق چين را باطل ساخته بود. گام جديد، گامي ديگر در جهت اجراي دستورات سازمان هاي مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول است. اين گونه اقدام ضد منافع ملي ايران و مردم آن كه بي سروصدا در مذاكرات مخفي از مردم ميهن ما و در پشت درهاي بسته با سازمان ها و نمايندگان امپرياليست ها از قبيل خانم اشتن بر سر آن توافق به عمل آمده و توسط دولت يازدهم به مورد اجرا در مي آيد، هدفش پاره كردن رشته هاي همبستگي ميان خلق ها در مقاومت مشترك آن ها در برابر اقتصاد جهاني امپرياليستي است.

اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي با ”حكم حكومتي“ي غيرقانوني ي ”رهبر“ ج. ا.، به سخن ديگر به دستور مستقيم رژيم ديكتاتوري حاكم در سال ١٣٨٥ اعلام شد و اصل هاي مترقي اقتصادي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را نقض نمود. همان سال اجراي اين برنامه ضدمردمي به برنامه رسمي دولت احمدي نژاد بدل گشت. اين سياست ضدملي اكنون در ابعادي فاجعه برانگيزتر توسط نظام سرمايه داري حاكم دنبال مي گردد.

در دوران هشت ساله ي دولت احمدي نژاد، بنا به خواست رژيم ديكتاتوري ولايي، سياست ”تعديل اقتصادي“ كه در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز شد، ادامه يافت و با تغيير قوانين از قبيل قانون كار، حذف يارانه ها و …، سنگ پايه حذف قوانين ملي در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي گذاشته شد و راه را براي تجاوز اقتصادي آن به استقلال اقتصادي ايران هموار نمود. براي نمونه، همان طور كه منصور اسانلو در مصاحبه اي اعلام داشت، با تغيير قانون كار، قراردادهاي رسمي از ٨٠ به ٢٠ درصد تقليل نشان مي دهد و برخورداري كامل كارگران از بيمه درماني از ٩٠ به ١٠ درصد نزول يافته است. بيمه درماني اكنون ميان ٣٠ تا ٧٠ درصد مخارج درمان كارگران را تامين مي كند.

نسخه ”آزادي سازي اقتصادي“ي امپرياليستي خواستار حذف محدوديت هاي قانوني براي سرمايه گذاري سرمايه مالي امپرياليستي در همه كشورها است. هم اكنون در مذاكرات مخفي با عنوان ت ت اي پ ميان امپرياليسم آمريكا و اتحاديه اروپا بر سر ايجاد شرايط ”آزادتر“ مورد تقاضاي سرمايه مالي جهاني شده امپرياليستي، به عبارت ديگر، به منظور تعميق بيش ترِ ”آزاد سازي سرمايه گذاري“ي سرمايه سوداگرِ امپرياليستي از بندهاي قانوني حتي در كشورهاي اروپايي، خواستار آن است كه دولت هاي كشورهاي اتحاديه اروپا از تصويب قوانيني كه بتواند «انتظار سود» سرمايه مالي را به خطر اندازد، سرباز زنند. براي مثال نبايد مجلس ملي هيچ كشوري براي تعيين حداقل دستمزد، قانوني به تصويب برساند. زيرا چنين قانوني گويا «انتظار سود سرمايه گذاري ها را محدود مي سازد»! محدود كردن حق حاكميت ملي كشورهاي اروپايي در قرارداد در دست تهيه، تا اين مرز توسعه داده مي شود كه حق قانوني مراجعه به دادگاه نيز از دولت هاي ملي سلب مي گردد. آن طور كه سازمان هاي مدافع حقوق زحمتكشان در آلمان افشا كردند، تعيين ادعاي «محدوديت انتظار سود» توسط شركت ”سرمايه گذار“ نبايد در دادگاهي قانوني مورد بررسي قرار گيرد، تائيد و يا مردود اعلام شود، بلكه درستي يا نادرستي اين ادعا بايد توسط يك كميسيون سه نفري ي ”مصالحه“ تعيين و اعلام شود كه يكي از بندها را در مذاكرات مخفي كنوني تشكيل مي دهد.

به سخني ديگر، برنامه نوليبرال امپرياليستي نه تنها با هدف تبديل ساختن كشورهاي جهان به نيمه مستعمره هاي جديد دنبال مي شود، بلكه مايل است سلطه خود را بر انسان زحمتكش در همه كشورها از بندهاي قانوني ”آزاد“ سازد و انسان را به بردگان ”مدرن“ خود در سراسر جهان بدل نمايد!

هنگامي كه سرمايه مالي امپرياليستي با چنين خشونت و بي پروايي، مردم كشورهاي اروپايي را با دستورات خود به بند مي كشد، آيا اين بزرگترين خيانت به منافع مردم ميهن ما نيست كه رژيم ديكتاتوري ولايي تحت عنوان ”سرمايه گذاري خارجي“ و با تن دادن به خواست سازمان هاي مالي امپرياليستي، به فروش تكه تكه سرزمين، ثروت ها – ازجمله صنايع ملي شده نفت – و منافع ايراني ها به سرمايه مالي امپرياليستي پرداخته است؟ (نگاه شود به ”مردم ايران از شما بازخواست خواهند كرد! فروردين ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2318)

دولت يازدهم با قطع رابطه هاي مستقـل از اقتصاد جهاني امپرياليستي، كه همكاري در صنايع نفت ميان كشورهاي ضدامپرياليستي آمريكاي جنوبي و منطقه كارائيب با ايران، نشاني از آن است، راه به اصطلاح ”سرمايه گذاري هاي خارجي“ توسط سرمايه مالي امپرياليستي را در ايران گشوده است كه به معناي فروش ثروت هاي ملي مردم ميهن ما به سرمايه سوداگر مالي امپرياليستي است. اين سياست ضدمردمي و ضدملي طبق نسخه ”خصوصي سازي“ صندوق بين المللي پول عملي مي گردد!

اين خيانتي است عليه منافع مردم ميهن ما و پايمال كننده حق حاكميت ملي مردم كه نابخشودني است!

زحمتكشان يدي و فكري در شهر و روستا كه اولين قربانيان اين سياست ضدمردمي و ضدملي رژيم ديكتاتوري هستند، بار سنگين مبارزه عليه ديكتاتوري و به سود حفظ منافع ملي را به دوش دارند. شركت وسيع همه ميهن دوستان، در دفع خطر عاجل براي منافع ملي ايران، وظيفه اي ملي و ميهن دوستانه است. برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ كه حزب توده ايران در ششمين كنگره خود در سال ١٣٩١ به تصويب رسانده است، گام نخست و پراهميتي را در موفقيت مقاومت در برابر يورش امپرياليستي و سياست ضدمردمي و ضدملي متحدان داخلي آن  – رژيم ديكتاتوري ولايي و سرمايه بزرگ تجاري و بوروكراتيك –  تشكيل مي دهد و پيروزي نهايي بر ارتجاع وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليسم را تدارك مي بيند.

حزب توده ايران خواستار اجراي اقتصاد ملي و دمكراتيكي است كه در آن منافع زحمتكشان و همچنين لايه هاي ميهن دوست و شخصيت هاي ضد سلطه خارجي در حاكميت ايران منظور شده است. در بخش روابط اقتصادي با كشورهاي جهان در برنامه پيش گفته حزب توده ايران بر توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي ضدامپرياليستي – و نه بر ايجاد بندهاي وابستگي به اقتصاد جهاني امپرياليستي – تصريح شده كه حافظ استقلال اقتصادي و سياسي ايران است.

مقاله شماره ١٣٩٣ / ١٠ (١٥ ارديبهشت)

واژه راهنما: اختلاف بر سر تفاوت ميان موضع ماركسيستي- توده اي و سوسيال دمكرات است! دفاع از اساسنامه حزب توده ايران يا تسليم شدن به انديشه فراكسيونيستي؟ موضع پوزيتويستي ي ناممكن بودن گذر از سرمايه داري قابل دفاع نيست! مطلق گرايي شيوه ضدديالكتيكي.

هيئت تحريريه نويدنو، رفيق هاي گرامي!

١- نياز جنبش توده اي به گفتگو و بحث

رفيق هاتف رحماني در نامه كوتاهي تصميم شما را كه در نويدنو نيز انتشار يافته بود، مورد تائيد قرار داد مبني بر اين كه هيئت تحريريه نويدنو تصميم گرفته است، نوشتارهاي نگارنده را در آن صفحه منتشر نسازد. اين تصميم موجب تعجب و تاسف است. كوشش شما براي مستدل ساختن اين تصميم، آن طور كه در مقاله ي ”تقديم به توده اي محترم، اما بي نام ونشان …“ (نويدنو ١٥ فروردين ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-752-93-48-930125.htm) شده است، قانع كننده نيست. به اين نكته بازمي گردم.

آنچه كه اما عجيب و غيرقابل درك است، تصميم ديگري است كه ظاهراً اتخاذ شده است. رفيق هاتف در همان نامه (١٦ آوريل ٢٠١٤) اطلاع داد كه «اگر موافق بوديد، من پاسخ هايم را برايتان مي فرستم و شما در توده اي ها بزنيد.»

به سخني ديگر، تصميم منع انتشار نوشته هاي نگارنده در نويدنو، ظاهراً با اين تصميم همراه است كه انتشار پاسخ احتمالي رفيق هاتف نيز به نوشتار نگارنده در ارتباط با بررسي نكته پراهميتي از جزوه ”واكاوي ديدگاه هاي اقتصادي- سياسي حزب توده ايران در دو دهه اخير“ نيز در اين صفحه ممنوع شده است.

در پاسخ به نامه پيش گفته رفيق هاتف نوشتم: «ابراز نظر در باره نوشتارها در ”توده اي ها“ هميشه ممكن بوده است و از ابراز نظر تو در ارتباط با نظر مورد انتقاد در جزوه واكاوي … كه مدتي به علت گرفتاريت در انتظار آن هستم، خوشحال خواهم شد. پرسشي كه مطرح است، اين پرسش است كه رفيق هاي هيئت تحريريه چه علتي براي منع انتشار نظر تو در نويدنو مطرح ساخته اند كه اگر با خبرم سازي، خوشحال مي شوم.»

رفيق هاتف ظاهراً به علل تكنيكي تاكنون به اين نامه هم پاسخ نداده است. اميدوارم كه با رفع علل، پاسخ را دريافت كنم. اما بهر جهت با تصميم شما، بحث و گفتگوي پراهميتي كه در ارتباط با شناخت و درك عميق ترِ خط مشي انقلابي حزب توده ايران قرار دارد، با موانع غيرقابل توجيه و غيرضرور روبرو شده است. اين در حالي است كه مضمون بحثي كه در باره چگونگي ”تجهيز نيروهاي انقلابي براي تغيير «خانم/آقاي واقعيت»“ در جريان است (مقاله شماره ٩٣/٥، در ”توده اي ها“http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2315) كه موضوع بررسي تبادل نامه ها ميان رفيق هاتف رحماني و احمد سپيداري است، نكته هاي بسيار جدي ي سياسي- نظري را در جنبش توده اي تشكيل مي دهد. انتشار نظر دو رفيق در نويدنو، خود بيان واقعيت انكارناپذير نياز جنبش توده اي به بررسي همه جانبه موضوع است. قطع چنين روند پراهميت گفتگو ميان توده اي ها در نويدنو، سازنده و مستدل نيست.

٢- ممنوعيت انتقاد شيوه اي ضدتوده اي

در مقاله پيش گفته هيئت تحريريه نويدنو (١٥ فرودرين ٩٣)، انتشار نوشتاري از نگارنده در نويدنو، دقيق تر برخي از نكات طرح شده در اين نوشتار، به ابزار براي تصميم به منع انتشار نوشتارهاي نگارنده در نويدنو تبديل شد. به منظور توجيه اين ابزار، اتهاماتي عليه نگارنده طرح شده اند كه به منظور گويا ”مستدل“ ساختن تصميم ابراز شده اند. بررسي و پاسخ به اتهام ها به شخصيت نگارنده، كه در كل فاقد مضموني جدي و سياسي است و كوچكترين كوششي نيز براي اثبات آن ها در مقاله نويدنو ارايه  نشده است، بحث را منحرف مي سازد. از اين رو مي توان از بررسي همه جانبه ادعا ها چشم پوشيد. اما اين اتهام كه گويا نگارنده «با توسل به شيوه ناپسند تفرقه بينداز و حكومت كن»، عليه مصالح عاليه حزب توده ايران عمل مي كند، قابل چشم پوشي نيست و نياز به شفافيت كامل دارد.

بي پاسخ گذاشتن اين ادعا، تن دادن به پذيرش ممنوعيت انتقاد به نظرهاي نادرست و متضاد با خط مشي انقلابي حزب توده ايران و سكوت غيرمجاز در جايي است كه ضرورت سخن گفتن و مستدل ساختن موضع گيري عليه نظرهاي نادرست وظيفه است. اين اتهامي جدي و شايسته پاسخ متين و مستدل است.

در مقاله شماره ١٣٩٣/٥ پيش گفته ی ”توده ای ها“ نكته اي مورد بررسي قرار گرفته است كه نكته اي مركزي و پراهميت در صحنه عملكرد تبليغي- ترويجي حزب توده ايران است. رفيق هاتف رحماني نيز در صدد تهيه نظر انتقادي خود در اين زمينه است. اختلاف بر سر مضمون و چگونگي فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران است! چطور مي توان در اين مورد سكوت كرد تا متهم به «تفرقه افكني» نشد و چگونه مي توان منع انتشار چنين بحث ها و گفتگوها ميان توده اي ها را در نويدنو با ادعاي جلوگيري از «تفرقه افكني» توجيه نمود و يا گويا حتي مستدل ساخت؟ به اين نكته باز مي گردم.

٣- حراست از مصالح عاليه حزب توده ايران با چه شيوه اي

در سطور پيش از واژه «ابزار» استفاده شد، «ابزار براي تصميم به منع انتشار نوشتارهاي نگارنده در نويدنو»! به كار بردن اين واژه ی سخت، مستدل است. براي اثبات اين نكته بايد دانست كه نوشتار نگارنده با عنوان ”گفتگو ميان توده اي ها (نويدنو ٣)، انديشه فراكسيونيستي ابزار كيست؟“ كه در نويدنو در تاريخ ٢٢ فروردين ٩٣ شماره ٧٥٢ انتشار يافت (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-752-93-48-930125.htm)، پيش تر به مدت چهار هفته براي ابزار نظر در اختيار هيئت تحريريه نويدنو قرار داده شده بود. در نامه ضميمه آمده بود: «در باره انتشار نوشتار و يا بخش هايي از آن هنوز تصميمي اتخاذ نكرده ام.» شيوه ارسال نوشتار انتقادي پيش از انتشار به فرد مورد خطاب، هميشه توسط نگارنده به كار گرفته شده است، زيرا هدف ايجاد تفاهم بوده و هست.

در نامه ٢٤ نوامبر به شما، نگارنده در پايان و در ارتباط با «انسان محترم» كه عنوان براي ”توده اي محترم، ولي بي نام نشان“ را در آن نامه تشكيل مي دهد، نوشتم، «اگر صلاح مي دانيد، برايش نام مستعاري انتخاب كنيد و به او اطلاع دهيد، تا من خود به صورت خصوصي به او پاسخ دهم، تا شايد بتوان برخي از نكات را از ذهن او زدود.» سپس نگارنده برجسته كرد كه «قطعاً موافقيد كه نامه نوشتن به فردي كه حتي نام مستعاري براي خود تعيين نمي كند، پذيرفتن جايگاه [بَرتر و] نژادپرستانه اي براي او نسبت به ”فرهاد عاصمي“ است كه شايسته نيست.»

بايد اذعان كرد كه جمله «تا من خود به صورت خصوصي به او پاسخ دهم»، با دقت حقوقی بیان نشده است. شما از اين جمله برداشتی داشتيد که در مقاله اخيرتان چنين ابراز شده است: «ايشان [عاصمي] طي نامه اي درخواست كردند كه آدرس تماس نويسنده در اختيار ايشان قرار گيرد.» اين سوتفاهم مي توانست پيش نيايد، اگر جمله نقل شده «تا من خود به صورت خصوصي به او پاسخ دهم» با «از طريق نويدنو» توسط نگارنده تكميل شده بود كه همان موقع نيز نظر من بود. اما، اين برداشت كه گويا من خواستار دريافت «آدرس تماس» با نويسنده شده ام، با چنين صراحتی که ادعا شده، قطعاً در نامه من طرح نشده است. اين برداشت ذهني هيئت تحريريه است! اين برداشت مبتني بر سوتفاهم مي توانست با پرسشي در باره نوشتار كه چهار هفته نزد شما بود، شفاف شود. متاسفانه چنين پرسشي از طرف شما طرح نشد! در عين حال غريب ترين برداشت ممكن از مضمون نامه به صورت يك واقعيت مسلم در نوشتار شما طرح شد و پايه اتهام به نگارنده قرار گرفت. چنين ارزيابي مبتني بر پنـدار و ناتواني براي تدقيق پندار كه حتي وظيفه يك روزنامه نگار بورژوازيي نيز است، مايه تاسف است! اميد مي رود امكان تصحيح آن، و يا لااقل ممانعت از تكرار چنين اشتباه هايي در آینده وجود داشته باشد!

پس از طي چهار هفته بعد از ارسال متن تهيه شده به هيئت تحريريه، نگارنده جوياي وضع شد. اطلاع داده شد كه نوشتاري كه پيش تر انتشار نيافته باشد، در نويدنو منتشر خواهد شد. نوشتار در نگارش آخر ارسال شد و انتشار يافت. به سخني ديگر، هيئت تحريريه نويدنو فرصت كافي در اختيار داشت، با ابراز نظر انتقادي خود به نامه اي كه تا آن زمان به صورت خصوصي ارسال شده بود، به روشن شدن وضع و تصحيح احتمالي موضع ها كمك كند كه متاسفانه انجام نشد. اكنون انتشار نوشتار به «ابزار» براي محدود ساختن و يا حتي قطع بحث و گفتگو ميان توده اي ها بدل شده است. چنين شيوه اي، آن هم با عنوان حراست از مصالح عاليه حزب توده ايران، قابل فهم و درك نيست!

٤- موضع اصولي ترك شد

«تحريريه نويدنو» همزمان با انتشار نامه ي مورخ ١١ نوامبر ٢٠١٣ فردي كه ديرتر ”توده اي محترم، ولي بي نام و نشان“ ناميده شد، مقدمه اي بر آن انتشار داد. مضمون اين مقدمه، بيان موضع اصولي هيئت تحريريه نويدنو نسبت به مقاله هاي ارسال شده به نويدنو به طور عام و مقاله نگارنده به طور خاص بود. در مقاله اخيرِ هيئت تحريريه (١٥ فروردين)، اين مقدمه نه تنها ذكري نيافت، بلكه مضمون اصولي و سازنده آن بكلي از مدنظر دور ماند و بايد گفت كه حتي به صورت خشني نفي شد. در آن مقدمه، ازجمله در ارتباط با انتقاد به انتشار مقاله هاي نگارنده در نويدنو توسط ”توده اي محترم …“، موضع اصولي و سازنده هيئت تحريريه چنين توضيح داده و مستدل مي شود: «خوشحال مي شويم اگر دوستاني به نقد ديدگاه هاي ايشان اقدام نمايند و پاسخ هاي لازم را در جايي كه سخن ايشان را صواب نمي دانند، ارائه نمايند. …». مي دانيم كه منتقد تاكنون به نقد ديدگاه هاي نگارنده نپرداخته. همچنين «نامه»هاي ديگري در همين رابطه كه به نويدنو ارسال شده اند، در اختيار خوانندگان يا نگارنده قرار نگرفته است.

٥- اختلاف بر سر موضع ماركسيستي- توده اي و سوسيال دمكرات

تنها نكته محتوايي كه در مقاله ١٥ فروردين هيئت تحريريه نويدنو طرح شده است و در آن كوششي براي مستدل ساختن نظر خود به عمل آمده است، نكته اي است كه در ارتباط با نقل قولي از «رفيق كيانوري» قرار دارد. اين پاراگراف داراي دو نكته متفاوت است كه در يك بررسي علمي نبايد مخلوط شوند و از يكي براي درستي يا نادرستي ديگري نتيجه گيري گردد.

در ابتدا پاراگراف را بازنويسي كنيم و بخوانيم (در []، دو نكته متفاوت با شماره رديف نشان داده شده است):

«رزالتِ بزرگ آقاي عاصمي آن است [منظور رذالت است، واژه رزالت در فرهنگ سخن انوري و محمد معين يافت نشد] كه هم چنان بر ادامه [؟ راه، شيوه، عملكرد؟] ”راه توده واقعي“ پاي مي فشارد و از تمام كثافت كاري هاي آن [؟ تکیه از ف ع] خجولانه دفاع مي كند [١]. ايشان در جايي به نقل از نامه منتسب به رفيق كيانوري مي نويسد كه: او ”تاريخ حزب توده ايران را تاريخ اين اختلافات“ مي نامد (سخني با همه توده اي ها، راه توده شماره ٢٤، دوره دوم) .» [٢]

در ادامه براي اثبات درستي نظرهاي طرح شده، چنين آمده است: «اگر ده ها دليل موجه و حتي غيرموجه در رد نامه منتسب به رفيق كيانوري را كنار بگذاريم، همين نقل قول آقاي عاصمي از ايشان دليل بطلان كامل نامه منتسب به رفيق كيانوري است.» سپس به منظور اثبات ”تز“ منتسب نبودن نامه به كيانوري، چنين استدلال مي شود: «آيا حزبي كه تاريخ آن ”تاريخ … اختلافات“ باشد، چگونه مي تواند هزارها جان باخته و ميليون ها سال زندان را تقديم جامعه اش كرده باشد؟ اين معجزه فقط از مخيله بيماراني [؟] مانند آقاي عاصمي مي تواند تراويده باشد و بس!!»

نخست نكته [١] را مورد توجه قرار دهيم.

دفاع از اساسنامه حزب توده ايران يا تسليم شدن به انديشه فراكسيونيستي؟

در موضع هيئت تحريريه نكته اي در ارتباط با مضمون مشخص «كثافت كاري هاي راه توده واقعي» از مقاله هاي راه توده نقل نمي شود، لذا سخن در سطح کلی گویی باقی می ماند. (بررسي این شیوه نادرست كه طبق آن به جاي ارايه نقل قول دقيق از نوشتار و يا سندي، برداشت ذهني و جمع بندي دلبخواه نظريه پرداز از امر و يا نوشتار و سندي ارايه و مأخذ قرار داده مي شود، در مقاله شماره ٩٣/٥ و در ارتباط با بررسی سخن هاتف رحمانی در نامه او به احمد سپیداری در نویدنو، انجام شده است و علاقمند به آشنايي دقيق از بررسي، به آن رجعت داده می شود. در آن جا، با نقل از ارزيابي ي زنده یاد احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران (نوشته های فلسفی جلد دوم، ص ١٨٥)، ادعای دکتر سروش در باره سخنان ماركس و انگلس و هگل، كه بدون ارايه سند تنها با پرحرفي هاي فاقد دقت علمي، افشا و نادرستي آن ها نشان داده شده، نادرستي اين شيوه مستدل گشته است).

اما رفيق گرامي محمد اميدوار در نامه خود مورخ ٢٧ ژوئن ٢٠١٣ برخي از اين نكته ها را از شماره هاي راه توده تا شماره ٩٥ نقل كرده که لابد مورد نظر ”توده ای محترم …“ نیز است. نگارنده در پاسخ به آن نامه (كه بدون پاسخ ماند) و ديرتر در نوشتار ”انقلاب ملی- دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر پیروز نمی شود! تاكتيك و استراتژي طبقه كارگر در اين انقلاب! فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران در اين مرحله! (آبان ١٣٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2240) انتشار يافت، براي فرمول ها و بيان هاي طرح شده ابراز تاسف كرده و نوشت: «… البته كه نمي توان از بيان هايي كه شما از پرونده عليه من (به نقل از راه توده تا شماره ٩٥) طرح كرده ايد، دفاع نمود و من چنين هدفي ندارم و از فرمول هاي طرح شده در سال هاي گذشته كه تحت مسئوليت من نوشته شده اند، متاسف هستم»، اما نبايد فراموش كرد كه تاريخي كه رفيق اميدوارم نقض حق اساسنامه اي نگارنده را پذيرا شد، به دو سال پيش از آغاز انتشار راه توده دوره دوم در سال ١٩٩٢ بر می گردد. او از نشریه تا شماره ٩٥ آن عليه من پرونده قطوري آماده ساخته است و شما مفاد آن را «كثافتكاري» نام نهاده ايد. اما اشاره اي به سرچشمه اي نداريد كه پيامد آن، انتشار نوشتارهاي مورد انتقاد رفيق اميدوار و ”توده اي محترم …“ است! يك بررسي حقوقي جدي، و به طريق اولي يك بررسي علمي و ماركسيستي- توده اي از حلقه اول زنجيره علّي هر پديده آغاز مي شود. بي جهت نيست كه ماركس بررسي ي پديده ي ”صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري“ را از بررسي كالا آغاز مي كند! كالا، آن حلقه اول زنجيره علّي پديدار شدن و هستي اين نظام استثمارگر است!

همان طور كه اشاره شد، بحث در مقاله پيش گفته كه متاسفانه هيئت تحريريه با بي مهري كامل به آن و مسكوت گذاشتن آن، قلم بر كاغذ برده است، مربوط می شود به روند نقض حق و وظيفه اساسنامه اي نگارنده به عنوان عضو كميته مركزي حزب توده ايران، دو سال پیش از آغاز انتشار راه توده دوره دوم كه در تدارك كنگره سوم حزب اتفاق افتاده است. در اين جا نياز به تكرار  همه آنچه در اين مورد در آن مقاله بيان شده است، نيست. اما بايد برجسته شود كه برخلاف روند معمول در تدارك پلنوم هاي كميته مركزي كه اسناد آن نيز با نظر همه اعضای کمیته مرکزی تنظيم مي شود، سند براي ارايه به كنگره حزب، طبق اساسنامه حزب توده ايران، الزاماً بايستي پيش تر به تصويب پلنوم كميته مركزي رسيده باشد. لذا دفاع از حق نگارنده براي شركت در روند تنظيم و تصويب سند براي ارايه به كنگره سوم حزب، تنها دفاع از حق يك يا چند فرد عضو كميته مركزي حزب نيست، بلكه دفاع از اساسنامه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.

شما رفيق هاي محترم مي دانيد كه در كنگره سوم، حذف ايدئولوژي ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب توده ايران تدارك ديده شده بود و نگارنده، يكي از مخالفان سرسخت چنين اقدام، با انتشار نوشتارها عليه آن موضع گرفته بود. با توجه به اين نكته نمي توان انتقاد شما رفيق هاي هيئت تحريريه را مستدل ارزيابي نمود، هنگامي كه مي خواهيد دفاع نگارنده را از حق و وظيفه اي كه با عضويت در كميته مركزي حزب به گردن گرفته است، «مشي دائمي آقاي عاصمي براي مطرح كردن خود» بنمايد و براي او «تاوان چنين كسي جز رها كردن او در منجلاب خودخواهي هايش نيست» را محقانه بدانيد!

دفاع نگارنده از حق و وظيفه اساسنامه اي خود، دفاع از اساسنامه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است که بي ترديد، اوج «جسارت مدني است كه بايسته هر انسان شريفي است»، آن طور كه شما در آغاز در مقاله ١٥ فروردين خود طرح مي كنيد و نگارنده را فاقد آن مي دانيد! شما در اين مقاله خود نيز از حق اساسنامه اي يك عضو كميته مركزي حزب توده ايران دفاعي به عمل نياورده ايد و ازجمله از خواست او براي برگزاري يك دادگاه حزبي دفاع نكرده ايد، آيا اين ناتواني را مي توان دال بر وجود «جسارت مدني [نزد شما] دانست كه بايسته هر انسان شريفي است»؟ به جاي اتخاذ موضع انسان دوستانه، حقيقت جو و مدافع اساسنامه حزب توده ايران، شما به آن هايي «درود» مي فرستيد كه اساسنامه حزب توده ايران را نقض كرده اند و مي نويسيد: «… حرفي براي گفتن نداريم جز آن كه به رفقايي كه ايشان را از دايره حزب توده ايران اخراج كرده اند، درود فرستيم». آيا اين است نشان «جسارت مدني»؟ البته كه خير! اتخاذ چنين موضعي، تسليم شدن در برابر انديشه فراكسيونيستي است!!

شما در مقدمه خود براي انتشار نامه ”توده اي محترم …“ موضع اصولي اي را مطرح ساختيد و از آن با استدلال پرصلابت دفاع كرديد كه پيش تر به آن اشاره شد. اكنون اين موضع را ترك كرده ايد و با هدف پنهان داشتن اين عدول خود و تسليم در برابر انديشه فراكسيونيستي، بي پروا قلم بر كاغذ مي رانيد.

شما به نقل از رفيق مسئول روابط عمومي نويدنو، ”توده ای محترم … “ را چنین معرفی می کنید: «ايشان يكي از رفقاي عزيز، ارزشمند و مورد وثوق كامل ماست»! چرا از «رفیق عزیز» طلب نمی کنید، بکوشد از اعتبار و «وثوق» خود بهره گیرد برای تشكيل جلسه اي كه در اساسنامه حزب توده ايران در چارچوب وظايف ”كميته تفتيش“ در جنب كميته مركزي، در نظر گرفته شده است؟ چرا از «رفیق عزیز» طلب نمی کنید، بکوشد مانع آن شود که مساله اي كه تناقضي قابل حل است، به تضادي آشتي ناپذير بدل شود؟ چرا او را مورد انتقاد قرار نمی دهید که به جای همه آنچه که با احساس مسئولیت می توانسته است در حفظ حرمت و اعتبار حزب توده ایران و عضو کمیته مرکزی آن به عمل آورد، انجام نداده است و در عوض، توان و «وثوق»اش را به ابزار بي حرمتي نسبت به نگارنده، تنها رفيقي كه در كنار رفيق عزيز علي خاوري توسط رهبري وقت حزب توده ايران براي انجام وظيفه حزبي به خارج از كشور گسيل شد، بدل ساخته است؟  هیئت تحریریه، در عوض، «وثوق» او را به ابزار برای این ادعا که گویا نگارنده مي خواهد «خود را توجيه» كند و «حقيقت» را كتمان سازد، بدل می سازد! آيا فراموش کردن اساسنامه حزب توده ایران و حقوق و وظايف ناشی از آن، نشان «جسارت مدني» است؟

اختلاف بر سر تفاوت ميان موضع ماركسيستي- توده اي و سوسيال دمكرات است!

نگارنده هيچ گاه ادعا نكرده است كه شما با حزب توده ايران رابطه تشكيلاتي داريد. اما شما مشغول فعاليت سياسي هستيد و از مواضع حزب توده ايران دفاع مي كنيد. نگارنده نيز چنين مي كند. مساله جدي و قابل تاملي در بحث در اطراف جزوه «واكاوي …» مطرح شده است. در آنجا ضمن طرح اين تز درست كه «گذر به سوسياليسم در مرحله كنوني» در ايران مطرح نيست، اين تز نادرست به طور مصنوعي به متن اضافه شده است كه «گذر از سرمايه داري» در شرايط كنوني ممكن نيست. تز اول، تزي علمي است که بر پايه منطق ماركسيستي- توده اي قرار دارد، و تز دوم، تزي سوسيال دمكرات است كه بر پايه موضعي پوزيتويستي قرار دارد. اين مساله پراهميت در مقاله پيش گفته ی نگارنده كه رفيق هاتف رحماني وعده برخورد انتقادي به آن را داده است، مورد بررسي قرار گرفته است. موضع هيئت تحريريه در اين زمينه چيست؟ چرا اين مساله پراهميت سياسي كه مورد انتقادِ ازجمله نگارنده است و پيشنهاد بررسي مشخص آن را كرده ام، نباید به طور وسیع در نويدنو به بحث گذارده شود؟ براي دفاع از كدام مصالح عاليه حزب توده ايران، مي توان قطع بحث را توجيه نمود؟ نظر رفيقِ با اعتبار و «موثق» در اين باره چيست؟ تمام آن مقاله ها كه اين رفيق محترم آن ها را در نامه خود تبليغ براي صفحه ”توده اي ها“ ارزيابي كرد و هيئت تحريريه نويدنو را مورد اتهام «رانت» دادن به نگارنده قرار داد، به منظور نفي تز نادرست سوسيال دمكرات و در دفاع از خط مشي انقلابي و برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران نگاشته شده اند. خط مشی كه در ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است. چند مقاله اي كه تاكنون در سال ٩٣ نيز در ”توده ای ها“ انتشار يافته اند و با تحریم نويدنو روبرو شده اند، داراي همين مضمون هستند. ”توده اي محترم …“ با ايرادهاي صوري، جلوي انتشار اين مقاله هاي را در نويدنو گرفته است، آنوقت شما وجود جو انديشه فراكسيونيستي را نفي و اثبات وجود آن را تهمت ارزيابي مي كنيد و موضع خود را داشتن «جسارت مدني» مي ناميد؟

دوم، به نكته [٢] بپردازيم

مطلق گرايي شيوه ديالكتيكي نيست

نويسنده و يا نويسندگان مقاله، در تز خود محق هستند. نمي توان تاريخ حزب توده ايران را به «تاريخ اختلافات» در حزب محدود نمود و مدعي شد كه از هستي چندين دهه و نبرد شكوهمندِ خونين حزب طبقه كارگر براي بهروزي زحمتكشان و حفظ فرهنگ، منافع و استقلال ميهن، تصويري حتي نزديك به واقعيت هم به دست آورد! مبارزه خونيني كه احسان طبري آن را «رزم ما در راهِ اين آرزو، طولاني و خونين» (”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي“، جلد دوم، ص ٢٢٥) و «سوزن دوزي بي انتهائي بود» (با پچپچه پاييز، ١٢)، مي نامد.

آن ها كه مي كوشند تاريخ حزب توده ايران را ذهنگرايانه به سويه و جنبه اي از آن محدود كنند، به واقعيت «از روزني تنگ» مي نگرند (احسان طبري) و در سطح مي غلطند. نبايد «تاريخ اين اختلافات» را مطلق گرانه كليت تاريخ حزب توده ايران پنداشت و آن را به چماق سركوب ديگران بدل نمود!

نه زنده ياد رفيق نورالدين كيانوري، دبير اول وقت حزب توده ايران در رساله پيش گفته چنين برخوردي از خود نشان داده است و نه در مقاله نگارنده، چنين نگرشِ تنگ نظرانه اي به واقعيت تاريخ حزب توده ايران وجود دارد كه مقاله هيئت تحريريه نويدنو مي كوشد بنمايد. براي درك موضع واقعي و همه جانبه از تاريخ حزب توده ايران در رساله كيانوري، بايد كليت نكته هاي نقل شده از كيانوري در ارتباط با دفاع از وحدت و يك پارچگي حزب توده ايران و موضع گيري او عليه فعاليت هاي انشعابگرانه ضدتوده اي ها در نوشتار نگارنده مورد توجه قرار گيرد! با وجود اين نمي توان مدعي شد كه در آن نوشتار همه جوانب تاريخ حزب طرح شده است. مطلق سازي يك جنبه ذكر شده، آن طور كه در مقاله هيئت تحريريه عملي گشته، ناشي از نگرش از روزني تنگ به واقعيت است. به قول سپيداري در گفتگو با رحماني در نويدنو، «مطلق گرايي» غيرديالكتيكي است. انتساب چنين شيوه اي به نگارنده با هدف به اصطلاح ”اثبات“ نظر خود، نارواست!

شيوه هاي به كار گرفته شده توسط دشمنان حزب توده ايران كه كيانوري در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ مورد انتقادي كوبنده قرار مي دهد (انتقادي كه نمي تواند از زبان دشمن حاكم  بر سرنوشت او باشد!)، مخالفت دشمنان با وحدت و يك پارچگي نظري و سازماني حزب توده ايران و مخالفت آن ها با خط مشي و برنامه كارگري انقلابي آن است. كوشش براي ايجاد سازمان و دست و پا كردن رهبري موازي، پرچم ”راه توده“ دروغين كنوني و انواع جريان هاي ديگر از قبيل ”عدالت“، ”مهر“ است!

براي منتسب دانستن و يا ندانستن رساله ”سخني با همه توده اي ها“ به كيانوري، نياز به يك بررسي علمي، موشكافانه و دقيق و در عين حال بيطرفانه از كليت رساله وجود دارد كه بايد در كميسيوني انجام شود و بدون ترديد روزي انجام خواهد شد. «اي باياي تاريخ است!» (احسان طبري)

منتسب دانستن و يا ندانستن رساله ي ”سخني با همه توده اي ها“ به كيانوري يك مساله است، و مضمون و «پيام» طرح شده در آن يك مساله ديگر. بررسي مضمون اين رساله، همان طور كه اشاره رفت، يكي از وظايفي است كه روزي كميسيون پيش گفته بايد به آن بپردازد و مضمون تاريخي آن را براي شرايط سال ١٣٧٣ روشن كند. هر شيوه ديگر ارزيابي، براي نمونه مطلق كردن راه ارسال رساله، و نتيجه گيري از آن در باره مضمون اين رساله تاريخي كه به نظر نگارنده حامل اين ارزيابي زنده ياد كيانوري است كه شعار سرنگوني در سال ١٣٧٣ هنوز به شعاري مبرم بدل نشده است، شيوه نادرستي است.

از درستي يا نادرستي راه ارسال رساله كه رفيق كيانوري هشيارانه از آن استفاده كرده است، نمي توان به درست بودن و يا نادرست بودن مضمون رساله دست يافت. استفاده او از راه افشا نشده ديگري كه در اختيار داشت، و از آن در موارد ديگري براي تماس با نگارنده استفاده كرده بود، براي ارسال نظري كه شناخت آن به مثابه موضع كيانوري براي دشمن حاكم بر او ممكن و آسان بود، لو دادن امكان ارتباط كشف نشده از كار در مي آمد.

آن طور كه در نوشتار نگارنده ” گفتگو ميان توده اي ها، انديشه فراكسيوني ابزار كيست“ نشان داده شد، مضمون تاريخي رساله كيانوري را تنها جريان هاي ضد توده اي از قبيل ”راه توده“ي علي خدايي تحريف نمي كنند. علي خدايي نيز درك نمي كند و نمي خواهد درك كند كه شعار ”طرد ولايت فقيه“ كه توسط حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ و پيش از همه پرسي در باره قانون اساسي ج. ا. به مثابه يك شعار استراتژيك طرح شد، اكنون به شعاري مبرم و روز تبديل شده است.

مهرداد اخگر در نويدنو ٥ فروردين ٩٣ (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-748-93-2-930105.htm)، با بررسي جالب و مستدلِ مقاله ”بحث بيهوده شكست يا پيروزي انقلاب“ در ”راه توده“ قلابي (شماره ٤٤٥، ٢٢ بهمن ٩٢)، نخواستن و ناتواني علي خدايي را براي درك تبديل شدن شعار سرنگوني رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه از شعاري استراتژيك به شعاري تاكتيكي در شرايط كنوني، نشان مي دهد و به اثبات مي رساند. اخگر نشان مي دهد كه بررسي تاريخي، به معناي بررسي هر موضوع و پديده در شرايط تاريخي لحظه است. (باوجود اين شناخت درست، اخگر متاسفانه در برداشت خود همه جا پيگير باقي نمي ماند. براي مثال او قادر نمي شود موضع سال ١٣٧٣ كيانوري را به مثابه استدلال عليه موضع مقاله شماره ٤٤٥ ”راه توده“ قلابي به كار گيرد، زيرا خود مضمون رساله كيانوري را در همه بعدهاي آن درنيافته است و با نقل از رساله كيانوري از سال ١٣٧٣، ناخواسته، به سود موضع خدايي در سال ١٣٩٢ موضع مي گيرد و لذا صلابت تئوريك نظر خود را تضعيف مي كند.)

يكي از مضامين مورد اختلاف در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ كه بايد در كميسيونِ مربوطه مورد بررسي قرار گيرد، حول اين محور جريان داشته و دارد كه آيا در شرايط سال ١٣٧٣ نيز شعار سرنگوني يا ”طرد“، هنوز شعاري استراتژيك است و يا به شعاري تاكتيكي بدل شده است؟ كيانوري آن را در رساله سال ١٣٧٣، شعاري استراتژيك ارزيابي مي كند و نه تاكتيكي. اما برداشت اين شعار در شرايط كنوني به مثابه شعاري استراتژيك، به نظر موكد نگارنده، نادرست است. نبايد ترديد داشت كه كيانوري هم امروز چنين ارزيابي اي از شرايط كنوني حاكم ارايه مي نمود. درست به همين علت است كه ”راه توده“ قلابي نمي تواند با انتشار عكس رهبران حزب براي خود اعتبار دست و پا كند!

در ايران كنوني، همان طور كه مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران تصريح دارد، شرايط عيني يك تغيير انقلابي در كشور ايجاد شده است. اين واقعيت را مي توان هر روز با نمونه هاي جديدي از شرايط و حوادث به اثبات رساند. اكنون مبارزه براي ايجاد و فعال كردن شرايط ذهني ي تحولِ بنيادين وظيفه اصلي روز را تشكيل مي دهد كه توده اي ها و حزبشان براي تحقق آن مي رزمند و مي كوشند. بحث هاي كنوني در جنبش واقعي توده اي و آزاديبخش ميهن ما براي دفع خطر تبديل شدن ايران به نومستعمره امپرياليسم و زائده دست بسته و وابسته به اقتصاد جهاني سرمايه مالي امپرياليستي، دور محور چگونگي مبارزه تبليغي و ترويجي- آموزشي طبقه كارگر و ديگر ميهن دوستان و رشد نيروي ذهني براي تحول انقلابي جريان دارد، و ازجمله در همين سطور نيز!

٦- تهمت به «آقاي عاصمي» و او را «تجسم توطئه رزيلانه [رذيلانه] عليه توده اي ها …» دانستن و لذا برايش «تاوان … رها كردن در منجلاب خودخواهي هايش» تعيين كردن، نه مستدل و نه عادلانه است! اين ادعاها، ابزار پرده پوشي نقض حقوق سازماني اوست. نپذيرفتنِ درخواست او براي برگزار كردن يك دادگاه رسمي حزبي است. در اين باره در مقاله پيش گفته در ارتباط با «سلطه انديشه فراكسيونيستي» بر حزب توده ايران، سخن گفته شده است. فرد علاقمند مي تواند به آن مراجعه كند.

٧- انتخاب عنوان ”توده اي محترم، ولي بي نام و نشان“ از آن رو ضروري شد كه نه نويسنده و نه نويدنو نام مستعار و حتي يك بار مصرف نيز براي منتقد اعلام نكرد. نام گذاري توسط نگارنده با اقتباس از شيوه بومي هاي آمريكايي به كار گرفته شد. آن ها براي نام گذاري افراد از ظاهر امر بهره مي گرفتند. براي نمونه، نام افسر ارتش سفيدپوستان كه عنوان فيلمي را نيز تشكيل مي داد: ”كسي كه با گرگ ها مي رقصد“ گذاشته بود.

آنچه كه هيئت تحريريه براي حفاظت از نام فرد منتقد مي نويسد و آن را «در تمام دنيا رسم» مي داند، يعني حفظ نام و آدرس افراد، هميشه صائب نيست. آنجا كه علل امنيتي مطرح است، سخن درست است. اما آنجا كه بحث بر سر بررسي علمي يا مدني و … اين يا آن نظر مطرح است، برخورد سحرآميز و عرفاني، پنهانكاري غيرمجاز است. نام مستعار ”حيدر مهرگان“، تنها پس از شهادت رفيق زنده ياد رحمان هاتفي، عضو هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران، به عنوان نام مستعار او شناخته شد. در مورد مشخص مي توانست نامي دلبخواهي براي منتقد، به بسياري سوتفاهم ها پايان دهد و يا مانع ايجاد شدن

آن باشد. شايد اين تجربه براي آينده مفيد از كار در آيد.

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٩ (١٠ ارديبهشت)

واژه راهنما:  بايد با ايجاد ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي نسخه ارتجاعي را به منظور «تحول ملي و دمكراتيك» كشور عملي ساخت. برنامه حداقل كارگري. طبقه كارگر پيگيرترين مدافع آزادي و استقلال كشور!

سرانجام، دولت حسن روحاني با به مورد اجرا گذاشتن مرحله دوم حذف يارانه هاي اجتماعي كه آن را ”هدفمندي يارانه ها“ ناميده اند و تحقق بخشيدن به يكي ديگر از دستورهاي ديكته شده توسط سازمان هاي حافظ منافع و سلطه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول است، برنامه ارتجاعي ي نظام سرمايه داري حاكم را به مردم ميهن ما تحميل نمود، در حالي مردم ميهن ما تشنه يك تحول دمكراتيك و ملي هستند!

اين اقدام ارتجاعي كه در چارچوب نسخه ”آزادي سازي اقتصادي“ امپرياليستي به مورد اجرا گذاشته مي شود، روي ديگر نسخه اي را تشكيل مي دهد كه با عنوان ”خصوصي سازي اقتصادي“، ثروت هاي ملي مردم كشورهاي پيراموني را به غارت مي برد. در ايران، حاكميت نظام سرمايه داري با اجراي برنامه ”خصوصي سازي“ و تحت عنوان ”سرمايه گذاري خارجي“، شركت هاي متعلق به مردم و منابع زيرزميني و ثروت هاي ملي كشور از قبيل صنعت ملي شده نفت را، به ثمن بخس به سرمايه سوداگر امپرياليستي به فروش مي رساند.

دولت حسن روحاني كه «افزايش بهاي دو حامل سوخت، يعني بنزين و گازوئيل» را به ترتيب با «شيب تندِ» «٧٠ و ٥ر٤٢ درصدي» دو روز پيش عملي ساخت (رسانه ها)، بنا به اعتراف ميرعلي اشرف پوري حسيني، ”رئيس سازمان خصوصي سازي“، ثروت هاي ملي و متعلق به مردم را نيز با «شيبي تند» به «خريداران خارجي» واگذار مي كند. او اعلام كرد  (٢٥ فروردين ٩٣) كه دولت ايران «در سال ٩٣ حدود سه شركت بزرگ را به خريداران خارجي از طريق مزايده به فروش» مي رساند. (نگاه شود به ”مردم ايران از شما بازخواست خواهند كرد!“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2318)

چنين خيانتي به منافع مردم و منافع ملي ايران توسط ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري ولايي آن، سابقه تاريخي دارد. زنده ياد احسان طبري، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران در اثر خود ”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“، در بخش ”جامعه ايران در دوران رضاشاه“ و با زير عنوان ”دو چهره يك سياست“ نمونه ديگري از اين خيانت ارتجاع را به دست رضاخان برمي شمرد. طبري با نشان دادن «خصيصهء شاخصِ دورانِ» مورد بررسي خود در كتاب (جلد دوم، صفحه ١٥٧)، برجسته مي سازد كه «رژيم حاكم در شرايط جهاني و داخلي»ي برشمرده شده، «برخي محمل هايِ زيربنائي و روبنائي فُرماسيون سرمايه داري را … در چارچوبِ حفظِ وابستگي اقتصادي و سياسي به امپرياليسم به وجود آورد … و با تمام قوا مي كوشد كه اين عمل را به جانشينِ هر نوع تحولِ ملي و مترقي و دمكراتيكِ ديگري در جامعه كه در دستورِ روز بود»، تبديل سازد.

اكنون نيز ارتجاع حاكم و نماينده ديكتاتور آن با سركوب هر نوع امكان دمكراتيك ابراز نظر و عقيده در ايران، كه به نام دين و با عنوان ”ولي فقيه“ بر روي زمين عملي مي كند، همانند ديكتاتوري رضاخاني، اقتصاد ملي ايران را به زائده نظام اقتصادي امپرياليستي بدل مي سازد. امروز هم با همان ”دو چهره ضدمردمي و ضدملي يك سياست“ روبرو هستيم! اين سياستِ ضدمردمي و ضدملي نظام سرمايه داري حاكم در ج. ا. ايران، در و پنجره را براي تبديل ايران به كشور نيمه مستعمره و وابسته به امپرياليسم گشوده است. اين سياستِ ضد منافع ملي ايران، شرايطي را در كشور ايجاد كرده است و تعميق مي بخشد كه ايران را هر روز بيشتر به زائده بي اراده و وابسته به اقتصاد امپرياليستي بدل مي سازد و با از دست دادن استقلال اقتصادي، ايران قادر به حفظ استقلال سياسي- فرهنگي و … هم نخواهد بود.

تا برقراري ”رژيم كاپيتولاسيون“ بر ايران كه هدف نهايي سرمايه مالي امپرياليستي در برقراري سلطه خود بر كشورهاي پيراموني است، گامي بيشتر باقي نمانده است. بوي عفن قرارداد ننگين وثوق الدوله با امپرياليسم انگلستان به مشام مي رسد! «قرار داد ننگين ١٩١٩ كه ايران را رسماً به ”تحت الحمايه“ (پرتكتورات) انگليس بدل مي كرد، … [از طريق] دست گذاشتن بر رگ حساس مالي كشور براي اسارت كامل …» ايران عملي شد (احسان طبري، همانجا ص ١٣٤).

آنچه كه امروز به دست ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري ولايي با اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به مردم ميهن ما تحميل مي شود و پيامد آن بر باد رفتن استقلال اقتصادي- سياسي ايران است، اجراي همان برنامه استعماري سال ١٩١٩ در سطح امروزي و ”مدرن“ آن است.

بايد با ايجاد ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي نسخه ارتجاعي را به منظور «تحول ملي و دمكراتيك» كشور عملي ساخت.

برنامه حداقل كارگري براي مرحله كنوني!

حزب توده ايران جايگزين برنامه ارتجاعي ي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ي امپرياليستي را در ششمين كنگره خود به تصويب رسانده است. اين برنامه كه بايد چگونگي نهايي آن در همكاري با ديگر نيروهاي ذينفع تدقيق و تنظيم شود، اقتصاد سياسي ملي ايران را بر پايه نوسازي بخش توليد و خدمات در خدمت منافع زحمتكشان يدي و فكري در شهر روستا، زنان و مردان ميهن دوست و همه لايه هاي بورژوازي خواستار رشد كمّي و كيفي توليد مستقل داخلي، تعريف مي كند. دستيابي به شرايط لازم براي تحقق بخشيدن به چنين برنامه اقتصاد ملي ي مردمي و در خدمت حفظ منافع ملي ايران، تنها از طريق طرد رژيم ديكتاتوري ولي فقيه ممكن است كه مي تواند با برپايي جبهه گسترده ضدديكتاتوري عملي گردد.

بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران كه پيامد سياست حاكميت ديكتاتوري و نظام وابسته سرمايه داري كه در آن بخش تجاري وابسته و كمپرادور و همچنين بوروكراتيكِ سرمايه داران غالب است، شرايط عيني تغيير بنيادين را در ايران ايجاد كرده است. پيكار هدفمند و هوشمندانه براي تجهيز و سازماندهي شرايط ذهني براي تغيير انقلابي شرايط حاكم، وظيفه روز طبقه كارگر و همه ميهن دوستان در جامعه است. برپايي جبهه ضدديكتاتوري مهمترين اهرم براي اين پيروزي است.

به اين منظور بايد دفاع از منافع زحمتكشان را كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند و پيگيرترين نيروي مدافع آزادي و استقلال ايران است، به محور فعاليت براي تجمع نيروهاي ضدديكتاتوري بدل نمود.

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٨ (٧ ارديبهشت)

واژه راهنما: انديشه فعال براي تغيير. شناخت ضرورت تغيير شرايط توسط انسان. اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران «به مناسبت روز جهاني كارگر!» مضمون ضدمردمي و ضدملي سياست نظام حاكم سرمايه داري در ج. ا. ايران.

در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران «به مناسبت روز جهاني كارگر!» (اول ارديبهشت ١٣٩٣، نامه مردم ٩٤٥، http://www.tudehpartyiran.org/2013-22-31-04/2498-2014-0…)، نكته هاي پراهميتي از «مبارزه پرشور زحمتكشان» در جهان و ايران برشمرده مي شود. «تهاجم لجام گسيخته سرمايه انحصاري براي محدود كردن حقوق زحمتكشان و تشديد استثمار خشن توده هاي محروم … تشديد فقر و محروميت … ديكته كردن سياست هاي رياضتي، تشديد روند تعديل نيروي انساني كار و كاهش گسترده خدمات اجتماعي … نظامي گري و سياست هاي بيش از پيش مداخله جويانه امپرياليسم در سطح جهان …» و نكته هاي بسيارِ ديگري، جمع بندي محقانه ي اعلاميه از وضعي است كه از سوي ديگر همراه است با «گسترش پرشور مبارزه زحمتكشان …» در جهان.

امسال در ايران «با ابتكار جالب شماري از سنديكاها و انجمن هاي صنفي مستقل، طبقه كارگر ايران و زحمتكشان مصمم اند تا اول ماه مه، روز جهاني كارگر را به عنوان نماد روشني از همبستگي و همدلي كارگران و زحمتكشان، در مبارزه شان براي رفع محروميت و فقر، دست يابي به عدالت اجتماعي و حقوق سنديكايي و حركت به سمت طرد رژيم ولايت فقيه برگزار كنند.»

اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران در ادامه با برشمردن پيامدهاي اجراي «سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي اقتصادي- اجتماعي [نوليبرالي]، كه از سوي دفتر ولي فقيه رژيم [اِعمال شده] … كشور ما در بحران همه جانبه اقتصادي دست و پا مي زند. … ازجمله تشديد روند خصوصي سازي و گسترش آن به مراكز توليدي بزرگ كشور، تمركز فعاليت هاي اساسي اقتصادي بر ”اقتصاد دلالي“ و رانت خواري و همچنين بي توجهي كامل به تورم افسار گسيخته و كاهش چشمگير قدرت خريد زحمتكشان كشور، … در مجموع ايران را به كشوري فقير و ورشكسته و محتاج كمك هاي خارجي تبديل كرده است.»

سپس اعلاميه اين واقعيت را بر جسته مي سازد: «شما كارگران و زحمتكشان بيش از هر بخش ديگري از جامعه، اين فشارهاي طاقت فرسا را بر دوش خود احساس مي كنيد [- ديركرد چندين ماهه پرداخت دستمزد، نبود سياست عادلانه تامين اجتماعي، نبود يك قانون كار مدرن، فراگير و دموكراتيك، رعايت نشدن اصول ايمني در كارگاه، كار كودكان، اِعمال تضييقات بر ضد زنان كاركر و … كه] … تنها گوشه كوچكي از دردنامه شما كارگران و زحمتكشان ايراني در چارچوب حاكميت رژيم ”ولايت فقيه“ است.» اين «دردنامه» پيامد عملكرد ديكتاتوري ولايي است كه به نمايندگي از طرف نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ج. ا. ايران به مورد اجرا گذاشته شده است.

اولاف هارمز Olaf Harms ، عضو رهبري حزب كمونيست آلمان و دبير مسئول براي فعاليت سنديكايي و نمايندگان كارگران در واحدهاي توليدي، در نوشتاري به مناسبت «اول ماه مه: روز نبرد طبقه كارگر» در نشريه ”اوتست“، ارگان حزب كمونيست آلمان (٢٥ آوريل ٢٠١٤)، با برشمردن «گوشه كوچكي از دردنامه» كارگران آلمان كه در كليت آن داراي شباهت تقريباً يك به يك با همين دردنامه پيش گفته طبقه كارگر ايران دارد كه در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران توصيف شده است، مي نويسند: برطرف شدن اين كمبودها و به ثمر رسيدن «خواست ها، دستاوردهايي هستند كه زندگي را براي زحمتكشان در شرايط حاكميت نظام سرمايه داري آسان تر و ارزشمندتر مي سازند. اما تنها بندرت نظامي را مورد پرسش قرار مي دهند كه ما مجبور به گذران زندگي خود در آن هستيم: نظام سرمايه داري را!»

هارمز سپس برجسته مي سازد كه «اما وجود اين نظام است كه آن شرايط را ديكته مي كند كه ما بايد تحت سلطه آن زندگي كنيم. اصل هاي آن، استثمار انسان از انسان، تصاحب شخصي ارزش اضافي كه كارگر توليد مي كند و اجبار براي انباشت سود و سرمايه، آن شرايطي هستند كه دستمزد نازل در مرز فقر، اجبار به كار كردن طولاني تا مرز نابودي زحمتكش در فقر و تهديدِ دائم او به بيكاري، نبود دورنماي روشن براي جوانان و …» را به انسان زحمتكش تحميل مي كند. او سپس اين پرسش را مطرح مي سازد كه «آيا زمان آن فرا نرسيده است كه زحمتكشان به نظام جايگزين براي اين شرايط غارتگرانه و ضدانساني – سوسياليسم – بيانديشند؟»

هارمز خاطرنشان مي كند كه «ما مدتي است كه به دو پديده اصلي ناشي از شرايط نظام سرمايه داري حاكم امروزي آشنا شده ايم: تشديد روزافزون فقر و رشد مداوم خطر جنگ. پيكار براي بهبود نسبي ي شرايط در زندگي روزمره در نظام سرمايه داري، پيكاري نيست كه براي بر طرف ساختن دو پديده فقر و خطر جنگ كافي باشد».

به سخني ديگر، «روشنگري را بايد در ارتباط قرار داد با افشاي غيرعقلايي بودن» (توماس مچر) نظام حاكم.*

رابطه ميان دو نكته ي پراهميت پيش گفته، يعني ميان پديده «تشديد روزافزون فقر» و پديده «رشد مداوم خطر جنگ» در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت «روز جهاني نبرد طبقه كارگر» انكارناپذير است. در اعلاميه به درستي نشان داده مي شود كه با «اِعمال سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي ي اقتصادي- اجتماعي» و «اِعمال سياست ها نابخردانه بين المللي و تنش آفرين»، كه دو ويژگي ناشي از سلطه نظام سرمايه داري بر ايران است، رابطه ميان دو پديده فقر و خطر جنگ برجسته و قابل شناخت مي شود. اين دو، مضمون ضدمردمي و ضدملي سياست نظام حاكم سرمايه داري را در ج. ا. ايران تشكيل مي دهد كه به دست نماينده آن، رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه به زحمتكشان و ديگر ميهن دوستان تحميل مي شود.

بر پايه اين شناخت است كه يكي از شعارها در پايانِ اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران: «پيروز باد مبارزه خلق در راه طرد رژيم ولايت فقيه براي آزادي، صلح، استقلال و عدالت اجتماعي» براي طبقه كارگر و متحدان طبيعي آن، زحمتكشان شهر و روستا، زن و مرد، معلم و دانشجو، به معناي شناخت مبارزه براي گذر از نظام سرمايه داري حاكم و بندهاي تنيده شده سلطه آن توسط دستگاه ديكتاتوري حاكم به وجود مي آيد! اين شناخت، شناخت «غيرعقلايي» بودن نظام سرمايه داري و اثبات سرشت «عقلانيتِ» پيكار براي گذر از ديكتاتوري ولايي است!

ديكتاتوري مي كوشد سياست خود را از اين طريق سحرآميز و براي زحمتكشان غيرقابل شناخت سازد كه براي آن انواع عنوان هاي دروغين را مانند ”مبارزه با استكبار“، ”حفظ حق غني سازي“، ”اقتصاد مقاومتي“، و … انتخاب مي كند. اين پرده پوشي با خشنودي و تائيد خانم كريستين لاگارد، مدير عامل صندوق بين المللي پول از سياست نظام سرمايه داري حاكم در ايران، همراه است: «”مديرعامل صندوق بين المللي پول“ موفقيت هاي حاصله را بسيار مثبت و اميدوار كننده ارزيابي كرد» (ولي الهه سيف، رئيس كل بانك مركزي ايران، ٢٢ فروردين ٩٣- به نقل از نامه مردم ٩٤٥).

ماركس بر اين نكته تاكيد دارد كه براي درك و شناخت سياست سحرآميز و پرده پوشي شده عاملان نظام سرمايه داري، در مورد ايران رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي، روشنگري ي نظري در باره شرايط و روابط حاكم بر زندگي زحمتكشان ضروري است. تنها از طريق چنين فعاليت نظري در همه صحنه هاي نبرد، ازجمله و به ويژه در ارتباط با «روز جهاني نبرد طبقه كارگر» است كه انديشه براي تغيير شرايط فعال مي شود و از اين طريق به نيروي مادي بدل مي گردد: انسان «با شناخت و درك عينيت موجود، همزمان به درك ضرورت نفي آن كه ضرورت گذر از آن را در بر دارد، دست مي يابد، [زيرا] هر شكل موجود از پديده را در حركت آن ديده و مورد توجه قرار مي دهد، به سخني ديگر، وجه گذرايي بودن پديده را درك مي كند، ديگر پرده پوشي [ارتجاع] موثر نخواهد بود و بدين ترتيب انديشه داراي مضموني انتقادي و انقلابي مي شود» (كارل ماركس، به نقل از ”اوتست“، مركز ماركس- انگلس برلين، ١١ آوريل ٢٠١٤).

* مچر، فيلسوف ماركسيست معاصر آلماني در رساله اي با عنوان ”روشنگري تمسخرآميز“ نشان مي دهد كه Euripides (شاعر و تائتر و طنزنويس يوناني، ٤٨٥-٤٠٦ ماقبل تاريخ اروپايي) و شكسپير موضع مشابهي عليه اين پندار دارا هستند كه گويا سناريورها در باره جنگ تروا رويايي سحرآميز و نه توصيفي براي ”روز محشر“ Apokalipse  است. مچر هر دو شاعرِ فيلسوف ٢٥٠٠ و ٥٠٠ سال پيش را كه در دوران بحران هاي بزرگ جامعه بشري زندگي مي كردند، نمايندگان «تائتر سياسي» مي داند زيرا هر دو، «روشنگري را در ارتباط با شفاف ساختن غيرعقلايي» بودن شرايط نظام حاكم در عصرِ خود قرار مي دهند و از اين طريق از يك سو تائتر آن ها، «برنامه روشنگرانه باقي مي ماند، [از سوي ديگر اما در سناريو، انديشه از حركت باز نمي ماند، زيرا] آن چنان توصيف مي شود كه دورنماي گذر از شرايط حاكم را نيز بر مي شمرد؛ زيرا هدفِ برقراري ي استقلال انسان، در موضع انتقادي دو شاعر حفظ مي شود». (دنياي جوان، ٢٦ آوريل ٢٠١٤).

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٧ (٢ ارديبهشت)

واژه راهنما: مساله بر سر تعديل سياست نوليبراليسم نيست. مساله پايان بخشيدن به آن است كه بايد به دست توانمند زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست تحقق يابد. مصاحبه فرشاد مومني و پيشنهادهاي حزب توده ايران.

فرشاد مومني در مصاحبه با ”شرق“ (٢٩ فروردين ٩٣) نكاتي درست و واقعيت هاي دردناكي را عليه پيامدهاي اجراي «قانون هدفمند كردن يارانه ها» مطرح مي سازد! مصاحبه كننده، مرضيه محمودي، در پايان خواستار با خبر شدن از جمع بندي او از علل بحران حاكم بر ج. ا. و راه خروج از آن مي شود و مي پرسد: «راهكار شما چيست؟»

مومني كه در مصاحبه با ”اعتماد“، سياست فوق را «يك سياست مخرب و شكست خورده» ارزيابي كرده، خطاب به محمودي چنين ابرازنظر مي كند:

«من در بالا هم اين سوال را طرح كردم كه [آيا] دولت ناگزير از اجراي اين قانون است[؟]»

علل «ناگزيري اجراي اين قانون» در ج. ا. ايران به دست دولت هاي آن، ازجمله دولت حسن روحاني، در اين مصاحبه طرح نمي شود. در سطور زيرين به اين علل باز مي گرديم. اما مومني با برشمردن پيامدهاي اجراي مرحله اول اين قانون در چند سال گذشته، مي گويد: «دولت بايد هدف خود را از اجراي اين سياست، [يعني] رفع كاستي ها، صادقانه عنوان كند. اگر هدف كنترل آلودگي [هوا] است كه اين كار [افزودن به «قيمت حامل هاي انرژي»] آلودگي را تشديد مي كند [«سوخت هيزمي ٦٠درصد و روند بوته كني ١٠٠درصد افزايش يافته»]؛ اگر هدف كاهش مصرف انرژي است، به سراغ رفع كاستي ها و ناكارآمدي هاي بخش عرضه حامل هاي انرژي بروند [كه «روزانه معادل يك مليون بشكه نفت خام در فرآيند توليد و توزيع اين حامل ها اتلاف مي شود. … مي بينيم كه موضع شوك درماني كه تقاضا را هدف قرار مي دهد … همان اندازه كه ضد عدالت است، ضد توسعه هم است»]؛ اگر كسري ي بودجه دارند، كه به گواهِ شواهد تاريخي، اين كار كسري را تشديد مي كند [«سخنگوي دولت ١٩ فروردين اعلام كرد كه از سال ٨٩ تا ٩٢، در مجموع از محل شوك درماني، ٩٥ هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت اضافه شده است و در همين دوره ١٣٤ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است»]؛ اگر كسري وجود دارد، چرا وعده هاي مصرفي و هزينه زاي جديد مانند سبد كالا مي دهند.»

فرشاد مومني در مصاحبه خود نكته و واقعيت هاي تلخ بيش تري از فاجعه اقتصادي و اجتماعي ناشي از اجراي اين برنامه امپرياليستي را ارايه مي دهد كه تكرار همه آن ها در اين سطور، سخن را بيش از ضرور به درازا مي كشاند. او همانجا ازجمله به «تورم زا بودن چنين سياستي» اشاره مي كند و آن را سياستي ضدمردمي، زيرا «ضد عدالت» مي داند و مي گويد: «تورم ظالمانه ترين مالياتي است كه دولت از طبقات فرودست مي گيرد و به طبقات فرادست مي دهد.»

اين اقتصاددان به درستي به افشاي موضع «نئوكلاسيك هاي وطني» كه بايد آن ها را مجريان وابسته به نئوكلاسيك هاي جهاني ناميد، مي پردازد و مي گويد: «اقدام دولت وقت در شوك درماني سبب تشديد همه بحران ها و گسترش بي عدالتي شد.»

همان طور كه اشاره شد، از علل «گريزناپذير» بودن اجراي اين برنامه ضدمردمي و ضدملي كه توسط سازمان هاي سلطه گر اقتصاد جهاني شده امپرياليستي به همه خلق هاي زير نفوذ خود در جهان تحميل مي گردد، در اين مصاحبه سخن به ميان نمي آيد. حاكميت نظام سرمايه داري در ج. ا. و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن از اين رو «ناگزير» به اجراي اين برنامه امپرياليستي است، زيرا اميدوار است با اجراي آن، از ”ترحم“ و ”حمايت“ امپرياليست ها برخودار گشته و حاكميت ضدمردمي خود را ثبات بخشد.

اجراي سياست سركوب، زندان و شكنجه، كشت و كشتار ميهن دوستان و از جمله بازداشت غيرقانوني موسوي ها و كروبي كه اكنون بيش از سه سال ادامه دارد، و در مجموع، پايمال ساختن حقوق دمكراتيك و قانوني مردم در برخورداري از حق ابراز عقيده و بيان آزاد نظر و برخوداري از حق داشتن سازمان هاي صنفي و سياسي آزاد و …، كه در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ تضمين شده اند، از اين رو به مورد اجرا گذاشته مي شود، تا با ايجاد كردن خفقانِ اجتماعي، برنامه نوليبرال امپرياليستي به مردم تحميل گردد. سياست ضد مردمي، پيش شرط اجراي اين برنامه ضد ملي است.

رژيم ديكتاتوري مي داند كه بايد سد مقاومت طبقه كارگر را بشكند، زيرا سد مقاومت زحمتكشان يدي و فكري در شهر روستا، گام ضروري نخست براي سركوب ديگر نيروهاي ميهن دوست و ضدديكتاتوري است. همان طور كه يورش به حزب توده ايران، سرآغاز يورش به حزب هاي ديگر و در كليت به اصل آزادي فعاليت سياسي در كشور بود.

اجراي اين سياست ضدمردمي و ضددمكراتيك و قانون شكنانه، به منظور آماده ساختن شرايط اجراي برنامه ضدملي نوليبراليسم امپرياليستي است. «ناگزيري» دولت ها در ج. ا. از «اجراي اين قانون»، همان طور كه بيان شد، تبديل كشور به نومستعمره نظام اقتصاد جهاني شده امپرياليستي است، تا شايد تداوم حاكميت آن از طرف امپرياليست ها تضمين گردد. هدف مذاكرات كنوني كه مخفي از مردم ميهن ما و افكار عمومي و در شرايط تشديد خفقان حتي تا درون زندان اوين عليه زندانيان سياسي دربند در جريان است، كه با خشنودي ضمني و سكوت معنا دار اشتون ها و … همراه است، توافق بر سر اين بده و بستان ضد مردم ميهن ما و ضد منافع ملي ايران و تماميت ارضي آن است. اين در حالي است كه تجربه قذافي در ليبي و اسد در سوريه كه تن به اجراي اين برنامه امپرياليستي دادند، هشداري است در باره سراب بودن اميد ارتجاع حاكم در نظام سرمايه داري در ج. ا. و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن، مدال امپرياليستي ”ثبات“ را بر سينه خود بياويزند!

پرسشي كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه راه خروج از اين بحران عمدتاً وارداتي چيست كه با اجراي برنامه نوليبراليسم به دستور سازمان هاي جهاني امپرياليستي ايجاد شده است؟ برنامه اي كه تنها وظيفه آن تامين منافع سرمايه سوداگر امپرياليستي و متحدان وابسته داخلي آن ها براي انباشت سرمايه و سود است. كدام برنامه اقتصاد سياسي ملي جايگزين بايد به مورد اجرا گذاشته شود، تا به بحران مزمن و «مستمرِ» حاكم پايان داده شود؟

به ويژه پاسخ به اين پرسش پراهميت است كه توسط كدام طبقه هاي اجتماعي و نمايندگان كدام لايه هاي اجتماعي مي تواند يك برنامه اقتصاد ملي و مردمي تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود؟ بايد براي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي كنوني، در وحله نخست دفاع از منافع كدام نيروها و طبقات اجتماعي مورد پشتيباني قرار گيرد؟ راه دست يابي به حاكميت اين نيروها كدام راه است؟

قطعاً نمي توان بررسي اين پرسش ها و جستجوي پاسخ براي آن ها را تنها به عهده ي گفتگو در «نشستي» واگذار نمود كه فرشاد مومني براي شركت در آن اعلام آمادگي مي كند و مي گويد: «من اعلام مي كنم كه با دلتمردان و مدعيان ثمربخش رويكرد بي ثبات سازي مستمر فضاي كلان اقتصاد ملي به گفت و گوي بنشينم …». براي به ثمر رسيدن چنين نشست و برباد نرفتن نيروي مخالفان اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ي امپرياليستي، بايد پيش تر بحث و گفتگويِ دمكراتيك در سطح جامعه و ميان نمايندگان طبقه ها و لايه هاي ميهن دوست عملي گردد.

حزب توده ايران بارها آمادگي خود را براي شركت در اين گفتگوها اعلام كرده است و گفتني بسياري در باره وظايف پيش رو دارد كه هدف آن پايان بخشيدن به «بي ثبات سازي مستمر فضاي كلان اقتصاد ملي» است، كه به دنبال اجراي سياست پيش گفته توسط حاكميت نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن چند دهه به مردم ايران تحميل شده است. علل «ناگزيري» نشان داده شده براي حاكميت نظام سرمايه داري در اجراي اين سياست ضدمردمي و ضدملي، مي آموزد كه نتايج «نشست» با «دولت هاي مجري» اين برنامه امپرياليستي، با نتايج به سود مردم و منافع ملي آن ها همراه نخواهد بود. مساله بر سر تعديل اين سياست نيست. مساله پايان بخشيدن به آن است كه بايد به دست توانمند زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست تحقق يابد.

برنامه پيشنهادي حزب توده ايران براي اقتصاد سياسي ”مرحله ملي- دمكراتيك“ فرازمندي جامعه ايراني، بيان و نشان اين آمادگي و توانايي سازنده حزب طبقه كارگر براي شركت در چنين گفتگوها است كه بايد با هدف ايجاد همبستگي ميهني ميان منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي فرودست با لايه هاي ميهن دوست ازجمله در حاكميت ج. ا. ايران با مواضع ضد ديكتاتوري برگزار گردد.

به نظر حزب توده ايران، اولين بند برنامه اقتصاد سياسي ملي براي مرحله كنوني كه به طور واقعي به «بي ثابتي مستمر اقتصاد ملي» پايان مي دهد، پايان بخشيدن قطعي و انقلابي به اجراي برنامه ضدمردمي- ضددمكراتيكي نوليبراليسم امپرياليستي است. اين برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي در خدمت حفظ منافع سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول و …، تنها به سود سرمايه هاي سوداگر جهاني و داخلي و عليه منافع طبقه و لايه هاي زحمتكش و فرودست و همچنين سرمايه داران ميهن دوست و خواستار رشد اقتصادي و بهبود شرايط بخش توليد و «عرضه» موهبات اقتصادي و خدمات عمل مي كند.

قطع دست سرمايه داري تجاري وابسته و سرمايه داري بوروكرات در جمهوري اسلامي كه لايه هاي ضد مردمي عمده وابسته (كمپرادور) به اقتصاد جهاني سرمايه داري امپرياليستي هستند، از شئون رهبري اقتصاد كلان از مبرميت درجه اول برخوردار است. دست يابي به اين هدف با بقاي رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي در تضاد است. حذف ديكتاتوري به كمك ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، پيش شرط دستيابي به تامين شرايط حفظ اقتصاد ملي در خدمت زحمتكشان و همه «طبقات فرودست» در جامعه است كه فرشاد مومني به آن اشاره دارد.

            بند دوم برنامه اقتصاد سياسي مرحله كنوني كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند، كه بايد در گفتگوها ميان نمايندگان طبقه و لايه هاي ميهن دوست در جزئيات تنظيم و تدقيق گردد، در ارتباط قرار دارد با شرايط اقتصادي- اجتماعي براي توسعه زيربناي اقتصاد دمكراتيك و تحت كنترل سازمان هاي مدني- دمكراتيكِ صنفي و سياسي در ايران. بخش عمومي و بخش خصوصي- تعاوني در اين برنامه با هدف هاي مشترك و شفاف در خدمت نوسازي جامعه قرار دارند. زحمتكشان و لايه هاي ديگر ميهن  دوست، مدافعان چنين برنامه مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي هستند!