مقاله شماره ٨٩/٤٧ (١٥ اسفند)

واژه راهنما: حزب توده ايران از منشور سبز دفاع مى‏‏‏كند. بحثى‏‏‏ درباره ويراست دوم “منشور جنبش سبز اميد”. صراحت و شفافيت دفاع از منافع پايمال شده و حقوق دموكراتيك زحمتكشان ضرورى‏‏‏ است. دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏ غيردموكراتيك آن. «فشار زندگى‏‏‏ بيش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش كارگران سنگينى‏‏‏ مى‏‏‏كند» (جنبش سبز كارگران ايران)

در تاريخ پنجم اسفند ١٣٨٩ “متن كامل ويراست دوم منشور جنبش سبز” منتشر شد كه به امضاى‏‏‏ ميرحسين موسوى‏‏‏ و مهدى‏‏‏ كروبى‏‏‏ رسيده است. ضرورت اين اعلام  ناشى‏‏‏ از دستگيرى‏‏‏ و زندانى‏‏‏ بودن و قطع رابطه آن دو و همچنين همسرانشان با هواداران و با افكار عمومى‏‏‏ است. حزب توده ايران در سرمقاله “پيروزى‏‏‏ در گرو مبارزه مشتركِ جبهه وسيع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ است”، انتشار «منشور آنان با اصلاحاتى‏‏‏ كه در آن صورت گرفته [را] عملى‏‏‏ هوشمندانه و موثر» ارزيابى‏‏‏ نموده و درباره مضمون آن مى‏‏‏نويسد: «اين منشور ترقى‏‏‏خواهانه داراى‏‏‏ مفاد مهمى‏‏‏ است كه مى‏‏‏تواند برخى‏‏‏ از اهداف مرحله كنونى‏‏‏ مبارزه ضدديكتاتورى‏‏‏ را عملى‏‏‏ سازد.» (نامه مردم شماره ٨٦٣، ٩ اسفند ١٣٨٩، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1314)

همان‏طور كه در سايت‏ كلمه اعلام شده است، نسخه‏ى‏‏‏ اوليه‏ اين منشور را بيانيه ١٨ ميرحسين موسوى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد كه اكنون با نقد و بررسى‏‏‏ بيش از «يك‏صد نفر از كارشناسان و صاحب‏نظران حوزه‏هاى‏‏‏ مختلف»، «نسخه ويراسته شده [و] به امضاى‏‏‏ موسوى‏‏‏ و كروبى‏‏‏ رسيده شده» از طرف «شوراى‏‏‏ هماهنگى‏‏‏ راه سبز اميد» در اختيار «كلمه و سحام‏نيوز» قرار داده شده است.

حزب توده ايران همانجا، در بزرگداشت «جانبازى‏‏‏ … نيروهاى‏‏‏ پيشاهنگ» جنبش مردمى‏‏‏ در مبارزه گسترده آن‏ها در روزهاى‏‏‏ بيست و پنج بهمن و يكم اسفند»، بر ضرورت «گسترش» پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ انگشت گذاشته و مى‏‏‏نويسد: «بيست و پنج بهمن و يكم اسفند نشان داد كه بخش قابل توجه‏اى‏‏‏ از قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏، شامل نيروهاى‏‏‏ پيشاهنگ آن از جمله جوانان، دانشجويان و تحصيل كردگان به چنان درجه‏يى‏‏‏ از آگاهى‏‏‏ در مورد لزوم گذار از ديكتاتورى‏‏‏ ولايى‏‏‏ به عدالت‏طلبى‏‏‏ و ميهن‏دوستى‏‏‏ رسيده‏اند كه حاضر به جانبازى‏‏‏ شده‏اند.» و در ادامه برجسته مى‏‏‏سازد: «اما تا زمانى‏‏‏ كه اين مبارزه شجاعانه به همه قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ گسترش پيدا نكرده است، توان قوا به نفع جنبش مردمى‏‏‏ تغيير نخواهد كرد.»

هدف از سطور زير، شركت در بحث پراهميتى‏‏‏ است كه نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران در سرمقاله پيش گفته مطرح ساخته و بر اين نكته اشاره دارد كه جنبش مردمى‏‏‏ بايد جهت خارج ساختن «بخش‏هايى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ سازمان نيافته زحمتكشان شهر و روستا  – [كه] باوجود زندگى‏‏‏ مشقت‏بار زير خط فقر-  هنوز به صورت ناظران منفعل با تظاهرات و جنبش مردمى‏‏‏ برخورد مى‏‏‏كنند [و] بخشى‏‏‏ از اين قشر نيز به دليل ناآگاهى‏‏‏ و فقر شديد زير تاثير عوامفريبى‏‏‏ و طرح‏هاى‏‏‏ صدقه‏وار دولت كودتايى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد قرار دارند»، راهكارهاى‏‏‏ مناسب و هوشمندانه‏اى‏‏‏ را به كار گيرد. پيش‏شرط شناخت و عمل به اين راهكارها، چيست؟

بى‏‏‏اطلاعى‏‏‏ از نظريات مشخص «يك‏صد نفر از كارشناسان و صاحب‏نظران حوزه‏هاى‏‏‏ مختلف» كه در اعلاميه جنبش سبز اميد به آن اشاره شده و زمينه ويرايش اعلاميه شماره ١٨ ميرحسين موسوى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد، امكان بررسى‏‏‏ دقيق و مشخص نظريات را بوجود نمى‏‏‏آورد. بدون ترديد موضع “جنبش سبز كارگرى‏‏‏ ايران” (منتشر شده يك‏شنبه ١٥ اسفند ١٣٨٩ در كلمه) كه پس از پايان اين نوشتار انتشار يافت، مى‏‏‏تواند بازتاب دقيق و واقع‏بينانه‏اى‏‏‏ از زمينه ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش سبز و جلب بخش‏هاى‏‏‏ كم‏تر و يا غيرفعال به خيزش انقلابى‏‏‏ مردم باشد. متن بيانيه ١٥ اسفند ٨٩ جنبش سبز كارگرى‏‏‏ ايران در پايان اين نوشتار منتشر مى‏‏‏شود.

كوشش مى‏‏‏شود در ادامه اين سطور، انديشه‏هايى‏‏‏ در اين زمينه طرح و به بحث گذاشته شود:

١- دوران تغييرات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏” در ايران پايان يافته است

اول- حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ متمركز در بيت رهبرى‏‏‏، سپاه پاسداران و سرمايه‏داران تجارى‏‏‏ انگلى‏‏‏ از يك‏دستى‏‏‏ و يك‏پارچگى‏‏‏ در برخورد به جنبش مردمى‏‏‏ برخوردارند. اختلاف نظرهاى‏‏‏ ناچيز ميان لايه‏هاى‏‏‏ آن كه اينجا و آنجا نيز بروز مى‏‏‏كند، تغييرى‏‏‏ در موضع مشترك آن‏ها نمى‏‏‏دهد.

دوم- موضع مشترك كه در عملكرد شفاف، قاطع و مصمم آن‏ها بروز مى‏‏كند، حاكى‏‏‏ از آن است كه اين حاكميت يك‏دست شده مايل به كوچك‏ترين عقب نشينى‏‏‏ در مقابل جنبش مردمى‏‏‏ نبوده و توانسته است با سازماندهى‏‏‏هاى‏‏‏ مزورانه، ازجمله عوافريبى‏‏‏ و بذل و بخش‏هاى‏‏‏ خيريه‏وار و همچنين و به‏ويژه ابتكارهاى‏‏‏ متفاوت سازماندهى‏‏‏ نيروهاى‏‏‏ خود  – همچون گسيل كردن افراد بسيجى‏‏‏ با ريش تراشيده در ميان مردم در جريان تظاهرات، حمله موتورسواران به صفوف تظاهر كنندگان، خشونت بى‏‏‏مهاباى‏‏‏ ماموران عليه تظاهرات كنندگان و مبارزان دربند كه از ويژگى‏‏‏ برداشت “نژادپرستانه” است و … -، شرايط مناسبى‏‏‏ را از ديدگاه خود  براى‏‏‏ سركوب جنبش مردمى‏‏‏ ايجاد سازد.

با توجه به نكات فوق است كه بايستى‏‏‏ به اين ارزيابى‏‏‏ عينى‏‏‏ نايل شد كه “دوران تغييرات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏” در ايران پايان يافته است. تعميق تضاد اصلى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذير ميان لايه‏هاى‏‏‏ وسيع مردم، به‏ويژه زحمتكشان با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كه تبلور آن در عملكرد اين حاكميت‏‏ مشهود است، تنها، تحول و برش انقلابى‏‏‏ را مى‏‏‏طلبد.

سوم- براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به اين تحولات، جنبش مردمى‏‏‏ راهكارى‏‏‏ ندارد، جز ايجاد شرايط مناسب براى‏‏ رشدانقلابى‏‏ جنبش و نهايتاً دست يافتن بر برترى‏‏‏ قوا نسبت به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏.

چهارم- راهكار «مهندسى‏‏‏ از بالا»، آن‏طور كه در دوران اصلاحات براى‏‏‏ عملى‏‏‏ شدن آن كوششى‏‏‏ صادقانه به عمل آمد، در شرايط كنونى‏‏‏ حاكم، خواستى‏‏‏ ذهنى‏‏‏ و آرزويى‏‏‏ اراده‏گرايانه براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به تفوق نيروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ در برابر ارتجاع حاكم و اقناع آن در پذيرش خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك جنبش مردمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

پنجم- خواست اپوزيسيون مورد تائيد محافل امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏‏”، كه نوعى‏‏‏ «مهندسى‏‏‏ از بالا» به كمك دستگاه‏هاى‏‏‏ تبليغى‏‏‏ و امكانات مداخله‏گرانه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ تا تجاوزگرانه نظامى‏‏‏ امپرياليسم مى‏‏‏باشد، نمى‏‏‏تواند جانبدار منافع جنبش مردمى‏‏‏ و مصالح ملى‏‏‏ ايران باشد. از اين روى‏‏‏ بايد جنبش مردمى‏‏‏، همان‏طور كه موسوى‏‏‏ نيز در بزرگداشت و قدردانى‏‏‏ از تظاهرات ٢٥ بهمن اعلام داشت (نگاه شود به “دموكراسى‏‏‏ و مالكيت”http://www.tudeh-iha.com/?p=1564&lang=fa)، بايد با صراحت و شفافيت دست رد به سينه هر دو گروه دشمنان خارجى‏‏‏ و داخلى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ زد.

بايد هوشيار بود كه نه مدل آمريكايى‏‏ كودتاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ “سرد” ارتش مصر كه به “قطره” كمك سالانه ٥ر١ ميليارد دلارى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا وصل است و نه شكل ديگر دخالت نظامى‏‏‏ در دست تدارك منجمله عليه ليبى‏‏‏ توسط امپرياليست‏ها، به سود تغييرات دموكراتيك و ترقى‏‏‏‏خواهانه در هيچ كشور پيرامونى‏‏‏، ازجمله ايران نيست.

ششم- وضع حاكم بر جنبش مردمى‏‏‏ و مبارزه جانفشانى‏‏  نيروهاى‏‏‏ شركت كننده در آن كه از الگوى‏‏‏ مبارزات “قانونى‏‏‏ و مسالمت‏آميز” پيروى‏‏‏ مى‏‏‏كند و توانسته است از امكان‏هاى‏‏‏ الكترونيكى‏‏‏ نوين براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مبارزات و اطلاع رسانى‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏ به دستاوردهاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ نيز نايل شود، مبارزاتى‏‏‏ كه در روزهاى‏‏‏ اخير به طور روزافزون از شيوه “تظاهرات موضعى‏‏‏” بهره جسته است، باوجود تلفات سنگين هنوز نتوانسته در نقش «ناظران منفعل» كه اكثريت آن‏ها را «زحمتكشان شهرى‏‏‏ و روستا» تشكيل مى‏‏‏دهند، تغييرى‏‏‏ چشم‏گير ايجاد سازد.

هفتم- اين در حالى‏‏‏ است كه به طور روزافزون، آگاهى‏‏‏ در جنبش مردمى‏‏‏ و ضرورت دفاع از منافع زحمتكشان، كارگران، كارمندان معلمان، زنان و مردان مبارزى‏‏‏ كه در سخت‏ترين شرايط به مبارزات اعتصابى‏‏‏ دست مى‏‏‏زنند، همه‏گير مى‏‏‏شود.

٢- ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزات

اول- باوجود برترى‏‏‏ نيروى‏‏‏ ارتجاع حاكم، هنوز در كليت جنبش مردمى‏‏‏ اين ارزيابى‏‏‏ تعيين كننده، همه‏گير نشده كه بدون ارتقاى‏‏‏ سطح كمى‏‏‏ و كيفى‏‏‏ مبارزات جنبش مردمى‏‏‏، تغيير بنيادى‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏ ممكن نيست. ازجمله روشن نيست كه در شرايط كنونى‏‏‏، پيش‏شرط پيروزى‏‏‏ مبارزات صنفى‏‏‏ زحمتكشان، پيروزى‏‏‏ مبارزه در سطح تغييرات روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

ارتجاع حاكم نمى‏‏‏تواند و قادر نيست به حقوق قانونى‏‏‏ مردم تمكين كند، زيرا ترديدى‏‏‏ ندارد كه اين عقب‏نشينى‏‏‏ در برابر خواست دموكراتيك زحمتكشان، پايان كار رژيم ديكتاتورى‏‏‏ و مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ است. به بيانى‏‏‏ ديگر كه همان مفهوم را از ديدگاه مبارزه توده‏ها مطرح مى‏‏‏سازد، جنبش مردمى‏‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ نايل نشده است كه دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ كارگران، درواقع مبارزه براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزات اعتصابى‏‏‏ همه لايه‏ها وطبقات اجتماعى‏‏‏، معلمان، كارمندان و … به سطح مبارزه سياسى‏‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

دوم- شركت افشاگرانه و مبارزه توضيحى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ در دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ كارگران، هر چقدر نيز اين مبارزات موضعى‏‏‏ و محدود باشند، شرايط ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ «ناظران منفعل» را تغيير داده و پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ را گشوده و توسعه مى‏‏‏دهد. «توازن قوا زمانى‏‏‏ به نفع جنبش مردمى‏‏‏ ايران تغيير مى‏‏‏كند كه شرايط عينى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ بتواند قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ ذى‏‏‏نفع را به سوى‏‏‏ مخرج مشترك‏هاى‏‏‏ منافع آنان سوق دهد. اعلاميه‏ها و نظرات اخير رهبران جنبش و ازجمله زهرا رهنورد به جوانب مشخص اين مخرج مشترك‏ها اشاره كرده‏اند.» (نامه مردم، همانجا)

سوم- نامه مردم به ويژه توجه را به اهميت «به بحث گذاشتن اين خواست‏ها در سطح جنبش و ارائه برنامه براى‏‏‏ سازمان‏دهى‏‏‏ و تعهد به عملى‏‏‏ كردن آن‏ها» جلب مى‏‏‏كند و خاطر نشان مى‏‏‏سازد كه «با برجسته كردن نكات مشترك در راستاى‏‏‏ تلفيق خواسته‏هاى‏‏‏ زحمتكشان و خواسته‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و آزادى‏‏‏خواهانه، مبارزه به سطح بالاترى‏‏‏ ارتقاء» يافته و با توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏، تناسب قوا به سود تغييرات بنيادى‏‏‏ فراهم مى‏‏‏گردد.

چهار- بديهى‏‏‏ است با ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزه، تضادهاى‏‏‏ بين طبقاتى‏‏‏ در درون جنبش بروز مى‏‏كرده و تشديد مى‏‏‏گردد و راه آينده رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ شفاف‏تر مطرح مى‏‏‏گردد. تجربه انقلاب بهمن در اين زمينه، ترديدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏گذارد كه براى‏‏‏ جلب وسيع‏ترين لايه‏ها و طبقات مردمى‏‏‏ و ميهن‏دوست خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران، پاسخ به مساله مالكيت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه آينده اجتناب‏ناپذير است.

يكى‏‏‏ از علل پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ موضع‏گيرى‏‏‏ صريح و شاف انقلابيون در برابر خواست‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك لايه‏ها و طبقات مختلف مردم. خواست اخراج مستشاران نظامى‏‏‏ آمريكا، خروج از سازمان نظامى‏‏‏ سنتو، به عبارت ديگر، لغو شرايط برقرارى‏‏‏ رژيم “كاپيتولاسيون”و پايان بخشيدن به حاكميت ارتجاع سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ دست‏ نشانده امپرياليسم بود. به بيانى‏‏‏ ديگر، طرح صريح و شفاف مواضع جانبدار منافع ملى‏‏‏ و دموكراتيك مردم توسط انقلابيون، شرط عمده جلب اكثريت قريب باتفاق توده‏ها از لايه‏ها و طبقات مختلف، به‏ويژه زحمتكشان به مبارزه انقلابى‏‏‏ بود. اين خواست‏ها توانست مبارزه انقلابى‏‏‏ را به صحنه كارگرى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ كشور منتقل سازد و با آغاز اعتصابات كارگرى‏‏‏ در صنايع نفت، پايان دوران رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ را ممكن سازد.

همچنين ترديدى‏‏‏ در اين امر روا نيست كه بدون پاسخ به اين پرسش‏ها و نشان دادن مستدل درستى‏‏‏ مخالفت با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و دفاع از حفظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ به سود مردم، به منظور برپايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك، جلب زحمتكشان به مبارزات كنونى‏‏‏ و توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ ممكن نخواهد شد. اين درسى‏‏‏ گرانبها از تجربه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ ايران مى‏‏‏باشد.

بايستى‏‏‏ با صراحت از موضع بيانيه اعتراضى‏‏‏ “جنبش سبز كارگران ايران” «گروگان‏گيرى‏‏‏ رهبران جنبش سبز» جانبدارى‏‏‏ نمود كه بر نقش مبارزات اعتصابى‏‏‏ كارگران در جريان انقلاب بهمن اشاره دارد.

اپوزيسيون موافق اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در داخل و خارج از ايران نمى‏‏‏خواهد و نمى‏‏‏تواند دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ كارگرى‏‏‏ را عملى‏‏‏ سازد، زيرا موافق تعميق انقلاب به سطح “ملى‏‏‏- دموكراتيك”، يا مضمون انقلاب بهمن ٥٧ نمى‏‏‏باشد. آن‏ها مى‏‏‏كوشند انقلاب را به سطح “بورژوا- دموكراتيك” محدود ساخته، پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ را خنثى‏‏‏ نموده و بقاى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ وابسته و مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را تامين كنند. خواست حذف اصل‏هاى‏‏‏ غيردموكراتيك “ولايت فقيه” و انواع ديگر آن توسط اين محافل، در تضاد با موضع “بوژوا- دموكراتيك” آن‏ها نيست. محافل امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏توانند هم با رژيمى‏‏‏ از نوع رژيم عربستان، هم با پينوشه‏ها، حسنى‏‏‏ مبارك‏ها و هم با انواع ﻻئيك و غيرلائيك رژيم‏هاى‏‏‏ بورژوا- دموكرات به اميال و خواست‏هاى‏‏‏ خود دست يابند و برنامه استعمارگرانه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را تحقق بخشند.

صراحت و شفافيت در جانبدارى‏‏‏ از راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه برپايه اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ “حقوق ملت” و اقتصادى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، به معناى‏‏‏ پايبندى‏‏‏ به دفاع از آزادى‏‏‏ها و حقوق دموكراتيك زحمتكشان مى‏‏‏باشد كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كنند. اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن يك كليت واحد را تشكيل داده و بيان مرحله “ملى‏‏‏- دموكراتيك” رشد جامعه ايرانى‏‏‏ مى‏‏‏باشند!

«هزيبنه‏هاى‏‏‏ زندگى‏‏‏ حتى‏‏‏ فشارش بيش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش كارگران سنگينى‏‏‏ مى‏‏‏كند. امروز كارگران و بازنشستگان از امنيت لازم برخوردار نيستند. هدفمند كردن يارانه‏ها كه هدفش به ظاهر حمايت از اقشار ضعيف بود، به بلاى‏‏‏ جان آن‏ها تبديل شده است. عليرغم تورم بالا، گفته مى‏‏‏شود، براى‏‏‏ سال آينده قرار نيست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامين اجتماعى‏‏‏ به علت سوء‏ مديريت‏ها به ورشكستگى‏‏‏ و نابودى‏‏‏ كشيده شده است و مى‏‏‏خواهند با گرفتن فرانشيز از بيمه شدگان، هزينه درمان را به دوش ضعيف آنان بيندازند و برخلاف قانون مثل سال جارى‏‏‏، حقوق مستمرى‏‏‏ بگيران را افزايش ندهند و از همه مهم‏تر، تمام تشكيلات واقعى‏‏‏ كارگران را به نابودى‏‏‏ كشانند …» (به نقل از بيانيه “جنبش سبز كارگرى‏‏‏ ايران”). چنين‏اند واقعيت‏هاى‏‏‏ زندگى‏‏‏ زحمتكشان كه با طرح و دفاع از آن‏ها، و به‏ويژه براى‏‏‏ كمك به مبارزه اعتصابى‏‏‏ براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به اين خواست‏ها، امكان توسعه پايگاه مردمى‏‏‏ جنبش ايجاد و تحكيم شده و تناسب قوا به سود جنبش تغيير خواهد يافت.

پنجم ـ بايستى‏‏‏ با آموختن از اشتباه و كمبودهاى‏‏‏ گذشته، جاى‏‏‏ هيچ‏ترديدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نگذاشت كه جنبش مردمى‏‏‏ خواستار حفظ دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه “حقوق ملت” از يك سو و اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ حافظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ است كه به مثابه پيش‏شرط برپايى‏‏‏ و تضمين استقلال اقتصادى‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شده‏اند.

ششم- همان‏طور نيز جنبش مردمى‏‏‏ صراحتاً خواستار حذف كليه اصل‏هايى‏‏‏ كه با تجربه دهه‏هاى‏‏‏ گذشته، نه حافظ منافع دموكراتيك و مردمى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ زحمتكش كه به طور عينى‏‏‏، حامى‏‏‏ منافع سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ از كار درآمده است مى‏‏‏باشد. اصل ولايت فقيه و تفسيرهاى‏‏‏ ضددموكراتيك و قيم‏مابانه “نظارت استصوابى‏‏‏”، نژادپرستانه و … نمى‏‏‏توانند جايى‏‏‏ در ساختار دموكراتيك روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ كشور در ساختار اقتصاد ملى‏‏‏ دموكراتيك و مردمى‏‏‏ داشته باشند.

٣- خطر عاجل و جدى‏‏‏ در شرايط نژادپرستانه حاكم

اول- موضع نژادپرستانه مدرن، موضع “صاحبان” و “خدايگان فرادستى‏‏‏” است كه درباره “بندگان” و موجودات “فرودست” سخن مى‏‏‏گويند. در لحن و كلام آن‏ها، مزه استهزا حاكم است. زمانى‏‏‏ كه دادستان كشور مى‏‏‏گويد: “موسوى‏‏‏ها و كروبى‏‏‏ها در خانه‏شان هستند و تاريكى‏‏‏ و روشن نكردن چراغ، مربوط به آن‏هاست”، موضع “فرادستى‏‏‏” نژادپرستانه‏اى‏‏‏ را به نمايش مى‏‏‏گذارد كه نه شرم و حيايى‏‏‏ از دروغ‏ گفتن نشان مى‏‏‏دهد و نه ابايى‏‏‏ دارد با لحن و بيانى‏‏‏ استهزا‏آميز، سلامت رهبران جنبش مردمى‏‏‏ را به سخره گرفته و با برافراشتن “منصب والا”، و “جايگاه خداگونه” خود، خوار بودن جايگاه “فرودستان” را به رخ آن‏ها كشد!

دوم- سرمقاله نامه مردم، خطر براى‏‏‏ سلامت رهبران دستگير شده جنبش مردمى‏‏‏ را بر جسته مى‏‏‏سازد. خطرى‏‏‏ كه تحت تاثير موضع نژادپرستانه هيئت حاكم، از حساسيت مضاعف برخودار است.

موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضد و نقيض درباره وضع رهبران زندانى‏‏‏ توسط افراد مسئوليت‏دار از قبيل رئيس قوه قضايه و افراد فاقد مسئوليت “قانونى‏‏‏” حتى‏‏‏ در سطح حاكميت كنونى‏‏‏، از قبيل اظهارات احمد جنتى‏‏‏ در نماز جمعه، و همچنين اظهارت متفاوت ديگر، همگى‏‏‏ از موضعى‏‏‏ نژادپرستانه، غيرقانونى‏‏‏، ضدانسانى‏‏‏، ديكتاتورى‏‏‏ و … برخودار هستند. حاكمانى‏‏‏ كه خود را مطلق‏العنانى‏‏‏ حاكم بر سرنوشت و سلامت افراد مى‏‏‏پندارند و ابايى‏‏‏ نيز از اعلام آن ندارند.

به‏ويژه «سكوت سرد» و معنا دارد خامنه‏اى‏‏‏ درباره سرنوشت رهبران زندانى‏‏‏ شده جنبش مردمى‏‏‏ به روشنى‏‏‏ موضع نژادپرستانه مغرور يك “ابرمرد” را نسبت به سلامت و سرنوشت انسان‏هاى‏‏‏ فرهيخته‏اى‏‏‏ متبلور مى‏‏‏سازد كه گويا ارزشى‏‏‏ بيش از ارزش «خس و خاشاك» ندارند.

پاسخ بى‏‏‏شرمانه سردفتر خامنه‏اى‏‏‏ از قول “رهبر فرهيخته” به ابراز نگرانى‏‏‏ درباره سلامت موسوى‏‏‏ها و كروبى‏‏‏ها، مبنى‏‏‏ بر اين‏كه «جاى‏‏‏ نگرانى‏‏‏» وجود ندارد، زيرا «آقا مجتبى‏‏‏ و متخصصان [بخوان شكنجه‏گران!] مورد اعتماد» به پرونده آن‏ها رسيدگى‏‏‏ مى‏‏‏كنند، تاكيدى‏‏‏ بر موضع نژادپرستانه “ولى‏‏‏فقيه” بوده و نشان خطر بزرگى‏‏‏ است كه سلامت رهبران جنبش مردمى‏‏‏ را تهديد مى‏‏‏كند.

سوم- «مسئله بسيار كليدى‏‏‏ وضعيت موجود، مورد تهديد قرار دادن و ايجاد خطر جدى‏‏‏ براى‏‏‏ رهبران جنبش سبز» است. (نامه مردم، همانجا) اين خطرى‏‏‏ جدى‏‏‏ و عاجل است كه بايد عليه آن به افشاگرى‏‏‏ وسيع و همه‏جانبه دست زد.

چهارم- اين مبارزه افشاگرانه توسط جنبش مردمى‏‏‏ از اين روى‏‏‏ نيز پراهميت است كه دستگيرى‏‏‏ و قطع رابطه رهبران با بدنه جنبش مردمى‏‏‏، مورد تائيد ضمنى‏‏‏ محافل امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. اعلام نظر و به اصطلاح اعتراض‏هاى‏‏‏ تعارف‏گونه درباره آزاد كردن رهبران دستگير شده توسط محافل رسمى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، پوششى‏‏‏ است براى‏‏‏ موافقت ضمنى‏‏‏ با دستگيرى‏‏‏ آن‏ها. سكوت نسبى‏‏‏ رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ درباره خطر ناشى‏‏‏ از اين دستگيرى‏‏‏ها و سلامت رهبران زندانى‏‏‏، برداشتن محدوديت سفر وزير امور خارجه جديد ايران به جاى‏‏‏ توسعه اين محدوديت‏ها توسط محافل امپرياليستى‏‏، طرح تئورى‏‏ “گذار جنبش از مواضع رهبران” كه به سناريوى‏ تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمريكا و راديو فردا تبديل شده است و فراتر از آن، اين‏كه تحليل‏گران اين رسانه‏ها (١٥ اسفند تلويزيون صداى‏‏ آمريكا)   به خود اجازه مى‏‏دهند، از راه دور رهبران جنبش را مورد پرسش، بازجويى‏‏ و حتى‏‏ محاكمه قرار داده و از آن‏ها بخواهند كه تكليف خود را با انقلاب بهمن و قانون اساسى‏‏ برآمده از آن، روشن كنند (زيرا به قول آن تحليل‏گر «اگر هدف همان انقلاب بهمن و آرمان‏هاى‏‏ آن است، همان بهتر كه جنبش نباشد»). اين نمونه‏ها مبين هم‏آوايى‏‏ كامل محافل امپرياليستى‏‏ با رژيم سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم در ايران در دستگيرى‏‏ و قطع رابطه رهبران جنبش مردمى‏‏ با بدنه جنبش است.

اين مواضع، تظاهر آشكار نارضايى‏‏ محافل امپرياليستى‏‏‏ و سردمداران ايرانى‏‏‏ آن از قبيل “نظريه‏پردازان” در اين رسانه‏ها از مواضع جانبدارانه رهبران زندانى‏‏‏ شده نسبت به اصل‏هاى‏‏‏ دموكراتيك قانون اساسى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

تصريح در منشور جنبش سبز مردمى‏‏‏ در دفاع از حقوق دموكراتيك زحمتكشان، ازجمله حق برخودارى‏‏‏ از اعتصاب، حق برخودارى‏‏‏ از قانون كار دموكراتيك و مخالفت با پايمال نمودن قانون كار سال ١٣٦٩، مخالفت با حذف يارانه‏ها به دستور سازمان‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مانند صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول و …، ضرورى‏‏‏ و هوشمندانه است. زيرا اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، همان‏طور كه تجربه در كشورهاى‏‏‏ ديگر نشان مى‏‏‏دهد، به تشديد بيكارى‏‏‏، گرانى‏‏‏، فقر و فشار مضاعف بر دوش زحمتكشان منجر خواهد شد. چنين وضعى‏‏‏ بدون ترديد با مقاومت توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. خواست مردم كشورهاى‏‏‏ مختلف عربى‏‏‏ براى‏‏‏ اشتغال، دفع فقر و گرانى‏‏‏ كه به سرنگونى‏‏‏ مبارك‏ها انجاميد، پيامد اجراى‏‏‏ چنين برنامه امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. ازاين روى‏‏‏ است كه طرح مشخص خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك زحمتكشان، طرح مشخص راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏- دموكراتيك آينده كشور در منشور جنبش مردمى‏‏‏ و ارتقاى‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏”  – به‏مثابه جان‏مايه جنبش مردمى‏‏‏ -، به سطح وظيفه‏اى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در منشور، مى‏‏‏تواند راهگشاى‏‏‏ تغيير تناسب قواى‏‏‏ جنبش به سود منافع مردمى‏‏‏ باشد.

در چنين شرايط حاكم بر ايران و مبارزه جانفشانانهِ لايه‏هاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواه و ميهن‏دوست در جنبش مردمى‏‏‏ است كه سرمقاله نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، «بحث در جهت تكامل و ترويج منشور [رهبران زندانى‏‏‏ شده] در سطح جنبش و مخصوصا بردن آن به ميان قشرها و طبقات مختلف مردم [را] يكى‏‏‏ از فعاليت‏هاى‏‏‏ بسيار مهم فراروى‏‏‏ همه مبارزان» به منظور تغيير تناسب قوا ميان آن‏ها و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ از طريق توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند.

٤- متن كامل بيانيه “جنبش سبز كارگرى‏‏‏ ايران”

فشار زندگى‏‏‏ بيش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش كارگران سنگينى‏‏‏ مى‏‏‏كند

اعتراض جنبش سبز كارگران ايران به گروگان‏گيرى‏‏‏ رهبران جنبش سبز

http://www.kaleme.com/1389/12/15/klm-50548

مقاله شماره ٨٩/٤٦ (٧ اسفند)

واژه راهنما: مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏:‏‏ مبارزه با نسخه استعمارگرانه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏. دست و پا كردن “كيش شخصيت” براى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد. خطرى‏ كه جنبش مردمى‏ را تهديد مى‏كند، نقض وحدت تغييرات روبنايى‏ سياسى‏ و تغييرات زيربنايى‏ اقتصادى‏ است.

در تارنگاشت “عدالت” دو جريان ناهمگون وجود دارد. يكى‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏ صادقى‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏شود كه در چنگ جريان دوم شناخته شده در اين تارنگاشت گرفتار است و به مثابه سوپاپ اطمينان، هرزگاهى‏‏‏‏ مجاز است با بيان موضع خود در نوشتارى‏‏‏‏ التقاطى‏‏‏‏، اظهار وجودى‏‏‏‏ بكند. مقاله “نسبت چپ‏نمايى‏‏‏‏ با تجديد نظرطلبى‏‏‏‏” (٢٥ بهمن ١٣٨٩) نمونه‏اى‏‏‏‏ از اين نوشتارهاى‏‏‏‏ التقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. اين جريان در مقاله ٥ صفحه‏اى‏‏‏‏ “عدالت”، اجازه داشته است در ٢٥ سطر نظر خود را منتشر سازد كه مثبت است، اما متاسفانه “استدلال” معيوب است. ببينيم چرا چنين است؟

اين جريان به درستى‏‏‏‏ «مضمون جنبش رهايى‏‏‏‏بخش ملى‏‏‏‏ در شرايط يورش اقتصادى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏» را «مبارزه با برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» و «خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد كه از اجزاى‏‏‏‏ مهم برنامه آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد»، اعلام مى‏‏‏‏كند. هدف اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تبديل كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏ به مستعمره‏هاى‏‏‏‏ جديد را همانجا «نابودى‏‏‏‏ كامل استقلال اقتصادى‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏ و وابسته ساختن آن‏ها به نهادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏‏» امپرياليستى‏‏‏‏ مورد تائيد قرار مى‏‏‏‏دهد و اضافه مى‏‏‏‏كند كه هدف استعمارگرانه يورش امپرياليستى‏‏‏‏ «با تكيه بر نيروهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏ دينفع [بخوان لايه‏ها و در مجموع طبقات حاكم سرمايه‏دار- و بقاياى‏‏‏‏ نظام‏هاى‏‏‏‏ پيشين] در ايجاد نظم نوين جهانى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ در ابعاد اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به پيش برده مى‏‏‏‏شود.»

نويسنده مقاله برجسته مى‏‏‏‏سازد كه «لايه‏هايى‏‏‏‏ از اقشار بينابينى‏‏‏‏ … به دليل مبارزه ايدئولوژيك كلان سرمايه‏دارى‏‏‏‏ از بالا، و خلاء تئوريك- سياسى‏‏‏‏ در جامعه، اسير افكار نوليبرالى‏‏‏‏ هستند». در اين راستا او به مصوباتى‏‏‏‏ اشاره مى‏‏‏‏كند كه در “دوران اصلاحات” تحت تاثير استيلاى‏‏‏‏ تصورات نادرست درباره نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در مجلس ششم به تصويب رسيده است: «مجلس اصلاح‏طلب علاوه بر طرح “تشويق و حمايت از سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏”، طرح “بهره مالكانه” براى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ منابع نفتى‏‏‏‏ كشور را تصويب نمود!» واقعيتى‏‏‏‏ كه منطقاً مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ ضرورت مبارزه نظرى‏‏‏‏- ايدئولوژيك براى‏‏‏‏ روشنگرى‏‏‏‏ عليه نسخه امپرياليستى‏‏‏‏ را نزد “عدالت” ايجاد مى‏‏‏‏كرده است. مبارزه‏اى‏‏‏‏ كه نه در مقاله حاضر و نه در هيچ نوشتار ديگر اين تارنگاشت در گذشته جايى‏‏‏‏ داشته است. برعكس، تمام كوشش مقاله كنونى‏‏‏‏، همان‏طور كه نشان داده خواهد شد، توجيه و تطهير سياست ضدملى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و دولت كودتايى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد جهت اجراى‏‏‏‏ اين برنامه استعمارگرانه و استقلال‏شكنانه امپرياليسم مى‏‏‏‏باشد.

ارزيابى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در “عدالت” درباره مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏توان بدون كم و كاست مورد تائيد قرار داد. اما آنچه كه نمى‏‏‏‏توان با آن موافق بود، نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ معيوب و نادرست از اين ارزيابى‏‏‏، به عنوان‏ سياست مدافعان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ در مجموع و به‏ويژه براى‏‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است. حزبى‏‏‏‏ كه اين تارنگاشت مى‏‏‏‏خواهد با انتشار اسناد و نوشتارهاى‏‏‏‏ رهبران و فعالين آن، خود را جزيى‏‏‏‏ از آن قلمداد سازد. چنان‏كه “راه توده” نيز مى‏‏‏‏كوشد با “عكس و تفصيلات” به همين هدف دست يابد. مطلب را بشكافيم:

گفته مى‏‏‏‏شود: «بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد در طول دوران رياست جمهورى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏، خاتمى‏‏‏‏ و هم‏چنين احمدى‏‏‏‏نژاد به درجات [تكيه از نگارنده] و شيوه‏هاى‏‏‏‏ گوناگون، خصوصى‏‏‏‏ شده است.»

واقعيت آن است كه با انتخاب احمدى‏‏‏‏نژاد در سال ١٣٨٤ به رياست جمهورى‏‏‏‏ دوره نهم، درجه اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ به درجه كيفى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ تغيير يافت. چرا كه به طور غيرقانونى‏‏‏ و‏ با “حكم حكومتى‏‏‏‏ رهبر” جهت لغو اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ و تهى‏‏‏‏ساختن آن از محتواى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏- دموكراتيك آن، اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ به سياست رسمى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ يكدست شده تبديل و اين حاكميت نيز به متحد طبيعى‏ آن بدل شد.

اين اقدام غيرقانونى‏‏‏‏ “گناه” دو رئيس جمهور پيشين را نمى‏‏‏‏شويد، اما از بار منفى‏‏‏‏ كيفيت جديد، يعنى‏‏‏‏ تبديل شدن اجراى‏‏‏‏ سياست ضدملى‏‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏‏ امپرياليستى‏ به سياست رسمى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران در دوران رياست جمهورى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد مطلقا چيزى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏كاهد!

تا اينجا، ما به توصيف واقعيت پرداخته‏ايم. مهم آن است كه توجه نويسنده مقاله را به اين نكته جلب كنيم كه اين جريان در تارنگاشت “عدالت” با بيان واقعيت نقل شده، حقيقت را مطرح نساخته. بلكه برعكس، مى‏‏‏‏كوشد نقش كيفى‏‏‏‏ سرشت ضدملى‏‏‏‏ سياست رسمى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد را به زير فرش جارو كند!  چرا؟ شايد در اين‏باره پاسخى‏‏‏‏ دريافت شود!

باوجود اين مى‏‏‏‏توان از اعتراف پيش گفته “عدالت” مبنى‏‏‏ بر اين‏كه احمدى‏‏‏نژاد نيز مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ است، نقش ضد ملى‏‏‏ دولت كودتا را قطعى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرده و آن را حتى‏ از زبان مداحان او، اثبات شده اعلام داشت!

اكنون به بررسى‏‏‏‏ “استدلال” معيوبى‏‏‏‏ بپردازيم كه به قيمت آبرو و حيثيت توده‏اى‏‏‏‏شان، گويا قرار است نقش پل ارتباطى‏‏‏‏ را ميان آن‏ها با جريان شناخته شده در اين تارنگاشت ايفا ساخته و “منطقى‏‏‏‏” باشد براى‏‏‏‏ ادامه همكاريشان.

سياه روى‏‏‏‏ سفيد نوشته‏اند:

«دولت احمدى‏‏‏‏نژاد با اجراى‏‏‏‏ طرح سهام عدالت و حفظ بيست درصد سهام شركت‏هاى‏‏‏‏ واگذار شده در نزد دولت و ارجحيت فروش بنگاه‏ها به بخش عمومى‏‏‏‏ و شبه‏دولتى‏‏‏‏، عمـلاً [تكيه از نگارنده] مانع غارت اين ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توسط سرمايه مالى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ شده است»!

اين جريان كه اثر زنده‏ياد جوانشير تحت عنوان “اقتصاد ملى‏‏‏‏” را مى‏‏‏‏شناسد، زيرا خود بخش‏هايى‏‏‏‏ از آن را در همين تارنگاشت منتشر ساخته است، در آنجا خوانده است كه ترفند «تقسيم سهام كارخانه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ ميان كارگران»، ترفندى‏‏‏‏ شناخته شده است. ترفندى‏‏‏‏ است تنها براى‏‏‏‏ مقبول نشان دادن دروغى‏‏‏‏ بزرگ! هم در آن دوران كارگران سهمى‏‏‏‏ نيافتند و هم در اين دوران، آن‏طور كه نماينده “خانه كارگر” بارها اعلام كرده است، سر كارگران بدون كلاه باقى‏‏‏‏ مانده است. هدف اين سطور اما اثبات اين امر نيست، لذا ارايه نقل قول از سخنان نماينده “خانه كارگر” در اينجا  ضرورى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد.

جوانشير در اثر پيش گفته نشان داده و به اثبات رسانده است كه اين «سهام» در اسرع وقت به چنگ صاحبان زر و زور مى‏‏‏‏افتد. اين نكته براى‏‏‏‏ روند غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و سرنوشت استقلال اقتصادى‏‏‏‏ ايران تعيين كننده است و نه ادعاهاى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏پايه و اساس!

نمونه تاريخى‏‏‏ جديد ترفندى‏‏‏ كه جوانشير در مورد عملكرد رژيم شاه- ساواكى‏‏‏ در دوران بعد از كودتاى‏‏‏ خائنانه ٢٨ مرداد ١٣٣٢ در ايران برمى‏‏‏شمرد، خيانت بوريس يلسين و متخصصان اقتصادى‏‏‏ او در‏‏ “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم روسيه در سال ١٩٩٢ مى‏‏‏باشد كه تحت عنوان تقسيم «ورقه سهم مالكيت» ميان ١٥٠ ميليون شهروند روسيه از سن كودكى‏‏‏ تا سالمندى‏‏‏، انجام شد و درواقع اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ بود كه به «بزرگ‏ترين سلب مالكيت در تاريخ جهان» تبديل شد.

يلسين بنا به توصيه «مشاوران سرمايه‏مالى‏‏‏ جهانى‏‏‏ و بانك‏هاى‏‏‏ آن»، براى‏‏‏ راه اندختن كار پولدارهايى‏‏‏ «كه از طريق دزدى‏‏‏ و كلاه‏بردارى‏‏‏، واردات قاچاق، فروش مواد مخدر و اخاذى‏‏‏ و … ثروتمند شده بودند و با هدف “پول‏شويى‏‏‏” براى‏‏‏ آن‏هايى‏‏‏ كه قرار بود به طبقه سرمايه‏دار جديد تبديل شوند»، در دوم سپتامبر ١٩٩٢ «ورقه‏هاى‏‏‏ سهم مالكيت» را تقسيم نمود. «شهروندان با پرداختن يك رقم نازل براى‏‏‏ كار ادارى‏‏‏، ورقه سهام ١٠٠٠٠ روبل از ثروت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- ملى‏‏‏ را دريافت نمودند كه در مجموع به ٥ر١ بليون روبل بالغ شد. اين روشن بود كه در وضع نياز عمومى‏‏‏ و گرسنگى‏‏‏ و فقر ايجاد شده، اين ورقه‏هاى‏‏‏ سهام به سرعت به فروش رسانده مى‏‏‏شوند. ارزش اوراق تقسيم شده به سرعت تا نصف آن تقليل يافت كه خود باعث تسريع فروش‏ها نيز شد.

خريداران افراد حقيقى‏‏‏ و به‏ويژه شركت‏هاى‏‏‏ “سرمايه‏اى‏‏‏” تازه ايجاد شده بودند. … پايان سريع كار آن بود كه ٩٠% مردم در كوتاه‏ترين مدت، آن‏هم “داوطلبانه”، سهم خود را از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ بفروش رساندند.» (هانس كالت، “در سايه بلند استالين”، چاپ دوم ٢٠١٠، ص ٢٢٧-٢٢٦) ثروت‏هايى‏‏‏ كه با كار چندين نسل انباشته شده بود، در مدت چند هفته به چنگ سرمايه‏داران مافيايى‏ افتاد!

براى‏‏‏‏ نشان دادن بى‏‏‏‏پايه و اساس و توخالى‏‏‏‏ بودن اين ادعا كه گويا احمدى‏‏‏‏نژاد با ترفندهاى‏‏‏‏ برشمرده شده ادعايى‏ مقاله پيش گفته “عدالت”، گويا «عمـلاً مانع غارت اين ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توسط سرمايه مالى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ شده است»، تنها به ذكر يك خبر از يك گزارش اقتصادى‏‏‏‏ اكتفا مى‏‏‏‏شود كه در روز ١٣ تيرماه ١٣٨٩ در تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا منتشر شد: «حجم سرمايه‏گذارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ در سال گذشته در ايران از بالاترين سطح در گذشته [تكيه از نگارنده] برخودار بوده است!» (نگاه شود به مقاله ٨٩/٢٠ “محكى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شناخت سياست اقتصادى‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏، قانون اساسى‏‏‏‏ انقلاب و ضدانقلاب” http://www.tudeh-iha.com/?p=1252&lang=fa ).

از آنجا كه اين سرمايه‏گذارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ كوچك‏ترين بازتابى‏‏‏‏ در ايجاد ساختن امكان اشتغال جديد و ارتقاى‏‏‏‏ سطح توليد در كشور نداشته‏اند، آن‏ها مى‏‏‏‏توانند تنها با هدف خريد ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ ايران به كشور سرازير شده باشند. در يك قلم شركت آلمانى‏‏‏‏ كن‏آوف Knauf معدن مرغوب گچ گچساران را در همين دوران “خريده” است!

دو مرحلة “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏”

سياست ضدملى‏‏‏‏ و رسمى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد براى‏‏‏‏ حراج ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، اضافه بر واقعيت‏امر پيش‏گفته، از جنبه پراهميت‏ترى‏‏‏‏ نيز برخودار است.”خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” داراى‏‏‏‏ دو مرحله است.

اول مرحله “حقوقى‏‏‏‏” آن. يعنى‏‏‏‏ مرحله تنظيم و تصويب “قانون” اين اقدام ضدملى‏‏‏‏. با حكم حكومتى‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏ تيرماه ١٣٨٥ “رهبر فرهيخته” و اعلام رسمى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ آن توسط دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، مرحله نخست اين خيانت تاريخى‏‏‏‏ به منافع ملى‏‏‏‏ مردم ميهن ما توسط دولت كودتايى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد به مورد اجرا گذاشته شده است! اين همان درجـه متفاوت خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نزد دولت‏هاى‏‏‏‏ گذشته در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ است كه مورد اعتراف تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏‏باشد و او آن را خجولانه به زير فرش جارو كرده است.

وقتى‏‏‏ كه بخشى‏‏‏ از سرمايه‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- ملى‏‏‏ به اين يا آن شخص حقيقى‏‏‏ يا حقوقى‏‏‏ فروخته شد، ديگر فرقى‏‏‏ نمى‏‏‏كند، خريدار آن هژبر، محسن رضايى‏‏‏ يا اين و آن موسسه وابسته به سپاه و يا آن شركت بدنام خصوصى‏‏‏ داخلى‏ و خارجى‏ باشد. در زمان رژيم سلطنتى‏‏‏ شاه- ساواكى‏‏‏، شركت توانير ايران از ابتدا به عنوان شركت سهامى‏‏‏ با مسئوليت محدود به ثبت رسيد بود، تا شامل قوانين و مقرارات دولتى‏‏‏ نباشد، عليرغم آن‏كه هنوز مالك آن دولت مى‏‏‏بود.

اما آنچه مربوط به ديگر “ترفندهاى‏‏‏” ديگر احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏شود كه گويا مانـع “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” شده است، يعنى‏‏‏ «ارجحيت فروش بنگاه‏ها به بخش عمومى‏‏‏‏ و شبه‏دولتى‏‏‏‏» بايد اضافه نمود كه هر دو مفهوم «بخش عمومى‏‏‏» و «شبه‏دولتى‏‏‏»، دو مفهوم گنگ و بى‏‏‏معناست كه استفاده از آن‏ها فقط نوعى‏‏‏ شارلاتاليسم سياسى‏‏‏ است تا بيانى‏‏‏ برپايه علم ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏. استفاده از اين ادبيات در مقامات حكومتى‏‏‏ چه اصلاح‏طلب و چه اصول‏گرا و نزد احمدى‏‏‏نژاد، امرى‏‏‏ عادى‏‏‏ است، ولى‏‏‏ وظيفه نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏، به‏ويژه نيرويى‏‏‏ كه خود را “مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏” قلمداد مى‏‏‏سازد و مى‏‏‏نماياند، نه تكرار آن، بلكه افشاى‏‏‏ شارلاتاليسم نهفته در آن مى‏‏‏باشد

آيا اين نكات را كسى‏‏‏ در “عدالت” نمى‏‏‏داند؟ آيا فقط با نفى‏‏‏ شارلاتان‏هاى‏‏‏ ليبرالى‏‏‏ كه در جناح اصلاح‏طلبان حضور دارند و هر روز به اتفاق اتاق بازرگانى‏‏‏ و اصناف از روند كند خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ شكايت مى‏‏‏كنند، مى‏‏‏توان دل خوش كرد و خود را “چپ” ناميد؟

در مورد ٢٠ درصد سهام دولتى‏‏‏ باقى‏‏‏ مانده، “عدالت” آگاهانه به خلط واقعيت مى‏‏‏پردازد. از ابتدا و بنا به “حكم حكومتى‏‏‏” غيرقانونى‏‏‏ خامنه‏اى‏‏‏ مى‏‏‏بايستى‏‏‏ ٨٠% سهام شركت‏ها و موسسات دولتى‏‏‏- ملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” شوند. لذا در مورد نگهدارى‏‏‏ ٢٠ درصد از سهام، احمدى‏‏‏نژاد نقشى‏‏‏ نداشته است.

مرحله دوم اجراى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏”، فروش عينى‏‏‏‏- مادى‏‏‏‏ سهام در بازار اوراق بهادار است. تنها در سال جارى‏‏‏‏ بيش از ٥٢٤ واحد از شركت‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ به فروش رسيده‏اند. (نگاه شود به مقاله‏هاى‏‏‏‏ ١١، ١٢ و ١٣ سال ٨٩، “سياست ضدمردمى‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏ است!” كه در آن مهدى‏‏‏‏ عقلايى‏‏‏‏، مسئول “سازمان خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” از «ورود نقدينگى‏‏‏‏ قابل توجه به بازار سهام و افزايش متقاضيان» خبر مى‏‏‏‏دهد.» http://www.tudeh-iha.com/?p=1206&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1211&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1223&lang=fa)

بدين‏ترتيب مى‏‏‏‏توان با توجه به داده‏ها و واقعيت‏امر، از اعتراف “عدالت” به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ فراتر نايل شد، كه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد بهيچ‏وجه «عمـلاً مانع غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏» توسط سرمايه سوداگر خارجى‏‏‏‏ نشده است. اگر “عدالت” تصور مى‏‏‏‏كند اين غارت گويا از درجه كم‏ترى‏‏‏‏ از در برخى‏‏‏‏ از كشورهاى‏‏‏‏ ديگر برخودار است، نبايد تصور كند كه مى‏‏‏‏تواند علت آن را وسيله توجيه سياست دولت دهم قرار داده و بتواند مقبوليت اين سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ را به خورد زحمتكشان بدهد. علت به كار گرفتن “ترفندها” را بايد در جايى‏‏‏‏ ديگر جستجو نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، رژيم ديكتاتورى‏‏‏‏ حاكم با ترفندهاى‏‏‏‏ پيش گفته در “عدالت” دو هدف را دنبال مى‏‏‏‏كند:

اول- غارت ثروت‏ها توسط لايه‏هاى‏‏‏‏ “خودى‏‏‏‏” سرمايه‏داران داخلى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بوروكراتيك متمركز در بيت رهبرى‏‏‏‏، سپاه پاسداران و تجارى‏‏‏‏ انگلى‏‏‏‏. از اين روى‏‏‏‏ است كه نبايد دعواى‏‏‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏، ميان “اصول‏گرايان” با دولت دهم را بر سر سهم هر كدام از غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، به عنوان نشان مقاومت احمدى‏‏‏‏نژاد از طريق “ترفندها” جهت سنگ اندختن در اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ پنداشت و قلمداد نمود!

دوم- علت ترفندى‏ ديگرى‏ كه “عدالت” عنوان مى‏كند و از سرشتى‏ عميقاً ضدملى‏ برخودار است، اين واقعيت است كه حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ و دولت كودتايى‏ آن، فروش سهام به سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏ را به ابزار معامله پشت پرده با امپرياليسم به اميد دريافت تضمين براى‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏ خود، تبديل كرده است! وقتى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد به‏عنوان شرط خروج دو خبرنگار آلمانى‏‏‏‏ از ايران، خواستار سفر وزير خارجه آلمان به ايران و “تحويل گرفتن” آن دو مى‏‏‏‏شود، تشنگى‏‏‏‏ خود براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ بر چنين توافقى‏‏‏‏ را برملا مى‏‏‏‏سازد!

كسى‏‏‏‏ كه چشم بر اين واقعيت‏ها مى‏‏‏‏بندد، نبايد متعجب باشد كه باوجود درك درست خود از مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏ جهان‏، نتواند از شناخت خود به نتايج منطقى‏‏‏‏ برپايه انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ برسد و به جاى‏‏‏‏ يافتن جايگاه خود در صف مبارزان توده‏اى‏‏‏‏، به بازيچه دست جريان شناخته شده در اين تارنگاشت تبديل گردد!

آنچه در سطح انشاء نويسى‏‏‏‏ ٥ر٤ صفحه مقاله پيش گفته “عدالت” را پر كرده است، بى‏‏‏‏پايه و اساس‏ و نخ‏نماتر از آن است كه بايد مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گيرد. اين‏ها، پرحرفى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خسته كننده و ملال‏انگيز “روشنفكرانه” است براى‏‏‏‏ سدجوع، همان‏طور كه انتشار مقاله “منطق اكتشافات سياسى‏‏‏‏” در اين تارنگاشت (١٤ بهمن ٨٩) در تمجيد نبوغ احمدى‏‏‏‏نژاد، چنين هدفى‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏كند. به نقل از اين مقاله سخيف بايد گفت: «در چنين فضاى‏‏‏‏ عوام‏زده سياسى‏‏‏» در تارنگاشت عدالت است‏ كه جريان شناخته شده در آن، با انتشار اين لاطائلات سرگرم برپايى‏‏‏ “كيش شخصيت” براى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏باشد كه داراى‏‏‏ موضع “نژادپرستانه مدرن” مى‏‏‏باشد (نگاه شود به”عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏‏‏‏‏‏‏نژاد دفاع مى‏‏‏‏‏‏‏كند! تاريخ‏نگارى‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏ پوششى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ “نژادپرستى‏‏‏‏‏‏ مدرن” http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa)، امرى‏ كه قاعدتاً مى‏‏‏بايستى‏‏‏ عرق شرم را بر پيشانى‏‏‏ هر توده‏اى‏‏‏ صادقى‏‏‏ بنشاند.

تضاد اصلى‏‏ با روبناى‏‏ سياسى‏‏ ديكتاتورى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ ضد ملى‏‏

همان طور كه در گذشته بسيارى‏‏‏‏ در ابرازنظرهاى‏‏‏‏ خود خواستار شده‏اند، نبايد وقت و توان را براى‏‏‏‏ پاسخ‏گويى‏‏‏‏ به بندبازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ “روشنفكرانه” جريان شناخته شده‏اى‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت” هدر داد كه آگاهانه و هدفمند، مجرى‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دامن زدن به تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. اما مى‏‏تواند آموزنده باشد، به نكته ديگرى‏‏ نيز از مضمون مقاله اشاره شود، تا نشان داده شود كه شيوه نادرست در نتيجه‏گيرى‏‏ از ارزيابى‏‏ درست، همان طور كه پيش‏تر نيز نشان داده شد، پديده‏اى‏‏ اتفاقى‏‏ در انديشه حاكم بر اين تارنگاشت نيست.

ادعا مى‏‏شود كه «در شرايط كنونى‏‏ كشور  – موازنه نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏، و برنامه اپوزيسيون داخلى‏‏ و خارجى‏‏ متحد امپرياليسم در تقابل با دولت احمدى‏‏نژاد (در زمينه اقتصادى‏‏ و سياست خارجى‏‏) –  تضمينى‏‏ [تكيه از نگارنده] وجود ندارد كه تغييرات صرفاً روبنايى‏‏، پى‏‏آمدهاى‏‏ بسيار ناگوارترى‏‏ براى‏‏ استقلال سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ كشور و زندگى‏‏ زحمتكشان به همراه نداشته باشد.»

صرف نظر از “تز” نادرست و اثبات نشدهِ پنهان در اين ادعا، مبنى‏‏ بر اين‏كه بقاى‏‏ دولت كودتايى‏‏ احمدى‏‏نژاد، گويا «تضمينى‏» مى‏باشد براى‏ آن‏كه «پى‏‏آمدهاى‏‏ بسيار ناگوارترى‏‏ براى‏‏ استقلال سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ كشور و زندگى‏‏ زحمتكشان» ايجاد نشود، نتيجه‏گيرى‏‏ از خطر واقعى‏‏ برشمرده شده درباره محدود ماندن تغييرات به تغيير روبناى‏ سياسى‏ حاكم، نتيجه‏گيرى‏‏ معيوب و ضدماركسيستى‏‏- ضدتوده‏اى‏‏ است.

اين نتيجه‏گيرى‏‏ پوزيتويستى‏‏ و در تائيد شرايط حاكم كه در آن شرايط زندگى‏‏ زحمتكشان هر روز سخت‏تر مى‏‏شود، دستاوردهاى‏‏ مبارزات طبقه كارگر، قانون كار سال ٦٩، قراردادهاى‏‏ رسمى‏‏، پرداخت دستمزد عادلانه و متناسب با شرايط گرانى‏‏، و … به طور چشم‏گير و شتاب يابنده نابود مى‏‏گردد، مبارزه سنديكايى‏‏ با هزينه زندان و مرگ براى‏‏ مبارزان همراه است و …  – اضافه بر همه اين‏ها -، از اين روى‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏ نادرستى‏‏ است، زيرا وظيفه مبارزاتى‏‏ طبقه كارگر و حزب آن را در جهت برطرف ساختن علـل خـطر واقعى‏‏ سوق نمى‏‏دهد. به عبارت ديگر مبارزه فعال، خلاق و انقلابى‏‏ براى‏‏ برطرف ساختن علت خطر نيست!

خطر محدود ماندن دستاوردهاى‏ جنبش انقلابى‏ مردمى‏ تنها به “آزادى‏ و دموكراسى‏”، آن‏طور كه مجريان رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ تحت عنوان “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏” تبليغ مى‏‏كنند، خطرى‏ عينى‏ و واقعى‏ است!

باقى‏ ماندن آماج و هدف‏هاى‏ جنبش مردمى‏ در سطح تغييرات روبناى‏ سياسى‏، عدم طرح همزمان مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود زحمتكشان و ميهن‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏ كشور و عدم طرح برنامه اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك براى‏ رشد شكوفايى‏ اقتصادى‏- توليدى‏ ارزش‏افزا توسط جنش مردمى‏، با خطر ايجاد شدن شرايط تداوم سياست اقتصادى‏ نوليبرال امپرياليستى‏ روبرو است.

نبايد فراموش نمود كه به طور يقين، يكى‏ از اهداف دستگيرى‏، زندانى‏ كردن و قطع ارتباطات ميرحسين موسوى‏ و خانم زهرا رهنورد، موضع‏گيرى‏ آن‏ها به سود عدالت اجتماعى‏ ازجمله در اعلاميه شماره ١٨ موسوى‏ بوده است! بحث‏ها و مصاحبه‏ها در رسانه‏هاى‏ امپرياليستى‏ به طور محتاطانه، در جهت سكوت روزافزون درباره دستگيرى‏ موسوى‏ها و كروبى‏ها تغيير مى‏يابد. اين نشانى‏ است از وحدت نظر و هدف دشمنان خارجى‏ و داخلى‏ جنبش مردمى‏، به‏ويژه عليه طرح خواست “عدالت اجتماعى‏” در جنبش مردمى‏. استدلال مى‏شود از اين طريق “وحدت در جنبش مردمى‏ كه از لايه‏هاى‏ متفاوت با خواست‏هاى‏ متفاوت تشكيل شده است، [گويا] حفظ مى‏گردد.”

اين استدلال اما از ريشه ديگرى‏ سيرآب مى‏شود. ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ خوب مى‏داند كه جنبش مردمى‏ بدون تلفيق اين دو خواست، به آسانى‏ و سرعت قادر به توسعه پايگاه اجتماعى‏ جنبش نخواهد بود. توسعه پايگاه جنبش در جهت حفظ منافع زحمتكشان و طبقه كارگر، معلمان، زنان و مردان خواستار استقلال اقتصادى‏ كشور، به معناى‏ تعميق خواست‏ها، ازجمله خواست طرح يك برنامه براى‏ اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك مى‏باشد. طرح چنين خواستى‏، طرح بازگشت به دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن براى‏ برپايى‏ استقلال اقتصادى‏ كشور، به خودى‏ خود راه اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ را مسدود مى‏سازد.

اين، آن هدفى‏ است كه خواستاران محدود ماندن آماج‏ها و اهداف جنبش مردمى‏ در سطح تغييرات روبنايى‏ دنبال مى‏كنند.

در مصر، دولت نظامى‏ بيرون آمده از دل كودتاى‏ نظامى‏ “نرم” ارتشى‏ كه به “قطره” ٥ر١ ميليارد دلارى‏ كمك ساليانه نظامى‏ امپرياليست آمريكا وصل است، طرح تغيير قانون اساسى‏ جديد را در ٢٤ فوريه ٢٠١١ منتشر ساخت كه در آن عمدتاً تنها دوره رياست جمهورى‏ از شش به چهار سال تقليل داده و انتخاب يك فرد به عنوان رئيس‏جمهور به دو بار محدود شده است. مساله بيكارى‏، گرانى‏، فقر و … كه عمده‏ترين علل خيزش انقلابى‏ بود، يك قلم “فراموش” شده است!

جريان داخلى‏ و خارجى‏ مدافع تنها تغييرات روبنايى‏ در ايران نيز اميدوار است با «مهندسى‏ از بالا»، با متقاعد ساختن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ به چنين تغييرات صورى‏ كه ضرورى‏ و اجتناب‏ناپذير شده‏اند، تجربه مشابهه در مصر را تحقق بخشد.

اين برنامه به دو دليل ناكام خواهد ماند: يكى‏ به اين دليل كه سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ حاكم كنونى‏ قادر و مايل به عقب نشينى‏ نيست. اين موضع را در دو سال اخير با روشنى‏ نشان داده است.

دوم، سطح آگاهى‏ جنبش مردمى‏ و به‏ويژه طبقه كارگر، سازماندهى‏ واقعى‏ و به‏ويژه معنوى‏ آن از پشتوانه تاريخى‏ بمراتب وسيع‏تر و از نظر كيفى‏ پرمايه‏تر برخودار است.

نتيجه‏گيرى‏‏ از اين خطر واقعى‏‏ براى‏‏ حزب توده ايران، تشديد مبارزه توضيحى‏‏- ترويجى‏‏ جهت ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها، استدلال براى‏‏ نادرستى‏‏ ادامه اجراى‏‏ نسخه صندوق بين‏المللى‏‏ پول، ارايه برنامه براى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك و … مى‏‏باشد.

چنين سياستى‏، به معناى‏ مبارزه واقعى‏، فعال، هوشمندانه، خلاق و انقلابى‏ عليه علـل خطر عينى‏ كه جنبش را تهديد مى‏كند، مى‏باشد!

چنين سياستى‏، «تغيير جهان» را از طريق تغيير شرايط، هدف قرار مى‏دهد كه ماركس آن را وظيفه انديشه و عمل ماركسيستى‏- توده‏اى‏ ارزيابى‏ مى‏كند! اين سياست تفاوت ماهوى‏ با موضع و سياست پوزيتويستى‏ چپ‏نما ها دارد!

موضع پوزيتويستى‏ و تائيد آميز جهت توجيه دولت احمدى‏نژاد، بايد با صراحت اعلام داشت، به بقاى‏ علـل اين نگرانى‏ و خطر عينى‏ نياز دارد! همان‏طور كه امپرياليسم نيز جهت ايجاد كردن “ثبات” به سود منافع خود در جهان، به سود “صلح آمريكايى‏”، به وجود “خطر تروريسم”ى‏ نياز دارد كه خود با “بن‏بلا” و … آفريده است!

جهت مستدل ساختن ضرورت مبارزه هوشمندانه و انديشمندانه با خطر عينى‏ برشمرده شده است كه در سرمقاله پراهميت نامه مردم تحت عنوان “جنبش مردمى‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏” (نامه مردم شماره ٨٦١ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285) ازجمله چنين آمده است: «دموكراسى‏‏ و آزادى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ در درجه اول مقوله‏هايى‏‏ عينى‏‏ و اجتماعى‏‏ اند كه يكى‏‏ از جانب‏هاى‏‏ مهم آن‏ها تاثير مثبت معنوى‏‏ در فرد است. آزادى‏‏ و دموكراسى‏‏ به طور مستقيم از تضادهاى‏‏ مادى‏‏ طبقاتى‏‏ و توازن نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تاثير مى‏‏پذيرد، و بنابراين، در خلاء و يا تنها بر مبانى‏‏ ذهنى‏‏گرايى‏‏ خيرخواهانه و انسان‏دوستانه ريشه نمى‏‏گيرند  و شكوفا نمى‏‏شوند. تجربه كشورمان به وضوح نشان مى‏‏دهد كه مبارزه بر ضد ديكتاتورى‏‏ ولايى‏‏ را به برخى‏‏ تغييرات روبنايى‏‏ محدود كردن و به خواسته‏هاى‏‏ مبرم مادى‏‏ زحمتكشان و حذف نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ بى‏‏توجهى‏‏ نشان دادن  – در دوره اصلاح‏طلبان حكومتى‏‏ –  حتى‏‏ نتوانست ابتدايى‏‏ترين مبانى‏‏ جامعه مدنى‏‏ را حفاظت كند. اين شكل از ارايه محافظه‏كارانه دموكراسى‏‏ و واقعيت‏ها و ضرورت‏هاى‏‏ مادى‏‏ زندگى‏‏ زحمتكشان به روش مهندسى‏‏ از بالا و پاستوريزه شده در دوره اصلاح‏طلبان، يكى‏‏ از نقطه ضعف‏هاى‏‏ اصلى‏‏يى‏‏ بود كه احمدى‏‏نژاد از آن براى‏‏ مقصدهاى‏‏ خودش استفاده كرد.» با طرح شعارهاى‏‏ عوام‏فريبانه توسط احمدى‏‏نژاد، «از آن دوره تا به حال، با پشتيبانى‏‏ ولى‏‏ فقيه، اجراى‏‏ شكلى‏‏ مخدوش از يكى‏‏ از ضدمردمى‏‏ترين برنامه‏هاى‏‏ نوليبراليسم اقتصادى‏‏ در سايه سرنيزه و سركوب از سوى‏‏ حكومت كودتا امكان پذير شده است.»

از اين شرايط واقعى‏‏ و خطرهاى‏‏ ناشى‏‏ از آن است كه نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران براى‏‏ روند مبارزاتى‏‏ جنبش انقلابى‏‏ مردمى‏‏ به نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏پردازد و مى‏‏نويسد: «واقعيت اينست كه جنبش مردمى‏‏ براى‏‏ جذب لايه‏هاى‏‏ گوناگون زحمتكشان كشورمان، بايد فراتر از شكل‏هاى‏‏ موجود دموكراسى‏‏ مرسوم، بتواند بعُدهاى‏‏ مشخصى‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏ را كه با خواست‏هاى‏‏ زحمتكشان مرتبط است، در دستور كار خود قرار دهد.»

«در دستور كار خود قرار دادن» كه در جهت عكس پيشنهاد پوزيتويستى‏‏ “عدالت” براى‏‏ تثبيت شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ قرار دارد، چنين است: «تنها نتيجه منطقى‏‏ اين مى‏‏تواند باشد كه جهت‏گيرى‏‏ برنامه اقتصادى‏‏ جبهه متحد ضدديكتاتورى‏‏ بايد لزوما به سوى‏‏ ارتقاء كيفى‏‏ و كمى‏‏ نيروى‏‏ كار و سرمايه توليدى‏‏ ملى‏‏ ارزش‏افزا باشد.» دسترسى‏‏ به ارتقاء كيفى‏‏ و كمى‏‏ نيروى‏‏ كار و سرمايه توليدى‏‏ ملى‏‏ تنها با تحقق يافتن تغييرات كيفى‏‏ روبناى‏‏ سياسى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ كشور ممكن است. «نيروى‏‏ محركه [چنين] تحولات كشورما، تضاد اكثريت قشرها و طبقات اجتماعى‏‏ با روبناى‏‏ سياسى‏‏ ديكتاتورى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بغايت ضد ملى‏‏ آن است كه با اعمال هر چه گسترده‏تر برنامه‏هاى‏‏ نوليبراليسم اقتصادى‏‏ منابع عظيم متعلق به مردم را به يغما مى‏‏برد.»

وظيفه روز و مبرم همه توده‏اى‏‏ها، مدافعان واقعى‏‏ سوسياليسم علمى‏‏، چپ انقلابى‏‏ و همه نيروهاى‏‏ ميهن‏دوست و ضدامپرياليسم، كوشش براى‏‏ روشنگرى‏‏ درباره مضمون نبرد آزاديبخش جنبش مردمى‏‏ ميهن ما، يعنى‏‏ مبارزه با نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ است كه به‏طور جدايى‏‏ناپذير همراه است با حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ كشور به سود زحمتكشان و همه لايه‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏. جـدايـى‏‏ ميان خواست قانونى‏‏ براى‏‏ آزادى‏‏ و دموكراسى‏‏ برپايه “بخش حقوق مردم”‏ و يك برنامه اقتصاد ملى‏‏- دموكراتيك در خدمت “عدالت اجتماعى‏‏” نسبى‏‏ برپايه اصل‏هاى‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏، امكان تجهيز و سازماندهى‏‏ زحمتكشان را نابود خواهد ساخت، و خطر محدود ماندن تغييرات در پيش را در سطح تغييرات روبنايى‏‏ تشديد خواهد كرد. «وقت تنگ است، به وظيفه خود عمل كنيم!»

مقاله شماره ٤٥/٨٩ (٤ اسفند)

واژه راهنما: مالكيت مردمى‏‏‏ در برابر مالكيت نوليبرالى‏‏‏، خط فاصل در جنبش كنونى‏‏‏. پاسخ متفاوت جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ براى‏‏‏ حل مساله مالكيت بر ثروت‏هاى‏ ملى‏.

اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” هيچ معناى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ ندارد، جز حل مساله مالكيت به سود صاحبان ثروت‏هاى‏‏‏‏ بادآورده و سوداگرانه. بى‏‏‏‏جهت هم نيست كه هواداران اين نسخه امپرياليستى‏‏‏‏ در جهان و در ايران، به طور مداوم به طرح مساله مالكيت مى‏‏‏‏پردازند. آن‏ها مايلند با ثروت‏هاى‏‏‏‏ بادآورده و سوداگرانه كه در بورس‏هاى‏‏‏‏ سهام و مالى‏‏‏‏ و در پناه سازمان‏ها و دستگاه‏هاى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و از طريق خريد و فروش‏هاى‏‏‏‏ “اسپكولاتيو”، همچنان‏كه در ايران در پناه دستگاه مافيايى‏‏‏‏ قدرت حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به چنگ آورده‏اند، نه تنها ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و عمومى‏‏‏‏ كشورها، بلكه حتى‏‏‏‏ آب آشاميدنى‏‏‏‏ مردم را نيز بخرند و به مالكيت خود درآورند. خريد و فروش مواد غدايى‏‏‏‏ مورد نياز اوليه مردم همه كشورها در ماه‏هاى‏‏‏‏ اخير، به يكى‏‏‏‏ از عمده‏ترين “بازارها” سودورزى‏‏‏‏ تبديل و در نتيجه قيمت فراورده‏هاى‏‏‏‏ مواد اوليه تا دو برابر گران شده است، زيرا سوءاستفاده سودجويان سوداگر، با بهانه قرار دادن فاجعه‏هاى‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏ اخير در جهان، به احتكار مواد اوليه غذايى‏‏‏‏ پرداخته و كمبود را تشديد مى‏‏‏‏كنند.

از موضع مبارزه با نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ از موضع نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏- دموكراتيك‏ نيز پاسخ به پرسش درباره مساله مالكيت در جنبش مردمى‏‏‏‏ ايران، پرسشى‏‏‏‏ مطرح، حاد و عاجل مى‏‏‏‏باشد.

خواست قانونى‏‏‏‏ مردم براى‏‏‏‏ برخودارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك مصرح در “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، براى‏‏‏‏ پاسخ به پرسش در ارتباط با مساله مالكيت از ضرورت تام برخودار است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پاسخ به اين پرسش به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ولايى‏‏‏‏- بوروكراتيك مافيايى‏‏‏‏ است كه آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ را پايمال كرده و مى‏‏‏‏كند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ رابطه مساله مالكيت را با بيكارى‏‏‏‏ جوانان، فقدان امكان برخودارى‏‏‏‏ از يك زندگى‏‏‏‏ مشروع و انسانى‏‏‏‏، به‏ويژه حق فعاليت سنديكايى‏‏‏، تعيين دستمزد عادلانه و … كارگران مطرح مى‏‏‏‏سازد كه در ارتباطى‏‏‏‏ بهم‏تنيده با يكديگر قرار دارند.

تقليل سطح توليد، تعطيل كارخانه‏ها، گرانى‏‏‏‏ كمرشكن، حذف يارانه‏ها، نابودى‏‏‏‏ قانون كار، تحميل قراردادهاى‏‏‏‏ موقت به كارگران و كارمندان و … كه همگى‏‏‏‏ پى‏‏‏‏آمد اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ هستند، در ارتباط مستقيم قرار دارند با حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود سرمايه‏داران و عليه زحمتكشان. درست جهت تحميل اين سياست است كه سازمان‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ را سركوب مى‏‏‏‏كنند و فعالين آن را به زندان مى‏‏‏‏افكنند، با هر نوع سازماندهى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش جوانان، دانشجويان، زنان و معلمان به مخالفت برمى‏‏‏‏خيزند و اين كوشش آن‏ها را با كشتار و زندان و شكنجه و اعدام پاسخ مى‏‏‏‏دهند. در مقاله “حذف يارانه‏ها و مبارزه براى‏‏‏ احياى‏‏‏ حقوق سنديكايى‏‏‏ زحمتكشان” (نامه مردم ٨٦١) مى‏‏‏خوانيم: «تلاش تب‏آلود دولت كودتا براى‏‏‏ “اصلاح” قانون كار، جنبه مشخص ديگرى‏‏‏ نيز دارد …: ممانعت از شكل‏گيرى‏‏‏ و تحكيم سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ كارگرى‏‏‏!» اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ و ضدكارگرى‏‏‏، در خدمت سرمايه كه در ارتباط مستقيم با حل مساله مالكيت به سود سرمايه‏داران عملى‏ مى‏شود!

بر اين پايه است كه پاسخ جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ براى‏‏‏ حل مساله مالكيت، از تفاوت ماهوى‏‏‏ برخوردار است نسبت به پاسخ مدافعان خارجى‏‏‏‏ و داخلى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و داراى‏‏‏‏ جهتى‏‏‏‏ متضاد با آن مى‏‏‏‏باشد.

دموكراسى‏‏‏‏ تنها در ارتباط آن با مساله مالكيت از مفهومى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏- عينى‏‏‏‏ برخودار مى‏‏‏‏شود.

نمى‏‏‏‏توان مساله آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ را به طور واقعى‏‏‏‏ و به سود توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ حل نمود، بدون آن‏كه همزمان پاسخى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك به مساله مالكيت به سود زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ و زير فشار اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ ارايه كرد. «تجربه كشورمان به وضوح نشان مى‏‏‏دهد كه مبارزه بر ضد ديكتاتورى‏‏‏ ولايى‏‏‏ را به برخى‏‏‏ تغييرات روبنايى‏‏‏ محدود كردن و به خواسته‏هاى‏‏‏ مبرم مادى‏‏‏ زحمتكشان و حذف نيروهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ نشان دادن  – در دوره اصلاح‏طلبان حكومتى‏‏‏ -، حتى‏‏‏ نتوانست ابتدائى‏‏‏ترين مبانى‏‏‏ جامعه مدنى‏‏‏ را حفاظت كند.» (“جنبش مردمى‏‏‏، لزوم برنامه مترقى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏”، نامه مردم ٨٦١).

رسانه‏هاى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ و مداحان آن‏ها، ازجمله مداحان ايرانى‏‏‏‏ از نوع “چالنگى‏‏‏‏ها” در تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏، راديو فردا و …، همگى‏‏‏‏ خواستار “آزادى‏‏‏‏”در سطح ليبرالى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ در سطح حل مساله مالكيت به سود “اقتصاد بازار آزاد” و بدون نظارت نوليبرالى‏‏‏‏ هستند، در حالى‏‏‏‏ كه جنبش مردمى‏‏‏‏ خواستار حل مساله مالكيت به سود توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ زحمتكشان، كارگران، روستائيان، زنان و مردان، جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ كشور مى‏‏‏‏باشد كه از موضعى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ خواستار كوتاه شدن دست مرعى‏‏‏‏ و نامرعى‏‏‏‏ استعمارگران امپرياليستى‏‏‏‏ و “عمله‏ها”ى‏‏‏‏ آن در كشور است.

زمانى‏‏‏‏ كه در جريان تعميق روند انقلابى‏‏‏ و شفاف‏تر شدن خواست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مردم و به‏ويژه روشن شدن ضرورت حل مساله مالكيت به سود زحمتكشان و نفى‏‏‏ تداوم اجراى‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏ نوليبرال اقتصادى‏‏‏، ميرحسين موسوى‏‏‏‏ در پيام خود به مناسبت قدردانى‏‏‏ از تظاهرات ميليونى‏‏‏‏ مردم در روز ٢٥ بهمن ٨٩ مى‏‏‏‏گويد: «جنبش شكوهمند شما از دو سو مورد تهاجم قرار گرفته است: از يك سو مورد تهاجم اقتدارگرايانى‏‏‏‏ كه چشم به پست و مقام و زر و زور در آينده دارند و از سوى‏‏‏‏ ديگر تلاش بيگانگان و موج‏سوران بين‏المللى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پى‏‏‏‏گرفتن مطامع خود …»، در واقع طيف مدافعان اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در خارج و داخل را نشان داده و بر جدايى‏‏‏ و مشخص شدن خواست مردم براى‏‏‏ حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود خود و نه در جهت منافع سرمايه امپرياليستى‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏ آن انگشت مى‏‏‏‏گذارد.

سرشت استقلال‏طلبانه جنبش مردمى‏‏‏‏ كه «نيروى‏‏‏‏ عظيم ملت» تكيه‏گاه و نيروى‏‏‏‏ آن را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، «همواره با بيگانگان فاصله داشته و اهداف اصلى‏‏‏‏ آن احياى‏‏‏‏ ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» بزرگ بهمن ٥٧، آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك آن است.

درست در اين آماج‏ها و «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» كه «بر اصل بنيادين كرامت ذاتى‏‏‏‏ انسان و به رسميت شناختن حق ملت براى‏‏‏‏ حاكميت بر سرنوشت خود و اجراى‏‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏‏» استوار است و موسوى‏‏‏ آن را‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود زحمتكشان و ميهن دوستان و در جهت رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه پاسخ داده شده است.

شفاف شدن سرشت “ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك” و “ضدامپرياليستى‏‏‏‏- مردمى‏‏‏‏” انقلاب بهمن براى‏‏‏ حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ در روند رشد آگاهى‏ روزافزون توده‏هاى‏ مردم در جنبش آزاديخواهى‏ و دموكراتيك كنونى‏ است كه موجب وحشت مداحان امپرياليسم در رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏شود. كوشش آن‏ها براى‏‏‏ ايجاد جدايى‏‏‏ در صفوف مبارزان، موضع‏گيرى‏‏‏ عليه تعميق روند انقلابى‏‏‏ از طريق طرح پرسش‏هاى‏‏‏ هدفمند عليه موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ موسوى‏‏‏، پيامد اين نگرانى‏‏‏ محافل امپرياليستى‏‏‏ است. چنان‏كه تبديل خانه و كاشانه ‏ ميرحسين موسوى‏‏‏‏ و خانم زهرا رهنورد و تبديل آن‏ به زندان خانگى‏‏‏‏، پاسخ ارتجاع داخلى‏‏‏ به تعميق روند جنبش انقلابى‏‏‏ مردم بوده و نشان اشترك منافع ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ است. همه اين پديده‏ها ناشى‏‏‏‏ از طرح روزافزون مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ از سوى‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ به سود زحمتكشان، معلمان، زنان و مردانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد كه «ذات كرامت انسانى‏‏‏‏» آن‏ها پايمال غارت يغماگران «زر و زور» داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ شده است.

مخالفت هر دو گروه از دشمنان اين آماج‏ها و ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب آن‏چنان عيان و عريان است كه درواقع نيازى‏‏‏‏ به تاكيد ندارد. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، از صدر تا ذيل، «كانون‏هاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ تمركز سرمايه ولايى‏‏‏‏ (سپاه، بيت رهبرى‏‏‏‏ و سرمايه‏هاى‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏)» انگلى‏‏‏‏ (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم شماره ٨٦١ تحت عنوان “جنبش مردمى‏‏‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و گذر به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏‏ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285)، در كنار سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ و مداحال ايرانى‏‏‏‏ آن در رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ خواستار حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ كشور برپايه برنامه “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” هستند، در حالى‏‏‏‏ كه جنبش مردمى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ بر پايه سرشت ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك خود خواستار احياى‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك، «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» بهمن ٥٧ مى‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ پيش گفته، اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ را به سياست رسمى‏‏‏‏ خود تبديل نموده است. به اين منظور با “حكم دولتى‏‏‏‏” غيرقانونى‏‏‏‏ ولى‏‏‏‏ فقيه، اصل‏هاى‏‏‏‏ عمده قانون اساسى‏‏‏‏ را لغو و از محتوا تهى‏‏‏‏ ساخته است. «واضح است كه طى‏‏‏‏ اين سال‏ها “دلسوزان انقلاب” مترصد اجراى‏‏‏‏ الگوى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مورد تائيد “استكبار جهانى‏‏‏‏” بوده‏اند. براى‏‏‏‏ “رهبر انقلاب” نكته كليدى‏‏‏‏، به وجود آوردن يا به وجود آمدن شرايط لازم براى‏‏‏‏ اين امر بوده است؛ او حساب شده عمل مى‏‏‏‏كرده است. از يك سو قدرت سياسى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ يكدست كه بتواند با ايجاد جو رعب و سركوب از اعتراض توده‏ زحمتكشان جلوگيرى‏‏‏‏ كند. و از سوى‏‏‏‏ ديگر، وجود همداستانى‏‏‏‏ (اجماع) و همراهى‏‏‏‏ مراكز سرمايه‏ كلان براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ اين برنامه خشن نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏، آن شرايط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقيه، “رهبر فرهيخته” بوده‏اند.» (همانجا). كودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏، سركوب و كشتار و انواع جنايات ديگر در ماه‏هاى‏‏‏‏ پس از آن عليه زنان و مردان بى‏‏‏‏دفاع و تدارك خائنانه و جنايتكارانه عليه سلامت ميرحسين موسوى‏‏‏‏، خانم زهرا رهنورد، مهدى‏‏‏‏ كروبى‏‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏‏، كشيدن ديوار آهنين جلوى‏‏‏‏ خانه موسوى‏‏‏‏ها و حمله به خانه كروبى‏‏‏‏ و فحاشى‏‏‏‏ در برابر خانه محمد خاتمى‏‏‏‏ و هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ همگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ايجاد نمودن اين شرايط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقيه و “رهبر فرهيخته” مى‏‏‏‏باشد.

برنامه اقتصادى‏‏ در مرحله ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب

“برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏” براى‏‏ مرحله ملى‏‏- دموكراتيك رشد جامعه كه برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و اصل‏هاى‏‏‏‏ “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ انقلاب بهمن قرار دارد، يعنى‏‏‏‏ همان “ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب”، داراى‏‏‏‏ سه عنصر جدايى‏‏‏‏‏ناپذير مى‏‏‏‏باشد: سرشت ملى‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه، آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ و حقوق دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ به‏ويژه حقوق زحمتكشان به عنوان اهرم‏هاى‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏.

اول- سرشت ملى‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه آن

حفظ مالكيت دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏ بر ثروت‏هاى‏‏‏‏ كشور، يعنى‏‏‏‏ حل مساله مالكيت به سود توده وسيع لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و ميهن‏دوست، در عين حال زمينه اصلى‏‏‏‏ و غيرقابل چشم‏پوشى‏‏‏ جهت برپايى‏‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ كشور مى‏‏‏‏باشد.

اين نكته‏اى‏‏‏‏ است كه حزب توده ايران از آغاز پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بر آن پاى‏‏‏‏فشرده است و اكنون نيز بر آن پاى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏فشارد. در طرح پيشنهادى‏‏‏‏ اخير حزب توده ايران براى‏‏‏‏ «سياست اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت منافع ملى‏‏‏‏» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1560&lang=fa)، حفظ بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏ اقتصاد در شرايط شفاف و قابل كنترل توده‏هاى‏‏‏‏ مردم، مورد تاكيد قرار مى‏‏‏‏گيرد. در بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏ اقتصاد، سرمايه انباشت شده ملت گرد آمده است كه بايد در خدمت برپايى‏‏‏‏ زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك قرار داده شده و آن را جهت «تبين مشخص جهت‏گيرى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ كلان» كشور به كار گرفت. “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” هيچ معناى‏‏‏‏ ندارد، جز نابودى‏‏‏‏ مالكيت و سرمايه ملى‏‏‏‏ متمركز شده در بخش دولتى‏‏‏‏ و انتقال آن به مالكيت غارتگران رآنت‏خوار و مافيايى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏!

اين در حالى‏‏‏‏ است كه حفظ مالكيت و سرمايه مردم امكان بهره‏مند شدن لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف زحمتكشان و «رشد به منظور توسعه و تغييرات بنيادى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ … و تحول نيروهاى‏‏‏‏ مولده و جهش كيفى‏‏‏‏ جامعه …» (همانجا) را به وجود مى‏‏‏‏آورد و عليه ايجاد شدن شرايط برقرارى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار كه «شرايط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقيه، “رهبر فرهيخته”» هستند، عمل مى‏‏‏‏كند.

تضاد اصلى‏‏‏‏ و آشتى‏‏‏‏ناپذير جنبش مردمى‏‏‏‏ با روبناى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم در ايران از چنين ريشه‏اى‏‏‏‏ برخودار بوده و از آن سيرآب مى‏‏‏‏شود و تا حل انقلابى‏‏‏‏ تضاد به سود مردم كه در راه است، ادامه خواهد يافت.

نه سركوب و كشتار و نه دروغ و تزوير تبليغاتى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و همچنين نه تقلب و بندبازى‏‏‏ “روشنفكرانه” مدافعان به اصطلاح “چپ” اين حاكميت سياه و دولت كودتايى‏‏‏ آن (نگاه شود به مقاله “نسبت چپ‏نمايى‏‏‏ و تجديد نظرطلبى‏‏‏” در تارنگاشت “عدالت”) قادر هستند ضرورت حل انقلابى‏‏‏ تضاد آشتى‏‏‏ناپذير جنبش مردمى‏‏‏ را با «روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏» حاكم نفى‏‏‏ كنند.

بايد براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏، بايد جهت حل انقلابى‏‏‏‏ تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذير حاكم بر جامعه ايران به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر، معلمان، زنان و جوانانى‏‏‏‏ پرداخت كه از بيكارى‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏، خفقان و فقدان آزادى‏‏‏‏ به تنگ آمده‏اند. زنده و پويا بودن جنبش مردمى‏‏‏‏ ريشه در تداوم اين تضاد اصلى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذير ميان منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏ مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ دارد. ارتجاع داخلى‏‏‏‏ به عبث مى‏‏‏‏پندارد مى‏‏‏تواند با ايجاد زندان خانگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ها و كشت و كشتار مردم بى‏‏‏‏پناه و جان بر كف و … تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذير را “حل” كند، همان‏طور كه كندذهن‏ها ‏‏‏ در “راه توده” هنوز مى‏‏‏‏پندارند كه ارتجاع ولايى‏‏‏‏ «شايد هنوز و امروز هم فرصت براى‏‏‏‏ كشيدن دهانه يابوى‏‏‏‏ رم كرده قدرت داشته باشد» (“راه توده ٣٩٤، فوق‏العاده -!-)، اميدى‏‏‏‏ كه “راه توده” نسبت به عملكرد‏‏‏ شاه نيز داشت!

دوم- آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ و

سوم-  حقوق دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ زحمتكشان

بر خلاف مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ كه بخش اول «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» را مطلق مى‏‏‏‏سازند و مى‏‏‏‏خواهند آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ مصّرح در “بخش حقوق ملت” از قبيل حق بيان آزاد نظر و عقيده، مطبوعات آزاد، حذف ضرورى‏ اصل ارتجاعى‏ و عتيقه‏اى‏ “ولايت فقيهه” از قانون اساسى‏ و “نظارت استصوابى‏ شوراى‏ نگهبان” و … را تنها آماج و ارزش بنمايانند، قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ اهرم ديگرى‏‏‏‏ را نيز براى‏‏‏‏ حفظ و كنترل شفاف بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏ اقتصاد در نظر گرفته و آن حقوق دموكراتيك زحمتكشان مى‏‏‏‏باشد. حقوقى‏‏‏‏ كه ضامن برپايى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ است، زيرا سدى‏‏‏‏ است بر سر راه ازدياد سود سرمايه‏ از طريق تقليل دستمزدها. سرمايه در شرايط برقرارى‏‏‏ حقوق دموكراتيك كارگران، وجود سنديكاهاى‏‏‏ آزاد و مستقل، قانون كار مترقى‏‏‏ و مدافع منافع كارگران، اعمال حق اعتصاب و …‏ مجبور مى‏‏‏‏شود براى‏‏‏‏ رشد سود و بازدهى‏‏‏‏ توليد، به رشد فن‏آورى‏‏‏‏ روى‏‏‏‏ آورده و از اين طريق رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده را ممكن سازد.

حق برپايى‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، فعاليت آزاد سنديكاها و احزاب طبقاتى‏‏‏‏، حق كار و تحصيل، حق برخودارى‏‏‏‏ از بيمه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، حق اعتراض و اعتصاب عليه سودورزى‏‏‏ صاحبان زر و زور و … براى‏‏‏‏ زحمتكشان يدى‏‏‏‏ و فكرى‏‏‏‏ نمونه‏هايى‏‏‏‏ از اين حقوق مى‏‏‏‏باشد.

تضمين براى‏‏‏‏ رشد روزافزون نسبى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏، بدون حفظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏ زحمتكشان ممكن نيست.

كوشش رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مطلق ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏ در جامعه‏ –  كه به گفته ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏، «پيش‏شرط رشد آزاد جامعه» است – دو هدف را دنبال مى‏‏‏‏كند. يكى‏‏‏‏ تقليل دادن ارزش و جايگاه اجتماعى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و جايگزين ساختن آن با آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ انحرافى‏‏‏‏ مورد نظر انديشه پسامدرن. كوشش مى‏شود آزادى‏هاى‏ فردى‏ را در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دوران افول، به سكسيسم، پرونگرافيسم، آزادى‏ مصرف مواد مخدر و غيره محدود كنند. كوشش مى‏‏‏‏شود نياز انسانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ رابطه ميان جوانان، دختران و پسران را از محتواى‏‏‏‏ همه‏جانبه و ضرورى‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏ رشد معنوى‏‏‏‏- روحى‏‏‏‏ جوانان تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها به رابطه جنسى‏‏‏‏ محدود و آن را به ابزار سوءاستفاده براى‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏ خود بدل كنند.

اين برداشت ضدانسانى‏‏‏ از حقوق فردى‏‏‏ جوانان در انديشه پسامدرن در كشورهاى‏‏‏ متروپل سرمايه‏دارى‏‏‏، آن روى‏‏‏ سياست سركوب خواست‏هاى‏‏‏ محقانه جوانان در شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران است.

جنبه ديگر كوشش رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مطلق ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏، نفى‏‏‏‏ نياز لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف به سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، از قبيل سازمان‏هاى‏‏‏‏ زنان، جوانان، دانشجويان و به‏ويژه سنديكاهاى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ و احزاب سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ است. امكان‏هاى‏‏‏‏ مدرن ارتباطى‏‏‏‏ از قبيل تلفن همراه، اس ام اس، فيس بوك وغيره به عنوان اهرم‏هاى‏‏‏‏ جديد براى‏‏‏‏ تقويت ارتباط‏ها در سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك مطرح نمى‏‏‏‏شوند، بلكه آن‏ها خود به عنوان نوعى‏‏‏‏ “سازمان‏ِ” خودجوشِ جايگزين تبليغ مى‏‏‏‏گردند. “سازمان‏”هايى‏‏‏‏ كه همان طور كه انديشه پسامدرن تبليغ مى‏‏‏‏كند، براى‏‏‏‏ اين يا آن هدف ايجاد شده و نياز به آن پس از دستيابى‏‏‏‏ به هدف گويا پايان مى‏‏‏‏يابد. از اين طريق، امكان ادامه‏كارى‏‏‏‏ و در نتيجه رشد خواست‏ها و ارتقاى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏ آن‏ها نابود و تاثير آن‏ها بر روند انقلابى‏ غيرممكن مى‏گردد. براى‏ نمونه تبليغ مى‏شود كه با كناره‏گيرى‏ حسنى‏ مبارك در مصر، نقش سازمان‏هاى‏ خودجوش “الكترونيكى‏” در اين كشور پايان يافته و نياز به ادامه‏كارى‏ آن‏ها براى‏ جنبش مردمى‏ ديگر وجود ندارد.

مختصات سياست اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت منافع ملى‏‏‏‏

برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ حزب توده ايران جهت بحث در جنبش مردمى‏‏‏‏، آن‏طور كه در آنجا تصريح مى‏‏‏‏شود، با هدف پاسخ به نيازهاى‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك رشد انقلاب بهمن تنظيم شده است. در اين طرح دو جنبه بهم‏تنيده وجود دارد. يكى‏‏‏‏ سرشت ملى‏‏‏‏- دموكراتيك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ كه در سطور پيش به آن پرداخته شد و ديگرى‏‏‏‏ پيشنهادهايى‏‏‏‏ جهت رشد «اقتصادى‏‏‏‏ ارزش‏افزا» توليدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ جهت تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور كه بخش خصوصى‏‏‏‏ و تعاونى‏‏‏‏ مى‏‏‏توانند در آن نقشى‏‏‏‏ پراهميت ايفا سازند.

در برنامه برجسته مى‏‏‏‏شود كه عملى‏‏‏‏ شدن «سرفصل‏هاى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏» پيشنهاد شده بايد «در ارتباط با خواسته‏ها و منافع قشرهاى‏‏‏‏ مختلف مانند زنان، جوانان، دانشجويان، خرده بورژوازى‏‏‏‏ شهر و روستا» توسعه يابد. امرى‏‏‏‏ كه در روندى‏‏‏‏ به هم پيوسته و «با نقش محورى‏‏‏‏ حكومتى‏‏‏‏ دموكراتيك و شفاف مى‏‏‏‏تواند موضوعيت پيدا كند. تجربه جهانى‏‏‏‏ و كشور ما در نيم قرن اخير مويد اين واقعيت است كه بخش خصوصى‏‏‏‏ در هيچ نقطه‏يى‏‏‏‏ در جهان و در هيچ مقطعى‏‏‏‏ از تاريخ معاصر نتوانسته است اين وظيفه ملى‏‏‏‏ را بدون تحميل صدمات شديد اقتصاد- اجتماعى‏‏‏‏ بر عهده گيرد.»

سرنوشت وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ در ايران در تائيد اين ارزيابى‏‏‏‏ قرار دارد. عملكرد بخش خصوصى‏‏‏‏ رآنت‏خوار و مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ و صدمات شديد اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ عملكرد آن بر روى‏‏‏‏ هستى‏‏‏‏ مردم ميهن ما، در تائيد اين برداشت در طرح پيشنهادى‏‏‏‏ حزب توده ايران مى‏باشد.

تائيد و تاكيد برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ بر «شفاف سازى‏‏‏‏ و پاسخگو بودن بخش عمومى‏‏‏‏ و دولت مركزى‏‏‏‏» (بند ١) از يك سو در ارتباط قرار دارد با نقش ملى‏‏‏‏ اين بخش، كه بدون وجود شرايط دموكراتيك مى‏‏‏‏تواند به ابزار سودورزى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ تبديل گردد، از سوى‏‏‏‏ ديگر ايجاد شرايط كمكى‏‏‏‏ و «به هم پيوسته» اين بخش در ارتباط با بخش خصوصى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ميهن دوست سرمايه‏دارى‏‏‏‏.

از اين روى‏‏‏‏ است كه فعاليت بخش خصوصى‏‏‏‏ ميهن‏دوست تنها در چارچوب يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ «در جهت رشد و توسعه كشور و نه برعكس» (بند ٢) مورد تائيد مى‏‏‏‏باشد. واردات و صادرات، ابزار سودورزى‏‏‏‏ «بخش خصوصى‏‏‏‏» نيست كه احمدى‏‏‏‏نژاد در نطق خود در ارتباط با صدور كليه ميوه توليد شده در كشور و ورود كليه ميوه مصرفى‏‏‏‏ كشور مطرح مى‏‏‏‏سازد و مى‏‏‏گويد كه «بخش خصوصى‏‏‏‏» آن را عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏سازد و آن را افتخارى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دولت خود كه كار را به بخش خصوصى‏‏‏‏ سپرده است، مى‏‏‏‏داند!

صرفنظر از آن‏كه احمدى‏‏‏نژاد برنامه صادرات و واردات ميوه را از نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ به عاريت گرفته است، بازرگانى‏‏‏‏ كشور يكى‏‏‏‏ از اهرم‏هاى‏‏‏‏ پراهميت اقتصادى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد كه اهداف آن بايد تنها در ارتباط با نيازهاى‏‏‏‏ توليدى‏‏‏‏ و مصرفى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ كشور تنظيم و عملى‏‏‏‏ گردد. از اين روى‏‏‏‏ در اين بند از برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ «تغيير جهت دادن سرمايه‏هاى‏‏‏‏ غيرتوليدى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ فعاليت‏هاى‏‏‏‏ توليدى‏‏‏‏ ارزش‏افزار» به عنوان يك هدف برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموكراتيك در خدمت برپايى‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور مطرح مى‏‏‏‏شود.

بديهى‏‏‏‏ است كه فعاليت بخش خصوصى‏‏‏‏ بايد همانند بخش دولتى‏‏‏‏ «شفاف» بوده و پايبند به «سازوكارها (مكانيسم) باشد كه برپايه آن بتوان فعاليت و رقابت بخش خصوصى‏‏‏‏ را شفاف كرده و از سوداگرى‏‏‏‏ آن بر پايه رانت‏خوارى‏‏‏‏ و اعمال فشار تنزيلى‏‏‏‏ بر ارزش نيروى‏‏‏‏ كار قاطعانه جلوگيرى‏‏‏‏ كرد.» (بند ٣)

چنين وضعى‏‏‏‏ تنها زمانى‏‏‏‏ ممكن و عملى‏‏‏‏ است كه وظيفه و عرصه فعاليت اقتصادى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ در چارچوب برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏- دموكراتيك تعريف شده باشد. عرصه‏هايى‏‏‏‏ كه بايد مورد پشتيبانى‏‏‏‏ كامل و هدفمند بخش دولتى‏‏‏‏، ارايه خدمات بانكى‏‏‏‏، وام و اعتبارات، تسهيلات مالياتى‏‏‏‏ و … قرار گيرد. توسعه سطح فن‏آورى‏‏‏‏ها در رشته‏هاى‏‏‏‏ مختلف، ازجمله پتروشيمى‏‏‏‏، «گسترش فعاليت‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و توليد كالا‏ها و خدمات مبتنى‏‏‏‏ بر “كارفكرى‏‏‏‏”» (بندهاى‏‏‏‏ ٥ و ٩) و … يكى‏‏‏‏ از اين عرصه‏هاى‏‏‏‏ فعاليت ارزش‏افزا را براى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ مورد پشتيبانى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏- عمومى‏‏‏‏ اقتصاد و دولت ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏دهد. امكان ايجاد كردن شركت‏هاى‏‏‏ مختلط دولتى‏‏‏- خصوصى‏‏‏- تعاونى‏‏‏ توليدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ مى‏‏‏تواند با هدف تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور مورد بررسى‏‏‏ قرار گيرد.

«جذب سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏» (بند ١١) نيز از اين حكم كلى‏‏‏‏ مستثنى‏‏‏‏ نخواهد بود كه بايد كمبود سرمايه و فن‏آورى‏‏‏‏ پيشرفته را در عملى‏‏‏‏ شدن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك كشور برطرف سازد. بدين ترتيب دستيابى‏‏‏‏ به سود توسط سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏، همان‏طور كه درباره سرمايه داخلى‏‏‏‏ مورد نظر است، به بخشى‏‏‏‏ از پيش‏شرط تحقق يافتن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏گردد و نه به ابزار سوداگرى‏‏‏‏ آن. ايجاد كردن شركت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- خصوصى‏‏‏- تعاونى‏‏‏ جهت «جذب سرمايه خارجى‏‏‏» نيز بايستى‏‏‏ هدف تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ و رشد فن‏آورى‏‏‏ مدرن را در كشور مورد نظر قرار دهد.

«تغيير بنيادى‏‏‏‏ در قانون‏هاى‏‏‏‏ ارضى‏‏‏‏» (بند ٧) به معناى‏‏‏‏ حل نهايى‏‏‏‏ مساله ارضى‏‏‏‏ به مفهوم پايان دادن به بزرگ‏زمين‏دارى‏‏‏‏ و بر قرارى‏‏‏‏ «اصل منصفانه “زمين از آن كسى‏‏‏‏ است كه بر آن كار مى‏‏‏‏كند”»، مى‏باشد. هدف از اين تغيير بنيادى‏‏‏‏ «با سهيم كردن مستقيم دهقانان در مالكيت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگيزه كار توليدى‏‏‏‏ ارزش‏افزار، توزيع عادلانه ثروت در راستاى‏‏‏‏ برنامه ملى‏‏‏‏ با هدف راهبردى‏‏‏‏ (استراتژيك) كاهش واردات غذايى‏‏‏‏ و اعتدال در وابستگى‏‏‏‏ كشور به بازار جهانى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏باشد.

ايجاد تسهيلات پيش گفته براى‏‏‏‏ سرمايه‏هاى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏، به طريق اولى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «سرمايه‏هاى‏‏‏‏ كوچك در سطح روستاها براى‏‏‏‏ ارضاء احتياجات محلى‏‏‏‏، در اختيار گذاشتن وام، فن‏آورى‏‏‏‏، شبكه ارتباطات و آموزش» (بند ١٢) صدق مى‏‏‏‏كند.

هدف از پيوستن «به نهادها و عهدنامه‏هاى‏‏‏‏ منطقه‏اى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر همكارى‏‏‏‏ عادلانه و رعايت منافع ملى‏‏‏‏» (بند ١٠)، تقويت توان اقتصاد ملى‏‏‏‏ است. بازرگانى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. از اين روى‏‏‏‏ زمان و نحوه پيوستن به سازمان‏هاى‏‏‏‏ پيش گفته، بايستى‏‏‏‏ در خدمت اقتصاد ملى‏‏‏‏ و نه برعكس، قرار داشته باشد.

به كار گيرى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ استراتژيك ملى‏‏‏‏ مانند نفت به ابزار رشد و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ كشور –  و نه به‏طور عمده براى‏‏‏‏ تامين بودجه دولتى‏‏‏‏ –  وظيفه‏اى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ در برابر نسل كنونى‏‏‏‏ و نسل‏هاى‏‏‏‏ آينده كشور است. پيشنهاد «اختصاص دادن بخشى‏‏‏‏ از درآمد نفت به “صندوق‏هاى‏‏‏‏ ثروت ملى‏‏‏‏” … “صندوق يارى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏”… «در جهت سياست‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ بين‏المللى‏‏‏‏ و حفاظت از منافع ملى‏‏‏‏ است»  (بند ٦).

آنچه كه برشمرده شد، جوانبى‏‏‏‏ از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك و در خدمت منافع لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكشان و حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود آن‏ها مى‏‏‏‏باشد كه زمانى‏‏‏‏ شفاف و قابل كنترل است كه حقوق دموكراتيك زحمتكشان شهر و روستا، طبقه كارگر، زنان و مردان زحمتكش از طريق «تدوين و اجراى‏‏‏‏ دقيق قانون كار مطابق با موازين بين‏المللى‏‏‏‏ در چارچوب فعاليت صنفى‏‏‏‏ مستقل زحمتكشان و مشاركت مستقيم و موثر نمايندگان شاغل‏ها در امور تصميم‏گيرى‏‏‏‏ و اجرايى‏‏‏‏ شركت‏هاى‏‏‏‏ بزرگ خصوصى‏‏‏‏ و نهادهاى‏‏‏‏ بخش عمومى‏‏‏‏» (بند ٨) ممكن و تضمين شده باشد.

سرشت ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك برنامه پيشنهادى‏‏‏‏، آن را از مضمونى‏‏‏‏ برخودار مى‏‏‏‏سازد كه مى‏‏‏‏تواند در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏ عليه سياست نواستعمارى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ و هم در سازماندهى‏‏‏‏ هستى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك كشور نقشى‏‏‏‏ تعيين كننده ايفا سازد.

از اين روى‏‏‏‏ بحث درباره آن و توسعه، تدقيق و تكميل كردن آن وظيفه‏ روز و مبرمى‏‏‏ را براى‏ همه مدافعان استقلال اقتصادى‏ و سياسى‏ ايران تشكيل مى‏‏‏دهد. تنها به كمك چنين طرح‏هايى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان بدل ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏ را ‏ براى‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن در برابر نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تنظيم كرد و ارايه نمود و دست رد به سينه مدافعان رسمى‏‏‏‏ و خجول برنامه نوليبرال‏‏‏ در رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ و همچنين در لباس “چپ” زد كه وظيفه خود را دفاع از دولت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم و يا لايه‏هاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از آن تعيين كرده‏اند.

از اين روى‏‏‏‏ انتشار برنامه پيشنهاد شده و سرمقاله پيش گفته پراهميت نامه مردم در نشريات و صفحه‏هاى‏‏‏‏ اينترنتى‏‏‏‏ پراهميت و قابل تائيد است. اما كافى‏‏‏‏ نيست. بايد مضمون برنامه و اهداف آن در مقالات و نوشتارهاى‏‏‏‏ مختلف طرح و درستى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ آن توضيح داده شود. راهى‏‏‏‏ كه به تدقيق و تكميل شدن آن كمك مى‏‏‏‏رساند. ايجاد پايگاه اينترنيتى‏‏‏‏ در اين زمينه توسط حزب توده ايران مى‏‏‏‏تواند نقش مثبت سازماندهى‏‏‏‏ چنين بحثى‏‏‏‏ را ايفا سازد.

مقاله شماره ٤٤/٨٩ (٢٢ بهمن)

واژه راهنما: «جنبش مردمى‏‏، لزوم برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏»

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285

در حالى‏‏ كه خيزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ در كشورهاى‏‏ عربى‏‏ مانند تونس، مصر، يمن، اردون و … موجب نگرانى‏‏ ارتجاع جهانى‏‏ و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم بر ايران شده است، نگرانى‏‏اى‏‏ كه همراه است با كوشش هر دوى‏‏ آن‏ها براى‏‏ پريدن و سوار شدن بر روى‏‏ ركاب جنبش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ مردمى‏‏ در اين كشورها  – با اين اميد كه بتوانند آن‏ها را به سوى‏‏ حفظ منافع خود مهار ساخته و هدايت كنند -، اين خيزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ سرچشمه خلاقى‏‏ براى‏‏ جنبش مردمى‏‏ ميهن ما جهت يافتن راه پيروزى‏‏ در نبردهاى‏‏ پيش‏رو مى‏‏باشد.

نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران (شماره ٨٦١، ١٢ بهمن ١٣٨٩) سرمقاله‏اى‏‏ تحت عنوان «جنبش مردمى‏‏، لزوم برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏» منتشر كرده است كه در آن با توجه به نبردهاى‏‏ پيش‏رو، به برجسته ساختن علل «تحولات بسيار حساسى‏‏ كه كشور ما دستخوش» آن است، اشاره داشته و نشان مى‏‏دهد كه «باوجود به كارگيرى‏‏ سياست سركوب شديد از سوى‏‏ دولت كودتا، جنبش مردمى‏‏ و ضدديكتاتورى‏‏ نه تنها از پاى‏‏ نيفتاده، بلكه توان‏مندى‏‏ اش را در تطبيق دادن خود با شرايط جديد نشان» داده است. شناخت روزافزون نيروها و شخصيت‏هاى‏‏ سياسى‏‏ از نياز و ضروت براى‏‏ رشد كيفى‏‏ جنبش مردمى‏‏ از اين واقعيت ناشى‏‏ مى‏‏شود «كه جامعه ما نيازمند تغيير و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏» رشد ترقى‏‏خواهانه كشور است.

نگرانى‏‏ رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از نوع صداى‏‏ آمريكا، بى‏‏بى‏‏سى‏‏ و … از واقعيت شناخت روزافزون ضرورت پايبندى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك در جنبش مردمى‏‏ ميهن ما در اين امر آشكار مى‏‏شود كه براى‏‏ نمونه، نورى‏‏زاده‏ها در اين رسانه‏ها به “انتقاد” گلايه‏آميز از شخصيت‏هاى‏‏ برجسته در جنبش مردمى‏‏ مى‏‏پردازند. آن‏ها كه انتظار پذيرش اجراى‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، انتظار تن دادن به “قواعد بازى‏‏” مورد نظر امپرياليسم و تائيد اهداف اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ مورد نظر امپرياليسم را از اين شخصيت‏ها داشته‏اند، و نمى‏‏توانند سرخوردگى‏‏ خود را از مواضع ملى‏‏ و مردمى‏‏ آن‏ها پوشيده نگه دارند، پايبندى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ مترقى‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن را مورد “انتقاد” قرار مى‏‏دهند.

محسن سازگارا كه تلويزيون صداى‏‏ آمريكا او را به عنوان «مدير سازمان تحقيقات و پژوهش‏هاى‏‏ موسسه جورج دبيليو بوش» معرفى‏‏ و وظيفه او را «تحقيقات و پژوهش درباره مسائل ايران» اعلام مى‏‏كند، در حاليكه دستبند سبز خود را به نمايش مى‏‏گذارد، از اين امر گلايه دارد كه شخصيت‏هاى‏‏ برجسته جنبش مردمى‏‏ ايران با گردن نسپردن به سياست خارجى‏‏ مورد خواست امپرياليسم، «بازگشت» به آماج‏هاى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن را هدف جنبش مردمى‏‏ اعلام داشته‏اند. امرى‏‏ كه گويا عدم دفاع امپرياليسم را از جنبش قابل توجيه و قابل فهم مى‏‏سازد.

اين در حالى‏‏ است كه بنا به تصريح سرمقاله نامه مردم، جنبش مردمى‏‏ هر روز بيش‏تر بر اين امر آگاهى‏‏ مى‏‏يابد كه «براى‏‏ جذب لايه‏هاى‏‏ گوناگون زحمتكشان كشورمان، بايد فراتر از شكل‏هاى‏‏ موجود دموكراسى‏‏ مرسوم، بتواند بعُدهاى‏‏ مشخصى‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏ را كه با خواست‏هاى‏‏ زحمتكشان مرتبط است، در دستور كار خود قرار دهد.» اين شناخت و آگاهى‏‏ به درستى‏‏ راهگشاى‏‏ نبرد جنبش مردمى‏‏ است. واقعيتى‏‏ كه در نبرد كنونى‏‏ مردم مصر با آغاز اعتصاب‏هاى‏‏ كارگرى‏‏ بارى‏‏ ديگر به نمايش گذاشته شده است.

سرمقاله نامه مردم از واقعيت رشد آگاهى‏‏ اجتماعى‏‏ در جنبش مردمى‏‏، نتيجه‏گيرى‏‏ پراهميتى‏‏ را در ارتباط با راه رشد آينده كشور مطرح مى‏‏سازد كه مى‏‏توان به آن از طريق اعمال برنامه اقتصاد ملى‏‏ دموكراتيك نايل شد و مى‏‏نويسد: «تنها نتيجه منطقى‏‏ [شناخت پيش گفته] اين مى‏‏تواند باشد كه جهت‏گيرى‏‏ برنامه اقتصادى‏‏ جبهه متحد ضدديكتاتورى‏‏ بايد لزوما به سوى‏‏ ارتقاى‏‏ كيفى‏‏ و كمى‏‏ نيروى‏‏ كار و سرمايه توليدى‏‏ ملى‏‏ ارزش‏افزا باشد.»

مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏ در دوران كنونى‏‏

مبارزه عليه برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” امپرياليسم، مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏ كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ را در دوران كنونى‏‏ تشكيل مى‏‏دهد. هدف برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، برقرارى‏‏ شرايط حاكميت نواستعمارى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ “جهانى‏‏ شده”، در خدمت منافع سرمايه مالى‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏ مى‏‏باشد. برنامه‏اى‏‏ كه وظيفه آن پايمال ساختن استقلال اقتصادى‏‏- سياسى‏‏ و حقوقى‏‏ كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ بوده و بايد تحت عنوان “آزاد سازى‏‏ اقتصادى‏‏” در چهارچوب حاكميت “اقتصاد بازار آزاد” و بدون نظارت، از طريق نابود كردن قوانين ملى‏‏ ازقبيل قانون كار، قانون حمايت از صنايع داخلى‏‏، قانون مالياتى‏‏ و گمركات و نهايتاً برقرارى‏‏ موازين ديكته شده توسط صندوق بين‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏ عملى‏‏ شود.

در برابر و عليه اين برنامه امپرياليستى‏‏، برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيكى‏‏ مورد نظر حزب توده ايران مى‏‏باشد كه برپايه سرشت خود، برنامه‏اى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك است. حزب توده ايران در اسناد بيشمار خود چنين برنامه‏اى‏‏ را تحت عنوان «نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک» ارايه داشته و آن را «اهرم ايجاد استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏‏ و … ايران» ارزيابى‏‏‏‏‏ مى‏‏كند. در”مردم”، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨ در اين زمينه چنين تصريح مى‏‏‏‏‏شود:

«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک

انقلاب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پيشروتری از نظام سرمايه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنين نظامی عبارت است از نظام سوسياليستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور، بين مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی تفاوت قائليم و به همين سبب يک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتيک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترين نظام مرحله کنونی تشخيص می‌دهيم. …»

بر اين پايه است كه حزب توده ايران در همان سال ١٣٥٨ نيز بر اهميت اصل‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ قانون اساسى‏‏، اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ تاكيد داشته و در ادامه مى‏‏نويسد: «آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گرديده – در صورت اجرای دقيق می‌تواند در آينده شرايط گذار به جامعه بی‌طبقه را که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»

در راستاى‏‏ اين ارزيابى‏‏ است كه اكنون در سرمقاله پيش گفته و پراهميت نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران پيشنهادى‏‏ تحت عنوان «مختصات سياست اقتصادى‏‏يى‏‏ كه در خدمت منافع ملى‏‏ است» ارايه و خواستار  «بحث در درون جنبش درباره» پيشنهاد خود شده است.

محور قرار دادن اقتصاد ملى‏‏ و بحث درباره برنامه آن در درون جنبش مردمى‏‏ و ترقى‏‏خواهى‏‏ (اعم از توده‏اى‏‏ و به طور كلى‏‏ چپ و ميهن‏دوست با نظريات مختلف) كشورما در مقطع كنونى‏‏ به‏ويژه از آن جهت ضرورى‏‏ است كه ارتجاع جهانى‏‏ با تمام توان خود مى‏‏كوشد خيزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ لايه‏هاى‏‏ وسيع مردم محروميت كشيده در كشورهاى‏‏ زير سلطه حاكميت‏هاى‏‏ سرسپرده و وابسته به امپرياليسم را كه در اثر تعميق تضادهاى‏‏ آشتى‏‏ناپذير و شكاف روزافزون ميان غارتگران ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ آن جوامع و فقر اكثريت قريب به اتفاق طبقات مختلف جامعه بوجود آمده است، زير پوشش شعارهاى‏‏ فريبكارانه دموكراسى‏‏ خواهى‏‏ و در قالب تغييرات صورى‏‏ روبنايى‏‏ در سطح، در كانال‏هاى‏‏ از پيش تدارك شده و به‏ظاهر مردمى‏‏ و در باطن منطبق با منافع بلند مدت خود، سامان داده، خيزش انقلابى‏‏ آن جوامع را مهار نمايد و در تداوم اين سياست، با ايجاد “انتخابات به اصطلاح آزاد تحت نظارت محافل جهانى‏‏” كه عيار آن براى‏‏ همه روشن است، مهره‏هاى‏‏ دست‏پرورده خود را به‏جاى‏‏ حاكمان آبرو باخته قبلى‏‏ كه منفور توده‏ها هستند، بر مسند قدرت نشانده و از طريق آن‏ها منافع بلامنازع خود را در بهره‏كشى‏‏ و غارت ثروت آن كشورها براى‏‏ آينده بلند مدت‏تر تثبيت نمايد.

هم اكنون شواهد اين عملكرد آشكارا در مورد خيزش انقلابى‏‏ خلق‏هاى‏‏ مصر و تونس و … به‏چشم مى‏‏خورد. اعتراض و خشم انقلابى‏‏ مردم مصر ريشه در آن دارد كه نمى‏‏خواهند زير سلطه حكومتى‏‏ مستبد و سرسپرده به ارتجاع جهانى‏‏ زندگى‏‏ كنند. آن‏ها مانند بسيارى‏‏ از كشورهاى‏‏ ديگر مشابه در منطقه و ساير نقاط جهان مصمم‏اند، به‏عنوان ملتى‏‏ با سابقه درخشان تاريخى‏‏- فرهنگى‏‏، با نابود ساختن بندهاى‏‏ نواستعمارى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏، در راس آن امپرياليسم آمريكا، خود حاكم بر سرنوشت خويش باشند، اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك خود را سامان دهند، عقب‏ماندگى‏‏هاى‏‏ ديرينه كشور را كه زير سايه شوم حكومت سرسپرده حسنى‏‏ مبارك گريبانگير آن‏ها شده، عقب بزنند، فقر و بيسوادى‏‏ را ريشه كن كنند و بر پايه برقرارى‏‏ عدالت اجتماعى‏‏، طرحى‏‏ نو دراندازند و جامعه‏اى‏‏ برخوردار از آزادى‏‏ و دموكراسى‏‏ واقعى‏‏، نه كاريكاتورى‏‏ كه دموكراسى‏‏ آمريكايى‏‏ آن‏ را تبليغ و تحميل مى‏‏كند، مستقر كنند. بديهى‏‏ است ارتجاع جهانى‏‏ طرح اين خواست‏ها را بر نمى‏‏تابد و همچنان كه در روزهاى‏‏ اخير شاهد آن بوده‏ايم و آشكارا از زبان سردمداران كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از تريبون‏هاى‏‏ خبرى‏‏ رسمى‏‏ شنيده‏ايم، پرده‏ها را بالا زده و درباره رفتن يا نرفتن اين يا آن حكم مى‏‏دهند و لولوى‏‏ ارتش دست نشانده كه به «سرم كمك‏هاى‏‏ بلاعوض ساليانه بالغ بر ٥ر١ ميليارد دلارى‏‏ آمريكا وصل است» را نيز تحت عنوان همراهى‏‏ با مردم، چون شمشير داموكلس بالاى‏‏ سر آن‏ها نگهداشته و تهديد به به‏اصطلاح “كودتاى‏‏ نرم” (!) مى‏‏كند.

عملكرد يك‏دست و يك‏پارچه سرمايه‏دارى‏‏ نوليبرال جهانى‏‏ در مواجهه با خيزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ در جوامع پيرامونى‏‏، برقرارى‏‏ عدالت اجتماعى‏‏ و دموكراسى‏‏ و سعى‏‏ آن‏ها در به بى‏‏راهه كشاندن سير مبارزات انقلابى‏‏ از مسير انقلاب و تن دادن و قناعت كردن به تغييرات سطحى‏‏ مانند رفتن اين يا آن مهره و …، اين وظيفه دشوار را در مقابل همه نيروهاى‏‏ ترقى‏‏خواه و ميهن‏دوست قرار مى‏‏دهد كه براى‏‏ مقابله با اين دسيسه و ترفند ارتجاع چه تدبيرى‏‏ بايد انديشيد.

نيروهاى‏‏ ترقى‏‏خواه و ميهن‏دوست ايران، در اين ميان چه نقشى‏‏ مى‏‏توانند ايفا كنند؟

مردم ميهن ما ايران اينك در زير فشارهاى‏‏ مضاعف داخلى‏‏ رژيم سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ ولايت فقيه و دسيسه‏هاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ نواستعمارى‏‏ نوليبرال جهان‏خوار خارجى‏‏ اينك قد بافراشته است، تا با حضور خود در صحنه‏هاى‏‏ نبرد عظيم، بغرنج و تاريخى‏‏ خود، جنبشى‏‏ را پايه‏ريزى‏‏ كند كه با نيروى‏‏ آن خود را از چنبره شوم رژيم استبدادى‏‏ برهاند. اين جنبش  بايد بتواند با طرح برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك به مثابه چراغ راهى‏‏ كه بايد طى‏‏ شود، راه درست مبارزه جمعى‏‏ را به سمت پيروزى‏‏ بپيمايد. شفافيت طرح بايد با لبه تيز اقتصادى‏‏ عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، تبليغ و ترويج ضرورت پايبندى‏‏ به نبرد ضد برنامه صندوق بين‏المللى‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏ و …، به مثابه مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏ در شرايط كنونى‏‏ حاكميت جهانى‏‏ شده سرمايه‏، راه‏هاى‏‏ برون رفت و رهايى‏‏ از اسارت حاكميت مافيايى‏‏ «سرمايه‏داران كلان و سرمايه‏دارى‏‏ (بوروكراتيك)»،  مجرى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ را نشان دهد.

بديهى‏‏ است كه سنگينى‏‏ اين وظيفه و مسئوليت بيش از همه بر دوش چنبش چپ ميهن ما و در راس آن حزب توده ايران قرار دارد. از اين‏ روى‏‏ شايسته است كوشش نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران را در اين زمينه بزرگ داشته و ارج نهيم و در بحثى‏‏ سازنده، به پيشنهاد بحث و تدقيق و تكميل كردن طرح برنامه پيشنهادى‏‏ پاسخ مثبت دهيم.

بدون ترديد براى‏‏ سازماندهى‏‏ اين بحث حزب توده ايران وظيفه سنگينى‏‏ بر دوش داشته و مى‏‏تواند در شكل تحقق يافتن آن نير گام راهگشا بردارد.

در ادامه بخش نهايى‏‏ سرمقاله پيش گفته نامه مردم در ارتباط با برنامه اقتصاد ملى‏‏- دموكراتيك پيشنهاد شده، ارايه مى‏‏شود:

مختصات سياست اقتصادى‏‏يى‏‏ كه در خدمت منافع ملى‏‏ است

اين نوشتار در آغاز برخى‏‏ سرفصل‏هاى‏‏ اساسى‏‏ برنامه اقتصادى‏‏ مترقى‏‏يى‏‏ كه لازمه گذر به مرحله دموكراتيك ملى‏‏ است را برمى‏‏شمارد. مسلما اين مختصر كامل نيست و نياز دارد كه در درون جنبش به بحث گذاشته، پرورده و تكميل شود و در بعُدهاى‏‏ بيش‏تر و در ارتباط با خواسته‏ها و منافع قشرهاى‏‏ مشخص مانند: زنان، جوانان، دانشجويان، خرده‏بورژوازى‏‏ شهر و روستا گسترش پيدا كند. آنچه در سرفصل‏هاى‏‏ زير برجسته است، اين واقعيت است كه عملى‏‏ شدن آن‏ها مستلزم اقدامات به‏هم پيوسته‏اى‏‏ است كه تنها با نقش محورى‏‏ حكومتى‏‏ دموكراتيك و شفاف مى‏‏تواند موضوعيت پيدا كند. تجربه جهانى‏‏ و كشور ما در نيم قرن اخير مويد اين واقعيت است كه بخش خصوصى‏‏ در هيچ نقطه‏يى‏‏ از جهان و در هيچ مقطعى‏‏ از تاريخ معاصر نتوانسته است اين وظيفه ملى‏‏ را بدون تحميل صدمات شديد اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ بر عهده گيرد.

١- شفاف سازى‏‏ و پاسخگو بودن تمام بخش عمومى‏‏ و دولت مركزى‏‏ ك وظيفه محورى‏‏ برنامه‏ريزى‏‏ كلان توسعه اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ و ايجاد منابع مالى‏‏ به منظور سرمايه‏گذارى‏‏ كلان را بر عهده خواهد داشت. انهدام سرمايه‏دارى‏‏ ادارى‏‏ (بوروكراتيك) كم‏ترين اقدام در اين راستا است؛

٢- بكارگيرى‏‏ سرمايه‏هاى‏‏ خصوصى‏‏ در جهت توسعه و رشد كشور و نه برعكس.

قدم اول در اينجا، تجزيه كانون‏هاى‏‏ تمركز سرمايه خصوصى‏‏ كلان (سپاه، بيت ولايت فقيه و تجار كلان) و تغيير جهت دادن سرمايه‏هاى‏‏ غيرتوليدى‏‏ به سوى‏‏ فعاليت‏هاى‏‏ توليدى‏‏ ارزش‏افزا است. به عبارت ديگر، كوچك سازى‏‏ و تعديل نقش فعاليت‏هاى‏‏ وارداتى‏‏ به عامل تكميا كننده بخش توليدى‏‏ در برآورده كردن احتياجات مصرفى‏‏ جامعه با شرط قيمت پائين. و در كنار آن، رعايت اكيد قانون‏هاى‏‏ مالياتى‏‏ و گمركى‏‏ در حفاظت و گسترش توليد ملى‏‏؛

٣- شفاف سازى‏‏ فعاليت‏هاى‏‏ سرمايه‏هاى‏‏ خصوصى‏‏ با ايجاد نهادهاى‏‏ موثر و پاسخگو در امر مبارزه با فساد اقتصادى‏‏ و مخصوصا تقلب‏هاى‏‏ مالياتى‏‏. هدف در فقط اينجا، تحميل ماليات‏هاى‏‏ كمرشكن به تمامى‏‏ بخش خصوصى‏‏ نيست، بلكه ايجاد آن چنان سازوكارى‏‏ (مكانيسمى‏‏) است كه بر پايه آن بتوان فعاليت و رقابت بخش خصوصى‏‏ را پفاف كرده و از سوداگرى‏‏ آن بر پايه رانت‏خوارى‏‏ و اعمال فشار تنزلى‏‏ بر ارزش نيروى‏‏ كار قاطعانه جكوگيرى‏‏ كرد. واضح است كه تضمين فعاليت كاملا آزاد سنديكايى‏‏ اهرم ديگرى‏‏ است كه در جهت حفاظت از حقوق زحمتكشان و ارتقاء كمى‏‏ و كيفى‏‏ نيروى‏‏ كار عمل خواهد كرد، يا به عبارت ديگر، امكان رقابت سرمايه‏ها در بازار فقط بر پايه ارزش افزايى‏‏ از طريق تحول فنى‏‏‏آورى‏‏ مجاز خواهد بود و نه از طريق تنزل درآمد زحمتكشان و تخريب محيط زيست؛

٤- جايگزين كردن درآمد نفت و گاز – در حكم پشتوانه اصلى‏‏ هزينه‏هاى‏‏ دولت –  با درآمد حاصل از تدوين و اجراى‏‏ دقيق نظام مالياتى‏‏ موثر، اختصاص دادن بخش عمده درآمد نفت و گاز به نوسازى‏‏ ساختارهاى‏‏ راهبردى‏‏ (استراتژيك) كشور مانند: ترابرى‏‏، ارتباطات و فن‏آورى‏‏ اطلاعاتى‏‏، بهداشت و آموزش؛

٥- رونق دادن به فعاليت‏هاى‏‏ ارزش‏افزاى‏‏ بخش‏هاى‏‏ دولتى‏‏- خصوصى‏‏ و تعاونى‏‏ از طريق اعطاى‏‏ وام و امتيازات مالياتى‏‏ در تسهيل كسب و كاربرد فن‏آورى‏‏ پيشرفته و استفاده از منابع سرشار انسانى‏‏ و طبيعى‏‏ كشور؛

٦- اختصاص دادن بخشى‏‏ از درآمد نفت به “صندوق‏هاى‏‏ ثروت ملى‏‏” و مديريت حرفه‏اى‏‏ اين ابزار در جهت ايجاد ثبات اقتصادى‏‏ در برابر بى‏‏ثباتى‏‏ و تعرض‏هاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏. در اينجا، تجربه برخى‏‏ كشورهاى‏‏ داراى‏‏ منابع سرشار طبيعى‏‏ در ايجاد “صندوق‏ يارى‏‏ ملى‏‏” – “ن. س. ف.” قابل توجه است. هدف در اينجا، اعمال هرچه بيش‏تر نظارت و تحت‏الشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد با سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ در جهت سياست‏هاى‏‏ مترقى‏‏ بين‏المللى‏‏ و حفاظت از منابع ملى‏‏ است؛

٧- تغيير بنيادى‏‏ در قانون‏هاى‏‏ ارضى‏‏ با سهيم كردن مستقيم دهقانان در مالكيت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگيزه كار توليدى‏‏ ارزش‏افزا، توزيع عادلانه ثروت در راستاى‏‏ برنامه ملى‏‏ با هدف راهبردى‏‏ (استراتژيك) كاهش واردات غذايى‏‏ و اعتدال در وابستگى‏‏ كشور به بازار جهانى‏‏. منافع زحمتكشان شهر و روستا و همين طور امنيت كشورمان ايجاب مى‏‏كند كه يك بار و براى‏‏ هميشه مسئله ارضى‏‏ زمين‏داران كلان بنا بر اصل منصفانه “زمين ار آن كسى‏‏ است كه بر آن كار توليدى‏‏ مى‏‏كند”، حل شود؛

٨- تدوين و اجراى‏‏ دقيق قانون كار مطابق با موازين بين‏المللى‏‏ در چارچوب فعاليت صنفى‏‏ مستقل زحمتكشان و مشاركت مستقيم و موثر نمايندگان شاغل‏ها در امور تصميم‏گيرى‏‏ و احرايى‏‏ شركت‏هاى‏‏ بزرگ خصوصى‏‏ و نهادهاى‏‏ بخش عمومى‏‏؛

٩- گسترش فعاليت‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ و توليد كالا‏ها و خدمات مبتنى‏‏ بر “كارفكرى‏‏” با قابليت صدور به خارج و عرضه در بازار داخلى‏‏. در اين عرصه، تجربه كشورهاى‏‏ ديگر نشان مى‏‏دهد كه مشاركت بخش دولتى‏‏ و خصوصى‏‏، مخصوصا سرمايه‏هاى‏‏ توليدى‏‏ خارجى‏‏ (با تاكيد بر انتقال فن‏آ‏ورى‏‏ و مديريت مدبر) مى‏‏تواند تركيب موثرى‏‏ را ارائه دهد؛

١٠- ارزيابى‏‏ دائمى‏‏ موقعيت و توان اقتصادى‏‏ كشور به قصد پيوستن به نهادها و عهدنامه‏هاى‏‏ منطقه‏اى‏‏ و جهانى‏‏ مبتنى‏‏ بر همكارى‏‏ عادلانه و رعايت منافع ملى‏‏ كه مى‏‏توانند چارچوب لازم براى‏‏ گسترش بازرگانى‏‏ كشور فراهم آورد؛

١١- جذب سرمايه خارجى‏‏ فقط به منظور ارتقاء كيفيت و بالا بردن توان توليدو تسهيل انتقال فن‏آ‏‏ورى‏‏ پيشرفته. قانون‏گذارى‏‏ در راستاى‏‏ جلوگيرى‏‏ از فرار سرمايه‏هاى‏‏ كلان؛

١٢- تشويق فعاليت سرمايه‏هاى‏‏ كوچك در سطح روستاها براى‏‏ ارضاء احتياجات محلى‏‏ با در اختيار گذاشتن وام، فن‏‏آورى‏‏، شبكه ارتباطات و آموزش و …؛

شايان توجه است كه بسيارى‏‏ از نكات برشمرده در سرفصل‏هاى‏‏ بالا “آرزوى‏‏ ديرينه” مردم كشورمان بوده است كه از دوران انقلاب‏هاى‏‏ مشروطه و بهمن ٥٧ به دليل استبداد سلطنتى‏‏ و ولايتى‏‏ برآورده نشده‏اند. جنبش مردمى‏‏ در مبارزه با “آرزوى‏‏ ديرينه” نوليبرالى‏‏ ضددموكراتيك ولى‏‏ فقيه، بايد بتواند با ارائه بديل اقتصادى‏‏، قشرها مختلف زحمتكشان و توليد كنندگان ملى‏‏ را پيوسته به سوى‏‏ مبارزه در راه تغييرات به هم پيوسته سياسى‏‏- اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ بسيج كند. اين تنها راه به جلو در ايجاد اتحادهاى‏‏ وسيع سياسى‏‏ و مبارزه با ديكتاتورى‏‏ حاكم است.

به نقل از نامه مردم شماره ٨٦١، ١٢ بهين ١٣٨٩

در ساعاتى‏‏ كه نگارش مقاله پايان يافت، حسنى‏‏ مبارك زير فشار انقلابى‏‏ مردم از مقام رياست جمهورى‏‏ در مصر استعفا داد و امراى‏‏ ارتش قدرت حاكمه را در اختيار گرفتند. بدين ترتيب خطرى‏‏ جدى‏‏ به شكل يك كودتاى‏‏ نظامى‏‏ “نرم” و تحت عنوان تامين گذار به “دموكراسى‏‏”، روند تعميق ترقى‏‏خواهانه انقلاب مصر را تهديد مى‏‏كند. تيراندازى‏‏ بلافاصله ارتش بر روى‏‏ مردم و كشته شدن يك مبارز، تاكيدى‏‏ است بر اين خطر.

تداوم و تعميق ترقى‏‏خواهانه انقلاب تنها از طريق اجراى‏‏ تغييرات زيربنايى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ ممكن است. امرى‏‏ كه تحت تاثير كمبود سازمان يافتگى‏‏ طبقاتى‏‏ زحمتكشان در اين كشور با مشكلات و خطرات مضاعف روبروست. بايد اميدوار بود كه نيروهاى‏‏ شركت كننده در انقلاب مصر قادر به دستيابى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ ترقى‏‏ خواهانه باشند.

بدون ترديد ضعف نسبى‏ سازمان‏يافتگى‏‏ ضرورى‏‏ طبقه كارگر ايران براى‏‏ تغييرات آينده اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏- سياسى‏‏ در ايران نيز، در سطحى‏‏ ديگر، با همان خطرى‏‏ روبروست كه اكنون در مصر خود را به روشنى‏‏ نشان مى‏‏دهد. از اين روى‏‏ است كه بايد از اقدام حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران براى‏‏ ارايه طرح پيشنهادى‏‏ اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك كه ابزار پرتوانى‏‏ براى‏‏ رشد و سازماندهى‏‏ طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواه و ميهن‏دوست مى‏باشد و از وزن تاريخى‏‏ برجسته‏اى‏‏ برخودار بوده و زمينه پرتوانى‏‏ را براى‏‏ شفاف و روشن سازى‏‏ راهى‏‏ كه جنبش مردمى‏‏ بايستى‏‏ طى‏‏ كند ارايه مى‏‏دهد، با تمام توان پشتیبانی و استقبال نمود.

مقاله شماره ٤٣/٨٩ (٥ بهمن)

واژه راهنما: ضرورت تاريخى‏ پايان بخشيدن به تشتت سازمانى‏ در حزب توده ايران.

با انتشار سرمقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم شماره ٨٤٩، جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” اعلام داشت كه پس از ارزيابى‏‏ مضمون مقاله، موضع خود را درباره آن اعلام خواهد كرد. اعلامى‏‏ كه تا امروز تحقق نيافته است (نگاه شوده به مقاله ٣٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=1392&lang=fa، ٣٦ http://www.tudeh-iha.com/?p=1417&lang=fa و ٣٧ http://www.tudeh-iha.com/?p=1446&lang=fa).

اكنون با انتشار سرمقاله پراهميت «”هدفمند كردن يارانه‏ها”، اقتصاد نوليبرالى‏‏ و مدافعان “شرمگين” احمدى‏‏نژاد» در نامه مردم شماره ٨٥٩ در تاريخ ٢٠ دى‏‏ماه ١٣٨٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267)، اين جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” بلافاصله، يعنى‏‏ در ٢٣ دى‏‏ماه نسبت به اين مقاله واكنش نشان داد. واكنشى‏‏ كه بالاخره با لو دادن “سرمايه”اى‏‏ همراه شد كه مى‏‏خواهد گويا نقش “استدلال” را براى‏‏ اين «مدافعان شرمگين احمدى‏‏نژاد» ايفا سازد.

اين «مدافعان شرمگين احمدى‏‏نژاد» دل به اين امر خوش كرده‏اند كه گويا “احمدى‏‏نژاد در برابر خامنه‏اى‏‏ مى‏‏ايستد” و از اين پرحرفى‏‏ خود نتيجه‏ مى‏‏گيرند كه “پس بايد از او دفاع كرد”! ببينيم اين پرحرفى‏‏هاى‏‏ توخالى‏‏ و در سطح غلطيدن‏هاى‏‏ “پال‏تالكى‏‏”، زمانى‏‏ كه بايد بر روى‏‏ كاغذ به رشته تحرير درآيد، از چه وزن و “مغزى‏‏” برخودار است! درون‏مايه آن از كجا به عاريه گرفته شده است؟ كدام هدف را دنبال مى‏‏كند؟ اين جريان شناخته شده در اين تارنگاشت كه چند توده‏اى‏‏ صادق را در آنجا به بازيچه دست خود تبديل ساخته است، تا با انجام وظيفه، خود را “مدافع سوسياليسم علمى‏‏” بنماياند، به همه اين پرسش‏هاى‏ پيش گفته در واكنش خود با سراسيمگى‏‏ پاسخ مى‏‏دهد. شايد سطور زير كمكى‏‏ باشد براى‏‏ توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق در اين تارنگاشت كه بتوانند نهايتاً راه را از بى‏‏راهه تميز دهند و صف خود را از اين عناصر جدا سازند!

خواست ارتجاع را افشا كنيم

انقلاب مردم فداكار تونس هشدارى‏‏ است براى‏‏ شناخت آن‏هايى‏‏ كه هنوز درك نمى‏‏كنند كه چرا ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ خواستار تشتت نظرى‏‏ در جنبش كارگرى‏‏ و چپ انقلابى‏‏ در همه كشورها هستند! ارتجاع خوب مى‏‏داند كه فرازهاى‏‏ انقلابى‏‏، نه تنها در كشورهاى‏‏ جهان سوم در راه اند، بلكه آن‏ها خوب مى‏‏دانند كه نظام بحران آفرين سرمايه‏دارى‏‏ در جهان سوم هيچ دورنماى‏‏ ديگرى‏‏ را براى‏‏ آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏ براى‏‏ مردم آن‏ها نمى‏‏گشايد، جز سرنگونى‏‏ انقلابى‏‏ نظام‏هاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ وابسته و مجرى‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏. از اين روى‏‏ آن‏ها به بهانه مبارزه با “تروريسم” با تشديد قوانين امنيتى‏ داخلى‏‏، با برقرار ساختن انديشه‏هاى‏ “نژادپرستانه مدرن” (نگاه شود به مقاله ٣٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa) و با انواع ابزار و وسايل سركوب ديگر در صحنه جهانى‏‏، مانند تداوم و توسعه تسليحات هسته‏اى‏‏ و موشكى‏‏ كشتار جمعى‏‏، توسعه عرصه جهانى‏‏ عملكرد سازمان تجاورگر ناتو، براه انداختن هر روزه كانون بحران و تشتت در كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ جهت ارسال به اصطلاح “كمك‏هاى‏‏ انسانى‏‏” تا نيروى‏‏ نظامى‏‏ براى‏‏ گويا “حفظ (و وقيح‏تر) تحميل صلح” و …، همچنين از طريق سياست تجاوزگرانه و نواستعمارى‏‏ كه تحت عنوان “تروريسم” و گويا “مبارزه با تروريسم” عملى‏‏ مى‏‏گردد، مى‏كوشند تدارك سركوب نظامى‏ و يا “مسالمت‏آميز” خيزش‏هاى‏ انقلابى‏ را در كشورهاى‏ جهان سوم و همچنين متروپل‏ها ببينند. اقدامات فوق همگى‏ ابزارى‏‏ هستند جهت‏ سركوب خيزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ در راه مردم كشورهاى‏‏ مختلف در جهان.

عجيب نيست كه پارلمان اروپايى‏ و دولت‏هاى‏ اروپايى‏ زمزمه “كمك” به تونس را آغاز كرده‏اند، تا از طريق “انتخابات آزاد تحت نظارت و كنترل” خود، نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏ را در آنجا دوباره تثبيت كنند. “هاما  هامانى‏”، رئيس حزب كمونيست- كارگرى‏ تونس كه زير فشار انقلاب از زندان آزاد شده است،‏ در مصاحبه‏اى‏ با روزنامه آلمانى‏ “يونگ ولت” نسبت به خطر اين به اصطلاح “كمك‏ها” هشدار مى‏دهد و بر ضرورت سازماندهى‏ كارگران، جوانان، زنان و… كه در دوران ديكتاتورى‏ به سختى‏ پيش مى‏رفت، پاى‏مى‏فشرد. ديكتاتور تونس با غيرقانونى‏ اعلام كردن حزب كمونيست- كارگرى‏ تونس و با به زندان انداختن هامانى‏ براى‏ بيش از ١٠ سال و اجبار او به زندگى‏ مخفى‏، حزب “چپى‏” را از اعضاى‏ تسليم شده حزب كمونيست براه انداخته است. در حالى‏ كه دولت كنونى‏ از اين حزب براى‏ شركت در “دولت موقت” دعوت بعمل آورده است، حزب كمونيست- كارگرى‏ تونس كنار گذاشته شده است.

هاما هامانى‏، با اشاره به روابط بسيار خوب برلوسكونى‏ و سازكوزى‏، رياست جمهورى‏هاى‏ معلوم‏الحال ايتاليا و فرانسه با ديكتاتورى‏ سرنگون شده، از كوشش وزير خارجه فرانسه خبر مى‏دهد كه در جريان انقلاب، زمانى‏ «كه تن كشته‏ها» بر روى‏ سنگفرش خيابان‏ها افتاده بود، به ديكتاتور فرارى‏ پيشنهاد ارسال «متخصصين» را براى‏ ايجاد «امنيت» كرده بوده است.

با توجه به تجربه انقلاب در جريان تونس است كه مى‏توان به اهميت ابزار ديگر سركوب در اختيار ارتجاع پى‏برد:

ابزار ديگر موفقيت را “اطاق‏هاى‏‏ انديشه” و طراحان برنامه‏هاى‏‏ مزورانه ارتجاع جهانى‏‏ و دست نشاندگانشان در كشورهاى‏‏ جهان سوم، از قبيل «سرمايه‏ تجارى‏‏ انگل داخلى‏‏» و ديگر لايه‏هاى‏‏ مافيايى‏‏ آن در ايران، ايجاد كردن و دامن زدن به تشتت در جنبش كارگرى‏‏ آن كشورها جهت به هرز كشاندن دستاوردهاى‏‏ انقلابى‏‏ مردم در كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏، ارزيابى‏ مى‏كنند. مى‏‏خواهند شرايط مقاومت هوشمندانه، يك‏پارچه و توانمند را از طبقه كارگر اين كشورها بستايند تا هم كوشش براى‏‏ سازماندهى‏‏ و تجهيز طبقه كارگر براى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ فلج و يا لااقل محدود گردد و هم در دوران‏هاى‏‏ انقلابى‏‏، توان متمركز و آبديده‏اى‏‏ در جامعه وجود نداشته باشد.

يكى‏‏ از دو علت عمده ضرورى‏‏ شدن انتشار “توده‏اى‏‏ها” در سه سال پيش، اين شناخت بود كه ارتجاع توانسته است در جنبش توده‏اى‏‏، در جنبش چپ انقلابى‏‏ مدافع طبقه كارگر ايران، شيوه‏هاى‏‏ ارزيابى‏‏ ضدماركسيستى‏‏- ضدتوده‏اى‏‏ را حاكم ساخته، امكان ارزيابى‏‏ علمى‏‏ را از گردان‏هاى‏‏ فعال سلب كرده و از اين طريق توانسته است آن‏ها را به پذيرش سياست خود متقاعد سازد. دفاع “راه توده” از برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” به ابزار انحراف اين نشريه توده‏اى‏‏ و بدل شدن آن به ابزار تبليغات براى‏‏ منافع لايه‏اى‏‏ از سرمايه‏دارى‏‏ خواستار “تعديل اقتصادى‏‏” در ايران تبديل شد. امرى‏‏ كه با اين به اصطلاح “استدلال” توجيه مى‏‏شد كه «چون برخى‏‏ از اصلاح‏طلبان موافق خصوصى‏‏ سازى‏‏ و … هستند، توده‏اى‏‏ها نيز بايد از اين برنامه دفاع كنند تا وحدت در خطر نيفتد»! دفاع “على‏‏ خدايى‏‏” تنها از “آزادى‏‏” و نفى‏‏ تضاد اصلى‏‏ حاكم بر ايران كه در آن مساله راه رشد عدالت‏خواهانه در كنار “آزادى‏‏” در جفتى‏‏ توامان واقعيتى‏‏ انكار ناپذير است، ناشى‏‏ از چنين موضع ضدماركسيستى‏‏- ضدتوده‏اى‏‏ بود و هست كه او مى‏‏خواهد با هر چه رنگين‏تر و پرعكس‏تر كردن نشريه دزديده شده، تلقين كرده، بنماياند و به خورد توده‏اى‏‏ها بدهد. او مخالف طرح راه رشد آينده در مبارزات “راه توده” مى‏‏باشد و به شهادت به اصطلاح سند اخيراً انتشار يافته توسط “هيات سردبيرى‏‏ راه توده”، همان‏طور كه در مقاله “دستاوردهاى‏‏ تاريخى‏‏ طبقه كارگر در خطر است!” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1534&lang=fa) اشاره شد، همچنان نيز مخالف طرح خواست عدالت اجتماعى‏ در مبارزات كنونى‏ مى‏‏باشد، زيرا گويا «امروز مشكل ما آزادى‏‏‏ است» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa).

ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ خوب مى‏‏داند كه وجود تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ در ايران، همان طور كه در همه كشورهاى‏‏ ديگر، اين “حسن” را نيز برايشان دارد كه حتى‏‏ در صورت بروز انقلاب سياسى‏‏- اجتماعى‏‏ در ايران، چنانچه اين روزها در تونس، مهار كردن روند انقلابى‏ و ممكن ساختن تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ وابسته برايشان بمراتب آسان‏تر است، وقتى‏ كه اين جنبش نه تنها دچار تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ باشد، بلكه فراتر از آن، در آن نظريات انحرافى‏‏ سوسيال دموكرات و “چپ راديكال” نيز از امكانات و عكس و تفصيلات پرطمطراقى‏‏ نيز برخودار باشد. هر جريانى‏ توانسته باشد خود را‏ با “ريش‏سفيدانى‏‏” به اصطلاح “جا انداخته” و براى‏‏ خودش “كسى‏‏” باشد!

برپايه اين ارزيابى‏‏ بود كه “توده‏اى‏‏ها” پس از انتشار مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم ٨٤٩ از يك سوى‏ بارى‏‏ ديگر خواستار قطع انتشار تارنگاشت‏هايى‏‏ از نوع “راه توده” شد، و از سوى‏‏ ديگر بر مسئوليت مسئول‏هاى‏‏ حزب توده ايران انگشت گذاشت، انتشار مقاله پراهميت را انگيزه‏اى‏‏ براى‏‏ گشودن راه‏هاى‏‏ ممكن بحث و گفتگوى‏‏ رفيقانه ميان توده‏اى‏‏ها ارزيابى‏‏ كرده و در اين زمينه از خود خلاقيت نشان داده و قدم راهگشايى‏‏ بردارند. اكنون نيز اين خواست بارى‏‏ ديگر مطرح مى‏‏گردد و بر ضرورت عمل به آن پاى‏‏ فشرده مى‏‏شود. به‏ويژه تصميم مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در ارگان‏هاى‏‏ حزب توده ايران مى‏‏تواند راهگشا براى‏‏ مبارزه نهايى‏‏ و تعيين كننده با برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ تداوم تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ و عليه تسخير حزب توده ايران از درون باشد!

تنها با پيشقدم شدن هشيارانه مسئول‏هاى‏‏ حزب توده ايران براى‏‏ برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب است كه مى‏‏توان جريان‏هاى‏‏ انحرافى‏‏ همانند “راه توده” و “عدالت” را تا مغز استخوان افشا و بى‏‏پايه و اساسى‏‏ عملكردشان را نشان داد.

چنين اقدامى‏‏ از اين روى‏‏ نيز از مبرميت خاص برخودار است، زيرا تغييرات انقلابى‏‏ در ايران در پيش هستند  – سراسيمگى‏‏ تارنگاشت “عدالت” در برخورد به سرمقاله پراهميت نامه مردم شماره ٨٥٩ نيز نشانى‏‏ از آن است –  و بايد يك‏پارچه و با تمام نيرو براى‏‏ تدارك و موفقيت آن‏ به مبارزه پرداخت. مبارزه‏اى‏‏ كه با سرمقاله اخير نامه مردم تحت عنوان از كارپايه نظرى‏‏- سياسى‏‏ مستدلى‏‏ برخودار شده و مى‏‏تواند نقش تعيين كننده‏اى‏ در جنبش مردمى‏‏ ايران ايفا سازد.

همان‏طور كه بيان شد، در سطور زير آن درونمايه ارتجاعى‏‏ و ضدتوده‏اى‏‏ به اصطلاح “استدلال” جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” و انگيزه بكار گرفتن و هدف‏هاى‏‏ آن نشان داده خواهد شد. در عين حال اما اين سطور به افشاگرى‏‏ عليه برنامه‏اى‏‏ نيز بايد تلقى‏‏ گردد كه در “راه توده” در جريان است، تا به اصطلاح بديلى‏‏ ديگر (از انواع نمونه “عدالت”) را براى‏‏ روز “مباداى‏‏” انقلاب در ايران، در “آب و نمك” تدارك ديده شده توسط سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ مدافع برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ خوابانده داشته باشد!

“عدالت” چه مى‏‏گويد و چه‏ها نمى‏‏گويد

١- جريان شناخته شده در “عدالت” ارزيابى‏‏اى‏‏ از برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ ارايه نمى‏‏ دهد. نمى‏‏گويد اين برنامه نواستعمارى‏‏ چگونه به ابزار انقياد كشورهاى‏‏ جهان سوم تبديل شده است. … نمى‏‏گويد كه مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏ در كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ در دوران كنونى‏‏ مبارزه عليه سياست استعمارى‏‏ امپرياليسم در چارچوب تحميل برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ به كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ مى‏‏باشد!

٢- شيوه جايگزين اين جريان به اصطلاح «چپ راديكال شرمگين» براى‏‏ سكوت خود درباره برنامه امپرياليستى‏‏ و توجيه ضرورت پذيرش اين برنامه، چنان‏كه نزد “راه توده”، از اين طريق مطرح و جا انداخته مى‏‏شود كه گفته مى‏‏شود، “همه” خواستار اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ هستند! بيش از دو صفحه اين مقاله تارنگاشت، تحت عنوان “از پيامدهاى‏ تجديدنظرطلبى‏”، براى‏ انتشار نام و نشان موافقان اين برنامه و سخنانشان به خدمت گرفته شده است كه در آن از “محس سازگارا” تا انواع اقتصاددانان “اصلاح‏طلب” از نوع “غنى‏‏نژاد”ها تا “موضع‏گيرى‏‏ بورژوازى‏‏ بزرگ تجارى‏‏ سنتى‏‏”، “موتلفه اسلامى‏‏”، “اتاق بازرگانى‏‏” و حتى‏‏ ميرحسين موسوى‏، با سواستفاده از ناروشنى‏‏هايى‏‏ در سخنان و مواضع اوليه او – و عليرغم روشن شدن مواضع مردمى‏ و ملى‏ او در طول زمان –  و همچنين “نامه مردم”، با سواستفاده از كمبودهاى‏‏ گذشته در موضع‏گيرى‏ آن در گذشته، حضور دارند و كسى‏ ‏ از قلم نمى‏‏افتد!

جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” مى‏‏پندارد با بدنبال يكديگر رديف كردن اين موضع‏گيرى‏‏ها، به وظيفه “استدلالى‏‏” خود عمل كرده و جايگزينى‏‏ براى‏‏ سكوت خود و فقدان ارزيابى‏‏ «مشخص، از واقعيت مشخص» (طبرى‏‏) درباره برنامه استعمارى‏‏ نوليبراليسم ارايه داده است.

٣-  “عدالت” اعتراف مى‏‏كند كه «بيم آن مى‏‏رود … كه زحمتكشان» با اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ “هدفمند كردن يارانه‏ها”، زير بار مضاعف «حذف يارانه‏ها [ى‏‏ نقدى‏‏] و برقرارى‏‏ ماليات» كمرشان خم شود: ««بيم آن مى‏‏رود كه لايحه در عمل به حذف يارانه‏ها و برقرارى‏‏ ماليات بر اقشار زحمتكش منجر شود»، اما نتيجه‏گيرى‏‏ عليه اين سياست از اين نگرانى‏‏ را ضرورى‏‏ نمى‏‏داند.

٤- “عدالت” كه مى‏‏كوشد با «پيشنهادهاى‏‏ مشخص ما» گويا كوششى‏‏ «براى‏‏ كاهش اثرات منفى‏‏ اجراى‏‏ اين طرح» ارايه كند، تا به اصطلاح مانع «دستبردهاى‏‏ آتى‏‏ نمايندگان سياسى‏‏ كلان سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و بوروكراتيك» بشود، از يك سو برپايه تئورى‏‏ “مهندسى‏‏ اجتماعى‏‏” پوپر، در واقع به مثابه يك جريان “سوسيال دموكرات” راست‏گرا و “پوپريست”، براى‏‏ خالى‏‏ نبودن عريضه اين يا آن پيشنهاد “تعمير” متن قانون تصويب شده را مطرح مى‏‏سازد و از سوى‏‏ ديگر، نه تنها كوچكترين مخالفتى‏‏ با اجراى‏‏ برنامه نوليبراليسم امپرياليستى‏‏ توسط احمدى‏‏نژاد مطرح نمى‏‏سازد، بلكه از آن فاجعه برانگيزتر، كلمه و سخنى‏‏ نيز درباره ضرورت طرح يك برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك، كه سرلوحه برنامه حزب توده ايران براى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ بوده است و حتى‏‏ همين تارنگاشت آن را براى‏‏ ستر عورت بى‏‏آبرويى‏‏ خود انتشار نيز داده است، مطرح نمى‏‏سازد.

بايد با نگرانى‏‏ و تاسف اين نكته را برجسته ساخت كه نيروهاى‏‏ صادق توده‏اى‏‏ در اين تارنگاشت و نه جريان شناخته شده در آن هستند كه كوشيده‏اند، به صورت التقاتى‏‏، نظرياتى‏‏ از كيسه “پوپريسم” را به اصطلاح به صورت انتقادى‏‏ به طرح ضدملى‏‏ و ضدمردمى‏‏ “هدفمند كردن يارانه‏ها” دولت كودتايى‏‏ احمدى‏‏نژاد مطرح ساخته و آن را به نويسندگان شناخته شده مقاله در اين تارنگاشت به اصطلاح تحميل كنند و آنوقت با وجدانى‏‏ راحت شب سر بر بالين بگذارند!

به عبارت ديگر، توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق زير فشار جريان شناخته شده در اين تارنگاشت، از شيوه عملكرد توده‏اى‏‏ عدول كرده‏ و دست بدامن نسخه سوسيال دموكرات “مهندسى‏‏ اجتماعى‏‏” شده‏اند. اين در حالى‏‏ است كه برنامه اقتصادى‏‏ پيشنهادى‏‏ حزب توده ايران را در دسترس داشته‏اند.

“عدالت” مدافع «مناسبات سرمايه‏دارى‏‏»

پس از پرحرفى‏‏ها، و طرح به اصطلاح مواضع انتقادى‏‏ خود نسبت به «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها»، “عدالت” آخرين پرده‏پوشى‏‏ها را به‏كنار مى‏‏زند و پشتيبانى‏‏ خود را از شرايط حاكم اعلام مى‏‏كند. به عبارت ديگر، اين تارنگاشت با صراحت موضع پوزيتويستى‏‏ خود را كه تاكنون در لباسى‏‏ چپ‏نمايانه پوشانده بود، علنى‏‏ مى‏‏سازد و مى‏‏نويسد: «اكنون مى‏‏توان … طرح دولت را بخشى‏‏ از برنامه اقتصادى‏‏ دولت موسوم به “طرح تحول اقتصادى‏‏” ناميد كه با هدف اصلاح نظام اقتصادى‏‏ كشور، ولو در چارچوب مناسبات سرمايه‏دارى‏‏ [تكيه از نگارنده] تهيه شده است. …».

پرسشى‏‏ كه مطرح است، اين پرسش است كه “عدالت” براى‏‏ دسترسى‏‏ به چه منفعتى‏‏ بايد «شرمگينانه» به مدافع «مناسبات سرمايه‏دارى‏‏» تبديل گردد. علت شرمگين بودن روشن است، زيرا اين دفاع را مى‏‏خواهد از موضع گويا «مدافع سيوسياليسم علمى‏‏» انجام دهد. مى‏‏خواهد ادعا كند كه گويا «طرح رييس جمهور و يارانه نقدى‏‏، تراز بودجه خانوارهاى‏‏ روستايى‏‏ را مثبت مى‏‏كند». ادعايى‏‏ كه خود آن را با درشت و پررنگ نويسى‏‏ متن، مورد تائيد و تاكيد نيز قرار مى‏‏دهد. “عدالت” اما پايبند به نماياندن آن چيزى‏‏ كه واقعيت نيست، منبع ادعاى‏‏ مورد تاكيد خود را اعلام نمى‏‏كند. تنها از «از يك بررسى‏‏ اقتصادى‏‏» صحبت به ميان مياورد كه گويا «نشان» داده است كه ….  اصل جمله چنين است: «يك بررسى‏‏ اقتصادى‏‏ نشان مى‏‏دهد كه طرح رييس جمهور و يارانه نقدى‏‏، تراز بودجه خانوارهاى‏‏ روستايى‏‏ را مثبت مى‏‏كند. …». براى‏‏ تارنگاشتى‏‏ كه خود را مدافع “سوسياليسم علمى‏‏” اعلام مى‏‏كند، ظاهراً كافى‏‏ است كه نتيجه‏گيرى‏‏ «بررسى‏‏ اقتصادى‏‏» را نقل كند و به كمك آن به اصطلاح استدلال كند كه از اين طريق «اين مساله با توجه به تركيب مصرف حاكم بر خانوارهاى‏‏ روستايى‏‏ [مخارج براى‏‏ اياب و ذهاب، فرهنگى‏‏ و … كم‏تر از خانوارهاى‏‏ شهرنشين است؟!] مى‏‏تواند به افزايش توان مالى‏‏ و امكان ايجاد انباشت سرمايه در اين خانوارها منجر شود. …».

درستى‏‏ يا نادرستى‏‏ برداشت «بررسى‏‏ اقتصادى‏‏» از طرف “عدالت” نه مورد پژوهش قرار مى‏‏گيرد و نه حتى‏‏ به طور صورى‏‏ هم درستى‏‏ آن مستدل مى‏‏گردد. اين تارنگاشت كه خود در «پيشنهادهاى‏‏ ما» ضرورى‏‏ ديده بود نگرانى‏‏ خود را از آينده اين طرح اعلام كند و بنويسد كه «بيم آن مى‏‏رود كه لايحه در عمل به حذف يارانه‏ها و برقرارى‏‏ ماليات بر اقشار زحمتكش منجر شود»، اين نگرانى‏‏ را مستدل نيز مى‏داند. در مقاله در ارتباط با «طرح تحول اقتصادى‏‏» دولت احمدى‏‏نژاد، آينده سياه زندگى‏‏ زحمتكشان را چنين برمى‏شمرد: «سمت‏گيرى‏‏ عملى‏‏ اين اصلاحات در رابطه با منافع زحمتكشان شهر و روستا نهايتاً در گرو موازنه نيرو در جامعه و بازتاب آن در بالاست …»!

در كشورى‏‏ كه مردم، همانطور كه در سرمقاله پراهميت نامه مردم نشان داده مى‏‏شود، دچار «بى‏‏پناهى‏‏» هستند، از حق سازماندهى‏‏ صنفى‏‏و سياسى‏‏ محرومند، تارنگاشت “عدالت” چگونه مى‏‏خواهد «موازنه نيرو» را به سود زحمتكشان تغيير دهد؟ چگونه مى‏‏خواهد به دستبرد سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ غارتگر به منافع زحمتكشان پايان بخشد؟ از طريق دفاع از پرچمدار و سردمدار مجرى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏؟!

تارنگاشت “عدالت” باوجود چنين دورنمايى‏‏ كه خود مطرح مى‏‏سازد، مى‏‏خواهد براى‏‏ دسترسى‏‏ به كدام منفعت از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و دولت مجرى‏‏ فرامين صندوق بين المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏ پشتيبانى‏‏ به عمل آورد؟ پشتيبانى‏‏اى‏‏ كه بايد با نفى‏‏ شيوه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏، با پايان بخشيدن به سياست مستقل توده‏اى‏‏ و با بدور انداختن برنامه اقتصادى‏‏ ملى‏‏ دموكراتيك حزب توده ايران عملى‏‏ گردد؟

تارنگاشت “عدالت” كه چپ‏نمايى‏‏ «شرمگين» يك جريان شناخته شده بر آن چيره شده است، خود در صفحه ٤ همين نوشتار مى‏‏نويسد: «ما در نوشتار “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” در يك بررسى‏‏ اجمالى‏‏ از طرح دولت گفتيم كه “خذف يارانه” كالاهاى‏‏ مصرفى‏‏ و خدمات نتيجه طبيعى‏‏ گام نهادن در راه سرمايه‏دارى‏‏ است. همه جناح‏هاى‏‏ نظام جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ خواهان آن بوده و هستند. …». استدلال براى‏‏ دفاع از «راه سرمايه‏دارى‏‏» توسط اين جريان بر چه پايه‏اى‏ قرار دارد؟ پاسخ ا. آذرنگ در نوشتارى‏‏ روشن و صريح است. او ارزيابى‏‏ حزب توده ايران را مورد تائيد قرار مى‏‏دهد كه ايران در مرحله “انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك” قرار دارد! پرسشى‏‏ كه مطرح است، اين پرسش است كه چرا چپ مدعى‏‏ دفاع از سوسياليسم علمى‏‏ نبايد به مبارزه بى‏‏آمان براى‏‏ رشد و تعميق انقلاب و تحقق يافتن پيشنهاد حزب توده ايران مبارزه كند؟ چرا بايد به جاى‏‏ چنين شيوه‏اى‏‏ به مدافع مجريان برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ تبديل گردد تا گويا به ذم خود انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك را به سرانجام ترقى‏‏خواهانه آن برساند؟

جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” آن‏چنان “استدلال” مى‏‏كند كه دفاع آن از «طرح تحول اقتصادى‏‏» دولت كودتايى‏‏ احمدى‏‏نژاد، انگار دفاع از برنامه لنينى‏‏ “نپ” مى‏‏باشد: «براى‏‏ درك بهتر تفاوت رويكردهاى‏‏ دولت از يك سو و … تازه به دوران رسيده‏هاى‏‏ نوليبرال، برخى‏‏ اشارات احمدى‏‏نژاد و كارشناسان اقتصادى‏‏ كشور را مى‏‏بايستى‏‏ مد نظر قرار داد.»

خير آقايان چپ‏نماهاى‏‏ «شرمگين»، ما با “سرمايه‏دارى‏‏ تحت رهبرى‏‏ دولت كمونيستى‏‏” روبرو نيستيم. در ايران الگوى‏‏ كودتايى‏‏ پينوشه است كه به دست دولت كودتايى‏‏ احمدى‏‏نژاد تحقق مى‏‏يابد. محور اصلى‏‏ در مبارزات مردم ميهن ما، مبارزه يك‏پارچه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ مى‏‏باشد كه مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏ دوران كنونى‏‏ خلق‏ها را تشكيل مى‏‏دهد كه در نبردى‏‏ سخت براى‏‏ دفع خطر نواستعمار امپرياليسم جهانى‏‏ مى‏‏رزمند!

مقاله شماره ٤٢/٨٩ (دوم بهمن)

واژه راهنما: حزب توده ايران خواستار مبارزه مستمر عليه نوليبراليسم و مدافع اقتصاد ملى‏‏ مردم‏گرا. مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏، مبارزه عليه نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏. پيامد پايمال كردن “حقوق ملت”، پيش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم» و «بده بستان با امپرياليسم». “چپ دروغين” و هواداران “سوسياليسم دموكراتيك” از يك قماش.

سرمقاله پراهميت نامه مردم شماره ٨٥٩ تحت عنوان «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها، اقتصاد نوليبرالى‏‏‏ و مدافعان “شرمگين” احمدى‏‏‏نژاد»، كارپايه سياسى‏‏‏- تئوريكى‏‏‏ مستدلى‏‏‏ را براى‏‏‏ نبرد «توده‏هاى‏‏‏ مردم در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ و تغيرات بنيادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ با سمت‏گيرى‏‏‏ در جهت عدالت اجتماعى‏‏‏» ارايه مى‏‏‏دهد و  كارپايه شرايط نبرد «… جبهه ضدديكتاتورى‏‏‏ عليه سياست‏هاى‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏ انگلى‏‏‏ترين بخش سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان كشور كه دولت احمدى‏‏‏نژاد نماينده آن‏ها … و خواهان اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ در اقتصاد كشور است، …» را در شفاف‏ترين شكل برمى‏‏‏شمرد و آن را به مثابه مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏ عليه امپرياليسم و عليه متحدان داخلى‏‏‏ آن، «قدرت‏هايى‏‏‏ كه بر سرمايه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنايت خوابيده‏اند و اكنون مى‏‏‏خواهند با تمكين به نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏ در نهايت سازش رژيم با امپرياليسم را غسل دهند» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند.

نگاهى‏‏‏ به فرازهاى‏‏‏ سرمقاله نامه مردم

طرح “هدفمند كردن يارانه‏ها”، سياستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏»

١- نسخه “هدفمند كردن يارانه‏ها” را سرمقاله سياستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند و آن را يكى‏‏‏ از مفاد برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏داند كه با «آزادسازى‏‏‏ قيمت‏ها» و ارتقاى‏‏‏ آن به سطح قيمت‏ها در “بازار جهانى‏‏‏” همراه و به نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ مى‏‏انجامد.

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏ها»

٢- مقاله با برجسته ساختن سياست ضدمردمى‏‏‏ حاكميت «انگلى‏‏‏ترين بخش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان كشور» كه با پايمال نمودن “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ و سركوبى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏- دموكراتيك و سياسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ طبقات و لايه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، كارگران، روستائيان، زن‏ها، دانشجوها و معلم‏ها و … را دچار «بى‏‏‏پناهى‏‏‏» كرده است. وضعى‏‏‏ كه بدون ايجاد شدن آن «دولت احمدى‏‏‏نژاد قادر نمى‏‏‏بود كه تصميمى‏‏‏ چنين تبهكارانه و گستاخانه‏يى‏‏‏ [براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال هدفمندكردن يارانه‏ها] را به پيش برد» و سياست «ضدملى‏‏‏» خود را «به مورد اجرا بگذارد.»

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم ميهن ما ناشى‏‏‏ از چيست؟

٣- سرمقاله «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم ميهن ما را اما اين واقعيت تلخ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند كه دشمن امپرياليستى‏‏‏ توانسته است «رسوخ و جا سازى‏‏‏ انديشه‏هاى‏‏‏ الگوى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏» را « باوجود پيامدهاى‏‏‏ بسيار منفى‏‏‏ آن، در بين بخش بزرگى‏‏‏ از روشنفكران كشور در حكم نوش‏داروى‏‏‏ حلال مشكل‏ها، مخصوصا در كشورهاى‏‏‏ در حال رشد، تبليغ» كرده و آن را به برخى‏‏‏ از روشنفكران بباوراند.

مبارزه عليه «ديكتاتورى‏‏‏ حاكم» به «برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏» نيازمند است

٤- «مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏ حاكم بدون اتحاد قشرهاى‏‏‏ مختلف جامعه مخصوصا سازمان‏دهى‏‏‏ زحمتكشان امكان‏پذير نيست. [امرى‏‏‏ كه] تنها با ارايه برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏ با سمت‏گيرى‏‏‏ بارز به سوى‏‏‏ تحول نيروى‏‏‏ كار و سرمايه توليدى‏‏‏ ملى‏‏‏ ارزش‏افزا مى‏‏‏توان زحمتكشان و قشرهاى‏‏‏ جامعه را در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ و تغييرات بنيادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ بسيج كرد.»

منافع ملى‏‏ و دموكراتيك مردم جدايى‏‏ناپذيرند!

٥- در نكات برجسته شده در بالا، رابطه پراهميت ميان منافع ملى‏‏‏ در نبرد عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، مبارزه براى‏‏‏ برنامه يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك مردم‏گرا و كوشش براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان و از اين طريق توسعه پايگاه مردمى‏‏‏ جنبش آزادي‏خواهى‏‏‏ و ضدديكتاتورى‏‏‏ در موجزترين شكل توضيح داده مى‏‏‏شود. در آن جا نشان داده مى‏‏‏شود كه مبارزه براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان در سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ و سياسى‏‏‏، يعنى‏‏‏ تحقق بخشيدن به دستاوردهاى‏‏‏ آزادى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، تنها مى‏‏‏تواند با اتخاذ مواضع اقتصادى‏‏‏ به سود يك برنامه اقتصادى‏‏‏ دموكراتيك و مردم‏گرا تحقق يابد.

از اين روى‏‏‏ بايد تصورات ايجاد شده تحت تاثير تبليغات دشمن امپرياليستى‏‏‏ را نزد برخى‏‏ها بدور افكند كه گويا مى‏‏‏توان با برقرارى‏‏‏ «قانون مقدس “عرصه و تقاضا”ى‏‏‏ “بازار آزاد” (بى‏‏‏نظارت) و كوچك سازى‏‏‏ نقش بخش دولتى‏‏‏ و كاهش آن به حد ايجاد بازار انعطاف‏پذير، … اقداماتى‏‏‏ از قبيل آزادسازى‏‏‏ قيمت‏ها، سمت‏گيرى‏‏‏ به سوى‏‏‏ بازار آزاد در اختصاص دادن عامل‏هاى‏‏‏ توليد، چوب حراج زدن به دارائى‏‏‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ …» به «آزادى‏‏ و دموكراسى‏‏» دست يافت. اين تصورات نهايتاً عميقاً ضدملى‏‏‏ را نبايد جايگزين انديشه‏ برپايى‏‏‏ يك اقتصاد دموكراتيك و ملى‏‏‏ تضمين شده در اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما نمود كه بيان نبرد انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ما براى‏‏‏ رهايى‏‏‏ از استبداد ستم‏شاهى‏‏‏ و سياست نواستعمارى‏‏‏ و استقلال شكن امپرياليسم مى‏باشد.

توهم ناشى‏‏ از تبليغات امپرياليستى‏‏

٦- سرمقاله پراهميت نامه مردم (شماره ٨٥٩) در برخورد انتقادى‏‏‏ به آن دسته از «روشنفكران و تحليل‏گران اقتصادى‏‏‏ كشورمان» كه گرفتار توهمات ناشى‏‏‏ از تبليغات امپرياليستى‏‏‏ هستند، مى‏‏‏نويسد: «شواهد، تائيد كننده اين واقعيت است كه موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ برخى‏‏‏ روشنفكران و تحليل‏گران اقتصادى‏‏‏ كشورما در مورد سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد در اين روزها، و موشكافى‏‏‏ اين موضع‏گيرى‏‏‏ها، عمق سقوط فكرى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ آنان را نشان مى‏‏‏دهد. در واقع همه طرفداران اقتصاد نوليبرالى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ و هيزم شكنان صندوق بين‎المللى‏‏‏ پول در سرتيتر موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ خود اين طور مى‏‏‏گويند: ببينيد، ما با ماهيت كار احمدى‏‏‏نژاد مخالف نيستيم، آزادسازى‏‏‏ قيمت‏ها، روى‏‏‏آوردن به بازار آزاد، فروش اموال عمومى‏‏‏، اخراج فله‏اى‏‏‏ كارگران همه با برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول مطابقت دارد، اما كارى‏‏‏ را كه او انجام مى‏‏‏دهد، اينجايش كج و آنجايش لوچ است … و گر نه، با نفس كارهايش مخالفتى‏‏‏ نيست. مخالفت اين گروه تحليل‏گران راست‏گرا و سوسيال دموكرات منش كشورمان در اين است كه احمدى‏‏‏نژاد همه اين كارها را با ريش و تسبيح انجام مى‏‏‏دهد، چون او در عمل به جاى‏‏‏ اينكه در مورد آخرين نسخه‏پيچى‏‏‏هاى‏‏‏ صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول و تئورى‏‏‏هاى‏‏‏ پرطمطراق نظريه‏پردازان آن سخنورى‏‏‏ كند، با فحاشى‏‏‏ به سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏،‏‏ آن را انجام مى‏‏‏دهد و حتى‏‏‏ پاى‏‏‏ امام زمان را هم به ميان مى‏‏‏كشد. … و آخوندها … به عنوان نماينده خدا بر روى‏‏‏ زمين، صيغه عقد بين كلان سرمايه‏داران سپاه پاسداران و كلان سرمايه‏دارى‏‏‏ فاسد بيت ولايت فقيه را با سرمايه بين المللى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏سازند. … احمدى‏‏‏نژاد با روش‏هاى‏‏‏ راهزنانه و غارتگرانه …، بزرگ‏ترين تمركز سرمايه بوروكراتيك توسط نظاميان وابسته به سپاه پاسداران را به وجود آورد. … دولت كودتا، همان‏طور كه مورد خواست باطنى‏‏‏ شما نوليبرال‏ها است، مى‏‏‏تواند آخرين روش‏هاى‏‏‏ بهره‏كشى‏‏‏ را در كشور حاكم كند. قراردادهاى‏‏‏ موقت را در عرصه كار و كارگرى‏‏‏ مشاهده كنيد[!] … آيا شما ليبرال‏ها نبوديد كه به عوض افشاى‏‏‏ سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ويرانگرانه و سرمايه‏دارى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، سياست‏هاى‏‏‏ او را  – به دروغ –  مترادف سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ چاوز در ونزوئلا و مورالس در بوليوى‏‏‏ معرفى‏‏‏ كرديد؟»

«بازار آزاد (بى‏‏‏نظارت)»، الگوى‏‏‏ رژيم‏هاى‏‏‏ كوتايى‏‏‏ پينوشه در شيلى‏‏‏ و احمدى‏‏‏نژاد در ايران

٧- سرمقاله پراهميت نامه مردم نشان مى‏‏‏دهد كه چگونه سرشت كودتايى‏‏‏ رژيم دست‏نشانده پينوشه و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم بر ايران در هم‏خوانى‏‏‏ و هم‏سويى‏‏‏ قرار دارند. «دولت احمدى‏‏‏نژاد و سپاه پاسداران و با يارى‏‏‏ بوروكراسى‏‏‏ فاسد بيت ولايت فقيه، به طور متحد …» سياست سركوب خونين مردم را، همانند رژيم كودتايى‏‏‏ پينوشه، به پيش‏شرط «فرو دادن الگوى‏‏‏ نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ در حلقوم مردم» ميهن ما به خدمت گرفته‏اند.

نوكلونياليسم پيامد نوليبراليسم

٨- سياست استعمارگرانه و تجاوزگرى‏‏‏ امپرياليسم نسبت به كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ در دهه‏هاى‏‏‏ اخير مبتنى‏‏‏ بر «اشاعه و تحميل نوليبراليسم و تبليع مزاياى‏‏‏ “بازار بى‏‏‏نظارت” در دو دهه گذشته، ركن جديد و اصلى‏‏‏ سياست‏هاى‏‏‏ امپرياليسم بوده است». مبارزه عليه اين نبرد طبقاتى‏‏ از بالا، مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏ مى‏‏باشد.

نبرد آزاديبخش ملى‏‏

٩- از اين روى‏‏‏ نيز مضمون نبرد آزاديبخش خلق‏ها در شرايط “جهانى‏‏‏سازى‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏، مبارزه با اين برنامه استعمار و استثمارگرانه امپرياليستى‏‏‏ است كه هدف آن نابودى‏‏‏ كامل استقلال اقتصادى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ و از اين طريق برباد رفتن استقلال سياسى‏‏‏ آن‏ها است.

نابودى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏

١٠- تمركز سرمايه در دست سپاه پاسداران در خدمت نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏

سرمقاله از ارزيابى‏‏‏ خود اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ را ارايه مى‏‏‏دهد كه «سپاه در مقام بزرگ‏ترين نيروى‏‏‏ مدافع تمركز سرمايه در كشور، منطقا خواهان اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرالى‏‏‏ در اقتصاد كشور است» كه به دست محمود احمدى‏‏‏نژاد و حمايت «ولى‏‏‏ فقيه رژيم، على‏‏‏ خامنه‏اى‏‏‏» عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود … «بنيادهاى‏‏‏ انگلى‏‏‏، بزرگ‏ترين شركت‏ها از نظر تمركز سرمايه در كشور و حتى‏‏‏ در سطح خاورميانه به حساب مى‏‏‏آيند كه بدون كوچ‏ترين پاسخگويى‏‏‏ در زير نظر خامنه‏اى‏‏‏ قرار دارند … بيت ولى‏‏‏ فقيه يكى‏‏‏ از عظيم‏ترين كانون‏هاى‏‏‏ تمركز سرمايه‏هاى‏‏‏ كلان كشور نيز بنا به منافع خود، پشتيبان برنامه نوليبرالى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد است. كلان تجار بازار كه كانون تمركز سرمايه عظيم غيرتوليدى‏‏‏ و رانت‏خوارى‏‏‏ است، دشمن آشتى‏‏‏ناپذير رشد و توسعه توليدات داخلى‏‏‏‏اند و بنابراين از طرح‏هاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، مخصوصاً پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى‏‏‏، حمايت مى‏‏‏كنند. … دولت احمدى‏‏‏نژاد محصول اين سرمايه‏دارى‏‏‏ فاسد است، و اين دو عامل در شرايط كنونى‏‏‏، سد راه تغيرات بنيادى‏‏‏ زيربنايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و تحول دموكراتيك روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ كشورمان‏ اند.»

«تغيرات بنيادى‏‏‏ جامعه» و «گشايش به سمت تغيرات دموكراتيك- ملى‏‏‏»

١١- سرمقاله درباره راه «تغيرات بنيادى‏‏‏ جامعه» و «گشايش به سمت تغيرات دموكراتيك- ملى‏‏‏» چنين به نتيجه‏گيرى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد: «تغيرات بنيادى‏‏‏ جامعه ما تنها از طريق درهم شكستن تسلط سياسى‏‏‏ اين قدرت‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ مى‏‏‏تواند ايجاد شود، قدرت‏هايى‏‏‏ كه بر سرمايه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنايت خوابيده‏اند و اكنون مى‏‏‏خواهند با تمكين به نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏، در نهايت سازش رژيم با امپرياليسم را غسل دهند.»

موضع مبارزه‏جويانه حزب توده ايران

١٢- سرمقاله برپايه تحليل فوق پايبندى‏‏‏ به مضمون نبرد آزاديبخش خلق‏هاى‏‏‏ ميهن ما توسط حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را برجسته مى‏‏‏سازد و مى‏‏‏نويسد: «حزب توده ايران مبارزه دائمى‏‏‏ با نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ در چهارچوب جهانى‏‏‏ شدن را دفاع واقعى‏‏‏ از منافع ملى‏‏‏ كشورمان در مقابل دست اندازى‏‏‏ و تجاوز اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم در دو دهه گذشته دانسته است.»

پيشنهاد حزب توده ايران: «بديل اقتصادى‏‏ مردم‏گرا»

١٣- «بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» آماج مبارزات كنونى‏‏‏

اين سرمقاله پراهميت با تاكيد بر وحدت نبرد ضدامپرياليستى‏  -‏‏ در چهارچوب مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم –  و مبارزه براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ و برقرار حق حاكميت مردم  – در چهارچوب مبارزه براى‏‏‏ «بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» –  را آماج مبارزات كنونى‏‏ ارزيابى‏‏ كرده و بر اين واقعيت پاى‏‏‏مى‏‏‏فشرد كه «ما بر اين باوريم كه با پيروى‏‏‏ از برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ نمى‏‏‏توان به مصاف احمدى‏‏‏نژاد رفت. در اين مبارزه يك بديل اقتصادى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ را بايستى‏‏‏ به عرصه مبارزه آورد، يك بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا كه رشد اقتصاد ملى‏‏‏ و منافع توليد كنندگان ملى‏‏‏ در آن لحاظ شده باشد. اقتصادى‏‏‏ كه بر پايه استعدادهاى‏‏‏ انسانى‏‏‏، منابع طبيعى‏‏‏ كشورما سازمان‏دهى‏‏‏ شده باشد و زندگى‏‏‏ و كار لايه‏هاى‏‏‏ مختلف زحمتكشان بر پايه توليد ارزش‏افزا تضمين شده باشد. به عبارت ديگر، آن چنان برنامه اقتصادى‏‏‏يى‏‏‏ كه منافع و حقوق اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ و دموكراتيك طبقه كارگر و توده زحمتكشان شهرى‏‏‏ و روستائى‏‏‏ مشروط به انگيزه و توان سوداگرى‏‏‏ سرمايه‏داران نباشد.»

“چپ دروغين راديكال” و هواداران “سوسياليسم دموكراتيك” از يك قماشند

١٤- سرمقاله نامه مردم در پايان، با اشاره به اين واقعيت كه همچنان‏كه «مروجان اقتصاد نوليبرال ناخواسته به نظريه‏پردازان بى‏‏‏جيره و مواجب بيت ولايت فقيه تبديل شده‏اند»، شوخى‏‏‏ تلخ ديگرى‏‏‏ را مبنى‏ بر اين‏كه «برخى‏‏‏ حاميان دروغين “چپ راديكال” و توجيه‏گر بى‏‏‏پرده رژيم به همراه هواداران “سوسياليسم دموكراتيك” مورد تائيد بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏، با سران موتلفه و مشاوران اقتصادى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در رابطه با طرح “هدفمند كردن يارانه‏ها” هم‏صدا شده‏اند»، برجسته مى‏سازد. واقعيتى‏‏‏ كه «اين حقيقت تلخ را بار ديگر به نمايش مى‏‏‏گذارد كه بين طرفداران اقتصاد نوليبراليستى‏‏‏ و نيروهائى‏‏‏ كه با صراحت مدافع “اصلاحات اقتصادى‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏نژاد هستند، تفاوت ماهوى‏‏‏ وجود ندارد.»

متن سرمقاله نامه مردم شماره ٨٥٩ تحت عنوان طرح “هدفمند كردن يارانه‏ها”، اقتصاد نوليبرالى‏‏ و مدافعان “شرمگين” احمدى‏‏نژاد

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267

مقاله شماره ٤١/٨٩ (٢٥ دى‏‏)

واژه راهنما: محمد خاتمى‏‏ خواستار آزادى‏‏ انتخابات است. انتخابات اهرم افشاگرى‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و توسعه پايگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏”. ارتجاع حاكم شرايط تغييرات تدريجى‏- اصلاحى‏ را نابود ساخته است.

به مناسبت انتخابات در پيش مجلس در سال آينده، حجت‏الاسلام محمد خاتمى‏‏، رئيس جمهور سابق طى‏‏ سخنانى‏‏ شرايطى‏‏ را براى‏‏ شركت اصلاح‏طلبان در انتخابات مطرح ساخت كه به موضوع بحث در محافل مختلف تبديل شده است. او در گفتگو با نمايندگان فراكسيون اصلاح‏طلبان در مجلس اسلامى‏‏، خواستار آزادى‏‏ زندانيان سياسى‏‏ و ايجاد شرايط قانونى‏‏ براى‏‏ برگزارى‏‏ انتخابات آزاد و سالم برپايه اصل‏هاى‏‏ قانون اساسى‏‏ شد.

سخنان خاتمى‏‏ در روزهاى‏‏ گذشته موضوع بحث و تفسيرهاى‏‏ متفاوتى‏‏ بود. نقطه مشترك نزد اغلب تفسيرها، شيوه حدس و گمان (اسپكولاسيون) در اين‏باره بود كه آيا او حرف دل خودش را مى‏‏زند و يا به ماموريت از طرف اين و آن سخن مى‏‏راند. آيا هدف او تدارك توافق‏ و سازش، ازجمله با مخالفان “اصولگراى‏‏” احمدى‏‏نژاد است و يا بايد سخنان او را نشان خطر خارجى‏‏ ارزيابى‏‏ نمود؟ اين بحث‏ها ازجمله موجب آن شد كه براى‏‏ نمونه آقاى‏‏ مهندس شريعتمدارى‏‏ در تلويزيون صداى‏‏ آمريكا خواستار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏» شود!

از ديدگاه زحمتكشان و طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏كند، مى‏‏بايستى‏‏ سخنان خاتمى‏‏ اما نه تنها از منظر ذهنى‏‏ رئيس جمهور سابق و يا تفسيرهاى‏‏ ذهنى‏‏ افراد از خواست و انتظار و اميدوارى‏‏هاى‏‏ او انجام گيرد، بلكه مدافعان زحمتكشان مى‏‏بايستى‏‏ با توجه به شرايط عينى‏‏ حاكم بر جامعه به بررسى‏‏ نقش و جايگاه انتخابات مجلس آينده در مبارزه “جنبش مردمى‏‏” پرداخته و جايگاه اين مبارزات را در شرايط تناسب قواى‏‏ موجود در نبرد واقعى‏‏ جارى‏‏ در جامعه، براى‏‏ تدارك پيروزى‏‏ نهايى‏‏ جنبش مورد توجه قرار دهند.

توجه به شرايط عينى‏‏ نبرد “جنبش مردمى‏‏” به معناى‏‏ بى‏‏اهميت بودن انديشيدن براى‏‏ يافتن راه‏هاى‏‏ بينابينى‏‏ مبارزه و ازجمله ايجاد سازش‏هاى‏‏ هرچند و هر چقدر گذرايى‏‏ و ناپايدار در جامعه نيست. اما بدون درك شرايط عينى‏‏ و نقش آن در سرنوشت “جنبش مردمى‏‏” توسط مدافعان منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، معلمان، روشنفكران، زنان و جوانان، نبرد روز و سرنوشت‏ساز مردم، دچار روزمره‏گى‏‏ و قناعت به حد و مرز «مقدورات» ديكته شده از طرف حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ شده و آمادگى‏‏ ذهنى‏‏ و عينى‏‏ خود را براى‏‏ توسعه «مقدورات» و به‏ويژه براى‏‏ طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر از دست مى‏‏دهد.

طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر به مثابه يك طبقه اجتماعى‏‏ با منافع ويژه خود، درست از آن روى‏‏ از اهميت درجه اول برخودار است، زيرا بدون نقش فعال و خلاق طبقه كارگر، بدون ارتقاى‏ سطح جنبش «غيرطبقاتى‏» به جنبشى‏ «طبقاتى‏» (محمد مالجو، در “جنبش راه سبز، جرس” http://www.rahesabz.net/story/29288) در مبارزه آزادى‏‏خواهانه اجتماعى‏‏ كنونى‏‏، امكان توسعه پايگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” كور و مسدود بوده و شانس و امكان پيروزى‏‏ آن در طول زمان از يك سو ناممكن است و از سوى‏‏ ديگر بدون طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر، راه نفوذ خواست‏هاى‏‏ انحرافى‏‏ گشوده مى‏‏شود. براى‏‏ نمونه خواست «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏».

اين خواست ضدملى‏‏ كه مى‏‏كوشد راه نفوذ مستقيم امپرياليسم را بر سرنوشت مردم ميهن ما از طريق “دموكراتيك” و “مسالمت‏آميز”  – ابزار جايگزين براى‏‏ يورش نظامى‏‏ –  بگشايد، در عين حال اين هدف ناگفته را دنبال مى‏‏كند كه از مردم ميهن ما حق واقعى‏‏ و دموكراتيك را براى‏‏ تعيين سرنوشت خود از طريق مبارزه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ تحميل “آزادى‏‏ انتخابات” كه رئيس جمهور سابق، حجت‏اسلام محمد خاتمى‏‏ خواستار آن است، سلب سازد.

در برابر شعار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏»، خواست قانونى‏‏ «آزادى‏‏ انتخاب و انتخابات» قرار دارد كه از بارى‏‏ طبقاتى‏‏ به سود همه لايه‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواه و ميهن‏دوست، به‏ويژه همه زحمتكشان شهر و روستا، معلمان، روشنفكران، زنان، جوانان و همچنين خلق‏هاى‏‏ كشور كثيرالملله ايران برخوردار است و مى‏‏تواند به اهرمى‏‏ توانا براى‏‏ تجهيز همه اين نيروها عليه اقدامات و موازين ضددموكراتيك اعمال شده از طرف حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏، همانند “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان”، تبديل گردد.

شرايط برقرارى‏‏ آزادى‏‏ انتخاب و انتخابات در قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما در اصل‏هاى‏‏ مربوط به “حقوق ملت” تصريح و تضمين شده است. ازجمله حق اتحاد و تشكيلات سياسى‏‏ و صنفى‏‏ و ايجاد احزاب و سنديكاهاى‏‏ مستقل. دفاع از اين اصل‏ها را بايد در برابر خواست اپوزيسيون راست داخل و خارج از كشور قرار داد كه مى‏‏خواهد به كمك محافل و دستگاه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ راه دخالت اين محافل را در امور داخلى‏‏ ايران از طريق «نظارت بين‏المللى‏‏» بگشايد. دفاع از منافع ملى‏‏ كه ميرحسين موسوى‏‏ در برابر تجاوز خارجى‏‏ به عنوان وظيفه همه ميهن‏دوستان اعلام داشته است، دفاع از حقوق قانونى‏‏ مردم براى‏‏ برخودارى‏‏ از آزادى‏‏ انتخابات و حذف “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان” را نيز در بر مى‏گيرد كه پايه و اساس خواست ارتجاع جهانى‏‏ و اپوزيسيون راست را از بين مى‏‏برد.

نگاهى‏‏ به شرايط عينى‏‏ حاكم بر ايران

١- بحران اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ كنونى‏‏ پيامد اعمال سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ بر كشور است.

در بخش اقتصادى‏‏، اين حاكميت به عامل اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ تبديل شده است. براى‏‏ نمونه، آقاى‏‏ دكتر محمود احمدى‏‏‏نژاد، رئيس جمهور اسلامى‏‏ در سخنانى‏‏ ابراز داشت كه: تمام ميوه كشور صادر مى‏‏شود و كليه ميوه مورد نياز كشور، ميوه وارداتى‏‏ است! او با سربلندى‏‏ در ادامه اظهار داشت كه «صادرات و واردات ميوه كلاً توسط بخش خصوصى‏‏» عملى‏‏ مى‏‏گردد و «دولت هيچ دخالتى‏‏ در آن ندارد»!

آقاى‏‏ دكتر محمود احمدى‏‏نژاد برنامه برشمرده شده را پس از يك تبادل‏نظر و تنظيم كارشناسانه در محافل مسئول اقتصاد ملى‏‏ ايران، از كشوى‏‏ ميز خود در نياورده است. اين برنامه، همانند قانون “هدفمند كردن يارانه‏ها” (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa)، يكى‏‏ از مفاد دستورات صندوق بين‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. به عبارت ديگر، دولت گويا ضدامپرياليست و مستقل دهم كه مدعى‏‏ دريافت راى‏‏ ميليونى‏‏ مردم ميهن ما نيز هست، به اعتراف خود، عامل اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ در ايران مى‏‏باشد. اين برنامه يكى‏‏ از اهداف مافيايى‏‏ سرمايه مالى‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏ است كه با در اختيار داشتن نقدينگى‏‏ چند ده بيلون يوروى‏‏ خود در جستجوى‏‏ راه‏هاى‏‏ جديد “كاسبى‏‏” و دستيابى‏‏ به سود براى‏‏ سرمايه‏ غارتگرانه خود، و انباشت بيش‏تر سرمايه در جهان مى‏باشد.

“سنديكاهاى‏‏ كارگران شركت واحد اتوبوسرانى‏‏ تهران و حومه” و “هيات بازگشايى‏‏ سنديكاهاى‏‏ كارگر فلزكار مكانيك” در بيانيه آذر ماه سال ١٣٨٩ خود، نقش «سرمايه‏دارى‏‏ انگل تجارى‏‏ داخلى‏‏» را محكوم مى‏‏كنند كه در «همدستى‏‏» در اجراى‏‏ «نسخه‏هاى‏‏ خانمان‏برانداز صندوق بين‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏»، كمر به نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ ايران بسته است. اين سياست ديرينه سرمايه‏ تجارى‏‏ مافيايى‏‏ در ايران را ازجمله محسن رفيقدوست، سرپرست وقت بنياد مستضعفان بارى‏‏ ديگر در سال ١٣٧٦ مورد تائيد قرار داده بود و محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (هفتم بهمن ماه ٧٥)، خواستار تبديل ايران به “تجارتخانه منطقه” شده بود و اعلام داشته بود: «… كشور ما در بخش تجارت براى‏‏ يك تاجر بين‏المللى‏‏ شدن توان بسيار بالا و بالقوه‏اى‏‏ دارد و من خيلى‏‏ اميد ندارم كه در يك زمانى‏‏، صنعت و كشاورزى‏‏ جواب خرج‏هاى‏‏ مملكت را بدهد …، اما معتقديم در بخش ترانزيت و تجارت بين‏المللى‏‏ استعداد زيادى‏‏ داريم و مى‏‏توانيم پل ارتباطى‏‏ بسيارى‏‏ از كشورها باشيم …» (سند “اقتصاد ملى‏‏”، از انتشارات “راه‏توده”، دفتر اول، ١٩٩٩).

بدين‏ترتيب مى‏‏بينيم كه سياست اقتصادى‏‏ دولت دهم، سياستى‏‏ نه در خدمت «بخش خصوصى‏‏» سرمايه‏دارى‏‏ ملى‏‏ است كه مايل است سطح توليد ملى‏‏ را ارتقا دهد، بلكه در خدمت «سرمايه انگل تجارى‏‏ داخلى‏‏» است كه مى‏‏خواهد با سوداگرى‏‏ و در «همدستى‏‏» با سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ دستورات سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ پيش‏ گفته را در ايران به مورد اجرا در آورد.

نبايد فراموش شود كه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ از يك سو ابزار نواستعمارى‏‏ سرمايه مالى‏‏ جهانى‏‏ عليه استقلال اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏ كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ مى‏‏باشد و از سوى‏‏ ديگر اين سياست به عنصر نابود كننده زمينه حيات بر روى‏‏ كره زمين تبديل شده است. ارسال ميوه، همانند انواع ديگر فراورده‏ها كه مى‏‏تواند در محل و منطقه نيز توليد و مصرف شود، از اين سو به آن سوى‏‏ كره زمين، با مصرف غيرضرورى‏‏ انرژى‏‏، به يكى‏‏ از عوامل نابود كننده محيط زيست تبديل شده است. بر اين پايه است كه بايد گفت كه نظام سرمايه‏دارى‏‏ دوران افول در خدمت “جهانى‏‏سازى‏‏” امپرياليستى‏‏، در كنار بمب‏هاى‏‏ كشتار دسته‏جمعى‏‏ اتمى‏‏ كه براى‏‏ اولين بار توسط امپرياليسم آمريكا عليه انسان به كار برده شد، به عنصر داراى‏‏ توان نابودى‏‏ هستى‏‏ بر روى‏‏ كره زمين از آن طريق تبديل شده است كه با نابودى‏‏ محيط زيست، زمينه عينى‏‏ و واقعى‏‏ نابودى‏‏ هستى‏‏ موجود زنده را بوجود مى‏‏آورد و آقاى‏‏ دكتر محمود احمدى‏‏نژاد نيز مى‏‏خواهد آن را به عنوان افتخارى‏‏ براى‏‏ دولت دهم، به خورد مردم ميهن ما بدهد. او پيش‏تر پرداخت پول نقد را در ارتباط با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ “هدفمند كردن رايانه‏ها” (كه وظيفه آن گران ساختن مايحتاج اوليه روزانه مردم در كشورهاى‏ پيرامونى‏ به سطح كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏ است)، آن را «پول امام زمان» اعلام داشته و از اين طريق اذعان كرده بود كه به نظر او “امام زمان” مورد نظر او در ارتباط قرار دارد با دستورات و الزامات صندوق بين‏المللى‏‏ پول و سازمات تجارت جهانى‏‏!

اين حاكميت مافيايى‏‏ سرمايه‏دار سوداگر جهت به اجرا در آوردن برنامه امپرياليستى‏‏، به نابودى‏‏ دستاوردهاى‏‏ دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما دست‏زده است و با پايمال نمودن اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، بحران كنونى‏‏ را بر جامعه ايران حاكم ساخته است. هدف حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” و دست‏يافتن به منافع مشترك با سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏، يعنى‏‏ تبديل شدن به “متحد طبيعى‏‏” و «همدست» آن، اميد واهى‏‏ به دريافت كردن تضمين از امپرياليسم براى‏‏ بقاى‏‏ حاكميت خود است.

براى‏‏ دستيابى‏‏ به اين هدف، اين حاكميت ضدملى‏‏ و ضددموكراتيك با صراحت و شفافيت، لااقل از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏ و جنايات انجام شده بدنبال آن، براى‏‏ حفظ حاكميت خود، اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه نه مايل و نه قادر به عقب‏ نشينى‏‏ به سود خواست‏هاى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ مردم، براى‏‏ تغييرات قانونى‏‏- اصلاحى‏‏ به سود لايه‏هاى‏‏ متفاوت مردم در ايران است. به عبارت ديگر، اين حاكميت با صراحت و به طور قاطع به اين پرسش پاسخ مثبت داده است كه در ايران شرايط تغييرات اصلاحى‏‏ پايان يافته است!

بر پايه چنين ارزيابى‏‏ عينى‏‏ شرايط حاكم بر ايران است كه مى‏‏توان با قاطعيت اعلام داشت كه سرنوشت انتخابات دوره هشتم مجلس اسلامى‏‏، بدون شركت انقلابى‏‏ مردم در مبارزات انتخاباتى‏‏ براى‏‏ تحميل “آزادى‏‏ انتخابات” (و نه «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏» مورد نظر امپرياليسم و راست اپوزيسيون داخل و خارج از كشور)، پاسخ نهايى‏‏ خود را دريافت كرده است.

شروط اعلام شده توسط محمد خاتمى‏‏ براى‏‏ شركت در انتخابات آينده مجلس، شروطى‏‏ قانونى‏‏اى‏‏ هستند كه بايد در مبارزه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ به ارتجاع حاكم تحميل شوند و نمى‏‏توان ارزانى‏‏ داشتن آن را از ارتجاع انتظار كشيد (اين سطور پيش از سخنان جنتى‏‏ به رشته تحرير درآمده بودند كه اكنون اعلام داشته است كه كسى‏‏ اصلاً نمى‏‏خواهد اصلاح طلبان در انتخابات شركت كنند!)

٢- اين مبارزه البته مى‏‏تواند و بايستى‏‏ با كوشش براى‏‏ ايجاد كردن اتحادهاى‏‏ هرچقدر هم گذرا و ناپايدار به مورد اجرا گذاشته شود، اما اين كوشش اولاً، تنها امكانى‏‏ نيست كه بايد به آن دست زد، و ثانياً، حتى‏‏ دست‏يابى‏‏ به چنين اتحاد عمل‏هاى‏‏ نيز بدون مبارزه انقلابى‏‏ مردم ممكن نبوده و برداشتى‏‏ عملى‏‏ و واقع‏بينانه نمى‏‏باشد.

٣- آيا فردا انقلابى‏‏ ديگر در راه است؟

آگر نمى‏‏توان اكنون اين پرسش را با آرى‏‏ پاسخ داد، اين، بدان معنا نيست كه بدون “مبارزه انقلابى‏‏ مردم”، مى‏‏توان بر بحران اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ حاكم غلبه كرد و شرايط رشد و شكوفايى‏‏ واقعى‏‏ را در ايران بر قرار ساخت. در شرايط كنونى‏‏ و براى‏‏ غلبه كردن بر بحران ناشى‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ داخلى‏‏ كه در خدمت سرمايه سوداگر و انگلى‏‏ تجارى‏‏ خارجى‏‏ است، مى‏‏بايستى‏‏ با تجهيز طبقه كارگر به عنوان مهم‏ترين مدافع منافع ملى‏‏، پايگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” را توسعه داد. از اين روى‏‏ ميبايستى‏‏ با افشاگرى‏‏ سياست خانمان‏برانداز حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، نشان داد كه اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ نابودى‏‏ منافع ملى‏‏ كشور را هدف قرار داده است و سرشت ضدمردمى‏‏ آن ناشى‏‏ از خيانت اين حاكميت به منافع ملى‏‏ مى‏‏باشد.

اين افشاگرى‏‏ بايد به مركز تبليغات و فعاليت ترويجى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” تبديل شود، آن‏طور كه ازجمله در مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم شماره ٨٤٩ توضيح داده شده است. بايد آن را به انديشه حاكم بر مبارزه تبليغات انتخابات آينده تبديل نمود و از اين طريق با ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها، شرايط تغيير انقلابى‏‏ و احياى‏‏ آماج‏هاى‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏ انقلاب بهمن را ايجاد نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ با نابودى‏‏ امكان تغييرات تدريجى‏‏- اصلاحى‏‏ در ايران، راهى‏‏ جز راه انقلابى‏‏ را باز نگذاشته است!

مقاله شماره ٨٩/٤٠ (١١ دى‏‏)

واژه راهنما: نگرش انتقادى‏‏ به تجربه ناتمام در جمهورى‏‏ خلق چين. سياست امپرياليسم عليه روند در جريان در ج خ چين و جايگاه اهداى‏‏ جايزه نوبل سال ٢٠١٠ به يك شهروند چينى‏‏ در اين سياست امپرياليستى‏‏.

«جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏ خواستار آزادى‏‏‏ برنده جايزه نوبل شد». اين جبهه در نامه خود به سفير جمهورى‏‏‏ خلق چين، «اهداى‏‏‏ جايزه نوبل به يكى‏‏‏ از شهروندان چينى‏‏‏» را «سرآغاز فصل نوينى‏‏‏ در حيات مردم بزرگ چين» ارزيابى‏‏‏ كرده و در نامه خود آن را «فرصتى‏‏‏» براى‏‏‏ «دولت چين» دانست «كه با تدبير و درايت كم نظير توانسته است به دستاوردهاى‏‏‏ شگرفى‏‏‏ در توسعه اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ دست‏يابد … [و اكنون مى‏‏‏تواند با آزادى‏‏‏ برنده جايزه نوبل] اراده خود را در بسط آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و رعايت حقوق بشر تقويت كند.»

“جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” يكى‏‏‏ از نيروها در “جنبش سبز” در ايران است. محمد مالجو، «محقق اقتصادى‏‏‏ در ايران و موقتا پژوهشگر ميهمان در موسسه بين‏المللى‏‏‏ تاريخ اجتماعى‏‏‏ در آمستردام»، در مصاحبه با “جنبش راه سبز (جرس)” (١٧ آذر ١٣٨٩)، جنبش سبز را در ايران، جنبشى‏‏‏ «فراطبقاتى‏‏‏» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. برداشت “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” در نامه پيش گفته به سفير جمهورى‏‏‏ خلق چين كه در آن از “حقوق بشر” صحبت به ميان آمده است، مصداق كامل تعريف «فراطبقاتى‏‏‏» و دقيق‏تر، تعريف برداشت ليبراليستى‏‏‏ از “حقوق بشر” است كه مى‏‏‏كوشد خود را به برداشت حاكم در جنبش مردمى‏‏‏ در ايران، يا “جنبش سبز”، حاكم سازد و مانع آن گردد كه به قول مالجو، اين جنبش به «جنبش سبز طبقاتى‏‏‏» تبديل گردد.

از آنجا كه تجربه در جريان در جمهورى‏‏‏ خلق چين، به‏مثابه مضمون تاريخى‏‏‏ نبرد آزاديبخش خلق‏ها عليه استعمار و نواستعمار و براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به استقلال واقعى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، در ارتباط مستقيم با جنبش كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما قرار دارد و آموختن از آن توسط مبارزان ايرانى‏‏‏ و به‏ويژه طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند، مى‏‏‏تواند در روند كنونى‏‏‏ مبارزات مردم ميهن ما براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به آماج‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه و به‏ويژه با هدف برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ دموكراتيك تاثير مثبت داشته باشد، ضرورى‏‏‏ به نظر مى‏‏‏رسد، برداشت “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” كه در نامه آن به سفير جمهورى‏‏‏ خلق چين توضيح داده شده و در انطباق است با بيانيه “مجلس اروپايى‏‏‏” در بروكسل، مورد بررسى‏‏‏ قرار گرفته، تا شايد مرز ميان «فراطبقاتى‏‏‏» و «طبقاتى‏‏‏» بودن خواست‏هاى‏‏‏ شركت كننده‏گان در جنبش كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما، آن‏طور كه محمد مالجو توضيح مى‏‏‏دهد، خود را شفاف‏تر نشان دهد.

هدف از اين بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏،‏ عمل به وظيفه‏اى‏‏‏‏ است كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مبارزان تعيين كرده است: او‏‏ در بهمن ماه سال ١٣٤٥، دوازده سال پيش از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما، در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏”، (ص ٣٧)”، هدف «موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏» جنبش عدالت‏خواهى‏‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏‏ ميهن ما را «گشودن راه به طرف جلو» اعلام مى‏‏‏‏‏‏كند كه همراه است با اين خواست كه «زمينه فكرى‏‏‏‏‏‏ اصلاح انحرافات را به‏ويژه در جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كشور خود پديد آوريم.» او اين كوشش را «نوعى‏‏‏‏‏‏ فداكارى‏‏‏‏‏‏ و تلاش تله‏ئولوژيك، هدفمند و غايتمند» ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند.

«در جستجوى‏‏‏ راه»

با پايان سومين “جنگ ترياك” استعمارگران انگليسى‏‏‏، هلندى‏‏‏، پرتغالى‏‏‏ و … عليه كشور چين در سال ١٨٤٠، اين كشور، همانند ايران، به كشورى‏‏‏ نيمه مستعمره تبديل شد. وضعى‏‏‏ كه تا پيروزى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك در سال ١٩٤٩، براى‏‏‏ يك قرن ادامه داشت و به قول “دومنيكو لوزوردو”Dominico Losurdo  همراه بود با «جنگ‏ و تجاوز امپرياليستى‏‏‏، انهدام و غارت ثروت‏ها و آثار فرهنگى‏‏‏ و حاكم ساختن برده‏دارى‏‏‏ عليه “نژاد فرودست” (“برده‏دارى‏‏‏ نژادپرستانه” در كشورهاى‏‏‏ جهان سوم) و حاكم ساختن فاشيسم و نازيسم كه قله بربريت استعمارى‏‏‏ و نژادپرستانه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را تشكيل داده است» (دومينيكو لوزوردو، “يك سفر پربار به چين”، دفاتر ماركسيستى‏‏‏ ١٠/٥، آلمان)

لوزوردو، فيلسوف ماركسيست معاصر ايتاليايى‏‏‏ كه بنا به دعوت حزب كمونيست چين در تابستان ٢٠١٠ در جمع يك هيات از احزاب كمونيسم پرتغال، يونان، فرانسه و حزب چپ آلمان ، به چين سفر كرده است، گزارشى‏‏‏ چند صفحه‏اى‏‏‏ منتشر كرده كه در آن مضمون نبرد آزاديبخش خلق‏ها عليه سياست استعمارى‏‏‏ و استقلال شكنانه چند قرنى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏شود. نگاهى‏‏‏ به اين گزارش مى‏‏‏تواند كمكى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” و ديگر علاقمندان و پراهميت‏تر، همان‏طور كه اشاره شد، براى‏‏‏ رشد روند «طبقاتى‏‏‏ شدن» جنبش سبز در ايران.

پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب “ملى‏‏‏ و دموكراتيك” در چين در سال ١٩٤٩ كه تحت شرايط ويژه تاريخى‏‏‏ به سرعت به انقلاب سوسياليستى‏‏‏ رشد كرد، روند رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ با مشكلات و اشتباه‏كارى‏‏‏هاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ روبرو شد. (هلموت پترز اين شرايط را در كتاب “چين در جستجوى‏‏‏ راه” مورد بررسى‏‏‏ موشكافانه قرار داده است و نشان مى‏‏‏دهد كه “بورژوازى‏‏‏ ملى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ چيانكاى‏‏‏چك با ترك جبهه مشترك خلق و با نقض قرارداد منعقد شده ميان احزاب و گروه‏هاى‏‏‏ شركت كننده در اين جبهه، حمله نظامى‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏ آزاد شده توسط ارتش سرخ را از سر گرفت و خود را از جبهه‏هاى‏‏‏ جنگ دفاعى‏‏‏ براى‏‏‏ شكست تجاوزگران ژاپنى‏‏‏ كنار كشيد)

نهايتاً در سال ١٩٧٨ حزب كمونيست چين تحت رهبرى‏‏‏ دنگ سيائوپينگ راه رشدى‏‏‏ را براى‏‏‏ ج خ چين پيشنهاد و به تصويب كنگره حزب كمونيست چين رساند كه به تصديق همه نظريه‏پردازان (دومينيكو لوزوردو، هلموت پترز، تئودور برگمان و …)، اجراى‏‏‏ برنامه لنينى‏‏‏ “نپ”، يا “سرمايه‏دارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ حزب كمونيست” مى‏‏باشد. ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏، رشد نيروهاى‏‏‏ مولده را در دوران سرمايه‏دارى‏‏‏ پيش‏شرطى‏‏‏ مى‏‏‏دانند كه بدون ايجاد شدن آن، ساختمان سوسياليسم ناممكن است. برنامه لنينى‏‏‏ “نپ” بر پايه اين ارزيابى‏‏‏ مانيفست قرار دارد، زمانى‏‏‏ كه پايه‏گذار آن مى‏‏‏نويسد: «سياست نوين اقتصادى‏‏‏ … به معنى‏‏‏ آغاز احياى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ تا حد قابل توجهى‏‏‏ است. اين كه اين، تا چه حدى‏‏‏ خواهد بود، نمى‏‏‏دانيم.» (برگمان، ترجمه خ. طهورى‏‏‏)

شايد تجربه در جريان در چين مى‏‏‏رود تا ابعاد رشدى‏‏‏ را بنماياند كه تا آن دوران غيرقابل شناخت بود: ابعاد «احياى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏» تحت رهبرى‏‏‏ حزب كمونيست. برنامه «رفرم و گشايش» دنگ سيائوپنگ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در چين دو هدف را دنبال مى‏‏‏كند، ايجاد زمينه «رشد اقتصادى‏‏‏ و تكنولوژيكى‏‏‏» كه تنها از طريق رشد نيروهاى‏‏‏ مولده به عالى‏‏‏ترين سطح، قابل دستيابى‏‏‏ است.

هانس كالت   در اثر خود “در سايه طولانى‏‏‏ استالين” (موسسه انتشاراتى‏‏‏ پاپى‏‏‏روسا، ٢٠١٠) ازجمله به توضيح شرايط استثنايى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ در روابط جهانى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد كه تحت تاثير آن بلشويك‏ها توانستند در طول زمان پيروزى‏‏‏ انقلاب اكتبر را تثبيت و قطعى‏‏‏ سازند. او مى‏‏‏نويسد: «نه تنها گنديدگى‏‏‏ داخلى‏‏‏ [نظام نيمه فئودال- سرمايه‏دارى‏‏‏ تزاريسم، بلكه همچنين] شرايط بين‏المللى‏‏‏ در اين امر موثر بودند كه نه نيروهاى‏‏‏ مدافع فئوداليسم و نه سرمايه‏دارى‏‏‏ قادر شوند به ضدانقلاب [در روسيه] در سال ١٩١٧ كمك موثرى‏‏‏ بكنند … [و] درست در روسيه كه به “ضعيف‏ترين حلقه” در زنجير امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده بود، انقلاب [اكتبر] بتواند نسبتاً آسان به پيروزى‏‏‏ دست‏ يابد».

در مورد چين نيز ما با وضعى‏‏‏ مشابه روبرو هستيم. لوزوردو در گزارش سفر خود اين نكته را چنين برمى‏‏‏شمرد: «نكته‏اى‏‏‏ كه درباره آن ترديدى‏‏‏ نمى‏‏‏توان داشت اين نكته است كه برنامه پيشنهادى‏‏‏ دنگ سيائوپنگ براى‏‏‏ “رفرم و گشايش” منجر به آن نشد كه در چين شرايط رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ با شرايط حاكم بر كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ همانند گردد. (در چنين صورتى‏‏‏ بحث كنونى‏‏‏ ديگر مطرح هم نبود) درست وضع واقعى‏‏‏ در جريان در چين از سال ١٩٧٩ از اين قرار است كه يك نبرد ويژه‏اى‏‏‏ در چين در  جريان است [كه داراى‏‏‏ ابعادى‏‏‏ در سطح جهانى‏‏‏ است] كه اما براى‏‏‏ نظاره‏گر تنها ظاهربين، ناشناخته باقى‏‏‏ مانده است. اين در حالى‏‏‏ است كه اهميت آن به طور روزمره بيش‏تر به چشم مى‏‏‏خورد. ايالات متحده آمريكا و متحدان آن اميدوار بودند در يك تقسيم كار بين‏المللى‏‏‏ وضعى‏‏‏ را تثبيت كنند كه طبق آن، چين با توليد كالاهاى‏‏‏ ارزان قيمت و فاقد مايه تكنولوژيكى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ پيشرفته در اين تقسيم كار، راضى‏‏‏ و به آن قانع باشد. به عبارتى‏‏‏ ديگر، آن‏ها اميدوار بودند، انحصار تكنولوژى‏‏‏ غربى‏‏‏ را حفظ و تقويت كرده و آن را ابدى‏‏‏ سازند. بر اين پايه، مى‏‏‏بايستى‏‏‏ چين، همانند همه كشورهاى‏‏‏ ديگر جهان سوم، وابسته به تكنولوژى‏‏‏ پيشرفته متروپل‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ باقى‏‏‏ بماند. اين در حالى‏‏‏ است كه كمونيست‏هاى‏‏‏ چينى‏‏‏ نبرد براى‏‏‏ شكاندن اين برنامه امپرياليستى‏‏‏، نبرد براى‏‏‏ به شكست كشاندن اين برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را به مثابه ادامه نبرد آزاديبخش براى‏‏‏ رهايى‏‏‏ ملى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كردند. زيرا: استقلال سياسى‏‏‏ واقعى‏‏‏ بدون استقلال اقتصادى‏‏‏ ممكن نيست!».

در شرايطى‏‏‏ بكلى‏‏‏ متفاوت، ولى‏‏‏ همچنين استثنايى‏‏‏، چنان كه پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب اكتبر نيز بوجود آمده بود، توانسته است جمهورى‏‏‏ خلق چين به‏طور روزافزون شرايطى‏‏‏ را برپا سازد كه پيش‏شرط پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏ در چين مى‏‏‏باشد: برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك استوار بر دانش و تكنولوژى‏‏‏ پيشرفته. امرى‏‏‏ كه لااقل مى‏‏‏تواند گوشه‏اى‏‏‏ از فقدان اتحاد شوروى‏‏‏، اولين سرزمينى‏‏‏ كه قرار بود در آن برپايى‏‏‏ جامعه آزاد سوسياليستى‏‏‏ كه در آن رشد هر فرد، شرط رشد كل جامعه است (مانيفست كمونيستى‏‏‏) ناتمام ماند، جبران سازد.

پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ سوسياليسم در چين هنوز بازگشت‏ناپذير نشده و تجربه در جريان به سرمنزل مقصود نرسيده است. حزب كمونيست چين، آن‏طور كه ازجمله لوزوردو نيز در گزارش خود در هم‏خوانى‏‏‏ با ديگر نظريه‏پردازان مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهد، اواسط قرن حاضر را زمانى‏‏‏ تصور مى‏‏‏كند كه براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ فاز آغازين جامعه سوسياليستى‏‏‏ در چين، لازم است. هنوز راهى‏‏‏ طولانى‏‏‏، نشناخته و در شرايط تغيير يابنده در جهان در پيش است، هنوز بخش بزرگى‏‏‏ از جهان زير سيطره نواستعمارى‏‏‏ امپرياليسم گرفتار مى‏‏‏باشد و براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و استقلال واقعى‏‏‏ نياز به خيزشى‏‏‏ كلان دارد، باوجود اين هيچ انسان فرهيخته و هيچ جريان ميهن‏دوست در كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ و همچنين زحمتكشان همه كشورهاى‏‏‏ جهان نبايستى‏‏‏ لحظه‏اى‏‏‏ نسبت به نقش روند در جريان و سرنوشت ضداستعمارى‏‏‏ و آزاديبخش آن در چين براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ كشور خود و زحمتكشان آن و دستيابى‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ترديدى‏‏‏ به خود راه دهند.

“حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏ كه در پشت آن برنامه تحميل نظام “بازار آزاد، يا بازار بی نظارت” نهفته است، ابزارى‏‏‏ است در دست امپرياليسم عليه رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏. سواستفاده امپرياليسم از اين شعار در ارتباط با جنايات حاكميت كنونى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، نبايد باعث عدم شناخت و درك شرايط متفاوت در ايران و در جمهورى‏‏‏ خلق چين گردد. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران از ديرباز به مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده است و از سال ١٣٨٥ با حكم غيرقانونى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ اين سياست ضدملى‏‏‏ را به سياست رسمى‏‏‏ خود تبديل نموده است. نابودى‏‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ متمركز در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در ايران در جريان اجراى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”، نابودى‏‏‏ پيش‏شرطى‏‏‏ است كه برپايى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشور را ممكن مى‏‏‏ساخته است. ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ كه با پيروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم در بهمن ٥٧ يك‏بار از حلقوم استثمارگران داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بيرون كشيده شده بود. يعنى‏‏‏ زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مبتنى‏‏‏بر سه بخش دولتى‏‏‏، خصوصى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ مى‏‏‏توانست در ايران زمينه استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشور را تضمين سازد، آن‏گونه كه اكنون در ج خ چين تحقق مى‏‏‏يابد.

در موضع‏گيرى‏‏‏ حزب توده ايران پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم ميهن ما در بهمن ٥٧، اهميت استقلال اقتصادى‏‏‏ براى‏‏‏ حفظ استقلال سياسى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏گردد. براى‏ دستيابى‏ به استقلال اقتصادى‏، حزب توده ايران بر اهميت حفظ بخش دولتى‏ اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك انگشت گذاشته و «دفاع از آن را يكى‏ از پراهميت‏ترين و عاجل‏ترين وظايف ملى‏» ارزيابى‏ مى‏كند. حزب توده ايران براى‏ «بخش خصوصى‏ و همچنين تعاونى‏ اقتصاد نقشى‏ ملى‏ در كنار و در هم‏كارى‏ ارگانيك با بخش دولتى‏» و «شكوفايى‏ “اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك” دورنمايى‏ بزرگى‏» قايل است. (“اقتصاد ملى‏” از انتشارات راه توده/دفتر اول، ص ٤٠)

اهداى‏‏‏ جايزه نوبل صلح به “ليو خيابو”، برخلاف ظاهر انسان دوستانه حفظ “حقوق بشر”، علت مشخص ديگرى‏‏‏ دارد كه در رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ درباره آن سكوت برقرار است و متاسفانه در بيانيه “جبهه مشاركت اسلامى‏‏‏” نيز مسكوت گذارده مى‏‏‏شود. آقاى‏‏‏ ليو خيابو در برنامه “كارتا ٠٨” خود خواستار اجراى‏‏‏ همه‏جانبه برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏”، ازجمله خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ زمين مى‏‏‏باشد كه اينك در كليت خود در حاكميت ملى‏‏‏ ج خ چين قرار دارد. از اين راه سرمايه بين‏المللى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد مالكيت خود را بر زمين كارخانه‏ها و شركت‏هاى‏‏‏ پايه‏ريزى‏‏‏ شده توسط خود، قانونى‏‏‏ سازد. خريدن و مصادره كردن زمين‏هاى‏‏‏ فلسطينى‏‏‏ها توسط اسرائيلى‏‏‏ها نيز هدف نابودى‏‏‏ امكان برپايى‏‏‏ كشور مستقل فلسطينى‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏كند.

به عبارت ديگر، برنده جايزه نوبل براى‏‏‏ صلح سال ٢٠١٠، نابودى‏‏‏ اصلى‏‏‏ را طلب كرده است كه يكى‏‏‏ از اركان اصلى‏‏‏ برنامه “نپ” لنينى‏‏‏ است كه پايبندى‏‏‏ به آن در ج خ چين نيز ثمرات برجسته خود را نشان داده است كه مورد تائيد در بيانيه پيش گفته “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” نيز مى‏‏‏باشد.

با لغو فئوداليسم در چين پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب در سال ١٩٤٩، همان‏طور كه پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب اكتبر در سال ١٩١٧، مالكيت خصوصى‏‏‏ بر زمين‏هاى‏‏‏ كشاورزى‏‏‏ و زمين‏هاى‏‏‏ شهرى‏‏‏ لغو شد. زمين به‏طور رايگان در اختيار دهقانانى‏‏ قرار گرفت كه بر روى‏‏‏ آن كار مى‏‏‏كردند. سرمايه‏ خارجى‏‏‏ برپايه قوانين كنونى‏‏‏ قادر به خريدن زمين در ج خ چين نمى‏‏‏باشد.

خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ زمين، خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ كامل شركت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏، آزاد گذاشتن دست بخش خصوصى‏‏‏ براى‏‏‏ فعال مايشائى‏‏‏ بى‏‏‏بندوبار، كه نتايج وحشت‏بار آن در ايران در برابر چشم ما قرار دارد، محتواى‏‏‏ خواست برنامه “كارتا ٠٨” برنده جايزه نوبل امسال را تشكيل مى‏‏‏دهد، با اين اميد، كه بتواند نقشى‏‏‏ مخرب در نبرد آزاديبخش براى‏‏‏ رهايى‏‏‏ ملى‏‏‏ در چين ايفا سازد. همان‏طور كه اهداى‏‏‏ جايزه نوبل صلح به “دالى‏‏‏لاما” نيز مى‏‏‏بايستى‏‏‏ “سنت و آداب و رسوم ملى‏‏‏” را در تبت زنده مى‏‏‏نمود كه او با زبان انگليسى‏‏‏ فاخر خود طالب آن است. آداب و رسومى‏‏‏ كه برقرارى‏‏‏ دوباره برده‏دارى‏‏‏ خانگى‏‏‏ را در ج خ چين ممكن مى‏‏‏ساخت، مدارس را به مكاتب مذهب بودايى‏‏‏ مى‏‏‏سپرد كه در آن تنها پسربچه‏ها حق آموختن مى‏‏‏داشتند و دختران بايستى‏‏‏ بدون سوادآموزى‏‏‏ به كنج آشيزخانه فرستاده مى‏‏‏شدند و مومنين، سينه كش بر روى‏‏‏ خاك به دور كوه مقدس مى‏‏‏خزيدند، تا با پاى‏‏‏بوسى‏‏‏ “خداشاه”، آقاى‏‏‏ دالى‏‏‏لاما، گويا “آداب و رسوم ملى‏‏‏” خلق تبت را حفظ كنند!

جبهه متحد خلق

حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در برنامه پيشنهادى‏‏‏ خود براى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك در ايران پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ كه در اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران، همان‏طور كه آقاى‏‏ مهدى‏‏ باباپور آن را در كارپايه تز دكتراى‏‏‏ خود برمى‏‏‏شمرد (آدرس الكترونيكى‏‏‏ http://www.feirahi.ir/?article=158)، با راى‏‏‏ دموكرات‏هاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ ميهن‏دوست تثبيت شد، نقش پراهميتى‏‏‏ را براى‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏ در برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك قايل است كه بايستى‏‏‏ با پيروزى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ كنونى‏‏‏ بارى‏‏‏ ديگر احيا گشته و تحقق يابد. در ج خ چين نيز بخش خصوصى‏‏‏ نقش بسيار پراهميتى‏‏‏ در پيشرفت اقتصادى‏‏‏ ايفا نموده و همچنين سال‏هاى‏‏‏ طولانى‏‏‏ ايفا خواهد نمود. حزب توده ايران ايفاى‏‏‏ اين نقش پراهميت در ايران را در صورت برقرارى‏‏‏ “جبهه متحد خلق” كه با برپايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك راه رشد آتى‏‏‏ جامعه را هموار مى‏‏‏نمود، ممكن مى‏‏‏دانست. جبهه‏اى‏‏‏ كه به علل تاريخى‏‏‏ معين كه موضوع بررسى‏‏‏ در اين سطور نيست، نه تنها ايجاد نشد، بلكه با پيروزى‏‏‏ نيروهاى‏‏‏ راستگرا و تصاحب قدرت حاكمه توسط نمايندگان آن، راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏اى‏‏‏ را به كشور تحميل نمود كه ما اكنون با نتايج خانمان‏برانداز آن روبرو هستيم.

“جبهه متحد خلق” در ج خ چين، با همه اشتبا‏هات و تجارب منفى‏‏‏ در دهه‏هاى‏‏‏ پنجاه تا هفتاد قرن گذشته، نهايتاً در چين به راهى‏‏‏ ديگر گام نهاد. حفظ قدرت سياسى‏‏‏ در اختيار حزب كمونيست چين و «هشت حزب كوچك ديگر كه رهبرى‏‏‏ آن را پذيرفته‏اند» (لوزوردو، همانجا) باعث آن شد كه «شركت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ تحت اين رهبرى‏‏‏ تشويق شوند، به سويى‏‏‏ سوق داده و همچنين مجبور شدند نقشى‏‏‏ بيش از آن نقشى‏‏‏ را در اقتصاد چين ايفا كنند كه تنها از درون منطق دستيابى‏‏‏ به سود حداكثر براى‏‏‏ سرمايه نتيجه مى‏‏‏شود. نقش پراهميت بخش خصوصى‏‏‏ در اقتصاد چين، كوشش هر روز بيش‏تر آن است براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ وسيع‏تر و عميق‏تر به رشد اقتصادى‏‏‏ و همچنين تقويت تكنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ ملى‏‏‏» (لوزوردو، همانجا). نهايتاً شركت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ توانستند به‏مثابه شركت‏هاى‏‏‏ واسطه‏اى‏‏‏ نقش پراهميتى‏‏‏ را در رشد اقتصادى‏‏‏ در چين كه به آن عنوان “بازار سوسياليستى‏‏‏” داده‏اند، ايفا كرده و در آينده‎اى‏‏‏ طولانى‏‏‏ نيز ايفا كنند. لوزوردو در اين‏باره در گزارش خود مى‏‏‏نويسد: «بخش خصوصى‏‏‏ اقتصاد وظايف تسهيل براى‏‏‏ انتقال پيشرفته‏ترين تكنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ها از كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ را به عهده دارد. نبايد فراموش نمود كه ايالات متحده آمريكا عملى‏‏‏ شدن اين امر را به كمك قانون ممنوعيت صدور تكنولوژى‏‏‏ و فن‏آورهاى‏‏‏ پيشرفته به چين، تاكنون پايدار نگه داشته است. تعدادى‏‏‏ از چينى‏‏‏هاى‏‏‏ تحصيل‏كرده مقيم خارج، به‏ويژه در آمريكا، با پايه‏ريزى‏‏‏ شركت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ كه با سرمايه‏هاى‏‏‏ اوليه محدود خود ايجاد ساختند، به چين بازگشته و با استفاده از تسهيلات به فعاليت پرداختند. اقدام آن‏ها در آمريكا با ناباورى‏‏‏ روبرو شد كه چگونه اين متخصصان مى‏‏‏توانسته‏اند به “دموكراسى‏‏‏” پشت كرده و به “ديكتاتورى‏‏‏” بازگردند؟ در كنار احساسات ميهن‏دوستانه كه مى‏‏‏توان براى‏‏‏ عملكرد اين چينى‏‏‏هاى‏‏‏ از ماوراى‏‏‏ دريا آمده، پذيرفت كه مى‏‏‏خواهند در كوشش خلق‏خود براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به بالاترين سطح تكنولوژى‏‏‏ و فن‏‏آورى‏‏‏ و فرهنگ شركت داشته باشند، اين نكته نيز مشوق آن‏ها مى‏‏‏باشد كه توانايى‏‏‏ و تجارب خود را در دانشگاه‏ها و شركت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ با بالاترين سطح تكنيك به كار گيرند كه شرايط فعاليت موفق آن را دولت چين ايجاد نموده است.

به عبارت ديگر، در تجربه در جريان در چين ما با تداوم يك سياست جبهه متحد خلق روبرو هستيم كه توسط مائو در دوران جنگ‏هاى‏‏‏ آزاديبخش پايه‏ريزى‏‏‏ شد و در سال‏هاى‏‏‏ بعد در چين به عنوان سياست دولتى‏‏‏ اعلام و به مورد اجرا گذاشته شده است.» نقشى‏‏‏ كه اما بدون حفظ قدرت سياسى‏‏‏ در دست حزب كمونيست چين ممكن نمى‏‏‏بوده است.

تحت شرايط معين تاريخى‏‏‏ در سه دهه اخير در شرايط بين‏المللى‏‏‏، ج خ چين به هدف خود دست يافته است كه نه تنها كشور توليد كننده كالاى‏‏‏ ارزان با سطح تكنولوژى‏‏‏ ساده باقى‏‏‏نماند، بلكه به كشورى‏‏‏ با سطح تكنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ پيشرفته تبديل شود كه پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ آن مى‏‏‏تواند در سرنوشت مبارزه خلق‏هاى‏‏‏ ديگر جهان سوم براى‏‏‏ رهايى‏‏‏ ملى‏‏‏، نقش پراهميت و حتى‏‏‏ تعيين كننده ايفا سازد.

لوزوردو در گزارش خود و پس از آنكه به وجود تفاوت‏هاى‏‏‏ چشم‏گير در سطح زندگى‏‏‏ شرق و غرب، شهر و روستا و سطح درآمدها در ج خ چين و … اشاره مى‏‏‏كند و پس از آنكه موج جديد رشد طوفانى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مركزى‏‏‏ و غربى‏‏‏، مغولستان داخلى‏‏‏، تبت و … را در اين كشور برمى‏‏‏شمرد كه درصد رشد بيش‏ترى‏‏‏ از درصد رشد ملى‏‏‏ دارا هستند و با برجسته ساختن اين نكته كه رشد در اين بخش‏ها با برخودار شدن از پيشرفته‏ترين تكنيك، ازجمله در بخش حفظ محيط زيست عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود، به نكته‏اى‏‏‏ اشاره مى‏‏‏كند كه هم لنين در برنامه “نپ” بر آن انگشت مى‏‏‏گذارد و هم در نظريات دنگ سيائوپينگ مورد تاكيد قرار گرفته است. اين نكته رشد متفاوت سطح درآمدها در مرحله “سرمايه‏دارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏ حزب كمونيست” است.

لوروزو با اشاره به اين نظريات مى‏‏‏نويسد، سوسياليسم تقسيم متساوى‏‏‏ فقر نيست، برعكس، چنين وضعى‏‏‏ «زمانى‏‏‏ كه نياز به مرز معينى‏‏‏» مى‏‏‏رسد، به ضد خود تبديل مى‏‏‏گردد. زمانى‏‏‏ كه «يك تكه نان، فرد خوشبختى‏‏ كه آن را به دست آورده است، زنده نگه مى‏‏‏دارد، وضعى‏‏ ايجاد شده است كه بيان عدم تساوى‏‏‏ مطلق است، عدم تساوى‏‏‏ مطلق كه درباره زنده ماندن و مرگ برقرار است».

او سپس با اشاره به رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پيش گفته در بخش‏هاى‏‏‏ مركزى‏‏‏ و غربى‏‏‏ چين، شرايط اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در آن‏جا با حركت دو قطار مقايسه مى‏‏‏كند و مى‏‏‏نويسد: «در چين ما با دو قطار سرو كار داريم كه هر دو از ايستگاه “عقب‏ماندگى‏‏‏” به سوى‏‏‏ ايستگاه “ترقى‏‏‏” حركت كرده‏اند. يكى‏‏‏ از دو قطار، قطارى‏‏‏ سريع‏السير و ديگرى‏‏‏ با سرعتى‏‏‏ كم‏تر در حركت است، بر اين پايه، فاصله ميان دو قطار در طول زمان بيش‏تر مى‏‏‏شود. اما نبايد فراموش شود كه هر دو قطار در جهت مشابه و به سوى‏‏‏ هدف مشتركى‏‏‏ در حركتند و همزمان نيروهاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ در كارند كه سرعت قطار دوم را ارتقا دهند و در جريان توسعه و ترقى‏‏‏ و رشد بخش‏هاى‏‏‏ تاكنون عقب مانده در كشور، تعداد مسافران قطار سريع‏السير به‏طور مداوم ازدياد مى‏‏‏يابد. در سرمايه‏دارى‏‏‏ برعكس، اين دو قطار در جهت‏هاى‏‏‏ مخالف در حركتند: توسعه فقر و بدبختى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏ و نابود ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان، هم‏زمان با انباشت ثروت اجتماعى‏‏‏ در دستتان يك گروه كوچك از انگل‏هاى‏‏‏ حاكم، جريان دارد.»

بدون ترديد مى‏‏‏توان اين خواست را مورد تائيد قرار داد كه در ج خ چين آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ فردى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ در هماهنگى‏‏‏ با آماج انسانى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏، يعنى‏‏‏ برخوردارى‏‏‏ مردم از حقوق انسانى‏‏‏، از رشدى‏‏‏ روزافزون و هدفمند برخودار گردد و تضاد ميان رشد آن دو هر چه سريع‏تر پايان يابد و جامعه به سوى‏‏‏ هدفى‏‏‏ كه در مانيفست كمونيستى‏‏‏ با جمله معروف برپايى‏‏‏ «جامعه آزادى‏‏‏ كه در آن رشد هر فرد، پيش‏شرط رشد جامعه است»، حركت كرده و با سرعت آن را طى‏‏‏ كند. آزادى‏‏‏ بيان و عقيده، يكى‏‏‏ از عمده‏ترين اصل‏هاى‏‏‏ پايه‏اى‏‏‏ برپايى‏‏‏ سوسياليسم مى‏‏‏باشد. اين، اما به اين معنا نمى‏‏‏باشد كه دولت ج خ چين مجاز مى‏‏‏بوده است، مساله مركزى‏‏‏ حفظ قدرت سياسى‏‏‏ براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ چنين زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ را از اين طريق به خطر اندازد كه همانند حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، به مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تبديل شود كه برنده جايزه نوبل خواستار آن است و آن را در بسته تزوير “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏ به خورد خوش‏باوران مى‏‏‏دهد! سرشت «طبقاتى‏‏‏» روند رشد تاريخى‏‏‏ جامعه چين در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏ پربار و سخت آن، نمى‏‏‏تواند و نبايد لحظه‏اى‏‏‏ از مدنظر دور گردد.

اوضاع اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در ايران كه در آن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ از يك سو به مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده است و از سوى‏‏‏ ديگر با ناديده گرفتن، پايمال كردن و به كلى‏‏ حذف‏ “حقوق ملت” مندرج در قانون اساسى‏‏‏، امكان زندگى‏‏‏ و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ فردى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ را ازبين برده است، در متن تاريخى‏‏‏ بكلى‏‏‏ متفاوتى‏‏‏ در جريان است. تشابهه ظاهرى‏‏‏ دو پديده نبايد محتواى‏‏‏ نبرد آزاديبخش مردم ج خ چين را در پرده ابهام قرار داده و مانع شناخت و درك ريشه عينى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ «تدبير و درايت كم‏نظير» حاكميت طبقاتى‏‏‏ طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه كشور كثيروالملله چين دفاع مى‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏)، گردد كه “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” نيز به آن اعتراف دارد!

مضمون تاريخى‏‏‏ سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، مضمونى‏‏‏ مخالف آن واقعيتى‏‏‏ است كه در ج خ چين در جريان است. اين حاكميت ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ با نابودى‏‏‏ زيربناى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و از اين طريق نابودى‏‏‏ پيش‏شرط برقرارى‏‏‏ استقلال سياسى‏‏‏ پايدار ايران، در تضادى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذير با منافع زحمتكشان و همه نيروهاى‏‏‏ ميهن‏دوست و ملى‏‏‏ قرار دارد. ضرورت تغيير انقلابى‏‏‏ اين حاكميت از طريق احياى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏- دموكراتيك و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن و تحقق بخشيدن به اصل‏هاى‏‏‏ دموكراتيك قانون اساسى‏‏‏ كه تنها از طريق «طبقاتى‏‏‏ شدن جنبش سبز» ممكن است كه محمد مالجو نيز مى‏‏‏طلبد (آدرس الكترونيكى‏‏‏)، از اين منطق نتيجه مى‏‏‏شود.