چند درصد مردم ايران مايلند در نظام سرمايه دارى زندگى كنند؟
مقاله شماره ١٣٩٠/ 10 (١١ آبان) بخش دوم
واژه راهنما: واگن كنشت “آزادى بجاى سرمايه دارى”.
نگاهى به نظام سرمايه دارى در كشور امپرياليستى آلمان و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران! پايگاه دموكراتيك مبارزه ضد امپرياليستى. يكپارچگى استقلال ملى و دموكراسى.”آزادى بجاى سرمايهدارى”. لغو حاكميت ملى. صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايهدارى، نظامى ضدمردمى! ايدئولوژى ورشكسته نوليبراليسم. انحصار دولتى ضرورى است! اقتصاد ملى در خدمت چه كسى؟ سخن كوتاه!
از حق حاكميت ملى مردم در برابر نقشه پدرخواندگى “پرواز ممنوع” دفاع كنيم!
ببينيم در فرازهاى ارايه شده از اثر واگن كنشت با عنوان “آزادى بجاى سرمايه دارى”، نكات پيش گفته خود را در ارتباط با شرايط حاكم بر كشور امپرياليستى آلمان چگونه مىنمايانند و راه خروج از آن را او چگونه مىبيند.
صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايه دارى، نظامى ضدمردمى!
«زمانى كه اشتغال كارگران در دوران رشد و سودآورى سرمايه نيز از امنيت برخوردار نيست، زمانى كه رشد بيكارى كارگران و ديگر مزدبگيران رسمى تشديد مىشود، زمانى كه كرايه كردن نيروىكار از شركتهاى پيمانكارى نيروى كار، به شكل عمده “اشتغال” در جامعه تبديل مىشود، مىتوان به حق مدعى شد كه در نظام حاكم حق “انسان”، “حقوق بشرى” در مركز فعل و انفعالات اجتماعى قرار ندارد، بلكه اصل اقتصادى حاكم بر نظم اقتصادى- اجتماعى كنونى، نظام “اقتصاد بازار بىنظارت” ليبرالى، اصلى ضدانسانى است كه تنها در خدمت ازدياد سود سرمايه قرار دارد.»
«سود سرمايه است كه روند جارى را در جامعه رقم مىزند. عجيب هم نيست كه در آلمان، رشد تعداد ميليونرها همراه است با رشد تعداد “سوپخورىها” كه در شهرهاى مختلف گشايش مىيابد» تا لااقل يك بشقاب سوپ شكم آنهايى را در روز گرم كند كه با دريافت “هارتز چهار”، از درآمدى در مرز فقر برخوردارند (“هارتز چهار” نام قانون حقوق اجتماعى ماهانه اى است كه در دوران دولت سوسيال دموكرات شرودر و سبزها، جايگزين قانون صدو پنجاه ساله حقوق بيكارى از بيمه بيكاران شد). طبق آمار منتشر شده در اكتبر ٢٠١١، سىويك درصد مردم كشور ثروتمند آلمان اكنون در چنين شرايطى زندگى مىكنند. اين رقم تا سال ٢٠١٠ بالغ بر سى درصد بود. تنها سه ميليون كودك در زمره اين افراد قرار دارند. كودكانى كه اين ثروتمندترين جامعه سرمايه دارى اروپايى براى آينده آنها، جز سياهى و تاريكى، ارمغانى ندارد.
«ترس از آينده، از فقدان امنيت كار و اشتغال و حقوق اجتماعى، فراگير شده و لايه هاى ميانى جامعه را نيز فراگرفته است.»
طبق گزارشى كه در تلويزيون صداى آمريكا در ٢٨ اكتبر انتشار يافت، ٤٨ ميليون نفر از مردم آمريكا، يعنى از هر ٥ نفر، يك نفر، بايد با ٣٢ دلار «كمك اجتماعى دولتى» در هفته زندگى كند. سازمان ملل براى مردم كشورهاى پيرامونى و گرسنه زده افريقا، آسيا و …، سطح فقر را درآمدى بالغ بر ٢ دلار در روز اعلام كرده است. يك پنجم مردم ايالات متحده آمريكا بايد طبق آمار منتشر شده، با روزى چهار و نيم دلار بيشتر زندگى كنند! سيماى زشت “حقوق بشر آمريكايى” در واقعيت برشمرده شده، با تمام رخ در برابر ديدگان بهت زده انسان نمايان است!
سخن روزمره در پنجاه سال پيش در آلمان كه در همه جا و از همه كس شنيده مىشد، عبارت بود از: “ما كار مىكنيم تا فرزندان ما از آينده بهترى برخوردار باشند”. اين، اولين جمله اى بود كه روزانه توجه خارجى به آلمان آمده را جلب و او را شگفتزده مىساخت و اكنون، ابراز مداوم نگرانى مردم تا لايه هاى ميانى از آينده نامعلوم است كه به طور مداوم شنيده مىشود. اين ابراز نگرانىها، بيشترين سخنانى بودند كه مردم تظاهر كننده عليه نظام مالى حاكم در روزهاى اخير در كشورهاى مختلف در برابر پرسش خبرنگاران تلويزيونها ابراز كردند.
«درّه ميان بالا و پائين تعميق مىيابد. لايه هاى ميانى جامعه نابود مىشوند. برنامهريزى براى زندگى براى جوانان ممكن نمىباشد، دورنمايى ديده نمىشود. بيش از نيمى از اشتغالها، موقتى است [در ايران رقم اشتغالهاى موقتى، “سفيد امضاء” به هشتاد درصد بالغ است!] با دستمزدى نازل كه اغلب كاركنان را مجبور به تقاضا براى دريافت كمك اجتماعى “هاتز چهار” مىكند.»
در كشورهاى داراى پول مشترك يورو در اتحاديه اروپايى، بيكارى و فقر روزافزون به مساله مركزى اجتماعى تبديل شده است. در اين كشورها، نرخ بيكارى به طور متوسط ١٠ درصد است. نرخ بيكارى نزد جوانان اما بالغ بر ٥ر٢٠ درصد مىباشد، يعنى از هر ٥ جوان، يكى بيكار است. در جريان تظاهرات تحت عنوان “وال استريت را اشغال كن” در روز ١٥ اكتبر ٢٠١١ در ٨٢ كشور جهان، در قريب به ١٠٠٠ شهر جهان صدها هزار نفر عليه نظام غارتگر سرمايهدارى به تظاهرات پرداختند. تنها در آلمان در ٥٠ شهر تظاهراتى با شركت بيش از دهها هزار نفر برگزار شد.
«ساختارهاى حافظ حقوق اجتماعى زحمتكشان زير فشار “لوبى اقتصادى” به طور روزافزون نابود مىشوند. سرپرستى پزشكى و درمانى در دو سطح طبقاتى جا خود را مىگشايد. دوران بازنشستگى بىدغدغه تنها براى ثروتمندان متصور است.»
اين در حالى است كه رشد نقدينگى در آلمان در دهه سالهاى ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧، ده برابر شده است و اكنون مرز ٥ ر٦ بليون يورو را پشت سر گذاشته است. آخرين آمارها نشان مىدهد كه در نيمه اول سال ٢٠١١، سود خالص ٣٠ شركت نخست DAX در بورس آلمان، يك چهارم بيشتر از سال ٢٠١٠ بوده است (هاندلس بلات ١١ر٨ر١٥) و آنها در همين يك سال به ذخيره مالى ١٨٠ ميليارد يوروى دست يافتهاند كه ٨٠ ميليارد بيشتر از در سال گذشته بوده است (wi wo، ١١ر٩ر٥)! «شركتها نمىدانند با اين نقدينگى چه بكنند؟» ( گزارشISW پائيز ٢٠١١).
برقرارى چنين شرايطى «به معناى نابودى همه نكات مثبتى نيز است كه آن را سردمداران “اقتصاد بازار مردمى” [در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم] تبليغ مىكردند و به رخ مىكشيدند. در حالى كه ثروتهاى نجومى انباشته و بخش مالى- بانكها، ثروتمندتر شدهاند، دريافت اعتبار براى شركتهاى كوچك و مردم عادى با شرايط بسيار سختى روبروست.»
وضعى كه در ايران نيز حكمفرماست. دزدى و چپاول سه هزار ميليارد تومانى (سه ميليارد دلارى) از نظام بانكى در ايران كه «هر روز بيشتر روشن مىشود كه از دستگاه ولايت فقيه و نهادهاى امنيتى- نظامى وابسته به آن، به خصوص فرماندهى سپاه پاسداران … تا دولت برگمارده آن، همه درگير چپاول منابع اقتصادى كشور … هستند» (نگاه شود به نامه مردم، ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠، مقاله “انتخابات” در شرايط حاكم بودن ارگانهاى كودتاگر بر شريانهاى سياسى- اقتصادى كشور http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1493)، همزمان است با عدم دريافت اعتبارهاى كوچك از بانكها توسط مردم عادى و كمدرآمد.
«سود ٢٥ درصدى سرمايه سوداگر مالى در بورسهاى مالى و سهام، به سد راه انتقال سرمايه براى سرمايه گذارى به منظور ارتقاى سطح بازده، نوآورى، خلاقيت و رشد تكنولوژى و فن آورى تبديل شده است و خطر نابودى محيط زيست و منابع را دامن مىزند. نمونه چنين وضعى را مىتوان در صنعت خودروسازى ملاحظه كرد كه از يكسو به سودآورترين رشته اقتصادى و از سوى ديگر با نارسايى و عقبماندگى تكنولوژيكى خود، به عامل نابودى محيط زيست تبديل شده است.»
«خصوصى سازى بخشهايى از اقتصاد، پاسخگوى نيازهاى اوليه مردم در جامعه نمىباشد». اجراى اين برنامه نوليبرال با اين به اصطلاح استدلال توجيه مىشود كه «دولت تاجر خوبى نيست!» “استدلالى كه براى هر ايرانى نيز به خوبى شناخته شده است.
«تقليل هدفمند تعرفه هاى مالياتى و گشودن راههاى متفاوت “قانونى” و شبه قانونى براى فرار از پرداختن مالياتها، سطح درآمد دولتى، ايالتى و شهرها را آن چنان تقليل داده است كه مساله فروش شركتهاى دولتى- ملى، يعنى ثروتهاى ملى و متعلق به مردم، در كنار “رياضت اقتصادى” [تقليل درآمدها، حقوق بيمه بيكارى، بيمارى و بازنشستگى و…، تعطيل كتابخانه ها، فرهنگسراها، تائترها، ورزشگاهها و…] به ابزار جبران كمبود بودجه ها تبديل شده است.»
تعرفه ماليات بردرآمد در آلمان در ده سال اخير از ٥٤ به ٤١ درصد تقليل داده شده است. ماليات بر ثروت لغو و ماليات بر ارث عملاً حذف شده است. بدينترتيب در همين دوره ده ساله بيش از ٤٠ ميليارد يورو بخشودگى مالياتى نصيب درآمدهاى كلان در كشور گشته. در مقابل سطح مالياتهاى غيرمستقيم، ازجمله ماليات بر “ارزش اضافه” ارتقا يافته است (اخيراً طرح آن در ايران توسط دولت موجب دست از كار كشيدن بازاريان از كار و تعطيل بازار شد). در چنين شرايطى است كه براى نمونه اگرچه سود سهامداران شركت مرسدس بنز در بورس سهام ساليانه بالغ بر ٢٥ درصد مىباشد و ثروتى نجومى را در اين سالها به جيب آنها سرازير نموده است، سطح دستمزدها در آلمان پس از حذف نرخ گرانى، در سطح سال ١٩٧٠ باقى مانده است.
قانون اجتماعى تصويب شده در سال ١٨٧١ توسط بيسمارك، صدراعظم وقت پروس كه وحدت آلمان را بوجود آورد، در سال ٢٠٠٣ به دست دولت سوسيال دموكرات شرودر و حزب سبزها لغو شد.
بيسمارك در آن سال و به منظور ممانعت از رشد جنبش كارگرى در اين كشور، قانون حقوق اجتماعى پيش گفته كه توسط حزب سوسيال دمكرات مطرح و در روند مبارزاتى طبقه كارگر به خواستى عمومى تبديل شده بود را به تصويب مجلس آلمان رساند. طبق اين قانون، تامين هزينه ماهيانه بيمه ,هاى اجتماعى، مانند بيمه بيكارى، بيمارى و بازنشستگى، برپايه پرداخت ٥٠ درصدى هزينه ماهانه توسط كارفرما و كارگر تثبيت شده بود. همزمان با تصويب اين قانون، بيسمارك حزب سوسيال دموكرات آلمان را غيرقانونى اعلام نمود. اكنون دولت سوسيال دموكرات- سبزها در سال ٢٠٠٣ با نقض اصل برابرى٥٠ درصدى سهم كارفرما و كارگر براى مخارج بيمههاى اجتماعى، دستاورد صدو پنجاه ساله نبرد تاريخى طبقه كارگر آلمان را در جريان اجراى برنامه “آزادسازى اقتصادى” و تحميل رياضت اقتصادى بيشتر به زحمتكشان، پايمال نمود. سهم مساوى كارفرماها و كارگر از پرداخت مخارج بيمهها از طريق تعيين سقفى براى سهم كارفر و ازدياد سهم كارگران نقض شد. اضافه بر آن، انواع مخارج جديد از قبيل پرداخت مبلغى در موقع مراجعه به پزشك و يا بسترى شدن در بيمارستان براى درمان بالينى و… به سهم كارگران افزوده شد. همان طور كه ديده مىشود، نقض قانون كار و “اصلاح” ارتجاعى آن در ايران كه با اعتراض وسيع كارگران روبرو شده است نيز برنامه اى است كه از كشوى ميز سازمانهاى نواستعمارى صندوق بين المللى پول و … بيرون آمده و مجلس گوش به فرمان اسلامى آن را به تصويب رسانده است.
باوجود همه اين تدابير ضدمردمى و تحميل روزافزون “رياضت اقتصادى” به آنها، دورنمايى براى ايجاد ثبات و تعادل در درآمد و مخارج كشورى، ايالتى و شهرى در آلمان براى تامين نيازهاى اوليه مردم، ايجاد نشده است. در ايالت “نوردرين وستفال” كه پرجمعيتترين ايالت آلمان مىباشد، تنها چند شهر داراى تعادل درآمد و مخارج بوده و از ثبات نسبى وضع اقتصاد شهرى برخوردارند. آن وقت، اين وضع نابسامان بودجه شهرى كه پيامد مستقيم بخششهاى مالياتى به سود ثروتمندان و تقسيم ثروت از پائين به بالا در جريان اجراى برنامه نوليبرال مىباشد، به عنوان “استدلال” براى ضرورت خصوصىسازى ثروتهاى عمومى- ملى به خدمت گرفته مىشود. شركتهاى اتوبوسرانى، تامين آب آشاميدنى، فاضل آب و … به شركتهاى سرمايه,گذارى در سراسر جهان فروخته مىشود، بدون آنكه كوچكترين مساله مربوط به قيمت مايحتاج اوليه مردم، امنيت تامين نيازها، سطح كيفى آنها و غيره روشن باشد. فروش خط راه آهن دولتى در انگلستان در زمان تاچر، همانقدر با ازدياد تصادم قطارها همراه بوده است كه خصوصىسازى راه آهن دولتى در آلمان با حوادث و تصادفها، كمكارى وصرفهmجويى در مراقبت و نگهدارى قطارها و راهآهنها، عدم سرمايه گذارى براى محافظت و توسعه آن، همراه بوده است.
«خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى شرايط تامين نيازها و مايحتاج اوليه مردم را بشدت بدتر، نابسامانتر و در بخشهايى بكلى نابود ساخته است.»
در كنار رياضت اقتصادى تحميل شده به مردم، ارتقاى سطح قرض دولت مركزى، ايالات و شهرها به طور چشمگيرى فزونى مىيابد و دولتهاى محلى بسيارى در كشور ثروتمند آلمان در چنگ قروض بانكهاى خصوصى گرفتار شده و قادر به پرداخت سودهاى مضاعف و رشد يابنده نمىباشند. وضعى كه دولت فدرال نيز به طور روزافزون با آن روبروست. «رشد قرض در نظامهاى در حال فروپاشى، آخرين راه خروج پيشنهاد شده توسط سياستمداران فاقد نظر و انديشه راهگشا مىباشد كه نشان چشم بستن مضحكه گونه آنان بر واقعيت است!»
«زمانى كه هر اقدام اقتصادى- اجتماعى بايد باصرفه باشد، آزادى و شخصيت انسانى نابود مىشود. دموكراسى مىميرد. سرمايه دارى پير، بيمار و نازا شده است.»
«به چگونه جامعه و نظامى پس از سرمايهدارى نياز داريم؟ … اين قطعا بازگشت به شرايط حاكم بر آلمان دمكراتيك نخواهد بود. زمان آن فرا رسيده است كه برنامه نوينى طرح و دراندازيم و نشان دهيم كه چگونه مىتوان انتقال نظام بازار آزاد بىنظارت را به جامعه سوسياليستى عملى ساخت كه در آن نه مركزيت، كه بازده فعاليت خلاق انسان هوشمند و انديشمند، سرمنشاء دوام و رشد آن است.»
ايدئولوژى ورشكسته نوليبراليسم
به افسانه «دولت تاجر خوبى نيست»، «بخش خصوصى برتر است از بخش دولتى» و … در جريان بحران سال ٢٠٠٩ براى هميشه پايان داده شد. اشتين بروك، وزير ماليه وقت آلمان در تاريخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨ به روزنامه “هاندلس بلات” از قول اولريش هوكر، مديركل گروه مراقبت كننده صاحبان سهام آلمانى (DSW) درباره دولتى شدن ٢٥ درصد از سهام “كمرس بانك” اظهار داشت كه اين اقدام «به تحكيم وضع مالكين بانك مىانجامد و داراى پيامدهاى مثبت است. (dpa نهم ژانويه ٢٠٠٩).
اگر پول مالياتهاى مردم نبود، اكنون اغلب بانكها وجود نداشتند. ژان كلود تريشه، رئيس بانك مركزى اروپايى اين نكته را چنين اعلام كرد: «اگر ما آنها را نجات نداده بوديم، همه نابود شده بودند.» (٢٢ ژانويه ٢٠١٠ FTD). «بدين ترتيب دولت ضررها را به حساب مردم پرداخت و سود براى بانكها باقى ماند.» برنامهاى ارتجاعى كه اكنون نيز براى بخشودگى نيمى از قرضهاى يونان در شرف اجرا مىباشد كه همراه است با پرداخت ١٠٠ ميليارد يورو به بانكهاى خصوصى عمدتاً فرانسوى كه قرار است از نيمى از اعتبارهاى داده به اين كشور، “بزرگمنشانه”! چشم پوشى كنند.
هدف برنامه نوليبرال از خصوصى سازى بخش دولتى اقتصاد، ايجاد امكان سرمايه گذارى براى سرمايه مالى سوداگر و هرزه و ارتقاى سود نقدينگى نجومى آن است. بديهى است كه در منطق نظام سرمايهدارى، بايستى هم منافع عمومى در اين راه قربانى شود. «اين افسانه كه با خصوصى سازى، اشتغال ايجاد مىشود، از اين روى بىپايه و اساس است كه از يك سو براى ارتقاى سود، امكان اشتغال از بين برده مىشود، سطح حقوق و دستمزدها تقليل داده مىشود، خدمات اجتماعى حذف و از وظايف دولتى خارج مىشوند، و از سوى ديگر، دستيابى به سود نه از طريق ارتقاء سطح و توسعه توليد و نوآورى فنى و از اين راه ارتقاى توليد ناخالص داخلى عملى مىشود، بلكه از طريق “قمار” و شرطبندى بر سر نوسان ارزش سهام در بورسها به مورد اجرا گذاشته مىشود كه با پيامد ايجاد شدن رشد بادكنكى نقدينگى همراه است.» بادكنك نقدينگى اى در سراسر جهان كه روزمره بالغ بر ١٥٠ بليون دلار بوده و چندين برابر بيشتر است از جمع توليد ناخالص ساليانه همه كشورها در سراسر جهان!
«در جريان خصوصىسازى اعمال شده، بانكهاى دولتى- شهرى به جاى انجام وظايف خود در بخش توسعه پروژهه اى زيربنايى در حيطه جغرافيايى خود، از اين رو به بازار مالى وصل شدند، تا بتوانند سودهاى مافوق معمول به دست آورند.» (ص٢٤) وضع مالى اسفناك و ورشكستگى برخى از بانكهاى مركزى ايالتى آلمان (براى نمونه در ايالت نوردرين) داراى چنين ريشهاى مىباشد.
در ايران نيز در بر همين پاشنه مىچرخد. حاكميت سرمايهدارى و رژيم ولايى- امنيتى خادم آن سرنوشت اقتصاد ملى ايران را دستخوش و بازيچه اميال خود و امپرياليستها كرده است. تهديد متقابل خامنه اى در سفر اخيرش به كرمانشاه درباره امكان تغيير نظام اقتصادى در جمهورى اسلامى، كه پاسخى است مستقيم به تهديد امپرياليسم آمريكا درباره كشيدن غيرمستقيم پاى شخص خامنهاى به برنامه ترور سفير عربستان در آمريكا، از يك سو افشاى ناخواسته سرشت ضدملى سياست اقتصادى سرمايه دارى حاكم بر ايران است و از سوى ديگر، نشان شدت و شرايط ضدمردمى ديكتاتورى ولايى- امنيتى است كه سرنوشت اقتصاد ملى ايران را به چنين محاسبات ويرانگرانه و سودورزانه فردى وابسته نموده است!
در چنين شرايطى است كه خصوصىسازى چند سال اخير در ايران به دروازه گل و گشاد و ابزارى تبديل شد كه به كمك آن، رژيم ولايى- امنيتى حتى خصوصىسازى صنايع ملى نفت ايران را عملى سازد. حاكميت سرمايه دارى مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران پنداشت مىتواند از اين طريق پاسخ تسليمطلبانه ضدملى و ضد منافع مردم ايران را به خواست نواستعمارى امپرياليسم داده و از اين طريق براى خود گويا امنيت بقا دست و پا كند.
مبارزات مردم ميهن ما در سالهاى دهه بيست و سى براى ملى كردن صنايع نفت و پيروزى در آن، كماكان همانند خارى فرورفته در چشمان غارتگران امپرياليسم مىباشد. كوشش چند سال پيش براى لغو روز ٢٩ اسفند، روز تصويب قانون ملى شدن صنايع نفت در شصت سال پيش، به عنوان روز شادى و تعطيلى ملى مردم ميهن ما نيز گامى در همين راستا بود. رژم ولايى- امنيتى كه با تائيد مجلسيان امروزى اين خصوصىسازى غيرقانونى را به مورد اجرا گذاشته است، مايل است پيامدهاى ملى شدن صنايع نفت و خلعيد از شركت نفت انگليس و جانشين آن كنسرسيوم نفت را نابود كند. زهى نادانى كه مردم ميهن ما هنوز كلام آخرين را بيان نكرده است!
صنايع نفت به عنوان اهرم پرتوان اقتصادى در اختيار يك حاكميت ملى و مردمى در ايران، پيش شرطى براى ثبات و استقلال سياسى كشور و پاسخ به نياز مردم و نسلهاى آينده ميهن مىباشد. از اين روى نه تنها خائنين به منافع ملى مردم ميهن ما با خصوصىسازى صنايع نفت ايران، ستون تعيين كننده استقلال اقتصادى كشور را به قربانگاه منافع مشتى سرمايه دار غارتگر داخلى و خارجى مىبرند و آن را قربانى مىكنند! بلكه با اين اقدام ضدملى خود، همچنين شرايط وجود استقلال سياسى كشور را نيز برباد مىدهند و كشور را به نومستعمره امپرياليسم تبديل مىسازند. لايه هاى حاكم سرمايه دارى داخلى و خارجى با برقرارى سيطره خود بر سرنوشت صنايع نفت ملى شده ميهن ما، استقلال اقتصادى و سياسى ايران را به گروگان مىگيرند! از اين روى است كه خواست پايان بخشيدن به خصوصىسازى صنايع نفت، و ديگر صنايع كليدى، خلعيد از بخش خصوصى داخلى ضدملى و ضدمردمى كنونى و خادم منافع سرمايه مالى امپرياليستى و برقرارى دوباره زمينه استقلال اقتصادى و سياسى كشور، مبرمترين خواست و شعار مبارزت كنونى مردم ميهن ما و مضمون نبرد آزاديبخش كنونى مردم ميهندوست مىباشد.
انحصار دولتى ضرورى است!
«بخش عمومى- دولتى، ايالتى، شهرى اقتصاد داراى وظيفهاى خاص و در مواردى انحصارى در تامين نيازها و حوائج اوليه مردم مىباشد [براى نمونه آب زيرزمينى مالكيت خصوصى ندارد. در ايران در طول زمان آب در مالكيت دولتى بوده است]. زمانى كه اين بخش به بخش خصوصى واگذار مىشود، وظيفه خاص و انحصارى آن براى تامين اين نيازهاى عمومى برباد مىرود. براى نمونه سرمايه گذارى خصوصى در بخشهاى كمسود و يا حتى بدون بازده، تحقق نمىيابد. [براى نمونه رفت و آمد وسايل عمومى شهرى به بخشهاى كم جمعيت پيرامون شهرها، تحقيقات و سرمايه گذارى پيشگيرانه در وسائل رفت و آمد شهرى به منظور ممانعت از تصادفها و …]. پيامد چنين وضعى در طول زمان، تعديل سطح رفاه عمومى است.»
«وظيفه تامين نيازها و حوائج اوليه زندگى مردم توسط دولت»، پاسخ به همه مساله ها نيست. «اما پيش شرط امكان كنترل دموكراتيك مردم براى يافتن راهحل تامين آنها به دور از سودورزى سرمايه خصوصى و به سود عموم مىباشد. وظيفه اى كه بنا به سرشت سودورزانه آن، از عهده بخش خصوصى برنمىتابد.»
«نبايد با اشاره به دزدىها، كم و بد كاركردن مسئولها در بخش دولتى در پاسخ به نيازهاى مردم، اين نكات را علت و توجيهى براى خصوصىسازى اين بخش دانست. علت چنين وضعى نبود امكان كنترل دموكراتيك و شفاف مردم و سازمانهاى دموكراتيك مردمى است. برقرارى زمينههاى دموكراتيك را بايد آماج مبارزات نمود.»
اقتصاد ملى در خدمت چه كسى؟
«هدف اقتصاد ملى، آن طور كه از مضمون آن برآورد مىشود، بهبود شرايط زندگى مردم و “ثروتمندتر” كردن و نه تشديد فقر نزد آنان است؟ آيا چنين نيست؟
يك نظام اقتصادى كه در آن شركتها و صاحبان آن، خادمان جامعه نيستند، بلكه جامعه را به زير سلطه خود مىكشند، نظامى كه پايه عملكرد آن، نزول و نه ارتقاى سطح زندگى اكثريت مردم است، ميليونها انسان را دچار بيكارى كرده و اجازه بكارگيرى توانايىهايشان را در اقتصاد به آنها نمىدهد، نظامى كه بدينترتيب به عمده ترين وظيفه خود عمل نمىكند، و اضافه بر آن، زمانى كه چنين نظامى، مانند يك ساعت، گام به گام محيط زيست را نابود مىسازد، آن وقت چنين نظامى مرز عام المنفعه بودن را مدتهاست كه پشت سر گذاشته و به خطر همه جانبه براى جامعه تبديل شده است.»
آيا سطور پيش كه شرح حال گذرايى از وضع مردم در كشور ثروتمند امپرياليسم آلمان است، همچنين بيان وضع حاكم بر ميهن ما ايران نيز نمىباشد؟ پاسخ يك نظارهگر دوستدار مردم و جانبدار منافع آنها بدون ترديد مثبت است! زمان تغير انقلابى شرايط به سود زحمتكشان شهر و روستا، جوانان، زنان، مردان و خلقهاى ميهن ما (و در سراسر جهان) فرا رسيده است كه در وسيعترين لايه هاى خود زير سلطه جبارانه و غارتگرانه نظام سرمايه دارى گرفتار هستند.
سخن كوتاه!
نظام ضدملى حاكم بر سرنوشت مردم ميهن ما، شرايط اقتصادى- اجتماعى ضد مردمىاى را بر كشور مستولى ساخته است كه خواست حاكمان امپرياليستى مىباشد. از اين روى، مبارزه عليه برنامه اقتصادى اجرا شده توسط اين حاكميت، يعنى مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” به منظور برقرارى “اقتصاد بازار بىنظارت” در همه شئون هستى اجتماعى، مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما را در شرايط كنونى تشكيل مىدهد.
نبردى كه مبارزه ضدامپرياليستى را توامان با مبارزه دموكراتيك عليه سيطره نظام سرمايه دارى حاكم و رژيم ولايى- امنيتى آن به پيش مىبرد و تحقق مىبخشد. چنين است مضمون مبارزه روز زحمتكشان و همه ميهندوستان خواستار استقلال اقتصادى و سياسى ايران.
آماجهاى اين مبارزه مردمى و ملى، آزاديخواهانه و ضدامپرياليستى در انطباق كامل هستند با نيازهاى زحمتكشان، طبقه كارگر و روستائيان، روشنفكران ميهندوست، زنان زير ستم مضاعف طبقاتى و جنسيتى و همچنين لايه هاى سرمايه داران ملى!