صلح‏خواهى‏‏‏، مبارزه به سود آزادى‏‏‏ و عليه خطر تجاوز امپرياليسم است! نابودى‏‏ جنبش آزادى‏‏خواهى‏‏، هدف تجاوز نظامى‏‏ امپرياليسم است!

مقاله شماره ٨٩ / ٢٩ (٢٧ شهريور)

واژه راهنما: صلح، آزادى‏‏‏ و استقلال. هدف تجاوز نظامى‏‏‏ به ايران. دفاع ملى‏‏‏ و مبارزه عليه ارتجاع. موضع به ظاهر دفاعى‏- ملى‏ حاكميت ولايى‏ در خدمت برنامه امپرياليستى‏.

تهديد نظامى‏‏‏ امپرياليسم و ژاندارم منطقه‏اى‏‏‏ آن اسرائيل را بايد جدى‏‏‏ گرفت. تهديدى‏‏‏ كه بدون اعمال سياست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حاكميت ولايى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ عليه مردم ميهن ما، نمى‏‏‏توانست از عمق و وسعت كنونى‏‏‏ برخودار بوده و به خطرى‏‏‏ عاجل تبديل شود.

همانطور كه در سرمقاله نامه مردم شماره ٨٥١ تحت عنوان “سلطه طلبى‏‏‏ امپرياليسم، دولت كودتا و مصالح جنبش مردمى‏‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1161) بيان شده است، تهديد امپرياليسم عليه ميهن ما و عليه سير و رشد جنبش آزادى‏‏‏خواهى‏‏‏ در ايران، از سنتى‏‏‏ سياه، سلطه‏گرانه و ضد انسانى‏‏‏ برخوردار است: «تاريخ معاصر تحولات ميهن ما از كودتاى‏‏‏ ننگين ٢٨ مرداد كه توسط دستگاه‏هاى‏‏‏ جاسوسى‏‏‏ ايالات متحده و دولت بريتانيا سازماندهى‏‏‏ شد تا تاراج منافع نفتى‏‏‏ و گازى‏‏‏ كشور و دخالت مستقيم در شيوه حكومت مدارى‏‏‏ ميهن ما در دهه‏هاى‏‏‏ پيش از انقلاب و سپس دخالت‏ها و توطئه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ درهم كوبيدن و شكست انقلاب بهمن ١٣٥٧، نشانگر اين واقعيت روشن است كه سياست‏هاى‏‏‏ مداخله‏جويانه كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ به هر بهانه و زير هر لوايى‏‏‏، همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملى‏‏‏ ميهن ما عمل كرده است و لذا مقابله قاطعانه با اين مداخلات بخشى‏‏‏ از وظايف ملى‏‏‏ و دموكراتيك جنبش آزادى‏‏‏خواهانه در ايران است.»

اما عمق و وسعت كنونى‏‏‏ توطئه و تهديد امپرياليستى‏‏‏ و به‏ويژه تدارك اقدام امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ تجاوز نظامى‏‏‏ به ايران در شرايط كنونى‏‏‏، از كيفيتى‏‏‏ استثنايى‏‏‏ برخودار شده است. بحران اقتصادى‏‏‏- مالى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در سطح جهانى‏‏‏ و به‏ويژه در ايالات متحده آمريكا، محافل هار سرمايه‏دارى‏‏‏ اين كشور را براى‏‏‏ تحقق بخشيدن به برنامه استراتژيك نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ آن و پاره پاره كردن ايران جهت دست‏يابى‏‏‏ به ثروت‏ها و منابع زيرزمينى‏‏‏، به‏ويژه نفت و گاز آن، آماده براى‏‏‏ ماجراجويى‏‏‏ جديدى‏‏‏ نموده است.

در مقاله پيش گفته نامه مردم، گوشه‏هايى‏‏‏ از اين تدارك امپرياليستى‏‏‏ در منطقه افشا شده است. فيدل كاسترو، رهبر انقلاب كوبا را بايد ارج نهاد. انقلابى‏‏‏ كهنسال كه آوا مورآلس، رئيس جمهور بوليوى‏‏‏ او را «پدربزرگ انقلاب» نام نهاده است، پس از چهار سال زمينگير بودن به علت بيمارى‏‏‏، در اولين حضور خود در مجلس ملى‏‏‏ كوبا خطر تجاوز نظامى‏‏‏ امپرياليسم به ايران و بر پا شدن يك جنگ اتمى‏‏‏ را هشدار داد. هشدار فيدل كاسترو، كه به طور مستقيم و با صراحت خطر تجاوز امپرياليستى‏‏‏ و دامن زدن به يك جنگ اتمى‏‏‏ عليه ايران را مورد خطاب قرار مى‏‏‏دهد، نشانه ديگرى‏‏‏ در تائيد اين خطر و عاجل بودن خطر تجاوز نظامى‏‏‏ به ايران است.

مقاله “سلطه طلبى‏‏‏ امپرياليسم، دولت كودتا و مصالح جنبش مردمى‏‏‏” در نامه مردم به درستى‏‏‏ بر روى‏‏‏ نقش كمكى‏‏‏ محافل داخلى‏‏‏ براى‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏ انگشت مى‏‏‏گذارد و مى‏‏‏نويسد: «سردار سيد مسعود جزايرى‏‏‏، معاون فرهنگى‏‏‏ و تبليغات دفاعى‏‏‏ ستاد كل نيروهاى‏‏‏ مسلح جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران، با اشاره به جنگ روانى‏‏‏ آمريكا از طريق تهديدهاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ اظهار داشت: “در صورتى‏‏‏ كه آمريكا مرتكب اين اشتباه تاريخى‏‏‏ و بزرگ شود و جنگ را آغاز كند، مديريت اين جنگ با آن نخواهد بود.” جزايرى‏‏‏ افزود: “دوران زدن از طريق حمله هوايى‏‏‏ و فرار كردن، تمام شده است و واكنش ايران به هرگونه تجاوز نظامى‏‏‏ ويرانگر، گسترده و عميق خواهد بود.” اظهارات جزايرى‏‏‏ در امتداد همان تهديدات و سخنان ماجراجويانه‏يى‏‏‏ است كه احمدى‏‏‏نژاد و خامنه‏اى‏‏‏ ضربه زدن به منافع آمريكا در هر نقطه جهان و در سراسر كره زمين را وعده مى‏‏‏دهند!»

نقش كمكى‏‏‏ محافل داخلى‏‏‏ براى‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏ به چه معناست؟

به اين منظور بايد كليه اقدامات محافل سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم كنونى‏‏‏ در روابط خارجى‏‏‏ آن، صرفنظر از آنكه اين اقدامات از روى‏‏‏ قصد و يا از سر نادانى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ شود، مورد توجه و بررسى‏‏‏ افتراقى‏‏‏ قرار گيرد. سياست ضدمردمى‏ اين حاكميت عليه مردم ميهن ما كه همچنين از مضمون ضدملى‏ برخوردار بوده و در خدمت تحقق يافتن اميال سلطه‏گرانه امپرياليسم مى‏باشد، موضوع بررسى‏ در اين سطور نيست.

اين اقدامات كمكى‏‏‏ در دو مرحله و در دو سطح توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ عملى‏‏‏ شده‏ و در اختيار محافل تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ «جنگ روانى‏‏‏» امپرياليسم عليه ايران گذاشته شده است. هدف اين «جنگ روانى‏‏‏» تجهيز افكار عمومى‏‏‏ مردم جهان عليه ايران و عليه “خطر اتمى‏‏‏شدن” آن است.

اظهارات پيگير احمدى‏‏‏نژاد از روز آغاز دوره نهم رياست جمهوريش در دفاع از جنايات رژيم هيتلرى‏‏‏ آلمان عليه يهوديان و كوشش براى‏‏‏ انكار و تعديل جنايت تاريخى‏‏‏ فاشيسم هيتلرى‏‏‏ عليه بشريت و جنايت ضدانسانى‏‏‏ هولوكاست و ديگر اظهارات از اين دست كه هيچگاه كوچكترين پشتوانه‏اى‏‏‏ در افكار عمومى‏‏‏ مردم ميهن ما نداشته و ندارد، را بايد مرحله نخست اقدامات كمكى‏‏‏ ارتجاع ولايى‏‏‏ حاكم براى‏‏‏ تحقق يافتن برنامه استراتژيك نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا در پاره پاره كردن و تجزيه ايران به بخش‏هاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ ارزيابى‏ كرد.

وظيفه اين اظهارات نادرست و دروغين، نابود ساختن نهايى‏‏‏ اعتبار والاى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما نزد افكار عمومى‏‏‏ مردم جهان بوده است. بر اين بستر، تبليغات امپرياليستى‏‏‏ توانست ايران را به افكار عمومى‏‏‏ مردم جهان، كشور حامى‏‏‏ “تروريسم” معرفى‏‏‏ كرده و در طول چندين سال با جنگ روانى‏‏‏- تبليغاتى‏‏‏ خود به بهانه “اتمى‏‏‏شدن” ايران، تدارك تجاوز نظامى‏‏‏ به ايران را ببيند.

مرحله دوم كمك محافل حاكميت ولايى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ براى‏‏‏ موفقيت استراتژى‏‏‏ نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم و توجيه ضرورت تجاوز نظامى‏‏‏ به ايران، صرفنظر از انگيزه آن، اظهارات طالبان‏گونه محافل حاكميت ولايى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. پاسخ نظامى‏‏‏ به تجاوز امپرياليستى‏‏‏ در سراسر جهان، كه آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏، احمدى‏‏‏نژاد و سرداران ريز و درشت آن‏ها از خود بروز مى‏‏‏دهند، تنها در ظاهر، از موضعى‏‏‏ دفاعى‏‏‏ و ميهن‏دوستانه برخودار است. علت اين امر عدم تناسب قوا و امكانات نظامى‏‏‏ ايران و امپرياليسم جهانى‏‏‏ نيست.

وجود چنين عدم تناسب قوا را مى‏‏‏توان با تجهيز مردم ميهن‏دوست ايران و مردم صلح‏دوست جهان جبران نمود. پاسخ دندان‏شكن مردم ميهن ما به تجاوز صدام و اخراج ارتش بيگانه از ايران و آزادى‏‏‏ خرمشهر، همانند مقاومت قهرمانانه مردم ويتنام و كوبا نمونه‏هايى‏‏‏ از اين توانايى‏‏‏ خلق‏ها در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏ و عليه سلطه‏گرى‏‏‏ هستند. واقعى‏‏‏بينى‏‏‏ و مضمون ميهن‏دوستانه اظهارات اخير ميرحسين موسوى‏‏‏ عليه تجاوز احتمالى‏‏‏ امپرياليسم از چنين پشتوانه واقعى‏‏‏ و تاريخى‏‏‏ برخوردار است، زمانى‏‏‏ كه مى‏‏‏گويد: «همه ما به صورت بى‏‏‏پرده و صريح از منافع ملى‏‏‏ خود دفاع خواهيم كرد.»

صلح، آزادى‏‏‏ و استقلال

موضع ميهن‏دوستانه مبارزه عليه خطر تجاوز نظامى‏‏‏ امپرياليسم در مضمون صلح‏خواهانه آن نهفته است.

اين مضمون صلح‏خواهانه در تضاد آشتى‏‏‏ناپذير قرار دارد با مضمون جنگ‏طلبانه به اصطلاح “ميهن‏دوستى‏‏‏” حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ كه نقش كمكى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ آن براى‏‏‏ توجيه و تحقق يافتن برنامه استراتژيك نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم، پيش‏تر نشان داده شد.

سرمقاله پيش گفته نامه مردم اين موضع مردمى‏‏‏ و ميهن‏دوستانه را در خلاصه‏ترين شكل بيان مى‏‏‏دارد: «نيروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك ميهن ما همواره عنوان كرده‏اند كه بهترين راه جلوگيرى‏‏‏ از تجاوز و مداخله‏گرى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در ميهن، ايجاد يك جنبش صلح همه‏گير در كشور است.»

با چنين موضعى‏‏‏ است كه مى‏‏‏توان بدون كم و كاست اظهارات ميرحسين موسوى‏‏‏ را مورد تائيد قرار داد كه در عين حفظ استقلال عمل جنبش سبز در مبارزه عليه تجاوز احتمالى‏‏‏ و برجسته ساختن تفاوت اين واكنش با سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏، دفاع از «منافع ملى‏‏‏» ايران را سرلوحه وظيفه جنبش سبز اعلام مى‏‏‏كند. او مى‏‏‏گويد: «آنچه مربوط به جنبش سبز است، واكنش به هرگونه تهديدى‏‏‏ از سوى‏‏‏ بيگانگان، با حفظ حد و مرز با اقتدارگرايان، است. همه ما به صورت بى‏‏‏پرده و صريح از منافع ملى‏‏‏ خود دفاع خواهيم كرد.»

با توجه به سابقه تاريخى‏‏‏ برشمرده شده در سرمقاله نامه مردم است كه بايد خطر تجاوز نظامى‏‏‏ امپرياليسم را در شرايط كنونى‏‏‏، اقدامى‏‏‏ عليه جنبش آزادى‏‏‏خواهانه و ميهن‏دوستانه كنونى‏‏‏ مردم ايران ارزيابى‏‏‏ نمود، كه با هدف ممانعت از پيروزى‏‏‏ اين جنبش انقلابى‏‏‏ بر ارتجاع داخلى‏‏‏ حاكم تدارك ديده شده است؛ پيروزى‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ كه به معناى‏‏‏ پيروزى‏‏‏ و احياى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ مى‏‏‏باشد؛ پيروزى‏‏‏ كه خار چشم امپرياليسم و ارتجاع داخلى‏‏‏ بوده و هست.

سازماندهى‏‏‏ اين دفاع اكنون ضرورتى‏‏‏ بى‏‏‏چون و چرا را تشكيل مى‏‏‏دهد كه همان سازماندهى‏‏‏ جنبش صلح‏خواهى‏‏‏ در ايران و خارج از كشور مى‏‏‏باشد.

– اين سازماندهى‏‏‏ مى‏‏‏تواند استقلال جنبش صلح‏خواهى‏‏‏ و آزادى‏‏‏خواهى‏‏‏ را در برابر سياست به ظاهر “ميهن‏دوستانه” حاكميت ولايى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ به مردم جهان نشان داده، «حد و مرز با اقتدارگرايان» (موسوى‏) را برجسته ساخته و باد بادبان تبليغات امپرياليستى‏‏‏ را بگيرد؛

– اين جنبش مى‏‏‏تواند با نشان دادن خطر ناشى‏‏‏ از تجاوز نظامى‏‏‏ امپرياليسم و يا ژاندارم منطقه‏اى‏‏‏ آن، محافل نژادپرست حاكميت اسرائيل، بند به دست و پاى‏‏‏ امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ آن بگذارد؛

اين جنبش مى‏‏‏تواند براى‏‏‏ پيروزى‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ازجمله از اين طريق بكوشد كه نشان دهد، كه جنگ‏طلبان اسرائيلى‏‏‏ كه خواستار برپا كردن يك جنگ اتمى‏‏‏ عليه ميهن ما و در منطقه هستند، همان نژادپرستانى‏‏‏ مى‏‏‏باشند كه سرزمين‏هاى‏‏‏ فلسطينى‏‏‏ را به “گتوهاى‏‏‏” هيتلرى‏‏‏ تبديل ساخته‏اند و با پنهان شدن در پشت اظهارات ماجراجويانه احمدى‏‏‏نژادها و … مردم بيگناه فلسطين را “يهودى‏‏‏”وار در پشت ديوارهاى‏‏‏ بتونى‏‏‏ زندانى‏‏‏ كرده و آب و نان را هم بر رويشان بسته‏اند؛

– با چنين موضعى‏‏‏ جنبش صلح‏خواهى‏‏‏ مردم ميهن ما خطر ١٦٠ تا ٢٠٠ بمب‏ اتمى‏‏‏ اسرائيل را براى‏‏‏ مردم منطقه و جهان همانقدر افشا مى‏‏‏سازد كه امكان تبليغ دروغين به اصطلاح “دفاع” از فلسطينى‏‏‏ها را از حاكميت ارتجاعى‏‏‏ ولايت فقيه در ايران سلب و به مردم آزادى‏‏‏خواه و ميهن‏دوست ايران تفويض مى‏‏‏كند.

خواست خلع سلاح اتمى‏ اسرائيل و تبديل منطقه به منطقه بدون سلاح اتمى‏ مى‏تواند يكى‏ از خواست‏هاى‏ افشاگرانه جنبش آزادى‏خواهى‏ و ميهن‏دوستانه جنبش صلح‏خواهى‏ مردم ايران باشد.

مواضع صريح ميرحسين موسوى‏‏‏ در دفاع از صلح، عليه خطر تجاوز نظامى‏‏‏، درخواست از مردم صلح‏خواه در جهان و كشورهاى‏‏‏ حامى‏‏‏ مردم ايران براى‏‏‏ ممانعت از تجاوز نظامى‏‏‏ به ايران، و انواع ديگر اقدامات تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ براى‏‏‏ دفع خطر تجاوز نظامى‏‏‏، اهرم پراهميت و موثرى‏‏‏ در جهت محدود ساختن اين خطر و هم در جهت تامين جو صلح‏خواهى‏‏‏ در كشور و جهان خواهد بود.

حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه ايران دفاع مى‏‏‏كند، در سازماندهى‏‏‏ جنبش صلح در ايران و خارج از كشور از مسئوليت ويژه‏اى‏‏‏ برخوردار است. مخالفت با تجاوز و مداخله نظامى‏‏‏ و سازماندهى‏‏‏ ايستادگى‏‏‏ و مقاومت مستقل جنبش مردمى‏‏‏ عليه تجاوز نظامى‏ احتمالى‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏ آن، در انطباق كامل است با مضمون دفاع از آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏- دموكراتيك و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و كوشش براى‏‏‏ احياى‏‏‏ آن‏ها.




بندهايى‏‏‏ كه گسستن آن‏ها، قلب را مى‏‏‏درد! آموزش انديشه ماركس، انگلس و لنين، وظيفه‏اى‏‏‏ عاجل در برابر حزب توده ايران! ”تاريخ و ديالكتيك“

مقاله شماره ٨٩ / 28(٢٣ شهريور)

واژه راهنما: آموزش انديشه ماركس، انگلس و لنين با مغز و قلب براى‏ «كوله‏بار زندگى‏». ترجمه “تاريخ و ديالكتيك”، اثر لئو كفلر.

يكى‏‏‏ از قرارهايى‏‏‏ كه قرار است رهبرى‏‏‏ حزب كمونيست آلمان آن را براى‏‏‏ تصويب به كنگره نوزدهم اين حزب در ماه اكتبر امسال پيشنهاد كند، سازماندهى‏‏‏ آموزش سيستماتيك انديشه‏هاى‏‏‏ ماركس، انگلس و لنين، بنيان‏گذاران سوسياليسم علمى‏‏‏ در سطح دانشگاهى‏‏‏ در اين كشور است. در توضيح ضرورت تصويب اين قرار در گزارش كميته مركزى‏‏‏ به كنگره، به واقعيتى‏‏‏ اشاره مى‏‏‏شود كه در باره شرايط نبرد حزب توده ايران نيز صدق مى‏‏‏كند. سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم بر آلمان كليه امكانات تدريس و آموزش انديشه بنيان‏گذاران سوسياليسم علمى‏‏‏ را كه در آلمان دموكراتيك وجود داشت، نظم‏يافته از بين برد. مدرسين را بازنشسته و يا از دانشگاه‏ها اخراج نمود، كرسى‏‏‏هاى‏‏‏ تدريس دانشگاهى‏‏‏ را لغو و امكان چاپ و انتشار كتب درسى‏‏‏ در اين زمينه را نابود كرد. اين روند حتى‏‏‏ در بخش غربى‏‏‏ آلمان نيز از اين طريق تداوم يافت كه كرسى‏‏‏هاى‏‏‏ تدريس علوم در اختيار دانشمندان ماركسيست را بتدريج توسط مدرسين غيرماركسيست پوشش داد.

قتل‏عام دانشمندان توده‏اى‏‏‏ كه سالگرد دردناك آن را ما توده‏اى‏‏‏ها در كنار توده‏هاى‏‏‏ وسيعى‏‏‏ از مردم ميهن ما در اين روزها برگزار مى‏‏‏كنيم، ضربه‏اى‏‏‏ هولناك‏تر از سرنوشت پيش گفته در آلمان است. هدف ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ با اين جنايت عليه حزب توده ايران، تنها ضربه زدن به حزب توده ايران نبوده است. هدف، هدفى‏‏‏ است براى‏‏‏ سلب امكان رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه ايرانى‏‏‏. بُعد تاريخى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ اين جنايت، داراى‏‏‏ ابعادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است.

زنده‏ياد ف. م جوانشير كه خود يكى‏‏‏ از قربانيان اين جنايت ضدفرهنگى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ عليه منافع مردم در كليت آن و به ويژه عليه منافع طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند، مى‏‏‏باشد، در اثر خود تحت عنوان “چهل سال در سنگر مبارزه” كه به مناسبت چهلمين سالگرد بنيان‏گذارى‏‏‏ حزب توده ايران در سال ١٣٦٠ در تهران انتشار يافته است، توطئه براى‏‏‏ “غيرقانونى‏‏‏” مردن حزب توده ايران را «خنجرى‏‏‏ بر قلب نهضت انقلابي ايران» ارزيابى‏‏‏ كرده است. او مى‏‏‏نويسد: «اين واقعيت كه حزب توده ايران طى‏‏‏ كم‏تر از هفت سال موفق شد سه بار جبهه وسيع از نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ضدديكتاتورى‏‏‏ ايران را تشكيل دهد و شعارهاى‏‏‏ عمده انقلابى‏‏‏ خود: استقلال، آزادى‏‏‏، عدالت اجتماعى‏‏‏ را به شعار بخش مهمى‏‏‏ از نيروهاى‏‏‏ اين جبهه بدل سازد و اين واقعيت كه حزب توده ايران در زمستان ١٣٢٧ موفق شد مقدمات جبهه واحد عليه شركت نفت انگليس براى‏‏‏ استيفاى‏‏‏ حقوق ملى‏‏‏ ايران فراهم آورد، نگرانى‏‏‏ بسيار عميقى‏‏‏ در محافل امپرياليستى‏‏‏ و عمال داخلى‏‏‏ آن‏ها بوجود آورد و از ظرفيت انقلابى‏‏‏ بزرگى‏‏‏ كه در جامعه ايران وجود داشت، حكايت مى‏‏‏كرد.

ادامه اين سير به هيچ روى‏‏‏ به نفع امپرياليست‏ها نبود. آن‏ها مى‏‏‏خواستند به هر نحوى‏‏‏ شده در برابر رشد حزب توده ايران و به‏ويژه در برابر نفوذ كلام آن در ميان ساير سازمان‏ها و احزاب مترقى‏‏‏ سـدى‏‏‏ ايجاد كنند و جلوى‏‏‏ اتحاد نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ ايران را بگيرند.

اين سـد، “غيرقانونى‏‏‏” كردن حزب توده ايران بود، از اين طريق مى‏‏‏شد ساير نيروها را از نزديك شدن به حزب توده ايران ترساند و اتحاد با اين حزب “غيرقانونى‏‏‏” را خطرناك قلمداد كرده و همكارى‏‏‏ رسمى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ با آن را خلاف قانون دانست.

شايد هنوز باشند كسانى‏‏‏ كه توطئه غيرقانونى‏‏‏ كردن حزب توده ايران را امرى‏‏‏ اختصاصاً مربوط به اين حزب تصور مى‏‏‏كنند (تكيه از نگارنده)، ولى‏‏‏ با كمى‏‏‏ دقت مى‏‏‏توان دريافت كه اين توطئه خنجرى‏‏‏ بود بر قلب نهضت انقلابى‏‏‏ ايران. با اين توطئه، جنبش انقلابى‏‏‏ ايران به طور به اصطلاح “قانونى‏‏‏” دو شقه شد: شقه قانونى‏‏‏ و شقه “غيرقانونى‏‏‏”. به ديگر سخن، توطئه “غيرقانونى‏‏‏” كردن حزب توده ايران، توطئه‏اى‏‏‏ بود براى‏‏‏ قانونى‏‏‏ كردن تفرقه در جنبش انقلابى‏‏‏ ايران!»

بر پايه اين استدلال طبقاتى‏‏‏ و جانبدار و تاريخى‏‏‏ جوانشير مى‏‏‏توان و بايد گفت كه قتل‏عام توده‏اى‏‏‏ها و دانشمندان توده‏اى‏‏‏ در سال ١٣٦٧ توطئه‏اى‏‏‏ بود تدارك ديده شده براى‏‏‏ دريدن قلب و انديشه متعهد به منافع طبقه كارگر ايران و براى‏‏‏ گشودن در دانشگاه‏ها به روى‏‏‏ آموزش انواع “جامعه شناسى‏‏‏” و “علم اقتصادى‏‏”‏ تدريس شده در دانشگاه‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ با هدف مبارزه عليه انديشه ماركس، انگلس و لنين. توطئه‏اى‏‏‏ كه ازجمله در كشور آلمان نيز با نابودى‏‏‏ امكانات تدريس سوسياليسم علمى‏‏‏ در دانشگاه‏هاى‏‏‏ اين كشور تحقق يافته است. نادرستى‏‏‏ و غيرواقع‏بينانه بودن اين آموزش‏های در خدمت حفظ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را سعيد حجاريان در بيدادگاه اخير كودتاگران اعلام داشت. سردرگمى‏‏‏ نظرى‏‏‏ در باره “جنبش مردمى‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏ عينى‏‏‏ و نقش زحمتكشان” در ايران حتى‏‏‏ در ميان برخى‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏ها و در كل نزد مدافعان سوسياليسم علمى‏‏‏، نشانى‏‏‏ ديگر است از هدفى‏‏‏ كه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ در دوباره “غيرقانونى‏‏‏” اعلام داشتن حزب توده ايران و قتل‏عام توده‏اى‏‏‏ها دنبال كرده است.

از اين «واقعيت عينى‏‏‏» حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏ و جنبش توده‏اى‏‏‏ چه درسى‏‏‏ بايد گرفت؟ چه وظيفه‏اى‏‏‏ را بايد در پيش‏رو گذاشت و پيگيرانه به آن عمل نمود؟

پاسخ روشن است! بايد آموزش سيستماتيك انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏ را در وسيع‏ترين شكل ممكن سازمان داد و آن را آموخت. اكنون كه دانشگاهى‏‏‏ براى‏‏‏ اين آموزش در اختيار نيست، بايد حزب توده ايران همانند گذشته آن را سازمان داده و به مورد اجرا بگذارد.

ماركسيست كهنسال آلمانى‏‏‏، روبرت اشتيگروالد، كه به علت فعاليت‏هاى‏‏‏ حزبى‏‏‏ پس از “غيرقانونى‏‏‏” اعلام كردن حزب كمونيست آلمان در سال ١٩٥٦، پنج سال در زندان‏هاى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ فدرال آلمان زندانى‏‏‏ بوده است، اخيرا سه جلد كتاب به رشته تحرير در آورده است. او كه خود با ده‏ها كتاب و صدها مقاله‏ و رساله يكى‏‏‏ از پركارترين ماركسيست‏هاى‏‏‏ معاصر در جهان نيز مى‏‏‏باشد، بحث در باره انديشه ماركسيسم را تنها يك بحث ميان دانشمندان نمى‏‏‏داند. او با تكيه به سخن ماركس خواستار آنست كه ماركسيسم را نبايد «تنها با مغز، بلكه همچنين با قلب» آموخت.

« … من اذعان می‌کنم که همه تار و پود وجودم توده‌ای است … مغزم، روحم، قلبم …» (از ادعانامه خسرو روزبه علیه بی‌دادگاه نظامی شاه)

ماركس مى‏‏‏گويد: «انديشه‏هايى‏‏‏ كه قدرت روشنفكرانه ما را مجاب مى‏‏‏سازند، منش و اعتقاد ما را تسخير مى‏‏‏كنند و شعور ما، وجدان ما را به آن‏ها جوش- پيوند مى‏‏‏زند، زنجيرهايى‏‏‏ هستند كه پاره كردن آن‏ها، بدون دريدن قلب ما ممكن نخواهد بود؛ اين‏ها غولانى‏‏‏ هستند كه پيروزى‏‏‏ انسان بر آن‏ها تنها از طريق پذيرش آن‏ها ممكن است.» (كليات م ا، جلد ١، برلين ١٩٥٨، ص ١٠٨)

اشتيگروالد سپس مى‏‏‏پرسد، چگونه مى‏‏‏توان ماركسيسم را نه تنها با مغز درك كرد، بلكه آن را در گوشه‏اى‏‏‏ از قلب خود نيز جاى‏‏‏ داد؟ …

و انگار طبرى‏‏‏ به اين پرسش پاسخ مى‏‏‏دهد:

«… آن‏زمان كه ترا شناختم، هيچگاه با تنهايى‏‏‏ خويش نساختم. تو، گنج رمز رنج‏هائى‏‏‏، تو، چراغ روشن كومه ذهن مائى‏‏‏ …

يادت را در قاب نخواهم گرفت، خشكيده چون نعش بر ديوار.

يا چون يك اتفاق ناگوار، براى‏‏‏ يك روز مبادا، در دفتر خاطراتم نخواهم نگاشت.

يادت را مى‏‏‏نهم هر روز، در كيف مدرسه كودكان، در لابلاى‏‏‏ اوراق سپيد دفترهايشان.

چون گلبرگ‏هاى‏‏‏ گل سرخ، مى‏‏‏نهم يادت را در ترنم عاشقانه باد، در بلنداى‏‏‏ قامت شمشاد، در نى‏‏‏نى‏‏‏ هر نگاه، در جام خونين شقايق‏ها، در انعطاف هر گل و گياه، در آزادگى‏‏‏ جنگلان سرو، در پرش شوانگيز هر تذرو.

زمزمه مى‏‏‏كنم يادت را در ذهن مادرى‏‏‏ كه جگرگوشه‏اش را خون‏آلود به خاك سپرده است، در خلوت آن دخترى‏‏‏ كه در فراقت اشك‏هاى‏‏‏ بى‏‏‏حساب ريخت.

يادت را در كوله‏بار زندگيم مى‏‏‏نهم چون دوره‏گردى‏‏‏ در كوى‏‏‏ و برزن خلوت و خاموش روستاهاى‏‏‏ غم گرفته.

آواز مى‏‏‏دهم يادت را در تمركز انسانى‏‏‏ شهرها، منفجر مى‏‏‏كنم در آواز دسته‏جمعى‏‏‏ دختران شاليكار كه تا زانو در گل فرو رفته‏اند، در معادن سياه ذغال شمال، در گنبدهاى‏‏‏ نفتى‏‏‏ جنوب، در كومه سود و حقير ايلات چادرنشين غرب، در صحارى‏‏‏ بى‏‏‏برگ و پوشش دشت‏هاى‏‏‏ شرق.

يادت را چون پيچكى‏‏‏، مى‏‏‏رويانم بر فراز ديوارهاى‏‏‏ شهر، بر كابل‏هاى‏‏‏ زنگ خانه‏ها، در انعكاس بى‏‏‏وقفه آينه‏ها.

يادت را هر پگاه بر چهره مى‏‏‏زم چون آب، تا برجهاندم ز خواب.

يادت را چون گرده نان، بر سفره طعام خويش مى‏‏‏نهم هر روز.

و هر روز در آينه يادت، گيسوان بلند معشوقم را شانه مى‏‏‏كنم.

من آب مى‏‏‏دهم، تشنگان دشت را آب مى‏‏‏دهم.

در من روان شو! در عروق خون گرفته‏ام، بر زبان دوخته‏ام، بر قلب نفروخته‏ام، …»

(احسان طبرى‏‏‏، “اخگران اسفند” – به ياد شهداى‏‏‏ ٧ اسفند – سروده‏هاى‏‏‏ زندان)

موضع رزم‏جويانه- جانبدارانه- شورانگيز و عاشقانه ماركسيسم كه در شعر طبرى‏‏ همانند «ترانه خوابگون»ى‏‏ در «همنوايى‏‏ واژه‏ها و شگفتى‏‏ پندارها» (ا ط، پيشگفتار “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها”) ترسيم شده است را اشتريگروالد ناشى‏‏‏ از سرشت انتقادى‏‏‏ انديشه تئوريك طبقه كارگر و متحدان آن براى‏‏‏ گذار از صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مى‏‏‏داند.

اينكه در كليه آثار پايه‏اى‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏، برخورد و جدل انتقادى‏‏ (پولميك) انديشه، ستون فقرات آن را تشكيل مى‏‏‏دهد، اين پرسش را اجتناب‏ناپذير مى‏‏‏سازد: «در نبرد عليه چه چيز و به سود كدام هدف، اين تئورى‏‏‏ ايجاد شده است؟»

ويژگى‏‏‏ بوجود آمدن تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ را اشتيگروالد بيان «سرشت تاريخى‏‏‏ ماركسيسم» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند و مى‏‏‏نويسد: «ماركسيسم مى‏‏‏داند كه هيچ پديده‏اى‏‏ واقعا درك نمى‏‏‏شود، اگر ندانيم كه آن پديده (دولت، استثمار، رفرميسم يا آنارشيسم، يا فاشيسم يا جنگ) چگونه، در چه نبرد اجتماعى‏‏- طبقاتى‏‏- تاريخى‏‏ مشخصى‏‏ ايجاد شده است، به پديده‏اى‏‏‏ بدل شده است كه اكنون در برابر ما قرار دارد.»

اين شناخت است كه ما را بر آن مى‏‏‏دارد، تجربه گذشته را، تجربه‏اى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ بدانيم و با شناخت دقيق و پروسواس شرايط گذشته و همچنين شناخت موشكافانه و مسئولانه شرايط جديد، انتقال آموزش از تجربه گذشته را به زمان حال عملى‏‏‏ سازيم. «بررسى‏‏ حقيقت مشخص در وضع مشخص» امروز را طبرى‏‏ در رساله “در باره منطق عمل”، كارپايه علمى‏‏ “عمل اجتماعى‏‏” مى‏‏داند.

اشتيگروالد مورد تاكيد قرار مى‏‏‏دهد كه فراگرفتن ماركسيسم، فراگرفتنى‏‏‏ است كه تنها با مغز پايان نمى‏‏يابد، بلكه قلب را هم تسخير مى‏‏‏كند و به هيجان وا مى‏‏‏دارد. تنها با ملانقطى‏‏‏ خواندن و آموختن كتاب‏ها و «نبردهاى‏‏‏ نمايشى‏‏‏» سيتات‏ها، اين فراگرفتن ممكن نيست، بلكه فراگرفتنى‏‏‏ است كه «در نبرد روزانه عليه سرمايه» به دست مى‏‏‏آيد. «تئورى‏‏‏ بدون مبارزه؛ اما همچنين مبارزه بدون تئورى‏‏‏ (درست!) ناممكن است.»

به نظر اشتيگروالد، بايد با تكيه به تز يازدهم ماركس در باره فويرباخ كه مى‏‏‏گويد: «فلاسفه تاكنون تنها به تفسير جهان پرداخته‏اند، جدل اما بر سر تغيير آن است»، فراموش نكرد كه ماركس مخالف تفسير نيست. «ماركس تمام عمرش در تفسير سپرى‏‏‏ شد، او به ما نشان داد كه سرمايه‏دارى‏‏‏ چيست و چگونه بوجود آمد، اما به اين اكتفا نكرد. زيرا او اين نظام ددمنشانه را كه همانند قاتل كافرى‏‏‏ شهد گواراى‏‏ خود را از كاسه سر كشتگانش مى‏‏‏مكد، نابود شده مى‏‏‏خواست (اين‏ها كلمات ماركس هستند!). از اين روى‏‏‏ نبايد به تفسير بسنده كرد، بايد به طور فعال، در عمل، به طور عينى‏‏‏- مادى‏‏‏ در اين نبرد طبقاتى‏‏‏ اثر گذاشت، يعنى‏‏‏ در نبرد شركت كرد!»

“مادى‏‏‏ اثر گذاشتن” در نبرد براى‏‏‏ نابودى‏‏‏ نظام ددمنشانه و خونخوار سرمايه‏دارى‏‏‏ را احسان طبرى‏‏‏، آموزگار سه نسل از توده‏اى‏‏‏ها كه نگارنده نيز خود را خوشبخت مى‏‏‏داند، عضو كوچكى‏‏‏ از آن‏ها باشد، در پيشگفتار “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏” (١٣٤٥) چنين مى‏‏‏آموزاند: «به‏ هر صورت هر نسلى‏‏‏ كه در مبارزه شركت مى‏‏‏كند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئورى‏‏‏ عام بر پراتيك به دست دهد. يا به عبارت ديگر، تجارب خود را جمع‏بندى‏‏‏ كند. معناى‏‏‏ سير تكاملى‏‏‏ تئورى‏‏‏ها و ژرفش در ماهيت‏هاى‏‏‏ دمبدم تازه‏تر و عميق‏تر، جز اين نيست.» او از اين روى‏‏‏ گوشزد مى‏‏‏كند و از شاگردانش مى‏‏‏طلبد که بدانند و به آن عمل كنند: «ضرورت كوشش براى‏‏‏ اجتهاد در مسائل تئورى‏‏‏ عمومى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏- لنينيستى‏‏‏ انكار ناپذير است و تئورى‏‏‏ از هر سخن الكنى‏‏‏ در اين زمينه مى‏‏‏تواند غنى‏‏‏تر شود.»

بر اين پايه است كه نگارنده مايل است با ياد احسان طبرى‏‏‏ و همه ديگر آموزگاران حزبى‏‏‏ كه بسيار از آن‏ها آموخته‏ام، ترجمه اثر ماركسيست اتريشى‏‏‏، لئو كفلـر Leo Kofler با عنوان “تاريخ و ديالكتيك” را به تدريج در “توده‏اى‏‏‏ها” منتشر سازم. باشد كه مطالعه و فراگرفتن از اين اثر براى‏‏‏ ديگران نيز همانند براى‏‏ من، آموزنده باشد.

ضرورت انتشار تدريجى‏‏‏ ترجمه كتاب “تاريخ و ديالكتيك” در اين صفحه، ضرورتى‏‏‏ تكنيكى‏‏‏ است. اما اين ضرورت اين حسن را نيز دارد كه مطالعه و هضم فكرى‏‏ و فراگرفتن از متن پرمايه كتاب را آسان‏تر مى‏‏‏سازد. بنا به توصيه لئو كفلر، آموزش نظم‏يافته كتاب “تاريخ و ديالكتيك” براى‏‏‏ نوآموزان نياز به سيرى‏‏‏ ويژه دارد كه او خود آن را در مقدمه‏اى‏‏‏ بر كتاب ذكر مى‏‏‏كند.

در پايان نوشتار كنونى‏‏‏، مقدمه‏اى‏‏ تحت عنوان “دیالکتیک عملکرد (پراتیک)”‏ كه نگارنده براى‏‏‏ برگرداندن كتاب از آلمانى‏‏‏ به فارسى‏‏‏ تنظيم كرده و در آن توصيه كفلر نقل شده است، ارايه مى‏‏شود. در روزهاى‏‏‏ آينده به انتشار تدريجى‏‏‏ كتاب پرداخته خواهد شد.

ديالكتيك عملكرد (پراتيك)

در سال 1947 لئو كوفلر كه يك پناهنده سياسى‏‏ اتريشى‏‏ لهستانى‏‏الاصل بود، سويس را ترك كرد و به قسمت شرقى‏‏ آلمان كه تحت كنترل اتحاد شوروى‏‏ بود، رفت. پيش‏تر، پس از اشغال كشور اتريش توسط ارتش هيتلرى‏‏، او بـه‌مثابه فعال سوسياليست اتريشى‏‏ به سويس فرار كرده و پناهنده سياسى‏‏ شده بود. او در اين زمان انديشمندى‏‏ ناشناخته نبود. با نگارش كتاب “علم جامعه”، كه در دوران پناهندگى‏‏ خود در سويس نوشته بود، توجه محافل علمى‏‏ را بسوى‏‏ خود جلب كرده بود. ولفگانگ آبندروت Wolfgang Abendroth، ماركسيست آلمانى‏‏، كتاب او را «يكى‏‏ از آثار پايه‌اى‏‏ سوسيولوژى‏‏ مدرن» ناميد.

در آلمان دمكراتيك، كوفلر به‏خاطر تحقيقاتش تحت عنوان “در مورد تاريخ جامعه بورژوازى‏‏” كه بصورت كتابى‏‏ تحت همين عنوان در دوران اقامت او در سويس به‌چاپ رسيده بود، به استادى‏‏ “تاريخ فلسفه” در دانشگاه شهر هـالـه فراخوانده شد و به رياست دانشكده “انستيتوى‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏” منسوب گشت. اما بزودى‏‏ يك بحران ايدئولوژيك- سياسى‏‏ بوجود آمد كه موجب شد، كوفلر در پايان سال 1950 به آلمان فدرال نقل مكان كند.

اگر به ظاهرامر نگاه شود، برخورد علنى‏‏ كوفلر با مسائل س سوسياليسم و بوروكراسى‏‏ رشديابنده، ريشه بحران بوجود آمده بود. او در كلاس‌هاى‏‏ درس خود اين مسائل را مطرح مى‏‏ساخت و ديد محدود پراتيك سياسى‏‏ را مورد انتقاد قرار مى‏‏داد. او مى‏‏گفت: نه به انگيزه‌هاى‏‏ موجود مردم توجهى‏‏ مى‏‏شود و نه موقعيت آگاهى‏‏ آنان بحساب مى‏‏آيد: دستور از بالا، جاى‏‏ كوشش اقناعـى‏‏ را گرفته است.

اما علل اصلى‏‏ برخوردها را مضامين اصولـى‏‏ تئوريك نظريات كوفلر تشكيل مى‏‏دادند. او با توجه به اين اصول، خود را براى‏‏ «تجديد حيات ديالكتيك ماركسيستى‏‏» متعهد مى‏‏دانست (ارنست بلوخ Ernst Bloch، فيلسوف و ماركسيست آلمانى‏‏).

در كتاب فوق‌الذكر خود، “علم جامعه”، او در برخورد انتقادى‏‏ با مواضع معلم وينـى‏‏ خود، ماكس آدلـر Max Adler و نحوه برداشت جورج لوكـاش George Lukacs از ماركسيسم، تئورى‏‏ تفسير “تزهاى‏‏ درباره فويرباخ”، آنطور كه مورد نظر ماركس است را مطرح ساخته بود: انسان‏ها وابسته به روابط و شرايط اجتماعى‏‏ هستند، اما اين يك وابستگى‏‏ از نوع ويژه است، زيرا آن‏ها اين شرايط اجتماعى‏‏ را (بكمك و) با عملكرد خود برپامى‏‏دارند. با تكيه بر پراتيك اجتماعى‏‏ است كه برداشت ماركس، بطور دقيق و همه‌جانبه درك مى‏‏شود. ماركس انسان را ذهن شناختگر و عامل تاريخى‏‏اى‏‏ مى‏‏داند كه نسبت به اوضاع و شرايط اجتماعى‏‏ از خود آگاهانه واكنش نشان مى‏‏دهد. «همانطور كه جامعه انسان را مى‏‏سازد، خود توسط انسان برپا و ساخته مى‏‏شود.» (ماركس)

ارزيابى‏‏ ماترياليستى‏‏ از جامعه براساس برداشت ديالكتيكِ بهم‏تنيدگى‏‏ ذهن و عين نزد ماركس، همانقدر از يك برداشت انتزاعى‏‏ ملزم به “ضرورت و جبر” به‏دور است، كه “منتج شدن” مكانيكى‏‏ انديشه از “زيربناى‏‏” اقتصادى‏‏ از بهم‏تنيدگى‏‏ ذهن و عين در برداشت ديالكتيكى‏‏ به‏دور مى‏‏باشد. برعكس، برداشت ديالكتيكى‏‏ اين نكته را بطور مركزى‏‏ مطرح مى‏‏سازد كه چگونه بايد در درون روابط متقابل و بهم‏پيوسته بين انسان و جامعه فضاى‏‏ لازم را براى‏‏ عملكرد “مختارانه” انسان كشف و آن را تعريف كرد.

اين شناخت از ماترياليسم تاريخى‏‏، جان مايه محتواى‏‏ كتاب تاريخ و ديالكتيك لئـو كـوفلـر را تشكيل مى‏‏دهد.

از آنجا كه كوفلر رابطه ديالكتيكى‏‏ بين فعاليت ذهنى‏‏ و روند عينى‏‏ را در مركز درك خود از ديالكتيك قرار مى‏‏دهد، فيلسوف ديگر آلمان دمكراتيك، پتـر روبـن Peter Ruben با اشاره به كتاب “تاريخ و ديالكتيك”، «آن را نمونه اصولـى‏‏ و منطقى‏‏ چشم‏گيرى‏‏ براى‏‏ انديشه فلسفى‏‏» مى‏‏‌نامد. ديالكتيك در اين كتاب بـه‌مثابه روند در جريان و رشد انديشه در طى‏‏ تاريخ برجسته مى‏‏گردد. براين‌پايه، خصلت دوگانه ديالكتيك، به‏مثابه چگونگى‏‏ تغييرات حقيقت از يك‌سو و حركت و قوام انديشه انسان درباره اين تغييرات از سوى‏‏ ديگر، مورد توجه خاص قرار مى‏‏‌گيرد. اين دو جنبه اگرچه بطور تفكيك‌ناپذير كليت موزون و بـهم‌پيوسته‌اى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهند، باوجود اين هركدامشان از قوانين خود پيروى‏‏ مى‏‏كنند.

*****

توصيه لئو كفلر براى‏‏ مطالعه كتاب

كتاب از ٨ بخش تشكيل شده است. لئـو كفلـر در آغاز كتابش مطالعه كتاب را از نظر آموزشى‏‏ «به آن‏هايى‏‏ كه در مطالعه رسالات فلسفى‏‏ با تجربه كم‏ترى‏‏ هستند»، با در اولويت قرار دادن بخش‌هايى‏‏ توصيه مى‏‏كند و مى‏‏نويسد: «با بخش ٥، ساختار ديالكتيكى‏‏ قوه ادراكه، آغاز كنند، با مطالعه بخش ٣، ماترياليسم فويرباخ و سپس بخش ٤، اسلوب بكارگيرى‏‏ مشخص ديالكتيك، ادامه دهند، و پس از مطالعه بخش‌هاى‏‏ ٦ تا ٨، ساختار ديالكتيكى‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏، ديالكتيك ,شى‏‏ء شدن‘ و پيشرفت علم تاريخ از توصيف به شناخت، در پايان به دو بخش آغازين كتاب درباره گذار از ايده‌آليسم ذهنى‏‏ [درون خودى‏‏] به عينى‏‏ [بيرون خودى‏‏] و نهايتاً زمينه‌هاى‏‏ منطقِ ديالكتيكى‏‏ هگل، مطالعه كتاب را به پايان برسانند.»




وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك پيگيرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بكوشيم مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم»!

مقاله شماره ٨٩ / ٢٧ ( ١٥ شهريور) بخش دوم

واژه راهنما: ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان»، مرحله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جديد در تحكيم جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏. موضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”. انتشار “راه توده” پايان خواهد يافت؟ مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ عليه شرايط حاكم بر ايران. مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم».

همين نگارنده بارها و بارها و در آخرين بار به طور مفصل در مقاله ٨٩/٢٤، “آموزشى‏‏‏‏‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر براى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه امروز طبقه كارگر”http://www.tudeh-iha.com/?p=1279&lang=fa از ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ فوق به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ پرداخته و نشان داده است كه بدون پرچم افراشته و خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر، راهنمايى‏‏‏‏‏‏‏، جلب و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ در جامعه ممكن نيست. در مقاله پيش گفته، نظريات و موضع لنين همچنين درباره وظيفه حفظ استقلال و خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط حزب طبقه كارگر به عنوان پيش‏شرط براى‏‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ برشمرده شده است. چرا نظريه‏پرداز “عدالت” اين مواضع «ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- لنينيستى‏‏‏‏‏‏‏» لنين را مورد تائيد قرار نمى‏‏‏‏‏‏‏دهد؟

به نظر لنين، سياست مستقل از يك سو مانع «حل شدن» حزب طبقه كارگر در بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و به طريق اولى‏‏‏‏‏‏‏ در خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده و شرايط ايجاد شدن «اتحادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را با «بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواه [ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند] … بدون آنكه با آن درآميزيم و … [با اين شيوه ما امكان خواهيم يافت] خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را كه قادر است با ما همدوش گام بردارد، رهبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمايم».

پرچم افراشته انديشه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، آنطور كه لنين در “دو تاكتيك …” نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، نوك نيزه انديشهِ تعميق انقلاب «دموكراتيك» و به طريق اولى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و «گم شدن» آن، سلب امكان تعميق انقلاب است.

لنين دو وظيفه براى‏‏‏‏‏‏‏ پرچم افراشته استقلال انديشه و خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏‏‏ قايل است: ممانعت كردن از «حل شدن» حزب طبقه كارگر «در بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و به طريق اولى‏‏‏‏‏‏‏ در خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏‏‏‏ پيگير و دورنمادار اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با نيروهايى‏‏‏‏‏‏‏ كه بنا به سرشت طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه‏‏‏ خود، آنطور كه در نقل قول مورد تائيد نظريه‏پرداز از «فرهاد» برجسته شده و لذا مورد تائيد او نيز است، قادر هستند «همدوش» طبقه كارگر گام بردارند. لنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد «پرچم افراشته خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مستقل كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر اين امكان را براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ما بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد» تا بتوانيم با روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏ و ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏،‏‏‏‏‏‏ «خرده‏بورژوازى‏‏‏ را كه [بنا به موضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه خود] قادر است با ما همدوش گام بردارد،  رهبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمايم». به اين منظور بايد “زبان” آن‏ها را بياموزيم، سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها را بشناسيم و بيان خود را با آن انطباق دهيم. چنين سياستى‏‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ موضع راهبردى‏‏‏‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏‏‏‏ و طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر مى‏‏‏‏‏‏‏باشد كه بايد به زبان قابل درك براى‏ سطح آگاهى‏ اجتماعى‏ آن‏ها ارايه شود، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ با «اشكالى‏‏‏‏‏‏‏ از مبارزه» كه براى‏‏‏‏‏‏‏ اين نيروها قابل درك است، ارايه شود. ضرورت شركت در “سنديكاهاى‏ زرد”، “شوراهاى‏ اسلامى‏”، سازمان‏هاى‏ دموكراتيك- مدنى‏ و … بر پايه اين انديشه ماركسيستى‏- توده‏اى‏ مستدل مى‏گردد. چنين عملكردى‏‏‏‏‏‏‏ اما به معناى‏‏‏‏‏‏‏ پذيرش سطح آگاهى‏ حاكم بر اين سازمان‏ها و به طريق اولى‏ به معناى‏ دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏‏ كردن از انديشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد به كمك نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ماوراى‏‏‏‏‏‏‏ طبيعى‏ مساله‏ها و مشكلات زحمتكشان را گويا حل كند، نيست! به معناى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شدن به بلندگوى‏‏‏‏‏‏‏ سياست اعمال شده دولت كودتايى‏‏‏‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏‏‏‏نژاد نيست! تفاوت سياست طبقاتى‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏ و پوزيتويستى‏‏‏‏‏- تسليم‏طلبانه در اين ظرافت انديشه و عمل انقلابى‏‏‏‏‏ نهفته است!

توجه به سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بينايبنى‏‏‏‏‏‏‏ در سطور نقل شده توسط نظريه‏پردازِ “عدالت”، در مقاله ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان» با جملات زير توضيح داده شده است: «… آنچه براى‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و فرودستان در پرده مى‏‏‏‏‏‏‏ماند، جنبه گسترده و سازمان يافته دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏ در سطح اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و رابطه آن با چالش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏‏ آنان در زندگى‏‏‏‏‏‏‏ است. در كشور ما، براى‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه تبيين ذهنى‏‏‏‏‏‏‏ اين اصول از طريق مجراها و ارزش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏‏‏‏ امكان‏پذير بوده است، و ارتجاع به همراه رواج عمدى‏‏‏‏‏‏‏ خرافه، شديدا اين مجراها را مورد سوءاستفاده قرار مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. در اين چارچوب، تبليغات دولت كودتا و حاميان ريز و درشت آن، بدور از واقعيت‏ها، و بر پايه نمادهاى‏‏‏‏‏‏‏ خيريه و صدقه، ترقى‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و فرودستان را به آينده و ظهور پديده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ماوراى‏‏‏‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏‏‏‏ موكول مى‏‏‏‏‏‏‏كنند. در اينجا است كه به اهميت فعاليت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ روشن‏گرانه، همه‏جانبه و سازمان يافته بر پايه برنامه‏يى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ كه جوابگوى‏‏‏‏‏‏‏ خواسته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مبرم توده زحمتكشان است، مى‏‏‏‏‏‏‏توان پى‏‏‏‏‏‏‏برد. به عبارت ديگر، بايد براى‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكش و فرودستان اين آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ را از پرده بيرون آورد و در باره آن‏ها روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏ كرد. …».

آيا حتى‏‏‏‏‏‏ يك بار در‏ “عدالت” مقاله‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين چهارچوب و با اين مضمون انتشار يافته است؟ خير!! و باز هم خير! برعكس، “عدالت” به طور مداوم به باز انتشار نظريات و مواضع دولت كودتا پرداخته است. جنبش ميليونى‏ مردم را در هماهنگى‏ با توهين «ارازل و اوباش» ناميدن آن توسط ارتجاع، «گوچى‏پوشان» ناميده است! براى‏‏‏‏‏ نمونه، نه تنها مضمون واقعى‏‏‏‏‏‏‏ “سهام عدالت” افشا نگشته و نشان داده نشده است كه اين اقدام، به معناى‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏ ساختن بخش اول برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏”‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد شرايط “حقوقى‏‏‏‏‏‏‏” اجراى‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه است؛ نه تنها نشان داده نشده است كه اين اقدام نسخه بردارى‏‏‏‏‏‏‏ از سياست رژيم شاهنشاهى‏‏‏‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏‏‏‏ در پيش از انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏‏باشد و گام نخست براى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “كارخانه سرمايه‏دار سازى‏‏‏‏‏‏‏” است كه زنده‏ياد جوانشير در كتاب “اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏” برمى‏‏‏‏‏شمرد؛ بلكه كوشش شده است اين اقدام را به عنوان مقاومت در برابر اجراى‏‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏ توسط دولت احمدى‏‏‏‏‏‏‏نژاد بنماياند. اين در حالى‏‏‏‏‏ است كه هر خواننده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” را چند روزى‏‏‏‏‏‏‏ دنبال كند، به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ قطعى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏رسد كه تارنگاشتى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت تائيد دولت احمدى‏‏‏‏‏‏‏نژاد و تركيب حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران مى‏‏‏‏‏‏‏باشد و نه تارنگاشتى‏‏‏‏‏‏‏ كه هدفش حتى‏‏‏‏‏‏‏ راهنمايى‏‏‏‏‏‏‏ اين حاكميت با «شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ … ديگر» با هدف تعميق انقلاب بهمن ٥٧ است. از كوشش براى‏‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان در آن، نمى‏‏‏‏‏‏‏تواند حتى‏‏‏‏‏‏‏ سخنى‏‏‏‏‏‏‏ هم مطرح باشد. مواضع درست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صادق در اين تارنگاشت، در پشت ابر سياه سياست برخى‏‏‏‏‏‏‏ها در اين تارنگاشت، محو گشته و به قول لنين آن‏ها در بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ «حل» مى‏‏‏‏‏‏‏شوند. بايد به وضع حاكم بر تارنگاشت “عدالت” پايان داده شود كه همانند خبرگذارى‏‏‏، آن‏هم خبرگذارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ تظاهر مى‏‏‏كند. بايد نيروى‏‏‏ خود را به عنوان “مدافعان سوسياليسم علمى‏‏‏” در عرصه مبارزه عليه نفوذ امپرياليسم و نوليبراليسم در ايران متمركز كرد. تنها با موضع افشاگرى‏‏‏ براى‏‏‏ گذار از شرايط حاكم بر ايران، مى‏‏‏توان زمينه ارتقاى‏‏‏ آگاهى‏‏‏ زحمتكشان را بوجود آورد. اين وظيفه، وظيفه مركزى‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏ در ايران است.

ادامه يك سياست التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ با نتايج دلخواه همراه نخواهد شد. زمان آن فرارسيده است كه توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صادق، ازجمله در اين تارنگاشت، سياست و خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران مورد تائيد قرار دهند  كه در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ همه‏جانبه در مقاله «جنبش مردى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش طبقه كارگر» توضيح داده شده است، و با پشتيبانى‏‏‏‏‏‏‏ از مضمون آن و تبليغ براى‏‏‏‏‏‏‏ آن، سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ را در تارنگاشت “عدالت” حاكم سازند. بايد بحث مشخص در باره مضمون اين ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ به مساله روز انديشه و تبليغ توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل گردد.

مبارزه طبقه كارگر با سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در ايران، بايد مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ رو در رو و با هدف تغيير انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ شرايط به سود طبقه كارگر باشد. تنها از اين طريق مى‏‏‏‏‏‏‏توان مبارزه توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ را به اوج و جايگاه شايسته آن ارتقا داد و شرايط اتحادهاى‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏، دموكراتيك و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه را در ايران ايجاد نمود. اتحادهايى‏‏‏‏‏‏‏ كه شرط پشت سر گذاشتن شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ و احياى‏‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

اين تصور كه گويا شرايط پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن در ايران حاكم است، پندارى‏‏‏‏‏‏‏ نادرست و مبارزه «زير پرچمى‏‏‏‏‏‏‏ دروغين» است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ با نقض دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ “حقوق ملت” و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عمده اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ (٤٣ و ٤٤)، به طور عينى‏‏‏‏‏‏‏ به رژيمى‏‏‏‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است و از سياستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ و در خدمت منافع سرمايه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كند. اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏ اين رژيم استبدادى‏‏‏‏‏ و قرون وسطى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏ ولايى‏‏‏‏‏، دريافت “تضمين” از امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود است.

«تضاد» ميان امپرياليسم با حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ِ پنهان در پشت رژيم قرون وسطايى‏‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه را نبايد «تضاد خلق» با امپرياليسم پنداشت. اين تضادى‏‏‏‏‏‏‏ است ميان آن دو بر سر سهم از سفره رنگين ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما. مبارزه عيله امپرياليسم، به قول ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ در نامه مردم، يك بار ديگر از راه قطع دست اعمال امپرياليسم در ايران مى‏‏‏‏‏‏‏گذرد كه مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند با «تطميع امپرياليسم» بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود را تضمين كنند: «در اين راستا، نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چپ با سازمان‏دهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، به منظور دفاع از حقوق تمام زحمتكشان و مبارزه بر ضد امپرياليسم، ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش و ايجاد جبهه وسيع تلاش خواهند كرد. … تنها اتحاد عمل هوشيارانه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در يك جبهه وسيع بر ضد استبداد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند كشور ما را به مرحله‏يى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تر و آينده‏يى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بهتر رهبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كند … بارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر در كشورمان تاريخ در حال تكرار شدن است، و تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ابتدا در درون كشور است كه اين همانا مبارزه ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با ارتجاع، يا به عبارتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، مبارزه نو با كهنه است، كه در حال حاضر عامل اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تعيين كننده است. بار ديگر عملكرد نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جسارت و درك آن‏ها در مورد لزوم مرحله گذار به دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مخصوصا رابطه تنگاتنگ آن با تغييرات بنيادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نقطه عطف تعيين كننده در جهش آينده كشورمان است.»

بزرگ‏ترين خدمت به اميال امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به برنامه استراتژيك- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ خود، اظهارات مسئولان دولتى‏‏‏‏‏‏‏ و به‏ويژه شخص آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ نسبت به تهديد‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ است. تهديد به كشاندن رو در رويى‏‏‏‏‏ احتمالى‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏ به «خارج از مرزهاى‏‏‏‏‏‏‏ ايران»، كه وظيفه آن گويا تهديد امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ صرفنظر كردن از تجاوز نظامى‏‏‏‏‏‏‏ به ايران است، در واقع بهترين اهرم تبليغاتى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد، ايران را نزد افكار عمومى‏‏‏‏‏‏‏ مردم جهان مركز تروريسم القا كرده و تجاوز نظامى‏‏‏‏‏‏‏ به آن و پيشگيرى‏‏‏‏‏‏‏ از خطر «اتمى‏‏‏‏‏‏‏ شدن» آن را براى‏‏‏‏‏‏‏ افكار عمومى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه كند. اين شيوه را بايد مصداق كامل شيوه “طالبانى‏‏‏‏‏‏‏” ناميد، كه دست‏پرورده امپرياليسم جهانى‏‏‏‏‏‏‏ است. شيوه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ سيطره نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ خود بر كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏ پس از پايان يافتن نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ ميان دو سيستم در دو دهه پيش، ‏‏‏‏‏ به آن نياز داشته و دارد. “رجبعلى‏‏‏‏‏ مزروعى‏‏‏‏‏” اين خطر را در “نوروز”، «خطر … عمليات دو سويه از سوى‏‏‏‏‏ جنگ‏طلبان اقتدارگرا داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏نامد. براين پايه است كه مبارزه واقعى‏‏‏‏‏ عليه سيطره امپرياليسم، مبارزه براى‏‏‏‏‏ تغييرات انقلابى‏‏‏‏‏ در ايران و احياى‏‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ مى‏‏‏‏‏باشد.

پيگيرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بكوشيم.

با انتشار ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش طبقه كارگر» در نامه مردم شماره ٨٤٩، نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏‏ در روند مبارزه با تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد شده است. هيچ توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ صادقى‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏تواند در اين زمينه تماشاگر باقى‏‏‏‏‏‏‏ بماند. بايد به بازى‏‏‏‏‏‏‏ با “نيمه حقيقت‏ها” پايان داد! بايد با تكيه به امكان ايجاد شده، آنجا كه تدقيق و روشنى‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏تر نيز ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ است، به طور مشخص، سازنده، خلاق و به مثابه يك توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ نظريات خود را مطرح نمود. بايد دست از خرده‏كارى‏‏‏‏‏‏‏ كشيد. بايد منافع خرد و شخصى‏‏‏‏‏‏‏ را به سود، مصالح عاليه حزب كنار گذاشت.

در شرايط ايجاد شده، قطع دفاع از دولت كودتا در “عدالت” همانقدر ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ است كه پايان دادن به انتشار “راه توده”. بايد همه امكان‏ها را در جهت اجماع نيروها ازجمله با هدف آموزش علم ماركسيسم- لنينيسم سازمان داد. در اين زمينه مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏‏ نقشى‏‏‏‏‏‏‏ پراهميت و سنگين به عهده دارند.




وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك پيگيرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بكوشيم مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم»!

مقاله شماره ٨٩ / ٢٧ ( ١٥ شهريور)  بخش نخست

واژه راهنما: ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان»، مرحله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جديد در تحكيم جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏. موضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”. انتشار “راه توده” پايان خواهد يافت؟ مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ عليه شرايط حاكم بر ايران. مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم».

در تاريخ اول شهريور ١٣٨٩ در تارنگاشت “عدالت” دو نوشتار از ا. آذرنگ منتشر شده است. عنوان تحريك‏آميز انتخاب شده چنين است: «زير پرچمى‏‏‏‏‏‏‏ دروغين (١ و ٢)». نوشتار با جملهِ «در واقع فرهاد معتقد است كه جنبه ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك مبارزات زحمتكشان عمده نيست …» آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏شود. واقعيت و موضع «فرهاد» اما به شهادت نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏، ازجمله تازه‏ترين آن‏ها، مقاله ٨٩/٢٤ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1279&lang=fa) چنين نيست، و اين موضعى‏‏‏‏‏‏‏ روشن و مستدل و “حقيقى‏‏‏‏‏‏‏” است.

در صفحه ٥ نوشتار شماره يك نظريه‏پرداز چنين آمده است: «نمى‏‏‏‏‏‏‏توان انكار كرد كه اخيراً با توجه به تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و اروپا، بار ديگر تضاد خلق [!] با امپرياليسم حاد شده است. در اين ميان بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ بوروكراتيك جهت تطميع امپرياليسم و حفظ منافع خود، خواهان واگذارى‏‏‏‏‏‏‏ امتيازات اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏‏ به آن هستند. چنين سياستى‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏توان نزد لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ “صنعتى‏‏‏‏‏‏‏” كشور كه منافع خود را در امر مونتاژ براى‏‏‏‏‏‏‏ صدور به بازارهاى‏‏‏‏‏‏‏ غربى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏بينند نيز مشاهده كرد. اين اميال در برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و سياست خارجى‏‏‏‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏ اين طبقات بازتاب يافته است كه هسته اصلى‏‏‏‏‏‏‏ آن را خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏ گسترده و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. سياست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ حكم مى‏‏‏‏‏‏‏كند كه در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ لبه تيز حمله به سوى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم و متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن قرار داده شود و توده‏ها حول محور مبارزه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ بسيج شوند. چنين بسيج و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ نيرو در مبارزه سياسى‏‏‏‏‏‏‏ جارى‏‏‏‏‏‏‏ راه دست يافتن به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ [را] نيز خواهد گشود.»

دو نكته را بايد در انديشه نظريه‏پرداز برجسته ساخت:

اول: وحدت منافع ميان «بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ بوروكراتيك [و] لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ “صنعتى‏‏‏‏‏‏‏” كشور» بـا امپرياليسم. به عبارت ديگر، بنا به برداشت درست نظريه‏پرداز، ميان «امپرياليسم و متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن» كه به “متحدين طبيعى‏‏‏‏‏‏‏” امپرياليسم تبديل شده‏اند، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏ منافع “عينى‏‏‏‏‏‏‏” مشترك با آن هستند، وحدت منافعى‏‏‏‏‏‏‏ ملموس و انكار ناپذير‏ بوجود آمده است.

ولى‏‏‏ برجسته ساختن نقش منفى‏‏‏‏‏ لايه‏هايى‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏ در موضع نظريه‏پرداز، با هدف شناخت علمى‏‏‏‏‏ از نقش ضدملى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏ سنتى‏‏‏‏‏ و كنونى‏‏‏‏‏ آن‏ لايه‏ها انجام نمى‏شود. هدف توجيه موضع پوزيتويستى‏‏‏‏‏ نظريه‏پرداز در حمايت از لايه مشخصى‏‏‏‏‏ در حاكميت كنونى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ است، لايه‏اى‏‏‏‏‏ كه اكنون قدرت مسلط را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. در ارزيابى‏‏ از اين لايه از سرمايه‏داران، مقاله “تسلط اقتصادى‏‏ سپاه پاسداران و ترفندهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و غيرتوليدى‏‏” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران شماره ٩٥٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1159) توضيحات دقيقى‏ ارايه شده است. در آنجا، پس از نشان دادن تضاد منافع ميان «قشرهاى‏‏ مختلف سرمايه‏دارى‏‏ و طبقات اجتماعى‏‏ وابسته به آن‏ها» در سال‏هاى‏‏ گذشته در ايران، در باره اين لايه‏ مورد پشتيبانى‏‏ نظريه‏پرداز تارنگاشت “عدالت”، ازجمله چنين آمده است: «از دوره رياست جمهورى‏‏ احمدى‏‏نژاد، فرماندهان سپاه پاسداران، البته نه از طريق رقابت معمول در اقتصاد سرمايه‏دارى‏‏ و تمركز سرمايه در جريان اين رقابت، بلكه به عنوان بورژوازى‏‏ بوروكراتيك قدرتمندى‏‏ توانسته است بخش عظيمى‏‏ از اموال ملى‏‏ را به سوى‏‏ كارتل‏هايى‏‏ كه سپاه پاسداران ايجاد كرده است، كاناليزه كند و عملا كنترل همه‏جانبه اقتصاد را در يك روند چند ساله به دست گيرد. شكل‏گيرى‏‏ كارتل‏ها و كنسرسيوم‏ها در طول سال‏هاى‏‏ اخير و به‏ويژه از سال ١٣٨٥ كه بخش‏هايى‏‏ مهم از اقتصاد كشور را در انحصار خود گرفته است و كنترل آن‏ها در دست محافل قدرتمند نظامى‏‏ قرار داده است، در طول حيات ٣١ ساله رژيم ولايت فقيه بى‏‏سابقه است. سپاه پاسداران توسط قرارگاه سازندگى‏‏ خاتم‏الانبياء كه فعاليت‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ آن در دوره رياست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ آغاز گشت، اكنون متشكل از بيش از ٨٠٠ شركت است كه فعاليت اقتصادى‏‏ خود را با زير پا گذاشتن همه موازين قانونى‏‏ و رقابتى‏‏ انجام مى‏‏دهد. بخش ديگرى‏‏ از تمركز انبوه سرمايه در كارتل‏هايى‏‏ ست مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، ستاد فرمان امام، آستان قدس رضوى‏‏، بنياد جانبازان … كه در بسيارى‏‏ از زمينه‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ زير نظر خامنه‏اى‏‏ فعاليت مى‏‏كنند. گروه ديگرى‏‏ كه تمركز سرمايه ايجاد كرده، انحصاراتى‏‏ مانند “مهر اقتصاد ايران” است كه متشكل از چنديدن شركت وابسته به نيروهاى‏‏ شبه‏نظامى‏‏ بسيج است كه بخش‏هايى‏‏ از معادن مهم كشور و صنايع وابسته به آن را در انحصار خود دارند و اخيراً نيز به بانكدارى‏‏ و ساير رشته‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ روى‏‏ آورده‏اند. در كنار اين‏ها، تك ميلياردرهايى‏‏ از فرماندهان سپاه پاسداران و آقازاده‏ها و نيروهاى‏‏ امنيتى‏‏ قرار دارند كه از موقعيت ويژ‏اى‏‏ براى‏‏ ثروت اندوزى‏‏ برخوردارند. روند تمركز سرمايه توسط اين بنيادها، موسسات و گروه‏هاى‏‏ با نفوذ سپاه پاسداران، شكل كلاسيك و مطابق الگوى‏‏ رشد و قدرت‏گيرى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بوروكراتيك بر پايه نفوذ ناشى‏‏ از حضور گروه‏ خاصى‏‏ در ساختار سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ دولت است كه سرمايه‏ها و اموال ملى‏‏ را به سوى‏‏ نهاد‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ تحت كنترل خود سرازير مى‏‏كند.» با توجه به اين توضيحات دقيق، نمى‏توان لايه حاكم كنونى‏ از سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ بر ايران را آنطور كه نظريه‏پرداز “عدالت” مى‏خواهد القا كند، لايه‏اى‏ جدا بافته پنداشت و آن را از لايه‏هاى‏ ديگر اين حاكميت مجزا نمود. بلكه بايد اين لايه را نيز جز «متحدين داخلى‏ امپرياليسم» بشمار آورد. به‏ويژه همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، اين لايه سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏ را به سياست رسمى‏ خود تبديل ساخته است.

دوم- «مبارزه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ [اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏]»، آنطور كه نظريه‏پرداز “عدالت” به درستى‏ برمى‏شمرد، از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و ضد سيطره «متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن» برخودار است و در عين حال اين مبارزه «راه دست يافتن به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ [را] نيز خواهد گشود.» به عبارت ديگر وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ ميان مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏‏‏ مورد تائيد نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

دو نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ ارايه شده در موضع سياسى‏‏‏‏‏ نظريه‏پرداز‏، منطقى‏‏‏‏‏‏‏ و گريزناپذيرند. او خود نيز به آن اعتراف دارد و مى‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «سياست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ حكم مى‏‏‏‏‏‏‏كند كه در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ لبه تيز حمله به سوى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم و متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن قرار داده شود». ديرتر نشان داده خواهد شد كه نظريه‏پرداز باوجود اين شناخت، با وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه عليه امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن موافق نبوده و مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد با يك “تز” اثبات نشده و متضاد با واقعيت حاكم بر ايران، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از اين «متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم» را از جرگه آن‏ها خارج سازد. كوششى‏‏‏‏‏ كه موضع پوزيتيوستى‏‏‏‏‏ او را در تائيد دولت كودتايى‏‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏‏نژاد به اثبات مى‏‏‏‏‏رساند.

در تائيد وحدت نبرد ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و ضد «متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن»، در مقاله ٨٩/٢٥ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa) و به نقل از ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146)، چنين استدلال شده است: «تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏ [حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏]‏‏‏، تضاد اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ [حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏] و زيربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بغايت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ آنست [كه در خدمت تامين منافع “سود سرمايه” قرار دارد].» بر اين پايه است كه «جبهه وسيع بر ضداستبداد براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رساندن مبارزه آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جنبشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توامان عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند شرط ايجاد شدن شرايط براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك را تشكيل ‏دهد. … از كارگران كارخانه‏ها تا كارمندان، معلمان و فارغ‏التحصيلانِ بيكار، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زير ضربات مهلك سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و غيرمسئولانه دولت كودتا قرار دارند … نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به ثروت‏اندوزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلان قشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيار كوچك به بهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تحليل رفتن، و حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سركوب فعاليت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، گسترش فقر، قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردن اقتصاد كشور به دست سرمايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فراملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پس رفت روبناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منجر شده است.»

در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ فوق در نامه مردم، «آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏» كه مد نظر نظريه‏پرداز “عدالت” است، از سطح برداشت آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و حقوق بشر”، به سطح حقوق دموكراتيك زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر «مردمى‏‏‏‏‏‏‏» ارتقا داده شده و وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ ميان آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متبلور مى‏‏‏‏‏‏‏شود: «مقصود از دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ در اينجا، تنها شكل پارلمانى‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ بازى‏‏‏‏‏‏‏ و مانور سياسى‏‏‏‏‏‏‏ و يا در حد مرتبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات و حفظ آراى‏‏‏‏‏‏‏ مردم از دستبرد نيست، بلكه حيطه بسيار وسيع‏ترى‏‏‏‏‏‏‏ را در بر مى‏‏‏‏‏‏‏گيرد، مانند: آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فعاليت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏، اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، سنديكايى‏‏‏‏‏‏‏ و مطبوعاتى‏‏‏‏‏‏‏ كه با آن‏ها مردم در تعيين سرنوشت كشور شريك مى‏‏‏‏‏‏‏شوند، و به طور مستقيم ناظر بر شفافيت و قانونيت عملكرد نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏ حكومتى‏‏‏‏‏‏‏ و بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏توانند باشند. بايد توجه داشت كه دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مقولاتى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏‏اند كه در خلاء و يا تنها بر مبانى‏‏‏‏‏‏‏ معنوى‏‏‏‏‏‏‏ يا ذهنى‏‏‏‏‏‏‏ [اخلاقى‏‏‏‏‏‏‏] ايجاد نمى‏‏‏‏‏‏‏شوند و پايدار نمى‏‏‏‏‏‏‏مانند. مهم‏تر آنكه درجه اعتبار و اهميت اين مقولات در بين قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، به طور عمده متاثر از رابطه اين قشرها و طبقات با توليد و ثروت‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه است. براى‏‏‏‏‏‏‏ مثال، در زندگى‏‏‏‏‏‏‏ روزانه طيف متنوع زحمتكشان، مخصوصا قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ فرودست، آنان با چنان بى‏‏‏‏‏‏‏عدالتى‏‏‏‏‏‏‏ و حق‏كشى‏‏‏‏‏‏‏يى‏‏‏‏‏‏‏ رو به رويند كه قانون شكنى‏‏‏‏‏‏‏ و حركات ضددموكراتيك رژيم در شرايط مشخصى‏‏‏‏‏‏‏ ممكن است در افق ديدگاه سياسى‏‏‏‏‏‏‏ آنان چشمگير نباشد. بنابراين، حركت جامعه به سوى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏، بدون در بر داشتن تغييرات بنيادى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏‏‏ مطالبات مادى‏‏‏‏‏‏‏ اين قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكش، در عمل با چالش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آنان ارتباط پيدا نمى‏‏‏‏‏‏‏كند. انسان‏ها به صورت گروهى‏‏‏‏‏‏‏ زمانى‏‏‏‏‏‏‏ به عرصه مبارزه در راه تغييرات روبنايى‏‏‏‏‏‏‏ مانند دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ وارد مى‏‏‏‏‏‏‏شوند، كه اين آزادى‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها نياز معنوى‏‏‏‏‏‏‏شان را به آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها تامين كند، بلكه امكان كسب حداقلى‏‏‏‏‏‏‏ از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ خود را نيز در آن لمس كنند.»

نظريه‏پرداز در تارنگاشت “عدالت” قادر نيست ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ روشن و موجز و ساده فوق كه برداشتى‏‏‏‏‏‏‏ عين‏گرايانه از واقعيت هستى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما را بيان مى‏‏‏‏‏‏‏كند، روشنفكرانه دنبال كرده و آن را بپذيرد. ببينيم، براى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ و يا عدم تمايل خود، او چه راهى‏‏‏‏‏‏‏ را طى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كند:

براى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه عدم موافقت خود، نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «نمى‏‏‏‏‏‏‏توان انكار كرد كه اخيراً با توجه به تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و اروپا، بار ديگر تضاد خلق [!] با امپرياليسم حاد شده است.»

او در “تـز” خود كه اثبات درستى‏‏‏‏‏‏‏ آن را به خواننده مديون باقى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏ماند، با بكار بردن واژه «خلق»، ريشه خطر تجاوز امپرياليسم به ايران را تحريف و واقعيت را مسخ مى‏‏‏‏‏‏‏كند. مضمون و محتواى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد ديرينه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما با امپرياليسم، در آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن و در كوشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن دوستانه پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب براى‏‏‏‏‏‏‏ دفع تهاجمات امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ تعميق انقلاب بهمن و تثبيت موفقيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ آن تبلور مى‏‏‏‏‏‏‏يابد. اكنون اين كوشش در مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم كه با هدف برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ سيطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏ آن در چهارچوب “جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏” دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏شود، تجلى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏يابد. مضمونى‏‏‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پرداز در ابتدا آن را پذيرفته بود! آنچه «تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و اروپا» ناميده مى‏‏‏‏‏‏‏شود، تهديداتى‏‏‏‏‏‏‏ است كه به درستى‏‏‏‏‏‏‏ بايد آن را «حاد شده» ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ كرد. اما براى‏‏‏‏‏‏‏ «حاد شدن» بايد برخلاف نظريه‏پرداز، ريشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر را پذيرفت. اين ريشه را نشان دهيم:

استراتژى‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم آمريكا كه برژينسكى‏‏‏‏‏‏‏ تنظيم كننده آن در سه دهه پيش بوده است، خواستار تقسيم ايران (و نه تنها ايران) به اجزاى‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏‏‏ است. برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه در مورد يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏ نيز به مورد اجرا گذاشته شد. هدف، نابود ساختن قابليت حفظ استقلال و حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏ ايران است. وضعى‏‏‏‏‏‏‏ كه عراق «آزاد شده از ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏ صدام» نيز به آن دچار شده است. باقى‏‏‏‏‏‏‏ ماندن نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ناتو در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏ و باقى‏‏‏‏‏‏‏ ماندن ٥٦ هزار سرباز و مزدور جنگى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ در عراق پس از گويا تخليه نظامى‏‏‏‏‏‏‏ اين كشورِ تخريب و غارت شده و با صدها هزار كشته عراقى‏‏‏‏‏، مضمون «تضاد خلق»هاى‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏ با امپرياليسم در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در جهان، و همچنين در ايران است.

آنچه كه نظريه‏پرداز «حاد شدن» مى‏‏‏‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد آن را با نام «تضاد خلق» گويا مستدل و القا سازد، تضاد ميان برنامه استراتژيك نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم و خواست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ است كه براى‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود از امپرياليسم تضمينى‏‏‏‏‏‏‏ دريافت دارد.

اما از آنجا كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ كه از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرايان” در نبرد “كه بر كه” دوران پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن بيرون آمده است، قادر نيست با تكيه به مواضع ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، با تكيه به نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و توده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، تداوم حاكميت خود را بر پايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ تامين كند، مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد منافع غارتگرانه و مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ خود را از يك سو از طريق سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم و به‏ويژه زحمتكشان و از سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر با تبديل شدن به “متحد طبيعى‏‏‏‏‏‏‏” منافع امپرياليسم، ممكن سازد.

در واقع نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با پذيرفتن و تكرار استدلال حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏ درباره «تضاد خلق» با امپرياليسم، خلق را به گروگان اين حاكميت سركوبگر براى‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به اميال خود تبديل سازد، تا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران بتواند در معامله خود با امپرياليسم از سود حداكثر برخودار شود. يعنى‏‏‏‏‏‏‏ اين حاكميت بتواند «خلق» را براى‏‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به اميال خود در همان كفهِ ترازويى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دهد، كه سياست «تطميع امپرياليسم» را نيز قرار داده است. در واقع نظريه‏پرداز در تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با “ظرافت”، نقش كمكى‏‏‏‏‏‏ را در زرنگى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفتن دو ابزار متفاوت و متضاد، ايفا كند. دو ابزار عبارتند از: در يك سو «تضاد خلق» با امپرياليسم و در سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر «تطميع امپرياليسم».

واقعيت آن است كه اين بخش از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ هم براى‏‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به سود حداكثر براى‏‏‏‏‏‏‏ خود، به مجرى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. به اين منظور به طور غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ و با حكم حكومتى‏‏‏‏‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ در تيرماه ١٣٨٥ به نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ دست زده و آن را به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏‏ خود تبديل نموده است. اين اقدام غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ است، زيرا تغيير در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ بايد از طريق همه‏پرسى‏‏‏‏‏‏‏ از مردم عملى‏‏‏‏‏‏‏ گردد. نقض قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ از ويژگى‏‏‏‏‏‏‏ خاصى‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اين حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ پس از يك‏دست شدن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ پس از آنكه در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨٤ هر سه بخش حاكميت، قوه مقننه، قضايه و مجريه را در اختيار گرفت و به “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب نهايتاً به سود خود پايان بخشيد، زمان نقض قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ برآمده از انقلاب بهمن را فرا رسيده ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ كرد. پيش‏تر، با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ “حقوق ملت”، آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و حقوق دموكراتيك مردم را همانطور كه در مقاله پيش گفته نامه مردم نيز نشان داده مى‏شود، پايمال نموده بود. در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ است كه اين حاكميت غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ كشور و مردم را توسط لايه‏هاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بوروكراتيك حاكم ممكن ساخته و آن‏ها را در بازار بورس به حراج گذاشته و آن را به سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏فروشد تا به قول نظريه‏پرداز، با «تطميع امپرياليسم» براى‏‏‏‏‏‏‏ خود سودى‏‏‏‏‏‏‏ حداكثر را دست و پا كند. با توجه به نكات فوق است كه تقسيم‏بندى‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ توسط نظريه‏پرداز در موضع سياسى‏‏‏‏‏ پيشين او و كوشش او براى‏‏‏‏‏ تطهير لايه حاكم كنونى‏‏‏‏‏، سرشت ضدعلمى‏‏‏‏‏ و پوزيتيويستى‏‏‏‏‏ خود را بر ملا و افشا مى‏‏‏‏‏سازد.

زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پرداز مدعى‏‏‏‏‏‏‏ است مخالفت با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از سياست تارنگاشت “عدالت” را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد كه گويا با «اشكال ديگرى‏‏‏‏‏‏‏» مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏شود، نيمى‏‏‏‏‏‏‏ از واقعيت را بيان و وجود يك وضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ را در نظريات اين تارنگاشت برملا مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. اين درست است كه مبارزان صادق توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در اين تارنگاشت خواستار قطع اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران هستند و نمى‏‏‏‏‏‏‏توانند به تائيد حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏‏‏ و مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بپردازند و لذا در اين يا آن سند نظريات مخالف خود را بيان مى‏‏‏‏‏‏‏دارند و وضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر “عدالت” را نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. ولى‏‏‏ در عين حال اين نكته نيز درست است كه مخالفت اين تارنگاشت با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل ايران به نومستعمره‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در دوران “جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏”، تنها در ارايه اين يا آن ترجمه، از اين يا آن مبارز، از اين يا آن كشور عملى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. مقاله “نگاهى‏‏‏ به نظريات شبه اقتصادى‏‏‏ رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏” كه در تاريخ ٢٣ آذر ١٣٨٣ در اين تارنگاشت منتشر شده است، نمونه برجسته‏اى‏‏‏ از اين شيوه است. در آنجا واقعيت‏هاى‏‏‏ مشخص در باره وضع كشورهاى‏‏‏ سابق سوسياليستى‏‏‏ پس از برقرارى‏‏‏ “اقتصاد بازار آزاد” و خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏هاى‏‏‏ گسترده افشا مى‏‏‏شوند. ولى‏‏‏ كلمه‏اى‏‏‏ در باره همين خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ها در ايران طرح نمى‏‏‏گردند. در مقاله “اشتغال زدايى‏‏ و نه «اشتغال‏زايى‏‏»، دستاورد دولت احمدى‏‏نژاد” در نامه مردم ٩٥٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1160) افشاگرى‏‏هاى‏‏ گسترده‏اى‏‏ در باره وضع بيكارى‏‏ جوانان، زنان به عمل آمده است و با تكيه به آمارهاى‏‏ «منابع دولتى‏‏»، نرخ بيكارى‏‏ ٦ر١٤ درصدى‏‏ در كشور به نمايش گذاشته شده و نشان داده شده است كه ريشه آن را بايد در سياست اقتصادى‏‏ دولت مورد حمايت تارنگاشت “عدالت” جستجو نمود كه برنامه خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏ را به برنامه رسمى‏‏ دولت خود تبديل ساخته است. آيا در اين تارنگاشت «مدافع سوسياليسم علمى‏‏» تاكنون كلمه‏اى‏‏ عليه اين سياست مشخص دولت مورد حمايت خود طرح شده است؟ آيا عليه لغو بقاياى‏ “قانون كار” مصوب سال ١٣٦٩ نوشتارى‏ منتشر شده است؟ خير و ابداً. شيوه تبليغاتى‏‏ اين تارنگاشت هيچ نام ديگرى‏‏ ندارد، جز عام‏گويى‏‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏‏ جستن از برخورد مشخص با اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در ايران كه توسط حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏، توسط دولت نهم و دهم بيرون آمده از دل كودتاى‏‏‏‏‏‏‏ خرداد ١٣٨٨ اجرا مى‏‏‏‏‏شود. نام اين شيوه را نظريه‏پرداز «اشكالى‏‏‏‏‏‏‏ … كه با محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ جنبش هم‏گرايى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏‏‏‏كند»، گذاشته است!

آيا حتى‏‏‏‏‏‏‏ در يـك نوشته و مقاله مشخص در تارنگاشت “عدالت”، خطرات اجراى‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و نهايتاً سياسى‏‏‏‏‏‏‏ ايران و براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ توضيح داده شده‏اند؟ با هر لحن و بيانى‏‏‏‏‏‏‏ كه خود صلاح مى‏‏‏‏‏‏‏دانند. آيا در يك مقاله خواستار حفظ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ لااقل براى‏‏‏‏‏‏‏ مدافعان انقلاب بهمن شده‏اند، با هر لحن و بيان و «اشكالى‏‏‏‏‏‏‏ … كه با محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ جنبش هم‏گرايى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏‏‏‏كند»!؟ خير و ابدا!

او كه با خرسندى‏‏‏‏‏‏‏، ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «فرهاد» را «نمودار درك ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- لنينيستى‏‏‏‏‏‏‏ و انطباق خلاق آن با شرايط مشخص كشور» اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏كند، چرا جوانب ديگر انديشه او را در همان نوشتار حذف و تنها اين جنبه را مورد تائيد قرار مى‏‏‏‏‏‏‏دهد؟ چرا آن را با بقيه گفته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ همان نگارنده تلفيق نمى‏‏‏‏‏‏‏كند؟ چرا به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏‏‏ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏‏‏‏”، به شيوه ضدديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ “مكتبى‏‏‏‏‏‏‏ِ” مقاله‏نويسى‏‏‏‏‏‏‏ پايان نمى‏‏‏‏‏‏‏دهد كه بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از يك نظر را با بخشى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر از مقاله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر در برابر هم قرار دهد و آن‏ها را ضد ونقيض اعلام كند؟ شيوه‏اى‏‏ كه طبرى‏‏ آن را همانجا به عنوان شيوه پرونده‏سازى‏‏ در دوران استالين ارزيابى‏‏ مى‏‏كند و مرود و متضاد با انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ اعلام مى‏‏كند! شيوه‏اى‏ كه در كتاب منتشر شده توسط وزارت اطلاعات در باره حزب توده ايران (١٣٨٧) توسط مامورانى‏ با نام «پژوهشگران» به قله به اصطلاح “علمى‏” ارتقا يافته است.

در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «فرهاد» كه مورد تائيد نظريه‏پرداز است، چنين آمده: «بدون ترديد بخش‏ها و قشرهايى‏‏‏‏‏‏‏ از نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ در حاكميت و پيرامون آن با اجراى‏‏‏‏‏‏‏ نسخه نوليبرال سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ سر سازگارى‏‏‏‏‏‏‏ ندارند و در برابر آن به مقاومت دست مى‏‏‏‏‏‏‏زنند. تضاد منافع اين قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ با منافع امپرياليسم، تضادى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ است. زيرا در وهله اول اين قشرها هستند كه در جريان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاريا، بيكاران و فقرا رانده و به حاشيه ‏نشينان جديد تبديل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درك است. مقاومتى‏‏‏‏‏‏‏ كه بايد مورد پشتيبانى‏‏‏‏‏‏‏ همه‏جانبه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواه قرار گيرد. اين پشتيبانى‏‏‏‏‏‏‏ وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و تعطيل‏ناپذير است. امرى‏‏‏‏‏‏‏ كه تحت تاثير برداشت نادرست و ضددموكراتيك و انحصارطلبانه و … قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ بسيار دشوار و حتا در دوران‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ مايوس كننده و ناممكن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد …».

جنبه تضاد منافع لايه‏هاى‏ بينابينى‏ خرده‏بورژوازى‏ با «سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ غيرتوليدى‏» در شرايط كنونى‏ در ايران كه در دوران‏هاى‏ طولانى‏ در پس باورهاى‏ مذهبى‏ پنهان مانده بود، در شرايط تغيير يافته «مرحله كنونى‏ مبارزه به سوى‏ تغييرات دموكراتيك- ملى‏»، خود را مى‏نماياند و در مقاله پيش گفته “تسلط اقتصادى‏‏ سپاه پاسداران و ترفندهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و غيرتوليدى‏‏” در نامه مردم، مورد توجه قرار گرفته و با ظرافت برجسته مى‏گردد. در آنجا ضمن «مقابله با ترفندهاى‏ سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ غيرتوليدى‏»، بر ضرورت «بسيج اعتراضات قشرها و طبقات خرده‏بورژوازى‏ و توليد كنندگان ملى‏و تلفيق هوشمندانه آن با مبارزه ديگر قشرها … در راستاى‏ ايجاد اتحادهاى‏ وسيع بر ضد ديكتاتورى‏ حاكم» پاى‏فشرده مى‏شود.

نظريه‏پرداز زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه جنبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر را در انديشه مطرح شده در نوشتار‏‏ «فرهاد» نقل نمى‏‏‏‏‏‏‏كند، جنبه نقل شده را از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏ آن خالى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. هر مقاله و نوشتارى‏‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏كند. مضمون نوشتار در جهت نشان دادن هدف با واژه‏ها و نظمى‏‏‏‏‏‏‏ خاص تنظيم مى‏‏‏‏‏‏‏شود. در نوشتار مورد نظر نظريه‏پردازِ “عدالت”، «فرهاد» در عين نشان دادن ماهيت ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏، جنبه عام و نظرى‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك وضع آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ را نيز مورد توجه قرار داده است، تا ضرورت هدايت سياسى‏‏‏‏‏‏‏ آن توسط حزب طبقه كارگر از اين طريق برجسته شود، كه نشان داده شود كه مواضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ و طبقه كارگر در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ خواست‏ها و حقوق دموكراتيك قانونى‏‏‏‏‏‏‏، همان طور كه در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ نشان داده شده است، هم ريشه هستند. جدا ساختن توضيحات عام در يك مقاله در باره موضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ در حاكميت و پيرامون آن (براى‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در سپاه با سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت) و به خدمت گرفتن آن به طور غيرمجاز براى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏‏ از بخش حاكم كنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ توسط نظريه‏پردازِ “عدالت”، نشان از عدم درك محتواى‏‏‏‏‏‏‏ كليت مقاله و يا سواستفاده از آن توسط اوست.




چرا ”آشنا“ به ”دل درد“ دچار شد؟ عليرغم مخالفان، با تحقق به وحدت نظرى‏ بر توان مبارزه حزب توده ايران بيافزايم! «جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش طبقه كارگر»

مقاله شماره ٨٩ / ٢٦ (٣ شهريور)

واژه راهنما: شرايط عينى‏ براى‏ پايان دادن به تشتت نظرى‏ در حزب توده ايران بوجود آمده است.

تنها پس از ١٦٣ دقيقه، “آشنا”، يكى‏‏ از مخالفان حرفه‏اى‏‏ برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، سراسيمه در ابرازنظرى‏‏ نسبت به مقاله شماره ٨٩/٢٥ “توده‏اى‏‏ها” درباره ارزيابى‏ «جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش طبقه كارگر» (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146) در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران شماره ٨٤٩، ازجمله مى‏‏نويسد: «اين مقاله نه پايان تشتت فكرى‏‏ “نامه مردم”، بلكه شاهدى‏‏ ديگر بر وجود تشتت فكرى‏‏ در آن محفل است. …»

او كه توانسته بود ابرازنظر خود را بدون تائيد “توده‏اى‏‏ها” در اين صفحه منتشر سازد، با ابرازنظر خود نگرانى‏‏اى‏‏ را برملا مى‏‏سازد كه نگرانى‏‏ ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. ارتجاع، كه حزب توده ايران و كليت جنبش توده‏اى‏‏ را محفلى‏‏ بى‏‏ و كم اثر مى‏‏خواهد، مانند مارگزيده‏اى‏، حتى‏‏ از طناب سياه و سفيد به وحشت مى‏‏افتد چه رسد به طليعه صعود ققنوس.

اين در حالى‏‏ است كه توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق بى‏‏صبرانه انتظار روندى‏‏ را مى‏‏كشيدند، كه بايد اميدوار بود، با مقاله منتشره شده در ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران، به طور جدى‏‏ آغاز شده و «مرواريدى‏ كه گم شده بود» (ا ط) رشد كند.

آنچه كه انتظار آن مى‏‏رفت، ايجاد شرايط عينى‏‏ براى‏‏ برطرف گشتن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران بود. اين شرايط عينى‏ با انتشار مقاله «جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش طبقه كارگر» كه در آن كارپايه تئوريك- سياسى‏ علمى‏ براى‏ درك شرايط كنونى‏ مبارزه در ايران با زبانى‏ موجز و دقيق ارايه شده، بوجود آمده است.

قتل عام كادرها، دانشمندان و ده‏ها توده‏اى‏‏ مبارزى‏ كه اين روزها سالگرد آن را توده‏اى‏‏ها با دردى‏‏ بزرگ زنده نگه مى‏‏دارند، نمى‏‏توانست پايان برنامه جنايتكارانه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ باشد. كوشش براى‏ ايجاد كردن و دامن زدن به تشتت نظرى‏‏، تداوم “منطقى‏‏” اين جنايت را تشكيل مى‏‏داد كه بلافاصله به عملى‏‏ ساختن آن پرداختند.

انتشار مقاله «جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان» در نامه مردم، به طور عينى‏‏ نقطه عطف پراهميت و موثرى‏‏ براى‏‏ پايان دادن به اين ترفند دشمن طبقاتى‏‏ بوده و بايد با تمام توان از آن پشتيبانى‏‏ كرد و به آن پيوست. قطعا روند آغاز شده، روندى‏‏ بدون تضاد نخواهد بود و اين امرى‏‏ طبيعى‏‏ است كه بايد مسئولانه به آن پرداخت. اهميت تاريخى‏‏ در اين روند، آغاز آنست.

اكنون زمان آن فرارسيده است كه همه توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق كه به طور پراكنده به مبارزه خود ادامه مى‏‏دهند، به ارزيابى‏‏ مجدد از خط‏مشى‏‏ و سياست خود پرداخته و تمام امكانات خود را در جهت فرارويى‏‏ و شكوفايى‏‏ روند برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ بكار گيرند. روندى‏‏ كه با مقاله پيش گفته نامه مردم از زمينه پربار و پرمايه تئوريك و سياسى‏‏ برخوردار شده است. ترديدى‏ نبايد داشت كه كليه مساله‏هاى‏‏ مورد بحث و اختلاف در جنبش توده‏اى‏‏ و نهايتا در جنبش مردمى‏‏، مى‏‏توانند با اين كارپايه پراهميت پاسخ‏هاى‏‏ شايسته و علمى‏‏- انقلابى‏‏ خود را دريافت كنند.

سازماندهى‏‏ اين بحث و گفتگوها توسط ارگان‏هاى‏‏ مربوطه حزبى‏‏ مى‏‏تواند نقش عمده‏اى‏‏ در برطرف ساختن اختلاف نظرها ايفا سازد. اين نكته اما از مسئوليت تك تك توده‏اى‏‏ها در اين زمينه نمى‏‏كاهد. به‏ويژه توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق در جريان‏هاى‏‏ فعال، براى‏‏ نمونه در تارنگاشت “عدالت”، بايستى‏‏ ابتكار عمل را در دست گيرند و جريان‏هاى‏‏ ناسالم را در درون خود منفرد سازند. قطع انتشار “راه توده” كه انتشار آن تاكنون به طور غيرقانونى‏‏ توسط على‏‏ خدايى‏‏ عملى‏ شده است، توصيه قاطعانه به نيروهاى‏‏ صادقى‏‏ است كه در اين جريان و در اطراف آن حضور دارند.

بايستى‏‏ توان‏هاى‏‏ پراكنده را تجميع و مبارزهى‏‏ انقلابى‏ را در همه ابعاد آن، ازجمله در بعد آموزشى‏‏،‏ بر پايه انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ سازمان داد. «اكنون از ماست پريدن» (ا ط)

از اين طريق است كه مى‏توان پاسخ ضرورى‏‏ و دندان شكن را به مخالفان ايجاد شدنِ وحدت انديشه در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏، مانند “آشنا”ها، داد. بگذار “درد دل” ارتجاع ابدى‏‏ گردد!

«…

سرود پرتوهاى‏ ناب را

كسى‏ خفه كردن،

از بام سراى‏ افكندن و سوختن

و خاكستر به باد دادن

و كار پايان يافته شمردن

و به سوى‏ خانه شدن،

نيارست.» (ا ط از مجموعه ريگ‏ها و الماس‏ها، “شهاب‏الدين سهروردى‏ شهيد”، ص ٧٧)




زنده‏باد ”نامه مردم“ «جنبش مردمی، واقعيت‌های عينی، ونقش زحمتکشان»

مقاله شماره ٨٩ / ٢٥ (اول شهريور)

واژه راهنما: كارپايه تئوريك- سياسى‏‏‏ براى‏‏‏ جنبش كنونى‏‏‏ در ايران و وظايف حزب توده ايران. زمينه برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏.

در نامه مردم شماره ٨٤٩ ارزيابى‏‏‏ پراهميتى‏‏‏ از شرايط كنونى‏‏‏ در ايران انتشار يافته است كه مى‏‏‏توان با شور و خوشحالى‏‏‏ آن را در همه ابعادش مورد تائيد قرار داد. برداشت نشريه ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران از شرايط «جنبش مردمى‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏ عينى‏‏‏ و نقش زحمتكشان»، كه عنوان نوشتار است، همه ابعاد پراهميت شرايط كنونى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ را مورد توجه قرار داده و به وظايف در پيش‏رو پرداخته است. ارزيابى‏‏، كارپايه تئوريك- سياسى‏‏‏ پراهميتى‏‏‏ براى‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم ارايه داده و‏ مى‏‏‏تواند نقطه عطفى‏‏‏ براى‏‏‏ توسعه كمّى‏‏ و كيفى‏‏  نقش پراهميت حزب توده ايران در «جنبش مردمى‏‏‏» بشمار آيد.

در پائين متن ارزيابى‏‏‏ بازانتشار مى‏‏‏يابد.

هر بحران اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏تواند به دو صورت حل و برطرف گردد.

يكى‏‏‏ زمانى‏‏‏ كه ارتجاع حاكم قادر مى‏‏‏شود برداشت و ارزيابى‏‏‏ خود را به افكار عمومى‏‏‏ و همچنين به مبارزان تفهيم كرده، آن‏ها را “قانع” و يا با خشن‏ترين و سبعانه‏ترين شيوه‏‏ها از صحنه خارج و دچار ياس و نااميدى‏‏‏ سازد.  اين شيوه‏ها را حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ ايران در همه قشربندى‏‏ آن با به خدمت گرفتن تمام امكانات خود، به‏ويژه سپاه، مجرى‏‏‏ داشت و مترصد بهره‏بردارى‏‏‏ از عملكرد خود است. سواستفاده از ابزار استبدادى‏‏‏ “ولايت فقيهه” و دولت كودتايى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در مركز اين شيوه‏ها قرار داشته و دارد.

اين وضع اما به معناى‏‏‏ آن نيست كه ارتجاع حاكم توانسته يا بتواند به حل تضاد آشتى‏ناپذير‏ حاكم بر جامعه دسته يافته وتداوم حاكميت و حفظ شرايط غارت مافيايى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و استثمار زحمتكشان را براى‏‏‏ خود تضمين كند. بهيچ‏وجه چنين نيست. حل مساله آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏ به سود توده‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏ مردم از لايه‏ها و طبقات متفاوت كماكان تضاد عينـى‏‏ عمده و اصلى‏‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏ بوده و حل واقعى‏‏‏، مردمى‏‏‏ و ملى‏ انقلابى‏‏‏ خود را مى‏‏‏طلبد. نكاتى‏‏‏ كه در مقاله نامه مردم با بيانى‏‏‏ موجز و دقيق توضيح داده شده است. «بر خلاف ادعاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد كه: “مردم از شنيدن نام دموكراسى‏‏‏ تهوع مى‏‏‏گيرند!”، به جرئت مى‏‏‏توان گفت كه فرايند آگاهى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مردم به لزوم گذار از استبداد، روند ناگريز و شتاب‏گيرنده‏اى‏‏‏ است كه دستگاه سركوب دولت كودتا توانايى‏‏‏ جلوگرفتن از آن را ندارد. مقصود از دموكراسى‏‏‏ در اينجا … حركت جامعه به سوى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ [با] تغييرات بنيادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ مطالبات مادى‏‏‏ … قشرهاى‏‏‏ زحمتكش [است تا زحمتكش] … بتواند از مزايا و پى‏‏‏آمدهاى‏‏‏ آن به لحاظ مادى‏‏‏ بهرمند شود.»

راه دوم خروج از هر بحران اجتماعى‏‏ يافتن اشكال ضرورى‏‏‏ مقاومت و سازماندهى‏‏‏ آگاهانه، هوشمندانه، فعال و واقع‏بينانه براى‏‏‏ گذار انقلابى‏‏‏ از بحران توسط مبارزان است. به اين منظور بايد سرشت بحران و مكانيسم حاكم بر آن را شناخت و درك كرد. ارزيابى‏‏‏ منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ كمكى‏‏‏ جدى‏‏‏ و هوشمندانه براى‏‏‏ شناخت و درك بحران حاكم و راه خروج از آن است: «تضاد اصلى‏‏‏، تضاد اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ ديكتاتورى‏‏‏ و زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ بغايت ضدملى‏‏‏ آنست.» بر اين پايه است كه «جبهه وسيع بر ضداستبداد» براى‏‏‏ به پيروزى‏‏‏ رساندن مبارزه آزادى‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏ مردم در مرحله كنونى‏‏‏، جنبشى‏‏‏ توامان عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏ آن مى‏‏باشد و مى‏‏تواند شرط ايجاد شدن شرايط براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را تشكيل ‏دهد. … از كارگران كارخانه‏ها تا كارمندان، معلمان و فارغ‏التحصيلانِ بيكار، همگى‏‏‏ زير ضربات مهلك سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ و غيرمسئولانه دولت كودتا قرار دارند … نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ به ثروت‏اندوزى‏‏‏ كلان قشرى‏‏‏ بسيار كوچك به بهاى‏‏‏ به تحليل رفتن، و حتى‏‏‏ سركوب فعاليت‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏، گسترش فقر، قربانى‏‏‏ كردن اقتصاد كشور به دست سرمايه‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ فراملى‏‏‏ و پس رفت روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ منجر شده است.»

همانطور كه در ارزيابى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏شود، حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در كليه قشربندى‏‏ آن و از طريق بكار گرفتن اهرم سپاه پاسداران مى‏‏‏كوشد، بحران داخلى‏‏‏ را از اين طريق از سر بگذراند كه آن را با بحرانى‏‏‏ خارجى‏‏‏، جايگزين سازد. در اين زمينه دست‏هاى‏‏‏ پشت پرده عمال خارجى‏‏‏ و داخلى‏‏‏ دست‏بكارند و صحنه‏هاى‏‏‏ مورد نياز امپرياليسم را ايجاد مى‏‏‏كنند كه بايد آن‏ها را با تمام امكانات افشا نمود.

در عين حال برخى‏‏‏ از نيروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ تحت تاثير نگرانى‏‏‏ خود از “تهديد خارجى‏‏‏”، وظايف روز و دورنماى‏‏‏ اصلى‏‏‏ مبارزه را از مدنظر دور مى‏‏‏دارند. اين در حالى‏‏‏ است كه مبارزه عليه تهديد خارجى‏‏‏ در ارتباط با حذف حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ از وحدتى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ برخوردار بوده و راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه ايرانى‏‏ را مى‏‏گشايد و تداوم دستاوردهاى‏‏ مثبت انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ را تضمين مى‏‏كند. زيرا اين حاكميت با داشتن ‏ منافع مشترك در اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، به «متحد طبيعى‏‏‏» امپرياليسم تبديل شده است.

موضع ضدمردمى‏‏ رژيم ولايى‏‏ تنها در ارتباط با موضع ضدملى‏‏ آن قابل درك مى‏‏باشد.

از اين روى‏‏ بايد مبارزه عليه امپرياليسم و تهديد آن را با مبارزه عليه ارتجاع داخلى‏‏‏ به عنوان مبارزه‏اى‏ واحد درك نمود و به آن پرداخت. در صورت لزوم بايد دفاع از ميهن و نبرد عليه تجاوز خارجى‏ را با نبردى‏ انقلابى‏ عليه ارتجاع داخلى‏ تكميل نمود.

«در اين راستا، نيروهاى‏‏ سياسى‏‏ چپ با سازمان‏دهى‏‏ سياسى‏‏ طبقه كارگر، به منظور دفاع از حقوق تمام زحمتكشان و مبارزه بر ضد امپرياليسم، ارتقاى‏‏ جنبش و ايجاد جبهه وسيع تلاش خواهند كرد. … تنها اتحاد عمل هوشيارانه نيروهاى‏‏ سياسى‏‏ در يك جبهه وسيع بر ضد استبداد مى‏‏تواند كشور ما را به مرحله‏يى‏‏ مترقى‏‏تر و آينده‏يى‏‏ بهتر رهبرى‏‏ كند … بارى‏‏‏ ديگر در كشورمان تاريخ در حال تكرار شدن است، و تضاد اصلى‏‏‏ در ابتدا در درون كشور است كه اين همانا مبارزه ترقى‏‏‏ با ارتجاع، يا به عبارتى‏‏‏ ديگر، مبارزه نو با كهنه است، كه در حال حاضر عامل اصلى‏‏‏ و تعيين كننده است. بار ديگر عملكرد نيروهاى‏‏‏ سياسى‏‏‏، جسارت و درك آن‏ها در مورد لزوم مرحله گذار به دموكراسى‏‏‏ و مخصوصا رابطه تنگاتنگ آن با تغييرات بنيادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ نقطه عطف تعيين كننده در جهش آينده كشورمان است.»

وظيفه مركزى‏‏‏ نشان دادن ارتباط منافع زحمتكشان با منافع ملى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. منافع زحمتكشان بدون برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ قابل دسترسى‏‏‏ نيست. بر اين پايه است كه قرار دادن منافع زحمتكشان در مركز تبليغات حزب طبقه كارگر، راه مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ را مى‏‏‏گشايد و همه نيروهاى‏‏‏ ديگر شركت كننده در مبارزه را بر آن مى‏‏‏دارد، با توجه به منافع زحمتكشان كه مترادف است با منافع دموكراتيك و ملى‏‏ كل جامعه، به طرح خواست‏ها و مواضع خود بپردازند.

«واضح است كه بهترين روش افشاگرى‏‏ در ميان زحمتكشان بر پايه ارائه برنامه جايگزين اقتصادى‏‏ مترقى‏‏ مى‏‏تواند باشد. … بنابراين، در راستاى‏‏ ارتقاء جنبش مردمى‏‏، بايست نفى‏‏ كامل نوليبراليسم اقتصادى‏‏ را همراه با ارائه يك برنامه اقتصاد ملى‏‏ كه بتواند در مرحله گذار به دموكراسى‏‏ ضامن تغييرات بنيادى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ شود در دستور كار قرار داد. اين به معنى‏‏ محو كامل بازار و دولتى‏‏ كردن و كنترل مركزى‏‏ تمامى‏‏ شئون اقتصادى‏‏ نيست. … نبايد با رجوع به كارنامه سياه و تاريخچه معاصر حكومت و دولت در ايران، نقش و امكان عملكرد مثبت، ترقى‏‏خواهانه و دموكراتيك آن را به طور مكانيكى‏‏ نفى‏‏ كرد. … از سوى‏‏ ديگر نيز مطلق كردن نقش دولت و مالكيت دولتى‏‏ در شرايط كنونى‏‏ به عنوان تنها راه برون رفت از مشكلات اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏، واكنش اشتباه و ذهن‏گرايانه در مقابل زورگويى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ و نفوذ امپرياليسم است. … در حال حاضر بايستى‏‏ مبارزه قاطعانه همه‏جانبه در بسيج قشرهاى‏‏ مختلف زحمتكشان در مقابله با اقتدار سرمايه‏هاى‏‏ كلانِ غيرتوليدى‏‏ بر شئون اصلى‏‏ اقتصاد و نفى‏‏ سياست‏هاى‏‏ نوليبرالى‏‏ كه شكل مخدوش آن به وسيله احمدى‏‏نژاد و سپاه دنبال مى‏‏شود، در دستور كار جنبش مردمى‏‏ قرار گيرد.»

همانطور كه اشاره شد، انتشار اين مقاله پراهميت در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران را مى‏‏‏تواند نقطه عطفى‏‏‏ براى‏‏‏ مبارزه حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏ در كليت آن، ارزيابى‏‏ نمود و براى‏‏ آن در سازماندهى‏‏‏ مبارزه مردم براى‏‏‏ دستيابى‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏ نقشى‏‏ پراهميت قايل شد.

با انتشار اين مقاله در ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران، زمينه برطرف شدن تشتت نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ از امكان پربار و موثرى‏‏‏ برخودار شده است كه بايد مسئولانه از آن به سود جنبش توده‏اى‏‏‏ سود برد. از اين‏رو ضرورى‏‏‏ به نظر مى‏‏رسد كه جريان‏هاى‏‏‏ مختلف در جنبش توده‏اى‏‏، ارزيابى‏‏‏ مجددى‏‏ از خط‏مشى‏‏‏ و عملكرد كنونى‏‏‏ خود برپايه ارزيابى‏ «جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏، و نقش زحمتكشان» داشته باشند و در عين تصحيح سياست خود، به تداوم و تحكيم شرايط نوين به منظور ايجاد شدن وحدت نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در اين جنبش كمك كنند.

متن مقاله نتمه مردم شماره 849

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146




رزمى‏‏‏‏ يك‏پارچه عليه اشغال حزب توده ايران از درون (٦) آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ ديگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه كارگر ايران ”دو تاكتيك سوسيال دمكراسى‏‏‏“ لنين و شرايط كنونى‏‏‏ در ايران

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٤ (٢٧ مرداد) بخش نخست

واژه راهنما: شيوه لنينى‏‏‏ تحليل. ديالكتيك رابطه طبقه كارگر و حزب آن با طبقات و نيروهاى‏‏‏ ديگر در انقلاب دموكراتيك. آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ ديگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه كارگر ايران در انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك. موضع “نامه مردم” التقاتى‏‏‏، متضاد، غيرمستقل و ماوراى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏. مضمون طبقاتى‏‏‏ “اتحاد”. اهميت پرچم افراشته نظريات طبقه كارگر براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ “اتحاد”. نبردى‏‏‏ يك‏پارچه عليه برنامه ارتجاع. عنصر ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ نبرد آزاديبخش دوران كنونى‏‏، مبارزه عليه نوليبراليسم و دفاع از دستاوردهاى‏‏ مترقى‏‏ در قانون اساسى‏‏ ايران است.

«تامين آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك يكى‏‏‏ از الويت‏هاى‏‏‏ مبارزه در راه طرد رژيم استبدادى‏‏‏ كنونى‏‏‏ و حركت به سمت ايجاد تحولات به سود توده‏هاى‏‏‏ محروم جامعه است … به باور ما، سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه به قصد [برپايى‏‏‏] دموكراسى‏‏‏ و اعمال حاكميت واقعى‏‏‏ مردم و تامين حقوق عام دموكراتيك به‏ويژه براى‏‏‏ زحمتكشان و توده‏هاى‏‏‏ محروم جامعه، زمينه‏هاى‏‏‏ ضرور براى‏‏‏ دگرگونى‏‏‏هاى‏‏‏ بنيادين به شمار مى‏‏‏آيد و در خدمت آماج‏هاى‏‏‏ مرحله انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك قرار دارد و اين مهم با حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، شكل‏گيرى‏‏‏ نهادهاى‏‏‏ غيردموكراتيك ناشى‏‏‏ از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ صنايع مادر و راهبردى‏‏‏، به‏ويژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و ناممكن است.» (نامه مردم، شماره ٨١٨).

“هاتف رحمانى‏‏‏” كه لااقل بايد يكى‏‏‏ از مسئول‏هاى‏‏ نزديك به رفيق محمد اميدوار، دبير اول كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران باشد، نخواست به تمناى‏‏‏ نگارنده پاسخى‏‏‏ مثبت دهد و از «صدها مقاله‏اى‏‏‏» كه در آن گويا نظريات رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب درباره مساله‏هاى‏‏‏ مطرح در ايران توضيح داده شده‏اند، چندى‏‏‏ را بنامد تا گفتگوى‏‏‏ به جريان افتاده بر روى‏‏‏ مساله‏هاى‏‏‏ مشخص متمركز گردد. “شيبا هجرى‏‏‏” اين كمبود را در ابراز نظرى‏‏‏ در ارتباط با مقاله شماره ٨٨/٢٢ “توده‏اى‏‏‏ها” با عنوان “خاطره زندان شما” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1028&lang=fa)، جبران كرده و نظر رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب را كه در آغاز نوشتار نقل شد، مطرح ساخته و مى‏‏‏نويسد: «بهتر است كه نامه مردم شماره ٨١٨ را در رابطه با مبارزه براى‏‏‏ تامين حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك بخوانيد و درك ماترياليست علمى‏‏‏ را در شرايط مشخص ايران بفهميد».   در مقالات گذشته (ازجمله مقاله ٨٩/٢٢http://www.tudeh-iha.com/?p=1261&lang=fa) با تكيه به نظريان لنين در “دو تاكتيك سوسيال دموكراسى‏‏‏” و آموزش از آن براى‏‏‏ مساله‏هاى‏‏‏ مطرح در ايران نكاتى‏‏‏ به بحث گذاشته شدند. در سطور زير موضع نقل شده از “نامه مردم” شماره ٨١٨ را از ديدگاه انديشه لنينى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهيم، به اين اميد كه كمكى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ نزديكى‏‏‏ و وحدت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏.

بدون ترديد ميان شرايط حاكم بر روسيه در سال‏هاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ ١٩٠٥ تا ١٩٠٧ با شرايط كنونى‏‏‏ در ايران تفاوت‏هاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ وجود دارد. باوجود اين مى‏‏‏توان از نظريات لنين براى‏‏‏ شرايط امروز ايران بسيارى‏‏‏ آموخت، زيرا انقلابى‏‏‏ بزرگ روس و يكى‏‏‏ از بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏، همانند ماركس و انگلس، منطق «ماترياليسم علمى‏‏‏ [ديالكتيكى‏‏‏]» را كه شيبا هجرى‏‏‏ اهميت آن را در ابرازنظر خود به درستى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏سازد، در تحليل شرايط انقلاب دموكراتيك روسيه با وسواس علمى‏‏‏ به‏كار مى‏‏‏برد و سرشت عامِ منطق ديالكتيكى‏‏‏ را در مبارزه روزانه طبقاتى‏‏‏ مى‏‏‏آموزاند. همين شيوه را ماركس ازجمله در اثر دورانساز خود “سرمايه” به كار برده است. ماركس اصول بررسى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ را نه در اين اثر و نه در اثرى‏‏‏ ديگر برمى‏‏‏شمرد، اما تجزيه و تحليل او از صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏” ارايه شده در اين اثر در هر سطر، پاراگراف و صفحه، بر پايه منطق ديالكتيكى‏‏‏ انجام شده است. از اين روى‏‏‏ مى‏‏‏توان شيوه تحليل ديالكتيكى‏‏‏ را به‏مثابه يك اسلوب methodologie، با مطالعه “سرمايه” نيز آموخت.

لنين در “دو تاكتيك سوسيال دموكراسى‏‏‏ در انقلاب دموكراتيك”، ديالكتيك رابطه طبقه كارگر و حزب آن را با طبقات و نيروهاى‏‏‏ ديگر در مبارزه براى‏‏‏ «تامين آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك … [عليه] رژيم استبدادى‏‏‏ … و حركت به سمت تحولات به سود توده‏هاى‏‏‏ محروم [بخوان طبقه كارگر و متحدان آن در] جامعه …» (نامه مردم شماره ٨١٨) توضيح مى‏‏‏دهد. نكاتى‏‏‏ كه در مقاله “نامه مردم” به عنوان مساله مركزى‏‏‏ نبرد كنونى‏‏‏ در ايران اعلام مى‏‏‏شود. به عبارت ديگر، مبارزه عليه “استبداد طبقات حاكم” و «تامين آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك» مضمون “تضاد عمده” را در انقلاب روسيه آن دوران و هم ايران كنونى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد. مبارزه‏اى‏‏‏ كه در آن لايه‏ها و طبقات متفاوتى‏‏‏ ذينفع بوده و حضور دارند. مساله “اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏” ميان اين لايه‏ها و طبقات در آن دوران در روسيه و هم در ايران كنونى‏‏‏ محتوا و مضمون “رابطه” ميان آن‏ها را تشكيل مى‏‏‏دهد.

مساله اتحاد ميان لايه‏ها و طبقات ذينفع در ايران كنونى‏‏‏ در سطور پيش گفته مقاله نامه مردم با صراحت مطرح نشده‏اند، اما ازجمله در مقاله “سپاه پاسداران …” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨) مساله اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مطرح شده‏اند. به نظر “نامه مردم” براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف، به اتحادى‏‏‏ در «وسيع‏ترين جبهه ممكن» نياز است: «مهم‏ترين هدف در اين مرحله ايجاد وسيع‏ترين جبهه ممكن در راستاى‏‏‏‏ هموار كردن گذار تحولات كشور بسوى‏‏‏‏ چارچوبى‏‏‏‏ دموكراتيك است كه در مراحل بعدى‏‏‏‏ آن احزاب و نيروهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ بتوانند در چارچوب موازين نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك … فعاليت نمايند. ازاينرو حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بين طبقات كشورمان موكول به مراحل بعدى‏‏‏‏ است.»

شباهت و انطباق اسلوبى‏‏‏ (١) مضمون مبارزه و (٢) اتحادها در هر دو دوران و در هر دو كشور با بررسى‏‏‏ در سطور پيش به اثبات مى‏‏‏رسد و امكان آموزش از نظريات لنين در اثر “دو تاكتيك …” را به‏مثابه آموزشى‏‏‏ “عام”، مجاز مى‏‏‏دارد. آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ ديگر، براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه كارگر ايران در انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك.

لنين در اين اثر نسبت به هر دو “مضمون” برشمرده شده در پيش، نظر روشن وصريح خود را بيان مى‏‏‏دارد. او “مضمون” «دموكراتيك» انقلاب را برمى‏‏‏شمرد و سرشت آن را انقلابى‏‏‏ عليه استبداد نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ عقب‏افتاده «آسيايى‏‏‏» با شكل حاكميت استبدادى‏‏‏ قرون‏وسطى‏‏‏ تزار اعلام مى‏‏‏كند. او انقلاب را «انقلاب دموكراتيكى‏‏‏ كه انقلاب بورژوايى‏‏‏‏» بوده و در آن «دموكراسى‏‏‏‏» نقش كليدى‏‏‏‏ و مركزى‏‏‏‏ ايفا مى‏‏كند و از درون آن «جمهورى‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏» زائيده خواهد شد، اعلام مى‏‏‏دارد.

همه اين ويژگى‏‏‏ها با شرايط خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم ايران در انطباق كامل هستند. استبداد قرون‏وسطى‏‏‏ با شكل عتيقه‏اى‏‏‏ “ولايت فقيه” متعلق به دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏، شكل حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. اضافه بر آن، اين رژيم از اين روى‏‏‏ از نظر تاريخى‏‏‏ از رژيم تزاريسم ارتجاعى‏‏‏تر و واپس‏نگرانه‏تر است، زيرا پايمال كننده دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ انقلاب بزرگ بهمن نيز مى‏‏‏باشد. اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ توسط اين رژيم، آن را به “متحد طبيعى‏‏‏” منافع سرمايه‏ مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ تبديل ساخته است. سرشت ضدملى‏‏‏ اين رژيم قرون وسطايى‏‏‏ ريشه در اين اشتراك منافع عينى‏‏‏ داشته و افشاگر موضع تبليغاتى‏‏‏ به اصطلاح “ضدامپرياليستى‏‏‏” آن است!

لنين وظيفه حزب طبقه كارگر را در انقلاب «دموكراتيك»، وظيفه‏اى‏‏‏ دوگانه اعلام مى‏‏‏دارد:

اول- حفظ استقلال و خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏- كارگرى‏‏‏‏ كه بايد از طريق «مبارزه طبقاتى‏‏‏‏ آشكار» (ص ٢١ ترجمه پورهرمزان، از اين به بعد شماره‏ها در پرانتز، شماره صفحه‏هاى‏‏‏ ترجمه هستند) با دفاع از منافع آنى‏‏‏- «بلاواسطه» طبقه كارگر و از دورنماى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ رشد جامعه تحقق يابد. لنين تاكيد مى‏‏‏كند كه «حتى‏‏‏‏ يك لحظه هم نبايد مبارزه ناگزير طبقاتى‏‏‏‏ پرولتاريا را از ياد برد» (١١٢)

دوم- پيش‏شرط براى‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏. به نظر لنين با حفظ استقلال و خط‏مشى‏‏‏ مستقل كارگرى‏‏‏‏، مرز ميان مواضع طبقه كارگر كه از همه طبقات بيش‏تر به تعميق «دموكراسى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ هم از نظر منافع بلاواسطه پرولتاريا و از نظر هدف نهايى‏‏‏‏ سوسياليسم» (١٧) در انقلاب «دموكراتيك» نياز دارد، با ديگر لايه‏ها و طبقات بورژوازى‏‏‏‏ و خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ مشخص و روشن مى‏‏‏‏گردد.

به نظر لنين، سياست مستقل از يك سو مانع «حل شدن» حزب طبقه كارگر در بورژوازى‏‏‏‏ و از سوى‏‏‏‏ ديگر مانع قرار گرفتن پرولتاريا «در كنار بورژوازى‏‏‏‏ سلطنت‏طلب» گشته و شرايط ايجاد شدن «اتحادهاى‏‏‏‏» اجتماعى‏‏‏‏ را با «بورژوازى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏خواه [ايجاد مى‏‏‏‏كند] … بدون آنكه با آن درآميزيم (٤٥) و … [با اين شيوه ما امكان خواهيم يافت] خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ را كه قادر است با ما همدوش گام بردارد، رهبرى‏‏‏‏ نمايم». (٤٦)

بدين ترتيب به نظر لنين برپاداشتن «وسيع‏ترين جبهه» در انقلاب «دموكراتيك» (برخلاف برداشت مطرح شده در “نامه مردم” شماره ٨١٨)، از مرزى‏‏‏ محتوايى‏‏‏ و مضمونى‏‏‏ روشن و صريحى‏‏‏ برخودار است. در مقاله “نامه مردم” مرزهاى‏‏‏ «طبقاتى‏‏‏» در «وسيع‏ترين جبهه» نه طرح و نه بر حفظ آن‏ها پافشارى‏‏‏ مى‏‏‏شود. اين به معناى‏‏‏ پذيرش رهبرى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ سلطنت‏طلب، يعنى‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏ترين بخش بورژوازى‏‏‏ متحد امپرياليسم مى‏‏‏باشد؛ عملاً پذيرش برنامه سياسى‏‏‏ رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ از نوع صداى‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و … از كار در مى‏‏‏آيد و حزب طبقه كارگر در جرگه بورژوازى‏‏‏ «حل» مى‏‏‏شود.

پرچم افراشته انديشه انقلابى‏‏‏ طبقه كارگر، آنطور كه لنين در “دو تاكتيك …” نشان مى‏‏‏دهد، نوك نيزه انديشهِ تعميق انقلاب «دموكراتيك» را تشكيل مى‏‏‏دهد و «گم شدن» آن سلب امكان تعميق انقلاب از يك سو و «حل» شدن طبقه كارگر و حزب آن در جرگه بورژوازى‏‏‏ سلطنت‏طلب است.

همان‏طور كه ديده مى‏‏‏شود، لنين استقلال و طبقاتى‏‏‏- كارگرى‏‏‏ بودن خط‏مشى‏‏‏ حزب طبقه كارگر را در انقلاب «دموكراتيك» به عنوان مركزثقل سياست حزب ارزيابى‏‏‏ كرده و وجود آن را پيش‏شرط برپايى‏‏‏ «اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏» لازم با ديگر لايه‏ها و طبقات ذينفع در انقلاب «دموكراتيك» اعلام مى‏‏‏كند.

پيش‏شرط استقلال و سرشت طبقاتى‏‏‏- كارگرى‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏ داراى‏‏‏ دو وظيفه است:

يكـى‏‏‏- از يك سو وظيفه آن ممانعت كردن از «حل شدن» حزب طبقه كارگر «در بورژوازى‏‏‏» مى‏‏‏باشد. اين وظيفه، مرز و خصلت طبقاتى‏‏‏ مبارزه اجتماعى‏‏‏ را خاطرنشان كرده و به كوشش بورژوازى‏‏‏ براى‏‏‏ نفى‏‏‏ خصلت طبقاتى‏‏‏ جامعه پاسخى‏‏‏ روشنگرانه مى‏‏‏دهد. “انتزاع آسمانى‏‏‏”(ماركس)- ايده‏آليستى‏‏‏ شعار “آزادى‏‏‏” و “برابرى‏‏‏” بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ را بر شرايط عينى‏‏‏ جامعه طبقاتى‏‏‏ و «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» (ماركس) واقعى‏‏‏ منتقل و آن را بر پاهاى‏‏‏ “ماترياليسم تاريخى‏‏‏” قرار داده و خصلت تاريخى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ را متبلور مى‏‏‏سازد. آزادى‏‏‏ و برابرى‏‏‏ در برابر قانون ديگر انتزاعى‏‏‏ توخالى‏‏‏ و ماوراى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ نبوده، بلكه مفهومى‏‏‏ زنده و تعريف شده‏اى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. زيرا با پرسش “آزادى‏‏‏ براى‏‏‏ كه؟” همراه بوده و با آن تكميل مى‏‏‏گردد!

مفهوم آزادى‏‏‏ و برابرى‏‏‏ در برابر قانون كه دستاورد بزرگ انقلاب «دموكراتيك» بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است، اكنون به مفهوم آزادى‏‏‏ و برابرى‏‏‏ براى‏‏‏ طبقه كارگر و زحمتكشان در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ تبديل مى‏‏‏شود. خواست “عدالت اجتماعى‏‏‏” براى‏‏‏ طبقه كارگر كه تنها با فروش نيروى‏‏‏ كار خود مى‏‏‏تواند به زندگى‏‏‏ ادامه دهد و در نظريات بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ با مفهوم مبهم “برادرى‏‏‏” مطرح شده بود، اكنون به شكوفايى‏‏‏ مشخص و عينى‏‏‏ “حقوق اجتماعى‏‏‏”، حق كار، مسكن، بيمه‏ها، تشكل سنديكايى‏‏ وسياسى‏‏ و … طبقه كارگر رشد مى‏‏‏كند و متبلور مى‏‏‏شود.

وظيفه ديگر- شرط برپايى‏‏‏ اتحاد ضرورى‏‏‏ با «بورژوازى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏خواه» را در انقلاب «دموكراتيك» تشكيل مى‏‏‏دهد. اتحادى‏‏‏ با مرزهايى‏‏‏ روشن و چشم‏گير: «بدون آنكه با آن درآميزيم» (٤٥)‏ كه در مقاله پيش گفته “نامه مردم” شماره ٨٣١ گم و «حل» شده است.

فراتر از اتحاد گذرايى‏‏‏ با بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، لنين استقلال خط‏مشى‏‏‏ كارگرى‏‏‏ را پيش‏شرط اتحادهاى‏‏‏ پيگير و دورنمادار اجتماعى‏‏‏ با نيروهايى‏‏‏ اعلام مى‏‏‏كند كه بنا به سرشت طبقاتى‏‏‏ خود قادر هستند «همدوش» طبقه كارگر گام بردارند و مى‏‏‏گويد پرچم افراشته خط‏مشى‏‏‏ مستقل كارگرى‏‏‏ حزب طبقه كارگر اين امكان را براى‏‏‏ ما بوجود مى‏‏‏آورد بتوانيم «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ [به‏طور عمده دهقانان] را كه قادر است با ما همدوش گام بردارد، رهبرى‏‏‏‏ نمايم». (٤٦)

همان‏طور كه ديده مى‏‏‏شود، انديشه لنين كليت بهم‏پيوسته و بهم‏تنيدهِ ديالكتيكى‏‏‏‏اى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. در آن مى‏‏‏توان دو ويژگى‏‏‏ را تشخيص داد. يكى‏‏‏ ويژگى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏- كارگرى‏‏‏ انديشه. منطق روشنِ طبقاتى‏‏‏ در دفاع از منافع طبقه كارگر و موضع جانبدارانه و هدفمند آن در هر لحظه براى‏‏‏ دوست و دشمن عيان و روشن است. لنين در “دو تاكتيك …” نيز همين نكته را با نقل ارزيابى‏‏‏ “استرووه”، نماينده بورژوازى‏‏‏، درباره نظريات منشويك‏ها و بلشويك‏ها، برجسته مى‏‏‏سازد. براى‏‏‏ استرووه موضع منشويكى‏‏‏ قابل پذيرش است، در حالى‏‏‏ كه او با موضع بلشويكى‏‏‏ بشدت مخالفت مى‏‏‏كند.

ويژگى‏‏‏ دوم در نظريات لنين، اسلوب علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ اوست.

اسلوب علمى‏‏‏ به اين معناست كه انديشه مطرح شده از آغاز تا انتهاى‏‏‏ بررسى‏‏‏ و تحليل، زنجيره‏اى‏‏‏ از علت و معلول‏ها را تشكيل مى‏‏‏دهد كه به‏طور منطقى‏‏‏ تداوم و رشد انديشه را تشكيل داده و آن را نشان مى‏‏‏دهند.

اين رشته منطقى‏‏‏- علمى‏‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏‏ لنين را در “دو تاكتيك …” دنبال كنيم:

اول- وظيفه شركت در انقلاب «دموكراتيك» بورژوازى‏‏‏ براى‏‏‏ طبقه كارگر نقطه آغاز حركت انديشه را تشكيل مى‏‏‏دهد. دوم- نتيجه‏گيرى‏‏‏ از آن با طرح ديالكتيك رابطه با لايه‏هاى‏‏‏ متفاوت بورژوازى‏‏‏ پاسخ داده مى‏‏‏شود. سوم- اين پاسخ در هماهنگى‏‏‏ با جهت ماترياليسم تاريخى‏‏‏ رشد جامعه قرار دارد. چهارم-  «حل نشدن» در بورژوازى‏‏‏، فاصله با بورژوازى‏‏‏ سلطنت‏طلب و جستجوى‏‏‏ اتحاد با بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، همگى‏‏‏ از انديشه «تعميق انقلاب دموكراتيك»، يعنى‏‏‏ از انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏‏ رشد جامعه هدايت مى‏‏‏شوند. (در برداشت ماوراى‏‏ طبقاتى‏‏ «وسيع‏ترين جبهه ممكن» نزد “نامه مردم” انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏ حضور ندارد!) پنجم- لنين برجسته مى‏‏‏سازد كه طبقه كارگر «بيش‏تر از بورژوازى‏‏‏ از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك سود مى‏‏‏برد»، زيرا طبقه كارگر از امكان‏ها و ساختارهاى‏‏‏ سازمانى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ در چارچوب دموكراسى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ بهره مى‏‏‏گيرد و شرايط گذار از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را مهيا مى‏‏‏سازد. ششم- از واقعيت «سود بيش‏تر» طبقه كارگر در انقلاب «دموكراتيك»، لنين به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ منطقى‏‏‏- علمى‏‏‏ نايل مى‏‏‏گردد كه بايد به پشتيبانى‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ در برابر بورژوازى‏‏‏ سلطنت‏طلب برخاست و با آن به وحدت عمل و اتحاد رسيد، «با آن همدوش» شد. هفتم- سياستى‏‏‏ كه تنها با برجسته ساختن مواضع طبقاتى‏‏‏ طبقه كارگر ممكن است. زيرا از اين طريق نزديك‏ترين متحدان طبيعى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏، يعنى‏‏‏ دهقانان- خرده‏بورژوازى‏‏‏ بنا به جايگاه طبقاتى‏‏‏ دو گانه خود مى‏‏‏تواند با دور شدن از مواضع بورژوازى‏‏‏ و نزديك شدن به مواضع پرولتاريا به سطحى‏‏‏ از رشد دست‏يابد كه رهبرى‏‏‏ طبقه كارگر را بپذيرد. هشتم- اين واقعيت موجب انفراد بورژوازى‏‏‏ سلطنت‏طلب از سويى‏‏‏ و جلب بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ به مواضع هرچه بيش‏تر انقلابى‏‏‏ شده، امرى‏‏‏ كه به تعميق انقلاب كمك مى‏‏‏كند.

تصويب اصل‏هاى‏‏‏ آزادى‏‏‏ها و حقوق دموكراتيك  در بخش “حقوق ملت” و همچنين اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ در قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧، ناشى‏‏‏ از حضور اكثريت نمايندگانِ طبقه كارگر در “مجلس خبرگان” نبود، بلكه ناشى‏‏‏ از تحقق يافتن اين سياست لنينى‏‏‏ توسط حزب توده ايران در روند انقلاب بهمن ٥٧ در شرايط مساعد جهانى‏‏‏ بود.

اهميت يادآورى‏‏‏ اين نكته كه خرده‏بورژوازى‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ در شرايط مورد نظر لنين در “دو تاكتيك …”، يعنى‏‏‏ در شرايط حضور و تاثير پرچم افراشته نظريات و مواضع پرولتاريا مى‏‏‏تواند حتى‏‏‏ بدون حضور عينى‏‏‏ حزب طبقه كارگر در رهبرى‏‏‏ انقلاب، به دورى‏‏‏ از مواضع بورژوازى‏‏‏ و نزديكى‏‏‏ به مواضع طبقه كارگر گرايش يابد و تحولات اجتماعى‏‏‏ را در جهت منطق ماترياليسم تاريخى‏‏‏ سوق دهد، تائيدى‏‏‏ است بر اسلوب علمى‏‏‏ حاكم بر انديشه لنين و نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ منطقى‏‏‏- علمى‏‏‏ آن. ويژگى‏‏‏ علمى‏‏‏ انديشه لنين و درستى‏‏‏ سياست حزب توده ايران در جريان انقلاب بهمن ٥٧ با اين منطق علمى‏‏‏ به اثبات مى‏‏‏رسد و براى‏‏‏ هر خواننده بى‏‏‏طرف، براى‏‏‏ دوست و دشمن به آسانى‏‏‏ قابل شناخت است.

آيا مى‏‏‏توان در انديشه حاكم بر مقاله «”نامه مردم” شماره ٨١٨» نيز چنين رشته منطقى‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏- علمى‏‏‏ را يافت و نشان داد؟ مقاله‏اى‏‏‏ كه شيبا هجرى‏‏‏ آن را درسى‏‏‏ برجسته براى‏‏‏ شناخت از يك ارزيابى‏‏‏ برپايه «ماترياليسم علمى‏‏‏» مى‏‏‏نامد و آموختن از آن را «در رابطه با مبارزه براى‏‏‏ تامين حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك … [توصيه مى‏‏‏كند كه به كمك آن مى‏‏‏توان ارزيابى‏‏‏ برپايه] ماترياليست علمى‏‏‏ را در شرايط مشخص ايران فهميد».




رزمى‏‏‏‏ يك‏پارچه عليه اشغال حزب توده ايران از درون (٦) آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ ديگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه كارگر ايران ”دو تاكتيك سوسيال دمكراسى‏‏‏“ لنين و شرايط كنونى‏‏‏ در ايران

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٤ (٢٧ مرداد) بخش دوم

واژه راهنما: شيوه لنينى‏‏‏ تحليل. ديالكتيك رابطه طبقه كارگر و حزب آن با طبقات و نيروهاى‏‏‏ ديگر در انقلاب دموكراتيك. آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ ديگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه كارگر ايران در انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك. موضع “نامه مردم” التقاتى‏‏‏، متضاد، غيرمستقل و ماوراى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏. مضمون طبقاتى‏‏‏ “اتحاد”. اهميت پرچم افراشته نظريات طبقه كارگر براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ “اتحاد”. نبردى‏‏‏ يك‏پارچه عليه برنامه ارتجاع. عنصر ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ نبرد آزاديبخش دوران كنونى‏‏، مبارزه عليه نوليبراليسم و دفاع از دستاوردهاى‏‏ مترقى‏‏ در قانون اساسى‏‏ ايران است.

انديشه نظريه‏پرداز “نامه مردم” را كلبدشكافى‏‏‏ كنيم:

١- انديشه در ابتدا رابطه ميان ساختار نظام و آزادى‏‏‏ را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد: « … به باور [؟!] ما، سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه به قصد [برپايى‏‏‏] دموكراسى‏‏‏ و اعمال حاكميت واقعى‏‏‏ مردم و تامين حقوق عام دموكراتيك به‏ويژه براى‏‏‏ زحمتكشان و توده‏هاى‏‏‏ محروم جامعه، …».

صرفنظر از آنكه واژه‏هايى‏‏‏ دقيق‏تر و مشخص‏تر به جاى‏‏‏ كلمه «باور» براى‏‏‏ بيان موضع حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران در يك ارزيابى‏‏‏ سياسى‏‏‏ وجود دارد، نمى‏‏‏تواند يك توده‏اى‏‏‏ با مضمون مبهم «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» موافق باشد. بنا به ارزيابى‏‏‏ (و نه باور) حزب طبقه كارگر در مانيفست كمونيستى‏‏‏، تاريخ جامعه بشرى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر “ماترياليسم تاريخى‏‏‏”، «… سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه به قصد [برپايى‏‏‏] دموكراسى‏‏‏ و اعمال حاكميت واقعى‏‏‏ مردم …»، مفهومى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ است. مفهوم آن ساختار جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ است كه در آن «دموكراسى‏‏‏» به معناى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. «اعمال حاكميت … مردم» در بهترين حالت، برقرارى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ پارلمانى‏‏‏ است كه در آن هر چند سال يك‏بار نمايندگانى‏‏‏ به مجلس راه مى‏‏‏يابند، تا در كنار ارگان‏هاى‏‏‏ ديگر، حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ و «قانون سود سرمايه» را تضمين كنند.

دستاورد بزرگِ انقلابى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ در دوران طلوع صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ (“دموكراسى‏‏‏ پارلمانى‏‏‏”)، بنا به سرشت طبقاتى‏‏‏ خود، نمى‏‏‏تواند «حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» را تامين كند. بيش از آن، «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» وظيفه برقرارى‏‏‏ «حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» را ندارد! وظيفه آن برقرارى‏‏‏ و حفظ حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ است.

٢- در مقاله نقل شده از “نامه مردم” شماره ٨١٨، تضاد ميان دستيابى‏‏‏ به حقوق دموكراتيك با برنامه خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ در عملكرد «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه»، يعنى‏‏‏ در عملكرد دولت‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ كه مجرى‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ هستند، تشخيص داده شده است. اين تشخيص اما براى‏‏‏ نظريه‏پرداز با تصحيح موضع و منطق مقاله همراه نمى‏‏‏شود. تضاد ميان انديشه نظريه‏پرداز درباره تائيد او از «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» با انديشه دوم طرح شده توسط او، يعنى‏‏‏ مخالفتش با «حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏» توسط همان «سازماندهى‏‏‏ …»، بدون هر نوع برخورد و انعكاس انتقادى‏‏‏ در انديشه نظريه‏پرداز باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند و يك به يك به مقاله منتقل مى‏‏‏شود. انديشه نظريه‏پرداز كه تضاد عينى‏‏‏ در مقاله خود را تشخيص مى‏‏‏دهد، تا مرز حل تضاد رشد نكرده و پيش نمى‏‏‏رود. نتيجه و پيامد اين وضع آنست كه نظرى‏‏‏ التقاتى‏‏‏ و متضاد در مقاله مطرح مى‏‏‏گردد. انگار دو جريان با دو نظر متفاوت به “توافق” رسيده‏اند، هر دو جنبه واقعيت را در كنار هم طرح كنند (تا به قول محمد اميدوار، تاريخ درباره آن حكم خود را در آينده صادر كند!). چنين وضع التقاتى‏‏‏ را مى‏‏‏توان ازجمله در نظريات در تارنگاشت “عدالت” نيز مشاهده كرد (نگاه شود به مقاله ٨٨/٢٦، “حيونى‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”http://www.tudeh-iha.com/?p=1057&lang=fa).

انديشه نظريه‏پردازِ “نامه مردم” كه يكى‏‏‏ از رهبران كنونى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است، هدفى‏‏‏ را در مقاله خود دنبال مى‏‏‏كند كه در خودش گويا با تضادى‏‏‏ «ناممكن» روبروست. در آنجا گفته مى‏‏‏شود: «… و اين مهم [برپايى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ برپايه «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه»] با حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، شكل‏گيرى‏‏‏ نهادهاى‏‏‏ غيردموكراتيك ناشى‏‏‏ از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ صنايع مادر و راهبردى‏‏‏، به‏ويژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و ناممكن است.» اشتباه نظريه‏پرداز در آن است كه اين تضاد را «ناممكن» مى‏‏‏پندارد، در حالى‏‏‏ كه اين تضادى‏‏‏ است ديالكتيكى‏‏‏ كه همان قدر شرط وجودى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد، كه در تضادى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذير با منافع طبقه كارگر قرار دارد! اين نكته، اين واقعيت را نظريه‏پرداز «حس» مى‏‏‏كند و آن را، «باور» خود را حتى‏‏‏ سياه روى‏‏‏ سفيد نيز مى‏‏‏نويسد، اما از آن به نتيجه‏گيرى‏‏‏ براى‏‏ مبارزه به سود طبقه كارگر و افراشتن پرچم انديشه آن نايل نمى‏‏‏شود.

عنوان “خجولانه” «در تقابل قرار داشتن و ناممكن بودن» را نمى‏‏‏توان به عنوان پذيرش ويژگى‏‏‏ لنينى‏‏‏ حفظ استقلال و خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏- كارگرى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ نمود. اين پرچمى‏‏‏ افراشته در دفاع از منافع طبقه كارگر، كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند، نيست. از سرشتى‏‏‏ مستقل و انقلابى‏‏‏ برخودار نمى‏‏‏باشد و از اين روى‏‏‏ نيز رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران قادر نخواهد شد با دنبال كردن چنين خط‏مشى‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏ به تصحيح سياست خود و به جلب طبقه كارگر به حزب و به مبارزه انقلابى‏‏‏ مردم دست يابد.

٣- تضاد درونى‏‏‏ ميان «باور» به ضرورت ايجاد كردن «وسيع‏ترين جبهه» بدون مرز روشن طبقاتى‏‏‏ در “نامه مردم” شماره ٨٣١ ، انتقام خود را در بروز موضع التقاتى‏‏‏ نظريه‏پرداز مى‏‏‏گيرد. اين انتقام، اعتراف درستى‏‏‏ است كه ظاهراً بخشى‏‏‏ از رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران خطر آن را  «خجولانه» مطرح و به بخش ديگر رهبرى‏‏ و به «متحدان» خود و مجريان سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ گوشزد مى‏‏‏كند.

اين رهبرى‏‏‏ پرچم افراشته مبارزه و موضع مستقل طبقه كارگر را در چارچوب «ماترياليسم علمى‏‏‏ (تاريخى‏‏‏)» بر زمين مى‏‏‏گذارد و به “عقبه” ناتوان و عليل جريان اپوزيسيون “لائيك” سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏خواه و به اصطلاح “چپ” تبديل مى‏‏‏گردد كه پس از پيروزى‏‏‏ حتى‏‏‏ نيم نگاهى‏‏‏ هم نثارش نخواهد ساخت. ترك مبارزه طبقاتى‏‏‏ و كشيده شدن به صحنه “مباره مذهبى‏‏‏ِ” مدنظر ارتجاع داخلى‏‏‏ وخارجى‏‏‏، رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب طبقه كارگر را از بلنداى‏‏‏ انديشه  طبقاتى‏‏‏ ماركسيست- توده‏اى‏‏‏ به پائين مى‏‏‏كشد! “راه توده”- پيك نت على‏‏‏ خدايى‏‏‏ نيز سرنوشتى‏‏‏ ديگر نخواهد داشت، اگر «متحدان» او در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ به پيروزى‏‏‏ مى‏‏‏رسيدند، سرنوشتى‏‏ كه اكنون “عدالت” به آن دچار است!

٤- ناتوانى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از تبديل شدنِ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران به “عقبه اپوزيسيون” زمانى‏‏‏ چشم‏گيرتر به چشم مى‏‏‏خورد، زمانى‏‏‏ كه تضاد موجود ميان «باور» به «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه به قصد [برپايى‏‏‏] دموكراسى‏‏‏ و اعمال حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» كه گويا قادر است «… تامين حقوق عام دموكراتيك به‏ويژه براى‏‏‏ زحمتكشان و توده‏هاى‏‏‏ محروم جامعه …» را ممكن سازد، با واقعيت سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول “گلوباليسم” در برابر هم قرار داده شود. برپايه بحران ساختارى‏‏‏ حاكم بر نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در جهان، سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏كوشد «قانون سود سرمايه» را به طور روز افزون از اين طريق اعمال كند كه سطح زندگى‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏ هر روز بيش‏ترى‏‏‏ از مردم همه كشورها را تنزل دهد. درست طبقه كارگر و لايه‏هاى‏‏‏ پائينى‏‏‏ جامعه در همه كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ آن گروه‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏  از انسان‏ها هستند، كه زير فشار روزافزون بار سنگين اين سياست ناشى‏‏‏ از «قانون سود سرمايه» رنج مى‏‏‏برند.

٥- رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران كه امسال در نوزدهمين سمينار بين‏المللى‏‏‏ كمونيستى‏‏‏ در كنار ٢٢ حزب كمونيست ديگر شركت داشته است و با امضاى‏‏‏ خود زير بيانيه سمينار، «نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏» آن را مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهد كه در آن ازجمله برنامه ارتقاى‏‏‏ «نرخ سودآورى‏‏‏» سرمايه، «سرشت سيستم سرمايه‏دارى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏شود كه از طريق تقليل درآمد و دستمزد «زحمتكشان و توده‏هاى‏‏‏ محروم جامعه» تحقق مى‏‏‏يابد، چگونه مى‏‏‏تواند خواستار «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» بر پايه اين نظام بوده و «طرفدار راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏» در انقلاب ملى‏‏‏ و دموكراتيك ايران نباشد؟

راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏ يا سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏، عمده‏ترين مضمون نبرد ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ و آزاديبخش مردم كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد كه عليه سياست نواستعمارى‏‏‏ “گلوباليسمِ” امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏رزمند. مبارزه عليه برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ كه محتواى‏‏‏ اين نبرد را تشكيل مى‏‏‏دهد، مبارزه‏اى‏‏‏ ميهن‏دوستانه عليه منافع ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏، عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏ و متحدان مشترك‏المنافع آن در خارج از كشور بوده و محك شناخت سياست انقلابى‏‏‏ از سياست اپورتونيستى‏‏‏ است.

٦- برداشتى‏‏‏ كه در “نامه مردم” شماره ٨١٨ تحت عنوان «به باور ما» مطرح مى‏‏‏گردد، ريشه در پذيرش گويا گريزناپذير بودن حكم «قانون سود سرمايه» در دوران كنونى‏‏‏ دارد، ريشه در انديشه «پايان تاريخ» دارد كه انديشمندان پسامدرن پس از فروپاشى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ مطرح ساخته و نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را قله و پايان تاريخ اعلام نموده‏اند. اين در حالى‏‏‏ است كه به برداشت ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ تنها پس از برافتادن نظام طبقاتى‏‏‏، پس از پايان يافتن استثمار انسان از انسان، شرايط برقرارى‏‏‏ «حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» بوجود خواهد آمد.

٧- پذيرفتن گويا تحقق بخشيدن به «حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» براى‏‏‏ «دموكراسى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏»، مخدوش ساختن سرشت طبقاتى‏‏‏ آن است. چنين ارزيابى‏‏‏ از «دموكراسى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏» در سندى‏‏‏ در ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، چه معنايى‏‏‏ دارد؟ به اين پرسش بايد رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران پاسخى‏‏‏ مشخص بدهد! بايد به توده‏اى‏‏‏ها، به طبقه كارگر ايران توضيح دهد، برپايه چه برداشت ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ به خود اجازه داده است در ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، به خلط مطلب پرداخته، برّايى‏‏‏ و صراحت و روشنى‏‏‏ برداشت حزب توده ايران را با كلماتى‏‏‏ مبهم، مخدوش و چند پهلو نقض كند؟ به احتمال قوى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ پاسخى‏‏‏ به اين پرسش نخواهد داد! درباره علت سكوت غيرمجاز وى‏‏‏ در نوشتارى‏‏‏ جداگانه موضع گرفته و نشان داده خواهد شد، كه اين رهبرى‏‏‏ آنجا كه «منفعتى‏‏‏» برايش به خطر مى‏‏‏افتد، بسيار سريع موضع مى‏‏‏گيرد و اطلاعيه صادر مى‏‏‏كند. بديهى‏‏‏ است كه بدون ابراز نظر صريح رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏، بايد ارزيابى‏‏‏ از «باور» او را حداقل نشان سردرگمى‏‏‏ نظرى‏‏‏ او ارزيابى‏‏‏ كرد كه حزب طبقه كارگر ايران را به كلوپ خصوصى‏‏‏ خود تبديل ساخته‏ است.

٨- نه تنها واژ‏هاى‏‏‏ به كار گرفته شده مانند «به باور ما» مخدوش كننده زبان و فرهنگ ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ است، بلكه همچنين مضمون مدنظر مقاله، در كليت خود عدول از ارزيابى‏‏‏ «ماترياليسم تاريخى‏‏‏» بوده و فاقد ويژگى‏‏‏ «علمى‏‏‏» است. ببينيم كمبود خصلت «علمى‏‏‏» در مقاله التقاتى‏‏‏ پيش گفته “نامه مردم” چگونه بروز مى‏‏‏كند. در ادامه مقاله، رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ اعتقاد خود را درباره اينكه گويا «… سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه به قصد [برپايى‏‏‏] دموكراسى‏‏‏ و اعمال حاكميت واقعى‏‏‏ مردم …» مى‏‏‏باشد، از اين طريق به اصطلاح مستدل مى‏‏‏سازد كه آن را: «… زمينه‏هاى‏‏‏ ضرور براى‏‏‏ دگرگونى‏‏‏هاى‏‏‏ بنيادين به شمار مى‏‏‏آ[ورد] …».

در اين جمله، رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ تنها “تزى‏‏‏” را مطرح مى‏‏‏سازد كه پيش از آنكه زمينه منطقى‏‏‏- علمى‏‏‏ براى‏‏‏ برداشت بعدى‏‏‏ را تشكيل دهد، درستى‏‏ آن بايد به اثبات رسانده شود. به عبارت ديگر بايد نظريه‏پرداز نخست به اثبات برساند كه چرا بايد «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» مدنظر او، پيش‏شرط «ضرور» ايجاد شدن «دگرگونى‏‏‏هاى‏‏‏ بنيادين به شمار آيد»؟

پيش‏تر نشان داده شده بود كه به نظر لنين، شرط تعميق انقلاب «دموكراتيك» روندى‏‏‏ بغرنج را تشكيل مى‏‏‏دهد كه تحت تاثير آن بورژوازى‏‏‏ سلطنت‏طلب منزوى‏‏‏ شده، بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ تحت تاثير انديشه ترقى‏‏‏خواهانه حزب طبقه كارگر در جهت تعميق انقلاب گرايش مى‏‏‏يابد. روندى‏‏‏ كه در آن نقش خرده‏بورژوازى‏‏‏ كه رهبرى‏‏‏ معنوى‏‏‏ طبقه كارگر را پذيرفته است، از اهميت ويژه برخودار است. روندى‏‏‏ كه درستى‏‏‏ و علمى‏‏‏ بودن آن در تجربه حزب توده ايران در انقلاب بهمن ٥٧ يك بار ديگر به اثبات رسيد. با كدام استدلال مى‏‏‏خواهد نظريه‏پرداز “نامه مردم” شماره ٨١٨، استدلال لنينى‏‏‏ را نفى‏‏‏ كند و به جاى‏‏‏ آن “تز” اثبات نشده خود را به توده‏اى‏‏‏ها تفهيم نمايد؟ با هيچ استدلالى‏‏‏! برعكس، نويسنده مى‏‏‏كوشد “تز” خود را با “تزى‏‏‏” ديگر گويا به اثبات برساند و مدعى‏‏‏ مى‏‏‏شود كه برقرارى‏‏‏ «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» گويا «در خدمت آماج‏هاى‏‏‏ مرحله انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك قرار دارد»! رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ مرحله انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك را از واقعيت تاريخى‏‏‏ تجربه حزب توده ايران در انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك بهمن تهـى‏‏‏ مى‏‏‏سازد.

واقعيت تاريخى‏‏‏ آن است كه آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك با پيش‏شرط‏هاى‏‏‏ پيش گفته، در قانون اساسى‏‏‏ ايران تبلور يافتند. كدام منطق علمى‏‏‏ اجازه مى‏‏‏دهد از «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» كه بيان مبهم مفهومى‏‏‏ براى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” و “حقوق بشر” مدنظر بورژوازى‏‏‏ “سلطنت‏طلب” است، و همانطور كه نشان داده شد، مدنظر نويسنده مقاله “نامه مردم” نيز مى‏‏‏باشد، اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ بدست آيد كه به كمك آن گويا آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ كه به تعريف حزب توده ايران انقلابى‏‏‏ ملى‏‏‏- دموكراتيك است، تحقق خواهند يافت؟

واقعيت اما از آن‏چنان خشونت و صراحتى‏‏‏ برخودار است كه حتى‏‏‏ نظريه‏پرداز “نامه مردم” هم نمى‏‏‏تواند بر آن چشم بپوشد و در مقاله التقاتى‏‏‏ به آن اعتراف مى‏‏‏كند. او كه مى‏‏‏داند كه «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» مدنظر او، همانند حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ به «حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، شكل‏گيرى‏‏‏ نهادهاى‏‏‏ غيردموكراتيك ناشى‏‏‏ از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ صنايع مادر و راهبردى‏‏‏، به‏ويژه نفت و گاز» ادامه خواهد داد، همان‏طور كه اشاره شد، تنها به قول لنين «محجوبانه» از آن مى‏‏‏نالد كه اين سياست «با حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، شكل‏گيرى‏‏‏ نهادهاى‏‏‏ غيردموكراتيك ناشى‏‏‏ از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ صنايع مادر و راهبردى‏‏‏، به‏ويژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و ناممكن است.» (“نامه مردم” ٨١٨).

آرى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏داند كه اين سياست به معناى‏‏‏ برباد دادن زيربناى‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏، سياسى‏‏‏ و نهايتاً هويت تاريخى‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏ بوده و لذا عميقاً ضدملى‏‏‏ است. اين واقعيت و دانش و يا به قول او «باور» را اما به پرچم افراشته نظريات و تبليغات حزب توده ايران براى‏‏‏ اعمال خط‏مشى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ به منظور جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏‏‏ مردم تبديل نمى‏‏‏كند، بلكه «محجوبانه» مى‏‏‏نالد كه «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» با اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ «در تقابل قرار داشته و ناممكن است»!!

“نامه مردم”، ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در اختيار رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب، ديگر يك ارگان رزمجو و مبارز انقلابى‏‏‏ نيست كه با صراحت و با پرچمى‏‏‏ افراشته از منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏)، بپاخاسته باشد و نظريات حزب را در مقالاتى‏‏‏ مستدل، روشنگرانه و افشاگرِ سياست دشمن طبقاتى‏‏‏ به رشته تحرير درآورد، بلكه به ارگانى‏‏‏ عليل و ناتوان در خدمت حفظ شرايط حاكم موجود تبديل شده است، به ارگان جريان پوزيتويستى‏‏‏ كه در جريان حفظ منافع بورژوازى‏‏‏ «حل» شده است و در تائيد تز پسامدرنيستى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ شده كه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را «پايان تاريخ» اعلام مى‏‏‏كند، قلم مى‏‏‏زند.

بى‏‏‏ جهت هم نيست كه ابرازنظر كننده ديگرى‏‏‏ كه در دفاع از مواضع رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب در گفتگوى‏‏‏ دوستانه‏اى‏‏‏ با “توده‏اى‏‏‏ها” قرار دارد، مى‏‏‏نويسد: «شايد شما هنوز هم طرفدار راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏ باشيد كه مرحله‏اى‏‏‏ بودن مبارزه در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را موضعى‏‏‏ ايده‏آليستى‏‏‏ و ضدعلمى‏‏‏ مى‏‏‏دانيد (براى‏‏‏ شرايط حال حاضر ايران).» براى‏‏‏ علاقمندى‏‏‏ كه به دفاع از تز رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب مى‏‏‏پردازد، «طرفدار راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏» بودن، از اين روى‏‏‏ اينچنين دور از ذهن است، زيرا رهبرى‏‏‏ حزب در هيچ مقاله‏اى‏‏‏ تاكنون خصلت ضدامپرياليستى‏‏‏ گرايش راه رشد سوسياليستى‏‏‏ و اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ ايران را برجسته نساخته و توضيح نداده است، كه وجود بخش دولتى‏‏‏ قوى‏‏‏ در ايران از ديرباز، يكى‏‏‏ از علل تاريخى‏‏‏ حفظ حاكميت ملى‏‏‏ را تشكيل داده است؛ خصلت ضدملى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏” نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را كه در خدمت تبديل كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ به نومستعمره‏هاى‏‏‏ جديد امپرياليسم است، به موضوع بحث و افشاگرى‏‏‏ عليه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و جانشين احتمالى‏‏‏ “لائيك” آن تبديل نكرده است؛ به افشاى‏‏‏ خصلت استعمارگرانه اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ نپرداخته است؛ مبارزه با اين سياست امپرياليستى‏‏‏ را به پرچم برافراشته مبارزه طبقه كارگر تبديل نساخته است و آن را به اهرم اقناع خرده‏بورژوازى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ و ملى‏‏‏ و “اصلاح‏طلب” و ايجاد جو شورانگيز دفاع از دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ تبديل نساخته و از اين طريق به وظيفه “پيشقراولى‏‏‏” انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ عمل نكرده است!

رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران كه امسال در نوزدهمين سمينار بين‏المللى‏‏‏ كمونيستى‏‏‏ در كنار ٢٢ حزب كمونيست ديگر ارتقاى‏‏‏ «نرخ سودآورى‏‏‏» سرمايه را «سرشت سيستم سرمايه‏دارى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏كند، چگونه مى‏‏‏تواند خواستار «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» بر پايه اين نظام بوده و «طرفدار راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏» نباشد؟

آنوقت عجيب هم نيست كه در شرايط فقدان انديشه و شعارهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ و واقع‏بينانه در تبليغات حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه قادر است با دفاع از منافع طبقه كارگر و منافع ملى‏‏‏ كشور خيزش انقلابى‏‏‏ را راهنمايى‏‏‏ كند، علاقمندى‏‏‏ بنويسد: «شما مخالف “مرحله”اى‏‏‏ بودن مبارزه در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ هستيد. به نظر من در ايران ما عقب افتاده‏ترين نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را داريم. از اين نظام عقب افتاده سنتى‏‏‏ به چه نظامى‏‏‏ مى‏‏‏شود پل زد.»؟ زمانى‏‏‏ كه سياست رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران، سياستى‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏ و در تائيد نظام موجود سرمايه‏دارى‏‏‏ است، خروج از مرزهاى‏‏‏ نظام، گذار از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ حتى‏‏‏ براى‏‏‏ انديشه برخى‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏ها نيز قابل تصور نيست، چه رسد به “اصلاح‏طلبان” و….

برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏ براى‏‏‏ اشغال حزب از درون

چنين است پيامدها و نتايج سياست سوسيال دمكرات حاكم بر حزب توده ايران، چنين است نتايج سياست تجديدنظرطلبانه و تسليم‏طلبانه حاكم بر انديشه رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران.

عدم شركت در گفتگوى‏‏‏ رفيقانه درباره خط‏مشى‏‏‏ و سياست حزب توده ايران، عدم تمايل به سازماندهى‏‏‏ اين گفتگو و بحث‏ها در درون سازمان حزب توده ايران، بستن در بر روى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏هايى‏‏‏ كه مايلند در درون حزب به مبارزه درون حزبى‏‏‏ بپردازند، تشويق اين توده‏اى‏‏‏ها به “سازمان سازى‏‏‏”، به جاى‏‏‏ گشودن در خانه حزب بر روى‏‏‏ آن‏ها، اخراج‏هاى‏‏‏ “سرد” (سلب حق اساسنامه‏اى‏‏‏ اعضاى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏، ازجمله نگارنده در شركت در كنگره حزبى‏‏‏ و ….) همگى‏‏‏ دانسته يا ندانسته از برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏ براى‏‏‏ اشغال حزب از درون پيروى‏‏‏ مى‏‏‏كنند. اين همان «حل» شدن حزب در سياست بورژوازى‏‏‏ است كه لنين در “دو تاكتيك …» توضيح و عليه خطر آن هشدار مى‏‏‏دهد. دشمن طبقاتى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد از اين راه، حزب توده ايران را به‏مثابه قلعه‏اى‏‏‏ مهجور و ناتوان در اختيار خود بگيرد. ايجاد تفرقه و تشتت در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏ چنين هدفى‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏كند.

انتقاد درست “جمشيد”، يكى‏‏‏ ديگر از توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏ علاقمند به سرنوشت حزب در ابرازنظرهاى‏‏‏ مختلف، كه خواستار «پيوستن» به حزب توده ايران و طرح «انتقاد تنها در درون حزب» مى‏‏‏شود، انگشت بر خطرى‏‏‏ مى‏‏‏گذارد كه از برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏ براى‏‏‏ اشغال حزب از درون نشئت مى‏‏‏گيرد. او ازجمله مى‏‏‏نويسد: «درود به حزب توده ايران. براى‏‏‏ زنده نگهداشتن طبيعت بايد به زندگى‏‏‏ شيرين زنده‏ياران از دكتر تقى‏‏‏ ارانى‏‏‏ تا كبيريان و …، به حزب توده ايران پيوست و جداى‏‏‏ از حزب توده ايران قلم‏زدن خدمت به خرابى‏‏‏ زمين و خدمت به سرمايه‏داريست. … بايد تنها در درون حزب توده ايران انتقاد …» كرد.

دزدى‏‏‏ آرشيو “راه توده” توسط على‏‏‏خدايى‏‏‏ و تبديل آن به «كيهان لندن از چپ» و اضافه كردن بچه ناخلف “پيك‏نت” به آن همانقدر تحقق بخشيدن به اين سياست دشمن طبقاتى‏‏‏ است كه برنامه جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” چنين است.

هيچ توده‏اى‏‏‏ صادقى‏‏‏، به طريق اولى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ صادقى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند وجود داشته باشد –  و اين يك حكم كاتگوريال، يك حكم تغييرناپذير است –  كه نخواهد براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ پيگيرانه بكوشد؛ براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف يافتن راه‏هاى‏‏‏ واقع‏بينانه و قابل دست‏يابى‏‏‏ براى‏‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران پيگيرانه، مبتكر و فعال باشد!

كسى‏‏‏ كه به جاى‏‏‏ چنين گامى‏‏‏، همانند محمد اميدوار نشستن در انتظار «حكم تاريخ» را توصيه مى‏‏‏كند، تا معلوم شود «كدام سياست درست بوده است»، و يا همانند على‏‏‏ خدايى‏‏‏ مساله وحدت حزب را به «دست حوادث» نامعلوم آينده مى‏‏‏سپارد و …، دانسته يا ندانسته به مجرى‏‏‏ سياست دشمن طبقاتى‏‏‏ تبديل مى‏‏‏شود.

مسئول‏هاى‏‏‏ حزبى‏‏‏!   توده‏اى‏‏ها!  به وظيفه تاريخى‏‏‏ خود براى‏‏‏ مبارزه با برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ عمل كنيد!  شرايط بحث و گفتگوى‏‏‏ رفيقانه و سازنده را در درون ساختار حزب ايجاد سازيد!

اجازه دهيد توده‏اى‏‏‏ها بر سر نكات مشخص و تعيين كننده براى‏‏‏ ايجاد كردن خط‏مشى‏‏‏ و سياستى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ با يكديگر به تبادل نظر و گفتگو بپردازند!

بحث و گفتگويى‏‏‏ كه بايد بر پايه مبانى‏‏‏ شناخته شده ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ شناخت شرايط حاكم بر كشور و وظايف روز ما عملى‏‏‏ گردد!

بايد بحث درباره “تضاد عمده” و “تضاد اصلى‏‏‏” در شرايط كنونى‏‏‏ در جامعه ايرانى‏‏‏ در مركز ثقل انديشه علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ قرار گيرد، تا با شناخت آن‏ها بتوان به پرسش درباره “متحدان ما در دوران كنونى‏‏‏ كيانند”، پاسخى‏‏‏ علمى‏‏‏ داده شود!

بايد همه كوشش را براى‏‏‏ جلب لايه‏هاى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ احياى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ به‏عمل آورد و از اين طريق به تجهيز طبقه كارگر و متحدان آن در روند خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ دست يافت!