“راه توده” علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران در انقلاب ملی- دمکراتیک! «زدوبند با محافل امپریالیستی» و «تضاد آشتی ناپذیر با خلق» بحثی درباره “جبهه ضددیکتاتوری”

مقاله شماره 1390 / 18 (10 بهمن)
واژه راهنما: “راه توده” علیه اصولیت خط مشی انقلابی حزب توده ایران. برداشت مکانیکی در خدمت کدام هدف. برای “راه توده” کدام محافل، چه وظیفه ای تعیین کرده اند؟

بحثی را که ” راه توده” اکنون علیه اصولیت خط مشی انقلابی حزب توده ایران به راه انداخته است، باید در بهترین حالت به معنی “انتقال و انطباق مکانیکی” شرایط  سال 1373 به شرایط کنونی در ایران توسط آن ارزیابی نمود. در پس این ظاهر، چه حقیقتی نهفته است؟ برای “راه توده” کدام محافل، چه وظیفه ای تعیین کرده اند؟

“انتقال و انطباق مکانیکی” شرایط گذشته به شرایط حال از این روی صدق می کند، زیرا دست اندرکاران در این نشریه، بدون ارایه ارزیابی خود از “کلیت” شرایط کنونی به عنوان زمینه بحث، به عبارت دیگر که همان معنا را می رساند، بدون آنکه حرکت اندیشه “نظریه پرداز” با ارزیابی شرایط زیربنایی حاکم بر جامعه و نشان دادن و اثبات گرایش تغییرات آن آغاز شود، تا سپس از آن برای تعیین آماج های برنامه تغییرات مورد نظرِ حزب طبقه کارگر به نتایج علمی و انقلابی دست یابد که تنها یکی از آن ها، تعیین برنامه حداقل و عاجل، یعنی برنامه “جبهه ضددیکتاتوری” و شناخت متحدان برای آن می بوده است، بحث را از مرحله “جامعه شناختی” بورژوایی به منظور تعییـن “متحدان” آغاز می کند.
ذهن “نظریه پرداز”، اراده گرایانه از قدم نهـایـی در روند بررسی و تحلیل علمی مارکسیستی- توده ای آغاز می کند و، همان طور که نشان داده خواهد شد، بی توجه به تغییرات تحقق یافته در جامعه و به ویژه بدون توجه و ارزیابی سیاست طبقاتی حاکمیت سرمایه داری مافیایی و رژیم ولایی- امنیتی نماینده آن، به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال 1388 (که “راه توده” برای اثبات آن در هر شماره سینه به تنور می چسباند)، تداوم شرایط گذشته، برای نمونه سال 1373، سه سال پیش از “حماسه دوم خرداد” را می پذیرد و آن را به مثابه “حقیقتِ” واقعیت موجود در ایران، “حقیقتی که می پندارد”، اعلام می کند!

تناقض بیان شده (پندار “راه توده”)، یکی از «تناقضاتی » است که این نشریه در صفحه دوم نوشتار خود (“راه توده” 347، 19 دی 1390) آن را نزد موضع انتقادی نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در مقاله “نفی دیکتاتوری و مشکل پیداکردن دیکتاتور” (شماره 885) سراغ می گیرد. او در نوشتاری تحت عنوان «نامه مردم هنوز متوجه ولنگاری سیاسی مشی و سیاست توده ای نیست!»، به اصطلاح به جستجوی تناقض در مقاله نامه مردم می پردازد: سردرگمی برای یافتن “متحد” برای “جبهه ضددیکتاتوری” توسط حزب توده ایران. این در حالی است که “نظریه پرداز” در “راه توده” از کنار تناقضات بسیاری در سخنان خود می گذرد، بدون آنکه حتی قادر به شناخت یکی از آن ها باشد. به علت ناتوانی برای این شناخت نزد دست اندرکاران “راه توده” دیرتر بازمی گردیم، اما اکنون این تناقض ناشی از انتقال و انطباق مکانیکی شرایط گذشته به حال را در نظریات “راه توده” مستدل سازیم.

اندیشه مکانیکی علیه درک ماتریالیسم دیالکتیکی
“را ه توده” که «علمی» بودن نظر نویسنده نامه مردم را مورد پرسش قرار می دهد، توجه ندارد که استدلال خود را بر روی وقایع سال 1376 بنا می کند تا به کمک آن گویا بی پایه و اساس بودن شعار “جبهه ضددیکتاتوری” مورد نظر حزب توده ایران را برای شرایط کنونی، نشان داده و گویا مستدل سازد.  مضمون این “انتقاد” “راه توده” به برنامه ارایه شده کنونی حزب توده ایران این ادعاست که این برنامه بخش هایی «از عالی ترین سطوح حکومتی» را خارج از آن قرار می دهد.
نظریه پرداز می پرسد، مگر در سال 1376 «بیش از 20 میلیون تن در انتخابات دوم خرداد 1376 پای صندوق رای نمی روند»؟ و در تائید همین به اصطلاح استدلال در سطور بعدی می پرسد: «مگر محمد خاتمی دو دوره رئیس جمهور نبود؟ … مگر آقای موسوی نامزد رئیس جمهوری نبود و نیست؟ مگر اصلا هدف جنبش سبز غیر از رساندن آقای موسوی به ریاست جمهوری، یکی از عالیترین سطوح حکومتی نبود؟»
ریشه این استدلال را “راه توده” از نوشتار زنده یاد نورالدین کیانوری به عاریت گرفته است. کیانوری در آنجا، در رساله ای تحت عنوان “سخنی با همه توده ای ها” با برشمردن شرایط سال 1373، با اشاره به مواضعی که نیروهای انقلابی مذهبی در ساختارهای حاکمیت بیرون آمده از انقلاب بهمن هنـوز در اختیار داشتند، خواستار ترک موضع یاس و ناامیدانه توسط آن ها می گردد و نبرد برای حفظ هر وجب و هر گره از قدرت و امکان های در اختیار را وظیفه ای عاجل و انقلابی برای این نیروها در «عالی ترین سطوح حکومتی» اعلام می کند. او این مواضع هنوز در اختیار را دستاوردهایی ارزیابی می کند که با جانفشانی توده های میلیونی به دست آمده اند و به امانت در اختیار انقلابیون مذهبی گذاشته شده اند. دفاع از آن ها، دفاع از آماج های انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن، وظیفه ای انقلابی- تاریخی است که نمی بایستی با تسلیم به یاس و ناامیدی ترک شده و نبرد پایان یافته اعلام شود. او از موضعی مبارزه جویانه خواستار کوشش برای به عقب راندن نیروهای راستگر می شود که برای تسخیر همه مواضع آستین ها را بالا زده و خود را برای یورش نهایی آماده می کنند. در چنین شرایطی او خواستار قرار گرفتن حزب توده ایران در مرکز این نبرد طبقاتی جانفشانانه و مبارزه جویانه انقلابی و نه پذیرش زودرس شکست نهایی انقلاب ملی- دموکراتیک بزرگ بهمین 57 مردم ایران می شود.
به نظر او در آن تاریخ، پذیرش شعار حذف اصل ولایت فقیه توسط حزب، کمک به ایجاد شکاف در جبهه انقلاب به سود جبهه ضدانقلابِ نیروهای راستگرا از کار در می آمد. زیرا هنوز بخشی از عالی ترین سطوح در حاکمیت و توده های بسیاری از مردم، به ماهیت اصل ارتجاعی “ولایت فقیه” و نقش آن در بازپس گرداندن دستاوردهای انقلاب و برقراری سلطه عقب افتاده ترین لایه های حاکمیت سرمایه داری وابسته بورکراتیک و تجاری پی نبرده بودند. آن ها به این شناخت دست نیافته بودند که نیروهای راستگر پنهان شده در پس “ولایت فقیه” از این روی «ذوب شدن» همه را در آن خواستار بودند و هستند و آن را به پرچم خود تبدیل ساخته بودند و می کنند، زیرا آن ها برای تداوم حاکمیت خود، جز تسلیم کامل به برنامه نواستعماری امپریالیستی، یعنی توسعه برنامه “تعدیل اقتصادیِ” هاشمی رفسنجانی به برنامه همه جانبه نولیبرال “خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی” و اعلام آن به عنوان برنامه رسمی نظام سرمایه داری حاکم، امکان دیگری ندارند.
ارتجاعی بودن اصل عتیقه ای “ولایت فقیه” تنها ناشی از پذیرش و انتقال شکل حکومتی دوران عتیقه- قبیله ای رشد جامعه بشری به دوران کنونی پس از پیروزی انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن 57 علیه رژیم وابسته سلطنتی به امپریالیسم نبود، بلکه همچنین و به ویـژه، این اصل از این روی ارتجاعی بود و هست، زیرا دوباره قانون اساسی عقب افتاده ترین نظام سرمایه داری وابسته را به ایران انقلابی تحمیل می کرد و کرده است. واقعیتی که هنوز بخش هایی در «عالی ترین سطح حکومتی» و توده های بسیاری از مردم و زحمتکشان، به عللی که نشان دادن آن موضوع این سطور نیست، اما کیانوری آن را در رساله اش مورد توجه قرار می دهد، توسط این نیروها نشناخته و درک نشده بودند.
در چنین شرایطی بود که کیانوری، انقلابی پایبند به دیالکتیک ماتریالیستی، با شم سیاسی برجسته خود درک کرده بود و به توده ای ها پیام می داد که هنوز شرایط تغییرات اصلاحی، شرایط به عقب راندن قانونی نیروهای ارتجاعی پایان نیافته است و باید با حرکتی مصمم و مبارزه جویانه، با روشنگری و تجهیز توده ها کوشید چرخ ها را به عقب بازگرداند و سلطه ارتجاع را محدود و محدودتر نمود.
او در ادامه رشد نیروهای راستگرا، وابسته شدن اقتصادی- اجتماعی کامل کشور را به نظام سرمایه داری امپریالیستی محتوم ارزیابی می نمود. واقعیتی که با تبدیل شدن حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- ولایی کنونی به “متحد طبیعی” نظام اقتصادی “بازار آزاد بی نظارتِ” امپریالیستی که مورد تائید “صندوق بین المللی پول” و دیگر ارگان های سرمایه مالی امپریالیستی می باشد، به حقیقت بدل شده است. حقیقتی که از طریق تبدیل شدن این حاکمیت به مجری بی چون چرای برنامه نواستعماری نولیبرال امپریالیستی تحقق یافته است. سرشت ارتجاعی اصل “ولایت فقیه” به طور عمده برای اِعمال این نقش ضدملی و ضدمردمی توسط آن، به علت تبدیل شدن آن به ابزار خیانت به آماج های ترقی خواهانه انقلاب بهمن 57 و به خاطر بدل شدن آن به ابزار وابستگی مجدد نظام سرمایه داری حاکم ایران به نظام امپریالیسم جهانی مستدل می گردد و به اثبات می رسد. در مقاله “ترور، سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه و خطر تشدید مداخلات امپریالیستی در میهن ما” در نامه مردم (شماره 886، 26 دی 90 http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1566) مضمون این سیاست ضدملی و ضدمردمی حاکمیت سرمایه داری کنونی برشمرده می شود و نشان داده می شود که رژیم ولایت فقیه «می تواند با مانور و زدوبند بانیروهای امپریالیستی، تضاد خارجی خود را تخفیف داده و یا حل کند. ولی تضاد این ساختار عمیقا ارتجاعی و استبدادی با اکثریت مردم کشور ما آشتی ناپذیر است، و با بزک کردن شکل این تضاد قابل حل نیست.»
در سال 1373 کیانوری به توده ای ها و از طریق توده ای ها به همه نیروهای راستین میهن دوست در همه جبهه ها و به ویژه نزد نیروهای انقلابی مذهبی پیامد ادامه حاکمیت نیروهای ارتجاعی را هشتار می داد و مبارزه جانفشانه علیه آن را به جای انتخاب مواضع غیرواقع بینانه و ناامیدانه توصیه می کرد. نیروهایی که بسیاری از آن ها اکنون با قربانی های بسیاری به نتیجه گیری های پیش گفته دست یافته اند. روندی که اما هنوز به پایان ضروری و انقلابی خود دست نیافته است و چه بسا هنوز به کار روشنگرانه تبلیغی و ترویجی بسیاری توسط حزب توده ایران نیاز هست تا همه نیروهای صادق مذهبی به مواضع انقلابی دست یابند.
موضع انقلابی دفاع از دستاوردهای انقلاب، صرفنظر از جنایاتی که نیروهای راستگر علیه آماج های انقلاب و مدفعان آن، درسنگر اصلی علیه توده ای ها اعمال کردند و بدفهمی های پیش آمده، به طور عینی وظیفه ای انقلابی- تاریخی بود. نقش مرکزی حزب توده ایران و همچنین مبارزان انقلابی مذهبی در این راه در حافظه تاریخی مردم میهن ما ثبت و ابدی است.

دیالکتیک اصلاحات و انقلاب
شرایط برشمرده شده در سال 1373، شرایطی بودند که تغییرات اصلاحی، اصلاحات، را ممکن می نمایاندن. نادرستی نفی چنین وضعی را تجربه مبارزه در یک دهه و نیم بعدی نشان دادن. بحث درباره علل ناتوانی و ناموفقی کوشش “اصلاحات” در سال های بعد، موضوع بررسی این سطور نیست. علت عمده را همان طور که نوشتارهای متعددی در نامه مردم در بیش از یک سال گذشته نشان داده و مستدل ساخته است، باید ادامه سیاست اقتصادیِ ضدملیِ و ضدمردمیِ “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی”، یعنی ادامه برنامه اقتصادی نواستعماریِ نولیبرالِ امپریالیستی توسط دولت اصلاحات و به طریق اولی توسط دولت احمدی نژاد دانست که به تعمیق وابستگی کشور به نظام سرمایه داری امپریالیستی انجامید و تجربه ای خلاف و در جهت عکس تجربه کشورهای آمریکای لاتین، دریای کارائیب، کوبا، ویتنام، کره جنوبی و به طریق اولی چین می باشد. نباید ظـاهـر احتمالی مشابه برنامه های اقتصادی- اجتماعی اجرا شده را در این کشورها با ایران، یک سان با مضمون آن ها پنداشت. زیرا هر کدام در شرایط حاکم اقتصادی- اجتماعی متفاوت و تحت رهبری نیروهای اجتماعی بکلی متفاوت و متضادی تحقق می یابند. این اما بحثی دیگر است که باید در جای دیگر به آن پرداخت!
همان طور که گفته شد، شرایط برشمرده شده در ایران در سال 1373، شرایطی بودند که تحت تاثیر آن، اصلاحات ممکن به نظر می رسید. این نتیجه گیری به معنای آن است که حزب توده ایران، حزبی مخالف اصلاحات نیست. برعکس، حزبی است که مبارزه برای اصلاحات را در شرایط ممکن، مبارزه ای انقـلابـی ارزیابی می کند و برای عملی شدن آن جانفشانی می کند. این موضع را باید از موضع سوسیال دموکرات «اصلاح گرایانه» که ازجمله فرخ نگهدار در بحثی در تلویزیون آمریکا به عنوان موضع خود برای شرایط کنونی اعلام نمود، یک سان نپنداشت.
موضعی که “راه توده” نیز می خواهد با برداشت و ارزیابی ضدماتریالیست تاریخی از شرایط سال 1373 ، آن را برای شرایط کنونی وارد بنمایاند و کنه موضع گیری آن علیه خط مشی انقلابی کنونی نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران درباره شعار “جبهه ضددیکتاتوری” دور آن میچرخد، این موضع است که گـویـا هنوز شرایط  تغییرات اصلاحی در ایران برقرار می باشد. گویا حاکمیت ارتجاعی سرمایه داری مافیایی کنونی و بقایای بزرگ زمین داری (عمدتا موقوفه)، امکان هایی را برای چنین تغییراتی باز گذاشته است. گویا رژیم ولایی- امنیتیِ نماینده آن، لااقل با اعمال سیاست دیکتاتوری خشن و سرکوب آشکار مردم پس از انتخابات سال 1388  راه حلی دیگر را، جز راه حل انقلابی تغییر شرایط در ایران باز گذاشته است!
“راه توده” نه تنها همانند فرخ نگهدار شیوه «اصلاح گرایانه» را پذیرفته است و با انتقاد به موضع انقلابی حزب توده ایران، آن را تبلیغ می کند، بلکه به تبلیغ موضعی دست می زند که در شرایط  کنونی تقریبا به طور یکتا توسط هاشمی رفسنجانی و محافل دور و بر او، به مثابه شانسی برای بازگشت خود به قدرت پنداشته می شود و به عنوان وسیله برای اغوای مردم جان به لب رسیده، تبلیغ می گردد

شیوه- اسلوب بررسی ماتریالیسم- دیالکتیکی
بدیهی است که با پذیرش موضع متزلزل ترین عناصر «در عالی ترین سطوح حاکمیت» توسط “راه توده”، عجیب هم نمی باشد که “نظریه پرداز” آن به یاد مخالفت با موضع انقلابی شعار وخواست تشکیل “جبهه ضددیکتاتوری” توسط حزب توده ایران بیافتد و بخواهد با سواستفاده و انتقال یک به یک شرایط سال 1373 به شرایط امروز، یعنی با انتقالی ضدماتریالیست تاریخی، به وظیفه به او محول شده، عمل کند. به این نکته بازمی گردیم. اما اشاره به این اصل پراهمیت “شیوه- اسلوبِ” بررسیِ ماتریالیست دیالکتیکی و پایبندی به آن در همین جا ضروری است.
ناپیگیری در به کار گرفتن شیوه- اسلوب تجزیه و تحلیل و بررسی مارکسیستی- توده ای توسط دست اندرکاران “راه توده”، بسیار سریع انتقام خود را می گیرد و دست آن ها را به مثابه جریانی ضدانقلابی باز می کند. ظاهر فریبنده چاپ و انتشار عکس های رهبران حزبی شهید شده و تکرار سخنان آن ها در “راه توده”، راه فرار از رسوایی و سپری برای القای اینکه موضعی صادقانه دارا هستند، نیست ونمی تواند باشد.
شیوه و اسلوب بررسی مارکسیستی- توده ای همیشه شیوه ای است که در بررسی خود از کل- عام، از کلـیت شرایط حرکت می کند. با نتیجه گیری از بررسی کلیه جوانب شرایط در حـرکـت، بررسی به نقطه مشخص خاص- جز از کلیت فرامی روید و نتایج را شناسایی کرده، ضرورت پذیرفتن آن ها را مستدل ساخته و به صورت وظیفه روز و عاجل طرح می کند. تنها شیوه دیالکتیک پایبند به ماتریالیسم است که محک علمی موضع مارکسیستی- توده ای را تشکیل می دهد و انحراف از آن، اگر هدفمند و آگاهانه نباشد و با هر درجه “زرنگی” که فرد برای خود می پندارد عملی گردد، انتقام خود را می گیرد! لطفا این را نه تنها “راه توده” که دیگران، ازجمله “عدالت”چی ها نیز آویزه گوش کنند!
درباره آشنایی بیش تر و دقیق تر با شیوه- اسلوب مارکسیستی- توده ای بررسی علمی، فرد علاقمند می تواند به کتاب “تاریخ و دیالکتیک “، اثر کفلر که ترجمه آن در “توده ای ها” انتشار یافته است (http://www.tudeh-iha.com/?p=1505&lang=fa) و همچنین به نظریات هانس هینس هولس در همینجا (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1702) مراجعه کند.  بازگردیم به ادامه بررسی.

اما حتی به شهادت سخنان “راه توده” که در سطور بعدی نوشتار آن (شماره 347، 19 دی 90) ارایه شده اند، متاسفانه با همه از خودگذشتگی ها و تلفات بسیاری از انقلابیون مذهبی و غیره مذهبی و همچنین “اصلاح طلبان” صادقی که به علت مواضع متفاوتشان با مواضع حزب توده ایران، راه های دیگری از مقاومت را انتخاب نمودند، شرایط به سود نیروهای راستگرایِ ضدانقلابی تعمیق یافت و اکنون شرایط کیفی جدیدی ایجاد شده است. تغییر غیرقانونی قانون اساسی در اصل های 43 و 44 آن و همچنین پایمال نمودن اصل های دموکراتیک قانون اساسی در “بخش حقوق ملت”، مضـمون شرایط کیفی جدید را تشکیل داده و وجود آن را  به اثبات می رساند. بدون بررسی علمی و دقیق این شرایـط، دستیابی به تحلیل همـه جـانبـه از شـرایـط کنونی نبرد مردم میهن ما ناممکن است. ناتوانی “راه توده” و نه تنها این جریان، در شناخت علل تناقضات و نارسایی های ارزیابی هایشان، در بی توجهی به بررسی علمی و دقیق- همه جانبه این شرایط  نهفته است که در آغاز سخن از دیدگاه تئوریک به آن پرداخته شد. اکنون آن را از دیدگاه سیاسی بشکافیم.

“راه توده” این وضع کیفی جدید را خود در نوشتارش برمی شمرد. این نشریه نظر نامه مردم را درباره موضع “راه توده” که در مقاله «نفی دیکتاتوری و مشکل یافتن دیکتاتور» بیان شده است  (نامه مردم شماره 886)، ارایه داده و مورد تائید قرار می دهد: «نامه مردم درست می گوید و نظر راه توده دقیقا همین است»: «از درون “عالی ترین سطوح” حاکمیت کنونی می توان نیروهای ضددیکتاتوری را پیدا کرد و با آن ها به “اتحاد” رسید و ایران را از خطر “نهادینه شدن” دیکتاتوری نجات داد»!
صراحت سخن جای تردید باقی نمی گذارد که “راه توده” می پندارد که در ایران هنوز شرایط سال 1373 برقرار است! و درست این نظر “راه توده”، همان “انتقال و انطباق مکانیکی” شرایط سال 1373 به ساال 1390 در ایران است که کوچک ترین زمینه عینی ای دیگر برای آن وجود ندارد. “راه توده” در بهترین حالت، ذهن و اراده گرایانه، “اندیشه آرزوگونه” خود را به جای واقعیت عینی می گذارد!
“راه توده” در نوشتارش همه جا افعال مـاضـی را بکار می گیرد، یعنی درخت ها را می بیند، اما قادر به شناخت تغییر شرایط و زمان نمی گردد، جنگل را نمی بیند و برقراری قانون “جنگل” پر از وحوش حاکمیت سرمایه داری مافیایی و رژیم ولایی- امنیتی خادم آن که به نظر نامه مردم در «تضاد آشتی ناپذیر با منافع مردم قرار دارد» را در نمی یابد. به قول فردریش انگلس درخت ها را می بیند، اما درک نمی کند که این همان جنگل است!
به متن “راه توده” بنگریم: «عالی ترین سطوح حاکمیت یعنی کجا؟ مگر محمد خاتمی دو دوره رئیس جمهور نبود [!] ؟ مگر آقای کروبی رئیس مجلس نبود [!]؟ مگر کارگزاران سازندگی و جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که امروز در زندان یا خانه نشین هستند، در عالی ترین سطوح حاکمیت نبودند [!] ؟ مگر آقای موسوی نامزد رئیس جمهوری نبود [!] و نیست؟ مگر اصلا هدف جنبش سبز غیر از رساندن آقای موسوی به ریاست جمهوری، یعنی یکی از عالی ترین سطوح حکومتی نبوده [!] است؟»
این یک اشتباه لپی و یا آن طور که در محافل علم پسیکولوژی بورژوازی گفته می شود، یک «اشتباه فرویدی» است. فرید، پسیکولوژیست معروف اتریشی، بیان ناخودآگاه اندیشه حاکم بر ذهن سخنور را که افشاگر ضمیر ناخودآگاه اوست، در حالی که می خواهد واقعیت را “به روز” کند، همان اشتباه لپی می نامد که دست “نظریه پرداز” و تحلیلگر “راه توده” را گشوده است. از گذشته سخن می گوید تا گویا حال را مستدل سازد! ظاهراَ بر روی کندذهنی خواننده حساب می کند.

موضع “راه توده” اما موضعی فکر شده است. او می خواهد با زبان بی زبانی بگوید که هنوز در «عالی ترین سطوح حکومتی» هستند کسانی که باید از آن ها پشتیبانی نمود «و با آن ها به “اتحاد” رسید و ایران را از خطر “نهادینه شدن” دیکتاتوری نجات داد.»
اینکه نکته فوق مورد نظر “راه توده” است را می توان در سطور زیر، سیاه روی سفید، خواند: «… با چه کسانی می خواهید … جبهه تشکیل دهید؟ … یک جریان سیاسی جدی … این جبهه را می خواهد با چه کسانی تشکیل دهد؟ … با چه کسانی می خواهد برای تشکیل این جبهه مذاکره [!] کند؟ نامه مردم این مسئله بنیادین را برای خود روشن نکرده است … [زیرا] عالی ترین سطوح حاکمیت ایران را از درون جبهه ضددیکتاتوری خود حذف کرده است. همین تفکر  بود که در گذشته [باز هم به گذشته، به فعل ماضی پناه می برد!] هم هاشمی رفسنجانی، هم محمد خاتمی، هم کروبی، هم موسوی را از جبهه ضددیکتاتوری  حذف کرده بود. امروز نیز منتظر است که این جمع [جمع؟] از عالی ترین سطوح دولتی خارج شوند، تا شاید با آن ها جبهه تشکیل دهد.»
موسوی و کروبی که یک سال است در بازداشتگاه های مخفی و غیرقانونی دفن شده اند، خاتمی نیز یک پایش در یکی از همین بازداشتگاه ها قرار دارد، می ماند هاشمی رفسنجانی با دختر شجاعش که زندانی شده است. درست موضع سازشکارانه هاشمی رفسنجانی است که تمام فلسفه بافی ها و بحث های “علمی” نظریه پرداز “راه توده” را به جولان انداخته است! اشتباه نشود، هدف از این سطور تعیین تکلیف برای هاشمی رفسنجانی نیست! او به موضع طبقاتی خود پایبند است.
البته باید این موضع طبقاتی را حزب توده ایران بشناسد و درک کند و اگر حتی لحظه ای و سرموی به سود پیشبرد هدف “جبهه ضددیکتاتوری” می باشد، آن را به عنوان “متحدی ناپایدار و گذرا” بپذیرد و محترم بشمارد، این اما به معنای تعیین موضع او به مثابه الگو برای جبهه ضددیکتاتوری نیست که “راه توده” می خواهد آن را القا کرده و ضرورت تن دادن به آن را گویا مستدل سازد! “راه توده” می خواهد با انتقاد خود به خط مشی انقلابی کنونی حزب توده ایران، آن را به سطـح سازش با متزلزل ترین عناصر و جریان در «عالی ترین سطوح حاکمیت» تنـزل دهد.
سطحی که در آن همه انواع جانوران اپوزیسیون “لائیک” نیز با کمال میل جای خواهند گرفت. فرخ نگهدار، بابک امیر خسروی و دیگران که با صراحت خود را سوسیال دمکرات نیز می نامند و آن هایی که از همکاری دو ساله خود در گذشته با حزب توده ایران در رسانه های امپریالیستی طلب مقفرت می کنند که جای خود دارند!
ترکیبی از اپوزیسیون که خواستار سقوط مرحله انقلاب ایران از “مرحله ملی- دموکراتیک” به مرحله “بورژوا- لیبرال” می باشد. این است مضمونِ موضع «ضدتوده ای بودن» “راه توده” که نامه مردم آن را در آغاز نوشتار پیش گفته خود از موضع “راه توده”، قرار داده است و “راه توده” آن را کشف تناقض در بررسی نامه مردم می پندارد و معترضانه به آن می تازد!
موضع “راه توده”، همان موضعی است که “عدالت”چی ها هم به آن پایبندند. آن ها هم بر ضرورت دفاع از احمدنژاد لابد از این روی پای می فشارند، زیرا آن را از زمره همین شخصیت های «عالی ترین سطوح حاکمیت» ارزیابی می کنند که می توانند در “جبهه ضددیکتاتوری” جای داشته باشند و نباید آن ها را “رماند”. به نظر آن ها، برعکس باید با تمام توان از او دفاع کرد. لابد “عدالت” سفر احمدی نژاد به کشورهای مترقی و ضدامپریالیست منطقه کارئیب و آمریکای جنوبی و دیدار با کاسترو، چاوز و دیگران را در این روزها، دلیلی دیگر برای “استدلال” خود می پندارد که گویا باد به بادبان انتظار آن ها از توده ای ها و ضرورت دفاع از احمدی نژاد نیز انداخته است.  “عدالت” در این زمینه، مساله سیاست خارجی کشورهای پیش گفته را که جزیی از کل واقعیت برای شناخت احمدی نژاد و جریان اطراف او است، پیش از بررسی و شناخت همه جانبه کلیت پدیده “احمدی نژاد” قرار می دهد.
این سخن به معنای بی توجهی حزب توده ایران به شرایطی نیست که باید موضع احتمالی احمدی نژاد و نیروهای اطراف آن را در شرایط معینی، همانند چنین موضعی نزد هاشمی رفسنجانی و دیگران، به عنوان موضع “متحدان ناپایدار و گذرا” ارزیابی و احتمالا مورد تائید قرار داد! چنین تائیدی اما به معنای پذیرش موضع طبقاتی آن ها به عنوان موضع و مضمون «جبهه ضددیکتاتوری» نیست که محور اصلی آن را منافع طبقاتی طبقه کارگر، زحمتکشان روستا، زنان و مردان میهن دوست ضدامپریالیست و خلق های زیر فشار مضاعف، تشکیل می دهد!  باید همچنین و همیشه به خاطر سپرد و به همه گوشزد نمود که سـرشـت ضدامپریالیستی و ملی هر فرد و هر جریانی، تنها با دفاع صریح و پیگیر آن از حق حضور فعال یک جنبش دموکراتیک کارگری و دیگر لایه های اجتماعی در کشور به اثبات می رسد! چنین موضعی متاسفانه نزد هر دو جریان هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد دیده نمی شود!

به این پرسش که تحت چه شرایطی می توان شرکت افرادی مانند هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و دیگران و نیروهای حامی آن ها را در جبهه ضددیکتاتوری به سود تغییرات انقلابی در ایران ارزیابی نمود، دیرتر بازگشته و مورد بررسی قرار می دهیم. لازم است اکنون به پرسش قبلی در بالا که پاسخ و بررسی آن به دیرتر حواله شده بود، بپردازیم. منظور علت عدم توانایی شناخت علل تناقضات توسط “راه توده” است.

عملکرد (پراتیک) دیالکتیک ماتریالیستی
تناقضی که بر “راه توده”، و همچنین بر “عدالت” حاکم است، همان طور که پیش تر اشاره شد، عدم پایبندی آن هاست به بررسی “کلیت” و نتیجه گیری از آن در آغاز بررسی های خود، حرکت نکردن اندیشه از کل- عام به جز- خاص. این جنبه از اندیشه علمی ماتریالیست- دیالکتیکی که برای شناخت واقعیت و درک همه جانبه “حقیقت”، آن طور که هانس هینس هولس، فیلسوف معاصر آلمانی که در ماه گذشته درگذشت (نگاه شود به مقاله پیش به سوی یورش دوم در توده ای ها) نیز در “تئورم انعکاس” آن را به اثبات می رساند، به طور اجتناب ناپذیر ضروری است. بدون چنین پایبندی به شیوه- اسلوب در بررسی “علمی” برپایه علم ماتریالیسم تاریخی، بررسی نمی تواند از سطح پسیکولوژیک- سوسیولوژیک بورژوازی فراتر رفته و به عرصه زیربنای جامعه و تجزیه و تحلیل آن، دست یابد. امری که پیش شرط ایجاد آگاهی سیاسی- طبقاتی نزد کارگران است. یعنی پیش شرط تبدیل کارگران به طبقه پرولتاریا به مثابه سوبیکت، عامل وحامل وظیفه تاریخی سرنگونی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی (نظام) سرمایه داری. سوبیکت تاریخی ای که وظیفه آن پایان بخشیدن به طبقاتی بودن جامعه و استثمار انسان از انسان می باشد.
به منظور تسهیل در درک نکات فلسفی- تئوریک بیان شده و بکار گیری عملکردی آن در ارزیابی سیاسی، می توان برای نمونه انتقاد “راه توده” به برداشت نامه مردم در همین نوشتار را مورد توجه قرار داد.
“راه توده” سرشت “علمی” بودن مقاله انتقادی نامه مردم شماره 885 را از آن روی مخدوش اعلام می کند، زیرا «با جمله “نشریه ضدتوده ای راه توده” آغاز می شود». این در حالی است که سرشت “علمی” بودن یا نبودن بررسی و پژوهش در هر زمینه ای، منوط به این نکته است که آیا پژوهش توانسته است زنجیره علّی پدیده را از آغاز تا پایان موشکافانه دنبال کند و آن را نشان داده ومستدل سازد یا خیر و همچنین عمده را از غیرعمده، به قول زنده یاد طبری، تنه درخت را از شاخه های حتی بسیار تنومند درخت متمایز کرده و به هر کدام وزن و ارزش لازم را بدهد؟
هولس شناخت زنجیره پرتضاد شدنِ پدیده از آغاز تا لحظه حاضر را، وظیفه عملکردی (پراتیک) دیالکتیک ماتریالیستی می نامد که جان مایه، «درون مایه» فلسفه مارکسیسم را تشکیل می دهد. در پراتیک، با طی هوشمندانه و پروسواس این روند، ارزیابی “علمی” به ثمر می نشیند.
برای اثبات غیرعلمی بودن ارزیابی نامه مردم و در نتیجه غیرواقعی بودن مضمون “جبهه ضددیکتاتوری” ارایه شده، “راه توده” می بایستی بازی با الفاظ پرطمطراق را کنار می گذاشت و در بررسی موشکافانه ای نادرستی مضمون “جبهه ضددیکتاتوری” را به اثبات می رساند. “راه توده” نه به این راه می رود و، همان طور که نشان داده شد، روشنفکرانه قادر به گام گذاشتن در آن نیست.
“راه توده” و همچنین “عدالت” از این شیوه ماتریالیسم- دیالکتیکی، به شهادت همین نمونهِ “انتقاد” به نامه مردم، پیروی نمی کنند، اگرچه بسیار از دارا بودن موضع توده ای دم می زنند. برای هر دو، پاسخ به پرسش درباره “اتحادها” و نیروهای شرکت کننده در آن، پس از پاسخ به مرحله رشد تاریخی جامعه- انقلاب، طرح نمی گردد، بلکه برعکس. آن ها در ابتـدا به جستجوی متحد می پردازند و لذا مجبور نیز هستند برنامه و خط مشی خود را تابع متحدان کنند. شاید “عدالت” در این زمینه وضعی بهتر از “راه توده” دارا باشد، اما نهایتا هر دو سرو ته یک کرباس و هم جنس هستند.
این موضع غیردیالکتیکی که برپایه منطق صوری بورژوازی استوار است، لاجرم تنها به بررسی روحی- جامعه شناختی “متحدان” قناعت می کند و خوشحال است اگر آن ها «کشتارتوده ای ها را اکنون اشتباه اعلام کنند (آن طور که گویا هاشمی رفسنجانی در سخنانی انجام داده بوده است که “راه توده”  آن را با آب و تاب منتشر ساخته بود)، در حالی که سیاست “تعدیل اقتصادی” را همین رئیس جمهور وقت آغاز و خود را “سردار سازندگی” نامیده است. کسی که کیانوری در رساله سال 1373 خود او را مورد انتقاد قرار داده و این لقب را روی دیگر نام سیاستی می نامد که رفسنجانی بر روی خود گذاشته بود و  با عنوان “سردار جنگ”، بر طبل ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهرکوفته بود.
همین سیاست دنباله روی از “متحدان” را “عدالت” نیز دنبال می کند. این تارنگاشت که در بحث در جریان، در نوشتاری از موضع “راه توده” در برابر نامه مردم، جانبداری کرده، با بازانتشار عکس از احمدی نژاد با چاوز و اورتکا در روزنامه ها، آن را به وسیله پرده پوشی سیاست دولت دهم تبدیل می کند که از نمایندگان صندوق بین المللی پول، “مدال” افتخار برای موفقیت در اجرای برنامه نولیبرال “خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی” دریافت کرده است.

خط مشی توده ای چنین نیست.
سخنان نماینده حزب توده ایران در سیزدهمین نشست 78 حزب کمونیست و کارگری در آتن در دی ماه گذشته که در انطباق کامل است با مواضع بیانیه پایانی نشست پراهمیت بین المللی حزب های کمونیست و کارگری، با اشاره به مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران، تعیین راه رشد آینده ایران را با هدف برپایی سوسیالیسم به زمینه برپایی اتحادهای اجتماعی برای سرنگونی دیکتاتوری و پیش شرط برپایی یک جبهه انقلابی ضددیکتاتوری اعلام می کند. به عبارت دیگر، این موضع انقلابی، پس از بررسی کلیت شرایط حاکم بر ایران، روند بررسی را به مساله اتحادهای اجتماعی رشد می دهد و به بررسی این جز از کل می پردازد. چنین جبهه ضددیکتاتوری با «مذاکره» با «عالی ترین سطح در حاکمیت» ایجاد نمی شود که “راه توده” گویا نگران پانگرفتن آن است، بلکه از درون نبرد طبقاتی آگاهانه طبقه کارگر و متحدان آن برپا می گردد.
با چنین خط مشی انقلابی، نه تنها ارزیابی تاریخی حزب توده ایران از مرحله انقلاب بهمن حفظ می شود، بلکه همچنین علل تغییرات در طی سی سال گذشته شناخته شده و جای تاریخی قهقرایی آن درک می شود. برپایه این ارزیابی “علمی”، یعنی ارزیابی ای که در آن زنجیره علّیِ روندِ شدنِ پدیده حفظ و موشکافانه دنبال می شود، وجود دیکتاتوری در کشور به اثبات رسانده می شود. در همین راستا، این واقعیت مستدل می گردد که چرا حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- ولایی برای حفظ منافع طبقاتی لایه های سرمایه داری مافیایی حاکم، “ماسک” (مارکس) حفظ منافع آن ها را به صورت می زند و به مثابه “رژیم ولایی- امنیتی” لاجرم همه راه های تغییرات اصلاحی را در جامعه مسدود  و تنها امکان تغییرات به سود مردم، یعنی گام نهادن به راه انقلابی را می گشاید. «آشتی ناپذیر بودن این ساختار عمیقا ارتجاعی و استبدادی با منافع اکثریت مردم کشورمان» که مقاله پیش گفته نامه مردم (شماره 886) برجسته می سازد، از این منطق دیالکتیک ماتریالیستی سیرآب می گردد!
پیامد این نتیجه گیری علمی از روند رشد پرتضاد دهه های گذشته تاریخ میهن ما، ارزیابی شرایط جنبش آزادی خواهی و ترقی جویی کنونی است به مثابه مرحله تغییرات انقلابی در کشور. مرحله ای که به خاطر موضع ارتجاع حاکم، امکان تغییر اصلاحی را پشت سر گذاشته است. پیروزی یا ناکامی تغییرات انقلابی منوط به شرایطی است که بر آن حاکم می باشد. تناسب قوا، نکته مرکزی را در این شرایط تشکیل می دهد. مبارزه انقلابی به منظور تجهیز طبقه کارگر و متحدان آن، پیش شرط تغییر تناسب قوا به سود تغییرات زیربنایی و پیروزی نهایی انقلاب است. نتیجه گیری ای که تنها نگرانی “راه توده” و”عدالت” را برنیانگیخته است، بلکه دیگرانی را نیز به مقاله نویسی علیه انقلاب واداشته است (نگاه شود به نظریات امین بزرگیان در “جرس”).

این نتیجه گیری به طور اجتناب ناپذیر به این معناست که مرحله انقلاب کنونی در تائید ارزیابی حزب توده ایران از انقلاب بهمن 57، مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک، ضدامپریالیستی- ضددیکتاتوری سلطنتی در سیمای جدید ضد ولایی آن می باشد.
از این نتیجه گیری از یک سو متحدان روز، ازجمله برای شرکت در “جبهه ضددیکتاتوری” شناخته و تعیین می شوند (ازجمله ناپایدارترین آن ها) و از سوی دیگر خط فاصل میان جبهه انقلابی ضددیکتاتوری و جریان های راست و سلطنت طلب تا “چپ” سوسیال دموکرات ترسیم وبرجسته می گردد.

تبلیغ- ترویج انقلابی
پیامد دیگر این نتیجه گیری علمی که روند پرتضاد بررسی دیالکتیکیِ شدن واقعیت حاکم را ترک نکرده است، نتیجه گیری درباره وظیفه های روز حزب توده ایران برای تجهیز طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و همچنین جلب طیف متحدان نزدیک و دور نیز می باشد. وظیفه برنامه تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران، نشان دادن ضرورت پای فشردن به پایبندی به آماج های ملی- دموکراتیک انقلاب بهمن 57، با تکیه جا به جا بر عنصر دموکراتیک و یا ملی در مبارزات روزانه،  نشان دادن ضرورت طفره رفتن از ادامه راه رشد سرمایه داری است که نمی تواند در شرایط حاکمیت “جهانی سازی” سرمایه مالی امپریالیستی، راهی جز راه نولیبرال ضدملی- ضدمردمی کنونی باشد. راهی که شرایط نواستعماری و برقراری “کاپیتولاسیون” در برابر سرمایه مالی امپریالیستی را بر میهن ما حاکم خواهد ساخت.
مستدل ساختن ضرورت پایبندی به اصل های دموکراتیک و ترقی خواهانه اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، به معنای تقویت گرایش راه رشد سوسیالیستی بوده و وظیفه دیگر فعالیت تبلیغی- ترویجی خط مشی انقلابی حزب توده ایران را تشکیل می دهد.
حذف انقلابی اصل های ارتجاعی و مصوبات و سنت های واپس گرا، ازجمله و به ویژه علیه زنان و خلق های زیر ستم مضاعف، وظیفه مبرم افشاگری تبلیغی- ترویجی حزب طبقه کارگر است. به عبارت دیگر ایجاد پیوند گسست ناپذیر میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران، فهرست وظایف تبلیغی- ترویجی را تکمیل می کند که ستون فقرات آن دفاع از منافع طبقاتی طبقه کارگر می باشد.
پایبندی به وظیفه های تبلیغی- ترویجی فوق همچنین کوششی است برای اقناع “متحدان” ناپایدار برای گرایش به سوی پذیرش مواضع انقلابی و نه سازشکارانه وتسلیم طلبانه در برابر حاکمیت سرمایه داری مافیایی حاکم. از این طریق دیگر تبلیغ و ترویج حزب توده ایران وهمه توده ای ها تابعی از منافع و ایدئولوژی جریان های متزلزل نخواهد بود، بلکه پرچم افراشته اندیشه و تحلیل مارکسیستی- توده ای، به ستاره راهنمای فکری، به پیشقراولی اندیشه علمی، برای پیشبرد روند انقلابی در خدمت حفظ منافع مردم میهن ما تبدیل می گردد.
باید به همه نیروها و لایه های بینابینی جامعه نشان داد و برایشان مستدل ساخت که بدون وجود یک جنبش دموکراتیک که هسته مرکزی و عمده آن را منافع طبقه کارگر (که از منافع کل جامعه دفاع می کند) و منافع دیگر زحمتکشان یدی و فکری را تشکیل می دهد، مبارزه واقعی ضددیکتاتوری و ضدامپریالیستی ممکن نیست. دفاع از منافع ملی ومردمی، به معنای دفاع از آماج برپایی سوسیالیسم نیست، اما مبارزه علیه سیاست نواستعماریِ نولیبرالِ امپریالیستی است که خصلتاَ، سیاستی با گرایش ضدسرمایه داری است.
قانون اساسی ونزوئلا، قانون اساسی سوسیالیستی نمی باشد (حکمی که چند سال پیش فیدل کاستر صادر کرد)، همان طور که اصل های دموکراتیک و ترقیخواهانه قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم میهن ما نیز، اصل های یک قانون اساسی سوسیالیستی نیستند. اما هر دو داری گرایشی سوسیالیستی هستند. اگر کوشش مردم ونزوئلا که باید آرزو داشت با موافقیت همراه باشد و لذا باید با آن همبستگی کاملی داشت، می کوشد این گرایش را تحکیم کند، وظیفه جنبش توده ای و در مرکز آن کار تبلیغی و ترویجی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نیز بایستی عملکردی روزافزون و پیگیرانه در جهت تفهیم اهمیت حفاظت از دستاوردهای ترقی خواهانه قانون اساسی باشد. باید به ویژه بر دفاع از بخش اقتصادی و همچنین اجتماعی- دموکراتیک اصل های قانون اساسی متمرکز گردد و در این روند، دفاع از منافع طبقه کارگر، دفاع از حقوق زحمتکشان زن و مرد، زنان زیر بار ستم مظاعف طبقاتی وجنسیتی و همچنین خلق های کشور کثیرالملله را که زیر ستم طبقاتی و شوینیسم ملت بزرگ گرفتارند، به محور اصلی عملکرد تبلیغی و ترویجی خود تبدیل سازد.
این وظیفه را بیانیه پایانی نشست بین المللی 78 حزب کمونیستی و کارگری در آتن در دی ماه گذشته نیز برجسته کرده و به عنوان اهرم ارتقای سطح آگاهی طبقاتی مورد تاکید قرار داده است. نماینده حزب توده ایران نیز در سخنان پیش گفته و در ارتباط با شرایط مشخص و روز ایران آن را مورد تائید قرار داده و برپایی «جبهه ضددیکتاتوری» را گام نخست برای تغییرات انقلابی در ایران می نامد.
در این سیاست انقلابی توده ای که برپایه برداشت ماتریالیسم- تاریخی و دیالکتیکی استوار است، عمده جای خود را دارد، همان طور که رشد تنه درخت نیز از رشد شاخه های بزرگ درخت تمیز داده می شوند، حتی اگر در لحظاتی این یا آن شاخه زمینه وانگیزه آغاز نبرد انقلابی را تشکیل دهد.

وظیفه روز “راه توده” چیست؟
با شناخت و درک صلابت انقلابی و علمی خط مشی کنونی حزب توده ایران، سخنان فرخ نگهدار در تلویزویون آمریکا که خود را «نه طرفدار اصلاح طلبان، بلکه طرفدار اصلاح طلبی» اعلام و موضع سوسیال دموکرات خود را برجسته نمود، به عنوان یک پوزیتویست مدافع بقای نظام سرمایه داری بد فهمیده نمی شود، همان طور که موضع “راه توده” نیز بد فهمیده نمی شود.
“راه توده” در همین نوشتار خود، وحدت نظری و سازمانی حزب توده ایران را به آینده نامعلوم محول می کند و جمله ای را که “علی خدایی” در ابرازنظری در پاسخ به “توده ای ها” نوشته بود، تکرار نموده است: «همه ما به خوبی می دانیم که سرنوشت حزب توده ایران در خارج از کشور تعیین نمی شود»! این تز ضدعلمی و هدفمند که در خدمت برنامه ارتجاع جهانی برای پاره پاره کردن حزب توده ایران قرار دارد و از کشوی میز مراکز اندیشه سازی (تینک تانک) امپریالیسم به عاریت گرفته شده است، نه تنها “تزی” نادرست و اثبات نشده است، بلکه هدف اصلی آن فرار از پذیرش توصیه سخنان روشن و پرمسئولیت زنده یاد کیانوری است که در رساله سال 1373 با صراحت خطاب به راه توده دوره دوم نوشته است. او وظیفه راه توده را تنها برای دوران معین و گذرایی مجاز اعلام می کند. نشریه راه توده دوره دوم، با انتشار شماره 95 به کار خود پایان داد و رابطه ای با نشریه اینترنتی “راه توده” علی خدایی ندارد.
خدایی با گذشته شناخته شده، با دزدیدن نشریه راه توده و آرشیو آن، به انتشار “راه توده” کنونی به طور غیرقانونی ادامه داده است. این نشریه تنها از این روی یک  نشریه «ضدتوده ای» نیست، زیرا نامه مردم، چنین صفتی برای آن به کار برده است. بلکه از این روی یک نشریه ضدتوده ای است که ازجمله خود را مدافع نظریات زنده یادان رهبرای گذشته حزبی می نمایاند، اما با بی شرمی یک دزد، علیه مواضع آن ها عمل می کند و به جای پشتیانی از خط مشی انقلابی حزب توده ایران و کمک به تحکیم روند آن، و از این طریق کمک به ایجاد شدن یک پارچگی نظری و سازمانی در حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران که وظیفه هر توده ای صادق است، به عنصر و عامل تشتت نظری در حزب تبدیل و به عامل اجرای سیاست ارتجاع جهانی و داخلی بدل شده است! آری شناخت و درک علت سرشت ضدتوده ای “راه توده”، رشته علّی پرتضاد تودرهمی دارد!

«همه ما به خوبی می دانیم که سرنوشت حزب توده ایران در خارج از کشور تعیین نمی شود»، همان طور که بیان شد، نه تنها تزی نادرست و عاریه گرفته شده توسط علی خدایی از برنامه ارتجاع داخلی و خارجی به منظور پاره پاره کردن حزب توده ایران است، بلکه، و این نکته پراهمیتِ تجربی در تاریخ حزب توده ایران می باشد، ادعایی است که با تـاریـخ گذشته حزب توده ایران در تضاد است!
اولین کوشش حزب توده ایران پس ار کوتادی خائنانه آمریکایی 28 مرداد 1332، برقراری تشکل واحد حزب طبقه کارگر ایران، از طریق وحدت حزب توده ایران و فرقه دموکرات آذربایجان بود. “پلنوم وحدت” تشکیل شده در مسکو نام این واقعه پراهمیت در تاریخ حزب توده ایران می باشد.
روند متقابل، یعنی روندی که با انشعاب قاسمی- فروتن از حزب توده ایران بوجود آمد و به حزب طبقه کارگر ایران تحمیل شد و آن طور که علی خدایی امروز می خواهد «سرنوشت حزب توده ایران» را از روی الگوی آن در آینده نامعلوم گویا «در ایران» سرهم بندی و «تعیین» کند، نه تنها پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن در ایران و در جهت وحدت برطرف نشد، بلکه به عنصری خطرناک و در اختیار محافل جاسوسی امپریالیستی برای ایجاد شرایط انحراف انقلاب بهمن تبدیل گشت و هنوز هم ادامه دارد! یکی از علل پانگرفتن پیشنهاد سازنده حزب توده ایران در پس از پیروزی انقلاب بهمن برای نوسازی انقلابی جامعه، یعنی پیشنهاد تشکیل “جببه مشترک خلق”، ناشی از موضع و عملکرد از جمله جریان های مانند “توفان”، “حزب کمونیست” و…  که معروف به “تربچه های سرخ” بودند، بود. علی خدای چنین برنامه ای را با سخننان پیش گفته اش تـدارک می بیند. برنامه ای که به مراتب “چیزی” بیش تر از موضع «ضدتوده ای» نام دارد! دعوت امروز این عنصر شناخته شده برای مصاحبه با بی بی سی علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران پرده از روی وظیفه محول شده به او بر می دارد و همچنین نشان می دهد که او را برای اجرای چه وظیفه و سناریوی ضدتوده ای- ضدانقلابی در «آب نمک» خوابانده اند!




پیش به سوی یورش دوم! آینده به سوسیالیسم تعلق دارد اوج مجدد جنبش کارگری و کمونیستی در سراسر جهان

مقاله شماره: ١٣٩٠ / ١٧ (٢١ دي)
واژه راهنما: سيزدهمين نشست بين المللي حزب هاي كارگري و كمونيستي در آتن – يونان ١٨ تا ٢٠ آذرماه ١٣٩٠. بيانيه پاياني نشست. سخنراني نماينده حزب توده ايران در نشست. انتخابات فرمايشي مجلس شوراي اسلامي.
«ورشکستگی شرکت های بزرگ خصوصی منجر به ورشکستگی اقتصاد ملی مي شود»… «سياست اقتصادي يي كه در آن ثروتمندان ثروتمندتر و تهي دستان، تهي دست تر مي شوند»… «ضرورت توانمند سازي حزب هاي كمونيست و كارگري»… «خصلت تجاوزكارانه امپرياليستي تشديد مي گردد»… «وظايف مبارزاتي براي آزادي اجتماعي، ملي و طبقاتي و ترويج مشخص گزينه سوسياليستي، به ضد حمله ايدئولوژيك جنبش كمونيستي نياز دارد»… «با پيكار مشترك به وحشي گري سرمايه داري خاتمه بخشيم!»

بیانیه پایانی سیزدهمین نشست بین المللی حزب ها کارگری و کمونیستی در آتن- یونان 18 تا 20 آذرماه 1390 تحت عنوان “آینده به سوسیالیسم تعلق دارد” در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران (شماره 844، 28 آذر 1390 http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1543) انتشار یافت.
در همین شماره نامه مردم بخش های اصلی سخنرانی نماینده حزب توده ایران در این نشست پراهمیت حزب ها کمونیستی نیز انتشار یافته است (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1544). همخوانی مواضع حزب توده ایران با مواضع مورد تائید و تصویب حزب ها 78 گانه کارگری و کمونیستی در ارزیابی شرایط بحرانی حاکم بر صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داریِ دوران افول در جهان و در ایران، همراه با پشتیبای مبارزه جویانه نشست حزب هاي کمونیستی از حزب توده ایران در نبرد برای «صلح، دمکراسی و پیشرفت» و«مخالفت» آن ها با «تهدیدهای مداخله جویانه بر ضد حاکمیت ملی ايران» که «تحکیم ارتجاعی ترین بخش های طبقه حاکم را به ارمغان می آورد»، که در سند دیگری تحت عنوان “بیانیه نشست در مخالفت با تهدیدهای مداخله گرایانه نظامی علیه ایران” به تصویب نشست رسید، چشمگیر و راهگشاست.
انتشار هر دو سند نشان اوج مجدد جنبش کارگری و کمونیستی در سراسر جهان می باشد.

تحلیل ارایه شده از نبرد طبقاتی در جهان و ایران در بيانيه سيزدهمين نشست ٧٨ حزب كمونيستي و كارگري و همچنين در سخنان نماينده حزب توده ايران در اين نشست، با نشان دادن «بحران سرمایه داری» در کلیت خود، طرح وظیفه به منظور «توانمندسازی حزب های کمونیستی و کارگری» را در جهت «سرنگونی سرمایه داری و بنای سوسیالیسم» به عنوان پرسش های مبرم و روز مطرح در جنبش کارگری در جهان و توده ای در ایران عنوان کرده و پاسخ های علمی و انقلابی را به پرسش ها ارایه می دهد. در سطور زیر به فرازهای این دو سند نگاهی افکنده شده است.

اول- «بحران موجود، بحران خود نظام سرمایه داری است»
اهمیت ارزیابی بحران به عنوان بحران صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، ارایه جمع بندی علمی از کلیت شرایط حاکم بر اقتصاد و هستي اجتماعی- فرهنگی نظام استثمارگر سرمايه داري مي باشد. پيامد و خطرات ناشی از اين بحران نظام سرمايه داري، به ویژه خطر تجاوز نظامی امپریالیسم و دامن زدن به اندیشه ضدانسانی نژادپرستی در محافل حاکمه کشورهای امپریالیستی، نكات مورد توجه خاص در بيانيه پاياني نشست را تشكيل مي دهد.
نشست حزب هاي کارگری و کمونیستی، بحران حاکم را بر سرمایه داری در جهان «بحران خود نظام سرمایه داری» اعلام کرده و چنین نتیجه گیری می کند:  این به معنای آنست که بحران اضافه تولید، بحران اجتماعی ناشی از تشدید بیکاری و فقر، بحران مالی، بحران محیط زیست و … منجر به گسستگی روزافزون شالوده نظامی شده است که «دیگر قادر به تامین شرایط گذران زندگی توده ها نیست» (مارکس): «… بحران موجود، بحران خود نظام سرمایه داری است. و این کاستی های درون نظام نیستند، بلکه خود نظامِ نادرست است كه بحران های مرتب و دوره ای را پدید می آورد. این بحران از تشديد تضاد عمده سرمایه داری بین سرشت اجتماعی تولید و تملک خصوصی سرمایه داری ناشی می شود. … این بحران مرزهای تاریخی سرمایه داری و نیاز به تقویت مبارزات برای ايجاد گسست های ضد انحصاری و ضد سرمایه داری به منظور سرنگونی انقلابی سرمایه داری را برجسته می سازد …».

در ارزيابي حزب توده ایران، موضع نشست حزب هاي کمونیست و کارگری درباره بحران سرمایه داری مورد تاكيد قرار گرفته و «نظام مند و نهایی بودن» آن برجسته می گردد. نماينده حزب توده ايران در سخنرانی خود اين بحران را به عنوان «ژرف ترین مرحله» ارزیابی می کند. او همچنين ارزیابی حزب از اوضاع حاکمیت سرمایه داری در ایران را نیز مشابه همین وضع برمی شمرد و می نویسد: «ایران کشوری است با گرایش سرمایه داری باهمان مشخصه ها و ویژگی های مشترک همه کشورهایی که حکومت های دیکتاتوری دارند، و از دشواری ها و خرابی های اقتصادی و اجتماعی حاد در رنج اند. … رژیم ایران با پیاده کردن یک اقتصاد سرمایه داری انگلی و بشدت فاسد … که هدفی جز حفاظت از منافع جرگه سالاریِ (الیگارشی) حاکم را ندارد، … برنامه های اقتصادی این رژیم … به طور مستمر به سمت الگوی اقتصادی یی نولیبرال چرخیده است که حاصل آن، تراکم شدید سرمایه مالی خصوصی بوده است.»

دوم- بن بست راه حل ارتجاعی!
سیزدهمین نشست بین المللی حزب های کمونیستی و کارگری با توجه به «بحران سرمایه داری»، سرشت راه حل ضدانساني محافل حاكميت كشورهاي امپرياليستي را افشا می سازد که بیان کوشش نافرجامي است كه توسط آن ها به منظور نجات صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری دوران افول به مورد اجرا گذاشته مي شود. اين كوشش عبارت است از «افزایش تجاوزگری امپریالیسم» از یک سو و افزایش «مدیریت سیاسی توسعه طلبانه با بسته های حمایتی دولتیِ گسترده برای گروه های انحصارات، سرمایه های مالی، و بانک های … [که] به متورم گردیدن بدهی عمومی می انجامد» از سوی دیگر. سیاستی که «ورشکستگی شرکت های بزرگ خصوصی را به ورشکستگی اقتصاد ملی تبدیل می کند.»
راه حل ارتجاعي برشمرده شده محافل امپرياليستي كه در بيانيه سيزدهمين نشست بين المللي حزب هاي كمونيستي به تفصيل نشان داده و سرشت ضد مردمي آن به اثبات رسانده مي شود، همه ابعاد اقتصادي- اجتماعي، نظامي و فرهنگي هستي جوامع بشري را در برمي گيرد. هدف اين راه حل ارتجاعي برقراري سيطره نواستعماري اين محافل بر كشورهاي پيراموني و برقراري حاكميت ”آزاد“ از هر بند و قانون براي  سرمايه مالي  در همه كشورهاي جهان است.
نماينده حزب توده ايران در سخنان خود انطباق كامل سياست حاكميت سرمايه داري در جمهوري اسلامي را با اين راه حل ارتجاعي نظام سرمايه داري جهاني نشان داده و آن را افشا مي كند. او در ارتباط با سياست جهاني امپرياليسم و با ژرفش «بحران سرمايه داري»، چنين موضع گيري مي كند: «… واكنش دولت هاي سرمايه داري عمده در برابر اين بحران، دو جنبه داشته است: قلع و قمع دستاوردهاي زحمتكشان در داخل و گشودن جبهه هاي جديد كشمكش در سراسر جهان. … ما شاهد پيامدهاي فاجعه بار سياست امپرياليستي ”تغيير رژيم“ در ”عراق“، ”افغانستان” و ”ليبي“ بوده ايم. هدف اين سياست دقيقاً ترسيم نقشه جغرافياي سياسي (ژئوپليتيكي) خاور ميانه و تامين و تضمين منافع حياتي امپرياليسم جهاني به سركردگي ايالات متحده در اين منطقه [است] … بالاگرفتن تنش ها در روابط با ايران را نيز جز در اين چارچوب نمي توان ارزيابي كرد. …».
اين برنامه ژئوپوليتيكي امپرياليسم آمريكا براي خاورميانه، سياست تجاوزگرانه نواستعماري اي كه در برنامه استراتژي نظامي امپرياليسم آمريكا تحت عنوان ”قانون راه ابريشم“ در روز ١٩ مارس ١٩٩٩ به تصويب كنگره ايالات متحده آمريكا رسيده است، توسط زيگنيف برژنسكي در كتاب ”تنها قدرت جهاني“ طرح شده است. او در اين كتاب خواستار برقراري حاكميت امپرياليسم آمريكا بر قاره ”ايورو آسيا“ شده است.
نماينده حزب توده ايران با اشاره به تجربه دو دهه گذشته در ايران، سياست و راه حل ارتجاعي حاكميت سرمايه داري در ايران را چنين برمي شمرد: «رهبري رژيم ولايت فقيه نشان داده است كه ظرفيتِ اداي نقش سازنده براي بيرون بردن كشور از عقب ماندگي و وابستگي اقتصادي را ندارد. ما با رژيمي سرو كار داريم كه از پيشرفت اقتصادي- اجتماعي واهمه دارد، آزادي ها را سركوب مي كند و ديدگاهي را بر جامعه تحميل مي كند كه متعلق به قرون وسطي است. … با انديشه هاي علمي و علوم اجتماعي اعلام جنگ داده است … براي ”اسلامي كردن“ آموزش و نفي انديشه هاي علمي، ماركسيستي يا سوسياليستي … تلاش همه جانبه يي [بعمل مي آورد] … با پياده كردن يك اقتصاد سرمايه داري انگلي و به شدت فاسد … كه هدفي جز حفاظت از منافع جرگه سالاري (اليگارشي) حاكم ندارد، نابخردانه به تباهي و اتلاف منافع عظيم انساني و طبيعي كشور ادامه مي دهد. در دو دهه گذشته، برنامه هاي اقتصادي اين رژيم به لحاظ اجتماعي عقب مانده، به طور مستمر به سمت الگوي اقتصادي نوليبرال چرخيده است كه حاصل آن، تراكم شديد سرمايه مالي خصوصي بوده است. … با توسل به شيوه هاي ”پينوشه“يي، شوك درماني اقتصادي شتاب بيشتري گرفته [و اين سياست مورد] ستايش  … هيات نمايندگي صندوق بين المللي پول [قرار گرفته است] … خصوصي سازي گسترده و فزاينده، سياست هاي پولي ضدملي، كاهش شديد بودجه هاي خدمات اجتماعي دولتي و نقض و سركوب گسترده حقوق كارگران، شاخص هاي عمده برنامه اقتصادي كنوني رژيم ايران و دولت  احمدي نژاد … [بوده كه] مشخص ترين و صريح ترين استنادها به مهم ترين سازوكار ارتقاي نقش محوري ”بازار“ و سرمايه مالي اند. …»
با توجه به چنين سياست ضدملي و ضدمردمي است كه «توده هاي زحمتكش ايران به درستي به اين امر پي برده اند كه رژيم حاكم بر كشور به هدف هاي انقلاب بهمن ٥٧ خيانت كرده است و در چارچوب اقتصادي يي حركت مي كند كه در آن ثروتمندان ثروتمندتر و تهي دستان، تهي دست تر مي شوند. وضعيت اقتصادي- اجتماعي وخيم و رو به افول ايران و موضع گيري هاي تحريك كنندهِ بي مورد و نابجاي دولت احمدي نژاد، زمينه و فرصت لازم را براي امپرياليسم فراهم مي كند تا نفوذ خود را در ايران و كشورهاي همسايه آن گسترده تر كند.»

سوم- آينده به سوسياليسم تعلق دارد
بيانيه نشست حزب هاي كمونيستي با اشاره به تشديد سياست كمونيست ستيزي و عليه حقوق دموكراتيك كه توسط محافل حاكمه در كشورهاي سرمايه داري در جهان اعمال مي گردد و سياستي مشابه وضعي است كه بر ايران نيز  حاكم است، توجه را به اهميت «ضرورت توانمند سازي حزب هاي كمونيست و كارگري» جلب مي كند. ضرورت توجه به ايجاد توانندي حزب هاي كمونيست در بيانيه نشست با هدف توضيح ضرورت ايجاد ارتباط مستقيم ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستي اين حزب ها انجام مي گردد. وظيفه اي كه براي اجراي نقش تاريخي خود بخ منظور «تقويت هرچه بيشتر مبارزات كارگران و مردم در راه دفاع از حقوق و آرمان هايشان، براي بهره جويي از تضادهاي درون نظام و تضادهاي بين امپرياليستي براي براندازي در سطوح قدرت سياسي و اقتصادي و براي تامين نيازهاي مردم» اجتناب ناپذير است. بيانيه نشست برجسته مي كند كه «بدون نقش رهبري حزب هاي كمونيست و كارگري و طبقه پيشتاز، طبقه كارگر، مردم در برابر آشفتگي، يك سان سازي و جهت دادن تردستانه از سوي نيروهاي سياسي نماينده انحصارها، سرمايه مالي و امپرياليسم آسيب پذير خواهند گرديد.»
بيانيه اين خطر را گوشزد مي كند كه «خصلت تجاوزكارانه امپرياليستي تشديد مي گردد. …»، همچنين بر خطر نژادپرستي مدرن اشاره كرده و مي نويسد: «همزمان مي توان به سربرآوردن نيروهاي نازي و بيگانه هراس در اروپا، به مداخلات چند سويه، تهديدها و يورش بر ضد جنبش هاي مردمي و نيروهاي سياسي ترقي خواه در آمريكاي لاتين اشاره كرد. نظامي گري تقويت مي شود و …». با توجه به اين نكات است كه «گسترش و تقويت جبهه سياسي و اجتماعي ضدامپرياليستي و مبارزه براي صلح در جهت از ميان برداشتن علل جنگ هاي امپرياليستي» را بيانيه وظيفه روز و «اساسي» نيروهاي ترقي خواه اعلام مي كند و برجسته مي سازد كه «دو راه براي رشد وجود دارد:
–    راه سرمايه داري، راه بهر كشي از مردم كه خطرات بزرگي را در جهت جنگ هاي امپرياليستي و بر ضد حقوق دموكراتيك مردم و كارگران در بر دارد؛ و
–    راه رهايي با امكانات فراوان براي بسط منافع كارگران و مردم، براي دستيابي به عدالت اجتماعي، حق حاكميت مردم، صلح و پيشرفت. راه مبارزات كارگران و مردم، راه سوسياليسم و كمونيسم كه نياز تاريخي است.»
بيانيه با اشاره به «تجارب گرد آمده كنوني به ويژه در آمريكاي لاتين … [به تشديد] امكانات مقاومت و مبارزه طبقاتي براي اين كه مردم به جلو گام بردارند و به موضع هايي دست يابند كه ضربه وارد آوردن به امپرياليسم [و] … سرنگوني بربريت امپرياليستي را … [ممكن مي كند، برجسته مي سازد كه] در شرايط موجود، تشديد مبارزات طبقاتي و نظري، سياسي و توده اي [ضروري مي باشد به منظور] جلوگيري از اجراي اقدامات ضد مردمي و [همچنين با انگيزه] بسط اهداف  مبارزاتي كه نيازهاي كنوني مردم را تامين كنند. …. مقابله سازمان يافته كارگران براي ايجاد گسست هاي ضد انحصاري و ضد امپرياليستي، براي سرنگوني سرمايه داري و پايان بخشيدن به استثمار انسان از انسان از ضرورت هاي ديگر براي شرايط موجود است. امروز شرايط براي ائتلاف هاي گسترده اجتماعي ضد انحصاري و ضد امپرياليستي … و مبارزه براي گرفتن قدرت و گسترش دگرگوني هاي ژرف، بنيادي و انقلابي مهيا است. اتحاد طبقه كارگر، سازمان يابي و جهت گيري طبقاتي جنبش كارگري، عوامل پايه اي براي تضمين بناي ائتلاف هاي موثر اجتماعي با دهقانان، لايه هاي طبقه متوسط شهري و جنبش هاي زنان و جوانان اند. در اين مبارزه نقش حزب هاي كمونيستي و كارگري در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني و تحكيم همكاري آنان ضروري است. … مبارزه ايدئولوژيك جنبش كمونيستي براي دفاع و رشد سوسياليسم علمي، دفع كمونيسم ستيزي امروزي، مقابله با ايدئولوژي بورژوايي، جريان هاي فرصت طلب، و بينش هاي ضد علمي كه مبارزه طبقاتي را نفي مي كنند، مبارزه با نيروهاي سوسيال دموكرات كه با حمايت كردن از استراتژي سرمايه و امپرياليسم، سياست هاي ضدمردمي و طرفدار امپرياليسم را اجرا و مورد دفاع قرار مي دهند، اهميت حياتي دارد. … وظايف مبارزاتي براي آزادي اجتماعي، ملي و طبقاتي و ترويج مشخص گزينه سوسياليستي، به ضد حمله ايدئولوژيك جنبش كمونيستي نياز دارد.
سرنگوني سرمايه داري و بناي سوسياليسم نيازي ضروري براي مردم است. … تنها سوسياليسم است كه مي تواند شرايط از ميان برداشتن جنگ ها، بيكاري، گرسنگي، سيه روزي، بيسوادي، ناامنيِ صدها ميليون انسان، نابودي محيط زيست … و [شرايط] همگام با نيازهاي امروزي كارگران را فراهم آورد.»
بيانيه با مخاطب قرار دادن زحمتكشان، راه تحقق بخشيدن به سوسياليسم، راه انقلابي را چنين برمي شمرد: «زحمتكشان، دهقانان، كارگران شهري و روستايي، زنان و جوانان، ما شما را فرا مي خوانيم تا با پيكار مشترك به وحشي گري سرمايه داري خاتمه بخشيم. اميد هست، چشم انداز هم وجود دارد. آينده متعلق به سوسياليسم است. سوسياليسم، آينده است!»

سنگ بناي اصلي
نماينده حزب توده ايران نيز در سخنراني خود در سيزدهمين نشست حزب هاي كمونيستي و كارگري در آتن، هدف عاجل جنبش ضدديكتاتوري و دورنماي رشد كشور را در همنوايي با مضمون بيانيه سيزدهمين نشست اين حزب ها توضيح مي دهد و با اشاره به اين واقعيت كه «بقاي ديكتاتوري حاكم بر ايران و بورژوازي جرگه سالار (اليگارشي) فاسد آن، در تضاد با منافع زحتكشان قرار دارد» و اين كه «رژيم ايران سعي دارد با ژست هاي ضدآمريكايي و عوام فريبانه صوري، اين تضاد را در پس پرده عامل هاي خارجي پنهان كند»، بر ضرورت «تغيير انقلابي» در ايران تاكيد داشته و ازجمله مي گويد: «پيش شرط گذار ايران از استبداد به دموكراس يي واقعي، تشكيل جبهه متحد سياسي گسترده يي از تمام نيروهاي چپ، دموكراتيك و ترقي خواهي است كه مصمم به پايان داده به حكومت ديكتاتوري در كشورند.»
با توجه به راه رشد آينده، راه رشد سوسياليستي در ايران، نماينده حزب طبقه كارگر ايران بر اين نكته مركزي پاي مي فشارد كه «طبقه كارگر و لايه هاي گوناگون زحمتكشان، ازجمله بخش هايي از خرده بورژوازي شهري، سنگ بناي اصلي اين جبهه متحد سياسي پراهميت اند … هدف راهبردي حزب ما در ايجاد تغيير انقلابي به منظور برپايي نظام سوسياليستي در ايران، مبتني بر واقعيت هاي كشور ما و توسعه نيروهاي مولد از طريق ايجاد دگرگوني هاي بنيادي اقتصادي- اجتماعي و برقرار دموكراسي مردميِ واقعي به منظور تامين و تضمين عدالت اجتماعي است.»
تعيين نيروهاي متحد طبقه كارگر براي برپايي ايراني آزاد در جهت رشد سوسياليستي در سخنان نماينده حزب توده ايران، به عبارت ديگر، ارايه تعريف از مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران در اين سخنان پراهميت، در عين حال، تعيين موضع حزب طبقه كارگر در ارتباط با نيروهاي راستگراي مدافع سرمايه داري ليبرال و ”آزادي هاي ليبرالي“ در نظام سرمايه داري ”بازار آزادي بي نظارت“ نيز مي باشد. موضعي كه خط فاصل جنبش مردمي كنوني در ايران را با نيروهاي راستگراي سلطنت طلب تا جمهوري خواه و به ظاهر ”چپ“ و چپ سوسيال دمكرات نيز تشكيل مي دهد و دست ردي است به سينه مدفعان ”اتقلاب بورژوا- ليبرال“ و ”حقوق بشر آمريكايي“ در مبارزات جاري مردم ميهن ما.
نماينده حزب توده ايران، خطاب به رفقاي شركت كننده در نشست حزب هاي كمونيستي و كارگري در آتن، وظيفه حزب طبقه كارگر ايران را براي «موفقيت پيكار در راه گزينه يي سوسياليستي و [تعيين] استراتژي هاي ضرور به منظور آماده كردن شرايط براي دستيابي به چنين گزينه يي، [وابسته] به عمل و حضور موثر آگاهي طبقاتي و جنبش كارگري پيكارجو، همراه با حزب كمونيست مسلح به سياست هاي درست و مناسب براي ايجاد ائتلاف ها [به منظور] حركت به سمت تعيين تكليف مبارزه بر سر قدرت و رها كردن كشور از زنجيرهاي سرمايه داري جهاني» اعلام مي كند.
نماينده حزب در سخنانش پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را مورد تاكيد قرار مي دهد و اظهار مي دارد: «در اينجا مايلم بار ديگر بر اين نظر حزب خود تاكيد كنم كه مبارزه در راه صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي در شرايط اقتصادي- اجتماعي مشخص ايران، و با توجه به تحولات كشور، همانا مبارزه براي ايجاد شرايط اقتصادي و اجتماعي و پيش شرط هاي عيني و ذهني لازم براي گام برداشتن در مسير استقرار سوسياليسم در ايران است. اين اعتقاد ما ريشه در شناخت ژرف ما از سوسياليسم علمي و كاربرد خلاقانه ماركسيسم- لنينيسم در ارتباط با مبارزه مان در راه صلح و پيشرفت در ايران دارد. …».

بدون ترديد دستاوردهاي سيزدهمين نشست بين المللي حزب هاي كمونيست و كارگري در آتن (٢٠١١، ١٣٩٠) پشتوانه نظري و سياسي پراهميتي براي مبارزات ملي مردم كشورهاي جهان و ازجمله براي مبارزات حزب توده ايران در هفته هاي پيش رو و در ارتباط با ”انتخابات“ فرمايشي مجلس شوراي اسلامي در ايران خواهد بود.
نامه مردم در مقاله اي تحت عنوان «”انتخابات“ فرمايشي و بي اعتباري راي مردم در چارچوب رژيم ولايت فقيه» (شماره ٨٨٥، ١٢ دي ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1553) و با بهره گيري از دستاوردهاي نشست پيش گفته، اين انتخابات را به مثابه راه حل ارتجاعي حاكميت سرمايه داري و نماينده آن رژيم ولايت فقيه ارزيابي مي كند و آن را نمايشي رسوا مي نامد: «برگزاري ”انتخابات“ از ديد مرتجعان حاكم تنها نمايشي بوده است به منظور نشان دادن مقبوليت ساختار عميق ضدمردمي حاكميت سياسي در ايران.»
حاكميت سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي آن نشان داده است كه قادر و مايل به عقب نشيني در برابر خواست هاي مردم نبوده و ازجمله با هر نوع آزادي ضرور براي برگزاري انتخاباتي قانوني مخالف است. رژيم ولايي- امنيتي با اين سياست ضدمردمي و ضدقانوني خود زمينه آزادي انتخابات را نابود ساخته است. لذا «حزب توده ايران در شرايط كنوني معتقد است كه شركت در خيمه شب بازي ”انتخابات“ سازمان يافته از سوي ولي فقيه و فرماندهان سپاه، راي دادن به استبداد و سركوب خشن و خونين آزادي ها و حقوق دموكراتيك مردم ميهن ماست. … بايد با استفاده از همه امكانات، برنامه هاي تبليغي رژيم را خنثي كرد و مردم را به مخالفت فعال با روند برگزاري ”انتخابات“ نمايشي فراخواند. اتحاد عمل همه نيروهاي ضداستبداد و مخالف ادامه [حيات] رژيم خودكامه و ضدمردمي ولايت فقيه، كليد موفقيت تلاش هاي جنبش مردمي براي مقابله با ”خيمه شب بازي“ انتخابات رژيم» و افشاگري عليه ماهيت ضدملي و ضدمردمي رژيم است.




هولس، فيلسوف ماركسيست آلماني درگذشت جهت گيري فعال براي سرنگوني سرمايه داري! ”تئورم انعكاس“، چه روابطي را قابل درك مي كند؟

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٦ (7 آبان)

واژه راهنما: سرزمين دروني «ماركسيسم» كه «فرمانده ارتش»، هولس، ما را براي «تجديد نفس» به سوي آن هدايت مي كند، «علم بهم تنيدگي و پيوستگي كليت واحد» جهان است. اين برداشت ماترياليسم- ديالكتيكي در تضاد قرار دارد با برداشت رفرميستي كانت كه در ظاهر، ماترياليستي است. درک کلیت، پیش شرط و ستاره راهنمای عملکرد انقلابی به منظور تغییر شرایط و روابط حاکم. وظیفه اصلی حزب کمونیست، تغییر انقلابی روابط سرمایه داری به منظور برپایی سوسیالیسم است. آمادگی برای یورش دوم را کسب کنیم!

پروفسور هانس هينس هولس Hans Heinz Holz فيلسوف ماركسيست آلماني، عضو حزب كمونيست آلمان، در روز ١٢ دسامبر ٢٠١١ و چند هفته پيش از پايان هشتادوپنج سالگي اش درگذشت.

هولس انديشمند و فيلسوف ماركسيستي بود كه به مراتب فراتر از مرزهاي آلمان شناخته شده و مورد احترام محافل كارگري و همچنين نظريه پردازاني نيز قرار داشت كه مخالف مواضع سياسي او بودند. نشريه فئويلتون Feuilleton، جزوه اي كه به صورت ضميمه نشريه سرمايه داري بزرگ آلمان، فرانكفورت آلگمينه، منتشر مي شود، به مناسبت مرگ هولس كه با حفظ مواضع خود ده سال جزو نويسندگان آن بوده است، يادبودي تحت عنوان ”معلم پرهيجان مفاهيم“ منتشر و ازجمله موضع جانبدارانه حزبي او را در طول همه سال ها برجسته نمود.

فيلسوف و انديشمند ماركسيست معاصر آلماني، روبرت اشتيگروالد Robert Steigerwald، كه با هولس هر دو در شهر فرانكفورت كنار ماين در آلمان متولد شده اند و چند هفته اي از او مسن تر و يكي از همكاران او در تنظيم برنامه حزب كمونيست آلمان در سال ٢٠٠٦ می باشد نيز در يادبودي به مناسبت مرگ هولس، از تدارك كنفرانسي به مناسبت ٨٥ مين سالگرد تولد او خبر داد كه قرار است در ماه فوريه سال ٢٠١٢ برگزار مي شد و «اكنون بايد بدون حضور او برگزار گردد». تزهای اصلی برنامه سال ٢٠٠٦ حزب كمونيست آلمان توسط هولس تنظیم شده است.

هولس كه در هفده سالگي در نبرد ضدنازي ها به چنگال گشتاپو افتاد، تنها در اثر انفجار بمبی که به نابودي چاپخانه و قتل كاركنان آن و از بين رفتن اعلاميه هایي كه او پخش كرده بود، انجامید، از فرستاده شدن به بازداشتگاه مرگ نازي ها نجات يافت. او پس از پايان رشته فلسفه از دانشگاه ماينس در آلمان غربي پس از پايان جنگ دوم جهاني، در دانشكده فلسفه دانشگاه ليپزيك در آلمان دموكراتيك كه استاد آن ارنست بلوخ، فيلسوف مسيحي ماركسيست آلماني بود، آغاز به كار نمود و پس از خروج بلوخ به علل اختلاف نظر با حزب سوسيال كارگري متحد از آلمان دموكراتيك در سال ١٩٦١، او نيز اين كشور را ترك و به آلمان غربي نقل مكان نمود. بلوخ و هولس با حفظ مواضع ماركسيستي در آلمان غربي مشغول به كار شدند. موضع انتقادي هولس در رشته هنر و فرهنگ و سپس فراخوانده شدن او به عنوان استاد كرسي فلسفه در دانشگاه ماربورگ در آلمان غربي كه ده سال به عهده داشت، و موفقيتي بود كه زير فشار سياسي جنبش دانشجويي سال هاي ٦٨ قرن گذشته در اين كشور به دست آمد، نشان نقش موثر انديشه ماركسيستي در آلمان غربي در آن سال ها است كه باوجود تبليغات شديد ضدكمونيستي، توانسته بود جنبش دانشجويي را به اين نظريات جلب كند. هولس يكي از شخصيت هايي بود كه اين امر را ممكن ساخته بود. در آن سال ها، سازمان ”اسپارتاكوس“، سازمان دانشجويي نزديك به حزب كمونيست آلمان، از نفوذ زيادي ميان دانشجويان برخوردار بود. حزب كمونيست آلمان در سال ١٩٥٦ غيرقانوني اعلام و از فعاليت قانوني محروم شده بود. در سال 1969 حزب کمونیست آلمان با برنامه و اساسنامه جدید دوباره پایه ریزی شد. مبارزه علنی این حزب در آلمان تا به امروز ادامه دارد.

پس از فاجعه فروپاشي اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي در اروپا، فعاليت چشمگیر انتشاراتي هولس در جهت ايجاد ثبات نظري- فلسفي در جنبش كمونيستي در آلمان و فراتر از آن، متمرکز شد. در اين سال ها او دو اثر پراهميت تحت عنوان ”شكست و آينده سوسياليسم“ (١٩٩١)، ”كمونيست ها امروز“ (١٩٩٥) منتشر کرد و در آن ها، ضمن بررسي علل فروپاشي، استحكام نظريات ماركسيستي را نشان داده و مستدل مي ساخت. در اثر ديگر خود تحت عنوان ”غار دزدان“ (١٩٩٩)، ازجمله تاريخ و چگونگي گذار ايده آليسم ذهن گرا به عين گرا را در طول تاريخ فلسفه نشان مي دهد. بخش هايي از اين كتاب كه در ارتباط است با انديشه فلسفي ايراني- اسلامي قرون وسطي و به ويژه ابوريحان بيروني- ابن سينا و ديگران، در جزوه اي تحت عنوان ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“ به فارسي برگردانده شده و انتشار يافته است (انتشارات پيلا، ١٣٨٤).

اشتيگروالد در يادبود خود به نقش يگانه هولس در توضيح و تفهيم «دو موضوع بزرگ در تاريخ دو هزار ساله فلسفه» اشاره مي كند كه هولس «وحدت آن ها را نشان داده و مستدل كرده است: هستي و سرشت بودن. به بيان فيلسوفانه: تعريف اونتولوژي».

يكي از شاگردان هولس، آندرآس هولينگ هورست Andreas Hüllinghorst نيز در رساله اي او را «فيلسوفي» مي نامد كه «زمينه فلسفي و سياسي- تئوريك به منظور تحول دوباره شرايط و روابط» را ارايه كرده كه در آن، «درك كليت» را به مثابه پيش شرط عملكرد انقلابي تغيير شرايط و روابط نشان مي دهد. او در اين رساله به كوشش هولس در همكاري با فيلسوف ماركسيست ايتاليايي دومينيكو لوزوردو Dominico Losudro، اشاره دارد. آن ها در سال ١٩٩١ كانوني براي همكاري فيلسوف هاي ماركسيست ايجاد كردند تا با بحث و بررسي درباره ”آينده ماركسيسم“، به پرسش هاي مطرح پاسخ دهند. اثر ”شكست و آينده سوسياليسم“ (در همان سال) و ”كمونيست ها امروز“ (١٩٩٥) نتيجه اين كوشش ها بود كه نتيجه گيري ها از آن ها در برنامه حزب كمونيست آلمان (٢٠٠٦) وارد شد.

هولينگ هورست در رساله خود كه در junge Welt يك روز پس از مرگ هولس انتشار يافت (١٣ دسامبر ٢٠١١) به نقل از كليات لنين، از هولس به عنوان «فرمانده لشگري» سخن مي راند كه به جمع آوري ارتش شكست خورده و تقويت روحيه و تحكيم مواضع آن پرداخته است: «فرمانده ارتشي كه بقاياي ارتش شكست خورده خود را … در عقب نشيني به درون سرزمين خود هدايت مي کند … به وظيفه خود عمل مي نماید … با اين هدف كه آن ها را جمع و جور كرده، براي ارتشي كه دچار تلاشي و ياس و باختن روحيه شده است، زمان و امكان تجديد نفس و التيام زخم ها را بوجود آورد» (لنین، کلیات، جلد ٢٧، ص ١٤٩).

در رساله خود، شاگرد وفادار هولس با عنوان نمودن فعاليت هاي انتشاراتي ديگر او، ازجمله آخرين اثر او در سال ٢٠١٠- ٢٠١١ تحت عنوان ”Aufhebung und Verwirklichung der Philosophie” (”نفي و به حقيقت بدل شدن فلسفه“)  و انتشار نشريه Topas در طول همه این سال ها و مقاله هاي متعدد ازجمله در يونگ ولت و … (بدون آن كه ارايه ليست كامل آن ها در اين سطور ممكن باشد)، به جمع بندي از كوشش او پرداخته و مي نويسد: «تمام كوشش او بعد از سال ١٩٨٩ در اين خلاصه مي شد كه آگاهي انقلابي حزب كمونيست را از طريق شناخت بهم پيوستگي كليت جهان (سرمايه داري) حفظ و رشد دهد و همچنين كوشش حزب را به وظيفه اصلي خود معطوف دارد: تغيير انقلابي روابط سرمايه داري در جهت روابط سوسياليستي!»

برداشت هولس در ارتباط با يك پارچگي «كليت هستي متنوع»، در نوشتار ها و آثار بسياري توسط او توضيح داده شده است. ازجمله در نظرياتي كه او در ارتباط با «وحدت وجود» در نظريات بيروني- ابن سينا در اثر پيش گفته ”غار دزدان“ بيان كرده است. او با نگاه به تاريخ فلسفه و گفتگو با فلاسفه ایرانی، به دوران قرون وسطي اشاره دارد كه در آن، تاريك انديشي ”شولاستيك“ (مدرسي) كليساي كاتوليك بر قرار بود. انديشه مذهبي در خدمت نظام برده داري- فئودال در اروپا، به زور بريدن زبان ها و دوختن لب ها و دو شقه نمودن و زنده در آتش سوزاندن و…، برداشت دوآليستي [خوب و بد] از هستي را براي هزارودويست سال بر اروپا حاكم ساخت كه طبق آن گويا خداوند جهان و همه تنوع بر روي آن را در هفت روز خلق كرده است. با برقراري سلطه خفقاني انديشه مذهبيِ ناتوان از درك «كليت هستي وجود»، كليساي كاتوليك كوشيد براي توضيح تنوع بي پايان «هستي» و در عين حال توجیه «وحدت وجود» از موضع دوآلیستی خود، سلطه نظريات خود را به كمك برداشت عرفاني- سحرآميز از كليت هستي و زير فشار دادگاه انگيزيسيون تفتيش عقايد برقرار سازد. شكنجه، به ابزار تحميل نظريات مذهبي تبديل شد كه وظيفه دنيوي آن حفظ  و تداوم شرايط حاکمیت صورتبندي اقتصادي- اجتماعي برده داري – فئوداليسم بر سرزمين هاي زير سلطه خود بود. سلطه اي كه تمام دوران پانصد ساله استعمار، جنایات و خلق کشی ها را نيز تا پس از جنگ جهاني دوم در قرن گذشته در بر گرفت و اكنون نيز در شكل ايجاد كردن و دامن زدن به اختلاف هاي مذهبي در سیاست نو استعماری امپریالیسم، دنبال مي شود. اعلام جنگ پاپ اعظم آلماني، بنديكت شانزدهم، عليه “روشنگري”، همان قدر در خدمت هدف حفظ و تداوم سلطه سرمايه مالي امپرياليستي بر جهان قرار دارد كه كوشش خامنه اي ها، مصباح يزدي ها و ديگران براي تشديد فشار مذهبي به ويژه به زنان، ”جداسازي جنسيتي“ دانشجويان و در اتوبوس ها و … كوششي براي حفظ و تداوم حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي در ايران مي باشد.

هولس در كتاب ”غار دزدان“، با برشمردن شرايط حاكميت انديشه و خفقان مذهبي ازجمله بر انديشه فلسفي در اروپا در قرون وسطي، علل غيرممكن شدن رشد انديشه فلسفي در اروپا را در اين قرون نشان مي دهد و به توضيح نقش راهگشاي دانشمندان ايراني- اسلامي، بيروني، ابن سينا و ديگران براي رشد انديشه فلسفي در اوج دوران شولاستيك مي پردازد. اين دانشمندان معتقد به وحدت وجود، از برداشت مضمون علمي ”كلمه“، «درباره  رابطه ميان وحدت وجود و متنوع بودن جهان و نقطه آغازين اين تنوع … به پرسش هايي دست يافتند.» (”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص ١٥٣).

هولينگ هورست در پايان پيشگفتار يادبود براي هانس هينس هولس مي نويسد كه او تا پيش از فاجعه فروپاشي نيز انديشمند شناخته شده اي بود، اما به ويژه پس از اين فاجعه، با فعاليت تئوريك- سياسي خود، به طور عمده به انديشمند دوره دوم يورش كمونيست ها و حزب كمونيست آلمان به سنگر سرمايه داري بدل شد!

در زير برگردان خلاصه شده این یادبود ارايه می شود  که در آن ”تئورم (تئوری همه جانبه) انعکاس“ هانس هینس هولس توضیح داده شده است. مبتنی بر این تئورم، هولینگ هورست ازجمله به توضیح مفهوم تضاد، اثبات وحدت کلیت و تنوع وجود، مستدل نمودن رابطه عین و ذهن و … پرداخته و از دیدگاه هولس به نتیجه گیری سیاسی برای مبارزه روز حزب کمونیست به منظور تغییر انقلابی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری و برپایی سوسیالیسم می پردازد. درس هایی که برای مبارزه حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نیز در شرایط کنونی از مبرمیت خاص برخودار است!

(در [ ] توضیحاتی به منظور تسهیل درک مضمون اضافه شد، تکیه همه جا از ف ع)

”تئورم انعكاس“، چه روابطي را قابل درك مي كند؟

هولينگ هورست با  ارايه مضمون اثر هولس تحت عنوان ”تئورم انعكاس“ در رساله خود، برداشت هولس از كليت را برمي شمرد كه با تعريف فردريش انگلس در انطباق است:

سرزمين دروني «ماركسيسم» كه «فرمانده ارتش»، هولس، ما را براي «تجديد نفس» به سوي آن هدايت مي كند، «علم بهم تنيدگي و پيوستگي كليت واحد» جهان است. اين برداشت ماترياليسم- ديالكتيكي در تضاد است با برداشت رفرميستي كانت كه در ظاهر، ماترياليستي است [برداشتی ماتریالیست مکانیکی است]. …

گفتمان «انعكاس»، «بازتاب يافتن»، در بيان بانيان كلاسيك سوسياليسم و به ويژه نزد لنين كه حتي درك ساختار كهكشان را نيز از طریق شناخت رابطه انعكاسي عظيم در آن ممكن مي داند، ستاره راهنمایي است براي هولس تا با توضیحات خود، درك ديالكتيك كليت جهان را برای خواننده ممکن کند. لنين پذيرش اين نكته را «منطقي» مي نامد، «كه كليت جهان مادي و ماده به مفهوم اخص آن از ويژگي اي برخودار باشد كه سرشت وجودي آن، ناشی از آن مي باشد. این ویژگی عبارت است از دارا بودن قابلیت دریافت احساس، تاثيرپذير بودن ماده و قابليت بازتاب آنچه دریافت شده، يعني سرشت انعكاس» (كليات جلد ١٤، ص ٨٥).

همانند مواردي مشابه، گذشتگان ما به نكاتي اشاره داشته اند كه تنها نطفه اي براي توسعه منطقي تعريف ماترياليسم ديالكتيك بوده است. سخن لنين براي هولس — با تكيه به انديشه انگلس در همين زمينه –، نيز انگيزه و نطفه اي بود براي تنظيم و ارايه تعريف منطق ديالكتيكي درباره كليت جهان و يا ديالكتيك طبيعت، كه او آن را به كمك تئورم انعكاس توضیح می دهد و درک آن را برای جوینده ممکن می سازد.

آن چيزي كه لنين به مثابه سرشت ماده مي نامد، بايستي به عنوان مناسبات ماده درك شود. رابطه اي كه هر وجودي، براي آنكه وجود داشته باشد، برقرار كرده و از اين طريق  — به اين يا آن صورت —  موثر است. تاثير گذاشتن را به مفهوم خاص آن، بايد الگویی براي درك انعكاس فهميد. اگر چيزي تاثيري نمي گذاشت، انعكاسي بوجود نمي آورد، آن وقت وجود نيز نداشت [بودي نيز نبود]. هر بودي  — حتي بخشي از اتم يا كهكشان، حتي يك ريزه سنگ يا چيز پيچيده و بغرنجي مانند خودآگاهي انسان —  را مي توان به طور انتزاعي همانند يك آينه كروي تصور نمود كه همانند همه چيزهاي ديگر، جهان را انعكاس مي دهد. بدين ترتيب، هر آينه، تنها انعكاس آينه هاي اطراف خود [و بازتاب دريافت آن ها] نيست، بلكه، از آن جا كه هر تصوير در آينه،  انعكاس تصوير در آينه اطراف خود مي باشد وغيره، هر آينه كم تر يا بيش تر انعكاس دهنده بازتاب آينه هاي ديگر و نهايتا بازتاب تمام جهان است. بدين ترتيب هيچ آينه، و يا به عبارت ديگر، هيچ وجودي، از محتواي ديگري برخوردار نيست، جز جهان پيرامون (اونيوزوم) در زمان و مكان بي انتهاي آن (بازتاب همه آينه ها). هيچ وجودي [بودي] چيزي نيست جز جهان پيرامون بي انتها در شكل بازتاب يافته آن. از اين روي، فرديت، سرشت وجودي ماده نيست، بلكه كليت بهم پيوسته همه جهان پيرامون، همه آنچه كه موجود است، سرشت وجودي [كليت] ماده را تشكيل مي دهد. از آنجا كه همه وجودها چيزي جز محتواي اونيورزم به عنوان محتواي خود ندارند، همه وجودها همانند يكديگرند [از محتواي مشابهي برخودار هستند]. اما از آن جا كه هر وجودي جهان پيرامون را از مكاني ديگر منعكس مي كند، بازتاب كليت جهاني كه در اين تصوير انعكاس يافته، با تصاوير ديگر متفاوت مي باشد. هر چقدر هم محتواي وجود همه چيز مشابه است، وجودها در تصوير آينه جهاني، بازتابي متفاوت دارا مي باشند و هر وجودي در سيماي خارجي خود، خاص و از ديگر وجودها متفاوت است. از اين روي در جهان پيرامون هيچ چيز يكسان با چيز ديگر وجود ندارد. بدين ترتيب مجموعه بهم پيوسته جهان پيرامون، طبيعت، به عنوان كليتي بهم تنيده به اثبات مي رسد. كليتي كه به طور مداوم داراي هويتي واحد و مشترك و همزمان داراي تضادي دروني است و از اين طريق در حركت و تغيير مي باشد.

روند متضاد را درك كردن

سرزمين دروني «فلسفه» نيز خود يك سرزمين دروني دارد. و اين، برداشت ماترياليسم- ديالكتيكي از تضاد، از روند متضاد، از انديشيدن به نقطه آغاز آن است. هولس پس از سه دهه كار ژورناليستي در ”هگل- ياربوخ“ (١٩٨٣-١٩٦١) در فئولتون، به عنوان استاد كرسي فلسفه در ماربورگ در آلمان و ”كرون دوتسنت“ در كرونينگن هلند، برداشت خود را درباره اشكال انديشه ماركسيستي تعميق بخشيد و آن ها را در سال ٢٠٠٥ با نگارش اثرش ”ديالكتيك و انعكاس“ ارايه داد. او همچنين نظرياتش را تحت تاثير شكست اولين يورش به منظور برپايي سوسياليسم، در اثر ديگر خود تحت عنوان ”طرح جهان و بازتاب آن“ به رشته تحرير درآورد.

هولس براي ارايه درك از شكل تضاد ماترياليسم- ديالكتيكي، از اين نظر كارل ماركس پيروي مي كند كه ماترياليسم ديالكتيك در فلسفه هگل ريشه دارد (كليات ماركس- انگلس جلد ٢٣، ص ٢٧) و همچنين به تعميقي كه لنين به همين اشاره ماركس مي بخشد، پايبند است كه ازجمله فلسفه هگل را «سرچشمه و بخشي» از ماركسيسم اعلام مي کند. او با گام دوم بانيان كلاسيك ماركسيسم نيز همراه است كه آن طور كه ماركس بيان مي كند، شيوه [اسلوب، متد] انديشدن به روند متضاد در سيستم دیالکتیک [ایده آلیستی] هگلي، برپايه «عرفاني»، «بر روي سر» قرار دارد و بايد «اين رو آن رو [بر روي پا گذاشته] شود» (كليات م ا جلد٢٣، ص٢٧)؛ و نهايتا هولس  — همان طور كه لنين مي گويد –، داراي همين برداشت است كه آن جا كه هگل از همه بيش تر پايبند به ايده آليسم است، يعني در بخش شيوه [اسلوب، متد عرفاني] خود، همچنين از همه جا بيش تر [ناخودآگاه] ماترياليست مي باشد [به برداشت ماترياليستي نزديك است و بايد شیوه ایده آلیستی او تنها سر به پا، یعنی ماتریالیستی درک شود].

نتيجه گيري هولس كه بايد تضاد را به شيوه ديالكتيك ماترياليستي درك نمود، در ”تئورم انعكاس“ او بيان مي شود. راهگشايي ناشی از اين نتيجه گيري را نمي توان براي تداوم رشد انديشه ماترياليسم- ديالكتيكي به اندازه كافي ارج نهاد. راه دستيابي هولس به تعريف تضاد، از فلسفه هگل نتيجه مي شود كه تضاد را شكل حركت و تغيير ”روح جهان“ و نه ماده درك مي كند. ديالكتيك ماترياليستي در جايي دلبخواه در سيستم هگل نمي شكفد، بلكه در بخش «ايده مطلق»، يعني آن جايي كه هگل شيوه انديشه خود را باز و بيان مي كند، رخ مي نماياند. از اين روي نيز «بر روي پا قرار دادن شيوه انديشه هگل» در تئورم انعكاس هولس، همان شيوه ماترياليسم ديالكتيكي درك تضاد می باشد. [این نکته توسط هولینگ هورست در سطور زیر شکافته خواهد شد. اهمیت اندیشه هولس برای انتخاب “مکانی” که باید اندیشه ایده آلیستی هگل آنجا سر به پا، ماتریالیستی، شود، یعنی انتخاب “ایده مطلق” مورد نظر هگل، همان طور که خواهیم دید، در نشان دادن این نکته است که قانون نفی در نفی دیالکتیک ماتریالیستی، به معنای حفظ بخش قابل رشد در تضاد شرایط حاکم و تعیین جای آن در رابطه متضاد رشدیافته تر، قانونی عام بوده که در همه زمینه ها قابل شناخت است.]

شيوه انديشه [عرفاني] هگل در انطباق است با پذيرش ايده آليستي رابطه انديشه و وجود نزد او. بر اين پايه است كه تئورم انعكاس هولس، همزمان پاسخ ديالكتيكي و ماترياليستي نيز به پرسش اصلي فلسفه مي باشد كه انگلس طرح مي كند [تقدم ماده به ذهن- شعور]. شكل تضاد، شيوه انديشه و پاسخ به پرسش اصلي فلسفه، همگي در تئورم همه جانبه ”انعكاس“ طرح وجمع و جور شده و پاسخ خود را مي يابند.

پاسخ هولس، برخلاف برداشت هگل درباره درك تضاد، برداشتي است كه روند متضاد را در وجود رابطه غيرملموس تجربي ميان وجود و آگاهي كه به طور احساسي قابل شناخت نيست، ملموس و قابل درك مي كند. اين تناسب را مي توان ماترياليستي، همانند تصوير بازتاب يافته اي در آينه درك نمود: يك آينه (آگاهي) يك چيز [وجود، بود] ويژه مي باشد. زيرا اين چيز  — برخلاف همه چيزهاي ديگر–  شمايل مخصوص به خود ندارد (چارچوب دور آن را كه در بحث ما نقش تعيين كننده ندارد، به حساب نمی آوريم). آگاهي همانند آن چيزي است كه در آينه منعكس مي شود. بدين ترتيب در آگاهي [آينه] يك چيز بازتاب مي يابد. آينه [آگاهي] در اين روند نقشي غیرفعال دارد؛ به آينه [آگاهي] ارتباطي ندارد كه اين چيز و يا آن چيز را منعكس كند، بلكه بازتاب مربوط مي شود به چيز هايي كه در مقابل آن قرار دارند. بازتاب آينه، تصوير چيزها است؛ آن چيز در آينه [آگاهي] جاي مي گيرد. تا اين جا، آن چيز بر آينه «غالب» مي گردد (موضع ماترياليستي در پاسخ به پرسش اصلي فلسفه)؛ چيز بودن (ماديت- ماترياليته) از وحدت چيز، آينه و تصوير در آن تشكيل مي شود. [لنين آن را وحدت مناسبات يا روابط ماده درك مي كند]

تصوير در آينه [آگاهي]، اما هم زمان بازتابي است كه توسط آگاهي [آينه] تحقق مي يابد. تنها از اين روي كه آينه، چيز را منعكس مي سازد، تصوير آن چيز در آينه بازتاب مي يابد. در آينه تصوير چيز بوجود مي آيد. خودش به طور واقعي در آينه قرار ندارد، بلكه تنها به طور مجازي در آينه [آگاهي] حقيقت يافته، نه در همه ابعاد و وجوه خود، بلكه تنها از زاويه و پرسپكتيو آينه، وجود دارد. برعكس، با نگرش از موضع آينه [آگاهي]، تصوير در آينه نتيجه فعاليت آينه [آگاهي] مي باشد و چيز [وجود، بود خارج از آينه انگار وجود نداشته وگويا] بازتابی است از تصوير در آينه [برداشت ايده آليسم ذهنگرا]. با چنين برداشتي است كه آينه [آگاهي] بر چيز «غالب» مي گردد (موضع ايده آليستي در پاسخ به پرسش اصلي فلسفه) [اندیشه ایده آلیستی زمان پاسخ به پرسش اصلی فلسفه، وحدت آینه (آگاهی) و تصویر بازتاب یافته چیز در آن را درک نمی کند. آن دو را در برابر هم قرار داده و لذا قادر به درک رابطه آن ها که وحدت جدایی ناپذیرشان را مستدل و به اثبات می رساند، نمی باشد]؛ مجازي بودن تصوير منعكس شده در آينه، وحدت ميان آينه، تصوير در آينه و بازتاب آن در واقعيت را بوجود مي آورد.

[وحدت میان هر سه عنصر “چیز”، “آینه” و “تصویرِ” بازتاب یافتهِ چیز در آینه، در اندیشه ماتریالیستی و ایده آلیستی از محتوای يكسان برخودار است. ارزیابی ماتریالیستی، وجود “چیز” را مقدم بر فعالیت آگاهی می داند. در حالی که ایده آلیسم، بازتاب مجازی و درک انتزاعی “چیز” را در آگاهی، به طور اراده گرایانه در آغاز روند شناخت قرار می دهد. شیوه ذهنگرایانه ای که در اندیشه ماتریالیستی تصحیح می گردد و «بر روی پای خود» قرار داده می شود. هولس این نکات را در سطور بعدی به اثبات می رساند.]

اما از آنجا كه آينه خود در وحله اول يك چيز است [“آگاهي”، ناشي از عملکرد مغز، شكل تظاهر عملكرد ماديت مغز می باشد]، چيز بودن بر آينه «غالب» مي شود، و تنها از اين روي هم، همزمان «غالب» شدن آينه بر چيز ممكن مي گردد [غالب شدن متقابل چیز و آینه، مستدل بودن وحدت عين و ذهن و هويت يگانه آن ها را در اندیشه دیالکتیکی ماتریالیستیِ ماركسيستي و هم در دیالکتیک ایده آلیستی هگلی به اثبات می رساند. همزمان ریشه درك متفاوت رابطه متضاد ميان عین و ذهن نزد دیالکتیک ماتریالیستی (تقدم عین بر ذهن، يا با بيان ديگري كه همان معنا را مي رساند، مبتني بودن ذهن بر عين) و ایده آلیسم هگلی (تقدم ذهن بر عین) نشان داده شده و مستدل می گردد].

آن چه بر شمرده شد، كليت روند انعكاس را تشكيل داده و از اين روي نيز موضع ماترياليست- ديالكتيكي را در پرسش اصلي فلسفه تشكيل مي دهد. بدين ترتيب به نظر هولس، فلسفه ماركسيستي به طور مكانيكي در تضاد با ايده آليسم قرار ندارد، در چنين حالتي، اين تضاد، تضادي ماقبل ماركسيستي، تضادي غيرديالكتيكي مي بوده است. آن وقت تز لنين كه فلسفه هگل بخشي از ماركسيسم را تشكيل مي دهد، قابل تائيد نمي بود. اما با چنين تعريفي [برپايه تئورم انعكاس]، برداشت ايده آليستي وارد ماركسيسم شده و به عنصر ضروري تئوري انقلابي ما تبديل مي شود [و بدين ترتيب خط سرخ تداوم رشد در تاريخ انديشه فلسفي به طور عام و روند ضروري رشد آن از ايده آليسم به ماترياليسم ديالكتيكي به طور خاص مستدل مي گردد].

[همان طور که پیش تر نیز بیان شد، قانون نفی در نفی دیالکتیک ماتریالیستی، به معنای حفظ بخش قابل رشد در تضاد شرایط حاکم و تعیین جای آن در رابطه متضاد رشدیافته تر، قانونی عام بوده که در همه زمینه ها، ازجمله در حفظ دیالکتیک هگلی که مبتنی بر اندیشه ایده آلیسم (عینی) اوست، نیز قابل شناخت است. ماتریالیسم دیالکتیک، بر خلاف ماتریالیسم (مکانیکی) فویرباخ که دیالکتیک هگل را همزمان با ایده آلیسم او بدور می ریزد، یعنی به نفی مکانیکی آن می پردازد، دیالکتیک ایده آلیستی هگل را از این طریق نفی در نفی می کند که آن را از سر بر روی پا، از برداشت ایده آلیستی بر روی پای واقعیت ماتریالیستی قرار می دهد و آن را در برداشت ماتریالیسم دیالکتیکی در رابطه ای رشد یافته تر به شیوه علمی شناخت کلیت جهان پیرامون تبدیل می کند.]

با نشان دادن رابطه ميان انديشه و وجود به كمك ”تئورم انعكاس“ [به مفهوم شناخت و درك رابطه متقابل و همزمان متضاد انعكاسي آن ها كه همچنين هويتِ وحدت آن ها را مي نماياند و تعريف علمي آن را به دست مي دهد]، شكل روند متضاد نيز نشان داده و قابل درك مي شود. در اين روند، انديشه ماترياليست- ديالكتيكي، روند حركت وجود [ماده و رابطه- مناسبات آن] را دنبال مي كند؛ اين، انديشه اي در حركت است.

تضاد تنها در يك حركت ساده مخالف خلاصه نمي شود، آن طور كه ماترياليسم كانتي آن را سرهم بندي مي كند [طبقه كارگر جاي طبقه سرمايه دار را مي گيرد]، بلكه شكل تضاد، حركتي را ارايه مي دهد كه در آن وحدت بلاواسطه از اين طريق ايجاد مي شود كه يك طرف تضاد، خصلت حركت مخالف را در درون خود جاي مي دهد [طبقه كارگر با براندازي صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري، تنها سلطه طبقه سرمايه داران را نفي نمي كند، بلكه همچنين خود را به مثابه يك طبقه ایجاد کرده (خصلتی که طبقه متضاد سرمایه داران داراست) و همزمان با نفی جامعه طبقاتی، خود را به مثابه طبقه نوظهور نیز نفي مي كند. جامعه طبقاتی را نفی و وجود آن را برای تداوم هستی انسان غیرضروری می کند. دیگر ”انباشت سرمايه“ در خدمت پاسخ به آزمندی سیری ناپذیر سرمایه قرار نداشته، بلکه به عنصری که در خدمت انسان است، بدل مي گردد].

اين تضاد از يك سو بخشي از وحدت پيشين را تشكيل مي دهد [پایه ریزی صورتبندي اقتصادي- اجتماعي نوين] و در اين زمينه با آن يكسان است، و از سوي ديگر، [صورتبندي اقتصادي- اجتماعي نوين] بخشي از وحدت پيشين نيست و با آن در تضاد قرار دارد [با براندازي استثمار، جامعه نوین سرشتي متضاد با صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري، جامعه كهن، دارا مي باشد]. اين تضاد، وحدت پیشین [جامعه سرمایه داری] را نفي مي كند و با جاي دادن مخالف در درون خود، وحدت و يگانگي درك شده جديدي را بوجود مي آورد. تضاد بر اين پايه، وحدت جديدي است كه با مخالف خود در ارتباط قرار گرفته و روند حركت و تغيير آن شناخته و درك شده است.

براي نمونه، سرمايه متضاد خود، طبقه كارگر را بوجود مي آورد، به عبارت ديگر با سرشت وجودي خود، متضاد خود را بوجود مي آورد و مي تواند تنها از اين طريق به حيات خود ادامه دهد. بدون بوجود آوردن متضاد خود، سرمايه نمي تواند انباشت شود. اين متضاد اما از اين طريق در وضعي قرار مي گيرد كه مي تواند سرمايه را به مثابه عنصر وحدتِ هويت جامعه كهن، نفي كند، خود را از چنگال رابطه با متضاد خود آزاد كرده و شكل جامعه نوين، جامعه بی طبقه و فارغ از استثمار انسان از انسان را پايه ريزد.

 

به کمک تئورم انعكاس براي اولين بار مفهوم تضاد، بيان بانيان كلاسيك نظريه ما درباره «بازگشتن- سربه پا شدن» سيستم هگلي، پاسخ به پرسش اصلي فلسفه و شيوه انديشه ماركسيستي به طور منطقي قابل شناخت و درك مي شود.

 

عملكرد

ماترياليسم ديالكتيك كه علم شناخت و درك كليت و تضاد است، مفهومی را نيز براي تعريف اجتماع ارايه مي دهد. اين مفهوم ناشي از كار است. كار باید به عنوان «روندي جاري، داد و ستد (پراتيك)‌ ميان انسان و طبيعت» (كليات م ا ٢٣، ص ١٩٢) در كليت آن و به مثابه شكل حركت پرتضادي درك شود. هولس برپايه واژه «عملكرد مشخص»  (كليات م ا ٣، ص ٥)، تعريف منطقي عملکرد را در انطباق با چگونگي ساختارِ موجوديتِ گونه انساني ارايه مي دهد. [«عملكرد مشخص» عبارتست از پراتيك- كار مشخص هدفمند بر روي اوبژكت پيش رو gegenstöndige Tätigkeit]

اين وضع را مورد بررسي قرار دهيم: انسان ها با ابزار كار بر روي چيزها در طبيعت كار مي كنند و بر آن ها اثر مي گذارند. تعريف توجيه گونهِ بورژوامآبانهِ اين پراتيك انساني كه توسط دكارت و كانت ارايه شده است، از آن صحبت مي كند كه كار، عملكردي هدفمند است و از اين روي به طور عمده داراي سرشتي روشنفكرانه است [واكنش مغز است].

برخي از ماركسيست هاي غيرديالكتيسين نيز ابزار كار را وجودي ناشي از عملكرد انسان مي دانند. آن ها به انتقاد ماركس بي توجه هستند  — و هولس اين بي توجهي را مورد انتقاد قرار مي دهد –، كه عملكرد (پراتيك) انسان از موضع فلسفي، بايد به عنوان عملكردي برپايه وحدت ميان ابژكت و سوبژكت [ميان چيز- موضوع كار و ذهن] درك شود [که پیش تر به اثبات رسانده شد]. در غير اين صورت، انديشه گرفتار اين برداشت مي ماند كه گويا مي توان مضمون پراتيك را «تنها از موضع نگاه به ظاهر شكل چيز [ابزار كار]، و نه به عنوان پراتيكي كه ريشه در عملكرد احساسي انسان» دارد، درك نمود (كليات م ا ٣، ص ٥). اين ”ماركسيست ها“ تنها به تحليل ظاهر پديده مورد نظاره خود مشغولند و نگاهشان نگاهي (فلسفی) به كليت روند و مضمون آن [که درک آن تنها با توجه به رابطه میان عین و ذهن ممکن است،] نمي باشد.

هولس با تكيه به برداشت ماركس، به منظور توضيح و تفهيم نقش هر دو جنبه پراتيك [ابژكت و سوبژكت]، واژه ”وجود انساني“ را به كار مي برد كه برداشتي از كليت عملكرد- پراتيك انسان مي باشد. انسان در پراتيك، مضمون عملكرد خود را درك مي كند. او مي تواند براي عملكرد خود از اين روي اهدافي را در نظر بگيرد، زيرا انساني ديگر با كار او در ارتباط است، با آن روبرو مي شود، آن را منعكس كرده و نسبت به آن واكنش نشان مي دهد. از اين روي است كه ما زماني از جامعه صحبت مي كنيم كه «لااقل دو فاعل در ارتباط [و مبتني] بر يكديگر هستند و سوبژكت (كننده كار) نه تنها در آينه طبيعت (در آينه موضوع و چيزي كه بر روي آن كار مي كند) مي نگرد، بلكه همزمان در آينه دوم (انسان در ارتباط با خود) نیز مي نگرد كه انعكاس پراتيك فرد كننده كار را بر روي چيز، باري ديگر بازتاب مي دهد». (هولس، ”طرح جهان و بازتاب آن“، كلن، ١٩٨٣، ص ٣٩). انسان عمل كننده [ابژكت] در چنين شرايطي در وضعي دو گانه قرار دارد: به مثابه موجودي طبيعي [بخشي از طبيعت] در پراتيك خود، ابزار كار و چيز طبيعي را تجربه مي كند (و در چنين وضعي دانش او تجربي است)؛ به مثابه موجودي از گونه انساني، همزمان در جريان رابطه با انسان ديگر، تجربه اي در ارتباط با پراتيك خود كسب مي كند (كه دانشي تئوريك است). بدين ترتيب انسان عمل كننده [پراكتيسين]  — عملكردي كه اصلا انسان بودن را ممكن مي سازد —  در موقعیت و روابطی قرار دارد كه آن روابط را به مثابه موجودي طبيعي تجربه مي كند و به مثابه موجودي اجتماعي، همزمان آن روابط را ترك كرده و در ذهن خود قادر به انتزاع از آن مي شود. در حالي كه همه موجودات ديگر طبيعت قادر نيستند از وضع طبيعي خود خارج شوند، انسان مي تواند در انديشه، [پوست طبيعي خود را بتركاند و] از آن خارج شود. او در موضع (تاريخي) معين، تاثيرات روابط كلي [اونيورزال] متقابل را در انديشه خود انعكاس مي دهد. اين به اين معناست كه او (در سطح تاريخي) درباره كليت مي انديشد. او در جريان كار كردن [در پراتيك]، [همانند يك شطرنج باز] موقعيت خود را در طبيعت و در جهاني كه توسط او ايجاد شده و تغيير يافته،  درك مي كند.

 

انديشه فعال

فلسفه ماركسيستي، به مثابه انعكاس آگاهانهِ پراتيك مشخص (برپايه ديالكتيك طبيعت)، خود سرشتي عملكردي [پراتيكي] دارد. موضع تئوريكي كه زمينه رشد فلسفه ماركسيستي است، به جاي آن كه موضعي مافوق همه چيز، ظاهرا خداي گونه باشد [همانند “مشی الهی” در دوران فئودالیسم و یا “الزامات جهانی” در نظام سرمایه داری دوران افول کنونی]، موضع پرولتارياست كه در روند توليد قرار گرفته و نماينده موضع ترقي خواهانه انسان مي باشد.

براي هگل و كليه فيلسوف هاي گذشته، فلسفه، تعریف “حقيقتِ” واقعيت اجتماع بود. آن ها، طبق انتقاد ماركس، جهان را تنها توضيح مي دادند (كليات م ا ٣، ص ٧). ديالكتيك ماترياليستي اما خود را بخشي از پراتيك [انسان] درك مي كند و از اين روي انديشه اي براي تغيير پراتيك است، انديشه اي كه وارد عمل گشته و در آن به حقيقت مي پيوندد [تحقق مي يابد]. از اين روي نيز تحقق يافتن فلسفه [ماترياليسم ديالكتيكي]، آموزش دروس بورژوآمابانه دانشگاهي نبوده، بلكه ”اين- وارد- پراتيك شدن“، به معناي نبرد طبقاتي آگاهانه مي باشد. به واقعيت تبديل شدن ديالكتيك ماترياليستي به معناي از بين بردن شيوه توليد سرمايه داري توسط پرولتاريا مي باشد، كه با آزاد ساختن خود از بندهاي سرمايه، خود را به مثابه طبقه ايجاد و همزمان نفي مي كند و شرايط گذار به جامعه بي طبقه را بوجود مي آورد (كليات م ا ١، ص ٣٩١).

فرمانده هولس، با چنين موضعي، ارتش ماركسيست ها را از سرزمين داخلي «ماركسيسم» دوباره خارج كرده و براي يورش دوم آماده مي كند. «تحقق سياسي» بخشيدن به مفهوم «نفي فلسفه»، كه هولس با انديشيدن به موضع «انتقاد ماركس به فلسفه حقوق هگل، پيشگفتار» بيان مي كند، «به معناي نابود كردن فلسفه نيست، بلكه به معناي به كار گرفتن آگاهانه آن به مثابه بالاترين … شكل انعكاس … [جهان پيرامون] است؛ بيان موقعيت [و نقش] فلسفه در انعكاس كليت است به مثابه بازتاب ضروري براي تنظيم هر برنامه [و به مثابه ستاره راهنما براي پراتيك]» (هولس، ”نفي و به حقيقت تبدیل شدن فلسفه“، در ديالكتيك ١٨، كلن ١٩٨٩، ص ٢٥٣).

بدون وجود انديشه علمي كه كليت را مورد توجه [و موضوع بررسي خود] قرار مي دهد، چراغ راهنمايي براي نبرد طبقاتي وجود ندارد. طبقه كارگر نيز به سوبژكت (تاريخي) تبدیل نمي گردد (طبقه كارگر در چنين وضعي به ابزار سرمايه بدل مي شود؛ طبقه كارگر، طبقه آگاه قائم به ذات خود نخواهد شد، بلكه عنصر دستخوش اميال سرمايه از كار در مي آيدnicht für sich, sondern an sich). از اين روي هولس عليه هرنوع كانتيانيسم در انديشه طبقه كارگر قد علم كرد. زيرا اين فلسفهِ طبقهِ متخاصم، انديشدن درباره كليت را نفي كرده و آن را تنها ظاهري غيرواقعي از واقعيت عنوان مي كند كه گويا با تضاد دروني دست بگريبان مي باشد. با تحميل ماترياليسم كانتي، فلسفه بورژوازي مي كوشد جهت يابي طبقه كارگر را از آن سلب كرده و عملكرد آن را به فعاليت سياسي بي هدف و در خدمت اصلاحات در سرمايه داري محدود كند. نتيجه چنين وضعي آن است كه آگاهي طبقاتي بوجود نخواهد آمد.

[خطر موضع سوسیال دموکرات برای جنبش کارگری در باقی ماندن کار تبلیغی و ترویجی آن در سطح خواست های روزانه طبقه کارگر است که بدون ایجاد کردن ارتباط این فعالیت با شرایط و روابط حاکم بر کلیت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری عملی می گردد. شیوه ای که مانع ایجاد شدن “آگاهی طبقاتی” نزد کارگران و متحدان آن می شود. انتقاد سوسیال دموکراتیک به پدیده هایی مانند دستمزد نازل، تشدید بیکاری، فقر و …، پیامدهای اجرای برنامه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی در شرایط حاکمیت سرمایه مالی فراملی امپریالیستی در روند جهانی سازی کنونی، به انتقاد به نظام سرمایه داری در کلیت آن ارتقاء نمی يابد، زیرا گویا شرایط انقلابی برای سرنگونی سرمایه داری بر جامعه حاکم نبوده و لذا طرح این نکات غیرواقع بینانه می باشد. به قول لنین، سوسیال دمکراسی، نشستن در کوپه قطار و انتظار رسیدن آن به ایستگاه “سوسیالیسم” را توصیه می کند.]

آگاهي طبقاتي به طور خودجوش بوجود نمي آيد. اگر چه فلسفه ماركسيستي وارد واقعيت مي شود، اما اين تحقق يافتن همزمان به معناي موضع انتقادي نسبت به عملكرد است كه  — اگر ماركسيست ها بيدار و هشيار بمانند —  بر روي تئوري نيز موثر مي گردد. در عين حال بايد خاطرنشان ساخت كه آگاهي طبقاتي تنها درك سيستماتيك فلسفه ماركسيستي نيست، تنها جمعي از تجارب فردي در نبرد طبقاتي نمي باشد، بلكه نكته عمده در آگاهي طبقاتي آنست كه بتواند هر دو جنبه را در پراتيك نبرد طبقاتي حزب كمونيست متمركز و جمع آوري كند. (هولس، ”تزها درباره آينده ماركسيم“ در دومينيكو لوزوردو، كلن ١٩٩٥، تز ٥). تنها، تجربه متمركز شده در حزب كمونيست (هر چقدر هم سطح تئوريك آن نازل باشد) است كه خود آگاهي طبقه كارگر را بوجود مي آورد.

[محدود نمودن بحث و گفتگوی نظری- سیاسی در حزب کمونیست و همچنین ایجاد کردن موانع صوریِ اساسنامه ای بر سر راه شرکت اندیشه هایی که گویا فاقد شناسنامه “مجاز” می باشند در حزب كمونيست، محدود نمودن غیرمجاز و نادرست نبرد طبقاتی حزب کمونیست بوده و نبرد طبقاتی را منحرف می کند. چنين پراتيكي از ريشه فلسفي نادرست و ضد ماترياليسم ديالكتيكي برخوردار است. زيرا درك نمي كند كه پيش شرط ارتقاي كيفيت، برخورد جنبه هاي متضاد دروني در روند تغيير و رشد مي باشند. وحدت يكسان و درك شده انديشه انقلابي در حزب كمونيست، ناشي و زايده عناصر متضاد دروني آن است. بحث هاي پرشور در كميته مركزي حزب بلشويكي در دوران لنين و در شب انقلاب اكتبر را بايد با دوران سكوتِ ”يكپارچگي“ بعدي در اين حزب مقايسه كرد تا درك نمود، كه چرا ”تاريخ حزب، تاريخ برخورد نظريات و موضع ها“ مي باشد.]

تئوري مبارزه جويانه گروه

اگر چه براي هولس پراتيك كمونيستي، عملكردي سازمان داده شده و حزبي- جانبدار است،  — متاسفانه —  كانوني براي شاگردانش ايجاد نكرد (شاگردانش را به دور خود جمع نكرد). او به اين مساله توجهي نداشت. او با ”كليت“ سرمشغول بود، كسي بود كه براي انديشه همه آن هايي كه با آن ها در ارتباط فلسفي قرار مي گرفت، ابراز علاقه مي كرد و با آن مشغول مي شد، آن ها را مورد بررسي و امتحان قرار مي داد و نكات مثبت و يا منفي آن ها را در انديشه خود وارد مي نمود. او با همه فلاسفه ٢٧٠٠ سال اروپايي  — با سيرهايي در نوشتارهاي انديشمندان كلاسيك آسيايي و اسلامي —  در گفتگويي با خود، مشغول بود.

اين گفتگوها در كليه آثار او با نمونه هاي بسياري ديده مي شود كه انگيزه هستند براي بيان انديشه هاي او درباره تاريخ فلسفه. گفتگوهاي او با فلاسفه در طول تاريخ اما با اين مشكل نيز روبروست كه مي تواند اين تصور را در خواننده ايجاد كند كه گويا پيوند هولس با انديشه بانيان كلاسيك ماركسيسم، ضعيف و كم رنگ مي باشد. كوشش شد در اين يادبود، پيوند مظريات او با نظريات بانيان كلاسيك ماركسيستي با برجستگي و با رنگ واقعي پرصلابت جانبدارانه ترسيم گردد: نيروي محركه هولس، هميشه [نظريات] بانيان كلاسيك ماركسيست بود. در جاهاي مختلفی در ادبیات مارکسیستی،  بانيان كلاسيك ماركسيسم، ماركس، انگلس و لنين تنها اشاراتي دارند، براي نمونه «سر به پا كردن»، «عكس مستقيم فلسفه هگل»، «انعكاس»، «علم درباره كليت» وغيره. همه اين كلمات، كلمات فكر شده اي هستند كه با هدف معيني طرح شده اند. البته ممكن مي بوده است كه با كلمات ديگري هم برداشت ماركسيستي آن ها بيان شود. اما اگر كلمات كلاسيك هاي ماركسيست را آن طور كه بيان شده اند، درك كنيم، مي بينيم كه اين كلمات طرح وظيفه براي ماركسيست هاي بعدي بوده اند، اين مقوله ها را مورد بررسي و تحقيق قرار داده و ماترياليسم ديالكتيك را رشد دهند و آن را به آن چيزي تبديل كنند كه هست: جهت گيري فعال براي سرنگوني سرمايه داري.

[زنده یاد احسان طبری نیز این نکته را در پیشگفتار اثر فلسفی- اجتماعی خود تحت عنوان “یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی” بیان می دارد. او می نویسد: هر نسلی از مبارزان موظف است برداشت وتجربه خود را بیان دارد، تا از این طریق درک پدیده های بغرنج شونده در جریان نبرد طبقاتی- اجتماعی، ممکن گردد. به طرح وظيفه از طرف طبري در ”واژه اي چند از نگارنده“ در اثر پيش گفته، گوش فرادهيم: «به هر صورت هر نسلي كه در مبارزه شركت مي كند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئوري عام بر پراتيك به دست دهد يا به عبارت ديگر، تجارب خود را جمعبندي كند. معناي سير تكاملي تئوري ها و ژرفش در ماهيت هاي دمبدم تازه تر و عميق تر جز اين نيست.»]

امروزه ضروري به نظر مي رسد كه بايستي گروه تئوريسين مبارزه جوي به منظور تداوم رشد ماترياليسم ديالكتيك در خدمت عملكرد سياسي كمونيستي پايه ريزي شود. گروهي كه انديشه ديالكتيكي را به مثابه ديالكتيك تضاد، ديالكتيك كليت و تاريخ در احزاب كمونيست بسياري نوسازي كرده و از اين طريق، تداوم نبرد آن ها را تضمين كند، زيرا بسياري از آن ها گرفتار چنگال «ماركسيسم» كانتي مي باشند.




امپرياليسم و ارتجاع داخلي دشمنان حق حاكميت ملي و عدالت اجتماعي! خط فاصل ميان جنبش مردمي و عمال امپرياليسم

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٥  (٢٢ آذر)

واژه راهنما: وظايف پيش رو. برنامه اقتصاد ملي و دفاع از دستاوردهاي ترقي خواهانه و آزادي طلبانه قانون اساسي. حذف اصل ولايت فقيه و مصوبات ارتجاعي.

پاسخ وقيحانه، ولي از جايگاه طبقاتي روشن و صريح «توبه كردن» از طرف ”رهبر“ به محمد خاتمي در ارتباط با پيش شرط هايي كه او براي شركت ”اصلاح طلبان“ در انتخابات پيش روي مجلس عنوان كرده بود، شايد هنوز براي برخي ها، براي ارزيابي برنامه ارتجاع داخلي و خارجي كافي نباشد. كافي نباشد براي شناخت و درك اين واقعيت كه حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي و نماينده آن، رژيم ولايي- امنيتي، قادر و مايل به كوچك ترين عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني و به حق مردم ميهن ما براي تغييرات اصلاحي نيست.

از اين روي است كه در زمان تا برگزاري انتخابات آينده مجلس، ”بحث“ درباره اگر و مگرهاي احتمالي كار به جايي نمي برد، بلكه وظيفه طبقه كارگر، روشنفكران انقلابي و ديگر ميهن دوستان ترقي خواه بهره گرفتن از همه امكان ها به منظور افشاگري عليه نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي خادم آن مي باشد. عمل به اين وظيفه عمده را اما نبايد تنها به عنوان وظيفه اي مبارزاتي عليه ارتجاع داخلي دانست، بلكه، همان طور كه مقاله پراهميت نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران تحت عنوان ”سياست هاي ضدملي و ماجراجويي هاي خطرناك رژيم ولايت فقيه“ (شماره ٨٨٣، ١٤ آذر ١٣٩٠ …) نيز آن را برجسته مي سازد، همچنان وظيفه اي خطير در نبرد ضدامپرياليستي با هدف حفظ و تحكيم حق حاكميت مردم ميهن ما و استقلال كشور در برابر خطر خارجي مي باشد.

”تحريم“ها، ”كمك هاي انساندوستانه“ و ”پرواز ممنوع“ و خطر تجاوز بي پرده نظامي امپرياليسم همان قدر جنبش مردمي ضداستبدادي و ميهن دوستانه- ملي مردم ميهن ما را هدف مگسك جنايات خود قرار داده است و لذا هم جنس با سياست ضدمردمي رژيم ولايي- امنيتي مي باشد، كه هدف سياست ماجراجويانه ارتجاع داخلي، «سركوب هر صداي مخالف و تنزل انتخابات به ”بيعت با رهبري“ …» (نامه مردم همانجا)، سياستي ضدملي و كمك براي به اجرا درآمدن برنامه امپرياليستي عليه حاكميت ملي مردم ميهن ما است.

«اين فقط ارتجاع حاكم نيست كه دشمن اصلي و عمده خود را ”جنبش مردمي“ ارزيابي مي كند. داده هاي تاريخ معاصر ميهن ما همچنان نشانگر اين واقعيت است كه امپرياليسم جهاني نيز براي دخالت، تاثيرگذاري و سمت دهي تحولات كشور ما عامل ”مردم“ و ”نيروهاي توده ها“ را مانع به شمار مي آورد و لذا همسو با نيروهاي ارتجاع داخلي و واپس گرايان در جهت حذف و مهار آن اقدام، حركت و برنامه ريزي كرده و مي كند.» (نامه مردم)

وظايف در پيش رو

نامه مردم در ادامه مقاله پراهميت ”سياست هاي ضدمردمي و ماجراجويي هاي خطرناك رژيم ولايت فقيه“، به توضيح وظايف پيش رو در سازماندهي مبارزه عليه ارتجاع داخلي و امپرياليسم، شناخت خط فاصل ميان اپوزيسيون راست و عمال امپرياليسم كه خواستار ”مداخله بشردوستانه“ امپرياليسم هستند، از يك سو  و جنبش مردمي و ملي از سوي ديگر پرداخته و مي نويسد:

«در چنين اوضاعي، وظيفه مبرم، فوري و اصلي همه نيروهاي ملي، مترقي، آزادي خواه، انقلابي و ميهن دوست كشور تلاش خستگي ناپذير براي سازماندهي وسيع ترين اتحادها برپايه تامين حق حاكميت مردم، عدالتِ اجتماعي، صلح و استقلال ملي است.»

مقاله با افشاي پنداشت هاي ضد منافع ملي و نقش عمال امپرياليسم مي نويسد: «برنامه ها و سياست هايي كه مستقيم و غيرمستقيم و با بي توجهي فاجعه برانگيز نسبت به تجربه هاي تاريخ معاصر ايران و جهان، در پي كسب حمايت قدرت هاي خارجي و مدافع به اصطلاح ”مداخله بشردوستانه“ اند، نمي توانند نيروهاي جدي مخالفِ استبداد و مدافع حقوق مردم قلمداد شوند و در قالب جريان هاي سالم و آزادي خواه گنجانده شوند.»

هماهنگي مبارزه ملي- ضدامپرياليستي و نبرد براي دستيابي به آزادي و دموكراسي را نامه مردم برجسته كرده و مي نويسد: «در وضعيت حساس كنوني مي بايد با اتحاد عمل گسترده از سويي با ارتجاع و استبداد حاكم مبارزه كرد، توطئه هاي آن را خنثي و جايگاه جنبش مردمي را تقويت كرد و از سوي ديگر، با قاطعيت و به صورت هماهنگ و متحد با هرگونه مداخله خارجي و تهديد استقلال و تماميت ارضي كشور  – به هر شكل و بهانه يي –  مقابله و مخالفت كرد.»

شيوه و عملكر ارتجاع داخلي و خارجي را بايد مد نظر داشت: «ارتجاع از بحران سازي و تنش آفريني همواره سود مي برد. در اين واقعيت كه قدرت هاي فرامنطقه اي فقط و فقط در پي تامين منافع خود و انحصارهاي فراملي و سرمايه مالي مخرب و جنگ طلب اند، نمي توان ذره اي ترديد روا داشت. براي آمريكا و قدرت هاي اصلي اتحاديه اروپا يك ايران ضعيف و له شده زير بار تحريم هاي ويرانگر، به مراتب بر يك ايران مترقي و مستقل  – كه در آزادي، حق حاكميتِ مردم و عدالت اجتماعي برقرار است –  رجحان دارد. ايران … از تاثيرگذارترين كشورهاي منطقه و قاره آسياست كه در صورت آزاد شدن، اين توان و ظرفيتِ نهفته آن در راستاي صلح، دموكراسي و احترام به حق حاكميت ملي كشورها، علاوه بر اينكه نيروهاي ارتجاع، استبداد، تاريك انديشي و واپس گرايي جاي خود را تنگ ديده و از آينده خود احساس خطر مي كنند، امپرياليسم و استعمار نيز موقعيت خود را از دست رفته به حساب خواهند آورد. امپرياليسم  – همچنان كه تجربه انقلاب شكست خورده بهمن ثابت مي كند –  با يك ايران دمكرات، مستقل، صلح جو و نيرومند به لحاظ اقتصادي و پيشرفته از نظر اجتماعي، مخالف بوده و هست. به بيان دقيق تر، امپرياليسم …در رويارويي سرشتي با صلح و پيشرفت اجتماعي خلق ها قرار دارد. آمريكا و متحدان آن تنها در صورتي حاضر به تغيير رژيم ولايت فقيه خواهند شد كه نيروي مطمئن و قابل اعتماد، مطيع و دست آموز و وابسته به خود را آماده و تجهيز كرده باشند.» (نامه مردم، همانجا)

با توجه به نكات فوق است كه جنبش مردمي ميهن ما بايد با توسعه پايگاه اجتماعي خود، از توان و سازماندهي ضرور براي حذف انقلابي حاكميت سرمايه داري و دستگاه استبدادي ولايي- امنيتي آن به عنوان پيش شرط حفظ حق حاكميت ملي، استقلال و صلح، برخوردار گردد. به اين منظور، بايستي برنامه اقتصاد ملي جايگزيني را در برابر برنامه نوليبرال ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ طرح كند كه بنا به دستور سازمان هاي خادم منافع سرمايه مالي امپرياليستي و به دست حاكميت سرمايه داري بوروكرات در ايران اعمال مي گردد.

زمينه قانوني چنين برنامه اقتصاد ملي را دستاوردهاي ترقي خواهانه انقلاب بهمن تشكيل مي دهد كه در اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي تثبيت شده و اكنون به سود سرمايه مالي سودآگر داخلي و خارجي مورد دستبرد غيرقانوني رژيم ولايي- امنيتي قرار گرفته و پايمال مي گردد. اولين قرباني اين برنامه امپرياليستي، طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان فكري و بدني و به ويژه زنان هستند. اين اقدام ضدملي تنها از طريق پايمال نمودن اصل هاي دموكراتيك قانون اساسي در ”بخش حقوق مردم“ ممكن گشته است. وسيله و ابزار اعمال چنين سياست ضدمردمي و ضدملي كه با به شكست كشاندن انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، برقراري سلطه ديكتاتوري نظام سرمايه داري را بر ايران موجب شده است، اصل ولايت فقيه در اين قانون است. حذف اين اصل و ديگر اصل ها و يا قوانين ارتجاعي تصويب شده و سنت هاي عقب مانده و واپس گراي اعمال شده عليه زنان و اقليت هاي ملي و مذهبي، بخشي جداي ناپذير از برنامه جنبش مردمي و ضداستبدادي را تشكيل مي دهد.

با چنين تدارك براي توسعه پايگاه اجتماعي، جنبش مردمي قادر خواهد بود به وظايف دوگانه ميهني و دموكراتيك خود با موفقيت عمل كرده و به عامل تعيين كننده براي «سرنوشت آينده ايران» تبديل گردد كه نامه مردم در پايان مقاله پيش گفته برجسته مي سازد: »جنبش مردمي ضمن آنكه بايد پي گيرانه و استوار با ارتجاع و استبداد مبارزه كند و آني از اهميت اين مبارزه غفلت نورزد، مي بايد پيكار به منظور حفظ، تامين و تضمين منافع ملي و حقوق مردم ايران و استقلال كشور را همواره مورد تاكيد و پافشاري قرار دهد. سرنوشت و آينده ”ايران“ را فقط ”مردم ايران“ تعيين مي كنند. اين اصل خدشه ناپذير همه باورمندان به سعادت مردم و به ويژه توده هاي محروم جامعه و سربلندي و استقلال ميهن ماست.»




ريشه نظري ”تضاد خلق با امپرياليسم“ نزد لنين «لبه تيز جنبش اكثريت مردم جهان عليه سرمايه داري و امپرياليسم»

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٤ (١٨ آذر)

واژه راهنما: مبارزه ضد سرمايه داري و ضد امپرياليستي لازم و ملزوم يكديگرند. مبارزه ضدامپرياليستي بدون وجود جنبش دموكراتيك ناممكن است. راه رشد سوسياليستي جايگزين شرايط ضد انساني حاكم است. موج جديد آموزش انديشه سوسياليسم علمي.

در ابرازنظري در ارتباط با مقاله هاي ”بحثي ميان توده اي ها“ (نگاه شود به ”تضاد اصلى‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى“ http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1604&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1608&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1612&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1622&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1628&lang=fa ) رفيقي مي نويسد:

«با تشكر از سخنان روشنگرانه رفيق، خواهش مي كنم اگر ممكن است، قدري در مورد خواستگاه و ريشه نظري تز ”تضاد خلق با امپرياليسم“ توضيح دهيد و به خصوص ريشه ي آن را در تفكر لنين (اگر وجود دارد) بكاويد.» متشكرم روزبه

پرسش نقل شده، انگيزه اي شد براي بازديد دوباره انتشارات حزب توده ايران. ”سالنامه توده“ و به ويژه ”انقلاب اكتبر و ايران“ كه در آن مجموعه سخنراني هاي دانشمندان و فعالان حزبي و مهمانان خارجي به مناسبت پنجاهمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر (١٣٦٥) انتشار يافته است، و منبع و زمينه اطلاعات و داده هاي بسياري است، مي تواند در اين زمينه نقشي روشنگرانه ايفا سازد. به علاقمندان مطالعه آن ها توصيه مي شود. بازگويي مطالب منتشر شده در اين مجموعه در اين سطور ناممكن است، اگر چه از هر صفحه آن مي توان درس هاي بسياري را نقل نمود.

آنچه كه در ارتباط با پرسش مطرح شده قرار دارد، ازجمله نقل قولي است از لنين در مقاله زنده ياد محمد رضا قدوه، عضو كميته مركزي حزب توده ايران، تحت عنوان ”لنين و ايران“ (ص ٤٩). لنين در سخنراني خود در سومين كنگره كمينترن در ژوئيه ١٩٢١ به نكته اي اشاره مي كند كه هم اكنون نيز از اهميت مبرم برخوردار است. نكته مورد نظر لنين، نه تنها براي نبرد خلق هاي پيراموني عليه سلطه امپرياليسم از ويژگي خاص برخوردار است، بلكه، همان طور كه در سطور زير نشان داده خواهد شد، بايد براي مضمون سخنان لنين در مورد نبرد عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري در جهان نيز اهميتي ويژه قايل شد. لنين در اين سخنراني مي گويد: «در جريان نبردهاي قاطع آينده جهاني  – لبه تيز جنبش اكثريت مردم جهان كه در آغاز هدفش آزادي ملي بود  – عليه سرمايه داري و امپرياليسم متوجه خواهد شد …».

براي درك اهميت ارتباطي كه لنين در سخنراني خود در سال ١٩٢١ ميان مبارزه خلق هاي كشورهاي پيراموني عليه استعمارگران امپرياليستي و با هدف دستيابي به استقلال ملي از يك سو و مبارزه عليه نظام سرمايه داري در كليت خود از سوي ديگر برقرار مي كند، توجه به تكيه او بر نبردهاي قاطع «اكثريت مردم جهان» عليه نظام «سرمايه داري» است. زماني كه لنين به مبارزه عليه سرمايه داري «و» امپرياليسم در سخنانش تكيه مي كند، كنه مطالب را نشان مي دهد كه موضوع گفتگوي كنوني نيز ميان توده اي ها مي باشد.

در شرايط كنوني حاكم بر جهان، سرمايه مالي امپرياليستي مي كوشد حاكميتي خشن، بي مهابا و تهي از هر نوع احترام به ”حقوق بشري“ انسان ها را در همه كشورهاي جهان برقرار كرده، تا قادر باشد با هدف تثبيت سلطه اقتدارگرانه مشتي كنسرن هاي فراملي، ”جهاني سازي“ را عملي كند. تجاوز نظامي- امنيتي عليه مردم كشورهاي پيراموني و متروپل و جنگ هاي تجاوزگرانه امپرياليسم در دو دهه اخير در همه قاره ها همان قدر نشان تجاوزگري نظامي سلطه سرمايه مالي امپرياليستي در جهان است كه براي نمونه، وجود چهار ميليون دوربين مداربسته در شهر لندن با جمعيتي ٤ ميليون نفري نشان آشكار تجاوز امنيتي و ضد حقوق بشري نسبت به شهروندان آن مي باشد. اخيرا افشا شده است كه دولت امپرياليستي آلمان، به طور غيرقانوني، با نرم افزار ”ترويا“ به جاسوسي الكترونيكي كمپيوترهاي شهروندان آلماني مشغول است و با فروش همين نرم افزار به حاكميت سرمايه داري جمهوري اسلامي ايران، امكان تجاوز امنيتي عليه مردم ميهن ما را نيز در اختيار رژيم ولايي- امنيتي قرار داده است. نمونه هاي بسيار ديگري را مي توان هر روزه از لابلاي اخبار به اين ليست اضافه نمود.

وجود سلطه چنين «شرايط» ضدبشري و ضد حقوق قانوني انسان ها در نظام سرمايه داري است كه ضرورت برقرار نمودن رابطه ديالكتيكي ميان نبرد ضدسرمايه داري با نبرد ضدامپرياليستي كه لنين آن را در سومين كنگره كمينترن در سال ١٩٢١ طرح نمود، مستدل مي سازد.

برنامه نوليبرال سرمايه مالي جهاني كه بنا به ديكته سازمان هاي آن، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني، جلسات گروه هفت و … به مردم جهان تحميل گشته و در آن، در مقابل سرنوشت انسان ها، به به اصطلاح ”الزامات اقتصاد جهاني“ الويت تام بخشيده شده است، رابطه عيني ميان مبارزه عليه نظام سرمايه داري «و» امپرياليسم را بوجود آورده كه مورد نظر لنين در سخنراني پيش گفته مي باشد. سرمايه مالي امپرياليستي مي كوشد اين ”الزامات“ را به عنوان حكمي ”الهي“ و سرپيچ ناپذير در ”نظام بازار آزاد بي نظارت“، به انسان القا كند و از اين طريق، تحميل رياضت اقتصادي به زحمتكشان و لايه هاي مياني جامعه، تقليل سطح زندگي، رشد بيكاري، توسعه فقر و … را توجيه و عملي نمايد. مقاومت و تظاهرات ميليوني ماه هاي اخير كه در بيش از صد شهر در سراسر جهان عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي در جريان است،  نشان عيني وجود رابطه ديالكتيكي ميان اين دو وجه مبارزه مردم زير ستم و در عين حال نشان رابطه منافع مردم همه كشورهاي جهان عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري دوران افول بوده كه به نظامي پوسيده و ضدانساني و ضد آزادي و حيثيت و حقوق بشر انسان تبديل شده است.

بدين ترتيب، نمي توان به كنه ”تضاد خلق با امپرياليسم“ پي برد و آن را مورد بررسي علمي قرار داد، مگر آن كه ارتباط دروني آن را با تضاد خلق هاي كشورهاي پيراموني با نظام سرمايه داري در مجموع برقرار نمود و مورد بررسي قرار داد. با اين استدلال است كه بايد راه رشد بر پايه نظام  سرمايه داري ليبرال را در شرايط ”جهاني سازي“ به سود سرمايه مالي امپرياليستي، آن طور كه آن را حاكميت سرمايه داري در ايران نيز اعمال مي كند، در تضاد دانست با حق خلق ها در برخوداري از استقلال ملي و لذا بايد آن را سياستي ضدملي ارزيابي نمود.

بنا به خواست دولت امپرياليستي آلمان، بايد در جلسه سران اتحاديه اروپايي كه امروز هشتم دسامبر ٢٠١١ برگزار مي شود، استقلال مالي كشورهاي عضو اين اتحاديه از اين طريق نقض گردد كه به ”كميسيون اروپايي“ حق تغيير و تصرف در بودجه سالانه كشورها تفويض شود. بدين ترتيب، به طور عملي، استقلال ملي كشورهاي پيراموني در اين اتحاديه، مانند يونان، پرتغال و … لغو و نقض و سرمايه مالي قدرتمندترين كشور در اين اتحاديه، يعني كشور آلمان، تثبيت و ”قانوني“ خواهد شد. و اين آغاز راه است كه بايد نهايتا به تبديل شده ”كميسيون اروپايي“ (كه در آن نماينده دولت هاي كشورها حضور دارند) به ”دولت اروپايي“ بانجامد، كه به خاطر وزن مخصوص قدرت اقتصادي آلمان، تحت سيطره آن قرار خواهد داشت. از اين راه، سيطره سرمايه مالي امپرياليسم آلمان بر كشورهاي پيراموني اروپايي كه با دو جنگ جهاني دست نيافتني مانده بود، عملي خواهد گشت.

ناممكن بودن حفظ استقلال ملي كشورهاي پيراموني در شرايط انتخاب راه رشد سرمايه داري در دوران كنوني، نتيجه گيري بي واسطه اي از موضع لنين مي باشد كه او در پيش گفتاري بر رساله بوخارين تحت عنوان ”اقتصاد جهاني و امپرياليسم“ در دسامبر ١٩١٥ نيز مطرح كرده است.

لنين در اين پيش گفتار به بوجود آمدن «شرايطي» در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري اشاره دارد كه با «سرعت و تحت تاثير تضادها، برخورد منافع و تزلزلاتي كه نه تنها از نوع اقتصادي، بلكه همچنين سياسي، ملي و غيره و غيره» هستند، ايجاد گشته و «فروپاشي» اين نظام را در نبردهاي پيش رو موجب مي شوند.

در ارتباط با اين «شرايط» است كه مي توان اكنون مضمون نبرد آزاديبخش دوران كنوني را از يك سو نبرد عليه نسخه نوليبراليسم ”جهاني سازي“ امپرياليستي ارزيابي نمود و از سوي ديگر، همين مضمون را مضمون نبرد عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري در كليت آن دانست.

در ارتباط با شرايط مشخص ايران و مضمون گفتگوها و بحث ها در مقالات پيش گفته ”بحث ميان توده اي ها“، بايد اضافه نمود كه تحت تاثير شرايط مورد نظر لنين است كه نمي توان ديالكتيك مبارزه عليه اين برنامه اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و … نوليبراليسمِ امپرياليستي را با مبارزه عليه مجريان اين برنامه ضدملي از مد نظر دور داشت. به عبارت ديگر، نمي توان به طور عيني وحدت مبارزه عليه مجريان اين برنامه امپرياليستي و مبارزه عليه امپرياليسم را فراموش نمود.

نمي توان اين استدلال را كه گويا رژيم ولايي- امنيتي حاكم بر ايران، از اين روي كه به اصطلاح داراي مواضعي ”ضدامپرياليستي“ مي باشد، مورد تهديد امپرياليسم قرار دارد، ثائب دانست. اين استدلال كه در دوران پيروزي انقلاب بهمن زمينه علمي و سياسي خط مشي ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را تشكيل مي داد، اكنون بي محتواست، زيرا با پيروزي نيروهاي راستگرا بر سرنوشت انقلاب، انقلاب به شكست كشانده شد.

حاكميت كنوني سرمايه داري در جمهوري اسلامي، راه رشد ملي- دموكراتيك انقلاب را مسدود كرد. اين حاكميت راه رشد سرمايه داري ليبرال از نوع فاشيست مآبانه پنوشه- نظامي آن را به مردم ميهن ما تحميل نموده است. رژيم ولايي- امنيتي اكنون به مثابه ”متحد طبيعي“، متحد داراي منافع طبقاتي مشترك، با سرمايه داري نوليبرال امپرياليستي، به مجري اين برنامه در ايران تبديل شده است. موضع ضد مردمي آن، آن روي ديگر موضع ضدملي آن را تشكيل مي دهد و با آن هم جنس است.

سرنگوني دولت هاي كشورهاي پيراموني در حوزه يورو در اروپا، كه دولت امپرياليستي آلمان دنبال مي كند تا با بر سر كار آوردن ”متخصصان بانكي“ در اين كشورها به عنوان نخست وزير و رياست جمهور، روند تمركز و انباشت سرمايه را به سود سرمايه داري انحصاري كنسرن هاي آلماني تعميق بخشد، از همان سرشت كوشش براي تعويض رژيم هايي همانند حاكميت سرمايه داري ولايي- امنيتي در ايران توسط نظام جهاني سرمايه داري برخوردار است.

به ويژه در دوران كنوني، موضع ضدامپرياليستي، آن طور كه لنين آن را در كنگره كمينترن مطرح مي كند، نمي تواند بدون مبارزه ضد نظام سرمايه داري، از محتوايي جدي و مترقي برخوردار باشد. دوران انقلاب هاي بورژوا- دموكراتيك بسر آمده است. راه رشد سرمايه داري در دوران كنوني قادر به حفظ هويت و حاكميت ملي، استقلال و تماميت ارضي هيچ كشور پيراموني و ازجمله ايران نمي باشد.

خط فاصل ميان سياست جريان هاي راست سلطنت طلب تا جمهوري خواه و … كه خواستار ادامه اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي با سيمايي ”لائيك“ در ايران هستند از يك سو و خط مشي مدافعال دستاوردهاي ملي- دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما در دفاع از حقوق واقعي مردم ميهن ما و مبارزه بي امان عليه برنامه نوليبرال و نواستعماري امپرياليستي از سوي ديگر، از اين استدلال سيرآب و تفاوت آن برجسته مي شود. حذف اصل ولايت فقيه و ديگر اصل هاي ارتجاعي از قانون اساسي و يا لغو قوانين وضع شده و سنت هاي احيا شده از دوران قبيله اي تاريخ بشري كه توحش را به جامعه بازگردانده است، به ويژه عليه حقوق زنان، از محتوايي ديگر برخوردار مي باشد از آنچه كه مضمون ”لائيك“ نزد جريان هاي راست و سلطنت طلب و غيره داراست!

مبارزه عليه خطر امپرياليسم براي هويت ملي ايران و حاكميت ملي مردم ايران يك مساله است. دفاع از حاكميت سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي آن در ايران در برابر خطر امپرياليستي، مساله ديگر. در اين رابطه نمي توان به اين نكته بي توجه باقي ماند كه مبارزه ضدامپرياليستي بدون وجود يك جنبش دموكراتيك ناممكن است. جنبشي كه رژيم كنوني به دشمن اصلي و آشتي ناپذير داخلي با آن تبديل شده است. دشمن آشتي ناپذير خارجي براي چنين جنبش دموكراتيك و ملي در ايران، امپرياليسم جهاني است. از اين روي، مبارزه موفق عليه خطر امپرياليسم، از دالان حذف انقلابي رژيم كنوني مي گذرد.

توحش حاكم شده بر فرهنگ بخشي از مردم ميهن ما، پيامد نظام سرمايه داري است كه در جهان نيز سيماي خود را نشان داده است. مرگ ميليون ها كودك در اثر گرسنگي در جهان كه در آن تنها امپرياليسم آلمان در سال گذشته ١ر٢ ميليارد دلار اسلحه فروخته است، هم جنس است با اجراي احكام قرون وسطي در ميهن ما.

براي نمونه اجراي قانون قصاص كه در دوران هستي قبيله اي جامعه بشري، توافقي براي محدود نمودن كشتار متقابل مردم قبايل تحت عنوان ”خون خواهي“ بود، به طور عيني اكنون توحش را به جامعه ايراني بازگردانده است.  حكم دادگاه براي قطع دست و يا سنگسار و … در ايران، به زمينه حاكم شدن اين توحش بر فرهنگ لايه هايي از مردم تبديل شده است. قطع پاي كودكي توسط صاحبان ”حق قصاص“ در خيابان با ساطور تحت عنوان اجراي حكم ”مذهبي“، تظاهر ديگري از توحشي است كه نظام سرمايه داري در جهان به توده هاي ميليوني خلق هاي مختلف تحميل نموده است. (نگاه شود به شکل ”خداشاهى‏‏“ و ”شاه‏خدایى‏‏“ حاکمیت طبقاتى‏‏ در طول تاریخhttp://www.tudeh-iha.com/?p=1164&lang=fa ، آخرین پـرده طالبانـى‏!؟ http://www.tudeh-iha.com/?p=1274&lang=fa و مذهب، پرچمی انقلابی علیه نظم فرسوده اقتصادی http://www.tudeh-iha.com/?p=1529&lang=fa )

 بازگرديم به ريشه تز ”تضاد خلق با امپرياليسم“ در نظريات لنين. بدون ترديد، توسعه شعار ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستي، ”پرولتارياي جهان متحد شويد“، به شعار ”پرولتارياي جهان و خلق هاي تحت ستم متحد شويد“ توسط لنين، ابعاد، عمق و مضمون انديشه لنيني را در اين زمينه نشان مي دهد كه در دو نقل قول پيش گفته طرح شده اند. ارتباط محتوايي و به ويژه سرشت عيني ”تضاد خلق با امپرياليسم“ «و» تضاد خلق با نظام سرمايه داري، نكته مورد تاكيد لئو ماير، عضو رهبري حزب كمونيست آلمان نيز مي باشد كه در سخنراني خود تحت عنوان ”استراتژي روز سرمايه در وضع بحراني يورو“ در كنفرانس تئوري حزب كمونيست آلمان ايراد كرده است (عصر ما، ٢٥ نوامبر ٢٠١١).

او ازجمله توجه را به اين نكته جلب مي كند كه نيروهاي در حال رشد عليه سيطره سرمايه، گر چه داراي تفاوت هاي چشمگير با نيروهاي ضد سرمايه داري در جنبش كارگري مي باشند، از ويژگي خاصي نيز برخودار هستند كه توجه به آن از ضرورت تئوريك و سياسي برخودار است! در كنار جنبش اعتصابي كارگري در يونان و در ديگر كشورهاي حوزه يورو، «”جنبش اشغال“ عليه سلطه بانك ها با شعار ”ما ٩٩ درصد مردم هستيم“ وجود دارد كه عمدتا جنبش جواناني است … كه ظاهرا بدون آشنايي بزرگ با مواضع ماركسيسم، داراي آگاهي خودجوش ضدسرمايه داري مي باشند»! به نظر ماير، بحث و بررسي درباره عملكرد حزب در ارتباط با اين جنبش جديد جوانان كه موضع كار كنفرانس تئوريك حزب كمونيست آلمان را تشكيل مي داد، براي جنبش توده اي نيز از اهميت برجسته برخوردار است.

فعاليت نظري، تبليغي و ترويجي حزب توده ايران نيز ميبايستي با توجه به آگاهي ضد سرمايه داري نزد طبقه كارگر و زحمتكشان روستا در ايران و لايه هاي مختلف مبارزان ايراني، زنان، جوانان، روشنفكران، دانشجويان و … سازمان داده شود. در اين زمينه تاكنون نظرياتي را نگارنده در ارتباط با طرح برنامه نوين حزب توده ايران براي بحث در كنگره ششم مطرح و در اختيار ارگان مربوطه گذاشته است. با توجه به ريشه تز ”تضاد خلق با امپرياليسم“ «و» ارتباط آن با تضاد خلق با نظام سرمايه داري در نظريات لنين، ايجاد ارتباط روشن و صريح ميان مواضع پرصلابت نظري- تئوريك حزب توده ايران عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي و مجريان ضد مردمي آن در حاكميت نظام سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي خادم آن در ايران، از بعد و اثربخشي توانمندتري برخودار است، زماني كه با افشاگري عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري همراه مي باشد.

 

آينده سوسياليستي

دفاع از دستاوردهاي دموكراتيك و ترقي خواهانه انقلاب ملي- دموكراتيك بهمن ٥٧، دفاع از يك برنامه اقتصادي- اجتماعي سوسياليستي در ايران نمي باشد. اما، دفاعي است از مضمون انقلاب ملي- دموكراتيك كه به ويژه اكنون نيز جانشيي بي همتا و توانمند را عليه غارت نوليبراليسم سرمايه داري داخلي و جهاني تشكيل مي دهد.

تحكيم آماج هاي ترقي خواهانه انقلاب بهمن و تثبيت مجدد آن ها براي رشد آينده جامعه ايراني، مي تواند نقشي تعيين كننده براي سمتگيري اقتصادي– اجتماعي سوسياليستي در آينده در ايران ايفا سازد. واقعيتي كه هم اكنون در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و منطقه كارئيب، مانند ونزوئلا، نيكاراگوئه، بوليوي و … توسط اين خلق ها با موفقيت تجربه مي شود. مواضع ضدامپرياليستي در اين كشورها، همراه است با خط مشي اقتصادي- اجتماعي عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي با هدف برپايي ”سوسياليسم قرن بيست و يكم“، آن طور كه خانم پروفسور جورجيا آلفونزو گونسالس نيز اخيرا در كنفرانسي در آلمان در سخنراني خود بيان داشت.

خانم گونسالس، استاد دانشكده فلسفه دانشگاه هاوانا/ كوبا اخيرا در كنفرانس ”حزب كمونيست آلمان در حركت (در ميان جنبش ها)“ [حركت و جنبش در زبان آلمانى هر دو با واژه Bewegung بيان مى شود] سخنرانى شايان توجهى درباره دستاوردهاى حزب كمونيست كوبا و كلا در آمريكاى لاتين در ارتباط با ”متحدان“ و ”جنبش ها“ ارايه داد و به تشريح روحيات و ذهنيت حاكم بر آن ها پرداخت (uz چهارم نوامبر ٢٠١١). در اين سخنرانى خانم گونسالس توجه را ازجمله به نكته اى در ارتباط با «پراتيك [عملكرد سياسى حزب كمونيست نسبت به] واقعيت حاكم بر آمريكاى لاتين» جلب مى كند. سخنران با تكيه بر ضرورت شركت كمونيست ها در سازمان هاى مدنى ايجاد شده، توجه را به مضمون هدف هاى مشخص موجود در آن ها جلب مي كند كه بايد به عنوان پل هاى دسترسى به آينده سوسياليستى ارزيابى شوند و اضافه مى كند: «واقعيت كنونى در آمريكاى لاتين از شرايط ٦٠ – ٧٠ سال پيش متفاوت است. زيرا نسل كنونى زير فشار پيامدهاى اعمال سياست نوليبراليسم زندگى كرده و رنج برده است. اين نسلى است كه تحت شرايط بحرانى بدنيا آمده و رشد كرده. و اين نسل دنياى ديگرى را نمى شناسند، جز دنياى گرفتار در بحران. در گذشته ما با نسل هايى سروكار داشتيم كه باورمند به آينده اى در شرايط برقرارى سوسياليسم بودند. امروزه اين امرى بغرنج براى آن ها مي باشد كه بتوانند آينده را بدون سرمايه دارى تصور كنند، زيرا آن ها چيز ديگرى را نمى شناسند. اين وضع، تئورى ماركسيستى را به صحنه فعاليت پيگير فرا مي خواند. اين به اين معناست كه ما بايد عناصرى را نشان دهيم كه آينده را خواهند ساخت. اين به چه معناست، چه مفهومى در اين ذهنيت Subjektivitaet نهفته است؟ نسل هاى كنونى كدام ارزش ها را براى آينده پراهميت مي دانند؟ اگر ما آن ها را نشناسيم، نبرد ضدسرمايه‏ دارى، آينده اى ندارد. …»

رفيق كوبايى سپس خواستار آن مي شود كه حزب «بايد با ارايه خواست هاى مشخص و پيشنهادهاى مشخص» در اين نبرد شركت كند و اضافه مي كند: «به ويژه در سال هاى ٩٠، بسيار درباره بحران ماركسيسم، بحران سوسياليسم گفته و جدل در اين باره به موضوع بحث تبديل شد. اين دورانى بود كه حتى بكار بردن واژه سوسياليسم نيز ديگر ناممكن شده بود. اما مي توان صادقانه به شما اطلاع دهم كه اين وضع- موضوع بحث آن سال ها، پشت سر گذاشته شده است. شما مي دانيد كه در سال ٢٠٠٤ چاوز در ونزوئلا از آن صحبت نمود كه ونزوئلا در تلاش براى برقرارى سوسياليسم است. ونزوئلا منبع اميدى براى آمريكاى لاتين بود و هست. و اكنون ونزوئلا، السالوادور و بوليوى و چگونگى عملكرد و كوشش تساوى طلبانه آنان است كه به منبع اميد آمريكاى لاتين بدل و به مثابه راهى به سوي برپايي سوسياليسم تبديل شده است. و آن ها مي گويند كه آينده آن ها تنها آينده اى سوسياليستى خواهد بود. در چنين شرايطى است كه مواضع، ايده ها و برنامه سوسياليستى جانى تازه يافته است. در آمريكاى لاتين پديده جديدى به چشم مي خورد و آن اين واقعيت است كه جوانان بسيارى هستند كه به آموزش ماركسيسم رو آورده اند و مايلند نكات بسيارى را درباره سوسياليسم بياموزند. … ما بايد مفهوم سوسياليسم را به موضوع بحث خود بدل سازيم.»

بنا به اطلاعات انتشار يافته در رسانه ها، اخيرا تمايل به آموزش ماركسيسم توسط دانشجويان و جوانان در ايران به طور چشمگير افزايش يافته است و در دو سال گذشته، فروش كتاب هاى ماركسيستى به شدت افزايش نشان مي دهد.




چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟

مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

واژه راهنما: پرسش و پاسخي درباره آينده ايران و راه خروج از بحران كنوني.

در ديداري پرسيده شد، اوضاع را چگونه مي‏بينيد، چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟

به منظور پاسخ به اين پرسش و با توجه به اين كه شرايط حاكم كنوني بر ايران آينده اي ندارد، ببينيم، كدام امكان ها براي آينده ايران وجود دارند و شرايط تحقق آن ها چيست؟ با بدترين آن ها آغاز كنيم!

اول- نامساعدترين و تلخ ترين امكان براي مردم ميهن ما و در مجموع براي سرنوشت ايران، يكي از محدود كشورهاي جهان با سابقه تاريخي چندين هزار ساله، مي‏تواند فاجعه ايجاد شدن شرايط دخالت خارجي، ازجمله تحت عنوان امپرياليسمِ ساخته ”پرواز ممنوع“ كه براي توجيه دخالت نظامي امپرياليست ها اختراع شده است، باشد.

امكاني كه در خدمت تحقق استراتژي نظامي- سياسي امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا، براي پاره پاره كردن كشورهاي بزرگ و كثيرالمله و تبديل آن ها به واحدهاي كوچكي كه فاقد امكان حفظ استقلال اقتصادي- سياسي خود هستند، مي‏باشد. از اين طريق حق حاكميت ملي كشورها نابود مي‏شود و امپرياليسم به هدف برقراري سلطه جهاني خود تحت عنوان ”دولت جهاني“، دست مي‏يابد كه در آن، حاكميت بلامنازع و استعماري كنسرن هاي فراملي و سرمايه مالي امپرياليستي برقرار است.

اين برنامه تجاوزگرانه نظامي امپرياليستي، يك تالي ”غيرنظامي“ نيز دارد كه به هيچ وجه اما به معناي كمبود خشونت و توحش در آن نيست. و آن تحميل اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به همه كشورها است كه به معناي برقراري همان سيطره سرمايه مالي امپرياليستي از طريق ”نرم“ مي‏باشد.

بدين ترتيب، هر دو شكل تحميل سيطره نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي، هدف واحدي را دنبال مي‏كنند. از اين روي عجيب هم نيست كه اپوزيسيون سلطنت طلب تا جمهوري خواه ”سكولار“ در خارج، به اصطلاح ”لوس آنجلسي‏ها“ از قماش علمداري‏ها، نه تنها مدافع اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، يعني مدافع برقراري ”نرم“ سلطه سرمايه مالي امپرياليستي بر سرنوشت اقتصاد ملي ايران هستند، بلكه با صراحت و روشني هم به دفاع از برنامه امپرياليستي ”پرواز ممنوع“ كه خانم هيلاري كلينتون آن را اخيرا در مصاحبه با رسانه هاي تبليغي امپرياليستي بي بي سي و صداي آمريكا طرح نمود، مي‏پردازند. عمال امپرياليسم از نوع نوري‏ زاده ها كه با خشنودي و شعف قتل دستور داده شده معمر قذافي را در تلويزيون صداي آمريكا نشان «پايان دوران گذشته» اعلام مي‏كنند كه در آن كشورهاي استعماري و امپرياليستي در شرايط وجود اردوگاه سوسياليستي و حضور فعال اتحاد شوروي، مجبور شده بودند به حق حاكميت ملي كشورها تن دهند، طيف مدافعان برنامه امپرياليستي را براي سرنوشت آينده ايران، تكميل مي‏كنند.

اگر چه در ايران نيز محافلي بوده و هنوز هم هستند كه مي‏پندارند مي‏توان سلطه حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي در ايران را به كمك برنامه ”دفاع از حقوق بشر“ آمريكايي، از سر مردم كم كرد و يا در مقابل حتي با قبول خطرات يورش نظامي امپرياليسم به ايران، بختك رژيم ولايي- امنيتي را از سر مردم ميهن ما برانداخت، اما بايد با خشنودي از اظهارنظرها و بيانيه هاي دستجمعي اخير روشنفكراني از همين محافل سخن گفت كه با شناخت خطر، عليه برنامه تجاوز نظامي امپرياليستي قاطعانه موضع گرفته اند.

مواضع اعلام شده اكبر گنجي در صداي آمريكا عليه مواضع بشدت ضدملي علمداري در هفته گذشته، نمونه برجسته و چشمگيري در اين زمينه مي‏باشد. او به عنوان يكي از ١٢٠ نفر امضا كننده بيانيه روشنفكران و فعالان عليه به اصطلاح ”كمك هاي انساندوستانه“ امپرياليسم، عليه موضع به شدت ضدملي علمداري به عنوان يكي از امضا كنندگان بيانيه ”لوس آنجلسي“ها در دفاع از خواست دخالت و تجاوز نظامي امپرياليسم آمريكا به ايران گويا براي ”تغيير رژيم“، موضع گرفت.

بايد اميدوار بود كه تجربه زندگي و نبرد طبقاتي- اجتماعي، همه محافل ميهن دوست را همچنين به اتخاذ موضع عليه برنامه ”نرم“ امپرياليستي براي برقراري سلطه خود بر اقتصاد ملي و در نهايت ”اشغال ايران از درون“، جلب سازد.

بايد محافل داخل كشور و يا بخشي از فعالان خارج از كشور كه با شكل نظامي برقراري سلطه سرمايه مالي امپرياليستي به مخالفت پرداخته اند، به هوش باشند كه مخالفت آنان با حمله نظامي، متاسفانه هنوز به معناي مخالفت با برقراري سلطه ”نرم“ امپرياليسم در ايران از طريق اجراي برنامه نوليبرال آن نيست. امري كه با امكان دوم براي آينده ايران و مردم آن در ارتباط بوده و مي‏تواند فاجعه كنوني حاكم بر اقتصاد ملي ايران را كه به دنبال اجراي برنامه نواستعماري امپرياليستي از دو دهه پيش آغاز شد، و به ويژه با اعلام آن به عنوان برنامه رسمي دولت كودتايي احمدي نژاد كيفيتي نوين يافته است، باز هم بيش تر تعميق بخشد.

دوم- دومين امكان براي آينده سرنوشت ايران و مردم آن، حذف انقلابي رژيم ولايي- امنيتي حاكميت سرمايه داري است كه بايد توسط جنبش مردمي تحقق يابد. اين امكان مي‏تواند صرفنظر از ”سكولار“ و يا نوعي ديگر از ”مذهبي“ بودن ساختار احتمالي نظام سرمايه داري بيرون آمده از جنبش مردمي، نظام اقتصادي‏اي را به مردم ميهن ما تحميل كند كه ادامه اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي بوده و فاقد دورنماي رشد ترقي‏خواهانه كشور است.  براي نمونه در تركيه، تونس، مصر و … چنين شرايط اقتصادي وجود دارد و يا در شرف تكوين است. شانس برقراري اين امكان از اين روي وجود دارد، كه مي‏تواند با تكيه به باورهاي مذهبي مردم و به سنت و فرهنگي كه در دهه هاي اخير در ايران بوجود آمده است، برقراري خود را ممكن و آن را تسهيل كند.

همان طور كه نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران نيز بارها هشدار داده است (نگاه شود ازجمله به ”فشرده يي پيرامون پيش نويس قانون كار: يورش به دستاوردهاي تاريخي زحمتكشان و بي‏بهره كردن آنان از حقوق سنديكايي! نامه مردم شماره ٨٨٠، ١٢ آبان    ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1498 )، بخشي از ”اصلاح طلبان“ در ايران نيز مي‏پندارند كه گويا مي‏توان با اجراي ”درست“ برنامه نوليبرال امپرياليستي و نسخه هاي صندوق بين المللي پول، براي نمونه جهت حذف يارانه ها يا نابودي قانون كار و …، به تداوم اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي پرداخت، ولي گويا از مصائب آن در امان بود. براي اين نيروها روشن نيست كه اجراي اين برنامه نيز، تحقق بخشيدن ”نرم“ به برنامه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي براي برقراري سيطره كنسرن هاي فراملي بر اقتصاد ملي و از اين طريق ايجاد شرايط سلطه سياسي خود بر ميهن ماست.

سرنوشت دو كشور يونان و ايتاليا كه در هر دوي آن ها برنامه نوليبرال اقتصادي عليه منافع و سطح زندگي ميليون ها زحمتكش اعمال شد، در يونان به دست دولت سوسيال دموكرات، نهايتا به سلطه محافل ”تكنوكرات“ بانكدار انجاميد. به عبارت ديگر سرمايه مالي، به طور مستقيم، البته با سواستفاد از ساختار ”دموكراسي پارلماني“ در اين دو كشور، عناصري را بر سرنوشت سياسي اين دو كشور حاكم نمود كه از شغل هاي بانكداري اكنون بر كرسي‏هاي نخست وزيري و وزارت در اين كشورها تكيه زده اند. گفته مي‏شود كه آقاي ”ژوزف آكرمان“ كه هشت سال رياست ”دويچه بانك“ آلمان را به عهده داشت، نه تنها براي سرپوش گذاشتن بر اقدام هاي غيرقانوني خود در اين سال ها، بلكه همچنين براي آماده شدن براي تصدي امور سياسي در آلمان، فعلا از رياست اين بانك كناره گيري مي‏كند. چنين است سرنوشت كشورهاي متروپل سرمايه داري كه جزو ثروتمندترين كشورها از يك سو هستند، اما با اجراي اين برنامه ضدبشري نوليبراليسم اقتصادي- اجتماعي با ارغام ٢٥ درصدي بيكاري و گذران سي درصد مردمشان در زير سطح فقر و يا در خط فقر روبرو هستند.

آيا با ادامه اجراي اين نسخه امپرياليستي براي مردم ميهن ما سرنوشت بهتري را بايد انتظار كشيد؟

آيا براي حق حاكميت مردم ميهن ما دورنمايي ديگر وجود خواهد داشت، جز لغو كليه قوانين ملي، از قانون كار تا حذف يارانه ها، از نابودي قراردادهاي رسمي و جايگزيني آن با قراردادهاي موقتي كار كه هم اكنون هشتاد درصد قراردادهاي كار را در ايران تشكيل مي‏دهد! بيكاري ٢٥ درصدي و فروپاشي شديد توليد داخلي، خصوصي‏سازي تا حد فروش صنايع ملي نفت در بازار بورس كافي نيست براي شناخت سرشت اين راه رشد ضدمردمي و ضدملي؟

سوم- با توجه به نكات فوق مي‏باشد كه تنها امكان ميهن دوستانه و در خدمت طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، حذف انقلابي حاكميت سرمايه داري كنوني مي‏باشد كه بايد به كمك جبهه اي از همه ميهن دوستان، زحمتكشان يدي و فكري، لايه هاي مياني جامعه، ازجمله سرمايه داران ملي و ميهن دوست تحقق يابد.

اين اقدام انقلابي اما همه وظيفه اي كه در برابر مبارزان قرار دارد، نيست. تصميم گيري درباره راه رشد آينده، بخش جداي‏ناپذير ديگر اين وظيفه را تشكيل مي‏دهد كه بحث شفاف، دقيق و علمي درباره آن، از ضرورت و مبرميت خاص برخوردار است. تجارب كنوني، براي نمونه در مصر و تونس در تائيد اين برداشت مي‏باشند. در اين كشورها، سردرگمي شديدي درباره راه رشد آينده كشور وجود دارد. بي جهت هم نيست كه در مصر، ارتش كه با ”كودتاي نرم“ در فوريه سال ٢٠١١ زمام امور كشور را در دست گرفت، بخواهد همان راه گذشته اقتصادي- اجتماعي را بدون مبارك ادامه دهد و در تونس نيز شكلي ديگر از حاكميت ”مذهبي“، انقلاب را به برقراري حق چند زني براي مردان محدود سازد.

راه رشدي كه ميبايستي تحول انقلابي آينده براي ايران ممكن سازد، راه ادامه به برنامه نوليبرال امپرياليستي نخواهد بود. راه رشدي است كه در آن اقتصاد ملي كشور بايستي برپايه اصل هاي ترقي خواهانه اقتصادي، يعني اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ سازمان داده شود. براي ممانعت از سواستفاده قدرت سياسي حاكم، بايستي آزادي‏هاي مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي، پايه و اساس ساختار اجتماعي را تشكيل دهد كه در آن آزادي و كنترل سازمان هاي سنديكايي و سياسي طبقه كارگر و ديگر لايه ها و طبقات بر عملكرد دولت ملي بر قرار باشد.

براي دسترسي به اين آينده و راه رشد ملي و مردمي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و …، بايستي پايگاه اجتماعي جنبش انقلابي مردمي توسعه يابد. امري كه تنها با دفاع از منافع و خواست هاي طبقه كارگر كه بنا به سرشت ميهن دوستانه و مردمي خود، از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، ممكن مي‏گردد. اين خواست ها بايستي در راس برنامه اقتصادي- اجتماعي جبهه ضدديكتاتوري و در كنار خواست هاي لايه هاي ميهن دوست ديگر هدف جنبش را تشكيل دهد.

راه رشدي كه با حذف كامل اصل هاي ارتجاعي در قانون اساسي، در راس آن حذف اصل ولايت فقيه، اين شكل عتيقه اي حاكميت نظام سرمايه داري كه خود را به طور عملي در سه دهه گذشته به عنوان ابزار برقراري حاكميت عقب افتاده و ارتجاعي‏ترين لايه هاي سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي و همچنين بقاياي بزرگ زمين داري موقوفه خوار به اثبات رسانده است، باشد. همچنين بايستي حذف انواع ساختارهاي قانوني و شبه قانوني، ازجمله ”نظارت استصوابي شوراي نگهبان“ عملي گردد.

براي دسترسي به اين هدف بايستي حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران و همه توده اي‏ها و دوستاران جنبش توده اي با تجهيز همه نيروها به مبارزه اي سخت كوش در جهت ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و سازماندهي آن عمل كنند. بايد در كنار مبارزه سنديكايي كه در ورود براي ايجاد ارتباط با كارگران مي‏باشد، در جهت برقراري هژموني نظري طبقه كارگر در جامعه كوشيد.

آنتوني گرامشي، كمونيست ايتاليايي كه نظريه ”جامعه مدني“ را براي اولين بار طرح نموده است، بر ضرورت كوشش خستگي‏ناپذير در دوران «نبرد در پشت سنگرها» براي دستيابي به «هژموني نظري- فرهنگي» طبقه كارگر و جنبش كارگري پاي‏ مي‏فشارد. پالميرو تولياتي، دبير اول سابق حزب كمونيست ايتاليا، گرامشي را «تئوريسين مبارز سياسي» مي‏نامد و مي‏نويسد كه او «در وحله نخست سياستمدار پراتيك مبارزه، يك مبارزه سياسي است.»

گرامشي برداشت ماركسيستي از تاريخ را همان «تاريخ نبرد طبقاتي» ارزيابي مي‏كند كه بايد طبقه كارگر در آن براي برقراري «هژموني فرهنگي» خود «در مبارزه سياسي در جامعه» بكوشد. گرامشي با اشاره به موضع ماركس در ارتباط با ”انتقاد اقتصاد سياسي“ از آن صحبت مي‏كند كه از آن جا كه «انسان تضاد ميان محتوا و شكل شيوه توليد را در عرصه ايدئولوژي و فرهنگي درك مي‏كند»، بايد طبقه تعيين كننده در نبرد اجتماعي كه مي‏خواهد نقش رهبري را در اختيار داشته باشد، صحنه مبارزه اقتصادي را پشت سر بگذارد و در صحنه نبرد سياسي، ايدئولوژي و فرهنگي مواضع خود را به مواضع كل جنبش تبديل سازد» (به نقل از لئو ماير، ”يك كلاسيكر“، نوي ولت، ١٤ نوامبر ٢٠١١).

به عبارت ديگر، به نظر گرامشي، طبقه اي كه مي‏خواهد حاكميت سياسي را به دست آورد، بايستي پيش تر نقش رهبري فرهنگي را در جامعه به دست آورده باشد. به اين منظور بايد طبقه پيش‏تاز، براي ايجاد كردن جبهه مورد نظر براي تغيير انقلابي جامعه، انديشه، سامان ها و ارزش هاي خود را به انديشه، سامان و ارزش جبهه بدل نمايد. «رهبري كردن»، آن طور كه گرامشي درك مي‏كند، «توانايي براي ايجاد كردن قابليت كشش سياسي، اما همچنين اخلاقي و فرهنگي» توسط طبقه كارگر در برابر لايه هاي ديگر اجتماعي

 مي‏باشد. اين توانايي بايد فراتر از تنها در ميان طبقه كارگر كارا و موثر بوده و قادر باشد كه به ستاره راهنما براي انديشه و شيوه زندگي لايه ها متحد طبقه كارگر و انسان ها در جامعه تبديل شود.

وحدت مبارزه اقتصادي- سياسي و ايدئولوژي مورد نظر لنين به مثابه سه جزء ماركسيسم، از اين ريشه سيرآب مي‏شود. مبارزه تبليغي و ترويجي طبقه كارگر و مبارزان توده اي در شرايط كنوني با توجه و پايبندي به اين اصل مبارزاتي قادر خواهد بود به وظايف سنگين و تعيين كننده خود به بهترين وجهي عمل نموده و پيروزي جبهه ضدديكتاتوري را بر حاكميت نظام سرمايه داري مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي و رژيم ولايي- امنيتي آن ممكن ساخته و از اين طريق راه نفوذ ”نرم“ امپرياليسم را مسدود و همچنين تدارك ضروري را براي دادن پاسخ دندانشكن ضرور به خطر امكان احتمالي يورش نظامي امپرياليسم ببيند.




حق همگاني برخورداري از بهداشت و درمان چرا انحصار دولتي- همگاني در بخش هاي خدمات اجتماعي ضروري است؟!

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٢  (٣٠ آبان)

واژه راهنما: از دستاورهاي مردمي- دموكراتيك انقلاب بهمن دفاع كنيم. انحصار دولتي- عمومي بر خدمات اوليه اجتماعي ضروري است. نظارت سازمان هاي دموكراتيك اجتماعي را بر این انحصارها برقرار سازيم.

اصل بيست و نهم قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما «برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكاري، پيري، از كارافتادگى، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره» را «حقي همگاني» اعلام مي كند كه «دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.»

تنها با توجه به آمار و داده هاي منتشر شده در يك مقاله نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، تحت عنوان ”سيستم درماني، بيمار در حال احتضار“ (شماره ٨٨١ ١٦ آبان ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1507 )، مي توان باري ديگر انديشه اجتماعي انساندوستانه، عدالت خواهانه و دموكراتيك نهفته در اين اصل قانون اساسي دستاورد انقلاب ملي- دموكراتيك بهمن را دريافت و هم به اهميت روشنگري درباره آن به مثابه ”حقوق بشر“ براي تجهيزطبقه كارگر و كليه زحمتكشان فكري و يدي عليه نظام سرمايه داري بوركراتيك- نظامي- ولايي حاكم بر سرنوشت مردم ميهن ما پي برد.

آمارها و داده ها در اين مقاله نشان مي دهد كه آثار مخرب اجراي نسخه نوليبرال ديكته شده توسط صندوق بين المللي پول و ديگر ارگان هاي مالي امپرياليستي توسط حاكميت نظام سرمايه داري ولايي- امنيتي در ايران، همراه است با تعميق روند طبقاتي شدن سرپرستي بهداشتي و پزشكي مردم كه طبق اصل ٢٩ قانون اساسي، «حقي همگاني» است؛ همچنين ادامه اجراي اين نسخه امپرياليستي منجر به تشديد فقر، ارتشاء و دزدي اموال زحمتكشان توسط دولت نظام حاكم سرمايه داري شده است كه طبق همين اصل «مكلف است … از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند»؛ و نهايتا با توسعه شبكه ”خصوصي“ سرمايه گذاري در بخش بهداشتي- پزشكي در چاچوب نسخه نوليبرال امپرياليستي توسط سرمايه داران، به معناي تهي نمودن اصل پيش گفته و نابودي روح و جان مايه انقلاب بزرگ مردم ايران مي باشد.

صراحت قانون اساسي در اصل بيست و نه درباره سرشت «همگاني» بودن برخورداري مردم از بهداشت و پزشكي كه سازماندهي و تامين شرايط ضرور آن وظيفه اي دولتي است، همان طور كه صراحت بند سي ام قانون اساسي درباره «رايگان» بودن تحصيل «تا پايان دوران متوسطه» وجود دارد، ازجمله دستاوردهاي پراهميت و بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ در زمينه هستي اجتماعي مردم ميهن ما است كه پايمال سودورزي صاحبان سرمايه شده است.

صرفنظر از آنكه سرمايه داراني وجود داشته باشند كه مبتني بر باورهايشان بخواهند گويا ”خيريه“گونه در بخش «همگاني» سرمايه گذاري كنند، با توسعه عيني خصوصي سازي در بخش هاي وظايف «همگاني»، مضمون و محتواي مردمي- دموكراتيك انقلاب بهمن پايمال شده و شرايط حاكميت بازار ليبراليسم سرمايه داري بر كشور حاكم گشته. براي نمونه با اجراي سياست ”تعديل اقتصادي“ در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، اصل هاي ٢٩ و ٣٠ قانون اساسي به طور روزافزون محتواي مورد نظر قانون اساسي را از دست داده و به ابزار سودورزي صاحبان سرمايه تبديل شده اند. روندي كه با تبديل شدن اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به عنوان برنامه رسمي دولت احمدي نژاد در سال ١٣٨٥، از كيفيت جديدي برخودار گشته و به عنصر اصلي نابودي دستاوردهاي ملي- دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ مردم ما تبديل شده است.

انحصار دولتي ضروري است

برخي از بخش هاي زندگي اجتماعي از ويژگي خاصي برخوردارند. وجود وضع انحصاري بر آن ها، ضروري و اجتناب ناپذير است. براي نمونه مي توان شبكه كابل هاي انتقال الكتريسيته را ناميد كه وظيفه انتقال انرژي از مراكز توليد به سراسر كشور را به عهده دارد. از هر منطق عقلايي بدور مي بود اگر هر مركز توليد انرژي الكتريسيته، رشته كابل هاي متعلق به خود را بوجود مي آورد. در چنين شرايطي براي برق رساني به يك كوچه و يا شهر و يا گروهي از مراكز جمعيتي يا توليدي، ميبايستي چندين رشته كابل كشيده و به كار گرفته مي شد. مي توان اين نمونه را براي آب مصرفي، چراغ خيابان، اتوبوس شهري، مترو، تلفن، راه هاي شسته و يا راه آهن و… نيز برشمرد.

چنين انحصارها را ”انحصار طبيعي“ مي نامند. انحصاري كه از سرشت ويژه خدمات اجتماعي ارايه شده توسط آن، ناشي مي شود. پرسشي كه مطرح است اين پرسش است كه آيا انحصار بر اين بخش ها از هستي اجتماعي كه نيازهاي اوليه مردم را تامين مي كنند، مي تواند به مثابه ابزار و وسيله سودورزي در اختيار ”بخش خصوصي“ قرار گيرد كه هدفش از در اختيار گرفتن اين بخش ها، دسترسي به سود حداكثر از سرمايه به كار انداخته مي باشد؟

خانم سارا واگن كنشت در اثر خود تحت عنوان ”آزادي به جاي سرمايه داري“ به اين پرسش پاسخي منفي مي دهد. در مقاله ”چند درصد از مردم ايران مايلند در نظام سرمايه داري زندگى كنند“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1646  و http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1657)، به گوشه هايي از نظريات او اشاره شد.

به نظر او، بخش هايي از هستي اقتصادي جامعه كه به علت سرشت خود نبايستي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرند، به ويژه بخش هاي تامين نيازها و خدمات اجتماعي هستند كه وظيفه آن ها تامين شرايط براي گذران يك زندگي انساني مي باشد. اين بخش ها از هستي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي جامعه، بنا به سرشت خود، بايستي «توسط دولت»- بخش عمومي و تحت كنترل شفاف و دموكراتيك مردم و سازمان هاي اجتماعى قرار داشته باشند. «همگاني» بودن وظايف اين بخش ها از هستي اجتماعي، ضرورت غيرخصوصي بودن آن و «دولتي»- عمومي- همگاني بودن تامين بودجه و سازماندهي آن كه در اصل ٢٩ قانوني اساسي بر آن تصريح شده است را مستدل مي سازد. اين دو جنبه لازم و ملزوم يكديگراند! نمي توان با اشاره به دزدي ها، كم كاري و سطح نازل كيفي كار كارمندان و مسئول هاي دولتي- عمومي- شهري و … در پاسخ به نيازهاي مردم، آن ها را توجيهي براي خصوصي سازي آن ها دانست. علت وجود چنين وضعي، نبود امكان كنترل دموكراتيك و شفاف مردم و سازمان هاي مردمي است. از اين روي برقراري زمينه و ساختارهاي دموكراتيك را بايد آماج مبارزات نمود! نبايد بچه را نيز با آب كثيف حمام بدور ريخت.

اصل بيست و نهم قانون اساسي (همچنين اصل سي ام و اصل هاي مشابه ديگر آن) برپايه منطق فوق در مورد سرشت ويژه بخش هاي مربوطه هستي اقتصادي- اجتماعي، به مثابه حقوق «همگاني» اعلام و سازماندهي بهينه آن به سود زحمتكشان و ديگر لايه هاي مردمي به عنوان وظيفه دولت دموكراتيك كه در خدمت منافع مردم عمل مي كند،  قرار داده شده است. در ثروتمندترين كشور جهان با بزرگ ترين اقتصاد جهاني، يعني در ايالات متحده آمريكا كه به آن لقب ”مدافع حقوق بشر“ نيز داده اند، اين حق «همگاني» مردم فاقد زمينه قانوني و پشتيباني قانوني است! خصوصي بودن و وظيفه شخصي اعلام كردن تامين نيازهاي پيش گفته، و نه همگاني بودن آن، از سرشت نظام حاكم سرمايه داري ليبراليستي بر اين جامعه نشئت مي گيرد. در اين كشور متروپل امپرياليستي براي٥٠ ميليون از مردم، دسترسي به بهداشت و پزشك امري اتفاقي است كه آيا براي نمونه، آن طور كه اخيرا جريان داشت، عده اي پزشك داوطلبانه و مجاني براي چند روزي خدمات رايگان در اختيار مردم قرار دهند يا خير!

در كشورهاي متروپل سرمايه داري نيز تا پيش از سلطه ”تاچريسم“، از سال هاي دهه هشتاد قرن گذشته در انگلستان و در دو دهه گذشته در بقيه سرزمين هاي اروپايي، ازجمله در آلمان، بخش اقتصاد تامين نيازهاي عمومي، براي مثال پست، راه آهن، تامين آب آشاميدني، انرژي، خدمات شهري، تامين سرپرستي بهداشتي و پزشكي، دانشگاه ها، به جز موارد استثنايي، توسط دولت- بخش همگاني- كشوري و شهري تامين مي شد.

بخش خصوصي در چهارچوب ايدئولوژي نوليبرال ”تاچريسم“ و ”ريگانيسم“ با چشم طُعمه هاي لذيذ به اين بخش هاي تامين نيازهاي اوليه هستي اجتماعي مي نگردد و با يورش سيري ناپذير اشتهاي خود به ”فيله“ها، شرايطي را به مردم كشورهاي اروپايي، ازجمله به كشور آلمان تحميل نموده است كه واگن كنشت آن را «چهره جديد اروپا» مي نامد كه در آن «آب، انرژي، ترانسپورت و يا خدمات بهداشتي- پزشكي، تحصيل و خدمات اجتماعي، و حتي خدمات اداري دولتي و امنيتي» نيز در جز آن قرار دارند. به طور روزافزون به ويژه در آمريكا و انگلستان، اداره زندان ها هم به بخش خصوصي سپرده شده است. خانم پروفسور آنجلا ديويس، كمونيست سياه پوست آمريكايي محكوم به اعدامي كه جانش را اعتراض وسيع جهاني در سال هاي شصت قرن گذشته نجات داد و اكنون يكي از چهره هاي برجسته جنبش ترقي خواهي در آمريكا مي باشد، از زندان ها در آمريكا به عنوان ”كمپلكس زندان- صنعتي“ صحبت مي كند كه در آن هزاران نفر، در وحله نخست رنگين پوستان، با دستمزدي نازل و در شرايطي طاقت فرسا در كار توليدي شركت هاي فراملي مشغولند. ارزاني نيروي كار در زندان ها را در كشور آمريكا با ارزاني نيروي كار در كشورهاي پيراموني جهان سوم مقايسه و در رقابت قرار داده اند!

نابودي محل اشتغال، تحميل حقوق و دستمزد نازل، فقر و درماندگي، تشديد شدت كار، گراني خدمات، نزول كيفيت خدمات، تشديد خطر تصادم هاي ناشي از كهنه شدن ساختمان، وسايل، ابزارها و …، عدم سرمايه گذاري براي تعميرات و نوسازي از يك سو و درآمدهاي نجومي «يك درصد» از افرادي كه از خدمات مافوق تصور و لوكس برخوردارند، دو جنبه متضاد تضاد طبقاتي در جوامع متروپل سرمايه داري مي باشد كه همچنين به طور روزافزون بر جوامع كشورهاي پيراموني نيز حاكم شده است. از يك سو، طبقه بندي شدن خدمات آن طور كه شير مرغ و جان آدميزاد نيز در صورت غذاها در رستوران هاي مافوق درجه يك براي آناني ارايه مي شود كه قادر به پرداخت «قيمت هاي بازار» هستند (واگن كنشت، ص ٢٦٥). و از سوي ديگر، تحميل شرايط نابسامان كاري- شغلي و با دستمزدي در سطح يا زير خط فقر و در مجموع غيرانساني prekaer ، سرنوشت ميليون ها شهروند كشورهاي متروپل و پيراموني را رقم مي زند كه در شعارهاي نظاهر كنندگان براي «اشغال وال استريت» در ١٠٠٠ شهر در ٨٢ كشور جهان با جمعيت «٩٩ درصد»ي جامعه مشخص مي شود. در آمريكا و آلمان كه از ثروتمندترين اين كشورها هستند، هم اكنون بيش از ٣٠ درصد مردم تحت چنين شرايطي زندگي مي كنند.

در ايران نيز وضع بر همين منوال است

زماني كه مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت دولت احمدي نژاد، اعتراف مي كند كه «بار ناشي از هدفمندي يارانه ها بر دوش بيمارستان ها سنگيني مي كند» (نقل همه داده ها از مقاله پيش گفته نامه مردم)، تنها به يـك پيامد اجراي اين دستور صندوق بين المللي پول و ديگر ارگان هاي مالي امپرياليستي در ميهن ما اعتراف دارد. دولت احمدي نژاد كه اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را در ايران در سال ١٣٨٥ و به دنبال حكم غيرقانوني آيت اله خامنه اي براي نقض اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي، به طور رسمي به عنوان برنامه دولت خود اعلام داشته است، مسئول مستقيم چنين وضعي است كه اكنون وزير منتخب او به آن اعتراف دارد!

در گزارش مربوطه خبرگزاري فارس، ٢٣ مهر (همانجا)، «به نقل از وي [وزير بهداشت]، همچنين به فرسودگي بيمارستان هاي موجود، كمبود كادر بيمارستاني [كه ناشي از اخراج ها به دنبال لغو و نابودي قراردادهاي رسمي ممكن شده است]، افزايش هزينه هاي حامل هاي انرژي ناشي از طرح [حذف] يارانه ها و كسري بودجه بيمارستان ها …» شرايطي برشمرده مي شود كه پيامد مستقيم سياست ضدمردمي و ضدملي حاكميت سرمايه داري بوركراتيك- نظامي- ولايي و دولت كودتايي دستپخت رژيم ولايي- امنيتي آن مي باشد.

١- طبقاتي شدن پزشكي: در ايران هم سرپرستي پزشكي مردم طبقاتي شده است: «بيمارستان هاي خصوصي به صورت كاملا خودسر، از پذيرش بيمه تكميلي درمان سرباز زده اند. نتيجه اين تصميم، افزايش نرخ تعرفه خدمات درماني بوده است.» (جوان آنلاين، ٢٠ شهريور)؛ «سنگيني هزينه هاي سلامت بر دوش مردم» (روزنامه وطن، ٥ شهريور) جان مردم را مي ستاند؛ «بالا رفتن هزينه درماني باعث مي شود تا زماني كه بيماري به اوج خود نرسيده باشد، مردم به پزشك مراجعه نكنند» (دكتر ضابطي، عضو كميسيون بهداشت، فرارو ٢٥ مهر)؛ «عدالت در سلامت در ايران محقق نشده … سهم مردم از هزينه هاي درمان نزديك به ٦٠ درصد است» (شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي، اعتماد، ٩ مرداد)؛ و داده هاي بيشتري در همين زمينه كه نشان مي دهد كه چرا نسخه نوليبرال امپرياليستي مي كوشد با نابودي خدمات اجتماعي- همگاني، بيمه هاي درماني خصوصي و غيره را به مثابه امكان سودورزي به مردم تحميل نمايد.

٢- تشديد فقر، ارتشاء و دزدي  پيامد مستقيم چنين وضعي مي باشد: «خانواده هاي زيادي هستند كه با يك بار پرداخت هزينه بستري و جراحي، به زير خط فقر سقوط مي كنند. ٥ تا ٥ر٥ درصد مردم كشور در اين وضعيت قرار مي گيرند» (هفته نامه يالثارات، ١٢ خرداد)؛ «پزشكان زير ميزي بگير در بخش دولتي، از محل كار اخراج مي شوند» (وزير بهداشت، وطن امروز، ٢٢ تير)؛ «اقدام به چنين كاري در بيمارستان هاي دولتي، خلاف اخلاق پزشكي و قانون است. اما متاسفانه به دليل واقعي نبودن تعرفه ها، نمي توان آن را در بيمارستان هاي دولتي كتمان كرد. (محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت مجلس، ايسنا، ١٨ تير)؛ و داده هاي مشابه ديگر.

٣- خصوصي سازي همزمان است با فرار دولت احمدي نژاد از اجراي وظايفي كه اصل ٢٩ قانون اساسي به عهده او گذاشته است: «باورش شايد كمي سخت باشد، اما اينكه تنها بيمارستان ماهشهر (با جمعيتي بالغ بر ٢٦٠ هزار نفر) را حاجي ابراهيم معرفي ساخته و نه وزارت بهداشت، يك واقعيت است» (شرق، ٢٥ تير)؛ «قدمت ساخت برخي بيمارستان هاي كشور بين ٥٠ تا ٨٠ سال است … و موضوع مقاوم سازي بيمارستان ها در دستور وزارت بهداشت قرار گرفته، اما … در لايحه بودجه ٩٠، دولت هيچ اعتباري به اين امر اختصاص نداده است» (خبرگذاري مهر، ١٤ مرداد)؛ «واقعيت اين است كه بيمارستان هاي وزارت بهداشت در سراسر كشور فرسوده و قديمي شده اند و بيمارستان هاي تامين اجتماعي (كه از وجوه بيمه شدگان ساخته شده اند) غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند» (ايلنا، ٨ تير)؛ «عدالت در سلامت ايران هنوز محقق نشده و در حالي كه در شش سال گذشته دولت موظف بود با تخصيص اعتبارات بيشتر به بخش سلامت، سهم مردم از هزينه هاي درمان را به ٣٠ درصد كاهش دهد، هنوز اين سهم نزديك به ٦٠ درصد است و دولت فقط ٢٤ درصد هزينه هاي سلامت را تقبل كرده است» (رئيس سازمان نظام پزشكي، اعتماد، ٩ مرداد)؛ «در لايحه بودجه سال ٩٠ رقمي افزون بر سه ميليارد دلار براي كمك به بخش بيماري هاي سخت درمان اختصاص پيدا كرد كه تاكنون پرداخت نشده است» (ايلنا، ٨ آبان)؛ و … و … و…

«خصوصي سازي»هاي پوشيده از طريق تحميل بار تامين بهداشت و سرپرستي پزشكي به دوش زحمتكشان («نرخ عمل سزارين  كه قبلا يك و نيم ميلييون تومان بوده است … [با خذف يارانه ها] به دو مليون و دويست هزار تومان رسيده است» جوان آنلاين ٢٠ شهريور)، طبقاتي شدن اين خدمات اجتماعي «همگاني»، همزمان است با سرمايه گذاري «خصوصي» (نمونه ماهشهر) در ايجاد بيمارستان ها. تشديد روند طبقاتي شدن خدمات پزشكي و بهداشتي ريشه در اجراي چنين برنامه ضدمردمي دارد.

حقايق دردناك و غيرانساني فوق كه مي توان ليست آن ها را بسيار طولاني تر نيز نمود، از يك سو، و ثروت هاي نجومي، دزدي ها، زندگي ها اشرافي و لوكس، خودروهاي چند صد ميليوني و … از سوي ديگر، نشان شكاف طبقاتي ناشي از سلطه نظام سرمايه داري در جمهوري اسلامي است كه برپايه منويات ”ولي فقيه“ برپا شده است و به آن نام ”اسلامي“ نيز داده اند.

رژيم ولايي- امنيتي براي حفظ بقاي خود نه تنها ايران را به جولانگاه برنامه اقتصادي- اجتماعي نوليبرال امپرياليستي تبديل و پنجره ها را براي نفوذ ”نرم“ و پوشيده سرمايه مالي امپرياليستي گشوده است، تا از طريق بازار بورس ثروت هاي ملي و مردمي را بخرد، بلكه با سياست خارجي غيرشفاف و ناتوان از بيان و دفاع از منافع ملي ايران و حتي با به خطر انداختن آن، امكان يورش و تجاوز نظامي امپرياليسم به ايران را نيز تشديد نموده است.

حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي براي تحقق بخشيدن به اين سياست ضدملي است كه سركوب زحمتكشان و مردم را دنبال و عملي ساخته است. كودتاي انتخاباتي در سال ١٣٨٨ بخشي از چنين برنامه ضدملي و ضدمردمي را تشكيل مي دهد. سركوبي جنبش كارگري، غيرقانوني اعلام نمودن سازمان هاي سنديكايي و حزب طبقه كارگر ايران و ديگر احزاب ميهن دوست و اصلاح طلب، دستگيري و زنداني نمودن موسوي ها و كروبي، ايجاد شرايط اعمال سياست ضدملي تبديل شدن به ”متحد“ سعودي گونه براي امپرياليسم را دنبال مي كند!

بدون تغيير انقلابي شرايط حاكم بر ايران كه نيروي اصلي آن را طبقه كارگر و همه ميهن دوستاني تشكيل مي دهند كه خواستار ايراني آزاد با رشدي ترقي خواهانه و دموكراتيك هستند، پايان بخشيدن به اين شب سياه ممكن نيست. ضرورت برپايي ”جبهه ضدديكتاتوري“ با برنامه اي دموكراتيك و ترقي خواهانه براي راه رشد مردمي و دموكراتيك آينده كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند، از تحليل فوق برمي خيزد و ريشه در نيازهاي واقعي و عيني طبقه كارگر ايران دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند.




طبقه كارگر پيگيرترين جانبدار و مدافع حق حاكميت ملى ايران! سياست ضدمردمى، سياستى ضدملى است! «مبارزه با استبداد جدا از مبارزه براى تامين حق حاكميت ملى نيست!»

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١١  (٢٢ آبان)

واژه راهنما: از حق حاكميت مردم ايران و تماميت ارضى كشور دفاع مى كنيم. مضمون داخلى و خارجى نبرد آزاديبخش ملى.

نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران در مقاله پراهميت ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1511  (نامه مردم شماره ٨٨١، ١٦ آبان ١٣٩٠) ريشه اصلى و علّـى گستاخى امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا و «متحد استراتژيك آن اسرائيل» را افشا كرده و مى نويسد: «سياست هاى سركوبگرانه رژيم بر ضد نيروهاى مردمى هرگونه امكانى را براى اينكه يك جنبش مردمى ضد تجاوز خارجى در داخل كشور پاى بگيرد را غيرممكن ساخته» و نتيجه گيرى مى كند كه «مبارزه با استبداد … جدا از مبارزه براى تامين حق حاكميت ملى نيست!»

موضع شفاف و صريح حزب توده ايران عليه سياست خانمان برانداز اقتصادى- اجتماعى حاكميت سركوبگر سرمايه دارى بروكراتيك- نظامى- ولايى و افشاى اهداف دو گانه سلطه قانون شكنانه رژيم ولايى- امنيتى در مقاله نامه مردم از اهميت ويژه برخوردار است.

اقدام نخست رژيم ولايى، اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى است. هدف اين سياست ضدملى كه زيربناى اقتصاد ملى ايران را نابود كرده و ثروت هاى ملى ازجمله صنعت نفت ملى ايران را در بازارهاى بورس به معرض چپاول سرمايه هاى هرز و سوداگر و در جستجوى سودهاى بادآورده داخلى و خارجى قرار داده است، تبديل شدن رژيم ولايى به رژيم مقبول سرمايه امپرياليستى و پذيرش آن به عنوان ”خودى“ در كلوب آنان است.

هدف ديگر رژيم ولايى- امنيتى از تحميل جو گورستانى سركوب و ديكتاتورى بر كشور و امنيتى كردن شرايط زندگى مردم و به ويژه طبقه كارگر ايران آن است كه به زعم خود عزم راسخ مردم ميهن دوست ايران و در راس آن طبقه كارگر ايران را براى دفاع در مقابل خطر تجاوز امپرياليستى نابود كرده و از اين طريق به سران كشورهاى امپرياليستى ثابت كند كه همانند اميران سعودى، در عزم خود براى شركت در كلوب آنان صادق بوده و شرايط ضرورى اين ”خودى“ شدن را در ايران نيز بوجود آورده است. سركوب هاى خونين سه سال اخير و زندانى كردن رهبران مدافع منافع ملى در جنبش مردمي هيچ هدف ديگرى را دنبال نمي كند.

لاف و گزاف و رجزخوانى هاى سران رژيم ولايى- امنيتى، كه نامه مردم از زبان فيروز آبادى، رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح رژيم نقل مى كند و به ويژه سخنان على خامنه اى در پنجشنبه ١٩ آبان ١٣٩٠ (١٠ نوامبر ٢٠١١) كه در پاسخ به تهديدهاى امپرياليستى عليه ايران ايراد شد، از موضع دفاع از حق حاكميت ملى مردم و حفظ تماميت ارضى ايران بيان نشده اند، بلكه ناشى از عصبانيت براى پذيرفته نشدن خوش خدمتى و خوش رقصى هاى رژيم ولايى- امنيتى از سوى محافل امپرياليستى و پافشارى امپرياليسم بر اهداف تماميت خواهانه خود و قصد تعويض اين مجريان برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران با افراد مورد نظر خود مى باشد.

«حمله نظامى همه جانبه به ليبى … سقوط دولت ديكتاتورى معمر قذافى توسط نيروهاى وابسته به پيمان ناتو …» همانقدر «الگوى رفتار متفاوتى از ماجراجويى نظامى- سياسى كشورهاى امپرياليستى» براى دسترسى به اهداف خود مىباشد كه « … سياست ”تغيير رژيم“ تحت لواى اجراى قوانين بين المللى در دستور كار ايالات متحده و هم پيمانان اروپايى آن» قرار دارد كه در مقاله نامه مردم تحت عنوان ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ برجسته شده اند.

حاكميت سرمايه دارى كنونى و شخص خامنه اى كه با حكم غيرقانونى خود اصل هاى اقتصادى ٤٤ و ٤٣ قانون اساسى را پايمال و قربانى اجراى برنامه ديكته شده صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و … كرده است، با اجراى برنامه ”خصوصى سازى و آزاد سازى اقتصادى“، به شرط نخست براى پذيرفته شدن در ”كلوپ“ نظام سرمايه دارى امپرياليستى پاسخ مثبت داده است. اين شرط نخست، همان اجراى برنامه استراتژيك اعلام شده امپرياليسم مى باشد كه هدف آن نابودى ”حق حاكميت ملى كشورها” است. پاره پاره كردن كشورها و ايجاد ناامنى قومى و مذهبى ميان مردم آن ها، روى ديگر اين برنامه استراتژيك امپرياليستى را تشكيل مى دهد كه با انواع شيوه ها به مورد اجرا گذاشته مى شود. هدف آن ها تحميل سيطره نواستعمارى خود به خلق ها در روند ”جهانى سازى“ و سلب امكان و حق برخوردارى از استقلال اقتصادى و سياسى از آنان است.

براى اجراى چنين برنامه امپرياليستى در كشورهاى پيرامونى است كه سركوب آزادى هاى قانونى و دموكراتيك در اين كشورها ضرورى و پيش شرط دوم پذيرفته شدن رژيم هاى ضدمردمى و دست نشانده امپرياليسم در ”كلوب“ نظام سرمايه دارى امپرياليستى مى باشد. در اين زمينه نيز رژيم ولايى- امنيتى نه تنها چيزى كم تر از بن على ها، ابن سعودها، مبارك ها و جمهورى اسلامى از كشورهايى مانند يمن و بحرين ندارد، بلكه با پايمال نمودن دستاوردهاى ملى و آزادى خواهانه و ترقى جويانه انقلاب بزرگ ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما توسط رژيم ولايى- امنيتى جمهورى اسلامى، بايد اين رژيم ضدمردمى را پرچمدار اين سياست ضدملى نيز دانست.

بسيارى از مردم ميهن ما، ازجمله روشنفكران و فعالان سياسى در روزهاى اخير با آگاهى و شم سياسى ميهن دوستانه  در بيانيه ها و نامه هاى سرگشاده نگرانى خود را از پيامدهاى «تشبث به مقولاتى همچون دخالت بشردوستانه و حمايت از دموكراسى» از طرف محافل امپرياليستى ابراز نموده و اين مقولات را به عنوان «نقاب قدرت پرستى و منفعت جويى» آنان افشا نموده اند. در پاسخ به پرسش هاى رسانه هاى امپرياليستى بى بى سى، صداى آمريكا، راديو فردا و… در روزهاى اخير بسيارى ايرانيان مخاطب ارتباط هاى تلفنى اين رسانه هاى كشورهاى سرمايه دارى، عليه پيشنهاد ”كمك“ سران كشورهاى امپرياليستى موضع گرفته اند، و سرشت اشگ تمساح گونه اوباما، كلينتون، كامرون، ساركوزى و شركا را براى حفظ ”حقوق بشر“ در ايران، به عنوان پرده ساترى براى پوشاندن منافعشان افشا نموده اند.

زمانى كه وزير امور خارجه آمريكا، هيلارى كلينتون در مصاحبه با رسانه هاى امپرياليستى پيش گفته، با سكوت درباره دستگيرى و زندانى كردن موسوى ها و كروبى با صراحت و بى شرمى خواستار درخواست مردم ايران از آمريكا براى دخالت در امور داخلى كشورشان مى شود، زمانى كه عناصر خودفروخته و عامل امپرياليسم نظير عليرضا نورى زاده ها در رسانه هاى امپرياليستى قتل معمر قذافى را نشان پايان دوران ”حق حاكميت ملى كشورها“ اعلام مىكنند و عملاً به درخواست امپرياليستى براى دخالت نظامى از نوع ”پرواز ممنوع“ پاسخ مثبت مىدهند، سرشت تجاوزى و استعمارگرانه سياست امپرياليسم برملا شده و همه تاروپود تبليغات دروغين و نوكران و مداحان آبروباخته آن نخ نما مى شود.

«در چنين شرايطى است كه كشورهاى امپرياليستى نيز مترصدند تا با استفاده از امكانات مالى و تبليغى خود ”آلترنانيو“هاى دست نشانده از قماش ”كنگره ملى“ كه احمد چلبى، مزدور سيا، ٨ سال پيش در عراق پايه گذارى كرد، ايجاد كنند.» (نامه مردم همانجا)

با توجه به نكات فوق كه نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران بر آن انگشت مى گذارد است كه تناقض ظاهرى و دروغين ميان اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى و سركوب مردم و آزادى هاى قانونى كه در خدمت اجراى سياست اقتصادى حاكميت سرمايه دارى كنونى ايران و رژيم ولايى- امنيتى آن قرار دارد، از يك سو، با به اصطلاح موضع ”ضدامپرياليستى“ اين رژيم ضدمردمى و ضدملى از سوى ديگر، افشا مى گردد.

طبقه كارگر ايران با گوشت و پوست خود نتايج ضدكارگرى اجراى برنامه آزادسازى اقتصادى امپرياليستى را حس مى كند. هدف نقض قانون كار، تحميل بيكارى، فقر روزافزون، حذف يارانه ها، سركوب سنديكاهاى آزاد و فعالان كارگرى (و همچنين همه لايه‏هاى ميهن دوست و ترقى خواه، روشنفكران، دانشجويان، معلمان، جوانان و زنان تحت ستم دوگانه طبقاتى و جنسيتى)، تنها غارت و استثمار زحمتكشان نيست، بلكه شكاندن عزم راسخ آن در جانبدارى و دفاع از حق حاكميت ملى ايران در برابر يورش استعمارگرانه ”صلح آميز“ و تجاوز نظامى امپرياليسم نيز مى باشد.

 

مجموعه عملكرد دوگانه حاكميت سرمايه دارى و رژيم ديكتاتورى ولايى- امنيتى آن، دو روى يك سياست واحد هستند! سياستى در خدمت منافع نظام سرمايه دارى امپرياليستى، به اميد واهى تضمين بقاى نظام سرمايه دارى بوروكراتيك- نظامى- ولايى- امنيتى حاكم در ايران از طرف امپرياليسم.

«رژيم واپس گراى ولايت فقيه و امپرياليسم جهانى، هر دو به لحاظ ماهيت، در تقابل بنيادى با منافع، حقوق و خواسته هاى جنبش مردمى ميهن ما قرار دارند. استبداد حاكم … با برنامه هاى خود از عامل هاى اصلى افزايش خطر مداخله امپرياليستى و مورد تهديد قرار گرفتن منافع ملى ايران است.» (نامه مردم، همانجا)

هم برنامه ريزان و مداحان سياست امپرياليستى و هم حاميان سرمايه دارى داخلى آن، كور خوانده اند. طبقه كارگر ايران و همه ميهن دوستان، همان طور كه در پاسخ دندان شكن به تجاوز صدام حسين كه به دستور امپرياليسم انجام شد، نشان دادند، بدون كوچك ترين ترديد و بدون سردرگمى نظرى و احساسى به وظيفه ميهنى خود در دفاع از حق حاكميت ملى ايران و حفظ تماميت ارضى آن عمل خواهند نمود و به نقشه دشمن خارجى و داخلى پاسخ شايسته خواهند داد.

ميهن دوستان و در راس آن طبقه كارگر ايران به خوبى مى دانند و بر اين امر واقفند كه مبارزه براى حفظ حاكميت ملى و نبرد عليه خطر تجاوز امپرياليستى، از دالان سرنگونى رژيم ولايى- امنيتى نظام سرمايه دارى كنونى مى گذرد و به نظر حزب توده ايران در مقاله پيش گفته، دستيابى به اين هدف «تنها به اراده و خواست خلق هاى ميهن ما وابسته است».

مقاله ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ در نامه مردم شماره ٨٨١، با تاكيد بر موضع روشن «نيروهاى سياسى ميهن دوست، دموكراتيك و ترقى خواه در رابطه با تحولات كنونى ايران و منطقه»، بر موضع حزب توده ايران انگشت مى گذارد و آن را مورد تاكيد قرار مى دهد «كه مبارزه با استبداد و ديكتاتورى جدا از مبارزه براى دفاع از صلح و براى تامين منافع ملى، حقوق راستين مردم ايران و تامين حق حاكميت ملى و استقلال كشور نيست.»

بدون برقرارى حاكميت مردمى، دفاع از حاكميت ملى، استقلال اقتصادى- سياسى و شكستن يوغ نواستعمارى نوليبرال امپرياليستى، ممكن نمى باشد. از اين روى است كه مضمون نبرد آزاديبخش ملى، هم داراى وجهى داخلى و هم خارجى است!