مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٩ (٣١ مرداد)

واژه راهنما: استراژي نظامي- سياسي امپرياليسم و مبارزه عليه آن. دفاع از حاكميت ملي تنها با نابودي انقلابي حاكميت سرمايه داري مافيايي ممكن است.

استراتژی نظامی- سیاسی امپریالیسم، در راس آن امپریالیسم آمریکا، با صراحت خواستار پاره پاره کردن کشورها به واحدهای مذهبی- قومی کوچک و ناتوان از برخوردار شدن از استقلال و حق حاکمیت ملی است. به اصطلاح ”یوگسلاویزاسیون“ کشورها. هدف فاجعه اي که اکنون بر سر مردم سوریه فرومی ریزد نیز جز پاره پاره کردن کشور سوریه ای ها به تکه های مذهبی- قومی نمی باشد.

باید به چشمان خانم کلینتون ها و سازکوزی ها و کامرون ها زماني كه خواستار تغییر رژیم در سوریه می شوند، نگریست، تا شعله تجاوزطلبی نواستعماری را در آن دید و دریافت. تجاوزی خواهی تاریخی ای که توسط میسونرهای کاتولیک نیز برای به اصطلاح نجات بومیان و سرخپوستان قاره آمریکا و در حقیقت برای تبدیل آنان به برده ها و سرزمین هایشان به مستعمره متجاوزان، به کار برده شد: یا مرگ یا پذیرش مسیحیت! یا مرگ، یا پذیرش اقتصاد بازار آزاد بی نظارت تحت رهبری سرمایه مالی امپریالیستی!

این هدف استعمارگرانهِ امپریالیستی كه در دوران حضور اتحاد شوروي سوسياليستي به زباله دان تاريخ انداخته شده بود، هيچ گاه با این جسارت و سبعیت توسط محافل هار و جنگ طلب کشورهای امپریالیستی در سال های نبود اتحاد شوروی دنبال نشده است که اکنون می شود. امپرياليسم اميدوار است و مي خواهد پيش از پايان محتوم حاكميت در راه سرمايه داري دوران افول، شايد به هدف هاي خود دست يابد. بي جهت هم نيست كه از دوران ”باروك“ جديد، ”باروك امپرياليستي“ صحبت مي شود. اما همان طور كه دوران ”باروك“ قرن هاي ١٦ تا ١٧ تاريخ اروپايي نتوانست حاكميت مسيحي- فئودال را ابدي سازد و مانع پيروزي دوران روشنگري و انقلاب هاي ظفرنمون بورژوازي انقلابي بر فئوداليسم فرتوت گردد، ”باروك امپرياليستي“ نيز قادر نخواهد شد، به روند گذار از سرمايه داري به سوسياليسم ايست دهد! در اين امر ترديدي نبايد داشت، خوشبينيِ تاريخيِ ماركسيستي داراي محملي عيني است!

عصبی بودن خامنه ای که این روزها با تکرار سخنان احمدی نژاد درباره اسرائیل بروز کرده است، ناشی از عدم شناخت این استراتژی نظامی- سیاسی امپریالیسم برای پاره پاره کردن کشورها به واحدهای مذهبی- قومی کوچک و ضعیف می باشد.

خامنه ای که تصورمی کرد می تواند بانقض غیرقانونی اصل 44 قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم میهن ما و تبدیل شدن به مجری برنامه نولیبرال امپریالیستی، با تبدیل نمودن این برنامه امپریالیستی به عنوان برنامه رسمي حاكميت يك دست شده سرمايه داري مافيايي و دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨٥ و خصوصی سازی حتی صنعت ملی نفت ایران، با اعلام امکان سرمایه گذاری بی مرز خارجی، با اعلام خرید زمین توسط سرمایه خارجی بدون محدودیت، با به راه انداخت بانک های خصوصی و با نابود کردن قوانین دیگر بیرون آمده از دل انقلاب بهمن 57، دل امپریالیست ها وتوافق آنان را برای تداوم حاکمیت خود به دست آورد، می بیند که مذاکرات پنهان از مردم با امپریالیست ها نیز تغییری در برنامه استراتژیک نظامی- سیاسی امپریالیسم به وجود نمی آورد.

عصبی بودن او ناشی از ناتوانی از شناخت این استراتژی و بن بستی است که به دنبال این ناتوانی برای او و حاکمیت سرمایه داری مافیایی در جمهوري اسلامي به وجود آمده است. پرحرفی های خود بزرگ بینانه، انعکاس مایوسانه خشم یک سرخورده بی چاره می باشد، تا نشان درایت و هوشمندی یک «رهبر» همه دان و همه توان و «سایه پروردگار بر روی زمین»!

رژیم پشت کرده به مردم، حاکمیت سرمایه داری مافیایی که خواست با قرار دادن دست خود در دست امپریالیسم و تبدیل شدن به مجری برنامه اقتصادی آن، امنیت خود را در برابر خواست های قانونی مردم برای برخورداری از آزادی و عدالت اجتماعی تامین کند و تضمین بقای خود را از امپریالیسم و علیه مردم خود به دست آورد، اکنون با سرنوشتی محتوم روبروست که همه رژیم های ضدمردمی با آن روبرومی شوند! نابودی بی بازگشت!

برای خلق های میهن ما هیچ راهی جز راه سرنگونی انقلابی حاکمیت سرمایه داری وابسته و رژیم ولایی- امنیتی آن باقی نمی ماند، تا در عین حال، قادر و آماده شوند و باشند برای دفاع از میهن انقلابی و از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خود!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٨ (٢١ مرداد)

واژه راهنما: ”تحريم“ امپرياليستي و مذاكرات پنهان از مردم با امپرياليسم. مدافعان ايراني ”تحريم“ امپرياليستي. دفاع از منافع ملي در برابر يورش سرد و گرم امپرياليسم، از دالان سرنگوني انقلابي رژيم ولايي- امنيتي مي گذرد!

ده سال تحريم امپرياليسم آمريكا، انگليس و … عليه كشور عراق پيش از تجاوز نظامي به اين كشور با مرگ و مير بيش از ٥٠ هزار كودك عراقي به خاطر كمبود دارو و غذا همراه بود. اگر امپرياليسم آمريكا قادر نشد از مردم كوبا در ٥٠ سال تحريم و محاصره اقتصادي چنين تلفات سنگين انساني بگيرد و كودكان كوبايي را قرباني سياست ضد بشري خود كند، ناشي از سياست مدبرانه رهبران انقلاب كوبا و همبستگي جهاني بود كه در راس آن، كمك هاي اتحاد شوروي سوسياليستي به انقلاب كوبا قرار داشت.

باوجود چنين تجربه هاي ضد بشري در تاريخ تحريم هاي امپرياليستي، ”اپوزيسيون“ راست- سلطنت طلب و … ايراني در آمريكا و اروپا، نه تنها عليه سياست تحريم امپرياليسم گامي برنمي دارد، بلكه آن را مورد تائيد نيز قرار مي دهد و حتي خواستار ”منطقه پرواز ممنوع“ در ايران است. سيماي ضد مردمي اين عناصر و گروه ها در خارج از كشور كه مشغول ”آلترناتيو“ سازي در برابر حاكميت ضد مردمي سرمايه داري مافيايي ولايي- امنيتي  هستند، در همخواني و همنوايي كامل قرار دارد با سيماي ضد مردمي هم پالگي هايشان در ايران.

نمايندگان سرمايه داري تجاري بزرگ در ايران، عسگراولادي، رفيق دوست، باهنر و … كه هميشه خواستار ”تجارت آزاد“ و ”خصوصي سازي“ بوده و عليه اصل بخش دولتي اقتصاد و به ويژه انحصار دولتي تجارت كلان خارجي موضع گرفته و عمل كرده اند، اكنون با يك كلمه نيز عليه سياست تحريم امپرياليستي موضع نمي گيرند. دل آن ها، آن طور كه عسگري اولاد، رئيس اتاق بازرگاني تهران مي نالد (نداي سبز آزادي)، از اين درد رنجيده است كه به خاطر اين «شلاق غرب … از روي ناچاري به شرقي ها ”امتياز“ داده و به جاي پول نفت از چين كالا وارد» مي شود.

عسگراولادي، دبيركل حزب موتلفه اسلامي، يكي از اصلي ترين اركان حاكميت سرمايه داري مافيايي كه مخالف توليد صنعتي در كشور به منظور «دستيابي به خودكفايي» است (مصاحبه با هفته نامه ”شما“، شماره ٣٠)، با مخالفت با ورود كالا از چين، موافقت خود را با تحريم هاي امپرياليستي، همانند همتاهاي ايراني سلطنت طلب، نشان داده و به اثبات مي رساند.

سرشت طبقاتي نهفته در پشت برنامه ”تحريم“ امپرياليستي، با همين يك نمونه قابل شناخت است. از يك سو، تحريم اقتصادي زمينه سودورزي ”ويژه“ را براي دلال هاي خارجي و داخلي در جهان و كنسرن هاي امپرياليستي به وجود مي آورد و از سوي ديگر ابزار امپرياليسم در ”جنگ سرد“ است. امپرياليسم با پيروزي انقلاب اكتبر در سال ١٩١٧، نه تنها ابزار تجاوز نظامي امپرياليستي را عليه كشور جوان شوراها به كار گرفت، بلكه از روز نخست، سياست ”تحريم اقتصادي“ كه نيازهاي روزمره مردم و به ويژه تحريم صدور توليدات و دانش تكنولوژيكي را در بر مي گرفت، آغاز نمود و تا پيروزي نهايي در ”«جنگ سرد جهاني سوم» (دومينكو لوزردو Domenico Losurdo) ادامه داد.

لوزردو، فيلسوف معاصر ايتاليايي در كتاب ”فرار از تاريخ؟، انقلاب روسي و چيني از ديدگاه امروزي“ (Flucht aus der Geschichte_ die russische und die chinesische Revolution heute, ISBN 978-3-910080-72-0) نقش مخرب و در عين حال طبقـاتـي ”تحريم امپرياليستي“ را در ابعاد اقتصادي، ايدئولوژيك، ضد حقوق بشري و … مورد بررسي قرار مي دهد و نقش آن را در ايجاد شدن زمينه فروپاشي اقتصادي اتحاد شوروي و … ثابت مي كند. او آغاز «جنگ سرد جهاني سوم» را پرتاب بمب اتمي بر سر مردم هيروشيما و ناكازاكي و پايان آن را «جنگ ستاره ها» مي داند. هدف پرتاب كردن بمب اتمي بر سر مردم بي دفاع هيروشيما و ناكازاكي، اتحاد شوروي بود. اين روزها سالگرد اين جنايت ضد بشري و جنايت ديگر امپرياليسم آمريكا كه با بمباران ويتنام با بمب شيمايي ”ناپالم“ عملي شد، برگزار مي شود.

مخاطب لوزردو در اين بررسي بسيار آموزنده از نبرد طبقاتي در جهان، «كمونيست هاي خجول و گذشته و چپ راه گم كرده است» كه به وظيفه ادامه نبرد پشت كرده، به تز ”تعميرات اجتماعي“ و ”مهندسي اجتماعي“ باور يافته و به آن قانع شده است به اميد آن كه ”زمان“ و دقيق تر ”ايستگاه سوسياليسم“ از راه برسد، به جاي آن كه با آموختن از تاريخ قدعلم كرده و با سري افراشته به يورش براي فتح ”باستيل“ بپردازد. مطالعه اين كتاب به ويژه به دارندگان اين انديشه توصيه مي شود و شايد فرصتي براي ارايه بخشي هاي از كتاب باشد.

در شرايط كنوني ايران نيز درك نقش تحريم هاي امپرياليستي بدون توجه به سرشت طبقاتي آن ممكن نمي باشد. اين انديشه كه گويا اين تحريم ها عليه حاكميت سرمايه داري در ايران و با هدف ممانعت از دسترسي آن به سلاح اتمي متوجه است، ظاهر امر، ظاهر پديده را تشكيل مي دهد. البته هدف نهايي امپرياليسم با تحريم و تهديد نظامي، جايگزين كردن رژيم دست نشانده اي در ايران است با نمايندگاني از قبيل عسگراولادي ها، رفيق دوست ها و يا انواع ديگر سلطنت طلب و ”مذهبي“ آن ها از قماش ”مسري“! عناصري كه فعلا در آمريكا، انگلستان و … در آب نمك خوابانده شده اند. اما مذاكرات پنهان از مردم ميهن ما با همين رژيم ولايي- امنيتي و پيشرف هاي در آن كه هر از چندگاه با اعلام پذيرش نكات مورد توافق توسط خامنه اي در مراسم رسمي انجام مي شود، چنان كه درباره سرمايه گذاري صد در صدي خارجي و خريد زمين با مالكيت صد در صدي توسط سرمايه خارجي انجام شد (ن ك ”به مذاكره مخفي از مردم با امپرياليسم پايان دهيد!“  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1806)، نشان مي دهد كه در يك سوي اين نبرد طبقاتي امپرياليسم و متحدان ايراني آن قرار دارند و در سوي ديگر مردم ميهن ما، در مركز آن طبقه كارگر، زحمتكشان شهر و روستا، همه لايه هاي ميهن دوست كه خواستار استقلال و تماميت ارضي كشور و رشدي ترقي خواهانه براي كشور هستند.

درك سرشت طبقاتي تحريم هاي امپرياليستي زمينه اين شناخت منطقي را به وجود مي آورد كه در اين نكته خلاصه مي شود كه راه دفاع از ميهن انقلابي و منافع ملي در برابر يورش سرد و گرم امپرياليسم، از دالان سرنگوني رژيم ولايي- امنيتي مي گذرد كه در مذاكرات پنهاني با امپرياليسم تنها در جستجوي نجات خود به قيمت انقياد بيش تر ميهن انقلابي مي باشد.

تشديد فشار بر مبارزان تا در درون لايه هاي مذهبي، هيچ معناي ديگر ندارد. طبقه حاكمه كنوني اگر در مذاكرات پنهان از مردم با امپرياليسم خواستار حفظ منافع ملي و منافع مردم مي بود، اگر هدف آن از اين مذاكرات نبرد عليه سيطره امپرياليسم مي بود، چاره اي نيز نمي داشت با مراجعه به مردم و همه نيروهي هاي ميهن دوست و ضد امپرياليسم، برپايي جبهه اي دموكراتيك، مردمي و ملي را تقويت كند! زندانيان سياسي را آزاد كند، آزادي بيان و عقيده را محترم بشمارد و … 

هر اميد غير مستدل درباره سرشت ضد مردمي و ضد ملي اين رژيم، كه براي نمونه برخي از اصلاح طلبان دارا مي باشند، و هر زماني كه براي تجهيز انقلابي «نيروها و حزب هاي چپ و انقلابي، ملي، ملي- مذهبي، نيروها و سازمان هاي مبارزه ضد ستم ملي و حفظ يكپارچگي ملي و تماميت ارضي، و اصلاح طلبان مقاوم و استوار، وجنبش هاي اجتماعي» (”آينده نگري درباره اهميت پيوند مبارزه طبقه كارگر با جنبش ضد ديكتاتوري“ نامه مردم شماره ٩٠٠)، از دست برود، جبران ناپذير بوده و بر باد رفتن زمان به سود امپرياليسم و عليه منافع ملي ايران مي باشد!

نامه مردم همانجا اهميت برپايي چنين جبهه ضد ديكتاتوري را خاطر نشان ساخته و برجسته مي كند كه تحقق بخشيدن به آن «در گروي تلفيق خواسته هاي عام با منافع و حقوق انكارناپذير توده هاي محروم و زحمتكشان است.»

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٧ (١٧ مرداد)

واژه راهنما: بحثي درباره ريشه هاي اقتصادي فروپاشي ”مدل شوروي“ اقتصاد سوسياليستي. برخلاف نظر زيباكلام، مشكلات اقتصادي ايران زائيده نظام سرمايه داري است! فريبیز رئيس دانا را آزاد كنيد!

صادق زيباكلام استاد دانشگاه است، استاد اقتصاد! در مصاحبه اي كه اين روزها با ”ايسنا“ داشت (مرداد ٩١)، مدعي است كه «ريشه همه مشكلات اقتصادي ما در دولتي بودن اقتصاد در ايران است.»

هنگامي كه يك ”استاد اقتصاد دانشگاه“ درباره «ريشه» مشكلات اقتصادي كشور سخن مي گويد، خواننده انتظار دارد كه با برداشت و ارزيابي مستدل و در شأن دانشمندي دانشگاهي روبرو گردد. خواننده انتظار دارد، از او ارزيابي اي افتراقي، علمي، مستدل و راهگشا درباره موضوع سخنانش به عنوان يك استاد دانشگاهي اقتصاد دريافت كند. در اين مصاحبه او، نه تنها اثري از چنين برخورد افتراقي- علمي به «ريشه» مشكلات اقتصادي ايران وجود ندارد، بلكه او براي اثبات ادعاي خود درباره «ناكارآمدي اقتصاد دولتي»، همانند يك ژورناليست، به رديف كردن اسامي كشورهايي كه گويا در اين زمينه «شكست خورده اند»، بسنده مي كند . براي او علل و «ريشهِ» گويا شكست خوردن «اقتصاد دولتي در شوروي، ويتنام، كامبوج، چين، كوبا، كره شمالي، سوريه»، همگون و مشابه ايران است. چنين برخوردي افشاگر سرشت مصاحبه و مداحي انجام شده در وصف «اقتصاد بازار آزاد» در آن است! چنين ارزيابي، ارزيابي يك دانشمند اقتصاددان كه مي خواهد دانشجوي پايبند به اسلوب علمي تربيت كند، نيست، بلكه شيوه ژورناليستي يك مداح حقوق بگير است كه مي خواهد به سود سفارش دهنده مصاحبه و كارفرماي خود، جوسازي كند.

مي گويند، ”عدو شود سبب خير!“ همان طور كه دكتر موسي غني نژاد نيز سبب خير شد (ن ك ”تضادهاي حل نشده“ در ”راه رشد غيرسرمايه داري“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1789) و ضرورت تنظيم طرح يك برنامه اقتصادي براي راه رشد غيرسرمايه داري را توسط مدافعان اين راه گوشزد نمود، مدح گويي اين استاد اقتصاد دانشگاهي كه لابد عنوان ”دكترا“ را نيز يدك مي كشد، سر نخ بحث درباره چنين برنامه اي را به دست مي دهد. چرا نبايد عنوان نخست براي پژوهش درباره ويژگي هاي راه رشد غيرسرمايه داري براي ايران، بررسي «ريشه» و يا ريشه هاي ناكارآمدي ”مدل شوروي“ راه رشدي انتخاب شود كه پس از نقض قانون رشد اقتصادي لنين (با عنوان ”نپ“) در اتحاد شوروي و بعدها در ديگر كشورهاي سوسياليستي اعمال شد؟

هدف اين سطور تنظيم برنامه براي اقتصاد ملي مبتني بر راه رشد غيرسرمايه داري  نمي باشد. همان طور كه در طرح سند ششمين كنگره حزب توده ايران ذكر شده است، تنظيم چنين برنامه اي وظيفه كارشناسان اقتصادي ترقي خواه است كه يكي از چهره هاي درخشان آن ، دكتر فريبرز رئيس دانا در سياه چال رژيم بي فرهنگ و استبدادي ولايي- امنيتي گرفتار است. ترديد نبايد داشت كه دستگيري رئيس دانا هنگامي كه مذاكرات مخفي حاكميت سرمايه داري مافيايي و مجري برنامه نوليبرال اقتصادي امپرياليستي به اميد دريافت تضمين براي بقاي خود با امپرياليست ها به جريان افتاده است، پيامد انتظار امپرياليسم و يكي از پيش شرط هاي آن براي چنين مذاكراتي باشد! نكته اي كه در مورد تداوم زندان غيرقانوني موسوي ها و كروبي نيز صادق است و پرده از چهره ضد مردمي و ضد ملي اين مذاكرات مخفي از مردم ميهن ما، حاكمان واقعي كشور، برمي دارد. آزادي رئيس دانا، موسوي ها و كروبي را خواستار بوده و نبايد متعجب بود كه زيباكلام ها هيچ گاه خواستار آزادي همكار دانشمند خود نبوده اند.

با توجه به آنچه گفته شد، بايد هدف سطور زير را هدفي محدود تعيين و آن را تداركي مقدماتي براي اجراي تصميم احتمالي كنگره حزب توده ايران براي سازماندهي اين امر مهم، ارزيابي نمود. تنها برخي از جوانب اشتباه هاي سياسي و اقتصاد سياسي انجام شده در روند ساختمان سوسياليسم در ”مدل شوروي“ را مي توان به عنوان يك علاقمند غيركارشناس در چهارچوب نوشتارهاي كوتاه در اين سطور مطرح كرد. استخراج و توضيح كارشناسانه نتايج اقتصادي گردآمده از اين اشتباه ها كه در چندين كتاب تحقيقاتي و تعداد نسبتا زيادي رساله ها و مقالاتي كه دو دهه اخير در اين زمينه انتشار يافته اند، بايد توسط جمع مسئول و در سطحي كارشناسانه عملي گردد.

پيش گفتار

در ابتدا بايد اين نكته برجسته شود كه ادعاي زيباكلام نادرست است كه گويا: «اقتصاد دولتي در طول ٢٠٠ سال گذشته ناكارآمدي و شكست خودر ا در همه كشورها نشان داده است»! اين تز اثبات نشده، نادرست است ازجمله زيرا:

١- تاريخ «٢٠٠ ساله» كه او براي اقتصاد دولتي قايل است، نشان مي دهد كه بخش ”دولتي- عمومي اقتصاد“، ريشه تاريخي دارد. ريشه اي كه از نياز جامعه بشري سيرآب مي شود. به عبارت ديگر، اقتصاد دولتي و يا دقيق تر ”اقتصاد عمومي“، ريشه اي در ارتباط با هستي گونه انسان در طول تاريخ دارد. لذا بايد آن را پاسخي انسان شناسانه (آنتروپولوژيك) به نياز جامعه ارزيابي نمود. اين نياز انسان دوستانه و در خدمت منافع گونه انساني، در تضاد قرار دارد با منافع خُرد فردي در نظام سرمايه داري كه برپايه دامن زدن به رقابت ميان انسان ها و تضادهاي طبقاتي استوار بوده و از ايدئولوژي نژادپرستانه ”داروينيسم اجتماعي“ سيرآب مي شود. يورگن ماير  در كتاب «سرگشتگي هاي انديشه در روند شناخت از خود ”من“» Amokläufe zum Ich, der Kommunismus als Voraussetzung des Indualismus (ISBN 978-3-910080-74-4) (ن ك به «كوشش نافرجام نظري ”من“ گرفتار در انفراد ناشي از بيگانگي از خود» http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1785)، نقش ايدئولوژي امپرياليستي را در دوران كنوني براي القاي نبرد فردي به منظور زنده ماندن ”من“  نشان مي دهد و سرشت ضدبشري آن را به اثبات رسانده و پايبندي به ضرورت حفظ منافع گونه انسان را به مثابه وظيفه مبرم انسان دوستانه مستدل مي سازد.

در ايران ريشه تاريخي ”اقتصاد عمومي“ به مراتب قديمي تر از ٢٠٠ سال مورد نظر زيباكلام است. بدون وجود نظم آبياري مبتني بر تكنيك ”قنات“ در ايران كه بي همتاست و ويژگي اقليمي اين سرزمين را برجسته مي سازد، از يك سو سازماندهي زندگي در اين سرزمين با مشكلات بيش تري روبرو مي بوده، و از سوي ديگر، چنين نظمي نمي توانسته بدون قرار داشتن آن در مالكيت عمومي، و سازماندهي آن توسط ”حاكميت- دولت“ به حساب عموم، تحقق نيافته باشد. اين پديده كم و بيش نزد همه اقوام ديده مي شود.

فردريش انگلس در رساله خود براي پايان دوره متوسطه و احراز ديپلم دبيرستاني، در سن ١٨ سالگي ”نظم مارك“  Markordnung را در سرزمين آلمان مورد بررسي تاريخي قرار داده است. در دوراني كه نخستين گروه هاي ژرمن ها در محل هايي متمركز و ساكن مي شدند، استفاده از زمين هاي كشاورزي مختلف به طور متناوب و با نظم خاصي ميان خانوادر ها هر سه سال تعويض مي شد. زمين ها متعلق به هيچ كس نبود. كارهاي عمومي، براي نمونه پختن نان در تنور مشترك و در روزهاي معين مورد استفاده خانوارها قرار مي گرفته است و …

همان طور كه در سطور زير توضيح داده شده است، بخش عمومي اقتصاد ملي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نيز كماكان وجود دارد. اين بخش ازجمله در ارتباط است با «انحصارهاي طبيعي». به اين نكته در زير بازمي گرديم.

٢- بخش دولتي اكنون نيز در برخي از كشورهاي سرمايه داري و امپرياليستي وجود دارد. كارخانه خودروسازي ”رنو“ در فرانسه نمونه اي شناخته شده براي بخش دولتي اقتصاد و موفقيت آن حتي در سال ٢٠١٢ است. دولت مدافع بازار در اين كشورها حتي يك بار نيز خواستار خصوصي سازي آن نشده است. ”سارا واگن كنشت“ ماركسيست، جامعه شناس و اقتصاددان جوان آلماني كه پدري ايراني دارد، در كتاب ارزنده و پربار خود تحت عنوان ”آزادي بجاي سرمايه داري“ (Sahra Wagenknecht, Freiheit statt Kapitalismus – ISBN 978-3-8218-6546-1) در بخش ”٥- شركت هاي صنعتي دولتي- تجربه ها و افسانه ها“ (ص ٣٠٣-٢٧٧)، نه تنها نادرستي ادعاي بي پايه و اساس درباره قانونمند بودن «ناكارآمدي» و «شكست» بخش دولتي اقتصاد را، آن طور كه زيباكلام مي خواهد بنماياند و بقبولاند، به كمك آمار و ارقام و تجارب به دست آمده در آلمان، فرانسه، انگلستان، ايتاليا، اتريش، چين به اثبات مي رساند و ”افسانه ها“ را افشا مي كند، بلكه همچنين نشان مي دهد كه بدون وجود اين بخش، نوسازي و مدرنيزه كردن اقتصاد به ويژه در بخش صنعتي در اين كشورها پس از جنگ جهاني دوم ناممكن مي بوده است.

بند ١٥ قانون اساسي آلمان انتقال بخش هاي زيربنايي اقتصاد ملي به مالكيت عمومي را مجاز اعلام مي كند. دولت خانم آنگلا مركل، صدراعظم كنوني آلمان مي توانست طبق اين بند قانون اساسي، مالكيت بانك ورشكسته ”كمرس بانك“ را به بخش عمومي عملي سازد. اما او به مثابه مدافع و همانند زيباكلام مداح نظام ”بازار آزادي بي نظارت“، به اصطلاح ”صلاح دانست“ با پرداخت رقمي بالغ بر ٤ ميليارد از پول ماليات هاي مردم به كيسه سوراخ بدهي بانك، تنها نيمي از بانك را ”بخرد“!

نقش بي سابقه برپايي، نوسازي و ”توسعه در سطح“ Expansiv اقتصادي در اتحاد شوروي كه برپايه اقتصاد عمومي- دولتي متمركز بود و در كوتاه ترين زمان اين كشور را از عقب افتادگي تاريخي نجات داد، توسط دانشمندان متعددي در سال هاي اخير مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است. بدون نقش دولت سوسياليستي، چنين دستاوردي ناممكن و اتحاد شوروي قادر به سركوب فاشيسم هيتلري برخاسته از پيشرفته ترين كشور صنعتي اروپا نمي شد. دستاوردهاي اجتماعي خارق العاده در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي كه تنها برپايه اقتصاد عمومي- دولتي دست يافتني بود و همچنين نقش عظيم انترناسيوناليستي اتحاد شوروي و … در روند فروپاشي نظام مستعمراتي امپرياليسم و پيروزي نبردهاي آزاديبخش خلق هاي تحت ستم، ديرتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و نشان داده خواهد شد كه اين دستاوردها براي بشريت، بدون عملكرد انسان دوستانه اولين كشور حامي خلق هاي تحت ستم كه از قدرت اقتصادي بخش دولتي- عمومي سيرآب مي شد، ممكن نمي بوده است. اين كمك ها تنها تحت تاثير نظام اقتصاد ”دولتي- عمومي“ ممكن مي بوده است. دستاوردهاي طبقه كارگر كشورهاي صنعتي غربي و آنچه كه زيباكلام «اقتصاد آدام اسميت» مي نامد نيز تنها زير فشار وجود اتحاد شوروي و دستاوردهاي طبقه كارگر اين كشور ممكن شد.

هانس كالت  Hans Kalt، ماركسيست و اقتصاددان اتريشي در كتاب ”سايه بلند استالين، نكاتي درباره تاريخ اتحاد شوروي و علل فروپاشي آن“ ( In Stalins langen Schatten, zur  Geschichte d. SU u. zum Scheitern d. sowjetischen Models, ISBN 978-3-89438-434-0) را مورد بررسي قرار داده و مستدل مي سازد. او ازجمله نقش مثبت و بي همتاي بخش دولتي اقتصاد را در دوران رشد اقتصادي اتحاد شوروي ”در سطح“ از يك سو، و نقش ترمزكننده و نهايتاً منحرف كننده اقتصاد دولتي متمركز در دوران ”رشد اقتصادي در عمق“ Intensiv در اين كشور را از سوي ديگر برمي شمرد. كالت ازجمله ناتواني پاسخ ضروري سيستم متمركز اقتصادي را به منظور تامين نيازهاي روزافزون، متعدد و چندلايه شونده توليد انبوه نشان مي دهد و از اين واقعيت به اين نتيجه گيري نايل مي شود كه پايبندي به پيشنهاد لنين در ”نپ“ براي ”حسابرسي مستقل“ واحدهاي اقتصادي، يا آن طور كه اكنون در اقتصاد عمومي- دولتي در ج خ چين ناميده مي شود، ”استقلال اقتصادي“ واحدها ضروري بوده است.

دانشمند اقتصاددان آلماني هاري نيك  Harry Nick نيز همين عوامل را در ارتباط با ناموفق شدن ”سيستم نوين اقتصادي“ آلمان دموكراتيك، كه در دوران والتر اولبريشت تنظيم شد، ولي زير فشار اتحاد شوروي به مورد اجرا گذاشته نشد، در اثرش ”بحث هاي اقتصادي در جمهوري دموكراتيك آلمان“ (Ökonomiedebatten in der DDR, ISBN 978-3-89819-366-5) مورد بررسي و پژوهشي موشكافانه قرار مي دهد و از آن درس هاي بسياري براي نبردهاي آينده بيرون مي كشد. او نيز نشان مي دهد كه نبود نرمش و تحرك لازم در اقتصاد متمركز دولتي در دوران ”رشد اقتصاد در عمق“ با چه مشكلاتي روبرو بوده است و چگونه از يك سو به ايجاد شدن «كمبودها» منجر گشته، و از سوي ديگر اين «كمبودها» خود به عنصر ممانعت از رشد در عمق، نوآوري و نهايتاً به بي اثرماندن دستاوردهاي انقلاب علمي- فني در رشد نيروهاي مولده در اين كشور انجاميد كه نهايتاً زمينه فروپاشي اقتصادي نظام را موجب شد.

به مساله ”بازار سوسياليستي“ و نقش آن در تعيين قيمت كالاها برپايه قانون عيني اقتصادي كشف شده توسط ماركس به نام ”قانون ارزش“، كه در پژوهش هاي اقتصادي انجام شده نقش پراهميتي داراست، ديرتر پرداخته خواهد شد.

بدون استثنا، همه تحقيقات اقتصادي انجام شده، ازجمله توسط دو محقق پيش گفته، بر نقش نقض اصل لنيني بحث آزاد و همه جانبه در ارگان هاي حزبي و دولتي و تصميم گيري درباره مشكل هاي اقتصادي (سانتراليسم دموكراتيك) براي انحراف ”مدل شوروي“ اقتصادي و نهايتاً فروپاشي آن تاكيد دارند. اين نقطه عطفي در روند رشد اقتصادي برپايه برنامه لنيني در كشور بود كه سه ماه پس از برگزاري كنگره پانزدهم حزب كمونيست اتحاد شوروي، بدون هر نوع نياز عيني به اين كشور تحميل شد. استالين تا سه ماه بعد از كنگره پانزدهم كه در آن نظريات اقتصادي- سياسي انحرافي تروتسكي و ديگران كه خواستار پايان بخشيدن به برنامه لنيتي ”نپ“ بودند و در بحثي دموكراتيك و رفيقانه مورد بررسي قرار گرفته و رد شده بودند، مدافع اصلي برنامه لنيني بود. خود اما بدون هر توجيه موجهي به مجري برنامه اي تبديل شد كه تروتسكي و ديگران خواستار آن بودند و كنگره پانزدهم حزب كمونيست اتحاد شوروي آن را در نشست خود نپذيرفته بود. مائوتسه تونگ نيز پس از كنگره هفتم حزب كمونيست چين كه در آن پيشنهادهاي او براي اجراي برنامه ”جهش بزرگ“ رد شده بودند، با به راه انداختن ”انقلاب فرهنگي“، به اجراي آن پرداخت (هلموت پترز). مائو تسه تونگ پيش تر، در جريان انقلاب ملي- دموكراتيك چين در سال هاي ٢٧ تا ٢٨ قرن گذشته تاريخ اروپايي، در برابر خواست استالين براي ايجاد اقتصاد روستايي كلخوزي در بخش هاي آزاد شده در چين، مقاومت نموده بود. (هلموت پترز)

نبود و نقض آزادي هاي قانوني سوسياليستي را بايد «ريشه» اصلي همه انحراف ها ارزيابي نمود.

در اين باره ده ها كتاب و رساله نگاشته شده است و شخصيت ها و دانشمندان بسياري (هولس، اشتيگروالد، لوزردو و ديگران) در آن متفق القول هستند. نقض آزادي هاي قانوني سوسياليستي خود ريشه در برداشت فلسفي نادرست از دستاورد بزرگ بشري در برخوردار شدن از آزادي بيان و عقيده و در كليت آن، آزادي هاي بورژوايي داشت كه ازجمله روبرت اشتيگروالد در پژوهشي همه جانبه مورد بررسي قرار داده است. به اين نكته و ترسيم زنجيره علّي روند اشتباه هاي فلسفي- تئوريك- سياسي- اقتصادي و … در اتحاد شوروي ديرتر پرداخته خواهد شد.

در ارتباط با تاريخ انقلاب ملي- دموكراتيك در جمهوري خلق چين، ساختمان سوسياليسم پيش از ”انقلاب فرهنگي“ و تغييرات دهه هاي اخير، هلموت پترز Helmut Peters دانشمند چين و ژاپن شناس كه زبان چيني را در دانشگاه برلين و پكن آموخته و سال ها به عنوان ديپلومات سابق آلمان دموكراتيك در ج خ چ زندگي نموده و مسئول سابق بخش چين در آكادمي علوم آلمان دموكراتيك بوده است نيز در اثر خود ”در جستجوي راه، چين از قرون وسطي به سوي سوسياليسم“ (Auf der Such nach der Furt, Die VR China aus dem Mittelalter zum Sozialismus, ISBN 978-3-910080-71-3) نتايج پژوهش خود را به تفصيل برشمرده است. او ازجمله در ارتباط با ”بخش عمومي- دولتي“ اقتصاد در چين از آغاز پايه گذاري آن و به ويژه پس از تحولات از سال ١٩٧٨ به بعد تحت هدايت دن سيائوپنگ، به تفصيل نتايج پژوهش خود را به رشته تحليل در آورده است. در اين اثر نيز نقش بخش عمومي- دولتي اقتصاد در دوران رشد اقتصادي ”در سطح“ در سال هاي پيش و پس از ”انقلاب فرهنگي“، بخش عمده اي را در اثر تحقيقاتي تشكيل مي دهد كه در انطباق كامل است با تحقيقات ديگري كه ازجمله در كتاب ها پيش تر برشمرده شد.

براي اطلاع آقاي دكتر استاد اقتصاد در ايران، زيباكلام و همكاران ديگر او كه شايد آن ها هم بي اطلاع باشند، تذكر اين نكته از كتاب پترز آموزنده است كه بخش عمومي- دولتي اقتصاد در ج خ چ كماكان برقرار است. آنچه كه زيباكلام از روي بي اطلاعي و يا به عمد «كنار گذاشتن اقتصاد دولتي و حركت به سمت بازار آزاد» در چين مي نامد، به طور ساده نادرست است! به جز موارد معینی، هيچ شركتي در اين كشور وجود ندارد كه دست كم ٣٠ و اغلب ٥٠ درصد آن متعلق به ”دولت“ نباشد. تاسيس شركت هاي خالص خارجي در چين، تنها به طور محدود و در دوران بسيار كوتاهي مجاز شدند.

استاد اقتصاد حتي نمي داند كه مساله جدا سازي مالكيت و مساله هدايت واحدهاي اقتصادي توسط دولت، يا آن طور كه لنين در برنامه ”نپ“ مي نامد «حسابرسي مستقل»، دو مقوله جدا از هم هستند كه اكنون در چين عملي شده است و به آن نام «استقلال اقتصادي» شركت ها داده اند. وضعي كه خودروسازي ”رنو“ در فرانسه نيز دارا مي باشد. اين تغيير در ج خ چ در انطباق است با برنامه اقتصادي ”نپ“ لنين كه ”سرمايه داري دولتي تحت هدايت حزب كمونيست“ نام دارد. تجربه اي كه در اتحا شوروي به طور اراده گرايانه قطع شد و اكنون در چين جريان داشته و هنوز پايان نيافته است. تجربه اي كه با تضادهاي دروني و بيروني روبروست. وظيفه انديشه علمي ماركسيستي متكي بر ماترياليسم تاريخي و دياكتيك موظف به حل این تضادها و متمركز بر روي ارایه راه حل ها می باشد.

٣- در رابطه با بخش عمومي- دولتي اقتصاد، بايد به مساله ”انحصارهاي طبيعي“ نيز اشاره شود. منظور آن بخش از اقتصاد ملي است كه به تامين نيازهاي اوليه افراد جامعه خدمت مي كند. تامين آب آشاميدني، شبكه فاضل آب، شبكه انرژي الكتريسيته و ديگر خدمات شهري و يا تامين بهداشت و سلامت مردم، داشتن مسکن و … نمونه هايي از بخش دولتي- عمومي اقتصاد هستند. اين بخش ها همانقدر نمي توانند به ابزار سودورزي ”بخش خصوصي“ تبديل گردند، كه خصوصي سازي در ارگان هاي دفاعي، امنيتي، قضايي و يا سپردن سرنوشت مالي كشور به بانك هاي خصوصي و امثال آن شالوده هستي اجتماعي و منافع ملي را مورد تهديد قرار مي دهند.

در ارتباط با اشكال سازماندهي نيازهاي عمومي بهداشت و درمان، خانه سازي و امثال آن، بحث هاي جالبي در كتاب ها و رساله هاي متعدد طرح شده اند. ورنر روگمر Werner Rügemer در اثر خود ”خصوصي سازي در آلمان، يك ارزيابي“ (Privtisierung in Deutschlad, ISBN 3ß89691-630-0)، بر اهميت تامين نيازهاي عمومي توسط بخش دولتي- عمومي اقتصاد تاكيد دارد و خواستار برپايي يك بخش «تعاوني عمومي» براي آن است.

در همه اين بحث ها، براي نمونه شكل ”سرپرستي بهداشتي و درماني“، در اشكال ”عمومي- دولتي“، ”از طريق بيمه هاي بيماري“، تركيبي از آن ها، چنان كه خانه سازي نيز از طريق ”شركت هاي دولتي“، ”تعاوني“ و بر پايه ابتكارهاي شخصي كه از كمك هاي مالي دولتي و صندوق هاي ويژه رسمي برخوردار باشد، موضوع بررسي ها مي باشد. زنده ياد احسان طبري در بحثي كه درباره سرپرستي بهداشتي و پزشكي مردم در ارتباط با تنظيم برنامه اي براي ايران توسط كانون پزشكان ايراني در آلمان و اتريش در سال هاي دور داشتيم، توجه را به يك پديده در آلمان دموكراتيك جلب نمود. او وجود سرپرستي بهداشتي و پزشكي رايگان را در آلمان دموكراتيك دستاورد بزرگي ارزيابي كرد. باوجود اين، اين نكته را نيز خاطرنشان نمود كه اين تامين نبايد به شكلي عملي گردد كه براي مردم به ارزشي ”معمولي“ و ”طبيعي“ بدل شود. هاري نيك نيز در كتاب پيش گفته خود، در ارتباط با ارزش هايي كه در آلمان دموكراتيك وجود داشت، ولي ابعاد آن در سال هاي بحراني ٨٩ و ٩٠ قرن پيش از طرف همه كس درك نشد، اشاره دارد كه ازجمله مساله بهداشت، مسكن و … را در برمي گيرد. مشكل نگهداري كودكان كه در آلمان دموكراتيك به طور كامل حل شده بود، اكنون در آلمان فدرال براي خانواده ها به معضلي حل نشده تبديل شده است.

بايد كل پژوهش پرمغز دكتر سارا واگن كنشت را در ارتباط با ”انحصارهاي طبيعي“ مطالعه كرد (نظريات ورنر روگمر در ارتباط با كشور امپرياليستي آلمان نيز در اين زمينه از وزن سنگيني برخودار است)، تا سطح نازل مداحي دكتر صادق زيباكلام به سود ”اقتصا بازار آزاد“ كه سينه اش را به تنور آن مي چسباند، در همه ابعادش شناخته و درك شود.

٤- آقاي مداح نظام غارتگر سرمايه داري  كه عنوان «استاد دانشگاه» را هم يدك مي كشد، آن طور كه ايسنا منتشر كرده، در مصاحبه خود درباره «برخي انتقادات مطرح شده درباره اقتصاد آزاد نيز اظهار نظر كرد». اين كه بايد زيباكلام را مداح نظام سرمايه داري و نه استاد اقتصادي با احساس مسئوليت ناميد، ارزيابي‏ مستدلي است. زيرا زيباكلام به خود اجازه مي دهد به مداحي از این رهبران بپردازد. اين در حالي است كه نظام سرمايه داري در سطح جهان با بحراني ساختاري روبروست. رهبران اين كشورها جز ”راه حل“ ارتجاعي و ضدمردمي «كمك به بانك»ها به حساب ماليات هاي نسل هاي آينده، پيشنهادي براي برطرف ساختن بحران مالي- اقتصادي و رشد روزافزون بدهي كشورها ندارند. راه حل ارتجاعي ”كمك مالي“ به بانك هاي خصوصي از درآمد مالياتي از مردم و تقليل مخارج وظايف اجتماعي دولت نسبت به اقشار ضعيف اجتماعي، كمبود دستمزدها و حقوق بازنشستگي زنان و مرداني كه يك عمر كار كرده اند، كه به آن ”رياضت اقتصادي“ نام نهاده اند، خطر محتوم ورشكستگي كشورهاي بيشماري را بوجود آورده و تشديد مي كند.

بحران مالي- اقتصادي كنوني حاكم بر كشورهاي سرمايه داري در سراسر جهان، بدنبال اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي كه هدف آن برقرار هژموني سرمايه مالي امپرياليستي است، بر جهان حاكم شده است. اين خانم ها و آقايان «مسئولان اين كشورها»، كه زيباكلام مي ستايدشان كه «بارها نشست هاي متفاوتي برگزار كرده اند تا براي برون رفت از بحران اقتصادي راه حل هايي پيدا كنند»، خود با وضع قوانين براي ايجاد كردن هژموني سرمايه مالي امپرياليستي در مجلس كشورهاي خود، زمينه اين بحران مالي- اقتصادي را ايجاد كرده اند و كشورهاي بي شماري را به زير بار قرض گرفتن از همين منابع مالي مجبور نموده اند. نتيجه اين سياست ضدمردمي آن است كه كشورهاي بسياري اكنون با خطر ورشكستگي روبرو هستند. باوجود اين، زيباكلام، به عنوان استاد دانشگاه در رشته اقتصاد كه لابد عنوان دكترا را نيز يدك مي كشد، تداوم و تشديد اجراي اين نسخه خانمان برانداز و كپي برداشته شده از كشورهاي بحران زده سرمايه داري ‏‏را براي ايران توصيه مي كند!

سارا واگن كنشت كه نماينده مجلس آلمان مي باشد، در نطقي كه اين روزها عليه تصويب پرداخت صد ميليارد يورو براي نجات بانك هاي ورشكسته اسپانيايي در مجلس آلمان ايراد كرد، نشان داد كه اين سياست با ورشكستگي روزافزون شهرها و بخش هاي آلمان همرا بوده و اين سیاست روند ورشكستگي شهرهاي آلمان را تشديد خواهد كرد. او خواستار تبديل كردن بانك ها به سازماني هاي مالي تحت كنترل عمومي شد كه به جاي بازي رولت در بورس ها به وظيفه خود براي تامين اعتبار براي اقتصاد كشور عمل كنند. واگن گنشت نشان داد كه رشد روزافزون حجم بدهي كشورهاي ايرلند، اسپانيا، آلمان، يونان، پايان نخواهد داشت. اين رشد بدهي همزمان است با رشد تعداد ميليونرها در آلمان از سال ٢٠٠٧ تا ٢٠١١، كه صد و بيست هفت هزار و هشتصد نفر فزوني نشان مي دهد. اين در حالي است كه بنا به گزارش مجله رسمي كانون پزشكان آلمان، ”دويچه ارتسه بلات“ (٦ اوت ٢٠١٢) «بيمارستان هاي كودكان زير فشار اقتصادي» براي درمان كودكان پيش از موعد به دنيا آمده قرار دارند. با اين اخبار حاكي از بحران ساختاري نظام فرتوت سرمايه داري دوران افول مي توان صفحه هاي بي شماري را پركرد.

زيباكلام كه استاد دانشگاه است و دكتر اقتصاد و در مصاحبه چنان مي نماياند كه گويا نظريات «”كارل ماركس“ فيلسوف، اقتصاددان و متفكر برجسته قرن نوزدهم» را مي شناسد و درك كرده است، از قول ماركس مي گويد که «نظام سرمايه داري دير يا زود سقوط خواهد كرد»! او كه مي خواهد با برخ كشيدن اين ”دانش“ براي خود اعتبار دست و پا كند، ظاهرا نمي داند كه ماركس قانونمندي گذار از نظام سرمايه داري را برپايه موازين علمي در يك بررسي و پژوهش موشكافانه درباره زنجيرهِ علت و معلول هاي ساختار و عملكرد صورتبندي اقتصادي- اجتماعي اين نظام به اثبات رسانده است. زمان و چگونگي اين گذار اما امري محتوم نيست. يك امكان است كه او برمي شمرد. تحقق يافتن اين امكان منوط است به عملكرد سوبيكت تاريخي، طبقه كارگر در تركيب كنوني آن! عملی شدن اين گذار وابسته است به شرايط و تناسب قواي واقعي حاكم بر جامعه و در جهان. لذا بايد زيباكلام را به آرامش فرا خواند و گفت، همان طور كه خود از قول ماركس بيان كرده است، ”دير و زود دارد، سوخت سوز ندارد!“ ما، نيروهاي ترقي خواه در ايران و در سراسر جهان، همه همّ خود را براي اين گذار به كار گرفته ايم!

هاري نيك، در كتاب پيش گفته خود به يك پرسش مركزي درباره «چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟» پاسخ مي دهد. او با اشاره به بيان پراهميت ماركس كه «صورتبندي اقتصادی- اجتماعي جامعه را برايندي از وحدت  – به اشكال مختلف پرتضادِ –  نيروهاي مولده و مناسبات توليدي ارزيابي مي كند»، تعريف خود را از «انقلاب علمي- فني» ارايه مي دهد. او مي گويد: «من انقلاب علمي- فني را به مثابه روند پديدار شدن شيوه توليد پس از سرمايه داري، شيوه توليد كمونيستي تعريف مي كنم.» (ص ٧٤)

و اف هاگ W F Haug ماركسيست اقتصاددان آلماني در كتاب خود «دروس جديد براي درك ”كاپيتال“» (Neue Vorlesungen zur Einführimg ins „Kapital“) در باره اين وحدت پر تضاد ازجمله مي نويسد: چه چيزي توليد مي شود، براي تعيين كردن مرحله رشد اقتصادي تعيين كننده نيست، بلكه آن ”چيز“ چگونه، با كدام ابزار و تحت تاثير كدام مناسبات اجتماعي توليد مي شود، تعيين كننده است. اين يا آن كالا، براي نمونه ”چرخ“ گاري يا چرخ ”فانتوم“ كه بمب بر سر مردم مي ريزد؟! مرحله رشد تاريخي جامعه را متبلور مي سازد (ص ٢٢٣-٢٢٢).

دو دانشمند اسكاتلندي، و پاول كوك شوت W Paul Sockshott و آلين كوترل Allin Cottrell در اثر خود ”جايگزيني به كمك ماشين محاسبه گر، براي برنامه ريزي سوسياليستي و دموكراسي مستقيم“Alternativen aus der Rechner     (ISBN 3-89438-345-3) برنامه اقتصادي اي را ارايه مي دهند كه «موثرتر از هر نوع قانون بازار عمل مي كند. » آن ها اين برنامه را بر شالوده «مالكيت عمومي سوسياليستي بر اصلي ترين رشته هاي توليدي» و به منظور «پاسخ به همگرايي اقتصادي در توليد و مصرف» تنظيم كرده اند.

نيك ارزيابي خود درباره شيوه توليد پس از سرمايه داري يا شيوه توليد كمونيستي كه پيامد «انقلاب نيروهاي مولده» در اواسط قرن گذشته اروپايي مي باشد را از اين روي مستدل مي داند، زيرا «از يك سو، گرايش هاي اصلي رشد در جهان، آن طور كه در زمان رشد صنعتي عملي شد، به شكل كنوني در قرن پيش رو ناممكن است: نه تقليل زمان براي دو برابر شدن جمعيت جهان، و نه برداشت مواد خام از طبيعت به شكل گذشته ممكن است، و به ويژه نه ايجاد شدن حجم زباله و مواد سمي يا نابودي گونه هاي حيواني و گياهي كه در دوران پشت سر عملي شد، با تداوم هستي بر روي زمين همخواني دارد. همين وضع را بايد براي تداوم قطب بندي اجتماعي در كشورهاي ثروتمند و هم تعميق درّه تفاوت سطح زندگي ميان كشورهاي صنعتي و در حال رشد ناممكن دانست.

از سوي ديگر، با انقلاب تكنولوژيكي در مقياس جهاني در قرن بيستم، روند رشدي پا به عرصه وجود گذاشته است كه تاكنون در تاريخ بشري بي سابقه مي باشد. … [از اين طريق] تغييرات پيگير در ارتباط با شرايط هستی گونه انساني به وجود آمده است.» نيك سپس با تفصيل ١- ايجاد شدن شرايط تكنيكي براي «نابودي هستي» بر روي زمين، و ٢- تبديل شدن برداشت از طبيعت از «سيستم باز به سيستم بسته» را نشان مي دهد و مي نويسد: «برداشت رايگان از طبيعت به پايان خود رسيده است»! ٣- ايجاد شدن امكان «گشودن جهان كلان (ماكروكسموس) و جهان خُرد (ميكروكسموس)»، به ويژه با «شناخت كد اطلاعات ارثي» و امكان «خلق زندگي ”از راه ايجاد ساختاري“ آن» و ٤- نهايتاً با اشاره به شرايط ايجاد شده براي تداوم هستي بر روي زمين، بر ضرورت پذيرش نحوه ديگري از بازتوليد هستي اشاره مي كند كه مبتني است بر تغييرات در شيوه زندگي، فرهنگ، مصرف، تقسيم و … (ص ٧٢) به نظر او بشريت نمي تواند بيش از اين از پاسخ دادن به پرسش طرح شده درباره «چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟» (ص ٩٩) چشم بپوشد.

او سپس در پاسخ به نقاط ضعف ”مدل شوروي“ رشد اقتصادي در آلمان دمكراتيك، به اين پرسش پاسخ مي دهد. او در جمع بندي خود، به مدل سوسياليستي اقتصادي اي اشاره مي كند (ص ٩٧) كه بايستي با توجه «به تغييرات ريشه اي در شرايط جهانيِ»  هستي بشری، ساختاري اين چناني داشته باشد: «نقش تعيين كننده در آينده بر اين نكته متمركز نخواهد بود كه با چه سرعتي، اقتصاد و پيشرفت تكنولوژيكي رشد خواهد كرد، بلكه برعكس: رشد بايستي در سطح جهاني و در مقياس كليت آن، رشدی در كنترل باشد. اين امر به معناي آن است كه به ويژه رشد ديوانه وار ناشي از رقابت و سودورزي بايستي پايان يابد. چنين برنامه اي تنها با ويژگي هاي مثبت اقتصاد سوسياليستي [كه در خدمت حفظ هستي گونه انساني، جانوري، گياهي و محيط زيست است] ممكن مي باشد و نه در سرعت هر روز شتاب يابنده رشد اقتصادي و تكنولوژي [كه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري به انسان تحميل مي كند]!»

مارکس این تغییر را تغییر بازتولید کالا برپایه نیاز انسان و نه با هدف سودورزی برای انباشت هرچه بیش تر سرمایه و سود می داند.

ادامه دارد …

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٦ (١٢ مرداد)

واژه راهنما: تلفيق وظيفه سوسياليستي و دموكراتيك، «برنامه حداقل كارگري» است. كنگره ششم حزب توده ايران و محتوا و آماج كار تبليغي- ترويجي و آموزشي.

«در مبارزه انقلابی، اختلاف و مبارزه اصولی مجاز است … در مبارزه، حق و ناحق، دوست و دشمن خصوصی مطرح نیست، اصل مسئله مطرح است.» (احسان طبری، ”چهره یک انسان انقلابی“، ص ٣1).

«شرایط یک بحث جدی آن است که: 1- دو حکم متقابل که بین آن ها منازعه منطقی روی می دهد، صریحا فرمولبندی شود، تا از همان آغاز معلوم گردد بحث بر سر چیست و تزهای متضاد کدام است.» (ا ط، همانجا، ص33)

 توده اي ها در بحث «سخن یکدیگر را  – چنان که در واقع نیت طرف مقابل است –  درک می کنند، نه این که آن را به سود خود کج و کوله سازند، تا بهتر رد کنند. … طرف بحث حق ندارد از ضعف بیانی طرف خود سوءاستفاده کند! بلکه باید آنچه را که او بد فرمولبندی کرده است، به درستی و به سود فکر طرف فرمولبندی کند و سپس پاسخ گوید.» (ا ط، همانجا، ص 34).

متاسفانه سپیداری در ظاهر به نظر زنده یاد احسان طبری برای ضرورت بیان مشخص «حکم» و نقل مشخص آن از نظر «طرف بحث»  باور ندارد. لااقل او در «نکته هایی درباره ”سیاست“ و ”سیاست ورزی“ چپ- 6» به نظریات طبری پایبندی نشان نمی دهد. این امر را باید اکنون از این طریق جبران نمود که کوشید نیت و «نکته خاصی» (سپيداري) که مورد نظر در نوشتار سیزده صفحه ای پنجم ماه مه ٢٠١٢ اوست را استخراج نمود، تا بتوان به بحث شایان توجهی که بالاخره و زیر فشار نیاز جنبش انقلابی در ایران میان توده ای ها به وجود آمده است، در فضای ممکنی که ”نویدنو“ ایجاد کرده است، ادامه داد.

نتيجه كوشش كه اميد مي رود به ظوابط مورد نظر طبري پايبند و درك درستي را از نظريات سپيداري ارايه داده باشد، چنين است:

1-    در ابتدا و پیش از همه بر این نکته تاکید ضروريست که سپیداری محق است و من با او به طور کامل هم عقیده هستم که «انقلاب دو مرحله ای توامان» برداشتی نادرست و غیرمستدل است. برداشت و انتزاعی توخالی است!

2-      پذیرش «تلفیق اهداف سوسیالیستی و دموکراتیک طبقه کارگر» در حزب توده ایران که زنده یاد جوانشیر آن را در اثرش ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ در اوج هوشمندانه بی نظیری بر می شمرد (نگاه شود همچنين به ”سيماي مردمي حزب توده ايران (١)، پيوند گسست ناپذير وظيفه سوسياليستي و دموكراتيك“،http://www.tudeh-iha.com/?p=668&lang=fa) از یک سو و «بحث» درباره دیالکتیک «تلفیق» آن ها از سوي ديگر که سپیداری هم به درستی در نوشتار پيش گفته به آن اشاره دارد، در طول تاریخ حزب همیشه مطرح بوده است و در واقع تظاهر و تبلور «تاریخ مبارزات درونی حزب توده ایران» را در سراسر نبرد سخت کوشانه آن تشکیل می دهد (نگاه شود ازجمله به «تاريخ حزب توده ايران، تاريخ ”مبارزه با انحرافات چپ و راست است“»، شماره ٨٨/٣٢،  http://www.tudeh-iha.com/?p=1104&lang=fa).

جوانشير در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ (ص ٤٠) پيوند گسست ناپذير وظيفه سوسياليستي و دموكراتيك حزب توده ايران را در چهل سال حيات پرتلاطم حزب طبقه كارگر ايران، متبلور در «برنامه حداقل كارگري» آن اعلام مي كند و با نشان دادن نادرست بودن در برابر هم قرار دادن اين دو وظيفه تشكيل دهنده مضمون مبارزه حزب طبقه كارگر، به توضيح خصلت انقلابي ناشي از وحدت آن دو مي پردازد و مي نويسد: «برنامه ما، با اين كه شعارهاي عام دموكراتيك داشت، هرگز برنامه يك حزب يا جريان بورژوائي و خرده بورژوائي نبود. برنامه حداقل كارگري بود. برنامه اي بود كه وظايف سوسياليستي و دموكراتيك را به طور گسست ناپذير  – آن طور كه لنين توصيه مي كند –  به هم پيوند مي داد و جنبش دموكراتيك و ضدامپرياليستي عموم خلق را به جلو به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت مي كرد.» (ت ا م)

بحث هاي كنوني را بايستي با توجه به تاريخ حزب توده ايران، روندی طبیعی به منظور يافتن اين ديالكتيك در مرحله كنوني نبرد تلقي نمود که متاسفانه در دو دهه اخیر از این روی به خارج از ساختار حزبی منتقل شد، زیرا شیوه فراکسیونیستی بر عملکرد حزب حاکم گشت. بحث در اين زمينه بایستی اما در شرایط مناسب و در درون ارگان های مسئولیت دار حزبی عملي گردد.

بیان این نکته اما در همین جا ضروری است که دو دهه گذشته حیات حزب، دورانی به شدت سخت و ناهموار بوده است. لذا باید از توانایی مسئول ها و رفیق های حزبی که سلامت و تداوم بقای حزب را موجب شدند، کمال تشکر را داشت. به ویژه بایستی از رفیق عزیز علی خاوری برای زحماتی که به دوش کشیدند و ناملایماتی که تحمل کردند و تداوم مبارزه حزب را هدایت نمودند، متشکر بود. خط مشی انقلابی حزب توده ایران كه جان مايه هستی سیاسی حزب طبقه کارگر را تشكيل مي دهد، سند این کوشش و نشان موفقیت راهی است که طی شد. آفرین به شما! آفرین به حزب توده ها!

نکته مرکزی بحث و گفتگوی کنونی در ارتباط قرار دارد با کار تبلیغی- ترویجی و همچنین آموزشی در حزب.

صحبت بر سر این نکته است که فعالیت ما در زمینه تبلیغی و ترویجی قادر خواهد بود وظیفه سوسیالیستی و دموکراتیک حزب را به صورتي تلفیق کند که از یک سو، طبقه کارگر را در اوج آگاهی انقلابی قرار دهد و همچنین انديشه و عملكرد متحدان را در جبهه ضدديكتاتوري نسبت به آماج هاي مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک ایران به پایگاه هایی نایل سازد که با طفره رفتن از دنباله روی از برنامه نولیبرال امپریالیستی و در جستجوی راهی دیگر، پیشنهادهای ما، برنامه حداقل كارگري حزب ما را برای برپایی یک زیربنای اقتصادی- اجتماعی دموکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی پذیرا باشند، آن طور که در پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 تحقق یافت؟ یا باید فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب ما آن چنان محتاطانه و قانع عملی گردد که برای حزب توده ايران جایی جز در حاشیه نبرد انقلابی مردم باقی نماند.

باید «هم چو امواج خروشان» میان شط تاریخ جریان داشت که طبری در ”آن جاودان“ می طلبد و یا باید دنباله روی جریان تاریخ شد که بدون ما و نقش انقلابی و راهبری اندیشه ای ما هم بهر جهت جریان خواهد داشت؟

آيا فعاليت ما در زمينه تبليغاتي- ترويجي مي بايستي مساله هاي روزمره را در كشور از ديدگاه توصيفي منطق بورژوايي و خرده بورژوايي بربشمرد، يا آن چنان ارايه گردد كه تغيير شرايط جامعه را هدف داشته باشد و راه دسترسي به تغيير را نزد مخاطب تداعي كرده، در طول زمان به نيروي مادي تبديل شده و زمينه تجهيز توده ها، در وحله نخست طبقه كارگر را سازمان دهد؟

پيروزي در اين نبرد، يك مساله است و وابسته به عوامل بسياري مي باشد. ازجمله، آيا ما قادر خواهيم بود متحدان در نبرد ضدديكتاتوري را به ضرورت برپايي ”جبهه متحد خلق“ قانع سازيم، آن ها را از ضرورت طفره رفتن از راه رشد سرمايه داري كه جز راه پيشنهاد شده صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و تشديد فقر و فلاكت مردم و برباد رفتن استقلال كشور و تبديل آن به نومستعمره جديد امپرياليسم نخواهد بود، باورمند سازيم؟ اين يك مساله است.

مساله ديگر اما، خواست براي پيروزي، عزم براي نبرد براي پيروزي در وظايف پيش رو است! عزم براي شكافتن مرزها و عبور انديشه خودمان از بندهاي قناعت تحميل شده است! تنها در چنين وضعي قادر خواهيم بود، متحدان را نيز قانع و باورمند سازيم!

به نظر می رسد همه توده ای ها خواستار جای نخست هستند و قانع به جای دوم نمی باشند.

بدیهی است که مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، همزمان و «توامان» دست نیافتی است. صحبت اما بر سر آن است که آیا حزب توده ها، حزبی که رحمان هاتفی و دیگرانی که همانند او استاد تلفیق کار دموکراتیک و سوسیالیستی و ارتباط با توده ها هستند، مي خواستند و  اکنون نیز می خواهند كه سياست تبليغي- ترويجي حزب توده ها آن چنان پايه ريزي و عملي گردد كه دستیابی به رهبری معنوی و صد البته عيني انقلاب را هدف خود قرار داده باشد؟ «عزم جزم» (طبري) كرده باشد براي نجات انقلاب؟

تجربه شکست خورده انقلاب بهمن یک بار دیگر ثابت كرد که بدون حضور نقش فعال و خلاق حزب توده ایران، بدون برپایی ”جبهه متحد خلق“، راه شكوفايي انقلاب گشاده نگه داشته نخواهد شد و بر انقلاب باری دیگر آن خواهد گذشت که گذشت.

آيا بايستي به منظور دست يافتن به اين هدف، مبارزه عليه نوليبراليسم را با مبارزه عليه نظام غارتگر سرمايه داري تلفيق نمود كه جلسه اخير ٧٨ حزب كمونيست و كارگري آن را مورد تاكيد قرار داده است، ياخير؟

آيا بايد ضرورت وحدت نبرد عليه نظام حاكم سرمايه داري مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي و نبرد عليه امپرياليسم را نشان داد و مستدل نمود، يا خير؟

آيا بايد رابطه حاكميت مافيايي سرمايه داري را در ايران به عنوان ”متحد طبيعي“ سرمايه داري جهاني شده و امپرياليسم افشا نمود و راه مبارزه عليه خطر متوجه حاكميت ملي ايران توسط امپرياليسم را سرنگوني انقلابي رژيم ولايي- امنيتي اعلام نمود يا خير؟

آيا بايد اين مبارزه تبليغي- ترويجي را با ارايه راه رشد خروج از بن بست تاريخي، يا راه رشد «تلفيقي» غيرسرمايه داري تكميل نمود، يا خير؟

به نظر می رسد که همه توده ای ها خواستار دستیابی به رهبری انقلاب هستند و لذا مايلند فعالیت تبليغي- ترويجي و همچنين آموزشي خود را بر این پایه، در این سطح و با چنین ابعادی از نظر کمّی و کیفی  سازمان دهند!

آري توده اي ها، بهترين فرزندان ايران و طبقه كارگر آن، خواستار آنند كه فعاليت خود را براي دسترسي به اين آماج ها تشديد كنند، آن ها مي خواهند «رنگ سرخ را به رنگ روز بدل سازند» (ملنشون)!!

«تبعيد انديشه ها» پايان يافت! بايد «رنگين كمان زندگي … را چون روباني بر موهاي سياه و افشان …» (طبري، ”هديه“، سروده زندان) حماسه هاي در پيش بافت!!

آري! برای چنین آماج اعجازانگیز، براي شكافتن سقف آسمان، بایستی آستین ها را بالا زد، هفت چکمه آهنین و هفت عصای آهنین تدارک دید! «اعجاز فرزند باور است!» (احسان طبری)

«اراني گفت، در شطي كه آن جنبنده تاريخ است،

مشو زان قطره ها كاندر لجن ها بر كران مانند،

بشو امواج جوشاني كه دايم در ميان مانند.»  (ا. ط.، ”آن جاودان“)

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٥ (١٠ مرداد)

واژه راهنما: كوشش يك توده اي براي همبستگي  – نه تنها با نظريه پردازان –  متحدان در جبهه ضدديكتاتوري.

”آرش غفوري“ محق است، هنگامي كه در نوشتاري تحت عنوان «بزرگ ترين اشتباه اصلاح طلبان» (صفحه ”جنبش سبز“، مرداد ١٣٩١)، آن ها را بر حذر مي دارد كه با ارزيابي نادرست از شرايط حاكم بر ايران، «نقش خود را به يك كانديداي حداقلي تقليل دهند كه شرط بندي روي او، شرط بندي روي اسب بازنده است»!

او اين ارزيابي خود را از طريق نشان دادن توازن قوا در كشور ميان «اصول گرايان سنتي (يا همان محافظه كاران) … اصول گرايان … فتنه گران … اصلاح طلبان …» مستدل مي سازد. او همچنين عنصرهاي ديگري را نيز براي مستدل ساختن ارزيابي خود به كمك مي گيرد، ازجمله بي توجهي به «فيلتر شوراي نگهبان» يا نقش «”اعتبار منبع“» براي قاليباف (مانند پول، امكان هاي ايجاد شده در هشت سال شهردار تهران بودن). به نظر او نمي توان بر روي «نارضايتي عمومي» سرمايه گذاري نمود، آن چنان كه در سال ١٣٧٦ محمد خاتمي توانست بر روي موج آن به پيروزي دست يابد، زيرا در آن دوران، «رقيب او مظهر همين نارضايتي به شمار مي رفت.»

بدون ترديد اين بررسي جامعه شناختي از شرايط حاكم بر كشور ارزشمند است و بايد مورد توجه قرارگيرد. اما از آنجا كه بايد اين بررسي را به طور عمده («فيلتر شوراي نگهبان»، نقشي ساختاري نيز دارد) بررسي اي از ظواهر امر دانست، نمي توان آن را براي پاسخ به اين پرسش كه پس چه بايد كرد، كافي ارزيابي نمود؟ غفوري نيز به پرسش ”چه بايد كرد؟“، پاسخي مضموني و محتوايي نمي دهد! پاسخ او در بررسي جامعه شناختي شرايط حاكم بر كشور، واقعاً هم پاسخي در سطح واقعيت امر باقي مي ماند! او همان جا مي نويسد: «بهتر است [اصلاح طلبان به جاي آنكه نقش خود را به يك كانديداي حداقلي تقليل دهند]، براي شرايط اقتضايي پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري آماده باشند.»

مي توان و بايد با ”كليت“ ارزيابي غفوري موافق بود، يعني با اين ارزيابي موافق بود كه اصلاح طلبان عاقلانه عمل مي كنند، چنان كه شرايط عيني و واقعي را به منظور پاسخ به پرسش پيش تر طرح شده، چه بايد كرد؟، مورد توجه قرار دهند. در عين حال اين موافقت به اين معنا نيز است كه بايد كوشيد اين ارزيابي را از بررسي سطح پديده به بررسي عمق و يا مضمون پديده تداوم بخشيد!  اين كوشش چگونه ممكن است؟

همان طور كه نقل شد، غفوري به اصلاح طلبان توصيه مي كند «براي شرايط پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري آماده باشند … [زيرا] آينده پر از پارادوكس است كه موازنه سياست را در ايران به حدي شكننده مي كند كه آنها كه امروز از فتنه مي نالند، فردا، روز  پس انتخابات، هزار بار دعا مي كنند تا تنها همين به اصطلاح فتنه گران، نجات بخششان باشند»!

صرفنظر از عنصر گُمانه زني در توصيه فوق كه مي توان از انديشيدن به آن چشم پوشيد، كمبود عنصر تحرك و تغيير در توصيه چشم گير است. «آماده باشند»، كه توصيه مي شود، تفاوت ماهوي با ”خود را آماده كردن“ دارد. در اولي، انديشه از ثبات، از بي حركتي، از بي خيالي، از ندانم كاري و مشابه آن انباشته است. اين در حالي است كه در ”خود را آماده كردن“، انديشيدن، تحرك نشان دادن، قصد تغيير شرايط را هدف قرار دادن و …، در مركز انديشه و نهايتاً در برنامه براي عمل قرار دارد. انديشه كه تاكنون مسلح به اسلوب منطق صوري، تنها نظاره گر سطح پديده و دست بگيربان برشمردن توصيف گرانه شرايط حاكم بر جامعه برپايه علم جامعه شناختي بورژوايي مي باشد، اكنون با مسلح شدن به منطق ديالكتيكي مي كوشد به درك واقعيت و مضمون پديده دست يابد! شناختي كه با هدف تغيير شرايط حاكم همراه است!

حركت انديشه چگونه مي تواند با موفقيت ادامه يابد؟ از اين طريق كه بشناسد و درك كند و به اين پرسش پاسخ دهد كه نيروهاي برشمرده شده «اصول گرايان و….» براي دستيابي به چه هدفي «تناسب قوا»ي خود را به كار مي گيرند؟ بدين ترتيب، مساله مضمون سياستي كه آن ها دنبال مي كنند، به مركز توجه انديشه منتقل مي شود كه در دو صفحه تحليل توصيف گرانه جامعه شناختي حتي با يك كلمه هم طرح نشده است!

اين ديگر گامي كوچك خواهد بود براي انديشه كه اين پرسش را مطرح سازد كه پس مضمون برنامه اي كه اصلاح طلبان بايد براي ”آماده كردن“ خود ازجمله براي مبارزات پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري آينده داشته باشند، چه بايد باشد؟ با روشن شدن ضرورت تعيين مضمون برنامه اصلاح طلبان، طرح پاسخ به پرسش ”چه بايد كرد؟“، گامي قانونمند مي باشد.

مضمون برنامه اطلاح طلبان نمي تواند، مضمون اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي باشد كه همه لايه هاي سرمايه داري حاكم بر ايران به اجراي آن مشغولند و هر كدام خود را مناسب تر براي اجراي آن مي داند. البته كه هر كدام در جستجوي ”سهم“ بيش تري براي خود از سود، از ”منبع درآمد“ و … هستند، اما همگي مي خواهند با اجراي ايـن برنامه به ”سهم“ خود دست يابند! اصلاح طلبان چنين نمي خواهند؟! آيا اين طور نيست؟

اگر چنين است، پس بايد در گام نخست، اصلاح طلبان برنامه دولت احتمالي آينده خود را براي شكوفايي اقتصادي و رشد اجتماعي، براي ايجاد شرايط ”عدالت اجتماعي“ نسبي كه بدون برقراري ”آزادي“هاي دموكراتيك ممكن نيست، اعلام كنند. در ونزوئلا، نام نويسي براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري به طور قانوني همراه است با ارايه همزمان برنامه دولت براي دوران رياست جمهوري. اگر در ايران چنين وظيفه اي به طور قانوني وجود ندارد، چرا نبايد اصلاح طلبان آن را داوطلبانه به مورد اجرا بگذارند، تا معلوم شود كه «فيلتر شوراي نگهبان» اضافه بر فرد، چه برنامه اقتصادي- اجتماعي را «فيلتر» مي كند؟ اين يك افشاگري بزرگ عليه ارتحاع حاكم مي باشد!

تنظيم برنامه و يا حتي پيشنهاد نكته هاي اصلي چنين برنامه اي براي اصلاح طلبان در اين سطور، گستاخي است. اما مي توان اين پرسش را مطرح ساخت كه مگر خواست بازگشت به زيربناي اقتصادي كه در اصل هاي ٤٣ و ٤٤ و آزادي هاي دموكراتيك قانوني كه در اصل هاي ”حقوق ملت“ قانون اساسي تثبيت شده اند، و راي آري اكثريت قريب به اتفاق مردم پشتوانه آن بوده است، نمي تواند اكنون هم مورد تائيد اكثريت مردم قرار گيرد، به ويژه اگر در برنامه ارايه شده، زيربناي اقتصادي به روز گردد و همچنين بر اين نكته انگشت گذاشته شود كه ناكارآمدي زيربناي اقتصادي به طور عمده در نابودي آزادي ها، ازجمله پايمال گشتن حق قانوني مردم براي كنترل دموكراتيك حاكميت تحقق يافته است؟

البته مي توان شركت خود در انتخابات را مشروط به آزادي زندانيان دربند و در راس آن موسوي ها و كروبي و ديگران نمود، اما بايد اين اقدام را به شيوه افشاگرانه انجام داد تا به تجهيز افكار عمومي مردم كمك كند. نبايد فراموش نمود كه دستگيري اصلاح طلبان، به ويژه رهبران ”جنبش سبز“، نمي تواند مورد تائيد محافل امپرياليستي نباشد كه با آن ها، حاكميت بر سر بقاي خود به مذاكره مخفي از مردم ميهن ما كه حاكمان واقعي و به حق كشور هستند، نشسته است!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٤ (٩ مرداد)

واژه راهنما: وحدت جدايي ناپذير دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي ايران با سرنگوني انقلابي حاكميت سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي آن! خواست پايان دادن به مذاكرات مخفي را به خواست روزمره در نبرد افشاگرانه عليه رژيم استبدادي بدل سازيم.

دو خبر ظاهرا بدون ارتباط با هم در رسانه ها منتشر شده است.

يكي، خبري است كه “ايلنا“ از قول «رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، عباس رجايي» منتشر كرد: «مجلس ”واگذاري زمين هاي كشاورزي به قطر“ را بررسي مي كند»! اين در حالي است كه همين آقاي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس اعلام كرد كه او «اطلاعي از محل واگذاري زمين ها ندارد»!!

ديگري خبر فروش ٢٠٠ ”تانك لئوپارد ٢“ توسط امپرياليسم آلمان به اميرنشين قطر است كه از طرف نشريه ”اشپيگل“ اين كشور منتشر شد. اين «امير نشين با رژيمي استبدادي [كه به مثابه ”ژاندارم منطقه“اي امپرياليسم، همه نيروي خود را براي سرنگوني قهرآميز دولت سوريه به كار گرفته است]، براي اين خريد ٢ ميليارد يورو مي پردازد.» (جهان جوان، ٣٠ جولاي ٢٠١٢).

چرا اين دو خبر براي مردم ميهن ما با يكديگر در ارتباط قرار دارند؟ اگر پرده ها را كمي بالا بزنيم، صحنه واقعي پشت اين دو خبر ديده و اين ارتباط شناخته مي شود:

اول- ايران با كشورهاي ٥ بعلاوه ١ در حال مذاكره مخفي است. مخفي از مردم ميهن ما! مخفي از صاحبان كشور و آناني كه طبق نص صريح بند ٨ اصل سوم قانون اساسي از حق تعيين سرنوشت خود برخوردارند: «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش»!

بخشي از اين مذاكرات مخفي را ايجاد كردن شرايط و ساختارهايي تشكيل مي دهد كه بايد توسط آن گويا ”حسن نيت“ ايران به اثبات رسانده شود و تضمين هاي لازم براي آن باشد. «واگذاري زمين هاي كشاورزي به قطر»، يكي از هارترين سگان امپرياليسم در حوزه خليج فارس و منطقه كه در كنار اسرائيل و عربستان سعودي نقش ”ژاندارم منطقه“اي دوران شاه را به منظه ظهور مي رساند، بايستي يكي از اين نمونه هاي ”حسن نيت“ ايران تلقي گردد كه در عين حال بايد داراي شرايطي باشد كه بتواند تضميمي واقعي نيز براي امپرياليست ها به حساب آيد.

علت واقع بينانه بودن اين ارزيابي آنست كه علي خامنه اي خود مجبور بوده است راساً و به طور علني درباره آن سخن براند. او در روز پنجم مرداد ١٣٩١ در ارتباط با «اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤» كه همان نقض غيرقانوني اصل اقتصادي قانون اساسي مي باشد كه كماكان تيغي در چشم دشمنان داخلي و خارجي انقلاب است، بدون هر نوع نيازي در رابطه با سخنانش، اعلام داشت: «محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد»!  (طبق بند ب ماده ٤ آئين نامه اجراي قانون سرمايه گذاري هاي خارجي، شركت هاي خارجي «حق مالكيت اموال منقول و غيرمنقول تا صد در صد» را دارا هستند.) پيش تر هم او براي اطمينان بخشيدن به امپرياليست ها، در ”فتوايي“ اعلام كرده بود كه ايران خواستار بمب اتمي نيست و بمب را «غيراخلاقي» مي داند!

اما امپرياليست ها به سخنان حتي علي خامنه اي هم باور ندارند و آن را براي نشان دادن ”حسن نيت“ ايران كافي نمي دانند، آن ها تضمين مي خواهند، تضمين عملي! به قول معروف ”پول خرد كافي نيست، اسكناس، اسكناس!!“  رسانه ها، دم خروس اين اسكناس را نيز منتشر كرده اند: طبق همان گزارش ايلنا، «يك كارمند سفارت قطر در تهران … [ضمن تائيد آن كه گويا] او هم از محل زمين ها بي خبر است، گفته است كه طرف قطري قرارداد، ”از تهران با هواپيما در زمين هاي مورد نظر حضور پيدا مي كند.“ …».

به عبارت ديگر، ظاهراً زمين هايي كه هنوز محل و وسعتشان مخفي است، اما به طور واقعي در اختيار «طرف قطري قرارداد» قرار گرفته است، داراي فرودگاهي مي باشد كه «طرف قطري قرارداد» مي تواند بر آن فرود آيد! فعلا از تهران!

نكته پراهميت اما آنست كه به طور واقعي و عيني، حاكميت خائن به منافع ملي مردم ميهن ما تضمين عملي اي را در اختيار سگ هار و ”ژاندارم منطقه“اي امپرياليسم  قرار داده است كه مي تواند در صورت ضرور به مثابه فرودگاهي همانند فرودگاه در ”طبس“، در خدمت اربابان امپرياليسم آن قرار گيرد!

با اين ارزيابي است كه رابطه ميان خبر اول و دوم برقرار مي شود:

امپرياليست ها، ”ژاندارم منطقه“اي خود را تنها با مدرن ترين سلاح هاي مرگبار مانند ”لئوپارد ٢“ (كه عربستان سعودي نيز ٨٠٠ فروند آن را خريداري مي كند) مجهز نمي كنند، بلكه همچنين با ترفندهاي ”نرم“ نيز راه به كار گرفتن پايگاه هاي ”نظامي“  جديد خود را در ايران مي گشايند و خود را براي نابودي استقلال و حق حاكميت ملي مردم ميهن ما و همچنين پاره پاره كردن ميهن انقلابي آماده مي سازند. تدارك ”يوگسلاوي سازي“ ايران، به كمك رژيم ضدمردمي و ضدملي حاكم، بدور از اطلاع و پنهان از مردم پيش برده مي شود!

از اين روي، سياست ضدمردمي حاكميت سرمايه داري و رژيم استبدادي ولايي- امنيتي، يعني نقض اصل هاي دموكراتيك در بخش ”حقوق ملت“ قانون اساسي، همچنين سياستي ضدملي است. وحدت سياست ضدمردمي و ضدملي، سرشت سيماي رژيم ”استبداد ولايي- امنيتي“ را تشكيل مي دهد كه به آن پوشش مذهبي داده اند. وحدتي جدايي ناپذير!

از اين روي نيز دفاع از حق حاكميت ملي، از استقلال و تماميت ارضي كشور، بدون سرنگوني انقلابي اين حاكميت استبدادي و ضدمردمي ممكن نخواهد شد. اين، مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما در شرايط كنوني بوده و از وحدتي جدايي ناپذير برخوردار است!

خواست پايان بخشيدن به مذاكرات مخفي و اعلام خرد و روز به روز آن، حق قانوني مردم ميهن ماست و بايد آن را به خواستي روزمره در نبرد افشاگرانه عليه رژيم استبداي به خدمت گرفت!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٣ (٧ مرداد)

واژه راهنما: «فصل مشترك»ها. دفاع از حق حاكميت ملي از دالان سرنگوني انقلابي حاكميت سرمايه داري مي گذرد. ماترياليسم تاريخي. تعريف ماركسيستي شخصيت انسان.

در مقاله ای با جوانب مختلف، علی مزروعی  به «حاکمیت جمهوری اسلامی» درباره پیامدهای قابل انتظار «مشکل دین گریزی و بی حجابی … و یا انكار جنبش اصلاحات و سبز» هشدار می دهد. او این پدیده ها را ناشی از بی توجهی  حاکمیت به «عقیده» مردم و پیامد گریزناپذیر «شرایط محیطی» حاکم بر کشور ارزیابی می کند.  «صرف هزینه تبلیغاتی و آموزشی» برای «عقیده» سازی ناکارآمد است. «انکار جنبش سبز و خیل معترضان» راه به جایی نمی برد. مزروعی در پایان چنین نتیجه گیری می کند: «فطرت آدمیان، عدالتخواه و آزادی طلب است و هیچگونه سازشی با ظلم و استبداد با هر نام و عنوانی ندارد و اگر این ظلم و استبداد به نام دین انجام بگیرد، طبعا به دین گریزی در جامعه دامن می زند.» سپس او از حاکمیت استبدادی خواستار «اصلاح شرایط محیطی برپایه عدالت و آزادی» می شود، «چرا که انسان ها راه خود را برای رهایی می جویند و می پویند.»

بدون ترديد موضع «سازش» ناپذیری با ظلم، بیعدالتی و استبداد در این نوشتار، یکی از «فصل مشترک»ها میان لایه ها و طبقه ها مردمی و میهن دوست میهن ما می باشد. چنین موضعی در همنوایی کامل با خط مشی حزب توده ایران برای تغییرات بنیادی در كشور قرار دارد. تردیدی نیز وجود ندارد که خواست محترم شمردن حقوق قانوني مردم در برخورداري از آزادي، بيان آزاد عقيده و موضع، سازماندهي خود در احزاب و سازمان هاي دموكراتيك، به عبارت ديگر محترم شمردن حقوق مصّرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي توسط حاكميت سرمایه داری مافیایی ولایی- امنیتی می تواند در جهت  افشاگری علیه این حاکمیت نزد اذهان مردم زحمتکش نقش مثبتی ایفا کند و باید از آن در کار تبلیغی و ترویجی بهره برد. در این زمینه توافق کامل با علی مزروعی وجود دارد. چنين خواستي اما به معناي اميد بستن به قابليت عقب نشيني حاكميت نيست و همان طور كه نشان داده خواهد شد، نمي تواند باشد.

همان طور که اشاره شد، مزروعي «شرایط محیطی» را برای نظربندی و دستیابی به «عقیده» نزد انسان، تعیین کننده ارزیابی می کند. او اين «برداشت» را نزد هواداران «ایدئولوژی مارکسیستی» نیز مشابه می داند. لذا می تواند توضيحاتي از ديدگاه «برداشت ایدئولوژی مارکسیستی» درباره آن چه که او «چهار جبر و زندان» برای «انسان» می نامد، به مثابه يك «فصل مشترك» با مسلمانان مبارز، برای علاقمندان جوان آموزنده باشد. هم زمان چنين بحثي در محدود يك نوشتار كوتاه نيز مي تواند کمکی براي درک مضمون «فصل مشترک» برشمرده شده در مبارزه مشترك علیه استبداد باشد. نشان دادن اشتراک نظر و همچنين تفاوت ها مي تواند کمک باشد براي شناخت همه نماها و جوانبي كه درك كليت «شرايط محيطي» را ممكن مي سازد.

به بیان او، «انسان ها در چهار جبر و زندان به دنیا می آیند: خانواده (ویژگی های وراثت و موقعیت اجتماعی)، محل زادگاه (جامعه و کشور)، زمان تولد و حیات (تاریخ) و آخر طبیعت (ویژگی جسمی و بومی). … چقدر انسان می تواند خود را از دام این جبرها برهاند … و معمار خویش شود، بحث پردامنه ای … در فلسفه و کلام اسلامی شیعه تحت عنون ”جبر و اختیار“ و ”جبر و تفویض“ … است … آدمی در میانه ”جبر و اختیار“ راه خود را می جوید و خدا او را در میانه ”جبر و تفویض“ آزاد گذاشته است تا معمار خویش باشد.»

مارکس آنچه در نظر ارایه شده «چهار جبر و زندان» نامیده شده است را با واژه های «آنسامبل شرایط اجتماعی» بيان مي كند. تنها در نحوه بیان و انتخاب واژه ها، بلکه همچنین در مضمون نیز تفاوت وجود دارد. برای نمونه آنچه که در نظر ابراز شده «ویژگی های وراثتی» نامیده می شود، به صورت طرح شده (كه ازجمله محدوديت ابرازنظر در يك مقاله كوتاه تحميل مي كند)، موضوع اندیشه مارکسیستی نیست.

ماركسيسم انسان را شخصيتي بيولوژيك- رواني- اجتماعي ارزيابي مي كند (هانس پتر برنر، ”تئوري ماركسيستي شخصيت“، ر ك ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص ٨٧ تا ٨٩) كه تنها در شناخت وحدت ديالكتيكي اين نمودها و مضمون در پشت آن قابل درك مي شود. جنبه بيولوژيكي اين شخصيت، كه «ويژگي هاي وراثتي» را بايد در آن منظور نمود، روندي است كه بدون درك رابطه ديالكتيكي دو جنبه ديگر شخصيت انسان در رشد و تكامل تاريخي آن، قابل درك نبوده و كليت شخصيت انسان تاريخي همو زاپينس زاپينس (Lucien Sève، ”انسان، ديدگاه ماركسيستي درباره انسان شناسي“، پاريس ٢٠٠٨ http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa) را متبلور نمي سازد.

برنر درباره وحدت ديالكتيكي سه بخش شخصيت انسان مي نويسد: «نزد ماركس، ديالكتيك بيولوژيك و جامعه شناختي در رشد انسان، به مفهوم رشدي درجه بندي شده از نظر زماني و يا تعقلي- ساختاري نيست، كه يكي پس از ديگري تحقق يافته باشد، بلكه رابطه و نسبت تواماني است كه از ابتداي رشد و تكامل خانواده گونه انسان وجود داشته است. جنبه اجتماعي، چنان كه مورد نظر فرويد است، به مفهوم تاثيري خارجي بر جنبه بيولوژيك نيست. جنبه بيولوژيك، مستقل از جنبه اجتماعي نيست و بخش روان شناختي نيز تنها حلقه واسطه اي كه آن دو واحد ديگر را مي پوشاند، به شمار نمي رود.» (در: توماس مچر، ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص٨٩)

در حالي كه نزد جانوران حفظ تجربه و آموخته ها به علت نبود زمينه بيولوژيكي (مغز) براي ايجاد خاطره كوتاه و دراز مدت، ممكن نيست و يا تنها به شكل بسيار محدود و پراكنده نزد اين يا آن گونه وجود دارد، نزد جانوران عنصر «وراثتي» نقشي برجسته ايفا مي سازد. انتقال و ثبت تجارب نزد حيوان (و همچنين گياه) در ژن ها نسبتاً سريع در حتي يكي دو نسل عملي مي گردد. واكنش هاي غريزي، كمبود امكان حفظ خاطره كوتاه و دراز مدت را در سطح «وراثتي» جبران مي سازد.

نزد هوموزاپينس با دستگاه عظيم، بغرنج و چند لايه مغز آن، عنصر وراثتي عمدتاً به ويژگي هاي رنگ پوست يا مو، شكل صورت و غيره، كه خود تحت تاثير ازجمله شرايط محيط جغرافيايي و جوي قرار دارند، محدود مي ماند. كوشش هاي ارتجاعي از طريق دستكاري ژن ها به منظور ”توليد“ كودك ”دزاين“ شده، با هدف ايجاد لايه ”نخبگان“، كوششي نژادپرستانه و محكوم است.

زنده یاد احسان طبري در ”يادداشت ها و نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“  (ص ٣٧ تا ٤٢) در ارتباط با ”روان اجتماع“، به توضيح «بخش هاي تركيب كننده شعور اجتماعي درباره صفات و خصوصيات ملي، … ”روان اجتماع“ يا ”روح خلق“ … ”ايدئولوژي“ …» و نكات ديگري كه در ارتباط با بحث كنوني هستند، مي پردازد. در اين بحث ها از عنصر وراثتي نكته اي ذكر نشده است. لذا آشنا شدن با آن ها مي تواند كمك باشد براي بحث كنوني. او ازجمله درباره «شعور اجتماع» مي نويسد: «… مقوله ”شعور اجتماع“ با مقوله ”ايدئولوژي“ همسنگ نيست. ايدئولوژي فقط بخشي از ”شعور اجتماع“ است. … ايدئولوژي جزء بخش آگاهانه و آكتيو شعور اجتماع است، تازه تمام اين بخش نيز نيست … درباره ماهيت ”روان اجتماع“ يا ”روح خلق“، واقعيت يا عدم واقعيت اين مقوله، تركيب و ساخت آن، بحث  اندكي در فلسفه و جامعه شناسي انجام نگرفته است. ماركسيست ها منكر وجود خارجي اين مقوله نيستند. آن ها منكر ابديت و مطلقيت وجود اين ”روان“ خلقي يا اجتماعي هستند و منكر آنند كه اين روان از مختصات فطري و سرشتي نژاد برخاسته باشد. آن ها معتقدند كه روان خلق محصول شرايط حيات مادي، محيط بيوفيزيك و اجتماعي است و در تغيير است.»

ماترياليسم تاريخي

آنچه که اما اندیشه مارکسیستی را به طور ماهوی از برداشت های دیگر متمايز می کند، شناخت نقش شیوه «تولید و بازتوليد زندگي»  به مثابه زيربناي اقتصادي جامعه «و نهايتاً مساله اصلي در تاريخ»  در شکل دادن به هستی فردی و اجتماعی در مرحله معين تاریخی است (فردريش انگلس در نامه به ژوزف بلوخ، ٢١ سپتامبر ١٨٩٠، به نقل از ”توماس مچر“، ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، تهران ١٣٨٤، ص ١٥). بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس علم مبتنی بر این شناخت را ماتریالیسم تاریخی می نامند. به نظر آن ها سطح رشد نیروهای مولده، نهايتاً و تحت تاثير عوامل متعدد روبنايي، شیوه تولیدی ای را در روند تاریخی حاکم می سازد که انسان در چهارچوب آنسامبل «زندان» آن، در فضای «جبر و اختیار» حرکت می کند. انگلس در همان نامه اين عوامل روبنايي را چنين بر مي شمرد: «مسائل و عوامل متعدد روبنا … عوامل سياسي و غيره، حتي سنت هاي جا افتاده در ذهن انسان ها، اگر چه نه به صورت عمده، در اين روند نقش ايفا مي كند.»

در مورد رابطه انسان با طبیعت نیز همین شرایط حاکم اند. با شناخت هر چه بیش تر، دقیق تر و علمی تر قوانین حاکم بر طبیعت و جامعه، انسان بند های «جبر» را می گشاید و عرصه اختیار خود را توسعه می دهد و «معمار خویش» و سازمانده زندگی خویش می گردد.

كارل پوپر، یکی از نظریه پردازان مکتب فرانکفورت (”مکتب فرانکفورت در پرتوى‏‏‏ مارکسیسم“http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa)، كه ماترياليسم تاريخي را درك نكرده است، تناسب میان جبر و آزادی را در جامعه بدوی انسانی فاقد مضموني تاريخي مي پندارد و بر پايه اين ناتواني خود، تئوري «جامعه باز و بسته» را سرهم بندي كرده است. او جامعه بدوي را «جامعه بسته» و «توتالیتر» می نامد، زیرا گویا در آن، فرد انسانی آزاد  نبوده و مهره اي بی اراده در جمع می باشد. در جامعه بدوي ”استثمار“ و جبر براي اعمال آن، هم چون مالكيت خصوصي، اصلاً وجود ندارد و مفهوم نيست. تئوري «جامعه باز و بسته» كه وجود اين مضمون ها را براي جامعه بدوي متصور مي داند، به طور مكانيكي شرايط حاكم بر جامعه طبقاتي را به جامعه بدوي منتقل مي كند. (روبرت اشتيگروالد، در: ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص ١٤٠) درك غيرديالكتيكي از تاريخ نزد پوپر باعث مي شود كه او انسان را در دوران سرمايه داري كه گويا «جامعه باز» است، ”آزاد“ اعلام كند.

در روند رشد نيروهاي مولده (تشكيل شده از سوبيك- انسان تاريخي و ابزار كار)، مناسبات حاكم بر توليد اجتماعي در مرحله معيني، براي نمونه در جامعه برده داري، با روابط ميان انسان ها در روند توليد، در تضاد قرار مي گيرد. تغيير انقلابي اين مناسبات به ضرورتي تاريخي تبديل مي گردد. در صورتبندي هاي اقتصادي- اجتماعي تا مرحله فئوداليسم، عنصر نو، پيش از دست يابي به قدرت سياسي، در زيربناي اقتصادي جامعه پايگاه هاي قدرتمندي را تصاحب مي كند، براي نمونه پيشه وران و بازرگانان در شهرهاي قرون وسطي در اروپا. اين پايگاه ها نقش كمكي بزرگي براي ايجاد شدن زمينه تحولات انقلابي سياسي عليه نظام فرتوت فئوداليسم دارا هستند.

در سرمايه داري، پرولتاريا اگر چه سوبيكت تاريخي تحول انقلابي جامعه مي باشد، اما از آن جا كه در روند توليد اجتماعي تنها فروشنده «نيروي كار» (يدي و فكري) خود است، برخلاف پيشه ور دوران فئوداليسم، فاقد پايگاه اقتصادي است. در ظاهر او نيروي كار خود را به مثابه يك «كالا» به فروش مي رساند و سرمايه دار آن را همانند كالاهاي ديگر در بازار، مي خرد. اين نيروي كار خريداري شده در روند توليد اجتماعي به سود شخصي مالك ابزار توليد به كار مي افتد و «ارزش اضافه» بر آنچه كه خود به عنوان دستمزد دريافت مي كند، خلق مي نمايد. انباشت «ارزش اضافه» كه به صورت سرمايه خصوصي توسط مالك ابزار توليد و خريدار كالاي «نيروي كار»، تصاحب و انباشت مي شود، بازده كار اجتماعي را به سرمايه خصوصي در مالكيت سرمايه دار بدل مي كند.

بغرنجي اين مناسبات توليدي در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري كه ماركس آن را در سه جلد كاپيتال نشان مي دهد،  باعث ايجاد بيگانگي در درك مضمون نهفته در پشت روند توليدي براي كارگران مي شود. با شناخت اين مضمون توسط كارگران، آن ها به طبقه كارگر، يعني به سوبيكت- طبقه تاريخي براي تحول انقلابي جامعه بدل مي شوند. نقش راهبردي روشنفكر انقلابي در حزب طبقه كارگر در انتقال اين آگاهي به درون طبقه كارگر، نقشي پراهميت و تاريخي است. «گر بيفروزيش، رقص شعله اش در هر كران پيداست. ورنه، خاموش است و خاموشي گناه ماست!» (سياوس كسرايي، ”زندگي زيباست“)

از سوي ديگر سرمايه دار بايستي براي ادامه بقاي خود همه كوشش ممكن را براي انباشت و تمركز سرمايه به عمل آورد. اين ”جبر“ را ماركس «ماسك سرمايه» مي نامد كه بر چهره سرمايه دار قرار دارد. سرمايه دار، اگر نمي خواهد توسط سرمايه هاي بزرگ تر بلعيده و ”نابود“ شود، نمي تواند جز به وظيفه انباشت سرمايه عمل كند.

در شرايط كنوني، حاكميت سرمايه داري مافياييِ ولايي- امنيتي در ايران در چنين وضعي قرار دارد. علت آنكه اين حاكميت، همانند شاه در دوران پيش از انقلاب، نمي تواند ”نصيحت“هاي حتي ”خودي“ها را درك كند و بپذيرد و فضاي سياسي را براي حضور واقعي اصلاح طلبان بگشايد، تنهـا از دنائت فردي و شخصيت روحي و … كه شكل مشخص بروز «ماسك سرمايه» است كه بر چهره دارد، ناشي و سيرآب نمي شود، بلكه به ويژه به خاطر وظيفه تداوم انباشت و تمركز سرمايه عملي مي گردد. براي اين حاكميت، براندازي قدرتش توسط مردم، براندازي انقلابي قطعي و نهايي است. لذا قادر و مايل به عقب نشيني در برابر آن نبوده و گوشش براي اين ”نصيحت ها“ بسته است. پايان دوران تغييرات اصلاحي در ايران به طور عيني ريشه در اين واقعيت دارد.

اين، درحالي است كه همين حاكميت اميدوار است و مي كوشد، با پذيرش دوباره ”رژيم كاپيتولاسيون“ در مذاكرات در جريان و دچار ساختن ايران  به نوكلونياليسم مدرن، خطر جدي ”براندازي“ حاكميت خود توسط عنصر خارجي را به براندازي اي ”نرم“ تبديل سازد. يعني باقي بمانند و عليه مردم آتش بگشايد و اجراي برنامه امپرياليستي خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي را در شكل پينوشه وار آن، در شكل فاشيستي آن، با تائيد ”متحد طبيعي“ خود، يعني نظام جهاني امپرياليستي ادامه دهد.

از اين روي نيز است كه راه مبارزه عليه تهديد خارجي براي ميهن دوستان و در راس آن براي طبقه كارگر انقلابي ايران، از دالان سرنگوني انقلابي حاكميت سرمايه داري مافيايي ولايي- امنيتي مي گذرد. اين شناختي است كه يكي ديگر از «فصل مشترک»ها را تشكيل مي دهد كه بايد درك شود و براي تحقق بخشيدن به آن به عمل مشترك پرداخته شود.

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٢  (چهارم مرداد)

واژه راهنما: بحثي در دفاع از مقاله «پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري» در نامه مردم (شماره٨٩٢). عمده ترين آماج پيش رو، تعيين مضمون مبارزه براي «محدود كردن رشد سرمايه داري بزرگ» (طرح برنامه ششمين كنگره حزب توده ايران). توده اي محترم، ”آرش“ محق نيست!

در آغاز تاكيد بر اين نكته ضروري است كه سرمقاله پراهميت نامه مردم تحت عنوان «پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري» (شماره٨٩٢) مورد تائيد و پشتيباني كامل نگارنده مي باشد. اين نكته در دو نامه هم به تاريخ ١١ و ١٧ آوريل ٢٠١٢ به رفيقي مورد تاكيد قرار گرفته است: «حق با توست، ”سرمقاله آخر نامه مردم بي نظير است“. من آن را با لذت خواندم و بخش هايي را براي تهيه مقاله جدا نمودم.» و «به سرمقاله پراهميت نامه مردم برگرديم، همان طور كه نوشتم، بايد براي نويسنده و يا نويسندگان آن دست زد و آفرين گفت. هر چهار نكته اي كه به آن اشاره داري، با موفقيت و به طور شفاف طرح شده اند، به ويژه انتقاد به ”فضايِ دل خنك كن مجازي”.»

لذا سخني بيش تر در اين باب غيرضروري به نظر مي رسد. ”انتقاد“هايي كه توده اي محترم، ”آرش“ در نوشتار ”اسلوب هاي استقرايي آقاي عاصمي ٢“، مطرح مي سازد (نويدنو ٢٩ر٠٤ر١٣٩١)، جنگي است با دشمن خيالي تراشيده شده در ذهن او كه يا نشان بي اطلاعي ؟! از موضع من در نوشتار «پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري»، با كدام آماج با كدام شعار؟ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1765) مي باشد و يا به منظور دستيابي به نفعي است كه تاكنون شناخته نشده است.

عمده ترين آماج كدامست؟

در سرمقاله پراهميت نامه مردم تحت عنوان «پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري» (شماره٨٩٢)، كه بازگويي از طرح برنامه براي ششمين كنگره حزب است، پس از برشمردن شرايط حاكم بر ايران، و با توجه به تجربه يك قرني، راه رشد سرمايه داري در هر شكل آن نفي گشته و مرحله انقلاب ايران، مرحله ”ملي- دموكراتيك“ اعلام مي گردد.

صحبت بر سر آنست كه پيشنهاد و طرح حزب توده ايران براي اين مرحله چيست؟ در طرح برنامه چنين آمده است: «… ميهن ما به يك تحول بنيادين كه عرصه هاي گوناگون زندگي مردم را در برگيرد، نيازمند است … حزب توده ايران بر اساس تجربه خود از رشد سرمايه داري قرن اخير در جامعه ما، معتقد است كه چون نظام سرمايه داري در هر شكل سياسي آن، در كشور ما نمي تواند معضل هايي همچون عقب ماندگي و بي عدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي جامعه ما را فراگرفته است، حل كند. بنابراين، ايران همچنان در مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك قرار دارد كه هدف اجتماعي- اقتصادي چنين انقلابي را مي توان بدين سان تعريف كرد: محدود كردن رشد سرمايه داري بزرگ». (”آينده ميهن ما …، ص ١٧)

چگونه بايد «رشد سرمايه داري بزرگ» را محدود كرد؟ پاسخ به اين پرسش، نه چيزي كم و نه بيش، اكنون عمده ترين آماج بحث ميان توده اي ها، به ويژه در كنگره آينده حزب مي باشد. مي توان با گل آلود كردن آب، شفافيت بحثي كه در نوشتار پيش گفته ”… با كدام آماج، با كدام هدف؟“ طرح شده بود را نديد و يا بر آن چشم بست، اما كنگره ششم حزب نمي تواند با موفقيت پايان يابد، بدون آنكه به اين پرسش پرداخته باشد و پاسخ منطقي مبتني بر تعريف برنامه درباره مرحله ”ملي- دموكراتيك“ انقلاب را ارايه داده باشد. از اين روي نيز در بخش ج از طرح برنامه (ص ٢٠)، به منظور بحث و نتيجه گيري درباره آن ها، ”سرفصل هاي برنامه اقتصادي مردمي براي تغييرهاي بنيادي“ و (در همان صفحه) در ”مختصه هاي كليدي برنامه اقتصادي مردمي“طرح شده اند. همانجا، از نكته هاي ارزشمند طرح شده، چنين نتيجه گيري مي شود: «از اين روي مختصات كليدي برنامه كنگره ششم حزب ما، در سطح كلان با هدف تغيير اقتصاد سياسي كشورمان تنظيم شده اند. تدبير و ارائه جزئيات راه حل هاي كارشناسي برنامه اقتصادي مردمي در دستور كار اقتصاددانان مترقي كشورمان است.» (تكيه از من)

به نظر نگارنده، و هدف نوشتار پيشين و همه نامه هاي خصوصي نگاشته شده نيز چنين بوده است، اين سخني درست است كه بايستي «اقتصاددانان مترقي كشورمان … جزئيات راه حل هاي كارشناسي برنامه اقتصادي مردمي …» را به عهده گرفته و عملي سازند، اما سازماندهي اين امر پراهميت در جهت هدف محدود نمودن سرمايه داري بزرگ با جهت گيري به سوي راه رشد غيرسرمايه داري و نهايتاً به سوي سوسياليسم، وظيفه حزب توده ايران و به طور مشخص بحث و تصميم گيري درباره چگونگي آن، وظيفه كنگره ششم آنست!

سازماندهي چنين امر پراهميتي نمي تواند موضوع بحث، گفتگو و تصميم گيري در بالاترين ارگان حزبي نباشد. در چنين سازماندهي پراهميتي مي توانند و بايستي اقتصاددانان مترقي نقش برجسته اي ايفا سازند. از اين روي به نظر ضروري مي رسد كه بايستي در اين زمينه كميسيوني برگزيده شود كه امر سازماندهي و جمع آوري همه امكان ها و در راس آن كوشش براي جلب همكاري و جمع آوري پاسخ اقتصاددانان مترقي كشور براي پرسش هاي مطرح در اين باره را به عهده گيرد.

اگر مجاز باشد كوشش سازمان داده شده مصوبه كنگره ششم را در اين مورد، كوشش براي تنظيم برنامه راه رشد غيرسرمايه داري بناميم و يا هر عنواني ديگر، براي نمونه «تلفيقي»، براي آن انتخاب كنيم، آنوقت مي توانيم مطمئن باشيم كه به عمده ترين آماج در اين زمينه دست يافته ايم. تنظيم چنين برنامه اي به ما اين امكان را مي دهد، در مبارزه روشنگرانهِ تبليغي و ترويجي، مضمون «محدود كردن رشد سرمايه داري بزرگ» را كه در طرح برنامه حزب پيشنهاد شده است، «از انتزاعي توخالي» (ماركس)، به پديده اي قابل شناخت و درك تبديل كرده و در «نبرد در سنگر» (آنتوني گرامشي) كنوني به منظور «احراز هژموني طبقه كارگر» (گرامشي) به كار گيريم!