سياست ضدمردمى‏‏‏، سياستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است! (دو) ”سازمان خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏“، ابزار سياست امپرياليسم سهم بزرگ طبقه كارگر در پايان دادن به سياست حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٢ (٣١ ارديبهشت)

واژه راهنما: مرحله جديد سياست ضدملى‏‏. پيش‏شرط داخلى‏‏ و خارجى‏‏ تداوم غارت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏. دستورعمل سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ در كشوى‏‏ ميز مسئول‏هاى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏. نقض غيرقانونى‏‏ اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏. بار “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” بر دوش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان. احكام اعدام و دست‏يافتن به توافق با امپرياليسم دو روى‏‏ يك سكه. يك‏پارچه عليه حراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ برزميم.

وقايع هفته اخير نشان مى‏‏‏دهد كه سياست ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ يك‏دست شده در ايران وارد مرحله‏ى‏‏‏ جديد ‏ مى‏‏‏شود. احكام جابرانه اعدام و زندان عليه مخالفان و به حراج گذاشتن منافع ملى‏‏‏ از مضمونى‏‏‏ واحد برخوردارند و دو روى‏‏‏ يك سكه را تشكيل مى‏‏‏دهند. اگر سركوب داخلى‏‏‏، نقض قانون و پايمال ساختن “حقوق ملت” تصريح شده در قانون اساسى‏‏‏، پيش‏شرط داخلى‏ براى‏ امكان‏‏ تداوم غارت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ بر ايران را تشكيل مى‏‏‏دهد، تمكين به دستورهاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ جهانى‏‏‏ امپرياليسم، صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، بانك جهاى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ و …، پيش شرط خارجى‏‏‏ تداوم همين غارت مافيايى‏‏‏ است.

در حالى‏‏‏ كه تا پايان سال جارى‏‏‏، مجموع ٥٢٤ شركت ديگر، ازجمله ذوب آهن اصفهان، پست بانك، هما و دخانيات قربانى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” مى‏‏‏شوند، هيچ صحبتى‏‏‏ حتى‏‏‏ از چگونگى‏‏‏ تعيين قيمت، روند فروش و به‏ويژه “خريداران” و … در رسانه‏هاى‏‏‏ تحت كنترل حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏گردد. احكام اعدام و كشتار همانقدر در پشت درهاى‏‏‏ بسته و به دور از ديد مردم صادر و به مورد اجرا در مى‏‏‏آيند، كه قربانى‏‏‏ كردن بنگاه‏ها و ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم در پاى‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ نيز در خفا و پنهان از چشم مردم ميهن ما، به ويژه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان عملى‏‏‏ مى‏‏‏گردد.

مهدى‏‏‏ عقدايى‏‏‏ در «گفتگو با فارس» از «ورود نقدينگى‏‏‏ قابل توجه به بازار سهام و افزايش متقاضيان» خبر مى‏‏‏دهد. نگرانى‏‏‏ «سازمان متولى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏»، به گفته عقدايى‏‏‏، «پاسخ به متقاضيان خريد سهام» است. به عبارت ديگر، پاسخ مثبت دادن به درخواست شركت‏هاى‏‏‏ سرمايه‏گذارى‏‏‏ در جهان، نگرانى‏‏‏ «سازمان خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏» را تشكيل مى‏‏‏دهد و نه حفظ منافع مردم ميهن ما و ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏!

اين است وظيفه سازمانى‏‏‏ كه آن را حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران با هدف به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران و مردم آن ايجاد ساخته و بر سرنوشت ثروت‏ها و منابع كشور حاكم نموده است. حفظ ثروت‏هايى‏‏‏ كه يك بار با پيروزى‏‏‏ در انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، از حلقوم غارتگران داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بيرون كشيده شده بودند، وظيفه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ نيست، به حراج گذاشتن آن در بازار بورس اوراق بهادار، “وظيفه” آن را تشكيل مى‏دهد! صنعت نفت ملى‏‏‏ شده كه طبقه كارگر ايران يكى‏‏‏ از عمده‏ترين مدافعان مبارزه براى‏‏‏ ملى‏‏‏ شدن آن بوده است، اصلى‏‏‏ترين قربانى‏‏‏ را در اين روند تشكيل مى‏‏‏دهد. ٨٠ درصد صنايع نفت در بازار بورس اوراق بهادار به حراج گذاشته مى‏‏‏شود. ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ كه قرارداشتن آن‏ها در اختيار دولتى‏‏‏ ملى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ مى‏‏‏توانست به اهرم پرتوان حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن سياسى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ و … ايران تبديل گردد، موضوع خصوصى‏‏سازى‏‏ و نشان سياست ضدملى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ است.  دستاورد مبارزات طبقه كارگر و ديگر ميهن‏دوستان ايران، به ويژه كارگران صنعت نفت جنوب در سال‏هاى‏‏‏ ٢٠ و ٣٠ براى‏‏‏ خلع‏يد از شركت غاصب نفت انگليسى‏،‏‏ اكنون به دست اين حاكميت ضدملى‏‏ ‏ بر باد داده مى‏‏‏شود.

مديركل «دفتر نظارت بر سياست‏هاى‏‏‏ اصل ٤٤» كه ظاهراً در ارتباط مستقيم با «مقام معظم رهبرى‏‏‏» مى‏‏‏باشد، از “نگرانى‏‏‏” ديگرى‏‏‏ سخن مى‏‏‏راند. براى‏‏‏ رفع اين “نگرانى‏‏‏”، آقاى‏‏‏ مديركل در صحبت با “ايرنا” خبر داد كه «به تهيه دستور عمل جديدى‏‏‏ در خصوص پاداش به اعضاى‏‏‏ هيئت مديره شركت‏هاى‏‏‏ مشمول واگذارى‏‏‏» دست زده است: «مقرر شد از بودجه سال ٨٩ دولت براى‏‏‏ اركان و اعضاى‏‏‏ هيات مديره شركت‏هايى‏‏‏ كه در جريان آماده سازى‏‏‏ و واگذارى‏‏‏ بنگاه‏ها همكارى‏‏‏ مناسبى‏‏‏ داشته باشند، پاداشى‏‏‏ در نظر گرفته شود». اين «دستور عمل جديد» كه ظاهراً مورد تائيد «مقام معظم رهبرى‏‏‏» مى‏‏باشد، به معناى‏‏‏ پرداخت “باج سبيل” و رشوه براى‏‏‏ خوش خدمتى‏‏‏ مديران است!

هر دو نسخه اعلام شده كه به صورت “نگرانى‏‏‏” اين آقايان متبلور گشته است، دستورعمل‏هاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ بوده و از كشوى‏‏‏ ميز آن‏ها به دست اين «مديركل‏»ها منتقل شده است. اين نسخه‏اى‏‏‏ است كه در همه كشورها به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏شود.

كنسرن فراملى‏ آلمانى‏ به نام “برتلزمان” داراى‏ يكى‏ از اين “اطاق‏هاى‏ فكر”ى‏ مى‏باشد كه با ايجاد طرح‏ها، به خصوصى‏سازى‏ وظايف دولتى‏ در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏ مى‏پردازد. ازجمله اين شركت در انگلستان و آلمان وظايف شهردارى‏ و دولت شهرى‏ را در دو شهر به عهده گرفته است. از جمع‏آورى‏ ماليات محلى‏ تا پرداخت كمك‏هاى‏ اجتماعى‏، از سرمايه‏گذارى‏هاى‏ عمومى‏ تا فروش بليط و … را براى‏ همه خدمات شهرى‏ و … انجام مى‏دهد و عملاً وجود “پارلمان شهرى‏” را در اين شهرها زائد ساخته است. كاركرد دو سال اول از سى‏ سال قرارداد منعقد شده ميان اين كنسرن و دولت شهرى‏ “ورتسبورگ” در آلمان، موجب ورشكستگى‏ و فروپاشى‏ انواع خدمات فرهنگى‏ و اجتماعى‏، ازجمله در اتوبوس‏رانى‏ شهرى‏ شده است، به نحوى‏ كه دولت جديد شهرى‏ مى‏كوشد قرارداد سى‏ ساله را فسخ سازد.

سياست‏گذاران و “نمايندگان مردم” در مجلس‏ها و ديگر ارگان‏هاى‏‏‏ تصميم‏گيرى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ متروپل و پيرامونى‏‏‏، با همين «پاداش»ها كه مديركل «دفتر نظارت بر سياست‏هاى‏‏‏ اصل ٤٤» از آن صحبت مى‏كند، به “موم” و عنصر قابل انعطاف و خريد در خدمت منافع سرمايه مالى‏‏‏ هرز در بازارهاى‏‏‏ بورس در جهان تبديل مى‏‏‏شوند و براى‏‏‏ تصويب برنامه “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در پارلمان‏ها راى‏‏‏ مى‏‏‏دهند، آنطور كه اخيرا در مجلس ايران براى‏ “طرح يارانه‏ها” عملى‏ شد. در ايران خيانت به منافع مردم، از طريق “آسان‏ترى‏‏‏” نيز عملى‏‏‏ شده است: با “حكم حكومتى‏‏‏” «مقام معظم رهبرى‏‏‏» در سال ١٣٨٥ اصل پيش گفته قانون اساسى‏‏‏ به طور غيرقانونى‏‏‏ نقض شده است. اين اقدامى‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏ است، زيرا تغيير اصل‏هاى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ تنها از طريق هم‏پرسى‏‏‏ از مردم مجاز است!

سركوب، شكنجه، كشتار در خيابان و زندان و صدور و اجراى‏‏‏ احكام اعدام، روى‏‏‏ ديگر سياست ضدملى‏‏‏ پيش گفته حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ را در ايران تشكيل مى‏‏‏دهد.

تاثير منفى‏‏‏ و مخرب اجراى‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در وحله نخست بر روى‏‏‏ دوش طبقه كارگر ايران و همه زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏ ميانى‏‏‏ كشور قرار دارد. زنان كارگر اولين قربانيان اين برنامه ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ بوده و با شديدترين محروميت‏هاى‏‏‏ مضاعف روبرو هستند.

برنامه تهى‏‏‏ ساختن محتواى‏‏‏ قانون كار از عنصرهاى‏‏‏ مدافع منافع كارگران همانقدر گوشه‏اى‏‏‏ از برنامه امپرياليستى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد كه حذف يارانه‏ها نيز گوشه‏اى‏‏‏ ديگر از اين برنامه است. يكى‏‏‏ از پيامدهاى‏‏‏ اجراى‏‏‏ اين سياست ضدكارگرى‏‏‏ به گفته دبيركل خانه كارگر، ««بيكارى‏‏‏ تدريجى‏‏‏ كارگران در ماه‏هاى‏‏‏ آتى‏‏‏ است» … «شهرك‏هاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ حكم قبرستان كارخانه‏هاى‏‏‏ نيمه ساخته را پيدا كرده‏اند».

مرحله جديد سراشيب سياست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ اكنون با اجراى‏‏‏ همزمان اعدام‏هاى‏‏‏ جديد و توافق‏هاى‏‏‏ پشت‏پرده‏اى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏شود كه مردم ميهن ما از چند و چون آن‏ها بى‏‏‏اطلاع هستند.

سهم مردم ميهن ما از اطلاع داشتن از سرنوشت كشور، با خبر شدن صورى‏‏‏ از تن دادن بى‏‏‏ قيد و شرط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ به خواست محافل امپرياليستى‏‏‏ است. امضاى‏‏‏ بيانيه «تبادل سوخت» كه به گفته سياستمداران كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ (ازجمله والرو) «تنها حركت براى‏‏‏ اعتمادسازى‏‏‏» بوده و «مساله‏اى‏‏‏ حاشيه‏اى‏‏‏» را تشكيل مى‏‏‏دهد، در صورت پذيرش آن توسط اين كشورها، منجر به فروش دوباره اورانيوم ٢٠ درصدى‏‏‏ براى‏‏‏ مصرف علمى‏‏‏ به ايران خواهد شد كه تا پيش از روى‏‏‏ كار آمدن دولت نهم، عملى‏‏‏ مى‏‏‏شد.

بايد به اين سياست حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران پايان داده شود!

طبقه كارگر ايران و همه زحمتكشان شهر و روستا و همه ميهن‏دوستان مدافع ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ خواستار قطع سياست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

احياى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، راه رشد ملى‏‏‏ و دموكراتيك ايران بر پايه اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ را ممكن مى‏‏‏سازد و به حاكميت مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏‏‏ پايان مى‏‏‏بخشد.

طبقه كارگر ايران پيگيرترين مدافع حفظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران و مخالف برنامه امپرياليستى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” است، زيرا اجراى‏‏‏ اين برنامه با تشديد بيكارى‏‏‏ و فقر طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏ محروم اجتماعى‏‏‏، به‏ويژه زنان كارگر همراه است. از اين روى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ عملى‏‏‏ مبارزه با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ در وحله نخست بر دوش طبقه كارگر، سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ آن و به ويژه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران قرار دارد. علاوه بر آن، مبارزه عليه حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ وظيفه‏اى‏‏‏ ميهنى‏‏‏ براى‏‏‏ همه لايه‏هاى‏‏‏ ميهن‏دوست مى‏‏‏باشد.  بايد مبارزه عليه اين برنامه را به صحنه مبارزه مشترك همه لايه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواه اجتماعى‏‏‏ تبديل نمود.




سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ است! (يك) در دفاع از دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه و ملى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١١ (٣٠ ارديبهشت)

واژه راهنما: درونمايه انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك با گرايش ضدسرمايه‏دارى‏‏. وحدت ديالكتيكى‏‏ اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” و اقتصاد ملى‏‏- دموكراتيك. غارت مافيايى‏‏ بدون پايمال كردن “حقوق ملت” ناممكن بود. پايمال كردن “حقوق ملت”، پيش‏شرط سياست ضدملى‏‏. انتقاد ظاهرى‏‏ امپرياليسم از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ در ايران. “شريك كوچك” امپرياليسم، تكرار “ژاندارم منطقه دوران ستم‏شاهى‏‏”. “سرمايه‏دارى‏‏ مردمى‏‏” با سرشتى‏‏ فاشيست‏مآبانه. وظيفه روز خيزش انقلابى‏‏ به ثمر رساندن آماج‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧.

حزب توده ايران انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ كرده است. درونمايه مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏ انقلاب‏ با گرايشى‏‏‏‏‏‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏، از يك وحدت جداناپذير برخوردار است. پايمال شدن هر بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از اين درونمايه، سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و‏ ماهوى‏‏‏‏‏‏‏ آن را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏سازد.

پايمال شدن مضمون ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب در دو دهه گذشته از آن طريق صورت گرفت كه آماج‏هاى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را از وظايف قانونى‏‏‏‏‏‏‏ خود منحرف و دور ساختند. اين انحراف نمى‏‏‏‏‏‏‏توانست بدون پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ و تضمين شده در قانون اساسى‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، مانند حق برخودارى‏‏‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏‏‏ بيان، آزادى‏‏ برپايى‏‏ تشكل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏ و احزاب سياسى‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ مستقل و ديگر حقوق مدنى‏‏‏‏‏‏‏ همراه نباشد.

پيامد انحراف از آماج‏هاى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ آن بود كه بخش دولتى‏‏ اقتصاد به جاى‏‏‏‏‏‏‏ كمك به برپايى‏‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك به سود طبقه كارگر و توده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست حامى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب و همچنين با هدف ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏‏ سطح عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و برخوردار شدن زحمتكشان از حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، به ابزار چپاول مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه سرمايه‏داران سيرى‏‏‏‏‏‏‏ناپذير تبديل شد.

پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏ چنين زمينه تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ بوده كه پيوند و وحدت ديالكتيكى‏ آن‏ها را مستدل مى‏سازد.

واقعيت دردناك خفقان، دروغ و تزوير و سركوب اوباشگرانه و جنايتكارانه دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏‏‏ و غيررسمى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ كه به‏ويژه در جريان و پس از برگزارى‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ دوره دهم‏ به وضوح خود را عيان كرد، اين نكته را مستدل مى‏سازد كه پايمال ساختن هر يك از دو وجه آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧، بدون ترديد به پايمال شدن ديگرى‏ مى‏انجامد. و اين گوياى‏ بهم‏پيوستگى‏‏‏‏‏‏‏ و بهم‏تنيدگى‏‏‏‏‏‏‏ جداناپذير درونمايه پيش گفته مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ يكپارچگى‏‏‏‏‏‏‏ درونمايه آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ است كه تنها در شرايط استيلاى‏ يك رژيم ديكتاتورى‏ و سركوب آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مردم، برقرارى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ رانت‏خوار و مافيايى‏ بر كشور ممكن شده است.

آنچه در ارتباط با درونمايه مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما در سطور بالا بيان شد، خود بخش جداناپذيرى‏‏‏‏‏‏‏ از مضمون ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب است.

بدون حفظ درونمايه مردمى‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ در ارتباط با سياست داخلى‏‏‏‏‏‏‏ در كشور، برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏ از موضع مستقل و ملى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ ايران ممكن نيست. شرط برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏ از استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ايران، برپايى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته و حفظ سه بخش اقتصاد دولتى‏‏‏‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. برپايى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك مبتنى‏‏ بر سه بخش اقتصادى‏‏ در قانون اساسى‏‏، بدون حفظ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف مردم و در مركز آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، ناممكن است.

به عبارت ديگر وجود سياستى‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك در درون كشور، ضامن استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و به تبع آن سياسى‏‏‏‏‏‏‏ كشور مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. بدون حفظ يكپارچگى‏‏‏‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ كليت درونمايه فوق، كه درونمايه انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد، حفظ موضعى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و قدرتمند در برابر تهاجم امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ ممكن نبوده و سرابى‏‏‏‏‏‏‏ بيش نيست.

براين‏پايه است كه مى‏‏‏‏‏‏‏توان با جسارت اعلام نمود كه سياست ضدمردمى‏‏‏ و نقض غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما و مدافعال اهداف انقلاب بهمن ٥٧، سياستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت منافع و اميال امپرياليسم‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏ِ‏ سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ امكان سواستفاده دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ تبليغات امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و عمّال آن‏ها را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏آورد. آن‏ها توانسته‏اند با به خدمت گرفتن سياست ضدمردمى‏‏ حاكم بر ايران، خود را به عنوان مدافعال آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم بنمايانند و به فعاليت بپردازند.

سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران است كه به امپرياليسم و عمّالش امكان مى‏‏‏‏‏‏دهد بر موج خيزش انقلابى‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما براى‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏، عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ و براى‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ سوار شده و براى‏‏‏‏ محدود ساختن آن به “حقوق بشر” مورد نظر سردمداران “بازار آزاد” بكوشند و براى‏‏‏‏‏‏ آن مضمون “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏” دست و پا كنند. جابجايى‏‏‏‏ علت و معلول مجاز نيست!

سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ كه اجبارا با ضعف مواضع ايران همراه مى‏‏‏‏‏‏‏گردد، تقويت موضع امپرياليسم و دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن است. اين نكات را حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران خوب مى‏‏‏‏‏‏‏داند. نبايد تصور كرد كه مى‏‏‏‏‏‏‏توان با “نصايح” آن را بر سر عقل آورد. نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران كه با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش  “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ از يك سو و تمكين به برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” امپرياليستى‏‏ و توافق با آن از سوى‏‏ ديگر، ‏‏‏‏‏ به تصور خود تدارك تداوم حاكميت خود را‏‏‏‏‏ ديده است، با اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ خود خشنودى‏‏‏‏‏‏‏ سردمداران كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ را نيز موجب شده است.

همه خبرها از آن حكايت مى‏‏‏‏‏‏‏كنند كه براى‏‏‏‏‏‏‏ اين كشورها شرايط مناسبى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تاراج ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران بوجود آمده است. زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه ٨٠ درصد صنايع نفت ايران براى‏‏‏‏‏‏‏ فروش به سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ در بازار بورس به حراج گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏شود، و اين تنها گوشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از سفره رنگين چپاول ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ماست، نبايد آب در دهان سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ به راه افتد؟ سخنان خانم كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا در شب تظاهرات ميليونى‏‏‏‏‏‏ ٢٦ تير ١٣٨٨ در ايران و ديگر سردمداران كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مبنى‏‏ بر ضرورت دست يافتن به توافق با حاكميت مافيايى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بر ايران،‏‏‏‏ هيچ پيام ديگرى‏‏‏‏‏‏‏ را در بر ندارد.

تدارك كشورهاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مذاكره با دولت غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ و حاكميتى‏‏‏‏‏‏ كه مشروعيت خود را در انتخابات اخير از دست داده است، بيان انطباق منافع اين كشورها با اقدامات سركوبگرانه‏‏‏‏‏ عليه جنبش آزاديخواهانه و عدالت‏جويانه مردم ميهن به دست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران و برقرارى‏‏‏‏‏‏ خفقان استبدادى‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ظاهر “انتقادى‏‏‏‏‏‏” موضع امپرياليسم را نبايد به جاى‏‏‏‏‏‏ درونمايه سياست چپاولگرانه آن پنداشت. موضع به اصطلاح انتقادى‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏ جز دست يافتن سهل‏تر به خواست و منافع خود ندارد.

سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدآزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و استبداد خداشاهى‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه، سياستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ و سياستى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت اهداف سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران است به اميد تبديل شدن دوباره به “شريك كوچك” و “ژندارم منطقه” براى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏‏. اين سياست ضدملى‏‏‏ بازگشت به دوران “ستم‏شاهى‏‏” گذشته،‏‏‏‏ در خدمت اهداف نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دارد.

سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ حاكم و تاراجگران راى‏‏‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند براى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شدن به “شريك كوچك” امپرياليسم زمينه تئوريك نيز ايجاد سازند. آن‏ها از يك “سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏” سخن مى‏‏‏‏‏‏‏راند كه وظيفه آن در واقع نابودى‏‏‏‏‏‏ سرشت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ است.

آن‏ها مى‏‏‏‏‏‏خواهند و مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند القا كنند كه گويا مى‏‏‏‏‏‏‏توان از طريق اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه «سهام عدالت»، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه تامين و آن را حاكم نمود، زيرا گويا از اين راه يك “سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏” برقرار مى‏‏‏‏‏‏‏گردد كه با “عظمت براى‏‏‏‏‏‏‏ ايران”، با “هسته‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شدن ايران”، با “پرتاب ماهواره” و … همراه مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. سرشت فاشيست‏مآبانه “سرمايه‏دارى‏‏ مردمى‏‏” مدنظر حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏، در مواضع برشمرده شده آن‏ها بازتاب مى‏‏يابد و قابل شناخت مى‏‏گردد.

برنامه اين گروه از حاكميت يكدست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد با برنامه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خيريه‏گونه‏‏‏‏ و بذل و بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ و ناپيگير، از خود ظاهرى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت‏خواهانه را به نمايش بگذارد، برنامه‏اى‏‏‏‏ در خدمت اهداف مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن نيست، بلكه بيان مواضع سرمايه‏دارى‏ ‏‏‏‏‏‏ واپسنگرِ اوباشگرا و فاشيست‏مآب است كه در پوششى‏ “خرده‏بورژوآمابانه” ارايه مى‏شود.

مواضع خيريه‏گونه فاقد بار اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه بوده و در طول زمان به ابزار تحميق توده‏ها زير سلطه و فشار نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم تبديل مى‏‏‏گردد. هدف اين اقدامات ايجاد پراكندگى‏‏‏‏ در صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم است.

حقوق دموكراتيك زحمتكشان و محرومان كه در اصل ٤٣ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ تضمين شده است: از قبيل حق كار، مسكن، خوراك و پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، آزادى‏‏‏‏‏‏ انتخاب شغل، جلوگيرى‏‏‏‏‏‏ از سلطه بيگانه بر اقتصاد كشور و… با اين اقدامات ‌از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏- انقلابى‏‏ و ميهن دوستانه آن‏ تهى‏‏‏‏‏‏‏ گشته و منحرف مى‏‏‏‏‏‏‏شود.

تامين منافع مردمى‏‏‏‏‏‏‏- آزاديخواهانه، ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما تنها با به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن ٥٧ ممكن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. اهدافى‏‏‏‏‏‏‏ كه دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به آن تنها از راه يك تحول بنيادين‏‏‏‏‏ در جامعه با سمت‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏- سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ ممكن خواهد گشت.

دوران تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در ايران‏ پايان يافته است. احزاب و طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ و در مركز آن حزب توده ايران بايد با برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزات مردم را براى‏‏‏‏‏‏ احيا و به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ و حذف اصل‏هاى‏‏ واپسنگر از نوع اصل عتيقه‏اى‏‏ “ولايت فقيه” و مصوبه‏هاى‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان” و … عملى‏‏‏‏‏‏‏ سازند.

پيوند وظايف دموكراتيك- ضداستبدادى‏‏ و مبارزه براى‏‏ راه رشد ترقى‏‏خواهانه- سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏ در انديشه و عمل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران محور اصلى‏‏‏‏‏‏‏ وظايف حزب را در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ نيز تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه بدون تامين وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ در حزب توده ايران ممكن نخواهد بود. ازاين‏رو مبارزه با پراكندگى‏‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏‏ وظيفه عاجل و مبرم حزب توده ايران و كليت جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد.




يك‏پارچه از موضع علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ طبقه كارگر دفاع كنيم گام دورانساز ماركس- انگلس

مقاله شماره ١٣٨٩  /  ١٠ (٢٤ ارديبهشت)

واژه راهنما: نگاهى‏‏‏‏فلسفى‏‏‏‏- تئوريك به گام دورانساز ماركس- انگلس و مرز ميان فلسفه ماركسيسم با فلسفه گذشته

هگل، ايده (خدا) را عامل (سوبيكت) عمل‏كننده مى‏‏‏‏‏‏‏داند كه گام به گام و در روندى‏‏‏‏‏‏‏ رشد يابنده از ساده به بغرنج و از بسيط به مركب، نهايتاً برجسته‏ترين دستاورد خود، انسان و شناحت ديالكتيكى‏‏‏‏ او را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏آورد. فويرباخ اين برداشت را به عكس خود تبديل نمود. “انسان” را به سوبيك و ايده (خدا) را مخلوق او اعلام داشت.

به نظر ماركس- انگلس اين گام بزرگ فويرباخ، تنها نفى‏‏‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏‏‏ِ “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏‏‏” از “انسان” بود. زيرا فويرباخ تنها “انتزاع زمينى‏‏‏‏‏‏‏” از انسان را جايگزين “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏‏‏” هگل نمود. برداشت ماترياليستى‏‏‏‏ فويرباخ تنها نفى‏‏‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏‏‏ برداشت ايده‏آليستى‏‏‏‏ هگل، نفى‏‏‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏‏‏ ايده‏آليسم و جايگزينى‏‏‏‏‏‏‏ آن توسط ماترياليسم بود. فويرباخ بچه (ديالكتيك هگل) را هم با آب كثيف حمام (ايده‏آليسم هگل) بدور ريخت.

گام انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ انديشه دورانساز ماركس و انگلس، نفى‏‏‏‏‏‏ در‏ نفى‏‏‏‏‏‏ (و نه نفى‏‏‏‏ سادهِ مكانيكى‏‏‏‏) موضع‏ ايده‏آليستى‏‏‏‏ هگل و ماترياليسم فويرباخ است كه در آن، ديالكتيك هگل و ماترياليسم فويرباخ در جمع ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ خود به اوج كيفيت نوين ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ ارتقا داده (aufgehoben) مى‏‏‏‏‏‏‏شوند. (لغت آلمانى‏‏‏‏‏‏‏ aufgehoben به معناى‏‏‏‏‏‏‏ برداشتن چيز بر زمين افتاده و بر روى‏‏‏‏‏‏‏ پا قرار دادن آن، در جاى‏‏‏‏‏‏‏ خود قرار دادن آن است). ديالكتيك هگل و ماترياليسم فويرباخ با كيفيت نوين ماركسيستى‏‏‏‏ تبديل به آن اسلوب ديالكتيكى‏‏ شناختِ «جريان واقعى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏» شدند كه ماركس- انگلس را توانا ساخت بتوانند موضع انقلابى‏‏‏‏خود را مستدل سازند.

با بكار گرفتن دقيق و سخت‏گيرانه اين اسلوب است كه ساختار «جريان واقعى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏»، به عنوان يك جريان ديالكتيكى‏‏‏‏، قابل شناخت مى‏‏‏‏گردد. اسلوب شناخت، شيوه حركت انديشه در پديده مورد پژوهش براى‏‏‏ درك واقعيت- حقيقت مى‏‏‏گردد. پايبندى‏‏‏ به اسلوب شناخت ديالكتيكى‏‏‏ به انديشه امكان درك واقعيت را ارزانى‏‏‏ مى‏‏‏دارد، واقعيت را از “انتزاعى‏‏‏” توخالى‏‏‏، به واقعيتى‏‏‏ درك شده تبديل مى‏‏‏سازد. انطباق اسلوب شناخت بر واقعيت- حقيقت مستدل مى‏‏‏‏گردد.

مرز ميان انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏ و گذشته تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ آن در گام دورانساز بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دارد كه با نفى‏‏‏‏‏‏‏ در نفى‏‏‏‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏، به “انتزاع زمينى‏‏‏‏”  بى‏‏‏‏‏‏محتوا و درك نشدهِ ماترياليسم قديمى‏‏‏‏ از “انسان مجرد”‏‏، محتوايى‏‏‏‏‏‏ مشخص مى‏‏‏‏‏‏دهد، به آن درونمايه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شناخته و درك شده ارزانى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏دارد. درك از “انسان مجرد زمينى‏‏‏‏‏‏‏” فويرباخ در انديشه بانيان سوسياليسم به درك از انسان “مشخص”، به درك از عامل و سوبيكت واقعى‏‏‏‏‏‏‏، از كارگر و “طبقه پرولتاريا” و عملكرد روزانه او براى‏‏‏‏‏‏ “بازتوليد” هستى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، كه همراه است با استثمار نيروى‏‏‏‏ كار او‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏،‏‏ ارتقا يافت (aufgehoben شد).

از اين لحظه تاريخى‏‏‏‏‏‏، انسان “مشخص” و منافع او و نه انسان “مجرد” با محتواى‏‏‏‏‏‏ مبهم و درك نشده، موضوع انديشه فلسفى‏‏‏‏‏‏‏ است. طبقه كارگر و سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ او براى‏‏‏‏‏‏‏ تغيير جهان به موضوع انديشه فلسفى‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شد. منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ او به عنوان منافعى‏‏‏‏‏‏‏ شناخته و درك شدند كه به خاطر سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه اين منافع، منافع كل جامعه را نيز تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند و در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏‏‏‏ چنين بيان شده‏اند: «طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند!»

انديشه تحليل‏گر‏ تنها زمانى‏‏‏‏‏‏‏ پايبند به انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است كه در روند جارى‏‏‏‏‏‏‏ بازتوليد هستى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نقش تاريخى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر را شناخته و درك كند و دفاع از آن را به عنوان “وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏” حزب طبقه كارگر در سرآغاز تحليل و بررسى‏‏‏‏‏‏‏ خود قرار داده و از درون آن راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏ شرايط حاكم بر جامعه را بيابد. منافع طبقه كارگر در مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏‏‏ نقش قطب‏نما دارد!

حضور ذهن نسبت‏‏‏‏‏ به “وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏” و پايبندى‏  به آن نزد انديشه تحليل‏گر ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ به او اين امكان و اجازه را مى‏‏‏‏‏‏‏دهد تا با موضعى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ در مبارزه “دموكراتيك”- رفرميستى‏‏‏‏‏‏ تمامى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ شركت كند، بدون آنكه به دنبال‏رو آن‏ها تبديل گردد و در عين حال نيروى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ نشان دهند راه و آينده جنبش باقى‏‏‏‏‏‏ بماند. عنصر “پيشقراولى‏‏‏‏‏‏‏” انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در اين امر نهفته است.

درغيراين‏صورت، موضع تجديدنظر طلبانه در سطح فلسفى‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك، به طور اجبارى‏‏‏‏‏، به موضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏انجامد و پايان سقوط سياسى‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏قانونمند آن، تسليم رفرميسم و به عامل پوزيتويستى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شدن است.

سوسيال دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و “مكتب فرانكفورت” و انديشه “پسامدرن” و … همگى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند زمينه عينى‏‏‏‏‏‏‏ تحليل ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از شرايط طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ را به سطح بررسى‏‏‏‏‏‏‏ پسيكولوژيك- سوسيولوژيك (روحى‏‏‏‏‏‏‏- جامعه شناختى‏‏‏‏‏‏) بورژوايى‏‏‏‏‏‏ تنزل دهند. اين تنزل، پايان خط نزولى‏‏‏‏‏‏‏ و عدول كيفى‏‏‏‏‏‏‏ از انديشه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏ است.




گربه شد عابد و مسلمانا! موضع تجديدنظر و تسليم‏طلبانه ”راه‏توده“- پيك‏نت! ”انقلاب در انقلاب“ موضعى‏‏‏‏‏‏ سوسيال دموكرات!

مقاله شماره ١٣٨٩  /  ٩ (٢٤ ارديبهشت)  بخش دوم

واژه راهنما: تجديدنظرطلبى‏‏‏، تسليم‏طلبى‏‏‏، رفرميسم. شيوه نظاره‏گر ظاهربين در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏‏‏. ماركسيسم، نفى‏‏‏درنفى‏‏‏ هگل و فويرباخ. منافع طبقاتى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ طبقه كارگر قطب‏نماى‏‏‏ مبارزه. موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران. فلسفه‏بافى‏‏‏ ژورناليستى‏‏‏. “راه‏توده”-پيك‏نت در خدمت سرمايه‏داران. محك تمايز سره از ناسره، دفاع از راه رشد با جهت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏ است‏.

نوشتار “انقلاب در انقلاب” در موضع سوسيال دموكرات!

سطر اول نوشتار “راه توده”- پيك نت، مرز جدايى‏‏‏‏‏‏ انديشه نظريه‏پرداز را نه با ماركس و انگلس كه حتى‏‏‏‏‏‏ با هگل نيز نشان مى‏‏‏‏‏دهد و افشا مى‏‏‏‏‏‏كند: «مرز عبورناپذيرى‏‏‏‏‏‏ جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و تحولات رفرميستى‏‏‏‏‏‏ را از هم جدا نمى‏‏‏‏‏‏كند.»

هگل، ايده (خدا) را عامل (سوبيكت) عمل‏كننده مى‏‏‏‏‏داند كه گام به گام و در روندى‏‏‏‏‏ رشد يابنده از ساده به بغرنج و از بسيط به مركب، نهايتاً برجسته‏ترين دستاورد خود، انسان و شناحت ديالكتيكى‏‏ او را بوجود مى‏‏‏‏‏آورد. فويرباخ اين برداشت را به عكس خود تبديل نمود. “انسان” را به سوبيك و ايده (خدا) را مخلوق او اعلام داشت. به نظر ماركس- انگلس اين گام بزرگ فويرباخ، تنها نفى‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏ِ “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏” از “انسان” بود. زيرا فويرباخ تنها “انتزاع زمينى‏‏‏‏‏” از انسان را جايگزين “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏” هگل نمود. برداشت ماترياليستى‏‏ فويرباخ تنها نفى‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏ برداشت ايده‏آليستى‏‏ هگل، نفى‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏ ايده‏آليسم و جايگزينى‏‏‏‏‏ آن توسط ماترياليسم بود. فويرباخ بچه (ديالكتيك هگل) را هم با آب كثيف حمام بدور ريخت.

گام انقلابى‏‏‏‏‏ انديشه دورانساز ماركس و انگلس، نفى‏‏‏‏ در‏ نفى‏‏‏‏ (و نه نفى‏‏ سادهِ مكانيكى‏‏) موضع‏ ايده‏آليستى‏‏ هگل و ماترياليسم فويرباخ است كه در آن، ديالكتيك هگل و ماترياليسم فويرباخ در جمع ديالكتيكى‏‏‏‏‏ خود به اوج كيفيت نوين ماترياليسم ديالكتيكى‏‏ ارتقا داده (aufgehoben) مى‏‏‏‏‏شوند. (لغت آلمانى‏‏‏‏‏ aufgehoben به معناى‏‏‏‏‏ برداشتن چيز بر زمين افتاده و بر روى‏‏‏‏‏ پا قرار دادن آن، در جاى‏‏‏‏‏ خود قرار دادن آن است). ديالكتيك هگل و ماترياليسم فويرباخ با كيفيت نوين ماركسيستى‏‏ تبديل به آن اسلوب ديالكتيكى شناخت «جريان واقعى‏‏ زندگى‏‏» شدند كه ماركس- انگلس را توانا ساخت بتوانند موضع انقلابى‏‏خود را مستدل سازند.

با بكار گرفتن دقيق و سخت‏گيرانه اين اسلوب است كه ساختار «جريان واقعى‏‏ زندگى‏‏»، به عنوان يك جريان ديالكتيكى‏‏، قابل شناخت مى‏‏گردد. اسلوب شناخت، شيوه حركت انديشه براى‏ درك واقعيت- حقيقت مى‏گردد. پايبندى‏ به اسلوب شناخت ديالكتيكى‏، به انديشه امكان درك واقعيت را ارزانى‏ مى‏دارد، واقعيت را از “انتزاعى‏” توخالى‏، به واقعيتى‏ درك شده تبديل مى‏سازد. انطباق اسلوب شناخت بر واقعيت- حقيقت مستدل مى‏‏گردد.

مرز ميان انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏ و گذشته تاريخى‏‏‏‏‏ آن در گام دورانساز بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏ قرار دارد كه با نفى‏‏‏‏‏ در نفى‏‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏، به “انتزاع زمينى‏‏”  بى‏‏‏‏محتوا و درك نشدهِ ماترياليسم قديمى‏‏ از “انسان مجرد”‏‏، محتوايى‏‏‏‏ مشخص مى‏‏‏‏دهد، به آن درونمايه‏اى‏‏‏‏‏ شناخته و درك شده ارزانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏دارد. “انسان مجرد زمينى‏‏‏‏‏” فويرباخ در انديشه بانيان سوسياليسم به درك از انسان “مشخص”، به درك از عامل و سوبيكت واقعى‏‏‏‏‏، از كارگر و “طبقه پرولتاريا” و عملكرد روزانه او براى‏‏‏‏ “بازتوليد” هستى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏، از طريق استثمار نيروى‏‏ كار‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏،‏‏ ارتقا يافت (aufgehoben شد).

از اين لحظه تاريخى‏‏‏‏، انسان “مشخص” و منافع او و نه انسان “مجرد” با محتواى‏‏‏‏ مبهم و درك نشده، موضوع انديشه فلسفى‏‏‏‏‏ است. طبقه كارگر و سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ او براى‏‏‏‏‏ تغيير جهان به موضوع انديشه فلسفى‏‏‏‏‏- تئوريك- سياسى‏‏‏‏‏ تبديل شد. منافع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ او به عنوان منافعى‏‏‏‏‏ شناخته و درك شدند كه به خاطر سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏خواهانه اين منافع، منافع كل جامعه را نيز تشكيل مى‏‏‏‏‏دهند و در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏‏ چنين بيان شده‏اند: «طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند!»

انديشه تحليل‏گر‏ تنها زمانى‏‏‏‏‏ پايبند به انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ است كه در روند جارى‏‏‏‏‏ بازتوليد هستى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏، نقش تاريخى‏‏‏‏ طبقه كارگر را شناخته و درك كند و آن را به عنوان “وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏” حزب طبقه كارگر در سرآغاز تحليل و بررسى‏‏‏‏‏ خود قرار داده و از درون آن راه حل انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏ شرايط حاكم بر جامعه را بيابد. منافع طبقه كارگر در مبارزه اجتماعى‏‏‏ براى‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏ نقش قطب‏نما دارد!

حضور و پايبندى‏‏‏‏ به “وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏” نزد انديشه تحليل‏گر ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ به او اين امكان و اجازه را مى‏‏‏‏‏دهد تا با موضعى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏ در مبارزه “دموكراتيك”- رفرميستى‏‏‏‏ تمامى‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ شركت كند، بدون آنكه به دنبال‏رو آن‏ها تبديل گردد و در عين حال نيروى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ نشان دهنده راه و آينده جنبش باقى‏‏‏‏ بماند. عنصر “پيشقراولى‏‏‏‏‏” انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در اين امر نهفته است.

درغيراين‏صورت، موضع تجديدنظر طلبانه در سطح فلسفى‏‏‏‏‏- تئوريك، به طور اجبارى‏‏‏، به موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ دفاع از منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏انجامد و پايان سقوط سياسى‏‏‏‏‏ ‏‏قانونمند آن، تسليم رفرميسم و به عامل پوزيتويستى‏‏‏‏‏ در جنبش كارگرى‏‏‏‏‏ تبديل شدن است.

سوسيال دموكراسى‏‏‏‏‏ و “مكتب فرانكفورت” و انديشه “پسامدرن” و … همگى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كوشند زمينه عينى‏‏‏‏‏ تحليل ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ از شرايط طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه سرمايه‏دارى را‏‏ به سطح بررسى‏‏‏‏‏ پسيكولوژيك- سوسيولوژيك (روحى‏‏‏‏‏- جامعه شناختى‏‏‏‏) بورژوايى‏‏‏‏ تنزل دهند. اين تنزل، پايان خط نزولى‏‏‏‏‏ و عدول كيفى‏‏‏‏‏ از انديشه انقلابى‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ است. نمونه‏هايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ چنين امرى‏‏‏‏، گفتگوهاى‏‏‏‏‏ انجام شده با “هاتف رحمانى‏‏‏‏‏” است كه «سياست را عرصه مقدورات» مى‏‏‏‏‏داند (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa ) و در نامه اخيرش پاى‏‏‏‏‏ پايبندى‏‏‏‏ به «بستر تاريخى‏‏‏‏‏» را هم به ميان مى‏‏‏‏‏كشد. موضعى‏‏‏‏‏ كه موضع رفيق محمد اميدوار نيز مى‏‏باشد كه در صحبت تلفنى‏‏‏‏‏ با او خود را نشان داد. (در زمان خود به اين موضع‏ها برخورد انتقادى‏‏‏‏‏ لازم انجام خواهد شد.)

عدول كيفى‏‏‏‏‏ از موضع ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در جمله «مرز عبورناپذيرى‏‏‏‏‏‏ جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و تحولات رفرميستى‏‏‏‏‏‏ را از هم جدا نمى‏‏‏‏‏‏كند»، در نكات برشمرده شده فوق نهفته است. آن را در سطور بعدى‏‏ بشكافيم و با نشان دادن تضادهاى‏‏‏‏‏ آن، موضع تجديدنظر و تسليم‏طلبانه آن و درونمايه رفرميستى‏‏‏‏‏- پوزيتويستى‏‏‏‏‏ و سوسيال دمكرات آن را بشناسيم.

«مرز عبورناپذير» بيانى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏معنا و من درآوردى‏‏‏‏‏‏ است. در توضيحات‏‏‏‏ بعدى‏‏‏‏‏‏ در نوشتار قابل شناخت است كه از نظر نظريه‏پرداز، منظور از «مرز عبورناپذير» آنست كه گويا مرز ميان «تحولات انقلابى‏‏‏‏‏‏ و رفرميستى‏‏‏‏‏‏»، مرزى‏‏‏‏‏‏ گويا “باز” است، زيرا «رفرم و انقلاب اشكال مختلف تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏ هستند كه در شرايط معين مى‏‏‏‏‏‏توانند به ديگرى‏‏ [يكديگر]‏‏‏‏ تبديل شوند. … بنابراين، بحث انقلاب يا رفرم، بحث بر سر جنبه عمده در تحولات است.»

انديشه تحليل‏گر كه با پرسش «اصلاح‏طلب بوديد و حالا انقلابى‏‏‏‏‏‏ شده‏ايد؟» روبرو شده است و مى‏‏‏‏‏خواهد با تز بى‏‏معنا و من‏درآوردى‏‏، نوسان خود را توجيه كند، “ظاهرامرى‏‏‏‏‏‏” را كه مى‏‏‏‏‏‏بيند (كه ديگران نزد او ديده‏اند)، تئوريزه مى‏‏‏‏‏‏كند و گذار پاندولى‏‏‏‏‏‏ از يكى‏‏‏‏‏‏ به ديگرى‏‏‏‏‏‏ و برعكس را ممكن و “طبيعى‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏شمارد. بيان طبرى‏،‏‏‏‏‏ «تماشاگرى‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏»، دقيقاً همين شيوه رفرميستى‏‏‏‏‏‏- سوسيال دمكرات را مد نظر دارد!

هسته‏اى‏‏‏‏‏‏ درست، ولى‏‏‏‏ درك نشده، در سخنان نظريه‏پرداز نيز وجود دارد كه آموزنده است.

ميان مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ اصلاحى‏‏‏‏‏‏ و تدريجى‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تحول انقلابى‏‏‏‏‏‏، نه تنها ديوار چينى‏‏‏‏‏‏ وجود ندارد، بلكه، همانطور كه پيش‏تر نشان داده شد، بايد نيروى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ به طور مستمر حتى‏‏‏‏‏‏ ميان آن دو پيوند نيز ايجاد كند! تمام استدلال زنده‏ياد جوانشير در “سيماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” در توضيح موضع لنين، بيان همين ضرورت تلفيق و پيوند ميان مبارزه دموكراتيك- اصلاحى‏‏ و انقلابى‏‏- سوسياليستى‏‏ است كه در كانون انديشه تحليلى‏‏‏ او قرار‏‏‏ دارد و آن را مى‏‏‏‏‏‏شكافد و توضيح مى‏‏‏‏‏‏دهد. نقش “پيشقراولى‏‏‏‏‏” انديشه انقلابى‏‏‏‏‏ از برقرارى‏‏‏‏‏ اين پيوند نتيجه و مستدل مى‏‏‏‏‏گردد. نظريه‏پرداز در “انقلاب در انقلاب” تفاوت ميان ضرورت تلفيق مبارزه براى‏‏ دگرگونى‏‏هاى‏‏ اصلاحى‏‏ و مبارزه براى‏‏ تحول انقلابى‏‏ را از مساله ديالكتيك گذار از مرحله دگرگونى‏‏هاى‏‏ تدريجى‏‏ به انقلابى‏ در رشد اجتماعى‏ را‏ درك نكرده  و آن‏ها را يكى‏‏ مى‏‏پندارد!  (ديرتر به ديالكتيك گذار دو مرحله رشد اجتماعى‏‏ بازمى‏گرديم)

مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ هدف دموكراتيك (آنطور كه براى‏‏ نمونه در اسناد “كنگره چهارم حزب توده ايران در سال ١٣٧٦ نيز ذكر شده، بدون آنكه مبارزه حزب طبق آن سازمان داده شده باشد … نگاه شود به “کارپایه تئوریک مناسب براى‏‏‏‏‏‏ شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم” … http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=faهمان مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏ در چهارچوب نظام است. مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تشكيل سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، و مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ و شكل خدا‏شاهى‏‏‏‏ “ولايت فقيه”، همگى‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏ به هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك در چهارچوب نظام حاكم هستند  – يعنى‏‏‏‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ رفرميستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشند –  كه بايد همزمان با مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ هدف آتى‏‏‏‏‏‏ و سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ برنامه حزب طبقه كارگر تحقق يابند  – يعنى‏‏‏‏‏‏ با مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏! -.

تلفيق مبارزه روزمره براى‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ كارگران با هدف پديد آمدن آگاهى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏، مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تبديل شدن كارگران به «طبقه پرولتاريا» و …، مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تدارك انقلاب سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ است كه بايد در بهم‏تنيدگى‏‏‏‏‏‏ مداوم با مبارزه روزمره صنفى‏‏‏‏‏- دموكراتيك- رفرميستى‏‏‏‏‏‏ تحقق يابد. پيوندى‏‏‏‏‏‏ كه نه تنها در نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏ “راه توده”- پيك نت جايى‏‏‏‏‏‏ ندارد، كه براى‏‏‏‏‏‏ نمونه در نوشتار “در حاشيه رويدادهاى‏‏‏‏‏‏ هفته‏اى‏‏‏‏‏‏ كه گذشت” (٢٧ آوريل ٢٠١٠) در “نامه مردم” نيز راهى‏‏‏‏‏‏ نيافته است (در نوشتارى‏‏‏‏‏‏ ديگر به اين موضوع پرداخته خواهد شد).

امكان تكنيكى‏‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏‏‏ به همه انديشه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده در نوشتار پيش گفته “انقلاب در انقلاب” وجود ندارد، اما يك نمونه ديگر براى‏‏‏‏‏‏ نشان دادن شيوه «تماشاگرى‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏» يا “فلسفه‏بافى‏‏‏‏‏‏ ژورناليستى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ عوام‏الناس” در آن، اين نظر مطرح شده مى‏‏باشد: «وقتى‏‏‏‏‏‏ جنبشى‏‏‏‏‏‏ عمدتا از پائين شكل مى‏‏‏‏‏‏گيرد … غالبا نام انقلاب به خود مى‏‏‏‏‏‏گيرد.» !؟ بحث درباره درونمايه اشكال دو گانه تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏ كه  در دو سطر پيش‏تر در نوشتار مدنظر نظريه‏پرداز بود و به درستى‏‏‏‏‏ «رفرم و انقلاب [را] اشكال مختلف تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏» اعلام كرده بود، به سطح عام‏الفهم «غالبا نام انقلاب به خود مى‏‏‏‏‏‏گيرد» نزول مى‏‏‏‏‏‏كند! “كيهان لندن” و آقاى‏‏‏‏‏‏ “دكتر نورى‏‏‏‏‏‏زاده” سلام دارند!

على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏خواست كه راه توده دوره دوم نشريه‏اى‏‏‏‏‏‏ باشد «همانند “كيهان لندن”، اما از چپ». نگارنده كه تدارك انتشار راه توده را بدون حضور او ديده بود، اقدام به انتشار آن نمود. خدايى‏‏‏‏‏‏ پس از چاپ شماره اول بر روى‏‏‏‏‏‏ ركاب پريد و به موضع توده‏اى‏‏‏‏‏‏ نگارنده تمكين كرد. از اين روى‏‏‏‏‏‏ دو نسخه متفاوت از شماره اول دوره دوم راه توده وجود دارد. اكنون بايد گفت كه او قادر شده است به هدف خود دست يابد و “راه توده”- پيك نت و نظريه‏پردازى‏‏‏‏‏‏ در آن را به سطح “كيهان لندن” و “دوستش” آقاى‏‏‏‏‏‏ “نورى‏‏‏‏‏‏زاده” هم‏پاله كند. (“هم‏پاله” در كتاب لغت در دسترس پيدا نشد. اما همپيالگى‏‏‏‏‏، چرا!)

همانطور كه در پاراگراف پيش اشاره شد، هسته درست، اما درك نشده ديگرى‏‏‏‏‏‏ نيز در اين نظر “ژوناليستى‏‏‏‏‏‏” ابراز شده وجود دارد. اين هسته همان ديالكتيك گذار كميت به كيفيت است كه هگل براى‏‏‏‏‏‏ اولين بار كشف و مطرح مى‏‏‏‏‏‏كند و در نوشتار “زنده‏باد انقلاب” http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa با بيان نظر طبرى‏‏‏‏‏‏ به تفصيل در مورد آن توضيح داده شده است. در آنجا ازجمله چنين آمده است: انديشه ضدعلمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير هم توسط جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “چپ” و چپ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته و هم توسط مداحال سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و خارج از آن وقت و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وقت مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، همانطور كه بيان شد، مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه گويا دوران انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تنها در روندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در نظام حاكم عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهند با اين ادعا نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازند و آن را “پايان تاريخ” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏نامند.

تجربه اخير خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، به قول طبرى‏‏ «شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» (ا. طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، “آتشگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تپد ستاره‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سينه” (ص ٥٥)، در مجموعه “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها”)، يك بار ديگر به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند كه رشد به طور كلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور اخص، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تفاوت از اشكال بروز آن، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دو مرحله تغيير تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغيير جهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. (نقل ادامه نوشتار پيش گفته در اينجا براى‏‏‏‏‏‏ بحث كنونى‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏ نيست. علاقمندان مى‏‏‏‏‏‏توانند به نوشتار مراجعه كنند)

اين هسته درست در نظر ابراز شده در نوشتار كه در جمله «رفرم و انقلاب اشكال مختلف تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏ هستند» نهفته است، به معناى‏‏‏‏‏‏ درك ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از قانون ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏ در انديشه نظريه‏پرداز نمى‏‏‏‏‏‏باشد. رابطه ميان تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏ از يك سو و‏‏‏ شرايط گذار از اولى‏ به دومى‏ از سوى‏ ديگر در اين نوشتار درك نشده باقى‏‏‏‏‏‏ مانده‏اند.

علت اين وضع، همانطور كه پيش‏تر ذكر شد، ترك زمينه شرايط عينى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، ترك انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ در بررسى‏‏‏‏‏‏ ارايه شده از جامعه مى‏‏‏‏‏‏باشد. تحليل از موضع روحى‏‏‏‏- جامعه‏شناختى‏‏‏‏‏‏ عامل ذهنى‏‏‏‏‏‏، لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ فعال در جامعه، آغاز مى‏‏‏‏‏‏شود (*)

در نوشتار “دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در ايران پايان يافته است! …” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) نشان داده شد كه نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ درباره پايان دوران تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏ در ايران، ريشه در شرايط عينى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه دارد. نشان داده شد كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ قادر به عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ وسيع مردم نيست، زيرا با كوچك‏ترين عقب‏نشينى‏‏‏‏ شرايط مناسب براى‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏ به سود حداكثر و انباشت سرمايه را به خطر مى‏اندازد. سرمايه‏دار، به گفته ماركس، نقش «نقاب عملكرد سرمايه» را به عهده دارد. سرمايه بدون دستيابى‏‏‏‏‏‏ به سود و بازتوليد و انباشت خود از بين مى‏‏‏‏‏‏رود. نخواستن سرمايه‏دار، تن ندادن او به عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏ مقاومت در برابر نابودى‏‏ سود و بقاى‏‏ سرمايه است. پابرجايى‏‏ سرمايه‏دار بر سر موضع خود، شيوه‏هاى‏‏ فاشيست‏مآبانه، جنايت‏كارانه و … اعمال شده توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏، از اين روى‏‏‏‏‏ داراى‏‏ ريشه عينى‏‏‏ مى‏‏باشند. سرمايه‏دار بايد راه ديكته شده توسط قانون هستى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ را طى‏‏‏‏‏‏ كند، بايد آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ را پايمال كند، تا سود سرمايه را تضمين كند. امرى‏‏‏‏‏‏ كه به تعميق تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏ در جامعه مى‏‏‏‏‏‏انجامد. براين‏پايه است كه با تعميق تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏- رفرميستى‏‏‏‏‏‏ به طور عينى‏‏‏‏‏‏ پايان مى‏‏‏‏‏‏يابد.

البته امكان عقب نشينى‏‏‏‏‏‏ طبقه حاكم نفى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏شود. آن‏ها مى‏‏‏‏‏‏توانند زير فشار مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم به عقب نشينى‏‏‏‏‏‏ تن بدهند. اما هدف آ‏ن‏ها، شكاندن شرايط انقلابى‏‏ است‏‏. اين يكى‏‏‏‏‏‏ از ترفندها ارتجاع مى‏‏‏‏‏‏باشد. در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏ اما “توافق‏” اغلب با لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏‏ از سرمايه‏داران انجام مى‏‏‏‏‏‏شود. سياست رفرميستى‏‏‏‏‏‏- سوسيال دمكرات در خدمت چنين توافق‏هايى‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏داران قرار دارد. تعيين بختيار “سوسيال دمكرات” به نخست وزيرى‏‏‏‏‏‏ توسط شاه در روزهاى‏‏‏‏‏‏ آخر انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ با چنين هدفى‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏ شد. اين پديده را اما نبايد به عنوان گذار “پاندولى‏‏‏‏‏‏” رفرم و انقلاب به يكديگر ارزيابى‏‏‏‏‏‏ كرد و از آن تز «مرز عبورناپذيرى‏‏‏‏‏‏» ميان «جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و تحولات رفرميستى‏‏‏‏‏‏» را سرهم‏بندى‏‏‏‏‏‏ نمود.

اينكه نظريه‏پرداز تصور ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از مقوله رفرم و انقلاب ندارد را مى‏‏‏‏‏‏توان در نمونه زير نيز مستدل ساخت. پس از انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏ شكست خورده، ارتجاع به برخى‏‏‏‏‏‏ از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب تن مى‏‏‏‏‏‏دهد، آنطور كه نظريه‏پرداز براى‏‏‏‏‏‏ نمونه درباره «انقلاب ١٩٠٥ روسيه» نيز برمى‏‏‏‏‏‏شمرد. مى‏‏توان نمونه‏هاى‏‏ ديگرى‏‏ مانند اصلاحات ارضى‏‏‏‏‏‏ در ايران را نيز برشمرد. از چنين وضعى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان درباره سرشت “انقلابى‏‏‏‏‏‏” يا “رفرميستى‏‏‏‏‏‏” بودن يا نبودن جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ كرد، آنطور كه نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏پندارد.

نظريه‏پرداز با صغرا و كبراهاى‏‏‏‏‏‏ مطرح كرده خود، هدفى‏‏‏‏‏‏ ديگر را دنبال مى‏‏‏‏‏‏كند. دم خروس آنجا ديده مى‏‏‏‏‏‏شود كه مى‏‏‏‏‏‏خواهد با به خدمت گرفتن انحرافى‏‏‏ ولى‏‏ هدفمند‏‏‏ نوشتار زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” و تز “نبرد كه بر كه” ميان لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاكميت پس از انقلاب بهمن ٥٧، دفاع خود از بخشى‏‏‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران را توجيه و گويا مستدل سازد. سياست “راه توده”- پيك نت از اين روى‏‏‏‏ در خدمت دفاع از منافع لايه‏هايى‏‏‏‏ از سرمايه‏داران قرار دارد، زيرا از راه رشد آتى‏‏‏‏‏ جامعه برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، كه به نظر حزب توده ايران آماج اصلى‏، دموكراتيك، ملى‏ و ترقى‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و راهگشاى‏ جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏ آن بود،‏ دفاع‏ نمى‏‏‏‏كند، يعنى‏‏‏‏ به وظيفه “سوسياليستى‏‏‏‏” توده‏اى‏‏‏‏ها حتى‏‏ اشاره‏اى‏‏‏‏ هم ندارد.

واقعيت آنست كه “نبرد كه بر كه” آن دوران، اكنون ديگر در جامعه ايران برقرار نيست. (نگاه شود به “شعار طرد ولايت فقيه، دايره‏اى‏‏‏‏‏‏ چهارگوش”http://www.tudeh-iha.com/?p=1152&lang=fa ) به نظر حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧، نبرد “كه بر كه” ميان نيروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” و “مسلمانان مبارز” و “اسلام انقلابى‏‏‏‏‏‏” و “دموكراسى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏” و … جريان داشت و با پيروزى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” نهايتاً در سال ١٣٨٤ پايان يافت.  با يك‏دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ پس از انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨٤، روند كوشش نيروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” براى‏‏‏‏‏‏ قبضه كردن حاكميت توسط خود و طرد و سركوب “مسلمانان مبارز” و “اسلام انقلابى‏‏‏‏‏‏” و “دموكراسى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏” و …، با پيروزى‏‏‏‏‏ آن‏ها‏ پايان يافته است. دستبرد بلافاصله به قانون اساسى‏‏‏‏‏ پس از يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨٥‏ و نقض غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نشان واقعى‏‏‏‏‏‏ و عينى‏‏‏‏‏‏ بودن اين پيروزى‏‏‏‏‏‏ “راستگرايان” است كه حزب توده ايران در مورد آن در اطلاعيه ارديبهشت سال برگزارى‏‏‏‏‏‏ پلنوم وسيع هفدهم حزب در تهران (١٣٦٠) هشدار داده بود. پايمال ساختن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك اقتصادى‏‏‏‏‏‏ از اين روى‏‏‏‏‏‏ نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏ را در سرنوشت انقلاب بهمن ايفا مى‏‏‏‏‏‏سازد، زيرا اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ زمينه راه رشد ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه ايران با سمت‏گيرى‏‏‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند و عمده‏ترين آماج و دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ هستند. آماج‏هايى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ تحقق آن در كنار حزب توده ايران و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏‏، “دموكراسى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏”- “مسلمانان مبارزه” و … نيز در دستيابى‏ به آن نقشى‏ برجسته و در صحنه‏هايى‏ حتى‏ تعيين كننده داشته و در صحنه نبرد جانفشانى‏‏‏‏‏‏ها كرده‏اند.

نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ در ايران امروز در صحنه “طبيعى‏‏‏‏‏‏” خود در جريان است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ خواستار حفظ منافع رآنت‏خوارانه و استثنايى‏‏‏‏‏‏ خود است. لگدمال ساختن قانون و آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك قانونى‏‏‏‏‏‏، كشتار و ارعاب، ابزار دسترسى‏‏‏‏‏‏ به اين هدف هستند.

مقاومت و نبرد طبقه و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متفاوت مردم به مرحله نبردى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ وارد شده است. تناسب قوا هنوز به سود نيروى‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏ است. مى‏‏‏‏‏‏توان با تكيه به تقسيم‏بندى‏‏‏‏ “نبرد ميان نو و كهن” توسط طبرى‏‏‏‏‏‏ به چهار مرحله، مرحله رشد نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ را در ايران در مرز مرحله دوم به سوم، مرحله ايجاد توازن تناسب قوا ميان نيروى‏‏‏‏‏‏ نو و كهن، ارزيابى‏‏‏‏‏‏ كرد. براى‏‏‏‏‏‏ گذار قطعى‏‏‏‏‏‏ از مرحله دوم به سوم، بايد خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم در مورد راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏ كشور موضعى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه اتخاذ كند، تا بتواند از اين طريق پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ خود را توسعه دهد و به‏ويژه طبقه كارگر را به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ جلب كند.

محك شناسايى‏‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏‏ سره انقلابى‏‏‏‏‏‏ از ناسره و عنصر مدافع منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏، موضع‏گيرى‏‏‏‏‏‏ درباره راه رشد آينده كشور است. اين موضع‏گيرى‏‏‏‏ بايد با صراحت درباره احياى‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن و در مركز آن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش حقوق ملت همانطور عملى‏‏‏‏‏‏ گردد، كه بايد خواستار نفى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ واپسنگر مانند اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏‏‏ خداشاهى‏‏‏‏‏‏ “ولايت فقيه” و ديگر مصوبه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏ باشد.

بايد به داستان‏سرايى‏‏‏‏‏‏ فيلسوف‏مآبانه درباره «انقلاب در انقلاب هميشه شكل رفرم به خود مى‏‏‏‏‏‏گيرد»، «در اين نوع جنبش‏ها  – انقلاب در انقلاب -، رهبران از درون خود حكومت‏ها بيرون مى‏‏‏‏‏‏آيند، نه از خارج از آن»، «بحث بر سر فراز و فرودها در حاكميت است، والا ما در بدنه حاكميت و در خارج از حاكميت نيز شاهد همين فراز و فرود هستيم.» و … پايان داد. بايد اين “تز”ها را به تلويزيون صداى‏‏‏‏‏‏ آمريكا و بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ و سخنگويان رنگارنگ آن از جنس “نورى‏‏‏‏‏‏زاده‏ها” واگذارد.

آنجا كه نوشتار “راه توده”- پيك نتِ‏ على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كلمه‏اى‏‏‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران و سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ آن مطرح نمى‏‏‏‏‏‏سازد و در مورد آن ابراز نظر نمى‏‏‏‏‏‏كند، اما هم‏صدا با رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏خواهد القا كند كه گويا خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم «سرنگونى‏‏‏‏ حاكميت‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏» را همانقدر هدف قرار نداده است، كه «احياى‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧» را نيز دنبال نمى‏كند، گرفتار انواع تضادها و اگر و مگر ها مى‏‏‏‏‏‏شود.

طبقه كارگر ايران انقلابى‏‏‏‏‏‏ترين طبقه فعال و ذينفع در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ است و از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند، از منافع همه لايه‏ها و گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ دمكرات و ميهن‏دوست، دهقانان، پيش‏وران، سرمايه‏داران خرد و ملى‏‏‏‏‏‏ ، زنان، جوانان و دانشجويان و همچنين خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏ ساكن سرزمين ايران.

آماج مباره طبقه كارگر و همه نيروهاى‏‏‏‏‏‏ برشمرده شده مردمى‏‏‏‏‏‏- آزاديخواه و ملى‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليست احياى‏‏‏‏‏‏ اهداف دموكراتيك- آزادى‏‏‏‏‏‏خواهانه و عدالت‏جويانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست كه تنها با حذف انقلابى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ كه به “متحد طبيعى‏‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏‏ تحميل برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ به مردم ميهن تبديل شده است، ممكن مى‏‏‏‏‏‏گردد.

هر موضع رفرميستى‏‏‏‏‏‏- پوزيتويستى‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ از طريق توجيه و گويا مستدل نشان دادن منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ از سرمايه‏داران مافيايى‏‏‏‏‏‏، كمك به نابودى‏‏‏‏‏‏ كامل دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏‏باشد. نيروهاى‏‏‏‏‏‏ صادق در حاكميت و پيرامون آن مى‏‏‏‏‏‏توانند به تحقق يافتن آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ فوق كمك رسانند و به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم بپيوندند و نه برعكس!

چنين است موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ و تك تك توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما.

موضع فلسفى‏‏‏‏‏‏- تئوريك تجديدنظرطلبانه (رويرزيونيستى‏‏‏‏‏)‏ “راه توده”- پيك نت كه انديشه فلسفى‏‏‏‏‏‏ و تئوريك حزب توده ايران را مورد يورش قرار مى‏‏‏‏‏‏دهد، زمينه ذهنى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ موضع تسليم‏طلبانه (اپورتونيستى‏‏‏‏‏) طبقاتى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ دامن مى‏‏‏‏زند و سياست رفرميستى‏‏‏‏‏‏- سوسيال دمكرات در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را عليه راه رشد دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏‏ با جهت‏گيرى‏‏‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ توجيه مى‏‏‏‏كند. از اين روى‏‏‏‏‏‏ در نوشتار “انقلاب در انقلاب” نه كلمه‏اى‏‏‏‏‏‏ عليه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده است و نه دفاعى‏‏‏‏‏‏ از اهداف مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بعمل آمده است. سرشت پوزيتويستى‏‏‏‏‏ نوشتار در اين واقعيت ريشه دارد.

*- شناخت بر پايه احساس Sensualismus موضع Locke  و ديگران، جريان ايده‏آليستى‏‏‏‏‏ ماقبل هگل است كه يكى‏‏‏‏‏ از ريشه‏هاى‏‏‏‏‏ انديشه سوسياليسم تخيلى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. براى‏‏‏‏‏ اين مكتب، شناخت تنها در مرحله شناخت احساسى‏‏‏‏‏ محدود است.




گربه شد عابد و مسلمانا! موضع تجديدنظر و تسليم‏طلبانه ”راه‏توده“- پيك‏نت! ”انقلاب در انقلاب“ موضعى‏‏‏‏‏‏ سوسيال دموكرات!

مقاله شماره ١٣٨٩  /  ٩ (٢٤ ارديبهشت)  بخش نخست

واژه راهنما: تجديدنظرطلبى‏‏‏، تسليم‏طلبى‏‏‏، رفرميسم. شيوه نظاره‏گر ظاهربين در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏‏‏. ماركسيسم، نفى‏‏‏درنفى‏‏‏ هگل و فويرباخ. منافع طبقاتى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ طبقه كارگر قطب‏نماى‏‏‏ مبارزه. موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران. فلسفه‏بافى‏‏‏ ژورناليستى‏‏‏. “راه‏توده”-پيك‏نت در خدمت سرمايه‏داران. محك تمايز سره از ناسره، دفاع از راه رشد با جهت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏ است‏.

در گذشته “راه توده”- پيك‏نتِ على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ مخالف طرح مسائل طبقاتى‏‏‏‏‏‏ توسط “توده‏اى‏‏‏‏‏ها” بود.

او كه تنها “آزادى‏‏‏‏‏‏” را آماج خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ در ايران اعلام مى‏‏‏‏‏‏كرد، طرح مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ آن مضر مى‏‏‏‏‏‏دانست، زيرا گويا تاثيرى‏‏‏‏ مخرب‏‏ بر «وحدت مردم» داشته و «در بهترين حالت آب در هاون كوبيدن» از كار در مى‏‏‏‏‏‏آيد. اكنون هم او بر همين عقيده است. اما از سر بدبختى‏‏‏‏‏‏ «برخى‏‏‏‏‏‏ از خوانندگان “راه توده”» دست از سر “كچل” او (در مثل مناقشه نيست، او البته سرى‏‏‏‏‏‏ پرمو دارد!) برنمى‏‏‏‏‏‏دارند و مداوم پرسش مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازند! براى‏‏‏‏‏‏ نمونه پرسيده‏اند: «جنبش سبز مردم ما چه ماهيتى‏‏‏‏‏‏ دارد؟ … اصلاح‏طلب بوديد و حالا انقلابى‏‏‏‏‏‏ شده‏ايد؟» (“انقلاب در انقلاب”، “راه توده” ٢٦٤، ٢٤ آوريل ٢٠١٠).

اينكه «اكنون هم او بر همين عقيده است»، به آن معنا نيست كه على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏، همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، مخالف طرح مساله‏هاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ در خدمت منافع سرمايه‏داران است! اصلاً و ابداً!

براى‏‏‏‏‏ اثبات اين واقعيت بايد به عمق درونمايه “تز”هاى‏‏‏‏‏ مطرح شده در نوشتار پيش گفته نگريست.

در نوشتار “انقلاب در انقلاب”، راه حلى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏ دفاع از منافع سرمايه‏داران انتخاب مى‏‏‏‏‏‏شود، راه حلى‏‏‏‏‏‏ شناخته شده است. ماركس آن را شيوه “نظاره‏گر ظاهربين” مى‏‏‏‏‏‏نامد. زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏‏ اين شيوه را با بيان شيواى‏‏‏‏‏‏ «تماشاگرى‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏» مشخص مى‏‏‏‏‏‏سازد كه براى‏‏‏‏‏‏ تئوريزه كردن “ظاهرامر” و طرح “تز” برپايه آن، بيانى‏‏‏‏‏‏ دقيق‏ و مشخص است. اين شيوه در نوشتار پيش گفته به‏كار گرفته شده است. وظيفه سطور زير نشان دادن درونمايه  تئورى‏‏‏‏‏‏ و تزهاى‏‏‏‏‏‏ طرح شده در نوشتار «”انقلاب در انقلاب”، شايسته‏ترين نام براى‏‏‏‏‏‏ جنبش سبز» كه عنوان نوشتار پيش گفته “راه توده”- پيك نت است، مى‏‏‏‏‏‏باشد.

در زير همچنين نشان داده خواهد شد كه تزهاى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده در “راه توده”- پيك نت اينجا و آنجا به شيوه بيان و مضمون انديشه انقلابى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ دستبردى‏‏‏‏‏‏ زده‏اند، اما كوچكترين ارتباط ماهوى‏‏‏‏‏‏ با تحليل ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ ندارند. اسلوب كار، همانطور كه گفته شد، تئوريزه كردن “ظاهر امر”، ظاهر پديده و استخراج “تز” از آن است. اين يكى‏‏‏‏‏‏ از شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ معمول در شيوه “ژورناليستى‏‏‏‏‏‏” بورژوايى‏‏‏‏‏‏ است كه على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ آن را خوب آموخته است و هميشه تكرار مى‏‏‏‏‏‏كرد: بايد «يك قاشق از حقيقت را در سطلى‏‏‏‏‏‏ از آب ريخت» و آن را به خدمت گرفت. اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه طبرى‏‏‏‏‏‏ هشدار مى‏‏‏‏‏‏دهد كه ظاهر پديده را نبايد با ماهيت پديده يكى‏‏‏‏‏‏ دانست!

از ديدگاه تئوريك تعميم نظرى‏‏‏‏‏ از “خاص” مجاز و ممكن است. اين “خاص” در پديده نمى‏‏‏‏‏تواند “خاصى‏‏‏‏‏” دلبخواهى‏‏‏‏‏ و اراده‏گرايانه باشد، بلكه بايد آن “حلقه اساسى‏‏‏‏‏” (ماركس) و “ياخته”اى‏‏‏‏‏ (لنين) باشد (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1152&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1174&lang=fa ) كه «قوانين درونى‏‏‏‏ ايجاد‏ شدن پديده» (ا ط) را بيان مى‏‏‏‏‏كند و نشان مى‏‏‏‏‏دهد. ديرتر نشان داده خواهد شد كه شيوه “ژورناليستى‏‏‏‏‏” تعميم، به تئورى‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در اين‏باره پايبند نيست!

يك نكته را بايد در آغاز برجسته ساخت! نويسنده نوشتار، على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ نيست. شعور درك و توان تئوريك او براى‏‏‏‏‏‏ نگارش چنين نوشتارى‏‏‏‏‏‏ قد نمى‏‏‏‏‏‏دهد. لذا نگارنده مايل است بپذيرد كه فرد نويسنده نوشتار با حسن نيت در جستجوى‏‏‏‏‏‏ پاسخى‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر منطق ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ پرسش‏هاى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده مى‏‏‏‏‏‏باشد. هدف، پلميك با او نيست، اگر هم اينجا و آنجا چنين لحنى‏‏‏‏‏‏ خود را تحميل بكند. بكار بردن اين لحن، بايد اذعان داشت، اما بى‏‏‏‏‏‏هدف نيست. هدف آن انداختن زلزله به تن و جان توده‏اى‏‏‏‏‏‏هاست. ديگرانى‏‏‏‏‏‏ كه در “راه توده” (و يا در امكان‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر) مى‏‏‏‏‏‏نويسند، نمى‏‏‏‏‏‏توانند موضع فلسفى‏‏‏‏‏‏- تئوريك تجديد‏نظرطلبانه (ريورزيونيستى‏‏‏‏‏)‏ اتخاذ و از آن نتايج تسليم‏طلبانه (اپورتونيستى‏‏‏‏‏) استخراج كرده و سياست‏ رفرميستى‏‏‏‏‏‏- پوزيتيويستى‏‏‏‏‏ سوسيال دمكرات مبتنى‏‏‏‏ بر موضع اپورتونيستى‏‏‏‏ را سياستى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قلمداد سازند، اما زمانى‏‏‏‏‏‏ كه پاسخ لب‏سوز دريافت مى‏‏‏‏‏‏كنند، گفتگو و بحث را قطع كنند، چنانچه در مورد دفاع از برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” و مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد آينده كشور با جهت‏گيرى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ انجام دادند!

نمى‏‏‏‏‏‏توان خود را مدافع حزب توده ايران دانست، اما نخواست در بحث و گفتگو براى‏‏‏‏‏‏ شفاف شدن موضع ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ شركت كرد. اين شيوه، شيوه‏اى‏‏‏‏‏‏ است كه در برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تداوم پراكندگى‏‏‏‏‏‏ در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ طراحى‏‏‏‏‏‏ شده است. از موضع “چپ انقلابى‏‏‏‏‏” و به عنوان توده‏اى‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان‏‏‏‏ با آن موافق بود و بايد آن را افشا نمود!

ارتجاع بدون هر ترديدى‏‏‏‏ در برنامه خود براى‏ خنثى‏ سازى‏ جنبش توده‏اى‏،‏ خواستار براه افتادن انواع گروه‏ها است‏‏ كه خود را توده‏اى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏دانند. وظيفه اين گروه‏ها انحراف نظر و عمل جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ مساله‏هاى‏‏‏‏ جنبى‏‏‏‏‏‏ و نازا مى‏‏‏‏‏باشد. «بگذار صد گل بشكفد» و آنوقت به اين وضع ابديت ببخش، زيرا پراكندگى‏‏‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏‏‏ در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ است. اين شيوه “تقسيم كن و حكومت كن” است كه بايد آن را با تمام توان برملا ساخت و با آن به مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ هوشمندانه و قاطعانه پرداخت، زيرا اين شيوه، موثرترين شيوه براى‏‏‏‏‏‏ «اشغال حزب توده ايران از درون» است كه زنده‏ياد جوانشير در مورد آن در “سيماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” هشدار مى‏‏‏‏‏‏دهد؟

نگارنده در اين زمينه در گفتگويى‏‏‏‏‏‏ تلفنى‏‏‏‏‏‏ با رفيق “محمد اميدوار”، دبير اول كميته مركزى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران نيز نكاتى‏‏‏‏‏‏ را مطرح نموده‏ام كه به آن در نوشتارى‏‏‏‏‏‏ ديگر تحت عنوان “رزم يك‏پارچه عليه اشغال حزب توده ايران از درون!” پرداخته خواهد شد.

همانطور كه نشان داده خواهد شد، هدف نوشتار “انقلاب در انقلاب”، توضيح “سياست راه توده” است كه پس از سرقت آرشيو آن توسط على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ به سياست علنى‏‏‏‏‏‏ و رسمى‏‏‏‏‏‏ آن تبديل شده است. سياستى‏‏‏‏‏ تجديدنظر و تسليم‏طلبانه‏ در تائيد بخشى‏‏‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران. نبايد گول “يادمانده‏ها” و تقريباً “شهيد حزب شدن” على‏‏ خدايى‏‏ را در اين داستانسرايى‏‏هاى‏‏ او خورد.

نظريه‏پرداز در نوشتار “انقلاب در انقلاب”‌ زمينه ارزيابى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏، ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ را ترك مى‏‏‏‏‏‏كند. يعنى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تحليل و ارزيابى‏‏‏‏‏‏ خود از شرايط عينى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه حركت نمى‏‏‏‏‏‏كند. به جاى‏‏‏‏‏‏ اين شيوه ماترياليست تاريخى‏‏‏‏‏‏، نظريه‏پرداز تحليل خود را از ذهنيت عنصر عمل‏كننده يا سوبيكت تاريخى‏‏‏‏‏‏ مورد نظر خود آغاز مى‏‏‏‏‏‏كند. موضع فلسفى‏‏‏‏‏‏- تئوريك رويرزيونيستى‏‏‏‏‏‏ نوشتار ريشه در اين عملكرد آن دارد.

البته مى‏‏‏‏‏‏توان در جامعه طبقاتى‏‏‏‏‏‏ صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ را از منظر برداشت اين يا آن لايه و طبقه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نيز مورد پژوهش قرار داد و حزب طبقه كارگر بايد اين توانايى‏‏‏‏‏‏ را هم داشته باشد. اما اينكه وظيفه انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ نخست طرح مساله از ديدگاه طبقه كارگر بايد باشد، تا از اين منظر موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ ديگر لايه‏ها را مورد ارزيابى‏‏‏‏‏‏ قرار داده و ازجمله به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ درباره نزديك‏ترين متحدان براى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر نايل شود، امرى‏‏‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏‏‏ و ضرورى‏‏‏‏‏‏ است. اما اين ضرورت از ديدگاه يافتن راه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ممكن براى‏‏‏‏‏‏ تاثير بر روى‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏ ديگر و كوشش براى‏‏‏‏‏‏ تعميق نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و سوق دادن آن به سوى‏‏‏‏‏‏ “راه رشد ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏‏” مطرح است. يعنى‏‏‏‏ ضرورتى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ تثبيت خط‏مشى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ و دفاع از موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر.

در غيراين‏صورت، انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ تسليم “جو” پسيكولوژيك- سوسيولوژيك (روحى‏‏‏‏- جامعه‏شناختى‏)‏‏‏ بورژوايى‏ حاكم نزد لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متفاوت مى‏‏‏‏‏‏شود و از اين گوشه به آن گوشه پرتاب مى‏‏‏‏‏‏گردد. نمونه چنين وضعى‏‏‏‏‏‏ استدلال “راه توده” است كه «چون برخى‏‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان موافق برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” هستند، ما نيز بايد با آن‏ها هم‏صدا گشته و اجراى‏‏‏‏‏‏ اين سياست امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را مورد تائيد قرار دهيم!». موضع اپورتونيستى‏‏‏‏‏‏ و تسليم‏طلبانه طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ “راه توده”- پيك نت در “انقلاب در انقلاب” در اين واقعيت ريشه دارد. موضعى‏‏ كه با سكوت آن درباره راه رشد آينده كشور مستدل مى‏‏‏‏گردد.

متاسفانه تقريبا كليت جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ با چنين وضعى‏‏‏‏‏‏ روبروست و هر بخشى‏‏‏‏‏‏ از آن تجديدنظر و تسليم‏طلبانه بدنبال يك لايه از “اپوزيسيون” روان است. “نامه مردم” دنبال سلطنت‏طلب‏ها، جمهورى‏‏‏‏‏‏خواه‏ها و … ، “راه توده” خجولانه در كنار “نامه مردم” و در تقابل با “نامه مردم” و درعين حال سنگ بخشى‏‏‏‏‏‏ از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم را به سينه زنان، به دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏ اين بخش تبديل شده است و “عدالت” به خيال خود از «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليست» دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند! وظيفه چپ انقلابى‏‏‏‏‏، وظيفه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران اما دفاع قاطع، روشن، مستدل و انقلابى‏‏‏‏‏ از موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر است. تنها با چنين موضع روشن و قاطع به نظر لنين مى‏‏‏‏‏توان به “سازش”ها، ازجمله سازش‏هاى‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏، روزانه و موضعى‏‏‏‏‏ تن داد، بدون آنكه به دنباله‏روى‏‏‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏‏ “متحد” تبديل شد!




تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرايط مشخص موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائيد شرايط حاكم بر ايران مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران

بخش دوم مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١٥  ارديبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خيزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رويه از چين و سواستفاده از آن. مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران. آرشيو “عدالت” و موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با خيزش انقلابى‏‏‏‏. عضويت ايران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در چين. وقايع ميدان “تيان آن من”. «سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏»، پديده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين حصار «مقدورات» شكسته خواهد شد؟

«برپاساختن تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏»

براى‏‏‏‏ توضيح وقايع ميدان “تيان آن من” (**)‌ در سال ١٩٨٦ و ١٩٨٩، پترز در كتاب پيش گفته (صفحه ٤٢٢-٤١٦) به طور مفصل به طرح بحث‏ها درباره «برپاساختن تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در حزب كمونيست چين و جامعه مى‏‏‏‏پردازد. در ششمين نشست دوازدهمين كميته مركزى‏‏‏‏ در ٢٨ سپتامبر ١٩٨٦ سند «خط‏مشى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏» به‏تصويب رسيد. سند به خاطر  برداشت ديالكتيكى‏‏‏‏، واقع‏بينى‏‏‏‏، برخورد مشخص به مساله‏ها و بيان شيواى‏‏‏‏ آن توجه را بخود جلب مى‏‏‏‏كند.

كميته مركزى‏‏‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نايل شد كه براى‏‏‏‏ تضمين نوسازى‏‏‏‏ در كوتاه و بلند مدت ضرورى‏‏‏‏ است كه اصل‏هاى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليسم با روشنى‏‏‏‏ تعيين گشته و با همه توان براى‏‏‏‏ تحقق آن اقدام شود. كميته مركزى‏‏‏‏ مورد تاكيد قرار داد كه پيشرفت اقتصادى‏‏‏‏، رفرم نظام اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ و برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ با هم تلفيق و هماهنگ گشته و به پيش برده شوند. وظيفه اساسى‏‏‏‏ در برابر رشد معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏ در اين نكته برجسته مى‏‏‏‏شود كه انسان بتواند با رشد معنوى‏‏‏‏ به «شهروندى‏‏‏‏ با فرهنگ، منظم، با اخلاقيات و آرمان‏هاى‏‏‏‏ والا» تبديل گردد. و همچنين سطح رشد يافته ايدئولوژيكى‏‏‏‏، اخلاقى‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ كل ملت چين ارتقا يابد. «ترديدى‏‏‏‏ وجود ندارد كه در شرايط برقرارى‏‏‏‏ سوسياليسم، ارتقاى‏‏‏‏ كيفيت شخصيت شهروندان به بالا رفتن بازده توليد، به رشد رابطه ميان انسان‏ها نوين بر پايه مالكيت اجتماعى‏‏‏‏ و به دگرگونى‏‏‏‏ عميق سيماى‏‏‏‏ كل جامعه منجر خواهد شد. همه اين‏ها پيش‏شرط‏هاى‏‏‏‏ غيرقابل چشم‏پوشى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ موفقيت نوسازى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند.» ازاين‏رو، رشد و ترقى‏‏‏‏ آموزش، علوم و فرهنگ به عنوان وظيفه كل جامعه برجسته شد. مساله‏هاى‏‏‏‏ ايدئولوژيكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ از طريق «بحث‏هاى‏‏‏‏ عميق، استدلال و قانع كردن» حل و فصل گردند. مصوبه، رشد معنويت تمدن در چين را وابسته به جذب پيشرفت معنوى‏‏‏‏ فرد فرد شهروندان مى‏‏‏‏سازد. [آزادى‏‏‏‏ جامعه مبتنى‏‏‏‏ بر آزادى‏‏‏‏ فرد انسان است (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏)]

در سند هچنين آمده است: تاريخ چين و همچنين جهان نشان مى‏‏‏‏دهد كه هيچ كشورى‏‏‏‏ از رشد و ترقى‏‏‏‏ برخوردار نخواهد شد، اگر عناصر معينى‏‏‏‏ از علوم جديد و فرهنگ را از كشورهاى‏‏‏‏ ديگر نپذيرد. «ما ايدئولوژى‏‏‏‏ و نظام اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را كه بر پايه استثمار و سركوب قرار دارد و همچنين كليه جوانب نازيبا و منحط سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را با قاطعيت رد مى‏‏‏‏كنيم. اما ما بايد به هر كوششى‏‏‏‏ دست زنيم تا به علم و تكنيك پيشرفته، دستاوردهاى‏‏‏‏ عام قابل استفاده در اقتصاد و بخش ادارى‏‏‏‏ و همه ديگر اطلاعات قابل استفاده از همه كشورهاى‏‏‏‏ جهان، ازجمله از كشورهاى‏‏‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بياموزيم و آن‏ها را در پراتيك بكارگرفته، مورد امتحان قرار داده و رشد دهيم. درغيراين‏صورت ما نادان باقى‏‏‏‏ خواهيم ماند و تحقق بخشيدن به نوسازى‏‏‏‏ در چين ممكن نخواهد شد.» «شكوفايى‏‏‏‏ مجدد (تمدن بزرگ چين برپايه سوسياليسم – نگارنده) تنها از طريق رشد پرتوان مادى‏‏‏‏ تحقق نخواهد يافت، بلكه همزمان نياز به رشد پر توان معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏ دارد. با سرمشق قرار دادن ماركسيسم بهترين سنت‏هاى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ تمدن بزرگ چين در مفهوم معنوى‏‏‏‏ امروزى‏‏‏‏ آن و با نگاهى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ تداوم پيدا خواهد كرد. …»

در سند وظيفه مشترك همه، چنين جمع‏بندى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود: «سوسياليسم با سيماى‏‏‏‏ چينى‏‏‏‏ را برپا ساختن و چين را به كشورى‏‏‏‏ مدرن و با يك تمدن پيشرفته و سطح بالاى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ تبديل ساختن.» در گذشته اهميت چندانى‏‏‏‏ به رشد دموكراسى‏‏‏‏ داده نشده است. اما بدون دموكراسى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏تواند نوسازى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ گردد. دموكراسى‏‏‏‏ به سازمان‏هاى‏‏‏‏ مربوط به خود و به ثبات قانونى‏‏‏‏ نياز دارد. بى‏‏‏‏جهت نيست كه در اين رابطه بر اين نكته تاكيد شده است كه حزب بايد فعاليت خود را در چهارچوب قانون اساسى‏‏‏‏ و قوانين جارى‏‏‏‏ بمورد اجرا درآورد و دموكراتيك كردن زندگى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ را در حزب و در حاكميت به پيش براند. وظيفه پراهميت ديگر در رفرم سياسى‏‏‏‏، ايجاد دگرگونى‏‏‏‏ در ساختار رهبرى‏‏‏‏ حزب و دولت و تكميل كردن نظام حقوقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. ازاين‏رو «بايد ما همه انديشه‏ها و شيوه‏هاى‏‏‏‏ رفتارى‏‏‏‏ مثبت كه در خدمت پيشبرد چهار نوسازى‏‏‏‏: شكوفايى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، ايجاد وحدت سرزمين پدرى‏‏‏‏، وحدت ملت، پيشرفت اجتماعى‏‏‏‏ و رفاه عمومى‏‏‏‏ هستند را بكارگيريم؛ كليه انديشه‏ها و شيوه‏هاى‏‏‏‏ رفتارى‏‏‏‏ مثبت را براى‏‏‏‏ ايجاد زندگى‏‏‏‏ زيبا از طريق كار صادقانه، بپذيريم و محترم بشماريم، حفظ كنيم و رشد دهيم.» تك تك ما مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ «در جايگاه خود بسختى‏‏‏‏ بكوشد رفرم‏ها را تحقق بخشد و سرزمين پدرى‏‏‏‏ را با پشتكار و قناعت رشد بخشد.»

در سند مساله اخلاق سوسياليستى‏‏‏‏ مورد توجه قرار مى‏‏‏‏گيرد. وجود اخلاق عمدتا در «عشق داشتن به سرزمين پدرى‏‏‏‏، به خلق، به كار ، به علم و به سوسياليسم» تعريف مى‏‏‏‏شود. اين «پنج عشق» بايد در همه بخش‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ عيان باشد. «ميان خلق‏هاى‏‏‏‏ متفاوت، ميان كارگران، دهقانان و روشنفكران، ميان ارتش و خلق، ميان كادرها و توده‏هاى‏‏‏‏ خلق، در درون كل ملت مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ روابط سوسياليستى‏‏‏‏ نوع نوين  – تساوى‏‏‏‏ حقوق، وحدت، دوستى‏‏‏‏ و كمك متقابل –  وجود داشته و ترقى‏‏‏‏ يابد.»

مشخصه نگرش واقع‏بينانه در سند اين نكته است كه مانع‏ها براى‏‏‏‏ رشد چنين رابطه‏اى‏‏‏‏ برشمرده مى‏‏‏‏شوند: «اخلاقيات فئودالى‏‏‏‏ عميقاً در كشور ما ريشه دوانده است. تصورات عقب مانده پدرشاهى‏‏‏‏، انديشه سودبرى‏‏‏‏ ويژه، شيوه رفتارى‏‏‏‏ فرماندهى‏‏‏‏، برخورد گروهى‏‏‏‏، اين نظر كه مردان بر زنان برترى‏‏‏‏ دارند، بخش‏هايى‏‏‏‏ از تاثير مضر رفتار فئودالى‏‏‏‏ هستند.» در اين چهارچوب همچنين از «عادات بد در عروسى‏‏‏‏ها و مراسم بخاك سپارى‏‏‏‏» و از «خرافات فئودالى‏‏‏‏» ياد شده است. همچنين از «ايدئولوژى‏‏‏‏ رشوه‏خوارى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ و رفتار برده‏دارانه كه ناشى‏‏‏‏ از شرايط نيمه استعمارى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه» بوده و در چين نيز از ريشه‏هاى‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏ برخودار هستند، سخن به ميان آورده شده است.

در بخش بعدى‏‏‏‏ سند، جا و نقش ماركسيسم براى‏‏‏‏ رشد و ترقى‏‏‏‏ معنويت تمدن نشان داده مى‏‏‏‏شود. ماركسيسم به عنوان «جهانبينى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ طبقه كارگر و دستاورد بزرگ تمدن انسانى‏‏‏‏» و بمنزله «زمينه تئوريك سوسياليسم و رهبرى‏‏‏‏ توسط حزب» معرفى‏‏‏‏ و تعريف مى‏‏‏‏شود. «ماركسيسم مهم‏ترين بخش ايدئولوژى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ را تشكيل داده و نقش تعيين كننده براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ را بعهده دارد.» ماركسيسم «يك علم است كه با پيشرفت تاريخى‏‏‏‏ و علوم غنى‏‏‏‏تر شده و رشد مى‏‏‏‏يابد. او شناخت از حقيقت را بپايان نمى‏‏‏‏رساند، اما راه شناخت آن را نشان مى‏‏‏‏دهد.»

براى‏‏‏‏ شكل تحقق بخشيدن به رفرم و نوسازى‏‏‏‏ نسخه از پيش آماده‏اى‏‏‏‏ وجود ندارد. «اين امرى‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏ است كه اغلب درباره تئورى‏‏‏‏ و پراتيك اختلاف نظر بوجود مى‏‏‏‏آيد». ازاين‏رو بايد «قاطعانه پايبند بود بر خط‏مشى‏‏‏‏ “بگذار صد گل بشكفد! بگذار صد مكتب با هم همچشمى‏‏‏‏ بكنند!”» «ما بايد تحقيقات جسورانه و بحث‏هاى‏‏‏‏ آزاد كه بر زمينه تحقيقات علمى‏‏‏‏ قرار دارند را مورد حمايت قرار داده و تقويت نمايم، تا تحقيقات در تئورى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏ را قويا تقويت كرده و تصميمات سياسى‏‏‏‏ مختلف را برپايه علمى‏‏‏‏ و دموكراتيك ممكن سازيم … آنچه كه مربوط به نظر و كار در بخش هنرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، بايد ما خود را پايبند به اصل مربوطه در قانون اساسى‏‏‏‏ درباره آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آكادميك و نگارش، آزادى‏‏‏‏ بحث بدانيم و آزادى‏‏‏‏ انتقاد و انتقاد از خود را مجرى‏‏‏‏ سازيم.»

تا آنجا كه من اطلاع دارم، اين اولين‏ بار بود كه در حزب كمونيست چين چنين سندى‏‏‏‏ واقع‏بينانه كه بطور كامل و با وسعت درباره دگرگونى‏‏‏‏ جامعه سنتى‏‏‏‏ چين نظر مى‏‏‏‏داد، تنظيم شده بود. اين سند در هماهنگى‏‏‏‏ چشمگير است با سند درباره رفرم اقتصادى‏‏‏‏ از سال ١٩٨٤. من در آن تاثير شخصيت هو يائوبانگ را مى‏‏‏‏بينم؛ زيرا در آن بر اين نكته تكيه شده است كه مساله‏هاى‏‏‏‏ ايدئولوژيك «با پافشارى‏‏‏‏ از طريق بحث، استدلال و قانع ساختن» حل و فصل شوند و «آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آكادميك و نگارش، آزادى‏‏‏‏ بحث» حاكم باشد. اين نظرات حتى‏‏‏‏ در رهبرى‏‏‏‏ حزب يك دست نبود.

«تحقيقات جسورانه و بحث آزاد» در چين از پايان سال‏هاى‏‏‏‏ ٧٠ به طور تك و توك در داخل و بيرون از حزب آغاز شده بود. ازجمله كسانى‏‏‏‏ كه بطور انتقادى‏‏‏‏ درباره جزم‏گرايى‏‏‏‏ها و تابوها در حزب كمونيست چين فعال شده بود، وانگ روش‏هوى‏‏‏‏، سردبير آن زمان روزنامه مركزى‏‏‏‏ حزب، “ژئن‏مين‏ژيبائو” بود. او جزو نيروهايى‏‏‏‏ بود كه از نظر ايدئولوژيك و سياسى‏‏‏‏ نزديك به هو يائوبانگ قرار داشت. وانگ تشخيص داده بود كه برداشت سنتى‏‏‏‏ از ماركسيسم و همچنين از سوسياليسم كه در ح ك چين معمول شده بود، ده‏ها سال از رشد واقعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ و سوسياليسم عقب مانده است. ازاين‏رو به نظر او مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ اين برداشت از ماركسيسم و سوسياليسم بطور انتقادى‏‏‏‏ مورد بحث قرار گرفته و در آن‏ها نتايج پراتيك منظور گردد.

«هدف آزاد ساختن انديشه، دستيابى‏‏‏‏ به حقيقت است، محك حقيقت، پراتيك است.» ازاين‏رو براى‏‏‏‏ او اين «چهار اصل اساسى‏‏‏‏» تابو نبودند. «بدون آزاد ساختن انديشه نمى‏‏‏‏توانيم به ماركسيسم- لنينيسم و انديشه‏هاى‏‏‏‏ مائو تسه‏تنگ پايبند باقى‏‏‏‏ بمانيم.» وانگ در انتقادهاى‏‏‏‏ خود به پديده‏هاى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ در زندگى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ جامعه مى‏‏‏‏پرداخت كه در سال ١٩٨٦ روح سند درباره برپايى‏‏‏‏ معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دادند. در اين مورد به‏ويژه نظريات او درباره انسان‏دوستى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ و بيگانه شدن، ادعانامه او درباره محترم شمردن ارزش انسان بود. او معتقد بود كه پاسخ دادن به نياز به برسميت شناختن ارزش انسان و هومانيسم سوسياليستى‏‏‏‏ نيز بخشى‏‏‏‏ از رفرم‏ها را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. «پايبندى‏‏‏‏ ما در حال حاضر به محترم شمردن ارزش انسان، به اين معناست كه سد تحقق همه آن‏چيزهايى‏‏‏‏ بشويم كه مانع آنند كه ما ارزش انسان را ارتقا دهيم و دگرگون سازيم».

در ششمين نشست پلنوم ك م، در برخوردها با طرح برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ ارتدوكس فشار خود را بر حزب تشديد كردند. آن‏ها تاثير فرهنگى‏‏‏‏- ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ را بر روى‏‏‏‏ چين مورد انتقاد قرار داده و خواستار برنامه‏اى‏‏ تحت عنوان «ذهن را متمدن كنيم» شدند. در پائيز و زمستان همان سال دانشجويان مدرسه عالى‏‏‏‏ علوم و تكنيك در پكن اقدام به تظاهراتى‏‏‏‏ كردند كه دامنه آن با سرعت به شانگهاى‏‏‏‏ و ديگر شهرهاى‏‏‏‏ بزرگ و متوسط كشانده شد. به نظر كميته مركزى‏‏‏‏ حزب اين تظاهرات داراى‏‏‏‏ علل متفاوت بود، ازجمله ناشى‏‏‏‏ از اشتباه‏ها در كار ارگان‏هاى‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏ و محلى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ نمونه نزد مديران مدارس. اين نارسايى‏‏‏‏ها منجر به ايجاد شدن بدبينى‏‏‏‏ نسبت به حزب شده بود. تحت تاثير مخالفان «پژوهش جسورانه و بحث آزاد»، اين تظاهرات به طور كلى‏‏‏‏ به‏مثابه نشان تاثير جريان «ليبرال بورژوا» ارزيابى‏‏‏‏ شد كه بايد با همه امكات دفع شوند. در ٣٠ دسامبر دنگ سيائوپينگ در گفتگويى‏‏‏‏ با بخشى‏‏‏‏ از رهبرى‏‏‏‏ خواستار آن شد كه عليه اين جريان موضع‏گيرى‏‏‏‏ بعمل آيد. او تظاهرات دانشجويان را نتيجه برخورد غيرقاطع حزب با ليبراليسم بورژوازى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

براى‏‏‏‏ اين كمبود در نشست وسيع دفتر سياسى‏‏‏‏ در آغاز سال ١٩٨٧ هو يائوبانگ مسئول شناخته شد. از او انتقاد بعمل آمد كه به «چهار اصل اساسى‏‏‏‏» باندازه كافى‏‏‏‏ پيگير و پايبند نبوده است. او با اين انتقاد در روز ١٦ ژانويه از سمت دبيركلى‏‏‏‏ كناره‏گيرى‏‏‏‏ كرد، اما عضو دفتر سياسى‏‏‏‏ ك م باقى‏‏‏‏ماند. هو به خاطر وضع پيش آمده، كنارگيرى‏‏‏‏ خود را با سخنان زير توضيح داد: او اصل رهبرى‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏ را مراعات نكرده است و در مسائل سياسى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ دچار اشتباه‏هاى‏‏‏‏ سنگين شده است. با اين واقعه مرحله رشد حزب و حاكميت كه اميد رشد و ترقى‏‏‏‏ همه‏جانبه و دموكراتيك را ايجاد كرده بود، بطور غيرمترقبه پايان يافت. اما اعتبار هويائوبانگ نزد بخش‏هاى‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ از خلق عميقاً ريشه دوانده بود. با برداشتى‏‏‏‏ جز اين، ابراز تاسف بزرگ مردم در زمان مرگش در بهار ١٩٨٩ قابل توضيح نمى‏‏‏‏باشد.

من [پترز] وضع را بيش از اين نكته ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنم: اگر تظاهرات دانشجويان در سال ١٩٨٦ به‏مثابه علائم «تضادها در ميان خلق» درك شده و مورد توجه قرار گرفته بودند و مساله‏هاى‏‏‏‏ ميان مردم و حزب برطرف شده بودند، به احتمال زياد تظاهرات وسيع بهار سال ١٩٨٩ بوجود نمى‏‏‏‏آمد.»

با توجه به نكته‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از كتاب هلموت پترز، اين يك كند ذهنى‏‏‏‏ مفرط نخواهد بود اگر بخواهيم اين شرايط را مشابه با شرايط حاكم بر ايران ارزيابى‏‏‏‏ كنيم؟ برپايى‏‏‏‏ «سوسياليسم از نوع چينى‏‏‏‏» تجربه‏اى‏‏‏‏ پايان نيافته مى‏‏‏‏باشد. با همه آرزوها خوب براى‏‏‏‏ كمونيست‏هاى‏‏‏‏ چينى‏‏‏‏ در برپايى‏‏‏‏ آن و پيروزى‏‏‏‏ در نبرد بغرنج و سخت آن‏ها، نمى‏‏‏‏توان نظر ابراز شده ماركس و انگلس را در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ بارى‏‏‏‏ ديگر برجسته نساخت: «آزادى‏‏‏‏ فرد، شرط آزادى‏‏‏‏ جامعه است»!

حزب كمونيست چين با آگاهى‏‏‏‏ كامل درباره مساله آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏، راه سخت و دشوار خود را طى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. تفاوت سرشتى‏‏‏‏ اين كوشش با آنچه در “كيهان” به آن نسبت داده مى‏‏‏‏شود، تفاوتى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏ و ماهوى‏‏‏‏ است! برجسته ساختن اين محتواى‏‏‏‏ انسان‏دوستانه در برابر تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، محك دفاع از مواضع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» بوده و خط فاصل را ميان سره و ناسره تشكيل مى‏‏‏‏دهد و نه اتخاذ كردن مواضع پوزيتويستى‏‏‏‏!

روند رشد آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ در چين در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير به دستاوردهاى‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ نايل شده است. نظر مارك لئونارد، رئيس “اطاق فكر” ايجاد شده توسط تونى‏‏‏‏ بلر، نخست‏وزير سابق انگلستان براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ اوضاع چين، در كتاب منتشر شده توسط او تحت عنوان “آلترناتيو چينى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏”، صراحت دارد. او اين دستاورد را “دموكراسى‏‏‏‏ مشورتى‏‏‏‏” (دموكراسى‏‏ شورايى‏‏) مى‏‏‏‏نامد كه همان اجراى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ “دموكراسى‏‏‏‏ پايه” است. طبق موازين تعيين شده، «سرپرست دولتى‏‏‏‏ [در شهر بزرگ چونگ نيگ] … در كنار مسئوليت خود … موظف است بر اساس يك سلسله از مقررات دولتى‏‏‏‏، كليه تصميمات مهم دولت را مورد بحث عمومى‏‏‏‏ قرار دهد. … تاكنون ٦٠٠ جلسه شنود با شركت بيش از ١٠٠ هزار شهروند صورت گرفته است. …».

اين آزمايش و كوشش‏هاى‏‏‏‏ ديگر براى‏‏‏‏ پاسخ به نياز انسان به آزادى‏‏‏‏، همه وسيله و اهرم‏هايى‏‏‏‏ هستند براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ سوسياليسم. زيرا بدون آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏، برپايى‏‏‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ ناممكن است. آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ درونمايه‏اى‏‏‏‏ مشخص هستند. همانطور كه اشاره شد اين درونمايه توسط بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ تعريف و مطرح شده‏است: «آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ پيش‏شرط آزادى‏‏‏‏ جامعه است»!

*- در سال ٢٠٠٩ دانشمند و ماركسيست آلمانى‏‏‏‏‏‏ پروفسور دكتر هلموت پترز كه در دهه ٧٠ قرن پيش در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين تحصيل كرده و در رشته چين شناسى‏‏‏‏‏‏ از دانشگاه پكن فارغ‏التحصيل شده است و چندين سال در كادر ديپلوماتيك كشور آلمان دموكراتيك در چين مشغول به كار بوده و به زبان چينى‏‏‏‏‏‏ تسلط دارد، كتابى‏‏‏‏‏‏ قريب به ٧٠٠ صفحه‏ درباره اوضاع چين از پيش از زمان انقلاب آزاديبخش تا دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ (كنگره هفدهم حزب كمونيست چين در ٢٠٠٧) با بهره‏گيرى‏‏‏‏‏ از منابع وسيعى‏‏‏‏‏ به رشته تحرير درآورده است. در اين اثر اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏‏ كمينترن تا كنگره هفتم آن و موضع نادرست اتحاد شوروى‏‏‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ بيست و سى‏‏‏‏ قرن گذشته در برابر انقلاب در جريان در چين، اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏‏ انجام شده در دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏‏‏” و همچنين تجربه پايان نيافته جارى‏‏‏‏‏‏ در اين كشور به طور موشكافانه‏اى‏‏‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفته است.

پترز تجربه كنونى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين را همان اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوينى‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند كه لنين بعد از پايان جنگ و دفع تجاوز شانزده كشور به كشور نوپاى‏‏‏ شوراها پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب اكتبر، تحت عنوان برنامه “نپ” مطرح نمود و تحقق بخشيدن به آن را آغاز كرد. برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ بعد متاسفانه ادامه نيافت. “سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ زير رهبرى‏‏‏‏‏‏ حزب كمونيست” درونمايه برنامه لنين بود. تجربه كنونى‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين كه آن را “راه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ نوع چينى‏‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏نامند كه با توجه به عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏ چندين قرنى‏‏‏‏‏‏ جامعه چينى‏‏‏‏‏‏ و سلطه اشكال ماقبل فئودالى‏‏‏‏‏‏ در كشورى‏‏‏‏‏‏ نيمه مستعمره تنظيم شده و جريان دارد را پترز حركت در لب پرتگاه ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند. تجربه‏اى‏‏‏‏‏‏ هنوز ناتمام و در خطر، كه شعر سياوش كسرائى‏‏‏‏‏‏ را در ذهن تداعى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند: «جاده لغزنده … در فراز درّه، ره باريك است. رهگذر … كج نيفتى‏‏‏‏‏‏ به چپ و راست، خطر!».

باوجود اين، او اين تجربه را كوششى‏‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏‏ و پراتيكى‏‏‏‏‏‏ واقع‏بينانه، در عين حال كوششى‏‏‏‏‏‏ عملگرا، با نرمش و هوشمندانه‏اى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به «آرمانى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏داند كه بدون جسارت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و پايبندى‏‏‏‏‏‏ به قدرت خلاق بررسى‏‏‏‏‏‏ و تجزيه و تحليل مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ و ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏، دست نيافتنى‏‏‏‏‏‏ است. تئورى‏‏‏‏‏‏ دنگ سيائوپنگ در اين‏باره كه نمى‏‏‏‏‏‏توان سوسياليسم را در جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ با سطح نازل نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده برپا داشت، هسته مركزى‏‏‏‏‏‏ انديشه تئوريك براى‏‏‏‏‏ كوشش به منظور‏ ايجاد كردن نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده رشد يافته را در تجربه در جريان در اين كشور تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. او تئورى‏‏‏‏‏‏ خود را مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر برداشت ماركس كه جامعه سوسياليستى‏‏‏ را «جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ با سطح ‏نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده رشديافته‏تر از جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ كه از بندهاى‏‏‏ مالكيت فردى‏‏‏ آزاد شده است» تعريف مى‏‏‏‏‏‏كند، مى‏‏‏داند.

** – پترز در كتاب خود و در ارتباط با بازگشت دنگ سيائوپنگ به فعاليت حزبى‏، مرگ چوئن لاى‏ و خنثى‏ ساختن “گروه چهارگانه” پس از مرگ مائوتسه تنگ نيز نكاتى‏ را (در صفحه ٣٣١-٣٢٩) برمى‏شمرد كه آشنايى‏ به آن در اينجا براى‏ شناخت روند بغرنج در ج خ چ آموزنده است. او وقايع پس از مرگ چوئن لاى‏ در تاريخ هشتم ژانويه ١٩٧٦، در زمان حيات مائوسته تنگ را برمى‏شمرد و مى‏نويسد: در اين دوران اختلاف درباره چگونگى‏ برخورد با “انقلاب فرهنگى‏” با تضادى‏ درونى‏ همراه بود و شرايط مساعدى‏ را براى‏ سواستفاده “گروه چهارگانه” ايجاد كرده بود. زير فشار مشكلات، مائوتسه تنگ دوباره دنگ سيائوپنگ را به كار در حزب بازگردانده بود. دنگ در عين حفظ ظاهر دفاع از تجربه انجام شده “انقلاب فرهنگى‏”، در صدد بود درس‏هاى‏ لازم را از آن براى‏ ترميم وضع اقتصادى‏ و زندگى‏ اجتماعى‏ بگيرد. در اين راه، او در كنار چوئن لاى‏ قرار داشت. با مرگ چوئن لاى‏، موقعيت دنگ سيائوپنگ نيز متزلزل شد. «مائوتسه تنگ رسم قديمى‏ را نقض كرد و دنگ سيائوپنگ را كه در سمت معاونت چوئن لاى‏ قرار داشت، به جاى‏ او انتخاب نكرد. (او هوآ گوئوفنگ از “گروه چهارگانه” را به جانشينى‏ چوئن لاى‏ منصوب كرد) … نارضايى‏ قشرهاى‏ وسيع از تقابل و حمله مجدد به دنگ سيائوپنگ، به مورد پرسش قرار دادن حقانيت “انقلاب فرهنگى‏” انجاميد. در اين چهارچوب موج جديدى‏ عليه “گروه چهارگانه” بوجود آمد. اين موج خود را به طور سمبوليك در جريان مراسم سوگوارى‏ براى‏ چوئن لاى‏ در بهار متظاهر ساخت كه در برخوردها در ميدان صلح آسمانى‏ در پكن پيش آمدند. در ٤ آوريل ١٩٧٦ دفتر سياسى‏ تصميم گرفت كه تظاهر ميليون‏ها انسان را در ميدان “تيان آن من” به عنوان يك اقدام ضدانقلابى‏ اعلام و آن را توسط ارتش سركوب سازد.»

پس از مرگ مائوتسه تنگ و «بعد از بركنارى‏ “گروه چهارگانه” در ٨ اكتبر ١٩٧٦، رهبرى‏ حزب و كنگره ملى‏ خلق، دولت و ارتش ملى‏» … «حوادث ميدان “تيان آن من”را خيزشى‏ مردمى‏ ارزيابى‏ كرده و از دنگ سيائوپنگ ادعاده حيثيت بعمل آورده و او دوباره به كار در مركزيت حزب دعوت شد (ص ٣٦٣).




تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرايط مشخص موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائيد شرايط حاكم بر ايران مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران

بخش نخست مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١٥  ارديبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خيزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رويه از چين و سواستفاده از آن. مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران. آرشيو “عدالت” و موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با خيزش انقلابى‏‏‏‏. عضويت ايران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در چين. وقايع ميدان “تيان آن من”. «سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏»، پديده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

بحث درباره وضع اقتصادى‏‏‏‏ ايران، بحثى‏‏‏‏ داغ را ميان محافل علاقمند و ذينفع تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

١- يكى‏‏‏‏ از قطب‏هاى‏‏‏‏ بحث‏ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ از قبيل تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و … و همچنين مدافعان “اقتصاد بازار” در ايران هستند. هدف تبليغاتى‏‏‏‏ و توجيه‏گرانه آن‏ها سوق دادن بحث به سوى‏‏‏‏ تائيد راه رشدى‏‏‏‏ است كه در ايران اكنون زير سلطه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ جريان دارد، بدون آنكه اين روند ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ هنوز پاسخگوى‏‏‏‏ خواست كامل آن‏ها باشد. تبليغات آن‏ها اما با يك تضاد درونى‏‏‏‏ روبروست. ازيك‏سو نمى‏‏‏‏خواهند آنچنان بگويند و به اصطلاح “استدلال” كنند كه تائيدى‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد از كار درآيد، در عين حال مى‏‏‏‏كوشند با تبليغات خود، در جهت تشديد روند در جريان “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” عمل كنند. يكى‏‏‏‏ از نكته‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن‏ها براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به هدف، حمله به “چين” و به‏ويژه صادرات آن كشور به ايران است. آن‏ها مى‏‏‏‏كوشند تبعات سلطه سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و سياست ديكته شده توسط آن بر اقتصاد ايران را از اين طريق پرده‏پوشى‏‏‏‏ كنند كه واردات از چين را علت نابسامانى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بحران توليد در كشور قلمداد سازند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه دستور سازمان‏ تجارت جهانى‏‏‏‏ و … درباره ضرورت نابودى‏‏‏‏ مرزهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و پايان دادن به دفاع از صنايع و توليد داخلى‏‏‏‏، علت گشودن بى‏‏‏‏بندوبار مرزهاى‏‏‏‏ كشور براى‏‏‏‏ واردات بى‏‏‏‏رويه به كشور است. اين دستور يكى‏‏‏‏ از مبانى‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏ است كه به ابزار غارت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم در ايران و نابودى‏‏‏‏ توليد داخلى‏‏‏‏ تبديل شده است.

٢- جريان ديگرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كوشد شرايط حاكم بر اقتصاد ايران را مشابه شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين بنماياند كه گويا خلاف منافع مردم چين است. و از اين ادعا به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نايل مى‏‏‏‏شود كه گويا تكرار اين سياست اقتصادى‏‏‏‏ در ايران نيز عليه منافع مردم ايران عمل خواهد كرد.

در اين زمينه سخنانى‏‏‏‏ كه خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب” از قول “فريبرز رئيس‏دانا” در سال ١٣٨٥ منتشر مى‏‏‏‏سازد، نمونه‏وار است. خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب” نظر او را در ارتباط با «طرح‏هاى‏‏‏‏ زود بازده» كه گويا دولت نهم خواستار عملى‏‏‏‏ شدن آن‏ها بوده و براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ آن‏ها تسهيلاتى‏‏‏‏ ايجاد كرده است، مترادف با «چينى‏‏‏‏ ساختن اقتصاد» اعلام مى‏‏‏‏كند و از قول رئيس‏دانا مى‏‏‏‏نويسد: «معلوم نيست كه چين بهترين راه را انتخاب كرده است»، زيرا پيامد «اين گرايش اقتصادى‏‏‏‏»، از دست دادن «عدالت اجتماعى‏‏‏‏ بالاتر و دموكراسى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏» در چين است. نظر و موضعى‏‏‏‏ كه همه جنبه‏هاى‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏ در چين را مورد توجه قرار نداده و مى‏‏‏‏تواند مورد سواستفاده مدافعان اقتصاد “بازار آزاد” در خارج و داخل كشور قرار گيرد و گرفته است.

٣- جريان سومى‏‏‏‏ كه نظرياتش اجازه انتشار بدون محدوديت در تارنگاشت “عدالت” دارد، گويا از منظر «مدافعال سوسياليسم علمى‏‏‏‏»، به دفاع از شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏كوشد اين نظر را به طور “زيرجلدى‏‏‏‏” (تزريق دارو زير پوست، زياد دردناك نيست!) القا سازد كه گويا واقعاً هم در ايران گويا روند اقتصادى‏‏‏‏ مشابهى‏‏‏‏ در جريان است كه در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين نيز جريان دارد! اين ضعرا و كبراها آنوقت وسيله و ابزار توجيه دفاع اين تارنگاشت از حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران مى‏‏‏‏شود.

اين موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” در تائيد شرايط حاكم بر ايران يك بار ديگر نشان مى‏‏‏‏دهد كه تحليل سطحى‏‏‏‏ از پديده، يعنى‏‏‏‏ انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ دلبخواهى‏‏‏‏ از واقعيت موجود، نه تنها موضعى‏‏‏‏ از ديدگاه «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» نيست، كه موضعى‏‏‏‏ ضدماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

بررسى‏‏‏‏ و پژوهش درباره روند اقتصادى‏‏‏‏ حاكم بر ايران را نمى‏‏‏‏توان با سرهم كردن و رديف كردن نقل‏قول‏هايى‏‏‏‏ از اين يا آن فرد و نشان دادن تضادهاى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏آن (براى‏‏‏‏ نمونه در سخنان متفاوت رئيس‏دانا توسط “عدالت”) عملى‏‏‏‏ ساخت، بلكه به اين منظور بايد “حلقه اساسى‏‏‏‏” در پديده كه به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ قادر است «قوانين ويژه و درونى‏‏‏‏ كه پديده را اداره مى‏‏‏‏كنند» را يافت و مورد برسى‏‏‏‏ قرار داده و از اين طريق درك پديده، در مورد مشخص ما، شرايط اقتصادى‏‏‏‏ در ايران را شناخت و ممكن ساخت. ماركس “كالا” را براى‏‏‏‏ چنين شناخت و دركى‏‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به كار گرفت.

اين “حلقه اساسى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شناخت و درك شرايط حاكم بر اقتصاد ايران «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» نيستند. اين “حلقه اساسى‏‏‏‏” در اقتصاد ايران، منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران مى‏‏‏‏باشد.

حلقه اساسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران آن حلقه اساسى‏‏‏‏، آن “ياخته”‏ (لنين) است كه قادر است كليت نظام حاكم را توضيح داده و قابل شناخت و درك سازد. زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ چنين ارزيابى‏‏‏‏ را در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” (ص ٢٨) تحليل جامع مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نويسد: «تنها زمانى‏‏‏‏ كه تحليل جـامـع باشد، يعنى‏‏‏‏ تمام پديده را از مبداء تا منتها، از آغاز تا انجام از فراز تا فرودش مورد بررسى‏‏‏‏ عميق قرار دهد، مى‏‏‏‏توان به ماهيت دست‏يافت. ماهيت يعنى‏‏‏‏ آن قوانين ويژه و درونى‏‏‏‏ كه پديده را اداره مى‏‏‏‏كنند و موضع تمام ظواهر و بروزات سطحى‏‏‏‏ پديده هستند.» طبرى‏‏‏‏ در ادامه خاطرنشان مى‏‏‏‏سازد: «از آنجا كه ماهيت پيوسته از انظار پنهانست و فقط در انتزاع عميق و مشخص و داراى‏‏‏‏ مضمون قابل حصول است، لذا درونكاوى‏‏‏‏ پديده‏ها بايد همه‏جانبه، ژرف و جدى‏‏‏‏ باشد. (تكيه از نگارنده)»

انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ غيرعمده و دلبخواهى‏‏‏‏ از اوضاع ايران، همراه با برداشتن زيرابرو و آرايش آن، تنها وظيفه تائيد كليت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم را بعهده دارد و بس. موضعى‏‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏‏ و نه مدافع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» است.

صرفنظر از آنكه تا چه حد «خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب”» سخنان رئيس‏دانا را درست درك و انتقال داده است، محدود ساختن شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده»، نگاه به روند بسيار بغرنج و پيچيده در اين كشور از «روزنى‏‏‏‏ تنگ» (ا ط) است كه به هيچ‏وجه نمى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ شرايط و روند در جريان در اين كشور كافى‏‏‏‏ و همه‏جانبه بوده و اجازه ابرازنظرى‏‏‏‏ جدى‏‏‏‏ و مستند را براى‏‏‏‏ كسى‏‏‏‏ ايجاد كند. جريان پيش گفته در “عدالت” مى‏‏‏‏كوشد به قول معروف “بر روى‏‏‏‏ ركاب (اين بحث‏ها و نارسايى‏‏‏‏ها) بپرد” و با استفاده از موقعيت، آش خود را بپزد و دفاع خود را از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، توجيه كرده و درستى‏‏‏‏ آن را گويا به اثبات برساند!

از آنچه گفته و نقل شد مى‏‏‏‏توان با جسارت به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ رسيد كه نوشتار “ع سهند” در تارنگاشت “عدالت”، ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از اوضاع ايران و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در آن را تشكيل نمى‏‏‏‏دهد. اين نوشتار بازگوى‏‏‏‏ پرونده‏اى‏‏‏‏ دقيق از نظرهاى‏‏‏‏ ابراز شده رئيس‏دانا درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ مطرح در اوضاع اقتصادى‏‏‏‏ در جامعه در طول چندين سال گذشته است و نشان مى‏‏‏‏دهد كه نظريه‏پرداز به چنين آرشيوى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ دارد. آرشيوى‏‏‏‏ كه با توجه به نوشتارهاى‏‏‏‏ ديگر در “عدالت” ظاهراً تنها محدود به رئيس‏دانا نيست.

درونمايه نوشتار در تائيد روند اقتصادى‏‏‏‏ در ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ است. موضعى‏‏‏‏ كه باوجود وضع معلوم‏الحال آن نيز امكان انتشار در ايران كنونى‏‏‏‏ را ندارد!

سرشت پوزيتويستى‏‏‏‏، ضدماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ نوشتار ريشه در خصلت تبليغى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاكميت رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ دارد. رژيمى‏‏‏‏ كه تضادهاى‏‏‏‏ حاكم بر ايران در دوران سلطنت را در سطحى‏‏‏‏ ديگر به جامعه امروزى‏‏‏‏ بازگردانده است. سرشت مشترك تضادهاى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ايران و زمان سلطنت پيش از انقلاب از اين پديده قابل شناخت و درك است كه همانند رژيم شاه‏- ساواكى‏‏‏‏، رژيم خداشاهى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” نيز نمى‏‏‏‏تواند از اين روى‏‏‏‏ در برابر خواست مردم در برخوردارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ عقب نشينى‏‏‏‏ كند، زيرا سركوب آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مصرح در بخش حقوق ملت قانون اساسى‏‏‏‏، مانند زمان رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏، پيش‏شرط غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتكشان كشور ما توسط سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم كمونى‏‏ نيز مى‏‏‏‏باشد. اين سركوب همچنين شرط يافتن توافق با امپرياليسم بر سر تداوم حاكميت آن بر ايران است. نبايد گول ظاهر تضاد درباره “مساله اتمى‏‏‏‏” را خورد، ماهيت تضاد دعوا بر سر تقسيم سهم و مقدار باجى‏‏‏‏ است كه بايد براى‏‏‏‏ تداوم غارت خود بپردازند!

بدين‏ترتيب اين رژيم نيز با اتخاذ سياست ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ سرنوشت خود را همانند رژيم پيشين به سرنوشت خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم گره زده است. خيزشى‏‏‏‏ كه برپايه ريشه‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ آن، برپايه آگاهى‏‏‏‏ روزافزون عنصر ذهنى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و رشد سازمان يافتگى‏‏‏‏ آن كه اين روزها در ارتباط با كوشش براى‏‏‏‏ ايجاد پيوند با جنبش كارگرى‏‏‏‏ تبلور يافته است، عليرغم سبعانه‏ترين شيوه‏هاى‏‏‏‏ ددمنشانه و اوباشگرانه ضدمردمى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏، نابود نخواهد شد و راه خود را خواهد گشود.

خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ضرورت پيوند ميان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور را شناخته و اهميت آن را براى‏‏‏‏ رشد خود درك كرده است.

اين، دستاورد بزرگ سال آغاز نبرد انقلابى‏‏‏‏ است!

٤- موضع جريان ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ درباره راه رشد آينده

مقايسه اين يا آن عامل و شيوه اجرا شده در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين و  ايران، مانند بحث درباره «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» به منظور شناخت و درك كليت روند در جريان، مقايسه‏اى‏‏‏‏ در سطح و نارسا مى‏‏‏‏باشد. توجه يك‏سويه به “خرده”اى‏‏‏‏ است كه قادر به توضيح علمى‏‏‏‏ “كليت” نمى‏‏‏‏باشد. در اين نگرش رابطه و تاثير متقابل ديالكتيكى‏‏‏‏ ميان “عام” و “خاص” و “مشخص” مورد توجه قرار نگرفته است. سياست كلى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بخش‏هاى‏‏‏‏ خاص زيرمجموعه آن و به طور مشخص «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» در برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ از رابطه، تاثير متقابل و بسيارى‏‏‏‏ ديگر از ويژگى‏‏‏‏ها برخودار هستند، ازجمله و به‏ويژه در ارتباط قرار دارند با سطح رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده در كشور در لحظه تاريخى‏‏‏‏ تنظيم برنامه. بدون توجه به همه ويژگى‏‏‏‏ها، ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نه از كليت برنامه (عام) و نه از بخش‏ها (خاص) و نه از مورد مشخصى‏‏‏‏ (طرح زودبازده) ممكن نمى‏‏باشد. رئيس‏دانا نيز در سخنانش به اين پرجانبه بودن بحث، ازجمله به مساله صنايع سنگين نيز اشاره دارد و لذا مى‏‏‏‏توان پذيرفت كه انتقال بحث همه‏جانبه نبوده است.

با بررسى‏‏‏‏ شرايط حاكم در چين و ايران و مقايسه آن‏ها با هم مى‏‏‏‏توان به نكات قابل استفاده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ در ايران دست. اما به منظور تنظيم برنامه‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏ ايران بايد با توجه به شرايط و نيازهاى‏‏‏‏ جامعه امروزى‏‏‏‏ كشور و از طريق بحثى‏‏‏‏ آزاد و دموكراتيك به تعيين آماج‏ها روز در خدمت منافع همه لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و به‏ويژه طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و محروم پرداخت. براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به اين هدف، اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ زمينه‏اى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، ملى‏‏‏‏ و واقع‏بينانه را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. انطباق عملكردهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ روز با شرايط كنونى‏‏‏‏ لازم و ممكن است، نفى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ فوق اما خير! نفى‏‏‏‏ اين اصل‏ها، نفى‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏ اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و حركتى‏‏‏‏ قهقرايى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

راه رشد آتى‏‏‏‏ ايران تنها مى‏‏‏‏تواند راه رشدى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏خواهانه با سمت‏گيرى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ باشد. انتقال اين بحث به درون لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف مردم و به‏ويژه تبديل آن به اهرم پرتوان جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏‏‏‏، وظيفه روز همه ميهن‏دوستان و در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.

پايبندى‏‏‏‏ به اين وظيفه تاريخى‏‏‏‏ تنها محك شناخت و جدا ساختن سره از ناسره در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. بايد اين برداشت انقلابى‏‏‏‏، مردمى‏‏‏‏ و ميهنى‏‏‏‏ را در برابر موضع جريان‏هاى‏‏‏‏ پيشه گفته مطرح و به توضيح آن براى‏‏‏‏ مردم و زحمتكشان پرداخت.

وقايع ميدان “تيان آن من” و اقدامات تبهكارانه در ايران

مقدمه:

بر خلاف نظر “كيهان”، وقايع ميدان “تيان آن من” با اقدامات تبهكارانه پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏ در خرداد ١٣٨٨ در ايران مشابه نيست. براى‏‏‏‏ روشن شدن اين امر مى‏‏‏‏توان به نظريات هلموت پترز كه در كتاب “در جستجوى‏‏‏‏ راه، جمهورى‏‏‏‏ خلق چين از قرون وسطى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ سوسياليسم” مطرح شده‏اند و گوشه‏هايى‏‏‏‏ از آن در نوشتار http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa ارايه شده بود (* در پايان بخش دوم)، مراجعه كرد. در آنجا ازجمله نظر لنين درباره تز “سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏‏ حزب كمونيست” (برنامه نپ) و تز دنگ سيائوپنگ درباره “عدم امكان برپايى‏‏‏‏ سوسياليسم در شرايط نازل بودن سطح رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده” مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته‏اند.

در ابتدا بايد برجسته ساخت كه هدف اين سطور مقايسه تجربه‏اى‏‏‏‏ مشخص در چين و ايران براى‏‏‏‏ پيشرفت و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نيست و نمى‏‏‏‏تواند باشد. هدف نشان دادن اين برداشت نادرست است كه گويا آنچه در ايران مى‏‏‏گذرد، به‏ويژه راه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ حاكم بر ايران، با وضع حاكم بر ج خ چين تفاوت ماهوى‏‏‏ دارد و مقايسه سيب و گلابى‏‏‏ نادرست است!

جمهورى‏‏‏‏ خلق چين در قانون اساسى‏‏‏‏ خود برپايى‏‏‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ را هدف دورنمايى‏‏‏‏ خود اعلام مى‏‏‏‏كند. چنين هدفى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران اعلام نمى‏‏‏‏شود؛ در آنجا حزب كمونيست با تاريخ مثبت و منفى‏‏‏‏ خود حاكم است، در حالى‏‏‏‏ كه در ايران نه تنها طرح انديشه‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ “جرم” اعلام شده است، كه امكان قانونى‏‏‏‏ ابراز نظر و بيان در كليت خود نيز مورد سركوب قرار دارد.

از نظر اقتصادى‏‏‏‏، پيامد اشتباه‏هاى‏‏‏‏ دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” در چين، همانطور كه پترز در كتاب خود نشان مى‏‏‏‏دهد، نابودى‏‏‏‏ هر شكل از مالكيت شخصى‏‏‏‏ در شهر و روستا و برقرارى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه مالكيت عمومى‏‏‏‏ در چين بوده است. وضعى‏‏‏‏ كه در ايران هيچ‏گاه وجود نداشته است. لذا پشتيبانى‏‏‏‏ دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چين از بازگشت مالكيت خصوصى‏‏‏‏ و شخصى‏‏‏‏ در روستا و شهر و ايجاد امكان فعاليت‏هاى‏‏‏‏ خدماتى‏‏‏‏ و توليدى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏ در چين (كه مى‏‏‏‏توان آن را با “طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده” مشابه دانست)، عمدتا نقش تصحيح سياست چپ‏روانه دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را تشكيل داده است.

فروش ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏‏ شده ايران در بازار بورس و واگذارى‏‏‏‏ ١٠٠ درصدى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ واحدها (براى‏‏‏‏ نمونه معدن گچ گچساران به يك شركت آلمانى‏‏‏‏) كوچك‏ترين مشابهتى‏‏‏‏ با روند حاكم در چين ندارد. در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين همه رشته‏هاى‏‏‏‏ بخش كلان اقتصاد به طور عمده در اختيار دولت و از نظر حقوقى‏‏‏‏ در مالكيت عمومى‏‏‏‏ قرار دارد! بحث درباره «اقتصاد بازار سوسياليستى‏‏‏‏» و «اقتصاد بازار آزاد» و انتقادها به هر كدام كه در كتاب پترز به طور وسيع مطرح مى‏‏‏‏شوند، تغييرى‏‏‏‏ در حفظ بلنداى‏‏‏‏ اقتصاد كلان در دست دولت در نظام سوسياليستى‏‏‏‏ چين در طول همه سال‏ها ايجاد نكردند.

نكته ديگر در تفاوت‏ها را بايد به‏ويژه سياست حزب كمونيست چين در سال گذشته و كنونى‏‏‏‏، به دنبال بحران مالى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دانست. سرمايه‏گذارى‏‏‏‏ قريب به ٤٥٠ ميليارد يورو توسط دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چين در اين دوران در كشور و به‏ويژه در بخش‏هاى‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏ و غربى‏‏‏‏ كه از توسعه و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به بخش‏هاى‏‏‏‏ ديگر عقب مانده‏اند و ايجاد سازمان بيمه‏هاى‏‏‏ بيمارى‏‏‏، بيكارى‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏ با سرمايه‏گذارى‏‏‏ عظيم اوليه دولتى‏‏‏ در آن (در گذشته هر واحد اقتصادى‏‏‏ اين وظايف را در برابر كاركنان خود و خانواده آن بعهده داشت) مانع انتقال بحران جهانى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به چين شد. با اين سياست اقتصادى‏‏‏‏- مالى‏‏‏‏ دولت چين توانست توليد ناخالص داخلى‏‏‏‏ را در سال ٢٠٠٩ از ٦ درصد در سه‏ماهه اول به ٧ر١٠ درصد در سه‏ماهه آخر سال ارتقا دهد و در سه‏ماهه اول سال ٢٠١٠ آن را به ٩ر١١ درصد برساند و گرانى‏‏‏‏ را با ٢ر٢ درصد كم‏تر از انتظار اعلام شده توسط دولت چين كه بالغ بر ٣ درصد بود، محدود سازد. اينكه وضع در ايران با چنين شرايطى‏‏‏‏ قابل مقايسه نيست، نياز به توضيح ندارد. نه تنها در ايران يك برنامه اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏ كشور وجود ندارد، بلكه دولت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با اجراى‏‏‏‏ طرح يارانه‏ها، به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در ايران تبديل شده است. نابودى‏‏‏‏ پشتوانه يارانه‏ها براى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ و كم‏درآمد و زير مرز فقر يكى‏‏‏‏ از اين نمونه‏ها در اين زمينه است. حتى‏‏‏‏ سواستفاده از پرداخت‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ مستقيم به گروه‏هايى‏‏‏‏ از مردم توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏، در طول زمان ثباتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاكميت ببار نخواهد آورد. پرداخت‏ جايگزين براى‏‏‏‏ يارانه به گروه‏هايى‏‏‏‏‏، صرفنظر از آنكه سازماندهى‏‏‏‏ پرداخت خود مساله‏اى‏‏‏‏ فكر نشده و ناپخته است (چند درصد زحمتكشان داراى‏‏‏‏ حساب بانكى‏‏‏‏ هستند؟ حقوق و دستمزدها در ايران هنوز به طور نقدى‏‏‏‏ پرداخت مى‏‏‏‏شوند. زحمتكشانى‏‏‏‏ كه چك دريافت مى‏‏‏‏كنند، بايد براى‏‏‏‏ دريافت دستمزد خود يك روز وقت براى‏‏‏‏ مراجعه به بانك صرف كرده و مخارجى‏‏‏‏ را نيز تحمل كنند!)، آنچنان نابخردانه و بيگانه از شرايط فرهنگى‏‏‏‏ حاكم بر ايران است كه مى‏‏‏‏تواند تنها از كشوى‏‏‏‏ ميزهاى‏‏‏‏ برنامه‏ريزان صندوق بين‏المللى‏‏‏‏ پول و … بيرون آمده باشد.

با توجه به اين نكات است كه دفاع ضمنى‏‏‏‏ و خجولانه تارنگاشت “عدالت” در تاريخ ١٣ مهر ١٣٨٨ از زبان ع سهند از «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “كيهان”» كه مى‏‏‏‏خواهد القا كند گويا در ايران و به دست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مشابه برنامه حزب كمونيست چين در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏شود، دم خروسى‏‏‏‏ است كه بايد ديد. او مى‏‏‏‏نويسد: «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “كيهان” در يادداشت روز خود به مناسبت سفر “جيانگ زمين”، رئيس جمهور چين به ايران نوشت: … تجربه اصلاحات در چين نه اين كه موبه‏مو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان آورد. …». در ادامه نظريه‏پرداز “عدالت”‌به انتقاد از «بخشى‏‏‏‏ از روشنفكران و فعالين سياسى‏‏‏‏ داخل و خارج از كشور» مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏نويسد: «… بحث درس‏آموزى‏‏‏‏ از تجربه و الگوى‏‏‏‏ توسعه اقتصادى‏‏‏‏ چين در بخشى‏‏‏‏ از روشنفكران و فعالين سياسى‏‏‏‏ داخل و خارج از كشور به عنوان تابوى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و مخالف دموكراسى‏‏‏‏ خواهى‏‏‏‏ جا افتاد.» سپس مى‏‏‏‏پرسد «وظيفه ما چيست؟ … بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى‏‏‏‏ پيرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چين و نشان دادن درس‏هاى‏‏‏‏ قابل استفاده آن …». نظريه‏پرداز “عدالت” اما كلمه‏اى‏‏‏‏ هم درباره اين بحث، درباره درونمايه آن و همچنين درباره شكل و شرايط آن و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران، ابراز نمى‏‏‏‏كند. آيا مى‏‏‏‏توان چنين بحثى‏‏‏‏ را در شرايط كنونى‏‏‏‏ در ايران عملى‏‏‏‏ ساخت؟! پاسخ و سكوت نظريه‏پرداز گوياست! پاسخ سكوت‏گونه در اين‏باره ماهيت و درونمايه تبليغى‏‏‏‏ نوشتار را بر ملا مى‏‏‏‏سازد!

عضويت ايران در WTO خلاف مصالح ايران

«تجربه چين»، پديده و تجربه‏اى‏‏‏‏ در خلاء نيست! راه رشدى‏‏‏‏ مشخص براى‏‏‏‏ شرايط مشخص در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين است! كشورى‏‏‏‏ كه در آن «انقلاب دموكراتيك نوين» به رهبرى‏‏‏‏ حزب كمونيست چين در سال ١٩٤٩ به پيروزى‏‏‏‏ رسيده است، فاجعه “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را پشت سر گذاشته است و بالاخره با تجربه قريب به سه دهه اخير و با تكيه به تئورى‏‏‏‏ دنگ سيائوپينگ راه رشد تحت عنوان “راه سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏” را تجربه مى‏‏‏‏كند.

پذيرش جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ پس از دو دهه كوشش اين كشور و با “عقب‏نشينى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏” بسيارى‏‏‏‏ در برابر دستورهاى‏‏‏‏ اين سازمان عملى‏‏‏‏ شد. يكى‏‏‏‏ از اين “عقب‏نشينى‏‏‏‏ها” مجرى‏‏‏‏ ساختن «”سرمايه‏دارى‏‏‏‏ رودخانه پرل” وارداتى‏‏‏‏ از غرب» (مارك لئونارد، “آلترناتيو چينى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏”، ترجمه ح طهورى‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت”) نمونه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين امر است كه لئونارد برمى‏‏‏‏شمرد و پترز در كتاب خود موشكافانه و با طرح بحث‏ها توضيح مى‏‏‏‏دهد. يكى‏‏‏‏ از  شروط ديكته‏وار سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ لغو محدوديت براى‏‏‏‏ ورود كالاهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ به كشورها است. در حالى‏‏‏‏ كه كوشش ايران براى‏‏‏‏ عضويت در اين سازمان در شرايط كنونى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع اقتصاد ملى‏‏‏‏ ايران، در تضاد قرار دارد با مصالح توليد داخلى‏‏‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع كارگران شاغل در واحدهاى‏‏‏‏ توليد داخلى‏‏‏‏، اقتصاد بمراتب توسعه يافته‏تر در چين با چنين شرايطى‏‏‏‏ روبرو نبوده است. لذا اكنون اين كشور قادر شده است با صادرات خود به ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ از لحاظ مالى‏‏‏‏ در موقعيتى‏‏‏‏ در جهان قرار گيرد كه او را به يك قدرت اقتصادى‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ تبديل ساخته است.

جمهورى‏‏‏‏ خلق چين قادر است از طريق انتقال اوراق قرضه ايالات متحده كه از صادرات به اين كشور در اختيار دارد، به بازار پول در جهان، به دست و پاى‏‏‏‏ سياست امپرياليستى‏‏‏‏ در جهان بند بزند، شرايط نبرد كشورهاى‏‏‏‏ در حال رشد را براى‏‏‏‏ يافتن و تحقق بخشيد به استقلال ملى‏‏‏‏، استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ خود، بهبود ببخشد و به آن‏ها به گفته هوگو چاوز نشان دهد كه «نئوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏ تنها راه مقابل كشورهاى‏‏‏‏ در حال توسعه نيست»! همين ايجاد شدن چنين شرايط نوين در جهان، آن عنصر، آن “حلقه اساسى‏‏” ترقى‏‏‏‏خواهانه در سياست اقتصادى‏‏‏‏ ج خ چين در جهان مى‏‏‏‏باشد.

آيا مى‏‏‏‏توان در اقتصاد مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران چنين “حلقه اساسى‏‏‏‏”اى‏‏‏‏ را يافت، تا بكمك آن سرشت ترقى‏‏‏‏خواهانه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن برشمرد؟

اين وجه سياست اقتصادى‏‏‏‏ در ج خ چين را در عرصه جهانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” كه خود را مدافع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏داند، برجسته مى‏‏‏‏ساخت و با شرايط ايران مقايسه مى‏‏‏‏كرد!

نه تنها “عدالت” چنين نمى‏‏‏‏كند، بلكه از اين طريق به آرايش آقاى‏‏‏‏ «معاون فرهنگى‏‏‏ “كيهان”» مى‏‏‏‏پردازد و از زبان او وقايع ميدان “تيان آن من” را جز «درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ … [قلمداد مى‏‏‏‏سازد كه] براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان» مى‏‏‏‏آورد. “عدالت” چنين نقل مى‏‏‏‏كند: «… تجربه اصلاحات در چين نه اين‏كه موبه‏مو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان آورد. فى‏‏‏‏المثل، چينى‏‏‏‏ها طى‏‏‏‏ چند دهه گذشته، تحت فشار سنگين غرب، به‎ويژه آمريكا، قرار داشتند تا دموكراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر را آن‏طور كه غربى‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏پسندند در كشور خود به اجرا درآورند. واقعه تلخ ميدان “تيان آن من” كه به ريخته شدن خون تعداد زيادى‏‏‏‏ از جوانان و دانشجويان چينى‏‏‏‏ منجر شد [اشك تمساح!]، اگرچه فاجعه‏اى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ بايد به شمارآيد، اما از آن رو كه اين قاطعيت برخورد منجر به قطع دخالت بيگانه در سرنوشت بيش از يك ميليارد انسان چينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد، به مثابه مرهمى‏‏‏‏ بود كه تلخى‏‏‏‏ آن را بايد به خاطر شفاى‏‏‏‏ بعدى‏‏‏‏اش تحمل مى‏‏‏‏كردند و چنين هم شد…».

اشك تمساح‏گونه “كيهان” كه توام است با تكرار و هم‏صدا شدن با تبليغ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ درباره وقايع ميدان “تيان آن من”، افشاگر پرسش مظلوم‏نمايانه “عدالت” است كه مى‏‏‏‏پرسد: «وظيفه ما چيست؟» و مى‏‏‏‏خواهد وظيفه تبليغاتى‏‏‏‏ خود را در پوشش پاسخى‏‏‏‏ “منطقى‏‏‏‏” به خواننده بنماياند و الغا كند: «بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى‏‏‏‏ پيرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چين»!




وحدت منافع طبقه كارگر و اقتصادِ ملى‏ دمكراتيك خيزش انقلابى‏ مردم از منافع طبقه كارگر دفاع مى‏كند! آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧ و خيزش انقلابى‏ كنونى‏

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٧ (هفتم ارديبهشت)

واژه راهنما: شناخت منافع طبقه كارگر توسط خيزش انقلابى‏ مردم. طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏كند. نوكلونياليسم و حصار مدافع منافع ملى‏. بازتعريف وزن و نقش بخش دولتى‏ اقتصاد در شرايط امروز ايران. سرشت ملى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد در دفاع از سرمايه و توليد داخلى‏. سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ و استثمار نيروى‏ كار. در جمهورى‏ خلق چين بلنداى‏ اقتصاد كلان ملى‏ تحت نظارت دولت ملى‏. دولت ملى‏ و مساله ملى‏ در كشور پيرامونى‏. آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧ و خيزش انقلابى‏ كنونى‏.

يكى‏ از موفقيت‏هاى‏ خيزش انقلابى‏ مردم ميهن ما در ماه‏هاى‏ اخير، دستيابى‏ به شناخت وحدت ديالكتيكى‏ ميان منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا با برپايى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك است. وجود اين وحدت منافع، نه پديده‏اى‏ اتفاقى‏ بوده و نه داراى‏ ريشه‏اى‏ مبهم و غيرقابل شناخت است. ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏ ريشه اين اشتراك منافع را در دفاع طبقه كارگر از منافع كل جامعه مى‏دانند و آن را بر اين پايه مستدل مى‏سازند.

دفاع از منافع كل جامعه توسط طبقه كارگر، يعنى‏ دفاع از منافع لايه‏هاى‏ مختلف، زنان، مردان، جوانان، لايه‏هاى‏ ميانى‏، پيشه‏وران، كسبه، بورژوازى‏ ملى‏ و ميهن‏دوست، از اين روى‏ مستدل است كه پيامد بار نابودى‏ استقلال اقتصادى‏ كشور در يورش سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، در وحله نخست بر دوش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا قرار دارد. فقر، بى‏خانمانى‏ و نابودى‏ همه دستاوردهاى‏ مبارزه گذشته در وحله نخست دامنگير طبقه كارگر مى‏گردد. بيكارى‏، گرسنگى‏، بيمارى‏، فحشا و … اولين قربانيان خود را از طبقه كارگر مى‏ستاند. لشگر روزافزون بيكاران در وحله نخست از اين طبقه سيراب مى‏گردد و زنان اولين قربانيان آن هستند.

رئيس كانون هماهنگى‏ شوراهاى‏ اسلامى‏ كار استان همدان از رشد ٢٥ درصدى‏ بيكارى‏ كارگران در اين استان خبر مى‏دهد و نگرانى‏ خود را از اخراج دسته‏جمع كارگران بدنبال حذف يارانه‏ها ابراز مى‏كند. دبيركل خانه كارگر از «بدتر از قبل» شدن وضع كارگران زير تاثير سازمان تجارت جهانى‏ صحبت مى‏كند و «مهم‏ترين نگرانى‏ كنونى‏ تشكل‏هاى‏ كارگرى‏ [را] بيكارى‏ تدريجى‏ كارگران در ماه‏هاى‏ آتى‏» اعلام مى‏دارد.

اين سرنوشت طبقه كارگر در كشورهاى‏ پيرامونى‏، سرنوشت طبقه كارگر در كشورهاى‏ متروپل‏ نيز مى‏باشد. ويژگى‏ مضاعف اين سرنوشت براى‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ كه زير ستم سياست جهانى‏‏سازى‏ امپرياليستى‏ قرار دارند، ريشه در نابودى‏ حصار ملى‏ دفاع از منافع كل جامعه دارد.

نقض قوانين ملى‏ يكى‏ از عمده‏ترين دستورات سازمان‏هاى‏ امپرياليستى‏ ازجمله سازمان تجارت جهانى‏ و صندوق بين‏المللى‏ پول و … مى‏باشد. كوشش سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ براى‏ لغو رسمى‏ قانون كار مصوب سال ٦٩ در ايران، يا «مسكوت ماندن اجراى‏ قانون بيمه اجبارى‏ كارگران ساختمانى‏» (دبيركل خانه كارگر، همانجا)، تمكين حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ به دستورات امپرياليستى‏ است، تا تداوم سيطره خود را بر مردم ايران تضمين كند.

شعار لنينى‏ ضرورت وحدت كارگران جهان و خلق‏هاى‏ زير ستم امپرياليسم كماكان شعار روز مى‏باشد، زيرا سياست نوكلونياليستى‏ امپرياليستى‏ مبتنى‏ بر حق برون‏مرزى‏ كاپيتولاسيون براى‏ سرمايه‏ مالى‏ امپرياليستى‏ بوده كه از طريق تحميل برنامه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” عملى‏ مى‏شود. هدف برنامه امپرياليستى‏ ايجاد رفاه براى‏ مردم كشورهاى‏ پيرامونى‏ نيست، همانطور كه سياست استعمارى‏ گذشته چنين هدفى‏ را دنبال نمى‏كرده است. هدف تنها و تنها دست‏يابى‏ به سود حداكثر و انحصارى‏ براى‏ سرمايه و تداوم انباشت سرمايه از طريق استثمار نيروى‏ كار ارزان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ است. سود و انباشتى‏ كه قطب ثروت در جهان را تشكيل مى‏دهد و شركت‏هاى‏ فراملى‏ امپرياليستى‏ و در راس آن شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ را به غول‏هاى‏ آدمخوار مالى‏ تبديل ساخته است. نقدينگى‏ ٦٥ بليون يوروى‏ در اختيار سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ از سال‏هاى‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ ده برابر شده است. در برابر آن قطب فقر، بيكارى‏، بى‏حقى‏ و درماندگى‏ در جهان است، كه قربانى‏ اصلى‏ آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا در كشورهاى‏ پيرامونى‏ ازجمله ايران مى‏باشند. در بيانيه دانشجويان دانشگاه‏هاى‏ تهران و آزاد خرم‏آباد در حمايت از كارگران به مناسب روز جهانى‏ كارگر، درآمد كارگران «با حقوقى‏ كم‏تر از ٢٥٠ تا ٣٠٠ هزار تومان» ذكر مى‏شود، درحالى‏ كه دولت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ «خط فقر را ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان در ماه اعلام كرده است». «سبزهاى اصفهان، ١١ ارديبهشت را روز پيوند جنبش سبز با جنبش كارگرى و دفاع از حقوق كارگران كه در مشقت و سختى كار مىكنند، ولى مزدى نمىگيرند» اعلام مىكند.

در چنين شرايطى‏ است كه وحدت منافع طبقه كارگر و ديگر نيروهاى‏ مردمى‏ و ميهن‏دوست براى‏ برپايى‏ يك اقتصاد دموكراتيك و ملى‏ بوجود آمده و مستدل مى‏گردد. اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك مى‏تواند در شرايط مشخص ميهن ما تنها از طريق پايبندى‏ به اصل‏هاى‏ اقتصادى٤٣ و ٤٤‏ قانون اساسى‏ برپا گردد. بدون ترديد ضرورى‏ است كه تغييراتى‏ در نقش بخش دولتى‏ اقتصاد و در ايجاد توازن آن با بخش‏هاى‏ ديگر ايجاد نمود. اين اما به معناى‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ نمى‏باشد.

بخش دولتى‏ اقتصاد از امكان و وظيفه حفظ شرايط استقلال اقتصادى‏ براى‏ ايران همانقدر برخودار است كه از وظيفه حمايتى‏ از سرمايه و توليد داخلى‏ در برابر سياست جهانى‏ سازى‏ امپرياليستى‏ برخودار است.

نابسامانى‏ اقتصاد كنونى‏ در ايران كه يكى‏ از تظاهر‏هاى‏ آن، واردات بى‏رويه است كه با نابودى‏ توليد داخلى‏ همراه شده است، ناشى‏ از سرشت بخش دولتى‏ اقتصاد ملى‏ نبوده، بلكه به علت برقرارى‏ سطله حاكميت مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ رآنت‏خوار بر آن بوجود آمده است.

بدون حضور فعال بخش دولتى‏ پرتوان اقتصادى‏ در اختيار حاكميتى‏ مردمى‏ و پايبند به قانون، “سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏” ابزار چپاول ثروت‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ خواهد بود. بدون ترديد نمى‏توان شرايط حاكم بر جمهورى‏ خلق چين را با شرايط حاكم بر ايران مقايسه كرد؛ نمى‏توان سرشت برنامه اقتصادى‏ آن را يك به يك به ايران منتقل ساخت؛ مردم ايران بايد راه رشد ويژه براى‏ كشور خود را برپايه شرايط ويژه ايران تنظيم سازند، اما مى‏توان ازجمله از اين واقعيت آموخت كه بلنداى‏ اقتصاد كلان ملى‏ در جمهورى‏ خلق چين كماكان تحت كنترل دولت ملى‏ قرار دارد. واقعيتى‏ كه در سال ١٩٩٧ و در جريان بحران اقتصادى‏- مالى‏ كنونى كشورهاى‏ امپرياليستى‏ موجب تقويت قدرت اقتصادى‏ چين شد. اين واقعيت را هلموت پترز در اثر علمى‏ خود درباره وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ چين تحت عنوان “در جستجوى‏ راه” برمى‏شمرد (نگاه كن به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa). مارك لئونارد، يكى‏ از كارمندان انگليسى‏ «اطاق فكر» ايجاد شده توسط تونى‏ بلر، نخست وزير سابق انگلستان نيز در كتاب خود تحت عنوان “آلترناتيو چينى‏ در مقابل نظم جهانى‏ آمريكايى‏”، وزن پرتوان بخش اقتصاد دولتى‏ در چين را مورد تائيد قرار مى‏دهد «كه كماكان بر اقتصاد كشور حاكم است» (نگاه كن به ترجمه نقد كتاب توسط هلموت پترز در تارنگاشت “عدالت” اول ارديبهشت ١٣٨٩). لئونارد در كتاب خود مورد تائيد قرار مى‏دهد كه حزب كمونيست چين بر ضرورت حفظ نقش پرتوان «دولت ملى‏» در برخوردار شدن كشور از توان مقاومت در برابر فشار «جهانى‏سازى‏» امپرياليستى‏ پاى‏مى‏فشرد. پترز در نقد كتاب لئونارد اضافه مى‏كند: «آنچه كه لئونارد متوجه نمى‏شود، اينكه تكيه بر دولت ملى‏ يك جنبه تاريخى‏ را نيز در بر مى‏گيرد؛ چون برعكس كشورهاى‏ صنعتى‏ سرمايه‏دارى‏، روند تبلور مليت (مدرن) در كشورهاى‏ در حال توسعه هنوز به پايان نرسيده. در نتيجه مساله ملى‏ در اين بخش از جهان داراى‏ ارجى‏ بالا و ويژه در تكامل كنونى‏ تك تك كشورها است.» (همانجا)

بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران در شرايط كنترل دموكراتيك و شفاف مردمى‏، ازجمله از طريق حضور و فعاليت آزاد سنديكاها، احزاب طبقاتى‏، در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و نشريات آزاد مدافع هدف‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بهمن ٥٧، عنصر تعيين كننده‏اى‏ را براى‏ يافتن و طى‏ راه رشد ترقى‏خواهانه كشور با جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏ تشكيل مى‏دهد.

شرايط ويژه‏ حاكم بر ايران، ضرورت بحث، گفتگو و ارزيابى‏ دموكراتيك شرايط برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و نتيجه‏گيرى‏ از آن را براى‏ كشور ضرورى‏ مى‏سازد. بايد شرايط بحث و گفتگوى‏ دموكراتيك و علمى‏ در ايران بوجود آيد. وحدت خواست برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ قانونى‏ دموكراتيك در خيزش انقلابى‏ مردم با سرنوشت اقتصاد ملى‏، از اين ريشه علمى‏ و واقع‏بينانه سيراب مى‏گردد.

جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏ مردم توسط مبارزان انقلابى‏ مى‏تواند از طريق برقرارى‏ وحدت شعار “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏”، كه همان دفاع هم‏زمان از منافع صنفى‏ و آتى‏ طبقه كارگر در برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و ترقى‏خواهانه است، بدست آيد.

بايد خواست “آزادى‏” را از “انتزاع آسمانى‏”، مطلق‏گرا، خيال‏پردازانه و متافيزيكى‏ مدافعال “حقوق بشر” آمريكايى‏، به صحنه آزادى‏ واقعى‏ انسان زحمتكش، به صحنه “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدى‏ و فكرى‏، زن و مرد، متعلق به هر خلق و همه ايرانى‏هاى‏ ميهن‏دوستى‏ منتقل ساخت كه همگى‏ در برابر منافع سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ و رآنت‏خوار از يك‏سو و منافع آزمندانه امپرياليسم از سوى‏ديگر، داراى‏ منافعى مشترك هستند. سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ با اجراى‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏ به “متحد طبيعى‏” امپرياليسم تبديل شده است. يعنى‏ داراى‏ منافع عينى‏ مشترك با آن مى‏باشد. نبايد به علت جنجال ايجاد شده درباره “مساله اتمى‏”، واقعيت اشتراك مناقع آن‏ها را نديد! هيچ‏ يك از گروه‏هاى‏ سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در حاكميت يك‏دست شده، به طور عينى‏، مدافع منافع ملى‏ ايران و مردم آن نيستند!