تاريخ و ديالكتيك، آغاز ١٠

مقاله شماره30/89

بخش پنجم

ساختار ديالكتيكى‏‏‏‏ قوه ادراكه

قوه ادراكه چگونه عمل مى‏‏‏‏كند؟

«قوه ادراكه با واقعيت در تضاد قرار مى‏‏‏‏گيرد: كليت موزون و آن چيزى‏‏‏‏ كه بهم‏پيوسته و بهم‏تنيده است را تقسيم و به اجزايش متجزا مى‏‏‏‏كند.»

شارشاتيس

مفاهيم تضاد، وحدت، تاثيرمتقابل وغيره مقولاتى‏‏‏‏ هستند با معناى‏‏‏‏ بكلى‏‏‏‏ متفاوت در تئورى‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏ از آنچه در انديشه منطق صورى‏‏‏‏ (I) دارا مى‏‏‏‏باشند.

شيوه نگرش به مفاهيم و درك مضمون آن‏ها در ديالكتيك از عمق تفاوت اين دو سيستم حكايت مى‏‏‏‏كند. آنجا كه اين مفاهيم در انديشه منطق صورى‏‏‏‏ تنها به‏مثابه روندهاى‏‏‏‏ متجزا و منفرد درك مى‏‏‏‏شوند با حيطه تاثير محدود، در انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏ اين مفاهيم تنها زمانى‏‏‏‏ درك مى‏‏‏‏شوند كه بـه‏مثابه عملكردها در كليت روندها فهميده شوند.  [از اين ‏رو به كمك انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏، واقعيت عميق‏تر و همه‏جانبه‏تر انعكاس مى‏‏‏‏يابد. “تضاد” سرد و گرم در انديشه تعقل صورى‏‏‏‏، تنها به تقابل درجه گرماى‏‏‏‏ متفاوت محدود مى‏‏‏‏شود. ديالكتيك در اين “تضاد” بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏، يكديگر را موجب شدن و … سرد و گرم را هم مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهد.]

اگر چنين است، آنوقت طرح اين پرسش بجاست، كه پس چرا موضع منطق صورى‏‏‏‏ و همچنين چرا  – به درك ديالكتيكى‏‏‏‏ –   علم متافيزيكى‏‏‏‏ متكى‏‏‏‏ به آن، نه تنها قديمى‏‏‏‏تر و در مراحل زمان طولانى‏‏‏‏ تقريباً تنها شيوه حاكم بوده است و امروز هم هنوز زمينه منطق “عقل سليم معاش” را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، و نهايتاً چرا براى‏‏‏‏ بخش بزرگى‏‏‏‏ از علوم، شيوه‏اى‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏تر و “منطقى‏‏‏‏”تر به نظر مى‏‏‏‏آيد؟ چگونه قابل توضيح  است كه تئورى‏‏‏‏ ديالكتيك براى‏‏‏‏ به رسميت شناخته شدن، با مشكلات بزرگى‏‏‏‏ روبروست، درحالى‏‏‏‏ كه مدعى‏‏‏‏ است، تنها شيوه‏اى‏‏‏‏ است كه قادر است راه درست را به منظور دست يافتن به شناخت واقعيت عينى‏‏‏‏ نشان دهد؟

تفاوت منطق صورى‏‏‏‏ و ديالكتيكى‏‏‏‏

پاسخ از ديد ديالكتيك چنين است: اين امر مربوط است به ويژگى‏‏‏‏ قابليت انديشه و درك انسان، مربوط است به ساختار چگونگى‏‏‏‏ قوه ادراكه. دلايل تاريخى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ بودن اين انديشه را نيز نبايد از نظر دور داشت در پاسخ به اين پرسش، كه چرا ديالكتيك بطور عام به رسميت شناخته نشد، اين جنبه اما موضوع بحث در اينجا نيست. اين واقعيت كه جنبش‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏شمارى‏‏‏‏ در گذشته وجود داشته و حادث شده و يا انواع تئورى‏‏‏‏ در مراحل تاريخى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ وجود داشته‏اند، بدون آنكه چيزى‏‏‏‏ از ديالكتيك دانسته باشند، ثابت مى‏‏‏‏كند، كه بايد علت ديگرى‏‏‏‏ جز علت تاريخى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ بودن ديالكتيك براى‏‏‏‏ سختى‏‏‏‏ به رسميت شناخته شدن آن وجود داشته باشد.

اين شناخت كه قوه ادراكه از اين ويژگى‏‏‏‏ برخوردار است، پديده واحد و موزون را براى‏‏‏‏ درك خود به اجزاى‏‏‏‏ تشكيل دهنده آن تقسيم و آن‏ها را ازهم متجزا كند، كه ويكـو Vico (XV) در زمان خود و در جريان انتقاد به راسيوناليسم كارتزى‏‏‏‏ cartesischer Rationalismus (XVI) كه واقعيت را تقسيم مى‏‏‏‏كند، مطرح ساخت،  موجب شد كه او به كشف اسلوب مستقلى‏‏‏‏ دست يابد. او بدين‏ترتيب به يكى‏‏‏‏ از مهمترين پيش كسوتان كشف كليت پديده‏ها يا حقيقت، تبديل شد.

عمق انديشه او در پايه‏ريزى‏‏‏‏ تئوريك نقش تقسيم و متجزا كننده قوه ادراكه ديده مى‏‏‏‏شود و در علوم طبيعى‏‏‏‏ برپايه رياضيات از همه جا روشن‏تر به چشم مى‏‏‏‏خورد. اگرچه ويكو با وسائل ناكافى‏‏‏‏ به كوششى‏‏‏‏ چشم‏گير براى‏‏‏‏ يافتن چگونگى‏‏‏‏ راه بازگشت انديشه از اجزا  به كليت پديده دست زد، اشتباه او اما عمدتاً در آن بود كه او چنين راهى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ علوم طبيعى‏‏‏‏ تصور نمى‏‏‏‏كرد و تنها آن را در مورد جهان تاريخى‏‏‏‏  ممكن مى‏‏‏‏دانست. بعد از ويكو، هگل اين انديشه را دنبال كرد و پروراند. تئورى‏‏‏‏ “قوه ادراكهِ” [عقل، شعور، دريافت، فهميدن] هگل، هم‏زمان روى‏‏‏‏ ديگر تئورى‏‏‏‏ كليت را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و با اولى‏‏‏‏، در مجموع زمينه اصلى‏‏‏‏ سيستم كامل ديالكتيك او را ايجاد مى‏‏‏‏كند.

فكرى‏‏‏‏ پراكندنى‏‏‏‏ و بانگى‏‏‏‏ برآوردنى‏‏‏‏

انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏ در اينباره چه فكرى‏‏‏‏ پراكندنى‏‏‏‏ و بانگى‏‏‏‏ برآوردنى‏‏‏‏ دارد؟

در ابتدا بايد خاطرنشان شود كه مشكل مهم در برابر توضيح تئوريك درك ديالكتيكى‏‏‏‏ پديده‏ها و كليت‏ها اصلاً مشكلى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏ بود، اگر تضادى‏‏‏‏ بين مضمونِ (ذات) يكپارچه روندهاى‏‏‏‏ حقيقى‏‏‏‏ [كه از آن‏ها كليتى‏‏‏‏ در حركت و تغيير و شدن ايجاد مى‏‏‏‏شود] از يك سو و توانايى‏‏‏‏ محدود ادراك انسان در شناخت بخشوار پديده‏هاى‏‏‏‏ متجزا [كه براى‏‏‏‏ درك خود، آن‏ها را در وضع ثابت، در وضع مجرد و بدون بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ فعال با بخش‏ها، جنبه‏ها و لحظات ديگر مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهد] از سوى‏‏‏‏ ديگر، وجود نمى‏‏‏‏داشت. باوجود اين، مسئله بغرنج‏تر از اين هاست. زيرا نه حقيقت تنها از محتوايى‏‏‏‏ واحد و كليتى‏‏‏‏ يك‏پارچه تشكيل مى‏‏‏‏شود و نه قوه ادراكه انسان در برابر اين حقيقت تنها به اين صورت واكنش نشان مى‏‏‏‏دهد كه آن را تقسيم مى‏‏‏‏كند؛ برعكس، وضع چنين است كه واقعيت از بخش‏ها، لحظات، كيفيت‏ها، اجزاى‏‏‏‏ منفرد ]متفاوت و در حال شدن] تشكيل مى‏‏‏‏شود و انديشه نيز به نوعى‏‏‏‏ ويژه كه در زير توضيح داده خواهد شد نسبت به يك‏پارچگى‏‏‏‏ بهم‏پيوسته و هماهنگ پديده‏ها از خود واكنش نشان مى‏‏‏‏دهد. اين به اين معناست، كه قوه ادراكه- انديشه در فعاليت ناخودآگاه روزمره و خودجوش و ماقبل تئوريك خود نيز واقعيت را [باوجود بغرنجى‏‏‏‏ تركيب و پويائى‏‏‏‏ تغيير و شدن آن] بصورت واحد در ذهن منعكس مى‏‏‏‏كند. همانطور كه حقيقت عينى‏‏‏‏ در كليت خود از تضاد بين ويژگى‏‏‏‏ها و وحدت آن‏ها تشكيل مى‏‏‏‏شود، همانطور هم قوه ادراكه‏اى‏‏‏‏ كه واقعيت را منعكس مى‏‏‏‏سازد، عملكردى‏‏‏‏ پرتضاد دارد، بدين‏ترتيب كه اين قوه خود نيز بر مبناى‏‏‏‏ طبيعتش هم‏زمان روند را در وحدتش و هم در اجزايش درمى‏‏‏‏ يابد.

ساختار تضادمند آگاهى‏‏‏‏

ساختار ديالكتيكى‏‏‏‏ تضادمند آگاهى‏‏‏‏ ما ناشى‏‏‏‏ از چيست؟

اين امر ناشى‏‏‏‏ از چگونگى‏‏‏‏ برخورد طبيعى‏‏‏‏ عملكرد قوه ادراكه ماست به واقعيت- حقيقت. (م) يعنى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از اين امر است كه شعور- قوه ادراكه انسان در گذشته بيولوژيك- تاريخى‏‏‏‏ ايجادشدن و رشد خود، زير جبر ضرورات، براى‏‏‏‏ آنكه بتواند با مجموع واقعيت كنار بيآيد  و ادامه حيات را تضمين كند، شيوه متضاد چگونگى‏‏‏‏ حفظ حيات خود را  با واقعيت متضاد انطباق داده است و به قابليت واكنشى‏‏‏‏ مناسب توسط انديشه خود در برابر واقعيت نايل شده است. با توجه به گذشته بيولوژيك، مشخصه متضاد و در عين حال طبيعى‏‏‏‏ آگاهى‏‏‏‏تاريخى‏‏‏‏، درك و مستدل مى‏‏‏‏شود.

از يك سو بايد مغز انسان او را در روند تاريخى‏‏‏‏ قادر بسازد در حين عمل (پراتيك)، يعنى‏‏‏‏ در ارتباط تنگاتنگ باكار هدفمند در جريان كه در خدمت رفع نيازها و حفظ حيات انجام مى‏‏‏‏ دهد، از ميان انواع سرگيجه آورنده رابطه‏هاى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ و بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ها، آن جنبه  را كه توجه او را در زمان و لحظه معين به عللى‏‏‏‏ جلب مى‏‏‏‏كند، جدا و متجزا سازد و به عمل خود در ارتباط با آن بطور هدفمند ادامه دهد، و هم‏زمان نتايج ناشى‏‏‏‏ از عملكرد و فعاليت خود را به صورت انتزاعى‏‏‏‏ تعميم بخشد.

ازسويى‏‏‏‏ ديگر، توجه انسان مشغول به هر كار هدفمندى‏‏‏‏، هميشه در ارتباط باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند با مسائلى‏‏‏‏ كه در لحظه كنونى‏‏‏‏ خارج از پديده مورد علاقه بى‏‏‏‏واسطه (م) او قرار دارند؛ حتى‏‏‏‏ در لحظه معين كه آگاهى‏‏‏‏ نسبت به كار وموضوع مشخصى‏‏‏‏ جلب و حساس شده است و بر روى‏‏‏‏ آن متمركز گرديده است نيز، اين مورد مشخص هميشه در تماس نزديك است با جمع بزرگى‏‏‏‏ از پديده‏هاى‏‏‏‏ ديگر كه در حال تغيير و تبديل‏اند و حداقل در نزديكى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏واسطه كار مشخص قرار دارند [كوشش براى‏‏‏‏ دفع و يا تحمل نيش زنبور عسل در لحظه غارت كندوى‏‏‏‏ عسل]. جزاين هم نمى‏‏‏‏ تواند باشد، زيرا تنها در چنين شيوه  عملكرد (پراتيك) مشخص است كه كار هدفمند از ويژگى‏‏‏‏ تغيير دهنده واقعيت برخوردار مى‏‏‏‏شود و مى‏‏‏‏تواند تمايلى‏‏‏‏ را كه در همه كارهاى‏‏‏‏ هدفمند نـهفته است، عملى‏‏‏‏ سازد و به بيش از هدفى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ خود آگاهانه و در عين حال محدود كننده، تعيين كرده است، نايل گردد، يعنى‏‏‏‏ بتواند از خود  “خلاقيت” نشان دهد.

اما اگر هم ما با تصور مشخصى‏‏‏‏ از يك كار، با تعيين كردن هدفى‏‏‏‏ محدود و با ابعادى‏‏‏‏ تعيين شده براى‏‏‏‏ آن، به كار آغاز كنيم، عملى‏‏‏‏ ساختن چنين برنامه براى‏‏‏‏ كار موردنظر، غيرممكن خواهد بود، اگر ارتباط و هماهنگى‏‏‏‏ عام كار مشخص با پديده‏هاى‏‏‏‏ ديگر [مثلاً خطر نيش زدن زنبور] مورد توجه قرار نگرفته باشد، امرى‏‏‏‏ كه بطور ناخودآگاه، به‏عبارت ديگر، براى‏‏‏‏ فرد بصورت غيرآگاه، تحقق مى‏‏‏‏ يابد.

تضادمندى‏‏‏‏ درك واقعيت پرتضاد

پس آنجايى‏‏‏‏ هم كه ما ساختار ساده‏ترين و ابتدايى‏‏‏‏ترين نحوه واكنش آگاهى‏‏‏‏ خود را براى‏‏‏‏ شناخت محيط پيرامون مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهيم، متوجه انطباق واكنش متضاد درونى‏‏‏‏ آگاهى‏‏‏‏ ما با چگونگى‏‏‏‏ ساختار متضاد ]و چندلايه واقعيت- حقيقت مورد توجه بى‏‏‏‏واسطه و با واسطه ما] مى‏‏‏‏شويم، اين انطباق هم در درك محتواى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏ (متضاد) محيط پيرامون، و هم در مورد درك وحدت و يگانگى‏‏‏‏ آن وجود دارد.

به بيان ديالكتيكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان اين نكته را چنين برشمرد: شناخت محيط پيرامون توسط قوه ادراكه ما، هم بى‏‏‏‏واسطه و مشخص (خاص) عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود و هم هم‏زمان، قوه ادراكه به درك و شناخت رابطه‏ها و بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ [درونى‏‏‏‏ و بيرون] پديده مشخص مى‏‏‏‏پردازد و [جنبه عام پديده را] مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهد.

اما ازآنجا كه عملكرد هدفمند (پراتيك) روزانه، با تمام تغييرات مداوم آن، ضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏سازد كه در هر لحظه كل توجه را معطوف به هدف مشخص سازيم و يك موضوع معين را دنبال كنيم  – مثلاً جمع آورى‏‏‏‏ ميوه – ، شيوه واكنشى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏واسطه ادراك ما بر روى‏‏‏‏ اقداماتى‏‏‏‏ متمركز مى‏‏‏‏شود كه عمدتاً اين هدف را مد نظر دارد. و از اين رو قوه انتزاع ما نيز در اين‏سو متمركز مى‏‏‏‏شود و به شيوه عمده و تعيين كننده چگونگى‏‏‏‏ واكنش آگاهى‏‏‏‏ ما در عملكرد (پراتيك) مشخص تبديل مى‏‏‏‏ گردد.

در مقابل، قابليت انتزاع انديشه ما درباره “درك و شناخت خلاق” همه جوانب ديگر پديده به “امر جنبى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شعور ما تبديل مى‏‏‏‏شود، به سطح گرايش تنـزل مى‏‏‏‏كند و تنها زمانى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ رفع نيازهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ بايد آن را در خدمت رفع مشكلات و حفظ حيات گرفت، قدرت خلاقهِ شناختِ كليت دوباره فعال مى‏‏‏‏شود [مثلاً پايه زدن زير ساقه پرميوه درخت در لحظه ميوه چيدن به‏مثابه تعميم خطر شكستن شاخه در انديشه، در خارج از عملكرد مشخص لحظه]. اما نمى‏‏‏‏توان به اندازه كافى‏‏‏‏ تاكيد كرد كه اين گرايش “جنبى‏‏‏‏” در هر عملكردى‏‏‏‏ و بطور مداوم، در زير سطح حاضر و آماده است. اگرهم اين گرايش “جنبى‏‏‏‏” ناخودآگاه و غيرمترقبه (فى‏‏‏‏البداهه) تظاهر مى‏‏‏‏كند، بايد جاى‏‏‏‏ آن را در رديفى‏‏‏‏ بيش از سطح عقب‏تر واكنش آگاهى‏‏‏‏ تصور كرد. به‏ويژه زمانى‏‏‏‏ كه آن را با جنبه توانايى‏‏‏‏ آگاهى‏‏‏‏ در تعميم متجزا كننده مقايسه كنيم. [تحقيقات سال‏هاى‏‏‏‏ اخير به كمك اسلوب مگنت رزونانس توموگرافى‏‏‏‏ MRT براى‏‏‏‏ شناخت و درك عملكرد مغز و مراكز و سطح‏هاى‏‏‏‏ متفاوت ارتباطات درونى‏‏‏‏ آن، در تائيد نكات پيش گفته در باره “قدرت خلاقهِ شناختِ كليت” مغز مى‏‏‏‏باشد.]

اشكال دوگانه و متضاد واكنش آگاهى‏‏‏‏

قابليت قوه ادراكه كه مى‏‏‏‏ تواند از مجموعه بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ پديده‏ها كه در حيطه آگاهيش قرار دارند، گرچه ناخودآگاه، به نتايج انتزاعى‏‏‏‏ خلاقانه دست يابد را الهام [شم، به دل برات شدن، بينش فى‏‏‏‏البداهه بدون زمينه علمى‏‏‏‏] Intuition مى‏‏‏‏ نامند. مفهومى‏‏‏‏ كه در وراى‏‏‏‏ انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن كم‏ترين معنايى‏‏‏‏ هم نمى‏‏‏‏ توان ارايه داشت. برخى‏‏‏‏ از قابليت‏هاى‏‏‏‏ آگاهى‏‏‏‏ كه بسيار رازگونه بنظر مى‏‏‏‏رسند و همراهند با فكر بكر و استخراج ايده‏هايى‏‏‏‏ كه فى‏‏‏‏البداهه و غيرمترقبه در چارچوب روند فكرى‏‏‏‏ مشخص و معين بوجود مى‏‏‏‏آيند [يك دفعه به فكرم رسيد]، چيزى‏‏‏‏ نيستند، جز قابليت نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ فى‏‏‏‏البداهه و خلاق روند فكرى‏‏‏‏ از مجموعه روابط همراه و ملازم تجربه در جريان، در ارتباط با كليت واقعى‏‏‏‏ پديده [حقيقت].

اشكال دوگانه متضاد عملكردى‏‏‏‏ واكنش آگاهى‏‏‏‏ ازاين جهت مشابه و همسان هستند [يكى‏‏‏‏ بر ديگرى‏‏‏‏ ارجحيت ندارد، دور روى‏‏‏‏ يك سكه‏اند و جفت توامان ديالكتيكى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهند]، زيرا قوه ادراكه كه تنها قادر به شناخت “الهام”گونه كليت است، تنها از طريق تجزيه آن به اجزايش به اين شناخت دست مى‏‏‏‏يابد. اين دو رو بطور جدايى‏‏‏‏ناپذير بـهم تعلق دارند و فقط آنزمان كه انديشه فلسفى‏‏‏‏ يكى‏‏‏‏ را در برابر ديگرى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏دهد و آن‏ها را با هم مقايسه مى‏‏‏‏كند [تا ساختار روند فكر را بشناسد و توضيح دهد]، اين تصور بوجود مى‏‏‏‏آيد كه گويا اين امر منوط به موضع آگاهانه قوه ادراكه است، كدام يك از اشكال انديشيدن را ارجح بخواهد و آن را بكار گيرد، شكل “عقلايى‏‏‏‏”  – منطق صورى‏‏‏‏ –  [تقسيم و متجزا كننده] و يا “الهام فى‏‏‏‏البداهه” intuitiv ،  شكل “روشنگرانه” و يا “رومانتيك” [به مفهوم آغاز انديشه علمى‏‏‏‏ در دوران رنسانس]) (LII) را.

در مواقعى‏‏‏‏ بهرجهت چنين بنظر مى‏‏‏‏رسد كه گويا شناخت كليت پديده، به عللى‏‏‏‏ كه پيش‏تر بيان شد، ديرتر انجام مى‏‏‏‏شود از درك تقسيم و متجزا كننده مطابق با عقل كه در ابتداء قرار دارد. اين تقدم و تاخر در روند شناخت تنها ناشى‏‏‏‏ از علل تاريخى‏‏‏‏ [ناشى‏‏‏‏ از رشد آنتروپولوژيك] نيست، بلكه از آن جهت هم پيش مى‏‏‏‏آيد كه دسترسى‏‏‏‏ به شناخت كليت پديده از ديد تئوريك مدت زمان طولانى‏‏‏‏ترى‏‏‏‏ پنهان باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند از عملكرد تقسيم و متجزا كننده “عقل سليم- عقل معاش”. (LIII)

وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ اشكال شناخت آگاهى‏‏‏‏

اينجا و آنجا اظهاراتى‏‏‏‏ از انديشمندان بزرگى‏‏‏‏ در گذشته مى‏‏‏‏توان يافت كه احساس خود را درباره اين امر بيان كرده و ممكن مى‏‏‏‏دانسته‏اند كه پديده‏ها را بايد به‏مثابه يك كليت واحد بهم‏پيوسته- بهم‏تنيده دريافت، و اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏، درك پيشرفته‎ترى‏‏‏‏ از شناخت را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. “جمع مخالف‏ها”ى‏‏‏‏ Coincidentia oppositorum   مورد نظر نيكولاز فون كوئيز Nikola von Cues (LIV) چنين نمونه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين امر است. اما تنها با فرارسيدن سطح معينى‏‏‏‏ از رشد پيشرفت اجتماعى‏‏‏‏  – جورج لوكاش [ماركسيست مجارى‏‏‏‏] به تاثير انقلاب كبير فرانسه و تغييرات اجتماعى‏‏‏‏ جامعه انگليسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ رشد [تئورى‏‏‏‏ شناخت] ديالكتيك نزد هگل جوان اشاره دارد –  ممكن شد كه نوسان بين هر دو قطب به ظاهر مستقل ازهم در انديشه فلسفى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ بين “راسيوناليسم” يك سويه و “اينتوئيسيونيسم” Intuitionismus [اصالت الهام در روند شناخت] يك سويه، پايان يابد و وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ ايندو در قابليت آگاهى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ درك روند شناخت ثابت گردد.

از ديدگاه ديالكتيك بايد واقعاً هم هر انديشه‏اى‏‏‏‏ كه تنها يكى‏‏‏‏ از اين دو جنبه را مدنظر داشته باشد و آن را مطلق كند، انديشه‏اى‏‏‏‏ متافيزيكى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ كرد، زيرا چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ متناسب با خصلت واقعيت نيست، يعنى‏‏‏‏ با اين خصلت كه حقيقت، وحدت جنبه‏ها و كليت پديده را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، در انطباق نيست.

استقراء و تعميم

انگلس در “ديالكتيك طبيعت” عليه برداشت خشك‏مغزآنـه‏اى‏‏‏‏ كه واقعيت را در تظاهر فيزيكى‏‏‏‏ و غيرانتقادى‏‏‏‏ اصالت تجربه Empirismus [شناخت تنها از طريق تجربه] محدود مى‏‏‏‏سازد  – كه “راسيوناليسم” نوعى‏‏‏‏ ديگر از آن است -، قابليت (م) قوه ادراكه را مطرح و برجسته مى‏‏‏‏سازد. انگلس نشان مى‏‏‏‏دهد، كه انديشه قادر است بطور خلاق، يعنى‏‏‏‏ با طرح فرضيه Hypothese  – كه نتايج آن بايد هنوز در عمل اثبات شود – از عمل پيشى‏‏‏‏ جويد. او آنوقت اين نكته را برجسته مى‏‏‏‏سازد كه اين قابليت ويژه آگاهى‏‏‏‏ انسان، قوه ادراكه را قادر مى‏‏‏‏سازد، واقعيت را پيش از آنكه “تجربه” و تقسيمِ راسيونل- منطقى‏‏‏‏ متافيزيكى‏‏‏‏ نشان بدهد، به‏مثابه كليتى‏‏‏‏ بهم‏پيوسته- بهم‏تنيده، به‏مثابه رابطه‏اى‏‏‏‏ سيال درك كند و بشناسد، كليتى‏‏‏‏ كه در آن همه پديده‏ها، شرط متقابل وجود و بودن يكديگر هستند، يكديگر را احساس مى‏‏‏‏كنند، بـهم تبديل مى‏‏‏‏شوند وغيره. انگلس شناخت تجربى‏‏‏‏ را كه در آن تنها برپايه تعميم و استقراء ونتيجه‏گيرى‏‏‏‏ از جزء به كل Induktion ، يعنى‏‏‏‏ تنها برپايه عموميت دادن به نتيجه تجربه قرار دارد را شناختى‏‏‏‏ يك سويه و مطلق‏گرانه ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و تكميل اين شيوه را خواستار مى‏‏‏‏شود كه نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ و استنتاج Deduktion  از كل به جزء، كه البته برپايه استقراء قرار دارد، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ گردد. زيرا قوه ادراكه دارى‏‏‏‏ اين قابليت است و مى‏‏‏‏تواند از بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ موجود درواقعيت- حقيقت كه بطور ناخودآگاه ملكه ذهن اوست، به كمك استقراء و استنتاج و با طرح فرضيه بطور خلاق به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ عام دست يابد، يعنى‏‏‏‏ آنچه را كه تاكنون ناشناخته است، از طريق ايجاد ارتباط آن با آنچه براى‏‏‏‏ او آشناست، بشناسد. هيچ نكته ديگرى‏‏‏‏ منظور انگلس نيست، زمانى‏‏‏‏ كه او در “آنتى‏‏‏‏دورينگ” مى‏‏‏‏ نويسد: «در اينجا شيوه تجربى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏نتيجه مى‏‏‏‏ماند، اينجا تنها انديشه تئوريك مى‏‏‏‏ تواند كمك باشد» (60) (LV).

انگس در “ديالكتيك طبيعت” اين مسئله را بيش از اين و با روشنى‏‏‏‏ بيش‏تر مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهد: «بطور انكار ناپذير تبديل ساختن علوم طبيعى‏‏‏‏ به عرفان- رازگونه (V) Mystizismus از اين طريق عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. نه تئورى‏‏‏‏ بادكرده فلسفه طبيعت (LVI)، بلكه فلسفه اصالت تجربه است كه چنين نقشى‏‏‏‏ ايفا مى‏‏‏‏كند، يعنى‏‏‏‏ مبتذل‏ترين تئورى‏‏‏‏ كه  همه تئورى‏‏‏‏ها ديگر را حقير شمرده و آن‏ها را ناتوان مى‏‏‏‏پندارد…    و بدين‏ترتيب اين انديشه پايبند به “تجربه” در بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به ديالكتيك، خود را از اين طريق جريمه مى‏‏‏‏كند، كه برخى‏‏‏‏ از تجروبيون خجالتى‏‏‏‏ را دچار متروك‏ترين ابـهامات مى‏‏‏‏سازد و به دامن عرفان مدرن مى‏‏‏‏اندازد. (61)

بدين‏ترتيب، بدترين شكل متافيزيك، انديشه فلسفه طبيعى‏‏‏‏ نيست كه لااقل طبيعت را به‏مثابه يك كليت مى‏‏‏‏ پذيرد و از درون آن به كمك “الهام” و شم خود نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، بلكه بيش‏تر موضعى‏‏‏‏ است كه «خود را متكى‏‏‏‏ بر تجربه اعلام مى‏‏‏‏دارد، انديشيدن ونتيجه‏گيرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قوه ادراكه را عامداً مردود دانسته و در بى‏‏‏‏خيالى‏‏‏‏، طولانى‏‏‏‏ترين مسافت‏ها را هم طى‏‏‏‏ كرده است» (62). البته شيوه درك كليت در ديالكتيك مشخص هر پديده، نوعى‏‏‏‏ ديگر است از آنچه كه درك اسير و محدود به فلسفه طبيعى‏‏‏‏ ارايه مى‏‏‏‏دهد. در فلسفه طبيعى‏‏‏‏، كليت بطور غيرآگاه، گه گاهى‏‏‏‏، ارادى‏‏‏‏ و اتفاقى‏‏‏‏ پيش مى‏‏‏‏آيد و از اين رو از چارچوب متافيزيك خارج نشده و از ارزش علمى‏‏‏‏ نازلى‏‏‏‏ برخوردار است. در ديالكتيك، نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ از طريق استخراجِ فرضيه استنتاجى‏‏‏‏ deduktive Hypothese پايه و اساس شناخت و آگاهى‏‏‏‏ بر كليت را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، كه البته برپايه تعميم استقرائى‏‏‏‏  induktiv از جنبه مشخصى‏‏‏‏ از كليت قرار دارد. يعنى‏‏‏‏ فرضيه استنتاجى‏‏‏‏ كه برپايه تعميم استقرائى‏‏‏‏ قرار دارد. اين چنين فرضيه، بعداً، چه از طريق آزمايش در علوم طبيعى‏‏‏‏، يا از طريق ريشه‏يابى‏‏‏‏ در علوم تاريخى‏‏‏‏ به‏اثبات مى‏‏‏‏رسد. (نكته‏اى‏‏‏‏ كه در علوم تاريخى‏‏‏‏ تفسير Deutung ناميده مى‏‏‏‏شود، در اصل همان فرضيه علوم طبيعى‏‏‏‏ است.)

وحدت، هويت آن‏هاست

آنچه كه اما مانع ويژه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ علوم غيرديالكتيكى‏‏‏‏ و كلاً براى‏‏‏‏ عدم درك انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏ است، عملكرد تقسيم و متجزا كننده كليت به اجزايش است توسط قوه ادراكه. از اين رو اين نكته را دقيق‏تر مورد دقت قرار دهيم:

شاسشاتيش، يكى‏‏‏‏ از متخصصين تئورى‏‏‏‏ شناخت شوروى‏‏‏‏ اين نكته را با روشنى‏‏‏‏ چنين توضيح مى‏‏‏‏دهد: «قوه ادراكه با واقعيت در تضاد قرار مى‏‏‏‏ گيرد: كليت موزون و آن چيزى‏‏‏‏ كه بهم‏پيوسته و بهم‏تنيده است را تقسيم و به اجزايش متجزا مى‏‏‏‏كند.» (63)

لنين هم با همين روشنى‏‏‏‏ اين نكته را توضيح مى‏‏‏‏دهد. ما ديديم كه لنين براى‏‏‏‏ قوه ادراكه اين توانايى‏‏‏‏ را قائل است كه بتواند با قدرت تعميم از مشخص به نتايج عام دست يابد و از اين طريق به شناخت حقيقت نايل شود. اما پيش‏شرط اين قدرت تعميم، توانايى‏‏‏‏ جداساختن مشخص است از درون كليت. آنچه كه در ابتداء جدا و بطور مشخص شناخته و درك نشده است، نمى‏‏‏‏تواند در پيوستگى‏‏‏‏ عام قرار داده شود. لنين به‏منظور توضيح، اين نقل قول را از درس‏هاى‏‏‏‏ هگل درباره تاريخ فلسفه مى‏‏‏‏آورد: «آنچه كه ايجاد اِشكال مى‏‏‏‏كند، فكر كردن است، زيرا اجزاى‏‏‏‏ يك پديده را كه درواقع بهم‏پيوسته و تنيده هستند، در تفاوت‏هايشان از يكديگر جدا مى‏‏‏‏كند.» (بايد به اين نكته توجه داد كه هگل در موارد بسيارى‏‏‏‏ در نوشته‏هاى‏‏‏‏ خود اين شيوه عملكرد قوه ادراكه را «مطابق با عقل[عقل سليم، عقل معاش]» مى‏‏‏‏نامد و آن را حتى‏‏‏‏ با مفهوم “عقل” يكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند.)

لنين در حاشيه اين نقل قول مى‏‏‏‏ نويسد: «درست!» و توضيح مى‏‏‏‏دهد: «ما نمى‏‏‏‏توانيم حركت را تصور كنيم، ما نمى‏‏‏‏توانيم آن را بيان كنيم، اندازه بگيريم، ترسيم كنيم، بدون آنكه تداوم آن را قطع كنيم، بدون آنكه آن را ساده كنيم، ظرافت آن را بگيريم و زمختى‏‏‏‏ را جانشين آن سازيم، آن را تكه تكه بكنيم (! ك ل)، بدون آنكه حيات را از آن‏چيزى‏‏‏‏ كه زنده است، سلب كنيم. انعكاس حركت توسط انديشه، هميشه به ساده كردن آن مى‏‏‏‏انجامد، سلب حيات است از آن، آن هم نه تنها به وسيله انديشه كه حركت را منقطع مى‏‏‏‏سازد، بلكه همچنين توسط احساس، و نه تنها در مورد حركت، بلكه همچنين براى‏‏‏‏ هر تصورى‏‏‏‏. و اين امر درست ذات ديالكتيك است كه از طريق فرمول زير بيان مى‏‏‏‏شود: وحدت، هويت متضادها است.» (64)

ارزيابى‏‏‏‏ از چگونگى‏‏‏‏ تقسيم و متجزا ساختن “متافيزيكى‏‏‏‏” توسط قوه ادراكه نزد همه بنيان‏گذاران ماركسيسم يكى‏‏‏‏ است. همانطور كه هگل نحوه واكنش يك‏طرفه و لذا متافيزيكى‏‏‏‏ قوه ادراكه را «مطابق با عقل [عقل سليم- عقل معاش]» مى‏‏‏‏نامد و آن را با انديشه و برداشت غيرعلمى‏‏‏‏ انسان يكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند (65)، انگلس هم به همين مفهوم از «عقل سليم انسان» صحبت مى‏‏‏‏كند كه «بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ متضادها» را درك نمى‏‏‏‏كند (66). انگلس خاطرنشان مى‏‏‏‏سازد كه شيوه متافيزيكى‏‏‏‏ انديشه هنوز دركارهاى‏‏‏‏ پژوهشى‏‏‏‏ لانه كرده است. او همچنين در رساله خود درباره كتاب ماركس “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏”، «عقل روزمره بورژوازى‏‏‏‏» را مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد (67). و ماركس نيز در جلد سوم “سرمايه”، بطور طنزآميز از «تصورات عقلايى‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏» سخن مى‏‏‏‏گويد (68). در كتاب “خانواده مقدس” نكته جالبى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏ توان يافت، وآن اينكه ماركس ماترياليسم ساده‏انگارانه روژه باكو Roger Baco را با ماترياليسم سال‏هاى‏‏‏‏ ديرتر مقايسه مى‏‏‏‏كند: درحاليكه در ابراز نظرهاى‏‏‏‏ آغازين «ماده با درخشش شاعرانه- احساسى‏‏‏‏ به انسان مى‏‏‏‏ نگرد» و «جان مايه» يك رشد همه‏جانبه را در خود حفظ كرده است، ماترياليسم سال‏هاى‏‏‏‏ بعد «يك بعدى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏شود و «با هيئت ويژه يك موجود با عقل» تظاهر مى‏‏‏‏كند. «احساس، طراوت خود را از دست مى‏‏‏‏دهد و به احساس انتزاعى‏‏‏‏ يك مهندس اجسام هندسى‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏شود» (69).

نقش ناميمون “واقعيت‏امر”

كشف خاصيت متافيزيكى‏‏‏‏ مطابق با عقل سليم بودن عملكرد آگاهى‏‏‏‏ ما، موجب شد كه معناى‏‏‏‏ جديدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مقوله واقعيت‏امر (فاكت) بوجود آيد، مقوله‏اى‏‏‏‏ كه خود را در پس شعور روشن و شفاف موجودِ عاقل و به‏مثابه سلاحى‏‏‏‏ برّا و دقيق، پنهان كرده و به نقش متافيزيكى‏‏‏‏ ناميمون خود ادامه مى‏‏‏‏دهد.

قدرت مقوله “واقعيت‏امر” كه توسط علوم تاريخى‏‏‏‏ به عرش خدايى‏‏‏‏ ارتقاء يافته، در اين نكته نـهفته است كه موجب بروز ظاهرى‏‏‏‏ نادرست از حقيقت مى‏‏‏‏شود، كه طبق آن، گويا اين علوم با كمك مقوله “واقعيت‏امر” به هرنوع متافيزيك پشت كرده‏اند. بلى‏‏‏‏، حتى‏‏‏‏ اين مقوله گويا “راه‏حلى‏‏‏‏ آسمانى‏‏‏‏”  Deux ex machine است براى‏‏‏‏ خروج از بندهاى‏‏‏‏ هرنوع انديشه متافيزيكى‏‏‏‏.

اما برپايه علل تاريخى‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏ كه طرح آن‏ها در اين نوشتار هدف نيست، انديشهِ علمى‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏ [متكى‏‏‏‏ به “واقعيت‏امر”] از قرن 16 و 17 در ابتدا و به‏ويژه در علوم طبيعى‏‏‏‏، از قرن 17 و 18 در فلسفه و از قرن 19 با شدت بسيار در علم تاريخ جاى‏‏‏‏ خود را گشود. تمركز پژوهش تئوريك بر روى‏‏‏‏ “آنچه كه بطور واقعى‏‏‏‏ وقوع يافته است”، يعنى‏‏‏‏ آنچه به‏صورت متجزا و منفرد در دسترس قرار دارد و “دقيقاً” قابل توصيف است، به حد متعصبانه‏اى‏‏‏‏ ارتقاء داده شد، كه البته بزودى‏‏‏‏ با واكنش متقابل نيز روبرو گشت. در راستاى‏‏‏‏ اين برداشت علمى‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏، بزودى‏‏‏‏ اين احساس و نظر بوجود آمد كه بايد واقعيت‏امر متجزا شده و با دقت از ديگرها جدا و تميز داده شده، در ارتباط و بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ منطقى‏‏‏‏ با يكديگر قرار داده شوند [تا تاريخ‏نويسى‏‏‏‏ به وظيفه خود تام و تمام عمل كرده باشد]. اين درحالى‏‏‏‏ است كه “علم واقعيت‏امر” Tatsachenwissenschaft، با تمام ملانقطى‏‏‏‏ بودنش كه آن را نسبت به عملكرد خود بسيار سرافراز هم مى‏‏‏‏سازد، بندرت محتواى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و جان‏مايه واقعيت‏امر را مى‏‏‏‏شناسد و به اين جهت اغلب با حقيقت عينى‏‏‏‏ در تضاد قرار مى‏‏‏‏گيرد. عدم اطمينان به اين شيوه، در قرن گذشته [نوزده] و كنونى‏‏‏‏ بشدت توسعه يافت. علامت و تظاهر بحران آن داغ‏‏شدنِ بحث درباره شيوه تحقيقات علم تاريخ و همچنين درباره محتواى‏‏‏‏ “فهميدن” [واقعيت‏امر و فاكت‏ها در بين محافل مربوطه] بود. در اين بحث، اقتصاددانان طراح “اقتصاد‏ملى‏‏‏‏” بدان صورت نقش برجسته‏اى‏‏‏‏ ايفا نمودند كه اين پرسش را مطرح ساختند، كه آيا بررسى‏‏‏‏ پديده‏هاى‏‏‏‏ منفرد اقتصادى‏‏‏‏ و يا تحقيقات درباره قوانين اقتصادى‏‏‏‏، عمدتاً موضوع اصلى‏‏‏‏ علم اقتصاد را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. همچنين جدل تاريخ‏شناسان در اين‏باره كه آيا بايد پژوهش بر روى‏‏‏‏ فاكت‏هاى‏‏‏‏ مجرد و منفرد تحقق يابد و يا بايد بررسى‏‏‏‏ كليت روند تاريخى‏‏‏‏ را شيوه و كارپايه نگرش پژوهشمندانه در تاريخ ارزيابى‏‏‏‏ كرد، نشان ديگرى‏‏‏‏ از اين بحران است.

در نطقِ به‏مناسب جشن هفتادمين سالروز تولد آدلف  واگنر Adolf  Wagner در سال 1905، نظريه‏پرداز مخالف او، گوستاو شمولر Gustav Schmoller چنين گفت: واگنر از زمره آن آموزگارانى‏‏‏‏ است كه «وظيفه آن‏ها از اين تشكيل مى‏‏‏‏شود، بر موضوع علم به طور عقلايى‏‏‏‏ تسلط برقرار سازند، آن را در مجموعه آن درك كنند، به طور سيستماتيك و منظم و به طور اصولى‏‏‏‏ آن را تقسيم كنند و هرچيزى‏‏‏‏ را در جاى‏‏‏‏ خودش قرار دهند. هسته مركزى‏‏‏‏ مضمون نظريات آن‏ها برپايه حدس و  گمانspekulativ  قرار دارد؛ آن‏ها مى‏‏‏‏ خواهند اكنون و گذشته را به‏مثابه يك كليت بفهمند.» (70)

براى‏‏‏‏ به‏لوو Below كه مايل است تاريخ اقتصاد‏ملى‏‏‏‏ را بطور انتقادى‏‏‏‏ كاملاً به فاكت‏هاى‏‏‏‏ متجزا تقسيم بكند، تا سپس تنها آن‏ها را محتاطانه در يك رديف زمانى‏‏‏‏ وقايع تنظيم كند، شمولر زياده روى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، زمانى‏‏‏‏ كه شمولر مى‏‏‏‏كوشد وقايع را به‏مثابه يك «بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ ارگانيك و تاريخى‏‏‏‏» مورد توجه قرار دهد. به‏لوو در اين نشست به‏صورت پلميك به نظريات شمولر چنين برخورد مى‏‏‏‏كند:

«بالاخره علت راه اشتباهى‏‏‏‏ كه زومبارت Sombart مى‏‏‏‏رود روشن شد، كه آن را بايد در آن ديد، كه او به شيوه پژوهش منابعِ اصلى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ معتقد نيست، آنطور كه امروزه مبناى‏‏‏‏ كار پژوهشى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. استاد او، شمولر، در يك اعلان تاريخ دانشگاه گولد شميت درباره حقوق بازرگانى‏‏‏‏ (سالنامه 1892، ص 302) [با ديدى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏] مى‏‏‏‏ نويسد: بررسى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ گ. بطور عمده شامل بقاياى‏‏‏‏ مطمئن اسناد موجود مى‏‏‏‏شود كه آن‏ها را سپس از ديدگاه خودش تفسير مى‏‏‏‏كند و همچنين آن‏ها را در چهارچوب آن نكاتى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏شناسد، توضيح مى‏‏‏‏دهد. من [شمولر] مى‏‏‏‏كوشم از مجموعه اخبار آن دوره، اوضاع تاريخى‏‏‏‏ و وضع مردم را ارزيابى‏‏‏‏ و درك كنم. با اين هدف، اسناد را نيز مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهم و به حساب مى‏‏‏‏آورم. او هميشه به واقعيت‏امرى‏‏‏‏ متجزا توجه دارد؛ درحالى‏‏‏‏ كه من مى‏‏‏‏كوشم از كل وقايع آغاز كنم… راه اولى‏‏‏‏، راه محتاطانه‏تر و مطمئن‏تر است، راه دوم بيش‏تر در معرض خطر اشتباه قرار دارد، اما شايد با توجه به بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ و ارگانيك واقعيت‏امر، اغلب دسترسى‏‏‏‏ به تصوير كامل و درست‏ترى‏‏‏‏ را ممكن مى‏‏‏‏سازد. [سپس به‏لوو به سخنانش چنين ادامه مى‏‏‏‏دهد] به اين نكته اين را هم اضافه كنيم كه شمولر اسلوب خود را “دقيق” مى‏‏‏‏ نامد…  ظاهرا او (شمولر) اصلاً تصور روشنى‏‏‏‏ از نوع شيوه  بررسى‏‏‏‏ منابع ندارد…. نزد او، بطور منظم، در ابتداء نظريه كلى‏‏‏‏ [درباره هر پژوهشى‏‏‏‏] مطرح مى‏‏‏‏شود… ما از موضعِ تاريخ‏دانانِ واپس‏نگر براى‏‏‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آنان ارزش كمى‏‏‏‏ قائل نيستيم، نتيجه‏گيرى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ كه ما مديون شمولر هستيم. اما نسبت به ارزش كمى‏‏‏‏ كه شمولر و زومبارت بارها نسبت به كار “تاريخ‏شناسان” مبذول داشته اند، ضرورى‏‏‏‏ است يادآور شويم كه تنها راه پرزحمت اسلوب بررسى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ است، كه ما را نهايتاً به مقصد مى‏‏‏‏رساند… به سرمشقى‏‏‏‏ كه نى‏‏‏‏بور Niebuhr و رآنكه Ranke به ما دادند، وفادار بمانيم….» (71) (كتاب سالانه قانون گذارى‏‏‏‏ مديريت و اقتصاد‏ملى‏‏‏‏ 1905)

با بررسى‏‏‏‏ هر دو نظر ابراز شده بكمك ذربين انتقاد ديالكتيكى‏‏‏‏، مشاهده خواهيم كرد كه هيچيك از دو موضع، موضعى‏‏‏‏ درست نيست و متوجه مى‏‏‏‏شويم كه هر دو بر روى‏‏‏‏ پايه‏هاى‏‏‏‏ لرزانى‏‏‏‏ قرار دارند. تضاد آن‏ها درواقع آنقدر بزرگ نيست كه در نگاه اول بنظر مى‏‏‏‏رسد. زيرا هرچقدر هم تاريخ‏شناسان كوشش بكنند وقايع را به‏مثابه يك كل واحد مورد بررسى‏‏‏‏ قرار دهند و براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به اين هدف بكوشند از مرز تك تك پديده‏ها عبور كنند تا بر كليت دست يابند، همانند مدافعان محتاط‏تر بررسى‏‏‏‏ جز به جز پديده‏ها، در سطح باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏مانند.

برپايه اسلوب غيرديالكتيكى‏‏‏‏ انديشهِ آنان، مسئله تضاد بين پديده و مضمون (ذات) Wesen براى‏‏‏‏ آنان اجباراً نامشهود باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند، تضادى‏‏‏‏ كه آن‏ها مى‏‏‏‏كوشند آن را به سطح تكنيكى‏‏‏‏ راه مطمئنتر و كم‏تر مطمئن، روايات درست و ناقص، تقليل دهند، و يا آن را برپايه ديدگا‏ه‏هاى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ از طريق تفسير كردن، حل كنند. انديشه پايبند به كليت مورد نظر آن‏ها چيز بيش‏ترى‏‏‏‏ نيست از اين نكته كه آن‏ها عميقاً خواستار آن هستند، با جسارت بيش‏ترى‏‏‏‏ از دانشمندانى‏‏‏‏ كه خود را بطور انعطاف‏ناپذير محدود به اسلوب بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ منابع مى‏‏‏‏كنند، براى‏‏‏‏ شناخت واقعيت بكوشند.

(تاريخ و ديالكتيك، پايان ١٠، ادامه بخش پنجم كتاب در ١١ http://www.tudeh-iha.com/?p=1441&lang=fa

)




گامى‏‏‏‏ ناتمام! توده‏اى‏‏‏‏ها در تارنگاشت ”عدالت“ بر سر دو راهى‏‏‏‏!

مقاله شماره ٨٩ / ٣٦ (٧ آبان)

واژه راهنما: موضع التقاتى‏‏‏ در “عدالت”. شيوه پژوهش ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏ در برابر ماترياليسم مكانيكى‏‏‏. پژوهش يا “پرونده‏سازى‏‏‏”؟

مقاله پراهميتى‏‏‏ “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” در تاريخ ٢٤ آبان ١٣٨٨ در تارنگاشت “عدالت” منتشر شده بود و اخيراً بازانتشار يافته است. اهميت انتشار اين مقاله از دو سو است. يكى‏‏‏ آنكه توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏ فعال در اين تارنگاشت كوشيده‏اند در آن، مخالفت خود را با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ مطرح سازند. دوم آن‏كه آن‏ها براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به اين هدف، هزينه سنگينى‏‏‏ پرداخته‏اند. هزينه‏ سنگينى‏‏‏ كه همراه است با برباد دادن موضع انقلابى‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ و پـذيـرش موضع پوزيتويستى‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك نسبت به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ و دولت آن. آن‏ها موضع انقلابى‏‏‏ را با پيشنهادهايى‏‏‏ جايگزين ساخته‏اند كه چيزى‏‏‏ نيستند، جز پذيرش موضع پوزيتويستى‏‏‏ “مهندسى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏”.

جمعى‏‏‏ نامانوس

در تارنگاشت “عدالت”، دو جريان با هم همزيستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند. يكى‏‏‏‏ از اين جريان‏ها در نظريه‏پردازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود، پايبند به اسلوبى‏‏‏‏ به گفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏”، “اسكولاستيكى‏‏‏‏”، “مكتبى‏‏‏‏” است. اين شيوه متكى‏‏‏‏ به ماترياليسم مكانيكى‏‏‏‏ با باقى‏‏‏‏ماندن در سطح پديده‏ها، با ناتوانى‏‏‏‏ از درك رابطه بهم‏تنيده و بهم‏پيوسته ارزيابى‏‏‏‏ ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏، با سرهم‏ كردن “سيتات‏ها”، “نقل قول‏ها”، مى‏‏‏‏كوشد “پرونده‏اى‏‏‏‏” را براى‏‏‏‏ محكوم ساختن “متهمى‏‏‏‏” سرهم‏بندى‏‏‏‏ كند. طبرى‏‏‏‏ اين شيوه را نادرست ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و آن را شيوه ضدديالكتيكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند. اين درست همان شيوه‏اى‏‏‏‏ هم هست كه اكنون در بيدادگاه‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ به عنوان شيوه “اثبات جرم”، به ابزار محكوم كردن مبارزان توسط عناصرى‏‏‏‏ از قبيل قاضى‏‏‏‏ مرتضوى‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏شود. اين شيوه در مقاله‏اى‏‏‏‏ جداگانه مورد بررسى‏‏‏‏ قرار خواهد گرفت و نارسايى‏‏‏‏ علمى‏‏‏ و نادرستى‏‏‏‏ عملكردى‏‏‏ آن نشان داده خواهد شد. نشان داده خواهد شد كه چرا اين جريان مدافع حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ در ايران و سياست دولت رئيس جمهور آن در تارنگاشت “عدالت”، مى‏‏‏‏تواند تنهـا از اين شيوه به اصطلاح نظريه‏پردازى‏‏‏‏ بهره‏گيرد.

در همزيستى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ غيرمستدل با اين جريان، توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ متشكل شده در تارنگاشت “عدالت” براى‏‏‏‏ ارايه نظريات خود، راهى‏‏‏‏ و شيوه‏اى‏‏‏‏ ديگر را دنبال مى‏‏‏‏كنند. آن‏ها به منظور بررسى‏‏‏‏ پديده‏اى‏‏‏‏، روند پديدار شدن و رشد پديده را نشان مى‏‏‏‏دهند، مى‏‏‏‏كوشند رابطه‏ها را ببينند و نشان داده و قابل درك سازند و بر اين پايه به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ بپردازند. اما متاسفانه در چنين بررسى‏‏‏‏ها، انديشه تحليل‏گر، پيـگيـر نيست و همه‏ جوانب، تراش‏ها و رابطه‏ها را در ارزيابى‏‏‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ خود به كار نمى‏‏‏‏گيرد. در سطور ديرتر نشان خواهيم داد، كه براى‏‏‏‏ نمونه، آن فاكت‏ها و “واقعيت‏امر”ها را كه به سود تحليل خود نمى‏‏‏‏داند، از مد نظر دور مى‏‏‏‏دارد و …، و از اين روى‏‏‏‏ در نظريه‏پردازى‏‏‏‏ خود گامى‏‏‏‏ ناتمام بر مى‏‏‏‏دارد. گامى‏‏‏‏ كه اما بر خلاف شيوه پيش گفته گروه ديگر، ناشى‏‏‏‏ از اسلوب ماترياليسم مكانيكى‏‏‏‏ نبوده، بلكه شيوه‏اى‏‏‏‏ ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ است كه دچار ناپيگيرى‏‏‏‏ است و لذا معيوب است.

هدف بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ در سطور زير، نشان دادن كاركرد اين شيوه ناپيگير است. به اين منظور از بررسى‏‏‏‏ مقاله پراهميت “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” كه در اين تارنگاشت منتشر شده است، بهره گرفته و روند صورى‏‏‏‏ formale Genese عدول از شيوه بررسى‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏ توضيح و نتايج منفى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از اين عدول، نشان داده خواهد شد.

تاريخچه اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏

مقاله در ابتدا تاريخچه «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها در تاريخ اقتصاد سياسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏» را برمى‏‏‏‏شمرد و نشان مى‏‏‏‏دهد كه اجراى‏‏‏‏ طرح با برترى‏‏‏‏ يافتن نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” در حاكميت كشور پس از پايان جنك با عراق، در زمان رياست جمهورى‏‏‏‏ هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ با نام “تعديل اقتصادى‏‏‏‏” آغاز مى‏‏‏‏شود و در دوران رياست جمهورى‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏، پس از آنكه «طرح ساماندهى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» وى‏‏‏‏، كه يكى‏‏‏‏ از علل پشتيبانى‏‏‏‏ مردم از او و پيروزى‏‏‏‏ وى‏‏‏‏ بر ناطق نورى‏‏‏‏ كه با صراحت ادامه سياست رفسنجانى‏‏‏‏ را در اجراى‏‏‏‏ طرح نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، به عنوان‏ برنامه خود اعلام كرده بود، به خاك نشست، ادامه مى‏‏‏‏يابد. تداومى‏‏‏‏ كه مورد تائيد نامزد انتخاباتى‏‏‏‏ دوره نهم «جبهه اصلاحات»، مصطفى‏‏‏‏ معين، نيز قرار داشته است.

نظريه‏پرداز در ابتدا در بررسى‏‏‏‏ تاريخچه حذف يارانه‏ها، با ارايه اسناد از برنامه‏هاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏ ‏ و عملكردى‏‏‏ شخصيت‏هاى‏‏‏ پيش گفته در دوران رياست جمهورى‏‏‏ خود (هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏)، واقع‏بينانه و صائب بودن ارزيابى‏‏‏‏ خود را نشان مى‏‏‏‏دهد و آن را مستدل مى‏‏‏‏سازد. متاسفانه اما اين شيوه تا به آخر پيگيرانه ادامه نمى‏‏‏‏يابد.

مطلب را بشكافيم:

نظريه‏پرداز در صفحه ٢ مقاله خود و پس از اشاره به موضع مشابه تائيد‏آميز مصطفى‏‏‏‏ معين براى‏‏ اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏، با اشاره به «برنامه اصلاح‏طلبان براى‏‏‏‏ هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏»، خواست تداوم اجراى‏‏‏‏ طرح نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را نزد آنان نيز با نقل قول زير: «تسريع در واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ … [و] هدفمند سازى‏‏‏‏ يارانه‏هاى‏‏‏‏ آشكار و پنهان با هدف تخصيص بهينه منابع عمومى‏‏‏‏، توزيع عادلانه درآمد، …. [و] نظارت بر اجراى‏‏‏‏ قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى‏‏‏‏ به منظور هدفمند كردن يارانه‏هاى‏‏‏‏ آشكار و پنهان …»، كه محتواى‏ «برنامه‏ها و اولويت‏ها در حوزه اقتصادى‏‏‏‏» را توسط «جبهه اصلاحات» تشكيل مى‏دهد،  نشان مى‏دهد.

نظريه‏پرداز كه تاكنون با دقت به ارايه فاكت‏ها و اسناد و مدارك در باره برنامه موافقان اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ پرداخته است، تا تاريخچه‏اى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ از سير روند اجراى‏‏‏‏ اين برنامه ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ را در ايران ترسيم كند، شيوه دقيق و موشكافانه بررسى‏‏‏‏ خود را سهل‏انگارانه ترك مى‏‏‏‏كند و در ادامه، يعنى‏‏‏‏ در لحظه‏اى‏‏‏‏ كه خود به عنوان مدافع شرايط حاكم كنونى‏‏‏‏ وارد صحنه مى‏شود و به طرف بحث و جدل تبديل مى‏گردد، نقش پژوهشگر متين و پايبند به “فاكت‏ها” را ترك مى‏‏‏‏كند و مى‏‏‏‏نويسد: «همين عناصر در برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم نيز يافت مى‏‏‏‏شود.»

پژوهشگر متين كه در اين لحظه به “طرف دعوا” و جانبدار شرايط حاكم بر ايران تبديل شده است، بايد اين “تز” ادعا‏گونه خود را در باره برنامه موسوى‏ به اثبات برساند، تا تنها تزى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ را مطرح نكرده باشد. اما او به راه اثبات ادعاى‏‏‏ خود گام نمى‏‏‏گذارد، بلكه به شيوه تبليغاتى‏‏‏ پناه مى‏‏‏برد:

١- لحن بيان پژوهشگر تغيير مى‏‏‏‏يابد: «نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم [رياست جمهورى‏‏‏‏]»، فرمولى‏‏‏‏ است كه تاكنون نه براى‏‏‏‏ «شكست» ناطق‏نورى‏‏‏‏ و نه براى‏‏‏‏ «شكست» مصطفى‏‏‏‏ معين به كار گرفته شده بود. با به كار بردن اين كلمه، پژوهشگر موضع و جايگاه پژوهشگرانه را در مرحله «بررسى‏‏» (طبرى‏‏) ترك و به “طرف دعوا” (صرفنظر از دلايل و انگيزه‏هاى‏‏‏ درست يا نادرستش) تبديل مى‏‏شود.

اشاره به نكته فوق كه نكته‏اى‏‏‏‏ صورى‏‏‏‏ و نه محتوايى‏‏‏ در بررسى‏‏‏‏ حاضر است، تنها براى‏‏‏‏ تكميل بودن و توجه داشتن به تغيير بيان پژوهشگر، طرح شد. آنچه كه اما غيرعمده نيست، دو نكته ديگر است:

٢- نظريه‏پرداز براى‏‏‏‏ اثبات “تز” خود مبنى‏‏‏‏ بر اين‏كه «همين عناصر [عناصر برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ نوليبرال] در برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم نيز يافت مى‏‏‏‏شود»، بايد سندى‏‏‏‏ ارايه دهد كه در زيرنويس شماره ٥ آن را ارايه مى‏‏‏‏دهد: در صفحه ٥ مقاله پژوهشگرانه، در زير نمره ٥-، عنوان مقاله‏اى‏‏‏ كه در آن گويا موضع مشابه موسوى‏‏‏ در دفاع از برنامه امپرياليستى‏‏‏ به رشته تحرير درآمده است، اين گونه مطرح مى‏‏‏‏شود: «٥- انتقاد هواداران موسوى‏‏‏‏ از “طرح اقتصادى‏‏‏” و “طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” اين است كه چرا به شيوه “شوك درمانى‏‏‏” اجرا نمى‏‏‏‏شود: http://www.mowjcamp.com/article/id/47919»

صرفنظر از آنكه آدرس الكترونيكى‏‏‏‏ ارايه شده منبع در اينترنت قابل دسترسى‏‏‏‏ و ارزيابى‏‏ نيست، نظريه‏پرداز در ارايه منبع به يك ترفند متوسل شده است كه حتى‏‏‏ در عنوان آن نيز خود را نشان مى‏‏‏دهد: تقلب آن است، كه او نظر «هواداران موسوى‏‏‏‏» را به پاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏گذارد. طيف «هواداران موسوى‏‏‏‏» و يا “جنبش سبز” را چه كسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند معين كند؟ در اين زمينه در نوشتارى‏‏‏‏ كه امكان مطالعه آن از طريق دوستى‏‏‏‏ ممكن شد، نويسنده پس از برشمردن نظريات «آقاى‏‏‏‏ ليلاژ، محسن رضايى‏‏‏‏، موسى‏‏‏‏ غنى‏‏‏‏نژاد، عسگراولادى‏‏‏‏ در كنار بسيارى‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان و اصول‏گرايان ديگر در مورد مسايل اقتصادى‏‏‏‏ و طرفدارى‏‏‏‏ از بازار آزاد [بازار بدون نظارت]، [و تكيه به] مشترك بودن [اين نظريات]. …»، مى‏‏‏نويسد «اين جاست كه من نمى‏‏‏فهمم و نمى‏‏‏دانم چرا بايستى‏‏‏ آقاى‏‏‏ ليلاژ و هم‏فكرانشان را با عنوان جناح چپ ارزيابى‏‏‏ كنم و در كنار ميرحسين موسوى‏‏‏ كه هم‏چنان خواهان “اجراى‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏” است، قرار بدهم. آيا ميرحسين موسوى‏‏‏  معناى‏‏‏ واقعى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ را نمى‏‏‏داند، يا آنكه آقاى‏‏‏ ليلاژ اين اصل قانون اساسى‏‏‏ را قبول ندارد؟ به نظر من هيچ كدام!»

در باره پژوهشگرى‏‏‏‏ كه از فراز علمى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ در مرحله «فاكتوگرافى‏‏‏‏»، به فرود جانبدارى‏‏‏‏ و تقلب فرومى‏‏‏‏افتد، زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” در نوشتار “جستجوى‏‏‏‏ پروسواس حقيقت” (ص ٢٣) مى‏‏‏‏گويد: «در محيط پژوهش و آفرينش علمى‏‏‏‏ و هنرى‏‏‏‏، در محيط اتخاذ تصميم براى‏‏‏‏ تعيين مشى‏‏‏‏ جامعه، بايد عالي‏ترين محيط بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ واقعيت استوار باشد. بايد واقعيت بدون كوچكترين پيشداورى‏‏‏‏ [چه رسد به تقلب] و بر اساس اسلوب علمى‏‏‏‏ مورد تحقيق قرار گيرد و نتايج حاصله از بررسى‏‏‏‏ بدون اندك مسخى‏‏‏‏ و مداخله‏اى‏‏‏‏ مورد توجه واقع شود. … درآميختن روش بى‏‏‏‏طرف در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعيت و روش طرفدار و طبقاتى‏‏‏‏ در مرحله مبارزه اجتماعى‏‏‏‏، تنها روش درست است. اگر روش جانبدار به صورت يك سلسله پيشداورى‏‏‏‏ها در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعيت دخالت كند، بررسى‏‏‏‏ مسخ مى‏‏‏‏شود و نتايج نادرست به دست مى‏‏‏‏آيد. اگر برعكس، روش بى‏‏‏‏طرف و شكاك در مرحله مبارزه به كار رود، مبارزه لق مى‏‏‏‏شود و به نتيجه نمى‏‏‏‏رسد.»

٣- متاسفانه پژوهشگر در تارنگاشت “عدالت”، كه خود را پايبند به انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند و مايل است به عنوان توده‏اى‏‏‏‏ صادقى‏‏‏‏ از آموزگار خود طبرى‏‏‏‏ نيز پيروى‏‏‏‏ كند، حتى‏‏‏‏ در سطح اين «مسخ» كردن واقعيت هم باقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏ماند:

نظريه‏پرداز به خود اجازه مى‏‏‏‏دهد، واقعيت‏هاى‏‏‏‏ پراهميتى‏‏‏‏ را كه در نفى‏‏‏ ادعاى‏‏‏ “تز”گونه او وجود دارند، صاف و ساده نقل نكند! حتى‏‏‏‏ يك كلمه هم از مواضع ميرحسين موسوى‏‏‏‏ كه در يك سال و نيم اخير تدقيق نيز شده‏اند، نقل نكند و بيان ندارد. اين “گناهى‏‏‏‏” نابخشودنى‏‏‏‏ است، نه تنها در حق مردم، نه تنها در حق موسوى‏‏‏‏، بلكه پراهميت‏تر، در حق حقيقـت!

در مقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران شماره ٨٤٩، ضمن برشمرده شدن دقيق تاريخچه‏اى‏‏‏‏ كه نزد “عدالت” تنها در سطح نقل “فاكت‏ها” و “واقعيت‏امر”ها عملى‏‏‏‏ شده است، ارزيابى‏‏‏‏ جانبدارانه، مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ عليه اين طرح امپرياليستى‏‏‏‏ و اجراى‏‏‏‏ آن توسط همه دولت‏هاى‏‏‏‏ پس از پايان جنگ عراق عليه ايران مطرح مى‏‏‏شود كه روح و جان مقاله را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. موضع ميرحسين موسوى‏‏‏‏ در ارتباط با بخش اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏، اصل‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، نقض غيرقانونى‏‏‏‏ آن‏ها توسط حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ برشمرده و توضيح داده شده است. موسوى‏‏‏‏ در موضع‏گيرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود ازجمله خواستار «اجراى‏‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏‏»، ازجمله اجراى‏‏‏‏ اصل ٤٤ آن و در نتيجه تنظيم اقتصاد ايران بر سه پايه دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ و با اولويت اقتصاد دولتى‏‏‏‏ است.

نظريه‏پرداز و پژوهشگر‏‏ كه خود را مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، حتى‏‏‏‏ يك كلمه از اين مواضع را نقل نمى‏‏‏‏كند. به جاى‏‏‏‏ آن با داستان‏سرايى‏‏‏‏ در باره پرداخت يارانه در سال‏هاى‏‏‏‏ ١٣٥٨ تا ١٣٦٣ در زمان نخست وزيرى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد او را طرفدار پرداخت يارانه به سرمايه‏داران بنماياند. نظريه‏پرداز مى‏‏‏خواهد در نقل قول شماره ٨، با ارايه “فاكت” و “اسنادِ” اقدامات اقتصادى‏‏‏‏ دوران جنگ توسط دولت موسوى‏، آن‏‏ را براى‏‏‏‏ تلطيـف‏ سياست نوليبرال اجرا شده توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنـونـى‏‏‏ به خدمت بگيرد، بدون آنكه كلمه‏اى‏‏‏‏ در باره شرايط آن و اين دوران بيان كند. مى‏‏‏‏خواهد با “نقل قول” و به قول طبرى‏‏‏‏ “سيتات‏ بازى‏‏‏‏”، براى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ “پرونده‏اى‏‏‏”‏ به عنوان موافق برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ دست و پا كند.

به اين نكته باز خواهيم گشت. در اينجا، اين تراش و جنبه انديشه غيرعلمى‏‏‏‏ پژوهشگرِ نظريه‏پرداز موضوع بررسى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏كوشد، با دور زدن آن “فاكت”ها و “اسناد” كه موضع جانبدارانه او را براى‏‏‏‏ ارزيابى‏ شرايط حاكم افشا و متزلزل مى‏‏‏‏سازند، موضع خود را مخفى‏‏‏‏ و “به زير فرش جارو كند”. اين شيوه، آن نكته است كه طبرى‏‏‏‏ در پژوهش غيرعلمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ “فاكت”ها بر جسته ساخته و عليه آن هشدار داده و زنهار مى‏‏‏‏گويد كه بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏ را «مسـخ» مى‏‏‏كند!

٤- نظريه‏پرداز كه فراز پژوهش علمى‏‏‏‏ را در ارزيابى‏‏‏ خود مدت‏هاست ترك كرده، مى‏‏‏‏كوشد، توجه خواننده را به سوى‏‏‏‏ نكاتى‏‏‏ به كلى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏ربط با برنامه دولت دهم براى‏‏‏‏ گويا “هدفمند كردن يارانه‏ها” و در واقع حذف سوبسيدها براى‏‏‏‏ كمك‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ منحرف سازد. برنامه‏اى‏‏‏ كه در واقع به دستور صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، بانك جهانى‏‏‏ و سازمان تجارت جهانى‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است و نه آنكه نيازى‏‏ عينى‏‏ براى‏‏ وجود آن در يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيكِ در خدمت زحمتكشان وجود داشته ‏باشد. سوبسيدهايى‏‏‏‏ كه وظيفه آن‏ها، همان طوركه در مقاله ٨٩/٣٤ در “توده‏اى‏‏‏ها” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa) نيز نشان داده شد، نگه داشتن قيمت نيازها و حوائج اوليه زندگى‏‏‏‏ روزمره مردم، نان و آب، برق و … در سطحى‏‏‏‏ نازل بوده و بايد آن را به عنوان اهرمى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ عليه خواست برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ هم‏سان سازى‏‏‏ قيمت‏ها در همه كشورهاى‏‏‏ جهان، به كار گرفت.

به اين منظور، نظريه‏پرداز، اين يارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را با «يارانه‏هاى‏‏‏‏ غيرمستقيم نظير يارانه‏هاى‏‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏‏، يارانه‏هاى‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏، يارانه‏هاى‏‏‏‏ توليدى‏‏‏‏، يارانه‏هاى‏‏‏‏ گمركى‏‏‏‏ و بالاخره واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏» در يك كيسه مى‏‏‏‏ريزد و به آن‏ها چوب مى‏‏‏‏زند. او مى‏‏‏‏خواهد با زدن يكى‏‏‏‏، ديگرى‏‏‏‏ را نيز بكوبد و خاك بلند شده را به چشم زحمتكشان بريزد. اين شيوه ديگر نه تنها شيوه بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نيست، زيرا بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ افتراقى‏‏‏‏ و مشخص نيست، بلكه آب را گل‏‏آلود كردن و خاك به چشم خواننده پاشاندن است!

درستى‏‏‏‏ و يا نادرستى‏‏‏‏ ارايه «يارانه‏هاى‏‏‏‏ غيرمستقيم نظير يارانه‏هاى‏‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏‏ و …» بايد به طور مشخص و براى‏‏‏‏ زمان مشخص اجراى‏‏‏‏ آن، مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گيرند. به قول طبرى‏‏‏‏ «بررسى‏‏‏‏ مشخصِ واقعيت مشخص»!

اين ترفند را ديگران نيز به كار مى‏‏‏گيرند. براى‏‏‏ نمونه آقاى‏‏‏ سعيد ليلاژ كه پيش‏تر يادى‏‏‏ از وى‏‏‏ شد و اكنون به دفاع از برنامه دولت دهم مشغول است و تارنگاشت “عدالت” سخاوتمندانه نظريات او را به عنوان ابزار تائيد سياست خود در تائيد دولت دهم منتشر مى‏‏‏سازد، در مصالحبه با “رجانيوز”، سوبسيد براى‏‏‏ «بنزين» را مى‏‏‏كوبد، تا ضرورت تصويب و اجراى‏ قانون حذف يارانه‏ها براى‏‏‏ نيازهاى‏‏‏ اوليه مردم، نان و آب و برق و … را توجيه كند. اين در حالى‏‏‏ است كه محافل بانك جهانى‏‏‏، همان طور كه در مقاله “عدالت” ذكر شده است، خود نيز به تفاوت ميان «يارانه‏هاى‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏ …» و يارانه‏ها براى‏‏‏ نيازهاى‏‏‏ اوليه مردم واقف هستند و خطرهاى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ دومى‏ها را گوشزد مى‏‏‏كنند. گوشزدى‏‏‏ كه اما وظيفه و نقش تكنيكى‏‏‏ براى‏‏‏ نحوه اجرا اين برنامه دارد و نه به معناى‏‏‏ مخالفت با حذف اين سوبسيدها مى‏‏‏باشد!

زمانى‏‏‏‏ كه ضرورى‏‏‏‏ است با پشتيبانى‏‏‏‏ از توليد داخلى‏‏‏‏ در برابر فشار كالاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، تصميماتى‏‏‏‏ در اين راستا اتخاذ كرد، به معناى‏‏‏‏ اينكه بايد اين تصميمات تا ابد باقى‏‏‏‏ بمانند و هميشه اقدامى‏‏‏‏ بجا هستند، نيست! اين، يك مساله است كه بايد به طور مشخص به آن پاسخى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ داد. ماركسيست و اقتصاددان ايتاليايى‏‏ “ولاديميرو جياچه” كه در تابستان امسال سفرى‏‏ تحقيقاتى‏‏ به جمهورى‏‏ خلق چين كرده است، در گزارشى‏‏ كه ترجمه آن به آلمانى‏‏ در ارگان حزب كمونيست آلمان انتشار يافته (٢٢ اكتبر ٢٠١٠)، از تغييرات اقتصادى‏‏ و اجتماعى‏‏ چشم‏گير و سطح پيشرفته توليد و بازده در چين خبر مى‏‏دهد. او ارزيابى‏‏ جديدى‏‏ را از وضع اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ چين ضرورى‏‏ مى‏‏داند و ازجمله با اشاره به رشد درآمد سرانه در شهرها بين سال‏هاى‏‏ ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ به بيش از دو برابر، تقليل تعداد فقيران از ٢٥٠ ميليون به ٢٥ ميليون نفر در همين مدت و همچنين اعتصابات كارگرى‏‏ براى‏‏ ازدياد ٤٠درصدى‏‏ دستمزد كه با پشتيبانى‏‏ حزب كمونيست و ارگان آن “روزنامه خلق” امسال به پيروزى‏‏ رسيدند، مى‏‏نويسد چين «ديگر با ارزان بودن دستمزدها»، رقيب سرمايه‏داران خارجى‏‏ نيست. به عبارت ديگر، با تغيير شرايط اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏، دوران كوشش براى‏‏ حفظ سطح نازل دستمزها و ديگر مخارج توليد، يكى‏‏ از عناصر جلب سرمايه خارجى‏‏، پايان يافته است.

بر اين پايه است كه ازجمله بايد اقدام‏هاى‏‏‏‏ دولت زمان جنگ را تك به تك براى‏‏‏‏ شرايط آن روز مورد توجه قرار داد و نه آنكه اقدام آن روز را به عنوان “پرونده” براى‏‏‏‏ امروز موسوى‏‏‏‏ سرهم‏بندى‏‏ كرد! و او را امروز طرفدار برنامه نوليبرال اعلام داشت (در اين نوشتار بحث بر سر امكان‏ها در آينده نيست!)

در اين بخش از مقاله، نظريه‏پرداز “عدالت” در بيش از دو صفحه به توضيح اين “يارانه‏ها”ى‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏ و … مى‏‏‏‏پردازد، كه قاعدتاً جايى‏‏‏‏ در پژوهش ندارند. اين برشمردن اما به اين معنا نيست كه برشمردن آن‏ها، به خودى‏‏‏ خود نادرست است. آرى‏‏، حتى‏‏ اين نكته مثبتى‏‏‏‏ است كه اين نوع بذل بخشش‏ها و به قول زنده‏ياد جوانشير «كارخانه‏هاى‏‏‏‏ سرمايه‏دار سازى‏‏‏‏» مطرح گردند، تا آمادگى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ پيگير در باره ضرورت ادامه وجود و يا نفى‏‏‏ آن‏ها در شرايط مشخص براى‏‏‏‏ همه وجود داشته باشد و تغيير و يا قطع به موقع آن‏ها در دستور روز باقى‏‏‏‏ بماند. اين نكته براى‏‏‏‏ نمونه در ارتباط با «تعيين قيمت گاز» به روشنى‏‏‏‏ به چشم مى‏‏‏‏خورد، كه نظريه‏پرداز آن را در صفحه ٣ مقاله خود مطرح مى‏‏‏‏سازد، او اما «قيمت گاز» را براى‏‏‏‏ استدلالى‏‏‏‏ به خدمت مى‏‏‏‏گيرد، كه نارواست. آنجا كه “حميد حسينى‏‏‏‏” خواستار “گاز ارزان” است، صرفنظر از آنكه در بررسى‏‏‏‏ مشخص بتوان اين خواست را به اين صورت يا آن صورت ارزيابى‏‏‏‏ نمود، نبايد آن را با يارانه‏ براى‏‏ نازل نگه‏داشتن نيازها و حوائج اوليه زندگى‏‏‏‏ مردم مخلوط نمود و از نتايج ارزيابى‏‏‏‏ قيمت گاز، بود و نبود يارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را نتيجه گرفت.

پژوهشگر پس از فرود پيش گفته در دقت علمى‏‏‏‏ و همچنين پس از اين دورزدن غيرضرورى‏‏‏‏ فاكت‏هايى‏‏‏ كه نادرستى‏‏‏ استدلال او را نمايان مى‏‏‏سازند، دوباره به موضع مردمى‏‏‏‏ بازمى‏‏‏‏گردد و با صراحت نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و گويا خطاب به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «حذف يارانه‏ها ناقص قانون اساسى‏‏‏‏ و مغاير حقوق دموكراتيك» مردم است، در حالى‏‏‏ كه  «تامين حقوق دموكراتيك مردم ايران يكى‏‏‏‏ از اهداف اساسى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧» مى‏‏‏‏باشد.

سپس نظريه‏پرداز موضع حزب توده ايران را از سند ٢٥ مرداد ١٣٥٨ نقل مى‏‏‏‏كند: «مساله دموكراسى‏‏‏‏، در كنار استقلال، يكى‏‏‏‏ از دو هدف اساسى‏‏‏‏ ما در انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك كنونى‏‏‏‏ است. برخى‏‏‏‏ها دموكراسى‏‏‏‏ را تا حد “آزادى‏‏‏‏گرايى‏‏‏‏” (يا ليبراليسم متداول در جوامعه بورژوايى‏‏‏‏ غرب) تنزل مى‏‏‏‏دهند و مى‏‏‏‏گويند، دموكراسى‏‏‏‏ يعنى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ عقايد و بيان و اجتماعات و انتخاب و امثال آن. و حال آنكه دموكراسى‏‏‏‏ تنها آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك نيست، بلكه در عين حال حقوق دموكراتيك است كه بدون تامين آن در جامعه، آن آزادى‏‏‏‏ها فقط يك پرده فريب و يك نقاب تزوير است. حقوق دموكراتيك براى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ جنبه مضمونى‏‏‏‏ دارد. حقوقى‏‏‏‏ مانند حق كار، حق استراحت، حق تحصيل، حق درمان، حق تامين دوران پيرى‏‏‏‏، حق تامين دوران مادرى‏‏‏‏، حق زنان به برابرى‏‏‏‏ با مردان در همه عرصه‏ها، حق خلق‏ها در تعيين سرنوشت خويش به صورت خودمختارى‏‏‏‏ در ميهن واحد و امثال آن، محتواى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ آزاد و انسانى‏‏‏‏ هر شهروند است و اگر اين حقوق تامين و تضمين نگردد، آدميزاد از زندگى‏‏‏‏ درخورد نام و مقام تاريخى‏‏‏‏ خود محروم است. به همين جهت است كه ما مى‏‏‏‏گويم، حقوق دموكراتيك براى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ اهميت محتوايى‏‏‏‏ و مضمونى‏‏‏‏ دارد.» (دموكراسى‏‏‏‏ به چه معناست. نامه مردم، دوره هفتم، سال اول، شماره ٥٣، پنجشنبه ٢٥ مرداد ١٣٥٨).

نظريه‏پرداز با اشاره به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، به درستى‏‏‏‏ چنين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند: «نئوليبراليسم، همه يارانه‏ها را براى‏‏‏‏ سرمايه‏داران» مى‏‏‏‏خواهد و نظر پرفسور “پرابهات پاتنايك”، استاد اقتصاد دانشگاه جواهر نعل نهرو را بازگو مى‏‏‏‏كند كه «در توضيح ماهيت يارانه‏طلب و رانت‏خوار نئوليبراليسم»، خواست نوليبراليسم را «رشوه [خوارى‏‏‏] اجتماعى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نويسد: «هنگامى‏‏‏‏ كه سرمايه‏دارها اقدام به سرمايه‏گذارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند، كارى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏كنند، كه علت وجودى‏‏‏‏ [هستى‏‏ اجتماعى‏‏] آنهاست! … باوجود اين، ما در عصر نئوليبراليسم شاهد نمايش عجيبى‏‏‏‏ هستيم: سرمايه‏داران حتا براى‏‏‏‏ اقدام به سرمايه‏گذارى‏‏‏‏، تقاضاى‏‏‏‏ رشوه اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند.»

سپس پژوهشگر به پايان مقاله خود نزديك مى‏‏‏‏شود. اكنون زمان نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ فرا رسيده است.

«هدفمند كردن يارانه‏ها با كدام مضمون؟» عنوانى‏‏‏‏ است كه نظريه‏پرداز براى‏‏‏‏ اين بخش آخرين پژوهش و بررسى‏‏‏‏ خود انتخاب كرده است و مى‏‏‏‏نويسد: «بررسى‏‏‏‏ اجمالى‏‏‏‏ فوق نشان مى‏‏‏‏دهد كه “حذف يارانه” كالاهاى‏‏‏‏ مصرفى‏‏‏‏ و خدمات نتيجه طبيعى‏‏‏‏ گام نهادن در راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏‏ است. همه جناح‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ خواهان آن بوده و هستند. اختلاف كنونى‏‏‏‏ بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله مى‏‏‏‏باشند. البته زحمتكشان نمى‏‏‏‏توانند نسبت به اين اختلافات بى‏‏‏‏تفاوت باشند.»

«گام نهادن در راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏‏»، ارزيابى‏‏‏‏ غيردقيق و عام‏گويانه است. نظريه‏پرداز مى‏‏خواهد از اين طريق “گناه” حذف يارانه‏ها را به دوش «راه سرمايه‏دارى‏‏» بگذارد، تا گناهكاران واقعى‏ و حقوقى‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در پرده ابهام باقى‏ بمانند. اقدامى‏‏ كه با هدف ايجاد پوشش براى‏‏ سكوت تائيد‏آميز و عدم مخالفت صريح با اجراى‏‏ آن توسط “عدالت” انجام مى‏‏شود. به توضيح در باره آن باز خواهيم گشت.

قانون اساسى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران كه در آن بخش سه گانه اقتصاد دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ تثبيت شده بود، «راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏» نبود. جهت‏گيرى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏ در چارچوب انقلاب ملى‏‏‏ و دموكراتيك بود كه مى‏‏‏‏توانست زمينه راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏ را در طول زمان ايجاد سازد. اين نكته در اسناد حزب توده ايران با صراحت و روشنى‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته و برجسته شده است. تاريخچه برشمرده شده توسط پژوهشگر، پيامد ديگرى‏‏‏‏ را افشا مى‏‏‏‏سازد، كه او آن را كتمان مى‏‏‏‏كند: و آن اين واقعيت است كه جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ در دوران رياست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ گام در راه اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ گذاشته است و آن را در زمان دولت نهم، با حكم غيرقانونى‏‏‏‏ “حكومتى‏‏‏‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ به سياست رسمـى‏‏‏‏ خود تبديل ساخته است!

پژوهشگر حتى‏‏‏‏ يك كلمه انتقـادى‏‏‏ نيز عليـه اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و دولت آن  – كه خود در سطور پيش آن را افشا كرده بود –  و با بيان موضع حزب توده ايران خود را گويا نماينده اين برداشت نمايانده بود و همچنان در باره ضرورت پايان بخشيدن قاطع و انقلابى‏‏‏ به آن، بر زبان و بر روى‏‏‏‏ كاغذ نمى‏‏‏‏آورد!؟ برعكس، پژوهشگر جانبدار اجراى‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏خواهد در ادامه مطلب، دو باره از اين طريق خاك به چشمان زحمتكشان بريزد كه مدعى‏‏‏‏ شود كه گويا «زحمتكشان» تنهـا «نمى‏‏‏‏توانند نسبت به … اختلافات بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله [از حذف سوبسيدها] … بى‏‏‏‏تفاوت باشند».  او مى‏‏‏‏خواهد جر و بحث ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم را به عنوان “خواست زحمتكشان” القا ساخته و بنماياند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه زحمتكشان، همان طور كه در سند پيش گفته حزب توده ايران برجسته شده است و نيز نتايج اين سياست خانمان‏برانداز ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏ در مقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ و موضع زحمتكشان” در نامه مردم ٨٤٩ ‏ به طور وسيع و شفاف‏ نشان داده شده است، با اصل اجراى‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ مخالفند، زيرا بار اصلى‏‏‏‏ آن بر دوش زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏ وسيع كم‏درآمد ميانى‏‏‏‏ جامعه سنگينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، مضمون “مردمى‏‏‏” انقلاب بهمن ٥٧ را پايمال مى‏‏‏سازد و با نابودى‏‏‏ شرايط حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور، استقلال سياسى‏‏‏ آن را نيز پايمال كرده و كشور را به نومستعمره نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏ تبديل مى‏‏‏سازد. سرشت ضدملى‏‏‏ اين سياست ضدمردمى‏‏‏ در اين پيامد فاجعه‏بار براى‏‏‏ استقلال و تماميت ارضى‏‏‏ ايران ريشه درد.

پژوهشگر كه پيش‏تر خود از نگرانى‏‏‏‏ «هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالى‏‏‏‏ خذف يارانه‏ها» ازجمله محافل «بانك جهانى‏‏‏‏» خبر داده بود كه «خود از اثرات مخرب اجتماعى‏‏‏‏ و انسانى‏‏‏‏ [اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏] مطلع هستند»، تنهـا بيماناك از آن است كه بار مالياتى‏‏‏‏ «بر اقشار زحمتكش» افزوده شود و بعد از برشمردن انواع “دلايل” تخفيف دهنده براى‏‏‏‏ اقدام دولت دهم در اجراى‏‏‏‏ «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها»، با شرمندگى‏‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «… بيم [!!] آن مى‏‏‏‏رود كه لايحه در عمل به حذف يارانه‏ها و برقرارى‏‏‏‏ ماليات بر اقشار زحمتكش منجر شود.»

نظريه‏پردازِ گويا “مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏”، براى‏‏‏‏ اينكه اين “بار” بر دوش زحمتكشان اندكـى‏‏‏ تعديل يابد، پيشنهادهاى‏‏‏‏ “اصلاحى‏‏‏‏” خود را، از قبيل ادامه پرداخت يارانه‏هاى‏‏‏‏ نقدى‏‏‏‏ فراتر از ٥ سال  مدت تصويب شده در قانون، ارايه مى‏‏‏‏دهد، كه اگر هم پذيرفته شده و در دور بعدى‏‏‏‏ روند قانون‏گذارى‏‏‏‏، وارد متن قانون كنونى‏‏‏‏ نيز بشوند، تنها تغييراتى‏‏‏‏ كمّـى‏‏‏‏ بوده و اقدامى‏‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏‏ در سطح نظريه “مهندسى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏” كارل پوپر مى‏‏‏‏باشند.

موضع التقاتى‏‏‏‏، پوزيتويستى‏‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك

اول- شركت كنندگان و تنظيم كنندگان مقاله داراى‏‏‏‏ موضعى‏‏‏‏ مشابه نيستند. وجود موضع التقاتى‏‏‏‏ در اين تارنگاشت در مقالات ديگر منتشر شده در آن نيز به چشم مى‏‏‏‏خورد. وجود چنين موضع التقاتى‏‏‏‏ در اين تارنگاشت نشان مى‏‏‏‏دهد كه توده‏اى‏‏‏‏ها صادق در آن، گرفتار اين توهم هستند كه حاكميت كنونى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در شرايطى‏‏‏‏ عمل مى‏‏‏‏كند كه گويا مشابه شرايط كشور پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب مى‏‏‏‏باشد، كه در آن “نبرد كه بر كه”، نامى‏‏‏‏ كه حزب توده ايران براى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ آن دوران انتخاب كرده بود، گويا هنوز پايان نيافته است. اين در حالى‏‏‏‏ است كه خود در تاريخچه پيش گفته نشان داده‏اند كه چنين نيست و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ با نقض اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏، با قطع شاهرگ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما،‏ به طور قاطع، روشن و بدون ترديد به اين نبرد به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم پايان بخشيده است. حاكميتى‏‏‏ كه نمى‏‏‏خواهد و نمى‏‏‏تواند كوچك‏ترين گامى‏‏‏ در برابر خواست‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مردم به عقب بردارد. پايان يافتن دوران تغييرات تدريجى‏‏‏ و آغاز دوران تغيير انقلابى‏‏‏ در ايران بر اين پايه مستدل مى‏‏‏گردد.  اين ضدانقلاب است كه پيروز شده است!

دوم- اين توده‏اى‏‏‏‏ها دچار اين توهم هستند كه گويا هنوز حزب توده ايران در شرايط علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ در ايران به مبارزه خود ادامه مى‏‏‏‏دهد. اينكه حتى‏‏‏‏ سايه‏اى‏‏‏‏ هم از مضمون همين مقاله تارنگاشت “عدالت” نمى‏‏‏‏تواند در ايران انتشار يابد، نشان نادرستى‏‏‏‏ و غيرواقع‏بينانه بودن چنين برداشتى‏‏‏‏ است (آيا كسى‏‏‏‏ در تارنگاشت عدالت ادعايى‏‏‏‏ جز اين دارد؟).

موضع پوزيتويستى‏‏‏ به جاى‏‏‏ موضع انقلابى‏‏‏

توده‏اى‏‏‏‏ها در اين تارنگاشت برپايه دو برداشت توهم‏آميز فوق، به اين نكته پراهميت بى‏‏‏‏توجه مانده‏اند كه اجراى‏‏‏‏ سياست خذف يارانه‏ها، همان طور كه خود بر مى‏‏‏‏شمردند، يكى‏‏‏‏ از هسته‏هاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و به ايجاد شدن شرايط كيفى‏‏‏‏ جديدى‏‏‏‏ در ايران انجاميده است، كه مبارزه با آن، بايد مبارزه‏اى‏‏‏‏ افشاگرانه، قاطع و انقلابى‏‏‏‏ باشد.

حتى‏‏‏‏ تنهـا تصويب قانون خذف يارانه‏ها، ايجاد كردن شرايط كيفى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ است! “حكم حكومتى‏‏‏‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ كه با نقص غيرقانونى‏‏‏‏ (قانون اساسى‏‏‏‏ تنها از طريق همه‏پرسى‏‏‏‏ از مردم قابل تغيير است) اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، حتـى‏‏‏‏ اگر هيچ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏” هم عملى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏شد، حتى‏‏‏‏ اگر همه اين سرمايه‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ به صورت “سهام عدالت” نيز ميان زحمتكشان تقسيم مى‏‏‏‏شد (كه به زودى‏‏‏‏ توسط سرمايه‏دارها از چنگشان درآورده مى‏‏‏‏شد – جوانشير كتاب “اقتصاد ملى‏‏‏”)، به معناى‏‏‏ ايجاد شدن شرايط حقوقى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ است، زيرا شرايط قانونى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ سلطه سرمايه مالى‏‏‏‏ سرمايه‏داران داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏‏ساخته است!

تفاوت سياست در ونزوئلا و بوليوى‏‏‏ توسط چاوز و مورالس، كه تارنگاشت “عدالت” همانند رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ شرح سفرهاى‏‏‏ آن‏ها را به ايران منتشر مى‏‏‏كند، با سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و دولت دهم آن در ايران، در مخالفت عملى‏‏‏ و قاطع آن‏ها با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ و در پايان بخشيدن آثار و پيامدهاى‏‏‏ گذشته اجراى‏‏‏ اين برنامه ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ در كشورشان است. تارنگاشت “عدالت” كه تنها “ظاهر‏امر” را مى‏‏‏بيند، تنها آب و تاب سفرها را با شيوه ضدديالكتيكى‏‏‏ «نظاره‏گر ظاهربين» (ماركس) مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد، دچار اين توهم مى‏‏‏گردد كه گويا مضمون سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم بر ايران و در دو كشور آمريكاى‏‏‏ جنوبى‏‏‏ يكى‏‏‏ است. تلويزيون صداى‏‏‏ آمريكا و بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و … با انتشار همين خبرها با آب و تاب، مى‏‏‏خواهند دقيقاً اين توهم “عدالت” را در مورد بهره‏بردارى‏‏‏ قرار دهند، تا چاوز و مورالس را مورد حمله قرار دهند كه بر خلاف آقاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در نبرد سخت ضدامپرياليستى‏‏‏ قرار دارند و براى‏‏‏ پاسخ به نيازهاى‏‏‏ ملى‏‏ خود بايستى‏‏ از همه امكان‏ها به خاطر پيشبرد سياست به سود مردم و ميهنشان بهره گيرند.

توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در تارنگاشت “عدالت” كه خود به ضدمردمى‏‏‏‏ بودن خذف يارانه‏ها اعتراف و توجه دارند، فراموش مى‏‏‏‏كنند و چشم بر اين واقعيت مى‏‏‏‏بندند كه حذف يارانه‏ها، يكى‏‏‏‏ از عمده‏ترين ابزار دگرديسى‏‏‏‏ جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در دوران “گلوباليسم” مى‏‏‏‏باشد كه هدف آن نابود ساختن “حقوق اجتماعى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شهروندان كه در سند حزبى‏‏‏‏ نقل شده در بالا به آن اشاره شده است، مى‏‏باشد. مى‏‏خواهند «صدقه» و «خيريه» و «كمك‏هاى‏‏‏‏ داوطلبانه» Sponsoring توانمندان را جايگزين «حقوق دموكراتيك» زحمتكشان سازند. در آلمان تاكنون بيش از ١٥٠ «سوپ‏خانه» در شهرهاى‏‏ متفاوت ايجاد شده‏اند. “بذل و بخشش” را جايگزين حق قانونى‏‏ مى‏‏كنند! هدف، بازگرداندن “جامعه مدنى‏‏‏” بورژوايى‏‏‏ به “دوران فئوداليسم” در شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ است كه در شرف تحقق يافتن است و به آن نام “دوران باروك نوين” داده‏اند (دوران باروك يا دوران ضدروشنگرى‏‏‏، قرون ١٥ تا ١٧ تاريخ اروپايى‏‏‏ را در بر مى‏‏گيرد كه در آن كليساى‏‏‏ كاتوليك كوشيد با ايجاد ابنيه‏هاى‏‏‏ مجلل، ازجمله كليساى‏‏‏ پطرز در واتيكان و نقاشى‏‏‏هاى‏‏‏ بسيار، براى‏‏‏ نمونه نقاشى‏‏ سقف دعاخانه “زكتين” در كليساى‏‏‏ فوق توسط نقاش معروف ايتاليايى‏‏‏ “ميشل آنجلو” و …، ابهت و ثروت و توانايى‏‏ نظام “مسيحى‏‏‏- فئودال” را برجسته ساخته و واقعيت طلوع دوران بورژوازى‏‏ انقلابى‏‏ و راديكال را در پشت پرده پر زرق و برق اين اقدامات پنهان كرده و از اين طريق گويا فروپاشى‏‏‏ نظام منحط “مسيحى‏‏- فئودالى‏‏” را مانع گردد).

در اين تارنگاشت، مترجم توانمندى‏‏‏‏ فعال است كه مى‏‏‏‏تواند با ترجمه صفحات ١٩٧تا ٢٢٤ كتاب “فقر در يك كشور ثروتمند” [آلمان] كه پرفسور كريستف بوتروگئه ، استاد كرسى‏‏‏‏ علوم سياسى‏‏‏‏ دانشگاه كلن- آلمان به رشته تحرير در آورده است (٢٠٠٩)، موضع نظريه‏پردازان و به قول “عدالت” «هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالى‏‏‏‏» را در زمينه حذف يارانه‏ها، به طور همه‏جانبه در اختيار خوانندگان خود قرار دهد، تا آن‏ها باز هم بيش‏تر به عمق ضدانسانى‏‏‏‏ بودن اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ واقف شوند. شايد آنوقت اين توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قرار گرفته بر سر دو راهى‏‏‏‏ نيز بتوانند از تن دادن به برباددادن راه اصيل ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، راه مبارزه انقلابى‏‏‏‏ با برنامه امپرياليستى‏،‏‏‏ پايان بخشند و با پرهيز كردن از طرح پيشنهادهاى‏‏‏‏ “پوپر”گونه، از تبديل شدن خود به اهرامِ پوزيتويستى‏‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك براى‏‏ اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ و دولت دكتر محمود احمدى‏‏‏نژاد در ايران، جلوگيرى‏‏ كنند.




در شرايط انقلابى‏، بحث انتقادى‏- تئوريك ضرورى‏ است؟ مبارزه درون حزبى‏ حق و وظيفه

مقاله شماره ٨٩ / ٣٥ (٣ آبان)

واژه راهنما: موضع انتقادى‏ انديشه ماركسيستى‏- توده‏اى‏ راهگشاى‏ عمل. مبارزه درون حزبى‏ حق و وظيفه.

در واكنش به مقاله «”عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏نژاد دفاع مى‏كند، تاريخ‏نگارى‏ بورژوازى‏، پوششى‏ براى‏ نژادپرستى‏ مدرن» (مقاله شماره ٨٩/٣٣)، ابرازنظرى‏ شايان توجه دريافت شد كه زمينه پربارى‏ را براى‏ ادامه بحث سازنده ميان توده‏اى‏ها تشكيل مى‏دهد. با تشكر از رفيق “نصرت”، متن ابرازنظر و انديشه‏هايى‏ در باره آن:

متن ابراز نظر رفيق نصرت در باره مقاله “عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏نژاد دفاع مى‏كند، تاريخ‏نگارى‏ بورژوازى‏، پوششى‏ براى‏ نژادپرستى‏ مدرن (مقاله شماره ٨٩/٣٣)

سلام رفيق فرهاد گرامى‏. توده‏اى‏ هستم و به مانند شما و بسيارى‏ از ديگر توده‏اى‏ها در خارج از تشكيلات رسمى‏ حزب. بر اساس علاقه به سرنوشت حزب توده ايران، روزانه سرى‏ به سايت‏ها و وبلاگ‏هاى‏ مختلف مى‏زنم و اگر مطلب درخورى‏ در آن‏ها يافتم، كه متاسفانه كمتر يافت مى‏شود، آن را مطالعه و گرنه به آشنايى‏ كلى‏، و به‏نظرم كافى‏، با آخرين برخورد و نوع نگاه اين سايت‏ها و بلاگ‏ها به حوادث ميهن‏مان اكتفا مى‏كنم. هر بار كه سايت شخصى‏ شما را باز مى‏كنم، بى‏اختيار ياد خاطره‏اى‏ از عصر و اوايل شب ٢٠ بهمن ١٣٥٧ مى‏افتم. در آن زمان دانشجو بودم و همراه چند ده نفر از دانشجويان براى‏ برگزارى‏ ميتينگ و تماس با كارگران به يكى‏ از كارخانه‏هاى‏ جاده قديم كرج رفته بوديم. تعدادى‏ از هواداران چريك‏ها و مائوئيست‏ها نيز همراه ما بودند. چند نفر از كارگران از شهر خبر درگيرى‏ مسلحانه بين نيروى‏ هوايى‏ و افراد گارد را آوردند. ما هواداران حزب قصد تهران كرديم، تعدادى‏ از چريك‏ها هم آمدند، ولى‏ مائوئيست‏ها ماندند و به تبليغ براى‏ تشكيل شوراها، به سبك انقلاب اكتبر، توسط كارگران و ترغيب آن‏ها به ادامه اعتصاب، ادامه دادند. مردم وارد عالى‏ترين مرحله مبارزه براى‏ سرنگونى‏ نظام سلطنتى‏ شده بودند و آقايان هنوز اندر خم كوچه بودند. حالا حكايت سايت شخصى‏ شماست و مطالب آن. اجازه دهيد به صراحت بگويم كه شما هم ره گم كرده‏ايد. به‏جاى‏ آن‏كه به مسايل جنبش نوين و دموكراتيك مردم ايران، جنبش سبز بپردازيد و براى‏ بردن انديشه‏هاى‏ چپ درون آن تلاش كنيد، تجربه و دانش خود را در خدمت جدل با «نامه مردم» و «راه توده» و «عدالت» گذاشته‏ايد و در اين راه نيز ناموفق بوده‏ايد. نه تنها كمكى‏ به نزديك شدن توده‏اى‏ها به هم نكرده‏ايد، بلكه به سهم خويش بر آتش نفاق دميده‏ايد. نزديكى‏ توده‏اى‏ها با يكديگر جز از طريق پيوند تنگاتنگ با رويدادهاى‏ ميهن‏مان امكان‏پذير نيست. اما نكته آخر: من نمى‏دانم شما چه علاقه‏اى‏ داريد «مرده را زنده» كنيد. منظورم پرداختن به تارنگاشت عدالت است. اين آقايان كه ظاهرا توده‏اى‏ هستند، با دروغ‎‏گويى‏، نفرت‏پراكنى‏ و سكوت و لاپوشانى‏ درباره جنايات صورت گرفته پس از انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨، انتحار سياسى‏ كردند.

با درود

رفيق نصرت گرامى‏

براى‏ سطور انتقادى‏، دوستانه و با لحنى‏ براى‏ پيوند، متشكرم.

آنچه از ديدگاه انتقادى‏ شما دريافت كردم:

١- شرايط انقلابى‏ حاكم بر ايران، شركت فعال و خلاق توده‏اى‏ها را در مبارزه روز مردم ضرورى‏ مى‏سازد. نيرو را بايد در اين جهت سوق داد و به كار گرفت.

خوشحال مى‏شدم، نظر خودتان را در باره مواضعى‏ كه در اين رابطه در “توده‏اى‏ها” منتشر شده است، بيان مى‏كرديد، تا گفتگو به طور مشخص ممكن مى‏شد. در اين زمينه مى‏توان ازجمله به مقالات زير در سال ١٣٨٨ مراجعه كرد: ٨٨/٢٧، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٥، ٣٧ ، در دوران اخير (سال ٨٩) و در ارتباط با شرايط پيش و بعد از انتخابات خرداد ١٣٨٨، مقاله‏هاى‏ زير شايسته توجه هستند: ٨٩/١، ٢، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٤

نگارنده كوشيده است در اين موضع‏گيرى‏ها، مرحله نبرد انقلابى‏ زحمتكشان و مردم ايران را از درون منطق “تضاد اصلى‏” حاكم بر جامعه توضيح دهد، پايان دوران تغييرات تدريجى‏ و آغاز مرحله تغييرات انقلابى‏ را پيش از انتخابات اخير (خرداد ١٣٨٨) مستدل سازد و بر اين پايه كارپايه تئوريك جنبش انقلابى‏ مردم و به‏ويژه وظايف حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در شرايط كنونى‏ ترسيم و بيان كرده و به اثبات برساند.

آيا مطالب پيش گفته (براى‏ نمونه، توضيح منافع زحمتكشان كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏كنند، “جنبش صلح” و “دفاع ملى‏”، “دفاع از سلامت و آزادى‏ رهبراى‏ جنبش سبز” و به‏ويژه، نشان دادن خط فاصل ميان جنبش انقلابى‏ مردمى‏ و “اپوزيسيون” مورد پشتيبانى‏ امپرياليسم، برجسته ساختن راه رشد آتى‏ كشور از طريق احياى‏ دستاوردهاى‏ دموكراتيك و ملى‏ انقلاب بهمن و …) به نظر شما كمك به شناخت «مسايل جنبش نوين و دموكراتيك مردم ايران، جنبش سبز [نيستند] و كمك براى‏ انتقال “انديشه‏هاى‏ چپ” به درون اين جنبش» نمى‏كنند؟ سازنده بود، اگر ارزيابى‏ خود و «ره گم كردن» را مستدل مى‏ساختيد!

٢- انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏، ماركس، انگلس و لنين، انديشه‏اى‏ انتقادى‏ است. «جدل» فكرى‏، نق زدن و دل پر را خالى‏ كردن و انتقام گرفتن نيست. «جدل»، آن طور كه شما مى‏نويسد، با “نامه مردم”، “راه توده” و “عدالت”، كوششى‏ است براى‏ برخورد انتقادى‏ به سه نگارش مختلف پوزيتويستى‏ سوسيال دموكراتيك در جنبش توده‏اى‏. هر سه جريان  – نامه مردم تا انتشار مقاله پر اهميت “جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش زحمتكشان”، و تغييرات نامحسوس، غيرمشخص و قوام نيافته در شماره‏هاى‏ اخير راه توده –  از خط‏مشى‏ مشابهى‏ پيروى‏ مى‏كنند. براى‏ هر سه جريان، تعيين وظايف حزب توده ايران از دورن ارزيابى‏ مستقل حزب طبقه كارگر از سطح رشد اجتماعى‏ و از شرايط مشخص براى‏ تغيير آن عملى‏ نمى‏شود، يعنى‏ گويا استخراج وظايف، ريشـه در چگونگى‏ حل تضاد “اصلى‏ اجتماعى‏” (تضادى‏ كه حل آن راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه را مى‏گشايد) ندارد، بلكه به نظر اين سه نگارش بايد و مى‏توان وظايف حزب را در جريان پاسخ به پرسش مساله “اتحادها” در لحظه كنونى‏ و در محدود ساختن آن به حل “تضاد عمده” در جامعه، تعيين كرد.

در شرايط انقلابى‏، تضاد اصلى‏ و عمده بر يكديگر انطباق مى‏يابند. انطباقى‏ كه بايد با نگرشى‏ افتراقى‏ به آن نگريست، تا بتوان كليت واقعيت را شناخت و درك كرد. يعنى‏ قادر به شناخت منافع متفاوت لايه‏ها و طبقات اجتماعى‏ در جامعه گشته و از اين طريق قادر به تقويت آرمان انقلابى‏ زحمتكشان در روند انقلابى‏ شد. در شرايط مشخص كنونى‏ در ايران، شناخت مساله “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏” به‏مثابه دو عنصر جدايى‏ناپذير محتواى‏ تضاد اصلى‏ حاكم بر جامعه كه راه حل خود را طلب مى‏كنند، هر روز بيش‏تر و شفاف‏تر خود را نشان مى‏دهند و اذهان را فرا مى‏گيرند. مضمون “اتحاد”ها و نيروهاى‏ شركت كننده در آن تغيير مى‏كنند. اكنون ديگر همه گروه‏ها اعتراف دارند كه ادامه پيروزمندانه خيزش انقلابى‏ مردم، بدون جلب زحمتكشان و طبقه كارگر به مبارزه انقلابى‏ ممكن نيست. و لذا پرسش درباره “راه رشد آينده” كشور به پرسشى‏ عاجل تبديل شده است.

اكنون بايد حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در عين حفظ “اتحاد” عمل با همه آن‏ها كه همانند طبقه كارگر خواستار “آزادى‏” هستند و به آن نياز دارند، مساله “راه رشد” ترقى‏خواهانه و مردمى‏ را با حفظ فاصله خود از برنامه نئوليبراليسم امپرياليستى‏ با پيگيرى‏ بيش‏تر مطرح ساخته و در جهت تعميق انقلاب گام بر دارد.

به عبارت ديگر، حزب توده ايران بايد در عين كوشش براى‏ تداوم مبارزه براى‏حل مساله “آزادى‏”ها با مضمونى‏ مردمى‏ و دموكراتيك (و نه بورژوايى‏- ليبرال) – كه به‏ اهرم مبارزاتى‏ در “مرحله” كنونى‏ براى‏ دستيابى‏ به “عدالت اجتماعى‏” كه اكنون خود نيز در افكار عمومى‏ به مبرم‏ترين مساله (تضاد عمده) تبديل گشته است -، با پيگيرى‏ مساله عدالت اجتماعى‏ و به طبع آن، مساله راه رشد آتى‏ كشور را به موضوع تبليغات و فعاليت ترويجى‏ خود تبديل سازد و از اين طريق در جهت تعميق انقلاب بكوشد.

تنها با چنين سياست و خط‏مشى‏ انقلابى‏ است كه استقلال خط‏مشى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ حفظ شده و «چپ» [انقلابى‏]» به عنصر دنباله‏رو سياست بورژوازى‏ و در شرايط كنونى‏ بورژوازى‏ خواستار تحقق بخشيدن به سياست نوليبرال امپرياليسم تبديل نمى‏گردد. با چنين خط‏مشى‏ «چپ [انقلابى‏]» نه دنباله‏رو “اپوزيسيون” سلطنت طلب تا جمهورى‏‏خواه خارج از كشور و نه دنباله‏رو لايه‏هاى‏ هم‏مسالك داخلى‏ آن‏ها كه داراى‏ منافع مشترك با خارج از كشورى‏ها هستند، تبديل مى‏گردد. يعنى‏ نهايتاً از سياست مستقل طبقاتى‏ مردمى‏ و ملى‏- ضدامپرياليستى‏ دفاع مى‏كند، تا با حل انقلابى‏ تضاد اصلى‏، در جهت تعميق انقلاب گام بردارد.

در چنين شرايطى‏ است كه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بايد ديالكتيك حفظ “اتحاد” براى‏ دستيابى‏ به آزادى‏ را با حفظ “خط فاصل” با آن‏ها كه تنها خواستار آزادى‏هاى‏ بورژوازى‏ و ليبرالى‏ هستند، مورد توجه قرار داده و به آن پايبند باشد. پايبندى‏ كه از طريق ترسيم سرشت دموكراتيك اقتصاد ملى‏ و راه رشد آينده كشور حفظ و برجسته مى‏شود.

٣- با توجه با توضيحات فوق نسبت به موضع انتقادى‏ شما در باره مضمون و محتواى‏ مبارزات جنبش توده‏اى‏ در مرحله فعلى‏، با نظر شما به طور مشروط موافقم كه «نزديكى‏ توده‏اى‏ها با يكديگر جز [!] از طريق پيوند تنگاتنگ با رويدادهاى‏ ميهن‏مان امكان‏پذير نيست».

در حالى‏ كه بايد محدود نمودن نزديكى‏ ميان توده‏اى‏ها را تنها و يا «جز» در ارتباط با رويدادهاى‏ ميهن برداشتى‏ مطلق‏گرانه و مكانيكى‏ ارزيابى‏ كرده كه نمى‏توان با اين محدوديت موافقت داشت؛ نمى‏توان همچنين با اين برداشت موافقت داشت، كه گويا توده‏اى‏ها مى‏توانند بدون روشن بودن زمينه‏هاى‏ تئوريك و اسلوب شناخت ماركسيستى‏- توده‏اى‏، به شناخت واقعيت دست يابند. و يا همچنين آن‏ها مى‏توانند گويا بدون مستدل ساختن پايه تئوريك و اسلوب عملكرد خود، به نتايجى‏ در جهت كمك به جنبش مردمى‏ كنونى‏ و همچنين در جهت نزديكى‏ و رفع تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ نايل شوند.

براى‏ نمونه، راه توده كه حل مساله وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ جنبش توده‏اى‏ را به آينده و حوادث نامعلوم آن حواله مى‏كند، خود با همين نوع به اصطلاح استدلال به دنباله‏روى‏ از سياست “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، يعنى‏ به پذيرش سياست نوليبرال امپرياليستى‏ كشانده شده و به آن تن داده است، زيرا كه برخى‏ از جريان‏هاى‏ اصلاح‏طلب، مدافع اين سياست هستند. به عبارت ديگر، فقدان يك ارزيابى‏ مستقل ماركسيستى‏- توده‏اى‏ مبتنى‏ بر تئورى‏ و اسلوب انقلابى‏ نزد راه توده (در مورد علل آن، نگاه شود به مطالب مربوطه ديگر در “توده‏اى‏ها”)، كه از يك سو ريشه در كمبود پايه‏هاى‏ تئورى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ در انديشه آن دارد [استخراج وظايف از مساله “اتحادها” و نه از تضاد اصلى‏ در جامعه]، و از سوى‏ ديگر، اين كمبود محتوايى‏- مضمونى‏- اسلوبى‏، خود به پيش‏شرط پذيرش انديشه پوزيتويستى‏ سوسيال دموكراتيك نزد راه توده تبديل شده است.

توده‏اى‏هاى‏ فعال در عدالت، كه در موارد متعددى‏ مواضع درست و از نظر محتوايى‏ و اسلوبى‏ كم و بيش مستدل خود را در انتشارات خود نشان داده‏اند، نيز دچار هميـن بيمارى‏ و انحراف هستند. گرفتار ماندن آن‏ها در بندهاى‏ جريان شناخته شده در اين تارنگاشت، ريشه در تزلزل در ادامه‏كارى‏ سخت‏گيرانه انديشه تئوريك نزد آن‏ها دارد (در مقاله مجزا به اين نكته پرداخته خواهد شد!). به عبارت ديگر آنجا كه توده‏اى‏ها وظايف روز را از ارزيابى‏ مستقل و انقلابى‏ توده‏اى‏ استخراج نمى‏كنند و برعكس، به عللى‏ كه براى‏ من ناآشنا هستند، به طور غيرانتقادى‏ و بدون طرح هر استدلالى‏، مساله “اتحاد” روز را با جريان حاكم در ايران به عنوان نقطه آغاز انديشه مى‏پذيرند و اضافه بر آن، چنان مى‏نمايانند كه گـويـا چنين پذيرشى‏ اجتناب‏ناپذير هم است، گرفتار موضع پوزيتويستى‏ سوسيال دموكراتيك با آب و رنگى‏ “چپ” مى‏شوند.

خوشبختانه موضع نامه مردم با انتشار مقاله پيش گفته “جنبش مردمى‏ ….” در شماره ٨٤٩، با برشى‏ مثبت و راهگشا وارد مرحله‏‏اى‏ جديد شده است. اگر چه نمى‏تواند سير اين روند بدون تضاد باشد، مى‏توان در باره ايجاد شدن اين مرحله  خوشحال بود و به طور پيگير به وظايف خود ادامه داد.

٤- رفيق گرامى‏ نصرت، از اينكه يك «توده‏اى‏» اى‏ هستيد كه مانند من و «بسيارى‏ ديگر از توده‏اى‏ها در خارج از تشكيلات رسمى‏ حزب …» قرار داريد، متاسف هستم. آنچه كه مربوط به من مى‏شود، با چنين وضعى‏ موافق نيستم. يكى‏ از مشكلات جدى‏ در برابر حزب توده ايران وجود تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ است.

وجود جريان‏هاى‏ متفاوت در جنبش توده‏اى‏، از يك سو، بيان تشتت نظرى‏ حاكم بر آن است و از سوى‏ ديگر، وجود اين جريان‏هاى‏ متفاوت، بيان ناتوانى‏ حزب تا لحظه كنونى‏ است براى‏ بر طرف ساختن اين مشكل و وجود اين ناتوانى‏ را نزد حزب توده ايران مستدل و آشكار مى‏سازد. از اين روى‏ خارج از سازمان حزبى‏ قرار داشتن توده‏اى‏ها، پراكندگى‏ و كم‏اثرى‏ كوشش و مبارزه آن‏ها، ازجمله براى‏ پايان بخشيدن به وضع حاكم تشتت نظرى‏ كه متضاد با سرشت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران مى‏باشد، مشكلى‏ است عاجل و راه حل خود را مى‏طلبد.

علت عمده ضرور شدن انتشار “توده‏اى‏‏ها” از ديد من، وجود همين تشتت حاكم است كه در تضاد با سرشت حزب توده ايران قرار دارد. ضرورت مبارزه براى‏ بر طرف ساختن آن هم‏اكنون، از ضرورت پايان بخشيدن به تشتت هم‏اكنون، نتيجه و مستدل مى‏گردد. يعنى‏ مبارزه براى‏ پايان بخشيدن به خارج از صف تشكيلات قرار داشتن توده‏اى‏ها. من به شخصه مايل و خواستار يافتن امكان مبارزه درون حزبى‏ هستم. اين نه تنها حق بلاترديد من است، بلكه همچنين وظيفه بلاترديد من را نيز تشكيل مى‏دهد. كوشش براى‏ تحقق بخشيدن به آن را من ادامه خواهم داد. اميدوارم كه شما نيز چنين كنيد.

نبايد فراموش كرد كه برنامه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ در اعلام “غيرقانونى‏” بودن حزب توده ايران، درست تقسيم توده‏اى‏ها و جنبش توده‏اى‏ است. از اين روى‏، كوشش براى‏ مبارزه در درون حزب، همان قدر يك وظيفه حزبى‏ است كه ايجاد مانع بر سر راه آن، سياستى‏ ناروشن و پرسش برانگيز مى‏باشد.

آنچه مربوط به رفع عملى‏ تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ مى‏شود، همان طور كه پيش‏تر اشاره كردم، واگذار ساختن آن به آينده و شرايطى‏ نامعلوم را هم‏چنان شيوه‏اى‏ نادرست مى‏دانم و معتقدم كه بايد همين امروز و با تمام توان براى‏ تحقق آن مبارزه كرد. اين وظيفه تاريخى‏ در وحله نخست در برابر مسئول‏هاى‏ حزب توده ايران قرار دارد.

اگر باوجود نكات برشمرده، وضع چنين است كه فعاليت من «بر آتش نفاق دميده» است، متاسف هستم. اميدوارم شما بتوانيد اين برداشت خود را مستدل سازيد، تا بتواند برداشت شما براى‏ من از يك «انتزاع توخالى‏» (ماركس) به واقعيتى‏ ملموس تبديل گشته، و به من كمك كند، با نگرش انتقادى‏، به تصحيح عملكرد خود بپردازم.

رفيق نصرت گرامى‏، به علت اهميت مضمونى‏ نامه نسبتاً خصوصى‏ شما، مايلم آن را با پاسخ خودم انتشار دهم. از اين روى‏ نيز لحن پاسخ به نامه شما، شايد كمى‏ رسمى‏ است كه قطعاً مى‏بخشيد.




تاريخ و ديالكتيك، آغاز ٩

مقاله شماره 89 / 30

(ادامه بخش چهارم كتاب)

كاتگورى‏‏‏، لباس ظاهرى‏‏‏ تظاهر ايدئولوژى‏‏‏

نكته اصلى‏‏‏ آنست كه شناخته شود، كه دو واقعيت پرتضاد، يعنى‏‏‏ برداشت ذهنى‏‏‏ وارونهِ‏شده و نادرست روابط اجتماعى‏‏‏ و شى‏‏‏ء شدن اين روابط، هم‏زمان، از يك سو اشكال درك نشده ايدئولوژيك آگاهى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ هستند، يعنى‏‏‏ تنها ظاهرامر را بيان مى‏‏‏كنند، و از سوى‏‏‏ ديگر، شرايط ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ عملكرد قاعدمندِ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند. اين به اين معناست، كه كافى‏‏‏ نيست، كه تحت برداشت الگووار ماترياليسم- مكانيكى‏‏‏، برخى‏‏‏ از اين تصورات را، به‏مثابه اشكال انعكاسِ برعكس و وارونه و نادرست واقعيت پرتضاد هستى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، تنها «افشا نمود»، بلكه بايد قدم‏هاى‏‏‏ تعيين كننده‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ درك اين اشكال برداشت و كاتگورى‏‏‏ها را به‏مثابه پيش‏شر‏ط‏هاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ اشكال هستى‏‏‏ [به‏مثابه چگونگى‏‏‏ بود و تاثير شرايط هستى‏‏‏] سرمايه‏دارى‏‏‏ نشان داد (ماركس).

در روند اقتصادى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ پديده‏هايى‏‏‏ خود را نشان مى‏‏‏دهند كه مشخصه آن‏ها داشتن يك خصلت دوگانه است. اين پديده‏ها مى‏‏‏توانند تنها به‏كمك درك تضاد ديالكتيكى‏‏‏ ماهوى‏‏‏ آن‏ها شناخته شوند و از روى‏‏‏ آن‏ها پرده ابهام به كنار زده شود. اين‏ها پديده‏هايى‏‏‏ هستند كه از يك سو، تنها يك تظاهر ايدئولوژيك بوده، و ازسوى‏‏‏ ديگر، در لباس ظاهرى‏‏‏ اين تظاهرِ ايدئولوژيك، پيش‏شرط عملى‏‏‏ كاركرد نظام را نيز تشكيل مى‏‏‏دهند. اين پديده‏ها را ماركس «كاتگورى‏‏‏» [مقولات] Kategorien [به XXXXIV و بخش ٤ كتاب هم مراجعه شود] مى‏‏‏نامد. اهميت بزرگ شناخت نقش كارتگورى‏‏‏ها براى‏‏‏ تئورى‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏ در اين نكته نـهفته است كه آن‏ها، نقاط برش در درك گذار هستى‏‏‏ و آگاهى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند (م) و بيان مى‏‏‏كنند. به‏عبارت ديگر آن‏ها نقاط حساس گذار و تبديل شدن ديالكتيكى‏‏‏ ماهيت هستى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ به ايدئولوژى‏‏‏ جامعه هستند.

توضيح فوق، از تعريف خود ماركس درباره كاتگورى‏‏‏ مفهوم مى‏‏‏شود. او آنجا كه مى‏‏‏خواهد تحليل اشكال كاتگورى‏‏‏گونه حركت كالا را توضيح دهد، مفهوم كاتگورى‏‏‏ را با دقت چنين توضيح مى‏‏‏دهد: «اشكالى‏‏‏ كه مهر كالا بودن را به توليدات كار مى‏‏‏زنند و از اين رو پيش‏شرط گردش كالا هستند. پيش‏شرطى‏‏‏ كه همانند روابط طبيعى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، داراى‏‏‏ وضع جاافتاده و پذيرفته شده‏اى‏‏‏ است [مثل رابطه زن وشوهر، پدروفرزند]. به نحوى‏‏‏ كه انسان‏ها نيازى‏‏‏ براى‏‏‏ پاسخ به خود درباره محتوا، و يا درباره خصلت تاريخى‏‏‏ آن‏ها كه به نظرشان غيرقابل تغيير هستند، نخواهند داشت… از اين رو نيز درست همين اشكال حاضر و آماده شده  – يعنى‏‏‏ شكل پولى‏‏‏ –  كالا [به‏مثابه يك كاتگورى‏‏‏]، خصلت اجتماعى‏‏‏ كارفردى‏‏‏ را مى‏‏‏پوشاند و روابط اجتماعى‏‏‏ كارفردى‏‏‏ را نـهفته مى‏‏‏دارد، به جاى‏‏‏ آنكه آن‏ها را عيان سازد … اين اشكال، كاتگورى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصاد سرمايه‏دارى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند. آن‏ها اشكال مورد پذيرش اجتماع هستند، يعنى‏‏‏ اشكال انديشه‏اى‏‏‏- ايدئولوژيك عينى‏‏‏هستند براى‏‏‏ مناسبات توليدى‏‏‏ اين شيوه توليد اجتماعى‏‏‏، يعنى‏‏‏ براى‏‏‏ توليد كالا». (39)

اشكال معتبر اجتماعى‏‏‏، اما ظاهرى‏‏‏ و ايدئولوژيكى‏‏‏

اين قابل فهم است كه اين اشكال فكرى‏‏‏- ايدئولوژيك واقعاً به اين مفهوم «عينى‏‏‏»  نيستند كه واقعيت- حقيقت را به‏طور درست منعكس مى‏‏‏سازند، بلكه همانطور كه توضيح ماركس به روشنى‏‏‏ نشان مى‏‏‏دهد، آن‏ها به اين مفهوم “عينى‏‏‏” هستند كه كاتگورى‏‏‏هايى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند كه به‏مثابه اهرمِ ايدئولوژيكى‏‏‏ در جريان كاركرد واقعى‏‏‏ و عينى‏‏‏ اقتصاد، عمل مى‏‏‏كنند. آن‏ها در برخورد عملى‏‏‏- پراتيك انسان‏ها كاركردى‏‏‏ به‏مثابه اهرم ايدئولوژيكى‏‏‏ به‏عهده گرفته‏اند. تعريف ماركس چنين است كه كارتگورى‏‏‏ها «اشكال معتبر اجتماعى‏‏‏ هستند، لـذا (! ل ك) اشكالِ فكرى‏‏‏ عينى‏‏‏اى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند».

اضافه بر آنچه كه گفته شد، اين نكته هم به‏خودى‏‏‏ خود قابل درك است كه قانونمندى‏‏‏ رشد عمومى‏‏‏ جامعه، چگونگى‏‏‏ عملكرد كارتگورى‏‏‏ها را تعيين و ديكته مى‏‏‏كند، و از اين رو، آن‏ها از كوچكترين استقلالى‏‏‏ برخوردار نيستند. آگاهى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ كه كاتگورى‏‏‏ها به آن مربوط هستند، موجب مى‏‏‏شود كه كاتگورها خود را به‏مثابه نيرو به‏ظاهر مستقل بنمايند كه گويا دارى‏‏‏ «استحكام اشكال طبيعى‏‏‏»  هستند، درحالى‏‏‏كه كاتگورى‏‏‏ها درواقع تنها ظاهرى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند و تنها از استحكام ايدئولوژيك برخوردارند. كاتگورى‏‏‏ها تنها ساختارهاى‏‏‏ شى‏‏‏ء شدهِ ‏انديشه‏اى‏‏‏ هستند، با قدرت اغفال زياد. از آنجا كه اين مقولات انعكاس اشكال شى‏‏‏ء شده و انحرافى‏‏‏ و قلب‏- دروغين و وارونه شده مناسبات اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند، درعين‏حال نشان اين امر هستند كه درواقع مناسبات اجتماعى‏‏‏ هستند كه در چنين اشكال اغفال كننده عمل مى‏‏‏كنند؛ از اين رو كاتگورى‏‏‏ها از سوى‏‏‏ ديگر شكل تظاهر واقعى‏‏‏ مناسبات اجتماعى‏‏‏ مخفى‏‏‏شده در پشت كالا مى‏‏‏باشند.

اين از ويژگى‏‏‏ كاتگورى‏‏‏ است كه در آن تضاد بين انتزاع و واقعيت به اوج وحدت ديالكتيكى‏‏‏ خود نايل مى‏‏‏شود. مثلاً با نگاه به وضع پول، بلافاصله متوجه مى‏‏‏شويم كه از يك سو داراى‏‏‏ قدرت واقعى‏‏‏ در روند مشخص اقتصادى‏‏‏ است، از سوى‏‏‏ ديگر اما به همان اندازه نيز تنها يك ساختار ايدئولوژيك مى‏‏‏باشد، ساختارى‏‏‏ كه تصور اغفال كننده‏اى‏‏‏ را از چيز ديگرى‏‏‏ ايجاد مى‏‏‏سازد، يعنى‏‏‏ از مناسبات توليدى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ (شناختى‏‏‏ كه به‏آن اما تنها در اوج درك ديالكتيكى‏‏‏ از مناسبات اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ دست يافته مى‏‏‏شود). انسان از ديدن «طلا و نقره به اين نتيجه نمى‏‏‏رسد كه آن‏ها به‏مثابه پول مناسبات توليدى‏‏‏ را متظاهر مى‏‏‏سازند، بلكه آن‏ها را شى‏‏‏ءهاى‏‏‏ طبيعى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند كه داراى‏‏‏ خصوصيات غريب اجتماعى‏‏‏ هستند» (40). اين «شى‏‏‏ء هاى‏‏‏ طبيعى‏‏‏ با خصوصيات غريب اجتماعى‏‏‏» البته اشكال ايدئولوژيك هستند، اما هم‏زمان همچنين اشكالى‏‏‏ مى‏‏‏باشند كه انسان‏ها در سرمايه‏دارى‏‏‏ نهايتاً تنها به‏كمك آن‏ها قادر به عمل مى‏‏‏باشند؛ از اين رو آن‏ها يك كاتگورى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند. ماركس اين خصلت متضاد كاتگورى‏‏‏ را چنين برمى‏‏‏شمرد و توضيح مى‏‏‏دهد: كاتگورى‏‏‏ از يك‏سو «رازگونه بودن شيوه توليد سرمايه‏دارى‏‏‏ را نشان مى‏‏‏دهد، يعنى‏‏‏ شى‏‏‏ء شدن مناسبات اجتماعى‏‏‏ را، جهان اسرارآميز، قلب  و وارونه شده را، جايى‏‏‏ را كه مسيو سرمايه [در زبان فرانسه سرمايه مذكر است] و مادام زمين Monsieur le Capital und Madame la Terre به‏مثابه خصلت‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ تظاهر كرده و هم‏زمان به‏مثابه شى‏‏‏ء هاى‏‏‏ خشك و خالى‏‏‏ نقش ارواح Spuck را ايفا مى‏‏‏كنند. … و از سوى‏‏‏ ديگر و برخلاف اين نقش، اما همچنان به‏صورت بسيار طبيعى‏‏‏، عاملان واقعى‏‏‏ توليد هستند كه باوجود چنين اشكال غريبهِ شده و غيرعقلايى‏‏‏ [با اسامى‏‏‏] بـهره- سرمايه، رآنت- زمين، كار- كارمزد، به وظايف خود عمل مى‏‏‏كنند. زيرا كاتگورى‏‏‏ها درست در ميان چنين هيبت‏هايى‏‏‏ ظاهرى‏‏‏ كه روزانه با آن سروكار دارند و بدان عادت كرده‏اند، در آرامش بسر مى‏‏‏برند». (41)

از آنجا كه هم براى‏‏‏ علم «بورژوازى‏‏‏» و هم براى‏‏‏ ماترياليسم مكانيكى‏‏‏، ديالكتيك امرى‏‏‏ نشناخته است، قادر به شناخت خصلت ديالكتيكى‏‏‏ كاتگورى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از شرايط اجتماعى‏‏‏ نيستند و موقع تعريف تئوريك كاتگورى‏‏‏ دچار دو اشتباه مى‏‏‏شوند. يك بار آن را فاكت بى‏‏‏واسطه واقعيت مى‏‏‏پندارند، در حالى‏‏‏ كه كاتگورى‏‏‏ تنها بيان تئوريك «مناسبات توليدى‏‏‏» است. (42) از سوى‏‏‏ ديگر متوجه علامت مشخصه كاتگورى‏‏‏ نمى‏‏‏ شوند كه «شكل هستى‏‏‏»، آرى‏‏‏ شرط هستى‏‏‏ يك عملكرد ذهنى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد؛ آن‏ها در مرز ظاهر كاتگورى‏‏‏ كه آن را شى‏‏‏ء  طبيعى‏‏‏ مى‏‏‏پندارند، باقى‏‏‏ مى‏‏‏مانند و مضمون آن را درك نمى‏‏‏كنند.

تحليل پديده كاتگورى‏‏‏، همانند تحليل ديگر پديده‏هاى‏‏‏ هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، ثابت مى‏‏‏كند كه هر پديده تنها در ارتباط آن با كليت بطور كامل قابل درك و شناخت است، و برعكس، يعنى‏‏‏ كليت خود را هميشه (به شكلى‏‏‏ از اشكال) در پديده‏ها، يعنى‏‏‏ در «ياخته‏هاى‏‏‏» روندِ در جريان، منعكس مى‏‏‏سازد. در كاتگورى‏‏‏ به‏ويژه اين واقعيت- حقيقت منعكس مى‏‏‏شود كه جامعه يك واحد ديالكتيكى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد از هستى‏‏‏ و آگاهى‏‏‏، يعنى‏‏‏ يك كليت است.

موضع برپايه اسلوب انديشه ديالكتيكى‏‏‏ از كليت را ماركس در پيش‏گفتار اثر خود تحت عنوان “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏” به‏طور مشروح مى‏‏‏پروراند. در اينجا نيز ماركس مقوله كاتگورى‏‏‏ را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد. اما پيش ازآنكه او به اين پرسش بپردازد، به پرسشى‏‏‏ توجه مى‏‏‏كند و بدان مى‏‏‏پردازد كه پرسش درباره شروط لازمى‏‏‏ است كه اسلوب علم اقتصاد را بطور كلى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد.

كليت، وحدت متفاوت و متضاد

در چند خطى‏‏‏ پيش، در  بخشى‏‏‏ كه قبلاً از ماركس نقل شد، او مى‏‏‏نويسد: «نتيجه‏اى‏‏‏ كه ما به دست مى‏‏‏آوريم، آن نيست كه توليد، توزيع، مبادله، مصرف [لحظات] يك‏سان هستند، بلكه آنكه همه اين‏ها حلقه‏هاى‏‏‏ يك كليت را تشكيل مى‏‏‏دهند، شى‏‏‏ء هايى‏‏‏ متفاوت در درون يك واحد.» پس ماركس در اينجا كليت را وحدت متفاوت‏ها مى‏‏‏فهمد. اما چگونه مى‏‏‏توان بطور مشخص به درك وحدت متفاوت‏ها و متضادها در درون كليت نائل شد؟ ماركس در اينجا در برابر همان مشكلى‏‏‏ قرار دارد كه هگل قرار داشت درباره مشكل ابتدايى‏‏‏ ديالكتيك، يعنى‏‏‏ يافتن نقطه آغاز.

كليت هم مشخص است

ماركس مى‏‏‏گويد، مى‏‏‏تواند قابل فهم باشد كه بايد با كليت آغاز كرد، مثلاً براى‏‏‏ بررسى‏‏‏ وضع كشورى‏‏‏، با مردمانش. زيرا در ظاهرامر، مردم يك كشور كليه فعاليت اجتماعى‏‏‏ را به‏مثابه «سوبژكت [فاعل] كليه عملكرد مربوط به توليد اجتماعى‏‏‏» تداعى‏‏‏ مى‏‏‏كنند.  از نادرستى‏‏‏ چنين راهى‏‏‏ اين نكته چيزى‏‏‏ را كم نمى‏‏‏كند، زمانى‏‏‏كه توجه شود كه انتزاع خشك وخالى‏‏‏ از كليت، در اين مثال از فعاليت مردم، «تصور آشفته‏اى‏‏‏ از كليت را نشان مى‏‏‏دهد [زيرا در سطح يك كلى‏‏‏گويى‏‏‏ دهن پركن باقى‏‏‏مى‏‏‏ماند و بررسى‏‏‏ و تحليل را به پيش، به عمق واقعيت- حقيقت هدايت نمى‏‏‏كند]». بيش‏تر، اين انتزاع خشك‏وخالى‏‏‏ اين نكته را به اثبات مى‏‏‏رساند كه اين ضرورت ديده مى‏‏‏شود كه به‏كمك «تعريف‏هاى‏‏‏ دقيق‏تر» به «مفاهيم ساده‏تر» دست بيابيم، «از مشخصِ [توخالى‏‏‏] تصورشده [يعنى‏‏‏ مردم كشور]»، يعنى‏‏‏ از كليت، «به انتزاعات ظريف‏تر [شناخت و درك جا و مكان مردم- طبقات در روند توليد]» برسيم [و از اين طريق ساختار بغرنج و بهم‏پيوسته- بهم‏تنيده روابط اجتماعى‏‏‏ و هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ را شفاف تر كنيم]. از آنجا، بنا به نوشته ماركس، راه بازگشت به كليت براى‏‏‏ درك آن شروع مى‏‏‏شود كه اكنون ديگر «تصورى‏‏‏ آشفته» به نظر نمى‏‏‏رسد، بلكه به‏مثابه كليت [پربار و پر و] متنوع، با مفاهيم مشخص درك شده و بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏هاى‏‏‏ زيادى‏‏‏ [در برابر ما قرار دارد و ساختار بغرنج آن درك شده است]». ارتقاء از «لحظات» «كم وبيش ثابت» كه بطور انتزاعى‏‏‏ [اما از درون ساختار واقعى‏‏‏ حقيقت، يعنى‏‏‏] از كليت استخراج شده‏اند، و رسيدن به كليت و يا «مشخص» [كه اكنون شفاف و پر شده است]، «ظاهراً اسلوب علمى‏‏‏ درستى‏‏‏» مى‏‏‏باشد. [نگاه شود همچنين به “نسبى‏‏‏ و مطلق”]

حركت دوگانه شناخت

با اين سخنان انسان متوجه مى‏‏‏شود، كه برچه مبنايى‏‏‏، ماركس علامت تساوى‏‏‏ بين كليت و مشخص بودن قرار مى‏‏‏دهد:

«مشخص از آن رو مشخص است، زيرا جمع‏بندى‏‏‏ و برآيند مفاهيم مشخص و تعريف ‏شده زيادى‏‏‏ است، يعنى‏‏‏ وحدت متفاوت‏ها» مى‏‏‏باشد و يا [ازآن‏رو مشخص است، زيرا كه] «يك كليت متنوع با مفاهيم مشخص و روابط زياد [را قابل شناخت مى‏‏‏سازد]». راه دستيابى‏‏‏ به اين شناخت مشخص، «روند جمع‏بندى‏‏‏ و استخراج نتايج است» و يا در ديد كلى‏‏‏ مى‏‏‏توان آن را چنين برشمرد: كه «در بخش اول، تصور كلى‏‏‏ [از كليت] حكمفرماست. اين تصور از اين طريق باز و شكافته مى‏‏‏شود كه اين تصور كلى‏‏‏ به مفاهيم انتزاعى‏‏‏ [لحظات و جنبه‏ها آن] تقسيم و متجزا مى‏‏‏شود؛ در بخش دوم، مفاهيم انتزاعى‏‏‏ به‏دست آمده [كه اكنون و در جريان بررسى‏‏‏ مشخص و درك شده‏اند و بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ و حركت و تغيير مداوم آن‏ها شناخته و درك شده است] از راه انديشه به بازتوليد مشخص [يعنى‏‏‏ شناخت همه‏جانبه از كليت و مضمون آن] فرامى‏‏‏رويند.»

شناخت از انتزاع به مشخص، يعنى‏‏‏ بازتوليد- انعكاس مشخص در انديشه

حركت دوگانه روند شناخت كه اينجا توسط ماركس آشكار و نمايان مى‏‏‏شود، اين نكته را نشان مى‏‏‏دهد كه شناخت، از لحظه و جنبه به سوى‏‏‏ كليت، از انتزاع به مشخص حركت مى‏‏‏كند. اما اين روند به اينجا ختم نمى‏‏‏شود. (م) بلكه تنها زمينه عام اسلوبى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد براى‏‏‏ آشكار كردن حركت و تضاد درونى‏‏‏ لحظه كه بنوبه خود [به‏مثابه ياخته‏اى‏‏‏ از كليت و يا جزء از كل] بيان تضاد عمومى‏‏‏ كليت است. عيان ساختن خصلت متضاد هم لحظه و هم كليت تنها از طريق توجه مداوم به وجود بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ و عطف و رابطه لحظات نسبت بـهم و در ارتباط با كليت درك مى‏‏‏شود، از طريق ديدن و جستجوكردن بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ همه‏جانبه و وسيع، يعنى‏‏‏ «كل بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏»، آنطور كه انگلس مى‏‏‏گويد: اين اسلوب [علمى‏‏‏] شناختِ تضادِ واقعى‏‏‏ پديده‏ها، اسلوبى‏‏‏ كه علوم غيرديالكتيكى‏‏‏ به آن پايبند نيستند، چيزى‏‏‏ نيست جز شيوه غلبه كردن و عبور از سطح پوسته ظاهرى‏‏‏ كه مانع ديدن و درك مضمون اجتماعى‏‏‏ پديده‏ها توسط انديشه (علمى‏‏‏ و يا غيرعلمى‏‏‏) «روزمره» مى‏‏‏شود؛ اين اسلوب، يعنى‏‏‏ شفاف ساختن مضمون هر پديده، از طريق جدا ساختن مضمون از شكل تظاهر  خشك و خالى‏‏‏ آن [و درك مضمون]، روند سير حركت شناخت ديالكتيكى‏‏‏ است(م). «بازتوليد مشخص كليت از طريق انديشه» بخش عمده اين اسلوب را تشكيل مى‏‏‏دهد. ماركس بسيار بجا تاكيد دارد كه ديالكتيكِ كليت، به‏مثابه مظهر حركت و تغيير متنوع واقعيت، در عمل نهايتاً «ساخته و توليد شده مغز متفكر به نظر مى‏‏‏رسد كه جهان را به تنها شكل ممكن براى‏‏‏ مغز بازمى‏‏‏شناسد و درك مى‏‏‏كند»، اما درحقيقت، مغز متفكر انديشمند تنها واقعيت را [متناسب] منعكس مى‏‏‏سازد (م)، واقعيتى‏‏‏ كه به همان اندازه متنوع است كه توسط اين انديشه بيش‏تر شكافته و بطور مشخص بيان و ترسيم شود. و هرچه بيش‏تر شكافته و مشخص شود، بـهمان نسبت نيزدقيق‏تر و عميق‏تر منعكس مى‏‏‏گردد [روندى‏‏‏ كه بى‏‏‏پايان است]. اين امر را، آنطور كه ماركس برجسته مى‏‏‏سازد، هگل نتوانست بشناسد، و از اين رو او، ذهن‏گرايانه، روند انديشه را با روند واقعيت بطور مطلق يكى‏‏‏پنداشت و منطبق دانست [و از “حقيقت مطلق” سخن راند].

ماركس در اين فشرده و چكيده و خلاصه، اما بسيار پربار، زمينه رئوس مطالب و مشخصات اصلى‏‏‏ ديالكتيك ماترياليستى‏‏‏ را، در ابتدا براى‏‏‏ رشد انديشه خود و در تداوم آن براى‏‏‏ رشد انديشه ماركسيستى‏‏‏ بطور كلى‏‏‏، آماده ساخت. در فاصله تزهاى‏‏‏ نابغه‏آميز درباره فويرباخ در سال 1848 و نوشته “درباره انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏” كه تازه در آغاز قرن حاضر [بيستم] كشف شد، دوازده سال فاصله است، و ماركس در اين سال‏ها، در ارتباط تنگاتنگ با انگلس (با نگارش رساله‏هاى‏‏‏ “ايدئولوژى‏‏‏ آلمانى‏‏‏”، “مانيفست كمونيستى‏‏‏” وغيره)، درباره پيش‏شرط‏هاى‏‏‏ اسلوبى‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏ چگونگى‏‏‏ انديشه خود، به نتايج قطعى‏‏‏ رسيد. از اين رو بايد براى‏‏‏ “پيش‏گفتار” [“درباره انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏”] به سال 1857، به‏مثابه منبع بسيار پراهميت براى‏‏‏ درك ماترياليسم ديالكتيك، ارزش زيادى‏‏‏ قائل شد.

كاتگورى‏‏‏ و مناسبات اجتماعى‏‏‏

در اين پيش‏گفتار ماركس براى‏‏‏ اولين بار مسئله كاتگورى‏‏‏ را مى‏‏‏پروراند. پرسشى‏‏‏ كه در اين زمينه مورد توجه ماركس قرار داشت، بطور طبيعى‏‏‏ مسئله رابطه ديالكتيكى‏‏‏ بين كاتگورى‏‏‏ «انتزاعى‏‏‏» و مناسبات شناخته شده مشخص اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. نمونه چنين كاتگورى‏‏‏هايى‏‏‏ را ماركس  چنين برمى‏‏‏شمرد: كار، تقسيم‏كار، نياز، ارزش مبادله، مالكيت، پول. در رابطه با مطلب موضوع بررسى‏‏‏ ما، اين اشاره ماركس كم‏تر مورد توجه است كه مى‏‏‏گويد، كه برخى‏‏‏ از كاتگورى‏‏‏هاى‏‏‏ ساده‏تر مى‏‏‏توانند از نظر تاريخى‏‏‏ به‏مثابه مناسبات مشخص دوران خود، پيش‏تر هم وجود داشته باشند، و برعكس مى‏‏‏توانند مناسبات نسبتاً پيشرفته‏اى‏‏‏ وجود داشته باشند، بدون چنين كاتگورى‏‏‏ها (مثلاً كشور “پرو”، اقتصاد بدون پول دارد). اما اين اشاره ماركس از اهميت بسيار زياد برخوردار است كه شكوفايى‏‏‏ ممكن و حداكثر تاريخى‏‏‏ از روابط اجتماعى‏‏‏ در كليت مشخص، پيش‏شرط عميق‏ترين و مناسب‏ترين شناخت از مضمون و ذات كاتگورى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد  – مثلاً شناخت مضمون كار كه ماركس آن را مطرح مى‏‏‏كند، وابسته است از وجود روابط سرمايه‏دارى‏‏‏ پيشرفته – .

به كار مزدورى‏‏‏ نگاهى‏‏‏ بيفكنيم. براى‏‏‏ اولين بار آن روابط توليدى‏‏‏ كه در آن مقوله كار مزدورى‏‏‏ يك كاتگورى‏‏‏ پراهميتى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد، يعنى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، با رسيدن به مراحل پيشرفته رشد خود، زمينه وسيع‏ترين امكان شناخت بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ متنوع كليت جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏كند. تازه در اين مرحله است كه كوشش فكرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند اين كاتگورى‏‏‏ و حركت و تغيير آن را نشان بدهد، و با بيان ديگر كه همين معنا را مى‏‏‏رساند، يا شى‏‏‏ء ى‏‏‏ [مثلاً پول] ارتباط كاتگورى‏‏‏ را با مناسبات اجتماعى‏‏‏ مربوطه برقرار سازد و آن‏ها را به‏مثابه كاتگورى‏‏‏هاى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏«ثابت» Fix درك كند.

از آنچه گفته شد دو نكته را مى‏‏‏توان برجسته ساخت: اول، آنكه امكان رشد شناخت علمى‏‏‏ [از مثلاً كاتگورى‏‏‏] وابسته به رشد و شكوفايى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ مناسبات توليدى‏‏‏ معين [يعنى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ پيشرفته] است. امكان از اين رو گفته مى‏‏‏شود، زيرا كه درواقع پيش‏شرط براى‏‏‏ تحقق اين امكان، ظهور طبقه [كارگر] با منافع طبقاتى‏‏‏ و شناخت عينى‏‏‏ از شرايط هستى‏‏‏ خود مى‏‏‏باشد [كه به‏كمك روشنفكران طبقه عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود]. دوم، آنكه برملا شدن كامل ظاهر كاتگورى‏‏‏گونه يك لحظه و جنبه در كليت نهايتاً از اين شرط اسلوبى‏‏‏ برخوردار است كه درك ديالكتيكى‏‏‏ بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ متقابلِ كليه لحظات و جنبه‏ها در رابطه با كليتِ متنوع و پيشرفتهِ روابط اجتماعى‏‏‏ بوجود آمده باشد.

ما ديديم، كه تناسب بين لحظه و كليت، بين نسبيت و مطلقيت، آن چنان است كه در نسبى‏‏‏ بودن نيز، مطلق بودن وجود دارد. تعريف و مشخص‏شدن وضع درونى‏‏‏ لحظه در كليت، و بدين وسيله روشن شدن وضع كاتگورى‏‏‏ توسط شناخت مناسبات توليدى‏‏‏اى‏‏‏ كه به آن‏ها تعلق دارد، تنها از اين طريق ممكن و قابل توضيح مى‏‏‏شود كه لحظات به طور اتفاقى‏‏‏ (م) در كليت وجود ندارند، بلكه عملكرد و كاركردى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ و قانونمند داشته، و از نظمى‏‏‏ برخوردار بوده و روندى‏‏‏ با ساختار معينى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند. ماركس اين نكته را چنين بيان مى‏‏‏كند: «اين غيرقابل اجرا و نادرست مى‏‏‏بوده است، كاتگورى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ را به ترتيب رديف آن‏ها، به‏دنبال هم مطرح سازيم، به‏ترتيبى‏‏‏ كه بطور تاريخى‏‏‏ نقش ايفا كرده‏اند. برعكس، رديف آن‏ها از طريق تاثير رابطهاى‏‏‏ تعيين مى‏‏‏شود كه آن‏ها در جامعه پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏‏ نوين بر روى‏‏‏ يكديگر اعمال مى‏‏‏كنند (م)، و آن‏ها درست در جهت عكس موثر بوده و قرار دارند، از آنچه براى‏‏‏ آن‏ها بطور طبيعى‏‏‏ به‏نظر مى‏‏‏رسد و يا رديفى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد كه رديف رشد تاريخى‏‏‏ آن‏ها است… رديف موثر، از ساختار تقسيم‏بندى‏‏‏ جامعه پيشرفته نوين سرمايه‏دارى‏‏‏ ناشى‏‏‏مى‏‏‏شود (م).» اما از آنجا كه كاتگورى‏‏‏ها عملكرد- كاركرد يك كليت مافوق را تشكيل مى‏‏‏دهند، كليتى‏‏‏ كه ساختارى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از قانونمندى‏‏‏ معين داراست، از اين رو عملكرد- كاركرد كاتگورى‏‏‏ها يك سويه تحت تاثير جاى‏‏‏ آن‏ها در رديفى‏‏‏ كه قرار دارند، تعيين نمى‏‏‏شود، و يا تنها توسط ارتباط علـّى‏‏‏ با «تقسيماتى‏‏‏» و لحظاتى‏‏‏ كه در جوار آن‏ها قرار دارند، بوجود نمى‏‏‏آيد، بلكه همچنين اين عملكرد در ارتباط با حركت و تغيير عمومى‏‏‏ كليت و درنتيجه در بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ با همـه لحظات و جنبه‏ها در كليت قرار دارد كه براى‏‏‏ شناخت آن‏ها، احاطه ساده و تنها محدود بر روابط علـّى‏‏‏ ايجادشدن كاتگورى‏‏‏، كافى‏‏‏ نيست.

جاى‏‏‏ روابط علّـى‏‏‏

از ابراز نظر متعدد لنين درباره شيوه همه‏جانبه بررسى‏‏‏ موقعيت كاتگورى‏‏‏ كه مرز تنگ شناخت علـّى‏‏‏ را پشت سر مى‏‏‏گذارد، تنها به اشاره او به نظر هگل اكتفا مى‏‏‏شود كه در “بازمانده‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏” ابراز مى‏‏‏كند: «زنجير علّيت [ايجاد شدن كاتگورى‏‏‏]، آنطور كه بطور معمول توسط ما درك مى‏‏‏شود، تنها يك قسمت كوچك است از بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ همه‏جانبه و فراگير [براى‏‏‏ درك موقعيت كاتگورى‏‏‏]، اما نه (به عنوان مكمل مادى‏‏‏ براى‏‏‏) گوشه‏اى‏‏‏ از بهم‏پيوستگى‏‏‏هاى‏‏‏ ذهنى‏‏‏، بلكه حتى‏‏‏ در مقابل بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏هاى‏‏‏ عينى‏‏‏ نيز زنجيره علّيت كاتگورى‏‏‏، نقش كوچكى‏‏‏ ايفا مى‏‏‏كند.» (43) اما توجه به رابطه علـّى‏‏‏، اقدامى‏‏‏ اضافى‏‏‏ و نادرست نيست، زيرا هر ارتباط علـّى‏‏‏ خود «ياخته‏اى‏‏‏» از كليت را تشكيل مى‏‏‏دهد، يك لحظه نسبى‏‏‏ است كه در آن مطلقيت خود را مى‏‏‏نماياند. اضافه براين، رابطه علـّى‏‏‏، آن رابطه‏اى‏‏‏ است كه اجازه مى‏‏‏دهد ببينيم كه كدام لحظات، لحظاتى‏‏‏ اوليه و تعيين كننده و كدام يك تنها نقش وابسته و محدود در كل روند وقايع را ايفا مى‏‏‏كنند. به‏عبارت ديگر، جاى‏‏‏ آن‏ها در تقسيمبندى‏‏‏، در ساختار روند وقايع كجاست. ماركس (٤٤) در اين مورد نمونه‏اى‏‏‏ ارايه مى‏‏‏دارد، به اين صورت كه او رابطه علـّى‏‏‏ مالكيت بر زمين و سرمايه را در فئوداليسم و سرمايه‏دارى‏‏‏ مقايسه مى‏‏‏كند: «در تمام [نظام هاى‏‏‏ پيش از سرمايه‏دارى‏‏‏] كه مالكيت برزمين حاكم است، رابطه طبيعى‏‏‏ [يعنى‏‏‏ “طبيعى‏‏‏” و برپايه “خواست خداوند و موهبت الهى‏‏‏” و “سرنوشت” قرار داشتن و تلقى‏‏‏ شدن روابط اجتماعى‏‏‏] هنوز غالب مى‏‏‏باشد. در نظام‏هايى‏‏‏ كه سرمايه در آن حاكم است، عنصر تاريخى‏‏‏ كه ايجاد شده است و عمدتاً عنصر اجتماعى‏‏‏ است، نقش غالب دارد.» شناخت تقسيمات ساختارى‏‏‏ يك جامعه [جاى‏‏‏ طبقات، نقش مالكيت برزمين وغيره…]، شناختى‏‏‏ كه از نظر اسلوبى‏‏‏ بايد قبل از تحليل حركت و تغييرات كلى‏‏‏ كليت [جامعه] شناخته و تعيين شود، و از اين رو گام آغازين را تشكيل مى‏‏‏دهد، اگرچه آغازى‏‏‏ «موقتى‏‏‏» (هگل)، اما همانطور كه مى‏‏‏بينيم، مربوط است به شناخت روابط علـّى‏‏‏ در كليت.

دامنه بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ هر لحظه در كليت

اين نكته اما مفهوم ديگرى‏‏‏ نيز داراست.  ازآنجا كه كليت نظام اجتماعى‏‏‏ يك ساختار و نظم بهم‏بافته‏اى‏‏‏ را بر مبناى‏‏‏ بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏هاى‏‏‏ علّـى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد، اين امر نيز به اين معنا است كه دامنه بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ و يكديگر را باعث شدنِ علّـى‏‏‏ لحظات با اين امر نيز در ارتباط است كه چگونه پديده‏هاى‏‏‏ منفرد برمبناى‏‏‏ جايى‏‏‏كه در درون تقسيمات دارند، با عناصرى‏‏‏ كه از ابتداء كليت را تعيين مى‏‏‏كنند و باعث مى‏‏‏شوند، در پيوند قرار مى‏‏‏گيرند. براين‏پايه مى‏‏‏تواند دامنه بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ هر لحظه كه منوط به نسبيتى‏‏‏ است كه با عناصر تعيين كننده در داخل كليت داراست، بزرگ‏تر و يا كوچك‏تر، بغرنج‏تر و يا ساده‏تر باشد و به همان نسبت نيز ترسيم راه ديالكتيكى‏‏‏ حركت و تغيير اين و يا آن لحظه سخت‏تر بوده و مصون از خطر اشتباه نيست. از اين رو نيز پژوهش فوقانى‏‏‏ترين و پررابطه‏ترين قلمرو در كليت اجتماعى‏‏‏، يعنى‏‏‏ قلمرو و سرزمين ايدئولوژى‏‏‏، تا اين اندازه ناگوار و سخت است. از اين رو نيز تمايل به كليشه‏سازى‏‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به ديالكتيك، هيچ جا بزرگ‏تر نيست، از آنجا كه برداشت ماترياليستى‏‏‏ از تاريخ بايد امتحان پس بدهد و بطور موفقيت‏آميز به‏كار آيد؛ ازاين جهت هم انگلس (٤٥) تندترين انتقادات را متوجه به آنانى‏‏‏ مى‏‏‏كند كه تنها «اتيكت» [ديالكتيك] را برمى‏‏‏دارند، تا آن را «به‏طور مكانيكى‏‏‏ بر روى‏‏‏ هرشى‏‏‏ء  و همه اشياء» بچسبانند.

ما ديديم كه ماركس «اسلوب حركت از انتزاع به مشخص را نشان و توضيح» داده و آن را به‏مثابه «راه و شيوه انديشه براى‏‏‏ درك و دريافت مشخص [كليت]» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند (به پيش‏تر مراجعه شود [ازجمله به “كليت هم مشخص است”]). به‏كمك اين اسلوب، انديشه از اين طريق به حقيقت نزديك مى‏‏‏شود كه اين قابليت را به‏دست مى‏‏‏آورد، تا تنوع تفاوت‏هاى‏‏‏ مختلف كليت را «روشنفكرانه – ذهنى‏‏‏ بازتوليد كند».

«براى‏‏‏ لنين هم عام [و كليت] يك «عاميت انتزاعى‏‏‏» نيست، بلكه بايد آن را به‏مثابه «مجموعه‏اى‏‏‏ متنوع از خاص» مورد دقت قرار داد و درك كرد. در اين ارتباط مفهوم لغت «انتزاع» به معناى‏‏‏ خالى‏‏‏ [خشك وخالى‏‏‏، بى‏‏‏محتوا] است. اما اگر لنين به تعميم علمى‏‏‏ مى‏‏‏انديشد، يعنى‏‏‏ به ارتقاى‏‏‏ خاص در عام و كليت مى‏‏‏انديشد، مثلاً به‏مثابه شكل ساده نتيجه‏گيرى‏‏‏ عمومى‏‏‏ برپايه قانون علوم طبيعى‏‏‏، قانونى‏‏‏ كه به‏كمك آن پديده‏هاى‏‏‏ منفرد، تعريفى‏‏‏ دقيق‏تر و اساسى‏‏‏تر دارند، بازهم او همچنين از انتزاع صحبت مى‏‏‏كند. اين روشن است كه براى‏‏‏ لنين انتزاع ديالكتيكى‏‏‏ بالاترين شكل انتزاع را تشكيل مى‏‏‏دهد كه به معناى‏‏‏ حركت و تغيير و پويايى‏‏‏ از خاص به‏سوى‏‏‏ كليت است. در اين بيان لنين [درباره علوم طبيعى‏‏‏]، “خاص”، به مفهوم مشخص به‏كاربرده مى‏‏‏شود. از اين رو لنين مى‏‏‏تواند بگويد: «ازاين طريق كه انديشه از مشخص به‏سوى‏‏‏ انتزاع رشد مى‏‏‏كند و ارتقاء مى‏‏‏يابد [در جريان است و سير مى‏‏‏كند]، از حقيقت… دور نمى‏‏‏شود، بلكه به آن نزديك مى‏‏‏شود». (51) ديده مى‏‏‏شود، كه تفاوت بين ماركس و لنين فقط امرى‏‏‏ اتفاقى‏‏‏، تنها يك شيوه بيان است. هركوشش براى‏‏‏ القاى‏‏‏ يك تضاد ديالكتيكى‏‏‏ در تئورى‏‏‏ [در نظريات آن دو]، به‏خاطر برداشت دقيق ماركسيستى‏‏‏ از ديالكتيك، با شكست روبرو مى‏‏‏شود.

عاميت انباشته از خاص متنوع

اما حتى‏‏‏ اين مقوله مركزى‏‏‏ «ارتقا يافتن» [درك انديشه از مشخص بسوى‏‏‏ انتزاع] كه ما، هم نزد ماركس و هم لنين مى‏‏‏يابيم، [براى‏‏‏ درك بغرنجى‏‏‏ حركت و روند شناخت ديالكتيكى‏‏‏] كافى‏‏‏ نخواهد بود، اگر بخواهيم آن را درچهارچوب انديشه معمولى‏‏‏ لوژيك [منطق صورى‏‏‏] درك كنيم. در ديالكتيك، اين مقوله به معناى‏‏‏ بالارفت و درك پله پله از يك لحظه به ديگرى‏‏‏ نيست، بلكه عبارت است از درك لحظات در تقسيماتشان (به صفحه‏هاى‏‏‏ پيش‏تر مراجعه شود)، در شكل مشخص ظهورشان [در كليت بغرنج] كه هم‏زمان با متضادهايشان و با وحدت آن‏ها پيش مى‏‏‏آيد.

اما اين اشتباه مى‏‏‏بوده است اگر گفته شود كه تنوع و تضاد در وحدتشان بكلى‏‏‏ يكديگر را خنثى‏‏‏ مى‏‏‏سازند، و يا آن كه «وحدت انديشه و هستى‏‏‏» كه انگلس در “لودويك فويرباخ” برمى‏‏‏شمرد (52)، تعريفى‏‏‏ كامل است. نفى‏‏‏ تداوم حضور لحظه در وحدت، به معناى‏‏‏ پذيرفتن وحدت مطلق است كه نادرستى‏‏‏ آن را ما پيش‏تر در نظريات شلينگ نشان داده ايم. ماركس هم به همين جهت جيمز ميـل James Mill را بصورت زير مورد انتقاد قرار داده و مى‏‏‏گويد: «آنجا كه رابطه اقتصادى‏‏‏  – ازجمله كاتگورى‏‏‏ها كه اين روابط را نشان مى‏‏‏دهند –  متضادها را در بر دارد، تضاد و وحدت متضادها است. [جيمز ميل] لحظه وحدت متضادها را [در كليت رابطه اقتصادى‏‏‏] برجسته مى‏‏‏سازد و تضاد آن‏ها را انكار مى‏‏‏كند.» (53) مشابه همين انتقاد را لنين در “ماترياليسم و امپيروكريتيتيسم” به بوگدانيف Bogndaniw وارد مى‏‏‏سازد كه در تئورى‏‏‏ او درباره وحدت هستى‏‏‏ و آگاهى‏‏‏، لحظه تضاد گم مى‏‏‏شود. (54)

همانطور كه از آنچه گفته شد به روشنى‏‏‏ ديده مى‏‏‏شود، و ما نيز اميدواريم كه چنين [درك شده] باشد، كه انديشيدن در كليت براى‏‏‏ پايبندى‏‏‏ به اسلوب ديالكتيكى‏‏‏ داراى‏‏‏ چه اهميت عمده‏اى‏‏‏ است. اگر، آنطور كه ما نشان داديم، كاتگورى‏‏‏ها در شكلى‏‏‏ كه خود را به انديشه معمولى‏‏‏ مى‏‏‏نمايانند، آن نباشند كه خود را مى‏‏‏نمايانند و تظاهر مى‏‏‏كنند، بلكه بيانى‏‏‏ براى‏‏‏ مناسبات اجتماعى‏‏‏ باشند كه خود را در لباس روابط شى‏‏‏ء  شده پوشانده باشند، آنوقت مى‏‏‏توان برطرف ساختن اين تظاهر را تنها از طريق جستجو كردن و نشان دادن بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏هاى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ لحظات، ممكن ساخت. حتى‏‏‏ شناخت عمومى‏‏‏، كه ماركس در “فقر فلسفه” به اين صورت برمى‏‏‏شمرد كه كاتگورى‏‏‏ها تنها بيان تئوريك مناسبات توليدى‏‏‏ هستند (به زيرنويس XXXXIV مراجعه شود)، مربوط است به شناخت قبلى‏‏‏ از حركت و تغيير ديالكتيكى‏‏‏ كليت جامعه. صعود به قله آزاد انديشه [يعنى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به درك همه‏جانبه] درباره كليت، هم‏زمان به معناى‏‏‏ شناخت تئوريك كليه اشكال درونى‏‏‏ و بـهم‏كلافه شده حركت و تغيير و رشد ديالكتيكى‏‏‏ است كه در حقيقت وجود دارد و در آن نـهفته است، يعنى‏‏‏ شناخت جريان، روند، چگونگى‏‏‏ تضاد، گذار كمى‏‏‏ به كيفى‏‏‏ (جهش)، دستيابى‏‏‏ به وحدت و فرا روئيدن و رشد محتوا از شكل (درك مضمون از تظاهر پديده) و برعكس وغيره. (46)

از تمام تعاريفى‏‏‏ كه در اصل همه هماننداند كه لنين درباره ديالكتيك در نوشته‏هاى‏‏‏ خود مطرح مى‏‏‏سازد، آن تعريفى‏‏‏ كه همه تعاريف ديگر را در برمى‏‏‏گيرد و از اين رو پردامنه‏ترين تعريف را تشكيل مى‏‏‏دهد، تعريفى‏‏‏ است كه با توضيح رابطه بين لحظه و كليت، بين نسبيت و مطلقيت آغاز مى‏‏‏شود: «ديالكتيك ازجمله به اين معناست كه در ديالكتيك (عينى‏‏‏) تفاوت بين نسبى‏‏‏ و مطلق بودن، نسبى‏‏‏ است». (47) چنين تعاريفى‏‏‏، مثلاً: ديالكتيك عبارت است از «پژوهش تضادها در مضمون پديده‏ها»؛ «ديالكتيك آموزش از اين امر است كه چگونه متضادها، همانند هم مى‏‏‏توانند باشند»؛ ديالكتيك «آموزش وحدت متضادها است»؛ «بازكردن وحدت [مضمون] و شناخت محتواى‏‏‏ متضاد آن…، محتواى‏‏‏ ذات… ديالكتيك» را تشكيل مى‏‏‏دهد وغيره همه تعاريفى‏‏‏ هستند كه به كاربردن آن‏ها تنها با اين شرط ممكن است كه شناخت عميق از خصلت حقيقت، يعنى‏‏‏ شناخت عميق از بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ پديده‏ها در آن بوجود آمده باشد. به‏عبارت ديگر، زمانى‏‏‏ كه اين بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ به‏مثابه خصلت عمدهِ كليت قبلاً درك شده و حاضرالذهن باشد. شور و شوق لنين از ابرازنظرهاى‏‏‏ هگل از برداشت درست او در باره معناى‏‏‏ تعيين كننده براى‏‏‏ تعريف ديالكتيك ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود، كه در آن، هگل عام را «نه تنها» به‏مثابه «عاميت انتزاعى‏‏‏، بلكه به‏مثابه عامى‏‏‏ كه در خود تنوع و ويژگى‏‏‏ها [خاص ها و لحظات] را در بر دارد»، به‏عبارت ديگر عامى‏‏‏ كه در آن، ارتباط ديالكتيكى‏‏‏ ميان كيفيت و كليت نيز درك مى‏‏‏شود.

در كنار اين نقل قول لنين چنين مى‏‏‏نويسد: «با “كاپيتال” مقايسه شود» و سپس به كناره‏نويسى‏‏‏ چنين ادامه مى‏‏‏دهد: «يك فرمول عالى‏‏‏: نه تنها عاميت انتزاعى‏‏‏، بلكه آن چنان عاميتى‏‏‏ كه انباشته است از تنوع خاص، از فرديت، از تك تك (كليه تنوع خاص و مفرد) را در خود دارد»!! «عالى‏‏‏ است! Tres bien» (48). اينكه منظور لنين در اينجا از عاميت، همان كليت است، مى‏‏‏توان به راحتى‏‏‏ از هشتمين اصل از شانزده اصل ارائه كرده شده درباره ديالكتيك بازشناخت، آنجا كه مى‏‏‏گويد: «روابط هر چيزى‏‏‏ (پديده‏ها وغيره) تنها متنوع و گونهِ‏گون نيستند، بلكه عام و همه‏فراگير نيز هستند. هر چيزى‏‏‏ (پديده، روند وغيره) به چيز  ديگر وابسته است» (49). (كلمه «ديگر» توسط خود لنين برجسته شده است). اين برداشت بكلى‏‏‏ با آن چيزى‏‏‏ تفاوت دارد كه متاسفانه بسيار معمول است و عبارتست از محدود ساختن ديالكتيك به «تريشوتومى‏‏‏ Trichotomie (LI) چوبين» (ماركس) و يا عنوان كردن آن به عنوان «دستكارى‏‏‏ كردن به‏كمك ساده‏ترين تردستى‏‏‏ها» (انگلس) كه در آن‏ها از اسلوب «برداشت تاريخى‏‏‏ از تاريخ» كه هگل ارايه داده است، تنها يك الگوى‏‏‏ غمناك باقى‏‏‏ مى‏‏‏گذارد كه لنين درباره آن مى‏‏‏گويد: «مرده، فقير و خشك» است.

(تاريخ و ديالكتيك پايان ٩، ادامه در 10 http://www.tudeh-iha.com/?p=1426&lang=fa

)




تاريخ و ديالكتيك آغاز ٨

مقاله شماره 89 / 30

بخش چهار

اسلوب ديالكتيك مشخص

«براين‏پايه، تاريخ جهان ما هيچ گاه چيز ديگرى‏‏‏ از كار در نمى‏‏‏ آمد، جز دستگاهى‏‏‏ با تكه‏هاى‏‏‏ جدا از هم، و هيچ گاه عنوان علم نمى‏‏‏يافت.  آنجا كه عقل سليم  استاد نانوا Brotgelehrte تقسيم مى‏‏‏كند، روح فلسفى‏‏‏ پيوند مى‏‏‏زند.»    شيلـر Schiller

نكته‏اى‏‏‏ كه هگل روزى‏‏‏ آن را با جمله زير با برجستگى‏‏‏ خاص مطرح ساخت كه: «اسلوب چيز ديگرى‏‏‏ نيست، جز برپا داشتن و توصيف مضمون و ذات ساختار كليت»، نكته‏اى‏‏‏ است كه بطور كامل درباره ماترياليسم ديالكتيك نيز صدق مى‏‏‏كند. زيرا  اول، او با اين جمله انطباق اسلوب بررسى‏‏‏ را با مضمون نگرش خود بيان مى‏‏‏كند  – برخلاف برداشت متافيزيكى‏‏‏، در اينجا اسلوب تنها بيان “صورى‏‏‏” واقعيت نيست – ؛ و دوم، با اين اسلوب، نقش مركزى‏‏‏ مفهوم كليت برجسته مى‏‏‏شود.

بدون توجه خاص و آگاهانه ديالكتيكى‏‏‏ با هدف دركِ كليت [واقعيت، حقيقت …]، همانطور كه تجربه نيز نشان مى‏‏‏دهد، ديالكتيك در خطر بزرگ درغلطيدن كم و بيش به سطح شيوه انديشه قديمى‏‏‏ ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ قرار دارد كه مورد انتقاد شديد ماركس و انگلس واقع شده است. معناى‏‏‏ اين خطر بيش از تنها باقى‏‏‏ماندن در سطحِ اين يا آن پديده و يك‏ سويه نگرى‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏ است كه خود البته به اندازه كافى‏‏‏، وضعى‏‏‏ ناپسند و بدعاقبت مى‏‏‏باشد. خطر اصلى‏‏‏ در اين امر نـهفته است كه در اثر بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به كليت، پذيرش غيرانتقادى‏‏‏ انعكاس غيرمتناسب inadaequat روندهاى‏‏‏ واقعى‏‏‏ [اجزاى‏‏‏ كليت]، به‏مثابه خود واقعيت ممكن شده و تثبيت مى‏‏‏شود، به‏ويژه پذيرش مفاهيم جاافتاده، به اصطلاح كاتگورى‏‏‏ [مقولات] Kategorie (XXXXIV)، در چنين شرايطى‏‏‏ تحقق مى‏‏‏يابد. اين در حالى‏‏‏ است كه اصلاً اين مسئله از اهميت برخوردار نيست كه ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ نظرياتش را در پس نقاب «انتقادى‏‏‏» مطرح كرده و آن‏ها را گويا با نگرشى‏‏‏ انتقادى‏‏‏ مى‏‏‏پروراند. اين انتقاد در بخش‏هاى‏‏‏ متفاوتى‏‏‏ از اين نوشته مستدل و به اثبات رسانده خواهد شد.

اما برعكس هم، يعنى‏‏‏ مبالغه در مفهوم كليت نيز با ديالكتيك ناسازگار است و منجر به عدم درك تغيير و بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ واقعى‏‏‏ محتواى‏‏‏ پديده مى‏‏‏شود و موجب تقليل روند جارى‏‏‏ پرمحتواى‏‏‏ حقيقت به سطح يك مفهوم خشك و خالى‏‏‏ و بى‏‏‏محتوا از كليت مى‏‏‏گردد و از اين طريق انديشه را بسوى‏‏‏ برداشت متافيزيكى‏‏‏ مى‏‏‏راند.

ارزش والاى‏‏‏ مفهوم كليت در ديالكتيك اما بلاترديد است. اين نكته را هم بدفعات نشان خواهيم داد. مثلاً انگلس در پيش‏گفتار قديمى‏‏‏ درباره “آنتى‏‏‏ دورينگ” از «كليت» صحبت مى‏‏‏كند كه اما آن را با مفهوم ساده ارتباط پديده‏ها يكى‏‏‏ نمى‏‏‏داند – يك چنين مفهومى‏‏‏ از ارتباط عمومى‏‏‏ را انديشه متافيزيكى‏‏‏ نيز بكار مى‏‏‏برد -، بلكه آن را با مفهوم ديالكتيكى‏‏‏ «بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ عام» و «كليت بهم‏پيوسته- بهم‏تنيده» مشخص مى‏‏‏سازد (27). ويژگى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ اين مفهوم، همانطور كه انگلس در جاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از همين رساله نيز توضيح مى‏‏‏دهد،  از اين نكته تشكيل مى‏‏‏شود كه برداشتى‏‏‏ كه به‏كمك اين مفهوم بيان مى‏‏‏شود، در مرز «تضادهاى‏‏‏ درك نشده … عقل سليم انسان» (LIII) باقى‏‏‏نمى‏‏‏ماند. (28)

كليت بهم‏پيوسته و بهم ‏تنيده

اگر سوال شود كه منظور از كليت بهم‏پيوسته عام در تئورى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏ دقيقاً چيست، (م)، آنوقت در ابتدا بايد گفته شود كه مفهوم كليت در ديالكتيك، خود هيچ چيز متصلب و متحجرى‏‏‏ را تشكيل نمى‏‏‏دهد، مثلاً آنطور كه در انديشه منطق فرمال [تعقل صورى‏‏‏] تحت اين عنوان، چيزى‏‏‏ «كاملاً واضح و روشن و مشخص» [چيز تشكيل شده از بخش‏ها، مثلاً يك ماشين] تصور مى‏‏‏شود.

تصميم درباره تعيين مرزهاى‏‏‏ كليتى‏‏‏ كه موضوع مورد بررسى‏‏‏ است، را هم خود واقعيت نشان مى‏‏‏دهد و هم مسئله‏اى‏‏‏ است كه من بايد به آن پاسخ داده و آن را توضيح دهم. در اين كوشش ديده خواهد شد كه هر كليتى‏‏‏، هرچقدر هم مرزهاى‏‏‏ فراخ‏تر، خود نيز در زيرمجموعه كليتى‏‏‏ بزرگ‏تر جاى‏‏‏ دارد. همچنين اين ضرورت در جريان تحقيقات ديده خواهد شد كه مرزهاى‏‏‏ ابتدايى‏‏‏ تعيين شده براى‏‏‏ كليتى‏‏‏ كه مورد بررسى‏‏‏ قرار دارد، بايد براى‏‏‏ كليت‏هاى‏‏‏ زير مجموعه آن نيز درنظر ‏گرفته شود. تعيين مرز و جداسازى‏‏‏ اما به اين معنا نيست كه در جريان بررسى‏‏‏ مجاز باشيم چشم را بر بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ عام پديده‏ها، آنطور كه آن‏ها در مرزهاى‏‏‏ ابتداى‏‏‏ كليت مورد بررسى‏‏‏ وجود دارند، ببنديم.

كليت و زيرمجموعه آن

نمونه‏اى‏‏‏ را مورد توجه قرار دهيم كه به كمك آن ما همچنين در متن medias res تحليل خود نيز قرار خواهيم داشت. براى‏‏‏ هيچ ماركسيستى‏‏‏ ترديدى‏‏‏ وجود ندارد كه پراهميت‏ترين مرز جامعه را مرزى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد كه آن را به‏مثابه كليتى‏‏‏ متظاهر مى‏‏‏سازد، يعنى‏‏‏ مرز بين يك دوران با دوران ديگر [رشد تاريخى‏‏‏ جامعه]، مرزى‏‏‏ كه از طريق تعيين چگونگى‏‏‏ روابط توليدى‏‏‏ در هر دوران تعيين مى‏‏‏شود و به صورت ساختارِ «نظم اجتماعى‏‏‏» تظاهر مى‏‏‏كند. مشخص بودن اين مرز آنقدر چشم‏گير است كه حتى‏‏‏ علوم سرمايه‏دارى‏‏‏ نيز آن را بى‏‏‏ سروصدا به‏رسميت مى‏‏‏شناسند، اگر چه به‏علل قابل فهم، حاضر نيستند از اين شناخت نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ اسلوبى‏‏‏ و عملكردى‏‏‏ استخراج كنند.

به آسانى‏‏‏ مى‏‏‏توان پذيرفت كه كليت نظم اجتماعى‏‏‏ را مى‏‏‏ توان در زيرمجموعه كليت «تاريخ جهان» منظور كرد. توضيح بيش‏تر در اين زمينه غيرضرورى‏‏‏ و بردن آب به رودخانه راين است. اما تشخيص و پذيرفتن اين امر مشگل‏تر است كه در تحليل و بررسى‏‏‏ مشخص بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ لحظات، انتزاع بايد در موارد بسيارى‏‏‏ [مثلاً پديده بيكارى‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏] از همه آنچه كه كليت نظم اجتماعى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد، يعنى‏‏‏ انتزاع بايد از همه لحظات انجام شود، بدون آنكه بررسى‏‏‏، مرز و محدوديت كليت را ترك كند [يعنى‏‏‏ مثلاً به مسئله بيكارى‏‏‏ ايجاد شده در نظام سوسياليستى‏‏‏ چين به‏دنبال برقرارى‏‏‏ “سرمايه‏دارى‏‏‏ تحت كنترل دولت سوسياليستى‏‏‏” بپردازد كه در بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ ايجاد شده است و بررسى‏‏‏ آن بايد در چهارچوب كليت نظام جمهورى‏‏‏ چين مورد بررسى‏‏‏ قرارگيرد]. جاى‏‏‏ يك كليت وسيع و همه‏جانبه را كليتى‏‏‏ محدودتر مى‏‏‏گيرد [كليتى‏‏‏ كه در زير مجموعه كليت وسيع قرار دارد و لحظه و جنبه مشخص مورد بررسى‏‏‏ در درون كليت بزرگ‏تر را تشكيل مى‏‏‏دهد و بخشى‏‏‏ از آن است]، درحالى‏‏‏كه در عين حال درك كليت محدود شده، شرط درك كليت وسيع‏تر و همه‏جانبه است . سختى‏‏‏اى‏‏‏ كه در اينجا پيش مى‏‏‏آيد، مشگل كلى‏‏‏ تعيين كردن و انتخاب «آغاز» است. اين مشگل در اين امر نـهفته است كه شناخت كليت فراگير و جامع، شناخت و آگاهى‏‏‏ از كليت‏هاى‏‏‏ زير مجموعه آن را به‏مثابه پيش‏شرط دارد، حكمى‏‏‏ كه عكس آن هم صدق مى‏‏‏كند.

انتزاع ديالكتيكى‏‏‏

نكته شناخته شده‏اى‏‏‏ است كه ماركس مجموعه پديده‏هاى‏‏‏ جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏، ازجمله پديده ايدئولوژى‏‏‏ حاكم بر آن را به‏مثابه وحدتى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. باوجود اين، ماركس در “سرمايه” روند اقتصادى‏‏‏ در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ را به‏ظاهر بدون توجه ويژه به ابعاد در عمق و عرض بشدت متنوع و بغرنجِ قلمرو و محدوده و فضاى‏‏‏ ايدئولوژيكِ حاكم بر آن، مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد. اما ماركس از سوى‏‏‏ ديگر تنها از اين رو مى‏‏‏تواند بررسى‏‏‏ را بدين‏گونه عملى‏‏‏ سازد، زيرا اين بررسى‏‏‏ در حقيقت برپايه شناخت همه‏جانبه‏اى‏‏‏ از ويژگى‏‏‏ جوانب حيات ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏‏‏ قرار دارد، و از اين طريق انديشه در وسيع‏ترين مفهوم آن، بندناف خود را با مجموعه ابعاد جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ قطع نمى‏‏‏كند. در چهارچوب بررسى‏‏‏ “اقتصاد سياسى‏‏‏”، ماركس در آغازِ بررسى‏‏‏ خود بدون هر مقدمه‏اى‏‏‏، ارزش كالا را مورد پژوهش قرار مى‏‏‏دهد، آن چنان‏ كه گويا ارزش كالا واقعيتى‏‏‏ بكلى‏‏‏ مستقل است، و آن چنان كه گويا رابطه بين ارزش مصرف و ارزش مبادله كالا، رابطه و حركتى‏‏‏ تنها در بين آن دو مى‏‏‏باشد. اما براى‏‏‏ هر كسى‏‏‏ كه با ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏ آشناست، روشن است كه نتايجى‏‏‏ كه او از بررسى‏‏‏ خود به دست مى‏‏‏آورد، تنها از اين‏رو ممكن مى‏‏‏شوند (م)، زيرا پيش‏شرط شناخت عمومى‏‏‏ وسيع از مجموعه روند نزد او وجود دارد. توجه مشخص انديشه بر روى‏‏‏ كليت بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ در پديده‏ها، حتى‏‏‏ آنجا نيز وجود دارد، زمانى‏‏‏ كه در چگونگى‏‏‏ ارايه موضوع مورد بررسى‏‏‏ با صراحت بدان اشاره نمى‏‏‏شود. نبايد شكل ارايه بررسى‏‏‏ مشخص را با مجموعه چگونگى‏‏‏ ساختار انديشه درباره موضوع بررسى‏‏‏ اشتباه كرد و يكى‏‏‏ دانست

.

نسبى‏‏‏ و مطلق

بدين‏ترتيب روشن است كه بررسى‏‏‏ يك رابطه محدود و مشخص، تنها اقدامى‏‏‏ موقتى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد. يعنى‏‏‏ انتزاعى‏‏‏ آگاهانه از واقعيت، واقعيتى‏‏‏ كه خود تنها لحظه‏اى‏‏‏ است از كليت وسيع و همه‏جانبه كه تحت تاثير روابط ديالكتيكى‏‏‏، بهم‏پيوسته و بهم‏تنيده شده است. انتخاب چنين انتزاعى‏‏‏ بـهيچ‏وجه اتفاقى‏‏‏ و بدون محتوا و خشك وخالى‏‏‏ عملى‏‏‏ نمى‏‏‏شود، زيرا چنين انتزاعى‏‏‏ هميشه انتزاعى‏‏‏ پيگير و دقيق است كه برپايه موضع و برداشت ديالكتيكى‏‏‏ از كليت قرار دارد و با توجه به آن وقوع مى‏‏‏يابد. [تعيين تضاد اصلى‏‏‏ حاكم بر جامعه در دوران معين رشد آن و كشف تضاد عمده در مرحله حاضر در آن، آغاز ارزيابى‏‏‏ موقتى‏‏‏ انديشه ديالكتيكى‏‏‏ براى‏‏‏ ارايه تعريف دوران تاريخى‏‏‏ رشد “كليت” اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏باشد]

از اين رو چنين انتزاعى‏‏‏ در علوم ديالكتيكى‏‏‏ داراى‏‏‏ معنا و جاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ است، از آنچه كه در علوم غيرديالكتيكى‏‏‏ داراست، زيرا براى‏‏‏ علوم غيرديالكتيكى‏‏‏، آگاهى‏‏‏ تئوريك درباره برداشتِ  ديالكتيكى‏‏‏ از كليت، نشناخته است. يك چنين انتزاعى‏‏‏ اصلاً از اين جهت ممكن مى‏‏‏شود، زيرا در پديده مورد بررسى‏‏‏ [مثلاً كالا در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏]، كه به‏ظاهر بطور مستقل مورد پژوهش قرار دارد، حركت و تغيير مشخص در آنچنان صراحتى‏‏‏ خود را نشان مى‏‏‏دهد كه اگرچه هنوز بطور نسبى‏‏‏ ساختارى‏‏‏ انتزاعى‏‏‏ دارد، اما باوجود اين، مضمون حركت و تغيير كلى‏‏‏ روند را در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ منعكس مى‏‏‏سازد. همانطور كه ياخته در خود چگونگى‏‏‏ حيات كليت موجود زنده را منعكس مى‏‏‏سازد، همانطور هم در اين «نسبى‏‏‏بودن [ياخته]»، «مطلق بودن [موجود زنده]» خود را  نشان مى‏‏‏دهد، و از اين رو مى‏‏‏تواند به‏مراتب پرمعناتر باشد كه بررسى‏‏‏ كليت زنده  – به‏شرط آنكه در ابتدا درباره زنده بودن درك معينى‏‏‏ بوجود آمده است –  با بررسى‏‏‏ ياخته آغاز شود. همينطور هم ممكن است كه با توجه به گذرا و موقتى‏‏‏ بودن انتزاع ديالكتيكى‏‏‏ [لحظه] از كليت، رابطه ديالكتيكى‏‏‏ مشخص بين نسبى‏‏‏ بودن و مطلق بودن، نشان داده شود. زيرا «در ديالكتيكِ عينى‏‏‏ لحظهِ مشخص، در نسبى‏‏‏ بودن آن، مطلقيت نيز وجود دارد» (29).

خصلت ديالكتيكى‏‏‏ رابطه بين نسبيت و مطلقيت خود را به‏ويژه در اين امر نشان مى‏‏‏دهد كه تضاد بين نسبى‏‏‏ و مطلق بودن خود نيز امرى‏‏‏ نسبى‏‏‏ است. ماركس در مقدمه “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏” مى‏‏‏طلبد كه در ابتدا بايد از «تصور شلوغ و پرهرج ومرج از كليت» [در ذهن خود كه در آن به‏ظاهر نظمى‏‏‏ يافت نمى‏‏‏شود] به «مفاهيم ساده‏تر» رجعت كرد، تا [پس از شناخت ساده‏ها] دوباره بسوى‏‏‏ كليت با نظمى‏‏‏ بغرنج «صعود نمود». با توجه به اين نظر ماركس، آنوقت بايد اين نكته روشن باشد كه رجعت به سطح مفاهيم ساده‏تر در ديالكتيك، بكلى‏‏‏ دارى‏‏‏ معناى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ است، از آنچه كه چنين روندى‏‏‏ با ظاهر مشابـه در علومى‏‏‏ كه هگل آن‏ها را علم «مطابق با عقل» مى‏‏‏نامد، از آن مفهوم مى‏‏‏شود. مفاهيمى‏‏‏ كه از طريق انتزاع آگاهانه- هدفمند (ماركس) [رجعت ديالكتيكى‏‏‏ به مفاهيم ساده] از كليت نتيجه مى‏‏‏شوند، بطور متجزا مورد بررسى‏‏‏ قرار نمى‏‏‏گيرند، بلكه در رابطه و حركت وتغيير آن‏ها در ارتباط با كليت پديده، مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏گيرند. به‏عبارت ديگر، انتزاع از لحظه  و جنبه‏اى‏‏‏ از كليت عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود كه [همانند ياخته در موجود زنده]، بيان كننده مطلقيت در نسبيت است.

بدين‏ترتيب آنجا كه انديشه تئوريك به ضرورت پايبندى‏‏‏ به چنين شيوه‏اى‏‏‏ آگاهى‏‏‏ مى‏‏‏يابد و به آن مسلط مى‏‏‏شود، تعيين «مفاهيم ساده‏تر» بايد به نتايج ديگرى‏‏‏ دست يابد، از آنچه كه شيوه عاميانه با اسلوبى‏‏‏ نادرست، از مفهوم «دقيق» نتيجه‏گيرى‏‏‏ مى‏‏‏كند، آنطور كه در بررسى‏‏‏ «واقعيت‏امر [فاكت]» توسط شيوه عاميانه عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

پيش‏تر كه ما مفهوم ياخته را به‏كار برديم، آن را در ارتباط با “بازمانده‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏” از لنين انجام داديم. نكته پراهميت در اين مقايسه در آن نـهفته است كه او مايل است در «ياخته‏ها»، «هسته همـه تضادها»، يعنى‏‏‏ كليت را ببيند. (بر كلمه همـه خود لنين تاكيد دارد، همانطور كه در نقل قول زير ديده مى‏‏‏شود). اين به اين معناست كه تا آنجا كه نسبيت بين نسبى‏‏‏ و مطلق بودن تنها بى‏‏‏واسطه‏ترين رابطه، يعنى‏‏‏ درواقع رابطه لحظهِ متجزا را در جريان روند كليت توضيح مى‏‏‏دهد، به‏نوبه خود امرى‏‏‏ يك سويه، انتزاعى‏‏‏ و نسبى‏‏‏ است [زيرا تنها لحظهِ‏اى‏‏‏ در جريان را در بر مى‏‏‏گيرد] در مقايسه با كل حركت و تغيير، در مقايسه با كليت پديده. لنين موضع خود را چنين برمى‏‏‏شمرد: «تفاوت بين سوبژكتيويسم [ذهنگرايى‏‏‏] (شكاكيت Skeptizismus (XXXXV) و سوفيستيك Sophistik  (XXXXVI) وغيره) با ديالكتيك ازجمله در آن است كه در ديالكتيك (عينى‏‏‏) [كه مورد مشخص را مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد] تفاوت بين نسبى‏‏‏ و مطلق بودن، نسبى‏‏‏ است. هم چنانكه در عنصر مطلقيت، نسبى‏‏‏ بودن وجود دارد. براى‏‏‏ سوبژكتويسم و سوفيستيك نسبى‏‏‏ بودن تنها نسبى‏‏‏ است و مانع‏الجمع است با مطلقيت.

ماركس در “كاپيتال” در ابتدا ساده‏ترين رابطـه را مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد، معمولى‏‏‏‏ترين، پايه‏اى‏‏‏ترين، انبوه‏ترين، روزانه‏ترين، رابطـه‏اى‏‏‏ كه مى‏‏‏توان آن را ميلياردها بار در جامعه (- كالاى‏‏‏) سرمايه‏دارى‏‏‏ مشاهده كرد: تبادل كالا را. بررسى‏‏‏ اين ساده‏ترين پديده (“ياخته” جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏)، «هـمه تضادها (و يا هسته همـه تضادها) جامعه مدرن را افشا مى‏‏‏كند. ادامه بررسى‏‏‏ رشد (هـم رشد و هم حركت و تغيير) اين تضادها و اين جامعه را، در هر بخش آن، از آغاز تا پايانشان نشان مى‏‏‏دهد.» (30). با اضافه كردن اين نكته، كه لنين چه اهميت زيادى‏‏‏ براى‏‏‏ نظريات هگل درباره اصل كليت قائل است، آنوقت كاملاً روشن مى‏‏‏شود كه نزد او «انديشه ديالكتيكى‏‏‏ از كليت» داراى‏‏‏ چه مقامى‏‏‏ است (31).

چگونه بررسى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ «ياخته» و يا «هسته» جامعهِ سرمايه‏دارى‏‏‏ بدون برقرارى‏‏‏ رابطه مداوم، بدون عطف مداومِ فكرى‏‏‏، بين ياخته با كليتِ جامعه، غيرممكن است، را مى‏‏‏توان مجدداً در اولين و «ساده‏ترين» عنصر بررسى‏‏‏ ماركس از جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ مشاهده كرد: در بررسى‏‏‏ كالا.

بلافاصله با مقايسه ارزش مصرف و ارزش مبادله كالا و عريان ساختن رابطه مشخصِ آن‏ها، مضمون جامعه توليد كننده كالا شناخته مى‏‏‏شود، يعنى‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏ كه نه براى‏‏‏ مصرف بى‏‏‏واسطه، بلكه براى‏‏‏ مبادله، كالا توليد مى‏‏‏كند، براى‏‏‏ بازار. و ازآنجا‏ كه تقسيم‏كار در چنين جامعه‏اى‏‏‏ برپايه كار فردى‏‏‏ قرار دارد، هيچ شى‏‏‏ء ديگرى‏‏‏ هم نمى‏‏‏تواند توليد كند [جز كالا]. كالا در اين جامعه، يعنى‏‏‏ شكل برقرارى‏‏‏ حاكميت «شى‏‏‏ء شده رابطه انسان‏ها در كليـت جامعه كه از وسيع‏ترين تقسيم‏كار و اتميزاسيون [اتمى‏‏‏ و فرد فرد شدن] روابط اقتصادى‏‏‏ ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود. از اين رو نمى‏‏‏توان هيچ پديده‏اى‏‏‏ را از رابطه كالا با جامعه درك نمود، اگر نتوان آن را به‏مثابه لحظه و جنبه‏اى‏‏‏ از كليه روابط در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ درك كرد و نشان داد. مثلاً تضاد بين ارزش مصرف و ارزش مبادله به‏مثابه يك واحد [از كليه تضادهاى‏‏‏ جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏] تنها زمانى‏‏‏ قابل درك است كه شناختِ خصلتِ روابط توليدى‏‏‏ و مبادله در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ شناخته شده باشد و همچنين برعكس، تنها زمانى‏‏‏ مى‏‏‏تواند خصلت اقتصادى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در وسيع‏ترين ابعاد آن شناخته شود كه تضادِ ديالكتيكى‏‏‏ درونى‏‏‏ كالا نشان داده شده باشد.

اين رابطه بين لحظه و كليت، يعنى‏‏‏ بين حركت و تغيير كالا به‏مثابه ياخته از يك‏سو  و حركت و تغيير كل نظام كالايى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ از سوى‏‏‏ ديگر، آنجا بيش‏تر برجسته مى‏‏‏شود كه بررسى‏‏‏ به مرحله بالاترى‏‏‏ از درك لحظات و جنبه‏ها دست يافته و شناخت، در تداوم رشد خود، پديده‏هاى‏‏‏ بغرنج‏تر را درك كرده باشد. هرچقدر «واقعيت‏امر» Tatsache ساده‏تر است، به‏همان نسبت آسان‏تر نيز اين تصور بوجود مى‏‏‏آيد كه درك آن تنها و جدا از وابستگى‏‏‏هايش ممكن است. برداشت غيرانتقادى‏‏‏ را نمى‏‏‏توان متقاعد ساخت كه مثلاً بتواند بپذيرد كه رابطه بين ارزش مصرف و مبادله كالا را نمى‏‏‏ توان بدون عطف به روابط عمومى‏‏‏ نظام كالايى‏‏‏ روشن ساخت. گمراهى‏‏‏ در اين نكته نـهفته است كه قابليت مبادله كالااى‏‏‏ كه براى‏‏‏ بازار توليد شده است، بطور انتزاعى‏‏‏، به‏مثابه پيش‏شرط پذيرفته شده است. به‏عبارت ديگر ايجاد ارتباط فكرى‏‏‏ در رابطه با كليت، از بررسى‏‏‏ مشخص جريان بازار پيشى‏‏‏ گرفته است. پيامد چنين وضعى‏‏‏ در صحنه روندهاى‏‏‏ بغرنج‏تر براى‏‏‏ انديشه ساده و عاميانه بدين گونه است كه اصلاً بغرنجى‏‏‏ پديدهِ در روند، به‏صورت انديشه تئوريك مشخص، به‏سطح آگاهى‏‏‏ نمى‏‏‏رسد و مسائل موجود در واقعيت‏امر اصلاً به‏مثابه “مسئله” درك نمى‏‏‏شوند. كورى‏‏‏ غريب در نديدن مسئله، هم توسط تاريخ‏شناسِ (ماترياليستِ) مكانيكى‏‏‏ و هم ايده‏آليست ‏(راسيوناليست) درست در اين نكته نـهفته است؛ اما براى‏‏‏ آنكه تظاهر به برخورد عميق و انديشمندانه به مسائل شده باشد، مسائل به‏طور مصنوعى‏‏‏ و گويا راهگشا konstruktiv ساخته و پرداخته مى‏‏‏شوند كه در بـهترين حالت تنها در تماس سطحى‏‏‏ غيرمنسجم با واقعيت مشخص قرار دارند. از اين‏رو هم، علم راسيوناليستى‏‏‏، اصلاً مسئله”شى‏‏‏ء شدن” و “بيگانه‏شدن” را نمى‏‏‏شناسد كه شناخت آن، بلى‏‏‏ حتى‏‏‏ درك آن به‏مثابه مسئله، خود نياز به پيش‏شرط تشخيص رابطه پديده‏ها با يكديگر و با كليت حقيقت دارد. اما آنچه كه مسئله در چهارچوب درك ماترياليستى‏‏‏ تاريخ  – آنطور كه مثلاً در “فلسفه پول” زيـمل Simmel و در “سوسيولوژى‏‏‏ رنسانس” فون مارتين von Martin  –  به‏مثابه يك چنين مسئله‏اى‏‏‏ ظهور مى‏‏‏كند، به‏سرعت در توصيف «پرطمطراق» سطح پديده باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند (نزد زيمـل) و يا با «توضيحات» اراده‏گرايانه- گويا راهگشا درباره رابطه بين «حاكميت شى‏‏‏ء » (عمدتاً پول) بر انسان، بى‏‏‏اعتبارى‏‏‏ خود را نشان مى‏‏‏دهد، بدون آنكه ظاهر شى‏‏‏ء شده مسئله درك و توضيح داده شده باشد  (نزد فون مارتين).

اسلوب ماركسيستى‏‏‏

اسلوب پژوهش ماركس از نوعى‏‏‏ ديگر است. نشان دادن چگونگى‏‏‏ وابستگى‏‏‏ بين جز و كل را ماركس به‏كمك بررسى‏‏‏ تنوع مشخص تضادهاى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ در روند واحد و از اين طريق، كشف مضمون پديده‏ها عملى‏‏‏ مى‏‏‏سازد. به اين منظور او به بررسى‏‏‏ وضع كالا مى‏‏‏پردازد كه بارها و بارها در تحليل خود به آن برمى‏‏‏گردد. اينكه كالا تنها بيان “شى‏‏‏ء شده” يك روند زنده و بغرنج اجتماعى‏‏‏ است، يعنى‏‏‏ ياخته‏اى‏‏‏ است كه كل روند در آن منعكس مى‏‏‏گردد، يكى‏‏‏ از برجسته‏ترين دستاوردهاى‏‏‏ ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏ است.

مثلاً ماركس در جلد سوم “كاپيتال” مى‏‏‏نويسد: «در كالا و دقيق‏تر، در كالااى‏‏‏ كه به‏مثابه محصول توليد سرمايه تظاهر مى‏‏‏كند، ذهنيت شى‏‏‏ء شده از روابط اجتماعى‏‏‏ توليد و همچنين از زمينه عينى‏‏‏ روابط materiell توليدى‏‏‏ [توليد فردى‏‏‏، مبادله اجتماعى‏‏‏] كه بنوبه خود كليت شيوه توليد سرمايه‏دارى‏‏‏ را مشخص مى‏‏‏كند، نـهفته است.» (32).

در اين نقل قول از يك سو از كليـه شيوه توليد سرمايه‏دارى‏‏‏ صحبت به‏ميان آمده است، و از سوى‏‏‏ ديگر كالا به‏مثابه تنها يك جنبه- ‏ لحظه در كل اين شيوه مطرح مى‏‏‏شود كه در آن، تضاد شى‏‏‏ء شده روابط اجتماعى‏‏‏ و برداشت ذهنى‏‏‏ از زمينه عينى‏‏‏ توليد، وحدتى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند؛ نهايتاً و هم‏زمان كالا در اين نقل قول به‏مثابه يك حركت و تغيير ديالكتيكى‏‏‏- پرتضاد مطرح است كه در آن كليت شيوه توليد سرمايه‏دارى‏‏‏ تظاهر مى‏‏‏كند. بطور اصولى‏‏‏ مى‏‏‏توان براين‏پايه جوانب ديگرى‏‏‏ را مورد بررسى‏‏‏ قرار داد، حتى‏‏‏ خارج از چهارچوب شيوه توليد سرمايه‏دارى‏‏‏، و يا حتى‏‏‏ بررسى‏‏‏ را به قلمروى‏‏‏ برداشت ايدئولوژيك از هستى‏‏‏ نيز توسعه داد. به‏عبارت ديگر مى‏‏‏توان بطور مشخص، رابطه ديالكتيكى‏‏‏ بين ساختار كالا و روند سير معنويت [ايدئولوژى‏‏‏ در هستى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏] را به‏كمك آن به اثبات رساند. در اين ارتباط، نظر ماركس، يعنى‏‏‏ تضاد بين شى‏‏‏ء ‏شدن و روند فردگرايى‏‏‏ Individualisation «نـهفته در كالا»  بسيار موثر برجسته مى‏‏‏شود.

روابط اجتماعى‏‏‏ شى‏‏‏ء  شده

محتواى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ نقل قول ماركس را مورد توجه بيش‏تر قرار دهيم. بديهى‏‏‏ است كه عدم درك جنبههاى‏‏‏ لحظات شى‏‏‏ء شده و براى‏‏‏ انسان ناشناس مانده و برداشت نادرست و قلب شده ذهنى‏‏‏ از آن‏ها، به‏طور ناگهانى‏‏‏ و ابتدا بساكن بوجود نمى‏‏‏آيد، بلكه يكديگر را بطور ديالكتيكى‏‏‏ موجب مى‏‏‏شوند. پرسشى‏‏‏ كه مطرح است، آنست كه چگونه و ازچه طريق؟ (م) [همچنين به مبحث چگونگى‏‏‏ جريان شى‏‏‏ء شدن روابط اجتماعى‏‏‏ و نقش تقسيم‏كار در آن مراجعه شود]

براى‏‏‏ فهم آن بايد ما به تحليل اوليه ماركس از كالا در سرآغاز جلد اول “كاپيتال” بازگرديم. در آنجا ماركس ازجمله نشان مى‏‏‏دهد كه ارزش كالا از طريق ارزش كار نـهفته در آن تعيين مى‏‏‏شود. او همچنان نشان مى‏‏‏دهد كه اما محصول توليد كار، تنها زمانى‏‏‏ به كالا تبديل مى‏‏‏شود كه كار نهفته در آن، «كارفردى‏‏‏» است و براين‏پايه  – البته در شرايط تقسيم‏كار سرمايه‏دارى‏‏‏ –  هدف آن رفع نياز بى‏‏‏واسطه خود توليد كننده نيست، بلكه هدف مبادله كالا است.  همانطور كه كارفردى‏‏‏ پيش‏شرط ايجادشدن بازار سرمايه‏دارى‏‏‏ است، همانطور هم بازار سرمايه‏دارى‏‏‏ پيش‏شرط به صحنه آمدن كارهاى‏‏‏ فردى‏‏‏ مستقل از هم مى‏‏‏باشد. نياز به تاكيد اضافى‏‏‏ نيست كه اين تناسب بين كارفردى‏‏‏ و بازار، بنوبه خود تنها يك‏سوى‏‏‏ كليت شيوه توليد سرمايه‏دارى‏‏‏ را بيان مى‏‏‏كند.

اما درست از اين رو ما جنبه عرضه و تقاضاى‏‏‏ كالا در بازار را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهيم، زيرا در آن رابطه ديالكتيكى‏‏‏ بين لحظه و كليت بطور آشكارا بروز مى‏‏‏كند. پيش‏شرط عملكرد عمومى‏‏‏ در سرمايه‏دارى‏‏‏، يعنى‏‏‏ تنظيم خودجوش مبادله- گردش كالا در بازار، كالااى‏‏‏ كه بدون قرار قبلى‏‏‏ و برپايه مالكيت خصوصى‏‏‏ به‏مثابه كار فردى‏‏‏ به بازار عرضه مى‏‏‏شود، از اين رو صورت مى‏‏‏گيرد، زيرا از يك سو افراد مستقل خواستار عرضه كردن كالاى‏‏‏ خود در بازار هستند، و از سوى‏‏‏ ديگر، تصاحب توليدات نيز به صورت فردى‏‏‏ عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود. با توجه به اين خواستِ هم عرضه كننده و هم طالب كالا است كه ماركس مى‏‏‏گويد، برداشت ذهنى‏‏‏ از چگونگى‏‏‏ حركت كالا در بازار از ابتدا روشن است. براين‏پايه روشن است كه تعريف كالا كه از طريق انتزاع از روابط مشخص متعددى‏‏‏ از درون كليت نظام كالايى‏‏‏ در جلد اول و سوم “كاپيتال” استخراج و مطرح مى‏‏‏شود، نه تنها يك امر واحد را تشكيل مى‏‏‏دهد، بلكه اضافه برآن، اين انتزاع از كليت ظاهرامر نيز در تمام مراحل تحليل حفظ مى‏‏‏شود. اضافه بر اين، حفظ رابطه فكرى‏‏‏ با كليت در مورد لحظه- جنبه ديگرى‏‏‏ هم كه ماركس برجسته مى‏‏‏ سازد، يعنى‏‏‏ “شى‏‏‏ء شدن” روابط كه قطب مقابل برداشت قلب و وارونه شده ذهنى‏‏‏ از چگونگى‏‏‏ حركت كالا را تشكيل مى‏‏‏دهد، به‏چشم مى‏‏‏خورد.

در نظريات ماركس، همانطور كه نقل قول فوق نشان مى‏‏‏دهد، “شى‏‏‏ء شدن” يك مشخصه از خصلت كالا را تشكيل مى‏‏‏دهد، آن‏هم به اين صورت كه كالا در حركت و گردش خود، تضاد بين شى‏‏‏ء شدن و برداشت ذهنى‏‏‏ از آن را در خود نـهفته دارد. با دقت بيش‏تر ديده مى‏‏‏شود كه اين تعريف ديالكتيكى‏‏‏ از كالا در اولين تحليل از آن در جلد اول [سرمايه] ارايه مى‏‏‏شود. در اينجا ماركس از يك‏سو كالا را نتيجه توليد فردى‏‏‏ كارگر مى‏‏‏نامد، كالااى‏‏‏ كه همانطور كه او آن را در آغاز جلد دوم برمى‏‏‏شمرد، خودشان نمى‏‏‏ توانند به بازار منتقل شوند، بلكه به اين منظور بايد صاحبى‏‏‏ داشته باشند. اين اما نكته اتفاقى‏‏‏ نيست كه جلد اول با خصلت فتيشى‏‏‏(XXXXVII) كالا پايان مى‏‏‏يابد، به‏عبارت ديگر با تحليل پديده‏اى‏‏‏ كه ناشى‏‏‏ از برداشت نادرست ذهنى‏‏‏ و اتميزاسيون روند اقتصادى‏‏‏ مى‏‏‏باشد، پايان مى‏‏‏يابد. درحالى‏‏‏كه نحوه تظاهر آن درست عكس آن را مى‏‏‏نماياند: اگر كالا «شى‏‏‏ء هايى‏‏‏ هستند بدون امكان مقاومت در برابر خواست انسان» (33)، فعاليت صاحب كالا است كه نشان مى‏‏‏دهد كه «تصميم و خواست اوست كه در كالا نـهفته است»، باوجود اين، حركت كالا در بازار به امرى‏‏‏ مستقل تبديل مى‏‏‏شود كه هيچ فردى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند به كنه آن پى‏‏‏ببرد و يا آن را هدايت كند. شى‏‏‏ء ها براى‏‏‏ انسان به‏مثابه موجودات به‏ظاهر مستقلى‏‏‏ به‏نظر مى‏‏‏رسند، آن‏ها «خصلت اجتماعى‏‏‏» پيدا مى‏‏‏كنند. اما از آنجا كه در پس اين حركت به‏ظاهر مستقلِ شى‏‏‏ء ها درواقع روابط بين انسان‏ها نـهفته است، مى‏‏‏توان از شى‏‏‏ء شدن روابط اجتماعى‏‏‏ صحبت كرد (XXXXVIII).

جفت ديالكتيكى‏‏‏ شى‏‏‏ء شدن و فردى‏‏‏ بودن در روابط كالايى‏‏‏

در اينجا اين نكته بازهم روشن‏تر نشان داده مى‏‏‏شود كه اگرهم اين روند شى‏‏‏ء شدن از يك سو،  فردى‏‏‏شدن روند اقتصادى‏‏‏ را به‏مثابه پيش‏شرط دارد، اما ازطرف ديگر، تنها در صحنه ماوراى‏‏‏ فردى‏‏‏ كليتِ روابط اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏تواند تحقق يابد. بنوبه خود، شى‏‏‏ء شدن همچنين پيش‏شرط  است براى‏‏‏ برداشت ذهنى‏‏‏ از كار و آگاهى‏‏‏اى‏‏‏ كه اين برداشت ذهنى‏‏‏ را منعكس مى‏‏‏سازد، پيش‏شرط فعاليتى‏‏‏ كه در تمام جهات جاى‏‏‏ خود را مى‏‏‏گشايد، و به‏ظاهر نتيجه كار فردى‏‏‏، و دقيق‏تر، به‏ظاهر تنها نتيجه كار فردى‏‏‏ بودن را به شدت برجسته مى‏‏‏كند و در كليه زواياى‏‏‏ حيات اجتماعى‏‏‏ نفوذ مى‏‏‏دهد. بيگانگى‏‏‏ و شى‏‏‏ء شدن در يك‏سو، اتميزاسيون و فردگرايى‏‏‏  در سوى‏‏‏ ديگر – اين ها هم‏زمان قطبهاى‏‏‏ جداناپذير و در عين حال متفاوت و دور از هم در كل روابط كالايى‏‏‏ هستند كه به‏مثابه روابطه اصلى‏‏‏ شيوه توليد سرمايه‏دارى‏‏‏ تظاهر مى‏‏‏كنند.

خصلت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ به‏مثابه يك كليت، كه توضيح داده شد، به‏طور عمده در اين امر خود را نشان مى‏‏‏دهد كه هرچه قانونمندى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ بقاياى‏‏‏ پديده‏هاى‏‏‏ كنارى‏‏‏ وغيره‏عمده و ماقبل سرمايه‏دارى‏‏‏ را نيز فرامى‏‏‏گيرد و ماهيت آن‏ها را مى‏‏‏پوشاند، به همان نسبت كه اين روابط خود را سختگيرانه‏تر و بى‏‏‏مهاباتر و به‏مثابه روابط ظاهراً ماوراى‏‏‏ انسانى‏‏‏ و به‏مثابه قانونمندى‏‏‏هاى‏‏‏ “طبيعى‏‏‏” بر كليه شئون زندگى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مسلط مى‏‏‏سازند، به‏همان نسبت نيز خصلت اتفاقى‏‏‏ بودن عملكرد انسان به وسيع‏ترين وجه برقرار مى‏‏‏شود؛ و برعكس، به همان شدت كه جنبه اتفاقى‏‏‏ و اراده‏گرايانه بودن در رفتار انسان جا بازمى‏‏‏كند، به‏همان نسبت نيز روند شى‏‏‏ء شدن وقايع عينى‏‏‏ و تظاهر تحجرآميز آن به‏مثابه يك “قانون طبيعى‏‏‏” غير و ضدانسانى‏‏‏ بيش‏تر جا مى‏‏‏افتد و طبيعى‏‏‏تر تلقى‏‏‏ مى‏‏‏شود. ماركس در موردى‏‏‏ كه با مسئله كنونى‏‏‏ ما ارتباطى‏‏‏ ندارد، ولى‏‏‏ بطور چشم‏گير در ارتباط با رابطه متقابل ديالكتيكى‏‏‏ بين اتفاقى‏‏‏بودن ذهن‏گرايانه و عينيت شى‏‏‏ء شده مى‏‏‏باشد، مى‏‏‏گويد «بالانس اجتماعى‏‏‏ توليد، خود را زير پوشش نوسان اتفاقى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از عملكرد تك تك توليدكنندگان در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ كه با انگيزه‏هاى‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏ توليد مى‏‏‏كنند و تحت تاثير عملكرد متقابل خود يك‏ديگر را خنثى‏‏‏ مى‏‏‏سازند، قرار دارد». (34) با صراحت بازهم بيش‏تر ماركس در بيان زيرين تقابل تضاد عينيت شى‏‏‏ء ‏شده و اتفاقى‏‏‏ بودن وضع حاكم را برمى‏‏‏شمرد: «چنين به نظر نمى‏‏‏رسد كه بازگشت ارزش‏هايى‏‏‏ كه وارد روند توليدشده‏اند، ازجمله ارزش اضافى‏‏‏ نـهفته در كالا كه در جريان گردش كالا و فروش آن باز مى‏‏‏گردد، بلكه گويا اين ارزش در‏گردش كالا بوجود آمده و زائيده آن است؛ تظاهرى‏‏‏ كه به‏ويژه دو امر را مورد تاكيد قرار مى‏‏‏دهند: اول، سود به‏دست آمده موقع فروش كه وابسته است به سرزباندارى‏‏‏، زيركى‏‏‏، اطلاع از ويژگى‏‏‏هاى‏‏‏ كالا، استعداد و قريحه براى‏‏‏ فروش و هزاران پستى‏‏‏ و بلندى‏‏‏ ديگر وضع اقتصادى‏‏‏… كه درواقع همان قلمروى‏‏‏ رقابت است، با توجه به هر مورد مشخص، به اتفاق وابسته است؛ دوم، آنجا كه قانونى‏‏‏ درونى‏‏‏ كه اين اتفاقات را [در عرضه و تقاضا] بوجود مى‏‏‏آورد و تنظيم مى‏‏‏كند، خود را نشان مى‏‏‏دهد و شناخته مى‏‏‏شود، يعنى‏‏‏ آنجا كه تعداد زيادى‏‏‏ از اين اتفاقات هم‏زمان پيش مى‏‏‏آيند، براى‏‏‏ هر عامل توليد ناپيدا و غيرقابل درك باقى‏‏‏ مى‏‏‏مانند» (35).

رابطه ايدئولوژى‏‏‏ و اقتصاد

همانطور كه در خصلت كالا نشان داده شد، بايد وابستگى‏‏‏- ‏ بهم‏تنيدگى‏‏‏ و عطفِ ديالكتيكى‏‏‏ لحظه- جنبه [خاص] و كليت به يكديگر را با همه پيامدها ونتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ آن براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به درك عميق‏تر از حركت و مضمون لحظات و كليت به خدمت گرفت و آن را همچنين به‏كمك كاتگورى‏‏‏هاى‏‏‏ متفاوت اقتصادى‏‏‏ نشان داد، تا توانست از اين طريق به درك عميق‏تر از روند شدن و مضمون كليت واقعيت دست يافت. باوجود اين، انتخاب كالا و توضيح ساختار آن توسط ماركس براى‏‏‏ پژوهش نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، امرى‏‏‏ اتفاقى‏‏‏ نبوده است. ما ملاحظه كرديم كه «كالا»، «ياخته» و «هسته» كليه روابط پيشرفته و توسعه يافته اجتماعى‏‏‏ را در بر دارد. برهمين‏پايه اثبات كرديم (و ما اين نكته را در بخش هفتم دقيق‏تر مستند خواهيم ساخت) كه روند اين توسعه و شكوفايى‏‏‏ روابط اجتماعى‏‏‏، كه ناشى‏‏‏ از پويايى‏‏‏ و جنبش درونى‏‏‏ بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ است، در مرز اقتصادى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏ماند، بلكه تا به درون قلمروى‏‏‏ معنويت [ايدئولوژى‏‏‏] هستى‏‏‏ نيز ادامه دارد، تا به آنجا كه هيچ چيز مستقلى‏‏‏ كه بايد شناخته شود، خارج از كليت اجتماعى‏‏‏ باقى‏‏‏ نخواهد ماند.

درست رابطه ديالكتيكى‏‏‏ بين ايدئولوژى‏‏‏ [نظريات حاكم] و اقتصاد كه كليت بهم‏پيوسته- بهم‏تنيده روند وقايع را بطور اسلوبى‏‏‏ پيش‏شرط قرار مى‏‏‏دهد و برمبناى‏‏‏ نگرش و پذيرش كليت [واقعيت- حقيقت] قابل درك است، بطور عمده آن كيفيتى‏‏‏ را بيان مى‏‏‏دارد كه ماهيت ماترياليسم تاريخى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد و نه سخت‏جانى‏‏‏ عادتى‏‏‏ كه خود را از طريق اتصال مكانيكى‏‏‏ دو عامل با جنس متضاد، يعنى‏‏‏ ايدئولوژى‏‏‏ [ذهنى‏‏‏] و اقتصاد [عينى‏‏‏]، و گذار از اين به آن، حفظ مى‏‏‏كند.

شكل ديالكتيكى‏‏‏ ارتباط و وابستگى‏‏‏ بين روند اقتصادى‏‏‏ و ايدئولوژى‏‏‏ را به‏كمك اين رابطه به اختصار در نمونه كالا مورد توجه قرار دهيم.

ما ديديم كه تضاد نـهفته در كالا بين برداشت ذهنى‏‏‏ از آن و شى‏‏‏ء شدن آن، خود ناشى‏‏‏ از يك تضاد ديالكتيكى‏‏‏ درونى‏‏‏ كالا است، يعنى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از تضاد توليد فردى‏‏‏ و مبادله اجتماعى‏‏‏ آن است. (اين تضاد را نبايد جايگزين تضادى‏‏‏ كرد كه در داخل مراكز توليد خصوصى‏‏‏ وجود دارد بين توليد اجتماعى‏‏‏ و تصاحب خصوصى‏‏‏ محصولات توسط صاحب ابزار كار؛ آنجا كه انگلس مى‏‏‏گويد «ابزار توليد و توليد بطور عمده اجتماعى‏‏‏ شده‏اند» و «كارگاه‏هاى‏‏‏ بزرگ و كارخانه‏ها» به‏مثابه «ابزار توليد اجتماعى‏‏‏»، دوران ايجادشدن نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را نشان مى‏‏‏دهند، منظورش نشان دادن همين شكل توليد «اجتماعى‏‏‏» در داخل كارخانه است) [و نه بيان تضاد نهفته در توليد فردى‏‏‏ و مبادله اجتماعى‏‏‏]. (36).

خصلت فردگرايانه و فيتيشى‏‏‏

ماركس مى‏‏‏نويسد: «وسائل مصرفى‏‏‏ اصلاً به كالا تبديل مى‏‏‏شوند، زيرا آن‏ها محصولات ناشى‏‏‏ از كار فردى‏‏‏ مستقل توليدكنندگان هستند… ازآنجا كه توليدكنندگان در جريان مبادله محصولات خود، در ارتباط اجتماعى‏‏‏ بايكديگر قرار مى‏‏‏گيرند، خصلت ويژه اجتماعى‏‏‏ كار فردى‏‏‏ آن‏ها نيز در جريان اين مبادله خود را نشان مى‏‏‏دهد.» (37). اين تضاد غيرقابل حل بين توليد فردى‏‏‏ و فروش كالا در بازار، تقابل بين خصلت فردگرايانه و فتيشيستى‏‏‏، بين «برداشت ذهنى‏‏‏ از روابط اجتماعى‏‏‏» و «شى‏‏‏ء شدن اين روابط» را تشكيل مى‏‏‏دهد .  (XXXXIX)

تضاد بين برداشت ذهنى‏‏‏ از روابط اجتماعى‏‏‏ و شى‏‏‏ء شدن اين روابط، چگونه در آگاهى‏‏‏ انسان تظاهر مى‏‏‏كند؟ (م) در ابتدا بايد گفته شود كه اين تضاد، تضادى‏‏‏ است كه در آگاهى‏‏‏ انسان فعال در جامعه كالايى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در جريان است و موجب ايجادشدن آگاهى‏‏‏ پرتضادى‏‏‏ نيز مى‏‏‏شود. اما با اين نكته هنوز همه جوانب امر توضيح داده نشده است. بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ و به هم عطف شدنِ مشخص بين هستى‏‏‏ و آگاهى‏‏‏ تنها در اين نكته نادرست خلاصه نمى‏‏‏شود كه گويا هستى‏‏‏ بطور منفعل در آگاهى‏‏‏ منعكس مى‏‏‏شود  – باقى‏‏‏ ماندن در مرز اين انعكاس نادرست و از اين طريق ايجادشدن يك سويه نگرى‏‏‏، يكى‏‏‏ از ويژگى‏‏‏هاى‏‏‏ برداشت مكانيكى‏‏‏ از ماترياليسم تاريخى‏‏‏ است -، بلكه با همين شدت هم به‏درستى‏‏‏ در اين امر منعكس مى‏‏‏شود كه در اثر واكنش آگاهانه نسبت به هستى‏‏‏، انعكاس ايدئولوژيكِ اين واكنش آگاهانه، خود به يك عنصر پراهميت اين هستى‏‏‏ تبديل مى‏‏‏شود و اينكه هستى‏‏‏ اصلاً از اين طريق شكل پرتضاد ظهور خود را مى‏‏‏يابد (م). برداشت نادرست ذهنى‏‏‏ و شى‏‏‏ء شده از روابط اجتماعى‏‏‏ نظام كالايى‏‏‏، هم انعكاس بدآموزانه- نادرست و قلب و همچنين وارونهِ شده برداشت ايدئولوژيك از وضع اقتصادى‏‏‏ است و هم آنكه عنصرى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد كه خود به درستى‏‏‏ شرط ايجاد‏شدن چنين هستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. بدون وجود اشكالِ ايدئولوژيكِ برداشتِ ذهنى‏‏‏ و شى‏‏‏ء شده، شيوه  توليد سرمايه‏دارى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند حتى‏‏‏ يك روز هم باقى‏‏‏ بماند. ما بزودى‏‏‏ خواهيم ديد كه ماركس اين شيوه عملكردى‏‏‏ غريب و پرتضاد برخى‏‏‏ از  – نه همه –  برداشت‏هاى‏‏‏ ايدئولوژيك را تحت عنوان “كاتگورى‏‏‏” جمع‏بندى‏‏‏ خواهد كرد.

بطور مشخص وضع از اين قرار است كه تحقق يافتن قانونمندى‏‏‏هاى‏‏‏ عينى‏‏‏، كه برپايه اتفاقِ ناشى‏‏‏ از ذهنيت عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود، اصلاً تحت تاثير رفتار ايدئولوژيك انسان‏ها ممكن مى‏‏‏گردد، رفتارى‏‏‏ كه در آن هم اعتقاد پرتضاد درباره وجود آزادى‏‏‏ و اختيار ذهنى‏‏‏ و هم و هم‏زمان اعتقاد به وجود و تاثير قوانين طبيعى‏‏‏ «سرنوشت‏وار»، حكمفرماست. قوانين طبيعى‏‏‏اى‏‏‏ كه اين آزادى‏‏‏ را در مرزهاى‏‏‏ قابل درك ذهن، محدود مى‏‏‏سازد و به‏آن پايان مى‏‏‏بخشند Transzendieren. اين واقعيت كه برخى‏‏‏ از عوامل ايدئولوژيك در عمل به «اشكال تظاهر هستى‏‏‏» [مثلاً آداب و رسوم] تبديل مى‏‏‏شوند، اين ظاهر را بوجود مى‏‏‏آورد كه گويا واقعيت- حقيقت، انديشه را ايجاد نمى‏‏‏ كند، بلكه انديشه است كه به واقعيت- حقيقت، شكل تظاهر هستى‏‏‏ آن را مى‏‏‏بخشد. ازجمله اهميت بزرگى‏‏‏ كه تضاد بين برداشت نادرست ذهنى‏‏‏ و شى‏‏‏ء شدن روابط اجتماعى‏‏‏ در هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ دارا است را مى‏‏‏توان از اين كوشش درك كرد، كه انسان دوران سرمايه‏دارى‏‏‏ به‏خاطر عملكرد روزانه، يعنى‏‏‏ به اين علت كه تحت تاثير اين تضاد در پراتيك و فعاليت روزانه خود با سختى‏‏‏ روبرو است، خود را مجبور مى‏‏‏بيند بر اين تضاد غلبه كند و به آن شكل قابل تحملى‏‏‏ بدهد. ايدئولوژى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ به اين كوشش نام «برآورد- قابل محاسبه كردن» Kalkulation مى‏‏‏دهد. با اين مقوله، تضاد در صحنه عملكرد [يعنى‏‏‏ بازار- زندگى‏‏‏ روزانه] به‏ظاهر برطرف مى‏‏‏شود، بدون آنكه اين تضاد در آگاهى‏‏‏ سرمايه‏دار حتى‏‏‏ به‏ظاهر هم برطرف شده باشد: در مفهوم برآورد كردن اين تصور حاكم است كه گويا امكان عملى‏‏‏ براى‏‏‏ محاسبه و مهار ذهنى‏‏‏- اتفاقى‏‏‏ قوانين عينى‏‏‏ برپايه استعداد، بى‏‏‏پروايى‏‏‏- ناقلايى‏‏‏ و اطلاع فردى‏‏‏ و تخصص از وضع داشتن، وجود دارد (L). اين به رسميت شناختنِ هم‏زمان قوانين عينى‏‏‏ و مخلوطى‏‏‏ از محاسبه‏گرى‏‏‏ و حدس و گمان Spekulation و در عين حال فقدان هرنوع التزامى‏‏‏ واقعى‏‏‏ را ماركس چنين برمى‏‏‏شمرد: «در چهارچوب شرايط معينى‏‏‏، سودورزى‏‏‏ بدون در و پيكر، با استفاده از هر امكان اتفاقى‏‏‏ را، تاكنون آزادى‏‏‏ شخصى‏‏‏ مى‏‏‏نامند (تكيه از ل ك)». (38)

(تاريخ و ديالكتيك، پايان ٨، ادامه در 9 http://www.tudeh-iha.com/?p=1409&lang=fa




حذف يارانه‏ها به دستور صندوق بين‏المللى‏‏ پول، ابزارى‏‏ براى‏‏ چانه‏زدن با امپرياليسم! زحمتكشان اولين قربانيان حذف يارانه‏ها! سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ جنبش انقلابى‏‏ كنونى‏‏، راهگشاى‏‏ رشد ترقى‏‏خواهانه كشور.

مقاله شماره ٨٩ / ٣٤ (٢٣ مهر)

واژه راهنما: قانون حذف يارانه‏ها را به اهرم تجهيز و سازماندهى‏‏ مبارزه زحمتكشان تبديل سازيم. رابطه سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ كنونى‏‏ با راه رشد ترقى‏‏خواهانه و دموكراتيك آينده.

سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از قبيل بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏ پول، همواره براى‏‏ اعطاى‏‏ اعتبار به كشورها شروطى‏‏ دارند. يكى‏‏ از اين شروط، به اصطلاح “كوچك كردن دولت”ها است. در واقع منظور اين سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از “كوچك كردن دولت”، تعديل و حذف وظايف اجتماعى‏‏ دولت‏ها و خصوصى‏‏ كردن خدمات اجتماعى‏‏ است. مى‏‏خواهند از اين طريق براى‏‏ سرمايه‏هاى‏‏ انباشت شده خصوصى‏‏، امكان سرمايه‏گذارى‏‏ فراهم آورند.

آنچه “كوچك كردن دولت” ناميده مى‏‏شود، چيزى‏‏ نيست جز پوششى‏‏ براى‏‏ واگذار كردن خدمات اجتماعى‏‏ به بخش خصوصى‏‏ و در واقع، فراهم كردن امكان سرمايه‏گذارى‏‏ جديد و در نتيجه به كار افتادن سرمايه‏هاى‏‏ سرگردانى‏‏ كه دنبال جايى‏‏ براى‏‏ سرمايه‏گذارى‏‏ جديد مى‏‏گردند. اضافه توليد نسبى‏‏ كالاهاى‏‏ مصرفى‏‏ در جهان، اين سرمايه‏هاى‏‏ سرگردان و سوداگر را به سوى‏‏ خصوصى‏‏ سازى‏‏ موسسات شهرى‏‏ نيازهاى‏‏ روزمره مردم، از قبيل تامين آب آشاميدنى‏‏، اياب و ذهاب و غيره رانده است. بدين ترتيب برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ براى‏‏ خصوصى‏‏سازى‏‏، ريشه در نيازهاى‏‏ اجتماعى‏‏ مردم نداشته، بلكه وظيفه آن تامين سود و انباشت مضاعف سرمايه براى‏ نقدينگى‏ ٦٥ بليو يورويى‏‏ سرمايه‏داران سوداگر در شركت‏هى‏ سرمايه‏اى‏ امپرياليستى‏ مى‏‏باشد.

در اين دوران از تمدن و جامعه شهرى‏‏ كه بالاجبار خدمات اجتماعى‏‏ نقش پروزن‏تر و سهم كلان‏ترى‏‏ در توليد اجتماعى‏‏ يافته‏اند و روز به روز باز هم بيشتر مى‏‏يابند، پرواضح است كه سرمايه خصوصى‏‏ مايل نباشد اين عرصه توليد اجتماعى‏‏ را در يد اختيار دولت بگذارد. بر اين پايه است كه سازمان‏هاى‏‏ سرمايه‏هاى‏‏ فراملى‏‏ امپرياليستى‏‏، هم‏چون بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏ پول، “كوچك كردن دولت” را يكى‏ از شرايط اعطاى‏‏ اعتبار و وام به كشورهاى‏‏ نيازمند تعيين كرده‏اند.

يكى‏‏ از نتايج اجراى‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” در كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏، ارتقاى‏‏ مصنوعى‏‏ قيمت‏ها در اين كشورها و رساندن آن به سطح قيمت‏ها در كشورهاى‏‏ متروپل سرمايه‏دارى‏‏ است. از اين طريق بايد گويا شرايط رقابت ميان اقتصاد كشورهاى‏‏ مختلف در جهان، همگون و هماهنگ گشته و موانع “مصنوعى‏‏” تفاوت سطح درآمدها و قيمت‏ها در كشورهاى‏‏ مختلف برطرف و از اين مجرا، تجارت جهانى‏‏ بدون محدوديت ممكن گردد.

اما آنچه هماهنگ كردن “شرايط رقابت ميان كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ و متروپل” ناميده مى‏‏شود و از طرف تمامى‏‏ كشورهاى‏‏ غربى‏‏ و سازمان‏هاى‏‏ بين‏المللى‏‏ سرمايه امپرياليستى‏‏ تحت عنوان “سياست درهاى‏‏ باز” پى‏‏گيرى‏‏ و در واقع ديكته مى‏‏شود، كه در آن نقش و شرايط “سازمان تجارت جهانى‏‏” عليه منافع‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏ از موضعى‏‏ كليدى‏‏ برخودار است، در واقع تحميل شرايطى‏‏ بـرابـر، بر اقتصادها و امكات نـابـرابـر كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ نسبت به كشورهاى‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏ مى‏‏باشد. تحميل اين شرايط “برابر” حاصلى‏‏ جز نابودى‏‏ توليد داخلى‏‏ و رشد بيكارى‏‏ و تصرف بازار مصرف كشورهاى‏‏ با اقتصاد ضعيف‏تر توسط كشورهاى‏‏ با اقتصاد قوى‏‏تر و پيشرفته‏تر و از اين طريق گسترش بازار فروش اين كشورها ندارد. منطق “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” نمى‏‏تواند بپذيرد، كالايى‏‏ در گوشه‏اى‏‏ از بازار جهانى‏‏، بسيار ارزان‏تر از در گوشه ديگرى‏‏ به فروش برسد. براى‏‏ ايجاد تعادل در اين بازار، آن طور كه اقتصاددانان “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” مدعيند، بايد سطح قيمت‏ها در همه گوشه‏هاى‏‏ بازار جهانى‏‏، يكى‏‏ باشد.

براى‏‏ اين متخصصان اما كوشش براى‏‏ تقليل سطح دستمزدها در كشورهاى‏‏ متروپل و پيرامونى‏‏ گويا در ارتباط با “قيمت نيرو كار” قرار ندارد كه بايد بر پايه سطح گرانى‏‏ قيمت‏ها بازتوليد گردد، بلكه خواست تقليل دستمزدها، تسهيل اخراج‏ها و اشتغال بدون قرارداد و …، از چشمه ديگرى‏‏ سيراب مى‏‏شود. چشمه‏اى‏‏ كه وظيفه آن تنها ارتقاى‏‏ سطح سود و انباشت سرمايه از طريق تقليل دستمزدها مى‏‏باشد.

فشار كنونى‏‏ كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ به‏ويژه ايالات متحده بر جمهورى‏‏ خلق چين براى‏‏ ارتقاى‏‏ ارزش واحد پول آن كه رئيس صندوق بين‏المللى‏‏ پول آن را بى‏‏پرده در نشست ماه اكتبر امسال اين سازمان، «جنگ ارزها» ناميد، با همين هدف ايجاد “گرانى‏‏ مصنوعى‏‏” در چين عملى‏‏ مى‏‏شود، تا صادرات به اين كشور را براى‏‏ كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ آسان‏تر و صادرات چين را به اين كشورها محدود سازد.

در ايران، تصويب قانون حذف يارانه‏ها كه به آن نام “هدفمند شدن يارانه‏ها” را داده‏اند، در چهارچوب اجراى‏‏ دستور صندوق بين‏المللى‏‏ پول و با هدف رساندن سطح قيمت‏ها در ايران به سطح جهانى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود. در چهارچوب اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ در سال‏هاى‏‏ اخير، قرار است حذف يارانه‏ها در ايران با تصويب قانونى‏‏ ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ به مورد اجرا گذاشته شود كه حتى‏‏ پيش از اجرايى‏‏ شدن آن، نتايج ضدمردمى‏‏ آن به بارى‏‏ مضاعف بر دوش مردم تبديل شده است. با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، از يك سو، سطح توليد داخلى‏‏ بنا به گفته نمايندگان مجلس به كمتر از٤٠% نزول كرده و كشور با رشد بيكارى‏‏ بالغ بر بيش از ١٤% روبروست. از سوى‏‏ ديگر، تورم قيمت مايحتاج عمومى‏‏ افزايشى‏‏ دو رقمى‏‏ نشان مى‏‏دهد.

“هدفمند كردن يارانه‏ها”، پرده ساترى‏‏ است كه بر روى‏‏ سياست حذف كمك‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ غيرمستقيم (سوبسيدها) به منظور نازل نگه‏داشتن قيمت مايحتاج روزانه و اوليه مردم مى‏‏باشد. طراحان اين قانون، استدلال مى‏‏كردند كه از اين طريق نوعى‏‏ بودجه براى‏‏ “كمك‏هاى‏‏ خيريه” تامين مى‏‏شود كه بايد گويا به طور “هدفمند” ميان نيازمندان تقسيم گردد. اين هويجى‏‏ است كه بايد مردم را با آن آرام كرد و روشنفكران جامعه را سرگرم. بايد به صراحت دو نكته را در اين برنامه ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ از هم جدا كرده و اين پرده را كنار زد.

يكى‏‏، مساله حذف يارانه‏هاى‏‏ غيرمستقيم براى‏‏ مايحتاج روزانه و اوليه مردم (سوبسيد) است؛ و ديگرى‏‏، ايجاد شرايط ادارى‏‏ “هدفمند كردن يارانه‏ها”. چرا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ مايل است اين دو را هم‏زمان پيش ببرد، نكته‏اى‏‏ است بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

ايجاد شرايط پرداخت كمك‏هاى‏‏ سرانه، نياز به زمانى‏‏ طولانى‏‏ و كار تداركاتى‏‏، اعم از تدوين قوانين و تعيين ظوابط شناسايى‏‏ شرايط كسانى‏‏ كه بايستى‏‏ “هدفمند” از اين امكانات بهره‏مند شوند، تشكيل سازمان‏هاى‏‏ اجرايى‏‏، مسئول و پاسخگو و احتمالا ده‏ها تغيير لازم در كل سيستم مالياتى‏‏ كشور و … دارد، تا اينكه بتواند چنين سازماندهى‏‏ روزى‏‏ موثر واقع گردد. تازه در چنين مرحله‏ است كه بايد و مى‏‏توان براى‏‏ تامين بودجه آن اقدامات قانونى‏‏ را به جريان انداخت. بدين ترتيب، موضوع اينست كه آقايان اساساً هدف ديگرى‏‏ كه همان حذف كمك‏هاى‏‏ غيرمستقيم براى‏‏ مايحتاج اوليه مردم است را دنبال مى‏‏كنند، تا با جلب رضايت بزرگان بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏ پول و به تبع آن سرمايه امپرياليستى‏‏ و دولت‏هاى‏‏ آن، به هدف تامين شرايط براى‏‏ بقاى‏‏ خود دست يابند.

در اين ارتباط بايد با صراحت ضعف جنبش مردمى‏‏ “سبز” را مورد توجه قرار داد. واقعيت آن است كه متاسفانه بخشى‏‏ از اين جنبش، همانقدر از اين حذف يارانه‏ها و هماهنگ شدن قيمت‏ها حمايت مى‏‏كند، كه موتلفه و اقمارش چنين مى‏‏كنند. نگاهى‏‏ به روزنامه “سرمايه”، به تنهايى‏‏ براى‏‏ درك اين موضوع كافى‏‏ است.

اعلام اينكه كه گويا دولت با پرداخت ٢٠ تا ٤٥ هزار تومان به هر ايرانى‏‏، گرانى‏‏ را جبران و تورم را مهار خواهد ساخت، نه تنها از طرف زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏ مختلف مردم به عنوان افسانه‏اى‏‏ مبتذل تلقى‏‏ مى‏‏شود، خطر پيامدهاى‏‏ تورم در پيش، كه بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏لبمللى‏‏ پول به آن نام “شوك درمانى‏‏ اقتصادى‏‏” نهاده‏اند و از طرف دولت احمدى‏‏نژاد نيز به عنوان «درمان مشكلات اقتصادى‏‏» ناميده مى‏‏شود، حتى‏‏ موجب نگرانى‏‏ برخى‏‏ از گروها در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ نيز شده است. «هشدار كميسيون امنيت ملى‏‏ مجلس به احمدى‏‏نژاد در خصوص تبعات هدفمندى‏‏ يارانه‏ها» كه آقاى‏‏ حسين ابراهيمى‏‏، سخنگوى‏‏ كميسيون در گفتگو با خبرنگاران مطبوعات مطرح نمود (١٨ مهر)، صرفنظر از انگيز و هدف بيان اين سخنان توسط ابراهيمى‏‏، نشان فاجعه در راه براى‏‏ زحمتكشان است. پرداخت اين وجوه قرار است از طريق بانكى‏‏ در كشورى‏‏ عملى‏‏ شود كه مراجعه به بانك حتى‏‏ در شهرها نياز به صرف ساعت‏ها وقت دارد.

حذف يارانه‏ها ابزار چانه‏زدن با امپرياليسم

موضوع مورد بحث در محافل مختلف، اين نكته است كه چرا دولت اجراى‏‏ قانون تصويب شده را آغاز نمى‏‏كند. صحبت از آن است كه مشكلات پيش گفته و نگرانى‏‏ از اجرايى‏‏ شدن قانون، موجب به عقب افتادن اجراى‏‏ قانون است. بدون ترديد اين نكات در عقب افتاد اجراى‏‏ قانون سهيم هستند، اما علت اصلى‏‏ را بايد در جايى‏‏ ديگر جستجو نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ كه اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را كه آغاز تحقق بخشيدن به آن به زمان رياست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ بازمى‏‏گردد و تاكنون بلاانقطاع ادامه داشته است، با “حكم حكومتى‏‏” غيرقانونى‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ توسط آيت الله خامنه‏اى‏‏ در تيرماه ١٣٨٥ به سياست رسمى‏‏ خود تبديل نموده است، و همچنين اجراى‏‏ اين برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ را هم‏زمان به ابزار نزديكى‏‏ و چانه‏زدن با امپرياليسم جهانى‏‏ تبديل ساخته است. تصويب قانون خذف يارانه‏ها و تعلل در اجرايى‏‏ ساختن آن را نيز بايد به عنوان چنين ابزارى‏‏ توسط اين حاكميت براى‏‏ معاملات پشت پرده با امپرياليسم ارزيابى‏‏ نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ در ايران كه با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، كشور را عملاً به زائده برنامه اقتصادى‏‏ “جهانى‏‏ سازى‏‏” امپرياليستى‏‏ تبديل نموده و با ايجاد كردن زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ مورد قبول امپرياليسم به متحد طبيعى‏‏ آن تبديل شده است، دل به اين اميد بسته است كه امپرياليسم نيز به نوبه خود، بقاى‏‏ حاكميت اين سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ را مورد تائيد قرار دهد. تعويق اجرايى‏‏ شدن قانون حذف يارانه‏ها، ابزارى‏‏ است براى‏‏ اعمال “فشار” به امپرياليست‏ها جهت دريافت چنين موافقت و تائيد اين حاكميت توسط آن‏ها، كه شايد در مذاكراتى‏‏ كه اجراى‏‏ آن براى‏‏ روزها و هفته‏هاى‏‏ آينده از سوى‏‏ هر دو طرف تدارك ديده مى‏‏شود، عملى‏‏ گردد.

تاكيد بر ضرورت توجه و افشاگرى‏‏ عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ كه برنامه رسمى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد و حذف يارانه‏ها بخشى‏‏ از آن است، از اين روى‏‏ پراهميت است، زيرا همان طور كه پيش‏تر اشاره شد، به نظر مى‏‏رسد كه در كار تبليغى‏‏ و ترويجى‏‏ جنبش مردمى‏‏ “سبز” در اين زمينه كم‏كارى‏ و از نظر محتوايى‏‏، نارسايى‏‏ شديدى‏‏ حكمفرماست. اين در حالى‏‏ است كه ميرحسين موسوى‏‏ در موارد متعددى‏‏ بر اهميت توجه به منافع معلمان، زحمتكشان و كارگران و … انگشت گذاشته است.

يك‏پارچگى‏‏ «تضاد اصلى‏‏»

واقعيت پيش گفته، يعنى‏‏ نقض غيرقانونى‏‏ قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ از طريق صدور “حكم حكومتى‏‏” توسط آيت‏الله خامنه‏اى‏‏، اجراى‏‏ مستمر برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ كه همان طور كه در مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران به تفصيل برشمرده مى‏‏شود (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146 و http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa)، نشان مى‏‏دهد كه در تضاد ميان مردم ميهن ما با روبناى‏‏ ديكتاتورى‏‏ رژيم ولايى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ كنونى‏‏، جنبه ديگرى‏‏ نيز وجود دارد كه بايد مورد توجه ويژه مبارزان قرار گيرد.

به عبارت ديگر، تضاد مردم ميهن ما با زيربنا و روبناى‏‏ حاكم بر ايران، از يك سو، خصلتى‏‏ مردمى‏‏ و ضد نظام سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم داراست. و از سوى‏‏ ديگر، داراى‏‏ مضمون و سرشتى‏‏ ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ است.

اين واقعيت اما همچنان نشان مى‏‏دهد كه اشك امپرياليسم و دلسوزى‏‏ “حقوق بشرى‏‏” آن براى‏‏ جنبش مردمى‏‏ كه همزمان است با گذاشتن انگشت بر روى‏‏ ماشه پرتاب موشك و آغاز يك تجاوز نظامى‏‏ اتمى‏‏ به ايران، اشكى‏‏ تمساح‏‏گونه مى‏‏باشد، زيرا زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ كنونى‏‏ در ايران مورد تائيد آن‏ها مى‏‏باشد. اين امر آنقدر مورد توجه و دقت محافل امپرياليستى‏‏ قرار دارد كه تلويزيون صداى‏‏ آمريكا، بلافاصله نسبت به خبرى‏‏ كه گويا قرار است در جريان حذف يارانه‏ها احياناً بارى‏‏ ديگر تقسيم “گوپن” ضروى‏‏ بشود، هشيار داد.

با توجه به نكات فوق، يعنى‏‏ با توجه به ديالكتيك و بهم‏پيوستگى‏‏ تضاد مردم در جنبش رشد يابنده كنونى‏‏ با زيربنا و روبناى‏‏ حاكم بر ايران، يعنى‏‏ جنبه مردمى‏‏ جنبش كه مقاله پيش گفته نامه مردم آن را به عنوان «تضاد اصلى‏‏» در مرحله كنونى‏‏ مبارزات مردم برجسته ساخته است، هم‏زمان خط فاصل ميان جنبش مردمى‏‏ و جريان‏هايى‏‏ از “اپوزيسيون” را نيز تشكيل مى‏‏دهد كه با بازگو كردن اهداف كنونى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ در مورد ايران، تنها خواستار “آزادى‏‏” و “حقوق بشر آمريكايى‏‏” و “انتخابات آزاد” تحت كنترل ارگان‏هاى‏‏ مورد نظرشان هستند. دقيقاً در شناخت و حفظ سرشت “ملى‏‏” جنبش كنونى‏‏ مردم ميهن كه بخشى‏‏ جدايى‏‏ناپذير از سرشت “مردمى‏‏” آن را تشكيل مى‏‏دهد، ماهيت دوگانه و در عين حال توامانِ تضاد مردم با ارتجاع داخل و خارجى‏‏، به مثابه وحدت ديالكتيكى‏‏ اين دو تضاد، شناخته و درك مى‏‏شود.

لذا حفظ اين خط فاصل با “اپوزيسيون” پيش گفته، در عين حال پاسخ ضرورى‏‏ و واقع‏بينانه است به پرسش در باره راه رشد آتى‏‏ ايران. راه رشدى‏‏ كه با احياى‏‏ ساختار زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ و با حفظ و تقويت موزون و ضرورى‏‏ هر سه بخش آن در شرايط كنونى‏‏، قابل دسترسى‏‏ است. راه رشدى‏‏ كه بايد در دست دولتى‏‏ دموكراتيك، مردمى‏‏ و قانونى‏‏ ضامن رشد و ترقى‏‏ دموكراتيك جامعه ايرانى‏‏ بوده و به سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏ قاطعانه پايان بخشد. راه رشدى‏‏ كه از خصلتى‏‏ مردمى‏‏، ضدامپرياليستى‏‏ و ملى‏‏ برخودار باشد. از اين روى‏‏ بايد در كنار جنبه مردمى‏‏، همزمان جنبه ملى‏‏ خواست جنبش، يعنى‏‏ جنبه تضاد با امپرياليسم، به عبارت ديگر، سرشت ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ آن به‏مثابه اهرم پرتوان براى‏‏ روشنگرى‏‏ و سازماندهى‏‏ زحمتكشان مورد توجه قرار گيرد.

ارتجاع حاكم با تدارك سركوب لايه‏هاى‏‏ فرودست كه اولين قربانيان اجرايى‏‏ شدن قانون حذف يارانه‏ها هستند، نشان مى‏‏دهد و خود به اثبات مى‏‏رساند، كه مبارزه براى‏‏ افشاى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ و مبارزه عليه قانون حذف يارانه‏ها مى‏‏تواند نقش اهرم پرتوانى‏‏ براى‏‏ تجهيز مقاومت زحمتكشان ايفا سازد. از اين روى‏‏، بايد هشيارانه، هوشمندانه و به طور انقلابى‏‏، به تجهيز زحمتكشان عليه فاجعه در حال تكوين حذف يارانه‏ها پرداخت و آن را به يكى‏ از اهرم‏هاى‏ سرنگونى‏‏ حاكميت مافيايى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ كنونى‏‏ تبديل نمود. اين مبارزه بايد با هدف احياى‏‏ دستاوردهاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن و در راس آن احياى‏‏ اصل‏هاى‏‏ اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏، اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ به پيش برده شود.

اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك بر پايه اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ در دست دولتى‏‏ مردمى‏ و پايبند به اصل‏هاى‏ قانون اساسى‏ در “بخش حقوق ملت” مى‏‏تواند راه رشد ضدسرمايه‏دارى‏‏ نوليبرال را در ايران گشوده و با تجهيز و اتحاد همه نيروهاى‏‏ مدافع اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧  به پيروزى‏‏ نهايى‏‏ نايل گردد.




”عدالت“ از موضع نژادپرستانه احمدى‏‏‏‏نژاد دفاع مى‏‏‏‏كند! تاريخ‏نگارى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ ”نژادپرستى‏‏‏ مدرن“

مقاله شماره ٨٩ / ٣٣ (٢٠ مهر)

واژه راهنما: “عدالت” سپر دفاعى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد. وقايع‏نگارى‏‏‏ در تضاد با ماترياليسم تاريخى‏‏‏. “نژادپرستى‏‏‏ مدرن” براى‏‏‏ نقش شبانى‏‏‏ و نگهبانى‏‏‏ از «خس و خاشاك» قائل است.

همان طور كه شناخته شده است، در تارنگاشت “عدالت” دو جريان متفاوت فعاليت مى‏‏‏‏كنند. در كنار توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق، گروهى‏ ديگر كه خود را “مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏” نيز قلمداد مى‏‏‏‏سازند، جانبدار پروپاقرص حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ و به‏ويژه دكتر محمود احمدى‏‏‏‏نژاد، رئيس جمهور اسلامى‏‏‏‏ هستند. اين گروه علنا به‏مثابه “خبرگزارى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏”، به طور منظم به انتشار نظرياتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پردازد كه در خدمت توجيه سياست احمدى‏‏‏‏نژاد و دولت اوست. و اين تبليغات به سود رئيس جمهور و دولتش، بدون هر نوع استدلالى‏‏‏‏ انجام مى‏‏‏‏شود.

“بدون هر نوع استدلال” البته دقيق نيست. به اصطلاح “استدلال” ارايه مى‏‏‏‏شود، اما به طور ضمنى‏‏‏‏. زيرا گويا از اين طريق تاثير اين تبليغات نزد توده‏اى‏‏‏‏ها به همان نسبت بيش‏تر است كه نزد «نيروهاى‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏ در حاكميت و پيرامون آن» نيز تاثير دو چندان دارد. اين شيوه استدلال ضمنى‏ را ا. آذرنگ كه يكى‏ ديگر از مدافعان حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در تارنگاشت “عدالت” است، چنين برمى‏شمرد: «از اين‏رو بر آن اشكالى‏‏‏‏ از مبارزه بايد تاكيد كرد كه … تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏كند.» (ا. آذرنگ، “زير پرچمى‏‏‏‏ دورغين – ١ -“)

جديدترين نمونه اين نوع تبليغات ضمنى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏توان در دفاع “ع سهند” از موضع نژادپرستانه احمدى‏‏‏‏نژاد در باره مساله “هولوكاست” مشاهده كرد. او به ترجمه و انتشار مقاله‏اى‏‏‏‏ دست زده است كه انتشار آن در شرايط كنونى‏‏‏‏ هيچ مفهومى‏‏‏‏ ديگر نمى‏‏‏‏تواند داشته باشد، جز نقش سپر دفاع براى‏‏‏‏ نظريات شناخته شده احمدى‏‏‏‏نژاد در باره هولوكاست در باره هولوكاست در تارنگاشت عدالت! آيا مى‏‏‏‏توانند توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏ صادق در اين تارنگاشت، براى‏‏‏‏ ترجمه و انتشار مقاله “٢٠٠٠ سال يهودى‏‏‏‏ستيزى‏‏‏‏ الهيات مسيحى‏‏‏‏: تدارك هولوكاست” در اين تارنگاشت، علتى‏‏‏‏ ديگر تصور داشته و آن را بيان كنند؟

در اين مقاله “مايكل پارنتى‏‏‏‏”، طبق سنت تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ وصف‏گونه بورژوازى‏‏‏‏ و با ارايه اسنادى‏‏‏‏ از كليساى‏‏‏‏ كاتوليك در باره يهودى‏‏‏‏ستيزى‏‏‏‏، بدون آنكه ريشه‏هاى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ «نبرد طبقاتى‏‏‏‏» نهفته در پشت وقايع، نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاكميت “مسيحى‏‏‏‏- فئوداليسم” را نشان دهد، به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏رسد كه گويا نازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ هيتلرى‏‏‏‏ آنقدرها هم جنايتكار نبودند، زيرا وارث يك سنت ٢٠٠٠ ساله يهودى‏‏‏‏ستيزى‏‏‏‏ پاپ‏ها و كليساى‏‏‏‏ كاتوليك بوده‏اند: «واتيكان در سال ١٩٩٨ يك بيانيه رسمى‏‏‏‏ منتشر كرد، جناياتى‏‏‏‏ كه طى‏‏‏‏ قرن‏ها عليه يهوديان صورت گرفته را محكوم نمود …»!  اين هم سندى‏‏‏‏ كه “استدلال” تاريخ‏شناسانه آقاى‏‏‏‏ پارنتى‏‏‏‏ را به سطح “علمى‏‏‏‏” ارتقا مى‏‏‏‏دهد!

آقاى‏‏‏‏ نويسنده مقاله، “مايكل پارنتى‏‏‏‏”، با ارايه ٦١ منبع براى‏‏‏‏ مقاله خود، گويا براى‏‏‏‏ آن ارزشى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ دست و پا كرده است و مترجم محترم، “ع سهند” نيز با بازتوليد و انتشار اين منابع، انگشت بر ارزش “علمى‏‏‏‏” پژوهش واقعه‏نگار كه خود را تاريخ‏نگار مى‏‏‏نامد، گذاشته است، تا با آزادى‏‏‏‏ كامل در خلاصه ارايه شده  – كه افشاگر انديشه و موضع خلاصه نويس نيز هست -، در تارنگاشت بنويسد: «هولوكاست اگر در بستر تاريخى‏‏‏‏ ديده شود، شناعت [معناى‏‏‏‏ آن زشتى‏‏‏‏ و نه جنايت است!] اسرارآميزى‏‏‏‏ نيست كه بعضى‏‏‏‏ اوقات [!] نشان داده مى‏‏‏‏شود.» و با برجسته ساختن نقل قول “پژوهشگر” ديگرى‏‏‏‏ به انكار، توجيه و تعديل جنايات نازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آلمانى‏‏‏‏ و فاشيست‏هاى‏‏‏‏ هيتلرى‏‏‏‏ عليه بشريت و شستن دست خونين آن‏ها پرداخته، مى‏‏‏‏نويسد: «هيتلر نمى‏‏‏‏توانست آنچه كه بر سر مردم يهود آورد را انجام دهد و آن را كار را نمى‏‏‏‏كرد[!] … اگر ما [مسيحى‏‏‏‏ها] … راه را براى‏‏‏‏ او آماده نكرده بوديم.»    لابد “حيونى‏‏‏‏” آدولف هيتلر!

برخلاف مذهب تك خدايى‏‏‏ يهوديت كه همانند مذاهب “طبيعى‏‏‏” پيشين جوامع بشرى‏‏‏، مذهبى‏‏‏ قبيله‏اى‏‏‏ باقى‏‏‏ ماند، مسيحيت و اسلام براى‏‏‏ خود وظيفه تبليغ مذهبى‏‏‏ و ارشاد قايل شدند و از اين مجرا به مذهبى‏‏‏ جهانى‏‏‏ تبديل شدند. ساختار جامعه بر پايه كاست‏ها (صنف‏ها‏) در نظام‏هاى‏‏‏ گذشته را اين دو مذهب جهانى‏‏‏ شده، در جوامع زير سلطه خود حفظ نمودند. به‏ويژه در جوامع مسيحى‏‏‏- فئودالي، ساختار صنفى‏‏‏ جامعه بشدت و با خشونت حفظ شد. اقليت‏هاى‏‏‏ يهودى‏‏‏ در اين جوامع كه از ديرباز امكان شركت در صنوف شناخته شده را نداشتند، بيش‏تر و بيش‏تر به امر بازرگانى‏‏‏ پرداختند. ثروت‏هاى‏‏‏ اندوخته در بازرگانى‏‏‏، براى‏‏‏ يهوديان امكان ايفاى‏‏‏ نقش صرافى‏‏‏ و مالى‏‏‏ را در جامعه بوجود آورد. رشد در موارد بسيارى‏‏‏ برجسته فرهنگى‏‏‏- علمى‏‏‏ و هنرى‏‏‏ ميان يهوديان در طول قرون نيز ريشه در موقعيت اجتماعى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ ويژه آن‏ها دارد. چنين موقعيتى‏‏‏ زمينه ايجاد شدن بورژوازى‏‏‏ شهرى‏‏‏ را در جوامع فئوالى‏‏‏ ايجاد مى‏‏‏نمود. قتل عام يهوديان در طول اين قرون عمدتاً در جوامع مسيحى‏‏‏- فئودالى‏‏‏، ريشه در تضاد ميان نظام حاكم فئودالى‏‏‏ با رشد بورژوازى‏‏‏ شهرى‏‏‏ يهودى‏‏‏ و موقعيت ويژه آن در جهت ايفاى‏‏‏ نقش مالى‏‏‏ پراهميت در سرنوشت جامعه كاستى‏‏‏ مسيحى‏‏‏- فئودال دارد.

موضوع تنها اين نيست كه ع سهند، كه خود را “مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏” قلمداد مى‏‏‏‏سازد، با ترجمه و انتشار اين مقاله، كوچك‏ترين گامى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پيشبرد جنبش سوسياليستى‏‏‏‏ و حتى‏‏‏‏ دموكراتيك مردم ميهن ما بر نداشته است، بلكه او مى‏‏‏كوشد با تحريف واقعيت  جناياتى‏‏‏‏ كه آلمان هيتلرى‏‏‏‏ با به راه انداختن جنگ جهانى‏‏‏‏ دوم عليه بشريت انجام داد، به خيال خود مزه زهرآلود آن را شيرين سازد.

در اين جنگ، تجاوزگران نازى‏‏‏‏ با كشتار ٢٠ ميليون از مردم اتحاد شوروى‏‏‏‏، ازجمله قتل عام قريب به ١٢ ميليون اسير جنگى‏‏‏‏ شوروى‏‏‏‏ در بازداشتگاه‏هاى‏‏‏‏ مرگ هيتلرى‏‏‏‏، با نابودى‏‏‏‏ ٢٠ هزار شهر و روستاى‏‏‏‏ اين كشور، با زجركش كردن شش ميليون يهودى‏‏‏‏، ده‏ها هزار كمونيست‏، سوسياليست، كولى‏‏‏‏، كودكان، زنان و مردان، بيماران و …، كه قربانيان جنايات نژادپرستانه گشتاپو و … بودند، هولناك‏ترين جنايت تاريخى‏‏‏‏ بشرى‏‏‏‏ را به نام خود به ثبت تاريخ و خاطره بشريت رساندند. رژيم فاشيستى‏‏‏‏ نازى‏‏‏‏ها در همه كشورهاى‏‏‏‏ زير سلطه خود، نظم ضدانسانى‏‏‏‏، نژادپرستانه، غارتگرانه و ضدقانونى‏‏‏‏ برپا نمود تا استثمار انسان فاقد هر نوع حق قانونى‏‏‏‏ را به وسيله انباشت سرمايه بورژوازى‏‏‏‏ بزرگ حاكم آلمان تبديل سازد. ميليون‏ها انسان همانند برده در كارخانه‏ها و كارگاه‏هاى‏‏‏‏ اين كنسرن‏هاى‏‏‏‏ جنگ‏افروز آلمانى‏‏‏‏ تا حد مرگ استثمار شدند.

با چه مجوزى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق اجازه مى‏‏‏‏دهند، چنين تحريف‏هايى‏‏‏‏ در تارنگاشتى‏‏‏‏ انتشار يابد كه خود را مدافع “سوسياليسم علمى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏داند؟ و اين تارنگاشت را در صف آنانى‏‏‏‏ رديف بكند كه با تحريف واقعيت مى‏‏‏‏خواهند جنايات نازى‏‏‏‏ها را پرده پوشى‏‏‏‏ كرده و آن را پرده ساترى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ جنايات خود سازند؟ چه كسى‏‏‏‏ در برابر اين فاجعه پاسخ‏گوست؟

سطور فوق  تنها با اين هدف به نگارش در نيامد تا عليه شايد يك “لغزش”، موضع‏گيرى‏‏‏‏ شده باشد. مقاله “پارتنى‏‏‏” از مضمونى‏‏‏ حتى‏‏‏ در اين سطح نيز برخودار نيست. هدف، انتقاد به شيوه‏اى‏‏‏ است كه در اين تارنگاشت پيگيرانه دنبال مى‏‏‏شود و با انتشار مقاله پيش گفته در آن صراحت ضدماركسيستى‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏ آن بشدت برملا شده است: شيوه تاريخ‏نگارى‏‏‏ بورژوايى‏‏‏ ‏ و نژادپرستى‏‏‏‏ مدرن نهفته در پس آن.

اسلوب تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏

منبع مقاله “پارتنى‏‏‏‏” را “عدالت”، “تاريخ به مثابه معما”، عنوان مى‏‏‏‏كند. در واقع نيز براى‏‏‏‏ انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ انديشه ضد ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏، “تاريخ”، يك معما، يك كلاف سردرگم و نشناخته است. در آن نقش قدرت الهى‏‏‏‏ از دير باز  – از دوران حاكميت سحرآميز خدايان، خداشاهان گذشته، تا دوران كنونى‏‏‏ سايه‏هاى‏‏‏‏ خداوند بر روى‏‏‏‏ زمين، ‏ خداشاه‏هايى‏‏‏ همانند حاكميت ولايى‏‏‏‏ در ايران و دالى‏‏‏‏لاما كه مايل است كرسى‏‏‏‏ خداشاهى‏‏‏‏ خود را دو باره بر سرزمين تبت در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين مسلط سازد –   گويا آن “معما”يى‏‏‏‏ است كه انسان انديشمند قادر به درك و شكافتن آن نيست!

سرشت حاكميت “نژادپرستانه مدرن” كه در آن “تكنيك” حاكميت سركوبگرانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دوران افول، در كنار نفش “پاستورال” (شبانى‏‏‏‏- نگهبانى‏‏‏ چوپان از بره‏ها) اين حاكميت براى‏‏‏‏ حفظ سلطه “معنوى‏‏‏‏” (ايدئولوژيك) سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏شده بر توده‏هاى‏‏‏ زحمتكش، نقش تعيين كننده ايفا مى‏‏‏‏سازد، با هدف بازگرداندن شناخت انسان از شرايط اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ حاكم بر سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول، به دوران پيش از روشنگرى‏‏‏ عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود‏، با اميد برقرارى‏‏‏‏ مجدد حاكميت انديشه رازگونه- عرفانى‏‏‏ بر انسان و از اين طريق غيرقابل شناخت شدن علل نابسامانى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏.

بنيادگرايى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏، در كنار سيطره سركوبگرانه نسبت به «خس و خاشاك» و «طبقه فرودست» هم نزد جرج دربليو بوش و همين طور نزد شخصيتى‏‏‏‏ مانند محمود احمدى‏‏‏‏نژاد، دو ستون سيطره پسامدرن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏ در انديشه بورژوايى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. نقشى‏‏‏‏ كه بايد هم در پس ابرهاى‏‏‏‏ “الزامات جهانى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” و هم در معماى‏‏‏‏ كرامات “خداوندى‏‏‏‏” و ماوراى‏‏‏‏ طبيعه پنهان نگه داشته شود. وظيفه “چاه چمران” و يا “زيارتگاه مريم” در غرب فرانسه كه امسال پاپ اعظم كاتوليك هم به زيارت آن رفت، و هم “كوه مقدس” در تبت كه بايد بودايى‏‏‏‏ها سينه‏كش بر روى‏‏‏ زمين به طواف آن بروند، همگى‏‏‏ وظيفه برپاداشتن شرايط چنين سلطه “معنوى‏‏‏” (ايدئولوژيك) بنيادگرايى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ را به عنوان يكى‏‏‏ از اركان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول ايفا مى‏‏‏كنند!

تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ انديشه دوران ماقبل ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏، كه گويا تارنگاشت “عدالت” مدعى‏ مدافع “سوسياليسم علمى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏خواهد آن را با شيوه ضمنى‏‏‏‏ «كه … تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏كند» به توده‏اى‏‏‏‏ها القا سازد، ابزار تبليغات انواع سازمان‏هاى‏‏‏‏ جاسوسى‏‏‏‏ و “كارخانه‏هاى‏‏‏‏ فكر” امپرياليستى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. سكوت تارنگاشت “عدالت” و عدم معرفى‏‏‏‏ تعلق منبع انتشار مقاله به كدام موسسه، سكوتى‏‏‏‏ گوياست؛ اين ظاهراً راز سر به مهر دولتى‏‏‏‏ است كه “عدالت” اعلام تعلق آن به كدام جريان تبليغاتى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏ را صلاح نمى‏‏‏داند!

كفلر در بخش هشتم كتاب خود كه در روزهاى‏‏‏‏ آينده در “توده‏اى‏‏‏‏ها” انتشار خواهد يافت، تفاوت ماهوى‏‏‏‏ ميان برداشت ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از “وقايع‏‏نگارى‏‏‏‏” توصيف‏گرانهِ‏ بورژوازى‏‏‏‏ كه به آن نام “تاريخ‏نگارى‏‏‏‏” نيز داده‏اند را نشان مى‏‏‏‏دهد و مستدل مى‏‏‏‏سازد. او در آنجا ازجمله از قرار داشتن شيوه تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ بر پايه ماترياليسم مكانيكى‏‏‏‏ نيز پرده برمى‏‏‏‏دارد و به اثبات مى‏‏‏‏رساند كه «لااقل خويشاوندى‏‏‏‏ دارد با شيوه پژوهش “بورژوايى‏‏‏‏” از تاريخ». اين شيوه «الزاماً ظاهر درك نشده “واقعيت امر” را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. محدود ساختن تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ تنها به جمع‏‏آورى‏‏‏‏ و برشمردن مشخصات واقعيت امر، توضيح روند تاريخ نيست، بلكه وقايع‏نامه است. تاريخ در تناسب با وقايع‏نامه تقريباَ داراى‏‏‏‏ همان نسبت است كه رديف اعداد [يك، دو سه …] با جبر نسبت دارد.»

شيوه نقل‏قول‏ها از مطالب متفاوت و رديف كردن آن‏ها به دنبال هم در “عدالت”، كه به شيوه معمول براى‏‏ به اصطلاح ابرازنظر در باره نوشتارها و مواضع ديگران در آن تبديل شده است، شيوه براى‏‏‏ بررسى‏‏‏ و پژوهش انديشه‏هاى‏‏‏ مطرح شده، يعنى‏‏‏ نشان دادن «بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ درونى‏‏‏» در انديشه و نكات نقل شده، در ارتباط با كليت نوشتارها نيست. اين شيوه، شيوه “پرونده سازى‏‏‏” است كه زنده‏ياد طبرى‏‏‏ آن را در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏” به عنوان شيوه ضد ماركسيستى‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏ مردود مى‏‏‏داند و اكنون به شيوه معمول پرونده‏سازى‏‏‏ها در بيدادگاه‏هاى‏‏‏ نظام ولايى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافييايى‏‏‏ در ايران تبديل شده است. شيوه معمول شده در تارنگاشت “عدالت”، نسخه‏بردارى‏‏‏ از شيوه معمول در اين بيدادگاهاست و ارتباطى‏‏‏ به بررسى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ نظرها و پديده‏ها ندارد!

كفلر با اشاره به موضع‏گيرى‏‏‏‏ انگلس نسبت به شيوه تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «… باوجود پوشاندن لباس انقلابى‏‏‏‏ بر محتوا، شيوه نگرش، شيوه‏اى‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏ است و در نتيجه، با باقى‏‏‏‏ماندن در سطحِ بى‏‏‏‏واسطهِ پديده همراه است. انگلس به مزاح به اين لباس انقلابى‏‏‏‏ اشاره دارد و مى‏‏‏‏نويسد: به جاى‏‏‏‏ آنكه “بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏” تاريخ نشان داده شود كه بايد از طريق نشان دادن رابطه “اوضاع اجتماعى‏‏‏‏” با “تئورى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏ كه احزاب مى‏‏‏‏كوشند توسط آن‏ها مواضع [طبقاتى‏‏‏‏] خود را تعيين كنند”، عملى‏‏‏‏ شود، براى‏‏‏‏ تاريخ‏نگارانى‏‏‏‏ از زمره تسيمران “تنها سركوبگران و سركوب‏شوندگان، بدها و خوب‏ها” وجود دارند.» كفلر سپس با اشاره به نظر منفى‏‏‏‏ ماركس در باره شيوه «نظاره‏گر ظاهربين» كه تنها به نظاره كردن «ظاهرامر» و ظاهر “اسناد” قناعت مى‏‏‏كند، مى‏‏‏‏نويسد: «… به گفته ماركس، حركتِ حتى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏پايه و اساس در جريان بررسى‏‏‏‏ موضوع، به برداشت “ديالكتيكى‏‏‏‏” نزديك‏تر است از اسلوب نظاره كردن “موجه” سطح. اسلوبى‏‏‏‏ با اين حسن كه براى‏‏‏‏ هر شاگرد كلاس اول قابل فهم است و هر تاريخ‏نگار جنجالى‏‏‏‏ متكى‏‏‏‏ به “اسناد و مدارك” را با شادى‏‏‏‏ روبرو مى‏‏‏‏سازد.»

آنچه كه مايكل پارنتى‏‏‏‏ در مقاله “تاريخ به مثابه معما” به رشته تحرير درآورده است كه جز رديف كردن “اسناد” كليساى‏‏‏‏ كاتوليك، اين دستگاه حاكميت “مسيحى‏‏‏‏- فئوداليسم” گذشته و مدافع نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ امپرياليستى‏‏ امروز نيست، و ع سهند آن را “جسورانه” و در “آزادى‏‏‏‏” كامل‌ ترجمه كرده و در تارنگاشت “عدالت” منتشر نموده است، جز ارايه يك «وقايع‏نامه» ناقص نيست و ارزش بازبينى‏‏‏‏ ندارد و بايد تنها هدف شرم‏آور و اسلوب ضدديالكتيكى‏‏‏ آن نشان داده مى‏‏‏‏شد.




ديالكتيك نبرد درون حزبى‏‏! «ارتقاى‏ كمّى‏ و كيفى‏ مبارزه»

مقاله شماره ٨٩ / ٣٢ (١٦ مهر)

واژه راهنما: نبرد درون حزبى‏ بر سر خط‏مشى‏ انقلابى‏، روندى‏ پرتضاد، هشيارانه، ظريف و رفيقانه. نگرش انتقادى‏ به «تضاد اصلى‏»، كيفيت مبارزه و راه رشد آتى‏.

تاكنون ابراز نظرهاى‏‏ متفاوتى‏‏ نسبت به مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” منتشره در نامه مردم شماره ٨٤٩ از طرف افراد، نيروها، تارنگاشت‏ها و … به عمل آمده است. بررسى‏‏ اين ابرازنظر‏ها مى‏‏تواند كمكى‏‏ باشد در روند رشد انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ براى‏‏ تحكيم وحدت انديشه انقلابى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏.

در كنار خرسندى‏‏هاى‏‏ نشان داده شده، نظريات و مواضع منفى‏‏ ابراز شده از ويژگى‏‏ خاصى‏‏ برخوردار هستند. اين ويژگى‏‏ خاص، بروز نگرانى‏‏ محافلى‏‏ است كه مخالف ايجاد شدن وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ هستند. صرفنظر از ابرازنظرهاى‏‏ فاقد “انديشه”، از نوع نظر “آشنا”، كه با تقلب راه انتشار در “توده‏اى‏‏ها” را بر روى‏‏ خود گشوده بود و علاوه بر سطح “انديشه” نازل حاكم بر آن، از فرهنگ نازل بيان نيز برخودار بود، مواضع ديگرى‏‏ نيز مطرح شده‏اند كه نگرش دقيق‏تر به آن‏ها مى‏‏تواند آموزنده و براى‏ پيشبرد نبرد انديشه‏ در درون حزب كمك باشد.

جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” از يك سو با دستپاچگى‏‏ عليه مقاله پيش گفته نامه مردم موضعى‏‏ انتقادى‏‏ اتخاذ كرد، اما تاكنون به جز يك تقلب در نقل مطلب‏، انتقاد مشخصى‏‏ عليه مضمون مقاله طرح نكرده است؛ از سويى‏‏ ديگر اين جريان مى‏‏كوشد با بازانتشار برخى‏‏ از اسناد حزبى‏‏ كه گويا در تائيد سياست تحميل شده به توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق در اين تارنگاشت قرار دارند، تائيدى‏‏ براى‏‏ سياست رسمى‏‏ شده خود در دفاع از دولت احمدى‏‏نژاد دست و پا كند. دفاعى‏ كه فاقد هر نوع زمينه استدلالى‏ مى‏باشد. علت ناتوانى‏ براى‏ استدلال به سود سياست ضدمردمى‏ و ضدملى‏ حاكميت كنونى‏ سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ و دولت احمدى‏نژاد در اين تارنگاشت، از ريشه علّى‏ فقدان استدلال آب مى‏خورد. پناه بردن به نظريات اين يا آن شخصيت و يا اسناد گذشته حزبى‏، “ظاهرامر” ناتوانى‏ در ارايه انتقادى‏ استدلال در باره ضرورت تائيد سياست حاكميت كنونى‏ در اين تارنگاشت است!

اخيراً، ظاهراً زير فشار توده‏اى‏هاى‏ صادق در اين تارنگاشت، انتشار برخى‏ مواضع مخالف، ازجمله نظريات ميرحسين موسوى‏ نيز در تارنگاشت “عدالت” عملى‏ مى‏شود. اين شيوه “التقاتى‏” به نظر گامى‏ به جلو مى‏باشد، اما از نظر سرشتى‏، با برخورد ماركسيستى‏- توده‏اى‏ سرسازگارى‏ ندارد. زيرا موضع ماركسيستى‏ حزب طبقه كارگر، موضع “هم اين” و “هم آن” نيست و نمى‏تواند باشد. موضع ماركسيستى‏، موضعى‏ “انتقادى‏” است! موضعى‏ كه بر پايه استدلال متكى‏ و مبتنى‏ بر انديشه ماترياليسم ديالكتيكى‏ و ماترياليسم تاريخى‏ قرار دارد و بر آن استوار مى‏باشد. اگر مى‏توان براى‏ درست بودن دفاع از سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ كنونى‏ استدلالى‏ ارايه داد و درستى‏ آن را به اثبات رساند، بايد هم از آن دفاع نمود. داشتن موضع طبقاتى‏ هيچ معناى‏ ديگرى‏ ندارد و نمى‏تواند داشته باشد.

اسناد حزبى‏‏ كه بازانتشار هر كدام از آن‏ها به خودى‏‏ خود اقدامى‏‏ مثبت است، از زمينه تاريخى‏‏ به كلى‏‏ متفاوتى‏‏ نسبت به شرايط كنونى‏‏ حاكم بر ايران برخوردارند و لذا نمى‏‏توانند پاسخگوى‏‏ يك به يك و مستقيم ارزيابى‏‏ مساله‏هاى‏‏ حاد امروزى‏‏ باشند. بايد توانست از مضمون آن‏ها براى‏‏ كمك به رشد شرايط كنونى‏‏ در ايران كمك گرفت، كمكى‏‏ كه اما با تكرار مكانيكى‏‏ آن‏ها به دست نمى‏‏آيد. اين حكم عمومى‏ در باره اسنادى‏ كه تارنگاشت عدالت منتشر كرده است نيز صدق مى‏كند. در زمان ضرورى‏‏ به اين نكته پرداخته خواهد شد.

اگرچه انتشار اسناد حزبى‏ درواقع وظيفه شعبه تبليغات و انتشارات حزب توده ايران است، ولى‏ بايد از تارنگاشت عدالت براى‏ بازانتشار گه‏گاهى‏ اين اسناد، كه به اميد تقويت موضع خود عملى‏ مى‏شود، تشويق به عمل آورد. باوجود اين نبايد فراموش شود كه انتشار همه اسناد حزبى‏، چنان كه در گذشته نيز انجام شده است، براى‏ مبارزه روز توده‏اى‏ها و پژوهش‏هاى‏ آينده در باره تاريخ حزب از اهميت برجسته برخودار هستند. حزب توده ايران تنها يـك تاريخ دارد. تاريخى‏ انباشته از پيروزى‏ها و شكست‏ها، فرازها و نشيب‏ها، “خوب”ها و “بد”ها. و ايـن، تاريخ يكتاى‏ جنبش كارگرى‏ و ترقى‏خواهى‏ ميهن ماست! بايد با اين تاريخ، با اين گذشته يكتا، برخوردى‏ استوار بر اصوليت، مسئولانه و از سر عشق داشت!

يكى‏‏ از مطالب انتقادى‏‏ نسبت به مضمون مقاله “جنبش مردمى‏‏ …” كه بررسى‏‏ دقيق آن مى‏‏تواند در پيشبرد نبرد براى‏‏ ايجاد شرايط وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ كمك باشد، نوشتارى‏‏ است كه ب. بزرگمهر تحت عنوان “گامى‏‏ آگاهانه به پيش يا پيمودن راه كهنه؟” در تارنگاشت خود  (مورخ ٢٦ سپتامبر ٢٠١٠) منتشر كرده است.

نوشتار پاسخى‏‏ است به پرسشى‏‏ كه از بزرگمهر در باره مقاله پيش گفته شده است. وى‏ ضمن اشاره به اين پرسش، مى‏نويسد: «در پاسخ وى‏‏، نوشتم: “… درونمايه و روح جستار، همچنان همان موضعگيرى‏‏ نادرست پيشين است. جز اين هم نمى‏‏ تواند باشد؛ زيرا دگرگونى‏‏ آن سياست، نيازمند بازنگرى‏‏ ريشه‏اى‏‏ و همه سويه است كه من در توانشان نمى‏‏بينم. يك گام به جلو و دو سه گام به پس! من اينگونه مى‏‏بينم.”»

بدين ترتيب، فشرده ارزيابى‏‏ بزرگمهر از مضمون كلى‏‏ نوشتار نامه مردم، عبارتست از: «يك گام به جلو و دو سه گام به پس!». اگر اين ارزيابى‏ نشان برخورد افتراقى‏ به مضمون مقاله نامه مردم است، باوجود اين، موضع افتراقى‏ بازتابى‏‏ درخور در نوشتار نمى‏يابد، زيرا حتى‏‏ كلمه‏اى‏‏ در باره «يك گام به جلو» در نوشتار يافت نمى‏‏شود!

لئو كفلر كه ترجمه كتاب او تحت عنوان “تاريخ و ديالكتيك” بتدريج در “توده‏اى‏‏ها” در حال انتشار است، درك كليت را محك پايبندى‏‏ به ارزيابى‏‏ ديالكتيكى‏‏ از هر پديده‏اى‏‏ اعلام مى‏‏كند. او براى‏‏ توضيح نظر ماركس در باره سير شناخت و درك پديده و موضوع مورد بررسى‏‏، مى‏‏نويسد براى‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏ «كليت هم مشخص است». مشخص بودن كليت مورد بررسى‏‏ اما چگونه به وجود مى‏‏آيد؟ او نظر ماركس را برمى‏‏شمرد: كليت در ابتدا انتزاعى‏‏ «توخالى‏‏» است. پديده مورد بررسى‏‏، مقاله پيش گفته نامه مردم، در ابتدا تنها عنوانى‏‏ است. براى‏‏ درك آن، بايد به ارزيابى‏‏ اجزاى‏‏ آن پرداخت. پس از شناخت اجزا و برش‏ها و جنبه‏هاى‏‏ متفاوت آن و درك رابطه بهم‏تنيده و بهم‏پيوسته آن‏ها، كليت در ابتدا «توخالى‏‏»، با مضمون «پر» شده، زيرا درك شده، در برابر ما قرار مى‏‏گيرد. ديگر مقاله تنها از عنوان آن تشكيل نمى‏‏شود، بلكه روند سير انديشه تحليلگر و نظريه‏پرداز در آن، خواننده را با خود به همه زواياى‏‏ مقاله برده و از اين طريق شناخت اوليه او را از «ظاهرامر»، از سطح پديده، از عنوان مقاله، به عمق، به مضمون به قول بزرگمهر «درونمايه» مقاله هدايت كرده است. «ظاهرامر» و «مضمون» به وحدت ديالكتيكى‏‏ دست يافته‏اند و پديده «درك» شده است.

در چنين لحظه‏اى‏‏ است كه بزرگمهر بعد از سير خود در مقاله پيش گفته نامه مردم، به ارزيابى‏‏ خود از مضمون درك شده مقاله نايل گشته و حكم خود را صادر مى‏‏كند: «يك گام به جلو و دو سه گام به پس!»

براى‏‏ بزرگمهر اما ظاهرا «يك گام به جلو» از آن چنان ارزش محتوايى‏‏ برخودار نمى‏‏شود كه نيازى‏‏ به طرح آن ديده شود. او آن را قابل اغماض مى‏‏داند. كفلر با چنين برداشتى‏‏ از اين روى‏‏ موافق نيست، زيرا اين شيوه را نه تنها نسبت به انسان شركت كننده در نبرد براى‏‏ دست‏يابى‏‏ به واقعيت و درك آن، ناجوانمردانه ارزيابى‏‏ مى‏‏كند، بلكه مهم‏تر، آن را برداشتى‏‏ غيرعلمى‏‏- ضدديالكتيكى‏‏ ارزيابى‏‏ مى‏‏كند كه در خدمت شناخت واقعيت- حقيقت نيست. او براى‏‏ نمونه در بخش هفتم كتاب تحت عنوان “ديالكتيك شيءشدن”، و در توضيح «خصلت واقعى‏‏ متضاد انساندوستى‏‏ قديمى‏‏ بورژوازى‏‏ [دوران طلوع]» از «موارد استثنايى‏‏» خبر مى‏‏دهد كه در همان زمان نيز نسبت به طبقاتى‏‏ بودن ايدئولوژى‏‏ «انساندوستى‏‏ بورژوازى‏‏» اشاره دارند. او مى‏‏نويسد: «اين درست است كه مى‏‏توان از يك خود گول‏زدنِ قهرمانانهِ انساندوستانهِ بورژوازى‏‏ صحبت كرد كه واقعا به آرمان خود در باره جامعه بورژوازى‏‏ آزاد و هماهنگ باور داشته و آن را زمينه شكوفايى‏‏ غيرقابل تصور شخصيت انسانى‏‏ كليه اعضاى‏‏ جامعه مى‏‏پنداشته است. اما واقعيت سرمايه‏دارى‏‏ قوى‏‏تر از آرزوها بود، آرزوهايى‏‏ كه خواستار غلبه انتقادى‏‏ بر محدوديت‏هاى‏‏ ايجاد شده توسط فئوداليسم مى‏‏شد؛ … درست به همين علت نيز تعداد كمى‏‏ از انديشمندان اين دوران توانستند موضعى‏‏ انتقادى‏‏ … بيابند؛ در تنگنا و بر سر دو راهه و محضورى‏‏ كه قرار داشتند، اغلب شق اول تائيد مالكيت بورژوازى‏‏ را انتخاب كردند [و با حق انتخاب كردن مردم فاقد مالكيت در مجلس اول و دوم بعد از پيروزى‏‏ انقلاب كبير فرانسه مخالفت كردند!  – چنان كه در انقلاب بورژوايى‏‏ انگلستان در قرن پيش از آن نيز -].

كفلر سپس با برجسته ساختن موارد استثنايى‏‏ «يك گام به جلو» در روند انقلاب كبير فرانسه مى‏‏نويسد: «از اين رو، موارد استثنايى‏‏ بسيار قابل ستايش هستند. ما بايد در باره نظريات آن‏ها بيش‏تر تعميق كنيم، زيرا ستايش آنان كه حقشان است، در واقع زمينه تاريخى‏‏اى‏‏ را ارايه مى‏‏دهد كه به كمك آن، استثنايى‏‏ و عميق بودن نظريات ماركس خود را به بهترين وجه نشان مى‏‏دهد.» در مورد بحث مشخص كنونى‏‏ ما، سير بغرنج و پرتضاد نبرد براى‏‏ ايجاد وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ «را به بهترين وجه نشان مى‏‏دهد» و راه تداوم آن را قابل شناخت و درك مى‏‏سازد.

بر اين پايه است كه مى‏‏توان چشم بستن غيرقابل توجيه بزرگمهر كه فاقد حتى‏ يك ارزيابى‏‏ از اين‏ «يك گام به جلو» در مقاله پيش گفته نامه مردم است را به زبان كفلر «يك خود گول زدن قهرمانانه» ارزيابى‏ كرد، ولى‏ نمى‏توان آن را كمكى‏‏ براى‏‏ پيشبرد روند وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ ارزيابى‏‏ نمود و اين كوتاهى‏‏ را كمبودى‏‏ جدى‏‏ در ابراز نظر ندانست.

ما خواهيم ديد كه اين كمبود مى‏‏تواند راه رشد انديشه و در نتيجه تداوم عملكرد ضرورى‏ را در مبارزه براى‏‏ وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ سخت و يا حتى‏‏ براى‏‏ دورانى‏‏ مسدود سازد. همچنين مى‏‏تواند چنين شيوه‏اى‏‏ حتى‏‏ مدافعان واقعى‏‏ وحدت نظرى‏‏ را از روند جارى‏‏ جدا و از جريان پرشور تاريخ عقب بياندازد.

بزرگمهر در نوشتار خود با ارايه دو نقل قول از مقاله نامه مردم، مضمون طرح شده در آن‏ها را مورد انتقاد قرار داده و موضع خود را در باره اين نكات توضيح مى‏‏دهد. نظريه‏پرداز، با ارزيابى‏‏ از «تضاد اصلى‏‏» حاكم بر جامعه ايران در مرحله كنونى‏‏، آن طور كه در مقاله نامه مردم مطرح مى‏‏شود، موافق نيست و براى‏‏ توضيح موضع انتقادى‏‏ خود از مقاله سطور زير را نقل مى‏‏كند: «… در مرحله كنونى‏‏ تهديد و دست اندازى‏‏ نيروى‏‏ خارجى‏‏، هر چند خطرناك، ولى‏‏ در مقطع كنونى‏‏ تضاد اصلى‏‏ و عامل تعيين كننده مبارزات مردم كشورمان [! تكيه از نگارنده] نيست. بلكه تضاد اصلى‏‏، تضاد اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناى‏‏ سياسى‏‏ ديكتاتورى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بغايت ضد ملى‏‏ آن است. واضع است كه اين تضاد آشتى‏‏ناپذير بين مردم و ديكتاتورى‏‏ حاكم، جامعه ما را به تحرك در آورده است و بنا به ديالكتيك حركت هر چيزى‏‏، تحولات آن نيز مرحله‏اى‏‏ خواهد بود و اولين مرحله طرد رژيم ولايى‏‏ و گذر به مرحله دموكراتيك ملى‏‏ است.»

بزرگمهر بدون آنكه موضع انتقادى‏‏ خود را در باره ارزيابى‏‏ از «تضاد اصلى‏‏» مقاله نامه مردم مستدل و تضاد اصلى‏‏ را از ديدگاه خود مطرح سازد، نقل قول خود را از مقاله نامه مردم رها ساخته و به نكته بعدى‏‏ در باره «اقتصاد ملى‏‏» در آن مى‏‏پردازد. از اين شاخ به آن شاخ پريدن، پيش از درك رابطه موضوع مطرح شده با نكات ديگر در مقاله، البته نمى‏‏تواند براى‏‏ درك كليت موضوع مورد بررسى‏‏، براى‏‏ درك «درونمايه» مقاله پراهميت نامه مردم، كمك باشد. «فرديت انسان»، تنها در وحدت حضور او در «جامعه» قابل درك است. «جزء» تنها در وجود و ارتباطات بهم‏تنيده آن با جزهاى‏‏ ديگر در «كليت» قابل درك است.

در نقل قول پيش گفته از مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان”، دو نكته وجود دارد. يكى‏‏ مساله «تضاد اصلى‏‏» در جامعه كنونى‏‏ و ديگرى‏‏، «ديالكتيك» حل انقلابى‏‏ اين تضاد. در مقاله نامه مردم مضمون و تظاهر اين تضاد توضيح داده شده است. جمله «تضاد اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناى‏‏ سياسى‏‏ ديكتاتورى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بغايت ضد ملى‏‏ آن»، جمع‏بندى‏‏ است از جوانب تضاد اصلى‏‏ كه در چند صفحه توضيح داده شده است. اگر هم در باره «قشرها و طبقات جامعه»، آنطور كه نظريه‏پرداز مدعى‏‏ است، در مقاله توضيحى‏‏ داده نشده بود  – كه البته چنين نيست و مقاله حتى‏‏ با طرح نقش زحمتكشان در روند رشد جنبش كنونى‏‏ مردم آغاز مى‏‏شود و نسبت به «بى‏‏توجهى‏‏ به خواسته‏هاى‏‏ زحمتكشان و حذف نيروهاى‏‏ سياسى‏‏شان در مبارزه با استبداد» هشدار مى‏‏دهد و همچنين در باره لايه‏هاى‏‏ حاكم سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ وسيعاً صحبت مى‏‏كند -، به عبارت ديگر، اگر مقاله نامه مردم به طور ذهنى‏‏ با ضعف مضمونى‏‏ مورد نظر منتقد نيز برخودار مى‏‏بود و در باره موضع «قشرها و طبقات جامعه» سخنى‏‏ هم به ميان نياورده بود، تغييرى‏‏ در واقعيت وجود «تضاد اصلى‏‏» در مرحله كنونى‏‏ رشد اجتماعى‏‏ ايران به عنوان «تضاد اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناى‏‏ سياسى‏‏ ديكتاتورى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بغايت ضد ملى‏‏ آن» وارد نمى‏‏شد. بدين‏ترتيب مى‏‏توان ناوارد بودن انتقاد در اين زمينه را اثبات شده ارزيابى‏‏ كرده و واقعيت عينى‏ «تضاد اصلى‏» برشمرده شده را مورد تائيد قرار داد!

نكته دوم مطرح در مقاله در باره ديالكتيك حل انقلابى‏‏ تضاد اصلى‏‏، به عبارت ديگر پاسخ به اين پرسش است كه نبرد عليه خطر تجاوز نظامى‏‏ امپرياليسم از كدام راه مى‏‏گذرد را مورد بررسى‏ قرار دهيم.

نظر مقاله در اين زمينه نيز مشخص بوده و از صراحت لازم برخوردار است. مبارزه عليه خطر امپرياليستى‏‏ و دفع آن، مبارزه‏اى‏‏ در كنار رژيم حاكم نبوده، بلكه از راه مبارزه عليه آن رژيم ديكتاتورى‏‏ ممكن و دست‏يافتنى‏‏ است: «بار ديگر در كشورمان تاريخ در حال تكرار شدن است و تضاد اصلى‏‏ در ابتدا در درون كشور است …» كه بايد حل شود. اين «مرحله» از سير روند آزادى‏‏بخش، يعنى‏‏ مبارزه با امپرياليسم از راه تغيير انقلابى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم، باز هم برخلاف برداشت منتقد و نگرش‏هاى‏‏ نادرست گذشته در جنبش توده‏اى‏‏، مرحله‏اى‏‏ جدا از كل روند نيست، بخشى‏‏ جدايى‏‏ناپذير و بهم‏تنيده آن را تشكيل مى‏‏دهد. مرحله‏اى‏‏ از نظر زمانى‏‏ “نخستين” را تشكيل نمى‏‏دهد‏ كه به قول لنين، گويا «پس از رسيدن قطار به ايستگاه» آن، زمان مرحله ديگر آغاز مى‏‏شود. (كفلر با زيبايى‏‏ و شفافيت شايسته تحسين همانجا نشان مى‏‏دهد كه برخلاف منطق صورى‏‏، در منطق ديالكتيكى‏‏، در روند علّى‏‏ ايجاد شدن پديده، نقش زمان‏ حضور جوانب مختلف، الزاماً در انطباق با زنجير علّى‏‏ برپايى‏‏ پديده فرار ندارد!) از اين روى‏ در مقاله، «شكل» بيان با «مضمون» در تضاد قرار ندارد. از اين روى‏‏ نيز “مرحله” نمى‏‏تواند تنها به حل مساله «آزادى‏‏» در جامعه محدود بماند كه اپوزيسيون مدافع “حقوق بشر آمريكايى‏‏” خواستار آن است. بلكه، همان طور كه در مقاله پيش گفته نامه مردم به وسعت و همه جانبه نشان داده مى‏‏شود، در ارتباط تنگاتنگ با «اقتصاد ملى‏‏» به سود زحمتكشان بايد حل شود.

بيان «مرحله» در اين ارزيابى‏‏، برشمردن شكـل سير تحول، formale Genese و نه بيان علّى‏‏ ايجاد شدن مضمون تاريخى‏ تحول  kausale Genese مى‏‏باشد. مقاله در اين رابطه به طور بسيار دقيقى‏‏ جا و مضمون مردمى‏ و ملى‏ مساله «اقتصاد ملى‏‏» را در نبرد روز مردم مورد بررسى‏‏ و پژوهش قرار داده و محتواى‏‏ پرتضاد آن را برمى‏‏شمرد:

از يك سو نتايج خانمان برانداز اجراى‏‏ سياست امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” اجرا شده در زمان هاشمى‏‏، خاتمى‏‏ و تبديل آن به سياست رسمى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ يك‏دست شده بعد از سال ١٣٨٤ برشمرده و نشان داده مى‏‏شود، و از سوى‏‏ ديگر، نقش پراهميت سه بخش اقتصاد دولتى‏‏، تعاونى‏‏ و خصوصى‏‏ برجسته گشته و بر ضرورت حفظ تعادل ميان آن‏ها در «اقتصاد ملى‏‏» براى‏‏ «سياست‏هاى‏‏ كلان اقتصادى‏‏ كشور» انگشت گذاشته مى‏‏شود.

آنچه كه بزرگمهر «عبارت پردازى‏‏» لابد بى‏‏محتوا مى‏‏نامد و مايل است آن را خلاف «سمتگيرى‏‏ با راه رشد سوسياليستى‏‏» بنماياند، از درون مضمون مقاله پرمايه “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” برنمى‏‏آيد، بلكه پيامد برداشت مكانيكى‏‏ نظريه‏پرداز از «راه رشد سوسياليستى‏‏» براى‏‏ ايران در شرايط كنونى‏‏ مى‏‏باشد. مضمون “راه رشد سوسياليستى‏‏” در شرايط مشخص كنونى‏‏ ايران، بدون ترديد دفاع از اصل‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ در قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن دفاع و احياى‏ زيربناى‏ اقتصادى‏ ملى‏ و دموكراتيك مى‏‏باشد. هر برداشتى‏‏ ديگر از اين شعار، برداشتى‏‏ مكانيكى‏‏ از ماترياليسم تاريخى‏‏ و لذا چپ‏روانه است، زيرا به سطح آگاهى‏‏ توده‏هاى‏‏ ميليونى‏‏ زحمتكشان در شرايط كنونى‏‏ رشد جامعه بى‏‏توجه باقى‏‏ مى‏‏ماند.

«دو سه گام به پس!»

بزرگمهر كه تاكنون توضيح «يك گام به جلو» را به خواننده مديون باقى‏ مانده است، در ادامه نوشتارش به طرح انتقادى‏‏ مى‏‏پردازد كه مى‏‏توان و بايد با آن موافق بود.

او به كمبود كمّى‏‏ و نارسايى‏‏ كيفى‏‏ انديشه و عملكرد «نيروهاى‏‏ چپ» از بهره گرفتن از «بن‏بستى‏‏ كه بويژه نيروهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ ليبرال ايران به آن دچار هستند»، اشاره مى‏‏كند. اين انتقادى‏ واقع‏بينانه، ولى‏‏ مبهم بوده و در سطح كلى‏‏گويى‏‏ باقى‏‏ مى‏‏ماند. در اين امر، توضيحات در چند سطر پائين‏تر نظريه‏پرداز نيز تغييرى‏‏ اصولى‏‏ ايجاد نكرده است، زمانى‏‏ كه مى‏‏نويسد: «… دشوارى‏‏ كار حزب يا هر سازمان سياسى‏‏ چپى‏‏ كه بخواهد برپايه سوسياليسم علمى‏‏ كار انجام دهد، در لحظه كنونى‏‏ و در آينده، پديدار نمودن پيوندهاى‏‏ هر چه بيشتر و نزديك‏تر با پيشروترين كارگران و زحمتكشان است. كار گروهى‏‏ روشنفكر، بدون كمترين پيوند بايسته با بهترين و پيشروترين نمايندگان طبقه كارگر همين مى‏‏شود كه مى‏‏بينيد: يارگيرى‏‏هاى‏‏ روشنفكرانه چه درون و چه بيرون سازمان حزبى‏‏؛ توى‏‏ سرهم زدن و به دور گشتن و اميد به آنكه آزادى‏‏هاى‏‏ سياسى‏‏ (لابد به كوشش بورژوا- ليبرال‏ها يا بدتر از آن دخالت نيروهاى‏‏ بيگانه!) فراهم شود تا بتوان به كار در ميان توده‏هاى‏‏ مردم پرداخت …».

او از موضع انتقادى‏‏ و تمسخرآميز در توضيح مضمون نقل قول مى‏‏نويسد: از «”شاهكار” نوشتار در بخش پايانى‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏ نوشتار»، كه از آن لابد مى‏‏توان گشتن در بر همان پاشنه را دريافت، كه به آن اشاره دارد، از مقاله نامه مردم چنين نقل مى‏‏كند: «تجربه نزديك به شش دهه ستم شاهى‏‏ و سركوبگرى‏‏ ارتجاع تاريك انديش ولايى‏‏ نشان مى‏‏دهد كه فقط [! تكيه از نگارنده] در آينده‏اى‏‏ روشن و در امان از سركوب، شكنجه و حذف فيزيكى‏‏ مى‏‏توان به شكل فعال و خلاقانه در راستاى‏‏ سوسياليسم، منافع زحمتكشان و عدالت اجتماعى‏‏ مبارزه كرد … گذار از استبداد، پيش زمينه لازم تحول نيروهاى‏‏ مولده و مبارزه سياسى‏‏ سازمان يافته توده زحمتكشان با مناسبات توليدى‏‏ ناعادلانه سرمايه‏دارى‏‏ است.»

بزرگمهر، نگران تداوم مواضع قبلى‏‏ اعلام شده در “نامه مردم”، تفاوت كيفى‏‏ برداشت كنونى‏‏ در نوشتار “جنبش مردمى‏‏ …” را نسبت به برداشت پيشين، در نمى‏‏يابد. او بهم‏تنيدگى‏‏ دو وظيفه مبارزه عليه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏، عليه سياست اقتصادى‏ ديكته شده توسط ارگان‏هاى‏ امپرياليستى‏ (بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏ و …) و دفاع از اقتصاد ملى‏ و مردمى‏ پايمال شده توسط حاكميت ولايى‏ سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏، مبارزه براى‏ ارتقاى‏ نبرد براى‏ “آزادى‏” به سطح طبقاتى‏ و تلفيق آن با “عدالت اجتماعى‏” كه مقاله برمى‏‏شمرد، و ازجمله موثر بودن و موفق بودن مبارزه عليه امپرياليسم را تنها با گذار از دالان براندازى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ اعلام مى‏كند، دريافت نمى‏‏كند. حل ديالكتيكى‏ تضاد ميان همه آماج‏هاى‏ پيش گفته، تنهـا با درك ديالكتيكى‏‏ وحدت مبارزه همزمان عليه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ قابل درك است. موضعى‏‏ كه در سخننان ميرحسين موسوى‏‏ نيز در ارتباط با «دفاع ملى‏» برجسته مى‏‏گردد: «آنچه مربوط به جنبش سبز است، واكنش به هرگونه تهديدى‏‏ از سوى‏‏ بيگانگان، با حفظ حد و مرز با اقتدارگرايان، است. همه ما به صورتى‏‏ بى‏‏پرده و صريح از منافع ملى‏‏ خود دفاع خواهيم كرد.»

بى‏‏توجهى‏‏ به كليت مقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏ …” كه در آن مواضع دفاع روشن طبقاتى‏‏ از منافع طبقه كارگر‏ يكى‏‏ از اركان اساسى‏‏ مقاله و دقيقاً جان‏مايه كيفيت نگرش جديد حزب توده ايران را به رابطه ميان مساله “آزادى‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏” تشكيل مى‏‏دهد، رابطه‏اى‏‏ كه در نگرش تاكنون در مراحل گام به گام و بدون ارتباط باهم مطرح مى‏‏شدند، مى‏‏تواند با بدفهمى‏‏ مضمون مقاله همراه شود كه بزرگمهر به آن دچار شده است.

در واقع هم بايد در ابتدا ممكن مى‏بوده است كه درستى‏‏ “تز” مطرح شده در مقاله پرمايه “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” به اثبات رسانده شود، تا بتوان پذيرفت كه گويا مبارزه براى‏‏ سوسياليسم‏ در برابر حزب توده ايران، فقـط در شرايط «دموكراتيك‏ترين جمهورى‏‏ بورژوازى‏‏» (لنين) ممكن و قابل اجرا است؟! بديهى‏‏ است كه نمى‏‏توان با اين “تز” سوسيال دموكراتيك موافقت داشت و از مبارزه اكنون و امروز براى‏‏ آينده سوسياليستى‏‏، براى‏‏ تلفيق وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ صرفنظر نمود! چنين برداشتى‏‏ به محاق سپردن عمده‏ترين وظيفه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، نفى‏‏ علت عـلّـى‏‏ ضرورت وجود آن در جامعه ايرانى‏‏ مى‏‏بوده است كه اين روزها شصت و نهمين سالگرد آن را توده‏اى‏‏ها بزرگ مى‏‏دارند.

نكته پراهميت كه از مدّنظر بزرگمهر به دور مانده است، و اين نكته هسته مركزى‏‏ پرتضاد بودن سير روند برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد، اين واقعيت است كه مقاله، همان طور كه پيش‏تر نيز برشمرده شد، از آغاز تا پايان خود از يك سو به مساله ضرورت تلفيق دو وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب توده ايران توجه مى‏‏كند، آن را مى‏‏پروراند و از سوى‏‏ ديگر، و براى‏‏ ارزيابى‏‏ كنونى‏‏ پراهميت، سازماندهى‏‏ مبارزه سياسى‏‏- طبقاتى‏‏ را بر پايه تلفيق ديالكتيكى‏‏ اين دو وظيفه براى‏‏ ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ و از اين طريق جلب طبقه كارگر به مبارزه روز، ضرورى‏ ارزيابى‏ كرده و آن را با روشنى‏ مطرح و راه دسترسى‏‏ به آن را برمى‏‏شمرد و نشان مى‏‏دهد. يك‏پارچگى‏ و بهم‏پيوستگى‏ مبارزه سياسى‏- طبقاتى‏، مبارزه دموكراتيك- سوسياليستى‏ در افريقاى‏ جنوبى‏، كه در شرايط حاكم به اين كشور از طرف دبيركل حزب كمونيست اين كشور، جو اسلوو، “مبارزه ملى‏- طبقاتى‏” ناميده مى‏شود، در مقاله‏اى‏ توضيح داده شده است. (ترجمه اين مقاله بدون طرح عنوان آن در تارنگاشت “عدالت” انتشار يافته است)

او نشان مى‏دهد كه چرا «محتواى‏ طبقاتى‏ مبارزه ملى‏ و محتواى‏ ملى‏ مبارزه طبقاتى‏» در شرايط موجود در افريقاى‏ جنوبى‏ تفكيك ناپذير هستند.

بازگرديم به بررسى‏ مقاله پراهميت “جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم شماره ٨٤٩.

در صفحه اول، مقاله در ارزيابى‏‏ از دموكراسى‏‏، درونمايه دموكراسى‏‏ را از سطح ليبرالى‏‏ ارتقا داده و مضمون طبقاتى‏‏ آن را چنين برجسته مى‏‏سازد: «مقصود از دموكراسى‏‏ در اين جا، تنها شكل پارلمانى‏‏ آن براى‏‏ بازى‏‏ و مانور سياسى‏‏ و يا در حد مرتبه‏هاى‏‏ اجراى‏‏ انتخابات و حفظ آراى‏‏ مردم از دستبرد نيست [كه موضوع اساسى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم در سال گذشته را تشكيل مى‏‏داد!]، بلكه حيطه بسيار وسيع‏ترى‏‏ را در بر مى‏‏گيرد [تكيه از نگارنده]، مانند: آزادى‏‏هاى‏‏ فعاليت‏هاى‏‏ سياسى‏‏، اجتماعى‏‏، سنديكايى‏‏ و مطبوعاتى‏‏ است كه با آن‏ها مردم در تعيين سرنوشت كشور شريك مى‏‏شوند، و به طور مستقيم ناظر بر شفافيت و قانونيت عملكرد نهادهاى‏‏ حكومتى‏‏ و بخش خصوصى‏‏ مى‏‏توانند باشند. [به عبارت ديگر، نه شعار “انتخابات آزاد” تحت كنترل اين يا آن موسسه، بلكه آرى‏ به “آزادى‏‏ انتخاب” در ارتباط با پيش‏شرط‏هاى‏‏ آن! مقاله سپس خاطرنشان مى‏‏سازد] بايد توجه داشت كه دموكراسى‏‏ و آزادى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ مقولاتى‏‏ عينى‏‏اند كه در خلاء و يا تنها بر مبانى‏‏ معنوى‏‏ يا ذهنى‏‏ [اخلاقى‏‏] ايجاد نمى‏‏شوند و پايدار نمى‏‏مانند [به عبارت ديگر تنها مقولاتى‏ ايدئولوژيك نيستند!]. [مقاله با تاكيد اضافه مى‏‏كند] مهم‏تر آنكه درجه اعتبار و اهميت اين مقولات در بين قشرها و طبقات اجتماعى‏‏ به طور عمده متاثر از رابطه اين قشرها و طبقات با توليد و ثروت مادى‏‏ جامعه است [ايجاد رابطه ديالكتيكى‏ ميان ذهن و عين، ميان ايدئولوژى‏ و زيربناى‏ اقتصادى‏ نظام حاكم! تكيه از ن.]. براى‏‏ مثال، در زندگى‏‏ روزانه طيف متنوع زحمتكشان، مخصوصا قشرهاى‏‏ فرودست، آنان با چنان بى‏‏عدالتى‏‏ و حق كشى‏‏يى‏‏ رو به رويند  كه قانون شكنى‏‏ و حركات ضد دموكراتيك رژيم در شرايط مشخصى‏‏ ممكن است در افق ديدگاه سياسى‏‏ آنان چشمگير نباشد [زيرا در پس نظريات مذهبى‏، سنتى‏ و … پنهان شده]. [و نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏كند:] بنابراين، حركت جامعه به سوى‏‏ دموكراسى‏‏ بدون در برداشتنِ تغييرات بنيادى‏‏ اقتصادى‏‏ در راستاى‏‏ مطالبات اين قشرهاى‏‏ زحمتكش [وحدت مبارزه ايدئولوژيك و اقتصادى‏، وحدت آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏]، در عمل با چالش‏هاى‏‏ آنان ارتباط پيدا نمى‏‏ كند. انسان‏ها به صورت گروهى‏‏ زمانى‏‏ به عرصه مبارزه در راه تغييرات روبنايى‏‏ مانند دموكراسى‏‏ و آزادى‏‏ اجتماعى‏‏ وارد مى‏‏شوند كه اين مبارزه نه تنها نياز معنوى‏‏شان را به آزادى‏‏ها تامين كند، بلكه امكان كسب حداقلى‏‏ از خواسته‏هاى‏‏ مادى‏‏ خود را نيز در آن لمس كنند.»

ديالكتيك بهم‏تنيدگى‏‏ “ذهنيت” و “عينيت”، بهم تنيدگى‏‏ “ايدئولوژى‏‏” و “شرايط مادى‏‏” هستى‏‏ كه در بخش ششم كتاب “تاريخ و ديالكتيك” توسط كفلر برشمرده و نشان داده مى‏‏شود، در اوج انديشه تئوريك- سياسى‏‏ ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ و در كوتاه‏ترين بيان در سطور پيش گفته بازگو مى‏‏شود: «انسان‏ها به صورت گروهى‏‏ زمانى‏‏ به عرصه مبارزه در راه تغييرات روبنايى‏‏ مانند دموكراسى‏‏ و آزادى‏‏ اجتماعى‏‏ وارد مى‏‏شوند كه اين مبارزه نه تنها نياز معنوى‏‏شان را به آزادى‏‏ها تامين كند، بلكه امكان كسب حداقلى‏‏ از خواسته‏هاى‏‏ مادى‏‏ خود را نيز در آن لمس كنند».

در صفحه دوم مقاله پيش گفته نامه مردم، مضمون مقاله باز هم دقيق‏تر و روشن‏تر شده، وابستگى‏‏ و بهم‏تنيدگى‏‏ فعاليت‏هاى‏‏ روشنگرانه را براى‏‏ ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ طبقه كارگر، به عبارت ديگر درونمايه نبرد سياسى‏‏- طبقاتى‏‏ را در اين ارتباط برمى‏‏شمرد: «… به اهميت فعاليت‏هاى‏‏ روشن‏گرانه، همه جانبه و سازمان يافته بر پايه برنامه‏يى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ كه جوابگوى‏‏ خواسته‏هاى‏‏ مبرم توده زحمتكشان است مى‏‏توان [از اين طريق] پى‏‏برد. به عبارت ديگر، بايد براى‏‏ برخى‏‏ از قشرهاى‏‏ زحمتكشان و فرودستان اين آزادى‏‏ها و دموكراسى‏‏ را از پرده بيرون آورد و در باره آن‏ها روشنگرى‏‏ كرد. … بايد به توده‏ زحمتكشان نشان داد كه صحنه مبارزه مقابله آنان با گروه‏هاى‏‏ مافياى‏‏ اقتصادى‏‏ است كه تار و پود آن اتحاد نامقدس سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و سرمايه‏دارى‏‏ بوروكراتيك بغايت فاسد است كه سپاه نيروى‏‏ مسلط بر آن است و كشور را به ويرانى‏‏ مى‏‏كشاند. … [روشنگرى‏‏هايى‏‏ كه به عنوان وظيفه سياسى‏‏ «نماينده طبقه كارگر» و فراتر از آن اعلام و برجسته مى‏‏شود كه] واضح است كه بهترين روش افشاگرى‏‏ در ميان زحمتكشان بر پايه ارائه برنامه جايگزين اقتصادى‏‏ مترقى‏‏ مى‏‏تواند باشد.» و با نشان دادن سيماى‏‏ غارتگرانه و مضمون طبقاتى‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏ و افشاى‏‏ خطرات اين برنامه براى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ و مترقى‏‏، فاجعه اجراى‏‏ اين برنامه را توسط حاكميت مافيايى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ برجسته نموده و هشدار مى‏‏دهد: «نبايد بى‏‏ اعتناء به اين واقعيت‏ها [نتايج اجراى‏‏ اين برنامه توسط حاكميت ولايى‏‏] تنها به انتقاد به جنبه‏هاى‏‏ ضد دموكراتيك، ناكارآمدى‏‏ و عقب‏ماندگى‏‏ روبناى‏‏ سياسى‏‏ رژيم بسنده كرد …».

بديهى‏‏ است كه نمى‏‏توان براى‏‏ انديشه برشمرده شده كه در عمل، چگونگى‏‏ سازماندهى‏‏ مبارزه روز سياسى‏‏- طبقاتى‏‏ را در شرايط كنونى‏‏ ايران همانند رشته مرواريدى‏‏ به نخ مى‏‏كشد و «به شكل فعال و خلاقانه» ترسيم مى‏‏كند، برداشتى‏‏ در سطح را پذيرفت كه نقل قول پيش گفته به درستى‏‏ القا مى‏‏كند و بزرگمهر ظاهر آن را به عنوان مضمون آن پذيرفته است. بلكه بايد وجود چنين بخش در غلطيده در سطح را در مقاله، بيش‏تر نمايش نبرد پرتضادى‏‏ ارزيابى‏‏ نمود كه روند رشد وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ طى‏‏ مى‏‏كند، و در سوى‏‏ درست و در تقويت پيشبرد اين نبرد، قلم زد!

بر اين پايه است كه همان طور كه اشاره شد، مى‏‏توان چشم بستن غيرقابل توجيه بزرگمهر را از ارزيابى‏‏ حتى‏‏ «يك گام به جلو» در مقاله پيش گفته نامه مردم، كمكى‏‏ براى‏‏ پيشبرد روند وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ ارزيابى‏‏ نكرد و اين كوتاهى‏‏ را كمبودى‏‏ جدى‏‏ در ابراز نظر دانست. اين كمبود مى‏‏تواند راه رشد انديشه و در نتيجه تداوم عملكرد را در مبارزه براى‏‏ وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ سخت و يا حتى‏‏ براى‏‏ دورانى‏‏ مسدود سازد. همچنين مى‏‏تواند چنين شيوه‏اى‏‏ حتى‏‏ مدافعان واقعى‏‏ وحدت نظرى‏‏ را از روند جارى‏‏ جدا و از جريان پرشور تاريخ عقب نگه دارد.

«ارتقاى‏‏ كيفى‏‏ و كمى‏‏ مبارزه كنونى‏‏»

يك هسته شايان توجه در بيان «يك گام به جلو و دو سه گام به پس!» نزد بزرگمهر وجود دارد، اگر چه در ارتباط مستقيم با نوشتار او نيست. اين كه سير پرتضاد روند ايجاد شدن وحدت نظرى‏‏ در حزب توده ايران هنوز بايد مسافتى‏‏ را هم از نظر زمانى‏‏ و هم انديشه‏اى‏‏ طى‏‏ كند، مى‏‏توان در دو نمونه زير مشاهده كرد. گزارش “سمينار احزاب سياسى‏‏ ايران …” و نتيجه‏گيرى‏‏ در باره وظايف روز در اعلاميه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران به مناسبت شصت و نهمين سالگرد پايه‏گذارى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران (نامه مردم شماره ٨٥٢).

گزارش سمينار، گزارشى‏‏ سياسى‏‏ نيست. نقل توصيفى‏‏ واقعه است. برشمردن ظاهرامر، ناميدن دعوت كننده و سازمان‏هاى‏‏ شركت كننده، محل و تاريخ جلسه، خبر طرح نظر هر سازمان توسط نماينده آن در جلسه و تكرار برخى‏‏ از نام‏هاى‏‏ نمايندگان. توضيحات در باره سياست حزب در سطح رئوس مطالب كه براى‏‏ خوانندگان نامه مردم شناخته شده است، تغييرى‏‏ در اين برداشت نمى‏‏دهد كه گزارش در سطح «واقعيت‏امر» حادثه برگزارى‏‏ سمينار “جنبش مردمى‏‏ كشورمان از نگاه احزاب و سازمان‏هاى‏‏ سياسى‏‏” باقى‏‏ مانده است. موضعى‏‏ «نظاره‏گر ظاهربين»، آن طور كه ماركس اين شيوه را مى‏‏نامد. كفلر در كتاب پيش گفته، در بخش پنجم با عنوان “ساختار ديالكتيكى‏‏ قوه ادراكه، قوه ادراكه چگونه عمل مى‏‏كند؟” به توضيح تضاد ميان “واقعيت‏امر” و “حقيقت”، ميان شكل و محتوا- مضمون مى‏‏پردازد و نشان مى‏‏دهد كه شيوه توصيفى‏‏ ظاهرامر، امكان شناخت مضمون را ارايه نداده، امكان شناخت واقعيت و درك حقيقت را ايجاد نمى‏‏سازد. طبرى‏‏ نيز مى‏‏گويد: ظاهر و مضمون پديده يكى‏‏ نيستند!

خواننده گزارش نامه مردم، از “حقيقت” آنچه كه در سمينار گذشته است با خبر نمى‏‏گردد و از آن به برداشتى‏‏ تجهيز كننده براى‏‏ مبارزه روزانه خود دست نمى‏‏يابد. زيرا اين گزارش فاقد روشنگرى‏‏، افشاگرى‏‏ و يا موضعى‏‏ انتقادى‏‏ است. به عبارت ديگر، گزارش فاقد مضمونى‏‏ خلاق و مبارزه‏جويانه است، به خصلت “انتقادى‏‏” انديشه ماركس- انگلس و لنين (نگاه شود به مقاله شماره ٨٩/٢٨ بندهایى‏‏‏‏‏ که گسستن آن‏ها، قلب را مى‏‏‏‏‏درد! آموزش اندیشه مارکس، انگلس و لنین، وظیفه‏اى‏‏‏‏‏ عاجل در برابر حزب توده ایران http://www.tudeh-iha.com/?p=1333&lang=fa) پايبند نيست.

تنها برداشت از اين گزارش مى‏‏تواند آن باشد كه هر نماينده‏اى‏‏ مواضع خود را اعلام داشته است، كه مى‏‏توان با محتواى‏‏ آن از طريق مراجعه به اسناد آن سازمان در نشرياتشان، آشنا شد، بدون آن كه بتوان از “مواضع انتقادى‏‏”، از روند پرتضاد نزديكى‏‏، از مضمون ديالكتيكى‏‏ “نفى‏‏ در نفى‏‏” اين يا آن نظر در جريان سيمنار از طريق اين گزارش با خبر شد. بسيار خوب، شايد گفته شود كه وظيفه گزارش انتقال اين مضمون نبوده است، پس وظيفه آن چه بوده است؟انگلس با نگاه انتقادى‏‏‏ در ارتباط با “سوسياليست‏هاى‏‏ واقعى‏‏” به چنين شيوه‏اى‏ اشاره دارد و آن را «موضع مداحى‏‏» مى‏‏نامد. نقل سخن انگلس از بخش هفتم كتاب “تاريخ و ديالكتيك” مى‏تواند آموزنده باشد: «تنها، به اين امر اكتفا مى‏‏كنند كه يا توصيفات فلسفى‏‏ ارايه كنند و يا برخى‏‏ از وقايع ناگوار و ريشه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ آن را به طور خسته كننده‏اى‏‏ به دنبال يكديگر رديف كنند». نمونه ديگر، نتيجه‏گيرى‏‏ در اعلاميه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران در سال ٦٩ پايه‏گذارى‏‏ حزب است، در روزهايى‏‏ كه در آن، انقلابى‏‏ترين شرايط پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ در كشور حكمفرماست؛ تضاده عمده در جامعه تشديد و تعميق يافته است؛ مساله‏هاى‏‏ بسيارى‏‏، ازجمله مسا‏له‏ سازماندهى‏‏ مبارزه طبقه كارگر براى‏‏ تعميق كيفى‏‏ جنبش مردمى‏‏ و ملى‏‏ در برابر حزب توده ايران قرار دارد؛ مساله خطر تجاوز نظامى‏‏، مبارزه براى‏‏ صلح و دفاع ملى‏‏، براى‏‏ دفاع از سلامت و آزادى‏‏ رهبران مردمى‏‏ جنبش و …، مسا‏له‏هاى‏‏ حاد و مبرم روز را تشكيل مى‏‏دهند؛ در چنين دوران‏هايى‏ كه در آن بوى‏‏ «انباشت بيست سال، در يك روز» (ماركس) به مشام مى‏‏رسد! در چنين دوران‏هايى‏، نياز به موضع‏گيرى‏‏ قاطع‏تر، صراحت بيان بيش‏تر، موضع‏گيرى‏‏ روشنگرانه و انقلابى‏‏ هست كه با بيان “دو سطرى‏‏” عام‏ترين فرمولبندى‏‏ها، قابل دسترسى‏‏ نيست! اعلاميه حزب در چنين شرايطى‏‏ بايد دستيابى‏‏ به “مغز و قلب‏ها” را هدف قرار دهد، بايد شورانگيز و شكوهمند، در عين حال، روشنگر، مستدل، راهگشا و مبارزه‏جويانه فرمولبندى‏‏ شود!

يادواره پايه‏گذارى‏ حزب توده ايران سلاح نبرد طبقه كارگر است كه نمى‏تواند همانند «قاب … خشكيده چون نعش بر ديوار» آويخته شود. طبرى‏ مى‏طلبد كه آن را «هر روز در كيف مدرسه كودكان، در لابلاى‏ اوراق سپيد دفترهاشان [نهيم و آن را] هر پگاه بر چهره [زنيم]، چون آب و چون گرده نان، بر سفره طعام خويش [نهيم] هر روز». اين روزها به قول ماركس «بندهايى‏ [هستند] كه گسستن آن‏ها، قلب را مى‏درد!» اين روزها سلاح نبرد طبقه كارگر هستند!در اعلاميه مى‏‏خوانيم: «نافرمانى‏‏ همگانى‏‏ و تحريم گسترده همه نهادهاى‏‏ وابسته به استبداد و همچنين ادامه اعتراض‏هاى‏‏ مردمى‏‏، گسترش و تحكيم وحدت در صفوف نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ مدافع جنبش و در ميان نيروهاى‏‏ سياسى‏‏ ملى‏‏ و مردمى‏‏ ازجمله راه‏هاى‏‏ ادامه موثر و ارتقاى‏‏ كيفى‏‏ و كمى‏‏ مبارزه كنونى‏‏ است.

شايد گفته شود، هدف اعلاميه كميته مركزى‏‏ كار تبليغى‏‏ و ترويجى‏‏ در زمينه وظايف روز نبوده است! پس وظيفه آن چه بوده است؟

يكى‏‏ از نكاتى‏‏ كه «ارتقاى‏‏ كيفى‏‏ و كمى‏‏ مبارزه كنونى‏‏»، آن را به نكته‏اى‏‏ گره‏اى‏‏ و در عين حال پرتضاد تبديل ساخته است، مساله «دفاع ملى‏‏» از ايران است؛ مساله مبارزه براى‏‏ حفظ صلح و ممانعت كردن از تجاوز نظامى‏‏ به ايران. «دفاع ملى‏‏» كه به درستى‏‏ توسط ميرحسين موسوى‏‏ به عنوان وظيفه همه ايرانى‏‏ها اعلام شده است، و بايد از يك سو در مرزبندى‏‏ با رژيم استبدادى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم عملى‏‏ گردد، از سوى‏‏ ديگر اما نمى‏‏تواند فاقد مرزى‏‏ روشن با آن بخش از “اپوزيسيون” نباشد، كه خواستار حل مساله “آزادى‏‏” به مفهوم “حقوق بشر آمريكايى‏‏” است.

كدام استدلال مى‏‏تواند طرح مساله «دفاع ملى‏‏»، دفاع از سلامت و آزادى‏‏ رهبران جنبش سبز و يا نشان دادن وظيفه اپوزيسيون “مدافع حقوق بشر آمريكايى‏‏” در موضع‏گيرى‏‏ عليه تجاوز نظامى‏‏ امپرياليسم و اسرائيل به ايران را در اعلاميه به مناسبت شصت و نهمين سالگرد پايه‏گذارى‏‏ حزب توده ايران نادرست ارزيابى‏‏ كند؟ با چه استدلالى‏‏ نبايد در اين اعلاميه از اين “اپوزيسيون” كه رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از قبيل بى‏‏بى‏‏سى‏‏ و صداى‏‏ آمريكا را در اختيار دارد، طلب نكرد، براى‏‏ ممانعت كردن از تبديل شدن ايران به عراق و افغانستان، از ايالات متحده آمريكا و متحد منطقه‏‏اى‏‏ آن، خواستار برداشتن انگشت مسئولان اين كشورها از روى‏‏ ماشه پرتاب موشك براى‏‏ بمباران مراكز تعيين شده در ايران شوند، آن طور كه فيدل كاسترو، رهبر انقلاب كوبا نيز در اولين روز حضورش در مجلس اين كشور پس از قريب به چهار سال بيمارى‏‏ انجام داد؟

با هشيارى‏، ظرافت و رفيقانه، نبرد درون حزبى‏ براى‏ وحدت انديشه و سازمان حزبى‏ را به پيش بريم!