بحثى ميان تودهاىها (دو): تضاد اصلى، تضاد خلق با امپرياليسم!؟ حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى، چپروى سياسى است؟ برخورد به مواضع انحرافى در جنبش و مساله امنيتى!
مقاله شماره ٤/١٣٩٠ (١٠ خرداد) بخش دوم (قسمت دوم)
واژه راهنما: از وحدت نظرى و سازمانى حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى و جهانى پاسدارى كنيم و پاسخى
هشت- فعاليت تبليغى و ترويجى متناسب
با تشخيص “كيفيت” مرحله رشد اجتماعى، كار تبليغى و ترويجى حزب طبقه كارگر نسبت به حاكميت تغيير مىكند.
در دوران پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧، سياست “اتحاد و انتقاد”، شيوه فعاليت تبليغى و ترويجى- روشنگرانه حزب توده ايران را تشكيل مىداد. اتخاد چنين خطمشى سياستى توسط حزب طبقه كارگر در شرايط كنونى به سخره گرفتن طبقه كارگر مىبوده است! براى نمونه، مضمون پرسش و پاسخ نورالدين كيانورى به مناسبت تظاهرات اول ماه مه ١٣٦١، بيان سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران براى آن دوران و در شرايطى است كه امكان «دموكراتيكتر كردن» شرايط وجود داشت. تحقق يافتن اين امكان وابسته به عنصرهاى متفاوتى بود. تناسب قوا در نبرد طبقاتى، در “نبرد كه بر كه”، نامى كه براى نبرد طبقاتى درآن دوران انتخاب شده بود، نهايتاً رشد و يا نابودى اين امكان را رقم مىزد و زد. اين امكان اكنون نابود شده است و ديگر وجود ندارد و لذا بايد سياست تبليغى و ترويجى حزب توده ايران، ازجمله در برابر متحدان لحظه، متحدان دور و نزديك تغيير يابد.
در شرايط كنونى مضمون پرسش و پاسخ كيانورى در سال ١٣٦١، اعلام جرم است عليه نظام حاكم سرمايهدارى مافيايى كه با پيروزى نيروهاى “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” آن دوران، كارگران را دوباره مجبور ساخته است در خفا، «تنها در زندانها و بازداشتگاهها و يا در خانهها» روز مبارزه خود را براى «خواستهاى صنفى- طبقاتى براى بهبود شرايط زندگيش، چه به صورت خواستهاى سياسى- اجتماعى براى مبارزه عليه جنگافروزان و به خاطر صلح، براى عدالت اجتماعى و ريشهكن كردن غارت سرمايهدارى …»، برگزار كند كه او در «تاريخچهاى از اول ماه مه» در پرسش و پاسخ خود برمىشمرد!
پايان بخشيدن به امكان تغييرات تدريجى- اصلاحى توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى در شكل “ولايى” آن، با هدف حفظ و تحميل شرايط غارت خود بر مردم، بر طبقه كارگر و ديگر نيروهاى ميهندوست عملى شده است. در شرايط كنونى، برپايه اعمال خشن و فاشيستمآبانه “نبرد طبقاتى از بالا” توسط حاكميت سرمايهدارى در ايران كه با موضع نژادپرستانهِ “طبقات فرادست” نسبت به “طبقات فرودست” اعمال مىگردد، حاكميتى كه به “متحد طبيعى” و داراى منافع مشترك با امپرياليسم در اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى تبديل شده است، تحقق يافتن خواستهاى صنفى- دموكراتيك طبقه كارگر نيز به جز با تغييرات سياسى، جز با تحقق يافتن يك انقلاب اجتماعى ممكن نمىباشد.
از اين روى نيز مىبايستى شيوه تبليغى و ترويجى حزب توده ايران، حتى در برابر متحدان واقعى خود در “جنبش سبز” نيز متناسب با اين شرايط تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود. بر پايه اين استدلال است كه نادرستى هولانگيز پناه بردن به بهاصطلاح “استدلال” «ثبات اجتماعى» مورد نظر ارتجاع، قابل شناخت و درك مىشود.
حزب مىبايستى توهمات موجود در نزد متحدان تاريخى- طبيعى و همچنين گذراى صادق خود ازجمله در “جنبش سبز” را درباره برنامه نوليبرال امپرياليستى، درباره امكان دريافت “كمك” از امپرياليسم و رسانههاى تبليغاتى آن و … ، بدون هر ملاحظه اپورتونيستى شكافته، نادرستى آن را با زبانى مناسب، متناسب و متواضع نشان داده و با قاطعيت، شفافيت و بهطور موشكافانه مستدل سازد. اين پيكار روشنگرانه، توضيحى- ترويجى و انتقادى بايستى از صراحت بيان و برّايى قاطع استدلال برخودار باشد. اين شيوه تبليغى و ترويجى بايد بكوشد مرز ميان “جنبش سبز” مردمى و جريانهاى رنگ سبز به خود گرفته و به قول ميرحسين موسوى “موجسوران” در اپوزيسيون راست و سلطنتطلب و جمهورىخواه مدافع امپرياليسم و سرمايهدارى و ديگر طيفهاى اينچنانى را نشان دهد و از آن برحذر دارد، بايستى افشاگرى عليه امپرياليسم و ارتجاع داخلى، آمران و مجريان برنامه اقتصادى نواستعمارى نوليبراليسم را تشديد كرده و تضاد منافع خلقهاى ما را با آن برجسته و بدون ابهام نشان دهد و … تا به ادعاى خود در باره داشتن موضعى انقلابى پايبند بماند و گرفتار توهمات سوسيال دموكرات نشود.
هم “راهتوده” على خدايى كه همانند اپوزيسيون “راست” داخل و خارج از كشور مبارزه براى “آزادى” را تنها آماج مبارزات كنونى مىنماياند و هم “عدالت” كه براى احمدىنژاد پستان به تنور مىچسباند، و همه آن تصوراتى كه وحدت مبارزه براى آزادى و عدالت اجتماعى، براى تغيير روبنا و زيربناى حاكم بر ايران را نفى مىكند، دچار همين توهمات سوسيال دموكرات و پوزيتيويستى هستند. اولى از راست، دومى از “چپ”!
نـه- بحران همهجانبه و تغييرات انقلابى در پيش
نامه مردم در مقاله “تشديد درگيرى و جناحهاى اصولگرا و جنبش مردمى مبارزه با ديكتاتورى” (شماره ٨٦٥، ٥ ارديبهشت ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362) به درستى بحران حاكم بر حاكميت سرمايهدارى مافياي را «بحرانى همه جانبه» ارزيابى كرده و آن را شامل «بحران ارزشهاى دينى و ايدئولوژيك» نيز مىداند. در آنجا چنين آمده است: «بحرانى كه در سالهاى اخير رژيم ولايت فقيه را فراگرفته است، مىتوان بحرانى همه جانبه به حساب آورد. عدم توانايى رژيم به شكست دادن جنبش مردمى، تعميق بحران اقتصادى، فساد ساختارى به همراه بحران ارزشهاى دينى و ايدئولوژيك، از مزمنترين و مرگبارترين مسئلههايىاند كه كل رژيم را به چند پارگى كشانده است.»
شرايط برشمرده شده در مقاله نامه مردم كه اكنون بر جامعه ايرانى حاكم است، نشان مىدهد كه به مرحله رشد تدريجى و “اصلاحى” جامعه به خواست و توسط ارتجاع سرمايهدارى حاكم پايان داده شده است. از اين روى، آماج مبارزه حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران ديگر نمىتواند جهت ايجاد ساختن «محتملترين» امكان به مفهوم «دموكراتيكتر كردن فاكتور» ولايت فقيه باشد، بلكه حزب توده ايران بايد گـذار از شرايط حاكم را موضوع تبليغات و كار ترويجى خود قرار داده و ضرورت پايبندى به آن را مستند سازد.
اين استدلال بايد در برابر همه لايهها و طبقات اجتماعى مطرح گشته و آنها را با بيان متناسب مورد خطاب قرار دهد. به طريق اولى، فعاليت تبليغى- ترويجى حزب توده ايران مىكوشد با مخاطب قرار دادن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا، معلمان، جوانان، زنان و مردان ميهن دوست به عنوان مخاطبان اصلى فعاليت روشنگرانه خود و متناسب با شرايط فرهنگى آنان، ضرورت حذف انقلابى اصل “ولايت فقيه” را از قانون اساسى، درعين حفـظ اصلهاى دموكراتيك “حقوق ملت” و ساختار اقتصادى دموكراتيك مستدل سازد. حذف همه اصلهاى ارتجاعى و تدقيق و تكميل كردن اصلهاى ترقىخواهانه از جمله در ارتباط با حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهرى و روستايى، حل نهايى و انقلابى مساله ارضى، حفظ حقوق خلقهاى سرزمين كثيرالملله ايران، حق تساوى بانوان با مردان در همه عرصههاى هستى اجتماعى، حق برخوردارى جوانان از امكان تحصيل و آموزش و اشتغال و … مضمون و آماجهاى فعاليت تبليغى و ترويجى حزب طبقه كارگر ايران را تشكيل مىدهند.
تفاوت ماهوى اين خواستها با برنامه «رفراندم براى قانون اساسى جديد» كه ارتجاع جهانى و اپوزيسيون راست و “چپ”، سلطنتطلب تا جمهوىخواه در اپوزيسيون خارج و داخل كشور مطرح مىسازند و حذف اصل “ولايت فقيه” نيز در سرلوحه آن قرار دارد، مرز ميان دفاع از آماجهاى انقلاب ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ توسط حزب توده ايران و نيروهاى ميهن دوست مذهبى در برابر كوشش تغيير ليبراليستى آن توسط اپوزيسيون راست و “چپ” پيش گفته مىباشد.
آيا «بحران همهجانبه» و بهويژه «بحران ايدئولوژيك» از زمينه عينى و واقعى برخودار است و يا مقاله نامه مردم ذهن و ارادهگرايانه چنين ارزيابى را مطرح مىسازد؟ با يك نمونه از حوادث اين روزها در ايران كه در رسانهها مطرح شد، ريشه عينى استدلال و درستى ارزيابى نامه مردم را مورد بررسى قرار دهيم.
عنوان خبر چنين است: “نخستين حكم قصاص اسيدپاشى در ايران اجرا مىشود”!
در آغاز بايد برجسته نمود كه هدف اين بررسى نشان دادن قباحت اين حكم و يا حكم سنگسار نيست كه وقت و بىوقت به موضوع خبر در رسانهها تبديل مىشود. هدف نشان دادن غيرتاريخى و عتيقهاى بودن چنين احكام و نشان دادن فقدان تاثير اجتماعى- تربيتى- فرهنگى آنها است. نشان دادن اين وجه از شرايط حاكم بر بخش پراهميت قوه قضايه در كشور است كه مبارزه با آن، مبارزهاى فرهنگى و ايدئولوژيك مىباشد. نبردى ظريف و پراهميت براى مبارزه با برداشتها و سنتى كه پايه و اساس خرافات و باورهايى را تشكيل مىدهد كه مورد سوءاستفاده حاكميت ولايى” قرار دارد و در اشكال “چاه چمران”، “جن و پرى” و … بروز مىكند و اين روزها بهمثابه «بحران مذهبى و ايدئولوژيك» از بازارى گرم در اختلافها ميان لايههاى حاكميت سرمايهدارى مافيايى برخوردار است!
ارايه ارزيابى علمى ماترياليسم تاريخى از تاريخ است كه بىپايه و اساس بودن انديشه ايدئولوژيك حاكم بر رژيم “ولايى” و تهى بودن آن را از حقيقت تاريخى نشان مىدهد! هيچ نيروى اجتماعى ديگر قادر به انجام اين وظيفه ميهنى و انساندوستانه در شرايط كنونى نيست. خالى گذاشتن اين صحنه از نبرد اجتماعى، از نبرد طبقاتى كه اجباراً در شرايط سخت و نامتناسب توازن قوا بايد انجام شود، مبارزهاى ضرورى و اجتنابناپذير است. اين دين انديشه ماركسيستى- تودهاى نه تنها به مردم ميهن ما مىباشد كه در چنگال انديشه خرافاتى حاكم در اين رژيم گرفتارند، بلكه تعظيمى معنوى نيز به آموزگاران دانشمند تودهاى است كه قربانيان مظلوم و مبارزهجوى ارتجاع حال “ولايى” و گذشته سلطنتى- ساواكى مىباشند.
گونه انسان مدرن متفكر و برخاسته از طبيت ماقبل انسانى، در مرحلهاى از رشد تعداد افراد خانواده و خوانوارها، و به منظور دستيابى به خوراك و پوشاك، تقسيم شد. دودمان و قبيلههاى انسانى پديد آمدند. تامين نيازها، به جدايى و كوچ به نقاط دور دست و ايجاد فاصله ميان آنها انجاميد.
ضرورت تاريخى جدا شدن خانوارها با دو تضاد روبرو بود.
يكـى ضرورت آميزش ميان افراد خانوارهاى مختلف، تا سلامتى افراد در طول زمان در اثر آميزش درون خانوادهاى به خطر نيفتد و باعث برافتادن “نسل” و خانواده نشود. اين ضرورت علت ديدارها و جشنها و … و همچنين ايجاد شدن سنت آميزش و “ازدواج از خارج” Exogamie در گروههاى انسانى در دوران بدوى رشد جامعه بشرى شد. “زن دادن” به مردانى كه در سفر به خانوادههاى بيگانه وارد مىشدند، سنت قديمى شناخته شده نزد اقوام مختلف در سراسر جهان مىباشد. نمونه زناشويى رستم و تهمينه (مادر سهراب)، دختر پادشاه سمنگان، رسمى ناشى از اين ضرورت تاريخى بوده و بيان ديالكتيك حفظ شرايط تداوم حيات انسان است. زندهياد جوانشير در “حماسه داد، بحثى در محتواى سياسى شاهنامه”، در ارتباط با رستم و تهمينه، ازدواج با مرد «بيگانه» (رستم) را در پژوهش برجسته و بىهمتاى خود، با اين جمله برمىشمرد: «- مردى كه بيگانه در شهر اوست -».
ازدواج از خارج براى حل تضاد پيش گفته تاريخى، از زاويه ديگرى نيز در طول تاريخ به ثبت رسيده است. جوانشير همانجا (فصل نهم، “زن و عشق در شاهنامه ص ٢٩٩-٣٢٨) اين جنبه را نيز در شاهنامه برجسته مىسازد. او در اين رابطه ميان عشق پهلوانان و شاهان تفاوت قايل مىشود و براى هر كدام سرشتى متفاوت را به كمك اشعار فردوسى به اثبات مىرساند. باوجود اين تفاوت، مىتوان نقش مشترك اين آميزش و “ازدواج”ها را براى حل تضاد منافع ميان قبيلهها و خانوادهها دريافت. در شاهنامه، همانطور كه جوانشير نشان مىدهد، نقش “كاسبكارانه” ازدواج ميان شاهان كه با زايش شاهان سيهكار همراه بوده است، در مقايسه قرار دارد با ازدواج “عاشقانه” ميان پهلوانان و زنان «سرافراز»ى كه «خورشيد را از چرخ چهارم» به زير مىكشند و ميوه عشقشان رستم و سهراب است. جوانشير اين نگرش فردوسى را به دو نوع ازدواج، به درستى ناشى از موضع سياسى و دادخواهانه فردوسى مىداند.
داستان زال و رودابه، رستم و تهمينه در شاهنامه كه ميان منافع متضاد قبايل پل ميزنند، داراى نمونههايى نزد خلقهاى ديگر نيز مىباشد. ويليام شكسپير، دراماتور و بازيگر تاتر انگليسى (١٦١٦-١٥٦٤) با آفرينش “رومئو و ژوليا” و لئونارد برنشتين، موسيقىدان معاصر (١٩١٨-١٩٩٠) با آفرينش “داستان ساحل غربى” نمونههايى ديگر از نقش آميزش و ازدواجهاى عاشقانه براى غلبه بر تضاد منافع خانوادهها و گروههاى انسانى ارايه مىدهند.
“قصاص” نيز از تضاد ضرورت تاريخى حفظ شرايط تداوم “نسل” برخوردار بود.
محدوديت منابع خوراكى، تضاد بر سر اين منابع را بهوجود مىآورد. اين تضاد ميان انسانها بهويژه پس از ازدياد نسبى تعداد افراد خانوارها و سپس دودمان و قبيلهها و ايجاد شدن ضرورت كوچ آنها به مناطق دورتر تشديد شد. برخوردها بر سر تضاد منافع بر سر منابع تغذيه افراد دودمان كه در اين دوران در كنار جمعآورى ميوه درختان جنگلى، بهطور عمده از شكار حيوانات تشكيل مىشد، بالا گرفت. با رشد ابزار توليد كه به طور عمده وسايل شكار حيوانات بود، دوران مادرشاهى پايان يافت. دوران پدرشاهى با برقرارى وراثت در خط مردان بهوجود آمد و تحكيم شد.
حل تضاد ناشى از ضرورت ازدواج از خارج از خانواده، در ديدارها و جشنها و همچنين از طريق “دزدى” دختران عملى مىگشت كه شكل قهرآميز حل اين تضاد را تشكيل مىداد. حل تضاد درباره منابع تغذيه نيز كه در خانوارها و دودمانها در آغاز مسالمتآميز و از طريق حكميت “ريشسفيدان” حل مىشد، در درون دودمانهاى پرجمعيت و بزرگتر و بهويژه ميان قبايل متفاوت همسايه، با برخوردهاى دشمنانه و سركوب و كشتار و “نسلكشى”ها همراه شد.
اين برخوردها براى حل تضاد درباره منابع و سرزمين، مىتوانست به دو صورت عملى گردد. برانداختن “نسل” خانوارها و دودمانها و يا يافتن “راه حلى” مسالمتآميز و كموبيش منصفانه. شكل “منصفانه” حل اين تضاد بهويژه در خانوارها و دودمانها و قبايل همسايه و چه بسا با ريشه مشترك، توافق بر سر راهحل “قصاص” بود.
شيوه برانداختن “نسل” به منظور تصاحب منابع طبيعى در اختيار قبيله شكست خورده، عمدتاً شيوه متداول در پيش از دوران بردهدارى كهن مىباشد. اين شيوه ناشى از نازل بودن رشد نيروهاى مولده براى حفظ امكان تداوم حيات “نسل” خودى، از ضرورت تاريخى برخودار بوده است.
با رشد نيروهاى مولده و از اين طريق به وجود آمدن شرايط استثمار نيروى كار برده، ضرورت تاريخى “نسل”كشى براى ادامه حيات از بين رفت. شيوههاى “مغولان” نمىتوانست در طول زمان به سود آنها باشد. لذا براى برخورد سبعانه اينچنانى، بايد به ريشه انتقامجويى، “خونخواهى”، برترىجويى نژادپرستانه انديشيد كه شكل مدرن آن تقسيم جامعه به “خودى”، لايههاى “برتر- فرادست” و “غيرخودى” يا لايههاى “فرودست” مىباشد كه ازجمله انديشه حاكم نزد مدافعان “ولايت فقيه” را تشكيل مىدهد. “دهانش را ببنديد، تلفنهايش را قطع كنيد، اينترنت را ازش بگيرد، در تاريكى در خانهاش زندانيش كنيد!!” كه جنتى از بلندگوى نماز جمعه تهران عليه موسوىها و كروبىها نعره كشيد، چنين نمونههايى از انديشه “مغول”گونه نژادپرستانه مدرن مىباشد. «خش و خاشاك” (احمدىنژاد) و يا «گوچىپوشان» (“عدالت”) ناميدن تظاهركنندگان عليه توطئه كودتايى انتخاباتى سال ١٣٨٨ نيز از همين ريشه نژادپرستانه سيرآب مىشود!
صحبت از آن بود كه رشد نيروهاى مولده در طول تاريخ شرايط استثمار بردهدارى را به وجود آورد.
ديگر ممكن بود كه برده را زنده گذاشت و با بخور و نميرى تا مرز مرگ مورد استثمار قرار داد. شيوه توليد بردهدارى بر پايه رشد نيروهاى مولده در جهان پديدار شد. برانداختن “نسل”، ديگر با “منطق” اين شيوه توليد استثمارگرانه هماهنگ نبود. “ژوزپه وردى”، آهنگساز مشهور ايتاليايى قرن هجدهم تاريخ اروپايى در اپراى معروف “آيدا”، اين گذار را نشان مىدهد و به خواست سردار پيروز شده مصرى بر مردم حبشه، نسلكشى در مورد قبيله شكستخورده در جنگ و به اسارت افتاده، برخلاف خواست مذهب حاكم، به مورد اجرا گذاشته نمىشود.
از ديدگاه رشد نيروهاى مولده، اكنون زمان يافتن “راهحلى” ديگر براى محدود ساختن نابودى افراد از قبيله ديگر و يا از قبيله خودى بهوجود آمده بود كه در صورت بروز اختلافها، بتواند براى حل مشكل به كار گرفته شود. “قصاص” كه پيشتر براى نمونه در خانوارها و قبيله نيز به اشكال متفاوت وجود داشت و از طريق حكم “ريشسفيدان” عملى مىشد، چنين ابزارى است كه به سطح يك “قانون” ارتقا يافت. براى نمونه در صورت قتل غيرعمد، افرادى از قبيله مقتول حق داشتند از فاصله معينى به سوى او كه بايد در مكانى مىايستاد، نيزه پرتاب كنند. او حق داشت با حركت خود از مسير نيزه كنار برود. اگر تعداد از پيش روشن نيزهها به او اصابت نمىكرد، “خونخواهى” فيصله مىيافت.
دومينيكو لورزودو، ماركسيست ايتاليايى، در اثر خود تحت عنوان “آزادى بهمثابه حق ويژه، بررسى تاريخى از ديدگاه افشاى ليبراليسم” (انتشارات PapyRossa Köln 2010)، اجراى حكم “قصاص” در دوران بردهدارى مدرن قرون اخير را به كمك اسناد بسيارى نشان مىدهد. “قصاص” در خدمت “ليبراليسم اروپايى”! او نمونههاى مشخصى را در انگلستان و ديگر كشورهاى اروپايى در قرون شانزده تا هيجده و در ايالت متحد آمريكا تا قرن نوزدهم برمىشمرد. در آمريكا خواست «آزادىخواهى توسط بردهداران سفيدپوست» در برابر «كشور مادر، انگلستان»، بهمثابه «حقويژه» بردهدارانى مطرح مىشود كه همزمان خواستار برخوردارى از “حق” صاحب اختيار بودن خود نسبت به بردههايى بودند كه با پول از بردهفروشنان انگليسى خريده بودند و در «مالكيت» خود داشتند. آنها حتى حق قتل بردهها خود را با اين بهاصطلاح استدلال “مستدل” مىساختند، زيرا كه بردهدار «مالك برده است». به نظر فيلسوف انگليسى و مدافع ليبراليسم بورژوايى جون لوكه (١٧٠٤-١٦٣٢) در ابراز نظرى عليه لغو بردهدارى، مقدس بودن «مالكيت» اين حق را مستدل مىسازد! او مىگويد: «قدرت سياسى به ديكتاتورى و از اين طريق به نيروى سركوب تبديل مىشود، زمانى كه مالكيت خصوصى (طبقات حاكم) را مورد پرسش قرار دهد و بخواهد آن را لغو كند …» (همانجا ص ١٥٧).
(مطالعه كتاب فيلسوف ماركسيت ايتاليايى، لوزوردو را بايد به علاقهمندانى قوياً توصيه كرد كه خواستار آشنا شدن با تاريخ سياه ليبراليسم بورژوايى هستند كه امروزه نيز مىخواهد برنامه انقياد بردهوار انسان را در جوامع سرمايهدارى با شكل نوليبرال “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” و در پس ظاهر “حقوقبشر” آمريكايى حاكم سازد.)
بازگرديم به بررسى ماترياليسم تاريخى “قصاص”. هدف براى محدود ساختن صدمه به خانوار و دودمان پيش از برقرارى دوران بردهدارى، در عين حال پاسخى برپايه ضرورت شرايط تاريخى ناشى از نازل بودن سطح رشد نيروهاى مولده بود. براى نمونه در دوران قبيلهاى تاريخ بشرى، نياز به “خونخواهى” نيز از همين منطق پيروى مىكرد. زيرا هر فردى كه كشته مىشد، از نيرو و توان ادامه حيان خانواده- خانوار و دودمان كاسته مىشد. اگر در برخورد و يا اقدامهاى دشمنانه، فردى عليل مىشد، مشكلى دو گانه بوجود مىآمد. در حالى كه فرد عليل ديگر قادر نبود در شكار و جمعآورى ميوه و يا دفع خطر حمله جانوران نقش ايفا كند، مىبايستى از طرف خانواده و دودمان تغذيه نيز مىشد. اين به برترى و تفوق خانواده متخاصم در استفاده از منابع مىانجاميد كه همراه بود با تشديد ضعف خانواده كشته و يا عليل داده. پس ضرورى بود براى “خونخواهى”، فردى از خانواده متخاصم نيز نابود و يا لااقل عليل شود كه توازن ميان آنها حفظ گردد.
محدود ساختن صدمه و نابودى افراد گونه در يك خانوار و يا نزد دودمانها و قبايل متفاوت نيز از ضرورت تاريخى تداوم حيات نسل گونه انسان ناشى و نتيجه مىشد. اين يك “خونخواهى” و “قصاص” ناشى از ضرورت تاريخى بود كه ريشه در سطح نازل نيروهاى مولده داشت. انتقال اين منطق به شرايط كنونى، تنها نشان جهل و نادانى است. خواست تحميل انديشهاى عتيقهاى را دنبال مىكند كه از دوران قبيلهاى رشد جامعه بشرى و با ايدئولوژى غيرعلمى براى ايجاد نظم اجتماعى در زندگى انسان امروزى به خدمت گرفته مىشود. انتقامى “مغول”گونه است براى تحميل و توجيه گويا حقانيت “ولايت فقيه” و نه اقدامى به منظور حفظ نظم اجتماعى! به وجود آمدن اين سنت و “قانون” نه ارتباطى به مذهب اسلام و نه با گويا قداست ايدئولوژىهاى مذهبى ديگر پيش از آن دارد.
نادرستى حفظ چنين “قوانينى” با درك ريشه علل به وجود آمدن آنها براى انسان مدرن و متفكر قابل شناخت است و بر ضرورت روشنگرى و افشاگرى حزب طبقه كارگر در همين دوران و عليه برداشت ابزار “ولايت فقيه” در خدمت نظام سرمايهدارى حاكم تصريح و تاكيد دارد. ضرورت نبرد فرهنگى وانديشه ماركسيستى- تودهاى از اين ريشه انسانشناسانه- انساندوستانه و زيباشناسانهِ آنتروپولوژى هومانيستى ماركسيسم نشئت مىگيرد و تعطيل بردار نيست!
ضرورت محدود ساختن درجه صدمه به همان عضو صدمه ديده در اين سنت عتيقهاى كه در حكم بىشرمانه دادگاه در جمهورى اسلامى ايران در سال ١٣٩٠ شمسى ذكر شده است، يعنى در دوران و زمان رشد جامعه انسانى و ارزشهاى تمدنى و والاى انسان دوستانه حاكم بر شناخت بشريت ترقىخواه، تهى از هرگونه منطق عقلايى و قابل توجيه است و مبارزه با اين انديشه ارتجاعى را به امرى تعطيلناپذير تبديل مىسازد. انسان اكنون قادر به درك قوانين بسيارى از “رموز” هستى شده است و علم و دانش انسان مدرن انديشمند homo sapiens sapiens (نگاه شود به «انسـان» http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa) از اوج بىسابقه برخوردار شده است.
حكم دادگاه در جمهورى اسلامى ايران توسط «منبع آگاه در اجراى اين حكم قصاص» با جمله زير بيان شده است كه «دقت كافى مىشود تا ضايعاتى بيشتر از آنچه به قربانى وارد شده، نصيب متهم حادثه نشود». چنين برداشت، جز نشانى از اوج جهل و نادانى در دستگاه قضايى كشور نيست كه با سركوب ددمنشانه و نژادپرستانه مردم و قطع زبان آنها از حلقومشان، مانع روشنگرى و افشاگرى درباره گذشته تاريخى مذموم و عتيقهاى اين “قانون” و رژيم “ولايى” مدافع آن هستند. وجود و عملكرد “قاضى مرتضوى”ها بر پايه چنين شرايط غيرتاريخى عينيت مىيابد!
نمونه ديگرى كه خبر آن دو روز پيش در رسانهها منتشر شد، شايد كمكى بيشتر براى درك اين فاجعه تاريخى فرهنگى- تمدنى براى مردم ميهن ما و نسلهاى آينده باشد.
خبر چنين بود: ديـه مرد در ايران به ٩٠ ميليون تومان افزايش يافت! اين تغيير به نظر يك كارشناس از اين روى ضرورى شده بود كه سطح قبلى ديه مرد، براى تامين مخارج درمان مصدومين در تصادفهاى رانندگى كافى نبود. پرسشى كه مطرح است، اين پرسش است كه آيا نيمى از ديه “مرد” براى مخارج درمان مصدومين “زن” كافى است؟
اين نمونه نشان مىدهد كه تصورات و برداشتهاى حقوقى حاكم كه از دوران بردگى و رشد قبيلهاى تاريخ بشرى به عاريه گرفته شده است، به دوران كنونى قابل انتقال نيست. بايد عليه طرح مساله به عنوان مسالهاى “مذهبى”، آنطور كه در رسانههاى امپرياليستى از قبيل صداى آمريكا، بىبىسى و ديگران انجام شد، به افشاگرى علمى برپايه تاريخشناسى ماركسيستى، ماترياليسم تاريخى، پرداخت. اين وظيفهاى عاجل است براى مبارزه با “طالبانىتر” شدن هستى اجتماعى ايران. در اين زمينه، نظر مذهبى “ولايت فقيه” پاسخگوى نيازهاى جامعه نمىباشد. برداشتى علمى و مطابق با شرايط كنونى رشد جامعه بشرى ضرورى است و نه ارتقاى توهينآميز و برترىجويانه “ديـه” مرد نسبت به زن! “رهبر” و “ولى فقيه” نمىتواند نابودى حقوق زنان را در جامعه با «گل» بودن مقام زن در خانواده توجيه كرده و عدم تساوى توهينآميز حقوق زنان با مردان را به انسان القا كند.
ماركس و انگلس در “خانواده مقدس” «درجه تساوى حقوق اجتماعى براى زنان را محك برقرارى تساوى حقوق در جامعه» در كليت آن اعلام مىكنند. سوزان بائرمان، دانشمند علوم انفورماتيك در مقالهاى تحت عنوان “نظام سرمايهدارى نتوانست پرسش درباره وضع زنان را به دنياى فراموش بسپارد” MB 1/11 www. marxistische-blaetter.de) ) با نتيجهگيرى از سخن پيش گفته ماركس و انگلس مىنويسد: «رشد تمدن انسانى را مىتوان با محك سطح رشد رابطه ميان جنسيتها در جامعه دريافت.» “ديه مرد” را بايد عنوان توهينآميز به زنان ايرانى اعلام و عليه آن در هر نوشتارى اعلام جرم نمود! اين است اين وظيفه روز تبليغى- ترويجى- روشناگرانه انديشه ماركسيستى- تودهاى!
بر اين پايه است كه بايد با خشنودى اظهارات چندى پيش ميرحسين موسوى را كه پيش از زندانى شدن او در ارتباط با “روز زن و مادر” بيان كرده است و اينروزها در رسانهها منتشر شده، برجسته ساخت و فرياد زد! او ازجمله در ارتباط با «تفكيك بين مردان و زنان، تفكيك جنسيتى»، آن را «ريشه تبعيضها» مىنامد و مىگويد: «… نمىتوانيم جامعهاى آزاد و عادلانه داشته باشيم، مگر اينكه مسائل زنان در آن حل شده باشد».
با چنين شناختى از شرايط، وظيفه امروز حزب طبقه كارگر خود را با شفافيت نشان مىدهد. “زندگى واقعاً در جريان” (به قول ماركس) نشان مىدهد كه امكان حذف اصل “ولايت فقيه” و يا آنطور كه حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ و پيش از همهپرسى درباره قانون اساسى اعلام داشت، مساله حذف “رهبرى” در قانون اساسى – «لباسى برازنده بر تن آيتاله خمينى» – ديگر نمىتواند از طريق يك “متمم به قانون اساسى” حل گردد، بلكه حل انقلابى خود را مىطلبد. تشابه شرايط كنونى با دوران پيش از پيروزى انقلاب بهمن يك به يك نمىباشد، اما با تحليل ماترياليست تاريخى شرايط، شباهتى قابل شناخت است!
چنين شناختى وظيفه افشاگرى و تبليغات حزب طبقه كارگر را روشن مىسازد و هم به چگونگى وظيفه او در برابر متحدان بالفعل، بالقوه و همه آن نيروهايى كه از موضع “سلطنتطلبى” و … به پديده «ثبات» در جامعه مىنگرند، پاسخ شايسته تاريخى مىدهد. ثبات اجتماعى، بر خلاف تصور مدافعان “ولايت فقيه” و “سلطنت مشروطه” در دوران كنونى رشد جامعه بشرى، استوار بر امنيت و آرامش لايهها و طبقات زحمتكش و ميهندوست، استوار بر عدالت اجتماعى نسبى و ممكن است. اين برداشت كه گويا بار ثبات اجتماعى بر دوش “خداشاهان” و “شاهخدايان” قرار دارد، مدتهاست كه توسط تودههاى زحمت و انديشه علمى ماركسيستى- تودهاى به زبالهدان تاريخ افكنده شده است! نه دميدن دوباره جان به آن، كه مبارزه قاطع و شفاف نظرى- تئوريك- سياسى و عملى با آن وظيفه تبليغات و كار پرثمر ترويجى حزب طبقه كارگر و وظيفه ماركسيستى- تودهاى در دوران كنونى مىباشد.
هر شيوه ديگر برخورد به اين معضل فرهنگى جامعه ايرانى در دوران گذار از سرمايهدارى به سوسياليسم، موضعى پوزيتويستى و سوسيال دموكرات بوده و در تضاد آشتىناپذير قرار دارد باخواست انسان دوستانهِ انسانشناسى (آنتروپولوژيستى) ماركسيستى- تودهاى و عليه رشد خرد فرهنگى- تمدنى- زيباشناسانهِ فرد انسان (انتولوژيستى) در انديشه ماركس- انگلس- لنين و ديگر انديشمندان ماركسيست!
يازده- طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مىكند
نكته پراهميت در اين مبارزه، طرح خواستهاى طبقه كارگر و دفاع مستمر از آن است. بايد به نيروهاى صادق در “جنبش سبز” به طور مستدل و با زبانى متناسب توضيح داد كه چرا خواستهاى طبقه كارگر، همان خواستهاى “مردمى” و “ملى” هستند كه آماجهاى انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ را تشكيل مىدهند. بايد رابطه ماهوى ميان خواست طبقه كارگر و منافع كل جامعه را نشان داد و به اثبات رساند. بايد رابطه انساندوستانه- فرهنگى- تمدنى- زيباشناسانه خواستهاى طبقه كارگر را شكافت و نشان داد كه رشد فردى و تاريخى انسان، تنها با درك ماترياليسم تاريخى از هستى اجتماعى ممكن مىگردد.
بايد ضرورت حفظ اصلهاى اقتصاد ملى و دموكراتيك را براى آنان مستدل ساخت و نقش آن را در حفظ استقلال اقتصادى و سياسى ايران به اثبات رساند. بايد با تكيه به تجربه منفى سى سال گذشته نشان داد و مستدل ساخت كه حذف اصل “ولايت فقيه” و برقرارى حقوق ملت در قانون اساسى در خدمت حفظ استقلال اقتصادى- سياسى ايران و رشد ترقىخواهانه جامعه ايرانى مىباشد. بايد با زبانى توانا و با استدلالى موجز و شفاف نشان داد كه فعاليت قانونى- علنى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، عامل ثبات اجتماعى و ضامنى موثر در برابر انحراف از آماج انقلاب ملى- دموكراتيك و در خدمت رشد و ترقى انسان دوستانه و آزادىخواهانه جامعه ايرانى است!
از اين طريق است كه تحكيم خطمشى علمى- انقلابى حزب توده ايران، بهمثابه پيششرط وحدت نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى جاى خود را باز مىكند و در تائيد نظر در بحث عمل مىكند كه مىگويد: «همواره رسيدن به يك تحليل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى وحدت حزبى دانسته و مىدانم.»
در بخش سوم اين نوشتار به بررسى امر پراهميت وحدت نظرى و سازمانى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران پرداخته خواهد شد.